همکاری با سازمان میان دولتی ویژه اقدام مالی (FATF) کماکان موضوعی چالشی در داخل بلوک قدرت است. رد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به عنوان یکی از اسناد چهار گانه FATF از سوی شورای نگهبان با طرح ۲۲ ایراد و بازگشت آن به مجلس، رویارویی موافقان و مخالفان در هیات حاکمه جمهوری اسلامی را وارد مرحله جدیدی ساخته است. ائمه جمعه کشور در حرکتی هماهنگ مشابه قبل از تصویب CFT در مجلس ،به حمایت از تصمیم شورای نگهبان برخاسته وپیوستن به FATF را خلاف شرع و مغایر با ارزش های انقلاب و منافع ملی بشمار آوردند.
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران تا جایی در تخطئه مجلس پیش رفت که پذیرش اسناد ۴ گانه فوق و بخصوص CFT را مشابه کاپیتولاسیون دانست! در واکنش علیرضا رحیمی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس اظهار داشت: « در عصر جدید، بحران تراشی و بسوی جنگ بردن کشور و مسلط کردن بیگانگان افسار گسیخته، کاپیتولاسیون سازی برای ایران است.»
بررسی مفاد کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در پیش از انقلاب با کنوانسیون هایی که به تایید اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا رسیده است، بی اساسی این شبیه سازی را آشکار می سازد.
بر خلاف تصویرسازی جناح تندروی جمهوری اسلامی، مدافعان پیوستن به FATF این تصمیم را منجر به حل شدن مشکلات بانکی کشور نمی دانند بلکه آن را در جلوگیری از بدتر شدن اوضاع مناسب دانسته و بخشی از دیپلماسی مهار برخورد تهاجمی دولت آمریکا محسوب می کنند.
در حال حاضر کنوانسیون CFT در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. ایرادات ۲۲ گانه شورای نگهبان شامل یک سری سئوال در خصوص ابهامات موجود و برخی ایرادات به مفاد مصوبه بوده و در نهایت اعلام کرده است با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات، الحاق به این کنوانسیون مغایر با موازین شرع و خلاف منافع و امنیت ملی کشور شناخته شد. بدینترتیب شورای نگهبان عملا راه را برای اصلاح مصوبه مجلس بسته است.
دیگر مشکل پیش آمده بر سر تصویب FATF اختلاف نظر بین هیات رئیسه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر چگونگی اعمال نظارت مجمع پیرامون انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلان نظام است که در مجمع تشخیص مصلحت تدوین شده و به تایید رهبری رسیده است. تفسیر مجمع تشخیص مصلحت که از حمایت شورای نگهبان نیز برخوردار است، بگونه ای است که خواهان رعایت نظرات مجمع درمصوبات مجلس است . این تفسیر عملا باعث مشارکت مستقیم این نهاد در پروسه قانونگذاری کشور شده و بیش از پیش مجلس را در پروسه قانونگذاری کشور به حاشیه می راند. بدینترتیب عملا مجلس در برابر دو شورای نگهبان قرار می گیرد .
مجلس نظارت مجمع تشخیص را مشورتی می داند که باید نظرات را برای کمیسیون های تخصصی مجلس ارسال کند تا مورد توجه نمایندگان قرار بگیرد. همچنین دیگر محور اختلاف بازه زمانی ارسال نظرات مجمع است که مجلس بر محدود بودن آن اصرار دارد. در حال حاضر دو سند مربوط به FATF در خصوص مبارزه با پولشویی و پالرمو به دلیل اختلاف بر سر چگونگی تامین نظرات مجمع در خصوص اعمال سیاست های کلان نظام حالت بلاتکلیفی پیدا کرده است. مجلس بعد از برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان منتظر نهایی شدن این اسناد بود، اما شورای نگهبان با استناد به ایرادات مجمع تشخیص خواهان اصلاح دوباره آنها شد. هیات رئیسه مجلس با این استدلال که فرصت قانونی اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت سپری شده است
، این درخواست را نپذیرفتند. علاوه بر این علی لاریجانی خواهان تعیین نظر مجمع در صحن علنی این نهاد است، اما محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص انطباق مصوبات مجلس با اسناد بالادستی نظام مصوب ولی فقیه را به عهده کارگروه ویژه ای سپرده است.
به نظر می رسد مجلس حداکثر برخی از ایرادات شورای نگهبان در خصوص CFT را برطرف سازد اما بعید است همه آنها را بپذیرد و شورای نگهبان به همین دلیل پیشاپیش اشکالاتش را غیر قابل اصلاح تلقی کرده بود.
از قبل قابل انتظار بود برای حفظ چهره سازش ناپذیر رهبر و مقاومت نهاد های انتصابی در برابر تعامل با جامعه جهانی، شورای نگهبان پیوستن به CFT را رد کند.
رصد کردن تحولات و شرایط دشواری که نظام در آن بسر می برد و نیازعمده ای که به همراهی اروپا در خنثی سازی تحریم های گسترده یکجانبه آمریکا دارد، تردید ایجاد می کند که اسناد ۴ گانه FATF در نهایت مورد تایید قرار نگیرند، امری که محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و مدعی شده است که اراده نظام بر حل نهایی لایحه یادشده است.
جواد ظریف نیز برای حساسیت زدایی اظهار داشته است که ایران عضو FATF نخواهد شد و فقط با آن همکاری می کند. تقریبا ۳ ماه به پایان مهلت این نهاد میان دولتی به ایران برای تصویب اسناد چهارگانه فوق باقی مانده است و بعید است دیگر وقتی به حکومت داده شود. در این سه ماه تکلیف کار در مارپیچ مصلحت نظام مشخص خواهد شد. رد کردن قطعی این اسناد که مورد تایید دولت هایی چون لبنان و سوریه نیز قرار گرفته است، هزینه بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی دارد که در شرایط کنونی غیر قابل تحمل است. سید محمد صدر از مقامات ارشد سابق وزارت خارجه ایران ابعاد رد کردن CFT را چنان سنگین ارزیابی کرده که می تواند منجر به سقوط نظام شود.
از سویی دیگر وضعیت بگونه ای است که تصویب عادی آنها نیز موقعیت نهاد ولایت فقیه و حامیانش در بلوک قدرت را ضعیف می سازد. ازاینرو باید انتظار داشت که با میان داری بزرگان نظام در مجمع تشخیص مصلحت مسئله به گونه ای سامان دهی می شود که مسئولیت بر عهده نیرو های اعتدالی و اصلاح طلب باشد، تا در آینده اگر پیامدهای کار برای جمهوری اسلامی مطابق انتظارات نبود و یا ضرورت شان برطرف شد،آنها به عنوان نیروهای سازشگر و استحاله شده در درون نظام سرزنش شوند و غباری بر دامان رهبری به عنوان نماد مقاومت در برابر “نظام سلطه” و “تجلی دفاع از استقلال و عزت کشور” ننشیند.
همچنین می توان انتظار داشت که با اضافه کردن بند هایی، تفسیر و تعریف از تروریسم به ملاحظات خاص جمهوری اسلامی مشروط شود.
بحران بزرگ اقتصادی و ابرچالش های نظام راه گریز برای نظام باقی نگذاشته است. هزینه های باقی ماندن در لیست سیاه FATF آنقدر سنگین است که نظام توانایی پرداخت آن را ندارد. اما ویژگی اسناد چهار گانه و بخصوص کنواسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بگونه ای است که قابل بسته بندی در زرورق ” نرمش قهرمانانه” نیست ، سکوت رهبری و بسنده کردن به موضعگیری کلی علیه هضم شدن در ساختار های قانونی و نهادی دنیا بدون ذکر مصداق در این خصوص روشنگر است. وی می خواهد وجهه خود در نافرمانی و عصیان علیه نظم موجود جهانی را دستکم در ظاهر حفظ کند.
کاپیتولاسیون خواندن این کنوانسیون ها از سوی ائمه جمعه منصوب و رد کردن آنها توسط شورای نگهبان و ایراد گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمه حفظ رویکرد دوگانه خامنه ای و بخش مسلط قدرت است که علاوه بر جنبه های گفتمانی، پذیرش FATF محدودیت هایی را بر فعالیت های داخلی و خارجی آنها نیز اعمال می کند. اما این پایان ماجرا نیست و سویه دیگر رویکرد رهبری، پذیرش نهایی کنوانسیون های یادشده با اصلاحاتی نه چندان پردامنه و اضافه کردن شروطی که بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد با میدان داری نیروهای میانه روی نظام را گریزناپذیر می سازد.
به نظر می رسد این مخالفت ها که با چاشنی های تبلیغاتی گسترده همراه شده است، هدف حفظ ایران در لیست سیاه FATF را دنبال نمی کند بلکه جلوگیری از رویه شدن این سیاست ها را دنبال می کند تا کماکان هضم در ساختار قوانین و مناسبات بین المللی ضد ارزش محسوب شده و جمهوری اسلامی نقش معترض و عصیانگر نسبت به آنها را حفظ کند. همچنین حمایت از گروه های شیعی و بنیادگرای اسلامی با محدودیت موثری و غیر قابل دور زدنی مواجه نشود.
