انتشار فیلم بخش هایی از جلسه مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۸ که منجر به انتخاب سید علی خامنه ای برای جانشینی آیت الله خمینی شد، عرصه سیاسی را تحت الشعاع قرار داده است. اهمیت این موضوع در حدی است که وحید یامینی پور که برنامه هایش معمولا خطوط کلان مورد نظر رهبری و نهاد ولایت فقیه را بازتاب می دهد ،به یک باره موضوع یکی از برنامه جهان آراء را به بازخوانی اولین جلسه مجلس خبرگان پس از فوت آیت الله خمینی با حضور محسن مجتهد شبستری اختصاص داده است. محسن مجتهد شبستری کسی است که در جلسه مزبور از هاشمی رفسنجانی می خواهد تا نظر مثبت آیت الله خمینی به رهبری خامنه ای را برای اعضاء مجلس خبرگان فاش سازد.
اگرچه برخی انتشار این فیلم همزمان با بروز خشم عمومی علیه خامنه ای را نشانه بحران رهبری وی دانسته اند، اما مشروعیت ولایت خامنه ای مدت ها است به صورت کامل زایل شده و در اثر اعتراضات اخیر موقعیت وی در نظام سیاسی و جامعه ضعیف تر از قبل شده است. تاثیر این فیلم را باید در تکمیل پازل های چگونگی انتخاب وی جستجو کرد. در واقع تقریبا مشخص شد این اتفاق طبیعی و به یک باره نبوده بلکه حاصل تمهیداتی بوده که خامنه ای و رفسنجانی دو کارگزار ارشد نظام از پیش انیدشیده بودند. البته داوری فیصله بخش در این خصوص نیازمند انتشار همه مفاد جلسه و دیگر اطلاعات مربوطه است.
این فیلم روایت مشهور و رسمی را نیز به چالش طلبیده و نشان داد روندی که منجر به انتخاب خامنه ای شد، بی اعتبار تر و متزلزل تر از آنی است که قبلا تصور می شد.
نخست باید توجه کرد که از قبل مشخص بود بر اساس مبانی حقوقی جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود انتخاب خامنه ای تصمیمی مخدوش و فاقد وجاهت قانونی بوده است. طبق نسخه اولیه قانون اساسی که در خرداد ماه سال ۶۸ بالاترین مرجع قانونی کشور بود، مرجعیت شرط مورد نیاز رهبری بود. علاوه بر این بر اساس اصل ۱۵۹قانون اساسی مصوب سال ۵۸ ،اصلاح قانون اساسی و مراجعه به آراء عمومی باید ابتدا در مجلس طرح شده و بعد از تصویب با رای دو سوم آراء نمایندگان مجلس به رهبری برای صدور دستور اجرایی ارجاع داده شود. در حالی که این روند قانونی در مجلس سوم طی نشد.
اکنون فیلم یادشده با فاش سازی سخنان کامل خامنه ای روشن می سازد که خود خامنه ای نیز این واقعیت را قبول داشته و حتی انتخاب خود را متضمن شرایطی می داند که باید برای کشور خون گریست. منتهی مستقل از نظر خامنه ای به لحاط قواعد حقوقی رهبری وی از ابتدا مخدوش بوده و بنا به روال های قانونی کلان جمهوری اسلامی و ساختار حقوق اساسی آن، تمامی تصمیمات اتخاذ شده در طول رهبری ۲۸ ساله خامنه ای فاقد مشروعیت بوده و وجاهت قانونی ندارد.
اما در ادامه توضیح داده می شود که خامنه ای سخنانش را با هدف مخالفت با رهبری و یا برخورد صادقانه ابراز نکرده بلکه تمهیدی برای جا انداختن ولایت مطلقه اش بوده است.
تجزیه و تحلیل محتوایی نطق خامنه ای برخورد پیچیده ای را روشن می سازد که با استقبال از تکیه زدن بر مسند رهبری، نقاط ضعفش را با مظلوم نمایی و تظاهر به فروتنی به نقطه قوت تبدیل کرده و یا دست کم پوشش می دهد. وی ابتدا با کلماتی اغراق برانگیز از عدم شایستگی خود سخن به زبان می آورد و طرح فردی مثل خود را سزاوار خون گریستن بشمار می آورد. اما ادامه سخنانش نشانگر طرح نقاط ضعف برای رد تصدی ولایت نیست بلکه هدف گرفتن تایید از سوی مجلس خبرگان با علم به نقاط آسیب پذیر و تثبیت رهبری خود در آینده را دنبال می کند. توجه به سنت حاکم بر حوزه های علمیه در فهم تعارفات و برخورد غیر صادقانه خامنه ای مفید است. در حوزه های علمیه فقیه هرچه قدر بزرگ تر باشد از القابی استفاده می کند که در ظاهر نشانگر کمترین رتبه است. معولا زعمای مراجع از برچسب الاحقر ( کوچکترین) برای توصیف خودشان استفاده کرده اند. اساسا در فرهنگ ایران نیز این رویه حاکم است که افراد ظاهرا تواضع نشان داده و هنگامی که موقعیتی به آنها پیشنهاد می شود، با کلماتی فروتنانه خود را فاقد صلاحیت لازم توصیف می کنند. اما همگان می فهمند که این ادعا ظاهری است و فرد چنین تصوری نسبت به خودش ندارد. البته خامنه ای در این خصوص اغراق کرده ولی منظوش این نبوده که قبای رهبری متناسب قامت وی نیست. چهره وی بعد از رای گیری نشان می دهد تا چه میزان از این اتفاق خوشحال و شوکه شده است.
باید توجه کرد خامنه ای از خبرگان نمی خواهد که به دلیل عدم مرجعیت وی را نادیده بگیرند . او حتی مخالفت جدی نمی کند، بلکه از آنها تلویحا می خواهد مشکل فنی را حل کنند. وی نمی گوید مجتهد مسلط و صاحب نظر نیست بلکه اظهار می کند کسانی وی را به این جایگاه نمی شناسند! سپس با توجه به شناخت از موازنه قوای موجود ، فضای جلسه و استیصال نمایندگان از فرصت استفاده کرده و اوضاع را به سمتی مدیریت می کند که آنها به صلاحیت وی برای افتا و استنباط احکام شرعی شهادت بدهند. همین اتفاق هم می افتد. در واقع او پیش از رای گیری از اعضا مجلس خبرگان تضمین می گیرد که با علم به نقائص و مشکلات موجود رهبری او را پذیرفته و در آینده بدانها استناد نکنند. این کار او پیشدستی برای اعمال ولایت مشابه الگوی آیت الله خمینی است. در واقع خامنه ای با هوشیاری در نحوه طرح مسئله، پایه های رهبری خود را از ابتدا مستحکم کرده و با مجلس خبرگان که اکثر بزرگان نظام در آنجا حضور داشتند، اتمام حجت می کند که رهبری وی صوری نخواهد بود و آنها باید ولایت وی را در عمل پذیرفته و دنباله روی تصمیماتش باشند.
خامنه ای در آن جلسه هیچ اشاره به آیت الله منتظری و روند غیر قانونی و تحمیلی استعفای او از قائم مقامی رهبری نمی کند در حالی که وی در دهه شصت در جمع کارگزاران ارشد نظام به طور نسبی نزدیک ترین به قائم مقام رهبری بود و حتی در ابتدای بازداشت سید مهدی هاشمی به نفع مواضع آیت الله منتظری سمتگیری کرد. در ابتدای جلسه علی مشکینی به درستی مشکل قانونی پذیرش استعفای آیت الله منتظری از سوی آیت الله خمینی اشاره می کند. خامنه ای در این خصوص سکوت کرده و جزو ۷۰ نماینده ای می شود که اعلام عدم آمادگی آیت الله منتظری در نامه ۷ فروردین ۱۳۶۸ را بمنزله استعفای ایشان تلقی می کنند. این موضوع قرینه دیگری است که وی تمایل به رهبری داشته و از تصمیم اکثریت مجلس خبرگان استقبال کرده است.
شکنندگی رهبری خامنه ای
در عین حال باید توجه داشت رهبری خامنه ای به صورت شکننده در خبرگان تصویب شد. اگرچه مکانیزم شمارش آراء معلوم نبود و عدد های مختلفی مطرح می شداما بر اساس جمع بندی آخر رفسنجانی، رای های خامنه ای ۵۶ تا بود و کل حاضران نیز ۷۲ نفر اعلام شد. پیش از این رفسنجانی در خاطراتش حاضران را ۷۴ نفر و رای های اعلامی در تایید رهبری خامنه ای را ۶۰ نفر ذکر کرده بود. طبق آئین نامه مجلس خبرگان حد نصاب برای تعیین رهبری کسب دو سوم آراء است. روشن نیست حدنصاب دو سوم مشمول کل نمایندگان مجلس خبرگان می شود یا فقط اعضاء حاضر در جلسه را در بر می گیرد. با توجه به اهمیت انتخاب رهبری به صورت منطقی باید کل اعضا خبرگان در نظر گرفته شوند. مجلس خبرگان اول ۸۲ عضو داشت که در زمان جلسه فوق دو نفر از آنها فوت کرده بودند. در آن دوره میزان شرکت در جلسات اعضا بالا نبود. به عنوان مثال در اولین جلسه که هیات رئیسه انتخاب شدند فقط ۶۴ نفر شرکت کرده بودند که علی مشکینی با کسب ۴۵ رای بر احمد آذری قمی کاندیدای منتخب جامعه مدرسین حوزه علمیه پیشی گرفت. آراء موافق با رهبری خامنه ای که به دلیل عدم رای گیری مخفی اعتبار آنها زیر سئوال است ۵۶ تا بود که معادل ۷۰ درصد کل کرسی های مجلس خبرگان و ۷۸ درصد حاضران می شود. اگر کل مجلس خبرگان در نظر گرفته شود رهبری وی با ۲ رای بیشتر از حد نصاب کاملا لب مرزی و ناپلئونی است و نشان می دهد رهبری وی از ابتدا در جمع کارگزاران قدیمی نظام شکننده بوده است.
همین شکنندگی باعث شد که خامنه ای بالافاصله بعد از رهبری طی یک برنامه چند مرحله ای مخالفانش در درون بلوک قدرت را حاشیه نشین کرده و نسل جدیدی از کارگزاران را پرورش دهد که شاهد جایگاه درجه دوم وی در زمان رهبری آیت الله خمینی نبوده و یا خود در وضعیت مشابهی بوده اند و همه آنها در دوران پسا خمینی موقعیت مسلط وی در قدرت را پذیرفته اند.
اگرچه این فیلم رهبری خامنه ای را بی اعتبارتر از آنچه هست ،می کند اما پیامد های آن بیشتر جنبه های تاریخی موضوع را متاثر می سازد. فقدان مشروعیت و نگاه منفی جامعه به خامنه ای آنقدر دامن گستر است که انتشار این فیلم تفاوت قابل ملاحظه ای در آن ایجاد نمی کند اما کارزار برای کناره گیری خامنه ای از قدرت را تقویت کرده و بین مخالفت بیرونی و جایگاه متزلزل داخلی در درون نظام سیاسی همپوشانی برقرار می سازد.
