اعتصاب و تحصن کارگران شرکت هفت تپه خوزستان بعد از گذشت ۲۰ روز وارد چهارمین هفته متوالی شده است. در استان خوزستان گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز اوضاع آشفته ای دارد و اعتراضات کارگری دو هفته مستمر است که جریان دارد. در تهران و دیگر نقاط صنعتی کشور نیزاعتراضات پراکنده ای در ماه های گذشته بروز یافته است.
سونامی بیکاری کارگران سازنده قطعات خودرو
اما مهمترین معضل کارگری بحران فزاینده قطعه‌سازان است. در حدود ۲۰۰ هزار کارگر در قطعه‌سازی‌های استان البرز مشغول به کارند، اگر ایران‌خودرو و سایپا بدهی خود به این قطعه‌سازی‌ها را پرداخت نکنند بخش زیادی از نیروهای شاغل در این صنعت، بیکار خواهند ش د. مجموع بدهی صنعت خودرو به شرکت های قطعه ساز بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود که بی سابقه است. این شرکت ها در نامه ای به حسن روحانی از چالش های بزرگی که با آن طرف هستند و می رود تا به تعطیلی بخش های زیادی از آنها منجر شود، پرده برداشتند.
در وهله نخست دخالت دولت در امر قمیت گذاری باعث شده تا علی رغم افزایش چشمگیر تورم، آنها نتوانند قیمت کالاهای تولیدی شان را افزایش بدهند در حالی که هم دستمزد کارگر افزایش ۲۰ درصدی داشته است و هم مواد اولیه و انرژی گران تر شده اند. اما مشکل بزرگ آنها کمبود نقدینگی به خاطر عدم پرداخت طلب ها از سوی شرکت های بزرگ و کوچک خودروساز است. آنها در سال های گذشته به دلیل فضا سازی دولت در خصوص پیامد های برجام و ادعای خودروسازان در خصوص افزایش تولید، به توسعه خطوط تولید و سرمایه گذاری پرداخته اند، در حالی که به دلیل سوء مدیریت، برآورد نادرست دولت و تحریم ها اکنون تولید خودرو در ایران کاهش یافته و به دلیل وضعیت بد معیشتی مردم، تقاضا نیز با افت ملموسی مواجه شده است. در این فضا که راه حل ساده و کوتاه مدتی نیز وجود ندارد، صنعت قطعه سازی ایران در آستانه زمین گیر شدن قرار گرفته است که یکی از نتایج آن بیکاری ده ها هزار کارگر و تعویق دستمزد ده هزار نفر دیگر خواهد بود. این اتفاق سونامی بیکاری و بحران مالی و شغلی کارگران ایران را به مرز های جدیدی سوق می دهد.
حال در این شرایط وخیم که اعتراضات کارگری در شکل بی سابقه ای به لحاظ کمی و کیفی رو به گسترش است، این سئوال مطرح می شود که آیا جمهوری اسلامی قادر به مهار آنها خواهد بود؟ یا اعتصابات کارگری تسریع کننده و تقویت کننده اعتراضات سیاسی خواهد شد؟
تشدید بحران تولید و تعمیق رکود اقتصادی
پاسخ به این سئوال نیازمند درک درستی از وضعیت کنونی تولید و شرایط جامعه کارگری و چشم انداز آینده آنها است.بی تردید سال ۹۷ و سال ۹۸ سنگین ترین بحران اقتصادی جمهوری اسلامی بوده که حتی در زمان جنگ هم سابقه نداشته است.
طبق آمارها و بررسی های صورت گرفته در سال های۹۵ تا ۹۷ بیش از ۱۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده اند که پسامد مهم آن افزایش بیکاری و رشد نرخ بزهکاری بوده است. نوسانات ارزی، تحریم‌ها، برخورد پوپولیستی دولت، گسترش فساد و مناسبات مافیایی در اقتصاد، رشد قاچاق کالا، فقدان سیاست حمایتی موثر از تولید ملی و همچنین عدم پرداخت یارانه تولید که پس از اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دلایل اصلی ورشکسته شدن و یا متوقف شدن تولید این واحد هستند.
بر اساس آمارها سیر صعوی بحران تولید در سال گذشته باعث شده است تا درسال گذشته ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل۲۹.۵ درصد کارخانه‌های صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد و ۹ هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی معادل ۲۹ درصد کل واحدها با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار باشند. پیامد این روند منفی که نتیجه رکود تورمی و شکست سیاست های اقتصادی دولت اعتدال و تحریم های خارجی است، کوچک شدن سفره کارگرها و از بین رفتن سرمایه کارفرماها است.
انواع مشکلات کارگران
مشکل کارگران ایرانی فقط نبود امنیت شغلی و تاخیرهای غیر متعارف در دریافت حقوق و مزایا نیست. اغلب واحد های تولیدی بحران زده سال ها است حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده اند و در نتیجه کارگران در برخورداری از بیمه درمانی نیز با مشقت مواجه هستند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز با چالش بزرگ بقا دست و پنجه نرم می کند. حتی در صورت پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان (که منابع مختلف آن را از ۳۰ هزار تا ۱۲۰هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند)، در دراز مدت شکاف بین درآمد و هزینه های این سازمان که ۴۲ میلیون نفر معادل ۷۶ درصد کل جمعیت بیمه شدگان کشور را به لحاظ خدمات درمانی پوشش می دهد، قابل ترمیم نیست. دلیل اصلی بحران نقدینگی این سازمان کاهش ضریب حمایتی است که به معنای نسبت تعداد افرادی است که حق بیمه می‌پردازند به تعداد افرادی که از تامین اجتماعی حقوق دریافت می کنند. این ضریب از ۲۵ در سال ۱۳۵۳ به ۵.۶ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. به گل نشستن کامل صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی که در سال های آینده محتمل به نظر می رسد، تامین نیاز های پزشکی جامعه کارگری ایران را ناممکن ساخته و سلامت آنها و خانواده های شان را به خطر می اندازد.
ایمنی وسطح رفاهی پایین محیط های کار دیگر معضل کارگران ایرانی است. بر اساس گزارشی که سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر منتشر کرده است در یک سال گذشته ۸۱۳ نفر در پی حوادث کار فوت کرده و ۱۴۸۶ نفر مصدوم شده اند. بر اساس اظهارات داریوش پناهی زاده معاون طب کار و کمیسیون‌های پزشکی اداره کل درمان تامین اجتماعی، بیش از ۳۰ هزار مورد حادثه ناشی از کار در سال گذشته رخ داده است.
مشکلی که گریبان همه جامعه کارگری ایران را گرفته و در سال ۹۸ به مراتب وخیم تر خواهد بود، شکاف فزاینده درآمد– هزینه است. افزایش دستمزد ۲۰ درصدی در سا ل ۹۶ به دلیل تورم بالا هیچ کمکی به انها نکرد و با توجه به اینکه در حوزه اقلام خوردنی ، پوشیدنی و بهداشتی تورم سال ۹۷بیش از ۵۰ درصد تخمین زده می شود، عملا قدرت خرید کارگران کاهش ملموسی داشته است.دولت مطالبه افزایش حقوق بیشتر در سال ۹۷ را نپذیرفت و آن را به سال ۹۸ موکول کرد. اما با توجه به رکود تورمی فراینده و تشدید تاثیر تحریم های نفتی در سال آینده ، کارفرما ها توان افزایش دستمزد متناسب با تورم را نخواهند داشت و بیکاری بیشتری گریبان جامعه کارگری را خواهد گرفت.
چرایی و ابعاد تعویق دستمزدها
اما آنچه بخش هایی از جامعه کارگری را به اعتصاب و اعتراضات میدانی کشانده است، تعویق چند ماهه دستمزد ها است. البته کمبود مواد اولیه، کاهش تولید ، افت فروش، سوء مدیریت، عدم مشارکت موثر در ساماندهی محیط های کار، فقدان سندیکاهای مستقل رسمی و تبعیض ها نیز از موضوعات اعتراضی کارگران هستند. کارگران به تجربه دریافته اند که کاهش ورودی انبارهای مواد اولیه و بر عکس پر شدن انبارهای کالای تمام شده پیام های نگران کننده ای را برای آینده شغلی آنها ارسال می کنند.
پرداخت نامنظم حقوق و مزایا در چند سطح دیده می شود. نخست واحد های بزرگ صنعتی دولتی هستند که سالیان متوالی است در بحران قرار داشته و بازدهی آنها منفی است. تنها با کمک دولت به حیات خود ادامه داده اند. بخش دیگر واحد های جدیدا خصوصی شده هستند که در فرایند نامناسبی واگذار شده اند. در این واحد یا زد و بند ها ، کوتاهی در نظارت درست و عجله دولت برای خلاصی از تعهدات مالی باعث شده به افرادی که شایستگی نداشتند و به یا دنبال سودجویی نامشروع بوده اند، مالکیت واحدهای مزبور را در دست بگیرند و یا دولت بدون حل مشکلات اساسی این واحد ها در شرایط سختی واگذاری را انجام داده و بخش خصوصی به دلیل میراث مشکلات مزمن قادر به اداره آنها نیست. وخیم تر شدن بحران اقتصادی نیز باعث شده تا برخی از واحد های تولیدی در سطوح بزرگ و متوسط با کمبود فروش و در نتیجه نقدینگی مواجه شوند و یا فروش های شان مدت دار شود و در نتیجه از پرداخت منظم حقوق پرسنل خود ناتوان شوند.
توان بالقوه اعتراضات کارگری و چالش مهار حکومت
حل این مشکلات توان بالایی می طلبد. بر اساس امار هایی که دقت آنها معلوم نیست، شمار کارگرانی که بین ۱ تا ۱۲ ماه حقوق معوقه دارند، نزدیک به صد هزار نفر می شود. جمعیت کارگری کشور در حدود ۱۳ میلیون نفر تخمین زده می شود. بنابراین درصد کارگرانی که حقوق شان را دریافت نکرده اند، هنوز در حد ۱ درصد جامعه کارگری کشور نیست. اما اعتراضات همین بخش اندک به دلیل نگرانی بالقوه ای که برای کل جامعه کارگری و دیگر اقشار جامعه در بخش های محروم و متوسط ایجاد کرده و همدردی آنها را برانگیخته است، چالش بزرگ امنیتی برای نظام ایجاد کرده است.
حال با توجه به فصل جدید سیاسی ایران که مطالبه برای تغییرات بزرگ سیاسی افزایش یافته است، حکومت خود را آسیب پذیر ارزیابی می کند. راهبرد فعلی حکومت مشابه گذشته امنتی کردن فضا، تشویق معترضان به اقدامات تخریبی و هرج و مرج برای سرکوب راحت تر آنها ، بازداشت فعالان و رهبران اعتراضات و در عین حال مذاکره و گفتگو از طریق اداره های کار، فرمانداری و استانداری ها برای آرام کردن کارگران و اقناع آنها برای انتظار تا تحقق وعده ها است. اما عملی نشدن وعده های قبلی باعث شده تا بی اعتمادی عمیق کارگران قدرت نرم حکومت را زمین گیر سازد. از سوی دیگر دست دولت برای تزریق منابع نیز خالی است.حتی مبالع محدودی هم که با خرج از بودجه های اضطراری و فشار به کارفرما ها و مدیران مراکز صنعتی تهیه می شود، کفاف مطالبات معوق و نیازهای کارگران را نمی دهد. به عنوان مثال یک ماه حقوق معوقی که به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت شد، از سوی بانک ها به دلیل اقساط عقب افتاده کارگران ضبط شده است.
اعتراضات کنونی کارگران در مقایسه با گذشته تفاوت های چشمگیری را نشان می دهد که سطح مطالبه گری آنها افزایش یافته و همچنین به طور نسبی از سازمان یافتگی بهتری برخوردار شده اند. همچنین ترس از نیروهای امنیتی و دستگاه سرکوب هم کمتر شده است. البته وضعیت وخیم معیشتی که باعث شده فرزندان و زنان آنها نیز به اعتراضات بپیوندند، نشانگر نوع دیگری از نارضایتی است که به دلیل گرسنگی و ناتوانی در نیازهای اولیه به کنش اعتراضی پیوسته است. در این فضا اگرچه اعتراضات کارگری و اعتصاب های آنها پیامد سیاسی تری پیدا کرده ،اما هنوز حرکتی سیاسی نیست و استمرار هدفمند آن که مبتنی بر حرکت برنامه ریزی شده باشد، را بازتاب نمی دهد. این عامل باعث شده تا حکومت به موفقیت رویکرد های نرم و سخت خود امیدوار باشد.
آینده اعتراضات کارگری
اما تعمیق و تداوم بحران اقتصادی و افزوده شدن بر ارتش بیکاران و کارگران و مزدبگیران طلبکار در ماه های آینده جایی برای خوشبینی حکومت باقی نمی گذارد. کاهش درآمد های دولت به معنای افزوده شدن موجی دیگر بر سونامی بیکاری و اشتغال ناقص خواهد بود. با این وضعیت تعطیلی واحد های تولیدی و کاهش سطح تولید افزایش ملموسی خواهد داشت. دستگاه سرکوب حکومت نیز با چالش استهلاک در برابراعتراضات معیشت بنیاد مواجه است. در این فضا پیوند خوردن اعتراضات سیاسی با اعتراضات صنفی و اقتصادی مهار اعتصابات کارگری را اگر ناممکن نکند، بسیار دشوار می سازد.
ازاینرو با بررسی همه نکات می توان گفت اگرچه حکومت هنوز به مرحله ناتوانی در مهار اعتراضات کارگری نرسیده است، اما روز به روز کار برایش سخت تر شده و آسیب پذیری اش نسبت به ادغام اعتراضات یادشده به جنبش سیاسی بیشتر می گردد.
البته اگرحکومت بتواند نیازهای مالی را برطرف ساخته و یا جشم انداز امیدوارکننده ای نسبت به تامین آنها ترسیم کند، اغلب اعتراضات کارگری فروکش می کند چون آنها به اعتراضات سیاسی و یا صنفی معطوف به آگاهی برای خود و تقویت موقعیت کارگران در جامعه هنوز ارتقاء نیافته و بیشتر خودانگیخته و در مراحل اولیه هستند. اما با توجه به بحران مالی، ارزی و بانکی دولت چنین احتمالی ضعیف به نظر می رسد، مگر آنکه با فروش بخشی از اموال دولت نقدینگی برای ترزیق پول به جامعه هدف فراهم شود، ولی آن هم مسکنی بیش نخواهد بود. در این فضا و جدی بودن خطر گسترش اعتراضات کارگری پذیرش نرمش قهرمانانه دوم را به عنوان گزینه ای از سر ناچاری پیش روی نظام قرار می دهد که فعلا در چشم انداز پیش دیدنی نامحتمل به نظر می رسد. اگر نظام سیاسی تا پایان مهلت معافیت تحریم های نفتی به این کار اقدام نکند، با توجه به وضعیت کنونی دولت که سررشته امور از دستش رها شده و به نوعی در حال بی حسی و کرختی بسر می برد، مهار اعتراضات کارگری تقریبا ناممکن می شود. اعتراضات معیشتی که علاوه بر کارگران، معلمان، پرستارها،کشاورزان، بازنشسته ها و مال باخته ها و ارتش در حال ازدیاد بیکاران را نیز در بر می گیرد، این ظرفیت را دارد که جمهوری اسلامی را در خود ببلعد.
