علی افشاری

انقلاب فرهنگی رویدادی مهم و در عین حال از مخرب ترین پدیده های ضد فرهنگی و آزادی ستیز در تاریخ ایران پس از انقلاب است. نتایج این اقدام تاثیرات گسترده ای در عرصه های سیاسی ، فرهنگی و دانشگاهی در ایران به جای گزارده است. برخی منابع مدعی هستند در حد فاصل تعطیلی دانشگاه در ۱۴ خرداد ۱۳۵۹ تا بازگشایی آن در مهر ۱۳۶۲ ،۵۷ هزار دانشجو ( ۳۰ درصد جمعیت دانشجویی کشور) و قریب به ۸۶۰۰ استاد ( قریب به پنجاه درصد هیات علمی) از دانشگاه ها به دلیل گزینش عقیدتی و سیاسی پاکسازی شدند. اما به نظر می رسد این آمار ها اغراق بر انگیز و غیر واقعی است. وزارت علوم جمعیت دانشجویی کشور در سال ۱۳۵۹ را ۲۰۰هزار نفر و تعداد هیات علمی در تمامی موسسات آموزش عالی را ۱۲۰۰۰ نفر اعلام کرد. وزارت علوم به ستاد انقلاب فرهنگی تعداد اساتید تصفیه شده را ۷۰۰ نفر اظهار داشته بود. البته اساتیدی که پس از بازگشایی دانشگاه حضور نیافتند همه تصفیه شده نبودند برخی خود دیگر فضا را برای حضور مساعد ندیدند و کنار کشیدند. راست آزمایی این آمار ها در شرایط کنونی دشوار است و نیازمند دسترسی به اطلاعات دست اول است
اگر آزادی را به عنوان یکی از خواست های اصلی انقلاب اسلامی و استقلال دانشگاه ها را مهمترین مطالبه جامعه دانشگاهی بدانیم. آنگاه حرکت موسوم به ” انقلاب فرهنگی ” در واقع عملی ضد انقلابی بوده است .
در این میان انقلاب فرهنگی و مولود آن شورای انقلاب فرهنگی زیان بار ترین اتفاق در طول تاریخ دانشگاه در ایران است. اکنون بزرگترین مانع ساختاری استقلال دانشگاه ها و رعایت آزادی های آکادمیک ،وجود نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی است. پیرامون چگونگی وقوع این رویداد هنوز تحلیلی جامع و مستند به واقعیت ها ارائه نشده است. مهمترین مانع نبود اطلاعات دست اول و مدارک معتبر برای کشف کل ماجرا است. هنوز سویه هایی از این رویداد مبهم و تاریک مانده است.
در عین حال برخورد با این مسائل با حب و بغض ها ، داوری های ایدئولوژیک ، منازعات سیاسی و دعوا های شخصی آمیخته شده است و این عامل بمثابه تنگنایی جدی پیش روی کشف حقیقت عمل می کند.
از سوی دیگر انقلاب فرهنگی بمانند دیگر وقایع تاریخی اسیر ذهنیت هایی است که با واکاوی دقیق معلوم می شود نسبتی با واقعیت ماجرا ندارند. یکی از وجوه این تلقی های نادرست که در حال حاضر عده ای در تثبیت آن تلاش می کنند مساوی قرار دادن دکتر عبدالکریم سروش با انقلاب فرهنگی است گویی او تئوریسین ، معمار ،مجری و سیاست گزار انقلاب فرهنگی بوده و یک تنه بار همه مسئولیت های آن اقدام نادرست را بر عهده گرفته است.
اما این تصور با واقعیت ماجرا تعارض دارد. پای دکتر سروش پس از بستن دانشگاه ها به انقلاب فرهنگی باز می شود. وی در بستن خشن و خونین دانشگاه ها و اخراج گروه های دانشجویی دگر اندیش ( چپ و مجاهدین) از ۲۶ فروردین تا ۶ اردیبهشت نقشی نداشته است. حتی یک مصاحبه و تایید از وی در روزنامه ها و نشریات گروه های مدافع انقلاب فرهنگی تا پیش از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی وجود ندارد . او حتی در کنفرانس رسالت دانشجو و دانشگاه که توسط جمعی از دانشجویان مذهبی دانشگاه تهران در اواخر فروردین ۱۳۵۹ برای زمینه سازی انقلاب فرهنگی صورت گرفت. شرکت نکرد اما نام وی را به عنوان سخنران اعلام کردند.
او پس از انتصاب در ستاد انقلاب فرهنگی به صورت کلی از حرکت دفاع می کند . مسئولیت وی مسئولیت عمومی کسانی است که از آن حرکت ضد فرهنگی دفاع کردند و یا با آن مخالفت ننمودند. او همچنین به همراه ۶ نفر دیگر چون دکتر علی شریعتمداری ، دکتر حسن حبیبی ،جلال الدین فارسی ، حجت الاسلام ربانی املشی ، حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر و حجت الاسلام دکتر احمد احمدی سیاستگزاری مربوط به نظام آموزشی و نحوه مدیریت دانشگاه ، چگونگی گزینش دانشجو و استاد را انجام دادند. اما در حال حاضر گویی نقش ۶ نفر دیگر مطرح نیست که بر خلاف دیدگاه انتقادی کنونی دکتر سروش هنوز از آن اقدام دفاع می کنند.
دکتر سروش آنگونه که در مصاحبه تلوزیونی در سال ۱۳۵۹ بعد از تعطیلی دانشگاه ها می گوید وی به همراه دکتر حبیبی و دکتر شریعتمداری در تقسیم کار انجام شده مسئولیت امور مربوط به دانشگاه ، برنامه ریزی ،ادغام ، انحلال و تاسیس واحد جدید در صورت لزوم و در کل انقلاب آموزشی را بر عهده داشتند.
او در مصاحبه تلویزیونی دیگر می گوید : ” از ابتدا که فریاد انقلاب فرهنگی در این مرز و بوم برخاست و دانشجویان متعهد و دور اندیش ما خواستار آن شدند که دانشگاه ما همگام با انقلاب اسلامی ایران حرکت کنند. از ابتدا آنچه که در ذهن زبان و ضمیر دانشجویان بود و خواست همه ملت انقلابی ما بود ، این بود که دانشگاه ها سر تا پا عطر و بوی اندیشه اسلامی را بخود شان بگیرند و این گلستان ،گلستان معطری باشد تا هر گاه که جوینده ای که وارد آن بشود از همان ابتدا مشامش به بوی این عطر دلنواز عطر آگین شود . بنابراین از ابتدا امام امت هم که فرمانی صادر کردند برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی ، آنچه را که هم ایشان به ما توصیه کردند و امر کردند همین بود که هر چه در اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پی افکندن چنان بنیان الهی ما بکوشیم . در حقیقت به یک معنا تمام اقداماتی که ستاد انقلاب فرهنگی کرده و می کنه همه اش را می توان در داخل همین چهارچوب قرار داد و محکوم همین حکم اصلی و عمومی دانست که چه در آنجاییکه دانشجو می گزینیم ، چه استاد انتخاب می کنیم ، کتاب ترجمه می کنیم یا کتاب تالیف می کنیم ،رشته ای را تعطیل می کنیم یا رشته ای را باز می کنیم و یا تغییراتی را در برنامه های درسی می دهیم . … ما بر زمینه اسلامی کردن دانشگاه کوشش کرده ایم ضمنا نیروی متعهد مدرس برای دانشگاه ها تربیت کنیم. “(۱)
همانگونه که این مصاحبه نشان می دهد دکتر سروش حامی انقلاب فرهنگی بوده است و در تصمیم گیری های کلان برای نو گشایی دانشگاه ها شرکت داشته است. اما مسئولیت وی مسئولیت مشترک همه اعضاء ستاد انقلاب فرهنگی است .او در ایجاد و برنامه ریزی برای انقلاب فرهنگی هیچ نقشی نداشته است . دکتر سروش در قیاس با کسانی که دانشگاه را بستند و انقلاب فرهنگی ر ا به راه انداختند و کسانی که در ستاد انقلاب فرهنگی حضور داشتند در مجموع ملایم ترین دیدگاه را داشته و از دیدگاه های افراطی بیشترین فاصله را گرفته است. وی بمانند جمع زیادی در آن دوران به پندار نادرست اسلامی کردن دانشگاه باور داشته است . البته تعریف وی از دانشگاه اسلامی با تعریف حکومت تفاوت زیادی داشت .وی خیلی زود به نشدنی بودن این پندار پی می برد. همچنین همانطور که در اولین سالگرد انقلاب فرهنگی در ۲۶ خرداد ۱۳۶۰ در دانشگاه تهران طی سخنرانی بیان داشته، پسوند غربی و یا شرقی و اسلامی را برای علوم رد کرده است. فراز هایی از این سخنرانی بشرح زیر است :
سخنرانی گفت : “ابتدا مشخص کنیم که غرض ما از علوم انسانی چیست . ثانیا چرا درباره علوم انسانی این قدر واهمه و تامل و تردید وجود دارد و ثالثا درباره اینها چه فکری باید کرد. قبل از هر چیز یادآوری کنیم که هیچ چیز آسان تر از این نیست که با القاب غربی – و شرقی و امثال آن خودمان را از زحمت فکر کردن آسوده کنیم و با چنین پسوند ها و اوصافی خط بطلان ابدی و مطلق بر دسته ای از افکار بکشیم. انیشتن می گفت :” دشوار ترین کار برای انسان فکر کردن است”. و این سخن حقی است و به همین لحاظ باید به هوش بود که برای رهایی از این دشوار ترین کار ، انسان های آسان گیر و راحت طلب بهترین و موجه ترین بهانه ها را خواهند تراشید. اگر در عرصه سیاسی چنین امری مجاز باشد در عالم تفکر مطلقا ممنوع است. بنابراین اولین فکری که درباره علوم انسانی کرده ایم این است که درباره این علوم باید فکر کرد نه اینکه به صرف بیان اینکه علوم از غرب یا از شرق رسیده اند یکباره بر آنها خط سرخ بطلان کشید. اگر کسی فکر کند که “فکر” تابع جغرافیا یا ادوار و اعصار تاریخی ست ، فکر را نشناخته است. فکر تاریخ ساز است نه ذلیل تاریخ و تاریخ انگاران جبر گرا بیش از هر چیز با تفکر دشمنی می ورزند. … ما نمی خواهیم در این سرزمین و در ظل جمهوری اسلامی آنچنان ماجرا هایی که بر سر گالیله آمد تکرار شود. یعنی نمی خواهیم در این سرزمین، مذهب ترمز علم باشد. ما می خواهیم که علم و مذهب با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته باشند و این ارتباط از قبیل ارتباط با چراغ باشد.(۲)
وی در این سخنرانی استدلال کرد علوم انسانی را نمی توان تصفیه و پاکسازی کرد. وی از انقلاب آموزشی سخن به میان می آورد و می گفت انقلاب ها به اراده و اختیار نیستند و از همین روی، انقلاب نمی توان کرد بلکه انقلاب می شود.
سخنان او باعث شد که نشریه دانشگاه انقلاب و دانشجویان تندرو در نقد او مقاله نوشتند و منتشر کردند و از امتزاج علم انسانی و اسلامی به دفاع برخاستند . برخی از کسانی که در سخنرانی وی حضور داشتند بیمناک بودند که مبادا گروه های فشار جلسه سخنرانی را به هم بزنند.
همچنین وی اظهار می دارد که بحث اسلامی کردن دانشگاه ها در ستاد انقلاب فرهنگی به سرانجامی نرسید و مصوبه و قانونی در مورد آن تصویب نشد. در عین حال باید توجه داشت دکتر سروش در اواخر دهه شصت یکی از رسا ترین و قوی ترین منادیان دانشگاه غیر ایدئولوژیک و علم محور بود و این نوع نگرش را در فضای دانشگاهی ایران و بخصوص در میان دانشجویان مذهبی گسترش بخشید. هزینه این کار را نیز با محرومیت از تدریس در دانشگاه ها و جلوگیری خشونت بار از سخنرانی پرداخت. بنابراین وی اشتباه قبلی اش را جبران کرده است.
همچنین باید توجه داشت دانشگاه اسلامی از ابتدا در نظر وی دانشگاهی بوده که در آن اندیشه و هنر تجلی می یافته است .باور به دانشگاه اسلامی البته نه اسلامی کردن که کاملا جنبه تحمیلی و غیر علمی دارد لزوما از روش های اقتدار گرایانه بهره نمی برد بلکه یک شکل آن بگونه ای است که می کوشد از طریق گفتگو و اقناع ،جامعه دانشگاهی و دانشجویی را با دین اسلام همراه سازد. کوششی که معمولا مکاتب فلسفی و جامعه شناسی نیز در محیط های دانشگاهی با رعایت اصول آزادی چنین می کنند.
ستاد انقلاب فرهنگی و از جمله دکتر سروش نقشی در تعطیل کردن دانشگاه ها نداشتند. این کار با پیگیری اعضاء وابسته به حزب جمهوری اسلامی شورای انقلاب و نهایتا موافقت آیت الله خمینی انجام شد. ستاد زمانی کارش را شروع کرد که دانشگاه ها بسته شده بودند.
در زمینه تصفیه و اخراج های اساتید ، ستاد انقلاب فرهنگی تا آنجایی مقصر و مسئول است که به صورت کلی بحث پاکسازی و تصفیه اساتید و کارمندان را مطرح کرد و در ابتدا تقسیم کاری نیز در این خصوص انجام داد . اما نظام گزینش سیاسی و عقیدتی در انتخاب استاد و دانشجو در ستاد انقلاب فرهنگی تصویب نشد و ستاد در انتخاب مصادیق و حذف دانشجویان و اساتید نقشی نداشت. این اعمال توسط نهادهایی چون ستاد پاکسازی و یا تزکیه دانشگاه ها و کمیته های دانشجویی صورت گرفت. مراکز مسئول در جهاد دانشگاهی ،وزارت علوم ، کمیته های دانشجویی ستاد انقلاب فرهنگی بودند. برخی از این مراکز حتی قبل از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی فعال بودند. ربانی املشی دادستان وقت انقلاب و از اعضاء شورا که مسئول امور مربوط به تصفیه ، گزینش و پاکسازی بود در مصاحبه تلویزیونی می گوید:” در گذشته تصفیه هایی صورت گرفته است که ما هیچ مسئولیتی در برابر آنها نداریم . حتی شنیده ایم که برخی شکایت دارند و می گویند تفریط و افراط هایی صورت گرفته است. ما بررسی می کنیم اگر کسی حقش تضییع شده به دانشگاه بر می گردد و اگر کسی از زیر دست در رفته مجددا برخورد می شود. “(۳)
دکتر سروش در گفتگویی با نگارنده می گوید آقای ربانی املشی این مسئولیت را در فرصت کوتاهی کنار گذاشت و گفت در قم برخی از روحانیت به وی انتقاد کردند که چرا مسئولیت تصفیه و پاکسازی را بر عهده گرفته که باعث بد نامی است. لذا وی کار را رها کرد و دیگر این موضوع در ستاد انقلاب فرهنگی پیگیری نشد.
بنابراین ستاد انقلاب فرهنگی در پذیرش قاعده حذف اساتید و دانشجویان دگر اندیش و ایجاد محدودیت نا موجه در حق تحصیل و تدریس نقش مستقیمی نداشت و حداکثر مسئولیت آن سکوت و عدم اعتراض است . مسئولیت اصلی با ارگان های حکومت چون ریاست جمهوری ، رهبری ، مجلس ، سپاه ، وزارت علوم ،انجمن های اسلامی دانشجویان ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و سازمان های اطلاعاتی است که حامی حذف دانشجویان و اساتید سیاسی مخالف و یا دگر اندیش بودند. آنها بودند که در تعیین مصادیق و حذف آنهایی که به زعم نیرو های حزب اللهی خط ارتباط با شرق و غرب بودند و دیدگاه های ضد اسلامی را ترویج می کردند دخالت کردند . در این خصوص جلال الدین فارسی که با اسدالله لاجوردی رفاقتی داشت فعالیت می نمود.
دکتر سروش نقشی در حذف موردی دانشجویان و اساتید نداشته است. وی گفتگو با آقای اسماعیل خوئی در آن زمان را تکذیب می کند.
بنابراین نقش دکتر سروش به حضور در ستاد انقلاب فرهنگی محدود می شود که فعالیت در آن به منزله تایید تلویحی اقدامات غلطی بود که در دانشگاه ها صورت گرفته بود. ولی این نقش بسی محدود تر از آنی است که امروز در فضای سیاسی مطرح است. وی ایدئولوگ انقلاب فرهنگی و طراح آن نبود. نهایتا نیز در سال ۱۳۶۲ به مجرد تعطیلی ستاد انقلاب فرهنگی و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی از این مجموعه خارج شد و با تلاش زیاد توانست علی رغم مخالفت بخش مهمی از نیرو های حکومتی و بخصوص دانشجویان مدافع انقلاب فرهنگی مسئولین نظام را راضی سازد تا دانشگاه ها در سال ۱۳۶۱ باز شود. پافشاری وی بر بازگشایی دانشگاه ها باعث گشت تا برخی از نیرو های حکومتی اقدام او را خیانت تلقی کنند. بخش عمده تلاش های دکتر سروش در دوران فعالیت در ستاد انقلاب فرهنگی به مقاومت و ایستادگی در برابر دیدگاه های افراطی گذشت. چه بسا در صورت عدم حضور وی دانشگاه ها بمراتب وضعیت پریشان بار تری پیدا می کردند. اگر چه به نظر نگارنده در کل حق این بود که دکتر سروش عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی را نمی پذیرفت.
خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۰ پرده از برخی نا خرسندی ها از عملکرد ستاد انقلاب فرهنگی بر می دارد:
در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۰ نمایندگان جهاد دانشگاهی شکایت خود را پیش هاشمی رفسنجانی بدین شکل طرح می کنند:
“بعدازظهر نمایندگان جهاد دانشگاهی آمدند و از خبر باز شدن دانشگاه‌ها در این سال نگران بودند. هنوز برنامه‌ی درستی برای دانشگاه‌ها تنظیم نشده است و از کم‌کاری ستاد انقلاب فرهنگی ناراحت بودند. پیشنهادهایی هم داشتند که قرار شد تنظیم کنند و بدهند. من هم قول رسیدگی دادم.”(۴)
چهار روز بعد، ۲۴ فروردین، این بار نمایندگان انجمن اسلامی دانشگاه تهران در ملاقات با هاشمی می گویند:
“با نمایندگان انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران که طرحی برای انقلاب فرهنگی آورده بودند و به کم کاری ستاد انقلاب فرهنگی و برداشت ناقص آنها از انقلاب فرهنگی انتقاد داشتند. [ملاقات کردم]”(۵)
در ۱۹ خرداد ۱۳۶۰هاشمی جلسه‌ دیگری در این خصوص داشته است:
“شب در جلسه مشورتی قوای سه گانه در نخست وزیری شرکت کردم. آقای دکتر عارفی وزیر علوم هم بود و درباره‌ ستاد انقلاب فرهنگی و افتتاح دانشگاه‌ها بحث کردیم. آقای عارفی معتقد بود ستاد کاری اساسی نکرده و آقای باهنر هم جواب درستی نداشت. قرار شد هفته‌ آینده با شرکت همه‌ طرف‌ها تصمیم روشنی درباره‌ دانشگاه‌ها بگیریم.”(۶)
اگرچه نام وی در ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۲ بود اما او در جلسات شرکت نکرد و با شورای جدید التاسیس همکاری ننمود.
اخیرا حجت الاسلام دکتر سید محمود نبویان مسئول بخش فقهی دبیر خانه مجلس خبرگان فاش کرد که آیت الله مصباح یزدی و گروهی از حوزویان تولیداتی در حوزه اندیشه اسلامی برای تدریس و تصویب به ستاد انقلاب فرهنگی فرستادند اما با مخالفت امثال دکتر سروش آن پیشنهادات مورد توجه قرار نگرفت.(۷) همچنین عده ای در آن زمان مخالف راه افتادن دوباره علوم انسانی بودند. اما دکتر سروش و جمعی دیگر اصرار کردند که این رشته ها باید مجددا بر قرار گردد . به باور دکتر سروش نمی شد تا ابد منتظر ماند تا از حوزه و یا مدرسه جامعه الصادق محتوی علوم انسانی ارائه شود. انتظاری که ممکن بود هیچوقت عملی نگردد و کما اینکه تا کنون علوم اسلامی فقط شعاری بیش نبوده است.
آنهایی که مدعی هستند جز لفاظی و یکسری حرف های تو خالی چیز دیگری ارائه نکرده اند. علی رغم صرف هزینه های گزاف تا الان یک اثر که ارزش آموزشی و علمی داشته باشد در زمینه علوم انسانی اسلامی از حوزه های علمیه بیرون داده نشده است. حتی خود آیت الله خمینی در اوج روز های درگیری ها در دانشگاه ها ضمن حمایت از انقلاب فرهنگی منکر وجود علوم اسلامی شد و آن را ذهنیتی غلط دانست. وی گفت :” برخی به اشتباه فکر می کنند که منظور از علم دو قسم است مثلا هندسه اسلامی و هندسه غیر اسلامی و یا فکر می کنند قرار است در دانشگاه فقه و اصول که شان مدارس قدیمه اس تدریس شود. خیر آنچه ما می گوئیم این است که دانشگاه ما وابسته است دانشگاه ما استعماری است نمی تواند نیاز های کشور را تامین کند برای همه چیز از پزشکی گرفته تا امور فنی باید به غرب وابسته باشیم ” (۸)
البته محتوی علوم انسانی تفاوت هایی کرد و تحت سیطره ایدئولوژی اسلامی قرار گرفت. برخی درس های جدید چون تاریخ اسلام ،معارف ،اخلاق و .. .به دروس عمومی اضافه شد .حوزویان در جایگاه برتر قرار گرفتند اما اصل و اساس علوم انسانی با محدودیت هایی بیشتر از زمان شاه حفظ شد . همین امر سبب گشت تا در اواخر دهه شصت دوباره ورق برگردد و همان علوم انسانی در دانشگاه ها تدریس گردد که در گذشته می شد.
در واقع هزینه گزافی بر جامعه تحمیل شد تا این واقعیت خود را نمایان سازد که در عرصه فرهنگ نمی توان انقلاب کرد و علم فراتر از ایدئولوژی است. علم غربی و یا اسلامی نداریم. ماهیت علوم جدید با علوم قدیم تعارض دارد و این دو قابل جمع با هم نیستند. اقتصاد اسلامی ، فلسفه اسلامی ، شیمی اسلامی و … موهوماتی بیش نیستند .
آنچه در حوزه ها نیز تدریس می شود غیر از فقه مشکل بتوان گفت علوم برخاسته از اسلام باشند بلکه علوم عرفی قدیم ( عمدتا ترجمه علوم یونان باستان ) هستند که در جهان اسلام مورد استفاده قرار می گرفتند. جدال علوم جدید که بر مبنای خرد انتقادی و استدلال و پرسشگری نا محدود است با بنیان علومی که در حوزه های علمیه درس داده می شود و در آنها فرض بر علوم روایی ،غیر تجربی ، متافیزیک ، خطا نا پذیر بودن متون و رواج شبهه به جای پرسش است که هیچگاه امکان رد نظریات قبلی را نمی دهد ،هنوز جاری است.
اما می توان پیشبینی کرد که موفقیت از آن علوم جدید است و بالاخره دانشگاه از زیر بار قیود ایدولوژیک حکومت به صورت کامل خارج خواهد شد و استقلال خود را تثبیت خواهد ساخت.
بنابراین حضور دکتر سروش در ستاد انقلاب فرهنگی قابل انتقاد است و برای وی مسئولیت ایجاد می کند. اما منطقی نیست همه بار مشکلات آن رویداد را بر سر وی ریخت و وی را به خاطر کار های انجام نداده مورد ملامت قرار داد . بیشتر به نظر می رسد برخی کسانی که با او مشکل دارند از سر رقابت و یا خصومت این مساله را به عنوان نقطه ضعف برای او بزرگ می کنند.
منابع :
۱- مصاحبه تلویزیونی دکتر عبدالکریم سروش

۲- کتاب تفرج صنع، نوشته دکتر عبدالکریم سروش ، ص ۱۹۱ و ۱۹۶
۳- مصاحبه تلویزیونی ربانی املشی

۴- کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۶۰، عبور از بحران، نشر معارف انقلاب ، ص ۵۵.
۵- پیشین، ص ۵۸
۶- پیشین ،ص ۱۲۵
۷- مصاحبه با حجت الاسلام نبویان کاندیدای مجلس نهم
http://majlesenohom.ir/1390/12/%D8%AD%D8%AC%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C/
۸- روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۲/۰۲/۱۳۵۹ ص ۱۲

نامه نگاری های جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی اتمی و گروه ۱+۵ و فاصله گرفتن از رویکرد تهاجمی و تهدید محور ،تصور مصالحه در رویارویی هسته ای را قوت بخشیده است. در این یاد داشت بدون اینکه داوری پیرامون درستی و یا نادرستی این تصور صورت گیرد به تبیین نسبت مصالحه محتمل هسته ای و کمپین مخالفت فعال با جنگ پرداخته می شود.
در واقع فرض می شود که برخورد جدید و عقب نشینی حکومت واقعی است و بحران هسته ای با راه حل های سیاسی و دیپلماتیک فرو می نشیند.
کمپین مخالفت فعال با جنگ بر محور هایی استوار بود. که دو پیش فرض اصلی آن موضوع بحث کنونی است . نخست اینکه جنگ اولویت و خواست غرب نیست بلکه یک گزینه محتمل برای غرب است که عبور ماجراجویی هسته ای حکومت از خطوط قرمز جامعه جهانی ، فرمان پرتاب موشک ها در خلیج فارس را صادر خواهد نمود. برنامه هسته ای حکومت به منزله بهانه برای غرب تحلیل نمی شد بلکه به عنوان یک نگرانی امنیتی که در ذهنیت آنها وجود دارد و جدا از خوشایند و یا بد آیند نیرو های اپوزیسیون ایران به صورت یک واقعیت در معادلات نقش بازی می کند ،تفسیر می گشت.
پیش فرض دوم قطعی نبودن جنگ و نفی دیدگاهی بود که به غرب به عنوان یک دشمن و خصم آشتی نا پذیر مردم ایران می نگرد. این دیدگاه که هم ملهم از رسوبات ایدئولوژی مارکسیسم هست و هم پاره ای ملی گرایی قالبی و بت وارانه که ناسیونالیزم را در تقابل و بد بینی مفرط به خارجی می انگارد بر تنور آن می دمد . این پارادایم بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد تا دهه پیش سپهر سیاسی ایران را فرا گرفته بود. اما در دهه اخیر شکاف هایی جدی در هژمونی این نگرش در فضای روشنفکری و اپوزیسیون سیاسی ایران و بخصوص در بین نسل جوان دیده می شود.
البته در نگاه مدافعان مخالفت فعال با جنگ، غرب دوست و متحد استراتژیک ایران نیز تصور نمی گشت که فی نفسه دلسوز مردم ایران است. بلکه با نفی دوست و دشمن دائمی در سیاست خارجی بر اساس نگاه واقع بینانه و پراگماتیستی ، ضرورت رعایت منافع ملی از پرتو نگاه غیر ایدئولوژیک برجسته می شد.
مصلحت کشور ، سرنوشت ملت و حفظ و اعتلای زیر ساخت های اقتصادی و نظامی ایجاب می کند تا از رویارویی بی فایده با غرب و جامعه جهانی احتراز کرد. برنامه هسته ای ارزش ملی و ناسیونالیستی بالایی ندارد و در هرم نیاز ها و خواست های گوناگون کشور از اولویت بالایی برخوردار نیست. در نگاه حامیان این کمپین هزینه تحریم های کمر شکن اقتصادی به مراتب بالاتر از امتیازات موهوم ناشی از تداوم ستیزه جویی در برنامه هسته ای ارزیابی می شود .
علاوه بر این، استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز نیز مستلزم پایان بخشی به ماجراجویی و اعتماد آفرینی است. بر مبنای این استدلال ها خواست توقف موقت غنی سازی اورانیوم از سوی ایران به عنوان عامل کلیدی در جلوگیری از جنگ مطرح گشت.
حال آنچه تا کنون از هر دو سوی کشمکش هسته ای به گوش می رسد نزدیک به تحلیل و سمت گیری کمپین مخالفت فعال با جنگ است . مقامات هسته ای جمهوری اسلامی برای توقف غنی سازی بیست درصد چراغ سبز نشان داده اند. از آن سوی میدان غرب نیز زمزمه پذیرش غنی سازی زیر ۵ درصد در صورت انتقال بخش زیادی از ذخیره اورانیوم غنی شده سر داده است. هر دو طرف دستکم در ظاهر تمایل به مصالحه نشان داده اند.
بنابراین بر خلاف دیدگاه دیگر مطرح در بین اپوزیسیون، جنگ سرنوشت محتوم منازعه هسته ای نیست. برخی معتقد بودند و هستند که امریکا و اسرائیل در راستای زور گویی و مقاصد تجاوز گرایانه و سلطه طلبی بر سر برنامه هسته ای ایجاد حساسیت نموده اند و این مسیر را تا از بین بردن زیر ساخت های اقتصادی و نظامی ایران ادامه می دهند. اما در عمل ثابت شد حداقل دولت آمریکا تا این لحظه چنین قصدی را ندارد و همچنین توان اسرائیل در دنیا و عرصه سیاسی آمریکا آنقدر نیست که بتواند خواست خودش را تحمیل کند. ضمن اینکه واقعا برایند نیرو های سیاسی اسرائیل چنین هدفی داشته باشند نیز خود موضوع مناقشه برانگیزی است . راهکار پیشنهادی دیدگاه بدیل تداوم برنامه هسته ای در عین شفاف سازی برای دنیا بود. امری که به نظر می رسد جمهوری اسلامی نیز آن را مد نظر ندارد و در پرداخت هزینه های سنگین آن دچار تردید شده است.
بنابراین تا اینجای کار آنچه در جدید ترین فصل بحران هسته ای مشاهده می شود نزدیکی به مراتب بیشتری با تحلیل و موضع گیری های کمپین مخالفت فعال با جنگ دارد .
رصد کردن اتفاقات نشان می دهد که تحلیل مخالفان فعال با جنگ که به درستی بر جدا سازی جنبش دموکراسی خواهی و عرصه عمومی ایران از ماجراجویی هسته ای و غرب ستیزی حکومت در ضمن دفاع از حقوق سلب ناشدنی مردم ایران تاکید داشتند به واقعیت نزدیک تر بود و به طور نسبی و محدود در روند امور تاثیر گزار شد.
کاهش تنش هسته ای امر مثبتی برای جامعه ایران و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است. سال ها است در روندی فزاینده حقوق بشر و مطالبات مردم ایران در زیر سایه مناقشه هسته ای قرار گرفته است. روند مصالحه کمک می کند تا با کنار رفتن مسائل امنیتی ،فضا برای تحرک مبارزات دموکراسی خواهانه مساعد تر گردد.
مسئله هسته ای از ابتدا برای غرب و جامعه جهانی بر مبنای ملاحظات امنیتی و توازن قوا در منطقه خاور میانه شکل گرفت. در این نزاع طولانی و پر پیچ و خم هیچگاه دموکراسی ،حقوق بشر و خواست مردم مطرح نبود. البته منظور ارتباط مستقیم است و گرنه نمی توان منکر تاثیر پذیری این مقوله ها از یکدیگر شد. اما درست به همین دلیل هر چقدر برنامه هست های حکومت از حالت تهاجمی و غیر عادی خارج شود منافع بیشتری عاید نیرو های جامعه مدنی و طرفداران صلح و آشتی با دنیا می گردد.
یکی از شعار های اصلی نیرو های خوان تغییر تنش زدایی خارجی و مدارا با جهان بوده است. بنابراین از منظر نگاهی که با جنگ و اشغال نظامی ایران و آلترناتیو سازی با اتکاء به مشروعیت دولت های قدرتمند خارجی مخالف است ،هر اقدامی که حکومت در این راستا انجام دهد به شرط اینکه واقعی باشد ، رویدادی مثبت است.
حکومت اگر در مسیر تفاهم و سازش با نظم جهانی حرکت کند و رفتاری مسئولانه از خود نشان دهد ، آنگاه پسامد این تغییر جهت در سیاست خارجی تاثیراتی در داخل خواهد داشت و جریان های میانه رو در داخل بلوک قدرت را تقویت می کند و این امر به نوبه خود فضای پلیسی در داخل را متزلزل می سازد و فرصت تنفس و تحرک به نیرو های معترض به وضع موجود می ایجاد می کند.
البته ممکن است گرایش های افراطی در حکومت مصالحه در خارج را پشتوانه افزایش سرکوب و تشدید فضای پلیسی در داخل قرار دهند. ولی تعارض بین این دو مشکلات جدی برای پیشبرد سیاست مشت آهنین در فضای سیاسی ایجاد می کند .
بررسی سه دهه سرکوب، برخورد های انقباضی و شدت عمل در برابر مخالفان نشان می دهد پیوستگی زیادی بین رویکرد خارجی ستیزه جویانه حکومت با گسترش اختناق و جباریت سیاسی در داخل وجود دارد. رویداد شتاب دهنده به خشونت دولتی پس از انقلاب ،تسخیر سفارت آمریکا بود. پشتوانه اصلی توجیه هر برخورد تند و فاجعه حقوق بشری ارجاع به توطئه بیگانگان است.
حال اگر حکومت از در آشتی با دنیا و قدرتمند ترین کشور دنیا یعنی آمریکا بر بیاید آنگاه حوزه استفاده از کارت وابستگی به بیگانگان برای قلع و قمع مخالفان داخلی به میزان قابل اعتنایی محدود می شود. به همین دلیل حکومت نمی خواهد کاهش تنش هسته ای به عادی سازی رابطه با آمریکا منجر گردد . یکی از دلایل اصلی عدم ملاقات سعید جلیلی با هیات نمایندگی آمریکا همین مساله است .
اما وجود حساسیت در جامعه جهانی نسبت به حقوق بشر عاملی مهار کننده در برابر این رویکرد است. در حال حاضر مستقل و مجزا از بحران هسته ای و مساله تروریسم ، حقوق بشر یکی از موضوعات اختلاف بین جامعه جهانی و حکومت است. اگرچه وزن ملاحظات حقوق بشری و بشر دوستانه در مقایسه با نگرانی های امنیتی و سیاسی در مناسبات دنیا به مراتب کمتر است ؛اما این عامل حالت نمایشی صرف ندارد و در حدی تاثیرگزار است.
بنابراین مصالحه اتمی لزوما به معنای کنار کشیدن غرب از حمایت دموکراسی در ایران و یا قربانی کردن مردم ایران نیست. ماهیت بحران هسته ای کاملا متفاوت با مساله دموکراسی در ایران هست و از منطق کاملا جداگانه ای تبعیت می کند. عدم حمایت مردم از ماجراجویی هسته ای و یا فقدان هر گونه تهدیدی از سوی ایران در صورت حاکمیت دموکراسی به نوبه خود فاکتور های مهمی در تصمیم گیری دنیا هستند. اما جنس مناقشه هسته ای از نظر غرب حالت داخلی و مربوط به مردم ایران ندارد بلکه مساله ای است که کاملا در چهارچوب منافع ملی آنها و ضرورت تثبیت نظم جهانی قابل درک و فهم است.
روز های آینده نشان خواهد داد که می توان به مصالحه اتمی خوشبین بود و یا باز در به همان پاشنه سابق می چرخد و سطح منازعه بالا می گیرد. اما سازش و تفاهم در برنامه هسته ای که منجر به کم رنگ شدن خصومت بین دنیا و ایران شود در مجموع پسامد مثبتی برای مردم ایران دارد به شرط اینکه رعایت حقوق بشر و درخواست های مردم ایران کماکان به عنوان مطالبه ای جدی و مستقل از سوی جامعه جهانی از حکومت ایران خواسته شود.

آشکار سازی نامه هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی در خصوص برقراری رابطه با آمریکا و پایان بخشی به مناسبات خصمانه و نا معلوم و واکنش جناح های درون حکومت، واقعیت هایی را آشکار ساخت. اولا تمایل رفسنجانی به عادی سازی روابط با آمریکا به شکل صریح علنی شد. تا پیش از این وی در لفافه ، پنهانی و غیر مستقیم این سیاست را دنبال می کرد.
اما واکنش تند و محکم تمامی جناح های اصول گرایان و نیرو های تشکیل دهنده حاکمیت که عقب نشینی متعاقب رفسنجانی را به دنبال داشت ، تنهایی هاشمی و کوتاهی دست وی در بلوک قدرت را منعکس ساخت.
ابقاء وی در مسند ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ذهنیتی را مطرح کرده بود که وی به نقطه پایان در نقش آفرینی در حکومت نخواهد رسید و می تواند دوباره در حد محدودی قدرت بگیرد. ولی محکوم کردن اظهارات وی از سوی جامعه روحانیت تهران و جمعیت موتلفه اسلامی نشان داد که هاشمی تا چه میزان پایگاهش در جناح راست سابق و اصول گرایان کنونی را از دست داده است. همچنین در هیچ بخشی از بلوک قدرت اعم از سیاسی ، نظامی ، روحانی و امنیتی موقعیتی ندارد.
موج حکومتی اخیر براه افتاده بر علیه هاشمی او را بیشتر به گوشه رینگ راند . موقعیت وی نزدیک تر به اصلاح طلبان خارج شده از قدرت شد. این رویداد مهر تایید دیگری بود که ماندن هاشمی در قدرت با مواضع کنونی اش دشواری های زیادی دارد و سیاست صبر وی برای تغییر مواضع رهبری نیز نتیجه نداده است.
فاش کردن این نامه نشان می دهد هاشمی رفسنجانی پیش از دوران ریاست جمهوری که آشکارا خط مشی متفاوتی از عملکردش در دوران دهه شصت داشت، نیز در اندیشه برقراری رابطه با آمریکا بوده است. صادق زیبا کلام مدعی است تاریخ این نامه به احتمال زیاد سال ۱۳۶۵ است.
هاشمی رفسنجانی به هنگام تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ در عربستان بود. وی در آن موقع حمایت صریحی از حرکت دانشجویان خط اما کرد. اما بعد ها فاش ساخت نه وی و نه آقای خامنه ای هیچکدام نظر خوشی نسبت به آن اقدام نداشتند. در کل هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره های روحانی حزب جمهوری اسلامی پس از انقلاب در برخی موارد موج سواری می کردند.
مرحوم مهندس عزت الله سحابی بار ها در خاطراتش بیان می کند که در جلسات شورای انقلاب آقایان مخالف سیاستی بودند اما به محض اینکه فضایی در جامعه ساخته می شد آنها همراهی می کردند.
بنابراین می توان همراهی ظاهری هاشمی را با جو ضد آمریکایی در دهه اول انقلاب از این جنس بشمار آورد. البته او در خطبه های نماز جمعه عبارات تندی را بر علیه آمریکا یه زبان می راند و برخی از مخالفین و منتقدان را به وابستگی به آمریکا متهم نمود و اتهامات بلا استنادی را به آنان منتسب کرد.
اما وی در دوران سازندگی و پس از در گذشت آیت الله خمینی کوشید تا یخ های عدم رابطه با آمریکا را ذوب کند. منتها به صورت غیر مستقیم وارد شد. ولی مخالفت صریح و محکم رهبری اجازه تحقق این خواست را نداد.
در دوران اصلاحات نیز هاشمی حامی سیاست تنش زدایی خاتمی بود. اما همه آن تلاش ها با کار شکنی بخش مسلط قدرت به بن بست خورد.
پس از اینکه حاکمیت پالس هایی مبنی بر نرمش احتمالی در بحران هسته ای نشان داد و قرار شد دور جدید مذاکرات در فروردین ۱۳۹۱ انجام شود ،هاشمی رفسنجانی نیز به تکاپو افتاد تا در فرایند تحقق آرزوی دیرینه اش نقش آفرینی بکند.
تحلیل های مختلفی می توان از چرایی بیان خاطره فوق داشت. از آنجاییکه هاشمی رفسنجانی در روز های پس از تعطیلات سال نو حضور رسانه ای چشمگیری داشت لذا می توان نتیجه گیری کرد که به احتمال زیاد وی برنامه ریزی کرده بود تا با آشکار سازی نامه قدیمی ،نقش و جایگاه خود در هموار سازی رابطه با آمریکا را گوشزد کند و همچنین در تداوم ابقاء حضورش در ریاست مجمع تشخیص مصلحت به نوعی مانور قدرت بدهد.
چه بسا او فکر کرده بود حال که قرار است پروژه مصالحه با آمریکا کلید بخورد ، چرا وی از عطایای این تصمیم گیری بی نصیب بماند. از زاویه ای دیگر ممکن است هاشمی این موضع گیری را انجام داد تا امکان مصالحه در دور جدید مذاکرات با جامعه جهانی افزایش بیاید و کشور از مخمصه هایی که گرفتار آن شده خارج شود.
در عین حال وی این پیام را نیز به جهان خارج منتقل ساخت که بخش فرو دست قدرت نگاه مثبتی به حل مشکل دارد. امری که خشم تندرو ها را برانگیخت و او را متهم ساختند که در آستانه مذاکرات به اقتدار نمایندگان حاکمیت در مذاکره ضربه زده است.
اما خارج از این مجادلات ، فشار خارجی یک فرصت برای نیروهای منتقد سیاست های موجود در درون نظام است تا کارآمدی و کفایت حاکمان را زیر سئوال ببرند و بدینترتیب خود را بر کشند. یکی از اهداف افزایش تحریم ها ایجاد گسترش در داخل حکومت و تقسیم نیرو ها به موافقان و تجدید نظر طلبان است. به نظر می رسد هاشمی در نزدیکی مذاکرات خواسته است از این کارت استفاده کند.
همچنین منازعات و حملات سازمان یافته و هماهنگ شده ای که به هاشمی شد ، موقعیتی است که نوع نگاه نیروهای اصلی حکومت به رابطه با آمریکا را منعکس می کند. از دید آنها حفظ رابطه خصومت آمیز برای بقاء سیاسی آنان و جمهوری اسلامی ضروری است. آنها مرتب این جمله رهبری را تکرار می کردند که ما امتیازی نداریم تا به آمریکا بدهیم بنابراین بر قراری رابطه که مستلزم داد و ستد امتیاز است ، معنا ندارد.
این مواضع بر این حقیقت انگشت می گذارد که حل بحران هسته ای و یا جلوگیری از رسیدن آن به نقطه جوش به معنای عادی شدن روابط ایران و آمریکا نیست.
در کل محاسبات هاشمی رفسنجانی اشتباه از کار در آمد. ابتکار وی نه تنها توانست زمینه تنش زدایی با آمریکا را مساعد کند بلکه باعث تقویت گفتمان ضد آمریکایی در حکومت شد. همچنین عقب نشینی وی که فاش سازی نامه به آیت الله خمینی را صرفا بیان یک خاطره دانست نه ارائه یک سیاست ، نیز موقعیت ضعیفش در حاکمیت را نمایان ساخت که دیگر در اردوگاه اصول گرایان محلی از اعراب ندارد.
این اتفاق در مجموع به ضرر هاشمی تمام شد چون در حال حاضر نه نیرو های اپوزیسیون در موضع قدرتمندی هستند تا از این موضع گیری استفاده کنند و نه اساسا آنها جایگاهی برای هاشمی رفسنجانی قائل هستند. یکپارچگی اصول گرایان در محکومیت موضع هاشمی در خصوص رابطه با امریکا پرده از نا کارایی سیاست “وسط ایستادن” هاشمی نیز بر می دارد.
او دیگر چکش تعادل نیست و ناگزیر یا باید سیاست صبر و انتظار را در پیش بگیرد و یا اینکه در دوقطبی روز افزون بین جامعه و مردم یک طرف را برگزیند. عقب نشینی وی و عدم ایستادگی بر روی موضعی که اتخاذ کرده بود نشان می دهد که او کماکان ترجیح می دهد در درون قدرت باقی بماند و پی همه تعرضات و حملات را به تنش بمالد تا شاید دست تصادف و یا دیگر اتفاقات مقتضی به یاری اش بیایند.

رابطه بین انتخابات و جنبش اجتماعی بحثی دامنه دار و چند وجهی است . مطرح بودن پارامتر های متعدد و بعضا نا همگون اجازه نمی دهد حکمی کلی و قطعی در این خصوص صادر نمود. البته هر دو موضوع به لحاظ چهارچوب معنایی و جایگاه سیاسی موجودیت کاملا متفاوتی دارند. اما در مقاطعی انتخابات می تواند مقدمه و یا عامل شتاب بخش در بروز جنبش اجتماعی باشد و بر عکس انتخابات آزاد و درست می تواند هدف و خواست یک جنبش اجتماعی را تشکیل دهد . به عنوان مثال در خرداد ۱۳۸۸ انتخابات منجر به اوج گیری جنبش سبز شد و حرکتی که برای فتح صندوق های رای آغاز شده بود را به خیابان ها کشاند و خصلتی جنبشی بدان بخشید.
از آنجاییکه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در پیش است و بزودی به مهمترین رویداد سیاسی آینده ایران تبدیل خواهد شد. پیشنهادی در عرصه سیاسی ایران مطرح است که می توان با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی مشابه سال ۱۳۸۸ یک جنبش اجتماعی قدرتمند راه انداخت. این دیدگاه متفاوت با راهبرد انتخابات محور یا استراتژی بازگشت به قدرت و یا اصلاحات پارلمانتاریستی و با استفاده از ساز و کار کنونی قدرت است که می کوشد تا با نشستن بر مسند ریاست جمهوری و استفاده از امکانات دولت و قوه مجریه برنامه اصلاحی را به پیش ببرد. این رویکرد برخورد تاکتیکی با انتخابات دارد و به آن به منزله فرصتی برای تحرک بخشیدن به جنبش دموکراسی خواهی و خروج از رکود کنونی می نگرد.
این یادداشت راهکار سیاسی فوق را به چالش می کشد و مشکلات آن را طرح می کند که در مجموع بخت موفقیت بالایی ندارد. البته به زعم نگارنده می توان از انتخابات در سطح تاکتیک و به عنوان ابزار استفاده کرد تا خارج از فرایند انتخابات ، گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران را جلو برد.
اما این طرح به شکل مکانیکی و بدون توجه به تفاوت شرایط و زمانه می پندارد که نفس شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می تواند جنبش ساز باشد . چنین نگرشی بر پیش فرضی غلطی متکی است که می انگارد رابطه ای تعیین کننده بین جنبش اجتماعی و استقبال از صندوق های رای وجود دارد. در حالی که چنین رابطه ای وجود ندارد . رویداد تاریخی خرداد ۱۳۸۸ یک حالت از صور محتمل بود . اما تضمینی وجود ندارد که شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بتواند لزوما اقتدار نظام سیاسی را متزلزل ساخته و مسیر تغییر مثبت را هموار نماید .
در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کافی بود رهبری جلوی تقلب را می گرفت و یا میر حسین موسوی نمی ایستاد و تن به پذیرش نتیجه انتخابات می داد ، در این صورت به احتمال بسیار زیاد جنبش سبز بمنصه ظهور نمی رسید.
بزرگترین ایراد این طرح، تحلیل غلط از چگونگی پیدایش جنبش سبز و یا دستکم مرحله اعتراضات خیابانی است. نه میر حسین موسوی و نه مهدی کروبی با هدف راه اندازی جنبش اجتماعی پا به میدان رقابت های انتخاباتی نگذاشتند. آنها می خواستند در چهارچوب قانونی و متعارف رئیس جمهور شوند و بر اساس قانون اساسی وعده های انتخاباتی و برنامه های شان را تحقق بخشند. مهدی کروبی رویکرد رادیکال تری داشت. در حالیکه میر حسین موسوی ابتدا جایگاه خود را به عنوان نیروی سوم بین اصول گرایان و اصلاح طلبان تعریف کرد ولی در ادامه فضای انتخاباتی وی را به جلو راند تا جایی که در پیشانی جنبش تغییر خواهی قرار گرفت.
آنچه پس از اعلام نتایج رخ داد ،برنامه ای از قبل تعیین نشده بود بلکه حرکتی ناگهانی و غیر مترقبه بود. خشم رای دهندگان به موسوی از تقلب بزرگ منجر به انفجار اجتماعی شد و نیروی محرکه جنبش اجتماعی توانمندی را رقم زد. اکثر قریب به اتفاق آشنایان به مسائل سیاسی ایران و از جمله مهندس میر حسین موسوی پیش از انتخابات تصور نمی کرد خیابان های تهران صحنه رویارویی نیرو های خواهان تغییر و حاکمیت شود!
آنچه بعد از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ رخ داد از اساس متفاوت با انتظارات و توقعات پیش از انتخابات بود. محور اصلی اعتراضات تقلب و عدم سلامت انتخابات بود و مسائلی چون عدم آزادی انتخابات و بی عدالتی حاکم بر آن اهمیت اولیه نداشتند.
فاصله زیاد بین ذهنیت رای دهندگان به موسوی و کروبی با آنچه در اعلام نتایج اجرا شد ، شوک سنگینی را به جامعه وارد ساخت که در مرحله بعد منجر به طغیان عمومی گشت.
فرجام و سیر تحولات جنبش سبز بخش اعظمی از جامعه را به این سمت سوق داد که مطالباتی را که می خواستند بر برگه های رای بنویسند و با دست های شان در صندوق های رای بیاندازند ، از این پس باید با پا ها و گام های استوار شان در خیابان ها بدست آورند.
جنبش سبز در مرحله اعتراضات خیابانی متوقف ماند . علی القاعده راهبردی می تواند دوباره نیرو های خواهان تغییر را به صحنه بیاورد که راه حلی برای گسترش و عبور اعتراضات خیابانی از سد سرکوب حکومت ارائه دهد. بعید به نظر می رسد برای اکثر نیرو های حامل جنبش سبز بازگشت به عقب قابل قبول باشد. البته ممکن است برخی فکر کنند جنبش اجتماعی با توجه به تنگناهای موجود کارساز نیست اما طبیعی است این نیرو ها به سمت رویکرد اصلاحات در داخل حکومت تمایل نشان می دهند و از ایده بازگشت به قدرت طرفداری می کنند. دشوار بتوان تصور کرد این افراد برای راه اندازی یک جنبش اجتماعی وارد یک آکسیون انتخاباتی بشوند. به عبارت دیگر آنها انتخابات را به عنوان یک استراتژی مورد توجه قرار می دهند نه تاکتیک.
دیگر مانع پیش رو عملکرد حکومت است. تحقق این راهبرد نیازمند تایید صلاحیت کاندیدایی است که قرار است با حضور در انتخابات جریان ساز شود. بدیهی است حکومت اگر فکر می کرد موسوی پس از انتخابات چنین واکنشی انجام خواهد دهد و یا برای نظام سیاسی خطر آفرین می گردد اجازه حضور وی را به مانند ادوار قبلی نمی داد.
رصد کردن رفتار حکومت و بررسی علائم و نشانه های موجود بیانگر این واقعیت است که حکومت صلاحیت کاندیدای جدی غیر از اصول گرایان را در انتخابات ۱۳۹۲ تایید نمی کند.
از سوی دیگر در انتخابات ۱۳۸۸ فعالان ستاد و نزدیکان موسوی و کروبی و رای دهندگان تصور می کردند سلامت انتخابات در حدی است که امکان تقلب بزرگ نمی را دهد. حال دشوار است جمع زیادی را قانع ساخت در انتخاباتی شرکت کنند که پیشاپیش سلامت آن در حد وسیعی زیر سئوال است!
مجموعه عوامل فوق چشم انداز موفقیت آمیزی برای راهبرد جنبش سازی از انتخابات مشابه تجربه ۱۳۸۸ ترسیم نمی کند. البته راه اندازی جنبش اجتماعی از طریق بهره برداری از فرصت انتخابات محدود به این حالت نیست.
اما شرط لازم برای توسل جستن به این ابتکار داشتن برنامه مشخص و عملی در چهارچوب شرایط واقعی سیاسی ایران برای خیزش مجدد جنبش اجتماعی است. راهبرد جدید باید بتواند راه حل مناسب برای مشکلاتی ارائه بدهد که جنبش سبز را زمینگیر کرد. به سخن دیگر تکرار مکانیکی تجربه جنبش سبز کارایی ندارد بلکه شکست بن بست کنونی از مسیر آسیب شناسی جنبش سبز و عرضه راهکاری نوین می گذرد.
در راهبرد تحرک بخشی به جنبش اجتماعی انتخابات جنبه تاکتیکی دارد و فرایند انتخابات نمی تواند در سطح استراتژی مورد نظر قرار بگیرد. در افق کنونی عرصه سیاسی انتخابات زمانی می تواند در مسیر ظهور جنبش اجتماعی قدرتمند یاری رسان باشد که اکسیون های انتخاباتی پیشاپیش و قبل از انتخابات سمت گیری به سمت احیاء جنبش اجتماعی و اعتراضات خیابانی داشته باشند نه اینکه مترصد دستکاری در نتایج انتخابات برای استارت اعتراضات خیابانی باشند. امری که معلوم نیست رخ بدهد. حتی اگر فرض شود که کاندیدای مورد نظر از فیلتر شورای نگهبان بگذرد باز تضمینی وجود ندارد که وی در برابر تقلب احتمالی ایستادگی کند. عدم پذیرش نتایج انتخابات و نا فرمانی میر حسین موسوی نقشی کلیدی و تعیین کننده در خیزش جنبش سبز داشت. در غیاب چنین رفتاری بعید بود آن رویداد مهم سیاسی بوقوع بپیوندد.
بنابراین ضرورت دارد با دقت و هوشیاری و متناسب با شرایط انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در تبیین رابطه فرصت انتخابات و احیای جنبش اجتماعی کوشید. در عین حال این نکته را نیز نباید از یاد برد که راه اندازی جنبش اجتماعی لزوما محدود به راهکار های انتخاباتی نیست.

مباحثی که در ذیل اختلاف بین حکومت های ایران و ترکیه بر سر وضعیت سیاسی سوریه براه افتاد و همچنین واکنش های مربوط به موضع گیری نا موجه دولت امارات متحده عربی در ادعای تملک بر جزیره ابو موسی بستری برای بروز تعصبات نژادی پدید آورد.
در این میان اقدام خبرگزاری شبه امنیتی فارس در انتشار شعری موهن و زشت علیه اردوغان و بکار بردن واژه های سخیف بسیار تکان دهنده بود که متضمن توهین به ملیت ترک بود . همچنین برخی نیز در فضای مجازی و رسانه ای در محکومیت زیاده خواهی دولت امارات و دفاع از تمامیت ارضی میهن جانب افراط پیمودند و توهین هایی را متوجه مردم عرب کردند.
در سرمشق جهان جدید و انسانیت غیر مسلکی هر نژاد و قومیت در هر سطح توسعه یافتگی محترم است و شایسته مراعات شان و منزلت. توهین به هر قومیت و ملت تحت هر شرایطی محکوم و مطرود است. یکی از وجوه تمایز مدنیت و تمدن از بدویت کنار گذاشتن فخر فروشی نژادی و برتری طلبی قومی است.
انسان جدید در پرتو افزایش آگاهی ها دریافت که ملیت و قومیت اگر چه باعث تمایز و اشتراک هویتی می شود اما بالذات اعتبار ندارد . بیشتر یک نرم افزار و بر ساخته است و به خودی خود واجد فضیلت و ارزش نیست.
تمایزات نژادی و ملی را باید از جنس تفاوت در دسته و کتگوری دانست نه بیشتر. پیشرفت و یا عقب ماندگی رابطه همیشگی با یک نژاد و تبار ندارد بلکه می تواند تحت شرایطی به صورت موقت مشمول حال ملت و یا جماعت خاصی بشود.
به بیان دقیق تر انسانیت و پیشرفت مقوله های فرا نژادی و فرا قومی هستند. در تاریخ ملل موجود دنیا پیوستگی و استمرار در زمینه پیشرفت و یا عقب ماندگی وجود ندارد. کشورهایی را می توان یافت که در مراحلی از تاریخ بر تارک تمدن بشری درخشیده اند اما در مقاطع بعدی در غروبی نا خواسته رو به افول گذاشته اند.
غرب که امروز به طور نسبی پیشرفته ترین فرهنگ را دارد خود در قرون وسطی و پیش از آن در سیاهی دوران تاریک اندیشی فرو رفته بود. از اینرو پیشرفت تمدن بشری امروز بدین معناست که هیچ نژاد ، ملت و قومیتی در مقام هژمونیک کردن خودش بر نیاید و برتری طلبی نژادی به موزه تاریخ سپرده شود. ملت و یا قوم برتر و برگزیده تنها در کتاب های تاریخی پیدا می شوند و یا در ذهنیت گروه های کوچکی از ساکنان کنونی دنیا وجود دارند. در بخش عالب دنیا حد اقل رد ظاهر دیگر این تفاخر طلبی ها بی معنا ست .
این مساله فقط یک ارزش اخلاقی نیست بلکه جزئی ضروری از عدالت سیاسی در مناسبات بومی و جهانی است. اکنون این نگرش می رود تا جهانگیر شود که تمام فرهنگ ها ، ملیت ها ، قومیت ها ، نژاد ها و زبان ها در غنی شدن فرهنگ و تمدن جهانی نقش داشته اند و نباید هیچیک از آنها را مشمول برخورد های تبعیض گرایانه و تحقیر آمیز قرار داد.
متاسفانه یکی از وجوه سیاه و منفی تاریخ گذشته ایران ، بالا بودن حجم برخورد های نژاد پرستانه و تعصبات قومی است. خوشبختانه در سالیان اخیر به میزان چشمگیری این نقیصه بر طرف شده است اما بگاه بحرانی شدن اوضاع این معضل دوباره سر باز می کند.
کشمکش های پیش آمده با کشور های ترکیه و امارات و بخصوص مورد دوم باعث سر ریز شدن موجی از تعصبات نژادی و توهین و تحقیر ملی و قومی شده است. هر چقدر هم که موضع یک دولت خارجی غلط باشد و موجب تعرض به منافع ملی و سرزمینی ایران شود ، باز این مساله توجیه گر توهین به یک ملت خارجی نمی شود.
مخالفت را می توان با منطق و استدلال و احترام مطرح کرد. البته مشکلات مشابه نیز در مردم ترک و عرب بعضا وجود دارد که توهین هایی را نثار مردم فارس می کنند. افزایش شکیبایی و اجتناب از تعصبات نژادی عاملی مهم در ارتقاء فرهنگی و مدنی منطقه خاور میانه دارد. اما دامنه این مسئله فقط به فرهنگ و یا سیاست خارجی محدود نمی شود. هر توهین به ترک زبانان و یا عرب زبانان و یا ملت ترک و عرب موجب دلخوری هموطنان ترک و عرب نیز می شود و تاثیر مستقیم و تعیین کننده در مسائل سیاسی و منافع ملی ایران دارد.
آنها این توهین ها را به خود می گیرند و باعث تشدید بحران مرکز – پیرامون و فارس – غیر فارس می شود. از اینرو هر نوع برخورد تعصب آمیز نژادی ، فخر فروشی قومیتی و تحقیر دیگر اقوام تهدید هایی جدی برای تمامیت ارضی کشور هستند.
به مخاطره افتادن تمامیت ارضی کشور فقط از ناحیه عامل خارجی و یا گروه های تجزیه طلب نیست. هر حرکتی که باعث شود پیوند بین لایه های مختلف قومی و خانواده بزرگ و متنوع ملت ایران سست بشود ، تهدیدی جدی است. وقتی هموطن ترک ، کرد ، عرب ، بلوچ و ترکمن فکر کند که برادر ناتنی و شهروند درجه دو است طبیعی است دچار تردید در تداوم زندگی سیاسی با فارس زبانان می شود. پایه اصلی حفظ تمامیت ارضی ایران تمایل شهروندان گوناگون ایرانی اعم از نزاد ها و گویش های زبانی مختلف به زندگی در ذیل یک واحد سیاسی و جغرافیایی مشترک است این موضوع در تداوم یکپارچگی ایران عنصری کلیدی است.
از خبرگزاری فارس و یا حکومت جمهوری اسلامی که با دیدگاه تهدید محور و سخت افزاری به مقوله امنیت فکر می کند و با اعمال زور و توهین به مخالفین می خواهد بقاء سیاسی داشته باشد انتظاری جز این نمی رود که از این واژه های سخیف استفاده کند و در تنور نفرت پراکنی قومیتی بدمد.
آنها در اصل با انتشار این مطلب (۱) و اتخاذ مواضعی مشابه شخصیت نازل خود شان را به نمایش می گذارند. اما آحاد جامعه ایران باید هوشیار باشند. برای نشان دادن غیرت ایرانی در دفاع از سرزمینش نیازی به توهین به عرب ها و یا دیگر ملل و اقوام نیست.
در مجموع توهین و تعصب نژادی و قومی نه تنها برخوردی غیر فرهنگی ، مدنیت ستیز و ضد اخلاقی است و در قاموس انسانیت نمی گنجد خطرات و آسیب های جدی برای تمامیت ارضی ایران نیز در بر دارد و روند واگرایی در خانواده بزرگ و متنوع ملت ایران را شتاب می بخشد. باید هوشیار بود در دام طرح های نا بخردانه و یا ماجراجویی های جناح های مختلف حکومتی نیفتاد و همچنین اجازه نداد تا تعصبات قومی مجال بروز پیدا کند.
۱- خبرگزاری فارس ، «داوود» و «گل» و «رجب» دغلباز شده‌ست
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910120001441&fb_source=message

در دوران رهبری آیت الله خمینی پروژه های تواب سازی متعددی اجرا شد. قربانیان این پروژه ها از مراجع تقلید منتقد ، رهبران اپوزیسیون ، چهره های نظامی و برخی از نیرو های خودی و مسئولین سابق جمهوری اسلامی بودند. در دوران حیات بنیانگزار جمهوری اسلامی مجریان مجبور ساختن فعالان سیاسی و مذهبی منتقد و مخالف به بیان نظراتی که تفاوتی آشکار و چشمگیر با مواضع پیش از بازداشت آنها داشت ، اطلاعات سپاه ،بخش امنیتی نخست وزیری ،کمیته های انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات بودند.
اما حضور آیت الله خمینی در راس قدرت و عدم مخالفت وی با این روش های غیر انسانی برای وی ایجاد مسئولیت می کند. در عین حال این دیدگاه هم مطرح است که آیت الله خمینی ممکن است شخصا دخالتی در این موارد نداشته و این پروژه ها با اصرار و پیگیری نیرو های تندروی امنیتی و سپاهی و برخی روحانیون افراطی نظیر محمد ری شهری ،صادق خلخالی و …انجام شده است. این موضوع رافع مسئولیت وی نیست اما وی را در جایگاه عامل و آمر قرار نمی دهد. در دیدگاهی دیگر وی به عنوان آمر و پشتوانه اصلی انجام روش های اعتراف گیری اجباری و در هم شکستن شخصیت و حیثیت مخالفان سیاسی در نظر گرفته می شود.
اطلاعات موجود برای داوری قطعی در این خصوص کافی نیستند اما پاره ای از مستندات وجود دارد که نشان می دهد نقش آیت الله خمینی در پروژه های تواب سازی بیش از مسئولیت عمومی حضور در مناصب ارشد حکومتی است. یکی از این مستندات سرگذشت شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی است . دو نامه توبه آمیز وی در تیر و مرداد ۱۳۵۸ از طرف دفتر آیت الله خمینی در قم منتشر شد. این امر نشان می دهد که تواب سازی مورد تایید و توجه آیت الله خمینی بوده است و چه بسا شیوع استفاده از این روش های استالینیستی و فاشیستی در جمهوری اسلامی از اراده وی نشات گرفته است.
برای روشن شدن ماجرا در ادامه مختصری از سرگذشت آیت الله خاقانی توضیح داده می شود. وی از مراجع بلند پایه شیعی مورد توجه مردم خوزستان بود. مقلدین وی تنها به مرز های ایران محدود نمی شود. او پیروانی در بحرین ،قطر ،کویت ،عراق و عربستان نیز داشت.
وی نوه شیخ عیسی آل شبیر خاقانی از مراجع بزرگ اواخر دوران قاجار بود و خود نیز در محضر اساتید بزرگی چون سید ابوالحسن اصفهانی ،میرزا حسین نائینی ، آقا ضیاه عراقی و آیت الله کمپانی در حوزه نجف درس خوانده بود و پس از اخد اجتهاد به خرمشهر آمده بود و در آنجا حوزه علمیه راه انداخته بود.
اکثر روحانیون خوزستان در مقطع انقلاب شاگردان وی بودند. حتی روحانیون طرفدار جمهوری اسلامی چون آیت الله جمی و همچنین موسوی جزایری امام جمعه اهواز در پیش وی درس خوانده بودند.
شیخ طاهر آل شبیر خاقانی روحانی سنتی بود اما در سیاست نیز دستی داشت. وی مخالف حکومت شاه بود اما دیدگاه انقلابی تند نداشت. ولی در فضای آن دوران خوزستان علی رغم اینکه دیدگاه هایش به نحو کامل انتظار انقلابیون مذهبی خوزستان را بر آورده نمی ساخت ولی وی انقلابی ترین روحانی برجسته خوزستان بشمار می رفت. مسجد امام صادق خرمشهر که وی در آنجا درس می داد و نماز می خواند ، مرکز اصلی فعالیت های مذهبی انقلابی در زمان شاه بود .
وی در جریان اعتصاب کارکنان شرکت نفت در آستانه انقلاب نقشی مهم داشت. به پاس مبارزاتی که او انجام داده بود. آیت الله خمینی در ابتدای پیروزی انقلاب حکمی برای وی صادر کرد و از او خواست تا امنیت سرحدات مرزی در خوزستان را تامین کند و کمیته هایی برای سر و سامان دادن به وضعیت منطقه تاسیس کند.
او امنیت نوار مرزی را به قبیله های ساکن آنجا سپرد و کمیته ای نیز در خرمشهر با مشارکت نمایندگان شیوخ عرب و گرایش های انقلابی درست کرد. عمر این کمیته کوتاه بود. گرایش های انقلابی تند و خط امامی به سر کردگی محمد جهان آراء و افرادی چون فروزنده مسئول کنونی بنیاد مستضعفان و با حمایت امثال محسن رضایی و غلامعلی رشید به بهانه اینکه عرب ها کمیته جداگانه ای تشکیل داده اند که بعد ها نام سازمان سیاسی خلق غرب ایران به خود گرفت ،خواهان انحلال کمیته و تشکیل کمیته دیگری شدند. آنها همچنین به صورت خود سرانه و مستقل از دولت مانند اکثر نهاد های انقلابی وقت به اداره امور انتظامی و سیاسی شهر ، دستگیری و محکمه نیرو های وابسته به رژیم پهلوی پرداختند.
در کمیته دوم چون سهم عرب ها کمتر از غیر عرب ها بود با مخالفت شیخ طاهر آل شبیر مواجه شد و آن نیز فرجامی نیافت. پس از انحلال کمیته دوم شکاف بین نیرو های حزب اللهی و مدافع نظام با شیخ و نیرو های موسوم به کانون سیاسی و فرهنگی خلق عرب بالا گرفت. نیرو های چپ و بخصوص سازمان فدائیان خلق نیز جانب خلق عرب را گرفتند.
شیخ به شهادت مواضعش هیچگاه تجزیه طلب نبود. او خواهان احقاق حقوق مردم عرب در چهارچوب ایران و حاکمیت احکام اسلام بود و با توجه به جایگاه مرجعیتی که برای خود قائل بود نمی خواست به جو جدایی عرب و عجم در خوزستان دامن بزند. خودش را پدر مردم منطقه می دید. اما در عین حال برخی نیرو های افراطی و بخصوص جریان التحریر شعبه حزب بعث در خوزستان بودند که به تنش هایی دامن می زدند. علوی فرماندار وقت خرمشهر تصریح می کرد که عناصر نا مطلوب در سازمان سیاسی ،کانون فرهنگی و کمیته مجاهدین خلق عرب خرمشهر فعالیت می کنند . این گرو ها برخی از ادارات دولتی را در اختیار گرفته بودند تحریکات دولت عراق عملا مسائل منطقه را از حالت مباحث داخلی خارج و عاملی بیرونی را وارد مساله کرده بود. نیروهای سازمان سیاسی خلق عرب و کانون فرهنگی با رد این ادعا ها اعلام می کردند که تجزیه طلب نیستند و فقط خواهان خود مختاری خوزستان هستند. البته برخی از خواسته های آنان فراتر از خود مختاری بود و تفسیر تجزیه طلبانه را تقویت می کرد.
اما شیخ موضع میانه ای داشت ولی برخورد های تند عوامل حکومت باعث شد تا او عملا بیشتر به طرف نیرو های مدافع خود مختاری خوزستان گرایش پیدا کند. شیخ در اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ اعلام کرد به دلیل تند روی کمیته های انقلاب در برگزاری دادگاه های مغایر با ضوابط شرعی و قانونی ، تعلل دولت در دادن حقوق شرعی و قانونی خلق ها از جمله خلق عرب مسلمان خوزستان بر نتافتن آزادی ها و تعرض به حوزه خصوصی افراد ایران را ترک و به عراق می رود. به باور او وظیفه یک مرجع جلوگیری از ظلم و تعدی به مستضعفین بود.
آیت الله خاقانی در جایگاه یک مرجع تقلید سنتی که روحیه محافظه کارانه و در عین حال مردم مدارانه داشت ،ضمن تاکید بر رعایت قوانین اسلامی توسط حکومت معتقد بود در جمهوری اسلامی و تحت حاکمیت اسلام واقعی همه گروه ها حتی مارکسیست ها از حق آزادی بیان و فعالیت برخوردار خواهند بود. او با حرکت های افراطی که تحت عنوان انقلابیگری صورت می گرفت مخالف بود.
آیت الله خمینی طی پیامی که توسط سید احمد خمینی ابلاغ شد از وی خواست تا از این تصمیم منصرف شود و به قم بیاید. آیت الله طالقانی و آیت الله شریعتمداری ( که با آیت الله خاقانی در نجف هم درس بودند) نیز با صدور تلگرافی خواهان ماندن شیخ در منطقه شدند. برنامه آیت الله خمینی آنگونه که بعد ها مشخص شد کشاندن بیرون شیخ از منطقه بود تا برنامه های حکومت در غیاب وی که اصرار به تحقق خواسته های مردم عرب منطقه داشت، اجرا شود.
وی خروج از خرمشهر را نپذیرفت و در منطقه ماند تا به اصلاح امور بکوشد. ورود تیسمار مدنی به عنوان استاندار خوزستان فضای خرمشهر را متشنج تر کرد. وی با تربیت نظامی و گرایش اولترا ملی گرایانه ای که داشت که در آن مساله قومیت ها به رسمیت شناخته نمی شد و از طرف دیگر نگران تحرکات دولت عراق و رشد گرایش های تجزیه طلبانه بود ،برخورد های اقتدار گرایانه را در دستور کار قرار داد. سابت تابناک که توسط محسن رضایی هدایت می شود از عملکرد دریادار مدنی در استانداری خوزستان در مهار بحران خوزستان تجلیل کرد و به باور آنها وی اول در خط انقلاب و نظام قرار داشت و بعد ها منحرف شد .
به باور تیسمار مدنی درگیری های خوزستان دعوای عرب و عچم نبود بلکه دعوای انقلاب و ضد انقلاب بود. او نگران فعالیت های سازمان آزادی بخش فلسطین و دامن زدن به تعصبات عربی در منطقه بود . برخی اخبار حاکی از جضور جرج حبش در خوزستان بدون اطلاع دولت بود که به خوزستان عربستان گفته است ، اما بعد ها معلوم شد این خبر درست نبوده است. همچنین مدنی با گزارشی به دولت مدعی شد که کنسولگری و مدیر مدرسه عراقی ها در خرمشهر به توطئه و. تحریک برخی از نیرو ها در منطقه مشغول هستند.
با آوردن کماندو های نیروی دریایی و نیرو های سپاه از تهران و همچنین سپاه لرستان نیرو های مدافع حکومت در موضع حمله و تهاجم با نیرو های عرب منطقه قرار گرفتند. تحصن نیرو های خط امامی در مسجد جامع خرمشهر باعث پذیرش خواست آنان از سوی دولت شد تا همه کانون های سیاسی و فرهنگی مستقل در منطقه خلع سلاح شوند. چند روز قبل از تحصن دو پاسدار در گمرک بندر خرمشهر کشته شده بودند. آنها تلویحا نیرو های خلق عرب را متهم می کردند که قتلها را انجام داده اند. نیرو های خلق عرب نیز ماجرا را تکذیب می کردند و طرف مقابل را به بهانه جویی متهم می ساختند.
شیخ طاهر آل شبیر با تیمسار مدنی و تنی چند از مسئولان و روحانیون منطقه توافق کردند تا با دادن دو روز وقت ، خلع سلاح ها انجام شود. اما نیرو های دولتی با فرماندهی تیمسار مدنی قبل از مهلت مقرر حمله را شروع کردند. دلیل آنها این بود که پیکانی از نزدیک مسجد جامع حرکت کرده وبا شلیک تیر هوایی به تحریک پرداخته است . آنها نیرو های خلق عرب خوزستان را متهم می کردند که پشت این تحریک هستند و همچنین نمی خواهند ساختمان های دولتی تسخیر کرده و سلاح های شان را تحویل بدهند. در مقابل کانون سیاسی خلق عرب و شیخ طاهر آل شبیر ادعای آنان را رد می کردند . می گفتند اگر ماجرای ماشین پیکان صحت داشته است چرا مسئولین آن را متوقف نکرده اند تا از هویت ساکنان آن کسب اطلاع بکنند ! آنها توانایی این کار را داشتند.
این موضوع درگیری گسترده و خونینی را رقم زد و به چهارشنبه خونین خرمشهر معروف شد. تعداد کشته شده ها بین ۱۱ تا ۶۶ نفر تخمین شده است.
پس از این ماجرا رویارویی شیخ با حکومت جدیتر شد. وی خواستار برکناری تیسمار مدنی و جبران خسارات مالی و جانی و معذرت خواهی مسئولین و سلب مسئولیت از نیرو های غیر مسئول و افراطی شد. شدت گرفتن اعتراضات و نا آرامی ها در منطقه باعث توافق مجدد بین تیمسار مدنی و شیخ شد. بنا به ادعای استانداری خوزستان ، دولت عراق به رایگان اسلحه در خوزستان توزیع می کرد. آتش سوزی خطوط نفت ، حمله به کلانتری ها و اماکن دولتی در خرمشهر ،آبادان و اهواز بار ها اتفاق افتاد. ولی شیخ با صدور بیانیه های متعددی ضمن پای فشاری بر رعایت خواسته های مردم عرب اما همگان را دعوت به آرامش و خودداری از شورش و عکس العمل های احساسی و تخریبی می کرد.
مفاد توافقنامه ۸ بندی شیخ و تیمسار مدنی بشرح زیر است :
” ۱- معیار انتخاب و انتصاب افراد در مشاغل سازمان های دولتی بر اساسا ملاک های اسلامی و معیار شایستگی – صلاحیت و ایمان و اعتقاد به ضوابط انقلاب اسلامی ملت ایران از برادران عرب و غیر عرب
۲- تحقیق و شناسایی . دستگیری فوری و محرکین حوادث اخیر و محاکمه آنها. آقای دادستان کل انقلاب تکلیف دارد بلافاصله این بند را عملی نماید.
۳- رسیدگی به خانواده های شهدا و مقتولین و مجروحین حادثه اخیر خرمشهر و آبادان
۴- برقراری امنیت و حفظ انتظامات شهر و روستا زیر نظر شهربانی و ژاندارمی منطقه
۵- توجه خاص به به عملیات عمرانی شهر و روستا در منطقه
۶- کلیه فعالیت های فرهنگی که در چهارچوب اهداف و ضوابط انقلاب اسلامی ملت ایران صورت می گیرد. تایید می شود.
۷- ضمن اظهار تاسف از حمله ای که به منزل آیت الله العظمی شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی صورت گرفته ،مقرر گردید که موضوع بررسی و تعقیب شود و عاملان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
۸- همانطور که تا کنون تعداد چهل و شش نفر از دستگیر شدگان آزاد شده اند به وضع بقیه نیز رسیدگی فوری بعمل آید.” (۱)
نیرو های حزب اللهی منطقه حملات تند و توهین آمیزی به شیخ انجام می دادند. آنها مستقیما وی را مقصر نمی دانستند بلکه مدعی بودند که او آلت دست تجزیه طلب ها شده و آنها از سادگی وی سوء استفاده کرده اند.
البته ماجرای مکالمه تلفنی شیخ با سخنگوی دولت موقت در اسفند ماه ۱۳۵۷ بر سوء ظن ها افزوده بود. مهندس عباس امیر انتظام ماجرا را این چنین تعریف می کند : ”
.صبح یکی از این روزها منشی من اطلاع داد که شخصی به نام آیت الله شبیر خاقانی از خرمشهر می خواهد با من صحبت کند. ابتدا شخص دیگری که بعدا فهمیدم پسر ایشان بود در تلفن گفت که آقا می گویند در مدت زمامداری دولت موقت(دومین هفته دولت) مشکلات همچنان باقی است، وضع اتوبوس رانی، مشکل مسکن، مسئله فرهنگ و … تغییر پیدا نکرده است. اگر تا چند روز دیگر تغییری حاصل نشود ما خوزستان را جدا خواهیم کرد. من با شنیدن جدایی خوزستان گفتم هر کسی نامی از جدایی قسمتی از ایران بر زبان براند و اقدامی به عمل آورد، ملت ایران آنها را به خلیج فارس خواهند ریخت. گوشی را خود آیت الله به دست گرفت و من همان سخنان را که برای پسرش گفته بودم تکرار کردم. او تلفن را گذاشت و مکالمه قطع شد. بلافاصله پس از قطع مکالمه به دفتر مهندس بازرگان رفتم و ماوقع را تعریف کردم. پرسیدم این شخص که بود؟ایشان پاسخ داد که شبیری خاقانی یک روحانی شیعه در خرمشهر است و اضافه کرد که جواب درستی به او داده ام.شبیر خاقانی این مسئله را به شکل دیگری به اطلاع قم و آیت الله خمینی رسانیده بود که باعث ناراحتی ایشان شد و به مهندس بازرگان تاکید کرد که من را از کابینه خارج کند. مهندس بازرگان پاسخ داد که یا مهندس امیر انتظام هست و من هستم یا اگر او برود، من هم خواهم رفت.این ماجرا مشکلات زیادی را برای دولت و شخص مهندس بازرگان بوجود آورد، تا اینکه اپراتور تلفن اهواز که خط خرمشهر را به دفتر وصل کرده بود و مکالمات مرا با آیت الله شبیر خاقانی ضبط کرده بود یک کپی از نوار آن را برای مهندس بازرگان فرستاد .وی پس از شنیدن نوار آن را به قم برد و به اطلاع آیت الله خمینی رساند و ایشان که متوجه می شود اطلاعی که به وی داده بودند با متن مکالمات نوار تفاوت دارد، از مهندس بازرگان می خواهد که مرا به قم ببرد تا از من دلجویی کنند.در مراسم تبریک عید نوروز به قم رفتم و آیت الله خمینی برای دلجویی از من به احمد خمینی گفت که “حرف زدن را از امیر انتظام یاد بگیر” و به این ترتیب کدورت بر طرف شد. ( ۶)
البته آیت الله خمینی طی پیامی که به شیخ در فروردین ۱۳۵۹ می دهد با نفی تفاوت بین عرب و عجم و تجلیل از اعراب به خاطر همراهی با پیامبر قول می دهد که به تدریج خواسته های مردم عرب محقق شود.
پس از چهارشنبه سیاه خرمشهر ، شیخ صادق خلخالی با حکم هادوی دادستان کل کشور به اهواز می آید و با صدور احکام اعدام بی رویه فضای پلیسی را در آنجا تشدید می کند. تندروی خلخالی تا حدی بوده است که سرو صدای ابوالقاسم خزعلی نیز بلند می شود .وی پس از حضور در قم به همراه جمعی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیش آیت الله خمینی می روند و خواهان برکناری خلخالی از مسند حاکم شرعی می گردند.
پس از چندی شیخ به قم می رود و ملاقات هایی با آیت الله خمینی می کند . پس از بازگشت به دلیل بی نتیجه بودن مذاکرات و محقق نشدن وعده های توافقنامه با استاندار مجددا شروع به اعتراض می کند . این اعتراضات شکاف بین وی و حکومت را به مرحله تضاد آشتی نا پذیر نزدیک می گرداند.
اما اتفاقی ظاهرا ناگهانی پرونده شیخ در خرمشهر را می بندد. نیرو های مدافع حکومت و بخشی از بازاریان و مردم خرمشهر در مسجد جامع جمع شده بودند تا مراسم ترحیمی برای یکی از پاسدار های کشته شده برگزار کنند. ناگهان انفجاری در مسجد رخ می دهد و منجر به کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن ۶۰ نفر می شود.
نیروهای حکومتی مدعی بودند که نارنجکی از بیرون به داخل مسجد پرتاب شده است. آنها مسئولیت را متوجه نیرو های خلق عرب می کردند. همچنین می گفتند پس از اینکه مردم خشمگین به بیرون از مسجد آمدند . مجروحین را به بیمارستان منتقل می کردند از پشت بام یک منزل به طرف آنها تیر اندازی می شد. همچنین مدعی گشتند که از بام منزل شیخ طاهر آل شبیر خاقانی به طرف راهپیمایی کنندگان تیر اندازی شده است. از اینرو مردم عصبانی به خانه شیخ حمله کرده و آنجا را تصرف می کنند. تیسمار مدنی مدعی است که برای آنکه چشم زخمی به شیخ نرسد وی را از منزل بیرون آورده و تحت الحفظ راهی قم می کند. اما طرفداران شیخ و از جمله بردارش شیخ عیسی آل شبیر خاقانی مدعی است که دلیل انفجار افتادن غیر عمد نارنجک از دست یکی از سپاهیان در داخل مسجد جامع بوده است . سپس پاسدار ها و نیرو های حکومتی بر اساس برنامه قبلی به منزل شیخ شبیر حمله کردند و یکی از محافظان وی را کشته و دیگران را بازداشت کردند. وی تیر اندازی از پشت بام منزل شیخ را تکذیب می کند .
ناصر فرمانده سپاهیان اعزامی از تهران اظهار داشت : ” پس از انفجار مسجد جامع خرمشهر و پرتاب نارنجک بدرون مسجد باعث مرگ هفت نفر و زخمی شدن بیش از ۶۰ تن شدند. مردم متوجه شدند که از خانه آیت الله خاقانی به طرف آنها تیر اندازی می شود. آنها به طرف منزل آیت الله خاقانی حمله کرده و پس از تیراندازی که منجر به کشته شدن دو نفر شد. منزل وی را تسخیر کردند و ۴ قبضه تفنگ ژ-۳ ،یک قبضه کلاشینکف ،یک قبضه تفنگ شکاری و ۸ عدد نارنجک ،خمپاره انداز ، مواد منفجره بدست آمد”.
ما به آیت الله پیشنهاد ماندن در خانه با مراقبت را دادیم ،ایشان اول قبول کردند اما بعد مسئله را رد کردند و گفتند من و خانواده مایلیم به قم برویم زیرا اینجا هیچکس اعتماد نداریم. حتی آن افرادی که دلسوزی نسبت به من نشان می دهند. می ترسم برنامه ای بوجود بیاورند. ” وی اضافه کرد آیت الله خاقانی مرجع تقلید و مرود احترام ما هستند ایشان را به وسیله یک اتوموبیل به اهواز رساندیم و از آنجا با هلیکوپتر به سمت قم رفتند. (۲)
اطلاعات و مستندات موجود برای داوری در خصوص اینکه کدام روایت حقیقت ماجرا است کفایت نمی کند. اما تجراب بعدی در جمهوری اسلامی که بحران هایی از سوی خود حکومت طراحی می شد تا بهانه برای سرکوب و حذف گروه های مخالف بدست آورد این فرضیه را که واقعه انفجار خرمشهر توسط جریانات افراطی حکومتی سازمان داده شده باشد را محتمل می سازد.
در فردای ترک شهر از سوی شیخ ، دادگاه انقلاب خوزستان ۵ نفر از نیرو های مخالف عرب را بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه محکوم به اعدام کرد و این احکام بلافاصله پس از صدور اجرا شد .
آیت الله شبیر خاقانی پس از عزیمت اجباری به قم به منزل سید احمد خمینی رفت. مطبوعات نتوانستند به وی دست پیدا کنند. برادرش شیخ عیسی که در تهران بود طی مصاحبه ای اظهار داشت که مقامات به وی گفته اند که فعلا تماس و دیدار با برادرش مقدور نیست. خبرگزاری پارس تماسی با منزل سید احمد خمینی گرفته بود و خانمی بدون معرفی خود در جواب گفته بود آیت الله خاقانی در منزل احمد خمینی بوده اند به مدت یک روز ولی الان منزل ایشان را ترک گفته اند.
اما وضعیت شیخ نا معلوم بود تا اینکه دو نامه از طرف وی از سوی دفتر آیت الله خمینی منتشر شد که مردم خوزستان را دعوت به آرامش و هشیاری در برابر توطئه های ضد انقلاب و امپریالیسم می نمود. سبک و سیاق این نامه ها کاملا به بیانیه های گذشته شیخ تعارض داشت. برای روشن شدن بیشتر موضوع فراز هایی از اخرین بیانیه شیخ قبل از حضور در قم ذکر می شود و پس از ان نامه های توبه آمیز وی ذکر می گردد.
آیت الله خاقانی درست یک روز قبل از ماجرای انفجار در مسجد جامع چنین اظهار داشت :”
بسیار متاسفم که هنوز شاهد نا آرامی ها و تجاوز و تعدی به اموال و آزادی های فردی و اجتماعی هستیم. علیرغم هشدار های مکرر به دولت و مقامات مسئول در خصوص مسایل تا کنون جز وعده های پوچ و تو خالی پاسخی دریافت نداشته ام. واقعه دیروز آبادان از جمله حوادثی است که وجود دولت در دولت و حاکی از دخالت افراد غیر مسئول است.به نظر می رسد که عوامل مرتجع سلطه گر و امپریالیسم ، دست اندر کار توطئه می باشد که روش مماشات و سکوت دولت این عوامل سرسپرده را بیش از پیش مهیا کرده است و می رود که ایران عزیز به لبنانی دیگر تبدیل شود.
فرزندان عزیز حفاظت و نگهداری از کلیه منابع و صنایع و تاسیسات که متعلق به ۳۵ میلیون است وظیفه شرعی و ملی ما است. لذا از شما تقاضا می کنم برای حفظ تمامیت ارضی مملکت ، سرمایه های ملی و جلوگیری از هرج و مرج ، در برابر هر گونه عمل تحریک آمیز، توطئه و نفاق افکنی اندیشمندانه و در کمال خونسردی از برخورد غیر منطقی و انتقام جویی پرهیز نموده و نگذارید توطئه گران در دستیابی به امیال خود موفق شوند و بدینوسیله دولت را یاری نمائید. تا در کوتاه مدت دست عوامل مخرب و ضد انقلابی و همچنین تصفیه دادگاه ها و سپاه پاسداران از عناصر مشکوک اقدام لازم به عمل آید” (۳)
اما وی در اولین نامه خود در قم بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی ایران تاکید و مرز بندی خود با همه نیرو های ضد انقلابی اعم از کمونیسم ،عرب و عجم را اعلام کرد و از مردم خوزستان خواست آرام باشند و از احکام آیت الله خمینی تبعیت کنند. (۴)
وی در نامه دوم مردم خوزستان را به آرامش در ماه رمضان و برادری و اتحاد دعوت کرد و بخصوص به هشیاری در برابر نیرو های چپ فراخواند. و تاکید کرد مردم خوزستان برای دفاع از جمهوری اسلامی که خواست مراجع اعم از اینجانب و حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی است ،کوشا باشند.(۵)
بدینترتیب مشاهده می شود که آخرین نامه های شیخ که دیگر پس از آن از وی بیانیه سیاسی در جراید منتشر نمی شود ،به صورت آشکارا با مواضع قبلی وی تفاوت دارد. راضی کردن و مجبور ساختن شیخ به صدور چنین بیانیه هایی مستقیما توسط دفتر آیت الله خمینی صورت گرفت.
مهندس حسن شریعتمداری توضیح می دهد که برادر غیر معمم آیت الله خاقانی را که عضو سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان بودند می خواستند در خرمشهر اعدام کنند. وی که در این زمینه شخصا رایزنی با سید احمد خمینی داشت تا جلوی اعدام فوق گرفته شود، می گوید این عامل باعث گشت تا شیخ نامه های توبه آمیز را صادر کند.
شیخ بعد از صدور نامه ها دیگر نه اجازه خروج از قم را یافت و نه توانست در حوزه علمیه قم درس دهد. وی خانه نشین شد تا در سال ۱۳۶۴ چشم بر دنیا بست. او هیچگاه بازداشت نشد و مورد اذیت و آزار قرار نگرفت اما حقوق شهروندی وی تضییع گشت و همچنین جایگاه مرجعیت و شان روحانی وی مورد هتک قرار گرفت. او حتی از حقوق یک مدرس عادی در حوزه ها نیز محروم گشت. مدرسه علمیه وی و کتابخانه بزرگی که داشت توسط دولت متصرف شد .
فرجام تلخ وی روایت نخستین قربانی تواب سازی در جمهوری اسلامی و برخورد اقتدار گرایانه با خواسته های قومیت ها و گروه های مخالف بود . دفتر آیت الله خمینی در اخذ نامه های توبه آمیز از وی نقش اصلی را داشت.
منابع:
۱- روزنامه کیهان مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸
۲- روزنامه کیهان مورخ ۲۶ تیر ۱۳۵۸ ص ۲
۳- روزنامه کیهان مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۵۸ ص ۱۲
۴- روزنامه کیهان مورخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۵۸ ص ۲
۵- روزنامه کیهان مورخ ۷ مرداد ۱۳۵۸ ص ۳
۶- جلد ۲ کتاب آنسوی اتّهام ص ۲۸۴ ، نوشته مهندس عباس امیر انتظام

مذاکرات استانبول ، پرونده هسته ای ایران را وارد فصل جدیدی کرد. این فصل بر خلاف عمده پیشبینی ها که تیره تر شدن فضا را انتظار می کشیدند با چرخش ناگهانی طرفین روبرو شد. علی رغم وجود فاصله چشمگیر بین مواضع ایران و غرب ولی در مقایسه با دو سال گذشته امکان مصالحه بیشتر شده است.
واقعیت دیگر قوی تر شدن موقعیت طرفین نسبت به ژانویه سال۲۰۱۱ است. حکومت از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار شده و بحران سنگین جنبش سبز را پشت سر گذاشته است. همچنین تغییرات پس از بهار عربی در مجموع به میزان محدودی قدرت منطقه ای ایران را افزایش داده و یا دستکم احساس خطر از ستیزه جویی ایران در غرب بیشتر شده است. ۱+۵ و بخصوص غرب نیز پس از اجرای تحریم های کمر شکن قدرت خود را تا حدودی به ایران نشان داده اند. همچنین جنگ روانی و لفظی سنگین اسرائیل نیز با جدی کردن امکان جنگ ، قدرت چانه زنی کشور های قدرتمند دنیا را افزایش داده است.
آغاز یک روند تازه
نخست جمهوری اسلامی پس از تهدید به بستن تنگه هرمز در تغییر جهتی آشکار روی خوش به مذاکرات نشان داد. این بار بر خلاف پانزده ماه پیش که اعلام می کرد مسئله هسته ای ایران قابل مذاکره نیست ، ایران به باشگاه هسته ای دنیا پیوسته است و با رد هر گونه پیش شرط فقط بحث و گفتگو بر سر حل مشکلات جهانی را مجاز می دانست، این بار حاضر شد تنها بر سر پرونده هسته ای وارد گفتگو شود. این اتفاق یک عقب نشینی آشکار بود. همچنین حکومت برای نخستین بار چراغ سبز داد که حاضر است تحت شرایطی غنی سازی بیست درصدی اورانیوم را متوقف سازد.
سعید جلیلی برای اولین بار سعی کرد لحن خود را در خلال مذاکرات به ادبیات و ملاحظات دیپلماتیک نزدیک گرداند. دیگر از رویکرد تهاجمی و پرخاشگرانه او خبری نبود. بر اساس آنچه دیپلمات های ۱+۵ اعلام کردند او این بار از کار بست حرف های کلی و بی ارتباط با موضوع مذاکرات خود داری کرد.
اما عقب نشینی طرف مقابل بیشتر بود. اگر چه نفس گفتگو تعارضی یا استراتژی دو مسیره فشار و مذاکره ندارد. اما آنگونه که از حاشیه مذاکرات پیدا بود جامعه جهانی و بخصوص غرب غنی سازی ۵ درصد در داخل خاک ایران را پذیرفته و دیگر به عنوان خط قرمز به آن نمی نگرد. این عامل یکی از دلایل اصلی به بن بست رسیدن ادوار قبلی مذاکرات بود. البته هیچگاه خود غنی سازی اورانیوم فی نفسه محل نزاع نبوده است بلکه چگونگی رفتار حکومت در منطقه و دنیا ، جایگاه آن در توازن قوای بین المللی و تهدید نظم جهانی مسئله اصلی غرب بوده است . مسلح شدن ایران به بمب اتمی و کسب توانایی تولید سوخت هسته ای نیز خوشایند روسیه نیست.
در عین حال باید توجه داشت که غربی ها بازگشت حکومت ایران به میز مذاکره و اتخاذ موضع ملایمت جویانه را به نشانه موفقیت سیاست گسترش تحریم ها ارزیابی می کنند. بنابراین از این منظر ادعای حکومت ایران مبنی بر بی تاثیری فشار بر ایران درست به نظر نمی رسد. تغییر موضع حکومت به میزان زیادی متاثر از آسیب پذیری نسبت به نتایج تحریم های بین المللی و یک جانبه آمریکا و متحدانش است .
عقب نشینی محسوس دیگر آمریکا نشان دادن روی خوش به اعطاء تضمین امنیتی درصورت همراهی حکومت است. این برای اولین بار است که امریکا پاسخ تلویحی مثبت به تقاضای حکومت برای دریافت تضمین امنیتی داده است که معنای دقیق تر آن پذیرش بقاء و موجودیت مشروع جمهوری اسلامی و عدم پشتیبانی از رویکرد های تغییر خواهانه سیاسی در ایران اعم از ملایم و یا رادیکال است .
در شرایط کنونی موضع اروپا از امریکا نسبت به چگونگی برخورد با برنامه هسته ای ایران تند تر است. فرانسه در پیشانی قرار دارد و بریتانیا و آلمان در پشت سر آن قرار دارند. آمریکا به لحاظ تاریخی در طول ایران پس از انقلاب بیشترین انعطاف را حد اقل در سطح ظاهری با برنامه هسته ای ایران نشان داده است.
برنامه حکومت ایران
اگر چه ایران به میزان چشمگیری از آهنگ تهاجمی کاسته و ظرفیتی برای حل و فصل بحران طولانی و کشدار هسته ای از خود نشان داده است اما هنوز نمی توان هدف ایران ر ا به صورت قطعی مصالحه دانست. هنوز احتمال جدی وجود دارد که حکومت بمانند دفعات گذشته در پی خرید زمان است. از این رو با نمایش گارد مثبت و جلب اعتماد طرفین موافقت ۱+۵ را برای دور بعد مذاکرات جلب کرد تا بازی اصلی خود را در آنجا اجرا کند.
این فرضیه بر پایه این تحلیل قرار دارد که فشار های سنگین خارجی و تاثیر گزاری فزاینده منفی تحریم ها منجر به شکاف در داخل حکومت شده است. تند رو ها راهکار افزایش تقابل و بی اعتنایی به تحریم ها را پیشنهاد می کنند. میانه رو بر عکس ضرورت تجدید نظر در راه پیموده شده را تجویز می کنند.
در این میانه رهبری و نیرو های اصلی تصمیم گیر این سیاست را در پیش گرفته اند تا با دریافت زمان اولا مانع از تصویب و اجرای تحریم های جدید بشوند. بخصوص که دولت آمریکا اراده جدی برای اقناع شرکای اقتصادی اش در خروج از بازار ایران و پایان بخشیدن به همکاری های تجاری و فنی دارد. آنها می خواهند از رسیدن تتش های هسته ای به نقطه جوش جلوگیری کنند. همچنین از سوی دیگر بررسی نمایند که آیا حاکمیت توان تحمل سطح کنونی تحریم ها و دور زدن آنها را دارد یا نه ؟
به عبارت دیگر حکومت زمان پیش رو را برای راست سنجش قدرت تحمل خود نیاز دارد. به تعویق افتادن مذاکرات این مزیت را دارد که حکومت می تواند برنامه هسته ای را به جلو ببرد و بر میزان ذخیره اورانیوم غنی شده خود به لحاظ کمی و کیفی بیفزاید. همچنین همانطور که پیشروی در غنی سازی اورانیوم از ۵ درصد به بیست درصد باعث عقب نشینی متعاقب جامعه جهانی و پذیرش غنی سازی با درصد خلوص کمتر شد. بنابراین این مقاومت می تواند حکومت را در شرایط دریافت امتیاز بهتر قرار دهد.
البته در این رویکرد بنا بر مقاومت همیشگی نیست ، بلکه نقطه سازش در جایی تعریف می شود که یا قدرت چانه زنی ایران بیشتر گشته و غرب در موضع ضعیف تر قرار می گیرد و یا بر عکس فشار تحریم ها به مرحله کشنده ای می رسد و از آستانه تحمل حکومت عبور می کند. اما به نظر می رسد در ذهنیت سکانداران اصلی حکومت ظرفیت اعمال فشار از ناحیه غرب محدود تفسیر می شود. آنها می پندارند که غرب به دلیل هزینه های احتمالی به سمت گزینه جنگی تمام عیار نمی رود و سطح برخورد نظامی احتمالی محدود خواهد بود.
از سوی دیگر امکان تحریم های گسترده و بخصوص تحریم فروش نفت به دلیل موضع جانبدارانه روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل را نیز متصور نمی بیند. لذا از دید آنان غرب دارد به انتهای ظرفیت تحریم عملی نزدیک می شود . اگر ایران بتواند تا آن موقع مقاومت کند آنگاه می تواند از موضع بالا وارد مذاکرات گشته و مصالحه را با بهای بیشتر به غرب بفروشد.
ایراد این تحلیل آنست که قدرت فشار و تنبیه غرب و جامعه جهانی را کمتر از توان واقعی آنها ارزیابی می کند. همچنین اگرچه گزینه نظامی مطلوب غرب نیست اما در صورت اجبار به سمت آن روی می آورد. بنابراین در این تحلیل خطای محاسبه ریسک بزرگی است.
دلایل استقبال غرب از مذاکرات
غرب و آمریکا نیز بنا به دلایلی ترجیح می دهند در مقطع فعلی از شدت نزاع در بحران هسته ای ایران بکاهند و از پدیدار شدن امکان مصالحه استقبال کنند. شرایط بد اقتصادی دنیا مجال زیادی برای تحریم های سنگین و کمر شکن نمی دهد. اجرای طرح کاهش خرید نفت از ایران در عمل با دشواری هایی روبرو است. همچنین شرایط شکننده خاور میانه و عدم تثبیت موازنه جدید قوا در این منطقه پر تلاطم ریسک راه اندازی یک جنگ دیگر را افزایش می دهد. تبعات نا معلوم برخورد نظامی احتیاط را بیشتر ضروری می سازد.
موضع گیری محکم روسیه و چین و نیز افزایش تنش بین آنها و آمریکا نیز دیگر عامل مهم در تغییر موضع تاکتیکی غرب است .بنابراین سیاستگزاران غربی ترجیح می دهند با نشان دادن سطح محدودی از انعطاف فضا را برای جوش خوردن معامله مساعد سازند.
وضعیت سیاسی سوریه نیز فاکتوری تاثیر گزار است در حال حاضر شانس بقاء رژیم اسد از سقوط آن بیشتر است. این عامل به نفع ایران و به ضرر غرب عمل می کند.
نقاط اصطکاک در فرایند مصالحه اتمی
اگر اراده طرفین برای سازش جدی باشد آنگاه نقاط اصطکاک و موانع پیشرفت مذاکرات را چنین می توان توصیف کرد:
نخست ایران انتظار دارد توقف غنی سازی اورانیوم طی یک طرح چند مرحله ای با برداشتن تدریجی و سریع برخی از تحریم ها و بخصوص تحریم بانک مرکزی و خرید نفت ایران از سوی امریکا همراه شود .
برداشتن تحریم های مصوب در شورای امنیت در کوتاه مدت عملی نیست و خود یک فرایند زمان بری را می طلبد. آمریکا با علم به این واقعیت که تصویب مجدد این تحریم ها چه قدر دشوار است لذا تا حصول اطمینان حاضر به تعلیق کامل و یا برداشتن تحریم ها نمی شود.
اما تحریم های یک جانبه آمریکا و اروپا نیز به یک باره و در کوتاه مدت قابل حذف و یا تعلیق همه جانبه نیستند. دیپلمات های غربی نیز به صراحت عنوان داشتند که موضوع این مذاکرات توقف فعالیت های حساس هسته ای ایران است و برداشتن و یا تعلیق تحریم ها مطرح نیست. البته راه هایی برای بر طرف شدن این اصطکاک وجود دارد . باراک اوباما این اختیار را دارد که بخشی از تحریم های اخیر مصوب کنگره را در یک فرایندی به تعلیق در بیاورد اما انجام این مهم نیاز به اعتماد سازی از سوی حکومت ایران دارد. امری که بعید است در کوتاه مدت حاصل شود.
دیگر مانع پیش رو مسئله انتقال ذخیره سوخت اورانیوم غنی شده است. بر طبق اخبار درز کرده ،غرب انتظار دارد که حداقل هزار کیلوگرم از ذخیره فوق به خارج از مرز های ایران انتقال یابد. در اصل به مبزان زیادی از محموله موجود سوخت هسته ای در ایران کاسته شود که می تواند در برنامه تولید سلاح اتمی مورد استفاده قرار گیرد. بعید است جمهوری اسلامی تن به این کار بدهد. چگونگی اعتماد سازی و تلقی متفاوت طرفین از محل نزاع نیز چالش دیگری است. اما آمادگی امریکا برای دادن تضمین امنیتی که متقابلا نیازمند گرفتن تضمین از ایران برای احتراز از پیشبرد فعالیت های نظامی هسته ای است، امیدواری ها را افزایش می دهد.
فرجام مذاکرات
در خصوص فرجام مذاکرات به دلیل عدم دستیابی به اطلاعات کامل، دشوار می توان گمانه زنی دقیق کرد. اما سرنوشت مذاکرات به میزان زیادی به مهندسی زمان طرفین نزاع دارد. ایران می خواهد تا جایی که می تواند مذاکرات را کش بدهد و چه بسا بغداد نیز مرحله پایانی مذاکرات نباشد.
اما غرب برای مصالحه عجله دارد. آنها مذاکرات کنونی را از آخرین پنجره های موجود برای حل دیپلماتیک بحران هسته ای می دانند. البته مطالعه سوابق قبلی گوشزد می سازد که این ادعای غرب هیچوقت جنبه عملی پیدا نکرده و بیشتر جنبه ایجاد فشار داشته تا موقعیت شان در مذاکره را تقویت کنند. اما تفسیر واقع بینانه از این مدعا تداوم تحریم ها از سوی غرب و بخصوص آمریکا پس از پدیدار شدن ابر های نا امیدی در افق مذاکرات پیش رو است.
البته کشور میزبان و رقابت های منطقه ای نیز فاکتور های مهمی هستند. کشور میزبان فقط نقش محل برگزاری را ندارد بلکه به عنوان میانجی عمل می کند و بار بخشی از مذاکرات بر روی دوش آن قرار دارد. مقامات تهران نشان دادند که در شرایط جدید منطقه در قیاس با ترکیه اعتماد بیشتری به عراق دارند و ترجیح می دهند همسایه غربی عرب در مزایای توافق احتمالی شریک شود.
اتفاقات آینده و روشن تر شدن مواضع بازیگران ماراتون هسته ای نشان می دهد سرنوشت مذاکرات چه خواهد شد . آیا مسیر تقابل معکوس می شود و به سمت نزدیکی طرفین میل می کند یا اینکه بر وخامت اوضاع افزوده می شود؟ اما بر مبنای مشاهدات و مستندات موجود ، نا تمامی این دور از مذاکرات محتمل تر به نظر می رسد.

عرضه راهکار برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی دغدغه و دلمشغولی کوشندگان سیاسی دموکراسی خواه ایران در طول دو دهه گذشته بوده است. در این دو دهه دموکراسی به ارزشی غالب در فضای اپوزسیون ایران بدل گشت. اما ناکامی های پیاپی باعث شده است تا این وادی کماکان گشوده بماند و بحث های زیادی پیرامون آن صورت بگیرد. افول جنبش سبز ، تلاش ها برای ارائه استراتژی های نوین سیاسی به منظور خروج جنبش دموکراسی خواهی از بن بست کنونی را شتاب بخشیده است. اما تدوین استراتژی برای گذار به دموکراسی امر ساده ای نیست و نیازمند شرایط ویژه ای است. در این نوشتار کوشش می شود در حد وقت محدود جلسه نکاتی ارائه گردد.
نخست باید توجه داشت استراتژی سیاسی از جنس تحقیق و پژوهش و امری آکادمیک نیست. بلکه کاملا در حیطه پراتیک سیاست قرار دارد. آکادمیک ها استراتژی های سیاسی ارائه شده را مورد مطالعه و تطبیق قرار می دهند اما در مقام تدوین و شکل دهی آنها قرار نمی گیرند. پروسه شکل گیری استراتژی سیاسی جمعی است و حالت فردی ندارد. نمی توان اراده گرایانه و منفردانه استراتژی عرضه کرد. استراتژی موثر در بستر فعالیت جمعی و در ارتباط تنگاتنگ با نیرویی که قرار است حامل این استراتژی باشد ، خلق می شود. و گرنه جنبه تفننی و نمایشی پیدا می کند. از این منظر تدوین راهبرد سیاسی با مقوله رهبری و موجودیت یک حرکت سیاسی ارتباط وثیقی پیدا می نماید. باید یک حرکت مشخص وجود داشته باشد و جمعی پیشاپیش تمایل به انجام فعالیت سیاسی داشته باشند. در چنین فضایی است که با توجه به تمایلات این جمع و میزان توانایی آنها استراتژی باید تعریف شود. از آنجاییکه استراتژی برنامه میان مدت و دراز مدت فعالیت سیاسی را مشخص می سازد لذا باید واقع بینانه بوده و قابلیت بالایی برای تامین اهداف مورد نظر را داشته باشد . استراتژی انتخاب شده باید کارایی داشته و بتواند از معضلات موجود گره گشایی کرده و هم چنین توانایی بسیج و ترغیب جامعه مخاطب خودش را داشته باشد. وجود منابع و امکانات لازم شرط تدوین استراتژی است. استراتژی با هدف رسالت ، خواسته و مقصد مطلوب تفاوت دارد. استراتژی مجموعه فعالیت ها در دراز مدت و جهت گیری کلی است که باعث می شوند تا از نقطه موجود به نقطه موعود بر اساس اهداف و رسالت تعریف حرکت شود. دسترسی به اطلاعات لازم و مفید دیگر شرط لازم برای استراتژی سازی است. بنابراین لازمه تدوین استراتژی سیاسی وجود مهارت و دانش لازم ، اطلاعات کافی ، کارایی ، وجود منابع و از همه مهمتر وجود حرکت و یا تمایلی مجموعه مشخص برای عمل سیاسی است. تولید استراتژی سیاسی نیرو های خاص خودش را می طلبد که توانایی ها و شایستگی های لازم برای این مهم را داشته باشند. حال با این مقدمه می پردازیم به ملاحظات استراتژیکی که موفقیت گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نیازمند توجه به آنها است.
• توجه به ماهیت تعاملی و اندر کنشی استراتژی
استراتژی در خلا شکل نمی گیرد بلکه باید در ارتباط دو سویه با جامعه مخاطب باشد. به عبارت دیگر باید مجموعه واقعی و تاثیر گزار در تحولات سیاسی وجود داشته باشد تا استراتژی به آنها عرضه شود و در عمل پیاده شود. به صورت محفلی و جمع کردن یک سری از افراد منفرد که نسبت مشخصی با جامعه ندارند و معلوم نیست چه شخص و گروهی را نمایندگی می کنند ، در تدوین استراتژی کارساز نیست. استراتژی نیازمند وجود حرکتی مشخص و جماعتی آماده کنشگری سیاسی است که توانایی انجام فعالیت تاثیرگزار دارند. این استراتژی از دل گفتگو و بحث متقابل بین جمع بزرگی از نیرو های سیاسی همسو بر می خیزد و نهایی می شود.البته منظور تعیین استراتژی برای جنبش دموکراسی خواهی است. اگر گروهی چنین ویژگی هایی ندارند می توانند سطح کار را پایین تر آورده و در حد پروژه های محدود فعالیت کنند. موفقیت در این پروژه ها می تواند اندوخته لازم برای ارتقاء مجریان آنها به تدوین استراتژی برای گذار به دموکراسی در ایران را فراهم نماید.
• کارایی و کارآمدی
استراتژی باید کارایی داشته باشد و بتواند بن بست موجود را بشکند. ارائه استراتژی هایی که چشم انداز متفاوتی با استراتژی های شکست خورده ندارد فایده ای ندارد. استراتژی موثر نیازمند آفرینش چشم انداز جدیدی است که امید موفقیت در آن وجود دارد. در این مسیر واقع بینی ، اتکاء به اطلاعات درست و پرهیز از توهم و بزرگنمایی و خوشبینی ضروری است. البته توجه به واقعیات ناظر بر این نکته است که حداقلی برای شکل گیری حرکت وجود داشته باشد و سپس این قدرت اقناع کنندگی و جذب استراتژی تدوین شده است که می تواند نیروی زیادی را به حرکت در آورد و به جنبش اضافه نماید البته موفقیت استراتژی بدین معنا نیست که به سرعت باید پاسخ بدهد . اما باید دورنمای موفقیت آمیزی را ترسیم کند که مرحله به مرحله رشد می کند . مداومت ، انسجام و استمرار نقش مهمی در همه گیر شدن استراتژی ایفا می نماید .
• رابطه متوازن و متناسب با تاکتیک
رابطه متوازن و انتخاب تاکتیک های متناسب امری کلیدی است. تاکتیک نباید بگونه ای انتخاب و یا اجرا شود که با استراتژی در تعارض باشد. گزینه های انتخاب و انعطاف در تاکتیک بیشتر است اما باید در خدمت استراتژی باشد. به عنوان مثال انتخابات در عرصه سیاسی ایران جدا از ویژگی های ان بزرگترین موسم سیاسی است. نمی توان نسبت به آن بی اعتنا بود اما برای جریانی که قائل به تغییرات ساختاری است سمت گیری در خصوص انتخابات باید بگونه ای باشد که آب به آسیاب راهبرد انتخابات محور نریزد.
• گسست گرایی
شرایط ایران بگونه ای است که مدل فرانسوی با آن تطبیق می کند نه مدل انگلیسی. قانون اساسی و ساختار قدرت موجود به لحاظ نهادی صلب و فاقد ظرفیت موثر برای جذب موازین دموکراسی است. از سوی دیگر حاکمان و کسانی که منابع اصلی قدرت را در دست دارند تمامی منافذ و روزنه های اصلاح را بسته اند. راهکار آنها در مواجهه با اعتراضات به رسمیت نشناختن ، منتسب کردن اعتراضات به توطئه خارجی ، سرکوب خشن و خونین ، گسترش اقتدار گرایی و پرهیز از گشایش سیاسی است. طبیعی است فقدان جامعه مدنی قوی و اپوزیسیون توانمند، جامعه را در موقعیت انفجاری قرار می دهد. حال با توجه به زمینگیر شدن جنبش سبز ، و حاشیه ای شدن فزاینده نیرو های میانه رو در درون بلوک قدرت و تنگ تر شدن صدای های آشتی جو در درون حکومت تنها نیرویی که می تواند به مصاف تمامیت خواهی گسترش یافته حکومت برود ، غلیان قدرت عمومی مردم است.
چنین امری نیازمند استراتژی است که فرض اصلاح پذیری و ساختن فضای مطلوب آینده بر تداوم وضع موجود را کنار بگذارد بلکه در اندیشه ساختار جدید باشد. این مسئله موضوع کلیدی در فضای کنونی سیاسی ایران است. حتی اگر پتانسیلی در درون نیرو های وابسته به نظام سیاسی وجود داشته باشد که هنوز در قدرت باقی مانده اند ، زمانی می تواند شکوفا شود که جنبش قدرتمند اجتماعی برای پایان خودکامگی شکل بگیرد. در این خصوص تجربه یمن کارگشا است. وجود جنبش انقلابی که خواهان استعفای رئیس جمهور و شکل گیری قانون اساسی جدید بود منجر به مصالحه و تفویض قدرت به معاون وی برای مدیریت دوره انتقالی شد.
• پذیرش موقعیت بالا دستی داخل نشینان
از آنجاییکه ارائه استراتژی نیازمند درهم تنیدگی با نیرویی است که می خواهد حامل استراتژی برگزیده باشد لذا طبیعی است مرکز ثقل با داخل کشور می شود. نیرو هایی که در درون کشور هستند درک و شناخت دسته اولی از واقعیات سیاسی و میزان آمادگی و میل برای پرداخت هزینه دارند. مشارکت و حضور دست اولی آنها باعث می شود تا استراتژی مورد نظر حالت انتزاعی و مجرد پیدا نکند و قابلیت تحقق پذیری مناسب پیدا نماید. نیرو های سیاسی داخل کشور و مردم در نهایت هستند که باید بار اصلی مبارزه برای تغییر را بر دوش بکشند و انواع و اقسام مخاطرات را به جان بخرند. لذا مشارکت موثر آنها در پروسه تدوین استراتژی ضروری است. تصور غلطی در میان برخی از کنشگران سیاسی برون مرزی وجود دارد که فکر می کنند بریده از نیرو های سیاسی داخل کشور و تحولات جدید جامعه می توان از خارج از کشور یک جنبش سیاسی راه انداخت. آنها تفسیر نادرستی از رهبری انقلاب در نوفل لوشاتو دارند. آیت الله خمینی در نوزده دی ۱۳۵۶ که حرکت اعتراضی در قم راه افتاد موقعیت برتر پیدا کرد نه اینکه با حضور در نوفل لوشاتو و جمع شدن برخی از نیرو های سیاسی در کنار وی در موقعیت هدایت انقلاب قرار گرفت.
استراتژی می تواند در گذار به دموکراسی مفید واقع شود که مرکز ثقل آن بر روی نیرو های سیاسی و جنبش های اجتماعی داخل قرار داشته باشد. نیرو های سیاسی برون رمزی در بهترین حالت کارکرد حمایتی می توانند داشته باشند و در تولید محتوا و کار های فکری و انتقال تجربه مفید واقع بشوند. انتقال رهبری به خارج از کشور و با اتکاء به تکنولوژی های اطلاعاتی جدید فاقد ظرفیت موثر برای راه اندازی یک جنبش سیاسی قدرتمند هستند.
• تقدم حرکت
زمانی می توان در مقام تدوین یک استراتژی برای گذار به دموکراسی نشست که زمینه یک حرکت بالقوه وجود داشته باشد. این حرکت باید به صورت عینی متبلور باشد نه اینکه در ذهن برخی کنشگران خلجان کند و یا آرزوی آنها را بازتاب دهد. نشستن و گفتگو بین گروه ها و کنشگران سیاسی زمانی مفید است که حرکتی وجود داشته باشد و گرنه جمع شدن این گروه ها فی نفسه منجر به ایجاد حرکت نمی شود. در واقع مسیر بروز استراتژی سیاسی موثر بدینگونه است که ابتدا حرکتی محدود شکل می گیرد و سپس بر اساس استراتژی ، گام به گام جلو می رود آنگاه اجتماع و توافق گروه های سیاسی مختلف می تواند با ترمیم و اصلاح استراتژی کار را به سرانجام برساند.
استراتژی وقتی مورد توجه قرار می گیرد که نیرویی در داخل کشور نسبت به آن سمت گیری کرده و یا در ان چهارچوب حرکت بکنند. در این صورت است آن استراتژی که توسط گروه و یا گروه های خاص و محدودی ارائه شده است ، می تواند در سطح بزرگتری موضوع بحث و مذاکره جمع بزرگتری از نیرو های سیاسی قرار بگیرد. بعید است در صورتی که ترکیبی از نیرو های متنوع سیاسی در خارج از کشور بنشینند و هر کدام برنامه و راهبرد سیاسی خاصی ر ا ارائه بدهند آنگاه بر اساس توافق آنها حرکتی حول یک استراتژی مشخص راه بیفتد. این جلسات می تواند برای ارزیابی راهکار های موجود و بالقوه مفید باشد و زمینه را برای درک بهتری از مسائل مربوط به تدوین راهبرد مناسب برای گذار به دموکراسی در ایران فراهم نماید. اما لازمه موفقیت این نشست ها وجود ارتباط اندامواره و متشکل با نیرو هایی است که در داخل ایران در موقعیت کنشگری قرار دارند.
دیگر خطای دید موجود تقلید و برخورد مکانیکی با تشکیلات هایی مثل شورای ملی انتقالی در لیبی و یا شورای ملی مخالفین در سوریه است. این دو نهاد پس از شکل گیری جنبش اعتراضی وسیع در کشور های شان شکل گرفتند. این مسیر را نمی شود معکوس رفت و از آخر آن شروع کرد تا به اول رسید ! اعضاء این نهاد ها افراد و گروه های موثر و صاحب وزن اجتماعی هستند که در متن مبارزات حضور داشتند و اجتماع نمایندگان آنها شورا ها را تشکیل داد.
• امکان پذیری راهبرد های متضاد در صورت بندی مرحله ای
در حال حاضر در ایران برنامه ها و استراتژی های سیاسی گوناگون و متضادی وجود دارد. اما دو استراتژی عمده اجرای بی تنازل قانون اساسی و تغییر قانون اساسی وجود دارد که شکافی را در بین نیرو های سیاسی خواهان تغییر وضع موجود پدید آورده است. در نگاه اول به نظر می رسد این دو راهبرد بدیل هم هستند و سرنوشتی جز رقابت و جایگزینی بین آنها وجود ندارد. اما با تامل می توان روش و ساز و کاری را برای رقابت سالم این دو راهبرد پیشنهاد کرد که ضمن رقابت باعث تجمیع نیرو در برابر اقتدار گرایان غالب و مغلوب شود . این ساز و کار دو مرحله ای دیدن گذار به دموکراسی است. در مرحله اول اجرای بی تنازل قانون اساسی مد نظر قرار می گیرد تا با خلق فشار اجتماعی حکومت را به عقب نشینی وا داشت و موقعیت سیاسی را تغییر داد. آنگاه در مرحله دوم تداوم و یا تغییر قانون اساسی را به رای عمومی مردم گذاشت. لازمه تحقق این پیشنهاد توافق نیرو های اصلی مدافع این راهبرد و پذیرش داوری مردم است.
بدینترتیب هر جریان مسئولی که می خواهد در زمینه شکل گیری استراتژی موثر برای موفقیت گذار مسالمت آمیز در ایران فعالیت کند شایسته است که این ملاحظات را در نظر بگیرد. برخورد های شتابزده ، سطحی و موقعیت محورانه با مقوله تدوین استراتژی نه تنها کارگشا نیست بلکه آسیب های جدی نیز در بر دارد و بحث را لوث می کند.
*این مقاله در کنفرانس زنده یاد دکتر مهرداد مشایخی در شهر جرمن تاون ایالت مریلند ارائه شد.

رابطه بین امنیت ، حقوق بشر و دموکراسی پیچیده و چند بعدی است. وجود ارتباط بین آنها نمی تواند خدشه ای در موجودیت مستقل این مفاهیم وارد سازد. هر کدام از این موضوعات استقلال معنایی خود شان را دارند و نباید آنها را به دیگری تقلیل داد. اگر چه مفهوم مناسب از هر کدام از آنها در ارتباط با دیگری معنا پیدا می کند.
دموکراسی مجال بیشتری برای امنیت پایدار فراهم می کند اما این حرف بدین معنا نیست که شرط لازم امنیت ، دموکراسی و یا رعایت حقوق بشر است. اما شکلی از امنیت ارزشمند است که آزادی و حق مخالفت قانونی را به رسمیت می شناسد و مجرای تغییر مشروع را باز گذاشته است. ساختار حقوقی دنیا و قوانین بین الملل بگونه ای است که بر مبنای ترکیبی از رویکرد پوزیتیویستی و تا حد کمی مسائل بشر دوستانه مباحث امنیتی در صدر قرار دارد.
امنیت ملی عملا به معنای مصونیت کشور و ملتی نسبت به تهدید از دست دادن بخشی از خاک ، جمعیت و دارایی خود است و یا اقتدار مشروع و قدرت کشوری از ناحیه عامل خارجی در معرض خطر قرار بگیرد. البته در هم پیوستگی امنیت با ملت باعث می شود که در حکومت های دموکراتیک ،امنیت ملی مستلزم تحقق رضایت عمومی و رعایت حقوق شهروندی افراد باشد و حق آنان برای مخالفت مسالمت آمیز و تغییر مورد قبول واقع شود. اما در حکومت های غیر مردم سالار که ملت در قامت فرد ، طبقه ، اشراف ، نژاد و مذهب خاص تنزل می یابد ،بنام امنیت ملی هر مخالفت و مطالبه تغییر سرکوب می شود.
در سطح بین المللی ، امنیت بدین معنا است که دولت ها در حالت صلح و همزیستی مسالمت آمیز با هم به سر می برند و تعادل قوا بگونه ای است که اجازه جنگ را نمی دهد.
حال با توجه به این مسائل به نظر می رسد درک درستی از ماهیت بحران هسته ای در فضای سیاسی و جامعه مدنی ایران وجود ندارد. برخی از کنشگران سیاسی و مدنی می پندارند و یا انتظار دارند غرب و جامعه جهانی توقعاتش در خصوص برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را به مسئله دموکراسی در ایران گره بزند .
از اینرو هر گونه چشم اندازی که برای مصالحه در بحران اتمی پیش می آید برخی هشدار می دهند که غرب در پی قربانی ساختن منافع مردم ایران و معامله با حکومت است. هر گاه نیز که جامعه جهانی به سمت تشدید بیشتر سخت گیری ها می رود ، اعتراض برخی دیگر بلند می شود که غرب به رهبری آمریکا عملا دارد مردم ایران را مجازات می کند و آنها به دنبال نابودی زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی ایران هستند.
این تعارض و تناقض آشکار دلایل زیادی دارد اما بستر اصلی آن بد فهمی از ساختار حقوقی دنیا و خلط مباحث امنیتی با مسائل حقوق بشری است.
همانطور که توضیح داده شد در تحلیل آخر امنیت مقوله متفاوتی از حقوق بشر است. دکترین سیاست خارجی کشور ها در دنیای کنونی بگونه ای تنظیم می شود که منافع ملی و ملاحظات امنیتی آنها در اولویت قرار گیرد. نظام قانونی دنیا و ساختار سازمان ملل نیز بر مبنای همین منطق شکل گرفته است. عاملی که دخالت دنیا را در امور داخلی کشور ها مساعد می سازد مسئله صلح است. صلح نیز به معنای عدم جنگ و بر هم خوردن تعادل قوا خارج از چهارچوب توافق شده در شورای امنیت سازمان ملل است. مسائلی چون دموکراسی و حقوق بشر در نظام روابط خارجی مسلط دنیا مسائل اصلی نیستند. البته مسائل امنیتی و صلح به طور غیر مستقیم در رشد مردم سالاری در دنیا تاثیر دارند. مسائل حقوق بشری نیز زمانی تبدیل به سیاست و تصمیمات مهم در دنیا می شوند که ارتباطی با به مخاطره افتادن صلح در نقطه ای از دنیا و احتمال فاجعه بزرگ انسانی پیدا کنند.
دموکراسی و ثبات رابطه متقابل دارند. دموکراسی ثبات پایدار را تقویت می کند اما در عین حال خود نیازمند حداقلی از ثبات است. مساله امنیت و ثبات در هرم نیاز های انسان ها اولویت بیشتری نسبت به آزادی و دموکراسی دارند. وقتی نا امنی و هرج و مرج زیاد باشد ، مزیت برخورداری از آزادی ها و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور رنگ می بازد.
البته قرائت حاکم از امنیت در مناسبات جهانی ،حالت مطلوب و ایده آل ندارد اما واقعیتی است که در چشم انداز کوتاه مدت امکان تغییر آن وجود ندارد. لذا واقع بینی ضروری می سازد تا از تصورات ذهنی ، برخورد تجریدی و آرمانگرایی در برخورد با مسائل جهانی فاصله گرفت و در چهارچوب ساختار حقوقی دنیا و راه کار های موجود کوشش کرد تا مسیری به سمت وضع مطلوب گشود.
زاویه برخورد نگارنده توصیفی است و از موضع دفاع و یا مخالفت با این نگرش برخورد نمی کند. بلکه تلاش می شود تا تصویر درستی از چگونگی بحران هسته ای و ویژگی های آن خلق شود .
بحران هسته ای ایران از دو طرف ماجرا ، ماهیت امنیتی و سیاسی دارد و مقوله ای مربوط به سیاست حکومت ها و نظام جهانی است. غرب به خاطر دلسوزی برای مردم ایران و یا اقدام عملی برای تغییر حکومت به سمت سخت گیری نرفته است. بلکه انحراف برنامه هسته ای حکومت ایران به سمت مسیر نظامی و دستیابی آن به سلاح اتمی مخاطرات امنیتی برای جامعه جهانی و بخصوص غرب و کشور های عربی منطقه دارد. مسئله درستی و یا نادرستی این ادعا نیست که آیا مشروع است یا نه بلکه این ذهنیت و تصور در ذهن اغلب بازیگران جهانی وجود دارد و بر اساس آن عمل می کنند.
از اینرو حساسیت جهانی نسبت به برنامه هسته ای ایران ایجاد شده و توافق جهانی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به قابلیت تولید سلاح اتمی حاصل گشته است. بنابراین فشار های خارجی معطوف به کند کردن آهنگ و مهار فعالیت های حساس هسته ای حکومت است.
اما در این میان جنبش دموکراسی خواهی ایران و نیرو های مخالف با ماجراجویی هسته ای درون حکومت فاکتور های مهمی هستند. اگر آنها توان و قدرتی را آشکار سازند که قادر باشد از ستیزه جویی خارجی حکومت جلوگیری کند و در عین حال مبین رفتار مسئولانه از ایران در سطح منطقه و جهان باشد ، آنگاه نقشی مهم در تصمیم گیری دنیا داشت. این مهم نیازمند بروز تحرک جدی جنبش دموکراسی خواهی است نه اینکه در روندی معکوس انتظار وجود داشته باشد که سرنوشت بحران هسته ای موکول به تقویت گذار به دموکراسی در آینده بشود. نامعلومی تغییر سیاسی در ایران در مدت زمانی که تا رسیدن جمهوری اسلامی به نقطه غیر قابل بازگشت در برنامه هسته ای مانده است ، اجازه نمی دهد تا جامعه جهانی ملاحظات امنیتی اش را به تعلیق در بیاورد . این امر یک واقعیت است و خارج از خوشایند و یا بدآیند نیروهای جامعه مدنی و اپوزیسیون ایران قرار دارد. در سیاست جایی برای برخورد های احساسی ، خیال پرورانه و آرزو طلبانه وجود ندارد بلکه باید بر زمین سخت واقعیت راهی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در فرایندی تدریجی جستجو کرد.
فعال تر شدن جنبش دموکراسی خواهی ایران ، بروز اعتراضات و مخالفت با سیاست های کنونی هسته ای حکومت در عمل بخت بیشتری برای نجات کشور از گرفتاری های کنونی و مخاطرات محتمل آینده اعم از جنگ و بحران های اقتصادی مرگبار دارد و به نوبه خود باعث جلب توجه دنیا و حمایت بیشتر و موثر از گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران می شود.
اما تاکید بر روی دموکراسی و وضعیت حقوق بشر به خودی خود تاثیر تعیین کننده در نوع نگاه دنیا و بخصوص غرب در خصوص برنامه هسته ای ایران ندارد. آنها برنامه کنونی را خطری برای امنیت و صلح بین الملل تلقی می کنند که هر چه زود تر باید مهار شود. لذا ضرورت دارد تا نیرو های سیاسی خواهان تغییر در خصوص سمت گیری نسبت به بحران هسته ای این واقعیت را در نظر بگیرند و آنگاه راهکار ها و یا مواضعی را پیشنهاد نمایند.

بحران هسته ای ایران عوامل مختلفی دارد. ستیزه جویی حکومت در سیاست خارجی زیر بنای تنش آلود شدن فعالیت های هسته ای ایران را تشکیل می دهد. سیاست خصمانه و تقابل با نظم جهانی باعث شده است تا از ابتدا پروژه های هسته کشور با سوء ظن و بدبینی در منطقه و غرب مواجه شود. سابقه منفی جمهوری اسلامی و رفتار غیر مسئولانه آن در پاره ای از ادوار این نگاه منفی را تشدید کرده است .
اما این عامل همه ماجرا نیست. رفتار دولت آمریکا نیز در برخی موارد بگونه ای بوده که جلوی دسترسی ایران به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را گرفته است و یا در برابر حق طبیعی ایران برای دستیابی به موقعیت ویژه خود در خاور میانه موانعی ایجاد کرده است. نتیجه این رفتار و بخصوص استاندارد های دو گانه فراهم شدن توجیه برای بی اعتنایی حکومت ایران به معاهدات بین المللی شده است . همچنین این ذهنیت را بوجود آورده که دولت آمریکا از اساس با برخورداری ایران از برق هسته ای و غنی سازی اورانیوم مخالفت می کند و خواهان رشد ایران در زمینه فناوری هسته ای نیست .
البته این رفتار خود می تواند ریشه در احساس نگرانی دولتمردان آمریکا از انحراف برنامه هسته ای به مسیر نظامی داشته باشد یا محصول تحرکات لابی اسرائیل و برخی گرایش های سیاسی خاص در این کشور باشد . بخصوص که فناوری هسته ای عمدتا کاربری دو گانه دارد و هر زمان که ضروری تشخیص داده شود ، برنامه صلح آمیز می تواند به سمت برنامه نظامی تغییر جهت یابد. مسیری که تعداد زیادی از کشور های دارای تسلیحات اتمی پیموده اند.
اما حل بحران هسته ای نیازمند بر طرف شدن این ذهنیت است. دولت آمریکا نیز به نوبه خود باید بکوشد تا در عمل نشان دهد که با حقوق ایران در زمینه استفاده از انرژی هسته ای مشکلی ندارد و همچنین گسترش قدرت منطقه ای ایران در چهارچوب نظم بین الملل را پذیرا است. به عبارت دیگر اجازه دهد تا موازنه قوا بر اساس توانایی های واقعی کشور های منطقه شکل بگیرد نه اینکه با پشتیبانی از کشور های عربی با محوریت عربستان ، آرایش نیرو ها و سامان منطقه از حالت طبیعی خارج گردد.
در ادامه به اختصار به توصیف وقایعی می پردازد که دولت آمریکا پس از انقلاب جلوی دستیابی یاران به سوخت هسته ای و تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر را گرفته است.
لازم به ذکر است ، فعالیت های هسته ای در ایران با کمک آمریکا در سال ۱۳۳۶ در چهارچوب برنامه ” اتم برای صلح” آبزنهاور پایه گذاری شد. در سال ۱۳۴۷ راکتور تحقیقاتی تهران که تجهیزات آمریکایی داشت ، راه افتاد. در سال ۱۳۵۵ جرالد فورد رئیس جمهور امریکا فرار دادی برای تاسیس ۱۰ نیروگاه هسته ای که یا استخراج پلوتونیم از راکتور سوخت هسته ای تولید برق می کرد را با ایران امضا کرد. پیش از آن بخش ارزیابی تسلیحاتی سیا در گزارشی اعلام کرده بود اگر شاه تا نیمه دهه هشتاد میلادی زنده باشد و دیگر کشور ها چون هند برنامه نظامی هسته ای خود را جلو برده باشند ، شکی وجود ندارد ایران به سمت نظامی شدن پیش خواهد رفت. (۱)
شاه برنامه تاسیس ۲۳ نیروگاه هسته ای در ایران تا سال ۲۰۰ را داشت. اما وجود تردید در مقصد اصلی شاه از توسعه برنامه هسته ای باعث کندی همکاری آمریکا شد تا اینکه انقلاب بهمن ۵۷ در ایران رخ داد . در ابتدا از دید اغلب مسئولین جمهوری اسلامی و گرایش های انقلابی وقت ” نیرو گاه های هسته ای” خیانت آشکار به خلق قلمداد می شد. (۲)
اما در سال ۱۳۶۰ حکومت تصمیم گرفت برنامه هسته ای را ادامه دهد. دولت وقت آمریکا به همراه دیگر کشور های غربی همکاری اتمی خود با ایران را قطع کرد و دیگر میله های سوخت را برای مصرف راکتور تحقیقاتی تهران به ایران نداد.
اتحادیه کرافتورک آلمان در سال ۱۳۵۸ تکمیل ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را متوقف کرد. آنها عدم پرداخت صورت حساب ۴۵۰ میلیون دلار از سوی ایران را دلیل عدم همکاری بر شمردند. اما برخی و بویژه منابع روسی اعلام کردند که فشار آمریکا دلیل اصلی کناره گیری آنها بود. در سال ۱۳۶۲ با فشار آمریکا همکاری آژانس بین المللی با ایران در زمینه تولید دی اکسید و هگزا فلوراید اورانیوم متوقف شد. (۳)
در سال ۱۳۶۳ سازمان امنیت آلمان غربی مدعی شد که ایران با محموله اورانیوم غنی شده ای که از پاکستان دریافت کرده است ممکن است تا دو سال دیگر به بمب اتم دست یابد.(۴)این گزارش حساسیت نهاد های امنیتی و سیاسی آمریکا به برنامه هسته ای ایران را افزایش داد. تا جایی که سناتور الن کرانستون رئیس اقلیت در سنای آمریکا اظهار داشت ایران تا ۷ سال دیگر پس از سال ۱۳۶۳ بمب اتم خواهد داشت.(۵)
دادگستری آرژانتین در سال ۲۰۰۶ طی گزارشی اعلام کرد که امریکا آرژانین را در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود میلادی تحت فشار گذاشته بود تا به همکاری اتمی با جمهوری اسلامی خاتمه بدهد.(۶)
بدینترتیب مشاهده می شود که دولت آمریکا در مسیر تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران و دیگر برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران مانع تراشی کرده است و این امر باعث شده تا رفتن به سمت خود اتکایی در پروژه های هسته ای برای حکومت ایران در اواخر دهه نود توجیه پیدا کند. در واقع رویارویی اتمی ایران و آمریکا پس از انقلاب شروع شده است نه در دهه اخیر.
آمریکا پس از سال ۲۰۰۳ بازیگر اصلی صدور قطعنامه های محکومیت در شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل و اتخاذ اقدامات تنبیهی بر علیه حکومت ایران بوده است. البته مقامات مسئول آمریکایی در طول ۹ سال گذشته به طور مکرر در اظهارات رسمی اعلام کرده اند که با استفاده مسالمت آمیز ایران از انرژی هسته ای مشکلی ندارند . اما سوابقی که بر شمرده شد و پاره ای از موضعگیری های دولتمردان و سیاستمداران این نگرانی را ایجاد کرده است که مخالفت با بمب اتم در عمل به محرومیت ایران از مزایای عضویت در آژانس انرژی اتمی و بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای شود. استفاده از انرژی هسته ای و اعمال اقتدار منطقه ای در چهارچوب قوانین بین المللی مسائلی هستند که مورد توجه مردم ایران هستند نه لزوما حکومت . در واقع ناسیونالیسم ایرانی پشتیبان آنها است.
لذا حل بحران هسته ای و کلا روابط ایران و آمریکا به دادن تضمین و ابهام زدایی کامل دولت امریکا در به رسمیت شناختن استفاده ایران از حقوق هسته ای در چهارچوب معاهده ان- پی – تی نیاز دارد . البته اهمیت این فاکتور پایین تر از ضرورت پایان بخشی به ماجراجویی هسته ای از سوی جمهوری اسلامی است.