ماجرای تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس دهم و مخاللفت های شدید ائمه جمعه و اصول گرایان افراطی ابعاد مختلفی دارد و به نوعی حاشیه آن از متنش مهمتر به نظر می رسد. علی رغم تهدیدات و هیاهو های مخالفان، قرائت نامه دفتر رهبری مبنی بر سپردن تصمیم گیری در خصوص پیوستن به سازمان میان دولتی ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس پیش از رای گیری توسط علی لاریجانی به خوبی روشن می سازد که تصمیم اصلی در هسته سخت قدرت گرفته شده است، اما به مانند همیشه مسئولیت نباید بر عهده ولی فقیه باشد.
میدان دادن به مخالفت ها و تهدیدات و تخریب شخصیت نمایندگانی که رای مثبت دادند، همه بخش هایی از تمهیدات نهاد ولایت فقیه برای برائت رهبری از مسئولیت تصمیم گیری در این خصوص است، در حالی که شرایط بشدت بحرانی چاره ای جز پذیرش پنهانی در پوشش نارضایتی ظاهری برای او باقی نگذاشته است. ادامهی خواندن