یکی از وجوه مهم سرکوب حرکت اعتراضی سراسری، بازداشت گسترده فعالان دانشجویی است. آمار دقیقی از بازداشت ها که توسط وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه تحت عنوان ” برخورد پیشگیرانه” انجام شده است، در دست نبوده و آمار ها بین ۹۰ تا ۱۴۰ نفر در نوسان است. طبق گقته مقامات وزارت علوم ۹۰ درصد دانشجویان بازداشتی آزاد شده اند. اگر چه هنوز صحت این ادعا معلوم نیست، ولی تجارب قبلی نشان می دهد که معمولا دستگاه امنیتی ابتدا تعداد زیادی از دانشجویان را دستگیر می کند بعد در فاصله کم اکثر آنها آزاد شده و تعداد محدودی از فعالان دانشجویی که از دید دستگاه فوق مسئله دار ارزیابی شده اند، برای مدت طولانی تری در بازجویی وحبس می مانند.
اکثر دانشجویانی که راهی زندان شده اند در شهر تهران زندگی کرده و متعلق به دانشگاه هایی چون تهران، علامه طباطبایی، شریف، علم و صنعت و پلی تکنیک هستند. در شهرستان ها نیز دانشجویانی از دانشگاه های رازی کرمانشاه، تبریز و … بازداشت شده اند.
این برخورد اعتراضات زیادی را در داخل و خارج از کشور برانگیخت و حتی باعث شد تا برخی از نمایندگان مجلس و مقامات وزارت علوم و روسای دانشگاه ها با قوه قضائیه و نهاد های اطلاعاتی رایزنی و مذاکره کرده تا دانشجویان بازداشتی آزاد شوند. افکار عمومی و گروه های حقوق بشری و مدنی نیز در این حوطه فعال بوده و برای آزادی دانشجویان فشار آوردند.به نظر می رسد در این فضا حبس دانشجویان آزاد نشده نیز به درازا نکشد.
در برخورد با جنبش دانشجویی دولت روحانی رفتار دوگانه داشت. از یک سو وزارت اطلاعات متولی بازداشت ها و بازجویی ها بود و از سوی دیگر وزارت علوم و روسای دانشگاه ها سعی در رایزنی برای حل مشکل دانشجویان داشتند. البته برخی از روسای دانشگاه ها متهم به همکاری با نیرو های امنیتی شدند. همچنین اکثریت قریب به اتفاق مسئولان وزارت علوم نیز نظر منفی نسبت به حرکت اعتراضی داشته و سمت گیری آنها نیز تشویق دانشجویان به بی اعتنایی به اعتراضات و تمرکز بر امور آموزشی و تحصیلی بوده است.
اما ورای جنبه حقوق بشری ماجرا و حمایت از آزادی بی قید وشرط فعالان دانشجویی زندانی شده این سئوال مطرح است که دلیل این بازداشت های گسترده و آزادی نسبتا سریع چیست؟
برای پاسخ به این سئوال باید توجه کرد که از میان نیروهای جامعه مدنی و سیاسی داخل کشور ایران تنها جنبش دانشجویی به حمایت فعال از حرکت اعتراضی سراسری پرداخت. اگرچه دامنه مشارکت دانشجویان در اعتراضات بالا نبود اما حداقل در شهر تهران نقش اثرگذاری داشت و پیوستن دانشجویان تهران و پیشتیانی آنها از مطالبات معترضان در محل نمادین سردر دانشگاه تهران اتفاق درخور اعتنایی بود. تمرکز اعتراضات در پایتخت نیز در حول و حوش دانشگاه تهران بود. کنش حمایتی دانشجویانی که برخورد فعالی در اعتراضات مسالمت آمیز داشتند، بر اساس کارویژه نقادی دانشگاه و پایبندی به رسالت جنبش دانشجویی در حمایت از مطالبات مردم صورت گرفته و در راستای عملکرد تاریخی جنبش دانشجویی است که به آن سرمایه اجتماعی بخشیده است.
این مساله دستگاه امنیتی کشور را نگران ساخت تا برخورد با فعالان دانشجویی حامی حرکت اعتراضی و دانشجویانی که بالقوه می توانستند در مدار اعتراضات قرار بگیرند، در دستور کار قرار بگیرد. تصمیم گیری برای برخورد با دانشگاه در هماهنگی با بخش های امنیتی زیر مجموعه دولت و تشکل های اطلاعاتی تحت کنترل نهاد ولایت فقیه اتخاذ شد.
برخورد دو هدف عمده را دنبال می کرد. نخست دانشجویان از آنجایی که نقطه تلاقی عرصه سیاسی و جامعه مدنی هستند و به دلیل خصلت سیاسی پر رنگ جنبش دانشجویی، توانایی جهت دهی به اعتراضات و هدفمند سازی آن و کاهش ریسک انحراف حرکت به سمت شورش کور و بخصوص بازدارندگی در برابر تخریب ها را داشتنند، آماج حمله واقع شدند تا حرکت اعتراضی از پتانسیل سازنده و تقویت کننده این نیرو محروم شود. همانطور که قبلا گفته شد از جمع نیرو های سیاسی و مدنی داخل تنها جنبش دانشجویی اراده و میل به پیوستن به اعتراضات خیابانی را داشت. معمولا در جنبش های اجتماعی و کلا حرکت های جنبش محور بخصوص وقتی به بک باره بروز پیدا می کنند و با خودانگیختگی بسیج می شوند، کسانی به دلیل قابلیت های ویژه در اداره تجمعات، گسترش شور و هیجانات ،هدایت معترضان و ایفای کارویژه هماهنگی دارای نقش می شوند. در واقع این افراد هاب شبکه های میدانی شکل گرفته و لیدر های میانی و محلی هستند. طبیعی است در بین جوانان و مردمی که به صورت توده ای در خیابان ها حضور یافته بودند، فعالان دانشجویی به دلیل تجربه کار تشکیلاتی و فعالیت های جمعی ، بالقوه ظرفیت بالایی برای تصدی این نقش داشتند.
هدف دیگر جلوگیری از تبدیل دانشگاه به محل تجمع و کانون حمایت فعال از اعتراضات سراسری بود. در صورت فعال شدن دانشگاه ها و برپایی تجمعات، تریبون های آزاد و برنامه های بحث وگفتگو نه تنها اعتراضات کانون و محملی برای حضور پیدا می کرد، بلکه دانشگاه ها به گسترش کمی و کیفی حرکت اعتراضی کمک کرده و حداقل بر عمر کوتاه مدت حرکت افزوده می شد. در این شرایط سرکوب حرکت اعتراضی دشوارتر می گشت. معمولا در فضای فعالیت های جنبشی و وقتی که خیابان ها محل زورآزمائی قدرت خودکامه و مردم خشمگین و به ستوه آمده از مشکلات می شود، موازنه ترس تعیین کننده سرنوشت ماجرا است. ظرفیت خشونت و برخورد های پلیسی نیرو های امنیتی، سپاهی و انتظامی نامحدود نیست. مردم نیز همیشه در شرایط ضعف و آسیب پذیری نسبت به قوه قهریه نیستند. در شرایط خاصی می شمار بالای حاملان و کنش های خاص آن می تواند شجاعت ویژه ای در نیروی مردمی ایجاد کرده و باعث وحشت و تزلزل در نیرو های سرکوب گر گردد. در نتیجه موازنه قوا گام به گام به نفع نیرو های مردمی معترض تغییر پیدا می کند و همینه ستگاه سرکوب در روندی مرحله ای فرو می پاشد.
دستگاه امنیتی کشور با علم به این موضوع، پیامد ها و ریسک های برخورد امنیتی مجدد با جنبش دانشجویی را پذیرفت. البته به مانند همیشه احتمال خطا در تعیین مصادیق وجود دارد و ممکن است بخشی از بازداشتی ها اساسا مشارکتی در اعتراضات اعم از مجازی و فیزیکی نداشته اند .
فایده مندی این تصمیم برای نظام در آینده اعتراضات مشخص می شود. اگر وقفه و سکوت کنونی، آرامش قبل از طوفان باشد، فایده ای جز بهره مقطعی برای حکومت حاصل نمی شود. اما اگر دوره فترت اعتراضات طولانی شود، آنگاه بازدارندگی در برابر پیوند جنبش دانشجویی و حرکت اعتراضی فرودستان مزیت ملموس و انکار ناشدنی برای اقتدار گرایان خواهد داشت. در هر صورت مستقل از اینکه چه اتفاقی در آینده رخ دهد، دانشگاه و جنبش دانشجویی به مانند دیگر ابرجنبش های اجتماعی و حرکت های اعتراضی در هفت دهه گذشته باز قربانی برخورد های امنیتی و اقتدار طلبانه شدند.
