واکنش‌ها نسبت به قتل فجیع جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در سطح جهانی فرصت مناسبی برای شناخت مناسبات بین‌المللی واقعا موجود است. پیگیری دولت ترکیه باعث شد تا دولت عربستان بر خلاف محاسباتش با بحرانی بزرگ درگیر شود. مقامات ارشد آل سعود ابتدا به انکار این جنایت پرداختند و مدعی شدند که نقشی در قتل خاشقجی نداشته‌اند، اما بعدا در اثر فشارهای جهانی پذیرفتند که وی در کنسولگری کشته شده است. در ادامه نهایتا پذیرفتند که عواملی خودسر با دستور و هدایت معاون رئیس سازمان اطلاعات و نقش آفرینی سعود القحطانی از نزدیکان بن سلمان به زندگی خاشقجی پایان داده اند که در سالیان اخیر با تغییر رویه به یکی از منتقدان پرآوازه بلندپروازی های ولیعهد عربستان بدل شده بود.
تلاش های دولت عربستان در جا انداختن خودسرانه بودن این قتل به جایی نرسیده است و تقریبا با ضریب اطمینان بالا می توان گفت که این ادعا بی‌اساس بوده و جان باختن قاشقجی در سطح بالای بلوک قدرت عربستان تصمیم گیری شده است. ازاینرو انتظار طبیعی اقدام متناسب این دولت در مجازات آمران و عاملان است. اما از آنجایی که رسیدگی جدی این پرونده موقعیت بن سلمان در قدرت را به مخاطره می‌افکند و تمام برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای انتقال قدرت به نسل سوم شاهزاده‌های سعودی بعد از پایان سلطنت ملک سلمان را بر هم می‌زند، حکومت عربستان مقاومت سرسختانه ای به خرج می دهد تا این ماجرا سرهم بندی شود.
فضای پلیسی سنگین و ویژگی های جامعه عربستان اجازه نمی دهد تا نیروهای داخلی بتوانند نقشه حکومت را خنثی کنند، لذا تنها فشارهای خارجی می‌تواند کارساز باشد. ازاینرو نگاهی به واکنش های جامعه جهانی در ارزیابی این امکان مفید است. همچنین علاوه بر خود پدیده، می‌توان درکی هم از رابطه موازین حقوق بشری و انسانی با سیاست‌های قدرت های جهانی داشت.
تا کنون دولت ترکیه بیش از همه دول خارجی در این پرونده اهتمام به خرج داده و با انتشار مرحله ای و قطره چکانی اطلاعات دولت عربستان را در تنگنا قرار داده است. انگیزه های دولت ترکیه که البته در داخل این کشور کارنامه منفی در زمینه حقوق بشر دارد،در وهله نخست به دلیل وقوع این جنایت در قلمرو جغرافیایی این کشور است که مسئولیت ویژه‌ای برای آن ایجاد کرده است. نزدیکی خاشقجی به اخوان المسلمین نیز انگیزه های سیاسی و مسلکی خاصی به دولت ترکیه بخشیده است. در کنار آنها ناخرسندی از سیاست های اخیر دولت عربستان و به خصوص محاصره اقتصادی قطر به عنوان متحد و شریک اقتصادی ترکیه دیگر عواملی هستند که باعث پیگیری ویژه مقامات آنکارا شده است. در این چارچوب دولت ترکیه موضع‌گیری جدید دولت عربستان در اعلام اسامی افراد دخیل در قتل خاشقجی و تمهید مقدمات برای مجازات آنها را مثبت ولی ناکافی اعلام کرده است. به نظر می رسد دولت ترکیه با اطلاعاتی که از نقش بن سلمان در این جنایت دارد، بی‌تمایل نیست تا پایان این پرونده به کناره گیری بن سلمان از بلوک قدرت عربستان منجر شود.
دول غربی و در راس آنها آمریکا نیز اعتراض خود را اعلام کرده اند. لغو سفرهای تجاری و سیاسی شرکت‌ها و مقامات غربی و نیز تحریم های قریب الوقوع برخی از مقامات عربستان از سوی دولت آمریکا اقدامات تنبیهی است که فعلا از سوی آنها اعلام شده است. اما عدم تناسب این اقدامات و نیاز آنها به حفظ رابطه راهبردی با عربستان چشم انداز روشنی را ترسیم نمی کند که فشار آنها پرونده یاد شده را به فرجام منطقی برساند.
در عین حال تفاوت موضع‌گیری کشورهای غربی با دولت هایی چون روسیه و چین در شناخت مناسبات کنونی دنیا اهمیت دارد. دولت چین در قبال این ماجرا سکوت در پیش گرفته است. دولت روسیه نیز به صراحت اعلام کرد که با اعتماد به اظهارات مقامات سعودی واکنش هایش را تنظیم می کند! جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین رقیب منطقه ای عربستان سعودی نیز تاکنون علی‌رغم حملات سنگین در عرصه داخلی ولی سیاست مشخصی را برای محکوم کردن دولت عربستان در پیش نگرفته است. در واقع رصد کردن سمت گیری ها به خوبی تمایز در رفتار نظام های سیاسی دموکراتیک و غیردمکراتیک در دنیا را نشان می دهد. البته واکنش کشور های دموکراتیک در حد انتظار و ضروری نبوده است اما حداقل آنها در مقایسه با حکومت های غیردمکراتیک به طور نسبی مسئولانه تر عمل کرده و تا حدی به دولت عربستان فشار آورده اند. اگر آنها هم مانند روسیه و چین عمل کرده بودند، بعید بود مقامات آل سعود حاضر می شدند قتل خاشقجی را بپذیرند.
توجه به این تفاوت از منظر واقع گرایی سیاسی (رئال‌پالتیک) در شناخت ظرفیت های جهانی برای بهبود موازین حقوق بشری و مناسبات انسانی اهمیت دارد. البته برخورد کشور های غربی با نگاه اصولی به حقوق بشر فاصله معناداری دارد اما در غیاب آنها و کاربست الگوی روسیه و چین از سوی همه قدرت های جهانی، وضعیت به مراتب بدتری را برای ملل دنیا رقم می زند. همچنین باید توجه داشت که در موضع‌گیری دول غربی جامعه مدنی این کشور ها و حساسیت افکار عمومی نقش زیادی دارد ولی توجه به ارزش های لیبرالیسم سیاسی در ساختار قدرت این نظام ها بی تاثیر نیست.
بررسی ژرف کاوانه نشان می دهد که سیاست گذاری در کشورهای غربی و به طور خاص آمریکا امر متغیر و وابسته به عوامل متعددی بوده و با مشارکت بازیگرهای متعددی شکل می گیرد. اگرچه حقوق بشر در دیدگاه سیاست خارجی آمریکا مورد توجه است، اما این ارزش تحت الشعاع امنیت و منافع ملی قرار گرفته و نوعی تفاوت در رویکرد مشاهده می شود. دول غربی و بویژه آمریکا در مواجهه با رفتار ناقض حقوق بشر کشور های غیر دموکراتیک ناهمسو شدت عمل به خرج می دهند. اما در واکنش با حکومت های اقتدار طلب متحد مانند عربستان سعودی و یا مصر معمولا ملاحظات امنیتی و منافع اقتصادی آنها ، مساله حقوق بشر را به حاشیه می برد . البته دول غربی توصیه به رعایت حقوق بشر می کنند و مخالف برقراری حقوق بشر نیستند اما ملاحظه اصلی شان حفظ توازن قوا و ثبات سیاسی در چارچوب مورد نظر است. نگرانی از خلاء قدرت و یا تقویت جریانات تهدید کننده امنیت غرب و نظم جهانی مانند گروه های بنیادگرای اسلامی نیز برای آنان اهمیت بیشتری دارد. به عبارت دیگر حقوق بشر در سیاست‌گذاری به خودی خود موضوعیت ندارد و تحت الشعاع دکترین امنیتی و دیپلماسی قرار می گیرد. اما در کشور های غیر همسو وضعیت فرق می کند و حقوق بشر در آنجا به مساله اصلی تبدیل می شود.
از این رو برخوردهای تبعیض آمیز و استاندارد های دوگانه در سیاست خارجی دول غربی یک واقعیت بوده و می توان گفت سیاست خارجی آنها غیر ایستا و منعطف در خدمت دکترین منافع ملی و ملاحظات امنیتی است. اما این رفتار در مقایسه با قدرت های جهانی غیر دمکراتیک برای حقوق بشر در مقیاس جهانی دردسر کمتری دارد. اهتمام آنها به در نظر گرفتن آزادی ها و حقوق شهروندی در مناسبات درازمدت ظرفیت های عمده ای است که کارزار برای بهبود حقوق بشر در دنیا را تقویت می کند. استفاده ابزاری از حقوق بشر عمدتا در سطح کوتاه مدت و سیاست های مقطعی رخ می دهد.
بنابراین همانطور که دادخواهی خاشقجی نشان داده است، توجه به شکاف موجود در رفتار بلوک غرب و شرق در زمینه موازین حقوق بشری و استفاده از آن برای بهبود شرایط بایستگی دارد. البته فشار فعالان و نهادهای حقوق بشری بر کشورهای غربی باید حفظ و گسترش بیاید تا به استاندارد های دوگانه پایان بدهند. اما حداقل با آنها در سطح گفتمان ظاهری قرابت هایی برای تعامل وجود دارد اما قدرت های جهانی غیردمکراتیک اساسا چنین ظرفیتی ندارند و مانعی عبور ناپذیر در مسیر گسترش مناسبات انسانی در دنیا هستند.
