فضای سیاسی ایران بگونه ای دستخوش دگرگونی شده که رویارویی دو نظم سیاسی جمهوری و مشروطه باردیگر سرنوشت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. در ایران معاصر صف آرائی نخستین این دو بعد از حضور امواج مدرنیته در کشور از اواخر دوره سلطنت قاجار شروع شد. علی رغم اینکه استقرار جمهوری به عنوان نقطه پایان حیات ساسله پادشاهی قاجار مورد توجه بخشی مهمی از نخبگان سیاسی و روشنفکران آن زمان بود و سردار سپاه آن روز و رضا شاه بعدی نیز تمایل اولیه اش به تاسیس جمهوری داشت، اما با مداخله روحانیت و نظر منفی قاطبه مراجع تقلید شهیر وقت، نظام مشروطه با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ها بقاء خود را حفظ کرد.
البته مشروطه فقط روی کاغذ بود و شاهان پهلوی در عمل حکممت فردی و مطلقه را به جز مقاطعی کوتاه اعمال کردند. انقلاب بهمن ۵۷ دیگر نقطه تقابل جمهوری در برابر مشروطه بود. علی رغم ناکامی مشروطه خواهان با سقوط دولت بختیار و پیروزی انقلاب، شکل دیگری از مشروطه خواهی در پوشش جمهوری اسلامی با استقرار نهاد ولایت فقیه به عنوان کانون ساختار قدرت جدید بعد از انقلاب متولد شد. البته این بار نیز مشروطه بر روی کاغذ بود و ساخت قدرتی به مراتب مطلقه تر و با شدت اقتدار گرایی بیشتر شکل گرفته و در گذر زمان تثبیت شد. در جنبش اصلاح طلبی دو خرداد، ۱۸ تیر ۷۸ و جنبش سبز بخش غالب حاملان و حامیان و رهبری حرکت نیز تحقق مشروطه را دنبال می کردند.
اکنون بعد از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و سیر تکاملی فعالیت های تحول خواهانه دو دهه اخیر فرصت دیگری برای گذار به جمهوری عرفی ( سکولار) خلق شده است. همانگونه که پیشتر گفته شد مشروطه خواهی بر خلاف تصور غالب فقط منحصر در شکل پادشاهی و بازگشت به الگوی شاه سلطنت کند و دمکراسی پارلمانی متصدی حکمرانی باشد، نیست بلکه اصلاح طلبی نیز نوعی مشروطه خواهی است که می خواهد با حفظ نهاد ولایت فقیه و مقید سازی آن به قانون اساسی و یا محدود کردن دامنه اختیارات آن، مردم سالاری و توسعه سیاسی را تحقق بخشد. برخی از نیرو های سیاسی دگراندیش نیز با ارجحیت بخشیدن به ساختار حقیقی قدرت و تلاش برای تغییر موازنه قوا به شکلی که اجازه اعمال فراقانونی به ولی فقیه ندهد، اهمیتی برای تغییر ساختار حقوقی قدرت در پراتیک سیاسی قائل نیستند. بنابراین آنها نیز عملا نظم سیاسی مشروطه را دنبال می کنند.
ملی مذهبی ها نیز رویه مشابهی دارند. یکی از قدیمی ترین پایه های این ائتلاف نهضت آزادی است که هیچگاه خواهان تغییر ساختار قدرت نبوده بلکه به دنبال اصلاح رفتار حکومت موجود در قالب سرمشق دمکراسی بوده است. نهضت آزادی پیش از انقلاب از ایده تحقق قانون اساسی مشروطه دفاع می کرد و بعد از انقلاب نیز علی رغم مخالفت با نظریه ولایت فقیه ولی التزام عملی به آن را انتخاب کرد. راهکار سیاسی اش در چهار دهه حیات جمهوری اسلامی نیز تغییر رفتار جمهوری اسلامی و بازسازی عملکرد دولت موقت بوده است. البته نهضت آزادی در ابتدای انقلاب نظم سیاسی کلان ” جمهوری دمکراتیک اسلامی” را دنبال می کرد که با نهی آیت الله خمینی مجال طرح در همه پرسی ۱۳۵۸ را نیافت. حتی در بین نیروهای سیاسی که مدعی جمهوری خواهی هستند، رفتاری مشاهده می شود که جمهوری فقط نام آن است و کنش سیاسی آنها در عمل الگوی مشروطه را دنبال کرده و برنامه سیاسی خود را نه برای استقرار نظام جمهوری بلکه در چارچوب اصلاح و تغییر برونداد ساختار قدرت جمهوری اسلامی دنبال می کنند. بیشتر به نظر می رسد این جریان می خواهد به عنوان یک حزب جمهوری خواه در بستر حقوقی جمهوری اسلامی سیاست ورزی کند.
وجه مشترک همه این نیرو ها که می توان آنها در ذیل سرفصل ” مشروطه خواهی فقاهتی” قرار داد، پذیرش رفورم و مبارزه پارلمانی و حزبی به عنوان رویکرد سیاسی است. رفورم در کلیت خود با حفظ نهاد های پایه ای قدرت که در جمهوری اسلامی کانون آن نهاد ولایت فقیه است، می خواهد اهداف اصلاحی و ترمیمی خود را جلو ببرد. در این طرح از طریق تغییر کارگزاران نهاد های انتخابی و تحمیل انتخابات آزاد تلاش می شود تا به تدریج و به صورت مرحله ای رفتار و ساز و کار تنطیم کننده عملکرد نظام سیاسی عوض شده و گذار به دمکراسی انجام شود.
این رویکرد سیاسی که اصلاح طلبی به عنوان معادل فارسی مشهور آن است، با نظم سیاسی مشروطه خواهی پیونده خورده است. در دو دهه اخیر که این نگرش دست بالا را در وقایع سیاسی ایران داشته است، تلاش شده تا قانون اساسی به صورت کامل محقق شده و رفتار نهاد های انتصابی مقید و مشروط به موازین مردم سالاری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیت قانون اساسی شود. مشروطه در اینجا ترجمه فارسی کنستیتاسیون نیست که حکمرانی را از اراده شخصی حاکم در آورد و مقید به عمل در چارچوب قانون اساسی نمود. مشروطه همانطور که از نامش پیداست بر مشروط کردن ساخت مطلقه قدرت بدون تغییر زیربنایی آن تصریح دارد.
اما جمهوری عرفی، خواهان تغییر توامان ساختار حقوقی و حقیقی قدرت است و گذار به دمکراسی در درون قانون اساسی موجود را ناممکن ارزیابی می کند. استقرار نظام جمهوری عرفی در ایران نیازمند انقلاب است. انقلاب به معنای تغییر نهاد های پایه ای قدرت. شوربختانه هنوز تصور غالب در زمینه تفاوت انقلاب و رفورم بر انگاره های غلطی استوار است که رفورم( اصلاح طلبی) به شکلی تدریجی و بدون توسل به خشونت می خواهد اهدافش را محقق سازد. در حالی که تحقیقات علمی و مستند نشان می دهد خشونت وجه تمایز انقلاب و رفورم نیست. بلکه نوع برخورد با نهاد های پایه ای قدرت محل اصلی نزاع هستند. انقلاب به دنبال انحلال ساختار قدرت موجود و استقرار نهاد های جدید است. اما رفورم با پذیرش نهاد های اصلی قدرت می کوشد رفتار ها و حوزه روبنایی را تغییر دهد و وارد بحث تغییر بنیادین ساختار قدرت نمی شود. همچنین باید توجه داشت که انقلاب در سه قرن اخیر به لحاظ مفهومی و سیاسی دچار دگردیسی شده و قرائت های مختلفی از آن وجود دارد. نمونه های اخیر انقلاب ها بر خلاف انقلاب های کلاسیک نه به دنبال گسست کامل از گذشته و ایجاد انسان و جامه طراز نوین بوده اند و نه عمدتا به خشونت روی آورده اند. هدف اصلی آنها تغییر ساختار های قدرت فرسوده، متصلب و استبدادی- تمامیت خواه بوده که یا قابلیت اصلاح نداشته اند ویا سرشت و ویژگی های آنها پذیرای موازین دمکراسی نبوده است. آنها بر جنبش اجتماعی سازمان یافته با حضور توده مردم و میدان داری گروه های سیاسی و مدنی اتکا داشته اند. آخرین تجربه موفق آنها انقلاب تونس است که منجر به جابجایی مسالمت آمیز نظام سیاسی شد.
البته مشروطه خواهی پادشاهی در مواجهه با جمهوری اسلامی رویکرد رفورمیستی ندارد و نیازمند برخورد انقلابی است. این راهکار سیاسی در زمان نظام پادشاهی پهلوی در چارچوب رفورم فعالیت می کرد.
جمهوری خواهی عرفی در پی بازسازی مناسبات قدرت بر مبنای الگوی جمهوری است تا برای نخستین بار در تاریخ ایران نظام جمهوری عرفی در چارچوب دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و بخصوص تاکید بر بی طرفی ایدئولوژیک دولت و جدایی نهادی دین و دولت شکل بگیرد. تکیه گاه اصلی جمهوری خواهی عرفی نبود هیچ بخش ثابت و تغییرناپذیر در هرم قدرت سیاسی ودر راس امور قرار دادن جمهور ملت با نفی “جمهوری های ناجمهور” چون جمهوری اسلامی یا جمهوری های حاکم بر سوریه و شوروی سابق است.
از این رو سرنوشت آینده ایران در گرو رقابت و مواجهه جمهوری خواهی و مشروطه خواهی در دو قالب پادشاهی و فقاهتی است. هر سه این گرایش های بالقوه می توانند بستر و حامل دمکراسی باشند اما هر یک به عنوان یک بدیل ویژگی های متمایز خود را دارند.
