علی افشاری

حیدر مصلحی ، وزیر اطلاعات در نماز جمعه مورخ ۲۴ تیر مانور زیادی روی اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات بر اپوزیسیون داد . وی گفت : ” وزارت اطلاعات هم اکنون موضع تهاجمی نسبت به اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است، ایجاد تردید و شکاف در جریان ضد انقلاب‌های خارج نشین از جمله تازه‌ترین اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است.” . او همچنین وعده داد در آینده نزدیک ؛برنامه‌های دیگر وزارت اطلاعات برای نفوذ و به هم ریختگی مجموعه ضد انقلاب را به مردم اطلاع خواهد داد.
بدینترتیب وی آشکارا روشن می سازد که هدف وزارت اطلاعات گسترش جو بی اعتمادی در بین اپوزیسیون و تشدید اختلاف بین آنها است. یکی از کارویژه های وزارت اطلاعات ایجاد اختلال و کارشکنی در صفوف نیروهای مخالف سیاسی در داخل و خارج است. این سیاست به تناوب و با قوت و ضعف ادامه داشته و اولویت ها و مصادیق آن در گذر زمان تغییر پیدا کرده اند.
در سرمشق اقتدار گرایی ، تلاش برای اختلاف اندازی ، جنگ روانی ، بی اعتبار سازی و دامن زدن به تفرقه و جدایی ، سیاستی مهم در جلوگیری از شکل گیری اپوزییون مقتدر است. این سیاست مخرب اگرچه در حوزه امنیتی پدیده ای جدید است چرا که به صورت سازمان یافته ،مشخص ، مستمر و مبتنی بر برنامه تعقیب می شود و بخش خاصی در وزارت اطلاعات مسئولیت آن را بر عهده دارد.
اما در عین حال خمیر مایه آن در عرصه سیاست ایران قدمت بالایی دارد .ابزار اصلی دربار قاجار برای تداوم حکومت ،اختلاف اندازی وتفرقه بین ایل های مختلف بود. سنت ” تفرقه بنداز و حکومت کن” به نوعی دیگر در نظام های سیاسی پهلوی و جمهوری اسلامی بازتولید شده و استمرار یافته است .
اما ادعاهای مصلحی که با اغراق چشمگیری همراه است بیش از آنکه بیانگر واقعیت ها باشد ، از خواست و اراده دستگاه امنیتی کشور پرده بر می دارد.
ادعای توانایی وزارت اطلاعات در نفوذ بین مخالفین سیاسی تنها بر بازداشت عبدالمالک ریگی و بازگشت محمد رضا مدحی تکیه دارد.
اما این دو مورد تایید کننده قدرت وزارت اطلاعات در کنترل مخالفین سیاسی نیست. هنوز چگونگی دستگیری ریگی و همکاری محتمل سیستم امنیتی پاکستان و یا کشور ثالث در پرده ابهام قرار دارد. تا زمانی که اطلاعات کافی در این خصوص عرضه نشود و حاکمیت مستندات قابل قبولی ارائه ندهد ،ادعا های حکومت در حد بلوف زنی تفسیر می شود.
همچنین بخش های گسترده ای از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی با ریگی و گروهش مخالف بودند. لذا برخورد با وی نمی تواند شاخصی برای عملکرد موفق نظام سیاسی در تضعیف اپوزیسیون قلمداد گردد.
اما مدحی اساسا جایگاهی در اپوزیسیون نداشت تا بازگشت وی فتح الفتوحی برای وزارت اطلاعت باشد. وی فقط با بخش های حاشیه ای و فرعی اپوزیسیون همکاری های رسانه ای داشت. وی در کنفرانس پاریس نبود. اما حتی اگر فرض کنیم وی با سازمان دهندگان ابن کنفرانس همکاری داشت باز دلیلی بر اهمیت موقعیت وی در اپوزیسیون نمی شود.
کنفرانس پاریس در میان نیروهای اصلی اپوزیسیون خارج از کشور جدی گرفته نشد . حاکمیت با بزرگنمایی این حرکت در واقع ضعف امنیتی خود را آشکار ساخت که تا چه میزان در برابر یک حرکت سیاسی غیر جدی و ادعای بی پشتوانه و خود خوانده ” تشکیل دولت در تبعید” ، آسیب پذیر است
این نوع کنفرانس ها در طول سی و دو سال گذشته به دفعات برگزار شده است و معمولا پس از تشکیل و اختتام به سرعت به محاق می روند و حتی توانایی حفظ شرکت کنندگان برای همکاری مستمر را ندارند ، چه برسد به جذب بخش های دیگر اپوزیسیون و عملی کردن طرح های شان.
بنابراین با توجه به این واقعیات ، ادعا های مصلحی نه تنها اغراقی بزرگ وادعایی توخالی در مورد توانایی وزارت اطلاعات در مهار مخالفان سیاسی خارج از کشور را به نمایش می گذارد بلکه طرح و برنامه وزارت اطلاعات برای راه اندازی یک جنگ روانی را نیز آشکار می سازد.
هدف از این جنگ روانی گسترش فضای بدبینی و تشکیک در نیروهای سیاسی خارج از کشور است تا اختلافات جدیدی بین نسل های قدیم و جدید مهاجران و تبعیدیان سیاسی سر باز کند .
زمانی توان و نیروی سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور قوت می یابد وبه وزنه ای مهم در معادلات سیاسی تبدیل می شود که بتواند با درکی درست از نقش خود زمینه انباشت تجربه و نیرو را مساعد سازد. انباشت نیرو محتاج همگرا کردن فعالیت ها ،افزایش فضای خوشبینی و پرهیز از اقدامات تخریبی ،شفاف کردن مرز های تمایز ، پذیرش تکثر گرایی سیاسی و مخالفت با روند واگرایی در بین لایه ها و گروه های اپوزیسیون برون مرزی است. این موارد به نوبه خود به وجود اعتماد و نبود سوء ظن احتیاج دارد.
افزایش نسبی فعالیت های موثر سیاسی در خارج از کشور ، خروج موج جدیدی از فعالان سیاسی سالیان اخیر از کشور ، کم رنگ شدن مرز های ارتباطاتی در اثر رشد فناوری های نوین اطلاعاتی و گسترش دامنه نفوذ و مخاطب رسانه های فارسی زبان خارجی ،باعث شده است تا دستگاه امنیتی کشور نسبت به اثر گذاری اپوزیسیون خارج از کشور احساس خطر کند.
اظهارات خود شیفته مصلحی و راه انداختن ماجرای محمد رضا مدحی ، محمد رضا فخر آور و رویداد های مشابه احتمالی از این نگرانی رمز گشایی می نماید.
وزارت اطلاعات بر خلاف استراتژی سالیان پیش که می پنداشت حضور مخالفین سیاسی در خارج از کشور ، از اثر گذاری آنها می کاهد و از این رو از خروج آنها ممانعت بعمل نمی آورد ولی در دو سال پیش به تدریج نسبت به توسعه فعالیت های سیاسی در خارج از کشور و بخصوص پیوستن نیروهای سیاسی داخل کشور به اپوزیسیون برون مرزی حساس شده است.
همچنین افزایش تعاملات و همکاری بین نیروی های سیاسی ایرانی داخل و خارج و همسو شدن بردار فعالیت گروه های سیاسی مخالف در خارج از کشور دیگر ابعاد نگرانی حکومت هستند.
از این رو تلاش می شود تا با راه انداختن کارزار تبلیغاتی و جنگ روانی بذر های تردید ،بی اعتمادی در فضای خارج از کشور پراکنده شود و همچنین با برجسته کردن افراد حاشیه ای که حضور موثر در فعالیت های سیاسی برون مرزی ندارند، در میان جامعه ایرانیان مهاجر و در تبعید شناخته شده نیستند و فاقد ویژگی های لازم و مورد انتظار برای یک فعال سیاسی معتبر هستند ،وجهه و اعتبار اپوزیسیون برون مرزی را مخدوش سازند .
البته اپوزیسیون برون مرزی سیمای یکسان و واحدی ندارد و از گروه های مختلفی تشکیل می شود. عملکرد همه اجزاء آن نیز در دایره پای بندی به منافع ملی ، موازین دموکراسی و پرنسیب های اخلاقی نمی گنجد . اما میانگین آن و بخصوص اکثریت جامعه ایرانیان سیاسی در خارج از کشور به فعالیت سالم و موثر سیاسی مشغول هستند . نمونه هایی که از سوی حکومت بر آنها دست گذاشته شده هست ، هیچ تاسب وارتباطی با گرایش غالب و اکثریت اپوزیسیون سیاسی در خارج ندارد.
مرزبندی و مخالفت آنها با مواردی چون مدحی ، ریگی و نمونه های مشابه بیشتر از حاکمیت نباشد ، قطعا کمتر نیست.
بنابراین اپوزیسیون خارج از کشور نیاز دارد تا هوشیارانه برخورد های خاص حکومت در خصوص ایجا د تفرقه و بدبینی را خنثی سازد و در دام نقشه ها و سناریو های گمراه کننده دستگاه امنیتی نیفتد. هر چقدر فعالیت سیاسی در خارج از کشور به سمت واقع بینی ، شفافیت ،پرهیز از خود محوری ،عقلانیت ،پای بندی به موازین دموکراسی و حقوق بشر و رعایت پرنسیب های اخلاق سیاسی بیشتر میل کند به همان میزان عرصه برای نفوذ و فعالیت نفوذی ها تنگ تر می گردد.
سامان دهی به فعالیت های سیاسی در خارج از کشور از طریق توافق و ائتلاف بر سر یک سری اصول که در بردارنده پرنسیب های اخلاق سیاسی ، مولفه های حقوق بشری و منافع ملی باشد ، در طرد و کنار زدن فرصت طلبان و نیروهای مخرب و افراد نفوذی موثر خواهد بود.
اکر نیروهای سیاسی خارج از کشور در مواجهه با چهره های جدید از جو گیری ،برخورد های شتابزده و بهره برداری های تبلیغاتی فاصله بگیرند و به بررسی منصفانه و مطالعه سوابق افراد بها بدهند و توجه و حمایت شان را بر اساس اصول درست و محتاطانه سامان بدهند ، فضا برای جولان فرصت طلبان سخت تر می شود.
بررسی رفتار بخشی از نیروهای سیاسی در کشور نشان می دهد که به محض رویت نیروی سیاسی جدیدی که به خارج امده است و همسویی موضع سیاسی وی با نظرات آنها ،بلافاصله و بدون توجه به شناخت روی خوش نشان می دهند وسعی می کنند فرد نا مبرده را وارد پروژه های سیاسی خود نمایند و یا با تبلیغ وی فرصتی برای خود خلق کنند اما اکثر تجارب نشان می دهد عمر این روابط کوتاه است و حتی پس از مدتی به تنش و اختلاف می انجامد.
یکی از نتایج این برخورد عجولانه و عدم رعایت معیار های اصولی ایجاد توهم در ذهنیت فرد جدید و خود بزرگ بینی است که در نهایت پتانسیل وی را تباه می سازد.
در این میان طرد و موضع گیری اصولی در برابر گرایش های فرصت طلب که به دنبال مقاصد قدرت خواهانه هستند ضرورت دارد و کمک می کند تا عرصه سیاسی برون مرزی شکل و ساختاری منطقی ومناسب پیدا نماید.
لذا معیار سمت گیری به سوی فعالان سیاسی صرفا نباید موافقت با اظهارات باشد بلکه توجه به ویژگی های شخصیتی و همچنین میزان همگرایی بین ادعا ها و واقعیت های فرد مورد نظر نیز واجد اهمیت است
هر تلاشی که بخواهد بدون رعایت الزامات کار در پی انحصاری کردن اپوزیسیون و درست کردن رهبری از طریق جمع کردن عده ای محدود در کنفرانس و یا سمیناری باشد ، ضمن اینکه در فرایند گذار به دموکراسی ایجاد اختلال می کند و با اصول و موازین فعالیت سیاسی سالم و موثر تعارض دارد ،اسباب بهره برداری حاکمیت و دشمنان آزادی نیز می شود.
در طول دهه گذشته برخی مدل سیاسی معیوبی را در فضای خارج از کشور دنبال کرده اند که نتایج منفی ببار آورده است. در این مدل معمولا فرد یا افرادی از ایرانیان پولدار فاقد تجربه سیاسی جذب شده اند که در عین حال آرزو ها و آمال تحقق نیافته زیادی برای نقش آفرینی سیاسی داشته اند . سپس جمع معدودی از فعالان ونمایندگان گروه های سیاسی را گرد آورده اند که بهیچوجه نماینده جامعه سیاسی ایرانیان خارج از کشور نبوده اند ، سپس با مذاکره با احزاب خارجی افراطی و حضور در پارلمان ها ی خارجی به جذب برخی از دولتمردان غربی پرداخته اند و در نهایت با جمع این عناصر به صورتی خود خوانده و غیر دموکراتیک یا مدعی تشکیل رهبری مردم برای سقوط جمهوری اسلامی شده اند ، یا خود را در قالب منجی ایرانیان معرفی کرده اند و یا دولت در تبعید تشکیل داده اند !
این شکل فعالیت که در برخی موارد حالت کمیک نیز پیدا کرده است خود تبدیل به مانعی برای تعاملات مثبت بین پاره های مختلف اپوزیسیون و خلق رهبری موثر در آمده هست.
تلاش برای تصحیح و حل معضلاتی از این دست و سامان دادن به فعالیت های سیاسی اصولی و درست در خارج از کشور نقشی مهم در خنثی سازی اقدامات مخرب حکومت دارد.
اگرچه بخش ریادی از ادعا های حکومت در خصوص مهار اپوزیسیون برون مرزی با واقعیت فاصله های زیادی دارد و فقط پروپاگندایی تبلیغاتی را بازتاب می دهد.

اعلام تشکیل دو جبهه جدید “پایداری” و “ایستادگی”، فعالیت اصولگرایان برای انتخابات مجلس نهم را وارد مرحله جدیدی کرد.
جبهه پایداری قرار است روز ۶ مرداد در یک گردهمایی با سخنرانی محمدتقی مصباح یزدی و عزیز الله خوشوقت اعلام موجودیت کند. این جبهه متشکل از شماری از وزرای اخراجی دولت محمود احمدی نژاد، جمعی از اعضاء فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، جبهه ولاء (قرار گاه عمار) و روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه ای است.
از افرادی چون صادق محصولی، محمد حسین صفار هرندی، حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی، مهدی کوچک‌زاده، اسماعیل کوثری، روح‌الله حسینیان، غلامحسین الهام و مرتضی آقا تهرانی به عنوان موسسان جبهه پایداری نام برده می شود.
این جبهه در اصل اصولگرایان ولایی هستند که خود را متعلق به گفتمان نوین اصولگرایی می دانند و می کوشند تا در فراسوی دو جناح قدیمی چپ و راست، مسیر نوینی را بگشایند. این جریان از سال ۱۳۸۴ به بعد حضور پر رنگی در ساختار قدرت داشته است. ویژگی اصلی این جریان تبعیت مطلق از رهبری، سنت گرایی ایدئولوژیک، پوپولیسم، سیاست خارجی تهاجمی و اقتدار گرایی در سیاست داخلی است.
عمده اعضاء این جبهه متعلق به لایه افراطی حاکمیت هستند.
این جریان کنترل سپاه، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، بخش مهمی از مجلس و دادستانی کل کشور و قسمت های متکفل برخورد با پرونده های سیاسی قوه قضائیه را در دست دارند.
مهمترین سرمایه و عامل پیدایش و تداوم آنها حمایت رهبری است که باعث شده عملا بار اصلی پیگیری و اجرای دستورات او و فضاسازی برای گسترش و پیشبرد خط رهبری در جامعه و نهادهای حکومتی بر دوش این جریان باشد.
این امر به نوبه خود وابستگی متقابلی برای آیت الله خامنه ای ایجاد کرده است. افرادی از این جبهه قبلا در قالب “گفتمان سوم تیر” دو سهمیه از ۸ سهمیه مدل پیشنهادی ائتلاف ۷+ ۸ را در اختیار داشتند. همچنین برخی از اعضاء این جبهه خواستار اضافه شدن روح الله حسینیان به هیات سه نفره حکمیت علی اکبر ولایتی، حبیب الله عسگر اولادی و غلامعلی حداد عادل شده بودند.
اعضاء این جبهه که تا پیش از قهر ۱۱ روزه آقای احمدی نژاد از حامیان جدی دولت بودند، اینک مرزبندی با جنبش سبز ( فتنه گران به زعم آنها)، اصلاح طلبان، حلقه یاران آقای احمدی نژاد (جریان انحرافی از دید آنها) و اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی از نیروهای راست سنتی (نخبگان مردود از نظر آنها) به همراه ویژگی های ایجابی چون “رابطه با خدا بر اساس اخلاص، رابطه با ولی خدا بر اساس تبعیت و رابطه با مردم بر اساس صداقت و خدمتگزاری”، را مبنای وحدت و همکاری خود می دانند.
جبهه ایستادگی
اما جبهه ایستادگی با ائتلاف متشکل از یازده گروه جبهه حامیان ولایت، حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی، جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، جمعیت پیروان حضرت زینب، حزب سبز، حزب نیک اندیشان ایران اسلامی، انجمن بین المللی جنبش ضد صهیونیستی، مجمع اسلامی آرمان ملت ایران، خدمتگذاران ایران اسلامی و مجمع عالی نخبگان ایران موجودیت یافته است.
“تبعیت عملی از ولایت، تمکین به قانون و نظارت های سازنده نسبت به خود و اطرافیان، پشتیبانی از همه ارکان نظام، حفظ فضای کار و تلاش دولت با برنامه محوری در ساماندهی و پیشبرد اقتصاد و فرهنگ جامعه و کشور، رعایت اخلاق اسلامی، انصاف و خدا محوری در حمایت ها و انتقادات” خصوصیات و مولفه های رفتاری این جبهه اعلام شده است.
از دید آنان ولایت فقیه و قانون اساسی “عمود خیمه انقلاب اسلامی” را تشکیل می دهند. در این جبهه شماری از فعالان نسل دوم و سوم کارگزاران جمهوری اسلامی حضور دارند و چهره های شاخص آنان عبارتند از عبدالحسین روح الامینی، سید محمود علوی و علی رضایی (پسر محسن رضایی).
به نظر می رسد که محور اصلی این جبهه محسن رضایی است و این یازده گروه حول محوریت وی ائتلاف کرده اند و ممکن است برنامه حمایت از او در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آینده را داشته باشند.
گروه های این جبهه، تشکل های شناخته شده و پر جمعیتی نیستند و بیشتر در حاشیه اصولگرایان و بخش های انتصابی حاکمیت حضور داشته اند. این جریان از عمق و نفوذ در بخش های مختلف حکومت برخوردار نیست و تلاش های آن برای پیروزی در انتخابات های مجلس هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم و دهم به شکست انجامیده است. این جریان در حد وسط بخش های سنتی و افراطی اصولگرایان قرار می گیرد.
فعال شدن این دو جبهه، ائتلاف اصولگرایان و ارائه لیست واحد از سوی آنان را با چالش مواجه می کند. سخن حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران که می گوید بیرون ماندن محسن رضایی از چتر کمیته اصولگرایان باعث تشکیل و فعالیت جبهه ایستادگی شده است، به میزان زیادی واقعیت قضیه را روشن می سازد. سخنگویان این جبهه خود را بخشی از گفتمان اصولگرایی تعریف می کنند، اما خواستار گسترش ظرفیت ائتلاف اصولگرایان هستند، البته اگر امکان جذب این جبهه به داخل ائتلاف اصولگرایان و توقف فعالیت مستقل و جداگانه با اختصاص سهمی به آنها میسر باشد. هرچند بعید به نظر می رسد که جبهه پایداری در فرمول اجماع ۸+۷ ادغام شود.
از همین رو محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس جامعه روحانیت مبارز در مورد “موازی کاری” به گرایش ولایت مدار اصولگرایان هشداری زود هنگام داد و همه اصولگرایان را از اختلاف و تفرقه نهی کرد.
وجود شکاف بین بخش “روحانی–بازاری” با محور “امنیتی–نظامی” و یا رقابت بین کارگزاران قدیمی و جدید، بزرگترین مانع وحدت اصولگرایان است. مدل ارائه شده ۷+۸ که هنوز قطعی و نهایی نشده است، به گونه ای است که فضا را بیشتر به نفع نیروهای میانه رو و عملگرای اصولگرایان مساعد می سازد. فضای روانی پس از مخالفت آقای احمدی نژاد با ابقای وزیر اطلاعات و منتفی شدن جدایی او از اسفندیار رحیم مشایی نیز به نحوی است که به ضرروت بازنگری و رجعت از سیاست های جاری میدان می دهد. از این رو تمایل بخش هایی از حاکمیت و اکثر بازیگران انتخاباتی به تغییر روند موجود، زنگ خطر را برای جریانی به صدا در آورده هست که معتقد به درستی تداوم وضع موجود است و در آن منافعی دارد.
بنابراین زمینه سازی برای فعالیت ناگهانی جبهه پایداری بیانگر اراده ای است که مستقل از اصولگرایان در صدد فتح اکثریت کرسی های مجلس نهم است و همچنین نمی خواهد تضعیف آقای احمدی نژاد منجر به کنار رفتن گفتمان و روش های حاکم و بازگشت به سیاست های قبل از سوم تیر ۸۴ (روز برگزاری انتخاباتی که آقای احمدی نژاد را به ریاست جمهوری رساند) شود.
ائتلاف اصولگرایان در هیچ دوره ای نتوانست وحدت رویه ایجاد کند و لیستی واحد در انتخابات عرضه نماید. این پدیده که برخاسته از روال طبیعی تفاوت نظر و جهت گیری در میان اجزاء تشکیل دهنده طیف اصولگرایان است، در عین حال امکان ناپذیر بودن یافتن سازوکار اقناعی برای تقسیم سهم ها را نیز نشان می دهد. این نقیصه به نوبه خود نمایانگر نبود اراده مسلط و عامل فصل الخطاب در بین این گروه ها و همچنین رجحان داشتن موقعیت گروهی بر مصلحت کلی این جریان است. بر خلاف ادعاهای بسیار، اعضاء این جبهه در تحلیل نهایی بر اساس موقعیت شان در قدرت تصمیم می گیرند و توجهی به ارزش ها و اصول ادعایی و یا تمکین به مصلحت سنجی جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و حتی گاه اوامر رهبری به صورت کامل ندارند.
بدینترتیب محتمل است که مانند انتخابات سال ۱۳۸۴، جبهه پایداری مجددا تجربه گذشته در خصوص پیروزی احمدی نژاد و کنار زدن علی لاریجانی، منتخب ائتلاف اصولگرایان را تکرار کند.
در این صورت شاید هشدار محمد رضا مهدوی کنی ریشه در نگرانی وی از دچار شدن به سرنوشتی مشابه علی اکبر ناطق نوری داشته باشد.
در این میان ممکن است رابطه ای بین زمزمه کنار کشیدن جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از ائتلاف موسوم به ۸+۷ با به صحنه آمدن این جبهه وجود داشته باشد. محمد یزدی که ریاست این تشکل قدیمی را در دست دارد، رابطه نزدیکی با طیف تندروی اصولگرایان ولایی دارد؛ بر عکس جامعه روحانیت مبارز که از بخش معتدل و عملگرا جانبداری می کند. بنابراین ممکن است جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با کنار کشیدن و یا حمایت تلویحی، زمینه پیروزی مدافعان سیاست حاکم و وضع موجود را مساعد سازد.
البته در دیدگاهی متضاد، واکنش جامعه مدرسین نوعی اعتراض از سوی اکثریت اعضاء این گروه به اقدامات خودسرانه آقای یزدی و عباس کعبی تعبیر می شود که بدون رعایت ساز و کار تصمیم گیری جامعه، این تشکل را به چک سفید برای تایید اقدامات بخش های افراطی و نو ظهور حاکمیت تنزل داده است.
اما از زاویه ای دیگر این اقدام می تواند نمایانگر سیاست جدید حاکمیت برای انتخابات آینده باشد تا پدیدار شدن چند لیست از بخش های مختلف اصولگرایان و همچنین شرکت دادن اصلاح طلبان محافطه کار و معتقد به فصل الخطابی ولایت فقیه، تکثر لازم برای انتخابات را تامین کند.
از آنجایی که گرایش غالب اصلاح طلبان نسبت به شرکت در انتخابات نظر مثبت ندارد و به قول محمد موسوی خوئینی ها، شرکت در انتخابات به مانند حضور “افراد خانه سوخته در میهمانی”، بی معنا است، لذا ظاهرا امکان بهره برداری از اصلاح طلبان در انتخابات مهندسی شده وجود ندارد و کف خواسته های اصلاح طلبان بیشتر از سقف فضایی است که نظام حاضر است در اختیار آنها قرار دهد.
برآیند اظهارات اخیر مقامات حاکمیت صحت گفته جعفر شجونی را تقویت می کند که اصلاح طلبان با محوریت محمد خاتمی جایی در مجلس آینده نخواهند داشت. در چنین فضایی برگزاری انتخابات با مشارکت بالا و کشاندن مردم به پای صندوق های رای نیاز به ایجاد تکثر و وجود گروه های رقیب دارد.
کشیده شدن رقابت اصولگرایان به بیرون از حوزه داخلی و ارائه چند لیست نیاز به این تکثر را بر آورده می سازد. البته این تکثر واقعی و متناسب با پراکندگی نظرات در جامعه ایران نیست و صرفا نیروهای مدافع محوریت آیت الله خامنه ای در بلوک قدرت را شامل می شود، اما در عین حال کاملا ساختگی و کاذب نیز نیست و رگه هایی از اختلافات واقعی در آن وجود دارد.
چنین اتفاقی در صورت وقوع یک پیام دیگر هم دارد و آن حذف جریان آقای احمدی نژاد از حوزه رقابت در انتخابات آینده است. حضور حلقه یاران آقای احمدی نژاد در کنار دو یا سه لیست از اصولگرایان و در غیاب اصلاح طلبان، شانس پیروزی آنها را افزایش می دهد. بنابراین طبیعی خواهد بود که نظام چنین ریسکی نکند.
نتیجه گیری
اعلام موجودیت قریب الوقوع جبهه پایداری در کنار فعالیت متمایز جبهه ایستادگی، احتمال وحدت اصولگرایان و ارائه لیستی واحد از سوی گروه ۸+۷ را کاهش می دهد و چالشی جدی برای آن ایجاد می کند. این اتفاق این گمانه را تقویت می سازد که اصلاح طلبان و جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد مجوز مشارکت در رقایت های انتخاباتی را پیدا نخواهند کرد. حوزه منازعه در انتخابات مهندسی شده محدود به بازیگری بخش های سنتی و جدید و یا میانه‌رو و تندروی اصولگرایان همراه با نیروهای حاشیه ای این جریان و با مشارکت “شبه اصلاح طلبان” خواهد شد.
طبیعتا کسب نرخ مشارکت بالا که هم بتوان در مجامع بین المللی و منطقه ای روی آن مانور داد و هم ثابت کرد که منشاء آرای آقای احمدی نژاد، رهبری و پشتوانه مردمی ولی فقیه بوده است، کار دشواری است.
تلاش احتمالی برای دستکاری در نتایج انتخابات هم با وجود دولت آقای احمدی نژاد و نقش آن در مدیریت انتخابات کار ساده ای نیست. ماه های آینده روشن خواهد کرد که آیا حاکمیت این طرح را به پیش می برد یا وجود موانع و بخصوص رفتار غیر منتظره آقای احمدی نژاد، آن را وادار خواهد ساخت که یا عقب نشینی بکند و امتیازات بیشتری به اصلاح طلبان و شبکه نیروهای آقای هاشمی رفسنجانی بدهد و یا قید انتخابات با مشارک بالا را بزند و به گرم بودن تنور انتخابات مجلس در شهرهای کوچک و رقابت های محلی رضایت دهد.
البته بررسی رفتار حاکمیت و بخصوص رهبری در سال های اخیر گوشزد می کند که نمی توان قابلیت برنامه ریزی پیچیده و غافلگیر کننده را نادیده گرفت که گاه باعث گمراهی و خطای محاسبه برخی از نیروهای منتقد وضع موجود و بخش فرودست حاکمیت می شود.

جنبش دانشجویی یکی از گروه های اصلی شکل دهنده جنبش سبز در قبل و بعد از انتخابات بود. اگر حنبش های اجتماعی و سیاسی را فرایند های مستمری بدانیم که در پی انباشت مبارزات و تلاش های قبلی بروز و ظهور پیدا می کنند. آنگاه می توان گفت جنبش سبز تداوم و پسامد طبیعی تلاش های جنبش دانشجویی در دوره اصلاحات و پسا اصلاحات است. در اصل رسالت اصلی دانشجویان به مثابه چشمان بیدار و میزان الحراره جامعه تسهیل گذار به دموکراسی و تحرک بخشی به مبارزات تحول خواهانه مردمی بوده است. آنان می کوشیدند تا با کنش های انتقادی خود و انتقال پیام نخبگان و گروه های سیاسی به مردم زمینه شکل گیری حرکت فراگیر در جامعه را مساعد سازند. بواقع جنبش دانشجویی موتور کوچکی بود که موتور بزرگ جامعه را به حرکت انداخت. پس از اوجگیری جنبش سبز دانشجویان کارکرد سیاسی خود را تحقق یافته دیدند و به صفوف مردم پیوستند و در جنبش ادغام شدند. اما پس از شدت گرفتن سرکوب و فضای اختناق پس از عاشورا که عرصه را بر اعتراضات خیبابانی تنگ کرد، مجددا جنبش دانشجویی به تدریج نقش سابق خود را بازیافت و دانشگاه ها به بستر اصلی کنش های اعتراضی جنبش سبز تبدیل شدند. بنابراین جنبش دانشجویی بخش خاصی از جنبش سبز است که یک جنبش فراگیر سیاسی و یک ابر جنبش تغییر خواهی است. جنبش دانشجویی دو خصلت عمده سیاسی وصنفی دارد خصلت سیاسی آن معطوف به جمایت از مطالبات و خواسته های ملت ، دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر وپیشبرد پروژه توسعه سیاسی است و خصلت صنفی بر گسترش آزادی های اکادمیک، استقلال دانشگاه و دفاع از حقوق دانشجویان تاکید دارد.
خصلت سیاسی جنبش دانشجویی نقطه اتصال و الحاق آن به جنبش سبز و در سطح کلان جنبش دموکراسی خواهی است. پیروزی جنبش سبز در پایان بخشی به استبداد و تسهیل گذار به دموکراسی و شکل گیری توسعه سیاسی می تواند نقطه پایان کارکرد سیاسی جنش دانشجویی باشد. اما وجه صنفی آن که مبتنی بر مطالبه محوری است به نحو مناسبی در جنبش سبز بازتاب نیافته است. یه نظر من شکل مطلوب رابطه باید بگونه ای باشد که جنبش دانشجویی ضمن حضور فعال در حنبش سبز و تقویت تمرکز آن بر دموکراسی و پایبندی به خواست ملت اما در ان ادغام نشود و از منظری مستقل خواسته های صنفی خود را نیز دنبال کند و سعی کند جایگاه مناسبی به این خواسته های صنفی در جنبش سبز ببخشد. خواسته هایی چون رعایت آزادی های اکادمیک ،استقلال دانشگاه ، ارتقاء وضعیت علمی ، آموزشی و رفاهی در دانشگاه ها ، سامان بخشی به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و تنظیم درست بازار کار، فعالیت آزاد و متکثر تشکل های دانشجویی همه اینها نیازمند یک نوع توازن در رابطه است تا هم از ادغام و هضم در ابر جنبش سبز پرهیز شود و هم در دام انفعال ، دوری گزینی و مناسبات جزیره وار گرفتار نشود.
در حال حاضر جنبش سبز در مرحله کم تحرکی است نمی توان گفت متوقف شده است. اما پویایی و فعالیت گذشته خود را ندارد. ممکن است وارد مرحله جدید شود و شکاف های بین اصول گرایان باعث تحرک بخشی دوباره ان در چهارچوب اصلاح طلبانه گردد ویا ممکن است به جنبشی انقلابی و ساختار شکن تحول یابد.
اما جنبش دانشجویی در شرایط خاصی بسر می برد. فضای پلیسی و انقباضی کنونی حاکم بر دانشگاه ها از انقلاب فرهنگی تا کنون سابقه نداشته است . اما علی رغم این فشار های کمر شکن جنبش دانشجویی هنوز تحرک دارد. کاهش فعالیت ها طبیعی است اما مهم این است که به نقطه صفر نرسیده است. آینده جنبش دانشجویی تابعی از عوامل مختلف است. قطعا سرکوب های کنونی و خشونت لجام گسیخته حاکمیت بر شعله های خشم خواهد افزود و شکاف دولت- دانشگاه را عمیق تر می سازد.

اظهارات حیدر مصلح وزیر اطلاعات در نماز جمعه تهران ، نشان داد که دوباره مهار جنبش سبز و اصلاح طلبان برای حاکمیت اولویت می یابد. پس از سر باز کردن اختلافات بین رهبری و احمدی نژاد ،نیروهای اصول گرا برای چند ماهی حمله به جنبش سبز و آنچه فتنه می خوانند را کاهش داده و توجه خود را به جریان احمدی نژاد منتقل ساختند. البته در طول این دوران ، تضعیف و تخطئه رهبران سمبلیک جنبش سبز ادامه داشت ولی نگرانی اول آنها نبود. در این مدت بار ها و بار ها محافل اصلی سیاسی و رسانه ای اصول گرایان و نهادهای نظامی و امنیتی گوشزد کردند خطر فتنه دوم که از درونی ترین حلقه های نظام برخاسته است بیشتر است.
مهار فتنه پیچیده دو و جلوگیری از پیشروی حلقه یاران احمدی نژاد ، حاکمیت را به نتیجه رساند تا با کاهش اندک فشار بر جامعه مدنی ، فضای جدیدی را در اختیار اصلاح طلبان قرار دهد تا با ارائه تعریف جدیدی در صحنه سیاسی فعال شوند. این برخورد تاکتیکی با هدف تداوم وضع سیاسی موجود و استفاده از ظرفیت اصلاح طلبان برای خنثی سازی جریان احمدی نژاد و همچنین ممانعت از پیوستن آنها به ساختار شکنان بود. در اصل انتظار از اصلاح طلبان متشکل از چند لایه است . نخست تمامی آنها نگاه مثبت به اصل انتخابات و ظرفیت مثبت در ساختار قدرت داشته باشند و به سمت اتحاد با نیروهای خواهان تغییر قانون اساسی و دگرگونی بنیادی نظام سیاسی نروند. ثانیا لایه ای از آنها امکان نقش آفرینی محدود در درون نظام را پیدا کند که پیشاپیش ارادت خود به نظام ، رهبری و قانون اساسی را نشان داده و از موسوی و کروبی و استفاده از جنبش اجتماعی اعلام برائت نماید.
بنابراین در طرح حاکمیت اصلاح طلب های تجدید نظر کرده کماکان نقش حاشیه ای را ایفا می کنند. منتها از طریق مذاکرات ،فضا سازی رسانه ای و ارسال پیغام های متعدد تلاش می شود تا تصویری کاذب و خوشبینانه برای اصلاح طلبان ایجاد شود و آنها به سمت ایفای نقش مورد نظر نظام سیاسی هدایت گردند.
رهبری تجربه موفقی از کشاندن اصلاح طلبان و جناح چپ به زمین بازی و مات کردن آنها از انتخابات های دومین دوره مجلس خبرگان تا کنون داشته است و تنها در انتخابات های دوم خرداد و مجلس ششم بازی را باخت. این بار نیز او در اندیشه بهره برداری از پتانسیل اصلاح طلبان بدون اعطای امتیاز بزرگ است.
اما در کنار این طراحی حاکمیت ، بخش سنتی ،روحانی و عملگرای اصول گرایان نیز به جذب نظر بخش محافظه کار و میانه روی اصلاح طلب ها توجه نشان دادند.
در اصل آنها نیز چونان سید محمد خاتمی و مدافعان اصلاحات انتخابات محور ، نا فرمانی احمدی نژاد را فرصتی برای جلو بردن پروژه سیاسی خود دیدند تا سیاست های کلان حاکمیت به پیش از سوم تیر ۱۳۸۴ بر گردد و آنها موقعیت برتر در درون بلوک قدرت نزدیک شوند.
در اصل عدم رضایت از وضع موجود آنها را به سمت تعامل با شبکه نیروهای مرتبط با هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان معتقد به نظام ،رهبری وقانون اساسی می کشاند.
ولی تاکید خاتمی بر شروط سه گانه و تصریح اینکه هیزم انتخاباتی نمی شود که نانش برای کسان دیگر پخته می گردد و حمایت اکثریت اصلاح طلبان از انتخابات مشروط و بی اقبالی بخش های مهمی از جنبش سبز به انتخابات ،صحنه را دگرگون ساخت.
برایند نظرات اصلاح طلبان و تحرکاتی که در عرصه سیاسی جریان دارد سمت گیری به سمت فعال شدن دوباره جنبش سبز و بهره گیری از اختلافات در درون بلوک قدرت است.
خاتمی به عنوان نماد اصلاح طلبان پارلمانتاریست پاسخ مثبت به انتخابات را مشروط به کسب امتیازاتی نمود واعلام کرد علی رغم مرزبندی حاضر به تخطئه موسوی و کروبی نیست. همچنین برای وی بسیار مشکل است تا بدون تغییرات جدی در صحنه سیاسی کشور و پایان فضای پلیسی بتواند گامی به سمت مشارکت در انتخابات بردارد.
توصیه حیدر مصلحی به نیرو های معتقد به نظام مبنی بر توجه به تحرکات جنبش سبز ، ناتوانی حاکمیت در استفاده از اصلاح طلبان در برنامه انتخاباتی را آشکار می سازد. الارم های دستگاه امنیتی روشن شده و هشدار می دهد افزایش تنش و اختلاف بین قوای سه گانه و اصول گرایان این ظرفیت را دارد که به تهدید امینتی برای نظام بدل شود. لذا
ناکامی در مهار این اختلافات در محدوده قابل کنترل ، خطر بهره برداری جنبش سبز و قوت یافتن مخالفان ومنتقدان داخلی را در پی دارد.
بازیگران انتخابات مجلس نهم را پنج دسته تشکیل می دهند. نخست اصول گرایان ولایی و نیرو هایی که تبعیت مطلق از رهبری دارند. این گروه مدافع تداوم وضع موجود و همسو کردن بیشتر اکثریت مجلس آینده با نیروهای افراطی و محور نظامی – امنیتی اصول گرایان است. آنان نه تنها سودای حذف کل جریان اصلاح طلب را در سر می پرورند بلکه حتی اصول گرایان منتقد را نیز مزاحم بشمار می آورند . ولی در سطح تاکتیکی مدافع استفاده از رقبا برای گرم کردن انتخابات مهندسی شده هستند.
دسته دوم اصول گرایان میانه رو وعملگرا و محور روحانی – بازاری هستند . این جریان اتخابات مجلس نهم را فرصتی برای بازیابی خود و تغییر در مسیر حاکمیت می داند و از این رو تمایل به حضور اصلاح طلبان محافظه کار و منتقد جنبش سبز و اعطاء سهمی از قدرت به آنها دارد. دسته سوم جریان احمدی نژاد هست که آوردگاه انتخاباتی را فرصتی برای نمایش قدرت ، رفع تهدیدات ،عقب راندن مخالفان درون بلوک قدرت و گسترش نفوذ خود در حاکمیت می داند. دسته چهارم اصلاح طلبان میانه رو و مجموعه نیروهای هاشمی رفسنجانی هستند که انتخابات را فرصتی برای احیاء خود ، ارتقاء موقعیت شان در نظام سیاسی ، پایان دادن به فضای پلیسی و بازگرداندن مسیر حاکمیت به دوران اصلاحات و سازندگی می پندارند. دسته پنجم اصلاح طلبان رادیکال و جنبش سبز هستند که نسبت به مشارکت در فرایند انتخابات نظر منفی دارند ولی در صدد بهره گیری از فضای انتخابات برای تحرک بخشیدن به جنبش سبز هستند.
دسته اول که حمایت رهبری را پست سر خود دارد در اندیشه برنامه ریزی برای تعیین سناریوی انتخابات به نحوی است تا با برخورد با جریان احمدی نژاد وجنبش سبز به شکلی کنترل شده و تاکتیکی مجموعه رفسنجانی و اصلاح طلبان تحت رهبری خاتمی را به بازی خود بکشاند .
اما واکنش خاتمی و هاشمی رفسنجانی خارج از انتظار حاکمیت و اصول گرایان ولایی بود. از این رو حملات به خاتمی شدت یافته است و در این میان مقامات سپاه گوی سبقت را ربوده اند. ابتدا یدالله جوانی خاتمی را به براندازی متهم کرد .سپس سردار جزایری با اشاره تلویحی به ادعای دست دادن خاتمی با موشه کاتسوا رئیس جمهور پیشین اسرائیل گفت : ” سپاه در راه آرمان های والای انقلاب کوتاه نمی آید و سران فتنه که با دشمنان و حتی صهیونیست ها دست دادند، راهشان از مردم جداست”.
بدنیترتیب بر خلاف خواست خاتمی ، پیشنهاد مشارکت مشروط وی در انتخابات و گذشت نظام و مردم از خطاهای یکدیگر ، تا کنون در عمل منجر به مصالحه و بهبود مناسبات وی با حاکمیت ورهبری تبدیل نشد . شدت حملات به وی این احتمال را قوت می بخشد که بخش های رسمی نظام نیز مانند محافل افراطی وی را به لیست رهبران جریان فتنه اضافه کنند و محدودیت ها و سختی ها بر علیه وی را افزایش دهند.
مطالعه رفتار رهبری بویژه خودداری وی از تسلیت گفتن به خاتمی برای درگذشت مرحوم صدوقی نشان می دهد وی به عنوان قدرتمندترین بخش حاکمیت عزم و اراده ای برای مصالحه با معترضین و میدان دادن به خاتمی ندارد.
اما موضع اخیر مصلحی نگرانی حاکمیت نسبت به خروج جنبش سبز از بن بست را نیز فاش ساخت. بخصوص که هنوز برخی از نخبگان نظام بصیرت مورد نظر رهبری را پیدا نکرده اند و نظام سیاسی در جلب حمایت همه نیرو ها در برخورد با رهبران سمبلیک جنبش سبز و تداوم سخت گیری بر آنها توفیق نیافته است.
درگیر شدن جریان احمدی نژاد با بخش های دیگر نظام و اصول گرایان و تلاش آنها برای حرکت مستقل از اراده ولایی سبب شده تا موفقیت در مدیریت انتخابات آینده برای حاکمیت حیاتی باشد. همچنین سقوط و لرزان شدن پایه های حکومت دیکتاتور ها در منطقه نیز نیاز نظام به نمایش مشروعیت و مقبولیت مردمی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی ریسک انتخابات آینده که به قول علم الهدی امام جمعه مشهد ، “مصیبت بار ترین انتخابات برای نظام است” ،بالا بوده و امکان کنترل و هدایت آن در مسیر مطلوب با دشواری روبرو است.
منهای اصول گرایان ولایی ، دیگر بازیگران صحنه انتخابات تمایل دارند وضغیت بحرانی ازسیمای کشور ترسیم کنند که اوضاع نا بسامان است و دگرگونی های جدی می طلبد.
از این رو تنظیم موازنه قوا بگونه ای که به قول حاکمیت جریان فتنه ۱ و ۲ آچمز شوند و درصد قابل قبولی از مردم در صحنه انتخابات شرکت کنند وبرون داد صندوق های رای تقویت کننده روند موجود سیاسی کشور باشد ،معادله دشواری است . حل این معادله نیازمند انسجام بالا در حلقه اصلی قدرت ، حفظ فضای پلیسی ، ایجاد فضای کاذب رقابت و مشارکت ، اعتماد به نفس زیاد رهبری ،ارائه مدلی نو و جذاب از اصول گرایی و کاستن از تعداد متغیر های نا معلوم است.
بررسی شرایطی که حاکمیت در آن بسر می برد و بخصوص شدت یافتن بحران های اقتصادی ، اجتماعی و سیاست خارجی ، کامیابی حاکمیت در این آزمون را با تردید مواجه می کند و احتمال اینکه ترکیب مجلس نهم متفاوت از خواست حاکمیت و رهبری باشد را افزایش می دهد
قطعی شدن نا توانی در رسیدن به پیروزی ممکن است نظام سیاسی را وادار کند تا به سمت صرف نظر کردن از انتخابات رقابتی و با مشارکت بالا ، تکرار مدل انتخابات مجلس هفتم و هشتم وتشدید سیاست های انقباضی برود و یا امتیازات بیشتری به اصلاح طلبان محافظه کار بدهد و اندکی از فضای پلیسی کم کند.
اما در هر حالت حاکمیت از بحران بیرون نخواهد آمد و بی ثباتی تشدید می شود . تنش واختلاف در درون نظام بر خلاف نظر مصلحی ، خواست واراده نیروهای مخالف نیست بلکه نتیجه طبیعی مناسبات آمرانه و نا کارامد در مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور و تعلق به سرمشق انحصار طلبی است.

توقف طرح جنجالی تفکیک جنسیتی کلاس های دانشگاه ظاهرا به نفع محمود احمدی نژاد تمام شد و وی برنده منازعه ای گشت که از دید برخی، طرحی از قبل برنامه ریزی شده برای خلق محبوبیت عمومی برای رئیس جمهور و ایجاد چالش برای رهبری نظام بود.
هنوز برخی مراجع تقلید و روحانیت ارشد نسبت به توقف طرح نا خشنودند و جدا کردن کلاس های دختران و پسران را یک الزام شرع معرفی می کنند. مراجعی چون نوری همدانی ، علوی گرگانی ، مکارم شیرازی ، صافی گلپایگانی، جعفر سبحانی و جوادی آملی که از هوادارن طیف های افراطی و سنتی اصول گرایان هستند حضور توامان جنس مذکر و مونث در کلاس را از مصادیق اختلاط غیر ضروری نا محرم ها بشمار می آورند که بیم عمل حرام و فساد را در پی دارد. علاوه بر نوع نگاه سنتی به روابط دو جنس ، دلخوری و انتقاد از عملکرد دولت احمدی نژاد وبخصوص تاکید برخی همراهان وی بر ضرورت باز کردن فضای فرهنگی دلایل اصلی پافشاری روحانیون هوادار نظام سیاسی بر اجرای تفکیک جنسیتی است. از دید آنها رعایت ضوابط شرعی در نوع پوشش ،رفتار و ارتباطات دو جنس از عناصر مهم اسلامی شدن دانشگاه ها هست.
اما فرجام طرح تفکیک جنسیتی کلاس ها ابهامات و سئوالاتی را پدید آورد که هدف از این طرح چه بود؟ چه کسانی آن را تدوین کرده و قصد جلو بردن آن را داشتند؟ آیا از ابتدا اراده جدی برای اجرا وجود داشت؟ یا صرفا اقدامی تبلیغاتی و شعاری برای جلو بردن یک پروژه سیاسی ویا ساکت کردن منتقدان سنت گرا فضای فرهنگی بود ؟ پاسخ به این سوال ها می تواند ابعادی از فضای سیاسی کشور و معضلات فرهنگی را روشن کند و همچنین چشم انداز آینده این طرح و سیاست هایی مشابه را ترسیم نماید.
محدودیت های جنسیتی تعرض به هویت و حقوق دانشجویان است و همچنین شان و حرمت آنان را مخدوش می سازد.
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس توجه ویژه ای به جداسازی های جنسیتی داشته است. این بینش ریشه در گفتمان مذهبی سنتی دارد که اختلاط جنسیتی را زمینه ساز مشکلات فرهنگی و سیئات اخلاقی محسوب می کند. زن و مرد در حکم آتش و پنبه هستند که جز محارم نباید در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار بگیرند.
اگر چه وجود معضلات و نارسایی های حاد فرهنگی ، فروپاشی اخلاقی و همچنین توجه به واقعیت های جامعه ناکارامدی و شکست این دیدگاه را نشان می دهد اما پرداختن به این دیدگاه خارج از حوزه بحث این مطلب هست.
ولی پیگیری و تداوم قوانین و دستور العمل های تفکیک های جنسیتی که ارتباطی تنگاتنگ با تبعیض جنسیتی دارد و فشار بیشتری را متوجه زنان می کند ،فقط ناشی از دیدگاه نظری و انگاره های ایدئولوژیک نیست ، بلکه دلایل سیاسی و معطوف به قدرت نیز دارد .
وقتی سنت گرایی ایدئولوژیک مبنای مشروعیت نظام سیاسی شد طبیعی است هر عامل و نشانه ای که چنین تصویری را بر هم زند یک تهدید برای بقاء واستمرار نظام سیاسی محسوب می گردد و دلیل بر فقدان مقبولیت مردمی تفسیر می شود .
بنابراین اگر نوع پوشش و تعامل دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه ها بر خلاف الگوی مورد نظر حکومت بوده و به لحاظ آماری درصد کسانی که رفتار و پوشش متفاوت دارند ( بی حجابی ،آرایش غلیظ ، پیراهن آستین کوتاه و مدل های خاص موی سر پسران ) ، بالا باشد آنگاه زنگ خطر برای نظام سیاسی به صدا در می آید و از این رو می کوشد تا با اجبار و سیاست های محدود کننده این مشکل را حل کند.
از سوی دیگر تاکید بر محدودیت های جنسیتی و وجهه غیر قانونی بخشیدن به مناسبات مدرن در رفتار های اجتماعی ، انحصار سیاسی برای حکومت گران را تسهیل می کند. ممانعت از روابط منطقی دو جنس ،حجاب اجباری ، ،ممنوعیت مصرف مشروب و رقص ، تفکیک های جنسیتی ، اذیت و آزار کسانی که سگ دارند و در یک کلام محدودیت های اجتماعی و فرهنگی باعث می شود تا براحتی مصادیق و مخاطبان این محدودیت ها به دلیل تفاوت نظر با دیدگاه حکومت از عرصه مشارکت سیاسی و حضور در مناصب مدیریتی کشور محروم گردند و خودی ها در زیر پوشش برتری تعهد بر تخصص ، مشاغل ارشد را اشغال کنند .
اما تضییقات فرهنگی و محدودیت های جنسیت محور در دانشگاه ها دلایل خاص هم دارد. ارتباط متعارف دو جنس باعث افزایش نشاط و پویایی در محیط های دانشجویی می شود و همچنین همبستگی و تعامل های مثبت بین دانشجویان را افزایش می دهد. بر خلاف تلقی سنتی گفتگو ،روابط دوستانه و فعالیت مشترک بین دانشجویان دختر و پسر ، به طور نسبی از میزان روابط منفی ، اختلالات هویتی و نا هنجاری های اخلاقی می کاهد . همچنین نقش زیادی در افزایش اعتماد به نفس و رشد شخصیت مستقل زنان دارد. ارتباطات معقول باعث افزایش شناخت و مهارت دانشجویان در برقراری ارتباط مناسب با جنس مخالف می گردد. مجموعه این عوامل فضای نقادی و رشد جنبش دانشجویی مستقل در دانشگاه را تقویت می کند.
بنابراین سخت گیری در حوزه روابط دانشجویان ضمن جلوگیری از تاثیرات مثبت در تقویت جنبش دانشجویی ، نوعی استرس وتنش برای آنان نیز ایجاد می کند تا بخشی از پتانسیل مثبت آنها عقیم گردد.
همچنین در برخی موارد دستگاه امنیتی برای تقابل با اعتراضات سیاسی در دانشگاه ها و خنثی کردن آنها از حربه فشار بر مسائل فرهنگی استفاده می کند.
پیوند زدن محدودیت های فرهنگی با گفتمان انقلابی ، فضیلت اخلاقی و ارزش بخشیدن به آنها از عناصر مهم ترویج و تبلیغ سیاست های جداسازی جنسیتی است.
از این رو در دهه شصت گفتمان جنسیتی مطلوب حکومت ،سیطره تام در دانشگاه ها داشت. از اوایل هفتاد اعتراض نسبت به فضای بسته فرهنگی شروع شد و مطالبه گشایش های فرهنگی پشتوانه خواست های سیاسی گردید. به مرور محدودیت های فرهنگی کم گشته و لزوم رعایت شخصیت دانشجو و احترام گذاشتن به حق انتخاب وی در دانشگاه ها مورد اجماع اکثریت دانشجویان و دانشگاهیان واقع شد. دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز با کاستن از محدودیت های فرهنگی همراهی نشان دادند.
اما حضور احمدی نژاد در کرسی ریاست جمهوری آغاز روند معکوس برای کاهش آزادی های فرهنگی شد و وزارت علوم جدید برای برگرداندن مناسبات ارتباطی دانشجویان به پیش از دهه هفتاد تلاش زیادی نمود. چاشنی و توجیه سیاست های محدود کننده اسلامی کردن دانشگاه بود که در اصل حربه ای برای از میدان بدر کردن چهره های منتقد و سیطره گفتمان رسمی قدرت بوده است.
نکته جالب و در عین حال تاسف برانگیز اخراج برخی از اساتید متدین از دانشگاه به بهانه اسلامی کردن است. دولت احمدی نژاد بخصوص در دوره نخست در مجموع سیاست های انقباضی و واپس گرایانه را در حوزه فرهنگ دنبال کرده است. تنها خود احمدی نژاد در چند مورد خاص مانند امنیت اخلاقی و حضور زنان در استادیوم فوتبال دیدگاه متفاوتی را بیان کرده است. ولی تا پیش از مورد اخیر هیچ واکنشی در خصوص اخراج ویا بازنشسته کردن اجباری اساتید از خود نشان نداد . روسای دانشگاه منصوب دولت وی مجری سیاست پاکسازی هیات علمی دانشگاه ها بودند. وزیر علوم دولت دهم نیز در بدو عهده دار شدن مسئولیت ، زبان به تهدید اساتید سکولار گشود و هشدار داد که دانشگاه جای آنان نیست.
فقط در سال گذشته حلقه یاران احمدی نژاد به شکلی آشکار و منسجم از فضای باز فرهنگی دفاع می کنند و نسبت به آشکار شدن اختلاف در این حوزه با بخش های دیگر نظام سیاسی تمایل نشان می دهند.
از این رو اصرار کامران دانشجو برای جدا کردن کلاس ها و یا تاسیس دانشگاه های تک جنسیتی عجیب می نماید. او بر خلاف ادعای اخیرش ،از ابتدا به شکل صریح تشکیل کلاس های تک جنسیتی را دنبال می کرد. وی پشتوانه قانونی سیاستش را مصوبه شورای انقلاب فرهنگ در سال ۱۳۶۸ مبنی بر جلوگیری از اختلاط های بی مورد عنوان کرد. وی بعد از بالا گرفتن اعتراضات وصدور دستور توقف احمدی نژاد در یک چرخش آشکار مدعی شد که وزارت علوم به دنبال جدا کردن ردیف دختران و پسران در دانشگاه ها بوده است ! اما علی عبلسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مدعی است که قانونی مبنی بر تفکیک جنسیتی کلاس ها وجود ندارد و یا حد اقل به رویت مجلس نرسیده هست. اما سعد الله نصیری یکی دیگر از اعضاء کمیسیون فوق در برخوردی متناقض خبر از جدایی جنسیتی کلاس ها در مهره ماه ۱۳۹۰ داده بود مرجع قانونگزار در حوزه دانشگاه ها شورای عالی انقلاب فرهنگی است ولی ادعای دانشجو مورد تردید هست زیرا اگر جدا کردن کلاس ها مصوبه این شورا بود ، چرا عملا تا کنون اجرا نشده وهیچگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراضی به این مساله نکرده است ؟ تنها در چند مقطع برخی از مسئولین آن از تاسیس دانشگاه های تک جنسیتی جدید خبر داده بودند.
در طول تاریخ جمهوری اسلامی این سومین تلاش ناکام برای جدا کردن کلاس های دختران و پسران دانشجو است. بار اول در زمان حیات آیت الله خمینی بود که به دستور ایشان پرده هایی را که برای جدا کردن دختران و پسران در برخی کلاس های دانشگاه تهران کشیده بودند، جمع کردند. بار دوم در سال ۱۳۷۵ در دوران ریاست هاشمی گلپایگانی در وزارت علوم بود. معاون فرهنگی وی -شجاعی فرد- دستور العمل جد اسازی کلاس ها را ابلاغ کرد. ولی بالا گرفتن اعتراضات دانشجویی این طرح را در نطفه نابود ساخت.
اما منشا تلاش مجدد معلوم نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید زیادی بر رعایت حدود شرعی در دانشگاه ها دارد تا اردو های مختلط ممنوع شود ، ارتباط بین دختر و پسر به حد اقل ها محدود گردد و مناسبات فرهنگی مدرن در دانشگاه ها توسعه نیابد ؛ولی اشاره ای به تفکیک جنسیتی کلاس ها نکرده است.
ظاهرا این ماجرا از وزارت علوم شروع شد . کامران دانشجو از نیروهای وابسته به احمدی نژاد است ،بعید به نظر می رسد وی بدون هماهنگی با رئیس دولت و یا خودسرانه این تصمیم را به انجام رسانده باشد ،مگر اینکه از ابتدا هدف ایجاد فرصت تبلیغاتی برای احمدی نژاد بوده باشد.
در کل سایه اختلافات جناحی وشکاف بین رهبری و رئیس جمهور بر این موضوع سنگینی می کند. برخی مخالفان دولت در اردوگاه اصول گرایان ، مدعی هستند که این طرح توطئه جریان انحرافی یعنی گروه اسنفندیار رحیم مشایی است .
در مقابل جریان احمدی نژاد اعلام کردند مخالف این طرح هستند. سایت الف مدعی شد رهبری جمهوری اسلامی نیز با این طرح به دلیل سطحی بودن وشتابزدگی مخالف بوده هست. بعد از دستور احمدی نژاد موجی از مخالفت با این طرح در میان جناح های حکومتی بپا خواست و هیچ جریان حاضر نشد مسئولیت تدوین و اجرای این طرح را بپذیرد.
متوقف شدن این طرح وسکوت جریانات دانشجویی ولایت مدار و افراطی این فرضیه را تقویت می کند که رهبری نظر مساعدی با این طرح نداشته است.
البته جدا از ماهیت جنجالی ،مغایر با کرامت انسانی و غیر منطقی این طرح ،امکان اجرا شدن نیز ندارد. وزیر بهداشت و درمان به صراحت اعلام کرد که چنین طرحی در دانشگاه های پزشکی قابلیت اجرا ندارد و تا کنون تلاش هایی از این دست به مانند تفکیک جنسیتی مراکز درمانی و پزشکی با شکست مواجه شده است.
مشکل بزرگ این طرح این است که در سطح اگاهی ها و دیدگاه فرهنگی غالب کنونی مردم ایران چنین نگرشی قابل پذیرش نیست و بسیاری از نیروهای هوادار حکومت نیز جزو مخالفان هستند. بخش مهمی از جامعه مذهبی ایران ،حضور توام دختران وپسران دانشجو را امری خلاف باور های مذهبی بشمار نمی آورد. حتی برخی مراجع و بخصوص انهایی که مدافع جنبش سبز هستند نیز روی خوشی به جدا سازی جسنیتی نشان نداده اند.
مخالفت پر رنگ ومقاومت دانشجویان در برخی دانشگاه ها نیز نقشی مهم در تردید مسئولان برای جدا کردن کلاس ها دارد. پیش از کلاس ها در برخی دانشگاه ها جدا کردن سالن غذا خوری و درب ورودی دانشگاه اجرا شده است که واکنش اعتراضی دانشجویان که در برخی موارد با برخورد فیزیکی همراه بوده ،اجازه تداوم به این تصمیمات شتابزده و غلط نداده است.
مدافعان این طرح غافلند که عدم حضور مشترک در کلاس لزوما به معنای گسست و عدم رابطه بین دو جنس نخواهد بود. آمار های رسمی نشان می دهد که دوستی پسر و دختر ها اکثرا در مقاطع راهنمایی ودبیرستان شروع می شود و دانشگاه معمولا بیشتر دوره پختگی و بلوغ رابطه ها است و نقطه آغاز نیست. ثانیا سیاست جدا سازی جنسیتی و مجازات های مربوطه نتوانسته است جلوی روابط و دوستی دختر و پسر ها در قالب غیر ازدواج را بگیرد واتفاقا باعث آشفتگی و نابسامانی در این حوزه نیز شده است.
پاره ای از آمار ها بیانگر فزونی نا هنجاری های اخلاقی در حوزه های علمیه هست که به صورت تک جنسیتی مدیریت می شوند . بنابراین از نقطه نظر عینی تفکیک جنسیتی نه تنها تاثیری در جلوگیری از مشکلات اخلاقی و روابط نا بهنجار ندارد بلکه با توهین به شخصیت افراد و فرهیختگان جامعه ،باعث تزلزل شخصیتی و گسترش نگاه جنسیتی می گردد و در نهایت عقل و هویت افراد به تمایلات جنسی آنها فرو کاسته می شود . چنین نگرشی نقطه قرینه برخورد ابزاری نظام سرمایه داری با زن و تقلیل آنها به ابزاری برای فروش بیشتر کالا است.
اکنون تنها بخش های تریبون دار روحانیون به شکل علنی از جداسازی جنسیتی دفاع می کنند و گویا افراد دیگری در حکومت یا از سر عقیده و یا از سر برآورد هزینه- فایده ترجیح می دهند ،همراهی نکنند .
البته ناشکیبایی برخی از روحانیت دلایل سیاسی نیز دارد و از این طریق می خواهند با دولت احمدی نژاد برخورد منفی کنند. ولی موافقت آنها با جدا سازی جنسیتی نقطه منفی در کارنامه روحانیت هست. حتی می توان تحلیل کرد تعقیب سیاست های مربوط به تفکیک جنسیتی با هدف آرام کردن روحانیت و بخش های سنتی جامعه انجام می شود . در اصل هدف رفع تکلیف و اذیت و آزار دانشجویان است و همانند سیاست های برخورد با بی حجابی ،مقصد مهار جامعه است تا از مرز های مشروعیت نظام پاسداری شود.
در کل دو فاکتور جنسیت- قدرت و بینش سنت گرا متغیر های معادله تعقیب سیاست های جنسیتی اعم از تفکیک و تبعیض را مشخص می سازند.
حال که حکومت در خصوص جداسازی جنیسیتی در دانشگاه ها در بحران بسر می برد ، فرصت مناسبی است تا فعالان دانشجویی از هویت ، شان و کرامت دانشجو و دانشگاه حمایت کنند و اجازه ندهند منافع سیاسی قدرت طلبانه همراه با بینش غلط باعث گردد دانشگاه وحه المصالحه گرایش سنت گرا با استحاله گرا شود. مقاومت دانشجویان به صورت پراکنده ،تاثیر مهمی در زمینگیر شدن این طرح داشت.
هنوز امکان طرح دوباره تفکیک جنسیتی محتمل است . تبدیل این ایده به عمل اگر غیر ممکمن نباشد ، بسیار دشوار است . البته راه انداختن کارزار تبلیغاتی وشعاری برای گمراه کردن نیرو ها، کنترل فضای ارتباطات و اذیت و آزار دانشجویان کارکرد دارد .
باید دید روز های آینده چه اتفاقاتی را رقم می زند. منتها نباید فراموش کرد که توقف جداسازی جنسیتی کلاس های درس به معنای نبود محدودیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها نبست . عادی سازی روابط بین دانشجویان دختر و پسر ،اردو های مختلط ، آزادی پوشش متناسب با شان دانشگاه ،آزادی دسترسی به محصولات فرهنگی ،آزادی عمل کانون های هنری و فرهنگی ، عدم استفاده از اجبار در مسائل فرهنگی ، نقطه پایان فضای بسته فرهنگی در دانشگاه ها است .

عدم تکذیب سخنان خصوصی خاتمی در جمع جوانان اصلاح طلب استان گیلان پس از گذشت چند روز ، نشان از صحت آنان دارد . تاکید وی بر عدم شرکت در انتخابات در صورت تحقق نیافتن شروط سه گانه برگزاری انتخابات آزاد وسالم ، پایبندی به قانون اساسی و آزادی زندانیان سیاسی ، تفاوت بارزی با مواضع قبلی خاتمی دارد و نشانگر چهره جدیدی از وی است که نزدیکی بیشتری با جنبش سبز دارد.
اگر چه موضع جدید انتخاباتی خاتمی نوعی عقب نشینی محسوب می شود و اذعان وی به خطا بودن مشارکت در انتخابات های گذشته تاثیراتی شالوده شکن برای آن دسته از اصلاح طلبان دارد که تحریمی ها را مسئول اصلی همه مشکلات و نابسامانی های کشور از سال ۱۳۸۴ به بعد می دانند ، ولی وی درعین حال از چهارچوب کلی استراتژی سیاسی اصلاحات دولت محور ، پارلمانتاریستی ودر درون ساختار نظام و قانون اساسی عدول نکرده هست. این ادعا در حالی است که فرض کنیم خاتمی بر سر این موضع پایدار بماند. سابقه خاتمی نشان می دهد که مواضع وی دستخوش نوسان بوده است و بعضا سخنان وی در جلسات خصوصی تفاوت های معنا داری با مواضع علنی اتخاذ شده دارد.
سمت گیری جدید انتخاباتی خاتمی آرایش اصلاح طلبانی که با ساختار شکنی مرزبندی دارند ، برای انتخابات تغییر داد.
بروز چند عامل باعث شده است تا اصول گرایان ونظام سیاسی توجه ویژه ای به موضع اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم نشان دهند. نخست طبق روال گذشته نظام سیاسی ترجیح می دهد تا مخالفانش نگاه مثبتی به اصل انتخابات داشته باشند و سعی می کند جریانات مخالف نزدیک که درجه غیر خودی آن کمتر است را بگونه ای مدیریت کند تا ضمن جلوگیری از حضور در مناصب اصلی قدرت ، بسمت تحریم فعال و مشروعیت ستانی از نظام سیاسی نروند. این سیاست در خدمت استراتژی افزایش مشارکت عمومی در انتخابات ، نمایش مشروعیت در عرصه ملی و بین المللی و جلوگیری از بالا دستی گرایش های رادیکال در اپوزیسیون است. بر این اساس دستگاه امنیتی می کوشد تا بین گرایش های مختلف سیاسی در داخل حول نگاه مثبت به اصل انتخابات همسویی ایجاد کند.
اما شکاف در بلوک قدرت و فاصله گیری احمدی نژاد از رهبری صف بندی نیرو ها در درون بخش مسلط قدرت را نیز دگرگون ساخت. احمدی نژاد در قهر ۱۱ روزه معروف خود مدعی پایگاه مردمی بالا شد و به نوعی تحدی کرد که آرای وی در انتخابات ۸۸ ناشی از توجه مردم به شخص وی بوده است و اگر حمایت رهبری نبود بر میزان آراء وی افزوده می گشت. این اظهارات با واکنش تند بخش های مختلف اصول گرایان مواجه شد.
حال نظام بزرگترین بحران و چالش خود را در انتخابات آینده حلقه یاران احمدی نژاد می داند که از آنها به عنوان ” جریان انحرافی ” نام می برد.
اگر چنانکه سیر تحولات و موضع گیری های شورای نگهبان و مقامات ارشد سپاه پاسداران و نزدیکان رهبری نشان می دهد ،جریان احمدی نژاد فرصت حضور در رقابت های انتخاباتی را پیدا نکند ،آنگاه نظام سیاسی نیاز به اصلاح طلبان دارد تا بتواند رقابتی کنترل شده را سازمان دهد. در نبود جریان احمد نژاد و کنار کشیدن اصلاح طلبان از صحنه بسیار دشوار خواهد بود تا انتخاباتی گرم بین اصول گرایان سنتی و تند رو سامان داده شود.
اگر به آنها اجازه مشارکت و رقابت در انتخابات داده شود آنگاه چون بخشی از جامعه هدف جریان احمدی نژاد و اصلاح طلبان مشترک هستند لذا حالت مطلوب برای حاکمیت خنثی کردن انها با یکدیگر است تا آراء شان تقسیم شود. همچنین این نگرانی وجود دارد که این دو گرایش به سمت ائتلاف نا نوشته بروند لذا دلگرم ساختن اصلاح طلبان و ترغیب آنها به موضع بر علیه حلقه یاران احمدی نژاد جنبه استراتژیک برای اصول گرایان پیدا می کند.
ا زسوی دیگر احمدی نژاد رهبری را در وضعیتی قرار داده است تا ثابت کند که استقبال مردم از انتخابات و درصد مشارکت بالا در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ، اجابت به درخواست ولی فقیه بوده است. این عامل باعث می شود تا برخورد تاکتیکی برای جذب اصلاح طلبان ضرورت پیدا کند.
از سویی دیگر جناح روحانی – بازاری وعملگرای اصول گرایان در پی شکاف جدید نظر به بازنگری و عقب نشینی از سیاست های گذشته دارد. از این رو تمایلی محسوس در این جریان در ائتلاف با شبکه نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان معتقد به نظام ،رهبری وقانون اساسی دیده می شود. منتها آنها نیز مانند جریان افراطی و محور نظامی – امنیتی اصول گرایان معتقدند اعلام برائت از رهبران سمبلیک جنبش سبز دروازه بازگشت اصلاح طلبان به حیات سیاسی در درون نظام است.
البته باید توجه داشت که تحت هر شرایطی نظام در انتخابات آینده فضایی را ایجاد می کند تا گروهی بنام اصلاح طلب در انتخابات شرکت داشته باشند و سهمی نیز در انتخابات مهندسی شده مشابه انتخابات مجلس هشتم در نظر می گیرد تا اقلیتی ضعیف را تشکیل دهند. آنگونه که مرتضی نبوی و حمید رضا ترقی عنوان کرده اند ممکن است تعداد اعضاء فراکسیون اصلاح طلب در قیاس با مجلس هشتم افزایش یابد اما این افزایش در حدی مطلوب اصول گرایان ورهبری است که امکان عمل موثر در مجلس به اصلاح طلبان ندهد.
همچنین حضور اصلاح طلبان این امکان را می دهد تا اختلافات و جدایی در بین اصول گرایان از محدوده های قابل تحمل و کنترل شده خارج نگردد و وجود رقیب بیرونی ، اتحاد مصنوعی اصول گرایان را تقویت سازد.
آرایش انتخاباتی اصلاح طلبان
در یک دسته بندی کلی می توان سه نوع موضع را در بین اصلاح طلبان تشخیص داد. نخست گرایشی است که نظر به شرکت در انتخابات مجلس نهم ندارد. این عدم تمایل به معنای اتخاذ رویکرد تحریم نیست. آنها اعتقادی به اصلاحات ساختاری و تغییر قانون اساسی نیز ندارند. اما معتقدند موازنه قوا در درون قدرت برای حضور موثر اصلاح طلبان مساعد نیست و همچنین حاکمیت اراده واقعی برای برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد ندارد. در اصل گشودن فضا برای اصلاح طلبان اقدامی تاکتیکی برای گرم کردن تنور انتخابات است. در این دیدگاه دیگر نمی توان در وسط ایستاد و یا با اتخاذ رویکردی حداقلی از هر فرصتی در انتخابات بهره جست .بلکه تا زمانی که شرایط یک انتخابات کاملا آزاد فراهم نشده هست ، نباید در انتخابات ها شرکت کرد. مصطفی تاجزاده چهره شاخص مدافع این نگرش است. شورای هماهنگی راه سبز امید وحلقه نیرو های نزدیک به آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی نیز چنین نگرشی دارند. همچنین گرایش رادیکال نیروهای ملی – مذهبی از این سمت گیری انتخاباتی حمایت می کند. از دید آنها اولویت در مقطع فعلی تلاش های هدفمند برای شکست حصر رهبران نمادین جنبش سبز و و استفاده از تشدید اختلافات بین اصول گرایان است . با توجه به موقعیت برجسته مصطفی تاجزاده در حزب مشارکت ، ممکن است دیدگاه این حزب نیز دستخوش تغییر واقع گردد. همچنین موضع گیری افرادی چون حجت الاسلام سید محمد موسوی خوئینی ها و سید هادی خامنه ای نیز شباهت هایی با این رویکرد دارد. همچنین لازم به ذکر است که این گروه معتقدند که حاکمیت باید شرایط را تغییر دهد و فضا را برای حضور اصلاح طلبان مساعد سازد.
راهبرد دوم مشارکت مشروط است. قائلان به این دیدگاه شروطی را تعیین می کنند تا در صورت تحقق آن بتوانند در آوردگاه انتخاباتی حضور پیدا کنند. شاخص ترین فرد این جریان سید محمد خاتمی است که تا کنون در انتخابات های گذشته حمایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، جبهه مشارکت ، مجمع روحانیون مبارز ،مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ،بنیاد باران ،نهضت آزادی ،بخش میانه روی ملی مذهبی ها و دیگر گروه های جبهه اصلاحات را پشت سر خود داشته است. حجت الاسلام عبدالله نوری نیز اخیرا این موضع سیاسی دفاع می کند .شروط سه گانه خاتمی معیار تصمیم گیری انتخابات است. اما در عین حال این رویکرد به دنبال راه حل میانی برای مصالحه بین نظام سیاسی و معترضین نیز می گردد.
بخش دیگری از نیروهای مداقع این رویکرد مانند کارگزاران سازندگی ،حزب اعتدال و توسعه ،حزب مرد مسالاری فقط شرط انتخابات آزاد را مطرح می سازند. ملاک آزادی نیز تایید صلاحیت کاندیداهای این جناح است. این رویکرد حمایت پشتیبانی هاشمی رفسنجانی را نیز دارد.
در اصل تاکید بر انتخابات و مصالحه سیاسی در این جریان ریشه در هویت سیاسی آنها دارد که می خواهند بین حفظ چارچوب کلی نظام و تحقق مطالات مردم پیوند بزنند و راه میانه ای پیدا کنند. از این رو خاتمی شکاف بین رهبری و رئیس جمهور را فرصت مناسبی ارزیابی کرد تا تحرکی دوباره به برنامه سیاسی مطلوب خود دهد.
نیروهای رادیکال این دیدگاه نگاهی حد اکثری به رعایت شروط دارند لذا با توجه به اظهارات جدید خاتمی ونبود چشم انداز مساعد برای شرکت در انتخابات ،این جریان نیز به احتمال زیاد در عمل به دسته نخست می پیوندد . اما بخش های محافظه کار رویکرد حد اقلی دارند. در این میان برخی از کارگزاران ارشد اصلاح طلب نظام چون محمد رضا عارف ،حبیب بی طرف، مرتضی حاجی و اسحق جهانگیری تمایلاتی برای حضور در مجلس آینده نشان داده اند. آنها تاکید کمرنگی بر روی شروط دارند و ترجیح می دهند تا به صورت طیف خاکستری در دوگانه اصول گرا و جنبش سبز در انتخابات حضور پیدا کنند.
نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی و افرادی چون کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری انعطاف بیشتری برای رعایت شروط دارند و در صورت عبور نیرو های شان از فیلتر شورای نگهبان تمایل برای کسب اقلیت مجلس نیز دارند.
سرانجام دسته سوم افرادی هستند که به مشارکت نا مشروط در انتخابات می اندیشند. درجه اصلاح طلبی این جریان کم است و بیشتر نیروهایی از جناح خط امام را در بر می گیرد که در تحولات سیاسی دو دهه اخیر تغییر نکرده اند. این نیروها به نظام ،افکار آیت الله خمینی ،ولایت فقیه و قانون اساسی پایبند هستند .برای این نیروها شرکت در انتخابات در هر شرایطی لازمه تعهد و اعتقاد به نظام سیاسی است. این شرکت باعث می شود تا حضور انها در نظام سیاسی به رسمیت شناخته شود و همچنین سهمی نیز در قدرت داشته باشند. این نیرو ها بیشتر به گفتمان سنتی نظام و انقلابی دلبستگی دارند و مطالبات مردم برای آنها مساله فرعی است. به نظر می رسد رجوع آنها به افکار عمومی تلاش برای سنگین تر کردن کفه ترازو در انتخابات ها است. حزب همبستگی ،خانه کارگر ، حزب اسلامی کار ،بخشی از حزب اعتماد ملی با محوریت حجت الاسلام رسول منتجب نیا و فراکسیون اقلیت مجلس هشتم است. چهره های شاخص این جریان رسول منتجب نیا ، محمد رضا خباز ، داریوش قنبری ، قدرت الله علیخانی ، علیرضا محجوب و مسعود پزشکیان هستند.
این جریان ترجیح می دهد که امکان رقابت حدا اکثری در انتخابات آینده پیدا کند. اما اگر چنین نشد باز در انتخابات شرکت می نماید وخط قرمز تعیین نمی کند و به حضور در قالب اقلیت راضی است. مشکل بزرگ این جریان بحران چگونگی حضور در قالب اصلاح طلبی است. تا پیش از این آنها با تابلوی تشکل های قدیمی جناح چپ چون مجمع روحانیون مبارز ، سازمان مجاهدین انقلاب و شخصیت هایی چون مهدی کروبی ، سید محمد موسوی خوئینی ها و سید محمد خاتمی به میدان انتخابات گام می گذاردند. اما اکنون هزینه تکرار این سنت بالا وممکن است به حذف آنها بیانجامد . از طرف دیگر عدم پذیرش رهبری خاتمی و رهبران سمبلیک جنبش سبز مشروعیت اصلاح طلبی آنها را زیر سئوال می برد و حتی در معرض اتهام خیانت از سوی اصلاح طلبان و بدنه جنبش سبز قرار می دهد.
نتیجه گیری
رصد کردن اتفاقات نشان می دهد که نظام سیاسی به دنبال انتخاباتی با مشارکت بالا در اسفند ماه است. این خواسته نیازمند وجود رقابت است. اما راس هرم قدرت اراده ای برای برقراری انتخابات آزاد و منصفانه ندارد بلکه می خواهد چونان گذشته یک انتخابات مهندسی شده دیگر را برگزار کند و با کشاندن درصد قابل قبولی از مردم در پای صندوق های رای ، ضمن نمایش مشروعیت ،بحران در درون بلوک قدرت را مهار نماید. به نظر می رسد اهداف اصلی حاکمیت در انتخابات آینده عبارتند از ممانعت از پیروزی جریان احمدی نژاد ، شکل گیری اقلیتی ضعیف وغیر موثر از اصلاح طلبان خنثی ، مهار جنبش سبز و بازدارندگی در برابر تجدید حیات آن و، تضعیف اپوزیسیون ساختا رشکن
منتها عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات ،در الگوی مطلوب بخش مسلط قدرت ایجاد اختلال می کند و همچنین بخش میانه روی اصول گرایان را ضعیف می سازد که امیدی به کسب آراء بخشی از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و فربه ساختن موقعیت خود در قدرت دارند.
تاکید بر عدم اتخاذ راه میانه و پافشاری بر انتخابات کاملا آزاد ،واکنش بخش افراطی اصول گرایان را در پی دارد که آنها نیز تصدیق می کنند راه میانه وجود ندارد وکسانی که بحث تقلب را در انتخابات ۸۸ پیش کشیدند حق حضور در انتخابات را ندارند.
احتمال تحقق شروط بسیار نا چیز است بنابراین اکثر طیف های شناخته شده اصلاح طلبان ناگزیر از امتناع شرکت در انتخابات می شوند. این وضعیت آنها را در بن بستی استراتژیک قرار می دهد بن بستی که به نوعی رهبران جنبش سبز نیز دچار آن هستند. مرزبندی با ساختار شکنی و در عین حال دوری از شرکت در انتخابات ناگزیر آنها را به سمت سیاست صبر و انتظار می کشاند و ابتکار عمل در عرصه سیاسی را از آنها می ستاند. این نقطه چالشی در درون پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را پدید می آورد . زیرا بر مبنای آموزه های قبلا تبلیغ شده در شرایطی که برنامه جایگزینی وجود ندارد منفعت شرکت در انتخابات و کسب کرسی هایی هر چند حد اقل بر مضراتش برتری دارد و منجربه افزایش روزنه تنفس برای جامعه مدنی می گردد. این مساله پاشنه آشیل اصلاح طلبان پالمانتاریست هست و این قابلیت را دارد تا آنها را به عدول از شروط شان وشرکت در انتخابات سوق دهد.
البته هنوز برای قضاوت پیرامون چینش نهایی صفحه شطرنج انتخابات مجلس نهم خیلی زود است. در عرصه پر شتاب سیاست ایران باید تا بهمن ماه صبر کرد تا دید انتخابات مطلبق روال برنامه ریزی شده از سوی حاکمیت پیش خواهد رفت ،یا اینکه احمدی نژاد موجی غافلگیر کننده به راه خواهد انداخت . البته شدت ابعاد بحران در حاکمیت و ازدیاد فاکتور های احتمالی می تواند شرایطی را فراهم سازد که انتخابات از کنترل حاکمیت خارج شود و ترکیب مجلس آینده تفاوت پیدا کند. در عین حال ممکن است این انتخابات مقدمه تغییر موضع بخشی ا ز اصلاح طلبان دولت محور به ساختار شکنی و پیوستن به نیروهای موسوم به “تحریمی ها” گردد. همچنین شاید نظام سیاسی یکی از کم رونق ترین انتخابات ها را تجربه کند و عملا نتیجه سیاست های غلط در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم و سرکوب خشن وخونین اعتراضات مسالمت آمیز مردمی را مشاهده نماید. بهره گیری از فضای انتخابات بدون حضور در ساز و کار انتخابات این پتانسیل را نیز دارد که حاشیه را بالا تر از متن نشاند و باعث جهش دوباره جنبش سیز گردد.

علی افشاری، فعال دانشجویی که در آن هنگام عضو دفتر سیاسی تحکیم وحدت بود در روایت خود از این حادثه با اشاره به حمله گروه فشار و انصار حزب الله به دانشجویان می گوید :کوی دانشگاه پس از ۱۸ تیر مثل مناطق جنگی بود. وضع تکان دهنده ای به وجود آمده بود که باعث تاثر و خشم هر ناظری می شد. افشاری این جنبش را محدود به دانشجویان نمی داند و می گوید، پس این حادثه جنبش اعتراضی فراگیر دانشجویی علیه این یورش وحشیانه و دفاع از کیان دانشگاه و شان دانشگاه شکل گرفت که گروه هایی از مردم هم به آن پیوستند و آن را مورد حمایت قرار دادند. اما این عضو سابق دفتر تحکیم وحدت از اختلافات و تفرقه ای می گوید که باعث شد جنبش دانشجویی به اهداف مطلوب خود نرسد.
متن کامل گفتگوی جرس با علی افشاری را در پی می خوانید.
آقای افشاری شما در هجدهم تیر ماه سال ۷۸ عضو شورای مرکزی و مسئول دفتر سیاسی دفتر تحکیم وحدت بودید؛ می خواستیم روایت شما رابشنویم ، روایتی که برای جوانانی که آن حادثه را ندیدند جالب است؟ اتفاق کوی دانشگاه ۷۸ از دو فاز تشکیل می شود: یکی شب حادثه است. دانشجویان دانشگاه تهران که در کوی اقامت داشتند، بین آنها رویه ای مرسوم بود که اگر اعتراضی داشتند در محوطه کوی جمع می شدند و در خیابان امیر آباد تظاهراتی می کردند و بر می گشتند؛ کلانتری امیرآباد هم به سازگاری رسیده بود و مشکلی پیش نمی آمد. در ۱۵ تیر ماه نمایندگان مجلس پنجم به دنبال تغییر قانون مطبوعات بودند که در آن آزادی مطبوعات مخدوش می شد. روزنامه سلام سندی را فردای آن روز فاش کرد که سعید امامی تئوری پرداز این طرح مجلس بوده است. فردای آن روز حکم توقیف روزنامه سلام مطرح شد. در دانشگاه و دراعتراض به این حکم آقای فرخ شفیعی دانشجویان را جمع می کند که اگر معترض به این توقیف هستید، تحصن کنیم. جمع چند صد نفره ای تجمع می کنند و در امیر آباد تجمع و اعتراض می کنند. پلیس منطقه هم می آید و از دانشجویان می خواهد که چون اجتماع غیرقانونی است برگردند. اما ناگاه از پلیس ضدشورش و بخش ویژه نیروی انتظامی به فرماندهی فرهاد نظری تماس می گیرند و از پلیس امیر آباد می خواهند که در منطقه بمانند. این سابقه نداشت و عجیب بود . بلافاصله گروه فشار و انصار حزب الله هم حضور پیدا می کنند. شعارها تندتر می شود و تعرض و درگیری آغاز می شود. دانشجویان در برابر خشونت گروه های فشار و اقدامات نیروهای انتظامی یکی از از سربازها را به گروگان می گیرند و به داخل کوی می برند و از نیروی انتظامی می خواهند که دانشجویان بازداشتی را آزاد کند. بعد از مدتی هم این سرباز را رها می کنند. بعد نیروی انتظامی حمله می کند و وضعیت آشفته ای به وجود می آورند؛ دانشجویان را ضرب و شتم و چند صد نفر را همان شب بازداشت می کنند. وضع تکان دهنده ای به وجود آمده بود که باعث تاثر و خشم هر ناظری می شد. کوی دانشگاه پس از ۱۸ تیر مثل مناطق جنگی بود. بعد از این مرحله فاز دوم شروع شد. جنبش اعتراضی فراگیر دانشجویی علیه این یورش وحشیانه و دفاع از کیان دانشگاه و شان دانشگاه شکل گرفت. این جنبش محدود به دانشجویان نماند و بخشی از اقشار و مردم هم به آن پیوستند و از داشنجویان حمایت کردند. بعد از ۱۸ تیر برخی از دانشجویان به صورت خودجوش به کوی آمدند و نیروی انتظامی هم فاصله دار موضع گرفته بود و درگیری محدودی بود. آن شب حادثه بحث بود که افرادی شهید شده اند که بعد معلوم شد در آن شب کسی جان نباخته است. بعد از آن بود که انجمن دانشجویی دانشگاه تهران وارد قضیه شد و خواستار پاسخگویی مسئولان عالی رتبه نظام و مجازات عاملان و آمران شد. در کنار اینها مطالبات دیگری هم مطرح بود ، مثل رفع توقیف روزنامه سلام ، توقف طرح محدودکننده مجلس و همچنین عزل فرمانده نیروی انتظامی. این خواسته ها مطرح شد . ابتدا تحصن در دانشگاه تهران و بعد در کوی دانشگاه شکل گرفت. با توجه به اینکه بخش هایی از مردم هم به دانشجویان پیوسته بودند و جمعیت معترضان بیشتراز دانشجویان بود ، از این مقطع شکافی هم در مجموعه معترضین به وجود آمد و برخی معتقد بودند که به خیابان بروند و تظاهرات انجام دهند که عملا شورشی کور محسوب می شد.
می توان گفت که اعتراضات از کنترل جنبش داشنجویی خارج شد و بنا بر نظر برخی، نفوذی ها انرژی این اعتراض را هدر دادند؟ از ابتدا هم اعتراض ها فراتر از توانِ تشکل های دانشجویی بود.حجم بسیاری از دانشجویان آمده بودند. خود حرکت واکنشی بود و برنامه از قبل تعیین شده نداشت. بنابراین این مشکل وجود داشت و بخش هایی از مردم که پیوسته بودند، مدیریت را برای دانشجویان سخت کرده بود. این شکاف باعث شد که بخشی از معترضان به سمت بیرون دانشگاه بروند، که به اعتقاد من نفوذی هایی از همان جریان حمله کننده به کوی هم بودند و قصد داشتند کشور به آشوب کشیده بشود در مقطعی و بر نامه های خودشان را جلو ببرند. برخی هم معترضان تازه کار بودند که مطالبات فراتری داشتند. اکثریت دانشجویان به حرکت قانونی و مسالمت آمیز پایبند بودند. در پایان این دوره بود که متاسفانه نهادهای قانونی و انتخابی نظام که مسئول برآورده کردن مطالبات دانشجویان بودند، پاسخی قانع کننده به اعتراض ها و خواسته ها ندادند. از طرف دیگر دولت آقای خاتمی هم مردد بود و ابتکار عملی را در دست نداشت و عملکردش ضعیف بود. از آنجا اعتراضات از مدیریت و سازماندهی خارج شده بود. در ۲۱ تیر ماه در دانشگاه تهران شورایی متشکل ازنمایندگان دانشجویان متحصن انتخاب شد. این شورای متحصنین پیگیر خواسته ها و جبران خسارات بودند. اینجا فاز دوم تمام می شود. مرحله بعدی از ۲۳ تیر ماه شروع شد؛ با تظاهرات حکومتی ورق برگشت؛ و با وجود قول مسئولان نظام به سرکوب سنگین پرداختند و دانشجویان زیادی بازداشت شدند. قضیه وارونه شد؛ دانشجویان به عنوان خرابکار مورد حمله قرار گرفتند. عنوان شد که این اعتراض دانشجویی طرح آمریکایی بوده و برخی اصلاح طلبان به عنوان قدرت طلب این را به وجود آوردند و می خواستند رهبری را عزل کنند و این آتش تهیه بوده است.
اشاره کردید به اتفاقاتی که رخ داد؛ سخنرانی آقای خامنه ای راچگونه ارزیابی می کنید، سخنرانی که به نظر می رسید از سر ضعف بود و بعد از این سخنرانی سرکوب پیش آمد ، تحلیل شما چگونه است؟ پیش از آن سخنرانی نمایندگان تحکیم با آقای حجازی مسئول امنیتی بیت گفتگویی داشتند؛ موضع بیت پایین و ضعیف بود و حتی درباره عزل لطفیان فرمانده نیروی انتظامی صحبت شد. اما از روز ۲۱ تیر ماه فهمیدند که توان سرکوب دارند و جنبش هم بخشی از توانش مصروفِ اختلافها شد، وضع فرق کرد. ضمن اینکه مجموعه ای که مدیریت را انجام می دادند ابزار لازمه را نداشتند و بی نظمی به وجود آمده بود. بخش های نظامی و سپاه به این نتیجه رسیده بودند که امکان برخورد دارند. بخشی از معترضان هم احساساتی شده بودند و توجه نداشتند که صرف شعار تند موفقیت نیست و نیاز به برنامه ریزی و حوصله است. از این ها سواستفاده کردند و آن سناریوهای همیشگی به وقوع پیوست: بانک آتش زدند و تبلیغات سنگینی راه انداختند. جنبش اعتراضی برخلاف روزهای اول که ورود توفانی داشت، دچار نابسامانی هایی شد ، و همزمان سرکوب بیشتر شد. از این نحوه برخورد و پروژه، نتیجه گرفتند که وارد فاز برخورد سنگین و امنیتی با کل اصلاحات شوند. این تلقی بود که در مسئولین نظام ظرفیت اصلاحی و ساختار قانونی هست – حتی در شخص رهبری، و تصور این بود که آقای خاتمی بعد از قتل های زنجیره ای این قابلیت را دارد که از دانشگاه اعاده حیثیت کند. اما در ماجرای کوی دانشگاه دیدیم و روشن شد که ساختار قانونی یکسری انسداد دارد که اجازه فعالیت اعتراضی را نمی دهد و عقیم می کند. ضمن اینکه عملکرد ضعیف آقای خاتمی هم در زمینگیر شدن آن جنبش نقش داشت؛ چون در آن مقطع اکثریت دانشجویان پابند اصلاحات و قانون اساسی بودند و خیلی هم روی آقای خاتمی حساب می کردند
. رسانه ها به صورت آزاد و تاثیر گذاری این واقعه را پوشش دادند. این واکنش ها و رفتارهای مطبوعاتی واقعه کوی دانشگاه را نسبت به حوادثی که سالهای بعد اتفاق افتاد متمایز می کند. به نظر شما این پیگیری مطبوعاتی تا چه حد منجر به پیوستن گسترده مردم به جنبش دانشجویی شد؟ مطبوعات و دانشجویان دو پایه اساسی بودند که توجه مردم را به اصلاحات جلب می کردند. این دو نهاد بودند که مکانیزم و بستر ارتباطی بین رهبران جنبش اصلاحی و توده مردم بودند و مردم از این طریق وارد کنش ها و فعالیتهای اعتراضی و حمایتی می شدند. روزنامه ها در آن مقطع تیراژ خوبی داشتند ؛ حساسیتی که روزنامه های اصلاحات ایجاد کردند و تلاش قابل تقدیری که روزنامه نگاران انجام دادند باعث شد که آن بخش خارج دانشگاه به جنبش دانشجویی و اعتراضی پیوستند. اگر مطبوعات این کار را انجام نمی دادند ، جنبش محدود به دانشگاه باقی می ماند.
پس از واقعه ۱۸ تیر ماه سال ۷۸ جنبش دانشجویی دچار رکود و رخوت شد آیا دلیل آن این بود که از اعتراضات دانشجویی حمایت نشد و دانشجویان حاضر به هزینه دادن نبودند؟ جنبش دانشجویی بعد از ۱۸ تیر ماه به آن نشاط قبلی نرسید و دانشجویان دیگر با حجم و کیفیت سابق در آن فعالیت ندارند. بخشی از آنها به دلیل عملکرد های ضعیف دلسرد شدند . اما فراموش نکنیم که به مرور هزینه اقدام اعتراضی و مخالفت دانشجویان افزایش یافت ؛ قبول این هزینه ها تحمل بسیار می خواهد . این فاکتور را باید در نظر گرفت. از طرف دیگر باید در نظر داشت که جنبش دانشجویی ماهیتی سیال و افت و خیز زیاد دارد و درهرحال محدود است. این را به عنوان یک فاکتور دیگر می توان در نظر گرفت . در جنبش سبز هم شاهد بودیم که دانشجویان حضور پر رنگی داشتند؛ و اگر چه حضور آنان سازماندهی شده نبود اما به عنوان یکی از پایه های حرکت فعال بودند. ضربات نهادهای امنیتی و قضایی بر پیکره دانشجویان را نباید فراموش کنیم که به سیر پویایی این جنبش ضربه زد و در لحظه ای شدن آن نقش زیادی داشت

نظر شما در ارتباط با شعار انتخابات آزاد در شرایط کنونی چیست؟ چه نقدهایی بر آن وارد است ؟
به شعار انتخابات آزاد از جهات مختلف می توان نگریست. اگر بخواهیم آن را تبدیل به استراتژی گذار به دموکراسی بنمائیم ، پاسخ بنده منفی است. این برنامه نمی تواند بن بست موجود در فضای سیاسی را بشکند. به دلیل اینکه موانع پیش روی دموکراسی در ایران خیلی فراتر از آزاد نبودن انتخابات است. انتخابات نیز ویژگی ها و پیش نیاز هایی دارد تا بتواند ابزار ارزشمندی برای تحقق دموکراسی باشد. این ویژگی ها در پنج عنصر کلان موثر،رقابتی، آزاد ،منصفانه و سالم تعریف می شود. بنابراین انتخابات آزاد یک بعد لازم برای انتخابات معنا دار و مفید است ولی همه آن نیست. اولا باید انتخابات موثر باشد. یعنی محصول انتخابات اختیار و اقتدار لازم برای پاسحگویی به اعتماد عمومی و اجرای برنامه های وعده داده شده را داشته باشد. این امر نیازمند یک ساختار سیاسی است که راس سلسله مراتب اقتدار آن توسط انتخابات تعیین شود و در برابر مردم پاسخگو باشد. به قول پوپر فضیلت دموکراسی بیشتر در این است که مردم هر وقت اراده کردند بتوانند از طریق ساز و کار تعریف شده ای حاکم را عزل کنند.
انتخابت در جمهوری اسلامی ، غیر آزاد ، ناعادلانه ، تقلب آمیز ، نا سالم و غیر موثر و فاقد ظرفیت برای انتقال قدرت واقعی است. از دید اینجانب همه پرسی برای تغییر قانون اساسی و ایجاد ساختار انتخاباتی نوین که متناسب با دموکراسی باشد ، می تواند استراتژی مناسب باشد. اما انتخابات آزاد خود می تواند موضوعی برای یک کمپین و فعالیت جداگانه باشد تا در این خصوص فرهنگ سازی شود و میزان اطلاعات و اگاهی های عمومی ارتقاء یابد . همچنین معیاری برای سنجش و داوری عملکرد مسئولین انتخابات های پیش رو مشخص گردد.
کمپین انتخابات آزاد این قابلیت را دارد که در حاشیه انتخابات و آزادی نسبی که در فضای سیاسی ایجاد می شود ، چالشی برای خاکمیت ایجاد کند و در برنامه آنها برای برگزاری انتخابات نمایشی و کشیدن مردم پای صندوق رای ایجاد اختلال بکند.
خود شما به عنوان یک فعال سیاسی، اگر بخواهید در انتخابات آینده مشارکت داشته باشید حداقل های لازم برای جلب مشارکت شما در انتخابات چه چیزی می تواند باشد؟
من همانگونه که گفتم در انتخابات های جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم . این تصمیم را پس از انتخابات دومین دوره شوراهای شهر گرفتم واکنون نیز تفاوتی در فضای سیاسی نمی بینم. به نظر من راه آزادی و حقوق بشر در ایران خارج از مسیر انتخابات می گذرد. علاوه بر موانع ساختاری ، بخش مسلط قدرت هیچگونه نرمش وانعطافی مبنی بر پذیرش الزامات انتخابات آزاد و منصفانه نشان نداده هست. فضا نیز بگونه ای است حتی برخی از کسانی که تا پیش از این از شرکت در انتخابات دفاع می کردند اکنون می گویند دیگر نمی توان در وسط ایستاد و تا شرایط یک انتخابات کاملا آزاد فراهم نشود ، در انتخابات شرکت نمی کنند. به نظر من به لحاظ اصولی و استراتژیک تعیین معیار و پیش شرط را کارامد نمی دانم .بلکه نیروهای دموکراسی خواه باید در فکر سازماندهی جنبش اجتماعی مشابه مصر و تونس باشند تا بتوان تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی ایجاد کرد ،بعد انتخابات موضوعیت پیدا می کند.
فرض کنیم جمهوری اسلامی حداقلهای لازم برای یک انتخابات آزاد را فراهم نکرد به صورتیکه گروههای سیاسی ای که در انتخابات گذشته شرکت کرده بودند نیز حاضر به شرکت در انتخابات نشوند! چه راهکارهایی می تواند پیش روی نیروهای تحول خواه باشد؟ آیا تحریم می تواند کافی و موضر باشد؟
به نظر من در هر شرایطی برخی از نیروهای اصلاح طلب در انتخابات شرکت می کنند. بخصوص باید توجه داشت که در روستا ها وشهر های کوچک شرکت در انتخابات های مجلس حالت سیاسی ندارد بلکه محلی و منطقه ای است. بنابراین نظام در انتخابات های مجلس می تواند حداقل تا ۳۵ درصد جامعه را برای شرکت بسیج کند. بنابراین تحریم انتخابات نیز کارامد نیست. می توان از فضای انتخابات و بخصوص باز شدن نسبی برای تحرک بخشیدن به جنبش سبز استفاده کرد. در شرایط کنونی شکست حصر رهبران سمبلیک جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی اولویت دارد.
فرض کنیم جمهوری اسلامی حداقلهای یک انتخابات آزاد را فراهم نکرد و نیروهای سیاسی مانند اصلاح طلبان در سطح قابل توجه ای از شرکت در انتخابات کناره گیری کردند، در اینصورت جمهوری اسلامی با چه پیامدی روبرو خواهد شد؟
در چنین حالتی ،هزینه برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد و بحران فقدان مشروعیت ان تشدید می شود. بررسی رفتار حاکمیت نشان داده است علی رغم اینکه به نیروهای مخالف و کسانی که مواضع شان در چارچوب قابل تحمل نظام نمی گنجد ،میدان نمی دهد ولی همیشه ترجیح می دهد و با روش های مختلف اعم از تهدید و در باغ سبز نشان دادن می کوشد تا آنها و بخصوص اپوزیسیون داخل کشور نگاه مثبت به انتخابات داشته باشند و یا به هیچوجه به سمت تحریم فعال نروند. در حال حاضر هم به نظر می رسد رهبری و نهاد های امنیتی انتظار دارند که اصلاح طلبان و نیروهای مدافع تغییر نسبت به اصل شرکت در انتخابات و یا اصلاحات انتخابات محور رویکرد وسمت گیری مثبت داشته باشند.
همچنین بزرگترین نگرانی رهبری و اصول گرایان در انتخابات مجلس نهم حلقه یاران احمدی نژاد هست . جلب نظر مثبت اصلاح طلبان و فضا دادن به بخش های محافظه کار و مقید به نظام و ولایت فقیه اصلا حطلبان بخشی از سیاست مهار و خنثی سازی جریان احمدی نژاد هست. به نظر می رسد طبق صحبت های ترقی و مرتضی نبوی ، قرار است سهمیه اصلاح طلبان مدافع نظام و ولایت فقیه در مجلس آینده افزایش یابد . البته همچنان اقلیت مجلس خواهند بود.
بنابراین دست رد زدن اصلاخ طلبان و نیروهای تحول خواه در انتخابات نهمین دوره مجلس ، مدیریت این انتخابات در مسیر مطلوب را برای حاکمیت دشوار می سازد.
همچنین طیف سنتی و بازاری – روحانی اصول گرایان ترجیح می دهند ائتلافی با بخش های حکومتی اصلاح طلبان و شبکه نیروهای هاشمی رفسنجانی تشکیل دهند تا با بخش های افراطی اصول گرایان رقابت کنند.
از این رو عدم شرکت در انتخابات عرصه را برای تشدید بحران در درون بلوک قدرت مساعد می سازد.
همچنین باید توجه داشت یکی از تبعات منفی و نا خواسته کمپین انتخابات آزاد ، ایجاد نگرش مثبت نسبت به اصل مشارکت در انتخابات است. بنابراین وقتی حاکمیت در لحظات اخر دست به رد صلاحیت کاندیداهای غیر خودی می زند و آزادی انتخابات را منتفی می سازد دیگر فرصت برای اقناع بخشی از افکار عمومی که بواسطه کمپین انتخابات آزاد نسبت به رای دادن نظر مثبت پیدا کرده اند ، جهت رای ندادن کافی نیست و عملا نتیجه این کار بیشتر به نفع حاکمیت ، گرایش های قدرت طلب ویا کسانی می شود که انتخابات محوری را در چارچوب دموکراسی صوری دنبال می کنند .

امسال ۱۲ سال از به خاک و خون کشیده شدن کوی دانشگاه تهران می گذرد. روزی که کیان دانشگاه و حرمت دانشجوآماج حمله عمله استبداد دینی قرار گرفت. البته دانشگاه درطول ۷۴ سال حیات خود از این روز های طوفانی و سخت کم ندیده هست. ولی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ یکی از عمیق ترین زخم ها است که هنوز جراحتش التیام نیافته و زخم زنده است. دلیل استمرار این درد جانکاه ، تکرار حملات و هجمه ها به دانشگاه و متوقف نشدن فضای پلیسی در دانشگاه ها هست. حمله به دانشگاه تهران در سل ۱۳۸۸ و خلق مجدد فاجعه کوی دانشگاه تهران در اندازه ای کوچک تر دلیل این مدعا است. اراده ای که خانه دانشجویان را بی رحمانه در نیمه شبان ویران ساخت ، همان اراده ای است که در برابر ریشه دواندن نهال آزادی و نگرش انقادی در دانشگاه ها مقاومت می کند ودر پنداری علط می پندارد که می تواند نهاد دانشگاه را رام سازد و در خدمت قدرت خودکامه قرار دهد.
نزاع بین آزادی و استبداد ، دموکراسی و اقتدار گرایی ، استقلال و وابستگی ، سطح زیر بنایی روابط بین دولت ها با دانشجویان و دانشگاهیان را شکل داده است. از یک سو به جز استثاناهایی ،حاکمیت ها در تلاشی ناموفق کوشیده اند تا با برخورد های انقباضی ، نقض آزادی های آکادمیک ، انتصاب وابستگان به مدیریت دانشگاه ها و حضور سازمان یافته نیروهای نظامی و امنیتی در دانشگاه ها ، دانشگاه مطیع و سر به زیر که خروجی های مطلوب حکومت و توجیه گفتمان رسمی حکومت را تثبیت سازند . در اردوگاه مقابل دانشگاهیان و دانشجویان وفادار به سنت روشنگری دانشگاه سعی نموده اند تا پرچم آزاد اندیشی ، عقلانیت انتقادی و نفی دیکتاتوری را در اهتزاز نگاه دارند.
مقاومت جنبش دانشجویی همواره نقطه قوت و امید نیروهای تحول خواه بوده است و عرصه ای را بوجود آورده است که دولت بر آن استیلای کامل ندارد . تنها حوزه ای از جامعه مدنی که امکان فعالیت خارج از محدوده های ممنوعه را دارد ،و از آزادی نسبی برخوردار است، دانشگاه ها است.
از این رو هرگاه جنبشی در کشور بوقوع بپیوندد و جامعه در آستانه ورود به تحولی قرار بگیرد ، دانشگاه به مرکز فعالیت تبدیل می شود و بار عمده حرکت های پیشروانه بر دوش دانشجویان می افتد و از سوی دیگر زیر تیغ سرکوب حکومت می رود.
در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ جنبش دانشجویی تاوان حمایت و بستر سازی برای توسعه جنبش اصلاحات را پس داد ودر ۱۸ تیر ۸۸ هزینه پشتیبانی و فعالیت در جنبش سبز را پرداخت کرد.
۸ روز پیش علی رغم تاکید مقامات بلند پایه نظام بر مجازات متخلفان و کسانی که برخورد های تند و غیر قانونی با دانشجویان کوی دانشگاه در ۲۴ خرداد انجام دادند و تشکیل جلسات دادرسی و تحقیقات متعدد ، اما سرانجام باز حکایت تلخ وارونه کردن پرونده تکرار شد و۱۴ دانشجوی دانشگاه تهران به احکامی حبس ، شلاق و جریمه محکوم شدند. این رویداد مظلومیت مضاعف دانشجویان و وخامت اوضاع قوه قضائیه را نمایان می سازد که چنان به نفوذ اراده های سیاسی اصحاب قدرت آلوده شده است دیگر امیدی به اصلاح ان نیست و به عبارتی بیدادگری و بی عدالتی در دستگاه قضایی کشور نهادینه شده است. آن بخشی از دادگستری ها که مسئول رسیدگی به پرونده های سیاسی هست ، کاملا به ابزار حاکمیت در قلع و قمع مخالفان و منتقدان تنزل یافته اند.
نتیجه دادگاه کوی دانشگاه ۸۸ مانند دادگاه کوی ۷۸ ابتذال قضایی و باز تولید شکستن شان و حرمت دانشگاه و دانشجو است. قاضی و دست اندرکاران این بیدادگاه در تداوم یورش برندگان و همسو با آمران و عاملان این فجایع ننگین ، دوباره صحنه جنایت را در احکلم قضایی باز آفریدند.
دیگر حجت تمام شد که به این ویرانه قضایی هیچ امیدی نمی توان بست. حتی اگر مافوق آن و رهبری نظام نیز به دانشجویان قول دهد که به جفای رفته بر آنان رسیدگی می شود و خاطیان به مجازات می رسند اما در به همان پشانه می چرخد و متجاوزان به حریم دانشگاه قدر می بینند چرا که آنها در نزد رهبری و مسئولین دستگاه قضایی از دانشجویان مقرب تر هستند.
با توجه به شیفتگی واطاعت محض صاحب منصبان قضا از رهبری ، نمی توان پذیرفت که انها به خواست وی بی توجهی نشان داده اند و یا از ان طفره رفته اند. بنابراین راز و علت رفتار دوگانه ونفاق رهبری را باید در برخورد پارادوکسیکال وی با دانشگاه ها دید. از یک سو دانشگاه مستقل و آزاد اندیش یکی از بزرگترین موانع پیش روی خودکامگی وی است، لذا برای استحکام حکومت فردی باید این دژ مقاومت را فتح کند .از سوی دیگر می خواهد تصویر رهبر و کانون توجه دانشگاه از وی ارائه شود که علاقمند به دانشگاه هست و مقبولیت دانشجویی فراوان دارد. این برخورد متناقض نما وی را به سمتی سوق می دهد که به صورت علنی مسئولیت سرکوب دانشگاه و جنبش دانشجویی را نپذیرد و بر عکس سعی کند خود را مدافع تعامل فرهنگی و برخورد فکری با دیدگاه های دانشگاهیان و دانشجویان نشان دهد.
عوامل و کارگزاران دخیل در سرکوب نیز چنین توجیه می شوند که مصلحت نظام و دوام بقای حاکمیت مستلزم آن است که آنها خود را سپر بلای ولایت کنند. حتی دستگاه اطلاعاتی برنامه ریزی می نماید تا تهیدد های مربوط به وی را به فرصت تبدیل سازد. یا اساسا فرصت تبلیغاتی برای وی خلق می کند تا به عنوان حامی دانشجویان شناخته شود که مهر وعطوفتی زیاد به دانشجویان دارد. با برخورد های سخت افزاری مخالف است و با اهالی اندیشه معتقد به کار فرهنگی است.
اما همزمان در پشت تمامی برخورد ها وی قرار دارد وبا طرح تئوری برخورد مانند شبیخون فرهنگی دشمن ، جنگ نرم ، دل بستن و چشم طمع دشمن به دانشجویان ،ضرورت اسلامی شدن دانشگاه ها و محدود کردن علوم انسانی در دانشگاه ها ، زمینه و خوراک برقراری فضای پلیسی را فراهم می سازد.
منزلت بالای دانشجویان در جامعه پذیرای برخورد با دانشگاه ها نیست و لذا این مساله دلیل دیگری است تا ولی فقیه موضع انتقادی نسبت به سرکوب در دانشگاه ها بگیرد و از سلسله جنبانان اختناق و انسداد آزادی های آکادمیک در دانشگاه ها به شیوه صوری و ظاهری فاصله بگیرد.
ولی روال و رویه حاکمیت بدینگونه است :
پس از اینکه طشت رسوایی از آسمان افتاد و جو سنگینی در جامعه ایجاد شد ، ابتدا مقام ها ی عالی رتبه خشونت در دانشگاه ها را محکوم می کنند. سپس یک کارزار تبلیغاتی مبنی بر وجود عناصر مشکوک در دانشگاه ها راه می اندازند. نهاد های امنیتی وقضائی وعده برخورد می دهند اما موضوع مشمول زمان می شود. تا کم کم حساسیت افکار عمومی زائل گردد. پس از گذشت زمان زیاد ، جای شاکی و متشاکی عوض می شود و دادگاه فرمایشی با محکوم کردن قربانیان ،موضوع را فیصله می دهد.
بنابراین عملکرد دستگاه قضائی بن بست نگاه معطوف به اصلاح رهبری را نمایان میسازد. حوادث تلخ کوی دانشگاه ۷۸ و ۸۸ پیام واضحی در خصوص ناکارامدی استراتژی مصالحه و سازش با حاکمیت ولایی دارد.
اکثریت دانشجویان در سال ۱۳۷۸ هنوز در پارادایم اصلاحات بسر می بردند و تصور می کردند می توان در چارچوب قانون اساسی و نهاد های موجود مطالبات را تحقق بخشید. نسبت به رهبری این خوشبینی وجود داشت که وی سرانجام وقتی ببیند اکثریت مردم مخالف وی هستند و از برنامه اصلاحی پشتیبانی می کنند ، تسلیم خواهد شد. فتح بخش های انتخابی موازنه قوا را به نفع مردم تغییر می دهد و می توان چهره های افراطی را کنار زد و به تعامل و مصالحه ای دو طرفه با رهبری و نهاد های تحت امرش رسید.
بر این اساس دانشجویان و رهبران آنها به نظام اعتماد کردند و فرصت تغییر به آنها بخشیدند و امید داشتند که آنان به وعده های خود عمل می کنند و رهبری حاضر نمی شود حیثیت خود را خرج جنایت کوی دانشگاه بکند. بنابراین به تجمع ، راهپیمایی و تحصن خاتمه بخشیدند و با بازگرداندن آرامش فرصت را به مسئولین دادند تا مشکلات را بر طرف سازند. در روز های اولیه واوج گیری اعتراضات موضع بیت رهبری و نهاد های اطلاعاتی و نظامی پایین بود و تحت تاثیر غلیان خشم و ناراحتی عمومی ، نگران شده بودند.
علی اصغر حجازی مسئول امنیتی بیت رهبری از موضع پایین با نمایندگان دانشجویان بر سر مطالباتی چون برکناری فرمانده وقت نیروی انتظامی ،واگذاری مدیریت نیروی انتظامی به خاتمی ، مغذرت خواهی مسئولین از دانشگاهیان و دانشجویان ورفع توقیف از روزنامه سلام و تاکید بر آزادی های مطبوعاتی مذاکره می کرد. خامنه ای در برابر دوربین های تلوزیونی گریه کرد و به نوعی آمادگی خود را برای فدا کردن بخشی از نیروهای تحت امرش چون پرونده قتل های زنجیره ای و یا نوشیدن جام زهر نشان داد.
اما به محض آرام شدن قضایا رفتار اقتدار گرایان و رهبری تغییر پیدا کرد و از موضع بالا و مقتدرانه به برخورد با دانشجویان پرداختند. حال از مجازات بی رحمانه معرتضین می گفتند و حسن روحانی در سخنرانی ۲۳ تیر ۱۳۷۸ به صراحت اعلام کرد که به زعم وی اغتشاش گران را هر جا باشند پیدا می کنیم و کیفری سخت می دهیم.
ناگهان همه چیز معکوس شد و دانشجویان مقصر شناخته شدند که مجری طرح براندازی آمریکائی با همکاری اصلاح طلبان قدرت طلب شده اند. صد ها دانشجو دستگیر شدند و برخی از آنها شکنجه شده و به احکام حبس طولانی محکوم گشتند.
بخشی از علت نا فرجامی جنبش اعتراضی کوی دانشگاه ریشه در تصور مثبت نسبت به وجود ظرفیت اصلاح و مصالحه در حاکمان بود. نگرانی از بی نظمی در کشور و دل بستن به آرامش صرف، پتانسیل اعتراضی را عقیم کرد و از بهره برداری برای گسترش فشار اجتماعی باز ستاند. وقتی فشار اجتماعی ار بین رفت حکومت جلو آمد و هر دو طیف میانه رو و تند روی معترضین را مجازات کرد
قطعا مصالحه و سازش بخشی از فرایند های سیاسی ، روش های تنش زدایی و حل منازعه هست. منتها موفقیت این استراتژی در گرو وجود ظرفیت و اراده برای مصالحه که به معنای در نظر گرفتن فصل مشترک خواسته های طرفین و دریافت امتیازات متقابل است . همچنین اصول اخلاقی و حقوق ملت نیز باید در نظر گرفته شود تا مصالحه به معامله بر مبنای بده بستان های سیاسی تنزل نیابد.
در اصل مصالحه و سازشی برای جنبش دموکراسی خواهی و مردم ارزش دارد که تحت تاثیر اراده معطوف به قدرت نباشد بلکه در خدمت اراده معطوف به گشایش های سیاسی و توسعه آزادی ها باشد.
رهبری جمهوری اسلامی وبخش های قدرتمند حکومت هیچ نشانه وعلامتی دال بر عقب نشینی و انجام مصالحه نشان نداده اند. آقای خامنه ای کماکان بر حقانیت موضع خود ، گمراهی و وابستگی مخالفان به دشمنان خارجی اصرار دارد. فضای پلیسی از بین نرفته است. موسوی و کروبی در حصر هستند و شرایط برای زندانیان سیاسی و عقیدتی تفاوت معنا داری نکرده هست.
رصد شناسی عملکرد حکومت نشان می دهد که آنها به شکل تاکتیکی وفریبکارانه پالس های گمراه کننده برای مخالفین می فرستند تا با هدر دادن پتانسیل های اعتراضی ، به مشروعیت و اعتبار مخالفین در افکار عمومی ضربه بزنند.
پرهیز از این دام و تکیه بر نافرمانی مدنی و گسترش اعتراضات خیابانی کمک می کند تا بعد از ۱۲ سال آسیب شناسی اعتراضات ۱۸ تیر کارگشا گردد و به بهبود عملکرد جنبش دانشجویی و جنبش کلان دموکراسی خواهی منجر شود. اوج گیری مبارزات اجتماعی و پیشروی مردم همچنین می تواند فضا را برای گفتگو و مصالحه به سود ملت مساعد سازد . پیام ۱۸ تیر تمرکز بر روی خلق نیروی قهر مردم در قالب جنبش اجتماعی است تا زمینه برای انتقال مسالمت امیز قدرت به ملت هموار گردد.

در خصوص فاجعه ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ مطالب زیادی نوشته و گفته شده هست. اطلاعات گوناگونی از تحقیقات وروایات شاهدان عینی و گزارش جریان های درگیر در جنبش اعتراضی دانشجویان ،نحوه سازماندهی و رهبری اعتراضات ، برخورد های قضائی و امنیتی متعاقب منتشر شده است . تقریبا می توان گفت ابعاد حادثه روشن شده هست. اما هنوز چگونگی و نحوه تصمیم گیری پیرامون حمله به کوی دانشگاه تهران معلوم نیست.همچنین از عملکرد و پیگیری سید محمد خاتمی و مدیران ارشد دولت اصلاحات در درون بلوک قدرت و مذاکرات آنها با رهبری نیز خبر مستندی وجود ندارد. فقط موضعگیری های علنی رئیس دولت اصلاحات و برخورد ضعیف و منفعلانه وی در ایام اعتراضات ۱۸ تیر مشخص است. البته موضع اصولی و محکم دکتر معین وزیر علوم و معاونینش و همچنین موسوی لاری وزیر کشور و مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وی از نقاط روشن عملکرد مسئولین طراز اول اصلاح طلب بود.
اما با گذشت ۱۲ سال هنوز چرایی حمله وحشیانه و تخریب سنگین خوابگاه دانشجویان در دایره ابهام و راز قرار دارد. پیرامون این اتفاق دو قول مشهور وجود دارد که هر کدام از وجود یک طراحی قبلی برای یورش به کوی دانشگاه تهران خبر می دهند. گرایش غالب اصلاح طلبان جنایت کوی دانشگاه تهران را توطئه ای از سوی جریان ضد اصلاحات می پنداشت که هدف نهایی برخورد با دولت و برکناری سید محمد خاتمی را تعقیب می کرد. در این دیدگاه حمله سنگین و بی سابقه منجر به بروز واکنش احساسی گسترده و مهار ناپذیر دانشجویان می شد. انعکاس خبر تعرض به کیان دانشگاه و به خاک و خون کشیدن دانشجویان موجبات غلیان خشم عمومی می گردد . جریحه دار شدن افکار عمومی ، فضا را برای حرکات اعتراضی واکنشی وخشم آلود مهیا می گرداند. در چنین میدانی به دلیل غلبه احساس و هیجانات بر عقلانیت و ماهیت بروز طوفانی امکان نظم دهی و سازماندهی بسیار دشوار است ، لذا نا گزیر فضا به سمت آشوب و شورش کور می رود.
در این مرحله هست که نیروهای افراطی با محوریت سپاه مدعی در دست گرفتن امنیت کشور و سلب صلاحیت دولت در برقراری نظم و آرامش می گردند. انتقال بخشی از وظایف دولت به سپاه موقعیتی را خلق می کند تا بواسطه همراهی اکثریت مجلس پنجم فرایند استیضاح رئیس جمهور و یا تضعیف دولت کلید بخورد .
بنابراین تکیه اصلی اصلاح طلبان در فاجعه کوی دانشگاه تهران ۷۸ ضمن تاکید بر حمایت از خواسته های دانشجویان ، برقراری آرامش در کشور ، پرهیز از تنش و پیگیری مسائل از کانال نهاد های قانونی بود.
به طور خلاصه آنها حمله به کوی دانشگاه را زمینه سازی برای کودتا بر علیه دولت خاتمی می دانستند که از سه فاز تخریب وحشیانه با هدف تحریک احساسات ، هدایت اعتراضات به سمت اغتشاش های خیابانی ، و تلاش مجلس پنجم برای استیضاح خاتمی تشکیل شده بود.
اما در تحلیلی متضاد ،نیروهای جناح راست و مدافعین ولایت ، کوی دانشگاه را یک طرح براندازی توسط دولت امریکا می دانستند که اصلاح طلبان به دلیل قدرت طلبی در دام آن افتاده اند تا جمهوری سوم را با عبور از “رهبری ” در جمهوری اسلامی شکل دهند. از دیدگاه آنان اعتراضات کوی دانشگاه دو لایه داشت. نخست طراحی سازمان اطلاعاتی سیا بود که درصدد بود از طریق راه اندازی اغتشاش در داخل ایران ، پروزه براندازی نرم را جلو ببرد. لایه دوم اصلاح طلبان بودند که به زعم آنها برای پیشبرد مقاصد قدرت طلبانه می خواستند مانع رهبری را از سر راه بردارند . بنابراین از طریق عناصر نفوذی خود نیروهای حزب اللهی را فریب داده اند و آنها رابه سمت خشونت و برخورد تند سوق داده اند ، سپس با آوردن عناصر میدانی خود زمینه آشوب و بلوا را فراهم ساختند تا با اوج گرفتن اعتراضات از نظام امتیاز بگیرند و در نهایت طرح عدم کفایت رهبری را در مجلس خبرگان مطرح نمایند.
بطلان و مخدوش بودن فرضیه مورد پسند حاکمیت و جناح های افراطی روشن است که صدا وسیما بخش هایی از این سناریو را در روز های گذشته به تصویر کشید و نظام علی رغم باز بودن دست مراجع امنیتی و قضائیی حتی یک برگ سند و مدرک در خصوص این ادعا ارائه نکرده است. مشتی اتهامات بلا استناد و حرف های بی پایه در طول این ۱۲ سال تکرار شده است که تناقضات و تعارضات مشهودی نیز دارد. دستگاه امنیتی به لطف بهره برداری از تعطیلی عدالت در قوه قضائیه و اعمال اراده های سیاسی فقط توانسته است در زیر سایه ارعاب ، شکنجه و فشار برخی از دانشجویان زندانی را بشکند و آنها را وادار به اعتراف دروغین بکند . این روش حداکثر در کوتاه مدت به میزان محدودی می تواند کارگشا باشد . تنها مستندی که در دست نیروهای مدافع این فرضیه هست یکسری اعترافات بازداشت شدگان و اظهارات دستچین شده ، تحریف آمیز ودستکاری شده مقامات آمریکائی است که به لحاظ زمانی هیچ تطابقی ندارد و همچنین انسجامی در آنها وجود ندارد. اعترافات در غیاب اسناد تایید کننده فاقد اعتبار هستند .
اما فرضیه مورد نظر اصلاح طلبان به صورت یک گزینه جدی مطرح است. اما شواهد کافی و قابل قبول برای تایید و یا رد آن هنوز وجود ندارد.
حضور بی سابقه و غیر عادی پلیس ضد شورش و گروه های فشار مهمترین پشتوانه این ادعا است. کوی دانشگاه تهران پس از دوم خرداد به فراخور اتفاقات نا خوشایندی که رخ می داد ،آماج حضور صد ها دانشجوی معترض می گشت . آنها ابتدا در محوطه کوی جمع می گشتند و پس از سر دادن شعار به خیابان امیر آباد می رفتند. پلیس کلانتری امیر آباد هم حضور می یافت و از دانشجویان می خواست که خیابان را به دلیل نداشتن مجوز ترک کنند. به مرور بین پلیس و دانشجویان نوعی سازگاری و تفاهم پیش آمده بود که بدون مشکل و تنشی مسائل را فیصله می بخشیدند. ولی حضور غیر عادی نیروهای تحت امر فرهاد نظری و نیروهای موسوم به انصار حزب الله فضا را تغییر داد و باعث تحریک دانشجویان وایجاد درگیری شد. از این رو حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به منزله حرکتی سازمان یافته ومبتنی بر برنامه ریزی قبلی تفسیر می شود.
اصرار غیر عادی سپاه پاسداران برای در دست گرفتن مدیریت شهر تهران دیگرمولفه ای بود که اصلاح طلبان نسبت به امکان وقوع کودتا شبیه ۲۸ مرداد هشدار دادند.
آن چیزی که تحت عنوان اغتشاش و آشوب نظیر آتش زدن اتوبوس ها ، حمله به مساجد ، برخورد فیزیکی با نیروهای مذهبی ، سرقت از بانک ها و تخریب ادارات دولتی مرتب از سوی رسانه های دولتی پخش می شد و تبلیغ می گشت ، به مجرد تحویل مسئولیت نظم پایتخت به سپاه رسول الله پس از چند ساعت محو شد و دیگر حرکات آشوب طلبانه مشاهده نگشت. این اتفاق شائبه مصنوعی بودن اغتشاش ها و هدایت آنها از سوی نیرو های همسو با یورش بر ندگان به کوی را تقویت می کند.
تعقیب سناریوی مشابه و تلاش برای پرونده سازی علیه دولت اصلاحات توسط نهاد های های اطلاعاتی و قوه قضائیه در پرونده کوی دانشگاه تهران، دیگر گمانه تقویت کننده این ادعا هست.
اما قائلان به این فرضیه می پندارند عقلانیت دانشجویان و هوشیاری بدنه اجتماعی اصلاح طلبان و واکنش اعتراضی سنگین مردم نقشه مسببان کودتا را بر هم زد.
اما این فرضیه نارسایی ها و مشکلاتی نیز دارد که در درستی آن ایجاد تردید می کند.
لازمه صحت این فرضیه وجود اعتماد به نفس بالا و تسلط در رفتار اقتدار گرایان در تمامی سه مرحله هست. در حالی که رزو های اول اعتراض ، کاملا سراسیمگی و احتیاط در رفتار حکومت موج می زند. بیت رهبری با نمایندگان دانشجویان از موضع پایین بر سطح تحقق مطالبات آنها مذاکره می کرد. نیروی انتظامی رسما به شورای امنیت ملی اعلام کرد که نیروهایش افت روحیه پیدا کردند و قادر به ایفای نقش نیستند. همچنین تا کنون سند و مدرکی دال بر وجود چنین نقشه ای در آن مقطع پیدا نشده هست.
بعد اساسا از آنجاییکه ریسک به هم خوردن جامعه از دیدگاه امینتی مورد نظر بخش های انتصابی بالا بود و چنین بی نظمی در عین حال فضای ارعاب را می شکست و فرصت برای تحرک مخالفین ایجاد می کرد ، لذا بعید به نظر می رسد آمران حمله به کوی چنین طرحی را برای شکل گیری یک جنبش اجتماعی سازمان گریز چیده باشند. بخصوص که ۱۸ تیر ۱۳۷۸ نقظه عزیمت توجه نیروهای خواهان تغییر به اعتراضات خیابانی وخلق فشار اجتماعی شد و پس ا زسال ۶۰ عملا این تصور را عینیت بخشید که امکان ایجاد حرکت اجتماهی از طریق تبلور بخشیدن به قدرت مردم وجود دارد.
بنابراین حتی اگر بپذیریم که برنامه ای هم وجود داشته بود ، باز هدف این برنامه لزوما ساقط کردن دولت اصلاحات نمی تواند باشد بلکه زمین گیر کردن جنبش دانشجویی و متوقف کردن روند رو به رشد آن وهمچنین تضعیف اصلاحات هم می توانند به عنوان اهداف این برنامه تعریف شده باشند .
اما همچنین می توان تصور کرد که اصلا برنامه و نقشه ای نیز در کار نبوده است. حساس بودن موضوع توقیف روزنامه سلام و همچنین جلو بردن طرح افزایش محدودیت های مطبوعاتی ایجاب کرده است که در آن مقطع حرکت اعتراضی دانشجویان در نطفه سرکوب شود. به عبارت دیگر حاکمیت نگران بوده است تا امواج اعتراضی در متن جامعه گسترش یابد و بدینترتیب حاکمیت ولایی مجبور به عقب نشینی گردد. بنابراین توصیه به شدت عمل شده است.
همچنین می توان حالتی را در نظر گرفت که به صورت بالقوه بحث لزوم برخورد با جنبش دانشجویی و از بین بردن فضای نشاط و پویایی در دانشگاه ها و همچنین تضعیف و جلوگیری از پیروزی جنبش اصلاحی دوم خرداد در بین نیروهای امنیتی و نظامی مخالف اصلاحات مطرح بوده است.بنابراین آنها به محض اطلاع از وقوع اعتراض دانشجویان کوی دانشگاه ، به این نتیجه رسیده اند که این اتفاق فرصت مناسبی برای عملی کردن خواست و بحث سرکوب جنبش دانشجویی و برخورد با دولت اصلاحات است.
حتی آن حادثه شوم می تواند فاقد این میزان از بررسی و تمهید قبلی باشد. تند شدن شعار های دانشجویان و هدف قرار دادن رهبری و گروگان گرفتن یک سرباز و شیطنت گروه های فشار باعث عصبی شدن فرمانده خشن و تند مزاج نیروی انتظامی استان تهران شده است و او نیز فرمان مجازات بی رحمانه و زهر چشم گرفتن از دانشجویان شجاع کوی دانشگاه را صادر کرده هست. درست مانند ۱۶ آذر ۱۳۳۲ که مدارک ومستندات فاش ساختند هیچگونه نقشه وطرح قبلی برای برخورد وجود نداشته بود بلکه فقط تصمیم موردی فرمانده سرباز ها و خشم آنها از دانشجویان باعث شهادت سه آذر اهورایی شد و مسئولین طراز اول مملکت از این اتفاق بعد از وقوعش آگاه شدند.
منتها حضور غیر مسبوق به سابقه یگان ویژه نیروی انتظامی این تحلیل را زیر سئوال می برد مگر اینکه نگرانی از برنامه ریزی اصلاح طلبلان باعث این حضور غیر عادی شده است. چه بسا نظام در پنداری غلط تصور می کرد روزنامه سلام با انتشار سند مبنی بر ارائه طرح اصلاحیه قانون مطبوعات توسط سعید امامی ، در تدارک سازماندهی اقداماتی برای استراتژی فشار از پایین وچانه زنی از بالا است و بنابراین خواسته است با اعمال فشار وخشونت بیشتر از وقوع این اتفاق پیشگیری کند.
به هر حال مشخص شدن اخبار و اطلاعات پشت پرده روشن خواهد ساخت که کدامیک از فرضیه های ارائه شده به واقعیت نزدیک هستند.
آشکار شدن حقیقت پرونده فاجعه کوی دانشگاه تهران نقشی مهم در توقف ماشین خشونت دولتی خواهد داشت. انحراف قضائی این پرونده ملی باعث شد تا متخلفان از مجازات بگریزند و بتوانند خود را در قالب جدید سازماندهی کنند وبعد از مدتی نهاد های انتخابی وقانونی نظام سیاسی را اشغال کنند.
استمرار در مطالبه برای کشف حقیقت پرونده کوی دانشگاه ، یکی از نقاط آسیب پذیر جریانات اقتدرا گرا و نیرو های تحت امر ولی فقیه است. بنابراین این پرونده را باید در وجدان عمومی جامعه زنده و فعال نگاه داشت.