علی افشاری

انتساب “وزارت اضلال “به وزارت ارشاد توسط آیت الله العظمی وحید خراسانی بار دیگر مشکلات پیرامون روحانیت و آزادی عقیده را برجسته ساخت. ایشان در اظهاراتی تند در درس تفسیر مسجد اعظم قم گفته است : « …ما هیچ حرفی بدون دلیل نمی زنیم، دلیلش این است: مکه رفته اید؟ آن بی عرضه های وهابی ها با اهل این مملکت چه می کنند؟ کتابی که همراه شاخص ترین شاخص های شماست در هر مقامی از او می گیرند و ضبط می کنند، آن وقت تو را راه می دهند، این هست یا نه؟ این ذلت است یا ذلت نیست؟ اگر نمی فهمی فکر فهمت را بکن! اگر می فهمی و بعد در مقابل آنچه که می گویم بیچاره می شوی، فکر غیرتت را بکن. آن را می گیرند ، کتاب تو را از هر کسی؛ آن هم کی می گیرد؟ بی عرضه هایی که مسلک وهابیت زاییده یک سفیر انگلیس است.
آن وقت در این بازارکتاب، نمایشگاه کتاب، با این وزارت اضلال وهابی ها آزادانه کتاب زندگی[حضرت] زهرا [سلام الله علیها] به طریقه اهل سنت را به شیعیان می فروشند. این ذلت است یا نه؟ عزت وهابیت است یا نه؟ تو که نوکر آن وهابی هستی که آن وهابی نوکر انگلیس است، تو عامل او هستی …. این است وضع…. آن وقت در این دستگاه کتاب فروشی این زمان، کتب عامه آزادانه به این جوان های تحصیل نکرده در دین فروخته شده، مغز آنها پریشان شده، از یک طرف همان سعودی بی عرضه رفتارش با اهل این مملکت این است که زن و مرد را در آن دستگاه متوقف می کند یک ورقه او را می گیرد و بعد در این مملکت کتب ضاله او عرضه می شود. آن وقت همچو مردمی صلاحیت امام زمان دارند؟ این است؛ حجت از طرف او هست ولی وقتی عمل این شد آن فیض منقطع می شود.» (۱)
آیت الله وحید انتشار کتاب در مورد حضرت زهرا (ع) با روایت اهل سنت را از مصادیق کتاب ضاله معرفی کرده و وزارت ارشاد را سرزنش می کند که چرا مجوز انتشار به این کتاب داده است. وی همچنین مسئولین را ذلیل می داند که ممنوعیت ورود کتب ادعیه از سوی مسئولین سعودی را پذیرفته اند.
مفاد سخنان آیت الله وحید صرفنظر از انگیزه نقل آنان ، تعارضی آشکار با آزادی عقیده و بیان دارد. جهت گیری انتقادی آن نسبت به دولت احمدی نژاد نیز از منظر حقوق بشری و استدلالی فاقد ارزش است. فاصله اظهارات ایشان با آزادی و نزدیکی اش با اقتدار گرایی سیاسی و فضای بسته از جریان احمدی نژاد و حکومت بیشتر است.
معلوم نیست دقیقا منظور ایشان از کتب ضاله چه کتاب هایی است؟. آیا واقعا کتاب هایی است که از سوی افراد سنی مذهب پیرامون زندگی دختر مشهور پیامبر اسلام نوشته شده است یا مطالب مندرج در آن کتاب ها به زعم ایشان نظر طریقه اهل سنت است چون سوابق گذشته نشان می دهد برخی از شیعیانی که نظرات متفاوتی با قول های مشهور و دیدگاه های مسلط در حوزه های علمیه داشته اند نیز به ناروا به سنی بودن از سوی برخی روحانیون و بخصوص علمای سنتی و هیات های مذهبی منتسب شدند. در این خصوص می توان به سرگذشت افرادی چون علی اکبر حکمی زاده ، سید ابوالفضل برقعی قمی ، سید مصطفی حسینی طباطبایی ، نعمت الله صالحی نجف آبادی، علی اصغر محیی الدین بنابی ،صادقی تهرانی ،حاج میرزا یوسف شعار، حیدر علی قلمکاران و عبدالرحمن سربازی اشاره کرد.
ایشان تقاضایی دارند که به همان نتیجه ای می رسد که حکومت عربستان سعودی به غلط انجام می دهد. به همان دلیل که آل سعود باید اجازه دهد مکاتب مختلف شیعی بتوانند کتب ادعیه خود را بدون مزاحمت و اذیت و آزار در مراسم حج به همراه داشته باشند و اصول آزادی مذاهب را رعایت کنند اهل سنت و هر دین و مرام عقیدتی دیگر نیز باید بتوانند نظرات شان را با رعایت اصول کار در ایران منتشر کرده و تبلیغ نمایند.
یکی از مشکلات بزرگ قاطبه روحانیت در طول تاریخ عدم پذیرش آزادی عقیده بوده است. در حالی که در صدر اسلام و دوران ائمه اطهار مانعی برای بیان نظرات مادی گرا ، الحادی و مخالف نبوده است. اساسا اصل دین اسلام و شیعه در زمانی شکل گرفت که دیدگاه های مخالف و نفی کننده اکثریت داشتند و اسلام در مواجهه عقیدتی با آنها رشد یافت.
حال اگر در دنیای قدیم همگرایی هویتی و فرهنگی بالا بود و امکان یکدست سازی عقیدتی جامعه وجود داشت و نظام های حاکم با اعمال زور و جلوگیری از نشر عقاید دگر اندیشانه و مخالف می توانستند هژمونی برای یک مذهب و مکتب فکری ایجاد کنند در جهان جدید صرف نظر از نامطلوب بودن ،چنین چیزی ممکن نیست.
بر خلاف تصور آیت الله وحید مردم ایران به یک گونه نمی اندیشند و مرتبه همانستی بین آنان پایین است. جامعه ایران اکنون جامعه متنوع و رنگارنگی است . در کنار شیعیان ، خدا ناباوران ، سنی ها ،بهائی ها ،مسیحیان ، کلیمی ها ، زرتشتی ها ، صائبیان ،آشوری ها و جریان های مختلف عرفانی وجود دارند. خود جامعه شیعیان نیز به گروه ها و باور های مختلف تقسیم می شود. بنابراین امکان همراهی همه مردم ایران و حکومت با نظر ایشان در تقابل با نشر کتاب های متفاوت با قرائت حاکم در خصوص زندگی حضرات زهرا و منع همراه داشتن مفاتیح در عربستان منطقی نیست.
کتب ضاله در عصر انفجار اطلاعات معنی ندارد. آحاد جامعه افراد آگاهی هستند که قدرت تشخیص را دارند. آنها حق دارند که همه دیدگاه ها و مکاتب را مطالعه کنند و یا از نظرات آنها مطلع شوند و سپس انتخاب کنند. نمی شود در دسترسی مردم به کتاب ها ، مقالات و رسانه ها محدودیت ایجاد کرد. در سرمشق جامعه آزاد هیچ متاع نظری را نمی توان از بازار اندیشه ها حذف کرد و مردم را صغیر و یا جوانان را نا اگاه از دین تلقی کرد. آیت الله وحید بهتر از هر کس دیگر می دانند که هر جوان مذهبی پس از رسیدن به سن تکلیف باید آگاهانه پیرامون انتخاب مذهب و نوع سلوک مذهبی و انتخاب مرجع تقلید تصمیم بگیرد.
جامعه باز به جای جلوگیری از نشر کتاب و یا نظری که مضر تشخیص داده می شود به استدلال و برخورد فکری روی می آورد. آیت الله وحید و شاگردان شان به عنوان مثال می توانند به پاسخگویی و بطلان ادعا های موجود در کتب فوق بپردازند تا بدینترتیب افکار عمومی با حقیقت ماجرا آشنا شود.
نفس انتشار کتاب و یا نظری دلیل بر درست بودن آن نیست. هر دیدگاهی موافقان و مخالفانی دارد. بنابراین اصل دفاع از آزادی عقیده ناظر به آزادی نظریه پردازی است نه دفاع از درستی عقاید.
در حال حاضر که قریب به اتفاق تمامی دستگاه های تبلیغاتی دولتی در خدمت نشر دیدگاه شیعه در خصوص پیامبر و وابستگان به ایشان از جمله حضرت زهرا است. آیت الله وحید تصدیق می کنند حجم مطالبی که بر مبنای نظر وی و یا نزدیک به ان در خصوص بانوی گرامی اسلام نوشته می شود و یا در رسانه های عمومی نمایش داده می شود بسیار بیشتر از کتاب هایی است که مورد انتقاد ایشان قرار گرفته اند. اگر جوانان به نظر وی به ان کتاب ها اقبال نشان می دهند ریشه در نا آگاهی آنها ندارد بلکه قصور از دیدگاه های رسمی است و یا عملکرد مخرب حکومت آنها را به سمت دیدگاه های متفاوت در خصوص اسلام و ائمه سوق داده است. البته از قدیم در بین علماء شیعه در خصوص چگونگی شخصیت واقعی ائمه بحث بوده است و شیعیان افراطی غلاء نیز معضلی تا کنون بوده اند. بنابراین نمی توان به قطعیت در حال حاضر گفت سیمای حقیقی پیامبر و معصومین چگونه بوده است. شناخت درست از آنان محتاج انتشار دیدگاه های گوناگون و پژوهش های تازه است. از گذشته تا حال برخی از علماء و پژوهشگران دینی شیعه نیز با انتشار کتاب و مقالاتی نشان داده اند بزرگنمایی ها و تحریفاتی در خصوص شخصیت پردازی از امامان شیعه و حضرت زهرا صورت گرفته و این امر اختصاص به سنی ها ندارد.
در این خصوص سنی ها نیز نسبت به کتبی که در ایران بر علیه خلفای راشدین و عایشه همسر پیامبر نوشته می شود اعتراض دارند. باید مسائل را به صورت کلی دید و نظراتی ارائه کرد که برای کل جهان اسلام سودمند بوده و به عدالت نزدیک تر باشد.
نظرات آیت الله وحید فرا تر از نظرات یک فقیه برجسته است. او در حال حاضر اعلم مراجع تقلید حاضر در ایران بوده و سخنانش دیدگاه جمع مهمی از روحانیت سنتی را بازتاب می دهد. این سخنان با آزادی بیان و بر پایی دموکراسی در ایران تعارض دارد.
البته از روحانیت و مراجع انتظار نمی رود که موید آزادی بیان باشند زیرا روحانی در معنای متداولش کسی است که به دنبال حفظ و تعالی باور های دین شیعه و انجام عبادات مذهبی و ارائه خدمات دینی به مسلمین و مومنان است. این فرد از آنجائیکه آئین و افکار خودش را حقیقت مطلق می پندارد لذا عنایتی به آزادی ندارد مگر آنکه در موضع اقلیت قرار داشته باشد. اکثر روحانیون کنونی در ایران چنین هستند و برخی از آنان که دستی در حکومت دارند جزو دشمنان کمر بسته آزادی عقیده و بیان هستند. این سخن ملا علی کنی خطاب به ناصرالدین شاه نقل به مضمون به خوبی روشن کننده دیدگاه این جماعت است :« اعلی حضرت … قربانت شوم دستور بفرمائید استفاده از کلمه قبیحه آزادی را ممنوع کنند که ریشه همه مفاسد است»
برخی از علماء شیعه رسما با حریت ( آزادی) مخالف بودند و بنای اسلام را بر عبودیت و بندگی محض به خداوند می پنداشتند. در عمل نیز تسلیم در برابر حکم خدا به تبعیت محض از نظرات مسلط و شمهور علماء طراز اول شیعه معنی شده است. به لحاظ عددی شمار روحانیون بلند مرتبه ای که با آزادی نا مشروط عقیده و مطبوعات و بیان نظر منفی داشته اند در اکثریت بوده است. از این رو آنها خواهان محدود شدن فضای فکری و اندیشه ای جامعه در چهارچوب عدم تعارض با شرع بوده اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی که هر نوع کار فرهنگی و سیاسی و تشکیل اجتماعات را مشروط به عدم ضدیت با اسلام می کند و در مقام عمل نیز تفسیری خاص و تنگ نظرانه و عمدتا نا مربوط حاکم می شود ، به خوبی نشان می دهد که آرزوی دیرینه نهاد روحانیت در زمینه قیمومیت فرهنگی و فکری جامعه حاصل شده است.
بنابراین در حال حاضر نیز بحث پیرامون حقانیت آزادی بیان با قاطبه روحانیت بی فایده به نظر می رسد آنها رسالت خود را اعتلای کلمه اسلام و گسترش احکام شرع و تعالیم ائمه اطهار می دانند. البته گرایشات نو گرای دینی و روحانیونی که به آزادی عقیده و بیان باور دارند و اسلام و حقوق بشر را سازگار می پندارند بر مبنای درک خود از اسلام راستین، مسیر سازگاری اسلام و حقوق بشر را هموار می کنند.
اما از نوع روحانیت نمی شود چنین انتظاری را داشت. راه موافقت روحانیت با جامعه باز لزوما از مسیر موافق شدن آنها با موازین حقوق بشری و پذیرش آزادی عقیده و بیان نمی گذرد. بلکه پراگماتیسم و کارکرد گرایی دیگر راهکاری است که می تواند کارساز شود. روحانیت شیعه به دلیل خصلت محافظه کارانه و دفاعی همواره خود را با الزامات زمانه همراه کرده است. اصل تقیه این خصلت را به خوبی بازتاب می دهد.
در حال حاضر نیز دموکراسی شکل مسلط حکومت است و گریزی از آن نیست. روحانیت به مانند دیگر جوانب مدرنیته که به اجبار وجود آنها را به رسمیت شناخته است مانند کار و تحصیل زنان و یا مدل حکمرانی جمهوری ، آزادی عقیده ، رسانه ، نشر کتاب و بیان را نیز بپذیرد. و آن را چون شری اجتناب ناپذیر از دید خود تحمل کند. لازمه این کار کنار گذاشتن ادعای قیمومیت فرهنگی و تولیت فکری و مذهبی جامعه و کاهش حوزه فعالیت و ارشاد به محدوده های خاص پیروان شان است. در این خصوص نوع فعالیت های رسانه ای که در غرب توسط روحانیت سنتی انجام می شود نمونه خوبی است .
در دنیای امروز نه تنها پیروان مذاهب دیگر بلکه مخالفین دین نیز باید با رعایت آداب بحث و اجتناب از توهین نظرات شان را منتشر کنند و به تبلیغ باور های غیر مذهبی شان بپردازند. بنابراین اصل تساهل و عدالت که از اصول اساسی شیعه است حکم می کند که صاحبان عقاید مختلف حقوق برابر در نشر و اظهار دیدگاه های شان داشته باشند و حق پاسخگویی و برخورد فکری و فرهنگی برای همه به رسمیت شناخته شود.
چنین فضایی می تواند به رشد فکری و عقیدتی مردم منجر گردد و هم کسانی که یپرو هر مذهب و مرامی می شوند آگاهانه تصمیم بگیرند و کورکورانه و بدون آگاهی از دیدگاه های مخالف و بدیل عمل نکنند.
هر مکتب و دیدگاهی که از حقانیت خودش مطمئن باشد از انتشار دیدگاه های مخالف و رقیب احساس خطر نمی کند. لازمه این فضا کنار گذاشتن انتظار تک صدایی ، همسان سازی و پاکسازی عقیدتی در جامعه است. عباراتی که آیت الله وحید برای وهابیون به کار برده ضمن اینکه درستی آنها محل بحث است جو خصومت و درگیری بین مذاهب اسلامی را تقویت می کند. البته علماء وهابی نیز چنین عمل می کنند. اگر بنا بر رعایت حقوق یکدیگر و پرهیز از تهمت و انتساب سخنان توهین آمیز گذاشته شود آنگاه با تقویت جو تفاهم و نزدیکی بین فرق اسلامی و حرکت تقریب وضعیت بهتری برای همه مسلمانان و از جمله شیعیان فراهم خواهد شد.
اگر روحانیت سنتی و غیر حکومتی که همراهی با جمهوری اسلامی ندارد چون مواضع اخیر آیت الله وحید نخواهد پذیرای الزامات آزادی عقیده در عمل شود آنگاه احتمال اینکه مسیر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی شکل تقابل با روحانیت پیدا کند افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت روحانیت غیر حکومتی بازنده اصلی خواهد بود . راه حل برای جلوگیری از این وضعیت پذیرش عمل گرایانه اصول جامعه باز توسط روحانیت سنتی و منتقد حکومت است تا روحانیت وظیفه خود را در این چهارچوب انجام دهد.
منابع :
۱- سایت انتخاب
http://www.entekhab.ir/fa/news/62341

انقلاب فرهنگی یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی و دانشگاهی پس از انقلاب است. آثار و نتایح مخرب آن هنوز باقی است. اما پیرامون چگونگی وقوع این رویداد هنوز تحلیلی جامع و مستند به واقعیت‌ها ارائه نشده است. مهم‌ترین مانع نبود اطلاعات دست اول و مدارک معتبر برای کشف کل ماجرا است. هنوز سویه‌هایی از این رویداد مبهم و تاریک مانده است.
انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها را می‌توان در سه مرحله دسته بندی کرد: بسط تئوریک ضرورت دگرگونی انقلابی در نظام آموزشی دانشگاه، تلاش برای تعطیلی دانشگاه و بیرون کردن گروه‌های دانشجوی دگر اندیش از دانشگاه، تعطیلی دانشگاه و تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی
در ادامه کوشش می‌شود تا با بازخوانی ماجرای انقلاب فرهنگی در دو مرحله فوق، تصویری حتی المقدور نزدیک به واقعیت ارائه گردد و نقش افراد و گروه‌ها نیز در برخوردی واقع بینانه و بدور از حب و بغض و سمت گیری‌های سیاسی مشخص شود.
تئوری‌پردازی در خصوص ضرورت تغییر بنیادی نظام آموزشی دانشگاه
از فردای انقلاب ضرورت تغییر بنیادین نظام اموزشی دانشگاه در بین نیروهای انقلابی مطرح شد و به تدریج گسترش یافت. در این دیدگاه اکثر گرایش‌های انقلابی اعم از چپ، لیبرال و مذهبی متفق القول بودند که نظام آموزشی دانشگاه ایراد دارد و باعث وابستگی به غرب می‌شود. در واقع نظام آموزشی دانشگاه پایگاه فرهنگی امپریالیسم است. دروس به نحوی تنظیم شده است که با نیاز‌های بومی و محلی کشور سازگاری ندارد و باعث می‌شود تا وابستگی اقتصادی و تکنولوژیک تثبیت گردد.
دکتر محمد اسلامی نخستین فردی بود که به طور مشخص طی یک سخنرانی در دبیرستان البرز تهران پیشنهاد انقلاب فرهنگی را مطرح ساخت. وی با بیان نکاتی در خصوص ” فرهنگ توحیدی” و ” فرهنگ شرک ” ضرورت انقلاب فرهنگی برای عرضه اسلام و ساختن یک جامعه الگو را مطرح ساخت. (۱)
سخنرانی شمس آل احمد در دانشگاه تهران پیرامون هنر و انقلاب نمونه دیگری است که انقلاب فرهنگی با رویکرد توجه به اسلام را برجسته می سازد. وی با حمله به سیاست های فرهنگی نظام پهلوی ، هنر در آن دوره را حلوا و نان توصیف کرده و سپس از ضرورت” انقلاب فرهنگی ” سخن به میان آورد. او اظهار داشت :
« انقلاب فرهنگی با انقلاب اجتماعی و کشاورزی فرق می کند. فرصت یک نسل لازم است. انقلاب ما نیازمند یک انقلاب فرهنگی است و نیازمند اینست که شیفتگی نسبت به به هر چه همسایه داشت را از خود دور کنیم. و این شیفتگی را از دست بدهیم باید متوجه گنجینه های خود باشیم. اروپا اروپا نشد مگر به این مرحله از خود شناسی در رنسانس رسید. تو باید فرهنگ خود را بشناسی همه ما تصور میکنیم که در بسیاری از علوم ما هنرمند نداریم. در صورتیکه آگوست کنت را می شناسیم اما همتای او ابن خلدون را نمی شناسیم و حتی بمقام ابن سینا که ۱۴۰۰ سال پیش علم روانشناسی را با چنان تبحری عرضه می کرد آگاهی نداریم. تمام اسلام شناسان و ایران شناسان ایرانی و اسلامی را همواره همدوش و همردیف ه. بکار برده اند و این وظیفه تو اندام عصبی جامعه است که بخود سازی خودت به عنوان وظیفه انقلابی نگاه کنی.» (۲)
همچنین نظام دانشگاه بخشی از فرهنگ طاغوتی و ضد انقلابی تصور می‌شد. این سخن گوهر الشریعه دستغیب گویا ست که می‌گوید: «حفظ نظام محمد رضا خانی دانشگاه‌ها، پلی برای رجعت امپریالیزم است.» (۳) این نگرش باعث شد تا اجماعی در خصوص تغییر نظام آموزشی دانشگاه بوجود بیاید. اما پیرامون چگونگی عملی کردن این کار اختلاف نظر وجود داشت. دولت موقت در راستای سیاست گام به گام معتقد به روش‌های اصلاحی و تدریجی بود. بنابراین تا زمانی که این دولت سر کار بود نظام دانشگاهی سابق تداوم یافت. همچنین گرفتاری و مشغولیت‌های مختلف باعث شد تا اصلاح نظام آموزشی دانشگاه‌ها اولویت نیابد و با تاخیر مواجه شود. تغییراتی که صورت گرفت فعال شدن گروه‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و کسب امکاناتی چون اتاق، تلفن، تابلو و نشریه و… بود.
در برخی دانشگا ه‌ها مانند دانشگاه تهران شورا‌هایی متشکل از اساتید، دانشجویان و کارمندان برای اداره دانشگاه انتخاب شدند. همچنین از تدریس برخی اساتید که متهم به همکاری با ساواک و رژیم گذشته بودند جلوگیری شد. این ممانعت‌ها نظم و شیوه معین نداشت و هرج و مرج ماه‌های اولیه بعد از انقلاب بر آن حاکم بود. برخی از محذوفین انقلاب فرهنگی در آن دوره معتقد به پاکسازی اساتیدی بودند که با دربار و یا نهاد های دولتی همکاری کرده بودند.
در کنار این دیدگاه، نظر دیگری نیز وجود داشت چون انقلاب اسلامی است، دانشگاه نیز باید کارکرد مکتبی و ایدئولوژیک پیدا کند. حامیان این نظر متنوع بودند. روحانیون و سنت گرایان مهم‌ترین دسته بودند که فرصت را برای مهار و به زیر کشیدن رقیب دیرینه مساعد می‌دیدند. برخی از آن‌ها دانشگاه را مرکز فساد فکری می‌دانستند و به علوم جدید به عنوان تهدید می‌نگریستند. آن‌ها سودای تعطیلی علوم انسانی در دانشگاه‌ها را در سر می‌پروردند. در نگاه شمار قابل اعتنایی از روحانیت، حوزه باید دانشگاه‌ها را تحت کنترل بگیرد تا مانع ترویج و تولید افکار ضد اسلامی شود. دسته دیگر که نظرشان در حزب جمهوری اسلامی منعکس می‌شد در چهارچوب نظام ایدئولوژیکی که می‌خواستند پس از انقلاب ایجاد کنند برای دانشگاه و بخصوص علوم انسانی رسالت ترویج اندیشه و هویت اسلامی را قائل بودند.
در کنار این دسته بودند دیدگاه‌های دیگری چون دکتر سروش، دکتر سحابی، دکتر بنی صدر، مهندس سحابی و یازرگان که از دید آنان دانشگاه اسلامی دانشگاهی بود که در آن علم، تولید نظر، پژوهش و خلاقیت به منصه ظهور می‌رسد ونیرو‌های اسلامی فرصت پیدا می‌کنند تا دیدگاه‌های دینی خود را بدون محدودیت ترویج دهند و حقانیت بینش اسلامی را بر مکاتب کمونیستی و لیبرالی نشان می‌دهند. البته آن‌ها به علوم اسلامی باور نداشتند.
همچنین در شورای انقلاب حساسیت نسبت به بالا دستی گروه‌های چپ کمونیستی در دانشگاه‌ها ایجاد شده بود. در یکی از جلسات شورای انقلاب پیش از شروع سال تحصیلی ۵۹-۵۸ آیت الله دکتر بهشتی معتقد بود: «گروه‌های مخالف مسیر انقلاب، ممکن است از تجمع در دانشگاه‌ها و مدارس در جهت اهداف خود، بهره‌برداری کنند، طبعاً باید پیش‌بینی لازم در این امر را داشت.» اما دکتر بنی‌صدر مخالفت می‌کند و در پاسخ می‌گوید: «اگر دانشگاه تعطیل شود، عملاً در دست چپی‌ها قرار می‌گیرد.»
سپس صادق قطب‌زاده چنین می‌گوید: «چپی‌ها، طرح وسیعی را برای دانشگاه‌ها و مدارس دارند و می‌خواهند در هفته اول شروع سال درسی، همه را به اعتصاب و شورش بکشانند.»
هاشمی‌رفسنجانی هم می‌گوید: «جلوی شلوغی دانشگاه‌ها را می‌توان گرفت فقط کافی است عده زیادی از بچه مسلمان‌ها تهران باشند، آنگاه از انقلاب دفاع خواهند کرد.» اکثریت اعضای شورای انقلاب (همسو با حزب جمهوری اسلامی)، اعتقاد دارند دانشگاه کاملاً در دست گروه‌های مخالف قرار گرفته و وضع به مرحله خطرناکی رسیده است. هاشمی رفسنجانی ‌ پیشنهاد، جلوگیری فوری از آشوب‌ها و اصلاح ساختاری دانشگاه را مطرح می‌ کند. در پاسخ به انتقادات که ممکن است این طرح با محالفت گسترده گروه‌های دانشجویی همراه شود پاسخ می‌دهد: «بگذارید آن‌ها شلوغ کنند… آن وقت جلوی مردم آن‌ها را تخطئه می‌کنیم. جلوگیری از کار گروه‌ها کاملاً ممکن است، می‌شود از شلوغی جلوگیری کرد. ما هم که از خشونت نمی‌ترسیم. امروز شروع شود، بهتر از سه ماه دیگر است.» (۴)
این فضا زمینه را برای مرحله دوم که پروژه‌ای سیاسی بود مساعد ساخت. نیرو‌هایی که تعطیلی دانشگاه و انقلاب فرهنگی از انتساب غرب زدگی به نهاد و نظام دانشگاه بهره زیادی بردند و از ایده ضرورت انقلاب آموزشی در دانشگاه سوء استفاده کردند.
اخراج خشونت بار و خونین گروه‌های دانشجویی دگر اندیش و تعطیلی دانشگاه‌ها
این مرحله از ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ با تصرف ساختمان دانشگاه تبریز توسط دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تبریز شروع می‌شود و تا ۶ اردیبهشت که ستاد‌ها و دفا‌تر گروه‌های دانشجویی هسمو با جریانات سیاسی بیرون دانشگاه به طور کامل بسته شد ادامه می‌یابد. تعطیلی دانشگاه‌ها به صورت کامل از ۱۴ خرداد ۱۳۵۹ آغاز می‌شود.
خشن‌ترین و سیاه‌ترین فصل انقلاب فرهنگی در این دوره صورت گرفت. اما آنچه تحت عنوان انقلاب فرهنگی ظاهرا توسط دانشجویان انقلابی و مسلمان صورت گرفت پروژه‌ای سیاسی و از قبل برنامه ریزی شده بود که شروع آن را باید در ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۵۸-۱۳۵۹ جستجو کرد. البته همه اجزاء انقلاب فرهنگی از قبل طراحی نشده بود. در خصوص کلیات آن برنامه ریزی و سازمان دهی شده بود. انچه در صحنه عمل رخ داد به شکل کامل تطابق با یک برنامه از قبل تعیین شده نداشت. واکنش‌های متقابل نیروهای موافق و مخالف بخشی از روند را به صورت غیر منتظره شکل داد.
دو نیروی عمده باعث کلید خوردن پروژه سیاسی انقلاب فرهنگی شدند. آن‌ها حرکت خود را بر پایه تئوری ضرورت تغییر بنیادین نظام آموزشی دانشگاه و اسلامی کردن دانشگاه قرار دادند. این دو نیرو عبارت بودند از طیف راست دانشجویان عضو انجمن‌های اسلامی دانشجویان و مدافع آیت الله خمینی وهمچنین حزب جمهوری اسلامی.
وقتی حزب جمهوری اسلامی در ۲۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ سر مقاله «رجعت به سوی فطرت الهی» را منتشر کرد و تداوم انقلاب را مستلزم حذف جریانات غیر خط امام تحت عنوان کفر غرب وکفر شرق دانست. معلوم شد که این سرمقاله یک مطلب عادی نیست بلکه سیاست کلان این حزب برای تصرف انحصاری قدرت و هدایت انقلاب به شکل گیری یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی فقه سالار را نمایان می‌سازد. بر این مبنا طبیعی بود در اختیار گرفتن فضای دانشگاه‌ها که با الگوی مطلوب حزب جمهوری اسلامی فاصله چشمگیر داشت، برای مسئولان ارشد حزب جمهوری اسلامی اولویت پیدا کند.
بموازات ،برخی دانشجویانی که مدافع حکومت بودند و در قالب انجمن‌های اسلامی دانشجویان و سازمان دانشجویان مسلمان فعالیت می‌کردند برنامه‌هایی برای تعطیلی موقت دانشگاه سامان می‌دادند. آن‌ها در انتخابات‌های شورا‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها شکست خوردند و در همه دانشگاه‌ها حالت اقلیت محض پیدا کردند. در اکثر قریب به اتفاق تمامی دانشگاه‌ها دانشجویان سمپات سازمان چریک‌های فدائی خلق (که تا آن موقع هنوز انشعاب نکرده بودند) و سازمان مجاهدین خلق تحت نام‌های به ترتیب دانشجویان پیشگام و انجمن دانشجویان مسلمان حائز اکثریت آراء دانشجویان شدند. این روند بر خلاف روند کلیت جامعه بود که نیروهای خط امام و سنت گرا بر رقبا مزیت نسبی داشتند.
چنین وضعیتی برای دانشجویان خط امام قابل تحمل نبود وآن‌ها به دنبال راهی برای تغییر وضع موجود بودند. البته آن‌ها اتفاق نظر نداشتند. برخی به اصلاح تدریجی نظام دانشگاه باور داشتند. برخی دیگر دنبال راه کار‌های انقلابی بودند. از دید آن‌ها دانشگاه باید از هویت اسلامی و مواضع آیت الله خمینی دفاع می‌کرد و حضور اندیشه‌های چپ وبخصوص اساتیدی که از مکتب کمونیسم دفاع می‌کردند برای آن‌ها قابل قبول نبود. آنان تفسیری ایدئولوژیک از دانشگاه داشتند و موجودیت مستقل دانشگاه به عنوان کانون نقادی اندیشه‌ها و هویت‌های موجود را برسمیت نمی‌شناختند. این جریان مدعی بود که برخی از گروه‌های چپ و اساتید غیر مذهبی به باور‌های اسلامی و نظرات آیت الله خمینی توهین می‌کردند.
البته طرف مقابل نیز آن‌ها ر ابه گرایش‌های ارتجاعی و مخالفت با آزادی‌ها متهم می‌نمود و القاب تندی را نثار آنان می‌کرد.
از دید یکسری دانشجویان خط امامی درگیری‌هایی که نیر وهای مدافع نظام در کردستان و بندر گنبد داشتند با حمایت و هدایت در دانشگا ه‌ها از سوی گروه‌های مخالف همراه است. آن‌ها گروه‌های چپ و سمپات مجاهدین خلق را متهم می‌کردند که ستا دعملیاتی گروههای ضد انقلاب هستند و دانشگاه را به انبار اسلحه و مرکز فرماندهی تبدیل کرده‌اند. اما نیر وهای مخالف این ادعا‌ها را رد می‌کردند.
به عنوان مثال علیرضا علوی تبار که در آن دوران در سپاه پاسداران فعالیت می‌کرده و در عین حال از دانشجویان مذهبی مدافع حکومت بوده است. اوضاع را این چنین توصیف می‌کند: «دانشجویان پیشگام که طرفدار چریک‌های فدایی بودند، تا پیش از انقلاب معتقد بودند که انقلاب را باید از جنگل‌های شمال شروع کرد، بعد که انقلاب پیروز شد به این نتیجه رسیدند که می‌توانند از کردستان این کار را شروع کنند. به همین دلیل رفته بودند در کردستان پایگاه زده بودند و نیروهای آن‌ها دانشجویان پیشگام در دانشگاه‌ها بودند. کارشان این بود که عضوگیری می‌کردند، تدارکات می‌کردند و تأمین مالی می‌کردند. در واقع گروه دانشجویان پیشگام پوشش ارتباطی و تدارکاتی برای جنگ با نیروهای انقلاب در کردستان بود. سر چهارراه ولی عصر روبه‌روی پارک دانشجو یک چادر زده بودند دانشجویان طرفدار سازمان پیکار داد می‌زدند: حمله پیشمرگان کرد به جاسوسان پاسدار! ماجرا هم این بود که یک جیپ جهاد سازندگی رفته بود آنجا برای ساختن مدرسه و آن‌ها حمله کرده بودند به آن جیپ و بچه‌های داخل آن را تیرباران کرده بودند. بعد در تهران سر چهارراه ولی عصر تبلیغش را می‌کردند. اطلاعیه کومله را پخش می‌کردند و عکس بچه‌های شهید جهاد را!
در همین دانشگاه تهران یک میزی گذاشته بودند برای کمک به خلق ترکمن. لباس و تدارکات برای کسانی که به قول خودشان در مقابل هجوم ارتجاع در ترکمن صحرا می‌جنگیدند. یا اینکه در کردستان یک عملیات انجام می‌گرفت و کومله و ضد انقلاب به یک پادگان حمله می‌کردند. قبلش یک تظاهرات راه‌اندازی می‌شد در خیابان‌های نزدیک پادگان سنندج، تظاهراتی بود به طرفداری از اصلاحات ارضی در منطقه. اوایل نیروهای انقلاب متوجه نمی‌شد چرا درست روزی که راهپیمایی اصلاحات ارضی هست آنجا حمله به پادگان صورت می‌گیرد؟ بعد معلوم شد که در پوشش جمعیتی که آنجا می‌آیند این‌ها تدارکات خود را می‌آورندنزدیک پادگان و در مقرهایی که از قبل آماده کرده‌اند مستقر می‌کنند که بعد به پادگان حمله کنند. همه نیرو‌ها به فکر می‌افتند که یک دفعه این همه خمپاره از کجا زده شد؟ این جمعیت که می‌آمد در شلوغی، خمپاره را می‌آورند. بعد معلوم می‌شود که این تظاهرات و حمله به پادگان نقشه‌اش در دانشگاه تهران ریخته شده. این‌ها از دانشگاه یک پوشش خوب ساخته بودند که نیروهای امنیتی به آن دسترسی نداشتند. اگر به خانه تیمی می‌رفتند به راحتی شناسایی می‌شدند اما در دانشگاه به همراه جمعیت می‌آمدند، هیچ کس هم او را نمی‌شناخت، آنجا جلسه‌اش را دفتر گروهک‌ها می‌گذاشتند و هیچ کس هم خبردار نمی‌شد.» (۵)
اما نیروهای پیشگام و گروه‌های دانشجویی مخالف سپاه و حکومت را به سرکوب خونین خلق کرد، ترکمن و عرب و نادیده گرفتن مطالبات آن‌ها و از جمله خود مختاری محکوم می‌کردند و حمایت خود را در قالب حمایت از خلق‌های تحت ستم و مظلوم تبیین می‌کردند.
دراصل گروه‌های خط امام که به دنبال حکومت یکپارچه بودند ودرگیری با گرو ههای چپ، سازمان مجاهدین، جناح موسوم به لیبرال‌ها و احزاب قومیتی ر اشروع کرده بودند بخشی از موفقیت خود را در خلع ید آن گروه‌ها از حضور در فضای دانشگاهی کشور بشمار می‌آوردند.
برخی دیگر از دانشجویان مدافع نظام فکر می‌کردند که باید بروند و در نهاد‌های انقلابی کار کنند لذا بهتر است دانشگاه تعطیل بشود تا در غیاب آن‌ها جو دانشگاه در درست گروه‌های مخالف نیفتد. البته همین نگرانی را در خصوص حضور گروه‌های مخالف در فعالیت‌های جها دسازندگی و یا مقابله با نا‌ آرامی‌های مرزی نیز داشتند. این نگرانی در خلال گفتگوی حسن آیت با دانشجوی مخاطب در ماجرای نوار معروف مشهود است.
لازم به ذکر است که دانشگاه‌ها در سال ۱۳۵۸ و۱۳۵۹ حالت عادی نداشتند. سطح فعالیت‌های سیاسی بالا بود و کارکرد دانشگاه تحت تاثیر تب بالای مباحث سیاسی قرار گرفته بود. برخی از دانشجویان به کلاس نمی‌رفتند و وظیفه اصلی خود در کسب دانش را به تعلیق در اورده بودند. سطح فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها کاهش یافته بود.
گروه‌های دانشجویی در آن زمان بیشتر در قالب سمپات و طرفدار احزاب سیاسی بیرون دانشگاه فعالیت می‌کردند. البته آن‌ها استقلال تشکیلاتی داشتند. همانطور که انجمن‌های اسلامی دانشجویان همسو با دفتر آیت الله خمینی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علیمه قم بودند، گروه‌های دانشجویی دگر اندیش نیز با گرو‌ها ی سیاسی متبوعشان نزدیکی داشتند.
بر طبق مدارک وشواهد اگر چه در داخل دانشگاه درگیری‌هایی محدود و‌گاه رفتار‌های افراطی رخ می‌داد اما فضای بحث و گفتگو غالب بود و گروه‌ها از امکانات نظامی استفاده نمی‌کردند. هیچ مدرکی تا کنون از حضور اسلحه در دانشگاه و یا استفاده گروه‌های دانشجویی از امکانات نظامی در داخل دانشگاه ارائه نشده است وفقط ادعا‌هایی یک طرفه و اثبات نشده وجود دارد. گروههای دانشجویی در قالب تشکل، کتابخانه، گروه کوه، انجمن‌های فیلم و عکس فعالیت می‌کردند.
این نکته نیز قابل تذکر است که انجمن‌های اسلامی دانشجویان و سازمان‌های دانشجویان مسلمان معادل کل دانشجویان مذهبی دانشگاه‌ها در آن مقطع نبودند. آن‌ها بخشی از جمعیت دانشجویان مذهبی بودند وبیشتر تیپ‌های سنتی و طرفدار روحانیت و آیت الله خمینی را نمایندگی می‌کردند. دیگر گرایش‌های مذهبی انجمن دانشجویان مسلمان همسو با سازمان مجاهدین خلق، دانشجویان سمپات جنبش مسلمانان مبارز و جاما، هوادران نهضت آزادی، شریعتی، بنی صدر و برخی از فعالان مذهبی منفرد بودند.
در داخل دانشجویان خط امام نیز یک شکافی وجود داشت که بعد‌ها خود را نشان داد. یک گرایش راست وجود داشت که بیشتر به اسلام فقاهتی و تبعیت محض از روحانیت متمایل بود و دیگری گرایش چپ بود که از تفسیر ایدئولوژیک و مدرن از اسلام دفاع می‌کرد و بیشتر به دنیال جمع آیت الله خمینی و دکتر شریعتی بود. در ادامه توضیح داده خواهد شد که گرایش چپ با راه اندازی انقلاب فرهنگی مخالف بود اما پس از شروع آن و حمایت آیت الله خمینی و دو قطبی شدن فضا با آن همراه شد.
در کل برنامه حزب جمهوری اسلامی و طیف خط امام برای کنار زدن جریانات غیر خط امام همراه با تلاش طیف راست دانشجویان مذهبی طرفدار حکومت زمینه ر ابرای اجرای پروژه سیاسی تحت عنوان انقلاب فرهنگی مساعد ساخت. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بعد‌ها انقلاب فرهنگی را گام چهارم تثبیت انقلاب نامید نیز نقش زیادی در شکل گیری این حرکت داشت و با نفوذی که این سازمان در سپاه و کمیته‌ها داشت؛ ظرفیت‌های این مجموعه‌های نظامی و انتظامی را در اختیار این پروژه قرار دادند. همچنین حزب جمهوری اسلامی نیرو‌ها رسانه‌ها و نهاد‌های در دست خود را از جمله وزارت خانه‌های کشور، وزارت دفاع، شورای انقلاب و ائمه نماز جمعه را برای این پروژه بسیج کرد.
قبل از اینکه وارد بازگویی سیر حوادث بشوم این نکته را تذکر بدهم. اسامی که مطرح می‌شود صرفا در چهارچوب بازنمایی یک روایت تاریخی است و ارتباطی به داوری در خصوص مواضع فعلی آن‌ها ندارد. طبیعی است نگرش و مواضع برخی از آن‌ها تغییر پیدا کرده و حتی مواضع متضادی را اختیار کرده‌اند. برخی از این افراد در مقاطع بعدی خدمات شایان توجهی به مردم ایران و جنبش دموکراسی خواهی کرده‌اند و همین الان جمعی از آنان در زندان هستند و حقوق آن‌ها تضییع شده است.
ابتدا انجمن اسلامی‌های دانشجویان دانشگاه‌های تهران به همراه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تصمیم به برگزاری جلساتی برای حل مشکلات دانشگاه می‌گیرند. لازم به ذکر است پس از تسخیر سفارت آمریکا اعضاء دوره قبل شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت عمدتا به سفارت آمریکا می‌روند. در غیاب آن‌ها شورای مرکزی جدید تشکیل می‌شود که اکثرا وابسته به طیف راست بودند.
ابراهیم سید‌نژاد از اعضاء دومین دوره شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی دانشگاه تربیت معلم در این خصوص می‌گوید: «بعد از شکل‌گیری تحکیم در مهرماه ۵۸، کار فرهنگی را در مجموعه تحکیم شروع کرده بودیم. مثلاً روشنفکران مشروطه مثل آخوندزاده و طالبوف را نقد می‌کردیم و کار پژوهشی انجام می‌دادیم. برخی افراد هم مسئول شده بودند تا روی انقلاب فرهنگی چین کار کنند. کتاب‌هایی هم گمان می‌کنم در خصوص انقلاب فرهنگی چین منتشر شد. براساس همین مطالعات به بحث انقلاب فرهنگی در ایران پرداختیم. مقرر شد ایده‌مان را با مسئولان کشور همچون اعضای شورای انقلاب در میان بگذاریم. دولت موقت سقوط کرده بود و ما در همین فاصله تا فروردین ۵۹ جلساتی را برگزار کردیم. ۲۰ تا ۳۰ نفر بودیم که برای بررسی این موضوع جلسه می‌گذاشتیم در دانشگاه تربیت معلم. »(۶)
علی شکوری راد عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در آن دوره ماجرا را این چنین تشریح می‌کند:
«روزی دعوتنامه‌ای به کانون رسید که در آن خواسته شده بود نماینده‌ای جهت شرکت در جلسه‌ای که در دانشگاه پلی‌تکنیک و با حضور نمایندگان انجمن‌های اسلامی برگزار می‌شد اعزام شود. قرار شد از طرف کانون من در آن جلسات شرکت کنم و این اولین جلسه‌ای بود که در خارج از دانشکده در آن شرکت می‌کردم.
در اولین جلسه‌ای که در اتاق شورای دانشگاه پلی‌تکنیک برگزار شد و نمایندگان انجمن‌ها در آن شرکت داشتند گرداننده جلسه اعلام کرد وزارت علوم (دوره‌ای که حسن حبیبی وزیر علوم بود) در حال تهیه لایحه استقلال دانشگاه‌هاست و سازمان ملی دانشگاهیان طرحی را بدین منظور تهیه و ارائه کرده است و خوب است ما نیز به عنوان دانشجویان طرفدار انقلاب اسلامی و پیرو خط امام طرحی تهیه کنیم و به وزارت علوم بدهیم.
آن جلسات هر هفته در دانشگاه‌ پلی‌تکنیک برگزار می‌شد و مباحث مختلفی در باب مفهوم استقلال دانشگاه و چگونگی تعامل آن با دولت و حاکمیت مورد بحث قرار می‌گرفت. با نزدیک شدن پایان سال و تنگنای زمانی جهت ارائه طرح پیشنهادی به وزارت علوم قرار شد ادامه کار به صورت فشرده در ایام تعطیلات نوروزی سال ۵۹ انجام شود. برای این منظور نمایندگان انجمن‌ها در ایام نوروز در یک برنامه فشرده صبح و بعدازظهر در دانشگاه تربیت ‌معلم تهران جلساتی را برگزار و مباحث را دنبال می‌کردند. در روز سوم یا چهارم، بحث‌ها متوجه و متمرکز برپیام نوروزی امام شد که در بند ۱۱ آن به مساله ضرورت انجام انقلابی ‌اساسی در دانشگاه‌های سراسر ایران اشاره کرده بودند. از آن پس بحث‌ها معطوف به آن شد که چگونه می‌توان پیام امام را در دانشگاه‌ها تحقق بخشید. برخی می‌گفتند اساسا باید دانشگاه‌ها منحل و مجدداً براساس معیارهای انقلابی تاسیس شوند. برخی دیگر می‌گفتند باید اصلاح ساختار اداری و آموزشی صورت بگیرد و برای این منظور پیشنهاد تعطیلی موقت از سه روز و یک هفته تا بیشتر را جهت اصلاح سیستم مدیریتی و متون آموزشی می‌دادند اما یک اتفاق نظر وجود داشت و آن اینکه باید جهت ایجاد تحول لازم یک اقدام انقلابی صورت بگیرد
در فاصله نهم تا سیزدهم فروردین‌ماه طبق برنامه‌ای که از قبل تدارک شده بود برنامه چهار روزه کوهنوردی صعود به قله شیرکوه یزد برای اعضای کانون فعالیت‌های اسلامی دانشکده پزشکی داشتیم و لذا من در جلسات این چند روز حاضر نبودم. پس از بازگشت از آن برنامه متوجه شدم آن گروه از دانشجویان طرحی جهت تعطیلی موقت دانشگاه‌ها با عنوان انقلاب فرهنگی تهیه کرده‌اند و به شورای دفتر تحکیم وحدت که پس از تسخیر لانه جاسوسی امریکا مجدداً توسط افراد جدیدی در حال شکل‌گیری بود ارائه داده‌اند و دفتر تحکیم ضمن پذیرش آن در حال آماده ‌سازی و هماهنگی انجمن‌ها به منظور انجام آن است.» (۷)
محمد علی اثنی عشری از اعضاء وقت شورای مرکزی انجمن اسلامی علم و صنعت این چنین توضیح می‌دهد: «اگر اشتباه نکنم در طرحی که برای تعطیلی دانشگاه‌ها آماده شده بود و متأسفانه آلان آن را در اختیار ندارم، قرار بود اواخر سال ۱۳۵۸ اجراء شود. لکن بدلیل لو رفتن یا به اصطلاح افشای آن توسط یکی از اعضاء گروههای مخالف تعطیلی دانشگاه‌ها، کار به مطبوعات کشیده شد و بدین ترتیب بود که کار به تعویق افتاد. بهرحال از اواخر سال ۵۸ طرحی آماده و نهایتاً قرار بود ۱۵ فروردین که پس از تعطیلی نوروزی هر سال بود، اجراء شود. در‌‌ همان روز‌ها بیاد دارم که حتی جزئیات طرح در بعضی نشریات دانشجویی و روزنامه‌های بعضی گروههای سیاسی منتشر شد.
از ۱۵ فروردین ۵۹ تقریباً همه روزه بین دانشجویان هر دانشگاه یا مرکز آموزش عالی از یک طرف و در دفتر تحکیم وحدت (شورای عمومی) از طرف دیگر، جلساتی تشکیل می‌شد. حقیقت امر به گونه‌ای این موضوع اهمیت یافته بود که تقریباً در تمام محافل یعنی در شوراهای مرکزی تمام گروه‌ها مثل مجاهدین خلق – حزب جمهوری – روحانیت مبارز – حوزه علمیه قم – دفتر مراجع، مطرح بود و بحث و جدلهایی در صحن دانشگاه‌ها برقرار بود. واقعیت دیگر این است که تعداد دانشجویانی که پیگیر انجام تعطیلی دانشگاه‌ها بودیم در اقلیت کامل قرار داشتیم!!» (۸)
اگر چه روایت‌ها فوق همخوانی کامل ندارد و تعارضاتی بین آن‌ها وجود دارد ولی از جمعبندی آن‌ها و دیگر منابع موجود می‌توان نتیجه گرفت که پس از گروگانگیری اعضاء سفارت آمریکا ترکیب جدید شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت جلساتی را زیر نظر کمیته آموزش به طور مرتب با هدف حل مشکل دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهد. خروجی این جلسات در ‌‌نهایت منجر به طرح تعطیلی موقت دانشگاه می‌شود. آن‌ها این طرح را با برخی اعضاء شورای انقلاب، مسئولین ارشد حکومت و آیت الله خمینی مطرح می‌کنند.
اثنی عشری در رابطه با این رایزنی‌ها که خوددر برخی از آن‌ها حضور داشته می‌گوید: «در فاصله زمانی ۱۵ لغایت ۲۹ فروردین با آیت الله منتظری، مذاکره کردیم. بنده هم در آن جلسه حضور داشتم. ایشان موافق با تعطیلی دانشگاه‌ها بودبه شرحی که در طرح ما بود (حداکثر یک ترم یا دو ترم تحصیلی) آنهم بدلیل اینکه تعدادی از دانشجویان می‌خواستیم به جبهه برویم، تعدادی در سفارت آمریکا مانده بودند، تعددی را هم برای مسئولیت‌ها و کارهایی مثل نهضت سوادآموزی – جهاد سازندگی و حتی مسئولیت‌هایی مثل فرماندار – بخشدار – استاندار – کاردار – مدیرکل و… مسئولیت‌هایی نظیر آن‌ها نیاز به حضور می‌دیدیم و این خواسته‌ای بود که خودم چندین بار از آقای امامی کاشانی و مرحوم شهید چمران شنیده بودم که مدام می‌گفتند دانشجویان بیایند موقتاً در این کار‌ها کمک کنند تا فرصتی باشد برای بکار گماردن افراد مناسب برای این پست‌ها و مسئولیت‌ها.
در جلسه با آیت الله منتظری و آیت الله مشکینی من شخصاً حضور داشتم و نوار صوتی هم ضبط کردیم. نمی‌دانم الان آن نوار کجاست.‌‌ همان توضیحاتی را که ذکر شد به آقایان دادیم (طرح تعطیلی موقت تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی)، آیت الله منتظری موافق بوده و تنها نگرانی ایشان این بود که چون اکثریت اعضاء شورای انقلاب و شخص آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری و هم بعنوان فرمانده کل قوا قبلاً مخالفتشان را با این کار اعلام کرده فلذا ممکن است برای دانشجویانی که دست به تعطیلی دانشگاه‌ها می‌زنند، مشکلات جدی بوجود بیاورند.
آیت الله مشکینی صد در صد مخالف و موضع او مثل مخالفین جدی داخل دانشگاه بود. (بنده خدا از سیاست چیزی نمی‌فهمید و می‌گفت مملکت دکتر می‌خواهد – مهندس می‌خواهد – انگار قرار بود دانشگاه‌ها تا ابد بسته شود!!) فلذا هیچ توجهی به توضیحات ما نداشتند.
در تهران هم حضوراً با مرحوم آقای بهشتی –رفسنجانی و باهنر که هر سه عضو شورای انقلاب و شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بودند، گفتگو شد و آقایان انگار که با آیت الله منتظری صحبت کرده بودند، لیکن حرفشان یکی بود و موافق برای انجام طرحی که توضیح دادیم. فکر می‌کنم مرحوم آقای باهنر بود که می‌گفت ما سه نفردر شورای انقلاب موافق هستیم که از شما حمایت می‌کنیم. اکثریت شورا به ریاست آقای بنی صدر با کار شما مخالفند و نگرانی شدیدی داشت که مبادا برای دانشجویانی که اقدام به چنین کاری می‌کنند مشکلات جدی بوجود آید.
آیت الله خامنه‌ای نه مخالف بودند و نه موافق. من شخصاً با او در حزب جمهوری اسلامی صحبت کردم و نظر همه آقایان دیگر را (آیت الله منتظری – آیت الله مشکینی – آقایان بهشتی – باهنر – رفسنجانی) به ایشان گفتم و هیچ جواب روشنی ندادند و گفتند باید فکر کنند. »(۹)
به گفته سیدنژاد، محمد علی رجایی از طرح تعطیلی دانشگاه محکم حمایت می‌کند و می‌گوید:« من اگر می‌توانستم مدارس را هم تعطیل می‌کردم ولی چه کنیم که – به تعبیر ایشان – معلمان‌‌های بچه‌های مردم هستند و خانواده‌ها مطمئن‌اند که یک بزرگتری بالای سر بچه‌هاست و اگر مدارس تعطیل شود، ‌ خانواده‌ها اذیت می‌شوند. از نظر آقای رجایی مدارس هم بهره‌وری‌ نداشتند. »(۸)
در خصوص نفش آفرینی حزب جمهروی اسلامی افشای نوار مشهور سخنان خصوصی دکتر حسن آیت دیگر مدرک قابل ملاحظه است. در بخشی از مفاد این گفتگو آیت می‌گوید:« مطمئن باشید که نقشه آماده است و اصلاً زیر و رو می‌شود تمام مسائل و غیر از مسائلی که شما فکر می‌کنید، می‌شود. بعد از ۱۴ خرداد، مطلقاً نه امتحانی [برگزار] خواهد شد، نه دانشگاهی باز خواهد بود. دانشگاه‌ها تعطیل خواهد شد. […] یک هجوم خیلی شدیدی خیلی شدید‌تر، آغاز می‌شود و در حدی می‌شود که بنی صدر را به طور کلی فلج می‌کند… و حتی این هجوم خواهد شد. حالا بگذارید ایشان [بنی‌صدر] هرچه بیشتر تاخت و تاز کند این بهتر است. اگر یکجا جلویش بایستی یکی از زرنگی‌هایش این است که خودش را زود هماهنگ می‌کند، فوری می‌پرد روی موج. […] برنامه‌ای داریم که بابای بنی‌صدر هم نمی‌تواند مقاومت کند. این دفعه مثل دفعه قبل نمی‌تواند مقاومت کند. مسئله مهم الآن امام است، یک کلام بگوید. […] به بچه‌ها بگویید و (منظور دانشجویان انجمن اسلامی که در تبریز دانشگاه را در اشغال خود دارند) [توضیح از خود روزنامه است] قرص و محکم باشند. بزودی موج عوض می‌شود. به بچه‌ها بگویید که قرص و محکم باشند و ترس نداشته باشند. تصمیمی گرفته شده لا یتغیّر، تغییرناپذیر است. دانشگاه‌ها بعداز ۱۴ خرداد تعطیل می‌شود و بعد ما برنامه‌ای خواهیم داشت و بابای بنی صدر هم نمی‌تواند روی این برنامه کار کند. حتی ترتیبی داده شده که برخلاف دفعه قبل نمی‌تواند بیاید مقاومت کند، ظاهراً هم همراه می‌شود. »(۱۱)
البته مفاد این نوار دقیقا نشان نمی‌دهد که بازه زمانی طرح کی است و تا چه حد نظر آیت با نظر کل حزب جمهوری اسلامی منطبق است. اما به هر حال وی از وجود اراده و برنامه‌ای خبر می‌دهد. اما وی اصرار عجیبی دارد که این طرح را به سمت ضدیت با بنی صدر سوق دهد. امری که در ادامه توضیح داده خواهد هدف اصلی طراحان انقلاب فرهنگی نبود. هدف برکناری بنی صدر نبود بلکه هدف اصلی خارج کردن دانشگاه از دست نیروهای مخالف و در وهله نخست زمین گیر کردن گروه‌های چپ و سازمان مجاهدین خلق بود. تضعیف موقعیت بنی صدر هدف ثانویه و یا نتیجه طبیعی این اتفاق بود.
جهت گیری اصلی حسن آیت برای پس از ۱۴ خرداد است. اتفاقاتی که منجر به تحمیل نخست وزیری محمد علی رجایی به بنی صدر شد. در ان زمان برنامه برکناری بنی صدر در دستور کار حزب جمهروی اسلامی قرار نداشت.
قبل از شروع تدارک برای بستن دانشگاه سه اتفاق مهم دیگر در دانشگاه‌ها رخ می‌دهد که مقدمه تلاش برای تعطیلی دانشگاه می‌شود. نخست در دانشگاه مشهد در گیری بین شورای دانشجوییان دانشگاه و دانشجویان مجمع احیای تفکرات شیعی که از سوی عبدالحمید دیالمه راه‌اندازی شده بود منجر به گروگانگیری و جرح تعدادی از دانشجویان شد و دانشگاه چند روز تعطیل گشت.
اتفاق دوم درگیری‌ها در دانشگاه تهران بود که منجر به استعفای دکتر محمد ملکی سرپرست دانشگاه و مشاجره وی با بنی صدر شد. اتفاق سوم در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ رخ داد. در این روز آنگونه که یکی از اعضاء انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم توضیح می‌دهد:« ۵۸ نفر از دانشجویان دانشگاه در اعتراض به عملکرد غیر مکتبی دکتر جعفر شعار تصمیم گرفتیم وی را خلع ید کنیم. وی رئیس دانشگاه را متهم به برگرداندن یک سری از نیرو‌های ساواک در دانشگاه کرد. »(۱۲)
دکتر جعفر شعار استادی مذهبی و غیر انقلابی بود که بر اساس اصول متعارف دانشگاه را اداره می‌کرد. او اتهامات وارده از سوی دانشجویان فوق را قویا رد می‌کرد. وی وقتی پس از وضو گرفتن به دفتر ریاست دانشگاه مراجعه می‌کند با ابراهیم سید‌نژاد مواجه می‌شود که کت وی را بر دوشش انداخته و به وی گوشزد می‌کند که سریعا دانشگاه را ترک نماید. این اقدام دانشجویان انجمن اسلامی با اعتراض اکثر هیات علمی و کارکنان دانشگاه مواجه می‌شود. تلاش‌های بنی صدر برای اقناع دانشجویان تصرف کننده دفتر ریاست دانشگاه برای تخلیه دفتر نیز به جایی نمی‌رسد.
منابع:
۱- روزنامه کیهان مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۷ ص ۶
۲- روزنامه کیهان مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۵۸ ص ۹
۳- روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۵۹، ص ۱۱
۴- تسخیر دژ مارکسیست‌ها و تعطیلی دانشگاه‌ها
http: //www. ghatreh. com/news/nn۵۰۴۰۱۴۱/%DA%AF%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۴%DB%۸C-%D۸%AF%D۸%B۱%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۷-%D۹%۸۶%D۹%۸۲%D۸%B۴-%D۸%A۲%D۹%۸۱%D۸%B۱%DB%۸C%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۲%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%A۸-%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۹%۸۷%D۹%۸۶%DA%AF%DB%۸C-%D۸%AA%D۸%B۳%D۸%AE%DB%۸C%D۸%B۱-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۱%DA%A۹%D۸%B۳%DB%۸C%D۸%B۳%D۸%AA-%D۸%AA%D۸%B۹%D۸%B۷%DB%۸C%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۴%DA%AF%D۸%A۷%D۹%۸۷
۵- پیشین
۶- پیشین
۷- انقلاب فرهنگی- چرا و چگونه آغاز شد، علی شکوری راد، روزنامه شرق
http: //gollejeh. ir/۲۰۰۷/۰۹/post_۵. shtml
۸- تأملی در چگونگی شکل گیری انقلاب فرهنگی فروردین سال ۵۹؛ محمد علی اثنی عشری
http: //drfatemi. blogspot. com/۲۰۱۱/۰۹/blog-post_۰۴. html
۹- پیشین
۱۰- ر. ک ۲
۱۱- گفتگوی محرمانه دکتر آیت
http: //www. irdc. ir/fa/content/۱۰۳۰۱/default. aspx
۱۲- روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۳/۰۲/۱۳۵۹ ص ۹

مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در تهران با تغییراتی اندک روند دور اول را پیمود. رقابت پایاپای و نزدیکی بین جبهه متحد اصول گرایان و جبهه متحد در گرفت. برخورد و مواجهه هر دو گروه در مرحله دوم نسبت به مرحله اول شدید تر شد. حتی کار به برخورد های تخریبی نیز کشیده شد.
جبهه پایداری لبه حملات را متوجه جمعیت موتلفه و محمد رضا باهنر تحت عنوان جریان مماشات گر با جنبش سبز و ساکتین فتنه نمود و مدعی شد آنها در مسیر ولایت استوار نیستند.
جمعیت موتلفه نیز جبهه پایداری را جریانی انحصار گر در زمینه ولایت مداری معرفی نمود که جایگاه سیاسی محکمی ندارد و ادعاهایش با واقعیت سازگار نیست. آنها همچنین جبهه پایداری را به ارتباط و همکاری با دولت و جریان انحرافی تلویحا متهم ساختند.
البته در ابتدا جریان نظامی و امنیتی جبهه متحد نسبت به جریان سنتی آن انتقاداتی را مطرح نمود و وجود کسانی چون بادامچیان و نبی حبیبی را باعث سنگین شدن لیست و سقوط حدود نیمی از کاندیداهای اختصاصی به زیر ۲۵ نفر نخست در مرحله دوم بر شمردند. این موضعگیری که توسط الیاس نادران صورت گرفت تنش های محدودی را در درون این جبهه به همراه داشت اما با افزایش رویارویی با جبهه پایداری این اختلاف به محاق رفت.
ولی در مجموع جبهه رهپویان و جمعیت ایثارگران در تعیین کاندیداها در جبهه متحد دست بالا را داشتند. آنها در مرحله دوم مانع شدند تا علی مطهری و حسن غفوری فرد در لیست جبهه متحد قرار بگیرند. این بخش از جبهه متحد نزدیکی بیشتری با جبهه پایداری دارد. اما در مرحله دوم انتخابات معلوم شد در مجموع به طور نسبی فاصله آنها با جبهه پایداری در مقایسه با بخش سنتی و پراگماتیست جبهه متبوع شان ( تشکل های همسو با رهبری و امام) بیشتر است.
در ایام تبلیغات جبهه پایداری مدعی حمایت انحصاری مصباح یزدی بود اما جبهه متحد این ادعا را به چالش طلبید. زاکانی میدان دار این مصاف بود.
در پایان تبلیغات رویارویی بین جبهه متحد و پایداری تا جایی گسترش یافت که طرفین بر خلاف ادعا های پیش از انتخابات که از تعلق به جریان واحد اصول گرایی و برادری سخن به میان می آوردند به نفی یکدیگر پرداختند. این مصاف آنقدر جدی بود که روزنامه کیهان آن را از مهمترین تهدید های پیش روی نظام بشمار آورد و مدعی شد نرمش غربی ها در مذاکرات هسته ای به خاطر ایجاد شکاف در بین اصول گرایان بوده است! روزنامه کیهان با قرار دادن خود در حد وسط این دو جریان مدعی شد که کوشش جبهه پایداری برای پاکسازی اردوگاه نیرو های انقلاب ممکن است منجر به سر بر آوردن جریان انحرافی دیگری شود و همچنین سهل گیری جبهه متحد برای ایجاد ائتلاف سیاسی می تواند فتنه دیگری را شکل دهد.
آیت الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی با صدور بیانیه ای حمایت جامعتین را از فهرست انتخاباتی جبهه متحد در مرحله دوم بیان داشتند. از آن سو آیت الله مصباح یزدی نیز اعلام کرد که افراد صالح تری در لیست جبهه پایداری حضور دارند. در روز های آخر تبلیغات انتخاباتی پیامکی به شکل گسترده پخش شد که اعلام می کرد فرزندان رهبری به جبهه پایداری رای می دهند. این امر با تکذیب جبهه متحد همراه شد.
در چنین فضایی انتخابات برگزار شد. وزارت کشور مدعی است ۱۱۲۶۴۸۹ نفر در مرحله دوم انتخابات شرکت کردند. از آنجاییکه فقط کسانی که در مرحله اول شرکت کرده بودند می توانستند رای بدهند لذا رای دهندگان بالقوه ۲۳۳۵۱۲۴ بودند. بدینترتیب نرخ مشارکت ۴۸ درصد می شود.
اما تجزیه و تحلیل پرونده های انتخاباتی گذشته و همچنین مشاهدات میدانی در سطح شهر تهران تردید بسیار جدی در صحت این رقم ایجاد می کند. در انتخابات های قبلی میزان شرکت در دور دوم بسیار کمتر از دور اول بود. البته این امر تعداد کاندیداها در دور دوم نسبت معکوس دارد. هر چقدر کاندیدا ها بیشتر باشد معمولا میزان مشارکت هم افزایش می یابد.
به نظر می رسد حکومت در ادامه پروپاگندای تبلیغاتی برای نمایش مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس اقدام به دستکاری در ارقام واقعی کرده است. رقم واقعی مشارکت در تهران را بین یک سوم تا نصف رقم اعلام شده می توان تخمین زد. البته بعید است که در ترکیب کاندیدا های پیروز انتخابات دخالتی صورت گرفته باشد. دستکاری محتمل فقط میزان ارقام رای ها را در بر می گیرد.
نتایج انتخابات تقریبا مشابه دور اول بود و از ۲۵ نفر اول در بین ۵۵ کاندیدایی که به دور دوم راه یافتند ،۲۳ نفر راهی مجلس شدند. حسین فدائی و پرویز سروری دو نفری بودند که از جمع ۲۵ نفر خارج شدند و جای آنان را علیرضا محجوب و حسین طلا گرفتند. البته تغییرات زیاد و غیر منتظره ای در رتبه ها صورت گرفت.
دو نمودار زیر اطلاعاتی در خصوص وضعیت جبهه متحد و جبهه پایداری در انتخابات دومین مرحله انتخابات مجلس نهم در تهران ارائه می دهند:
همانگونه که مشاهده می شود دو گروه رقابت نزدیکی داشتند. از آنجاییکه نوباوه و نبویان در اصل کاندیداهای جبهه پایداری بودند که جبهه متحد از آنان حمایت کرد، زهره طبیب زاده نیز مواضعی مشابه جبهه پایداری دارد، لذا تعداد کاندیداهای راه یافته از جبهه متحد و پایداری به مجلس در حوزه تهران در مرحله دوم به ترتیب عبارتند از : ۱۲ و۱۱٫ یعنی جبهه متحد با فاصله ناچیزی برنده انتخابات تهران شد.
در کل ۳۰ نفر نماینده تهران سهم هر گروه ۱۴ نفر است. چون حداد عادل ، میر کاظمی در مجموع گرایش بیشتری به جبهه پایداری دارند و علیرضا مرندی و اسماعیل کوثری به جبهه متحد وفادار ترند.
معمولا در دور دوم میزان رای کاندیدا ها کاهش می یابد اما در این دوره شاهد افزایش آراء قابل اعتنای چند کاندید بودیم. همچنین یکسری افزایش رتبه داشتند. اگرچه آراء علی مطهری به میزان ۲۹۷۰۶ رای کاهش یافت ولی رتبه وی از ۹ به ۴ ارتقاء پیدا کرد. اهمیت این موضوع در آنجا است که معمولا در دور دوم رای های تشکیلاتی به صحنه می آیند. به نظر می رسد حمایت خانه کارگر از وی در این موفقیت نقش داشته است و همچنین تک رای هایی که از موضع اعتراض به وضع موجود به نفع وی در صندوق های رای ریخته شد.
علیرضا محجوب با افزایش ۱۳۶۷۵ رای توانست رتبه اش از ۳۹ به ۲۴ برساند که از قبل هم پیشبینی می شد که وی با کمک پایگاه تشکیلاتی ثابت خانه کارگر کرسی نمایندگی تهران را حفظ کند. البته فقط این عامل دخیل نبوده است. چون سهیلا جلو دار زاده دیگر کاندیدای مورد حمایت خانه کارگر از راه یابی به مجلس بازماند. این نشان می دهد محجوب از حمایت برخی نیرو های منفرد و چه بسا اصول گرایان غیر تشکیلاتی نیز برخوردار بوده است. همچنین شهرت بیشتری از دیگر کاندیدا های اصلاح طلب در تهران داشت که تا حدی به وی کمک نمود.
میزان پراکندگی آراء جبهه متحد و پایداری در تهران در مرحله دوم به ترتیب عبارت است از ۲۱ و ۲۰٫ این ارقام در مرحله اول ۵۹ و ۵۷ بود. کاهش بیش از ۵۰ درصدی پراکندگی آراء در وهله نخست به نظر می رسد مرتبط با وزن بیشتر رای های تشکیلاتی در مرحله دوم باشد. اما ارتقاء رتبه علی مطهری این انگاره را باطل می سازد. به نظر می رسد دستکاری در نتیجه انتخابات و امکان ضریب زدن به رای های موجود دلیل این اتفاق باشد.
در جبهه متحد بیشترین افزایش رتبه را فاطمه رهبر و باهنر به ترتیب با ۱۵ و ۱۴ جهش به خود اختصاص دادند و بیشترین کاهش رتبه نیز با افت ۶ جایگاهی متعلق به مصباحی مقدم ، حسین مظفر و الیاس نادران بود. افزایش رای غیر منتظره فاطمه رهبر ابعاد شکست موتلفه ( عدم رای آوردن حبیبی ، بادامچیان و..) را کاهش داد و این انگاره که جمعیت موتلفه در انتخابات کاملا شکست خورد را زیر سئوال برد.
ارتقاء چشمگیر باهنر نیز جالب توجه است. وی در مرحله دوم خیلی بیشتر تبلیغ کرد. افزایش ۳۱هزاری رای او به منزله شکست جبهه پایداری بود که وی را آماج حمله قرار داده بود. رای سید محمود نبویان نیز در حد ۱۸۰۰تا بیشتر شد و رتبه اش نیز ۸ درجه ارتقا یافت. دلیل این اتفاق حمایت مشترک دو گروه از وی بود. فاطمه رهبر نیز قریب به ۶ هزار رای بیشتر آورد .اما بقیه کاهش رای داشتند که بیشترین آن متعلق به مصباحی مقدم با کاهش قریب به۱۱۳ هزار رای بود. حمایت جبهه متحد تاثیر خاصی در آراء بیژن نوباوه نداشت.
حسین فدائی و سروری متعلق به جمعیت ایثارگران و رهپویان رای نیاوردند. همچنین نیروهای وابسته به قالیباف چون علی اصغر خانی و محمد نبی رودکی نیز ار رفتن به مجلس باز ماندند. کازرونی ( یکی از دو سر لیست جبهه متحد ) از اعضاء جامعه روحانیت مبارز تهران نیز ناکام شد. ولی در کل نیرو های وابسته به طیف امنیتی و نظامی در جبهه متحد بیشتر رای آوردند.
متوسط کاهش رای جبهه متحد در مرحله دوم ۵۵ هزار و هفتصد رای بوده و میانگین رتبه های کسب شده نیز ۲۱ است.
در جبهه پایداری آنطور نمودار نشان می دهد بیشترین ارتقا رتبه را حسن طلا و فاطمه آلیا به ترتیب با ارقام ۱۰ و۹ داشتند. حسین طلا تبلیغات زیادی را در جنوب شهر تهران انجام داده بود. ولی این عامل به تنهایی توضیح دهنده ارتقاء موقعیت وی نیست. وی و محمود نبویان تنها کسانی هستند که به میزان محدودی رای آنها در مرحله دوم افزایش یافت ولی مابقی کاهش رای داشتند . در این میان روح الله حسینیان و سلیمانی به ترتیب با ۱۳۰ هزار و ۱۱۲ هزار بیشترین افت رای را به خود اختصاص دادند. سید مهدی هاشمی نیز ارتقاء رتبه مشهودی داشت.
متوسط کاهش رای جبهه پایداری در مرحله دوم ۵۶ هزار رای بوده و میانگین رتبه های کسب شده نیز ۲۰ است.
پیدا کردن الگوی مشخصی از نتایج آراء دشوار است اما میزان سر درگمی در مرحله دوم کمتر از مرحله اول است. به نظر می رسد سازمان رای حکومت با انتخاب ترکیبی از دو لیست در تعیین آرایش نهائی منتخبان تهران نقش ایفا کرده است. افزایش آراء حسن طلا ، باهنر ، فاطمه رهبر و نبویان را در این راستا می توان ارزیابی کرد تا توازنی بین دو جبهه ایجاد شود.
از دیدگاه کلان تفاوت زیادی بین راه یافتگان به مجلس نهم در شهر تهران وجود ندارد ولی از منظر کشمکش های درون بلوک قدرت اختلافاتی وجود دارد. رقابت های انتخاباتی تهران پیش در آمد انشقاق جبهه اصول گرایان به دو گروه اصلی و گروه های فرعی دیگر است. همچنین در این دوره گروه خلق الساعه صدای ملت با محوریت علی مطهری نیز متولد شد که در مجلس نهم در قالب یک گروه عمل خواهد کرد.

ترانه جنجال بر انگیز شاهین نجفی دریچه ای جدید بر روی وضعیت بحرانی جامعه ایران گشود.جامعه ایران اکنون حکم جامعه ای ازهم گسیخته را دارد که در برزح میان سنت و مدرنیته گرفتار است و هرج و مرج ناشی از طولانی شدن دوران گذار رفتار بهنجار و قاعده مند را به حاشیه رانده است.عملکرد مخرب حکومتی که مدعی بسط اصول دیانت و ارزش های مذهبی است و اعمال استبدادی مخوف در زیر پوشش دروغین دین بخشی از جامعه روشنفکری رادر پنداری غلط به سمت ارزش تلقی کردن دین ستیزی کشانده است. گویی به سخره گرفتن ارزش ها و باور هایی که بخشی مهم از مردم به آنها معتقدند عملی ساختار شکن و مترقی است و جامعه را به ساحل رهایی رهنمون می سازد!
از سوی دیگر سنت گرایان ، ینیاد گرایان و اصحاب قدرت ، بسط دیانت و حفظ کیان تشیع را در سلب آزادی دیگران ، توهین به ارزش های آنان و اعمال روش های اقتدار گرایانه جستجو می کنند. از دید آنان ایران ملک اختصاصی باورمندان به برداشت متعارف از شیعه است و دیگران هیچ حقی جز تبعیت محض ندارند.
این فضای دو قطبی روز افزون سلامت فرهنگی و همبستگی اجتماعی را به خطر انداخته و پسامد های منفی آن بیش از پیش خطر فروپاشی اجتماعی و تبدیل تفاوت های فرهنگی و هویتی به تضاد های آشتی ناپذیر را گوشزد می سازد.
متن ترانه شاهین نجفی توهینی مستقیم به امام هادی ندارد و در چهارچوب کار های خواننده حتی همدلانه نیز است. او امام نقی (ع) را به زبان خودش خطاب قرار می دهد تا برخورد های انتقادی اش از رفتار های جو گیرانه جامعه در عرصه های مختلف را مطرح سازد. اما سیاق و فضایی که او در این اهنگ امام را خطاب قرار می دهد در عرف دینداران قابل پذیرش نیست. از دید جمع بزرگی از شیعیان این آهنگ توهین آمیز است.
او امام را قسم های موهنی می دهد که نه تنها زیبنده پیشوای مورد تکریم شیعیان دوازده امامی نیست بلکه حتی هیچ شخصیت فرهیخته ای نیز نمی پسندد با چنین الفاظی مورد خطاب قرار گیرد.
از نظر من به عنوان فردی معتقد و مذهبی ، ترانه فوق چون مرز مشخصی با تمسخر واستهزاء ندارد و عرف جامعه در خصوص مقدسات را رعایت نکرده است ، مشکل آفرین است و نظری منفی نسبت به این آهنگ دارم .همچنین چون باعث آلام و درد و رنج مومنان و شیعیان معتقد شده است به لحاظ اخلاقی نیز ایراد و اشکال دارد.
پیامد آن دامن زدن به فضای تخاصم و ستیز و تنش در جامعه است و از منظر کارکرد گرایی آرامش جامعه را مختل می سازد . در سرمشق مدرنیته احترام به فرهنگ و مقدسات فرق ،ادیان و آئین ها معیار مدنیت و رفتار متمدنانه بشمار می رود. بنابراین ترانه فوق می تواند عملی غیر مدنی نیزتلقی شود .
اما برخورد غیر قابل پذیرش برخی از شیعیان در خصوص تهدید به قتل و بهره برداری از فتوی آیت الله گلپایگانی که قبل از خواندن این ترانه صادر شده است ، به مراتب مشکل ساز تر است. تهدید به قتل و صدور جوازمرگ کسی که به هر دلیلی ترانه ای خوانده که با باور های شیعیان تعارض دارد ، عملی غیر انسانی ، مغایر با اصول مذهب ،غیر مدنی و تبهکارانه است.
مسئله ارتداد و مجازات مرگ برای آن که بنا به قولی امری متعلق به دوران اولیه بعثت پیامبر بوده وسپس منسوخ شده است وبه باور دیگری احادیث و روایات مربوط به آن ضعیف بوده وقابل استناد نیستند ،صد ها برابر ترانه شاهین نجفی و یا توهین هایی به اسلام می شود برای تشیع و آینده آن خطرناک است.
مسلمانان واقعی و علماء روشن بین باید اراده جدی برای پایان دادن به مسئله ارتداد نشان دهند. تهدید به قتل کسانی که مخالفت با دین می پردازند و یا به رعایت خطوط قرمز شیعیان توجه نمی کنند و جایزه برای کشتن آنها تعیین کردن هم با آزادی های اساسی انسان تعارض دارد و هم با باور های اصیل دینی مطابق نیست. تاریخ اسلام روایات متعددی را از برخورد رئوفانه و روشنگرانه اولیای دین با کسانی می کند که به توهین و تخریب معتقدات دینی پرداخه بودند. ارتداد به معنای تعارض دیانت با آزادی است . یعنی حیات دین اسلام وابسته به ترساندن مخالفان و غیر معتقدان از خشونت عریان است و توانایی در عرصه منطق و استدلال ندارد تا بتواند حقانیت خودش را اثبات کند. شخصیت و جایگاه امام نقی آنقدر ضعیف نیست که با یک ترانه طنز و یا غیر محترمانه به متزلزل شود . این اعتقادات ریشه های چند صد ساله دارد .
در دنیای نوین نمی توان افراد را در چهارچوب های خاص محصور کرد. دسترسی آزاد به رسانه های مختلف باعث می شود کسانی پیدا شوند که به صورت افراطی یا از چیزی دفاع می کنند یا به آن حمله می نمایند. دیدگاه هایی مطرح می شود که ممکن است از منظری برخورنده باشند یا توهین آمیز قلمداد شوند .راه این نیست هر کسی تعریضی به دین اسلام کرد فورا با شمشیر و اسباب قتل او را سر جابش نشاند.این راه ضمن اینکه غیر انسانی است نتایج به مراتب بدتری برای دین دارد.
به جای این کار می توان روشنگری کرد. کمپین مخالفت راه انداخت تا مردم را از شنیدن این اهنگ بازداشت و به شیوه ای مدنی مقابله کرد . گاهی بایکوت و تحریم اثری که توهین امیز تلقی می شود به مراتب کارساز تر است. برخی مواقع سکوت می تواند راه حل باشد . استدلال و برهان و پاسخگویی های صریخ ، منطقی ومحکم به مراتب بازده و کارایی بیشتر دارد.
اما در شرایط کنونی ایران در وهله نخست با هر صدایی که به هر نحوی از انحاء و به هر بهانه ای بر تنور خشونت می دمد باید مقابله کرد. سزا نیست آیت الله صافی گلپایگانی و هر فقیهی دیگر بخواهد با تهدید و خشونت طلبی از دین دفاع کند. این کار دفاع از اسلام نیست بلکه جنایت است. نیرو هایی که می خواهند از راه قتل و ناسزا اسلام را حفظ کنند در نهایت به متعصبینی بدل می شوند که قدرت درک پیام اصلی دین را نخواهند داشت. تاریخ پس از انقلاب، مضرات و خطرات گروه های فشار و جماعت قلدری که به عنوان شمسیر اسلام سازماندهی شدند را به خوبی نشان داده است که چگونه آسایش خلق و سعادت کشور را بر باد دادند ، حقوق ملت را تضییع کردند وجز بد نامی چیزی دیگری برای دین و مذهب باقی نگذاشتند.
تهدید به خشونت ،جماعت بی مایه ، زورگو و قلچماقی را پرورش می دهد که به شهادت تاریخ جز ظلم ، بیعاری و مردم ستیزی اثری از خود باقی نمی گذارند . آنهایی که احمد کسروی را با آن شکل فجیع و غیر انسانی کشتند جز گسترش افکار مخرب چه گلی بر سر جامعه زدند. افکار کسروی که از بین نرفت . مقابله کلامی با وی به مراتب ارزش بیشتری داشت و دستکم حس شهید داده برای پیروان آئین وی ایجاد نمی شد.
خطر ارتداد و زمینه سازی برای قتل معصیتی است که مضرات آن صد ها بار بیشتر از ترانه شاهین نجفی است.
جنایت هایی چون شکنجه های رخ داده در کهریزک را هیچگاه نمی توان با ترانه شاهین نجفی در یک کفه گزارد . اینها اصل اصلا مقایسه نیستند . اما در عین حال باید توجه داشت ترانه ها و مواضعی از این دست بهانه به دست جریانات واپسگرا و خشونت طلب دینی می دهد تا ادعای شان در تعارض بین آزادی و دین را درست جلوه بدهند و برای توده های مذهبی این انگاره غلط را جا بیندازند که آزادی معادل توهین به مقدسات است.
به جای توهین متفابل و بهره برداری های سیاسی باید فضای تساهل و رواداری را تقویت کرد. آزادی بدون مرز نیست و قواعدی دارد. آزادی هرج ومرج نیست .اما تعیین حدود آن نیز کار ساده ای نیست. این امر اراده گرایانه محقق نمی شود .نیازمند گفتگو و بحثهای جدی بین پاره های مختلف جامعه ایران است.
وضعیت بحرانی کنونی مشوق واگرایی و تشدید تضاد ها است که دورنمایی سیاه و تاریک را ترسیم می کند . دلسوزان جامعه از دو طیف دینداران و خدا ناباوران باید خطر را دریابند . پرهیز از رفتار ها و گفتار هایی که جو بدبینی و خصومت را تشدید می کند اولویت کنونی ماست. جامعه مدنی ایران می تواند با مشارکت نیرو های آگاه بر این بحران فائق شود ومرز های آزادی بیان و رعایت احترام به مقدسات را تعریف نماید .
بدیهی است که همگان ملزم به عایت مقدسات شیعیان نیستند و می توانند و حق دارند که دیدگاه های انتقادی و مخالفت شان ر ابیان دارند. مسئله نفی توهین و کاربست واژه های تحریک کننده است. هر جامعه ویژگی های خاص خودش را دارد. تحمل هم امری نسبی است و در طول زمان تغییر می کند اما در هر مقطعی باید حساسیت های جامعه را در نظر گرفت.
همچنین باید توجه داشت اگر توهین به باور های مقدس شیعیان عملی غلط است . توهین و تمسخر شخصیت ها وباور های اهل سنت نیز چنین حکمی را دارد. توهین به عقاید مسیحیان ، یهودیان ، بهائیان ، زرتشتی ها و لائیک ها نیز مطرود است. همچنین افترا و فحاشی به اصحاب فرهنگ و هنر این کشور اعم از متقدمین و متاخرین نیز عملی خطا است.
توافق بر سر رعایت نقاط حساس طرفین و عدم توهین و جسارت به باور های مورد ارزش هر یک از ادیان جامعه و بخصوص به آنهایی که پیروان بیشتری دارند جامعه ایران را از برخورد های خشونت بار عقیدتی می رهاند. این تحمل نیاز به تمرین و مداومت دارد . ضدیت بی ملاحظه و کور تحت عنوان مطلق کردن ارزش ساختار شکنی آن روی دیگر سکه حفظ ساختار های موجود به هر قیمتی است و هر دو رهزن حقیقت هستند.
اما استفاده از خشونت برای متوقف کردن نظرات مخالف و اجرای حکم ارتداد برای مجازات توهین و تمسخر باور های شیعیان بزرگترین خطر برای مردم ، فرهنگ و دین است و مهار آن اولویت بیشتری نسبت به تعیین محدوده های آزادی بیان دارد.

تاریخ معاصر ایران گواهی می دهد که بین دانشجوی زندانی و “دانشگاه مستقل و پویا “پیوندی برقرار است. از سوی دیگر حبس کردن دانشجویان وفادار به سنت روشنگری دانشگاه در پشت میله های زندان نسبتی مهم با پارادایم سیاست آرمانگرا و اخلاقی دارد.
این دو ویژگی سبب می شود تا دانشجویانی که با پشت پا زدن به رفاه شخصی ، خطر زندان ، شکنجه و محرومیت تحصیلی را به جان می خرند، در توسعه و آزادی ایران نقشی استراتژیک پیدا کنند.
این جایگاه بیشتر از آنکه وابسته به هویت حقیقی این دانشجویان باشد ، متاثر از راهی است که پیموده اند . در اصل نقش دانشجوی زندانی مستقل از دانشجوی خاصی که برای مدتی در این موقعیت قرار می گیرد ، سازنده عمق استراتژیک و جایگاه ویژه است.
البته این سخن به معنای نفی ارزش فردی دانشجویانی نیست که رنج زنجیر اسارت را بر خود هموار کرده اند بلکه بر روشن شدن منشا اثر گزاری دانشجویان زندانی تاکید دارد . حضور مستمر دانشجویان شجاع و مسئول باعث تداوم بقاء این نقش شده است .
از بدو تاسیس دانشگاه در ایران و تقابل آن با ساخت قدرت مطلقه ، جریان پیوسته دانشجویان زندانی ، گرمابخش مبارزه برای آزادی در عرصه دانشگاه و جامعه بوده است. در سخت ترین لحظات تاریخ معاصر که نفس ها در سینه ها حبس شده و جو سنگین رکود و اختناق ، امید به تغییر مثبت را در ذهنیت جامعه به حاشیه رانده است ، این دانشجویان بوده اند که چراغ مبارزه را روشن نگاه داشته اند.
این مبارزه بر دو بعد استوار است نخست رعایت آزادی های آکادمیک و استقلال نهادی دانشگاه از قدرت و سپس رها شدن جامعه از استبداد ، برقراری موازین حقوق بشر و استقرار دموکراسی مورد نظر است.
اگر چه در ظاهر ،مبارزه سیاسی در رسالت دانشگاه معنایی ندارد. دانشگاه جایی است که باید علوم و فنون بر اساس نیاز های گوناگون جامعه آموزش داده شود و دانشجو نیز باید به نحو مناسبی درس ها را فرا بگیرد و در امر گسترش پژوهش و دانایی کوشا باشد. اما این نقش زمانی معنای محصل خود را باز می یابد که جایگاه دانشگاه به عنوان مرکز تولید دانش و کانون عقلانیت و خرد ورزی در جامعه تثبیت شود.
دانشگاه محور و تکیه گاه تحول گرایی در جامعه و مهندسی تغییر برای آینده بهتر است. از اینرو تکمیل رسالت دانشگاه محتاج استقلال از قدرت و خود گردانی است .
اصحاب قدرت دانش را فی نفسه و به خودی خود ارج نمی نهند. آنها دانشگاه را وابسته می خواهند تا مرام ، ایدئولوژی ، گفتمان مطلوب . به بیان دقیق تر منافع آنها را ترویج کند. اما رونق و شکوفایی علم دانشگاهی را می خواهد که بر فراز هر نوع ایدئولوژی ،مذهب ، برتری طلبی و گفتمان های سلطه پرور حقیقت دانش و خرد نقاد را تبلیغ کند.
بنابراین نقادی و روشنگری پیوندی وثیق با طبیعت دانشگاه و پویایی آن پیدا می نماید. دانشگاه وقتی دانشگاه می شود و ثمر بخشی مطلوب خود را می یابد که بتواند خود را در جایگاه نقد و پرسشگری هر ایده ، تئوری ، مکتب و فرضیه قرار دهد. این امر نیازمند رعایت آزادی های آکادمیک و استقلال دانشگاه است.
اینجا ست که اهمیت دانشجوی زندانی در پروسه تحقق استقلال دانشگاه روشن می شود. اگر چه به لحاظ اصولی در نظام دانشگاهی رفتن به زندان جایگاهی ندارد اما در دوره گذار از دانشگاه زیر سرکوب به دانشگاه مستقل و متعهد به آزادی های آکادمیک ، هزینه دادن و رویارویی با دشمنان آزادی ارزش پیدا می کند. این مبارزه ها است که جلوی دست اندازی قدرت مطلقه به دانشگاه را مسدود می کند و موازنه قوا را به نفع دانشگاه مستقل تقویت می نماید .رسالت اصلی دانشجو درس خواندن و کسب دانش و فنون مورد نظر است اما برای فایده مندی و اثرگزاری مناسب برون داد دانشگاه در جامعه تحقق این رسالت مستلزم کوتاه کردن دست هایی است که دانشگاه را مطیع و منقاد دستگاه قدرت و حکومت می خواهند.
از این رو دانشجوی زندانی در دوران گذار به دموکراسی تضمینی برای حفظ و بقاء دانشگاه کارآمد در نبرد با نیرو های وابسته ساز و مخرب است. نقش دانشجوی زندانی امری موقتی و مقطعی است و پس از تثبیت استقلال دانشگاه و شکل گیری دموکراسی در سپهر سیاسی کشور ،به پایان می رسد و موضوعیت خودش را از دست می دهد. اما تا آن موقع نیاز به دانشجویان شجاع و پیشرو که مانع دست اندازی و تصرف کامل دانشگاه از سوی قدرت خودکامه هستند ، به طور ملموسی وجود دارد. آنها در حقیقت به دانشگاه اعتبار می بخشند و به تمام نیرو های دانشگاهی امید می دهند تا یافته های شان را در بهبود جامعه بکار گیرند و از مقاومت ها و موانع گوناگون نا امید نشوند.
البته دانشجوی زندانی ، نخست دانشجو است سپس عنصر رزمنده برای آزادی و تعالی کشور. بنابراین مبارزه سیاسی و فعالیت دانشجویی بر بستر رعایت اصول زیست دانشجویی معنا می یابد. نقش دانشجوی زندانی زمانی منزلت مطلوب خود را می یابد که دو گانگی بین دانشجوی درس خوان و آگاه با دانشجوی زندانی و مبارز پیش نیاید. اگر چه جمع کردن این دو با همدیگر کار ساده ای نیست.
از زاویه ای دیگر کنش دانشجویی پیوندی وثیق با کنش سیاسی آرمانگرا نیز دارد. جنبش دانشجویی همواره منادی شکلی از سیاست ورزی بوده که خود را متعهد به رعایت اصول مشخص و تحقق آرمان هایی چون آزادی ، عدالت و انسانیت می داند. فعالان دانشجویی عمدتا وارد بده بستان های سیاسی نشدند و سیاست متعارف را که متضمن کسب امتیاز و امتیاز دهی است ،رد کردند.
فعالان دانشجویی سیاستی را ترویج کرده اند که در صدد کسب قدرت نیست بلکه می خواهد چهارچوبی به قدرت ببخشد که در آن آزادی ، حقوق بشر ، عدالت و انسانیت رعایت گردد. این اصول که در نظام دموکراسی به طور نسبی تحقق پذیر تر است مورد نظر جنبش دانشجویی ایران است. دانشجویان زندانی نیز برای تحقق این هدف به مقاومت در برابر ساختار سلطه دست زده اند و سختی زندان را بر تسلیم شدن به خواست اقتدار گرایان و نظام ولائی و یا توجیه محافظه کاری و مماشات با صاحبان قدرت ترجیح داده اند.
در چهارچوب این سر مشق ، نیرو و کنشگران سیاسی که به مشی سیاست آرمان گرا وفادار بوده اند، مورد حمایت مستمر جنبش دانشجویی قرار گرفته اند.
بنابراین تجلیل از دانشجویان دربند ضمن ارج نهادن بر مقاومت در برابر زورگویی و استبداد به معنای حمایت از استقلال دانشگاه و پارادایم سیاست آرمانگرا و اصولی نیز است.
محمد احدی، حسن اسدی زیدآبادی، حامد امیدی، مجید توکلی، سعید جلالی فر، علی جمالی، مهدی خدایی، بابک داشاب، مجید دری، حامد روحی نژاد، روح الله روزی طلب، حسین رونقی ملکی، شاهین زینعلی، روزبه سعادتی، افشین شهبازی، فرشته شیرازی، ایقان شهیدی، آرش صادقی، ابوالفضل طبرزدی، جواد علیخانی، مهرداد کرمی، مهدیه گلرو، حبیب الله لطیفی، علی اکبر محمدزاده، شبنم مددزاده، علی ملیحی، ضیا نبوی، عاطفه نبوی و بهاره هدایت ،این ۲۹ دانشجوی زندانی سرافراز کنونی ،پرچمدار راهی هستند که دیر یا زود در همکاری با دیگر جنبش های اجتماعی ایران و نیرو های سیاسی دموکراسی خواه ، طلوع بهار ایران را به ارمغان خواهد آورد.

نگرانی از گسترش ناامنی و به هم خوردن ثبات کشور همواره یکی از فاکتور های مهمی است که دگرگونی بنیادی و تغییر نظام سیاسی را تحت الشعاع قرار داده است. نگرانی از افزایش نا هنجاری ها ،کشتار ، آشوب در دوره خلاء قدرت تا تثبیت نظم جدید در نقش مانعی جلو روی گرایش جامعه نسبت به تغییرات رادیکال سیاسی عمل می کند.
به عبارت دیگر هراس نسبت به از هم پاشیدن شیرازه امور باعث گرایش افکار عمومی نسبت به میانه روی و تغییرات آرام می شود. در شرایط کنونی سیاسی ایران این نگرانی وجود دارد و نسبت بین تغییرات بنیادی و حفظ نظم و ثبات جامعه یکی از بحث های جدی پیرامون گذار به دموکراسی است.
برخی از منظر دلسوزی برای مردم و نگرانی از به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور ، فروپاشی اجتماعی ،افزایش خشونت ، گسترش گروه های تروریستی به داخل مرز های ایران نسبت به سقوط جمهوری اسلامی موضع گیری منفی می کنند و تغییرات تدریجی و گام به گام را ترجیح می دهند. اما عده ای نیز از سر تعلق به رویکرد اصلاحات با استفاده از ساز و کار درونی قدرت و اصلاحات دولت محور به بزرگ نمایی این خطر می پردازند.
البته سابقه تاریخی نیز در این خصوص وجود دارد شاه نیز می گفت اگر نظام حکومتی وی سقوط کند ایران ،ایران ستان می شود. مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز تغییر حکومت را به منزله پایان موجودیت کنونی ایران می دانند.
اما تا چه میزان این تصور با واقعیت تطبیق دارد؟ قطعا نگرانی از بر هم خوردن نظم و توجه به حفظ ثبات و تمامیت ارضی کشور دغدغه بحقی است. اما پیوند زدن این نگرانی با رویکرد اصلاح طلبانه منطقی به نظر نمی رسد . افتادن کشور در ورطه ناامنی پسامد محتوم و اجتناب ناپذیر رویکرد انحلال طلبانه و تغییر قانون اساسی و یا نظام سیاسی نیست.
در رویکرد تغییر احتمال افزایش نا امنی و هرج و مرج بیشتر است اما قطعیت ندارد. بلکه ممکن است دگرگونی انقلابی همراه با دوره کوتاه خلاء قدرت گردد و نیروهای حافظ نظم به سرعت بتوانند در شرایط جدید باز سازی شوند و به نحو رضایت بخشی آرامش را بر قرار نمایند.
اساسا ثبات سیاسی مفهومی محافظه کارانه است که در مقابل دگرگونی و تحول اجتماعی قرار می گیرد. آگوست کنت به‌ عنوان بنیانگذار جامعه­شناسی اثبات گرا از کسانی بود که برای نخستین‌ بار تعبیر ثبات اجتماعی را در نظریاتش به کار برد. از نظر وی« گذار از یک نظام اجتماعی به نظامی دیگر، هرگز نمیتواند پیوسته و مستقیم باشد.» در واقع، از نظر کنت تاریخ بشر با دوره های متناوب “تثبیت شده” و “بحرانی” مشخص می گردد. در دوران ثبات، پایداری اجتماعی و انسجام جمعی برقرار است و بخش های گوناگون اجتماع در توازن و تعادل موقت به سر می برند. برعکس در دوران بحرانی مبانی نظم قدیم سست شده و سنت­ها بی اعتبار می شوند و سامان اجتماعی گرفتار عدم توازن بنیادی و درمان ناپذیر می گردد. اما این دوره ها که بشدت متلاطم هستند ، مقدمه ضروری یک وضع تثبیت شده جدید بشمار می­آیند. کنت می گوید : «همیشه یک وضعیت نابسامان انتقالی وجود دارد که دستکم چند نسل به درازا میکشد و هرچه این وضع بیشتر به درازا کشد، وضع تازه بعدی بگونه ای کامل­تر ساخته و پرداخته خواهد شد.»(۱)
کنت معتقد است که بهتر است در جامعه شناسی میان ایستایی و پویایی پدیده های اجتماعی تمایز قایل شویم. این تمایز از منظر وی میان دو دسته از واقعیت نیست، بلکه جداسازی دو جنبه از یک نظریه است. این تمایز به مفهوم دوگانه نظم و پیشرفت راجع است.(۲)
بنابراین تعبیری از نظم شایسته تامل است که با تحول و پیشرفت همخوانی داشته باشد و به عبارت دیگر نظم اجتماعی مرتب بسته به شرایط نیاز به نوزایی دارد. اثبات گرا ها متناسب با وضعیت جامعه اصول و مقرراتی را برای حفظ ثبات وضع می کنند.
اما ایراد اصلی کسانی که فکر می کنند برای پرهیز از تهدید ثبات کشور باید به رفورم و پذیرش ساختار و قانون اساسی موجود پناه برد این است که برداشت درستی از منشا و پایه ثبات اجتماعی ندارند. به عبارت دیگر آنها با برداشت سخت افزاری و فیزیکی ثبات و امنیت را تابعی از قدرت سرکوب و توانایی کنترل حکومت مرکزی می دانند که صرفنظر از مشروعیت و کیفیت اجرای نظم ، می تواند نظم و امنیت را در کشور برقرار کند.
ثبات پایدار تابعی از کیفیت و چگونگی اجرای نظم و پاسخگویی به کارکرد های مورد نیاز جامعه نه نفس کنترل اجتماعی. به عنوان مثال در حال حاضر نیرو های سپاه ، بسیج ، وزارت اطلاعات ،نیروی انتطامی حافظ نظم و امنیت کشور هستند اما به بهانه امنیت هر خواست برای تغییر را نیز سرکوب می کنند و با اتکاء به زور و خشونت نظم موجود را حفظ می نمایند اما این مسئله به همراه زوال مشروعیت حکومت باعث شده است تا بحران در زیر پوست جامعه و لایه های مختلف اجتماع گسترش یابد. امروزه نظم اجتماعی از ابعاد گوناگون مورد اعتراض بخش مهمی از جامعه است و نیروهای تحول خواه ارزش های حاکم در ساختار های اجتماعی را نفی می کنند. حکومت نیز نشان داده است که با اصرار در حفظ الگو های کهن نظم اجتماعی تصمیمی برای جایگزینی ساختار های نظم جدید که توانایی پاسخگویی به نیاز های جدید را داشته باشند ندارد. این شکاف که هر روز بر دامنه و عمق آن افزوده می شود بستر اصلی پیدایش مخاطرات امنیتی و هرج و مرج طلبی است. همچنین هزینه ایجاد نا امنی نیز در جامعه کاهش یافته است چون نیرو های حافظ نظم مشروعیت و مقبولیت خود را از دست داده اند و نا فرمانی در برابر آنها برای نیرو های خواهان تغییر جنبه ارزشی یافته است. این عامل باعث شده که هم نا آرامی ها و در گیری در نقاط مرزی گسترش یابد و هم نا هنجاری های در جامعه به نحو ملموسی رشد کند.
در واقع نتیجه تداوم وضع سیاسی موجود حفظ و تشدید بحران های امنیتی ، سیاسی و اجتماعی است. رضایت همگانی و مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی پیش نیاز ثبات پایدار و نظم موثر است. اگر وضعیت کنونی در عرصه سیاسی تداوم یابد و حکومت راهکار های کنونی را ادامه دهد هر چقدر زمان بیشتر بگذرد با تشدید بحران ها و مشکلات در درون جامعه ، حالت انفجاری و شدت تبعات مخرب آن افزایش می یابد.
بنابراین تهدید هایی که برای ثبات جامعه از منظر های مختلف متصور است با تداوم وضع سیاسی موجود و شکاف وسیع بین ساختار های حافظ نظم جامعه با نیاز ها و کارکرد های تازه ارتباط دارند. یکی از بارز ترین نمود این شکاف ، برخورد هایی است که با جوانان تحت عنوان امنیت اخلاقی در خیابان ها صورت می گیرد.
هر راهبرد سیاسی که چشم انداز بهتری برای تغییر وضع موجود و تاسیس ساختار های نظم دهنده جدید را داشته باشد، به مراتب قدرت پاسخگویی بهتری برای حل مشکلات بی نظمی محتمل را دارد.
موفقیت رویکرد اصلاحی به معنای پارلمانتاریستی و عمل در چهارچوب ساختار قدرت نیازمند موافقت حاکمان و در اختیار قرار دادن ظرفیتی و لو هر چند محدود است تا بر اساس آن بتوان روزنه ای برای تغییر و اصلاح گشود. اما رصد کردن اوضاع کنونی کشور نه تنها نشان از هیچگونه نرمش و سازش حکومت ندارد بلکه بر عکس در صدد حذف و نابودی کامل هر گرایش و جریانی است که همراه سیاست رسمی نیست.
بنابراین در چنین شرایطی راهبرد اصلاح طلبانه بر خلاف آنچه در بدو امر به نظر می رسد فاقد توانایی برای مهار خطرات پیرامون ثبات ، امنیت واقعی و تمامیت ارضی کشور است. حال چه این تهدید ها منشاء داخلی داشته باشد چه خارجی.
همچنین در تبیین ثبات و امنیت باید بر خلاف دیدگاه سخت افزاری حکومت به ابعاد نرم افزاری بهای بیشتر داد. نیروی ملت به خصوص وقتی به غلیان می آید نیرویی قدرتمند و کارساز برای بازسازی همبستگی و التیام زخم های اجتماع است که به نوبه خود بی نظمی ها و از هم گسیختگی ها را مهار می نماید و توشه لازم برای تاسیس نهاد های نظم دهنده و انسجام بخش را فراهم می سازد. راهبرد های سیاسی که جابجایی مسالمت آمیز حکومت و یا دستکم تغییر قانون اساسی با استفاده از جنبش اجتماعی فراگیر و اعتراضات خیابانی را دنبال می کنند از ظرفیت بیشتری برای گشودن بن بست سیاسی کنونی برخوردار هستند.
در شرایط کنونی کشور رسیدن به وضعیت مطلوب که ثبات پایدار و مورد توجه جامعه را بشارت دهد ناگزیر از کریدور یک دوره موقت نابسامانی اجتماعی و امنیتی می گذرد. بسیار دشوار بتوان جلوی آن را گرفت بلکه باید کوشید عمر آن را هر چه بیشتر کوتاه ساخت.
دیگر مغالطه ای که در این خصوص انجام می شود مقایسه ایران با حوادثی است که در عراق ، افعانستان و لیبی رخ داد. این مقایسه ها مع الفارغ هستند. جوامع فوق در مراحل ما قبل ملت شدن قرار دارند که مناسبات قبیله ای حاکم، فضا را برای واگرایی و رویارویی های فرقه ای مساعد ساخت. حتی در آن کشور ها هم علی رغم مشکلات ،شیرازه جامعه و کشور از هم نپاشید و تمامیت ارضی آنها حفظ گشت. چنین زمینه ای در ایران وجود ندارد. گسترش فرهنگ عمومی و به خصوص حقوق شهروندی عاملی است که چسبندگی اجتماعی و ضرورت رعایت نظم را در افکار عمومی ایران عمق بخشیده است .
حضور گروه های تروریستی در آن کشور ها و از جمله القاعده بیشتر به دلیل خویشاوندی نژادی و تباری است . اشتراکات عربی باعث می گردد تا نیرو هایی چون القاعده امکان تحرک پیدا کنند در حالی که طالبان هیچگاه نتوانست حوزه نفوذش را به بیرون از مرز های افعانستان گسترش دهد. القاعده به سختی می تواند در داخل ایران مکان فعالیت پیدا کند. از سوی دیگر سیاست خارجی تهاجمی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی بیشتر ظرفیت در اختیار القاعده برای استفاده از مرز های ایران قرار می دهد.
ملاحظات مربوط نا امنی و تضعیف شیرازه جامعه را باید به طور مشخص و مجزا چاره اندیشی کرد. موکول کردن این موضوع به راهبرد سیاسی اصلاح طلب مشکلی را حل نمی کند و چه بسا مخاطرات آن را نیز افزایش می دهد. در این میان توجه به چند نکته می تواند کارگشا باشد.
استفاده از تجارب پیشین در انقلاب بهمن ۵۷ و مهار نا امنی ها و همچنین تجارب مشابه در کشور های جهان و منطقه درس های مفیدی دارد که می توان با تطبیق آنها با شرایط موجود ایران رهیافت های ارزنده ای برای حل این مشکلات خلق کرد.
ایجاد تفکیک بین نیرو های حافظ نظم موجود اعم از ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی اهمیت استراتژیک دارد تا مشوق آن دسته از نیرو ها شد که وظایف خود را در چهارچوب خواست مردم انجام می دهند و آنها را به گسترش فاصله با بخشی که وفاداری به نظم کشور را به معنای وفاداری به حاکمان خودکامه در عمل معنا کرده اند ، دعوت نمود.
باید توجه داشت که ثبات و نظم پدید های تحول یابنده ای هستند. الگویی می تواند به امنیت پایدار و ثبات موثر منجر شود که ظرفیت برای تحول و پاسخگویی به دگرگونی ها در جامعه را داشته باشد.
در اینجا استفاده از یافته های جامعه شناسی کارکردی می تواند مفید باشد . این مکتب توسط دورکیم به ‌عنوان نخستین پیشگام جامعه‌شناسی نظم گرا پایه گزاری شد. هدف نظریه کارکرد گرایانه تبیین ثبات و استمرار نهادها بر اساس نیازهای کارکردی جامعه است.(۳)
دیدگاه عمومی کارکرد گرایی معتقد است که جامعه مانند یک ارگان زیستی بزرگ است که اعضا و جوارح مختلف آن هر کدام وظیفه و کار معینی را انجام می­دهند که در رابطه با کار و وظیفه سایر اجزا و اعضا به انسجام کل بدن کمک می­کند و وظایف هر کدام به نوبه خود ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ چراکه به کلیت نظام و حفظ آن کمک می­کند.(۴)
کارکرد گرایی مدعی است کلیه سنن و مناسبات و نهادهای اجتماعی دوام و بقای شان به کار یا وظیفه ای بستگی دارد که در نظام اجتماعی یعنی کل بر عهده دارند.
حال با استفاده از این نظریه می توان برای اجتناب از خطرات محتمل آینده به تعریف نقش و وظیفه نیروهایی پرداخت که می توانند این خطر ها را مهار کنند. طبیعی است این نقش ها در ارتباط با تحولات جامعه و مطالبات نیرو های تحول خواه باید تعریف شوند. در ان صورت پشتیبانی گسترده جامعه می تواند تضمین گر موفقیت آنها باشد.
در این راستا گنجاندن مطالبات بحق و مشروع قومیت ها در جنبش دموکراسی خواهی و استفاده از ظرفیت های آنها مهمترین مسئله در رفع خطرات تجزیه طلبی است.
در مجموع توجه ویژه به شناسایی عوامل تهدید کننده نظم و امنیت کشور ،تلاش برای تدوین راه حل های مناسب ، تعریف کارکرد های تازه ، گفتگو با نیرو های مستقر حافظ نظم و ایجاد حساسیت مناسب در افکار عمومی می تواند مخاطراتی از این دست را در گذار مسالمت آمیز به دموکراسی خنثی سازد. این خطرات حد فاصل و یا نقطه افتراق راهبرد های اصلاح و انقلاب نیستند. بلکه از منظر عینی راهکار تغییر حکومت از توانایی بیشتری برای عبور کشور از وضعیت بحرانی فزاینده کنونی و برقراری چشم انداز ثبات پایدار در آینده برخوردار است. در این میان باید توجه داشت که هراس افکنی بیش از اندازه منجر به تقویت محافظه کاری سیاسی شده و در نهایت نتیجه آن به نفع حکومت و نیرو های اقتدار گرا خواهد بود. به سخن دیگر نباید برخورد ابزار انگارانه با ثبات و نظم اجتماعی کشور داشت و آ ن را به گونه ای در تقابل با پیشرفت و دگرگونی قرار داد.
منابع :
۱-کوزر، لیوئیس؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، محسن ثلاثی، تهران، علمی
۲- پیشین
۳- توسلی، غلامعباس؛ نظریه­های جامعه­شناسی، تهران، سمت، ۱۳۷۶، ص۲۵۹٫
۴- پیشین

با پایان دور دوم انتخابات ، سیمای مجلس نهم کامل شد. تنها وضعیت دو حوزه دماوند و تنکابن با ابطال شورای نگهبان به انتخابات میان دوره ای کشیده شد. البته ممکن است در مرحله دوم نیز انتخابات هایی باطل گردد. اگر شورای نگهبان همه نتایج مرحله دوم انتخابات را تایید نماید آنگاه مجلس نهم با ۲۸۸ نفر افتتاح می شود. تنها ۹۸ نفر از نمایندگان مجلس هشتم در حدود ۳۴ درصد در مجلس باقی ماندند. ۱۶۹ نماینده برای نخستین بار بر کرسی های سبز مجلس تکیه می زنند.
تقریبا روند مرحله اول در مرحله دوم نیز تکرار شد و منفرد ها پس از جبهه متحد اصول گرایی دومین جریان برنده انتخابات شدند. البته ۳۰ درصد منفرد ها که در لیست گروه های سیاسی نبودند دارای گرایش اصول گرایی هستند. حکومت مانند دوره نخست به بزرگ نمایی تعداد شرکت کنندگان پرداخت تا سرپوشی بر بحران مشارکت سیاسی بگذارد . به نظر می رسد نرخ مشارکت در دوره دوم انتخابات مانند دوره اول بین ۳۵ تا ۵۰ درصد واجدین حق رای و چه بسا کمتر بوده است. این عدد با توجه به این واقعیت گفته می شود تنها کسانی که در دور اول رای دادند در دوره دوم می توانستند شرکت کنند. دو نمودار زیر ترکیب سیاسی راه یافتگان به مجلس نهم و وزن گروه ها را نشان می دهند:
ملاک تعیین گرایش سیاسی کاندیدا ها حضور آنان در لیست های انتخاباتی ،سوابق سیاسی . مواضع شان است.
همانگونه که مشاهده می شود جبهه متحد اصول گرایان با کسب ۴۰ درصد بزرگترین جریان برنده در انتخابات است. بعد از آن منفرد ها که پدیده این انتخابات بودند در جایگاه دوم قرار دارند. جبهه پایداری ناکام این دوره از انتخابات بود. آنها علی رغم معرفی ۱۸۰ کاندید که ۲۵ نفر آنها مشترک با جبهه متحد بودند توانستند ۳۴ نفر را در مجلس داشته باشند. اگر کاندیداهای اختصاصی آنها در نظر گرفته شوند فقط ۲۱ درصد کاندیدا های طیف رادیکال و ولایت محور اصول گرایان به مجلس راه پیدا کردند.
جیهه متحد ۲۵۰ نامزد اختصاصی داشت که وزن راه یافتگان آن ۴۷ درصد می شود. بنابراین جبهه متحد اصول گرایان برنده رقابت این دوره از انتخابات در سراسر کشور شد.
فراکسیون اصلاح طلب ها در مقایسه با مجلس هشتم ضعیف تر شد. اما آنها می توانند با جذب بخشی از منفرد ها بر تعداد اعضاء فراکسیون خود بیفزایند.
به نظر می رسد جبهه متحد بتواند ۴۰ درصد منفردین را جذب کند. همچنین علی مطهری و گروه سیاسی نو پا و خلق الساعه وی در انتخابات تحت عنوان صدای ملت نیز قادر است با بخشی از منفردین فراکسیونی جدیدی در مجلس تاسیس کند.
نیاز منفرد ها برای اجرای وعده های انتخاباتی باعث می شود دولت نیز بتواند از بین آنها یار گیری نماید .
نزدیکی بین جبهه ایستادگی ، صدای ملت و جبهه متحد بالا است و اصلاح طلبان نیز در مقایسه با جبهه پایداری ترجیح می دهند تا از این طیف حمایت کنند.
بدینترتیب می توان نتیجه گرفت که بخش سنتی ، میانه رو و پراگماتیست اصول گرایان در این نزاع برنده شد. طیف رادیکال در تشکیل فراکسیونی قدرتمند با ناکامی مواجه شد. نتیجه انتخابات مجلس نهم بخش قدیمی اصول گرایان با محوریت مهدوی کنی ( جامعتین )را تقویت کرد که در مجموع با روند پس از تیر ۱۳۸۴ حکومت میانه خوبی ندارند .
البته در جبهه متحد بیشتر به طور نسبی گروه نظامی ( جمعیت ایثار گران و رهپویان) موفق شدند نفرات خود را راهی مجلس کنند. جمعیت موتلفه ناکام ماند و چهره های شاخص آن نظیر حبیبی ، بادامچیان و ترقی رای نیاوردند.
همچنین شمار نمایندگان زن در همان تعداد مجلس هشتم یعنی ۹ نفر باقی ماند. اما انتخاب زنان در ۴ شهر کوچک زابل ، سراب ، سمیرم و ساوه که در آن نیرو های سنتی دست بالا را دارند نشان از تحولاتی در جامعه ایران به نفع جنبش زنان دارد. البته گرایش سیاسی و مواضع این زنان بعید است همراهی با مطالبات جنبش زنان داشته باشد ،اما انتخاب آنان در مناطقی که فرهنگ مرد سالارانه عمق زیادی داشته است نشان از تغییراتی ژرف دارد.
تعداد روحانیون در محلس نهم ۲۹ نفر است که کمترین عدد در ادوار ۹ گانه مجلس است. پیش از این مجلس ششم با ۳۵ روحانی کمترین و مجلس اول با ۱۶۴ بیشترین نصاب را داشت.
در مجلس نهم الگوی تک حزبی حکومت اجرا می شود. از این لحاظ تغییری کیفی نسبت به مجالس پس از دوره سوم رخ می دهد. بنابراین جایگاه فراکسیون اصلاح طلب ها کاملا متفاوت با گذشته است و اهمیت سابق را ندارد.
این بار اصول گرایی به عنوان یک چتر قرار بود کل مجلس را فرا بگیرد. اما پیروزی منفرد ها و عدم توافق گروه ها برای رسیدن به لیست واحد در اردوگاه اول گرایان باعث شد که فضا تا حدی متفاوت با خواست حکومت شود. برای اولین بار سهم احزاب بزرگ حکومتی از کرسی های مجلس کاهش چشمگیر یافت. همچنین تعداد فراکسیون های کوچک نیز افزایش پیدا کرده است. بنابراین از یک منظر می توان گفت مجلس نهم آغاز فرو پاشی اصول گرایان به عنوان یک جریان سیاسی یکپارچه و منسجم و تشکیل آن به چند شاخه است. در این میان کشمکش بین جبهه متحد و جبهه پایداری این ظرفیت را دارد که دو دستگی جدید در داخل بلوک قدرت ایجاد کند اما دامنه و عمق آن فعلا در حد تمایز جناح چپ و راست سابق و اصلاح طلب و محافظه کار سالیان بعد نیست. اما درگیری بین آنها در مرحله دوم انتخابات تشدید شد و اگر این روند ادامه پیدا کند تفاوت آنها به سمت تعارض و برخورد های تخریبی میل می کند.
در کل به لحاظ فنی و سیاسی بعید است مجلس نهم تفاوت خاصی با مجلس هشتم داشته باشد اما قدرت اصول گرایان افزایش نیافته است. علی رغم اینکه انتخابات غیر آزاد و سرد بود .ترکیب راه یافتگان نشان می دهد در مسائل مهم تابع تصمیمات بیرون مجلس و اراده راس قدرت باشند.
البته عدم یکدستی کامل می تواند در مواقع بحرانی منجر به تفاوت موضع اقلیت بشود. اصول گرایان منتقد وضع موجود ( علی مطهری) در این مجلس به طور نسبی قوی تر هستند. با توجه به چرخش موضع رهبری ، مجلس نهم بر خلاف مجالس هفتم و هشتم دست بالا را در مقابل دولت احمدی نژاد خواهد داشت و بیشتر می تواند نقش نظارتی خود را اعمال کند.
سوابق قبلی نشان می دهد که ترکیب فراکسیونی داخل مجلس کمی متفاوت با ترکیب سیاسی زمان انتخابات است. حال باید دید که این تفاوت در مجلس نهم نیز به ظهور می پیوندد و شکل آن چگونه خواهد بود.

۳۲ سال از انقلاب فرهنگی و تصفیه و پاکسازی دانشگاه ها می گذرد. ناکامی این حرکت که در تلاش های بعدی برای اسلامی کردن دانشگاه ها آشکار است ، دلایل زیادی دارد. یکی از مهم ترین عوامل شکست ،سست بنیادی دلایل و علل این اقدام فرهنگ سوز بود. حتی اگر فرض کنیم که در پس آن اقدام پروژه ای سیاسی قرار نداشت ،[ که شواهد غیر قابل خدشه ای نشان می دهد که چنین بوده است ] ،اما آنچه رخ داد تناسبی با ادعا ها و علل ظاهری نداشت.
در ادامه کوشش می شود مباحثی در خصوص بطلان دلایل تعطیلی دانشگاه ها و برپایی انقلاب فرهنگی طرح گردد و یا دستکم روشن شود که انقلاب فرهنگی به نحوی که رخ داد راه حل مناسبی برای پاسخگویی به خواسته ها نبوده است.
شاه بیت استدلال موافق انقلاب فرهنگی ضرورت تغییر بنیادی نظام آموزشی دانشگاه ها بود. نظام دانشگاه ها در دوره پهلوی الگویی وارداتی در راستای تامین مقاصد آمریکا توصیف می شد که تناسبی با نیاز های بومی کشور نداشت. دانشگاه کارخانه مدرک سازی معرفی می گشت که فارغ التحصیلان آن فاقد توانایی برای توسعه درونزای کشور بودند و وابستگی کشور به شرق و غرب را باز تولید می کردند.
این بحث به لحاظ اصولی مورد مناقشه است. چون بر پیش فرض غلطی استوار است که علوم جدید را دارای ماهیت شرق و غرب می داند و علم را در چنبره ایدئولوژی اسیر می پندارد در حالی که علوم جدید که بر مبنای اصول مدرنیته ،پوزیتیویسم ،قواعد علوم تجربی و مبانی استدلالی غیر متافیزیکی شکل گرفته بود، شرقی و غربی نیست. بلکه بر مبنای عقلانیت انتقادی اصول و فنون را می آموزد و پایه ای را تاسیس می کند که دانش آموخته می تواند از آن چهارچوب فرا تر رود و بر مینای آزمون سعی و خطا و ابطال فرضیه ها ایده پردازی کند.
در علوم فنی و پزشکی کشور ایران در ۳۲ سال پیش بمانند الان کشوری مصرف کننده فناوری ها و دانش تخصصی کشور های پیشرفته بود. دانش آموخته ها به لحاظ دانش و آگاهی دست کمی از کشور های تولید کننده دانش و صادر کننده تکنولوژی نداشتند. آن چیزی که آنها را در حل نیاز های فنی کشور با مشکل مواجه می ساخت عقب ماندگی ساختار فنی کشور و تنگنا های جامعه بود که هنوز هم این نقیصه موجود است.
این امر از دید دانشجویان انقلابی آن زمان مغفول مانده بود. در رشته های علوم انسانی نیز مکاتب مختلفی تدریس می شد و دانشجویان بسته به علاقه و شرایط به سمت یکی از این مکاتب سمت گیری می کردند. حکومت پهلوی علی رغم محدودیت هایی که در امر تنظیم محتوی درسی علوم انسانی داشت و تبلیغ گفتمانی که انجام می داد نه تنها نتوانست فارغ التحصیلان دانشگاه را در جهت مطلوب خود شکل دهد بلکه اکثریت آنان در مسیر تقابل و رویارویی قرار گرفتند به خاطر اینکه شاکله دانشگاه بر نقادی و به چالش طلبیدن گفتمان های مسلط استوار بود.
اکثر گرایش های انقلابی اعم از مذهبی و چپ به اشتباه در ابتدای انقلاب در پی ایدئولوژیک کردن دانشگاه بر آمدند و همان اشتباه نظام پهلوی را مرتکب شدند. رسالت و خمیر مایه دانشگاه با توجیه هیچ مکتب ، ایدئولوژی و گفتمانی سازگاری ندارد.
اما با قبول این ادعا که دانشگاه نیز به تغییر اساسی در نظام آموزشی و محتوی دروس داشت باز این امر نیازمند اولتیماتوم سه روزه برای جمع شدن دفاتر گروه های دانشجویی دگر اندیش و تعطیلی دانشگاه ها نبود. اولا همه گروه هایی که دفاتر شان جمع شد و بعد در طی انقلاب فرهنگی از دانشگاه حذف شدند با تحول در نظام آموزشی و محتوی دروس مخالف نبودند و آنها نیز ادعای مشابهی داشتند ولی راه حل متفاوتی را ارائه می کردند.
در ثانی از همان ابتدای پیروزی انقلاب ، استقلال دانشگاه و تغییر نظام آموزشی به عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه دانشگاهی مطرح شده بود. سازمان ملی دانشگاهیان و جامعه اسلامی دانشگاهیان هر کدام طرح هایی را به وزارت علوم داده بودند و این طرح ها در وزارتخانه در دست بررسی بود.
انقلاب فرهنگی و تغییر نظام آموزشی و محتوی درسی امری زمان بر بود نه اینکه ظرف یک هفته به صورت ناگهانی به دانشگاه ها ابلاغ شده و بعد هم دانشگاه ها تعطیل گردد. شکل درست کار تداوم فعالیت دانشگاه ها ،تشکیل کار گروه های تخصصی برای تشکیل نظام بدیل و مشارکت نمایندگان دانشجویان و اساتید در این کار بود. برای دوره گذار نیز باید برنامه ای تدوین می شد. اما هیچکدام از این کار ها صورت نگرفت و در نهایت نظام آموزشی آلترناتیوی نیز ارائه نشد بلکه همان نظام موجود با محدودیت هایی به کارش ادامه داد. سرانجام نیز ویژگی ذاتی علم محور و استبداد ستیز دانشگاه خودش را نشان داد و منجر به فعال شدن شکاف دانشگاه و حکومت ولایی گشت. از این رو دست اندرکاران حکومت به فکر انقلاب فرهنگی دوم افتادند . اما فرجام آن نیز اگر شدنی باشد باز متفاوت با اولی نخواهد بود.
از سوی دیگر دانشگاه تنها محل بروز فرهنگ کشور نبود. مدارس و محیط های فرهنگی چون سینما ها ، مراکز هنری ، نشریات ، کتابخانه ها ، موسسه های فرهنگی و مساجد نیز بستر های ظهور کنش های فرهنگی بودند. حال اگر فرهنگی کشور نیازمند انقلاب بود چرا فقط دانشگاه عرصه هجوم حکومت واقع شد و برخورد مشابهی با دیگر مراکز صورت نگرفت ؟
اما اسلامی کردن دانشگاه نیز حرف باطلی بود که خیلی زود بی اساس اش هویدا شد. نهاد دانشگاه فرا مذهب است. دانشگاه اسلامی در اصل حوزه های علمیه هستند. البته در اسلام علم به صورت مطلق و بدون پسوند تجلیل شده است. بنابراین دانشگاه اسلامی دانشگاهی است که در آن علم و هنر ترویج گردد. اما به طور مشخص ترویج علوم اسلامی کار ویژه حوزه های علمیه است. اسلامی کردن دانشگاه به معنای حذف بحش مهمی از جامعه اساتید و دانشجویان بود و طبیعی بود که چنین امری نمی توانست فرهنگی باشد.
در جریان انقلاب فرهنگی اتهامات تند و حرف های درشتی توسط حزب جمهوری اسلامی ، دانشجویان مذهبی سنتی و شخص آیت الله خمینی به دانشگاه ها زده شد. این اتهامات تا جایی که توسط عناصر غیر دانشگاهی زده می شد تا حدودی قابل فهم بود. اما دانشجویانی که دانشگاه را اسارت آفرین و ابزار دست غرب و شرق معرفی می کردند و یا فرهنگ و نظام حاکم بر دانشگاه را طاغوتی معرفی می کردند در اصل خود شان را زیر سئوال می بردند و واقعیت های انقلاب را تحریف می کردند. دانشجویان مدافع انقلاب فرهنگی محصول و پرورده همان نظام دانشگاهی بودند.
دانشجویان و دانشگاهیان از نیرو های مهم شکل دهنده انقلاب بودند. جایگاه دانشگاه در انقلاب آن قدر مهم بود که حتی روحانیت انقلابی ، دانشگاه تهران را برای محل تحصن انتخاب کردند. اکثر حوادث مهم پس از انقلاب نیز سرنوشتش در دانشگاه مشخص شد.
وزن دانشگاه آنقدر سنگین بود که دانشگاه تهران به عنوان محل نماز جمعه انتخاب شد. بنابراین این تناقض به سادگی این ادعا های فوق را باطل می سازد. اگر دانشگاه نظام محمد رضا خانی بود پس چطور در مقابل وی ایستاد ؟ همه دانشجویان مذهبی طرفدار حکومت و دانشجویان خط امام ورودی های پیش از انقلاب بودند و هویت شان در نظام دانشگاهی سابق شکل گرفته بود اگر دانشگاه طاغوتی بود و برون داد آن در خدمت اهداف امپریالیسم و آمریکا قرار داشت پس علی القاعده مشمول آنها نیز می شد. اگر دانشگاه پایگاه عمال رژیم سابق بود پس اصلا نباید با انقلاب همراهی می کرد.
ممکن است گفته شود در غیاب دانشجویان طرفدار حکومت که به جهاد سازندگی و سپاه و کمیته ها فعال بودند دانشگاه دست نیرو هایی خاصی افتاده بود. این استدلال نیز ایراد دارد. به خاطر اینکه تعداد محدودی از این دانشجویان از دانشگاه خارج شده بودند و مابقی در داخل دانشگاه بودند و اگر این ادعا درست بود پس چطور دانشجویان پیرو خط امام در اواسط ترم نخست سال تحصیلی ۱۳۵۸-۱۳۵۹ سفارت آمریکا را تسخیر کردند؟ پس از شروع به کار دانشگاه ها پس از انقلاب در اکثر قریب به اتفاق دانشگاه ها در انتخاب نمایندگان دانشجویان ، اعضاء هوادار چریک های فدائی خلق و سازمان مجاهدین خلق اکثریت را بدست آوردند. دانشجویان مذهبی سنتی در اقلیت بودند. همچنین بخشی از جامعه دانشجویی کشور اصلا سیاسی نبود.
اما مسئولین حکومت و در راس آنها آیت الله خمینی پیش از انقلاب دانشگاه را ریشه همه مصیبت ها نمی دانست و نظرات شان تایید کننده این گفته رهبر انقلاب بود که دانشگاه مبدا همه تحولات است. به عنوان نمونه فراز هایی از چند پیام آیت الله خمینی پیش از انقلاب ذکر می شود:
« اگر دانشگاه ما یک دانشگاه صحیحی بود جوانهای ما را که در دانشگاه می خواهند حرف حقی بزنند خفه نمی کردند. دانشگاهی که بر آن حکومت کنند دانشگاه نمی شود. محیط علم باید آزاد باشد». ( نجف ، ۶ مهر ۱۳۵۶)
« دانشگاهی که مرکز علم و سازنده آینده ملت است تعطیل است. نمیگذارند کارش را بکند. میریزند توی آن ، زن و مردش را می زنند، زخمی می کنند ، یا میگیرند، و میبرند در حبس ها. دانشجو را کتک می زنند و می کشند»( در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم اروپا ، نوفل لوشاتو ، ۲۰ مهر ۱۳۵۷)
« اساتید دانشگاه ها نمی توانند آنطور که می خواهند به کار خودشان ادامه بدهند . دانشجویان دانشگاه ها هم نمیتوانند به کار خود شان آنطور که می خواهند ادامه بدهند. دولت برای تحمیل قدرت خویش تشبث می کند به یک عده چماق به دست . هر گونه آزادی را از دانشجو گرفته اند» (در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم اروپا ، نوفل لوشاتو ، ۲ آبان ۱۳۵۷)
« مدارس ما غالبا نیمه تعطیل هستند یا تعطیل . وقتی هم که اشتغال داشته باشند دستور این است که آزادی کلام و آزادی اظهار عقیده در آنها وجود نداشته باشد و رجال روشنفکر در آنها فعالیتی نکنند»( در مصاحبه با تلویزیون فرانسه ، پاریس،۶ آبان ۱۳۵۷)
همانگونه که دیده می شود در آن مقطع آیت الله خمینی سخنی از ضرورت اسلامی شدن دانشگاه ها و پاکسازی عناصر مرتبط با شرق و غرب به میان نمی آورد.
ادعای نادرست دیگری که رسانه ها و محافل حکومتی به شکل پر رنگ مطرح می کردند آمریکایی دانستن گرو ه های دانشجویی مخالف بود. در صورتی که اکثر آنان گرایش چپ کمونیستی داشتند و به طرفداران نظام های سیاسی کوبا، چین ، شوروی، یوگوسلاوی ،آلبانی ، تروتسکیست ها و … تقسیم می شدند. طرفداری آنها در عین حفظ استقلال فردی و تشکیلاتی بود. بنابراین انتساب آنان به امریکا سخنی بی پایه بود. الیته همین اتهام ( وابستگی به امپریالیسم )را نیز اکثر این گروه ها به حکومت و دانشجویان مدافع انقلاب فرهنگی وارد می ساختند که آن نیز ادعایی بی پایه و اساس بود. آیت الله خمینی پیش از انقلاب چند بار به کنفدراسیون دانشجویان و محصلان ایرانی در خارج از کشور که اکثر گردانندگان آن گرایش مارکسیستی داشتند پیام داده بود.
بنابراین تمامی این موارد باطل کننده ادعا های مسئولین و صحنه گردانان انقلاب فرهنگی است. اما ادعای مهم تر تبدیل دانشگاه به ستاد فرماندهی و انبار اسلحه گروه های سیاسی است. در خصوص این ادعا علی رغم هیاهوی بسیار مستندی ارائه نشد و تنها به کلی گویی پرداخته شد. اما حتی اگر این ادعا را قبول کنیم در ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹ دفاتر همه گروه های سیاسی جمع شد لذا دیگر موجبی برای تعطیلی دانشگاه ها وجود نداشت.
از سوی دیگر چنانچه واقعا تشکل های دانشجویی مرکز فرماندهی بود. برای حکومت و نهاد های امنیتی و نظامی اش کار دشواری نبود تا با تعقیب و مراقبت این مساله را کشف کند. اتهام وابستگی و دفاع از تجزیه ایران نیز اتهام بلا سند بیش نبوده است. اکثر دانشجویان فعال در گروه ها بعد دستگیر شدند و زیر بازجویی رفتند. حکومت تا الان مدارک محکمه پسندی در این خصوص ارائه نکرده و به حرف های کلی و بدون پشتوانه بسنده کرده است. دستگیری و بازجویی از نیرو هیا انقلابی که متهم به جاسوسی و یا وابستگی بودند از سال ۱۳۵۸ شروع شده بود و لذا اعمال این شیوه ها در دانشگاه نیز ممکن بود.
اما شواهد محکمی وجود دارد که برعکس برخی از دانشجویان طرفدار حکومت که همزمان در کمیته ها و سپاه فعالیت می کردند مسلح به سلاح گرم بودند و همچنین از حمایت پیدا و پنهان نهاد های قضائی و امنیتی نیز برخوردار بودند.
وضعیت دانشگاه ها در سال ۱۳۵۹ غیر عادی بود. این مسئله واقعیت دارد و طبیعی بود این وضع نمی توانست ادامه پیدا کند. اما بازگشت دانشگاه به کارکرد اصلی خویش راه حل های دیگر داشت. همچنین تحت هیچ شرایطی نمی بایست در دانشگاه فضای آزادی و رعایت آزادی های آکادمیک از بین می رفت. وضع آئین نامه مناسب که ضوابطی برای فعالیت های دانشجویی در دانشگاه و جلوگیری از استفاده تبلیغاتی گروه های سیاسی و از جمله نهاد های حکومتی تعیین می کرد ، راهکار مناسبی بود. همچنین تشویق گروه های مختلف به بحث و گفتگو و تمهید مقدماتی برای ظرفیت سازی در این راستا می توانست کارساز باشد .در این صورت می شد تعادلی بین فعالیت های علمی و پژوهشی در دانشگاه با فعالیت های سیاسی و صنفی دانشجویی برقرار کرد.
سوابق دانشگاه نشان می دهد که معمولا هنگامی که فضای فعالیت های دانشجویی پر نشاط است ، بازده علمی دانشگاه نیز ارتقاء می یابد. با فضای سرد و سنگین پلیسی که بعد از انقلاب فرهنگی حاکم شد ،فعالیت های پژوهشی و علمی آسیب های جدی دید. همچنین تصفیه اساتید و دانشجویان نیز باعث محروم شدن دانشگاه از یکسری از سرمایه های انسانی مهم کشور شد.
بنابراین در مجموع مشاهده می شود که دلایل مدافعان انقلاب فرهنگی و سلسله جنبانان آن مسموع نیست و حتی اگر در اصل دلیل نیز مناقشه نباشد باز دستکم روش بکار رفته پاسخ مناسبی نبوده است.
بطلان این دلایل وجود اراده ای سیاسی در سطوح بالای قدرت را تایید می کند که از کم تجربگی و نا آگاهی برخی از دانشجویان سوء استفاده کرده است البته این نوشته ادعا ندارد که به صورت کامل و خدشه ناپذیر به داوری پرداخته است. بلکه کوششی است تا چرایی و چگونگی آن رویداد مشخص گشته و همچنین از پاره ای از ذهنیات نادرست پرده برداشته شود.
شناسایی خطا ها و بطلان ادعا های نادرست کمک بزرگی برای یادگیری از تجارب تلخ گذشته است تا توشه راه سازندگی کشور و پایان بخشی به منازعه دانشگاه – قدرت واقع شود. استقلال نهادی دانشگاه از دولت ،تعهد آن به سنت روشنگری و تولید بهینه دانش و فنون ،کارکرد درست و کارآمدی دانشگاه را تضمین می کند.

آیت الله شیخ مرتضی مطهری بیشتر به لحاظ فعالیت های فکری و فرهنگی اش در حوزه معارف اسلامی و مباحث فلسفی شناخته شده است. شخصیت سیاسی وی هنوز در هاله ای از ابهام است.
وی دوران کوتاهی از عمرش را به مبارزات سیاسی اختصاص داد بیشتر وقتش را به بحث های ایدئولوژیک ، ایده پردازی ، تبیین اصول فکری و فلسفی برای نهضت اسلامی ، مبارزه فکری با مکاتب غیر دینی و بخصوص مارکسیسم ،نوزایی دینی با رویکرد فقهی ،کادر سازی ،سازماندهی محافل فکری و دانشگاهی و تولید و نشر کتاب و پژوهش های دینی گذارند.
تحولات فکری و سیاسی او سیر منسجمی را طی نکرد بلکه با از هم گسیختگی هایی همراه بود و در برخی مقاطع عمرش مواضع متضادی را اتخاذ کرد. اما در کل می توان گفت به لحاظ سیاسی وی جزو طیف بنیاد گرایی اسلامی و سنت گرایی ایدئولوژیک قرار می گیرد. اما در این طیف او در قطب میانه رو ترین و محافظه کار می گنجید و از دیدگاه های رادیکال فاصله داشت.
او همچنین ضد اندیشه چپ بود و پس از درگیر شدن با شریعتی در این مسیر جانب افراط را پیمود . از این رو وی را باید به عنوان یکی از راست ترین روحانیت انقلابی بشمار آورد. او از همان ابتدا بمانند بسیاری از روحانیون هم دوره اش دل بسته تشکیل حکومت اسلامی بود. زندگی سیاسی وی با حمایت و شیفتگی نسبت به حرکت نواب صفوی آغاز می شود.
او منتقد و مخالف سیاست مدرنیزاسیون پهلوی و بی اعتنایی وی احکام و اصول شرعی بود. البته پاره تن آیت الله خمینی در عین حال انتقاداتی نیز به روش نواب صفوی و بخصوص توهین های او به مرحوم آیت الله بروجردی داشت. اما این مساله به علاوه همراهی وی با طرح اصلاح حوزه علمیه برایش گران تمام شد . آیت الله بروجردی نسبت به این طرح که از سوی آیت الله خمینی ، مرتضی حائری ، سید ابوالفضل زنجانی و … آماده شده بود، بدبین گشت . همچنین وی ذهنیت پیدا کرده بود که آقای مطهری و آیت الله خمینی پشت سر فعالیت های تخریبی نواب صفوی در حوزه علمیه قم هستند.
زعیم حوزه علمیه قم چنان نسبت به مطهری مسئله دار شده بود که تقاضای مکرر ملاقات شاگرد سابقش ر ا بی جواب گذاشت و حتی حاضر نشد نامه وی را که به وساطت آیت الله منتظری عرضه شده بود ، باز کند و بخواند.
مشکلات مالی و روی گردانی رئیس حوزه علمیه قم باعث شد تا مطهری به تهران بیاید. او در سال ۱۳۳۴ در دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران با عنوان استاد پیمانی و حق التدریسی پذیرفته شد. در سال های بعد توانست رتبه دانشیاری و سپس استادی را بدست آورد. همچنین همزمان در مدرسه مروی تهران نیز درس می داد سرانجام وی پس از درگیری با دکتر امیر حسین آریانپور از این سمت استعفا داد و به صورت زود هنگام بازنشسته شد. بر خلاف قول مشهور او خواهان اخراج آریانپور نبود بلکه می گفت وی به عنوان استاد فلسفه و علوم اسلامی درس ندهد بلکه کرسی تدریس مکتب مارکسیسم در اختیار وی قرار بگیرد.
آیت الله مطهری در ایام اقامت در تهران ارتباطش با آیت الله خمینی را حفظ کرد. همچنین به صورت متناوب در حوزه علمیه قم نیز حضور می یافت. در ماجرای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ، وی فعالانه در مدیریت اعتراضات در تهران حضور یافت و به دلیل سخنرانی تند و مهیج بازداشت شد و مدت ۴۳ روز را در زندان بود.
پس از آزادی مشغول کار های فکری و سیاسی شد. در این ایام ارتباط نزدیکی با انجمن های اسلامی دانشجویان ، پزشکان ، مهندسین برقرار کرده بود. همچنین روابط خوبی با مهندس بازرگان ، آیت اله طالقانی و دکتر سحابی داشت. این نزدیکی و ارتباط باعث شد تا وی صریح تر انتقاداتش نسبت به ساختار حوزه های علمیه و روحانیت را مطرح سازد و به سمت دیدگاه های نو گرایی دینی تمایل نشان دهد. البته وی کماکان از اسلام فقاهتی دفاع می کرد و همچنین معتقد بود فلسفه اسلامی بالذات است و منشاش را از خود منابع دینی گرفته است. او همچنین بنا به توصیه آیت الله خمینی ارتباطش با حوزه های علمیه را نیز حفظ کرد.
وی اگرچه از شاگردان نزدیک و معتمدین آیت الله خمینی بود اما در عین حال خود را به صورت کامل در چهارچوب تبعیت از مواضع وی قرار نمی داد. به عنوان مثال علی رغم موضع مخالف شدید بنیانگزار جمهوری اسلامی با دار التبلیغ ، آیت الله مطهری در آنجا درس می داد و حتی پیغام داد برای آیت الله خمینی که شایعات در مورد دار التبلیغ وابسته به آیت الله شریعتمداری را باور نکند چرا که امثال وی در آنجا درس می دهند.
پس از تشکیل هیات های موتلفه او رابطه نزدیکی با آنها داشت و از جریان ترور حسنعلی منصور اطلاع داشت. پس از بازداشت افرادی که در ترور فوق دست داشتند محمد بخارائی در اعترافات نام وی را به میان می آورد. اما قاضی پرونده که قبلا در حوزه علمیه قم پیش وی درس خوانده بود ، به او پیغام می ‌فرستد که «حق استادی را به جا آوردم» و بدین ترتیب مطهری از دردسر نجات می یابد.
بعد از این اتفاق فعالیت های سیاسی عملی وی به کمترین می رسد و وی بیشتر به کار های توضیحی ، سخنرانی ،نوشتن مقاله و کار های تشکیلاتی می پردازد. به همراه ناصر میناچی مقدم و محمد همایون حسینیه ارشاد را تاسیس می نماید.
او در آن دوره بیشتر رویکرد اصلاح گرانه در حوزه دین دارد و از اینرو از افرادی چون دکتر علی شریعتی دعوت می کند تا در حسینیه ارشاد سخنرانی کند. در عین حال به نحو خفیفی هم مبارزه سیاسی می کند. در سال ۱۳۴۸ به خاطر صدور اعلامیه‌ای با امضای وی ،علامه طباطبایی و سید ابوالفضل موسوی زنجانی در خصوص جمع کمک مالی برای آوارگان فلسطینی و اعلام آن طی یک سخنرانی ضد اسرائیلی در حسینیه ارشاد دستگیر شد و مدت کوتاهی در سلول انفرادی محبوس شد .
از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۱ برنامه‌های تبلیغی مسجد الجواد را برگزار می کرد و غالباً خود سخنران اصلی بود تا اینکه آن مسجد و به دنبال آن حسینیه ارشاد تعطیل گردید و بار دیگر مطهری دستگیر و مدتی کوتاه در بازداشت قرار گرفت. پس از آن مطهری سخنرانی‌ های خود را در مسجد جاوید و مسجد ارک و غیره ایراد می‌ کرد. بعد از مدتی مسجد جاوید نیز تعطیل گردید. در حدود سال ۱۳۵۳ ممنوع ‌المنبر گردید .
اما از اواخر دهه ۴۰ مطهری که خود مشوق استفاده از دیدگاه های نو گرایانه دینی و نقد باور های موجود دینی داشت ناگهان موضعی تند بر علیه شریعتی و ینیانگزاران سازمان مجاهدین خلق اختیار کرد. از این مقطع به بعد مبارزه با آنچه وی التقاط می نامید ، دغدغه اصلی وی شد. بنابراین مطهری که روزگاری به دنبال تحول در حوزه های علمیه و پیرایش تحریفات از دین بود و نگاهی انتقادی نسبت به نظام روحانیت داشت ، به دیدگاه محافظه کارانه و دفاع مطلق از روحانیت تغییر رویه داد . وی علاوه بر حساس شدن نسبت به شریعتی و احساس خطر از ناحیه تاثیر منفی آثار وی بر حیات دینی و باور های مذهبی جامعه با میناچی نیز در خصوص نحوه مدیریت حسینیه ارشاد دچار مشکل می شود و قبل از تعطیلی حسینیه ارشاد از رفتن به آنجا خود داری می کند.
تمایلات ارتدوکسی و فقه محورانه در دهه پنجاه در مطهری به اوج می رسد. او اسلام بدون روحانیت را سرابی بیش نمی داند و خواهان محوریت روحانیت و تبعیت از علمای برجسته دینی در محافل مذهبی می گردد. به زعم او مکلا ها و غیر معممین صلاحیت و اعتبار لازم برای نظریه پردازی در خصوص مسائل اسلامی را ندارند. او تلاش زیادی را بر علیه شریعتی و افکار وی صورت می دهد و به نقد کلامی و نوشتاری آثار وی می پردازد . در این دوره وی حتی می کوشد تا آیت الله خمینی را تشویق به موضع گیری بر علیه شریعتی وا دارد اما موفق نمی شود. انشعاب در سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۴ و مارکسیست شدن برخی از اعضاء این سازمان باعث می شود تا وی سطح فعالیت هایش بر علیه التقاط و تفکر چپ غیر مذهبی را گسترش بدهد. وی انحراف در مجاهدین را از ابتدا می دانست و بیش از تقی شهرام و بهرام آرام (رهبران تجدید نظر عقیدتی سازمان مجاهدی خلق از اسلام به مارکسیسم ) پای بنیانگزاران این سازمان را وسط کشیده بود. او حتی علیه فخر الدین حجازی نیز موضع گرفت .
در سال های پایانی حکومت پهلوی جهت گیری اثلی او ب علیه کمونیست ها و نیرو های نو گرای مذهبی بود که در بینش مذهبی تبعیت محض از روحانیت را قبول نداشتند و اسلام را فراتر از روحانیت می پنداشتند. مهدوی کنی در خاطراتش توضیح می دهد که از مطهری دعوت کرده بود در مسجد جلیلی سخنرانی پیرامون علل گریز از ایمان انجام دهد. حملات صریح آیت الله مطهری به مارکسیست ها و منتسب کردن نو گرایان دینی به مادیگری باعث اعتراض حجت
الاسلام لاهوتی می شود. او می گوید الان جهت گیری ما باید فقط بر ضد شاه باشد و بگونه ای حرف بزنیم که باعث وحدت همه نیروی های انقلابی حول وحدت مشترک تغییر حکومت پهلوی باشد. اما آیت الله مطهری می گوید ما با چپ ها هدف مشترک نداریم(۱)
در سال ۱۳۵۵ طی سفری به نجف با آیت الله خمینی دیدار کرد و پس از بازگشت در سال ۱۳۵۶ همراه با جمعی دیگر از افراد روحانی جامعه روحانیت مبارز تهران را پایه گزارد. با بالا گرفتن امواج انقلاب وی نقشی مهم پیدا کرد.
اگرچه عواملی چون کم شدن فعالیت های مبارزاتی وی ، عضویت در انجمن سلطنتی فلسفه و تدریس در دار التبلیغ و تهاجم بی امان و تند به شریعتی و سازمان مجاهدین خلق باعث فاصله گیری نیرو های انقلابی مذهبی از وی شده بود اما نزدیکی به آیت الله خمینی باعث شد تا بر خلاف تصور ها وی موقعیتی ویژه پیدا کند. او در نوفل لوشاتو با آیت الله خمینی دیدار کرد و حکم تاسیس شورای انقلاب را از وی گرفت. او به همراه آیت الله بهشتی ، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی ، آیت الله محمد رضا مهدوی کنی و حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر جمع اولیه شورای انقلاب را تشکیل دادند تا با تایید آنها نفرات بعدی اضافه شوند.
او با عضویت آیت الله طالقانی در شورا مخالفت کرد و دلیل مخالفت را نیز عضویت وی در جبهه ملی اعلام کرد. البته نظر مخالف وی با آیت الله طالقانی به رویکرد متضاد دینی آموزگارا مدارا بر میگشت که از نوگرایی دینی و رویکرد های تجدید نظر و عدالت محورانه در بینش دینی استقبال می کرد و از حوزه های علمیه فاصله گرفته بود. حتی آیت الله مطهری در جلسات خصوصی به روحانیون انقلابی می گفت تقوی مهندس بازرگان از آیت الله طالقانی بیشتر است. البته او آشکارا از تجاهر شریعتی به فسق و بی اعتنایی به احکام اسلامی و تداوم در ارتکاب معاصی کبیره سخن می گفت.
در بازگشت وی نقش فعالی در سازماندهی روحانیت سنتی و ایجاد شبکه ای از روحانیت و نیروهای سنتی مذهبی خارج از مجاهدین خلق و هواداران شریعتی ایفا نمود. تحصن روحانیون در دانشگاه تهران به ابتکار وی انجام شد. وی در سازماندهی راهپیمایی های اعتراضی در پاییز و زمستان ۱۳۵۷ فعال بود . میل قدیمی تشکیل حکومت دینی در وی بیدار شده بود و هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی می کوشید تا جمهوری اسلامی را با رویکردی سنت مدار تثبیت سازد. نظامی که به زعم وی محتوایش اسلام بود و شکل آن جمهوری . به لحاظ عملی وی موضعی تند داشت و می کوشید تا در شکل دهی نظم سیاسی جدید ، روحانیت انقلابی نزدیک به آیت الله خمینی در راس امور باشند و دست نیرو های التقاطی از مصادر مهم حکومتی قطع شود.
البته گرایش وی به سنت گرایی برای برخی از نیرو ها عجیب بود اما این اتفاق افتاد همانگونه افرادی که در مسجد هامبورگ فعالیت های سید محمد بهشتی را دیده بودند هر گز باور نمی کردند وی زمانی مصرانه پیشنهاد گنجاندن احکام فقهی قصاص در نظام مجازات کشور را مطرح سازد! هجوم روحانیت برای تصرف قدرت پس از انقلاب باعث شد تا پای برخی از کسانی نیز که به نو گرایی منسوب بودند نیز سست گردد وبا این موج همراه شوند.
آیت الله منتظری توضیح می دهد که چگونه تهدید وی و آیت الله مطهری باعث شد تا آیت الله خمینی نرمش با بختیار و پیشنهاد مصالحه با وی را کنار بگذارد. او مسئولیت ستاد استقبال از آیت الله ر ابر عهده گرفت. ترکیب نیروهایی که در ستاد وجود داشتند علی رغم کنترل های وی مطلوبش نبود. او نقش زیادی در منتفی شدن سخنرانی حاج خلیل رضایی پدر رضایی ها در بهشت زهرا قبل از سخنرانی آیت الله خمینی ایفا کرد.
وی همچنین نسبت به حضور نیرو های وابسته به لطف الله میثمی که از سازمان مجاهدین خلق انشعاب کرده بود در مدرسه رفاه اعتراض داشت. این کار با موافقت آیت الله بهشتی انجام شده بود. این دلخوری و همچنین احساس نگرانی از کنترل آیت الله خمینی توسط نیروهای نهضت آزادی باعث شد تا وی بیش از یک شب حضور آیت الله خمینی در مدرسه رفاه را تاب نیاورد.
حمید رضا نقاشان اولین محافظ آیت الله خمینی در ایران توضیح می دهد ساعت۱۱ شب آیت الله خمینی و مطهری آمدند و با تحکم از من خواستند تا آیت الله خمینی ر ا بیدار کرده و با او صحبت کنند. وی نیز موضوع را با اکراه منتقل می کند آیت الله خمینی بیدار شده و پیشنهاد آنها را می پذیرد تا فردا به مدرسه علوی نقل مکان کند که نیروهای مطلوب آیت الله مطهری چون موتلفه و گروه توحیدی صف کنترل آنجا را در دست داشتند. (۲)
از اینجا به بعد مطهری تلاش زیادی می کند تا در نظام جدید نیرو های موسوم به خط امام کنترل امور را در دست بگیرند. این نقش وی مغفول مانده است. چون او حضور کم رنگی در رسانه ها در اول انقلاب داشت. همچنین از پیروزی انقلاب تا زمان ترور وی کلا ۸۰ روز بود. اما او در همین مدت کم در تثبیت حکومت دینی و ایجاد انحصار سیاسی فعال بود.
وی پیشنهاد تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را داد و تعمدا گفت از اسم مجاهدین استفاده کنند تا با موازی کاری از تاثیر سازمان مجاهدین خلق کاسته شود.
آیت الله مهدوی کنی در خاطراتش می گوید : « ما با دوستان در روز دهم یا یازدهم اسفند در مدرسه رفاه نشسته بودیم این قدر یادم هست که مرحوم شهید بهشتی، شهید باهنر، آقای هاشمی، آیت الله خامنه ای، آیت الله مفتح، آیت الله محلاتی، آیت الله شاه ابادی و آقای ناطق نوری در آن جلسه حضور داشتند. در اتاقی بودیم و از جریانات و اوضاع مملکت صحبت می کردیم. ساعت حدود یازده و نیم بود که ناگهان مرحوم شهید مطهری سراسیمه از اتاق دیگر وارد شدند و گفتند: الان این نهضتی ها و بعضی از این وزرای نهضت، اینها با آقای لاهوتی در محضر امام هستند و امام، حکم فرماندهی نیروهای انقلابی را برای آقای لاهوتی نوشته اند و بناست ساعت ۱۲ از رادیو پخش شود و این فاجعه است. نه از جهت خود آقای لاهوتی که خود آقای لاهوتی آدم بدی نیست ولی ایشان فردی عاطفی و احساسی و ساده است و اینها دورش را گرفته اند و…». بعد از مهدوی کنی می خواهد تا این سمت را بپذیرد. نفوذ وی بر آیت الله خمینی باعث شد تا وی تجدید نظر بدهد و کمیته ها را در اختیار مهدوی کنی قرار بدهد. تفاوت عملکرد لاهوتی و مهدوی کنی بی نیاز از توضیح است.
خسرو شاهی در مصاحبه ای توضیح می دهد که وی با برخی از وزرای کابینه مهندس بازرگان از جمله میناچی نیز موافقت نبوده اما به خاطر اینکه متهم به عدم همکاری با کابینه نشود سکوت کرده است . (۳)
همچنین در آخرین دست نوشته های وی مطلبی پیدا شده است که پیشنهاد می دهد آیت الله اسدالله مدنی به تبریز برود. جو تبریز در اول انقلاب در اختیار آیت الله شریعتمداری بود و این امر خوشایند روحانیون انقلابی نزدیک به آیت الله خمینی چون مطهری نبود . بدینترتیب به نظر می رسد پیشنهاد حضور آیت الله مدنی به تبریز که در آن زمان در همدان بود ، کار وی بوده است. این اقدام در دست گرفتن فضای تبریز موثر بود.
البته رویکرد محافظه کارانه وی با مخالفت هایی در بین نیرو های رادیکال خط امام مواجه بود. این نیرو ها که بعد ها به طیف چپ موسوم شدند جون جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و روحانیونی چون موسوی خوئینی ها نظر مثبتی نسبت به مطهری نداشتند. برخورد تند وی با شریعتی و افراط در چپ ستیزی عامل اصلی شکاف بین آنها بود.
همسر وی می گوید:« بر خی مسلمانان انقلابی چون از پس قدرت فکری او بر نمی آمدند همه نوع تهمتی نثارش می کردند. مثل ساواکی، سرمایه دار، راحت طلب، غیر انقلابی و سنی». (۴)
البته روحانیت سنتی نیز از دیرباز نظرات وی را نمی پسندیدند و بخصوص کتاب حجاب وی را تکفیر کردند. کتاب اقتصاد اسلامی او نیز پس از انقلاب با صلاحدید برخی از روحانیون مسئول و موافقت آیت الله خمینی خمیر شد.
زمان کوتاه حیات پس از انقلاب اجازه نداد تا وی نظرش نسبت به استعفای دولت موقت و یا نظریه ولایت فقیه را صریح ابراز دارد. البته مخالفت او با نهضت آزادی و حساسیت نسبت به آنها مسلم است. وی از کلیت ولایت فقیه دفاع می کرد اما تعریفی که از آن می کرد با آنچه که بعد ها عملی شد تفاوت محسوسی داشت. او در آن دوره کوتاه جزوه ای منتشر کرد تحت عنوان پیرامون انقلاب اسلامی که چندان مورد توجه حکومت قرار نگرفت. نظرات وی در این کتاب تفاوت ملموسی با عملکرد سیاسی وی دارد. وی در این کتاب از ضرورت آزادی های سیاسی برای مخالفین در حکومت اسلامی سخن می گوید. سانسور و محدودیت در مطبوعات ر ا به صورت مطلق رد می کند.
یکی از نقاط مبهم زندگی سیاسی وی چرایی عدم حضور در جمع بنیانگزاران حزب جمهوری اسلامی است. با توجه به نزدیکی وی با بهشتی و رفسنجانی علی القاعده و شباهت دیدگاه روحانیت محور وی با آنها علی القاعده باید در این حزب حضور می یافت. ولی چنین اتفاقی نیفتاد. ممکن است دفاع وی از ضرورت وجود آزادی ها و ارتباط شخصی خوبی که با مهندس بازرگان و دکتر سحابی داشت دلیل این کار باشد. اما او نیز بمانند موسسین حزب جمهوری اسلامی در صدد تشکیل حکومت مکتبی بود و نظر خوشی در کل نسبت به دولت موقت نداشت . به هر حال روشن شدن این مساله کمک بیشتری به تکمیل سیمای سیاسی مطهری خواهد کرد.
میراثی که از وی در دوران هشتاد روزه پس از انقلاب و دوران چند ماهه ریاست شورای انقلاب باقی ماند هموار سازی تشکیل حکومت دینی با قرائت فقه سالارانه و انحصار طلبی سیاسی نزدیکان آیت الله خمینی بود. شباهت هایی را بین عملکرد او درآن دوره کوتاه و علاقه دوران جوانی اش به رویکرد سیاسی نواب صفوی می توان مشاهده کرد. در مجموع دیدگاه سیاسی وی قرابت زیادی با بنیاد گرایی اسلامی دارد که در رویکردی اقتدار گرایانه برای روحانیت زعامت سیاسی قائل است. برآیند فعالیت های سیاسی وی نیز تقویت کننده نیروهای سنتی و ستیز با نیروهای نو گرا و مدرن بود. عملکرد و دیدگاه های سیاسی وی با دموکراسی سازگاری نداشت اما در عین حال بر رعایت آزادی بیان تاکید زیادی داشت. در کل ویژگی های وی به نحوی بود که رفتار منفرد در سیاست را بازتاب می داد و از رفتار گروهی و تشکیلاتی بدور بود.
منابع :
۱- خاطرات مهدوی کنی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
http://www.khabaronline.ir/detail/135257/
۲- امام خمینی به روایت محافظش
http://www.moolaabasi.blogfa.com/post-132.aspx
۳- گفتگوی روزنامه ایران با سید هادی خسروشاهی در خصوص مطهری
http://www.khosroshahi.org/main/index.php?Page=definition&UID=36686
۴- مصاحبه با همسر آیت الله مطهری
http://khabaronline.ir/detail/210596/politics/parties

اجرای حکم حبس نرگس محمدی بدون اعتنا به وضعیت جسمانی نا مناسب وی از تلخ ترین رویداد های اخیر بود. بی اعتنایی به بیماری او و فرزندان خرد سالی که در غیاب پدر به آغوش گرم مادر نیاز داشتند ، نقض موازین حقوق بشری در شکلی شدید را به نمایش می گذارد .
البته در کارنامه جمهوری اسلامی نقاطی سیاه تر نیز وجود دارد که فرزندانی در پشت میله های عبوس زندان به دنیا آمدند و با مشاهده درد ها و زخم های شکنجه مادران شان بزرگ شدند ویا کودکانی که پس از بازداشت پدران و مادران شان ، دیگر هیچگاه آنها را ندیدند.
اما در زمانه کنونی داستان نرگس محمدی از غمناک ترین ظلم ها وستم هایی است که بر فعالان سیاسی ومدنی مستقل و منتقد ایرانی می رود. جدا از بیداد آشکار عمله استبداد دینی ، حبس نرگس محمدی تقابلی را نمایان می سازد که یک سوی آن ترس پایان نا پذیر و تشویش آور قدرت استبدادی است و در سوی دیگر رهایی طلبی انسانی بی سلاح است که با نه گفتن به تسلیم ،گفتمان رهایی و پیکار برای تغییر را زنده نگاه می دارد.
نرگس محمدی در پی حماسه نیست اما او می خواهد نیرو های محذوف جامعه از حقوق انسانی وشهروند خود برخودار باشند و همه آحاد جامعه طعم آزادی و برابری را بچشند. نرگس محمدی از شروع فعالیتش در دانشگاه امام خمینی قزوین تا به امروز رهرو مسیری بوده است که پایان استبداد و حکومت فرد و یا اقلیتی بر جامعه را بشارت داده است.
او هیچگاه از پا ننشست و در فراز و فرود ها مطابق توان و صلاحدیدش به مسئولیت در برابر جامعه و میهن عمل کرد. همسرش تقی رحمانی نیز چنین بود. او از عنفوان جوانی تا کنون زندگیش اسیر مزاحمت های توقف ناپذیر اصحاب استبداد بوده است و دمی او را آسوده نگذاشتند تا ناچار شد بار هجرت بر بندد و تن به زندگی در غربت بسپارد.
این دو گانگی امر عجیبی است و در عین حال دوان ساز است. حکومتی که مدعی است مردم ایران را در پشت سر خود دارد و تمامی امکانات جامعه را در دست دارد اما نمی تواند حضور اعتراضی یک مادر بیمار در جامعه را تحمل کند. پس از اینکه چند بار وی ر ا بازداشت کردند. سازمان متبوعش را منحل نمودند. در مسیر کار وشغل او سنگ اندازی های بسیار کردند تا بگویند که در این مملکت نمی توانی زندگی بکنی اگر در برابر ما بایستی. اما او همه این سختی ها را تحمل کرد ولی حاضر به تسلیم نشد.
با همه مشقت ها حضور در داخل کشور را ترجیح داد وحال در واپسین ضربه راهی حبس شد تا بدین ترتیب ترس و هراس بیمار گونه قدرت استبدادی فرو نشیند.
این ترس ویژگی اصلی حکومت های غیر مردمی است. این حکومت ها حتی اگر حمایت توده ای اکثریت مردم را نیز داشته باشند باز از وجود نیروی منتقد و معترضی که موی دماغ شود می هراسند.
نمونه آن دوران رهبری آیت الله خمینی است . او حمایت اکثریت مردم را داشت و می توانست در مسیری که می خواست جامعه را بسیج کند. اما وجود مخالف را نپذیرفت. دوران طولانی زندانی تقی رحمانی گواه این مدعا ست.
حکومتی که حاکمان بقاء خود را در ترس مردم و با اتکاء به دستگاه های هراس آور و وحشت پراکن می بینند ، هیچگاه آرامش نخواهد داشت و مدام در پی زمینگیر کردن و نابودی نیرویی است که تن به اطاعت و رعایت محدوده های ممنوعه نمی دهد .
این ترس تا آخر همزاد جباریت سیاسی است و در آخرین گام چون سنگی شیشه حیات آن را می شکند. این ترس باعث می گردد تا هر صدای معترضی فرو خوابانده شود و زندان ها پر از کسانی گردد که قدرت نمایی حکومت را به چالش طلبیده اند. روزنه های تغییرات آرام و تدریجی بسته شود و همه چیز برای انفجار ناگهانی خشم و طغیان سرکوب شدگان مهیا گردد. این خوف همانطور که آرامش را از حاکمان می ستاند آنها را به تدریج به کریدور مرگ وتباهی هدایت می کند.
اما در نقطه مقابل مردان و زنانی هستند که به امید طلوع خورشید آزادی ، مرارت ها را در نظر نمی گیرند و از خود می گذرند تا درد ها و آلام جامعه کاهش یابد. نرگس محمدی و کسانی که امروز عمدتا در صحنه پیکار برای جامعه مدنی مقتدر و دموکراسی حضور دارند، به دنبال برقراری جامعه طراز نوین و مدینه فاضله نیستند.
آنها می خواهند ملت ایران از مزایای مردم سالاری و استیفای حقوق شهروندی برخورد دار شود. گفتمان مقاومت آنها به دنبال خواسته های حدا اکثری نیست اما با اتکاء به عقلانیت سیاسی و نیروی اراده می کوشد تا مسیر دستیابی به آرمان ها را هموار سازد.
اینک نرگس محمدی تصویرگر انسانی است که با تمام هستی خود به ایستادگی برخاسته است. مبارک و میمون باد این ایستادگی مقدس وسرشار از نیروی شگرف که دیر و یا زود بنای استبداد در ایران را متزلزل خواهد کرد.
زندانیان سیاسی و افرادی شجاعی چون پرویز قدیانی که در بیدادگاه دادگاه انقلاب ، طاغوت زمانه را رسوا می سازند ،در شرایط کنونی که تند باد نا امیدی وتردید مبارزه سیاسی اصولی و آرمانی را آماج حمله قرار داده است ، شاهدانی هستند که چونان نفخه صور فضای مبارزه را زنده نگاه می دارند وبا اراده آهنین و سلاح ایمان اجازه نمی دهند تا کالبد جامعه خواب آلود گردد.
این مبارزات پنهان و آشکار و تحمل حبس ها و آزار ها سرمایه انسانی را پدید می آورد که منجر به بلوغ سیاسی و زوال اختناق خواهد شد.
اراده برای رهایی پاشنه آشیل ولایت فرعون است. این حقیقت از درون هزار توی تاریخ و در میان سیلابی از خون و آتش شکفته است. سردمداران استبداد دینی بیهوده می انگارند که با تحقیر، سرکوب ، شکنجه ،ترور و بسط اختناق می توانند شعله های مبارزه را خاموش گردانند. اراده ،ایمان و عزم خلل ناپذیر کوشندگان راه آگاهی و رهایی ثابت خواهند کرد که اقتدار ظاهری کنونی حاکمان خواب و خیالی بیش نیست.
الا ای صبح آزادی به یاد آور در آن شادی
کزین شب های ناباور منت آواز می دادم
در آن دوری و بدحالی نبودم از رخت خالی
به دل می دیدمت و ز جان سلامت می فرستادم
سایه