علی افشاری

انتشار فتوی آقای خامنه ای در مورد حرمت چهارشنبه سوری بار دیگر تقابل مذهب و ملیت را برجسته ساخت. وی این بار بر خلاف نظر هفت سال پیشش این مراسم باستانی را فاقد مبنای شرعی معرفی کرد. همزمان سه روحانی غیر معروف درحوزه و از حامیان رهبری و دولت احمدی نژاد که یکی از آنها از جدید الورودان به سلک مرجعیت است بیان داشته اند :
مراسم چهارشنبه آخر سال، علاوه بر اینکه مبنای شرعی ندارد، نوعی آتش پرستی است و خواندن اشعاری مانند ‘زردی من از تو و سرخی تو از من’ مصداق حاجت خواستن از آتش است.”
اگر چه اظهار نظراتی از این دست از سوی برخی از روحانیون و بنیاد گرایان مذهبی امر تازه ای نیست و همواره جریانی بوده است که در تلاشی ناکام ، اعتلا و تداوم بقای اسلام را در نفی عنصر ایرانیت و پیراستن مراسم و جشن های عمومی از مظاهر غیر اسلامی دنبال کرده است. اما برجسته کردن این مواضع در امسال بخشی از مجموعه سیاست های بازدارنده و تهاجمی حاکمیت است که می کوشد در این روز خجسته که به قول مهندس موسوی جشنواره نور بر علیه تاریکی را پدیدار می سازد، تحرک اعتراضی جنبش سبز را مهار و سرکوب نماید.
اما اگر از وجه سیاسی ماجرا بگذریم آیا واقعا بین مراسم چهارشنبه سوری و شرع منافات و تعارض وجود دارد؟ یا این تعارض ناشی از بینش مذهبی خاص این افراد است که نسبتی با موقعیت آنها در قدرت و ایدئولوژی بنیاد گرای شان دارد؟
آقای خامنه ای در جایی این سنت باستانی را غیر عقلانی و در موعدی دیگر به دلیل فقدان مبنای شرعی، مستلزم ضرر و فساد زیاد می داند. سخن وی تا اینجا درست است که چهارشنبه سوری مبنای شرعی ندارد اما نتیجه گیری اش غلط است. قرار نیست چهارشنبه سوری مبنای شرعی داشته باشد چون از دل مفاهیم مذهبی برنخواسته است و مبنای ملی و باستانی دارد و قرن ها قبل از طلوع اسلام وجود داشته است.
چهارشنبه سوری در دوران اساطیری ایران ریشه دارد. بر مبنای افسانه های کهن سیاوش مظلومانه در اخرین چهارشنبه سال به کام مرگ فرو رفت. از این رو ایرانیان در چهارشنبه پایانی سال با بر پا داشتن آتش ،یاد او را گرامی می داشتند. بعد ها از آنجاییکه در آئین زرتشت گریه و مویه بر مردگان جایز نبود لذا این مراسم به شادی تحول یافت و ایرانیان هر سال به یاد سیاوش و برای تاکید بر پاکی او از روی آتش می پریدند. در واقع با پریدن از روی آتش، درد و رنج خود را به آن‌ چه علاوه بر ویژگی هایی چون حرارت و بر افروختگی ، پاک‌کننده است، می‌سپارند و به‌ جای آن سرخی (شادابی و تن ‌درستی) را از اخگرهای سرکش و سوزنده‌ آتش می‌گیرند. آتش در اینجا فقط وجه سمبلیک دارد و آنگونه که به غلط مرحوم مطهری و برخی دیگر از روحانیون تصور کرده اند ارتباطی با آتش پرستی ندارد.
این سخن عبثی است که بخواهیم فایده مندی هر چیز را صرفا بر مبنای وجاهت شرعی قرار دهیم. ملیت و مذهب تعارض ذاتی ندارند و رابطه بین آنها بستگی به نوع نگاه و انتظارات از این دو مقوله دارد. در دیدگاه کسانی که هویت یک ملت را تنها از یک منبع استخراج می کنند بدیهی است که این دو با هم قابل جمع نیستند. ولی اگر هویت را محصول تعامل و امتزاج منابع گوناگونی چون ملیت ، مذهب ، داد و ستد های فرهنگی با دیگر جوامع، زبان و قومیت بدانیم. آنگاه همزیستی بین این دو مقدور است و هیچکدام حالت دسته بالا را پیدا نمی کند بلکه مکمل یکدیگر در معنا بخشیدن به زندگی افراد و ملاط چسبندگی اعضاء جامعه هستند. بدینرتیب این مسئله دلیل نمی شود تا بین شرع و مناسبت های ملی چون چهارشنبه سوری تعارض قائل شویم. چنین سخنی مقبول و پذیرفتنی نیست که بخواهیم مطلوبیت همه چیز را در درون ساختار مذهب و مستفاد از مبانی آن بجوئیم. البته این نظر تام گرایانه از مشخصه های بارز گرایش های افراطی از مذهب و اسلام طالبانی است که بر هر امر غیر مذهبی خط بطلان می کشند و می پندارند که با اضمحلال رسوم و نشانه های غیر اسلامی و گسست جوامع مسلمان از تاریخ قبل از اسلام شان می توانند جامعه ای خداپسند و ناب را تشکیل دهند.
از فقه نباید انتظار داشت که پاسخگوی همه چیز باشد به عبارت دیگر از فقیهان نباید هر سئوالی را پرسید و آنها هم نباید این تصور را داشته باشند که باید تکلیف همه امور را مشخص کنند. چهارچوب شرع ، محدوده مشخصی را در بر می گیرد که با آن تناسب دارد. تازه فقه بخشی از این چهارچوب است و معادل با تمامی آن نیست. بنابراین بر مبنای عقل متعارف زمانه کشیدن پای شرع و فقیهان پیرامون اظها رنظر در مورد حرمت و یا فایده مندی مراسمی چون چهارشنبه صوری از اساس کار غلطی است.
از سوی دیگر بخشی از جامعه ایران به مذهب و دیانت اعتقادی ندارند و بخشی نیز مسلمان نیستند لذا حقوق بشر و اصل آزادی مذهب حکم می کند که داوری در این امور را به خود مردم واگذار کرد و بر مبنای اجتهاد خاصی از علما برای کل جامعه و نهاد های عمومی و دولتی تعیین تکلیف نکرد.
اما جدا از دلایل عقلانی و منطقی در رد این مدعا، آراء و افکار متفکران اسلامی و مبانی فقهی نیز مهر بطلان بر جبین این مدعای حیرت آور می زند.
شماری از احکام اسلامی امضایی هستند یعنی بر خلاف احکام تاسیسی قبل از ظهور اسلام وجود داشته اند و اسلام آنها را تایید کرده است. بدیهی است که این احکام مربوط به فرهنگ اعراب پیش از اسلام بودند چون محیط و مکان نزول آیات قرآن در آن جامعه بود لذا عناصری از فرهنگ عرب توانستند در زمره احکام امضایی در بیایند ( مانند مهریه). می توان تصور کرد که اگر قرآن در مکان دیگری و در فرهنگ متفاوتی نازل می شد آنگاه چه بسا برخی از عناصر فرهنگی آن جامعه به شکل احکام امضایی اسلام در می آمدند. لذا اسلام از همان آغاز تنظیم مناسبات اجتماعی و آداب و رسوم مردم را محدود به گزاره های برخاسته از دین مبین اسلام نکرد و همچنین قائل به گسست کامل با گذشته نبود بلکه عناصر مطلوب فرهنگ پیشین جامعه را برگزید و با توجه به تعالیم اسلامی روحی جدید در آن جاری ساخت.
این نوع برخورد و مبنای شکل گیری احکام امضایی را می توان به مثابه یک اصل در نظر گرفت و عناصر فرهنگی در دیگر جوامع را به شرط آنکه در تعارض با آموزه های اصلی اسلام نباشند ، مورد تایید قرار داد. بنابراین بر طبق سیره نبوی و منطق قرآنی نمی توان مطلوبیت هر امری را منوط به داشتن پایه ای در شرع و یا مستفاد از آن کرد.
ثانیا در فقه شیعه شماری از مسائل در منطقه الفراق شرع قرار می گیرند. بعنی اساسا شرع نسبتی با این مسائل چه به صورت نفی و یا ایجابی برقرار نمی کند. نه آنها را تایید می کند و نه دست رد بر سینه آنها می زند. اساسا ارزیابی آنها از قلمرو شرع بیرون است و اصول اسلامی مدخلیتی برای داوری پیرامون این موضوعات ندارد. بر مبنای قواعد شناخته شده شرعی اظهار نظر پیرامون این حوزه در قلمرو عقل متعارف زمانه قرار می گیرد. چهارشنبه صوری و مراسمی از این دست در این میدان قرار می گیرند که ممکن است برخی از آنها پیش از تولد اسلام وجود داشته اند و برخی از آنها هم امکان دارد بعد از اسلام به منصه ظهور برسند.
اما تطابق شرع و عقل دیگر قاعده ای است که ممکن است عده ای مراسمی چون چهارشنبه صوری را فاقد مبنای عقلانی بدانند و بعد نتیجه گیری کنند چون عقلی نیست پس وجاهت شرعی نیز ندارد.
در پاسخ اولا باید گفت این مراسم که جزو سنت های یک ملت به شمار می روند در ذات خود موضوعاتی فرا عقلی هستند و به مانند مناسک و عبادات مذهبی ، نمی توان آنها را بر پایه ملاک های عقلانی سنجید. انسان ها تحت تاثیر احساسات شان بدین مراسم می پیوندند نه بر اساس حسابگری منافع و مقایسه سود و زیان. مراسمی چون چهارشنبه سوری در منطقه الفراغ شرع و عقل فرا می گیرند. نمی توان بر مبنای عقلانیت ابزاری و یا بر مبنای دیدگاه اصالت تجربه ( پوزیوستی) منفعت های عینی از انجام مراسم چهارشنبه صوری استخراج کرد اما تبعات و نتایج آن می تواند توجیهی عقلانی را به همراه داشته باشد.
این مراسم با خلق شادی و نشاط ،روحیه افراد و توانایی های درونی آنها را بهبود می بخشد و همچنین کارکردی وحدت بخش در جامعه دارد. پیر و جوان، زن و مرد ، مذهبی و غیر مذهبی ، حکومتی و اپوزیسیون ، ترک ، کرد، عرب ، بلوچ و فارس و همه گرایش های گوناگون اعتقادی و سیاسی در این روز جمع می شوند. این خصوصیت همبستگی ملی را ارتقاء می دهد و به نوبه خود باعث تقویت منافع ملی و امنیت عمومی می شود. از منظری دیگر چنین مراسمی از بهترین مجاری بروز احساسات هستند. همه جوامع نیاز به ابراز احساسات به طور آشکارا در پدیده هایی چون مراسم و نمایش های جمعی دارند.
اساسا برخی از آئین های سنتی و باستانی در دنیای امروز ریشه در دوران طفولیت بشر و خرافات دارند که هنوز دوره عقلانیت شکوفا نشده بود. اما به مرور زمان این آئین ها تحول یافتند و بسته به نیاز هر عصر قالب جدیدی یافتند. نمونه ای از چنین آئین های تحول یافته مراسم هالوین است که ابتدا حالت خرافی داشت و افراد برای رهایی از ارواح مردگان ، سر و صدا راه می انداختند و لباس های ترسناک می پوشیدند. مسیحیت در دوره های بعد به آن چهره مذهبی وعبادی بخشید و سرانجام در دنیای امروز به فرصتی برای شادی و تفریح مردم غرب و بخصوص جوانان تحول یافته است.
البته چهارشنبه سوری از ابتدا پایه منطقی ،درست و عیر خرافی داشته است و امروز نیز می توان از آن بگونه ای استفاده کرد که دستاورد های عقلانی داشته باشد.
ترقه پرتاب کردن ،انفجار ها و استفاده از مواد اشتعال زا ربطی به اصل چهارشبه صوری و سنت تاریخی آن ندارد. و رفتار های افراطی که در سالیان پیش به راه افتاده و منجر به سلب آرامش مردم شده است ، انحراف از چهارشنبه صوری است. به جای نفی این مراسم باید کوشید تا خانواده ها و جوانان را اقناع کرد که به نحو متعارف از آتش بازی استفاده کنند که منجر به صدمات جانی و آسیب رسیدن به سلامت و اموال مردم نگردد.
مربوط کردن پریدن از روی آتش و یا گفتن سرخی تو از من و زردی من از تو به خرافه گویی و آتش پرستی از دیگر مغالطه ها است تا توامان به لحاظ عقلانی و شرعی این مراسم نفی گردد.
در اینجا آتش صرفا یک سمبل است و در مقام پرستش قرار نمی گیرد. در نگاه توحیدی همه چیز مخلوق خداوند است و توجه به همه امور نهایتا بر اساس علت طولی به خداوند بر می گردد. همانگونه که در مراسم حج و در حین عمل طواف به دور خانه کعبه که یک بنای ساخته شده توسط بشر است ، هفت دور چرخ زده می شود و یا حاجیان بر حجر الاسود بوسه می زنند ، دلیل بر توجه قرار دادن غیر خدا نمی شود ، جایگاه آتش در چهارشنبه صوری نیز حکم مشابهی دارد.
عده ای ممکن است استدلال کنند که چون این آئین منجر به تقویت دین زرتشت می شود لذا برای اسلام مضر است. چنین ادعایی نیز به دلایلی صادق نیست. اولا چهارشنبه سوری پیش از دین زرتشت نیز در ایران زمین وجود داشته است. اما حتی اگر فرض کنیم که این سنت جزو شعائر دین زرتشت است باز مشمول اصل تکوین احکام امضایی می شود. احکام و شعائر اسلام حالت ناب و یکپارچه ای ندارد که به تمامی از قران و دیگر منابع شرعی مستفاد شده باشد. برخی از آنان از مذاهب قدیمی گرفته شده اند. می توان با استفاده از عقل متعارف زمانه تفسیری از شرع را مورد توجه قرار داد که استفاده از شعائر دیگر ادیان و فرهنگ ها از جمله دین زرتشت را به شرط اینکه تعارض با اصول پایه ای اسلام نداشته باشد ،جایز دانست.
مرتبط بودن شعائر مذهبی با فرهنگ جوامع دیگر محوری است که یکسان سازی مذهبی جوامع را مورد چالش جدی قرار می دهد. کافی است نگاهی به کشور های مختلف مسلمان داشته باشیم. شکل و نوع شعائر مذهبی در این جوامع متفاوت است و تابعی از ویژگی های فرهنگی آنان است. نوع حجاب در عربستان با لبنان و مراکش متفاوت است. مراسم عید فطر در اندونزی و قطر با هم تفاوت دارد و همه این تمایزات بر می گردد به اینکه روبنا و ظاهر شعائر مذهبی و ملی حالت تحول یابنده و دینامیک دارد و متغیری از عوامل گوناگون از جمله فرهنگ ،زبان، عقل متعارف زمانه و خصوصیات اقلیمی است.
بنابراین در مجموع بین ملیت و مذهب تعارض ذاتی وجود ندارد. مناسک و احکام مذهبی در خلا شکل نمی گیرند بلکه در ارتباط متقابل با فرهنگ و مقتضیات زمانی و مکانی شکل گرفته و دگردیسی می یابند.
چهارشنبه سوری از آنجاییکه یک مناسبت ملی است مبنای غیر شرعی دارد و در منطقه الفراغ شرع قرار می گیرد اما تعارضی با شرع ندارد. مزیت ها وفوائد آن به شرط اجتناب از انفجار ها و رفتار های غیر معقول کارکرد های عقلانی دارد. همچنین دامنه شمول آن گسترده تر از مذهب است و همه ایرانی ها با گرایش های مختلف عقیدتی و خداناباوران را نیز در بر می گیرد. حفظ و تکریم این سنت دیرینه باستانی ،هویت ملی ما را تحکیم می کند که به نوبه خود تاثیرات مثبتی بر روی هویت مذهبی نیز دارد البته به شرط آنکه هویت مذهبی را به صورت مطلق گرایانه و در تقابل با ملیت تعریف نکنیم.

خیزش اجتماعی مردم ایران پس از انتخابات ، فضای خارج از کشور را عمیقا متاثر ساخت. گروه ها و افراد زیادی در اقصی نقاط خارج از کشور شروع به حمایت از جنبش سبز و مطالبات معترضین کردند. اوج گیری اعتراضات در داخل کشور ، جنب و جوش تازه ای را نیز در ایرانیان برون مرز پدید آورد. راهپیمایی‌ها ، گردهمایی‌ها ، سخنرانی‌ها، سمینارها‍‌، کنسرت ها و کار های نمادین چون روشن کردن شمع به یادبود جانباختگان از جمله کارهایی بود که در ماه‌های گذشته از سوی ایرانیان خارج کشور برنامه‌ریزی شد.نیز اطلاع رسانی به نهاد های حقوق بشری و جلب حمایت شهروندان ، رسانه‌ها و دولت‌های خارجی از مطالبات دموکراسی خواهانه مردم ایران جلوه های گوناگون این فعالیت ها بود که در سطحی کلان‌تر نمود داشت.
جنبش سبز فعالیت های سیاسی در خارج از کشور را وارد فصل نوینی کرد؛ تحرکات جدید ضمن آنکه به رکود سالیان پیش خاتمه داد، رونق و نشاط کم نظیری نیز خلق کرد. یکی از ویژگی‌های برجسته حضور و مشارکت چشمگیر جوانان و نسل دومی‌ها بود که تا پیش از این از میدان سیاست کناره می‌جستند.
تنوع نسلی ، فرهنگی و سیاسی دیگر نمود مهم این کارزار بود که اگرچه با درگیری ها و تعارض هایی هم همراه بود ،ولی تصویری مناسب از رنگین کمان جنبش اعتراضی در داخل کشور را نشان می داد.
مرز های بین ایرانیان داخل و خارج از کشور در اعتراضات اخیر و به لطف استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی کمرنگ تر شد و ارتباط و همبستگی آنها با یکدیگر افزایش یافت.
حال و هوای خاص پایتخت سیاسی دنیا ، تمرکز سیاست گذاران و بازیگران سیاسی آمریکا ،حضور جمعیت در خور توجه ایرانیان و بالا بودن حس مسئولیت شناسی و علاقمندی به کنش گری در آنها باعث شد تا شهر واشنگتن دی سی به یکی از مهمترین و فعال ترین نقاط اعتراضی در خارج از کشور بدل شود.
از همان روز های اول اعتراضات پسا انتخاباتی در تیرماه ۱۳۸۸ نهادی تحت عنوان کمیته همبستگی با خواست های دموکراتیک مردم ایران د رمنطقه واشنگتن بزرگ شکل گرفت. موسسین وتشکیل دهندگان این شبکه جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی آزادی خواه ،مدافعان حقوق بشر ، حامیان جنبش دموکراسی خواهی ایران و زندانیان سیاسی سابق بودند. نخستین برنامه این گروه که در قالب راهپیمایی از مقابل دفتر حفاظت منافع ایران به سمت لافایت پارک در نزدیکی کاخ سفید در تاریخ تیرماه ۱۳۸۸ برگزار شد با استقبال گسترده نیروهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر در این منطقه مواجه شد.
برگزاری برنامه های بعدی در قالب روشن کردن شمع ،تجمع ،زنجیره انسانی، برگزاری سمینار ،سازماندهی و انتقال ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی به نیویورک در اعتراض به حضور احمدی نژاد در سازمان ملل ، عمق و دامنه نفوذ این گروه را تا جایی گسترش داد که به طور نسبی از بیشترین اقبال و همراهی مردمی در منطقه برخوردار گشت.
این کمیته گروهی است مستقل که بر اساس نگاهی غیر ایدئولوژیک ، همکاری داوطلبانه و فعالیت می کند. در واقع به صورت یک شبکه عمل نموده و شکل یک سازمان یا حزب سیاسی با ایدئولوژی واحد و مشخص را ندارد. بلکه خود را به صورتی مرکزی می داند تا تمامی افراد و گرایش‌هایی که علاقمند به گسترش و نهادینه شدن حقوق بشر و دموکراسی در ایران هستند، در آن حضور یابند.
بی طرفی ایدئولوژیک و فرهنگی دیگر خصلت این کمیته است. لذا از بدو فعالیت تا کنون هیچگونه جانبداری نسبت به گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی انجام نداده و تنها از حقوق تمامی کوشندگان مدنی و سیاسی دموکراسی خواه دفاع کرده است. مبنای فعالیت گروه تکیه بر جنبه های عام و پرهیز از هر گونه خاص گرایی است. این گروه نسبت به تبلیغ برای هر جریان سیاسی موضع منفی دارد و د ربرنامه های خود کوشیده است تا مانع بهره برداری های گروهی گردد.
هدف کلی این گروه عبارت است از : پشتیبانی از خواست جامعه مدنی ایران برا یگذار مسالمت آمیز به دموکراسی ، رعایت اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی و تحقق عدالت اجتماعی
ماموریت و رسالت این کمیته در محور های زیر تعریف شده اند:
حمایت از درخواست های دموکراتیکمردم ایران که توسط سازمان های مدنی ،جنبش های اجتماعی، ان جی او، روشنفکران،نوبسندگان، تشکیلات صنفی و سندیکایی ،گروه های سیاسی و افراد آزادی خواه و دموکراسی طلب بیان می شود.
افرایش همبستگی ایرانیان طرفدار دموکراسی در خارج ازکشور
افزایش شناخت هموطنان برون مرزی از واقعیت های سیاسی و اجتماعی ایران
ظرفیت سازی و افزایش توانمندی های کنشگران علاقه مند به حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در ایران
انتقال مطالبات جنبش دموکراسی خواهی و تحقق حقوق شهروندی ایران به افکار عمومی جهان
این گروه با اتکاء به اعتبار بدست آورده از حمایت‌های مادی و معنوی ایرانیان منطقه و تلاش اعضایش درصدد است تا حوزه کاری خود را گسترش داده و همراه و مکمل مبارزات دموکراسی خواهانه مردم ایران در میهن باشد. همچنین می کوشد تا سهمی موثر در افزایش نزدیکی و هماهنگی بین ایرانیانی در منطقه واشنگتن بزرگ داشته باشد که قلب‌شان برای رشد و سرافرازی وطن می تپد و ایرانی آزاد، توسعه یافته و برخوردار از موهبت دموکراسی را انتظار می کشند.
این مطلب در ماهنامه اینترنتی گذار منتشر شده است.

اعلام پر هیاهوی کشف و انحلال شبکه جاسوسی سایبر سیا، پرده جدیدی از تلاش های نیروهای افراطی حاکمیت را به تصویر می کشد. این مانور امنیتی همانند دستگیری عبدالمالک ریگی بازتاب خبری گسترده ای در رسانه های حکومتی داشته است . دامنه تجلیل ها و تبریک ها چنان گسترش یافته است که برخی دستگیری سی نفر تحت عنوان بزرگترین و اصلی ترین شبکه جاسوسی سیا را عیدی بزرگ سپاه پاسداران به ملت ایران نامیده اند!
این ادعای بی پایه به مانند خیل ادعاهای مشابه، ریشه در اذهان بیمار گونه و سناریو ساز صاحب منصبان جدید حکومتی دارد. این ذوق زدگی های شتاب آلود و اغراق های مشمئز کننده نشانگر اوج گیری تباهی در بخش های اصلی قدرت است که چطور غافل از تبعات مهلک سپردن کار های بزرگ به دست افراد کوچک ،عنان کار را به افراد بی مایه و بی لیاقت سپرده اند .
مجموعه فیلم ها و اخباری که تاکنون از سوی مراجع مربوطه منتشر شده است فاقد مدرک و استنادات قابل اتکا است. مجموعه ای نامربوط از عکس ها و فیلم های منتشر شده از سوی افراد در وب سایت های شخصی شان را جمع کرده اند و با ادعاهای برخی از افراد که صحت وسقم آنها هنوز ثابت نشده است سر هم نموده اند تا افکار عمومی راگمراه سازند و هم مسئولان بالاتر را قانع ساخته که تهدیدات جدی بر علیه حکومت را خنثی کرده اند و بدین ترتیب امتیاز گرفته و موقعیت خود را در هرم قدرت ارتقاء دهند و هم از اضطراب مقامات بلند پایه بکاهند که با کابوس همیشگی عبور اعتراضات عمومی از مرز های سرکوب و به خطر افتادن بقاء قدرت خودکامه دست و پنجه نرم می کنند.
تصاویری که در فیلم مربوطه پخش شد ، عکس هایی از زندگی خصوصی برخی افراد بود وهیچ ارتباط منطقی با جرائم ادعایی نداشت. از سوی دیگر برخی از مفاد چت و مکالمات داخلی مجموعه فعالان حقوق بشر منتشر شده است که معلوم نیست آیا اساسا آنها واقعی هستند یا ساختگی؟ آیا از طریق تحت فشار قرار دادن افراد بازداشتی این اطلاعات را بدست آورده اند یا اینکه بر اسای ادعای ارتش سایبری سپاه ،ایمیل ها و سایت های این گروه را شنود کرده اند.
دست اندرکاران کودتای انتخاباتی از ابتدا به طریق گوناگون کوشیدند تا با القای توهم انقلاب مخملین ،بر تقلب گسترده انتخاباتی روپوش بگذارند و هم خشونت ها و قساوت های صورت گرفته را توجیه کنند.
به نظر می رسد نیروهای افراطی از این سناریو چند هدف عمده را دنبال می کنند. هدف اصلی زمینه سازی برای گسترش فضای امنیتی و تشدید جو اختناق و ارعاب است. در همین راستا نام مرصاد ۲ را بر این پروژه گذاشته اند . آنها نیاز دارند تا با شتاب دهی به حرکت ماشین اعدام قربانیان دیگری را در پای اراده نمایندگان خودخوانده خداوند ذبح کنند! نام گذاری مرصاد بوی خون می دهد و از همین حالا می توان پیش بینی کرد که برای برخی از متهمین این پرونده احکام اعدام سفارش داده شود.
هدف دیگر افزایش هزینه فعالیت جنبش سبز وتخریب رهبران آن است. در این سناریو با منتسب کردن مجموعه فعالان حقوق بشر به سازمان مجاهدین خلق و سازمان جاسوسی آمریکا می کوشند این مجموعه را به عنوان یکی از مراکز اصلی اطلاع رسانی و بسیج کننده جنبش سبز معرفی نمایند که به زعم آنها با ارائه اخبار دروغ و فریب ،فضا را غبار آلود نموده و عده ای از افراد ناآگاه را تحریک کرده اند!
شدت پریشان گویی آنچنان بالا است که فراموش کرده اند کشتن بیش از هفتاد نفر را نمی توان با هیچگونه تصویر سازی جعل کرد. هزاران انسانی که شاهد این جنایت های هولناک بوده و گرمی خون جان باختگان را با تمامی وجود خود حس کرده بودند ،راویان این واقعیت ها هستند که دنیا را تکان داد. کسانی که به ناحق بر کرسی های انقلاب تکیه زده اند ،باید بدانند همانطور که رژیم گذشته نتوانست فریاد های اعتراض ملتی را به نوار های کاست صدا تحریف کند ،دستان آلوده ذوب شدگان در ولایت را نیز نمی توان با هیچ نقاب و خدعه ای مستتر نمود.
اطلاعات پیرامون قتل ها واقعیاتی بودند که خون های پاشیده شده بر کف خیابان ، اظهارات شاهد های شجاع و سینه های داغ دیده مادران و پدران عزادار بر صحت آنان گواهی دادند. گزارشات مجموعه فعالان حقوق بشر و دیگر نهاد ها و از جمله کمیته پیگیری ستاد مهندس موسوی هر یک به نحو مستقلی فقط بازتاب دهنده این واقعیات بودند نه تولید کننده آنها.
هیچگونه ارتباطی بین ستاد مهندس موسوی و مجموعه فعالان حقوق بشر وجود نداشته است تا بتوان در سناریو هایی خام آنها را به هم پیوند داد!
البته ا زکسانی که هنر شان فقط بازی و نمایش است و مرتب دروغ و انگاره های کاذب را به مدد انحصار رسانه های عمومی به جای واقعیت می نشانند ، نباید انتظار داشت که قیاس به نفس نکنند ودیگران را نیز چون خود نپندارند.
شکافتن سینه های مردم بیگناه و کشتن معترضینی که برای مطالبه حق تضییع شده شان به صحنه آمده بودند و انعکاس گسترده این جنایت های تکان دهنده در افکار عمومی داخل و خارج هزینه سنگینی را برای حاکمیت ایجاد کرد تا جایی که خود رهبری نظام بدین واقعیت اعتراف کرد.
سرقت آراء اکثریت رای دهندگان، ریختن خون بیگناهان ،ضرب و شتم وحشیانه معترضین ،شکنجه و اذیت و آزار بازداشتی ها مشروعیت حاکمیت را کاملا مخدوش نمود که وانمود می کرد در برابر نظام سلطه جهانی ایستادگی می کند و بشارت دهنده انسانیت در جهان کنونی است.
حال متصدیان امور در تلاشی کودکانه و مذبوحانه می کوشند تا اتوطئه سازمان های جاسوسی خارجی و پاره ای از مغرضان داخلی را نشان دهند. البته تابع هدف آنها بیشتر نیرو های ریزشی است که با دیدن این ستمگری ها و سبوعیت ها از حاکمیت روی گردان شده اند. همچنین سوخت ماشین تخریب و برخورد های ایذایی علیه نیروهای معترض را برای چند صباحی دیگر فراهم کنند.
“پارانوئیای قدرت” تمامیت خواهان حکم می کند تا در تبلیغاتی گسترده، موسوی و کروبی ستون پنجم دشمن و غرب معرفی شوند و در سطحی دیگر هر کس که به نوعی دل در گرو مناسبات دموکراتیک دارد و با نظام توتالیتر می ستیزد ، به جاسوسی برای بیگانگان متهم گردد.
گردانندگان جدید دستگاه امنیتی برای توجیه اقدامات خام و عملکرد نازل امنیتی خود به هر دری می زنند تا بگویند که توطئه ای خطرناک علیه کشور و نظام در پیش است. در این راه ابایی ندارند تا عده ای از جوانان را با اتهاماتی سنگین قربانی سازند. هدف و مقصد نهایی این قربانیان نیستند بلکه برخورد حذفی با همه جریاناتی است که منتقد اصول گرایان افراطی در بدنه حکومت هستند. بین اعلام این فتح الفتوح دائی جان ناپلئونی که وخامت بیماری دستگاه امنیتی کشور را نشان می دهد که چگونه بازیچه سطحی نگری افراد بی مایه و مریض شده است با مطالب روزنامه کیهان در روز های گذشته تشابهات و هماهنگی زیادی وجود دارد.
جریانات افراطی که تیرشان در ارائه مستندات برای انتساب جنبش سبز به خارج به سنگ خورده است ،ساز جدیدی را کوک کرده اند تا از آن برای برخورد بیشتر با رهبران سمبولیک جنبش سبز استفاده کنند. این محفل می کوشد تا از با استفاده از اتفاقات اخیر وهدف قرار دادن نیروهایی که حاشیه امنیت پایینی دارند، اصلاح طلبان و نیروهای تکنوکرات را به شکل کامل از فعالیت سیاسی محروم گرداند و مانع از بازگشت آنان به نظام سیاسی شود. از دید آنان هر گونه میانجیگری به معنای رنگ عوض کردن اصلاح طلبان برای نقش آفرینی مجدد در نظام سیاسی است.
این جریان فاشیست مسلک که حیاتش در بحران سازی است از هر نوع مصالح و توافق در بخش های مختلف نظام و تقویت اعتدال و میانه روی هراسناک است و از آنجاییکه حضورش در قدرت و مناصب کلیدی در سایه فضای امنیتی است و منافع زیادی در حفظ حضور نظامیان در سیاست دارد می کوشد تا رهبری نظام را برای محاکمه قضایی و مجازات چهره های شاخص معترض قانع سازد. البته حلقه وصل این جریان به رهبری خلق و خوی خودکامه وی است که هر گونه تلاش برای محدود کردن اختیاراتش به چهارچوب قانون و مصلحت عمومی را به توطئه ای بر علیه نظام تحریف می کند و ولایت فقیه را از دایره فقاهت و عدالت به تجلی نا مشروط اراده شخصی خود تنزل داده است.
رشد نهاد ها و اشخاصی که به صورت حرفه ای و تخصصی در سالیان گذشته در زمینه حقوق بشر فعالیت می کردند یکی از مهمترین ویژگی های فضای سیاسی ایران را تشکیل می داد. کوشندگان حقوق بشری می کوشیدند با اتخاذ موضعی بیطرف در منازعات سیاسی، نقض حقوق بشر در حوزه های مختلف را مستند سازند و با استناد به فصولی از قانون اساسی و اسناد بین المللی، حکومت ایران را به رعایت استاندارد های حقوق بشری ترغیب سازند. حضور فعال نهاد های حقوق بشری داخلی و استفاده ا زگزارش های آنان در مجامع صالح بین المللی و بویژه در اجلاس اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل باعث شد تا زنگ خطر برای حاکمیت پادگانی – امنیتی به صدا در بیاید.
از این رو جمع کردن بساط نهاد های حقوق بشری ماهی دیگری است که حاکمیت می کوشد تا با گل آلود کردن فضای سیاسی صید کند. اگر چه در فیلم ها و اخبار انتشار یافته تمامی مطالب بر علیه مجموعه فعالان حقوق بشر است اما پای گروه های دیگر چون گزارشگران حقوق بشر و کانون وکلای مدافع دموکراسی و حقوق بشری نیز به میان کشیده شده است تا با پرونده سازی برای آنان از فعالیت های شان جلو گیری بعمل آید و به سازمان ملل نیز نشان داده شود که نقض حقوق بشر در ایران واقعیت ندارد بلکه محصول توطئه و فتنه سیا و دستگاه های امنیتی و تبلیغاتی غرب است. حاکمیت به مانند بحران هسته ای در چالش با سازمان ملل در زمینه حقوق بشر نیز رویکرد تهاجمی را در پیش گرفته است تا این پیام را انتقال دهد که به هیچوجه حاضر به مصالحه نیست و حتی برسختگیری ها هم می افزاید .
در مجموع برخورد امنیتی با مدافعان حقوق بشر و متهم کردن آنان به جاسوسی تاوان جسارت شان در به تصویر کشیدن کارنامه سیاه حاکمیت در زمینه حقوق بشر و دفاع از حقوق خدادادی و آزادی های اساسی مردم است. اینک هواداران آزاد حقوق بشر و دموکراسی در هر جای دنیا باید بکوشند تا توطئه جدید محافل امنیتی را نقش بر آب سازند و اجازه ندهند تا جان انسان های بی گناه دیگری در پای استبداد قربانی شود.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ سه شتبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ منتشر شده است.

موضعگیری وزارت خارجه دولت قرقیزستان بر ابهامات پیرامون معمای بازداشت عبدالمالک ریگی افزود. مقامات دولتی قرقیزستان ضمن اعتراض به فرود اجباری پرواز هواپیمای متعلق به این کشور در داخل خاک ایران، اعلام داشتند: “طبق اطلاعات موجود در وزارت امور خارجه این جمهوری، خبر بازداشت اتباع خارجی در هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی “قرقیزستان” منطبق با واقعیت نیست”.
اطلاعیه فوق تاکید می کند که تمامی ۱۱۹ مسافر در فرودگاه بیشکک از هواپیما پیاده شده اند. این اظهارات مهر بطلان بر نظر وزارت اطلاعات می کشد که مدعی است “عبدالمالک ریگی از سرنشینان پرواز دوبی به بیشکک بوده است و سه جنگنده نیروی هوایی ایران هواپیمای حامل وی را وادار به توقف در فرودگاه بندرعباس کردند و پس از بازداشت وی و همراهش ، سایر مسافران با دریافت هدایایی و سوخت گیری هواپیما، بندرعباس را به سمت بیشکک ترک نمودند.”
مگر اینکه فرض کنیم ریگی و همراهش تبعه قرقیزستان شده اند و پاسپورت قرقیزی داشته اند! چنین امری باز با مفاد مصاحبه مصلحی وزیر اطلاعات تعارض دارد که گذرنامه افغانی وی را در برابر دوربین صدا و سیما نشان داد!
همچنین اگر چنین امری واقعیت داشت ، مقامات امنیتی ایران از این امر برای اثبات سناریوی خود بهره برداری زیادی می کردند و حداقل آن را در احضار سفیر قرقیزستان به معاونت خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه مطرح می ساختند تا آقای شیبانی معاون وزیر خارجه این مدرک مهم را به عنوان پشتوانه و مدرک ادعا هایش عرضه کند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه طی مصاحبه ای اعلام داشته است که شیبانی نگرانی جمهوری اسلامی از بکارگیری سرزمین کشورهای منطقه علیه منافع، مصالح و امنیت جمهوری اسلامی ایران را به سفیر قرقیزستان ابلاغ کرده است.
به نظر می رسد دولت قرقیزستان منافعی در این ماجرا ندارد که بخواهد واقعیت را کتمان کند
البته دولت قرقیزستان نیز می گوید سفیر ایران را احضار کرده است و وی پس از شنیدن اعتراضات این دولت به رفتار مغایر با موازین بین المللی حکومت ایران، از توقف اجباری پرواز هواپیمای فوق عذرخواهی کرده است.
از همان ابتدا اعلام خبر دستگیری ریگی با اظهارنظر های متضاد و مجهولات زیادی همراه بود که صحت ادعای وزارت اطلاعات را با تردید های جدی مواجه می ساخت. نخستین اعلام نظر متعارض از سوی مصطفی نجار وزیر کشور بیان شد. وی گفت ریگی در خارج از مرز های ایران بازداشت و به کشور منتقل شد. همچنین سفیر پاکستان با اعلام اینکه دولش متبوعش نقش مهمی در دستگیری ریگی داشته است ادعای مصلحی را رد کرد که وزارت اطلاعات بدون همکاری هیچ کشور خارجی این تروریست را شکار کرده است!
تصاویری هم که تا کنون از صدا و سیما پخش شده است صحنه های پس از گرفتاری وی را نشان می دهند و لحظات دستگیری وی در هواپیما را مسکوت می گذارند.
پاره ای از رسانه های شبه دولتی نیز با بیان جزئیاتی نا خواسته بر دامنه تردید ها افزوده اند. سایت پنجره مدعی شده است که نیروهای امنیتی ایران وی را در افغانستان شناسایی کرده و تا فرودگاه دوبی وی را تعقیب کرده بودند و تیمی از آنها با ریگی سوار هواپیما شده اند. سپس توضیح می دهند پس از پرواز هواپیما با تاخیر چند ساعته، یکی از خانم های عضو تیم امنیتی با مهارت خاصی ریگی را بیهوش کند و کسی متوجه نشود.
این ادعا در حالی بیان می گردد که سایت پنجره مدعی است ریگی چهار محافظ قرقیزی داشته است! حال سئوالی مطرح می شود که اینها چگونه محافظانی بوده اند که اجازه داده اند، یک خانم براحتی به ریگی نزدیک شود و وی را بیهوش سازد!
حجم زیاد تناقضات و مجهولات نشان می دهد که ادعای دستگیری ریگی در آسمان های ایران و به قول روزنامه کیهان ” اقتدار آسمانی نیروهای امنیتی” بیشتر به یک شو و نمایش تبلیغاتی نزدیک است تا واقعیت!
به احتمال زیاد دستگیری ریگی در هواپیمای قرقیزی صحنه سازی بوده است تا توان امنیتی حکومت به رخ معترضین ، گروه ها و فعالان سیاسی مخالف و نیروهای منطقه و جهان کشیده شود. در اصل همانگونه که برخی از رسانه های خبری چون الجزیره فاش ساختند این ستیزه جو یک هفته قبل توسط پاکستان به ایران تحویل داده شده بود.
شاید بتوان گفت با توجه به وجود پایگاه آمریکایی تراتزیت در فرودگاه مناس بیشکک، هواپیمای قرقیزی به این دلیل انتخاب شده بود تا هدف این سفر دیدار با مقامات آمریکایی جلوه داده شود. امری که بلافاصله در اعترافات زودهنگام ریگی مطرح گشت.
البته چگونگی ارتباط بین نیروهای امریکا و ریگی بخش دیگری از پازل ماجرا است که اطلاعات موجود برای داوری کفایت نمی کند و باید منتظر اطلاعات جدید بود.
اتفاقات آینده در منطقه روشن خواهد ساخت که آیا این دستگیری بخشی از کدام توافق و معامله بزرگتر بین ایران و سازمان های اطلاعاتی خارجی فعال در منطقه خاورمیانه بوده یا موضوعی دیگری در کار است.
اما به نظر می رسد این نمایش را هم باید مشابه دیگر سناریو های نمایشی چون انتخابات تقلبی ، لاف زنی های هسته ای ، راهپیمایی های مهندسی شده و اعترافات اجباری در دادگاه های فرمایشی ارزیابی کرد. اتکاء به دروغ ، فریب و مجاز حربه اصلی حاکمیت در حوزه های مختلف شده است و به موازات افرایش ناکامی ها و ناتوانی ها در مواجهه با واقعیت های تلخ، بیش از پیش بدان متوسل می گردد.
گذاشتن بر ساخته کاذب به جای واقعیت و نشاندن آن بر اذهان عمومی با استفاده از پروپاگندای تبلیغاتی، اختناق ، انحصار منابع خبری و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات یک از ویژگی های اصلی نظام های تمامیت خواه است. اینک نیروهای اصول گرا و در راس آن رهبری خود آیینه تمام نمای ایراداتی هستند که از نظام جهانی و رسانه های به زعم آنها صهیونیستی می گیرند.
رفتار کنونی نظام سیاسی و برونداد تریبون های رسمی آن معرف همان کاری است که به “امپریالیسم رسانه ای” نسبت داده شود. به نظر می رسد “امپریالیسم رسانه ای” به معنای شبکه هایی از رسانه‌های نوشتاری و دیداری همچون مجلات، شرکتهای تبلیغاتی و چاپ و نشر، شبکه های رادیویی و تلویزیونی و سایت های اینترنتی است که تحت سیطره یک فرد یا یک ایدئولوژی خاص اداره می شود و کارکرد آن علاوه بر بیرون راندن رقبا، اثرگذاری بر مخاطبان و القاء آرا و نظرات خاص است.و این بیش از آن که تعریف کارکرد رسانه ای غرب باشد معرف همان امری است که در جمهوری اسلامی به اجرا در می آید.
نوع عملکرد حکومت آشکار می سازد که با ایجاد انسداد اطلاعاتی ، رواج سانسور و خود سانسوری و فریبکاری در صدد ترویج و القاء تصورات و تفاسیر خاصی است تا باور ها و نگرش های مردم را همانگونه که می پسندد شکل دهد. این رویکرد مصداق بارز استبداد اطلاعاتی است که در نقش ابزار و مکمل به تثبیت استبداد دینی و سیاسی کمک می کند.
وقایع خونین و تاسف بار پس از انتخابات و وضعیت دشوار نیروهای جامعه مدنی نشان می دهد که حاکمیت این گفته استالین را به خوبی اجرا کرده است که اگر واقعیت با خواست ما جور در نیاید وای به حال واقعیت ها.
عمده رفتار حکومت به بازی کردن نقش تقلیل یافته است. نقش هایی که هیچ واقعیتی ندارند و بر عکس چون حجابی برای پوشاندن حقایق بکار گرفته می شوند. نقش هایی که متنوع هستند.روزی در قامت دلسوزی دین و اعتقادات مردم، روزی در قالب قدرت هسته ای، روزی در قالب برنده انتخابات ۴۰ ملیونی، روزی در شکل راهپیمایی ۵۰ ملیونی، روزی در قامت حامیان دو آتیشه مظلومان جهان و فلسطینیان آواره، روزی در هیئت کوتاه کنندگان دست مفسدین و غارتگران از اموال عمومی، روزی در چهره دشمنان آشتی ناپذیر آمریکا و اسرائیل، روزی در قالب نمایش مانور های قدرت نظامی ، روزی در ظاهر دایه های مهربانتر از مادر و….
اما همه اینها فقط نقش هایی است که اکثرا به شکلی خام و ناشیانه اجرا می شوند تا عده ای به همان نتایجی برسند که ارباب قدرت دوست دارند. بگونه ای واقعیت های عینی را دگرگونه نشان دهند و با راه انداختن بحث های انحرافی نگذارند افکارعمومی متوجه درد های اصلی جامعه شود.
البته تاریخ ایران از این دست نمایش های ساختگی کم ندارد که حاکمان برای پوشاندن حقارت ها ، بی کفایتی ها، خیانت ها و ضعف های شان واقعیت ها را بزک کرده اند. در قلعه دون کیشوت پناه گرفته اند تا به مدد بلوف زدن ها و رجز خوانی ها از بار سنگین ناکامی ها بکاهند.
تاریخ به ما گوشزد می کند که چگونه خاقان مغفور فتحعلی شاه در حالی که بخش های زیادی از خاک میهن را از دست داده بود، کماکان خود را قبله عالم می نامید! محمد رضا شاه پهلوی در آستانه سقوطش غرب را هشدار می داد تا از ایران تحت حکومت وی درس بیاموزند! آیت الله خمینی با اینکه جام زهر را نوشیده بود و غمگینانه غروب آرزوهایش در بازگشایی راه کربلا و قدس را به نظاره نشسته بود، رهبر اتحاد جماهیر شوروی را انذار می داد که حکومتش آینده ای ندارد و بهتر است قدرت و اعجاز اسلام را باور کند! حال هم رهبری و احمدی نژاد و مدیر کیهان خواب سقوط امریکا را می بینند!
اما در زمانه کنونی نمی توان در سایه جعل و دروغپردازی مسائل را به پیش برد. نمی توان دیوار چین یا برلین ساخت و فقط اطلاعات خاص و جهت داری را در جامعه توزیع کرد. افکار عمومی هر چند به سختی اما در نهایت به منابع دیگر خبری دست پیدا می کند.
آقای خامنه ای و احمدی نژاد می توانند دلخوش کنند که قدرت شان از آمریکا بیشتر است، اسرائیل بزودی نابود می شود و آنها به زودی اسلام مورد نظر شان که آنهم نقش دیگر برای تملک انحصاری حکومت است، را به قدرتی جهانی تبدیل می کنند. اما سفره های خالی مردم، بحران در تولید و انهدام صنایع و فریاد تظلم ستم دیدگان را نمی توان با ایفای نقش و حرافی صرف علاج کرد.
به قول مرحوم آیت الله شریعتمداری حرف کنتور نمی اندازد و براحتی می توان آن را خرج کرد اما عرصه مملکت داری و تصدی خدمات عمومی را نمی توان با بیان آرزو ها و کلام درمانی مدیریت کرد.
امپراطوری دروغ اگرچه در جعل و وارونه جلوه دادن واقعیت ها ورزیدگی چشمگیری دارد و قادر است جایزه اسکار بازیگری سیاسی را بدست آورد اما انبانش برای توسعه ، رشد و آبادانی به شدت تهی است.
جاعلان سیاسی و رنگ کنندگان واقعیت شاید بتوانند چند صباحی فضا را غبار آلود کنند و جامعه را وادار سازند تا از عینک خاص آنان مسائل ر اببیند اما بالاخره کودکی پیدا خواهد شد که عریانی اقتدار حکومت و دروغین بودن تصویر سازی های خبری آن را فریاد زند. ضمن آنکه گسترش فناوری های اطلاعاتی ، انقلاب ارتباطات و رشد جامعه مدنی جهانی روز به روز عرصه را بر استبداد اطلاعاتی و انحصار خبری تنگ تر می کند.
این مطلب در تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ در نشریه اینترنتی روز منتشر شده است.

امروزه صفات و برچسب هایی چون رادیکال ، میانه رو، محافظه کار و افراطی به شکل گسترده ای در فضای سیاسی ایران رایج است . این برچسب ها مزیت و فایده مندی زیادی در تحلیل های سیاسی ،جریان شناسی نیروهای اجتماعی و دسته بندی نیروهای یک طیف دارد و می تواند در بحث های نظری ، فعالیت های رسانه ای و کار های سیاسی کارگشا باشد. اما زمانی که این برچسب ها و مشخصه های رفتاری تبدیل به ارزش های بالذات و ومعیار های سنجش درستی و یا نادرستی امور می شوند ، مشکل بوجود می آید وحتی اسباب گمراهی می گردند.
شرایط امروز سیاسی ایران و استفاده پاره ای از گروه ها و افراد از این واژه ها برای اثبات حقانیت شان ، آشفتگی را پدید آورده است که همچون حجاب و غباری بر چهره حقیقت نشسته است و بر عکس کارویژه ذاتی آنها ، شناخت عمل درست را با دشواری های بسیاری مواجه می کند.
در آسیب شناسی فضای سیاسی کنونی ایران روشنگری پیرامون وجوه درست استفاده از این برچسب ها و احتراز از بهره گیری مخرب اهمیت بالایی دارد.
کارکرد این واژه های توصیفی ، کمک کردن برای شناخت ، تمیز و دسته بندی نگرش های گوناگون سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی است. تا بتوان در مطالب تحلیلی ،پژوهش ها و منازعات سیاسی از آنها بهره جست و همچنین بر گستره شناخت و آگاهی افکار عمومی افزود.
اما استفاده درست ازاین مفاهیم تابع الزاماتی است. نخست باید توجه کرد که این مفاهیم نسبی هستند و بار معنایی مطلق ندارند. نمی توان کسی و یا جریانی را همیشه و تحت هر شرایطی محافظه کار اطلاق کرد و یا رادیکال توصیف نمود. این تعریف ها بر اساس مقایسه با مختصات فکری و سیاسی خاصی صورت می گیرد. فردی می تواند نسبت به یک دستگاه مختصات محافظه کار باشد و یا بر عکس در مقایسه با دستگاه دیگری رادیکال به نظر آید! مهم این است که بر اساس چه ملاک ها و معیار هایی تند رو و محافظه کار را تعریف می کنیم. به عبارت دیگر این برچسب ها عینی نیستند و تابع ذهنیت فرد و یا افراد خطاب کننده هستند. سوژه هایی هستند که نوع نگرش ، سلیقه فکری، پیش فرض ها و روحیه فاعل شناسایی ،آنها را خلق می کند. بنابراین نمی توان آنان را صرفا ملاک درستی و قضاوت قرار داد.
قداست بخشیدن به میانه روی و یا رادیکالیسم بیراهه ای است که نهایتا به فتیشیسم راه می برد. بنا به تعریف تایلور، فتیشیسم روش ابتدایی بت پرستی در جوامع و اقوام غیر متمدن است که به حلول نیروی ماورایی در برخی موجودات مادی چون سنگ و مواد معدنی باور داشتند. به باور آنها مانا یا نیروی نامشخصی که در همه جا پراکنده است می تواند در درون جسمی رود و برای طلسم و تعویذ بکار آید.
اما هیچ نیروی خارق العاده و مشروعیت سازی در نفس این سازه های کلامی وجود ندارد بلکه برای سنجش مطلوبیت و کارامدی آنها باید معیار ها و ملاک های در نظر گرفته شده را سنجید.
بت وارگی و شی گشتگی آفت های بسیار مخربی برای کوشش های سیاسی و اجتماعی هستند که به جای آنکه برساخته های بشری در خدمت انسان قرار بگیرند، خود به چهارچوبی محدود کننده برای حوزه عمل تبدیل می شوند. اینجا نقطه ای است که انسان اسیر برساخته خویش می گردد.عمده انحراف آدمی ازهمین شی گشتگی ریشه می گیرد که باعث مسخ می شود. به عوض آنکه مفاهیم و ساخته ها درخدمت انسان باشند ، آدمی است که به اسارت آنها در می آید. مانند قدرت ، کار، پول ، مذهب و … که در اصل ارزشمندی آنها وابسته به تاثیری است که در رشد و سعادت بشر و جوامع ایجاد می کنند و به خودی خود نمی توانند مقصد و یا هدف نهایی باشند.
این برساخته ها مانند دیگر مفاهیم اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در سطحی پایین تر هستند که ماهیت ابزار گونه دارند و چون وسیله ای برای دستیابی به شناخت بهتر و سهولت در تصمیم گیری بکار می آیند.
آنها را باید به منزله نقشه و علامت راه دانست نه خود راه. فردی که به جای خود راه ، علامت های آن را در نظر بگیرد ، هیچگاه به مقصد نخواهد رسید و سرگردان در میانه راه متوقف خواهد شد.
با این مقدمه به سراغ نقد پاره ای از برخورد های سیاسی در شرایط کنونی کشور می روم. عده ای چنان به میانه روی و اصلاح طلبی در معنای رویکرد رفورمیستی فضیلت می بخشند که انگار معبدی است مقدس که هر درد نا علاجی را درمان می کند. این شیوه غیر علمی و اغراق گرا درست قرینه موضعی است که در آستانه انقلاب کثیری از نیروهای سیاسی با تقدیس رادیکالیسم و انقلابی گری انجام می دادند! و هر که معتقد به چنین روش برخورد و راهبرد سیاسی نبود را از دایره انسانیت بیرون می دانستند!
در حالی که هر دوی این برخورد ها به مثابه یک چهارچوب رفتاری صرفا ابزار هایی بیش نیستند و حقانیت آنها تابع مختصات فکری – سیاسی پشتوانه شان و میزان تطبیق با شرایط عینی جامعه است.
در حال حاضر از دید عده ای احمدی نژاد ، شاخص افراطی گری است و بر سینه هر کس و جریانی که با وی مخالف است ، مدال میانه رو و یا عملگرا نصب می کنند و ناخواسته چهره ای از آنها می سازند که تصویری مثبت از آنان به عنوان نیرو های میانه رو در ذهن بخشی ا زجامعه و نیروهای خارجی نقش می بندد.
از دید آنها فریق نمی کند که مخالف آیت الله صافی گلپایگانی باشد که هنوز در قرن بیست یکم با وزارت زنان مخالف است و یا علی مطهری باشد که از چند زنی و دیگر احکام شرعی نامناسب با زمانه ( که اجرای انها باعث وهن اسلام است) چون اجرای حدود دفاع می کند. اگر مبنای میانه روی را عقلانیت و اعتدال بر شماریم بدیهی است که این افراد در زمره نیروهای افراطی قرار می گیرند.
اگر هم بخواهیم نوع برخورد با جنبش سبز را هم مبنا قرار دهیم. باز این نیرو ها و دیگر جریانات همسو مانند علی لاریجانی ، ناطق نوری، حزب موتلفه و جامعه روحانیت را نمی توان میانه رو نامید و حداکثر می توان آنها را دارای گرایش افراطی کمتر در طیف اصول گرایان محسوب کرد. چون در پیشنهادات آنها نیز رهبران سمبولیک جنبش سبز محکوم به عبور از مرز های قانون و فتنه گری هستند و فقط تنها امتیازی که به آنها می دهند رهایی از مجازات بشرط اعلام توبه است! بدیهی است که مشی معدل به معنای پذیرش حد وسط است که معنای سیاسی آن پیدا کردن راه سومی هست تا هیچیک از طرفین نزاع برنده نشوند نه اینکه نسخه تعدیل شده یک طرف ماجرا را تجویز کرد!
اما قائلان به این برخورد مکانیکی و ایستا چون آنان مخالف احمدی نژاد هستند و او نیز از نظر آنان معیار تندروی است لذا پس مخالفانش در جریان اصول گرا سزاوار دریافت عنوان میانه رو و معتدل هستند! و در اصل قاعده دشمن دشمن دوست است را بکار می برند!
این برخورد نهیتا تمامی مرزهای شناخت در عرصه سیاسی کشور را مخدوش می کند و به جای آنکه موضعگیری ها و آرایش نیروهای سیاسی حول نگرش ها و دیدگاه های واقعی آنان باشد، انگاره های کاذبی برای ترسیم میدان منازعات سیاسی خلق می شود که با دادن آدرس غلط زمینه گمراهی افکار عمومی را فراهم می کند.
شاید این برخورد با کوچک جلوه دادن حریف درکوتاه مدت فوائدی داشته باشد ، اما در دراز مدت باعث اخلال در ساز و کار تشخیص جامعه و سرگشتگی آن می گردد.
ممکن است عده ای در مقام دفاع بگویند این شیوه باعث گسترش شکاف و درگیری در درون هسته اصلی قدرت می شود. در پاسخ باید گفت که اولا می توان از شیوه های بی خطر دیگری برای افرایش واگرایی در حکومت استفاده کرد که چنین معایبی را نداشته باشد. ثانیا تبعات منفی این رویکرد ، استحاله جریان اصلی میانه رو را در بر دارد که عملا کسانی بدان اضافه می گردند که در واقع افراطی هستند و بدینرتیب عمق استراتژیک نیرو های افراطی افزایش می یابد و فرصتی برای انان خلق می شود تا برای چند صباحی مردم را فریب بدهند.
ثالثا حکومت نیز متوجه این روش می شود و می تواند پاتک آن را بگونه ای بزند تا عامدانه به بخشی از نیرو های خود مجوز بدهد تا به دعوا ها و درگیری های صوری بپردازند و بدینرتیب عرصه را از نیروهای تحول خواه بستانند و آنها را دنباله روی کشمکش های داخلی بلوک نیروهای اصول گرا و یا پراگماتیست حکومتی نمایند.
نتیجه عملی این برخورد در ۱۲ سال گذشته ، سیطره یافتن نگرش های محافظه کار در افق اصلاح طلبی است که به تدریج از عبدالله نوری، سعید حجاریان، خاتمی، حزب مشارکت به کروبی ، بهزادیان نژاد ،ابوالفضل فاتح ، هاشمی رفسنجانی ، حسن روحانی و قالیباف عقب گرد کرده اند!
این نگرش و بذل سخاوتمندانه عنوان اصلاح طلبی و میانه روی انتها ندارد و بر این اساس می توان منتظر بود که بزودی افرادی چون پور محمدی ،ری شهری ، باهنر ، علی لاریجانی، سید محمود شاهرودی نیز به خیل اصلاح طلب ها افزوده شوند.
البته هر کس اگر واقعا تغییر موضع دهد علی رغم هر گونه سابقه منفی در گذشته باید از این تحول استقبال کرد. اما اگر این سابقه منفی شامل تضییع حقوق شخصیت های حقیقی و حقوقی باشد ،موضوع باید در آینده به منظور دادرسی به دادگاه صالح احاله داده شود.
در اصل محل نزاع استفاده درست و صحیح از مفاهیم اجتماعی است که مابه ازای عملی دارند و در تعیین سرنوشت مردم موثر هستند. برخورد فرمالیستی محض و برتری یافتن قالب بر محتوی مورد انتقاد است.
ماهیت نسبی بودن این برچسب ها انعطافی را ایجاد می کند که ممکن است حتی احمدی نژاد هم در شرایطی میانه رو قلمداد شود! کافی است نیروی اولترا تندرویی در بدنه حکومت متولد گردد که البته همین الان هم وجود دارد لذا این منطق حکم می کند که از این به بعد آنها را تند رو نامید و مخالفان آنها از جمله احمدی نژاد و یا رهبری را معتدل بشمار آورد!
این قیاس ته ندارد .با توجه به ویژگی انحصار طلبانه و تمامیت خواه نظام سیاسی، همیشه میل به حذف و تقسیم بر دو شدن در حاکمیت وجود دارد و در نتیجه این دینامیزم باعث می گردد تا مرز تعریف میانه روی و مشی افراطی حالت متغیر پیدا کرده و عملا شامل کسانی شود که در منازعات درونی قدرت به حاشیه رانده شده اند.
برای رهایی از این مشکلات که چون سرابی گمراه کننده نیروهای اجتماعی و سیاسی است باید ویژگی های میانه روی و اعتدال را در زمانه کنونی تبیین کرد و سپس بر اساس معیار ها این صفات و برچسب ها را بکار برد. اگر اعتدال را التزام به عقلانیت و مدارا معنا کنیم انگاه معتدل مشی و جریانی است که حداقل مبانی دموکراسی ، نفی قیم مابی ، رعایت حقوق بشر و پرهیز از خشونت را می پذیرد و در صحنه عمل بدان متعهد است.
نگارنده ارزش استفاده از ظرفیت تنش و اختلاف در بین صاحبان قدرت را نفی نمی کند که می توان در سطح تاکتیک از آن بهره جست و موج ریزش در حکومت را افرایش داد .اما روش کنونی در انجام این کار مناسب نیست و تالی فاسد دارد. زمانی می توان به ائتلاف بر علیه تند رو ترین بخش حکومت دلخوش ساخت که این ائتلاف شکاف اصلی دموکراسی- اقتدار گرایی را تحت الشعاع قرار ندهد و ابتکار عمل در درست نیروهای تحول خواه معتقد به دموکراسی و حاکمیت ملی باشد.
چنین قاعده ای در خصوص رادیکالیسم و میانه روی نیز صادق است. باید ملاک ها را سنجید و قضاوت کرد. نسبی بودن در مقام تعریف ،به نسبیت در کاربرد نیز تعمیم می یابد. حتی در صورتی که مشی میانه رو با ملاک های درست تطبیق داشته باشد و به شکل واقعی اعتدال را بازتاب دهد ، باز ممکن است در شرایطی خاص کارساز نباشد و نه تنها گره از کار فرو بسته نگشاید بلکه بر مشکلات نیز بیفزاید. در این مواقع ممکن است روش رادیکال جواب دهد.
بنابراین لزوما رادیکالیسم و اعتدال دو راه حل مطلقی نیستند که قائلان الی الابد باید سر در آستان آنها داشته باشند. این تصور درست نیست که اگر کسی در مقطعی اصلاح طلبی به معنای میانه روی را بکار بست ، دیگر باید برای همیشه همین روش را بکار برد حتی اگر موثر و مثمر ثمر نباشد و بالعکس .
پیرامون رادیکالیسم مغالطه های زیادی وجود دارد که در یادداشت دیگری بدان خواهم پرداخت.
این مطلب در تاریخ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ در سایت روز منتشر شده است.

تایید حکم اعدام محمد امین ولیان عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان دامغان موجی از حیرت را پدید آورد که چگونه یک دانشجوی بیست ساله قربانی خشونت دولتی واقع شده است.
دادگاه محمدامین ولیان را قاضی صلواتی برعهده داشت که دارد جای پای قاضی مرتضوی می گذارد و او را به محاربه، افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی جهت انجام جرائم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقامات ارشد نظام متهم کرد.
وی در دادگاه فرمایشی اتهامات را رد نمود و فقط اعتراف کرد که شعار مرگ بر دیکتاتور داده و چند سنگ نیز پرتاب کرده است. حال برای چنین اقداماتی این حکم سنگین و ننگین صادر شده است!
همانگونه آیت الله صانعی تصریح کرده اند اولا مصادیق اصلی محاربه -از مجموع کتاب و سنت و فتاوای فقها- کسانی هستند که “برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی درجامعه و سلب آزادی های مردم، بوسیله سلاح اقدام نمایند و موجب ترس و وحشت مردم شوند؛ به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق نماید.”
این مرجع تقلید شیعه، همچنین خاطرنشان نمود “ هرگروه یا جمعیت متشکلی که در برابر حکومت مشروع و قانونی که حافظ نظم وامنیت جامعه و اجراء عدالت باشد، برای ایجاد ناامنی و هرج و مرج و فضای رعب و وحشت قیام مسلحانه نماید، افراد آن جمعیت که سلاح بدست گرفته اند محارب می باشند و بقیه آنها حسب نظر اینجانب محارب نبوده گرچه مجرم و گناهکار و مستحق تعزیر می باشند و اما اگرکشیدن اسلحه برای ترساندن چند نفر حقیقی یا حقوقی بدون آنکه جنبه عمومی داشته باشد، بلکه برای اهداف شخصی و اختلاف با آنها باشد، محاربه نبوده و فساد فی الارض بر او صدق نمی کند.”
ثانیا طبق قانون مجازات اسلامی اتهام محاربه قابل اطلاف به کسانی است که به صورت مسلحانه بر علیه نظام قیام کرده اند. ثالثا حکومتی که خود از ارتکاب خشونت لجام گسیخته بر علیه مردم و مصالح عمومی جامعه ابایی ندارد و در روز روشن به سمت معترضان مسالمت جو و بی سلاح گلوله شلیک می کند ، قلب های پر شور آنان را می شکافد و عوامل با نشان و بی نشانش ، کودک و بزرگ ، پیر و جوان و زن و مرد را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار می دهند، خود بزرگترین مصداق محارب و بغی است که با اقدامات جنایت کارانه خود اکبر کبائر و اعظم معاصی را مرتکب شده است.
از آنجاییکه ولیان در تمام مدت بازداشت و دوران بازجویی از حقوق اساسی خود چون دسترسی به وکیل ،ملاقات با خانواده و … محروم بوده است و دادگاه وی فاقد شروط ضروری قانونی و آئیین دادرسی عادلانه بوده است لذا صحت اعترافات وی در دادگاه زیر سئوال است.
سابقه منفی دستگاه امنیتی و قوه قضائیه در وادار کردن برخی از متهمان به اعترافات دروغین در دادگاه و مستند سازی سناریو های جعل شده توسط محافل امنیتی ،اعتبار سخنان او در دادگاه را مخدوش می کند مگر اینکه وی در فضای آزاد و برخوردار از حقوق مربوطه بر اعترافاتش مهر تایید بزند.
اما اگر فرض کنیم چنین اعترافاتی درست بوده است آیا برای شعار مرگ بر دیکتاتور و پرتاب کردن چند قطعه سنگ ، باید جان کسی را گرفت؟ این چه عدالتی است که تمامی نظام های استبدادی را رو سفید کرده است. در کجای تاریخ می توان چنین قساوت و سنگدلی را سراغ گرفت که برای یک اعتراض ساده و سردادن شعار طناب دار را به گردن یک جوان بیست ساله انداخت که بدون سابفه کیفری بوده و جزو طیف فرهیخته جامعه جوان کشور است .!
در شرایطی که نیروهای حکومتی چونان حرامیان بر مردم بی سلاح هجوم می آورند، چاره ای جز سنگ پراکنی برای نجات جان و در رفتن از مهلکه باقی نمی ماند. چنین اقدامی نه نتها عملی بر خلاف امنیت نیست ، بلکه در چهارچوب دفاع از خود قابل دفاع است. وفتی فریاد اعتراض و تظلم خواهی با باتوم ،گاز اشک آور،گلوله ، مشت و لگد و هجوم وحشیانه ماشین های نیروی انتظامی پاسخ داده می شود، پرتاب سنگ عکس العمل طبیعی برای دور کردن ظالمان و تجاوز کنندگان است!
او به درستی در پایان دفاعیاتش به قاضی بیدادگاه نمایشی تذکر داد تا عواملی که باعث شده است وی دست به پرتاب سنگ بزند را مورد بررسی قرار دهد.
وقتی در کشور آزادی ها نقض می گردد، دهان ها دوخته می شود ، قلم ها شکسته می شود و حق انتخاب ملتی سلب می گردد ، طبیعی است که شعار مرگ بر دیکتاتور در فضای کشور طنین انداز می شود. تفصیر با دیکتاتوری است. دیکتاتور نباشد شعار مرگ بر وی نیز نخواهد بود. تا زمانی که سایه شوم خودکامگی وجود دارد ،مرگ بر استبداد و دیکتاتور نیز به گوش خواهد رسید ،حتی اگر قاضی القضات های وابسته صد ها حکم اعدام نیز صادر کنند.
صحنه برخورد های عوامل حکومتی با حرکات اعتراضی جنبش سبز شباهت بسیار با هجوم نیروهای اسرائیلی به مردم فلسطین دارد. همانگونه که حاکمیت سنگ پراکنی شهروندان عادی فلسطینی در انتفاضه را تجلیل می کند و عملی قهرمانانه توصیف می کند، رفتار واکنشی مردم در برابر خشونت گسترده نیروهای سرکوب گر نیز مشروعیتی مشابه دارد.
محمد ولیان اگر واقعا سنگی نیز پرتاب کرده باشد ، در اصل عملی مشابه رمی جمرات انجام داده است تا با انداختن سنگ ،انزجار و قهرش بر علیه نیروهای شیطان صفت حامی استبداد دینی را نشان دهد.
بازداشت وی با پرونده سازی توسط نهاد بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان صورت گرفت که مدتی است نقش اطلاعاتی و خبر چینی را نیز به شرح وظایفش در اجرای مطامع و پاسبانی منافع حاکمیت در دانشگاه ها افزوده است. بنابراین اقدامات وی در اعتراضات روز عاشورا حتی در حدی نبوده است که توجه نیروهای امنیتی و انتظامی را برانگیزد.
حال فضاحت و شدت شوک حکم چنان بوده است که حتی وجدان اعضاء خفیه نویس بسیج دانشجویی را نیز به درد آورده است تا به دنبال راهی برای تخفیف مجازات وی بگردند!
استناد به فتوی مراجع ،دیگر جنبه تاسف برانگیز این حکم ننگین است و چون هیچ دلیلی برای توجیه آن پیدا نکرده اند باز به ریسمان شرع اویخته اند تا شریعت را قربانی اغراض سیاسی شان بکنند!
در حالی که این حکم مایه وهن اسلام راستین است و تکذیبیه دفتر آیت الله مکارم نیز نشان داد که چنین ادعایی از اساس کذب بوده و این حکم از سوی مراجع صادر نشده است.
البته وجود برخی فتاوی از سوی عده ای معدود از مراجع زمینه را مساعد کرده است تا تمامیت خواهان ، احکام دینی را وسبله پیشبرد مقاصد ضد انسانی شان نمایند.
پرداختن به مقوله محاربه و سامان دادن به چهارچوب مفهومی آن و همچنین تغییر اشکال مجازات آن با توجه به مقتضیات زمان و زیست در جهان جدید امری بسیار ضروری است که شایسته است مراجع تقلید و علمای آگاه بدان بپردازند. تا این حربه از حاکمیت و بنیاد گرایان مذهبی ستانده شود که مصداق بارز دادن تیغ به دست زنگی مست است.
زهر چشم گرفتن از جنبش دانشجویی و بخصوص کسانی که محکم با عوامل حکومتی خشونت طلب برخورد کرده اند دلیل اصلی صدور این حکم است. او را نفره داغ کرده اند تا دیگر کسی جرات نکند در برابر تعرض نیروهای سرکوبگر مقاومت کند.
از آنجاییکه محمد باقر ولیان چهره شناخته شده ای نبود و برخورد با وی هزینه نسبتا کمتری را داشته است ، لذا وی را قربانی کرده اند تا حساب کار دست دیگران بیاید.
این برخورد ظالمانه تکرار سناریوی امنیتی احکام اعدام احمد باطبی، اکبر محمدی و مهرداد لهراسبی است که حال این بار قرعه به نام ولیان زده شده است.
تادیر نشده باید کارزاری بزرگ راه انداخت و همه نیروهای معترض به این حکم ننگین در داخل و خارج از کشور را بسیج نمود. شدت یافتن تحرکات اعتراضی در دانشگاه ها و مخالفت ها در حوزه های مخالف جامعه ، حوزه های علمیه ، نهاد های حقوق بشری و مجامع بین المللی ،فرحام مشابهی چون پرونده متهمان کوی دانشگاه تهران ، حجت الاسلام یوسفی اشکوری و دکتر هاشم آغاجری را برای این حکم رقم خواهد زد.
باید به دولت کودتا فهماند که عواقب چنین گستاخی ها و تندروی ها سنگین تر از آنی است که تصورش را می کنند و به آنانی که در مقام سنجش واکنش جامعه هستند، چنان درسی داد که دیگر پرونده اینگونه تست کردن ها را ببندند.
این مطلب در سایت جرس در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ منتشر شده است.

سید حمید زیارتی معروف به روحانی در اظهاراتی خشونت طلبانه پیشنهاد کرد که کشتار گسترده معترضین مشابه سال ۱۳۶۷، راه حل موثر پایان دادن بحران است. ارائه چنین پیشنهاد شنیعی نشانگر عمق و شدت فساد سیاسی و تبهکاری ریشه دوانده در وی است که حاضر است برای جبران انزوا و نجات جریان سیاسی مورد حمایتش حتی دست به ارتکاب جنایت بر علیه بشریت بزند.
او همچنین ناخواسته از راز عمل جنایت آمیز کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی پرده برداشت که چگونه حاکمیت برای حفظ قدرت حاضر شد جان هزاران نفر را سلب کند.
وی که پس از لجن پراکنی بر علیه دکتر علی شریعتی و تحریف تاریخ انقلاب از طریق ترور شخصیت نیروهای اصیل انقلابی از سوی اکثر نیروهای سیاسی و حتی دوستان سابقش طرد شده بود و در محافل سیاسی محلی از اعراب نداشت، امروز می کوشد تا با خوش خدمتی برای اصحاب قدرت برای خود موقعیتی دست و پا کند. حال که افراطی گری، تعرض به حقوق مردم، زیر پا گذاشتن تمامی موازین اخلاقی و حقوق بشری، رواج بهتان و افترا و تزویر و عوامفریبی سکه رایج در اصحاب حکومتی شده است، وی نیز می کوشد تا از قافله عفب نماند و در قساوت در مجازات معترضین، کینه توزی بر علیه رهبران سمبلیک جنبش سبز و تملق از رهبری گوی سبقت را از دیگران برباید.
وی در پاسخ به سئوالی ، موسوی، خاتمی و رهنورد را از مصادیق کسانی دانست که به قول آقای خامنه ای برای انقلاب سیلی نخورده اند.
از دید وی نداشتن سابقه زندان در دوران شاه، معیار تشخیص سیلی نخورده ها و غیر انقلابیون است. نگاهی گذرا به تاریخ انقلاب در ایران و دنیا روشن می سازد که این معیار به تنهایی برای تمیز مدافعان انقلاب کفایت نمی کند و بوده اند کسانی که به هر دلیلی صابون زندان به تنشان نخورده است و فعالیت های انقلابی شان را در قالب آگاهی بخشی، فعالیت در اپوزیسیون خارج از کشور، مبارزه مخفی، انجام کار های تئوریک و قلمی و توزیع بیانیه ها و کتب انقلابی دنبال کرده اند. آنچه برای انقلابی بودن شرط لازم است اعتقاد به مشی انقلابی، تلاش و مبارزه خستگی ناپذیر، عدم همکاری با رژیم مورد مبارزه و آمادگی برای پرداخت هزینه است.
اما اگر همین ملاک زیارتی را در نظر بگیریم آنوقت استدلال وی نتایج خردکننده ای را برای جریان سیاسی همسویش در پی دارد که کثیری از آنان در صف غیر انقلابی ها و سیلی نخورده ها قرار می گیرند. البته شاید وی فکر می کند همانطور که در تحقیقات و نوشته هایش اصول تاریخ نگاری بی طرف و متعهد به حقیقت را زیر پا گذاشته و به تحریف و وارونه کردن حقایق دست زده است اینجا هم می تواند چنین مشی ای را به کار برد و با دروغ پردازی های ناشیانه اش چهره حقیقت را بپوشاند.
اما وی که حقیقتا کاتب های درباری را روسفید کرده است، غافل از این است که تاریخ را نمی توان در دراز مدت بر اساس خوش آمد صاحبان قدرت نوشت. پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و شاهراه های ارتباطی در جهان کنونی دیگر اجازه نمی دهد تا در سایه تک صدایی، سانسور و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات بتوان رویداد های تاریخی را به دلخواه حاکمان حتی در کوتاه مدت روایت کرد.
اگر تعریف زیارتی را بپذیریم آنگاه خود او در صدر کسانی قرار می گیرد که سیلی برای انقلاب نخورده است او عمدتا ایام به اصطلاح مبارزه اش را در نجف گذرانده است. اما افراد متعددی در کارگزاران جمهوری اسلامی وجود دارند که یا اصلا زندان نرفته اند و یا اینکه مدت بسیار کمی را گذرانده اند. حتی بسیاری از آنها اساسا گرایش انقلابی نداشتند و به اصطلاح جزء انقلابیون بعد از انقلاب هستند! بسیاری از همفکران آقای زیارتی زندان بوده اند اما برای رهائی در جشن های ساواک ساخته شرکت کرده و سپاس گفته اند و اسنادش هم هست. در طرف مقابل خیلی زود و در همان اوایل انقلاب بسیاری از مقاوم ترین زندانیان قبل از انقلاب اعدام شد و معلوم شد نسبت جمهوری اسلامی به گذشته افراد نیست در همان زمان بسیاری از وادادگان در سمت های رسمی قرار گرفتند.
اولین رییس شورای انقلاب مرحوم مطهری زندان نرفته بود. امثال سید محمود شاهرودی، غلامعلی حداد عادل، لاریجانی ها به همراه پدر شان شیخ هاشم آملی، بسیاری از مراجع فعلی و آخر سر همین محمود احمدی نژاد ممدوح آقای زیارتی مگر سابقه سیلی خوردن دارند. مصباح یزدی اصلا پایش به زندان نرسیده.
اما یکی دیگر از شاهکار های این تاریخ نویس پر مدعا نسبت دادن اتهاماتی به دیگران است که خود بیشتر سزاوار آنها است. وی در حالی هاشمی رفسنجانی را متهم می کند که سعی می کرده نظراتش را به آیت الله خمینی القا کند و یا وی را به دلیل جانبداری از سازمان مجاهدین خلق در پیش از سال ۱۳۵۴ سرزنش می کند که خود در نجف از رابطین بین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و آیت الله خمینی بود و پیام های صادر شده از سوی آیت الله خمینی به کنفدراسیون و دیدار نمایندگان این تشکل دانشجویی که در آن زمان گرایش کمونیستی داشت با رایزنی و اصرار وی صورت گرفت.
وی حتی وقتی آیت الله خمینی در مصاحبه با لوموند حملاتی به جریان چپ کرد و بر علیه آنها موضع گرفت، بلافاصله با رهبران کنفدراسیون تماس گرفت و آنها را تشویق کرد تا با آیت الله خمینی دیدار کنند و بکوشند نظر وی را نسبت به جریان کمونیسم تغییر دهند. و در زمانی که احساس می کرد برای ماندن در قدرت لازم است همه این ها را خود فاش کرد.
او خود در زمانی ادعا کرده که یکی از اعتراضات او به مثلث بنی صدر، قطب زاده و یزدی در نوفل لوشاتو این بوده که آنها نمی گذاشته اند که گروه ها و نشریات کمونستی با آیت الله خمینی مصاحبه کنند!
البته مراد نگارنده از طرح این مسئله خرده گیری از وی به دلیل حمایت از جریان چپ نیست، بلکه اشاره به معیار های دوگانه و منطق یک بام و دو هوای او است.
تندروی و قلم مسموم وی در توهین به بزرگان و شخصیت های سیاسی و مذهبی آنقدر شور شده بود که حتی آیت الله خمینی از وی به دلیل اغراق گویی در مورد فضائل مادرش انتقاد کرد و تلویحا تاریخ نگاری وی را آلوده به آفات گزافه گویی و جمله های اغراق آمیز دانست! البته میانه آیت الله خمینی با وی در نجف هم خوب نبود و حتی یک بار وی را به دلیل توهین و هتاکی به برخی از مراجع برجسته حوزه نجف و قم و متهم کردن آنها به وابستگی به اسرائیل سرزنش کرد که تا مدتی بر سر کلاس های درس وی حاضر نمی شد.
تاریخ نگاری معیوب وی آکنده از افراط و تفریط و پاشیدن بذر های تنفر، بدبینی و تنش است. در جای جای مطالب وی، بزرگان فقه شیعه، شخصیت های ملی، زجر کشیدگان انقلاب و روشنفکران مورد بد ترین اهانت ها و تحقیر ها قرار گرفته اند و به وی به شکل لجام گسیخته ای هر آنچه را می پسندیده است یا با مزاج تند و غیر عقلانی اش سازگار می دیده است و یا متناسب با حرکت در جهت تغییر باد قدرت ارزیابی می کرده است، در قالب اسناد تاریخی به رشته تحریر در آورده است.
وی که روزگاری به شاگردی مرحوم فقید آیت الله منتظری افتخار می کرد و در جلد های اولیه تاریخ نهضت روحانیت القاب و عناوین بزرگی را برای آن بزرگوار ذکر کرده بود، پس از برکناری ایشان نه تنها رعایت حق استادی را نکرد، بلکه انواع واقسام اهانت ها را در حق ایشان روا داشت تا جایی که آن فقیه برجسته و عارف وارسته را حتی به لحاظ معنوی فردی ضعیف دانست!
شهرت زیارتی تنها در تاریخ نگاری دروغ آمیز و فریبکارانه خلاصه نمی شود، بلکه چنان اسیر در تار و پود نارسیسیسم است که همه را غیر از خود آلت دست صحنه گردانان عروسک های خیمه شب بازی می داند و افراد خارج از مصلحت بینی های متغیر و چرخش های مکرر سیاسی اش، همه وابسته به بیگانه بوده و در خور بد ترین اهانت ها هستند.
اما سرقت آثار و تحقیقات دیگران و جا زدن به نام خود بخشی دیگر از صفات زشت وی است. دو جلد اول کتاب نهضت روحانیت ایران حاصل کار جمعی از طلبه ها در حوزه علمیه نجف بود که وی آن را به نام خود منتشر کرد.او همچنین پس از اینکه در دوران طولانی فعالیتش در مرکز اسناد انقلاب اسلامی علی رغم برخورداری از بودجه های هنگفت هیچ کار در خوری ارائه نداد و اموال عمومی را تلف کرد، از این مرکز اخراج شد. وی تا جایی دچار مشکل گشت که به دستور مقامات ارشد امنیتی، دستیابی وی به اسناد محرمانه و اطلاعاتی را ممنوع ساختند.
این نقاط ضعف باعث شده است تا وی برای به دست آوردن حاشیه امنیت و فرصت طلبی از دادن هر نوع کولی به اربابان قدرت ابایی نداشته باشد. بخصوص که در پرونده وی بکار بردن کلمات موهن به آیت الله خامنه ای در زمان رئیس جمهوری اش نیز وجود دارد.البته او هرگز در آن دوران فکر نمی کرد روزی ردای رهبری بر قامت آقای خامنه ای راست آید و گرنه بر اساس خصلت اپورتونیستی اش در بکار بردن آن الفاظ تند توهین آمیز، جانب اعتدال را نگاه می داشت.
در مجموع او در سلک تاریخ نویسانی است که مشکل کمبود شخصیت، عدم تعادل و منفعت طلبی، وی را به بیراهه جعل تاریخ و توهم خودشیفتگی کشانده است که صد البته چنین کاری هرگز در درازای تاریخ نمی تواند چشمه زلال حقایق را کدر کند بلکه حداکثر می تواند در کوتاه مدت گرد و غبار ایجاد کند تا برای مدتی رویت آفتاب حقیقت امکان پذیر نباشد. ولی سرانجام طوفان های ساختگی فرو می نشیند و روسیاهی بر چهره مشاطه گران تاریخ می ماند. کسی که بزرگان را خوار می کند تا به خیال باطل اسباب بزرگی خود را فراهم نماید، عاقبت در چاه ویلی می افتد که خلاصی از آن اگر ممکن نباشد، بسیار دشوار است.
این مطلب در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ در روزنامه اینترنتی روز منتشر شده است.

سخنان آقای خامنه ای در دیدار با اعضاء مجلس خبرگان حاوی ادعاهایی گزافی بود که نشان می دهد روحیه خودکامگی در وی به مراحل خطرناکی رسیده است. او کاملا از موضع خداوند صحبت کرده است که گویی همه مخالفان و متنقدان وی جماعتی کافر پیشه اند که می خواهند تیشه به ریشه نقشه و هندسه الهی بزنند. وی خود و تصمیماتش را معیار تبعیت و یا نافرمانی از فرامین خداوند می پندارد. تا جایی که می گوید: اطاعت از” خط و نقشه پروردگار برای سعادت جوامع انسانی”، مرتبه ای بالاتر از اطاعت در مسائل و عبادات فردی دارد و تحقق آن نیازمند تلاش جمعی یک ملت است و «جمهوری اسلامی ایران» نیز نتیجه و تبلور اطاعت از راه و هندسه الهی است.”
وی ادامه می دهد: در نظامهای اجتماعی غلط و غیرالهی، اقدامات فردی نمی تواند کشور و جامعه را به سعادت برساند اما در نظامهای متکی بر نقشه الهی، تخلفات فردی قابل اصلاح و مشکلات و نقائص قابل رفع است و این واقعیت، اهمیت بی نظیر تشکیل نظام مبتنی بر نقشه الهی را در سعادت ملتها اثبات می کند.”
وی با این سخنان می خواهد حکومت فردی اش را توجیه کند که می کوشد یک تنه و بنا به تشخیص فردی سرنوشت ملت و کشوری را تعیین کند و حال برای توجیه مشکلات و ایرادات تصمیمات فردی اش می گوید در نظام الهی تخلفات فردی قابل اصلاح است!!!
در حالی که تجربه و خرد بشری نشان داده است که به صورت نسبی و در قیاس با راهکار هایی که بشر تا کنون به چشم دیده ، تنها واگذاری حق حاکمیت ملی به مردم به عنوان خلیفه الله و در سایه نظام دموکراتیک می توان تخلفات فردی را از بین برد و آسیب آنها را به حدا قل رساند. در اسلام نیز حکومت جنبه فرد محورانه ندارد بلکه حاکم در چهارچوب توافق با مردم ،احکام الهی را اجرا می کند. در اینجا صرف تشخیص و سلیقه فردی وی جایگاهی ندارد.
او تصمیات نهاد های تحت امرش را اعتباری الهی می بخشد تا ریختن خون معترضین بی گناه در خیابان ها را مباح جلوه دهد. او با این سخنان می خواهد سرکوب های خونین و خشن نیروهای نظامی ،انتظامی و امنیتی را توجیه کند! و شکنجه ها و دیگر اعمال ننگین رخ داده در بازداشتگاه ها را غسل تعمید کند و در این راه بی محابا از کیسه دین خرج می کند!
این ادعای رهبری اگرچه به میزانی متکی به نظریه ولایت فقیه و قرائت غیر انتخابی از آن است ولی حدود و دامنه وسیع تری دارد که از محدوده این نظریه تمامیت خواه فرا تر می رود.
او در اصل نظام جمهوری اسلامی را در خود و نظراتش خلاصه می کند و بدینترتیب وی انحصاری در انحصار ایجاد می کند که نه تنها همه مردم راهی به میدان تعیین سرنوشت ندارند ، بلکه فقط آن دسته از کارگزاران و جناح های نظام که پیرو و مطیع کامل مواضع وی هستند ، صلاحیت حضور در عرصه نقش آفرینی در نظام را پیدا می کنند و دیگران از گردونه مشارکت حذف می شوند.
نگرش وی که تصمیمات مجریان منصوب وی و جریان سیاسی حامی اش را مشروعیتی الهی می بخشد و به احکام حکومتی جنبه تقدس و تغییر ناپذیر می دهد، در اصل مصداق بارز فرعونیت است.
این نگرش هیچ تناسبی با باور های اصیل و راست بنیاد اسلامی ندارد و بر عکس انحراف از موازین اسلامی را بازتاب می دهد. فرعونیت در قرآن به معنای شرک و یا نفی وجود خداوند نیست، بلکه فرعون نماد فردی است که می خواهد اختیارات خداوند را داشته باشد و با خلایق از موضع پرودگار عالم برخورد کند . فرعون کسی است که خود را عقل کل می داند . به هیچکس پاسخگو نیست . خود را مجاز می داند که هر برخوردی با مردم انجام دهد و هیچ حدود و چهارچوبی را برای محدود کردن دامنه اعمالش نمی پذیرد. او نسبت خدا وبنده را به حاکم و مردم تعمیم می دهد.
چنین صفاتی امروز کاملا در رهبری جمع است و بدنترتیب او بر علیه ملت و شریعت محمدی طغیان کرده است.
حتی نظرات پیامبر گرامی اسلام در حوزه حکمرانی و اداره امور جامعه بگونه ای نبود که چونان آیات قران وحی منزل باشد. افراد سئوال می کردند ، ایراد می گرفتند و حتی در مواقعی تصمیمی مخالف نظر شخصی پیامبر اتخاذ می شد مانند جنگ احد که پیامبر پیشنهاد کرد که در مدینه بمانند و با حفر خندق در آنحا با نیروهای جاهلیت بجنگند اما اصحاب نظر شان این بود که به منطقه احد بروند و نهایتا نظر آنان انتخاب شد یا هنگامی که پبشنهاد پیامبر در خصوص فرماندهی اسامه این زید بر سپاه اسلام پذیرفته نشد. رعایت عقل متعارف زمانه، متقاعد سازی و مشورت ابزار های اصلی تصمیم گیری های حکومتی پیامبر بودند.
رسول الله در اواخر حیات پر برکتش مردم مدینه را احضار کرد و به صراحت گفت هر کس اگر آزاری و بد رفتاری از او دیده است، بلند شود و او را قصاص کند. چنین درخواستی بدین معنا است که نبی الرحمه در مواجهه با مردم و مدیریت حکومت خود را بری از خطا نمی دانست .مردم و نخبگان را فقط دارای تکلیف نسبت به نظام الهی نمی دانست بلکه برای آنان حقوقی هم قائل بود.
استناد خامنه ای به آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» تکرار روایت تلخ سوء استفاده دیرینه پاره ای از مسئولین جمهوری اسلامی است که اطاعت از اولی الامر را در سطح اطاعت ار خدا و پیامبر قرار داده اند و بدینرتیب وی اطاعت از نقشه پرودگار را که در اصل نقشه خود را در چنین جایگاهی قرار می دهد ، مهمتر از اطاعت در مسائل و عبادات فردی می داند.
در حالی که آیه بعدی نسخ کننده همطرازی نظرات اولی الامر با پرودگار و حضرت رسول است. آنجا که خداوند می فرماید: فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول . یعنی هر جا اختلافی پیش آمد ، فقط نظر خداوند و رسول را حجت بگیرید.
بنابراین اطاعت از اولی الامر حالت مطلق و اصالت بالذات ندارد و حتی در مواردی می تواند خلاف حکم خدا و پیامبر باشد که در آن صورت تبعیت از آن جایز نیست. یعنی دیدگاه های اولی الامر را باید با بهره گیری از عقل در ترازوی ملاک های الهی و نبوی سنجید و در صورت تطابق به آنان عمل کرد. البته مراد از اولی الامر ائمه اطهار،حکیمان،متصدیان شایسته اداره امور ، نیکوکاران و علمای مهذب است. کارنامه مردود عملکرد رهبری، وی را فرسنگ ها از قرار گرفتن در عداد اولی امر دور می گرداند.تفسیر دولتی و جناحی- سیاسی از این آیه، لطمات و آسیب های شدیدی به کشور و شریعت زده است. اساسا ادعای اولی الامری توسط صاحب منصبان حکومت از خیل گسترده ادعاهای خودخوانده ای است که بدون اینکه اهلیت و شایستگی آن ثابت شده باشد ، فقط از امتیازات این جایگاه بهره جسته اند.
روایت داستانی از کتاب تذکره الاولیا حکیم عطار نیشابوری بسیار در این زمینه کارگشا است.
“نقل است که سلطان محمود به زیارت شیخ ابوالحسن خرقانی( از عرفای بزرگ)،قاصدی فرستاد که شیخ را بگویید که سلطان برای [دیدن] تو از غزنین بدینجا آمد، تو نیز برای او از خانقاه به خیمه‌ او درآی؛ و قاصد را گفت اگر نیاید این آیه برخوانید: “واطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامرمنکم.” [از خدا اطاعت کنید و از رسول او و آنان که اداره‌ی امور شما را بر عهده دارند]
قاصد پیغام بگزارد. شیخ گفت: مرا معذور دارید. این آیه برو خواندند، شیخ گفت: محمود را بگویید که: چنان در اطیعو الله مستغرقم که در اطیعو الرسول خجالتها دارم تا به اولی الامر چه رسد؟! رسول بیامد و به محمود باز گفت. محمود را رقت آمده [دلش نرم شد] و گفت: برخیزید، که او نه از آن مرد است که ما گمان برده بودیم…”
از سویی دیگر نظام سیاسی و حکومتی ولو پسوند الهی و آسمانی نیز داشته باشد در نهایت یک برساخته زمینی و بشری است. چنین محصولی را نمی توان تقدس بخشید و خود آن را اصل قرار داد. ایرادات و انحرافات در انقلاب اسلامی از زمانی ریشه گرفت که حفظ نظام اوجب واحبات شناخته شد. در اصل بجای اینکه معیار هایی چون عدالت ، اخلاق ، کرامت انسانی و حقوق بشر تعیین کننده عیار درستی نظام باشند، خود نظام معیار سنجش شد و نظام نیز در تحلیل آخر چیزی نیست چون عملکرد حاکمان که در نظریه ولایت فقیه به برتری تصمیمات یک فقیه تقلیل می یابد. در حال حاضر که رهبری ضرروت اعلمیت وخبرویت در فقه را ندارد و نظامیان و امنیتی ها به همراه اقلیتی از سطوح پایین ساسله مراتب روحانیت عرصه را بر فقها در حکومت تنگ کرده اند، حتی فقاهت نیز دیگر ملاک و چهارچوبی برای نظام سیاسی به حساب نمی آید.
پنهان کردن چهره زشت استبداد در پشت نقاب دین و حاکم کردن خودخواهی و امور نفسانی بر جان ، مال و ناموس مردم قصه پر غصه ای است که صفحات متعددی از تاریخ اسلام را سیاه کرده و باعث تباهی زندگی مردم شده است.
اینک دیکتاتوری سید علی خامنه ای که هر روز با اتکا به افزایش حضور نظامیان در سیاست و پلیسی تر شدن فضای جامعه ، بدخیمی بیشتری پیدا می کند، بزرگترین تهدید برای اسلام و باور های دینی در ایران است.
از این رو جامعه دینداران و متدینین شایسته است تا اهتمام بیشتری در جمع کردن بساط این مصیبت عظمی از سر ملت و کشور ایران داشته باشند. ولایت فقیه در دستان خامنه ای بازتولید فرعونیت در شکلی فقهی است . البته این ولایت را باید ولایت استبداد خواند تا ولایت فقیه و راه حل آن جمع کردن بساط استبداد است. دامنه تفاسیر از فقه مختلف و متنوع است و در کنار تفاسیر استبداد پسند از آن تفاسیر مردم سالار و عدالت محور نیز وجود دارد.
این مطلب در تاریخ۸/۱۲/۱۳۸۸ در سایت جرس منتشر شده است.

انتشار فیلم جدیدی از حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران در خرداد ماه امسال، ابعاد تکان دهنده این عمل جنایت بار را فاش کرد. پیش ازاین گزارش های متعددی منتشر شده بود که چگونه کوی دانشگاه تهران بار دیگر به خاک و خون کشیده شد و حریم علم و اندیشه جولانگاه هجوم چکمه پوشان ولایی واقع گشت. ولی هیچکدام از گزارش ها و روایت های قربانیان آن یورش ننگین نتوانستند به خوبی این فیلم ، پرده از شرارت های رخ داده بردارند.
مهاجمان و نیروهای یگان ضد شوری انگار ارتشی بیگانه بودند که به منطقه ای هجوم آورده اند. ذره ای حس هموطنی ،تعلق مشترک ، وجدان و عاطفه در آنان نبود. با انواع و اقسام وسایل ضد شورش به دانشجویان بی پناه حمله کردند.فرزندان آینده ساز کشور را پس از آنکه بی رحمانه کتک زدند ، چونان گله ای بر روی زمین انداختند تا حقارت انباشته شده آمران شان را بدینوسیله جبران کنند اما زهی خیال باطل که بر دون پایگی شان افزوده شد.
دانشجویان بسان آینه ای فقط چهره زشت و سیاه ناخدای استبداد را منعکس کرده بودند و در اصل این زشتی، واقعیت چهره کسانی است که با تکیه به سرنیزه ،ارعاب ،فریب ، دلار های نفتی و سوء استفاده از اسلام ، موجودیت نا مشروع شان را بر جامعه تحمیل کرده اند.
باز زخم جراحت اخیر کوی دانشگاه تهران تازه شد که زخم های کهنه زیادی را در طول دراز تاریخ خود بر پیکر خویش حمل می کند. حادثه هولناک حمله مجدد عمله استبداد دینی به کوی دانشگاه تهران ، یاد آور درد ها و زخم های التیام نیافته جامعه دانشگاهی است. چه آن روز که خون سه آذر اهورایی سنگ فرش های دانشکده فنی دانشگاه تهران را خونین کرد ، چه آن روز که در ۱۳ آبان جمعی از دانشجویان و دانش آموزان بی گناه در خون خود غلطیدند، چه آن روز که به نام انقلاب فرهنگی با داغ و درفش به دانشگاه ها هجوم آورده و مهد علم و آزادی را بستند. چه آن روز که در ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ خانه دانشجویان را چون آواری بر سرشان خراب کردند. چه آن روز سیاهی که سینه پر درد و آرزومند عزت ابراهیم نژاد آماج گلوله های کینه توزانه دشمنان آزادی واقع شد و هجوم های مکرر به خوابگاه های دانشگاه های دیگر چون پلی تکنیک ، علامه طباطبایی ، صنعتی اصفهان و ….
یک بار دیگر پرده ریا و تزویر رهبری بر افتاد که گزافه گویانه مدعی بود دانشجویانی در کوی دانشگاه تهران مورد ضرب وشتم فرار گرفته بودند که در دفاع از نظام و رهبری شعار می دادند! این تحریف صریح و قلب واقعیت با نمایش فیلم آشکار شد که دروغ و نیرنگ تا کجا در دستگاه ولابت فقیه رسوخ کرده است و دروغ پردازی های صدا و سیما ، کیهان و دیگر رسانه های دولتی افراطی در واقع درس هایی است که در مکتب پیشوای شان آموخته اند.
بلا تکلیفی ۹ ماهه این پرونده در کمیسیون حقیفت یاب مجلس، از فرجام مشابهی چون فاجعه دردناک ۱۸ تیر خبر می دهد که دانشجویان مظلوم بار دیگر در دستگاه قضایی قربانی شدند تا عملا میزان نفوذ و پشتگرمی مهاجمان و عاملان به اصحاب قدرت معلوم گردد.
این بار نیز چنین است دستگاه قضا عاجز از مجازات پاسداران ظلمتکده ها است که بشارت دهندگان فرا رسیدن سحر را تنبیه کرده اند. همان دستی که حکم انتصاب قاضی القضات را امضا می کند ،حکم به گوشمالی کسانی می دهد که دلیرانه از رفاه خود گذشته اند و از جام شوکران نوشیده اند.
انتشار این فیلم قدرت و اثرگذاری عظیم باز نمایی واقعیت را نشان داد که تا چه میزان مهمتر از خود واقعیت است. بازتاب واقعیت آنگاه که به مدد تکنولوژی و دستاورد های خلاقانه بشری به مرز های خود واقعیت نزدیک تر می شود، نفشی بسیار مهم در انتقال و درک آن دارد. هزاران نقل قول شاهدان واقعه نمی توانست به اندازه یک هزارم این فیلم ، افکار عمومی را از عمق و شدت فاجعه با خبر گرداند. بازنمایی واقعیت بخش اساسی کشف واقعیت است و در زمانه کنونی تصویر زنده موثرترین قالب صورتبندی واقعیت برای شناخت و درک عموم از رویداد ها هست.
از همین رو است که حاکمیت افتدار گرا با هزاران ترفند و محدودیت می کوشد تا جلوی باز نمایی واقعیت ها را بگیرد. علت زیر بنایی سیاست انسداد رسانه ای ،سانسور ، اذیت و آزار روزنامه نگاران ، عکاسان و فیلم سازان مستقل به همین مسئله بر می گردد تا با محدود کردن مردم در حوزه اطلاعات و اخبار تولید شده توسط رسانه های دولتی و جلوگیری از دستابی به منابع دیگر خبری و رسانه ای ، تصویر خاص ولایت پسند را بر اذهان عمومی بنشانند و زشتی آن را بپوشانند. اینگونه فیلم ها دروغین بودن تصویر سازی های وارونه از سوی صدا و سیما و دیگر تریبون های دولتی را بر ملا می سازند و تاثیری گسترده در تشدید سقوط اخلاقی و حیثیتی اقتدار گرایان می گذارند. همچنین موجب ریزش بخشی از پایگاه اجتماعی آنان می گردند که شناختی از ماهیت واقعی این جریان ندارد و تحت تاثیر تبلیغات حکومتی است.
ضبط و پخش تصاویر برخورد های خشن و رفتار های بی رحمانه حکومتی مناسب ترین ابزار برای ایجاد بازدارندگی در برابر حوزه سرکوب ساختار سلطه است. این چنین می توان خشونت لجام گسیخته آنان را مهار کرد. به همین دلیل سرکردگان نیروی انتظامی مرتب بر طبل تهدید می کوبند که ارسال کنندگات عکس و فیلم از صحنه های اعتراضی ، سخت مجازات خواهند شد.
ارسال این فیلم از سوی هر کسی و با هر انگیزه ای صورت گرفته بود ، نتیجه ارزشمند و مبارکی را به همراه داشت. مسئله اصلی این نیست که آیا بسیج این کار را کرده و یا نیروی انتظامی مسئول بوده است؟ نه بسیج ،نه سپاه ، نه نیروی انتظامی و نه ارتش هیچکدام فی نفسه و به شکل ذاتی پذیرای اینگونه اعمال ننگین نیستند ،بلکه بر اساس فرامینی مبادرت به برخود های انزجار آمیز می کنند. این نیرو ها و ساختار ها بسان یک ابزار هستند. در اتفاقات ناراحت کننده اخیر و هم در رویداد هایی مشابه، دستان ناپاکی هم از بسیج، هم از نیرو های امنیتی ، هم از نیروی انتظامی و هم در لباس شخصی ها حضور داشت اما اراده ای که این دست ها را بکار می اندازد در بیرون این نیرو ها است.
مشکل اصلی کشور اراده شوم ساختار سلطه است که هر بار به فراخور مصلحت وقت و نفوذش در سازمان ها ، جماعتی را چون گرگ به جان مردمی می اندازد که شهامت به خرج داده و حقوق خود را مطالبه کرده اند.
سپاه ، بسیج ،اطلاعاتی ها ، نیروی انتظامی ، گروه های فشار و لباس شخصی ها با همه تفاوت های گوناگون در این مرکز فرماندهی وحدت می یابند. به جای اینکه از سرداری در نیروی انتظامی در مقابل بسیج و سپاه جانبداری کرد ،باید به فلج کردن این اراده مخرب اندیشید. باید مغز وسلسله اعصاب ساختار سلطه و عمود خیمه ولایت فقیه را در هم کوبید. آن وقت اندام ها و ابزار های وی به راحتی از کار می افتند . با طرد افراد خاطی و سلول های معیوب می شود آنها را بگونه ای دیگر سامان داد تا در خدمت میهن و مردم باشند.

جنبش سبز قریب به ۱۱ ماه است که فضای سیاسی ایران را متاثر کرده است و نقطه امید کسانی شده است که تغییر شرایط موجود را انتظار می کشند. این جنبش قوی ترین و طولانی ترین حرکت اعتراضی در طول تاریخ جمهوری اسلامی نیز بوده است . تحرک مستمر ، اتخاذ شیوه های عقلانی ، شجاعت مدنی ، استفاده از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی، تنوع نیرو های درگیر و پیدا کردن ابعاد بین المللی نقاط قوت این جنبش هست.
اما درعین حال جنبشی ناهمگون نیز بوده است که گستردگی دامنه خواسته ها و مطالبات آن اجازه نداده تا چهارچوبی معین پیدا کند. البته به نحو شگفت انگیزی این حرکت با همه تفاوت ها توانسته بقاء خود را حفظ کرده و بر مبنای همفکری و وحدت در صحنه عمل به مبارزه خود ادامه دهد.
فقدان سازمانیافتگی مطلوب ،رهبری ضعیف ، نبود برنامه مبارزاتی کارآمد ، عدم تناسب بین بدنه و رهبری حرکت و مشخص نبودن مطالبات فراگیر و معین به عنوان اهداف آنی و کوتاه مدت، ایرادات عمده ای هستند که باعث شده اند جنبش تا کنون دستاورد ملموسی به لحاظ ایجابی کسب نکند.
اگر چه تعاریف و نوع تصورات از جنبش سبز طیف متنوع و گسترده ای را تشکیل می دهد اما در اصل نیرو های حامل آن را در سه سطح می توان تفکیک کرد. سطح اول نیروهایی وابسته به جمهوری اسلامی هستند که نسبت به تحولات قدرت و نوع چینش کارگزاران رده اول توسط رهبری در سالیان اخیر معترض هستند .نیروهای حاضر در این سطح انگیزه های متفاوتی دارند. برخی از اینکه به حاشیه رانده شده اند ، مسئله دار شده اند و می خواهند دوباره در مناصب اصلی قدرت قرار بگیرند. برخی دیگر موقعیت و منزلت از دست رفته را می جویند. گروه دیگر تفسیر و قرائت متفاوتی از جمهوری اسلامی و مبانی مشروعیت حکومت دارند و تداوم روند فعلی را برای نظام و آرمان های انفلاب خطرناک می دانند. عده ای نیز در تکاپوی اصلاحات هستند تا بتوانند ظرفیت نظام را بگونه ای توسعه بدهند که پذیرای خواسته ها و مطالبات مردم شود. برخی از روحانیانی که در گذشته محل توجه بودند ، اینک از نفوذ روز افزون نظامیان و مهدویت گرا های افراطی و ستیزه جو احساس خطر کرده اند.
در سطح دوم ،نیروهای اجتماعی فعال هستند که فرصت پیش آمده را مناسب دیده اند تا فرایند تحقق مطالبات تاریخی ملت در رسیدن به حکومتی مدرن، دموکراتیک ، توسعه گرا و مقتدر و شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند را تحرکی جدید ببخشند. خواسته این نیروها در امتداد نهضت مشروطه است که هر چند سال یک بار مطالبات پاسخ نیافته خود را در قالب خیزش های اجتماعی دنبال کرده است. اکنون افق جدیدی گشوده شده است تا بتوان مسیر ناتمام مبارزات گذشته را به نقطه پایان رساند.
در این سطح بیشتر جنبش های اجتماعی و جوانان فعال هستند و از تنوع ایدئولوژیک ، فرهنگی و نسلی غنی برخوردار است. طیف رنگارنگی از نیروهای لائیک گرفته تا نوگرایان مذهبی ، روشنفکران و روحانیت مستقل ، کارفرمایان بخش خصوصی ، نیروهای مردمی بازار، اساتید دانشگاه در این سطح تحرک دارند.
سطح سوم برخی از گروه ها و افراد سیاسی در اپوزیسیون را در بر می گیرد که شرایط کنونی را برای تعقیب اهداف خود در تغییر نظام سیاسی و تسخیر قدرت مساعد می پندارند. غایت اصلی این جریان فتح حکومت است تا از این طریق برنامه های خود که داعیه رهایی ملت ایران و سعادت آنها را دارند، اجرا کنند.در واقع این جریان می کوشد تا با سرنگونی جمهوری اسلامی به جای آن بر سریر قدرت تکیه زند.
جنبش سبز پیش از انتخابات بر اساس احیای پروژه اصلاح طلبی دوم خرداد حرکت می کرد تا با فتح قوه مجریه به ترمیم سیاسی نظام پرداخته و از ظرفیت های موجود در قانون اساسی برای تغییرات استفاده کند. برنامه های ارائه شده از سوی دو کاندیدای اصلاح طلب ضمن اینکه سویه های مشترکی داشت، اما از تفاوت های جدی نیز برخوردار بود. برنامه های مهدی کروبی از لحن و محتوی رادیکال و مدرن تری برخوردار بود. در حالی که خواست اولیه میر حسین موسوی حرکت در مرز اصول گرایی و اصلاح طلبی بود. مسیر شتابان مبارزات انتخاباتی ، سمتگیری های دو کاندیدا را متحول نمود بگونه ای که موسوی کاملا در حوزه اصلاح طلبی قرار گرفت و مهدی کروبی از چهارچوب متعارف نظام و قانون اساسی خارج شد.
در کل عمده وعده ها و مواضع اتخاذ شده از سوی کاندیداهای اصلاح طلب نه با کارنامه عملکرد آنها در گذشته تناسب داشت و نه در قالب هویت تاریخی جمهوری اسلامی و جریان خط امام می گنجید. اما میل به کسب آراء نیروهای خواهان تغییر باعث شد تا مواضع ادعایی آنها در اعتقاد به گفتمان نظام ، قانون اساسی ، امام و ولایت فقیه در عرصه عمل ناخواسته روز به روز کمرنگ تر گردد.
حوادث پس از انتخابات جنبش سبز را وارد مرحله جدیدی کرد که با تغییری ماهوی همراه بود. این جنبش که می خواست از طریق تغییر رئیس جمهور اصول گرا و اصلاحات پارلمانتاریستی برنامه سیاسی خود را به پیش ببرد با تقلب غیر مترقبه و گسترده حکومت به سمت نافرمانی مدنی و اعتراضات خیابانی تغییر مسیر داد. در این مرحله طیف جدیدی ازنیروهای تحول خواه که معتقد به شرکت در انتخابات نبودند ، نیز به حرکت اعتراضی پیوستند و یا به حمایت مشروط از آن پرداختند.
در صف نیروهای تازه پیوسته هم گرایش اصلاحات ساختار شکن ، هم انقلابی و اپوزیسیون برانداز وجود داشتند. از این زمان به بعد تا کنون تعامل ها و تصادم های این پاره های متفاوت و متعارض شکل کلی تحرکات جنبش سبز را تعیین کرده است. سیر تحولات جنبش سبز نیز به تدریج رادیکال تر شده و از سرمشق اصلاحات در داخل چهارچوب نظام دور تر شده است. اگرچه هنوز رهبران سمبلیک چون موسوی و کروبی هژمونی را در دست دارند اما در میان نیروهایی که در صحنه خیزش های عمومی حضور دارند، گرایش رادیکال دست بالا را دارد.
حوادث پیش آمده در ۲۲ بهمن باعث شده است تا برخی از نزدیکان به موسوی و دیگر چهره های اصلاح طلب زمزمه تغییر در رویکرد “خود رهبری جنبش” را سر دهند. آنها در صدد هستند تا به جنبش سامانی بدهند و چهارچوبی برای آن مشخص کنند. این برخورد اگرچه می تواند در رفع نقیصه ضعف سازمندی و تشکل یافتگی جنبش سبز مثبت باشد اما رسیدن به این هدف نیازمند توجه به نکات زیر است:
• جنبش سبز برآمدی از جنبش کلان دموکراسی خواهی در تاریخ معاصر ایران است. جنبش سبز نه آغاز کننده این راه بوده و نه لزوما پایان بخش آن است. مزیت جنبش سبز در نمایندگی غلیان مطالبات و خواسته های دیرینه مردم ایران در مقطع کنونی است. این جنبش بر تلاش ها و جنبش های ناکام قبلی تکیه کرده است و به نوعی ادامه آنها است. در اصل جنبش بزرگتر و قدیمی تر، تکاپوی یک صد و سه ساله برای رسیدن به آزادی ، دموکراسی و عدالت است. حال جنبش سبز، تلاش جاری است برای گشودن حلقه بسته استبداد- آزادی و پایان دادن به حیات ساخت مطلقه قدرت در میهن. پیروزی جنبش سبز ، آغازی خواهد بود بر پایان عجوزه استبداد و آمریت در پهنه ایران زمین اما ناکامی آن انتهای مبارزات مردم ایران نخواهد بود و جنبش دموکراسی خواهی مسیر و قالب دیگری را پیدا خواهد کرد تا با فرسوده کردن ساختار قدرت ، مهر خاتمت بر حیات جباریت سیاسی بزند. جنبش سبز تنها در صورت موفقیت می تواند موقعیت برتر خود در سپهر جنبش های اعتراضی و دموکراسی خواه حفظ کند و گرنه ممکن است جنبش و حرکت دیگری جایگزین آن شود. همانگونه که ناکامی نهضت مقاومت ملی منجر به شکل گیری جنبش های چریکی شد و یا بن بست اصلاح طلبی در نظام پهلوی ، انقلاب را متولد کرد. اگرچه پیروزی انقلاب از تلاش های ناکام قبلی در دوره ملی شدن نفت و مبارزات دهه سی و چهل بهره گرفت و متاثر از آن بود ولی به لحاظ قالب حرکتی، کاملا متمایز بود.
• کسانی اخیرا از موضع بالا به پایین برای تبیین هویت جنبش سبز ، یک طرفه شروع به پیچیدن نسخه کرده اند. اگر فرض را بر ادعای آنان بگذاریم که ویژگی های جنبش سبز در محور هایی چون طرفداری اسلام سیاسی، خط امام؛ اعتقاد به حرکت در چهارچوب قانون اساسی، مرزبندی با ساختار شکنی ، بده و بستان با حاکمیت ، پذیرش اصل ولایت فقیه ،طرفداری از حزب الله لبنان و … چون محدود می شود و این ویژگی ها حالت جامع و مانع برای تعریف جنبش سبز دارند، آنگاه قائلان به این نگرش باید الزاماتی را بپذیرند. اولا ریزش و شکاف عمیقی در صفوف کسانی پدید می آید که تاکنون جنبش سبز را به پیش برده اند و پس از این هوادارن جنبش سبز تقلیل پیدا می کنند به باورمندان به این گزاره های عقیدتی و سیاسی. بدیهی است که این رویکرد آسیبی جدی به تنوع و تکثر موجود جنبش زده و نقطه قوت آن را از بین می برد.
در این شرایط جنبش سبز از بخت کمتری برای بقا برخوردار خواهد بود. ثانیا این افراد منطقا شایسته است بپذیرند که جنبش سبز با این تعریف نمی تواند عمر نامحدود داشته باشد بلکه بر عکس باید دستاوردی را در تحقق خواسته های مردم در مدت زمان مشخصی نشان دهد که می توان از طریق قانون اساسی موجود و تعالیم آیت الله خمینی به مطالبات وعده داده شده به مردم پاسخ داد.
اگر با دیدی حداقلی جبران مافات از خون های به ناحق ریخته شده مظلومان ، مجازات آمران و عاملان و باز پس گیری آراء سرقت شده رابه عنوان کف مطالبات در نظر بگیریم و آنها در مدت زمان مشخصی تحقق نیابند آنگاه نمی توان انتظار داشت که جنبش اجتماعی از قانون اساسی و خط امام عبور نکند. نمی شود نیروهای تحول خواه را تا مدت زمان نامعلومی در سراب نگاه داشت که عاقبت کلبه احزان روزی گلستان می شود! همین الان هم این جریان زمان زیادی ندارد . هنگامی می توان مردم و نیروهای سیاسی –اجتماعی خواهان تغییر را در مرزهای گفتمانی جمهوری اسلامی و نگرش آیت الله خمینی نگهداشت ، که بتوان متاعی در خور، ارزانی معترضین کرد و گرنه با قطعی شدن ناتوانی این نگرش در پاسخگویی به خواسته های مردمی ، عبور جنبش از آنان ناگزیر خواهد بود. بخصوص که این مسائل خود بخشی و یا ریشه مشکلات موجود باشند.
ثالثا مدافعان این قرائت از جنبش سبز باید پاسخگوی تناقض ها و تعارض فعالیت های انتخاباتی و اعتراضات پسا انتخاباتی شان نیز باشند که کثیری از آنها نه تناسبی با قانون اساسی داشت و نه نشانی از خط امام.
بعد اخلاقی این پاسخگویی اهمیت زیادی در برطرف کردن شائبه برخورد ابزاری با مردم دارد تا این تصور پیش نیاید که آقایان برای جمع کردن آراء و یا مقابله با جریان رقیب ، نیروهای خواهان تغییر را به صحنه کشانده اند و توجهی به خواسته های آنان ندارند مشابه کاری که آیت الله خمینی در پیش و بعد از انقلاب کرد.
ایشان در هنگام مبارزه با شاه بگونه ای صحبت کرد که نظر مساعد همه مخالفین را جذب کند اما پس از تشکیل حکومت ، با خلف وعده رویه خاص خودش را در پیش گرفت که در تضاد کامل با وعده هایی بود که در نوفل لوشاتو به مردم ایران داده بود! همانگونه که مصادره راهپیمایی ۲۲ بهمن از سوی حکومت محکوم است ، مصادره جنبش سبز از سوی یک دیدگاه ، فکر و صدای خاص نیز در خور نکوهش و مذمت است.
• ساماندهی برای جنبش سبز یک ضرورت است .اما این ساماندهی و ایجاد رهبری کارامد می بایست از طریق گفتگوی جریانات متنوع حاضر درجنبش سبز و مشارکت نیروهای حامل و اثر گذار حاصل گردد. جنبش برای موفقیت نیازمند حفظ این تنوع است و این کار نیز محتاج توافق و تعامل است . حد متوسط مطالبات، نقطه بهینه برای تبیین هویتی جنبش ، مطالبه بخشی و تعیین اهداف مشخص مرحله ای آن است. برای رسیدن به این مهم باید خواسته ها و دغدغه های هم بخش محافظه کار و هم رادیکال جنبش را در نظر گرفت و منطقه مشترک آن را پیدا کرد.
هم نیروهای مدافع نظام و مخالف بلوک خامنه ای – احمدی نژاد ، هم اصلاح طلبان و هم مخالفان جمهوری اسلامی در این جنبش سهم دارند. استخراج قواعد مشخص برای تعامل و رقابت این جریان ها حول حوزه مشترک، تضمین کننده قوام و تداوم نشاط و پویایی جنبش است. این مهم نیازمند مشارکت همگان در عرصه گفتگو است تا نهایتا مردم به عنوان داور نهایی الگوی مورد نظرشان برای کنش ورزی و شاکله هویتی جنبش را انتخاب کنند .این گفتگو می تواند هم شامل همکاری باشد و هم برخورد های انتقادی را در بربگیرد. برخورد های قیم مآبانه ، انحصار طلبانه و تقلیل گرا سم مهلکی است که باید از آن پرهیز کرد. از آنجاییکه فرهنگ سیاسی جامعه ما و ضعف ساختار های کنترل کننده اجتماعی بشدت مستعد باز تولید استبداد است لذا باید مراقب بود که ولی فقیه و دیکتاتور دیگری از دل مبارزات کنونی بیرون نیاید . آینده جنبش سبز آزمون مناسبی برای ایجاد فرهنگ دموکراتیک ، بلوغ سیاسی ، تعامل و مدارا، دوری از فرهنگ حذف و طرد و در یک کلمه مناسبات مبتنی بر جامعه مدنی در بین نیروهای خواهان تغییر است.