علی افشاری

۱- دانشجویان و جنبش دانشجویی از شروع تشکیل دانشگاه های مدرن در ایران، همواره نقش مهمی را در جنبش اعتراضی مردم علیه حاکمیت استبدادی برعهده داشته اند. بسیاری از فعالین دانشجویی، ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ را نقطه عطفی در تاریخ پر فراز و نشیب جنبش دانشجویی ایران می دانند. با توجه به اینکه شما در آن زمان به عنوان مسئول دفتر سیاسی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در بطن ماجرای اعتراض دانشجویان و حوادث پس از آن بودید، از دیدگاه شما مهمترین وجه رویدادهای رخ داده در آن زمان چیست. با گذشت ۱۲ سال از آن ماجرا آیا هنوز سخنان ناگفته و ابعاد کشف ناشده ای از این رویداد باقی مانده است.؟
به نظر من مهمترین وجه ۱۸تیر در افزایش منزلت اجتماعی و سیاسی جنبش دانشجویی و در عین حال مشخص شدن نقاط ظعف و نارسایی آن است. کشف حقیقت و اجرای عدالت در پرونده کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ یکی از مهمترین مطالبات دانشجویی است که پژواک ملی نیز یافته است. ۱۸ تیر به نماد و عاملی همبستگی بخش و نیرو آفرین برای دانشجویان تبدیل شده است.
۱۸ تیر اولین حضور گسترده مردم و فوران خشم و نارضایتی عمومی بر علیه حاکمیت پس از سال ۶۰ بود که نشان داد پتانسیل تغییر با استفاده از نیروی اجتماعی مردم تا چه میزان قوی است. از این رو ۱۸ تیر میل مبارزه برای دموکراسی سازی و آزادی خواهی را تفویت کرد. در واقع . ۱۸ تیر نخستین جرقه اهمیت استفاده از قدرت مردم و جنبش های اجتماعی را مشتعل ساخت . همچنین پیوند بین مردم و دانشجویان را مستحکم تر نمود. البته در عین حال محدودیت ها و نقاط ظعف جنبش را نیز آشکار نمود که پس از گذشت ۱۲ سال هنوز نتوانسته است بر آنها غلبه کند. کماکان نشاط ، فعال گرایی وسطح مشارکت دانشجویان به میزان سال ۱۳۷۸ نرسیده است.
به نظر من چکونگی تصمیم سازی و تصمیم گیری برای یورش وحشیانه به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران هنوز در پرده ابهام است و نا گفته های زیادی در خصوص آمران وجود دارد. آیا حمله دفعتا صورت گرفته است یا بر مبنای نقشه و طرح قبلی بوده است. در این صورت چه کسانی این نقشه را کشیده اند و چه افرادی آن را اجرا کردند.؟ مراحل مختلف طرح چه بوده است .؟
۲- وقایع ۱۸ تیر و روزهای پس از آن، دو سال پس از پیروزی قاطع اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶، چه تاثیری بر فضای سیاسی کشور و تغییر گفتمان اصلاح طلبی بر جای گذاشت؟
این رویداد ، رویارویی و شکاف تاریخی دانشگاه و ساختار قدرت بر سر دموکراسی – اقتدار گرایی و آزادی – خودکامگی را افزایش داد. همچنین هزینه فعالیت های انتقادی در دانشگاه را زیاد کرد. اولین جرقه ناتوانی پروژه اصلاحی دوم خرداد در تعقیب خواسته های مردم در کوی شکل گرفت وبرای اولین بار صدای نیروهای مستقل و کسانی که اصلاحات را فراتر از رقابت دو جناح در نظام سیاسی می خواستند ، به بانگ رسا شنیده شد. همچنین حادثه کوی بیشتر چهره اصلی حکومت و اصلاح ناپذیری آن را نشان داد .از اینجا به بعد بخشی از حمایت جنبش دانشجویی از خاتمی و اصلاحات در درون ساختار قدرت ریزش کرد ولی کماکان در حد موثری باقی ماند. این رویداد نقطه شروع بود و پس از داستان تمکین مجلس اصلاح طلب در برابر حکم حکومتی به مرحله تعیین کننده ای رسید. جری تر شدن ساختار سلطه در برخورد با دانشجویان و دیگر نیروهای جامعه مدنی و تغییر مدل سرکوب از حالت بسیج نیروهای شبه مردمی و سرکوب گسترده به روش های نرم و شبه قانونی دیگر نتیجه ۱۸ تیر بود .اما در این میان، از همه مهمتر تبدیل شدن ۱۸ تیر به نماد جنبش دانشجویی پس از انقلاب و منبع الهام شدن برای کنش های اعتراضی دانشجویان است. جنبش اعتراضی ۱۸ تیر نقطه جنینی و الگوی واکنش عمومی در جنبش سبز شد.
۳- به نظر شما نقش آفرینی مجموعه فعالان سیاسی اصلاح طلب، با توجه به در اختیار داشتن قوه مجریه، در ماجراهای تیر ۷۸ چگونه بود. علاوه بر این، ارزیابی شما از موضع گیری ها و رفتار دفتر تحکیم وحدت و شورای متحصنین در این رویداد چیست.؟
به نظر من خاتمی در کوی دانشگاه عملکرد ضعیفی داشت. مردد بود قدرت تصمیم گیری نداشت. اما دکتر معین وزیر علوم به همراه معاونینش و همچنین برخی از مدیران ارشد و میانی وزارت کشور چون مصطفی تاج زاده عملکرد قابل قبولی داشتند. مجموعه فعالان سیاسی اصلاح طلب عملکرد یکسانی نداشتند. ولی در کل تصویر روشنی ازقضایا نداشتند و اسیر برخورد انفعالی بودند. همچنین گرایش غالب اصلاح طلبان ، حمله به کوی دانشگاه را بمثابه کودتا علیه دولت خاتمی تلقی می کرد لذا ترجیح می دادند آرامش بر قرار شود و بهانه ای برای افزایش تنش و تشدید بحران به دست نیروهای تند رو ندهند. دفتر تحکیم وحدت در کل عملکرد قابل قبلی داشت اگر چه ضعف هایش هم کم نبود. جنبش اعتراضی ۱۸ تیر فراتر از ظرفیت ها و توانایی های تحکیم و جنبش دانشجویی بود. حرکت دانشجویان و تحکیم واکنشی بود و همین مساله قدرت مانور زیاد به آنان نمی بخشید. به نظرم تحکیم می بایست روی مطالبات محدود تر و مشخص دست می گذاشت. امیدی به ظرفیت اصلاحی درنظام می بست و به جای تخصیص بخشی از ظرفیتش به کمک گرفتن از اصلاح طلبان و نهاد های قانونی ، تمرکزش را به صورت کامل بر خلق قشار اجتماعی با تحصن مستمر و نا محدود در داخل کوی دانشگاه می گذاشت.
۴- از وقایع گذشته اگر بگذریم، تحلیل شما از وضعیت کنونی جنبش دانشجویی ایران در حال حاضر چیست. به عبارت دیگر این جنبش گسترده اکنون در کجای تحولات ایران ایستاده و در مقام یک جنبش تحول خواه در کجا باید قرار گیرد.
اما جنبش دانشجویی در شرایط خاصی بسر می برد. فضای پلیسی و انقباضی کنونی حاکم بر دانشگاه ها از انقلاب فرهنگی تا کنون سابفه نداشته است . اما علی رغم این فشار های کمر شکن جنبش دانشجویی هنوز تحرک دارد. کاهش فعالیت ها طبیعی است اما مهم این است که به نقطه صفر نرسیده است. آینده جنبش دانشجویی تابعی از عوامل مختلف است. قطعا سرکوب های کنونی و خشونت لجام گسیخته حاکمیت بر شعله های خشم خواهد افزود و شکاف دولت- دانشگاه را عمیق تر می سازد. اما به نظر می رسد جنبش دانشجویی وارد مرحله جدیدی از حیات خودش شده است که الگوی فعالیت جدیدی متفاوت با ۱۶ سال گذشته می طلبد. در الگوی جدید شکل فعالیت به صورت غیر رسمی خواهد بود و از حالت متمرکز و سازمان یافته به حالت توده ای و غیرمتمرکز شیفت خواهد کرد. دیگر به مانند سابق فعالان دانشجویی حول تشکل ها و گروه های دانشجویی چهره نمی شوند تا رهبری و هدایت کنش های دانشجویی را در دست بگیرند. بلکه نوع فعالیت ها از حالت عمودی بیشتر به شکل افقی در می آید و شمار بیشتری از فعالان دانشجویی گمنام در رهبری کنش ها مشارکت می کنند. به عبارت دیگر بدنه جنبش بیشتر در برنامه ریزی وسازماندهی فعالیت ها درگیر می شوند. برنامه ها و حرکت ها نیز دفعتا و حالت تقریبا خودجوش بدون اعلام قبلی می یابد. در مقایسه با گذشته که کنش های اعتراضی با برنامه ریزی قبلی صورت می گرفت و پبشاپیش رسما اعلام می شد. همچنین نمی توان پیشبینی کرد که خصلت سیاسی جنبش دانشجویی پر رنگ تر خواهد شد و همچنین مواضع رادیکال تری را اتخاذ خواهد کرد. شواهد موجود وسیر تحولات بیانگر ان است که در مجموع رویکرد مسالمت آمیز در فعایلت های دانشجویی تداوم پیدا خواهد کرد. مبارزات خشونت امیز در میان دانشجویان جایگایه ندارد و حداکثر در قالب محدود خشم های آنی و زود گذر مجال بروز دارد. اگر دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد را در مجموع نزدیک شدن جنبش دانشجویی به مرز های رویکرد اصلاحات پارلمانتاریستی و تقلیل نقش آفرینی در فضای سیاسی توصیف کنیم. دوره دوم ریاست جمهوری وی را می توان رجعت به اصلاحات ساختار شکن و حضور رادیکال تر دانشجویان در عرصه عمومی ترسیم نمود.
همچنین در مقطع فعلی اولویت جنبش دانشجویی حفظ بقاء خود ، شکست فضای ارعاب و پلیسی در دانشگاه و ساماندهی داخلی است. همچنین می تواند با ارزیابی درست از شرایط و بهره گیری ازبحران های گوناگون حاکمیت فرصت کنشگری برای جنبش سبز خلق کند
۵- در سال های اخیر فشار بر دانشجویان و فعالین دانشجویی شتاب چشمگیری به خود گرفته، به گونه ای که طولانی ترین احکام حبس برای فعالین دانشجویی صادر شده است. به نظر شما راهکار مناسب برای کاهش هزینه و مقاومت در برابر این فشارها چیست. با توجه به تجربه ارزنده شما، دیدگاه جنابعالی پیرامون استراتژی مناسب جنبش دانشجویی در آینده، با در نظر گرفتن پتانسیل موجود چیست.؟
راهکار مناسب توجه بیشتر به مدل افقی مشارکت است. تا تعداد بیشتری از دانشجویان در نقش رهبری قرار بگیرند. همچنین پوشیده عمل کردن و جلوگیری از حرکت های شتاب زده خیلی مهم است. به نظر من استراتژی فعالیت های غافلگیر کننده و غیر متمرکز می تواند در دستور کار قرار بگیرد تا با تشکیل هسته های کوچک متغیر و اتصال آنها با یکدیگر بتوانند نیروی لازم برای کنش های موردی را خلق نمایند. در اصل از شیوه سازماندهی شبکه ای استفاده شود. همچنین نیاز است تا فعالیت در حوطه صنفی و مسائل فرهنگی و تبعیضات جنسیتی و حساسیت به سیاست های موهن و مخدوش کننده شان دانشجویی افزایش یابد. همچنین باید مراقب بود تا فضای مجازی جایگزین فضای فیزیکی نشود بلکه به مثابه ابرازی در خدمت جلوگیری از گسست دانشجویان و تضعیف ارتباطات بین انها شود. از هر فرصتی برای برقراری ارتباطات باید استفاده کرد. فعالان دانشجویی نباید از فضای داخل دانشگاه ها و واقعیت های دانشجویی فاصله بگیرند.
۶- با توجه به حجم گسترده مهاجرت دانشجویان ایرانی پس از انتخابات، نقش و فعالیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور را در کمک به جنبش دانشجویی داخل کشور چگونه ارزیابی می کنید.
دانشجویان ایرانی خارج از کشور می توانند یاریگر جنبش دانشجویی باشند. فعالیت ها در دوسطح می تواند جریان یابد ۱- حمایت از فعالیت ها و مطالبات جنبش دانشجویی از طریق ایجاد همبستگی با دانشجویان خارجی ، جلب حمایت نهاد های مردمی ، ایجاد حساسیت نسبت به وضعیت دانشجویان زندانی ، بعد بین المللی بخشیدن به جنبش دانشجویی ایران و بلند کردن صدای دانشجوی ایرانی در عرصه بین المللی باشد و در سطح دیگر تولید محتوا برای افزایش بار تئوریک و پختگی فعالیت ها و انتقال تجربه هست. در این میان آ ندسته از دانشجویانی که سابقه فعالیت دانشجویی در ایران داشته اند ،می توانند با مستند کردن تجارب شان خدمت بزرگی به جنبش دانشجویی بکنند. نسل جدید نیاز به تجارب نسل های قبلی دارد. یکی از مشکلات جنبش دانشجویی نبود انباشت تجارب هست.
در این میان باید توجه داشت فعالیت های دانشجویی در خارج از کشور در آغاز راه هست ونباید انتظارات زیاد از آن داشت. در این مقطع اولویت با کار های کوچک ولی مستمر است. رشد جنبش دانشجویی برون مرزی مستلزم عبور موفق از چالش جذب مشارکت دانشجویان برای فعالیت سیاسی است
۷- با تشکر از وقتی که در اختیار وبسایت دانشجونیوز قرار دادید. در پایان، چنانچه سخنی با مخاطبان ما و دانشجویان دارید بفرمایید؟
ممنون از شما که فرصت این مصاحبه رو فراهم کردید. جا دارد که از دست اندرکاران و فعالان سایت وزین دانشجو نیوز تشکر ویژه داشته باشم که زحمات ارزنده ای برای حفظ و تعالی جنبش دانشجویی ایران انجام می دهند . در این روز های دشوار باید امید به آینده داشت . دموکراسی و آزادی سرنوشت محتوم جامعه ایران است.

سخنان مجید انصاری در خصوص دوران مدیریتش بر سازمان زندان ها در سال های میانی دهه شصت باعت شد تا نام اسدالله لاجوردی و عملکرد او در برخورد با مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی بار دبگر مورد توجه و بحث در فضای سیاسی قرار گیرد. مجید انصاری مدعی شده است که پس از اینکه شورای عالی قضایی ماموریت تهیه گزارش از وضعیت زندان های استان تهران را به وی سپرد ، به بررسی عملکرد لاجوردی دادستان انقلاب استان تهران پرداخته است و در نهایت پس از گفتگوی مستقیم با صد زندانی سیاسی از زندان های مختلف گزارشی به رئیس جمهور ،رئیس مجلس و آیت الله خمینی پیرامون تخلفات بارز وی از قوانین و برخورد های خود سرانه و تند با زندانیان سیاسی ارسال کرده است.اینگزارش در تداوم گزارش هاو شکایات قبلی ، موجبات برکناری وی توسط بنیانگزار جمهوری اسلامی را فراهم کرده است. وی می گوید شنیده ام لاجوردی پس از خودداری از تحویل مسئولیت ، بعد ها به ملاقات آیت الله خمینی می رود و با ارائه گزارش مفصلی خواستار برخورد با جنایات منافقین می شود . اما آیت الله خمینی در پاسخ گفته است : ” آقای لاجوردی اگر جمهوری اسلامی به‌دست این‌ها (منافقین) ساقط شود بهتر از آبروی اسلام است که با این کار‌ها (خودسری‌های داخل زندان) برود. شما بروید مسئولیت را تحویل دهید.”
اما روایت انصاری با واکن شدید دوستان و همکاران اسدالله لاجوردی مواجه شد که اظهارات وی را کذب محض نامیدند.
ابتدا مرتضی بختیاری وزیر دادگستری به میدان آمد و به خاطرات هاشمی رفسنجانی در ۱۷ بهمن ۱۳۶۳ استناد کرد که سید احمد خمینی به هاشمی اعلام کرده است که آیت الله خمینی از عزل لاجوردی بی اطلاع بوده اند و از این موضوع رضایت ندارند.
سپس سید محمد علی مرویان محسنی معاون لاجوردی در دادستان انقلاب تهران ، با رد سخنان انصاری مدعی شد برکناری لاجوردی به دلیل فشار آیت الله منتظری و تلاش های سید مهدی و سید هادی هاشمی بوده است.
همچنین احمد قدیریان، سید اسدالله جولایی، مرتضی صالحی، داود رحمانی، حسین همدانی، محمدعلی امانی از مسئولین سابق زندان ها و دادسرا های انقلاب استان تهران و یاران لاجوردی با انتشار نامه ای مجید انصاری رابه کینه ورزی به لاجوردی متهم کردند و مدعی حمایت آیت الله خمینی ازاقدامات قانونی و انقلابی لاجوردی شدند. این گروه که بنا به خاطرات برخی از زندانیان سیاسی ده شصت ، رفتار و عملکرد بسیار خشونت آمیز ،افراطی و مغایر با موازین حقوق بشر داشته اند ، از نفرت عمیق لاجوردی از مجید انصاری و همفکرانش سخن به میان آورده اند و تیز هوشی وی را ستوده اند که همان سال های اولیه انقلاب متوجه نفاق اصلاح طلبان و اصحاب فتنه شده بود.
اما کدامیک از روایت ها به واقعیت نزدیک تر هستند ؟ لاجوردی مورد حمایت بنیانگزار جمهوری اسلامی بود؟ یا رفتار او باعث ناخرسندی آیت الله خمینی و عزل متعاقب دادستان جنجالی انقلاب تهران شد؟
پاسخگویی به این سئوال ها ابتدا نیازمند مروری تاریخی بر پیشینه فردی است که در یک قطب “دیده بان انقلاب” و ” مردم پولادین” و در قطب دیگر ” قصاب اوین” و ” از صحنه گردانان اصلی خشونت و جنایت در دهه شصت” نامیده می شود .
تاریخچه زندگی لاجوردی
لاجوردی در در خانواده ای زحمتکش در سال ۱۳۱۴ به دنیا می آید. پدرش به کار هیزم فروشی اشتغال داشت. وی دبیرستان را نیمه تمام رها کرد و به کار در بازار مشغول شد. همزمان به تحصیلاتی در مدارس علوم دینی نیز پرداخت که البته جنبه منظم نداشت . بعد ها پیش برخی از روحانیون در زندان و مساجد درس خواند ومشهور است که علوم فقهی را تا سطح کفایه آموخت. وی خیلی سریع جذب افکار آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام شد و به فعالیت های مذهبی وسیاسی روی آورد. مسجد سید علی پاتوق وی بود که هم درس علوم قدیمه می خواند و هم به فعالیت های مذهبی و سیاسی اشتعال داشت. وی در آنجا با صادق اسلامی و حجت الاسلام سید حسن شاهچراغی آشنا شد. بعد ها هیات مسجد سید علی یکی از از سه گروه تشکیل دهنده جمعیت هیات های موتلفه اسلامی شد. البته نقل است لاجوردی پیش از تشکیل موتلفه مدتی با نهضت آزادی همکاری داشته و اعلامیه های آنان را پخش می کرده است.
فعالیت های سیاسی وی در موتلفه گسترش یافت و در ترور حسنعلی منصور نقشی را بر عهده گرفت. پس از ترور نخست وزیر در سال ۱۳۴۳ بازداشت شد و نهایتا ۱۸به ماه حبس محکوم شد. پس از آزادی ضمن اشتغال به فروش روسری ، دستمال ولباس زیر زنانه در بازار تهران ، به شکل مخفی فعالیت های اعتراضی بر علیه رژیم گذشته را ادامه داد. مشارکت در پرتاب شیشه آتش زا به دفتر شرکت هواپیمایی اسرائیلی ال عال باعث شد دوباره در سال ۱۳۴۹ دستگیر گردد . این بار ۴ سال را در زندان های مختلف گذارند . اما آزادی اش در سال ۱۳۵۳ ده ماه بیشتر طول نکشید و بار دیگر به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد وبه ۱۸ سال حبس محکوم گشت. کاهش فضای پلیسی در اثر سیاست فضای باز جیمی کارتر منجر به آزادی یکسری از زندانیان و از جمله وی شد. وی پس از آزادی در سازماندهی مراسم بزرگداشت سید مصطفی خمینی و توزیع پیام های آیت الله خمینی فعالیت کرد و چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای معالجه چشمش که در اثر شکنجه های دوران زندان تا حدودی بینائیش را از دست داده بود به آمریکا سفر کرد. چندی از سفر وی نگذشته بود که شعله های انقلاب بالا گرفت. وی از آمریکا به نوشل لوفاتو رفت و پس از دیدار آیت الله خمینی پیش از انقلاب به ایران بازگشت. در هنگام سفر تاریخی بنیانگزار جمهوری اسلامی در کمیته استقبال همراه با دیگر اعضاء موتلفه فعالیت داشت. وی دیگر مسئولیتی نداشت تا ترور آیت الله مطهری پیش آمد. مسئولین نظام در آن وقت متوجه ضرروت برخورد با گروه های مسلح تروریست شدند. از این رو لاجوردی به سمت دادستان پرونده کشف و مجازات عوامل ترور های اول انقلاب برگزیده شد که بعدا معلوم شد گروه فرقان هستند.
حمید رضا نقاشیان محافظ آیت الله خمینی در ماه های اولیه انقلاب تعریف می کند که وی به ناطق نوری پیشنهاد کرده هست تا لاجوری دادستان پرونده فرقان شود. او دلیل انتخاب لاجوردی را تجربه زندان و آشنایی با گروه های مختلف سیاسی بیان می کند . وی می گوید به همراه ناطق نوری به بازار تهران می روند و موضوع را با لاجوردی در میان می گذارند وی مهلت می خواهد تا استخاره کند وسرانجام می پذیرد. نقاشیان مدعی است که کارت ورود لاجوردی به زندان اوین را وی صادر کرده هست.
علی اکبر ناطق نوری روایت مشابهی دارد . وی می گوید پذیرش پیشنهاد آیت الله بهشتی در خصوص قضاوت پرونده فرقان را مشروط به انتخاب دادستان توسط خودش می کند. سپس وی لاجوردی را بر می گزیند چون وی ضمن آشنا بودن با مسائل زندان ، جلسات مناظره با گروه های سیاسی در دوران حبس در رژیم پهلوی داشته است. پس از جلب نظر موافق دکتر بهشتی ، با لاجوردی در بازار تهران صحبت می کند . وی ابتدا نمی پذیرد ولی بعد می گوید اگر تکلیف است حرفی ندارم. حکم انتساب لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب تهران توسط حجت الاسلام علی قدوسی زده شد.
بدینترتیب پای لاجوردی به مدیریت زندان ها وانجام کار های اطلاعاتی و محاکمه مخالفان سیاسی باز شد. دیری نگذشت که وی ارتقاء یافت و به چهره اصلی در برخورد با گروه های اپوزیسیون تبدیل گشت. وی در زمان تحمل حبس در دوران محمد رضا شاه ، با گرو ههای چپ کمونیست وسازمان مجاهدین خلق اختلاف داشت و در ایام آخر زندان مشکلاتش با مجاهدین تشدید شده و به درگیری کشیده شده بود.
اگرچه مخالفت های زیادی در درون و بیرون بلوک قدرت بر علیه وی جریان داشت ولی تقریبا به صورت نسبی می توان گفت در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ وی به تدریج حاکم بلا منازع زندان های سیاسی شد.
در طول این دوران او همزمان سه پست سرپرست زندان ها ، دادستان انقلاب مرکز و ریاست اطلاعات دادستانی را بر عهده داشت.
در دی ماه ۱۳۶۳ او از سمت هایش توسط شورای عالی قضایی بر کنار شد و تا درگذشت آیت الله خمینی دیگر پست دولتی نداشت. موقعی که شیخ محمد یزدی در سال ۱۳۶۸ رئیس قوه قضائیه شد لاجوردی مجددا به مدیریت زندان ها برگشت و ریاست سازمان زندان ها تا اسفند ۱۳۷۶ را بر عهده داشت.
حسین لاجوردی فرزند وی می گوید علی رغم رد سه بار تقاضای استعفاء پدرش توسط آیت الله یزدی ،حجت الاسلام محمد رضا عباسی فر رئیس دفتر یزدی ، از لاجوردی می خواهد تا استعفا دهدو لاجوردی نیز بدون مقاومتی متن استعفا را در دو خط می نویسد و به دفتر رئیس وقت قوه قضائیه فاکس می کند . البته حسین لاجوردی مدعی است که عباسی فر بدون اطلاع آقای یزدی دست به این کار زده است. وی در اثبات ادعایش می گوید: ” آیت‌الله یزدی بعدها در حضور ما گفت که وقتی من این فکس را دیدم به شدت ناراحت شدم که چرا ایشان باید بدون نظر من استعفا بدهند”
سرانجام لاجوردی در شهریور ۱۳۷۷ ترور شد . مقامات امنیتی و قضائی مسئول عاملان ترور را اعضاء سازمان مجاهدین خلق معرفی کردند.
موافقت یا مخالفت آیت الله خمینی ؟
اظهار نظر و داوری در این خصوص به دلیل نبود اطلاعات جامع و مستند دشوار است و ناگزیر باید از میان خاطرات افراد درگیر و اخبار رسانه ها تلاش کرد تا قطعات مختلف پازل واقعیت را در حد بضاعت جمع آوری کرد. پیرامون نظر آیت الله خمینی در مورد عملکرد لاجوردی اظهارات ضد ونقیض وجود دارد. کشمکش دو جناح چپ و راست جمهوری اسلامی نیز بر حکایت لاجوردی سایه افکنده هست. لذا بررسی واقعیت موضوع نیازمند جدا کردن اختلافات سیاسی و جناحی از مطالب مطروحه هست که خود بر سختی کار می افزاید.
تقریبا به طور قطع می توان گفت که آیت الله خمینی در انتصاب لاجوردی وشروع فعالیت های امنیتی و قضائی او نقشی نداشته است. این کار از طرف آقایان بهشتی و قدوسی صورت گرفته است. معرفین لاجوردی به جناح راست تعلق داشتند. لاجوردی عضو شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی بود و همچنین در جناح راست حزب جمهوری اسلامی نیز فعالیت می کرد.
اگرچه بحث شکنجه در زندان ها از سال ۱۳۵۹ به بعد به نحو پر رنگی مطرح بود و بخصوص از سال ۱۳۶۰ به بعد اوج پیدا کرد ، ولی آیت الله خمینی مخالفتی با این مساله ابراز نداشت وهمواره بر ضرورت شدت عمل در برخورد با ضد انقلاب و منافقین تاکید می کرد. در واقع این مساله وجه مشترک کسانی بود که در زمینه اطلاعاتی و قضایی در آن دوران فعالیت می کردند.
اما دو جریان در درون حکومت به مخالفت با لاجوردی پرداختند. نخست آیت الله منتظری بودند که مخالف تند روی و بد رفتاری با زندانیان سیاسی بودند و بر ضرورت رعایت حقوق آنها ، رافت اسلامی و برخورد های ملایم اصرار داشتند . جریان دوم جناح خط امام بود. لاجوردی شخصا نظر منفی شدیدی نسبت به آنها داشت و جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب را دارای نفاق خطرناک تر از سازمان مجاهدین خلق می دانست. برخی از افراد جناح خط امام نیز لاجوردی و سازمان مجاهدین را دو لبه تیغ سرکوب آزادی ها می دانستند.
بهزاد نبوی در این خصوص می گوید:” لاجوردی معتقد بود کسانی که نگذاشتند منافقین را قبل از شروع عملیات مسلحانه بازداشت و مجازات کنیم، همدست آنان هستند و با این استدلال بعدها (نه در حیات رجایی، بهشتی و… بلکه پس از شهادت آنها) ما را منافقین جدید می‌خواند”.
لاجوردی در وصیت نامه اش که در سال ۱۳۶۵ نوشته است : ” خدایا تو شاهدی چندین‌بار به عناوین مختلف خطر منافقین انقلاب را همان‌ها که التقاط به گونه منافقین خلق سراسر وجودشان را و همه ذهن و باورشان را پر کرده است و همانا که ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان دستمال ابریشمی بسیار بزرگ به بزرگی مجمع‌الاضداد به دست گرفته‌اند، هم رجایی و باهنر را می‌کشند و هم به سوگشان می‌نشینند، هم با منافقین خلق پیوند تشکیلاتی و سپس…! برقرار می‌کنند، هم آنان را دستگیر می‌کنند و هم برای آزادی‌شان و اعطای مقام و مسئولیت به آنان تلاش می‌کنند و از افشای ماهیت کثیف آنان سخت بیم‌ناک می‌شوند”
در فرازی دیگر ادامه می دهد :” به مسئولین بارها گفته‌ام که خطر اینان به مراتب زیادتر از خطر منافقین خلق است، چراکه علاوه بر همه شیوه‌های منافقانه منافقین سالوسانه در صف حزب‌اللهیان قرار گرفته و کم کم آنان را در صفوف آخرین و سپس به صف قاعدین و بازنشستگان سوق‌شان داده و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود در آورده‌اند”.
این کشمکش در کنار درگیری دو جناح بخصوص پس از حذف لیبرال ها باعث شد جناح چپ که سهم بالایی از مدیریت ارشد قوه قضائیه را در دست داشت ، به فکر تغییر لاجوردی بیفتد. البته مقایسه عملکرد جناح چپ در سال های ۶۳ تا ۶۷با دوران مدیریت اولیه لاجوردی در زندان ها نشان می دهد که علی رغم اشتراک نظر در خصوص سلب آزادی و حق فعالیت گروه های سیاسی منتقد و مخالف ولی این جناح که نیای اصلاح طلبان بشمار می آید به طور نسبی دیدگاه معتدل تری در خصوص تعامل با زندانیان سیاسی داشت.
سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل کشور در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ مدعی است برای کنترل تند روی های لاجوردی حجت الاسلام فهیم کرمانی را با هدف مهار لاجوردی در مقام معاونت وی در اوین منصوب می کند . اما فهیم کرمانی موفق نمی شود و تیم منسوب به جریان بازار در زندان اوین به وی راه نمی دهند.
همزمان در مجلس اول اعتراضات به وضعیت بد زندان ها و مساله شکنجه بالا می گیرد. در نهایت مجلس هیات تحقیق و تفحص از زندان ها را تشکیل می دهد. البته لازم به ذکر است که در سال ۱۳۵۹ برخی از نمایندگان مجلس در برابر اعتراض بنی صدر و گزارش هیات پیگیری او مبنی بر استفاده گسترده از شکنجه ، منکر وجود بد رفتاری و خشونت در برخورد با زندان های شدند و برخی از مسائل مثل شلاق را در قالب تعزیر شرعی توجیه کردند. ولی حساسیت دوباره مجلس باعث شد که بنا به دستور آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۱ سه تن از نمایندگان مجلس به نام های سید محمود دعایی ، سید هادی خامنه ای و دکترهادی نجف آبادی مامور شوند تا گزارشی از وضعیت زندان ها تهیه کنند.
بنا به ادعای موسوی تبریزی گزارش آنها وجود مشکلات ،عدم امکانات کافی و برخورد های غیر قانونی و خشونت آمیز در زندان ها را تایید می کند و آیت الله خمینی در ادامه کار لاجوردی مردد می شود . اما گویا دیدار جمعی از اعضاء هیات موتلفه با آیت الله خمینی و توضیحات آنها باعث رفع شبهات وی می شود و آنگونه که موسوی تبریزی می گوید :” مرحوم احمد آقا آمد به منزل ما که دیوار به دیوار خانه ایشان بود و گفت که نظر امام این است که آقای لاجوردی ابقا شود”
محمد علی امانی معاون سیاسی لاجوردی نیز مطرح بودن برکناری لاجوردی را تایید می کند : ” شهید لاجوردی یک روز محضر امام رسیدند بعد که از محضر امام آمدند دادسرای انقلاب، خیلی بشاش بودند همه ما را جمع کردند و فرمود الآن خدمت امام بودم و ایشان فرمودند که شما سرجای خودتان بمانید و به کارتان ادامه دهید.”
این ناکامی باعث توقف تلاش ها برای تغییر لاجوردی نمی شود .تحرکات آیت الله منتظری افزایش می یابد وهمچنین قرار گرفتن آیت الله یوسف صانعی بر مسند دادستانی کل کشور باعث شتاب گرفتن تلاش های فوق می گردد. در این دوره سید احمد خمینی با جابجایی لاجوردی مخالفت می کند و آن را برای کشور فاجعه آمیز می داند. آیت الله خمینی در موضع حمایتی که از سید احمد خمینی داشتند ، این موضوع را فاش ساختند:” در امور سیاسى مدتى تهمتها زده شد که احمد طرفدار منافقین است و من در طول مدت انقلاب مخالفتهایى از او مى‏دیدم که دیگران بر آن شدت و قاطعیت نبودند و در این آخر که قضیه زندان اوین پیش آمد و شکایاتى از آقاى لاجوردى مى‏شد و مخالفتهایى مى‏شد [غیر] از احمد کسى را ندیدم که بیشتر از آقاى لاجوردى طرفدارى‏کند و دفاع نماید و وجود او را براى زندان اوین لازم و برکنارى او را تقریباً فاجعه مى‏دانست.”
سید احمد خمینی در ان ایام در چند سخنرانی از لاجوردی حمایت کرده بود.
اما گسترش شکایت از وخامت اوضاع زندان ها باعث شد تاشورای عالی قضایی به مجید انصاری در خرداد ماه ۱۳۶۳ حکم دهد تا گزارش کاملی از مسائل و مشکلات زندان ها گرد آوری کند. یاران لاجوردی معتقد هستند معرفی مجید انصاری توسط سید محمد موسوی خوئینی ها صورت گرفت.
صدارت لاجوردی بر زندان ها در سال ۱۳۶۲ که فضای سیاسی کشور آرام شده بود با افت و خیز همراه بود ولی وی توانست موقعیت خود را حفظ کند ولی آغاز شمارش معکوس برای برکناری وی از سال ۱۳۶۳ شروع شد.
خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳ به خوبی این روند را نشان می دهد .
وی در ۱۸ فروردین ۱۳۶۳ می گوید :” … عصر رئیس جمهور به منزل آمدند و … احمد آقا هم به ما ملحق شد. درباره [وزارت] اطلاعات بحث شد؛ قرار شد به فکر وزیر صالح باشیم و برای رفع اختلاف آقای اسدلله لاجوردی [دادستان انقلاب تهران] با اطلاعات سپاه هم از آقای لاجوردی بخواهیم همان اختیارات گذشته سپاه را تا رسیدن به انجام کار [تأسیس] وزارت اطلاعات به آنها برگرداند…”
هاشمی اختلاف اطلاعات سپاه که بیشتر در کنترل نیورهای هوادار جناح چپ بود ، با لاجوردی را مطرح می کند. این اختلافات از ابتدا بود. اصولا شیوه خاص مدیریت خود محور لاجوردی و بی اعتنایی او به دیگران یکی از دلایل مهم تنش دیگر نهاد های قانونی با لاجوردی بود. وی تمایل داشت کنترل و مدیریت برخورد اطلاعاتی و قضائی با گروه های مخالف در دست وی باشد و دخالت دیگران را بر نمی تافت. در گذشته وبخصوص بعد از سال ۱۳۶۱ موقعیت وی در برابر اطلاعات سپاه در اوین تقویت شد و وی مدیریت بند ۲۰۹ را در دست گرفت. اما زمزمه تشکیل وزارت اطلاعات باعث شد تا دوباره نیروهای اطلاعات سپاه خواهان بازگشت اختیارات گذشته بشوند .
هاشمی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳ باز خبر از استمداد مسئولان اطلاعات سپاه در باره همکاری لاجوردی می دهد.
سرانجام هاشمی موافقت لاجوردی و مسئولان اطلاعات سپاه پس از مذاکراتی طولانی در مورد تشکیل کمیته مشترک امور اطلاعاتی در ۱۳ خرداد ۱۳۶۳ را بازگو می کند.
هاشمی در تیر ماه ۱۳۶۳ می گوید آیت الله موسوی اردبیلی خبر محدود کردن اختیارات آقای لاجوردی در امور زندان ها را داد.
وی در بخش ۳۱ تیر ۱۳۶۳ خاطراتش از حضور احمد قدیریان می نویسد که برای حمایت آقای لاجوردی ـ که برای تعدیل وضع زندان ها تحت فشار شورای عالی قضایی قرار گرفته ـ کمک می خواست.
هاشمی در روز شمار خاطراتش در ۲ مرداد ۱۳۶۳ ملاقات لاجوردی و همکارانش در دادستانی انقلاب تهران را اینچنین توصیف می نماید :”
آقای اسدالله لاجوردی و همکارانش آمدند؛ از فشار شورای عالی قضایی برای تضعیف او٬ برای آزاد کردن زندانیان گروهک ها گله داشت و کمک می خواست. در مورد محاکمه بعضی متهمان در رابطه با پرونده [انفجار در دفتر] نخست وزیری مشورت کرد.
اما هاشمی در خاطراتش در ۶ شهریور۱۳۶۳ نکته مهمی را باز گو می کند:”
… حاج امد آقا آمد و گفت آقای لاجوردی خدمت امام رسیده و از این که می خواهند زندان ها و اطلاعات را از ایشان بگیرند، شکایت داشته و اعلام خطر کرده است؛ ولی امام تأکید کرده اند که تسلیم قانون باشد و فقط مسئولیت دادستانی [انقلاب تهران] را داشته باشد و زندان ها را تحویل شورای سرپرستی زندان ها و اطلاعات [دادستانی] را هم تحویل وزیر اطلاعات بدهد، ولی او ناراضی رفته است.
هاشمی در ادامه از جلسه سران قوا در منزل آقای خامنه ای یاد می کند که در آنجا در خصوص تعویض لاجوردی بحث شده است.
سرانجام هاشمی در روز شمارخاطراتش در تاریخ دوم بهمن ۱۳۶۳ تعریف می کند عصر٬ گروهی از همکاران آقای [اسدالله] لاجوردی آمدند و از تصمیم عزل ایشان از دادستانی انقلاب تهران ناراحت بودند؛ گفتم شورای عالی قضایی می گوید که ایشان تمکین به قانون و تصمیم های شورا ندارد.
البته خاطرات هاشمی در ۱۷ بهمن ۱۳۶۳ خبر از عدم رضایت آیت الله خمینی از برکناری لاجوردی می دهد که از طرف سید احمد خمینی منتقل شده بود.
بدینترتیب لاجوردی در دی ماه ۱۳۶۳ برکنار شد و حجت الاسلام علی رازینی جایگزین وی شد. قبل از این دوره فشار زیادی بر وی بود تا استعفا دهد ولی او مقاومت می کرد. اسدالله جولایی از همکاران او اظهار داشته است که در این مدت جلوی ملاقات لاجوردی با آیت الله خمینی را گرفته بودند. پاره ای از سخنان لاجوردی در مراسم تودیعش در ۲۹ دی ماه ۱۳۶۳ این مساله را به خوبی روشن می کند : “شما هم می دانید که من آدمی نیستم که کوتاه بیایم، فقط یک جا کوتاه می آیم که این را هم بارها گفته ام. امام اگر به من بگویند برو در آتش ، من می روم. ” او تاکید می کند با تمام فشارهایی که به او آورده اند، تا آخرین نفس در برابر جریان نفاق ایستادگی کرده است تا عزلش کنند.
جلسه تودیع وی نیز جنجالی شد . آیت الله صانعی که حکم برکناری لاجوردی را از سوی شورای عالی قضایی امضا کرده بود ،وقتی وارد سالن اجتماعات اوین می شود ، ناگهان یک سری از همکاران لاجوردی شعار مرگ بر سازشکار سر می دهند. آیت الله صانعی عصبانی می شود و عمامه بر زمین می کوبد و جلسه را ترک می کند. عصبانیت آقای صانعی باعث می شود تا لاجوردی بخش مهم سخنانش را مطرح نکند.
حسین لاجوردی می گوید آیت الله خمینی به پدرش توصیه کرده بود که شما استعفا نده و بمان و آقای رازینی نیز که دادستان انقلاب اسلامی مشهد بود ، نیز می‌گفتند که امام به من نیز فرمودند در مشهد بمان و به هیچ وجه به تهران نیا”
لاجوردی پیشنهاد معاونت نظارت بر حسن اجرای احکام دادگاه های انقلاب دادستانی کل کشور را نپذیرفت و به مزاح می گفت این طولانی ترین عنوان حکومتی در جمهوری اسلامی است! او پس از برکناری آرام ننشست و در بیرون از زندان در زمینه لزوم برخورد شدید با مخالفان کار می کرد و فشار سیاسی خلق می نمود. البته همزمان به مسئولین جدید سازمان زندان ها که وابسته به جناح چپ بودند نیز حمله می کرد و آنها را به همسویی با منافقین متهم می ساخت. وی چند ماه پیش از اعدام های گسترده سال ۱۳۶۷ نامه ای به آیت الله خمینی نوشت و در آن تاکید کرد که سیاست آزادی زندانیان اثرات سوء برای نظام دارد. وی در هنگام اجرای کشتار زندانیان سیاسی در مرداد ماه ۱۳۶۷ در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی می گوید :
“. متاسفانه در طول چند سال اخیر بر خلاف مصلحت اسلام با منافقین برخورد شده است. طبق اطلاعی که در دست است اکثر کسانی که بنام تواب از زندان آزاد شده اند مجددا به سازمان منافقین پیوسته اند که تعدادی از آنها نیز در عملیات مرصاد به هلاکت رسیدند. از سال ۶۰ تا اواخر سال ۶۳ که با منافقین بشدت برخورد شد ، اینها نتوانستند حتی ده نفر را هم جذب سازمانی نمایند، اما بعد از آن با منافقین با سستی و مماشات رفتار شد و اعضاء آنها به اسم تواب از زندان آزاد شدند و نتیجه این آزادی همین شد که در حمله به شهر اسلام آباد غرب و کرند دیدیم”
نتیجه گیری
همانگونه که مشاهده شد در این زمینه اظهارات متناقض وجود دارد و به اطلاعات کامل و مورد نیاز هم دسترسی نیست. برخی از شخصیت ها مرده اند . اما از بررسی منابع موجود می توان فرضیه ای را ارائه کرد.
آیت الله خمینی نقشی در شروع فعالیت های لاجوردی نداشت. وی توسط روحانیونی که با هیات موتلفه همکاری می کردند مثل ناطق نوری و بهشتی وارد فعالیت های امنیتی و قضائی شد. احمد قدیریان از همکاران لاجوردی می گوید:”
آقای بهشتی با آقای قدوسی صحبت کرده‌ بودند که چنان چه بخواهید ریشه‌ی منافقین و گروه‌های معاند را خشک کنید باید از کسانی استفاده کنید که با آن‌ها درگیر بوده‌‌اند. از این لحاظ آقای لاجوردی در رأس همه قرار داشتند.”
برخورد های خشن و تند لاجوردی با زندانیان سیاسی هیچگاه مورد مخالفت آیت الله خمینی قرار نگرفت. ایشان قائل به شدت عمل در مقابل مخالفان فعال بر اساس اشداء علی الکفار بود.
لاجوردی درجایی گفته بود همه مسائلی که منجر به انتقاد از او شده است را به دستور آیت الله خمینی انجام داده است ولی به رغم آنکه رهبر فقید انقلاب خود گفته بودند که به شورای عالی قضایی بگوید این دستور از جانب ایشان است، لاجوردی معتقد بود که او باید سپر بلای رهبری باشد و نه بالعکس.
خروج لاجوردی اگر چه در سال های ۶۳ تا ۶۷ باعث کمتر شدن فشار ها در زندان ها شد ولی این وضعیت مقطعی بود و جنایت علیه بشریت کشتار ۶۷ در زمانی رخ داد که لاجوردی نفشی در زندان ها و برخورد های امنیتی بر عهده نداشت. وزارت اطلاعات به برخورد های تند در سالیان ۶۳ تا ۶۸ ادامه داد. بنابراین رفتن لاجوردی منجر به پایان شکنجه و بد رفتاری در زندان ها نشد و کماکان ساختار سرکوب و ماشین خشونت بر اساس شرایط هر دورهو با تغییراتی روبنایی بکار خود ادامه داد.
البته آیت الله خمینی با تغییر لاجوردی از ریاست زندان ها و اطلاعات دادستانی موافق بودند و رضایت احتمالی وی از تداوم به کار لاجوردی در موقعیت دادستانی انقلاب تهران بوده است.
خاطرات هاشمی نشان می دهد که روسای سه قوه حداقل در ظاهر بر روی تعویض لاجوردی توافق داشتند و بخصوص وی از این تصمیم دفاع کرده است. از سویی دیگر با توجه به رابطه نزدیک آیت الله صانعی و مجید انصاری و دیگر اعضاء شورای عالی قضایی با سید احمد خمینی بعید به نظر می رسد که سید احمد خمینی با برکناری لاجوردی به صورت جدی مخالف بوده است. به احتمال زیاد عدم موافقت وی که آیت الله خمینی به تصریح بیان کرده اند ، مربوط به قبل از برکناری وی در سال های ۶۱ تا ۶۳ بوده هست.
آیت الله خمینی در طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ سمتی به لاجوردی نداد و وی حضور خاصی در فضای سیاسی کشور نداشت.
فرض دیگر در خصوص چرایی روایت های متناقض در خصوص موضع سید احمد خمینی بر سنت رفتار غیر شفاف وبرخورد های دوگانه در فضای حکومت تکیه دارد. آیت الله خمینی و فرزندش در موضوعات متعددی رفتار دوگانه داشته اند که ناشی از ملاحظات سیاسی آنها در ارتباط با گروه ها ی رقیب و مصلجت اندیشی آنها در عدم تقابل و برخورد منفی صریح با یک جناح بوده است. آیت الله خمینی علی رغم جانبداری از جناح چپ ولی در عین حال می کوشید تا جناح راست را نیز راضی نگاه دارد.
دوران دوم فعالیت لاجوردی در مدیریت زندان ها که وی نقش بارزی ندارد ، تقویت کننده این دیدگاه هست که قدرت وی در سال های اولیه دهه شصت متکی به خودش نبوده است بلکه پشتوانه ای قوی به وی جسارت تاخت و تاز در آن دوران بخشیده است.
البته ممکن است نقش حاشیه ای وی در دهه هفتاد مربوط به وجود وزارت اطلاعات وتفکیک امور اجرایی زندان ها از کار های اطلاعاتی و قضائی باشد و یا اینکه فضای کشور رو به آرامش رفته بوده است و با فروکش کردن درگیری ها و اقدامات تروریستی موجب وبهانه ای برای تند روی وجود نداشته است. این استدلال تا بخشی درست است ، بخصوص که علی فلاحیان در راس سازمان امنیتی کشور قرار داشت. وی در دهه شصت جزو مخالفان لاجوردی بود و به صورت موازی با وی فعالیت هایی برای هماهنگی نهاد های نظامی ، انتظامی و امنیتی انجام می داد .
اما این مولفه ها کلیت ماجرا را نمی تواند توجیه کند. ویژگی های شخصیتی لاجوردی نشان می دهد که وی فردی نبود که پذیرای نقش حاشیه ای باشد. تفاوت عملکرد و حضور وی در دهه شصت وهفتاد بوضوح گویای این واقعیت است که شهرت و برو بیای وی در دهه شصت بیشتر محصول فضایی بود که در اختیار وی قرار گرفته بود. قطعا بدون حمایت تلویحی و یا علنی آیت الله خمینی و سید احمد خمینی وی نمی توانست چنین نقشی را ایفا کند. بخصوص که لاجوردی بار ها و بار ها بر تبعیت محض از فرامین آیت الله خمینی تاکید کرده بود و حتی خواسته بود آیت الله خمینی اعتقاد وی به روایت تنوری از ولایت فقیه ( پرتاب در آتش در صورت خواست ولی فقیه) را امتحان کند .
البته نوسان و ناسازگاری ها در روابط آیت الله خمینی با لاجوردی همچنین متاثر از ایجاد موازنه قوا بین دو جناح بود. به میزانی که شکاف بین جناح خط امام و جناح راست از سال ۱۳۶۲ به بعد افزایش یافت ، سمت گیری آیت الله خمینی به سمت جناح چپ بیشتر شد. در چنین فضایی هست که سرنوشت کشمکش برای ابقا و یا برکناری لاجوردی سرانجام به عزل وی منتهی شد . در صورت صحت ادعای هاشمی رفسنجانی آیت الله خمینی علی رغم نا خشنودی از برکناری وی ، احتمالا مصلحت را در این دیده بود که دخالت عملی نکند . به هر حال بنا به اظهارات شفاهی ومکتوب به جای مانده ، هیچ موردی مبنی بر دلجویی و یا حمایت آیت الله خمینی بعد از برکناری لاجوردی تا هنگام مرگ مشاهده نمی شود. .
البته علت اصلی برکناری لاجوردی ریشه در عملکرد غیر انسانی و تند او داشت که نا رضایتی و خشم زیادی را بر انگیخته بود و حتی شخصیت هایی چون آیت الله جوادی آملی نیز نگران تبعات اعمال وی بر نظام سیاسی بودند.
بر بستر این شکایت های گسترده ، همسویی و تجمیع فعالیت های نیروهای وابسته به آیت الله منتظری و همچنین جناح خط امام با انگیزه های مختلف ، به حکمرانی لاجوردی در زندان ها و مجازات مخالفان و منتقدان سیاسی پایان داد.

کشمکش اخیر در قدرت بین رهبری و احمدی نژاد از زوایای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اما در این میان نکته مهمی که شایسته است در کانون توجه قرار بگیرد نقش این رویداد در تشدید بی ثباتی حاکمیت است.
منشا این اختلاف به عدم توافق بر سر نحوه توزیع قدرت در آینده بر می گردد. حلقه یاران احمدی نژاد نه تنها خواهان حفظ کنترل قوه مجریه و دولت هستند بلکه می خواهند حوزه نفوذ و قدرت شان را گسترش داده و حداقل قوه مقننه را نیز در اختیار بگیرند. خیز برداشتن آنها برای در دست گرفتن مهمترین دستگاه امنیتی کشور باعث شد تا رهبری دامان شکیبایی از دست بدهد و به شکلی غیر متعارف به رویارویی آشکار با دولتی بپردازد که تا پیش از آن به نحو همه جانبه ای پشتیبانی کرده بود و آن را سالم ترین و کارامد ترین دولت ایران پس از مشروطه نام نهاده بود.
رهبری برای این جریان کارکرد موقتی قائل بود و سکونت دائمی آنان بر خوان قدرت را پذیرا نبود. اما جریان مقابل که بر اساس اراده معطوف به قدرت و توهم برخورداری از حمایت گسترده در بخش های محروم و معترضان غیر سیاسی ، موقعیت خود را مستحکم می دید نیز به مقاومت دست زد.
البته اختلافات بینشی و مسلکی نیز در گسترش این شکاف موثر است. این حلقه که افراد شاخص ان کم شمار است و حتی در داخل دولت و مدیران دولت احمدی نژاد نیز در اقلیت محض قرار دارد و از سابقه و ریشه مستحکم در گذشته نظام جمهوری اسلامی نیز برخوردار نیست ، می پندارد می توان بدون نیاز به وساطت روحانیت و ولی فقیه با امام زمان ارتباط برقرار کرد و بدنرتیب عملا ادعای نیابت عامه فقها در دوران غیبت را به چالش کشیده است. حمایت آنها از ولایت فقیه و رهبری مشروط به همسویی مواضع سیاسی است و این قضیه جنبه تاکتیکی دارد و فاقد بعد استراتژیک است. بنابراین در شکاف پیش آمده احمدی نژاد اقتدار رئیس جمهور را پیش نیاز اقتدار ولایت فقیه دانست و بدینترتیب اعلام کرد که تسلیم ولایت فقیه تئوری که بر تبعیت کامل از دستور های رهبری تاکید دارد و هیچ استقلالی برای قوای سه گانه قائل نیست ، نمی گردد.
این مقاومت خط قرمز اصول گرایان ولایت محور است. بدینرتیب تضادی در حکومت نضج گرفته است که امکان مصالحه در آن وجود ندارد. اگر چه طرفین تمایلی برای رسیدن زود هنگام به کارزار نهایی ندارند اما سرعت تحولات مستقل از اراده طرفین ، شتاب چشمگیری یافته است.
این تضاد آشتی نا پذیر که به زودی به مرحله تعیین تکلیف می رسد این پتانسیل را دارد که مرحله جدیدی از بی ثباتی در دورن نظام سیاسی را پدید آورد. کشمکش برای حذف احمدی نژاد و دوران گذار برای تثبیت کارگزار جدید تنش های زبادی را در دورن حکومت بوجود می آورد. حتی اگر رهبری و نیروهای حامی اش بتوانند مشکل احمدی نژاد را حل کنند باز تبعات منفی آن گریبانگیر شان می شود و موقعیت رهبری بیش از پیش در دورن نظام سیاسی تزلزل می یابد.
خلاء قدرت پس از احمدی نژاد نیز دور جدیدی از رقابت ها در دورن اصولگرایان را شکل می دهد که می تواند وحدت کنونی آنها را بر هم زده و به گسترش دامنه بی ثباتی منجر شود.
توجه به تاثیری که شکاف جدید در قدرت در بی ثباتی نظام سیاسی و تضعیف ساختار سرکوب و کاستن از فشار آن بر جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران دارد ،مسئله استراتژیک و کلیدی برای نیروهای خواهان تغییر مثبت است.
این ظرفیت را باید به خوبی شناخت و از آن در راستای تحرک بخشیدن به اعتراضات ، روحیه بخشی و سازماندهی نیروها و هسته ها و بازسازی و تقویت شبکه های اجتماعی واقعا موجود استفاده مناسب کرد.
این فرصت ها محدود هستند و در بهره جستن از آنها باید بهنگام بود. و گرنه این فرصت ها هم از دست می رود و هزینه ها و خسران آن بر دوش جامعه سنگینی می کند.
در میدان سیاست رویداد ها و حادثه های پیش بینی نشده و خارج از مسیر مبارزه بعضا می توانند تاثیرات شگرفی در ایجاد تحولات داشته باشند.
خواست ، انگیزه و هدف حلقه یاران احمدی نژاد ، همسو با منافع ملی و مطالبات دموکراسی خواهانه نیست اما تبعات نا خواسته و امتداد طبیعی و منطقی فاصله گرفتن آنها از بخش مسلط قدرت موقعیت برای بروز و تجلی نارضایتی ها فراهم می کند. این امر به نوبه خود فضا را برای ساماندهی اعتراضات مردمی که سمت وسو و خصلتی کاملا متفاوت با جریان احمدی نژاد دارد هموار می نماید.
اگر بخش مسلط قدرت و نیروهای افراطی و ولایت مدار بتوانند نا فرمانی و تمرد شکل گرفته در کانون قدرت را مهار سازند آنگاه توان و نیروی آنها در بسط و تداوم اختناق و انسداد سیاسی افزایش می یابد. ولی اگر این مصاف با فعال شدن برنامه ریزی شده و هوشمندانه جنبش سبز و نیروهای دموکراسی خواه همراه شود ،آنگاه احتمال فرسایش یافتن ماشین سرکوب و در نتیجه تضعیف آن تقویت می گردد.
یکی از لوازم اصلی این اتفاق دور شدن و پرهیز اپوزیسیون دموکراسی خواه از برخورد ایدئولوژیک وجزم اندیش با تحولات سیاسی است . در عوض باید با ملاحظه ماهیت دگرگونی پذیر و سیال سیاست ، رویکردی پویا و انعطاف پذیر در تجزیه و تحلیل وقایع را در پیش گرفت.

محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه دولت مورخ ۸ تیر به صراحت اعلام کرد اگر بازداشت ها متوجه اعضاء هیات دولت گردد ، سیاست سکوت در خصوص بازداشت ها و حملات به نزدیکانش تحت پوشش “جریان انحرافی” و یا” فتنه ۲″ را خواهد شکست. وی برخورد های اخیر قوه قضائیه و بازداشت برخی از وابستگان به حلقه یارانش را سیاسی دانست و به صراحت تهدید کرد در صورت دستگیری اعضای هیات دولت، وی “وظیفه قانونی، اخلاقی و ملی خود دانسته که در مقابل آن ایستادگی کرده و از همکاران خود دفاع کند.”
برخی از جریانات اصول گرا اعلام خط قرمز برخورد با اعضاء کابینه توسط احمدی نژاد را به دستگیری قریب الوقوع بقائی مرتبط کرده اند. بر اساس این فرضیه احمدی نژاد می خواهد جلوی بازداشت بقایی را بگیرد.
به نظر می رسد رئیس دولت دهم می پندارد رهبری و بخش های اصلی نظام در هر صورتی وی را تا پایان دوره تحمل می کنند و به صلاح نمی بینند او حذف گردد. وی در سخنانش به نظر رهبری استناد کرد که از رسانه ها خواست مطالب مربوط به پرونده متهمان را تا زمانی که جرم شان احراز نشده است ، اعلام ننمایند و بدینترتیب سعی کرد وانمود نماید رهبری از وی حمایت کرده است. اما حمله تند احمدی نژاد نسبت به قوه قضائیه تعارض با توصیه رهبری به قوای سه گانه دارد که ازآنها خواست رعایت شان قوا را بکنند و آمار ها واظهارات یکدیگر را بی اعتبار نسازند.
عدم حضور احمدی نژاد در اجلاس سالانه قوه قضائیه و همچنین معرفی نیکزاد به مجلس نمایانگر نا خشنودی وی ا ز مجلس و دستگاه قضائی است. همچنین وی مصوبه مجلس در خصوص آئین نامه استخدامی وزارت اطلاعات را نیز ابلاغ نکرد تا سرانجام رئیس مجلس وارد شد و مصوبه مجلس را به روزنامه رسمی کشور ابلاغ نمود.
در باب موضع گیری منفی رهبری در خصوص “دو دو” گفتن نمایندگان مجلس هنگام دفاع از سجادی تحلیل های متفاوتی وجود دارد. در تحلیل مورد نظر طرفداران دولت این اقدام تذکری به مجلس برای محدود کردن حوزه نقد و نظارت دولت و رئیس جمهور است و بدینترتیب رهبری نشان داده است که تضعیف رئیس جمهوری را بر نمی تابد. مدافعان این تحلیل تذکر سید احمد خاتمی در خصوص ضرورت برخورد منصفانه با رئیس جمهور و رعایت شان وی را نیز سندی دال بر درستی نظر شان می دانند.
اما تحلیل دوم بر نظری کاملا متفاوت تاکید دارد و طرفداران رئیس جمهور را به بهره برداری سیاسی از پیام محرمانه رهبری متهم می کنند. به نظر آنان منظور رهبری صرفا حفظ شان جایگاه ریاست جمهوری بوده و قصد حمایت از شخص احمدی نژاد را نداشته است .
علی لاریجانی تصریح کرد که رهبری سئوال و استیضاح را حق نمایندگان مجلس می داند منتها می خواهد آداب کار را رعایت کند.
اما تهدید احمدی نژاد تحلیل دیگری را نیز ممکن می سازد. رهبری نگران واکنش کنونی احمدی نژاد است تا برخورد های توهین آمیز مجلس زمینه مظلوم نمایی و واکنش متقابل را برای رئیس جمهور فراهم نکند. استراتژی رهبری حفظ آرامش و مهار احمدی نژاد است تا با قیچی کردن پر و بال او جریان وی مهار گشته و جلوی رشد و گسترش آنها گرفته شود. در اصل مشابه تجربه موسوی و کروبی رهبری ترجیح می دهد تا برخورد به صورت تدریجی و مرحله ای انجام شده و هزینه های کار حدا اقل گردد. در همین راستا مجتبی ذوالنور اخیرا اعلام کرده است که برخورد سریع با جریان انحرافی نتیجه معکوس می دهد و اولویت نظام در مقطع فعلی اخذ اعتراف از بازداشت شدگان هست تا بر اساس اعترافات مردم نسبت به مشکلات جریان انحرافی توجیه شوند و همچنین فرصتی ایجاد شود تا شاید مقامات عالیه نظام که به احتمال زیاد منظورش احمدی نژاد است ، از فتنه گران جدید و مخالفان با روحانیت و فقها برائت بجویند.
بنابراین مخالفت رهبری با اسائه ادب به احمدی نژاد ،تاکتیکی هست و می پندارد این برخورد های شتابزده در روند برنامه ریزی و کنترل احمدی نژاد ایجاد اختلال می کند و امکان انتخاب زمان مناسب برای برخورد بر اساس مصلحت سنجی نظام و کمینه کردن هزینه ها را دشوار می سازد. آنگاه نظام باید برخورد عکس العملی نسبت به واکنش های تهاجمی احمدی نژاد نشان داده و ناگزیر ابتکار عمل در تقابل را از دست می دهد.
اما افزایش بازداشت ها در هفته اخیر نشان از تنگ تر شدن حلقه محاصره حلقه یاران احمدی نژاد دارد و این مساله ای نیست که از نظر احمدی نژاد مخفی بماند. بوضوح صدای سوت پایان بازی ریاست جمهوری وی به گوش می رسد . حتی اگر وی تا پایان دوره بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند ، از نقطه نظر اثر گزاری و ایفای نقش رئیس جمهور مقتدر فرق چندانی با کنار رفتن نخواهد داشت. مضافا بر اینکه وی آینده ای به عنوان یک جریان سیاسی مستقل نیز نخواهد داشت.
بنابراین تنها راه حفظ بقای سیاسی و جلوگیری از تشریفاتی شدن ، تقابل و رویارویی با رهبری و اصول گرایان حامی وی و دیگر گرایش های منتقد است.
اما برگ برنده احمدی نژاد در این رویارویی چیست؟ به عبارت دیگر اهرم های وی برای تهدید چیستند؟
نخست باید توجه کرد که احمدی نژاد تصور می کند امکان و تصمیمی برای برکناری و حذف وی وجود ندارد و حداکثر تقابل در سطح زندانی کردن افراد درجه دو ، محدود کردن حوزه عمل دولت در مجلس و جلوگیری از انتصاب های مطلوب وی خواهد بود که از نظر وی کار های ایذایی هستند . فاکتور بعدی امادگی وی برای حضور محکم و قدرتمند در انتخابات مجلس هست. وی می پندارد تلاش های کنونی و امکاناتی که بعنوان رئیس دولت دارد به وی قدرت می بخشد تا نصف کرسی های مجلس را تصاحب کند. در آن صورت در موازنه قوای جدید وی می تواند موجودیت خود را بر نظام تحمیل نماید.
اما جریان مخالف و رقیب تمهیداتی را اندیشیده هست که پیش از انتخابات جریان احمدی نژاد را زمین گیر کند. وی با آگاهی از این موضوع سعی می کند رویارویی را به انتخابات مجلس نهم بکشاند. بنابراین پس از شتاب گرفتن تحولات و نزدیک شدن دستگیری ها به نیرو های درجه اول با تهدید می خواهد این روند را متوقف سازد.
به نظر می رسد وی کارت های بازی زیادی در دست نداشته باشد. به لحاظ امکانات و اختیارات قانونی وی چیزی در دست ندارد تا با اتکاء به آنها بتواند جلوی مجلس ، شورای نگهبان ، قوه قضائیه و سپاه بایستد. استعفا و چوب لای چرخ دولت و نظام خدماتی کشور گذاشتن نیز به لحاظ استراتژیک نمی تواند موردانتخاب وی قرار بگیرد زیرا دقیقا خواست مخالفانش را بر آورده می سازد. ویژگی های شخصیتی و سابقه رفتار احمدی نژاد نشان می دهد که وی اهل تسلیم و واگذاردن فضا به حریفان نیست و برای مقصود خود حاضر به جنگندگی و پرداخت هزینه هست. بنابراین بسیار بعید است که او به لحاظ اصولی استعفا دهد.
اما به لحاظ تاکتیکی و به منظور اعمال فشار بر رهبری ممکن است دست به این کار بزند ولی وی یک بار از این کارت استفاده کرده است و دیگر کارایی سابق را ندارد. از سویی دیگر همانگونه که ذوالنور و علم الهدی اعلام کرده اند در صورت استمرار قهر او نظام تصمیم جدی برای برکناری اش گرفته بود . همچنین باید توجه نمود رهبری در قبال قهر ۱۱ روزه به وی امتیازی نداد.
تهدید دیگر می تواند افشاگری باشد که بسیار مورد علاقه احمدی نژاد است. موضوعات افشاگری می توانند متنوع باشند. دم دست ترین می تواند طرح مسائل فساد مالی و اقتصادی برخی ا زچهره های روحانی و اصول گرایان سنتی باشد. حلقه یاران و نیرو های فعال در ستاد انتخاباتی وی تجربه این کار را در سطح محدود داشته اند. در صورتی که این روش جواب نداد ، سطح افشاگری بالا تر می رود و می تواند نزدیکان بیت رهبری را در بر بگیرد و یا در شرایطی می تواند پرده از مسائل مربوط به انتخابات ریات جمهو ی دهم و دستکاری در نتایج بر دارد. ولی همه این موارد در صورت بروز ،هزینه هایی را برای نظام ایجاد می کند ولی هیچکدام تاثیر بازدارنده ندارند ودر اصل یک نوع انتحار سیاسی برای احمدی نژاد خواهد شد. تهدید بعدی می تواند معطوف به بازی کردن با کارت برنامه هسته ای باشد. اتخاذ مواضع رادیکال وسرعت بخشیدن به تحرکان دیپلماتیک و عملیات هسته ای می تواند بحران در روابط با دنیا را حاد کرده وبه نقطه جوش برساند و از این رهرو هزینه کنار گذاشتن وی وبرخورد با چهره های اصلی جریان منتسب به او برای نظام تحمل نا پذیر می گردد.
این اهرم قوی تر از گزینه های دیگر است. ولی از آنجاییکه مرکز تقل تصمیمات مربوط به برنامه هسته ای در دستان رهبری است ونیروهای فعال در این پروژه تبعیت کامل از رهبری دارند ،امکان پذیری این گزینه در مظان تردید است.
دعوت مردم به خیابان ها و اعلام زور آزمایی خیابانی دیگر گزینه پیش روی احمدی نژاد است. این اهرم قوی است منتها پیش نیاز مهمی دارد و ان هم مقبولیت بالای فرد دعوت کننده در جامعه هست.
موقعیت احمدی نژاد در جامعه بگونه ای نیست که بتواند درصد زیادی از جامعه را بسیج کند. نیروهای طبقه متوسط به بالا به وی بی اعتماد هستند و اساسا دلخوشی از وی ندارند. اقشار محروم و روستا نشینان نیز تا کنون تمایلی برای حمایت فعال از وی نشان نداده اند. در ثانی پس از گذشت دوران توزیع وجه نقدی یارانه ها و آشکار شدن آثار تورمی ، در حال حاضر تاثیر این اقدام در ایجاد حس کاذب افزایش قدرت خرید به میزان زیادی زایل شده است . این فاکتور می تواند وجهه احمدی نژاد در بین اقشار محروم جامعه را از این به بعد مخدوش کند.
بنابراین با بررسی گزینه های ممکن برای واکنش بازدارنده احمدی نژاد ، در می یابیم که وی اهرم های قدرتمندی در دست ندارد . اگر پروژه بنی صدری کردن وی کلید بخورد او حدا کثر می تواند اقدامات ایذایی انجام دهد ولی توانایی اش برای جلوگیری از این اتفاق محدود است. البته این محاسبه بر اساس فاکتور های متعارف و عقلانی است. ممکن است تکیه احمدی نژاد بر مهدویت گرایی ، غیب گرایی و تاکید بر دست تقدیر زمانه ، اعتماد به نفس و یقینی متوهمانه در وی ایجاد کرده باشد.
روز های پیش رو نشان خواهد داد که آیا تهدید های رئیس دولت دهم تو خالی است یا اینکه اهرم های غافلگیر کننده ای در انبان دارد. احمدی نژاد نشان داده هست فرد خاصی است که هر لحظه می تواند شکفتی آفرین باشد و در عین حال سادگی هایی نیز بخرج دهد که منجر به خطای محاسبه فاحش شود.

با گذشت شش ماه از بهار اعراب و شکل گیری سونامی در منطقه استراتژیک خاور میانه بهتر می توان به ارزیابی عملکرد دستگاه سیاست خارجی ایران در واکنش به این وقایع غافلگیر کننده و غیر منتظره پرداخت.
موج جدید تحولات که با خیزش جنبش های انقلابی بر علیه خودکامگی و حکومت های مستبد براه افتاد نقشه سیاسی و آرایش نیرو ها در منطقه را تغییر داد. سقوط بن علی و مبارک باعث از دور خارج شدن دو حکومت سکولار اقتدار گرای متحد غرب شد و فضا را برای تقویت مخالفان این رویکرد پدید آورد. به شکل طبیعی انتظار می رفت موضع گرایش های دموکراسی خواه ، اسلام گرایان و منتقد غرب تقویت شود.
اما ویژگی متکثر حرکت ها اجازه نداد نیرو های اسلام گرا چیره شوند و آنها خیلی زود با درک واقع بینانه رویکرد ایدئولوژیک را کنار گذاشتند و اعلام کردند به دنبال بر پایی حکومت دینی مبتنی بر شریعت نیستند. حال آینده تعیین می کند که آیا انها پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام سیاسی جدید نیز به سمت حاکم کردن اصل شریعت حرکت می کنند یا نه؟ به هر حال انقلاب های مصر وتونس در نیمه راه هستند و هنوز نمی توان به آنها انقلاب اطلاق کرد. تا کنون نهاد های پایه ای و ساختار سیاسی و قانونی در دو کشور حفظ شده است و تنها رئیس جمهور ها به زور و از طریق جنبش اجتماعی و قیام بر کنار شده اند و انتخابات های آزاد قرار است برگزار گردد بنابراین .نتایج انتخابات و نظم سیاسی جدید مشخص می سازد که تغییرات اساسی در نهاد های سیاسی رخ داده است یا نه؟ مبارزات در یمن ، اردن ، لیبی و سوریه هنوز در جریان هست و تا پیروزی فاصله زیادی دارد.
در مجموع تا کنون می توان گفت که منطقه وارد پارادایم و فصل جدیدی شده است. مردم به قدرت و توانایی خود واقف شده اند و از این رو سرمشق مردم سالاری و جامعه مدنی مقتدر در حال رشد است.
اما علی رغم اینکه شرایط جدید منطقه فرصت هایی را برای ایران فراهم کرد ، ولی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تا کنون عملکرد ضعیفی در خصوص بهره برداری از فرصت ها و کسب جایگاه موثردر نقش آفرینی داشته است. بر خلاف فضای مناسبی که به صورت بالقوه برای بسط و گسترش نفوذ سیاسی ، اقتصادی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایجاد شد ، اما دیپلماسی فعالی از سوی ایران مشاهده نشد. کندی و انفعال و خلاء سیاست خارجی فعال در تحولات آن چنان مشهود است که حتی باعث اعتراض بخش های مختلف حاکمیت نیز شده است. حلقه یاران احمدی نژاد و خود وی وزارت اطلاعات را مقصر معرفی می کنند که تحلیل وارزیابی درستی از اتفاقات جدید منطقه ندارد لذا بواسطه نبوداطلاعات و داده های مناسب امکان سیاستگزاری اثر گذار و متناسب با موقعیت ها وجود ندارد. پرویز سروری از نمایندگان مجلس که متعلق به بخش اصول گرایان ولایی و افراطی است نیز با انتقاد از دیپلماسی غیر فعال وزارت خارجه می گوید : ” دیپلماسی رسمی ایران از تحولات عقب است و قدرت رصد تحولات را به شکل جدی ندارد.”
از ابتدای وزش نسیم تغییرات در منطقه ، مقامات ارشد جمهوری اسلامی با محوریت آقای خامنه ای پروپاگندای تبلیغاتی سنگینی راه انداختند که انقلاب های مصر و تونس و دیگر جنبش های اعتراضی در کشور های عرب متاثر از امواج انقلاب اسلامی است که با تاخیری ۳۲ ساله به ثمر نشسته است! آنان کوشیدند تا نشان دهند سیاست صدور انقلاب در سالیان اولیه عمر نظام ،تصمیم درستی بوده است و اینک امواج آن کل جهان عرب را در بر گرفته و می رود تا نقطه عطفی در رشد جریان بیداری اسلامی و تضعیف هژمونی و نفوذ غرب در جهان اسلام تبدیل شود.
اما این تحلیل بیش از آنکه مبتنی بر واقعیات باشد ،آرزوی رهبران حاکمیت را نمایان می سازد که بیشترین کارکرد آن مصرف داخلی و بهره برداری تبلیغاتی است.
اگر چه کنار رفتن رژیم مبارک و بن علی که مخالف سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه ودنیا بودند و وابستگی آنها به حمایت آمریکا ، توازن قوا را به نفع اردوگاه مقابل غرب تقویت کرد اما میزان و درجه تغییرات فاصله زیادی با تصورات حکومت ایران دارد.
ویژگی بارز نهضت های منطقه نفی خودکامگی ومطالبه آزادی های سیاسی ورفاه اجتماعی است . آنها جنبه غرب ستیزانه و ضد آمریکایی ندارند. فاصله شان به طور نسبی با غرب و بویژه اسرائیل در مقایسه با رژیم های قبلی بیشتر است و این مساله موضع نیرو های خواهان خروج غرب از مدیریت خاور میانه و تشکیل دولت مستقل فلسطینی با غقب نشینی اسرائیل به مرز های ۱۹۶۷را تقویت می کند ولی به معنای رویارویی با آنها نیست بلکه حفظ رابطه خوب با غرب برای انها استراتژیک است
از سوی دیگر هر کدام از کشور ها شرایط و ویژگی های خاص خود شان را دارند. معادله فوق در کشور هایی جاری است که حکومت های شان با غرب رابطه خوبی داشتند . اما وضعیت در سوریه ولیبی کاملا متفاوت هست و تغییرات سیاسی در آنجا بر قدرت غرب در منطقه می افزاید.
بر خلاف ماهیت ایستا و ارزش محور دیپلماسی ایران ، غرب کاملا منعطف و تحول پذیر ,و مبتنی بر منافع ملی اش عمل می کند. دستگاه های امنیتی و سیاسی غرب پس از شوک اولیه ناشی از سونامی غافلگیر کننده ، به سرعت خود را پیدا کردند و سعی نمودند با دور کردن تهدید ها ، تاثیر گزاری خود را افزایش دهند. استراتژی غرب در مقطع فعلی گسترش موازین دموکراسی و حقوق بشر و در کل مبانی و ساختار های لیبرالیسم سیاسی واقتصاد بازار در نظم جدید منطقه است. اگر خاور میانه به سمت دموکراسی و توسعه اقتصادی میل کند آنگاه مشکل حاد برای غرب بسرکردگی آمریکا پیش نمی آید. اگر چه ممکن است هژمونی امریکا در منطقه مانند دوران حکومت های وابسته غیر مردمی نباشد ولی در کل تهدیدی متوجه نظم جهانی مبتنی بر لیبرال دموکراسی و ثبات منطقه به عنوان یکی از مناطق اصلی تامین وترانزیت انرژی دنیا نمی شود.
اما بزرگترین تهدید از نظر غرب بهره برداری اسلام گرایان غیر دموکراتیک و بنیاد گرا و در راس آنها جمهوری اسلامی و القاعده هست که تا کنون کشور های غربی و اسرائیل تلاش های زیادی برای خنثی سازی و مدیریت تحولات برای جلوگیری از تحرکات آنها انجام داده اند. القاعده و طالبان به دلیل ویژگی های خیزش های مردمی جز در یمن بخت و امکانی برای اثر گزاری ندارند. اما جمهوری اسلامی تا حدودی این ظرفیت را داشت ولی بازی غلط ودیپلماسی خنثی مقامات تهران مجال بهره برداری از این ظرفیت را تا کنون نداده است.
بزرگترین اشتباه حاکمیت مانور فراوان بر تاسی انقلاب مصر و تونس از انقلاب بهمن ۵۷ و بعد اسلامی بخشیدن به موج جدید دموکراسی خواهی در منطقه بود. رسانه های غربی روی خطر تکرار تجربه انقلاب ایران بسیار مانور دادند و همچنین در خصوص تاثیرات مخرب افزایش نفوذ منطقه ای ایران بزرگنمایی کردند. این مساله با توجه به واهی بودن ادعای رهبری ایران و شکاف تاریخی شیعه – سنی و عرب – عجم باعث سنگین شدن فضا بر علیه ایران در منطقه شد. بگونه ای که نزدیک ترین نیروها به شاکله سیاسی و نظری جمهوری اسلامی همچون راشد الغنوشی در تونس ،همام سعید در اردن و اخوان المسلمین در مصر علنا اعلام کردند که به دنبال تکرار تجربه جمهوری اسلامی و برقراری مدل رهبری آیت الله خمینی نیستند .حتی مقامات جمهوری اسلامی این ظرافت را به خرج ندادند تا صبر کنند دوران گذار تمام شود و این ادعا را پس از خیز بر داشتن جریانات اسلام گرا مطرح کنند. آقای خامنه ای ،احمدی نژاد و نیروهای همسو و حتی چهره های معتدل تر چون هاشمی رفسنجانی با طرح شتابزده و زود هنگام ” رشد بیداری اسلامی” اسلام گرایان در جهان عرب را در موضع دفاعی و آچمز قرار دادند و آنها مجبور شدند برای ضربه نخوردن و مهار واکنش منفی افکار عمومی هر نوع برنامه برای حاکمیت قوانین شریعت و بهره برداری ایدئولوژیک از انقلاب ها را انکار کنند.
به باور آقای خامنه ای اسلامی بودن، “ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی” و مردمی بودن سه شاخص عمده حرکتهای مردمی در منطقه است و سپس راهبرد جمهوری اسلامی را این چنین توصیف کردند : :” جمهوری اسلامی هر جا حرکتی را با این شاخص ها مشاهده کند با آن همراه خواهد بود اما اگر ببینیم که تحریک آمریکا و صهیونیست ها در کارست با آن حرکت همراهی نمی کنیم چراکه مطمئنیم شیطان بزرگ و همدستانش به نفع ملتها، کار نخواهند کرد”
اکنون به نظر می رسد که حکومت ایران تقابل گفتمانی و جنگ تبلیغاتی را باخته است. تمام نیروهای اصلی خواهان تغییرات در منطقه تلقی آقای خامنه ای را رد می کنند وبر تکثر نیرو ها ، خصلت غیر مذهبی جنبش های رهایی بخش و ضدیت با دیکتاتوری تاکید می نمایند. برای انها مطالبات مردم ، برسمیت شناختن حق اعتراض و مطالبه خواسته های مردم ، مصونیت آنها از خشونت و انتخابات آزاد مهم هست.
در این میان رفتار دو گانه حکومت ایران نیز به مشروعیت رویکردش در قبال تحولات منطقه آسیب زده هست. همانگونه که از نظرات رهبری پیدا است برای جمهوری اسلامی نفس خواسته ها ومطالبات مردم منطقه مهم نیست بلکه تا جایی از آنها حمایت می کند که خواسته ها همسو با مواضع ایدئولوژیک ، دیدگاه جهانی ومنافع سیاسی حاکمیت باشد .این منطق نا گزیر به سیاست متعارض حمایت از تغییر حکومت ها در مصر ، بحرین ،تونس و لیبی و دفاع از بقاء حکومت سوریه می رسد.
البته شاید این برخورد تبلیغاتی برای مهار سرایت امواج مبارزات ضد خودکامگی منطقه به ایران تا میزانی کارساز بوده و حدی توانسته باشد واقعیت تاثیر پذیری سونامی منطقه از جنبش سبز را بپوشاند ولی در سطح جهانی و منطقه ای به ضرر ایران تمام شده است . این سیاست مشابه رجز خوانی احمدی نژاد در خصوص مدیریت جهانی است که از سوی هیچ بازیگری در دنیا جدی گرفته نمی شود.
اوج این ناکامی در سفر هیات مصری به ایران بر ملا شد. علی رغم تبلیغات زیاد برای حضور هیات پنجاه نفری که اکثر انان از جریانات نزدیک به حکومت ایران انتخاب شده بودند و ادعای کذب موافقت آنان با نظرات رهبری در خصوص انقلاب مصر بشکل گسترده ای در رسانه های دولتی بازتاب داده شد ، ولی آنها به شکل علنی نا رضایتی شان را از صحبت های احمدی نژاد و ضرغامی در حصوص تاسی انقلاب مصر از انقلاب ایران اعلام کردند.
خانم “نشوی الحوفی” خبرنگار نشریه “المصری الیوم” جریان دیدار را چنین توصیف می کند: در دیدار هیات مصری با ضرغامی رییس صدا و سیمای جمهور اسلامی در حالیکه وی انقلاب اسلامی را تاثیر پذرفته از انقلاب اسلامی ایران می دانست، “مصطفی نجار” عضو اتحادیه جوانان انقلابی مصر، در واکنش به این سخنان گفت: “انقلاب مصر انقلاب دینی نبود بلکه انقلاب ضد ظلم بود که جوانان ( نه روحانیون ) اعم از مسلمان و مسیحی به آن پیوستند.
– در ادامه “شیخ جمال قطب” رییس سابق کمیته افتاء مصر در تایید سخنان نجار گفت: “باید از تشبیه انقلاب مصر با انقلاب اسلامی خودداری شود. من خود به عنوان یک روحانی هنگامی که مردم و جوانان را در خیابان ها دیدم به آن ها پیوستم
– همچنین “نشوی الحوفی” در پاسخ به اظهارات ضرغامی برای اینکه نقطه افتراق هیات مصری با جمهوری اسلامی را نشان دهد می نویسد: “از ایران می خواهیم اسم خیابان خالد اسلامبولی را که ستایش از قاتل رییس جمهور ماست ، عوض کند.”
– در ادامه دیدارها هنگامی که دوباره ادعای تاثیر پذیری انقلاب مصر از انقلاب اسلامی در حضور احمدی نژاد در کاخ ریاست جمهوری تکرار شد، خانم نشوی الحوفی چنین می نویسد: “دیگر نتوانستم خودداری کنم. غضبناک دستگاه گوشی ترجمه را از گوش خود درآوردم تا حدی که داشتم از شنیدن چنین سخنان نا مقبولی از خشم منفجر می شدم و …. با اصرار میکرفون را گرفتم و خطاب به احمدی نژاد با جدیت تمام گفتم: “از روزی که وارد تهران شدیم دائما می شنویم که انقلاب مصر تاثیر پذیرفته از انقلاب سی سال پیش انقلاب ایران در سال ۷۹ است و همچنین سخنان تندی درباره حسنی مبارک می شنویم که او ظالم و مزدور بوده است. آقای رییس جمهور (احمدی نژاد) اجازه دهید دو نکته را برایتان روشن کنم نخست اینکه قضیه مبارک یک قضیه داخلی و مربوط به ما مصری ها می شود چه اینکه از او بدی دیده باشیم یا خوبی. از این رو نمی پذیریم کسی به او سخن تند بگویید. دوم اینکه مطلقا هیچ ارتباطی بین انقلاب ۲۵ ژانویه در مصر با انقلاب اسلامی که در دهه ۷۰ میلادی رخ داد وجود ندارد.”
– خانم نشوی الحوفی در ادامه می نویسد: در حالی این سخنان در حضور احمدی نژاد گفته شد که هیات مصری با دست زدن به تایید سخنان من می پرداختند و حال آنکه احمدی نژاد از شنیدن این سخنان اخم کرده و نشانه های ناخرسندی در چهره ضرغامی که در کنار او نشسته بود نمایان شده بود.”(۱).”
اما علاوه بر اشتباه فاحش در تنظیم سیاست کلان ، دستگاه دیپلماسی ایران نیز ضعیف و سترون عمل نمود. در جهان کنونی دیپلماسی فعال و ا ثر گذار بر محور چهار مولفه رایزنی و لابی کردن ، پول ، میانجیگری و رسانه استوار است. رسانه اگر چه جزو دیپلماسی رسمی نیست ولی بخصوص در سطح معادلات جهانی بسیار کارساز است. به قول تیمون کارگن دانشمند برجسته علوم سیاسی ، رسانه های جهانی ، سومین ابر قدرت دنیا هستند .
اکثر مردم جهان از دریچه رسانه ها به دنیا نگاه می کنند و اطلاعات و دیدگاه شان در خصوص وقایع دنیا وابسته به تصاویر و اخباری است که از رسانه های با نفوذ پخش می شوند.
حال با توجه به این معیار ها عملکرد دستگاه سیاست خارجی را بررسی می کنیم.
در زمینه رایزنی دستگاه دیلماسی ایران تحرک کم ونزدیک به صفر داشته است. کافی است سفر ها و دیدار های رسمی و غیر رسمی کشور هایی چون عربستان سعودی ، ترکیه ، قطر و آمریکا را با ایران مقایسه کنید. در اتفاقات مصر ، تونس ،لیبی ، یمن و سوریه ایران هیچ حضور جدی نداشته است واصلا به عنوان طرف برای مذاکرات مخاطب قرار نگرفته است. در عوض کشور های عربی در قالب اتحادیه عرب ویا شورای همکاری خلیج فارس حضور پر رنگی داشته اند. دولت ترکیه اگر چه پتانسیل ایران را نداشت اما فعالانه از طریق میانجیگری ، نقش آفرینی منطقه ای خود را به میزان چشمگیری احیا کرده است بگونه ای که به باور برخی از کارشناسان ترک ها توانسته اند پروژه احیای امپراطوری عثمانی در شکل سیاسی اش را به واقعیت نزدیک سازند.
ایران حتی در زمینه بحرین نتوانست خود را در حد یک نیروی تاثیر گذار و فعال در مذاکرات بین المللی وارد سازد و پیشاپیش با اتهام تلاش برای تغییر حکومت بحرین خلع سلاح شد و در بن بست قرار گرفت. یورش عربستان سعودی و دخالت نظامی بر علیه معترضان در بحرین با واکنش مناسبی از سوی ایران مواجه نشد. تهدید های توخالی حضور نظامی و اعلام جهاد توسط مراجع تاثیری بر تصمیم آل خلیفه در سرکوب خونین مخالفان نگذاشت. ایران حتی نتوانست با تحرکا ت دیپلماتیک ،خشونت بر علیه معترضان بی سلاح و پایبند به فعالیت مدنی را تبدیل به موضوعی مهم در مباحث جامعه جهانی و نهاد های بین المللی کرده و بدینرتیب بازدارندگی در مقابل دخالت نظامی عربستان سعودی ایجاد نماید. عربستان با اقدام موثر سیاسی و نظامی مانع از سقوط متحد خود در بحرین شد و همچنین در مهار ومدیریت تحولات در یمن نیز نقش فعالی ایفا کرد تا خسارات ناشی از پروسه انتقال قدرت در یمن را حدا قل سازد. عربستان همچنین با خاموش کردن شعله اعتراضات در داخل کشورش و حضور فعال در مذاکرات و لابینگ جهانی و منطقه ای توانست با دور کردن تهدید ها ، سیمای یک حکومت مقتدر و تثبیت شده را از خود نشان دهد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که حکومت آل سعود به خاطر ماهیت اقتدار گرایانه وضد دموکراتیک و همچنین دخالت نظامی و مشارکت در قلع وقمع نیروهای معترض مدنی در بحرین بشدت آسیب پذیر بود.
وضعیت کنونی بحرین و خروج قریب الوقوع نیروهای نظامی آل سعود گویای این واقعیت است که حکومت آل خلیفه بر اوضاع مسلط شده است و چشم انداز مثبتی پیش روی مخالفین وجود ندارد. در واقع وضعیت برای شیعیان بحرین نسبت به قبل از بروز جنبش اعتراضی بد تر شده است و آنها حد اقل های موجود را در سودای دستیابی به حدا کثر های ممکن از دست دادند.
با توجه به نقش حاکمیت در تشویق شیعیان بحرین به اتخاذ موضع رادیکال و براندازانه ،وضعیت کنونی بحرین یک شکست آشکار برای دیپلماسی و سیاست خارجی هیاهو محور و ستیزه جوی حکومت است.
روند تحولات در سوریه نیز چشم انداز منفی برای ایران ترسیم می کند. حجم اعتراضات و شکایت ها درسطح جهانی و منطقه ای از همکاری ایران و ارائه خدمات آموزشی وارسال تجهیزات شورش شهری به حکومت سوریه به نحو بی سابقه ای در حال افزایش هست. از زاویه ای دیگر جو ضد ایرانی به خاطر دخالت های ایران در امور داخلی و حمایت از رژیم بعث حکم نیز در حال رشد هست. رفتار غلط حکومت ایران و تبلیغات منفی عربستان سعودی و متحدانش عامل ایجاد چنین جوی هستند. ثبات و تغییر حکومت بشار اسد معلوم نیست ولی کاملا مشهود است که وی اعتماد به نفس ندارد و دچار تزلزل شده است. در چنین شرایط شکننده ای اگر انقلاب مردم سوریه پیروز شود ، حکومت ایران ، بزرگ ترین بازنده ماجرا خواهد بود و ابعا دشکست دامن حزب الله لبنان را نیز می گیرد و لاجرم کارایی یکی از مهمترین برگ های بازی ایران در منطقه کم می شود.
مقایسه رفتار ایران با ترکیه به خوبی ضرر نبود دیدگاه مبتنی بر عقلانیت ، موقعیت شناسی ، کاردانی و منافع ملی را پدیدار می سازد. دولت ترکیه ضمن حفظ رابطه خوب با رژیم بشار اسد ، جایگاه خوبی نیز برای خود در بین مخالفین ایجاد کرده است. بدینترتیب سوریه هر فرجامی پیدا کند ، کشور ترکیه برنده هست.
تا کنون دولت مصر از بر قراری رابطه با ایران سر باز زده هست و نبال العربی وزیر خارجه دولت مصر تصمیم در خصوص عادی سازی روابط دیپلماتیک بین دو کشور را موکول به نظر مجلس آینده مصر کرده هست. روابط با تونس در همان سطح دوران بن علی است. روابط با دیگر کشور های عربی و بخصوص بحرین و کویت به مراتب بد تر از قبل شده است.
بدینتتریب روابط دیپلماتیک و قدرت لابینگ و چانه زنی منطقه ای ایران به نحو قابل اعتنایی کاهش پیدا کرده هست و سیاست تنش زدایی سالیان اخیر ایران با کشور های عربی و حفظ مناسبات زئو پلتیک در منطقه آسیب جدی دیده هست.
حتی حماس نیز پیام تحولات جدید منطقه را درک کرد و با کاستن از درجه خصومت با اسرائیل و نمایش انعطاف از راهبرد حکومت ایران در خصوص صلح خاور میانه فاصله گرفت.
تداوم این روند اگر منجر به سقوط بشار اسد و جان گرفتن ائتلاف ۱۴ مارس در لبنان شود ،آنگاه می توان گفت که ائتلاف کشور های غربی و امریکا برای خارج کردن نسبی حکومت ایران از معادلات منطقه به موفقیت نزدیک شده هست.
البته انزوای ایران در عرصه جهانی به علت ماجرا جویی های حکومت ، تحرکات دیپلماتیک و نقش آفرینی بین المللی و منطقه ای را محدود می سازد. این عامل نقش مهمی در دیپلماسی عقیم ایران دارد.
حاکمیت ایران تا کنون هیچ میانجیگری انجام نداده است و اساسا رفتارش بگونه ای بوده که فضایی برای ایفای نقش وساطت پیدا نکرده هست.
از لحاظ مالی توان ایران قابل مقایسه با عربستان و غرب نیست و طبیعی است در این میدان قابلیت رقایت نداشته باشد.
اما از بعد رسانه ای نیز ایران در حاشیه رسانه هایی چون الجزیره ، العربیه ، شبکه دولتی ترکیه ، بی بی سی عربی و سی ان ان قرار گرفت. حجم اطلاع رسانی و پوشش های خبری تولید شده توسط العالم و پرس تی وی نتوانست اکثریت نیرو های خواهان تغییر در کشور های عربی را جذب کند. همچنین این رسانه ها توفیقی در بر طرف کردن نگرانی مردم منطقه از تکرار نظام سیاسی ولایت فقیه نداشتند و دوئل رسانه ای را باختند. بگونه ای که در تمامی کشور ها افکار عمومی بر علیه تشکیل جمهوری اسلامی مدل ایران موضع منفی گرفت . به عنوان مثال در نظر سنجی موسسه گالوپ تنها ۱ درصد مردم مصر نظر مثبت نسبت به تشکیل حکومت دینی و یا شریعت گرا داشتند . دیپلماسی رسانه ای ایران نتوانست فکار عمومی جهان عرب را اقناع کند که ایران قصد دخالت در امور داخلی کشور های عرب و بخصوص بحرین را ندارد و در حال حاضر ایران هراسی بیش از غرب هراسی و یا سعودی هراسی در کشور های منطقه جریان دارد .
تبعات راهبرد غلط و دیپلماسی خنثی جمهروی اسلامی فقط مشمول حاکمیت نمی شو د بلکه ایران ومنافع ملی ایران به عنوان یک کشور را نیز در بر می گیرد. به نظر می رسد همانگونه که ایران نتوانست از تحولات پس از فروپاشی شوروی در آسیای میانه استفاده کند و حوزه نفوذ سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خو د را گسترش دهد ، چنین فرجامی در خصوص بهار اعراب نیز در جریان است.
هزینه نا کارامدی و رفتار نسنجیده و غیر خرد ورزانه جمهوری اسلامی که دن کیشوت وار توهمات وتصورات غلط را به جای واقعیت می نشاند واز طریق انحصار خبری در داخل به خورد جامعه می دهد و تصویری کاذب از جایگاه منطقه ای ایران بر اذهان اقشار نا آگاه ویا زود باور می نشاند ، فرصت های طلایی برای ارتقای موقعیت و منزلت منطقه ای و جهانی ایران را بر باد می دهد . از این رو از دریچه حفظ منافع ملی در حوزه سیاست خارجی ، تغییر وضعیت سیاسی کشور ضروری است.
منابع
۱- سخنان خانم الحوفی توسط آقای حسین علیزاده دیپلمات مستعفی ترجمه شده و در مطلبی با عنوان” پاسخ دندان شکن هیات مصری به احمدی نژاد” منتشر شده هست.

تلقی از “مردم ” به عنوان یک موجود واحد و با سیمای یکسان، وجه مشترک اکثر قریب به تمام گروه های سیاسی اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون در ایران است. وقتی واژه مردم به میان می آید گویی یک جریان یکدست و همبسته هست که دیدگاه ، نظر و خواست مشترک و واحدی دارد. انگار از تنی واحد سخن به میان می آید که وجودش از تعارض و تفاوت عاری است .
البته نظام سیاسی بیشتر از کلمه ملت استفاده می کند . رهبری جمهوری اسلامی آحاد ملت را یک کل یکسان می داند که همواره مدافع و باز گو کننده مواضع ونظراتی است که وی بیان می کند. او با هم ذات پنداری خود را تجسد و تبلور ملت می داند . البته چنین نگرشی در ارباب قدرت و نظام های تمامیت خواه طبیعی است. در دیدگاه توتالیتر و نسخه فقه سلار آن در قامت نظریه ولایت فقیه ،حاکمان تجلی حق مطلق و نظر و عمل درست هستند ،آنها در ادعایی کاذب ،عصاره فضائل ملت و نیک فرجامی تاریخ را بازتاب می دهند و هیچ راه دیگری به غیر از آنان ،ارزش ندارد ! مخالفین یا فریب خورده و نا اگاه هستند ویا خوی اهریمنی دارند که می خواهند مردم را به انحراف بکشند. بنابراین آنها ملت و مردم را یکسان می انگارند و خود را آینه ای می بینند که خواست ملت در پندار و حرف های آنان پدیدار می شود.
ولی در سر مشق تکثر گرایی ،کلیت واحدی به مانند مردم یک امر انتزاعی و مجرد و مغایر با دنیای واقعی است. مردم یکدست نیستند بلکه از مجموعه ای از گروه ها واقشار متفاوت به لحاظ دیدگاه سیاسی ،سبک زندگی ، ارزش های فرهنگی ،هویت ، طبقه اقتصادی و منزلت اجتماعی تشکیل می شوند. پاره هایی که یک ملت را می سازند ثابت نیستند بلکه در گذر زمان تغییر می یابند. بنابراین مردم وگرایش غالب افکار عمومی پدیده های پویا ودگرگون شونده ای هستند . فقط در مقطع مشخصی از زمان می توان گفت که سیمای جامعه ، متشکل از چه نگرش ها ونظراتی است .
اعتبار محدود این ارزیابی فقط برای همان دوره هست و بلافاصله میرا می شود تا در نقطه دیگری از زمان ،ارزیابی دوباره ای صورت بگیرد و بدینگونه دریافت نگرش مردم در کجا قرار دارد. در اصل داوری ها فقط تصورات ذهنی هستند که هیچگاه نمی توانند تمامی واقعیت های مزبوط به دیدگاه های متفاوت در یک اجزاء ملت را آشکار سازند. همواره خطایی بین تصور و واقعیت وجود دارد . هیچگاه نمی توان به شکل قطعی، نظر مردم به مثابه کلیتی متشکل از اجزاء گوناگون را تشخیص داد . در جوامع باز ابزار ها و نهادهایی در قالب موسسه های تحقیقاتی ، دانشگاه ها ، شرکت های نظر سنجی و پیمایش افکار و رسانه ها کارکرد دیده بانی و سنجش افکار عمومی را بر عهده دارند . اما در جوامع بسته نه تنها افراد نمی توانند واقعیت خود را اظهار کنند بلکه چنین امکانی نیز وجود ندارد و همواره عرصه رسمی با واقعیت جامعه تفاوت های فاحش دارد.
با این مقدمه می پردازیم به مشکلات فضای سیاسی ایران .
بررسی ادبیات اپوزیسیون نشان می دهد که تکثر عملا در هنگام تعریف مردم نادیده گرفته می شود. اکثر گروه ها جوری مردم را توصیف می کنند انگار یکسان می اندیشند و خواست واحدی دارند و از منظری یکسان به پدیده های سیاسی و اجتماعی می نگرند. هر کس و یا گروه ،خود را سخنگوی ملت معرفی می کند که اراده و خواست مردم از زبان آنها جاری می شود و حتی برخی به خود اجازه می دهند با جمع شدن و برگزاری نشست هایی با وکالت خود خوانده از جانب ملت به تدارک نجات و آزاد سازی کشور بپردازند! این خطای تحلیلی و معرفتی نتایج مخربی در میدان سیاست به بار می آورد و بر تنش ها وآشفتگی ها می افزاید.
تکلیف نگرش های ایدئولوژیک مشخص است آنان پیشاپیش قواره ذهنیت و الگو های مطلوب خویش را بر تن ملت دوخته اند و مجال انتخاب برای آنان قائل نیستند. آنان می خواهند مردم ر ادر ظرف و قالب های یکسان ساز شکل دهند . خلق و توده ها کلید رمزی است برای نفی تمایز ها و گوناگونی های جامعه و محدود کردن جامعه به طرفداران و هواداران در قالب تقدس بخشیدن به توده ها . در برخی موارد خلق تعبیر ارزشی از مردم را می نمایاند تا هر بخشی از مردم که موافق دیدگاه ها و راهبرد سیاسی مورد نظر نبود به ضدیت با خلق محکوم گردد.
اما کسانی که معتقد به دموکراسی و چند صدایی هستند باید این نکته را دریابند و لوازم عملی اعتقاد به تکثر گرایی را رعایت کنند.
دفاع از پلورالیسم سیاسی وعقیدتی تنها به حرف نیست بلکه پایبندی به آنها باید در میدان عمل و رفتار نیز مشاهده شود.
در عالم واقعیت، ناگزیر مردم در هر موقعیتی برای انتخاب باید به نظر واحدی برسند که تا کنون اکثریت عددی ملاک سنجش اراده ملت بوده است. اما چنین امری فقط برای همان اتخاب ضرورت دارد و برای تصمیم سازی باید تکثر را در نظر گرفت تا معدل خواسته ها مد نظر قرار بگیرد و همگان احساس کنند که در فرایند اتخاذ تصمیم گرفته شده مشارکت داشته اند.
موضع گیری ها در طول دوران فعالیت جنبش سبز مثال خوبی برای بررسی این مساله هست. نیروهای نزدیک به رهبران سمبلیک سبز همواره ادعا می کنند مواضع آنها بر اساس نظر مردم هست. آنان آراء مردم وهمچنین حضور خیابانی شان و پاسخ مثبت مردم به فرا خوان های موسوی و کروبی را سند مقبولیت مردمی خود می شمرند وبخصوص به نیرو های خارج از کشور و جامعه فعال در فضای سایبر گوشزد می کنند که آنها از نظرات مردم داخل کشور غافل هستند! در مقابل کارابران فضای مجازی بر اساس دیدگاه هایی که در وبلاگ ها ، شبکه های اجتماعی مجازی ، بالاترین و تارنما ها وجود دارد ، تصور رادیکال تری را به عنوان نظر مردم تبلیغ می کنند. برخی از نیروهای سیاسی رادیکال با دست گذاشتن بر روی شعار های ساختار شکن وانقلابی بخش هایی از راهپیمایی کنندگان مدعی می شوند که همه مردم خواهان سرنگونی هستند .
بی شک هر کدام از این گرایش ها بخشی از واقعیت را بازتاب می دهند. اما تصویر ارائه شده از سوی هیچ یک از انها همه واقعیت را نمایان نمی سازد. در اصل ترکیب متنوعی از گرایش های سیاسی وفرهنگی در اعتراضات حضور داشتند. تشخیص اینکه کدام گرایش دست بالا را داشته است دشوار هست. اما روندی را می توان مشاهده کرد که هر گاه کمیت جمعیت زیا د و در اندازه ملیونی بوده هست ، شعار ها بیشتر به سمت میانه و رفتار آرام میل کرده هست. اما وقتی میزان شرکت کنندگان کمتر بوده و شمار صد هزار نفر به پایین را شامل می گشته ، شعار ها رادیکال تر شده و معترضین نیز محکم تر و رادیکال برخورد کرده اند.
اگر طیف های مختلف را در دو گانه اجرای بی تنازل و تغییر قانون اساسی و رهبری دسته بندی کنیم. معلوم نیست وزن کدامیک از آنها بیشتر است.
در واقع نمی توان به صورت قابل قبولی گفت که چند درصد مردم ایران از وضع موجود ناراضی هستند ؟ موضوعات عدم رضایت چی هست ؟ چند درصد حاضرند از نارضایتی جلو تر آمده ودست به اعتراضات عملی بزنند ؟ چه میزان از معترضین رویکرد اصلاح طلبانه دارند و چند درصد خواهان رویکرد انقلابی به معنای جایگزینی نظام سیاسی هستند ؟
از منظری دیگر چند درصد مردم حاضر هستند هزینه پرداخت کنند ؟ و تا چه سطحی هزینه را تحمل می کنند ؟ ضرب وشتم ،بازداشت ،اخراج از کار ،زندان و یا اعدام ؟
یکی از مشکلات کنونی که باعث غبار آلود شدن فضای سیاسی کشور شده هست مشخص نبودن همین اطلاعات است . اکثر گروه های سیاسی مخالف و منتقد نیز کمکی برای روشن شدن این مهم نمی کنند بلکه فقط بر طبل مواضع خود می کوبند . بار ها شنیده ایم که برخی مدعی می شوند ” هفتاد ملیون ایرانی این سخن را تایید می کنند” ، “مردم ایران خواهان انقلاب نیستند ” ،” مردم ایران جز تغییر قانون اساسی و براندازی راضی نمی شوند ” و ادعا هایی از این دست ولی هیچیک از مدعیان سندو مستندی برای ادعایش ارائه نمی دهد و توجه به ماهیت رنگین کمانd و موزائیکی جامعه نمی نماید . گویی این وافعیت ها به آنان الهام شده و یا شهود کرده اند !
البته در نظام های سیاسی دموکرات و جوامع مدرن ، انتخابات ها فرصت شناسایی را فراهم می کنند. در اصل در هر انتخابات مشخص می شود سیمای جامعه چه تفاوت هایی پیدا کرده است و آخرین چیدمان سیاسی ،فرهنگی و عقیدتی جامعه چیست.
اما به دلیل نبود انتخابات موثر و آزاد از این موهبت نمی شود در ایران بهره جست.
مهندسی موفقیت آمیز گذار به دموکراسی در ایران محتاج دسترسی به این اطلاعات در سطح قابل قبول است و گر نه بدون درک درست و مبتنی بر واقعیات از فضای ذهنی اقشار مختلف مردم ،هر گونه تعیین راهبرد سیاسی یه معنای پرتاب تیر در تاریکی است و بسیار بعید است ره به جایی ببرد.
راهکار موثر برای ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی نیز نیازمند این داده ها است تا با مشخص بودن عیار هر جریان وشناسایی درست ویژگی های آن بتوان ملاط مناسبی برای همبسته سازی جامعه تهیه نمود.
بسیاری از ناکامی های بزرگ سیاسی ایران در تاریخ معاصر که منجر به هزینه های گزاف و اتلاف جان هزاران نفر شده است ریشه در غفلت از این امر مهم دارد.
البته در فضای سیاسی بسته و حاکمیت کنونی و فقر شفافیت در فرهنگ رفتاری مردم ، دست پیدا کردن به این داده ها دشوار است. ولی این مانع نباید باعث شود تا در این زمینه تلاش نکرد و صرفا به بیان تصورات ذهنی پرداخت که در بسیاری موارد فقط آرزو ها ویا خواست سیاسی یک جریان را نشان می دهد.
البته فرهنگ دیرپای استبداد واقتدار گرایی در ایران به نوعی تک صدایی را در ضمیر ناخود آگاه جامعه نهادینه کرده است. ولی تغییر این رویکرد ضرورتی مهم برای بن بست شکنی از شرایط کنونی است.
هر فرد و گروه باید قبول کند که مردم فرا تر و بزرگ تر از باور های ذهنی و سیاسی مطلوب آنها هستند . بنابراین نباید سعی کنند که تنوع و تکثر جامعه و خواست ها را محدود به تصورات و ایده آل های خودشان بکنند. هر کنشگر سیاسی ویا هر تشکل و سازمان می تواند و باید متاع مستقل و توصیه هایش را داشته باشد و آن ر اتبلیغ کند ولی مجاز نیست در مقام توصیف مردم ایران وجامعه ، فقط تصویر دلخواه خود را بیان کند که گویی همه بمانند وی و یا جریانش می اندیشند !
مولفه مهم دیگر در نظر گرفتن تنوع ها در راه حل های ارائه شده هست . راه حلی که در آن تکثر وگوناگونی علائق سیاسی لحاظ نشده و جایگاهی را برای همه گرایش های سیاسی ، عقیدتی و قومیتی جامعه در نظر نگرفته باشد ، ناگزیر به سمت تک صدایی می رود و دوباره مناسبات ساخت مطلقه قدرت را باز تولید می کند.
در نهایت اکثریت را باید به عنوان مبنای نظر مردم در نظر گرفت منتها این نظر مقطعی بوده وجنبه ابدی ندارد. در اصل برای یک مورد خاص هست و همواره باید فرصت سنجش نظر مردم و تغییرات صورت گرفته در نگرش لایه های مختلف جامعه مهیا باشد.
دستاورد ارزشمند روشن گشتن سیمای متنوع جامعه ، مشخص شدن سهم هر یک از گرایش ها و راهبرد های سیاسی در سبد جامعه و تعیین وزن اجتماعی گروه ها و کنشگران سیاسی است .
این عامل کمک می کند تا ائتلاف های سیاسی و همکاری ها بر پایه درست و اصولی انجام شود. در میدان سیاست نیز بمانند تجارت ، همکاری موثر نیازمند متناسب بودن توقعات با آورده هر جریان است که در اینجا آورده به معنای وزن اجتماعی و میزان پایگاه مردمی است.
بنابراین در مقطع فعلی پیدا کردن ساز و کار هایی که بتواند شناسایی خواست و مطالبات بخش های مختلف جامعه را درسطح قابل قبولی امکان پذیر سازد ، امری استراتژیک و کلیدی است. همه گرایش های معتقد به دموکراسی در ایران شایسته است در این زمینه فعال شوند.
دستیابی به چنین مهمی نیازمند گفتگو و پذیرش تکثر گرایی در میدان سیاسی و مبنا قرار دادن مردم در جایگاه مافوق هواداران هر گرایش سیاسی و تعیین کننده نهایی تصمیم ها است. توافق بر روی روش ها و ساختار هایی که بتواند به شکل قانع کننده ای، خواسته های کنونی جامعه متنوع ایران و وزن هر یک از انها را مشخص سازد ، می تواند نقطه آغاز باشد.
بهره مند شدن از نتایج سنجش مختصات سیاسی وعقیدتی جامعه ایران ، وسیله ای مهم در جلوگیری از متوهم شدن است واجازه نمی دهد تا جامعه اسیر ذهنیت های غیر واقع بینانه شود. همچنین جلوی سوء استفاده برخی از گروه های سیاسی را نیز می گیرد که خواسته ها ومنافع گروهی خود را پشت خواست مبهم وعیر سنجش پذیر مردم به عنوان یک کل واحد پنهان می سازند. این امر جلوی فرصت طلبان وقدرت طلبان را نیز می گیرد تا نتوانند با غوغا سالاری و برخورد های احساسی نظیر دادن شعار های تند تخیلی ،رادیکالیسم کور ، پوپو.لیسم و یا تعابیر زیبا برای توجیه محافظه کاری ، گرد و غبار ایجاد کنند و در کوتاه مدت افکار عمومی را گمراه سازند .

همیشه در موفقیت اعتراضات خیابانی میزان شرکت کنندگان نقشی کلیدی بازی می کند. در واقع اینگونه بنظر می رسد که تا اعتراضی فراگیر نباشد ودرصد زیادی از افراد جامعه را در گیر نکند توانایی تغییر فضای سیاسی را ندارد. از این رو معمولا قدرت یک جنبش اجتماعی ، بقاء ، پتانسیل رشد و دوام آن تابعی از کمیت بدنه حامل آن است . در اصل عدد و سایز جنبش در بروز وظهور قدرت مردم تاثیری بسزا دارد. از این رو انتظار و توقع جامعه و بخصوص فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی از زنده بودن و جاری بودن یک جنبش و ترسیم چشم انداز موفقیت آمیز از آن ، مستلزم برخورداری از حمایت مردمی و حضور خیابانی گسترده است. بعنوان مثال راهیپمایی چند ملیونی ۲۵ خرداد باعث شد تا جنبش سبز بزرگ ترین حرکت اعتراضی پس از انقلاب تفسیر شود و ارکان نظام سیاسی را به لرزه درآورد. از آن روز به بعد در ذهنیت طرفداران جنبش سبز و ناظران حوادث سیاسی ایران تکرار این رکورد نشانه امکانپذیری وقوع تحولات سیاسی ارزیابی می گردد و حد نصاب های کمتر به منزله افول جنبش و توانایی نظام در مسلط شدن دوباره بر اوضاع بشمار می رود.
اما واقعیت موضوع چیست ؟ قطعا عدد و کمیت شرکت کنندگان نقشی مهم در فرجام کارزار های اجتماعی وانقلاب ها دارد. جابجایی های سیاسی زمانی بوقوع می پیوندند که بسیج فراگیر توده ها امکان پذیر باشد .
در مسیر تعیین درجه مبارزات سیاسی و تعین شعار های رادیکال و یا معتدل ابتدا باید برآورد مناسبی از میزان بدنه حامی حرکت داشت. مطالعه پایگاه اجتماعی بالقوه یک جنبش و تخمین قابل قبول بخشی که قابلیت فعال شدن را دارد ، بخش مهمی از مهندسی و برنامه ریزی برای حرکت است.
در حکومت های غیر دموکراتیک که فضای بسته سیاسی دارند مجاری مشارکت سیاسی در نهاد های رسمی و قانونی مسدود است لذا تعقیب خواسته ها و مطالبات ناگزیر حالت جنبشی به خود می گیرد و بروز اعتراضات خیابانی را ضرروی می سازد. در اصل موج آفرینی باعث قدرت نمایی نیروهای خواهان تغییر می شود که به نوبه خود روحیه نیروهای طرف مقابل و حکومت را تضعیف می کند و باور معترضین به توانایی خود را افزایش می دهد.
سازماندهی اعتراضات که اکثرا در قالب راهیپمایی ها ،تحصن ها ، اعتصاب و انواع واقسام روش های نا فرمانی مدنی صورت می گیرد و منجر به عمل جمعی نیروهای غیر متمرکز می گردد ،باعث شکل دهی افکار عمومی و جهت دهی به آنها می شود. در نظام های سیاسی تمامیت خواه طیف وسیعی از نارضایتی های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که بافتی نا همگون را شکل می دهد. حا ل بر بستر این نارضایتی های گسترده و پدیدار شدن بحران مشروعیت ،زمینه بروز جنبش های اجتماعی و انقلاب ها فراهم می آید.
معمولا بسیج گروه های نا همگون و متفاوت مقدمه بسیج توده ها وبدنه اجتماعی غیر متشکل و نا همسان هست. وقتی تمامی روزنه ها برای اصلاح مسدود می گردد و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب نا ممکن به نظر می رسد ، ناگزیر خیابان ها و محیط اجتماع تبدیل به میدان قدرت نمایی و تلاش عمومی برای تحقق مطالبات می گردد.
لازمه حرکت علاوه بر وجود نوعی نشاط و طراوت سیاسی ، محتاج گرم بودن فضا و رواج امید و خوشبینی نسبت به موفقیت کارزار است . در وهله بعد این امید باید با اراده و عزم مصمم تجهیز گردد. در چنین شرایطی است که پایه یک جنبش اجتماعی موفق گذاشته می شود .
اما زمینه مناسب و بر قرار بودن پیش نیاز ها به تنهایی برای بسیج اجتماعی کافی نیست . باید درصد قابل اتکایی از حمایت وجود داشته باشد تا نقطه عزیمت حرکت گردد. این نقطه شروع نیاز ندارد که از ابتدا عدد بزرگی را شامل شود و اکثریت جامعه مفروض را در بر گیرد.
پیش از آنکه به مبحث عدد وسایز مورد نیاز برای موفقیت گذار به دموکراسی بپردازیم لازم است تا نگاهی به دسته بندی نیرو ها در جوامع بسته داشته باشیم. در چنین جوامعی به دلیل اینکه آزادی و جریان آزاد اطلاع رسانی وجود ندارد و دیر پایی فرهنگ استبدادی منجر به رواج دو گانگی و موضع گیری غیر شفاف شده است ، لذا امکان برآورد وتخمین دقیق گرایش ها و تمایلات گوناگون سیاسی وجود ندارد. به دلیل هزینه بالای مخالفت وانتقاد، بسیار دشوار است تا بتوان تشخیص داد چند درصد جامعه خواهان تغیر نظام سیاسی است ؟ چند درصد به اصلاح سیاسی دل بسته است.؟ منفعل ها چه حجم از فضای جامعه را تشکیل می دهند.؟ قشر خاکستری در کجا قرار می گیرد؟ و سئوالاتی ا ز این دست. معمولا پیش بینی واکنش مردم در این کشور ها بسیار دشوار است و تحولات عمدتا در شکل غافلگیر کننده و غیر منتظره رخ می دهد. حکومت های غیر مردم سالار با گسترش فضای ارعاب و بستن تمامی ظرفیت های اصلاح ،جامعه را بسمت حالت انفجاری سوق می دهند.
اما این دشواری ها مانع از این نمی شود که به دنبال شناخت نوع نگاه لایه های گوناگون جامعه نسبت به حکومت نرفت و در این زمینه تلاش نکرد. معمولا استفاده از مدل های توصیفی کلان و تطبیقی در این زمینه راهگشا است. در یک دسته بندی کلی از منظر کنشگری سیاسی می توان جامعه ایران را به دسته ها و گروه های زیر تقسیم کرد:
۱- موافقان حکومت اعم از کسانی که به لحاظ اعتقادی بدان دلبستگی دارند و کسانی که منافع و امتیازاتی در حفظ و تداوم نظام سیاسی دارند.
۲- جماعتی که فکر می کنند در مجموع تغییر این حکومت مضرات بیشتری ازمنافعش دارد. این گروه عمدتا شامل نیرو های مذهبی و سنتی جامعه می شود که نگران هستند فروپاشی جمهو ری اسلامی به رواج بی بند وباری و گسترش دین ستیزی در ایران منجر شود. برخی دیگر که نگران تجزیه ایران هستند نیز در این دسته بندی قرار می گیرند. لذا این نیروها به محافظه کاری سیاسی می رسند.
۳- نیروهایی که خواهان اصلاح حکومت و بقای کلیت آن از قبیل قانون اساسی و مبانی مشروعیت با تغییرات روبنایی و بویژه تغییر کارگزاران و افزایش مشارکت مردم در روند های سیاسی هستند.
۴- نیرو های بی تفاوت و منفعل که تحت هیچ شرایطی در فرایند های سیاسی و حوزه سیاست دخالت نمی کنند.
۵- نیروهایی که معمولا با قدرت مسلط همراهی می کنند. رفتار این نیرو ها و برخورد شان تابع قدرت حکومت در کنترل اوضاع هست. این نیروها از دریچه تطبیق با نظم موجود همواره طرف جریانی را می گیرند که اهرم های اصلی قدرت را در دست دارد. تا زمانی که حکومت مسلط بر امور است ، مخالفتی نمی کنند و همراهی می نمایند. اما وقتی مسجل شود که افول حکومت قطعی است و آلترناتیو قدرتمندی شکل گرفته است ، خود را با وضعیت جدید تطبیق می دهند.
۶- نیروهای مدافع تغییرات زیر بنایی ورادیکال که آمادگی پرداخت هزینه را در هر سطحی دارند. منتها این پرداخت هزینه در فضای کنونی کشور در چارچوب آنالیز هزینه و فایده صورت می گیرد.
۷- نیروهایی که تا حد کمی حاضر به پرداخت هزینه هستند و در صورتی که مخاطرات بالا برود ، عطای مخالفت سیاسی را به لقایش می بخشند.
چنین دسته بندی این حقیقت را آشکار می سازد که تحولات بزرگ سیاسی فقط بر پشتوانه نیروهای مدافع تغییرات وبخصوص بخش مصمم و رادیکال قرار ندارد بلکه باید فضایی را سامان دهد تا بتواند مشارکت گروه های ۳ ، ۵ و ۶ را جلب نماید. حال اگر ترسیم ساخت سیاسی واجتماعی جایگزین به نحوی باشد که نگرانی های دوران خلاء و جابجایی قدرت را بر طرف سازد آنگاه می تواند از حمایت نیرو های دسته ۲ نیز برخوردار گردد.
همچنین در برخی موارد اختلافات و منازعات داخل قدرت نیز می تواند تسهیل گر مسیر تغییرات شود.
ولی این واقعیت نشان می دهد که حرکت های سیاسی رادیکال وانقلابی در شروع نمی توانند فراگیر باشند وانتظار همراهی اکثریت را داشته باشند. زمینه مناسب اجتماعی که حکومت های غیر مردمی خالق آن هستند ،مقدمات حرکت را مساعد می سازد و نفس عمل را توجیه می نماید. اما موفقیت کار محتاج مهندسی برای رشد تدریجی حرکت و بسیج و جذب اکثر اقشار نا همگون و با سرشت های متفاوت است.
به این مبارزه باید در قالب فرایند مرحله ای و سیر رشد صعودی نگریست که اوج گرفتن آن حالت غیر خطی و جهشی دارد.
بررسی سیر تکوین انقلاب اسلامی و جنبش انقلابی مصر به عنوان دو مثال در این زمینه بسیار روشنگر است.
حرکت مردم قم در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ نقطه عزیمت انقلاب بهمن ۵۷ بود که پس از آن سلسله ای از مبارزات متوالی رخ داد تا به فروپاشی رژیم پهلوی منتهی شد.
در ان روز ۵ هزار نفر از مردم قم درتظاهرات شرکت کردند. در مرحله بعد در ۲۹ بهمن در تبریز که بمناسبت چهلم شهدای قم شلوغ شد بین ۱۰تا ۲۰ هزار نفر شرکت کردند. تعداد معترضین در مراسم دهم فرودین ماه شهر یزد در حدود ۵ هزار نفر تخمین زده شده است. استمرار مبارزات و آکسیون های اعتراضی پراکنده باعث شد تا ماه رمضان ۱۳۵۷ به نقطه عطفی تبدیل شود. نزدیک به ۱ ملیون نفر پس از نماز عید فطر به امامت آیت الله دکتر مفتح در تهران راهیپیمایی کردند. البته ویژگی های این مناسبت مذهبی در افزایش شمار تظاهر کنندگان تاثیر زیادی داشت. به همین دلیل فراخوان روحانیت مبارز تهران با محوریت آیت الله بهشتی در ۱۶ شهریور ۵۷ با کاهش چشمگیر مردم همراه بود و شمار معترضین حدا کثر بین صد تا دویست هزار نفر بود . آمار دقیق از تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی های غیر متمرکز ۱۷ شهریور د رتهران در دسترس نیست ولی حدا کثر در قالب چند صد هزار نفر بوده است. نکته جالب توجه این است که بنا به گزارش ساواک از نیمه مرداد ۵۷ که مصادف با آغاز ماه رمضان بوده است تا ۱۷ شهریور در مجموع ۹۵۷ تظاهرات و راهپیمایی در نقاط مختلف کشور برگزار شده هست . این روند به نحو فزاینده و غیر خطی جهش می یابد تا در تظاهرات های عاشورا و تاسوعا به اوج خود می رسد وضربه کاری وتمام کننده را به رژیم پهلوی وارد می سازد. البته لازم به تذکر است که پیرامون شرکت کنندگان در این دو راه پیمایی تاریخی اغراق صورت گرفته است. از میدان امام حسین تا میدان آزادی با احتساب خیابان ها و پیاده رو ها در مجموع ۵۰۰ هزار متر مربع است. وسعت میدان آزادی ۵۰ هزار متر مربع را شامل می شود. اگر فرض کنیم در حالت بسیار فشرده ۴ نفر در۱ متر مربع جای بگیرند و تمام خیابان ها نیز عاری از ماشین باشد که فرضی کاملا غیر واقع بینانه و غلط است . ماکزیمم افرادی که می توانند ازمیدان امام حسین تا خود میدان آزادی را در در زمان واحد پر کنند دو ملیون ودویست هزار نفر خواهد بود.
مشاهده فیلم ها و تصاویرآن دو راه پیمایی دوران ساز روشن می سازد که اولا این مسیر هیچگاه به صورت کامل پر نشده بود ،ثانیا تراکم جمعیت به صورتی نیست که کاملا فشرده باشد. اتوموبیل ها و وسایل نقلیه در بخش هایی از مسیر در حال حرکت هستند ،بنابراین در بهترین حالت می توان گفت که جمعیت از حدود ۱ملیون وسیصد هزار نفر نمی توانسته است فراتر رود. البته این تعداد آمار بالایی با توجه به جمعیت ۵ ملیونی آن روز تهران بود و تقریبا ۲۵ درصد کل ساکنان پایتخت را در بر گرفته بود.
همچنین باید توجه داشت که همزمان در اکثر شهر های بزرگ وکوچک ایران نیز اعتراضات در جریان بود و بخش قابل اعتنایی از مردم ایران در مبارزه برای انقلاب و سرنگونی رژیم سابق مشارکت داشتند.
نمونه دیگر انقلاب مصر است. میدان التحریر قاهره مانند میدان آزادی تهران ۵۰ هزار مترمربع وسعت دارد. در شلوغ ترین روز اعتراضات شرکت کنندگان حدا کثر توانستند این میدان را پر کنند .بنابراین بالاترین نصاب شرکت کنندگان در اعتراضات اندکی بیشتر از دویست هزار نفر هست و هیچگاه آنها نتوانستند به عدد ملیونی ادعایی نزدیک شوند. ولی با توجه به این واقعیت والبته اعتراضات همزمان در شهر های دیگر توانستند انتقال قدرت به مردم و سقوط مبارک را با موفقیت جلو ببرند.
بدینترتیب معلوم می شود که پیروزی یک ابر جنبش سیاسی و اجتماعی رشدی مرحله ای و زمانمند را طلب می کند. قطعا مرحله آخر نیازمند بسیج درصد بالایی از جامعه و توسعه پراکنش جغرافیایی ، طبقاتی و قومیتی است اما آنگونه که در دو مثال فوق توضیح داده شد ، لزوما نیاز نیست که اکثریت جمعیت به صورت مستقیم در مبارزات در گیر شود .ثانیا حضور مردم به یک باره و به صورت رویداد آنی و شتاب آلود صورت نمی گیرد بلکه در طی یک فرایندی به صورت صعودی و فزاینده رشد می یابد. نحوه اوج گیری مشارکت مردم پیش بینی پذیرنیست وخصلت غیر خطی و جهشی دارد اما امری زمانمند است که نیاز به مداومت و استمرار دارد. از کم شروع می شود و طی مراحلی افزایش می یابد.
نقطه شروع بسیار مهم هست . باید نظام سیاسی را غافلگیر ساخته و شوکی بر آن وارد سازد. اقدامات بعدی مشروعیت ستان که باعث شکست فضای ارعاب و ترس شود ،رمینه را برای پیوستن بخش های میانه رو ، محاسبه گر و نظم محور مساعد می سازد. برای رسیدن به چنین مرحله ای ضرورت ندارد حتما به دنبال آکسیون های بزرگ بود ،بلکه ترکیبی از برنامه های بزرگ و کوچک مفید است . در اصل برنامه های کوچک و بعضا نمادین تنور مبارزه را گرم نگاه می دارد ونقش مجرای تنفس و بلند گوی اظهار مخالفت را ایفا می کند.
در مسیر تعریف مراحل متوالی مبارزه باید توجه نمود که این فعالیت ها باید جنبه صعودی و رشد یابنده داشته باشد و منجر به خستگی وفرسایش نیروها نشود بلکه انگیزه ها را افزایش دهد و از همه مهمتر به صورت عینی حسی از پیروزی وموفقیت را به بدنه حامی جنبش ترزیق کند. به عنوان مثال فرض کنید قرار است مرکزی از دست نیروهای سرکوب گر آزاد شود. برای این منظور نقطه ای برای شروع حرکت به آن سمت انتخاب می گردد . طبیعی است در نقطه ای در وسط راه نیروهای سرکوب گر معترضین را متوقف می سازند . حال حرکت بعدی باید بگونه ای باشد تا نیروهای خواهان تغییر بتوانند ولو اندک ولی جلو تر از نقطه توقف قبلی بروند تا به صورت عینی پیشروی برای آنان تجسم یابد .
از این رو باید برای هر آکسیون کوچک و بزرگ به صورت واقعبینانه وقابل سنجش معیار موفقیت تعریف نمود تا هم ملاک و معیاری برای درک پیشروی و پیروزی مشخص شود و هم اگر نیروهای اجتماعی به اهداف مورد نظر نرسیدند بتوانند ارزیابی درستی از علل ناکامی داشته باشند و نتایج بررسی و آسیب شناسی شان را پشتوانه موفقیت های بعدی بسازند.
در این راستا باید گوشزد ساخت که جنبش اجتماعی بدون دست یابی به سازماندهی و رهبری موثر نمی تواند به مراحل آخر معطوف به پیروزی برسد.
قانون طلایی در تحولات اجتماع و جنبش های اجتماعی مبتنی بر نمایش قدرت مردم این است که جماعت متشکل ، با اراده و فعال می توانند بخش های غیر متشکل و منفعل جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهند. البته در این میان گروه و شبکه های منسجم نقش خیلی مهمی در هدایت و شکل دهی به مبارزات دارند تا هسته سازمان یافته اولیه به سرعت رشد کند و بتواند نیروهای مقابلش را مرعوب سازد.
در حال حاضر ایجاد چنین هسته ای که اراده و عزم جدی و خلل نا پذیر برای گذار مسالمت امیز به دموکراسی و پرداخت هزینه داشته باشد و با برنامه ریزی درست نقشه راه برای به تسلیم وا داشتن حاکمیت و عمله استبداد دینی را ترسیم کند ، می بایست در اولویت نیروهای خواهان تغییر مثبت قرار گیرد . در این راستا گفتگو ، هم اندیشی وارائه پیشنهدات عملی برای مهندسی مبارزات سیاسی معطوف به تقویت جنبش دموکراسی خواهی در ایران مفید و کارگشا است.

در بین ۱۸ زندانی شجاعی که به اعتصاب غذا در زندان های اوین و رجایی شهر دست زدند ، ابوالفضل قدیانی برجستگی خاصی داشت. مسن ترین زندانی سیاسی زندان اوین که ثبات قدم و شجاعت مثال زدنی دارد ، در حالی از خوردن غذا امتناع کرد ، که از بیماری قلبی رنج می برد و در کل وضعیت خاصی دارد که سال ها است حتی مجال روزه گرفتن را از وی سلب کرده است. اما علی رغم موقعیت شکننده سلامتش به استقبال مخاطرات رفت تا شمع وجودش آذرخش اعتراض به بی عدالتی و بیداد را پر فروغ سازد و بدینگونه پرونده کشف حقیقت ” مرگ شهادت گونه هدی صابر و هاله سحابی ” در وجدان جامعه گشوده بماند.
در قاموس انسان های آزاده بگاه رویت ظلم و ستم سنگین و تحمل نا پذیر، محاسبات عقلانی و سبک وسنگین کردن هزینه – فایده کنار می رود. خشمی مقدس در درون آدمی زبانه می کشد تا با کوتاه کردن دست ستمگر و متجاوز به حریم انسانیت، عدالت را جاری ساخت. خشم با خشونت متفاوت هست و از جنس احساس است که در برخی موارد نیروی زایل کننده جباریت و ظلم را خلق می کند. خشم لزوما به خشونت نا موجه ، انتقام و کینه جویی راه نمی برد . گاه در درون آدمی غلیانی را دامن می زند تا کنش اعتراضی و تغییر آفرین متولد شود.
بی شک شدت تالم وناراحتی از مصیبت جان باختن مشکوک هدی صابر و احساس وظیفه در قبال وجدان ، اعتصاب کنندگان را وا داشت تا با تحمیل مشقت و زحمت بر خود ، انزجار شان از این تراژدی تلخ را فریاد بزنند و پیام مبارزه برای توقف فوری بیداد و بی عدالتی را به جامعه منتقل نمایند. این نیروی جای گرفته در نهاد آدمی ،در گذر گاه های تاریخ نقشی مهم در تغییر سرنوشت انسان و کاهش نسبی نا ملایمات و مشکلات بشر ایفا کرده است.
در اعتصاب غذای اخیر عمل قدیانی ارزش بیشتری داشت چرا که او ریسک بیشتری را متحمل شد و با علم به بی توجهی ها و اهمال های عمدی زندانبانان و آمران امنیتی شان گام در مسیری گذاشت که می توانست منتهی به ایستگاه مرگ شود. اما وی وقعی به این نگرانی نگذاشت و ایثار گرانه رنج و سختی را به جان خرید.
شجاعت قدیانی زمانی در عرصه عمومی بازتاب یافت که در دادگاه انقلاب رسما و علنا پرچم دفاع از مردم سالاری در برابر استبداد دینی را بر افراشت. او دادگاه و دفاعیاتش ر ا به عرصه ای برای بی اعتبار سازی اصل ولایت فقیه و خطاب قرار دادن پایه و اساس معضلات کشور یعنی” حکومت فردی متوهمانه” تبدیل نمود.
وی در دادگاه از خودش دفاع نکرد بلکه بر علیه استبداد و دیکتاتوری مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه خروشید. او این کار را با علم به مخاطرات وهزینه هایش انجام داد . او به جای اینکه بگونه ای رفتار کند تا مجازاتش حداقل شود وسر در جیب عافیت فرو کند ، به روشنگری پیرامون مغایرت تئوری ولایت فقیه در تمامی اشکالش با آزادی ، مردم سالاری ، عدالت اسلامی و ارزش های دینی پرداخت. در آستانه اجرای حکم پا را فراتر گذاشت وبی هراس از مکافات کار ، خامنه ای را مسئول تقلب در انتخابات نامید و به صراحت اعلام نمود خامنه ای اجازه برگزاری انتخابات آزاد را نمی دهد و تا زمانی که او در مصدر قدرت است ، دل بستن بر هر تغییر خرد وکلان سیاسی بی ثمر است. این برخورد محکم و مبتنی بر واقعیات و تجارب دو دهه اخیر را مقایسه کنید با رفتار کسانی که هنوز امید به تغییر نگرش رهبری و به دست آوردن دل او دارند و با نگرشی تخیلی سعی می کنند طرفینی که تضاد آشتی نا پذیر با هم دارند را به دوستی و گذشت از خطا های یکدیگر دعوت نمایند!
او با شهامت بر سنت سیاسی برخی از اصلاح طلبان و کهنه کاران سیاسی ایران خط کشید که معمولا سعی می کنند ایرادات وانتقادات را متوجه راس هرم قدرت ننمایند و در را نشانه بگیرند تا دیوار بشنود یا مصلحت اندیشی می کنند تا به دام غضب سلطان گرفتار نگردند و با آویزه گوش قرار دادن توصیه شیخ اجل سعدی ، راه رضا و تسلیم ( نه سیخ بسوزد و نه کباب) را در کف شیر نر خونخواره در پیش می گیرند..
او به دلیل دفاعیات محکم و روشنگرانه اش آماج کینه و بغض عمله استبداد دینی قرار گرفت و به یکسال حبس و جرینمه نقدی محکوم شد. مصاحبه های آتشین وی و حمله کردن مستقیم به خامنه ای باعث گشودن پرونده جدیدی بر علیه وی در طی دوران حبس شده است. با توجه به سابقه برخورد سنگین و کینه توزانه نظام با کسانی که جرات کردند مقام ولایت را مورد نقد و نکوهش قرار دهند ، می توان پیشبینی کرد که به احتمال زیاد وی پس از پایان حکم یک ساله اش آزاد نخواهد شد ومحکومیت جدیدی دریافت خواهد نمود .
ابوالفضل قدیانی از اعضای موسس و برجسته سازمان مجاهدین انقلاب است که سال های زیادی را در شورای مرکزی این تشکل سیاسی قدیمی گذرانده و مسئول کمیته تشکیلات بوده است. او از چهره های معروف این سازمان نیست اما همواره از پایه های تشکیلاتی آن به حساب می آید که تلاش زیاد و موثری برای حفظ و توسعه توان سازمانی این تشکل اصلاح طلب انجام داده است.
وی توان کار تشکیلاتی بالایی در در جذب نیرو و تحکیم بنیه سازمانی دارد . بیش از ۴ دهه هست که به صورت مستمر مشق سیاست می ورزد. ۴ سال پیش از انقلاب را در زندان گذراند و در کوره بحث ها و تعامل ها ودر گیری های زندان آبدیده شد. پس از انقلاب در سلک هواداران آیت الله خمینی در آمد و سپس حضور فعالی در جبهه های جنگ داشت. از آغاز جنبش اصلاحی دوم خرداد وی پشتیبان جدی این حرکت بود که تا کنون ادامه یافته هست. اما مواضع اخیر نشان از تغییر ضرب آهنگ رویکرد سیاسی وی و رادیکال شدنش دارد. وی به صراحت از جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه سخن می گوید که باید هدف نیروهای سیاسی اصلاح طلب و دموکراسی خواه قرار گیرد. چنین نگرشی محتاج تغییر پایه ای قانون اساسی است . این تحولی ارزشمند برای کسی است که بهترین سال های عمرش را وقف خدمت به نظام جمهوری اسلامی کرده است و حال می بیند برونداد این نظام .و عملکرد حاکمان کنونی و بخصوص رهبری آنی نیست که وی و هم فکرانش از جمهوری اسلامی توقع داشتند. لذا در تعارض بین رفتار نظام با خواست مردم و سعادت میهن در مقام آسیب شناسی ، حذف نهاد و اصل ولایت فقیه را پیشنهاد می کند تا کشور از زیر بار منفی و تباه کننده حکومت فردی خارج شود که به باور وی زمینه ساز دیکتاتوری است و هراس دائمی ولی فقیه از سقوط و سودای حفظ “حکومت دائمی” فضا را ناگزیر به سمت سرکوب منتقدان و ناراضیان می برد.
راهبرد پیشنهادی وی ارزشی استراتژیک دارد و به خوبی ریشه معضلات را نشانه گرفته است. البته در مدل پیشنهادی وی برای نظام حکومتی معلوم نیست که رعایت قوانین و اصول اسلامی چگونه و از طریق چه ساز و کاری در جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه تحقق می یابد! بعد در شرایطی که بخشی از مردم موافق الزام اور بودن استفاده از منابع دینی در ائین و نحوه حکمرانی نیستند ، آنگاه جمهوری اسلامی چگونه با مردم سالاری و آزادی تطبیق پیدا می کند؟
این سئوالات نقاط مبهم ایده سیاسی وی را تشکیل می دهند. اما مخالفت صریح وی با ولایت فقیه با توجه به حضورش در میان اصلاح طلب ها در میدان “سیاست عملی” ارزش بیشتری از برخی ناسازگاری های نظرات سیاسی وی دارد.
حضور وی در بهداری زندان اوین در طول دوران اعتصاب باعث نگرانی آزادی خواهان گردید ،ولی پایان اعتصاب غذا اسباب خوشحالی شد که گزندی به سلامت جسمی ریش سفید زندان اوین وارد نشده هست.
صلابت و شخصیت محکم قدیانی او را به یکی از استوانه های مقاومت در زندان اوین بدل ساخته است که در عین حال تواضع و فروتنی وی و سلوک سیاسی اش در ترجیح دادن فعالیت سیاسی در پشت پرده باعث شده است تا خصوصیات ممتاز وی برای افکار عمومی پوشیده بماند.
به نظر می رسد با توجه به بیماری قلبی قدیانی و وضعیت حساس او ضروری است تا مطالبه آزادی نا مشروط وی به صورت جدی و پر رنگ مطرح گردد.
در عین حال شخصیت استوار و موضع سیاسی اصولی و درست وی ظرفیت ارزشمندی برای گشودن گره فرو بسته دستیابی مردم به مطالبات تاریخی است.
شجاعت و استقامت او به همراه دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی الهامبخش مبازات آزادی خواهانه و دموکراسی طلب مردم ایران است که پرچم مقاومت را در اهتزاز نگاه داشته اند تا خیزش مجدد سبز ملت ارکان استبداد را فرو بریزد.

هدی صابر مبارز نستوه و نماد امید و شجاعت از میان ما پر کشید. او پهلوانی بود که در زمانه افول اتوپیا انگاری ، پرچم آرمانگرایی را استوار بر افراشته بود و آخر نیز جان بر سر این راه پر رهرو نهاد و البته به آرزویش رسید. او شیفته بنیانگزاران مجاهدین خلق و بویژه حنیف نژاد بود. به خاطر آنکه بنیانگزاران سازمان مجاهدین خلق و دکتر علی شریعتی در ماه خرداد چشم بر دنیا بستند.، این ماه برای برای وی ماهی مقدس بود خرداد برای صابر ماه تجدید عهد با قهرمانانش بود که می خواستند جامعه توحیدی را با نابودی تمامی اشکال تبعیض ،استثمار ، استعمار و استحمار و بر انداختن اتحاد زر و زور و تزویر بنا کنند و عدالت ، قسط و آزادی را برای آدمیان به ارمغان بیاورند.
او در ماه خرداد روضه می خواند و می کوشید تا توجه همگان را بر انگیزد که تحقق عدالت و آزادی در پرتو قرائت ایدئولوژیک و تفسیر انقلابی از شیعه امکان پذیر است نباید نا امید شد. هنوز می توان از تعالیم حنیف نژاد وشریعتی در تداوم میراث مصدق ، بازرگان و طالقانی توشه راه بر گرفت و با فعالیت منظم فکری و عملی بر این ذخایر افزود و راه عبور از مشکلات را کشف کرد. البته نگرش او بازخوانی متناسب با زمانه آراء و افکار شریعتی و مجاهدین اولیه بود و با آنان فاصله داشت اما در کلیتش متاثر از آنان بود.
صابر شیفتگی و علاقه عمیقی به دانشجو و جنبش دانشجویی داشت. این شیقتگی فقط یک علاقه عادی نبود بلکه از اعماق وجود او سرچشمه می گرفت وبخش زیادی از فعالیت های خود را به مستند سازی تاریخ جنبش دانشجویی و بررسی انتقادی آن پرداخت. در این راه فقط در تاملات نظری و برخورد های تئوریک متوقف نماند بلکه کوشید راهکار های عملی و نقشه راه را نیز نشان دهد. بی شک صابر یکی از معدود کسانی است که نوشته ها و تالیفات ارزشمندی در چهارچوب مشخص جنبش دانشجویی دارد که علاوه بر تبیین تاریخچه فعالیت های جنبش دانشجویی ،به ارزش داروی پیرامون عملکرد گذشته و حال جنبش دانشجویی پرداخته است. تجویز وی برای جنبش دانشجویی همواره بر سه ضلع تئوری ، استراتژی و سازمان تکیه داشت. وی برای مطالعه و آگاهی بخشی ارزشی استراتژیک قائل بود که در همه حال باید مطالعه کرد ، عرق ریخت و کار فکری نمود تا جهش در زدودن نا همواری ها بوقوع بپیوندد.
باور به مذهب و قرائت نو گرایانه از شیعه که آزادی ، عدالت و کرامت انسانی را پاس بدارد ستون فقرات اعتقادات وی را تشکیل می داد. او مومنی بود که به دنیا و تمامی جلوه هایش بی اعتنا بود و با آنانی که به دنبال دکان سازی از دین و ترویج خرافه در پوشش مذهب هستند ، تضاد آشتی نا پذیر داشت.
علاوه بر جنبش دانشجویی ، وی کوشش های نظری عملی و زیادی پیرامون گذار به دموکراسی ،فقر زدایی ، توسعه خود جوش و درون زا ، بررسی انتقادی حوادث سیاسی پس از انقلاب ، بهره گیری از آثار شریعتی ،تبیین راه مصدق ، استقلال و آزادی از خود به یادگار گذاشت. او دستی در رونامه نگاری نیز داشت و در انتشار ماهنامه ایران فردا سهمی در خور ایفا کرد.
وی نماد امید و روحیه بود .در بد ترین و سخت ترین شرایط نا امیدی در وی راه نمی یافت و همواره نگاه به جلو داشت و همگان را توصیه می کرد تا مصممانه و با اراده به عبور از مشکلات بیندیشند. دستهایش همیشه پر از عشق و امید به آینده بود.
تاکید وی بر امید ، خوشبینی بی اساس و یا مبتنی بر توهم نبود بلکه بر فعالیت مستمر ، برخورد ریشه ای و متکی بر مطالعه و برنامه ریزی تاکید داشت. ایمان به پیروزی نهایی حق بر باطل ،به ارث بردن زمین توسط صالحان و
پایان خوش تاریخ زیر بنای امید و صبر همیشگی وی را تشکیل می داد. صابر فقط نام فامیل وی را مشخص نمی کرد بلکه صفت و فضیلت بارز او را بازتاب می داد.
وی به مانند همه آرمان گرایان نسل گذشته فعالان سیاسی وجودش را مخلصانه وقف راه آزادی و بهروزی میهن کرد. در سالیان آخر عمر و قبل از بازداشت واپسین در استان محروم سیستان مشغول فعالیت بود تا با آموزش کار آفرینی به جوانان و نوجوانان مانع از قربانی شدن آنها وگرفتار شدن در چرخه جهنمی قاچاق مواد مخدر و ترافیک انسانی گردد. با همه وجودش کوشید تا سهمی د رخور بضاعتش در زدودن فقر ومحرومیت از این استان مهم مرزی کشور ادا کند.
تمام ذرات وجود این جان شیفته و بی قرار عاشق میهن و مردم ایران بود و از هر فرصتی برای خدمت به وطن و خلق فرو گذار نمی کرد. در هر شرایطی می کوشید تا کمک کند شرایط زیست انسان ها بهتر شود و به افراد دور و برش کمک کند. زندانیان سیاسی و عقیدتی زیادی هستند که شهادت دهند او چگونه یار و یاور خانواده های آنان بگاه حضور آنها در زندان بود. با بردن بچه های آنان به مدرسه در آغاز سال تحصیلی و کار های دیگر می کوشید تا از بار غم دوری پدر برای شان بکاهد . خانواده های زندانیان بخوبی ارزش این حمایت ها و مراقبت ها را درک می کنند.
او هنگامی که در زندان بود نیز دمی آرام ننشست. کلاس و جلسات بحث تشکیل می داد. سعی می کرد بیاموزد و بیاموزاند. از همه مهمتر نشست و برخاست بی تکلفی با زندانیان عادی داشت. رفتار خاکی و متواضعانه اش در زندان نیز تداوم یافت. هیچگاه قبول نکرد تا شان ویژه ای برای خودش در زندان قائل باشد و یا زندانیان را به مرتبه و درجات گوناگون تقسیم نماید . وی دعوت به گذراندن حبس در اتاقی جدا از زندایان سیاسی غیر مشهور و عادی را نپذیرفت و بر عکس اصرار بر گسترش معاشرت با آنها داشت.
حساسیت زیادی بر روی رعایت پرنسیب ها و خصوصیات زندانی سیاسی می ورزید که در راس آنها مقاومت ،مطالعه ، ساده زیستی و رفتار اخلاقی بود. بی تفاوتی در وی راه نداشت. سرانجام نیز مرگ شهادت گونه هاله سحابی و گسترش بیداد حکومتی را تاب نیاورد. جانش را بر طبق اخلاص گذاشت وبا اعتصاب غذا کوشید تا پیام اعتراض به بی عدالتی و تضییع حقوق را به جامعه منتقل کند. برخورد خشونت آمیز زندانبانان وی را در تداوم مبارزه اش مصمم تر ساخت و آتش خشم درونش بر علیه ستم و حق کشی ر اشعله ور تر نمود تا سرانجام بواسطه بی توجهی و اهمال عمدی زندانبانان و نیروهای امنیتی جان باخت.
محفل افراطی امنیتی بلاخره به آرزویش رسید . شک ندارم که انها در این رویداد تلخ دست داشتند و از غروب خورشید حیات صابر، لبخندی شیطانی بر لبان شان نقش بسته است .
او را به سمت مرگ سوق دادند. در طول دوران مشترکی که با هم در زندان بودیم بخوبی عمق کینه و نفرت بازجویان به وی را می دیدم که مترصد فرصت برای انداختن طناب دار به گردن وی بودند. برخورد های خشونت آمیز و تحقیر های شان پایانی نداشت. اما وی صبورانه سختی ها را تحمل می کرد.
پآانها در این توهم بسر می بردند که صابر نیروی تشکیلانی است و در اندیشه جذب جوانان برای شکل دهی یک سازمان انقلابی است. در حالی که او فقط دعوت کننده بود به راه آزادی ، عدالت و معنویت.
سابقه آشنایی من با وی به سال ۱۳۷۷ بر می گردد که نخستین بار در پارک لاله تهران دیدمش. از همان ابتدا مهر وی بر دلم نشست . علی رغم اختلاف نظر ولی روحیه آرمان گرایانه اش باعث ارتباط عمیق دوستی شد. این ارتباط بر بستر فعالیت های پژوهشی وی د رخصوص جنبش دانشجویی و انتقادات و پیشنهاداتش در خصوص عملکرد دفتر تحکیم وحدت و مبارزه برای آزادی ادامه یافت. چند ماهی را در زندان ۵۹ با هم بودیم و ان دوره سیاه و سخت را تحمل نمودیم. زندان های بعدی ما که نا همزمان بود فرصت ارتباط زیاد را از ما ستاند . پس از خروج از کشور منتقد مواضعم بود و نامه انتقادی به من نوشت و خواهان گفتگو شد. من هم تقاضایش را اجابت کردم و در مقدمه پاسخم ذکر کردم که ” حکم یک بزرگ سیاسی ، اسوه مقاومت، صداقت و پاکی را برای من دارد و همواره به هم سخنی با او بالیده ام” . این گفتگو ادامه نیافت تا اینکه مرگ شهادت گونه اش شوکه ام کرد. اصلا هجرت او را انتظار نداشتم و همواره روز هایی را تجسم می کردم که به ایران بازگشته ام و در کنار او و دیگر آزادی خواهان و دلسوزان وطن فعالیت می کنم.
افسوس که دست غارتگر بیداد و ستم ولایی او را از جامعه گرفت . اما مطمئنم همانگونه که زندگی اش اسباب خیر و رحمت برای ایران و ایرانی بود. مرگش نیز چنین خواهد شد و موجبات بهروزی و سعادت را فراهم می سازد. انسان ها آنگونه که می زیند می میرند. مرگ عادی در شان پهلوان صابر نبود او می بایست قهرمانانه از این کره خاکی پر بکشد و رهسپار دیار جاوید شود. نحوه مرگ وی نیز مانند دوران زندگی اش رسوا کننده فساد و تباهی استبداد دینی گشت و نهال مبارزه برای آزادی و عدالت را بارور تر ساخت.
میان آفتاب های همیشه
زیبایی تو
لنگری است
نگاه ات
شکست ستمگری ست
و چشمانت با من گفتند
که فردا
روز دیگری است.
( احمد شاملو)

موضع گیری تند و کم سابقه محمد حسین صفار هرندی بر علیه دیدار اعضاء هیات مؤتلفه با اکبر هاشمی رفسنجانی، چالشی جدید در اردوگاه اصولگرایان را نمایان ساخت.
وی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن شماتت نشست‌ و برخاست‌ هیات مؤتلفه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت، اقدام آنان را نوعی تعریض به گفتمان اصولگرایی دانست و آنان را متهم کرد که هوس کرده‌اند این گفتمان را در مقابل گفتمان نوین اصولگرایی محک بزنند و از برخی سنت‌ها دفاع کنند. به باور وی آن سنت‌ها با واقعه ۳ تیر به نوعی “مدفون شد و به تاریخ پیوست”.
اسدا لله بادامچیان از عناصر معروف و اصلی مؤتلفه در واکنشی تند، آقای صفار هرندی را تلویحا به باند بازی و گروه گرایی متهم نمود. وی با تاکید بر تفاوت تحزب در نظام ولایی با تحزب در غرب که به دنبال قدرت و ثروت هستند، حرکت در صراط مستقیم فقاهت، امامت، ولایت، روحانیت و مرجعیت را یکی از موفقیت‌های احزاب الهی برشمرد و اظهار داشت: “اخیرا توطئه کثیفی به راه افتاد که اصولگرایی را به سنتی و مدرن تقسیم‌بندی می‌کنند. ”
این رویارویی کلامی نشان می دهد که بر خلاف تاکید ظاهری که اصولگرایان در خصوص وحدت دارند، دستیابی به چنین وحدت و انسجامی دشوار است و تنها حلقه یاران محمود احمدی نژاد و خود وی، عوامل مزاحم اتحاد و همبستگی اصولگرایان نیستند.
بدین ترتیب همانگونه که اخراج اصلاح طلبان از قدرت، باعث از هم پاشیدن و گسست ائتلاف نیروهای اصولگرا شد، اکنون نیز افول جریان آقای احمدی نژاد، وحدت شکل گرفته بین جناح های سنتی و افراطی و یا بلوک های روحانی – بازاری و نظامی – امنیتی اصولگرایان را متزلزل ساخته است. به نظر می رسد که وحدت آنها ناپایدار و مقطعی بوده و شکاف هایی حول روند مناسب پس از احمدی نژاد در حال فعال شدن است.
برای شناخت بهتر موضوع مروری تاریخی ضرروی به نظر می رسد.
اشاره وزیر ارشاد معزول آقای احمدی نژاد به انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ است که چهره جدیدی از اصولگرایان و محافظه کاران سابق راهی کاخ ریاست جمهوری شد و علی لاریجانی نیروی مورد نظر بخش های قدیمی این جریان علی رغم اینکه توانست کاندید اول اصولگرایان شود، ولی در رقابت های انتخاباتی شکست خورد.
در نیمه های دوران اصلاحات این دیدگاه در جریان راست قوت گرفت که برخی از چهره های قدیمی و سنتی این جریان، اعم از شاخه بازاری و روحانی اقبالی در جامعه ندارند و حضور آنها در فهرست های انتخاباتی اسباب شکست می شود. این تحلیل باعث کاهش شمار چهره های روحانی و افزایش کارگزاران جدید و نیروهای نظامی و امنیتی در لیست های پیشنهادی اصولگرایان در انتخابات های اخیر شد و به مرور افراد جدید، وفادار به رهبری و تا حدودی گمنام، عرصه های مدیریتی نظام را اشغال کردند.
البته نطفه این رویداد در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر منعقد شد که نیرویی گمنام از چهره های حاشیه ای جناح راست در غیاب مشارکت گسترده مردم، تحت عنوان نو ظهور “آبادگران” پیروز انتخابات شد. این روند در انتخابات مجلس هفتم تداوم یافت و در انتخابات سال ۸۴ به اوج رسید.
در نیمه های دوران اصلاحات این دیدگاه در جریان راست قوت گرفت که برخی از چهره های قدیمی و سنتی این جریان، اعم از شاخه بازاری و روحانی اقبالی در جامعه ندارند و حضور آنها در فهرست های انتخاباتی اسباب شکست می شود. این تحلیل باعث کاهش شمار چهره های روحانی و افزایش کارگزاران جدید و نیروهای نظامی و امنیتی در لیست های پیشنهادی اصولگرایان در انتخابات های اخیر شد و به مرور افراد جدید، وفادار به رهبری و تا حدودی گمنام، عرصه های مدیریتی نظام را اشغال کردند.
در دوران اولیه رهبری آقای خامنه ای کماکان بافت سنتی ساختار سیاسی مبتنی بر دو جناح راست و چپ ادامه یافت و فقط جناح راست در موضع مسلط قرار گرفت.
زاویه دار شدن آقای هاشمی رفسنجانی با رهبری و جناح راست و سر بر آوردن کارگزاران سازندگی منجر به ظهور طیف جدیدی از نیروهای افراطی هوادار حکومت شد. محمد ری شهری همراه با برخی از نیروهای امنیتی کوشید تا این جریان نو ظهور را در قالب حزب جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی جذب کند. ولی تلاش این جمعیت مانند جناح خط امام با محوریت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در صدد بود آنها را تحت نام ” چپ جدید” با خود همسو گرداند، ناکام ماند.
این جریان با برقراری پیوند استراتژیک با جناح راست رشد کرد و سرانجام در طی تحولات دوران اصلاحات توانست در آرایش جدید جناح راست و محافظه کاران در قالب “ائتلاف بزرگ اصولگرایان” در موقعیت بالا دستی قرار گیرد.
اما علنی شدن چالش پوشیده بین احمدی نژاد و رهبری فضای جدیدی را در داخل اصولگرایان پدید آورد. ایستادگی آقای احمدی نژاد در برابر رهبری و دست رد زدن بر فرمانبرداری و تبعیت محض از اوامر ولی فقیه به بهای چشم پوشی از اختیارات قانونی ریاست جمهوری که در مواردی چون انتشار نامه سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس برخلاف نظر صریح رهبری، عزل وزیر اطلاعات و مقاومت در برابر حکم حکومتی، قهر و خانه نشینی یازده روزه، حمایت از اسفندیار رحیم مشایی، حمله به دستگاه های نظارتی چون مجلس، اصرار بر نظرات مخالف مجلس و شورای نگهبان در حوزه وزارت ورزش و راه و ادغام وزارتخانه ها، تاخیر در اجرای حکم حکومتی رهبر مربوط به کنار رفتن مشایی از معاون اولی و در آخر انتصاب های خاص از جمله انتصاب نافرجام محمد شریف ملک زاده در وزارت خارجه نمود یافته است، اعتبار نیروهای تندرو و کارگزاران جدید را در بین اصولگرایان زیر سئوال برده است.
به نظر می رسد که طیف سنتی و محافظه کار چون جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و جمعیت مؤتلفه همسو با پراگماتیست هایی چون علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف می اندیشند که باید در مسیر طی شده در سالیان قبل تجدید نظر کرد و با طرد دیدگاه های تندروانه، نوعی بازگشت به آرایش قدیم ساختار سیاسی داشت تا بخش های میانه روی اصولگرایان به همراه شبکه نیروهای نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی و آن دسته از نیروهای اصلاح طلبان که به نظام، قانون اساسی و ولایت فقیه پایبندی عملی دارند و با ساختارشکنان مرزبندی صریحی بر قرار کرده اند، تعیین کننده سمت و سوی نظام سیاسی و رقابت های انتخاباتی باشند.
ابراز تمایل علی لاریجانی برای مشارکت بخش معتدل و معقول اصلاح طلب ها در انتخابات مجلس آینده توسط دفتر رئیس مجلس تکذیب شد، اما به نظر می رسد این تکذیب بیشتر محرمانه بودن این رایزنی ها را در بر می گرفت و مشمول کلیت و اصل آن نمی شد.
حاشیه ای شدن این نیروها در روند تحولات سالیان اخیر در درون بلوک قدرت علت اصلی این رویکرد است که پایان احمدی نژاد را به منزله فرصتی برای بر آمدن دوباره خود و کنترل بخش های اصلی حکومت به شمار می آورند و یا می کوشند که حداقل جلوی فرایند حذف تدریجی را بگیرند و حضور موثر خود در قدرت را بیمه کنند.
اما این مسئله تمام انگیزه آنان نیست. نگرانی از وضعیت بحرانی کشور و به مخاطره افتادن امنیت ملی و تقویت نظام از طریق بازگشت ریزشی ها نیز مطرح است.
سابقه دیرینه ارتباط بین آقای هاشمی رفسنجانی و تشکل هایی چون جامعه روحانیت مبارز تهران و مؤتلفه اسلامی را نیز نمی توان در این تعامل ها نایده گرفت.
اگر چه ابراز تمایل علی لاریجانی برای مشارکت بخش معتدل و معقول اصلاح طلب ها در انتخابات مجلس آینده توسط دفتر رئیس مجلس تکذیب شد، اما به نظر می رسد این تکذیب بیشتر محرمانه بودن این رایزنی ها را در بر می گرفت و مشمول کلیت و اصل آن نمی شد.
به هر حال این حرکت را نیز باید در چهارچوب دیدار مؤتلفه با آقای هاشمی رفسنجانی تحلیل کرد که تمایل این جریان را برای ترغیب رهبری به تغییر سیاست های سالیان پیش و مهار نیروهای افراطی نشان می دهد.
از زاویه ای دیگر در تلقی این جریان از ولایت فقیه، حوزه و فقهای حکومتی بر شخص ولی فقیه تقدم دارد، لذا راهبرد آنان از حمایت بخش های مهمی از روحانیت و مراجع نیز برخوردار است.
شاید بتوان این تلاش ها را به نوعی بازسازی حرکت ناکام تشکیل “جبهه اعتدال” با حضو رمیانه رو های اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتخابات های ۸۶ و ۸۸ نامید و یا نزدیک به آن به شمار آورد.
اما سخنان آقای صفار هرندی بازتاب دیدگاه بخش امنیتی – نظامی است که بر تداوم وضعیت کنونی در بلوک قدرت تاکید دارد و نا ملایمات و مشکلات ناشی از رفتار آقای احمدی نژاد را امری موردی می داند. از دید این جریان که در بخش های اصلی قدرت نفوذ دارد و تا کنون از حمایت رهبری نیز برخوردار بوده است، دلیلی برا ی تغییر راهبرد نوین اصولگرایان و عبور از گفتمان سنت گرایانه جناح راست وجود ندارد و گفتمان احیاء ارزش های انقلاب و عدالت محور باید با قدرت بیشتر ادامه یابد. آنها انحراف آقای احمدی نژاد را امری وابسته به خود وی و ضعف هایش می دانند که حداکثر در سطح نا ملایمات است و نباید تردیدی در درستی راه پیموده شده ایجاد کند.
اصولگرایان افراطی و محور نظامی – امنیتی حاکمیت اقتدار ولایت فقیه را در شخص خود رهبری و بر فراز تمامی نهاد های قانونی و سنتی جامعه از جمله حوزه علمیه قم می داند و هیچ اقتداری را که متضمن تحدید حوزه اعمال قدرت رهبری باشد، بر نمی تابد.
حضور آنها در سطوح بالای قدرت به میزان زیادی متکی به فربه شدن اراده شخصی رهبری در برابر قانون اساسی، جامعه نخبگان و جریانات ریشه دار نظام، نهاد های سنتی و مراجع و روحانیت طراز اول است. هر نوع کاهش قدرت و مشروط شدن تصمیمات رهبری به اجماع روحانیت حکومتی و مقامات عالی رتبه سابق یا محدوده اختیارات قانونی قوای سه گانه و یا توافقات اصولگرایان، موقعیت ویژه آنان را متزلزل می سازد و در شرایطی می تواند به بازگشت نظامیان به پادگان ها و خروج کارگزاران جدید کم تجربه و ذوب در ولایت و حایگزینی فن سالاران و نیروهای سنتی به جای آنان منجر شود.
تمایل آیت الله خامنه ای که ترجیح می دهد نیروهای جوان و گمنام در ساختار قدرت رشد بکنند تا مزاحمتی از سوی نیروهای استخوان دار و قدیمی نظام متوجه او نگردد، با منافع و تمایلات سیاسی گروه های تندروی حکومت پیونده خورده است.
هر نوع تعامل و داد ستد با آقای هاشمی رفسنجانی و یا اصلاح طلبان که منجر به بازگشت فضای کشور به دوران سازندگی و یا اصلاحات شود، خط قرمز نیروهای اصولگرای ولایت مدار است. این نیروها اساسا بر مبنای ضدیت با این دو جریان هویت سیاسی پیدا کرده اند و بر کرسی های قدرت دست یازیده اند.
موضع گیری احمد خاتمی بر علیه توصیه آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرروت بازگردندن اعتماد مردم به نظام، همسویی آشکاری با مقاومت حامیان دیروز آقای احمدی نژاد و مخالفان دو آتشه کنونی وی در برابر عقب نشینی از اقتدار گرایی در عرصه سیاسی دارد.
از این رو تمایل آیت الله خامنه ای که ترجیح می دهد نیروهای جوان و گمنام در ساختار قدرت رشد بکنند تا مزاحمتی از سوی نیروهای استخوان دار و قدیمی نظام متوجه او نگردد، با منافع و تمایلات سیاسی گروه های تندروی حکومت پیونده خورده است. هر نوع عقب نشینی رهبری ممکن است بافتی را فرو بپاشد که با حضور نیرو های تندرو و جدید در پست های کلیدی نظام از سال ۸۴ به بعد ایجاد شده است.
این مسئله می تواند توضیح دهنده تمایل نسبی آیت الله خامنه ای برای ممانعت از تجدید نظر در سیاست های کلان حکومت باشد. البته وی برای عبور موفقیت آمیز از آنچه که در ادبیات اصولگرایان “فتنه ۲” نامیده می شود، نیازمند همراهی و مشارکت فعال اصولگرایان سنتی و معتدل است و این واقعیت او را ناگزیر از اعطای امتیاز به آنها می سازد.
البته طیف ملایم تر اصولگرایان به شخص رهبری و ولایت فقیه وفادار هستند و مشکلی برای رهبری آقای خامنه ای ایجاد نمی کنند، منتها در بی کرانگی حوزه های اعمال قدرت وی با جریان افراطی تفاوت نظر دارند.
آقای خامنه ای در موقعیتی دشوار قرار دارد تا بتواند موازنه ای مناسب بین تداوم سیاست های کنونی حاکمیت، حذف آقای احمدی نژاد، جذب حمایت کلیت اصولگرایان و بسیج آنها برای مهار آقای احمدی نژاد، ممانعت از نزدیکی جریان احمدی نژاد به اصلاح طلبان، دادن امتیاز های کوچک و غیر استراتژیک به محافظه کاران و آقای هاشمی رفسنجانی و پذیرش تبعات جراحی جدید در درون هسته قدرت بر قرار سازد.
حوادث روزهای اخیر نشان داد که کنار رفتن حلقه یاران آقای احمدی نژاد، به معنای حاکمیت یکدست و پایان اختلافات در اردوگاه اصولگرایان نیست، بلکه چالش های جدید در خصوص آینده حاکمیت، اصولگرایان را متشتت می سازد. نتیجه رقابت بین اصولگرایان سنتی و افراطی و موازنه قوای بین آنها تا حدود زیادی بستگی به تصمیم آیت الله خامنه ای دارد. اما سمت گیری خود وی نیز تا حدی وابسته به نتیجه کشمکش بین آنها و بخصوص زور آزمایی در میان بدنه اجتماعی طرفدار نظام است. بنابراین، وابستگی این دو عامل به یکدیگر، پیش بینی دقیق بسامد منازعات داخل حکومت را دشوار می سازد.
اما با احتمال بالایی می توان گفت که در شرایط بحران ساختاری قدرت و سر باز کردن چالش ها و شکاف های جدید، آرزوی وحدت اصولگرایان رویایی دور از دسترس است.