جنگ و خصلت مشروط مقاومت ایرانیان

جنگ قدمتی به قامت تاریخ بشر دارد . جنگ واقعیتی را باز می نمایاند که همواره در تمامی مراحل توسعه حیات جوامع حضور داشته است . بر خلاف انتظارات به موازات رشد جهان ابعاد جنگ ها نیز گسترش یافته و قدرت تخریب آن شدید تر شده است .
جنگ در ذات خود ویرانگر است. جیمز مدیسن رئیس جمهور پیشین آمریکا می گوید :” در میان دشمنان آزادی حقیقی ، جنگ از همه مخوف تر است. جنگ والدین نیروهای نظامی است هیچ ملتی نمی تواند آزادی اش را در جنگ های مستمر حفظ کند. ” سخنان وی واقعیت هایی را باز گو می کند . چهره جنگ کریه و زشت است. اما در عین حال در مواردی استثنایی جنگ اقدامی عادلانه تعبیر می شود. همچنین در نظام کنونی دنیا جنگ پشتوانه صلح است .قدرت دفاعی کشور ها که زمینه ساز رشد نظامی گری در دنیا است ابزار تضمین صلح پایدار است.
جان رالز فیلسوف اخلاق شهیر معاصر در چهارچوب اتوپیای واقع گرایانه خود مفهوم ” جنگ عادلانه ” را مطرح کرد . هدف چنین جنگی برقراری صلح عادلانه و پایدار است. به باور وی حکومت ستمکار و بد نهاد، که حقوق بشر را نقض می‌کند، باید محکوم شود و در مواردی هم دخالت خارجی برای اصلاح امور آن ضرورت دارد . از دید او حکومتی که حق شهروندانش را پایمال می کند و عدالت را زیر پا می نهد عاقل نبوده و جنگ ‌طلب است. هر جامعه‌ای که جنگ‌طلب نباشد و به حقوق بشر احترام بگذارد، حق دفاع از خود و مصونیت از حمله و جنگ را دارد.
کارل فون کلاسویتس مشهور ترین نظریه پرداز جنگ می گوید :” جنگ صرفا یک عمل سیاسی نیست ، بلکه یک ابزار سیاسی واقعی نیز هست ، ادامه بده و بستان سیاسی ، اجرای همان هدف با وسایل دیگری است.”
آنتونی گیدنز با اشاره به ارتباط جنگ و شکل گیری دولت گوشزد می سازد :” جنگ یکی از آشکار ترین ویژگیهای توسعه اولیه دولتها است و جنگ و نبرد نقشی اساسی در شکل دادن به نقشه و جغرافیای کنونی جهان ایفا کرده اند .”
نیچه معتقد بود جنگ قانون ابدی زندگی است و صلح، آسایش میان دو جنگ است.
هگل جنگ را به مثابه شکل برتر فعالیت سیاسی بشمار می آورد . او معتقد است وقوع جنگ سبب از میان رفتن شکاف میان قلمرو حیات خصوصی شهروندان و قلمرو حیات عمومی دولت می‌گردد. در زمان جنگ شهروندان با حمایت از دولت ، از ماهیت شهروند بودن خویش آگاهی می‌یابند. بدینترتیب از نظرگاه وی وحدت جمعی یا روح عام یک ملت به هنگام نبرد در فرمان یا چهره رهبر جامعه تجلی می یابد. او جنگ را تمدن ساز و همچنین باعث تعالی شهروند می دانست زیرا شهروند با پذیرفتن مرگ خود و استقبال از خطر به قله بلند آزادی صعود می کند.
بیان هگل اشاره به خصلت پارادکسیکال جنگ است . بررسی واقعیت ها بخصوص در تاریخ معاصر جهان آشکار می سازد علاوه بر چهره سیاه جنگ ، سویه دیگری وجود دارد . بزرگترین دستاورد های علمی و تکنولوژیک بشر عمدتا در فضای جنگ حاصل شدند و با شکوه ترین جلوه های سلحشوری و فداکاری و تبلور قدرت مقاومت یک ملت نیز در جنگ ها متجلی شدند. همچنین برخی از تجارب موفق گذار به دموکراسی بر بستر جنگ شکل گرفته اند.
توجه به این تعارض ها داوری در خصوص جنگ را پیچیده و دشوار می سازد. اگر چه جنگ و صلح متعلق به دو دنیای جداگانه بوده و در تضاد با هم هستند ،اما کاملا بی ارتباط با هم نیستند و به نوعی می توان گفت در پیوند با هم هستند. اگر به تعبیر هیوم رابطه علی را بر اساس توالی امور تبیین کنیم آنگاه در مواقعی جنگ علت صلح است و صلح نیز به نوبه خود علت جنگ است . البته در شرایطی هم تجاوز و زیاده خواهی علت جنگ را تشکیل می دهد و جنگ نیز به نوبه خود سبب ساز به مخاطره افتادن صلح می گردد .
بنابراین آنچه به قطعیت می توان گفت جنگ های تجاوز کارانه و نا عادلانه به صورت مطلق منفی هستند. جنگ و راه حل های نظامی از مسیر حل مشکلات و اختلافات باید حذف شود. ایده آل بشر رسیدن به جهانی عاری از خشونت و جنگ است. بنابراین به شکل اصولی جنگ باید منتفی شود مگر در شرایط استثنایی که گریزی از آن نیست و برقراری صلح و دفع شر بزرگ تری جنگ را ناگزیر می سازد. نظامی گری و توسل به قدرت نظامی برای پیشبرد اهداف سیاسی باید مورد مذمت قرار گیرد. در این میان فرایند صنعتی شدن جنگ و مجتمع های صنعتی و نظامی باید مهار شوند و طبق برنامه ای واقع بینانه هر چه سریع تر سلاح های کشتار جمعی و دارای قدرت ویرانگر جمع گردند.
تعمیم این بحث به شرایط کنونی ایران بحث گزینه جنگ را منتفی می سازد. زیرا هزینه های جنگ برای آزاد سازی کشور از دست مستبدان نا اهل بسیار زیاد بوده و ممکن است شرایط را بد تر سازد. هیچ تضمینی وجود ندارد که تهاجم نظامی بیگانه بتواند کشور را به دموکراسی و آزادی برساند. جنبش دموکراسی خواهی گزینه های مطمئن تر و کم هزینه تر دارد که ضمن حفظ زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور قادر است از اتلاف جان شماری از هموطنان جلو گیری کند . گسترش جنبش اجتماعی و توسل به گزینه انقلاب آرام می تواند با متبلور کردن قدرت مردم ، زوال استبداد دینی را شتاب بخشد.
برخورد نظامی برای مهار ماجراجویی هسته ای نیز پاسخگو نیست. حتی برخی از مقامات و کارشناسان برجسته امنیتی و نظامی آمریکا و اسرائیل نیز به این حقیقت اذعان کرده اند که حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران ، نمی تواند جلوی برنامه نظامی هسته ای را بگیرد بلکه حداکثر آن را ۳-۲ سال عقب می اندازد. همچنین چنین حمله ای توجیه و مشروعیت برای رفتن به سمت ساختن جنگ افزار های هسته ای را نیز فراهم می کند.
اما جلوگیری از جنگ محتمل نیازمند برخورد عمقی و ملاحظه همه جوانب است. برخورد شعاری و صرف محکومیت حامیان نظامی گری در جهان ظرفیت موثر بازدارندگی ندارد. از میان عوامل گوناگون نوع روحیه ملت و رابطه با حکومت از نقش مهمی برخوردار است . در ادامه تلاش می شود تا این عامل در شرایط کنونی کشور شکافته گردد.
بر خلاف تصور و ادعای برخی از افراد بیگانه ستیزی و مقاومت بی پایان در برابر مهاجمان خارجی ویژگی همیشگی و تغییر نا پذیر مردم ایران در طول تاریخ نبوده است. اگر استمرار تاریخی را به معنای تداوم و یکپارچگی ملت ایران از بدو سکونت قبایلی در حوزه تمدنی ایران فرض کنیم و خدشه بر این ادعا را به تعلیق در بیاوریم آنگاه مروری بر تاریخ مکتوب ایران بطلان این دیدگاه را نشان می دهد.
مطالعه نوع برخورد مردمان ایران زمین با خارجی ها در طول تاریخ این واقعیت را آشکار می سازد که بیگانه ستیزی خصلت مشروط بوده و حالت مطلق ندارد. اسناد معتبر تاریخی نشان می دهد که در مبارزه تاریخی داریوش سوم با سپاه اسکندر مردم ایران حمایت پر رنگی انجام ندادند و حتی برخی از باهمستان های آن دوره با سپاه اسکندر همراه شدند و در پایان ساکنان آن دوران فلات ایران برای قرن ها حکومت سلوکیان را پذیرفتند. این رفتار در هنگام حمله اعراب به امپراطوری ساسانیان نیز تکرار شد. جز در مناطق خاصی از ایران بیشتر نواحی در برابر حمله اعراب و فاتحان جنگ قادسیه مقاومتی نشان ندادند. حملات مکرر تیره های مختلف ترک های آسیای میانه نیز منجر به بسیج ایرانیان در برابر اشغالگری آنها نشد و به مانند پذیرش خلافت های اموی و عباسی در برابر حکومت آنان نیز تسلیم گشتند .
حمله مغول و پیروزی نسبتا سریع و کم هزینه آنان شق دیگری از بیگانه ستیزی به تعلیق در
آمده مردم ایران را آشکار می سازد. تهاجم محمود افغان و پایان دادن به سلسله صفویه نمونه دیگری است که البته عمر کوتاهی داشت و نهضت نادر شاه افشار با تاخیری چند ساله مقاومت خفته ایرانی را شعله ور ساخت. آخرین بی تفاوتی ایرانی در مواجه با تهاجم نظامی خارجی در جنگ های اول و دوم جهانی رخ داد. دول مقتدر جهانی ایران را اشغال کردند و حتی بالاترین مقام سیاسی کشور با دخالت و نقش آفرینی آنان پس از تبعید رضا شاه تعیین شد. چرایی و پیدایش علل این خصیصه خارج از حوصله این مقاله است. اما به اختصار می توان گفت شکاف بین ملت – دولت ، احساس رضایت از شرایط و مقبولیت مردمی حکومت فاکتور های تعیین کننده در تنظیم رابطه با بیگانه و مواجهه با اشغال نظامی بوده است. به میزانی که مردم حکومت را از آن خود می دانسته اند و از شرایط زندگی شان راضی بودند، روحیه مقاومت در برابر قدرت متجاوز گر خارجی اوج می گرفته و حماسه می آفریده است. موازنه قوا بین ارتش نظامی اشغالگر و توان داخلی ، یاس و سرخوردگی عمومی و حفظ جان نیز فاکتور های قابل اعتنایی در معادله رفتاری ایران در برابر تهاجم نظامی بیگانه هستند. البته در عین حال نقطه نظری وجود دارد که پیوستگی ملت ایران در تاریخ گذشته را رد می کند و انسجام هویتی در بین ملت ایران را پدیده ای جدید و متاخر بشمار می آورد. بنابراین در چارچوب این نظریه اساسا جمعیت ایران در دوران های گذشته گروه ها و ایل هایی جدا از هم و گسسته بودند که در سابه اقتدار یک قوم غالب اطاعت می پذیرفتند و وقتی قدرت قاهر جدید ظهور می یافت ، به تبعیت از آن تن می دادند. در واقع مرز ها در دوران قدیم مصنوعی بوده و تابعی از میل به کشور گشایی سلاطین و نظام های امپراطوری ، عوامل اقلیمی و موازنه قوا در جهان بوده است.
با این توضیحات باید در شرایط کنونی هوشیار بود. وجود شکاف عظیم و پرنشدنی بین حکومت و ملت ، رواج نا امیدی و یاس می تواند جامعه ایران را در برابر حمله نظامی منفعل سازد. سرخوردگی و تنفر از حکومت داخلی ، مردم را در توانایی خود در برابر مواجهه نظامی دچار تردید می سازد و آنها را تسلیم اراده قدرت قاهر خارجی می گرداند. چنین فضایی بسیار مستعد رواج خود کم بینی و اتکاء به خارجی ها در جامعه است. این حالت خطرناک ترین گزینه ممکن است چرا که نه تنها نیروی ملت در جلوگیری از جنگ را زایل می سازد بلکه تا مدت ها روحیه سازندگی و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور را نیز فلج می سازد. در چنین حالتی استقلال کشور و تعالی آن بر اساس درونگرایی و اتکاء به توانایی ملی آسیب های جدی می بیند.
بنابراین آن دسته از نیرو ها که دلخوش به بیگانه ستیزی ایرانیان و مقاومت نا مشروط آنان در برابر هر تهاجم نظامی خارجی به محکومیت شعاری و لفظی جنگ مشغول هستند و می پندارند که واکنش منفی جامعه جنگ را منتفی می سازد باید توجه کنند که چنین ویژگی به صورت مطلق در تاریخ ایران وجود ندارد و شواهدی حاکی از امکان بروز تعطیلی این حس در هنگام حمله نظامی محتمل دیده می شود . بخصوص که برخی در جامعه ایران نیز وجود دارند که به غلط از سر استیصال فکر می کنند تهاجم نظامی خارجی تنها راه برای رهایی کشور و آزادی مردم است.
توجه به این واقعیت ،پرداختن به مخالفت فعال با جنگ و انجام اقداماتی موثر برای جلوگیری از جنگ محتمل را ضروری می سازد. باید تلاش ها را بر علیه کانون های زمینه ساز جنگ متمرکز کرد و سعی در خنثی نمودن آنها نمود. در این چهارچوب مخالفت با ماجراجویی هسته ای و یاغیگری حکومت به دلیل آنکه در تحلیل آخر تعیین کننده کشیده شدن ماشه جنگ احتمالی است ، در اولویت قرار دارد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای جنگ و خصلت مشروط مقاومت ایرانیان بسته هستند

بررسی آماری جمعیت‌شناسانه انتخابات مجلس نهم

فرصت ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. این انتخابات به لحاظ وجوه نمایشی آن، کاهش حجم رقابت و انحراف از معیار‌های انتخابات منصفانه، آزاد و سالم در فضای پس از دوران اصلاحات به نوعی دارای رکود است. آنالیز انتخابات مجلس نهم برای شناسایی درست وقایع این رویداد سیاسی ضروری است.
مصطفی نجار، وزیر کشور اعلام کرد در این دوره پنج‌هزار و ۳۹۵ نفر به صورت قطعی ثبت نام کرده‌اند. این رقم در مقایسه با دوره قبل قریب به دوهزار نفر کاهش دارد. دلیل اصلی این کاهش مربوط به افزودن شرط داشتن مدرک فوق لیسانس است. مقامات وزارت کشور با اعلام اینکه در انتخابات مجلس هشتم دوهزار و ۸۰۰ نفر از داوطلبان دارای مدرک لیسانس بوده‌اند، لذا مدعی هستند شمار نامزدها افزایش پیدا کرده است. به‌زعم آنها این کاهش کمی به معنای افزایش حضور نخبگان در رقابت‌های انتخابات پیش رو است، اما صرف نظر از تعارض مصوبه عجیب مجلس هشتم در افزودن شرط مدرک فوق لیسانس به شرایط نمایندگی مجلس با عدالت و فرصت برابر، افزایش کمی به خودی خود نمی‌تواند دلیلی بر پرشور بودن انتخابات و شکست تحریم کاندیداتوری باشد.
شور و نشاط انتخاباتی مستلزم وجود مشارکت بالای رای‌دهندگان، رقابت و تکثر واقعی در میدان انتخابات است و گرنه افرادی می‌توانند به صورت سیاه لشکر در انتخابات ثبت نام کنند و به شکل صوری میزان ثبت نام‌کنندگان را افزایش دهند. حکومت به لحاظ امکاناتی که در اختیار دارد به راحتی می‌تواند چندهزار نفر را برای ثبت نام در انتخابات بسیج کند. بنابراین این گام را نمی‌توان موفقیتی برای حکومت به شمار آورد، بلکه کاهش چشمگیر تکثر و تنوع دیدگاه‌های ثبت نام‌کنندگان نوعی شکست و امتیاز منفی برای انتخابات پیش رو محسوب می‌شود.
برخی از اصولگرایان مدعی شده‌اند که از حلقه یاران محمود احمدی‌نژاد بیش از ۵۰۰ نفر در انتخابات نامزد شده‌اند که چهره‌های شاخص آنان پروین احمدی نژاد و عباس امیری‌فر است. آنها منتظر نتیجه بررسی صلاحیت شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری پیرامون اقدامات بعدی هستند. علی‌رغم هیاهوی تبلیغاتی رسانه‌های حکومتی اصلاح‌طلب‌ها از ثبت نام خودداری کردند و ادعای اصولگرایان مبنی بر حضور غیر تشکیلاتی و فردی ولی با دستور تشکیلاتی اصلاح‌طلبان جامعه عمل به خود نپوشید. طبق اظهارات دبیر اجرایی فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هشتم ۴۰ نفر از ۶۴ عضو این فراکسیون در انتخابات ثبت نام کرده اند. این عده عمدتا از چهره های اصلاح طلب رقیق و محافظه کار چون محمد رضا خباز ، محمد باقر ذاکری ،قدرت الله علیخانی ، داریوش قنبری ،مجید نصیر پور ،امیر طاهر خوانی ، مصطفی کواکبیان ،محمد رضا تابش ، سهیلا جلو دار زاده ، علیرضا محجوب ، مسعود پزشکیان و … هستند. عناصر مرتبط با کارگزاران سازندگی و مدیران سابق دولت‌های سازندگی و اصلاحات نیز نامزد نشدند. برخی از منابع از حمایت تلویحی هاشمی رفسنجانی از رویکرد عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم خبر داده اند.
طبق مصوبه شورای هماهنگی اصلاحات ، کاندیدا شدن فردی ایرادی ندارد اما آنها حق ندارند از عنوان عضویت در لیست اصلاح طلب ها برای خود استفاده تبلیغاتی بکنند.
برای دیدن جدول ر آمار مربوطه و تطبیقی چند دوره قبل انتخابات‌های مجلس در اینجا کلیک کنید.
همانگونه که مشاهده می‌شود علی‌رغم مشروط نشدن کاندیداتوری مجلس به مدرک فوق لیسانس، از انتخابات مجلس هشتم به بعد سیر صعودی ثبت نام نامزدها معکوس شده است و روند نزولی پیدا می‌کند، اما در خصوص داوطلبان زن سیر نزولی تمایل به نامزدی نمود چشمگیرتری دارد و نشان می‌دهد حتی در بین زنان مدافع حکومت نیز نامزدی برای پارلمان مطلوبیت بالایی ندارد. اساساً درصد نامزدی زنان در مقایسه با مردان تفاوت بسیار زیادی دارد.
در مقام ریشه‌یابی سیطره فرهنگ مردسالاری و غالب بودن فضای‌های مردانه در فعالیت‌های پارلمانی عامل زیربنایی است، اما در عین حال می‌توان نتیجه گرفت که زنان ایرانی حضور در مجلس را برای حل مشکلات خودشان مفید ارزیابی نمی‌کنند یا فقدان انتخابات آزاد، موثر و منصفانه باعث امتناع آنها از داوطلبی نمایندگی مجلس شده است. از زاویه‌ای دیگر می‌توان این موضوع را به کم‌علاقگی زنان به سیاست ارتباط داد.
هنوز وزارت کشور میزان واجدان شرایط حق رای را اعلام نکرده است. در دوره قبل تفاوت چهار میلیونی بین برآورد مرکز آمار از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور و عدد اعلام شده رسمی ۴۳۸۲۴۲۵۴ توسط وزارت کشور وجود داشت. با در نظر گرفتن نتیجه سرشماری سال ۱۳۸۵ و واقعی فرض کردن تعداد رای‌دهندگان اعلام شده ، نرخ مشارکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس ۵۱ درصد بود. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که روند مشابهی در خصوص انتخابات مجلس نهم نیز اعمال شود.
بر اساس نتایج اولیه سرشماری جمعیت در سال ۱۳۹۰ شمار ساکنان ایران زمین ۷۴۹۶۱۷۰۲ است که ۷۱ درصد آنها در شهر‌ها و ۲۹ درصد در روستا‌ها زندگی می‌کنند. متوسط نرخ سالانه رشد جمعیت در پنج سال گذشته ۱٫۲۴ درصد بوده است که حدوداً به ۱٫۳ درصد گرد شده است. هنوز مرکز آمار اطلاعات مربوط به جزئیات تقسیم‌بندی جغرافیایی و سنی نتایج سرشماری ۱۳۹۰ را منتشر نکرده است. لذا ناچار باید بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۸۵ و نرخ رشد جمعیت در سرشماری ۱۳۹۰ به برآورد واجدان شرایط حق رای و توزیع اقلیمی آنها پرداخت.
اگر نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ را مبنا قرار دهیم آنگاه میزان جمعیت بالای ۱۸ سال کشور به عدد ۵۰۵۹۲۱۷۷ می‌رسد. جمعیت کل شهری کشور در قیاس با سرشماری قبلی از ۶۸ درصد به ۷۱ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش به معنای کاهش سهم جمعیت کل روستایی به ۲۹ درصد است. در نتایج سرشماری قبلی میزان جمعیت شهرنشین بالای ۱۸ سال ۷۰ درصد بود. حال اگر همین نسبت را برای نتایج سرشماری جدید نیز قائل باشیم می‌توان تخمین زد که میزان رای‌دهندگان بالقوه شهری در انتخابات مجلس نهم ۳۶۹۹۸۰۵۹ و در نتیجه میزان روستائیان ۱۳۵۹۴۱۱۸ است. برآورد میزان جمعیت در ۱۴ شهر بزرگ و پرجمعیت کشور شامل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز کرج، شیراز، اهواز، قم، کرمانشاه، ارومیه، زاهدان، رشت، کرمان و همدان معادل ۲۲۳۶۰۱۳۶ است. با اعمال ضریب جمعیت بالای ۱۸ سال شمار کسانی که می‌توانند در شهر‌های بزرگ در انتخابات رای بدهند، ۱۵۲۰۴۸۹۲ می‌شود. این نخستین انتخابات در طول تاریخ ایران است که شمار واجدان حق رای در شهر‌های بزرگ از مناطق روستانشین بیشتر می‌شود. نمودار‌های زیر از منظر جغرافیایی تقسیم‌بندی واجدان حق رای در انتخابات مجلس نهم را نمایش می‌دهند:
نمودار ۱
نمودار ۲
در انتخابات مجلس هشتم کمترین نرخ مشارکت برای استان تهران در حدود ۳۰٫۲۲ درصد و بیشترین نرخ مشارکت برای استان کهکیلویه و بویراحمد با ۹۰ درصد بود. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به غلبه داشتن مسائل محلی و غیر سیاسی در شهر‌های کوجک و مناطق روستایی بیشترین مشارکت در انتخابات پیش رو در این مناطق باشد و سیاست امتناع از رای در تهران و دیگر شهر‌های بزرگ کشور با استقبال چشمگیرتر مواجه شود.
بر اساس تجربه‌های قبلی و پیش‌بینی رشد میزان تحریم‌کنندگان، حاکمیت حداکثر می‌تواند امیدوار به مشارکت واقعی ۳۵ درصد از رای‌دهندگان در شهر‌های بزرگ باشد. در این صورت رسیدن به نصاب نرخ مشارکت ۵۰ درصدی نیازمند شرکت حداقل ۶۲ درصد جمعیت روستانشین و ساکنان شهر‌های کوچک است. عددی که دستیابی به آن با توجه به شرایط کنونی کشور دشوار است و پتانسیل‌های تنبیهی و تشویقی حاکمیت برای بسیج مردم به پای صندوق‌های رای فاقد چنین توانی است.
مزیت اصلی نیرو‌های اپوزیسیون در شهر‌های بزرگ است. آنها اگر بتوانند با برخورد فعال این بخش از جامعه را مخاطب اصلی قرار دهند و نرخ مشارکت را به کمتر از ۲۰ درصد تقلیل دهند در آن صورت حکومت باید نرخ مشارکت در مناطق دیگر را به ۷۴ درصد ارتقاء دهد؛ حد نصابی که تقریباً دستیابی به آن محال است. مخالفان اگر بتوانند روی‌گردانی از شرکت در انتخابات نمایشی در شهر های بزرگ را حتی به ۲۵ درصد برسانند که عملی دشوار نیست باز برای حکومت سخت است که بتواند ۷۰ درصد از ساکنان روستا و شهر‌های کوچک را به حضور در انتخابات راضی سازد. البته رکود سیاسی حاکم بر فضای کنونی جامعه چالشی جدی پیش روی تحریم فعال است.
در عین حال باید توجه داشت برون‌داد‌های این آنالیز با این فرض تقریباً محال است که در صندوق‌های رای دستکاری نشود و انتخابات از مسیر طبیعی منحرف نشود. به‌نظر می‌رسد حکومت در وهله نخست میزان جمعیت شرکت‌کنندگان را بمانند دوره قبل چهار تا پنج میلیون نفر کاهش بدهد. گزینه بعدی استفاده از تقلب متعارف به معنای ریزش رای یا ضریب زدن به آمار واقعی انتخابات است که در مجموع این ظرفیت را دارد که ده تا یازده درصد بر نرخ مشارکت واقعی بیافزاید، اما با توجه به حساسیتی که این انتخابات برای حکومت پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم دارد و پاره‌ای از چهره‌های امنیتی، این انتخابات را عرصه‌ای برای حمله مخالفان و دشمنان به رهبری جمهوری اسلامی و نمایش افول اقتدار وی ارزیابی می‌کنند، لذا بعید نیست بدون توجه به آن‌چه در صندوق‌های رای ریخته شده است، اعدادی به عنوان نتایج انتخابات مهندسی شده اعلام شود. گذشت زمان و نوع فعالیت‌های جناح‌های حکومتی و اپوزیسیون نشان خواهد داد انتخابات نمایشی مجلس نهم چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد و نتایج واقعی و ظاهری آن چه می‌شود.
منبع:
۱- منابع استفاده شده در این آنالیز تار نما‌های مرکز آمارو معاونت سیاسی وزارت کشوراست. رجوع شود به این لینک و این لینک.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای بررسی آماری جمعیت‌شناسانه انتخابات مجلس نهم بسته هستند

فرصت انتصابات “غیر مستقیم “مجلس نهم

انتخابات مجلس نهم ، انتخاباتی است که وزن نیرو های هوادار عدم شرکت در انتخابات به بیشترین مقدار خود در طول تاریخ جمهوری اسلامی رسیده است و از فراوانی و تکثر نیرو های حاضر در صحنه رقابت های انتخاباتی به نحو چشمگیری کاسته شده است. اما این اجماع فراگیر در بین اپوزیسیون تا کنون تبدیل به عمل سیاسی مشخصی نشده است . توقف در سطح فعالیت های موجود نیز چشم انداز امیدوار کننده ای را ترسیم نمی کند تا در فرصت باقی مانده اتفاق مهمی رخ بدهد. این یادداشت می کوشد تا اهمیت اتخاذ موضع فعال در فرایند انتخاباتی پیش رو در هموار سازی گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را نشان دهد . به عبارت دیگر ضرورت دارد تا عدم شرکت در انتخابات از حالت منفعل در آمده و معنای سیاسی مشخصی پیدا کند و گر نه نفس عدم شرکت در غیاب عمل سیاسی فاقد تاثیر برای تغییرات مثبت در آینده ایران است.
تا کنون در فضای اپوزیسیون عدم شرکت ، تحریم و تحریم فعال مطرح شده اند. اصلاح طلبان در مجموع در قیاس با گذشته تغییر موضع انتخاباتی چشمگیر دادند و در عمل پذیرفتند که شرکت در انتخابات معجزه ای نبود که به آن دل بسته بودند. صندوق های رای موقعی بستر اصلی دموکراسی هستند که انتخابات موثر ،آزاد ، رقابتی و سالم باشد. مضرات شبه انتخابات و انتخابات نمایشی کمتر از انتصابات نیست و حتی در شرایطی انتصابات مستقیم دردسر های کمتری بر نشاندن دستکش مخملی انتخابات بر دست های چدنی اقتدار گرایی دارد .
شرکت و تحریم هیچکدام منزلت و ارزش دائمی و تغییر ناپذیر دارند. مزیت هر کدام از آنها بسته به شرایط و تناسب با اهداف مورد نظر دارد. چرخش اصلاح طلبان از موضع نا صوابی که تحریم را به هرج مرج طلبی سیاسی ،هموار کردن مسیر برای تانک های آمریکایی ،فتوی سیاسی ، مغایرت با مردم سالاری و ضدیت با منافع ملی تفسیر می کردند ، اقدامی مثبت است . اما هنوز بخشی از آنها تحریم را در ضدیت با مصلحت مردم و کشور بشمار می آوردند. بر خلاف اظهارات آقای علیمحمد غریبانی رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که گفته اند هیچ ایرانی دلسوز به حال کشور دعوت به تحریم نمی کند ، در شرایط کنونی اتخاذ مناسب ترین راهبرد برای صیانت از حقوق مردم ، منافع ملی تحریم انتخابات و مشروعیت زدایی از حاکمیت است. اگر چه رابطه ذاتی بین تحریم و مصلحت کشور وجود ندارد. ولی شرایط کنونی چنین حکمی را صادر می کند.
تحریم یک حق است همانطور که شرکت در انتخابات نیز یک حق است. تحریم بخشی از بازی انتخاباتی است و نمی توان شرکت کنندگان را مجبور به تصمیم گیری بین دو گانه سکوت و تبلیغ شرکت در انتخابات کرد.
در نگاه اول ملاحظه پرداخت هزینه و گرفته بهانه از حکومت برای برخورد های قضایی و تشدید فضای امنیتی دلیل امتناع اصلاح طلبان از ذکر عنوان تحریم است. همچنین نیرو هایی که می خواهند امتیاز فعالیت قانونی را حفظ نمایند معمولا رویکرد رای ستانی از انتخابات را بر نمی گزینند. اگرچه این توجیه برای برخی از اصلاح طلبان و نیروهای سیاسی داخل درست است اما تمامیت مساله را روشن نمی سازد. اصلاح طلبان میانه رو با پرهیز از بکار بردن واژه تحریم تمایل خود به فعالیت در چارچوب نظام و اجرای بی تنازل قانون اساسی را نشان می دهند. رفتن به سمت تحریم به معنای توقف راهبرد انتخابات محور و اتخاذ کنش های سیاسی رادیکال تر است . بنابراین خودداری اصلاح طلبان از استفاده از تحریم سویه انتخابی و غیر تحمیلی نیز دارد و نمی توان آن را به مصلحت گرایی سیاسی فرو کاست.
منتها از دیدگاه حکومت فرقی بین عدم شرکت منفعلانه و تحریم نیست. نظام سیاسی هر جریانی را که تنور انتخابات را گرم نکند ، خودی محسوب نمی کند. بنابراین از منظر پرداخت هزینه ،فرق خاصی بین سکوت انتخاباتی و اعلام تحریم وجود ندارد. البته شدت برخورد نظام با تحریم فعال متفاوت است و تنبیهات بیشتری را اعمال می نماید.
تحریم فعال نیز چالش های خاص خودش را دارد. نخست نیازمند وجود فضای با نشاط سیاسی است و همچنین باید میل برای پرداخت هزینه در بین نیرو های خواهان تغییر بالا باشد . تحریم فعال نیازمند مجموعه فعالیت های سیاسی و عملی است تا هدف حداقل سازی میزان شرکت کنندگان در انتخابات را تحقق بخشد. زمانی باید به سمت تحریم فعال رفت که امکان راه اندازی یک جنبش اجتماعی قوی فراهم باشد. در غیر این صورت اگر جماعت کمی به فراخوان تحریم پاسخ مثبت بگویند ،طرح تحریم فعال به ضد خود بدل می شود و مشروعیت انتخاباتی حکومت تقویت می گردد.
فاکتور بعدی توانایی در نمایش و مستند کردن تعداد افرادی است که به صندوق های رای نه گفته اند. باید بتوان تحریم را تجلی بخشید. بنابراین اگر امکان راه اندازی جنبش فراگیر تحریم وجود نداشته باشد و در عین حال شکاف های جدی نیز در بین اصحاب قدرت بروز پیدا کرده باشد ، آنوقت در چنین فضایی تحریم فعال نتیجه مثبتی ندارد. در عوض تحریم به معنای عدم شرکت ولی با تبیین صریح مواضع مخالفت و مرزبندی آشکار با شرکت در انتخابات رجحان دارد . چون در این حالت امکان شکل گیری مجلس غیر یکدست تر محتمل تر است که می تواند از طریق تشدید اختلافات قوای حاکمه و استهلاک اقتدار حکومت در سطح تاکتیک به گذار به دموکراسی یاری رساند. غیر سیاسی بودن و بومی بودن ماهیت رقابت های انتخاباتی در مناطق روستایی و شهر های کوچک که به ترتیب حدود ۲۷ و ۴۳ درصد واجدین شرایط حق رای را تشکیل می دهد دیگر مانع پیش روی موفقیت رویکرد تحریم فعال است. البته پیشی گرفتن سهم جمعیت شهر های بزرگ با ۳۰ درصد در سبد رای دهندگان بالقوه بر ساکنان مناطق روستایی نقطه امیدوار کننده است . تنها رفتار بخشی از جمعیت شهر های کوچک در انتخابات بر اساس ملاک های محلی است. بنابراین اگر سازمان دهندگان تحریم فعال بتوانند به طور متوسط نرخ مشارکت واقعی در شهر های بزرگ را به زیر ۲۵ درصد و بخش سیاسی شهرهای کوچک را به زیر ۴۰ درصد کاهش بدهند آنگاه کشیدن نرخ مشارکت واقعی به بالای ۵۰ درصد برای حاکمیت اگر محال نباشد بسیار دشوار است. صرف نظر از تقلب ها و دستکاری حکومت در نتایج انتخابات ،کشاندن درصد واقعی شرکت کنندگان در انتخابات مجلس نهم به زیر پنجاه درصد ارزش سیاسی دارد و با توجه به بحران های متعدد حکومت امر ناشدنی نیز نیست.
حال با توصیف این موارد در انتخابات مجلس نهم چه باید کرد ؟ به نظر اینجانب راهکار مطلوب باید متناسب با واقعیت ها و توانایی عملی نیرو های معترض وضع موجود باشد. در این خصوص تشخیص نیرو های داخلی از میزان توانایی حالت تعیین کننده دارد چون شناخت دست اولی از تنگناها دارند. مزیت نیرو های خارج از کشور در تولید محتوی و سناریو های ممکن است.
در طراحی آکسیون های سیاسی نیز بمانند فعالیت های تجاری باید پروژه ها بر اساس میزان آورده و سرمایه تعریف شود. به زبان عامیانه بی مایه فتیر است. منتها رسیدن به راهبرد مناسب به یک مرحله مقدماتی نیاز دارد. این مرحله مقدماتی شامل ایده پردازی و گفتگو پیرامون چگونگی اعمال امتناع از صندوق های رای است. هر گروه باید روشن سازد که از نظر آن معنای سیاسی عدم شرکت در انتخاب چیست . بخصوص از اصلاح طلبان به عنوان تازه واردان به نفی کنندگان انتخابات غیر آزاد و مهندسی شده انتظار می رود تا تبیین کنند که آیا عدم شرکت آنها به معنای تجدید نظر در راهبرد انتخابات محور است ؟ یا مانند پس از انتخابات مجلس چهارم قهر سیاسی را بر گزیده اند. آیا عدم شرکت آنها مقدمه ایجاد طرح سیاسی جایگزین است یا اینکه فقط اقدامی انفعالی در چارچوب سیاست صبر و انتظار است؟ اگر درجه قیلتر شورای نگهبان اندکی باز تر شود و آنها بتوانند از گذرگاه تعیین صلاحیت به سلامت بگذرند باز در انتخابات شرکت خواهند کرد یا تغییرات افزون تری در ساختار انتخابات را طلب می کنند؟ از این نوع سئوال ها می شود برای مواضع انتخاباتی دیگر گروه ها نیز مطرح کرد . پاسخ به این سئوال ها و بحث هایی که متعاقبا صورت می گیرد با ایجاد حساسیت فضا را گرم می کند و زمینه را برای شکل گیری راهبرد عملی مناسب مساعد می سازد.
اما در این مسیر چند نکته حائز اهمیت است. نخست باید خواست مردم ، معیار های انتخابات آزاد ، موثر و منصفانه و در یک کلام ” خیر عمومی ” مد نظر قرار بگیرد. باید مشخص شود که مسئله گروه های سیاسی منافع و علائق خاص آنها نیست تا اگر از ناحیه حکومت به آنها امتیاز داده شد ، سیاست انتخاباتی آنها تغییر پیدا کند . هدف باید امکان مشارکت و رقابت موثر همه گزینه های سیاسی به معنای خاص و مردم ایران به معنای عام باشد تا بتوان در مردم اعتماد سازی کرد.
مسئله مهم دیگر تمرکز بر اقدام عملی مشترک و یا همگرا کردن تلاش های نیرو هایی هست که سیاست امتناع از رای را برگزیده اند. این مورد لزوما نیاز به هماهنگی و مواضع مشترک ندارد. بلکه گروه ها می توانند هر کدام معنای خاص عدم شرکت و بدیل خود برای شرکت در انتخابات را ارائه نمایند اما در عین حال به دنبال پیدا کردن عملی مشترک باشند که بتواند ضمن عملی بودن به صورت نسبی جمع بیشتری را حول خود یکپارچه سازد . در واقع از طریق مشخص شدن خواست ها و سیاست هایی مشخص بدون آنکه نیاز به ائتلاف سیاسی مشخصی باشد ، بردار فعالیت های انتخاباتی اپوزیسیون در مشروعیت زدایی از انتخابات مهندسی شده همسو گردد. در این حالت شبکه های اجتماعی نیز می توانند مجددا در داخل فعال بشوند و اقدام مشترک را در داخل کشور جا بیندازند.
گزینه های مختلفی می توانند مورد توجه برای اقدام مشترک قرار بگیرند . آگاهی بخشی ، نقد اصول گرایان ، آشنا کردن بیشتر جامعه با معیار ها و اصول انتخابات آزاد و منصفانه و بلند کردن صدایی که در انتخابات مهندسی شده حذف شده است یک راه است. حضور کاندیدا های اصول گرایان و رقابت احتمالی آنها با جریان احمدی نژاد در دانشگاه ها و مراکز عمومی فرصت مناسبی را برای طرح مطالبات جنبش دموکراسی خواهانه و افشای بازی های حکومت ، سوء عملکرد اصول گرایان و مفاسد آنها و صحنه گردانان استبداد ولایی فراهم می سازد. دانشجویان دانشگاه عباسپور در برخورد با حسین شریعتمداری ظرفیت موثر این امکان را آشکار ساختند. تلاش برای تقویت تحریم از طریق اقدامات نمادین دیگر گزینه است . رادیکال ترین رویکرد راه اندازی تجمعات و گرد همایی های مسالمت آمیز برای تبلیغ دلایل تحریم است . همچنین مستند سازی عدم اقبال مردم به صندوق های رای از طریق عکس و فیلم گرفتن باید مورد توجه قرار بگیرد .
از آنجا که انتخابات بزرگترین و سنتی ترین موسم سیاسی در ایران است نباید از کنار آن بی اعتنا گذشت. البته منظور فضای انتخاباتی است که فرا تر از صندوق های رای است. در این فضا توجهات افزایش می یابد .
در این راستا تجربه جنبش سبز و سیر تکاملی آن کارساز است تا دوباره اعتراضات خیابانی احیا شود ، مسیری که از صندوق های رای به کوبیدن پا ها در خیابان ها تحول یافت . جنبش سبز با امید به شرکت در انتخابات متولد شد و پس از تقلب انتخاباتی راه اندازی جنبش اجتماعی را برگزید تا تغییرات جدی تر را طلب نماید. اکنون امتناع از رای و نفی شبه انتخابات امتداد منطقی تحرکات جنبش سبز است.
رهبران و برنامه ریزان این جنبش در صورت عدم تکرار اشتباهات گذشته و با درک درست فضا می توانند این جنبش را در آستانه انتخابات احیا نمایند. مساله ای که در عمل می تواند نیرو های مختلف دموکراسی خواه و متعهد به منافع ملی را به هم پیوند بدهد و توشه مناسبی برای مبارزات پسا انتخاباتی فراهم نماید نقطه کانونی تاکید بر تغییر ساختار انتخابات و انتقال قدرت به مردم است. راه حل مشکلات استبداد دینی و ولایت فرعونی ، وخامت اوضاع معیشتی ، نا هنجاری های اجتماعی ،تبعیض های طبقاتی ،قومیتی ،جنسیتی و سیاسی در خارج از مسیر شرکت در انتخابات های متعارف قرار دارد.
فراست و هوشیاری اپوزیسیون و مدیریت درست زمان می تواند انتصابات غیر مستقیم مجلس نهم را به فرصتی برای تحرک و قدرت گرفتن جنبش دموکراسی خواهی تبدیل نماید.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای فرصت انتصابات “غیر مستقیم “مجلس نهم بسته هستند

تشدید تقابل یا کند شدن آهنگ ستیزه‌جویی در ایران؟

اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از حمله و تخریب سفارت بریتانیا می‌توان بهتر جهت گیری جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تحلیل کرد. علائم تغییر در دیپلماسی حکومت مشاهده می‌شود. این تغییر ابعاد استراتژیک ندارد و بیشتر شامل چرخش‌های تاکتیکی و تغییر حوزه‌های عمل است.
با خوابیدن التهابات و بررسی شواهد و موضع گیری‌های مختلف می‌توان نتیجه گرفت که بر خلاف تصور اولیه، حمله به سفارت بریتانیا، احتمالا عملی برنامه ریزی شده بود و با موافقت سطوحی از قدرت در ایران صورت گرفت. اجرای این کار بر عهده نیرو‌های دانشجویی وابسته و یا همسو با بسیج دانشجویی گذاشته شد تا با انتساب عمل به دانشجویان، تداعی گر تسخیر سفارت آمریکا باشد.
بعضی از اعضاء بسیح دانشجویی شریف مدعی شدند که برنامه حمله به سفارت انگلیس در سطح بسیج‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران مدیریت شد و قرار بود فقط در مقابل درب سفارت به کار‌های ایذایی و دادن شعار پرداخته شود و کسی به داخل سفارت نرود، اما حضور اعضای بسیج محلات وضعیت را دگرگون کرد و باعث ورود به داخل سفارت، تخریب‌ها، بازداشت کوتاه برخی از کارمندان سفارت و اقدامات غیر مدنی گشت که از سوی بخش‌هایی از حکومت نیز مورد اعتراض قرار گرفت.
یکی دیگر از وبلاگ نویس‌های بسیجی نیز خبر داد که پس از هجوم به داخل سفارت در خیابان فردوسی و تخریب وسائل و ساختمان‌ها، فردی از اشغال کنندگان می‌خواست که سریعا سفارت را ترک کنند و می‌گفت خواست وی حکم ولایی است.
برخی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی نیز به سرزنش نوع رفتار حمله کنندگان پرداختند که باعث صدمه به چهره نظام شده اند و رفتار‌های فوق را غیر قابل قبول بر شمردند.
اگر چه می‌توان تصور کرد که همه اقدامات صورت گرفته بر اساس طرح و برنامه قبلی نبوده است و انحرافات و افراط‌های خود سرانه‌ای در جزئیات به وقوع پیوسته است.
اما سابقه رفتار‌های مشابه در جمهوری اسلامی مانند حمله به کوی دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که محکوم کردن مقام‌های رسمی را نمی‌توان همیشه واقعی بشمار آورد.
ماهیت و ویژگی خاص این نوع حرکت‌ها ایجاب می‌کند تا رفتار دو گانه‌ای صورت بگیرد. از یک طرف خود عمل با چراغ سبز مسئولان، بدون طرح جزئیات برنامه ریزی می‌شود ولی در سطح ظاهری کار به صورت عملی خود جوش جلوه داده می‌شود و متعاقبا محکومیت ظاهری و رسمی نیز مفر نظام از پاسخگویی را فراهم می‌کند.
رفتار دو گانه و غیر شفاف الگوی رفتاری غالب حکومت ایران در سیاستگزاری‌های حساس در عرصه داخلی و خارجی بوده است.
البته افول اقتدار رهبری و ضعیف شدن توان امنیتی و سیاسی نظام نقشی غیر قابل انکار در افزایش فعالیت‌های گریز از مرکز و نا هماهنگی در اجرای سناریو‌های امنیتی و سیاسی دارد و افزایش وا گرایی و تنش‌های درونی بین جناح‌های سیاسی حکومت نیز امکان اجرای کامل یک برنامه سیاسی بر اساس اراده مقامات را دشوار ساخته است.
همچنین انتقال اسناد و مدارک کتبی و لوح‌های فشرده سند دیگری است که وجود برنامه امنیتی از قبل طراحی شده برای دستیابی به مدارک مورد نظر را تایید می‌کند.
مخالفت دولت را در دو سطح می‌توان تحلیل کرد. نخست موضع طبیعی دولت به عنوان مجری دستگاه دیپلماسی کشور و الزامات قوانین بین المللی، جز محکوم کردن حرکت نمی‌توانست باشد. اما سطح دوم به شکاف بین احمدی نژاد با اصول گرایان و بخش اصلی قدرت مربوط می‌شود. قهر و خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد منجر به کنار گذاشتن وی از تصمیمات اصلی حاکمیت و تدابیر اتخاذ شده از سوی رهبری شده است.
بررسی سیر اتفاقات روشن می‌کند که احتمالا رئیس جمهور و دولت در جریان حمله به سفارت بریتانیا قرار نگرفته بودند. چه بسا یکی از اهداف جانبی این حرکت نیز بی اعتبار کردن دولت و کور کردن خط ارتباطی حلقه یاران احمدی نژاد با غرب بود. اما از آنجایی که غرب ستیزی یکی از محور‌های اصلی سیاست جهانی احمدی نژاد است، وی ترجیح داد که به آشکار کردن نظر مخالفش اکتفا کند و به تقابل نپردازد. چرا که هزینه‌های تقابل در سطح جهانی بیشتر از منافعش برای جریان وی بود. بنابراین در نهایت نیز مصوبه مجلس مبنی بر کاهش سطح روابط با دولت انگلستان را ابلاغ کرد. معمولا وی از ابلاغ مصوباتی از مجلس که باب میلش نباشد تعلل می‌ورزد.
بدین ترتیب بخشی از حکومت از حمله فوق هدف اصلی و آنی تعطیلی سفارت بریتانیا در ایران را دنبال می‌کرد و واکنش دولت بریتانیا در اخراج کارکنان سفارت ایران در لندن و تعطیلی سفارت برای آنها قابل انتظار بود. این برخورد در وهله نخست واکنشی به تحرکات زیاد و نقش آفرینی انگلستان در تصویب و اجرای تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه اتحادیه اروپا بود و در مرحله بعد به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی و نظامی ایران به این رسیده بودند که مضرات وجود سفارت بریتانیا در تهران بیشتر از منفعت‌هایش است. کاهش حجم مراودات تجاری با انگلستان نیز توجیه حفظ رابطه از منظر اقتصادی را کمرنگ کرده بود.
در باور طیف‌های امنیتی و حلقه‌های اصلی سیاست گذار، سفارت انگلستان کانون توطئه و دسیسه برای حکومت است و این کشور از حضور در تهران برای جمع آوری اطلاعات دست اول و شناخت نقاط آسیب‌پذیر حکومت استفاده می‌کند، لذا محروم کردن آنها از فعالیت‌های دیپلماتیک در داخل خاک ایران آنها را در مسیری مشابه آمریکا قرار می‌دهد که فقدان حضور، نقصی بزرگ در سیاست گزاری اش در خصوص ایران ایجاد کرده است و اجازه تصمیم گیری درست به آن نمی‌دهد.
در مسیر اجرای این برنامه، برادران لاریجانی کوشیدند تا با ایفای نقش پر رنگ موقعیت خود در هرم قدرت را ارتقاء بخشند. اما اصل برنامه فراتر از دعوای قدرت و درگیری‌های جناحی و یا عمل خودجوش دانشجویانی عصبانی بود. نظام توانست به خوبی طراحان اصلی پروژه تسخیر سفارت بریتانیا را پنهان کند و با ارسال خطوط گمراه کننده موضوع را به رقابت‌های گروهی و اقدامات از کنترل خارج شده دانشجویان خشمگین از اقدامات تهاجمی دولت انگلستان تحریف کند. در صورتی که این اقدام معارض با قوانین بین المللی و غیر صلح آمیز، ارتباطی با دانشجویان ایرانی نداشت.
اما واکنش قاطع کشورهای اروپایی و صدور قطعنامه محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل خارج از تصور و محاسبه برنامه ریزان بود. از این رو دستگاه دیپلماسی حکومت کوشید تا به ترمیم نتایج پیش بینی نشده بپردازد. اقدامات آرام کننده حکومت و مذاکره‌ها باعث شد تا تهدید تعطیلی سفارت‌های خانه اروپایی در تهران عملی نشود.
اکنون حکومت می‌کوشد تا روابط با دیگر کشور‌های اروپایی را عادی کند و اطمینان‌های لازم را به آنها بدهد. در عین حال تعطیلی سفارت بریتانیا نیز تثبیت می‌شود و از این تعرض و واکنش غیر دیپلماتیک به عنوان نمونه‌ای برای مجازات هر کشوری که بخواهد بسمت اقدامات تنبیهی شدید علیه حکومت برود، استفاده می‌شود.
در سطح منطقه حکومت می‌کوشد تا به موازات گسترش سطح ارتباطات با مصر، لیبی و تونس و دمیدن بر پروپاگندای تقویت جریان بیداری اسلامی، از ایجاد تغییر اساسی در عرصه سیاسی سوریه جلوگیری شود. از این رو نگاه انتقادی به ترکیه و سرزنش نظام حکومتی و مواضع رهبران آن در دستور کار قرار گرفته است.
مقامات تهران تیره شدن روابط بین آمریکا و روسیه را فرصتی برای بهره مندی از سپر دفاعی همسایه شمالی در مقابل تهاجم غرب در شورای امنیت می‌پندارند. اقدامات ایذایی در برابر آمریکا به صورت محدود در جریان است تا بمانند نشاندن هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در داخل خاک ایران فرصتی نمایشی برای کاهش اقتدار آمریکا و افزایش قدرت منطقه‌ای و جهانی حکومت خلق شود. به نظر می‌رسد سیاست تشدید مقابله با غرب و تداوم بحران هسته‌ای به صورت آرام و کنترل شده در دستور کار مقامات قرار دارد.
البته شرایط به گونه‌ای است که ممکن است فعالیت در حوزه‌های حساس هسته‌ای به تعلیق در بیاید اما عقب نشینی صورت نمی‌گیرد و حکومت بر روی موقعیت کنونی و تداوم غنی سازی اورانیوم و افزایش ذخیره سوخت هسته‌ای می‌ایستد.
از دید برخی ناظران، انفجار در ملارد و خرابکاری‌های خارجی احتمالی، حکومت را به تامل و کاهش آهنگ سیاست تهاجمی سوق داده است. از این رو از طریق سفر‌ها و مذاکرات با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس کوشش می‌شود تا از گسترش تنش‌ها جلوگیری شود و موازنه‌ای آرام بخش در روابط فی ما بین بر قرار گردد. در عین حال با انجام مانور‌های نظامی و تهدیدات مقامات ارشد سپاه این پیام به غرب داده می‌شود که تهاجم نظامی بی پاسخ نخواهد ماند. این نوع مواضع تحریک کننده، بیش از آنکه اراده‌ای برای عملیات نظامی را بازتاب دهد، هدف بازدارندگی را دنبال می‌نماید.
در مجموع به نظر می‌رسد که دستگاه سیاست خارجی رسمی کشور به گرایش افراطی نزدیک تر شده است و حکومت با پذیرش مناسبات جنگ سردی درصدد است تا تهدیدات خارجی را از خود دور کند. پذیرش مناسبات جنگ سردی بدین معنا است که تصمیم گیران اصلی حکومت حاضرند هزینه انزوا را بپردازند و با رفتن کشور به سمت مسیر مشابه کره شمالی مشکلی ندارند. فقط سعی می‌کنند حتی المقدور از شدت انزوا بکاهند اما فایده توسعه برنامه‌های چالشی خود را در افق میان مدت و دراز مدت بیشتر ارزیابی می‌کنند.
اما در عین حال سناریوی مصالحه نیز در حال تدوین است تا اگر فشار‌ها از آستانه تحمل خارج شد و یا حفره‌های اطلاعاتی در داخل دستگاه امنیت کشور قابل پر کردن نبود و همچنین مهار عملیات خرابکارانه خارجی میسر نگشت، آنگاه عقب نشینی صورت بگیرد.
وضعیت اقتصادی کشور و امکان گسترش شورش‌ها در افق آینده نیز فاکتوری تعیین کننده در تنظیم سیاست خارجی حکومت است.
بنابراین می‌توان گفت که تقابل نرم با دنیا و بخصوص غرب، قرار دادن بریتانیا در کنار آمریکا و اسرائیل به عنوان خطوط ممنوعه مراودات دیپلماتیک، تلاش برای ایجاد و گسترش ائتلاف اسلام گرایان در منطقه، کنترل تنش با کشور‌های حوزه خلیج فارس، دور شدن از ترکیه و نزدیکی بیشتر به روسیه و چین مولفه‌های مسیر جدید در سیاست خارجی را تشکیل می‌دهند که تناسب آنها با اهداف ایدئولوژیک و ماجراجویی بین المللی در مقابل نا سازگاری آنها با قواره منافع ملی برای حکومت ارزش بیشتری دارد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای تشدید تقابل یا کند شدن آهنگ ستیزه‌جویی در ایران؟ بسته هستند

انتخابات مجلس نهم و چالش های سیاسی و امنیتی برای نظام

با شروع ثبت نام نامزد های نمایندگی ، عملا فرایند انتخابات مجلس نهم شروع شد. انتخاباتی که این بار اپوزیسیون در آن حضوری ندارد . نیرو های مخالف بسته به میزان فاصله با نظام سیاسی به گزینه های عدم شرکت منفعل ،تحریم معنادار ،امتناع از صندوق های رای و تحریم فعال روی آورده اند. این نخستین انتخابات پس از جنبش اصلاحی دوم خرداد است که تقریبا تمام نیرو های معترض به وضع موجود با نمایشی و فرمایشی خواندن انتخابات ، شرکت در آن را در تعارض با دموکراسی ،حاکمیت خواست مردم ، رعایت حقوق شهروندی و منافع ملی بشمار آورده اند.
اما علی رغم گستردگی و اجماع نیرو های اپوزیسیون در خود داری از کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات ، ولی رکود حاکم بر جامعه ایران و تشتت در راهکار جایگزین برای عدم شرکت و اقدام سیاسی بعدی شکل گیری احتمالی حرکت اعتراضی را دور از انتظار جلوه داده است. نظام سیاسی نیز در این انتخابات با حذف و میدان ندادن به اصلاح طلبان ، چرخشی استراتژیک در ترکیب نیروهای مجاز به شرکت در رقابت های محدود انتخاباتی را پدید آورده است.
تا پیش از انتخابات مجلس نهم معمولا رقابت دو جناح عمده جمهوری اسلامی در قالب روحانیون و روحانیت، چپ و راست ، اصلاح طلب و محافظه کار و یا اصول گرا و جنبش سبز با دخالت های ولی فقیه سرنوشت نتیجه انتخابات را مشخص می کرد. پایه این سنت در پی موافقت آیت الله خمینی با جایگزینی سیستم دو حزبی به جای سیستم تک حزبی خط امام پس از حذف جناح های مخالف در سال ۱۳۶۰ پایه گذاشته شد. اما اینک حکومت به این نتیجه رسیده است تا میدان رقابت را فقط برای کسانی قائل باشد که به آرمان های انقلاب ، اصل نظام ، قانون اساسی و رهبری خامنه ای پایبند بوده تبعیت عملی دارند . از این رو مجلس آینده به تعبیر علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه پاسداران باید اصول گرا باشد. از دید نظام حضور اصلاح طلبان بدون توبه و تجدید نظر در مسیری که پس از انتخابات ۸۸ پیمودند ، باعث تقویت گرایش های متمایل به خروج از ساختار نظام و محدود شدن رهبری در اعمال مطلق نظراتش می گردد ،لذا دیگر نیازی به شرکت آنها در انتخابات نمی بیند و امتیاز دادن به آنها را علامت ضعف تلقی می کند بخصوص در شرایطی که تحت فشار نیروهای خارجی نیز به سر می برد.
اما در عین حال وجود عنوان اصلاح طلب در سبد کاندیدا های انتخابات مهندسی شده را لازم می داند از این رو اصلاح طلبانی که دعوت به شرکت در انتخابات نمی کنند و حاضر نیستند هیزم تنور رقابت های انتخاباتی بشوند را به خروج از نظام ، پیوستن به ضد انقلاب و همسویی با بیگانگان متهم می نماید و به آنان القابی چون فتنه گر ، ضد انقلاب و عوامل میدانی سیستم های امنیتی غرب می دهد. در عین حال عنوان اصلاح طلب را به گروه های کوچک و حاشیه ای این جریان چون حزب مردم سالاری و حزب همبستگی داده و عرصه را برای نقش آفرینی نا چیز و زینت بخش آنان مساعد می سازد. اما گروهی چون خانه کارگر نیز در بین اصلاح طلبان وجود دارد که با توجیه حفظ موجودیت قانونی و امکان نقش آفرینی در محیط های کارگری ترجیح می دهد در انتخابات شرکت بکند. اگر چه تمایلات قدرت طلبانه در بین برخی از رهبران در مشارکت آنها بی تاثیر نیست.
عرصه رقابت در انتخابات آبنده در غیاب اصلاح طلبان توسط اصول گرایان پر می شود. رقابت آنها بخشی از منازعات قدرت بوده و به خودی خود فاقد تمایزات شکل یافته سیاسی و عقیدتی است. اما شدت درگیری بین آنها و وخامت بحران همبستگی نیرو های شکل دهنده حاکمیت می تواند این رقابت را از حالت کنترل شده خارج ساخته و منجر به درگیری های واقعی بگرداند. در این صورت این بار کشمکش های درونی بلوک قدرت بالقوه قادر است جنب و جوشی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد چالش های امنیتی مسیر آن را به سمت مسائل غیر انتخاباتی ببرد.
سه ضلعی رقابت این دوره را جبهه متحد اصول گرایان ، جبهه پایداری و حلقه یاران احمدی نژاد تشکیل می دهند. در کنار این سه ضلعی گروه هایی چون جبهه ایستادگی ( همراهان محسن رضایی ) و شبه اصلاح طلب ها نیز حضور دارند. البته علی رغم عدم حضور نمایندگان جبهه ایستادگی در ترکیب ۸+۷ ،آنها اعلام کرده اند لیست متفاوتی از جبهه متحد نخواهند داد.
جریان احمد نژاد را دیگر نمی توان اصول گرا نامید . آنها جریان انشعابی از موتلفان سابق هستند که این بار تحت نام جبهه هواداران دولت در انتخابات حضور پیدا می کنند. برخی نیز معتقد هستند آنها به صورت غیر رسمی لیست خود را تحت عنوان ” مریدان امام زمان” تبلیغ می نمایند.
طبق اظهارات مسئولین شورای نگهبان بعید است صلاحیت چهره های شناخته شده آنها تایید گردد. اما برخی از نیرو های شبه امنیتی و نمایندگان مجلس خبر داده اند که این جریان برای نیمی از کرسی های مجلس برنامه ریزی کرده است تا افراد مورد نظر خود را به صورت سفید و گمنام از فیلتر شورای نگهبان عبور دهد و سپس با استفاده از قدرت مالی دولت و تقلب در انتخابات راهی مجلس بکند. پایان مهلت ثبت نام داوطلبان و مشخص شدن نتایج اولیه بررسی صلاحیت ها صحت اعتبار این ادعا ها را روشن می سازد.
اما سابقه تحرکات سیاسی حلقه یاران احمدی نژاد و تمایل او برای گسترش حوزه قدرتش گوشزد می سازد که بعید است آنها برای انتخابات مجلس برنامه نداشته و بر روی اجرای آن ایستادگی نکنند. سرمایه اصلی آنها اقدامات غیر متعارف احمدی نژاد ، هزینه های انجام شده توسط دولت در مناطق محروم ، ایستادگی در برابر رهبری ، روحانیت ستیزی و سیاست های باز فرهنگی برای جذب افشار طبقه متوسط ، نفوذ در مدیریت اجرایی انتخابات و قدرت تبلیغاتی و مالی دولت است. تجربه خود داری سید علی اکبر محتشمی در دوران تصدی وزارت کشور از قبول نظر شورای نگهبان و قرار دادن افراد رد صلاحیت شده در فهرست انتخاب شوندگان می تواند مورد استفاده احمدی نژاد نیز قرار بگیرد. البته تعلق وزیر کشور به جریان منتقد دولت و سپاه می تواند استفاده از این اهرم را خنثی سازد.
ثبت نام خواهر احمدی نژاد و امیری فر از نیروهای نزدیک به مشایی می تواند قرینه ای بر حضور پر رنگ هواداران رئیس جمهور تلقی گردد.
البته مبارزه منفی نیز می تواند سناریوی دیگر برای تحرک انتخاباتی حلقه یاران احمدی نژاد باشد تا پس از نا امیدی از دستیابی به موفقیت در رقابت های انتخاباتی ایجاد اختلال در انتخابات و کاستن از شور و نشاط انتخاباتی را دنبال کنند. برخی از نیرو های امنیتی چون حسین تائب مدعی شده اند که این جریان با ایجاد لیست های غیر واقعی از طریق قرار دادن برخی از کاندیدا های جبهه متحد اصول گرایی در کنار کاندیداهای دیگر می خواهد پیام های گمراه کننده به رای دهندگان بدهد و از این طریق فعالیت های انتخاباتی اصول گرایان را مختل سازد. حضور در مدیریت انتخابات و دسترسی به اطلاعات دست اول این امکان را به آنها می بخشد تا اطلاعات مستند پیرامون عدم رونق انتخابات و آمار واقعی نرخ مشارکت را منتشر سازند.
اما انتخابات کنونی عرصه گسترش یافتن شکاف دیگری در اصول گرایان است. مرز بندی و مقابله با جریان احمدی نژاد و اصلاح طلبان ، پذیرش وضع موجود و تبعیت از رهبری عناصر وحدت بخش این جریان هستند. اما عواملی دیگر باعث شده است که روند جدایی بین جبهه متحد اصول گرایان و جبهه پایداری شتاب بگیرد.
تقریبا با اطمینان می توان گفت ارائه لیست واحد بین این دو جریان منتفی است. البته لیست آنها کاندیدا های مشترک خواهد داشت ولی کاندیدا های مستقل و اختصاصی نیز حضور پر رنگ خواهند داشت.
فرمول ۸ +۷ با محوریت و مدیریت آیت الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی تلاش اصول گرایان برای حضور یکپارچه در انتخابات بود . اما نپیوستن نمایندگان جبهه پایداری علی رغم دعوت های چند باره مهدوی کنی عملا این ائتلاف را به ۶+۷ تقلیل داده است. این ائتلاف از دو واحد ۷ نفره داوری و نظارت و ۶ نفره اجرایی تشکیل شده است. محوریت این ائتلاف با نیروهای سنتی ،قدیمی و میانه روی اصول گرایان است که پراگماتیست های حکومتی نیز از آن حمایت می کنند. اما جبهه پایداری که خود را خالق اصلی سوم تیر ۸۴ و ۹ دی ۸۸ می داند به دلایلی از شرکت در این ائتلاف طفره رفت. این جریان از نیرو های رادیکال ، جدید ،وابستگان به جریانات امنیتی و نظامی و طرفداران دو آتیشه ولایت تشکیل شده است.
آنها ابتدا مطالبه افزایش وزن خود و تغییر فرمول ائتلاف به ۹ + ۸ را مطرح کردند . علی رغم مخالفت های اولیه ، اصول گرایان این پیشنهاد را پذیرفتند ولی اصرار مهدوی کنی بر حضور مرتضی آقا تهرانی به عنوان نماینده این گروه در هیات داوری باعث شد تا مصالحه صورت نگیرد. جبهه پایداری خواستار حضور روح الله حسینیان به عنوان نماینده خود بود . اعتراض دیگر این جبهه به حضور نمایندگان غل لاریجانی و محمد باقر قالیباف است . از دید آنها ساکتین فتنه و کسانی که در جریان اوج جنبش سبز سکوت اختیار ورزیدند و یا معتقد به تعامل با آنان بودند باید از جبهه اصول گرایان حذف شوند. اشاره آنها به افرادی چون باهنر ، قالیباف و لاریجانی ها است.
در واقع جبهه پایداری رسالت خود را ورای انتخابات می داند تا یک موج جدید پالایش در حکومت راه بیفتد . در این دور جدید تصفیه کسانی که فراخوان رهبری در خصوص محکومیت صریح و شفاف رهبران جنبش سبز و انتساب طراحی و رهبری اصلی این جنبش به غرب را در حد انتظار وی بر آورده نساختند باید بمانند اصلاح طلبان از مشارکت در عرصه های مدیریتی نظام حذف گردند.
از منظری دیگر آنها معتقدند دوران زعامت و محوریت نیرو های جناح راست پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم تمام شده است. بنابراین ترجیح می دهند در ائتلافی شرکت نکنند که وزن رقیب بیشتر است.
اما جبهه متحد اول گرایان آنها را به تفرقه و وحدت شکنی در جمع اصول گرایان متهم می کند که باعث استفاده جریانات رقیب چون اصلاح طلبان و جریان انحرافی می شود. برخی نگاه توطئه آمیز به جبهه پایداری دارند که حضور افرادی چون صادق محصولی و همراهان سابق دولت علامتی است تا این جبهه در ارتباط و هماهنگی با جریان احمدی نژاد می خواهد تا از وزن منتقدان اصول گرای دولت در مجلس نهم بکاهد . البته محصولی زمان اختلافش با احمدی نژاد را پیش از دور کاری ۱۱ روزه احمدی نژاد و از زمانی می داند که دولت به سمت طرح مکتب ایرانی رفت .
کسانی نیز با رد تئوری توطئه می پندارند ممکن است جریان احمدی نژاد برخی از افراد خود را که مورد پذیرش متحدان سابق هستند از طریق جبهه پایداری و بخصوص در استان ها به مجلس بفرستد بدون اینکه حساسیتی ایجاد بشود.
از زاویه ای دیگر رهبران اصول گرایان میانه بیمناک هستند که برخورد حذفی اصول گرایان افراطی پس از اخراج کامل اصلاح طلبان و حلقه هاشمی رفسنجانی آنها را هدف قرار دهد. بنابراین ترجیح می دهند تا اصلاح طلبان به صورت ضعیف در صحنه حاضر باشند و سپر بلای آنان گردند. تشکیلات سنتی اصول گرایان اعم از جمعیت موتلفه و جامعه روحانیت مبارز و تشکل های همسو هاشمی رفسنجانی را هنوز داخل نظام می پندارند که باید به وی فرصت اصلاح مواضع داده شود.
اما حمایت رهبری و طرح وی برای راه یافتگان به مجلس آینده عنصری مهم در چگونگی رقابت این دو طیف خواهد بود. اعضاء جبهه پایداری معمولا خود را جریان اصلی حامی رهبری معرفی می کنند که نظر اصلی وی را بخصوص در حوزه هایی که مصلحت ایجاب می کند ولی فقیه دیدگاهش را بر زبان نیاورد و به اجبار حرف متفاوتی را بزند ، بازتاب می دهند. این ادعا با اعتراض افرادی چون عسگر اولادی مواجه شده است که همواره ولایت پذیری را از افتخارات خود دانسته و می دانند.
وی به نمایندگی از جبهه متحد اصول گرایان نگرانی را انعکاس می دهد که سرنوشت مهدوی کنی بمانند علی اکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ شود که علی لاریجانی منتخب ائتلاف اصول گرایان توسط جریان سازمان یافته حکومتی در دقیقه ۹۰ کنار زده شد. همان جریانی که به ادعای مصباح یزدی با دادن فرمان در روز قبل از انتخابات احمدی نژاد را به کاخ ریاست جمهوری بردند.
اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ رصد کردن مواضع رهبری و بخش های مختلف اصول گرایان نشان می دهد که احتمال پیروزی کامل جبهه پایداری ناچیز است. اساسا قرار نیست آنها همه کرسی ها را در اختیار بگیرند بلکه هدف تشکیل یک فراکسیون قدرتمند است که وامدار و مدیون گروه های قدیمی و شناخته شده اصول گرایان در قالب ائتلاف ۷+۶ نباشد. چه بسا رهبری جمهوری اسلامی از این طریق می کوشد تا موازنه قوا در مجلس به نفع دخالت های شخصی و فرا قانونی خودش شکل گیرد . اعمال قدرت نا محدود و برخورد های فرا قانونی وی نیاز دارد تا به موازات عقیم سازی نهادی مجلس و انهدام استقلال تصمیم گیری اش ، نیرو و ساختار شکل یافته ای در مجلس نیز وجود نداشته باشد. بخصوص نیرو هایی که شاهد دوران ضعف وی در دهه شصت بوده اند و در فرایند بر کشیدن و بالا کشیدن غیر طبیعی وی نقش داشته اند. در حالی که اعضاء جبهه پایداری علی العموم کسانی هستند که حمایت رهبری نقش زیادی در موقعیت سیاسی آنها داشته است. بنابراین از یک طرف مصلحت حکم می کند تا طیف های سنتی اصول گرایان و محور بازاری و روحانی این جریان در صحنه مشارکت سیاسی فعال باشند. همچنین از زاویه دیگر رهبری نمی تواند جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد . از طرف دیگر وجود یک اهرم فشار برای مهار آنها و بخصوص خنثی کردن کسانی که رهبری آنها را نخبگان بی بصیرت بشمار می آورد ،ضروری است. تجربه کسانی چون احمد توکلی ، علی مطهری ،عماد افروغ و … این واقعیت را آشکار ساخته است که منتخببن مورد اعتماد می توانند در دوران نمایندگی مجلس تغییر موضع داده و از محدوده های بصیرت و انتقاد مجاز و قابل تحمل خارج گردند . از این رو جبهه پایداری حکم اهرم فشار رهبری در شکل گیری مجلس دلخواه را برای وی بازی می کند.
خروج این رقابت از مسیر قابل کنترل ،مشکلات راهبرد غیر شفاف و دو گانه رهبری ، وجود مراکز قدرت چند گانه و ناتوانی ساز و کار های بازدارنده جریان احمدی نژاد می تواند مسیر انتخابات را به سمت و سویی متفاوت از انتظار حکومت ببرد و چالش امنیتی متفاوتی برای نظام ایجاد نماید.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای انتخابات مجلس نهم و چالش های سیاسی و امنیتی برای نظام بسته هستند

فراز و فرود ۱۶ آذر در ایران پس از انقلاب

بزرگداشت و تمجید آذر تریبون های حکومتی در سالیان اخیر از شهدای ۱۶ این تصور غلط را بوجود آورده است که خلق کنندگان این حماسه تاریخی از ابتدا در جمهوری اسلامی مقرب بوده اند. ۱۶ آذر تحولات زیادی را در ایران پس از انقلاب بخود دیده است که حالت متعارض و غیر خطی داشته است. پس از انقلاب تا سال ۱۳۶۰ ، ۱۶ آذر مهمترین رویداد دانشجویی بود . گروه های مختلف دانشجویی از قندچی ، رضوی وشریعت نیا چونان قدیس ها تجلیل می کردند. نیرو های خط امام نیز ۱۶ آذر را گرامی می داشتند.
اما پس از تثبیت جمهوی اسلامی و سرکوب خونین و حذف فاشیستی نیروهای رقیب در سال ۱۳۶۰ ، ۱۶ آذر نیز به مانند موارد دیگر چون دکتر مصدق ،ملی شدن نفت ،آیت الله طالقانی ،دکتر شریعتی ،بنیانگزاران سازمان مجاهدین خلق به محاق رفت و ۱۳ آبان به عنوان سالگرد تسخیر سفارت آمریکا جایگزین ۱۶ آذر در مناسبات رسمی و تبلیغاتی حکومت شد. همه ساله بمناسبت ۱۳ آبان که انقلاب دوم نامیده می شد در دانشگاه ها برنامه برگزار می شد و تشکل های دانشجویی مدافع نظام این روز را به عنوان روز دانشجو گرامی می داشتند.
برنامه بزرگداشت ۱۶ آذر و شهدای آن در سال ۱۳۷۴ برای نخستین بار در دانشگاه پلی تکنیک پس از تقریبا گسستی ۱۴ ساله برگزار شد. انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک از دانشجویان دعوت کرد تا به امام زاده عبدالله شهر ری بر سر قبر شهدای ۱۶ آذر بروند و یاد آنها را گرامی بدارند. نزدیک به ۵۰ نفر از اعضاء انجمن اسلامی و دانشجویان عادی بر مزار سه آذر اهورایی حاضر شدند وبا خواندن سرود یار دبستانی پیوند شان با آرمان ها و مبارزات آنها را اعلام کردند. سپس دانشجویان به قم رفتند و با حضور بر سر مزار دکتر مفتح همبستگی خود با روحانیون آزاد اندیش و روشن بین را نیز اعلام کرده و مخالفت شان با گرایش های کهنه گرا و استبدادی در حوزه ها را نیز اظهار داشتند. این رویداد که در آن زمان عملی آوانگارد و جالب توجه بود و به نوعی شکستن تابویی اعلام نشده را بازتاب می داد، با واکنش تند محافل حکومتی مواجه شد. مسئول وقت دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پلی تکنیک ، رسما اعضاء انجمن اسلامی دانشجویان را مورد شماتت قرار داد که چرا بر سر قبر یک سری کمونیسم رفته اند ! روزنامه رسالت نیز طی حمله شدید این اقدام را تکرار رفتار گروهکی در دانشگاه نامید.
اما ابتکار عمل دانشجویان پلی تکنیک باعث شد تا دوباره ۱۶ آذر بر خلاف خواست نظام سیاسی به صورت جدی در فضای دانشجویی ایران مطرح شود. مقاومت ها و مخالفت های نهاد های حکومتی از جمله دفتر نهاد رهبری ، وزارت اطلاعات ، بسیج دانشجویی و رسانه های دولتی کارساز نیفتاد و به سرعت استقبال از ۱۶ آذر به عنوان مناسب ترین گزینه برای روز دانشجو تبدیل به یک موج رو به رشد شد.
مهمترین گام بعدی توسط دفتر تحکیم وحدت برداشته شد که در سال ۱۳۷۵ در روز ۱۶ آذر مراسمی در تجلیل روز دانشجو در مقابل سر دانشگاه تهران برگزار کرد. این امر نقطه عطفی در مراسم آئینی در دانشگاه ها شد. فرا رسیدن دوم خرداد۱۳۷۶ و شکل گیری جنبش اصلاحات ، باعث شد تا تقریبا ۱۶ آذر به عنوان روز دانشجو جا بیفتد.
نیرو های ضد اصلاحات و محافظه کاران نیز چون دیدند یارای مقابله ندارند در اوایل دهه هشتاد سیاست شان را به نحو چشمگیری تغییر دادند و بدون هر گونه اشاره ای به مواضع سابق خود در نفی ۱۶ آذر و تخطئه شهدای آن ، ناگهان مدافع این روز شدند. منتها با قلب واقعیت چهره پردازی خاصی از شهدای ۱۶ آذر انجام دادند که گویا آنها مدافع ولایت ، بسیجی و اسلام گرا بوده اند ! در اصل حاکمیت کوشید تا با تقلیل دادن وجهه ضد استعماری وضد استبدادی این روز به تقابل با آمریکا از شهدای ۱۶ آذر برای جلو بردن گفتمان خود سوء استفاده کند وشهدای ۱۶ آذر را نیز از آن خود نماید ! بخصوص که حکومت پس از بالا رفتن تنش بین دولت ایران و دولت آمریکا نیاز داشت تا به جو آمریکا ستیزی در جامعه دامن بزند. از این رو استفاده ابزاری از ۱۶ آذر و نادیده گرفتن جنبه ضد استبدادی آن در دستور کار نهاد های حکومتی در دانشگاه ها قرار گرفت. البته علت بنیادی عجز از جلوگیری از تثبیت این روز به دلیل استقبال گسترده و فراگیر جامعه دانشجویی کشور و جایگاه ممتاز سه آذر اهورایی در خاطره جمعی جنبش دانشجویی و فضای دانشگاهی کشور بود.
اکنون ۱۶ آذر به عنوان روز دانشجو در ایران کاملا تثبیت شده است و گروه های مختلف دانشجویی اعم از حکومتی و مستقل این روز را جشن می گیرند و خاطره شهدای آن را گرامی می دارند. البته هر کدام تصویر و روایت متفاوتی از چگونگی ۱۶ آذر و مصداق کنونی آن دارند .به عبارت دیگر ۱۶ آذر فی نفسه محل نزاع نیست و به لحاظ آئینی ،وحدت بخش جامعه دانشجویی کشور است اما پیام و باز خوانی آن در متن رویداد های جاری در دانشگاه های کشور کماکان مورد اختلاف است. از دید اغلب گرایش های جنبش دانشجویی ، مبارزه با استبداد دینی ، بر پایی دموکراسی ، نفی سلطه خارجی ،حفظ استقلال و داشتن رابطه متوازن و مبتنی بر تعامل و تعاون در عرصه سیاست خارجی امتداد راهی است که قند چی ،رضوی و شریعت نیا با خون خود آن را گشودند.
اما دیدگاهی دیگر موجود است که پیام این روز را به خصومت با غرب ،ستیزه جویی در سیاست خارجی و آمریکا ستیزی تفسیر می کند. بخشی از آنها جریان های حکومتی هستند که سعی در مصادره این روز دارند و خصلت ضد استبدادی و آزادی خواهانه آن بویژه دفاع از دکتر مصدق را انکار می نمایند . بخشی دیگر نیز در اپوزیسیون هستند که ضمن تاکید بر خصلت ضد خوکامگی این رویداد ، بر انتساب ویژگی ضد امپریالیستی بدان پای فشاری می کنند.
اگر چه ۵۸ سال از ۱۶ آذر می گذرد ولی هنوز مطالبات آفرینندگان دلاور آن رویداد عظیم بر آورده نشده است. پایان استبداد ، استقلال نهادی دانشگاه و رهایی کشور از استیلای خارجی در دو قالب وابستگی و ضدیت نقطه پایانی بر مشت های گره کرده ای است که محکومیت ائتلاف دولت آمریکا با سنت گرایان مذهبی و حامیان دربار در کودتای ننگین ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق را در محوطه دانشکده فنی دانشگاه تهران فریاد زدند. اما به لحاظ آئینی و نمادین این روز منزلت و جایگاهی جاودان و تغییر ناپذیر در جریان دانشجویی ایران پیدا کرده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای فراز و فرود ۱۶ آذر در ایران پس از انقلاب بسته هستند

مصاحبه با ماهنامه خط صلح در خصوص دخالت بشر دوستانه

به عنوان یک فعال سیاسی که چندین سال است در آمریکا اقامت دارد سیاست خارجی ایالات متحده را چگونه می بینید؟ رگه های حامی حقوق بشر – فارغ از منافع ملی – در این سیاست چه جایگاهی دارد؟
به نظر من سیاست خارجی آمریکا سیاست چند وجهی ، پیچیده و چند عاملی است که در نهایت عنصر منافع ملی و امنیتی در موضع بالا دستی قرار می گیرد. البته باید توجه کنیم ساختار بین الملل و قوانین جهانی بگونه ای است که محوریت را به مسائل صلح ، امنیتی و توازن قوا در سطح جهان می دهد. هنوز نظم کنونی جهان فاصله زیادی دارد تا حقوق بشر به عنوان عامل خود بنیاد و در قالب یک ملاک جدید مبنای تصمیم گیری قرار بگیرد . همچنین باید توجه کنیم که حکومت آمریکا متاثر از افکار عمومی ،رسانه ها و گروه های ذی نفوذ ( لابی ها) است . سیاست گذاری در آمریکا امری متغیر و وابسته با فاکتور های متعددی است و با مشارکت بازیگر های متعددی شکل می گیرد. با مشاهده رفتار دستگاه دیپلماسی آمریکا در سطح جهان می توان تمایزی بین کشور های دموکراتیک و غیر دموکراتیک را مشاهده کرد. در حکومت های مردم سالار ، حقوق بشر به صورت استراتژیک در دیدگاه سیاست خارجی آمریکا مورد توجه است. در کشور های غیر دموکراتیک باز وحدت رویه وجود ندارد. در حکومت های همسو معمولا ملاحظات امنیتی و منافع آمریکا ، مساله حقوق بشر را به حاشیه می برد مانند عربستان سعودی . البته دولت آمریکا توصیه به رعایت حقوق بشر می کند و مخالف برقراری حقوق بشر نیست اما ملاحظه اصلی اش حفظ توازن قوا و ثبات سیاسی به نفع خودش است. نگرانی از خلاء قدرت و یا تقویت جریانات تهدید کننده امنیت آمریکا مانند گروه های بنیاد گرای اسلامی نیز برای آنان اهمیت دارد. به عبارت دیگر حقوق بشر در سیاست گزاری به خودی خود موضوعیت ندارد و تحت الشعاع دکترین امنیتی و دیپلماسی قرار می گیرد. در همین چهارچوب است که دخالت های مخرب آمریکا در خاور میانه و امریکای لاتین و دفاع از دیکتاتوری های گوناگون و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در دوران جنگ سرد به وقوع پیوست. اما در کشور های غیر همسو وضعیت فرق می کند و حقوق بشر در آنجا به مساله اصلی تبدیل می شود. از این رو است که ما با برخورد های تبعیض آمیز و استاندارد های دوگانه در سیاست خارجی آمریکا مواجه هستیم. بدینترتیب می شود گفت سیاست خارجی آمریکا غیر ایستا و منعطف در خدمت دکترین منافع ملی و ملاحظات امنیتی آن است. البته در دراز مدت و به شکل استراتژی کلان به صورت نسبی تقویت حقوق بشر را دنیال می کند. استفاده ابزاری از حقوق بشر در سطح کوتاه مدت و سیاست های مقطعی رخ می دهد. بنابراین در جمع بندی باید بگویم سیاست خارجی آمریکا از منظر حقوق بشری نه دیو است و نه فرشته. کلی انگاری در این خصوص در قالب” مدافع مطلق” و یا “دشمن قسم خورده” با واقعیت ها تطبیق ندارد.
بسیاری از موافقین جنگ با جمهوری اسلامی این جنگ را یگانه راه ممکن براندازی جمهوری اسلامی می دانند. ایشان مجموع شرایط را دست کم در میان مدت امیدوار کننده نمی دانند و عنوان می دارند حاکمیت به حد کافی از سرکوب موثر دست می زند که توان پیروزی را تا آینده نامعلومی از جنبش دموکراسی خواهی ایران سلب می نماید. شما به عنوان کسی که لیبیایی شدن ایران را نامطلوب می دانید در برابر این افراد چه پاسخی دارید و چه آلترناتیو ممکنی ارائه می دهید؟
به نظر من ادعای این افراد با واقعیت ها تطبیق نمی کند. تا کنون آزمون فیصله بخشی در خصوص راه های غلبه بر استبداد صورت نگرفته است که آنها جنگ را یگانه راه ممکن می دانند! این یگانه راه ممکن از کجا می آید ؟ مگر راه های دیگر آزموده شده است؟ باید توجه کنیم که مساله ایران براندازی جمهوری اسلامی نیست بلکه گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است . تغییر حکومت و یا حداقل قانون اساسی شرط لازم راه حل است اما کافی نیست. جنگ تبعات و پسامد های خطرناکی دارد و نتایج پبشبینی نشده و خسارت های سنگین جانی و اقتصادی می تواند وضعیت را بد تر سازد. در حال حاضر اساسا امکان جنگ و تهاجم خارجی برای تغییر حکومت وجود ندارد. جنگ محتمل ، تهاجم نظامی محدود برای ویرانی تاسیسات هسته ای و نظامی خواهد بود. قطعا چنین جنگ محدودی باعث براندازی حکومت نمی شود و ممکن است دیکتاتوری را بیشتر در کوتاه مدت تثبیت سازد. تاثیر این جنگ بر اقتدار حکومت وابسته به نتیجه جنگ و نوع نمایش قدرت طرفین است. اما در کل هزینه های جنگ بر منافع آن می چربد.
به نظر من تلاش برای احیاء و باز سازی جنبش اجتماعی قدرتمند و خواهان تغییر بنیادین نظام سیاسی راه حل موثر است. روی آوردن به انقلاب آرام مشابه بهار عربی. باید صبور بود. هنوز جمهوری اسلامی در مقابل یک جنبش قوی اعتراضی که خواهان تغییر قانون اساسی و نه گفتن صریح به سید علی خامنه ای است قرار نگرفته تا بگوییم که سرکوب حکومت اجازه ظرفیت موثر مبارزه داخلی نمی دهد . رکود کنونی جامعه بیش از آنکه به سرکوب حکومت مربوط باشد ناشی از فقدان برنامه و رهبری موثر در نیرو های دموکراسی خواه است.
– از ایراداتی که بر یاری خواهی از خارجی ها وارد می کنند عدم تمایل رهبران جنبش سبز به عنوان بزرگترین جنبش دموکراسی خواهی ایران از حمایت خارجی است. شما به عنوان کسی که در نامه اخیرتان غرب را از جنگ برحذر داشته و به همکاری با جنبش مردمی تشویق نمودید در پاسخ به این ایراد چه می گویید؟ اصولا زمانی که بدنه جنبش خواسته ای داشته باشد و سران جنبش به آن تمایلی نداشته باشند چه باید کرد؟
به نظر من در این خصوص نظر مردم ایران و اجماع نیروهای دموکراسی خواه مهم است. قوی بودن جنبش سبز در دموکراسی خواهی و موقعیت محوری رهبران نمادین آن مربوط به دو سال پیش بود. در حال حاضر این جنبش در رکود بسر می برد و تفاوت خاصی با دیگر نیرو های سیاسی ندارد تا بتوان برای آنها هژمونی قائل بود . ضمن اینکه باید متذکر شد آقای کروبی و موسوی همواره تاکید کرده اند که تکثر و تنوع در جنبش سبز را قبول دارند و خود را تعیین کننده مطالبات جنبش نمی دانند. در این خصوص داوری نهایی با مردم ایران و اجماع اکثریت نیرو های دموکراسی خواه است .باید اجازه داد تا همه دیدگاه ها مطرح شود و در نهایت امکان انتخاب مناسب فراهم شود. از سوی دیگر این ادعا نوع قیم مابی سیاسی را بازتاب می دهد که نه با موازین دموکراسی سازگار است و با آزادی بیان نیز مغایر است. البته در این راستا به نظرم آقای امیر ارجمند راه را مشخص کرده اند ایشان گفته اند شورای هماهنگی راه سبز امید در برابر تصمیم مردم ضمن حفظ موضع مستقل خود ، مخالفت نخواهد کرد. جنبش سبز و رهبران نمادین آن مدعی بوده و هستند که خواست مردم را مطرح می کنند و به دنبال مردم سالاری هستند بنابراین طبیعی است آنها و همه نیرو های سیاسی ایران باید در برابر خواست مردم تمکین کنند.
– بسیاری از مخالفین حمایت خارجی بر تضاد منافع غربی ها با منافع ملی ایران انگشت می گذارند. آیا به این تضاد قائلید؟ آیا می توان منافع ملی ایرانیان را با منافع غربی ها – حتی در شرایط جنگی – گره زد و این دو را هم سو نمود؟
منافع امر متغیر و دینامیکی است . همواره در حال حرکت است. نمی شود به صورت قطعی حکم صادر کرد که منافع ایران و غرب حتما در تضاد و یا حتما همسو است. طبیعی است در دنیا هر دولت به دنبال منافع خودش می رود. منتها ممکن است اشتراک منافع پیش بیاید همانگونه که تزاحم منافع نیز رخ می دهد. در شرایطی ممکن است منفعت بیشتر و درازمدت حکم به همسو کردن منافع بدهد. مشترک بودن منافع در مقطعی دلیل نمی شود که این روند حتما ادامه پیدا بکند و ممکن است در مقطع بعدی به تعارض منافع بیانجامد. از این رو است که می گویند در سیاست خارجی کارآمد دوست و دشمن دائمی معنا ندارد. باید در مقطع خاص صحبت کرد. در شرایط فعلی منطقه و دنیا همسویی منافع بین غرب و جنبش دموکراسی خواهی ایران وجود دارد . این امر بدین معنا نیست که عرب دلسوز مردم ایران است. منافعش اینچنین ایجاب می کند. تضمینی هم وجود ندارد که این روند ادامه پیدا کند. به نظر من در شرایط کنونی تضاد منافع بین غرب با منافع ملی ایران وجود ندارد. فقط در سطحی بزرگ تر حضور آمریکا در خلیج فارس با منافع ملی ایران و تمایل طبیعی آن برای گسترش نفوذ خود در منطقه اصطکاک دارد. این موضوع مرتبط به آینده روابط دو کشور است. ولی غرب در تغییر سیاسی و شکل گیری دموکراسی در ایران اشتراک منافع دارد. کسانی که بحث تضاد منافع را مطرح می کنند بیشتر متاثر ار دیدگاه کلاسیک ضد امپریالیسم هستند و یا نگاه ایدئولوژیک به مقوله سیاست خارجی دارند.
– برخی از مخالفین حمایت خارجی روی کم رنگ شدن مقاومت مردمی و مسئولیت شهروندان در دستیابی و حفظ آزادی تاکید می کنند و دامنه این مخالفت را به هر گونه حمایتی از سوی غرب می گسترانند. نظر شما در این باره چیست؟
به نظر نوع نگاه آنها به بحث غلط است. حمایت خارجی آلترناتیو و بدیل مبارزات داخلی نیست بلکه مکمل و مقوم آن است. در هیچ شرایطی مسئولیت از شهروندان سلب نمی شود. بار مبارزه بر دوش مردم قرار دارد و آینده کشور فقط باید با حضور نیرو های داخلی مشخص شود. حمایت همانگونه که از نام و تعریفش پیدا است موقعی بروز پیدا می کند که حرکت و مبارزه داخلی در جریان است. بنابراین حمایت خارجی و مسئولیت شهروندی در دستیابی به آزادی با هم تعارض ندارند. به عبارت دیگر پیشنیاز حمایت خارجی وجود جنبش اعتراضی فعال داخلی است.
– شما در یکی از مقالات اخیرتان گفتید هر چند «عملکرد غرب در لیبی دارای انحراف بود» اما «کلیت عملکرد آن در مجموع در قالب دخالت بشر دوستانه می گنجد». با توجه به این که سوریه نیز از منظر نقض گسترده حقوق بشر، کشتار مردم و چنان که جدیدا در سازمان ملل مطرح شد جناب علیه بشریت مشابه لیبی است فکر می کنید در صورت ادامه وضعیت فعلی ناتو باید به سوریه حمله نظامی کند؟
به نظر من جامعه جهانی باید جلوی خشونت های دولتی در سوریه را بگیرد. این کار نیازمند منهدم کردن ماشین سرکوب حکومت قسی القلب بشار اسد است که تا کنون ۵۰۰۰ نفر را کشته است. به نظر من سیاست منطقه پرواز ممنوعه و همچنین جلوگیری از حضور ادوات سنگین نظامی مانند تانک به خیابان ها با توجه به تفاوت های سوریه و لیبی می تواند علیه حکومت اسد و متوقف کردن سیاست حمام خون وی بکار آید. جامعه جهانی در خصوص سوریه بمانند بحرین به مسئولیت خودش عمل نکرده است. تداوم بی عملی به معنای استاندارد دوگانه و معیارهای تبعیض آمیز خواهد بود البته مخالفت روسیه و حمایت آن از اسد در این میان نقش زیادی داشته است. اخیرا روسیه چراغ سبز محدودی برای پایان خشونت دولتی در سوریه ابراز داشته است. اما دخالت بشر دوستانه بهیچوجه نباید از محدوده نجات جان انسان ها خارج شود و بخواهد در تغییر موازنه قوا بین موافقان و مخالفان اسد نقش آفرینی نماید. هدف جلوگیری از کشتار مردم بیگناه ، فراهم شدن زمینه انتقال قدرت به مردم و روشن شدن تکلیف وضعیت سیاسی در سوریه است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای مصاحبه با ماهنامه خط صلح در خصوص دخالت بشر دوستانه بسته هستند

فقیه تحول پذیر

دو سال از خاموشی چراغ حیات آیت الله العظمی منتظری می گذرد. او ستاره درخشانی در آسمان روحانیت بود. قشری که ظلم حکومت مدعی فقاهت از یک سو و خرافه گرایی ، عافیت اندیشی و ضدیت با پارادایم زیست در جهان مدرن از سوی بخشی از علماء ، با بد گمانی و بدبینی در جامعه دست به گریبان بوده و است.
او فانوسی در این بحر تردید و وحشت بود تا به یمن صفای وجود ، صداقت و شجاعت بی همتایش بردار روحانیت و مردم به جان آمده از استبداد دینی را همسو گرداند. او یاد آور روحانیتی بود که در درازنای تاریخ کهن این مرز و بوم، پناه و ملجاء مظلومان و ستم دیدگان بودند.
فاکتور های زیادی در تبدیل آیت الله منتظری به ” آیت حق “موثر بودند. در میان آنها دوری از دگماتیسم و گشودگی ذهن و نگاه او به روی تغییر نقشی ممتاز دارد . او هیچگاه برداشت مطلقی از خود نداشت و خود را بری از خطا و عیب ندانست. همین عامل باعث شد تا نیک فرجام گردد.
این فقیه برجسته در سال های اولیه انقلاب پا به پای آیت الله خمینی و چه بسا تند تر در تکوین استبداد دینی و نظام تبعیض آمیز مبتنی بر الیگارشی روحانیت نقشی فعال داشت. او در تصویری ایده آل گرایانه می پنداشت حکومت فقها و حاکم کردن احکام شرعی کشور را به ساحل نجات خواهد برد و دین و دنیای مردم آباد می شود. اما شکست ها و نتایج منفی وی را به تامل وا داشت و خیلی سریع بازنگری و نگرش انتقادی به راه طی شده را وجهه همت قرار داد.
نتیجه جمع بندی باعث شد تا بدون هر گونه مصلحت اندیشی زبان به اعتراض بگشاید و سعی کند کشتی به انحراف کشیده انقلاب را به مسیر اصلی برگرداند. برای او سخت بود ولایت فقیهی که وی با تلاش های نظری گسترده و کوشش های عملی جا انداخته بود تا دولت آراسته به فضائل دینی شکل بگیرد ، به ولایت جور و ستم تبدیل شده و در پی دولتی کردن دین است. ولایت برای او فقط مفهوم برتری فقها در امر حکومت را نداشت بلکه با ولایت به معنای معنویت و مرتبه بالا در ارتباط با امر قدسی و حکومت بر دل ها نیز ارتباط وثیق داشت.
اما تصور وی از ولایت فقیه در آغاز کار انتزاعی بود و نتیجه اجرای آن فاجعه ای بار آورد که زندگی مردم و آتیه کشور را تباه ساخت و ایمان مردم را متزلزل نمود. ایستادگی او و سمت گیری اش به نفع مردم آبروی فقه و فقها را نگاه داشت اما مشکلات و تبعات ویرانگر نظریه ولایت فقیه سنگین تر از آن بود که وی با تقلیل آن به نظارت فقیه و مضبوط کردن آن به شکل انتخابی بتواند حفظش کند.
ویژگی برجسته انعطاف پذیری و استقبال از تحول ارزشی ویژه به آیت الله منتظری بخشید و در محبوبیت وی نقش بسزایی داشت. اهمیت این امر زمانی بیشتر می شود که وی در جایگاه مرجعیت تقلید قرار داشت که معمولا به شکل سنتی حافظ اصول کهن است و بیشتر در قامت ارتدوکس و مدافع ثبات ظاهر می شود. اما او خط شکنی کرد. از مدافع مطلق و تندروی نظام سیاسی به منتقد و ناصح دلسوز آن تغییر رویه داد.
او که زمانی از بلند ترین صدا های ضد آمریکا و اسرائیل بود به ضرورت رابطه عزت مندانه و تنش زدایی با دو کشور رسید و راه حل تشکیل دو دولت در بحران فلسطین- اسرائیل را برسمیت شناخت. آیت الله زمانی بازاریان نجف آباد و اصفهان را قانع نمود تا با بهائیان خرید و فروش نکنند اما در مقاطع پایانی حیاتش با فتوایی شجاعانه رعایت حقوق انسانی شهروندان بهائی را ضروری بشمار آورد. اجکام فقهی او علی رغم سختگیری ، ولی در مجموع همنوایی بیشتری به صورت نسبی با عرف زمانه داشت.
همه این تحولات از آنجا ناشی می شد که وی درک خود و برداشتش را مطلق نمی کرد. خود را با حقیقت یکسان نمی انگاشت. همواره از گفتگو و استدلال استقبال می نمود. اهل غرور و اندیشه به خود نبود . ارزش این امر هنگامی مشخص می گردد که توجه بکنیم مراجع نه تنها اهل گفتگو و سخن از موضع برابر نیستند بلکه حتی بعضا برای مخاطب ارزش قائل نیستند تا وی را مستقیما خطاب قرار بدهند. معمولا موضع آنها از بالا به پایین بوده و از طریق نزدیکان با افراد نا آشنا ارتباط بر قرار می کنند و تمایل دارند که در حصار در هم تنیده شان در بیت ، کلاس و سفر های زیارتی خارج نشده و شان و ثبات نظر خود را حفظ نمایند.
اما آیت الله منتظری اینگونه نبود. با تواضعی مثال زدنی با هر کس از در گفتگو و بحث در می آمد. نشاط علمی داشت. در جایگاه یک مرجع به گفتگوی کلامی و بحث نوشتاری با روشنفکران و غیر روحانیون در سطح برابر و با رعایت آداب گفتگو می پرداخت.
همه این فضائل برخاسته از آگاهی نسبت به معرفت نسبی و محدود انسان است. برداشت ها ، انگاره ها ، عقاید و باور های ما همواره امکان دارند اشتباه باشند. کشف افق های تازه ،پیشرفت علوم ، اطلاعات تازه و تجربه گرفتن از آزمودن عقاید می تواند حکم به تغییر در ما بدهد. ثبات فقط موقعی ارزشمند است که دلیلی بر رد دستگاه فکری و ارزشی خود پیدا نکرده ایم و فنداسیون عقاید ما در برابر تند باد شک و تردید فرو نپاشیده است.
آزمون سعی و خطا روش خوبی برای طی کردن مسیر و تحولات است. دل بستن به گزاره های ثابت تئوری ها ، ایدئولوژی ها و مکاتب بسته ذهن را از پویایی و رشد باز می دارد و در زندان جزمیت اسیر می گرداند. هیچ سخنی ، حرف آخر نیست. گارد انسان رها و آزاد همواره به روی تجربه های تازه و تامل در باور های خود باز است. تنها اصل ثابت در این دنیا این است که همه چیز تغییر می کند. مشکل بتوان فضیلتی ابدی و همه جانبه برای راهبرد ،اصل ، اندیشه و خصلت پیدا نمود . همه این موارد نسبی هستند و وابسته به موقعیت و ظرف زمان و مکان. به عنوان مثال مقاومت و مخالفت در جوامع استبدادی که زور و اجبار حرف اول و آخر را می زند تبدیل به ارزش می شود. اما خارج از این کانتکست ایستادگی در همه جا فضیلت نیست و حتی ممکن است در مواقعی به گمراهی منجر شده و لجاجت را بازتاب دهد. بر همین مبنا می توان در خصوص تحریم ، شجاعت ، رک گویی،عافیت اندیشی ، مصلحت اندیشی ، مدارا ، همکاری با دولت و … سخن گفت.
آیت الله منتظری اقبال بلند داشت که هیچگاه در دام جزمیت گرفتار نشد و این شهامت را داشت تا خطایش را تصحیح کند و در پرتو نگرش های جدید ، دیدگاه های خود را مورد باز نگری قرار دهد. البته او فردی اصول گرا بود. چارچوب رفتاری مشخص و پیشبینی پذیر داشت. هرهری مسلک نبود. در استواری بر دیدگاه هایی که درست می دانست ، ذره ای تردید نشان نمی داد ولی حاضر به بحث و اندیشه پیرامون درستی و یا نادرستی آنها بود. او سعی کرد تا با زمانه جلو بیاید.
به استفاده از تکنولوژی و فناوری های جدید روی خوش نشان می داد. حتی از چت روم های اینترنتی استفاده می کرد تا با نظرات جوانان در مورد مذهب آشنا شود. او اتکا به داشته های خود را کافی نمی دانست و مشتاق توجه به عرصه های جدید و تجربه نکرده بود و به مصداق حدیث نبوی ، مشورت با دیگران و اهل خرد را شراکت در عقل های آنان به حساب می آورد.
از این رو پرهیز از جزمیت اندیشی و تفکر قالبی در سعادت و نزدیک شدن به حقیقت نقش کانونی دارد. برای آنکه بتوان غیر جانبدارانه به واقعیت امور واقف شد باید از نظر گاه های مختلف به رویداد ها نگریست. اینجا است که ارزش مخالف و دگر اندیشی روشن می شود. ذهنی که خود بسنده نباشد و فهم خود را مطلق نکند حواسش را معطوف به اطلاع از همه نظرها می نماید و سرانجام قوت رای خود را در ترازوی دیگر دیدگاه ها محک می زند . همچنین متوجه ابعاد دیگر واقعیت می شود که از نظر گاه او پنهان مانده است.
انسان های نیک فرجام و آنانی که نامی خوب از خود بر صفحه تاریخ ثبت کردند ، به خطا پذیری خود واقف بودند و از این رو سعی نمودند تا دچار دگماتیسم و رکود نشوند بلکه با توسل به اندیشه پویا و نگاه مثبت به تحول پذیری ، گام در مسیر تکامل و کمال بگذارند. توسعه فرهنگی و ارتقاء معرفتی جامعه ما به دوری از جزم اندیشی ، نگرش غیر منعطف و مطلق انگاری نیاز دارد . یکی از ماندگار ترین جلوه های میراث آیت الله العظمی منتظری استقبال وی از تغییر، ارزش تلقی کردن تحول پذیری و طرد جزمیت و نگرش قالبی است .

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای فقیه تحول پذیر بسته هستند

انقلاب در فقه یا تعلیق احکام شرعی تا ظهور امام زمان ؟

پاسخ حجت الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی به حجت الاسلام دکتر محسن کدیور و دفاع تمام قد او از کشتن مرتدان بار دیگر مشکل برداشت از احکام فقهی را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد. حمایت او از قتل رفیق تقی نویسنده و روشنفکر آذربایجانی که به معنای مسئولیت وی در آن جنایت است ، و نوع استدلال هایی که می آورد بشدت با پارادایم های زیست زمانه در تعارض است. گویی او ساکن این جهان نیست و هنوز در سده های اولیه تاریخ اسلام زندگی می کند.
به نظر می رسد این موضعگیری و اشارات مکرر وی به کلاس های اصول و درس خارجی که می دهد ، مقدمه اعلام مرجعیت و گذاشتن پا در جای پدرش است .لذا نمی توان بسادگی از کنار نظرات خشونت طلبانه و مغایر با مبانی حقوق بشر او گذشت . آیت الله فاضل لنکرانی نیز فقیهی ارتدکس و انعطاف نا پذیر در حوزه اجتهاد از منابع سنت بود .آقای محمد جواد فاضل لنکرانی که در مشرب فقهی پدرش تعلیم یافته است، متعلق به حوزه مشترک فقیهان حکومتی و غیر سیاسی است . نحوه استنتاج و نتیجه گیری های وی در پاره ای از موارد با نظرات مراجع تقلید غیر سیاسی و سنتی همخوانی زیادی دارد. از این رو نباید این نظرات را تنها دیدگاه های وی دانست. علماء طراز اولی در قم ونجف به شهادت کتاب ها و نوشت های شان از این بینش حمایت می نمایند .فقط ممکن است بمانند محمد جواد فاضل لنکرانی آشکارا وشفاف رای شان را اعلام نکنند . اگر چه روحانیون حکومتی در برخی از حوزه ها دامان فقه را به ظلم ،تبعیض ، خشونت و خونریزی آلوده اند اما الزامات مملکت داری به آنها آموخته است تا در مواردی چون تکفیر و ارتداد جانب احتیاط را نگاه دارند و ملاحظات زیادی را در نظر بگیرند.
بغرنجی آراء وی بیشتر زمانی مشخص می شود که اصل اجتهاد در ضررویات دین را به صورت قطعی منتفی می داند و از سوی دیگر با قرار دادن احکام خداوند در مقابل حقوق بشر ، از اساس حقوق شهروندی و آزادی های اساسی آدمیان را انکار می کند. سخنان وی باز تولید گفتمان علمای مخالف مشروطه و مشروعه خواه است که به صراحت می گفتند شان انسان بر عبودیت و بندگی در برابر احکام شارع است نه بر حریت و آزادی .از آنجاییکه شارع که مراد خداوند است بی واسطه حضور ندارد لذا باید مطیع آراء فقیهان به عنوان نائبان خود خوانده امام زمان شد. بدینرتیب عبودیت در برابر خداوند عملا به تسلیم در برابر اجتهادات یک انسان جایز الخطا و غیر معصوم منتهی می شود. تفاوت و مرز های جدایی این پارادوکس با شرک معلوم نیست که در آیات مکرر قران به معنای تبعیت محض از غیر خداوند است. به عبارت دیگر در این نگرش سیمای یک” انسان خدا صفت ” از فقیه به نمایش گذاشته می شود.
زاویه دیگر مطلب وی برداشتن قید ضرروت وجود فتوی ارتداد برای قتل مرتد به عنوان کسی است که بعد از پذیرش دین اسلام پس از سن بلوغ از آن روی بگرداند و علنا سخنانی بر علیه اسلام به زبان بیاورد. این حکم به معنای صریح مجاز دانستن خشونت های خود سرانه و دادن مجوز شرعی برای آدم کشی است. تا پیش از این در مورد قتل های سیاسی شواهدی وجود داشت که مرتکبین پیشتر از برخی فقها فتوی قتل را به دلیل ناصبی بودن و ارتداد مقتولین دریافت کرده اند. حال سخن او پا را از این مرحله فرا تر می گذارد و زمینه را مساعد می سازد تا طیف های افراطی سنت گرا بنا به تشخیص خود وبدون دریافت مجوز شرعی مخالفان سیاسی و عقیدتی شان را به قتل برسانند.
وی همچنین بگونه ای سخن می گوید انگار همه مردم ایران مذهبی سنت گرای شیعه هستند . از این رو حاکمیت تام و تمام احکام فقهی که کثیری از آنان بر اساس نفی مساوات و برابری بین مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد است را به صورت مطلق و استثنا ناپذیر تجویز می نماید.
مطالعه استدلال های او و تلاش هایش در رد صریح و مطلق موازین حقوق بشر و تاکید بر ضرورت اداره کشور بر اساس درک جزمی و تحول ناپذیر از اکثر احکام فقهی و به تعبیر علماء سنی وشیعه ” آیات الاحکام” دشواری و بغرنجی تلاش های اصلاح طلبانه در فقه را آشکار می سازد.
در سالیان اخیر اجتهاد پویا و دخالت دادن عنصر زمان و مکان به عنوان راه حلی برای برطرف کردن تعارضات فقه شیعه با مبانی حقوق بشر و الزامات زیست در دنیای معاصر مورد توجه واقع شده است. در این سال ها کمتر دیده شده است فقیهی بمانند محمد جواد فاضل لنکرانی اینگونه آشکارا از تعارض احکام خداوند و موازین حقوق بشر سخن بگوید. معمولا سنت گرایان حقوق بشر اسلامی و یا ضرورت تعلیق حدود شرعی تا ظهور ولی عصر و یا کاربست تقیه در اختفای برخی نظرات حساسیت بر انگیز را مورد توجه قرار می دادند.
اما این اظهارات بن بست ها و موانع پیش روی تحول فقه با استفاده از مبانی و روش های موجود را برجسته می سازد . البته در خصوص چگونگی ارتداد و کلا اجرای مجازات های شرعی دیدگاه های متفاوتی در حوزه ها وجود دارد اما مشکل این است که در خصوص مسائل فوق زمینه برای اجماع وجود ندارد. در نهایت روایت های متضادی برای هر موضوع ارائه می گردد و بمانند ادعای لنکرانی در استناد به ۲۳ روایت از قول معصوم برای تایید نظرش ، مواجه روایت ها حالت فیصله بخش پیدا نمی کند و نمی تواند مانع از طرح و اجرای احکام فقهی آزادی ستیز ، خشن و متعلق به عصر سپری شده گردد. به عبارت دیگر ظرفیت های اصلاح وتحول در ساختار تاریخی اجتهاد تنگ و محدود است.
حال در نخستین نگاه تصور می شود برای حل این معضل باید به اجتهاد های شاذ و غیر متعارف توسط قلیلی از علماء نو گرا دل بست. اما توسل به این روش نمی تواند جلوی تداوم حیات دیدگاه های ضد حقوق بشری در روحانیون را بگیرد و حتی عاجز از شکست هژمونی پاردایم کهن در حوزه های علیمه است . اگر به نظر علمای قدیم و بزرگان فقه شیعه استناد شود در نهایت برتری از آن دیدگاه های معارض با حقوق بشر است که دست بالا را دارند . اگر پای روایات به میان آید ضمن اینکه تشخیص مستند بودن و یا نبودن روایت ها مشکل غامضی است اما باز وجود روایت های متضاد حل مشکل را اگر نگوئیم نا ممکن می سازد ، بسیار دشوار می کند .
بنابراین به نظر می رسد دو رویکرد می تواند ظرفیت بهتری برای رفع مزاحمت فقه مصطلح با کرامت انسانی و آزادی آشکار سازد. نخست بمانند تحولی که در دنیای مسیحیت رخ داد ، علماء شیعه بپذیرند که هیچ دخالتی در حکومت ،قوانین ، آموزش و نظام مجازات نکنند. کارکرد اصلی آنها گسترش باور های شیعه و احکام فقهی است تا انسان ها بدون اجبار و تحمیل و بر اساس رضایت شخصی آن باور ها را در زندگی شان بکار گیرند. به عبارت دیگر بحث بر سر درست بودن ویا نبودن اجتنها ها و فتاوی تاریخی و جاری علماء دیگر موضوعیت پیدا نمی کند وبا پذیرش فرض غیر مجادله آمیز بودن آنها ، اجرای احکام و حدود شرعی به ظهور امام زمان پیوند می خورد تا در آن جامعه مفروض که به زعم پاره ای از فقهای طراز اول شکل خدا پسند می یابد ، احکام فقهی به پشتوانه حکومت اجرا گردد. بنابراین تا زمانی که غیبت صغری بر قرار است ، اجرای احکم فقهی بر اساس زور و قدرت اجبار دولت به تعلیق در می آید. همه فقها در عمل باید تابع فرامین و مقررات حکومت عرفی بشوند و به غیر از حقوق متعارف شهروندی ، حق ویژه و دخالت برای اجرای تحمیلی احکام الله برای خود قائل نشوند .
بدیهی است در این شرایط جایی برای فقیهی وجود ندارد که به هر دلیل بخواهد قانون شکنی بکند ، یا در قالب آراء فقهی اش به همسان سازی اجباری در جامعه روی آورد و یا مشوق خشونت گردد . این راهبرد با پاره ای از نظرات فقهای مشهور در دوران دوری شیعه از حکومت نیز سازگار است . آنها حکم به تبعیت از فرامین حکومت عرفی داده اند و روایت هایی نیز از پیامبر و امام موسی کاظم نقل کرده اند که چون شر هرج و مرج و بی نظمی بیشتر است بنابراین حتی باید به حکم حاکم ظالم نیز تمکین نمود و در انتظار فرج و رهایی بسر برد. همچنین فقیه شاخصی بمانند سید ابن طاووس، حاکم غیر مسلمان عادل را بر حاکم مسلمان ظالم برتری می دهد.
بدینترتیب حکومت دینی و ملزم کردن نهاد های عمومی به رعایت احکام شرع و دخالت های فراقانونی فقیهان در دوران غیبت منتفی می گردد.
اما راهبرد دیگر انقلاب در فقه و دگرگونی بنیادی مبانی آن با وارد کردن علوم جدید چون هرمنوتیک ،تاویل تاریخی ، جامعه شناسی ، روش های تحلیل ، اپیستومولوژی ، تحلیل عقلانی و … است. پیش فرض این راهبرد بر این ایده استوار است که قران در زمینه و جغرافیایی خاصی ظهور کرده است. لازمه پذیرش جاودانگی قران و احکام اسلام مستلزم پذیرش تفاوت های عصر ی و تحولات در شیوه زیست است. بنابراین ظاهر متن نمی تواند مبنای نهایی استنباط احکام شرعی باشد. همچنین همه نظراتی که تا کنون شالوده فقه شیعه را تشکیل داده اند ، نظرات انسان هایی خطا پذیر بوده است و نمی توان سخنان و ابداعات آنها را حجت دانست و احکامی غیر قابل تغییر بشمار آورد.
هر یک از آنها بر اساس ویژگی های عصری که در آن بسر برده اند ، دانشی که داشته اند و شرایطی که بر جامعه و ساخت های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی حاکم بوده است ، نظریاتی را پرورانده اند. این نظرات اعتبار فرا تاریخی ندارد بلکه دیدگاهی در چارچوب خاص زمانی و مکانی و نوع بینش مجتهد است. به این اجتهادات نمی شود منزلت ابدی بخشید.
تفاوت نظر بین ائمه در ادوار مختلف و نبود وحدت رویه عملی و نظری کامل بین آنها و همچنین تنوع و تعارض آراء فقها در طول تاریخ روشنگر این واقعیت است که سنت نمی تواند غیر قابل تغییر قلمداد شود. جهان جدید جهانی کاملا متفاوت از جهان قدیم است لذا فقهی متناسب با خود طلب می کند و این فقه جدید نیز ناگزیر نیازمند انقلاب در مبانی و روش های استنباط در فقه قدیم است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای انقلاب در فقه یا تعلیق احکام شرعی تا ظهور امام زمان ؟ بسته هستند

ستاره امید در زندان کارون

سید ضیاء نبوی قریب به دو سال و نیم است که در بند تمامیت خواهان و دشمنان آگاهی و فضیلت است. مرارت هایی که سید دانشجویان ستاره دار تا کنون تحمل کرده است ،به خوبی معرف جایگاه دانشجوی مستقل و وفادار به سنت روشنگری دانشگاه است. امثال ضیا ء چشم و چراغ جنبش دانشجویی از بدو حیات تا کنون بوده و هستند.
محرومیت از تحصیل او را به سکوت وا نداشت و عزمش را راسخ تر کرد تا استیفای حق تحصیل خود و دیگر دانشجویان و الغاء تبعیض تحصیلی را دنبال کند . او تاوان ایستادگی بر این حق بنیادی را می پردازد. اخراج ومحرومیت از تحصیل در مدارج ارشد دانشگاهی یکی از ابزار های مهم حکومت در کنترل و سرکوب جامعه دانشگاهی کشور است. از آنجاییکه زندگی آینده جوانان زیادی از مسیر فارغ التحصیلی از دانشگاه می گذرد لذا دخالت دادن گزینش سیاسی و عقیدتی حربه ای کارامد برای تثبیت وضع موجود است.
ضیاء اکنون یک چهارم حبس ده ساله اش را پشت سر گذاشته است. حبس در تبعید که نوعی حبس در حبس است ، مقاومت او را نشکست. او صد ها کیلومتر دور اززمین مادری اش در مازندران در اهواز دوران حبسش را می گذراند . ضیاء باشجاعت و فعالیت های روشنگرانه اش در خصوص زندان کارون که به روایت او مرز زندگی حیوانی و انسانی در آنجا قابل تمیز نیست ،توانست وضعیت خود ودیگر زندانیان سیاسی و عادی را اندکی بهبود بخشد.
بدینترتیب او در زندان نیز رسالت اجتماعی اش را ادامه داد و منفعل وبی تفاوت نگشت. کرختی و دلمردگی در وجود او راه نیافت. او زندان را تجربه ای برای ارتقاء خود و افزایش مهارت وآموختن قرار داده است. شیوه معقول و اصولی او در تحمل حبس که سه ضلعی شجاعت ،مقاومت و درایت را خوب به هم پیوند داده است ، زندانبانان و سلسله جنبانان دستگاه سرکوب را بر آشفته است تا در آستانه جشن تولدش او را به بخش عمومی زندان کارون منتقل کنند و در خیالی باطل آرامش او را بر هم بزنند. بازجویان کینه اش را به دل گرفته اند و لجوجانه از هر وسیله ای استفاده می کنند تا او را خرد نمایند اما او خوب می داند که چگونه این مشکل را حل کند و گردانندگان پروژه دانشگاه قبرستانی و مطیع را باز ناکام سازد .
ضیاء نبوی از سرمایه های ارزشمند جنبش دانشجویی است که صدایش در زندان ، شکوه امید به روز هایی را نوید می دهد که خزان سیاست به پایان می رسد. دلچسب ترین و ماندگار ترین تولد او زمانی است که دیگر ۱۶ آذر ، یا دآور زندانیان دانشجو و زخم های کهنه و تازه جنبش دانشجویی نباشد بلکه فرصتی برای غریو شادمانی از آزادی دانشگاه و استقلال آن را متجلی سازد. روزی که دانشجویان بدون هر گونه هراسی و برخور دار از حقوق شان روز خود را جشن بگیرند. دستاورد های شان را مرور کنند و برای هموار سازی مسیر پیشرفت فردی و اجتماعی تجدید قوا نمایند. دیر یا زود چنین روزی فرا می رسد.
قطعا فرا رسیدن آن روز مدیون فداکاری ضیاء نبوی و دیگر دانشجویان زندانی خواهد بود که چونان زنجیره ای از دهه بیست تا کنون از پرداخت هزینه برای آزادی و حفظ سنت نقادی در دانشگاه استقبال کرده اند.
این شعر شاملو توصیف کننده این روز های ضیاء است.
به خاطر یک سرود
به خاطر یک سرود
به خاطر یک قصه
نه بخاطر همه انسان ها
به خاطر نوزاد دشمنش شاید
درسرد ترین شب ها
در تاریک ترین شب ها

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای ستاره امید در زندان کارون بسته هستند