علی افشاری

تخریب شخصیت مخالفان یکی از ابزار های اصلی حکومت های اقتدار گرا و غیر دموکراتیک است. آنها از ابزار های مختلفی استفاده می کنند تا معترضین به سیاست های موجود و دعوت کنندگان به گفتمان های آلترناتیو را افرادی مزدور ، منفعت طلب ،مادی گرا ،فاسد ، جاسوس ، مغرض ،شهرت طلب ، بی مایه و آلت دست دشمن معرفی کنند.
ترور شخصیت مخالفان فقط محدود به حملات رسانه های حکومتی نمی شود. بلکه تشکیلات وسازمانی را در اختیار دارد که به صورت هدفمند ، منظم وبرنامه ریزی شده سناریو هایی را پرورده و اجرا می نماید. این سنار یوها بسته به نیاز هر مقطع و اولویت های ساختار سلطه سوژه ای را برمی گزیند و منابعش را برای شکارش بسیج می نماید.
هدف تخریب ، بی اعتبار سازی سوژه در جامعه است و همچنین با شیطنت بگونه ای مانور داده می شود تا سوژه مورد نظر در جمع مخالفان نیز مساله دار شده وحمایت موثری از وی صورت نگیرد. خالی شدن محیط پیرامون سوژه فضا را برای منزوی سازی وی مساعد می کند و بدینترتیب پس از مدتی فرد منتقد سرخورده شده و پتانسیل اعتراضی وی خنثی می گردد. جنگ روانی برای بی اعتبار سازی مخالفان بگونه ای مهندسی می شود که جمع زیادی را به یک باره هدف قرار ندهد بلکه بیشتر تمایل به شکار تک سوژه ها دارد تا با متمرکز کردن حملات تخریبی ، حسی را به دیگران القاء کند که آنها در معرض خطر نیستند. این آسوده خیالی کاذب چون مانعی در مسیر ایجاد پوشش حمایتی برای قربانی ترور شخصیت عمل می نماید. حتی در مهندسی پروژه های بدنام سازی تلاش می شود تا نقاط اختلاف و درگیری ها ی سوژه با دیگر گروه های مخالف ویا نزدیکانش شناسایی گردد و از این تمایزات وحساسیت ها بهره برداری شود.
پسامد این بهره برداری در برخی موارد فقط به عدم پشتیبانی محدود نمی شود بلکه حتی باعث می گردد مخالفان دیگر و قربانیان آینده هتک حرمت و ترور شخصیت نیز ناخواسته به سمت درگیری با سوژه تحریک شده و فریب بازی گمراه کننده دستگاه سرکوب را بخورند. دردناک ترین و وخیم ترین حالت ، سوژه ای است که همزمان در مسلخ طرح های غیر انسانی دستگاه امنیتی حکومت تمامیت خواه و خلاء دید استراتژیک برخی از مخالفان آزادی خواه قربانی می گردد.
حال برخی از این قربانیان تا جایی خراب می شود که به سمت همکاری با ماشین سرکوب روی می آورند.
البته لازم به ذکر است در برخی موارد ، دستگاه امنیتی نیاز به برنامه خاص و یا طراحی پیچیده ندارد. برخی از مخالفین یا افراد تازه کاری که حمله به دیگران وبخصوص به اشخاص مشهور را نردبان صعود می پندارند ، خود این کار را انجام می دهند.
توجه ویژه جامعه ایران و حتی نخبگان سیاسی به شایعه ها و برخورد های تخریبی باعث می شود تا این گونه حملات مشتری داشته باشد. برخی از طریق حضور در شبه رسانه ها و یا نشریات زرد با تهمت و افترا بستن به برخی فعالان سیاسی و عدول از موازین اخلاقی برای خود موقعیت درست می کنند و پس از مدتی چهره می شوند.
رقابت های غیر منصفانه و حسادت ها دیگر عاملی است که برخی از مخالفین را به سمت تخطئه دیگران کشانده ویا به هنگام تخریب شخصیت جریان رقیب توسط حکومت به سکوت وا می دارد . بدیهی است نتیجه این رفتار نا خواسته آب به آسیاب دستگاه سرکوب ریختن و تضعیف کلیت جریان های اپوزیسیونل است.
دوام بقای نظام های تمامیت خواه و استبدادی بر متفرق کردن و جزیره وار ساختن مخالفان شان است. یکی از محور های اصلی این سیاست هژمونیک کردن دیدگاهی است که مرز و تفاوت بین دفاع از حقوق یک کوشنده سیاسی – اجتماعی را با هم نظری کامل با مواضع و دیدگاه های وی انکار می کند. تا بدینترتیب هزینه حمایت افزایش یابد .وارونه این پنداشت غلط ، تصوری است که می پندارد لازمه وحدت در مقابل استبداد ، خود سانسوری و فرو گذاشتن برخورد های انتقادی و یا به هم ریختن مرز های هویتی در میان مخالفین است.
اکنون در شرایطی که نیاز حاکمیت به ترور شخصیت نیروهای خواهان تغییر مثبت افزایش یافته و در صدد است بحران زوال مشروعیت را با تخریب و مشروعیت زدایی از نیروهای آزادی خواه و دموکراسی طلب جبران کند ،از نیروهای اپوزیسیون نیز هوشیاری مناسبی انتظار می رود . در وهله نخست نیاز است تا همه کوشندگان نسبت به ایجاد پوشش حمایتی از قربانیان سناریو های امنیتی وشبه رسانه ای ترور شخصیت همت به خرج دهند. سپس باید به صورت کلی تخریب ، افترا ،توهین و اتهام زنی بلا دلیل از سوی هر کسی بیان شود را محکوم کرد. اگر مخالف و رقیب و حتی مقامات حکومتی نیز آماج حمله غیر منصفانه و کثیف قرار گرفت نباید خوشحال شد ،بلکه باید با قاطعیت به مخالفت بر خاست و تخریب کنندگان و انتقال دهندگان ویروس های سیاسی را منزوی ساخت.
دفاع از حقوق و برخورداری از فعالیت در فضای بهداشتی یک فعال سیاسی و اجتماعی و مصون ماندن شخصیت وی از تعرض ، ربطی به داوری در خصوص عملکرد ،زندگی خصوصی و هویت او ندارد. رعایت این اصل گامی ضرروی برای جلو گیری از مسموم ساختن عرصه عمومی است. همچنین تمیز گذاشتن بین انتقاد وتخریب را باید در نظر گرفت . در این میان رسانه ها وظیفه مهمی بر دوش دارند. هر تریبونی که به فرد هتاک داده شود ، فضا را برای رشد وی و اغفال افکار عمومی مساعد می گرداند و بدینترتیب ویروس های سیاسی گسترش می یابند .
رعایت این نکات و اهتمام نیروهای اپوزیسیون اخلاق گرا و مسئول می تواند قلعه ای را شکل دهد تا جنبش دموکراسی خواهی ایران از دسیسه های گوناگون و جنگ های روانی دستگاه سرکوب و برخود های غیر اخلاقی نیروهایی شهرت طلب که برای معروف شدن به کار های تخریبی بمثابه سهل ترین راه ، روی می آورند ، در امان باشد.

چند هفته ای است ابر های تیره خشونت و دهشت فضای کردستان را در بر گرفته است. مردم مظلوم ورنج کشیده کردستان و بخصوص ساکنان نواحی مرزی غربی وشمال غربی کشور بار دیگر گروگان درگیری نظامی سپاه و گروه پژاک واقع شده اند. گلوله های توپ و خمپاره هایی که در سردشت ،بانه و روستا های مرزی با کردستان عراق منفجر می شود ، نفیر شوم خشونت و تنفر را می پراکند و نا امیدی و سرخوردگی را تداوم می بخشد . دهه ها است که مردم کردستان از زندگی راحت و توام با رفاه و امنیت محروم هستند. انگار بنا نیست که این خاک روی خوش ببیند.
سپاه در منازعات اخیر به بهانه توقف فعالیت های تروریستی به نقاط مرزی کردستان لشگر کشی کرد و منطقه را زیر آتش حملات پی در پی قرار داد. حاصل کار کشته شدن نیروهایی از طرفین بوده است. نا معلومی فعالیت های پژاک و رویکرد تجزیه طلبانه این گروه باعث سکوت و عدم موضع گیری مرکز نشینان و اکثر گروه های سیاسی شده است. اما آنچه در میان این وضعیت بغرنج که سپاه و پژاک مسئول بوجود آوردنش هستند تاثر بر انگیز است ، انسان های زیادی و بخصوص کودکان و سالمندان هستند که آواره شده و یا جان باخته اند.
شیوه و روشی که حاکمیت انتخاب کرده است تنبیه جمعی و سوزاندن خشک و تر است تا با ایجاد جو ارعاب و وحشت برای چند صباحی دیگر منطقه آرام شود و نیروهای مخالف و معترض حساب کار دست شان بیاید. اما خود مسئولین امنیتی بهتر می دانند که این برخورد ها حکم مسکنی را دارد که تاریخ مصرف محدودی دارد و به مجرد فروکش کردن جو پلیسی دوباره جنب و جوش ها شروع می شود. سیکل معیوب خشونت دولتی و نا آرامی، تصویر ثابت کردستان پس از انقلاب بوده است که خسران و ضرر های بسیاری را هم نثار هموطنان کرد و هم منافع ملی کشور کرده است.
تلخ ترین جنبه حادثه اخیر بعد حقوق بشری آن است. بر مبنای برخی گزارش ها افرادی از شهروندان غیر نظامی کرد جان باخته اند . اگر این خبر درست باشد آنگاه یک فاجعه انسانی رخ داده است که در کنار آواره شدن روستا نشینان مرزی ، محکوم کردن اقدامات نظامی حکومت و مطالبه جبران ضایعات انسانی را ضرروی می سازد.
نقض حقوق انسان ها و در راس آن حق حیات بر همه ملاحظات ملی ، ایدئولوژیک و عقیدتی برتری دارد . به بهانه هیچ اصلی نمی توان جان انسان ها را ستاند و سکوت در این زمینه نیز جایز نیست و باعث تقویت کسانی می شود که ارزشی برای جان افراد قائل نیستند. جدا بودن حساب تروریست ها دلیل نمی شود تا نسبت به شهروندان بی پناه و یا اعضاء گروه های سیاسی که در جریان درگیری های نظامی نبودند و نا خواسته پای شان به معرکه کشیده شده است ، بی تفاوت بود.
ایستادگی در برابر نگرش ضد انسانی که برای تعقیب اهداف سیاسی و اقتصادی خود وقعی به تلف کردن انسان ها در زیر پای ماشین سرکوب ندارد ، باعث می شود تا شهروندان معترض در مرکز نیز امنیت و مصونیت بیشتری پیدا کنند. امنیت روستا نشینان مرزی و هموطنان کرد به اندازه اهالی تهران ، اصفهان ، تبریز و مشهد و … دیگر اهمیت دارد. خون هیچ انسانی رنگین تر نیست. باید هر دستی را که نسبت به به حفظ جان انسان ها التفاتی ندارد و برای در هم کوبیدن یک گروه نظامی مخالف ، کل سکنه را آماج حمله قرار می دهد ، قطع کرد. برخورد حکومت شبیه رفتاری است که ارتش اسرائیل در منطقه غزه انجام می دهد که برای خنثی سازی اقدامات خرابکارانه شورشیان امنیت و رفاه همه مردم را به خطر می اندازد.
اما در مواجهه با تروریست ها نیز باید جانب انصاف را نگاه داشت. باید دید که این گروه ها بر چه زمینه ای بوجود آمده اند. اگر شکاف بین کردستان و مرکز برطرف شود انگاه این خود مردم کردستان هستند که این خطه سر سبز کشور را برای تروریست ها نا امن می کنند.
در این میان جان باختن پرسنل نیروی انتظامی که اکثر آنها سربازان وظیفه هستند نیز دردناک است. در واقع خیل زیادی از فرزندان وطن در دو سوی ماجرا قربانی شده و می شوند. تروریست ها نیز به مانند حکومت از سابقه ۳۲ ساله کردستان درس نگرفته اند. عمل آنها علاوه بر قبح ذاتی ، از نظر نتیجه گرایی نیز مطرود است. اگر قرار بود با خشونت مشکل حل گردد ، تا الان شده بود. نتیجه این اعمال خشن خراب تر شدن فضا است و بهانه به دست کسانی می دهد که خواهان تشدید فشار بر مردم کرد و تداوم فضای سنگین پلیسی در منطقه هستند. بخشی از آنها از سر استیصال به مشی مسلحانه روی آورده اند و واقعا از سر دلسوزی برای مردم کرد فکر می کنند ، حکومت جز زبان زور را نمی فهمد ، اما این روش نیز حاصلی در بر ندارد و بر دور باطل خشونت می افزاید. البته رد پای گرایش های قدرت طلب و وابستگان به بیگانگان نیز در برخی از اپوزیسیون مسلح در کردستان دیده می شود.
۳۲ سال گذشته نشان داده است که کردستان مانند بلوچستان راه حل نظامی ندارد. پایان بخشی به فضای پلیسی ، تحقق خواسته های مردم کرد ، تمرکز زدایی در مدیریت استان ، رفع تبعیض ها و فضای باز سیاسی علاج درد تاریخی کردستان است. برای درمان و حل مشکلات نیاز است تا به جایی برگشت که هیات حسن نیت در سالیان پس از انقلاب مجبور به توقف فعالیت شدند . تند رو ها در سال ۱۳۵۹ نگذاشتند کار این هیات جلو برود . نیروهای موسوم به خط امام که کنترل بخش اصلی قدرت را در دست داشتند ،مانند دیگر نقاط کشور توسل به خشونت بی رحم به اصطلاح انقلابی را چاره کار تشخیص دادند. اما علی رغم هشدار دلسوزان ، کردستان آماج حملات سنگین نظامی قرار گرفت و فضای چند صدایی در آنجا از بین رفت. نتیجه کار فضای نا پایدار و نهادینه شدن خشونت در کردستان و نرخ رشد نازل توسعه و گسترش فقر در این منطقه کشور شد. البته برخی از گروه های سیاسی اپوزیسیون که کردستان را به جبهه درگیری خود با حاکمیت تبدیل کردند و برخی از زیاده خواهی های گروه های قومیتی کرد ،نیز به درجاتی کمتر در وضعیت نا بسامان کردستان نقش داشتند .
بدینگونه صدا های معتدل و میانه رو در هیاهو های سالیان نخست بعد از انقلاب خاموش شدند و تند رو ها سرنوشت سیاه و تاریکی را رقم زدند . کار به جایی کشید که آیت الله مشکینی در نماز جمعه قم در مهر ماه سال ۱۳۵۹ خوهان محاکمه هیات حسن نیت به دلیل خیانت گشت!.
از زاویه ای دیگر مانور های نظامی در نوار مرزی غرب و شمال غربی میهن با توجه به اظهارات “جفری بیوکانن” سخنگوی ارتش آمریکا مبنی بر ابراز تمایل برای حضور نیروهای نظامی امریکا در منطقه مرزی کردستان عراق با ایران ، می تواند تبعات سوئی برای امنیت ملی ایران داشته باشد و حلقه محاصره ایران در منطقه را تنگ تر سازد. همچنین این برخورد های نا موجه می تواند تاثیر منفی روی روابط حسنه ایران با دولت عراق و بخصوص حاکمیت اقلیم کردستان عراق بگذارد.
حل مشکلات پیچیده کردستان ، ساده نیست و یه یک باره نیز نمی توان به آن دست یافت. ولی توقف خشونت و بر طرف کردن فضای پلیسی نقطه شروع ماجرا است که نیاز است نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه و معتقد به منافع ملی و سرزمینی ایران از آن حمایت کنند. در گام بعد از نیروهای دلسوز کردستان انتظار می رود تا با ابهام زدایی مرز های تفاوت مطالبات مردم کرد از گرایش های تجزیه طلب ، شورش گر و وابسته را به صورتی صریح مشخص سازند. این مهم نیازمند گفتگو بین طرفین است. تداوم وضع موجود منجر به افزایش جدایی ها و تشدید بی اعتمادی و سوء ظن می گردد. البته مدافعان حقوق بشر تحت هر شرایطی باید وظیفه خود را انجام دهند و توقف نقض حقوق بشر در کردستان و هر جای ایران را بدون تفاوت و تبعیض دنبال کنند.

شناسایی کشف علل و عواملی که منجر به سرکوب خونین و باز تولید مناسبات تمامیت خواهانه در قالب استبداد دینی درآغاز دهه شصت شد ، مسئله ای مهم در تکوین دموکراسی پایدار در ایران است. تا کنون مباحث مختلفی در خصوص این اتفاق نامیمون ارائه شده است ولی به نظر می رسد هنوز عمق و کنه حاکمیت تک صدایی خط امام که با انکار سویه ضد استبدادی و آزادی خواهانه انقلاب اسلامی همراه بود ، از دیدگاهی مستند ، همه جانبه و بی طرف واکاوی نشده است و هنوز نیاز به تحقیقات و بررسی دارد.
البته این رویداد را بمثابه هر پدیده سیاسی و اجتماعی دیگر نمی توان به صورت تک عاملی تبیین کرد. قطعا مولفه ها و عناصر گوناگونی در وقوع آن نقش داشتند. ولی در این میان عامل اصلی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
انحصار طلبی سیاسی از دل رویکرد مطلق انگارانه ای که انقلاب و اسلام را تنها در خود مشاهده می کرد و دیگر گرایشات را در مسیر باطل می انگاشت ، مناسبات بیمار گونه ای را پایه گذارد که از آستانه انتخابات مجلس اول تا کنون مرتب شمشیر حذف و طرد بی امان را بر سر بخشی از کارگزاران نظام سیاسی و همراهان انقلاب فرود آورده است .از این رو می بینیم که سر هر بزنگاه سیاسی پس از حذف جریان رقیب ، شکاف و دو دستگی بین موتلفان سابق پدید می آید. دراصل حزب جمهوری اسلامی با هدف ظاهری نهادینه کردن و تضمین انقلاب ارثیه شوم تصفیه کارگزاران حکومتی ، تنگ کردن مجاری مشارکت سیاسی و کاستن از دامنه خودی ها را به جای گذاشت که هنوز جاری و ساری است.
خودمحوری و تمامیت خواهی جریان موسوم به خط امام در کنار خصلت توتالیتر و اقتدار گرای آیت الله خمینی عامل اصلی انحراف انقلاب از مسیر آزادی شد. قطعا روش ها و تاکتیک های غلط برخی از رانده شدگان نیز در این سیر رو به تباهی موثر بود. بخصوص اقدامات برخی از گروه های چپ کمونیستی و یک سری از احزاب سیاسی قومیتی در دامن زدن به نا امنی و بی ثباتی در کردستان ،مازندران ،بندر ترکمن و خوزستان ، نیاز به برخورد تند و اولویت یافتن مسائل امنیتی را برجسته ساخت. همچنین پاره ای از محذوفین با طرح دموکراسی انقلابی ، رد حکومت” مردم بر مردم” به دلیل ماهیت بورژوازی ، غرب ستیزی و ضرورت اتحاد ضد امپریالیستی عملا حقوق بنیادین و آزادی های اساسی گروه ها و اقشار مختلف مردم در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر را نفی کردند . همچنین بعضی از نظرات و دیدگاه ها پیرامون نابود سازی جریانات لیبرال به عنوان عوامل سرمایه داری ، خواسته یا ناخواسته ایدئولوژی سرکوب را فربه ساخت. بررسی مواضع آنها و بخصوص مناسبات درون گروهی شان این احتمال را تقویت می سازد که چه بسا اگر آنان نیز بر مسند قدرت قرار می گرفتند معامله مشابهی را با جریانات رقیب و مخالف می کردند. اما دست قضاوت تاریخ تنها بر شانه کسانی قرار می گیرد که بر مسند قدرت تکیه زدند وجریان امور را هدایت کردند ، لذا در تحلیل آخر، گمانه زنی پیرامون احتمالاتی که می توانستند رخ بدهند ، در قضاوت تاریخی جایی ندارد.
در بررسی تاریخ سالیان نخست جمهوری اسلامی ، روزشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۵۸ روز مهمی است. در این روز مقاله ای با اسم مستعار ع. مهزیار تحت عنوان ” رجعت بسوی فطرت الهی انسان” در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد که برای مدتی فضای سیاسی را در آستانه چند هفته مانده به انتخابات اولین دوره مجلس متشنج ساخت. محتوی این مقاله در تمامی بحران های بعدی از ناحیه جناح حط امام مورد استفاده قرار گرفت . همچنین محور های اصلی این مطلب در سخنان و پیام های آیت الله خمینی در مقاطع بعدی تکرار شد و مبنای موضع گیری ها تند وی بر علیه سازمان مجاهدین خلق و نیروهای موسوم به لیبرال واقع شد. در واقع می توان این مقاله را نقشه راه سرکوب و یکدست سازی حاکمیت دانست. از این رو مستقل از عملکرد گروه های محذوف ، سیاست تصفیه انقلاب از جریانات ناخالص مذهبی و بیگانگان غیر مذهبی بر مبنای رهنمود رهبر انقلاب از اواخر سال ۱۳۵۸ در حزب جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفت. دستیابی به مراکز اصلی قدرت ، بهره برداری از کاریزمای آیت الله خمینی ، کنترل نهاد های اطلاعاتی ، قضایی ، انتظامی و نظامی و صدا و سیما و همچنین استفاده از توده های نا آگاه که در آن دوران بخش غالب جمعیت ایران را تشکیل می دادند ، باعث موفقیت در اجرای پروژه مد نظر شد.
این رویداد دیدگاهی را تقویت می سازد که خشونت های اول انقلاب را نمی توان به ذات انقلابیگری تنزل داد.
از خلال سمت گیری ها ، مطالب نوشتاری و سخنرانی ها می توان انگیزه طراحان این پروژه را در دو دسته کلی تحلیل نمود. نخست اشتهای سیری ناپذیر برای کسب قدرت از سوی کسانی که پس از سیاست های نوسازی دربار قاجار موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را رو به زوال می دیدند. برخی از سنت گرایان فرصتی طلایی را پیش روی خود می دیدند که نه تنها خطر حذف را کنار زده اند بلکه در آستانه فتح کشور قرار گرفته اند. بخشی از روحانیت و بازار در سودای انتقام از مشروطه و تسویه حساب با روشنفکران بودند. در این میان گروهی نیز چشم به منافع قدرت دوخته بودند. اما طیف دیگری نیز بودند که انحصار در رویت حقیقت آنان را به جایی رساند که عیر از آیت الله خمینی و مدافعان فصل الخطابی وی بقیه را گمراه و کافر بیانگارند. آنان می پنداشتند که دست یافتن به اسلام ناب و بینش خالصی که آمیزش یا هیج مکتب غربی و شرقی نداشته باشد ، کلید رستگاری است . ازاین رو آیت الله خمینی را ابراهیم عصر و احیا کننده چشمه زلال وحی تلقی می کردند و در او سیمای رهبر امت موعود دکتر شریعتی را می دیدیند که با پیروی از او می شود ملت و میهن را به ساحل نجات رساند و فصلی نوین و مشخون از روشنایی و نیکی را در تاریخ رقم زد. این دسته نه سودای قدرت داشتند و نه حرص ثروت داشتند. مطلق انگاری و نگاه ایدئولوژیک به اسلام و حکمرانی آنان را به راه ناصواب کشاند. بازگشت به خویشتن ، نفی مدرنیته غرب و شرق گرایی در آن دوران هم پارادایم جهانی بود و هم ملکه ذهنی بسیاری از روشنفکران وطنی را تشکیل می داد.
حال با این مقدمه مروری بر سیر حوادث خواهیم داشت. فراز هایی از یادداشت ” رجعت بسوی فطرت الهی انسان” به شرح زیر است:
” انقلاب اگر چه با مواضع شگفت انگیزی روبروست – که با حمایت مرئی یا نامرئی ابر قدرت ها بر سر راه آن سبز می شود- ولی از همه شگفت انگیز تر ، مقاومت انقلابی توده هایی است که بار دیگر رو به سوی خدا کرده و خدا را آهنگ کرده اند … ، این واقعیتی است که تمام مستکبران جهان را بر آن داشته که هر یک بنحوی سعی در تخریب مواضع اصولی این انقلاب و نفوذ در نیروهای آن نموده وبدینوسیله حرکت شتابنده ان علیه منافع خود در سطح منطقه و جهان بکاهند. و در این رابطه است که هریک از ابر قدرت ها سعی در کشف و شناخت سر پلی در میان توده ها برای نفوذ فراگیرنده خود درمیان آنها دارند. نیروهایی که از نظر اصولی به سازش و تفاهم با یکی از این دو ابر قدرت معتقدند ، در این مرحله تاریخی ، بعنوان آخرین برگ برنده مورد تمسک قدرت های سلطه جو قرار می گیرند. نیروهای سازش ظلب اگر چه ممکن است در حرکت خود بحدی صداقت و مبارزه و مقاومت نیز رسیده باشند ولی بخاطر عدم شناخت صحیح از ماهیت انقلابی اسلام که در یک کلمه نفی همه قدرت های غیر الهی و حرکت د رجهت الله است، ا زنظر دید مکتبی ، سیاسی ،و اجتماعی بضعف رقت انگیزی دچار شده اند که آنها را به سازش و تفاهم در مقابل قدرت های شیطانی وا میدارد ” .(۱)
و در ادامه می نویسد : ” طبیعی است اگر معتقد باشیم که هر یک از نیروهایی سازشکار و سازش پذیر که با یکی از ابر قدرت ها در پی تفاهم و تصالحند ، گذشته از اینکه نمی توانند در خط سرخ تشیع علوی و اسلام راستین حرکت کنند ، بلکه بطور ناخود آگاه گاهی در صف مقابل آن نیز قرار می گیرند. و خط امام بدینگونه است که از سایر خطوط متمایز و جدا می گردد. ” (۱)
خط امام اگر چه یک اصطلاح جدید در فرهنگ سیاسی است ،ولی ریشه ای بقدمت «وحی» در تاریخ انسان دارد و آن خط حرکت توحیدی همه نیروهای خدایی است که در یک لحظه به تمام نیروهای شیطانی زمانه خود « نه» گفته اند.
با این مقدمه نتیجه گیری زیر حاصل می شود:
در انقلاب اسلامی ایران که با شعار « نه شرقی ، نه غربی ، حکومت اسلامی » علیه همه قدرت های مستکبر حرکت تاریخ ساز خود را شروع کرد دقیقا همین ویژگی کفر ستیزی آن است که بدان خصوصیت برتری میدهند و گر نه در سده های اخیر سد های اخیر ، جهان شاهد انقلاب های متعددی بوده ولی هیچکدام از آنها انقلاب اسلامی نبوده اند ، خط تفاهم با غرب … بازرگان ها ، مینا چی ها و انتطام ها و … نیز بدلیلی عدم شناخت ابعاد و برنامه این انقلاب و عدم درک صحیح اسلامی از مسائل سیاسی است که تصور میکنند میتواند در ایران انقلاب اسلامی جریان داشته باشد در حالیکه این انقلاب اساسا با کفر حاکم آمریکا در ستیز قرار نگیرند کما اینکه خط تفاهم با شرق … رجوی ها ،موسی خیابانی ها ،… و نیز به دلیل عدم شناخت هویت اسلامی این انقلاب و دقیقا عدم درک اسلامی مسائل سیاسی است که رابطه با شرق را یک ضرروت شناخته ،و بدینگونه بدامن کفر حاکم بر شرق می علطند و در اینجا ست که این هر دو خط که از خط اسلام و خط امام و خط حرکت الهی انسان فاصله می گیرند ،- در نهایت به یک نتیجه همانند منتهی می شوند ، و آن تثبیت کفر- یا شرقی یا غربی – و جلوگیری از سقوط بت های شرق و غرب است.
و گرنه از دیدگاه فلسفه سیاسی اسلامی چه فرقی است بین تفاهم جوئی و سازش پذیری و احیانا هم آوایی و همسازگاری با کفر حاکم بر غرب و کفر حاکم بر شرق؟ کفر کفر است ، بیگانه ، بیگانه است و ارتباط ، ارتباط است، خط تفاهم با غرب ،ادامه جریانی است حرکتی که در زمان مصدق انجام شده بود را از توده مردم جدا کرد و آن را در حصار سیاستبازان غربزده محصور نمود و خط تفاهم با شرق ادامه جریانی است که در مقابل مصدق جبهه گرفت و زیر پایش را در کارخانه ها ، دانشگاه ها و خلاصه در هر جا که می توانست خالی کرد ( حزب توده و چپی های انگلیسی و روسی زمان مصدق را می گوئیم) منتها بخاطر قوتی که ایدئولوژی اسلام در زمانه ما پیدا کرده است آن دو جریان هم اکنون با شعار های اسلامی به حرکت خود ادامه می دهند.
این یکی با دیپلمات های امریکایی لاس می زند آن یکی با دیپلمات های روسی. … این است که هر دو خط احترام یکدیگر را دارند وبه هم زیاد نمی پرند و هر دوخط بعنوان کوبیدن ارتجاع سعی در کوبیدن هر کسی دارند که می گوید : نه شرقی ،نه غربی ، جمهوری اسلامی ، خط اول با حسن نزیه ها و متین دفتری ها و .. هم صدا می شود وخط دوم با چریک فدائی ها و حزب دموکرات کردستان .. و یادمان نرود که این دو خط پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر مزار مصدق یکدیگر را صمیمانه ملاقات کردند. ” (۱)
و در نهایت به نیروهای اصیل اسلامی نصیحت می کند که به مبارزه خود ادامه دهند اگر چه مسیر آنها با خون ،باروت ، و تهمت و افترا پوشیده شده است.
بدیهی است وقتی نیروهای مذهبی دیگر هر کدام در مسیر کفر تفسیر می شوند و عملا به وابستگی به بیگانگان متهم می گردند دیگر جایی برای تحمل و تعامل با آنها باقی نمی ماند. البته علی رغم ادعای اسلام مداری ناب نویسنده ،کاملا جای پای اندیشه تضاد و دیالکتیک گفتمان کمونیستی در آن پیدا است و همچنین در خصوص ۲۸ مرداد تاریخ را تحریف می کند وذکری از عملکرد برخی از روحانیون و متحدان بازاری آنها در حمایت از شاه به میان نمی آورد . همچنین کتمان می کند که شعبان بی مخ ها در چه محیط هایی پرورش یافتند و فضل الله زاهدی تاجبخش در پناه سید محمود کاشانی به آماده سازی مقدمات برای کودتا پرداخت.
همچنین این یاداداشت در زمانی نگاشته می شود که حزب جمهوری اسلامی و حزب توده کاندیدای مشترک در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری داشتند!
روزنامه جمهوری اسلامی در فردای انتشار مقاله مدعی می شود که عده ای از طریق تلفن هیات تحریریه این روزنامه را تحت شدید ترین حملات و دشنام و ناسزا قرار داده و بچاپ تفسیر سیاسی ” رجعت بسوی فطرت الهی انسان” اعتراض داشتند و در چندین مورد هیات تحریریه را به حمله مسلحانه و بمب گذاری و ترور تهدید کردند. همچنین شب گذشته حدود سی الی ۴۰ نفر که خود را طرفدار سازمان مجاهدین خلق می نامیدند ، به دفتر روزنامه یورش آورده و سرانجام سه نفر از آنان وارد هیات تحریریه شده و می گفتند بعد از این با مشت وگلوله جواب شما را می دهیم. این ادعاها از سوی سازمان مجاهدین خلق تکذیب شد.
ولی چاپ مجدد این مطلب در روز های بعد همراه با واکنش مخالفین و از جمله جوابیه مهندس بازرگان نشان داد که این یادداشت یک مطلب عادی نبود ،بلکه گردانندگان روزنامه یک برنامه و هدف مشخصی را دنبال می کردند. مجاهدین خلق تجمعات پیاپیی را برعلیه این مقاله براه انداختند وبیانیه هایی نیز از سوی این سازمان و انجمن های دانشجویی مسلمان همسو منتشر شد. مسئولین روزنامه نیز با تاکید مجدد بر مواضع شان آنها ر ادعوت به پاسخگویی کردند و همچنین هدف از انتشار مجدد مطلب را دادن فرصت داوی به مردم ایران اعلام کرده و اظهار می نمایند:” امیدواریم که خون ما نیز در راه تحقق نظام جمهوری اسلامی با شعار ، نه شرقی ، نه غربی بوسیله کسانی که می خواهند هویت انقلاب را به نفع یکی از ابر قدرت ها مسخ کنند ،بریزد. لازم بذکر است که ما تا کنون توسط گروه های وابسته به غرب نیز تهدید شده ایم ولی هیچیک از این تهدید ها نتوانسته است ما را از خط سرخ تشیع علوی یعین نفی همه بت ها و ابر قدرت ها باز بدارد”
از آنجاییکه اکثر مسئولین حزب جمهوری اسلامی و ارگان سازمانی آن به غیر از اعضاء حزب موتلفه و حزب ملل اسلامی سابقه درخور و چشمگیری در مبارزه و شهید شدن پیش از انقلاب نداشتند و جریاناتی را که به همسویی با کفر متهم می کردند به مراتب سابقه روشنتر و بهتری در آمادگی برای شهادت و بذل جان داشتند می توان نتیجه گرفت که تاکید غیر منطقی و زیاده از حد در این یادداشت بر خط سرخ و خون ، برخورد و سرکوب خونین مخالفان را هشدار می داده است. در این راستا توجه به یکی از شعار های انتخاباتی حزب جمهوری اسلامی در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری که از مردم می خواهد تا به کسی رای بدهند که اسلام و اسلحه را خوب می شناسد ،تا حد زیادی روشنگر است که چه قرائتی از اسلام مد نظر بوده است .
از آنجاییکه ع. مهزیار چهره شناخته شده ای نبود و روزنامه فوق نیز به ادعای مهندس بازرگان که نام نویسنده را اسم مستعار دانسته بود ، واکشنی نشان نداد لذا می توان نتیجه گرفت که نام نویسنده به احتمال زیاد مستعار بوده است . روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهروی اسلامی بود. بنابراین می توان گمانه زد که این یادداشت محصول تصمیمات حزب برای تصفیه حاکمیت از نیروهای غیر همسو در آستانه انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی است. در آن زمان چهره هایی چون محمد جواد باهنر ،سید علی خامنه ای ، علی اکبر هاشمی رفسنجانی ، حسن آیت ، اسدا لله بادامچیان ، عبدالکریم موسوی اردبیلی ، سید محمد حسینی بهشتی ، سید رضا زواره ای در سیاستگزاری حزب نقش زیادی داشتند و همچنین در روزنامه نیز میر حسین موسوی موقعیتی برجسته داشت.
مضامین این یادداشت چرخشی آشکار در موضع حزب جمهوری اسلامی بخصوص نسبت به جریانات نو گرای مذهبی را بازتاب می داد . همچنین نطفه درگیری علنی با سازمان مجاهدین خلق را نیز منعقد کرد. تا پیش از این مقاله افرادی چون مهندس بازرگان به عنوان برادر خطاب می شدند ولی پس از آن به عنوان جریان مرتبط با غرب معرفی شدند. این سمت گیری حدفی در مواضع بعدی حزب و بخصوص در انتخابات مجلس در عمل پیاده گشت. همچنین مسئولین حزب جمهوری اسلامی از رهبران مجاهدین خلق وبخصوص مسعود رجوی خواستند تا در سخنرانی اش در دوم اسفند ماه ۱۳۵۸ در دانشگاه تهران موضعش نسبت به این مطلب را نشان دهد. البته رهبران سازمان چون عباس داوری ،مسعود رجوی و موسی خیابانی این تقاضا را اجابت نکردند.
آنچه در صحنه سیاسی کشور پس از انتخابات اولین دوره مجلس رخ داد و بخصوص موضع گیری های آیت الله خمینی در خصوص تعییرات بنیادی وزارتخانه ها ، پاکسازی های گسترده در ادارات و ضرورت تصدی مناصب توسط نیروهای متعدد خط امامی ، حرکتی نسبتا منسجم را نشان می دهد که در نهایت با استیضاح بنی صدر و بازداشت های فله ای و تعطیلی گسترده احزاب مخالف به نقطه پایان رسید.
البته رویکرد مشابهی که اسلام و انقلاب را فقط در خود محصور می دانست و دیگران را در تضاد می دید که باید از سر راه کنار بروند تا حیات انقلاب تضمین شود ، پیش از مقاله مزبور نیز به صورت پراکنده مطرح شده بود. به عنوان مثال سید علی خامنه ای در سخنرانی در دار الزهرای مشهد د رآستانه انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری اعلام کرد که اگر «جلال الدین فارسی» انتخاب نشود ؛انقلاب برای تداوم خود تضمینی ندارد .(۲)
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در آن زمان فرا تر از شاکله کنونی این سازمان بود ، در پیامی به مناسبات سال تحصیلی ۱۳۵۸ به دانشگاه ها این چنین گروه های مذهبی را دسته بندی می کند : ” (۳)
۱- خط مستقیم اسلام اصیل و خالص
این دیدگاه ،اسلام را را با نگرش عمیق و سیستماتیک به صورت یک خط فکری منسجم و مستقل ارائه می دهد. الگوی بی مانند و تجسم عینی و پرشکوه این تفکر و ارائه دهنده صراط مستقیم اسلامی ، پیامبر راستین این نگرش در زمان ما رهبری جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی است. بدینترتیب این گروه جناح خط امام را تشکیل می دهد.
۲- بی خط ها
افکار اینها زیر بنیان فلسفی ندارد و در نتیجه آگاهی شان پراکنده بوده و با رشته های عمیق بنیادی بهم پیوسته نیست و تشکیل یک سیسستم منسجم را نمی دهد . اسلام را شعاری می شناسند . برخی از آنها به معیار ها علمی تکیه می کنند که به صورت مجزا خوب است اما در کل پایه هایش می لنگد. مظنور از این گروه طرفداران نهضت آزادی و آراء مهندس بازرگان است.
۳- قشریون و مرتجعین
قشریون فقط از اسلام شکل را چسبیده اند و به محتوی کاری ندارند . همواره موضعگیری های بر خلاف جهت انقلابی اسلام داشته ، نیروها را با ظاهری فریبنده بخود مشغول می کنند. بعنوان مقدس ، مومن و متدین سطحی ترین برداشت ها و عملکرد ها را ارائه می کنند. منظور از این دسته روحانیت غیر سیاسی ، مقلدان آیت الله خوئی و طرفداران انجمن حجتیه بودند.
۴- تفکر خط انحرافی و التقاطی چپ
پیروان این خط اسلام و مارکسیسم را در اصول با هم پیوند می دهند و بر خلاف دسته دو و سه دارای خط وسیستم فلسفی و اصول فکری مشخص می باشند. اما غیر اسلامی ، که عمدتا التقاطی و انحرافی است. اصول فکری آنها اغلب مخلوطی از دو ایدئولوژی متفاوت اسلام و مارکسیسم است. منظور از این دسته پیروان سازمان مجاهدین خلق بود
۵- التقاطی های میانه
مشخص ترین تفاوت این گروه با دسته ۴ حمله شدید به مارکسیست ها و مارکسیسم است. در حالیکه دسته ۴ هیچگاه اینچنین حمله ای نمی کنند و فجیع ترین جنایات مارکسیست ها را به نیز به چپ نما ها نسبت داده ، دامن مارکسیسم را از این فجایع مبری می دانند. اما این گروه علیه ماتریالیسم و تحلیل ها وبرداشت های مارکسیستی کتاب می نویسند وافشاگری عقیدتی می کنند ولی با همان دید نسبتا مارکسیستی و از همان پایگاه طبقاتی و نگرش دیالکتیکی . در نتیجه اغلب حملات شان سطحی و بی مایه است آنها بر خلاف دسته ۴ شعار وحدت با گروه های کمونیست را نمی دهند اما بدون توجه به اختلافات ایدئولوژیک شعار وحدت گروه های مسلمان را مطرح می کنند. منظور از این دسته جریان مجاهدین خلق مستقل با محوریت افرادی چون لطف الله میثمی و رضا رئیسی طوسی و همچنین گروه جاما با رهبری دکترکاظم سامی و جنبش مسلمانان مبارز با رهبری حبیب الله پیمان بود.
در پایان سازمان مجاهدین انقلاب دانشجویان را دعوت می کند تا پیوند با روحانیت اصیل انقلابی بر قرار کنند و با پذیرش ولایت فقیه در خط اصیل اسلام با رهبری آیت الله خمینی قرار گیرند و در این راه از بی خطی و استقلال عقیدتی بپرهیزند و فقط به لحاظ تشکیلاتی مستقل باشند.
بنابراین مشاهده می شود که اراده هایی از همان ماه های نخستین انقلاب به دنبال حاکمیت یکپارچه و تک صدایی بودند. انتشار یادداشت ” رجعت بسوی فطرت الهی انسان” ، نقظه آغاز عملیاتی کردن این خواست بود که هماهنگی و هم آوایی زیادی با دیدگاه سیاسی رهبر جمهوری اسلامی داشت که خود را تجسم عینی اسلام می انگاشت و نظرات متفاوت با خود را باطل می دانست. بدینترتیب گروه های مخالف به تدریج از صحنه کنار گذاشتند . ماجرا با پیروان آیت الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان شروع شد سپس به مجاهدین خلق ، فدائیان اقلیت ، حزب دموکرات کردستان ، سازمان پیکار و گروه های دیگر کشیده شد . نهضت آزادی و گروه های جنبش مسلمانان مبارز و جاما و مجاهدین مستقل ایستگاه بعدی بودند و سرانجام نیز حزب توده و فدائیان اکثریت آماج حمله قرار گرفتند تا خط امام در عرصه سیاسی کشور به صورت کامل حاکم گردد. نکته جالب در این میان غفلت گروه های محذوف از وجود چنین اراده ای بود و یا می پنداشتند که حاکمیت چنین توانی ندارد . حتی برخی از آنها در مقاطعی در حذف گروه های دیگر با جریان خط امام همکاری نیز نمودند.
بررسی تاریخ گذشته به ما می آموزد تا خطا های ایام ماضی تکرار نشود و هم ریشه مشکلات کنونی شناخته گردد. در بررسی تاریخی پیدا کردن مقصر و تصفیه حساب ره به جایی نمی برد بلکه باید درس گرفت و در پرتو دانسته های امروز به بازخوانی گذشته پرداخت.
منابع :
۱- روزنامه جمهوری اسلامی ، ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ ، سال اول ،شماره ۲۱۱ ، ص ۲
۲- روزنامه جمهوری اسلامی ، ۲۳/۱۰/۱۳۵۸، سال اول، شماره ۱۸۵، ص ۱۱
۳- روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۴/۰۹/۱۳۵۸ ، سال اول ، شماره ۱۳۸ ، ص ۱۱

یادداشت هاشمی رفسنجانی در مورد سالگرد انقلاب مشروطه نمونه آشکاری از تحریف موذیانه وشریرانه تاریخ معاصر است . این مطلب در عین حال پرده از خطر های بالقوه پیش روی جنبش اعتراضی مردم ایران پرده بر می دارد. این یادداشت هشداری است تا کسانی که ساده اندیشانه به او دل بسته اند ، به خود آیند و بدانند که خطر مشی غیر اصولی و قدرت مدار هاشمی رفسنجانی از فاشیست احمدی نژادی واستبداد ولایی خامنه ای بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست. کسی که حاضر است راست ودروغ را به هم بیامیزد و معجونی بی مایه برای فریب معترضین به وضع موجود خلق کند و آدرس غلط به نیروهای خواهان تغییر وبخصوص نسل جوان بدهد ،در هنگام بازگشت به قدرت نیز از انجام هیچ تباهی فرو گذار نخواهد کرد.
اگر کسانی هم فکر می کنند در میدان بده بستان های سیاسی و یا سیاست پیامد گرا می شود از وی تاکتیکی استفاده کرد و یا خود را آنقدر توانا می پندارند که می توانند این بازیگر تمامی فصول قدرت را به بازی بگیرند و از این رو وقعی به فعالیت های حقیقت ستیز وی نمی گذارند ، تاریخ معاصر چون آئینه ای پیش روی ما است که جدا از تعارض این نحوه برخورد با مبانی اخلاق تکلیف گرا به ما یاد آوری می نماید که چنین شیوه هایی در مقام نتیجه نیز ناکارامد هستند و بیشتر جریان های اپورتونیستی را فربه می سازند .
برجسته ساختن مواضع وی و بخصوص این مطلب مغشوش و تضییع کننده زحمات حاملان انقلاب مشروطه احتمالی را قوت می بخشد که بعد از کشمکش کنونی باز ماجرای انقلاب ضد دیکتاتوری بهمن ۵۷ تکرار گردد و استبداد نعلین جایگزین استبداد چکمه و تاج شود.
وی چونان بخشی از روحانیت که از هر مخالفتی فرو گزار نکردند و حتی حاضر شدند در کنار توپ های روسی وعربده های مستانه الواط ناظر کشتار آزادی خواهان باشند ، تا نهال مشروطه در زمین تشنه جامعه ریشه ندواند ، به تخریب چهره انقلاب مشروطه می پردازد و مسائل خلافی را به آن نسبت می دهد .
محتوی یاداشت او همسویی آشکاری با محافظه کاران دارد که برای جلوگیری از تحقق خواست ملت در دوران اصلاحان مرتب فریاد سر می دادند که “نگذارید مشروطه تکرار شود ” .
همچنین یک بار دیگر ثابت شد که در بررسی روایت فعالان سیاسی از رویداد های تاریخی باید جانب احتیاط را نگاه داشت و مراقب بود تا تحت تاثیر اغراض آنها تاریخ تحریف نگردد.
روشن کردن موضع پیرامون جنبش مشروطه مساله کلیدی و مهم در گذار به دموکراسی است . مشروطه نقطه عزیمت تلاش های کنونی برای خشکاندن شجره خبیثه استبداد است. نوع سمت گیری پیرامون آن معیاری مناسب برای شناسایی تناسب موضع کنشگران با حق طلبی و موازین دموکراسی است.
در اصل اگر امروز مطالبه برای آزادی ، عدالت ، نفی تبعیض و مردم سالاری وجود دارد ، بواسطه تلالو نهضت مشروطه است که فصل جدیدی را در تاریخ ایران گشود و آغاز راه پایان بخشی به خودکامگی و سپردن سرنوشت ملت و میهن در دست رفتار خود سرانه یک فرد شد.
کسانی که بر اساس مقاصد قدرت طلبانه با قرار دادن ولایت فقیه در قانون اساسی و حاکمیت تک صدایی جریان موسوم به خط امام در سال ۱۳۶۰ پایه انحراف انقلاب بهمن ۵۷ به استبداد دینی را گذاشتند کشور را از چاله در آورده و به چاه انداختند. ریشه وضعیت نابسامان و فضاحت بار کنونی به همان سال هایی بر می گردد که جهت گیری ضد استبدادی و آزادی خواهانه انقلاب در پای انحصار گرایی حزب جمهوری اسلامی قربانی شد . در آن دوران سیاه آرمان های انقلاب اسلامی در امتداد آرمان های مشروطه در پای عطش سیری ناپذیر برخی از روحانیون و متحدان بازاری آنها به قدرت و خطای دید جمعی از جوانان پر شوری که که یوتو پیای شان را در سنت گرایی ایدئولوژیک جستجو می کردند ، زیر پا گذاشته شد .
بر خلاف نظر رفسنجانی ، انقلاب مشروطه پرتو درخشانی است که علی رغم نا تمامی هنوز اختر های فروزان آن گرمابخش کارزار برای آزادی ،عدالت وکرامت انسانی است. طبیعی است میراث خواران موتلفان استبداد صغیر و دشمنان حریت ومساوات چنگ بر چهره حقیقت بکشند و با دمیدن سرنا از سر گشاد مدعی شوند : ” دستاورد اولیه مشروطه برای مردم ایران یوغ مشترک استبداد و استعمار بود.”
نکات خلاق واقع و غلط در این مطلب بسیار است . اما بیش از همه چیز فقر اطلاعات آزار دهنده است که حتی توالی زمانی رویداد ها نیز رعایت نشده است و چونان تولیدات به اصطلاح مستند صدا و سیمای ولایی و تشعشعات کیهانی مطالبی بی اساس را سر هم کرده است تا پیامی گمراه کننده به مخاطبان بدهد.
شیخ فضل الله نوری دشمن کمر بسته مشروطه بود و هیچگاه در سلک مشروطه طلبان قرار نداشت او تا پایان عمر نیز لحظه ای از عداوت با مشروطه طلبان دست بر نداشت. وقتی تب مشروطه خواهی بالا گرفت و دیگر امکان تقابل وجود نداشت وی برای چند صباحی مخالفت ظاهری را به تعلیق در اورد اما با اختراع مفهوم موهوم “مشروطه مشروعه” مشروعه خواهی اش را ادامه داد. مشروطه مشروعه او چون ” مردمسالاری دینی” خامنه ای توجیهی برای بلا موضوع کردن مشروط سازی ساختار قدرت و پایان بخشی به امتیازات دربار و روحانیت بود .
شیخ عبدالله مازندرانی مرجع تقلید بزرگ عصر در پاسخ به میرزا حسن مجتهد تبریزی که از وی می خواست از مشروطه مشروعه حمایت کند به اختصار گفت : ای گاو مجسم مشروطه که مشروعه نمی شود. مشروطه بحث جدیدی است اما شرع مفهومی قدیمی است که بیش از هزار سال قدمت دارد “.
در کنار قرار دادن اسامی شیخ فضل الله نوری ، سید حسن مدرس ، شیخ محمد خیابانی و باقر خان وستار خان نشانگر خطای فاحش تاریخی است. سید حسن مدرس یکی از ۵ مجتهد طراز اول ناظر بر مجلس اول مشروطه بود ودر آنجا رو در روی کارشکنی های شیخ فضل الله قرار داشت . فعالیت های خنثی کننده وی ودیگر مشروطه خواهان متدین که مجلس شورا و مشروطیت را در تعارض با احکام شرع نمی دیدند ،باعث شد که شیخ فضل الله از پیشبرد برنامه هایش در مجلس نا امید شود و با تغییر موضع بار دیگر علم مخالفت با مشروطیت را در دست بگیرد . او به همراه برخی دیگر از روحانیون و رجال سیاسی همسو در ائتلاف با محمد علی شاه قاجار دوره سیاه استبداد صغیر را پدید آوردند و بانگ شوم انحلال و برچیده شدن بساط مشروطه و دایر شدن دوباره سلطنت مطلقه را سر دادند .
بنابراین مدرس و شیخ فضل الله در دو قطب مخالف قرار داشتند. محمد علی شاه به پشتوانه قزاقان روسی ، اسلام پناهانی چون شیخ فضل الله نوری و پاره ای از الواط و چاقو کشان پایتخت مجلسی را به توپ بست که سید حسن مدرس عضوش بود و مراجع اعلمی چون آخوند خراسانی ، عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیل مخالفت با آن را در حکم محاربه با امام زمان دانسته بودند. با پایمردی و رشادت ستار خان و باقر خان و دلاوری بختیاری ها به رهبری علی قلی خان بختیاری و مازندرانی ها به رهبری محمد ولی خان تنکابنی و سخت کوشی های یپرم خان ارمنی استبداد صغیر شکست داده شد و شیخ فضل الله به جرم مشارکت در قتل آزادی خواهان و ضدیت با مشروطه و توطئه بر علیه ملت ایران محاکمه و توسط شیخ ابراهیم زنجانی که یک روحانی بود به اعدام محکوم شد. اگر چه من با این حکم مخالفم وبه قول رسول زاده این اعدام به تداوم چرخه خشونت دامن زد وهمچنین مشروعه خواهان و مخالفان مشروطه را صاحب شهید کرد ،ولی این واقعیت را نمی توان کتمان کرد که ستار خان وباقر خان و مدرس در جبهه کسانی قرار داشتند که شیح فضل الله را محاکمه کرده و به دار مجازات آویختند.
شیخ محمد خیابانی بعد از شکست استبداد صغیر عضو مجلس دوم شد . وی بعد ها در مخالفت با قرار داد ۱۹۱۹ قیام مسلحانه در تبریز کرد و برای چند روز اعلام حکومت خود مختار کرد و نام اذربایجان را به آزادی ستان تغییر داد. پیرامون این روحانی آزادی خواه اظهارات متناقضی وجود دارد ولی نظریات وی با شیخ فضل الله در تعارض بود و همچنین مناسبات حسنه ای بین وی و مدرس نیز وجود نداشت.
شاید آقای هاشمی بمانند برخی از نیورهای اپوزیسیون فکر می کند که صرفا روحانی بودن باعث اشتراک فکری وسیاسی می شود. ولی واقعیت چنین نیست روحانیت هیچگاه سیمای یکسانی نداشت و همواره دیدگاه های گوناگونی در آن وجود داشته است. شکاف اصلی مشروطه تقابل دو گرایش مشروطه خواه و مشروعه خواه از روحانیت بود. در صدر مشروطه تضادی بین روشنفکران و روحانیت نبود. اگر چه برخی از تند روی ها از سوی روشنفکران و متجددین صورت گرفت ولی در کل نیروهای صادق مشروطه خواه با آن دسته از روحانیون مخالف بودند که امتیازات خاص طلب می کردند.
اما هیچکدام از چهره هایی که هاشمی رفسنجانی ذکر کرده است و حتی خود شیخ فضل الله به دنبال حکومت دینی نبودند. شیخ فضل الله نگرش قدیمی تفکیک قدرت به ولایت سیاسی و ولایت دینی را قبول داشت.سید جعفر کشفی از مجتهدین بزرگ دوران فتحعلی شاه این تقسیم دوگانه حاکمیت را این چنین توضیح می دهد :” مجتهدین وسلاطین هر دو منصب امامت را دارند اما چون طلب سطنت علما از پادشاهان باعث نزاع ودرگیری می شود لذا علما از این حق چشم پوشی می کنند . همچنین پادشاهان نیز به دلیل اداره کشور فرصت تحصیل علم ندارند لذا امر نیابت لاجرم بین علما و سلاطین منقسم گردید. مجتهدین مسئول کسب علم و معرفت به تعالیم رسول شدند و پادشاهان نیز متکلف اجرای احکام شرع و تمشیت امور دنیوی گشتند.” شیخ فضل الله هیچوقت تئوری تبدیل نظام مشروطه به ولایت فقیه را مطرح نکرد و بمانند دیگر روحانیون طراز اول عصر خود معتقد بود حکومت اسلامی تنها شان معصوم است. وی تنها زعامت امور معنوی ،حقوقی ، آموزشی و دینی را از آن فقها می دانست. مدرس و خیابانی نیز این انقسام را قبول داشتند ولی به جای سلطان و قدرت مطلقه ، نمایندگان جمهور مردم و قدرت مشروطه را جایگزین نمودند. خیابانی حتی مشهور به داشتن نظارت اشتراکی نیز بود.
دیدگاه حکومت دینی با محوریت روحانیون وتئوری ولایت فقیه در انقلاب اسلامی به طور جدی مطرح شد و در اصل ریشه اش را از فعالیت های فدائیان اسلام گرفت که به گسست از مشروطه معتقد بودند. از زاویه ای حاکم کردن شریعت به عنوان مبنای قانونگزاری و تصدی حکومت توسط روحانیون ایده وارداتی اخوان المسلمین بود. شاید تنها وجه مشترک جمهوری اسلامی با شیخ فضل الله نوری جاه طلبی و نگاه محافظه کارانه نسبت به دین و تجددستیزی بود تا برخی از روحانیون در صدد بر آمدند تا انتقام متزلزل شدن جایگاه نهاد روحانیت را با تصرف کامل قدرت و از میدان به در کردن نهاد سلطنت ( شریک سابق) بگیرند.
اما نتیجه این رویداد همانگونه که آخوند خراسانی پیشبینی کرده بود به افول محبوبیت روحانیت و جدایی آنها از ملت انجامید .البته در این میان اکثریت روحانیت نیز قربانی اقلیتی شدند که قدرت را به صورت انحصاری در دست گرفت. اگر امروز جریان احمدی نژاد می تواند با نمایش روحانی ستیزی محبوبیت کسب کند ،نتیجه اقدام پیچیده وی و یا دشمن نیست بلکه عملکرد منفی و مخرب روحانیون حکومتی چنین فضایی را ایجاد کرده است. آنهایی که هزار فامیلی آقا زاده ها را جایگزین هزار فامیلی دوران رژیم گذشته کردند ، عامل اصلی جدایی مردم از روحانیت هستند.
انقلاب مشروطه ناکام و ناتمام ماند و ترکیبی از بقایای رجال قاجار ،روحانیون قدرت طلب ،فرصت طلبان ، دسیسه های بیگانگان ،شرایط جهانی و منطقه ای ، عدم تناسب آگاهی های عمومی و زیر ساخت های اقتصادی باعث انحراف آن به استبداد چکمه رضا شاه شد.
حکومت رضا شاه گسست از مشروطه بود وفرجام منطقی آن نبود. البته تلاش های وی برای رونق اقتصادی ، مدرن ساختن ساختار های اداری ،نظامی ،قضائی واجتماعی و توسعه صنعتی کشور بخش هایی از خواسته های انقلاب مشروطه را بر آورده ساخت.
ولی اگر آن دسته از روحانیت که با درک غلط و جزمی از اسلام و بیم از دست دادن موقعیت و امتیازات نهاد روحانیت مشوق سر بر آوردن استبداد صغیر شد ، این کار را انجام نداده بود ، چه بسا فرجام دیگری نصیب مشروطه می شد. بگذریم که رضا شاه نیز سودای تاسیس نظام جمهوری را داشت اما پاره ای از علماء چو سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای نائینی مانع کار وی شدند. اگر این اتفاق افتاده بود به احتمال زیاد وضعیت کشور بمراتب بسیار بهتر از الان بود.
اما آقای هاشمی اگر می خواهید روحانیت ملجا و پناه مردم باشد ، حقیقت را پاس بدارید وصادقانه با مردم حرف بزنید. تاریخ ما مشحون از خدمات برخی از روحانیون و خیانت برخی دیگر بوده است که یا از سر جهل و یا از سر منفعیت طلبی روزگار ملت و میهن را سیاه کرده اند.
هنوز بار تصویب قرار داد ننگین ترکمانچای بواسطه فرمان جهاد بی ملاحظه سید مجاهد و ملا احمد نراقی ، همکاری میر فتاح مجتهد تبریزی با متجاوزان روس تزاری در امضای قرارداد ترکمنچای ، کشته شدن صد ها نفر در پای ائتلاف مشروعه خواهی شیخ فضل الله نوری با سلسله جنبانان استبداد صغیر ،همراهی سید محمود کاشانی و بهبهانی با عاملان کوتادی ۲۸ مرداد ودعا گویی برای شاه ، خشونت لجام گسیخته فدائیان اسلام و استبداد مخوف دینی آیت الله خمینی وپیروانش بر گرده مردم سنگینی می کند.
عاملی که می تواند جدایی ملت و روحانیت و به حاشیه رفتن این قشر را از بین ببرد ، پایان بخشی به روحانیت سالاری و طلب امتیاز ویژه برای معممین ،کنار امدن با الزامات زندگی در جهان جدید و پذیرش جدایی نهادی دین و دولت است. در این صورت خواست نهضت مشروطه که مراجع بزرگی با آن همراهی کردند محقق می شود تا روحانیت چون دیگر اقشار مملکت به شکل مساوی در حیات سیاسی مشارکت ورزد و اجبار دولت را پشتوانه برقراری احکام شرع نسازد.
روحانیونی که با مردم بودند و قدرت طلبی پیشه نکردند همواره در قلب مردم جای دارند همانگونه که تاریخ شهادت می دهد افرادی چون میرزای شیرازی بزرگ ،آخود خراسانی ،شیخ عبدالله مازندرانی ، میرزا حسین نخیل ، مرتضی حائری یزدی ،مهدی حائری یزدی ، سید محمد حسین طباطبایی ، سید حسین احمدی بروجردی، سید عباس ابوترابی ، سید موسی صدر ، حاج سید رضا زنجانی ، سید محمود طالقانی ، علامه نوری ،علی اصغر مروارید ، علامه طباطبایی ، علی گلزاده غفوری ، سید محمد شیرازی ، حسینعلی منتظری ،حسن لاهوتی ، یوسف صانعی ، سید حسین قمی ، محمد کاظم شریعتمداری و … تکیه گاه و ملجا مردم بودند و الان نیز افرادی چون وحید خراسانی ، موسی شبیری زنجانی ، محمد مجتهد شبستری ، سید علی محمد دستغیب ، یوسف صانعی ،حسن یوسفی اشکوری ، محمد علی گرامی ، سید صادق حسینی شیرازی ، محمود امجد ، مهدی کروبی ، محمد تقی فاضل میبدی ، عبدالله نوری ،احمد منتظری ،سید حسن خمینی، سید جلال الدین طاهری اصفهانی ، احمد قابل و … چنین جایگاهی دارند.

بازگشت دوباره برخی از زندانیان به زندان کارون اهواز باعث نگرانی جدی نسبت به انتقال احتمالی سید ضیاء نبوی به این بازداشتگاه جهنمی است. وی در اقدامی شجاعانه طی نگارش نامه به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در اردبیهشت ماه سال جاری، شرایط وخیم زندان مخوف کارون اهواز را فاش ساخت که مرز زندگی انسانی و حیوانی در آن به هم ریخته است . ضیاء مشقات و سختی های طاقت فرسای تحمل حبس در این زندان جنوبی کشور را ” ورای حد تقریر ” توصیف می کند.
این افشاگری برا ی مدتی وضعیت زندان کارون را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد . این زندان بسیار بیشتر از حد گنجایش ،پذیرای زندانیان است بگونه ای که برخی از زندانیان صبح وشب را در هواخوری ومحوطه حیاط زندان می گذرانند. به شهادت آقای پیمان روشن ضمیر که مدتی را در آنجا بسر برده است ،تراکم جمعیت داخل بند ها و اتاق ها بگونه ای است که وقتی افراد می ایستند فضای محوطه پر می شود و حتی عده ای مجبور می شوند که بند را ترک کنند . شرایط بهداشتی اسفناک ،نبود امکانات رفاهی اعم از سیستم سرمایش و تهویه ، بازار داغ مصرف مواد مخدر ،برخورد های زننده و اهانت بار مسئولین زندان ،عدم تفکیک زندانیان و همبندی زندانیان سیاسی با مجرمین خطرناک از ویژگی های نا مناسب این زندان است.
افشاگری نبوی باعث شد تا وی به همراه عده ای از مصیبت اقامت در این زندان جهنمی رهایی پیدا کرده وبه زندان کلینیک اهواز منتقل شوند. این زندان اگرچه فاقد امکانات رفاهی چون کولر ، یخچال ،خرید راحت میوه و مواد غذایی است ،اما مشکلات حاد زندان کارون را ندارد.
اما بنظر می رسد هدف از انتقال احتمالی ضیاء نبوی به زندان کارون اهواز تشدید فشار بر این دانشجوی زندانی است . حاکمیت پادگانی و دستگاه قضایی با روش های گوناگون می کوشد تا زندانی سیاسی را بشکند ویا وی را منفعل سازد. از این رو ” زندان در تبعید ” ، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان ها ، ادغام زندانیان بزهکار با زندانیان عقیدتی و قرار دادن زندانی سیاسی در شرایطی مشقت بار و غیر قابل تحمل از حربه های اصلی ساختار سلطه برای درهم شکستن مقاومت مخالفان هستند.
فعالیت های دانشجویی ضیاء نبوی در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه انوشیروان بابل و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در حد فاصل سال هلی ۱۳۸۶-۱۳۸۲ باعث خشم و کینه دستگاه امنیتی شد . از این رو با ستاره کردن وی را از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم کردند. فعالیت های انتقادی و دانشجویی وی در” شورای دفاع از حق تحصیل” ادامه یافت. مشارکت و حضور فعال در جنبش سبز باعث شد تا او در تابستان ۱۳۸۸ بازداشت گردد وپس از دوران سخت بازجویی های اجباری به ۱۵ سال حبس تعزیری شامل ده سال حبس در تبعید ( ایذه )و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گشت. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ده سال حبس در زندان ایذه تقلیل یافت.
او از سال ۱۳۸۸ تا کنون یک ساعت نیز مرخصی نداشته است. همچنین دوری محل زندگی خانواده اش ( اطراف سمنان) با شهرستان اهواز اجازه نمی دهد که وی به نحو مناسبی با خانواده اش در دوران حبس ملاقات کند.
اما وی علیرغم این فشار ها ،مقاوم و پایدار بر روی مواضعش ایستادگی می نماید و در دوران حبس نیز مسئولیت اجتماعی خودش را فراموش نکرده است. او همانگونه که در دوران دانشجویی از دانشگاه فقط مدرک و شغل نطلبید ونسبت به آرمان های دانشجویی ومحیط پیرامونش حساس بود ، در دوران اسارت نیز به به شرایط نا بسامان زندان اعتراض می کند . او در نامه مشهورش بدون اینکه به مظالم رفته بر خود اشاره ای نماید ، وضعیت وخیمی را شرح داد که چگونه وادار کردن زندانیان عادی به رقابت بر سر مایحتاج اولیه حیات ، بتدریج زندگی آنها را از ارزش های بشر دوستانه تهی می سازد و خلق و خوی ضد انسانی را در آنان تقویت می کند.
روحیه آزاده ،ایستادگی ، منش اخلاقی ،تحمل رنج و درد بسیار و رفتار عقلانی باعث شده است تا نبوی موقعیتی برجسته د ر بین زندانیان سیاسی و دانشجو پیدا کند. او تاوان نقادی و عصیان در برابر بی عدالتی و خودکامگی را پس می دهد و تداوم اذیت و آزار در دروان حبس تلاشی است تا اطاعت را بر وی تحمیل کند.
اما عملکرد وی در بیرون و درون زندان نشان می دهد که تصور انقیاد وی ،خوابی آشفته است که تعبیر نخواهد شد. ا وضعیت وی در عین حال گویای مشکل بزرگ شرایط ضد انسانی و فجیع زندان های جمهوری اسلامی است. از این رو مدافعان حقوق بشر ونیروهای آزادی خواه مسئولیت دارند تا با همگرا کردن فعالیت ها و ارتفاع بخشیدن به اعتراضات اجازه ندهند او و دیگر زندانیان مشابه ، قربانی محرومیت های مضاعف در دوران حبس شوند.
با توجه به اتفاقات دردناکی که برای زنده یاد هدی صابر و پیش از آن برای قربانیان مرگ های خاموش در زندان ها رخ داد ، باید هشدار عیسی سحرخیز را جدی گرفت که شجاعانه از درون زندان احمد شهید ؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل را خطاب قرار داد که توطئه مرگ تدریجی و بی صدای زندانیان سیاسی را تدارک دیده اند.
قرار دادن مجرمیان خطرناک در کنار زندانیان سیاسی – عقیدتی و بهره برداری از اقدامات ایذایی آنها راهی آسان وکم هزینه برای حاکمیت در نا امن کردن فضای زندان ها و درست کردن “زندان در زندان” است.
ا ز این رو هر کس در هر نقطه ای که است می تواند در حد بضاعت بکوشد تا جلوی این روند خطرناک گرفته شود. جمع شدن قطرات فعالیت های فردی و گروهی جویباری می شود تا در نهایت امواج خروشان اعتراض بر علیه خشونت دولتی و ایجاد بازدارندگی در برابر آن خلق گردد.
علاوه بر اهمیت توجه به سلامت و امنیت زندانیان سیاسی ،برخورداری زندانیان عادی از زندگی انسانی مطابق قوانین داخلی و استاندارد های جهانی حبس نیز ضرورت دارد.
ماجرای ضیاء نبوی به وضعیت بغرنج برخی از زندان های ایران پیوند خورده است . زندان های کارون اهواز ، دیزل آباد کرمانشاه ، سنندج ،بیرجند ،زنجان ،بندر عباس ،برازجان ،خرم آباد و ده ها مورد مشابه ، شرایط وحشتناکی دارند که به جای اصلاح زندانی ، وی را به سمت سقوط بیشتر در دامان بزهکاری و خلاف کاری سوق می دهند. این شرایط با اهداف و منظور قانون گذار از نظام مجازات تعارض دارد که تنبیه را وسیله ای برای اصلاح فرد و بازگشت وی به زندگی سالم بشمار می آورد. همچنین تفاوت فاحش شرایط زندان ها در تهران و دیگر شهر های بزرگ با زندان های فوق الذکر ،بعدی دیگر از وجود تبعیض بین مرکز و پیرامون را منعکس می سازد.
تراکم جمعیت بالا بزرگترین مشکل زندان های ایران را آشکار می سازد. بموازات افزایش جمعیت و رشد نرخ بزهکاری ،شمار زندانیان نیز زیاد شده است. منتها متناسب با این ازدیاد ،زندان و بازداشتگاه عمومی ساخته نشده است. ازاین رو زندان های موجود کشور در آستانه انفجار بسر می برند . در حال حاضر مطابق آمار رسمی جمعیت زندانیان ایران ۲۲۰ هزار نفر هستند. اما زندان های کشور بر اساس استاندارد میزان مکان لازم برای هر زندانی ،گنجایش اسکان ۶۰هزار نفر را دارند . ایران به لحاظ تعداد زندانی رتبه سوم را در آسیا دارد و همچنین از این جنبه جزو ده کشور اول دنیا است. نسبت شمار زندانی ها به کل جمعیت پس از انقلاب آهنگ صعودی داشته بگونه ای که از پنج صدم درصد در سال ۱۳۵۷ به ۲۹ صدم درصد در سال ۱۳۹۰ ارتقاء یافته است.
این آمار ها ضرورت در اولویت قرار دادن ساخت و توسعه زندان ها و افزایش امکانات رفاهی و بهداشتی آنها در مجموعه اقدامات تامینی و تربیتی کشور را نمایان می سازد.
ضیاء نبوی و مهدی محمودیان از جمله زندانیان سیاسی هستند که شجاعانه وضعیت فاجعه بار زندان ها را شرح داده اند و ضرورت توجه و حل این معضل را گوشزد ساخته اند. آنها فقط پیرامون وضعیت نابسامان خود اطلاع رسانی نکردند بلکه کوشیدند تا نسبت به حل مشکل همگانی زندانی ها حساسیت سازی نمایند.

نا فرمانی احمدی نژاد در برابر ولی فقیه و بی اعتنایی حلقه یاران وی در حوزه های فرهنگی و سیاسی به اصول گرایان ، شرایط جدیدی را در این ائتلاف سیاسی پدید آورد.
اگر چه تمام بخش های اصول گرا بر علیه نزدیکان احمدی نژاد که از آنان به عنوان جریان انحرافی یاد می کنند ، ،متحد شده و موضع منفی گرفتند اما در عین حال چالش ها و صف بندی های جدیدی در بین آنها برای پس از احمدی نژاد پیش آمده هست.
شکاف جدید در بلوک قدرت تاثیری پارادکسیکال بر ائتلاف اصول گرایان گذاشته است . از یک سو باعث افزایش انسجام و نزدیکی آنها در حذف جریان احمدی نژاد شده است اما از زاویه ای دیگر بر سر چگونگی روش آینده اختلافات و تنش هایی را بوجود آورده است.
حال سئوال پیش می آید که آیا ائتلاف اصول گرایان به حیاتش ادامه خواهد داد یا دچار فروپاشی شده و مرگ آن فرا می رسد و دیگر نمی تواند نیروهای داخلی اش را در قالب یک تشکیلات نگاه دارد؟
بررسی روند حوادث ورویداد ها و بخصوص اعلام موجودیت دو جبهه پایداری و ایستادگی نشان می دهد که عوامل چالش زایی در درون جبهه اصول گرایی وجود دارد که تشدید فعالیت آنها می تواند انتخابات مجلس نهم را به پایان حیات جبهه سیاسی اصول گرایی تبدیل کند.
البته مرگ اصول گرایی به معنای زوال و پایان موجودیت اجزاء تشکیل دهنده آن نیست بلکه آنها دچار انشعاب شده و در قالب جدیدی به فعالیت ادامه می دهند.
اما مهمترین و زیر بنایی ترین عامل ، وجود اختلاف نظر و تکثر در درون جبهه اصول گرایان است. این جببه از ابتدا به صورت طبیعی و از پاین به بالا شکل نگرفت. بلکه برساخته ای برای سامان دادن جمع پراکنده ای ا ز نیروهای حکومتی بود تا بتوان آنها را تحت هدایت اراده سیاسی راس هرم قدرت و نهاد های روحانی قدیمی جامعتین قرار داد و همچنین تصویری از حضور احزاب ،چند صدایی و نهاد مندی مشارکت سیاسی در انتخابات ها به افکار عمومی عرضه کرد . به مردم نشان داد که مدل مشرکت سیاسی مطلوب در مردم سالاری سیاسی این چنین است که گروه های مختلف معتقد به نظام جمع می شوند و با مشارکت فهرستی واحد را عرضه می کنند.
این وضعیت از ابتدا نوسان و تزلزل هایی را در درون مجموعه ایجاد کرد و تصمیمات آن به جای آنکه متاثر از معدل خواسته های اعضاء باشد بیشتر تحت تاثیر فشار های بیرونی بود.
حضور اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی به عنوان رقیب قوی مهمترین عاملی بود که این وحدتت شکننده را حفظ می کرد. اما حال که دور نمای سیاسی کشور حذف اصلاح طلبان از نقش آفرینی در درون نظام سیاسی را نمایان می سازد و هاشمی رفسنجانی نیز ضعیف شده و خواسته های حداقلی دارد دیگر این عامل کارکرد وحدت بخش خود را از دست داده است.
اولویت پیدا کردن تهدید جریان احمدی نژاد به عنوان خطر اصلی ، نیز از نگرانی نسبت به فعالیت اصلاح طلبان می کاهد
اما علی رغم اتفاق نظر بر حذف حلقه یاران احمدی نژاد ، بر روی آینده پس از وی نزاع وجود دارد. این نزاع استعداد دارد اردوگاه اصول گرایان را دو شقه سازد. بخش سنتی و میانه رو برخورد با احمدی نژاد را به تغییر مناسبات موجود وبازگشت به شرایط پیش از ۱۳۸۴ گره می زند وبه نوعی وضعیت کنونی کشور را بحرانی تلقی می کند و از این رو خواستار تغییر است. البته بازنگری این مزیت را برای بخش سنتی دارد تا ضمن دفع خطر حذف تدریجی بتواند موقعیت فرادست خود در سال های اولیه دهه هفتاد را احیا کند.
اما بخش جدید و افراطی اصول گرایان معتقد به تداوم وضع موجود ضمن کنار زدن احمدی نژاد است. به باور آنان مسیر و گفتمان درست است تنها مصداق اشتباه از کار در آمده و یا در میانه راه بواسطه سحر جریان انحرافی از صراط مستقیم منحرف شده است. اما منافع و مزیت این گروه نیز تداوم سیاست های کلان حاکم را ضروری می سازد . هر نوع تجدید نظر موقعیت فرادست آنان را به خطر می اندازد.
این طیف اگر نسبت به مسیر نظام از سال ۱۳۸۴ به بعد موضع محافظه کارانه دارد اما دیدگاهی انتقادی از منظر اقتدار گرایانه و تمامیت خواهی به عملکرد نظام در دوره های قبل دارد و معتقد است هنوز گفتمان انقلاب اسلامی و باور های آیت الله خمینی در کشور تحقق نیافته و برخورد های انقلابی باید تداوم پیدا کند.
طبیعی است که این دو رویکرد قابل جمع با هم نیست و مصلحت سنجی های سیاسی نمی تواند این شکاف را پر کند وفقط می تواند نقطه جدایی را عقب بیاندازد.
کنار رفتن اصلاح طلبان و جریان احمدی نژاد می تواند چون عاملی تسریع بخش برای رسیدن به نقطه جدایی عمل کند ؛همچون شکل گیری جناح چپ وراست پس از حذف لیبرال ها از نظام سیاسی.
اساسا خصلت انحصار طلبانه نظام سیاسی و نبود ساز و کار کارامد برای رقابت های سیاسی ، حذف و جدایی را سرنوشت گریز نا پذیر جناح های سیاسی در درون جمهوری اسلامی می کند.
بررسی تاریخچه حیات حکومت نشان می دهد که همواره جناح فاتح پس از تقبیت پیروزی تقسیم بر دو شده است و مجددا دوره جدیدی از منازعات و اختلافات شکل می گیرد..
عامل دیگر سهم خواهی است. وقتی سطح دولتمردان جمهوری اسلامی به احمدی نژاد در ریاست جمهوری و نمایندگان مجالس هفتم و هشتم تنزل یافت و از سویی دیگر گروه های قدیمی هژمونی خود را از دست دادند ، طبیعی است که تمایل برای احراز نمایندگی مجلس در کارگزاران نظام بالا رفته است و افراد و گروه های زیادی خواهان این موهبت می گردند.
در شرایطی که ساز و کاری برای تعیین وزن اجتماعی وجود ندارد و ریش سفیدی نیز پذیرفته نمی شود ، تعیین افراد برای لیست واحد بسیار دشوار می گردد و عدم تناسب بین ظرفیت محدود و تقاضای بسیار تبدیل به عملی محرک برای واگرایی می شود.
سیر تحولات در سالیان اخیر و بخصوص خطای محاسبه رهبری در خصوص احمدی نژاد و رفتار پیچیده ، غیر شفاف وفریبکارانه آقای خامنه ای نیز باعث شده است تا موقعیت فصل الخطابی وی نیز به طور نسبی ضعیف تر گردد و نتواند تعیین کننده انحصاری موازنه قوا در درون جناح های نظام باشد.
تاکید بر اصول ارزشی نیز فقط جنبه شعا رگونه پیدا کرده هست و رضایت و همراهی هر یک از گروه ها با اتئلاف بستگی به تامین خواسته ها و افراد مورد نظر آنان در لیست نهایی انتخابات دارد.
همچنین برخی از نیروهای جدید نیروهای قدیمی را مساله دار می دانند که باعث تخریب وجهه اصول گرایی می شود. این نگرش بر بغرنجی وحدت اصول گرایان می افزاید.
از این رو به نظر می رسد اگر فضای انتخابات مجلس نهم به سمت ممانعت از حضور اصلاح طلبان و کنا رگذاشتن جریان احمدی نژاد از بلوک قدرت بیانجامد و حذف این دو گروه تثبیت شود ، آنگاه دوران غروب ائتلاف اصول گرایان نیز فرا می رسد و اجزاء تشکیل دهنده این ائتلاف در قالب آرایش جدید سیاسی و صف بند یهای تازه تغییر چهره می دهند. در آرایش جدید چه بسا نیروهایی که تا پیش از این در مقابل دشمن مشترک ، موضع واحد اتخاذ کرده بودند اینک در مقابل هم صف آرایی نمایند.
تشکیل جبهه پایداری این پیام را منتقل می سازد که بخش ولایت مدار و افراطی اصول گرایان ساز مستقل خود را کوک کرده است و در تلاش است به صورت مستقل و با تکیه بر امکانات و توانایی های خود ، حمایت رهبری و افزایش حضور نظامیان در سیاست ، مسیر آینده نظام را تعیین کند.
اما بخش سنتی و میانه رو که با عمل گرا ها چون محسن رضایی و قالیباف پیوند استراتژیک یافته است در امید عقب نشینی نظام و پذیرش طیف محافطه کار اصلاح طلب ها که موصع روشن منفی در برابر جنبش سبز گرفته اند و شبکه نیروهای هاشمی رفسنجانی در حوزه رقابت و فعالیت مشروع در نظام سیاسی است.
البته از آنجا که جمهوری اسلانی یک نظام سیاسی توسعه نیافته است ، دسته بندی های سیاسی آن نیز ریشه و عمق ندارد . گروه های سیاسی نماینده بخش مشخصی از جامعه نیستند ، بیشتر ماهیت دولت ساخته دارند و از موقعیت پایدار و قوام یافته ای برخوردار نیستند رویکرد آنان بسمت مواضع سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی بیشتر تابع فاصله آنها با مرکز قدرت است. لذا ممکن است تحت شرایطی وبخصوص خواست صریح رهبری و ولایت فقیه اختلافات جمع شود و یا صحنه صف بندی های سیاسی شکل دیگری به خود بگیرد. ولی در کل می توان گفت علائم انحطاط و افول در ائتلاف اصول گرایان دیده می شود.

تشکیل نهاد جدید هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را از ابعاد مختلفی می توان تجزیه و تحلیل کرد. این اقدام بی سابقه تاثیری مهم در موازنه قوا بین جناح های گوناگون حاکمیت و سنجش موقعیت اقتدار رهبری در درون بلوک قدرت دارد.
اگر چه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص اختلاف بین ابوالحسن بنی صدر و آیت الله محمد حسینی بهشتی و محمد علی رجایی و همچنین در ماجرای تنش بین وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات مجلس سوم هیات هایی مشابه را تشکیل داد، ولی آنها موقت و مقطعی بودند و حالت نهادی و مستمر پیدا نکردند.
اما آیت الله علی خامنه ای با تشکیل نهادی مشورتی، سیستم و ساز وکاری برای حل منازعات بین قوای سه گانه و تعامل بین آنها پایه گذاشته است.
از آنجایی که این هیات جنبه مشورتی دارد و اختیارات رهبری بدان تفویض نشده، بنابراین ایراد تعارض با قانون اساسی مانندن آنچه در تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ داد، بر آن تطبیق نمی کند. در اصل این هیات ابزار کمکی برای تصمیم گیری رهبری در خصوص اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است .
با این حال، تاسیس این هیات نشان دهنده بالا گرفتن اختلافات در درون حکومت است و ناتوانی دخالت های پراکنده و موردی آیت الله خامنه ای در برقراری رابطه سازنده بین قوای سه گانه را نشان می دهد.
تا کنون بیشترین اصطکاک و تقابل بین مجلس و دولت بوده؛ اختلافی که در مواردی چون نادیده گرفتن نقش نظارتی مجلس، معرفی دیر هنگام وزیران، ادغام وزراتخانه ها، تخلف دولت از بودجه، تاخیر در ابلاغ قوانین مصوب مجلس، نامعلومی درآمدهای نفتی دولت و سئوال و استیضاح وزیران بروز یافته است.
پیش از این، کمیته ای غیر رسمی با محوریت احمد جنتی و نمایندگان دولت و مجلس نه تنها نتوانسته بود تنش بین مجلس و دولت را کاهش دهد، بلکه مشکلات و رویارویی ها را تشدید کرده بود.
همچنین طرح اتهام فساد مالی علیه معاون اول رئیس جمهوری، گزارش های سازمان بازرسی مبنی بر تخلفات دولت و بازداشت افرادی از حلقه یاران محمود احمدی نژاد مواردی هستند که شکاف بین قوه مجریه و قوه قضائیه را گسترش داده اند.
اما صرف نظر از پاره ای از اختلاف نگرش ها در مسائل سیاسی – اقتصادی، دیدگاه ایدئولوژیک و شیوه مدیریت، بخش اصلی منازعات به رقابت های سیاسی و جنگ قدرت بین جناح ها مربوط است.
با توجه به چنین زمینه ای، ترکیب هیات تشکیل شده از سوی آیت الله خامنه ای نیز از اهمیت برخوردار است.
ترکیب هیات؛ کلیدی برای فهم کارکرد آن؟
ترکیب هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، به گونه ای است که موقعیت بخش سنتی و میانه رو اصولگرایان را تقویت می سازد.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی متعلق به بخش سنتی اصولگرایان است و پس از رهبری آیت الله خامنه ای همواره با جناح راست همراهی کرده است.
محمد ابوترابی نیز به محور روحانی – بازاری اصولگرایان تمایل دارد. البته، سابقه سیاسی وی، سیر پر نوسانی از طرفداری از آقای بنی صدر تا خانه نشینی ۸ ساله پیش از بازگشت برادرش از اسارت در زندان های صدام و سپس همراهی با محافظه کاران و جناح راست را شامل می شود. وی در عین حال از آن دسته اصولگرایانی است که معتقد است محمد خاتمی جزو سران فتنه نبوده و باید وی را درون نظام حفظ کرد . مرتضوی نبوی چهره کهنه کار جناح راست است که به این جریان وابستگی تشکیلاتی دارد. وی نیز در طیف میانه اصولگرایان می گنجد.
عباسعلی کدخدایی که به صورت غیر رسمی شورای نگهیان را نمایندگی می کند، به بخش تندرو و ولایت مدار اصولگرایان نزدیک است. وضعیت جدید حاکمیت وی را نیز به تجدید نظر در حمایت از محمود احمدی نژاد واداشته است.
صمد موسوی خوشدل، فرد گمنامی است که سابقه سیاسی ندارد و تنها کتابی در خصوص طلاق منتشر کرده است.
وجه مشترک اعضای این هیات، مخالفت با محمود احمدی نژاد، جنبش سبز و اصلاح طلبان است. همچنین این ترکیب نزدیکی زیادی با برادران لاریجانی دارد و کفه ترازو را به نفع قوای مقننه و مجلس در برابر قوه مجریه سنگین می کند.
اگرچه روح الله حسینیان، به نقل از آیت الله خامنه ای عنوان کرد که نمایندگان مجلس با دو دو گفتن به رئیس جمهوری “رذالت” نشان دادند و پاره ای از گزارش های تایید نشده نشان از خطاب اعتراض آمیز رهبری به علی لاریجانی در حضور محمود احمدی نژاد دارد، اما در مجموع نتیجه سمت گیری رهبر و نهادهای تحت امرش چون سپاه و شورای نگهبان پس از ماجرای عزل استعفا گونه و بازگشت به کار حیدر مصلحی، تضعیف رئیس دولت بوده است.
سود و زیان های یک تصمیم
در این میان، این سوال نیز مطرح است که پایین بودن سهم محور امنیتی – نظامی اصولگرایان در ترکیب هیات چه پیامی را منتقل می کند؟
در نگاه اول به نظر می رسد آیت الله خامنه ای در پی منازعات اخیر در حوزه قدرت ترجیح می دهد چهره های قدیمی و طیف معتدل اصولگرایان را تقویت سازد و در این راستا فرصتی برای نقش آفرینی بیشتر به رئیس سابق مجلس اعلای عراق پس از کنار رفتنش از ریاست قوه قضائیه داده است.
در این تحلیل تصمیم جدید رهبری گمانه ای دال بر عقب نشینی محدود وی تفسیر می شود، اما با نگاهی عمیق تر به این رویداد و در امتداد حوادث پر شتابی که در عرصه سیاست در جریان است، می توان بین تشکیل این هیات و محدود کردن حوزه عمل مستقل رئیس جمهوری و حل معضل جریان نزدیک به وی ارتباطی مستقیم مشاهده کرد.
به نظر می رسد ملاحظات و شرایط خاص، آیت الله خامنه ای را وادار کرده است تا در وهله نخست از رسانه ای شدن و گسترش اختلافات مسئولین ارشد در عرصه عمومی جلوگیری کند و بکوشد جراحی جدید در درون بلوک قدرت و مهار آنچه را جریان انحرافی نامیده می شود، با آرامش و در درون حاکمیت پیش ببرد.
بنابراین، پس از احراز ناتوانی روش های ریش سفیدی و شدت یافتن اختلافات که دخالت های موردی را بلا موضوع ساخته، وی روالی را تدارک دیده است تا بر اساس برنامه و با کار مستمر نشکیلاتی، معضل نافرمانی محمود احمدی نژاد و رویارویی وی با دیگر قوای حکومتی را حل کند.
از چنین نگاهی، احتمالا تمایل آیت الله خامنه ای به پرهیز از برخورد نهایی و حذف یکباره محمود احمدی نژاد و بازگذاشتن راه برای بازگشت وی نیز در سوق دادن او به مدیریت اختلافات قوا از طریق هیات تازه تاسیس شده موثر بوده است.
او احتمالا برای اینکه اینکه فضا به طور کامل به نفع منتقدین نشود، محوریت این کار را به آقای شاهرودی سپرده تا کنترل رئیس دولت منجر به تحرک اکبر هاشمی رفسنجانی نشود.
نتیجه تشکیل هیات جدید، تضعیف مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تا پیش از این به صورت عرفی وظیفه حل مشکلات بین قوای سه گانه را در شرایطی که به روش های عادی قابل حل نبودند، برعهده می گرفت.
آیت الله خامنه ای برای چنین هدفی، به همراهی بخش سنتی و میانه رو اصولگرایان نیازمند بوده است و همین باعث شده که اکثریت این هیات از وابستگان و حامیان این بخش انتخاب شوند.
در عین حال، عدم تفویض اختیارات، نگرانی طیف افراطی اصولگرایان را برطرف می سازد و آنان را همچنان امیدوار نگه می دارد که برآیند تصمیات آیت الله خامنه ای با مواضع سیاسی آنها هم آوایی دارد. به همین دلیل، شان مشورتی این هیات، موقعیت مسلط آنها در نظام سیاسی را زیاد مترلزل نمی سازد.
اگرچه به نظر می رسد تشکیل این هیات برای آیت الله خامنه ای جنبه انتخاب نداشته و سیر حوادث وی را مجبور به این اقدام کرده، اما چنین اقدامی در عین حال این مزیت را به همراه دارد که مانع تنزل شان و قدر رهبری به دلیل دخالت های مکرر گردد و مسئولیت جانبداری از یک طرف دعوا را متوجه وی نسازد.
این هیات همچنین پوششی را فراهم می کند تا بی توجهی عملی کارگزاران بلند مرتبه حاکمیت، افول افتدار آیت الله خامنه ای را بر ملا نسازد.
به رغم چنین دستاوردهایی، از زاویه ای دیگر، این رویداد نشان می دهد که جایگاه آیت الله خامنه ای تضعیف شده است و وی با استناد به شخصیت فردی، صدور حکم حکومتی و توانایی محور قرار گرفتن توسط صاحب منصبان حکومتی، دیگر قادر نیست به تنهایی نظام سیاسی را مدیریت کند.
اگر چنین تحلیلی به واقعیت نزدیک باشد، می توان گفت که افول فصل الخطابی وی را ناگزیر ساخته به سمت استفاده از جایگاه حقوقی و یارگیری در درون نیروهای حاکمیت حرکت کند.
این رویداد ممکن است نقطه عطفی در انتقال اقتدارگرایی از حالت اراده شخصی” فقیه – دیکتاتور” به اقتدار گرایی بوروکراتیک و نهادینه شده با مشارکت گروه های سهیم در بخش مسلط قدرت بدل شود.
با شدت یافتن درگیری ها و اختلافات در درون حاکمیت، افزایش بازیگران و عامل های سیاسی، گسترش روند واگرایی و ناتوانی گروه ها، نهادها و فرمول های قدیمی در ایجاد توازن در درون بلوک قدرت و توزیع رضایتبخش مناصب حکومتی و فرصت ها، می توان در انتظار اقدامات بیشتری برای کنترل اختلافاتی بود که پتانسیل بی ثبات کننده آن تهدیدی جدی برای بقاء نظام سیاسی محسوب می شود.
این اقدامات به طور بالقوه می تواند به روندهای متضادی منجر گردد. از یک طرف می تواند اقتدارگرایی و خودکامگی فردی را به تمامیت خواهی نهادی و بوروکراتیک تبدیل کند که نتایج به مراتب زیان بارتری برای جامعه به همراه خواهد داشت و از یک طرف، ممکن است نظام سیاسی را به سمت پذیرش مکانیسم های عقلانی توزیع قدرت رهنون سازد؛ امری که در تداوم خود میتواند موجب شود که از شدت و دامنه اقتدارگرایی حاکمیت کاسته شده و نظام حزبی محدود و تکثرگرایی در درون ساختار قدرت تقویت گردد. به رغم تردیدهای جدی، اگر چنین احتمالی امکان وقوع یابد، این رویداد تاثیری مثبت در مسیر گذار به دموکراسی خواهد داشت.

سوء قصد به جان داریوش رضایی نژاد ، زنجیره ترور های مشکوک چهره های علمی را تداوم بخشید. وی چهارمین نفری است که در پی کشته شدن دکتر مسعود علیمحمدی و دکتر مجید شهریاری و ترور نا فرجام ترور فریدون عباسی قربانی خشونت هدفمند شد.
این ترور ادعا های وزارت اطلاعات مبنی بر اشراف بر سیستم های امنیتی غرب و اسرائیل را زیر سئوال برد. از ابتدا هم تردید ها و شائبه جدی در خصوص درستی دست داشتن مجید جمالی فش در ترور علی محمدی وجود داشت.
عزیز جعفری فرمانده سپاه سه هفته پیش خبر داد اطلاعات و شواهدی از قصد دشمنان حکومت برای “توسعه ترور فیزیکی” دانشمندان هسته ای به دست آورده است. حال با توجه به این ادعا و تقبل تامین امنیت و حفاظت از جان دانشمندان هسته ای و شخصیت های علمی کشور توسط این نهاد نظامی – ایدئولوژیک از سال پیش ، سپاه در خصوص مرگ داریوش رضایی نژاد باید پاسخگو باشد .
ترور های فوق از عجز وناتوانی سیستم امنیتی و نظامی کشور در توقف تروریست ها پرده بر می دارد . دستگاهی که به جای نا امن کردن فضا برای جاسوس ها ، متجاوزین به امنیت – جان – مال و ناموس مردم و تروریست ها ، دانشجویان ، فعالان حقوق زن ، روزنامه نگاران ، اساتید دانشگاه ، روشنفکران ،مخالفان سیاسی معتقد به مشی مسالمت آمیز ، دراویش ، روحانیت مستقل ، فعالان نهاد های مردم بنیاد، نویسندگان و فعالان هویت طلب قومیتی که جز قلم و بیان مطالبات سلاحی ندارند و معترض به سیاست های موجود هستند ، را آماج حمله قرار داده است.
اگر ادعای حکومت مبنی بر منشاء خارجی ترور ها درست باشد ، آنگاه سئوالات جدی پدید می آید از قبیل اینکه شناسایی دانشمندان و محققین فعال در برنامه های هسته ای ایران چگونه انجام می شود؟ چه کسانی اطلاعات آنان را در اختیار سرویس های امنیتی بیگانه قرار می دهند؟ آیا این اتفاقات به معنای نفوذ و رسوخ جاسوس های خارجی در قسمت های حساس کشور نیست؟
ابعاد این ترور و چگونگی آن هنوز معلوم نیست. در شروع ماجرا نیز اخبار ضد و نقیض منتشر شد. ابتدا به غلط داریوش رضایی نژاد استاد دانشگاه محقق اردبیلی بعنوان فرد مقتول معرفی گشت. ولی ساعاتی بعد ایرنا به قول یک منبع مطلع اعلام کرد که هدف ترور فرد دیگری است. سایت الف مقتول را به اسمی دیگر نامید. لحظاتی بعد رئیس دانشگاه خواجه نصیر وی را دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک آن دانشگاه معرفی کرد که با وزارت دفاع همکاری داشته است.وی مدرک لیسانسش را از دانشگاه مالک اشتر ( یک دانشگاه نظامی است) گرفته است. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اظهار داشته است : “رضایی نژاد پژوهشگر صنعتی در حوزه برق و الکترونیک بوده که در عرصه تکنولوژی ماهوارهای از وجودش استفاده می شد”.
برخی اخبار تایید نشده نیز حاکی از ارتباط وی با مرکز پدافند غیر عامل است.
تا زمانی که اطلاعات کافی و لازم در دسترس همگان قرار نگیرد نمی توان فرضیه قابل قبولی در خصوص چرایی این قتل و ماهیت فعالیت ها و اعمال رضایی نژاد عرضه کرد.
فقط بر اساس داده های موجود می توان نتیجه گرفت به احتمال زیاد وی با مراکز نظامی و هسته ای در پروژه های حساس همکاری داشته و مرگ مشکوک وی نیز در ارتباط با این همکاری ها است .
اما صرفنظر از چگونگی این رویداد خاص ، پرداختن به موضوع ترور چهره های علمی و پژوهشگر از سوی نیروهای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر ضرورت دارد.
خشونت و ترور در هر لباس و شکلی محکوم است. جان هیچکس را نباید به صورت خود سرانه سلب کرد.
آمران و سلسله جنبانان این قتل ها یا محافل حکومتی هستند که مقاصد خاصی دارند و یا سرویس های امنیتی کشور هایی که از برنامه هسته ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی احساس خطر می کنند.
اگرچه بین ویژگی های قربانیان و انگیزه های ترور تفاوت وجود دارد وبعید است همه ترور ها از یک مرکز واحد هدایت شود اما قرائن و شواهد ، انکشت اتهام را بیشتر به سمت اسرائیل دراز می کند.
در زمان می داگان رئیس سابق موساد ایران تبدیل به هدف اصلی فعالیت های ضد اطلاعات و اخلال گرانه شده بود. روزنامه تایمز به نقل از یک کارشناس امنیتی آمریکا ذکر کرده بود که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل برنامه ریزی و سازماندهی ترور دانشمندان هسته ای ایران را انجام می دهند.
البته این موارد در حد گمانه زنی هستند و نمی توان بر اساس آنها به قطعیت دولت نتانیاهو را مسئول ترور های فوق دانست. همچنین فرض ارتکاب قتل ها توسط خود حاکمیت و بر اساس درگیری های داخلی نیز مطرح است.
اما اگر چنین باشد بر خلاف تبلیغات رسمی مسئولین وزارت اطلاعات ،برای این کار نیاز نیست که ضارب از خارج از ایران وارد گشته و یا در کشور اسرائیل آموزش داده شود. بلکه با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی وفقدان مشروعیت حکومت ،می شود افرادی در داخل کشور را با مبلغ نه چندان بالایی جذب کرد و با وعده زندگی مرفه در خارج به سمت ایفای نقش هدایت نمود. در عصر انفجار اطلاعات و پیشرفت های روز افزون فناوری های اطلاعاتی می توان از راه دور آموزش و سازماندهی را انجام داد.
توقف این خشونت نیازمند حساسیت افکار عمومی برای یافتن دست اندرکاران و قطع کردن دست هایی است که مرتکب خشونت می شوند.
طبیعی است فقدان مشروعیت و تبعات مخرب ماجراجویی هسته ای حکومت تمایل و انگیزه منتقدین و مخالفان وضع موجود نسبت به موضعگیری را کاهش داده هست و یا نگرانی وجود دارد که واکنش منفی نشان دادن در این خصوص به همسویی با حاکمیت تعبیر گردد و موضع غیر منطقی حکومت و تمهیدات آن برای ایجاد فضای احساسی و ناسیونالیستی جهت پیشبرد برنامه نا معلوم و تنش زای هسته ای را تقویت سازد.
عده ای از زاویه ای دیگر وجهه اخلاقی این افراد را زیر سئوال می برند که چرا با حاکمیت همکاری می کنند و در پروژه هایی حضور دارند که با منافع ملی کشور تعارض دارد.
این ایرادات تا حدی وارد است اما حقوق بنیادین و شهروندی افراد و بخصوص حق حیات تابع افکار و عملکرد افراد نیست. هیچکس را نباید به اجبار و خودسرانه از زندگی محروم ساخت.
این افراد هر کار ی کرده باشند و هر ایرادی به آنها وارد باشد ، اما سزاوار نیستند اینچنین قربانی خشونت لجام گسیخته واقع شوند.
در ثانی هنوز معلوم نیست واقعا عملکرد این افراد منفی بوده باشد. در اکثر کشور ها چهره های علمی و دانشمندان با مراکز دفاعی و نظامی همکاری دارند .برخی از منظر منافع ملی تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور را امر مثبتی می دانند و نتیجه فعالیت های شان را خدمت به کشور و مردم می پندارند.
همچنین ممکن است دیدگاهی وجود داشته باشد که فعالیت در این پروژه ها که از پشتیبانی مالی و لجستیکی بالایی برخوردار هستند را موجب ارتقاء سطح توان علمی و تکنولوژیک کشور بداند که باعث پیشرفت علمی می گردد.
ممکن است مقتولین نیز چنین دیدگاه هایی داشته بودند . اطلاعات و شناختی که حداقل از دکتر علیمحمدی و دکتر شهریاری وجود دارد ، تصدیق می کند که آنها چنین بوده اند و حضور شان در این پروژه ها از منظر آتش افروزی و اهداف سوء نبوده هست. در خصوص داریوش رضایی نژاد هنوز اطلاعات لازم وجود ندارد تا بتوان داوری کرد.
بنابراین اعتراض و انتقاد به این این نوع همکاری ها را می توان در چارچوب دیگری دنبال کرد و با در انداختن فضای گفتگو کوشید تا مرز های پیشرفت علمی و کار پروهشی با اهداف مغایر با منافع ملی ، بحران سازی ، منفعت طلبی و همکاری با دست های آلوده به خون بیگناهان روشن گردد.
اگر سرویس های امنیتی خارجی و به طور خاص موساد مسبب این قتل ها باشند ، نیروهای دموکراسی خواه شایسته است تا موضعی قاطع در محکومیت این دخالت ها اتخاذ کنند.
ترور شهروندان و پژوهشگران دولتی وجهی از “بازی کثیف “در سیاست را آشکار می سازد و به عنوان شکلی از اشکال نا موجه و مخرب خشونت مطرود است.
این اقدامات غیر انسانی ، تعرض به منافع ملی و دخالت مخرب در مسائل کشور است. اگر این رویه باب شود به معنای نهادینه شدن فشار و ارعاب برای جلو بردن سیاست مطلوب دول خارجی و یا بازدارندگی در برابر یک سیاست خاص داخلی است که از سوی خارجی ها نا مطلوب ارزیابی می شود.
این رویکرد تهدیدی آشکار برای حاکمیت ملی است و می تواند حوزه سیاست گزاری معطوف به منافع ملی را به مخاطره افکند. چون تعارض بین سیاست های داخلی و اهداف کشور های خارجی همیشه به صورت بالقوه وجو د دارد و در برخی موارد نمی شود آن را از طریق مذاکره و تعامل مثبت بر طرف نمود .
همواره شرایط مشابه الان نیست که تصمیمات غلط جمهوری اسلامی منجر به نگرانی کشور های خارجی شده باشد .ممکن است در آینده یک سیاست درست داخلی با مخالفت یک دولت خارجی مواجه شود . آنگاه اگر چنین مداخلاتی جا افتاده باشد ، طرف خارجی تحریک می گردد تا به سمت باجگیری و اعمال نفوذ نا مشروع برود.
از این رو جلوگیری از گسترش نفوذ دست های خارجی که می خواهند از طریق ترور ، خشونت و دهشت پراکنی، سیاست مورد نظر را پیش ببرند ، جنبه استراتژیک برای منافع ملی و مصالح عمومی دارد.
اقدامات منفی و بحران ساز حاکمیت در فلسطین و مرزهای اسرائیل چنین اقداماتی را توجیه نمی کند. همچنین از منظر کارکرد گرایی ، ترور دانشمندان و یا کارگزاران حکومت ایران ، نتیجه معکوسی دارد و باعث می شود رویارویی طرفین به سمت تنش بیشتر و توجیه سیاست تهاجمی در برابر اسرائیل و غرب میل کند.
همچنین دود این اقدامات به چشم نیروهای اپوزیسیون داخل کشور می رود . حاکمیت با بهانه قرار دادن این اعمال خشونت آمیز ، تداوم فضای پلیسی و سخت گرفتن بر نیرو های جامعه مدنی را توجیه می کند.
راه ها و ساز و کار های موثر تری برای متوقف کردن سیاست های مخرب حکومت وجود دارد که ضمن رعایت اصول حقوق بشر ، منجر به تبعات منفی ترور و ضایعات انسانی نمی شود.
این ترور ها ضمن آنکه عملی غیر انسانی ، اتلاف سرمایه های انسانی ، مغایر با موازین حقوق بشر و مخل حاکمیت ملی است از منظر مکتب سیاست واقع گرا نیز بر وخامت اوضاع می افزاید و بن بست صلح بین اعراب و اسرائیل را تشدید می نماید.
در صورتی که به نحو قابل قبولی مسجل و ثابت شود که دست دولت اسرائیل و یا هر کشور خارجی در پشت ترور دانشمندان هسته ای و پژوهشگران ایرانی که در برنامه های حساس فعالیت دارند ، قرار دارد آنگاه شایسته است تا نیروهای سیاسی و اجتماعی دموکراسی خواه و مستقل ضمن اتخاذ موضع متمایز با حکومت ، اقدام مداخله آمیز وضد حقوق بشری دستگاه های اطلاعاتی خارجی را محکوم کنند و تلاش بنمایند تا در مقابل اینگونه تهدیدات بازدارندگی ایجاد شود.
گزینش راه سوم بین رفتار های بحران آمیز حکومت و مداخله احتمالی خشونت آمیز نیروهای خارجی تصمیم مناسبی برای نیروهای جامعه مدنی است تا هم اصولی بودن موضع شان در نفی خشونت نا موجه و رعایت موازین حقوق بشر را نشان دهند و هم مسیر سیاستگزاری و انجام فعالیت های پژوهشی در مسیر متناسب با منافع ملی و بدور از ماجراجویی های تباهی آور را هموار سازند .
البته در این راه نباید از برخورد فعال در قبال محکومیت و ایجاد بازدارندگی در برابر سیاست خارجی ستیزه جو و عصیانگری حاکمیت در برابر ساختار نظم بین الملل غفلت کرد.

روزنامه کیهان در ادامه هتاکی به کسانی که خواب شیفتگان قدرت انحصاری را آشفته ساخته اند ، در ادعایی بی اساس و مضحک از قول یک مقام امنیتی نوشته است : ” اینجانب در صورت حضور در ایران به جرم بالا کشیدن موجودی انجمن اسلامی که نزد وی بود و نامبرده آن را صرف رهن یک خانه در خیابان ایتالیا برای یکی از نزدیکان خود کرده بود محاکمه خواهد شد”.
اهداف و انگیزه های این جریده تحریف گر حقیقت برای آگاهان روشن است که بفرموده مافیای قدرت وثروت رطب و یابس را به هم می بافد و درخیالی باطل می پندارد که می توان با غوغاسالاری و تهمت ، گرد و غباری ایجاد کرده و چهره حقیقت را پوشاند.
در اصل مطلب روشنگرانه اینجانب در خصوص برنامه های اخلال گرانه وزارت اطلاعات در صفوف مخالفین و پوشالی بودن اقتدار اطلاعاتی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ، دست اندرکاران بخش رسانه ای این دستگاه را سراسیمه وار به واکنش کشانده است.
این ادعای سبک که حتی مرغ پخته را هم به خنده می اندازد ،نشان می دهد عیار کارشناسی مامورین وزارت اطلاعات تا چه میزان پایین است و همچنین به خوبی روشن می سازد که چرا ایران بهشت جاسوس ها شده است.
اگرچه نیازی به به پاسخ نبود ولی از باب ضرورت روشنگری که خداوند در قران مجید نیز نسبت به خنثی سازی دسیسه فاسقان تاکید زیادی دارد ،نکاتی را به اختصار عرض می کنم.
این کارشناس امنیتی می تواند به رضا سراج سربازجوی اینجانب و تحلیل گر همکار خبرگزاری فارس مراجعه کند که تمامی زندگی وفعالیت های مالی بنده را در دوران بازجویی بر سر پرونده موسوم به “براندازی خاموش ” زیر و رو کردند ،تا به وی گوشزد سازد که تبعات این دروغگویی ناشیانه تا چه حد رسواکننده است.
البته همین ادعا معلوم می سازد سیل اتهامات پوچی که روزنامه کیهان ومحافل همسو علیه اینجانب مطرح کرده اند ، موضوعیت ندارد وفقط قرار است بنده در هنگام بازگشت به ایران فقط برای رهن یک خانه محاکمه شوم.! آن هم آپارتمانی هفتاد متری در خیابان ایتالیا که ۱ ملیون تومان معادل یک چهارم کرایه ، میزان رهنش بود! که نیمی از این مبلغ نیز وام گرفته شده بود و تمام مدارک آن موجود است.
در گذشته برخی از عوامل که اینک معلوم شده است دانسته و یا ندانسته خط کجا را دنبال می نمودند ،شایع کرده بودند که منزل فوق را خریده ام و چه داستان سرایی ها در این زمینه کرده بودند. حال به نظر می رسد تا حدی عقب نشینی صورت گرفته است!
این کارشناس پرت از اوضاع باید بداند که انجمن اسلامی دانشجویان موجودی نداشت وهزینه های ناچیز و محدودش را از محل بودجه دانشجویی دانشگاه و پس از هزینه کردن تامین می کرد. بنده چه در دروان فعالیت در انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر و چه در دفتر تحکیم وحدت هیچ مسئولیتی در قبال امور مالی نداشتم و وجهی نیز در پیش بنده نبود.
کارشناس فوق آنقدر بی خبر بوده که نمی دانسته بنده خودم در حد فاصل سال های ۱۳۷۸- ۱۳۷۹ در این آپارتمان زندگی می کردم و آنجا را برای بستگانم اجاره نکرده بودم.
سقوط عدالت در دستگاه قضایی به میزانی است که هیچ امید واعتباری برای پیگیری و اعاده حیثیت در آن وجود ندارد ولی دیر یا زود دادگاه های صالح تشکیل خواهد شد و شکایت های انباشته شده از روزنامه کیهان رسیدگی می گردد. در آنجا می توان تکلیف این ادعا را روشن کرد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
البته در آن دادگاه ها پرونده های مفاصد اقتصادی مسئولین و کارگزاران حاکمیت اهمیت بیشتری دارد. به عنوان مثال مدیر مسئول روزنامه کیهان باید در خصوص پرونده سوء استفاده و زمین خواری کلان در شمال غرب تهران و دماوند محاکمه شود ! و توضیح دهد چه کسانی از دست اندازی در اموال عمومی متنفع گشتند؟
در پایان ذکر یک سئوال مهم را نیز ضرروی می دانم. از آنجاییکه پدر حسین شریعتمداری عضو شعبه دماوند حزب رستاخیز و از نیروهای رده پایین حامی رژیم سلطنتی پهلوی در آن منطقه بوده و به کرات در جلسات دعاگویی و تمجید از محمد رضا شاه پهلوی حضور داشته است و قانون تصریح دارد کسانی که وابستگان درجه اول آنها سابقه حمایت و عضویت در نهاد های وابسته به رژیم سابق دارند حق حضور در مقامات حکومتی و بخصوص سازمان های امنیتی کشور را ندارند ، چطور این اصل قانونی در خصوص حسین شریعتمداری رعایت نشده است؟
به امید حاکمیت حق و فروپاشی امپراطوری دروغ
علی افشاری
مرداد ۱۳۹۰

اصول گرایی نامی بود که نیروهای جناح راست و مدافعان رهبری در تجدید آرایش سیاسی در آستانه انتخابات هفتمین دوره مجلس برای خود برگزیدند. پیش از این تاریخ در سال ۱۳۸۱ جمع محدودی از مخالفین اصلاحات در قالب گروهی جدیدالتاسیس و گمنام بنام جمعیت آباد گران ایران اسلامی در انتخابات دومین دوره شورا های شهر به میدان آمد و برنده شد. این تجربه باعث انگیزه یافتن جناح معلوب در انتخابات دوم خرداد۱۳۷۶ شد که پس از شکستی تاریخی به محاق رفته بود.
اما حضور مجدد در صحنه در قالب اشکال و ساختار های قدیمی جناح راست مانند جامعه روحانیت مبارز ، جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و ائتلاف تشکل های همسو با خط امام و رهبری میسر نبود. نیروهای جدید که بیشتر سابقه نظامی و امنیتی داشتند و یا در گروه های فشار فعالیت کرده بودند وبه لحاظ سنی جوان تر بودند سهم طلب می کردند و خود را برای نقش آفرینی محق تر می دانستند . آنان اساسا معتقد بودند چهره های قدیمی و مشهور محافظه کاران دیگر مقبولیت اجتماعی ندارند و حضور آنها باعث افزایش بخت پیروزی اصلاح طلبان می شود.
نهاد های قدیمی جناح راست نیز هنوز فضا را برای فعالیت انتخاباتی گسترده مساعد نمی دیدند. در نتیجه در انتخابات مجلس هفتم باز ائتلاف آباد گران ایران اسلامی پیشتاز شد ودر انتخاباتی مهندسی شده که با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و اعضاء فراکسیون اکثریت مجلس ششم همراه بود ، اکثر کرسی های مجلس را در اختیار گرفت. جناح راست در این مقطع حضوری حداقلی و حمایتی از لیست آباد گران داشت و دخالتی در تعیین کاندیدا ها نکرد. در لیست آباد گران چهره های روحانی و شاخص محافظه کاران حضور نداشتند. ولی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری صحنه عوض شد و تمامی گرایش های مدافع رهبری و گفتمان ستی جمهوری اسلامی در عرصه انتخابات فعال شدند. حضور هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان وحدت این جناح را ضرورت می بخشید.
بنابراین ائتلاف اصول گرایان اختراع شد تا به مثابه چتری تمامی جریان های ولایت مدار ، سنتی و بنیاد گرا را زیر پوشش خود قرار دهد. این حرکت مورد حمایت رهبری واقع شد . البته برخی نیز معتقدند نطفه این سازمان سیاسی در بیت رهبری منعقد گشت. علی اکبر ناطق نوری مسئولیت ایجاد و هماهنگی ائتلاف اصول گرایان برای معرفی کاندیدای واحد را بر عهده گرفت. بنابراین از سال ۱۳۸۴ فضای سیاسی ایران با برچسب و عنوان اصول گرا به مثابه اسم خاص برای بخش مدافع وضع موجود نظام سیاسی و عملکرد رهبری آشنا شد.
اگرچه تلاش های ناطق نوری به شکست انجامید و سه کاندیدا از دل جریان اصول گرایی برخاستند و نتوانستند با هم اجماع کنند ، اما به مرور این جریان رشد کرد و علی رغم برخی تلاش های موازی توانست در انتخابات چهارمین دوره خبرگان و هشتمین دوره مجلس هشتم اکثریت کرسی ها را در دست بگیرد . در دو مقطع فوق هواداران دولت و بخش افراطی اصول گرایان و همچنین نیروهای وابسته به محسن رضایی فعالیت های مستقلی در قالب جبهه متحد اصول گرایی ، رایحه خوش خدمت و نخبگان حوزه و دانشگاه را سازمان دادند. اما ائتلاف بزرگ اصول گرایان کماکان محوریت خود در حاکمیت را با بهره مندی از حمایت رهبری و دخالت سازمان یافته سپاه حفظ کرد. در انتخابات ریاست جمهوری دهم این جریان در حمایت از محمود احمدی نژاد دچار دو دستگی بود ولی سرانجام حضور پر رنگ اصلاح طلبان و خواست رهبری باعث شد تا این جریان بنا به دستور از بالا از احمدی نژاد پشتیبانی کند.
در یک دسته بندی کلی می توان ائتلاف اصو گرایان را در دو بخش نیروهای قدیمی و جدید تقسیم نمود.
نیروهای قدیمی که از تجربه وسن و سال بیشتری برخوردار هستند تعلق به جناح راست جمهوری اسلامی دارند. این جریان به نهاد ولایت فقیه بیشتر از شخص ولی فقیه بها می دهد. بنابراین محوریت روحانیت و جلب نظر مساعد فقها و مراجع برایش ضروت دارد. همچنین توجه به بازار و سرمایه داری تجاری نیز برای آنان حائز اهمیت است. بنابراین پایگاه اجتماعی این طیف نیرو های سنتی مذهبی و پیشه وران خرد و کلان است. این جریان ضمن دفاع از سرمشق سنت گرایی و ضدیت با مدرنیته ولی میانه خوبی با تکنوکراسی و استفاده از نظرات کارشناسی در اداره کشور دارد. همچنین رویکرد محافظه کار را در عرصه فرهنگ و سیاست خارجی دنبال می کند. به طور نسبی نیز دیدگاهش به اقتصاد آزاد نزدیک تر است. جامعیتن ، جامعه اسلامی مهندسین و جمعیت موتلفه اسلامی در این بخش نقش بالادستی دارند و در کل محوریت جامعتین برای رهبری و ساماندهی کل جریان را پذیرفته اند.
این جریان در سالیان اخیر با نیرو های عملگرا و بوروکرات نیز پیوند یافته است. در حال حاضر اشتراک موضع زیادی بین آنها با گروه قالیباف ، محسن رضایی و علی لاریجانی وجود دارد و مجموعه ای که خود را اصول گرای اصلاح طلب می نامد.
این بخش نظر مثبتی به هاشمی رفسنجانی دارد و معتقد به حفظ رابطه انتقادی با وی است
اما گرایش جدید که بیشتر حول محور امنیتی- نظامی فعالیت دارد و در قیاس با بخش قدیمی و جناح های روحانی- بازاری سابقه فعالیت کمتر دارد و نیرو هایش جدید هستند ، شخص ولی فقیه و تبعیت از اوامر وی را ممهمترین عنصر در تئوری ولایت فقیه می داند. در اصل آنان کاملا برداشت سلطانی از ولی فقیه دارند. همچنین در حوزه سیاست داخلی رویکرد تهاجمی تر و افراطی را می پسندند. آنان با حزب و ساختار سیاسی متشکل موافق نیستند بلکه جامعه توده ای را ترجیح می دهند که با گسترش سازمانی بسیج و نیورهای شبه نظامی بتوانند در موقع دلخواه جامعه را در خدمت اوامر ولی فقیه بسیج نمایند.
در حوزه فرهنگی و مذهبی دیدگاهی بنیاد گرا دارند و قائل به پیگیری سیاست خارجی ستیزه جویانه و حضور فعال برای تقویت اسلام به عنوان یک قدرت جهانی هستند. این بخش در عین حال شعار های اقتصادی چپ نیز می دهند و به اقتصاد متمرکز دولتی و مبارزه با غارتگران بیت المال اعتقاد دارند. راه انداختن پروپاگندای تبلیغاتی برای دفاع از محرومین، پوپولیسم و توده گرایی ، فقر زدایی ومبارزه با اشرافی گری جایگاه مهمی در هویت ظاهری این جریان دارد همچنین این جریان صلاحیت و شایستگی بیشتری برای خود قائل است و معتقدند جریان سنتی اصول گرایان مشکلاتی دارد و همچنین آلوده به برخی مشکلات اقتصادی است لذا قاطعیت انقلابی ندارد و همچنین نقطه ضعف در جامعه محسوب می گردد . در مجموع این بخش بیشتر خصلت فاشیستی دارد.
پایگاه اجتماعی این جریان بیشتر در بین جوانان مدافع نظام،بسیجی ها ، بخش های محروم جامعه ، سنت گرایان ایدئولوژیک عرب ستیز و روستا ها است.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ،جبهه ولاء ، روزنامه کیهان ، خبرگزاری فارس ، حزب الله تهران ،گفتمان سوم تیر و تشکیلات مصباح یزدی گروه های مهم این جریان هستند. اما بزرگترین سرمایه آنها حمایت رهبری و برخورداری از امکانات سپاه و بسیج است که باعث شده تا از امکانات گسترده دولتی برخوردار گشته و کنترل نهاد های مهم حکومتی را در اختیار بگیرند.
شاکله اصلی اصول گرایان متکی به این دو گرایش است و دیگر گروه ها در مقابل آنان حاشیه ای هستند . در حال حاضر آنها بدنه حاکمیت و بخش مسلط نظام سیاسی را تشکیل می دهند که اشتراکاتی چون ضدیت با اصلاح طلب ها ، پذیرش فصل الخطابی رهبری در عمل ، اعتقاد به اسلام فقاهتی ، مخالفت با جریان احمدی نژاد و مرزبندی با تجدید نظر طلبی در اصول نظام سیاسی و قانون اساسی دارند. اگر چه از منظر اپوزیسیون و ناظران مستقل شباهت های انها بر نقاط تمایز شان می چربد و تفاوت چشمگیری بین انها مشاهده نمی شود ولی ا ز منظر داخلی اختلاف ها به میزانی است که چسبندگی لازم را ایجاد نمی کند .
روز های آینده نشان می دهد که وحدت شکننده بین دو جناح اصلی ائتلاف اصول گرایان تداوم می یابد یا اینکه به سمت اشنعاب میل می کند؟