علی افشاری

فقدان رهبری موثر کماکان یکی از نقاط ضعف اصلی جنبش دموکراسی خواهی ایران است. جنبش سبز را اگر مصداقی خاص از جنبش عام دموکراسی خواهی در نظر بگیریم ، در طول حیات خود از نبود رهبری توانا رنج زیاد برد و در نهایت نیز این عامل نقش مهمی در به گل نشستن کشتی جنبش ایفا کرد.
اکنون که غروب این جنبش در افق سیاسی ایران پدیدار شده است ،تردید ها نسبت به شایستگی شورای هماهنگی راه سبز امید برای مدیریت جنبش سبز نیز رو به افزایش است. برخی از کوشندگان سیاسی برون مرزی نیز در تدارک ایجاد رهبری جدید و بدیل هستند
جمعی برای راه اندازی جبهه ای تحت عنوان شورای ملی می کوشند . برخی دیگر از فعالان سیاسی در اندیشه تشکیل کنگره ملی هستند. برخی طرح ایجاد دبیر خانه اپوزیسیون و انتخاب رئیس جمهور نمادین توسط ایرانیان خارج از کشور را در نظر دارند. شماری دل در گرو تکوین جبهه همبستگی دارند . تلاش های مشابهی نیز در دست اجرا است.
حال در چنین شرایطی چه مدل رهبری کار آمد خواهد بود و می تواند چشم اندازی امید بخش برای تسریع گذار مسالمت آمیز به دموکراسی خلق کند ؟اگر رهبری فرایندی وابسته و در هم تنیده با جنبش اعتراضی و در ارتباط تنگاتنگ با آن تعریف شود و امری ارادی تلقی نگردد ، آنگاه باید مرکز ثقل در پروسه شکل گیری رهبری قدرتمند را به داخل کشور داد. رهبری در خلاء و منفک از بدنه جنبش بی معناست .رهبری امری نیست که بتوان آن را پیشاپیش و مجزا از مبارزه واقعی تحقق بخشید.
رهبری زمانی از حالت فانتزی و نمایشی خارج می شود و شکل جدی به خود می گیرد که بتواند اعتماد بخش مهمی از ناراضیان را جلب کند و آنها را برای یک جنبش اعتراضی بسیج نماید.
در شرایط کنونی که رکود سیاسی بر فضای اپوزیسیون و نیرو های خواهان تغییر سایه افکنده است منطقی نیست که انتظار داشت رهبری موثری در بازه زمانی کوتاه مدت و یا دفعتا متولد شود. اما بررسی همه جانبه و عمقی شرایط ، شناخت نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت ها و آسیب شناسی افول جنبش سبز می تواند راه را برای شکل گیری رهبری کار آمد هموار نماید. همچنین بررسی تجارب جهانی و بخصوص جدید ترین اشکال مبارزات سیاسی در دنیا و بخصوص منطقه خاورمیانه آموزنده است. تجربه بهار عربی درس هایی برای جنبش دموکراسی خواهی در ایران دارد. در این جنبش ها رهبری جمعی شکل گرفت که با وحدت مقطعی و هدفمند گروه های مختلف خیزش فراگیر برای ساقط کردن حکومت ها و دولت های خودکامه و جایگزینی با نظم دموکراتیک را به خوبی تا ساحل موفقیت هدایت کرد. البته گروه هایی آغاز گر و پیشگام بودند و سپس دیگران به آن پیوستند.
در شرایط کنونی ایران کماکان میر حسین موسوی و مهدی کروبی به طور نسبی در موقعیت بهتری برای سامان دهی به رهبری قرار دارند. به عبارت دیگر آنها می توانند محور تجمع نیرو ها باشند. اما حضور آنها شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.
رهبری جنبش اعتراضی زمانی سامان مناسب خود را پیدا می کند و از سیر قهقرایی کنونی نجات می یابد که همه نیروهای معتقد به جنبش اجتماعی و اعتراضات خیابانی به عنوان راهبرد اصلی گذار به دموکراسی در ایران نیز در رهبری مشارکت موثر داشته باشند. این مشارکت نباید جنبه تشریفاتی و تزئیناتی داشته باشد و از سر رفع تکلیف و یا صرفا اجرای سیاست های نزدیکان به رهبران نمادین جنبش سبز صورت بگیرد. همه اعضاء رهبری باید در تصمیم سازی و تصمیم گیری حضور فعال داشته باشند.
رهبری نخست باید مسئولیت رهبری را پذیرفته باشد و اراده جدی و مصمم داشته باشد. سپس باید موازین دموکراسی ، اصول توسعه سیاسی و الزامات کار مدرن سیاسی را رعایت بکند. همچنین تکثر و تنوعی که موسوی و کروبی مرتب در مواضع خود به آن تکیه کرده اند باید جنبه عملیاتی به خودش بگیرد. همچنین هیچ نیرویی سعی نکند خود را در موقعیت برتری قرار دهد و به دنبال کسب هژمونی باشد.
بنابراین تکمیل رهبری نیازمند پیوستن نمایندگان دیگر گرایش ها و جریانات سیاسی دموکراسی خواهی است که بتوانند با حفظ موجودیت مستقل و متمایز خود به آن بپیوندند. این جریانات باید پشتوانه ای در جامعه ایران داشته باشند و در عرصه سیاسی ایران از موجودیت قابل ملاحظه ای برخوردار باشند .
اعضاء جدید شورای رهبری می توانند از بین افراد خوش نام و قابل اتکاء از نیرو های ملی – مذهبی ، ملی ، چپ ، لائیک ،عرفی مسلک لیبرال و همچنین جنبش های اجتماعی نظیر دانشجویی ،جنبش زنان ، کارگری ، هنرمندان ، روزنامه نگاران ، اساتید دانشگاه ، فعالان هویت طلب قومیتی که حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران را قبول دارند ، انتخاب شوند.
انتخاب نمایندگان خود نیازمند تعیین پروسه و ساز و کار مشخصی است تا بر اساس وزن اجتماعی هر گروه نمایندگان برگزیده شوند و هرم رهبری حالت از پایین به بالا داشته باشد. در این صورت هم رهبری جمعی تحقق می یابد که هیچ جریانی در آن هژمونی ندارد و همچنین ریسک شکل گیری انحصار طلبی در آینده به میزان چشمگیری کاهش می یابد. ثانیا بستر مناسبی برای تعامل و رقابت سالم بین نیرو های خواهان تغییر بوجود می آید. ماموریت این رهبری موقتی است و هدف گشایش عرصه سیاسی و پایان دادن به فضای پلیسی و سرکوب را دنبال می نماید. کار آن پس از سپری شدن دوران گذار پایان می یابد. این رهبری حالت کاریزماتیک و مرید و مراد بازی ندارد. شخص محور نیست و تکیه آن بر جذب حداکثری و تجمیع نیرو ها ست.
البته تحقق این مدل از رهبری با توجه به فرهنگ نخبگان سیاسی در ایران امر دشواری است. اما در عین حال به نظر می رسد گریزی از آن نیست . تا رهبری دسته جمعی متکی به ترکیب همبسته و منسجم نیرو های دموکراسی خواه خلق نگردد هم گذار مسالمت آمیز به دموکراسی دور از دسترس به نظر می رسد و هم حتی در صورت موفقیت در تغییر وضع موجود سیاسی در ایران تضمینی وجود نخواهد داشت که دموکراسی استقرار یابد.
پروسه شکل گیری رهبری دسته جمعی متشکل ، هماهنگ که با هم افزایی نیرو ها ، انرژی جهشی خلق کند و قدرت مردم را متبلور سازد ،خود بخشی از ساماندهی گذار به دموکراسی و یکی از سر فصل های اصلی آن است. این اتفاق به یک باره رخ نمی دهد بلکه پروسه تدریجی و مرحله ای است که می تواند با ابتکار یک جمع اولیه استارت بخورد. منتها این استارت اولیه باید با رعایت اصول کار سیاسی درست و موازین اخلاقی همراه باشد و حتما چشم انداز مناسبی برای جذب نیرو های هدف و تکمیل رهبری دسته جمعی داشته باشد. نزدیکان خوش فکر موسوی و کروبی که آمادگی برای عبور از دیوار خودی و غیر خودی دارند و ظرفیت لازم برای یک کار دسته جمعی با رویکرد های گوناگون را دارند از پتانسیل خوبی برای راه اندازی جنبش دسته جمعی برخوردار هستند.

برخی مباحثی که در صحنه سیاسی ایران اخیرا بر سر رای دادن خاتمی و نسبت آن با جنبش سبز راه افتاده است ،نوعی تقدیس ” اصلاح طلبی ” به معنای رفورمیسم را بازتاب می دهد. برخی از کوشندگان سیاسی چنان از رفورم ( اصلاح در درون ساختار قدرت موجود) صحبت می کنند که انگار فضیلتی ابدی است و امامزاده ای است که تمامی درد ها را شفا می دهد. هر دیدگاه مخالف با رفورمیسم یا در تدارک باز تولید جنبش چریکی است یا فرود آمدن بمب های ناتو را انتظار می کشد و یا آشوب و آینده ای تیره را برای کشور رقم می زند!
از دید این جماعت که خود به بخش های مختلفی تقسیم می شوند رویکرد ساختار شکن و انقلابی مرادف است با تجزیه طلبی ،خشونت طلبی ،وابستگی به بیگانگان و یک ذنب لایغفر سیاسی . این دیدگاه در زمانه تثبیت ” زمینی شدن سیاست ” ، قدسی کردن سیاست را در قالب منزلت همیشگی بخشیدن به اصلاح طلبی پارلمانتاریستی باز آفرینی می کند و نوعی متا فیزیک را در عرصه سیاسی ترویج می دهد. در این دیدگاه دموکراسی به رفورمیسم تقلیل داده می شود. این رویکرد هم نشان دهنده بی بضاعتی سیاسی و فقر دانش تاریخی است و هم در عین حال از موقعیت گرایی، تنگ نظری ، پیوند خوردن حیات سیاسی با بقاء نظام جمهوری اسلامی و خصوصیات روانشناختی نا متوازن برخی از داعیه داران سیاسی پرده بر می دارد.
نیرو هایی که با خلط مفهوم اصلاح طلبی با مبارزه بی خشونت و سپس پیوند زدن آن با رویکرد رفورمیستی به معنای عدم تغییر پایه های نهادی قدرت ، رویکرد های انقلابی را طرد می کنند ، متنوع هستند. برخی از سر عقیده و تعصب به وادی ایدئولوژیک کردن راهبرد سیاسی غلطیده اند. آنها بنا به نگرانی از پسامد های پیش بینی نشده رویکرد رادیکال و برخورد یک بعدی چنین می اندیشند. با این گروه می شود گفتگو کرد تا در برخوردی تعالی بخش ، میدان تعیین استراتژی گذار مسالمت آمیز به دموکراسی از تنگنای برخورد های جزمی ، کلیشه ای و ایدئولوژیک خارج شود. اصلاح و انقلاب هر دو یک گزینه پیش روی جنبش های سیاسی هستند. هیچکدام بر دیگری مزیت ذاتی ندارند. شرایط رجحان هر کدام را تعیین می کند. تجارب اخیر دنیا اشکالی از انقلاب را خلق کرد که به صورت آرام و مسالمت آمیز و یا با حداقل خشونت گذار به دموکراسی را رقم زدند. در تمامی این تجارب در تحلیل آخر حکومت های دیکتاتوری لجوج که تا واپسین لحظه حاضر به عقب نشینی و واگذاری قدرت به صاحبان اصلی آن یعنی مردم نشدند ،مسئول بر کشیده شدن برخورد انقلابی در سپهر سیاسی مملکت شان شدند.
انقلاب های جدید در اواخر قرن بیستم و اول قرن بیست و یکم ، عمدتا انقلاب های آرام و بی خشونت بودند که در پروسه ای مسالمت آمیز ، تغییر بنیادی قدرت را تحقق بخشیدند.
اما جماعت دیگری هستند که در ادوار مختلف رفتار متغیر سیاسی داشته اند. موضع گیری های سیاسی آنها که بعضا با تناقض ها و تعارض های مشهودی مواجه است تابع اصول و منطق مشخصی نیست. بلکه بر حسب موقعیت و میدانی که برای نقش آفرینی پیدا می کنند و یا مسائل شخصی دیدگاه سیاسی خود را تنظیم می کنند.
برخی از آتش بیاران معرکه قداست بخشیدن به اصلاح در چهارچوب قانون اساسی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی از این دسته اند. تا جایی که آنها حضور در ساخت قدرت جمهوری اسلامی را به عنوان چهارچوب اصلاح طلبی خود برگزیده اند ، ایرادی متوجه آنان نیست و حق دارند انتخاب سیاسی خود را داشته باشند. موازین دموکراسی ایجاب می کند که حق انتخاب آنان را به رسمیت شناخت و نقد آنان را تحمل کرد و به شکل منطقی و محترمانه پاسخ داد و به رقابت سالم در عرصه سیاسی پرداخت.
اما مشکل از آنجا شروع می شود که آنها راهبرد سیاسی خود را مطلق می کنند و مخالفان رادیکال شان را به کفر سیاسی متهم می سازند و می کوشند تا آنان را منحرف از مسیر فعالیت سیاسی درست چلوه دهند.
هر کس دیدگاه اصلاح طلبی سترون و نا کارآمد آنها را به انتقاد می کشد و یا در زمینه سیاست خارجی ،دیدگاه کلاسیک آنان را به چالش می کشد متحمل نسبت ناروای جنگ طلبی می گردد . آنها در این راه ابایی از انگ زدن ، افترا و اتهام زنی بلا استناد ندارند و با ترور شخصیت و غوغا سالاری می خواهند حریف را از میدان بدر کنند.
برخی از آنان علی رغم خدمات در مقاطعی از زندگی سیاسی شان اما در اول انقلاب یا در برخورد های فاشیستی و انحصار طلبانه فعالیت داشتند و یا در آن موقع در رده های پایین به کار آموزی سیاست حذف ،سرکوب و طرد مشغول بودند.
آنان در آن دوران شیفته انقلابی گری بودند. دیدگاه های میانه رو در آن مقطع به زعم آنها سازش طلبانی بودند که یا ساده لوحانه جاده ر ا برای بازگشت امپریالیسم صاف می کردند و یا عامل دشمن غدار خارجی بودند ،که صلاح ملک و مملکت ایجاب می کرد بی رحمانه سرکوب و حذف شوند.
اکنون نیز با جابجایی “خشونت کلامی” به جای “خشونت فیزیکی دیدگاه های رادیکال مخالف خود را به مسلخ می برند و با طرح دعاوی واهی و اتهامات بی پایه فضای سیاسی را مسموم می سازند.
در مرام آنها مبنای برخورد با مخالف یکی است فقط مصادیق فرق کرده است. مشکل بنیادی در آنجا است که این حضرات خود را قطب نما و مرکز حقیقت می پندارند و گویی هر نقطه که آنان می ایستند حق مطلق هم آنجا قرار دارد. اگر دیروز انقلابی گری کیمیای سعادت بود امروز چون ظرف زمانی عوض شده است و حضرات چه به لحاظ تعلق احساسی و چه به لحاظ امتیاز سیاسی مصلحت خود را در استمرار نظام سیاسی موجود می بینند ، یا از تغییرات رادیکال و یا اساسا هر حرکتی سیاسی که آنها موقعیت خاص در آن نداشته باشند ،احساس خطر می کنند ،پس اصلاح طلبی ،بهشتی توصیف می شود که خروج از آن مبتلا شدن به مصیبت های گوناگون سیاسی را به بار می آورد!
آنها عامدانه و یا غافلانه این واقعیت روشن را نادیده می گیرند که در حکومت های استبدادی اصلاحی ترین حرکت به انقلاب منجر می شود و در حکومت های مردم سالار ، انقلابی ترین راه ، اصلاحات است. وجه تمایز انقلاب و اصلاح و یا دوگانه اصلاحات محافظه کارانه و یا اصلاحات ساختار شکن بر سر خشونت و چریک شدن و یا حضور در صندوق های رای بی تناسب با تبلور قدرت مردم نیست بلکه تغییر و یا حفظ نهاد های پایه ای قدرت است. رویکرد انقلابی وقتی بن بست بین وضع موجود و وضع مطلوب ایجاد می شود ، خلق می گردد و با توسل به تخطئه ، تحریف و مغلطه گری نمی توان جلوی آن را گرفت . انقلاب و طرد اصلاح طلبی پارلمانتیستی و یا حکومتی مرادف خشونت نیست و همچنین نسبتی منطقی با حمله نظامی غرب ندارد! این ادعا ها از جنس همان سخنان بی پایه ای است که هر روز رسانه های حاکمیت نثار مخالفان می کنند.
این افراد بهتر است به جای متهم کردن کسانی که راهبرد اعتراضات خیابانی و تغییر نظام جمهوری اسلامی از طریق جنبش اجتماعی بی خشونت را دنبال می کنند ،توضیح بدهند که چگونه می توانند نظام سیاسی را با توجه به واقعیت های کنونی اصلاح بکنند و گذار به دموکراسی را در چهارچوب سیاست ورزی در داخل قانون اساسی جمهوری اسلامی تسریع نمود . در این راستا رعایت آداب نقد و گفتگو ضروری است و باید از غبار آلوده ساختن فضای سیاسی اجتناب کرد. کسی که در خانه شیشه ای نشسته است شرط عقل نیست که سنگ در دست بگیرد .
قطعا اگر فضای بحث منطقی باشد آنگاه پسامد بهتری برای نیروهای جامعه مدنی ایران خواهد داشت. این مهم نیازمند ترسیم محل نزاع بر اساس واقعیت ها و استفاده درست از مفاهیم در معنای صحیح و اجتناب از برخورد های تخریبی است. تقدیس راهبرد های سیاسی و برخورد ایدئولوژیک و ارزشی کردن مفاهیم سیاسی متعلق به دوران سپری شده است. اکنون برخورد منعطف ، پویا و پرهیز ار دگماتیسم و مسخ شدن در پای دیدگاه ها کارگشا است. با تکیه بر این جمله مقاله را به پایان می برم که راهبرد های ممکن برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران محدود به دوگانه اصلاح و انقلاب نمی شود بلکه حالت های بیشتری را در بر می گیرد که از جمله آنها رفولوشن به تعبیر آقای جلایی پور (اصقلاب) و رویکرد های ترکیبی است.

در فضای کنونی سیاسی ایران و بخصوص در میان اپوزیسیون ” رهبری” معنای مثبتی ندارد. تجارب نا موفق باعث شده است تا کنشگران سیاسی و مدنی و بخصوص جوانان با بدبینی به مقوله رهبری نگاه کنند.
رهبری به نوعی با تک صدایی ،دنباله روی محض و اقتدار گرایی پیوند خورده است. ذهنیت های منفی پیرامون رهبری فضایی را بوجود آورد که تز “خود رهبری ” یا “هر فرد یک رهبر ” با استقبال بخشی از نیرو های خواهان تغییر همراه شد. اما آیا در واقع نیاز به رهبری نیست ؟ جنبش های اجتماعی بدون رهبری می توانند به سرمنزل مقصود برسند ؟ پاسخ منفی است . در این یادداشت تلاش می شود اهمیت و ضرورت وجود رهبری تبیین گردد . همچنین جنبه شعاری و غیر کارکردی ادعای مبهم ” خود رهبری ” شکافته گردد.
موفقیت هر فعالیت جمعی ، جنبش اجتماعی ، حرکت سیاسی ، مانور نظامی نیازمند رهبری است. بدون رهبری بخت موفقیت فعالیت های جمعی ناچیز خواهد بود. اما طبیعی است هر رهبری نیز به صرف ادعای رهبری کارگشا نیست. بلکه چگونگی رهبری و بخصوص موثر بودن آن است که ارزش مثبت دارد. در واقع بحث از نفس رهبری به شرایط و ویژگی های رهبری مناسب و کارآمد تغییر جهت می یابد.
میراث عرفانی رابطه ” مرید و مراد ” در فرهنگ نخبگان ایرانی ریشه دار است. این مقوله با شکل مدرن “رهبری کاریزماتیک ” تلفیق شد و الگوی رهبری مطلق العنان و بلا منازع را خلق کرد. تفسیر غالب از مفهوم امامت در شیعه نیز رابطه بین امت و امام را رابطه ای یکسویه تعریف کرده است که امت فقط باید از امام اطاعت کند و امام شایستگی بیشتر برای راهنمایی و تعیین مسیر سیاستگزاری در جامعه را دارد. این تلقی نیز به نوبه خود شکل رهبری اقتدار گرایانه را در جامعه مذهبی کشور تقویت کرد. توده های مسلمان نیز بر اساس نظریه تقلید تبعیت مطلق از مرجع تقلید را پذیرفته و درونی کرده اند. این نگرش و اعتقاد زیربنای ” فتوی سیاسی ” است که نظر سیاسی مرجع عامه حکم تکلیف شرعی دارد و نقشی مهم در سرنوشت اخروی ایفا می کند.
فرهمندی فرا بشری افرادی که از فره ایزدی برخوردار هستند نیز در فرهنگ ملی ما نیز بستر مناسبی برای رشد رهبری پیشوا گونه فراهم ساخت.
گروه های چپ و رادیکال مذهبی نیز با استفاده از الگوی مارکسیست لنینیستی سازمان و تاکید بر نقش رهبری حزب طراز نوین و انقلابیون حرفه ای ( سنترالیزم دموکراتیک که پسوند دموکراتیک آن هیچگاه در عمل تحقق نیافت )شکل دیگری از رهبری اقتدار گرایانه را بنیان گذاشتند.
ریشه داری فرهنگ گروه گرایی و مرید پروری و رواج داشتن نوچه پروری در محیط های ورزشی و لوطی ها نیز زمینه دیگری برای رشد رهبری غیر مشارکتی فراهم ساخت. مجموعه عوامل فوق باعث شده است تا رهبری بر اساس روابط قدرت در ذهنیت کنشگران ایرانی نقش ببندد. البته عملکرد ضعیف ، غیر واقع بینانه ،محافظه کارانه و متوهمانه مدعیان رهبری در سالیان اخیر و همچنین عدم پاسخگویی رهبران پیرامون تصمیمات غلط خود نیز در ایجاد جو ضد رهبری موثر بوده است . این عامل به همراه دوری گزینی برخی از پذیرش مسئولیت رهبری در حالی که عملا در آن جایگاه قرار داشتند باعث شده تا شماری با طرح بحث “امان از رهبری ” در آسیب شناسی ناکامی های سیاسی مردم ایران ، وزن زیادی برای رهبری قائل شوند.
تصور غالب از رهبری در جامعه ایران ” مرد بزرگ ” یا” ابر مرد ” است که از خصائل فوق انسانی برخوردار بوده و در شرایط خاصی در تاریخ ظاهر می شود و معجزاتی را رقم می زند. او در اوج لحظات نا امیدی و هراس ملت از سرنوشت تیره و تار خود در قالب یک منجی ظهور می کند. البته تئوری ” ابر مرد ” از اولین کوشش‌های روشمند برای مطالعه‌ رهبری در چارچوب نگرش ” ویژگی ” بود . این تئوری‌ ها تحت عنوان «مرد بزرگ» معروف است که کیفیت ذاتی رهبران اجتماعی بزرگ، سیاستمداران و نظامیان را بررسی می‌ کند. این دیدگاه در ادامه تحولات خود به تعیین ویژگی ها و خصوصیات لازم برای رهبری رسید و رهبری را در قالب یک شخصیت و نه یک جریان تعریف نمود.
اما اشکالی از رهبری وجود دارد که بر خلاف دیدگاه ابر مرد ، شخص رهبر را در مرکز رهبری قرار نمی دهد بلکه رهبری جریان و فرایندی است که در تعامل بین رهبری و پیروان شکل می گیرد. در اصل اهداف و مطالبات یک جنبش زمینه پیوند دهنده بین رهبری و بدنه جنبش می شود. رهبری مشارکتی و تعاملی توسط بدنه انتخاب می گردد تا با تعهد به مطالبات و خواست جنبش هدایت جنبش با استفاده از منابع را برای رسیدن را در دست بگیرد.
در این نگرش رهبری بمثابه ابزاری در خدمت اهداف جنبش است. این دیدگاه از برخورد فرد محورانه با رهبری فاصله می گیرد اما به طور کامل وجود برخی ویژگی های خاص در رهبری و افرادی که می توانند در این جایگاه قرار بگیرند را نفی نمی کند. رهبر دیگر کاریزما ، پیامبر و مرشدی نیست که ارزش های جدید بیافریند و تغییر و تحولی بزرگ در جامعه ایجاد کند. بلکه فرد و یا افرادی است که در چهارچوب پاسخگویی به مطالبات جامعه دارای توانایی های ویژگی های هستند که می توانند نیرو های جنبش را برای پیروزی بسیج نمایند.
فرق آنها با مدیر این است که آنها می توانند باعث تشجیع و به غلیان آمدن احساسات شده و انگیزش ایجاد کنند .روح خود باوری را در کالد جنبش بدمند.
در یک جنبش اجتماعی و هر کار جمعی تقسیم کار لازم است. هماهنگی و نظارت بر تقسیم کار ها نیازمند وجود رهبری است تا کار ها به نحو مطلوبی پیش برود و در چهارچوب استفاده بهینه از منابع فعالیت اعم از زمان، پول ، سرمایه انسانی و هزینه فرصت به موفقیت برسد. “خود رهبری” نتیجه ای جز هرج و مرج نخواهد داشت و فاقد توانایی برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی نیرو ها است. فقط به یک معنا “هر فرد یک رهبر “ادرست است که افراد نباید برای انجام مسئولیت اجتماعی منتظر و معطل رهبری بمانند و یا فقط از وی انتظار داشته باشند که بار همه مسئولیت ها بر دوش وی باشد. ضرورت وجود رهبری نافی مسئولیت دیگر اعضاء جنبش نیست. اما اگر هر کس رهبر باشد شکست فرجام قطعی جنبش خواهد بود. همچنین این شعار بیشتر یک تعارف است و در زمین واقعیت امکان پذیر نیست .
رهبری در چهارچوب ارتباط و مشارکت همه اعضاء معنای مناسب خودش را پیدا می کند. در این مدل رهبری ، ارتباط دو طرفه بین رهبری و بنده وجود دارد. رهبری در خدمت بدنه است و بنده از او حساب می کشد و بر عملکردش نظارت دارد و در چهارچوب توافق جمعی هر یک وظیفه خاص خودش را انجام می دهند.
بنابراین در مقطع فعلی ضروری است تا با تاکید بر وجود رهبری مشارکتی و موثر یکی از بزرگترین نقائص جنبش دموکراسی خواهی و اساسا زیر مجموعه های جامعه مدنی در ایران برطرف شود. اعتراضات به نوع رهبری هایی که تا کنون اعمال شده ، عمدتا منطقی و وارد است اما این موضوع باعث نمی شود که اصل وجود رهبری زیر سئوال برود. بلکه باید به سمت تحقق شکل مناسب رهبری رفت و بخصوص به رهبری ابر مرد ، مرشد گرایانه ، فرد محور و سنترالیستی در کارزار سیاسی و اجتماعی پایان داد.
البته باید در نظر داشت در حل این مشکل یک پیشنیاز مهم دیگر نیز وجود دارد . آن ضرورت کاهش یافتن میل به تصدی نقش رهبری در بین کنشگران سیاسی است. به نظر می رسد ایفای نقش ژنرالی خیلی بیشتر از نقش سربازی و یا مناصب میانی طرفدار دارد. زمانی یک جنبش اجتماعی و سیاسی موفقیت می یابد که همه افراد در نقش هایی که با آن تناسب دارند قرار بگیرند. ماهیت فعالیت جمعی بگونه ای است که تعداد نقش های پایین و میانی خیلی بیشتر از نقش های بالایی است. این واقعیت را باید پذیرفت. شاید این مثال آموزنده باشد که لشگری از گوسفندان که یک شیر رهبر آن باشد بر لشگری از شیران که یک گوسفند رهبری آن را بر عهده داشته باشد غلبه می کند.
رهبری لباسی است که بر تن هر کس نمی تواند پوشانده شود . بلکه ویژگی هایی چون مقبولیت فراگیر ، هوش سرشار ، قدرت بسیج کنندگی و تهییج بالا ،مهارت و دانایی ، سرعت عمل ، توان تزریق خود باروی و اعتماد به نفس ، صداقت و ویژگی های اخلاقی ، اراده و عزم محکم ،ابتکار و خلاقیت و … جامعه پذیری ر ا طلب می کند.

چگونگی تامین منابع مالی روحانیت و تاثیر وابستگی مالی در عملکرد و رفتار این قشر از جامعه ،مسئله ای قدیمی و پر بحث بوده است. در حال حاضر نیز نظرات مختلفی وجود دارد. برخی که عمدتا نظرات لائیک دارند معتقدند چون روحانیت در چرخه تولید جامعه حضور نداشته لذا نقشی غیر مولد دارد و سربار جامعه است . برخی معتقدند بنا کردن سقف معیشت بر ستون شریعت روحانیت را به انحراف می کشاند. شماری دیگر هستند که معتقدند وابستگی مالی روحانیت و در هم تنیدگی دستگاه روحانیت با ساخت قدرت اساسا اجازه حضور موثر و مفید در عرصه سیاسی و فکری جامعه را نمی دهد. همچنین این دیدگاه نیز وجود دارد که وابستگی روحانیت به منابع مالی حکومت و بازار باعث محافظه کاری سیاسی اصحاب عبا و عمامه شده است.
شیخ مرتضی مطهری معتقد بود که دریافت سهم امام و وجوهات از مردم باعث می شود تا روحانیت با خطر عوام زدگی مواجه گردد.
در هر کدام از نظراتی که تا کنون توصیف شد رگه هایی از حقیقت دیده می شود اما هیچکدام تصویر درستی از تمامیت ماجرا را ارائه نمی دهند.
روحانیت وابسته به دریافت سهم امام و جمع آوری پول از مردم است که عملا این نیاز را افراد مرفه و ثروتمند مذهبی تامین می کنند. البته دولت ها پس از صفویه تا کنون نیز امکانات و بودجه هایی را در اختیار روحانیت قرار داده اند. دستگاه روحانیت شیعه در طول سالیان حیات خودش بخصوص از زمانی که توضیح المسائل و مرجعیت رایج شد پیوند نزدیکی با دستگاه قدرت داشته است. بیشترین کمک در زمان جمهوری اسلامی و کمترین در زمان رژیم پهلوی به روحانیت شده است.
این حکم در خصوص دستگاه روحانیت و وجه نهادی آن است. اما روحانیت در درون خود تنوع و تکثر داشته است. روحانیون و علمای مذهبی معمولا معیشت شان را به نحو مشابهی تامین نمی کردند. اکثریت و بخصوص طلبه ها وابسته به شهریه بوده اند. اما بودند روحانیونی که خود شغل و حرفه ای داشتند. به عنوان آیت الله سید ابوالحسن طالقانی پدر آیت الله سید محمود طالقانی که امام جماعت و رئیس حوزه علمیه مدرسه مروی در تهران بود از شهریه و وجوهات دینی استفاده نمی کرد بلکه ساعت سازی داشت و از این راه امرار معاش می کرد.
عدم همسانی رفتار روحانیت در تاریخ معاصر کشور وجود رابطه بین نحوه ارتزاق روحانیت و دیدگاه سیاسی و مذهبی آنها را به عنوان یک اصل قطعی و خدشه ناپذیر زیر سئوال می برد.
در حال حاضر مدیریت حوزه های علمیه دولتی شده است امری که تا کنون نادر بوده است. روحانیت شیعه معمولا یکی از مزیت هایش نسبت به علمای اهل سنت بر استقلال و دوری از دولت و حکومت ها می دانست . البته این استقلال به معنای عدم مداخله حکومت در مدیریت مراکز دینی و عبادی بوده و گرنه همیشه پیوند بین نهاد روحانیت و حکومت و تعامل آنها با یکدیگر وجود داشته است. اما اکنون جمهوری اسلامی حوزه های علمیه را در کنترل خود گرفته ولی به دلیل مقاومت بخشی از مراجع و روحانیت مستقل و منتقد تسلط کامل بر آن ندارد.
مدارس دینی زیادی توسط حکومت درست شده است. بیشترین شهریه توسط سید علی خامنه ای داده می شود. منابع مالی زیادی به صورت آشکار و پنهان در حوزه های علمیه صرف می گردد تا برونداد و خروجی های حوزه در مسیر مطلوب حکومت باشد.
اما همه مراجع و روحانیون وابسته به حکومت نیستند. مراجع سنتی و غیر سیاسی متکی به وجوهاتی هستند که شیعیان غیر ایرانی ، بازاری های مستقل و مومنین غیر حکومتی به آنها می پردازند. بنابراین اگر چه نفوذ حکومت در حوزه های علمیه بیشتر شده است و ورود به جرگه روحانیت نیازمند مجوز دولتی است و ارائه خدمات بیمه به روحانیت نیز تا حدودی وابستگی به دولت می آورد. اما در کل نمی توان وابستگی مالی را فاکتوری تعیین کننده و الزام آور در مواضع سیاسی و مذهبی روحانیت بشمار آورد. چنین نگرشی بیشتر انگاره ای کلیشه ای است. این فاکتور تاثیرگزار است اما حتمیت ندارد و نمی توان حکمی کلی را برای جامعه روحانیت و همه اعضاء آن صادر کرد.
به عنوان مثال آیت الله خمینی مواضع تندی ر ابر علیه جریان سرمایه داری در بازار اتخاذ کرد و یا سخنانی در زمینه عدالت اجتماعی و مواضع چپ گرایانه ای چون جنگ فقر و غنا به زبان آورد.
روحانیت نیز بمانند اقشار فرهنگی در ازاء خدماتی که ارائه می دهد حقوقی نیز دریافت می کند . دریافت این حقوق فی نفسه ایراد ندارد همانگونه که استاد دانشگاه ، آموزگار و معلم حقوق دریافت می کنند.
آنچه باعث مشکل شده فاصله گرفتن وسیع روحانیت از زیست زمانه و تعلق سامان کنونی آن به اعصار سپری شده است که روحانیت نقشی مولد در چرخه تولید و مبادلات کنونی جامعه ندارد. همچنین جمع آوری مالی غیر سیستماتیک و فاقد انضباط باعث شده است تا تاثیر پذیری مراجع از عوام بعضا بیشتر از تاثیرگزاری مراجع بر عوام باشد. وقتی نخستین مجلات مذهبی که در حوزه علمیه قم منتشر شده بود را پیش آیت الله بروجردی بردند وی به تعریف و تحسین پرداخت اما در عین حال انذار داد که بازاریان تبریز نبینند چون معترض می شوند که ما سهم امام نمی دهیم که شما روزنامه منتشر کنید!
تمایلات و سلیقه کسانی که بخش عمده وجوهات را تامین می نمایند خواهی و نخواهی در موضعگیری های روحانیت تاثیر دارد. آنها مطالبات و توقعاتی دارند.
از اینرو روحانیت برای نجات خود از آفات و انحرافات ناشی از ساز و کار های کنونی تامین منابع مالی نیاز به تغییر در روش های کسب درآمد است. البته این امر در شرایط کنونی و بخصوص با حضور جمهوری اسلامی بسیار دشوار است.
اما اگر منابع مالی اماکن مقدسه و درآمد اوقاف در اختیار روحانیت قرار بگیرد تا هزینه مخارج حوزه های علمیه را تامین کنند و همچنین به سرمایه گزاری های اقتصادی بپردازند ، آنگاه استقلال فکری و سیاسی حوزه ها تثبیت می شود و معضل عوام زدگی نیز تا حد زیادی مهار می گردد . در این راستا ضروری است محصولات حوزه نیاز ها و انتظارات بخشی از جامعه را بر آورده سازند و در تقسیم بندی کاری جامعه جایگاه مناسبی پیدا کنند . دستگاه روحانیت باید متناسب با تحولات در جامعه خود را باز سازی کرده و تلاش مناسبی برای پاسخگویی به نیاز های معنوی جامعه انجام دهد.

ماه ها است حمله نظامی احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران در صدر اخبار دنیا قرار دارد. پس از بازگشت نتانیاهو از واشنگتن و مسجل شدن عدم تمایل آمریکا به استفاده از گزینه نظامی در کوتاه مدت ،گمانه زنی پیرامون حمله یکجانبه اسرائیل بالا گرفت. اما علی رغم حضور پر رنگ این مسئله در مباحث رسانه ای این احتمال هنوز تبدیل به واقعیت نشده است و موانع زیادی برای توسل اسرائیل به گزینه نظامی به تنهایی وجود دارد . مقامات اسرائیلی ترجیح می دهند این اقدام را در چهارچوب همکاری مشترک با اروپا و آمریکا انجام دهند. همچنین اسرائیل به لحاظ فنی و تجهیزاتی و همچنین دسترسی جغرافیایی محدودیت های عمده ای برای انجام عملیات نظامی در خاک ایران دارد . برخی از شواهد و بخصوص مطلب روزنامه هارتص به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل نشان می دهد که تلاش برای حمله نظامی یکجانبه اسرائیل به مراکز اتمی ایران تا سال ۲۰۱۳ به تعویق افتاده است.
در ادامه صرفنظر از اینکه تهاجم نظامی اسرائیل جدی است یا اینکه بخشی از کارزار روانی و سیاسی برای تشدید فشار جامعه جهانی به مظنور کند سازی برنامه هسته ای ایران است ، کوشش می شود مغایرت این حمله نظامی احتمالی با قوانین ومعاهدات بین المللی تشریح گردد. به عبارت دیگر به عنوان یک امکان بالقوه و بدون توجه به میزان امکانپذیری جنگ ایران و اسرائیل این ادعا بسط داده می شود که مطابق نظم بین المللی و ساختار حقوقی دنیا چنین کاری فاقد وجاهت بوده و دهن کجی به جامعه جهانی است. البته لازم به ذکر است دولت اسرائیل یکی از بیشترین رکورد های بی اعتنایی و نقض مصوبات سازمان ملل و نرم های بین المللی را دارد. تصمیم گیران این دولت هیچگاه قوانین بین المللی را به عنوان یک معیاردارای ارزش ذاتی رعایت نکرده اند بلکه هر جا منافع شان اقتضا کرده است براحتی از موازین حقوقی جهانی سرپیچی کرده اند. البته جمهوری اسلامی نیز سابقه خوبی در این زمینه ندارد ولی تخلفاتش تا کنون در حد حکومت اسرائیل نبوده است
طبق ساختار بین المللی موجود حمله نظامی می تواند در قالب یکی از سه حالت ” دفاع پیشگیرانه ” ، ” مجوز تلویحی شورای امنیت سازمان ملل” و ” مداخله بشر دوستانه بر اساس اصل محافظت” صورت بگیرد. معیار حاکم بر سه حالت به خطر افتادن صلح و امنیت است.
درخصوص منازعه ایران و اسرائیل بر سر برنامه هسته ای ، شورای امنیت سازمان ملل تا کنون چنینی مجوزی ر اصادر نکرده است. شرایط ایران نیز بگونه ای نیست که دخالت بشر دوستانه را ضروری سازد. همچنین جایگاهی که دولت اسرائیل دارد و محل نزاع آن که دغدغه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی است ، هر گونه نسبتی بین حمله احتمالی این دولت و مداخله بشر دوستانه را بالکل منتفی می سازد. همچنین مداخله بشر دوستانه نیازمند رعایت ضوابط قانونی خاص خود و تصویب در سازمان ملل بر اساس پیش نیاز های لازم برای ” اصل محافظت ” است.
ینابراین تنها حربه اسرائیل توسل به دفاع پیشگیرانه برای دفع خطر احتمالی از ناحیه جمهوری اسلامی مجهز به سلاح اتمی است. اما این امر نیز بر مبنای قوانین بین المللی مطرود است . هر گونه حمله نظامی یکجانبه از سوی اسرائیل اقدامی خود سرانه است و در تعارض آشکار و صریح با موازین بین المللی قرار دارد.
طبق فصل هفت منشور ملل متحد و مواد ۴۰ تا ۴۲ هر گاه عضوی از سازمان ملل متحد از ناحیه عضوی دیگر احساس خطر بکند و امنیت خود را در معرض نابودی ببیند باید به سازمان ملل شکایت کند. پرونده هسته ای ایران سال ها است که در شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. تا کنون ۴ قطعنامه تحریم در این خصوص صادر شده است. اما علی رغم شدت یافتن تدریجی و فزاینده بحران هسته ای ایران شرایط بگون های نشده است که سازمان ملل به سمت اقدام نظامی برود. طبق منشور ملل متحد هیچ کشوری حق ندارد یکجانبه و به صورت خو دسر به کشور دیگر حمله نظامی بکند. مصونیت از توسل به زور و قوه قهریه امتیازی است که مشمول همه ملل متحد و از جمله کشور ایران می شود. استفاده از تهاجم نظامی حالت های استثنایی دارد که حتما باید موافقت شورای امنیت سازمان ملل کسب گردد. در حال حاضر تمام مراکز هسته ای شناخته شده ایران از جمله نطنز ، اصفهان بوشهر و فردو تحت نظارت و کنترل کامل آژانس بین المللی اتمی قرار دارد. در تمام این مراکز دوربین های آژانس اتمی نصب شده است. آژانس با ایران مشکل دارد ولی هنوز قطع امید نکرده و ارتباط و مذاکره با ایران در جریان است. همچنین قدرت های بزرگ جهان نیز راهبرد دو مسیره فشار و گفتگو را در برابر جمهوری اسلامی برگزیده اند و احساس خطر فوری از آن نمی کنند. همچنین برآورد اکثر سازمان های اطلاعاتی دنیا و بخصوص غرب این است که هنوز مدرک قطعی برای تصمیم گیری جمهوری اسلامی پیرامون تولید سلاح هسته ای وجود ندارد. همه آنها متفق القول هستند که حتی در صورت تصمیم گیری فاصله ایران با تولید بمب اتم چند سال فاصله دارد. تحقیقات وارزیابی های داخلی و خارجی بیشتر ا ن فرضیه را تقویت می سازد که دست اندرکرارن پروژه هسته ای ایران به دنبال دستیابی به قابلیت فنی تولید سلاح اتمی برای تثبیت بقاء حکومت و اقتدار منطقه ای آن هستند. یعنی هنوز اطمینانی وجود ندارد که خواست تبدیل به اجرا شده باشد. امکان وجود مراکز مخفی نیز در حد یک ادعا بوده وتوسل به آن نیازمند مدارک مستند است .
حال وقتی اصل تولید بمب اتمی زیر سئوال است جایی برای حمله پیشگیرانه وجود ندارد. تا کنون جمهوری اسلامی اقدامی دال بر وجود اراده جدی برای انجام عملیات نظامی در خاک اسرائیل انجام نداده است. اگر چه با دامن زدن به گفتمان ” نابودی اسرائیل” و کمک مالی ،تسلیحاتی و سیاسی به گروه ها و سازمان های جهادی که موجودیت اسرائیل را برسمیت نمی شناسند ،رابطه خصومت آمیزی را پایه گذاشته است و بحق این نگرانی را برای اسرائیل ایجاد کرده که از ماجراجویی های هسته ای و خارجی جمهوری اسلامی نگران باشد. اما این خصومت به درجه ای نرسیده است که قابل مهار نباشد و نیاز به حمله نظامی را گریز نا پذیر سازد . حتی دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی نیز لزوما به معنای استفاده از آن بر علیه اسرائیل و مردم آن نیست. در اینصورت با توجه به اینکه اسرائیل بدون کسب مجوز از آژانس اتمی و بصورت مخفیانه کلاهک های هسته ای ساخته است ، آنگاه کشور های عربی که در گذشته مورد حمله اسرائیل قرار گرفته اند نیز این حق را خواهند داشت که به خاک اسرائیل حمله پیشگیرانه انجام دهند و این اقدام را در قالب دفاع از خود توجیه کنند.
نقطه کلیدی در ساختار حقوقی دنیا توجه به قوانین از منظر ساختار شکلی آنها است. و گرنه اگر قرار باشد فرم قوانین تحت الشعاع تفسیر از روح قوانین قرار بگیرد و در مقام اجرا نیز معیار های دوگانه مورد توجه قرار بگیرد ،آنگاه قوانین متزلزل شده و بر خلاف فلسفه وجودی سازمان ملل ، بی ثباتی در دنیا افزایش می یابد. در خصوص ساختار حقوقی بین الملل نگاه پوزیتویستی و رعایت قوانین به صورت یکسری احکام از منظر عینی و آبجکتیو کارآمدی و ثمر دهی بیشتر دارد.
اگر مشارکت اسرائیل در خرابکاری در برنامه هسته ای ایران ،ترور فعالان وپژوهشگران فیزیک هسته ای و ایجاد انفجار صحت داشته باشد که قرینه های قابل اعتنایی در تایید این ادعا وجو دارد ،آنگاه این اعمال نیز با قوانین بین المللی در تضاد هستند و حرکتی خصمانه را بازتاب می دهند. طبیعی است حرکت خصمانه و رویکرد تهاجمی دولت اسرائیل با واکنش های تلافی جویانه از سوی حکومت ایران همراه شود و این امر به نوبه خود مشوق حکومت برای هدایت برنامه هسته ای به مسیر نظامی خواهد گشت.
بنابراین حمله نظامی یکجانبه اسرائیل در تعارض با قوانین بین المللی قرار دارد و توسل آن بر وخامت کارنامه منفی این دولت در خصوص بی توجهی به موازین حقوقی نظام بین المللی می افزاید. همچنین به منزله تقابل مستقیم با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. نجان جان شهروندان اسرائیلی از خطری احتمالی زمانی به شکل موثر تحقق می یابد که به قوانین بین المللی بهاء داده شود نه اینکه به بهانه پیشگیری از امری خطری که موجودیت آن قطعی نیست ، مجوز جنگ صادر کرد . آن هم جنگی که می تواند منجر به تشعشعات ویرانگر اتمی شده و زندگی شهروندان زیادی را برای چندین نسل به خطر بیاندازد .

انتخابات دور دوم مجلس در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار می گردد تا تکلیف ۶۵ کرسی دیگر معلوم شود. این انتخابات که بر خلاف مانور تبلیغاتی حکومت یکی از کم رونق ترین انتخابات ادوار مجلس بود ،فاقد خصلت مشروعیت بخشی به نظام سیاسی است. همچنین از منظر فایده مندی برای گذار به دموکراسی و گسترش ایده های اصلاح طلبانه نیز ظرفیت موثری نداشت. اما از زاویه رقابت های درون بلوک قدرت ، شکل گیری صف بندی های تازه جناح های حکومتی و سنجش توانایی حکومت در کنترل همه جانبه انتخابات و بیرون آمدن کاندیدا های نیرو های مورد نظر از صندوق های رای واجد اهمیت بود.
همچنین پسامد انتخابات در فضای سیاسی کشور تاثیر گزار است. وجود رقابت محدود و کنترل شده علی رغم نا عادلانه بودن و غیر آزاد بودن انتخابات باعث شد تا منفردین پیروزی چشمگیری بدست بیاورند. البته این منفردین عمدتا کسانی هستند که وفاداری و وابستگی آنها به نظام سیاسی محرز شده است اما پیروزی آنها بر کاندیدا های جبهه متحد اصول گرایان و جبهه پایداری متکی به شرکت نیرو های مستقل در انتخابات و آراء پراکنده بوده است. رای آوردن بالای آنها در انتخاباتی که ویژگی رقابتی آن در بشدت پایین بوده است و منفردین امکانات تبلیغاتی نیرو های وابسته به دو لیست اصلی اصول گرایان را نداشتند ، ضعف و ناتوانی حاکمیت در بسیج جامعه و بیرون آمدن همه گزینه های مطلوبش از صندوق های رای را به نمایش گذارد که حتی در انتخابات غیر آزادی که رقبای اصلی حکومت و نیروهای مخالف حضور ندارند ، باز نمی تواند موفقیت کامل بدست آورد . نمودار زیر ترکیب سیاسی رای دهندگان در ۲۲۵ کرسی مجلس را نشان می دهد:
اگر به گرایش سیاسی نامزد های راه یافته به دور دوم را در نظر بگیریم. آنگاه متوجه می شویم که در ۱۷ کرسی از ۶۵ کرسی رقابت بین نیرو های همسو در جریان است. بنابراین به لحاظ گروهی تکلیف ۱۷ کرسی دیگر مجلس تقریبا مشخص است. بر اساس نامزد هایی که در دور اول در لیست جبهه متحد و جبهه پایداری قرار داشتند، از مجموع ۱۷ کرسی ، ۵ کرسی به جبهه متحد و ۱۲ کرسی به منفردین تعلق دارد. تعلق بدین معناست که کاندیدا های رقیب در این حوزه ها یا همه منفرد هستند و یا مورد حمایت جبهه متحد بوده و هستند. در اصل رقابت بین گروه ها و منفردین در ۴۸ کرسی صورت خواهد گرفت. حال با این توصیف ، وزن جریانات حاضر در صحنه رقابت های انتخاباتی مجلس نهم در بین ۲۴۲ کرسی که وضعیت آنها قطعی شده ، در نمودار های زیر زیر نشان داده شده است.
در ۴۸ کرسی که تکلیف آنها در ۱۵ اردیبهشت روشن می شود ،منفرد ها شانس پیروزی حداکثر در ۱۸ کرسی را دارند. حداکثر کرسی ممکن برای جبهه متحد اصول گرایان ( محوریت مهدوی کنی) ، جبهه پایداری ( محوریت مصباح یزدی) ، صدای ملت ( محوریت علی مطهری) ، پیروان ولابت و مردم ( محوریت حسم غفوری فرد) ، شبه اصلاح طلب ها نیز به ترتیب عبارت است از : ۴۳،۳۱، ۱،۱، ۴ از آنجاییکه جبهه پایداری به احتمال زیاد حداقل ۱۰ نفر برنده در دور دوم انتخابات تهران داشت می توان پیش بینی کرد که جبهه متحد اصول گرایان در مجموع بتواند بین ۱۲۵ تا ۱۳۵ تا از کل ۲۹۰ کرسی را بدست آورد. این تعداد برای تشکیل بزرگترین فراکسیون مجلس آتی کافی است. اما برای آنکه حد نصاب نصف + ۱ را حداقل داشته باشد باید دستکم ۱۵ نماینده از منفرد ها را جذب کند که امر سختی نیست و کاملا شدنی به نظر می رسد. البته احتمال نزدیک شدن نمایندگان وابسته به جبهه ایستادگی ( نزدیکان محسن رضایی) به جبهه متحد اصول گرایان وجود دارد. شبه اصلاح طلب ها می توانند دو تا سه نفر نماینده دیگر به مجلس نهم بفرستند بدینترتیب تعداد آنها به ۱۹ نفر می رسد. آنها نیز می توانند عده کمی از منفردین را جذب کنند. اما در مجموع فراکسیون اصلاح طلب ها بمراتب ضعیف تر از مجلس هشتم خواهد بود.
نقطه قوت جبهه پایداری تنها در پایتخت است. آنها بر خلاف ادعا های پر طمطراق و هیاهو های تبلیغاتی حد اکثر ۳۰ نماینده در مجلس نهم خواهند داشت. شانس آنها برای جذب منفردین پایین است. بنابراین به نظر می رسد توان فراکسیون آنها از فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس هشتم کمتر باشد. جمع اندک ۶-۵ نفره عدالت طلبان و حامیان دولت نیز ممکن است به جبهه پایداری بپیوندند.
چون که میزان مشارکت در دور دوم مجلس به صورت ملموسی کاهش می یابد، امکان پیروزی منفردین در رقابت با کاندیداهای تشکیلاتی کمتر است. بنابراین می توان انتظار داشت منفرد ها بین ۱۲-۵ کرسی دیگر را در اختیار بگیرند. بدینترتیب آنها دومین جریان برنده انتخابات خواهند بود که شانه به شانه جریان برنده اول انتخابات پیش آمدند. این رویداد ویژگی بارز انتخابات مجلس نهم است. در دوره های قبل سابقه نداشته که منفرد ها به این تعداد پیروز شوند.
در عین حال باید این نکته را در نظر گرفت که تقسیم بندی سیاسی و جریانی فوق بر اساس مناسبات پیش انتخاباتی بود. اما علائمی وجود دارد که نشان می دهد ممکن است فراکسیون ها و اعضاء آنها در مجلس نهم تغییر باید.
منفرد ها قطعا ریزش خواهند داشت و برخی از آنها به سمت گروه های سیاسی متمایل خواهند شد. همچنین بعید به نظر می رسد در جهت گیری کلی تفاوت بارزی بین برایند نظر منفرد ها با بخش میانه رو و سنتی اصول گرایان پیش بیاید. همچنین منفرد ها هدف بالقوه مناسبی برای دولت و جریان احمدی نژاد هستند تا از میان آنها یار گیری کنند. بخصوص که اکثریت آنها نماینده شهر های کوچک هستند که برای برآورده ساختن وعده های انتخاباتی به همیاری و همراهی دولت در حوزه وکالت خود نیازمند هستند.
علی مطهری نیز بالقوه توان جریان راه انداختن از بین منفردان را دارد. این عامل به همراه اعتقاد وی به فعالیت با اصلاح طلبان معتدل و شبه اصلاح طلب ها می توان پیش بینی کرد که توان تاثیرگزاری علی مطهری در مجلس نهم بیشتر ار مجالس هفتم و هشتم باشد. البته به احتمال زیاد وی با رتبه پایین تری در مقایسه با دور اول انتخابات تهران به مجلس راه بیابد. میزان پراکندگی به صورت نسبی و در حد محدودی از مجلس نهم بیشتر است و میزان انسجام مجلس هشتم را ندارد.

چگونگی فعالیت سیاسی و سازماندهی موثر هنوز چالشی جدی برای کنشگران و گروه های سیاسی است. به نظر می رسد راه اندازی یک ابر جنبش اجتماعی و با ائتلاف بزرگ از میان گروه های مختلف که دیدگاه های نا متجانس و بعضا متضادی دارند ، به الگوی غالب تبدیل شده است. بیشتر نیرو ها راغب هستند خود را در قالب جبهه ای از نیرو های متکثر و متنوع سازماندهی نمایند.
گروه های متشکل از فعالین سیاسی که از نزدیکی مواضع دیدگاه های سیاسی برخوردار بوده و یا استراتژی مشترکی را برای گذار به دموکراسی تجویز می کنند کم تعداد بوده و بیشتر کنشگران سیاسی علاقه دارند محدوده فعالیت خود را در ذیل ائتلاف های بزرگ سیاسی تعریف کنند و یا بگاه شکل گیری جنبش های اجتماعی بزرگی چون جنبش سبز با نادیده گرفتن تمایزات سیاسی و عقیدتی به آن بپیوندند . برخی از گروه های سیاسی موجود نیز قدیمی بوده و دچار پیری شده اند. در اصل آنها از روند تحولات جامعه فاصله زیادی پیدا کردند.
از اینرو در حال حاضر مجموعه های متعددی در داخل و خارج از کشور می توان یافت که با ترکیبی نا همگون از جریان های گوناگون سیاسی می کوشند تا یک ائتلاف پایدار سیاسی درست کنند. اما همکاری و همسویی اغلب آنها شکننده بوده و حالت پایدار نیافته است. البته در هم پیوستگی ها در داخل بیشتر از خارج است. اما نمی توان اتحاد استراتژیک و ریشه داری را در بین آنها مشاهده کرد.
افول و کاهش گروه های سیاسی منسجم و دارای همگنی عقیدتی و سیاسی بالا به صورت یک روند قابل مشاهده است. در کنار این روند گسترش واگرایی در بین فعالان سیاسی اعم از حکومتی و اپوزیسیون و برجسته تر شدن فردیت در رفتار سیاسی جامعه نیز در کم رونقی کار حزبی و تشکیلاتی سیاسی نقش زیادی دارند. در جغرافیایی کنونی سیاسی ایران شرایط بگونه ای شده است که بعضا وزن و توان تاثیر گزاری افراد از گروه ها بیشتر است.
مجموعه این عوامل و بخصوص طولانی شدن دوران گذار و انتظار برای نقطه ثبات جدید باعث شده است تا فعالیت جبهه ای هژمونی پیدا کند. اما آیا این روند امر مثبتی است ؟ و می تواند سرنوشت مثبتی را برای جنبش دموکراسی رقم بزند؟
به باور نگارنده موفقیت در گذار مسالمت آمیز به دموکراسی مستلزم کار جبهه ای است. اما جبهه ای که متشکل از گروه های با طرز فکری مشخص و دیدگاه های شفاف باشد . گروه هایی که به صورت واقعی وجود دارند و با فعالیت مستمر و تشکیلاتی به انباشت تجربه و افزایش مهارت و دانش سیاسی می پردازند. این گروه ها پایگاه اجتماعی و مخاطبان مشخص و محدودی را نمایندگی می کنند. اجتماع این گروه ها می تواند جبهه مناسب و ضروری برای هدایت جنبش دموکراسی به ساحل نجات را خلق کند. افراد در داخل پروسه همکاری طولانی با یکدیگر نسبت به هم اعتماد پیدا می کنند و بدینترتیب رابطه های پایدار شکل می گیرد. اساسا کسانی که از یک تبار سیاسی می آیند و با هم سابقه مشترک دارند و یا رفاقت ها و نزدیکی هایی بین آنها برقرار است می توانند روابط مستحکم و ادامه داری را برقرار سازند .
همچنین تعامل و رقابت بین این گروه ها می تواند فضای سالم سیاسی ایجاد کرده و عرصه سیاسی در ایران را فربه سازد.
اما اکنون فضای سیاسی کشور جولانگاه برخی اشخاص و یا گروه های کوچک شده که به دنبال ایجاد جنبش های فراگیر بزرگ با اتکاء به جمع کردن برخی از کنشگران با سلایق سیاسی گوناگون و بعضا متضاد هستند. آنها عمدتا توجهی به گروه های سیاسی موجود ندارند و سعی می کنند بر بالای سر آنها پل زده و نیرو های گروه ها را جذب کنند. یا در فرمولی که برای تصمیم گیری پیشنهاد می دهند جایی برای مانور گروه ها وجود ندارد. معمولا چند فعال سیاسی که بعضا سابقه فعالیت گروهی و حزبی نیز داشته اند با اتکا به حضور رسانه ای قوی خود و یا ارتباطات سیاسی که دارند پیش قراول شده و دیگران را برای تشکیل جبهه آزادی دعوت می کنند. یا ممکن است برخی از اعضاء شاخص خانواده های بزرگ سیاسی ایران پیشگام شوند.
تجارب ناکام مبارزه سیاسی و ضرورت توجه به معیار های دموکراسی و پذیرش حقوق دیگری نیز کثیری از نیرو های سیاسی را به سمت اتحاد و همبستگی مخالفین سوق داده است و از اینرو کار جبهه ای را برای نیل به این هدف و تجمیع نیرو مناسب می دانند.
البته کار جبهه ای در تاریخ معاصر ایران ریشه های دوری دارد. نقطه عزیمت آن وحدت نیرو های مختلف مشروطه خواه برای شکست استبداد صغیر است . بعد ها تشکیل جبهه ملی با محوریت دکتر محمد مصدق برای خلع ید انگلستان از مالکیت صنعت نفت ایران نقطه عطفی در کار جبهه ای شد. در آستانه انقلاب نیز برخی از نیرو ها راز موفقیت در تغییر حکومت شاه را تشکیل جبهه ای از نیرو های مبارز می دانستند. آیت الله طالقانی به دنبال تشکیل جبهه ای از نمایندگان گروه هایی بود که با رژیم شاه پیکار می کردند. در خاطرات رهبران حزب توده آمده است که ایرج اسکندری بر خلاف نور الدین کیانوری که نظر به حمایت حزب توده از نهضت آیت الله خمینی و روحانیت مبارز داشت ،پیشنهاد تشکیل جبهه ای از نیرو های مدافع آزادی بیان و احزاب را داد. بعد از انقلاب نیرو های مدافع آیت الله خمینی نیز طیف خط امام را سازمان دادند. اما پس از سال ۱۳۶۰ مجاهدین خلق با راه انداختن شورای مقاومت ملی نمونه دیگری از کار جبهه ای را وارد عرصه سیاسی ایران کردند. این مدل اگر چه کامیابی سیاسی برای آنان بار نیاورد و به مرور بخش مهمی از نیرو های تشکیل دهنده شورا از آن جدا شدند ،اما به نظر می رسد این مدل فعالیت مورد توجه پشتیبانان کنونی فعالیت جبهه ای در خارج از کشور است.
اما رویکرد دیگری نیز وجود دارد که در اوج دوران جنبش سبز بوقوع پیوست. برخی از گروه ها و افراد بعد از شتاب یافتن اعتراضات و مقاومت تحسین برانگیز مهندس موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی ، بدون در نظر گرفتن تمایز ها به پشتیبانی مطلق از جنبش پرداخته و در آن ادغام شدند. مشابه این برخورد در انقلاب اسلامی و هجوم شمار زیادی از فعالان سیاسی معروف به نوفل لوشاتو و بیعت با آیت الله خمینی صورت گرفت.
حال با بازخوانی تجارب تاریخی و ریشه یابی مشکلات می توان گفت که کار جبهه ای نیازمند وجود گروه های سیاسی ریشه دار و یا در شرایط کنونی شبکه های اجتماعی مشخص است. این گروه ها و یا شبکه ها باید موجودیت واقعی و عینی داشته باشند. فعال بوده و به شکل مستمر ولو با آهنگی کند به تکاپو و تلاش عملی و تئوریک بپردازند . آنها نه تابع هیجانات روز می شوند و نه می پندارند که با تشکیل جبهه های خلق الساعه می توان معضل استبداد دینی در ایران را حل کرد. آنها جو گیر نمی شوند و تصور نمی کنند اگر تحت تاثیر پروپاگندای تبلیغاتی زود گذر جبهه های سیاسی و یا جنبش های اجتماعی قرار نگیرند و به دعوت آنان لبیک نگویند ، از قافله عقب خواهند افتاد.
کار جبهه ای در بدو امر ساده تر به نظر می رسد که می توان همگرایی بین اعضاء ایجاد کرد. اما در حین عمل تضاد ها بروز می کند و بقاء جبهه در شعله ور شدن آتش اختلافات نابود می شود. اما وقتی جبهه متشکل از نمایندگان گروه های نسبتا منسجم است و پذیرفته اند حول برنامه مشترک و مقطعی فعالیت بکنند ،این معضل به میزان زیادی حل می شود و یا دستکم دامنه اختلافات محدود می گردد.
این گروه ها و شبکه ها توسط افرادی تاسیس شده اند که بین آنها یا قرابت سیاسی و فکری برقرار است ،یا از برنامه مشترک سیاسی دفاع می کنند و یا به استراتژی واحدی در گذار به دموکراسی باور دارند. موجودیت واقعی این گروه ها و شبکه ها به همراه فعالیت تدریجی و مستمر ضمن اینکه مهارت و غنای سیاسی ایجاد می کند و کادر های توانا پرورش می دهد رابطه مناسب و اندام واره با بخشی از جامعه پیدا می کند و بدینترتیب جامعه اندامواره و متشکل که لازمه جامعه مدنی است تحقق پذیر تر می گردد.
کار جبهه ای زمانی به سرانجام می رسد که مرکب از چنین گروه هایی باشد و خود را در عرض گروه ها و شبکه های سیاسی تعریف نکند. کار تشکیلاتی زمان بر و پر زحمت است اما تنها از دل این تلاش می توان نیرو های سیاسی شایسته و توانا تربیت کرد.
البته سامان سیاسی مناسب در فضای کنونی ایران بیش از یک جبهه سیاسی را می طلبد. اختلافات و پراکندگی آراء بگونه ای است که نمی توان همه نیرو ها را در زیر یک جبهه جمع کرد. معتقدین به تغییر کل نظام با کسانی که هنوز به اصلاح نظام سیاسی باور دارند نمی توانند در یک جبهه قرار بگیرند. فعالیت مشترک مدافعان مشی مسالمت آمیز با دیدگاه های معتقد به خط مشی مسلحانه امکان پذیر نیست .اما برنامه ها و گرایش های سیاسی گوناگون می توانند در جبهه های مختلف خود را سازمان دهند و در عین حال با رعایت قواعد بازی به رقابت سالم بپردازند. در این میان از همه مهمتر رعایت استقلال و مرز های عقیدتی و سیاسی در فعالیت های مشترک است. به عنوان مثال حمایت از جنبش سبز و یا رهبران سمبلیک جنبش سبز نیازمند ادغام و به تعطیل در آوردن حوزه های اختلافی نیست.
طبیعی است نیرو های ساختار شکن و یا آنهایی که دیدگاه جهانی و راهبرد سیاسی متفاوتی دارند، نمی توانند رنگ نیرویی را بگیرند که به دنبال اجرای بی تنازل قانون اساسی است و یا این تز را مطرح کرد که دیگر همه نیرو ها خواسته و مطالباتی واحد را می خواهند و دیگر نباید تفاوت ها را مطرح ساخت. همچنین طرح مبهم وحدت نیرو ها نیز می تواند مشکلات را بیشتر کند.
به عنوان مثال اجتماع افرادی که خدا ناباور هستند در کنار کسانی که هنوز دل در گرو حکومت دینی دارند و یا کسانی که سبک زندگی آزاد و لیبرال دارند در کنار کسانی که می خواهند ارزشی زندگی کنند در قالب یک مجموعه سیاسی عمر محدودی دارد و حتی ممکن است به نزاع های سنگینی در پایان کار منجر شود. وحدت مناسب نیازمند توافق و سازش بر سر اختلافات و تکیه به فصل مشترک است نه اینکه تناقض ها و تضاد ها به حال خود باقی بمانند و ساماندهی به آنها به آینده ای نا معلوم موکول شود . چنین امری به تشتت و سردرگمی بیشتر نزدیک است تا اینکه به آن نام تکثر داد.
تجربه بهمن ۱۳۵۷ و “وحدت کلمه ” آیت الله خمینی این هشیاری را ضروری می سازد تا از دنباله روی یکسویه و شکل دهی تک صدایی در رهبری جنبش دموکراسی خواهی اجتناب نمود. این طرز تلقی منافاتی با رویکرد حمایتی ندارد اما برای همکاری چک سفید امضا نمی دهد و یا خود را در درون سامان جبهه ای منحل نمی سازد. بلکه با رعایت استقلال و تمایزات سیاسی ، فکری و روش بنیاد صف بندی جداگانه ای ایجاد می کند و در چهارچوب مشخصی به حمایت از جنبش فراگیر می پردازد.
اکنون نیز نیروهای ساختار شکن و رادیکال شایسته است تا با ساماندهی مستقل به حمایت از رهبران نمادین جنبش سبز بپردازند. کنشگران همفکر و هم اندیش چه در قالب دستگاه فکری ، سامان حکمرانی و یا راهبرد سیاسی مشترک سریعتر و بهتر می توانند به هم آوایی برسند.
در خاتمه باید گفت کار جبهه ای ضروری است. اما این جبهه زمانی شکل مفید پیدا می کند که اجتماعی از گروه ها و شبکه های واقعی و فعال باشد و حالت خلق الساعه و فرد محور پیدا نکند. هر گونه شتابزدگی حکم آفت را دارد .همچنین حمایت و حضور در یک جبهه فراگیر و یا ابر جنبش اجتماعی به معنای به تعلیق در آوردن موجودیت مستقل و منفک گروه های همسو و همفکر نیست. جنبش دموکراسی ایران زمانی قدرتمند می شود که متکی به شبکه ای بزرگ از تشکل ها و زیر شبکه های متعدد و منسجم باشد. کار جبهه ای منافاتی با کار تشکیلاتی و منسجم سیاسی ندارد. راه رسیدن به ائتلاف فراگیر نیرو های دموکراسی خواه از مسیر شکل گیری اجتماعات و تشکل های کوچک و پیوستن آنها به هم می گذرد. این مسیر میانبر ندارد که بشود با بی اعتنایی به کار تشکیلاتی و جمع کردن یکسری از افراد که معلوم نیست نمایندگی چه بخشی از جامعه را دارند ، گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را هدایت کرد. نیاز امروز عرصه سیاسی ایران جدی گرفتن کار تشکیلاتی و توجه به ارتقاء سطح سازماندهی در لایه های گوناگون جمعیت کنشگران سیاسی ایران است.

رابطه بین تئوری ولایت فقیه و تمامیت خواهی سیاسی امری پیچیده و چند وجهی است. گوناگونی نظریات پیرامون ولایت فقیه دیگر عاملی است که داوری در این خصوص را دشوار می سازد اگرچه نزدیکی و قرابت مفهومی بین ان دو می توان مشاهده کرد. اما نمی توان اقتدار گرایی سیاسی را تنها ناشی از نتایج ذاتی و برونداد طبیعی نظریه ولایت فقیه دانست. در این میان شخصیت و ویژگی های فردی فقیهی که بر منصب ولایت می نشیند اهمیت بسیار دارد و چه بسا عامل تعیین کننده در شدت بروز خشونت سیاسی و اقتدار گرایی است.
نظریه ولایت مطلقه فقیه و بخصوص قرائت فرد محورانه از آن چون یک فرد را در جایگاه تعیین سرنوشت سیاسی یک ملت قرار می دهد و تشخیص او را درست تر از عقل جمعی بشمار می آورد و همچنین این همانی بین دیدگاه وی و مصلحت جامعه مسلمین بر قرار می سازد و در نهایت نظر یک مجتهد را در برداشتی مطلق انگارانه معادل تمامیت اسلام جلوه می دهد لذا مصداقی بارزی از توتالیتاریسم است.
اما تحقق تمامیت خواهی در قالب نظریه ولایت مطلقه فقیه بستگی تامی نیز با خلقیات و باور های شخص ولی فقیه دارد. به عبارت دیگر چگونگی و محدوده اعمال ولایت بر اساس نظرات شخصی فقیه صاحب منصب ولایت ،قبض و بسط می یابد.
حال با این مقدمه کوشش می شود تا این مدعا به بحث گذاشته گردد که دیدگاه اقتدار گرایانه و تمامیت خواه آیت الله خمینی نقشی مهم در جباریت سیاسی ناشی از نظام ولایت فقیه در جمهوری اسلامی داشته است. به بیانی ساده تر آیت الله خمینی چگالی خشونت را در تئوری ولایت فقیه افزایش داد.
سه ویژگی مهم وی را بر جایگاه تمامیت خواهی نشاند.
نخستین ویژگی ، مطلق انگاری وی است که گویی هر چه می اندیشد عین اسلام است و نظر خود را برتر از دیگر مراجع و عالمان اسلامی بشمار می آورد. او همانگونه که در دیدار خصوصی به آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی گفته بود خود را برخوردار از نوعی حمایت غیبی نیز می دانست. او این همانی بین خود و اسلام برقرار کرده بود و دیدگاه خود را حق مطلق می دانست. حاضر به کار شورایی و جمعی با دیگر مراجع تقلید نبود و اساسا اعتباری برای نظرات آنها قائل نمی شد. انگار خداوند وی را فرستاده بود تا اسلام و مکتب تشیع را پس از ۱۴ قرن احیا کند و از اینرو خود را تنها مرجع تشخیص مصالح اسلامی و احکام شرع می دانست. وی فقط خود را دارای ولایت از شارع مقدس می دانست و چنین موهبتی را برای دیگر مراجع تقلید و فقهای برجسته معاصرش قائل نبود . در حالی که نیابت عامه امام زمان که الیته روحانیت به صورت خود خوانده آن را مطرح می کنند و شکل تام آن پایه و اساس محکمی ندارد ،مشمول همه فقها می شود نه یک فقیه خاص.
ویژگی دوم محوریت دادن به کسب قدرت سیاسی و حکومت در اشاعه و گسترش دین بود. او برای حفظ و توسعه حکومت دینی آنچنان اهمیت قائل بود که آن را فراتر از احکام ثانوی اسلام و نظرات علمای بزرگ شیعه قرار داد. در نگاه وی اختیارات حکومت اسلامی و در واقع محدوده اعمال فرمانروایی فقیه حاکم محدود و مقید به باور های اصلی تشیع و عرف حاکم بر حوزه های علمیه و تشخیص مراجع بزرگ نبود. حاکم مطلق العنان می توانست بر مرکب قدرت بتازد چرا که حفظ نظام سیاسی مقدس ترین واجب شرعی بود. در باور وی اسلام و احکام شرعی زمانی می توانستد تداوم یابند که حکومت مبتنی بر آنها باشد و دین و دولت پیوند گسست ناپذیر پیدا کنند. او هشدار می داد که اگر قوانین بر خلاف اسلام تصویب شوند کافران و یهود بر علما اسلام مسلط می شوند و اسلام از بین می رود. بنابراین لازمه بقاء و شکوفایی اسلام تصرف انحصاری قدرت سیاسی است که در آن اسلام گرایان دست بالا را داشته باشند و با استفاده از قوه قهریه دولت مانع ترویج اندیشه های غیر اسلامی گردند. در بینش وی جایی برای آزادی وانتخاب اگاهانه و نا محدود افراد وجود نداشت. او آخوندی ارتدوکس بود که حکومت را حق انحصاری روحانیت می دانست.
ویژگی سوم اعتقاد وی به اعمال خشونت بر علیه مخالفان اسلام بود. وی ابایی از دعوت آشکار به ضرب و جرح و قتل کسانی که به زعمش افکار الحادی را اشاعه می دادند و یا مخالفت با حکم خداوند می کردند، نداشت. آیت الله خمینی عمیقا به فایده مندی اعمال خشونت برای حفظ و گسترش اسلام باورمند بود . وی از معدود مراجع تقلید معاصر بود که نسبت به حفظ جان مردم و ریخته شدن خون افراد حساسیت نداشت. از منظر او پیشبرد اهداف سیاسی و تشکیل حکومت اسلامی آنقدر ارزش داشت که جمعی نیز قربانی شوند و خون آنها نهال مبارزه برای حاکمیت احکام خداوند را آبیاری کند.
همچنین وی در سرکوب خونین و حذف مخالفین اسلام کوچکترین تردیدی نداشت. منظور از مخالف اسلام نیز مخالفان دیدگاه خاص وی بودند . هر آنکس که رو در روی وی و نحوه حکمرانی مطلوبش می ایستاد فرقی نمی کرد یک مرجع طراز اول باشد یا یک کمونیست دو آتیشه ، بسته به جایگاهش یا مورد ترور شخصیت واقع می شد و حقوق اجتماعی و سیاسی اش لگد کوب می شد ،یا در بند اسیر می گشت و یا جان و مالش ستانده می شد. او رحم و شفقتی در برخورد با مخالفان تاثیرگزار نداشت تا جایی که حتی حکم داده بود اگر سید حسین خمینی نوه اش خواست با استفاده از اسلحه مانع از اجرای فرمان او مبنی بر بازگشت تحت الحفظ از مشهد به تهران شود ،او را با تیر بزنند !(۱)
حال در ادامه نمونه هایی از خشونت طلبی آیت الله خمینی در ادوار مختلف زندگی اش آورده می شود.
آیت الله خمینی در اوایل ده بیست که موقعیت خود را به عنوان یک مدرس در حوزه علمیه قم تثبیت کرده بود ،موضع گیری بر علیه احمد کسروی و میرزا علی اکبر حکمی اتخاذ کرد و یکی از صدا های بلند بر علیه سیاست های مدرنیزاسیون حکومت پهلوی در قم بود . وی یک نامه تحت عنوان” بخوانید و بکار ببندید” در شهریور ماه ۱۳۲۳ خطاب به علماء و متدینین منتشر کرد و در آن به پاسخگویی به کتاب ” شیعیگری ، بخوانند و داوری کنند” احمد کسروی اقدام نمود . در این نامه وی از عبارات تند و ناسزاگویی استفاده می کند. این رویه به همراه نفرت پراکنی و خشونت کلامی بعد ها به یکی از خصائل اصلی آیت الله خمینی تبدیل شد. در حالی که از یک مرجع تقلید ،روحانی بلند مرتبه و بخصوص کسی که دستی در عرفان داشته و اشتهار اصلی وی به تدریس عرفان در حوزه علمیه قم بوده است ،اصلا انتظار نمی رفته که به دشنام گویی بپردازد. در فرازی از این نامه وی می گوید:
” همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سروپا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب ـ روحی له الفداء ـ آنهمه جسارتها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذری در محکمه خدا دارید؟ این چه ضعف و بیچارگی است که شماها را فرا گرفته؟ ای آقای محترم که این صفحات را جمع آوری نمودید و به نظر علمای بلاد و گویندگان رساندید! خوب است یک کتابی هم فراهم آورید که جمع تفرقه آنان را کند و همه آنان را در مقاصد اسلامی همراه کرده از همه امضا می گرفتید که اگر در یک گوشه مملکت به دین جسارتی می شد، همه یکدل و جهت از تمام کشور قیام می کردند. خوب است دینداری را دست کم از بهاییان یاد بگیرید که اگر یک نفر آنها در یک دیه زندگی کند، از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود برای او قیام کنند. شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید، خیره سران بی دین از جای برخاستند و در هر گوشه زمزمه بی دینی را آغاز کردند و به همین زودی بر شما تفرقه زده ها چنان چیره شوند که از زمان رضاخان روزگارتان سخت تر شود.”
وی بنا به گفته آیت الله عزالدین زنجانی از مراجع تقلید کنونی علی رغم چشم درد ، دو ماه عینک دودی می زند و کلاس های درس را تعطیل می نماید تا کتاب کشف الاسرار را در پاسخ به کتاب ” راز های هزاران ساله ” علی اکبر حکمی تبریزی بنویسد.(۲) وی در این کتاب ضمن توهین به نویسنده عبارات تندی خطاب به احمد کسروی می نویسد و تا آستانه صدور حکم برای قتل وی پیش می رود. فرازی از این کتاب به شرح زیر است : ” سوابق آن مرد ابله در تبریز و طهران در دست است و آن ها که او را میشناسند به ناپاکی و خلاف عفت میشناسند چنین عنصری که خود ناپاکترین عناصر است مردم را به آئین پاک که آئین زرتشت موهوم است دعوت میکند…. دولت اسلام با مقررات دینی و مذهبی اشخاصی که این باوه سرائی ها را میکنند در حضور هواخواهان دین اعدام کنند و این فتنه جویان را که مفسدفی الارض هستند از زمین بر اندازند.” (۳)
البته آیت الله خمینی در همین حد بسنده می کند فتوی ارتداد احمد کسروی طبق قول مشهور توسط آیت الله سید حسین طباطبایی قمی صادر شده است و در بین اسامی روحانیونی که در تدارک نواب صفوی برای قتل کسروی نقش داشتند نامی از وی در میان نیست.
آیت الله خمینی پس از انقلاب در برنامه تلوزیونی تفسیر سوره حمد گفت : ” کسروى یک آدمى بود تاریخ نویس، اطلاعات تاریخى‏اش هم خوب‏ بود، قلمش هم خوب بود؛ اما غرور پیدا کرد.” شیخ صادق خلخالی نیز در کتاب خاطراتش روایت می کند بنیانگزار جمهوری اسلامی می گفته که اطلاعات تاریخی و روایی کسروی از آیت الله بزرگ تهرانی صاحب کتاب الذریعه بیشتر بوده است. آیت الله خمینی در نامه ای به آیت الله لواسانی در دوران حبس از وی می خواهد تا کتاب تاریخ مشروطیت احمد کسروی را برایش بفرستد. ( ۴)
حمایت از نواب صفوی که آشکارا مشی تروریستی داشت و در توهین به بزرگان حوزه علمیه قم و نجف و روحانیت غیر معتقد به تشکیل حکومت اسلامی از هیچ امری فروگذار نمی کرد، مبین روحیه تند و اقتدار گرای آیت الله خمینی در دوره دیگری از زندگی است.
بخش دیگری از طبع تند آیت الله خمینی را در مشاجره وی با آیت الله العظمی بروجردی می توان مشاهده کرد. ماجرا بدین شرح بوده است :” پس از عقب نشینی آیت الله بروجردی از طرح پیشنهادی اصلاح حوزه علمیه ، آیت الله خمینی به همراه آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی و دیگر اعضای هیأت مصلحین حوزه نزد وی می روند تا علت را جویا شوند. در خلال مذاکرات، ناگهان آیت الله بروجردی می گوید:از کجا بدانم که می خواهید اصلاح کنید؟! آقا مرتضی حائری با عصبانیت می گوید آقا یعنی ما مفسد هستیم؟! پدر من حوزه ای به آن خوبی تشکیل داد و ما مفسد هستیم؟! این را می گوید و عمامه اش را به زمین می زند. با دخالت یکی از اطرافیان آقای بروجردی، حاج آقا روح الله خمینی هم استکان چایش را که در دست داشته به دیوار می کوبد که می شکند. آقای بروجردی بلند می شود به اندرون می رود. آنها هم برخاسته از خانه خارج می شوند .
در سخنرانی معروف ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ آیت الله خمینی ضمن استفاده از دشنام بر علیه شاه چون” بدبخت ” ،” بیچاره” و ” ذلیل ” در فرازی از صحبتش می گوید “… آن مردک که من اگر ببینمش گوشش را خواهم پیچاند گفت پلوخوری تمام شد ،مفت خوری تمام شد. علمای ما مفت خورند ؟ ….)
او در یکی از درس هایش در حوزه نجف پیرامون ولایت فقیه که بعد ها به صورت کتاب منتشر شد به صراحت و قریب به مضمون می گوید :” من متعجبم از این جوان های مذهبی با غیرت ،چرا در برابر آخوند های درباری ساکت هستند . آنها را از منبر پایین بکشند ، کتک بزنند . فقط آنها را نکشند. آنها ارزش کشته شدن را ندارند”
در تاریخ شیعه امر نادری است که یک مرجع تقلید اینگونه صریح دعوت به اعمال خشونت بر علیه روحانیونی بکند که با نظرات سیاسی وی موافق نیستند.
پس از حضور آیت الله خمینی در تهران و در آستانه انقلاب اسلامی او به صراحت روحیه اقتدار گرا و اعتقاد به خشونت بر علیه مخالفان را آشکار ساخت. در سخنرانی که پس از تنفیذ حکم نخست وزیری مهندس بازرگان داشت گفت : ” من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن این که من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطهء ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ جزای آن بسیار زیاد است”(۶)
وی عبارات مشابهی را در آستانه رفراندوم قانون اساسی نیز تکرار کرد و مخالفان جمهوری اسلامی را تلویحا تهدید کرد که مخالفت آنها به منزله ایستادگی در برابر حکم خداوند است و مجازات سنگینی دارد. وی در توضیح المسائل خود که البته مشابه فتاوی کثیری از علمای مشهور شیعه است نا فرمانی در برابر حکومت دینی را مصداق فساد فی الارض و محاربه می داند که مجازات آن قتل است. اما آیت الله خمینی تا آنجاییکه جانب افراط را می پیماید که معتقد است حتی پرتاب سنگریزه به طرف حکومت اسلامی نیز محاربه محسوب می شود!
همچنین لازم به ذکر است آیت الله خمینی پیشنهاد آیت الله طالقانی و برخی دیگر از افراد مبنی بر اعلام عفو عمومی پس از انقلاب را نپذیرفت .
با موافقت آیت الله خمینی دادگاه های انقلاب با قضاوت شیخ صادق خلخالی بدون رعایت ضوابط شرعی و قانونی و آئین دادرسی منصفانه ، مقامات بلند پایه ارتشی و کارگزاران ارشد رژیم گذشته را محاکمه و اعدام کردند. محل اجرای احکام اعدام های نخستین بر بالای مدرسه علوی محل سکونت اولیه آیت الله خمینی بود و وی نه تنها با چنین امری مخالفت نکرد بلکه تشفی خاطر نیز پیدا نمود.
البته باید توجه داشت که اعدام وابستگان به رژیم گذشته و کسانی که در سرکوب معترضین و نیروهای انقلابی نقش داشتند متکی به حمایت توده ای بود و همچنین اکثر گرایش های انقلابی چون حزب جمهوری اسلامی ، سازمان مجاهدین خلق ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سازمان چریک های فدائی خلق از اعدام ها حمایت می کردند و آن را لازمه قاطعیت انقلابی و عدم بازگشت ضد انقلاب می دانستند. اما مسئولیت اصلی اعدام های بی ضابطه با آیت الله خمینی بود که جواز چنین کاری را صادر کرد. آیت الله تا مقطعی از این روند دفاع کرد اما سرانجام پس از بالا گرفتن اعتراضات در داخل و خارج و بخصوص از سوی دولت موقت موضعش را تعدیل کرد. شیخ صادق خلخالی در خاطراتش می گوید دکتر یزدی و برخی از روحانیون مانع وی در برگزاری دادگاه ها می شدند و مدعی بودند وی حکم از آیت الله خمینی ندارد. وی به اعتراض پیش آیت الله خمینی می رود و می گوید شما به دکتر یزدی گفته اید که مانع انجام محاکمات توسط من شود ، آیت الله خمینی در پاسخ می گوید:” نه و توصیه می کند وقتی ابراهیم یزدی آمد ، یقه او را بگیر و از اتاق بیندازش بیرون و بگو این امور به تو ربطی ندارد و بفرستش پیش من .”
او در سال ۱۳۵۸ و پس از بالا گرفتن انتقادات نسبت به از دستور کار خارج شدن تشکیل هیات موسسان و تنزل آن به جمع ۷۵ نفره خبرگان قانون اساسی در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد :” اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می‌خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم … اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می‌کردیم، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام می‌کردیم، یک حزب! و آن حزب الله، حزب مستضعفین و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می‌کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران که اگر سر جای خودشان ننشینند ما به طور انقلابی با آنها عمل می‌کنیم” (۷)
این اظهارات اوج خشونت گرایی و در عین حال اعتقاد آیت الله خمینی به حاکمیت تک صدایی را آشکار می سازد. وی فقط یک حزب تحت عنوان حزب الله را مشروع می داند که با واسطه وی نظرات الله را بازتاب می دهد و مخالفین وی دشمنان الله هستند و از هیچ حقی برخوردار نیستند و ولی فقیه بر جان ، مال و ناموس آنها مسلط است.
بر مبنای همین نظرات اعدام ها و فجایع حقوق بشری در زندان های جمهوری اسلامی در دهه شصت صورت گرفت و سرانجام وی حکم ننگین جنایت بر علیه بشریت اعدام هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را صادر کرد که حکم مجازات آنها صادر شده بود و در حال تحمل حبس بودند . البته وی در این فجایع به تنهایی نقش نداشت و دیگر رده های حکومت نیز مسئول بودند و چه بسا برخی از آنها تحریک نیز می کردند و با اصرار و دادن اطلاعات غلط وی را تحریک به مواضع تند می کردند. به عنوان مثال نقل است محمد ری شهری از افتخارات خود می دانسته که یازده بار به آیت الله خمینی رجوع کرده تا در نهایت موافقت وی با حکم اعدام صادق قطب زاده را جلب کرده است .
اما باور وی به اقتدار گرایی سیاسی و خشونت طلبی نقشی مهم در این برخورد ها داشت. در تمام دورانی که گروه های موسوم به حزب الله به تجمعات قانونی و مسالمت آمیز گروه های سیاسی غیر خط امام حمله می کردند و با چوب و چماق و سلاح سرد به جان مردم می افتادند وی هیچگاه این برخورد ها را محکوم نکرد. حتی حاضر نشد از آیت الله لاهوتی که یکی از نزدیکان و مدافعان وفادار او در پیش از انقلاب بود و سال ها زندان و شکنجه را برای حمایت از وی تحمل کرده بود ، دلجویی کند، وقتی وی توسط مدافعان حزب جمهوری اسلامی و مخالفان بنی صدر در نماز جمعه مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
همچنین بنام حمایت از او برخورد های سنگین ،موهن و شنیعی با روحانیت منتقد از جمله آیت الله شریعتمداری ،شیخ مرتضی حائری یزدی ، آیت الله حسن قمی ، آیت الله احمد خوانساری، آیت الله رستگاری ، آیت الله سید صادق روحانی ،علامه نوری ، آیت الله سید عبدالله شیرازی، آیت الله حسینعلی منتظری، شیخ طاهر عیسی شبیری خاقانی و … صورت گرفت.
وی در ماه های پایانی عمرش نیز فتوی معروف ارتداد سلمان رشدی را صادر کرد و از مسلمانان جهان خواست تا وی را بکشند. اگر چه کثیری از مراجع تقلید حکم ارتداد را قبول دارند. اما کم تر فقیهی در زمانه معاصر پیدا می شود که آشکارا حکم به قتل یک فرد دگر اندیشی بدهد که به مخالفت صریح با دین اسلام و تخطئه پیامبر پرداخته است. بیان نظر آیت لله حجت از مراجع تقلید معروف حوزه علمیه قم پیش از آمدن آیت الله بروجردی در این خصوص روشنگر است. وی در پاسخ به تقاضای کسب تکلیف عزالدین زنجانی در خصوص پاسخ به کتاب میرزا علی اکبر حکمی ، می گوید : ” شما کاری به این کارها نداشته باشید و درس تان را بخوانید. الباطل یهجر بترک ذکره (حرف باطل را اگر نشنیده بگیری و رها کنی، خود به خود متروک می شود).”(۲)
در این کتاب بیش از ۹۵ درصد اعتقادات شیعه و احکام شرعی خرافه و در تعارض با اسلام راستین معرفی شده بود.
بدینترتیب مشاهده می شود که خصوصیات خشونت گرایانه و تمامیت خواه در آیت الله خمینی نقش زیادی در عملکرد ضد حقوق بشری و خشن نظام ولایت فقیه در ۳۳ سال گذشته داشته است. البته نظریه ولایت فقیه خود به خود به اقتدار گرایی سیاسی منجر می شود و به شکل بنیادی با دموکراسی و مردم سالاری در تعارض است .بخصوص از این منظر که قدرت مطلقی را در دستان یک فرد می گذارد اما در عین حال چگونگی اعمال ولایت فقیه می تواند تفاوت های مهمی را ایجاد کند. به عنوان مثال فرق است بین فقیهی که اعمال ولایت را بر اساس بینش استبدادی جلو ببرد و فقیهی که موازین دموکراسی را برای بسط ولایت قبول کند. کافی است تصور شود به جای آیت الله خمینی یکی از فقهای برجسته مثل آیت الله شریعتمداری ، آیت الله منتظری موخر ، آیت الله سید صادق روحانی و یا آیت الله طالقانی ولی فقیه می شدند. قطعا برونداد نظام ولایت فقیه تفاوت پیدا می کرد اگر چه هیچگاه به دموکراسی و حاکمیت ملی منجر نمی گشت.
منابع :
۱- روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۷۸ ص ۱۳ به نقل از سید حمید روحانی. لازم به ذکر است بنا به سابقه منفی سید حمید روحانی حرف های وی را نمی توان لزوما درست دانست. ولی این روایت بار ها پس از برخورد طرفداران دولت با سید حسن خمینی به صورت گسترده بازگو شد اما مرکز نشر آثار و اسناد آیت الله خمینی بر خلاف سنت رایج این نهاد در خصوص موضع گیری پیرامون نسبت های خلاف واقع به بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را تکذیب نکرد.
۲- گفتگوی دکتر عبدالله نصری با آیت الله عزالدین زنجانی در شبکه چهار (برنامه دیدار با فرزانگان)
۳- کتاب کشف السرار تالیف آیت الله خمینی ص ۱۵
۴- صحیفه نور ج‏۲۱ صفحه ۴۹۹
۵- زندگانی آیت الله بروجردی، علی دوانی، ص ۳۱۰
۶- روزنامه آیندگان ،۱۳ بهمن ۱۳۵۷
۷- ↑ «بیانات امام خمینى در جمع اقشار مختلف مردم». مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن، ۲۷/۵/۱۳۵۸٫ بازبینی ‌شده در ۳۰-۰۶-۲۰۱۱٫

انتشار نتایج کامل دور اول انتخابات مجلس نهم در کلا ن شهر تهران با تفاوت های جزئی نسبت به نتایج اولیه همراه بود. اساسا در این دوره از انتخابات بی نظمی و نا هماهنگی در مراحل مختلف اعلام نتایج آراء وجود داشت. حال با توجه به آراء ایی که ۵۲۷ کاندیدای پایتخت بدست آورده اند می توان گفت به طور متوسط شهروندان تهرانی به ۱۲ نفر از ۳۰ نفر رای داده اند و از همه ظرفیت رای شان استفاده نکرده اند. متوسط رایی که داوطلبان نمایندگی مجلس در تهران بدست آورده اند عبارت است از تقریبا ۴۷۰۰۰ رای. همچنین ضریب پراکندگی ۲۰۳ هست که تفرق زیاد رای هایی که در صندوق ها ریخته شده است را بازتاب می دهد. دو جدول زیر اطلاعات مربوط به آنالیز عملکرد انتخاباتی جبهه متحد اصول گرایان ( محوریت مهدوی کنی) و جبهه پایداری ( محوریت مصباح یزدی)در کلان شهر تهران را نمایان می سازند:
همانطور که مشاهده می شود دو نیروی اصلی حاکمیت رقابت تنگاتنگی را با هم انجام داده اند. متوسط رتبه های کسب شده هر دو لیست برابر و معادل ۲۷ است. اما متوسط رتبه های جبهه متحد و پایداری در بین ۵۵ نفری که در دور اول و دور دوم رقابت کردند به ترتیب عبارت است از ۲۴ و ۲۶٫ جبهه پایداری با ۲۹ کاندیدا ، ۲ نفر بیشتر در جمع راه یافتگان به مرحله دوم انتخابات در پایتخت دارد.
ضریب پراکندگی آراء در جبهه متحد و پایداری به ترتیب ۵۷ و ۵۹ است. این ارقام در مقایسه با انتخابات مجلس ششم و پنجم افزایش چشمگیری دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت تشتت و سر درگمی در رای دهنگان تهرانی بالا بوده است و در مجموع حالت تشکیلاتی و خصلت لیست محوری در انتخابات ضعیف بوده و نفرات برتر از فردیت و شخصیت حقیقی خود استفاده کرده اند .
اما تفاوت بارز در پایگاه سازمانی دو گروه است. پایین ترین رای هر لیست برآورد تقریبا مناسبی از میزان آراء تشکیلاتی را آشکار می سازد. پایه تشکیلاتی جبهه متحد اصول گرایان ۸۲۰۰۰ نفر و جبهه پایداری ۱۵۶۰۰۰ نفر در تهران است. این ارقام نشان می دهد قدرت تشکیلاتی جبهه پایداری تقریبا دو برابر جبهه متحد است. این امر می تواند ناشی از حمایت سازمان رای حکومت باشد که بر اساس تمایل راس هرم قدرت به کاندیدا های جبهه پایداری تمایل بیشتری نشان داده است.
حال از آنجاییکه در دور دوم تعداد رای دهندگان به میزان چشمگیری کاهش می یابد ، لذا اهمیت توان تشکیلاتی افزایش می یابد. بر این اساس می توان پیشبینی کرد که کاندیداهای جبهه پایداری می توانند در دور دوم از کاندیدا های جبهه متحد پیشی بگیرند. البته این مزیت برای دو کاندید وابسته به خانه کارگر نیز صادق است.
از اینرو احتمال اینکه جبهه پایداری بیشترین سهم در نمایندگان تهران مجلس نهم را داشته باشد ،بالا است. البته علی رغم این مزیت وضع این جبهه در کل نتایج انتخابات خیلی نامناسب است. آنها حتی اگر بتوانند ۲۰ نفر در دور دوم به مجلس بفرستند ( که احتمال بعیدی است )باز فراکسیون آنها بر اساس تعلق سیاسی و تشکیلاتی کاندیدا ها در پیش از روز رای گیری ۴۰، نفر بیشتر نخواهد شد. این واقعیت دامنه اثرگزاری این گروه در مجلس آینده بر اساس شرایط متعارف را محدود می سازد.
اما این جریان از حمایت سطوح بالای قدرت و بخصوص گروه های فشار و لایه های افراطی حاکمیت برخوردار است. همچنین رهبری نیز توجه خاصی به آنها دارد. سنت حاکم در تصمیم گیری های اصلی جمهوری اسلامی اعمال فشار از طریق مراجع غیر قانونی و مسلوب الاختیار کردن نهاد های انتخابی است. این روند در سالیان گذشته تشدید شده و بخصوص در مجلس هشتم عملا ایفای وظایف نمایندگی و اعمال قوه نظارتی مجلس موکول به کسب تکلیف از بیت رهبری شد . شرایط بگونه ای جلو رفت که به صورت نهادی و فرایندی مجلس ضعیف تر شده و بیشتر تحت کنترل اراده ولایی و نهاد های انتصابی قرار گرفت. حال با توجه به این واقعیت می توان گفت اگرچه جبهه پایداری تعداد رای های ناچیزی را در مجلس دارد اما بواسطه همسویی با مراجع اصلی قدرت کماکان می تواند نقشی جدی در تصمیم گیری های مجلس آتی ایفا کند.
توجه به این مساله و آسیب پذیری جبهه متحد اصول گرایان در رقابت انتخاباتی که قدرت تشکیلاتی نقش تعیین کننده دارد باعث شده است تا بخش تندروی جبهه متحد که سوابق نظامی و امنیتی دارد خواهان تغییر لیست این جبهه در دور دوم انتخابات گردد. الیاس نادران به صراحت ناخشنودی خود از قرار گرفتن افراد وابسته به جمعیت موتلفه در لیست جبهه متحد اصول گرایان را اظهار داشت. به باور وی افرادی چون محمد نبی حبیبی ، فاطمه رهبر و اسدالله بادامچیان که حائز رتبه های پایین شده اند ،باعث کندی و فرسودگی کل لیست شده اند و طراوت و تحرک را از آنها ستانده اند. اظهارات وی نگرانی جبهه ایثارگران و جبهه رهپویان را بازتاب می دهد که در جبهه متحد اصول گرایان نزدیکی بیشتری با جبهه پایداری دارند. نگرانی آنان از این بابت است که با توجه به رقابت نزدیک دو گروه و فعالیت سازمان رای و ماشین انتخاباتی حاکمیت به نفع جبهه پایداری ،رقیب بتواند مانع از ورود آنها به مجلس شود. از اینرو آنها حتی حاضر به ائتلاف با جبهه پایداری و تقسیم کرسی ها بدون توجه به تصمیم انتخاباتی رای دهندگان تهرانی در دور دوم هستند.
اما نیرو های وابسته به جمعیت موتلفه و ائتلاف تشکل های همسو بعید است تن به پذیرش این پیشنهاد بدهند. این جریان که وابسته به بخش سنتی و واقع بین اصول گرایان و جبهه متحد است ، پیش از انتخابات نیز نسبت به اسامی نهایی جبهه متحد در تهران معترض بود و شکایت داشت که در فهرست نهایی جبهه ایثارگران ( توکلی- فدائی) و جبهه رهپویان (زاکانی – سرروی) اعمال نفوذ کرده و سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند. البته از آنجاییکه تفاوت رای افراد ناچیز است و کسانی چون نبی رودکی و علی اصغر خانی که وابسته به جبهه ایثارگان و جبهه رهپویان هستند نیز در رده های پایین رقابت کنندگان در دور دوم انتخابات قرار دارند ، ادعا های نادران با واقعیت چندان سازگار نیست.
اما اهمیت این اظهارات در آشکار سازی شکنندگی و وجود شکاف در داخل جبهه متحد روشن می گردد. شکاف فوق این پتانسیل را دارد که در جبهه متحد انشعاب رخ بدهد و بخش تندرو و لایه سپاهی و امنیتی آن به جبهه پایداری نزدیک شود که با آن اشتراکاتی دارد. نتایج دور دوم انتخابات و اتفاقاتی که در دوران تبلیغات رخ می دهد تا حدی تکلیف آرایش جدید نیرو ها در طیف اصول گرایان را روشن می سازد.

عدم تمایل روحانیت سنتی و غیر سیاسی به کنش انتقادی و اعتراض جدی نسبت به حکومت امری سئوال بر انگیز در سال های اخیر بوده است. در دوران اوج جنبش سبز انتظاری در بخشی از بدنه و فعالان این جنبش بوجود آمد تا مراجع سنتی به حمایت صریح از مطالبات مردم بپردازند و با برخوردی فعال عدم مشروعیت مذهبی حکومت را اعلام نمایند.
تحقق نیافتن این انتظار باعث بروز انتقاداتی نسبت به سکوت روحانیت معتقد به جدایی دین از سیاست شد و حتی برخی آنها را در مسئولیت حکومت نسبت به بیدادگری در جامعه شریک دانستند.
در این یادداشت تلاش می شود به اختصار چرایی محافظه کاری روحانیت سنتی تبیین گردد. نگارنده نسبت به عدم موضع گیری مشخص مراجع و روحانیت بلند پایه در محکوم کردن صریح اعمال غیر شرعی و ضد حقوق بشری حکومت و لب فرو بستن آنها انتقاد دارد اما در عین حال مسئولیتی در قبال اعمال حکومت برای آنان قائل نیست چون آنها در تصمیم گیری های حکومت نقشی نداشته و ندارند. برخی از آنها نیز در حد بضاعت شان مخالفت شان را ابراز داشته اند .
مهمترین عاملی که حکم به محافظه کاری سیاسی روحانیت سنتی می دهد ،تاکید آنها بر جدایی دین از سیاست است. از نظر آنان ورود به میدان منازعات سیاسی نقض غرض است و آنها را به راهی می کشاند که در نهایت شر آن بر فوائدش فزونی دارد. همچنین مسئولیتی بر دوش آنان قرار می گیرد که هم تردید جدی وجود دارد که آنان از پس آن بر بیایند و هم آنها را از پرداخت مناسب به مسئولیت اصلی شان باز می دارد. در باور روحانیت سنتی و ولایتی سیاست امری است که عالم را از فضیلت و دانش فقهی باز می دارد و او را به حاشیه می کشاند .از دیدگاه آنان آخوند سیاسی همواره با ریسک بی سوادی دست به گریبان است. شان اصل روحانیت امور مذهبی ، کسب دانش فقهی و تهذیب اخلاقی است . اعتراضات نیز اگر چه بعضا ضرورت دارند اما اموری موردی و مقطعی نیستند که یک بار برای همیشه باشند بلکه مسیری است که وقتی در آن وارد شد ، دیگر بسختی بتوان از آن خارج گشت .
احتیاط و توسل به سنت تقیه دیگر عاملی است که آنها را به سکوت و تسلیم در برابر شیر نر خونخواره قدرت فرا می خواند. قرن ها زندگی علماء و روحانیت شیعه در حاشیه حکومت ها و قرار داشتن در موضع اپوزیسیون، ذهنیتی را پرورانده است که رمز بقاء و ماندگاری را در پرهیز از رویارویی با اسب چموش قدرت امی انگارد تا سکان مسئولیت به صاحب اصلی شریعت یعنی امام زمان سپرده شود.
از نگاه آنان ورود به مباحث سیاسی، تالی فاسد های زیادی دارد. نخست تبعات منفی متزلزل شدن نظم موجود و گسترش نا امنی است. ثانیا سیاست آلوده به دروغ ، فریبکاری و ذبح حقیقت در پای مصلحت اندیشی است. شان قدسی روحانیت و آسمان ها را نباید به زخارف دنیوی ملوث کرد. در عوض با رویکرد محافطه کارانه باید کوشید حتی المقدور احکام شریعت محمدی و تعالیم ائمه اطهار و مبانی فقه جعفری در جامعه گسترش یابد.
آنها با ابزار تعلیم ، تربیت ، راهنمایی و هدایت رسالت مذهب شیعه اثنی عشری را تحقق می بخشند . لازمه این کار تنش زدایی با اصحاب قدرت است. وقتی روحانیت شکل اپوزیسیون و مدعی قدرت سیاسی را ندارد آنگاه بهتر می تواند خواست های خودش را با حکومت مطرح کند و آن را تحت تاثیر قرار دهد. البته در مواردی آنها دست به اعتراض می زنند اما این موارد عمدتا مربوط به موارد مذهبی است که از خطوط قرمز عبور شده است . این مواضع مانند اعطاء حق رای به زنان در گذشته و یا مشابه موضع گیری آیت الله وحید خراسانی بر علیه تبلیغ مسیحیت در زمانه کنونی است. کثیری از این موضع گیری ها با موازین حقوق بشری و کرامت انسانی تعارض دارد.
اما عوامل خاصی دیگری نیز وجود دارند که فعالیت این بخش از جامعه روحانیت در مسیر تغییر جمهوری اسلامی را کند می سازد. روحانیت سنتی تا پیش از انقلاب رغبتی به حضور در میدان مبارزه سیاسی نشان نداد. نمایندگان شاخص آن آیت الله خوئی ، آیت الله گلپایگانی ، آیت الله مرعشی نجفی ، میرزا هاشم آملی ، سید محمود شاهرودی ، اراکی ، سید عبدالهادی شیرازی ،سید محمد روحانی ، سید محمد وحیدی و … اهل رویارویی با شاه و تغییر سلطنت نبودند اما بر سر سیاست های مدرنیزاسیون فرهنگی محمد رضا شاه پهلوی و فاصله گرفتن نظام قانونی کشور با باور های سنتی شیعه مشکل داشتند. اما وقتی انقلاب شد آنها نیز فرصت را برای استقرار احکام اسلامی مساعد دیدند و قریب به اتفاق آنها روی خوشی به تشکیل حکومت اسلامی نشان دادند و مردم را به دادن رای آری به جمهوری اسلامی ترغیب ساختند.
فضای پس از انقلاب و یکه تازی آیت الله خمینی ، انحصار طلبی روحانیت حاکم ، نفی استقلال حوزه ها و تعارض گفتمان حکومت و قرائت رسمی از اسلام با فقه مصطلح حوزه ها خیلی زود به این نزدیکی پایان داد و روحانیت سنتی از اواسط سال ۱۳۵۸ مسیر خودش را از جمهوری اسلامی جدا کرد. سنتگرایان روحانی با کشتار انبوه و ریخته شدن خون افراد مشکل دارند. اعدام های بی رویه اول انقلاب هراس و نگرانی جدی در بین آنان ایجاد نمود.
ولی بخشی از روحانیت سیاسی که تا پیش از تشکیل جمهوری اسلامی ، خواستار تاسیس حکومت اسلامی بودند ، نیز پس از تجربه انقلاب دیدگاه سیاسی خود را کنار گذاشته و رویکرد مشابه روحانیت سنتی اختیار کردند. افرادی چون آیت الله سید حسن طباطبایی قمی ، آیت الله سید محمد شیرازی ، آیت الله سید صادق روحانی ،آیت الله شیخ مرتضی حائری ، آیت الله سید عبدالله شیرازی و … پس از مصادره اموال ، رفتار غیر قابل قبول و عدول از ضوابط شرعی دادگاه های انقلاب ، کنار گذاشتن تابو هایی چون پخش موسیقی ، درس خواندن و کار کردن زنان و برخورداری آنها از حقوق سیاسی برابر در حکومتی دینی ، رد کردن پیشنهاد تشکیل شورای مراجع برای اعمال محدود ولایت فقیه و یا نظارت فقها بر حکومت و حضور روحانیت در مناصب دولتی ،از جمهوری اسلامی قطع امید کردند و با روحانیت سنتی همزبان شدند که حکومت اسلامی در دوران غیبت بی معنا است.
از ابتدای دهه شصت تا کنون کم و بیش روحانیت سنتی که امروز شاخص ترین چهره آن آیت الله سیستانی است ، مشی مستقل و آرام را در پیش گرفته اند. آنها کاملا صف خود را از حکومت جدا ساخته اند و مشی مستقلی دارند. از اعمال حکومت حمایت نمی کنند و از هر فرصتی که شائبه مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی داشته باشد دوری می گزینند مگر اینکه مجبور به انجام کاری شوند. اما در عین حال از پیوستن به صف اپوزیسیون سیاسی نیز اجتناب ورزیده اند. حوزه منازعه آنها با حکومت بر سر اتوریته مذهبی و نحوه اداره حوزه های علمیه و تصدی مناصب مذهبی در کشور است. آنها در عین حال نمی خواهند کشور به سمتی برود که حاکمیت قوانین ارزش های مذهبی کمرنگ تر شود. به طور طبیعی گرایش مخالفین در ایران یا شکل غیر مذهبی دارد و یا از برداشت نوگرایانه و دگراندیشانه از مذهب تعذیه می کند. در گفتمان اپوزیسیون جایی برای گفتمان روحانیت سنتی وجود ندارد. بنابراین آنها ترجیح می دهند که کاری نکنند که وجود آنها خرج رشد ارزش های سکولار در کشور بشود. اگر هم به تصمیم روشنی در این خصوص نرسیده باشند دستکم این عامل نقش بازدارنده دارد. البته هراس از برخورد سنگین حکومت و بخصوص عدم وجود مرز و خویشتن داری حکومت در اسائه ادب و حرمت شکنی مراجع و اذیت و آزار مقلدین آنها نیز فاکتوری مهم است. هزینه انتقاد و اعتراض در روحانیت بالا است.
در خصوص سرنوشت مذهب در ایران پس از جمهوری اسلامی در بین روحانیت سنتی نگرانی های جدی وجود دارد . عدم گفتگو و تعامل مناسب بین مدافعان حکومت سکولار و روحانیت غیر سیاسی این خلاء را تشدید کرده و حتی به سوء ظن بین طرفین دامن زده است. البته این مشکل در تعامل روحانیت آزاد خواه و نو گرا و سیاسی دموکرات نیز با روحانیت سنتی و روشنفکران سکولار وجود دارد. زمانی روحانیت منتقد و مستقل حضور موثر در کارزار اعتراضی خواهد داشت که تصور نکند نیرو های مخالف نگاه ابزاری به آنها دارند. البته به طور متقابل روشنفکران و نیرو های سکولار و مذهبی نو اندیش نیز انتظار دارند که روحانیت ادعای قیمومیت فرهنگی ، نیابت عامه امام زمان و تصدی گری خدمات عمومی را کنار بگذارد و به دنبال یکسان سازی عقیدتی و فرهنگی نرود.
البته تجربه ناکام اعتراضات آیت الله قمی ، شریعتمداری ، سید صادق روحانی ،سید محمد شیرازی ، سید محمد روحانی ، سید عبدالله شیرازی و … نیز این تصور را در قم و مشهد تقویت کرده است که مردم حمایت لازم را از مخالفت های جدی انجام نمی دهند و روحانیت تنها می مانند. رنج ها و سختی های آیت الله منتظری و عدم قیام مردم به هنگام یورش سنگین مامورین حکومتی نیز این ذهنیت را تشدید کرده است. در حالی که حمله مامورین امنیتی و انتظامی شاه به منزل آیت الله خمینی و بازداشت وی منجر به شورش ها و حرکت های اعتراضی ملموسی در ایران شد.
در عین حال عدم اقبال مردم را باید در گفتمان سنتی و دور از زیست زمانه روحانیت سنتی نیز جستجو کرد. نگرش آنان در تضاد با جهان جدید و ارزش های مدرن است. آنها حافظان نظم های کهن زندگی هستند و از باور ها و مواضعی دفاع می کنند که در بین نیرو های خواهان تغییر جامعه جذابیت ندارند. درجه تعصب و جزیمت آنها به مرتب بیشتر است .نیرو های مذهبی مدرن و مبارز جامعه بسمت دیدگاهی می روند که از زیست زمانه زیاد فاصله نگرفته باشد و خود را با ملزومات روز وفق دهد. گفتمان آیت الله خمینی ، تا حدودی رنگ روز جامعه را داشت. به عنوان مثال وی در برابر مواضع دکتر شریعتی سکوت ورزید و بگونه ای عمل کرد که طرفداران وی را جذب کند. اما آیت الله حسن قمی به صراحت آثار مهم شریعتی را در تضاد با فقه جعفری و محکمات اسلام نامید. فتاوی آیت الله خمینی به طور نسبی نزدیک تر به شرایط کنونی دنیا در قیاس با مراجع سنتی بود .چنین نگرشی باعث شد تا نیرو های انقلابی از این مراجع دور شوند و حتی پس از انقلاب انتقاد های جسورانه و شجاعانه آنها منجر به حرکتی در جامعه نگردد. حمایت مردمی از آیت الله خمینی به نحوی آشکار بسی بیشتر بود. لذا شکاف روز افزون بین زیست زمانه و سبک های زندگی جدید با دیدگاه های فرهنگی و مذهبی روحانیت سنتی ،همکاری و تعامل با آنها را دشوار تر می سازد و روحانیت سنتی را بیشتر به سمت خانه نشینی و محافظه کاری سیاسی سوق می دهد.
بنابراین پدیده سکوت و عدم حضور موثر مراجع و روحانیت سنتی در صف مبارزات سیاسی پدیده چند وجهی و پیچیده است. فعال سازی ظرفیت مشروعیت ستانی مذهبی آنها ملاحظات گوناگونی دارد . انتظار بروز سریع آن غیر منطقی است. در اصل گفتگو و برخورد انتقادی طرفین می تواند فضا را برای تعامل مناسب خلق کند تا روحانیت سنتی نیز با تعریف جدید از وضعیت خود گرمابخش کارزار برای ایجاد جامعه مدنی مقتدر گردد. لازمه این کار تجدید نظر روحانیت سنتی در جایگاه خود و نسبتش با جامعه است و از آنسو روشنفکران نیز باید موجودیت مستقل روحانیت اعم از سنتی و سیاسی را به رسمیت بشناسند و دیدگاه های افراطی حذفی کنار گذاشته شود.