علی افشاری

بررسی نتایج اولیه انتخابات مجلس نهم نشانگر برخی از پسامد های دور از انتظار بود. منفرد ها که در فهرست های انتخاباتی مربوط به جریان های اصلی حکومت و اصول گرایان جایی نداشتند ، در این انتخابات درخشیدند. نمودار های زیر ترکیب گروهی ۲۲۳ راه یافته به مجلس نهم را نشان می دهد که حضور آنها در صورت تایید شورای نگهبان ، قطعی است.
تعیین وابستگی تشکیلاتی بر اساس اعلامیه های قبلی گروه ها انجام شده است که فهرست کاندیداهای متبوع خود شان را در سراسر کشور معرفی کرده بودند. (۱) ۴۹ نفر از برندگان انتخابات بین جبهه پایداری و جبهه متحد مشترک هستند. منتها ۹۰ درصد آنان یا نزدیکی عقیدتی به بخش سنتی ، میانه رو و پراگماتیست اصول گرایان دارند و یا اسامی آنها ابتدا توسط جبهه متحد اعلام شد و جبهه پایداری نیز از آنها حمایت کرد. ۵ نفر اول تهران که بیش از ۲۵ درصد آراء را بدست آورده اند نیز لحاظ شده اند.
تا کنون ۷۷درصد ترکیب تکیه زنندگان بر کرسی های سبز مجلس معلوم شده است. در این حجم جبهه متحد اصول گرایان با کسب ۴۳ درصد بیشترین کرسی ها را بدست آورد. منفرد ها تقریبا ۳۷ درصد را از آن خود کردند. جبهه پایداری دیوار به دیوار شبه اصلاح طلب ها ۸ درصد را کسب کرد. سهم شبه اصلاح طلب ها ( فهرست جبهه مردم سالاری) ، جبهه ایستادگی ( نیرو های نزدیک به محسن رضایی) ، عدالت طلبان و جریان احمدی نژاد به ترتیب ۷ ،۳ ،۲ و ۰٫۴ درصد است. عدالت طلبان گروهی حاشیه ای در این انتخابات بودند که از سوی برخی اصول گرایان منتسب به لیست اسفندیار رحیم مشایی شدند، اما آنها این ادعا را تکذیب کردند.
اگر بخواهیم نتایج اولیه را تحلیل کنیم نخست باید گفت این انتخابات اگر چه از دید نیرو های خواهان تغییر و مدافعان گذار به دموکراسی نمایشی بود و فرسنگ ها با موازین انتخابات آزاد ، عادلانه و موثر فاصله داشت ،اما از منظر حکومت و نیرو های حاضر در صحنه انتخابات فرمایشی نبود و درجه ای از معنا را داشت. به عبارت دیگر اولا به صورت محدود فضا برای انتخاب گزینه های غیر معروف و مستقل از تشکیلات اصول گرایان در شهرستان ها وجود داشت و ثانیا سرنوشت بخشی از معادلات قدرت و آرایش قوا در هیات حاکمه در این انتخابات تعیین می شد . موفقیت نسبی منفردین هم نشانگر مشارکتی بالا تر از میزان مورد تصور برخی از نیرو های تحریم کننده است و ظرفیت نرخ مشارکت واقعی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را آشکار می سازد و هم نشان می دهد امکان محدود برای گزینش در شهر های کوچک و مناطق روستایی وجود داشته است.
پیروزی منفردین امری از قبل طراحی شده نبود بلکه بر خلاف تصور حکومت روی داد. تشتت در بین اصول گرایان و ارائه لیست های مختلف بنام اصول گرایی در این رویداد غیر منتظره نقش داشت. این اولین انتخاباتی بود که جریان اول حاضر در رقابت ها به صورت کامل در انتخابات کاندیدا نداد. جبهه متحد اصول گرایان ۲۵۸ کاندیدا برای ۲۹۰ کرسی معرفی کرد. بدینترتیب ۳۲ کرسی را پیشاپیش در اختیار رقبا گذاشت. اما محدوده در نظر گرفته شده برای منفردین و یا گرو های حاشیه ای اصول گرایان و منتسب به اصلاح طلبان در حد ۳۲ تا ۵۰ کرسی بود نه اینکه شمار آنها دومین جریان برنده در انتخابات شود .
بزرگترین پیام این نتایج آسیب پذیری و ضعف موقعیت نظام سیاسی در یک انتخابات آزاد است. هنگامی که اندک روزنه هایی برای مردم باقی گذاشته می شود و با اعمال فیلتر ها و محدودیت های گسترده افرادی گزینش می شوند که تفاوت هایی محدود با نمایندگان جریان های اصلی حکومت و سینه چاکان ولی فقیه دارند ، باز اکثریت مردم شهر های کوچک و مناطق روستایی به آنها اقبال نشان می دهند و به نمایندگان جناح های حکومتی نه می گویند. تازه این رفتار در مناطقی صورت می گیرد که فاصله آنها با حکومت به طور میانگین از فاصله ساکنان شهر های بزرگ بمراتب کمتر است.
۱۲ اسفند نشان داد حتی در یک انتخاباتی که نیرو های مخالف و منتقدین درون حکومتی غایب بودند و چهره های معروف همه وابسته به بلوک قدرت بودند ، باز حاکمیت علی رغم برخورداری از همه امکانات رسانه ای ،تبلیغاتی ،مالی و لجستیکی دولتی ، عاجز از آن است که همه نفرات مورد نظر خودش را به مجلس بفرستد. اگر روند دور اول انتخابات در دوره دوم هم تکرار شود آنگاه می توان گفت ترکیب مجلس نهم در مجموع در قیاس با مجلس هشتم فاصله بیشتری با مجلس مطلوب رهبری دارد . البته برای اقتدار وی مشکل آفرینی نمی کند. ولی میزان تبعیت آن اگر کمتر نشود قطعا به آن میزان که جبهه پایداری تبلیغ می کرد که باید قانون گزاران علاوه بر رعایت نظرات رهبری حتی اشارات وی را نیز نصب العین قرار دهند ، نخواهد شد.
پسامد این انتخابات موید کاهش اقتدار سید علی خامنه ای و ناتوانی اش در تحمیل تمامی اراده خود بر قوای سه گانه است.
وقتی درصد چشمگیری از نمایندگان به شکل فردی و غیر تشکیلاتی بر کرسی مجلس تکیه می زنند ، آنگاه میزان پیش بینی پذیری رفتار مجلس کمتر شده و امکان تصمیمات غیر قابل انتظار مانند تصویب وقف دانشگاه آزاد و دو دو گفتن به احمدی نژاد بیشتر می شود. اهمیت مجلسی که اکثریت قاطع آن یکدست نباشد و تحت کنترل و اراده مرکز واحدی نباشد ، در هنگام شرایط بحرانی کشور آشکار می شود . در این مواقع بخش غیر متشکل و مستقل می تواند باز گو کننده صدای اعتراض بیرونی شود که در مجلس نماینده ای ندارد و یا حد اقل سرعت و قاطعیت مجلس ، در حد مورد نظر حکومت برای مقابله با عوامل بحران ساز نخواهد بود. همانی که در ادبیات رهبری به کم بصیرتی تعبیر می شود.
البته بررسی نتایج انتخابات نشانگر سر درگمی رای دهندگان نیز است. پراکندگی آراء در این دوره چشمگیر بوده است. رای دادن فردی غلبه زیادی بر رای دادن لیستی داشته است. مقایسه عدم تناسب بین تعداد زیاد لیست های حاضر در انتخابات که اکثر آنها صوری و خلق الساعه بودند ، با برونداد انتخابات جالب توجه است.
شکست جبهه پایداری از دیگر نتایج مهم این انتخابات است. طیف تند روی اصول گرایان از پایگاه اجتماعی حکومت نمره منفی گرفت. این جریان تا کنون توانسته است ۱۷ نماینده به مجلس بفرستد و بعید است در کل بتواند ۳۰ نماینده در مجلس نهم داشته باشد. این رقم کم، هدف انتخاباتی آنها که تشکیل فراکسیونی مقتدر بود را بر آورده نمی سازد. به عبارتی می توان گفت جبهه پایداری و شاگردان مصباح یزدی ناکام بزرگ این انتخابات بودند. نیرو هایی چون علی لاریجانی که به زعم آنها جزو ساکتین فتنه بودند نه تنها به محاق نرفتند ، بلکه پیروز رقابت در داخل بلوک اصول گرایان شدند.
جبهه متحد اصول گرایی نیز اگر چه به همه اهدافش نرسید و بعید است که بتواند وزنش در مجلس آینده را به بالای ۵۰ درصد ارتقاء بدهد ولی در رویارویی با رقیب پر هیاهو پیروز شد. نتیجه انتخابات مجلس نهم تقویت موضع بخش سنتی ، میانه رو و پراگماتیست اصول گرایان است. نتیجه انتخابات بر خلاف جهت مورد نظر رهبری است که تقویت طیف تندرو و جدید و حاشیه ای ساختن تدریجی کارگزاران قدیمی را مطلوب بشمار می آورد. از این جهت می توان شباهت هایی بین نتیجه مجلس پنجم و نهم پیدا کرد.
البته منفرد ها در مجلس داخل صف بندی ها خواهند شد و به صورت یکپارچه جریانی را تشکیل نمی دهند. رصد کردن مواضع آنها نشان می دهد حدود ده درصد گرایش اعلام شده اصول گرایی دارند. تعداد اندکی به شبه اصلاح طلب ها نزدیک هستند.
بر مبنای تئوری توطئه احتمال اندکی وجود دارد که اکثریت منفردین کاندیداهای سفید و مخفی جریان احمدی نژاد باشند. روز های آینده صحت این دیدگاه را مشخص می سازد. اما از آنجاییکه تحقق وعده های نمایندگان در شهرستان ها نیازمند رابطه خوب با دولت است لذا به طور بالقوه منفردین می توانند تحت نفوذ دولت قرار بگیرند و جریان احمدی نژاد بخشی از آنها را جذب کند. البته این نیز وجود دارد که جبهه متحد آنها را جذب کند. در عین حال افرادی چون علی مطهری اگر به مجلس راه بیاید این ظرفیت را دارند که با همکاری نمایندگانی چون حسن کامران فراکسیونی جدید در مجلس آینده از بین مستقل ها تشکیل بدهند.
وضعیت دولت در مجلس نهم بد است. وزن منتقدین دولت چه از نظر گفتمانی و چه از نظر مواضع غیر متعارف اسفندیار رحیم مشایی بیشتر از مجلس هشتم است. عدم حضور رسمی و موثر حلقه یاران احمدی نژاد در انتخابات مجلس نهم شاید آغازی باشد بر پایان احمدی نژاد در نظام سیاسی.
تعداد کاندیدا های زن در بین ۲۲۵ نفر راه یافته ،۳ نفر است که رقم پایینی است. البته در بین حوزه هایی که به دور دوم رفتند این ظرفیت وجود دارد تا تعداد نمایندگان زن حداقل به اندازه دور قبلی بشود. تعداد نمایندگان روحانی نیز در حد ۲۳ نفر است که در قیاس با مجلس نهم که ۴۴ نفر بود کاهشی ملموس را نشان می دهد. البته در دور دوم این رقم افزایش می یابد ولی بعید است به اندازه مجلس هشتم بشود.
پس از برگزاری دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف همه کرسی های مجلس می توان ارزیابی دقیقی از سیمای مجلس نهم داشت. ولی تا همینجا می توان گفت نتایج اولیه بر خلاق تصور حکومت و ناظران بیرونی بود. البته امید تغییر در سیاستگزاری های اصلی چه در حوزه بحران اتمی ، چه در حوزه گشایش در سیاست داخلی و چه در حوزه های اقتصادی از طریق مجلس وجود ندارد و مجلس به صورت نهادی از نقش آفرینی موثر در این خصوص قطع ید شده است. تصمیم های اصلی حکومت در بیرون از مجلس گرفته می شود.
منابع :
۱- http://www.khabaronline.ir/detail/201449/politics/election
http://www.khabaronline.ir/detail/201413/politics/election
http://www.tabnak.ir/fa/news/228742/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-24-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

علیرضا کیانی- در اینجا می خواهم پرسش دیگری رو مطرح کنم. بخشی از اپوزیسیون، شعار “نه تحریم نه جنگ” را مطرح می کنند که این روزها خیلی هم باب شده و البته شما بر اساس حرف هایتان و تز “مخالفت فعال با جنگ”، دفاع نمی کنید از این رویکرد. در واقع ما تحریم ها رو می بینیم که اجرایی شده و نمونه ش تحریم بانک مرکزی ست که اجرایی شده و بهتر از من می دانید که تحریم بانک مرکزی تا چه اندازه می تواند جمهوری اسلامی را در مبادلات تجاری اش با دیگر دول دنیا با مشکل رو به رو کند و نیز تحریم نفتی که توسط کشورهای اروپایی و انگلیس فی المثل انجام شده است. حالا به نظر شما مخالفت با تحریم ها چه اندازه در راستای منافع جمهوری اسلامی قرار دارد و یا این که مانند این بخش از اپوزیسیون، آن را در راستای منافع مردم ایران، تحلیل می کنید؟ تحریم را به سود جنبش دموکراسی خواهی می دانید و یا اینکه تحریم را از این لحاظ مفید به فایده نمی دانید؟
علی افشاری- نباید با تحریم ها برخوردی مطلق انگارانه داشت. باید دید چه تحریمی در چه شرایطی اعمال می شود و حول آن صحبت کرد. تحریم ها اگر ظرفیت مثبت و موثری برای گسترش جنبش دموکراسی خواهی یا کاستن از موانع پیش رو داشته باشد، این تحریم ها مثبت اند. برعکس اگر در این مسیر اخلال ایجاد کنند منفی خواهند بود. اما نکته مهم این است که ما به عنوان نیروهای اپوزیسیون یا بخشی از جامعه مدنی ایران در جایگاهی نیستیم که به غرب اعلام کنیم که چه چیزی را تحریم کنند، یا خودمان را در این جایگاه قرار دهیم که تعیین کنیم چه چیزی را تحریم نکنند. می توانیم موافقت یا مخالفت خودمان را ابراز کنیم ولی از منظر واقع گرایی و نتیجه عملی تاثیر چندانی بر این مسئله ندارد، آنها بر اساس معادلات خودشان حرکت می کنند و طبیعی هم هست که گزینه ی تحریم انتخاب طبیعی و اولیه آنها نیست، بلکه آنها معتقدند که لجاجت و بی اعتنایی جمهوری اسلامی به خواست جامعه جهانی باعث شده است که آنها به اجبار دست به این انتخاب بزنند و راه دیگری برای این مسئله نمی بینند . من خودم به شخصه تحریم های سیاسی را مفید می بینم برای جامعه ایران ، و در بخش تحریم های اقتصادی، آنهایی که غیر هدفمند باشند و به مردم ایران لطمه بزنند را منفی می دانم ولی در شرایط خاصی که تحریم ها به شرط آنکه هدف گذاری آنها معطوف باشد به مسائل حقوق بشری و مسائلی که به خواست مردم ایران مرتبط است و مقطعی باشد را کارگشا می دانم. تحریم هایی که اکنون اعمال می شود، تحریم هایی صرفاً در چارچوب بحران هسته ای است و تاثیر مستقیمی بر جنبش دموکراسی خواهی ایران ندارد لذا معتقدم این تحریم ها به خصوص تحریم بانک مرکزی و غیره تحریم های مضری برای مردم ایران و ساختار اقتصادی کشور است و زیرساخت های اقتصادی کشور. اما در مقام مواجهه با این مسئله من، صرف مخالفت با تحریم ها را چندان کارساز نمی بینم بلکه مانند همان مقوله جنگ باید تلاش را به مسئولیتی که جمهوری اسلامی در اعمال این تحریم ها بر کشور و مردم ایران داشته است، متمرکز کرد. و باز تلاش اصلی جنبش، برای متوقف کردن ماجراجویی هسته ای حاکمیت باشد و به نوعی بحث تعلیق در برابر تعلیق مطرح شود یعنی جمهوری اسلامی غنی سازی اورانیوم را به تعلیق در بیاورد و از آن طرف هم جامعه ی جهانی تحریم ها را به تعلیق در بیاورد.
علیرضا کیانی- نقش لابی هایی مثل نایاک در شکل دهی به این شعار ها را چقدر می دانید؟
علی افشاری- ببینید اگر منظورتان در فضای رسانه ای باشد خب هر کدام از این گروه ها حالا چه نایاک باشد، چه سازمان مجاهدین خلق باشد، یا گروه های کوچک و بزرگی که در این زمینه فعالیت می کنند در فضای سیاسی آمریکا و اروپا، اینها خواسته هایی دارند و براساس اهداف سیاسی خودشان عمل می کنند. حالا به طور مشخص برخی از سازمان ها اساساً مثل نایاک یک مکانی هستند که برخی از جوانان ایرانی- آمریکایی در آنجا موقعیت سیاسی و اجتماعی و شغلی برای خودشان پیدا می کنند. بنابراین خیلی موضع آنها لزوما از منظر منافع ملی مردم ایران و غیره نیست و گروه هایی هستند که در اصل یک اهداف و خواسته های مشخصی دارند و در چارچوب آن عمل می کنند. اما از منظر اثرگذاری بر سیاست آمریکا به نظر من خیر، این گروه ها تأثیر تعیین کننده ای نداشته اند. من مثال می زنم از هم نایاک و هم مجاهدین خلق که در ایجاد لابی های سیاسی هزینه گزافی را صرف کرده اند. بعد از انتخاب آقای اوباما و دست دوستی که ایشان به سوی ایران دراز کرد و سیاست مصالحه ای که اتخاذ کرد فضا برای فعالیت نایاک بسیار مساعد شد . اینها خیلی فعالیت می کردند و یکی از شعار های اصلی آنان در فعالیت های لابیستی در کنگره این بود که تحریم ها برداشته شود با توجه به فضای مثبتی که در روابط کشور ایران و آمریکا پس از انتخاب اوباما ایجاد شده بود. اما مجموعه تلاش های نایاک نه تنها تاثیری نگذاشت بلکه تحریم ها هم افزایش یافت. به عبارتی دیگر آن چیزی که در سیاست گذاری غرب مهم است اقدامات عملی حکومت ایران و دستیابی به آن اهداف، منافع و دکترین امنیت ملی ای است که آنها در زمان خاصی تعریف می کنند ، یا در مورد مجاهدین خلق وقتی که جمهوی خواهان در انتخابات کنگره پیروز شدند و اکثریت کنگره را بدست آوردند و وزنشان در سنا هم با دموکرات ها برابر شد، تشکیلات مجاهدین سرمایه گذاری سنگین سیاسی و رسانه ای انجام دادند برای آنکه از لیست تروریستی دولت آمریکا خارج شوند. با سیاستمداران آمریکا رایزنی کردند، عمدتا از جناح راست آمریکا و تعدادی هم از جناح چپ و مستقل حضور داشتند. باز ما دیدیم که چنین اتفاقی روی نداد. اینجا من می خواهم بگویم که درست برعکس است، آن سیاست کلانی که سیاستگذاران آمریکایی و اروپایی انتخاب می کنند فضا را برای این گروه های ایرانی ایجاد می کند. یعنی وقتی سیاست مصالحه برقرار می شود فضا برای نایاک ایجاد می شود، و آنها هم کارهایی انجام می دهند اما به محض اینکه سیاست عوض می شود ، نایاک هم کنار می رود. حالا مجاهدین هم چنین اند، وقتی جمهوری خواه ها اکثریت کنگره را در دست گرفتند، و خواستار حرکت تندتری در مورد ایران بوده اند، این هم فرصتی بود که برای مجاهدین ایجاد شد گرچه آنان هم نتوانستند تاثیر چندانی بگذارند، البته این قضاوت من با توجه به این فعالیت هایی است که این گروه ها انجام داده اند و به شکل کلی یا فی نفسه نمی توانم بگویم یک لابی بالقوه ایران هیچ وقت نمی تواند تاثیر گذاری در فضای سیاسی آمریکا داشته باشد. یکی از عواملی که باعث قدرت یک گروه لابی در آمریکا می شود، پشتوانه مردمی و قدرت اقتصادی است و ارتباطات استراتژیکی که با کانون های اصلی تصمیم ساز در آمریکا بر قرار می کنند. هر کدام از این گروه های لابیستی ایرانی که وجود دارند فاقد توانایی اند. بنابراین آن حدی که به طور مشخص به گروهی همچون نایاک و تاثیرگذاری آن در فضای سیاسی آمریکا توجه نشان داده شده است، معتقد هستم که اغراق زیادی صورت گرفته است و آنان فاقد چنین وزنی هستند و ادعای آنها هم که بزرگترین سازمان ایرانی- آمریکایی هستند در آمریکا، یک ادعای خود خوانده است و با فعالیت های لابیستی یا سیاسی ای که داشتند نتوانستند تاکنون نشان دهند که حمایت بالایی در جامعه ایرانی-آمریکایی دارند و در فضای داخل ایران هم تقریباً نقش خاصی ندارند.
علیرضا کیانی- بحث من این است که نقش لابی ای مثل نایاک در شکل دهی به شعاری مثل نه تحریم نه جنگ چیست؟ فارغ از تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری شان.
علی افشاری- در زمینه ی سیاست نه تحریم نه جنگ خیلی فعالند. منتها من وزنشان را در سیاست داخلی و خارجی، بالا نمی بینم. آن جریان های آمریکایی که با نایاک همکاری می کنند ، اگر این گروه هم نباشد همان مواضع را خواهند داشت . موضوع بر عکس است . آنها یک نوع نگاه و خواست دارند و بر آن اساس فضا برای نزدیکی گروهی ایرانی به آن ایجاد می شود. البته نایاک در وزارت خارجه آمریکا به طور نسبی حضور پر رنگ تری دارد . فعالان ایرانی که در زمینه این سیاست می نویسند و تاثیرگذارند و در برد مشاورین نایاک هم هستند-که البته بیشتر هم تشریفاتی ست – مستقل از نایاک و بیشتر به صورت فردی فعالیت می کنند. حتی اگر نظر نایاک عوض هم بشود این افراد دیدگاهشان را عوض نمی کنند. این دیدگاه دیدگاهی کلاسیک به مقوله ی سیاست خارجی ست و دیدگاه ریشه داری ست و باید این را درنظر گرفت. افرادی که این دیدگاه را در بین ایرانیان مقیم در امریکا دارند بسی بیشتر از کسانی است که با نایاک همکاری می کنند. قوت این دیدگاه به اندازه ای هست که نمی توان تنها نایاک را در شکل دهی به این گفتمان موثر دانست.
علیرضا کیانی- حالا می خواهم پرسشی را بپرسم که در یک فاز دیگری قرار می گیرد گرچه شما در جملات آخر به این قضیه اشاره کردید و اون اینکه ریشه ی بدبینی فکری، تاریخی و سیاسی روشنفکران ایرانی نسبت به آمریکا را در چه می بینید؟
علی افشاری- خب کودتای بیست و هشت مرداد بسیار در این زمینه بسیار موثر بود. تا قبل از اون گرایش غالب روشنفکری ایران، نگاه مثبتی به آمریکا داشت و تا قبل از این اتفاق، ایرانی ها انتظار داشتند که آمریکا حمایت بکند از جنبش ملی مردم ایران اما وقتی این کودتا اتفاق افتاد، خشم و عصبیت نهادینه شد نسبت به آمریکایی ها و مورد دیگر نیز گسترش ایدئولوژی مارکسیسم در میان نخبگان ایرانی بود که این هم خیلی موثر بود و دیگر کودتا جنبه ی فکت و واقعیت های رخ داده را نداشت که آمریکا در ایران چه کرده بلکه مارکسیسم هوادارانی داشت و در درون این ایدئولوژی، سرمایه داری و آمریکا عامل تمام مصیبت ها و ابتلائات بشری بود. دیدگاه چپ تنها در میان غیرمذهبی ها وجود نداشت بلکه برخی از نیروهای مذهبی هم تحت تاثیر این گرایش قرار داشتند که نگاه جهانی شان بر این بستر شکل گرفت. عملکرد دولت آمریکا، گسترش دیدگاه چپ به معنای مارکسیستی و کمونیستی در جامعه ایران و نیز طفره رفتن از مسئولیت ملی را نیز من در این زمینه بی تاثیر نمی بینم. کسانی که توانایی را در خودشان نمی دیدند و نمی خواستند به خودشان برای حل مشکلات زحمتی بدهند پس ساده ترین راه را انتخاب کردند که همه ی ناکامی ها ، همه ی مشکلات و همه ی تقصیرها را باید به گردن آمریکا و امپریالیسم انداخت و مشکلات داخلی در این زمینه نقش ندارند!. یک دولت و دشمن خبیثی وجود دارد که به ما اجازه ی رشد و پیشرفت نمی دهد و البته پروپاگاندای جمهوری اسلامی هم در این زمینه موثر بود.
علیرضا کیانی- پس باید با توجه به جوی که به وجود آمده گزاره ی کار کار انگلیسی هاست را با گزاره ی کار کار آمریکایی هاست عوض کنیم!
علی افشاری- بله همان ذهنیت دایی جان ناپلئونی در این جا هم حاکم هست که خود مانع رشد و توسعه است. این ذهنیت باید با ذهنیت منطقی عوض شود و باور بیاورد که دوست و دشمن دائمی در سیاست خارجی وجود ندارد و باید در هر موقعیتی سعی بشود که حداکثر فرصت ها به دست بیاد و تهدید ها برطرف بشود و با استفاده از فرصت ها بشود از ظرفیت های خارجی و از همه ی ظرفیت ها استفاده کرد و در چارچوب نظم بین الملل جایگاه ایران را ارتقا داد.
علیرضا کیانی- آیا قبول دارید که یک ترم بین المللی به نام دخالت بشردوستانه که کاملا با جنگ توفیر دارد و برآیندهای مثبتی هم در این بیست-سی سال اخیر داشته است، قربانی این دیدگاه غلط و این بدبینی تاریخی شده است؟
علی افشاری- بله این بدبینی تاریخی کمک می کند که بعضی ها به غلط تصور کنند که دخالت بشردوستانه مساوی ست با خوی استعمار طلبی آمریکا یا اساسا دخالت بشردوستانه را تقلیل بدهند به دخالت نظامی آمریکا و ناتو و غرب. البته کسانی هم هستند که شیطنت می کنند و خودشان می دانند که این گونه نیست ولی عامدانه برداشت های اشتباه را ترویج می دهند. البته دیده ام که بعضی می گویند دخالت بشردوستانه از قوانین بین المللی خارج شده است، اما خارج نشده است بلکه شکل تحول یافته و تکامل یافته ی آن به نام “قانون اصل حفاظت یا مراقبت” تصویب شده است. دخالت بشردوستانه یک تئوری ست که به لحاظ فلسفه ی اخلاقی نسب می برد به تئوری “جنگ های عادلانه” ی جان راولز که هرجایی که حقوق بدیهی انسان ها نقض می شود و یک فاجعه ی انسانی وجود دارد اینجا مسئولیت جامعه ی متمدن و بین المللی این است که برای حفاظت از جان بی گناهان فعال بشوند و جلوی این فاجعه ی انسانی را بگیرند و طبیعی ست که چنین اتفاقی با تقاضای صلح یا فرستادن دعوتنامه تقاضای رفراندوم از آن حکومت های دیکتاتور و قسی القلب، که به شکل انبوه مردم خود را می کشند، بدست نمی آید بلکه نیازمند اعمال خشونت است و برخورد نظامی تا ماشین نظامی ویرانگر آن ها را از بین برد. عامل و شروع کننده جنگ و خشونت دیکتاتور ها و گروه های قسی القلبی هستند که به جنگ با مردم خود بر خاسته اند و یا در صدد نابودی خونین جمعی از انسان ها بر آمده اند. بنابراین محدوده ی دخالت بشردوستانه تا آن جا هست که جان شهروندان غیر نظامی را نجات دهد و نگذارد که حکومت های دیکتاتور از قدرت نظامی خود برای سرکوب مخالفین استفاده بکنند.. پس از آن دیگر دخالت بشر دوستانه توجیهی ندارد. دخالت بشر دوستانه به معنای استفاده از نیروی نظامی و یا تهاجم خارجی برای تغییر حکومت نیست .یعنی دخالت بشردوستانه هیچ جایگاهی در ایجاد موازنه ی قوا و تاثیرگذاری بر رابطه ی بین مردم و حکومت ندارد. به میزانی که طرفین پایگاه اجتماعی شان نشان می دهد، سرنوشت و فرجام منازعه ی سیاسی آن ها مشخص می شود. بنابر این آن چیزی که در عراق و افغانسان اتفاق افتاد هیچ ربطی به دخالت بشردوستانه ندارد.پس دخالت بشردوستانه در جاهایی می تواند از جنگ استفاده کند بر مبنای جنگ های عادلانه. در واقع مناسبات کنونی دنیا و جوامع بشری بگونه ای است که ناگزیر در جاهایی باید از خشونت استفاده کرد.یعنی در ضمن تبلیغ پارادایم نفی خشونت، در جاهایی خشونت می تواند پشتوانه کسب آرامش و صلح باشد. نفی خشونت به معنای دقیق تر نفی اشکال ناموجه خشونت است. در چنین مواردی که حالت استثناء هم دارد به شکل خیلی منضبط و محدود از اعمال خشونت استفاده می شود. در واقع برای اجتناب از شر بزرگ تر ابه شر کوچک تر استناد می شود. من این را هم اضافه کنم که تجربه ی خاص لیبی یا هرجای دیگری که در آن از این ابزار استفاده شده است نمی تواند به داوری مطلق ما پیرامون این مساله بیانجامد مثل اینکه بگوییم کسانی به نام آزادی کارخاصی را انجام دادند یا به نام سوسیالیسم دولت هایی را ایجاد کردند و فجایعی را مسبب شدند. در لیبی و عملکرد ناتو در آنجا ایرادات و اشتباهاتی وجود داشت و در برخی موارد از حوزه سیاست منطقه ممنوعه پروازی عدول کرد. اما در حدی نبود که درستی اصل تصمیم شورای امنیت سازمان ملل را زیر سئوال ببرد. اما حتی اگر تجربه لیبی منفی هم فرض شود باز اصل دخالت بشر دوستانه را منتفی نمی کند . چون اتفاق یک لیبی یک تجربه خاص و مصداق بود تجارب خاص را نمی توان به این معنا گرفت که ذات کمونیسم یعنی استالین و یا ذات اسلام فقاهتی یعنی آیت الله خمینی!. به این معنا اگر اتفاقات ناخوشایندی در لیبی رخ داده است نمی توان گفت که این ها نتایج حتمی ، قطعی و پسامدهای منطقی مفهوم دخالت بشردوستانه است.

تهران همان‌طور که انتظار می‌رفت، سیاسی‌ترین حوزه رقابت انتخابات مجلس نهم بود. رقابتی که در غیاب اصلاح‌طلبان و عدم حضور جریان احمدی نژاد به رویارویی دو نیروی عمده اصول‌گرایی تبدیل شد. مصاف “جبهه متحد” و “جبهه پایداری” شکافی را در داخل بلوک قدرت علنی ساخت که شکل‌دهنده منازعات و جنگ قدرت آینده جناح‌های حکومتی است.
اهمیت تجزیه و تحلیل انتخابات تهران در درک صف‌بندی جدید و چگونگی تحول‌یابی آرایش قوا در داخل حاکمیت است. اما تهران علاوه بر اینکه بستر مصاف دو نیروی اصلی حکومت بود از بعدی دیگر زورآزمایی حکومت و مخالفان بر سر دو گانه شرکت و تحریم را نیز بازتاب می‌داد. شهر و استان تهران پرشتاب‌ترین سیر نزولی مشارکت در انتخابات مجلس از دوره پنجم به بعد را تشکیل می‌دهد. بر این اساس انتظار می‌رفت تهران نوک پیشانی تحریم در انتخاباتی باشد که تنها یک‌طیف و جریان سیاسی نمایندگانش را در معرض انتخاب قرار داده بود.
رقابت بین گروه‌ها
لیست‌های شبه‌اصلاح‌طلبان، “صدای ملت” و “جبهه ایستادگی”، ضمن اینکه حداکثر برای نیمی از کرسی‌های پایتخت نامزد معرفی کرده بودند، فاقد توان برای یک رقابت جدی بودند. همچنین تفاوت‌های آنها با دو جریان اصلی اصول‌گرایان آن‌قدر نبود که تنور رقابت را گرم کند.
اما بالاگرفتن آتش اختلاف بین نیرو‌های قدیمی و نیروهای جدید اصول‌گرایان رقابت محدودی را ایجاد کرد؛ در بطن این اختلافات اصول‌گرایان قدیمی که محوریت آیت الله مهدوی کنی را پذیرفته بودند و نیرو‌های جدید که بازگشت نظام به قبل از گفتمان سوم تیر ۱۳۸۴ را غیرقابل‌قبول می‌دانستند، حضور داشتند. همچنین پیروان مصباح یزدی حریف را به سست‌قدمی در تبعیت از منویات رهبری متهم می‌ساختند و حضور افرادی چون علی لاریجانی و محمد رضا باهنر در لیست “جبهه متحد” و نقش آفرینی محمد باقر قالیباف که به باور آنها رفتار دوگانه‌ای دارند و به‌هنگام و صریح، علیه جنبش سبز موضع نگرفته‌اند، را دلیل عدم ائتلاف با “جبهه متحد” عنوان کردند.
یاران مصباح یزدی برخلاف هیاهوی بسیار در کل کشور شکست سنگینی از جبهه متحد و نامزدهای منفرد خوردند تا بار دیگر همچون انتخابات‌های خبرگان و مجلس هشتم معلوم شود که حتی در پایگاه اجتماعی هوادار حکومت، مقبولیت ندارند
جبهه پایداری به این افراد نسبت “ساکتین فتنه” داد تا جهت‌گیری انتخاباتی‌اش را علیه محورهای سه‌گانه “فتنه‌گران” (اصلاح‌طلبان)، “جریان انحرافی” (نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی) و “ساکتین فتنه” ( بخش میانه‌رو و پراگماتیست اصول‌گرایان) سامان دهد.
یاران مصباح یزدی برخلاف هیاهوی بسیار در کل کشور شکست سنگینی از جبهه متحد و نامزدهای منفرد خوردند تا بار دیگر همچون انتخابات‌های خبرگان و مجلس هشتم معلوم شود که حتی در پایگاه اجتماعی هوادار حکومت و کسانی که به هر دلیل در انتخابات شرکت می‌کنند، مقبولیت ندارند. اما دامنه شکست جبهه پایداری شدیدتر از شکست سامان سیاسی خود در مجلس هشتم در قالب “رایحه خوشِ خدمت” بود.
صحنه انتخابات
ولی در صحنه انتخابات تهران چه گذشت؟ وزارت کشور مدعی است که در انتخابات شهر تهران ۴۶درصد و در استان تهران ۵۴درصد شرکت کرده‌اند. اما بررسی‌های آماری و رصد کردن آنچه در شعبه‌های اخذ رای در تهران گذشت خلاف این امر را نشان می‌دهد.
مطابق نتایج نظر سنجی سال ۱۳۹۰ جمعیت واجد حق رای شهر و استان تهران به ترتیب قریب به ۵،۵۰۰،۰۰۰ و ۱۰،۲۰۰،۰۰۰ است. اگر ادعای حکومت مبنی بر شرکت قریب به ۲،۳۵۰،۰۰۰ را بپذیریم، آنگاه نرخ مشارکت در شهر تهران می‌شود ۴۲درصد. ولی بررسی میزان مشارکت بر مبنای الگوی رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی و مشکلات گوناگون انتخابات مجلس نهم تردیدی بسیار جدی در خصوص صحت عدد اعلام شده کل آراء ماخوذه درکلان شهر تهران ایجاد می‌کند.
شهروندان تهرانی حتی در انتخابات مجلس ششم زیر ۴۵درصد شرکت کردند. این نرخ در انتخابات‌های هفتم و هشتم به ۳۵ تا زیر ۳۰درصد تقلیل یافت. باید توجه کرد عدد‌های فوق آمار‌های رسمی است و به‌ ویژه در دو دوره اخیر به احتمال بسیار زیاد ارقام واقعی به میزان ملموسی کمتر است. حال چگونه ممکن است میزان شرکت در انتخابات سرد مجلس نهم با آمار انتخابات داغ و رقابتی کامل مثل مجلس ششم برابر باشد؟ تقریبا چنین ادعایی محال است. سطح رقابت انتخابات‌های هفتم و هشتم و میزان جدیت آنان اگر چه کمتر از مجلس ششم بود اما شرایطی به‌مراتب بهتر از مجلس نهم داشت. منطق محاسباتی و مشاهدات شهروندان از نقاط مختلف شهر حکم می‌کند که سقف ظرفیت شرکت در انتخابات مساله‌دار مجلس نهم در شهر تهران ۲۵درصد باشد و حکومت با توجه به نیاز به نمایش گذاشتن مشروعیت‌اش، جریان انتخابات را از مسیر طبیعی منحرف ساخته است.
بررسی میزان مشارکت بر مبنای الگوی رفتار انتخاباتی شهروندان تهرانی و مشکلات گوناگون انتخابات مجلس نهم تردیدی بسیار جدی در خصوص صحت عدد اعلام شده کل آراء ماخوذه درکلان شهر تهران ایجاد می‌کند
نکته قابل توجه این است که نزدیک به ۲۱۵هزار رای از آراء اعلام شده سفید و باطله بوده است: یعنی در حد ۹درصد از کل آرای ریخته شده. تعداد آرای باطله و سفید در انتخابات تهران بیشتر از رای‌های نفرات ۴۰ تا ۵۰ راه یافته به دور دوم انتخابات است. اما اگر همین آراء اعلام شده را هم مبنا قرار دهیم، روند نزولی میزان نمایندگی منتخبان از شهروندان تهرانی بسیار جلب توجه می‌کند. جدول زیر نشان می‌دهد که چگونه سهم نفر اول انتخابات مجلس از سبد صاحبان رای در تهران از دوره اول تا کنون افت زیاد پیدا کرده است.
حداد عادل در سه دوره اخیر بین ۱۶ تا ۲۰درصد از شهروندان تهرانی را نمایندگی می‌کند. این رقم وقتی به رتبه‌های زیر ده، در شهر تهران می‌رسد به عدد نازل ۷درصد می‌رسد. طبیعی است حتی اگر رقم زیر سوال “دومیلیون و سیصدوسی‌وپنچ هزار” رای اخذ شده را بپذیریم باز رای‌های اعلام شده فاقد شرایط لازم برای اطلاق منتخبان واقعی شهروندان تهرانی است.
در این دوره ۵ نفر از کاندیدا‌ها در دور اول به مجلس راه یافتند و ۲۵نفر راهی دور دوم شدند. نمودار زیر بررسی تطبیقی تعداد راه‌یافتگان در دور اول در ادوار مختلف انتخابات مجلس در تهران را نشان می‌دهد:
شهر تهران “فهرست‌دارترین” انتخابات کشور است. اما این امر بدین معنی نیست که همه لیستی رای می‌دهند و یا از ظرفیت کامل رای خود استفاده می‌کنند. در انتخابات مجلس پنجم شهروندان تهرانی به‌طور متوسط به ۱۲ نفر رای داده بودند و از ظرفیت گزینش ۳۰ نفره خود استفاده نکردند. (۱) در مجلس ششم به طور میانگین ۱۸ نفر را انتخاب کردند. (۲) برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مجلس نهم شهروندان به طور متوسط به ده نفر رای داده‌اند و به عبارت دیگر برگه‌های کم تعداد را به صندوق‌های رای ریخته‌اند. (۳)
بررسی نتایج انتخاباتی شهر تهران نشان می‌دهد که رای‌ها بیشتر سردرگم بوده‌اند و تمایز و صف‌بندی سیاسی شکل صریح و روشنی برای رای‌دهندگان پیدا نکرده است
اما برای اینکه بتوانیم نتیجه انتخاباتی تهران را تجزیه و تحلیل بکنیم ابتدا نیاز است تا وضعیت دو جریان اصلی رقیب در تهران را مرور کنیم. اینفوگراف زیر وضعیت “جبهه متحد اصول گرایان” در انتخابات مجلس نهم در شهر تهران نشان می‌دهد:
این جبهه از فهرست ۳۰ نفره خود توانست ۴ نفر را در دور اول راهی کرسی‌های سبز مجلس بکند. البته سه نفر از چهار نفر مشترک با جبهه پایداری بودند. این جبهه ۲۳ نفر در بین ۵۰نفری دارد که در دور دوم انتخابات رقابت می‌کنند. محمود فرشیدی، حمید فرمانی و حسین ابراهیمی سه نفر از کاندیدا‌های مورد حمایت این جبهه بودند که به‌طور‌کلی از صحنه انتخابات کنار رفتند. آنها وابسته به بخش سنتی این جریان یعنی “جامعه روحانیت مبارز” تهران و تشکل‌های هم‌سو با رهبری و امام هستند.
الگوی مطلوب رهبری، مجلسی است که اکثریت مطلق نمایندگان به لحاظ گفتمانی، فکری و عملی از دیدگاه‌های رهبری به عنوان سکان‌دار اصلی حکومت، اطاعت کنند
همان طور که مشاهده می‌شود. این جبهه اگر چه نفرات کمتری در دور دوم دارد اما رتبه‌های بهتری را در دور اول نسبت به جبهه پایداری کسب کرده است. میانگین رتبه به دست آورده این جبهه ۲۴ است. آرای تشکیلاتی این جبهه در حدود ۱۵۰ هزار تا است که معادل رای پایین‌ترین کاندیدای منتسب است. نسبت این رقم به کل رای‌های داده شده به کاندیدا‌های “جبهه متحد اصول‌گرایی” بسیار کم است. این امر نشان می‌دهد که کاندیدا‌های این جریان عمدتا بر اساس ویژگی‌های فردی خود رای آورده‌اند و وزن تشکیلات در رای‌های آنان پایین است. میانگین رای‌های به دست آورده در حدود ۳۸۸،۵۶۷ است و ضریب پراکندگی در حدود ۵۱ است. در کل نیرو‌های نزدیک به سپاهی این جریان رای بیشتری در قیاس با نیرو‌های سنتی و میانه رو کسب کرده‌اند. نیرو‌های وابسته به “جبهه رهپویان” و “جمعیت ایثارگران” که مشی افراطی‌تر‌ی دارند، اشتراکات بیشتری با “جبهه پایداری” دارند.
تفاوت بین نفر اول و آخر این لیست رقم زیاد ۹۶۱،۲۳۶ است. این رقم زیاد و ضریب پراگندگی نسبتا بالا معرف تشتت و بی‌معنایی رای‌های این گروه است که هدف‌مندی مشخصی را بازتاب نمی‌دهد.
اینفو گرافی که در ادامه نمایش داده می‌شود مربوط به “جبهه پایداری” است:
“جبهه پایداری” از لیست ۳۰نفره خود در تهران توانست ۴ نفر را در دور اول راهی مجلس کند که ۳ نفر آنها مشترک با “جبهه متحد” هستند. مرتضی آقا تهرانی، سر لیست این جریان بود که توانست به صورت متمایز بر کرسی سبز پارلمان تکیه زند، ۲۵ نفر دیگر از کاندیدا‌های مورد حمایت این جریان راهی مرحله دوم شدند. ۲ نفر آنها (طیب زاده و کوثری) با “جبهه متحد،” مشترک هستند.
وقتی افرادی چون محمدرضا باهنر که خود جزو تشکیلات “جبهه متحد” است به‌صراحت می‌گوید به همه کاندیداهای جبهه رای نمی‌دهد، دیگر تکلیف رای‌دهندگان معمولی روشن است
علی مطهری و محمد حسن غفوری فرد از نیرو‌های وابسته به اصول‌گرایان و علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده از شبه‌اصلاح‌طلب‌ها، تنها کاندیدا‌های حاضر در جمع ۵۰ نفر هستند که در لیست‌های “جبهه متحد” و “پایداری” نبودند. از لیست “جبهه پایداری” تنها بابا پورگل افشانی، از صحنه رقابت به طور کامل کنار رفت. پس از انصراف حمیدرضا کاتوزیان، محمود دهقان کاندیدای مورد حمایت این جریان نیز به میدان رقابت برگشت. این جریان نفرات بیشتری در قیاس با رقیب در مرحله دوم انتخابات در شهر تهران دارد اما رتبه‌های نفرات آن به طور نسبی پایین‌تر است؛ میانگین رتبه‌های آنها ۲۸ است.
آرای تشکیلاتی و پایه این جریان در حدود ۱۵۶هزار است. این رقم خیلی نزدیک “جبهه متحد” است و نشان می‌دهد که حوزه نفوذ تشکیلاتی دو جریان در پایتخت یکسان است. همچنین نسبت کاندیداهای رای پایین این جریان به کل آرای ریخته شده ناچیز است و مانند “جبهه متحد” کاندیدا‌ها بیشتر متکی به موقعیت فردی خود بوده‌اند تا آرای تشکیلاتی. تفاوت رای بین نفر اول و آخر ۹۳۶،۴۷۴ و ضریب پراکندگی ۵۹ است. میزان تشتت آراء در “جبهه پایداری” کمی بیشتر از “جبهه متحد” است. چهره‌های شناخته شده این جریان رای‌های بیشتری کسب کرده‌اند. در کل پراکندگی و بی‌معنایی رای‌ها در این جریان نیز مشابه “جبهه متحد” بالا است. میانگین آرای نفرات “جبهه پایداری” ۳۵۹،۶۸۶ است و میانگین رای “جبهه پایداری” حدود ۲۹،۰۰۰ کمتر از “جبهه متحد” است.
تحلیل تحلیل‌گران
بنابراین تحلیل برخی از تحلیل‌گران مانند محمد مهاجری که حمایت سازمان‌دهی شده رای حکومت در برتری “جبهه پایداری” را مطرح می‌کنند، درست نیست. رای‌های سازمان‌یافته طرفین، تقریبا برابر است. بررسی نتایج انتخاباتی شهر تهران نشان می‌دهد که رای‌ها بیشتر سردرگم بوده‌اند و تمایز و صف‌بندی سیاسی شکل صریح و روشنی برای رای‌دهندگان پیدا نکرده است. به نظر می‌رسد بیشتر رای‌دهندگان به صورت ترکیبی به دو لیست و برخی به چهره‌های بیرون از دو جبهه رای داده‌اند. وقتی افرادی چون محمدرضا باهنر که خود جزو تشکیلات “جبهه متحد” است به‌صراحت می‌گوید به همه کاندیداهای جبهه رای نمی‌دهد، دیگر تکلیف رای‌دهندگان معمولی روشن است. در این انتخابات حتی اعضا و سمپات‌های ائتلاف‌ها هم تبعیت کامل نداشتند. به عبارت دیگر حضور تشکیلاتی و سازمان‌یافته در انتخابات مجلس نهم کم‌رنگ بوده است. همچنبن شهرت فردی و میزان شناخته‌شدگی کاندیدا‌ها نقش زیادی در میزان رای آنها داشته است. شدت حضور در برنامه‌های صدا و سیما، استفاده از تریبون‌های عمومی و برخورداری از تبلیغات حکومتی در الگوی رای‌دادن شهروندان معمولی تهرانی و مدافع حکومت نقش پر رنگی دارد.
برای آنکه میزان زیاد پراکندگی رای در این انتخابات مشخص شود، میزان ضریب پراکندگی فهرست حزب مشارکت در انتخابات مجلس ششم در تهران ذکر می‌شود که معادل ۲۱ بود. ضریب پراکندگی هر چقدر کمتر باشد به معنای تشابه بیشتر تعداد آرا و توان تشکیلاتی و سازمان‌یافتگی بالاتر است.
اگر انتخابات دور دوم روند انتخابات مرحله نخست را تداوم بخشد آنگاه جبهه متحد یک تا سه تا کرسی بیشتر از جبهه پایداری کسب می‌کند و گرنه وضعیت بر عکس می‌شود
در انتخابات مرحله دوم تعداد رای‌دهندگان به میزان زیادی کاهش می‌یابد. این عامل به نفع دو کاندیدای “خانه کارگر” است که پایه ثابت تشکیلاتی در تهران دارند و تحت هر شرایطی می‌توانند آنها را بسیج نمایند. اما علی مطهری در درو دوم کار سخت‌تری در پیش دارد اما می‌توان پیش‌بینی کرد که او به مجلس راه می‌یابد شاید با رتبه پایین‌تر. اما دو گروه “جبهه متحد” و “جبهه پایداری” رقابت نزدیک‌تر خواهند داشت و به نظر می‌رسد به میزان تقریبا برابر بتوانند کرسی‌های باقی‌مانده را بین خود تقسیم نمایند.
چشم “جبهه پایداری” به پایتخت است
پیروزی در شهر تهران برای “جبهه پایداری” اهمیت بیشتری دارد تا بتواند شکستش در شهرستان‌ها را تا حدی جبران کند. اما پیروزی فاحش نیازمند فعال شدن ماشین رای حکومت به نفع آنها است؛ در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی بیفتد. حتی پیروزی معمول نیز نمی‌تواند قدرت فراکسیون این جبهه را در مجلس نهم به میزان زیادی افزایش دهد. در اصل این جبهه به دلیل تعداد کم نماینده، حوزه مانور محدودی در مجلس آینده دارد مگر اینکه از دوپینگ اراده‌های خارج از مجلس استفاده بکند.
دولت احمدی نژاد بیشتر به “جبهه پایداری” متمایل است. شاید احساس خطر از افزایش نقض نظارتی انگیزه‌ای در هواداران دولت ایجاد کند تا “جبهه پایداری” را در دور دوم یاری رسانند. اگر چه شکاف روبه‌افزایش بین آنها ایجاد انگیزه را دشوار می‌سازد.
اگر انتخابات دور دوم روند انتخابات مرحله نخست را تداوم بخشد آنگاه “جبهه متحد” یک تا سه تا کرسی بیشتر از “جبهه پایداری” کسب می‌کند و گرنه وضعیت بر عکس می‌شود. به میزانی که اعضای “جبهه پایداری” کمتر به مجلس بروند، ترکیب مجلس نهم از الگویی که حیدر مصلحی برای انتخابات مجلس نهم تصویر می‌کرد به صورت محدودی دورتر می‌شود. الگوی مورد نظر وی که در واقع الگوی مطلوب رهبری است. مجلسی است که اکثریت مطلق نمایندگان به لحاظ گفتمانی، فکری و عملی از دیدگاه‌های رهبری به عنوان سکان‌دار اصلی حکومت، اطاعت کنند.
منابع
۱) محسنیان راد، مهدی، بررسی انتخابات مجلس پنجم، مرکز پژوهش‌های مجلس ، ص ۴۳-۴۲.
۲) محسنیان راد، مهدی، بررسی انتخابات مجلس ششم، مرکز پژوهش‌های مجلس، ص ۳.
۳) مهاجری، محمد، انتخابات تهران شگفت انگیز بود؟ خبر آن لاین.
۴) رجوع کنید به این لینک [۱]

وزارت کشور تاکنون به صورت جامع آمار مشارکت مربوط به انتخابات مجلس نهم را منتشر نکرده است. وجود برخی تعارض‌ها در مراحل اعلام نتایج انتخابات و همچنین نا‌رسایی‌ها نسبت به صحت ادعای وزیر کشور مبنی بر مشارکت ۶۴ درصدی ایجاد تردید می‌کند.
مصطفی نجار، وزیر کشور، روز ۱۳ اسفند کل آراء ماخوذه را تقریبا ۲۶ میلیون و ۴۷۳ هزار اعلام کرد. اگر این عدد را بر آماری که وزارت کشور برای واجدین شرایط حق رای اعلام کرد، یعنی ۴۸ میلیون و سیصد هزار، تقسیم کنیم نرخ مشارکت ۵۵ درصد می‌شود. اگر تخمین مرکز آمار کشور بر اساس نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ یعنی عدد ۵۰ میلیون و هشت صد هزار نفر واجد حق رای در انتخابات مجلس را در نظر بگیریم که به لحاظ منطقی قابل اتکاء‌تر است، آن گاه نرخ مشارکت به ۵۲ درصد تنزل می‌یابد.
اما تجمیع رای‌های اعلام شده حوزه‌های انتخاباتی در سایت وزارت کشور عدد ۲۹ میلیون و هشتصد و هشتاد هزار را به عنوان آراء کل ماخوذه نشان می‌دهد. اگر این عدد را در محاسبات به کار ببریم، آن گاه نرخ مشارکت بر اساس ارقام جمعیت واجد حق رای اعلام شده از سوی وزارت کشور و تخمینی مرکز آمار به ترتیب می‌شوند: ۶۲ درصد و ۵۹ درصد.
مقایسه این اعداد با نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم که بر اساس نظر وزارت کشور ۵۵ درصد و بر اساس برآورد مرکز آمار ۵۱ درصد بود، سوالاتی جدی را پیرامون درستی این ارقام مطرح می‌کند. از آنجا که حکومت برای اثبات حفظ و ترمیم مشروعیت خود و نمایش این که از منظر مقبولیت مردمی مشکلی پیدا نکرده است، نیاز به نرخ مشارکت بالا در سایز انتخابات مجلس داشت، لذا قابل پیش‌بینی بود که در صورت ناکامی در بسیج افکار عمومی برای شرکت در انتخابات به آمارسازی و دست‌کاری در نتایج واقعی شرکت در انتخابات روی آورد.
از مدت‌ها قبل از انتخابات مجموعه‌های نزدیک به حکومت نرخ مشارکت را بین ۶۰ تا ۶۵ پیش‌بینی می‌کردند و موج تبلیغاتی نیز پیرامون آن به راه انداختند. از آنجا که اطلاعات و داده‌های تفصیلی در دست نیست نمی‌توان به قطعیت در این خصوص داوری کرد.
اما می‌توان گمانه‌ها و محاسباتی را مطرح نمود که صحت ارقام ادعایی را زیر سوال می‌برند. این نکته لازم به ذکر است که نرخ مشارکت بالا‌تر از حد تصور برخی از نیرو‌های سیاسی مخالف بود که فکر می‌کردند حداقل ۷۰ درصد از مردم ایران به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت. بر اساس نمودارهایی که وزارت کشور ایران از نرخ مشارکت در مجلس نهم به تفکیک استان‌ها و تطبیق آن با نتایج انتخابات مجلس هشتم و میانگین مشارکت در هشت دوره قبلی منتشر کرده است، میزان شرکت در انتخابات در مجلس نهم در اکثر استان‌ها از مجلس هشتم بیشتر است و حتی در مجموع از میانگین ۸ دوره قبلی انتخابات مجلس نیز بیشتر است. بیشترین نرخ مشارکت انتخابات مجلس نهم در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹۲ درصد و کمترین در استان تهران با ۳۷ درصد است.
این آمار از آماری که وزارت کشور برای استان تهران داده کمتر است و در کل ارقام استفاده شده برای جمعیت رای‌دهندگان در استان‌ها از نتایج سر شماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ استخراج شده‌اند.
بر اساس نمودار میزان اختلاف درصد نرخ مشارکت در دوره نهم و هشتم انتخابات مجلس به تفکیک استان‌ها نیز تنها در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی مشارکت بین ۱ تا ۳ درصد کاهش پیدا کرده و مابقی استان‌ها افزایش مشارکت داشته‌اند. در این میان رشد ملموس رای دادن در استان‌های مازندران، خوزستان و آذربایجان غربی جالب توجه است که ساکنان این مناطق بین ۱۵ تا ۱۷ درصد بیشتر از دوره قبل رای داده‌اند.
اما آیا این اتفاق طبیعی است؟ رصد کردن شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در جریان انتخابات پاسخی منفی به این سوال می‌دهد. به شکل کلی از انتخابات مجلس پنجم به بعد شرکت در انتخابات‌های مجلس سیر نزولی داشته است.
در انتخابات مجلس نهم سطح رقابت در انتخابات خیلی کمتر از دوره‌های قبل بود. اصلاح‌طلبان و نیرو‌های خواهان تغییر یا تحریم کرده بودند یا عدم شرکت منفعلانه در پیش گرفته بودند. در مجلس هشتم فهرست یاران خاتمی در صحنه انتخابات حضور داشت، اما در مجلس نهم چنین نبود. فاصله انتخابات مجلس نهم با معیار‌های انتخابات آزاد و منصفانه به میزان چشمگیری بیشتر بود. شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه سخت‌تر بود. برخی از نمایندگان مورد توجه کرد‌ها و بلوچ‌ها در مجلس هشتم رد صلاحیت شدند. در شهر‌های بزرگ تنها گزینه پیش روی انتخاب رای‌دهندگان جریان‌های وابسته به اصول‌گرایان بود. همچنین تشتت و پراکندگی در بین نیرو‌های اصلی حکومت نیز زیاد بود. فضای سیاسی و اجتماعی کشور در مقایسه با سال ۱۳۸۶ به مراتب سرد‌تر است. ملاحظه همه این عوامل توقف سیر نزولی شرکت در انتخابات مجلس و افزایش ملموس آن را با شائبه جدی مواجه می‌سازد. میزان انحراف معیار برای درصد رای برندگان انتخابات به کل آراء ماخوذه در ۲۲۵ حوزه انتخاباتی ۰.۱۲ است. اگر ضریب پراکندگی (حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین ضربدر ۱۰۰) را در نظر بگیریم به عدد ۴۳ می‌رسد که نسبتا عدد پایینی است و بدین ترتیب ضریب زدن به نتایج واقعی انتخابات محتمل است.
البته در این انتخابات در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی و برخی از شهر‌های بزرگ ظرفیت محدودی برای انتخاب وجود داشت. پیروزی ۸۳ نفر از کاندیدا‌های منفرد از ۲۲۵ کرسی مجلس، نشانگر وجود مشارکت نسبتا بالا در برخی حوزه‌هاست. انتخابات مجلس برای بخش مهمی از رای‌دهندگان، سیاسی نیست و آنها بر اساس ملاک‌های محلی یا معنادار بودن شرکت در زندگی فردی و اجتماعی رو به صندوق‌های رای می‌آورند و توجه به ماهیت غیر آزاد و غیر عادلانه انتخابات، مانع شرکت آنها نمی‌شود. در ۳۲ کرسی مجلس نیرو‌های اصلی حکومت کاندید معرفی نکرده بودند و منفردین تقریبا در فضای بدون رقیب جدی پیروز شدند. اما در ۵۱ کرسی دیگر رقابت تقریبا جدی بین نمایندگان جبهه‌های پایداری و جبهه متحد با نامزد‌های مستقل وجود داشت. همچنین شبه اصلاح‌طلب‌ها و جبهه ایستادگی و عدالت‌طلبان نیز در صحنه رقابت شرکت داشتند. بدین ترتیب می‌توان تخمین زد که نرخ مشارکت واقعی می‌تواند بین ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار گیرد.
بررسی آماری میزان مشارکت در ادوار مختلف مجلس و توجه به این نکته که ۷۰ درصد رای‌دهندگان بالقوه در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی هستند و اولویت بخش قابل اعتنایی از آنها مسائل غیر سیاسی است، لذا در هر شرایطی می‌توان گفت کف شرکت در انتخابات‌های مجلس ۳۶ درصد است. اما درخشش منفرد‌ها در این انتخابات گویای این واقعیت است که مشارکت در سطح پایین‌ترین نبوده است و توانسته به نیمی از جمعیت رای‌دهندگان بالقوه نزدیک شود.
البته همین امر که مشارکت واقعی به بالای ۵۰ درصد نرسیده است نشانگر شکست حکومت در نمایش مشروعیت و موفقیت نسبی نیرو‌های تحریم‌کننده است. البته به دلیل این که تحریم و عدم شرکت در این انتخابات معنای سیاسی مشخصی پیدا نکرده بود، لذا این واقعیت بر پیروزی مخالفان سایه می‌افکند و دامنه آن را محدود می‌سازد. انتخابات مجلس نهم به دلیل افزایش دامنه بسته بودن، نبود عدالت و مساوات در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و مالی، غیبت کاندیدا‌های مورد نظر بخش‌های مهمی از جامعه، فضای پلیسی، عدم آزادی بیان، رسانه و اجتماعات، میدان ندادن به مخالفان پیشاپیش فاقد مولفه‌های لازم برای یک انتخابات مشروع و واقعی بود. اما در همین انتخابات غیر آزاد، نا‌عادلانه و غیر موثر باز بخشی از جامعه به دلایل خاص خود و چه بسا نبود جایگزین مناسب، شرکت کردند و در جاهایی که امکان انتخاب محدودی داشتند باز کاندیداهایی غیر از وابستگان به جریان‌های اصلی حکومت را برگزیدند.
بنابراین حکومت چه به لحاظ دستیابی به نرخ مشارکت مورد نظر و چه به لحاظ گسیل همه نیرو‌های مورد نظرش به پارلمان شکست خورد. سیمای مجلس نهم به لحاظ نزدیکی به حکومت و الگوی مورد نظر رهبری در قیاس با مجلس هشتم اگر دور‌تر نباشد، قطعا نزدیک‌تر نیز نیست.

مجموعه های سیاسی و رسانه های وابسته به حکومت در طول یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری از شکل گیری فتنه پیچیده تر در انتخابات نهمین دوره مجلس نهم خبر می دادند. بر همین منوال موجی از اخبار هدایت شده ایجاد شد که جریانات وابسته به احمدی نژاد و جنبش سبز می خواهند انتخابات را به چالش امنیتی و سیاسی برای حاکمیت تبدیل بکنند. در این خصوص برخی از فرماندهان سپاه پیشگام بودند. به عنوان مثال سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، سال گذشته درست در ۱۲ اسفند، با انتقاد از گروهی که “جریان انحرافی” خواند، اعلام کرد: “اگر نتیجه انتخابات مجلس نتیجه‌ای نباشد که در راستای ارزش‌ های ما باشد، سال ۹۱ سالی بسیار خطرناک و حتی خونین است.”
این فرمانده سپاه در تحلیل این ادعا اظهار داشته بود که “اگر مجلس بعد، مجلس سالمی نباشد سال ۹۱ فتنه، خونین است زیرا با هم می‌ جنگیم و جریان انحراف سر در می‌ آورد”
روابط عمومی سپاه در ادامه سخنان وی را تحریف شده خواند. اظهارات مشابه از سوی اصول گرایان بیان شد. مصباح یزدی نیز هشدار داد که فتنه خطرناکی در پیش است.
مجموعه این فضا سازی ها باعث شد تا برگزاری انتخابات امن و بدون چالش امنیتی اولویت اول نظام سیاسی شود. در این راستا سخنان سید علی خامنه ای دو هفته پیش از انتخابات روشنگر است: ” انتخابات همیشه در کشور ما تا حدودى یک حادثه‌ى چالش‌برانگیز است. اگرچه در مقایسه‌ با انتخاباتهائى که در بعضى از کشورهاى دنیا – چه کشورهاى به اصطلاح پیشرفته، و چه بعضى از کشورهاى دیگر – برگزار می‌شود، که تویشان چه خباثت‌ها، چه خیانت‌ها، چه درگیرى‌ها، حتّى چه کشت و کشتار‌ها اتفاق مى‌افتد، بحمدالله این حوادث در کشور ما نیست، اما بالاخره یک چالشى است؛ مردم را متوجه می‌کند. مراقب باشید این چالش به امنیت کشور صدمه نزند. انتخابات که مظهر حضور مردم است، مظهر مردم‌سالارى دینى است، باید پشتوانه‌ى امنیت ما باشد. نباید اجازه داد که این چیزى که ذخیره‌ى امنیت است، پشتوانه‌ى امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد کند.دیدید، حس کردید، از نزدیک لمس کردید آن وقتى را که دشمنان می‌خواهند از انتخابات علیه امنیت کشور سوء استفاده کنند. باید همه مراقب باشند، همه بهوش باشند. آحاد مردم، مسئولان گوناگون، منبرداران سیاسى، کسانى که می‌توانند با مردم حرف بزنند، همه مراقب باشند، مواظب باشند؛ از انتخابات مانند یک نعمت الهى پاسدارى کنند. ”
وی در بخشی دیگر از سخنانش تلویحا انذار داد:” بازندگان انتخابات مجلس اشتباه بازی خوردگان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را مرتکب نشوند.”
اما علی رغم این هشدار های گسترده در جریان انتخابات امری که حاکی از ناآرامی و یا اعتراضات گسترده باشد رخ نداد. فقط در شهر ممسنی درگیری های خشونت باری بین طرفداران دو کاندیدا رخ داد که معمولا در نقاط قبیله ای و قومی کشور امر طبیعی بوده و ماهیت غیر سیاسی دارد. در روز انتخابات مقامات امنیتی خبر از بازداشت ده نفر اخلال گر که از بیرون مرز ها ماموریت یافته بودند و خنثی کردن دو بمب که در شعبه اخذ رای جاسازی شده بودند، خبر دادند. این اخبار با فرض صحت اصلا تناسبی با ادعا های حکومت مبنی بر وجود طرح نا امن کردن انتخابات نداشت. همچنین از آنجاییکه اطلاعات تفصیلی در خصوص این رویداد ها منتشر نشده است تردیدی جدی وجود دارد که پیرامون آنها خبر سازی صورت گرفته باشد تا ادعای حکومت در خصوص وجود برنامه اخلال گرانه از سوی بیگانگان تایید گردد.
اما واقعا دلایل نگرانی حکومت از بحرانی شدن فضای انتخابات چه بود ؟ آیا خطای محاسبه داشت و دچار توهم و بزرگنمایی تهدید ها شده بود ؟ یا عوامل دیگری موثر بود؟ آیا سخنان رهبری مخاطب خاصی داشت ؟ به نظر می رسد این اقدام حکومت طرحی بازدارنده و پیشگیری کننده بود تا بتواند فضای انتخابات را به نحوی مدیریت کند که بحران و چالش امنیتی بوجود نیاید. دستگاه امنیتی کشور به جای اینکه در موضعی واکنشی در برابر نا آرامی ها قرار بگیرد این بار خود را در موضع عمل کننده قرار داد تا پیشاپیش با پر رنگ کردن و اغراق پیرامون خطر چالش امنیتی و تبدیل شدن انتخابات به قدرت نمایی معترضین ، این امکان را بسوزاند و همچنین با انتساب آن به غرب و توطئه خارجی هزینه بروز نا رضایتی را بالا ببرد.
نظام سیاسی از خیزش سبز مردم در سال ۱۳۸۸ غافلگیر شد لذا این بار با طرح موضوع از قبل کوشید تا به لحاظ روانی ، سیاسی و لجستیکی نیرو هایش را برای رویارویی با شورش های احتمالی آماده سازد. همچنین این فضا سازی در تهییج نیرو های مدافع نظام و افزایش انگیزه آنها در کشاندن هر چه بیشتر افراد به پای صندوق های رای نیز کارساز است. نظام سیاسی می خواست نشان دهد که چیزی از اعتماد مردم به سید علی خامنه ای کم نشده و مشروعیت و مقبولیت حکومت آسیب ندیده است.
البته این طرح بدور از واقعیت هم نبود. دو جریان بودند که بالقوه می توانستند عرصه انتخابات مهندسی شده و نمایشی مجلس نهم را به بحرانی جدی برای حکومت مشابه انتخابات سال ۱۳۸۸ بدل نمایند. نخست جنبش سبز بود تا در آستانه انتخابات یا توجه به سالگرد حصر رهبران نمادینش ، تحرکی مجدد یابد و بتواند از حالت رکود بیرون بیاید. اما وضعیت سرد فضای سیاسی و پاره ای از مشکلات شورای هماهنگی راه سبز امید این مجال را از آن ستاند تا کماکان جنبش سبز روند نزولی را طی کند. اما طرفداران حلقه یاران احمدی نژاد دومین گروهی بودند که مترصد بودند در صورت رد صلاحیت داوطلب های شان به خیابان ها بیایند تا فرصت را برای اعمال فشار از سوی احمدی نژاد به حکومت مساعد سازند. اما به نحو دور از انتظاری جریان احمدی نژاد در رقابت های انتخاباتی حضور موثر نیافت. برخی از گروه های نزدیک به وی و از جمله روزنامه ایران مدعی رد صلاحیت نیرو های وابسته به هواداران دولت شد.
البته احتمال اندکی وجود دارد که این جریان روی چهره های سفید و گمنام در قالب افراد منفرد سرمایه گزاری کرده است. اما در هر صورت آنها به سمت تبدیل صحنه انتخابات به اعتراضات خیابانی نرفتند.
در عین حال یکی از دلایل عدم حضور انتخاباتی و یا روی گردانی از اقدامات غیر متعارف جریان احمدی نژاد می تواند ناشی از عزم جزم و آمادگی حاکمیت و نیرو های ولایی برای مقابله باشد.
همچنین نظام خواست از تبدیل اعتراضات انتخاباتی به الگویی برای ناراضیان از جریان انتخابات مجلس جلوگیری کند. بخصوص که انتخابات مجلس در مناطق قومیت نشان و شهر های کوچک معمولا با درگیری بین کاندیداهای رقیب همراه است. یا افرادی از جریانات حاشیه ای اصول گرایان که در لیست های اصلی قرار نگرفته بودند ، نگرانی خود از تقلب را علنی نکنند و بدینترتیب جامعه ملتهب نگردد.
البته ابراز نگرانی از بروز چالش های امنیتی در انتخابات مجلس نهم حتی اگر طرحی پیشگیرانه و مبتکرانه از سوی حکومت باشد باز در دل خود هراس و آسیب پذیری حکومت از اعتراضات خیابانی و شکننده بودن وضعیت سیاسی موجود را آشکار می سازد.

شکل نهایی رقابت های انتخاباتی در مجلس نهم سیمای متفاوتی با پیشبینی ها و گمانه زنی های قبلی پیدا کرد. در غیاب اصلاح طلبان و عدم تحقق معیار های انتخابات آزاد و منصفانه این دوره از انتخابات مجلس منجر به کاهش چشمگیر در تنوع و تکثر بازیگران انتخاباتی شد. در چنین شرایطی تصور می شد که انتخابات به عرصه رقابت کنترل شده و نماشی خودی ها تقلیل یابد.
سر باز کردن شکاف بین جریان احمدی نژاد واصول گرایان این ذهنیت را بوجود آورد که این انتخابات به رقابت بین حلقه یاران احمدی نژاد که جریان انحرافی نامیده می شوند با اصول گرایان پیرو ولی فقیه و منتقد مواضع جدید دولت بخصوص در حوزه مکتب ایرانی و چگونگی رابطه بین رهبری و رئیس جمهور خواهد انجامید.
اما علی رغم حملات سنگین منتقدین اصول گرای دولت و حامیان رهبری و هشدار های آنان نسبت به تحرکات جریان هوادار دولت در انتخابات و برنامه ریزی آنان برای ایجاد بحران ، جریان احمدی نژاد در انتخابات حضور متشکل و قدرتمندی نیافت.
بر عکس اصول گرایان که قرار بود که متحد شوند ، دچار انشعاب گشتند و به گروه های مختلفی تقسیم شدند. بدینترتیب وضعیت انتخابات در ایستگاه آخر به جایی رسید که رقابت اصلی را در غیاب حضور موثر اصلاح طلبان و حلقه یاران احمدی نژاد، جبهه متحد اصول گرایان و جبهه پایداری انجام می دهند.
این انتخابات فاقد ظرفیت برای هموار سازی گذار مسالمت آمیز به دموکراسی ، گشایش سیاسی ، بهبود وضعیت اقتصادی و تقلیل بحران ها است و شرکت در آن باعث تقویت اقتدار گرایان و صحنه گردانان مهندسی انتخابات می گردد. همچنین از منظر تاثیر گزاری مردم این انتخابات نمایشی است. اما در چهارچوب آرایش قوا در درون بلوک قدرت این انتخابات معنا دار است و نقشی مهم در تعیین شالکه و صف بندی آینده نیرو های اصلی حکومت دارد.
حال با این مقدمات به توصیف جریانات اصلی رقابت کننده در انتخابات وتفاوت های آنها با یکدیگر می پردازیم. فراگیر ترین و منسجم ترین نیرو های حاضر در صحنه انتخابات جبهه متحد اصول گرایی و جبهه پایداری هستند. در کنار این دو بازیگر اصلی گروه های کوچک و حاشیه ای دیگر نیز وجود دارند. هوادارن دولت به صورت کم رنگ تحت عنوان جبهه توحید و عدالت لیستی را در برخی از مراکز استان ها ارائه کرده اند. جریانات رقیب این لیست را منتسب به مشایی کرده اند ولی وی این ادعا را تا کنون تایید نکرده است. آقا تهرانی و حداد عادل در لیست تهران این لیست قرار دارند. اما اکثر افراد در لیست متعلق به گروه های دیگر بوده و کاندیدا های اختصاصی کم و اکثرا گمنام هستند. پروین احمد نژاد نیز علیرغم ثبت نام کردن ولی در صحنه رقابت های انتخاباتی حضور نیافته است.
بنابراین در کل حضور جریان احمدی نژاد ضعیف بوده و تاثیر خاصی در پسامد انتخابات ندارد. مگر اینکه آنها برنامه ریزی خاصی کرده تا افراد گمنام را اکثرا از شهرستان ها به مجلس بفرستند و یا ممکن است با جبهه پایداری تبانی کرده باشند. بخصوص که برخی از کاندیدا های شهرستان جبهه پایداری مرزبندی روشنی با هواداران دولت ندارند. آنها دلیل حضور کم تعداد را رد صلاحیت گسترده نیرو های خود عنوان می کنند.
جبهه ایستادگی که حالت گروهی دارد حول نیرو های نزدیک به محسن رضایی شکل گرفته است. حجت الاسلام علوی سر لیست این جبهه توسط شورای نگهبان ر د صلاحیت شد. این جبهه در حاشیه رقابت های انتخاباتی قرار دارد و شانس پیروی آن بالا نیست و گروه های کمی از جبهه اصول گرایان از آ ن دفاع می کنند. آیت الله مهدوی کنی وائتلاف ۸+۷ درخواست مکرر این جبهه برای عضویت را نپذیرفت. لیست حانه کارگر و حزب مردمسالاری که نیروهای شبه اصلاح طلب را در بر دارد ،حصلت گروهی کم رنگی دارد و بیشتر متکی به تک چهره هایی است که در حوزه وکالت شان مقبولیتی دارند. جبهه های دیگر مانند صدای ملت و جبهه بصیرت و عدالت حالت فردی دارند که توسط چهره هایی از اصول گرایان که در دو لیست اصلی قرار نگرفته اند به صورت خلق الساعه تاسیس شده اند. آنها نیز در حاشیه انتخابات رقابت می کنند. تنهاعلی مطهری به دلیل انتقادات تند و تیز از دولت و همچنین دفاع از ولایت فقیه محدود به قانون اساسی و انتقاد از رهبری در متن رقابت ها حضور دارد.
جبهه متحد اصول گرایی که قدیمی ترین، شناخته شده ترین و تشکیلاتی ترین لیست حاضر در رقابت ها است محصول فرمول ائتلاف ۶+۷ است . گروه های شکل دهنده این لیست که با محوریت مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی جمع شدند عبارت هستند از نیروی های روحانی ( جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، بازاری ( موتلفه اسلامی) ، تشکل های وابسته به جناح راست ( تشکل های پیرو خط امام و رهبری) ، پراگماتیست ها و میانه رو ها ( قالیباف و علی لاریجانی) و نیرو های نظامی نزدیک به سپاه ( جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان). این جبهه از حمایت بخش های سنتی ، میانه رو و بخشی از نیرو های سپاهی معتقد به دخالت در سیاست برخوردار است که به دلیل همکاری های قدیمی با جناح راست به کار مشترک با آنان پایبند هستند. این جبهه به صورت کامل در انتخابات برای همه حوزه ها کاندید معرفی کرده است. به لحاظ گروهی وزن نیرو های سنتی و سپاهی در تصمیم گیری های این طیف بیشتر است. از ۳۰ کاندید این گروه در تهران ، ۶ نفر وابسته به جامعه روحانیت مبارز تهران ، ۹ نفر وابسته به جبهه پیروان رهبری و امام و ۱۱ نفر متعلق به جبهه ایثارگران و رهپویان هستند. نقطه اختلاف اصلی این جریان با جبهه پایداری در پذیرفتن عناصری چون علی لاریجانی، قالیباف و محمد رضا باهنر است که جبهه پایداری نام آنها را ساکتین فتنه می گذارد یعنی کسانی که به ادعای آنها موضع منفی بهنگام در برابر جنبش سبز نگرفتند و داد و ستد پنهانی با رهبران نمادین جنبش سبز داشتند. در کنار این مسئله تفاوت هایی در نوع بینش نسبت به ولایت فقیه ، نوع رابطه با رهبری و سیاست خارجی ، دیدگاه اقتصادی ، چگونی برخورد با دولت احمدی نژاد و نسبت با هاشمی رفسنجانی بین آنها وجود دارد.
این جریان ولایت فقیه را در در چارچوب حوزه ،روحانیت و اصول فقاهت می بیند و نوعی محدوده برای عملکرد شخص ولی فقیه قائل است. از دیدگاه آنها ولی فقیه باید در چارچوب رضایت مراجع تقلید و تشکل های روحانی همراه با جمهوری اسلامی به سیاستگزاری بپردازد. یعنی اعمال ولایت از کانال ساختار های سیاسی سنتی نظام سیاسی بگذرد. این جریان تبعیت از مواضع ظاهری رهبری را تجویز می نماید. برخی از این طیف با طرح ولایت فقیه در چارچوب قانون به دیدگاه سابق اصلاح طلبان در اوایل دوران رهبری آقای خامنه ای نزدیک شده اند. این جریان در کل در سیاست داخلی و خارجی نسبت به جبهه پایداری دیدگاه های محافظه کار تری دارد. از اقتصاد نسبتا باز و دولت کوچک دفاع می کند. در عین رابطه انتقادی معتقد به حفظ هاشمی رفسنجانی در نیروهای داخل نظام است. با احمدی نژاد و جریان وی بشدت مخالف است و این مخالفت فقط جنبه شخصی ندارد بلکه خواستار بازگشت نظام به سیاست ها و ترکیب نیروی قبل از سوم تیر ۱۳۸۴ است که در آن نیرو های جناح راست سنتی دست بالا را داشتند. روحانیت سالار است. در سیاست خارجی محتاط تر عمل می کند اگر چه مدافع کلیت برنامه هسته ای است. دیدگاه های نظامیان سابق موجود در این جبهه که در دو جمعیت ایثارگران و رهپویان سازمان یافته اند نزدیک تر به مواضع جیهه پایداری است.
جبهه پایداری از نیرو های افراطی و جدید اصول گرایان تشکیل شده است. هسته اولیه آن فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم است که در اعتراض به نحوه رفتار علی لاریجانی شکل گرفت. عناصری از جبهه ولاء و جمعی از وزراء سابق احمدی نژاد نیز به آن پیوسته اند و مصباح یزدی رهبری معنوی این جبهه را در دست دارد . برخی از شاگردان وی چون پناهیان ، روانبخش ،آقا تهرانی و سقای بی ریا در این جبهه حضور پر رنگی دارند.. این جریان سه گروه ر ابه عنوان خط قرمز خود می داند. فتنه گران( جنبش سبز واصلاح طلبان) ،جریان انحرافی ( مشایی) و ساکتین فتنه ( لاریجانی ، قالیباف و باهنر)
در خصوص جریان احمدی نژاد نیز سه نوع نظر در این گروه وجود دارد : مخالفت با احمدی نژاد و مشایی ( حسینیان و مهدی طائب)، مخالفت با مشایی سکوت در برابر احمدی نژاد ( لنکرانی)، مخالفت با مشایی و دفاع از احمدی نژاد ( آقا تهرانی ، غلامحسین الهام)
این جریان خاستگاه مشترکی با جریان احمدی نژاد داشته و نقطه عزیمت و تبار یکسانی دارند. علی رغم مخالفت آنها با هواداران دولت ولی در مجموع در منازعه بین جبهه متحد و جریان احمدی نژاد ، نزدیک تر به رئیس جمهور هستند. آنها دورکاری ۱۱ روزه احمدی نژاد و پیوند وی با دیدگاه هایی چون مکتب ایرانی و بیداری انسانی را انحرافات و اشتباهات شخصی می دانند و از گفتمان خدمتگزاری دولت دفاع می کنند. به باور آنها مسیر کلی حکومت پس از سال ۱۳۸۴ درست بوده است وباید ادامه یابد. در خصوص رهبری و ولایت فقیه انها معتقدند که برتری در نظریه ولایت فقیه با شحص ولی امر است و دستورات وی بدون هیچگونه محدودیت و ضابطه ای باید پذیرفته شود. از نظر آنان شخص ولی فقیه مقدم بر حوزه ها و مراجع است. مصباح یزدی تا جایی در این پیش رفته است که می گوید تبعیت از اوامر ولی فقیه جزو ضررویات دین است و تعلل در این حصوص منجر به خروج از دین می شود. به باور آنها نه تنها باید از دستورات و فرامین حکومتی رهبری پیروی کرد بلکه باید اشارات وی را نیز دریافت و در عمل اجرا کرد . از دید انان باید قبل از هر کاری اول از موافقت رهبری مطمئن شد. همچنین تئوری محذوریت را نیز برای رهبری مطرح می کنند که وی دچار محدودیت هایی است ومصلحت اجازه نمی دهد که وی برخی از نظرات واقعی اش را علنی بگوید . بلکه باید از کد ها دریافت که کدام سخن ظاهری وی با دیدگاه واقعی اش تعارض دارد. از اینرو آنها مدعی هستند بیشتر از دیگران از نظرات واقعی رهبری آگاه هستند .حد افراطی این دیدگاه اعضاء تند روی انصار حزب الله هستند که در سال ۱۳۷۴ در پاسخ اعضاء وقت شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر که می پرسیدند بر چه اساسی می گویند که رهبری مخالف سخنرانی یک طرفه دکتر عبدالکریم سروش در دانشگاه ها است ، گفته بودند” ما سگ آقا هستیم و بو می کشیم و می فهمیم نظر وی چیست.” آنها در خصوص قهر یازده روزه احمدی نژاد واختلاس سه هزار میلیاردی سکوت کردند و دلیل این کار را توصیه رهبری به پرهیز از جنجال و حل مسئله در مذاکرات و ساز و کار های قانونی عنوان کردند .
در زمینه دیدگاه های اقتصادی این جریان از دولت بزرگ واقتصاد دولتی دفاع می کنند. پوپولیست هستند و توده گرا. با روحانیت سالاری همراه هستند منتها تنها روحانیت و مراجعی را قبول دارند که به صورت مطلق پیرو رهبری هستند . در سیاست خارجی و داخلی دیدگاه تهاجمی ، غیر منعطف و فاشیستی را دنبال می کنند. جبهه متحد و نیرو های سنتی و میانه رو راست را فرسوده و پیر می پندارند که به اندازه کافی در قدرت حضور داشتند و اینک باید جای شان را به نیرو های جدید مثل آنها بدهند. بیشتر متکی به نیرو های سپاهی و اطلاعاتی هستند. حوزه نفوذ آنها در بسیج و هیات های مذهبی حکومتی بیشتر است. با هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان تضاد آشتی ناپذیر دارند. جبهه پایداری بیشتر از حمایت بخش های جوان و رادیکال پایگاه اجتماعی حکومت برخوردار است. بر عکس جبهه متحد در بخش های مسن و میانسال ریشه دارد. این جبهه ۱۸۰ کاندیدا برای کل کشور معرفی کرده است. میزان اشتراک آنها با جبهه متحد در تهران ۵ کاندیدا است و در کل کشور در حدود قریب به ۲۰ کاندید مشترک دارند. این جبهه اهداف بلند مدت دارد و در این انتخابات هدفش تشکیل فراکسیونی قدرتمند است تا پایه ای باشد برای گسترش این جریان در افق های سیاسی آینده.
تعدد فهرست های انتخاباتی بنام اصول گرایان و تاثیر سهم خواهی در تشتت آنها فرصتی را برای کاندیداهای منفرد و شبه اصلاح طلب در شهرستان ها فراهم کرده است تا بخت بیشتری برای پیروزی داشته باشند. قطعا سرنوشت بخشی از کرسی های مجلس به دور دوم کشیده می شود. محتمل ترین سناریو پیروزی نسبی جبهه متحد اصول گرایان است که نزدیک به نیمی از کرسی ها را به خود اختصاص می دهد. جبهه پایداری دومین فراکسیون بزرگ مجلس خواهد شد و ظرفیت کسب حد اقل ۸۰ کرسی را دارد. بقیه کرسی ها بین منفردین ، شبه اصلاح طلب ها ، جبهه ایستادگی و صدای ملت توزیع خواهد گشت.

انتخابات مجلس نهم به آخر ایستگاه رسید. انتخاباتی که فقط برای حکومت و جناح های سیاسی تشکیل دهنده هیات حاکمه اهمیت دارد و آرایش جدید قوا در بلوک قدرت و چشم انداز چالش های آینده سکان داران حکومت را روشن می سازد.
همچنین گروه های اپوزیسیون و ائتلاف نا نوشته گروه های مختلف و نا همگون که به صندوق های رای متعارض با دموکراسی نه گفته اند، توان بسیج اجتماعی و عمق استراتژیک رویکرد تحریم انتخابات را آزمایش می کنند. اینفو گرافی زیر تصویری از اطلاعات کلی مربوط به نهمین دوره از انتخابات مجلس را به نمایش می گذارد:
در ادامه تصاویر رد صلاحیت شده های شاخص و برخی از نمایندگان مجلس هشتم که در انتخابات شرکت نکردند، ارائه می شود:
همانگونه که مشاهده می شود ۵ نماینده مجلس هشتم به دلیل ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رد صلاحیت شدند. بیشترین رد صلاحیت ها از وابستگان به نیرو های اصول گرا بوده است کسانی چون سید محمد علوی که قرار برود سر لیست جبهه ایستادگی باشد ، فاطمه آجرلو، شاهی عربلو ، شهاب الدین صدر سر لیست جبهه بصیرت و بیداری اسلامی ، … . منسوبین به اصلاح طلب ها دومین گروه هستند ،افرادی چون مجید نصیر پور ، فاضل موسوی ، محسن نریمان و علی اکبر اولیاء.، نزدیکان جریان احمدی نژاد سومین دسته هستند. البته آنها مدعی هستند که جمع زیادی از نیرو های آنها رد صلاحیت شده اند اما تا کنون نامی از آنها به میان نیاورده اند. حجت الاسلام عباس امیری فر ( امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهوری) و حجت الاسلام بهمن شریف زاده از هواداران اسفندیار رحیم مشایی از شاخص ترین چهره های رد صلاحیت شده این جریان هستند. برخی از نمایندگان مناطق قومیت نشین در مجلس هشتم که نگاهی به انتقادی به مدیریت حوزه های وکالت خود داشتند نیز در میان رد صلاحیت شده ها هستند افرادی چون عبدالجبار کرمی و اقبال محمدی در کردستان و پیمان فروزش در سیستان و بلوچستان.
در میان نمایندگان مجلس هشتم که قید شرکت در انتخابات را زدند ، محمد تقی رهبر و شیخ حسین هاشمیان چاره ای نداشتند چون سن شان از حد اکثر سن مجاز نمایندگی بیشتر شده است. سید رضا اکرمی رئیس ستاد اصول گرایان حامی موسوی نیز با توجه به شرایط سیاسی کشور کنار کشید. برخی دیگر از نمایندگان نیز جزو نخبگان بی بصیرت بودند. سعید ابوطالب فضای نا مناسب سیاسی کشور را دلیل عدم ثبت نام خود ذکر کرده است. نکونام دادستان سابق دادگاه ویژه روحانیت و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و چهره هایی چون قربانی نیز سکوت ورزیده اند که به اصول گرایان تعلق دارند
هر دوره از انتخابات مجلس به عنوان یک رویداد سیاسی ویژگی های خاص خودش را دارد که در ادامه بخشی از اهم خصوصیات انتخابات مجلس نهم تشریح می گردد:
• گذار نظام به وضعیت تک حزبی
این انتخابات پس از انتخابات مجلس سوم ، نخستین انتخاباتی است که نظام سیستم
دو حزبی برای توزیع بخشی از قدرت را کنار می گذارد و تک حزبی را جایگزین می کند.
با حذف کامل اصلاح طلبان ، نزدیکان به هاشمی رفسنجانی، و حضور کم فروغ ، اصول
گرایان به عنوان تنها جریان اصلی حکومت در صحنه انتخابات حضور دارند.
• تضعیف قوه نظارتی مجلس به صورت نهادی
مجلس هشتم قوانینی را تصویب کرد که به صورت نهادی قوه نظارتی و کارکرد ذاتی آن را محدود می کند. اعمال نظارت بر نمایندگان در تمام دوران تصدی نمایندگی و امکان اخراج آنان در صورت عدول از چارچوب های مورد نظر راس هرم قدرت به همراه بی اعتنایی دولت های نهم و دهم به مصوبات مجلس و منوط شدن اعمال قوه نظارتی مجلس به موافقت رهبری در جزئی ترین امور ، مجلس را به میزان زیادی از سیاستگزاری و مدیریت موثر کشور دور ساخته است. اکنون مجلس به به لحاظ ساختاری ناکآرامد شده است. کار به جایی رسیده که برخی از کاندیدا ها به صراحت می گویند “مجلس در راس امور نیست” .
• افزایش تحریم کنندگان در بین نیرو های سیاسی
در این دوره از انتخابات نیرو هایی که دعوت به عدم شرکت و تحریم کرده و نسبت به انتخابات رویکرد منفی اتخاذ نمودند به میزان چشمگیری به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کرده است. همچنین تابوی تحریم عملا توسط برخی از قائلین شکسته شد. همچنین برخی از اصلاح طلبان که تا پیش از این به صورت مطلق از شرکت در انتخابات دفاع می کردند ، از موضع پیشین خود عدول کردند . راهبرد انتخابات محور بمثابه استراتژی گذار به دموکراسی به محاق رفت. نیرو های عمده ای که به صندوق های رای نه گفتند و یا دعوت به تحریم کردند و یا در برابر دعوت به شرکت در انتخابات سکوت نمودند اعم از جدید و قدیم عبارتند از :
جنبش سبز ( میر حسین موسوی ، کروبی) ، بنیاد باران( خاتمی)، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین حوزه علمیه قم ،حزب اعتماد ملی ،حزب مشارکت ،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ،کارگزاران سازندگی ،نهضت آزادی ،ملی – مذهبی ها، سازمان فدائیان اکثریت ،اتحاد جمهوری خواهان ،جمهوری خواهان لائیک ،سازمان جمهوری خواهان، سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت ،دفتر تحکیم وحدت ،حزب مشروطه ، سلطنت طلبان .طرفداران رضا پهلوی ،جبهه ملی داخل و خارج، جبهه همبستگی ،گروه ابوالحسن بنی صدر ،سکولار های سبز ،جبهه دموکراتیک ایران ،کمونیست کارگری
سازمان مجاهدین خلق ، اتحا د سکولار های مترقی ،حزب ملت ایران ، حزب توده، کوموله ،حزب دموکرات کردستان ،جنبش زنان ، نهضت مقاومت ملی ، فعالین هویت طلب ترک ، کرد ، بلوچ و عرب و …
• نخستین انتخابات پس از جنبش سبز و بحران انتخاباتی ۱۳۸۸
این انتخابات نخستین انتخابات پس از شکل گیری جنبش سبز و بحرانی شدن انتخابات است. رهبری جمهوری اسلامی این انتخابات را حساس تر از انتخابات های قبلی بشمار آورده است. برای حکومت بسیار اهمیت دارد که نشان دهد مشروعیت ، اقتدار و مقبولیت مردمی آن آسیب ندیده است و با نمایش مشارکت بالا تهدید های خارجی را خنثی سازد. این انتخابات همچنین آزمونی برای سنجش موقعیت آقای خامنه ای است. او می خواهد به منتقدین و مخالفینش نشان دهد که اقتدارش صدمه ای نخورده و نظام و کشور دچار بحران و مشکل نیست. او همچنین می خواهد مجلس آینده به الگوی مطلوب وی نزدیک تر شود و دیگر اتفاقاتی چون تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد ، تعلل مجلس در روز های نخست پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در موضع گیری قاطع بر علیه موسوی ، کم توجهی به درخواست های نظارتی رهبری ، هو کردن احمدی نژاد و استفاده از قوه نظارتی مجلس خارج از کنترل رهبری به وقوع نپیوندد و چهره های مورد اعتمادش مدیریت مجلس را بر عهده داشته باشند.
• تشدید خصلت نمایشی انتخابات از بعد مشارکت مردمی
به صورت نسبی میزان انحراف از معیار های انتخابات آزاد و منصفانه به میزان چشمگیری در این دوره بیشتر است. نا امیدی از تاثیرگزاری انتخابات بر روی سرنوشت فردی و بهبود حوزه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی در بین مردم و بخصوص نیرو های خواهان تغییر بیشتر شده است. انتخابات مجلس از دید ظرفیت برای گذار به دموکراسی و باز شدن فضای سیاسی ، فرمایشی تحلیل می شود. نمایندگان بخش های زیادی از جامعه در بین کاندیدا ها نیستند و منتخبان این مجلس تناسبی با شروط لازم برای منتخبین واقعی ملت ندارند.
• تشدید شکاف در داخل حکومت و آغاز فروپاشی اتحاد اصول گرایان
پس از خروج اصلاح طلبان از صحنه و فرو کش کردن فعالیت های متمایز جریان احمدی نژاد ، اختلافات و شکاف های داخل اصول گرایان سر باز کرد. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی که مسئولیت وحدت بخشیدن به گرایش های گوناگون اصول گرایان را در این دوره بر عهده گرفته بود ،پس از سر بر آوردن لیست های مختلف به نام اصول گرایان گفت : “ما آمده بودیم اصول گرایان را متحد کنیم آخرش ۱۳ لیست و گروه بیرون آمد” . دو گروه اصلی جبهه متحد اصول گرایی و جبهه پایداری هستند و در حاشیه گروه هایی چون جبهه ایستادگی ،شبه اصلاح طلبان ، جبهه صدای ملت ، جبهه بصیرت و بیداری اسلامی ، جبهه راه ملت و پیروان ولایت و جبهه توحید و عدالت رقابت می کنند. به نظر می رسد پس از این انتخابات دیگر اصول گرایی شناسنامه و مشخص کننده یک جریان سیاسی واحد نباشد. گروه هایی از دل آن انشعاب کرده و با هویت مستقل و متمایزی به مبارزه بر می خیزند. برخی از آنها حتی رویکرد حذفی به یکدیگر دارند. اختلافات آنها بیشتر حول نوع نگاه به اعمال ولایت فقیه و کسب سهم بیشتر از قدرت متمرکز است و ابعادی از تفاوت دیدگاه در حوزه مدیریت اقتصادی ، سیاسی و نوع رابطه با مخالفان را نیز در بر می گیرد. اختلاف برخی دیگر فقط جنبه سهم خواهی داشته و با از بین رفتن محوریت و فصل الخطابی در این جریان و ضعیف شدن جایگاه افراد و گروه های مرجع ، روند وا گرایی در بال راست جمهوری اسلامی شدت یافته است.
• افول حلقه یاران احمدی نژاد
در این انتخابات جریان احمدی نژاد بروز کم رنگی داشتند. این حضور کم رنگ هم در قالب حضور نداشتن چهره های شاخص در رقابت های انتخاباتی ، تبلیغات کم و ارائه فهرست انتخاباتی ترکیبی از لیست های دیگر همراه با معدودی از کاندیداهای اختصاصی متبلور شده است. البته تکلیف دو سناریو بر اساس تئوری توطئه در روز انتخابات معلوم می شود. اینکه با جبهه پایداری تبانی کرده اند و یا به صورت مخفیانه لیست سفیدی تهیه کرده اند تا در رقابت های انتخاباتی در حوزه شهرستان ها شرکت نمایند. احتمال صحت این دو گزینه پایین است. این نمایش کم فروغ می تواند گمانه ای برای افول این جریان باشد که بر خلاف تصور ها پس از معلوم شدن محدود بودن کارت های بازی توسط احمدی نژاد ، نداشتن نفوذ در نیرو های جا افتاده و قدیمی نظام ، عدم برخورداری از حمایت بخش های اصلی قدرت ، تهاجم نیرو های سپاهی و بسیجی به آنها و برخورد محکم رهبری جمهوری اسلامی پی به موقعیت شکننده خود پی برده و با درک خطا های محاسبه از رویارویی دست کشیده اند. البته باید منتظر ماند دید این جریان برای ریاست جمهوری آینده چه خواهد کرد. اما بدون داشتن پایگاهی در مجلس ، حضور قوی در انتخابات ریاست جمهوری دشوار است. رصد کردن مواضع جریاناتی که از بخت بیشتری برای پیروزی برخوردار هستند مبین این واقعیت است که وضعیت دولت احمدی نژاد در مجلس نهم بد تر از مجلس هشتم خواهد بود.
• استفاده از اختلاف بین اصول گرایان برای نمایش رقابت کاذب
نظام سیاسی در ابتدا وحدت اصول گرایان را پس از شکل گیری جنبش سبز مورد توجه قرار داد تا با متحد کردن نیروهایش هم جلوی ریزش بیشتر نیرو ها را بگیرد و هم به شکل موثر تری مقابله و حفظ بقاء سیاسی را جلو ببرد. این فضا منجر به ارائه طرح لیست واحد از اصول گرایان در انتخابات مجلس هشتم شد. اما بی پاسخ گذاشتن تقاضای نظام از اصلاح طلبان میانه رو چون خاتمی برای مرزبندی و محکومیت رهبران نمادین جنبش سبز باعث شد تا رهبری از اصلاح طلبان به صورت کامل قطع امید کند . قهر یازده روزه احمدی نژاد نیز تنش هایی را در درون حاکمیت ایجاد کرد. اصول گرایان سنتی و میانه رو نیز نا فرمانی احمدی نژاد را بستری برای طرح بازگشت نظام به روش های اداره حکومت پیش از تیر ماه ۱۳۸۴ گردند. مجموعه این مسائل باعث شد تا ایده وحدت اصول گرایان عملی نشده و تشتت در بین آنها حکمفرما شود. حال رهبری و بخش اصلی قدرت می خواهد این تهدید را به فرصت تبدیل کند تا این اختلافات خلاء رقابت در انتخابات را پر نماید. خامنه ای در شرایطی که نمی تواند اراده اش را به صورت کامل اعمال نماید ،ترجیح می دهد توازنی در مجلس نهم وجود داشته باشد که حامیان اصلی اش در قالب جبهه پایداری رقابتی کنترل شده را با جبهه متحد اصول گرایان داشته باشند .
• بسته تر کردن فضا در آستانه انتخابات و عدم گشایش سیاسی
در این انتخابات بر خلاف دوره های قبل فضا باز تر نشد .فضای پلیسی ادامه یافت . باز داشت ها بیشتر شد. نیرو های امنیتی مخالفان را به صورت حضوری و غیر حضوری تهدید کردند. رهبری جمهوری اسلامی برگزاری امن را به عنوان اولویت این انتخابات اعلام کرد تا انتخابات تبدیل به چالش امنیتی برای نظام نشود. رهبری جمهوری اسلامی در نماز عید فطر گفت :” انتخابات اما بالاخره یک چالشى است؛ مردم را متوجه می‌کند. مراقب باشید این چالش به امنیت کشور صدمه نزند. انتخابات که مظهر حضور مردم است، مظهر مردم‌سالارى دینى است، باید پشتوانه‌ى امنیت ما باشد. نباید اجازه داد که این چیزى که ذخیره‌ى امنیت است، پشتوانه‌ى امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد کند.
دیدید، حس کردید، از نزدیک لمس کردید آن وقتى را که دشمنان می‌خواهند از انتخابات علیه امنیت کشور سوء استفاده کنند. باید همه مراقب باشند، همه بهوش باشند. آحاد مردم، مسئولان گوناگون، منبرداران سیاسى، کسانى که می‌توانند با مردم حرف بزنند، همه مراقب باشند، مواظب باشند؛ از انتخابات مانند یک نعمت الهى پاسدارى کنند.”
در ایام تبلیغات حضور شهر ها چهره پلیسی داشت. نیرو های بسیج بیشتر از گذشته در امر امنیت و انتظامات انتخابات شرکت دارند. سردار احمدی مقدم رئیس نیروی انتظامی کشور اعلام کرد نزدیک به ۸۵ هزار نفر از نیرو های بسیجی کشور در مدیریت امنیتی انتخابات مشارکت دارند.
• تعیین شرط فوق لیسانس به عنوان حد اقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای کاندیداتوری
در این دوره از انتخابات برای اولین بار دارا بودن مدرک فوق لیسانس به عنوان شرط کاندیداتوری مطرح شد. این عامل نقش زیادی در کاهش تعداد نامزد های ثبت نام کرده از ۷۱۶۸ نفر در مجلس هشتم به ۵۳۹۵ نفر در مجلس نهم داشت. این کار غیر متعارف که خود از معیار های تبعیض است بخشی از تلاش های حکومت برای کاست از شمار کاندیدا های انتخاباتی است که هزینه هایی را بر آن تحمیل می کند.
• جرم انگاری دعوت به تحریم
برای اولین بار به شکل صریح قوه قضائیه دعوت به تحریم و یا تلاش برای کاستن از شمار رای دهندگان را جرم اعلام کرد و برای مرتکبین مجازات حبس تعیین کرد. در دوره های پیشین معمولا نیرو های امنیتی به صورت مخفی تهدیداتی انجام می دادند. این امر نشان دهنده نگرانی حکومت از رونق گرفتن رویکرد تحریم بوده است.
• کم رونقی فعالیت های تبلیغاتی
در این دوره به نحو ملموسی شمار پوستر ها و تراکت های تبلیغاتی در شهر های بزرگ کمتر از دوره های قبل بوده است. گویی نیرو های سیاسی می دانند که رای های شان را باید در محیط های شناخته شده و پایه اجتماعی شان جمع آوری کنند و رغبت و تمایل در طیف خاکستری جامعه و بخش های غیر متشکل جامعه برای رای دادن پایین است.
این ویژگی ها در کل مهمترین جنبه های خاص این دوره از انتخابات را بازتاب می دهند که بیش از همه ادوار مجلس به انتصابات غیر مستقیم شباهت دارد و در عین حال به الگوی مجلس ولایت پسند نزدیک تر است.

۱- پس از عرض سلام وخسته نباشید وتشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. اجازه دهید، اولین پرسش را به یکی از آخرین نوشتار حضرتعالی دربارۀ “علیه قلمرو عمومی” اختصاص دهم. دراین نوشتار تمرکز شما برنوعی آسیب شناسی روشنفکر قلمروعمومی بوده است. دیالوگی که پس از انتشار بیانیه “مخالفت فعال با جنگ” جریان یافت، بخش بزرگی ازآن ناظر بهمین آسیبهایی بود که شما دراین مقاله به آن اشاره داشته اید وعملاً نشان داد که کنش سیاسی دست کم درشرایط کنونی نمی تواند ازنقدهای گزندۀ منتسبین به جریان روشنفکری قلمرو عمومی، درامان بماند. ازسوی دیگر مواضع برخی منسوبین به این جریان پیرامون تعریف روابط ایران با جهان خارج هم نشان داد، که عیلرغم چرخش گفتمان این گروه از “عدالت” به ” آزادی دموکراتیک”، اما دربعد سیاست خارجی همچنان گفتمان دهه “شصت” شمسی را دنبال می کند. تا چه اندازه تغییر در”رویکرد خارجی روشنفکری قلمرو کنونی” را برروند گذار به دموکراسی بعنوان یک “خیر عمومی” مؤثر می دانید؟
ابتدا توضیح بدهد که روشنفکر ” قلمرو عمومی ” یک منش است نه جریان سیاسی. طبیعی است که به مباحث سیاسی از منظر مصلحت عمومی می پردازد . اما این نگاه حالت یکپارچه و ارائه راهبردی مشخص ندارد بلکه به نقد راهبرد های موجود می پردازد. به نظر من نگاه کلاسیک و جنگ سردی به روابط بین الملل که متاثر از دیدگاه ایدئولوژیک است ،با خیر عمومی در تعارض است. خیر عمومی را بر اساس تناسب با منافع ملی می گویم. روشنفکر قلمرو عمومی اگر در مدعایش صادق است و نمی خواهد در پس این عنوان جذاب، اغراض و آرزو های سیاسی خاص خود را بپوشاند، باید اجازه بدهد قلمرو عمومی در این خصوص شکوفا شود. این شکوفایی نیازمند یک گفتگوی ملی است . در گفتگو انگ زنی ،ترور شخصیت ،اتهام زنی بلا استناد و کلا سنگین کردن فضا جایی ندارد. روشنفکر قلمرو عمومی باید امنیت و فراغتی برای طرح همه دیدگاه های پیرامون بحران خارجی و جنگ احتمالی فراهم سازد تا قدرت استدلال و اقناع عمومی تعیین کننده انتخاب عمومی شود. نه اینکه با برچسب زنی ها دیدگاه های رقیب را حذف کند و یا به حاشیه براند.
۲- تا چه اندازه گفتمان رایج کنونی درنگاه به جهان خارج را ناشی از تعلق فکری روشنفکران کنونی به جریان “چپ” می دانید؟
در بین روشنفکران نسل قدیم تقریبا جو چپ سنتی حاکم است. اما در نسل های جدید چنین نیست. دیدگاه پراگماتیستی و جهان نگر اقبال بیشتری دارد. کلا دو گانه چپ و راست توضیح دهنده برای تنوع دیدگاه ها در نسل جدید پیرامون روابط بین الملل نیست. از هر دو دیدگاه برداشت های گوناگونی وجود دارد. اما در قیاس با ایدئولوژی غلبه با منافع ملی است.
۳- یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور ظرف چند ماه آینده مسأله انتخابات مجلس شورای اسلامی است، به باور شما درفضای کنونی، اتخاذ چه سیاستی از سوی جنبش سبز، اگر بتوان کلیت منسجمی را برای آن درنظر گرفت، می تواند حاکمیت را به گردن نهادن به مطالبات ملی، وادارد؟
به نظر من شرایط جامعه و رکود حاکم بر آن اجازه نمی دهد که کلیت جنبش سبز بتواند در انتخابات فعالیت بزرگی انجام دهد که منجر به گردن نهادن حاکمیت به مطالبات ملی شود. به نظر من دعوت به تحریم ، گرم نکردن تنور انتخابات نمایشی ، تقویت و گسترش شبکه های اجتماعی و گسترش گفتمان و مزیت های انتخابات آزاد و منصفانه می تواند سیاست های مناسبی برای جنبش سبز باشد. همچنین به رصد کردن و دیده بانی عملکرد حکومت در نمایش های انتخاباتی بپردازد تا پیرامون تخلفات و انحرافات از یک انتخابات واقعی برای عموم مردم افشاگری نماید.
۴- بعنوان یکی ازلیدرهای جنبش دانشجویی، رویکرد کنونی این جنبش را درمقایسه با دهۀ هفتاد وهمچنین گفتمان دوران اصلاحات چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا به نظر شما جنبش رادیکال تر شده است، متعادل تر شده است ویا کلاً فضای گفتمان کنونی حاکم برآن چگونه است؟
البته دیگر عمر فعالیت دانشحویی بنده تمام شده است. اما شرایط کنونی فعالیت جنبش دانشجویی با دهه های هفتاد و هشتاد فرق زیادی کرده است. در حال حضار فشار سنگینی بر روی فعالان دانشجویی وجود دارد. جو سنگین پلیسی دیگر اجازه فعالیت علنی و رسمی را نمی دهد. از اینرو جنبش دانشجویی در حال تغییر فاز به رویکرد غیر رسمی و پوشیده است. کنش های اعتراضی دانشجویی بعد از این عمدتا حالت ناگهانی و موردی خواهند داشت که توسط نیرو های ناشناخته به صورت شبکه ای سازمان دهی می شوند. مواضع و مطالبات در مجموع در قیاس با نسل های قبای رادیکال تر شده است و شکاف جنبش دانشجویی و دانشگاه بیشتر گشته است. اما جنبش دانشجویی قدرت سابقش را ندارد
۵- به باور برخی، آرمانگرایی جنبش دانشجویی وعدم عملگرایی سیاسی، یکی از علل وعوامل، سرخوردگی این جنبش درمقاطع مختلف بوده است. تاچه اندازه با این گزاره موافقید؟
من موافق نیستم. آرمانگرایی نقطه قوت و از مشخصه های اصلی جنبش دانشجویی است. آرمانگرایی باعث تاثیرگزاری جنبش دانشجویی در مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران شده است و گرنه وضعیتی مشابه گروه های حرفه ای سیاسی پیدا می کرد. البته نسل های اخیر جنبش دانشجویی عقلانیت و آرمانگرایی را پیوند داده اند تا بر اساس آنالیز فرصت ها و تهدید ها و عقلانیت انتقادی نقشه راه رسیدن به آرمان ها را ترسیم کنند.
۶- اجازه دهید، به یکی از علاقمندی های شخصی شما که هم درنوشته های شما پیداست وهم درمحافل مختلف درزمرۀ ویژگیهای شخصیتی بارز است گریزی هرچند کوتاه داشته باشیم وآن علاقۀ وافر شما به مطالعۀ تاریخ معاصر ایران وبویژه از دوران مشروطه به این سو است. آیا این یک علاقۀ شخصی است ویا تلاشی برای ترسیم یک تز سیاسی برپایۀ تجربیات گذشته؟
هم علاقه شخصی است و هم تلاش برای عبرت گرفتن از گذشته و عدم تکرار خطا در موقعیت های مشابه. این بررسی های تاریخی در عین حال کمک می کند تا راهبرد های سیاسی بهتر و موثر تر تدوین شوند. بدون نگاه تاریخی درست نیم توان راهبردی را برای گذار به دموکراسی در ایران تجویز کرد. وضعیت کنونی ما محصول گذشته است. کشف گره ها و آسیب شناسی گذشته می تواند تضمین گر موفقیت تلاش های کنونی باشد.
۷- نگاه کنونی جامعۀ ایران بویژه روشنفکران به روحانیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
نگاه یکسانی وجود ندارد. یک طیف از نظرات وجود دارد ک هبین دو قطب تضاد و تخاصم تا همراهی و تعامل در نوسان است. به نظر من گفتگوی انتقادی روحانیت و روشنفکران ضروری است. آنها اگر چه موجودیت متمایز و متفاوتی دارند ولی در عین حال حوزه های مشترک نیز دارند . ارتقاء اندیشه و فرهنگ ایرانی نیازمند تعامل و نقادی طرفین است. البته روشنفکران با آن دسته از روحانیت می توانند ارتباط پیدا کنند که برای خود تقدس قائل نیستند و از موضع بالا برخورد نمی کنند همچنین مردم مدار هستند و دیدگاه خود را حق مطلق نمی پندارند. البته در بین روشنفکران هم افرادی هستند که نگاه افراطی دارند و تنوع و تفاوت دیدگاه و منش در روحانیت را نمی بینند و همه آنها را به یک چشم نگاه می کنند. این نگاه علاوه بر اینکه با دموکراسی تعارض دارد و با موازین حقوق بشری سازگار نیست ، مکشلا جدی در حوزه فرهنگ و اندیشه ایجاد می کند. در پایان متذکر شوم که شان و کارکرد روحانی و روشنفکر جد ا است و نباید این دو را با هم خلط کرد.
۸- بسیاری امروز روحانیت را بعنوان یک کلیت یکپارچه تصور ویا تصویر می کنند وکلیت روحانیت را دررسیدن به نقطۀ کنونی، مقصر می دانند. تا چه اندازه با این دیدگاه موافقید؟
من مخالفم. در این زمینه چند مطلب نوشتم. روحانیت هیچگاه سیمای یکپارچه نداشته است. در تمامی ادوار تاریخ ما روحانیون روشن اندیش ، آگاه و مردمی بوده اند که در صف اول مبارزه با زور گویی و ظلم و ستم قرار داشته اند. همچنین روحانیونی نیز بوده اند که همواره در سرکوب اندیشه های نو ، بسط اختناق و دیکتاتوری و تضییع حق مردم و تثبیت تبعیض ها نقش فعالی داشته اند. البته دستگاه رسمی روحانیت بعد از صفویه همواره شریک ساخت قدرت در ایران بوده است. روحانیون خود یکی از قربانیان جمهوری اسلامی بوده اند. صابون برخورد حکومت به جامه روحانیت نیز خورده است. جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا کنون از حمایت اقلیت روحانیت برخوردار بوده است. سکوت چهره های شاخص روحانی و بخصوص مراجع در برابر بیداد گری های حکومت و حضور اعتراضی کمتر از حد انتظار و عدم تقابل صریح با ادعای حکومت مبنی بر برخورداری از پشتوانه حوزه های علمیه باعث شده است تا عده ای روحانیت را به طور کل در وضعیت کنونی کشور مقصر بداند. اما ل هنظر من چنی نفضاوتی شتابزده است. باید دید روحانیت مستقل و منتقد چ هابزار هایی در دسا داشته است و متناسب با امکاناتی که دارد از ان انتظار داشت. برخورد های تندی که با مراجع منتقدی چون آیت الله العظمی شریعتمداری ، قمی ،منتظری ، شیرازی ، روحانی ، خوانساری و شیخ مرتضی حائری شد ،تاثیری بازدارنده بر جامعه روحانی مستقل غیر حکومتی کشور داشته است. از سوی دیگر حکومت استقلال حوزه های علمیه را از بین برده است و مدیریت حوزه ها کاملا دولتی است.
۹- تصور ویا به تعبیر بهتر انتظار شما ویا بطور کلی تر جنبش دانجشویی از روحانیت درفرآیند گذار به دموکراسی وپس ازآن چیست؟
به نظر من رد حکومت دینی و پذیرش ساخت قدرت سکولار مهمترین مطالبه جنبش دانشجویی از روحانیت است. همراهی با جنبش دموکراسی خواهی و تبدیل مراکز و مراجع روحانی کشور به پناه مظلومین و قربانیان اذیت و آزار حکومت دیگر مطالبه مهم است. همچنین دانشجویان مذهبی انتظار دارند مراجع تحولی در علوم حوزوی ایجاد کنند که پاسخگوی نیاز های کنونی جامعه باشد. گسترش معنویت ، طرد گرایش های قدرت طلب و فرصت طلب و مبارزه با خرافات نیز مورد انتظار است.
۱۰- اگر بپذیریم که یکی از مشخصه های زنده گی وپویایی یک جنبش توانایی آن دربسیج عمومی است، دلایلی عدم توفیق نسبی جنبش سبز دراین زمینه چیست اند؟
در این خصوص بحث مفصل است . منتها من به اختصار دست بر روی سه عامل ضعف رهبری ، فقدان سازما نیافتگی و نبود برنامه سیاسی موثر می گذارم. موفقیت یک جنبش در وجود رهبری قوی است ک ههم اراده رهبری را دارد و هم اط شناخت خوبی برخوردار است و هم قدر فرصت های را می شناسد و بهنگان تصمیم می گیرد. رهبری که در پشت سر مردم حرکت کند و رفتار منفعلانه داشته باشد علی رغم شجاعت در بیلان مواضع ره به جایی نمی برد. اجرای بی تنازل قانون اساسی برنامه سترونی بود که در نهایت جنبش را زمینگیر کرد. بخش مهمی از قدرت حکومت منبعث از همین قانون اساسی است. در واقع خود قانون اساسی بخش مهمی از مشکل است. ناتوانی در تبدیل تکثر و تنوع جنبش سبز به مجموعه ای همگون و هماهنگ دیگر عاملی است که باعث شد پس از مدتی تفاوت گرایش ها و خواسته ها ایجا د تفرق و جدایی کند. همچنین نباید از پاره ای بد فهمی ها پیرامون خشونت و انقلاب نیز غفلت کرد. در مبارزه بی خشونت اشکال نا موجه خشونت نفی می گردد. اما گردانندگان جنبش سبز برای احتراز از خشونت دولتی به تدریج صحنه را خالی کردند. همچنین غلبه یک نگاه مطلق انگارانه به رفورم به منظور عدم تغییر نهاد های پایه ای حکومت و تخطئه اصل انقلاب نیز به پتانسیل سازنده جنبش سبز و بخصوص بروز خیابانی ضربه زد.
۱۱- ازمیان جنبش های منطقه، جنبش مردم مصر وحضور مستمر آنها برای دستیابی به مطالباتشان بیش ازهرجای دیگر درخور توجه بوده است. به نظر شما چرا این سطح از پیگیری مطالبات درپایگاه اجتماعی جنبش سبز نهادینه نشده است؟
به نظر من این تمایل در بدنه نیرو های خواهان تغییر وجود دارد اما در سطح رهبران ارشد و میانی چنین تمایل وجود ندارد. همچنین در سطح گفتمانی و سیاسی نیز رویکرد مشابه بهار عربی هنوز در ایران هژمونیک نشده است
۱۲- بازگردیم به مسألۀ تحریم فعال جنگ؛ بسیاری از لیبیائزه شدن ایران بیمناکند، دریکی از آخرین نوشته های خود این هراس را تصنعی دانسته اید، به نظر شما انگیزه های ورای این بزرگنمایی چیست اند؟
انگیزه ها متفاوت است .به نظر من برخی از دل این بزرگنمایی ها برای خود و جریان شان موقعیت خلق می کنند. انگیزه های برخی ایدئولوژیک و هویتی است. عده ای نیز هستند که واقعا نگران هستند که در ایران مداخله نظامی صورت بگیرد. اندک اشخاصی نیز وجود دارند که از ناحیه برخی تحرکات سیاسی احساس خطر می کنند و در تقابل با کسانی که آنها را رقیب فرض می کنند به این جو ها دامن می زنند.
۱۳- یکی از نظریه های عمومی موجود درفضای سیاسی اصلاح طلبان، به همه گوناگونی ها وتنوع درآراء، ضرورت اقتدا به مواضع سید محمد خاتمی است. اتفاقا درجریان راست هم کسانی از جمله احمد توکلی، خواستار تنظیم مواضع اصلاح طلبان با مواضع سید محمد خاتمی هستند. به نظر شما این مطلب تا چه اندازه با واقعیت فضای کنونی سیاسی- اجتماعی کنونی مطابقت دارد؟ وتا چه اندازه می تواند درمجاب نمودن حاکمیت به تن دادن به خواسته های آنان مؤثر باشد؟
به نظر من خاتمی با مواضع کنونی مطلوب رهبری نیست. شروطی که وی تعیین کرده است خارج از تحمل نظام سیاسی است. بنابراین بعید می دانم راهبرد خاتمی موفقیتی کسب کند. طبیعی است نیروهای اصول گرای منتقد مانند توکلی ترجیح می دهند چهره های چون خاتمی در عرصه سیاست باقی بمانند تا آنها بتوانند در مقابل نیرو های تندروی اصول گرایان موازنه ای برقرار سازند. ولی توازن قوا در درون بلوک قدرت بگونه ای است که به نظرات امثال توکلی توجهی نمی شود. رویکرد خاتمی پاسخگوی ناز های جامعه و کف مطالبات مردم هم نیست. ناکامی وی در جنبش اصلاحات و خصائل شخصیتی که دارد در مجموع اقتدا به مواضع سیاسی وی از منظر دموکراسی خواهی را توجیه نا پذیر می سازد
۱۴- بعنوان یک ناظر ومحلل سیاسی، برآورد شما از میزان مشارکت عمومی در انتخابات پیش رو چیست؟
انتخابات مجلس متفاوت با انتخابات ریاست جمهوری است. در کنار ابعاد سیاسی ، ابعاد محلی و غیر سیاسی نیز مهم است. در روستا ها و شهر های کوچک انتخابات مجلس یکی از منابع مهم توزیع قدرت و ثروت است و در نهایت نتیجه انتخابات تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد. بنابراین اگر چه مشارکت به احتمال بسیار زیاد کمتر از دوره های قبلی خواهد بود ،اما فکر می کنم حداقل ۳۶ درصد باشد ولی پنجاه درصد نخواهد شد.
۱۵- یک سؤال سرا راست ونسبتاً عامیانه؛ دردعوای احمدی نژاد- خامنه ای پیروزی کدام طرف را پیش بینی می کنید؟ واساساً پیروزی هریک از طرفین چه تأثیر برروند گذار به دموکراسی خواهد داشت؟
از آنجاییکه احمدی نژاد امکان و ابزار مهمی در درون حکومت ندارد و ساخت قدرت بگونه ای است که اکثریت قدرت را به رهبر داده است و از سویی دیگر توانایی بسیج ناراضیان توسط جریان احمدی نژاد نیز اندک است لذا برنده این درگیری رهبری خواهد بود. اما هزینه هایی نیز پرداخت می کند. رصد کردن تحولات معطوف به انتخابات مجلس نشان می دهد حداقل در این مقطع طرفین مصلحت خود را در این دیده اند که رو در رو نشوند. حال باید دید تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد طرفین از رویارویی نهایی و تعیین کننده اجتناب خواهند کرد یا اینکه نزاع نهایی رخ خواهد داد. به نظر می رسد نظر دوالنور که گفته است :” در مقابله با جریان انحرافی می ‌توانیم آن را جراحی کرده و یا به حال خود رها کنیم که البته هر دو راه اشتباه است، باید این جریان را معالجه و کنترل کرد.” به نظر خامنه ای نزدیک باشد. چون جراحی این جریان به دلیل نزدیکی که با رهبری داشته است ، تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت که فقط در شرایطی که گریزی از بخورد نیست باید به آن دست زد. پیروزی احمدی نژاد چون باعث توزیع قدرت در حکومت می شود در کوتاه مدت به نفع گذار به دموکراسی در ایران است چون حاکمیت را دو گانه می سازد. اما در میان مدت و دراز مدت جنبش دموکراسی باید از هر دوی آنها عبور کند.
۱۶- بعنوان واپسین پرسش، اگر نقطه نظر ویا پیامی به خوانندگان رسام، دارید، بفرمایید؟
از شما تشکر می کنم که فرصت این گفتگو را فراهم کردید و برای خوانندگان شما آرزوی موفقیت دارم.

تحولات و اتفاقات غم انگیزی که در سوریه در جریان است نمایشگر شدت توحش وسبعیت یک حکومت در برخورد با اتباع ناراضی است . نوع این برخورد دستکمی از یک نیروی اشغالگر ندارد. توسل به این درجه از خشونت سازمان یافته دولتی و کشتار بیش ازهشت هزار نفر در طول قریب به یک سال ، صلاحیت و مشروعیت حکمرانی بر مردم وکشور سوریه را از حزب بعث سلب کرده است.
سوریه امروز تصویری متضاد را بازتاب می دهد . یک طرف تصویر سیاه دیکتاتوری خونریز وجود دارد که برای بقاء از هیچ جنایتی فروگزار نمی کند و کودک ،جوان ، میانسال و پیر را آماج حملات ادوات سنگین نظامی می کند . اما در سوی دیگر تصویر سفید مبارزه تحسین برانگیز ملتی است که به قدرت خود پی برده است. آنها عمیقا این جمله واتسلاو هاول را درک کرده اند که ” مبارزه بی خشونت ،قدرت مردمی است که تا قبل از آن بی قدرت بوده اند” . آنها با شجاعت مثال زدنی عزم کرده اند تا با پایان دیکتاتوری ،فصل جدیدی را در تاریخ سوریه بگشایند.
رویداد های سوریه ، بعد بین المللی پر رنگی نیز دارد. این بعد از سویی نشانگر ناکارامدی ساز و کار و قوانین بین المللی برای متوقف کردن خشونت دولت های غیر دموکراتیک بر علیه مردم شان است و از سوی دیگر نقش مخرب روسیه و چین را آشکار می سازد که عملا به بزرگترین حامیان حکومت های سرکوبگر بدل شده اند . این دو حکومت غیر دموکراتیک که گسترش دموکراسی در دنیا را تهدیدی استراتژیک بشمار می آورند و از کاهش عمق نفوذ خود نگرانند ،نقشی مهم در حفظ حکومت اسد و جلوگیری از برخورد های موثر و محکم سازمان ملل برای پایا ن بخشیدن به کشتار معترضین در سوریه ایفا کرده اند.
بررسی رفتار خارجی روسیه و چین نشان می دهد که این دو حکومت صرفا بر مبنای منافع ملی و اقتصادی خود در عرصه سیاست بین المللی عمل می کنند. برای آنها ملاحظات انسانی و معیار های حقوق بشری محلی از اعراب ندارد. واقع گرایی سیاسی ،نگاه پوزیتویستی و اثبات گرا ،نگاه کلاسیک به منافع ملی ، تقویت بلوک ضد غرب و برخورداری از منافع آنی مولفه های اصلی سیاست های خارجی این دو کشور رقیب است. از آنجاییکه در این محور ها هیچ جایی برای رویکرد های بشر دوستانه ،روند های بلند مدت ، ملاحظات دموکراتیک و تاثیر پذیری از خواست افکار عمومی وجود ندارد ، لذا نقش آفرینی آنها در عرصه بین المللی مخرب است.
حضور وزیر خارجه روسیه در دمشق عملا منجر به قوت قلب بشار اسد برای تشدید سرکوب خشن و خونین معترضان شد. دولت روسیه تا کنون به صورت عملی از نفوذ خود بر ارتش سوریه استفاده نکرده است تا با اعلام بی طرفی نقشی مهم در پایان بخشیدن به منازعات خونین ایفا کند. به نظر می رسد روسیه نقش آفرینی اش در سوریه را منوط به تداوم حفظ موقعیت برتر خود در این کشور کرده است. تنها پایگاه نظامی روسیه در دریای مدیترانه در سوریه است . از این رو حفظ این پایگاه که یادگار دوران ابرقدرتی روس ها است برای حکومت این کشور اهمیت زیادی دارد. این اهمیت قابل درک است اما سئوال در اینجا است که تا کجا و به چه قیمتی این مزیت باید حاصل شود؟. هزاران انسان بی گناه باید تلف بشوند و ملتی به خاک سیاه بنشیند تا منافع روسیه در سوریه تضمین شود؟
مقامات دولتی روسیه تا کنون بر راه حل دو طرفه دست گذاشته اند واز طرفین خواسته اند تا از خشونت ها دست بردارند. وقتی حکومتی دستش به خوم هزاران نفر آلوده می شود و حتی کودکان را شکنجه می کند دیگر نمی تواند طرف مصالحه قرار بگیرد. در این راستا پیشنهاد اتحادیه عرب مبنی بر کناره گیری اسد و تشکیل دولت وحدت ملی وی توسط معاون اولش نیز مورد پذیرش واقع نشد. حکومت اسد به نحوی عینی اثبات کرد که اهل سازش نیست.
همچنین متهم کردن طرفین به خشونت طلبی با واقعیت سازگار نیست. اکثریت مخالفان و بخصوص شورای ملی سوریه که به طور نسبی از حمایت بیشتری در بین مردم سوریه برخوردار است تا کنون از مشی مسالمت آمیز پیروی می کنند. اقلیتی از مخالفین به مقابله مسلحانه روی آورده اند. اما این گروه نیز که از ریزشی های ارتش سوریه هستند پس از شدت گرفتن خشونت دولتی به ناگزیر تصمیم به واکنش نظامی گرفتند.
علت العلل بحران سیاسی ،لجاجت و عدم انعطاف حکومت اسد است که راه ر اباز کرده تا حتی گروه های القاعده نیز وارد بازی بشوند و از فضای گل آلود ،ماهی خود را بگیرند.
توجیهات ولادیمیر پوتین در روزنامه مسکو نیاز که ریاست جمهوری مجدد وی با اعتراض خیابانی ده ها هزار از معترضین روسی همراه شده است و حزب کمونیست روسیه نیز نقش فعالی در این اعتراضات دارد.، قابل قبول نیست. وی اتفاقاتی که در لیبی رخ داد و خشونت غیر قابل قبول نیرو های انقلابی با قذافی و نیرو های وابسته به حکومت وی را مستمسک سیاست جانبدارانه در سوریه قرار داده است. آن اعمال غیر قابل قبول توجیه کننده عدم تغییر نظام سیاسی تمامیت خواه در لیبی نیست. اکنو ن در لیبی نظامی در حال شکل گیری است که بنا دارد آزادی های سیاسی ، انتخابات آزاد و پایه های دموکراسی را به صورت نهادی برقرار سازد. طبیعی است اگر این اتفاق بیفتد مردم لیبی امکان تغییر مسالمت آمیز و جابجایی قدرت را خواهند داشت. اگر حاکمان جدید لیبی خلف وعده بکنند امکان تداوم مبارزات مانند مصر وجود دارد. در حال حاضر امید به شکل گیری نهاد های دمورکاسی در لیبی وجود دارد. طبیعی است رسیدن به دموکراسی متعارف در این کشور فرایندی طولانی باشد.
وضعیت در سوریه جنگ داخلی نیست کما اینکه در لیبی هم نبود. اکنون در لیبی جنگ و درگیری نظام وجود ندارد. در این کشور ها جنگ بین هواداران دیکتاتور با مردمی است که تصمیم گرفته اند سرنوشت خود را تغییر دهند و نظامی مردم سالار را حاکم سازند.
چین هم در وضعیتی مشابهی است. این کشور به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود است و خاورمیانه را هدف منسبی برای هژمونی بخشیدن به حضور اقتصادی خود بشمار می آورد. چین حتی در برابر مردم خودش به رفاه و رعایت کرامت انسانی معتقد نیست. کارگران در این کشور با حد اقل دستمزد وبد ترین شرایط در محیط کاری به تولید مشغول هستند . چینی ها فقط تجارت را مبنای تعامل و تصمیم گیری خود با ملل دنیا قرار داده اند. اسلاوی ژیژک به خوبی تشریح می کند که سرمایه داری کنونی حاکم بر چین از جنس سرمایه داری غرب نیست که با لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی پیوند خورده است. به باور وی مدل سیاسی و اقتصادی چین از جنس سرمایه داری قرن نوزدهم است که دموکراسی و آزادی های سیاسی در آن نقشی نداشت و حکومت های دیکتاتوری ستمگر بر جوامع حکومت می کردند وتنها الیت و سرمایه داران از مزیت مردم سالاری برخوردار بودند. مبارزات طبقه متوسط و کارگران و انقلاب های عدالت طلب باعث تحول نظام سرمایه داری در قرن بیستم به کشور های لیبرال کنونی شد.
در مجموع می توان گفت بزگرترین تهدید ها بر علیه گسترش دموکراسی در دنیای کنونی حکومت های غیر دموکراتیک روسیه و چین هستند و نقش مخربی را در عرصه بین الملل بر علیه ملت هایی که از ستم و بیداد حکومت های استبدادی و تمامیت خواه به جان آمده اند ،ایفا می نمایند.
در این میان سکوت برخی از روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی منتقد زیاده خواهی غرب جالب توجه است . آنها خود مرتکب استاندارد دو گانه و معیار های تبعیض آمیزی شده اند که به حق نسبت به آن در جامعه جهانی معترض هستند. استاندارد دو گانه در همه شرایط بد و نکوهیدنی است . سکوت و یا جانبداری دیدگاه های ضد غرب قابل فهم است چرا که اولویت آنها جلوگیری از گسترش حوزه نفوذ غرب و حفظ نیرو ها و سنگر های مقاوم در برابر آمریکا و اروپا است ،اما از کسانی که چنین دیدگاهی ندارند و منتقد مواضع غرب هستند ،انتظار می رود تا روسیه و چین را نیز آماج اعتراض و انتقاد قرار دهند.
همچنین افرادی با توصیف اعمال چین و روسیه در قالب منافع ملی به عادی سازی سیاست های مغایر با موازین انسانی و حمایت آنها از دیکتاتور ها پرداخته اند. اگر منافع ملی صرفا در چارچوب امتیازات اقتصادی و امنیتی تعریف شود ،حرف مقبولی است اما اگر مسائل بشر دوستانه نیز معیاری در سنجش منافع ملی و بخصوص منافع دراز مدت در نظر گرفته شود ،این توجیه رنگ می بازد. این افراد رفتار دو گانه ای را در برابر غرب دارند وتوجیه اقدامات آنها در قالب منافع ملی را عادی تلقی نمی کنند و موضع گیری های منفی آنان در برابر غرب قابل مقایسه با روسیه و چین نیست. در صورتی که برخورد غرب در تحولات بهار عربی صرفا بر مبنای منافع ملی نبود. آمریکا اگر می خواست مانند روسیه در سوریه عمل کند باید تا آخر پای حفظ حکومت مبارک می ایستاد. اما بمحض شدت گرفتن خشونت ،کنار کشید ونقش زیادی در اعلام بی طرفی ارتش مصر داشت. قدافی قطعا کمتر از شورای انتقال لیبی امتیاز به غرب نمی داد .
موازنه قوا در نظم جدید خاور میانه هژمونی امریکا را کاهش داده است . البته دامنه ضرر آمریکا محدود است و حکومت های جدید موضع ضد امریکایی ندارند اما در مقایسه با حکومت های قبلی فاصله بیشتری با غرب دارند و خواهان فضای بیشتر برای عمل مستقل در منطقه هستند.
بنابراین در کل می توان گفت حکومت های غربی به دلیل ویژگی دموکراتیک تحت تاثیر افکار عمومی داخلی و جهانی و رسانه ها هستند و به طور نسبی ملاحظات انسانی و موازین حقوق بشری در سیاستگزاری های بین المللی آنها نقش دارد. البته وزن این معیار ها در برابر معیار های اقتصادی و منفعت طلبانه به نحو چشمگیری کمتر است. اما همین وزن محدود در شرایط بحرانی می تواند کارساز واقع شود .
ساز و کار بین المللی برای رسیدن به آنچه کوفی عنان برای قرن بیست و یکم توصیف می کرد که حقوق بشر بر فراز سیاست های داخلی کشور ها قرار بگیرد و حالتی موثر در اداره جهان پیدا نماید ،هنوز خیلی فاصله دارد. در این راه طولانی کشور هایی مثل چین و روسیه در وهله نخست و سپس غرب در مرحله دیگر باید ملاحظات مبتنی بر منافع اقتصادی زود گذر را در مواجه با حکومت های دیکتاتوری کنار بگذارند . همچنین نظم بین الملل باید معیار عدالت سیاسی در نقش آفرینی کشور ها در تصمیمات جهانی را بیشتر تحقق بخشد . این امر نیازمند تغییر ساختار تصمیم گیری کنونی دنیا و بخصوص حق وتو است که بر مبنای اراده فاتحین جنگ جهانی دوم شکل گرفته است.

بررسی رفتار انتخاباتی مردم ایران در انتخابات مجلس کاری دشوار است و پیچیدگی های خاص خود را دارد. اساسا غلظت بالای خصلت احساسی و پیش بینی ناپذیری عموم مردم ایران و فقدان نهاد های تخصصی و جا افتاده سنجش افکار عمومی، امکان استخراج الگوی رفتاری رای دهندگان و تخمین دقیق رویداد های انتخاباتی را به صورت قابل اطمینان نمی دهد. البته وجود این موانع بدین معنا نیست که هیچگونه صحبتی در خصوص رفتار انتخاباتی ملت ایران نمی توان اظهار داشت. بر اساس بررسی تجارب هشت ساله شرکت در انتخابات مجلس می توان یکسری برداشت و گزاره تدوین نمود و یا سطوحی از رفتار انتخاباتی در مجلس نهم را پیشبینی کرد. اما این نتیجه گیری ها دقت بالا ندارد و می تواند نقض شود. در وهله نخست باید توجه داشت که رفتار انتخاباتی مردم به صورت یکسان وی کپارچه نیست. تصمیم گیری های انتخاباتی بسته به عواملی چون زندگی در نقاط شهر نشین یا روستایی ، مرکز یا پیرامون ،تعلق به طبقه فرهنگی و سیاسی ، درجه دوری یا نزدیکی به حکومت ، علائق سیاسی ، گروه سنی متغیر است.
معمولا دلایل شرکت در انتخابات یا امتناع از رای را می توان در عوامل زیر به صورت کلی دسته بندی کرد. معیار های سیاسی فاکتوری مهم است. برخی از رای دهندگان که بیشتر متعلق به طبقه متوسط به بالا و لایه های مدرن و منطقه مشترک سنت و مدرنیته هستند معمولا اگر انتخابات ظرفیتی برای گشایش سیاسی ،افزایش آزادی ها و هموار سازی گذار به دموکراسی داشته باشد ، آنها به صندوق های رای روی خوش نشان می دهند. در منتهی الیه این طیف نیرو های متمایل به براندازی هستند که پیپاپیش هر انتخاباتی را تحریم می کنند. علاوه بر این گروه ، مخالفان با اصل انقلاب هستند که مستقل از برخورد سیاسی حاضر نیستند شناسنامه های شان مهر انتخاباتی بخورد. بیشترین نرخ مشارکت در انتخابات مجلس تا کنون بنا به آمار رسمی وزارت کشور ۷۱ درصد بوده است. بنابراین دستکم ۲۹ درصد از جمعیت رای دهندگان بالقوه هیچگاه تمایلی به شرکت در انتخابات نشان نداده اند. البته انگیزه همه آنان در عدم شرکت، سیاسی نیست. جماعتی هستند که اصل انتخابات برای آنان جاذبه ندارد . آنها در همه جای دنیا هستند از این رو در طول تاریخ هیچ انتخاباتی را نمی توان یافت که صد در صد در آن شرکت کرده باشند به غیر از انتخابات های جعلی و دروغین.
نقطه بر عکس این جریان ،حامیان حکومت هستند که تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت می کنند تا نظام را تقویت نمایند و تهدیدات را از آن دور سازند. در میان این نیرو ، کسانی هستند که شرکت در انتخابات را تکلیف شرعی می پندارند و بر اساس اعتقادات مذهبی شرکت در انتخابات را جزو ضررویات دین محسوب می کنند. همچنین افرادی هستند که از منظر کسب منفعیت و امیتاز در انتخابات ها حضور می یابند. در بین این دو قطب نیرو هایی هستند که اگر در بین کاندیداها صدایی را مناسب تشخیص دهند در عین نا رضایتی از وضعیت موجود در انتخابات شرکت می کنند. همچنین جریان های اصلی حکومتی نیز در انتخابات فعالانه شرکت می نمایند تا سهم خود در فرایند توزیع قدرت را حدا اکثر سازند.
اما انتخابات مجلس بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری فقط سیاسی نیست بلکه ملاک های غیر سیاسی و رقایت های محلی و بومی نیز در آن نقش مهمی ایفا می کند. برای بخشی هایی از جامعه اگر شرکت در انتخابات تاثیری بر بهبود وضعیت معیشتی ، گسترش رفاه و توسعه عمرانی واقتصادی در حوزه رای گیری داشته باشد ، فعالانه در انتخابات شرکت می کنند. از این رو وعده های اقتصادی و معیشتی همواره عنصری مهم در ترغیب به رای دادن و پیروزی نامزد ها بخصوص در شهر های کوچک و مناطق روستایی بوده است.
اساسا می توان گفت رویکرد و سمت گیری مناطق روستا نشین با الگوی رفتار انتخاباتی ساکنان شهر های بزرگ تفاوت دارد. در روستا ها و شهر های کوجک انتخابات مجلس و شورا ها فرایندی مهم در توزیع منابع قدرت و ثروت است و در زندگی روزمره مردم موثر است. بخشی از سرنوشت پروژه های عمرانی ، آبادانی ، اشتغال و مسائل مهمه منطقه ای در انتخابات مجلس نعیین می گردد. در عین حال شرکت در انتخابات برای برخی حالت آئینی پیدا کرده است که کاری به محتوی انتخابات ندارند و جنبه فرم و شکلی آن را در نظر می گیرند.
کسانی نیز هستند که از ترس موهوم عدم مهر خوردن شناسنامه و دفع ضرر احتمالی به صندوق های رای مراجعه می کنند. آراء باطله و سفید عمدتا نتیجه انتخاب این دسته از جامعه هستند .
در مناطق قومیت نشین مثل کردستان و بلوچستان وضعیت فرق می کند. در این مناطق اگر در مقاطعی کاندیدا هایی وجود داشته اند که نظر مثبتی نسبت به تحقق خواسته های قومی داشته اند و نسبت به بهبود وضعیت سیاسی کشور امید وجود داشته است نرخ مشارکت افزایش یافته و بر عکس در فضای شدید پلیسی و سطح درگیری بالا ، تمایل به شرکت در انتخابات کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
در برخی موارد شهرت فردی کاندیداها و یا برجسته شدن تضاد شکاف دولت – ملت بر سر موضوعات سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی منجر به استقبال از انتخابات می شود. به عنوان مثال می توان از رای آوردن فخر الدین حجازی در مجلس اول نام برد ،حضور وی در انتخابات مجلس ناشی از حضور در لیست جمهوری اسلامی نبود ،چون در دوره دوم مجلس بدون حضور در لیست انتخاباتی این حزب با آرائی کمتر به مجلس راه یافت. او در انتخابات خبرگان علی رغم حضور در لیست های انتخاباتی در تهران نفر چهلم شد. حضور پر رنگ در سخنرانی ها و تلوزیون شهرت وی را افزایش داد. بر همین منوال حسینی اخلاق در خانواده در تهران در مجلس چهارم حائز رای اول شد. قاسم شعله سعدی در شیراز و فرهاد جعفری در مشهد که هر کدام به ترتیب سلامت اقتصادی حاکمان و نظام فرهنگی مطلوب حکومت را به چالش طلبیده بودند ، مورد اقبال رای دهندگان قرار گرفتند.
در مجموع گرمای فضای انتخاباتی و میزان امید و یا یاس در جامعه عاملی تعیین کننده است. همچنین می توان به طور نسبی انتظار داشت در شرایط اقتصادی بهتر ، نرخ مشارکت ارتقاء یابد و در عوض در شرایط وخیم اقتصادی قهر با صندوق های رای بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. البته مناطق محروم ، طبقه متوسط به پایین و مراکز روستا نشین کشور همیشه مستعد بسیج شدن توسط گرایش های پوپولیستی هستند.
شدت رقابت و تنوع و تکثر واقعی گروه ها نیز در ترغیب شهروندان به شرکت در انتخابات نقش دارد. هر چقدر رقایت ها جدی تر بوده و گستره بیشتری از نیرو ها را در بر بگیرد ، نرخ مشارکت نیز افزایش می یابد. در دوره های اخیر مساله تقلب و مهندسی انتخابات ذهن رای دهندگان را به خود مشغول کرده است و بسان عاملی بازدارنده در برابر شرکت در انتخابات عمل کرده است. بنابراین جامعه رای دهندگان در انتخابات های مجلس فراتر از پایگاه اجتماعی هوادار نظام سیاسی است و حالت متغیر و غیر شکل یافته تر دارد که بر اساس عوامل پیش گفته شده قبض و بسط می یابد. در انتخابات مجلس نهم نیز می توان انتظار داشت که جمعیتی افزون بر مدافعان حکومت و پایگاه اجتماعی اصول گرایان به سمت صندوق های رای روی بیاورند. البته با توجه به سرنوشت انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم ، نبود اصلاح طلبان در رقابت های انتخاباتی ، کاهش سطح رقابت و تنوع نیرو های حاضر در انتخابات و شدت یافتن تردید در سلامت انتخابات می توان پیشبین یکرد که نرخ مشارکت واقعی در قیاس با انتخابات هشتم کاهش یابد. بررسی تطبیقی هشت دوره انتخابات پیشین روندی را آشکار می سازد که در مجموع هر چقدر شهر نشینی افزایش پیدا می کند وگرایش به مدرنیته و مناسابت شهروندی ارتقاء یافته است به همان میزان نیز امید به اصلاح و بسامان شدن کشور از طریق مشارکت در انتخابات مجلس و دلخوش شدن به توان مجلس کاهش یافته است. بخش های توسعه یافته جامعه به تدریج بی میل تر به ظرفیت های انتخاباتی در قانو ن اساسی شده اند. در حالی که در بخش های توسعه نیافته و یا در حال توسعه به نحو ملموسی اشتیاق بیشتر برای شرکت در انتخابات وجود دارد. در کل از انتخابات محلس پنجم به بعد سیر مشارکت در انتخابات مجلس با افت و خیز هایی محدود روندی نزولی داشته است.