شکل گیری موج اعتراضات سراسری در قریب به ۴۰ شهر کشور در روز های اخیر عرصه سیاسی ایران را متحول ساخته است. این حرکت غیر مترقبه و کم سابقه به مانند عمده اتفاقات سیاسی جامعه محور در نظام های استبدادی غافلگیر کننده بوده است. البته قابل پیشبینی بود که تشدید مشکلات اقتصادی و رشد سرسام آور فساد در کنار انباشت مطالبات سیاسی و فرهنگی و حفظ فشار حکومت بر جامعه منجر به بروز ناآرامی شود. اینک حرکنی به راه افتاده است که هنوز شکل نهایی خود را نیافته و به جنیش اجتماعی بدل نشده است اما تمایل بخش مهمی از جامعه وبخصوص آرزومندان بهروزی و کسانیکه دغدغه های معیشتی پر رنگی دارند را بازتاب می دهد که فراتر از نهاد های حاکمیتی موجود و دو جناح اصول گرا و اصلاح طلب به دنبال تغییرات سیاسی بزرگ هستند.
این جریان اجتماعی که عمدتا تیپ های متفاوتی نسبت به سال ۸۸ را وارد عرصه مبارزه سیاسی کرده است با انتخاب راهکار اعتراضات خیابانی به دنبال تحقق خواسته های خود است ومرکز نظام یعنی نهاد ولایت فقیه و شخص خامنه ای را نشانه گرفته است. خصلت مبارزاتی آن پر رنگ تر بوده و فعال گرایی اش بیشتر است. این جریان به درستی تشخیص داده که منشا اصلی معضلات کشور نهاد ولایت فقیه است که با تجمیع قدرت و اعمال خودکامگی و اقتدار گرایی در کشور وستیزه جویی در سیاست خارجی و ابتلا به توهم رهبری جریان بیداری اسلامی، هم اختناق را بر کشور حاکم کرده و هم ریشه اصلی گسترش فساد اقتصادی و مناسبات تبعیض آمیز است. البته مشکلات در جمهوری اسلامی محدود به نهاد ولایت فقیه نیست اما از آن سرچشمه می گیرد و ستون فقرات بنیاد گرایی اسلامی است که گسترش یافتن قدرت آن در کنار پارادایم سنت گرایی ایدئولوژیک سرنوشتی تیره بار را بر کشور ایران در چهار دهه گذشته حاکم ساخت.
جمهوری خواهان که به دنبال گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی با تمامیتش به یک جمهوری عرفی متعهد به موازین دمکراسی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، در وضعیت خاصی قرار گرفته اند. از این نیرو ها انتظار می رود در این پیچ تاریخی مستقل از اینکه این حرکت اعتراضی چه فرجامی پیدا می کند در وهله نخست از آن و حقانیتش دفاع کنند. بر اساس الگوی رفتاری جمهوری اسلامی، دستگاه اطلاعاتی همراه با سپاه پاسداران به طرف سرکوب و مهار اعتراضات حرکت خواهند کرد و هسته سخت قدرت سرسختی نشان می دهد. از این رو ضرورت دارد نیرو های جمهوری خواه با سازماندهی حرکت های حمایتی هزینه اقدامات خشونت آمیز دولتی را برای دستگاه سرکوب افزایش بدهند.
اعتراضات مسالمت آمیز بخشی از حقوق شهروندی است و مردم به ستوه آمده از مشکلات حق دارند که در خیابان ها حضور پیدا کنند .در بن بست و انسداد سیاسی موجود خلق قدرت مردم در خیابان ها و رایی که با پاهای شان می دهند به مراتب در هموار سازی گذار به دمکراسی و زوال استبداد دینی موثر تر از صندوق های رای است. آنها باید بکوشند با فعالیت های نهاد های حکومتی و کوشش همسوی آنها با اصلاح طلبان پارلمانتاریست و تحول خواه های محافظه کار در تخطنه جنبش اعتراضی مقابله کنند. شعار ها وحرف های معترضان در نفی ولایت فقیه، رد جمهوری اسلامی با توجه به کارنامه منفی چهار دهه عمر آن و اعتراض به سوء استقاده بخش مهمی از کارگزاران هر دو جناح از رانت های حکومتی درست و شایسته دفاع است. راه دمکراسی ،توسعه و بهروزی ایران و ایرانی و متوقف ساختن سیر قهقرایی کنونی نیازمند عبور از جمهوری اسلامی است. اکنون نیرویی در صحنه حضور پیدا کرده که صریح با نفی راهکار های اصلاحی در درون ساختار قدرت، شعار های ساختار شکنانه سر می دهد. آنها شعار می دهند ” جمهوری اسلامی نمی خواهیم” ، ” مرگ بر خامنه ای ” ،” ملت گدایی می کند، آقا خدائی می کند”،” مرگ بر دیکتاتور”،” آخوندا حیا کنید، مملکت رو رها کنید”، ” اسلام رو پله کردید، مردم رو ذله کردید” ، ” سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن”، ” نه غزه نه لبنان ، جانم فدای ایران”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” ” ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم، ” یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می شه”، اعتراض خود به ناکارامدی و تبعیض و سوء مدیریت نهادینه شده در جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند که لطمات بزرگ و اساسی به میهن و ملت ایران وارد ساخته است.
جمهوری خواهی عرفی به عنوان جریان سیاسی که خواهان تغییرات بنیادی ساختار قدرت و تغییر جمهوری اسلامی است، به لحاظ گفتمانی و سیاسی با سرشت اعتراضی اخیر همسانی دارد. یکی از شعار های فراگیر در تجمعات ” استقلال، آزادی ، جمهوری ایرانی” بوده است که به وضوح تمایل به استقرار نظام جمهوری عرفی را بازتاب می دهد. ازاینرو حمایت از این حرکت در بعدی سیاسی و کوشش برای حفظ بقای آن و محافظت از آن در برابر تلاش های هر دو جناح اصلی نظام در متوقف کردن اعتراضات خیابانی و تداوم بقای نهاد ولایت فقیه ضرورت دارد. اما در سطحی بالاتر اگر اعتراضات به جنبش اجتماعی ارتقا یابد و حکومت نتواند آن را در کوتاه مدت سرکوب کند، آنگاه جمهوری خواه ها وظیفه سنگین تری دارند وباید در زمینه متشکل کردن این جنبش و مصون سازی آن در برابر آقاتی چون هیجان سالاری و برخورد های احساسی ، توده گرایی شبه فاشیستی، تخریب و ویرانگری تلاش کنند و سعی کنند در زمینه سیاسی و تشکیلاتی به غنای جنبش اعتراضی افزوده و آن را فربه نمایند. کشور بار تحمل تداوم وضعیت تیره بار کنونی را ندارد و اگر جراحی موثر و بهنگامی صورت نگیرد، آینده ای روشنی برای آن متصور نیست. تداوم وضع موجود که مستلزم انباشت تنش های داخلی و خارجی است و رضایت دادن به انتخاب همیشگی در چارچوب ترجیح بد به بدتر و حرکت در مدار بسته ساختار قدرت اصلاح ناپذیر، ایران را به سمت فاجعه ای بزرگ سوق می دهد. اعتراضات اخیر می تواند با پایان دادن به رکود سیاسی و جمع کردن بساط رویکرد های سترون دولت محور ،آغاز گر تحول خواهی مثبت در جامعه ایران باشد که کشور را از یوغ استبداد دینی به شکلی پایدار رها ساخته و درمان کارگشا را جایگزین مسکن های موقت کند. این رویداد و عبور سالم کشور از بحران ها و مخاطرات داخلی و خارجی و بخصوص رویکرد تند مثلث ترامپ- نتانیاهو-محمد ابن سلمان و رسیدن به ثبات و امنیت پایدار نیازمند شکل گیری گشایش های سیاسی در کوتاه مدت است تا بتوان در پرتو آن به سازماندهی و کار های تشکیلاتی پرداخت و نمایندگان اقشار و شئونات و اصناف مختلف بخصوص سندیکا ها و انجمن های نمایندگی واقعی انتخاب شده و در فضای امن به کنشگری مصون از تعرض بپردازند. در چنین فضایی امکان تصمیم گیری درست مردم و موفقیت جنبش اعتراضی فراهم می شود.
