علی افشاری

انتخابات مجلس نهم ویژگی های متعددی دارد. بارز ترین ویژگی این انتخابات غیر آزاد ، مشخص شدن صف بندی های جدید و چشم انداز توزیع قدرت در داخل هیات حاکمه است. تفرق اصول گرایان و ارائه لیست های متفاوت و متعدد تحت عنوان اصول گرایی در عمل سراب وحدت اصول گرایان را آشکار ساخت.
در این انتخابات حدود ۶۷ لیست در مراکز استان ها و به طور مشخص ۲۴ لیست در تهران منتشر شده است که همه خود را جبهه معرفی کرده اند و بجز چند مورد همه ادعای انتساب به اصول گرایی دارند. البته اکثر آنها خلق الساعه و معطوف به انتخابات هستند که توسط برخی افراد قرار نگرفته در لیست های اصلی بدون برخورداری از عقبه تشکیلاتی و اجتماعی شکل گرفته اند .
این تعداد زیاد و غیر متعارف به صورت عینی و ملموس از شکست همگرایی و جمع نمودن نیرو های اساسی حکومت در زیر چتر یک ائتلاف و پایان بخشیدن به منازعات بین آنها پرده بر می دارد.
پس از اوج گیری جنبش سبز بخشی از تلاش های حکومت برای مهار این جنبش حول متحد کردن نیرو های حامی ولی فقیه شکل گرفت. این تلاش هسته اولیه حرکتی بود که بعد ها ائتلاف ۸+۷ نام گرفت. حبیب الله عسگر اولادی ، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل پس از رایزنی با محمود احمدی نژاد متکفل این پروژه شدند. بعد ها آیت الله مهدوی کنی نیز به این حرکت پیوست تا با محوریت وی کار ها سامان یابد. بنا به اصرار وی جامعه مدرسین نیز وارد شد تا نیرو های گوناگونی که منشور اصول گرایی را قبول دارند با صحنه گردانی مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی و به تعبیر تشکیلاتی جامعتین وحدت یابند. اما قهر یازده روزه احمدی نژاد و اضافه شدن جریان انحرافی به محدوده ممنوعه حکومت باعث تحولاتی در مجموعه اصول گرایان شد. حامیان دولت که حاضر به مرزبندی با مشایی نشدند از اصول گرایان اخراج شدند و شخص احمدی نژاد نیز دیگر محلی از اعراب در تنظیم معادلات اصول گرایی نیافت. طرد رئیس دولت دهم تا جایی گسترش یافت که غلامعلی الهام از مسئولین سابق دولت می گوید:” فضای غالب این‌ قدر سنگین شده است که امروز کسی جرأت ندارد از احمدی‌ نژاد دفاع بکند ”
اما پس از اینکه فرمول ۸+۷ با دو رکن هیات داوری و کمیته اجرایی شکل گرفت تا لیست واحدی را برای انتخابات مجلس نهم از سوی جبهه متحد اصول گرایی معرفی کند ، ناگاه جبهه جدیدی تحت عنوان جبهه پایداری تاسیس شد که ساز متفاوتی را نواخت. هسته اصلی شکل دهنده این جبهه فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم بود . برخی از همکاران سابق احمدی نژاد که بعد از طرح مباحثی چون مکتب ایرانی از دولت جدا شدند ،نیز به این جبهه پیوستند. مصباح یزدی نیز رهبری معنوی این جبهه را بر عهده گرفت.
علی رغم مذاکرات بسیار جبهه پایداری حاضر نشد دو نماینده به ائتلاف بفرستد تا سقوط ۸+۷ به ۷+۶ کد شکست جبهه متحد اصول گرایی برای یکپارچه سازی اصول گرایان باشد. جبهه پایداری علاوه بر فتنه گران و جریان انحرافی ساکتین فتنه را نیز به خطوط قرمز اضافه کرد . بر اساس بولتن منسوب به جبهه پایداری ، مخالفت با حضور علی لاریجانی ، باهنر و قالیباف دلیل اصلی به بن بست رسیدن مذاکرات نمایندگان جبهه پایداری با آیت الله مهدوی کنی بود. ابراهیم انصاریان داماد مهدوی کنی و کاندیدای منتخب جبهه متحد در تهران می گوید :” آیت الله کنی خواسته های آنان را نپذیرفت و گفت ما در مقام وحدت باید تنازل داشته باشیم و اگر قرار باشد ما مشکلات فردی افراد را دلیل نبودن شان بدانیم، همه مشکلات دارند. ”
همچنین جبهه متحد تقاضای اضافه شدن روح الله حسینیان به هیات ۷ نفره داوری را نیز نپذیرفت. بدینترتیب به تدریج شکاف بین جبهه پایداری و اصول گرایان گسترش یافت و به جایی رسد که رقابت اصلی در انتخابات مجلس نهم را این دو گروه انجام می دهند و کاندیدای مشترک در بین آنها کمتر ار ۱۵ درصد است.
البته تفرقه و انشقاق در اصول گرایان محدود به این دو دستگی نماند. جبهه ایستادگی با محوریت محسن رضایی ، صدای ملت با محوریت علی مطهری ، علیرضا عباسپور ، حمید رضا کاتوزیان و مصطفی رضا حسینی ، جبهه بصیرت و بیداری اسلامی با محوریت شهاب الدین صدر و ائتلاف بزرگ اصول گرایی با محوریت محمد حسن غفوری فرد و ابوالحسن نواب و … در انتخابات به صورت جداگانه از دو گروه اصلی خود را وابسته به اصول گرایی معرفی می کنند.
برخی از این گروه ها ترکیبی هستند و چند چهره از لیست های جبهه متحد و پایداری را در کنار اسامی افراد اختصاصی گذاشته اند تا شانس پیروزی فهرست شان را بالا ببرند. برخی دیگر چون امکان پیروزی تبلیغ فردی را متصور نمی بینند ، با درست کردن گروه و قرار دادن اسامی گروه های دیگر می خواهند با ایجاد سر در گمی در رای دهندگان، بخت خود برای ورود به مجلس را افزایش دهند. اکثر این گروه ها پایگاه اجتماعی مشخص و تعریف شده ندارند اما وجود آنها بدین معنی است که جریان یکپارچه ای به نام اصول گرایی وجود ندارد و یا از هژمونی در بنده اجتماعی اصول گرایان برخوردار نیست.
از این رو هدف متحد کردن اصول گرایان و نمایش سیمای منسجم پس از بحران انتخاباتی سال ۸۸ بمانند وحدت اصول گرایان در چهارچوب شورای هماهنگی نیرو های انقلاب انتخابات در ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ محقق نشد. اینک سرنوشتی مشابه ناطق نوری در انتظار مهدوی کنی است.
تنها تعدد لیست ها و پراکندگی اصول گرایان دلیل شکست نمی باشد. بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارند که نشان می دهد حس تعلق جمعی در بین نیرو های وابسته به اصول گرایان کم رنگ شده است . تا کنون وحدت در برابر دشمن بیرونی و جریان رقیب نقش اصلی در جمع شدن نیرو های موسوم به اصول گرا را بازی کرده است. آسیب شناسی جریان راست از شکست در دوم خرداد ۷۶ و ابتکار عمل یکسری از نیرو های جدید و حاشیه ای در انتخابات دومین دوره شورا ها باعث شد تا راه اندازی چتر اصول گرایی ابداعی برای جلوگیری از تفرقه و بهره برداری جریانات سیاسی رقیب باشد. اما حال که اصلاح طلبان از نقش آفرینی در حکومت حذف شده اند و جریان احمدی نژاد نیز در انتخابات به صورت قدرتمند و منسجم و شناسنامه دار حضور پیدا نکرده است ، دیگر این نیرو ها دلیلی بر تداوم کار مشترک نمی بینند. همکاری آنها بیشتر مبتنی بر جنبه سلبی بوده است. وقتی رقیب نیست به طور طبیعی آنها بسمت واگرایی می روند. اکثر جدایی ها مبتنی بر تفاوت نظر و برنامه نیست بلکه هنگامی افرادی در لیست قرار نگرفتند ، رفته اند و انشعاب کرده اند. این مساله نشان می دهد که تعلق جمعی و اعتقاد به برتری گروه و اهداف گروهی بر خواسته های فردی وجود ندارد. همچنین حضور در مجلس جنبه اعتقادی و جریانی نیز ندارد و اکثر وابستگان به جریان اصول گرایی اهداف شخصی برای حضور در مجلس دارند
ر عین حال افزایش کاندیداها و کسانی که مدعی رفتن به مجلس هستند و پا فشاری آنها بر روی این مساله و عدم پذیرش ساز و کار های موجود در ائتلاف اصول گرایان، نشان از ناکارآمدی نهاد ها و ساختار های موجود در وحدت بخشیدن به اصول گرایان و یا وابستگان به جناح راست قدیم دارد. بر خلاف ادعا ها ،جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حالت فصل الخطابی و تعیین کننده ندارند. در غیاب گروه های مرجع و مورد پذیرش در داوری ، از هم گسیختگی در صفوف اصول گرایان افزایش پیدا خواهد کرد.
البته در این میان خصلت انحصاری نظام جمهوری اسلامی نیز تاثیر زیادی دارد. بررسی سیر تحولات در گرد نخبگان قدرت آشکار می سازد که همواره فاتحان پس از حذف جریان غیر خودی به جان هم افتاده اند و تقسیم بر دو شده اند! بنیاد نظام سیاسی بر حذف و تسلط انحصاری بر قدرت است و پذیرای تعامل و همکاری نیست. این ویژگی تشویق کننده نیرو های شریک در حاکمیت به رویارویی و جدایی است .
دیگر نشانه تشتت افزایش شکاف و اختلاف بین اجزاء اصول گرایان در مقایسه با برخورد با اصلاح طلبان و حلقه یاران احمدی نژاد است. حسین شریعتمداری در کیهان ضمن تقبیح جریانات مختلف اصول گرایان به نادیده گرفتن طرح دشمنان خارجی و داخلی برای گسترش اختلاف در بین اصول گرایان ، به برخی از آنها نهیب می زند :” این گفتن ها و نوشتن ها را در دو کفه «تقابل با دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها نظیر اصحاب فتنه و حلقه انحراف» از یکسو و «تقابل با یکدیگر» از سوی دیگر وزن کنید. کدام کفه سنگین تر است؟” این سخنان شریعتمداری واقعیتی را آشکار می کند که تضاد اصلی برخی از اصول گرایان در حال حاضر گروه رقیب در داخل بلوک اصول گرایی است. نتیجه منطقی تشدید این تضاد ها کاسته شدن از غلظت اصول گرایان در مجلس نهم و افزایش تعداد منفردین و یا وابستگان به اصلاح طلب ها و حامیان دولت خواهد بود.
بنابراین با توجه به مجموعه نکات پیش گفته وحدت و یکپارچگی اصول گرایان سرابی بیش نیست و دیگر عنوان اصول گرایی نمی تواند روشن کننده یک جریان سیاسی مشخص و منسجم باشد. خود اصول گرایی بدل به موضوعی اختلافی شده است و حاملان این گرایش در حال تجزیه و تقسیم هستند. نیرو های اصلی حاکمیت دارند پوست اندازی می کنند و انتخابات مجلس نهم طلیعه شکل گیری صف بندی جدیدی در درون بلوک قدرت است که ممکن است نیرو ها و اسامی جدیدی از دل آن متولد شوند.
بقدر مسلم دیگر اصول گرایی اهمیت سابقش را در حکومت نخواهد داشت و به لحاظ سیاسی نیز به تنهایی معنای محصلی را بازتاب نمی دهد.
این رویداد یک بار دیگر ناکامی تلاش حکومت برای سرپوش گذاستن بر واقعیت وجود تفاوت و تنوع در علائق سیاسی را آشکار کرد . بر خلاف ادعای حکومت که می خواهد وانمود کند هدف کارگزارانش خدمت به مردم است و این خدمت نیز نیازمند وحدت و اجتناب از چند دستگی است ،، اما یکی از بی ضابطه ترین ، آشفته ترین ، منفعت آلو دترین و سطحی ترین منازعات قدرت در طول تاریخ معاصر در ایران پس از انقلاب رخ داده است. در حال حاضر همچنین گسترش موازی کاری ها ،بحران ساختاری دولت و اقتدار در حکومت را تشدید خواهد کرد.
وحدت نیرو های اصول گرا حول اراده ولی فقیه و راه انداختن حزب ولایت شعاری میان تهی بیش نیست. شکست وحدت اصول گرایان از جهتی بازتاب دهنده شکست وحدت گفتمانی ، فکری و عملی صاحب منصبان اصلی حکومت و کارگزاران ارشد سه قوه با رهبری نیز است.
نگاه علمی و واقع گرایی گوشزد می کند که نمی توان رقابت ها و اختلافات سیاسی و میل به کسب قدرت را با روش های دستوری ،رهنمود های اخلاقی ، ریش سفیدی و راه کار های پلیسی از بین برد. بلکه باید راه حل و ساز و کاری مناسب برای مدیریت آن ارائه کرد. تجارب بشری تا کنون نشان می دهد که دموکراسی مناسبترین راه موجود برای حل مناسب و مسالمت آمیز رقایت های سیاسی و منازعات قدرت و ارضاء جاه طلبی های بازیگران سیاسی است.

– در بحث از نگاه مخالفین دیدگاه “مخالفت فعال با جنگ” می توان گفت، یکی از مناقشات آنان برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی است. آن بخش از اپوزیسیون که نگاه بدبینانه ای به غرب دارند، توان هسته ای اسرائیل و حمایت آمریکا از اسرائیل را فکتی قرار می دهند تا بقبولانند که برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی تنها بهانه ای است در دست غربی ها برای جنگ، و اگر نگرانی های هسته ای غرب جنبه ی واقعی و حقیقی داشته باشد به زعم آنها فشار باید ابتدا بر اسرائیل وارد شود. به بیان خلاصه تر، آنها بحث استاندارد های دوگانه یا دبل استاندارد را مطرح می کنند و مدعی هستند که بر این اساس ما نمی توانیم برای غرب و دولت های غربی به خصوص آمریکا صداقت قائل باشیم. آنها عنصر صداقت را گمشده می بینند. چه پاسخی برای این استدلال قائلید؟
– به نظر من اینجا یک درهم آمیختگی مسائل غیر مرتبط با هم به وجود آمده است. یکی خود نفس برنامه ی هسته ای است که چه شرایطی برای یک برنامه ی هسته ای در نظر می گیرند با توجه به تحولاتی که پس از اختراع جنگ افزار های اتمی در دنیا به وجود آمده است (که به هر حال به همین قرارداد ان پی تی و معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای رسیده است) و این که این افراد چه تعریفی را برای یک برنامه ی هسته ای مناسب در یک نظام بین المللی قائل هستند؟ این مستقل از این است که آمریکا یا دیگر بازیگران سیاسی در خصوص این معاهده چه برخوردی دارند. برخورد صادقانه است یا تبعیض آمیز و ابزار انگارانه. بنابراین ما اگر بخواهیم درباره ی برنامه ی هسته ای، چه کشور خودمان و چه کشور دیگر برخورد کنیم باید معیاری را تعیین کنیم. اینکه کشوری در مقطعی تخلفی انجام داده است و با آن برخورد نشده یا در موردش حساسیت مناسب به خرج داده نشده است، این مشروعیت را ایجاد نمی کند که دیگر هیچ نظام بین المللی ای وجود نداشته باشد و هر کشوری هر کاری خواست انجام دهد. نتیجه چنین کاری برای صلح و ثبات دنیا و همچنین برای منافع ملت ها مشکل ساز است و می تواند فاجعه ای را ایجاد کند. اجماع کنونی مردم دنیا و عقلانیت حاکم بر فضای جهانی حکم می کند که هر چه سریع تر در وهله ی نخست، برنامه های نظامی -یعنی کسانی که زراد خانه های هسته ای دارند- جمع شوند و همچنین کشورهایی که در مسیرهای مشابه قرار می گیرند تحت یک سری انضباط و ضوابطی قرار بگیرند که به هر حال در کنوانسیون های آژانس بین المللی انرژی اتمی متجلی شده است و این به معنای این نیست که این آژانس چه به لحاظ قوانینش و چه به لحاظ شکل نهادی اش حالت ایده آلی دارد. به هر حال این نهاد موجودیت دارد و به طور نسبی می توان گفت که وجودش از نبود آن مثبت تر و مفیدتر است. بنابراین برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی هم از ابتدا به دلیل ماهیت پوشیده اش و اختفایی که از نظر آژانس صورت گرفته است، با نظم بین المللی در تعارض بوده است و بعد هم مجموعه ی برخورد هایی که حکومت تا کنون نشان داده است و در گزارش های متعدد آژانس آمده است و در قطعنامه هایی از سوی شورای حکام آژانس محکوم شده است و پرونده به شورای امنیت رفته تا به اینجا رسیده است که تخلفات محرز بوده و انحرافاتی صورت گرفته است و از آن طرف هم علائمی وجود دارد که نه تنها به طور جدی تردید ایجاد می کند که ایران و جمهوری اسلامی به دنبال برنامه ی هسته ای مسالمت آمیزی است، بلکه اراده ای را متبلور می سازد برای تبدیل این برنامه به برنامه ای نظامی. این برنامه ی نظامی اگر به وجود بیاید معنایش این است که دوباره منطقه ی خاورمیانه وارد یک رقابت تسلیحات اتمی خواهد شد و دوباره گرایشی در دنیا شکل می گیرد که برعکس خواست جمع شدن منجر به گسترش زرادخانه های هسته ای می شود و این امر، امری منفی ست. بنابراین این موضوع مستقل از این است که اسرائیل، پاکستان، هند یا کره شمالی به طریق مشروعی تسلیحات هسته ای شان را به دست آورده اند یا نه. من منکر استاندارد های دوگانه نیستم و منکر برخورد های ابزار انگارانه ی آمریکا در مقاطعی در خصوص حساسیت های هسته ای اش نیستم. ولی نتیجه ای که این افراد می گیرند را با آن مخالف هستم و این نتیجه ارتباطی با آن استاندارد های دوگانه ندارد. بنابراین ضمن اینکه باید با برنامه ی هسته ای محتمل نظامی در ایران و هر جای دیگری در مقطع فعلی به نظر من مخالفت کرد و خواستار تسریع در اجرای خلع سلاح اتمی در دنیا شد اما با استاندارد های دوگانه هم باید مخالفت کرد. یعنی به جای آنکه بگوییم چون اسرائیل بمب اتم دارد مشروع است که جمهوری اسلامی هم داشته باشد باید بگوییم هم جمهوری اسلامی نباید بمب اتم داشته باشد و اسرائیل، هند، پاکستان و کره ی شمالی هم در اسرع وقت باید سلاح های اتمی شان را از بین ببرند و بخواهیم آژانس برخوردهای مشابهی را هم با آنها انجام دهد. اما این که آیا آمریکا از ابتدا برنامه ی هسته ای ایران را بهانه کرده بود برای برخورد، بررسی سوابق آمریکا و غرب در خصوص بحران های هسته ای این ادعا را باطل می کند. طبق پروتکلی که سه کشور اروپایی در زمان خاتمی امضا کردند قرار بود که ایران غنی سازی اورانیوم را به تعلیق در بیاورد تا اعتماد سازی شود و دولت وقت آمریکا از این اقدام حمایت کرد، اینجا جمهوری اسلامی بود که پایبند به این قضیه نبود. وقتی دوران جرج بوش تمام شد و دوره ای هم که اوباما آمد، وی ابتدا دست دوستی دراز کرد و با طرح تبادل سوخت که با وساطت ترکیه و برزیل انجام شد، باز دولت آمریکا موافقت کرد. اما بعد دیدیم هنگامی که جلیلی سخنگوی شورای امنیت به تهران بازگشت، مقامات حکومت اساسا منکر شدند که وی چنین اختیاری را داشته است تا چنین توافقی را قبول کند. بر این اساس در مجموع غرب به این نتیجه رسید که سیاست جمهوری اسلامی وقت کشی است و مذاکره را برای مذاکره می خواهد. در چنین شرایطی بود که آنها به سمت برخوردهای شدیدتر رفتند. من فکر می کنم در این خصوص نمی شود برخوردهای ابزارانگارانه را کاملا رد کرد ولی آنچه در برخوردهای حکومت دیدیم این است که این جمهوری اسلامی بود که به سمت ایجاد تنش و ماجراجویی هسته ای روی آورد.
– جناب افشاری، شما یک نکته در سوال من را مغفول گذاشتید و شاید آنقدر که باید، توجه نکردید. آن هم بحث جنگ است. به هر حال امروز کوس جنگ خیلی شدید تر از قبل در حال نواخته شدن است و آنطور که کارشناسان مختلف تحلیل می کنند، گزینه ی جنگ بسیار جدی تر از سوی غربی ها و به خصوص آمریکا دنبال می شود. بخشی از اپوزسیون بحث شان این است که اگر قرار باشد به بهانه ی برنامه ی هسته ای رژیم جنگی شروع شود، ما کشورهایی داریم که اکنون دارای بمب اتم هستند مانند مثال های خودتان. اینها بحث شان این است که اگر قرار است برای جلوگیری از این قضیه، جنگی را شروع کنیم و در واقع رفتار خشونت آمیزی از سوی غرب صورت بگیرد، چرا این ماجرا بر سر اسرائیل اجرا نمی شود یا پاکستان. پاکستان هم کشوری است که بر خلاف اسرائیل ثبات سیاسی ندارد و ثبات سیاسی اش به شدت دستخوش تغییر است. اینها مدعی اند چرا این برخورد در مورد پاکستان صورت نمی گیرد. در واقع، این افراد بحث استاندارد های دوگانه شان درباره ی جنگ است نه در رابطه با مخالفت با برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامی. اینکه کشور ایران و زیرساخت هایش -که بسیاری از این زیرساخت ها- قبل از این حکومت به وجود آمده است، به این بهانه تحت تاثیر جنگ نابود شود. این اگر بهانه ی مناسبی بود می توانست در مورد اسرائیل یا پاکستان صورت بگیرد.؟
– اولا من با چنین تحلیلی موافق نیستم که اکنون جنگ قطعی شده است و به زودی رخ می دهد. به نظر من کماکان وضعیت جنگی حاکم است و اگرچه احتمال جنگ در دورنمای آینده بیشتر شده است، اما قطعی نیست. اما اگر ما فرض را بر این بگذاریم که قرار است جنگی رخ دهد. من با این موضع مخالفتی ندارم که هم به لحاظ حقوقی، جنگ برای توقف برنامه های هسته ای-نظامی، جمهوری اسلامی نمی تواند امری مشروع باشد و هم به لحاظ کارامدی و کارکردی هم نمی تواند برنامه ی هسته ای ایران را متوقف کند و حداکثر آن را به تعویق می اندازد. این موضع شخصی من است. مسئله این است که آیا مخالفت شخصی من یا برخی از نیروهای اپوزسیون می تواند جلوی این جنگ را بگیرد؟ در اصل چه چیزی در مقام عمل باعث چکانده شدن ماشه جنگ می شود و مزیت و مسئولیت ما به عنوان نیروهای اپوزسیون یا بخشی از جامعه ایران چیست؟ در اینکه جنبش ضد جنگ راه بیاندازیم یا برعکس به سمت کنترل رفتار حکومت خود برویم؟ ما به عنوان کسانی که ایرانی هستیم و اهرم فشار ما تنها روی حکومت خودمان است و اهرم فشاری بر روی حکومت های خارجی و نهادهای بین المللی نداریم، هم به لحاظ اصولی و هم به لحاظ واقعی. بر اساس تجارب قبلی می گویم که چنین توانی را نیروهای اپوزسیون ایرانی ندارند، تا بتوانند افکار عمومی کشورهای غربی را تحت تاثیر جدی قرار دهند یا رسانه های آنان را و از این طریق بازدارندگی ای در مورد جنگ ایجاد کنند. اما یک تفاوت هایی هم جمهوری اسلامی دارد که باعث می شود مشروعیت برخورد نظامی با حکومت در عرصه جهانی با مقاومت های کمتری در مقایسه با اسرائیل و حتی پاکستان و کره شمالی مواجه شود. پاکستان حاکمیت سیاسی دوگانه ای دارد و حداقل آن بخش ظاهری یعنی دولت پاکستان خودش را متعهد به چارچوب روابط نظم بین الملل می بیند و با آن سر سازگاری دارد و این خودش اهرمی است در دست جامعه جهانی و غرب برای کنترل حرکت های رادیکال و تند در پاکستان . کره شمالی کشوری است که به نوعی موازنه قوا را رعایت می کند، رفتارهای سیاسی متعارف دارد و در مورد اسرائیل هم تا حدودی هم همین است. اسرائیل هم نشان داده که از درجاتی از عقلانیت سیاسی برخوردار است . هندوستان هم همینطور و همین که باید توجه داشته باشیم که همه اینها زمانی به بمب اتم دست پیدا کرده اند که هنوز حادثه ۱۱ سپتامبر رخ نداده بود. مسئله تروریسم تبدیل به تهدید امنیتی نخست امریکا نشده بود و در چنین فضاهایی اینها شکل گرفته بود. ولی در حال حاضر جمهوری اسلامی نشان داده است که ارزشی برای قوانین بین المللی قائل نیست و در مقام یک دولت عمل نمی کند. به عنوان مثال برخوردی که با سفارت انگلستان داشت و تهدید هایی که اکنون درباره بسته شدن تنگه هرمز دارد و کارهای این چنینی که در طول ۳۳ سال گذشته انجام داده است و خودش را در مقام یک یاغی نسبت به نظم بین الملل معرفی کرده است شرایط را سخت تر می کند و ریسک دست پیدا کردن به توانایی نظامی هسته ای را افزایش می دهد. اینجا جایی است که باید به این نکته توجه کرد. ما از منظر نیروهای دموکراسی خواه و نیروهایی که با حکومت مشکل داریم باید این نکته را در نظر داشته باشیم . البته این بحث من به معنای این نیست که جنگ توجیه پذیر است. من با جنگ مخالفم و همان طور که گفتم هم از منظر مشروعیت و هم از منظر کارآمدی نمی تواند جلوی جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتم را بگیرد اما باید این مخاطره را هم جدی گرفت. جمهوری اسلامی ای که دارای بمب اتم است، برای مردم ایران ، منافع ملی کشور و جنبش دموکراسی خواهی ما هم خطرناک است. از این زاویه است که مخالفت با هسته ای شدن نظامی جمهوری اسلامی باید یک مسئله مهم در اپوزسیون باشد. اما حالا اولویت فعالیت های اپوزسیون چیست؟ اپوزسیون ضمن اینکه باید با هر نوع برخورد نظامی با ایران در مقطع کنونی مخالفت کند، در عین حال باید آن کانون های شکل دهنده جنگ احتمالی را از بین ببرد. اینجا جایی ست که به نظر من باید تمرکز را روی نقد حکومت ایران گذاشت. برخی از افرادی که بیشتر از این زاویه برخورد می کنند که غرب است که بهانه جویی می کند و فلش حملاتشان را به آن سمت تنظیم می کنند، اینها ناخواسته نوعی سپر دفاعی هم برای حکومت و ماجراجویی هسته ای اش ایجاد می کنند. لذا این نکته باید به شکل عملی و نه شعاری مد نظر گرفته شود که کدام رویکرد و گزینه می تواند جلوی جنگ را بگیرد. اینجاست که من به اهمیت مخالفت فعال با جنگ، تاکید بر توقف سریعتر غنی سازی اورانیوم و مخالفت با هر نوع بعد نظامی دادن به فعالیت های هسته ای تاکید می کنم و به نظر من این نقشه راه صلح است.

جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالله نوری
با سلام
درگذشت پدر بزرگوار و صابر شما را از صمیم قلب تسلیت عرض می نمایم. اینک روح آن انسان شیفته که عمری را بر درگاه حضرت حق به عبادت و بندگی گذراند و مانوس با قرآن ،سنت محمدی وتشیع علوی بود ، بسوی معبود شتافت.
پیوند با معنویت و ثبات قدم در پیمودن راه حق آرامش و قدرت روحی برجسته ای به وی بخشیده بود که هیچگاه در برابر سختی ها ، ابتلائات و فراز و نشیب های زندگی تسلیم نشد و استوار و محکم غم و اندوه خرد کننده از دست دادن یک پسر در جبهه های جنگ ،فوت پسر دیگر در تصادفی هولناک و حبس چند ساله فرزند ارشد و توهین و تهمت های گسترده محافل حکومتی را تحمل کرد و خم به ابروی خود نیاورد.
از درگاه قادر متعال برای آن مرحوم علو درجات و جلوس در جوار قرب و مغفرت الهی و برای شما صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم. خدمات خانواده نوری به کشور و ملت ایران و بخصوص شهر اصفهان و حضور ارزشمند آنها در صف مبارزه با استبداد دینی در حافظه جمعی ایرانیان زنده است و الهامبخش شیفتگان و جویندگان راه رهایی ،معنویت ،آزادی و عدالت خواهد بود.
علی افشاری
واشنگتن دی سی ، اول اسفند ۱۳۹۰

مصطفی محمد نجار وزیر کشور تعداد واجدین حق رای در انتخابات مجلس نهم را ۴۸۲۸۸۷۹۹ نفر اعلام کرد. دیر هنگامی این اعلام ،سئوالاتی را مطرح می کند که چرا وزارت کشور درست در چند روز مانده به آغاز تبلیغات انتخاباتی این آمار را به اطلاع افکار عمومی رسانده است؟
نگاهی به نتایج سر شماری سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و تعارض و مغایرت معنا دار آنها با رقم اعلام شده تا حدودی از این دیر هنگامی رمز گشایی می کند. هنوز نتایج سر شماری سال ۱۳۹۰ و به طور مشخص توزیع سنی و جغرافیایی آن منتشر نشده است. اما نرخ رشد جمعیت سالانه به طور متوسط ۱٫۳ درصد اعلام شده است. حال اگر این نرخ را بر روی جمعیت بالای ۱۸ سال بر اساس نتایج سر شماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار کشور اعمال کنیم تعداد کسانی که صلاحیت شرکت در انتخابات را دارند ۵۰۷۵۳۱۱۰ می شود.(۱)
جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۸۵ ، ۴۷۵۷۹۰۱۳ بوده است. بنابراین تفاوت آمار وزارت کشور و مرکز آمار در حدود ۲۴۶۴۳۱۲ است. کاهش میزان واقعی جمعیت واجدین شرایط منجر به افزایش نرخ مشارکت رسمی می شود امری که همیشه برای حکومت در نمایش مشروعیت در انتخابات اهمیت دارد.
در انتخابات مجلس هشتم نیز شورای نگهبان و وزارت کشور به نوعی این تمهید را به کار گرفت. آنها رای دهندگان را به صورت بالقوه ۴۳۰۰۰۰۰۰ اعلام کردند در حالی که این رقم با بر اساس نتایج مرکز آمار۴۷۵۷۹۰۱۳ بود و تفاوتی در حدود ۳ ملیون و شش صد هزار نفر را منعکس می ساخت. به نظر می رسد کاهش جمعیت واجدین حق رای به صورت عمدی کمتر از میزان واقعی مطرح می شود تا دست حکومت برای اعلام نرخ مشارکت مطلوب و مورد نظر باز تر گردد. در انتخابات مجلس قبلی تفاوت محاسبه این دو رقم منجر به افزایش ۵ درصدی نرخ مشارکت شد.
در این دوره که نخستین انتخابات پس از انتخابات مخدوش و بی اعتبار سال ۱۳۸۸ است ،برای حکومت بسیار اهمیت دارد تا به افکار عمومی داخل و جهانی نشان دهد که پایگاه اجتماعی حکومت و مشروعیت آن آسیب ندیده است.
بنابراین می توان پیشبینی کرد که حکومت شاید از هر وسیله ای برای اعلام نرخ مشارکت بیش از ۶۰ درصدی که عدد مطلوب حاکمیت در این انتخابات است ، استفاده کند بدون اینکه خود را ملتزم به حفاظت از جریان طبیعی انتخابات بداند. رهبری جمهوری اسلامی پیشاپیش وعده انتخابات پر شور و دشمن شکن را داده است. نهاد های اطلاعاتی و نیروهای سیاسی نزدیک به رهبری زمزمه مشارکت بالای ۶۰ درصد را سر داده اند. از این رو دور از انتظار نخواهد بود که حکومت بی اعتنا به میزان رای هایی که در صندوق ها ریخته خواهد شد ، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را بالای ۲۹ ملیون نفر معرفی کند. نرخ مشارکت معمولا در انتخابات های مجلس کمتر از انتخابات های ریاست جمهوری بوده است. بنا به آمار وزارت کشور بیشترین نرخ مشارکت در مجلس پنجم و کمترین در مجلس های هفتم و هشتم رخ داده است. البته این امکان نیز وجود دارد که جریان انتخابات به صورت طبیعی به سمت مشارکت بالای ۶۰ درصد برود. اما با توجه به واقعیت های کنونی کشور و فقدان رقابت واقعی در انتخابات احتمال آن ناچیز است.
نمودار زیر روند نرخ مشارکت در ادوار مختلف انتخابات مجلس پس از انقلاب را نمایش می دهد.
نمودار زیر توزیع جغرافیایی واجدین شرایط حق رای در کشور را نشان می دهد.
و سرانجام با تعمیم نرخ رشد سالانه جمعیت بر اساس سر شماری سال ۹۰ به جمعیت استان ها بر حسب نتایج سر شماری سال ۱۳۸۵ میزان رای دهندگان بالقوه در هر استان و وزن های مربوطه در نمودار های زیر نمایان می شوند:
بدینرتیب نمودار های فوق وضعیت دموگرافیکی و جغرافیای سیاسی کشور را در آستانه انتخابات مجلس نهم روشن می سازند. دست بردن در نرخ مشارکت و عدم اعلام آمار درست واجدین حق رای چه به صورت کلی و چه به تفکیک استانی بخشی از فرایند مهندسی انتخابات است. توجه به این آمار ها برای تجزیه و تحلیل واقعیت آنچه در صحنه انتخابات پیش رو رخ خواهد داد ، ضرروی است.
۱- نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵
http://www.amar.org.ir/LinkClick.aspx?fileticket=QI-4Zj5oWVs%3d&tabid=550

فراگیری تحریم و اجماع نسبی گرایش های مختلف اپوزیسیون بر روی این گزینه یکی از ویژگی های بارز انتخابات مجلس نهم است.
فرمایشی بودن انتخابات ،افزایش یافتن درجه “غیر آزاد بودن” انتخابات ، احتمال بالای استفاده از تقلب و منحرف کردن روند طبیعی انتخابات و کاهش چشمگیر تکثر و تنوع نیرو های شرکت کننده در رقابت های انتخاباتی باعث شد تا اصلاح طلبان و برخی از نیرو های جدید نیز به خیل تحریم کنندگان بپیوندند. پیش از انتخابات مجلس نهم اپوزیسیون برانداز و کلاسیک به همراه نیروهای معتقد به اصلاحات ساختاری معمولا رویکرد تحریم و نه گفتن به صندو قهای رای را تبلیغ می کردند. اما تجربه انتخابات جنجالی دهمین دوره ریاست جمهوری و سیر تحولات جنبش سبز منجر به فربه تر شدن و افزایش توان تحریم کنندگان انتخابات گردیده است. البته مدافعان تحریم به دو دسته کلی تقسیم می شوند کسانی که به صورت موضعی و مقطعی از شرکت در این انتخابات پرهیز کرده اند و ممکن است در صورتی که فضا پیدا کنند در انتخابات های آینده در چارچوب جمهوری اسلامی شرکت نمایند. اما دسته دوم نیروهایی هستند که معتقد به تغییرات اساسی در ساختار انتخابات هستند و دستیابی به انتخابات آزاد ، سالم و منصفانه را منوط به تغییر قانون اساسی می دانند.
اما تحولات مربوط به تحریم انتخابات فقط محدود به افزایش نیرو های مدافع نیست. پاره ای از دیدگاه های کژتابانه ونادرست پیرامون تحریم انتخابات در این دوره عملا فرو پاشید. در دوره های اخیر مدافعان رویکرد انتخابات محور و برخی از اصلاح طلبان به صورت مطلق تحریم را رد می کردند و آن را مغایر با منافع ملی ،هموار کردن مسیر تانک های آمریکایی ، عملی غیر دموکراتیک و هدیه به اقتدارگرایان بشمار می آوردند. اینک تغییر موضع آنان به معنای واژگونی عملی این باور های نا درست است. همچنین بطلان نگرش تقلیل انگارانه دموکراسی به انتخابات از دیگر دستاورد های سیاسی ونظری را آشکار می سازد.
فرم و ظاهر انتخابات بدون توجه به محتوی و پیش نیاز های ضروری آن نه تنها تناسبی با دموکراسی ندارد بلکه حتی درمواردی می تواند به مانعی برای آن تبدیل شود. حکومت های اقتدار گرای لیبرال حکومت هایی هستند که از ابزار انتخابات برای تحکیم پایه های حکومت بسته و غیر دموکراتیک بهره برداری می کنند. آنها با روکشی دموکراتیک ،چهره خشن تمامیت خواه و انحصار طلب خود را پنهان می سازند. پیچیده ترین آنها حکومت کنونی روسیه است. انتخابات در انها ابزاری برای نمایش و تجلی گزینش مردم نیست بلکه وسیله ای مشروعیت بخش برای حکومیت اقلیتی سرکوبگر ، نظا مهای الیگارشیک و باند های مافیایی قدرت است.
در این دولت ها ،خروجی انتخابات نقشی تعیین کننده در معادلات قدرت ندارد یا چینش رقابت های انتخاباتی به گونه ای صورت می گیرد که تنها وابستگان به بلوک قدرت امکان رقابت پیدا می کنند ، مردم و نیرو های مخالف یا حذف می شوند و یا به شکلی کاملا محدود و غیر موثر ،زینت بخش انتخابات های غیر آزاد و نمایشی می گردند.
اگر چه صندوق های رای تضمین گر دموکراسی و چرخش قدرت در نظم مردم سالار هستند اما دموکراسی ابعادی فراتر از انتخابات دارد. همچنین انتخابات باید واقعی باشد و معیار های انتخابات آزاد و منصفانه در آن رعایت گردد.
انتخابات این دوره فرصت مناسبی است تا برخورد مطلق انگارانه و سیاه و سفید پیرامون شرکت و تحریم کنار گذاشته شود. استقبال و امتناع از رای به خودی خود واجد ارزش نیستند نمی توان به آنها قداست بخشید. کاربست آنها ومطلوبیت شان تابعی از کارامدی انها و تناسب شان با شرایط و انتظارات است. در جاهایی شرکت مفید است و گاهی باید به تحریم روی آورد. داوری پیرامون نوع آکسیون انتخاباتی خازج از برخورد های جزمی ، ایدئولوژیک وتام گرا قرار داد و نیاز دارد تا از منظر پراگماتیستی وفایده انگارانه به آنها نگریست و در نهایت با سنجش جنبه های مثبت و منفی و نقاط ضعف و قوت تصمیم گرفت.
البته می توان اصولی را وضع نمود . در ساختار های حکومتی غیر دموکراتیک اصل بر عدم شرکت است. به عبارت دیگر استراتژی باید امتناع از شرکت در انتخابات های غیر موثر و زمینه سازی برای خلق ساختار انتخاباتی سالم ، صحیح و آزاد باشد. در سطح تاکتیک می توان از شرکت در انتخابات به صورت مقطعی و موردی استفاده کرد. اما در حکومت های مردم سالاری و جاهایی که اصو ل انتخابات آزاد و مصفانه به صورت حداقلی رعایت می گردد ،باید اصل بر شرکت در انتخابات باشد. اما حتی در همین موقعیت ها نیز ممکن است جریانی مصلحت را در تحریم جستجو کند. تحریم یک بخش از بازی انتخابات است و همزاد و معادل شرکت است.
دیدگاه هایی که تحریم را هم ردیف حرا م شرعی قرار می دهند و می خواهند از آن یک کفر سیاسی و یا محدوده ممنوعه بسازند ، هم با مبانی انتخابات آزاد و موثر سازگاری ندارند وهم آزادی انتخاب افراد را بر نمی تابند. دیدگاه هایی که در این دوره برخی از اصلاح طلبان چون علی محمد غریبانی به عنوان توجیه عدم استفاده از عنوان تحریم و برگزیدن عدم شرکت منفعلانه بیان کردند و دعوت به تحریم را عملی ضد ملی و مغایر با مصلحت کشور دانستند ، بی اساس و مغایر با حقیقت است.
تحریم به خودی خود فاقد خصلت ارزشی است. چگونگی وشرایط کاربست آن تعیین کننده درستی و یا نادرستی آن است. هیچ اصل منطقی و عقلانی وجود ندارد که تحریم را به ضدیت با منافع ملی و تشیق بیگانگان به مداخله پیوند زد. ولی در انتخابات مجلس نهم ، دوری جستن از صندوق های رای نمایشی و تزئینی لازمه حراست از منافع ملی و مصلحت کشور و احترام گذاشتن به خون های ریخته شده در پای درخت آزادی ، اقتضاء رسالت میهنی و در میان افراد مذهبی بمثابه وظیفه شرعی است. این رابطه ربطی به خصلت ذاتی تحریم ندارد بلکه محصول شرایط کنونی کشور و تصمیمات مخرب و تباه کننده حاکمان و ماهیت فرمایشی انتخابات است. تحریم حتی نسبت الزام آور با براندازی و تغییر حکومت نیز ندارد. دنبال کنندگان رفورم و اصلاح طلبان نیز می توانند به مثابه یک ابزار از ترحیم در شرایطی مشخص استفاده کنند.
پاره ای از نظرات که از قدیم و الان دعوت به امتناع از رای را به استقبال از مداخله نظامی خارجی منتسب می ساختند ،فاقد بنیان منطقی بوده و هستند. این نگرش در چارچوب برخورد های تخریبی می گنجد که با عدول از مبانی اخلاق سیاسی ، هدف کنار زدن دیدگاه های رقیب به هر قیمتی را تعقیب می نمایند.
از منظری دیگر این برخورد را می توان معادل انگاره غلط دیگری دانست که هر ندای شرکت در انتخابات را به امیال قدرت طلبانه ، وابستگی به حکومت و زد و بند پنهانی با اقتدار گرایان تقلیل می دهد.
البته دیدگاه هایی که به تحریم ارزشی همیشگی می بخشند و پیشاپیش و بدون بررسی شرایط دعوت به تحریم می کنند و آن را با آزادی خواهی ،دموکراسی و احترام به خواست ملت پیوند می زنند نیز از حقیقت بدور هستند.
بنابراین انتخابات مجلس نهم بستری است تا ضمن همگرا شدن بیشتر اپوزیسیون دمرکراسی خواه ، مضرات و نادرستی جزمیت اندیشی و بت وارگی در گزینش راهبرد های سیاسی آشکار گردد و برخورد تام گرا و مطلق اندیش و در هم آمیختگی ابزار و هدف در آکسیون های سیاسی بیش از پیش در سپهر سیاسی ایران طرد شود.
تحریم بمانند مشارکت یک گزینه از کنشگری انتخابات است. مطلوبیت تحریم بستگی به شرایط جامعه و ویژگی ساختار انتخابات دارد. به میزانی که معیار های انتخابات آزاد ،منصفانه و موثر در فضای رای گیری کمتر تحقق یافته است ،حقانیت و کارامدی استفاده از تحریم نیز بیشتر می شود.

چگونگی پذیرش نخست وزیری دولت موقت از سوی مهندسی بازرگان اگر چه پس از ۳۳ سال پرسشی کلیشه ای و تکراری به نظر می رسد اما شگفتی این انتخاب و پذیرش هنوز تازگی دارد و اذهان را به سمت کشف ابعاد ناشناخته این مساله سوق می دهد . فهم این سئوال کمک می کند تا بهتر بتوان در خصوص تصمیم مهندس بازرگان و نخست وزیری ده ماهه او داوری کرد. در این یادداشت به مدد منابع تاریخی سعی می شود زوایای پوشیده این رویداد روشن گردد. به باور نگارنده اقدام مهندس بازرگان در مجموع اشتباه بوده است . تفاوت نظرات و خصائل مهندس بازرگان با بنیانگزار جمهوری اسلامی آنقدر وسیع بود که مستاحل بودن دولت همکاری آنان را نا گزیر می ساخت .
البته در شرایط بسیار ملتهب و پیچیده پس از انقلاب و نا مشخص بودن فاکتور های تصمیمی گیری از سویی و احساس وظیفه برای انجام رسالت ملی و وظیفه تاریخی از سویی دیگر اظهار نظر پیرامون درستی و یا نادرستی این موضوع را دشوار می سازد. اما بر اساس سیر تحولات پس از انقلاب، برخورد ابزاری آیت الله خمینی با روشنفکران و ناکامی دولت موقت می توان نتیجه گرفت که عدم پذیرش نخست وزیری از سوی مهندس بازرگان حتی اگر نمی توانست مانع از انحراف انقلاب به استبداد دینی گردد ، حداقل زمینه بهره برداری آیت الله خمینی ، برخورد ابزاری زعمای حزب جمهوری اسلامی از سرمایه اجتماعی مهندس بازرگان و نهضت آزادی را فراهم نمی آورد .
معمولا تصور غالب چنین است که مهندس پس از تعیین شروط با آیت الله خمینی بنا را بر اعتماد به ایشان و همراهان روحانی شان گذاشت اما بی وفایی آنها ، نقض تعهدات و قول و قرار ها و کارشکنی ها منجر به بن بست شد. اما پاره ای شواهد صدق این مدعا را زیر سئوال می برد. البته این شواهد هنوز مدارک قطعی و خدشه ناپذیر نیستند اما در عین حال قرائن قابل ملاحظه ای هستند.
ماجرای نخست وزیری مهندس بازرگان ۴ ماه پیش از ورود آیت الله خمینی به تهران در نوفل لوشاتو کلید خورد. پس از راهپیمایی های عاشورا و تاسوعا موج انقلاب ایران شتاب پیدا کرد و آیت الله خمینی خیلی صریح رفتن شاه و سرنگونی نظام پهلوی را مطرح می ساخت. عمده نیروهای انقلابی در داخل ایران نگران برخورد تند ارتش و براه افتادن موج خون بودند. از این منظر در آبان ماه ۱۳۵۷ گروهی از چهره های انقلابی و از جمله مهندس مهدی بازرگان راهی نوفل لوشاتو شدند تا از آیت الله بخواهند با توجه به خطر کودتای ارتش و راه افتادن حمام خون کمی نرمی به خرج بدهد و راه حل های مصالحه جویانه را بپذیرد.
مهندس حسن شریعتمداری که همراه جمع بود در گفتگویی با نگارنده روایت می کند ، جمع مدتی معطل شدند تا سرانجام ملاقات با آیت الله خمینی انجام شد.
سرانجام در جلسه ای دیگر گفتگو صورت می گیرد. مهندس بازرگان خطرات را توصیف می کند اما آیت الله خمینی صحبت وی را قطع نموده و قریب به مضمون می گوید در اسلام ملاحظه کاری وجود ندارد. پیامبر اسلام قاطعانه با دشمنان می جنگید. در اسلام جنگ بدر داریم ،جنگ احد داریم و …. در ادامه مهندس شریعتمداری پاسخ می دهد اولا الان صدر اسلام نیست ،ثانیا پیامبری وجود ندارد و ثالثا خطر برخورد ارتش جدی است ،نمی شود جان افراد را به خطر انداخت. آیت الله خمینی ناراحت می شود و جلسه را ترک می کند. بعد از این دیدار مهندس بازرگان به همراه آقای میناچی و شریعتمداری به لندن می روند تا از آنجا به ایران برگردند. در منزل آقای میناچی در لندن آقای دکتر تقی زاده از نیروهای ملی از مهندس بازرگان می پرسد که آیت الله خمینی را چطور دیدید؟ ایشان پاسخ می دهد :”همان آریا مهر هستند با عبا و عمامه! آقا می فرمایند مرغ یک پا دارد”.
در لندن پیغامی از طرف دکتر یزدی توسط صادق طباطبایی به مهندس بازرگان می رسد و ایشان مجددا به نوفل لوشاتو بر می گردند و صحبت هایی با آیت الله خمینی می کنند و گویا توافقنامه ای چند بندی بین آنها منعقد می شود که تا کنون این توافقنامه علنی نشده است. البته مسئله نخست وزیری ایشان قطعی نمی گردد. چون شرایط معلوم نبوده و خود مهندس نیز تردید هایی داشته است. همچنین ماموریت مذاکره با کارکنان شرکت نفت نیز به وی محول می شود تا به همراه ۴ نفر دیگر از اعتصابات نفت جلوگیری کنند.
مهندس عبدالعلی بازرگان روایت می کند که” پدرش در بازگشت از فرانسه و دیدار با آقای خمینی در نوفل لوشاتو، در گزارش جریان مذاکرات به شورای مرکزی نهضت آزادی، در حالی که اعضای شورا بی تابانه مشتاق شنیدن اخباری مثبت از ملاقات با رهبرانقلاب و توافق فیمابین بودند، آب پاکی روی دست همه ریخته و گفتند او اهل تبادل نظر و مشورت نیست وبا ایشان نمی توان کاری جمعی کرد، نقشه ها و نظریاتی دارد که می خواهد کسانی در خدمتش باشند! عبدالعلی بازرگان از قول مهندس مهدی بازرگان نقل می کند که ایشان اظهار داشتند در اولین جلسه ملاقات، که قرار بود اوضاع و احوال سیاسی داخل و خارج را مورد تبادل نظر قرار دهیم، ایشان پس از بیان نقطه نظرها و رهنمودهای خود ، بدون آنکه منتظر شنیدن سخنان طرف مقابل باشند، جلسه را ترک کردند، فکر کردیم موقتا برای کاری ضروری رفته اند، چون مدتی گذشت و پرسشی کردیم، گفتند: آقا خسته بودند رفتند بخوابند!؟”
روایت رسمی این دیدار نیز از سوی خبرگزاری فارس چنین بازگو شده است:” سه انگشتش را جلو امام گذاشت و گفت: آقا! ایران سه رکن دارد: شاه، ارتش و آمریکا. شما میگویید شاه برود، اولاً کجا برود؟ شاه رفتنی نیست، به فرض برود، با آمریکا و ارتش چه می کنید؟ فکر این دو رکن را کرده اید؟ حضرت امام با تبسّم فرمودند: شما بگویید شاه باید برود، با مردم هم صدا بشوید، وقتی رفت، ارتش فرزندان همین مردمند، به دامن انقلاب برمی گردند، آمریکا هم گورش را گم می کند. شما غصّه اینها را نخورید، شما موضع ملّت را بپذیرید که شاه باید برود “. البته به دلیل عدم ارائه منبع نمی توان این ادعا را راست آزمایی کرد.
آیت الله خمینی بعد از ملاقات بازرگان در یک سخنرانی ضمن اشاره به «سیاست گام به گام» بازرگان اظهار داشت: گاهی «بعضی از محترمین» پیشنهادهایی می دهند که «اصل رژیم باقی باشد»، ولی شاه برود یا باشد، امّا طبق قانون اساسی «سلطان باشد و حکومت نکند» و «بعد کم کم، یک قدم یک قدم جلو برویم. “وی این سیاست را «جزء اشتباهاتی» خواند که با همه حسن نیت که حامیان این سیاست دارند، این سیاست یک اشتباه محض است. … “بعضی از این آقایان که آمده بودند و می گفتند که سیاست قدم به قدم… گفتم آقا اگر شما این قدم را سست کنید در قدم دوم ،قدمهای شما را می شکنند.”
روزنامه کیهان در آن ایام چنین گزارش می دهد:” مهندس بازرگان در مذاکرات خود ضمن تشریح مسائل جنبش دسیسه ها و توطئه هایی را که به وسیله مخالفین مبارزات مردم در سطح کشور اعمال می شود و نحوه بروز وقوع آنها را به اطلاع آیت الله خمینی رسانده است”.
روزنامه لوموند در مطلبی خبری می نویسد :” رهبران جنبشهای ایرانی از «نقشی که ارتش ممکن است در آن شرایط بازی کند به سختی نگرانند. همچنین از عکس العمل های احتمالی آمریکا که می خواهد منافع سوِق الجیشی خود در منطقه دفاع کند به سختی هراس دارند.» با این همه از پاریس گزارش می رسد که در این مذاکرات امام خمینی «هیچ گذشت و انعطافی نسبت به موضعی که قبلاً اتخاذ کرده بودند ابراز نداشته اند» و با ملاقات کنندگان خود بر سه موضوع تأکید کرده اند: ۱ـ باید از این فرصت پیش آمده برای تغییرات اساسی و بنیادی استفاده کرد؛ ۲ـ دولت انتقالی به مصلحت انقلاب نیست؛ ۳ـ از عکس العمل آمریکا نباید متوحش و نگران بود.”
روزنامه اطلاعات در آن زمان طی گزارشی اعلام داشت:” یکی از نزدیکان بازرگان در پاریس در تماس تلفنی با اطلاعات گفت:«مهندس مهدی بازرگان و دکتر میناچی در دو روز گذشته مذاکرات مفصلی با حضرت آیت الله العظمی خمینی داشته اند. در این مذاکرات رهبر نهضت آزادی پس از استماع نظریات رهبر شیعیان جهان آمادگی نهضت آزادی را برای ادامه مبارزات سیاسی در کنار روحانیت مترقی به رهبری آیت الله خمینی اعلام کرد. وی افزود که بازرگان و میناچی برای ایجاد یک استراتژی تازه و همبسته در مبارزات، مدت یک هفته در پاریس خواهند بود. ”
آیت الله خمینی در مصاحبه در پاسخ به خبرنگار رویتر که پرسید: «ملاقات مهندس بازرگان و کریم سنجابی با شما چگونه بوده است؟» گفت: «بارها گفته ام که ملت ایران خواهان برچیده شدن رژیم شاهنشاهی و سقوط دودمان منحوس و خائن پهلوی و برقراری حکومت اسلامی است. هر کس اینجا آمده، من این موضوع را با او مطرح کرده ام. این دو آقا هم آمدند و من مطرح کردم، آنان پذیرفتند و رفتند. هر کس برخلاف خواست ملّت مسئله ای را عنوان کند، خائن به ملت و مملکت است.”
آقای حسین شاه حسینی مسئول تربیت بدنی دولت موقت در مصاحبه با سایت جرس صحبت پیرامون نخست وزیری در پاریس را تایید می کند:” قبل از اینکه آیت الله خمینی به پاریس بیایند هم مذاکراتی درباره مهندس بازرگان شده بود که این مذاکرات مورد تایید مهندس بازرگان نبود . آقای بازرگان آمادگی نخست وزیری نداشتند، دلایل بسیاری در این زمینه است. قبل از اینکه اصلا مسائل در مورد شورای انقلاب طرح شود، در شورای انقلابی که در تهران تشکیل شده بود ، خود آقای بازرگان هم کاندیدای نخست وزیری نبودند”
ایشان همچنین می گویند مهندس بازرگان در پاسخ به تقاضای دکتر غلامحسین صدیقی برای حضور در کابینه اظهار داشت:” جناب دکتر صدیقی در عین حال که ما همه اعتقاد داریم به این که در شرایط موجود باید نخست وزیری در این مملکت باشد که مورد اعتماد عامه قرار بگیرد و در عین حال روحانیت هم با او همکاری داشته باشد در چنین شرایطی من و دکتر سحابی آمادگی کار کردن در این کابینه را نداریم چون سایرین هم دچار همین بحران هستند. شرایط و اوضاع به نحوی شده که آقای خمینی می خواهند به عنوان رهبری انقلاب نخست وزیر را انتخاب کنند.”
رسانه های حکومتی مدعی هستند که مهندس بازرگان در گفتگو با ساواک در نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۵۷ اختلاف نظر با آیت الله خمینی را اینچنین شرح داده است:” در حال حاضر رهبری فعالیتها از دست ما گردانندگان سابق خارج شده و جوانان هستند که با اعتقاد به مبارزه و جهاد که بیشتر از افکار خمینی الهام می گیرند، کارها را در دست دادند.» وی در مورد حکومت پیشنهادی امام خمینی می گوید: «به نظرات خمینی از نظر حکومت اسلامی ایراداتی داشته و گفته ام از نظر مذهب تا به حال راجع به حکومت از جانب روحانیون مطلبی عنوان نشده و از نظرتاریخی تا به حال مطرح نبوده است. اگر چنین مسئله ای را عنوان می کند [سقوط رژیم] در صورت تحقق چه چیز جانشین حکومت خواهد کرد؟ از طرفی عقیده دارم که روحانیون نمی توانند حکومت را اداره کنند.”
از آنجاییکه سند این اظهارات و گزارش های مربوطه در اسناد ساواک در دسترس نیست لذا امکان راست آزمایی این ادعا وجود ندارد.
دکتر ابراهیم یزدی در مصاحبه با ایران فردا می گوید ” مهندس بازرگان از اینکه گفتم آیت الله خمینی نظر مساعدی به شما دارد متعجب شدند و گفتند آقا که شناختی از من ندارند”. این گفتگو قبل از دیدار مهندس بازرگان با آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو صورت گرفته است.
دیدار و ارتباطات مهندس بازرگان با آیت الله خمینی خیلی محدود بود. در دفعاتی هم که در سال ۱۳۴۱ همراه با اعضاء انجمن اسلامی دانشجویان وی را دیده بود گویا پس از انتقادات آیت الله به روشنفکران مذهبی ، جدلی بین آنها نیز در گرفته بود.
همچنین نقل است که بعد از ۱۵ خرداد به مهندس بازرگان گفتند شما که دور و بر آیت ‌الله خمینی می‌‌‌روید؛ می‌‌‌دانید ایشان مخالف مصدق است؟ مهندس بازرگان هم گفته بود: باشد. بالأخره ضد استبداد است! (۲)
پس از ورود آیت الله خمینی به ایران و جلوس در مدرسه رفاه ، بحث تعیین نخست وزیری به صورت جدی مطرح می شود. مهندس بازرگان ماجرا را چنین شرح می دهد :” مطلب را باید از عصر روز چهاردهم بهمن ماه ۱۳۵۷ سه روز بعد از ورود امام به تهران شروع کنیم. عصر شنبه که به مدرسه رفاه رفتیم امام ما را مخاطب قرار داده پرسیدند برای نخست وزیر چه کسی را تعیین کنیم؟ حاضران ساکت مانده به یکدیگر نگاه می کردند. اسامی اشخاص از جمله آقای صدر حاج سید جوادی به میان آمد. نمی دانم مرحوم مطهری بود یا یکی دیگر از روحانیون شورای انقلاب مرا مطرح کرد. اعضای غیر روحانی هم کسی را در نظر نداشتند ولی نظر عموم روی من رفت و اگر کسی موافقت نداشت حرفی نزد. آیت الله خمینی تبسم و اظهار خشنودی کرده گفتند به این ترتیب خیالم از هر دو طرف راحت شد… شورای انقلاب اصرار داشت فوراً از من بله بگیرد و اعلامیه صادر کند. من نخواستم فوراً قبول کنم و گفتم اجازه دهید مطالعه و مشورتی بنمایم .آیت الله خمینی با تبسم فرمودند بگذارید فردا صبح. صبح یکشنبه پانزدهم بهمن ماه ۱۳۵۷ حوالی ساعت ده جلسه کردیم مقدمتاً از حسن ظن آقایان و شخص امام تشکر کردم بعد با اشاره به متن حاضر شده اساس نامه (مصوب شورای انقلاب) متذکر شدم که شورای انقلاب ، مقام مجلس ملی را دارد و می تواند مرا عزل نمایند… پس از تذکر و تصریح مطالب فوق گفتم خواهش می کنم آقایان نسبت به رای و پیشنهادی که دادید تجدید نظر فرمایند”.
سپس مهندس بازرگان با اشاره به سوابق و نیز منش سیاسی اعلام کرد:«خیلی مقید به دموکراسی و اهل همکاری و مشورت و اعتقاد به دیگران هستم و خیلی مقید به نظم بوده و از تندی و تعجیل احتراز می کنم و علاقمند به مطالعه و عمل تدریجی هستم. در گذشته این طور بوده ام و برای آینده هم همین رویه ام را عوض نخواهم کرد.. عکس العمل مثبت یا منفی ندیدم. من تکرار کردم که غیر از آنچه بوده ام نخواهم بود. سکوت و قبولی و اصرار مجدد آقایان روحانی شورای انقلاب و امام در برابر شرایط و اتمام صحبت من باعث تعجبم شد و انتظار آن را نداشتم». (۱)
مهندس هاشم صباغیان می گوید مهندی بازرگان شروطی را تعیین کرد : “در کار من نباید دخالتی صورت گیرد، اهل مشورت هستم، اما دخالت در کار را نمی‌‎پذیرم. تحمیل هیچ‎کس را به‎ عنوان وزیر نمی‌‎پذیرم. مشورت می‌‎کنم، نظرم را مطرح می‌‎کنم، پذیرش با شماست.”
. تعیین شروط مشخص می کند که مهندس بازرگان علی رغم خوشبینی باز چندان اطمینان بالا به شورای انقلاب و رهبری انقلاب نداشته است.
شاه حسینی می گوید:” جناب مهندس بازرگان در شرایطی نظر آقای خمینی را قبول کرد که مشاوران آقای بازرگان به ایشان فشار آوردند. آقای مهدوی کنی ، بهشتی و مطهری که نقشی هم در انتخاب اعضای شورای انقلاب داشتند اصرار داشتند بر نخست وزیری ایشان” .
آیت الله خمینی در حکم انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیر نوشتند:” بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، برحَسَب حقّ شرعی و حقّ قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتّفاِق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم”
سپس وی در سخنرانی ضمن دعوت مردم به اعلام حمایت از دولت مهندس بازرگان اظهارات زیر را بیان داشت:” من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن این که من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ جزای آن بسیار زیاد است.”
مهندس بازرگان نیز در مراسم معارفه طی سخنانی گفت:” این مأموریت یعنی سیاست دولت موقت و تشکیل حکومت در شرایط بسیاردشوار و خطرناک، عظیمترین شغل و وظیفه و در عین حال بزرگترین افتخاری است که به بنده واگذار شده است. شاید حق داشته باشم بگویم که دشوارترین وظیفه و کاری است که در طول تاریخ ۷۲ ساله مشروطیت ایران به نامزدها و مأموران نخست وزیری های دیگر داده شده باشد. قاعدتاً با توجه به جثه نحیف و نواقص و معایب خودم نمی بایستی قبول این مسئولیت را کرده و زیربار چنین امری رفته باشم؛ ولی از یک طرف بنا به ضرورت و وظیفه و مسئولیت طبیعی و انتظاری که داشتند مجبور بودم، ناچار شدم قبول کنم.
مخصوصاً با تأسی به رویه و سنتی که خود آیت الله در سراسر دوران اداره و رهبری جنبش داشته اید و با عزم راسخ و ایمان کامل به خدا و اعتماد به موفقیت این راه رهبری فرموده اید، من هم همین راه را می پیمایم و این اولین درسی است و اولین دستوری است که از آیت الله گرفته ام. فرمایش حضرت علی بن ابیطالب(ع) را به کار بسته ام و می بندم که فرموده اند: «وقتی در برابر امر خطیر و کار مشکلی قرار گرفتید تردید نکنید، وارد شوید به حول و قوه الهی مشکلات و مسائل حل خواهند شد».
برخی از شعار هایی که در حمایت از نخست وزیری مهندس بازرگان سر داده شد عبارت بودند از :
بازرگان، بازرگان، مجری حکم قرآن ، نخست وزیر ایران منتخب امام است، بر او از جان و دل سلام است ، نخستوزیر محبوب مهدی بازرگان است، چون که خمینی فرمود او حاکم ایران است.
اما نخست وزیری مهندس بازرگان آنطور که وی انتظار داشت، نشد و از همان ابتدا نیرو های سیاسی انقلابی و در صدر آنها حزب جمهوری اسلامی که اکثریت شورای انقلاب را در دست داشت ، عرصه را بر دولت موقت تنگ کردند. اختلاف نظر با مواضع آیت الله خمینی نیز تا بدانجا بود که کار به گلایه های علتی مهندس بازرگان در رسانه های نوشتاری و تصویری هم کشید. او مسئولیت بدون اقتدار داشت و همین مشکل و وجود نهاد های موازی و مراکز متعدد تصمیم گیری باعث شد سه بار استعفا بدهد . سرانجام استعفای سوم مصادف شد با بازگشت وی از الجزایر و بالا گرفتن انتقادات جناح خط امام نسبت به ملاقات وی با برژینسکی و متعاقبا تسخیر سفارت آمریکا .
بار ها مسئولین دولت موقت ادعای رسمی نظام جمهوری اسلامی که استعفا را به ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت امریکا مرتبط می سازند، رد کرده اند و مدعی هستند چند روز پیش از رویداد فوق استعفای شان را تقدیم آیت الله خمینی کرده بودند .
دکتر علی اکبر معین فر وزیر نفت در دولت موقت ماجرا را چنین شرح می دهد:” جریان این است که قبل از این نیز مهندس دو سه بار بعللی استعفاء حضوری کرده بود و هر بار آقای خمینی از او خواسته بود به کارش ادامه دهد ومی گفت ادامه کار تان تکلیف شرعی است بار آخر پس از جلسه هیات دولت مهندس استعفای دولت را کتبا به قم فرستاد و قرار شد موضوع به رسانه ملی نیز اعلام شود آقای خمینی پس از دریافت استعفاء از روحانیون عضو شورای انقلاب می خواهد که فورا به ملاقات وی بروند و آنان سحرگاهان به قم آمده و به دیدار ایشان رفتند آقای خمینی از آنها می خواهد که مهندس را راضی به پس گیری استعفاء کنند آنان هم با این ماموریت خانه آقای خمینی را ترک می کنند وقتی در ا اتومبیل می نشینند ساعت هفت صبح و موقع پخش اخبار است و خبر اول استعفای دولت پخش می گردد . بنابراین به نزد آقای خمینی برمی گردند و می گویند کار از کار گذشت.
آیت الله خمینی در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۵۸ پذیرش استعفای دولت چنین می گویند:” چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامه خدمت، در تاریخ ۱۴/۸/۵۸ از مقام نخست‌وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای ایشان در دوره انتقال، و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشارالیه، استعفا را قبول نمودم.”
آیت الله خمینی در عین حال تسخیر سفارت آمریکا را انقلاب دوم نامید. آیت الله موسوی خوئینی ها از نزدیکان به دانشجویان خط امام چند بار در دهه شصت همگام مصاحبه با رسانه ها و همچنین نطق در مجلس اول تسخیر سفارت را مقدمه ای برای تصفیه انقلاب از جریان لیبرال و طرفدار آمریکا توصیف کرد که تلویحا حذف نیرو های میانه رو از نظام سیاسی را به عنوان یکی از اهداف گروگانگیری فوق مطرح می نماید.
خود مهندس بازرگان چرایی این مسئولیت ناکام را چنین توضیح می دهد:” بعد ها معلوم شد آقای خامنه ای( رئیس جمهور) در یکی از مصاحبه‌های خود در دهه فجر اظهار کرده‌اند که شخص دیگری را نداشتیم و خودمان هم آن موقع نمی توانستیم. دوستان و من غافل از این بودیم که بعد ها چه معامله خواهند کرد و مرا بطور موقت برای جلب اعتماد مردم ایران و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان قدرت در آنجا می‌گذارند و راه و برنامه های خودشان را گام به گام دنبال خواهند کرد. طالقانی توصیه کرده بود نپذیریم و فرموده بود این آقایان وفا و صفا نخواهند داشت ولی دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال اجتماعی وظیفه شرعی خودمان می‌دانستیم شانه از زیر مسئولیت خالی نکنیم. بالاخره با خواندن در جمع و استماع و تصویب امام متن فرمان( نخست وزیری) به شرحی که شنیده یا دیده‌اید صادر شد. من سرم را به زیر انداخته صادقانه و صمیمانه دنبال اجرای این فرمان راه افتادم و آقایان متولیان شورای انقلاب هم به دنبال نقشه و کارهای انقلاب آن طور که فکر خودشان بود رفتند”. (۳)
مهندس هاشم صباغیان نیز مخالفت آیت الله طالقانی با نخست وزیری مهندس بازرگان را تایید می کند:” یکی دو روز بعد از این حکم، آقای طالقانی مرا خواستند و گفتند: «چرا آقای مهندس این مسوولیت را پذیرفت؟ خیلی به مهندس بازرگان علاقه دارم. ایشان سرمایه‎ای است. این سرمایه باید برای آینده بماند. می‌‎ترسم این‎قدر زیر فشار قرار بگیرد که حالت سرمایه‎ای خود را از دست بدهد. به همین دلیل با این انتخاب مخالفم.»(۲)
مهندس توسلی نیز می گوید آیت الله طالقانی گفت : “کنار آمدن با هم لباسی‌های من برای بازرگان دشوار است.” (۴)
مهندس صباغیان از نگرانی نهضت آزادی با این تصمیم نیز خبر می دهد:” اولین جلسه نهضت آزادی در منزل احمد صدر حاج‌سیدجوادی برگزار شد. همه وحشت‌زده شده بودیم که این مسوولیت پذیرفته شده و همه بار مسوولیت سنگین آن بر دوش ما خواهد بود. او در ادامه دلیل بی میلی را چنین توضیح می دهد:” طبق نظریه‎ای انقلاب، نسل اول خود را می‌‎خورد. همین وضعیت هم پیش آمد. من که قبلا کارمند وزارت مسکن و شهرسازی سازمان مسکن بودم و به دلیل فعالیت‎های سیاسی آن موقع، اطلاعات گفته بود که شغل دولتی به من ندهند. اصلا خوشحال نبودم که به‎عنوان وزیر انتخاب می‌‎شوم. دلهره زیادی در پذیرش این سمت وجود داشت.”
وی همچنین می گوید :” ما تا روز آخر مثل‌‌ همان روز اول امام را قبول داشتیم. البته ایرادهایی داشتیم، اما اختلاف مبنایی مطرح نبود. مهندس بازرگان هم تا روز آخر امام را قبول داشت. ‌‌نهایت احترام را برای او قائل بود. اما دولت موقت سه بار استعفا داد؛ استعفای جدی. برای این استعفا‌ها، هر بار که پیش امام می‌‎رفت و می‌‎گفت: نمی‌‎توانیم ادامه بدهیم، اما امام می‌‎گفت: اگر قرار است برویم همه با هم می‌‎رویم. مشکلات ما اول با شورای انقلاب بود. اکثریت شورای انقلاب را حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌‎داد.”
در خصوص تعداد استعفا ، عبدالمجید معادی خواه روایت دیگری دارد وی در دادگاه مهندس عباس امیر انتظام گفت دولت موقت ۱۱ بار استعفا داد.
آیت الله خمینی که در جلسه تنفیذ حکم نخست وزیری، مهندس بازرگان را ” مردی که از نزدیک می شناسد”،” صالح و متدین” و”عقیده مند به دیانت و امین و ملی” خوانده بود اما بعد ها نظر منفی در خصوص دولت موقت و شخص مهندس بازرگان اتخاذ کرد و عباراتی اینچنین بکار برد :
” دولت موقت را قرار دادیم خطا کردیم. از اول باید یک دولتی که قاطع باشد و جوان باشد و بتواند مملکت را اداره کند نه یک دولتی که نتواند. منتها آن وقت ما نداشتیم فردی را که بتوانیم انتخاب کنیم . انتخاب شد وخطا شد.”(۵)
“والله قسم من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می‎دانستم والله قسم من رای به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.(۶)
اگر چه برخی ادعای فوق را جعلی و یا به دلیل نامه موسوم به ۰۱/۰۸ منسوخ می دانند منتها نظر منفی آیت الله خمینی به دولت مهندس بازرگان پس از استعفای این دولت قابل کتمان نیست. وی به صراحت در جاهای مختلف اشاره می کند که صدور حکم نخست وزیری برای مهندس بازرگان خطا بوده و یا از سر ناچاری بوده است.
“ما دو دسته بودیم: یک دسته مان از مدرسه آمده بودیم و یک دسته مان از خارج آمده بودیم. نه ما [مدرسه ایها] تجربه انقلابی داشتیم و نه آنها [خارجنشین ها] روح انقلابی را» به این جهت «دولت موقت را قرار دادیم و خطا کردیم. از اوّل باید یک دولتی که قاطع باشد و جوان باشد تا بتواند مملکت را اداره کند» انتخاب می کردیم.”.” منتها آن وقت ما نداشتیم فردی را که بتوانیم، آشنا نبودیم تا بتوانیم انتخاب کنیم. انتخاب کردیم و خطا شد.» آیت الله خمینی در این سخنرانی بر توجه مسئولیت نسبت به همه تاکید کرده و گفتند : “ما یا مقصریم یا قاصر و در هر دو جهت آن در پیشگاه ملت جواب باید بدهیم.”
“پیش از انقلاب خیال کردم، وقتی انقلاب پیروز شد، افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند، لذا بارها گفتم روحانیون می‌روند کارهای خودشان را انجام می‌دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است، آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده ام. این برای این است که ما می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم… این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده ام، باید روی همان حرف باقی بمانم. امروز می‌گویم مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالح نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، علما باید مشغول به کارهایشان باشند. این شأن برای علما نیست که ریاست جمهوری و یا پست دیگری را داشته باشند. چون وظیفه است، به این کارها بپردازند” (۷)
احمد خمینی نیز مدعی شد :” دوستان امام، آقای مهندس بازرگان را برای نخست وزیری موقت انتخاب و پیشنهاد کردند. امام مخالف بودند، امّا به واسطه احترام به نظر دوستان قبول کردند.”
البته آیت الله خمینی هیچگاه توضیح ندادند که حرف های بعدی ایشان در تناقض آشکار با سخنانی بود که هنگام مراسم معارفه نخست وزیری مهندس بازرگان بیان داشتند که دولت وی را دولت امام زمان نامیدند که مخالفت و کارشکنی در برابر آن به معنای مخالفت با خدا است. ولی از فردای نخست وزیری مهندس هم خود ایشان و هم حزب جمهوری اسلامی و بدنه نیرو های حزب اللهی و خط امام بخصوص سپاه و کمیته ها بییشترین کارشکنی و مخالفت را با مهندس بازرگان انجام دادند. آیت الله خمینی هنوز دو ماه از انتصاب مهندس بازرگان نگذشته بود که دولت را با عتاب شدیدی مواخذه کرد و به اهمال در برقراری فضای انقلابی و اسلامی در نهاد های دولتی متهم نمود . حتی تلویحا بازرگان را خطاب قرار داد که “ضعیفید آقا” در صورتی که اگر واقعا در ببان حرف های معارفه صداقت وجود داشت و حمایت واقعی بود ، دو ماه و حتی ۱۰ ماه زمانی نبود که یک دولت در شرایط طوفانی پس از فروپاشی رژیم گذشته بتواند به اوضاع سر و سامانی دهد. البته تغییر در نگرش آیت الله خمینی را می توان یک احتمال محسوب کرد منتها درستی این احتمال بالا نیست.
حزب جمهوری اسلامی به مراتب وضع بد تری داشت. این حزب که مهندس بازرگان را برادر بازرگان خطاب می کرد و در مراتب فضیلت اسلامی و انقلابی وی در ابتدا مطالب و مصاحبه هایی منتشر کرد ناگهان در پاییز ۱۳۵۸ علنا با درج مطلبی راهبردی وی را مظهر التقاط با لیبرالیسم و کفر غرب نامید و از آن بعد همین موضع را در برابر وی اتخاذ کرد. با توجه به بازه زمانی کوتاه ۸ ماهه این تضاد نظر را نمی توان ناشی از تغییر موضع دانست و بیشتر دوگانگی و برخوردی تاکتیکی را باز می نمایاند که به شکل مصلحتی در ابتدا ظاهر دوست را نشان داده و در فرصت مقتضی حمله را انجام داده اند.
این سخنان آقای سید علی خامنه ای روشنگر سیاست منافقانه حزب جمهوری اسلامی است:” از روز اول، یکی از مسائلی که برای ما مطرح بود، نحوه برخورد با آقای بازرگان بود و ما نه ماه تمام، یعنی در طول دولت موقت، دهانمان را بستیم و سخنی نگفتیم تا امروز که ۸، ۹ ماه از سقوط دولت موقت می‌گذرد، شما مردم مشهد، چنین چیزی را، با آن که چندین بار با شما سخن گفته ام، از من نشنیده اید. بار اولی است که من حقایق را افشا می‌کنم. یک مسئله، مسئله گزینش هاست. ما می‌گفتیم، وزرا باید افرادی باشند ، صد در صد انقلابی. آنهم نه انقلابی ای که فقط با ابر قدرتها مخالف باشد؛ این برای ما کافی نبود. می‌گفتیم باید کسانی باشند که هم انقلابی باشند، ضد امپریالیست باشند و هم مسلمان و عمیقاً معتقد به اسلام باشند… ما می‌گفتیم مثلاً فلان وزیر را قبول نداریم و مواجه می‌شدیم با یک پاسخ که پیوسته با آن روبرو بودیم، و آن این بود که رئیس دولت موقت به ما می‌گفت اگر اینها را شما قبول نکنید، من ناچارم استعفا بدهم. حالا شما ببینید وضعیت ما را در مقابل تهدید به استعفا از طرف رئیس دولت موقت. آنهم کی؟ ۲۰ روز پس از تشکیل دولت».” (۸)
در باب چرایی انتخاب مهندس بازرگان حرف های زیادی زده شده است. خود آن مرحوم که سیاستمداری صدیق و خوش نام بود فریبکاری و استفاده ابزاری برای تثبیت قدرت جناح خط امام را ذکر می کند.
اما برخی چون طاهری خرم آبادی از پیروان آیت الله خمینی چنین می گوید:” در واقع کسی نمی‌دانست که امام موافق نیستند. در آن مقطع با توجه به دیدگاه امام، چاره‌ای جز نخست‌وزیری آقای بازرگان نبود و ما غیر از ایشان شخص دیگری نداشتیم و کسی را برای این کار نمی‌شناختیم. به طور کلی در ابتدای پیروزی انقلاب، شناخت روشن و درستی از توانمندی‌ها و فعالیت و مدیریت و افکار اشخاص وجود نداشت، نه مردم شناخت خوبی از افراد داشتند و نه کسانی که در جریان‌های انقلاب حضور داشتند و جزو دست‌اندرکاران بودند؛ زیرا موضوع یا جریانی پیش نیامده بود تا افراد در آن شناخته شوند.
بعد دیگر قضیه به خود مهندس بازرگان و اطرافیان وی برمی‌گردد. آقای بازرگان و دولت وی و نهضت آزادی در جریان انقلاب بودند و جزو هسته‌های مرکزی انقلاب محسوب می‌شدند، گرچه دارای افکار و گرایش‌های خاصی بودند که در آن زمان خیلی روشن نبود. آقای بازرگان از ارکان انقلاب بود. سال‌های متمادی مبارزه کرد و مبارزات آرام داشت. همین‌طور در راس تشکیلاتی به نام نهضت آزادی بود.”(۱)
مرحوم آیت الله العظمی منتظری نیز نظر مشابهی داشت و معتقد بود غیر از مهندس بازرگان کسی مطرح نبود. آیت الله بهشتی و مطهری نیز پیش از انقلاب رئیس دولت مناسب برای حکومت اسلامی را مهندس بازرگان معرفی می کردند.
محمد مهدی عبد خدایی پذیرش مسئولیت از سوی مهندس بازرگان را ایثار می داند و در توضیح می گوید:” مهندس بازرگان به شدت ضد استبداد شاهی بود و به نظرم آن زمان ایثار کرد. چون آن زمان امام‌(ره) با عقایدش حرکت می‌‌‌کرد. اگر خدای نکرده حادثه‌ای پیش می‌‌‌آمد، امام‌(ره) قربانی عقایدش شده بود. مهندس بازرگان ضرورتا این را قبول کرده بود. اگر اتفاقی می‌‌‌افتاد، بازرگان قربانی حکومت اسلامی شده بود، قربانی مخالفت با استبداد شده بود. امام دو جهت داشت؛ آرمان‌گرایی و مخالفت با استبداد. مخالفت با استبداد او به دلیل آرمان‌گرایی حاکمیت اسلامی بود. اما بازرگان مخالف استبداد و طرفدار نوعی دموکراسی بود. این تفاوت را با امام‌(ره) داشت. در آن شرایط مهندس بازرگان مورد توجه همه گروه‌ها بود. توده‌ای‌ها و چپ‌ها با مهندس بازرگان مخالفتی نداشتند. کمونیست‌‌ها، جناح چپ، نیروی سومی‌ها و جبهه ملی همه مهندس بازرگان را به عنوان یک آدم سالم قبول داشتند.”(۲)
برخی از نیرو های افراطی و همچنین محسن رضایی معتقد هستند انتخاب مهندس بازرگان برای فریب آمریکا و حساسیت زدایی بود. آنها به این انتخاب جنبه کارکرد گرایانه می دهند. اما این تحلیل درست به نظر نمی رسد. آیت الله خمینی اگر می خواست چنین بکند بهتر بود با حفظ قبولی نخست وزیری شاهپور بختیار کنار می آمد. ثانیا مواضع بر علیه دولت کارتر نمی گرفت. وی در تمام مدت اقامت در نوقل لوشاتو مواضع تندی بر علیه دولت وقت آمریکا اتخاذ کرد. ثالثا اگر آمریکا در تحولات انقلاب اسلامی قدرت داشت ،مانع خروج شاه و یا حداقل فروپاشی کلیت رژیم می شد.
بنابراین به نظر می رسد آیت الله خمینی گزینه دیگری نداشت و انتخاب مهندس بازرگان ضمن اینکه وفاقی در بین نیرو های انقلابی ایجاد می کرد و در عین حال وقت برای پیشروی و برنامه ریزی پیچیده بنیانگزازان حزب جمهوری اسلامی برای قبضه قدرت را فراهم می کرد. اگر چه آیت الله مطهری نظر مثبتی به مهندس بازرگان داشت و تا زمانی که زنده بود وضعیت دولت موقت در شورای انقلاب بهتر بود. اما هم وی و هم مرحوم آیت الله منتظری و هم آیت الله بهشتی بشدت به دنبال یک حکومت دینی با محوریت روحانیون بودند و روشنفکران و بخصوص دولت مهندس بازرگان را نیروی مطلوب و خودی نمی دانستند. بنابراین دولت مهندس بازرگان که فاقد اختیار بود و همچنین در شورای انقلاب اکثریت نداشت ناخواسته به پوششی برای اختفای برنامه های توسعه طلبانه و معطوف به قدرت حزب جمهوری و جناح خط امام بدل شد. این دولت مسئولیت کار هایی را بر عهده داشت که عملا توسط نیروهایی در خارج از دولت هدایت می شد. محسن رضایی در مناظره با احمدی نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۸ فاش کرد که چگونه سپاه کنترل و مدیریت فرمانداری ها را بر عهده داشت. همین کنترل باعث شد تا عملا انتخابات مجلس خبرگان در زیر نفوذ و دخالت مستقیم نیروهای خط امام و وابستگان به حزب جمهوری اسلامی قرار بگیرد. هنوز این انتخابات به طور جدی تحت ارزیابی قرار نگرفته است که حجم تخلفات و تقلب ها آنقدر موثر بود که نتیجه انتخابات را تغییر دهد ؟ کافی بود تا ۱۲ نفر از منتخبین از جناح فاتح رای نمی آوردند آنگاه پیروزی شکننده وابستگان به حزب جمهوری اسلامی تبدیل به شکست می شد و قطعا خروجی این مجلس و قانون اساسی پیشنهادی آن نیز متفاوت می شد. این انتخابات جنجالی که عملا حوزه های رای گیری در مناطق مهم به ستاد های تبلیغاتی حزب جمهوری اسلامی بدل شده بود یکی از نقاط تاریک عملکرد دولت موقت است که البته در آن نقشی نداشت ولی به اسم آن تمام شد. مهندس بازرگان مدافع آزادی ها بود و تا جایی که می توانست در حفاظت از آنها کوشید ولی اشتباهاتی نیز داشت که اعمال نا درست و پیشروی نهاد های انقلابی غیر دموکراتیک وقت در دوران مسئولیت وی بوقوع پیوست.
دکتر کریم سنجابی می گوید:” “بازرگان به من گفت بزرگترین اشتباهش در دوران نخست وزیری این بود که پیش نویس نخست قانون اساسی را به رای عمومی نگذاشت و پافشاری کرد که مجلس خبرگان تشکیل شود و به همین خاطر موقعیت روحانیون را در ساختار قانون اساسی تحکیم کرد.”
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده بهتر می بود که مهندس بازرگان که خود می دانست آبش با آیت الله خمینی به یک جو نمی رود نخست وزیری را قبول نمی کرد. قطعا در این حالت بحرانی برای پیروان آیت الله خمینی درست می شد . مجبور به عقب نشینی می شدند یا آنها قدرت را در دست می گرفتند آنگاه اعتراضات متوجه آنان می شد. معمولا دولت های گذار در انقلاب ها ناکام می شوند چون امکان پاسخگویی به توقعات زیاد و انباشته شده را ندارند. سید علی خامنه ای در مصاحبه ای در سال ۱۳۶۰ بمناسبت سالگرد انقلاب به صراحت در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی می گوید ما هم اگر بودیم به جای دولت موقت ممکن بود خروجی متفاوتی نداشته باشیم.
البته ممکن بود حزب جمهوری سیاست حذفی خود را که با پیروزی در مجلس اول شتاب بخشید از همان ماه اول بعد از پیروزی انقلاب شروع می کرد. در پاسخ باید گفت حد اقل مهندس بازرگان و یارانش خرج آنها نمی شدند و در ثانی این حزب هنوز موقعیت مستحکمی پیدا نکرده بود و امکان شکست سیاست حذفی اش وجود داشت. امتناع مهندس بازرگان از نخست وزیری این پتانسیل را خلق می کرد که وی سرمایه اش را در فضای بهتری خرج نماید و پس از فرو نشستن هیجانات اولیه انقلاب ، از موضع مقتدر تری وارد شود. روحیه و طبع مهندس بازرگان تناسبی با فضای انقلابی نداشت. او می توانست با اتخاذ موضعی مستقل و تا حدودی انتقادی ضمن حضور در شورای انقلاب توازنی در برابر آیت الله خمینی ایجاد نماید. پذیرش نخست وزیری از دست آیت الله خمینی و بخصوص تاکید آیت الله بر حق شرعی خود در این انتصاب ، پیشاپیش اتخاذ مشی مستقل و متفاوت از نظرات بنیانگزار جمهوری اسلامی توسط مهندس بازرگان را در بن بست قرار می داد . زیرا مشروعیت حکم وی ناشی از اراده آیت الله خمینی بود.
البته فضای حاکم بر قدیمی های نهضت آزادی چنین بود که فکر می کردند کناره گیری از میدان و اتخاذ رویکرد آرمانگرا مشابه آنچه انها پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اتخاذ کردند منجر به انزوای آنها شده است ، لذا انقلاب را فرصتی مناسب برای حضور پر رنگ در عرصه سیاسی می دیدند.
همچنین دلایلی که مهندس محمد توسلی بر شمرده است نیز دلایل منطقی در بدو امر به نظر می رسند. وی می گوید :” در آن شرایط که احزاب و گروه‌های سازمان یافته منظم وجود نداشتند که بتوانند در ابتدای کار سکان مدیریت جامعه را در دست گیرند، اگر بازرگان که با سوابق فرهنگی و اجتماعی مورد اعتماد عمومی هم قبول مسولیت نمی‌کرد معلوم نیست چه پیامد‌هایی در انتظار ایران بود.. آقای خمینی نماد توده‌ها و روحانیت بود و مهندس بازرگان هم نماد روشنفکران دینی و روشنفکران ایران. این دو نیرو در کنار هم قرار گفتند و شورای انقلاب گزینه‌ای غیر از بازرگان را پیش رو نداشت. در فضای آن زمان فردی همچون بازرگان وجود نداشت که بتواند اعتماد عموم نیرو‌ها را به خود جلب کند؛ نیروهایی که هم سابقه خوبی در ذهن مردم داشته باشند و هم توانایی مدیریتی؛ تا بتوانند این دوره انتقال را با کمترین هزینه به انجام برسانند. در آن شرایط غیر از مهندس بازرگان چه کسی می‌توانست انتخاب شود که با حضور طیفی از احزاب و گرایش‌های سیاسی مختلف چون حزب توده، مجاهدین خلق، طیف احزاب چپ، یا طیف موتلفه و… توانایی این مسئولیت خطیر را بعهده بگیرد؟ اگر این انتقال به این شکل صورت نمی‌گرفت، آن هم در زمانی که بیگانگان به ویژه امریکا و انگلیس منافع خود را در این سرزمین از دست داده بودند و هر لحظه می‌توانستند کار شکنی کنند و این کار شکنی‌ها موجب جنگ قدرت می‌شد ” .
اما همین دلایل در موقع استعفاء دولت موقت هم وجود داشت و مخالفان به غلط تداوم انقلاب را منوط به کنار رفتن این دولت می دانستند. لذا در مجموع جنبه های منفی پذیرش نخست وزیری دولت موقت در شرایطی که اختیارات با مسئولیت تناسب نداشت بر جنبه های مثبت آن به نحو چشمگیری می چربد.
آیت الله خمینی و زعمای حزب جمهوری اسلامی با ظرافت و پیچیدگی حسن اعتماد مهندس بازرگان را سکوی صعود خود به قدرت و قبضه کردن امور در دست خود شان کردند. استعفای دولت موقت می توانست در همان ماه اول صورت بگیرد و فرقی رخ نمی داد. البته این فرضیه هم در خور تامل است که اگر مهندس بازرگان قبول نمی کرد ، باز بودند رونشنفکرانی که این منصب را قبول کنند. کما اینکه صادق خلخالی معتقد بود که کریم سنجابی گزینه بهتری از بازرگان است. می توان حدس زد افرادی چون وی یا ابوالحسن بنی صدر ، صادق قطب زاده ، ابراهیم یزدی ، داریوش فروهر ، کاظم سامی ، عزت الله سحابی ، حبیب الله پیمان و … با توجه به نگاه مثبتی که در آن ایام به آیت الله خمینی داشتند ، در صورتی که پیشنهاد نخست وزیری به آنها می شد ،بعید بود که رد کنند. تشتت و پراکندگی موجود در بین نیروهای مدرن و روشنفکر و کلا جریاناتی که بعدا زیر تیغ سرکوب رفتند و نبود حس همبستگی یکی از دلایل قدرت گرفتن سنت گرایان ایدئولوژیک بود.
داوری در خصوص حوادث تاریخی دشوار است بخصوص که هنوز همه اطلاعات و داده های مربوط رویداد مورد نظر در دسترس نباشد. پرداختن به این تجربه و عبرت آموزی از آن می تواند در موقعیت های مشابه آینده مدد رسان باشد تا نیرو هایی چون مهندس بازرگان که سرمایه ملی بوده و هستند ، خرج پروژه های قدرت طلبانه سودا گران سیاسی نشوند.
منابع:
۱- مرکز اسناد انقلاب اسلامی
۲- هفته نامه پنجره
۳- شورای انقلاب و دولت موقت، مهندس مهدی بازرگان،ص۳۶-۳۷
۴- منبع ماهنامه نسیم بیداری شماره ۲۱ آبان ۱۳۹۰
۵- صحیفه نور، ج ۱۲،ص۲۵۳
۶- نامه آیت الله خمینی به آیت الله منتظری،۶/۱/۶۸٫
۷- صحیفه نور، ج۱۸، ص۱۷۸
۸- تاریخ تهاجم فرهنگی غرب ، نقش روشنفکران وابسته، قدرولایت، ج۸، صص۲۳۶ـ ۲۳۵
۹- امیدها ونا امیدی‌ها، کریم سنجابی،ص۲۳۴

استفاده از پشتیبانی خارجی بحثی رایج و مطرح در فضای سیاسی کنونی ایران است. انسداد سیاسی در داخل ، سیطره جو سنگین پلیسی و کوچ بخشی دیگر از نیروهای سیاسی و اجتماعی منتقد به خارج از کشور و گسترش فعالیت معطوف به ایران نهاد های خارجی اعم از دولتی و خصوصی باعث شده است تا استفاده از ظرفیت های خارجی در کانون توجه قرار بگیرد. اما در کنار برخورد صفر و یکی که از سوی برخی از کنشگران در این خصوص ابراز می شود و سایه نگاه ایدئولوژیک و مکانیکی بر آن سنگین است ، می توان نگاه دیگری به این مقوله داشت تا در سایه برخورد واقع بینانه ،پراگماتیستی و بر اساس تجارب نوین در عرصه بین المللی بتوان ضوابط و چارچوبی برای استفاده مناسب تدوین کرد. در اصل بجای چرایی ، چگونگی حمایت خارجی مورد بحث است.
تجارب منفی در تاریخ معاصر ، زخم های التیام نیافته عصر استعماری ، میراث تاریخی بیگانه هراسی و غرب ستیزی تزریق شده از سوی چپ کلاسیک و سنت گرایی ایدئولوژیک موانعی هستند که اجازه نمی دهند تا فرصت ها و پتانسیل های خارجی به صورت منطقی بر اساس داده های واقعا موجود و آنالیز هزینه و فایده مورد بررسی قرار بگیرند . البته موانع محدود به این موارد نمی شوند. برخی دیدگاه ها که دریافت کمک از خارجی را تحت هر شرایطی مجاز می دانند و هیچ معیار و ملاکی را لحاظ نمی کنند و از همکاری و دریافت کمک های سیاسی و مالی حتی از سوی دول متجاوز به خاک کشور نیز ابایی نداشته و ندارند نیز بعدی دیگر از مشکل را بازمی نمایاند.
ایران در تاریخ معاصر از دولت های وابسته و برخی از گروه های سیاسی که مرز بین استقلال و دنباله روی از نیروهای خارجی را مخدوش کردند ، آسیب های جدی دیده است. همچنین دیدگاه های مبتنی بر بیگانه ستیزی نیز مشکلات خاص خودش را به بار آورده است. بنابراین ضرروت دارد تا این تجارب تاریخی و آسیب شناسی آنها با نگاه معطوف به شرایط کنونی کشور مورد توجه قرار بگید و در نتیجه شکل مناسب حمایت خارجی و محدوده های مجاز آن مشخص گردد.
نخست باید در نظر گرفت که حمایت خارجی بدیل و آلترناتیو مبارزات مردم ایران نیست و بدون حرکت ملی و داخلی اساسا موجودیت پیدا نمی کند. بنابراین در غیاب جنبش فعال داخلی ،نمی توان حمایت خارجی را مطرح ساخت. حمایت دول و نهاد های غیر دولتی خارجی مکمل و تقویت کننده حرکت اعتراضی داخلی ملت است که اصالت و موجودیتش را از خواست اکثریت آن مردم می گیرد.
دیگر فاکتور مهم سمت و سوی حمایت است. حمایت خارجی می تواند مورد پذیرش قرار بگیرد که به دنبال اهداف مضر به منافع ملی و مصلحت کشور و برخورد استثمار گرایانه نباشد. تفکیک بین حکومت و واحد سیاسی – جغرافیایی در اینجا ضرورت دارد. به نظر نگارنده از حمایت خارجی می توان استقبال کرد که در شکاف دولت- ملت جانب مردم را بگیرد و یا با حکومت نا مشروع داخلی سر ستیز داشته باشد نه اینکه چشم طمع به خاک ایران و یا مسائلی داشته باشد که به اصل مهین بر می گردد. نمونه روشنگر این مساله تهاجم رژیم صدام حسین به ایران پس از انقلاب است. دریافت کمک های سیاسی ،مالی و نظامی از عراق که خیالاتی برای مناطق جنوبی کشور داشت ، تفسیری خطا از معنای برخورداری از حمایت خارجی توسط برخی از گروه های اپوزیسیون بود.
این استدلال که ایران از سوی حاکمان اشغال شده است و آنها بیگانه هستند ، استدلال درستی نیست. تغییر ، سرنگونی و اصلاح در سرمشق دولت های ملی و نظم سیاسی ملت- دولت تنها در صلاحیت نیروهای داخلی بوده و لازمه استقلال کشور است. عدم مشروعیت حکومت و آلودگی دستان آن به خون بیگناهان مجوز نمی شود تا حکومت های خارجی در جایگاه پراتیک سیاسی برای تغییر حکومت قرار بگیرند و یا دست دوستی به سوی دستان خارجی دراز کرد که اراده اشغال کشور و ساقط کردن حکومت را کرده اند.
حال با توجه به این اصول مرز های حمایت خارجی مشروع در حوزه ای قرار می گیرد که حق انحصاری ملت در تعیین سرنوشت و تصمیم گیری پیرامون امور داخلی نقض نگردد. خارجی حداکثر می تواند حامی حرکتی داخلی باشد که مورد تایید اقشار عمده ای از ملت ایران است. عاملیت خارجی ، دخالت در شکل گیری و تنظیم آرایش قوا و کنشگری نه تنها انحراف از چارچوب حمایتی است بلکه در تعارض با آن قرار دارد.
جایگاه منطقی حمایت خارجی بیرون از حیطه کنش داخلی است و نمی تواند در امور داخلی موضوعیت یا امکان نقش آفرینی مستقیم پیدا کند. بنابراین نیروهای خارجی حداکثر در حمایت کلی از جنبش دموکراسی خواهی ،انتقال قدرت به مردم و مشروعیت زدایی از حکومت و اقتدار گرایان در عرصه بین المللی نقش پیدا می کنند . دخالت در نزدیک ساختن نیروهای اپوزیسیون ، تقویت گرایش ها و یا گروه های سیاسی خاص ، مشارکت در متحد ساختن نیروهای مخالف و آلترناتیو سازی اموری هستند که بیرون از حوزه حمایت قرار دارند و شکل عاملیت و کنشگری مستقیم پیدا می کنند.
عاملیت خارجی و دخالت در تعیین سیما و نوع فعالیت های اپوزیسیون در تعارض با استقلال قرار دارد و پای عامل خارجی را به جایی باز می کند که مدخلیتی به لحاظ منطقی در آن ندارد. به نظر نگارنده عاملیت خارجی در هر شکلی و از سوی هر کشوری مناسب نیست و فرقی نمی کند کشور مورد نظر سابقه استعماری در ایران داشته است یا نه.
عاملیت خارجی در اشکال سیاسی و مالی می تواند بروز یابد . اگر دولت بیگانه و یا نهاد خارجی غیر دولتی به سمت تاثیر گزاری مستقیم و حضور در صحنه متحد شدن اپوزیسیون حرکت کند و سعی نماید از طریق اقداماتی و فراهم کردن امکاناتی گروه ها و افرادی از مخالفین را سازمان دهد ، وجه سیاسی عاملیت خارجی بروز یافته است. شق دیگر آن حمایت مستقیم از یک جریان سیاسی بدون در نظر گرفتن خواست جامعه و ملاحظه فاصله آن گروه با نمایندگی مردم است. قطعا اگر رهبری مورد حمایت قاطع نیروهای خواهان تغییر قرار گرفت و مشروعیت آن برای هدایت دوره گذار به نحوی رضایتبخش تثبیت شد آنگاه آن نیرو می تواند مورد حمایت خارجی قرار بگیرد . اما وقتی چنین نیرویی وجود ندارد حفظ استقلال و خود اتکایی جنبش دموکراسی خواهی در تعارض با تلاش نیروهای خارجی برای سامان دادن به اپوزیسیون ایرانی و ایجاد همبستگی بین آنان است. این امر فقط در محدوده فعالیت خود نیرو های اپوزیسیون ایران می گنجد.
در چنین تلاش هایی همیشه این نگرانی وجود دارد افراد و گروه هایی که در میان مردم و نیروهای سیاسی وزن بالایی ندارند بخواهند با توسل به نیروی خارجی خود را بالا بکشند و یا از دوپینگ حمایت خارجی بهره بگیرند. دخالت و نقش آفرینی مستقیم خارجی ها توازن و تعادل طبیعی در بین نیروهای داخلی و موازنه قوا در بین جامعه را بهم می ریزد.
دریافت پول و منابع مالی از خارجی ها برای پروژه های سیاسی نیز امر مشکل سازی است و استقلال کشور را و جنبش دموکراسی خواهی را خدشه دار می کند. به نظر نگارنده دریافت منابع مشروع خارجی در حوزه های اطلاع رسانی ، خیریه ، آموزش ، ظرفیت سازی مدنی ، تولید محتوی ، فعالیت های هنری و فرهنگی بشرط اینکه مجموعه های دریافت کننده آزادی عمل داشته باشند ، ایرادی ندارد. اما حوزه سیاست فرق می کند. اعطاء این منابع مستلزم ارائه طرح و تصویب طرح از سوی نهاد خارجی است. نه آنطور که برخی از نیروهای مخالف چون مصباح یزدی می اندیشند با چمدان دلار توزیع می گردد و یا مخفیانه پولی در جیب افراد گذاشته می شود!
در حوزه های غیر سیاسی افراد و یا گروه هایی بر سر چارچوب مشخص یک پروژه توافق می کنند و مثلا رسانه نوشتاری ، یا تصویری و مجموعه ای را راه می اندازند و در همان چهارچوب محدود عمل می کنند. اما اگر نیروی سیاسی برای تسهیل گذار به دموکراسی بودجه اش را از دولت ها و یا نهاد های خارجی تامین کند ، آنگاه ناگزیر باید طرح ، تصمیمات و برنامه خود را به اطلاع و تصویب نهاد خارجی برای تداوم دریافت منابع مالی قرار دهد. طبیعی است در این روند استقلال و خود گردانی آن به تدریج از بین می رود و وابسته به نیروی خارجی می شود. روایتی که خسرو شاکری از تاسیس حزب توده شرح می دهد در این خصوص راهگشا است. البته لازم به ذکر است جنبه تمثیلی قضیه در اینجا اهمیت دارد و گرنه داوری پیرامون صحت این روایت خارج از حوصله این نوشتار است. وی توضیح می دهد که چگونه سرهنگ سِلیوکُف (رئیس رکن دوم اداره سوم اطلاعات ارتش سرخ) طی ملاقاتی با سلیمان میرزا ایده تشکیل حزب توده را با وی در میان می گذارد سپس در ملاقات های بعدی سلیمان میرزا اسکندری مسائل و مباحث پیرامون تشکیل حزب توده را با وی در میان می گذارد و موافقت وی را چاشنی اقدامات خود قرار می دهد. بعد ها با پیوستن حزب توده به کمینترن عملا تصمیمات استراتژیک حزب توده منوط به موافقت میهن اول سوسیالییسم بین الملل می گردد.(۱) البته به نظر بنده سلیمان میرزا فردی ملی بود و اگر خدشه ای در اعتبار مدارک مربوطه .وجود نداشته باشد ،وی از سر دلسوزی برای کشور دست به این اقدام زده و چوب خوش باوری خود به مقامات شوروی سابق را خورده است. چنین نگرشی پایه و اساس وابستگی حزب توده به شوروی شد و تاثیری مهم در تصمیمات مغایر با منافع ملی کشور آن حزب داشت.
دریافت کمک مالی و نظامی از نهاد های خارجی و پذیرش عاملیت سیاسی دول و موسسات غیر ایرانی به میزان زیادی ریسک وابستگی را در پی دارد. منافع دولت ها و ملت ها امر متغیر و دگرگون شونده ای است . هیچ تضمینی وجود ندارد منافع همسوی فعلی در آینده نا همسو نگردد. بنابراین حفظ استقلال و تضمین منافع ملی و سرزمینی حکم می کند که سراغ این مسیر ها نرفت و حوزه فعالیت سیاسی اپوزیسیونل و بدیل سازی برای حکومت استبدادی را فقط محدود به نیرو های داخلی نمود و پای خارجی ها را به این مقوله باز نکرد.
در امریکا اگر یک حزب و یا کاندیدای سیاسی یک دلار کمک مالی از یک دولت و یا موسسه خارجی گرفته باشد ، صلاحیت نقش آفرینی در سیاسی را از دست می دهد و اعتبارش بالکل از بین می رود. منطقی که پشت سر این قاعده وجود دارد برای موقعیت ایران هم صدق می کند.
حفظ استقلال و اعتبار اپوزیسیون دمکراسی خواه و معتقد به مشی مسالمت آمیز ارتباط وثیقی با مرزبندی با عاملیت خارجی و عدم اختلاط بین حمایت و نقش آفرینی مستقیم خارجی دارد.
ممکن است عده ای بگویند به شهادت سوابق تاریخی نیرو های اپوزیسیون ایرانی نمی توانند با هم متحد شوند و به همبستگی دست پیدا کنند . عامل خارجی می تواند آنها را دور هم جمع کند و به عنوان عاملی بیرونی به تفرقه ها و حساسیت های آنها پایان بخشد. همچنین دیدگاه دیگری نیز معتقد است که ایرانی ها برای فعالیت های سیاسی سرمایه گذاری نمی کنند پس وقتی چون منابع مالی وجود ندارد لذا چاره کار دریافت امکانات مادی از خارجی ها است. این ایرادات اگرچه بخشی از مشکلات موجود در بین اپوزیسیون را مشخص می کنند اما به نتیجه گیری درستی نمی رسند. اگر ایرانیان خودشان نتوانند کاری بکنند ،حضور عامل خارجی نیز بعید است کارساز واقع شود و در صورت موفقیت نیز ، تداوم حضور نیروی خارجی و خصلت وحدت بخش آن لازمه هدایت امور می شود . پسامد چنین حالتی وابستگی نیرو های داخلی و عدم رشد و پیشرفت آنها در حل مشکلات خواهد بود.
مشکلاتی که استفاده از منابع مالی خارجی برای کار های سیاسی پیش می آورد بر منافع آن می چربد. ضمن اینکه در شرایط عادی فعالیت های سیاسی هزینه زیادی را بر نمی تابد بلکه در سر بزنگاه های مهم است که نیاز به منابع مالی بالا وجود دارد. سوابق تاریخی نشان می دهد در لحظات دوران ساز تمایل مردم ایران به تامین هزینه های فعالیت های سیاسی ملی و سازنده به نحو چشمگیری بالا می رود.
بنابراین حمایت خارجی فی نفسه امر مثبتی است. اما برای تاثیرگذاری مثبت نیاز به تعیین حدود و چارچوب هایی دارد. اهداف حمایت و عدم تعارض با منافع ملی از پیش نیاز های مهم حمایت خارجی مجاز است . اما در راس اصول حاکم بر حمایت خارجی ضرورت مرزبندی صریح و اجتناب از عاملیت خارجی قرار دارد. عاملیت خارجی به معنای دخالت و نقش آفرینی مستقیم خارجی ها در شکل دهی به ترکیب و سیاست های اپوزیسیون و متحد کردن آنان است .حد افراطی عاملیت خارجی آلترناتیو سازی و تقویت اپوزیسیونی مستقل از جایگاه اجتماعی آن در بین مردم و نیرو های مبارز داخلی را بازتاب می دهد.
۱- اندر پایه‌گذاری حزب توده به دست اداره اطلاعاتِ ارتش شوروی، بخش اول خسرو شاکری
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/01/135341.php

چراغ آزادی: علی افشاری از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و در سال های اصلاحات نیز چندین دوره دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت بوده است. وی از کسانی بوده است که در همان سال های اصلاحات طعم تلخ زندان های بلند مدت را چشید. به گونه ای که در یک دوره، بیش از سیصد روز را در سلول های انفرادی گذراند که این البته جدای از شکنجه های روانی و جسمی دیگری بوده است که متحمل شد. وی که در مهندسی صنایع تحصیل کرده است و اکنون در آمریکا روزگار می گذراند، از مفهوم استقلال و مباحث پیرامونی آن سخن می گوید. در این مصاحبه که در دو بخش ارائه خواهد شد، علی افشاری زوایای سیاسی استقلال را واکاوی کرده و نگاهی عموما تاریخی به آن می اندازد. در این روزها که مفهوم استقلال با توجه به شرایط ویژه ی کشور، نقشی کلیدی در راهگشایی مباحث اپوزیسیون باز کرده است و از مبحثی صرفا تئوریک به حوزه ای موقعیت محور میل کرده است، عنایت به این مصاحبه نیز خالی از لطف نمی نماید.
چراغ آزادی: اولین پرسشی که در نظر دارم این است که اگر بخواهیم نگاهی تاریخی (و نه معنایی-معرفتی) به مفهوم استقلال بیندازیم، تطورات تاریخی این مفهوم را چگونه می توان توضیح داد؟
[۱]علی افشاری: اساسا مفهوم استقلال می توان گفت یک مفهوم جدید و متعلق به جهان مدرن است و همزاد ایده ی دولت- ملت هاست؛ یعنی هنگامی که شکل بندی جدید دولت- ملت متولد شد، استقلال هم نقش و رنگ موثرتری پیدا کرد و چارچوب مفهومی آن هم به شکل متمایز تر، برجسته تر و صریح تر در قالب یک مفهوم خلق شد. اما اگر بازگردیم به ریشه های گذشته تر آن، به هر حال مردمانی که در قلمرو های خاص جغرافیایی زندگی می کردند یا مبنای زندگی جمعی شان را بر یک اشتراک نژادی و تباری قرار داده بودند، اینها هم تمایل داشتند که در حوزه ی اعمال حکومت خودشان، در تعیین سنت ها، قوانین و اداره ی امور اجتماعی شان مستقل باشند و تحت تاثیر و تجاوز یک نیروی خارجی نباشند. بنابراین به میزانی که ما در بستر تاریخ شاهد این هستیم که دولت ها گسترش پیدا می کنند، بزرگ تر و قوی تر می شوند، مفهوم استقلال هم با آنها جلو می آید. ممکن است نتوانیم این مفهوم را به شکل دقیقی در گذشته های دور پیدا کنیم اما مفاهیم خود گردانی، خود اتکایی و خود مختاری بوده است.
چیزی که مساله ی استقلال را به خصوص در کشور های جهان سوم و توسعه نیافته به یک ارزش تبدیل کرد و به آن اولویت داد عصر استعمار بود. در عصر استعمار مرزهای قانونی و همچنین حقوق ملت ها در جوامعی که در آن زندگی می کردند توسط تجاوزهای استعماری نقض شد. قدرت های بزرگ دنیا به خود این اجازه را دادند که مناطق آنها را تصرف کنند و آنها را مستعمره ساختند. البته دلایل استعمار فقط در چارچوب کسب منافع اقتصادی، کشورگشایی و توسعه قدرت نبود. یک تئوری هم وجود داشت که ممکن است به نوعی در خدمت همین اهداف سیاسی و اقتصادی باشد. به هر حال بر اساس این تئوری مردمانی هستند که به لحاظ سطح فرهنگی وآگاهی ها عقب مانده محسوب می شوند و کشوری که از سطح فرهنگی بالاتری برخوردار است می تواند در قالب استعمار موجب رشد و تربیت آنان شود و آنان را از مردمانی بدوی و وحشی به مردمانی متمدن تبدیل کند. این تئوری و ایده هم پشت این حرکات وجود داشت. اما پس از این دوران که در آن امپراتوری هایی مثل بریتانیا، روسیه تزاری، آلمان، فرانسه و ایتالیا به کشورهای آفریقایی، خاور میانه، آسیای دور، قاره آمریکا و آمریکای لاتین حمله کردند و نقاطی را در اختیار گرفتند، نهضت های رهایی بخش ملی در مقابله با آنها شکل گرفت. از آنجا بود که استقلال به شکل ارزشی بسیار مهم برای آنها درآمد و در این مفهوم، ضدیت با خارجی و سلطه ی خارجی معنا پیدا کرد. بر همین مبنا هم بود که در دوران جنگ سرد هم بخشی از رقابت های طرفین حول همین مفهوم شکل گرفت . بلوک شرق، آمریکا و کشورهای سرمایه داری را متهم می کرد که اینها سیاست مستعمره سازی را در قالب سیاسی انجام می دهند برای بسط نفوذ خودشان و به این ترتیب استقلال کشورها را مخدوش کرده اند یا در برخی کشورها کودتا می کنند. البته عملا آمریکا در برخی کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه این کار را انجام داد که نقض حاکمیت ملی آنها بود. غرب هم از طرف دیگر شرق را متهم می کرد که عملا در پوشش ایدئولوژی مارکسیسم و کمونیسم و ادعای اینکه همه ی ملت ها و خلق ها با هم برابر هستند و در پوشش چنین ادعاهایی، اهداف توسعه طلبانه و تجاوزکارانه اش را گسترش می دهد و شوروی تبدیل به یک امپراتوری بزرگ و جهانی می شود. به هر حال در همین تقابل، چه بسا با مفهوم استقلال هم برخوردهای ابزارانگارانه صورت می گیرد.
اما پس از اینکه دوران فروپاشی شوروی رخ داد و جنگ سرد تمام شد، نوع جدیدی از حرکت های مردمی در اروپای شرقی شکل گرفت که این بار حمایت غرب در پیروزی این جنبش ها نقش داشت. البته این جنبش ها متکی به مردم خودشان و حرکاتی مستقل بودند. از اینجا به بعد باز یک تحول دیگر در مفهوم استقلال شکل گرفت و با نگاهی آبژکتیو به تغییر در این مفهوم، استقلال از حالت ضدیت با خارجی به شکل مطلق خارج شد و تعامل مناسب با عامل خارجی لزوما به معنای تعارض با استقلال نبود بلکه استقلال به جای اینکه توجه را به دولت بدهد به خواست ملت ها داد و خواست ملت ها شرط لازم شد یعنی اگر به نام استقلال حقوق بدیهی و شناخته شده ی انسانها نقض شود، استقلال مفهوم ندارد. بدینگونه آن تعبیر مکانیکی و ارتدکس را کنار گذاشتند و تعبیری دینامیک و چند وجهی انتخاب کردند که تمرکز و نقطه ی کانونی آن مردم بود و در این استقلال تعامل و همکاری با عامل خارجی مجاز شناخته می شد ولی حق تصمیم گیری صرفا از آن نیروهای داخلی است . این شرط از استقلال بود که آن را از وابستگی جدا می کرد.
فاکتور دیگری که در دنیا به وقوع پیوست گسترش روند جهانی شدن بود. بزرگ شدن و گسترش حوزه ی اختیارات نهاد های بین المللی و همچنین افزایش ارتباطات شبکه ای مبادلات تجاری و اقتصادی درهم تنیدگی کشور ها را افزایش داد. شرکت های فراملیتی و چند ملیتی به وجود آمدند و دیگر حوزه ی فعالیتشان محدود به یک کشور خاص نبود، بلکه چندین کشور را دربر می گرفت یا محصولاتشان در چندین کشور تولید می شد. این تغییر هم به نوعی تعبیر سنتی از استقلال را دستخوش تحول کرد و امروزه تعبیری که از استقلال وجود دارد بعدی بین المللی نیز پیدا کرده است که با نوعی درهم تنیدگی جهانی همراه شده است. دیگر ملت ها در محدوده ی جغرافیایی خودشان محصور نیستند و ارتباطاتی بین المللی پیدا کرده اند و سویه ای جهانی شده نیز دارند. برخی از نهادهای بین المللی و فراملیتی دارای اختیاراتی هستند که بر اختیارات ملی تقدم دارد. از طرف دیگر پذیرفته نیست که هر دولتی با اتکا به اینکه عنصری داخلی است و به ملتی تعلق دارد با اتباع و شهروندان خود وارد هر برخوردی بشود. در اصل دولت و حکومتی می تواند از سنگر استقلال استفاده کند که به حقوق بشر احترام بگذارد و حکومتی مشروع باشد. به طور خلاصه من در اینجا از نظر تاریخی تحولاتی که حول مفهوم استقلال رخ داده است را تبیین کردم بدون ذکری از موانع معرفتی و درستی یا نادرستی و مخالفین یا موافقین آن.
چراغ آزادی: با توجه به تثبیت مرزهای ملی و احترام به حاکمیت ملت ها که امروزه امری اساسی در نظم بین الملل قلمداد می شود و همچنین با پایان جنگ سرد و در مجموع مختصاتی که امروزه در روابط بین الملل وجود دارد و با توجه به شرایط ویژه ای که امروزه ایران در آن قرار دارد، چه اندازه برای مفهوم استقلال در راستای گره گشایی های سیاسی اقتصادی در مسیر راه اندازی یک حکومت لیبرال دموکرات در ایران اعتبار قائلید؟ چه اندازه دخیل بودن این مفهوم در مبارزات تئوریک- پراتیک کنشگران ایرانی می تواند به برپایی نظامی دموکراتیک در ایران کمک کند؟ در واقع، اگر دخیل بودن این مفهوم را ناگزیر می دانید کدام روایت از استقلال را می پسندید؟ که همانطور که شما اشاره کردید روایتی مکانیک وجود دارد و روایتی سیال و دینامیک.
علی افشاری: به نظر من نفس استقلال امری مهم است و کماکان یک ارزش محسوب می شود. به این دلیل که ما در کشورمان همچنان در نظم سیاسی دولت- ملت به سر می بریم. ممکن است در آینده سیستمی شبیه آنچه در اتحادیه اروپا وجود دارد به وجود بیاید. گرچه در نظم حاکم بر اتحادیه اروپا هم هنوز غلبه به نفع دولت- ملت هاست و در آنجا هنوز دولت- ملت ها به رسمیت شناخته می شوند. به هر حال این بحث ها مربوط به آینده است. اما تا زمانی که قالب دولت – ملت وجود دارد استقلال هم لازمه ی سعادت و بهبودی ملت ماست، زیرا این استقلال است که تضمینی ایجاد می کند تا تصمیم گیری ها در خدمت منافع عمومی باشد. به عبارتی دیگر ممکن است سرنوشت کشور دستخوش نیروهایی قرار بگیرد که در اصل اهداف دیگری را دنبال کنند یا مساله ی اصلی و دغدغه ی آنها در اصل ملت ایران نباشد. به این معنا استقلال برای ملت باقی نمی ماند. این بحث به سطوح پایینتر نیز گسترش پیدا می کند و همه ی استان ها را هم در بر می گیرد. بنابراین من با مساله ی استقلال برخوردی مثبت می کنم و نه تنها آن را ناگزیر نمی دانم و جنبه ی اجباری به آن نمی دهم بلکه فکر می کنم دارای جنبه ی انتخابی مثبتی است. محل نزاع بر سر چگونگی برداشت از استقلال است. اگر استقلال را بر معنای ایزوله گی و تعارض با دنیای خارج بگیریم و اینکه ما باید در همه چیز خودکفا و خوداتکا باشیم و دنیای خارج را دشمن خود بیانگاریم، دیدگاهی با نتایجی فاجعه بار برای کشور برگزیده ایم. برخی تعابیری که از استقلال وجود دارند به نظر من ارتباطی با ذات این مفهوم ندارند. اما به هر حال برخی از این تعبیرات در نسل قدیم کنشگران سیاسی ایران پررنگ هستند که تعابیری منفی محسوب می شوند و حتی در مقاطعی در تاریخ ما فاجعه آفرین بوده اند. من با این تعابیر مرزبندی می کنم و فکر می کنم باید بحث را به سمت چگونگی قرائت از استقلال برد نه اصل استقلال. کشور ایران برای سعادتش نیازمند استقلال است و چارچوبی مناسب برای تعامل با دنیا و حضور مناسب در شبکه ی اقتصاد جهانی هم نیازمند وجود استقلال است، زیرا باید موجودیت مستقلی داشت تا بتوان با موجودیت های دیگر وارد تعامل شد و تبدیل به زائده ای در کنار دیگر موجودیت ها و عناصر این شبکه ی جهانی شده اقتصاد نشد. منظور من تعبیری از استقلال است که به استقلال فردی و آزادی ملت در کنار استقلال کشور احترام می گذارد. تجمیع استقلال فردی شهروندان، استقلال کشور است. استقلال در مجموع به معنای ایزوله گی نیست و در جاهایی و تحت شروطی از حمایت های خارجی و تعامل با دنیای خارج هم باید استفاده شود و به همان میزان که وابستگی به نیروهای خارجی امری منفی است، ضدیت، به معنای طرد هر آنچه که صرفا خارجی است هم برداشتی غلط از استقلال است . ضدیت همیشگی با عامل خارجی آن روی سکه ی وابستگی است. در برداشت من از استقلال تکیه بر خواست یک ملت است و حکومت ها تا زمانی می توانند متولی درست استقلال کشور باشند که از مقبولیت مردمی در کشورشان برخوردار باشند.
چراغ آزادی: پس اگر بخواهیم یک نقطه ی کانونی برای برداشت شما از استقلال تعریف کنیم آن را باید حاکمیت دموکراتیک در درون مرزهای ملی و تعامل مثبت و مناسب با دیگر دول دنیا دانست.
علی افشاری: بله، این دو نکته و عامل سوم که به نظر من این سه ضلعی را تکمیل می کند، تصمیم گیری در خصوص سرنوشت و مسائل اساسی، حیاتی و کلیدی یک ملت است که صرفا باید در انحصار عناصر داخلی آن ملت باشد. در پروسه ی این تصمیم گیری و انتخاب های داخلی هیچ عامل خارجی نباید وجود داشته باشد و اینجاست که معنای استقلال تحصیل می شود.
چراغ آزادی: در میان فعالان سیاسی، منادیان استقلال خواهی که بر استقلال مبارزه دموکراسی خواهانه از حمایت های دول غربی تاکید می کنند، به نگرانی هایی همچون زیاده خواهی های سیاسی-اقتصادی دولت های خارجی اشاره می کنند و برای قوام بخشی به استدلال شان، از سابقه ی به زعم ایشان منفی غربی ها و به خصوص آمریکا مثال می آورند. تا چه اندازه این نگرانی ها را بجا می دانید؟
علی افشاری: این نگرانی تا حدی وارد است و همیشه باید این نگرانی را مد نظر قرار داد. هر عامل خارجی به طور طبیعی به سمت منافع خود میل می کند. این منافع لزوما در ضدیت با منافع کشور ما نیست اما بدیهی است که همواره باید هوشیار بود. اینجاست که ارزش استقلال مشخص می شود. یعنی اگر این استقلال نباشد تمایز بین خودی و خارجی از بین می رود. اما وقتی این تمایز وجود دارد باید در مورد این تعامل ها هوشیار بود و حداکثر منافع را کسب کرد و زیان ها را به حداقل رساند. سابقه ی منفی گذشته به هیچ عنوان مانعی برای این مراودات و کسب حمایت نمی شود، بلکه باید به طور مشخص درباره ی موارد صحبت کنیم. این نگرانی ها به زعم من وارد است اما من با نتایجی که این جریانات از این نگرانی ها می گیرند موافق نیستم که به نوعی به طرد، ضدیت، عدم همکاری و سوظن به غرب می رسند. چون مساله ی گذشته امری است متعلق به گذشته و لزوما در آینده تکرار نمی شود. اگر ما صرفا اسیر دیدگاه ها و باور های گذشته باشیم، گذشتگان بر ما حکومت می کنند. به هر حال مسائل گذشته در ظرف زمانی خودش رخ داده است و لزوما با زمان های جدید قابل تطبیق نیست. باید از تجارب تاریخی درس گرفت اما نباید اسیر زندان گذشته شد . قطعا حکومتهای کنونی نیز تفاوت هایی کرده اند و با حکومت های گذشته یکسان نیستند. ولی کماکان این هوشیاری را باید داشت که در پشت هر دستی که به سویمان دراز می شود چه قصد و انگیزه ای نهفته است و متناسب با آن هم تدبیری اتخاذ کرد. بر اساس نظرات آنها نمی توان سوظن همیشگی به غرب داشت و وارد تعامل و داد و ستد با آنها نشد. این افراد اگر این منطق را از رابطه ی خاص ایران و غرب خارج کنند به نتایج متفاوتی می رسند. مثلا اگر قرار باشد بین ما و گرجستان یا هندوستان رابطه ای شکل بگیرد، با توجه به جنایاتی که برخی پادشاهان ایرانی در گذشته در این کشورها مرتکب شده اند همچون اعمال نادرشاه در هندوستان و آغا محمد خان قاجار در گرجستان، بر این مبنا مردمان هند و گرجستان هم باید الی الابد با ما رابطه ی خصمانه ای داشته باشند و هیچ نوع رابطه ی دوستانه ای را از سوی ایران و ایرانیان نپذیرند. یا ما بعضا می بینیم که کسانی که این برخورد ها را انجام می دهند دارای استانداردهای دوگانه اند. مثلا به میزانی که نسبت به سوابق آمریکا (البته بخشی به حق) حساسیت می ورزند، این حساسیت را نسبت به روسیه ندارند. در صورتی که به شهادت اسناد تاریخی، روس ها ضربات بیشتری در مقایسه با آمریکا به ایران وارد کرده اند. انسان در بررسی گذشته باید همه ی مسائل را منصفانه ببیند. گرچه کودتای ۲۸ مرداد لکه ی ننگی در رابطه و مناسبات آمریکا با ایران است اما روابط دو کشور محدود به این رویداد نمی شود. مواردی وجود دارد که اتفاقا آمریکایی ها در آن هم به احقاق حقوق مردم ایران کمک کرده اند و هم به رعایت منافع ملی ما. به طور مشخص هیچ کس نمی تواند حضور «مورگان شوستر» و اصلاحات مالی اعمال شده از سوی او در ایران را انکار کند. یا آقای «باسکرویل» که یک کاردار کنسول گری آمریکا در تبریز بود در انقلاب مشروطه همراه با انقلابیون مبارزه کرد و در این راه کشته شد. یا اولتیماتومی که آمریکا به شوروی در دوره ی استالین داد در حفظ تمامیت ارضی ایران در آذربایجان نقش داشت. یا در زمانی که می رفت تا با قرارداد تقسیم ایران در دوره ی وثوق الدوله، کشور عملا به حوزه ی نفوذ سیاسی انگلستان و روسیه تقسیم شود دولت وقت آمریکا با این قرارداد مخالفت کرد و این مخالفت در الغای آن قرارداد نقش داشت. به هر حال اگر بخواهیم نگاه جامع و منصفانه ای داشته باشیم، باید همه ی عوامل را در نظر بگیریم، نه صرفا روی بخشی از تاریخ دست بگذاریم.
چراغ آزادی: از افق دید شما ما می توانیم هنر دیپلماسی را رافع این نگرانی بدانیم؟
علی افشاری: بله، هنر و هوشیاری کسانی که وارد این مناسبات و داد و ستدها می شوند. چون در نظام بین المللی امروز گریزی از این ها نیست و حتی کشورهایی همچون چین که به لحاظ ایدئولوژی خود را در قطب تخاصم با آمریکا می بینند، این مناسبات را دارند. البته این هنر باید متکی به خواستی عمومی و نظارت نهاد های مدنی و احزاب سیاسی باشد.

چندی پیش کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت گزارش بیش از دو هزار مورد نقض حقوق دانشجویان را به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران تحویل داد. نقض حقوق اولیه دانشجویان از سوی حاکمیت در حالی صورت می گیرد که جنبش دانشجویی خود در سال های اخیر، در پیوند با سایر گروه های اجتماعی، پیگیر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیز بوده است.
علیرضا کیانی در گفتگویی با علی افشاری، فعال سابق دانشجویی، به بررسی جوانب مختلف موضوع جنبش دانشجویی و پیوند آن با مقوله حقوق بشر از دیدگاه وی پرداخته است. نحوه ارتباط این دو موضوع، سیر تحول گفتمان جنبش دانشجویی در زمینه حقوق بشر و ارتباط بحث آزادی های اکادمیک و مسئله حقوق بشر از مسائل مطرح شده در این گفت و گو است.
علی افشاری در پاسخ به کیانی که از وی در مورد نحوه ارتباط فعالیت های دانشجویی و حقوق بشری پرسیده بود، ضمن تایید همپوشانی های عمده بین این دو جریان در سال های پس از دهه هفتاد، بر موجودیت متفاوت و نقطه واگرایی این دو مقوله نیز تاکید می ورزد: “یک عامل دیگر خصلت سیاسی جنبش دانشجویی است که باعث می شود صرفاً مطالبه محور نباشد بلکه نسبت به نقد یک دیدگاه سیاسی که می خواهد در زمینه تسریع گذار به دموکراسی در ایران فعالیت بکند موضع بگیرد و همین مواضع باعث می شود که از حالت یک مدافع حقوق بشری صرف خارج بشود، خب مدافع حقوق بشر صرفاً به ارزیابی ، دیده بانی، رفتار یا عملکرد مسئولین از منظر ملاک های حقوق بشری می پردازد. او وارد مسائل سیاسی نمی شود و نسبت به آنها بی طرف است ولی خب جنبش دانشجویی این حالت را ندارد لذا در اینجا هست که روند واگرایی شروع می شود”.
افشاری معتقد است: “استقلال دانشگاه را اصولا نمی شود برابر-نهاد مساوی حقوق بشر قرار داد و گفت که کلا یک مساله حقوق بشری است. بین استقلال دانشگاه و آزادی های آکادمیک باید یک تفاوت قائل شویم. آزادیهای آکادمیک بخشی از موازین حقوق بشری است و کاملا یک مساله حقوق بشری است و همپوشانی صد در صد دارد منتها برای رسیدن به این آزادیها یک سری فعالیتهای سیاسی و صنفی هم لازم است. یعنی خود این مساله هم ابعاد سیاسی و صنفی پیدا میکند.”
متن کامل این گفتگو در ادامه آمده است:
علیرضا کیانی
پرسش اولی که می پرسم این است که جنبش دانشجویی در ایران چه اندازه خودش را در راستای آرمان های حقوق بشری تعریف می کند. یعنی پیوند و همپوشانی این دو مقوله تا چه حد است و اینها تا کجا همراه هم هستند و کجا راهشان از هم جدا می شود و دستور کار متفاوتی را سر لوحه کار خودشان قرار می دهند. این همپوشانی، این واگرایی، این همگرایی بین این دو، تا چه اندازه است.
سوال خیلی خوبی هست، اما فکر میکنم اول باید در نظر بگیریم، موجودیت جنبش دانشجویی یا فعال دانشجویی با جریان حقوق بشر در ایران و مدافع حقوق بشر متمایز هست، یعنی دو تا موجودیت متفاوت هستند، یعنی در اصل ادغام شده و یکسان نیستند، این را باید اول در نظر بگیریم، اما بین اینها همپوشانی زیادی وجود دارد. همپوشانی عمده ای وجود دارد. به طوری که ما میبینیم برخی از مدافعان حقوق بشر در ایران فعال دانشجویی هم هستند، به عبارتی تضاد و تعارض فی النفسه بین این دو هم بر قرار نیست، ولی بهر حال دو موجودیت متفاوت و متنافر را دارند، اما باید یک توضیحی را من اینجا بدهم که خب ما از چه مقطعی می خواهیم صحبت بکنیم در مورد جنبش دانشجویی در ایران؟ چون جنبش دانشجویی در ایران یک مجموعه یا شبکه فعالیت های بعضا هماهنگ و بعضا پراکنده هست در طول هفت دهه گذشته. اگر بخواهم برآیند بگیریم، همیشه مطالبه حقوق بشر یا بهبود حقوق بشر و یا اگر ما مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصولش را در نظر بگیریم، بخش زیادی از این اصول که مربوط به آزادی بیان هستند، مربوط به امنیت عمومی هستند، مسائل معطوف به زندگی انسانی هستند، مربوط به آزادی های فرهنگی هستند، این ها مورد توجه دانشجویان بوده است.
اما در مقاطعی هست که اساسا حقوق بشر یا مورد توجه نبوده یا مسئله ای ثانوی بوده و تحت الشعاع ایدئولوژی قرار گرفته، بنابراین من در اینجا می خواهم وارد شوم و یک دسته بندی کلی بکنم. ان دوره ای که ایدئولوژی گرایی سر مشق غالب بوده برای جنبش دانشجویی در ایران، حقوق بشر هم چندان مورد توجه نبوده، یعنی از سوی بخشی از نیروهای دانشجویی که بخش مهمی بودند که گرایشات چپ داشتند، حقوق بشر یک امر بورژوایی بوده، که متعلق به امپریالیسم بوده. مربوط به گفتمانی که از دل آن به زعم آنها فضای مطوب ایجاد نمی شده، برعکس باعث وابستگی میشد که آنها استکبار و استعمار می نامیدند. آنها حقوق بشر را تفسیر ایدئولوژیک می کردند و می گفتند حقوق بشر انقلابی، و یا اساساً ارزش های انقلابی را به جای حقوق بشر می نشاندند. لذا در این مقطع هست که اگرچه نسبت به آزادی توجه زیادی نشان داده می شد ولی این آزادی ، به معنای آزادی برای همه نیست، آزادی برای دگراندیش نیست بلکه آزادی برای آن تفکر و آن دیدگاه است و هر جریان ایدئولوژیک که در بین دانشجویان وجود داشت، مردم را مساوی می گرفت با طرفداران و معتقدین و علاقه مندان به آن ایدئولوژی. لذا این مقطع که تا تقریباً اواخر دهه شصت بر جنبش دانشجویی احاطه دارد باعث می شود که ما حقوق بشر را در این مقطع بر گفتمان جنبش دانشجویی جدی نگیریم یا نبینیم.
اما از اواخر دهه شصت و به خصوص اوایل دهه هفتاد شمسی هست که با تغییری که در نگاه جنبش دانشجویی و پارادایم ها ایجاد می شود، حقوق بشر خیلی ارزش کانونی پیدا می کند، از این مقطع به بعد جنبش دانشجویی در مجموع تاکنون رویکرد غیر ایدئولوژیک را در سپهر عمومی پیدا کرده است. و به همین دلیل هم به ارزش هایی مثل دموکراسی و حقوق بشر و به خصوص به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بهای بسیاری داده است و آن را یکی از منابع و در اصل اهداف فعالیت های خود تعریف کرده است، لذا پس اگر ما نسبت برقرار کنیم بین حقوق بشر و جنبش دانشجویی در این نیمه دوم فعالیتش که با رویکرد ایدئولوژیک وداع می کند، می توانیم بگوییم که خب از یک طرف حقوق بشر میدان فعالیت ، اهداف فعالیت تشکیل می دهد و از طرف دیگر برخی از مدافعان و کنشگران حقوق بشر در ایران از جنبش دانشجویی برخاسته اند و به نوعی فضای فعالیت های دانشجویی در دانشگاه ها پرورش دهنده فعالان حقوق بشر هم هست. و یک تفاوت مهمی هم که دانشجویان با دیگر اقشار دارند این است که ضمن اینکه بخشی از مسائل حقوق بشری با دانشگاه ارتباط برقرار می کند و مسئله آزادی های آکادمیک در دانشگاه ها، مسئله ای ست که می شود سر فصل آزادی ها و حقوق شهروندی، اما دانشجویان خودشان را تنها معطوف به این مقوله نمی کنند بلکه یک نگاه عمومی هم به جامعه دارند و آزادی های عمومی و اساسی را برای همه شهروندان دنبال می کنند و برای آن فعالیت می کنند و هزینه می پردازند. در اینجاست که این بعد هم خودش را نشان می دهد. به هرحال جنبش دانشجویی، هم به یک معنا بخشی از مدافعان حقوق بشر در ایران هست و بخشی از فعالیت های حقوق بشری راتشکیل می دهد و هم در عین حال خود حقوق بشر اهداف و یکی از اصول فعالیت های دانشجویان را تشکیل می دهد.
درست است.
حالا واگرایی از کجا آغاز می شود. قطعا تمامی ابعاد فعالیت های جنبش دانشجویی همپوشانی با فعالیت های حقوق بشری ندارد. در برخی از جاها خارج می شود. مثلا در آنجا که فعالیت های صنفی دانشجویی مطرح است، درست است که لزوماً تعارضی ندارد و یک جاهایی هم شاید منبعث باشد از همین حقوق اساسی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است، ولی ماهیت یکسانی با آن ندارد. در برخی از جاها مسائلی از قبیل حقوق تحصیلی و استاندارد های اموزشی دانشجویان مطرح است یا مسائلی که در علوم انسانی دنبال می شود یا مسائلی که مربوط به بازار کار دانشجویان است. همه ی ابعاد اینها لزوماً صبغه ی حقوق بشری ندارد. یک عامل دیگر خصلت سیاسی جنبش دانشجویی است که باعث می شود صرفاً مطالبه محور نباشد بلکه نسبت به نقد یک دیدگاه سیاسی که می خواهد در زمینه تسریع گذار به دموکراسی در ایران فعالیت بکند موضع بگیرد و همین مواضع باعث می شود که از حالت یک مدافع حقوق بشری صرف خارج بشود، خب مدافع حقوق بشر صرفاً به ارزیابی ، دیده بانی، رفتار یا عملکرد مسئولین از منظر ملاک های حقوق بشری می پردازد. او وارد مسائل سیاسی نمی شود و نسبت به آنها بی طرف است ولی خب جنبش دانشجویی این حالت را ندارد لذا در اینجا هست که روند واگرایی شروع می شود.
بحث شما بحث من را به جاهای دیگری هدایت می کند. البته من به عنوان یک پیش فرض بگویم که پرسش دوم من در واقع شاید یک رویکرد می توانم بگویم نقادانه نه، سوءظن وار دارد. اما خب این در مقام مصاحبه است و من فعلا همدلی و همراهی خودم را با جنبش دانشجویی میگذارم کنار. من یک مقدمه خیلی کوتاهی می گویم. جنبش دانشجویی در قالب جریان اصلی آن که می توانیم آن را در انجمن های اسلامی بعد از انقلاب و دفتر تحکیم وحدت خلاصه کنیم، تطور گفتمانی قابل توجهی داشت. از دوره ای که اسلام سیاسی سر لوحه اش بود و جزئی از حاکمیت بود تا دوره اصلاحات و نقد حاکمیت در درون خود نظام تا دوره متآخر و مربوط به دهه هشتاد و بعد از آن که ویژگی اصلی این دوره، دوری گزینی از قدرت و حاکمیت بوده است تا جایی که خودشان را در یک بیانیه دیده بان جامعه مدنی می نامند. در واقع این تحول گفتمانی ، خیلی خوب نشان می دهد که جنبش دانشجویی هر چه بیشتر از قدرت فاصله می گیرد، به تعبیری حقوق بشری تر می شود و در واقع، بین دوری گزینی از قدرت و نزدیکی به ایده های حقوق بشری، نسبت معکوس وجود دارد.
من بر این اساس می پرسم که شما نسبت این تحول گفتمانی در جهت مشروعیت یابی هرچه بیشتر ایده های حقوق بشری برای فعالان دانشجویی را، با فشار های سیاسی، امنیتی حکومت چقدر می دانید. پرسشم را این گونه هم مطرح می کنم که گمان نمی کنید این تفاوت نظر سیاسی با حکومت بوده، که فعالان دانشجویی و جریانات دانشجویی منتقد در ایران را به این سمت رهنمون می شود که از مسئله حقوق بشر برای نقد حکومت استفاده کند، به خصوص بعد از فوت آقای خمینی و آن سلسله تحولاتی که در ساختار نظام رخ می دهد و جریان چپ به کناری زده می شود، که می دانید دفتر تحکیم و انجمن های اسلامی به شدت به جریان چپ نظام وابستگی و دلبستگی داشتنند. این را چگونه تحلیل می کنید، با توجه به اینکه خودتان هم فرمودید که جنبش دانشجویی رویکرد سیاسی خودش را نمی تواند رها کند. آیا برای اینکه، ابزار نقد حکومت را در اختیار داشته باشد می آید حقوق بشری می شود و یا نه، این مسئله از اصالت فکری بیشتری برخوردار است.
ببینید. چند مسئله را باید از همدیگر تفکیک کنیم، یک، وقتی اینکه ما به شکل کلان در مورد جنبش دانشجویی صحبت می کنیم و نسبتش با حقوق بشر، انگیزه ها و علتش، این یک بعد است. یک بعد دیگر هم هست که هر کدام از این جریاناتی که داخل خود جنبش دانشجویی هستند، اینها چه تحولاتی را پیگیری کردند و انگیزه هایشان چه بوده است. خب ما در قسمت اول مجبور هستیم همان مواضع ظاهری که انها اتخاد کرده اند و نتایج عملکردشان را به صورت عملی مبنا قرار دهیم. من اگر بخواهم به صورت کلی ببینم به اعتقاد من رفتن به سمت حقوق بشر و ارزش تلقی کردن حقوق بشر به شکل عمده ای که در تحولات جنبش دانشجویی ریشه گرفت، ناشی از تفاوت بینش بود، یعنی ارزش تلقی کردن و دلبستگی به این مفهوم بود و برخورد حکومت هم اتفاقاً از همین جا شروع شد، اگر ما برگردیم و ریشه یابی بکنیم و همچنین توالی تاریخی رویداد های برخورد را بررسی کنیم این نبود که دانشجویان اول درگیر شدند با حکومت و بعد نتیجه برخورد حکومت شد که آنها به سمت گفتمان حقوق بشری بروند، اتفاقاً این نکته را توضیح بدهم که منظورم از گفتمان حقوق بشری صرفاً این نیست که اگر کسی بازداشت شده ، مثلا اعتراض بشود ، مثلا در بیانیه هایی که صادر می شود گفته شود مسائل حقوق بشری را رعایت کنید یا اینکه از نهاد های حقوق بشری استقبال شده. نه، مسئله خود پارادایم حقوق بشر است به جای ایدئولوژی اسلامی.
این مدنظر من هست. من بر می گردم به دوره های تحول تحکیم و خیلی گذرا اینجا اشاره می کنم. وقتی صحبت از یک گفتمان مدنی و دموکراتیک از اسلام شد در مقابل دیدگاه هایی که رویکرد ایدئولوژیک داشت یا اسلام گرایی را به خودی خود و بدون ارتباط با مفهوم دموکراسی و مردم سالاری دنبال می کرد، خب یکی از وجوه افتراق، پایبندی این نگرش و قرائت جدید از دین به اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و همین تغییر نگاه بود که حساسیت بیشتر حکومت را برانگیخت. خب طبیعی است که در فضای سیاسی این تضاد ها و برخورد ها هم صورت بگیرد. من نمیخواهم بگویم هیچ تاثیری نداشت ، خب در واقع نتیجه این برخورد ها بیشتر دانشجویان را و کلا نیروهای تحکیم و آنها که بیشتر زیر ضربه بودند ، را سوق می دهد به سمت گفتمان های آلترناتیو. اما در مقابل جمهوری اسلامی گفتمان های آلترناتیو فقط گفتمان حقوق بشری یا رئالیسم سیاسی نبود. خود شما ها به هر حال در مقطعی در دانشگاه ها دیده اید به خصوص در سالیان اخیر که عده ای قرائت تعدیل شده ای از اسلام گرایی را مطرح می کردند یا به نوعی به حقوق بشر اسلامی یا مردم سالاری دینی می رسیدند و گروهی دیگر هم کماکان همان گفتمان چپ را مطرح می کردند و اساساً اعلامیه جهانی حقوق بشر را به نوعی مانیفست جریان سرمایه داری می دیدند و با آن مخالفت می کردند. پس به نظر من عاملی که بیشتر اثر گذاشت ارزش تلقی کردن و دلبستگی به گفتمان حقوق بشر بود. اما اینکه در صحنه عمل چه اتفاقاتی افتاد ، در دوران رهبری آقای خامنه ای با آن تغییر موضعی که دفتر تحکیم داد، می توان گفت که در آن مقطع اصلا مسائل حقوق بشر مطرح نبود، حتی انهایی که معتقد بودند، بعضا بازداشت هم شدند. انها مسئله خط امام را مطرح می کردند در تقابل با حکومت و معتقد بودند که حاکمیت جدید مسئله انحرافی را مطرح می کنند و به انحراف هم افتاده است و آن چیزی که من به عنوان تحول در دانشگاه می بینم از سال ۷۲ به بعد است که ابتدا در دانشگاه های معدودی مثل امیرکبیر، شیراز و علامه طباطبایی رخ میدهد.
پیش قراولان این تحول کسانی نبودند که در دوگانه چپ و راست و یا خط امام و راست بخواهند عمل کنند. البته از ان فضای تضادها استفاده کردند ولی آنها با تحولاتی که پیدا کردند باعث شد خط سومی را دنبال کنند که تحت عنوان فراکسیون روشنفکری و مدرن تحکیم مطرح شد. آنها به سمت روشنفکری رفتند ، به سمت تغییرات اساسی گفتمانی رفتند و در این تحول گفتمانی یک پایه اش هم مسئله حقوق بشر بود و بر همین اساس هم فاصله شان با حکومت بیشتر شد و به مرور شاید غلظت حقوق بشریشان هم شاید افزایش پیدا کرد. منتها تحول دیگری هم در روشنفکران ایرانی اعم از مذهبی، چپ و لائیک صورت گرفت. بسیاری از روشنفکران چپ که در ابتدای انقلاب رویکرد منفی نسبت به حقوق بشر داشتند تغییر موضع دادند و آمدند دفاع کردند . مثل آقای پوینده که آمد متن اعلامیه حقوق بشر را به زبان ساده ترجمه کرد و به نظر من همین رویکردی که آقای پوینده و رویکرد مشابهی که آقای مختاری داشتند، شاید دلیل این بود که انها قربانی این جنایت واقع شدند، و در اصل حکومت آنها را انتخاب کرد برای ماجرای قتل های زنجیره ای. آنها تحولی در روشنفکران چپ صورت دادند و در روشنفکران مذهبی هم همین اتفاق افتاد و نتیجه آن این شده که امروز حقوق بشر یک سیطره ای پیدا کرده و ان بخشی ار اسلام گرایانی هم که دنبال قرائت ملایم هستند پذیرفته اند که به هرحال حقوق بشر مقدم هست بر ارزش های اینها، و به طور مشخص آقای کدیور چند سال پیش اعلام کردند که هر جا بین ارزش های اسلامی و حقوق بشر تعارضی پیدا شود باید تعارض را به نفع حقوق بشر حل کرد.
به هر حال اگر بخواهم از این منظر بگویم، جمع بندی من این است که این تحولات ناشی از این است که بهرحال نسبت به حقوق بشر تلقی مثبت به وجود آمده است. برخورد های حکومت این را تشدید کرد و یکی از عوامل برخورد حکومت با دانشجویان و به طور خاص دفتر تحکیم وحدت در این دو دهه فاصله گرفتن آنها از گفتمان سنت و حرکت انها به سوی گفتمان مدرنیته ای بود که یکی از نقاط اتکای اصلی اش مسئله حقوق بشر بود. یک چیزی را اضافه کنم که فراموش کردم بگویم، این است که یکی از حوزه های اصلی نقض حقوق بشر در ایران هم مسئله دانشگاه هاست و این باعث می شود که بخشی از کارزار های حقوق بشر در ایران هم ناگزیر به مسئله دانشجویان اختصاص داده شود و موجب می شود که پیوند بین جنبش دانشجویی و مسئله حقوق بشری تقویت شود.
پس قبول دارید که حرکت جنبش دانشجویی به سمت گفتمان حقوق بشر و به زعم شما پارادایم حقوق بشر در کلان فعالیت دانشجویی، یک رویکرد سیاسی بود.
نه رویکرد سیاسی به یک معنا نبود، به یک معنا فراتر از یک رویکرد سیاسی بود، پیامد های سیاسی داشت ولی در اصل یک تحول گفتمانی ، معرفتی بود.
به این مسئله بعدتر می پردازیم. پرسش دیگری مطرح است. شما خودتان هم دیده اید که در سالهای اخیر جریان چپ که شما خودتان هم به آن اشاره کردید در دانشگاه ها یک رونق دوباره پیدا کردند و منظورم از جریان چپ نه چپ انتقادی، بلکه جریان مارکسیسیم لننیسم است که طرفدار پیدا کرده در میان دانشجویان. نکته ای که می خواهم مطرح کنم این است که، براساس مقوله های حقوق بشری از دانشجو به ماهو دانشجو، اگر که بازداشت شود، اگر که اذیت بشود باید حمایت حقوق بشری شود. به نظر شما این جریان چپ دانشجویی با توجه به اینکه حقوق بشر را یک امر بورژوایی، غربی و مانیفست امریکایی و .. می داند، با این موضوع چگونه می تواند کنار بیاید. نظر شما در این ارتباط چیست.
موضع گیری در مورد چپ کلاسیک و یا همان جریان مارکسیسیت- لنینیست ابعاد مختلفی دارد ولی من متمرکز می شوم بر جنبه ای که به این مصاحبه مربوط می شود. یکی از حوزه هایی که مورد رقابت است در میان جریان های معتقد به لیبرالیسم سیاسی ( منظورم لیبرالیسم اقتصادی نیست، برای اینکه لیبرالیسم سیاسی جریان های سوسیال لیبرال و سوسیال دموکرات را هم می تواند در بر بگیرد) و رقابتشان با جریانات چپ کلاسیک یا چپ سنتی، همین گفتمان حقوق بشر به معنای معرفتی و کلانش است. گفتمان حقوق بشر به معنای یک جهان بینی و یک نگرشی است که فرد به انسان دارد، به هر سامان سیاسی و اجتماعی دارد، اینجا حوزه رقابت است ، رقابتی هم که خیلی هم سرسختانه است و در فردای ایران هم و هر جا که بخواهد یک ساختار جدید برای مدیریت عمومی جامعه شکل بگیرد باید حساس بود که کسانی که نقش آفرینی بکنند و در آنجا قرار بگیرند که به این دیدگاه باور داشته باشند. یعنی اگر کسانی که دل در گرو ایدئولوژی های این گونه دارند در مصدر امور قرار بگیرند چندان برون داد متفاوتی با آنچه ما در سی و دو سال گذشته شاهدش بودیم نخواهند داد، ولو اینکه شخصاً آدمهای خوبی باشند و انگیزه های خیرخواهانه هم داشته باشند.
بنابراین در حوزه سیاسی و معرفتی رقابت و مرزبندی جدی وجود دارد و باید به نقد آن ها هم پرداخته شود. ولی چون جریان لیبرال معتقد به موازین حقوق بشری هست، مواجهه اش با جریان چپ، مواجهه دموکراتیک است و برخلاف آنها به سمت رویکرد حذفی نمی رود. حقوق دموکراتیک این افراد را به رسمیت می شناسد و اگر این افراد زیر ضربه رفتند از حقوق شهروندی و آزادی های اساسی آنها به نظر من باید دفاع کرد و حق انها را به عنوان فعال دانشجویی به رسمیت شناخت و این بحثی مفصل است که در پارادایم لیبرالیسم سیاسی حتی باید از حقوق انسانی و آزادی های سیاسی دشمنان و مخالفان دموکراسی هم دفاع کرد. اما در حوزه ای که قرار است مشارکت سیاسی بشود یا کارگزاران حکومت انتخاب شود و نهاد های دموکراتیکی شکل بگیرند و صیانت بشوند، انجا جایی نیست که با چنین جریانات و یا افرادی بشود کار کرد و یک مرزبندی جدی را می طلبد. اما در حوزه دفاع از حقوق نه تنها از حقوق این جریانات چپ کلاسیک بلکه از حقوق کارگزاران حکومت و جریان های بنیاد گرای اسلامی هم –اگر حقوقشان پایمال بشود- فقط در همین چارچوب می شود دفاع کرد و کسانی که به خصوص فعالان حقوق بشر هستند باید بدون هیچ گونه تبعیض و تفاوتی در این حوزه ها وارد بشوند و کارشان را انجام بدهند.
امیدوارم آنها هم همین نگاه را داشته باشند.
نه انها نخواهند داشت. من به شما می گویم که انها این کار را نخواهد کرد یعنی هر گروهی که ایدئولوژی برایش عامل اصلی باشد و عقیده را برتر از انسان بداند طبیعی ست که ملاک موضع گیریش را همسویی عقیدتی قرار می دهد و کافی است جریانی اندکی از موضع عقیدتی او به چپ و راست دورتر بشود دیگر کاری ندارد که هر بلایی سرش بیاید، نه تنها مخالفت نمی کند چه بسا خوشحال هم می شود. پس این فعالیت ها را نباید با انتظار مقابله به مثل انجام داد. احساس میکند یک مخالف عقیدتی و سیاسیش میرود کنار. کسی که فعال حقوق بشر است باید در عمل به این مساله التفات و بدون چشمداشت از حقوق این افراد دفاع کند.
شما در صحبتهایتان به استقلال دانشگاه اشاره کردید. من حالا میخواهم آزادیهای آکادمیک را محور قرار دهم و بپرسم که آیا استقلال دانشگاه و آزادیهای آکادمیک را میتوانیم به عنوان شعار صرفا حقوق بشری بدانیم در عین اینکه میتواند یک شعار صنفی یا حتی سیاسی دانشگاه هم باشد یا نه این استقلال دانشگاه هم همگرایی هایی دارد و واگرایی هایی.
استقلال دانشگاه را اصولا نمی شود برابر-نهاد مساوی حقوق بشر قرار داد و گفت که کلا یک مساله حقوق بشری است. بین استقلال دانشگاه و آزادیهای آکادمیک باید یک تفاوت قائل شویم. آزادیهای آکادمیک بخشی از موازین حقوق بشری است و کاملا یک مساله حقوق بشری است و همپوشانی صد در صد دارد منتها برای رسیدن به این آزادیها یک سری فعالیتهای سیاسی و صنفی هم لازم است. یعنی خود این مساله هم ابعاد سیاسی و صنفی پیدا میکند. مثل آزادی بیان. در مورد آزادی بیان شما میدانید که باید یک سری قوانین دقیق و جزئی و به شکل تفصیلی تدوین بکنید و اینجا پای فعالیتهای حقوقی و سیاسی هم به میان کشیده میشود. یعنی این بعد فنی را باید در نظر بگیریم منتها اینها تعارضی ندارد که بگوییم این حوزه ها، حوزه های کاملا حقوق بشری هستند. اما در قضیه استقلال دانشگاه، قضیه یک مقدار فراتر هست. یعنی یک سری مسایل مدیریتی، سیاسی و صنفی را هم در بر میگیرد. مثل همان بحث حق اشتغال دانشجویا ن هست یا بحث نظام عرضه و تقاضای موثر برای تحصیلات دانشگاهی و مسائلی از این دست که کمی فراتر میشوند و لزوما نمی شود همه حوزه های آنها را بگوییم کاملا حقوق بشری هستند. این که دانشگاه باید جایی باشد که در آن اعضای هیأت علمی، اساتید و همچنین دانشجویان بتوانند آزادانه عقایدشان را مطرح کنند و انتقاد بکنند و هیچ عاملی چه به صورت نهادی و چه به صورت موردی و سیاسی نباید اختلال بکند در این نقش آنها و مانعی برای سنت روشنگری آن‌ها ایجاد نکند، اینجا کاملا مساله به حقوق بشر پیوند پیدا میکند. ولی اینکه این ساختار مدیریتی کاملا مستقل از دولت باشد و متکی باشد به اعضای هیات علمی، این را نمی شود بگوییم کاملا حقوق بشری است چون ممکن است به شکل دیگری و در یک ساختار دولتی هم جایی ببنیم که این اتفاق افتاده است. این مساله هم یک مقدار جنبه صنفی دارد و تا حدی جنبه “لوکال” هم دارد و هر جامعه ای ویژگی های خاص خود را هم دارد. شاید در جامعه ایران، یعنی در جایی که تمرکز سیاسی همواره در آن مشکل ساز بوده است، مساله استقلال اهمیت بیشتری پیدا کند. در جایی که همواره توزیع قدرت در آن وجود داشته شاید این قضیه این قدر در آنجا مشکل ساز نبوده باشد.
میخواهم یکی دو سوال دیگر بپرسم که به نوعی یک مقدار فکری تر هستند. مایلم بدانم بیادهای تئوریک حقوق بشر در جنبش دانشجویی ایران در واقع چه بوده. یعنی چه جریانات فکری بودند که به طور اخص تاثیر گذار بودند در این که ایده های حقوق بشری، مشروعیت و مقبولیت پیدا کنند در نزد فعالان دانشجویی.
پاسخ به این سوال یک مقدار مشکل و نیازمند یک سری تحقیقات است و من شاید به لحاظ فردی نتوانم پاسخ دقیقی به شما بدهم.
من بر اساس مشاهدات خود شما می‌خواهم بدانم.
من می‌توانم بر اساس مورد خودم و افرادی که دیدم بگویم که چه حوزه هایی باعث این اتفاق شده. ما اگر اوایل دهه هفتاد را در نظربگیریم، نشریات و کانونهای روشنفکری که شکل گرفته بودند در ترویج این قضیه بسیار نقش داشتند. یعنی ما باید در نظر بگیریم که سری جدید فعالیتهای کانون نویسندگان ایران، آن چیزی که بعدها تحت عنوان حلقه کیان خیلی بزرگنمایی شده ولی به هر حال مجموعه مقالات و آثاری که توسط کیان و نویسندگان آن منتشر شده و به طور مشخص ایده های دکتر عبدالکریم سروش و نگاه انتقادی که ایشان به ایدئولوژی مطرح کردند تحت عنوان فربه تر از ایدئولوژی که به طور مشخص درباره دین بود ولی جنبه های بزرگتری را در بر میگرفت و همچنین ماهنامه ایران فردا و ارجاعاتی که جریان ملی-مذهبی به اندیشه های مهندس بازرگان و پیشگامان این جریان داشتند و در ابتدای انقلاب از حقوق بشر دفاع میکردند و حتی گروه هایی داشتند و نهادهایی ایجاد کرده بودند در این حوزه. این ها بسیار موثر بودند.. این هم به هر حال یک عاملی بود که این فضا را ایجاد میکرد منتها ما باید برگردیم به دیدگاههایی که پس از فروپاشی شوروی در عرصه بین المللی به وجود آمد و اثراتش هم در ایران میامد. ترجمه هایی که صورت میگرفت توسط نهادهای مطبوعاتی. درکنار ایران فردا و کیان نشریه ای مثل آدینه هم بود و آن کتابی از فوکویاما که پایان تاریخ را مطرح میکرد که خود این ایده زیاد مطرح نبود ولی همین پایان ایدئولوژی ها بسیار مساله مهمی شده بود و به نظرم خیلی اثر داشت. عامل دیگری که بود همین گزاره بود که انسان برتر از عقیده است که من درآن خیلی جنبه معرفتی نمی دیدم و بیشتر نتیجه عملکرد بد حکومت بود.
همین که افراد می دیدند که خیلی از جنایاتی که صورت میگرفت، اینگونه توجیه میشد که قربانیان افرادی بودند که از منظر نظری قابل دفاع نبودند، تئوری آنها ایراد داشت، نظام عقیدتی آنها مشکل داشت و انها به لحاظ فکری مرتد تلقی میشدند، خب ادمی را به فکر فرو می برد. آدمها وقتی در این مطلب دقیق میشدند، می دیدند که اگرچه کاملا هم نمیتوانستنند از منظر نظری از آنها دفاع کنند اما مخالف جنایایتی که رخ میداد هم بودند. مثلا به طور خاص اتفاقی که برای مجاهدین خلق افتاده بود، در مورد همین گروه های چپ مارکسیست لنینیستی هم رخ داده بود. خب عمده فعالان دانشجویی آن دوران یعنی هم نسل من و نسلهای قبلی من منتقد و معترض این برخوردها بودند اما در عین حال هیچ گونه سنخیتی هم با گفتمانهای آنها نمی دیدند. خود این باعث شد آنها به فکر وادار شوند و همین برساخته ای که با آن مواجه شدند که انسان را، انسان گوشت و پوست و خون دار را برتر از عقیده، نظر، ایدئولوژی، مذهب و باورهای دیگر مینشاندند طبیعی بود که این را نجات بخش تصور کنند و به سمت آن بروند، یعنی خیلی خودقضیه در ذات خودش معرفتی نبود، از جنس آگاهی نبود، یک تجربه ناکام سیاسی بود که آنها را به این سمت هل می داد و احساس می کردند که این برساخته از منظر پراگماتیستی و عملگرایانه خیلی جواب می دهد و مفید است، اما در این مسیر که می رفتند رو به رو می شدند با این کالاهای معرفتی که اوایل دهه هفتاد خیلی بازارش گرم بود یعنی چه کتاب و چه مقالاتی که در نشریات بود در نقد ایدئولوژی ها و خیلی بازار داغی داشت (و می گویم در همان ایام بود که مرحوم پوینده آن کتابش را منتشر کرد). می خواهم بگویم در آن فضا توجه بود نسبت به آن قضایا و اینها در نهایت باعث شد که مسئله حقوق بشر از منظر معرفتی، از منظر شناخت شناسی، تعیین نوع نگاه به جهان و انسان مورد توجه در دانشگاه قرار بگیرد.
می خواهم به تعبیر متفکران سیاسی مارکسینی به این قضیه نگاه کنم نه مارکسیستی و ان اینکه همانطور که شما می فرمایید این پارادایم فکری در اوایل دهه هفتاد توسط کانون های روشنفکری که در ایران وجود داشته شکل می گیرد. اما من می خواهم این قضیه را لینک بزنم به نگاهی سیاسی تر و از منظر اقتصاد سیاسی به این داستان نگاه کنم و این، سوال را البته کلان تر می کند. بهتر از بنده می دانید که از دوره ای که آقای هاشمی از سال ۶۸ رئیس جمهور می شود، مرام خاصی را ایشان تزویج میکنند و ترویج می دهند . بحثم همان سیاست تعدیل است. بماند که حالا مسائلی را بوجود آورد مانند تورم ، اما به هر حال طبقه ای بوجود آمد (که من لفظ طبقه را با تسامح به کار می برم) که تکنوکرات و عملگرا بودند و بیشتر از آنکه به ایدئولوژی به چشم عقیدتی نگاه کنند، ایدئولوژی را پراگماتیستی تحلیل می کردند و اگر می دیدند که ایدئولوژی در جایی به این مرام خاصشان کمک نمی کند، چشم پوشی می کردند و با اغماض نگاه می کردند. حالا برآمدن این طبقه تکنوکرات از دوره سازندگی آقای هاشمی، که سبک زندگی خاصی و متفاوت با دهه شصت داشت و این سبک زندگی هم تفکر و معرفت خاص خود را داشت را، تا چه اندازه موثر می دانید در مقبولیت پذیری گفتمان حقوق بشر در جنبش دانشجویی با توجه به اینکه فعالیت دانشجویی خاصیت نسلی دارد و مثل یک سیاست مدار نیست که از سی سالگی مثلا شروع می کند و تا هفتاد و هشتاد سالگی فعالیت می کند. فعالیت دانشجویی بهرحال یک دوره خاصی دارد. این را چقدر موثر می دانید ، یعنی چه حد لینک می زنید بین دوره سازندگی و برآمدن آن طبقه و آن نگاه خاص اقتصادی و سیاسی که ترویج می کرد با مقبولیت پذیری ایده های حقوق بشری نزد فعالان دانشجویی.
سوال خیلی خوبی هست. من موافق هستم و با این قضیه هیچ مخالفتی ندارم ، حالا شما که می گویید مارکسینی ولی واقعا از دیدگاه همان چپ کلاسیک هم نه همه قضیه را ، بلکه بخشی از ماجرا را می توان توضیح داد. دقیقا از دوره آقای هاشمی و بعد از جنگ که البته فقط تاثیرات داخلی هم نبود، یک موج جهانی هم بود. مسئله تکنوکراتیزم ، فن سالاری و خود رفاه و اینکه افراد لذت ببرند، راحت باشند، شادی داشته باشند و تفریح بکنند، اینها به مرور از اواخر دهه شصت به مرور رواج پیدا کرد در جامعه. نمود خیلی بارزش روزنامه همشهری هست، خود همین هم خیلی کمک کرد به گسترش و جا افتادن مقبولیت حقوق بشر در ایران منتها این قضیه چون فقط ابعاد فرهنگی و اقتصادی را دنبال می کرد که با حقوق بشر همراه بود و نسبت به جنبه سیاسی اش نه تنها التفاتی نداشت، بلکه یک موضع بعضا مخالفی هم می گرفت ، اینجا بود که ما نمی توانیم بگوییم این یک عامل تعیین کننده و قطعی در منزلت یافتن حقوق بشر در ایران بود، اما عامل کمک کننده ، تسهیل کننده و تسریع بخش بود و به خصوص که این نسل های جدیدی که می آیند داخل دانشگاه ها بین اینها استمرار گفتمانی و هویتی وجود ندارد ، واقعا اینقدر تفاوت بین نسل ها زیاد هست که بعضی اوقات جنبه بسیار حیرت انگیزی هم به خودش می گیرد، ان نسلی که از اوایل دهه هفتاد وارد دانشگاه ها شد خب در این فضا بزرگ شده بود و خود همین هم کمک می کرد که بیشتر به این سمت برود، بیشتر از نوع نگاه ایدئولوژیک به مسائل فاصله بگیرد و آن مدینه فاضله را کنار بگذارد و مثل همه جای دنیا، یک زندگی متعارف معقول را در ایران بخواهد که جریان داشته باشد.
درست است. دقیقا همان سبک زندگی که جمهوری اسلامی همیشه نقدش می کند.
بله، سبک زندگی غالبی که وجود دارد. اینکه مردم آزاد باشند که هم در حوزه فرهنگی آن چیزهایی که دوست دارند را بتوانند استفاده کنند، موسیقی، فیلم ، آزادی سبک پوشش. این شیوه مطلوب زندگی هست و این که گروه های ترویجی و دستوری وجود نداشته باشد. در حوزه سیاسی هم همینطور. بخش زیادی از توده دانشجویان، اکتیویست ها را نمی گویم. توده دانشجویی که آمدند همراهی کردند، در همین حوزه های فرهنگی و اجتماعی و با مشکل مواجه بودند و همان جریان سیاسی تنگ نظر مقابل آنها ایستاده بودند، از قبل تعارض با آن به این سمت آمدند، اتفاقاً سیاستی که دولت هاشمی رفسنجانی دنبال می کرد، این بود که این آزادی های فرهنگی را به اینها بدهد و نتیجه این کار او این بود که نسل جدید دانشجویان از گفتمان جمهوری اسلامی عبور می کردند اما لزوماً به گفتمان اپوزیسیون سیاسی هم نمی پیوستند . اما چون جریان راست سنتی، خود آن جریان کلاسیک جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای آن را رهبری می کرد، از این مسئله احساس خطر کردند، (همین بحث هایی که مرتب می کنند که گسترش این روند منجر به استحاله جامعه می شود و موجب استحاله نظام سیاسی می شود) لذا اینها با آنها برخورد کردند. منتها از منظر ارتجاعی و از منظر سنتی با آن برخورد کردند و نیروهای رادیکال سیاسی هم از منظر مدرنیته ، از منظر حقوق بشری به معنای جامعش و در تمامیتش برخورد کردند و لذا آن رویکردی که هاشمی میخواست به جلو ببرد خب با شکست مواجه شد.
من به عنوان سوال آخر این را می پرسم. البته این سوال به نوعی فاصله هم می گیرد از خود روند مصاحبه. یک چیزی که من می دیدم به خصوص زمانی که ایران بودم در دانشگاه های مختلف، نشریاتی که می دیدم ، به خصوص وقتی که بحث می ۱۹۶۸ مطرح می شد. جالب بود که از دانشگاه صنعتی اصفهان، این اواخر، از من خواستند که یک مقاله ای در این باره بنویسم ، من مقاله را نوشتم و به آنها دادم ، راجع به پیوند می ۶۸ و جنبش دانشجویی ایران مطلبی نوشتم ، وقتی که نشریه به دست من رسید من دیدم که همه بچه هایی که مطلب نوشته بودند ، جنبش دانشجویی ایران را متاثر از جنبش دانشجویی غرب می دانستند برخلاف من که گفته بودم حالا اگر قرار باشد این همانی ایجاد کنیم، فکر میکنم جنبش دانشجویی چین و قضیه تیان آن من قرابت بیشتری داشته باشد با ما تا جنبش دانشجویی غرب. حالا من از این تجربه شخصی می خواهم به سوالم برسم، این سوال را هم هدفدار می پرسم، شما نگاه کنید جنبش دانشجویی غرب چه در آلمان، چه در فرانسه. الان جنبش دانشجویی به معنای کلاسیک جنبش دانشجویی دیگر در غرب وجود ندارد چون آزادی اینقدر هست که دیگر نیازی نداشته باشند به اعتراضات کلاسیک دانشجویی شبیه به ایران. حتی در امریکا هم سیبل حملاتشان تحت تاثیر آرای پست مدرنی که فی المثل فوکو و دیگر متفکران فرانسوی مثل دریدا و لیوتار ارائه می دادند ، این بود که یک رویکرد انتقادی به حقوق بشر داشتند و حتی در آن دوره بود که بحث حقوق جهان شمول مطرح می شود تا حقوق بشر و خود اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه ۱۹۴۸ را با یک رویکرد انتقادی نگاه می کردند و آن را بیشتر از اینکه حقوقی بدانند که بتواند بشریت را نجات بدهد، حقوقی می دانند که می تواند بورژوا ها را مورد پناه قرار دهد. من میخواهم روی مقوله حقوق بشر زوم کنم. شما می بینید که مثلا مجید توکلی و عبدالله مومنی جایزه حقوق بشر را می گیرند از یک نهاد حقوق بشری در چک. یا مثلا در تحکیم ما کمیته حقوق بشر داریم، در انجمن ها ما این مسئله را داریم، دبیر حقوق بشر تعیین می کنند، به نظر شما این فرق فارق وجود ندارد بین اینکه ما بخواهیم نگاهمان را به غرب بدوزیم و بگوییم ما بخواهیم از آنجا ایده بگیریم در حالیکه مساله ی ما با آنها فرق می کند. این آدرس را عوضی رفتن نیست؟
من می خواهم یک تصحیحی بکنم، آن چه که درجنبش دانشجویی در عمل رخ داده است به نظر من این نبوده که اینها بر مبنای الگوبرداری از جایی به طور مشخص مورد نظر شما از غرب، بوده باشد ، نه ، چون اساساً ارتباط که اصلا نبود، اطلاع هم به نظر من درصد خیلی کمی از فعالان دانشجویی ایران آن موقع و همین الان هم بدانند در جنبش می فرانسه چه گذشت و تجربه ای از سیر تحولات جنبش های جوانان و دانشجویی در غرب داشته باشند یا در شرق داشته باشند ، به اصطلاح تعالیم روشنفکران غربی می آمد و یا دیدگاه های غربی، اما اینگونه ارتباطی بین آنها وجود نداشته، خب ما می توانیم البته از منظر تحقیقاتی و پژوهشی شباهت ها را بین آنها دربیاوریم و بگوییم چه سمت و سویی را پیدا می کند، اما اینکه بتوانیم یک ارتباط سیاسی بین اینها پیدا کنیم، به نظر من به جایی نمی رسیم و خیلی دستمان در این قضیه باز نیست. اما…
منظور من اصلا ارتباط سیاسی نبود، بحث من این است که از منظر تحقیقاتی اصلا می شود پیوندی پیدا کرد بین این دو تا؟
حالا در مورد تشکیلاتی که می گویید خب چرا، به نظر من یکی از نقاط ضعفی که هنوز جنبش دانشجویی ایران دارد برخلاف پیش از انقلاب، بعد خارجی و بین المللی ندارد و نتواسته برای خودش هم یک فضایی در جامعه بین المللی به خصوص جوانان دنیا پیدا کند و هم نتوانسته یک نوع همکاری با جنبش های دانشجویی در کشورهایی که شبیه ایران هستند، و آنها هم در مرحله ماقبل دموکراسی به سر می برند یا با حکومت های توتالیتر شبیه جمهوری اسلامی طرف هستند، بر قرار بکند، این به نظر من نقص هست و صحبتش مفصل است و یک مصاحبه جداگانه را می طلبد، اما شاید عامل اساسی اش این بود که تلقی می شد که چنین نیازی وجود ندارد. اما نکاتی که شما می گویید به نظر من باز می گردد به تفاوت مرحله ای که وجود دارد. همانطور که جامعه ما دچار یک نوع عقب ماندگی هست نسبت به کل دنیا، خب ما در دانشگاه هایمان هم نسبت به دنیا این را داریم، یعنی این عقب ماندگی فردی و گروهی نیست، عقب ماندگی شرایط هست. خب در دانشگاه های غربی، الان اساساً آن مفهوم به نام جنبش دانشجویی وجود ندارد چون آن جنبش در قدیم هم که کارکرد سیاسی پیدا کرد، یک امر موقتی و محدودی بود. حالا دیگر نهادهایی وجود دارند و این نهاد ها آن کار را انجام می دهند، هر وقت این نهاد ها به مشکل برخوردند یا دوباره زیادی محافظه کار شدند و نتوانستند نیاز های جدید را پاسخ دهند، خب طبیعی است که دوباره جنبش دانشجویی فعال شود. اینجا بیشتر در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و آن چیزی که پاد فرهنگ نامیده می شود، فعالند. یعنی بیشتر سعی می کنند اشکال مستقر و اشکال غالب زندگی را به نقدش بپردازند، یا بیشتر در حوزه محیط زیست فعالیت می کنند یا حقوق همجنسگراها هست که بیشتر توجهات گروه ها را دربر می گیرد، ولی به شدت کم شمار است.
مثلا من در دانشگاه های امریکا، که خودم از نزدیک می بینم شاید موفق ترین آکسیون دانشجویی اینها (گروه های دانشجویی را می گویم نه شاخه های دانشجویی دو حزب عمده این کشور) مثلا یک جمع چهل یا پنجاه نفره باشد که عجیب به نظر می آید برای فعالان دانشجویی داخل ایران. بنابراین اینها یک مراحلی را رد کرده اند، در ایران ما قبل از این هستیم و چه بسا اگر در ایران هم این نهاد ها ایجاد شود، قطعا به نظر من جنبش دانشجویی این حالت را نخواهد داشت و بعد جا برای بحث های پسا مدرنیستی و به نوعی پست مدرنیستی باز شود در جنبش دانشجویی ایران، گرچه که الان هم برخی افراد به آن می پردازند اما نیاز الان جامعه ایران نیست. من نمی خواهم خطی نگاه کنم به روند تحولات سیاسی و اجتماعی ولی واقعا ما در مراحل خیلی عقب تری هستیم، این مشکل را ما در خیلی از بحث های روشنفکری شاهدش هستیم در ایران. خب طبیعی هست که برای دانشجوی ایرانی در مقطع فعلی همین که بتواند برای بیان عقیده اش از حق تحصیل محروم نشود مسئله اصلی است. این مسئله را خب دانشجوی غربی در اینجا ندارد، طبیعی هست که مشکلات و مسائل او، مسائل دیگری می شود، نوع نگاه به دنیا نگاه دیگری است ، او خب الان از منظر دیگر خودش را با دولت طرف می بیند و سعی می کند موضع انتقادی به دولت (یعنی دولت های غربی) بگیرد. از آن منظر هم هست که می بینیم ، فعالان دانشجویی در دانشگاه های امریکایی خیلی رغبت ندارند به انتقاد کردن از حکومت هایی مثل ایران، چون دولت هایشان علیه آنها هستند و مخالفشان هستند. پس فرق فارق بر می گردد به نظر من به تفاوت در شرایط و وقتی شرایط عوض شود به نظرم ما هم با تحولات گفتمانی در جنبش دانشجویی ایران مواجه خواهیم بود، البته لزوماً شاید حالتی مثل غرب پیدا نکند که حالا گرایشات پست مدرنیستی در آن فعال شود یا مثلا مانند جنبش می فرانسه شود ، یعنی حالت مثلا منتقد غرب پیدا بکند ، یا ضدیت با غرب پیدا کند و بازگردد به دیدگاه هایی که شرق گرایی را ترویج می کند، ولی صد در صد ما تفاوت هایی را شاهد خواهیم بود و این نوع نگاهی که الان به غرب هست ، شاید نگاه واقع بینانه ای نیست. من نمیخواهم غرب را به عنوان ایده آل در نظر بگیریم، نه غرب هم مشکلات خود را دارد و اتفاقاً رسالت دانشجویان و جنبش دانشجویی متعلق به بخشی از جریان روشنفکری هست که مرتب این ایرادات را برجسته کند و به آن بپردازد و سعی کند کمکی باشد که این روند تحول و تکامل ادامه پیدا کند، اما در شرایط کنونی جامعه ایران، خب مسئله اصلی نقد خود دولت ایران است و نقد سنت و آن بخش های ناکارآمد سنت. و همین که بنای مدرنیته برافراشته شود و بعد از ان هست که جا باز می شود برای اصلاح و بهبود مدرنیته و نقد هایی که از منظر پست مدرنیته مطرح می شود.
خیلی متشکرم

دو اتفاق “نمایش عکس نیمه برهنه گلشیفته فراهانی در مجله مادام فیگارو “و “سخنان همسر نیوت گینگریج درباره درخواست “رابطه آزاد ” وی “در هفته گذشته جنجال آفرین شد. این دو اتفاق ربطی به هم ندارند . موضوع گلشیفته فراهانی انتخاب یک زن برای چگونگی نمایش تنش است که اقتضاء شغلی و حرفه ای او نیز محسوب می شود. اما ماجرای کاندیدای مطرح جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرق می کند وی از سوی همسر سابقش به نقض قرارداد زناشویی متهم شده است. اما این دو موضوع جدا از هم در جامعه سیاست زده ایران و از منظر نگاه اخلاقی به هم ارتباط پیدا می کنند.
فروپاشی الگو های کهن اخلاقی و نظام روابط جنسی در ایران واقعیتی انکار ناپذیر است. عملکرد فاجعه بار حکومت ، سوء استفاده از ارزش های اخلاقی برای پیشبرد پروژه های سیاسی و شیوع ریاکاری در صاحب منصبان حکومتی دامنه و عمق بحران اخلاقی را تشدید کرده است.
طولانی شدن دوران گذار به نظام جدید اخلاقی متناسب با شرایط کنونی جامعه نیز بر بغرنجی فضا افزوده است. در این شرایط خبر ساز شدن انتشار عکس نیمه برهنه گلشیفته فراهانی وجهی از بحران و عدم تعادل اخلاقی جامعه را نشان می دهد. البته از زاویه دیگر می تواند نشانی از درد های زایمان نظم جدید اخلاقی باشد.
گلشیفته فراهانی در جایگاه یک هنرمند کاری را انجام داده که در عرف سینمای غرب و جهان امری عادی است. او یک بازیگر سینما است . نه ادعای نمایندگی گروه و صنفی را دارد. نه چهره شاخص و صاحب جایگاهی در یک جنبش اجتماعی و سیاسی است. ویژگی های شغلی و حرفه ای او که دیگر در سینمای جهانی فعالیت می کند و از سینمای ایران خارج شده است ، ایجاب می کند که چنین عکس هایی را بگیرد و یا در نقش هایی ظاهر شود که نیازمند نمایش عریانی بدن است. او دیگر در سینمای ایران فعالیت نمی کند تا از چنین رفتاری پرهیز نماید.
اما او فراتر از جنبه شغلی و حرفه ای به عنوان یک زن حق دارد که هر نوع تمایل دارد در چهارچوب قوانین بدنش را به نمایش بگذارد. این مسئله بخشی از حق تن او است و به مالکیت انحصاری وی بر بدنش ارتباط پیدا می کند. کا ر او نه شایسته ستایش است و نه در خور مذمت . تابو شکنی در اینگونه موضوعات فاقد ویژگی ارزشی است. کسانی که سعی می کنند این اقدام وی را عملی قهرمانانه جلوه بدهند نا خواسته نوعی تک صدایی فرهنگی وارونه را ترویج می کنند که این بار برهنگی معیار پیشرفت و ترقی می گردد درست بر عکس مخالفان که این کار را عملی در خور محکومیت و تنزل می دانند در حالی که پوشیدگی و برهنگی هیچکدام به خودی خود ارزش نیستند بلکه دو انتخاب پیش روی انسان مدرن هستند .
پرداختن به این مساله از منظر اخلاقی قضاوت را بسیار دشوار و پیچیده می کند. ما یک نظام اخلاقی نداریم بلکه با سبک های اخلاقی متفاوت که هر یک ارزش ها و الگو های هنجاری متمایزی دارند مواجه هستیم. این ویژگی دنیای جدید است که دیگر ابر الگو های همسان ساز وجود ندارند که یک رفتار واحد اجتماعی و کنش اخلاقی مشابهی را برای همگان تجویز کنند. کثرت گرایی نظام های اخلاقی جزء تفکیک ناپذیر از پلورالیسم فرهنگی است. مراعات چندگونگی فرهنگی در یک جامعه آزاد ضروری است. بنابراین از همه کسانی که خواهان دموکراسی و نفی قیم مآبی فرهنگی هستند ، انتظار می رود که الزامات پلورالیسم فرهنگی و تکثر در نظام های ارزشی را رعایت کنند.
سبک های زندگی متنوع از تفاوت در تعریف نظام های اخلاقی بر می خیزند. از این رو در یک جامعه آزاد هویت های فرهنگی متفاوت باید به اصول و ارزش های یکدیگر احترام بگذارند و به همزیستی مسالمت آمیز روی بیاورند. در این چهارچوب هر نظام اخلاقی می تواند خوب و بد خود را داشته باشد اما این معیار ها فقط برای قائلین به آن نظام اعتبار دارد و نمی توان بر اساس آنها به قضاوت دیگر هویت های اخلاقی پرداخت. نگارنده به عنوان یک فرد مذهبی با برهنگی مخالفم و در کل پوشیدگی را می پسندم اما این مساله دلیل نمی شود که به پرخاشگری و توهین به کسانی بپردازم که به هر دلیل تمایل به نمایش برهنه خود دارند. مخالفین و منتقدین فراهانی حق دارند مخالف کار وی باشند و این نوع عکس انداختن را نکوهش کنند و در نفی این کار در جامعه به صورت کلی تبلیغ نمایند اما حق ندارند گریبان وی را بگیرند و با ایجاد کشمکش حرکت های تند و فشار آلود بر علیه وی راه بیاندازند . این کار خود فعلی غیر اخلاقی است . جو سازی اجتماعی از سنخ اجبار است و نفی کننده یکی از مهمترین قواعد اخلاقی است .
در ایران فردا که قرار است جامعه ای آزاد باشد از اینگونه اتفاق ها خواهد افتاد و بخشی از جامعه به سمت پوشیدن لباس باز و عرف های متداول در فرهنگ غربی خواهند رفت. نمی شود که جلوی آنها را مشابه جمهوری اسلامی با اجبار و هیاهو گرفت. در اینجا شایسته است تا گرایش های فرهنگی مختلف سعه صدر و شکیبایی خود شان را بالا ببرند و وجود دیگری را به رسمیت بشناسند. همانطور که فردی مجاز است لباس باز بپوشد دیگری هم مجاز است چادر و حتی پوشیه بپوشد. نیروهای هدایت کننده هویت های فرهنگی متفاوت شایسته است ظرفیت درک و تعامل بدنه های شان را ارتقاء بدهند نه اینکه تحت تاثیر فضای پوپولیستی و عوام زده قرار گیرند.
دولت و فعالان اجتماعی بر مبنای منطق جامعه باز مجاز نیستند که عرصه را بر آنها تنگ نمایند و باعث خود سانسوری افراد به دلیل هراس از ریختن آبرو شوند. در یک جامعه باز برایند تعامل و رقابت هویت های فرهنگی متفاوت سیمای متکثر فرهنگی جامعه را مشخص می سازد و در هم تنیدگی آنها مرز های کلان اعمال مجاز و دایره تحمل افعال مربوط به حوزه جنسی را تعیین می کند. هر کشور و جامعه ای قوانین و آئینی برای سبک پوشش دارد. منتها این قوانین موقعی اعتبار دارند که با مشارکت و دخالت طیف های گوناگون شکل گرفته باشند. همچنین این قواعد اصولی تغییر نا پذیر نیستند و در گذر زمان و موقعیت های گوناگون تحول می یابند.
اما اگر از مکاتب اخلاقی و نظام های ارزشی فاصله بگیریم و بخواهیم از نظر فلسفی به کنه مساله بپردازیم که نسبت اخلاقی برهنگی چیست ،آنگاه وارد بحث پیچیده ای می شویم که نمی توان جواب صریحی به آن داد. فقط می توان گفت نفس برهنگی معادل فعل غیر اخلاقی نیست. بلکه چگونگی عریانی و از همه مهمتر سیاق و زمینه وقوع ، نسبت اخلاقی را تعیین می کند . به عنوان مثال در برخی از ادیان از تصاویر عریان در مناظر معنوی استفاده شده و به نوعی برهنگی نماد رهایی و پاکی توصیف شده است. در بسیاری از کلیساهای شاخص جهان تصاویر برهنه وجود دارد.
دیگر زمینه ای که برهنگی مورد توجه است ،هنر است. در نقاشی و پیکره تراشی برهنگی و نمایش اندام ارزشمند و مطلوب تلقی می گردد. همچنین در جوامعی که هنوز به صورت بدوی و مشابه دوران اولیه حیات بشر زندگی می کنند ،افراد لخت هستند و این امر عادی محسوب می شود. البته پورنو گرافی و تبلیغات با استفاده از جاذبه های جنسی و بدنی زنان سویه منفی عریانی را نمایش می دهد.
دیگر تعارضی که نوعی استاندارد دو گانه را نشان می دهد تبعیض بین برهنه شدن مرد و زن است. حساسیت نسبت به برهنگی زنان بسیار بیشتر از مردان بخصوص در جوامع شرقی است . این امر که محصول فرهنگ مرد سالاری است بر پیچیدگی داوری پپرامون عریانی زنان می افزاید .بنابراین نمی توان به صورت مطلق در خصوص برهنگی تن داوری کرد بلکه باید مسئله را به صورت نسبی دید . این نسبیت هم متاثر از تنوع در سبک های زندگی و نظام های ارزشی است و هم به تفاوت در نقش ها و موقعیت ها ارتباط دارد.
اما موضوع گینگریج مرتبط با بعد موقعیت است. در یک جامعه آزاد همه اقشار و بخش های جامعه به لحاظ حدود مجاز اعمال فردی و اجتماعی در یک سطح نیستند. سیاستمداران ، رهبران جنبش های اجتماعی و کلا همه کسانی که در زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه موثر هستند باید قواعد سخت گیرانه تر اخلاقی را رعایت کنند. این الزام مبنای دینی و ایدئولوژیک ندارد و به صورت پیشینی نیز تعیین نشده است بلکه انتخاب خود مردم جوامع است که با حساسیت ورزیدن از ارزش های اخلاقی مورد نظرشان در میدان سیاست و عرصه عمومی دفاع می کنند . نمونه های زیادی را در آمریکا و اروپا می توان نشان داد که چگونه سیاستمداران و چهره های معروف قربانی رسوایی های اخلاقی شده اند.
یک شهروند ساده امریکایی می تواند روابط آزاد داشته باشد و این نوع رابطه را به هر کس پیشنهاد بدهد اما از یک سیاستمدار چنین سبک زندگی پذیرفتنی نیست و با ارزش های خانوادگی تعارض پیدا می کند. البته قضیه گینگریج با توجه به ادعای همسر سابقش فقط به تقاضا برای رابطه آزاد و عدم مخالفت همسرش با ارتباط با دیگر شرکای جنسی محدود نمی شود. همسرش مدعی خیانت نیز است. خیانت متفاوت از رابطه موازی است. خیانت به معنی تقلب و دروغ گفتن و سوء استفاده از اعتماد یک شریک است و در هر حالتی فعلی غیر اخلاقی است چون همگرایی بین عمل و حرف فرد وجود ندارد.
علی رغم اینکه مردم آمریکا به این مسائل حساس هستند و اروپا با درجاتی کمتر ولی بخشی از جامعه ایران و بخصوص نخبگان نسبت به این حساسیت دچار کرختگی شده است. علت این امر را در وهله نخست باید در شکست گفتمانی حکومت و بهره برداری سیاسی از اخلاق جستجو کرد. وقتی یکی از ابزار های اصلی حکومت استفاده از مسائل خصوصی و اخلاقی برای خراب کردن چهره مخالفان می شود و با انواع و اقسام روش های شکنجه افراد را وادار به بیان فساد اخلاقی می کند و یا مسائل مربوط به زندگی خصوصی آنها را بر ملا می سازد. طبیعی است در این شرایط جامعه نسبت به مساله اخلاق بی اهمیت می شود و هنجار گرایی اخلاقی رنگ می بازد. یا جهت گیری بر خلاف هنجار های رسمی اخلاق جنسی را ارزش قلمداد می کند.
اما سلامت جامعه و حفظ نهاد های اجتماعی و بخصوص خانواده محتاج آنست کسانی که در جایگاه های مهم سیاسی و اجتماعی قرار می گیرند نظام اخلاقی سخت گیرانه ای را رعایت کنند. چنین الزامی برای شهروندان عادی وجود ندارد . در آنجا قاعده تکثر فرهنگی و نظام اخلاقی و رعایت حد اقل ها است. اما در حوزه سیاست سبک های زندگی و نظام های اخلاقی محدود تر می شوند. تکیه گاه این قاعده بر روی انتخاب مردم است. بعنی نیاز ندارد قانونی الزام آور داشت بلکه دست رد زدن بر سینه سیاستمدارانی که از محدوده های اخلاقی و جنسی مجاز عبور می کنند ،را باید به خود مردم سپرد . نه اینکه آنها را با منع قانونی از مشارکت در سیاست محروم ساخت. در امریکا قانونی برای استعفای مقاماتی که بی بند و باری اخلاقی دارند ،نیست اما فشار افکار عمومی آنها را وادار به کناره گیری می کند.
درست بر عکس جریان گلشیفته فراهانی که شایسته جنجال و گریبان گرفتن نبود ، در مواجهه با سیاستمداران و کنشگران برجسته اجتماعی که از عرف اخلاق زناشویی فاصله می گیرند باید برخوردی محکم داشت که در برخی موارد جامعه چنین واکنشی نداشته است. این عدم تعادل وجهی از بحران اخلاقی و سرگشتگی در تبیین سیمای اخلاقی مناسب جامعه را نمایان می سازد.
مخالفان عکس گلشیفته فراهانی همچنین باید توجه کنند وقتی پرداختن به این موضوع عرصه سیاسی کشور را به تلاطم وا می دارد و این اقدام به معنای ضربه زدن به جنبش سبز و یا دین بشمار می آید آنگاه چنین اقداماتی خارج از چارچوب معمول و ذاتی خود ارزشی نمادین برای کنش های سیاسی پیدا می کنند. آسیب های این اقدامات هنگامی بیشتر خواهد بود که از یک انتخاب فردی به عمل سیاسی اعتراضی تبدل یابند . بنابراین ضرورت دارد پسامد های واکنش ها را در نظر گرفت و شتابزده عمل نکرد. جنبش سبز اگر داعیه دموکراسی خواهی دارد باید فردیت افراد را به رسمیت بشناسد و با طرح کردن مفهوم مبهم مصلحت آزادی های فردی و آزادی بیان و بروز را محدود ننماید. در فضای جامعه آزاد هویت های فرهنگی متفاوت به شرط پذیرش یکدیگر و خودداری از برخورد های حذفی و یکسان ساز در مجموع شرایط بهتری برای رشد دارند.