در روز های گذشته نسبت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به بحث و کشمکش بین رهبری و رئیس جمهور تبدیل شد. خامنه ای و روحانی در دیدار با فرماندهان سپاه نکاتی را در خصوص مقایسه جمهوری اسلامی و انقلاب بیان کردند که در تعارض با یکدیگر قرار داشتند. حسن روحانی ابتدا در سخنانش به فرماندهان سپاه هشدار داد که نباید خواهان چهره ای از جمهوری اسلامی شوند که با نادیده گرفتن حقوق ملت از انقلاب اسلامی و آرمان های فاصله بگیرد و دیگر تناسبی با انقلاب نداشته باشد.
اما خامنه ای چند روز بعد در دیدار با فرماندهان سپاه مدعی شد که دشمنان خارجی می خواهند قرائتی از جمهوری اسلامی قوت بگیرد که فقط اسمی از آن باقی بماند و از آرمان های انقلاب جدا گشته و نشانی از آنها نداشته باشد. این جدال کلامی مبتنی بر واقعیت تفاوت مفهومی و سیاسی بین جمهوری اسلامی و انقلاب بهمن ۵۷ است. جمهوری اسلامی در قالبی که به لحاظ تاریخی مستقر شد، یکی از اشکال محتمل نظامی بود که می توانست بعد از انقلاب جایگزین نظام شاهنشاهی پهلوی گردد. جمهوری اسلامی برابر نهاد و معادل انقلاب اسلامی نیست. انقلاب می توانست به نظامی دیگر بیانجامد.
از ابتدای انقلاب گروهی از اپوزیسیون و نیرو های سیاسی ومدنی بعد از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ، شروع سرکوب ها و محدود کردن آزادی ها اعلام کردند انقلاب بهمن ۵۷ از مسیر خود منحرف شده است. برخی حتی مدعی سرقت انقلاب نیز شدند. اما رصد کردن واقعیت ها نشان می دهد انقلاب به سرقت نرفت اما برخی از نیرو های حامل آن با عدول از شعار های شان وبخصوص جهت گیری ضد استبدادی و آزادی خواهانه از همان ابتدا پایه انحراف جمهوری اسلامی از انقلاب را گذاشتند. قرار گرفتن ولایت فقیه به عنوان ستون فقرات نظام تازه تاسیس نقطه آغاز چرخش نزولی انقلاب به استبداد دینی شد. در ادامه حذف خونین مخالفان و اعمال اقتدار گرایی سیاسی پرونده دمکراسی و آزادی های سیاسی را خیلی زود بست. در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز محدودیت ها و تنگناها در مقایسه با دوران سلطنت محمد رضا شاه به نحوی چشمگیر افزایش یافت. بعد ها بخش دیگری از نیرو های انقلابی و بخصوص جناج چپ نسبت به انحراف از آرمان های انقلاب هشدار دادند.
اینک به نظر می رسد در دوره اعتدال باز شکاف بین انقلاب و نظام فعال شده است. روحانی با وام گرفتن از رویکرد اپوزیسیون مدافع انقلاب و محذوفان سال های بعد از انقلاب می کوشد مخالفت و جلوگیری از گشایش های سیاسی و فرهنگی محدود مورد نظر دولت یازدهم را به معنای عدول از آرمان های انقلاب معرفی نماید.
او می خواهد با اتکا به شعار ها و موضع گیری هایی که در جریان انقلاب در نفی استبداد و خودکامگی و دفاع از آزادی های سیاسی بیان شد، به مصاف نظری و سیاسی با مخالفان برداشته شدن کامل فضای پلیسی از عرصه عمومی و بهبود وضعیت حقوق بشری برود. اما رهبری به عنوان پشتیبان اصلی اقتدار گرایی سیاسی به میدان آمد و از صورتبندی روحانی در مسیر معکوس استفاده کرد. او اصل احتمال بروز شکاف بین انقلاب و نظام را پذیرفت اما هشدار داد که غرب می خواهد جمهوری اسلامی را به پوسته درون خالی تنزل دهد تا از آرمان های انقلاب فاصله بگیرد ودیگر کشوری انقلابی در صحنه داخلی و جهانی نباشد. او گفتمان رسمی نظام را بازتاب می دهد که اقتدا رگرایی در سیاست داخل و ستیزه جویی در سیاست خارجی و جلو بردن بنیاد گرایی اسلامی در رویکرد ایدئلوژیک را منبعث از آرمان های انقلاب اسلامی می دانند.
اما این تفسیر بر اساس شعار ها و گفتمانی که در پیش از پیروزی انقلاب مطرح بود، با آرمان های انقلاب همخوانی ندارد وحداکثر دیدگاه های یک بخش از نیرو های انقلابی را نشان می دهد که در اوایل انقلاب دست بالا را در افکار عمومی نداشتند. چالش بین آرمان های انقلاب و عملکرد نظام در ادوار مختلف عمر نظام شکل گرفته است. شاخص ترین آن در سالیان نخست انقلاب بود. سپس در شکاف بین دو جناح اصلی جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس سوم رخ داد. دوران اصلاحات فرصت دیگری برای فعال شدن این شکاف بود. جنبش سبز یک بار دیگر این اختلاف نظر گفتمانی و سیاسی را برجسته ساخت.حال انتخابات های مجلس و خبرگان این رویارویی کلامی را وارد مرحله جدیدی ساخته است.
این شکاف از زاویه ای تعارض بعد های اسلامیت و جمهوریت نظام را نیز آشکار می سازد. خامنه ای به صورت غیر مستقیم اما صریح روحانی را متهم ساخت که از نقشه غرب و ضد انقلاب برای استحاله غافل است. او از سپاه دعوت کرد تا بی اعتنا نسبت به نظراتی که خواهان بی طرفی این نهاد در منازعات سیاسی هستند، به مهار و خنثی سازی خط نفوذ غرب در نظام بپردازد.
تجزیه وتحلیل موضع گیری های خامنه ای روشن می سازد اشاره وی به دشمنان و نفوذ آنها در خارج اسم رمز بلوک اصلاح طلبان- رفسنجانی – حلقه اعتدال است که به زعم وی یا مجری و یا ناخواسته زمینه ساز استحاله نظام و خالی شدن آن از ارزش های انقلابی هستند. حوزه اصلی این رویارویی چگونگی اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان خواهد بود. دو طرف می کوشند تا صحنه نهایی آرایش انتخاباتی در مسیر مورد نظر شان باشد. روحانی در این مصاف ابزار های اندکی دارد. خامنه ای مصر است تا فضای سیاسی دستخوش تغییرات بزرگ نگردد. ماه های آینده نشان می دهد چه اتفاقی در نهایت رخ می دهد. اما هر پسامدی حاصل شود در این واقعیت خدشه ای ایجاد نمی کند که مسیر نظام از همان سال اول از انقلاب بهمن ۵۷ جدا شد و به تدریج انحرافات گسترش یافت.
