استقلال فاشیستی و دیکتاتور پسند

استقلال یکی از مفاهیم مهم در حیات سیاسی ملت ها است. این مفهوم چند وجهی که دینامیسم و تحول پذیری خاص خودش را دارد هم شرطی لازم برای بهروزی جوامع در شکل بندی دولت – ملت است و هم در عین حال تفاسیر غلط از آن اسباب مشکلات حادی شده است. استقلال بر خلاف معنای ظاهری آن امر ساده ای نیست و متاثر از شرایط و وابسته به عوامل دیگر است. به عبارت دیگر استقلال به خودی خود فاقد ارزش است بلکه در ارتباط با آزادی، خواست یک ملت و استقلال فردی معنای مثبت پیدا می کند. استقلال به عنوان فاکتور متکی به خود و مستقل و ایزوله از دیگر ارزش های سیاسی سرابی است که در اکثر مواقع معضلات جدی برای منافع ملی و حقوق انسان ها ایجاد کرده است. حکومت های استبدادی و تمامیت خواه از مطلق سازی “استقلال” منفک از “آزادی” و “اراده یک ملت” همیشه استفاده کرده اند تا موجودیت نامشروع خود را تثبیت سازند. البته مدافعان تصور مکانیکی، ایستا و کلیشه ای از استقلال فرا تر از دیکتاتور ها هستند.
جماعتی هستند که از سر اعتقاد فکر می کنند این تعبیر از استقلال به حقیقت آن نزدیک تر است و برای حفاظت از منافع یک ملت ضرروی است. اما در کنار آنها جمع دیگری هستند که برخورد ابزار انگارانه از این مفهوم برای حذف جریانات رقیب دارند. نگاه آنها ارتباط وثیقی با فاشیسم دارد. جریانی می پندارد از استقلال می تواند چماقی بسازد و بر سر نیروهایی فرو بیاورد که تلقی دیگری از استقلال دارند. این اتفاق در تاریخ معاصر ما بار ها رخ داده است. حملات حزب توده به دکتر مصدق قبل از دوران پایان نخست وزیری وی و حملات برخی از گروه های چپ و گردانندگان حزب جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب به دولت موقت و بخصوص مهندس بازرگان دو نمونه برجسته این تجربه تلخ هستند.
اینک جمهوری اسلامی میراث خوار این تفکر است و از همین حربه در طول سی سال گذشته برای بدنام سازی مخالفان، زدن بر چسب خیانت و وطن فروشی به آنها و توجیه برخورد های حذفی اش استفاده کرده است. تا زمانی که مدافعان تعریف کلاسیک استقلال رعایت اصول علمی و انصاف را در بحث ها می کنند و از مسموم سازی فضا خود داری می نمایند، دیدگاه آنها محترم است و انتخابی است که پیش روی مردم ایران قرار دارد. اما وقتی عده ای فضا را به سمت برخورد های غیر اخلاقی و تخریب گرایانه می برند دیگر بحث ناگزیر ابعاد سیاسی پیدا می کند. وقتی پای انگ خیانت زدن وسط کشیده می شود. این تصور در ذهن نقش می بندد که شاید اراده سیاسی معطوف به قدرتی بروز یافته است که با احساس خطر از رقیب فرضی و احساس ضعف در فضای بحث منطقی رو به ترور شخصیت آورده است.
در این مطلب با تاکید بر احترام به آن دسته از افرادی که از سر اعتقاد و رعایت پرنسیب های اخلاقی از تعبیر کلاسیک و انعطاف ناپذیر از استقلال بمثابه ارزش قائم به ذات دفاع می کنند به نقد دیدگاهی می پردازد که از سر تعلق دانسته و یا نا دانسته به گرایش فاشیستی در حذف دیدگاه های بدیل، استقلال را به گسست کامل از عامل خارجی و ارزش مطلق بخشیدن به مرز های فیزیکی در تفکیک داخل و خارج پیوند می زند. تبعات خواسته و یا ناخواسته این نگرش تقویت قرائتی از استقلال است که نظام های دیکتاتوری می پسندند تا با هژمونیک کردن مذمت مطلق دخالت خارجی از چاردیواری سرزمین خود حیات خلوتی بسازند و با فراغ خاطر هر برخوردی خواستند با اتباع خود انجام دهند.
اما از آنجاییکه جریانی که برخورد ابزاری با مقوله استقلال دارد و نیات شبه فاشیستی خود را در پشت سر آن مخفی می سازد از مبانی تعریف کهن و مکانیکی از استقلال استفاده می کند گریزی از انتقاد مبانی فوق نیست.
استقلال در معنای عام عزم و اراده ملت برای جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی ملت است. به عبارت دیگر اموری که مربوط به سرنوشت یک ملت هستند حتما توسط شهروندان همان جامعه به صورت انحصاری باید تعیین شوند و غیر را در ان راهی نیست. استقلال تا زمانی که دنیا بر اساس تقسیم جهان به دولت – ملت ها اداره می شود امری لازم است. اما بر طبق منشور ملل متحد دولت ها در ضمن داشتن حق حاکمیت و استقلال ملزم به تشریک مساعی برای حفظ صلح و ثبات بین المللی هستند. بنابراین در حوزه روابط خارجی دولت ها تعهداتی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند و این تعهد به مثابه یک محدودیت در حوزه نقش آفرینی بین المللی عمل می کند. اساسا باید توجه نمود که پر رنگ شدن نفی خارجی در مفهوم استقلال محصول عصر استعماری است. استقلال برای کشور های جهان سوم بدرستی معنای رهایی ازیوغ وابستگی به قدرت های جهانی را داشت که آن جوامع را بر اساس منافع خود شان مدیریت می کردند.
در تعریف کلاسیک استقلال به معنای مطلق بودن حوزه اعمال حاکمیت دولت در محدوده جغرافیایی خاص است و نیروی خارجی بیرون از این محدوده بیگانه محسوب می شود که تحت هیچ شرایطی نباید نقشی در تحولات داخلی ایفا کند. هر نیرویی که پای عامل خارجی را باز کند وطن فروش و خائن است. در این تلقی انحصاری بودن نقش آفرینی دولت و حکومت بر سرزمین خاص شرط لازم و ضروری حفظ استقلال محسوب می شود.
اما در تلقی جدید و پویا از استقلال دولت و حکومت نقش انحصاری مطلق ندارند بلکه به میزانی که فاصله آنها با مردم کمتر باشد، به همان میزان به نقش انحصاری برای مدیریت مردم نزدیک تر می شوند. استقلال کشور در عین وابستگی به ملت تعریف می گردد. در اینجا مرکز ثقل استقلال، خواست مردم است. اگر دولتی بر ضد خواست ملت خود رفتار کرد دیگر نمی تواند دور مرز های خود دیوار بکشد. در این حالت نیرو های خارجی می توانند در نقش حمایتی و مکمل اراده مردم ظاهر گردند واین امر به شرط آنکه در حق انحصاری مردم یک کشور در تعیین سرنوشت خویش خللی وارد نسازد، و جنبه حمایتی از اکثریت ساکنان داخلی یک جامعه داشته باشد، تعارضی با استقلال ندارد. بعنوان مثال می توان به مدل لیبی اشاره کرد.
اکثریت مردم این کشور متاثر از قیام های مصر و تونس خواستار تغییر حکومت شدند و جمعی از نیرو های دولتی و نظامی نیز به آنها پیوستند. وقتی دولت قدافی پس از آزاد سازی بن غازی توسط نیرو های انقلابی به خشونت بی رحمانه و جنگ با مردم خود متوسل شد، دخالت نیرو های خارجی برای انهدام ماشین سرکوب ویرانگر او، موجه گشت.
سرانجام نیز این مردم لیبی ونیرو های داخلی هستند که فرایند انتقال قدرت و تشکیل ساختار حکومتی جدید را سامان می دهند. قذافی وقتی بر علیه ملت خود جنگ براه انداخت، صلاحیت و مشروعیتش برای جلوگیری از مداخله خارجی را از دست داد.
دیگر نمونه راهگشا دخالت دولت آمریکا برای بازگرداندن آریستیدی رئیس جمهور منتخب مردم هائیتی به سر قدرت در سال ۱۹۹۱ بود. برخی از مقامات ارشد نظامی هائیتی که قبلا با سیا کار کرده بودند علیه وی کودتا کرده و فضای پلیسی خلق نمودند. سرانجام دولت کلینتون علی رغم مخالفت سازمان اطلاعاتی کشور متبوعش با دخالت نظامی، کودتا گران را که دلخوش به حمایت آمریکا بودند از قدرت ساقط کرد و آن را به صاحب اصلی اش بعنی نخستین رئیس جمهور هائیتی بازگرداند. حال با منطق برخی از مدافعان دو آتیشه تعریف مکانیکی و قالبی از استقلال باید گفت کشور هائیتی استقلالش را از دست داده بود و آریستیدی نیز نوکر دولت آمریکا شد!
بنابراین در تعریف جدید از استقلال شرایطی برای مداخله خارجی تعیین می شود و نقش آفرینی به شکل مطلق به نیرو های داخلی محدود نمی گردد. این شرایط بسیار مهم هستند در راس آنها دو شرط مهم وجود دارد.نخست شکاف ملت – دولت به حد ترمیم ناپزیری گسترش یافته باشد و حکومت به نحو فیصله بخشی ماهیت ضد مردمی پیدا کرده است. در واقع حکومت غریبه با مردم فرق ماهوی با بیگانه ندارد. امروز به مدد گسترش ارتباطات بین ملت ها، نزدیکی برخی اتباع کشور های مختلف به یکدیگر از اتباع هم وطن شان بیشتر است. دیکتاتور ها غریبه ترین افراد به ملل خودشان هستند. به عنوان مثال برای بخش معترض مردم ایران نیرو های سیاسی دموکراسی خواه خارجی نزدیک تر از سید علی خامنه ای، شیخ احمد جنتی، محمود احمدی نژاد، نقدی و سردار جعفری هستند.
ثانیا مداخله خارجی فقط جنبه حمایتی داشته و باید پشتیبان خواست وتصمیمات ملت مورد نظر باشد. نیروهای خارجی نباید نقشی در تصمیم گیری های داخلی پیدا کنند و می بایست حق انحصاری ملت در تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شود.
عامل دیگری که این مفهوم از استقلال را قوت می بخشد تحولات دنیا پس از دوران جنگ سرد است. فرو پاشی شوروی باعث شد تا ایده وابستگی متقابل ملل متحد که بواسطه رقابت دو بلوک چپ و راست به حاشیه رفته بود، مجددا احیا گردد. گسترش فرایند جهانی شدن و رشد نهاد های فراملیتی نیز به نوبه خود ارتباط و در هم تنیدگی کشور ها را افزایش داد. در نظم کنونی جهانی برخی از نهاد های بین المللی بخشی از حوزه اعمال حاکمیت دولت ها را در اختیار گرفته اند.
در ساختار آینده سازمان ملل این تمایل وجود دارد که قوانین بین المللی باید بر فراز قوانین داخلی قرار گیرد و حق اعمال حاکمیت ملی نباید مجوزی برای سرکوب حقوق بنیادی شهروندان گشته و ممانعتی برای مداخله جهان ایجاد کند. در معنای درست استقلال، خارجی فی نفسه محل ایراد نیست بلکه چگونگی دخالت و نقش آفرینی آن محل بحث است. طبیعی است اگر حکومت دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی بالا بوده و دموکراتیک باشد جایی برای مداخله خارجی نیست. هر فرد و یا گروهی نیز در این شرایط به سمت همکاری با کشور خارجی برای دخالت در امور داخلی حرکت کند بلحاظ حقوقی عنوان خیانت بر آن صدق می کند چون علیه مردم خود عمل کرده است. اما در حکومت های غیر دموکراتیک که به سرکوب سیستماتیک گسترده و خونین بر علیه شهروندان شان دست زده اند، موضوع فرق می کند و حمایت خارجی برای عقب راندن آن حکومت از تضییع حقوق اتباعش موجه است. اگر مرز ها فقط محدوده چپاول و سرکوب یک ملت را تعیین کنند بدیهی است که دیگر اصالت ندارند.
خواست مردم تعیین می کند در کجا و چگونه نیرو های خارجی در چارچوبی روشن و شفاف دخالت نمایند. دخالت آنها در خدمت خواست مردم است نه اینکه جایگزین تصمیم گیری انحصاری آنها شود. در اینجا پرهیز از تفکر قالبی، انتزاعی و کلیشه ای بسیار مهم است. رد مداخله خارجی در استقلال استعداد زیادی برای شی شدگی دارد و می تواند محتوی آن را تحت الشاع قرار دهد. بنابراین در تعبیر جدید سعی می گردد که در دام فرمالیسم گرفتار نشد.
ماجرای آزادی فرانسه پس از اشغال توسط آلمان نازی دیگر نمونه ای است که انگاره تعارض استقلال با کمک گرفتن از نیروهای حامی خارجی را زیر سئوال می برد. استقلال فرانسه با کمک نظامی، اطلاعاتی، سیاسی انگلستان و آمریکا بدست آمد.
همانگونه که تبعیت کورکورانه از عامل خارجی نفی استقلال است ضدیت با خارجی نیز معنای وارونه از استقلال را بازتاب می دهد. این تعبیر را می توان استقلال منفی نامید که باز در تصمیم گیری عامل خارجی حضور پر رنگی دارد منتها با این تفاوت که ضدیت با آن ملاک است. وقتی این تصور وجود داشته باشد که یک نیروی شروری در دنیا وجود دارد که از طریق نظام سرمایه داری جهانی یا کارتل صهیونیست ها اهداف ضد انسانی خود را در دنیا پیاده می کند و بنابراین ضدیت با آن به ارزشی خدشه ناپذیر تبدیل می گردد، آنوقت خطای تشخیص تشدید می شود.
البته ایرادات در سیستم جهانی و نظام سرمایه داری کم نیست. اما این نظام نه فرشته است و نه دیو.لذا اتخاذ رویکرد اصلاحی در برابر آن بیشتر بخت موفقیت دارد. باید واقعیت ها را در نظر گرفت. مشکل وجود بدی و شرارت است که بالقوه در هر انسانی و سیستمی وجود دارد. به قول برتراند راسل انسان معجونی از فرشته و شیطان است. لذا این خصیصه را نباید تنها به مدافعان و متنفعان سرمایه داری و صهیونیسم منحصر و محصور کرد. باید این خصیصه را شناخت و به دنبال راهکاری موثر برای مهارش بود. تجربه بلوک شرق نشان می دهد صرف تکیه زدن به ریسمان نفی نظام سرمایه داری نه تنها راهگشا نیست بلکه ممکن است به فجایع بد تری منتهی گردد.
در استقلال تصمیم گیری پیرامون مسائل مربوط به مدیریت امور داخلی یک کشور صرفا باید توسط اتباع آن کشور صورت گیرد.
خیانت در رابطه با اصل همکاری با نیرو های خارجی مصداق ندارد بلکه به شیوه های خاصی از آن ارتباط منطقی پیدا می کند. منتها از آنجاییکه مفهومی حقوقی است لذا باید مرجع صاحب صلاحیت پیرامون آن داوری نماید. کشیدن این بحث به میدان کشاکش های سیاسی و تشخیص مصداق توسط افراد فاقد صلاحیت موجب اتلاف وقت و مسموم شدن فضا است. اما اگر قرار باشد به تعیین مصداق پرداخت مثال لیبی نمونه خوبی است. آیا کسانی که پس از سه ماه مبارزه نفس گیر با دیکتاتور خون آشام سابق این کشور از نیرو های خارجی کمک خواستند تا سیاست منطقه ممنوعه پرواز را اعمال کنند و ماشین آدم کشی قذافی را منهدم سازند را می توان خائن دانست؟ یا کسانی که نسبت به قتل عام معترضین و شهروندان عادی سکوت پیشه می کردند؟ مبنای تعریف خیانت چیست؟ اگر از منظر قذافی نگاه بکنیم قطعا نیرو های خواهان تغییر حکومت خائن شناخته می شدند. اما از منظر نیرو های انقلابی لیبی این چنین نیست و نیرو هایی که با مخالفت شان زمینه سرکوب قیام لیبی و قربانی شدن نا محدود شهروندان را تسهیل می کردند در مظان اتهام خیانت قرار دارند. از دید آنها روشنفکری که خارج از گود و بدون توجه به شرایط عینی از منظر یک دیدگاه کاملا انتزاعی نظرات ناب گرایانه می دهد مصداق بارز روشنفکر برج عاج نشین و عاری ا ز درد است.
البته از دیدگاه نگارنده هیچکدام از طرفین مصداق خیانت نیستند و اساسا نباید این موضع را وارد بحث های سیاسی کرد. بلکه باید آن را به مجرای حقوقی و مراجع صالح سپرد.
سرنوشت حسن آیت به عنوان یکی از سینه چاکان دفاع از استقلال منهای آزادی و حمله به نیروهای به زعم او خائن، عبرتی آموزنده برای نسل امروز است.
امروز با نگاه به گذشته می توان مشاهده کرد بیشتر کسانی که اوایل انقلاب و دهه شصت هیاهوی کشف خائن ها را راه انداختند چه نیاتی داشتند، نتیجه کار آنها چه فجایعی را بوجود آورد و خودشان چه سرنوشت غم انگیزی پیدا کردند! یکی از پایه های تکوین و استمرار جمهوری اسلامی همین توسل به تعبیر مکانیکی و قالبی به استقلال است که هر مخالفی را به مزدوری و وطن فروشی متهم می کند.
حربه اصلی نیرو های خط امام در اول انقلاب برای حذف گروه های دگر اندیش متهم کردن انها به آلت دست بودن امپریالیسم و وابستگی خارجی بود. البته عمده نیرو های اپوزیسیون نیز چنین رویه ای را در مقابله با مخالف اتخاذ کردند.
اکنون نگرانی وجود دارد که باز حرکاتی از همان جنس براه افتد. آن نیروی منفی که در پس تحولات و عبرت گرفتن از خطا های دوران آغازین انقلاب پس رانده شده بود دوباره خود را احیا کند. تعبیر کلاسیک از استقلال سنگری است که نیروهای معتقد و یا گرفتار در فاشیسم می توانند در پشت آن پنهان شوند و برنامه های معطوف به قدرت خود را جلو برند. چنین تعبیری مطلوب حاکمیت مستبد نیز است تا خود را از گزند فشار نیرو های خارجی آسوده سازد. سید علی خامنه ای مرتب دشمن را پشت سر همه اعتراضات می بیند که توطئه ای پچیده را سامان داده اند. مرتب انذار می دهد که خائنین و بی بصیرت ها استقلال کشور را بر باد خواهند داد. بشار اسد نیز مخالفان و معترضان را عوامل نیرو های خارجی می خواند و پشت سر حفظ استقلال سنگر گرفته است.قذافی نیز نیرو های انقلابی لیبی را موش های ناتو می خواند.
استقلال ارزشمند است اما استقلالی که وسیله بقاء حاکمان مستبد و و ابزار دست دیدگاه های فاشیستی نشود. استقلالی ارزشمند است که آزادی، امنیت ارائه دیدگاه ها، سلامت فضای بحث را رعایت کرده و از همه مهمتر در هم تنیده با خواست ملت ها باشد. استقلالی در خور حمایت است که با دخالت خارجی از دیدگاه ایدئولوژیک و استاندارد دو گانه برخورد نکند که حضور نیرو های غربی را مصداق دخالت سرمایه داری بداند اما شب وروز در خواب و خیال چه گوارا شدن باشد ودخالت وی در کشور های دیگر را بعنوان عملی قهرمانانه بستاید. یا در قبال تعرض دولت چین به اتباع ترکستان و یا روسیه به چچنی ها سکوت پیشه می کند! استقلال امری تحول یابنده است که با توجه به تغییر در نظام روابط بین الملل، شیوه های زندگی، ساخت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه دستخوش دگرگونی می شود. بحث منطقی با رعایت اصول استدلال و آداب گفتگو می تواند جامعه را در تشخیص معنای درست از استقلال در شرایط کنونی کشور یاری رساند و نگذارد عده ای با دادن آدرس غلط رهزن حقیقت بشوند.
——————————————————————————–

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای استقلال فاشیستی و دیکتاتور پسند بسته هستند

حمله نظامی به ایران، واقعیت یا هراس‌افکنی؟

وقوع چندین رویداد در روزهای گذشته بار دیگر احتمال وقوع جنگ را در کانون توجه مراکز و فعالان سیاسی ایران قرار داده است.
مفاد گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که مستنداتی پیرامون تلاش‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران در کشاندن برنامه هسته‌ای به مسیر نظامی و انجام آزمایش انفجار مواد هسته‌ای را در اختیار افکار عمومی جهانی قرار داد، باعث افزایش ناشکیبایی مقامات اسرائیل شده است.
برخی کارشناسان و فعالان سیاسی، این مساله را به منزله جدی شدن برخورد نظامی غرب و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرده اند.
تجربه لیبی و مشارکت نظامی غرب در سقوط قذافی باعث شده است که برخی کوشندگان سیاسی ایران نگران شعله ور شدن جنگ و حمله نظامی به ایران شوند. اما آیا واقعا روند رویداد‌ها به سمت درگیری نظامی در هفته‌های آینده پیش می‌رود؟ به عبارت دیگر امکان جنگ در کوتاه مدت چقدر جدی است؟ افزایش احتمال حمله نظامی یک واقعیت قطعی است یا ریشه در بزرگنمایی و اغراق دارد؟ در این میان هراس افکنی از منظر پیشبرد یک پروژه سیاسی و یا تقویت محتوای گفتمانی چقدر موثر است؟
شبح جنگ
شبح جنگ حدا قل از سال ۲۰۰۳ به بعد بر سر آسمان ایران پرواز می‌کند. در تمام این سال‌ها برخورد نظامی به عنوان یک گزینه مطرح بوده است. گاه جدی شده ولی بسرعت فروکش کرده است. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و شتاب یافتن ماجراجویی هسته‌ای و سیاست خارجی تهاجمی در حاکمیت ایران، روز بروز ابعاد بحران سیاست خارجی شدت بیشتری یافت و فضا از مسیر مصالحه و توافق دور تر گشت. نتیجه این روند، حاکم شدن “وضعیت جنگی” بر مناسبات جهانی ایران پس از منتفی شدن پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای بود.
اما وضعیت جنگی با جنگ متفاوت است. اگر چه شباهت هایی با هم دارند اما وضعیت جنگی لزوما به برخورد نظامی منتهی نمی گردد. در این وضعیت چشم اندازی برای حل مسالمت آمیز مشکلات دیده نمی شود و به تدریج مسیر جنگ خواسته یا نا خواسته هموار می‌گردد. در وضعیت جنگی دلیل فیصله بخش و قطعی برای پایان دادن به مسیر دیپلماسی وجود ندارد، بلکه به موازات تنگ شدن مجاری تنش زدایی، از تهدید به جنگ به عنوان ابزاری برای نشاندن طرف مقابل بر سر میز مذاکره و رسیدن به توافق استفاده می‌شود.
در باب علت حاکم شدن “وضعیت جنگی” بر مناسبات بین المللی ایران نظرات مختلفی وجود دارد. در یک سر طیف، حکومت ایران به عنوان عامل اصلی تلقی می‌شود. ولی قطب دیگری هم هست که جنگ افروزان خارجی و طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا را در جایگاه مقصر می‌نشاند. با توجه به سیر تحولات هسته‌ای ایران، به نظر می‌رسد که انعطاف ناپذیری حاکمیت ایران و اصرار بر تداوم بن بست هسته‌ای در این میان نقشی موثرتر از عوامل خارجی داشته است.
وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در مورد احتمال حمله به ایران گفت که اسرائیل هنوز چنین تصمیمی نگرفته است
حتی اگر فرض شود که قائلان به نظامی گری در دنیا پشت سر تثبیت و تداوم وضعیت جنگی در ایران هستند، باز هم بدون مشارکت نیروهای تندرو در حاکمیت ایران امکان عملی کردن برنامه‌های خود را ندارند. لذا از منظر نگاه عینی به سیاست، نقش اصلی در برقراری این وضعیت بر دوش رفتار‌های نسنجیده حاکمیت ایران است.
با این حال به نظر می‌رسد که رویداد‌های اخیر در ادامه تداوم “وضعیت جنگی” هستند و هنوز قرائن قابل اعتنایی وجود ندارد که گزینه جنگ در افق کوتاه مدت را حتمی کند. به عبارت دیگر ترس از جنگ و هراس افکنی بیشتر از خود واقعیت جنگ بر فضا سایه افکنده است.
هراس یا واقعیت؟
فاش شدن نظرات نتانیاهو و باراک و کشاندن بحث حمله به ایران به عرصه عمومی توسط برخی از رسانه‌های اسرائیلی ضمن اینکه اقدامی کم سابقه بود، نشان می‌داد که تهدید جنگ جدی نیست و گر نه به جای آنکه حرف آن پیشاپیش زده شود مشابه حمله به عراق در سال ۱۹۸۱ و سوریه در سال ۲۰۰۷ به صورت غافلگیرانه عمل می‌شد. اما ممکن است تفاوت شرایط برنامه هسته‌ای ایران و گستردگی‌اش در مقایسه با سوریه و عراق باعث شده است که اسرائیل روش جدیدی را اتخاذ کند.
اظهارات جدید وزیر دفاع اسرائیل که به صراحت حمله نظامی در کوتاه مدت به ایران را رد کرد، فرضیه تهاجم نزدیک اسرائیل را به صورت جدی زیر سئوال برد. اگر دولت اسرائیل اراده جدی به اقدام نظامی داشت و قرار بود دیپلماسی عمومی پله اول آن باشد، علی القاعده این موضوع نباید تکذیب می‌شد و بالعکس باید با جدیت در فضای داخل و خارج اسرائیل پی گرفته می‌شد.
بنابراین به نظر می‌رسد که اظهارات مقامات عالی رتبه دولت اسرائیل جنگ لفظی و کارزار روانی است که مجموعه‌ای از اهداف داخلی و خارجی را دنبال می‌کند. در سطح داخلی دولت شکننده نتانیاهو می‌کوشد تا با برجسته کردن خطر برنامه هسته‌ای ایران مسائل امنیتی را به دغدغه اصلی مردم این کشور تبدیل کند.
سوابق گذشته نشان می‌دهد که امنیت اسرائیل قوی ترین عامل انسجام بخش در میان طیف گسترده و متنوع نیرو‌های سیاسی این کشور است. بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی نسبت به عملکرد دولت حزب لیکود، نیاز دولت به این مساله را افزایش داده است. همچنین تهدید به جنگ با ایران فضای افکار عمومی اسرائیل ر ابه لحاظ سیاسی بسیج می‌کند و احزاب مختلف آن را به هم نزدیک می‌کند تا پاسخی در خصوص چگونگی واکنش با تهدید حکومت ایران بیایند.
“تقریبا همه نیرو‌های سیاسی، امنیتی و نظامی اسرائیل متفق القول هستند که مقصد اصلی برنامه هسته‌ای ایران تولید بمب است و این مساله تهدیدی استراتژیک را متوجه حیات اسرائیل می‌کند. اما در خصوص نوع واکنش بین آنها هم نظری وجود ندارد. کشاندن این موضوع به عرصه عمومی این امکان را به دولت اسرائیل می‌دهد که به موازات نزدیک شدن ایران به نقطه غیر قابل بازگشت، زمینه را برای توافق عمومی روی راهبرد مناسب بازدارندگی مساعد کند”
تقریبا همه نیرو‌های سیاسی، امنیتی و نظامی اسرائیل متفق القول هستند که مقصد اصلی برنامه هسته‌ای ایران تولید بمب است و این مساله تهدیدی استراتژیک را متوجه حیات اسرائیل می‌کند. اما در خصوص نوع واکنش بین آنها هم نظری وجود ندارد. کشاندن این موضوع به عرصه عمومی این امکان را به دولت اسرائیل می‌دهد که به موازات نزدیک شدن ایران به نقطه غیر قابل بازگشت، زمینه را برای توافق عمومی روی راهبرد مناسب بازدارندگی مساعد کند.
پیچیدگی و دشواری وضعیت ایران تصمیم گیری در خصوص نوع واکنش را از حالت آنی و کوتاه مدت خارج ساخته و آن را مستلزم فرایند زمانمندی می‌سازد. اما از منظر خارجی دولت اسرائیل از این طریق به دنیا یاد آوری می‌کند که ایران مجهز به بمب هسته‌ای را تحمل نمی کند و گزینه جنگ کماکان روی میز است. هدف از این اقدام فشار به کانون‌های اصلی تصمیم گیر جهانی برای افزایش سختگیری‌ها بر حکومت ایران است.
از آنجایی که احتمالا دستیابی به قابلیت تولید بمب برای مقامات تصمیم گیر پروژه هسته‌ای ایران بیشتر از خود تولید بمب اهمیت دارد و این مساله حالت دانش بنیاد و نرم افزاری دارد و با بمباران نمی توان آن را از بین برد، تنها تحریم‌های کمر شکن می تواند با افزایش فشار‌های سنگین، حاکمیت ایران را به این نتیجه برساند که هزینه‌های به دست آوردن فناوری حساس هسته‌ای بیشتر از منافع آن است.
از طرف دیگر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان امنیتی وقتی که تحولات هسته‌ای ایران را رصد می‌کنند، دستیابی این کشور به توانایی تولید سلاح هسته‌ای را در دو سال آینده محال می‌انگارند.
همچنین به نظر می‌رسد که غرب تا کنون از نتیجه تحریم‌ها در کل راضی است. از دید برخی از نیرو‌های جهانی مخالف بلند پروازی هسته‌ای حکومت ایران نیز به کار بردن خرابکاری رایانه‌ای، ترور نیرو‌های فعال، نفوذ و ایجاد حفره‌های اطلاعاتی و در کل برنامه‌های ضد اطلاعاتی مخفی در زمینگیر کردن برنامه هسته‌ای ایران در الویت است.
مانور‌های نظامی و آمادگی برای حمل موشک‌های هسته‌ای نیز اتفاق جدیدی نیست. اسرائیل در گذشته نیز مانور‌های نظامی حساسیت برانگیزی را انجام داده بدون آنکه هدف آنی جنگ را تعقیب کند و آنها را می‌توان جزو تدابیر دفاعی محسوب کرد. تجربه روند‌های سابق تصویب تحریم در شورای امنیت سازمان ملل نشان می‌دهد که در آستانه تصویب دور جدید تحریم ها، سر و صدای تهدید به جنگ نیز افزایش یافته است و در اصل این موج تبلیغاتی به مثابه پشتوانه تصویب تحریم‌ها و اقناع دولت‌های روسیه و چین عمل کرده است.
از آنجاییکه حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران می‌تواند منجر به جنگ منطقه‌ای شود و تبعات آن فراتر از محدوده‌های دو کشور است، بعید به نظر می‌رسد که اسرائیل به تنهایی اقدام به حمله بکند. ممکن است که اسرائیل در حمله احتمالی نقش پر رنگی به عهده بگیرد، اما این نقش در چارچوب یک عمل جمعی و ائتلافی خواهد بود.
از دید برخی منابع، موضع گیری نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در خصوص عدم سکوت کشورش در خصوص به خطر افتادن اسرائیل، به منزله چراغ سبز دولت فرانسه برای حمله به ایران تفسیر شد، اما تاکید چند باره وزیر خارجه فرانسه این تصور را به حاشیه برد.
مقامات اصلی تصمیم گیر در آمریکا هم به صراحت تمایل خود به پرهیز از جنگ در کوتاه مدت و تاکید بر افزایش کمی و کیفی تحریم‌ها در چارچوب اقدام چند جانبه بین المللی را نشان داده اند. اهمیت دادن به واقعیت بینی در دستگاه دیپلماسی آمریکا تا آنجا است که دولت این کشور از گزینه تحریم بانک مرکزی فعلا صرفنظر کرده است.
در خصوص پرونده اقدام به ترور در خاک آمریکا توسط نیروی قدس سپاه نیز ظاهرا اقدام تنبیهی فوری در دستور کار نیست. به نظر می‌رسد برخورد تلافی جویانه احتمالی که اوباما وعده آن را داد طی فرایندی زمانمند صورت خواهد گرفت.
برخی تلاش آیپک برای مسدود کردن تمامی روزنه‌های مذاکره با حکومت ایران را دلیل بر جدی شدن گزینه نظامی بشمار آورده‌اند. شاید این مساله یکی از پیش نیاز‌های جنگ را فراهم سازد اما تجربه جنگ‌های قبلی نشان می‌دهد که بین قطع ارتباطات دیپلماتیک و وقوع جنگ لزوما رابطه مستقیم وجود ندارد. بسیاری از موارد بوده است که حتی در هنگام جنگ مسیر گفتگو و مذاکره بین دول تخاصم باز بوده است. در اصل، لابی‌های اصلی یهودیان و نیروهای دست راستی آمریکا از طریق چنین پیشنهاداتی که هنوز به قانون تبدیل نشده است، می‌کوشند که مسیر‌های تعلل و تاخیر در افزایش تحریم‌ها به دلیل امید به وعده‌های پیدا و پنهان مذاکره کنندگان ایرانی را مسدود سازند.
اما بررسی رفتار مقامات ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که از دید آنها آمریکا و غرب در موقعیتی نیستند که بتوانند آسیب جدی به بقای حکومت بزنند. رهبری جمهوری اسلامی آشکارا از ضعیف شدن غرب، صهیونیسم و آمریکا سخن به زبان می‌آورد و نظام سرمایه داری جهانی به رهبری آمریکا را در حال سقوط معرفی می‌کند. همین نگرش بر دولت آقای احمدی نژاد و مجلس ایران نیز حاکم است.
از سوی دیگر گفته می‌شود که عناصری در حکومت ایران از یک حمله نظامی محدود و کنترل شده خارجی علیه این کشور حتی استقبال می‌کنند، چرا که چنین حمله‌ای می تواند به آنها در تعقیب اهداف داخلی، منطقه‌ای و خارجی شان کمک کند.
حکومتی که مدعی است جهان در یک پیچ تاریخی قرار داد و خود را پیش قراول بیداری اسلامی معرفی می‌کند که قرار است خلاء قدرت پس از فروپاشی نظام سرمایه داری غرب را پر کند، می تواند از یک درگیری نظامی با استعمار غرب برای خود مشروعیت درست کند.
اما ابعاد این درگیری نباید بگونه‌ای باشد که چالشی جدی برای بقاء حکومت ایجاد کند. چه بسا حتی حاکمیت ایران ترجیح دهد که برخورد نظامی محدود زودتر رخ بدهد تا در غیاب جنبش اعتراضی وسیع و رکود حاکم بر فضای مخالفت سیاسی داخلی، بهتر بتواند خسارت‌ها و تبعات منفی احتمالی برخورد نظامی را مدیریت کند (البته خطای محاسبه و ارزیابی نادرست از مناسبات جهانی می‌تواند برای حاکمیت ایران دردسر ساز شود).
بحران اقتصاد جهانی هم تمایل غرب به جنگ را به طور طبیعی کاهش می‌دهد. از طرف دیگر باراک اوباما در آستانه انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری است و یکی از برگ‌های برنده وی کاهش دادن نظامیگری در سیاست‌های دولت آمریکا است. او می‌خواهد از فرصت خروج سربازان آمریکایی از عراق استفاده کند و هوداران مخالف جنگ خود را نیز برای حمایت دوباره قانع سازد. به عبارت دیگر برگزیدن گزینه جنگ خارج از شخصیتی است که وی با آن در عرصه سیاسی آمریکا منزلت کسب کرده است.
همچنین اوضاع پریشان سوریه و وخامت رو به تزاید در آن باعث می‌شود که این کشور به عنوان هدف برخورد نظامی احتمالی در مقایسه با ایران اولویت پیدا کند.
از طرف دیگر جمهوری اسلامی با دیگر دولت هایی که تا کنون آماج حملات نظامی خارجی قرار گرفته اند متفاوت است. توانایی نظامی حکومت، پیوند‌های آن باحماس و حزب الله و تضعیف نیرو‌های مدافع غرب در شرایط جدید منطقه خاورمیانه، ریسک مواجهه نظامی اسرائیل با حکومت ایران را افزایش داده است. تضمینی وجود ندارد که حمله محدود عملا به یک جنگ منطقه‌ای کشیده نشود.
بنابراین در شرایطی که هنوز منطقه آرایش پایدار و شکل نهایی خود را نیافته است و متغیرهای نامشخص و نامعلوم در آن زیاد است، عقلانیت سیاسی توسل به جنگ را توصیه نمی کند. مگر آنکه خطر آنقدر جدی باشد که منافع حاصل بر مخاطرات و هزینه‌ها برتری ملموس داشته باشد.
در برآورد‌های امنیتی و کارشناسی، فاصله جمهوری اسلامی با دستیابی به دانش فنی تولید سلاح هسته‌ای حد اقل ۲ سال پیش بینی می‌شود. البته تداوم بن بست کنونی و ماجراجویی‌ها و اقدامات نسنجیده تنش زا امکان روشن شدن شعله‌های جنگ در آینده نامشخص را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر ساختار تصمیم گیری جهانی به استفاده از گزینه نظامی برای مهار حکومت ایران در مقایسه با گذشته نزدیک تر می‌شود، ولی از آنجایی که در میدان سیاست عملی به ناگزیر باید بازه‌های زمانی کوتاه را برای تحلیل و گمانه زنی در نظر گرفت، بحث جنگ اسرائیل، آمریکا و غرب بر علیه ایران و یا تکرار تجربه لیبی در بازه زمانی چند ماهه یک کارزار روانی و سیاسی بوده و هنوز قطعیت پیدا نکرده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای حمله نظامی به ایران، واقعیت یا هراس‌افکنی؟ بسته هستند

لیبیایی شدن ایران در سه اپیزود

تسلط شورای ملی انتقالی لیبی بر تمام شهر های این کشور ، مرگ قذافی و پیروزی کامل انقلاب لیبی باعث شد تا بحث پیرامون تکرار این تجربه در ایران داغ شود. در این نوشتار سعی می گردد لیبیایی شدن ایران در سه اپیزود میزان تطبیق با واقعیت در افق کوتاه مدت ، مطلوبیت و شرایط مورد نیاز برای چنین اتفاقی بررسی شود.
هر رویداد سیاسی و اجتماعی یک تجربه منحصر بفرد است که در زمینه خاص اجتماعی و تاریخی و بر اساس شرایط مشخصی شکل می گیرد. بنابراین به معنای دقیق کلمه هیچگاه نمی شود یک رخداد تاریخی در یک جامعه معین در مکان و شرایط دیگری عینا به وقوع بپیوندد. اما می توان سر فصل ها ورئوسی را از درس های آن تجربه استخراج کرد و آنها را در موارد مشابه و مساعد بکار گرفت.
با این توضیح می پردازیم به اینکه آیا واقعا در بازه زمانی کوتاه مدت ایران در شرایطی قرار دارد که تجربه مشابه لیبی در آن رخ دهد ؟ به عبارت دیگر این ادعا یک فرضیه ذهنی است یا واقعا در شرف
وقوع است واراده های جدی برای انجام آن وجود دارد ؟ بررسی ها آشکار می سازد که ادعای لیبی شدن ایران بر اساس شواهد عینی ومستندات اعتبار ندارد . هیچ مدرک قابل اعتنایی وجود ندارد که ایران در آستانه تکرار تجربه لیبی است. کسانی که به این بحث می پردازند از تیپ های مختلفی تشکیل می شوند. برخی به دلیل برخورد های غیر انسانی با قذافی وپاره ای از خشونت های نا موجه نگران هستند که بسته تر شدن فضا در ایران بخش هایی از نیرو های خواهان تغییر را به سمت استقبال از تکرار رویکرد لیبی در ایران سوق دهد. انگیزه پاره ای از حساسیت ها در خارج از کشور واکنش نسبت به آرزوی برخی از کنشگران سیاسی برای ایفای نقشی مشابه مصطفی عبدالجلیل است. برخی به صورت اصولی و مطلق با این رویکرد مشکل دارند. کسانی نیز هستند که از پس شیفتگی به باور های جزمی خود و مخالفت ایدئولوژیک به بزرگنمایی پرداخته اند. همچنین رد پای دغدغه های سیاسی نیز دیده می شود که جماعتی نگران هستند که تاثیرات پایان یافتن دوران سیطره قذافی در لیبی با مشارکت نظامی جامعه جهانی ، منجر به رادیکال تر شدن فضای سیاسی در ایران گردد و بدینترتیب موقعیت سیاسی آنها تضعیف گردد و راهبرد سیاسی مورد نظر شان به حاشیه رود.
ولی واقعیت این است که هیچ دلیل قابل اعتنایی وجود ندارد که ایران در آستانه لیبی شدن است. هیچیک از عوامل خارجی اعم از امریکا و اروپا موضعی دال بر اعمال تجربه لیبی در ایران اتخاذ نکرده اند . مقامات دولتی و مهم آمریکا و کانون های اصلی تصمیم گیر در این کشور تاکیدی بر ضرورت حمله نظامی نداشته اند. سیاست دولت آمریکا در ماجرای افشای طرح ناکام ترور سفیر عربستان در واشنگتن تعقیب گسترش تحریم ها در چارچوب همکاری مشترک کشور های قدرتمند دنیا و سازمان ملل بود. تند ترین گرایش های سیاسی آمریکا بر علیه حکومت ایران نیز حداکثر پیشنهاد ارسال ناو به خلیج فارس و انجام مانور به منظور ترساندن حکومت ایران را مطرح کردند. بار ها سخنگوی دولت
آمریکا و وزارت خارجه تاکید کردند که در ارتباط با ایران فعلا دیپلماسی و بهره برداری از تحریم ها در دستور کار است. اظهارات هیلاری کلینتون در مصاحبه با بی بی سی فارسی را نمی توان دلیل
تمایل دولت امریکا برای لیبیایی شدن ایران دانست. سوابق مواضع او نشان می دهد که لزوما حرف های وی به معنای وجود سیاستی معین در پشت سر حرف هایش نیست . او چند بار گاف های بزرگی داده است. همچنین از حرف های وی نمی توان لزوما نتیجه گرفت که مظورش نوع حمایتی مانند لیبی بوده است. بیشتر به نظر می ر سد او نگاه مثبت نسبت به اقدام خارجی در رهبران یک جنبش را عاملی ضروری در رویکرد حمایتی دولت آمریکا بشمار می آورد.
خروج سربازان آمریکا از عراق و ماندن برخی از آنها در کویت نیز حداکثر حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را تداوم می بخشد که امر جدیدی نیست.
مسئولین ارشد ناتو به صراحت دخالت در سوریه را تکذیب کردند چه برسد به ایران که در حال حاضر هیچ زمینه ای ندارد و اعتراض ملموس و عینی در آن دیده نمی شود.
زمزمه های خبری مبنی بر احتمال برخورد نظامی اسرائیل نیز بیشتر به جنگ لفظی و کارزار روانی شبیه است. در تمام دوران بحران هسته ای شبح حمله نظامی اسرائیل بر فراز آسمان ایران قرار داشته است.
تند ترین حرفی که در محافل افراطی و حاشیه ای آمریکا تا کنون به گوش رسیده ترور فرماندهان سپاه بوده است که تنها پیشنهادی از سوی افراد غیر مسئول بوده و فاقد ارزش سیاسی و امینتی است.
. اروپا نیز تا کنون هیچ علائمی دال بر علاقه به حمله نظامی و اتخاذ سیاست منطقه ممنوعه پرواز
در خصوص ایران نشان نداده است. در بین اپوزیسیون داخل و خارج ایران نیز تا کنون گروه و فرد شناخته شده و موثری خواهان تکرار تجربه لیبی نشده است. صحبت های محفلی ، آرزو های خیال پرورانه و سخنان در گوشی را نمی توان در موضع گیری های سیاسی جدی گرفت.
تلاش جمعی از کوشندگان سیاسی برون مرزی برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی امر جدیدی نیست که آن را بتوان گمانه ای برای لیبیایی شدن ایران دانست. این تلاش ها قدمت یک دهه ای دارد که تا کنون به دلایلی ناکام بوده است. الان نیز بر مینای واقعیات موجود اتفاق جدید و متقاوت با گذشته رخ نداده است. ضمن اینکه نمی توان این تلاش ها را به لیبیایی شدن ایران ارتباط داد.
انتشار گزارش احمد شهید نیز رویداد متمایزی با گزارش های مشایه سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته نبود و ارتباط دادن آن به لیبیایی شدن ایران مبنای منطقی ندارد. شاید ارتباط دادن این موضوع نوعی امر بدیعی باشد . در تحولات پس از جنبش اصلاحی دوم خرداد در سچهر سیاسی ایران چنین رویکردی در خصوص گزارش های نهاد های حقوق بشری بین المللی اتخاذ نشده بود و به نوعی تداعی گر موضعگیری های برخی از فعالان کمونیست در دهه شصت بود که در اوج دورا ن سیاه زندان ها و در حالی که خود قربانی خشونت نفرت انگیز دولتی بودند ، نسبت به گزارش های اعتراضی گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل از درون زندان اعتراض کردند و خطر امپریالیسم را از سرکوب دولتی بیشتر دانستند!
بنابراین در خصوص لیبیایی شدن ایران از زاویه امکان پذیری در بازه کوتاه مدت و قریب الوقوعی
بزرگنمایی و اغراق زیادی صورت گرفته است .هیاهو برای هیچ بهترین عنوانی است که می توان به
این حساسیت اطلاق کرد. در عالم سیاست مسئولانه توجه به واقعیت ها و طرح مسائل بر اساس موارد مستند و حقیقتا موجود و پرهیز از ورود به حدس ها و گمان ها اهمیت زیادی دارد. برای موجه بودن یک ادعا باید سند ها و دلایل معقول ارائه داد نه اینکه یکسری فرضیات را در نظر گرفت.
همچنین نتیجه این کار ممکن است به طرح بیشتر مسائلی منجر شود که مطلوب نیستند و عملا فضا را برای جا افتادن آنها مساعد گرداند.
اما در اپیزود دوم به این سئوال پاسخ داده می شود که فارغ از شدنی بودن ، آیا لیبیایی شدن برای ایران مفید است؟
تجربه لیبی اتفاق بدی است که بالاجبار و از سر پرهیز از شر بزرگتر بدان توسل جسته می شود. جامعه ایران در چنین شرایطی نیست وهنوز امکان های زیادی دارد که نیاز برای لیبیایی شدن را فعلا منتفی می سازد. تجربه لیبی جزو آخرین کارت هایی است که وقتی همه راه ها مسدود باشد ، حکومت سیاست حمام خون به راه بیاندازد و با ادوات جنگی به تقابل با نیرو های معترض بپردازد و به نحو
رضایتبخشی استدلال شود که هیچ راه دیگری برای زمینگیر کردن ماشین ویرانگر خشونت دولتی وجود ندارد انگاه ناگزیر راه بر این گزینه باز می شود. در واقع تجربه لیبی گزینش بد تر به جای بدترین است. اسف بار ترین وضعیت آن است که حکومت مستبد پس از کشتن هزاران نفری که بپا خواسته اند جنبش اعتراضی را متوقف گرداند و ترس را بر جامعه مستولی کند.
این ترس به قول گاندی از آن ترس هایی است که خشونت بر آن ارجحیت دارد. گاندی می گوید : ”
بهتر است هندوستان جهت دفاع از شرافت خود به اسلحه دست ببرد تا …اینکه مانند پرستوها تماشاچی باقی مانده و به ننگ تماشاچی بودن تن در دهد.”
الان مساله اصلی جنبش دموکراسی خواهی ایران تجمیع نیرو ها برای راه اندازی یک جنبش اجتماعی نیرومند برای تغییر موازنه قوا است. تا کنون در ایران پس از انقلاب جنبش فراگیر مردمی بوجود نیامده است که با برنامه روشن تغییر ساختاری حکومت را دنبال کند. جمهوری اسلامی هنوز با چنین جنبشی مواجه نشده است تا معلوم شود که توان سرکوب آن چقدر است و تا کجا حاضر است از ظرفیت خشونت استفاده کند. در اینکه پتانسیل استفاده از خشونت و تکرار وقایع تیره سوریه و لیبی در حکومت بالا است شکی نیست اما در توانایی آن برای اعمال خشونت گسترده و حمام خون تردید وجود دارد. تا کنون این مساله آزموده نشده است. شخصیت متزلزل رهبری یکی از فاکتور هایی است که می تواند امکان کشتار گسترده را ندهد. ممکن است در داخل سپاه و بخصوص بازماندگان جنگ شکاف جدی رخ دهد. قدرت بازدارنده و خصلت غیر ایدئولوژیک ارتش را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین لیبیایی شدن در شرایط فعلی جامعه ایران مطلوب و مفید نیست وضرورت ندارد. الویت در مقطع حاضر تمرکز فعالیت ها برای خلق برنامه مبارزاتی موثر و ایجاد رهبری توانمند و کارامد است تا نیروهای اجتماعی از رکود و بی تحرکی بیرون بیایند.
اپیزود سوم اختصاص به شرایطی دارد که لیبیایی شدن امکان وقوع می یابد. دو عامل مهم برای این تجربه ضرروی است. نخست باید یک جنبش اجتماعی قوی وجود داشته باشد که تصمیم جدی برای تغییر حکومت سرکوبگر دارد . همچنین رهبری مقتدر ، توانا و مورد اعتماد باید در صحنه حاضر بوده
و ارتباط موثر با بدنه جنبش داشته باشد و هارمونی برنامه های آن با خواسته های مردم خواهان تغییر بالا باشد. وجود میل بالا برای هزینه دادن نیز ضرروی است. عامل دوم وجود یک حکومت سرکوبگر بی رحم است که ابایی از کشتن هزاران نفر از معترضین ندارد و با تانک و هواپیما به جنگ مردم بی سلاح آمده است. خونخواری و سفاکی این حاکمیت باید در صحنه عمل تبلور یابد . آنگاه فضا برای مداخله جامعه جهانی برای حفظ جان شهروندان غیر نظامی مساعد می شود. این تصور که با درست کردن شورایی از نمایندگان چند جریان سیاسی در خارج از کشور می توان آغاز گر تجربه مشابه لیبی در ایران شد ،نهایت سطحی نگری و خیالبافی است. در غیاب وجود جنبش اجتماعی سرزنده و بالفعل چنین شورایی که ارتباط اندامواره با بدنه اجتماعی نیروهای خواهان تغییر در داخل ایران ندارد ، یک نمایش کاریکاتوری از شورای ملی انتقال قدرت لیبی است که توجه هیچ جریان داخلی و خارجی جدی را بر نمی انگیزد.
رفتن به سمت چنین ایده هایی مانند گره زدن بر باد جز اتلاف نیرو و وقت ثمره دیگری ندارد.
از اینرو لیبیایی شدن ایران در مقطع کنونی فقط بزرگنمایی و هراس از طرفی و آرزویی محال از سویی دیگر را بازتاب می دهد و در عرصه واقعی سیاست ایران و جهان در افق زمانی کوتاه مدت جایگاهی ندارد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای لیبیایی شدن ایران در سه اپیزود بسته هستند

دخالت بشر دوستانه وتحولات لیبی

دفن کردن جسد قذافی فصلی از تاریخ لیبی را بست وفصلی دیگر را در آن گشود. فصلی که در کنار شادی سقوط دیکتاتور بی رحم و امید به بر پایی آزادی ، دموکراسی و رفاه همگانی نگرانی های جدی در خصوص باز تولید استبداد ، تداوم چرخه خشونت ، در افتادن لیبی به پرتگاه هرج و مرج و حاکم شدن قوانین نا عادلانه و غیر انسانی در پوشش شریعت اسلام را نیز پدید آورده است.
اما تحولات لیبی ، بعد بین المللی پر رنگی دارد. دخالت نظامی ناتو به همراه متحدین آسیایی و آفریقایی اش آخرین تجربه اعمال مفهوم ” دخالت بشر دوستانه ” بود که بر اساس مصوبه ۱۹۷۰ شورای امنیت سازمان ملل رخ داد. این قطعنامه خشونت فراگیر و قتل عام قذافی تا ۱۵ فوریه را مصداق جنایت بر علیه بشریت دانست و مجازات منطقه ممنوعه پرواز را تصویب کرد. ناتو بر مبنای این مصوبه عملیاتش را حول ماموریت های سه گانه حفاظت از جان شهروندان عادی و مناطق غیر نظامی ، ممانعت از انتقال تسلیحات نظامی و جلوگیری از پرواز هواپیماهای نظامی وابسته به دولت سرکوبگر قذافی تنظیم نمود.
ارزیابی عملکرد نیروهای انتظامی خارجی و تطبیق آن با موازین دخالت بشر دوستانه محتاج بررسی تفصیلی است و به ملاحظه عوامل مختلفی نیاز دارد. ابتدا باید توجه کرد در هر نوع عمل و اجرای برنامه انحراف نیز وجود دارد. نفس انحراف دلیلی بر وجود بر بطلان و ناکامی یک برنامه نمی شود. بلکه میزان و درجه انحراف است که تعیین کننده است . عملکرد غرب در لیبی دارای انحراف بود و از محدوده مصوبه سازمان ملل نیز در محدوده هایی تخطی کرد. اما ادعای نگارنده این است که کلیت عملکرد آن در مجموع در قالب دخالت بشر دوستانه می گنجد. د ر ادامه سعی می شود ادله و دلایل لازم برای اثبات این ادعا شرح داده شود.
دخالت بشر دوستانه به صورت غیر رسمی از حمایت گروهی از مردم انگلیس از مبارزات آزادی بخش و استقلال طلبانه مردم یونان بر علیه امپراطوری عثمانی آغاز شد و بعد ها در القاء برده داری از سوی دولت وقت انگلستان و درگیری نظامی این دولت با قاچاقچیان برده وارد مرحله بالاتری گشت و دهه ها بعد به صورت یک ترم در روابط بین الملل در آمد. این مفهوم از آغاز مورد مناقشه و مخالفت دو نیروی اصلی بود. رئال پالیتیست ها و مدافعان مکتب واقعگرایی از سویی و نیرو های کمونیست از سوی دیگر با اصل این مفهوم به مخالفت برخاستند و تا کنون نیز پیشاپیش .بدون در نظر گرفتن واقعیت ها آن را رد می کنند. چپ ها در قالب مفهوم امپریالیسم معتقدند دخالت بشر دوستانه دستکش مخملی بر دستان چدنی نظام استثمارگر سرمایه داری است که می خواهد منافع انحصاری خودش را بسط دهد . مدافعان مکتب واقعگرایی نیز دخالت دادن آرمان ها و ارزش ها در میدان روابط خارجی را مضر تشخیص می دهند و معتقدند در چارچوب بده بستان های متعارف سیاسی بهتر می توان به اهداف انسانی نزدیک شد. در کنار این دو دسته برخی از روشنفکرانی نیز هستند که که از پی تعلق و شیفتگی به باور های ایدئولوژیک خود و قرار دادن یکسری احکام جزمی و شی گشته در قالب روشنفکر قلمرو عمومی چون مزمت همیشگی و مطلق برخورد نظامی و یا حمایت نیروی خارجی و یا پیوند زدن تام دموکراسی به مشی کاملا مسالمت آمیز و صرفا متکی به نیرو های داخلی از در مخالفت در می آیند . در خصوص لیبی نیز این نیرو ها در سطح بین المللی و داخلی رویکردی منفی در پیش گرفتند. البته برخی از آنها قبل از حمله ناتو نیز غرب را سرزنش می کردند که چرا در خصوص جنایت های قذافی سکوت پیشه کرده است. آنها نیز توجهی به واقعیت ها و مستندات ندارند و برخورد شان در چارجوب دستگاه فکری و سیاسی شان صورت می گیرد.
ناتو در ۳۰ مارچ اولین حمله نظامی را انجام داد. قریب به سه ماه پس از آنکه نیروهای انقلابی و خواهان تغییر لیبی با الهام از جنبش اعتراضی مردم تونس مبارزه برای سقوط قذافی را استارت زدند. اقدام حمایتی نظامی غرب پس از شروع اعتراض مردم و تشکیل شورای ملی انتقالی بود. انتساب انقلاب لیبی به نیرو های خارجی و آنها را آلت دست امریکا معرفی کردن با واقعیات تطبیق ندارد و تحریف آشکار تحولات لیبی است. برخورد نظامی غرب معلول خیزش انقلابی مردم لیبی و خشونت عریان و خونریزی های قساوت آمیز قذافی بود. معترضان با اتکا به نیروی خود شان و نیروهای جدا شده وبریده از دولت قذافی شهر بن غازی را تصرف کردند و یک حرکت جدی برای جایگزینی نظام سیاسی را پایه گذاشتند.
هنگامی که جنایت و سبعیت قذافی اوج گرفت و بر پایه آمار سازمان جهانی بهداشت ، فدراسیون بین المللی حقوق بشر ، اتحادیه حقوق بشر لیبی به ترتیب ۲۰۰۰ ،۳۰۰۰ و ۶۰۰۰ نفر جان باختند.، فضا برای دخالت نظامی جامعه جهانی مساعد گشت.
نقطه شروع دخالت نظامی در لیبی به خاطر خشونت نفرت انگیز قذافی بود که با تجهیزات سنگین نظامی به مقابله با مردم بی پناه معترض پرداخت. وی جنگ را به مردم لیبی تحمیل کرد و با خودخواهی حاضر به انتقال قدرت نشد. پسر وی سیف الاسلام در جلوی دروبین های تلوزیونی به صراحت اعلام کرد که اگر شده نصف مردم لیبی را می کشیم اما اجازه نمی دهیم حکومت تغییر پیدا کند.
رسالت دخالت بشر دوستانه جلوگیری از قتل عام و کشتار فراگیر مردم معترض و شهروندان غیر نظامی در یک جنگ داخلی ، نسل کشی و سرکوب وحشیانه معترضین مسالمت جو است.
وظیفه جامعه جهانی بود تا ماشین نظامی و اهریمنی قذافی ر ا در هم بشکند. مردم لیبی خود آغاز گر انقلاب شان بودند و هرچقدر نسبت به آنها انتقاد وجود داشته باشد نمی توان آنها را وابسته خواند. بهره گیری از حمایت مشروع خارجی وابستگی نمی آورد و این اتهامات ویا یاغی نامیدن آنها برخاسته از همان ذهنیتی است که در اول انقلاب هر دیدگاه مخالف چپ در سیاست خارجی را به وابستگی متهم می نمود و در عین حال شباهت آن به گفتمان حاکمیت و بخصوص سید علی خامنه ای نیز قابل کتمان نیست . گفتمان کلاسیک امپریالیسم با . تاکید بر اولویت وحدت ضد امپریالیستی و سمت گیری در قطب مقابل غرب در عرصه جهانی نه تنها در کنار رفتن دموکراسی نقش موثری داشت بلکه با تعریف خصومت با جهان غرب در مشروعیت بخشی به تثبیت و تداوم انگاره ستیزه جویی در سیاست خارجی نیز موثر بوده است. در اصل تفاوت اصولی بین این دیدگاه با نگرش سید علی خامنه ای در سیاست خارجی تهاجمی و خصومت محور وجود ندارد . حال با این توضیحات بسراغ نقد استدلال هایی می رویم که برخورد نظامی در لیبی را خارج از دخالت بشر دوستانه می دانند.
برخی تعداد زیاد کشته شدگان را دلیلی بر وخامت اوضاع می دانند که منجر به گسترش خشونت شده است. لذا انتساب دخالت بشر دوستانه بی معنی است. هنوز اطلاعات دقیق و قابل اتکایی در خصوص آمار تلقات انسانی لیبی وجود ندارد. اغراق و بزرگنمایی هایی در این خصوص صورت گرفته است. بر اساس ادعا های موجود تعداد جان باختگان بین دو تا سی هزار نفر تخمین زده می شود. طبق گزارش های منتشر شده از سوی بلاگر های لیبیایی ، گروه های حقوق بشری ، ناتو ، منابع دولتی و سازمان های ناظر مستقل ،اگر حد بالا در رنج تخمین ها در آمار کشته شد گان را در نظر بگیریم در مجموع ۱۶۲۴۴ نفر جان شان را از دست داده اند و ۴۰۰۰ نفر هم مفقود شده اند. در بین این تعداد ۷۰۵۹ نفر از نیرو های انقلابی ،۲۵۳۱ از طرفداران قذافی و ۶۶۵۴ از شهروندان بی پناه هستند. آمار تلفات انسانی بمباران نیرو های خارجی حدود ۱۱۷۶ است که ۱۱۲۵ نفر از آنان غیر نظامی بوده اند . البته منبع انتشار این آمار ها دولت لیبی بوده است و احتمال بزرگنمایی در آنها بالا است. ۱۴۰۰ نفر در سفر دریایی برای پناهندگی به ایتالیا بر اثر فرو رفتن کشتی به اعماق آب جان باختند. بنابراین همانگونه که مشاهده می شود قبل از حمله ناتو و متحدانش بین دو تا شش هزار تن ر جان باختند و اگر این حمله صورت نگرفته بود قطعا آمار تلفات نیرو های غیر نظامی و انقلابیون درسیاست حمام خون قذافی افزایش زیادی پیدا می کرد . در این صورت انقلاب لیبی شکست می خورد و قذافی پس از پیروزی افراد زیادی را قربانی انتقام گیری می کرد. همچنین تثبیت دیکتاتوری برای سال ها روح و روان جامعه را فرسوده می ساخت و توان آن را از بین می برد. بنابراین وقتی ملتی اراده جدی برای پایان بخشی به حیات دیکتاتوری دارد و دیکتاتور خون آشام نیز هیچ محدودیتی برای اعمال خشونت و فساوت ندارد ،ناگزیر فضا به سمتی می رود که هزینه داد. هزینه دادن برای پیروزی بر علیه نظام های دیکتاتوری خشن بحث خنده داری نیست بلکه یک حقیقت تاریخی است. تحولات مثبت در دنیا بر اساس این اصل پیش رفته است. تصور اینکه می توان به صورت گل و بلبل و با روشن کردن شمع یک دیکتاتور قسی الفلب را پایین کشید ، امری تخیلی، موهوم و رمانتیک است.
به عبارت دیگر اگر بر مبنای نظر مخالفان دخالت نظامی جامعه جهانی عمل می شد به احتمال بسیار زیاد قذافی بر اوضاع مسلط می گشت و راهبرد آنها پسامدی محافظه کارانه پیدا می کرد و فاقد ظرفیت برای مشکل گشایی بود. . این سترونی و بن بست کلید فهم عدم فرا گیر شدن جنبش های ضد جنگ و رویکرد های مشابه مخالفان دخالت بشر دوستانه در ملل تحت ستم و انقیاد دیکتاتور ها شده است
کارکرد و رسالت دخالت بشر دوستانه متوقف کردن ماشین خشونت دولتی و ایجاد فضای برابر و منصفانه برای زور آزمایی مدافعان و مخالفان حکومت است. دخالت بشر دوستانه با حمله آمریکا و متحدانش به عراق و افعانستان تفاوت دارد . در آن کشور ها نیروی خارجی بدون هیچگونه زمینه داخلی و اعتراض های مردمی دخالت نظامی کرد و طی جنگ نظام های سیاسی را سرنگون ساخت . در دخالت بشر دوستانه نجات غیر نظامیان و نیرو های خواهان تغییر که در معرض خشونت لجام گسیخته هستند موضوعیت دارد و بس. دخالتی در زمینه تسریع و یا تسهیل تغییر موازنه قوا به نفع نیرو های معترض نمی کند. از این لحاظ عملکرد ناتو ایراد داشت ولی دامنه تخطی آنقدر نیست که عملکردش را نقض دخالت بشر دوستانه بشمار آورد. همچنین آگاهی از ادامه کشتار ها در ان لحظه وجود نداشت. مسئول افزایش شمار جان باختگان با قذافی و نیرو های هوادارش است.
ثذافی از زیر ساخت های کشورش و نقاط مسکونی به عنوانی سپر مخافظتی استفاده می کرد. رویارویی در لیبی به جایی رسیده بود که جز نابودی قذافی و دستگاه حکومتی ویرانگرش راهی پیش پای مردم لیبی نبود. او دو گانه مرگ وزندگی را بر لیبی تحمیل ساخت.
اما برای تصمیم گیری در خصوص اعمال دخالت بشر دوستانه محاسبات مربوط به آینده جایگاهی ندارد. بمانند صحنه ای که یک فرد با فرد دیگر درگیر شده است و بیم آن می رود که در این درگیری جان فرد زیر ضربه به خطر بیفتد یا بین زن و شوهری دعوای فیریکی رخ داده باشد. در این حالت دخالت برای نجات فرد مشروط به این نمی گردد تا محاسبه ای انچام شود و هزینه وفایده دخالت
در ترازوی سنجش قرار گیرد . نجات فرد مستلزم دخالت فوری است.
برخی وجود استاندارد های دو گانه و سوابق سوء غرب را مطرح می کنند و صلاحیت آنها را برای ارتکاب عمل بشر دوستانه زیر سئوال می برند. در این خصوص حق با منتقدان است. کارنامه غرب در این خصوص کارنامه مثبتی نیست ولی سرتاسر منفی هم نیست بلکه خاکستری است. باید منصفانه قضاوت کرد و صرفا بر اساس دیدگاه آرمانی قضاوت ننمود .
اما پیشینه نیروی عامل در دخالت بشر دوستانه مهم نیست بلکه میزان پایبندی وی به موازین این امر ضرورت دارد. در همان مثال قبلی کسی که کمک می کند مهم نیست که فرد صالحی باشد فقط وی باید همت و انگیزه مساعدت داشته باشد.
در اینجا خدشه دیگری وارد می شود که شاه بیت مخالفین است. آنها انگیزه غرب را مشابه ادعای قذافی دست انداختن بر چاه های نفت لیبی و تجدید مناسبات استعماری می دانند. به اصطلاح عامیانه آنها موش را برای رضای خدا نمی گیرند. اینکه عرب نیز منافعی دارد و بر اساس اقتضاءات آن حرکت می کند حقیقت عیر غابل خدشه ای است. ولی تعقیب مناقع غرب لزوما و در همه جا تعارض با مناقغ مردم کشور های تحت سلطه استبداد مانند لیبی ندارد . ثانیا در برخی موارد ملاک های انسانی نیز وارد می شود. در خصوص استفاده غرب از منابع نفتی لیبی اغراق زیادی شده است. اگر غرب می خواست بر اساس امیتازات دریافتی از معاملات نفتی و گازی عمل کند مصلحتش در خودداری از برخورد نظامی و حمایت از نیرو های انقلابی بود. قذافی پس از یک دوره یاغیگری در برابر نظم جهانی واقدامات تروریستی بر علیه شهروندان بی دفاع ، که منجر به تحریم سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ شد از سال ۱۹۹۹ تغییر رویه داد. تجدید نظر وی منجر به تعلیق تحریم ها شد و نهایتا در سال ۲۰۰۳ رسما تحریم ها ملغی گردید. روابط آمریکا با لیبی در سال ۲۰۰۶ عادی شد و از لیست ترور آمریکا بیرون آمد و د رسال ۲۰۰۹ دو کشئر سفیر تعویض کردند. بنابراین قدافی جاضر بود امتیازات بیشتری بدهد تا بر سر قدرت بماند. موقعیت شکننده وی فضا را برای کسب منافع فرا عادی مساعد کرده بود.
همچنبن بابد در نظر داشت در دنیای کنونی که عصر استعمار سپری شده است. قیمت نفت و معاملات نفتی تحت تاثیر نظام داد وستد بن المللی و شبکه جهانی مبادلات اقتصادی .رعایت اصل رقابت است. دراین شرایط جایی برای کسب رانت های انحصاری وجود ندارد. اما کافی است نگاهی به شاخص های اجتماعی و اقتصادی لیبی بیندازیم . جمعیت ۶ ملیون شش صد هزار ، ۹۰ درصد وسعت کشور صحرا است ، ۷۸ درصد شهرنشین ، ترکیب جمعیتی ۹۷ درصد عرب و بربر ، ۸۳ درصد نرخ باسوادی ، نفت ۹۵ درصد صادرات ، ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸۰ درصد درامد دولت است ، با ۹۰ میلیارد دلار۷۴ امین کشور دنیا از لحاظ تولید ناخالص داخلی است و ۱۴۰۰۰ دلار سرانه تولید نا خالص داخلی دارد
طبق آمار موسسه های معتبر بیین المللی مثل آژانس جهانی انرژی ، صندوق بین المللی پول و سی آی ای میزان صادرات نفت لیبی بین ۱٫۳ تا ۱٫۵ ملیون بشکه در روز است. کل ذخایر اثبات شده نفت این کشور در حدود ۴۷ میلیارد بشکه است. اگر قیمت هر بشکه نفت را صد دلار در نظر بگیریم . ارزش کل منابع نفتی این کشور ۴٫۷ تریلیارد دلار می شود . این رقم کمتر از ۳/۱ تولید ناخالص داخلی آمریکا و اتحادیه اروپا است.
بنابراین میزان نفت صادراتی لیبی در قیاس با اندازه های اقتصاد غرب درحدی نیست که هزینه های دخالت نظامی آنها و سیطره انحصاری طولانی مدت بر اقتصاد این کشور را توجیه سازد. مشتریان نفت لیبی در دوران قذافی بر اساس آمار سال ۲۰۰۹ عبارت بودند از : ایتالیا ۳۷ درصد ، آلمان ۱۰٫۴ درصد ،فرانسه ۸٫۴ درصد ، چین ۸٫۳ درصد ، اسپانیا ۷٫۹ درصد و امریکا ۵٫۲ درصد .
آمار واردات لیبی در سال ۲۰۰۹ بشرح زیر است :
ایتالیا ۱۷٫۶ درصد ، چین ۱۰٫۳ درصد ،ترکیه ۹٫۳ درصد ، المان ۸٫۱ درصد ، کره جنوبی ۶٫۴ درصد ، فرانسه ۵٫۳ درصد ،مصر ۵٫۱ درصد و تونس ۴٫۹ درصد
بریتیش پترولیوم ، توتال و انی ایتالیا بزرگترین شرکت های نفتی خارجی فعال در میادین نفتی و گازی لیبی بودند.
همانگونه که مشاهده می شود کشور های غربی موقعیتی ممتازی در تجارت خارجی و حضور در بازار نفتی لیبی پیش از اعتراضات داشتند. . کشور چین اگردر شرایط جدید موقعیتش را از دست بدهد معلول موضع خنثی در قبال مبارزات ضد استبدادی مردم لیبی خواهد بود. در زمان قذافی ۳۵ هزار نفر چینی در لیبی کار می کردند.
برخی خشونت نیرو های انقلابی بوبژه صحنه فجیع کشتن قدافی و پاره ای از اقدامات ناقض حقوق بشر آنها را به عنوان دلیلی بر رد دخالت بشر دوستانه بیان می کنند. در پاسخ باید گفت این حرف درستی است و نگرانی جدی ایجاد می کند اما هنوز فرصت برای جبران انها وجود دارد و پرونده این بحث بسته نشده است. اما حتی اگر این رفتار ها ادامه پیدا کند دلیلی بر رد دخالت بشر دوستانه نمی شود . چون همانگونه که پیشتر شرح داده شد. اتخاذ این رویکرد قبل از این اتفاقات و بدون اطلاع
از آنان صورت گرفت . هدف حفظ جان غیر نظامیان و نابود کردن ماشین خشونت قذافی بود و از قبل نمی شد بصورت قطعی پیشبینی کرد که چنین اقدامات غیر قابل دفاعی رخ خواهد داد.. یه همان میزانی که این وقایع تلخ روی داد ، احتمال داشت رخداد های خوب و دلخوش کننده بوقوع بپیوندد.
دخالت بشر دوستانه در مقطع زمانی مشخصی برای توقف خشونت بدون ملاحظه و پیشبینی رویداد های خوب و یا بد آینده تحقق می یابد. در لیبی بعد از قذافی هر اتفاق نا خوشایندی بوقوع بپوندد شورای انتقالی و نیرو های انقلابی مقصر خواهند بود . باز تولید استبداد ضمن اینکه خیانت به خون های ریخته شده خواهد بود فرجام متفاوتی از رژیم قذافی پیدا نخواهد کرد. در بهار عربی و آگاه شدن مردم منطقه به قدرت و خقوق خود جایی برای مناسبات خودکامه نیست. تجربه لیبی درس های مثبت ومنفی برای دخالت بشر دوستانه داشت. بررسی منصفانه ، جامع و دقیق ، نقاط ضعف و ایرادات را مشخص می سازد. بر طرف کردن این ایرادات لازمه رشد و تعالی دخالت بشر دوستانه است . در این میان پایان دادن به استاندارد های دو گانه و تبعیض آمیز نقشی کلیدی دارد. جامعه جهانی در برابر دولت سرکوبگر بحرین نیز می بایست رویکرد مشابهی را اتخاذ می کرد. مستبدان باید دریابند دوران استفاده از خشونت فراگیر و گسترده بر علیه مردم معترضی که سلاحی جز فریاد و فشردن پای خود بر سنگفرش خیابان ها ندارند ،بسر آمده است. تجربه قذافی عبرتی برای دیکتاتوری هایی چون بشار اسد ، علی عبدالله صالح ، سید علی خامنه ای ، آل خلیفه و … است تا در اثربخشی استفاده از ماشین خشونت دچار تردید بشوند و امید ملل تحت ستم نیز افزوده گردد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای دخالت بشر دوستانه وتحولات لیبی بسته هستند

طرحی برای برون رفت از بحران مرکز- پیرامون (۲)

با توجه به مقدماتی که در قسمت اول مقاله تشریح شد، در این قسمت پیشنهادی برای حل بحران قومیتی ارائه می‌شود. بنیاد این پیشنهاد نظریات یورگن هابرماس در مورد دموکراسی مشارکتی و حقوق شهروندی است.
در این راهبرد به جای ورود به مباحث پیچیده و کشدار قومیت – ملت، فدرالیسم و تمرکز، جغرافیای سیاسی بر مبنای حقوق شهروندی سامان یابد. در اصل هر فردی که در کشور ایران با مختصات کنونی اش زندگی می‌کند مستقل از مذهب، رنگ، زبان، نژاد، قومیت، تبار، جنسیت یک شهروند است و واجد حقوقی است که از جمله آنها هستند حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق برابر وبرخورداری از زندگی آسوده و امن و بدور از فقر.
بخشی از حقوق شهروندی حقوق فرهنگی و هویتی است که بر مبنای آن هر شهروند حق دارد که از آموزش و تبلیغ زبان مادری و بهره برداری از انگار‌های فرهنگی خاص و مورد علاقه اش برخوردار باشد.
مدلی برای تقسیم‌بندی کشوری
تحقق عدالت در سطح کشور مستلزم یک تقسیم‌بندی عادلانه است. در این تقسیم‌بندی هر منطقه نمایندگان خودش را خواهد داشت و مدیریت ارشد استان‌ها یعنی استاندار منتخب مستقیم و بلافصل ساکنان آن منطقه خواهد بود. هیچ محدودیتی به غیر از صلاحیت‌های عمومی چون عدم اشتهار به فساد و ارتکاب جرائم برای کاندیداتوری وجود ندارد. بدین ترتیب اختیارات استانداران افزایش پیدا می‌کند و تخصیص بودجه، توزیع اعتبارات، دریافت مالیات و انتخاب مسئولان محلی همه به استاندار و شورای استان منتخب تفویض می‌گردد.
دولت مرکزی متکفل اموری چون مسائل نظامی و امنیتی، تصویب بودجه کلی کشور، برنامه‌های فرهنگی کلان، سیاست خارجی، برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت و مدیریت منابع نفتی خواهد بود. در این حالت شورا‌های شهر و روستا ارتقا پیدا می‌کنند و یا تشکیل شورای استان در قالب نوعی دولت محلی ظاهر می‌شوند که اختیارات زیاد و مسئولیت‌های مهم دارد.
در این مدل به جای تجویز دستور العمل یکسان به همه مناطق کشور، مسائل دسته بندی می‌گردد. برخی از قوانین و رویه‌ها از مرکز می‌آید اما تصمیم در مورد بخش دیگر به خود منطقه واگذار می‌شود. از این رو نمایندگان مردم هر منطقه بسته به اولویت نیاز‌ها و خواسته‌ها سیاست‌گذاری کرده و امور اجرایی را سامان می‌دهند.
حضور سازمان‌یافته وقدرتمند شورا‌ها جلوی اعمال ستم و تبعیض را می‌گیرد. به لحاظ فرهنگی چه در حوزه فرهنگ قومی و چه مذهبی می‌توان درصد‌هایی را تعیین نمود که هر جمعیتی که واجد آن درصد‌ها بود بتواند به آموزش و ترویج انگاره‌های قومیتی چون زبان، موسیقی و آداب و رسوم مربوطه بپردازد و همچنین در انجام شعائر مذهبی و انجام عبادت بر اساس آئین مورد نظر آزادی عمل داشته باشد. بدین ترتیب خواسته‌های اقلیت‌های قومیتی و مذهبی کشور به نحو مناسبی تحقق می‌یابد. آنها مستقیما در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری شرکت دارند.
محدودیتی برای انتصاب نیروهای محلی در سطح مدیران ارشد تا عادی وجود ندارد. به عنوات مثال استاندار و سایر مسئولین طراز اول در کردستان کرد خواهند بود ویا در بلوچستان بلوچ. البته این امکان بالقوه وجود دارد و محدودیتی اعمال نمی‌گردد. حال دیگر انتخاب با مردم هست که چه فرد و یا افرادی را انتخاب کنند.
حقوق شهروندی
در این مدل حق آموزش زبان مادری و تبلیغ و بروز هویت فرهنگی به رسمیت شناخته می‌شود. امکانات عادلانه توزیع می‌گردد و قدرت نیز پخش می‌شود. منتها واحد تقسیم بندی به جای تکیه بر قومیت، زبان و یا نژاد که می‌تواند در هر حالتی بحث مرکز- پیرامون و حالت نا برابر را به دنبال داشته باشد، شهروند است که بر فراز همه تمایزات و ویژگی‌های خاص قرار دارد.
البته بدیهی است که این شهروند پا در هوا و معلق نیست، بلکه بر بستر واحد سیاسی و جغرافیایی ایران موجودیت یافته است. این بستر متکی به یک استمرار تاریخی هزاران ساله است و حال این میراث تاریخی با همه جنبه‌های مثبت و منفی اش در قالب تقسم بندی شهروند محور باز سازی می‌شود تا همه قومیت‌های و خرده فرهنگ‌های شکل دهنده آن موقعیتی برابر و هم طراز برای نقش آفرینی و برخورداری از فرصت‌ها پیدا کنند. هدف آن است که همه احساس تعلق به کلیت میهن داشته باشند و احساس تبعیض و تنی و ناتنی بودن از کشور رخت بر بندد.
در این زمینه از تجربه هندوستان می‌توان آموخت. طراحی نظام سیاسی و اجتماعی هندوستان پس از استقلال تجربه موفقی را به نمایش می‌گذارد. این تجربه می‌آموزذ که کشور نیاز دارد تا یک دوره انتقال و تبدیل از مدیریت متمرکز و عقیده و تیار محور را به سوی ساختار غیر متمرکز و شهروند محور سپری کند.
مدل پیشنهادی ریشه مشکل را هدف قرار می‌دهد که ساخت قدرت مطقه و مخالف با حقوق شهروندی است. معضل اصلی قومیت‌ها نگرش اقتدار گرا و تمامیت خواه است که می‌خواهد همه تمایزات را در ارزش‌ها و سبک فرهنگی واحد نظام سیاسی مضمحل سازد. کلیت نیرو‌های فارس در برابر ترک‌ها کرد‌ها، عرب‌ها و بلوچ‌ها قرار ندارند، خود آنها نیز قربانی سرکوب سیستماتیک حکومت هستند. اگر مزیت‌هایی برای آن از رهرو تبعیض حاصل شده باشد نا خواسته است و مسئولیتی در قبال آن ندارند. مرکز نشینان اگر چه به حفظ تمامیت ارضی کشور پایبند هستند و نسبت به ان حساسیت دارند ولی در عین حال از تحقق مطالبات مشروع ساکنان استان‌های مرزی کشور استقبال می‌کنند و مشارکتی در محدودیت‌ها و سخت گیری‌ها بر علیه آنان ندارند.
یکی دیگر از مزیت‌های مهم مدلی که مبنای آن حقوق شهروندی است، تجارب موفق آن در عرصه جهانی است و تناسب زیادی با پارادایم حاکم بر دنیا دارد و با فرایند‌های مثبت جهانی شدن نیز سازگار است.
نسخه نو سازی شده انجمن‌های ایالتی و ولایتی
این مدل اگرچه الهام گرفته از خارج است اما با سامان سیاسی ایران پیش از دوران مدرن نیز تطابق دارد و به نوعی می‌شود گفت به نسخه نو سازی شده انجمن‌های ایالتی و ولایتی شبیه است. ایران تا پیش از دوران جدید، یعنی از زمانی که اولین دولت بزرگ و نظام امپراطوری در دوران هخامنشی تاسیس شد تا پیش از سلسله پهلوی، متکی بر نظم سیاسی غیر متمرکز بود. واژه “ممالک محروسه” که به جای “کشور” در دوران قاجار استفاده می‌شد به خوبی این ویژگی مدیریت جغرافیای سیاسی در ایران قدیم را بازتاب می‌داد. در دوران رضا شاه به حق تکوین دولت مرکزی مقتدر و قوی در دستور کار قرار گرفت اما از شیوه و مدل غلطی استفاده شد که یکسان سازی قومیتی و فارس محوری را مبنای باز سازی کشور قرار داد.
حال می‌توان از مفهوم انجمنهای ایالتی و ولایتی استفاده کرد و آن را مطابق شرایط امروز کشور به‌روز نمود. اراده مردم از روستا‌ها، بخش‌ها و مناطق محلی تا استان وسطح ملی به صورت از پایین به بالا در این شورا‌ها بروز پیدا می‌کند واجازه نمی‌دهد تا قدرت در مرکز به صورت انحصاری متمرکز گشته و مناسبات تبعیض آمیز باز تولید شود. البته گذار از وضع موجود به چنین نظمی زمان‌بر است. بدیهی است به یکباره نمی‌توان چنین تحول بزرگی را پیاده ساخت.
همگرایی
این مدل بر تعامل و همگرایی قومیت‌ها و گرایش‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی مختلف ضمن حفظ استقلال و تمایز‌ها تاکید بسیار دارد. در اصل این نگرش به استقلال فرد و حق خود مختاری وی بهای بسیار می‌دهد. همچنین زبان در این نگرش بیشتر خصلت ارتباطی پیدا می‌کند. هویت‌ها در جزیره‌ها محبوس نمی‌شوند، بلکه در اند‌رکنش با یکدیگر شکوفا می‌گردند. در چنین فضایی تقابل، خصومت و جداسازی‌های هویتی رنگ می‌بازد.
به میزانی که مبادلات مدنی، همکاری‌ها و داد و ستد‌ها بین گروه‌های قومیتی گسترش پیدا می‌کند، میل به تضاد و تقابل نیز کاهش می‌یابد. افراد وگروه‌ها ضمن اینکه فضای دلخواه و ویژه خود را دارند اما در عین حال با هویت‌های دیگر پیوند و ارتباط پیدا می‌نمایند وخود را متعلق به واحد بزرگ تر سیاسی واجتماعی می‌پندارند.
همین نسبت بین ملت‌ها و عرصه جهانی وجود دارد. درهم تنیدگی و آمیزش ملل مختلف و نگرش‌های گوناگون به گونه‌ای است که نیاز افراد و اجتماعات ویژه به ارتباط با یکدیگر و وابستگی متقابل را روز افزون می‌سازد. بر همین منوال است که ضمن گسترش تکثر‌ها و رشد کمی سبک‌های زندگی و تعدد یافتن هویت‌ها ارتباط‌ها و تعامل بین آنها نیز افزایش می‌یابد.
در این حالت علاوه بر جماعت‌های قومیتی، گروه‌ها و شبکه‌های بین قومیتی اعم از فرهنگی، سیاسی و تجاری با حضور زبان‌ها و نژاد‌های مختلف شکل می‌گیرد که به نوبه خود قطبی شدن‌های قومیتی را تضعیف می‌سازد و همبستگی جامعه در شکل موثر و مناسب را تقویت می‌نماید.
مدل حقوق شهروندی این مزیت را دارد که با روند‌های شکل دهنده جهان جدید مطابقت دارد و از ظرفیت خوبی برای اعتلای جامعه ایران برخوردار است. این مدل هم پاسخگوی کثرت گرایی در ابعاد مختلف است و هم بستر مناسب برای وحدت بخشی این تکثر در قالبی عادلانه و منطقی را فراهم می‌آورد. همچنین در این راه حل جای نگرانی از خشونت و منازعات خونینی که در مدل تجزیه امکان وقوع دارد، نیست.
پیشرفت و رفاه همگانی
این الگو همه مزیت‌های حالت تجزیه را دارد بدون آنکه مشکلات آن را داشته باشد. همچنین تجمیع امکانات وسرمایه‌ها و وجود ساز و کار مناسب برای توزیع عادلانه منابع، فرصت‌های بهتری برای پیشرفت و توسعه مهیا می‌سازد.
اگر مرز‌های ایران کنونی به چند کشور تقسیم گردد آنوقت منهای خوزستان که استانی ثروتمند است مابقی مناطق امکانات ودارایی‌های گرانبهایی ندارند وممکن است از این منظر شرایط معیشتی مردم سخت تر گردد. در صورتی که راه حل حقوق شهروندی بالقوه منابع بیشتر و پر ثمر تری اعم از ثروت‌های خدادادی، نیروی انسانی و تجارت خارجی را در اختیار مردم هر منطقه می‌گذارد.
به نظر نگارنده رفاه و زندگی راحت در تعیین روند همگرایی و یا واگرایی بین مرکز و پیرامون نقشی کلید دارد. معیار مردم معمولی در انتخاب بین تداوم پیوستگی و یا گسست بیشتر متاثر از مقایسه وضعیت خود با هم تبار‌های شان در منطقه است. به عنوان مثال کرد‌ها به کردستان عراق چشم دوخته‌اند. ترک‌ها آذربایجان را زیر نظر دارند وعرب‌ها موقعیت خود شان را با کشور‌های عربی همسایه تطبیق می‌دهند. در صورتی که آنها چشم انداز آینده را از منظر پیشرفت و یا محرومیت نسبی مساعد تشخیص ندهند آنگاه میل به جدایی و یا پیوستن به واحد‌های خارجی فوق افرایش پیدا می‌کند.
از این زاویه نظام مبتنی بر حقوق شهروندی و تمرکز زدایی در حوزه مدیرت سیاسی و اقتصادی می‌تواند اندوخته لازم برای ارتقاء سطح معیشت ساکنان مناطق مختلف ایران را فراهم سازد.
لزوم تغییر بنیادی ساختار قدرت
بدیهی است رسیدن به چنین راه حلی نیازمند تغییرات اساسی و زیر بنایی در ساختار قدرت و بنیان حکومت است وبه نوعی به گذار به دموکراسی پیوند می‌خورد. اما این پیوند خود نقطه قوتی است، چون در عین وابستگی به استقرار دموکراسی به شکل و ویژگی‌های ساختاری و محتوایی دموکراسی در ایران آینده نیز جهت می‌دهد و بخشی از معماری آن است. همچنین در مسیر گذار انگیزه لازم برای مشارکت ونقش آفرینی به قومیت‌ها وفعالان هویت طلب قومیتی می‌بخشد و بدین گونه نیروی پیشتیبان و حامل گذار به دموکراسی در ایران را تنومندتر و پرشمارتر می‌سازد. همچنین به بسیاری از اصطکاک‌ها و درگیری‌های زیان بار بین فعالان قومیتی ومرکز نشینان پایان می‌دهد.
در اصل پایه قرار گرفتن شهروند به عنوان مبنای تقسیم بندی سیاسی، تفکیک مرکز – پیرامون و کلا هر نوع امنیاز دهی به ویژگی خاص چون زبان، مذهب، تبار و خصلت ایدئولوژیک را بر بستر زمان بلا موضوع می‌سازد.
در این یادداشت اصل راه حل، کلیات آن و مزیت هایش مطرح شد. مهندسی جامع این طرح نیازمند بررسی مفصل، فراهم سازی بستر‌ها و زیر ساخت‌های لازم و تدوین نقشه راه و طرح اجرایی کاملی است که از حوصله و توان این مطلب خارج است.
پایان

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای طرحی برای برون رفت از بحران مرکز- پیرامون (۲) بسته هستند

رویکرد تازه آیت‌الله خامنه‌ای در قبال احمدی‌نژاد

اظهارات آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در سفر به کرمانشاه تا حدی دریچه ای به روی رویدادهای آینده سیاسی و طرح وی برای روزهای آتی حاکمیت گشود.
سخنان او که با اعلام خنثی سازی طرح ادعایی ترور سفیر عربستان سعودی در خاک آمریکا توسط سپاه قدس اهمیت بیشتر پیدا کرده بود، جنبه های مختلفی را در بر می‌گرفت، اما مهم‌ترین آنها روشن شدن موضع وی در خصوص انتخابات آتی مجلس و نحوه تعامل با رئیس جمهوری بود.
تا پیش از این سفر، توصیه به دوری از جنجال رسانه ای پیرامون پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و جلوگیری از طرح سوال از رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس این ذهنیت را پدید آورده بود که رهبری کماکان سیاست حمایتی از دولت محمود احمدی نژاد را تغییر نخواهد داد.
در این راستا تصور می شد که استراتژی “حفظ محمود احمدی نژاد منهای اسفندیار رحیم مشایی” مورد نظر آیت الله خامنه ای است.
دیدگاهی دیگر، تهدید به افشاگری‌های جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد را عاملی می‌دانست که رهبری را وادار به رعایت رئیس دولت دهم و حامیانش می کند، اما تاکید رهبری بر کنار گذاشتن مسئولین از سوی مردم در صورت دنبال کردن اهدافی غیر از آرمان‌های انقلاب کدی است که از آن می توان برنامه وی برای مهار محمود احمدی نژاد را رمزگشایی کرد.
رهبری به مانند دوران اصلاحات بنا دارد تا با مهار و محدود کردن حوزه عمل مستقل رئیس جمهوری، وی را تا پایان دوره تحمل کند و در نهایت با جایگزینی وی و جریان حامی اش در یک انتخابات مهندسی شده، این امر را ناشی از خواست و اراده مردم جلوه دهد.
در واقع می توان گفت تحمل محمود احمدی نژاد ناشی از مصلحت است. هراس و یا تحت نفوذ بودن در معادله ارتباط رهبری و رئیس دولت فاکتور برجسته ای نیست.
پس از قهر اعلام نشده و خانه نشینی ۱۱ روزه محمود احمدی نژاد و آشکار شدن شکاف بین وی و رهبری، این انتظار به وجود آمد که دومین دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به طور طبیعی به پایان نرسد، اما به نظر می‌رسد آیت الله خامنه ای مانند دوران محمد خاتمی ترجیح می دهد با آقای احمد نژاد کج دار و مریز رفتار کند.
این مماشات و تحمل اما به معنای موافقت و رضایت نیست، بلکه به موازات آن، در متن پایگاه اجتماعی حکومت و نیروهای ولایت مدار حمله به رئیس جمهوری تحت عنوانجریان انحرافی شدت می‌یابد.
محمود احمدی نژاد دیگر فردی نیست که به زعم راس هرم قدرت سالم‌ترین دولت پس از مشروطه را مدیریت می‌کند و حضور وی دغدغه شکل‌گیری حاکمیت دو گانه را مرتفع می‌سازد. او، دیگر خودی و مورد تایید مقام ولایت محسوب نمی شود.
رهبری بر خلاف خواست گرایش‌های رادیکال و رقیب محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان، هزینه‌های برکناری آقای احمدی نژاد را بیشتر از منافعش می‌پندارد.
وی تضعیف رئیس جمهوری را به شرط آنکه به زیر سئوال رفتن و تجدید نظر در وضعیت موجود سیاسی را در پی نداشته باشد، مجاز به حساب آورده است. همچنین در موازنه قوای جدید، مجلس و قوه قضائیه در موقعیتی برتر از قوه مجریه قرار می گیرند.
از این رو، آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنانش گفت:”مسئولان قوه مجریه – نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد، اما رهبری نه حق دارد نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند مگر در جایی که اتخاذ سیاستی، به کج شدن راه انقلاب منجر می‌شود که طبعا در این هنگام به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.”
بدین ترتیب، رهبری می خواهد خود را از مسئولیت اعمال دولت‌های نهم و دهم مبرا سازد. وی دخالت‌های خود در قوه مجریه را به مساله پرونده هسته ای و رابطه آمریکا محدود نشان می‌دهد. صرف نظر از اینکه ادعای وی با واقعیت تطبیق نمی کند و دامنه دخالت های مرئی و آشکار او خیلی بیشتر از این موارد است، اما این سخن وی می تواند چراغ سبزی برای گسترش انتقاد و اعتراض به عملکرد محمود احمدی نژاد باشد و مجال پنهان شدن در پشت سپر حمایت رهبری در دفاع از تصمیمات چالشی را از وی بستاند.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی دیگری اعلام کرد بسیج در مقابل انحراف از انقلاب می‌ایستد. این سخن را می‌توان به معنای آن دانست که دیگر سپاه و بسیج پشت سر دولت محمود احمدی نژاد نیستند و در برابر او صف آرایی کرده اند.
البته تحقق برنامه مورد نظر رهبری بستگی به آقای احمدی نژاد دارد . مشروط بر آن است که وی دست به اقدامی غیر متعارف نزند.
محمود احمدی نژاد تا کنون سعی کرده است ضمن اعلام تمایز و راه اندازی جریان مستقل از خطوط قرمز عبور نکند و رشته ارتباط با رهبری را حفظ کند. وی می کوشد تا مصاف نهایی و تعیین کننده را به بعد از انتخابات مجلس نهم موکول کند.
حلقه یاران محمود احمدی نژاد می پندارند که توانایی اثرگذاری بر انتخابات مجلس و تشکیل فراکسیونی قدرتمند را دارند، اما سخنان رهبری و بخصوص موضع‌گیری پیرامون انتخابات آینده نشان داد که نقش آفرینی این جریان با موانعی جدی روبه رو است.
از آنجا که اصلاح طلبان تمایلی به شرکت در انتخابات نشان نداده اند، سمت‌گیری نهادهای متولی مسئول و ماشین انتخاباتی حاکمیت تیغ حذف و اخلال در روند طبیعی مشارکت در انتخابات را متوجه جریان محمود احمدی نژاد کرده است.
به عبارت دیگر، نگرانی حاکمیت در انتخابات آینده، حضور افرادی است که از آنها تحت عنوان جریان انحرافی نام برده می شود.
اگر این فرض به واقعیت نزدیک باشد که تجربه انتخابات ریاست جمهوری دهم و بهارعربی، آیت الله خامنه ای را بشدت نگران انتخابات آینده کرده، بنابراین می توان حدس زد که وی می کوشد با مدیریت منازعات و مهار تنش‌ها در بین جناح‌های حکومتی امکان بهره برداری نیروهای مخالف و مستقل را منتفی سازد.
اما گمنامی اکثر چهره‌های وابسته به جریان حامی محمود احمدی نژاد به آنها اجازه می دهد تا به صورت چراغ خاموش از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و سپس با استفاده از قدرت مالی و لجستیکی دولت و مانورهای تبلیغاتی در انتقاد از وضع موجود بتوانند بر کرسی های مجلس تکیه بزنند. این عامل دلیل حملات گسترده اصولگرایان و نهادهای حکومتی به حلقه یاران آقای احمدی نژاد است.
اما اگر جریان محمود احمدی نژاد از تاثیرگذاری بر انتخابات مجلس و کسب کرسی‌های مورد انتظار ناامید گردد، آن‌گاه ممکن است تقابل بین رئیس جمهوری و رهبری چنان شدت یابد که تداوم رابطه کج دار و مریز را ناممکن سازد.
ارسال پیام به کانون‌های تصمیم ساز و سازمانده نظام و آماده سازی آنها برای جراحی جدید در حاکمیت با هدف کوتاه کردن دست محمود احمدی نژاد از منابع اصلی قدرت، علامتی بود که آیت الله خامنه ای در سفر به کرمانشاه ارسال کرد. این خط، برنامه کوتاه مدت وی را تشکیل می دهد، اما همان‌گونه که در پرسش و پاسخ با دانشجویان اعلام کرد ممکن است در میان مدت به سمت تغییر ساختار نظام از جمهوری ریاستی به جمهوری پارلمانی و احیاء نخست وزیری حرکت کند.
در وضعیت پر شتاب تحولات سیاسی ایران، هر چه قدر زمان انتخابات نزدیک‌تر شود، سیمای تنش‌ها و رویارویی‌ها در درون بلوک قدرت شفاف‌تر و شاکله آینده حاکمیت مشخص‌تر می شود.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای رویکرد تازه آیت‌الله خامنه‌ای در قبال احمدی‌نژاد بسته هستند

طرحی برای برون رفت از بحران مرکز- پیرامون (۱)

حل معضلات و مشکلاتی که در حوزه قومیت‌ها و “مرکز– پیرامون” جریان دارد، نیازمند توجه به ابعاد گوناگونی است. نخست باید خود مشکل و معضل تشریح گردد، و در فضای گفتگوی فراگیر شاکله اصلی مسئله و عناصر کلیدی آن مشخص شود. در کنار این فاز، ارائه راه حل و بحث‌های ایجابی برای عبور از مشکل نیز اهمیت دارد.
در این مطلب، که در دوقسمت است، سعی می‌شود راه حلی برای پایان یافتن بحران مدیریت سیاسی در استان‌های مرزی ارائه گردد.
پیش از ورود به بحث اصلی طرح برخی مقدمات لازم است. قسمت اول مطلب به این مقدمات می‌پردازد.
تعریف حق
حق، بر خلاف ظاهر ساده و بدیهی آن، یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم بشری است. این مفهوم تعریف ساده‌ای ندارد. همچنین این مفهوم از زوایا و ابعاد مختلفی قابل تعریف است. مکاتب گوناگونی برای تعریف حق موجود است. همچنین تقسیم بندی‌های گوناگونی از انواع حق ارائه شده است.
در مبحث قومیت‌ها آنچه حق در معنای حق طبیعی و یا حقوق اساسی انسان تعریف می‌شود برخورداری از یک زندگی انسانی مرفه و عادلانه است.
صرف مطالبه تجزیه خواستی نا مشروع و مطرود نیست. اما حقانیت نیز ندارد و فقط امکانی است که مزیت‌ها، مشکلات و خطر‌های خاص خود را دارد. مشکلات نیز فقط ناشی از واکنش مخالفان نیست بلکه شرایط تجزیه و وضعیتی که فراهم می‌آورد خود می‌تواند سختی‌های معیشتی، گسترش فقر و مشکلات امنیتی برای ساکنان پدید آورد. کما اینکه فدرالیسم، تمرکز زدایی و حکومت یکپارچه نیز راه‌های دیگری است. هر کدام از این گزینه‌ها حق دارند مطرح شوند و مورد مطالبه قرار گیرند. هیچکدام مزیت و برتری ذاتی ندارند، بلکه توانایی هر کدام درحل مشکل و جذب مقبولیت عمومی حکم به تحقق آنها می‌دهد.
حق که با حقانیت اشتراک زیادی دارد، نقطه مقابل باطل است. اما حق به معنای انتخاب یا امتیاز و یا صلاحیت و یا امکان این ویژگی ندارد که ضدش باطل و نا حق باشد. در مجلس اول قانون‌گذاری فرانسه اعلام شد که حق در برابر تکلیف است، ولی بعد‌ها این ادعا مورد چالش قرار گرفت.
یکی از جا افتاده‌ترین معانی از آن هارت است که سه ویژگی وجود یک نظام حقوقی، ضمانت اجرائی و اختیار برای صاحب حق را عناصر اصلی مفهوم حق معرفی می‌کند. منتها در کل نمی‌توان حق را در قالب یک کلمه جا داد. سخن بنتهام در این خصوص بسیار روشنگر است. وی می‌گوید: واژه‌هایی مانند حق را به صورت لفظ واحد که بریده از نظام کلام باشد نمی‌توان در نظر آورد بلکه باید به سرتاسر جمله‌هایی که واژه مورد نظر ما نقشی در آنها دارد توجه کرد. به عبارت دیگر بحث درباره واژه حق به تنهایی راه به جایی نمی‌برد. این واژه وقتی معنی پیدا می‌کند که در جمله‌ای مثل «مردم ایران حق دارند» قرار گیرد.
از دید پاره‌ای از حقوق دانان در تعریف حق عنصر قدرت و توانایی نیز باید یاد شود.در واقع صاحب حق باید تونایی دستیابی به حق را داشته باشد.
شمار مهمی از حقوقدان‌ها حاکمیت حق را قائم به فرض وجود دو طرف می‌دانند: یکی صاحب حق است ودیگری کسی که ادای حق را عهده دار است. در این رابطه دو طرف باید بپذیرند که چنین حقی موجه ومشروع است. حال با این توضیحات وقتی گفته می‌شود تجزیه طلبی یک حق است، مراد حقوق طبیعی قیدشده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست که انفکاک ناپذیر باشند، بلکه سخن از یک امکان و انتخاب است.
حق جدایی
در اینجا تاکید بر این نکته است که صرف مطالبه تجزیه خواستی نا مشروع و مطرود نیست. اما حقانیت نیز ندارد و فقط امکانی است که مزیت‌ها، مشکلات و خطر‌های خاص خود را دارد. مشکلات نیز فقط ناشی از واکنش مخالفان نیست بلکه شرایط تجزیه و وضعیتی که فراهم می‌آورد خود می‌تواند سختی‌های معیشتی، گسترش فقر و مشکلات امنیتی برای ساکنان پدید آورد. کما اینکه فدرالیسم، تمرکز زدایی و حکومت یکپارچه نیز راه‌های دیگری است. هر کدام از این گزینه‌ها حق دارند مطرح شوند و مورد مطالبه قرار گیرند. هیچکدام مزیت و برتری ذاتی ندارند، بلکه توانایی هر کدام درحل مشکل و جذب مقبولیت عمومی حکم به تحقق آنها می‌دهد.
توزیع عادلانه قدرت می‌تواند محمل‌ها و مدل‌های مختلفی را در بر گیرد. جدایی تنها یک راه است که باز به خودی خود تضمین گر توزیع قدرت نیست. ممکن است در ساختار تجزیه شده که به صورت یک واحد سیاسی – جغرافیایی مستقل در آمده است یک فرد و یا گروه قدرت را به صورت انحصاری در دست بگیرد.
مقایسه حق تجزیه با حقوق زنان و یا سیاهان قیاس مع الفارغ است و مخدوش‌ترین ادعایی است که می‌توان مطرح کرد. مطالبات برابری خواهانه آنها جزو حقوق اساسی انسان‌ها هستند. اما کسی تا کنون ادعا نکرده است که زنان وسیاهان حتما باید در قلمرو جداگانه‌ای زندگی کنند و هر کس با این خواست مخالفت کند سخنی نابحق گفته است. حق انفکاک ناپذیر و غیر قابل نفی برابری همه قومیت‌ها است اما این برابری رابطه علی و الزام اور با تجزیه طلبی ندارد. مثال مناسب برای نسبت حق و تجزیه طلبی مانند طرح گزینه نظام مشروطه پادشاهی برای آینده ایران است. طرفداران این نوع از نظام سیاسی حق دارند طرحشان را برای عرضه به افکار عمومی مطرح نمایند، اما این گزینه دلیلی بر حقانیت آنان نیست تا مخالفان شان به ترویج ” نا حق ” منتسب شوند. این گزینه در کنار جمهوری خواهی و مشروطه ولایی یگ گزینه برای انتخاب مردم است. تجزیه نیز دقیقا همین حکم را دارد.
فلسفه اخلاق راهی برای تعیین حق می‌گشاید منتها حقوق اخلاقی لزوما حقوقی نیستند که الزام‌آور باشند. در دنیای جدید عینیت و بالفعل شدن حق با قانون گره خورده است. به عبارت دیگر مجرای تحقق حق، قانون است. اخلاق یکی از منابع قانون است. ولی با هیچ استدلالی نمی‌توان از منظر فلسفه اخلاق، تجزیه طلبی را حق سلب ناشدنی و چون و چرا ناپذیر تلقی نمود. در اخلاق بر حق انسان در برخورداری از کرامت انسانی و برابری در دستیابی به قدرت، ثروت و منزلت تاکید می‌شود.
توزیع قدرت لزوما در مدل تجزیه‌طلبی محدود و محصور نمی‌شود. حتی می‌شود یک حکومت مرکزگرا داشت که اصل توزیع قدرت به معنای توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها را بپذیرد. ساختار حکومت غیر متمرکز و فدرال نیز دارای چنین خصوصیتی است. بنابراین توزیع عادلانه قدرت می‌تواند محمل‌ها و مدل‌های مختلفی را در بر گیرد. جدایی تنها یک راه است که باز به خودی خود تضمین گر توزیع قدرت نیست. ممکن است در ساختار تجزیه شده که به صورت یک واحد سیاسی – جغرافیایی مستقل در آمده است یک فرد و یا گروه قدرت را به صورت انحصاری در دست بگیرد. به عنوان مثال می‌توان به شرایط کنونی کردستان عراق اشاره کرد. در حال حاضر دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان اکثر کرسی‌های قدرت را قبضه کرده‌اند و شکایات زیادی نسبت به فساد اقتصادی و برخورد‌های تبعیض آمیز انها در بین مردم کرد عراق وجود دارد.
اگر قرار باشد مسئله برابری و توزیع عادلانه قدرت مستلزم توسل به تجزیه طلبی به عنوان یک حق سلب ناشدنی گردد، آنگاه هر بخش، قصبه و گروهی کم‌شمار نیز می‌تواند داعیه استقلال داشته باشد. بر خلاف نظر پان کرد‌ه پدیده واحد ویکسانی به نام خلق کرد وجود ندارد. (در برابر “پان-‌ایسم‌”های دیگر هم چنین می‌توان گفت.) کرد‌ها در برابر غیر کرد‌ها در مجموع اشتراکات بیشتری دارند ولی تفاوت‌ها و تمایزات آنها در بین خودشان قابل انکار نیست. به عنوان مثال اغلب ساکنان مهاباد و سقز، سنندجی‌ها را کرد تمام عیار بحساب نمی‌آورند. سنندجی‌ها چنین نگرشی در خصوص بیجاری‌ها و قروه‌ای‌ها دارند وهمه آنان کرمانشاهی را کرد اصیل نمی‌دانند و به آنها لقب لک می‌دهند. بنابراین اگر تجزیه طلبی حقی به مانند حق زنان است انگاه موضوع به تجزیه کردستان از ایران ختم نمی‌شود بلکه این ماجرا در خود کردستان هم اتفاق می‌افتد و مابه جای یک کشور واحد کرد با چندین کشور مدعی هویت کرد مواجه خواهیم بود!
بخصوص وقتی ملاک هویت فقط در زبان و فرهنگ محصور می‌گردد و مسئله نژاد و تبار کنار گذاشته می‌شود، انگاه کشوری مثل ایران، که از تنوع زبانی و گویش بالایی برخوردار است، باید به ده‌ها کشور تجزیه گردد. نتیجه این نگرش گسترش بی ثباتی و به هم ریخته شدن آرامش، امنیت و رفاه بخش زیادی از مردم است.
بنابراین تکیه زدن به تجزیه طلبی از منظر حقوق اساسی و انفکاک ناپذیر انسانی به لحاظ منطقی بی اساس و مغلطه‌ای فاحش است و همچنین نتایج بنیان‌براندازی نیز برای قائلین دارد.
حق بودن تجزیه به معنای بیان یک راه است که می‌تواند بالقوه مورد انتخاب مردم هر منطقه قرار گیرد. تجزیه جزو حقوق اساسی نیست، اساسا به لحاظ فنی حق محسوب نمی‌شود و موضوع و مصداق حق به شمار می‌آید.
هر راه حلی که برای درمان مشکلات قومیتی مطرح می‌شود نهایتا باید توسط مردم آن مناطق تایید شود. به عبارت دیگر مردم داور نهایی و مرجع تشحیص فیصله بخش هستند. در این میان هر فرد و یا گروهی که قیم مآبانه این حق را از جمع مردم می‌ستاند و خود را معادل همه فرض می‌کند با مردمسالاری و حکومت مردم بیگانه و مصداق بارز کدخدا منشی و متولی گری است. این دیدگاه از سنخ همان نگرشی است که برخی از نیروهای مرکزگرا دارند که منکر هر نوع مطالبه قومیتی می‌شوند و راضی نمی‌شوند تا در این خصوص انتخاب و داوری در مناطق قومیت‌نشین صورت بگیرد.
مردم بر مبنای حق تعیین سرنوشت می‌توانند گزینه جدایی را انتخاب کنند. اما این تنها راه نیست بلکه راه‌های بدیل وجود دارد. رد تجزیه و پذیرش تداوم پیوند تاریخی و اقلیمی انتخاب دیگری است که به روی مردم گشوده است. انتخاب مردم در دو گانه حق و نا حق و یا حق و باطل محصور نمی‌شود بلکه هر کدام ا زگزینه‌ها برای گزینش مردم واجد حق هستند.
مردم، مرجع تشخیص
پاره‌ای از فعالان قومیتی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار مردم کرستان، آذربایجان و … مسئله تجزیه را پذیرفته‌اند و دیگر نیازی به رجوع به افکار عمومی و همه پرسی نیست. این افراد بدون آنکه مستنداتی معتبر و قابل قبول برای ادعاهایشان بیاورند صرفا به صورت خود خوانده مسائلی را مطرح می‌کنند. البته طرح مسائل از جایگاه پیشنهاد یک فرد یا یک جمع و یا بیان آرزو امری پذیرفتنی است. اما پیشاپیش لباس تجزیه را بر قامت مردم مناطق مرزی میهن پوشاندن، با دموکراسی و حق انتخاب تعارض دارد. این افراد جایی برای انتخاب باقی نمی‌گذارند.
هر راه حلی که برای درمان مشکلات قومیتی مطرح می‌شود نهایتا باید توسط مردم آن مناطق تایید شود. به عبارت دیگر مردم داور نهایی و مرجع تشحیص فیصله بخش هستند. در این میان هر فرد و یا گروهی که قیم مآبانه این حق را از جمع مردم می‌ستاند و خود را معادل همه فرض می‌کند با مردمسالاری و حکومت مردم بیگانه و مصداق بارز کدخدا منشی و متولی گری است. این دیدگاه از سنخ همان نگرشی است که برخی از نیروهای مرکزگرا دارند که منکر هر نوع مطالبه قومیتی می‌شوند و راضی نمی‌شوند تا در این خصوص انتخاب و داوری در مناطق قومیت‌نشین صورت بگیرد. از زاویه‌ای دیگر این منطق معیوب مشابه استدلال حاکمان جمهوری اسلامی است که این نظام را سرنوشت محتوم ملت ایران می‌دانند و حتی بخش‌های اصلی قانون اساسی را در ساختار حقوقی کشور غیر قابل تغییر تعریف کرده‌اند.
تجزیه و استقلال سرنوشت محتوم و تغییر ناپذیر مردم کرد، عرب، بلوچ و ترک نیست. چنین مطالبه‌ای در استان‌های قومیت نشین جدی نیست. اما این ادعا برآورد شخصی نگارنده است و نمی‌تواند مبنای واقعیت واقع شود. دیگرانی هم هستند که داعیه‌های متفاوتی دارند و معتقدند که اکثریت مردم مناطق فوق از خواست تجزیه جانبداری می‌کنند. برخی نیز می‌گویند نظام فدرال گزینه دلخواه است.
با توجه به فضای بسته کشور و هزینه بالای اظهار نظر شفاف، زمانی می‌توان دریافت که نظر مردم کردستان، آذربایجان، بلوچستان و خوزستان چیست که یک سنجش آراء دقیق، جامع وبا کیفیت بالا صورت بگیرد و راه حل مطلوب نیز در یک همه پرسی به رای گذاشته شود. تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتاده است. هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند مدعی شود که نظر مردم منطقه را می‌گوید. در این میان هر کس می‌تواند دیدگاه و تحلیل خاص خودش را عرضه کند. این امر هم مفید و هم ضروری است. کنشگران، کارشناسان، فعالان هویت طلب قومیتی و افرادی که دغدغه این مشکلات را دارند باید نظراتشان را مطرح کنند و به بحث و گفتگو بپردازند تا بدین ترتیب زمینه برای انتخاب بهتر مردم فراهم شود و ریسک‌ها و تهدید‌ها کاهش یابد.
ارائه پیشنهاد و راه حل و یا تشریح مخاطرات تا زمانی که حق انتخاب و داوری نهایی را از مردم سلب نکرده است، تعارضی با تشخیص مردم ندارد. در این میان گفتگو و بحث با همه گرایش‌ها و قائلان راهبرد‌ها ضروری است. همه کنشگران اعم از مرکز گرا، فدرال، جدایی طلب و قائل به تمرکز زدایی می‌بایست در فرایند تصمیم سازی مشارکت داشته باشند. اصول دموکراسی اقتضاء می‌کند تا همه گزینه‌ها به شرط اینکه در حوزه مورد نظر وجود واقعی و به لحاظ منطقی مدخلیت داشته باشند، امکان نقش آفرینی پیدا کنند.
پیوند‌های تاریخی، ماهیت سیال مرز‌ها و دو طرفه بودن مسئله
مسئله چگونگی سامان سیاسی واحدی که جزئی از یک مجموعه بزگتر است و قرن‌ها همراهی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته است، پیچیدگی‌ها و الزامات خاص خودش را دارد. آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان از زمان شکل گیری دولت و حکومت‌های بزرگ در فلات ایران، بخشی از حوزه تمدنی ایران بوده‌اند. در هیچ دوره از تاریخ آنها استقلال فرهنگی و سیاسی نداشته‌اند. سامان اقتصادی انها نیز با ایران در هم تنیده بوده است. حتی نوع زندگی در آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان علی رغم گذشت صد‌ها سال، تفاوت چشمگیری با ایران کنونی ندارند.
البته باید متذکر شد که قسمت‌های مختلف ایران بزرگ آزادی‌هایی در اداره منطقه خود داشته‌اند. اما این آزادی‌های نسبی به خاطر ویژگی ملوک الطوایفی و ساختار قدرت پراکنده دوران ما قبل مدرن بود.
در دوران مدرن حکومت مرکز گرا ضروری بود اما با انکار تمایز‌های قومیتی، شیوه غلطی در تکوین دولت و ملت سازی اتحاذ شد که تا کنون بحرانی را پدید اورده است. برای حل این بحران نیاز است که بر مبنای واقعیات موجود بررسی کرد که کدام گزینه مصالح بیشتری دارد.
پرداختن به ریشه‌های تاریخی و اینکه پیوستگی به واحد سیاسی و جغرافیایی با چه شیوه‌هایی و چگونه حاصل شده است، ره به جایی نمی‌برد. چون تبار هر کشوری در هر نقطه جهان وا کاوی شود آخر سر برتری نظامی، پیشرفت فناوری و استفاده از زور قوم و ملتی در مقطعی از تاریخ باعث شده است تا ممالکی را در خود الحاق کند و بسط پیدا نماید. در واقع به ندرت می‌تون مرزی طبیعی و مبتنی بر اصالت ذاتی را در جغرافیای جهان پیدا کرد.
اکثر قریب به اتفاق مرز‌های کنونی، مصنوعی و سیال هستند و در بستر تاریخ بر مبنای علل مختلفی حادث شده‌اند. هیچکدام اعتبار ازلی ندارند. حال در خصوص مرز‌هایی که موجود است چه باید کرد؟ اگر قرار باشد بر مبنای نزاع‌های تاریخی گذشته و زیر سئوال بردن مشروعیت اتصال جغرافیایی و تاریخی حکم به تجزیه داد، آنگاه تمام سامان سیاسی دنیا مترلزل می‌شود و بعید است در بی ثباتی ایجاد شده منفعتی برای ملت‌ها حاصل گردد.
استمرار تاریخ هزاران ساله، بعدی دو طرفه به بحران قومیت بخشیده است. کسانی فکر می‌کنند که تصمیم‌گیری در مورد مثلا کردستان فقط مختص مردم همان مناطق است. از دید جماعت دیگری کردستان بخشی از خاک ایران محسوب می‌شود که جدایی آن فرقی مانند دیگر نقاط کشور نمی‌کند. بنابراین به شدت واکنش نشان می‌دهند. برخی از اتفاقاتی که در سالیان نخست پس از انقلاب در کردستان و بندر ترکمن رخ داد، بخاطر هراس القاشده در خصوص نقض تمامیت ارضی ایران در ذهنیت جامعه بود.
آموزش زبان مادری و کسب مهارت در آن حقی طبیعی است و مصداق افراط محسوب نمی‌شود. اما توجه به این زبان به قیمت نا دیده گرفتن اهمیت زبان ملی و بین المللی خطا است. زبان، فرهنگ وملیت بر بستر شهروند جهانی باید شکوفا شوند. کرد، ترک، آلمانی، فارس و… ضمن اینکه تمایزات خود را دارند و می‌کوشند منافع و علائق شان را افزون سازند، اما با همدیگر موزائیک جامعه مدنی جهانی را می‌سازند که در آن انسان و انسانیت بر فراز تمامی تمایزات و خاص گرایی‌ها قرار دارد.
در این راستا بررسی تجربه کشور‌های اروپایی پس از قرارداد “وستفالی” مفید به نظر می‌رسد که علی رغم درگیری‌های خونین بار و قومیتی و نژادی تقسیم بندی جدید ملی را پذیرفتند.
بنابراین هر راه حل موثر برای بحران قومیتی نیازمند در نظر گرفتن پیوند‌های تاریخی و ماهیت دو طرفه مسئله است و ‌شاید جوابگوی دغدغه‌های طرفین باشد و گرنه فضا به سمت خصومت پیش می‌رود. دو طرفه بودن مسئله همچنین اهمیت نقش میانجیگری و راه حل‌های میانه را برجسته می‌سازد.
جهانی شدن، زبان، هویت و اهمیت تجمیع و همگرایی منابع
روند حاکم بر دنیای کنونی گسترش نقش و قدرت نهاد‌های بین المللی، قواعد فرامرزی و سیطره یافتن مناسبات مبتنی بر دهکده جهانی است. شهروند جهانی پارادایم زیست کنونی در دنیا است. منتها این سرمشق نافی هویت ملی و قومی نیست، ولی به چگونگی آن جهت می‌بخشد. انسانی که ایزوله است و دنیایش به شهر و محله خود محدود می‌شود، نگرش کاملا متفاوتی با کسی دارد که در عین تعلق به هویت خاص، خود را مقیم دنیایی واحد می‌شناسد وتعامل‌ها و داد و ستد‌هایی در عرصه بین المللی دارد. در پارادایم شهروند جهانی، زبان، فرهنگ و کلا هر انگاره خاص دیگر مسئله اصلی نیست و در ساماندهی اعمال و مناسبات فرد نقش مساط ندارد. در اینجا است که اهمیت پرهیز از افراط در تاکید بر زبان، فرهنگ و هویت هویدا می‌گردد.
هر انسانی زبانی دارد که بر اساس آن با فرهنگ و محیط خودش اتصال پیدا می‌کند، خود را بروز می‌دهد و ایده‌‌ها و نظراتش را بیان می‌کند اما نقش این زبان فقط در هویت بخشی محدود نمی‌شود بلکه در فرایند جهانی شدن خصلت ارتباطی، اندیشه ساز و تعاملی آن برجسته‌تر می‌شود. منظور از جهانی شدن، جهانی سازی نیست که بخواهد سلطه یک فرهنگ، مذهب، زبان و ایدئولوژی را حاکم سازد ویا جریانی در خدمت منافع شرکت‌های فرا ملیتی باشد. اگر قرار است آرمان‌های انسانی ارزش اصلی را داشته باشند وتمامی بر ساخته‌هایی چون هویت، زبان، ملت، دولت و نهاد‌های بین المللی در خدمت آن باشند، دیگر نمی‌توان تمایزات زبانی و هویتی را چنان برجسته ساخت که مجال تعامل سلب گردد. می‌توان بشکلی معقول از زبان، فرهنگ، تاریخ و هویت ملی برای تعمیق پیوند‌ها و افزایش همبستگی و وحدت بهره جست، ولی نباید از بعد بین المللی غفلت کرد.
آموزش زبان مادری و کسب مهارت در آن حقی طبیعی است و مصداق افراط محسوب نمی‌شود. اما توجه به این زبان به قیمت نا دیده گرفتن اهمیت زبان ملی و بین المللی خطا است. زبان، فرهنگ وملیت بر بستر شهروند جهانی باید شکوفا شوند. کرد، ترک، آلمانی، فارس و… ضمن اینکه تمایزات خود را دارند و می‌کوشند منافع و علائق شان را افزون سازند، اما با همدیگر موزائیک جامعه مدنی جهانی را می‌سازند که در آن انسان و انسانیت بر فراز تمامی تمایزات و خاص گرایی‌ها قرار دارد.
جهانی شدن، قومیت‌ها و تمایزات آنها را از بین نمی‌برد ولی آنها را در سامان سیاسی و اجتماعی جدیدی نظم می‌بخشد. این نرم افزار جدید به پر رنگ شدن اتحادیه‌ها و پیوستن کشور‌های مختلف به یکدیگر و تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای کمک می‌کند و انها را پر رنگ می‌سازد. تجربه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که با تجمیع منابع و همگرایی دولت‌ها می‌توان نتایج بهتری را برای همه کشور‌های عضو فراهم کرد و تبعات منفی رقابت‌ها مخرب را مهار کرد.
پارادایم جهانی شدن نه تنها تمایزات هویتی و کثرت گرایی فرهنگی را نفی نمی‌کند بلکه آن را تقویت می‌سازد. به گونه‌ای که ابر الگو‌ها تضعیف می‌گردند. در جهان کنونی فردیت و تنوع در سبک زندگی و هویت رو به افزایش است. دیگر کلان‌الگو‌هایی وجود ندارند که افراد را در قالب‌های همانندساز بریزند. امروز دیگر به راحتی نمی‌شود افراد را به عنوان مثال در قالب دو دسته کلی عرب و فارس تقسیم نمود. باید مشخص کرد منظور کدام فارس و کدام عرب است در دسته‌ها و انواع روز افزونی که پیدا می‌کنند.
در این میان شکاف‌های هویتی فقط موازی نیست بلکه حالت متقاطع هم دارد. می‌توان یک ایرانی را پیدا کرد که با هویت خاصی مثلا در فرانسه بیشتر احساس نزدیکی و مجانست می‌کند تا با هموطن خود. یا در نظر بگیریم چند درصد از جامعه ایران، با خامنه‌ای و طرفدارانش احساس نزدیکی بیشتری دارند یا با واسلاو هاول، اوباما و احمد شهید ؟ به عبارت دیگر مرز‌های هویتی، زبانی، قومیتی و ملی حالت تمایز بخشی تام و انحصاری خود را از دست داده‌اند. البته بدیهی است که در مقام ساماندهی سیاسی هیچ ملتی غیر از خودش را واجد صلاحیت برای تعیین سرنوشت نمی‌داند.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای طرحی برای برون رفت از بحران مرکز- پیرامون (۱) بسته هستند

مهرداد مشایخی و پویایی بی انتها*

خاموشی شمع حیات دکتر مهرداد مشایخی غیر منتظره بود. این نا بهنگامی حزن و اندوه خاصی به مرگ زودرس وی بخشید. اما او آنچنان زیست و کارنامه در خور اعتنایی از خود به جای گذاشت که نامش بر صفحه روزگار ماندگار بماند . دکتر مشایخی اگرچه صاحب اندیشه و مکتب خاصی نبود و چونان روشنفکران مولد متاع نظری مستقلی نیز تولید نکرد اما تکاپو های نظری و عملی وی واجد ویژگی هایی بود که باعث شد به صورت نسبی یکی از شناخته شده ترین کنشگران سیاسی برون مرزی در سپهر سیاسی ایران باشد. راز این موفقیت را در چند عامل می توان جست. در صدر آنها گشودگی و آمادگی وی برای تغییر بود. وی هیچگاه دچار ایستایی و خود بسندگی نشد و تصوری مطلق اندیشانه نسبت به آراء و عقاید خود پیدا نکرد. فرار از جزمیت و کاربست رویکرد پویا و مبتنی بر استقبال از تحول پذیری موقعیت وی را ارتقاء داد تا بموازات تحولات سیاسی کشور ، جایگاهی مناسب در عرصه عمومی پیدا کند و خارج از متن واقعیت های سیاسی و اجتماعی ایران قرار نگیرد.
ارزش این ویژگی زمانی بیشتر هویدا می شود که وی متعلق به جریان سیاسی بود که در مدت زمان کوتاهی پس از انقلاب پرچم عصیان و رویارویی بر علیه نظام جمهوری اسلامی را بر افراشت. او پس از اقامتی کوتاه در ایران و نا مساعد یافتن فضا برای حضور در مراکز دانشگاهی پس از انقلاب دوباره به آمریکا برگشت و به اپوزیسیون سیاسی خارج از کشور پیوست و در یکی از رادیکال ترین شاخه های آن به فعالیت پرداخت. اما با توجه به این سابقه وی در هویت قبلی خود منجمد نگشت و اجازه نداد تا زندانی یک دستگاه فکری و سیاسی خاص شود.
به موازات تحولات جهانی و داخلی او نیز کوشید تا هویتش را بازسازی کند و با ارزیابی انتقادی نسبت به فعالیت هایش گام در مسیر رشد و پویایی بگذارد. کوشش وی در این زمینه تحسین بر انگیز بود. او سعی کرد تا شناخت درست و نزدیک به واقعیت از سیر تحولات پیدا کند. تلاشش برای ارتباط گرفتن با نیرو های داخلی و بی اعتنایی به دیدگاهی که خواهان ارتفاع گرفتن دیوار بین داخل و خارج بود و مبارزات و فعالیت های داخلی را به دلیل نفی مبارزه انقلابی کلاسیک و براندازی مسلحانه فاقد ارزش ارزیابی می کرد ، نقشی تاثیر گزار به وی در عرصه سیاسی ایران بخشید.
او در دوران اصلاحات به ایران آمد و یرخی از مقالاتش در رسانه های اصلاح طلب منشتر گشت. اصرار ویژه او بر گفتگو ومذاکره با دیدگاه های مخالف توانمندی سیاسی وی را به مرور گسترش داد بگونه ای که در کنار جایگاه آکادمیک ، موقعیتی درکنشگری سیاسی نیز یافت. این موقعیت در وهله نخست مرهون توجه وی به فهم تغییرات بود و سپس از تاکید زیاد وی بر تشکل سازی و اهمیت سازمان نشات می گرفت .. او پیش هر فعال سیاسی و اجتماعی که تازه کشور را ترک می گفت ، می شتافت و سعی می کرد تا از رهرو گفتگو و سئوال بتواند درکش از فضای داخل ایران را بروز نماید. نخستین تجریه آشنایی نگارنده با وی بر بستر این برخورد رخ داد. برای وی فرق نمی کرد که آن فرد جوان یا پیر ، مشهور یا گمنام است. در این خصوص تواضع به خرج می داد.
این خصیصه در بین نیرو های سیاسی خارج از کشور و بخصوص آنهایی که بیش از سه دهه است که در مهاجرت خواسته و یا اجباری بسر می برند ، نادر و کمیاب است. او همیشه آماده تغییر و بازنگری بود. اما ضمن تلاش برای نزدیک کردن بردار های فکری و سیاسی خود با تحولات داخل کشور و روند های جهانی اهل دنباله روی و وابستگی نبود. او هیچگاه در جریان های سیاسی داخل کشور ادغام نشد. ضمن تاثبر پذیری و نزدیکی اما شان مستقل خود را حفظ می کرد و دیدگاه انتقادی اش را نیز مطرح می ساخت. او خط مشی حمایت انتقادی از جنبش اصلاح طلبی و جنبش سبز را مشق کرد و بر روی این موضع ایستاد.
تجریه زندگی در تبعید و هجرت پدیده سختی است . بخصوص فاصله شگرف و عظیم بین جامعه ایران و امریکا و اشتغال به کار های آکادمیک و فعالیت های پژوهشی در محیطی که از اساس بر شالوده ها وسطح توسعه یافتگی متفاوتی از فرهنگ و ساختار های اجتماعی استوار است ، ابعاد این دشواری را گسترده تر می سازد.
یکی از آفات رایج این پدیده گرفتاری در پیله توهم و در غلطیدن در دنیای ذهنی است . گسست ارتباط و زیستن در فضای اوهام و آرزو ها باعث غفلت از مسائل عینی می شود. در این شرایط پتانسیل سازنده کنشگر سیاسی میرا گشته و در برزخ سرزمین مادری و محل مهاجرت سرگردان می شود. مهرداد مشایخی یکی از کسانی بود که به نحوی رضایتبخش دچار این عارضه نشد و در حد ظرفیت و توانایی اش نقشی مثبت از منظر کنشگری برون مرزی در عرصه سیاست ایران ایفا کرد. موفقیت او مرهون اعتقادش به گفتگو به مثابه اصلی استراتژیک بود. او در این وادی فقط به نوشتن مطلب اکتفا نکرد بلکه به صورت عملی نیز وارد شد و مدلی از خود به یادگار گذاشت.
دیگر ویژگی که موجب برجستگی دکتر مشایخی شد ، تلاش وی در ارائه دیدگاه استراتژیک و بخصوص تولید استراتژی سیاسی برای گذار به دموکراسی در ایران بود. او در مباحث روز مره غرق نشد و کوشید تا نقشه راهی برای عبور از ساخت مطلقه قدرت و جباریت سیاسی به نظام مردم سالاری ارائه کند. اگرچه محصولات و فراورد های تولیدی وی به خصوص در حوزه ” انتخابات آزاد ” در میدان عمل توفیقی بدست نیاورد و مورد پذیرش فراگیر نیرو های سیاسی خواهان تغییر واقع نشد اما در گسترش دید استراتژیک و نقد راهبرد های موجود و گشودن افق های تازه موثر بود.
او با نامی نیک واندوختن توشه ای غنی چشم بر دنیا بست. کارنامه او و تکاپو های نظری و عملی اش دغدغه های یک روشنفکر و دانشگاهی را به تصویر می کشد که بر روی زمین سخت و ناهموار واقعیت ها به سمت آرمان ها حرکت می کرد. او یک فرد نبود بلکه سیر تحولات جمعی از کوشندگان چپ را نمایندگی می کرد که از آرمانشهر جامعه طراز نوین خلقی دوران جوانی به رویکرد کثرت گرا ، عقلانی و دموکراتیک در سال های میانی رسیدند. این کوشندگان که ناکامی بزرگی را در جریان انقلاب بهمن ۵۷ تجربه کردند و نا باورانه جایگزینی استبداد پهلوی با استبداد دینی را مشاهده کردند ، چاره راه برای غلبه بر مشکلات را در تجدید نظر جدی در بنیان های فکری و سیاسی گذشته خود دیدند . از این رو بررسی سیر تحولات دکتر مشایخی و آثار متاخر وی درس های آموزنده ای برای نیروهای دموکراسی خواه دارد.
کیر گی گارد می گوید با مرگ هویت آدمی شکل نهایی خود را پیدا می کند . بدینترتیب در مرگ تمامیت و کمال شخصیت هر فرد متبلور می شود و فراز و نشیب های زندگی پایان می پذیرد. مرگ دریچه ای است که می توان جریان ثبات یافته زندگی را مشاهده کرد. اما نیک فرجامی و مفید بودن به زندگی رنگ جاودانه می بخشد. دکتر مشایخی این سعادت را داشت که ماندگار بماند و زندگی اش پاینده گردد.
بی گمان مرگ برای پیوند دادن است همانگونه که زندگی
بی‌گمان ستارگان دیگر بار پدیدار می‌شوند از پس گم شدن در نور ….
والت ویتمن
* این مطلب نخستین بار در ویژه نامه دکتر مهرداد مشایخی در هفته نامه ایرانیان واشنگتن منشتر شد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای مهرداد مشایخی و پویایی بی انتها* بسته هستند

پیامدهای سیاسی بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران

یکی از جنبه های مهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، تاثیرات آن بر حوزه سیاست است. اگرچه بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ معاصر ایران از ابتدا پیوندی عمیق با سیاست داشته و متعلق به قلمرو “اقتصاد سیاسی” است،اما با فرض اینکه چنین اختلاسی رویدادی اقتصادی است، پیامدهای سیاسی آن نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
این سوء استفاده اقتصادی که رکورد اختلاس در ایران را شکسته، معادل ۲.۳ درصد کل ظرفیت وام دهی نظام بانکی کشور و ۱۴ روز درآمد فروش نفت خام است و می توان با آن ناوگان عمومی انتقال مسافر را نوسازی کرد و یا حدودا ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کرد.
تا کنون تبدیل شدن این ماجرا به رویارویی در درون نظام سیاسی نخستین و فوری ترین پیامد ماجرا بوده است. گرایش های گوناگون اصولگرایان این تخلف را به حلقه یاران محمود احمدی نژاد منتسب می کنند و می گویند که آنها در صدد بهره برداری از این منابع برای انتخابات مجلس نهم هستند. آنها می کوشند تا نشان دهند که فساد، رانت خواری و چپاول اموال عمومی ویژگی هواداران آقای احمدی نژاد موسوم به جریان انحرافی است و درواقع هدف آنان از کسب قدرت، دستیابی به ثروت های باد آورده و سودجویی اقتصادی است.
اما در محمود مقابل احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی مدعی هستند که دولت این اختلاس بزرگ را کشف کرده است و دست هایی در حال توطئه هستند تا “پاک ترین دولت ایران” را بد نام سازند، اما حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روایت دیگری را مطرح می کند و می گوید دو ماه پیش از زمان شناسایی تخلف فوق توسط دولت، روزنامه کیهان این سوء استفاده کلان را فاش کرده است.
به نوشته کیهان، نزدیکان دولت پس از علنی شدن اختلاس در یک اتفاق غیر منتظره مجبور به اعلام کشف سرقت عظیم بانکی شده اند.
انتخاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان ناظر رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با توجه به سوابق وی می تواند این فرضیه را تقویت سازد که جراحی دیگری در نظام سیاسی در راه است و احتمال دارد که فرجام شکاف جدید پیش آمده پس از قهر ۱۱ روزه آقای احمدی نژاد از این طریق به نفع راس هرم قدرت فیصله یابد.
بنابراین، آن چیزی که در ادبیات اصولگرایان و نیروهای نزدیک به رهبری و نهادهای انتصابی “فتنه دو” نامیده می شود، به این شکل خنثی می گردد.
در واقع بخش اصلی بلوک قدرت و رقبای اصولگرای محمود احمدی نژاد به این رویداد صرف نظر از دست داشتن حلقه یاران آقای احمدی نژاد در اختلاس فوق، بمثابه فرصتی برای حاشیه ای کردن و یا اخراج آنها از قدرت می نگرند.
محور اصلی رقبای داخلی آقای احمدی نژاد تکیه بر حضور مقتدرانه رهبری و نقش بی بدیل آن در حفظ اموال عمومی و کوتاه کردن دست تجاوز کنندگان به بیت المال است؛ امری که آقای احمدی نژاد خود نیز به آن تا حدی امید دارد و علت سکوت وحدت بخش محدود خود را ناشی از توصیه رهبری ذکر کرده است.
اصلاح طلبان و رهبران نمادین جنبش سبز نیز تا کنون در مجموع لبه تیز حملاتشان را معطوف به دولت محمود احمدی نژاد ساخته اند و می پندارند این اتفاق و هزینه های آن ممکن است باعث تجدید نظر حاکمیت در سیاست های موجود شود.
اما بخش های افراطی اصولگرایان مانند روزنامه کیهان در تلاش هستند همچون ماجرای جن گیرها، متهمان پرونده اختلاس فوق را مرتبط با دولت محمد خاتمی جلوه دهند و به نوعی القاء کنند که عقبه سیاسی و اقتصادی متخلفان اقتصادی در اصلاح طلبان و جریان انحرافی یکسان هستند.
اما تقلیل دادن این تخلف فاحش بزرگ اقتصادی به فساد جریان انحرافی با واقعیت تطابق دارد؟ آیا صرفا سود جویی و سوء استفاده شخصی و گروهی برخی از افراد نزدیک به رئیس دفتر ریاست جمهوری منجر به این رسوایی بزرگ شده است؟ آیا واقعا رهبری و نهاد ولایت فقیه نجات دهنده کشور از فساد اقتصادی است؟ تصویری که اصولگرایان و بخصوص لایه های افراطی به آن دامن می زنند.
اگرچه هنوز مدارک و مستندات لازم و متقن برای قضاوت در خصوص آگاهی و مشارکت حلقه یاران محمود احمدی نژاد در این اختلاس سنگین وجود ندارد و فقط گمانه ها و سوء ظن های قابل اعتنایی مطذح شده که انگشت اتهام را به سوی آنان نشانه گرفته است.
در عین حال به نظر می رسد که با توجه به سهم بالای دولت در بانک صادرات در هر حالتی مسئولین دولتی نمی توانند از زیر بار مسئولیت قانونی و اخلاقی این فاجعه اقتصادی شانه خالی کنند و این کار نیز حالت جریانی و نه انفرادی دارد؛ ولی اگر حتی فرض شود که آنها آمر و عامل این خطا بوده اند، باز نمی توان تقصیرها را فقط بر عهده آنان گذاشت.
در چنین اتفاقات بزرگی، شناسایی و مجازات مرتکبین اگر چه امر لازمی است ولی مهم‌ترین جنبه کار نیست. بلکه سئوالات مهمی باید پاسخ داده شوند که چگونه مرتکبین توانسته اند در غیاب و یا غفلت ساز و کارهای نظارتی چنین حجم گسترده اعتباری را بدون رعایت تشریفات قانونی جابه جا کنند؟ چه دست هایی باعث تسهیل این اختلاس عظیم شده اند؟ پاسخگویی به این سئوالات دو وجه گفتمانی و نهادی اختلاس مذکور را بر خلاف رویکرد تهاجمی اصولگرایان و نظام سیاسی برجسته می سازد.
وجود انحصار در نظام سیاسی و ساختار نا کارآمد نظارتی عامل زیربنایی است که به چنین دست درازی ها و تعدی های اقتصادی میدان می دهد. در شیوه حکمرانی مورد علاقه نیروهای ولایت مدار اعتماد به پاکی افراد حرف اول را می زند. این اعتماد بدون حد و حصر ابتدا به شخص ولی فقیه اعطا می شود و خصلت اسطوره ای وناب پیدا می کند و سپس این اعتماد از ناحیه وی به سایر ارکان نظام تسری می یابد.
حال در شرایطی که نظام حزبی موثر و واقعی وجود ندارد، به نهاد های نظارتی غیر دولتی اعم از رسانه ها و سازمان های مردم نهاد مجال فعالیت و دیده بانی داده نمی شود و عملکرد ذاتی نها دهای قانونی ناظر چون سازمان بازرسی، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز در بررسی مسائل مربوط به صاحب منصبان ارشد حکومت که مورد عنایت و نظر مثبت رهبری هستند، مشروط به مصلحت سنجی رهبری به عنوان تعیین کننده سیاست های کلان نظام می شود، طبیعی است راه برای تخلفات کوچک و بزرگ مساعد می شود.
تا کنون، علی رعم تصریح مقامات قضایی بر متهم بودن معاون اول رئیس جمهوری در یک پرونده اختلاس بزرگ دولتی، رسیدگی به اتهامات وی به دلیل آنچه مصلحت سنجی نظام سیاسی خوانده شده و به نظر می رسد کد رهبری در بین نیروهای دولتی است، به تعویق افتاده است.
در این میان، عدم استقلال قوه قضائیه و نفوذ اراده های سیاسی و باندهای قدرت، دیگر عاملی است که باعث ریشه دواندن فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی شده است.
بنابراین، از نگاه کلان، فساد اقتصادی پسامد طبیعی ساختار قدرت جمهوری اسلامی به لحاظ انحصار سیاسی، اختیارات نامحدود اصحاب قدرت، عقیم بودن ساز و کارهای نظارتی و عدم استقلال قوه قضائیه است.
در طول حیات جمهوری اسلامی، علی رغم شعارهای بسیار و چه بسا خلاف خواست رهبران آن، فساد اقتصادی در مجموع حضور ثابت و رو به رشدی داشته است و رتبه ایران به لحاظ شفافیت اقتصادی و ساختار اقتصادی سالم همواره در سطح جهانی پایین بوده است.
اما گفتمان و دیدگاهی که عدالت را تنها در عدالت اقتصادی محصور می سازد و نسبت به عدالت سیاسی، قضائی، جنسیتی، نژادی و عقیدتی بی اعتنا است و در فضایی عاری از آزادی، پوپولیستی و اقتدارگرایانه به دنبال برابری است، به لحاظ گفتمانی و سیاسی بستر وقوع این اختلاس را هموار کرده است.
جریان حاکم با شعار مبارزه با فساد اقتصادی و کوتاه کردن دست غارتگران بیت المال و توزیع عادلانه درآمد با هر تغییر سیاسی در دروان سازندگی و اصلاحات مخالفت کرد و تلاش های معطوف به توسعه را متهم به ثروت اندوزی و گسترش رانت خواری و رشد فقر کرد.
در طول سالیان گذشته حجم اتهامات و انتساب های بسیاری در خصوص فساد اقتصادی وابستگان به اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی از اصلاح طلبان منتشر شده است و این ادعا مطرح می شد که حضور آنها در مراکز مهم دولتی باعث جلوگیری از برخورد قاطع با مفسدان افتصادی و رانت خورها می گردد. اما کارنامه این جریان در طول شش سال گذشته نشان می دهد که نه تنها برابری موعود به دست نیامد بلکه به مراتب وضعیت معیشتی مردم علی رغم فرصت طلایی افزایش درآمدهای نفتی بدتر شد. همچنین بر کمیت و شدت سوء استفاده های اقتصادی نیز افزوده شد.
زمانی آیت الله خامنه ای دولت آقای احمدی نژاد را سالم ترین دولت ایران از زمان مشروطه معرفی کرد ولی این دولت بنا به شهادت آمارها فاسدترین دولت تاریخ معاصر ایران از کار در آمده است. این رویداد تلخ را نمی توان تنها به محمود احمدی نژاد و جریان وی نسبت داد. اندیشه دولت بزرگ و سیاست هایی چون کاهش مصنوعی نرخ بهره افتصادی، اختلاف بین بهای آزاد و رسمی ارز، نگرش های غیر واقع بینانه و شعاری و تعطیلی دستگاه های نظارتی و برنامه ای زهدانی است که جنین اختلاس، ارتشاء و سوء استفاده های اقتصادی را پرورش می دهد.
از این منظر بزرگ‌ترین اختلاس ایران چالشی جدی به لحاظ ساختاری برای نظام سیاسی و اصولگرایان فراهم می کند و نارسایی و نقاط ضعف آنان را بیشتر پدیدار می سازد.
اگر قرار است بر اساس ارتباط عامل اختلاس با اسفندیار رحیم مشایی، وی را مسئول و متهم اصلی این اختلاس جلوه داد و بر این مبنا آقای احمدی نژاد را نیز شماتت کرد، رشته این استنتاج و قیاس به محمود احمدی نژاد متوقف نمی ماند و گریبان حامیان دیروز او را نیز می گیرد و از آنان نیز انتظار خواهد رفت که نسبت به این اختلاس پاسخگو باشند.
به عبارت دیگر و به طور مشخص می توان نسبت بین اسفندیار رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد را به نسبت رئیس جمهوری و رهبری تعمیم داد. کسانی که با سیاست ها و حمایت های خود مسیر رشد و قدرت گرفتن جریان محمود احمدی نژاد را هموار کردند در قبال تخلفات آنها نیز مسئولیت دارند.
اما وجه ساختاری و گفتمانی این اختلاس تاثیراتی مشروعیت ستان بر بخش هایی از جامعه دارد که از منظر سیاسی و موازین دموکراسی تا کنون نسبت به بحران مشروعیت حکومت بی توجه بودند. گسترش خبر اختلاس به شهرهای کوچک، روستاها و مناطق محروم می تواند باعث بدبینی نسبت به حاکمیت شود و شایستگی آن برای حکمرانی را به صورت جدی زیر سئوال برد.
تلاش نظام برای احاله دادن همه مشکلات به جریان محمود احمدی نژاد و یک گروه خاطی نیز چشم انداز موفقیت آمیزی برای توجیه این طیف از جامعه ترسیم نمی کند.
از زاویه ای نیز می توان گفت مبارزه با فساد اقتصادی مهم‌ترین سرمایه جریان اصولگرایان و نیروهای ولایت محور است. اما از نگاه منتقدان، اصولگرایان اینک و پس از شش سال سیطره تام و کمال بر عرصه های حکومتی و قرار دادن افراد خودی و معتمد بر کرسی های حساس نه تنها هیج موفقیتی در این زمینه نداشته اند، بلکه رکورد دار فساد اقتصادی هم شده اند.
شاید بتوان گفت اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به نحوی فیصله بخش شکست حاکمیت و به طور مشخص الگوی مورد نظر آیت الله خامنه ای در اداره کشور را نشان می دهد. از نگاه منتقدان، کارنامه او در همه حوزه ها با ناکامی مواجه شده است و با توجه به هزینه سنگین سرکوب خونین و بی رحمانه جنبش سبز، هزینه بی اعتباری اقتصادی و در هم تنیدگی گسترده و عمیق حاکمیت با فساد اقتصادی می تواند تداوم حیات آن و یا حداقل وضعیت و برنامه موجود را با مشکلات جدی مواجه سازد.
از سویی دیگر، اختلاس فوق برگ تایید دیگری بود که پارادایم پوپولیسم، دیدگاه افراطی و خشونت محور و برخورد اراده گرایانه، غیر سیستماتیک و دستوری در مواجهه با فساد اقتصادی و ادعای برقراری عدالت در غیاب آزادی نتیجه معکوس می دهد

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای پیامدهای سیاسی بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بسته هستند

راز ماندگاری ” پدر مهربان ملت “

سالی دیگر از رحلت نا بهنگام و تاثر برانگیز آیت الله سید محمود طالقانی گذشت. اما علی رغم سپری شدن ۳۲ سال از غروب خورشید حیات او ، نام و یادش همچنان در حافظه جامعه و عرصه عمومی زنده است. با عبور ارابه زمان نه تنها گرد و غبار فراموشی بر سیمای آموزگار مدارا و دعوت کننده به حق ننشسته است بلکه روز به روز بر تلالو و روشنایی فضائل وی افزوده می شود.اما راز این ماندگاری و عاقبت به خیری چیست؟ طالقانی از ابعاد شخصیتی نا همسان برخوردار بود . اما تعارضات و نا هماهنگی ها وی را زمین گیر نکرد بلکه سنتز این تضاد ها شخصیت و کاراکتری به وی بخشید که در آن روز های پر تلاطم وطوفانی اول انقلاب کشتی نجات محسوب می شد . اگر قائل باشیم که انسانی گریزی از تضاد وپارادکس ندارد ، آنگاه به قول پست مدرنیست ها هرگونه تصور “خود متحد ” ماهیت خیالی دارد. به بیان وینگشتاین واقعیت از لایه ها و امر های مختلفی شکل می گیرد که هر کدام تصویر و نظام معنایی و یا بی معنایی متفاوتی دارد.
بررسی سیر تحولات طالقانی نشان می دهد که مشی کثرت گرا و ارتباط حسنه او با هر گروه محصول امتراج و آشتی بین پاره های نا همساز شخصیتش بود. ترکیب شخصیتی او از منظری خاص وحدت اضداد را به نمایش می گذاشت. کسی که ویژگی ها متفاوت و بعضا ناسازگاری چون شیفتگی به سوسیالیسم و عدالت اجتماعی ، باور به علم گرایی تجربی ،اسلام گرایی شریعت بنیاد نواب صفوی ، باور به آزادی ، اعتقاد به نظام شورایی ، استنتاج راه زندگی از قران و زمینی کردن کلام آسمانی ، همکاری تشکیلاتی با نو گرایان مذهبی لیبرال مسلک در نهضت آزادی ، احترام به احیاگری دینی آیت الله خمینی ، ضدیت آشتی ناپذیر با استبداد و اجبار ، استعمار ستیزی ، ضدیت با صهیونیست که ریشه در ناسیونالیسم عربی ( ناصریسم) داشت ، انسان محوری در نظام سیاسی ،شیفتگی به مبارزه و ظلم ستیزی رادیکال ، پشتیبانی از دکتر مصدق و ملی گرایی ، حضور مستمر در محراب و مسجد و حفظ مناسبات روحانی را در درون خود جا داده بود.
برآمد این تعلقات و خصائل پویایی خاصی به وی داده بود که همواره در حرکت بود و دریای وجودش جوشش و خروشی نا میرا داشت . این جان شیفته در تمام دوران پر برکت حیاتش دمی از تکاپو نایستاد. اگر چه آیت الله طالقانی دانش آموخته فقه جعفری بود واز دست مرجع طراز اولی شیخ عبدالکریم حائری اجازه اجتهاد دریافت کرد ، ولی هیچگاه روی خوش و التفانی نسبت به آموزش های حوزوی نشان نداد. او خیلی زود در نگرشی انتقادی از چارچوب متعارف روحانیت بیرون آمد. به جای پرداختن به ابواب فقهی و استخراج احکام بر اساس قواعد و اصول سنتی ،به قران و نهج البلاغه روی آورد. او حوزه علمیه قم و نجف را ترک کرد و مسجد ،مدرسه و دانشگاه را برای فعالیت برگزید. در تمام عمرش کوشید که با مطالعه قران و فهم جوهره آیات و خواست شارع پرتو هایی از قران را باز بتاباند تا یاری رسان زندگی مسلمانان در دنیای معاصر شود. از دید او قران کتاب زندگی بود نه صرفا وسیله مغفرت یا کتابی تزئینی و یا به حاشیه رفته توسط احکام اولیه و ثانویه و احادیث. او سرچشمه را انتخاب کرد تا هدایت گر نسل جوان بر مبنای قران و کلام امیرالمومنین باشد.
اما او یک نو گرای دینی نیز بود. سلسله مراتب روحانیت را قبول نداشت. فقه محور ،سنتی و سنت گرا نبود و اساسا به اصلاح انقلابی ساختار و محتوی آمورشی حوزه های علمیه اعتقاد داشت. او یک روحانی ارتدوکس نبود اگر چه لباس و مسلک روحانیت برای وی ارزشمند بود ولی روحانیت را واسطه رسمی خدا و پیامبر و مفسر رسمی دین نمی دانست. او همچنین با روشنفکران و دانشگاهیان رابطه حسنه ای داشت و به باور مسلط در حوزه های علمیه و نهاد روحانیت وقعی نمی گذاشت که مرتبه روحانی را بالا تر از کلاهی و غیر روحانی می داند وبا ادعای خود خوانده “نیابت عامه امام زمان” ، امتیاز و شان ویژه ای برای خود قائل است. او نه تنها هویت روحانی را دروازه ورود به حقیقت و رستگاری نمی دانست بلکه نسبت به کل مذهب نیز چنین دید نداشت و افراد غیر مذهبی را نیز مقیم راه های دیگر بسوی حقیقت می دانست. او از پیشگامان نوگرایان دینی است که انسان و ویژگی های عام بشری را در کانون توجه قرار داد. وی بر مبنای آموزه های قرانی انسان را فی نفسه دارای کرامت می دانست و ارزش و حق انتخاب افراد را مشروط به عقیده خاصی نمی کرد. از دید خطیب پر شور مسجد هدایت که به قول دکتر شریعتی مناره ای در کویر بود ، آفرینش بر اساس رحمت صورت گرفته بود. بنابراین الهی بودن و معنویت می بایست شامل رحمت و شفقت باشد.
صاحب کتاب پرتوی از قران عمیقا تعلق به دین داشت. اسلام گرا بود. جایگاه دین و باور های مذهبی را هم در حوزه خصوصی و هم در عرصه عمومی تعریف می کرد. ولی اسلام گرایی او مردم سالار بود. از قرائتی انسانی از دین حمایت می کرد و مزیتی برای دینداران قائل نبود.
برای آیت الله طالقانی فعالیت سیاسی جنبه محوری داشت. او در شرایطی که آخوند سیاسی مرادف با آخوند بی سواد بود ، حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنه های سیاسی ، دوری از محافظه کاری و تقیه و خروش بر علیه ظلم و ستم را واجب می دانست. به بیان دقیق تر او یک آخوند مبارز سیاسی بود. اهل زحمت و رنج کشیدن و تحمل شکنجه بود. امری که در متوسط روحانیون آن زمان متاعی کمیاب بود.
در واقع باید گفت آیت الله طالقانی نمونه ای کاملا متقاوت و نادر از برون داد متعارف نظام حوزه های علیمه قم بود و چهره جدید و نوینی از روحانیت را نمایان ساخت.
وی در عین حال گوشه چشمی به احیا گری دینی داشت. از عقب ماندگی جهان اسلام و گسترش خرافات و منفعت طلبی ها در لباس دین در رنج بود و آرزوی سربلند کردن عزت و جلال دین واصلاح آن از پیرایه ها را داشت. از این منظر عظمت اسلام به عنوان یک آئین برای وی یک هدف بود. آیت الله طالقانی به وحدت مسلمین و بخصوص تقریب مذاهب اسلامی بهای بسیار می داد و فعالیت های زیادی در نزدیک شدن فرقه های مختلف اسلامی داشت.
بنابراین پویش دینی او فقط نو گرایانه نبود تا از طریق بازخوانی متون مقدس در چارچوب حقیقت جویی ، سازگاری با عدالت ، آزادی و نفی اجبار و بر طرف کردن تعارضات با زیست جدید قرائتی نوین ارائه بدهد.
مجموعه این خصوصیات باعث می شد که به عمل توجه بیشتر از نظر بدهد. او بر اساس مصحف شریف اسلام مجاهدین را بر اسلام قاعدین که تنها به زهد و معرفت دینی می پردازد ترجیح می داد اما در این زمینه جانب افراط را نپیمود بلکه ترکیب متوازنی از هر دو داشت . او می کوشید در سایه رشد معارف بشری ، فهم دینی را نیز رشد دهد. اشتیاق پایان ناپذیر به سوسیالیزم را در آثار وی به روشنی می توان مشاهده کرد. منتها سوسالیزم وی مبتنی بر ماتریالسم و کمونیسم نبود. وی با سرمایه داری لجام گسیخته مخالفت می کرد اما از آزادی مالکیت مشروع دفاع می نمود. تفسیر او از قران متاثر از بینش چپ و در عین حال اصول علمی است. ولی او با کوششی فراون می کوشید اثبات کند که حقایق دینی با یافته های علمی در تعارض نیست . این ویژگی او را به مهندس بازرگان و دکتر سحابی نزدیک کرد و همسویی سیاسی باعث شد تا تشکیلات سیاسی را با هم تاسیس کنند. این اشتراکات منجر به این گشت که تمایز رویکرد سوسیال وی با مشی لیبرال مهندس بازرگان نادیده گرفته شود و همکاری و همراهی تنگاتنگی بین آنها شکل بگیرد.
آیت الله در همه زندگیش از اشرافیت ، تشریفات ،مقام و جاه و جلال پرهیز کرد. زندگی ساده و تواضعش زبانزد همگان بود . او اهل انعطاف و سازش در دگر پذیری بود اما بر سر اصول اهل هیچگونه عقب نشینی نبود. روحیه مقاوم او مثال زدنی بود. در بیان عقایدش محکم بود و اقتداری با شکوه داشت. او به نحو عجیبی به مبارزه اشتیاق داشت و نفس مبارزه برای او ارزش تلقی می گشت . از این منظر با تمامی گرایش هایی که پیش از انقلاب مبارزه می کردند ،روابط نیکویی داشت و زحمات آنها را پاس می داشت. از این منظر بود که هم با فدائیان اسلام ، روحانیت مبارز و موتلفه می جوشید هم با مجاهدین خلق و فدائیان خلق و با سران حزب توده در زندان معاشرت می کرد. شاید نزدیکی نیروهای مذهبی در پیش از انقلاب و فعال نبودن شکاف ها در این قضیه بی تاثیر نبوده است اما رویداد های پس از انقلاب نشان داد آیت الله طالقانی به وحدت نیرو ها و اجتناب از خودی و غیر خودی در عرصه مشارکت سیاسی معتقد بود. بر خلاف قول مشهور که آیت الله طالقانی را مدافع عدم ارتباط با مارکسیست ها در زندان معرفی می کنند وی آنها را نجس نمی دانست. وی اظهار می داشت ” اولا در قرآن نجِس نیامده نَجَس آمده که به معنای پلید نیست که اگر دست زده شود نجس شود بلکه یک مسئله سیاسی بوده که یعنی با مشرکان آنقدر ارتباط نداشته باشید که از نظر فکری و علایق شبیه آن ها شوید. مجبور نیستید که بپرسید خدا را قبول دارید یا نه تا آن ها جواب دهند. این ها برادران ما هستند. ”
پس از اعلامیه تغییر مشی سازمان مجاهدین خلق ، فضای خاصی در زندان ایجاد شده بود و موضع گیری آیت الله طالقانی نیز در همین چارچوب قابل فهم است . او می خواست تمایز خودش با مارکسیست ها را نشان بدهد. وی در همه احوال روابط دوستانه ای با نیروهای کمونیست داشت.
آیت الله دشمن سازش ناپذیر و خودکامگی بود و با استبداد در هر لباسی مخالفت می کرد. او با هوشیاری دریافته بود که استبداد دینی از مخوف ترین و تباه کننده ترین اشکال حکومت فردی است از این رو با ترجمه کتاب میرزا حسین نائینی کوشید تا خطرات آن را روشن سازد. آزادی و نفی اجبار انچنان در وی نهادینه شده بود که در کسوت یک روحانی از عدم اجبار حجاب برای زنان سخن بمیان آورد.
او به حکومت دینی باور نداشت و بر مبنای سنت حاکم بر حوزه ها و بخصوص آراء میرزای نائینی حکومت اسلامی را فقط در صلاحیت امام معصوم می دانست. او بر مبنای امر به معروف و نهای از منکر برای روحانیت نقش نظارتی و ارشادی قائل بود. آیت الله طالقانی قسط را به معنای برابری وشایستگی تعریف می کرد افراد باید تخصص لازم برای انجام کار شان را داشته باشند. اگر کسی متصدی کاری باشد و از عهده ی آن بر نیاید، خودش از آن کناره بگیرد. وی حکومت صالحان را تجویز می کرد که لزومی نداشت حتما حاکمان مذهبی باشد . در قرائت وی از حکومت صالحان حکومت نباید بر خلاف عقاید مردم کاری انجام دهد و لزومی ندارد که بخواهد قوانین مذهبی را اجرا بکند.
این روحانی آزاده پیشنهاد کاندیداتوری برای ریاست جمهوری را رد کرد و در مخالفت با ریاست جمهوری روحانیت گفت : ” ما باید به کار ارشاد و نظارت برگردیم. کار را باید به کاردان سپرد. رئیس جمهور باید مدیریت بلد باشد. هر کس مقام و زوری دارد نمی تواند رییس جمهور باشد. این یک کار تخصصی است. همان طور که وزیر و استاد باید متخصص باشند، رییس جمهور نیز باید تخصص داشته باشد”
روابط او با آیت الله خمینی پارادوکسیکال بود . از یک طرف پیوندی عاطفی با وی داشت و اقتدار و تلاش وی برای تجدید عظمت اسلام را قدر می نهاد و از روحیه مبارزاتی اش در جایگاه یک مرجع تقلید تجلیل می کرد اما از سوی دیگر با مشی سیاسی اقتدار گرای او مخالف بود. او برخلاف آیت الله که برای وحدت همه در زیر عبای خود تلاش می کرد ،نظر به مشارکت همه گروه ها داشت و امتیازی برای روحانیت و خط امام قائل نبود. او بی خبر از آنکه آقای خمینی شورای مخفی برای هدایت انقلاب تشکیل داده است ، شورایی در تهران مرکب از نمایندگان همه گروه های انقلابی تشکیل داد. اما این شورا با نوع نگاه رهبر انقلاب مجال فعالیت پیدا نکرد. آیت الله خمینی نیز با علم به تفاوت بینش عمیق و همچنین حساسیت آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی وی را در جمع اولیه شورای انقلاب به بهانه عضویت در شورای مرکزی جبهه ملی برنگزید. سرانجام با وساطت ابراهیم یزدی و عزت الله سحابی و انحلال شورای انقلاب آیت الله طالقانی ، حضور وی پذیرفته شد که البته هیچوقت جنبه موثری پیدا نکرد. در مجلس خبرگان نیز حواریون آیت الله خمینی اجازه ندادند وی بر مسند ریاست مجلس خبرگان تکیه زند و در فاصله ای نزدیک ،انتخابات ریاست مجلس خبرگان را به آیت الله منتظری باخت. اگر موازنه قوا به گونه ای دیگر بود محتملا انقلاب سرنوشت دیگری می یافت. آیت الله به مرور متوجه مشکلات و سر بر آوردن دوباره استبداد در قالب دینی شد و در مجموع تصمیم گرفت که به جای تقابل علنی و در عین حفظ رابطه خوب با آیت الله خمینی ، توازنی ایجاد کند و سنگری برای محافظت از آزادی ها و حقظ حقوق بر قرار نماید. نگرش انتقادی او به روند انحراف از انقلاب از اعتراض به بازداشت پسرش مجتبی اوج گرفت که با استفاده از روش مبارزه منفی قهر کرد و به زادگاهش در طالقان رفت. دلیل اقدام اعتراضی اش بازداشت پسرش نبود بلکه اطلاع از بد رفتاری ها ، خو دسری ها و بر نتافتن آزادی ها باعث رنجش او شد. او پس از گفتگو با سید احمد خمینی و تاکید بر اصلاح کج روی ها به صحنه سیاسی بازگشت. اما این بار در مجلس خبرگان با نشستن بر روی زمین و احتراز از تکیه زدن بر صندلی در اقدامی نمادین اعتراضش را نشان داد و هم تلویحا اعلام کرد که تغییری در کشور ایجاد نشده است و مناسبات طاغوتی در حال بازسازی است.
دست سرنوشت به وی مهلت نداد تا در هنگام تصویب اصل ولایت فقیه مخالفتش را علنی اعلام کند. اگر او زنده می ماند ممکن بود بتواند سدی در برابر استبداد دینی و گسترش مشی فاشیستی تحت پوشش اسلام ناب ایجاد کند . این روند رویارویی با آیت الله خمینی را گریز نا پذیر می ساخت.
شواهد آن سال ها نشان می دهد اگرچه پشتوانه مردمی آیت الله طالقانی چشمگیر بود ولی جای تردید جدی وجود دارد که می توانست به تنهایی آیت الله خمینی و نیرو های خط امام را متوقف کند. بسیار محتمل بود او نیز وضعی مشابه مهندس بازرگان و آیت الله العظمی منتظری پیدا می کرد.
آیت الله طالقانی مشی مستقل داشت. بر خلاف برخی پندار ها او موافق سازمان مجاهدین خلق نبود و با آنها مرزبندی داشت. با پیشنهاد ورود مسعود رجوی به شورای انقلاب مخالفت کرد. اما معتقد بود که باید از آنها استفاده کرد و حضور شان در خانواده انقلاب را به رسمیت شناخت. مخالف برخورد حذفی با آنان بود. متاسفانه آن دسته از نیرو های انقلابی صادق که پس از راه پیمایی خود جوش دفاع از آیت الله طالقانی ، راهپیمایی دیگری را در دفاع از خط امام و محوریت آیت الله خمینی سازماندهی کردند و آشکارا ضرب شصتی به آیت الله طالقانی نشان دادند خطایی استراتژیک مرتکب شدند که در فضای انقلاب رهبری مطلق را بر دوش آیت الله خمینی قرار دادند و مشارکت هر شخصیت انقلابی دیگر در رهبری را بر نتافتند. اگر شخصیت هایی چون آیت الله طالقانی به عنوان وزنه اجتماعی مهم مورد توجه قرار می گرفتند آنگاه توازنی تعادل بخش در برابر اقتدار گرایی آیت الله خمینی ایجاد می شد و چه بسا انقلاب از مسیر آزادی منحرف نمی گشت.
به هر حال نهیب ققنوس آزادی در آخرین نماز جمعه گویایی نارضایتی عمیق او از روند امور و بر باد رفتن امید و آرزو هایش پس از سرنگونی رژیم پهلوی بود. آیت الله طالقانی در آن خطبه تاریخی گفتند : ” ایشان در آن سخنرانی گفتند امام بارها گفته، من هم تاکید کردم، اما نمی دانم چرا قانون شورا ها اجرا نمی شود و می گویند اگر شورا تعیین کنیم ماچه کاره ایم؟ شما هیچ کاره اید. بروید دنبال کارتان . می گویید مردم اشتباه می کنند. خب بگذارید اشتباه بکنند. این موضوع باید عملی شود. مانند کودکی که بارها زمین می خورد تا راه رفتن بیاموزد. مردم هنوز باور نمی کنند که سرنوشتشان را خودشان به دست گرفته اند.”
در مجموع همانطور که آیت الله طالقانی بر حسن توازن بین تاریخ ، طبیعت ، اجتماع ، آفرینش و تاریخ تاکید داشت ،شخصیت وی نیز توازن نیکویی از دل ویژگی های متفاوت ومتعارض پیدا کرده بود.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای راز ماندگاری ” پدر مهربان ملت “ بسته هستند