بحران مزمن و تعارض ساختاری اسلامیت و جمهوریت ویا نهاد ولایت فقیه با ریاست جمهوری و مجلس یکی از ویژگی های نظام سیاسی ایران است. این بحران در طول ۳۷ سال گذشته به درجاتی وجود داشته ودر روندی پر فراز و نشیب استمرار یافته است. حال با درک واقعیت یاد شده این سئوال مطرح می شود که آیا چنین بحرانی منجر به زوال تدریجی جمهوری اسلامی می شود؟ به عبارت دیگر در چه شرایطی این بحران و تعمیق شکاف بین نهاد های انتخابی و انتصابی منجر به فروپاشی و یا تغییر نظام می گردد؟ آیا اساسا چنین اتفاقی می تواند رخ دهد؟
از آنجاییکه بحران لزوما به مرگ منجر نمی شود و علاوه بر تهدید، فرصتی برای رشد نیز میباشد، لذا تاثیر بحران فوق لزوما فرسوده سازی فزاینده و ترمیم ناپذیر جمهوری اسلامی نیست. این بحران از عوامل اصلی شکل گیری و بروز حاکمیت دوگانه به عنوان ابزاری برای تحقق مطالبات نیرو های معترض و حاکمیت ملی شده است. قائلان به رویکرد های رفورمیستی وبخصوص اصلاحات پارلمانتاریستی این دوگانگی را پایه راهبرد و برنامه سیاسی مطلوب خود ساخته اند. اما آنها نیز به دلایل متعدد مخالف ساختار شکنی و تغییر اساسی نظام حکومتی هستند. آنها به بقای اصل نهاد ولایت فقیه باور داشته و تنها بر سر حامل و منتفعان و تفسیر از دامنه شمول و گستردگی آن در نظام سیاسی با اصول گرایان اختلاف نظر دارند.
در حالت متعارف بالادستی نهادی و قانونی نهادهای انتصابی و تمرکز منابع اصلی قدرت در دست ولی فقیه مجال اثر گذاری بالا و تعیین کننده به نهاد های انتخابی را نمی دهد. بحران ساختاری در بهترین حالت منجر به محدود شدن حوزه عمل ولی فقیه و جریان بنیاد گرایی شیعه محور می شود که تا کنون نتوانسته اند نهاد های انتخابی و مدرن را کاملا در سیطره خود آورده و آنها را به اطلاعات و تسلیم کامل وادار کنند. اما قادر بوده اند آنها را ضعیف ساخته و مانع از نقش آفرینی موثر در تعیین خط مشی کلی نظام و سیاست های کلان شوند.
اما اگر فرض شود رویارویی بخش های سنتی و مدرن نظام به گونه ای تحول یابد که بخش میانه رو با بهره گیری از کنترل نهاد دولت چیره دستی پیدا کند، باز هم تضمینی وجود ندارد که این اتفاق منجر به دگرگونی بنیادی در نظام شود. در چنین حالتی اصلاح طلبان در صورتی که کنترل فضا در دست آنها باشد به سمت قبضه قدرت و استمرار قانون اساسی موجود پیش می روند. سید محمد خاتمی بار ها تغییر قانون اساسی را عملی خیانت آمیز و مضر بشمار آورده است.
البته عملکرد نظام از تند روی فاصله می گیرد و برونداد آن به منافع ملی و مصلحت همگانی نزدیک می گردد اما کماکان نظم سیاسی در حوزه اقتدار گرایی معتدل، مشارکت سیاسی موثر خودی ها و بدور از دمکراسی باقی می ماند. همچنین این امکان نیز وجود دارد که بخش فرودست کنونی قدرت در صورتی که کنترل نهاد ولایت فقیه را در دست بگیرد مشی خود در دهه شصت را بازسازی نموده و وجه دیگری از رویکرد خودکامه ولایی را آشکار سازد. در واقع آنچه بعد از رهبری خامنه ای رخ داد و موضع دو جناح اصلی پیرامون تفسیر از ولایت فقیه جابجا شد، این بار به نحو معکوسی رخ دهد.
در دوره رهبری آیت الله خمینی جناح موسوم به چپ که نیای اصلاح طلبان کنونی است قائل به نظریه ولایت مطلقه و مبسوط الید بودن رهبری بودند و در عوض جناح راست و بزرگان اصول گرایان کنونی که اعتدالی ها نیز در جمع آنها حضور داشتند، احکام ولی فقیه را الزام آور ندانسته و برای آن جنبه ارشادی وپیشنهادی قائل بودند. اما بعد از اینکه جناح راست توانست یکی از رهبران خود را جانشین آیت الله خمینی کند، ورق برگشت و این بار آنها از ولایت فقیه غیر مقید و ضرورت ذوب در ولایت دفاع کردند و جناح مقابل قرائت ولایت فقیه مقید به قانون اساسی را تبلیغ کرد.
رصد کردن رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی نشان می دهد سمت گیری سیاسی آنها به جای آنکه مبتنی بر وجوه گفتمانی و نظری و موازین سیاسی و اندیشه گی پایدار و شکل یافته باشد، بیشتر وابسته به دوری و یا نزدیکی به مرکز قدرت است. تنها در صورتی که قدرت گرفتن نهاد های انتخابی متکی به جنبش اجتماعی و خلق قدرت مردم در وجوه جنبشی و اعتراضات خیابانی باشد، آنگاه ممکن است تغییرات بنیادی و پایدار در ساختار قدرت رخ داده و به زوال جمهوری اسلامی در یک فرایند مرحله ای منجر گردد.
بنابراین با توجه به نکات مطرح شده و بررسی سیر تحولات سیاسی در درون نظام در دو دهه پیش می توان نتیجه گرفت که بحران ساختاری و مزمن تعارض اسلامیت و جمهوریت نوعی پویایی جمهوری اسلامی بخشیده ودر استمرار بقای آن و ناکام گذاشتن دستکم مقطعی دیدگاه های ساختار شکنانه نقش انکار ناپذیری ایفا کرده است. دوگانگی فوق برای نظام به مثابه تهدید وفرصت عمل کرده است.
مشاهدات موجود این فرضیه را قوت می بخشد که بهره برداری برای استفاده از تعارض یاد شده جهت افزودن بر پیچیدگی و پویایی نظام، عملی برنامه ریزی شده نبوده است. بیشتر به نظر می رسد که بعد از گسترش تضاد بین وجوه اسلامیت وجمهوریت نظام و در غیاب ولی فقیه کاریزماتیک و توده پسند، پویایی یاد شده به عنوان پیامد ناخواسته و پیشبینی نشده بروز یافته و ظرفیتی را برای نظام بوجود آورده است. می توان حدس زد بخشی از نیرو های امنیتی متوجه این قابلیت شده وسعی می کنند به نحو مناسبی از آن استفاده کنند. منتها این قابلیت حالت کنترل شوندگی کامل نداشته و در شرایطی می تواند به تهدید جدی منجر شود. در اصل حالت دگرگونی پذیر و لغزنده دارد که امکان کنترل کامل و پیشبینی همه وجوه آن را نمی دهد. اما به طور مشخص بعد از دوم خرداد ۷۶ تا کنون خروجی این منازعه ضمن ایجاد بحران غیر کشنده ، موجودیت نظام را نیز تقویت کرده و به رشد آن کمک کرده است. اکنون در سایه این کشمکش ساختاری و فضا هایی که در پرتو آن ایجاد می شود، جمهوری اسلامی در انظار بین المللی سیمای تیپیکال یک حکومت اقتدار گرا و غیر دمکراتیک دستکم در معیار های خاور میانه را ندارد.
در مجموع می توان گفت شکاف بین ولی فقیه ونهاد های انتخابی امر ارادی نبوده بلکه پیامد تعارض ذاتی در معماری سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. اما قبض و بسط این تعارض، بحرانی مزمن را در جمهوری اسلامی ایجاد کرده که توامان تهدید وفرصت هایی را خلق کرده است. سنجش دقیق اینکه تهدید و فرصت کدامیک برتری داشته و یا خواهند داشت؟ و اینکه فرجام این بحران چه خواهد بود، امر دشواری است. تقریبا با قطعیت می توان گفت، این بحران لزوما کنشده نیست و می تواند توموری خوشخیم در اندام نظام باشد. اما در شرایطی نیز می تواند سنگی باشد که در نهایت شیشه عمر نظام را می شکند. اما تا کنون همزیستی ناخواسته این سنگ و شیشه به بقای متقابل منجر شده است. گسترش بحران فوق به زوال نظام نیازمند اضافه شدن لایه جدیدی به منازعات قدرت است که تغییر وتحول را در سپهر جامعه محور و با تعهد نهایی به جامعه مدنی مقتدر دنبال می کند. تا زمانی که سیاست ورزی منحصر به جناح های افراطی، معتدل و تجدید نظر طلب نظام باشد، بدخیم شدن بحران یادشده دور از دسترس به نظر می رسد.
