۳۳ سال از همه پرسی فروردین ماه ۱۳۵۸ می گذرد که در پی آن نظام جمهوری اسلامی استقرار یافت. طبق آمار های رسمی ۹۸ درصد از جمعیت ۱۶ سال به بالای ایران در آن زمان به جمهوری اسلامی آری گفتند. پیرامون این رفراندوم ایرادات زیادی دارد. بخشی از آن به فضای سیاسی قبل از همه پرسی بر می گردد که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود. همچنین در جریان اجرای انتخابات نیز دست کاری ها، تقلب و دخالت های بی موردی صورت گرفته است که در ادامه به آن پرداخته می شود. البته تخلف ها در حدی نبود که گزینه جمهوری اسلامی در همه پرسی پیروز نشود. تاثیر آن در کاهش آمار موافقان جمهوری اسلامی از ۹۸ درصد به عددی کمتر است. اما در هر حال تقریبا می توان مطمئن بود که افزون بر پنجاه درصد به جمهوری اسلامی رای مثبت می دادند.
ولی مجموعه ایرادات باعث می شود تا مشروعیت همه پرسی ۱۳۵۸ زیر سئوال برود . لذا از این منظر می توان گفت که نظام جمهوری اسلامی از ابتدا بر اساس روش ها و شیوه های غلط تاسیس شد. در واقع پایه تقلب موثر و گسترده انتخاباتی ۱۳۸۸ در فرودین ۱۳۵۸ گذاشته شد که حقانیت و هدف سیاسی- انقلابی توجیه گر انحراف انتخابات از مسیر طبیعی شد. همچنین رهبران حکومت به خود اجازه دادند تا نهاد های برگزار کننده انتخابات از بی طرفی خارج بشوند و با اعمال قیم مآبی نگذارند مردم در شرایط یک انتخاب واقعی قرار گیرند. بلکه حوزه محدودی برای گزینش داشته باشند. این حوزه محدود به مرور در سالیان پس از انقلاب لاغر تر و کوچک تر شد تا به شبه انتخابات کنونی رسید. حال با این توضیحات ابتدا می پردازیم به مشکلات محتویی و پیشا انتخاباتی.
منطق رفراندوم ایجاب می کرد که مردم حق گزینش از بین گزینه های گوناگون داشته باشند یا اینکه خود آنان بر برگه های رای نظام دلخواه سیاسی مطلوب خود را بنویسند. همه پرسی یعنی تعیین تکلیف بین انجام دادن یا امتناع از کاری. اما در رفراندوم ۵۸ چنین چیزی وجود نداشت. مردم تنها بین دو گزینه نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر بودند. جمهوری اسلامی مفهوم گنگ و مبهمی بود نه سابقه تاریخی داشت و نه از چهارچوب مفهومی و حقوقی مشخصی برخوردار بود .
آیت الله خمینی یکسری وعده و شعار کلی پیرامون جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. آیت الله مرتضی مطهری نیز گفت: “جمهوری اسلامی نظامی است که شکل آن جمهوری است و محتوی آن اسلام.” طبیعی است با تنوع دیدگاه هایی که پیرامون اسلام وجود داشت این توضیحات ن یمتوانست روشن کننده محتوی جمهوری اسلامی باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،گروه های مختلف انقلابی دیدگاه های متفاوتی پیرامون فرم و ویژگی های نظام سیاسی جایگزین داشتند. گروه های چپ جمهوری دموکراتیک خلق را پیشنهاد می کردند. برخی از نیرو های ملی نظر به جمهوری ملی داشتند. مهندس مهدی بازرگان جمهوری دموکراتیک اسلامی را پیشنهاد داد. مذهبی های سنتی و ایدئولوژیک از جمهوری اسلامی پشتیبانی می کردند که در تظاهرات های بزرگ پیش از انقلاب همراه با آزادی و استقلال به شعار اصلی و غالب تبدیل شده بود.
ولی طرح شعار های آزادی خواهانه آنقدر قدرت داشت که این تصور به وجود بیاید که باید رفراندوم به صورت چند گزینه ای برگزار شود. آیت الله شریعتمداری محدود کردن مردم به انتخاب دو گزینه ای را مردود بشمار آورد و پیشنهاد داد که رای دهندگان این امکان را داشته باشند که گزینه دلخواه خود را بر روی برگه رای بنویسند. آیت الله مفتح که از مدافعان آیت الله خمینی ،استاد دانشگاه الهیات و مسئول یکی از کمیته های تهران بود طی مصاحبه ای با روزنامه آیندگان در ۲۱ اسفند ۱۳۵۷ گفت: “در ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ, اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از روﺷﻬﺎی زﻳﺮ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: ﺟﻤﻬﻮری اﺳلامی, ﺟﻤﻬﻮری, ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ, ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺧﻠﻖ و رژﻳﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ.”
اما آیت الله خمینی با موضع گیری صریح انتخاب مردم را محدود به آری یا نه به جمهوری اسلامی کرد. وی که بیشتر از ناحیه جمهوری دموکراتیک اسلامی احساس خطر می کرد، گفت. جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش! اسلام همه اش دموکراسی است، اسلام عین دموکراسی است. ” وی همچنین با حضور در دبیرستانی در قم در اسفند ماه ۱۳۵۷ گفت: ”
آنها (مخالفین انقلابی جمهوری اسلامی) اصلا در این نهضت دخالتی نداشتند. آنها که امروز به خیال خودشان می خواهند بر سر سفره آماده بنشینند، در این نهضت به هیچ وجه دخالت نداشتند. این نهضت را شما طبقه محصل، طبقه کارگر، دهقان و بازاری… اینها به بار آوردند. اینها حق دارند. آنها که در خارج بودند و برای میوه چینی آمده اند و آنها که در سطح های بالا نشسته اند و منظره ها را نگاه کرده اند، کمک کرده اند به رژیم و حالا به صورت انقلابی در آمده اند، آنها را نپذیرید. آنها که “قلم های مسموم” در دست گرفته اند و بر خلاف اسلام می نویسند و “ملی” و “دموکراتیک” و این حرف ها را به میان می آورند از آنها نپذیرید. ما اسلام را می خواهیم. ملت اسلام را می خواهد. آنها که کوشش دارند نهضت ما را تضعیف کنند، دولت ما را تضعیف کنند، تا به خیال آنها نتوانیم در رفراندوم موفق شویم خیال خامی به سر خود شان می پزند. ملت ما یکپارچه خواهان جمهوری اسلامی است…. کمونیست ها هم باید جمهوری اسلامی بخواهند. اگر بخواهند برای این ملت کار کنند ،استقلال کشور را می خواهند، آنکه علاقه به ملت دارد، اگر راست می گویند باید جمهوری اسلامی بخواهند. ” (منبع روزنامه آیندگان، اسفند ۱۳۵۷)
بدینترتیب وی مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان جمهوری ملی و یا دموکراتیک را مخالفان اسلام و صاحبان قلم های مسموم نامید. با این سخنان آیت الله خمینی و بسیج تمام نهاد ها و منابع دولتی برای ترویج جمهوری اسلامی دیگر رفراندوم بی معنا شد. در واقع انتخاب از قبل صورت گرفته بود و بنیانگزار جمهوری اسلامی پیشاپیش ردای جمهوری اسلامی را بر قامت کشور ایران پوشانده بود. همه پرسی از دید وی معنای بیعت داشت. او انتظار نداشت مردم انتخاب کنند.بلکه از آنها می خواست تا اراده و تصمیم وی را تایید کنند. طبیعی بود وقتی انقلابی شده است و مردم بر علیه حاکمان نظام پیشین قیام کرده اند، مدافعان آلترناتیو جمهوری محور جمهوری اسلامی نیز خائن و صاحبان قلم های مسموم خوانده می شوند و انتخابات تبدیل به رویارویی اسلام و کفر می شود، دیگر جایی برای انتخاب باقی نمی ماند و گزینه جمهوری اسلامی با رای های بالا از صندوق بیرون می آید.
از اینرو این همه پرسی شرایط لازم برای یک انتخابات مشروع را نداشت. حتی در حالی که قرار بود تکلیف نظام سلطنتی در همه پرسی مشخص شود، در برگه های رای در مقابل “نه” نوشته شد: “رژیم سابق”!! این نکته خود معرف ماهیت نمایشی و تشریفاتی رفراندوم فوق است.
اما نیرو های سیاسی اکثرا بنا به ضرورت تثبیت نظم در کشور و نگرانی از تحرکات ضد انقلاب علی رغم انتقاد نسبت به شکل اجرای رفراندوم در آن شرکت کردند و مردم را به دادن رای “آری” به جمهوری اسلامی ترغیب کردند. اما اقلیتی از نیرو های سیاسی غیر از مدافعان رژیم گذشته که جرات اظهار نظر علنی نداشتند،نیز صریحا همه پرسی سال ۱۳۵۸ ر ا تحریم کردند.
اسامی افراد شاخص و گروه هایی که به جمهوری اسلامی آری گفتند عبارت هستند از:
آیت الله های خمینی، شریعتمداری، گلپایگانی، مرعشی نجفی،حسن قمی، سید محمد شیرازی، سید عبدالله شیرازی،حسینعلی منتظری، سید صادق روحانی، وحیدی، علامه یحیی نوری، سید محمود طالقانی، سید ابوالقاسم خوئی، سید ابراهیم میلانی، صدوقی،اسدالله مدنی، شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی، سید رضا و سید ابوالفضل زنجانی، میرزا هاشم آملی، مرتضی مطهری، محمد حسین بهشتی، هاشمی رفسنجانی ،سید علی خامنه ای، محمد رضا مهدوی کنی، علی مشکینی، ناصر مکارم شیرازی، محی الدین انواری، ربانی شیرازی
جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهضت آزادی، حزب ایران، جبهه ملی، جنبش، سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، جمعیت موتلفه اسلامی، سازمان زنان دموکرات، باختر، حزب توده، حزب ملت ایران، انجمن زرتشتیان تهران، کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور،جبهه ملی، رنجبران،
نور الدین کیانوری، مهدی بازرگان، کریم سنجابی، پرویز ورجاوند، حاجی مانیان، مسعود رجوی، موسی خیابانی، علی اصغر جاج سید جوادی، ابوالحسن بنی صدر، اعظم طالقانی، سیمین دانشور، محمد علی رجایی، بهزاد نبوی، حبیب الله عسگر اولادی، اکبر پور استاد، حبیب الله پیمان ،کاظم سامی، یدالله سحابی ،عزت الله سحابی، ابراهیم یزدی، هاشم صباغیان، سید محمد رحیمی، داریوش فروهر، سلطان حسین تابنده، علی موسوی گرمارودی، حسن آیت، عباس شیبانی ،علی صدر حاج سید جوادی،لطف الله میثمی،
مخالفان: گروه های پیکار، سازمان کردستان، جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب کردستان ،حزب دموکرات کردستان، اتحادیه خواستار حقوق خلق کرد ایران (مریوان)، جمعیت طرفدار زحمتکشان و دفاع از حقوق ملی خلق کرد (سقز)، جمعیت دفاع از زحمتکشان و حقوق ملی خلق کرد ( بوکان)، جمعیت مبارزین راه آزادی و مدافع حقوق ملی و دموکراتیک خلق کرد (بانه)، اکثر گروه های سیاسی در گنبد و کردستان ، سازمان چریک ها ی فدائی خلق ایران، جبهه دموکراتیک خلق، اتحاد ملی زنان
بدینترتیب مشاهده می شود که اکثر نیرو های سیاسی مدافع انقلاب در همه پرسی شرکت کردند و جمهوری اسلامی را برگزیدند. تصور غالب آنها این سخن عبدالکریم لاهیجی بود که “اصل، قانون اساسی است” و بعدا می شود مشکلات را حل کرد.
اما نحوه اجرای انتخابات با اشکالات زیادی همراه شد. نخست اظهارات ضد و نقیض در خصوص میزان رای دهندگان بالقوه بود.
در این انتخابات بر خلاف دوران حکومت شاه حد اقل سن رای دهندگان از ۱۸ به ۱۶ سال ،کاهش یافت. همچنین به نظامیان نیز اجازه داده شد تا در انتخابات شرکت بکنند. کاهش سن منجر به افزایش در حدود یک ملیون و هفتصد هزار نفر و اعطاء رای به نظامیان حدود پانصد هزار بر شمار آراء بالقوه افزود.
ابتدا تعداد کسانی که می توانستند رای بدهند بین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تخمین زده می شد. آیت الله دکتر مفتح در سخنرانی که در کانون اسلامی جوانان در جمع کثیری از جوانان در اواخر اسفند ۱۳۵۷ صورت گرفت اعلام کرد: ” تعداد کسانی که در رفراندوم می توانند شرکت کنند ده تا ۱۲ ملیون نفر است. وی گفت بر اساس یک آمار گیری تقریبی ۶۰ درصد جمعیت مردم ایران زیر ۱۶ سال سن دارند. از طرف دیگر برخی از مردم در روستا های دورافتاده سکونت دارند که دسترسی به انتخابات نخواهند داشت.”
روزنامه کیهان مورخ ۸ فرودین ۱۳۵۸ طی محاسباتی جمعیت واجد حق رای را این چنین محاسبه کرد:
“سر شماری سال ۱۳۵۵ جمعیت در حدود ۳۳ ملیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است. نرخ متوسط رشد جمعیت ۲٫۷ درصد اگر افزوده شود جمعیت در سال ۱۳۵۸ بیش از ۳۵ ملیون و ۴۰۰ هزار نفر خواهد بود.
جمعیت بالای ۱۶ سال ۲۵۰و۵۶۲و۲۰
تعداد مردان: ۱۰ ملیون و پانصد هزار نفر
زنان: ده ملیون ،چهل و شش هزار نفر و نهصد و ده نفر
روستا نشینان: ۱۰ ملیون و سی صد هزار نفر
کیهان مورخ ۹ فروردین ۱۳۵۸ از قول مقام مطلع در وزارت کشور اعلام کرد از جمعیت ۳۶ ملیونی فعلی ایران ۱۴ ملیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر ۱۶ سال و یک ملیون نفر پیر و بالای ۷۰ سال هستند که البته گروه اخیر چنانکه از لحاظ جسمی بتوانند حق شرکت در رای گیری ها را داشته باشند. علاوه بر این گروهی به علت شرائط خاص جغرافیایی محل سکونت شان نمی توانند در رای گیری شرکت کنند. احمد مدرسی یکی از مسئولان ستاد مرکزی برگزاری رفراندوم دیروز در یک گفتگوی کوتاه اعلام داشت: با تمام پیشبینی هایی که شده و با آمار های موجود حداکثر تعدادی که بتوانند در رای گیری شرکت کنند در حدود ۱۸ ملیون نفر خواهد بود. وی اضافه کرد رقم فوق به هیچ وجه قطعی نیست و می تواند کمتر و یا بیشتر باشد”
بر اساس محاسباتی که آقای مدرسی توضیح داده اند ۱۸ میلیون تعرفه رای منتشر شد و در سراسر کشور توزیع گشت. اما چند روز مانده به انتخابات تعداد تعرفه ها افزایش یافت و به ۲۴ میلیون رسید. صادق طباطبایی معاون نخست وزیر وقت در توضیح افزایش تعداد تعرفه ها می گوید: ” برای رفراندوم ۲۴ ملیون تعرفه رای چاپ شده است و خبر کیهان در مورد ۲۴ ملیون نفر می توانند در انتخابات شرکت کنند، درست نیست.” وی اضافه کرد: “تعداد رای بسیار بیشتر از تعداد شرکت کنندگان چاپ شده است تا چنانکه حادثه غیر مترقبه ای پیش آید و برگهای رای به حوزه ای نرسد بموقع از برگهای ذخیره اضافی استفاده کرده و به محل رای گیری برسانیم. ”
مدت زمان انتخابات در واپسین روز ها از یک روز به دو روز تغییر یافت. سرانجام رو انتخابات فرا رسید و بزرگ ترین همه پرسی تاریخ ایران در ۱۸ هزار شعبه رای گیری انجام شد. در زمان اجرای همه پرسی بی نظمی و نا هماهنگی های زیادی رخ داد و در برخی از حوزه ها رای دادن حالت مخفیانه نداشت. در ادامه این تخلف ها که از مصادیق انتخابات ناسالم است تشریح خواهد شد.
روزنامه کیهان مورخ ۱۳ فرودین ۱۳۵۸ گزارش داد:
“احمد نوربخش رئیس ستاد رفراندوم وزارت کشور اعلام کرد ۹۸ درصد واجدین شرایط رای در رفراندوم شرکت کردند. رئیس ستاد در جواب این سئوال که چرا رای گیری کاملا مخفیانه نبود گفت:
من نمی دانم شما این اطلاعات را از کجا بدست آوردید. ما ۱۸ هزار شعبه رای گیری در سراسر کشور و۲۲۰۰ حوزه در تهران داشتیم و وزارت کشور تاکید دارد که رای گیری مخفی باشد و همه آراء مورد نظر خود را به صورت مخفیانه د صندوق های رای بریزند.
وی گفت: از برنامه رفراندوم استقبال بی نظیری شده است. ما در وهله اول پیشبینی می کردیم که شانزده ملیون رای در رفراندوم شرکت کنند. به این جهت هجده ملیون برگ رای چاپ کردیم بعد در مواجهه با کمبود شدیم و نزدیک به شش ملیون برگ رای دیگر چاپ کردیم. وی می گوید بر اساس آمار ۹۸ درصد واجدین صلاحیت در رفراندوم شرکت کرده اند. ”
وی در روز ها ی بعد آمار شرکت کنندگان در رفراندوم را ۰۲۱و۲۸۸و۲۰ نفر و تعداد کسانی که رای آری به جمهوری اسلامی داده اند را ۰۵۵و۱۴۷و۲۰ نفر ذکر کرد( منبع روزنامه کیهان مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ ص ۸ شماره ۱۰۶۷۴)
در حال حاضر در سایت وزارت کشور آمار های فوق به ترتیب عبارتند از: ۳۹۱و۸۵۷و۲۰، ۱۰۸و۴۴۰و۲۰
شواهدی وجود دارند که تردید های جدی پیرامون درستی این آمار ها بر می انگیزد.
نخست سراغ جمعیت واجد حق رای می رویم. طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۵۵ جمعیت ۱۶ سال به بالای کشور ۷۲۲و۸۷۷و۱۷ بوده است ( منبع: سایت درگاه آمار، مرکز آمار کشور). حال اگر نرخ متوسط رشد سالانه ۳ درصد را در نظر بگیریم مطابق سرشماری سال ۱۳۶۵، آنگاه جمعیت واجد حق رای می شود ۴۹۱و۵۳۵و۱۹ که قریب به ۱ تا ۱٫۵ میلیون کمتر از آمار مسئولین وزارت کشور است.
اما مسئله بغرنج،عدد بالا و عجیب شرکت کنندگان در رفراندوم است. حدود نیمی از جمعیت وجد حق رای در آن مقطع در روستا ها زندگی می کردند و حدود ۲۰ درصد روستا نشینان در نقاطی سکونت داشتند که امکان تردد و بردن صندوق وجود نداشت. نظام سلطنتی پهلوی هر چقدر هم که منفور بوده باشد باز طرفدارانی در ایران ولو اندک داشته است که جمعیت آنها بسی بیشتر از یک درصد بوده اند. به شهادت اظهارات دکتر صدر حاج سید جوادی وزیر کشور وقت، مردم گنبد به دلیل درگیری های منطقه ای امکان رای دادن پیدا نکردند. منابع دیگری خبر از استقبال گسترده از تحریم در مناطق گنبد و کردستان داده اند. همچنین برخی از نیرو های مهم چپ مانند سازمان فدائیان خلق و پیکار که طرفداران و سمپات هایی در جامعه ایران داشتند دعوت به عدم شرکت در رفراندوم کردند. بخشی از جمعیت سالخورده کشور را نیز باید در نظر گرفت که به دلیل مشکلات جسمانی امکان بیرون رفتن از خانه را نداشته اند. معمولا در گرم ترین و پرشور ترین انتخابات های دنیا نیز بین ده تا بیست درصد از مردم تحت هیچ شرایطی در انتخابات ها شرکت نمی کنند. حال با در کنار هم قرار دادن این عوامل موافقت ۹۸ درصدی جمعیت ۱۶ سال به بالای ایران در سال ۵۸ تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد.
این احتمال را می توان در نظر گرفت که بخشی از ۶ میلیون تعرفه رای که در واپسین لحظات منتشر شد از مسیری خارج از انتخاب مردم در صندوق های رای ریخته شده است. برخی از شاهدان و دست اندرکاران آن رفراندوم مدعی هستند که در برخی از حوزه ها تعرفه های رای “آری” به صورت فله ای در صندوق های رای انداخته شده است.
همچنین ادعایی تایید نشده نیز وجود دارد که اساسا همه صندوق های رای شمارش نشده است بلکه مسئولین وقت وزارت کشور به دلیل تنگناهای اجرایی به صورت تصادفی برخی از صندوق های رای را شمرده اند و نتایج آن را به کل تعمیم بخشیده اند.
البته راست آزمایی این ادعا ها دشوار است و محتاج بررسی آرشیو صندوق های رای و صورت جلسه نتایج حوزه های رای گیری است که بسیار بعید به نظر می رسد که از بین نرفته باشند. همچنین کار های توضیحی مسئولین وقت وزارت کشور و مجریان شمارش آراء نیز می تواند روشنگر باشد.
اما نبود بی طرفی مجریان و برگزار کنندگان همه پرسی از نقائص بزرگ است. طرفداران گزینه نه به جمهوری اسلامی و طرفداری از سلطنت مشروطه نه تنها امکان تبلیغ برابر نداشتند بلکه جرات اظهار نظر نیز نداشتند. همه پرسی در شرایطی انجام می شد که شماری از کارگزاران حکومت سابق در حال محاکمه بوده و جوخه های اعدام نیز فعال بودند. در چنین فضای پلیسی و هراس آوری، اساسا امنیت انتخاب برای آنان وجود نداشت.
تمام امکانات تبلیغاتی کشور از جمله صدا و سیما و رسانه های پر تیراژ کشور در خدمت تبلیغ جمهوری اسلامی بودند. مجریان و ناظران بر انتخابات همه آشکارا جمهوری اسلام دفاع می کردند. ناظر بی طرف و یا مدافع گزینه ” نه” وجود نداشت تا به صحت اجرای انتخابات رسیدگی بکند.
اما بنا به گزارش هایی که در مطبوعات وقت منتشر شده است. تخلفات زیر در همه پرسی رخ داده بود:
· نوشتن تعرفه رای توسط مامورین حوزه ها
· رای دادن چند باره با یک شناسنامه
· پذیرش کارت شناسایی به جای شناسنامه
· خرید رای
· دزدیدن صندوق های رای
· مخفی نبودن رای گیری
· ریختن فله ای رای در صندوق ها
منبع: کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ شماره ۱۰۶۷۱ ص ۲ و ۳
بنابراین همه پرسی فرودین ۱۳۵۸ یک کار تشریفاتی بود نه یک همه پرسی واقعی و بیشتر به یک بیعت با فراخوان آیت الله خمینی می مانست. در این همه رویداد اصول لازم برای یک انتخابات آزاد و منصفانه رعایت نشد. همچنین سلامت اجرای انتخابات نیز بشدت مورد تردید است. این همه پرسی شبهه دار سرآغازی برای برنتافتن انتخابات آزاد و منصفانه در ایران پس از انقلاب شد. شاید اگر آن روز نیرو های انقلابی وقت بر روی رعایت اصول انتخابات آزاد، منصفانه و سالم پای فشاری می کردند ،آنگاه انتخابات در جمهوری اسلامی شکل دیگری می یافت و چه بسا انقلاب از مسیر خود منحرف نمی شد.
اولین خشت کج انتخابات در پس از انقلاب در رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی گذاشته شد. این رفراندوم به دلیل مشکلات گوناگون مشروعیت آفرین برای جمهوری اسلامی نیست. اگر چه رفراندوم در بهترین شکل نیز برگزار می شد باز گزینه نا مشخص “جمهوری اسلامی” بیشترین بخت را برای پیروزی داشت. البته ممانعت آیت الله خمینی از طرح گزینه های دیگر و بخصوص طرد جمهوری دموکراتیک اسلامی می تواند نشانگر عدم اطمینان وی از تثبیت مدل حکومتی مطلوبش باشد. توجه به نرخ مشارکت رسمی در همه پرسی مربوط به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ روشنگر است. طبق آمار رسمی قریب به ۵۲ درصد از واجدین حق رای در این همه پرسی شرکت کردند. از آنجاییکه امکان پایین تر بودن نرخ مشارکت واقعی به صورتی جدی محتمل است بنابراین می توان نگرانی آیت الله خمینی را دریافت که در صورت امکان گزینش از بین چند گزینه، تشکیل جمهوری اسلامی امکان نا پذیر جلوه می نمود. لذا او ترجیح داد که ریسک نکند و همه پرسی به شکلی برگزار شود که نتیجه آن از پیش تعیین گشته باشد.
