صد و پنج سال از روزی که مظفر الدین شاه فرمان تاسیس عدل خانه را امضا کرد ، می گذرد. در آن خجسته روز بنای رفیع مشروطه در ایران بر افراشته شد . با پیروزی کوتاه مدت صدر مشروطه ، تاریخ ایران به مرحله جدیدی گام گذاشت که آن را می توان مرز ایران وقدیم بشمار آورد . ناکامی و نا تمامی نهضت مشروطه میراثی را از خود بجای گذاشت که الهامبخش مبارزات یک قرن اخیر مردم ایران در دستیابی به دموکراسی پایدار ، عدالت و برابری ، پایان بخشی به استبداد سیاسی ، تکوین دولت مدرن ، ملی و توسعه گرا بوده است. به عبارت دیگر هنوز آرمان ها و اهداف نهضت مشروطه در بطن جامعه ایران جریان داشته و زنده است .
نقش روحانیت یکی از پر بحث ترین جنبه های نهضت مشروطه را تشکیل می دهد و هنوز جدل پیرامون آن وجود دارد. نا معلومی معادله روحانیت و مشروطه هنوز بسان منبعی انگیزه بخش برای بسیج روحانیت و مخالفان آن در جهت نقش آفرینی در سپهر سیاسی عمل می کند.
برخلاف تصور رایج روحانیت چهره یکدستی در نهضت مشروطه ندارد. از نقطه نظر مواضع سیاسی و بینش مذهبی ، انگیزه و اهداف و سمت گیری کلی نسبت به نهضت مشروطه تنوع چشمگیری در بین روحانیت آن دوران وجود داشته است.
مشروطه آنگونه که حاکمیت ، روحانیت طرفدار جمهوری اسلامی و پاره ای از معممین تجدد ستیز تبلیغ می کنند ، عرصه رویارویی علماء و روشنفکران نبود بلکه دو رویکرد کلی مذهبی در برابر مشروطه در بین روحانیت شکل گرفت. عده ای از در موافقت و همراهی بر آمدند . برخی نیز مخالفت و ستیز را انتخاب کردند و آنگاه که تیغ شان نبرید آهنگ مشروطه مشروعه را سر دادند . صفت مشروعه مشابه اضافه کردن قید دینی به مردم سالاری ، پسوندی استحاله بخش برای بلا موضوع کردن مشروط سازی ساخت قدرت بود.
روحانیت و علما در نهضت مشروطه نقش مهم و فعالی داشتند و در مشارکت با روشنفکران ، تجار و مردم و برخی از عشایر و روسای ایل ها عدل خانه را تاسیس کردند. این سخن احمد کسروی تاییدی بر این مدعا است. : “این نکته را نباید فراموش کرد که مشروطه را در ایران علما پدید آوردند. در آن روزها که در ایران غول استبداد درفش افراشته، کسی را یارای دم زدن نبود، تنها علما بودند که دل به حال مردم سوزانیده گاهی سخنانی میگفتند. نمیگویم دیگران چیزی نمیفهمیدند؛ میگویم یارای دم زدن نداشتند. شمارههای حبلالمتین را بخوانید. در آن زمان که تودهی انبوه در بستر غفلت خوابیده و هرگز کاری به نیک و بد کشور نداشت در بسیاری از شهرها علما پیشقدم گردیدند”(۱)
البته این نکته را باید متذکر شد که کل چهره های شاخص روحانی آن دوران متفق القول بودند که احکام شریعت به نحو اجبار آمیز باید رعایت شود و شرع مبنای اصلی قانونگزاری باشد. محل نزاع نسبت اسلام با تحدید حوزه حکمرانی شاه ، مساوات و حریت و تفکیک امور مادی و معنوی بود.
دیگر فصل مشترک استفاده طرفین از منابع شرعی بود و هر کدام با استفاده از گفتمان درون دینی به دفاع از نظرات شان می پرداختند. در واقع هر دو از مفاهیم سنتی بهره می جستند.
در یک دسته بندی کلی می توان روحانیت آن دوران را به دو جریان مشروطه خواه و مشروعه خواه تقسیم نمود . در سطح مراجع بزرگ آخوند خراسانی ، میرزا حسین آقا نجل خلیل، شیخ عبدالله مازندرانی طرفدار مشروطه بودند اما سید محمد کاظم طباطبایی یزدی نظر منفی داشت.
در سطح مجتهدان طراز اول سید محمد حسین طباطبایی ، سید عبدالله بهبهانی ، شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی، فاضل اهری، عماد العلماء خلخالی، فاضل خراسانی ترشیزی ، سید عبدالحسین مجتهد لاری، میرزا رضای مجتهد، شیخ محمد رضا قمی ، شیخ افجه ای ،حاجی آقا نور الله اصفهانی ،ملا عبدالرسول کاشانی، شیخ رضا دهخوار قانی ،شیخ ابراهیم زنجانی ، سید نصرالله تقوی ،سید حسن مدرس ، آقا نجفی اصفهانی ، میرزا حسین نائینی با تالیف کتبی چون احیاء المله ، بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائد ها ، کلمه الحق یراد بها الباطل ،قانون مشروطه مشروعه ، رساله قانون در اتحاد دولت و ملت ، الئالی مربوطه فی وجوب المشروطه ، رساله انصافیه ، کلمه جامعه شمس کاشمری، رساله توضیح مرام، تنبیه الامه و تنزیه المله به روشنگری و توضیح مشروطیت ، تدوین بحث های نظری مورد نیاز و توجیه شرعی پرداختند. برخی چون عبدالله بهبهانی و محمد حسین طباطبایی در رهبری میانی قیام مشروطیت و هدایت مبارزات عملی نقش برجسته ای داشتند ولی تکیه گاه اصلی آنها مراجع سه گانه نجف حضرات آیات آخوند خراسانی ، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین نجد بودند که مشروعیت مذهبی دیدگاه ها و مواضع سیاسی آنها را برجسته می ساخت.در سطح پایین تر خطیبان ونویسندگانی چون چون سید جمال واعظ ،میرزا مصطفی آشتیانی ،سید حسن تقی زاده ، مجد الاسلام کرمانی ،ملک المتکلمین ، شیخ یحیی دولت آبادی، ثقه الاسلام تبریزی و شیخ محمد واعظ در تهییج و بسیج مردم در مبارزه با استبداد و بی عدالتی و دفاع از مشروطه فعال بودند.
در اردوگاه مقابل شیخ فضل الله نوری ، شیخ ابوالحسن نجفی مرندی دولت آبادی ، سید علی سیستانی ، میرزا لطف الله ، ملا محمد آملی،احمد عراقی، احمد حسینی طباطبایی ، محمد بن محمد صادق الحسینی الطباطبایی ، حسین الرضوی القمی ، خادم الشریعه محمد باقر، محمد حسین ابن علی اکبر تبریزی ، میرزا ابوطالب زنجانی ، ملا قربانعلی زنجانی ، سید علی یزدی ، شیخ الاسلام کردستانی ، سید ابوالقاسم امام جمعه ، ظهیر السلام ، حاج میرزا هادی نوری ، حاجی علی اکبر بروجردی، حاج شیخ عبدالنبی، حاجی سید علی شوشتری، ملامحمد رستم آبادی ، یحیی کرمانشاهی، محمد صادق شریف العلماء ،شیخ حسن سنگلجی ، شیخ علی اکبر تفرشی، شیخ باقر گیلانی ، شریعتمدار کاشانی، شیخ جعفر گلپایگانی، شیخ جعفر سلطان العلماء ، حاجی سید محمد تفرشی، شیح حسین چاله میدانی ، سید حسن شوشتری، محمد رضا قمی، علی اکبر طهرانی، ابراهیم نوری، شیخ المشایخ کردستانی ،امام جمعه کردستان، احمد موسوی بهبهانی، شمس العلماء ، میرزا محمد حسن مجتهد تبریزی ،میرزا حسین علوی ، شیخ محسن عراقی ، سید علی سادات اخوی و احمد ابن محمد کاظم طباطبایی قرار داشتند که با نگارش کتاب هایی چون رساله تذکره الغافل ،کشف المراد، حرمت مشروطه و فعالیت های قلمی و نظری سعی در خشکاندن نهال مشروطه داشتند. وعاظی چون سید محمد یزدی ، میرزا عبدالله سبوحی و سید اکبر شاه نیز حکم توپخانه مشروعه خواهان را داشتند که توده های مردم را بر علیه مشروطه تحریک می کردند.
مدافعین مشروطه دفاع از این حرکت را ضروریات دین می دانستند و تا جایی پیش رفتند که دو مرجع بزرگ مشروطه در نجف طی پیامی اعلام داشتند : ” بر تمام مردم ، بویژه عشایر، ایلات و مرز بانان واجب است که تفرقه را کنار بگذارند و دست در دست یکدیگر با آموختن روشهای نوین نظامی به پاسداری از آب و خاک ایران بپردازند… احکام مصوب مجلس شورای ملی را همانند احکام شرعی واجب الاطاعه بدانید .”
آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی پس از مهاجرت صغری برخی از علما و دیگر اقشار مردم تهران به حضرت عبدالعظیم و سفارت عثمانی طی پیامی حمایت از متحصنین را لازم دانستند وبیان کردند : “بر جمیع مومنین حتم ولازم است از هر کس هر قدر وهر طور ممکن است همراهی از ایشان نموده به اتحاد و اتفاق قطع ریشه استبداد نمایند تا از برکات حجت عصر ، ارواح العالمین فداه موجبات آسایش و رفاه ملت و حفظ مملکت حاصل و رفع ظلم ظالمین و شر معاندین دین شود.”
آنها در پاسخ به سئوال جمعی از مردم تبریز پشتیبانی از مطالبات مشروطه خواهان و حرمت تهاجم به نفوس و آبرو و اعمال ایشان را از ضررویات اسلامی دانستند و مهاجمان را مهدور الدم نامیدند. آنها همچنین در وقایع بعدی مخالفت با مشروطه را در حکم محاربه با امام زمان بشمار آوردند.
فرازی از پیام مشترک آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی که به احتمال زیاد پس از شکست استبداد صغیر صادر شده است به خوبی دیدگاه آنان نسبت به مشروطه را روشن می سازد.
” مشروطیت هر مملکت عبارت از محدود ومشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود وقوانین موضوعه ؛ بر طبق مذاهب رسمی آن مملکت و طرف مقابل آن ، استبدادیت دولت است که عبارت از رهایی و خودسری و آزادی سلطنت است و دوایر دولتی ،فعال ما یشاء ، همه کاره و حاکم مسلط و قاهر بر گردن ها و غیر مسئول از هر ارتکاب بودن آنها است در مملکت . آزادی هر ملت هم که اساس مشروطیت سلطنتی بر آن است ، عبارت است از عدم مقهوریتشان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت وبی مانعی در احقاق مشروعه ملیه. چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنی عشریه است ، پس حقیقتا ، مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبق بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و حفظ نوامیس شرعیه و منع از منکرات اسلامیات است”. (۱۶)
سید محمد حسین طباطبایی مشروطه را چنین تعریف می کند :” مراد از مشروطه تعیین مرسوم معینی است برای شخص پادشاه که هیچوقت نتواند پول ملت را تفریط به مخارج باطل و مصارف بی حاصل صرف کند و دور بریزد. مشروطه چیزی است که وزراء حدود شان معین ، مواجب و رسوم هر یکی آشکار است و همه مسئول جمعی هستند. تعارفات موقوف می شود. مشروطه چیزی است که وزرایی که این مدت مردم را چاپیده و همیشه فعال ما یشاء بوده اند ، امروز غیر تمکین و تسلیم چاره ای ندارند. مشروطه چیزی است که بندگان خدا که آزاد خلق شده اند ، از قید اسارت خلاص خواهند شد و از زیر فشار چندین هزار ساله ، نجات خواهند یافت. مشروطه چیزی است که عامه طعم حریت و آزادی را خواهند چشید. زبان وقلم آزاد خواهند گشت. مردم متحد خواهند شد.مساوات و مواسات در مملکت پدید خواهد آمد. خلاصه مشروطه چیزی است که تمامی کار های دولتی و ملتی و شرع و عرف و زارع و فلاح و غیره را محدود خواهد کرد که هیچکس بدون امر قانون نتواند سخنی بگوید و کاری بکند. (۶)
روحانیت مشروطه خواه دیدگاه های مختلفی را پیرامون توجیه نظام مشروطه دارند اما فصل مشترک آنها این است که در دوران غیبت که معصوم وجود ندارد لذا امکان حکومت مطلقه و فردی خود سرانه نیست از این ر و بر اساس قاعده شورا ، برگزیدگان مردم وفرهیختگان باید به تعیین قانون برای ساماندهی امور مادی بپردازند. همچنین سلطنت از حالت خود سرانه و مطلقه خارج شود و مشروط به خواست مردم ، رعایت عدالت و ضوابط شرعی گردد. محدوده عملکرد مجلس و قانونگزاری باید اصول و دستورات مذهبی باشد. به باور آنان احکام مذهبی و امور معنوی خارج از دستور مجلس و نظام مشروطه است . در اصل با تفکیک امور معاشیه از معادیه نمایندگان مردم موظف می شوند تا برای دفاع از حقوق آنها در چارچوب عدم تعارض با احکام شرع قوانین و سیاست هایی برای رفاه مردم ، تقویت بینه نظامی و دفاعی کشور ، افزایش ثروت کشور ، پاسخگویی حاکمان ، دفع ظلم ، رفع مزاحمت اشرار و سارقان ، ایجاد امنیت ،تقویت اقتصاد ملی ، جلوگیری از دخالت بیگانگان ، مبارزه با فساد و تبعیض عوامل دربار ، رسیدگی به مظالم مردم ، برقراری عدالت ، توسعه حریت و آزادی تنظیم کنند و بر کار گماشتگان و صاحب منصبان حکومتی نظارت کنند تا جلوی تعدی و دست درازی به حقوق مردم وبخصوص افراد ضعیف گرفته شود. آنها تفکیک قوای سه گانه را پذیرفتند. در اصل مجلس شورا حکم قوه مجریه برای احکام شرع و تعیین موضوعات ومصادیق و استخراج مقدمات و امور فرعی موازین اسلامی را در کنار ساماندهی به امور عرفی و تصدی خدمات عمومی را داشت.
از دید آنان حریت و آزادی معنایی چند گانه داشت. نخست آزادی ملت بود در انتخاب دار الشوری . بعد مقتضای آزادی را جمع شدن احرار و مشورت و تدبیر در اداره امور مملکتی و ولایات بر اساس حکمت و عقلانیت می پنداشتند. از دید آنان آزادی شرط انسانیت و یکی از وجوه تمایز انسان با حیوان بود و آزادی بشر را صاحب اختیار بودن بر مال ، عیال ، نفس و منزل ، کسب و امور معاشیه و همچنین خود مختاری در نوشتن ، صحبت کردن و فعالیت ها می دانستند. پیرامون آزادی بیان و انتشارات در حوزه امور معاشیه اتفاق نظر داشتند که آزادی مطلق در این حوزه باید برقرار باشد اما در حوزه اندیشه و فرهنگ اختلاف نظر وجود داشت. نظر اکثریت مبتنی بر محدود کردن این حوزه به عدم تعارض با اصول دینی و عدم انتشار افکار ضاله بود اما بودند کسانی مثل ملا عبدالرسول کاشانی که به مصداق آیه لا اکراه فی الدین معتقد بود آزادی در حوزه نیز شرع نیز باید رعایت شود. ( ۳ )
اما آنها مساوات را به معنای تساوی در محاکمات قضایی تفسیر می کردند که شاه و رعیت ، فقیر وغنی ، پیر و جوان ، روستایی و شهری باید در برابر قانون یکسان باشند و حاکم و قاضی نباید بین آنان فرق و تبعیضی بگذارد. قریب به اتفاق همه آنان برابری حقوق بین مردم و زن و مسلمان و غیر مسلمان را قبول نداشتند. برخی معتقد بودند که بر اساس قاعده شورا ،عرف باید تعیین کننده منطقه الفراغ شرع یعنی امور مادی , غیر ما انزل الله و تصدی خدمات عمومی باشد. برخی دیگر چون شیخ رضا دهخوار قانی مسیر دیگری را می رود. به باور وی آئین تشیع عبارت است از طرفداری آنکه نسبت به یک مقامی از حیث علم و بصیرت و امانت و درستکاری لایق تر است و ترک دیگرانی که لیاقت آن مقام را ندارند(۴)
به باور وی وقتی مردم از بندگی و جهل آزاد شوند اکثریت آنها میل به خوبی و درستکاری می کنند و توانایی انتخاب افراد صالح را پیدا می نمایند. لذا حکومت مشروطه با برقراری آزادی وگسستن بند های استبداد و نا آگاهی به تدریج باعث رشد فکری و اخلاقی مردم می گردد و در نهایت گزینش افراد صاحب صلاحیت برای حکمرانی ، تعارض بین شرع و مشروطیت را از بین می برد زیرا داوری اکثریت مردم در نظام مشروطه راه مناسب برای برقراری حکومت شیعی را فراهم می سازد که هدف قرار گرفتن لایق ترین و نیکو ترین افراد در راس حکومت است.
اما مخالفت مشروعه خواهان مراحل متفاوتی دارد. نخست باید متذکر شد که پس از سید محمد کاظم طباطبایی یزدی مرجع معروف عصر ، شیخ فضل الله نوری بارز ترین چهره مشروعه خواهان است و وی هدایت مخالفت با مشروطه در بین اقشار مذهبی را بر عهده داشت.
در بدو طرح مساله مشروطه ، آنان بشدت مخالفت می کنند . روایت نظام الاسلام کرمانی از ملاقات با شیخ فضل الله نوری در این زمینه روشنگر است. وی به همراه مجد الاسلام از طرف انجمن مخفی و به توصیه آیت الله طباطبایی برای جلب موافقت شیخ فضل الله در اعتراض به تبعید میرزا رضای مجتهد و عزل ظفر السلطنه حاکم کرمان پیش او می روند. شیخ پس از شنیدن حرف های مجد الاسلام می گوید:” ما اهالی ایران شاه لازم داریم. عین الدوله نیاز داریم. چوب و فلک و میر غضب نیاز داریم. ملا و غیر ملا ،سید و غیر سید باید در اطاعت حاکم و شاه باشند. برای یکنفر آخوند که چوب خورده است ، نمی توان مملکتی را به هم انداخت. این اقدام تو مثل آن مهملاتی که در روزنامه می نویسی مشروطه و جمهوری را در روزنامه اسم بردن و منشا فساد شدن مشروع نیست” (۵)
سپس او رو به ناظم الاسلام می کند و می گوید : ” ترا به حقیقت اسلام قسم می دهم آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست ، و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف وضعیف نمی کند؟ مدارس را افتتاح کردید و آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید ، حالا شروع به مشروطه و جمهوری کردید؟ نمی دانید در دولت مشروطه اگر بخواهم روزنه وسوراخ این اطاق را متعدد نمایم ، باید مالیات بدهم ؟ . کذا و کذا” (۵)
او همچنین در رساله معروفش بنام ” حرمت مشروطه “می نویسد:” شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیر النام علیه آلاف التحیه و السلام منافی است. و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام. پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم. این سعی و اقدام در حکم اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است. هر که باشد از عارف یا عامی “(۷)
این سخن سید علی سیستانی حد افراطی مخالفت برخی از مجتهدین با مشروطه را نمایان می سازد:” مشروطه کفر است . مشروطه خواه کافر است و مال او مباح و ریختن خونش جایز است “(۸)
در آن دوران برخی از منبری های دو آتیشه کلام مشابهی بکار می بردند و مردم را زنهار می دادند که بسمت مشروطه نروند. حتی از مستبد بودن خداوند و پیامبر سخن به میان می آوردند وگناه مشروطه خواهی را از شرب خمر و زنا بالا تر می دانستند.
اما پس از اینکه مشروطه غالب شد و بخش مهمی از علمای بلاد و بخش های مختلف جامعه حمایت کردند ،شیخ نیز از مخالفت علنی با مشروطه دست برداشت و مشروطه
مشروعه را پیش کشید.وی در مهاجرت کبری علمای تهران به قم شرکت کرد. اما در همانجا نیز به مخالفت هایش با مشروطه ادامه داد. در تحصن در حرم حضرت معصومه بحثی بین وی و سید محمد حسین طباطبایی در گرفت. استدلال های وی نشان می دهد که وی در اعماق وجودش دلش با مشروطیت صاف نشد و به عبارتی کنه اندیشه های وی با مشروطه ضدیت داشت.
وی ضمن توصیه طباطبایی به پرهیز از تند روی گفت : ” آزادی تامه و حریت مطلقه از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتا کفر است. از شما تمنا دارم که سخنی نگوئید و حرکتی نفرمائید که رخنه در دین اسلام وارد آید. آن وقت اجانب بر ما سخریه خواهند نمود. اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد. اولا قانون ما در هزار و سیصد اندی قبل نوشته و به ما داده شده.بر فرض اگر بخواهید قانونی بنویسید باید مطابقه بر قران محمد و شریعت احمدی داشته باشد. اگر از من می شنوید ، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد و دیگر اینکه فرمودید برای شرع نیز حدودی خواهد بود ، این را نیز بدانید که برای شرع حدی نیست..” (۶)
سید محمد کاظم طباطبایی صاحب کتاب عروه الوثقی نیز ابتدا از مشروطه شمروعه حمایت کرد ولی در کل نظر منفی نسبت به مشروطه داشت . وی به جمعی از شاگردانش گفته بود ” “عاقبت مشروطه را تاریک می بینم چون این آقایان به اسلام و روحانیت رحم نخواهند کرد. من می بینم روزی را که عمامه از سر روحانیون برداشته و آنان را از صحنه خارج خواهند کرد.”(۹)
شیخ فضل الله پس از تاسیس عدلخانه پیگیر رعایت موازین شرعی در قانون اساسی بود. با پیگیری های وی پیشنهاد آخوند خراسانی مبنی بر بررسی مصوبات مجلس توسط ۵ نفر از مجتهدان طراز اول در متمم قانون اساسی قرار گرفت. او به همراه بهبهانی و طباطبایی بدون وکالت از مردم در مجلس شورا حضور داشت و ناظر بر عملکرد نمایندگان بود.
اما وی به همراه مخالفان مشروطه در پوشش مشروطه مشروعه ، حرکت مشروعه خواهی را جلو می بردند و مرتب جلسات و روضه خوانی بر علیه مشروطه براه می انداختند. اقدامات تخریبی وی باعث نارضایتی مردم تهران شد . سید محمد حسین طباطبایی با گرفتن تعهد نامه از وی مانع اخراج وی از شهر تهران گشت. ولی او قول و قرارش را شکست و به مشی سابق در تضعیف مشروطه ادامه داد. اجتماع در توپخانه و آغاز استبداد صغیر نقطه عطفی در مواضع مشروعه خواهان شد و آنها مجددا به صورت علنی خواستار حذف مشروطه و بر چیده شدن بساط مجلس شدند. همسویی محمد علی شاه قاجار به آنان جسارت بخشید تا مشوق سرکوب خشن و خونین مشروطه خواهان و به تعبیر خود شان حفظ شرع انور شوند.
سید محمد کاظم طباطبایی در این دوره با صدور فتوایی حکم به حرمت مشروطه داد. ” شنیده شده از تمام بلاد عود فتنه خاموش شده را از درگاه اعلیحضرت قدر قدرت همایونی خواستهاند، لذا اعلان به تمام بلاد میشود که علماء اعلام و حجج اسلام و متدینین، هیچ راضی نیستند که فتنه خاموش شده عود کند و مشروطه موهومه اسباب خیالات اشرار گردد، لذا به تمام بلاد اعلام میداریم که خواهش نمودن این امر حرام است.”(۹)
شعار غالب در میدان توپخانه و همراهی با به توپ بستن مجلس چنین بود : “ما دین نبی خواهیم مشروطه نمی خواهیم ، وا محمدا ، وا اسلاما، داد از غریبی دین ، مسلمانان مشروطه کفر است . مشروطه خواهان بابی هستند. این تدبیرات بابی ها است.”(۱۰)
شدت ضدیت با مشروطه شیخ فضل الله و متحدان روحانی اش را تا جایی کشاند که پس از عقب نشینی محمد علی شاه و در آستانه عروب استبداد صغیر نیز تسلیم نشدند و افزایش برخورد و کشتار معترضین را به پادشاه مخلوع قاجار توصیه می کردند. سرانجام عداوت و سرسختی شیخ فضل الله با مشروطیت ، ترجیح مشروعه بر سلطنت مشروطه و مشارکت احتمالی وی در قتل آزادی خواهان و مشروطه خواهان باعث شد تا سرش بر بالای دار رود.
آیت الله بهجت نقل می کند که پس از اعدام شیخ فضل الله فضای حوزه نجف به نفع مخالفان مشروطه تغییر جهت داد و دوباره درس و حوزه سید محمد کاظم طباطبایی یزدی رونق یافت و کلاس های درس آخوند خراسانی خلوت شد. وی همچنین خاطره ای نیز نقل می کند که پرده از میزان ضدیت شیخ فضل الله با مشروطه خواه ها بر می دارد. (۱۱): ” پس از مرگ شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی ورقه ای به امضای شیخ فضل الله پیش آخوند خراسانی می خواند که در آن نوشته شده بود: “بر کسانی که داخل مشروطه شده اند باید احکام مرتد فطری را جاری کرد.” آخوند پس از شنیدن این مطلب می گوید: “من وقتی خبر کشته شدن شیخ فضل الله را شنیدم متأثر شدم، ولی اکنون از تأثرم متأثرم!”
روایتی از محاکمه شیخ فضل الله نوری شایع است که وی در پاسخ یپرم خان ارمنی که از وی پرسیده بود تو بودی که مشروطه را حرام کردی ،گفته بود : ” بله من بودم ٬ و تا ابد الدّهر هم حرام خواهد بود. مؤسسین این مشروطه ٬ همه لامذهبینِ صرْف هستند و مردم را فریب داده اند. (۱۲)
در اصل فصل مشترک معتقدان به ناسازگاری اسلام و مشروطه چنین بود که اعتقاد داشتند جعل قانون در اسلام حرام است . قران تا ابد برای قانونگزاری کافی است. مساوات در مشروطه باعث برابری مسلمان و غیر مسلمان می شود و لذا خلاف اصول شرع است. آزادی و حریت نیز باعث گسترش افکار ضاله شده و پایه های شرع را متزلزل می سازد.
به باور آنان تشکیل مجلس و محدود شدن حوزه فرمانروایی سلطان عملا آلترناتیو و بدیلی برای مذهب ایجاد می کند و چه بسا مجلس شروع به دخالت در شرع و تعیین اصول دینی بر مبنای نظر اکثریت نماید.
شیخ ابوالحسن نجفی مرندی مشروطه را به دلیل پای بندی به حریت و مساوات این چنین رد می کند: (۱۳) ” اگر مقصودشان اجرای احکام الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند که هیچیک از
این دو اصل موذی خراب نماینده رکن قویم قانون الهی نیست زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی و بنای احکام به تفریق و جمع مختلفات است نه بر مساوات .لازمه مساوات آن است که فرقه ضاله مضله و طایفه امامیه یکسان باشند! ”
همچنین او وجود مذاهب مختلف ،کمی نیروهای نظامی و کثرت ایل ها و قومیت ها را عوامل عدم توفیق مشروطه در ایران بحساب می آورد. زیرا از نظر وی مشروطه با از دستور خارج کردن قران وتعالیم شرع انور زمینه را برای فعالیت ادیان مخالف شیعه فراهم می کند. از طرف دیگر با تضعیف اقتدار سلطان ، باعث تحریک روسای ایل ها به طغیان و سرکشی می شود. بدینترتیب وی نتیجه می گیرد که استقرار مشروطیت منجر به نابودی دین شیعه و به هم خوردن آرامش عمومی می گردد. (۱۳)
برخی دیگر نیز تبعیت از رای جمع و الزام آور بودن اصولی که ارتباط با احکام الهی ندارد را به لحاظ شرعی جایز نمی دانستند.
اما یکی از جامع ترین دلایل مخالفت با مشروطه از پایگاه دین اسلام در کتاب کشف المراد محمد حسین ابن علی اکبر تبریزی آمده است که به نوعی می توان آن را مانیفست مشروعه خواهان قلمداد کرد. چکیده دلایل مخالفت وی با مشروطه در موارد زیر است : (۱۴)
۱- اخذ مالیات که توسط مجلس به تصویب رسیده مبنایی جز ظلم ندارد.
۲- افزودن تفاوت عمل به اصل مالیات و اخذ آن خلاف شرع و ظلم است
۳- گرفتن گمرک، خلاف شرع و حرام است.
۴-موقوف داشتن تیول ، تسعیر جنس و تخفیف خلاف شرع و ظلم است
۵-در موضوعات عرفیه که عبارت از صغرویه باشد، تقلید جایز نیست، بنابراین در اطاعت از مشروطه نباید به حکم مراجع نجف اعتنا کرد.
۶- وجود قوای مقننه و مجریه در مملکت اسلامی حرام و خلاف شریعت است
۷-مشروطه از اول وضع سلطنت گرفته تا آخر قوانین و جزئیات خلاف شرع و ظلم است.
۸-نرخ گذاری بر روی اجناس ، پول چراغ، و تنظیف از مردم گرفتن که حکم مجلس است حرام و خلاف شرع دنیوی است.
۹-سرشماری آدم و حیوان و اینکه حکما باید پنیر سیری یه شاهی و ذغال منی یک هزار و برنج سه قران فروخته شود، خلاف شرع است.
سنخ شناسی روحانیت در نهضت مشروطه
اگرانگیزه ها ، مقاصد وخصوصیات شخصیتی علماء فعال در نهضت مشروطه مورد بررسی قرار گیرد سه سنخ متمایز به صورت کلی قابل تشخیص است:
۱- مشروعه خواهان
این سنخ که شیخ فضل الله نوری بهترین نماد آن است. نماینده طیف تجدد ستیز مشروعه خواهان است که هم از زاویه پاسداری از شرع و سنت و هم به دلیل مقاصد قدرت طلبانه و حفظ زعامت مذهبی به مخالفت با مشروطه پرداختند. آنها تلاش می کردند تا با تاکید بر مشروعه خواهی مدل و سامان سیاسی و حقوقی را شکل دهند که مبانی اسلام ناب تعیین کننده سیاست های کشورباشد و همچنین روحانیت امتیازات خاص در شئونات قضاوت ، آموزش و مسائل حقوقی داشته باشند واز مواهب قدرت بهره مند گردند. در این میان شیخ فضل الله توجه ویژه ای به موقعیت و شکوه و جلال برای خود نیز داشت. در اصل ترکیبی از منفعت طلبی و محافظه کاری دینی سمت گیری این دسته از روحانیت به مشروطه را شکل می داد.
۲- مشروطه خواهان موقعیت خواه
کارنامه عملکرد سید عبدالله بهبهانی سنخی دیگر از روحانیون مدافع مشروطه را بازتاب می دهد که در عین اعتقاد به مشروطه ولی عنایتی ویژه به کسب قدرت و مکنت داشتند. به عبارت دیگر رقابت بر سر قدرت با دربار قاجار آنها را به تقابل کشاند تا پیروزی مشروطه بستری برای قدرت یافتن آنها و اعمال نفوذ در مناصب حکومتی گردد.
سید عبدالله بهبهانی در دوره ناصر الدین شاه آرزوی زعامت دینی پایتخت را داشت ولی بی اعتنایی ناصرالدین شاه وی را به ستیز با حکومت مطلقه قاجار متمایل ساخت. موارد بسیاری از دخالت های وی پس از مشروطه و سفارش برای گماردن افراد خاص و نزدیکان به مقام های حکومتی وجود دارد. همچنین او خواهان امتیازات ویژه بود.
این رفتار معرف بخشی از روحانیت بود که در پی عقب راندن نهاد سلطنت در پی بسط و گسترش قدرت و نفوذ خود بودند. البته آنها هدف حکومت انحصاری روحانیون و یا حکومت دینی فقه سالار را دنبال نمی کردند فقط منزلت ویژه و موقعیت برتر را می خواستند. این خصیصه فقط در برخی از روحانیت مشروطه خواه وجود نداشت بلکه انگیزه اصلی برخی از مکلا ها نیز نشستن بر خوان قدرت بود. این افراد به همراه بخشی از رجال تغییر چهره داده دربار قاجار و فرصت طلب ها نقش مهمی در انحراف مشروطه ایفا کردند. سرانجام مشی سید عبدالله بهبهانی حساسیت آفرین شد و در اقدامی غیر قابل قبول ترور گشت.
۳- مشروطه خواهان ارزشمدار
چهره شاخص این دسته از روحانیون آخوند خراسانی و سید محمد حسین طباطبایی هستند. هدف آنها از مبارزات بسط عدالت و کاهش درد و رنج مردم بود. آنها انتظار شخصی و گروهی از مشروطه نداشتند. آخوند خراسانی پیشنهاد در دست گرفتن حکومت را رد کرد و طباطایی نیز پس از پیروزی مشروطه سهمی برای خود طلب ننمود. او از عناوین دولتی کناره گرفت و برای دفاع از آزادیخواهی و آگاه کردن مردم از ستم و اجحافی که در حق آنان اعمال می شد بر ضرورت مشروطه تاکید می کرد و حتی تا جایی پیش رفت که موضوع حکومت جمهوری را نیز مطرح ساخت . او همیشه مطالبه حکومت ملی و اجرای قانون و عدالت را جزء وظایف خود می دانست. او در عین حال یک روحانی نو اندیش بود و مدرسه اسلامیه را که بشیوه جدید تدریس می گردید ، تأسیس کرد و بیانات سودمندی در فوائد دانش و لزوم توسعه مدارس جدید ایراد می نمود.
شجاعت و پایداری وی در استقرار حکومت ملی و عدالت باعث شد که محمد علی شاه در استبداد صغیر قصد جان او کرد ولی از بیم واکنش مردم وی را به مشهد تبعید نمود. او آنقدر بر نو سازی تاکید داشت که نگران تبعات آن در تضعیف نهاد روحانیت نبود و دغدغه کاسته شدن از حوزه اعمال نفوذ این قشر قدیمی در جامعه را نداشت.
تقابل تئوری ها و نظریات مذهبی
در دوران نهضت مشروطه هر دو طیف روحانیت به دنبال حکومت دینی و در دست گرفتن تصدی حکومت نبودند. همه آنها بر خلاف تئوری ولایت فقیه متفق القول بودند که تشکیل حکومت اسلامی باید تا ظهور امام زمان به تعلیق در بیاید و تنها معصوم است که صلاحیت دارد زمام حکومت مطلقه را در دست بگیرد.
مشروعه خواهان به نظام دوگانه پیش از مشروطه باور داشتند که حاکمیت را به ولایت سیاسی و ولایت دینی تقسیم می نمود. ولایت سیاسی که تنظیم کننده امور معیشتی بود می بایست در اختیار سلطان باشد. اما ولایت دینی و ارائه خدمات حقوقی ،آموزشی ، قضائی و تقنینی از آن روحانیت بود. بدینترتیب آنها خواهان تداوم این انقسام قدرت بودند.
اما مشروطه خواهان همین پایه دو گانه را پذیرفتند ولی با محدود کردن سلطان ، اراده جمهور مردم را تعیین کننده قدرت سیاسی قرار دادند.به باور پاره ای از علماء مدافع مشروطه ، مدیریت امور مادی از یک فرد غیر معصوم به تنهایی بر نمی آید و اصولا سپردن همه کار ها به یک نفر باعث حسادت و رقابت شده و کشور را دستخوش نا امنی می کند لذا بهتر است از باب مصلحت امور مادی را به جمعی از منتخبان مردم سپرد تا با خرد جمعی به مدیریت جامعه بپردازند.
برخی با استفاده از کلام و علوم نقلی به شبیه سازی تاریخی دست زدند که حکومت پیامبر و خلفای راشدین نیز مشروطه بوده است و آنها در امور مادی بر اساس مشاوره و رجوع به اهل خبره حکومت می کرده اند. عده ای چون میرزا حسین تهرانی مدعی شد که مشروطه نامش جدید است ولی مفهومی قدیمی است که در قران به آن سفارش شده است.
میرزا حسین نائینی بر مبنای اصول فقهی به نظریه پردازی مذهبی پرداخت. وی نیابت عامه مجتهد جامع الشرایط در امور حسبیه و نظم دادن به ممالک اسلامی و حفظ دین را پایه قرار داد و بدون اینکه وارد بحث شود که این نیابت نا محدود و یا محدود است ، امور فوق را جزو شئون وظایف فقیه صاحب صلاحیت دانست ولذا تحدید استبداد و استقرار مشروطیت را مصداق اعمال نیابت امام زمان در عصر حاضر معرفی کرد. وی از قاعده امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمود و نتیجه گرفت که اگر امکان ممانعت از کل اعمال منفی یک نفر وجود ندارد ،این امر دلیل نمی شود که در خصوص منع بخشی از منکرات نکوشید. وی همچنین وجوب تحدید تصرفات عدوانی اشخاص در حد امکان توسط فقیه را نیز به میان آورد و در نهایت استدلال کرد که مشروطه می تواند جلوی برخی از اعمال منفی شاه را بگیرد و مضرات استبداد را کم کند. در واقع وی از باب مقدور نبودن حذف کامل سلطنت ، از حکومت مشروطه سلطنتی دفاع می نماید. حتی پاره ای از نظرات وی نشان می دهد که او روی خوشی نسبت به ولایت فقیه و آرزوی تحقق حکومت عدل اسلامی داشته است. او در بحبوحه اختلافات مدافعان و مخالفان مشروطه نامه ای به آخوند خراسانی می نویسد و از وی می خواهد برای حل مشکلات به عنوان زعیم جهان تشیع و مجتهد طراز اول از تایید حکومت مشروطه دست بردارد و در عوض حکومت اسلامی تشکیل دهد تا متدینین وحدت یابند وهم قوانین بر زمین مانده شرع اجرا شده و حکومت دینی در شکل مطلوب و مورد تاکیدش توسط علماء تحقق یابد.
اما آخوند خراسانی پیشنهاد وی را رد می کند. اهم دلایل وی عبارتند از : (۱۵)
• اگر چه تشکیل حکومت مبتنی بر علائق دینی شیعه کمال مطلوب است ولی این کار باعث تحریک مذاهب دیگر می شود تا حکومت هایی با تعصبات ضد شیعی مستقر سازند که در مجموع به ضرر شیعیان خواهد شد.
• حضور در حکومت باعث دلبستگی شده ودلبستگی نیز مانع دیدن و یا اعتراف به خطا ها و اشتباهات می شود. از این رو روحانیت خصلت نقادی و اعتراض خود را بمثابه منبع اصلی محبوبیت ، از دست می دهد.
• از دید وی فساد در ذات حکومت وجود دارد لذا روحانیت وقتی بیرون است با نظارت و مراقبت بر کار حکومت بهتر می تواند در کاهش فساد موثر باشد. ولی حضور مستقیم در قدرت باعث در هم آمیزی با فساد می شود و روحانیت دیگر نمی تواند با فساد حاکم مبارزه نماید.
• روحانیت نیاز دارد تا ابتدا خود را اصلاح و تهذیب کند تا بتواند از عهده نظارت بر بیاید و گرنه ناتوانی در حل مشکلات باعث روی گردانی مردم از حکومت دینی شده و انهدام این حکومت اصل بقای مذهب و دیانت را به خطر می اندازد.
• هیچ قدرتی دوام ابدی ندارد و لاجرم به زوال می گراید. هزینه سقوط حکومت به دین اسلام ضربه می زند.
• سیاست به معنای اداره مملکت یک فن است و روحانیت چنین فنی را ندارد. نتیجه حضور آنها در عرصه حکمرانی ، پریشان شدن مملکت است و به حدیثی از پیامبر استناد می کند که عالم بی عمل فسادش از اصلاحش بیشتر است. بنابراین صاحب کتاب الکفایه صرف متدین بودن ، نیکوکاری و تسلط بر فقه جعفری را برای حکمرانی کافی نمی داند و بر عکس بر ضرورت داشتن تخصص ، مهارت و تجربه در امر حکمرانی تاکید می کند.
بدینترتیب شیخ با رد پیشنهاد تشکیل حکومت اسلامی ، حکومت فرا دینی مشروطه را مدل مناسب حکمرانی در دوره غیبت بشمار می آورد. وی شان نظارت را به جای تصدی گری حکومت برای فقیه پیشنهاد می کند.
به هر حال بررسی بحث ها و مجادلاتی که بین روحانیت وجود داشته است هنوز مجال تحقیق و بررسی بیشتر و جامع تری را می طلبد. پسامد این تحقیق کمکی ارزنده برای تسهیل مسیر گذار به دموکراسی است . همچنین در رفع مانع فقه سالاری و یا الزام تطبیق قوانین با موازین شرع، از پیش پای جدایی نهادی دین و دولت موثر خواهد بود. شناسایی معضلات کنونی جامعه و تفاوت ها و شباهت های نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه با اندیشه های سیاسی شیعه مطرح در دوران نهضت مشروطه دیگر دستاورد مثبت این پژوهش تاریخی است.
منابع :
۱- احمد کسروی تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان
۲- تاریخ بیداری ایرانیان
۳- رسائل مشروطیت ، دکتر غلامحسین زرگری نژاد ، ص ۵۵۷
۴- رسائل مشروطیت ، دکتر غلامحسین زرگری نژاد ،ص ۶۶۳
۵- تاریخ بیداری ایرانیان ، بخش اول ، ص ۳۲۲
۶- تاریخ انقلاب ایران، میرزا نصر الله خان ؛ مستوفی تفرشی ، جلد اول ، ص ۲۶
۷- رسائل مشروطیت ، دکتر غلامحسین زرگری نژاد ، ص ۱۵
۸- ایدئولوژی نهضت مشروطیت ، فریدون آدمیت ، ص ۲۵۹
۹- ریحانه الادب ، محمد علی مدرس تبریزی
۱۰- وقایع اتفاقیه در روزگار ، جلد اول ، ص ۱۴۶
۱۱- زمزم عرفان ، محمدی نیک ری شهری ، ص ۳۴۴
۱۲- جرعه ای از اقیانوس ، رمضان قلی زاده ، ص ۲۴۴
۱۳- تذکره الغافل ، شیخ شیخ ابوالحسن نجفی مرندی
۱۴- رسائل مشروطیت ، دکتر غلامحسین زرگری نژاد ، ص ۲۸
۱۵- دیدگاه های سیاسی آخوند خراسانی و شاگردانش ، اکبر ثبوت ، فصل اول
۱۶- رسائل مشروطیت ، دکتر غلامحسین زرگری نژاد ، ص ۴۸۵
