علی افشاری

در آستانه دو سالگی جنبش سبز، برخی از تحلیل‌گران معتقدند که این جنبش به یک «بن‌بست» رسیده و نیاز به «تجدید حیات» دارد. آیا شما با این نظرات موافقید یا اینکه معتقدید جنبش سبز در دومین سال خود به «فاز جدیدی» از برنامه‌ها و راهکارها می‌اندیشد؟ به طور کلی مایلیم نقطه نظرات و ارزیابی جنابعالی را از دو سال فعالیت جنبش اجتماعی ایران و همچنین استراتژی‌ها و برنامه‌های پیش رو برای تقویت و گسترش این جنبش را بدانیم.
به نظر من جنبش سبز پس از ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ به بن بست رسید و وارد دوره رکود خود شد. موج تحولات در جهان عرب باعث شد تا دوباره جنبش تحرکی در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ پیدا کند اما این خیزش دولت مستاجل بود و آنقدر نیرو نداشت که پویایی و نشاط در کالبد ایستای جنبش بدمد و دوباره جنبش در بن بست گرفتار شد. به نظر من اگرچه هر جنبشی می تواند اشکال مختلف مبارزه و فعالیت را داشته باشد اما درخصوص جنبش سبز تعطیلی فاز اعتراضات خیابانی به معنای فعال شدن فازهای دیگر نیست. چون آگاهی بخشی امری مستمر است که هیچگاه حد یقفی ندارد و نمی توان آن را یک استراتژی سیاسی بشمار آورد. سیاست صبر و انتظار نیز انفعالی است. در واقع فروکش کردن اعتراضات خیابانی به معنای انتخاب آگاهانه روش های دیگر نیست بلکه از سر اجبار و ناتوانی است. همچنین باید در نظر داشت که فازهای دیگر نیز در حد حرف است و هنوز عمل ملموس و قابل اندازه گیری رخ نداده است. همین رکود هست که باعث شده عده ای راهکار مصالحه را پیش بکشند.
در خصوص راه کارهای دیگر نافرمانی مدنی نیز چیزی در عمل مشاهده نمی شود. حصر رهبران نمادین جنبش سبز نیز منجر به واکنش گسترده عمومی نگشت. تا کنون نیز امواج تحولات دموکراتیک منطقه به ایران سرایت نکرده است. همه این اتفاقات هشداری است که جامعه ایران دوباره دارد به خواب می رود و از حالت فعال خارج می شود. این هشدار تمامی کنشگران سیاسی را شامل می شود نه فقط جنبش سبز. البته تداوم فضای پلیسی و عدم اعتماد به نفس حکومت تا جایی که حتی از یک مراسم تشییع جنازه هراسان هست تصویری متضاد را نشان می دهد که سنسورهای دستگاه امنیتی و نظامی کشور، موازنه قوا بین دولت و ملت را شکننده ارزیابی می کند و بیم آن را دارد که یک اتفاق کوچک منجر به انفجار امواج خشم و نارضایتی عمومی گردد. این تصویر پارادوکسیکال شناخت درست از فضای کنونی معترضین سیاسی را دشوار می سازد.
به نظر من جنبش در بدو امر پس از انتخابات یک بروز طوفانی داشت که بیشتر به منزله غلیان خشم عمومی از اعلام نتایج انتخابات مخدوش ریاست جمهوری دهم بود. اما کمیت بالای معترضین و ابعاد فراگیر آن باعث تقویت این تصور شد که تغییر فضای سیاسی کشور شدنی است لذا شمار زیادی از نیروهای سیاسی مختلف با خواست های ناهمگون فعال شدند و دینامیسمی به حرکت بخشیدند که برای چند ماه بزرگترین بحران سیاسی را برای نظام در دوران حیاتش رقم زد. اما به تدریج فقدان سازمان، نبود برنامه سیاسی کارامد و تعارض بین نیروهای تشکیل دهنده، رهبری ضعیف و پیوند نا استوار بین بدنه و راس باعث افول جنبش شد که تا کنون جاری است.
به نظر من راه برون رفت از این مساله در وهله نخست نیازمند تعریف روشن از جنبش سبز و تمایز آن از جنبش کلان دموکراسی خواهی است. یکسان انگاشتن این دو و ادغام تمامی فعالیت ها و کنش های انتقادی و دگر خواهانه در جنبش سبز ضمن اینکه با واقعیت بیگانه است، مشکلات زیادی را به بار می آورد. اگر جنبش سبز خود را در اجرای بی تنازل قانون اساسی و اصلاح نظام سیاسی تعریف می کند طبیعی است باید الزامات این نگرش را هم بپذیرد. موقعیت برتر این استراتژی و جنبش در سپهر دموکراسی خواهی ایران تا جایی است که چشم انداز موفقیت آمیزی برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت گرایش های دیگر که خواهان تغییر نظام سیاسی هستند نیز حق دارند باورهای خود را به افکار عمومی ارائه کنند و در فکر سامان دهی سیاسی متفاوتی باشند.
به نظر می رسد شدت و گستردگی دامنه بیداد و تضییع حقوق ملت آن چنان زیاد است که حساسیت جامعه کاهش یافته است
جنبش سبز در معنای خاص خود که به نظر من به حقیقت آن نزدیک تر است، مدت زمان نامحدودی برای موجودیت ندارد. اما اگر قرار است جنبش سبز چتری برای هر فعالیت سیاسی و اجتماعی تغییر خواهانه در چارچوب دموکراسی، منافع ملی و حقوق بشر باشد آنگاه باید تنوع موجود را در نظر گرفت و منشور جنبش سبز را بر مبنای معدل و متوسط خواسته ها قرار داد. این امر نیازمند اصلاح منشور کنونی است. البته رصد کردن موضع کنونی شورای هماهنگی راه سبز امید چنین چشم اندازی را نشان نمی دهد.
عنصر مهم دیگری که باید در نظر گرفت توجه به تعبیر درست از تنوع است. تنوع و تکثر باید به صورت آگاهانه و در عمل بروز یابد. تجمیع خواسته های نا همگون در کنار یکدیگر بدون اینکه توافقی صورت گرفته باشد، صورت درستی از تنوع نیست و حتی به تعبیری شانه به شانه آنارشیسم می زند. این تنوع باید در قالب یک ائتلاف سیاسی حول خواسته های مشخص که مورد موافقت همه اجزاء گوناگون بدنه با ملاحظه وزن اجتماعی آنان است تجسد پیدا کند. در این صورت هست که رنگین کمان شکل می گیرد. در غیر این صورت این تنوع جنبه شعاری و غیر موثر خواهد داشت. عامل مهم دیگر توجه به گفتگو بین دیدگاه های مختلف در درون جنبش سبز است. هدف از این گفتگو باید شنیدن و درک درست از دیدگاه ها، ظرفیت ها و مطالبات باشد تا در نهایت تصمیمات بر اساس مشارکت عمومی اتخاذ شود. در اینجا ضرورت دارد تا منظور از گفتگو فقط شنیدن نظر طرف مقابل نبوده و به اصطلاح مدل فرانسوی نباشد که سیاستمداران مباحث را به عرصه عمومی می برند ولی در نهایت توجهی به نظر افکار عمومی ندارند و تصمیمات مورد نظر خودشان را می گیرند. بلکه باید مدل اسکاندیناوی مد نظر قرار بگیرد که سیاست ها بر اساس مشارکت همه پاره های آن از طریق گفتگو تنظیم شود و همه احساس بکنند به صورت نسبی در تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت دارند.
اما با توجه به وضعیت کنونی به نظر من اولویت جنبش سبز به عنوان یک جریان سیاسی که موجودیت دارد، تلاش برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی است. این مساله اهمیت استراتژیک دارد. اگر آنها آزاد بشوند جنبش شتاب و تحرک بالایی پیدا می کند و فضای پلیسی شکسته می شود.
نقش جنبش‌های دانشجویی را در این دوسال چگونه دیدید؟ فکر می‌کنید در دومین سال جنبش سبز دانشجویان (خود به عنوان یک جنبش پیشرو)‌ چگونه می‌توانند جامعه را تقویت کنند؟
به نظر من جنبش دانشجویی و یا به تعبیر دقیق تر دانشجویان، فعال ترین بخش متشکل جنبش سبز بودند. البته جنبش دانشجویی به صورت مشخص و متمایز در جنبش سبز تا کنون نقش آفرینی نکرده است و بیشتر به صورت عام در آن فعال بوده است. در شرایط فروکش کردن حضور خیابانی و افزایش هزینه های آن، دانشگاه ها به صورت نسبی قابلیت بهتری برای فراهم سازی بستر کنشگری برای جنبش سبز دارند. البته از این نکته نباید غافل بود که شکل گیری یک ابر جنبش سیاسی به معنای پایان یافتن رویکرد سیاسی جنبش دانشجویی است. کارکرد دانشجویان به عنوان موتور کوچک، بیان خواست های مردم و زمینه سازی برای مشارکت آنان در مبارزه هست، وقتی مردم به عنوان موتور بزرگ فعال شدند، دیگر کار موتور کوچک تمام شده است. نقش اجتماعی و سیاسی جنبش دانشجویی یک خصلت موقتی است که پس از تثبیت توسعه سیاسی خاتمه می یابد. به نظر من فقدان هسته های متشکل و یا رهبران میانی یکی از نقاط ضعف عمده جنبش سبز و جنبش دموکراسی خواهی است. دانشجویان می توانند این خلاء را پر سازند. مشابه نقشی که دانشجویان و جوانان در تونس و مصر ایفا کردند و یا الان در یمن و سوریه بدان مشغول هستند. چنین نقشی حالت پیشگامانه دارد ولی نباید از این مساله غفلت کرد که جنبش دانشجویی به تنهایی نمی تواند چنین باری را تحمل کند.
با توجه سرکوب‌های گسترده و فشارهای روز افزونی که به دانشجویان وارد می‌شود،‌ آیا می‌توان به شکل‌گیری دوباره جنبش‌های موثر دانشجویی در شرایط خفقان فعلی امیدوار بود؟
امروز جنبش دانشجویی تحت شدیدترین فشار پس از انقلاب فرهنگی قرار دارد و این فشار خرد کننده نیروی جنبش دانشجویی را تحلیل برده؛ اما باعث تعطیلی آن نشده است. در چند ماه گذشته تجمع ها و اعتراضاتی در دانشگاه های کشور وجود داشته است و نشان می دهد دانشگاه زنده هست اما حجم و شدت فعالیت ها با دوران اوج فاصله زیادی دارد.
به نظر من جنبش دانشجویی در دوره دگردیسی قرار دارد تا بتواند با تطبیق خود در شرایط جدید، راهبردهای جدید فعالیت را کشف کند. در شرایط کنونی دیگر امکان استفاده از مدل های سابق کنش دانشجویی وجود ندارد. به نظر می رسد جنبش دانشجویی نیاز دارد به سمت فعالیت های پوشیده و غافلگیرانه حرکت کند. بررسی سابقه جنبش دانشجویی نشان می دهد که شعله حیات این جنبش خاموش نخواهد شد و خفقان نمی تواند آن را زمین گیر کند ولی شیوه بروز آن تفاوت خواهد کرد. در کوتاه مدت نمی توان انتظار حرکت های زیاد و بزرگ از آن داشت ولی محتمل است که با فرسایش فضای پلیسی دوباره جنبش های دانشجویی اوج گیرد.
در هفته‌های اخیر خبرهای ناخوشایندی از ایران همچون درگذشت هاله سحابی و هدی صابر منتشر شد. در روز ٢٢ خرداد نیز گزارش شد که تظاهرات پراکنده‌ای در تهران صورت گرفته و در خبرها داشتیم که حضور نیروهای امنیتی در مراکز اصلی پایتخت پررنگ بود تا مانع از شکل‌گیری تظاهرات مردمی شوند. ارزیابی شما از اتفاقات هفته‌های اخیر چیست و به گمان شما تظاهرات مشابه ٢٢ خرداد که به دعوت شورای راه سبز صورت گرفت، حتی اگر تظاهرات «ناموفقی» باشد، آیا تاثیر مثبتی در جنبش سبز دارد؟
مرگ شهادت وار هاله سحابی و هدی صابر فاجعه سنگینی بود که یکی از مصیبت بارترین ظلم و ستم حکومتی را رقم زد. متاسفانه متناسب با بار کمر شکن این رویداد، واکنش مردمی گسترده صورت نگرفت. از فضای گسترده پلیسی بگذریم به نظر می رسد شدت و گستردگی دامنه بیداد و تضییع حقوق ملت آن چنان زیاد است که حساسیت جامعه کاهش یافته است مثل بیماری که سلول های بیمار ان چنان در بدنش فراگیرند که سیستم ایمنی بدنش نسبت به ورود بیماری تازه واکنش نشان نمی دهد. البته شاید تنگناهای موجود پیش روی اطلاع رسانی اجازه آگاه شدن مردم را نداده است؛ اما از زاویه ای دیگر شاید وجدان اخلاقی جامعه دچار اختلال شده است. در هر جای دنیا وقایع مشابهی رخ دهد منجر به فوران خشم عمومی می گردد. معمولا بروز خشم و ناراحتی که سویه عدالت خواهانه پیدا می کند و اجرای عدالت را طلب می کند، خارج از حسابگری های سیاسی صورت می گیرد که آیا این حرکت می تواند وضعیت سیاسی را به نفع نیروهای معترض تغییر دهد یا نه؛ اما چنین چیزی در ایران رخ نداد.
آن چیزی که می تواند همه گروه های سیاسی را همبسته سازد، پای بندی به موازین دموکراسی، اتیک و اخلاق سیاسی و قواعد بازی اخلاقی و منصفانه هست. نمی توان با ایده مبهم و کلی “اتحاد نیروها” بر فراز این اختلافات پل زد و آنها را به آینده نا معلومی احاله داد
از آنجایی که تخمین میزان و تعداد افراد شرکت کننده در راهپیمایی سکوت ۲۲ خرداد دشوار است و نمی توان انها را از جمعیتی که بطور معمول و روزانه پیاده روهای خیابان ولی عصر را اشغال می کنند، تمیز داد؛ اما بر اساس مشاهدات افراد و گزارش های منتشر شده، تعداد جمعیت بیشتر از حد انتظار بوده و این مساله امیدی را بوجود آورده است. بنا بر این نمی توان این حرکت را برای جنبش سبز موفقیت امیز دانست چون فشار خاصی ایجاد نکرد و بروز مشخصی هم نداشت تا بر اساس آن بتوان جوی را ایجاد نمود و یا پشتوانه مردمی خواسته ها و مطالبات را به رخ کشید. اما حرکت مثبتی بود که در صورت برنامه ریزی درست می تواند پایه ای برای خیزش دوباره جنبش سبز شود. اما اگر مانند فراخوان های کلی برای ۲۵ و ۲۶ خرداد بی برنامه باشد این پتانسیل نیز هدر می رود. کشاندن نیروهای سرکوب به خیابان یکی از دستاوردهای این حرکت بود که در صورت استمرار منجر به فرسایش ساختار سرکوب می شود و نشان می دهد که حکومت اعتماد به نفس ندارد و از پشتوانه اجتماعی بالا برخوردار نیست. اما اگر اکسیون های اعتراضی در همین حد باقی بماند و نتواند جو پلیسی را بشکند آنگاه این خطر را در بر دارد که حضور گسترده پلیس و لباس شخصی ها منجر به گسترش فضای ارعاب و ترس شود و به نوبه خود به رکود سیاسی دامن زند. بنا بر این برنامه دومین سالگرد جنبش سبز که با هدایت شورای همانگی راه سبز امید برگزار شد، اگر منجر به موفقیت نگشت ولی شکست هم نبود و در مجموع جنبش سبز را اندکی در موقعیت بهتر در قیاس با گذشته قرار داد تا پروسه رکود تدریجی آن برای مدتی متوقف گردد. اما اگر برنامه و حرکت مستمری وجود نداشته باشد این توقف مقطعی نمی تواند جلوی خاموشی جنبش سبز را بگیرد. در اصل این حرکت یک تنفس مصنوعی برای تحرک دادن به کالبد کم رمق جنبش سبز بود.
نظر شما درباره رهبری جنبش سبز چیست؟ به خصوص در شرایط فعلی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر به سر می‌برند، آیا به گمان شما این موضوع در نهایت به ضرر جنبش سبز خواهد بود؟
در حال حاضر خلاء این دو نفر کاملا به چشم می خورد. شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاوران آقای کروبی نتوانسته اند جایگزین آنها شوند. البته رفتار آقایان کروبی و موسوی نیز ضمن اینکه تحسین برانگیز بود اما فاصله زیادی با رهبری موثر داشت. آنها نپذیرفته بودند مسئولیت رهبری را ایفا کنند. رهبری موثر یکی از ضروریات لازم جنبش سبز است. بحث “خود رهبری” و اینکه هر کس در این جنبش رهبر است بحث بی مبنایی بود. هر حرکت اجتماعی برای رسیدن به موفقیت نیاز به رهبری دارد تا منابع جنبش را بسیج و هدایت نماید. نتها این رهبری باید حالت مشارکتی و از پایین به بالا داشته و متعهد به خواست جمعی و مطالبات همگان باشد.
شورای راه سبز امید هنوز نتوانسته است برای خود مشروعیت ایجاد کند. به نظر من نفس وجود این شورا مثبت است. منتها باید ساز و کار خود را روشن سازد و ابهامات را از بین ببرد. اگر این شورا جنبش سبز را متنوع می داند خوب این تنوع باید در شورا نمود داشته باشد. اگر می خواهد سخنگوی طیف خاصی از جنبش و یا فقط آقای موسوی باشد خوب باید این موضوع را تبیین کند. ایراد دیگر این شورا نداشتن برنامه مشخص برای فعالیت هست و به نظر می رسد درک درستی از شرایط جامعه و توانایی های خود ندارد و هنوز در سر در گمی بسر می برد.
نوع اکسیون هایی نیز که تاکنون برنامه ریزی کرده است و موضع گیری هایی که داشته ظرفیت بالایی برای بروز قدرت و اراده ملت نشان نداده است. در اصل قدرت سازماندهی و هماهنگی فعالیت ها قوی نبوده است. مهمترین ضعف، عدم وجود استمرار در رهبری است همچنین بستری برای گفتگو بین بدنه و شورا برای ارزیابی اکسیون ها نیز وجود ندارد. سرنوشت این شورا بستگی به توانایی در بر طرف کردن نقاط ضعف و کسب مقبولیت در بدنه جنبش سبز دارد. البته آلترناتیوی به موازات آن در قالب جنبش سبز نیز قابل شکل گیری نیست. اگر بدیلی بوجود بیاید به احتمال زیاد خارج از جنبش سبز خواهد بود و جنبش جدیدی را به راه خواهد انداخت.
موضوع دیگری که به طور کلی درباره رهبری سیاسی در ایران به چشم می‌خورد، وضعیتی‌ست که به گفته برخی تحلیل‌گران به «پدربزرگ سالاری» (و نه حتی پدر سالاری) تعبیر می‌شود. بدین معنا که اساسا رهبری سیاسی در ایران (چه در احزاب و گروه‌های محافظه‌کار و مخالف و چه رهبری افرادی همچون خمینی، خامنه‌ای، موسوی و کروبی) را کسانی عهده دار بوده‌اند که سن بالایی داشته‌اند. این در حالی‌ست که درصد زیادی از افراد جامعه زیر ۳۰ سال سن دارند. به نظر شما وقت رهبری جوانان نرسیده است؟ به طور کلی چرا جوانان با این مساله کنار می‌آیند؟
بله این پیر سالاری معضل بزرگی است. به نظر من جای مفهومی بنام “بازنشستگی سیاسی” در فرهنگ سیاسی ما خالی است. من پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته به این مساله اشاره کردم. این عامل باعث شکاف بین گروه های سیاسی و افکار عمومی می شود. الیته افراد پیر تجارب ارزشمندی دارند اما می توانند به جای کنشگری در جایگاه مستند سازی و انتقال تجربه قرار بگیرند. تشکل های سیاسی جا افتاده ما در داخل و خارج نیاز به جوانگرایی دارند. برخی باید قبول کنند که دیگر دوره آنها تمام شده است. بیش از ۶۰ درصد جامعه ما زیر ۳۰ سال هستند این افراد باید نماینده ای در رهبری و الیت سیاسی داشته باشند تا زبان و مطالبات آنها را بفهمد.
فرهنگ سیاسی و ساخت سیاسی ما پیر سالار است و اجازه به ورود جوانان در سطح رهبری نمی دهد. بنا بر این جوانان این امر را به عنوان یک واقعیت می پذیرند. هنوز افکار عمومی و مردم ایران ریش سفید و داشتن سن و سال و تجربه زیاد را برای رهبری ضرروی می دانند و تنها به این افراد اعتماد می کنند.
رهبران بزرگ تاریخ معاصر ما اکثرا افرادی هستند که میانگین سنی آنها بالای هفتاد سال هست. طبیعی هست تغییر این نگرش زمان می طلبد. البته خود جوانان هم تا کنون تمایل زیادی به ایفای نقش رهبری نشان نداده اند ضمن اینکه فرصتی هم نداشته اند. رهبری به یک باره خلق نمی شود. باید بستر و ساختاری وجود داشته باشد تا جوانان به تدریج مهارت های رهبری را بیازمایند، فرا بگیرند و تجربه کسب کنند.
در فضای سیاسی ایران چنین بستری وجود ندارد. شاخه جوانان و یا دانشجویان در احزاب و تشکل های سیاسی ما بیشتر جنبه زینتی و نمادین دارند. به نظر من الان زمان ورود جوانان به رهبری هست اما نه اینکه تمام رهبری سیاسی در ایران جوان بشوند. ترکیبی از نیروی جوان و با تجریه در مقطع کنونی می تواند طراوت و کارامدی جنبش دموکراسی خواهی در ایران را افزایش دهد.
به عنوان سوال آخر، در دومین سال جنبش سبز فراگیری آن را در بین اپوزیسیون تا چه حد ارزیابی می‌کنید؟ آیا تمام ناراضیان سیاسی عقیدتی وضع فعلی را در زیر چتر جنبش سبز جمع آمدنی می‌بینید؟
به لحاظ تاریخی جنبش سبز به صورت نسبی بیشترین فراگیری در بین اپوزیسیون را داشته هست اما طبیعی است هنوز بخشی از اپوزیسیون در این جنبش نیست. بخشی دیگر هم که هستند در سطح رهبری نماینده ای ندارند. برخی نیز بدون رعایت اصول و پرنسیب های سیاسی فرصت طلبانه از عنوان سبز استفاده می کنند در اصل تنوع بدنه به تنوع در رهبری ترجمه نشده است. منتها من توانایی جمع شدن همه ناراضیان در زیر یک چتر را نمی بینم. چون برنامه ها و دیدگاه ها یکسان نیست. در تعیین سرنوشت آینده ایران در کنار مشارکت، رقابت هم وجود دارد. به نظر من آن چیزی که می تواند همه گروه های سیاسی را همبسته سازد، پای بندی به موازین دموکراسی، اتیک و اخلاق سیاسی و قواعد بازی اخلاقی و منصفانه هست. پیرامون شیوه مبارزه، نوع نظام سیاسی جایگزین و استراتژی سیاسی دیدگاه های متضاد و مختلف وجود دارد. نمی توان با ایده مبهم و کلی “اتحاد نیروها” بر فراز این اختلافات پل زد و آنها را به آینده نا معلومی احاله داد. یک بار ملت ایران هزینه بس سنگینی را در پای تجربه مشابه “وحدت کلمه” آیت الله خمینی یا وحدت در مقابل “امپریالیسم و ضد انقلاب” پس داد .
کسی که معتقد است باید نظام مشروطه سلطنتی حاکم شود با کسی که می گوید جمهوری باید استقرار یابد و یا کسی که می گوید می توان نظام ولایت فقیه را به سمت مشروطه برد تا ولی فقیه جنبه نمادین داشته باشد و یا با خواست اکثریت همراهی کند را نمی شود در یک سامان سیاسی واحد جای داد؛ بلکه می توان بر سر روش تعیین تکلیف آینده و قوانین رقابت منصفانه توافق کرد که به عنوان مثال همه این گزینه ها برای اعمال نظر و تصمیم گیری به مردم ارائه شوند. در تجارب موفق گذار به دموکراسی اینگونه نبوده است که همه نیروهای مخالف توافق کرده اند تا حرکتی شکل بگیرد. هر گروهی که ابتکار عمل بهتر و قدرت ایجاد جنبش فراگیر اعتراضی داشته باشد، ناگزیر جلو می افتد و دیگران نیز با آن همراه می شوند. نکته مهم چگونگی راهکار و ساز و کار برای تعیین روندهای سیاسی جایگزین هست که همه نیروها بتوانند نقش آفرینی کنند. مثلا در همین جنبش سبز می توان حرکتی دو فازی برای اجماع نیروها داشت. در فاز اول توافق همه برای اجرای بی تنازل قانون اساسی و در فاز دوم پس از موفقیت فاز اول، ایجاد ساز و کار و ارائه فرصت برای بررسی تغییر قانون اساسی است.
اگر شورای راه سبز امید بتواند مکانیسم قابل اعتمادی به نیروهای سیاسی رادیکال بدهد که آنها در آینده فرصت تعقیب برنامه سیاسی خود را خواهند داشت و این شورا ضمن حفظ موضع مستقل خود از طرح چنین خواستی و تمکین به انتخاب ملت حمایت می کند. آنگاه بسیاری از مشاجرات پیرامون حفظ یا تغییر قانون اساسی پایان می پذیرد

دفاع تمام قد و محکم احمدی نژاد از اسفندیار رحیم مشایی و نیروهای وابسته به خود در دومین کنفرانس مطبوعاتی در سال ۹۰ نشان داد که امید اصول گرایان به جدا شدن احمدی نژاد از حلقه یاران جنجالی اش لباس واقعیت به تن نخواهد کرد. احمدی نژاد در پاسخ پیرامون دستگیری جن گیر ها و افراد نزدیک به مشایی اعلام کرد که آنها بازداشت شده اند و حال اجازه بدهید دولت کارش را بکند. وی همچنین اتهامات نسبت داده شده به آنان را زیر سئوال برد و گفت اگر سند داشتند اینهمه سر و صدا نمی کردند. او همچنین گفت سیاست دولت در خصوص اتهام” نفوذ جریان انحرافی در آن” “سکوت الهام بخش وحدت” هست.
وی در اولین اجلاس سراسری استانداران کشور در سال ۱۳۹۰ بار دیگر مشایی را فردی با تقوی و مومن بشمار آورد که هیچ مشکلی ندارد و تصریح کرد “اگر اینها یک برگ تخلف از آقای مشایی داشتند در بوق و کرنا می کردند”. او از محمد رضا رحیمی نیز دفاع کرد و با رد اتهامات مالی وی مدعی شد که او حتی یک ریال نیز تخلف ندارد . در پایان نیز رئیس دولت دهم با استهزاء ا زکسانی که مدعی هستند وی سحر شده است ، خواست تا طلسم او را باطل کنند .
بدینترتیب سیاست رهبری جمهوری اسلامی و نیرو های حامی وی مبنی بر تفکیک احمدی نژاد از حلقه یاران وی امکان موفقیت ندارد . در اصل این موضعگیری آنان تاکتیکی برای فراهم سازی بستری بود تا احمدی نژاد بتواند به آرامی و بدون اینکه لطمه جدی ببیند خود را جدا کند و از خطر حذف در دور جدید پاکسازی نظام بیمه نماید.
در واقع آنها می دانستند که اقدامات مشایی با هماهنگی خود احمدی نژاد بوده است ولی می خواستند راهی برای وی باز کنند تا بنا به مصلحت نظام تا پایان دوره بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند و آبرومندانه از صحنه کنار برود.
اما احمدی نژاد به دلایل مختلف حضور بدون حلقه یارانش در قدرت را تحمل نا پذیر می داند. چون در این صورت فقط از او یک نام باقی خواهد ماند و مجبور است تا پایان دوره را بصورت کاملا ضعیف شده و مسلوب الاختیار بگذراند. بنابراین ترجیح رهبری برای حفظ احمدی نژاد امکان تداوم ندارد و فضا ناگزیر به سمت برخورد و حذف پیش می رود.
بررسی آنچه در هفته های گذشته بر حلقه یاران احمدی نژاد گذشته است ، نشان می دهد حلقه محاصره بر نزدیکان رئیس جمهور تنگ تر شده است. نوع برخورد ها و ادبیات دیگر مواجهه و رقابت دو جناح را بازتاب نمی دهد بلکه معرف سمت گیری علیه دشمن و اپوزیسیون است . وحدت کم سابقه جناح های روحانی ، نظامی ،اطلاعاتی ،امنیتی ، و کارگزاران ارشد مجلس و قوه قضائیه ، شورای نگهبان و متحد شدن جبهه اصول گرایان علیه جریان انحرافی ماجرای حذف بنی صدر را تداعی می سازد.
دو مسیر ارجاع تخلفات دولت به قوه قضائیه و فعال تر شدن بعد نظارتی مجلس برای برخورد با رئیس جمهور تعبیه شده است. در صورت نافرمانی رئیس جمهور از اجرای نظر قوه قضائیه ، راه برای بررسی صلاحیت رئیس جمهور در دیوان عالی دادگستری باز می گردد.
اختلافات مجلس و دولت نیز به نحو بی سابقه ای افزایش یافته است . تفاوت آن با ادوار قبلی در سمت گیری رهبری به نفع مجلس است که زور اکثریت مجلس در توازن قوا داخل حکومت را افزایش داده است. اعلام ۲۶ مورد تخلف دولت از قوانین کشور توسط رئیس مجلس هشداری جدی به احمدی نژاد است.
به باور رئیس کمیسون اصل ۹۰ اگر شکایت های نمایندگان ( حداقل ده نفر )و تایید آنها توسط کمیسیون های مربوطه مجلس از دولت با پاسخ رضایتبخش رئیس دولت و وزرا مواجه نشود و اکثریت مجلس رای به تایید نهایی تخلفات دولت برای سه بار بدهد ، آنگاه استیضاح رئیس جمهور به شکل اتوماتیک قابل طرح است. به باور وی رای مجلس به تخلف دولت در عدم تعیین سرپرست وزارت نفت کارت زرد اول بود و وی باید مواظب باشد دو کارت زرد دیگر دریافت نکند.
علاوه بر این ظرفیت تازه اعلام شده برای اعمال اقتدار مجلس ، تقاضا برای سئوال از رئیس جمهور در مجلس بالا است و تا کنون هیات رئیسه مجلس بنا به مصلحت سنجی مانع طرح آنها در صحن علنی مجلس شده است. بدیهی است بین طرح سئوال تا استیضاح رئیس جمهور فاصله زیادی وجود ندارد.
از آنجاییکه احمدی نژاد و مشایی به هم پیوند خورده اند لذا نا گزیر برخورد احتمالی قضایی و امنیتی با مشایی در چارچوب برنامه کلی تر برخورد با احمدی نژاد باید تعریف شود.
برحی از محافل تند رو خبر هایی مبنی بربازداشت قریب الوقوع مشایی را مطرح می کنند. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی که ارتابط نزدیکی با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دارد طی مطلبی عنوان کرده است که پیشگویی عباس سلیمی نمین در خصوص دستگیری مشایی بوقوع خواهد پیوست.
البته در عین حال انتشار این اخبار می تواند جنگ روانی برای منفعل سازی مرکز فرماندهی جریان احمدی نژاد باشد . ولی این فرض را نیزمی شود در نظر گرفت که دستگاه امنیتی در حال سنجش و تست فضا برای برخورد نهایی با وی است.
شدت حملات و اتهامات سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی و اعتقادی که به مشایی زده شده است نظام سیاسی را به جایی رسانده است که برخورد با مشایی اهمیت استراتژیک دارد.
رئوس اتهاماتی که قاسم روانبخش از نزدیکان مصباح یزدی در متن کیفرخواست فرضی خود آورده است می تواند گمانه ای برای اتهامات احتمالی به وی از سوی وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی باشد. این رئوس شامل مواردی چون فرصت سازی برای دشمن ، شکستن قبح گناه ، ارتباط با مرتاضان و جن گیران ، دو رویی و فریب افکار عمومی ، ضربه زدن به گفتمان عدالت و ایجاد روحیه بدبینی و نومیدی در مردم است. پیش تر روزنامه کیهان و برخی از سایت های نزدیک به محافل امنیتی نیز تلویجا وی را به جاسوسی و وابستگی به بیگانگان متهم ساخته بودند. همچنین سایت های خبری وابسته به علی لاریجانی ،محسن رضایی ،محمد باقر قالیباف ، احمد توکلی و علی رضا زاکانی نیز پیرامون چندین پرونده رانت خواری و سوء استفاده اقتصادی نزدیکان به بقایی و مشایی را خبر رسانی کرده اند.
در مقطع فعلی جریان احمدی نژاد تمایل دارند تا با مفاومت کنترل شده در برابر رهبری و حفظ مواضع متمایز از حرکت های تند بپرهیزد و در ظاهر با اعلام سکوت ، برنامه انتخاباتی خود را پیش ببرد. شاید پیروزی در انتخابات مجلس نقطه امید آنان باشد تا با افزایش قدرت شان در بلوک قدرت بتوانند موازنه قوای جدیدی در برابر رهبری ایجاد کنند و موجودیت مستقل خود شان را بر وی تحمیل نمایند.
البته این سیاست سکوت و عدم تقابل با حمله کنندگان به رئیس جمهور همیشگی نیست و تا جایی ادامه پیدا می کند که ظرفیت های این جریان برای نقش آفرینی در انتخابات آینده مسدود نگردد.
رصد کردن تحولات آشکار می سازد که رهبری جمهوری اسلامی می خواهد پیش از انتخابات بحران جدید بوجود آمده را مهار کند. حال که احمدی نژاد مصر است تا به قول علی مطهری مرشد را بر رهبر ترجیح دهد لذا احتمال نا تمام ماندن دوره دوم ریاست جمهوری وی به میزان قابل اعتنایی قوت می گیرد.
افزایش بازداشت اطرافیان رئیس جمهور پیام سلب حاشیه امنیت از حلقه یاران احمدی نژاد را می دهد تا آنها وجهه اپوزیسیونی پیدا کنند. این امر باعث می شود تا شورای نگهبان مستمسکی برای رد صلاحیت انها پیدا نماید. همچنین هزینه حمایت و حضور در جمع آنان افزایش می یابد که می تواند پیامد ریزش نیروهای حامی آنان در داخل حکومت را در بر داشته باشد.
اشاره رهبری به برجسته کردن پذیرش و اعلام علنی خطا از سوی آیت الله خمینی می تواند کدی باشد که وی در حال آماده سازی فضا است تا به صراحت حمایت قبلی خود از احمدی نژاد را خطا و اشتباه اعلام کند. قرار دادن اعتراف به خطا در صدر فضائل آیت الله خمینی ، این امکان را به خامنه ای می بخشد تا آسیب پذیری اش در این خصوص را کاهش دهد و نقطه ضعفش را به قوت تبدیل سازد.
آنچه تفریبا قطعی به نظر می رسد ایستادگی احمدی نژاد و خودداری وی از استعفا هست. وی حتی در حضور رهبری و دیگر سران قوا از ولی فقیه طلب دلیل می کند و تبعیت از نظر وی را مشروط به حکم حکومتی می سازد. رویه وی بدینگونه است که پس از وادار کردن رهبری به موضع گیری صریح و علنی ، با تاخیر دستور وی را اجرا می کند و در نهایت نیز می کوشد تا باز بگونه ای عمل نماید که امتیازات کمتری به رقبا بدهد. مثلا پس از تبعیت از دستور رهبری و کنار کشیدن از سرپرستی وزارت نفت ،علی آبادی از نیرو های نزدیکش را به سرپرستی گمارد و یا هنوز علی رغم موافقت رهبری و تصریح مجلس وزیر سازمان ورزش را معرفی نکرده است.
چنین وضعیتی دیگر برای بخش مسلط نظام سیاسی قابل تحمل نیست و علی رغم خواست اولیه مجبور هستند تا پیش از انتخابات کار را فیصله بخشند. قطع کردن دست حلقه یاران احمدی نژاد از منابع مالی دولت و محدود کردن هر چه بیشتر حوزه مانور احمدی نژاد اولویت مخالفین وی در داخل بلوک قدرت است.
می توان پیشبینی کرد که به موازات ، اعترافات افراد بازداشت شده و بخصوص حسین غفاری پخش خواهد شد و هجمه تبلیغاتی سنگینی بر علیه اطرافیان رئیس جمهور و به طو رمشخص اسفندیار رحیم مشایی و رحیمی براه خواهد افتاد.
رفتار رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز نشان می دهد که وی تصمیم گرفته است تا پایان کار در کنار احمدی نژاد و حلقه یارانش بماند اما هاشمی ثمره هنوز معلوم نیست که چه تصمیمی گرفته است.
به نظر می رسد بازداشت مشایی نزدیک است ولی هنگامی این اتفاق می افتد که مجلس استارت سئوال از رئیس جمهور را بزند و او حداقل کارت زرد های دیگری را بگیرد. بنابراین در روز های آینده و پس از تعطیلات مجلس باید شاهد پیگیری بیشتر مجلس در خصوص تخلفات دولت از قانون و انتشار گزارش های تخطی دولت در صحن علنی مجلس بود. همچنین طومار ها وتقاضا برای سئوال از رئیس جمهور نیز افزایش خواهد یافت.
گروه های فشار و لباس شخصی ها نیز پروژه بی اعتبار سازی و مطالبه برخورد قضایی با مشایی در عرصه های عمومی و جاهایی که احمدی نژاد به سخنرانی خواهد پرداخت را دنبال می کنند.
آنگونه که اوضاع نشان می دهد تابستان امسال فصل داغی برای سیاست ایران و بخصوص در حوزه حکومت خواهد بود.

مهندس عزت الله سحابی بعد از ۶۳ سال فعالیت مستمر سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ‍‍‍ مذهبی و پژوهشی چشم بر دنیا بست . او آن چنان زیست که اسمش صفت زندگی و مرگش نیز باشد. سلوک اخلاقی والا، دینداری مخلصانه ،مبارزه آشتی ناپذیر با استبداد و استعمار ، وطن دوستی ، توسعه گرایی بومی ، انصاف ، فن سالاری و آزادگی به وی عزتی کم نظیر در فضای سیاسی و مذهبی ایران بخشید .دوست و دشمن معترفند که او سالم و اخلاقی زیست و حیاتی عزتمند را تجربه کرد . مرگش نیز آینه زندگیش بود. تقدیر این فرصت را به وی بخشید تا چند صباحی بداند که مسافر مرگ است و آگاهانه ورود به حیات ابدی و آسودگی را به انتظار بنشیند.
نقطه عزیمت مهندس سحابی به میدان سیاست جنبش دانشجویی بود . به عبارت دیگر وی از دروازه دانشگاه پا به میدان فعالیت های سیاسی و اجتماعی گذاشت. تعلق او به نسل های اولیه فعالان دانشجویی و بنیانگزاران انجمن های اسلامی دانشجویان باعت شد تا پایان عمر پیوند وثیقی بین وی و دانشگاه و جبنش دانشجویی وجود داشته باشد. مهندس در تمامی ادوار تحرک جنبش دانشجویی مورد احترام عمیق دانشجویان بود. سخنان وی در کوی دانشگاه تهران نقشی مهم در اقناع دانشجویان معترض و خشمگین به پذیرش مبارزه مدنی و آرام و پرهیز از پیوستن به شورش داشت.
مهندس سحابی از نمونه سیاست مدارانی بود که سیاست را راهی برای اصلاح جامعه و تحقق آرمان های انسانی می دید . او به معنای مصطلح سیاست ورز نبود تا مشغول بازی های قدرت شود و کار کرد حزبی و دولت محوری دغدغه اصلی وی گردد. در طبع بلند و منش خاکسارانه او جایی برای جاه طلبی و دنبال کردن نام و نان نبود.
او به نسلی تعلق داشت که پس از قربانی شدن وجه سیاسی و ضد استبدادی آرمان های انقلاب مشروطه در پای دیکتاتوری رضا شاه سر بر آورده بود و می کوشید تا پایه های ساخت سیاسی مدرن ِ مردم سالار ،ملی ، توسعه گرا و برابری طلب در کشور تثبیت شود.
در این میان نو گرایی دینی و سوسیال دموکراسی اندیشه راهنمای عمل وی بود. در حوزه نوگرایی دینی وی از تعالیم مهندس بازرگانِ ،دکتر یدالله سحابی و آیت الله طالقانی شروع کرد و در سیر تحولات تدریجی به باور های شریعتی رسید و تا پایان عمر در آن متوقف ماند. وی به اسلام فقاهتی عنایتی نداشت در عین حال که برای روحانیت احترام قائل بود ولی آنها را فقط کارشناس دین می دانست و به حق حکومت برای آنها اعتقاد نداشت.
مهندس منتقد تکاپو های روسنفکری دینی در زمینه بسط تجربه نبوی و قبض و بسط تئوریک شریعت و صراط های مستقیم بود. وی وحی را کلام خداوند بدون هر گونه تصرف شخص پیامبر می پنداشت. به دخالت دادن عنصر مکان و زمان و در نظر گرفتن تحولات دنیا در جهان بینی باور داشت و معرفت دینی را امر پویا و تغییر پذیری می دانست منتها در تشخیص امور ذاتی و عرضی دین با دیدگاه های روشنفکری دینی اتفاق نظر نداشت و در کل رویکرد محافظه کارانه تر ی نیست به برداشت از متون و منایع دینی داشت.او ضمن تاکید بر جدایی دین از دولت اما پذیرای واژه سکولاریزم نبود . در اصل تاکید وی بر جدایی دین از دولت نفی امتیازات ویژه به روحانیون و دینداران در مقام کارگزاری حکومت بود اما وی استفاده از شرع و تعالیم دینی در نظام قانونی کشور را به صورت مطلق رد نکرد.
از نظر مهندس احکام بخش کوچک اسلام را تشکیل می داد و تامل در کتاب تاریخ و طبیعت نیز بسان قران در نزدیکی به خالق اهمیت دارد.
مهندس سحابی به بخشی از نیرو های نو اندیش دینی تعلق داشت که به تفکر چپ و بخصوص عدالت اجتماعی تمایل داشتند. بنابراین همسو با حبیب الله پیمان ،کاظم سامی ، محمد نخشب ، محمد مهدی جعفری ، دکتر علی شریعتی و بنیانگزاران مجاهدین خلق از نگاه لیبرالیستی بخش غالب نهضت آزادی فاصله گرفت. اگر چه رویکرد سیاسی وی ملهم از مذهب و باور های دینی بود ولی وی نظر منفی نسبت به تشکیل حکومت دینی فقه سالار داشت. او نیز چون مهندس بازرگان ساز و کار عرفی برای حکومت را می پسندید منتها وجه تمایز وی با بازرگان تاکید بر مشی انقلابی ،آمریکا ستیزی و اقتصاد مبتنی تئوری دولت رفاهی بود.
همین ویژگی باعث شد تا وی پس از انقلاب از نهضت آزادی جدا گردد و مسیر متفاوتی را برگزیند . اما سبطره یافتن کسانی که به دنبال حکومت روحانیون بودند ، عمر همراهی مهندس سحابی با نظام نو پا و تازه تاسیس جمهوری اسلامی را کوتاه کرد و دوباره رخت اپوزیسیونی بر تن کرد. منتها این بار چون پدرش در دوران رژیم پهلوی رویکرد اصلاحی را برگزید و با انقلاب و مشی براندازی مخالفت کرد. وی تا پایان عمر به روش اصلاحات پارلمانتاریستی و آرام وفادار ماند و محدوده حرکتش را فصل مشترک اصلاحات جامعه محور و دولت محور قرار داد.
روزی که وی شجاعانه در میدان خزانه تهران بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و با طبقاتی خواندن حکومت روحانیون آن را خلاف ارزش های اسلامی و به طور مشخص توحید و قسط به شمار آورد ،پایه مقاومت و ایستادگی در برابر استبداد دینی را گذاشت و تا پایان عمر از ابعاد مختلف سیاسی ،نظری و مذهبی به این کارزار ادامه داد. مخالفت وی با اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان باعث خشم روحانیون مجلس منهای آیت الله طالقانی ، مرتضی حائری ، گلزاده غفوری و جمع محدودی شد بگونه ای که تصور می کرد عنقریب حکم تکفیر دریافت خواهد نمود. از عجایب روزگار شیخ علی تهرانی که تند ترین برخورد را با وی انجام داد ، خود سالیان بعد به عراق رفت و در پناه حکومت صدام از رادیو عراق بر علیه نظام به شکل بی وقفه برای چند سال سخن گفت.
انتشار ماهنامه ایران فردا نقطه عطفی در تاریخ حیات سیاسی مهندس بود و نقشی مهم در منزلت اجتماعی وی ایفا کرد. نسل جوان و بخصوص دانشجویان از این طریق با دغدغه های ملی گرایانه و مردمی مهندس آشنا شد. او در این ماهنامه کسانی از نیروهای ملی مذهبی و افراد حاشیه نشین شده دهه شصت را جمع کرد که پس از مدت کوتاهی ائتلاف نیروهای ملی – مذهبی را شکل دادند. برخی از آنان زندانیان دهه شصت بودند.
پوشش مطالب دگر اندیشان در ایران فردا موقعیت مهندس سحابی در بین روشنفکران و اپوزیسیون را ارتقاء داد. اما به میزانی که محبوبیت وی افزایش می یافت ، بر خشم و کینه نیروهای حکومتی نیز از وی افزوده شد. بار اول بعد از انقلاب به دلیل انتقادات اصولی وی به سیاست های اقتصادی موسوم به تعدیل به دستور هاشمی رفسنجانی راهی زندان شد تا به اصطلاح روی وی کم گردد.
بار دیگر قربانی نگرانی متوهمانه و مالیخولیایی سعید امامی وطرح شیطانی وی برای زمین گیر کردن روشنفکران و اصحاب قکر و قلم شد تا با اخذ اعترافات دروغین از وی و پخش در برنامه هویت مستنداتی برای دعاوی بی اساس خامنه ای در خصوص تهاجم فرهنگی دشمن ارائه گردد.
بار آخر که به قول مهندس سخت ترین دوران زندان ۱۵ ساله وی بود ، آماج خشم سلطان ولایی قرار گرفت که می پنداشت وی ممکن است آلترناتیوی برای نظام شود. انتقادات مهندس و بخصوص سخنرانی تند وی در میتینگ اعتراض به “احکام دادگاه کنفرانس برلین” در دانشگاه پلی تکنیک در آذر سال ۱۳۷۹ و ارتفاع یافتن مقبولیت مردمی وی ، خامنه ای را به وحشت انداخت و دستور برخورد سنگین با وی را صادر کرد. خامنه ای پس از آن میتینگ که با حضور ده هزار دانشجو برگزار شد ، عنوان کرد که دشمن امروز از زبان یک “جوان احساساتی” و یک” پیرمرد مغرض” سخن می گوید. من در زندان ۵۹ شاهد بودم که وی چگونه تاوان شجاعتش در نقد بی پروای استبداد دینی را پس داد و قربانی کینه دیرینه اصحاب حزب جمهوری اسلامی و مدافعان حسن آیت و روان پریشی دیکتاتور مذهبی شد.
وی برای قریب به ۶ ماه هر روز به صورت پیوسته ۱۵ ساعت بازجویی پس می داد که عمدتا شب ها بود و با بی خوابی های متوالی همراه بود. توهین های وقیحانه و فشار های روانی و بخصوص فشار خرد کننده بازجویی های القائی خیلی زود وی را به ستوه آورد و روح و جسمش را پریشان ساخت. دیگر بازجویی تبدیل به صحنه نمایشی شده بود که وی خاطراتش را می گفت و تیم بازجویی آنها را در قالب سناریوی خود که وی را فردی برانداز و نفوذی برای انحراف مردم ایران توصیف می کرد ،یازنویسی می نمودند و بعد به وی دیکته می کردند تا آن اباطیل را بر کاغذ بنویسد.
یکی از حربه های آزار و اذیت وی تهدید به بازداشت فرزندانش بود. یادم می آید روزی حکم بازداشت فرزندانش هاله و حامد را به وی نشان دادند و از وی خواستند اگر می خواهد جلوی این بازداشت گرفته شود باید به استخر برود و در دیدار با نماینده آقای کروبی از اوضاع خوب و برخورد رئوفانه و عطوفت آمیز بازجویان سخن بگوید! او از فرط نگرانی قبول کرد . اما وقتی از دیدار فرزندش به بازداشتگاه برگشت ، بشدت متاثر بود .من شاهد بودم چطور گریه می کرد و بر سرش می زد و از عتابی که پسرش را کرده بود ناراحت بود. شدت ناراحتی وی تا جایی رسید که حمله قلبی به وی دست داد و از بازداشتگاه مخوف ۵۹ راهی بیمارستان بقیه الله شد. کینه و بغض بازجو ها که خود را نگاهبانان ولایت و مطیع امر رهبری می دانستند تا جایی بود که مرگ وی را آرزو می کشیدند اما در خیالی باطل می خواستند ابتدا خرد کردن و ترور شخصیت وی از طریق تواب سازی را مشاهده کنند.
برنامه آنها این بود که مهندس پس از آزادی از زندان حرف های مورد نظر آنان را در چارچوب آشتی ملی و دفاع از نگاه حاکمیت مطرح سازد . منتهی محتوی آشتی ملی را حاکمیت دیکته کند. اما مهندس پس از بستری شدن در بیمارستان و رهایی از فشار های سنگین بارجویی های اجباری به تدریج خود را بازیافت و تن به این خواسته آنان نداد. فشار های ایذایی تیم بازجویی به محوریت حسین تائب پس از آزادی وی ادامه یافت تا اینکه نامه روشنگرانه مهندس به آنها پایان داد.
مهندس پس از آزادی کوشید تا خط اصلاحات سیاسی را تقویت کند و مشی مبتنی بر اعتدال و میانه روی سیاسی را با تاکید زیاد بر حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی ایران ترویج نماید.
او مظلومانه چشم بر دنیا بست و تا موقع مرگ نگران ایران و مردم کشور بود. خشونت گسترده حکومت در برخورد با جنبش سبز جسم و روان او را بیشتر فرسوده کرد و رنج و درد های او را افزایش داد تا در نهایت کالبد این انسان شریف و خدا جو دیگر تحمل بار غم زندگی را نیافت و دعایش مستجاب گشت و راهی دیار باقی شد.
مهندس سحابی میراث سیاسی موفقیت آمیزی از خود به جای نگذاشت. تلاش های سیاسی وی چه در دوران رژیم پهلوی ، چه در دوران اول انقلاب و چه در دوران اصلاحات و پسا اصلاحات اگر چه دستاورد هایی داشت ولی از دستیابی به اهداف مورد نظر ناکام ماند و اوج آن در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر تهران بود. همچنین درعرصه نظری نیز وی متاع مستقلی ارائه نداد و و نظرات وی در چارچوب دستگاه معرفتی دکتر شریعتی بود . البته چاشنی هایی از مهندس بازرگان و دکتر مصدق در هویت سیاسی وی وجود داشت.
شاید درخشان ترین بعد متمایز مهندس سحابی تاکید ویژه وی بر برنامه محوری و بومی سازی الگو های توسعه بود که در این زمینه کوشش های درخوری انجام داد ولی در نهایت بسته جامع و کارایی از وی در زمینه توسعه که در عمل قابل اجرا بوده و از حوزه مباحث ارزشی و نرماتیو فرا تر رود ، نیز خلق نشد.
اما با توجه به این مسائل مهندس سحابی فردی مهم و تاثیر گذار در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران در ۴ دهه گذشته بود. شناخت چرایی این مسئله محتاج در نظر گرفتن منش خاص و ویژگی های شخصیتی وی است که باعث شد منزلت اجتماعی مهندس سحابی فرا تر از افکار و باور های سیاسی و اعتقادی وی شکل بگیرد.
مهندس مردمی محترم بود پایبندی وی به اصول اخلاقی و رعایت پرنسیب های اخلاقی همه را به تحسین وا می داشت. دوست و دشمن برای وی احترام خاصی قائل بودند. رهایی و عزت نفس بالا دیگر خصیصه ای بود که همگان را جذب می کرد. وی به دنیا و قدرت بی اعتنا بود. داعیه ای نداشت. مهندس مخالفان را تحمل می کرد و به رسمیت می شناخت و می کوشید تا روابطش با دیگران را خارج از همسویی سیاسی و ایدئولوژیک تنظیم کند.. روی گشاده ای داشت و مواجه اش با مخالفین از منظر اختلاف تحلیلی و دستگاه فکری و عقیدتی بود. کینه و دشمنی با هیچکس نداشت.
او بسیار ساده و خالص بود و صداقت مثال زدنی داشت. هیچ اندیشه بدی در خصوص کسی نداشت و فکر می کرد همه چون خود وی حسن نیت دارند و با صداقت رقتار می کنند. او حتی در برخورد با باز جو ها و قاضی های دادگاه انقلاب نیز نجابت به خرج می داد . حجب و حیایی ستودنی داشت . اما سادگی و صداقت او باعث سوء استفاده های بسیار شد ولی علی رغم هزینه ها و درد سر هایی که برای وی ایجاد شد ،حاضر نشد تا این ویژگی اش را تغییر دهد.
پایبندی به انصاف و اعتدال در وی پر رنگ بود . تقریبا مواضع سیاسی وی در هر برهه ای معدل و میانگین مواضع نیروهای سیاسی بود. او تجسد برایند آراء بود و از این منظر احترام و توجه ویژه ای داشت. دانشجویان خط امام پس از تسخیر سفارت امریکا فقط وی را بعنوان نماینده شورای انقلاب پذیرفتند و بر افرادی چون بهشتی ، خامنه ای و رفسنجانی ترجیح دادند. حتی لاجوردی و تند روهایی که سعادتی را در اوایل انقلاب بازجویی می کردند رضایت دادند تا مهندس سحابی با وی در زندان ملاقات کرده و در خصوص شکنجه وی تحقیق نماید.
این رویداد ها نشان می داد که عمده نیروها و حتی مخالفانش انصاف وی را قبول داشتند.
او از شورش و آشوب بیزار بود و همواره نگران تجزیه ایران بود و با جنگ و برخورد های نظامی نیز مخالفت جدی داشت و پذیرش وضع موجود را بر کشیده شدن کشور به درگیری های نظامی و ایجاد نا آرامی در مرز های کشور ترجیح می داد. حمله آمریکا به عراق و افغانستان بیش از پیش وی را نسبت به دخالت خارجی ها در ایران حساس ساخته بود و از این منظر با حرکت های سیاسی رادیکال مخالفت می کرد که ممکن است باعث طمع بیگانگان شود.
فداکاری و استقبال از پرداختن هزینه مهندس مثال زدنی بود. وی اگر چه در تمامی مراحل عمرش در سطوح بالای فعالیت قرار داشت ولی مانند برخی از رهبران سیاسی و اجتماعی نبود که شان خاصی برای خودش قائل باشد و هزینه دادن را برای پائینی ها توصیه کند.
وی از همان ابتدا به راحتی پذیرفت تا برای دفاع از مواضع وعقایدش رنج زندان و اسارت را تحمل نماید. وقتی چاپخانه روزنامه “راه مصدق” توقیف شد وی که مسئول توزیع آن نشریه بود برای نخستین بار راهی زندان شد و مسئولیت همه چیز اعم از تهیه و تنظیم و انتشار و توزیع روزنامه را به تنهایی بر عهده گرفت. بار دیگر در هنگام رد و بدل کردن نامه با اعضاء سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. آنجا نیز مسئولیت این کار را به تنهایی پذیرفت و حکم سنگین زندان دریافت کرد.رفتار اخلاقی مهندس در پذیرش مسئولیت باعث شد تا هاشمی رفسنجانی حکمی دریافت نکند . اگر چه وی مدعی است که به دلیل مقاومت در برابر ۲۰ ضربه شلاق از مخمصه نجات یافته است. پس از انقلاب نیز مهندس سحابی مسئولیت تمامی اتهامات ایران فردا و اعمال ائتلاف ملی – مذهبی را پذیرفت .
جوانمردی سیاسی وی زبانزد خاص و عام بود. تاکید بسیار وی بر منافع ملی ، استقلال ، درونزایی و مرزبندی با بیگانگان اگر چه در برخی موارد جنبه افراط به خود می گرفت ، ولی تکیه گاهی استوار برای توسعه ملی و میهن دوستان بود. در واقع حضور وارستگانی چون وی باعث اطمینان خاطر بود که منافع ملی کشور در گذرگاه های بحرانی به خطر نمی افتد. علاقه شدید وی به ایران و ایرانی وی را در جایگاه ” دیده بان منافع ملی” قرار داد.
آزادی خواهی و طرد تمامی اشکال استبداد دیگر ویژگی مهم مهندس سحابی بود. وی در تعامل با مخالفان و دیدگاه های منتقد معتقد به دموکراسی بود و با جباریت سیاسی مرزبندی صریحی داشت. او محور وحدت جامعه را عنصر ایرانیت می دانست تا هر ایرانی با هر نوع عقیده ، نژاد ، جنسیت ،زبان و ایدئولوژی بتواند در تعیین سیاست گذاری های عمومی و حاکمیت ملی مشارکت داشته باشد.
دقت و وسواس در تعقیب واقعیت های اقتصادی ایران از دیگر فضائل وی بود . حافظه قوی داشت و همه را متحیر می کرد. او تاکید بسیار بر کار علمی و تخصصی داشت و به کار مطالعاتی و حساب شده بهای بسیار می داد. از جو گیری و برخورد های سطحی و پوپولیستی بیزار بود. مد گرایی سیاسی در وی راهی نداشت و دشمن آشتی ناپذیر موج سواری بود .خلق و خوی مردمی وی چشمگیر بود و با تواضع و فروتنی با کوچک و بزرگ برخورد می نمود. در زندان شاهد بودم که چگونه با زندانیان عادی برخورد انسانی و بی تکلف داشت.
تجمیع این صفات در وی باعث شد تا تجلی و ترجمان عملی انسانیت ، آشتی ملی و توسعه گرایی درونزا و ملی باشد و نام و اعمال وی در اعماق جامعه ایران ریشه بدواند. وی اگر چه رفت ولی خدمات ، نصایح و منش والایش در حافظه جامعه زنده است و به قول محمد قائد چون فانوس دریایی روشنگر جنبش دموکراسی خواهی و دوست داران ایران آباد ، آزاد و سرافراز است.
مرگ مظلومانه و درگذشت شهادت وارانه دخترش جایگاه خانواده سحابی در سپهر عمومی را اعتلا بخشید . دستاورد ها و تعالیم این خانواده ذخیره گران قدری برای تحقق دموکراسی ،پیشرفت ،آزادی و کرامت انسانی است. اگرچه مرگ مهندس سحابی و ناکامی وی در رویت زوال استبداد دینی و طلوع آزادی بر ایران زمین یک تراژدی است ولی بر خلاف آرزوی حاکمیت نوستالوژی نخواهد شد. نام و یاد خاندان سحابی تا شکل گیری دموکراسی در فردای ایران زنده خواهد ماند و الهامبخش مبارزان راه رهایی و آزادی خواهد بود.
. رفتار نیک و وارستگی وی تا بدانجا شهره بود که مصداق “مرد نیکو ” شعر شیخ اجل سعدی شیرازی است که هرگز نمیرد بنام. از این رو اعمال وی چون دیگر ره پویان حقیقت و انسانیت سیمایی جاوادانه یافته است
اما رفتار شنیع و موهن عوامل حکومتی در مراسم تشییع جنازه مهندس سحابی و بی حرمتی های نفرت انگیز به جنازه وی و مصیبت دلخراش مرگ شهادت گونه دختر آزاده اش ، بر دشواری ها و مشکلات راهبرد اصلاح طلبانه وی در عرصه سیاسی افزود.
عمق فاجعه و خرد ستیزی و سبعیت حاکمیت در مراسم تدفین این قابلیت را دارد که برخلاف خواست مهندس سحابی مهر خاتمت بر راهبرد اجرای بی تنازل قانون اساسی بزند و با قطعیت بخشیدن به اصلاح ناپذیری نظام ، تسریع گر کشوده شدن فصل سیاسی دیگری با محوریت تغییر قانون اساسی با شیوه مسالمت آمیز گردد.
این اتفاق اگر رخ دهد برگ تایید دیگری بر این سخن خواهد بود که تاریخ را تبعات نا خواسته اعمال و کردار ساخته است. البته عامل اصلی این اتفاق حاکمیت است که هر روز بیش از گذشته درجه انسداد سیاسی و حشونت ورزی دولتی را افزایش می دهد.

تناسب اخلاق و سیاست ورزی از موضوعات چالشی در فضای سیاسی ایران بوده است. از دید برخی این دو مقوله تعارض ذاتی دارد لذا در این تضاد آشتی نا پذیر لاجرم باید یکی را انتخاب کرد . شماری با پذیرش اصل “هدف وسیله را توجیه می کند” موازین اخلاقی را کنار گذاشتند . اما پاره ای دیگر مسیر کاملا متفاوتی را برگزیدند و با مرادف دانستن سیاست با دروغ ، نیرنگ و فریب حکم به عزلت نشینی و پرهیز از فعالیت سیاسی دادند.
البته در این میان تفاوت در تفسیر “فعل اخلاقی” نیز بر پیچیدگی این بحث افزوده است.
برخی مدافع اخلاق نتیجه گرا هستند که فرجام تصمیم و عملی اگر روند زیست اخلاقی را تقویت کند و منجر به افزایش کرامت انسانی و آسایش زندگی شود ، آن فعل اخلاقی است حتی اگر در اجرا وشیوه عمل اصول اخلاقی رعایت نشده باشند. اما رویکرد دیگر انگشت تاکید بر اخلاق روش گرا می گذارد که روش ونوع مواجهه به اندازه غایت و نتیجه در انتساب صفت اخلاقی به اعمال و مواضع اهمیت دارد.
اعتقاد به اینکه ” اخلاق قدرت ” سرشت متفاوتی دارد ، نیز داوری در این خصوص را مشکل تر می کند.
اما از دیدگاه کسانی که سیاست راهی نا گزیر برای توسعه حق طلبی و بهبود زیست انسانی هست ، اصول و معیار های اخلاقی و اتیک از معیار های اصلی انتخاب و موجه دانستن اعمال و تصمیمات هست. اگرفعلی از فیلتر فضائل انسانی و ارزش های خدشه نا پذیر اخلاقی عبور نکند ، باید از ارتکاب آن احتراز کرد و بر آن خط بطلان کشید.
آنچه امروز در صحنه سیاسی ایران در جریان است و منجر به شکاف و رویارویی جدید در درون بلوک قدرت شده است ، موضوع خوبی برای ارزیابی میزان پای بندی به اخلاق درمیان کنشگران سیاسی خواهان تغییر است.
برخی از اصلاح طلبان و نیروهای اپوزیسیون در اختلاف بین خامنه ای و احمدی نژاد آشکارا جانب رهبری را گرفته اند و یا لبه حملات شان را متوجه حلقه یاران احمدی نژاد کرده اند. این موضع تا جایی که یک ترجیح سیاسی است و بر اساس مصلحت سنجی و مطابقت با استراتژی های مورد نظر صورت می گیرد ، ایراد جدی ندارد و می توان آن را بر اساس ملاک های سیاسی مورد ارزیابی قرار داد. اما وقتی این رویکرد با سکوت در برابر موارد نقض حقوق بشر و یا تحریف و وارونه سازی واقعیت ماشین سرکوب و جنایت همراه می شود در تعارض با اخلاق و “سیاست ورزی صحیح” قرار می گیرد.
این رفتار ضد اخلاقی هشدار و بیدار باشی جدی به عرصه عمومی و جامعه مدنی نو پای ایرانی است تا به تامل و تفکر در این خصوص بپردازد و نسبت به جلوگیری از فدا شدن مکارم اخلاق و موازین انسانی در پای منافع سیاسی و آفت سیاست زدگی بکوشد.
نوع سمت گیری سید محمد خاتمی در میان اصلاح طلبان ولایت پذیر چشمگیری بیشتری در تقرب به سمت رهبری دارد. وی بحران اخیر در داخل حاکمیت را فرصتی برای تحرک بخشیدن به استراتژی اصلاح از بالا به پایین و پارلمانتاریستی مطلوب خود دیده است تا با تعیین شروط اصلاح طلبانه باب مذاکره و تعامل با رهبری و بخش های انتسابی را باز کند و بدینترتیب شاید راهی برای توسعه میانه روی در نظام گشوده شود. بی نیاز از توضیح است که این اتفاق مزیت حضور اصلاح طلبان در قدرت را نیز دارد .
وی محق است این رویکرد سیاسی را دنبال کند همانگونه که دیگران نیز حق دارند راه های دیگر را توصیه نمایند و به نقد رویکرد سیاسی وی بپردازند. ارزیابی این استراتژی و سنجش موفقیت آن خارج از حوصله این مطلب است.
اما وی هنگامی که بر روی برخورد های غیر قانونی وشیوه های ضد انسانی بر علیه حلقه یاران احمدی نژاد چشم می بندد وتلویحا جریان احمدی نژاد را مسئول خشونت های صورت گرفته و سرکوب نیروهای منتقد و جامعه مدنی معرفی می کند ،مشکل پدید می آید.
برخورد هایی که تا کنون با عباس امیری فر ، عباس غفاری و دیگر بازداشت شدگان منسوب به رحیم مشایی انجام شده است و حجم اتهامات سنگین و نسبت های زشت و رکیک نسبت به آنها نه با اصول قانون اساسی تطبیق دارد نه با رویه های قضایی در آئین جزایی و نه با شرع و اخلاق تناسب دارد.
یکی از سر فصل های اصول اصلاحات و مطالبات ملت عدم استفاده از شکنجه و خشونت بر علیه بازداشت شدگان و رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه است . این اصل استثنا پذیر نیست و دامنه شمول آن تمامی آحاد ملت از گرایش های گوناگون سیاسی ، عقیدتی و ایدئولوژیک را در بر می گیرد. این افراد و یا کلا نیروهای محمود احمدی نژاد هر کاری کرده باشند حقوق آنها باید رعایت گردد و در یک دادگاه صالح به تخلقات آنها رسیدگی شود.
خشم و انزجار از رفتار خرد سوز و نا عادلانه احمدی نژاد و غصب جایگاه ریاست جمهوری نباید باعث شود تا از پایمال شدن بی رحمانه و شنیع حقوق شهروندی این افراد توسط نیروهای امنیتی و نظامی رضایت داشت. نباید فراموش کنیم که خون را نباید با خون شست. خشونت ورزی با یک زندانی که دستش از دنیا کوتاه هست و هیچ امکانی برای تهاجم و مقاومت ندارد ، ا ز مصادیق بارز خشونت ورزی نا موجه هست که تبعات منفی آن دامنگیر همه آحاد جامعه می گردد.
نکته مهم دیگر توجه به این واقعیت است که نیروهایی عهده دار حمله به حلقه یاران احمدی نژاد هستند که صحنه گردانان قلع و قمع آزادی خواهان و دلسوزان وطن و مردم در طول دو دهه گذشته بوده اند. غفلت از این واقعیت و از آن بد تر تطهیر آنها و دادن آدرس غلط که گویی جریان مشکوک پیرامون احمدی نژاد باعث و بانی همه کژ رفتاری ها و جنایت ها بوده اند ، نتایج خطرناکی در بر دارد.
احمدی نژاد شش سال است که در سطح بالای قدرت حضور یافته است. سرکوب ها و بد رفتاری با مردم و نیروهای منتقد و مستقل پیشینه ای به درازای عمرجمهوری اسلامی دارد. “انحراف” و کشاندن پای غیب گرایی در سیاست و نشان دادن مشت آهنین در برابر مخالفان از عمری ۳۲ ساله برخوردار است.
اما به طور مشخص ماشین سرکوب کنونی در دوران رهبری خامنه ای باز سازی و تجدید سازمان شده است و افراطی ترین و خشن ترین نیرو های سرکوب گر و مراکز سازماندهی آنها در بخش های تحت نظر رهبری جای گرفته اند. گفتمان بسیج کننده و تهییج گر نیروهای میدانی و سازمانی ارتش سرکوب از تئوری ولایت مطلقه فقیه و کلام رهبری سرچشمه می گیرد.
پیرامون نقش احمدی نژاد در سرکوب های شش سال اخیر و به طور مشخص کشتار معترضان به انتخابات جنجالی سال ۸۸ دو نگاه می توان داشت.
تمامی بخش های حقوقی سرکوب از جمله شعب خاص در دادگاه های انقلاب و محاکم عمومی ، وزارت اطلاعات ،سپاه ، بسیج و نیروی انتظامی ، گروه های فشار و رسانه های های پلیسی زیر نظر رهبری هستند و دولت و رئیس جمهور نقشی در تصمیم گیری و عملکرد آنها نداشته و ندارد . بنابراین در این نگاه تنها ایرادی که بر وی وارد است سکوت و عدم اعتراض در برابر ظلم ها وستم ها بوده است . در واقع وی از زیر بار مسئولیت حقوقی و اخلاقی شانه خالی کرده است و بدنرتیب باید در برابر فجایع رخ داده پاسخگو باشد. در این حالت وی نقش تبعی دارد و نقش اصلی با سلطانی است که تصمیمات مهم مملکتی و رئوس اصلی سیاست های برخورد قضایی و امنیتی را تعیین می کند. تمامی چهره های اصلی سرکوب گر و تند روی سالیان اخیر اعم از حسین شریعتمداری ، حسین طائب ، محمد رضا نقدی ، سعید مرتضوی ،محسنی اژه ای ،مصطفی پور محمدی ، باقر ذوالقدر ، قاضی مقیسه ،مصباح یزدی ، احمد جنتی ، اسد الله بادامچیان ، عزیز جعفری ، ذوالنور ، حیدر مصلح ، قاضی حداد ، روح الله حسینیان ،غلامحسین الهام ، سردار احمدی مقدم ، احمد رضا رادان ، سید احمد خاتمی ، حسین الله کرم ، حسین فدائی ، منصور ارضی ، سعید حدادیان ، سیب سرخی ، رسایی ، پناهیان ،صفار هرندی و … همه مدعی هستند که بخاطر رهبری قبلا از احمدی نژاد حمایت می کردند و اکنون موضع تند بر علیه رئیس جمهوری و جریان وی اتخاذ نموده اند .
اما در نگاه دوم می توان فرض کرد تمامی جنایات و حق کشی ها با مشارکت خامنه ای و احمدی نژاد صورت گرفته است. اما چون میانه آنها اکنون به هم خورده است . نیروهای سرکوب در این دعوا تغییر جهت داده اند و با کنار گذاشتن رویکرد حمایتی ، رئیس جمهور و نزدیکانش را آماج حمله قرار داده اند .
بدینرتیب در هر دو فرضیه مسئولیت خامنه ای و نیروهای تحت امرش در تضییع حقوق ملت و ظلم های صورت گرفته روشن است و نسبت به حلقه یاران احمدی نژاد فرادستی دارد.
در مجموع از منظر خشونت دولتی ، آلودگی جریان احمدی نژاد کمتر است.
حال با توجه به این واقعیت ، آیا تبیین نادرست ماجرا و سمت گیری برای جلب نظر گرداننده اصلی ماشین سرکوب و خشونت خروج از چارچوب اخلاق نیست؟ آیا چشم بستن بر روی نقض حقوق بشر در برخورد با بازداشتی های اخیر با هدف جلو بردن یک پروژه سیاسی تناسبی با کرامت انسانی دارد؟ آیا برخورداری از حقوق شهروندی و آزادی های اساسی تنها امتیازی برای جریانات موافق و خودی است و جریان رقیب سزاوار بهره مندی از این موهبت نیست؟
از هاشمی رفسنجانی انتظاری جز این نمی رود چرا که سابقه وی شهادت می دهد مبنای تصمیمات و رفتار او حد اکثر کردن منافع سیاسی اش در هر برهه بوده است ،اما از خاتمی که داعیه اخلاق دارد چنین رفتاری انتظار نمی رود!
تدوم سکوت خاتمی ، او را در مظان این اتهام قرار می دهد که وی برای بازگشت به قدرت و بده و بستان سیاسی با رهبری حاضر است از اصول و پرنسیب های اخلاقی چشم پوشی کند.
دفاع از حقوق افراد نزدیک به مشایی به معنای دفاع از موضع سیاسی آنها نیست. می توان ضمن حفظ مرزبندی آشکار اما خواستار تشکیل دادگاه صالح برای آنها شد. اصلاح طلبان خود از قربانیان شیوه رفتاری ستمگرانه و بیداد گرانه محافل امنیتی و قضایی ولایت محور بوده اند ، حال زیبنده نیست که نسبت به اعمال شیوه های مشابه در برابر گروهی دیگر و مخالف اعتراض نکنند. اگر آنها در گذشته وقتی دیگران قربانی این مظالم شدند ، سکوت نکرده و یا مشارکت نورزیده بودند ، این شتر در خانه آنان نخوابیده بود.
مساله اصلی امروز نیروهای دموکراسی خواه درهم شکستن دستگاه سرکوب و خشونت دولتی است . سنگ بنای این ماشین اهریمنی ، شخصیت حقیقی رهبری و نهاد ولایت فقیه است که اکثر رذیلت ها و انحرافات ریشه در آن دارد. دستیابی به این هدف و پایین کشیدن فرعون و مختومه کردن فرعونیت یک ارزش و فضیلت والای اخلاقی را نیز به تصویر می کشد..
اگر خامنه ای و نیرو های تحت امرش نشانه ای و ظرفیتی برای پشیمانی و تجدید نظر در رفتار مخرب گذشته بروز داده بودند آنگاه تعامل و آغاز گفتگو با وی شاید توجیهی داشت تا زمینه برای انتقال مسالمت آمیز قدرت به مردم فراهم شود . در صورتی که خامنه ای قدمی جدی و واقعی به سوی مردم و رعایت موازین حقوق بشر می گذاشت آنگاه صحبت از بخشش دو طرفه و یا ضرروت حفظ همبستگی ملی موضوعیت پیدا می کرد.
ولی وقتی وی مصمم بر تداوم ولایت جور و استبداد است و در برخورد با کسانی که سال ها خدمتگزار و مجری منویات وی بودند و چه بسا نقش پوشش و عروسک خیمه شب بازی برای اختفای نقش او در تصمیم گیری پیرامون همه شئون مملکتی را بازی می کردند ، مرتبه جدیدی از انحطاط اخلاقی ،قساوت و دنائت را بروز می دهد ، جایی برای این گشاده دستی ها نیست. وقتی او به احمدی نژاد و مشایی رحم نمی کند چگونه می توان انظار داشت که از در ملاطفت و دوستی با مردم در بیاید!
این رویه سلطان خود کامه وقدرت مطلقه بوده است که هر بار کم آورده است ، چند نام و عناصر دسته دوم را قربانی می سازد تا ظاهرا آلودگی اش را تطهیر کند.
موضع خاتمی علاوه بر اینکه با موازین انسانی و سیاست اخلاق گرا متعارض است و یا حداقل ابهاماتی جدی در این خصوص وجود دارد ،به لحاظ سیاسی نیز کارشگا نیست.
کافی است تا پرونده قتل های زنجیره ای مورد بازبینی قرار گیرد. آن زمان خاتمی و دیگر اصلاح طلبان فکر کردند که اگر بپذیرند همه تقصیرات متوجه سعید امامی گردد و آمران فاجعه کشتار مخالفان سیاسی به عناصر خود سر و غده ای سرطانی تقلیل داده شوند ، سلطان دیگر تعییر مسیر خواهد داد و با توجه به انزجار عمومی پیش آمده و هزینه سنگین تحمیل شده بر نظام رویه اصلاح در پیش می گیرد. ولی مسیر وقایع اینگونه پیش نرفت و سلطان ولایی از فرصت استفاده کرد و ماشین سرکوب و خشونت را از خطر نجات داد و دوباره بازسازی نمود. همین فرجام در انتظار موضعگیری خاتمی در خصوص شکاف بین احمدی نژاد و خامنه ای نیز است.
سرکوب و نقض حقوق بشر عملی سازمان یافته ، مستمر و برنامه ریزی شده در طول تاریخ جمهوری اسلامی است و نهاد ولایت فقیه پشتوانه اصلی این روند مخرب و ظالمانه هست.
نیروهای دموکراسی خواه و مدافعان زیست اخلاق گرا در آزمونی مهم قرار دارند تا نشان دهند که اعتقاد آنها به موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی مستقل از منافع و مصالح سیاسی است و آنها می خواهند تا پرنسیب ها و شالوده های اخلاقی در جامعه مدنی وعرصه سیاسی ایران به شکلی اصولی و غیر تبعیض آمیز نهادینه شوند. هیچ زندانی تحت شکنجه و بد رفتاری قرار نگیرد. آبروی هیچ متهمی ریخته نشود و تا پیش از برگزاری دادگاه اتهامات از سوی عناصر غیر مسئول به اطلاع افکار عمومی نرسد . اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع به صورت مطلق و استثنا ناپذیر برای همگان رعایت گردد.
استقرار این اصول از لوازم و شروط همبستگی پایدار و جلو گیری از انباشت نفرت و خشم در جامعه هست.
دفاع از حقوق بنیادی و خدادادی انسان ها و برخورداری آنها از فرایند دادرسی عادلانه ، به صورت نا مشروط ارزش دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. سوابق و پیشینه افراد و حسابگری های سیاسی در این عرصه جایی ندارد. اگر هر فرد و گروهی ملاحظه منافع و علائق سیاسی را شرط دفاع از حقوق شهروندی کنشگران سیاسی و اجتماعی قرار دهد ، آنگاه اعتقاد و پایبندی اش به موازین اخلاقی و مناسبات حقوق بشری به صورت جدی زیر سئوال می رود.
آزادی خواهی و سلوک اخلاقی موقعی درخشش بیشتر دارد که از حقوق انسانی مخالف و رقیب دفاع شود. نه آنکه بر اساس فرهنگ منحط استبداد زدگی ، از پایمال کردن حقوق رقیب فرصتی برای بالا رفتن از نردبان قدرت خلق کرد. در مسیر پایان بخشی به استبداد باید مراکز اصلی را هدف قرار داد نه عناصر دست چندم را که حدا اکثر نقش بازوان سرکوب و متحدان موقت را داشته اند. اگر مغز ماشین خشونت فلج گردد آنگاه نیرو های سرکوب گر در تمامی سطوح زمین گیر می شوند.
اگر به لحاظ سیاسی چنین تمایلی وجود ندارد حداقل می توان با محکوم کردن رفتار های ناقض حقوق بشر ، الزامات اخلاقی و انسانی را رعایت نمود.

موج تغییرات در خاورمیانه ، چهره این منطقه دیرینه و بحران خیز دنیا را عوض کرده است. با تغییر نقشه سیاسی و ساختار حکومت ها ،برخی از ارکان شاکله قدیم فروریخته و نظم جدید در حال شکل گیری است. در حال حاضر پیش بینی سمت و سوی تحولات و سیمای آینده خاور میانه امری ساده نیست . وجود بازیگران مختلف و تاثیرات متقابل رقابت ها و تعامل ها پیچیدگی مسئله را افزایش می دهد.
تعییرات چشمگیر و عیر منتظره امید های زیادی را بر انگیخته است که کشور های خاور میانه نیز بزودی از مزایای دموکراسی بهره مند خواهند شد. اگر چه شواهدی تحقق این امید را تقویت می سازند اما در عین حال گذار به دموکراسی هنوز با چالش های عمده ای روبرو هست.
عمده نیروهای مخالف در کشور هایی که در آنها مبارزه با دولت ها در جریان است خود را دموکراسی خواه معرفی می کنند. ماهیت ضد خودکامگی این حرکت ها ،مطالبه آزادی ومشارکت نامشروط سیاسی و پر رنگ بودن ستیز با استبداد و فضای بسته سیاسی باعث شده است تا از سوی عده ای ، انفجار اجتماعی اخیر در خاور میانه موج چهارم دموکراسی خواهی نام گیرد که از تونس شروع شد و اینک امواجش اوضاع سیاسی در یمن، لیبی، اردن ، سوریه و بحرین را به تلاطم وا داشته است ،.
به باور شماری از کارشناسان و صاحبنظران این جنبش های انقلابی شباهت زیادی با موج سوم دموکراسی دارند که از فیلیپین در سال ۱۹۸۶ شروع شد و دیری نگذشت که به آفریقای جنوبی سرایت کرده و سپس به بلوک شرق در اروپا گسترش یافت.
اما برخی دیگر از صاحبنظران تردید دارند که سمت و سوی تحولات به سمت شکل گیری دموکراسی پیش برود. تکرار تجربه انقلاب اسلامی در ایران ، بالا دستی مطالبات مذهبی و اسلام گرایانه غیر دموکراتیک در بین معترضین ،عدم آمادگی این جوامع برای ریشه دواندن نهاد ها و فرهنگ دموکراسی و مساعد بودن زمینه برای بازتولید مناسبات اقتدار گرایانه در شکل جدید عناصری هستند که باعث بدبینی نسبت به رویداد های جدید خاور میانه از منظر گسترش دموکراسی می شوند.
البته اسلام گرایان رویکرد جدیدی از رابطه مذهب و سیاست در انقلاب های اخیر بروز داده اند. ولی هنوز ریسک و نگرانی وجود دارد اگر اسلام گرایان غیر دموکراتیک مانند جماعت اسلامی و گروه های سلفی در مصر ، روحانیون یمن ،جنبش یمن جنوبی ، حزب الوفاق در بحرین ، جماعت الاسلامیه المقتلیه در لیبی و … در آینده قدرت را در دست بگیرند آنوقت تجربه ایران پس از انقلاب تکرار شود. از طرف دیگر اگرچه اخوان المسلمین در مصر و اردن و تونس اعلام کرده است به دنبال تشکیل جمهوری اسلامی نیست. ولی یکی ا زمطالبات اصلی این گروه ها حاکم کردن شریعت بعنوان ساختار قانونی هست . این خواست با دموکراسی تعارض دارد.
البته اقدام اخوان المسلمین مصر در تشکیل حزب سیاسی ” عدالت و آزادی” که پذیرای همه مذاهب و نگرش ها هست تا حدودی از نگرانی ها کاسته است.
بنابراین با توجه به این مساله نمی توان به قطعیت از سیطره یافتن پست اسلام گرایی در خاور میانه سخن گفت . اما در عین حال ظرفیت های قابل اعتنایی وجود دارد که همزیستی بین حفظ هویت اسلامی و دموکراسی غیر ایدئولوژیک کثرت گرا را امکان پذیر سازد.
اما داوری درست پیرامون شکل گیری دموکراسی در خاور میانه در وهله نخست نیازمند دستیابی به اطلاعات بیشتر و سپس بررسی تفصیلی و جداگانه کشور ها بر اساس معیار های سنجش دموکراسی هست. فقدان الگو های تعمیم پذیر ، فراگیر و همه شمول برای گذار به دموکراسی کار را سخت می کند. مردم سالاری چه در عمل و چه در نظر اشکال متفاوتی دارد . از سوی دیگر نیروهای درگیر در یک جنبش اجتماعی خواهان تغییر استبداد و خودکامگی معمولا درک های متفاوتی از دمکراسی دارند.
شکل گیری دموکراسی های واقعی لزوما از مسیر تئوری های تکوین دموکراسی و بسط فرهنگ دموکراسی در لایه های اجتماعی نمی گذرد. در برخی موارد شکل گیری و تثبیت نهاد های دموکراتیک در بستر زمان انسان های دموکراتیک پرورش می دهد وموازین دموکراسی را می گستراند.
همچنین استقرار دموکراسی فقط بر پایه تلاش نیروهای معتقد به آن تحقق نمی یابد. بلکه تبعات نا خواسته و پسامد
نزاع نیروهای سیاسی متعلق به ساخت قدرت و یا تحولات عمیق در ساختار های اقتصادی و شیوه های تولید
نیز در این میان نقش موثری دارد.
مطالعات آماری اخیر در خصوص دموکراسی های موجود قطعیت درستی پاره ای از نظریات متعارف از جمله تناسب دموکراسی با ثروت بیشتر ، سطح آموزش بالا تر و نا برابری کمتر در اجتماع و همچنین تاثیر تضعیف کننده دولت متکی به درآمد نفت بر مردم سالاری را زیر سئوال برده است. تحقیقی نشان می دهد که اگر درآمد سرانه بالا تر از ۲۷۰۰ دلار باشد روند تحقق دموکراسی از خشونت دور تر می شود ولی در ارقام کمتر از این آستانه ، گذار مسالمت آمیز به دموکراسی دشوار تر شده و امکان توسل به خشونت افزایش می یابد.
همچنین باید توجه داشت دمکراسی یک پروژه نیست که بر اساس یک طرح از قبل تعیین شده از نقظه مشخصی شروع گشته و درنقطه ای معین به صورت کامل خاتمه یابد بلکه یک فرایند است که به تدریج در یک سیر رو به رشد به پیش می رود و همیشه نیز در حال کامل شدن و بهبود است.
مسیر دموکراتیزاسیون در هر جامعه ای از دینامیک و پویایی خاص خودش برقرار است. به عنوان مثال در آمریکا به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی واقعا موجود دنیا ، نزدیک به دو قرن طول کشید تا از اعطاء حقوق برابر به سفید پوستان مهاجر و مشارکت محدود سیاسی به مراحل پذیرش حق رای زنان ،الغاء برده داری ، تبدیل سیاهان به شهروندانی شایسته و تمام عیار و برخورداری زنان و مردان همجنس گرا از حقوق اجتماعی وسیاسی متعارف ارتقاء یافت.
در واقع انتظار دستیابی به یک باره به دموکراسی تمام و کمال منطقی نیست و این هدف را باید به صورت زنجیره ای از رویداد های متوالی دید که زمانبر است. حتی دموکرات ترین دموکراسی های کنونی دنیا نیز کامل نیستند. دموکراسی درغرب هنوز فاصله زیادی دارد تا از قانونمداری و تعیین زمامداران توسط ملت به برابری همگان در برخورداری از امکانات ،مشارکت بالای کمی و کیفی مردم در تعیین روند های سیاسی و فرصت های سیاسی و اجتماعی برابر برسد . بنابراین چه بسا دموکراسی کامل هیچگاه محقق نشود و همیشه نیاز به تلاش دائمی و پایان ناپذیر برای افزودن کیفیت و عیار مردم سالاری وجود داشته باشد.
شرط لازم برای گسترش دموکراسی ها به قول ریچارد رورتی وجود آزادی های دمکراتیک مانند آزادی مطبوعات و بیان است که باعث می شوند فشار افکار عمومی نیروی محرکه بهبود دامنه و برد حقوق بشر در دموکراسی ها گردد.
بنابراین جنبش های انقلابی و مبارزات جاری در کشور های خاور میانه هرفرجامی پیدا کند درقیاس با گذشته و به صورت نسبی به دمکراسی نزدیک تر خواهد شد و طیف متغیری از اصلاحات سیاسی کم دامنه تا عمیق را تحقق خواهد بخشید. برای نخستین بار ملل منطقه متوجه نیروی ” قدرت مردم ” برای ایجاد تغییرات سیاسی و تحقق بخشیدن به خواست های اجتماعی و علائق خود شده اند و چنین آگاهی منجر به تحولاتی بازگشت ناپذیر می گردد.
جدول زیر برخی از شاخص های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور هایی که در آنها حرکت های اعتراضی وجود دارد و وضعیت سیاسی آنها ناپایدار است را منعکس می سازد:
منابع : دفتر توسعه انسانی سازمان ملل ، سایت سی آی ای ،سایت تریدینگ اکونامیک
جدول فوق نشان می دهد که اکثر کشور ها شرایط مناسب برای دموکراسی را دارند اما در عین حال با ریشه دواندن یک دموکراسی کامل فاصله دارند. ایران ،مصر ، تونس و لبنان به طور نسبی از بخت بیشتری برای استقرار دموکراسی برخوردار هستند . یمن و لیبی بیشترین ریسک برای شکل گیری نوع دیگری از نظام های سیاسی غیر دموکراتیک و پوپولیست را دارند . نظام های سیاسی عربستان و بحرین محتمل است که از بحران کنونی عبور کنند و بتوانند با برخی تغییرات روبنایی خود را تثبیت سازند. شرایط سوریه و اردن بیشتر مستعد شکل گیری شبه دموکراسی است.
بنابراین ضمن اینکه خوشبینی برای گسترش دموکراسی در منطقه خاور میانه وجود دارد اما انتساب موج چهارم دمکراسی بدان از تناسب لازم برخوردار نیست و در این زمینه باید با احتیاط برخورد کرد.
اتفاقات آینده نشان خواهد داد که تغییرات تا چه میزان شکل و شمایل منطقه را به خاور میانه دموکراتیک نزدیک خواهد نمود.

هفده ماه از اسارت شرف جنبش دانشجویی می گذرد و او با تحمل مردانه این حبس نا روا ، آرزوی یک آه را بر دل دشمنان آزادی و حقیقت گذاشته است. هفت سال و نیم حبس تاوان زبان سرخ او بود که بر علیه ستون فقرات استبداد و خودکامگی به حرکت در آمد .
در حکومتی که قداست ساختگی و پوشالی یک فرد، فرعون وارانه محور تجمیع شیفتگان قدرت و جویندگان منافع انحصاری است ، اعتراض به وی مجازات سنگینی را در بر دارد تا بدینوسیله این عمارت ظلم و بیداد مستقر بماند .
در جمهور ی اسلامی هر که انگشت اعتراض و سئوال به سوی مقام ولایت دراز کرد ، آماج خشم و کینه اصحاب قدرت قرار گرفته است . ابتدا وحوش ولایت و عمله استبداد دینی بر وی تاخته اند و به هر وسیله ای از مشت و لگد گرفته تا فحش های چارواداری نصیبش کرده اند و سپس لشگر نیروهای امنیتی و قاضیان بیداد گاه ها اسباب کیفر و مجازات را فراهم کرده اند تا نشان دهند جنس و عیار ولایت آنان ارتباطی به امیر المومنین و آئین تشیع ندارد بلکه از جنس ولایت دروغین اموی است و این جماعت هویت و رزق شان وابسته به بر پا ماندن دستگاه فریب و نیرنگ ولایت فقیه است که شر و مزاحمتش آسایش و آرامش را از همه خلق و از جمله روحانیون و فقهای مستقل ستانده است .
مجید که در زندان درس مقاومت ، فضیلت و شکیبایی را مشق می کند در اصل زندانی روحیه آزاده و شهامت تحسین پذیر اش هست که بی کفایتی و ستمگری ولایت جور را آشکار کرده است.
سرزندگی و فعالیت منتقدانه مستمر وی و تداوم مبارزه در پشت میله های عبوس زندان که بیمی از احکام جدید حبس و تهدید های گوناگون عوامل حکومتی به خود راه نمی دهد ، ایستادگی و امیدی را جلوه گر می سازد که پاشنه آشیل مستبدان است.
امید در او آنچنان توانا ست که پا بر سر هر یاسی نهاده است و به افق های دور می نگرد که یخ های استبداد در زیر تابش امواج درخشان آزادی آب می شود.
این شجاعت و دلاوری کیمایی است که قدرت های ظاهری را کنار می زند. نیروی محرکه تاریخ در جلو بردن خوبی ها و کم رنگ کردن شرارت ها در هر برهه ای و جامعه ای ، مرهون وجود انسان های رشید و شجاعی است که بر فراز تاریخ ایستادند و با بی اعتنایی به محاسبات متعارف عقل مصلحت اندیش ، خالق تحولات شگرف سیاسی و اجتماعی شدند.
حرکت رو به جلو و تحول تدریجی مثبت جهان بر دوش شانه های کسانی است که اسیر محدودیت ها و تنگنا ها نشدند ، از خود گذشتند تا دیگران و خیل عظیم انسان های معاصر و آیندگان طعم خوش زندگی بهتر را تجربه کنند.
به قول فروع فرخزاد آنان صلیب سرنوشت خویش را بر فراز تپه های قتلگاه خویش بوسیدند .
جای جای صفحات تاریخ معاصر ایران مشحون از فداکاری های مردان و زنان آزاده ای است که با ایمان به پایان خوش تاریخ عزم نابودی دیوار های کهنه و بر افراشتن بنا هایی متناسب با کرامت انسانی کرده اند.
مجید توکلی امروز در سختی است و خود و خانواده اش از بار سنگین نا ملایمات خسته اند اما این صبر و تحمل ، فرجام نیکویی را بشارت می دهد. آنانی که در برابر مشکلات تسلیم شدند و به وضع موجود رضایت دادند شاید فکر کنند هزینه هایی که مجید و امثال وی می دهند بیهوده است . حتی کسانی ممکن است فکر کنند که صلابت ظاهری حکومت و توانایی اش در به زنجیر کشیدن ستارگان درخشان جامعه ایران ، ناگزیر حکم می کند تا سر بر آستان قدرت سائید تا شاید دل ظالم به رحم آید و تفقدی بکند و سهمی ناچیز در اختیار آنانی بگذارد که مدعی مطالبه تغییر هستند.!
اما اینان گرفتار ذهنیت عیر تاریخی خویش هستند که فکر می کنند شرایط کنونی سرنوشت محتوم جامعه ایران است و از دگرگونی های شگفتی آفرین جامعه در غفلت هستند.
خطر کردن و شوریدن بر ظالمان نیرویی را پدید می آورد و ایستادگی و مقاومت بر توان ان می افزاید تا در شرایط مناسب شکوفا شود و بنای پوشالی استبداد را فرو می ریزد.
شجاعت تحسین برانگیز مجید توکلی و دیگر زندانیان سیاسی و فعالیت آرمانی جنبش دانشجویی و جوانان کلید عبور موفقیت آمیز از معضلات کنونی است. این شجاعت وقتی با درایت ترکیب می شود و با فرا رفتن از خود بعدی همگانی پیدا می کند آنگاه بصیرت واقعی متولد می شود که باطل کننده بصیرت کاذبی است که در واقع اسم رمز و نقاب اطاعت از احکام ولی فقیه جائر است.
دومین سالروز تولد مجید توکلی نیز در زندان و محروم از دیدار و تماس تلفنی مادر نگرانش گذشت اما او و خانواده اش در فردای روشن و سرافراز وطن از یاد آوری این روز های سخت احساس غرور خواهند کرد که توشه و اکسیر حیات تغییر است.
همه تلاش و همت عوامل مختلف استبداد ولایی شکستن زندانیان سیاسی است . هدف از صدور حبس های طولانی فرسوده کردن مقاومت زندانی است تا این تصور کاذب به جامعه القاء شود که دروازه امکان بر تغییر وضع موجود و تزلزل مقام ولایت فقیه بسته است.
مجید توکلی شب را باور نخواهد کرد و در فراسوی دهلیز زندان امید به طلوع سحر را انتظار خواهد کشید . نیرویی در درون او می جوشد که با گذر از معبر فریاد ها و حماسه ها و در تداوم خون ها و زندگی هایی که برای تمنای آزادی نثار شده است ، بشارت گر روز رهایی خواهد بود.
آن روز شیرین ترین زاد روز مجید خواهد بود.

گردش آزاد اطلاعات و عدم محدودیت در اطلاع رسانی از پایه های زندگی در جوامع مدرن است. امروز محور اصلی عدالت دسترسی برابر به اطلاعات است که برابری در قدرت و بهره برداری یکسان از فرصت ها را تضمین می کند. اطلاعات بسان خونی است که در کالبد جهان کنونی جریان دارد.
بنابراین یکی از وجوه تمایز حکمرانی شایسته و صالح از حکومت های نا کارامد و ستمکار ؛ کفیت و میزان فصای آزاد اطلاع رسانی است. حکومت به میزانی که در مسیر دست یافتن شهروندانش به اخبار و اطلاعات محدودیت ایجاد می کند از عدالت دورتر شده و به خودکامگی نزدیک می شود. استفاده از سانسور ، خود سانسوری و اختناق رسانه ای حربه اصلی حکومت های تمامیت خواه و غیر دمکراتیک برای بقاء است.
پیدایش و گسترش رسانه های سایبر و فناوری های نوین اطلاعاتی انقلابی را دردنیا پدید آورد. شکستن انحصار های رسانه ای و گشودن فضا برای بیان و اظهار هر چه بیشتر نظرات و تسهیل گفتگو بین افراد دنیا را وارد مرحله جدیدی کرده است.
اگر تا دیروز جمع اندکی می توانستند ستونی در جرائد و یا فضایی در تلوزیون ها بدست آورند ، امروز هر کس به راحتی می تواند از طریق وب لاگ ،شبکه های اجتماعی و وب سایت های گوناگون خودش و دیدگاه هایش را عرضه کند.
اینترنت سهمی درخور در شکوفایی خود اظهاری انسان ها داشته است. به مدد دریچه هایی که فضای مجازی برای بیان ،توزیع و تعامل ایده ها فراهم کرده است ، سطح شناخت از دیگری و آگاهی های عمومی و ارتباطات رشد چشمگیری پیدا کرده است. به مراتب فراحنایی تولید و توزیع ایده ها گسترش یافته و کانالیزه کردن مسیر نشر اطلاعات و نظرات دشوار تر شده است.
دنیای مجازی عرصه را بر حکومت های خودکانه و جوامع بسته تنگ کرده است. اینترنت مشکلی جدی برای کسانی پدید اورده است که می خواهند با انسداد اطلاعاتی ، اجازه ندهند جامعه در معرض اخبار غیر رسمی و خارج از محدوده های ترسیم شده قرار بگیرد.
تار نماها ،یوتیوپ وشبکه های اجتماعی مجازی امروز فقط ابزار های اطلاع رسانی نیستند بلکه مراکزی برای تجمیع نیرو ، انگیزه بخشی و تشویق و همچنین سازماندهی نیز هستند. این قابلیت ها باعث هراس کسانی می گردد که مردم را نا محرم و نا توان از تشخیص مصلحت خویش بشمار می آورند و از طریق انحصار اطلاع رسانی می کوشند تا با ایزوله سازی جامعه را از دیدگاه های دگر اندیشان و اخبار متفاوت از مجاری رسمی محروم سازند.
از دید دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی فضای سایبر یکی از جدی ترین تهدید ها محسوب می گردد. برنامه ها و اقدامات مختلفی برای انسداد ، اختلال و محدود کردن استفاده از قابلیت های اینترنت برای گسترش آزاد اطلاعات ندوین شده است. فعالیت گسترده ارتش سایبری و سرمایه گذاری سنگین حکومت در ایجاد و گسترش وب سایت ها و دیگر امکانات انعکاس دیدگاه های نهاد های حکومتی ، فیلترینگ گسترده وب سایت های منتقد و کاهش سرعت و پهنای باند اینترنت هدف مهندسی افکار عمومی و جلوگیری از انتشار دیدگاه های مستقل و متعلق به نیرو های مخالف را دنبال می کند.
در این راستا کار کسانی که در زمینه مبارزه با سانسور در فضای مجازی و ارائه خدمات اینرنتی برای عبور از قیلترینگ فعال هستند بسیار ارزش دارند . در اصل آنها بخشی مهمی از ارتش دموکراسی در ایران هستند. آزادی بیان و رسانه تضمین گر و عامل مهم در تشکیل و تعمیق دموکراسی است.
یکی ا زکسانی که در زمینه مبارزه با سانسور در فضای سایبری ایران و ساخت وب لاگ و تسهیل گردش آزاد اطلاعات تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده ، حسین رونقی ملکی نبریزی است. این زندانی گمنام نزدیک به ۱۷ ماه است که بازداشت شده و پس از تحمیل اذیت و آزار حسمی و روانی گسترده به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. مقامات زندان پس از ماه ها تاخیر سرانجام پذیرفتند وی تحت عمل جراحی قرار بگیرد ولی علی رعم نظر پزشکان که تمدید اقامت وی در بیمارستان و مراقبت های درمانی را تجویز کرده بودند ،وی سریعا به زندان اوین بازگردانده شد. وضعیت جسمانی وی نا مناسب است و با مشکلات زیادی در زندان دست و پنجه نرم می کند. وضعیت وی با توجه به تجارب تلخ گذشته در زندان که اهمال ، بی توجهی و یا تعمد باعث جان باختن آنها شد ، بسیار نگران کننده است.
او تاوان شجاعتش در مواجهه با اختناق رسانه ای را پس می دهد. در حالی که به راحتی می توانست از تخصص وتوانایی هایش برای برخورداری از یک زندگانی آسوده و توام با رفاه استفاده کند ،ولی تصمیم گرفت تا توانش را صرف دفاع حقوق مردمش در دسترسی آزاد به اطلاعات بکند وبدینرتیب کارزار بهبود حقوق بشر در ایران را یاری رساند. وی به مانند کسان دیگر می توانست از حقوق و مزایای بی شمار برای دادن خدمات به ” ارتش سایبری ” بهره مند شود ،ولی وی راه پر خطر آزادی را برگزید و اینک نیز هزینه پاکبازی و شجاعتش را پرداخت می کند .
حکم سنگین وی و سختی های گوناگونی که تا کنون تحمل کرده است ، نشان دهنده شدت نگرانی حاکمیت از فعالیت هایی است که سانسو و انسداد اطلاع رسانی در فضای سایبر را بشکند.
هزینه هایی که اکنون حسین رونفی ملکی می پردازد هموار کننده راهی است که سرانجام آزادی گردش اطلاعات را تحقق می بخشد. فضای سایبر به دلیل قابلیت هایی که دارد و محدود کردن ان سخت تر است در مسیر برقراری آزادی رسانه اولویت دارد.
حمایت از حقوق رونقی ملکی ضمن آنکه یک وظیفه اخلاقی و ادای دین به کسی است که زندگی و آسایش خود را وقف سربلندی ورهایی مردم و میهن کرده است و یک الزام حقوق بشری است ، ارزشی مهم در تشویق دیگر فعالان حوزه سایبر به تقابل با پروژه های سرکوب گرانه حاکمیت در حوزه سایبر نیز دارد.
تحولات اخیر در جهان عرب و تجربه جنبش سبز به خوبی پتانسیل بالای ابراز های دنیای مجازی در مساعدت به بسیج اجتماعی و سازماندهی جنبش های اجتماعی خواهان تغییر را نشان داد.
فلج سازی ارتش سایبری و نا کامی حکومت در ایجاد اختناق در فضای سایبر محتاج وجود افراد داوطلب و آزادی خواهی چون حسین رونقی ملکی است تا با ابتکارات و توانایی های تخصصی خود راه عبور اطلاعات به چامعه را باز کنند و کمک نمایند تا افکار عمومی داخلی و جامعه جهانی درکی درست از واقعیت های جامعه و مطالبات مردم ایران داشته باشند.

موقعی که مرحوم مهندس بازرگان به همراه دکتر یدالله سحابی شالوده نهضت آزادی را پی ریختند و با افرادی چون مرحوم آیت الله طالقاتی ، عباس رادنیا ، رحم عطایی ،عباس سمیعی ، حسن نزیه ، احمد صدر حاج سید جوادی ، منصور عطایی و سید محمد مهدی جعفری و دیگران این تشکل سیاسی – مذهبی را در پنجاه سال پیش تاسیس نمودند ،فکر نمی کردند که این حزب جز مدت زمانی کوتاه نتواند از قالب اپوزیسیون بیرون بیاید. آنها می خواستند از طریق فعالیت متعارف سیاسی مسیر دموکراسی و آزادی را هموار کنند و با مشق سیاست در قالبی مدرن و سازمان یافته، باور های شان از ایرانیت ، اسلام ، قانون مداری و مشی مصدق را بسط دهند.
نهضت در زمان شاه با رویکرد انتقادی شروع کرد تا با گسترش مبارزات قانونی محمد رضا پهلوی قبول کند شاه مشروطه باشد . اما برخورد با نهضت و زندانی کردن رهبران آن خیلی زود شعله این خوش بینی را خاموش ساخت. مهندس بازرگان در دادگاه پایان مشی مسالمت آمیزمبارزه را علام کرد که اراده قدر قدرت نظام پهلوی مسیر تغییرات را ناگزیر به سمت انقلاب و روش های مسلحانه می برد .
پیشبینی بازرگان ۱۶ سال دیگر بوقوع پیوست . اگرچه او هیچوقت روی خوش به مبارزات چریکی نشان نداد. اما به جای باران سیل آمد و مقدر شد او ناخدای کشی دولت در امواج سرکش انقلابی باشد که در یک سو سنت گرایان و روحانیونی قرار داشتند که مدرنیزاسیون پهلوی آنها را به حاشیه رانده و دست شان را از نقش آفرینی در عرصه قدرت کوتاه کرده بود. حال آنان آمده بودند با قبضه قدرت در نطام نوپای در شرف تشکیل از تحقیر های گذشته انتقام بگیرند و همچنین آرزوی دیرینه بخشی از روحانیت در تصدی حکومت و. کنار گذاشتن نهاد سلطنت را تحقق بخشند.
در سوی دیگر نیز جریانات رادیکالی بودند که صرف نظر از اشکال گوناگون و بعضا متضادی که داشتند می خواستند پوزه امپریالیسم را به خاک بمالند و دموکراسی خلقی و انقلابی را جایگزین دموکراسی لیبرالی بکنند.
چالش اصلی دولت بازرگان که استخوابندی اصلی آن را نهضت آزادی تشکیل می داد فعالیت در زیر فشار خرد کننده این دو سنگ آسیا بود.
نهضت آزادی نا خواسته و بدون آمادگی اولین دولت انقلاب شد ولی درگیری با جریاناتی که دل در گرو حاکمیت قانون و دموکراسی نداشتند و انقلابیگری را معادل ضدیت با لیبرالیسم و نشاندن ایدئولوژی و مکتب سیاسی به عنوان پیش شرط برخورداری از آزادی های اساسی و حقوق شهروندی می پنداشتند و تکثرگرایی برای آنان درخور ارزش نبود ، اجازه نداد تا عمر آن افزون بر ۹ ماه شود.
پس از سیطره استبداد مذهبی و انحراف تدریجی انقلاب از آرمان ها ،نهضت آزادی پس از مجلس اول دوباره قبای اپوزیسیون به تن کرد .
محرومیت نهضت آزادی از مزایای فعالیت رسمی روشنگر دشواری و نا بختیاری توسعه سیاسی در کشوری است که صد و پنج سال پیش صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفت . اما خواست تشکیل دولت مدرن ، تکثر گرا ،دموکراتیک و توسعه طلب که اراده ملت تعیین کننده حکمرانی و تعیین سیاست های کلان باشد ، تا کنون تحقق نیافته است.
وقتی تشکیلاتی مانند نهضت آزادی علی رغم قدمت نیم قرن ، جبهه ملی با ۶۲ سال سابقه و حزب توده با بیش از هفتاد سال هنوز از سوی ساختار قدرت به رسمیت شناخته نمی شوند ، سرسختی و دیرپایی ساخت قدرت مطلقه آشکار می شود که برایند نیروها ، فرهنگ سیاسی و بستر های اجتماعی واقتصادی مانع شکوفایی نظام متکثر حزبی است.
اما پارادوکس در آنجا است که نه نظام پهلوی و نه جمهوری اسلامی هیچکدام علی رغم تلاش های گوناگون نتوانستند نام و وجود این احزاب در متن جامعه را از بین ببرند. دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در ۳۰ سال گذشته چند بار نهضت آزادی را غیر قانونی اعلام کرده است. اما این تشکیلات منحله به زعم حاکمیت ، در واقعیت فضای سیاسی ایران وجود دارد و حضورش نیز آنقدر جدی است که نیروهای امنیتی و کارگزاران اصلی دستگاه ولایت باید ماه ها یک پیرمرد بیمار را در شرایط سخت زندان قرار دهند و نظام سیاسی هزینه زیادی را متحمل شود تا وی را وادار به استعفا از دبیر کلی نهضت آزادی کنند!
این پارادوکس دیالکتیکی را به وجود آورده است که عرصه غیر رسمی سیاست همپای حوزه رسمی حضور دارد و حکومت ناچار است با تیکه به نیروهای نظامی و امنیتی از فرا دستی فضای غیر رسمی جلوگیری کند.
تداوم این روند توشه نیروهای فعال در حوزه غیر رسمی و لایه های پنهان جامعه را غنی تر می سازد تا پروژه تشکیل جامعه مدنی مقتدر را با توان بیشتری جلو ببرند.
مناسبات آمرانه اگر چه بزرگترین مانع گروه های سیاسی قدیمی اپوزیسیون است اما در عین حال منبعی مشروعیت ساز برای آنان نیز است. اقبال نیرو های اجتماعی خواهان دگرگونی به افراد و گروه های سیاسی بیشتر از برخورد منفی حکومت سرچشمه می گیرد .
. به همان میزان که تریبون های حکومتی یک نیروی سیاسی را آماج حمله قرار می دهند ، موقعیت آن نیرو در جامعه و سچهر نیروهای تحول خواه ارتقاء می یابد.
استقرار توسعه سیاسی و فضای باز به این وضعیت خاتمه می دهد و از ان پس گروه های سیاسی باید بر مبنای برنامه ها و کارامدی های شان و اصول ایجابی منزلت پیدا کنند. این امر برای جریاناتی که عادت کرده اند صرفا از موضع انتقاد و اعتراض به سیاست های جاری پایگاه اجتماعی کسب نمایند ،چالشی جدی خواهد بود.
اما موجودیت نهضت آزادی فقط به مواضع سیاسی آن و ایستادگی بر اصول لیبرالیسم سیاسی نیست. بنیانگزاران نهضت آزادی پیشگامان نهضت اصلاح دینی بر مبنای تلفیق سنت و تجدد هستند. آبشخور اکثر شعبه های نو گرایی دینی اعم از ملی – مذهبی ها ،مجاهدین خلق ، روشنفکری دینی و روحانیت نو اندنیش نهضت آزادی است. در واقع تلاش های نظری مهندس بازرگان ،دکتر سحابی و آیت الله طالقانی راه سومی را گشود تا منادی جمع آوری علم و دین و سنت و تجدد باشد.
آنها فضای دو قطبی بین علم گرایی و تعلق به مذهب را شکستند و عملا نشان دادند که هم می توان فردی مدرن بود و از جدید ترین یافته های فنی و علمی دنیا استفاده کرد و هم در عین حال به باور های مذهبی پس از پیرایش خرافات و مسائل عرضی اعتقاد داشت. از نظر آنان ترکیب این دو قابلیت های ویژه ای فراهم می آورد و هویت انسانی را فربه می سازد. اگر چه دلبستگی و پذیرش دیدگاه ها و آراء خاص آنها پس از مدتی فرو کش کرد اما آنان چراغی را روشن کردند و راهی را گشودند که تا کنون پا بر جاست و مسیر رو به رشدی را پیموده است.
اینک ترکیب متنوعی از جریانات متعلق به نو گرایی دینی وجود دارند که در بین سنت گرایان و تجدد خواهان گروه مرجعی در جامعه را تشکیل می دهند. در غیاب فعالیت های خستگی ناپذیر بنیانگزاران نهضت آزادی سخت بتوان باور کرد که مذهب می توانست در دانشگاه ها ریشه بدواند و به احتمال زیاد دیدگاهی که اصل مذهب را مرادف خرافه ،جهل و ارتجاع می دانست ، مشابه دوران اولیه حیات دانشگاه ها سیطره می یافت. ایستادگی آنها در برابر خودکامگی ولایی پس از انقلاب نیز اجازه نداد تا برونداد مذهب در سیاست به زور گویی ، ظلم و اقتدار گرایی تقلیل یابد.
شکل دهی و تقویت گفتمان نو گرایی دینی و ممکن بودن جمع کردن دینداری با آزادی خواهی ، علم گرایی و تجدد ماندگار ترین میراث نهضت آزادی بوده است که اعضاء آن هم در کوشش های نظری و هم در مبارزات عملی بدان پایبند بوده اند.
صداقت و صراحت که گاه به ساده اندیشی نیز می انجامد دیگر ویژگی نهضت آزادی بوده است. این وِبژگی در فضای پیچیده و چند لایه سیاست ایران که حیات دیرینه استبداد در آن چند رنگی ،موج سواری ، تملق و فرصت طلبی را سکه غالب کرده است ، هم برجستگی خاصی داشته است و هم ناکامی هایی را رقم زده است. داستان نخست وزیری مهندس بازرگان و بد فرجامی آن وجه تراژدیک این ویژگی را نمایان می سازد.
حسن نیت و خوش بینی وی اسباب سوء استفاده آیت الله خمینی و حزب جمهوری اسلامی شد . از سوی دیگر برخی از مخالفان هنوز نهضت آزادی را متهم می کنند که نا خواسته زمینه تثبیت استبداد دینی را هموار کردند. اما هدف مهندس بازرگان که با حمایت نهضت آزادی همراه بود ، انجام وظیفه در شرایط طوفانی سقوط رژیم پهلوی و تلاش برای بسامان کردن اوضاع بود تا با حضور در قدرت بتوان فرایند تحقق مطالبات تاریخی ملت را به سرانجام رساند.
خروج از قدرت و ایستادگی بر سر اصول بخصوص در دوران دبیر کلی مهندس بازرگان و تن ندادن به پلشتی های رایج در بازار سیاست ایران سرمایه اجتماعی برای نهضت آزادی فراهم آورد.
پایبندی به این سادگی و دوری از رفتار های حرفه ای در سیاست تهدید ها و فرصت هایی را برای نهضت آزادی پدید آورده است و چه بسا گرایش بیشتر به پراگماتیسم سیاسی در سال های اخیر پاسخی به این تعارض بوده است.
فرا رسیدن پنجاه سال فعالیت مستمر فرصتی است تا دست اندر کاران نهضت آزادی ارزیابی درستی از وضعیت کنونی این سازمان سیاسی – مذهبی قدیمی داشته باشند. پیر سالاری ،عدم نوزایی نظری ، فرسودگی تشکیلاتی ، توازن بخشی به ترکیب عمل گرایی سیاسی و حفظ پرنسیب ها و اصول حاکم در پیشینه نهضت آزادی و در یک کلام ارائه چهره متناسب با انتظارات کنونی جامعه از نهضت آزادی که توان جذب بخشی از نسل جدید را داشته باشد چالش هایی هستند که فعالیت موثر آینده نهضت آزادی مستلزم عبور موفقیت آمیز از آنها است.
در غیر این صورت این بیم وجود دارد که پیشگویی نهضت آزادی در خصوص سرنوشت ولایت فقیه پس از آیت الله خمینی ممکن است در خصوص نهضت آزادی پس از بنیانگزاران و نسل اول فعالان آن نیز صدق کند.

پنجاهمین سالگرد تاسیس «نهضت آزادی ایران» فرصتی فراهم کرده است تا ابعاد مختلف حیات سیاسی این تشکل بررسی شود. پرداختن به مناسبات این تشکل با تشکل سراسری دانشجویی «دفتر تحکیم وحدت» بخشی از مناسباتی است که نگارنده در این نوشته به آن می پردازد.
رابطه دفتر تحکیم وحدت با نهضت آزادی رابطه پر فراز و نشیبی بوده است. اگر نیای دفتر تحکیم وحدت را انجمن های اسلامی دانشجویان بدانیم که در دهه بیست ابتدا در دانشگاه تهران تشکیل شدند ، انگاه رابطه نزدیکی بین این نسل های نخستین انجمن ها و بنیانگذاران نهضت آزادی را می توان مشاهده کرد.
البته نهضت آزادی در سال ۱۳۴۰ تاسیس شد .ولی نطفه اولیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اوایل دهه بیست به ابتکار عطاء الله شهاب پور در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران منعقد شد . قدمت انجمن های اسلامی دانشجویان بیشتر از نهضت آزادی است اما حضور پر رنگ افرادی چون مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی در جلسات اولیه انجمن های اسلامی تصور نزدیکی این دو را پر رنگ کرده است. بعد ها افرادی چون دکتر ابراهیم یزدی و عزت الله سحابی که در دامان انجمن ها رشد یافته بودند خود به نهضت آزادی پیوستند.
نسل های اولیه انجمن های اسلامی شیفته و دلبسته افکار و آراء مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی وبخصوص جلسات تفسیر قران آت الله طالقانی بودند. ولی حضور شریعتی و شکل گیری سازمان مجاهدین خلق و سیطره یافتن خط مشی مسلحانه باعث شد که علائق نظری وسیاسی اعضاء انجمن ها از نهضت آزادی فاصله بگیرد و نوگرایی دینی بر مبنای روایت جامعه شناسانه و انقلابی از اسلام را دنبال کند که ایدئولوگ آن دکتر علی شریعتی بود .
با پیروزی انقلاب فعالان انجمن ها به دو دسته کلی تقسیم شدند. برخی دل در گرو افکار آیت الله خمینی بستند که بعد ها معروف به دانشجویان خط امام شدند. برخی دیگر مدافع سازمان مجاهدین خلق شدند و نام انجمن دانشجویان مسلمان را بر خود گذاردند.
دفتر تحکیم وحدت توسط دانشجویان خط امام تشکیل شد. فضای انقلابی و روحیه رادیکال دانشجویان مشی میانه رو و خرد ورزانه نهضت آزادی و دبیر کل فقید آن را نمی پسندید . این مساله بستر گسست از نهضت آزادی بود اما فعالان دهه شصت انجمن ها شیفته سنت گرایی ایدئولوژیک آیت الله خمینی بودند و خصلت ضد مدرنیته و غرب ستیزی ، آنان را به دشمنی با لیبرالیسم کشاند تا جایی که مدافع حکومت تمامیت خواه شدند.
مشارکت در قدرت و پاسداری از منافع حکومت در دانشگاه ها باعث شد تا نهضت آزادی جزو خطوط قرمز تحکیم قرار بگیرد. در این میان تحکیم از جاده انصاف خارج شد و اتهامات واهی را نصیب رهبران نهضت آزادی کرد.
اقدام تسخیر سفارت آمریکا ضمن انکه به حیات دولت موقت خاتمه داد فضای سیاسی کشور را به سمت خشونت راند و در این فضا چهره های میانه رو و آزادی خواهی مانند مهندس بازرگان قربانی شدند.
مخالفت با نهضت در دفتر تحکیم و وحدت و انجمن های اسلامی دانشجویان تا اواسط دهه هفتاد باقی ماند . صحبت از آنان در فضای داخلی مجموعه ممنوع بود و نهضت آزادی جزو نا اهلان و نا محرمان تلقی می شد.
با وزیدن نسیم تحولات در دفتر تحکیم وحدت و گذار آن از تشکل دولتی به سمت تشکلی منتفد و متعلق به جامه مدنی نوع نگاه به نهضت آزادی را نیز دستخوش تغییر نمود. نقطه آغازین تجلی این تغییر درگذشت مهندس مهدی بازرگان بود. دانشگاه پلی تکنیک آغاز گر این راه بود.
علی رغم تمایل برخی از اعضاء برگزاری مراسم ختم برای مهندس بازرگان در انجمن اسلامی رای نیاورد. گروهی از دانشجویان همراه با دکتر حسن فرید اعلم از اساتید شاخص دانشگاه برای بزرگداشت دبیر کل فقید نهضت آزادی و از سیاست مداران خوشنام کشور فراخوان دادند. من خود در این برنامه حضور داشتم و شاهد بودم نیرو های امنیتی مسلح وارد مسجد دانشگاه شدند و با حمایت برخی از اعضاء سابق انجمن و نیروهای بسیج دانشجویی برنامه را بز هم زدند.
بعد ها انجمن های اسلامی دانشگاه های امیرکبیر و علامه طبلطبایی برخی از افراد همسو با نهضت چون یوسفی اشکوری ، محمد مهدی جعفری و مقصود فراستخواه که البته عضو این مجموعه نبودند و دکتر غلامعباس توسلی را برای سخنرانی دعوت کردند که با تنش هایی چون حمله گروه ها فشار و فعالیت های ایذایی نیروهای امنیتی همراه بود .
منتها جنجالی ترین اتفاق پس از حضور دکتر ابراهیم یزدی در اردوی سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در شهریور ۷۶ رخ داد. وی در پایان برنامه که مصادف بود با اذان مغرب اقدام به نماز خواندن کرد . برخی از دانشجویان به صورت خود جوش به وی اقتدا کردند و نماز جماعتی شکل گرفت. این موضوع دستمایه محافظه کاران و جریان ضد اصلاحات شد تا حمله سنگینی به انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر بکنند. تمامی تریبون های حکومتی علیه این اقدام موضع گرفتند و موج محکومیت تا جایی پیش رفت که جنتی در نماز جمعه تهران گریه کرد که چرا پشت سر یک لیبرال نماز خوانده اند! همزمان طیف سنتی دفتر تحکیم وحدت نیز خواستار اخراج انجمن اسلامی امیرکبیر از اتحادیه شد.
از این مقطع به بعد نوع نگرش نسبت به نهضت آزادی و کلا نیروهای ملی مذهبی به یکی ا زمحور های تمایز و کشمکش طیف های سنتی و مدرن تحکیم تبدیل شد. البته هر دو نیرو در حفظ استقلال و عدم موافقت با مواضع خاص سیاسی و عقیدتی نهضت آزادی مشترک بودند منتها طیف مدرن معتقد بود که باید با عناصر این مجموعه تعامل داشت و از انها برای سخنرانی در دانشگاه ها دعوت بعمل آورد و همچنین ا زحقوق آنها دفاع نمود اما طیف سنتی آنها را خط قرمز محسوب می کرد.
روند تحولات دفتر تحکیم وحدت با هژمونی یافتن فراکسیون مدرن بسمتی رفت که وابستگان به ائتلاف ملی مذهبی و نهضت آزادی بخشی از نیرو هایی بودند که در برنامه ها و نشست های سیاسی و فرهنگی دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی همیشه حضور داشتند.
دفتر تحکیم وحدت از ۱۳۷۶ به بعد به تدریج نگاه منفی دهه شصت و اوایل نیمه دهه هفتاد را به سمت مثبت تغییر داد.
دلایل این تغییر نگرش در وهله نخست اصرار مجموعه بر گسترش فضای آزادی بیان و تبادل افکار و اندیشه ها بود. ضرروت گفتگو بین نیروهای منتقد وضع موجود ارتباط با نهضت آزادی را ضروری می ساخت. در پارادایم نسل جدید که گست از گفتمان و عملکرد بنیانگزاران دفتر تحکیم وحدت بود ، آزادی و تقویت جامعه مدنی محوریت داشت.
از این رو طبیعی بود تا بخشی از ظرفیت هایش را در اختیار جریانی قرار دهد که از ابتدا پس ا زانقلاب بر ضرورت رعایت آزادی ها تاکید کرده بود و به همین دلیل از قدرت بیرون امده بود. ستایش و تجلیل از شخصیت هایی چون مهندس بازرگان و دکتر سحابی از سوی فعالان جدید دفتر تحکیم وحدت یک وظیفه اخلاقی بود تا برخورد های نا روای گذشته را تا حدودی جبران کنند. البته بخشی از افراد متعلق به نسل های قبلی دفتر تحکیم و وحدت که تحول پیدا کرده بودند نیز همراهی کردند.
ضدیت حکومت با نهضت نیز در توجه دانشجویان تاثیر بسزایی داشت.
به لحاظ سیاسی از خرداد ۷۶ تا تیر ماه ۷۸ موضع نهضت آزادی رادیکال تر از دفتر تحکیم وحدت بود . در این مقطع گرایش غالب اصلاح طلبان وبخصوص انهایی که در دولت بودند منتقد جدی دفتر تحکیم وحدت در میدان دادن به نهضت آزادی بودند. قرار دادن نام علیرضا رجایی نامزد ائتلاف نیروهای ملی – مذهبی در لیست انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت یکی ا ز وجوه اختلاف پر رنگ دفتر تحکیم وحدت با گروه هایی مانند مجمع روحانیون مبارز ، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انفلاب اسلامی بود.
اما از فاجعه کوی دانشگاه به بعد رویکرد سیاسی دفتر تحکیم وحدت تند تر شد و به مرور این فاصله گسترش یافت . انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ اوج این جدایی بود. در این دوره نهضت آزادی و اصلاح طلبان به هم نزدیک شدند و از کاندیداتوری دکتر معین در راس تشکیلاتی بنام جبهه دموکراسی خواهی حمایت کردند. شرایط خاص دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد فاصله نهت آزادی با اعضاء دفتر تحکیم وحدت را کاهش داد . ولی کماکان مشی سیاسی ظرفین تفاوت های قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارد.
به لحاظ معرفتی اگر چه نسل جدید فعالان دفترتحکیم وحدت از گرایش اسلام فقاهتی و انقلابی عبور کردند اما به قرائت خاص علم محور نهضت آزادی باز نگشتند بلکه بخش غالب آنها پشتیبان گرایش نو گرایی دینی فلسفه محور دکتر سروش و دیگر افرادی چون دکتر مجتهد شبستری شدند.
در اصل عدم نوزایی در بینش دینی نهضت آزادی باعث شد تا عبور ایدئولوژیک انجمن های اسلامی از باور های معرفتی و عقیدتی نهضت آزادی در دهه ۵۰ دچار تغییر نشود . البته نظرات و دیدگاه های وابستگان نهضت آزادی در مجموعه دفتر تحکیم وحدت مطرح بوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و از این منظر در شکل دهی باور های اعضاء انجمن ها نقش داشته است.
ولی در مجموع می توان گفت که بشترین تاثیر نهضت آزادی در روند جدید دفتر تحکیم وحدت الهام بخشی از ویژگی های ممتاز شخصیتی و منش اخلاقی چهره های برجسته این سازمان دینی – سیاسی قدیمی بوده است.
به هر حال قرار داشتن در جبهه مقابل استبداد دینی و پاره ای از اشتراکات سیاسی وعقیدتی باعث شده است که در حال حاضر ارتباط خوبی بین دفتر تحکیم وحدت و نهضت آزادی وجود داشته باشد. ارتباطی که بر پایه حفظ استقلال مجموعه تحکیم و به رسمیت شناخته شدن وجوه تمایز ها و اختلاف نظر ها و درس گرفتن از رابطه پر فراز و نشیب گذشته قرار دارد.

کشمکش های اخیر بین هواداران رهبری و حلقه یاران احمد نژاد ، فصل جدیدی در عرصه سیاسی کشور گشود. یکی از سئوالات اساسی در این دوره چگونگی مواجهه جنبش دموکراسی خواهی و یا جنبش سبز با این شکاف است.
رصد کردن واقعیت های کنونی صحنه سیاسی ایران گوشزد می سازد که با توجه به رکود جنبش سبز و سر بر آوردن دوباره سرخوردگی و یاس در میان برخی از نیرو های اجتماعی خواهان تغییر ، ناگزیر دور جدید منازعات در بلوک قدرت به مساله اصلی کوتاه مدت سیاسی ایران تبدیل خواهد شد.
رقابت جریان احمدی نژاد با اصول گرایان سنتی و افراطی ویژگی اصلی انتخابات مجلس نهم را تشکیل می دهد که مهمترین رویداد سیاسی پیش روی ایران است . این واقعیت که در فراسوی اراده و خواست بازیگران سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه ایران قرار دارد ، اتخاذ رهیافت مناسب را ضروری می سازد.
شکاف آشکار شده فرصتی را در اختیار مردم ایران قرار می دهد که در صورت بهره برداری مناسب می تواند فرایند گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را شتاب بخشد.اما برخورد انفعالی این فرصت را تلف می سازد که بهره برداری مناسب از آن مهلت معینی دارد.
شدت درگیری ها ، نوع برخورد های صورت گرفته ، برخورد های امنیتی ،هزینه های بالایی که خامنه ای تا کنون پرداخت کرده است و عمق دامنه بحران درستی فرضیه ساختگی بودن این منازعات را زیر سئوال می برد.
بررسی شواهد موید جدی بودن کشمکش ها است. در اصل سطح دعوا در حدی است که ظرفیت دارد به یک بحران بزرگ برای نظام سیاسی بدل شود. اطلاق فتنه پیچیده و خطرناک تر از فتنه نخست ازسوی مخالفان به جریان احمدی نژاد صحت این مدعا را تایید می کند.
بنابراین دلایل متعددی وجود دارد که باید این شکاف را جدی گرفت و واکنش متناسب نسبت آن داشت. چنین واکنشی محتاج در نظر گرفتن اصولی است. نخست پرهیز از شتابزدگی برای اقدام عمل مستقل از سوی نیروهای تحول خواه در مقطع فعلی است. هر گونه تحرک و دعوت به تجمع و تحصن در این روز ها می تواند در روند گسترش شکاف در درون حاکمیت اخلال ایجاد کند و زمینه را برای متحد شدن دوباره آنها بر علیه جنبش سبز مساعد سازد. خویشتن داری و صبر هوشمندانه کمک می نماید تا سطح درگیری به نقطه بازگشت نا پذیر ارتقاء یابد.
مولفه مهم دیگر اجتناب از سمت گیری به نفع طرفین ماجرا و ادغام در پروژه های آنان است. به عبارت دیگر حفظ استقلال و مرز های تماز جنبش دموکراسی خواهی اهمیت استراتژیک دارد. انگیزه این منازعات جنگ قدرت و ترکیب آینده حاکمیت است و طرفین در حقظ اقتدار گرایی سیاسی ، ستیزه جویی در سیاست خارجی ، دشمنی با دموکراسی و حقوق بشر متفق القول هستند. فقط حلقه یاران احمدی نژاد به صورت نسبی به سیاست های فرهنگی باز اعتقاد دارند. اما در حوزه اعتقادی واپس گرا تر و خرافاتی تر هستند.
بنابراین این شکاف مردم سالاری و آمریت قابل تحویل به کشمکش های اخیر نیست. اما برخورد فعال با این شکاف و گسترش آن کمک می کند تا هم فشار بر روی نیروهای جامعه مدنی و اپوزیسیون کاهش یابد و هم فرصت برای تحرک سیاسی واجتماعی آنان مهیا گردد. افزایش اختلافات در درون بلوک قدرت ، باعث تقویت و افزایش فرصت عمل نیروهای مدافع تغییرات دموکراسی محور می شود . بنابراین مشارکت قعال در این منازعات ضمن حفظ استقلال اهمیت کلیدی دارد.
همچنین هر چه تکثر و واگرایی در درون نظام سیاسی بیشتر شود پارادایم تک صدایی و حکومت سلطانی ضعیف می شود . انتقال سطوح تصمیم گیری از یک نقطه متمرکز فردی به چند منبع غیر متمرکز و افزایش بازیگران و عامل ها در درون ساخت قدرت ، نا خواسته زمینه را برای بسط تکثر گرایی سیاسی مساعد می سازد. البته هدف گروه های درگیر در رقابت های کنونی پلورالیسم نیست ولی تبعات نا خواسته درگیری آنها به نا توانی نظام سیاسی در استقرار حاکمیت یکپارچه منجر می شود که به نوبه خود پذیرش سرمشق تکثر گرایی و دوری از حکومت فردی و خودکامگی را تقویت می کند.
شکل گیری دموکراسی ، بهبود حقوق بشر و یا افزایش رفاه مردم درمسیر تاریخ لزوما از تلاش گروه های معتقد به این آرمان ها بدست نیامده است. در برخی موارد جنگ قدرت و تضاد منافع گروه های مدعی تصرف حکومت عملا چنین فرجامی را رقم زده است.
در واقع تلاش نیروهای دموکراتیک یکی از عوامل مهم استقرار دمکراسی است اما کلیت آن نیست . در نهایت برایند مبارزات و کشمکش های گروه های مختلف که هر کدام بر اساس بینش و منافع خود اهداف معینی را دنبال می کنند ، بر رمینه عوامل مساعد ساختاری اقتصادی و فرهنگی ختم به دموکراسی می گردد. سخن مارکس که می گوید مردم تاریخ را ساخته اند ولی نه آنگونه که می خواسته اند و حرف مارکس وبر که تاریخ را محصول تبعات نا خواسته کنش های انسانی بشمار می آورد ، دو دیدگاهی است که وجوه مختلفی از این واقعیت را بازتاب می دهند.
بنابراین هر جنگ قدرتی می تواند یک فرصت باشد. البته بدیهی است که نباید به این جنگ قدرت وجهه دیگری داد و ماهیت آن را در لفافه اختلافات بینشی و هویتی پوشاند. عمق استراتژیک و مزیت این منازعات فقط در سطح تاکتیک است که باید از آن بهره جست نه اینکه آنها را بمثابه یک هدف استراتژیک مورد توجه قرار داد و به جانبداری پرداخت.
نوع مواجهه بسیار حساس است و دقت زیادی می طلبد تا به نتایج خطرناک منتهی نشود. مسیر دموکراسی در ایران از تغییر بنیادین نظام سیاسی می گذرد. منتها این مسیر طولانی یک فرایند است که می تواند مراحل مختلف داشته باشد.
از سوی دیگر بعضی وقت ها ، دعوا های قدرت طلبانه نقطه عزیمت تحول و تغیر در برخی نیرو های سیاسی می شود. از این رو باید راه را برای تغییر مثبت باز گذاشت و از آن استقبال نمود. تشویق نیروهای مردد و مسئله دار شده نقش موثری دارد که البته باید با دوراندیشی و واقعبینی همراه باشد. برخورد بدبینانه وبی ارزش تلقی کردن مقاومت ها و رویارویی جریان احمدی نژاد در برابر دخالت های فرا قانونی رهبری ، عرصه را بر دگرگونی آنها می بندد.
انسان ها در طول زندگی تغییرات زیادی پیدا می کنند. سابقه منفی در گذشته دلیل نمی شود تا امکان نفش آفرینی مثبت احتمالی در آینده به صورت مطلق نفی گردد. برخورد تعالی طلبانه واستقبال از تغییر به جای تخطئه و نگاه مبتنی بر نظریه توطئه ممکن است باعث تحول در برخی از نیروهای هوادار رئیس جمهور شود که اینک زیر تیغ برخورد بخش های امنیتی و لباس شخصی ها هستند . بدینترتیب فرجام کار هم ریزش ارتش اقتدار گرایان خواهد بود و هم پیکره نیروهای دموکراسی خواه و مداقع تغییر وضع موجود فربه تر می شود.
بر خلاف خواست رهبری و منتقدین اصول گرای احمدی نژاد که بنا دارند تنش ها کاسته شود وفضا به سمت آرامش برود ، تشدید دعوا ها و تند تر شدن فضای سیاسی به نفع مردم هست. در حال حاضر چهره های تندرویی مانند حسین فدایی و حمید رسایی که تا پیش از این میدان داران اصلی بحران سازی در کشور بوده اند اینک حزب الله و نیروهای ارزشی – ولایی را به سکوت و صبر وشکیبایی دعوت می کنند چون بخوبی از آسیب پذیری نظام نسبت به هزینه های گزاف افزایش شعله های درگیری های اخیر آگاه هستند.
اگر منازعه به سطح زور آزمایی خیابانی کشیده شود ،فرصت بسیار مناسبی برای جنبش سبز است تا با نیرویی بیشتر در مقابل حاکمیت پادگانی و دستگاه سرکوب قرار بگیرد.
در حال حاضر نیروهای امنیتی ونظامی در بحران بسر می برند و موقعیت خود شان در فضای جدید را نیافته اند. آرایش جدید محتاج پاکسازی حلقه یاران احمدی نژاد از تمامی سطوح بسیج ، سپاه و دیگر نهاد های دولتی است. پشتیبانان احمدی نژاد بعضا در سطوح پایین نهاد های نظامی . اطلاعاتی قرار دارند که شمار آنها بمیزان زیادی کمتر از نیروهای وفادار به رهبری است. لذا به نظر می رسد درمقطع فعلی ماشین سرکوب حکومت آسیب پذیر تر از ایام اعتراضات خیابانی جنبش سبز است.
در دعوای دو طرف میدان ، در مجموع تضعیف حامنه ای و ولایت فقیه ارزش بیشتری برای مردم و فرایند دموکراسی دارد. زیرا ولایت فقیه جنبه نهادی و دائمی دارد . همچنین نیروهای تندرو و حاضران همیشگی صحنه های جنایت و سرکوب حول این نهاد سازماندهی شده اند. آنها ریشه دا رتر از جریان احمدی نژاد هستند که پایگاهی مشخص در درون نظام سیاسی و جامعه ندارد.
ممکن است عده ای جریان احمدی نژاد را به فاشیست ها تشبیه کنند و به این دلیل آنها را خطرناک تر ارزیابی نمایند.
در پاسخ باید گفت : خصلت فاشیستی حلقه یاران احمدی نژاد از نیروهای ولایت مدار کمتر نباشد قطعا بیشتر نیست. اکثر قریب به اتفاق کسانی که دست شان به خون بیگناهان آلوده است و ظلم و ستم بر مردم روا کرده اند حواریون رهبری هستند و به فرمان وی عمل می کنند.
فاشیسم نیازمند حمایت فراگیر توده ای مردم است که احمدی نژاد چنین امکانی در داخل ایران ندارد .
همچنین باید توجه کرد که مرکز تجمیع نیروهای افراطی رهبری است. البته احمدی نژاد نیز خلق و خوی دیکتاتوری دارد و عملکردش نشان می دهد اراده خودسرانه دارد و از نظارت و محدود شدن اختیارات گریزان است. اما وزن آقای خامنه ای در بقاء اقتدار گرایی و جباریت سیاسی و سهم وی در معضلات کنونی کشور به مراتب بیشتر است.
جریان احمدی نژاد بدون اتکاء به رهبری امکان بقاء مستقل ندارد و و ماهیتش به جریان میرا و گذرا نزدیک تر است. از سویی دیگر به لحاظ نهادی و ساختاری نهاد ولایت فقیه و هر نهادی که بخواهد قدرت را در یک فرد متمرکز کند ،برای توسعه کشور و کرامت انسانی افراد به نحو چشمگیری خطرناک تر است.
خصلت خودکامه و اعمال خو دسرانه آقای خامنه ای علاوه بر آنکه اراده شخصی حاکم را نشان می دهد از ناحیه ساختار ولایت فقیه نیز تغذیه می شود. در حالی که قلدری احمدی نژاد حالت شخصی دارد و جنبه نهادی و ساختی پیدا نکرده است.
احیاء و تداوم ولایت خود کامه در نبود احمدی نژاد بسیار محتمل تر از برقراری دیکتاتوری احمدی نژادی درغیاب جایگاه ولایت فقیه مقتدر است. بنابراین معطوف کردن لبه اصلی حملات به رهبری و جایگاه ولایت فقیه بمراتب کارامد تر است تا بدینرتیب مقاومت آخرین بازمانده ساخت قدرت سنتی و میراث فرهنگ دیر پای شه پدری در برابر تشکیل دولت دمکراتیک مدرن توسعه گرا و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر بشکند و زمینه برای پایان یافتن بحران دولت و توزیع قدرت در تاریخ معاصر ایران هموار گردد.