اعتراض آمریکا نسبت به تخطی روسیه از پیمان موشک های اتمی سال ۱۹۸۷ رویداد اثر‌گذاری در شکل دهی تحولات کلان دنیا است. در هفته گذشته دولت آمریکا اعلام کرد که دولت روسیه پیمان فوق را نقض کرده و یکی از موشک‌های کروز میان برد خود را مورد آزمایش قرار داده است. طبق پیمان یاد شده دولت های روسیه و آمریکا توافق کردند تا از موشک های کروز و بالیستیک خود که برد بین ۳۰۰ تا ۳۴۰۰ مایل دارند، استفاده نکنند.
پیمان موشک‌های اتمی در دسامبر سال ۱۹۸۷ بین رونالد ریگان و میخائیل گورباچف در واشنگتن امضا شد. این قرار داد بعد از تصویب پارلمان های دو کشور در سال ۱۹۸۸ رسمیت یافت. البته این برای اولین بار نیست که دولت آمریکا نسبت به تخطی روسیه شکایت می کند. در سال ۲۰۱۲ نیز گزارش‌هایی وجود داشت که روسیه به تعهداتش پایبند نیست. اما این برای اولین بار است که موضوع در عرصه عمومی به صورت رسمی مطرح می شود. باراک اوباما طی نامه‌ای رسمی از پوتین تقاضای رعایت پیمان فوق و بازدارندگی را مطرح کرده است.
اما دولت روسیه از سال ۲۰۰۷ در فایده‌مندی این پیمان تشکیک کرده است. پوتین رسما گفت معاهده یاد شده دیگر تامین کننده منافع روسیه نیست. در آن زمان بحث استقرار پایگاه‌های موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک مطرح بود. برخی از ناظران و تحلیل‌گران این اقدام روسیه را تلاشی برای ممانعت از استقرار پایگاه‌های موشکی جدید آمریکا در نزدیکی مرزهای خود توصیف کردند. همچنین نگرانی روسیه از پیشرفت موشکی چین که تعهد فوق را ندارد، دیگر عاملی تصور می‌شد که روسیه را نسبت به تداوم رعایت معاهده یاد شده مردد کرده بود.
اینک بعد از تیره شدن روابط روسیه وغرب بر سر بحران اوکراین و رشد روند واگرایی این اقدام روسیه معنای دیگری پیدا می‌کند. از این رو دولت آمریکا موضوع را فوق‌العاده مهم ارزیابی کرده و ملزم ساختن دولت روسیه به اجرای تعهداتش را در صدر اولویت‌های امنیتی و سیاست خارجی خود قرار داده است.
موضوع در عین حال به شکاف در هیات حاکمه آمریکا نیز دامن زده است. دولت اوباما تمایل دارد موضوع هر چه سریع‌تر حل شده و از طریق دیپلماسی و ابزار فشار تحریم روسیه وادار به رعایت توافق‌نامه یاد شده بشود. اوباما به عنوان کسی که اصلاحیه طرح استارت را تصویب کرده و خواهان کاهش زراد خانه اتمی و سلاح‌های استراتژیک در دنیا است ، نمی خواهد معاهده فوق منتفی شده و یا متزلزل گردد. در سال ۲۰۱۱ وی موفق شد نظر مثبت روسیه را برای کاهش تعداد سلاح‌های اتمی استراتژیک به ۱۵۵۰ تا فوریه سال ۲۰۱۸ جلب نماید.
کنگره خواهان اعمال فشار و اقدامات تنبیهی بیشتر است. در عین حال تمایل نه چندان قوی نیز وجود دارد که در صورت جدی بودن روسیه در عدم تمکین کامل به مفاد قرارداد ، آمریکا نیز به توسعه سلاح‌های موشکی و اتمی خود بپردازد و عملا معاده موشک‌های اتمی سال ۱۹۸۷ از حیز انتفاع ساقط گردد. ولی اولویت و خواست دولت اوباما چنین نیست و می‌خواهد هر طور شده پوتین را راضی سازد که به انحرافات در اجرای پیمان یاد شده پایان دهد.
اما نکته کلیدی در حل این مساله راهبرد روسیه است. اگر روس‌ها واقعا به دنبال گسترش برنامه موشکی و کنار گذاشتن تدریجی و مرحله به مرحله توافق فوق باشند ، آنگاه روند تنش‌زدایی و کاهش سلاح‌های کشتار جمعی از ۱۹۸۸ تاکنون متوقف شده و روند معکوسی را خواهد پیمود. در این شرایط باید انتظار داشت رقابت تسلیحاتی روسیه و غرب در سطحی محدود‌تر از از گذشته به جریان افتد. همچنین این رقایت باعث ایجا دشدن فضا برای گروه های ضد غریی در دنیا و دسترسی بیشتر آن‌ها به سلاح‌های راهبردی می گردد. در این شرایط همکاری روسیه و غرب در برابر تروریسم و جلوگیری از افزایش کشورهای دارنده سلاح‌های اتمی نیز کاهش ملموسی پیدا می‌نماید. اما اگر هدف روسیه فقط ایجاد بازدارندگی و مقاومت در برابر حرکت تهاجمی غرب وجلوگیری از روند افزایش تحریم‌ها باشد ، آنگاه مساله شکل دیگری پیدا می‌کند.
در این حالت می توان انتظار داشت در صورت دریافت امتیازاتی تحرکات موشکی را کنار خواهد گذاشت. اما سابقه موجود از سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که پوتین به شکل راهبردی حرکت به سمت ارتقاء سطح نظامی و استفاده از مزیت دفاعی و تسلیحاتی را مد نظر دارد. در این میان نوع واکنش غرب و به‌خصوص آمریکا فاکتوری تعیین کننده در اقدامات بعدی روسیه خواهد بود. حرکت تقابلی روسیه تاثیر مهمی در افزایش حساسیت افکار عمومی آمریکا و حمایت از برخورد‌های محکم در سیاست خارجی خواهد داشت.
اما چالش فوق بیش از هر چیز تاکیدی است بر تلاش روسیه برای بازگشت به دوران اقتدار منطقه‌ای و جهانی و فاصله گرفتن با روند نزولی است که بعد از گلاسنوست و فروپاشی شوروی رخ داد.
