مجتمع صنعتی نیشکر خوزستان در هفته های گذشته در صدر اخبار ایران بوده است. بیش از دو هفته از تحصن و اعتصاب صنفی کارگران این مجتمع بزرگ می گذرد و آنها با سازماندهی یک حرکت مدنی به شیوه ای مسالمت آمیز اعتراض خود را نسبت به حقوق های معوقه و وضعیت وخیم معیشتی ابراز کرده اند. شیوه اعتراضی آنها ویژگی های خاصی دارد که به آن برجستگی بخشیده است. نخست باید توجه داشت که اعتصاب آنها بر بستر بحران شدید اقتصادی و فصل جدید سیاسی در ایران پس از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ شکل گرفته است. ازاینرو پیامد های سیاسی ناخواسته آن با حساسیت های بیشتری در داخل و خارج از کشور مواجه شده است. پیوستن کودکان وزنان کارگران بارزترین ویژگی است که این اعتراض را با حرکت های مشابه متفاوت ساخته است. اعضای خانواده همدوش با کارگران به صحنه آمده اند تا نشان دهند کارد به استخوان شان رسیده و در تامین نیازهای اولیه زندگی به بن بست خورده اند.
حمایت پر رنگ کارگران دیگر شرکت ها و شهر ها و همچنین همبستگی معلمان ودانشجویان و دیگر نیروهای جامعه مدنی ایران دیگر خصیصه این حرکت است که باعث شده تا پژواک حرکت آنها دامنه ای به مراتب فراتر از شهر شوش پیدا کند. مهارت و توانایی خیره کننده آنها در طرح منطقی، آرام و محکم خواسته های شان و سازمان یافتگی بالای حرکت شان بدون آنکه دچار راست روی ویا چپ روی شوند، به این اعتراض برجستگی خاصی بخشیده است. استفاده از شیوه های متنوع و کاهش هزینه فعالیت انتقادی و در عین حال استفاده از فرصت هایی که بیشترین پوشش خبری را پیدا کند مانند حضور اعتراضی در نماز جمعه و ایجاد وقفه در آن از دیگر خصیصه های شایان توجه است.
اسماعیل بخشی از رهبران این اعتراض در مواجهه با اقدامات تحریک آمیز نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی به درستی به کارگران هشدار داد که در دام واکنش های احساسی نیفتند تا زمینه برای انحراف اعتراضات به اغتشاش مورد تظر نیروهای امنیتی مساعد نشود. آنها در طول ۱۵ روز اعتراض مستمر نه جایی را تخریب کردند و نه از سر عصبانیت و خشم ناشی از گرسنگی و بی اعتنایی مسئولان به بحران معیشتی آنها به خشونت ناموجه متوسل شده و اعتراضات شان را در محدوده روش مبارزاتی خشونت پرهیز سامان داده اند. هماهنگی و رعایت قواعد فعالیت جمعی بین آنها در حد چشم نوازی بالا است. از نقطه نظر سطح اعتراضات سازمان یافته و موثر و در چارچوب تاریخ اعتراضات کارگری در ایران کارزار صنفی کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان امتیاز بالایی را به خود اختصاص می دهد و به نوعی بازتاب دهنده ارتقاء اعتراضات مدنی در ایران است.
آنها علاوه بر مطالباتی چون دریافت حقوق معوقه و بیمه چندماهه ، خواهان واگذاری مجدد شرکت به دولت و یا اداره شورایی هستند. اشتباه در نحوه واگذاری این موسسه تولیدی به بخش خصوصی باعث شده تا آنها نسبت به اصل خصوصی سازی مسئله دار شوند. منتهی دلیل مشکل اصل خصوصی سازی نیست، بلکه شیوه نادرست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی است که به دلایل اقتصاد رانتی حاکم، قدرت باند های فساد؛ معضالات انباشته شده در طول زمان مدیریت دولتی و شرایط وخیم تولید در کشور باعث شده این واگذاری ها نتیجه ندهد. بازگشت به وضعیت دولتی و یا مدیریت شورایی چاره گشا نیست. برای درک ریشه مشکل مروری گذرا بر تاریخچه معضلات این مجتمع صنعتی روشنگر است.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که علاوه بر تولید شکر، صنایع جانبی تولید کاغد، دستمال کاغذی، خوراک دام و طیور و ملاس را نیز در بر دارد، در سال ۱۳۴۰ رسما فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت در اوایل دهه هشتاد دچار مشکل شد و ضرر های عملیاتی در کنار بدهی های انباشته شده کلان باعث شد تا فعالیت های شرکت بحرانی شده و یکی از پیامد های کاهش نقدینگی تعویق حقوق کارگران بود. این شرکت مشابه دیگر موسسات دولتی به دلیل ناکارامدی و بی کفایتی مدیران و ناتوانی در تطبیق با تحولات در عرصه اقتصادی و بازار بقایش به خطر افتاد و عملا در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.
ناتوانی در حل بحران شرکت باعث شد که دولت در سال ۱۳۹۴ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانونی اساسی و فرمان رهبر این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند. به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود. ۱۵۰ میلیارد تومان از بدهی ها مربوط به سازمان تامین اجتماعی و حق بیمه پرداخت نشده کارگرها و کارمند ها بود. پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر که در سال ۱۳۹۱بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت، نیز نتیجه نداد.
اما مشابه اغلب تجارب واگذاری شرکت های دولتی به خصوصی ، این انتقال نیز بدون نظارت و رعایت ضوابط لازم و اطمینان از شایستگی و توانایی متقاضیان، مسیر اشتباهی را پیمود و در اختیار صاحبان دو شرکت دو شرکت زئیوس و آریاک قرار گرفت. قیمت شرکت نزدیک به ۲۹۲ میلیارد تومان ارشگذاری شد تا با پرداخت ۵ درصد نقد و اقساط ۸ ساله طی ۱۶ قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی ۶ ماهه انتقال مالکیت صورت پذیرد. مالکان جدید که دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله بودند با پرداخت مبلغ اولیه ۶ میلیارد تومان اداره مجتمع صنعتی هفت تپه را در اختیار گرفتند. اما آنها در طول سه سال گذشته نه تنها در حل مشکلات و عادی سازی فعالیت های شرکت موفقیتی کسب نکردند بلکه مشکلات حداقل در سطح کارگری تداوم یافته است .طبیعی است در شرایط وخیم اقتصادی کنونی آستانه تحمل کارگران نیز کاهش یافته است.
در مورد دلایل بحران نقدینگی و عدم پرداخت حقوق کارگران و حق بیمه آنان در ماه های گذشته دو روایت متفاوت وجود دارد. از یک طرف رئیس سازمان خصوصی سازی با ابراز رضایت از عملکرد مالکان جدید مدعی است:
« صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از زمان واگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری نموده اند. آن ها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده اند. هزار هکتار از زمین های در اختیار این شرکت را (۲۰ قطعه ۵۰ هکتاری) به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده اند که حدود شش قطعه عملیاتی شده است…. صاحبان این شرکت قرار است ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در آن سرمایه گذاری انجام دهند. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: صاحبان جدید حقوق معوقه کارگران را از هفت ماه به دو ماه رسانده اند.»
وی همچنین می گوید شرکت بیش از ۱۸۰۰ نیروی مازاد انسانی دارد که مدیران دولتی قبل از واگذاری آنها را جذب کرده اند.
اما در مقابل یکی از مدیران بازنشسته شرکت نیشر هفت تپه با رد ادعای رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح می دهد :
«- شرکت نیشکر هفت تپه با ۱۲ هزار هکتار قابل کشت و۱۳ هزار هکتار قابلیت تسطیح و بکار گیری و سه کارخانه فعال ( تولید شکر – تولید خوراک دام و تولید الکل که هر سال ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن شکر سفید و ۳۰ هزار تن ملاس و ۴۰ هزار تن خوراک دام و۱۰ میلیون لیتر الکل ۹۸% را دارد با کلی تجهیزات و مواد اولیه و ماشین آلات و …؛ را در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۶ میلیارد تومان نقد و کمتر از ۳۰۰ میلیارد با اقساط ۱۵ ساله واگذار کردند. حتی زمین کویر و لم یزرع را با ۶ میلیارد تومان نقد و مابقی ۳۰۰ میلیارد تومان به طور اقساط خریداری کردند. مالکان شرکت نیشکر هفت تپه ، پارسال به بهانه احداث کارخانه های پتروشیمی و رب گوجه و تولید زغال و باغ انگور ۸۰۰ میلیون دلار وام گرفته اند. ۸۰۰ میلیون با دلار ۴ هزار تومان یعنی ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان بنام شرکت هفت تپه گرفتند و بر بدهی های هفت تپه افزودند. ادعای مدیر بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی مالکان هفت تپه، دروغی بیش نیست زیرا همه این کارخانه ها فقط روی کاغذ طرح ریزی شدند و بعضا پی کنی در حد فندانسیون دارند و از هزار هکتار باغ انگور امید فقط ده هکتار اجرا شده و مابقی در حد حرف مانده است .آقایان با نام هفت تپه خوردند و بردند و متواری شدند، نه اهلیت فنی و تخصصی دارند»وی رفتار مالکان شرکت هفت تپه را مصداق غارتگری معرفی کرده است.
بدیترتیب به نظر می رسد واگذاری شرکت هفت تپه مشابه روند غالب در خصوصی سازی شرکت های دولتی با اصرار بر خلاصی دولت از بار دیون و بدون در نظر گرفتن توانایی ها و با بی توجهی به رونق فضای کسب و کار و اطمینان از بهتر شدن اوضاع صورت گرفته است و مناسبات رانتی حاکم در کنار نقوذ بالای باندهای فساد باعث شده تا نیشکر هفت تپه از چاله دولتی به چاه بخش خصوصی ناکارآمد، فرصت طلب و سوء استفاده گر بیفتد. البته آغاز وضعیت تیره بارکنونی که چشم اندازی برای برون رفت از آن مشاهده نمی شود، تصدی شرکت توسط دولت و نهادهای عمومی است که تجربه وطنی و جهانی نشان می دهد بنگاه دار خوبی نیستند. مدیران دولتی در نبود نظارت و همچنین پشتوانه منابع دولتی واستفاده از اموال عمومی برای جبران کسری ها، به تدریج وضعیت فاجعه بار کنونی را رقم زده اند. معمولا در شرکت های دولتی تناسبی بین نیروی کار مورد نیز و پرسنل وجود ندارد و در کنار معضل فرسوده شدن ساختار فنی بدون نوسازی به موقع و ضعف مدیریت، استخدام های خارج از توجیه اقتصادی و تجاری ناشی از مصلحت سنجی ها و بده و بستان ها بستر ورشکستگی و تعطیلی واحد های تولیدی را فراهم می سازد.
در حال حاضر نیز در کوتاه مدت باید راهکاری برای پرداخت حقوق معوق کنونی پیدا شود و سپس در میان مدت با پس گرفتن شرکت از مالکان نااهل، طی یک فرایند مناسب و ارزیابی دقیق از منابع شرکت و نیروی انسانی مورد نیاز بدهی ها تسویه شده و سپس شرکت به کسانی که توانایی آنها احراز شود، واگذار گردد. اما قبل از واگذاری باید مشکلات یا حل شده و یا چارچوبی کارگشا برای حل وفصل آنها تدوین شود. در غیر این صورت ، تقریبا فرد و یا گروهی در بخش خصوصی پیدا نمی شود که بتواند در وضعیت کنونی شرکت را تحویل گرفته و معضلات آن را برطرف سازد.
