علیه “قلمرو عمومی”

قلمرو عمومی ابداع و برساخته ای بود که هابر ماس آن را در زمانه معاصر تئوریزه کرد و فضایی را توصیف نمود که شیفتگان آگاهی و روشنفکرانی که تمایل دارند خارج از سلطه قدرت ، ایدئولوژی ، منافع اقتصادی گروه های ذی نفوذ و هر آنچه که در پی هژمونی ،اعمال سلطه و یکسان سازی است ، بتوانند نظرات خودشان برای شکل دهی به افکار عمومی را ارائه دهند. هابر ماس می گوید : ” حوزه جدید گفتار سیاسی به طور ریشه ای با دولت شهر یا جمهوری دوران باستان متفاوت بود؛ حوزه عمومی مدرن در حکم «بیرون بودن» از قدرت سیاسی بود. این حالت «برون سیاسی» نه تنها مفهومی سلبی به معنای فقدان قدرت سیاسی داشت، بلکه به صورتی ایجابی هم در نظر گرفته می شد: افکار عمومی درست به دلیل اینکه معطوف به کسب قدرت سیاسی نیست، از هر روحیه هواداری متعصبانه ای به دور است. روشنفکران دوران «روشنگری» حوزه عمومی را فضایی می انگاشتند که در آن تامل عقلانی و بی طرفانه که باید دولت و زندگی انسانی را هدایت کند، می تواند نهادینه و سازماندهی شود؛ چنین مباحثه غیرجانبدارانه ای خصوصیت بنیادی یک جامعه آزاد شمرده می شد.”
بنابراین از دید هابر ماس قلمرو عمومی عرصه بازتابانیدن اندیشه های عقلانی غیر جانبدارانه و بدون تعصب است تا هم انکشافی باشد به روی حقیقت ها و هم فضای گفتگوی بین الاذهانی را خلق کند. این میدان از همسان سازی کراهت دارد و تنوع و تکثر نظر ها را نه تنها حرمت می گذارد بلکه ساز و کا ری برای ایجاد و حفظ آن نیز تعبیه می کند.
جلوگیری از شکل گیری انحصار از شروط لازم صیانت از قلمرو عمومی است. مقدمه این شرط طرد هر گونه اشکال فعالیت است که هدف حذف و تخطئه فکر و جریان اندیشگی خاصی را دنبال می کند . هر نیروی یکسان ساز دشمن قلمرو عمومی است . این نکته تا آنجا حائز اهمیت است که کی یر کیگور حتی مطبوعات را مورد انتقاد شدید قرار داد که با همسان سازی، قلمرو عمومی را از بین برده اند. وی هشدار داد که بشر ابداعی کرده است که سرانجام بر وی چیره خواهد شد و شخصیت فرهیخته انسانی را تباه می سازد. به باور وی توزیع گسترده و نوین اطلاعات هم سطح شده، همه نوع اطلاعات هم طراز را بلافاصله در دسترس همگان قرار می دهد و بدینترتیب محصول آن ناظری خنثی ،غیر مشتاق و بی اعتنا است . از اینرو خصلت جدید مطبوعات برای انتقال اطلاعات به هر فردی از آحاد ملت باعث می شود که خوانندگان آنها خود را تحت مفهوم انتزاعی ” عموم” فرض می کنند و از تعهدات محلی و شخصی شان طفره می روند و بر سکوت درباره آنچه که مستقیماً به سرنوشت آنها مربوط می شود ، اصرار می ورزند. البته وجود تکثر و تعدد هر چه بیشتر رسانه ها و بخصوص قابلیت های رسانه های مجازی این ایراد کی یر کیگور را تا حدی بر طرف می سازند.
در این میان باید توجه داشت که نیرو های همسان ساز و برتری طلب ماهیت متغیر و دینامیک دارند که در هر سطحی از تکامل جامعه ممکن است شکل و شمایل جدیدی پیدا کنند و یا نیروی رهایی بخش قبلی تبدیل به نیروی سلطه گر جدید گردد.
قلمرو عمومی حوزه بازتابی و بازیابی فضائل اخلاقی و سیاسی است تا به مدد رهایی از اشکال سلطه و قدرت سیاسی بتوان متاعی را با مشارکت صاحبان اثر و نظر تولید نمود که به هدایت و روشنگری افکار عمومی بپردازد.
همچنین بین ” قلمرو عمومی ” و “خیر عمومی ” ارتباط وثیقی وجود دارد. قلمرو عمومی ابزار رسیدن به خیر عمومی و تضمین گر حفظ و بقای آن است.
حال با این توضیحات روشفکر قلمرو عمومی کسی است که از تعلق به هر نوع قدرت سیطره جو آزاد است وبه کمک عقلانیت انتقادی و تامل خرد ورزانه می کوشد تا حتی المقدور از بی طرف ترین جنبه ممکن به تقسیر و یازگویی واقعیت های جامعه بپردازد و اصحاب سیاست ، دولتمردان و رهبران جنبش های اجتماعی را به نقد بکشد. نقادی از شروط اساسی و لازم روشفکر قلمرو عمومی است . اما آیا همین صفت کافی است ؟ اگر کسی مدعی شد که روشنفکر قلمرو عمومی است و همه تلاشش را معطوف به نقد تمامی گرایش های سیاس و اجتماعی در جغرافیای پیرامون خودش کرد ، می توان ادعای او را پذیرفت و او را روشنفکر قلمرو عمومی بحساب آورد ؟ به عبارت دیگر مرز های تمایز و جدایی این سنخ از روشنفکری با روشنفکر ایدئولوژیک و فعال سیاسی چیست؟ به گمان من نقاد بودن شرط لازم است اما شرط کافی نیست. معیار هایی برای انتساب روشنفکری قلمرو عمومی لازم است و در غیاب آنها ادعای خود خوانده افراد نمی تواند ملاک واقع شود. همچنین روشنفکر قلمرو عمومی بمانند هر پویش دیگر آفاتی دارد که عدم توجه به آنها پژمردگی و نابودی متعاقب را در پی دارد.
نخستین آفت بت وارگی و شی زدگی در پای احکام و گزاره های عقیدتی است. گزاره ها ابزار هایی برای فهم حقیقت هستند نه خود حقیقت. این گزاره ها اصول لا یتغیر و ثابت نیستند که اعتبار فرا تاریخی و فرا مکانی داشته باشند بلکه انگاره هایی هستندکه در کانتکست و بستر خاصی شکل می گیرند و محصول فهم و درک نسبی هستند که بر اساس شرایط خاص و پیش فهم های معینی بوجود آمده اند. اعتبار آنها تا جایی است که خلاف آنها ثابت نشود. ممکن است در زمینه دیگر ، صحت و راستی آنها مخدوش گردد. این فتیشیسم گزار ها یکی از بزرگترین پرتگاه ها پیش روی روشنفکر قلمرو عمومی است. برخورد مکانیکی و بدون توجه به ماهیت دگرگونی پذیر امور و توسل به نسخه واحد برای شرایط متغیر رهزن حقیت است.
شی زدگی و یا بت وارگی ایده ها که نوعی شیفتگی به باور ها را به نمایش می گذارد ، چونان حجابی دیدگان روشنفکر و صاحب تفکر را می بندد و یا عینکی رنگی بر چشمان آن می زند . در نتیجه بی طرفی و غیر جانبداری که جوهره اصلی روشنفکر قلمرو عمومی است ،زایل می گردد. بر خلاف نظر روشنفکران ایدئولوژیک و عقیده محور واقعیت ها و موفقیت در تبیین آنها است که راستی و اعتبار گزاره ها ،فرضیه ها و دستگاه های فکری را مشخص می سازد نه اینکه واقعیت ها را بر اساس گزاره های ثابت و اصول مقدس باز آفرینی کرد. این سنخ از روشنفکری نوعی افسونگری جدید را جایگزین تقدس گرایی در نظام های سیاسی کهن می کند با این تفاوت که این بار “باور خدشه ناپذیر ” به جای آسمان ، فره ایزدی ،تبار ، خون و آئین می نشیند. وادی رسیدن به حقیقت بخصوص در حوزه مسائل اجتماعی نیازمند مستند بودن ادعا ها و ارائه فکت های مناسب است . داده های واقعی را همانطور که هست باید مبنای تحلیل و ارائه نظر قرار داد . آرایش داده ها در خدمت پیش انگاشت ها و حمایت متعصبانه از آنها از ساحت روشنفکر قلمرو عمومی بیرون است.
جزمیت اندیشی و نگرش ایدئولوژیک دیگر آفتی است که به نوعی تعصب می انجامد. نگرش انتقادی در روشنفکر قلمرو عمومی از عقلانیت ابزاری و فلسفه تحلیلی مدد می جوید تا در حد امکان تعصب زدایی کند و بتواند در حد فهمش که کاملا عصری است و برونداد آن نیز اعتباری محدود در جغرافیای زمانی و مکانی موضوع شناسایی دارد ، حقیقت موضوع را بشکافد.
بنابراین در این پویش جایی برای دگماتیسم و برخورد مطلق انگارانه وجود ندارد. خود حق بینی مطلق و مطلق اندیشی از اساس با قلمرو عمومی در تضاد است و خویشاوندی نزدیکی با تمامیت خواهی دارد. بنابراین هر تلاشی که بخواهد به جای گفتگو ، استدلال وبحث منطقی با پیش کشیدن انگ ها و اتهامات ، چماق تکفیر سیاسی را در دست بگیرد ، از حوزه روشنفکر قلمرو عمومی خارج می شود. قلمرو عمومی نیازمند فضای امن و آزاد برای ابراز اندیشه و نظر است تا همه دیدگاه ها مطرح شود و در سایه جدال احسن ایده ای که از استحکام نظری و قوت استدلالی بالا تری برخوردار است بر صدر نشیند.
روشنفکر عمومی در وهله نخست حافظ و مدافع آزادی بیان است و از مسموم کردن فضا پرهیز می کند . دروازه قلمرو عمومی بر روی نظرات شاذ و غیر متعارف باز است. به عبارت دیگر حق خطا کردن را برسمیت می شناسد و اجازه می دهد تا حق ” نا حق بودن” در سایه “روشن فرض کردن” حقیقت به حاشیه رانده نشود .
هر دیدگاهی که بخواهد با چماق تهمت و افترا و اتهام زنی بلا سند عرصه را بر رقبای خود تنگ کند وبدینترتیب آنها را از میدان رقابت بیرون نماید با الفبای روشنفکر قلمرو عمومی بیگانه است.
قلمرو عمومی محتاج رقیب پذیری و رعایت آداب تعامل و رقابت است. منطق گفتگو را حرمت می گذارد و در میدان رویارویی فکری خود فقط به برتری استدلالی و نمایش قوت برهان خود می اندیشد. مغلطه بازی سیاسی و پلمیک زدن جایگاهی در این حیطه ندارد. تخریب شخصیت و زدن صفاتی که تبعات سنگین حیثیتی و امنیتی برای دیدگاه رقیب دارد ، از ناحیه وی طرد می شود. او نگاه ذات انگارانه به امور ندارد که گویی افراد و نگرش ها ذات های ثابت غیر قابل تغییر دارند و لاجرم حکمی کلی باید برای آنها صادر کرد . بلکه وی رفتار ها و مواضع را ملاک قرار می دهد که می توانند تغییر یابند. لذا هر حرفی فقط در محدوده زمانی و مکانی خودش مورد نقد و بازبینی قرار می گیرد.
انتخاب زبان مناسب که حالت پرخاشگرانه ندارد ، خصلتی مهم برای روشنفکر قلمرو عمومی است. اگر بنا بر این باشد که از واژگانی تحقیر آمیز ،بر خورنده و ستیزه جویانه استفاده شود آنگاه ناگزیر خشونت کلامی ایجاد شده به خشونت سیاسی دامن زده و فضای تقابل و ستیز را در عرصه عمومی تقویت می کند.
بدیهی است چنین پسامدی با خاستگاه قلکرو عمومی که در پی بسط حوزه تعامل دیدگاه های مختلف و برخورداری افکار عمومی از گستره بیشتری از نا همسانی دیدگاه ها است ، مغایرت جدی دارد. خشونت کلامی فضا را برای خشونت فیزیکی و حذف مساعد می کند و چه بسا مقدمه و آغاز آن است.
نقادی ویژگی و ابزار اصلی روشنفکر قلمرو عمومی است. اما نقادی برابر نهاد مخالفت با وضع موجود نیست. نقادی در جایی به مخالفت منجر می شود اما تناسبی با مخالف خوانی همیشگی ندارد. در گفتمان انتقادی ، مخالفت قداست ندارد. در اصل مخالفت ابزاری برای قداست زدایی از وضع موجود است. بنابراین روشنفکری که صرفا در هر میدانی می کوشد تا به بانگ بلند مخالفتش را بیان کند و جنبه های سلبی را بگوید ، طلبکار عالم و آدم باشد بدون اینکه خطا های خود را نیز در نظر بگیرد ، از کار ایجابی و مثبت در فعالیت های وی خبری نباشد و مخالفت وی نیز جنبه شعاری داشته باشد ،بیشتر سیمای یک روشنفکر همیشه نق زن و مخالف خوان را بازتاب می دهد تا روشنفکر قلمرو عمومی .
پیوند بین آرمان و واقعیت و پرهیز از ذهنی شدن شرط لازم برای جلوگیری از انتزاعی شدن است. روشنفکری که در فضای انتزاعی سیر می کند و پا بر روی زمین واقعیت نمی گذارد ، نمی تواند حامل خوبی برای ایفای نقش روشنفکر قلمرو عمومی باشد.
اما بزرگترین خطر پیش روی روشنفکر قلمرو عمومی احساس در هم تنیدگی با حقیقت است که گویی فرد تجسم عینی و تمام عیار حقیقت و فضیلت است و او است که خیر وصلاح جامعه را می شناسد و رسالت دارد تا همگان را به آن سمت هدایت بکند. مهیب ترین و خسران آمیز ترین دیکتاتوری ها در دنیا توسط کسانی خلق شده اند که خو درا مظهر خیر عمومی و کلید دار قلعه سعادت قلمداد کرده اند. ابعاد فاجعه زمانی بیشتر شده است که کسانی از روشنفکر قلمرو عمومی نقابی برای اختفای دغدغه های سیاسی معطوف به قدرت خود ساخته اند . هیتلر ،لنین ،استالین و در تاریخ ایران آیت الله خمینی مصادیق این افراد هستند . برخی از آنها واقعا در صدد ایجاد بهشت بودند ولی جهنم آفریدند. جالب آنجا است که شر و مضرات کسانی که علنا مدعی تصرف قدرت برای منافع شخصی و گروهی خود بودند ویا می خواستند میل جاه طلبی شان را ارضا کنند ،به مراتب برای مردم کمتر بوده است. کافی است هیتلر با چرچیل و آیزنهاور مقایسه شود. هیتلر بلحاظ خصوصیات شخصیتی ، آگاهی و دانش ،احاساسات لطیف انسانی ،تعلقات هنری و انگیزه های آرمانگرایانه برتری چشمگیری بر دو فرد دیگر داشت ولی مطلق انگاری ، نادیده گرفتن آزادی ، بر نتافتن سهم دیگر نگرش ها از حقیقت و عطش سیری ناپذیر به قدرت وی را به آن فجایع کشاند. در برخی موارد ممکن است این اتفاق به صورت نا آگاهانه رخ بدهد. در اصل سوژه نسبت به عمل خود و تبعات منفی آن آگاهی نداشته باشد.
علائمی می توانند کمک کنند تا بین روشنفکر قلمرو عمومی با کسی که از منظر سیاست ورزی معطوف به قدرت از سر مصلحت ویا تاکتیک روی به این نقش اجتماعی آورده است ،تمیز قائل شد. در راس آنها تمایل به طرح مصادیق راهبرد ها و حضور مستمر در سطوح خرد منازعات سیاسی است. روشنفکر در سطح کلان و به صورت کلی موضع می گیرد. بدنبال تعیین مصداق نمی رود. او معیار ها و ابزار شناخت را مطرح می سازد و انتخاب مصادیق را به مخاطب می سپارد. منازعات سیاسی موقف و محل حضور روشنفکر قلمرو عمومی نیست. او بر فراز بام سیاست و مجادلات سیاسی روز مره ، حرفش پیرامون نقد قدرت ، مواضع اپوزیسیون و نظرات مطرح در میدان سیاست و اجتماع را می زند . او نه پروای قدرت را دارد و نه مصلحت سنجی وی را به خود سانسوری می کشد. برای او فقط قرب به حقیقت مطرح است حتی اگر در شرایطی در برابر باوری قرار بگیرد که اکثریت جامعه بدان دلبسته اند.
توجه به آفات قوق و ارزیابی مستمر کنش ها می تواند روشنفکرقلمرو عمومی را از افتادن در بیراه ها نجات دهد .به عبارت دیگر برونداد روشنفکر قلمرو عمومی علیه قلمرو عمومی نشود و بنیان آن را مورد تهدید قرار ندهد.
روشنفکرقلمرو عمومی بمانند هر مقوله دیگری که به حوزه قلمرو عمومی ارتباط پیدا می کند و نا گزیر ارتباط نزدیکی با ” خیر عمومی ” دارد ، هر انقدر که می تواند کارگشا و مفید باشد ، ممکن است بر اثر اشتباه و یا سوء استفاده فاجعه آفرین شود. بنابراین تبیین ملاک ها و شناسه ها برای دیدبانی روشنفکر قلمرو عمومی بخشی از ساز و کار صیانت از قلمرو عمومی است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای علیه “قلمرو عمومی” بسته هستند

برچسب وابستگی و خطای استراتژیک

آقای علیرضا علوی تبار اخیرا در مصاحبه با سایت کلمه مطالبی را عنوان کرده‌اند که پذیرش برخی از آنها ضروری است اما در عین حال ابهاماتی نیز دارد که می‌تواند نتایج خوبی در بر نداشته باشد. ایشان در فرازی از این مصاحبه اپوزیسیون را در تکرار تجربه اپوزیسیون در اول انقلاب در بکار گیری روش مسلحانه و استفاده از حمایت خارجی برای مبارزه با حکومت بر حذر داشته‌اند.
بخشی از مصاحبه ایشان [۱] به شرح زیر است:
“خطای راهبردی دوم گرایش به بهره گیری از نیروهای خارجی علیه حکومت ایران بود. آثار منتشر شده اخیر نشان می‌دهد که همکاری با صدام فقط به سازمان مجاهدین خلق خلاصه نمی‌شود، دیگرانی نیز درگیر این خطای راهبردی شدند. نتیجه این دو خطای راهبردی به گمان ما نابودی مشروعیت مخالفان اصلی در سالهای نخست انقلاب بود. در حال حاضر مخالفان و منتقدان با فاصله گرفتن از جریانهای نامشروع و غیر مقبول سالهای نخست انقلاب، تا حدودی توانسته‌اند مسالمت جو و مستقل بودن خود را اثبات کرده و اعتماد مناسبی کسب کنند. نگرانی این است که بخشی از مخالفان و منتقدان دوباره این خطاهای راهبردی را تکرار کنند و به مشروعیت منتقدان و اعتماد عمومی لطمه‌ای غیرقابل جبران وارد نمایند. به هر حال مخالفان و منتقدان بایستی مستقل از نحوه برخورد و روش نیروهای خارجی و با پایبندی به “میهن دوستی مردمسالارانه” در کنار تلاش برای گذار به مردمسالاری با هرگونه تهدید امنیت ملی و منافع ملی از جانب نیروهای خارجی مقابله کنند. به هر حال آینده ایران را نیروهای داخلی تعیین می‌کنند.”
بین امنیت ملی وامنیت حکومت استبدادی مانند جمهوری اسلامی تفاوت چشمگیری وجود دارد. همانطور که جمهوری اسلامی معادل ایران نیست. شاه بیت و فصل مشترک اتهام تمامی آزادی‌خواهان و مدافعان مردمسالاری در جمهوری اسلامی “اقدام بر علیه امنیت ملی است”.
بخش‌هایی از سخنان ایشان مبنی بر تعیین آینده ایران توسط نیرو‌های داخلی، پایبندی به میهن‌دوستی مردمسالارانه، ضرورت اجتناب از به‌کارگیری خط مشی مسلحانه و مقابله با تهدید امنیت ملی و منافع ملی از جانب نیرو‌های خارجی حقایقی غیر قابل انکار هستند و قطعا کار مشروع سیاسی و فعالیت ملی نیازمند رعایت آنها است. اما در خصوص تهدید امنیت ملی توسط نیرو‌های خارجی، واکنش زمانی مشروع است که واقعا این تهدید وجود داشته باشد. وقتی خود حاکمیت امنیت کشور و منافع ملی را بازیچه مصلحت‌های سیاسی و تداوم بقاء نا مشروع خود می‌کند، دیگر صورت مسئله عوض می‌شود.
بین امنیت ملی وامنیت حکومت استبدادی مانند جمهوری اسلامی تفاوت چشمگیری وجود دارد. همانطور که جمهوری اسلامی معادل ایران نیست. شاه بیت و فصل مشترک اتهام تمامی آزادی‌خواهان و مدافعان مردمسالاری در جمهوری اسلامی “اقدام بر علیه امنیت ملی است”. بنابراین صرف واژه امنیت ملی نمی‌تواند گویا باشد و باید تعریف از امنیت ملی را مشخص ساخت که کدام قرائت مد نظر است.
در حال حاضر تهدید خارجی جدی و بالفعلی، پیرامون منافع ملی ایران وجود ندارد بلکه سیاست ستیزه‌جویانه حکومت، جامعه جهانی را به واکنش واداشته است. نقشه راه صلح از متوقف کردن ماجراجویی هسته‌ای و زمین‌گیر کردن ماشین بحران‌سازی می‌گذرد که با سرکوب داخلی و یاغی‌گری خارجی می‌خواهد حیات نامشروع استبدادی و ضدملی خود را بیمه کند.
گرایش‌های جنگ‌طلب جهانی تنها در سایه بهانه جویی از تحرکات جنگ طلبان و رجزخوانان داخلی می‌توانند برنامه‌های خود را جلو ببرند. در حال حاضر رصد کردن مواضع کانون‌های اصلی سیاستگزار در غرب و اسرائیل نشان می‌دهد که گزینه جنگ خواست اولیه و الویت آنها نیست مگر آنکه بحران‌سازی و خطای محاسبه رهبران جمهوری اسلامی کار را به جای خطرناک بکشاند. بنابراین رسالت نیرو‌های اپوزیسیون در وهله نخست ضمن مخالفت فعال با جنگ، موضع‌گیری بر علیه عملیات خرابکارانه خارجی در تاسیسات نظامی و هسته‌ای و ترور کارشناسان و نیروی انسانی متخصص ایرانی توسط نیرو‌های بیگانه و تحریم‌های غیر هدفمند، تمرکز تلاش‌ها بسمت وادار کردن حکومت به توقف موقت غنی سازی اورانیوم و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل است.
اما ابهام اصلی که استعداد بدفهمی زیادی دارد، تقلیل دادن حمایت خارجی به اقدام غیر قابل دفاع برخی گرو ه‌های سیاسی در همکاری با رژیم صدام حسین است. این ادعا نه با واقعیت می‌خواند و نه با برخورد علمی سر سازگاری دارد. حمایت خارجی از مبارزات دموکراسی خواهانه مردم ایران صور و حالت‌های مختلفی دارد. مردم ایران چه در جنبش مشروطه، چه در انقلاب اسلامی و چه در جنبش سبز از اشکالی از حمایت خارجی بهره برده‌اند. این استفاده مکمل تلاش‌های داخلی بوده و با استقلال کشور تعارضی نداشته است. در این خصوص بهتر است دقیق حرف زد و گرنه شبیه‌سازی‌های تاریخی این‌چنینی مشکل‌ساز خواهد شد. شرایط الان اپوزیسیون نه تنها شباهت معناداری با زمانه همکاری سازمان مجاهدین خلق، شاهپور بختیار، حزب دموکرات کردستان و برخی دیگر از گروه‌ها با دولت صدام حسین ندارد بلکه اساسا قیاس مع الفارق است.
نباید فراموش کرد اپوزیسیون هیچگاه سیمای یکسانی نداشت. کسانی که خطای استراتژیک همکاری با دولت متخاصم و متجاوز به کشور را مرتکب شدند نتیجه آن را نیز دیدند. از منظر انصاف و حقیقت گویی نمی‌توان عمل آنها را به همه اپوزیسیون تعمیم داد.
از سویی دیگر با توجه به نامقبولی آن فعالیت‌ها و حساسیت شدید و نظر منفی اکثریت مردم نسبت به کسانی که در زمان جنگ ایران و عراق با حکومت تجاوزگر وقت عراق همکاری نظامی کردند، این شائبه به وجود می‌آید که طرح این مسائل به تخریب و بدنام‌سازی در فضای اپوزیسیون کنونی بیانجامد. این نگرانی درست آنجایی است که محور اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد.
بر خلاف نظر آقای علوی تبار آسیب شناسی ناکامی دموکراسی در اوایل انقلاب را نمی‌توان به رویکرد نظامی بخشی از اپوزیسیون وقت و یا رفتن سازمان مجاهدین خلق به عراق در سال ۱۳۶۴ فرو کاست و یا این عامل را به تنهایی برجسته ساخت. شکست اپوزیسیون موقعی رقم خورد که نیرو‌های موسوم به خط امام با محوریت حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با روش‌های فاشیستی عرصه را بر نیرو‌های مخالف تنگ کردند و امکان عمل مسالمت آمیز و قانونی را از آنها سلب نمودند. در اصل برنامه حذفی حکومت که با تایید و پشتیبانی محکم آیت الله خمینی همراه بود، ابتدا به ساکن و مستقل از موضع مخالفین بود. واکنش نظامی معلول سرکوب حکومت بود نه علت آن. البته نگارنده بر این اعتقاد است که آن واکنش مسلحانه و قهر آمیز اشتباه بود و باعث بد تر شدن فضا شد. اما نباید مسئله را وارونه کرد. در سال‌های ۱۳۵۸ تا۱۳۶۰ جریان خط امام به تدریج مخالفین خود را که به التقاط با غرب و شرق تقسیم می‌نمود با شیوه‌های اقتدار گرایانه از صحنه فعالیت رسمی اخراج کرد و تیغ حذف هم شامل طیف‌هایی شد که مشی مسالمت‌آمیز داشتند و هم گروه‌هایی که مشق براندازی مسلحانه می‌کردند.
بنابراین علت اصلی ناکامی اپوزیسیون سرکوب خشن و خونین حکومت بود که به مراتب ابعاد ویرانگر تری نسبت به دهه هفتاد و دهه هشتاد داشت. اشتباهات برخی از طیف‌ها هم مزید بر این علت اصلی شد.
نباید فراموش کرد اپوزیسیون هیچگاه سیمای یکسانی نداشت. کسانی که خطای استراتژیک همکاری با دولت متخاصم و متجاوز به کشور را مرتکب شدند نتیجه آن را نیز دیدند. از منظر انصاف و حقیقت گویی نمی‌توان عمل آنها را به همه اپوزیسیون تعمیم داد. مقبولیت اپوزیسیون در دهه هفتاد و هشتاد قابل تفکیک و گسیخته از فعالیت‌های آن در دهه شصت نیست. در اصل پایه مقاومت در برابر جمهوی اسلامی در دهه شصت گذاشته شد. کسانی که در آن سال‌های سخت و سیاه هزینه دادند، فضای اپوزیسیونل را زنده نگاه داشتند. طبیعی است اشکال فعالیت و نیرو‌های حامل در صفوف اپوزیسیون در دهه‌های گوناگون متحول شدند. اما هر گروه به اندازه توان خود در حفظ وتقویت گفتمان تغییر خواهی نقش ایفا کرده است. برخی گروه‌ها هم به بیراهه رفتند ولی انصاف و دقت حکم می‌کند که اولا قصور آنها را به پای خود آنان گذاشت. ثانیا در ریشه‌یابی قصور آنان با پرهیز از کینه توزی و خصومت، همه عوامل را در نظر گرفت.ثالثا آن مقطعی را در نظر گرفت که خطا را مرتکب شدند نه اینکه گذشته آنان را نیز بر همین منوال زیر سئوال برد کاری که امثال آیت الله مطهری با انشعاب در سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۴ کردند.
حال با گذشت سه دهه از انقلاب ۱۳۵۷ و قرار گرفتن کشور در آستانه تحولات بزرگ باید از آن تجربه درس گرفت. نگذاشت فضای اتهام‌زنی بدون استناد دوباره رواج یابد و باز زدن برچسب وابستگی به امپریالسم، استکبار و نوکری بیگانگان، فضا را غبار آلود کند.
بنابراین بهتر است ماجرا را از اول تعربف نمود. به نظر من خطای راهبردی که باید اپوزیسیون را نسبت به آن انذار داد پرهیز از تکرار فضای اتهام زنی و انگ‌زنی ابتدای انقلاب است. در آن فضا جریان خط امام برد و توانست با زدن برچسب وابستگی به استکبار جهانی و کفر به مخالفان، حضور انحصاری‌اش در قدرت را تثبیت سازد. آن روز‌ها آقای علوی تبار در صف حکومت ایستاده بود. البته ایشان بعد‌ها با تغییر مواضعی که اتخاذ کردند خدمات ارزشمندی به جنبش دموکراسی خواهی و مردم ایران انجام دادند.
انحصارطلبی مکتبی با استفاده از پروپاگندای تبلیغاتی منفی، روش‌های غیراخلاقی، چماقداری خیابانی، ترور شخصیت واتکا به گسترش تضاد‌های آنتاگونیستی نیرو‌های سیاسی مخالف را منزوی ساخت. این عملکرد منفی نقش مهمی در رفتن برخی گروه‌ها به کج‌راهه داشت. بنابراین نباید نقش این عامل را در خطا‌های استراتژیک و بدفرجامی برخی گروه‌های سیاسی مانند سازمان مجاهدین خلق نادیده گرفت. البته این عامل به تنهایی پاسخگوی مشکلات سازمان مجاهدین خلق نیست. برخی از مشکلات از بینش و روش‌های فعالیت آنان بر می‌خیزد که مجال پرداختن به آن در این مطلب میسر نیست.
نگاهی به منازعات سیاسی سالیان ۱۳۶۰-۱۳۵۸ نشان می‌دهد که گویی امپریالیسم آمریکا حاکم مطلق صحنه سیاسی کشور بوده است. در درگیری‌های اولیه در کردستان، گنبد و خوزستان، گروه‌های محلی معارض، جمهوری اسلامی و نیرو‌های سپاه را ایادی امپریالیسم معرفی می‌کردند. در نقطه مقابل جمهوری اسلامی آنها را متهم می‌ساخت که بر مبنای نقشه آمریکا و ضد انقلاب در صدد ایجاد آشوب هستند. در تنش بین حزب خلق مسلمان و حکومت دوباره این صحنه تکرار شد. طرفین همدیگر را به همسویی خواسته یا ناخواسته با امپریالیسم امریکا متهم می‌کردند. سازمان مجاهدین خلق حکومت را در تحت سیطره جریان ارتجاع می‌دانست که آلت دست امپریالیسم جهان‌خوار است. در مقابل حزب جمهوری اسلامی نیز آنان را به التقاط با شرق و وابستگی به استعمار شوروی متهم می‌ساخت. گروههای مختلف کمونیستی، یا جناح‌های سنتی حکومت را ارتجاعی می‌دانستند که مهره امپریالیسم هستند و یا جناح‌های لیبرال و میانه رو را جاده صاف کن امپرالیسم بشمار می‌آوردند. جمهوری اسلامی آنها را مارکسیست‌های آمریکایی می‌نامید! جبهه ملی مخالفان را در صف استعمار آمریکا قلمداد می‌کرد. ابوالحسن بنی صدر نیز دست امریکا را در پشت توطئه‌ها می‌دید. اندک گروهی بودند که مخالفان‌شان را وابسته نمی‌داسنتند. اکثر قریب به اتفاق گروه‌های سیاسی وقت می‌پنداشتند امریکا برنامه‌ای برای فلج کردن انقلاب و ضربه زدن به مردم ایران دارد. از اینرو تاریخ سالیان نخست انقلاب به یک معنا تاریخ امپریالیسم در ایران است که گویی در پشت سر اکثر جریان‌های مهم سیاسی ایران قرار دارد. اکنون پس از گذشت ۳۰ سال و منتشر شدن اطلاعات، بی اساسی بخش اعظم آن اتهامات آشکار شده است. ولی یک تامل ساده در آن دوران هم نشان می‌داد که نمی‌شود که آمریکا جریانات متعارض سیاسی در ایران را همزمان هدایت و یا پشتیبانی کند !
در اصل عامل خلق‌کننده این فضا عنصر تخریب و کارامدی اش برای جلو بردن پروژه‌های سیاسی، بد گمانی و تصور غلط بود. هر گروهی می‌کوشید از این طریق مخالفانش را بد نام سازد. بنابر این رویکرد غیر اخلاقی در عدم اقبال و روی گردانی مردم از اپوزیسیون تاثیر مهم‌تری داشت.
حال با گذشت سه دهه و قرار گرفتن کشور در آستانه تحولات بزرگ باید از آن تجربه درس گرفت. نگذاشت فضای اتهام‌زنی بدون استناد دوباره رواج یابد و باز زدن برچسب وابستگی به امپریالسم، استکبار و نوکری بیگانگان، فضا را غبار آلود کند. لازم می‌دانم تاکید کنم با شناختی که بنده از آقای علوی تبار دارم می‌دانم که غرض ایشان هشدار دلسوزانه برای توجه به منافع و امنیت ملی بوده است و قصد تخریب نداشته‌اند. اما با توجه به حساسیت موضوع بهتر است در این خصوص شفاف و دقیق سخن گفت. ابهام و کلی‌گویی می‌تواند مشکل‌ساز شود. قطعا هشدار‌های ایشان در زمینه تبیین مرز‌های حمایت خارجی مشروع مفید است، اما هشدار اصلی در مقطع کنونی ضرورت اجتناب از استفاده از ادبیات توهین‌آمیز، روش‌های تخریبی و برخورد عالمانه و غیرایدئولوژیک با مقوله خارجی است. گفتگوی منطقی و بحث‌های استدلالی می‌تواند کمک کند تا در گذار به دموکراسی از ظرفیت موثر خارجی ضمن حفظ استقلال کشور بهره جست و از عوامل مخرب و حمایت‌های نامقبول ونامعقول نیز خودداری نمود.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای برچسب وابستگی و خطای استراتژیک بسته هستند

ابتکار شجاعانه نوری زاد و افول اقتدار رهبری

فراخوان محمد نوری زاد برای نهضت ارسال نامه های انتقادی به رهبری جمهوری اسلامی ، تحرکی به فضای سیاسی کشور بخشیده است. شجاعت وی در نگارش نامه های ۱۵ گانه به آقای خامنه ای و به چالش طلبیدن جدی عملکرد مجموعه های زیر نظر وی و نتایج عملکرد کلی حکومت از حوزه هایی است که خط قرمز حکومت محسوب می شود و نیرو های امنیتی و فعال در ساختار سرکوب حساسیت ویژه ای نسبت به آن دارند.
نوری زاد با ابتکار عمل هوشمندانه هم فضیلتی ماندگار از خود بر جای گذاشت و هم در افزایش شیب تغییر فضای اعتراضات به سمت رهبری نقش موثری ایفا کرد. پس از روشن شدن علائم اولیه افول جنبش اصلاحی دوم خرداد و پس رفتن پتانسیل آن در برابر مقاومت و کارشکنی های بخش های انتصابی و تنگنا های ساختاری ، از سوی عده ای ضرورت نقد علنی و مستقیم رهبری مطرح شد . اما اکثر اصلاح طلب ها در آن زمان با آن مخالفت کردند و کماکان ترجیح دادند که یا حسن نظر به رهبری را حفظ کنند و امکان اصلاح و تاثیر گزاری مثبت بر وی را شدنی بپندارند و یا برخی دیگر هزینه این کار را سنگین قلمداد می کردند که مقرون به صرفه نیست . اما این روند اگرچه از سوی تک چهره ها آغاز شد ولی به مرور با توجه به فرماندهی رهبری در شکست دادن جنبش اصلاحات و سرکوب خونین و بی رحمانه جنبش سبز ، شیب مثبت و صعودی یافت.
اینک محمد نوری زاد شتابی چشمگیر به این حرکت بخشیده است . از دید برخی از کنشگران سیاسی خطاب قرار دادن رهبری توسط وی امتداد روند تکاملی جنبش سبز است. پس از سخنان مایوس کننده آقای خامنه ای و تصمیم وی برای دفاع از نتیجه انتخابات جنجالی و مخدوش ۱۳۸۸ و مقاومت در برابر ابطال آن به تدریج شعار “مرگ بر دیکتاتور “طنین بلندی در راهپیمایی ها و تجمعات پیدا کرد.
اما برخی دیگر حمله نکوهش مستقیم و نقادی رهبری را با سیاست ورزی متعارف در تعارض می بینند که هزینه های زائدی را بر جنبش دموکراسی خواهی تحمیل می کند.
در حرکتی همسو مصطفی تاجزاده در تلاشی شجاعانه از درون زندان مسئولیت برگزاری انتخابات مهندسی شده وغیر موثر مجلس نهم را بر دوش رهبری گذاشت. بدینترتیب به نظر می رسد که ممکن است آماج قرار دادن رهبری در افق آینده جنبش تغییر خواهی تبدیل به روند مسلط بشود. این اتفاق اگر بیفتد شباهت بالایی با تجربه بهار عربی خواهد داشت که معترضین و نیرو های مخالف استبداد خواهان کنار رفتن راس هرم قدرت چون بن علی ، مبارک ، قذافی ، علی عبدالله صالح شدند و اینک در سوریه نیز تقاضای خروج بشار اسد از قدرت خواست اول معترضین است.
از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی ،اعتراض و نقد علنی به ولی فقیه به یک تابو تبدیل شد. به عبارت دیگر وجه استبدادی و اقتدار گرای حکومت ایجاب می کرد که ستون فقرات آن از گزند اعتراض و پاسخگویی در امان باشد. از این رو بر خلاف قانون اساسی ، مجلس خبرگان به شیوه نهادی عقیم شد و با فرمایشی شدن از ایفای کارکرد ذاتی خود باز ماند. محور دیگر ایجاد جایگاه معصوم برای رهبری ،اعمال عقوبت و مجازات سنگین برای کسانی بود که شجاعت به خرج داده و از این خط قرمز عبور کنند.
در این میان پاره ای از اصول فقهی مثل ضرورت ” نصیحت به ائمه مسلمین ” و ” امر به معروف و نهی از منکر” که شامل حاکم مسلمین نیز می شود و حتی ثواب بالای فضیلت اعتراض به حاکم جائر مورد بی توجهی قرار گرفت. آیت الله خمینی حرف خود را نیز زیر پا گذاشت که زمانی در توجیه استبدادی نبودن ولی فقیه گفت :” اگر ولی فقیه قدم کج بگذارد مردم جلوی انحرافش را می گیرند و وی در صورت ظلم و ستم صلاحیت خود را از دست می دهد”.
در دوران آیت الله خمینی ، فضا آن چنان سنگین بود که کمتر کسی جرات انتقاد علنی از وی را به خود می داد. البته خصلت کاریزماتیک وی نیز در این میان بی تاثیر نبود. اما معدود کسانی که تلویحا عملکرد حکومت وی را زیر سئوال بردند، بشدت تنبیه شدند. ماجرا های غم انگیز آیت الله العظمی شریعتمداری و آیت الله قمی، نمونه هایی از برخورد های صورت گرفته هستند. حتی انتقادات غیر علنی آیت الله منتظری که از نزدیک ترین حلقه های خودی ها بود ، با عزل و تحقیری شدید پاسخ گرفت .
در دوره رهبری آقای خامنه ای حجم انتقاد های علنی گسترش کمی و کیفی پیدا کرد. سعیدی سیرجانی از نخستین کسانی بود که شهامت به خرج داد و باب گفتگوی انتقادی را با رهبر گشود و تهدید ها نیز وی را از ادامه کار باز نداشت و به استقبال نوشیدن جام شوکران شتافت. قتل فجیع وی پیغامی به جامعه بود تا سنگینی هزینه برخورد انتقادی به رهبری مشخص شود.
اما این تهدید ها کار ساز نیفتاد و افراد دیگری به اعتراض علنی به رهبری پرداختند و تاوان بی باکی خود را نیز پرداختند. نخست آیت الله العظمی منتظری بود که حصری ده ساله ،تخریب گسترده منزل و هتاکی بی سابقه ای را برای سخنرانی انتقادی خود به رهبری در سال ۱۳۷۶ متحمل نمود. عبدالکریم سروش ، محسن سازگارا ، اکبر گنجی ، فعالان جنبش دانشجویی ، قاسم شعله سعدی ، عیسی سحرخیز ، دکتر یدالله سحابی ، عزت الله سحابی ، حجت الاسلام مهدی کروبی ، احمد قابل ، احمد زید آبادی ، آیت الله سید جلال طاهری و … دیگر کسانی بودند که هر یک به نوعی به صورت مستقیم ایراداتی را نسبت به عملکرد رهبری مطرح ساختند. در بین آنها اکبر گنجی پا را از انتقاد فراتر گذاشت و در سال ۱۳۸۴ از درون زندان اوین خواسته : خامنه ای باید برود ” را مطرح کرد. مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر در دوران جنبش سبز به شکل صریح منشاء مشکلات را رهبری جمهوری اسلامی معرفی نمود. او اکنون در زندان تاوان این فاش گویی خود را پرداخت می کند.
گسترش انتقادات علنی از رهبری جمهوری این پتانسیل را دارد تا جایگاه ولی فقیه را عادی سازد و بدینترتیب سنت مجازات سنگین منتقدان رهبری دستخوش تغییر گردد. این تغییر به نوبه خود باعث می شود هزینه اعتراض به رهبری کاهش یافته و در نتیجه آسیبی جدی به ساخت مطلقه قدرت وارد آید. این نکته چرایی هزینه بالای نقادی رهبری را روشن می سازد.
محمد نوری زاد به زعم خود و جمع مهمی از نیرو های سیاسی اپوزیسیون نقطه کانونی معضلات سیاسی و ستون فقرات استبداد دینی را نشانه گرفته است. منتها این نقطه به صورت توامان، صفت فردی و حقوقی ولی فقیه را در بر می گیرد . در اصل جایگاه ولی فقیه ، اختیارات بی حد و حصر و تقدس بخشیدن به آن باعث می شود که هر فردی در این جایگاه کم و بیش به وضعیت کنونی کنونی آقای خامنه ای برسد.
البته در عین حال تاثیر ویژگی های فردی را نیز نمی توان نادیده گرفت. ویژگی های شخصیتی روحانی که در جایگاه ولی فقیه قرار می گیرد در برونداد این نهاد موثر است. از این رو چه بسا سقف نظام جمهوری اسلامی بر اساس مواضع شخص ولی فقیه ، قبض و بسط می یابد. ولی عامل اصلی انسداد سیاسی ، نهاد ولایت فقیه است که با گریز از نظارت پذیری و پاسخگویی ، انباشت قدرت مطلقه و پوشیده شدن در هاله ای از تقدس جلوی گردش قدرت را می گیرد .
افزایش اعتراضات و انتقادات علنی به رهبری در عین حال نشانگر افول اقتدار وی نیز است . به نظر می رسد هیبت اقتداری که دستگاه های امنیتی ، تبلیغاتی ،رسانه ای ،روحانی و سیاسی جمهوری اسلامی در ۲۲ سال اخیر سعی کرده اند برای آقای خامنه ای برقرار سازند ، فرو ریخته است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای ابتکار شجاعانه نوری زاد و افول اقتدار رهبری بسته هستند

سکولاریزم و روحانیت ، تطابق ها و تعارض ها*

توجه: به دلیل محدودیت های فنی دو جدول مهم در متن زیر وجود ندارند. در صورت تمایل از نسخه پی دی اف این متن برای مطالعه مطلب کامل استفاده کنید. برای مشاهده نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید.
اگر سکولاریزم را به معنای عرفی شدن اداره نهاد های عمومی و آئین حکمرانی بدانیم و آن را به جدایی حقوقی دین از دولت معنا کنیم آنگاه مسئله روحانیت و سکولاریزم اهمیت زیادی پیدا می کند. به عبارت دیگر اگر حضور صنفی ،اجتماعی و سیاسی روحانیت در فضای سکولار به رسمیت شناخته شود و حضور انحصاری آن در ساختار قدرت و کسب امتیازات ویژه و تعین شهروند برتر و درجه یک رد گردد ، آنگاه پیدا کردن راه حلی شایسته و موثر برای رفع تعارض روحانیت و سکولاریسم ممکن است. البته این راه حل به همکاری ، گفتگو و تعامل مثبت روحانیت و نیرو های عرفی نیاز دارد. طرفین باید با توجه قرار دادن واقعیت ها و روحیه سازش طلبی به توافقی در چارچوب مفاهیم سکولاریسم برسند.
شرط اصلی تعیین کننده قرائت مناسب از سکولاریسم دموکراسی است.
دموکراسی به معنای مشارکت برابر و عاری از تبعیض شهروندان یک جامعه در امور سیاسی است تا همگان صرفنظر از تمایزات گوناگون فکری ، نژادی، مذهبی ، طبقاتی ، جنسیتی و زبانی بتوانند فعالانه در میدان سیاست حضور پیدا کنند. شهروندان به درجه یک و دو تقسیم نشوند و تبعیض و امتیازات ویژه به گروهی خاص داده نشود. بدیهی است چنین شرایطی مستلزم سکولار بودن حکومت است که در ذیل ضرورت غیر ایدئولوژیک بودن نظام سیاسی معنا می یابد. دولت و عرصه عمومی باید محل تجلی ویژگی های عمومی افراد تشکیل دهنده جامعه باشد که در موزاییک های متنوع قومی، زبانی، جنسیتی ،مذهبی و فرهنگی همبسته شده اند. از هرنوع خاص گرایی باید پرهیز کرد حتی اگر این ویژگی های خاص مورد قبول اکثریت آن جامعه باشد. بر این مبنا تعریف متاخر از دموکراسی مورد نظر است که برخلاف قرائت ژاکوبنی صرفا در قالب اکثریت عددی محدود نمی شود بلکه بر پذیرش کثرت گرایی جامعه و حکمرانی اکثریت با قبول حقوق اقلیت تاکید دارد و دیکتاتوری اکثریت نیست.
بار ها شنیده ایم که برخی استدلال می کنند چون اکثریت مردم ایران مسلمان و مذهبی هستند ،لذا حکومت دینی در ایران اجتناب ناپذیر است ،صرف مظر از مورد مناقشه بودن جدی این ادعا حتی اگر درستی آن را بپذیریم باز بر مبنای سرمشق مردم سالار نمی توان قوانین را بر طبق ارزش های اکثریت تدوین کرد و اقلیت را وادار به پذیرش ارزش ها و اعتقادات اکثریت نمود. به عنوان مثال اگر ۹۰ درصد جامعه حجاب را قبول داشته باشند ، نمی توان ده درصد دیگر جامعه را وادار کرد تا چادر و یا روسری سر کنند! یا در یک جامعه که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند، گرایش های دیگر مذهبی از جمله سنی ها را از تصدی مناصب ارشد سیاسی کشور محروم کرد!
مرز بین جدایی دین و دولت خود متغیر و دینامیک بوده است. چون هم دین و هم دولت هر دو مفاهیم دگرگون شونده در طول زمان هستند که هیچگاه تعریف واحد ، یکپارچه و تک چهره نداشته اند. همچنین مطابق دیدگاه احمد کورو حضور و نقش مذهب در پهنه عمومی نسبی است و نمی توان از حذف کامل و یا نفوذ بی انتها و مطلق العنان دین در سپهرعمومی سخن گفت. معمولا میزان دوری و نزدیکی دین از عرصه عمومی در کشور های سکولار یا لائیک متفاوت بوده است.
شکل گیری سیمای نهایی و فرم سکولاریزم در جوامع را می توان معادله ای پویا ازعوامل زیر دانست:
فرهنگ ،ساختار اقتصادی ، میزان نفوذ اجتماعی و ثروت نهاد های مذهبی ، نوع برخورد سازمان های دینی با خواسته ها و مطالبات عمومی ، میزان نفوذ اعتقادات و ارزش های دینی در جامعه ، تنوع و تکثر مذهبی، توازن قوا بین دولت و نهاد های مذهبی ، سابقه عملکرد نهاد های مذهبی در حکومت ؛سابقه نیروهای مذهبی در مواجهه با آزادی خواهی ،نفی اسثمار و عدالت ، قدرت و عمق استراتژیک دیدگاه های غیر مذهبی و نوع نگاه مذهب مسلط به سیاست و حکومت .
گستره تعابیر سکولاریزم طیف وسیعی از بی‌اعتقادی به وجود خداوند، بی‌اعتنایی یا حاشیه قرار دادن دین و امور مبتنی بر مذهب از فعالیت‌های مختلف بشری ، محدود کردن دین به عرصه خصوصی ، جدایی حقوقی نهاد دین و دولت ، مادی گرایی و عرفی مسلکی ، کنار گذاشتن کلیسا ، حفظ دین از آفات قدرت در قالب اصلاح طلبی دینی و جدایی دین از سیاست را شامل می گردد.
از آنجاییکه تعاریف پیرامون سکولاریزم متعدد است و این گستردگی بخصوص در ایران دامنه فراختری دارد لذا ضرورت دارد تا ابتدا تعریف از این مفهوم حساس مشخص گردد. در این مقاله تعریفی از سکولاریزم مطرح است که صرفا بر تفکیکی قلمرو دین و دولت و پرهیز از درهم آمیختگی تاکید دارد اما حق حضور مذهب درعرصه عمومی را به رسمیت می شناسد که با پذیرش الزامات دموکراتیک به نقش آفرینی در جامعه می پردازد. در این تعریف جدایی دین از سیاست مطرح نیست بلکه دولت و نظام سیاسی از شرع و آموزه های مذهبی استقلال می یابد و حکومت در موضع بی طرف نسبت به مذاهب و باور های اعتقادی شهروندانش قرار می گیرد.
قوانین و قرار داد اجتماعی صرفا بر مبانی خود بنیاد و خردبنیاد بنیاد می گردند و الزامی ندارد تا شرع بنیاد باشد. هر خواستی اگر بخواهد جامعه قانون بپوشد باید از مسیر عرفی عبور کند . رضایت عمومی و خواست ملت تعیین کننده شکل قوانین است و با قداست زدایی از قدرت ، مشروعیت حکومت بر مبنای امور زمینی خواهد بود و دیگر مبنای آسمانی و مذهبی نخواهد داشت. در این رویکرد نیروهای مذهبی نیز مانند دیگر علائق ایدئولوژیک و سیاسی این فرصت را دارند تا به شکل مساوی و بدون برخورداری ازامتیازات و یا تبعیض به تبلیغ باور های شان درجامعه بپردازند و با حفظ هویت مذهبی خود به نقش آفرینی در میدان سیاست بپردازند. اما هنگام حضور در مناصب دولتی باید اعتقادات خود را کنار گذاشته و بر مبنای عام گرایی به مدیریت امور بپردازند. در اصل این معنای سکولاریزم در تضاد و تقابل با پدیده حکومت دینی است اما با اصل دین و مسائل شرعی ناسازگاری و تعارضی ندارد و به مانند دیگر ایدئولوژی ها نسبت به آن لا اقتضاء است . نه آن را تایید می کند و نه به کذب آن می پردازد.ولی برنامه ای برای اخراج دین از صحنه اجتماع ندارد. در اصل دولت در جایگاه بی طرفی نسبت به دیدگاه مذهبی موجود در جامعه و گرایش های خداناباور قرار می گیرد. اما جامعه مدنی حوزه رقابت و تعامل این نگرش ها است.
برخورد مطلق انگارانه با اسلام گرایی نیز موضوعیت ندارد . شکلی از اسلام گرایی نفی می شود که الگو های آمرانه و اقتدار گرایانه را دنبال می کند و به دنبال آن است که همه امور دولت و خدمات عمومی را اسلامی نماید و یا قوه اجبار و الزام آور قدرت و منابع مالی آن را پشتوانه گسترش حوزه نفوذ شرع در جامع قرار دهد. همچنین مرزبندی با سکولاریزم ستیزه جو و غیر دموکراتیک هم دارد و برای دولت رسالت نفی باور های مذهبی قائل نیست و محدودیتی برای ظهور و بروز دین در جامعه و سیاست بشرط رعایت حقوق شهروندی همه آحاد جامعه ایجاد نمی کند و موضع گیری ضد مذهبی را تجویز نمی نماید. به عبارت دیگر به دنبال حذف خدا از مناسبات اجتماعی نیست و با سکولاریزم معرفتی مرزبندی دارد.
سکولاریزم در تاریخ سیاسی ایران بحث جدید است و تا بحال در ساختار قدرت محقق نشده است. البته اگر آن را در قالب پروسه ببینیم عناصری از آن با مدرنیزایسیون از بالای دوران پهلوی در بنیان حکومت وارد شد. ناکارامدی جمهوری اسلامی نیز در مسیری معکوس مشوق اقبال جامعه و نیرو های سیاسی به جدایی دین از دولت شده است. ولی ایران تا کنون دولت سکولار نداشته است. تاریخ ایران نه تنها به یک معنا تاریخ مذهب است بلکه همه حکومت های به نوعی حکومت دینی بوده اند. با مروری اجمالی بر تاریخ معاصر وجوه مختلف دینی بودن حکومت ها را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:
 تصدی حکومت توسط نیروهای مذهبی ( حکومت فقیهان)
 تقسیم ولایت به دو شعبه ولایت سیاسی و دینی در دوران قاجار
 قرار گرفتن شرع به عنوان مبنای قانون ( جمهوری اسلامی)
 رسالت آسمانی و تکلیف گرایی
 تصدی منصب قضا، آموزش، ازدواج ، ثبت اسناد توسط روحانیت
 روشن کردن مرزهای تحمل آزادی افکار و فعالیت آزادانه اقلیت های مذهبی و خرده فرهنگ ها توسط مراجع
 استفاده از تفسیر انقلابی از شیعه برای برساختن حکومت ایدئولوژیک ( امت و امامت شریعتی که تا حدودی در معماری جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت )
البته به میزانی که جامعه از یکپارچگی فرهنگی و هویتی دور شده و تفکر و نهاد های مدرن در جامعه گسترش یافته است و میزان دسترسی به فناوری های جدید بیشتر شده است ، عوامل فوق ضعیف گشته اند.
اما روحانیت نیز جریان یکدستی نبوده و نیست. پرهیز از الگو های یکسان انگارانه در شناخت درست بحث ضرورت دارد. روحانیت طیف متنوعی دارد. اگر نوع رویکرد به قدرت و حکومت دینی را مبنا قرار بدهیم آنگاه می توان پنج سنخ را در رفتار کنونی روحانیت تمیز داد :
بنیاد گرا ، سنتی طرفدار ولایت فقیه ، پراگماتیست طرفدار حکومت دینی ، سنتی مدافع دوری از سیاست ، اصلاح طلب
پیش از آنکه به توصیف ویژگی های هر دسته بپردازم. ابتدا معیار هایی که بر اساس آنها دیدگاه روحانیت با مولفه های سکولاریسم تطبیق داده است ،بشرح زیر ارائه می گردد: اقتدار گرایی سیاسی ، تصدی حکومت توسط دینداران ، عدم تعارض قوانین و سیاست ها با شرع ، پذیرش آزادی های فردی ، حضور نماد های شیعی در مراسم ملی و آموزش رسمی کشور ، آزادی مذاهب و تبلیغ باور های مذهبی غیر شیعه .
 روحانیت بنیاد گرا :
این دسته در بین روحانیت معدود هستند اما در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نفوذ بالایی دارند. از دیدگاه آنها دین و مبانی شیعه اگر در حکومت پیاده نشود ،تضمینی برای بقاء اسلام در ایران وجود نخواهد داشت. از دید ان نفس حضور در قدرت و تشکیل حکومت اسلامی مهم ترین عنصر اسلام است. آنها به استفاده از اجبار و یکسان سازی هویتی برای تحمیل عقاید دینی معتقدند. بررسی عملکرد و تجربه عملی رفتار آنان نشان می دهد که در اصل باور های مذهبی و سنت را وسیله کسب و جفظ قدرت می دانند. همچنین در اعمال خشونت بر علیه مخالفان به حد و حدودی قائل نیستند. دیدگاه آنان با تمامیت خواهی و نظام توتالیتر مجانست و شباهت آشکاری دارد. از منظر آنان اجکام ولی فقیه بر حوزه علمیه مقدم است و محدود به اصول فقاهت و عدالت نیست. اخیرا این جریان تا جایی جانب افراط را پیموده است که مصباح یزدی ولی فقیه کنونی را مصداق اسلام در عصر حاضر معرفی کرده است که مخالفت با احکام وی در جکم ضدیت با اسلام است! فقه -قدرت بنیاد رویکرد اصلی آنها است. سلک روحانی و اصول فقهی برای آنها ارزش ثانوی است. نوری همدانی ، سید علی خامنه ای ، علوی گرگانی ، سید کاظم حائری ،حسینی بوشهری ، مصباح یزدی ،محسن مجتهد شبستری ،حائری شیرازی، کاظم صدیقی ، مسلم ملکوتی ،سید احمد خاتمی ، سعیدی ،احمد جنتی ،محمدی گلپایگانی ،شیخ محمد یزدی و .. در سطوح بالا و محسنی اژه ای ،مجتبی ذوالنور ؛سقای بی ریا ،سید حمید روحانی ، پناهیان ؛روح الله حسینیان ،علی اصغر حجازی ،علی فلاحیان ،رئیسی ،مجتبی خامنه ای ، علم الهدی ، تائب ها ، آقا تهرانی ، ،کعبی ، رسایی و … از چهره های شاخص آنها هستند.
 سنتی طرفدار ولایت فقیه
این طیف معتقد به نظریه ولایت فقیه و حکومت دینی هستند. منتها معتقد به برتری حوزه های علمیه بر شخص ولی فقیه و محدودیت حوزه اعمال ولایت او به اصول فقاهت و عدالت هستند. موضع گیری آنها در حکومت جنبه دفاعی داشته و سودای یکسان سازی جامعه را ندارند. آنها مدافع احکام سنتی هستند نوعی محافظه کاری سیاسی در رفتار آنها قابل مشاهده است . سید محمود شاهرودی ،مهدوی کنی ،مظاهری اصفهانی ، واعظ طبسی ، عبدالنبی نمازی ، مکارم شیرازی ، صادق لاریجانی ،جوادی آملی ، ابراهیمی ، موسوی چزایری ، طاهری خرم آبادی ،مجتبی تهرانی ، مرتضی تهرانی ، یوسف طباطبایی ،محمدی گیلانی ، حسن منتظری سید ، محمد ابوترابی، جعفر سبحانی، صافی گلپایگانی ،سالک ، ری شهری، ، پور محمدی ،امینی ،مومن ، دری نجف آبادی ، امامی کاشانی ،استادی و …شخصیت های معروف این دسته هستند. حوزه نفوذ این جریان در بخش های سنتی و میانه روی حکومت و بخش های مدافع نظام سیاسی و بازار قرار دارد.
 پراگماتیسم طرفدار حکومت دینی
این دسته نگاه حداقلی به حکومت دینی و نظریه ولایت فقیه دارند. آنها حاضرند انعطاف به خرج بدهند تا به توازنی با جامعه و نیرو های خواهان تغییر دست پیدا کنند . تاکید آنها بر حکومت دینی بیشتر جنبه فرمال و شکلی را در بر می گیرد و در خصوص محتوی حاضر به تعامل و سازش هستند. امری که از سوی بنیادگرایان به استحاله تعبیر می شود. قرار دادن علوم جدید و فنون سیاست مدرن در دروس حوزه های علمیه و تقسیم نمودن فقه به رشته های مختلف و در نظر گرفتن فقه سیاسی به عنوان یک جوزه تخصصی از راهبرد های این گروه برای اندیشه سیاسی شیعه و غلبه بر بحران های سیاسی است. حوزه نفوذ این نحله در حکومت و حوزه های علمیه محدود است. محمد ابراهیم جناتی ، هاشمی رفسنجانی ، حسن روحانی ، سید رضا اکرمی، سید محمود دعایی ،مسیح مهاجری ،هاشم زاده هریسی، علی اکبر ناطق نوری، و … هستند.
 سنتی مدافع دوری از سیاست
این جریان ادامه دهنده سنت حوزه های علمیه مبنی بر دوری از سیاست و اشتغال به امور دینی هستند. در اصل آنها خواهان تداوم مسلک شبخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت الله العظمی بروجردی هستند. از دید آنها شان روحانیت نظارت بر حکومت ، پناه مردم و تولیت امور دینی و حفاظت از موازین شرعی است. این جریان بیشترین نفوذ را در حوزه های علمیه قم و نجف و جامعه دینداران دارد. از شخصیت های طراز اول آن می توان به آیت الله العظمی ها سیستانی ، وحید خراسانی ،شبیری زنجانی ، سید صادق شیرازی ، سید محمد حسینی شاهرودی، سید صادق روحانی ، سید عزالدین حسنی زنجانی ، محمد اسحق فیاض، محمد سعید حکیم، محمد تقی مدرسی و رستگاری و … اشاره کرد.
 اصلاح طلب
این جریان به سازگاری دین و مردم سالاری باور دارد و قرائت دموکراتیک از حکومت دینی را مطرح می سازد . البته تصور آنها همانطور که با حکومت دینی متعارف فرق دارد ، نوع خاصی از دموکراسی را تحت عنوان مردم سالاری دینی را تبلیغ می کند. البته این جریان هنوز نتوانسته است دیدگاه منسجمی را ارائه بدهد و مزیت آن بیشتر محصول گفتمان انتقادی به وضع موجود است. حوزه نفوذ این جریان در بخش خواهان تغییر جامعه است. منزلت آنها در جامعه محصول دیدگاه های سیاسی آنها ،مخالفت آشکار با ظلم حکومت و برخی نوآوری های فقهی است. آنها در پاسخگویی به مسائل دینی از مقوله اجتهاد پویا استفاده می کنند پایگاه آنها در داخل حوزه های علمیه و مساجد کم شمار است.
مدل حکومت دینی مورد نظر آنها یکسان نیست ولی در سه نوع کلی ولایت فقیه انتخابی و مقیده ، مشروطه فقاهتی و جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه ( ارجاع به قانون اساسی مصوب شورای انقلاب) تقسیم می شود .چهره های بلند مرتبه آنان آیت الله موسوی اردبیلی ، یوسف صانعی ، گرامی مقدم ، سید حسن خمینی ، موسوی بحنوردی ، مصطفی محقق داماد ، سید علی محمد دستغیب ، سید جلال الدین طاهری ، اسد الله بیات ، امجد هستند و در سطوح پایین تر می توان از معممینی چون سید محمد خاتمی ، موسوی خوئینی ها ، مهدی کروبی ، محسن کدیور ، یوسفی اشکوری ، ابوالقاسم فنائی ،احمد منتظری ،عبدالله نوری ، موسوی لاری ، امام جمارانی ، رسول منتجب نیا، مصطفی درایتی ، شریعتی ، سید علی اکبر محتشمی ، مقدم ، سید هادی خامنه ای ، عیسی ولایی و … نام برد.
البته باید ذکر کرد روحانیونی چون محمد مجتهد شبستری هستند که اساسا به حکومت دینی معتقد نیستند و سکولاریزم را کاملا پذیرفته اند ولی تعداد آنها در بین روحانیون سرشناس کم است. شاید در بین طلاب این گرایش طرفدار داشته باشد اما هنوز به شکل ملموسی در نیامده است.البته این نکته را هم باید متذکر شد که برخی از جمله خود ایشان لباس روحانیت را کنار گذاشته اند و دیگر نمی توان آنها را به معنای دقیق کلمه روحانی بشمار آورد.
حال با این توصیفات جدول زیر برای نمایش میزان تطبیق هر کدام از گرایش های روحانی با معیار های سکولاریزم روشن می گردد:
جدول فوق دشواری تطبیق سکولاریزم با روحانیت را نشان می دهد که تا چه میزان فاصله وجود دارد. البته اگر سکولاریزم یک فرایند تدریجی و مرحله ای انگاشته شود آنگاه می توان برنامه ای برای رفت موانع تدوین نمود.
سازگاری ها
در یک دسته بندی کلی با مروری بر متون مقدس دینی ، فتاوی مراجع برجسته شیعه ، تاریخ شیعه و تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران می توان مواردی را پیدا کرد که برای هموار سازی سکولاریزم و مذهب کاربرد مثبت داشته باشند.
از منظر قران عدم اجباری بودن اسلام پایه مناسب پذیرش حکومت عرفی است. پذیرش باور های دینی و ایمانی باید با رضایت افراد صورت بگیرد. بنابراین در هم تنیدن اسلام با قدرت اجبار دولت توجیه ندارد. حکومت دینی جزو ضروریات دینی نیست. شان نبوت پیامبر با شان حاکم بودن وی متفاوت بوده است. حکمرانی وی بر اساس بیعت مردم و جهت تسهیل مسیر تاسیس اسلام پایه گذاشته شد نه بر اساس وحی و یا الزام شرعی و آسمانی.
اکثریت فریب به اتفاق فقها و حتی مدافعان حکومت دینی مقبولیت مردمی را شرط لازم برای تحقق حکومت الهی می دانند. برخی از آنان حقی برای مردم در تعیین مشروعیت حاکم قائل نیستند و بر اساس نظریه کشف
از سوی دیگر سعادت اخروی مقصد اصلی و نهایی دین است. بر همین مبنا کار ویژه زعمای دین و نیرو های مذهبی هدایت داوطلبانه مسلمانان برای تقرب به رستگاری در سرای جاوید است.
در دیدگاه سنتی نگرشی ارزشمند وجود دارد که راه را به صورت غیر مستقیم و بدون ارتباط منطقی برای جدایی دین و دولت مساعد می گرداند. به اعتقاد کثیری از بزرگان فقه شیعه ، حکومت مشروع فقط از آن معصوم است. جکومت در زمان غیبت نامشروع است. البته این عدم مشروعیت ناظر به غیر شرعی بودن است. لذا بر اساس این نگرش اجرای احکام اسلامی و حاکم کردن قوانین شرع به اجبار تا زمان ظهور امام زمان به تعلیق در می آید. این نگرش باعث می شود تا رهبران مذهبی توقع و انتظار دخالت در قدرت را نداشته باشند.
تفکیک جکومت و اداره جامعه به ولایت سیاسی و دینی دیگر برساخته ای است که می تواند توجه دینداران به حکومت را دور تر نماید. در این تقسیم بندی تمشیت امور دنیوی به حاکمان عرفی سپرده می شود تا در پناه عقل زمانه و چهارچوب شرع کشور را اداره کنند. امور معنوی حوزه اعمال نفوذ و مدیریت روحانیت است. همچنین از منظر کثیری از فقها حکومت حوزه منطق الفراغ شرع است که اصول اداره آن از شرع مستفاد نمی شود. البته رعایت موازین شرعی کماکان یک اصل است که در تدوین و اجرای مقررات حکومت به صورت یک تنگنا عمل می کند. اما داعیه ای برای استخراج اصول تئوری حکمرانی و مدیریت سیاسی جامعه از تعالیم اسلام ندارد. حال اگر ملازمه عقل و شرع و ضرورت تطبیق احکام شرعی با مقتضیات روز پذیرفته شود ،آنگاه می توان حوزه دین و دولت را از هم جدا نمود.
همچنین در تجربه نهضت مشروطه قانون اساسی و قوانین مدنی تحت نظارت مراجع و فضلای برجسته دینی و با همت حقوق دانان و تحصیل کردگان علوم جدید تدوین شد. اما بعد از تدوین روال عرفی برای اصلاح و تغییر آنان مورد پذیرش قرار گرفت. یعنی نهاد های قانونی کشور بر اساس رویه های عرفی می توانستند به دخل و تصرف در موازین قانونی کشور بپردازند بدون اینکه الزامی برای کسب تکلیف از نهاد های روحانی داشته باشند. در اصل شرع در یک نقطه تبدیل به عرف شد. در این معنا تحول عرفی تعارضی با شرع پیدا نمی کرد و نیازمند حضور مستمر متولیان شرع در امر مملکت داری نبود.
اما از منظر نتیجه گرایی تجربه جمهوری اسلامی و دخالت دین و دولت مشکلات بسیاری را برای روحانیت و دینداران پدید آورده است. در وهله نخست آلوده شدن دین به آفات دنیا و قدرت طلبی است که بازار ریاکاری و زهد فروشی را پر سکه کرده است. این مساله به بعد معنوی و حقیقت طلبانه مذهب لطمه جدی زده و در مجموع بجای آنکه سیاست دینی به بار آورد و فضائل اخلاقی را گشترش بدهد ، دین سیاسی و بر اساس منفعت های دنیوی را رواج داده است.
افزایش جو منفی نسبت به روحانیت و دین گریزی دیگر پسامد منفی امتزاج دین و دولت بوده است. در حال حاضر فضا آنچنان نسبت روحانیت منفی است که خود حکومت نیز می کوشد تا کمتر از چهره های روحانی برای تصدی مناصب سیاسی استفاده کند.
اما اذیت و آزار زیاد و بی سابقه ای که روحانیون مستقل و غیر حکومتی در طول دوران حیات جمهوری اسلامی تجربه کرده اند ،دیگر انگیزه ای است که اکثریت روحانیت را به سمت سکولاریزم سوق می دهد. در جمهوری اسلامی از دو مرجع صاحب نام در بدعتی آشکار ،سلب صلاحیت مرجعیت شد. دخالت جکومت و نهاد های امنیتی در زمینه تعیین مرجع ، مدیریت حوزه های علمیه ، نفی استقلال مراکز دینی ،ایجاد محدودیت برای تدریس و انتشار رساله و کتب مذهبی ؛ کنترل هیات های مذهبی ، خانه نشین کردن مراجع منتقد و خلع لباس از برخی روحانیون نشان داد که روحانیت نیز از شر استبداد دینی مصون نیست. حکومت روحانیون عملا به حکومت گروه خاصی از آنها منتهی می شود و آنان نیز با استفاده از ابزار قدرت سعی می کنند کنترل حوزه های علمیه و مراکز مذهبی را نیز در اختیار بگیرند و خط خاصی را دیکته نمایند و همچنین شان روحانیت را به توجیه احکام حکومتی تنزل بدهند. بدینترتیب برای داد و ستد طبیعی و تحولات متعارف حوزه ها بر اساس تکثر مراجع و قوت استدلال ایجاد مزاحمت می نمایند. بد ترین برخورد ها با روحانیت و مراجع مذهبی در جمهوری اسلامی انجام شد.
بنابراین حفظ دین از آفات قدرت و حفظ نهاد های مذهبی از شر استبداد دینی فضا را برای جا انداختن سکولاریزم مساعد می گرداند.
تجربه منفی جمهوری اسلامی فقط به ایرادات شخصی کارگزاران ارشد آن محدود نیست. بلکه بخشی از علل ناکارامدی و تبعات منفی ان به مفاهیم بنیادی آن از جمله تلفیق دین و دولت و اعطاء امتیازات ویژه به دینداران در جامعه است.
اما عنصر مقوم دیگر عدالت است. اگر فرض کنیم حکومت دینی ضرورت داشته باشد اما وقتی بخشی از جامعه اساسا مسلمان نیستند و یا حکومت مذهبی را قبول ندارند ،در آن صورت تشکیل حکومت دینی آنها را از مشارکت سیاسی موثر محروم می گرداند. این مساله با عدالت و برابری تعارض دارد که از اصول دین است و در واقع معیاری فرا دینی برای سنجش درستی دیدگاه های مذهبی است. اگر حکومت دینی به بی عدالتی منجر بشود ، اعتبار شرعی بودن ان زیر سئوال می رود. بنابراین حکومت دینی برای جایی مصداق دارد که اکثریت نزدیک به تمام آحاد جامعه شکل گیری آن را قبول داشته باشند. برخی مراجع اجرای احکام و حدود شرعی را مستلزم وجود یک جامعه خداپسند می دانند. این مساله همین حقیقت را آشکار می سازد که در جامعه ای که میزان تکثر سیاسی و عقیدتی بالا است ، حکومت دینی معنا پیدا نمی کند.
برخی از فقهای مشهور شیعه حکومت دینی را حکومت عدل دانسته اند. در زمانه ما نزدیک ترین حکومت به عدل دموکراسی است . سکولاریزم نیز شرط بنیادی دموکراسی را تشکیل می دهد.
تغییرات گسترده و فاحش جامعه ایران در قرن اخیر ،یکپارچگی هویتی ، فرهنگی و عقیدتی را از بین برده است. روند افزایش سبک های زندگی ، دیگر به ابر الگو های وحدت بخش هویتی مجال حضور نمی دهد. اسلام و شیعه نه تنها دیگر چتری نیست که همه بخش های جامعه را حول خود جمع کند. بلکه در بین جامعه دینداران نیز گرایش های گوناگونی وجود دارد که فاصله برخی از آنها با یکدیگر از نیرو هیا غیر مذهبی بیشتر است. نتیجه موزائیکی شدن جامعه ایران کنار گذاشتن مذهب به عنوان رکن شکل دهنده حکومت و نماد وحدت بخش جامعه است. طبیعی است یکی از الزامات این مساله جدایی حقوقی و نهادی دین و دولت است.
تعارض ها
تعارض ها و ضدیت باور های روحانیت شیعه با ساختار قدرت سکولار را می توان در یکسری عوامل کلی دسته بندی کرد. در راس آنها ادعای “نیابت عامه ” امام زمان قرار دارد. این ادعای خود خوانده مبنای درست و محکمی ندارد. بررسی سیر تاریخی تحولات شیعه آشکار می سازد . که در دوران غیبت صغری ، علماء شیعه وکالت مضیقه داشتند و تنها در امور محدودی می توانستند از اختیارات معصوم استفاده کنند. در دوران غیبت صغری نواب و نمایندگان خاص و منتخب امام زمان متکلف امور بودند. بعد ها این امر به وکالت موسعه ( نا محدود) تغییر یافت و پس از قرن ها به نیابت عامه منحرف شد. آیت الله خمینی در بدعتی آشکار و بی سابقه دامنه تصرفات فقیه جامع الشرایط تا حد اختیارات رسول الله گسترش داد . طبیعی است فقیهی که خود را در سطح معصومین می داند ،حکومت را نیز حق و ملک طلق خود به حساب می آورد.
عامل دیگر تصدی حکومت توسط روحانیت و ضرورت آغشتگی دین و حکومت است. گویی فقها و عالمان دینی صالح ترین افراد برای حکومت هستند. این نظریه که به منطق فیلسوف – پادشاه افلاطون نزدیک است ، روحانیت را به سمت حکومت انحصاری فقها سوق می دهد.
مطالبه تطبیق قوانین با شرع مهمترین مانع سکولاریسم است که مورد توافق همه طیف های روحانی قرار دارد و دشوار ترین بخش سازگاری اسلام و سکولاریسم سیاسی است. تا پیش از مشروطه فقه نقش قانون را بازی می کرد و از باب تنظیم روابط دولت – ملت و رفع نیاز های جامعه در مجموع خدماتی را انجام داد. اما پس از انقلاب مشروطه و پدید آمدن مفهوم قانون ،روحانیت همواره خواهان عدم تعارض مصوبات مجلس با احکام شرعی بوده است و به همین دلیل شورای نگهبان در قانون اساسی های پیش و بعد از انقلاب جای گرفت. در این اتفاق موازنه قوای جامعه به نفع وجود شورای نگهبان بود. اما الان به نظر می رسد برایند نظرات جامعه خواهان تداوم وجود شورای نگهبان و محدود کردن اجباری قانونگزاری کشور به تطبیق و یا عدم تعارض با موازین شرعی نیست .
عدم پذیرش آزادی فعالیت و تبلیغ مذاهب دیگر حوزه تعارض است. نه تنها آزادی تبلیغ و فعالیت بدون محدودیت مذاهب مسیحیت ، یهود ، زرتشتی ، بودایی برتافته نمی شود و موضع تند علیه ان اتخاذ می شود بلکه حتی فرقه های غیر شیعه مثل سنی و دراویش نیز از تعرض مصون نیستند. هنوز اهل سنت یک مسجد در تهران ندارند. بهائی ها بیشتر از همه زیر ضربه هستند. مناسبات عادلانه و انسانی حق آزادی مذهب را بگونه ای به رسمیت می شناسد که نه تنها حق باور به یک کیش و اجرای آزادانه اعمال مذهبی رعایت بشود. بلکه صاحبان هر مذهب و کیش بتوانند آزادانه و با رعایت آزادی دیگر مذاهب به تبلیغ آئین خود بپردازند. در این خصوص مشکل فقط جنبه سیاسی ندارد . پیوند با معادلات قدرت بخشی از مشکل را باز می تاباند. اما روحانیون غیر سنتی در این زمینه حساسیت بیشتری از اصجاب قدرت دارند. به عنوان مثال موضع آیت الله وحید خراسانی پیرامون هشدار به مسیحیت را می توان مد نظر قرار داد که نقل به مضمون گفتند در مملکت شیعه تبلیغ برای مسیحیت جایی ندارد. یا ابراز خوشحالی پسر آیت الله فاضل لنکرانی از اجرای فتوی ارتداد پدرش در خصوص نویسنده آذربایجانی که حقیقتا مایه شرمساری است. سکولاریزم چون نسبت به مذاهب بی طرف است لذا نباید امتیاز ویژه به یک مذهب داد و محدودیت هایی برای مذاهب دیگر ایجاد کرد.
اصرار بر وجود نماد های مذهبی در حکومت مثل قرار دادن دین رسمی ، تعطیلی مناسبت های مذهبی و … عامل دیگری است که با سکولاریسم فاصله دارد اما اهمیت ان در مقایسه با عوامل دیگر بالا نیست. در برخی از حکومت های سکولار دین رسمی وجود دارد اما امتیازی به ان داده نشده است. این حوزه جایی است که انعطاف پذیری بالا دارد.
سرانجام می توان منابع اقتصادی روحانیت را در نظر گرفت. تا زمانی که منابع مالی روحانیت به صورت شفاف و متکی به کمک های انبوه مردمی ، وقف ها و عواید اماکن مقدس نباشد و وابسته به کمک های دولت و یا جریان بازار و افراد خاصی از بخش ثروتمند جامعه باشد ، امکان اینکه آنها روحانیت را به سمت تبلیغ برنامه سیاسی مورد نظر آنها سوق دهند وجود دارد.
پیشنهادات و نتیجه گیری حول بر ساخته ” شهروند روحانی”
همانگونه که بیشتر توضیح داده شد سازگار کردن روحانیت با سکولاریسم امر دشواری است اما نا شدنی نیست .بخصوص اگر پذیرفته شود که سکولاریسم در هر جامعه با توجه به ویژگی های خاص فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی خاص آن بافت و شکل خاصی به خود می گیرد. با حفظ محتوی و مولفه های اصلی ، جدایی دین از دولت نیازمند یک نوع بومی سازی در ایران است. و این بومی سازی نیز از طریق یک فرایند و مشارکت فعال گرایش های مختلف صورت می گیرد. به عبارت دیگر نمی توان لزوما مدلی از نظام های سکولار موجود در دنیا را برای ایران تجویز کرد. ممکن است جامعه ایران مدل جدیدی از سکولاریزم را بپسندد. در میان قشر های روحانی دو طیف غیر سیاسی و اصلاح طلب به مضامین سکولاریسم نزدیک تر هستند. اما برای رفع مزاحمت ها باید ذهن را گشوده نگاه داشت و از ایده پردازی در این خصوص استقبال کرد و بنا را بر تعامل به جای ستیزه جویی گذاشت. در این راستا مواردی پیشنهاد می شود که می تواند به عنوان چارچوبی برای بحث مفید واقع شود.
 عدم اصالت و ارزش نومینال حکومت دینی در تشیع
برخی از بزرگان فقه شیعه و از جمله سید ابن داوود معتقد هستند که جکومت عادل غیر مسلمان بر حکومت جائر اسلامی مقدم است. سید جعفر کشفی معتقد است ” از آنجاییکه دین را بدون سلطنت و نظام اصلا تحققى و «ممکن است » سلطنت بدون دین « و اما » وقوعى نمى باشد لهذا خداوند « ، است » دفع هرج و مرج « و وظیفه سلطان
و رسل و ائمه علیهم السلام و هیچ یک از اهل عقل متعرض افناء و تخریب سلطنت سلاطینى که سلطنت ایشان نشده اند » سلطنت حیوانیه دنیویه و بدون دین بوده است
بر حال خود واگذاردند و تقیه و مدارا با ایشان « و آنها را نمودند، چونکه سلطنت ایشان لااقل سبب حصول نظم و دفع هرج و مرج که ضد نظام [ اسلام ] است، بوده است و
» مى باشد . ” وی حکومت را از شئونات فقه می داند اما چون معتقد است امکان تحصیل علم و اجرای آن همزمان در غیر معصوم وجود ندارد لذا باید بین فقیه و سلطان تقسیم کار انجام شود و به نوعی امور معاشیه ( دنیوی) با حکومت عرفی باشد و امور معادیه ( اخروی) با روحانیون. برخی روایات از پیامبر نقل شده است که گفته است اگر سلطان عادل بود فهو المطلوب ، ولی اگر ظالم باشد مردم باید صبر کنند و در انتظار فرج باشند. بر همین سیاق احادیثی وجود دارند که بر تمکین و تبعیت از نظم موجود تاکید زیاد دارند و عصیان در برابر حاکم را به دلیل ایجاد هرج و مرج احتمالی رد می کنند. بر مبنای این احادیث می توان نتیجه گرفت که حکومت دینی فی نفسه ارزش بالایی در اسلام ندارد. این نگرش اشتراک زیادی با متون کلاسیک مسیحیت کلاسیک دارد که تاکید زیادی بر تبعیت ارباب کلیسا از حاکمان عرفی دارد.
 تعقیب باور های مذهبی در جامعه مدنی بدون استفاده از قوه اجبار دولت و قدرت اقتصادی آن
اگر بر مبنای تصور سنتی تشکیل حکومت دینی و اجرای تحکم آمیز و اجباری احکام اسلامی شان معصوم پنداشته شود و تکلیفی برای روحانیت وجود نداشته باشد که مردم را مجبور به هدایت بکند. آنگاه فقط نقش هدایت و تبلیغ خواهد داشت. مسئولیت انها در برابر مردم هنگام رجوع و مراجعه داوطلبانه مردم موضوعیت پیدا می کند. فقط باید روحانیت حق و امکان نشر آراء و دیدگاه هایش و فعالیت سیاسی در چارچوب موازین دموکراتیک را داشته باشد. تحقق حکومتی دینی و اجرای جدود باید تا زمان ظهور امام زمان به تعلیق در بیاید. رسالت روحانیت مانند دیگر افشار جامعه نظارت بر حکومت و برخورداری از حقوق شهروندی است. دیانت و ایمانی ارزشمند است که بر رضایت و انتخاب آزادانه مردم استوار باشد. اگر هدایت اجباری مردم نفی گردد آنگاه دلیلی وجود ندارد تا قوه اجبار حکومت را پشتوانه دین قرار داد.
 تغییر نیابت عامه فقها به وکالت مضیق و محدود
مفهوم نیابت عامه فقها باید روند معکوسی را در پیش بگیرد و به اصل خود که وکالت محدود است بر گردد. انتقال اختیارات از معصوم به غیر معصوم به لحاظ عقلی و منطقی امکان پذیر نیست. اختیارات و حوزه وسیع اعمال نظر معصوم به دلیل عصمت و خطا ناپذیری مفروض وی است. در حالی که چنین ویژگی در غیر معصوم راه ندارد. بنابراین وی نیم تواند عهده دار چنین اختیاراتی بشود. چون فاقد صلاحیت ذاتی آن است.
 برابری در خلقت انسان ها و تعلق همه بشریت به خداوند
در نامه حضرت امیر به مالک اشتر که بگونه ای می توان آن را مانیفست اندیشه سیاسی شیعه نامید، ایشان مردم را به دو دسته تقسیم می کنند که یا در دین با مالک برادر هستند و یا در خلقت با او برابر هستند . از این رو موکدا توصیه می کند که تفاوتی بین آحاد جامعه به لحاظ حقوق سیاسی قائل نشود. این توصیه را می توان تعمیم داد و از ان نتیجه گرفت که حکومتی شایسته است که به لحاظ مذهبی و عقیدتی بی طرف باشد.
 تکثر گرایی عقیدتی و فرهنگی و اجتناب از یکسان سازی در آرایش فرهنگی و عقیدتی جامعه
اعتقاد به این باور باعث می شود تا از ارائه مدل های یکسان یاز مانند حکومت دینی اجتناب گردد. لازمه تکثر گرایی محدود شدن حوزه اعمال نظر مذهبی ها به بخش دیندار جامعه است تا ان را مخاطب خود فرض بکنند.
 اهمیت نوآوری های دینی و اجتهاد به عنوان منابع درونی سازی سکولاریزم در بین مسلمانان
این نوآوری کمک می کند تا مبانی سکولاریزم با ادبیات و منطق درون دینی توجیه گردد و بدینترتیب نیرو های مذهبی قانع می شوند که بین حفظ دینداری و یک دولت سکولار تعارض وجود ندارد. جدا کردن مسائل عصری و بازخوانی مفاهیم مذهبی کارکرد اصلی اجتهاد پویا است که در نهایت بر مبنای اصل مصلحت ،احکام بروز و جدیدی را استخراج می کند.
 آزاد سازی عرصه های فرا دینی ( فلسفه، علم، اخلاق؛ تنظیم امور اجتماعی، آموزش) از سلطه مذهب که در حقیقت امور عرفی بوده اند که در جهان ماقبل مدرن دینی شده اند.
سکولاریزم به یک معنا فرایند دنیوی شدن است که به تدریج نهاد های اجتماعی از قیمومیت و سلطه نهاد های دینی آزاد شدند. ایران نیز نیازمند تکمیل پروسه ای است که از انقلاب مشروطه شروع شد. علم ،اخلاق ، آموزش ، قضاوت ،فلسفه ،ازدواج ، روابط جنسیتی و تکنولوژی بنیاد فرا دینی دارند. در مقاطعی از تاریخ این مفاهیم در کنترل مذهب بوده اند و مذهب متکلف اداره آنها بوده است. ولی در جامعه مدرن دیگر چنین ضرروتی وجود ندارد. استقلال آنها باید به رسمیت شناخته شود. طبیعی است نگاه نیرو های مذهبی به این مقوله ها متاثر از بینش مذهبی خواهد بود. کماکان قوی ترین حوزه حضور دین در فرهنگ خواهد بود. منتها این حضور ، حضور تعاملی و مبتنی بر تعاون و همکاری است و حالت از بالا به پایین و اجباری ندارد.
 انتقال حساسیت در خصوص تطابق قوانین با احکام شرع به پذیرش مردم و دنبال کردن این خواست در چارچوب رقابت دموکراتیک
خواست تطابق قوانین با احکام شرع مانند ممنوعیت سقط جنین می تواند دنبال شود و منتها شکل تعقیب آن فرق خواهد داشت و به صورت پیشینی حالت الزام در پروسه قانونگزاری نخواهد داشت. این خواست باید مانند خواست بخش های غیر مذهبی از طریق عرفی و ساز و کار های تصویب قانون دنیال شود. موازنه قوا در جامعه و ملاک های دموکراتیک تعیین می کند که این خواست محقق خواهد شد یا نه؟ در این رویکرد حوزه عمل نیرو های مذهبی جامعه مدنی است نه حوزه قدرت. به میزانی که بتوانند نظر موافق مردم را در چارچوب رعایت اصول مدنی حلب بکنند به همان میزان عنصر مذهبی مورد علاقه نیز در جامعه نمود بیشتری پیدا می کند.
 تعیین تکلیف مسائلی چون گنجاندن نماد های شیعی در آئین های رسمی کشور توسط موازنه قوا در جامعه
این مساله یکی از ابعادی است که حساسیت پیرامون آن کم است. موازنه قوا در جامعه تعیین می کند که این نماد ها به صورت کامل از حوزه رسمی خارج می شوند یا اینکه بخش هایی از آنها باقی می مانند و رد یک ساخت قدرت سکولار معنای جدیدی پیدا می کنند. در این میان پذیرش عناصر نمادین شیعه در چهارچوب فرهنگ بمانند نقش مسیحیت در غرب می تواند راهگشا باشد.
 شفاف سازی و استقلال اقتصادی از دولت و گروه های نفوذ
این مهم نیازمند قطع وابستگی مالی حوزه به حکومت و گروه های با نفوذ است . در این راستا اختصاص درآمد موقوفات و امکان مذهبی و تدوین سیستم مالی منضبط و شفاف می تواند مصونیت حوزه و مراجع از اعمال نفوذ های مخرب صاحیان ثروت را بر قرار سازد.
در مجموع رضایت دادن بخش اکثریت روحانیت شیعه و سازگاری اسلام و سکولاریزم امر دشواری است اما امکان پذیر است. این مهم نیازمند مشارکت فعال صاحبان نظر است تا در نهایت بتوان با مهندسی مناسب راهکار موثر و کارگشا را تبیین نمود.
*این مقاله در کنفرانس چشم انداز آینده روحانیت شیعه در ایران در دانشگاه جرج واشنگتن ارائه شد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای سکولاریزم و روحانیت ، تطابق ها و تعارض ها* بسته هستند

جنبش دانشجویی ایران و چالش های پیش رو

جنبش دانشجویی ایران در وضعیت دشواری قرار داد. شاید به جرات بتوان گفت امسال کم رونق ترین بزرگداشت ۱۶ آذر پس از دهه شصت بود. شبح سنگین رکود بر فضای فعالیت جنبش دانشجویی به پرواز در آمده است.
مصاف با جو سنگین پلیسی و زنده نگاه داشتن فضای مقاومت در دانشگاه ها ،دغدغه اصلی فعالان دانشجویی است و مشوق آنها برای جستجوی ایده ها و ابتکارات جدید است. اما تغییر راهبرد و خلق روش فعالیت متناسب با شرایط جدید محتاج گذر از چالش ها است.
در حال حاضر چالش های پیش روی جنبش دانشجویی را می توان در چند سطح دسته بندی کرد. نخست دشواری گسست و دل کندن از اشکال فعالیتی است که قریب به دو دهه بر دانشگاه های کشور حاکم بوده است. کنشگران دانشجویی با شیوه فعالیت رسمی یا نیمه رسمی ، علنی و متمرکز حول تشکل های دانشجویی شناسنامه دار مانوس بوده اند و در این نوع فعالیت ها مهارت کسب کرده اند. حال رفتن به سمت روش هایی که تا کنون آزموده نشده اند ، اضطراب آفرین است. نگرانی از ریسک ها باعث می شود تا تا آهنگ تغییر کند گردد . هراس از تبعات نا خواسته و نتایج نا معلوم راهبرد فعالیت غیر رسمی ،پوشیده و نا متمرکز به مقاومت در برابر تحول دامن می زند . نتیجه این روند به تعویق انداختن لحظه تغییر و دل بستن به سیاست صبر و انتظار است تا شاید بواسطه تقدیر و تصادف گشایشی ایجاد شود.
تعداد زیاد دانشجویان زندانی ، صدور احکام سنگین حبس بین دو تا ۱۵ سال در دادگاه ها ،ناشکیبایی کمیته های انضباطی در صدور احکام موقت و دائم اخراج از تحصیل ،اعمال گزینش سیاسی در نظام پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات ارشد ،محروم کردن سریع از امکانات رفاهی مثل خوابگاه و غذای سوبسید دار دانشجویی ، احضار های مکرر به مراکز امنیتی ، افزایش اقدامات کنترلی و تجسسی در دانشگاه ، سخت گیری های فرهنگی ، رسیدن آستانه تحمل حکومت به نقطه صفر و کنار نهادن ملاحظات و محدودیت ها در برخورد های امنیتی ، دانشجویان منتقد را سخت گرفتار کرده است.
رها شدن از زیر بار این محدودیت ها و پیدا کردن راه های گریز نزدیک ترین چالشی است که اعتلای جنبش دانشجویی نیازمند غلبه بر آن است.
چالش دیگر مواجهه و ممانعت از رواج یافتن مناسبات دانش آموزی در میان دانشجویان است. دانش آموز خود را مطیع کامل سلسله مراتب اقتدار در مدارس می بیند و برای خود حق اعتراض و نا فرمانی قائل نیست. دربین بخشی از دانشجویان جدید الورود چنین گرایشی مشاهده می شود. طولانی شدن دوران گذار و تعمیق رکود در فضای دانشگاه ها می تواند به گسترش این گرایش بینجامد.
اما چه بسا سرسخت ترین چالشی که حیات و بقاء جنبش دانشجویی مستقل را تهدید می کند اقدامات برنامه ریزی شده و سیستماتیک حکومت برای نابودی زیر بنایی عرصه عمومی در دانشگاه ها است. خوابگاه ها ،کافه ها ،کانون های هنری ،تابلو های آزاد ، اردو های زیارتی – تفریحی و علمی ، انجمن های ورزشی ،مطبوعات دانشجویی و ساختمان های دانشکده ها عرصه عمومی دانشگاه ها را از دهه هفتاد به اینسو تشکیل داده اند . در این میان نقش اصلی با خوابگاه ها بود. زندگی دانشجویان در خوابگاه ها آنها را در هویت و وضعیت کاملا متفاوتی با زندگی در دوران ماقبل دانشگاه قرار می دهد. زندگی خوابگاهی مبتنی بر تجارب و سنت هایی است که حس استقلال در دانشجو را تقویت می کند. هنچنین خاصیت زندگی خوابگاهی در همنشینی مستمر دانشجویان باعث تقویت هویت جمعی در آنها می شود. بر این اساس بار اصلی کنش های انتقادی و دگر خواهانه در دانشگاه ها بر روی دانشجویان خوابگاهی بوده است. دانشجویان بومی نیز در ارتباط با این دانشجویان و حضور در خوابگاه ها در موقعیت کنشگری برجسته قرار می گرفتند. افزایش محدودیت ها در خوابگاه ها ، کاهش و انتقال محل اسکان دانشجویان ، نصب دوربین های مدار بسته اقدامی برای خنثی سازی خوابگاه دانشجویی از بستر سازی برای فعالیت دانشجویان منتقد بود. منتها این اقدامات نتوانستند شعله اعتراضات را خاموش گردانند و حداکثر توانست دامنه آن را محدود سازد.
پس از این تجربه وزارت علوم ونهاد ها امنیتی متصدی برخورد با جنبش دانشجویی طرح بومی گزینی را به اجرا گذاشتند. بدینترتیب در طی یک فرایند تدریجی از تعداد دانشجویان غیر بومی به میزان زیادی کاسته شده و دانشگاه ها در اختیار دانشجویان بومی قرار می گیرد. طبیعی است دانشجویی که پس از شرکت در کلاس های درس به منزل بر می گردد دیگر تغییر خاصی در سبک زندگی او نسبت به پیش از ورود به دانشگاه ایجاد نمی شود.
جداسازی و تفکیک جنسیتی کلاس ها واعمال سهمیه بندی جنسیتی با هدف کاهش تعداد دانشجویان دختر دیگر عاملی است که فضای گفتگو و ارتباط بین دانشجویان را مختل می سازد. اینگونه اقدامات ضمن اعمال فشار روانی بر دانشجویان دختر وتضعیف اعتماد به نفس آنها ،نقش زیادی در کاهش نشاط در فضای دانشگاه ها دارد. دانشجویان دختر نقش مهمی در رونق بخشیدن به اعتراض های دانشجویی و زنده نگاه داشتن فضای نقادی در دانشگاه ها دارند. آنان به شکل مضاعفی تحت برخورد های سرکوب گرانه قرار دارند و همین مساله باعث انگیزه بیشتر آنها در حضور در فعالیت های اعتراضی می شود.
ایجاد اختلال در تمامی حوزه های عرصه عمومی دانشگاه و جایگزین سازی نهاد های حکومتی وشبه دولتی ، عرصه فعالیت و شکل گیری ارتباطات بین دانشجویان و بخصوص فعالان و بدنه دانشجویی را بشدت تنگ کرده است. این برخورد های انقباضی و متعارض با مبانی حقوق بشر همچنین پتانسیل اعتراضی دانشجویان ر ا به سمت موضع دفاعی می کشاند.
از اینرو اجرای برنامه های کوتاه و میان مدت حکومت برای ایجاد دانشگاه مطیع و توجیه گر قدرت ،الگوی زندگی دانشجویی و ساز وکار فعالیت در دانشگاه ها را در معرض تغییراتی جدی و عمیق قرار داده است. البته در عین حال باید متذکر شد که وضعیت حکومت در دانشگاه ها نیز کماکان بحرانی بوده و نتوانسته است نظم دلخواه خود را حاکم گرداند.
افزایش امکانات تشکل های حکومتی در دانشگاه مانند بسیج دانشجویی ، جامعه اسلامی دانشجویان و موازی سازی در انجمن های اسلامی دانشجویان نتوانسته است موازنه قوا را به نفع حاکمیت در محیط های دانشجویی تغییر دهد.
اما چالش های فوق که برخی از آنها بی سابقه هستند ، توان تحرک مناسب از فعالان کنونی جنبش دانشجویی ستانده است. سرنوشت آینده جنبش دانشجویی وابسته به راه حل ها و تدابیری است که کنشگران دانشجویی برای عبور از این چالش ها ارائه می دهند.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای جنبش دانشجویی ایران و چالش های پیش رو بسته هستند

جنبش دانشجویی و ضرورت طرح نو افکندن

اکنون جنبش دانشجویی ایران خسته از ضربات پیاپی حاکمیت اقتدار گرا و تداوم فضای پلیسی دوران سختی را می گذراند. حجم فعالیت ها ،شدت اعتراضات ، پویایی و نشاط در محیط های دانشجویی افول چشمگیری کرده است. تفاوت فضای دانشگاه ها در دو سال گذشته در مقایسه با سال های پیش از سال ۱۳۸۸ توجه هر ناظر پیگیری را جلب می کند. به نظر می رسد بحران استراتژی و سردرگمی برای شناخت شکل فعالیت مناسب ، کشتی جنبش دانشجویی را زمینگیر کرده است.
تغییر شرایط سیاسی کشور و رسیدن آستانه تحمل حکومت به صفر ، شرایط و زمین فعالیت جنبش دانشجویی را پس از خیزش سبز مردم دگرگون ساخت. اگر پس از احیای جنبش دانشجویی در اوایل دهه هفتاد ،فعالیت علنی ، پارلمانتاریستی و متمرکز حول تشکل های دانشجویی شناسنامه دار و شناخته شده سکه رایج بود اما به مرور که برخورد های انقباضی حکومت شدت یافت ،بر شکاف بین دانشگاه و دولت افزوده شد و به سمت ترمیم ناپذیری میل کرد و نگرش اصلاحات مبتنی بر ساز و کار درونی قدرت در افق تغییر خواهی سیاسی ایران بی فروغ تر گشت ،آنگاه غروب این پارادایم نیز به تدریج هویدا گشت.
از اواخر دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی معلوم شد که روند روز افزون فشار ها در دانشگاه ها امکان پذیرش فعالیت انتقادی به میزان زیاد را نمی دهد یا باید محافظه کاری در پیش گرفت و عقب نشینی های پیاپی را پذیرفت که حد توقف آن معلوم نبود و یا از محدوده های ترسیم شده می باید عبور کرد و هزینه های آن را پرداخت. گرایش غالب جنبش دانشجویی شق دوم را پذیرفت تا با چشم پوشی از نهاد های ناکارامد و عقیم موجود ، با افزودن بر بار مبارزات نهاد های مناسب و موثر را با حول دانشگاه مستقل خلق کند .
با آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد تغییرات اساسی در صحنه دانشگاه ها رخ داد. انحلال انجمن های اسلامی دانشجویان و موازی سازی ، گسترش محدودیت ها و از بین بردن حوزه های عمل مستقل دانشجویی ، افزایش اخراج های موقت و دائم جنبش دانشجویی ،زندان ها و بد رفتاری ها ، تهاجم سنگینی را متوجه جنبش دانشجویی نمود. با اوج گیری جنبش سبز و افول آن ،فضای پلیسی اندک آزادی های بی رمق باقی مانده را نیز مضمحل ساخت.
حال فعالان دانشجویی مواجه با وضعیتی هستند که فرمول ها و تاکتیک های گذشته پاسخگوی نیاز های آن نیست. حفظ و اعتلای جنبش دانشجویی نیازمند تغییر پارادایم است. تاخیر و تعلل در انجام این مهم توان باقی مانده جنبش دانشجویی را به تحلیل می برد. گذشت زمان به نفع جنبش نیست. هر گونه تاخیر و درنگ به این امید که ممکن است گذشت زمان مشکل را حل کند و یا گشایشی ناگهانی رخ بدهد ، روند بقای تکاپو های انتقادی دانشجویی را با اختلالی جدی مواجه خواهد ساخت. قرار نیست معجره ای رخ بدهد . هر بهبودی در گرو تلاش و سعی و خطای کنشگران کنونی دانشجویی است که با شناخت درست از وضعیت و استفاده از تجارب قبلی جنبش دانشجویی ، طرح و تدبیر تازه ای را پی افکنند.
در این راستا می توان خطوطی را برجسته ساخت که توجه به آنها می تواند در خلق استراتژی و پارادایم جدید کارساز باشد. فعالیت غیر رسمی ، پوشیده و غیر متمرکز سازگاری مناسبی با شرایط جدید دارد. جنبش دانشجویی پیش از انقلاب تجربه موفقی در این خصوص دارد. منهای بخش چریکی و فعالیت های مسلحانه زیر زمینی مابقی فصول آنها می تواند مبنایی باشد تا با بازخوانی انتقادی آن تجارب و استفاده از فنون و دانش سازماندهی نوین بن بست کنونی را از بین برد و افق تازه ای را در چشم انداز پیش روی جنبش دانشجویی ترسیم کرد.
تشکل های دانشجویی باقی مانده از دوران قدیم چون دفتر تحکیم وحدت و دیگر نهاد های موجود دیگر ظرفیت محوریت برای مدیریت و هدایت کنش های انتقادی دانشجویی را ندارند. این مجموعه ها می توانند به صورت نمادین عامل تجمع و گرد هم آمدن دانشجویان مسئول باشند و همچنین در زمینه انتقال تجربه و آگاهی بخشی و افزایش بنیه تئوریک دانشجویان نقش آفرینی نمایند اما دیگر نمی توانند بمانند سابق بستر تعریف و اجرای برنامه های اعتراضی باشند. حکومت براحتی افراد فعال در این تشکل ها را با مجازات های سنگین تنبیه می کند و از این رو هزینه های بالا باعث کناره جستن اکثریت دانشجویان از این مجموعه های می شود.
ایجاد و فعال کردن شبکه های کوچک در محیط های مختلف که حالت خوشه ای دارند ، و پیوند خوردن آنها با یکدیگر می تواند پتانسیل بالایی خلق کند. این شبکه ها می توانند در خوابگاه ها ، کتابخانه ها ، سالن های ورزشی ، کلاس های درس ، سلف سرویس ها و کافه ها ، گروه های مجازی در اینترنت ، برنامه های سیاحتی و … شکل بگیرند و قوام یابند . اتصال آنها با یکدیگر که به صورت پروژه ای باید باشد و این اتصال موجودیت مستقل هیچ شبکه را از بین نبرد ، امکان عملی کردن برنامه های موثر را در عین گریز از تور امنیتی حکومت فراهم خواهد ساخت .
شکل و نوع فعالیت به جای اعلام از قبل می بایست ماهیت غافلگیر کننده و انفجاری داشته باشد. در این صورت هویت سازمان دهندگان مخفی می ماند و لذا محملی برای گریز از هزینه دادن پیدا می کنند. استفاده از تجربه فعالان قدیمی تر دانشجویی کمک بزرگی برای کوتاه کردن دوران گذار است.
تکرار فعالیت های غافلگیر کننده به مرور ماشین سرکوب در دانشگاه ها را فرسوده می سازد و همچنین ترک های جدی در فضای پلیسی حاکم بر دانشگاه ها ایجاد می کند. برخی از حوزه های فعالیت دانشجویان مثل امور صنفی و هنری می تواند به صورت علنی انجام شود.
توجه به حفظ تنوع اشکال فعالیت و تلاش برای شکل دهی چتری بر فراز گونه های مختلف کار های دانشجویی اعم از هنری ، صنفی ،فرهنگی ،علمی ، نشریات الکترونیک و … دیگر محوری است که در تحرک بخشیدن به جنبش دانشجویی و عبور ان از شرایط نابسامان کنونی مفید خواهد بود. به عنوان مثال تفکیک جنسیتی کلاس ها موضوعی است که می تواند طیف های مختلف دانشجویان را به واکنش سنگین تحریک نماید. نتیجه این حرکت اعتراضی تقویت نگرش انتقادی در دانشگاه خواهد بود. اما فعالان دانشجویی از این فرصت استفاده نکردند.
بهره برداری از شکاف ها و اختلاف بینش بین بخش های مختلف حکومت دیگر حوزه ای است که می تواند چون مسکنی فشار بر جنبش دانشجویی را کاهش دهد . این مهم نیازمند برخورد فعال و مذاکره هوشمندانه است. نخست باید اختلافات و فرصت ها را شناسایی کرد و سپس از آنها در راستای اهداف بهره جست. در این میان باید دقت کرد که از استراتژی دوری همه جانبه از قدرت و نقد بنیادی حکومت غافل نشد و در سطح تاکتیک از منازعات در درون قدرت استفاده نمود. این کار فراست و هوشمندی ویژه ای را طلب می کند. جنبش دانشجویی نیاز دارد تا مرتب و به شکل سیستماتیک فعالیت های خود را تحت انتقاد و بازخوانی قرار دهد تا از توازن بین حوزه های درون و بیرون دانشگاه و همچنین بین استراتژی و تاکتیک خارج نشود.
اعتماد سازی بین دانشجویان از طریق فعالیت های کوچک و بزرگ ، استمرار رابطه و توجه به نیاز های آنها پیوندی را بوجود می آورد که هیچ فضای پلیسی و سناریوی امنیتی را توان گسیختن آن نیست .

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای جنبش دانشجویی و ضرورت طرح نو افکندن بسته هستند

مصاحبه با سایت دانشجو نیوز در باره ۱۶ آذر ۱۳۹۰

۱- در تاریخ معاصر ایران، جنبش دانشجویی همواره نقش مهمی در مبارزه علیه استبداد حاکم ایفا کرده است. به نظر شما ویژگی برجسته جنبش دانشجویی از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ تا به امروز چیست.؟
به نظر من فقدان توسعه سیاسی و ساختار استبدادی و اقتدار گرای دولت و استقبال دانشجویان از پرداخت هزینه بستری است که باعث برجسته شده جنبش دانشجویی شده است. پای بندی به نگرش انتقادی و سنت روشنگری دانشگاه ، حق طلبی و اجتناب از دگماتیسم و گشودگی به روی افق های تازه در کنار آرمانگرایی و حلقه اتصال نخبگان و توده مردم ویژگی های اصلی است که نسل های مختلف دانشجویی را به هم پیوند می دهد.
۲- انتخابات پیشین ریاست جمهوری یکی از شدیدترین بحران های جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود و تاثیر زیادی هم بر آرایش نیروهای سیاسی و جنبش های اجتماعی داشت. از دیدگاه شما، انتخابات سال ۱۳۸۸ چه تأثیر عمده‌ای بر جنبش دانشجویی و یا فعالین دانشجویی برجا گذاشت.
تشدید فضای امنیتی ، کاهش آستانه تحمل حکومت برای فعالیت های انتقادی و اعتراضی و مسدود شدن عرصه های رسمی بر روی نیرو های جامعه مدنی از یک سو میراث جنبش سبز است اما از سوی دیگر اشتیاق برای رهایی و سست شدن بنای استبداد و میل به مبارزه را افزایش داده است. این فضا ، جنبش دانشجویی را عمیقا تحت تاثیر قرار داده است. در فضای ساکن و راکد کنونی که حکم خاکستر زیر آتش را دارد ،دانشجویان به طور نسبی فعال ترین بخش جامعه هستند که مشعل مقاومت ر ا فروزان نگاه داشته اند. به نظر من انتخابات ۸۸ و سرکوب خونین و گسترده اعتراضات و ناکامی جنبش سبز یک نقطه عطفی است در سیر فعالیت های جنبش دانشجویی در دوره پسا اصلاحات. فعالیت رسمی و علنی از طریق تشکل های دانشجویی شناخته شده به پایان خود رسید. سیری که از اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی شروع شد و در آغاز دوره دهم ریاست جمهوری به پایان رسید. از این رویداد به بعد شکل فعالیت و حضور سیاسی و اجتماعی جنبش دانشجویی دچار دگردیسی شده و تحولات کیفی و کمی پیدا می کند تا به سمت فعالیت غیر رسمی ، غیر متمرکز ، شبکه ای و پوشیده میل بکند. البته هنوز فعالان دانشجویی در دوره گذار و فترت بسر می برند و به نوعی می شود گفت دوره گذار بحرانی و طولانی شده است. آنها هنوز نتوانسته اند راهبرد ها و روش های متناسب با شرایط جدید را پیدا کرده و در فضای دانشجویی جا بیندازند.
۳- با توجه به فروکش کردن اعتراضات مردمی و افزایش هزینه فعالیت های دانشجویی، در شرایط کنونی، نقش جنبش دانشجویی را در اعتراضات مردمی ایران چگونه می بینید.
معمولا وقتی جامعه دچار رکود سیاسی می شود نقش جنبش دانشجویی در حفظ و هدایت جو اعتراض برجسته تر می گردد. در حال حاضر زنده نگاه داشتن فضا و تداوم مقاومت در برابر تهاجم استبداد دینی ضرورت دارد. اما پیش از آن حفظ عرصه عمومی در دانشگاه و حفظ موجودیت جنبش دانشجویی و نقادی در دانشگاه در اولویت است. جنبش دانشجویی نباید اجازه بدهد روحیه دانش آموزی در دانشگاه ها گسترش یابد. در مقطع کنونی به دلیل فشار هی اطاقت فرسا نباید انتظارات زیادی داشت. رویکرد حد اقلی با تاکید بر بازسازی و تدوین راهبرد و شکل فعالیت تازه در داخل دانشگاه ها و جلب اعتماد بخش های مختلف دانشجویان می تواند کارساز باشد.
۴- اخیرا گروه هایی که تاثیرگذاری بر فعالیت های دانشجویی داخل کشور ندارند، فراخوان هایی مانند بزرگداشت روز دانشجو در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده اند. در ۲۵ اردیبهشت نیز تلاش هایی برای جهت دهی به برنامه های دانشجویی در داخل کشور صورت گرفت. نظر شما در مورد فراخوان هایی به این شکل در مناسبت های دانشجویی چیست.؟
این حرکت ها مفید است و کلا فعالیت و برنامه هایی که توسط دانشجویان خارج از شکور انجام بشود ، باعث دلگرمی وتشویق دانشجویان داخل می گردد. ولی فراموش نکنیم که این فعالیت های نمادین به هیچوجه جایگزین و بدیل کنش های دانشجویی در دانشگاه های داخل کشور نیست. در خصوص اکسیون های خارج از کشور نیز باید دقت نمود که ظرفیت لازم برای فعالیت وجود داشت هباشد. و گرنه اگر فراخوان هایی بدون محاسبه دقیق داده شود و عملی متناسب با ان فراخوان ها مشاهده نشود ، آنوقت تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
۵- با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. در پایان اگر صحبتی با مخاطبان دانشجونیوز دارید، بفرمایید. من از شما ممنونم و بابت زحمتی که در انعکاس اخبار و مطالب دانشجویی می کشید سپاسگزارم.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای مصاحبه با سایت دانشجو نیوز در باره ۱۶ آذر ۱۳۹۰ بسته هستند

جنگ با اسرائیل از کیسه ملت ایران

بحث هایی که در روز های اخیر پیرامون نزاع بین مخالفت فعال و منفعل با جنگ در گرفت ، اتفاق میمونی برای جامعه ایران بود. قرار گرفتن این دو دیدگاه در کنار هم ضمن آنکه تقابلی با یکدیگر نداشت ، جنب و جوشی را در فضای سیاسی خارج از کشور براه انداخت و فضای جدیدی را پیرامون معنای درست و بروز استقلال ،راهبرد موثر برای توقف جنگ ، مرز ها و معیار حمایت خارجی مشروع و دخالت بشر دوستانه خلق کرد. قطعا برایند دیدگاه های مختلف که با رعایت آداب و اصول بحث به نظریه پردازی مشغول هستند ، بروندادی مثبت برای انتخاب مردم و افکار عمومی فراهم خواهد آورد.
جلوگیری از جنگ و تحریم های مضر به حال ملت و تبعات ویرانگرش محتاج همفکری و تضارب آراء همه نیرو های دلسوز میهن است. در این میان باید فضای امن و بدور از فضای انگ زنی و اتهام زنی برای طرح دیدگاه های مختلف فراهم آید تا از دل گفتگو و برخورد آراء ، راهکار مناسب خلق گردد. در این میدان نزاع چپ و راست و تفاوت های ایدئولوژیک موضوعیت ندارد . وجه تمایز موافقت یا مخالفت با جنگ نیست بلکه تاکید بر این نکته است که رسالت اصلی نیرو های اپوزیسیون تلاش برای متوقف کردن ماجراجویی هسته ای حکومت است . این مهم نیازمند توافق جریانات مختلف سیاسی و عقیدتی در بین نیرو های دموکراسی خواه در خصوص توقف موقت غنی سازی اورانیوم برای خاموش کردن منشاء اصلی جنگ احتمالی ، تحریم های کمر شکن و گرفتن بهانه از جریانات جنگ افروز خارجی است . در اصل باید از تداوم غنی سازی اورانیوم و سرپیچی از قطعنامه های سازمان ملل بیشتر هراسید .
اما معدودی از افراد با عبور از مرز های اخلاقی و اتهام زنی بلا استناد فضای منفی را پدید آوردند که هشداری جدی برای جامعه سیاسی ایران است. رفتار های غیرطبیعی آنان ارتباطی با اکثریت غالب امضا کنندگان نامه معروف به ۱۲۲ نفر ندارد. اقدامات آنها را باید خارج از نامه معروف به ۱۲۲ نفر ارزیابی کرد. این افراد عمدا تلاش می کنند تا به غلط واقعیت مناقشه را به دعوای مدافعان جنگ و مخالفان آن تحریف نمایند. البته این موضع گیری ها نیز از جهاتی مثبت است که استارت یک پروژه سیاسی تخریب گرا را جلو انداخت تا فضا شفاف تر شده و با روشن شدن ماهیت این جریان ریسک انتخاب های بعدی مردم کمتر گردد.
این گروه در فاز نخست به بزرگنمایی خطر بی اساس لیبیایی شدن ایران پرداخت . نگارنده در خصوص حوادث لیبی و تطبیق آن با دخالت بشر دوستانه از منظر تئوریک مطلبی نوشت. محل نزاع در این مقاله حوادث لیبی و چگونگی برخورد با رژیم خون آشام قذافی بود . در واقع کوشش شد تا نتیجه گیری ها و محتوی گفتمانی آنها در تحریف وقایع لیبی نقد گردد و هیچ ارتباطی با ایران نداشت. در یادداشت دیگر توضیح داده شد که اساسا لیبیایی شدن ایران یک تصور کاذب است که نه جای پایی در زمین واقعیت دارد و نه مطلوب ایران است. به عبارت دیگر بحث پیرامون لیبیایی شدن ایران بی فایده و بی مورد است. ایران در چنین موقعیتی نیست و نیاز به دخالت بشر دوستانه در شرایط کنونی ندارد. مساله اصلی و اولویت ایران خیزش مجدد جنبش دموکراسی خواهی با اتکاء به قدرت مردم و رهبری موثر است. اما گروه فوق همزمانی تهدید های اسرائیل و انتشار گزارش آژانس اتمی را بهانه قرار داد تا حمله احتمالی اسرائیل را به دخالت بشر دوستانه و تکرار تجربه لیبی در ایران ارتباط دهد! اما سیر حوادث بسمتی رفت که نگارنده پیشبینی کرده بود و جنگی در نگرفت. بر خلاف نظر آنانی که در دمیدن بر تنور هراس افکنی از جنگ فعال بوده و هستند ، این امکان در کوتاه مدت شانس وقوع ندارد و تهدید های نظامی بمثابه پشتوانه ای برای گسترش تحریم ها بکار گرفته شده ومی شود.
خلط بحث بین دخالت بشر دوستانه و تهدید های نظامی اسرائیل ، محور دیگر فعالیت وحشت پراکنی از جنگ بود. دخالت بشر دوستانه یک تئوری است که بر مبنای آن ” اصل محافظت” در قوانین بین المللی تعریف شده است. این مضمون اشکال مختلفی را در بر می گیرد و فراتر از تجارب عملی آن ، موجودیت نظری و مفهومی دارد. حمله احتمالی اسرائیل در قالب دفاع پیشگیرانه توجیه می شود و ارتباط حقوقی ،منطقی و عینی بین آن و دخالت بشر دوستانه برقرار نیست. اختلاط عامدانه این دو مبحث بخشی از تلاش برای غبار آلود کردن فضا بود.
اما این قیاس های نابجا ادامه یافت . فردی در گروه فوق در آخرین گام فعالیت های تخریبی با اتکا به پرخاشگری در فرم و اغتشاش مفهومی ، مخالفان فعال با جنگ را در ادامه انتساب به خیانت و همسویی با اسرائیل ، ستون پنجم جنگ طلبان خارجی نامید! در این ادعا با انتساب مطالب خلاف واقع و افترا ، “دخالت بشر دوستانه” ، کلید رمز جنگ طلبی معرفی می شود. هر کس که اسرائیل و امریکا را عامل اصلی بحران هسته ای نداند ، جنگ طلب است! ماجراجویی هسته ای جمهوری اسلامی نباید با مخالفت جامعه جهانی مواجه شود. کسانی که بیانیه معروف به مخالفت فعال با حنگ را امضا کردند ،دورو و نا صادق هستند . مخالفت آنها با جنگ واقعی نیست و سرانجام خیل زیادی از کسانی که در مبارزه با استبداد فعال بوده و هزینه پرداخته اند به ایفای ستون پنجمی دشمن ، جاسوسی و خیانت به میهن متهم می گردند. جالب اینجا است این اتهامات از سوی کسی زده می شود که فاقد هرگونه سابقه مبارزه سیاسی در خور در داخل و خارج از خاک ایران تا پیش از سال ۱۳۸۸ است . منزلت یافتن وچهره شدن وی در فضای آکادمیک آمریکا با توسل به حربه اسرائل ستیزی است. موضع گیری های سیاسی او تا قبل از انتخابات جنجالی دهم بیشتر مصاحبه با خبرگزاری های حکومتی متعلق به اصول گرایان است که علیه دولت آمریکا و غرب در بحران هسته ای موضع گرفته است . یک ماه قبل از انتخابات نیز در مصاحبه با کارگردان فیلم انتخاباتی احمدی نژاد از شیفتگی اش به آیت الله خمینی می گوید. با اوج گیری جنبش سبز وی نیز فعالانه وارد صحنه شده و می کوشد تا در خیابان های نیویورک به جنبش سبز یاری برساند و مطالبی نیز می نویسد. در ابتدای امر به نظر می رسد وی تغییر موضع داده است اما اگر در سوابق وی دقیق بشویم می بینیم چرخش های فاحش او محدود به این اتفاق نبوده است . تا پیش از جنبش سبز ،روشنفکران و نو گرایان دینی به سختی مورد هتاکی های او قرار گرفته بودند ،اما وی کوشید بعد از انتخابات خود را به آنها نزدیک سازد و انتقادات خود را فرو خورد. آینده نشان خواهد داد که موضع مخالفت وی با جنگ طلبی نیز مشمول این چرخش های سریع و غیر عادی می شود یا خیر؟
تطبیق سوابق وی با موضع گیری جدیدش این شائبه را به صورت جدی مطرح می سازد که چرایی اظهارات بی اساس وی ریشه در هویت طلبی دارد وبا حقیقت طلبی بیگانه است . اسرائیل ستیزی و گرم نگاه داشتن فضای خصومت بر علیه آنچه وی امپریالیسم نو می نامد ، اقتضای حرفه او است. وی شیفته وجود تنش و درگیری و خشونت طلبی بر علیه نماد های قدرت دنیا است تا ابهت استکبار جهانی فرو بریزد . حال باکی نیست نیرویی که در برابر آن قرار بگیرد اسامه بن لادن القاعده باشد یا صدام حسین باشد یا قذافی ، خامنه ای و احمدی نژاد. خط مقدم جنگ مقدس او آمریکا و اسرائیل هستند. به زعم وی وحشیگیری در ذات و بن استخوان اسرائیل است و به فرهنگ مردم آن بدل شده است. پسامد این دیدگاه با آرزوی آیت الله خمینی در نابودی اسرائیل هم آوایی دارد. صاحب منصبان ارشد کنونی جمهوری اسلامی سیاست مخرب “انهدام اسرائیل ” را جلو می برند. بی نیاز از توضیح است که این سیاست چگونه بستر مظلوم نمایی برای اقدامات دولت های ستیزه جوی اسرائیلی فراهم کرده است و طیف های افراطی اسرائیل از آن برای تثبیت و تداوم خود بهره جسته اند.
برای وی فرو ریختن امپراطوری جهانی شده و بر هم زدن مدرنیته استعماری در اولویت است . لذا باید از آتش افروزان در دنیا و هر نیرویی که نظم جهانی بمثابه دستکش مخملین امپرالیسم نو را بر هم می زند حمایت کرد. این نگرش بدون آنکه جایگزینی برای نظم کنونی دنیا ارائه دهد ،ستیز با آن را مشروعیت می بخشد . در باور وی دموکراسی و سرنوشت مردم ایران فی نفسه مهم نیست بلکه مشروط می شود به دشمنی و کار های ایذایی بر علیه اسرائیل و امریکا .
تعارض ها در نظرات حلقه فوق این شک را بوجود می آورد که سنخ مخالفت این افراد با جنگ های عراق و افغانستان نه از سر مخالفت بنیادی با جنگ و دلسوزی برای مردم عراق و افغانستان است بلکه از این ناراحت شدند که از عمق استراتژیک نیرو های مخالف امپریالیسم نو در منطقه کاسته شد! آنها با تاکید پر رنگ بر کشته شدگان فعالیت های تروریستی در عراق و افغانستان که با اغراق های چشمگیری همراه است ،همواره به صورت یکسویه ارتش آمریکا و ناتو را محکوم می کنند. اما به ندرت از آنها نسبت به تررویست ها اعتراضی دیده می شود. نیرویی که مردم بیگناه را هدف کینه توزی قرار می دهد نیروی ملی و مردمی نیست بلکه بنیاد گرایی است که از سر جهالت و قدرت طلبی انحصار طلبانه قصد جان مردم را کرده است. این استقبال تلویحی از اقدامات تروریست ها در منطقه خاور میانه برای جلوگیری از نظامی گری تا جایی است که حتی از همین الان از کشته شدن ده هزار نفری در آینده لیبی سخن به میان می آورد. ! امری که ممکن است اصلا رخ ندهد . گویی این جماعت منتظر نشسته اند تا این اتفاق بیافتد و سپس صحت باور های هویت طلبانه شان را به شادی بنشینند. این برخورد یکجانبه ، اعتبار دعاوی انسان دوستانه آنان را زیر سئوال می برد. تروریسم و نفرت پراکنی و نظامی گری جهانی دو روی یک سکه هستند.
به نظر نگارنده نظم جهانی کنونی ایرادات زیادی دارد اما تا زمانی که جایگزین مناسب و بهتر بوجود نیامده است ،رویکرد رفرومیستی و پذیرش قواعد آن از منظر سیاست ورزی نتایج مثبت تری دارد. روشنفکر می تواند با نقد بی عدالتی ها و کاستی های موجود راه را برای خلق ساختار جایگزین و یا رشد مناسبات انسانی و برابر در صحنه جهانی مساعد نماید. ولی یک فعال سیاسی مسئول چنین رسالتی ندارد بلکه باید در چارچوب همین قواعد بکوشد منافع کشورش بیشتر شده و مضرات و آسیب ها کمتر گردد.
اینکه دولت اسرائیل اشغالگری را در سابقه خود دارد و از بزرگترین نقض کنندگان قطعنامه های سازمان ملل است. ،واقعیتی غیر قابل خدشه است .عملکرد این حکومت و بخصوص دولت نتانیاهو در تعارض با صلح و ثبات بین المللی است. اما شکل مخالفت موثر با عملکرد منفی اسرائیل از ناحیه اپوزیسیون ، در ضدیت با آن و عمده کردن این تقابل در عرصه سیاست خارجی نیست. می توان مخالفت را در چارچوب دیگری از مدل اسرائیل ستیزی و در تناسب با منافع ملی صورتبندی کرد. منتها مرز های این مخالفت باید با نابودی موجودیت اسرائیل و تهدید های امنیتی بر علیه مردم این کشور روشن و صریح باشد. از منظر کرامت انسانی ، حقوق شهروندی همه انسان ها باید رعایت شود و فرقی بین مردم فلسطین و اسرائیل وجود ندارد .جلوی زیاده خواهی ها و تهدید های بی جای دولت اسرائیل باید به شکلی معقول ایستاد و از حقوق مردم فلسطین دفاع نمود اما نباید بگونه ای افراط ورزید و یا اولویت ها را نا دیده گرفت که شعار نه غزه نه لبنان در خیابان های تهران طنین انداز شود. در این راستا مخالفت با عملیات های خرابکارانه در ساختار های دفاعی و اقتصادی کشور و ترور کارشناسان هسته ای ایران ضرورت دارد.
محل اختلاف در عادلانه بودن و یا نبودن نظام جهانی نیست. بلکه در مواقعی است که گریزی از انتخاب در حالت های محدود بد و بد تر وجود ندارد . در این شرایط منافع ملی را باید ملاک قرار داد یا دیدگاه های ایدئولوژیک؟ واقعیت را یا تنزه طلبی را ؟
این حلقه اگر چه در زمینه حقوق بشر وسیاست های داخلی با جمهوری اسلامی مخالفت می کند اما مرز و تفاوت دیدگاه های آن در سیاست خارجی با جمهوری اسلامی مشخص نیست. تصور اینکه دنیا توسط نیرو های شروری اداره می شود و همواره باید بدبینانه به آنها نگریست و فضای دوقطبی تخاصم را تقویت کرد ،همانی است که در ۳۳ سال گذشته آزموده شده است و نتایج ویرانگرش را همه مشاهده کرده اند. البته این جریان به نحو شیک تر و امروزه پسند تری از سیاست خارجی ستیزه جو حمایت می کنند اما نتیجه عملی این رویکرد تفاوت ایران – ترکیه است.
ترکیه هم با اسرائیل روابط اقتصادی و سیاسی در چارچوب منافع ملی داشته است. هم عملا از حقوق مردم فلسطین به صورت عام و نه گروه های سیاسی فلسطینی دفاع کرده و هم جلوی زیاده خواهی های دولت اسرائیل نیز محکم ایستاده است. مقایسه این رویکرد با برخورد شعاری جمهوری اسلامی و استفاده ابزاری از گروه های فلسطینی برای پروژه های سیاسی و دفاعی خود روشنگر حقیقت است.
این نگرش از آنجاییکه می داند صدای صلح طلبی جریان سوم ومخالفت فعال آنان با جنگ تاثیری بازدارنده در رفتن فضا به سمت تخاصم و تضاد های آشتی ناپذیر دارد لذا با چنگ کشیدن بر چهره واقعیت و افترا زدن ،مخالفان صادق جنگ و مدافعان صلح توام با دموکراسی و آزادی را جنگ طلب می خواند!
فضای دو قطبی اسرائیل و جمهوری اسلامی برای آنها مطلوبیت دارد و در این دو قطبی باید با اسرائیل جنگید و در برابر سیاست خارجی ستیزه جویانه حکومت انفعال پیشه ساخت .همانگونه که برخی در ابتدای انقلاب امپریالیسم را تضاد اصلی می دانستند نه ارتجاع و استبداد را . از منظر آنان لیبرال ها دشمن اصلی بودند. لذا این سنخ از مبارزه با امپریالیسم ، استکبار ستیزی جمهوری اسلامی را بر بعد استبدادی آن ترجیح داد.
البته قرائنی این تصور را قوت می بخشد که چه بسا جریان فوق با جمهوری اسلامی مجهز به فناوری تولید بمب هسته ای مشکلی ندارد و حتی از آن دفاع می کند. شاید می پندارند این توان، قدرت مدرنیته استعماری را مهار خواهد کرد و درعین حال از نتایج ویرانگر تجهیز بنیاد گرایان اسلامی به تسلیحات اتمی غافل هستند.
جنگ طلبی پیوند نزدیک با خشونت کلامی و دامن زدن به فضای دشمنی دارد. کسی که دنیا را به دوست و دشمن تقسیم می کند ، و همین دو قطبی را به فضای نیرو های سیاسی داخلی بسط می دهد، ناگزیر نهال جنگ مقدر را آبیاری می نماید . او لحظه شماری می کند تا زمان تعیین تکلیف نهایی با نظام شر جهانی فرا رسد. نطفه بحران سازی و تنش زایی در زهدان دیدگاه های خصومت محور و دشمن ساز شکل می گیرد. چه بسا اصرار این دیدگاه در دو قطبی شدن فضا استقبال از جنگ است منتها به ضرر اسرائیل و غرب . اگر روند جنگ به سود غرب نشد آنگاه فرو ریختن هیبت امپریالیسم جهانی شده ،جشن گرفته می شود. اگر هم شد فرصتی برای تبلیغ محتوی گفتمانی فراهم می شود .حال در این میان چه باک اگر هر بلایی بر سر مردم بیاید و زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی فرو بپاشد ! ویا جسم و روان ملتی در زیر سرکوب وحشیانه دیکتاتور ها تباه گردد. مهم گفتمان مقدسی است که بشارت دهنده رهایی موعود و موهوم است که نوعی دیدگاه آخر الزمانی سیاسی را بازتاب می دهد.
نگرش آنان تم اصلی کتاب ۱۹۸۴ جرج اورول را بازتاب می دهد که چگونه مخالفت با جنگ طلبی خود وسیله کوبیدن بر طبل نبرد و نزاع می شود.
این نگرش سویه دیگری از گروگانگیری منافع ملی ایران و خواست مردم در پای آرزو ها و قدرت طلبی پوشیده شده در ردای یتوپیا پنداری را نیز به نمایش می گذارد. کاری که جمهوری اسلامی در ۳۳ سال گذشته در سطح داخلی و جهانی دنبال کرده است. اینجا نقطه ای است که می توان فهیمد که چرا این گروه از اینکه جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نامیده شده ،سخت بر آشفته است.
وضعیت وخیم معیشتی کشور و بحران های اقتصادی فراگیر و آینده تاریکی که پیش روی بخش های تولیدی و صنعتی کشور وجود دارد ، گوشزد می سازد که باید مسئولانه برخورد کرد و زمینه را برای توجیه عمدی و یا ناخواسته تداوم بحران هسته ای مساعد نساخت که تاثیر مثبتی در زندگی کنونی زن ،مرد ،کودک ، پیر ،جوان ،دهقان ، کارگر ، دانشگاهی و صنعت گر کشور ندارد.
حرف بیانیه ۱۸۵ امضایی معروف به مخالفت فعال با جنگ روشن است که از منظر سیاست ورزی مسئولانه حکومت ایران را مخاطب قرار می دهد تا بحران سازی هسته ای را متوقف سازد. فعالان ایرانی ابزاری برای متوقف کردن و یا متقاعد کردن دولتمردان جهانی ندارند. آنها فقط می توانند روی رفتار حکومت شان تاثیر بگذارند. تاثیر بر دولت های خارجی وظیفه مردم آن کشورها است. وجهه ناسیونالیستی بخشیدن به برنامه هسته ای و دفاع اپوزیسیون از آن در معادله تداوم ماجراجویی هسته ای حکومت نقش مهمی دارند و حاکمیت روی آن حساب کرده است. در این میان اراده های جنگ افروز خارجی بدون وساطت بحران سازی حکومت قادر به پیشبرد برنامه های خود نیست.
از دیدگاه واقع گرایی متعهد به منافع ملی ،دنیا به دو قطب متخاصم خیر و شر مطلق تقسیم نمی شود ،بلکه با ارزیابی درست پیچیدگی ها و اجتناب از برخورد های شعاری و سیاه و سفید دیدن مسائل ، کوشش می شود ضمن اعتراض به بی عدالتی ها هم فرصت ها را شناخت و هم تهدید ها را بر طرف ساخت.
این روشنفکر می کوشد تا نسخه الگوی جهانی مورد نظرش را به صورت تقلیدی و کلیشه ای بدون توجه به ضرورت ها و الویت های خاص کشور ،تجویز کند. او نه تنها شناختی از دغدغه های مردم ایران ندارد بلکه کاستن از آلام و رنج های آنان نیز برای وی به عنوان ارزشی خود بنیاد مهم نیست. حتی پیامد نسخه های وی، افزایش درد و رنج مردم بواسطه کشانده شدن به تقابل با نظام جهانی است. برای او انقلاب ، اسرائیل و استقلال چند تا واژه هستند در کتابخانه‬ و در حال نوشیدن ‫ قهوه و… در آرامش و امنیت کامل‬ قلم بدست می گیرد و در مورد میشل فوکو ، ادوارد سعید و کنعان مکیه و … می نویسد. اما ‫مردم ایران شرایط متفاوتی دارند‬ . ‫ کشورشان درحال چند تکه شدن است‬ ، فروپاشی اجتماعی جدی است ، ‫آینده شان تباه شده‬ ، ‫فرزندانشان بی پشتوانه روانه تبعید می شوند‬ ، ‫منابعشان به غارت می رود‬ ، ‫زندانی و شکنجه می شوند‬ و ‫رای شان دزدیده می شود‬ . فقر و اختلاف طبقاتی بیداد می کند .این مشکلات گوناگونی که مردم ایران با آن سردر گریبان هستند اجازه نمی دهد تا بار افزون تری بر گرده آنها تحمیل شود. بخصوص که تحریم های غرب به میزان بی سابقه ای رو به افزایش است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
. در این شرایط شایسته است تا ضمن تحرک بخشیدن به جنبش دموکراسی خواهی ،خواستار توقف غنی سازی اورانیوم جهت توقف جنگ و تعلیق تحریم ها شد و اجازه نداد بیش از این مردم ایران و بخصوص اقشار محروم آسیب ببینند .جلوگیری از جنگ محتمل که البته هنوز احتمال ناچیزی دارد نیازمند راه حل و عمل موثر است نه صرف محکومیت لفظی با جنگ و راه انداختن کمپین محکومیت اسرائیل .
پرداختن به کار های تخریبی یکی از محور های اصلی حلقه فوق است. نگارنده اگر چه پرهیز از ورود به این میدان دارد اما اگر قرار بر شناسایی ستون های نظامی امریکا در برابر ایران در جنگی احتمالی باشد جای منطقی کسی که تمام هویت سیاسی و منزلتش در جامعه آمریکا شکل گرفته است و فرایند بر کشیدن وی هیچ ارتباطی با ایران واپوزیسیون در تبعید نداشته است ، در بین چهار ستونی است که آشکارا رنگ بیگانه دارند. فردی که حتی یک سیلی از استبداد دینی وشاهنشاهی نخورده و بعضا از مواهب دفتر نمایندگی حکومت در نیویورک نیز برخوردار بوده است ، پیشاپیش صلاحیت ستون شناسی دشمن فرضی را از دست داده است ، چه برسد به اینکه خود را در موضع قیم مردم ایران برای تشخیص عوامل دشمن قرار دهد!
همچنین از منظر کشوری که به وی تابعیت داده و فرصت رشد ونمو برای او فراهم کرده است ، بر اساس منطق معیوب وی، می تواند ستون پنجم قلمداد شود! چه بسا ممکن است خود وی نیز به این مساله واقف باشد و بر همین منوال نسبت به فعالیت های دیگران نیز همذات پنداری کرده و لاجرم قیاس به نفس می نماید ! از زاویه ای دیگر اگر منطق غلط و معیوب او را مبنا قرار بدهیم و بپذیریم که گریزی از دو قطبی اسرائیل و جمهوری اسلامی نیست و هر کس که الویت بخشیدن به درگیری با اسرائیل را نپذیرفت ، جنگ طلب و در نتیجه ستون پنجم امریکا واسرائیل است ،آنگاه از این دو گانه اندیشی تقلیل گرایانه می توان نتیجه گرفت که وی چرخ پنجم کالسکه رو به زوال استبداد دینی است و یا قرار است در نقش چوب زیر بغل حکومت بگاه بحرانی شدن بیشتر منازعه هسته ای ظاهر شود و سپر دفاعی برای بلند پروازی های آن فراهم سازد.
در این حوزه برخورد تخریبی مشابه از سوی حکومت با رهبران نمادین جنبش سبز نیز صورت گرفت . آنها به دلیل مخالفت با سیاست های رسمی هسته ای از سوی رسانه های اصول گرایان به تبعیت از اسرائیل و آمریکا متهم شدند. حتی احمدی نژاد و سینه چاکان ولایت تا مرز متهم کردن سید محمد خاتمی و حسن روحانی به جاسوسی و زمینه سازی فضا برای تحمیل خواست خارجی ها به دلیل تعقیب سیاست آشتی جویانه در منازعه هسته ای پیش رفتند.
خراب کردن فضا به نفع هیچکس نیست. مگر فحوای کلام و حرف اصلی بیانیه ۱۸۵ نفر جز مخالفت فعال با جنگ از طریق توقف موقت غنی سازی اورانیوم و اجرای قطعنامه های سازمان ملل چیست ؟ بر مبنای کدام اصل منطقی و اخلاقی ، به آنها اتهام بی پایه جنگ طلبی زده می شود؟
تاریخ شهادت می دهد کسانی که به دلیل هزینه های پرداخت کرده و بنام حق ، حیثیت وشخصیت دیگران را ترور می کنند و با لحنی طلبکاران مدعی همه چیز و همه کس هستند ، بگاه حضور در قدرت ، جهنم می آفرینند . باید مراقب صدا هایی بود که به جای بحث و گفتگوی منطقی ،با خود حق بینی مطلق به پرخاشگری و اتهام زنی می پردازند . مخالفتی با حکومت ارزشمند است که مبنایی و همه جانبه بوده وبا موازین دموکراتیک و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازگار باشد.
اکنون مساله اصلی ایران اجتناب از بحث های حاشیه ای و تمرکز فعالیت ها بر روی تغییر سیاسی در داخل کشور است. آینده ایران در دست مردم ایران قرار دارد. همه کسانی که دل در گرو منافع ملی و حقوق ملت دارند باید در کارزار برای دموکراسی حضور داشته باشند. هر دیدگاهی که بخواهد از تجمیع وهمگرایی اصولی و مردم محور نیرو های سیاسی مخالف جلو گیری کرده و بر طبل تفرقه و واگرایی بکوید و یا خود را مرکز تعریف فعالیت های مشروع و دموکراسی خواهانه بداند ، مضر و منفی است. تبعات عملی رفتار کسانی که با خود شیفتگی سنخ دیگری از مالکیت حقیقت را به نمایش گذاشته و تنها خود را متولی همیشگی و خود خوانده “تقرب به حقیقت” و دفاع از ” قلمرو عمومی ” می دانند ، و مخالفان خود را خارج از دایره کرامت انسانی و بازیچه دست قدرت های شیطانی عالم معرفی می کنند ، تفاوت ماهوی با کارنامه حکومت ولایت فقیه و دیگر حکومت های توتالیتر دنیا ندارد.
باید مراقب بود تا شبح رویکرد های فاشیستی دوباره بر فراز سپهر اپوزیسیون به پرواز در نیاید . هنوز کالبد میهن مان رنجور از ضربات ویرانگری است که با برخورد های غیر واقع بینانه به حوزه های فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور زده شد. هنوز آثار افشاگری های اول انقلابی بر ویرانه های کشور قابل مشاهده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای جنگ با اسرائیل از کیسه ملت ایران بسته هستند

نگاهی به چرایی انفجار زاغه مهمات ؟

پیام تسلیت آیت الله خامنه ای احتمال اینکه خرابکاری خارجی علت اصلی انفجار های مشکوک در زاغه مهمات نزدیک روستای بید گل باشد، را افزایش داد. وی با تاکید پر رنگ بر شهادت و تداوم آن “خط نورانی” ضمن انتساب “واقعیت تلخ” به حادثه خونین فوق بیان داشت : ” آن جان بر کفان نستوه با سینه گشاده و عزم راسخ همواره به پیشباز خطر شتافته و در دوران دفاع مقدس و پس از آن، هرگز احساس خستگی به خود راه ندادند. شهادت، بی شک برترین آرزوی آنان بود ” .وی در پایان نیز همراهان جان باختگان و بخش های پشتیبانی سپاه را به “همت و تلاش دو چندان” با استمداد از ” ارواح شهداء ” فرا می خواند.
انتساب موکد شهادت به کسانی که طبق قول رسمی قربانی خطا و سهل انگاری در جابجایی مهمات شده اند، طبیعی به نظر نمی رسد. اگر جه در موارد مشابه عنوان شهید برای مقاماتی که در اثر سقوط هواپیما و یا تصادف کشته شده اند بکار رفته است. ولی غلظت آن در این تسلیت بیشتر است و در کنار موارد دیگر پیام جنبه غیر عادی آن را افزایش می دهد.
عبارات بکار رفته در این پیام شباهت با کد هایی دارد که معمولا مسئولین ارشد نظام در مواقع بحرانی برای پایگاه اجتماعی شان می فرستند. در این مواقع آشکار سازی علت واقعی حوادث به مصلحت تشخیص داده نمی شود و بدینترتیب سعی می گردد پنهان سازی توجیه گردد.
اظهارات سرلشگر فیروز آبادی نیز این فرضیه را تقویت می سازد. وی با تکذیب دخالت خارجی در انفجار زاغه مهمات سپاه اظهار داشت:” این حادثه تولید محصول تحقیقاتی سپاه را که می تواند مشت محکمی بر دهان استکبار و رژیم غاصب باشد تنها دو هفته به تعویق انداخت”.
سخنان محمد باقر قالیباف شهرار تهران مبنی بر شناخت بیشتر دشمنان از سردار حسن تهرانی مقدم رئیس بخش خودکفایی نیز تلویحا با این تصور همگرایی دارد. خبر سایت تابناک وابسته به محسن رضایی که خبر از مشکوک بودن مرگ پسر وی می داد و این واقعه را در کنار انفجار فوق گذاشت نیز می تواند در چارچوب همین فرضیه تحلیل گردد.
سخنان سردار جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح نیز بر اهمیت در نظر گرفتن این فرضیه می افزاید . وی در واکنش به ابراز خوشحالی ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت : ” اسرائیلی‌ها باید نگران و گریان باشند از زمانی که صدای این‌گونه انفجارها در تل‌آویو و بخش‌های دیگر اسرائیل به صدا در بیاید. این‌که آن‌ها از ترور یا کشته شدن افراد احساس خوشحالی می‌کنند به خاطر خوی استکباری آن‌هاست و ظاهرا در ذات رژیم‌های استکباری و سلطه چنین موجودیتی نهفته شده است.”.البته ایهود باراک مدعی شده است که خبرنگاران منظور وی را درست بیان نکرده اند.
عدم تایید رسمی از سوی دولت اسرائیل را نمی توان لزوما دلیلی بر رد این فرضیه دانست. یکی از اصول محوری عملیات خرابکارانه ( covert action or sabotage ) طراحی عملیات بگونه ای است که به نحو قانع کننده ای قابل انکار باشد و معلوم نشود که چه دستی در پشت سر این اقدام بوده است. ابراز خرسندی مقامات اسرائیل نیز بر حدس و گمان ها می افزاید . البته در عین حال می تواند مانوری روانی برای قدرت نمایی باشد .
اگر این حدس به واقعیت نزدیک باشد این سئوال مطرح می شود که چرا حاکمیت اصرار زیادی دارد که این حادثه به دلیل خرابکاری آمریکا و اسرائیل نبوده است؟ دلیل این امر را در وهله نخست می توان در پروپاگندای تبلیغاتی رهبران جمهوری اسلامی در خصوص پاسخ محکم و عکس العمل پشیمانی آور به تهاجم نظامی احتمالی غرب و متحد منطقه ای اش اسرائیل جستجو کرد. ناتوانی از مقابله به مثل می تواند این راه حل را به عنوان عقب نشینی آبرومندانه پیش پای تصمیم گیران اصلی بلوک قدرت قرار داده باشد. البته این عقب نشینی می تواند تاکتیکی باشد و آنها ترجیح می دهند فعلا سکوت کنند تا پس از ارزیابی و شناسایی چگونگی ماجرا ، در فرصت مناسب اقدام تلافی جویانه را سازمان دهند. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که نهاد های مسئول هنوز در خصوص اینکه خرابکاری علت انفجار بوده است یا خطای فنی در تردید بسر می برند. بنابراین فعلا نوع واکنش را به تعویق انداخته اند تا نتیجه تحقیقات فنی و اطلاعاتی مشخص شود.
اگر بواقع عملیات خرابکاری اسرائیل یا یک دولت خارجی دلیل انفجار انبار مهمات حکومت باشد و این عمل از طریق نویز اندازی جهت اخلال در سیستم هدایتی تجهیزات نظامی و یا ایجاد دیگر مشکلات فنی حاصل شده باشد، آنگاه می توان گفت که ایجاد اختلال در برنامه اتمی و نظامی حکومت ایران وارد نقطه عطفی شده است که در کنار ترور کارشناسان هسته ای ، اقدامات ضد اطلاعات و ارسال ویروس و بد افزار به سیستم های عامل فعال در برنامه هسته ای ایران ، هدف مهار ماجراجویی هسته ای حکومت را دنبال می کند.
اگر چه مجموعه این قرائن تا حدی صحت خبر تایمز در خصوص هدایت انفجار فوق از سوی سیستم امنیتی اسرائیل را تایید می کند اما این مدارک برای اثبات درستی این فرضیه کافی نیستند.
کماکان تصادفی بودن ،عدم رعایت اصول ایمنی در آزمایش انفجار مخفی تسلیحات حساس مانند موشک، مشکلات فنی و سهل انگاری نیز گزینه های مطرحی برای پاسخ به چرایی انفجار زاغه مهمات سپاه هستند.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای نگاهی به چرایی انفجار زاغه مهمات ؟ بسته هستند

عملیات خرابکاری محرمانه و تعارض با معیار های اخلاقی و حقوقی

در فضای رسانه ای ایران و جهان به نقل از یک مقام غربی فرضیه ای مطرح شده است عملیات خرابکارانه اسرائیل عامل اصلی انفجار انبار مهمات سپاه بوده است . منتها شواهد قابل اتکایی برای راست آزمایی این ادعا مطرح نشده است . لذا اعتبار آن فقط در حد یک گمانه در بین گمانه های دیگر است و بنا به اسناد منتشر شده کنونی نمی توان آن را معتبر و قابل استناد دانست .
اما این حدس فرصتی است تا اصل عملیات خرابکاری مخفیانه مورد ارزیابی قرار بگیرد. عملیات اختلال گرایانه پوشیده که ماهیت امنیتی و اطلاعاتی دارد مورد توجه ویژه سازمان های اطلاعاتی قدرت های جهانی در دهه های گذشته بوده و میراث دوران جنگ سرد است. تاثیرات روانی عملیات پنهانی خرابکارانه اعتماد و امنیت در مجموعه هدف را متزلزل می سازد و فرایند تعقیب اهداف را کند می نماید.
این عملیات ها خارج از قوانین بین المللی اعمال شده وجاهت قانونی ندارند. از این رو عملیات خرابکاری از زاویه مدافعان ساختار حقوق بین الملل و توجه به ضوابط و نرم های پذیرفته شده نظم جهانی مورد مخالفت جدی بوده است. کسان دیگری این عملیات ها را چون جنبه تخریبی دارند و بخصوص باعث کشتن افراد می شود از منظر اخلاقی زیر سئوال برده اند. البته مدافعان این استدلال را رد می کنند و می گویند چنین روش هایی تبعات و مخاطرات کمتری در مقایسه با جنگ داشته و توان بازدارندگی بیشتری برای جلوگیری از برنامه های مخرب دارند که منجر است به تلفات انسانی زیادی منجر شود. به عبارت دیگر اگر چه این روش شر است ولی جلوی شر بزرگ تری را می گیرد.
این استدلال قابل تامل است اما کماکان ایراد اخلاقی را بر طرف نمی سازد . ممکن است برنامه هایی که آماج هدف خرابکارانه قرار گرفتند هیچگاه در عمل ، حادثه منفی و تهاجمی به بار نیاورند و ماهیت دفاعی را حفظ کنند. در واقع این رویکرد نوعی قصاص قبل از جنایت است. اما مواردی چون کشتن بن لادن وجود دارد که به لحاظ روش شناختی با معیار های قابل قبول بین المللی و اصول اخلاقی مغایرت دارد ولی از منظر نتیجه گرایی ، تاثیر مثبتی در کاهش تروریسم و به خطر افتادن جان شهروندان غیر نظامی دارد. این تفاوت ها قضاوت اخلاقی را پیچیده و دشوار می سازد .تعارض با فعالیت سیاسی باز و شفاف دیگر وجهی است که با اصول اخلاقی نا سازگار است .
چالش دیگر دشواری سنجش درستی اطلاعات است که عملیات خرابکاری بر اساس آنها صورت می گیرد. معمولا جاسوس های دو جانبه منبع اصلی دریافت اطلاعات و شناسایی هستند . تجارب متعددی وجود دارد که چگونه عملیات های سازمان های اطلاعاتی بزرگ دنیا بر اساس اتکا به اطلاعات غلط ناکام مانده اند و بعضا باعث رسوایی شده اند. کاربرد عملیات اخلالگری به دلیل نظارت پذیری کم و اعمال آن به شیوه مخفی ریسک زیادی دارد و می تواند تبعات منفی و پسامد های پیشبینی نا پذیر آن بر منافعش چیره گردد. از سوی دیگر کاربست این روش ها دیگر کشور ها و از جمله دولت های ستیزه جو را نیز به رفتار مشابه سوق می دهد و برای اعمال واکنش های تررویستی فضا ایجاد می کند.
در اصل نبود یک مرجع قابل اعتماد در کانون تصمیمی گیری پیرامون این نوع فعالیت ها که داوری آن در سطح جهانی مورد پذیرش باشد ، مشروعیت این اقدامات را پیشاپیش زایل می سازد . همچنین مشوق دیگر نیرو ها می شود تا خود را محق بدانند که مقابله به مثل کنند. تاثیرات مثبت اختلال های پنهان معمولا کوتاه مدت و همراه با عوارض منفی دراز مدت بوده است . بدینترتیب از بعد فنی این عملیات ها را به دلیل اثرات درازمدت، ثبات جهانی را تضعیف می کنند .
از منظر عینی و نگاه ابجکتیو اجرای موفق عملیات های تخریبی پنهان و رسوخ نیروهای جاسوسی خارجی ، امنیت ملی کشور را به خطر می اندازد و تبعات منفی درازمدت در تضعیف زیر ساخت های امنیتی و دفاعی کشور دارد. در تحقق چنین اتفاقی هم مسئولین کشور هایی نقش دارند که با اقدامات نسنجیده و هراس افکنی از خود چهره تهدید کننده امنیت دیگر ملت ها و ثبات بین المللی ترسیم می کنند و اراده معطوف به تنش زایی در عرصه بین المللی دارند . هم نیروهای خارجی عامل اقدامات امنیتی اخلال گرایانه نوعی از بازی غیر منصفانه را اجرا می کنند که در نهایت بازار سیاه فعالیت امنیتی و سیاسی را رونق می بخشد.
این روش ها بیشتر از آنکه با خطوط دیپلماسی و مناسبات ضابطه مند و شفاف آن همگرا باشند در تعارض با آن قرار می گیرند. دیپلماسی نیازمند اعتماد است اما روش های اخلال گرایانه و جاسوسی بی اعتمادی را رواج می دهند. در نتیجه بنیان روابط خارجی کشور ها به سمت ناپایداری میل می کند.
تاریخ معاصر دنیا بخصوص پس از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که نیروهای قدرتمند دنیا از این روش ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و منافع خاص خود استفاده کرده اند که لزوما منطبق بر تهدید ها و یا به مخاطره افتادن حقوق مشروع و امنیت ملت ها نبوده است.
با توجه به این مباحث و چالش ها برخی از نیرو های امنیتی و سیاسی در جهان و بخصوص غرب خواهان پایان بخشی به عملیات خرابکاری مخفی شده اند و این روش ها را با توجه به سپری شدن دوران جنگ سرد ، منسوخ شده بشمار می آورند. ماجرای هنری استیمسن وزیر خارجه آمریکا در سال ۱۹۲۹ شاید روشنگر باشد که بخش معروف “اتاق سیاه ” وزارت خانه منبوع خود را که مسئول رمز گشایی از نامه های محرمانه دولت های خارجی بود را بست با این توجیه که “یک انسان شریف نامه فرد دیگر را نمی خواند ” . البته وقتی در جنگ جهانی دوم وزیر دفاع شد تغییر نگرش داد و استراق سمع و کسب اطلاعات از طریق جاسوسی را جایز دانست. حال باید دید توازن بین ایده آل ها و واقعیت ها می تواند خرابکاری ها و عملیات مختل کننده مخفی را بمثابه برخی از روش های غلط دوران سپری شده که دیگر وجود ندارند ، راهی بایگانی کند؟

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای عملیات خرابکاری محرمانه و تعارض با معیار های اخلاقی و حقوقی بسته هستند