شکل گیری جنبش صدر مشروطه و موفقیت آن در رضایت دادن مظفرالدین شاه قاجار به امضای فرمان مشروطیت در بستر بیماری نقطه عطفی در تاریخ جمهوری خواهی عرفی در ایران است. در مقطع جنبش صدر مشروطه برخی از جمهوری خواهان به دلایل مختلف که مهمترین آن هزینه بالای امنیتی بود، با نادیده گرفتن وجه شکلی و روبنای جمهوری ، جوهره آن را در پادشاهی مشروطه جستجو کردند.
از تشکیل مجلس اول تا کودتای ۱۲۹۹ تلاش های جمهوری خواهی معطوف به تثبیت حاکمیت قانون و پایه های دمکراسی و رفاه اجتماعی بود. البته تحولات تند و خشن سیاسی چون استبداد صغیر بعد از به توپ بستن مجلس، جنگ جهانی اول ، قطحی گسترده و مقاومت دربار قاجار در برابر تغییرات و تلاش برای استحاله مشروطه عملا تلاش های آنها را به محاق برد. رفتار مستبدانه محمدعلی شاه و به بند کشاندن و کشتار مشروطه خواهان باعث شد تا مجدا ضرورت تشکیل جمهوری به عنوان جایگزین سلطنت در برخی از مطبوعات و جمع های روشتفکری رواج یابد. به عنوان مثال رضا مساوات در سر مقاله روزنامه اش ” مساوات “با مقایسه شاه با فرعون که خدا او را از میان برداشت” خواهان تغییر نظام سلطنت و استقرار جمهوری شد. منتهی این مباحث تبدیل به حرکت سیاسی نشد. در دوران سلطنت احمد شاه قاجار تشتت در امور کشور و وجود مشکلات حاد معیشتی، بی عدالتی و فساد باعث شد تا در برخی از نقاط کشور حکومت های خودمختار بوجود بیاید. یکی از آنها جمهوری گیلان بود.
جمهوری گیلان
جمهوری شوروی سوسیالیستی که به جمهوری گیلان مشهور است بر بستر مبارزات جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچک خان ، دکتر حشمت و میرزا حسین کسمائی و فعالیت های برخی از مشروطه خواهان و فعالان حزب اجتماعیون عامیون که بعدا حزب کمونیسم را در گیلان پایه گذاردند، در ۱۶ خرداد سال ۱۲۹۹ استقرار یافت. دیگر زمینه مساعد شکل گیری این جمهوری درگیری ارتش بریتانیا با نیروهای انقلابی شوروی ( منشوئیک ها وبلشوئیک ها) و تلاش برای حفظ حکومت تزارها بود که در نهایت با تشکیل حکومت اتجاد جماهیر شوروی و حمله ارتش سرخ به شمال ایران وشکست روس های سفید، شهر رشت اشغال شد و ائتلاف میرزا کوچک خان و نیروهای سوسیالیست و روشنفکران از این فرصت استفاده کرد و تشکیل جمهوری گیلان را اعلام کرد.بنیانگذاران جمهوری گیلان که اغلب جزو مشروطه خواهان بودند، به این جمعبندی رسیده بودند که دربار قاجار قابل اصلاح نیست و سعادت کشور نیازمند الغای نظام سلطنت است. فرازی از بیایه اعلام موجودیت جمهوری گیلان در این خصوص روشنگر است:
« بدبختانه، برای عدم تفکر و تعمق پیشقدمان آزادی بهر طریقی بود همان امراء و خوانین ستمگر زمام ریاست مشروطیت را در دست گرفته، انقلاب را به نفعت خود سوق دادند. بالجمله، این انقلاب و این نهضت و این فداکاری ملت بیچاره بجای منفعت مضرت تولید نموده، سابق به اسم سلطنت مستبده، این دفعه به نام سلطنت مشروطه، همان سلطه و اقتدار جور و ظلم را اعاده دادند.»
عملکرد و مختصات سیاسی و گفتمانی این جمهوری که عمر آن یک سال و نیم بود و در دورات حیات کوتاه خود نیز با اختلافات داخلی گسترده و نوسانات زیاد دست و پنجه نرم کرد، به جمهوری عرفی ( سکولار) نزدیک بود ولی کاملا با آن تطبیق نداشت. در انتهای اعلامیه تاسیس، ویژگی های این جمهوری به اختصار بشرح زیر اعلام شده است:
« جمعیت انقلاب سرخ ایران اصول سلطنت را ملغی کرده، جمهوریت شوروی را رسما اعلان می‌کند./ ۲- تشکیل حکومت موقتی جمهوری و حفاظت جان و مال عموم اهالی را بشارت می‌دهد. / ۳- هر نوع قرارداد و معاهده را که دولت ایران قدیما و جدیدا با هر دولتی منعقد کرده لغو و باطل می‌داند. / ۴- حکومت جمهوری همه‌ی اقوام بشری را بلاتفاوت با این آمال شریک دانسته، و درباره‌ی آنها به تساوی رفتار کرده، و حفظ شعائر اسلامی را نیز از فرائض می‌داند.»
اگرچه حفظ شعائر اسلامی در اینجا ذکر شده است اما در مرامنامه جمهوری گیلان اشاره مشخصی به آن نیست و بر عکس بند هایی وجود دارد که ناشی از زمینی بودن حکمرانی و یا بر تفاسیر مدرن و عدالت طلبانه از اسلام استوار است.
در اصل یکم تصریح شده “حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد” و اصل دوم “جمیع قوای مجریه رادر مقابل منتخبین مسئول “قرار داده و تعیین آنها را از “مختصات نمایندگان متناوب ملت “بشمار آورده است. در اصل سوم تاکید می کند: ” کلیه افراد، بدون فرق نژاد و مذهب از حقوق مدنی به طور تساوی بهره مند خواهند بود”. اصل۷ از ماده دوم “آزادی فکر، عقیده، اجتماعات مطبوعات، کارو کلام” را تضمین می کند. اصل ۹ از ماده دوم بر ” تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی” تصریح می کند. اصل ۱۵ از ماده پنجم به روشنی بر ” انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی” تاکید می کند. مقایسه این اصل با قانون اساسی مشروطه که بر موجودیت شورای نگهبان اشعار داشته و به ان اختیار تطبیق قوانین با شرع را می دهد به خوبی درجه بالای عرفی بودن جمهوری گیلان در برابر پادشاهی مشروطه را نشان می دهد.
تنها موردی که صریحا در خصوص مذهب در مرامنامه مشاهده می شود اصل ۱۹ از ماده پنجم است که بیان می کند “دیانت چون از عواطف قلبیه است باید مصون از تعرض باشد”. این اصل امتیاز ویژه ای به مذهبی ها نمی دهد و می توان آن را در چارچوب آزادی های مذهبی تفسیر کرد.
بنابراین جمهوری گیلان را می توان با ضریب اطمینان بالا در شرایط آن روز جامعه ایران یک جمهوری عرفی( سکولار) ومقید به موازین دمکراسی بشمار آورد که در حوزه مدیریت اقتصادی افکار چپ وسوسیالیستی داشت. جمهوری گیلان به دلیل انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ دولت مرکزی ایران را فاقد مشروعیت اعلام کرد و همچنین به استثنای دولت بریتانیا به همه سفارت های خارجی موجودیت خود را به صورت رسمی اعلام کرد.
این جمهوری اگرچه توانست دامنه تصرفات خودش را به نقاطی از مازندران گسترش دهد، اما به دلیل گسترش یافتن اختلافات داخلی و عدم حمایت نظامی اتحاد جماهیر شوروی سرانجام توسط قوای نظامی حکومت مرکزی ایران به رهبری رضا خان سردار سپاه در آذر ۱۳۰۰ شمسی سقوط کرد و پرونده آن بسته شد. بنابراین اولین نظام جمهوری که در تاریخ ایران تاسیس شد و دولت مستعجل بود، جمهوری گیلان است. این جمهوری ادعای تجزیه طلبی نداشت اگرچه انتخاب نام و عملکردش ابهاماتی ایجاد کرده بود. آنها جمهوری موقت در گیلان ایجاد کرده بودند تا در نهایت آن را گسترش داده و نظام جمهوری در کل ایران برپا شود.
جمهوری خواهی اقتدار گرا
بعد از سقوط جمهوری گیلان، موج دیگری از جمهوری خواهی برخاست که به لحاظ گفتمانی با مشروطه دچار گسست معرفتی وسیاسی شد. جریانی از روشتفکری و تجددخواهی شکل گرفت که علی رغم تمجید حکومت مشروطه و لزوم تحدید قدرت حاکم ، اما به دلیل سیر قهقرایی کشور ایران بعد از مشروطه ، بی ثباتی و اوضاع آشفته جامعه ،گسترش ناامنی ها و اختلافات به این نتیجه رسیدند که ایران نیازمند یک حکومت مقتدر و متمرکز است که فردی با اقتدار بالا در راس آن قرار بگیرد و پایه های رشد و توسعه را مستحکم گرداند آنها این پارادایم را تحت عنوان” استبداد منور” نام گذاری کردند. که در واقع بر الگوی توسعه آمرانه استوار بود. بخش هایی از یکی از مقالات نشریه کاوه که در زمان اواخر سلطنت قاجار در برلن با مدیریت سید حسن تقی زاده اداره می شد، اصناف و شیوه های حکومت در شرایط آن موقع ایران این چنین توصیف می کند:
« شق اول :اداره استبدادی خوب، ترقی طلب و تمدن دوست که فرنگی ها آن را ” استبداد منور” گویند، مانند حکمرانی پطرکبیر در روسیه یا میاکادوی متوفی در ژاپن یا تا اندازه ای مانند امارت محمد علی پاشا در مصر . شق دوم: اسبداد بد مانند همه حکومت های استبدادی به استثنای معدود نادر و کالمعدوم. شق سوم: مشروطه ناقص و خراب و معیوب. شق چهارم: مشروطه خوب و کامل و صحیح باشد و در صورت امکان وجود آن بلاشک و بدون هیچ گفت و گو احسن شقوق بود، خارج از موضوع است. یعنی چون در ایران غیر ممکن است و فقط در میان ملت عالم و ترقی کرده امکان دارد، لهذا از ان حرفی نمی زنیم. از شقوق سه گانه دیگر که هر سه صورت امکان دارند اگرچه بعضی محتمل الحصول نیستند نیز بدون شبهه شق اول در صورت وجود اسباب و ظهور اشخاص لازم آن، ممکن است برای ایران مفید و موافق صلاح باشد.»
استدلالی که نویسنده مقاله کاوه کرده است و روش پطر کبیر و میکادو را تجلیل کرده که وظیفه هدایت اجباری مردم را به عنوان افراد صغیر و فاقد قوه تشخیص بر عهده گرفتند و به شیوه اجباری وقهری مسیر توسعه را در کشور های شان گشوده و راه و رسم و فضای جدیدی را خلق کردند، مورد توجه بخش مهمی از روشنفکران و سیاست ورزان نسل دوم مشروطه قرار گرفت.البته آنها مشروطه کامل را در تئوری ترجیح می دادند اما در عمل آن را منطبق بر شرایط جامعه ایران نمی دیده و ناگزیر حکم به پذیرش “دیکتاتوری صالح” می دادند. نشریات زیادی در بیرون و داخل ایران چون کاوه، ایرانشهر، شفق سرخ، مرد امروز، نامه فرنگستان، رستاخیز، سودمند، میهن، زبان زنان، راه نجات و … این پارادایم را تبلیغ کردند.
این حرکت روشنفکری و سیاسی که بر خلاف جمهوری گیلان توجهی به دمکراسی و آزادی ها نداشت و توسعه و پیشرفت کشور در سایه حکومت دیکتاتوری مقتدر را تجویز می کرد، نطفه جنینی موج جدید جمهوری خواهی را تشکیل داد که این بار در ابعادی گسترده تر در پایتخت کشور مطرح شد.
حرکتی سیاسی برای جایگزینی سلطنت قاجار با جمهوری مشابه ترکیه آتاتورک
تشکیل مجلس پنجم شورای ملی و اکثریت یافتن حزب تازه تاسیس تجدد با رهبرانی چون سید محمد تدین، علی اکبر داور، تیمور تاش که مدیون دخالت قوای قزاق به دستور رضا خان در انتخابات بود، نقطه آغاز خلع قدرت از سلطنت قاجار و طرح جمهوری به عنوان نظام جایگزین شد. سقوط خلافت عثمانی در ترکیه و تاسیس نظام جمهوری توسط آتاتورک نیز این حرکت را تقویت کرد و الهامبخش تکرار آن تجربه توسط سردار سپه و حامیانش شد. در فروردین سال ۱۳۰۳ که احمد شاه در خارج از کشور بود و از سلطنت وی جز نامی بیشتر نمانده بود، جراید وقت تلگراف های ارسالی از ولایات و شهرستان ها به مجلس را منتشر کردند که خواهان انقراض سلطنت قاجار و تشکیل نظام جمهوری عرفی بود. اگرچه تحرکات شخص رضاخان و فشار امرای نظامی وقت ولایات در این درخواست ها موثر بود، اما تمایل عمومی نیز در کشور در حمایت از این خواست وجود داشت و بیزاری از سلطنت قاجار در بین مردم گسترده بود .
اقدامات سردار سپه در ایجاد امینت در جاده ها و برخورد با سران عشایر و بزرگان مناطق و از بین بردن نظام ملوک الوایفی مبتنی بر الگوی ممالک محروسه و تقویت دولت مرکزی از یک سو و تبلیغات گسترده علیه احمد شاه قاجار و عدم حضور او در کشور باعث شده بود که ذهنیت مثبتی در خصوص اصلاحات رضا خان بوجود بیاید.
ائتلاف جمهوری خواهی اقتدار گرا با رضاخان
پیوند خوردن سردارسپه به عنوان یک نیروی سیاسی که می تواند آرزوها و اهداف مدافعان استبداد منور و ایجاد دنیایی جدید در عرصه حکمرانی ایران را تحقق بخشد باعث شد تا ائتلافی بین وی و روشنفکران و سیاست مدارانی چون علی دشتی، سید محمد تدین، سید حسن تقی زاده، مرتضی مشفق کاظمی، علی اکبر داور، تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز، سردار اسعد سوم بختیاری( جعفر قلی خان امیربهادر)، سلیمان میرزا اسکندری و فروغی و … بوجود بیاید. حتی شاعران و نیروهای انقلابی چون فرخی یزدی نیز در آن مقطع هوادار رضا شاه بودند واز تاسیس جمهوری به زعامت وی حمایت می کردند. کنسرت های عارف قزوینی در گراند هتل به نفع جمهوریت فضا را داغ کرده بودو به موازات موج تلگراف ها، تجمعاتی در تهران در پشتبیانی از جمهوریت برگزار شد. در مجلس دو فراکسیون تجدد وسوسیالیست ها به رهبری سلیمان میرزا اسکندری به عنوان اکثریت در برابر فراکسیون مدرس ومصدق به عنوان اقلیت قرار گرفتند. مواجهه مجلس تند شده وهر دو طرف اتهامات سنگینی را به هم نسبت می دادند اما غلبه با هواداران جمهوریت بود. رضا خان نیز فعالانه برنامه هایی را در تهران به نفع خود و اقداماتش سازماندهی می کرد. به عنوان نمونه جشن بزرگی را به بعنوان کمک به محرومین جامعه در مدرسه نظام راه انداخت تا از حضور مردم جهت تبلیغات بهره برداری شود. تهدید رضا خان به ممانعت از بازگشت احمدشاه قاجاربه کشور دو قطبی مشروطه و جمهوری را تشدید کرد. حربه مدرس و مخالفان جمهوری که بیشتر با قدرت گرفتن رضاخان مشکل داشتند، مخالفت با تصویب اعتبار نامه نمایندگان و تاخیر در رسمی شدن مجلس بود. سرانجام نواختن سیلی به دست فرج الله بهرامی یکی از نمایندگان مجلس طرفدارسردار سپه به صورت مدرس فضای روانی را به ضرر جمهوری خواهان تغییر داد ونمایندگان منفرد به سمت فراکسیون اقلیت متمایل شدند. رضا خان که از بن بست مجلس عصبانی شده بود، نیروهای هوادارش را در مقابل مجلس به نفع جمهوری خواهی جمع کرد که از حمایت نیروهای انتظامی برخوردار بودند. مخالفان نیز با استفاده از نیروهای مذهبی و بازار عکس العمل نشان داده و نیروهای شان را در برابر مجلس در دفاع از مدرس جمع کردند. آنها پلاکارد هایی را با مضمون زنده باد سلطان احمدشاه ، مرده باد جمهوری در دست گرفته و شعار هایی چون ” ما دین نبی داریم، جمهوری نمی خواهیم”، “ما تابع قرانیم، جمهوری نمی خواهیم” سردادند. درگیری شدید وخونین بین دوطرف باعث شد تا میرزا حسین خان موتمن الملک رئیس مجلس مداخله کرده و جلسه مجلس را تعطیل کند.
ناکامی جمهوری خواهی رضاخان
بدینترتیب برنامه جمهوری خواهان به هم خورد و در سایه فضایی که ایجاد شده بود و رضا خان متهم به ضدیت با اسلام گشته بود، وی مجبور به عقب نشینی شده و بعد از چند روز به دیدار مراجع تقلید در قم رفت که به دلیل قیام نیروهای مذهبی عراق علیه ارتش بریتانیا به ایران تبعید شده بودند. رضا خان با مراجعی چون میرزا حسین نائینی و آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت الله ابوالحسن اصفهانی ملاقات کرده و در آنجا از تعقیب ایده جمهوری خواهی منصرف شد. نقل است که میرزا حسین نائینی به وی توصیه کرد که به جای جمهوری، پادشاهی را انتخاب کند و تاج بر سر بگذارد. ازاینرو سردارسپه در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۰۳ بیاینه ای صادر کرد و ضمن تاکید بر اینکه خود را حافظ عظمت اسلام و استقلال ایران که با رعایت کامل مصالح مملکت است، می داند به صورت علنی جمهوری خواهی را مختومه اعلام کرد:
« در این موقع افکار عام متشت گردید و برای حفظ احترام مقام روحانیت … عنوان جمهوری موقوف و از جمهوری صرفنظر می کنم.»
بدینترتیب موج جدید جمهوری خواهی که بزرگتر از امواج قبلی بود، نیز از رسیدن به موفقیت بازماند وناکام شد. دلایل مختلفی برای این ناکامی می توان بر شمرد. در راس آنها ناآمادگی جامعه وفقدان شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب قرار داشت. شتابزدگی رضاخان و بی برنامگی حامیان جمهوری خواهی، عملکرد غلط فراکسیون اکثریت مجلس پنجم شورای ملی، برخورد مغرورانه و آمرانه حامیان جمهوری، نفوذ بالای روحانیت سنتی مدافع پادشاهی در توده مردم، سطح پایین سواد در جامعه ، آشنایی کم توده مردم با نظام جمهوری، ریشه دار بودن فرهنگ شاه دوستی، تسلط قرائت غلط از اسلام که جمهوری را مرادف با بی دینی می دانست، عدم انسجام کامل در بین جمهوری خواهان و شکاف در ارتش و فرماندهان نظامی دیگر عواملی هستند که می شود برشمرد.
البته به این واقعیت هم باید توجه کرد که این جمهوری اگر به سرانجام می رسید نوعی حکومت اقتدار گرا می شد و جمهوری عرفی مقید به دمکراسی از آن بیرون نمی آمد. رضاخان در صورتی رئیس جمهور رضا پهلوی می شد، رئیس جمهور مادام العمر مقتدری می بود که بر فراز قانون اراده شخصی خود و جریان حاکم را اعمال می کرد. عرفی بودن آن نیز نسبی بود چون کماکان رعایت برخی از ضوابط شرعی در قانون اساسی وجود می داشت اما مذهب قید ایدئولوژیک بر جمهوری نمی شد. اما ممکن بود بعد از وی روند جمهوری در ایران به سمت دمکراتیزه شدن و محدودیت در حوزه قانون متمایل شود.
