علی افشاری

پرونده هسته ای ایران می رود تا وارد یک پیچ جدید شود.این ماراتون سنگین و کشدار در مسیر طولانی هفت ساله خود با فراز ونشیب های زیادی همراه بوده است. گاهی شیب تنش افرایش پیدا کرده و منجر به تصویب تحریم ها و قطعنامه ها بر علیه حکومت ایران شده است. گاهی بر عکس تب تفاهم و سازش بالا گرفته است.
البته در همه مراحل شبح جنگ نیز بر آن سایه افکنده که غلظت آن متغیر بوده است از این رو طرفین ماجرا با علم از تبعات مخرب و دردسر آفرین آن مسیر دیپلماسی را برگزیده اند. دیلماسی که عرصه زور آزمایی طرفین را تشکیل می دهد و به تدریج از مسیر نرم و سازش طلبانه به سمت دیپلماسی سخت و تهاجمی تغییر مسیر داده است. مقامات و تصمیم گیران اصلی پرونده هسته ای ایران از ابتدا به دنبال حل مسئله و بر طرف کردن شائبه های جامعه جهانی نبودند. بلکه مذاکرات را فرصت مناسبی برای خرید زمان، ماور قدرت و برطرف کردن مزاحمت ها برای پیشبرد برنامه هسته ای ارزیابی می کردند. در اصل جمهوری اسلامی در تمامی ادوار خود دستیابی به فناوری هسته ای را یک اولویت در زمینه سیاست های تکنولوژیک ، دفاعی و امنیتی خود می دانسته است. تا بدینترتیب توان بازدارندگی خود در مقابل تهدیدات را افرایش دهد. البته در دوره های مختلف تاکتیک ها متفاوت بوده است و لی اصل سیاست مورد حمایت اکثر جناح های حکومتی بوده است.
از زمانی که حضور نظامیان در سیاست افزایش پیدا کرد ، نوع نگاه و سیاست های اعمال شده در زمینه برنامه هسته ای وارد مرحله جدیدی شد. این مرحله که از دوره ریاست حمهوری خاتمی آغاز گشت، سپاه با استفاده از موقعیتی که آقازاده مدیر تحمیلی ( از طرف رهبری) سازمان انرژی اتمی برای آنان فراهم کرده بود، سمت و سوی فعالیت ها را به سمت امور حساس بردند. این مقطع همراه شد با حساس شدن آژانس نسبت به تخلفات حکومت از مفاد پیمان ان-پی –تی. از این مقطع به بعد عملا فناوری هسته ای در ایران به یکی از ابزار های اصلی سیاست خارجی ستیزه جویانه حکومت تبدیل شده است. افرادی که به فراخور شرایط در راس مدیریت مذاکرات هسته ای قرار گرفتند اعم از حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی هر کدام با روش های مختلف در پی جلو بردن برنامه هسته ای ایران و نجات آن از مخمصه ها بودند. اگر چه لحن و نوع روش حسن روحانی و لاریجانی ملایم تر و دیپلماتیک بود ولی آنها هم به دنبال متوقف کردن چرخ فعالیت های هسته ای نبودند. بلکه هر کدام کارگزارانی بودند که رهبری نظام بنا به مصلحت وقت و توازن قوا در جناح های حکومتی آنها را برای هدایت سکان مذاکرات انتخاب کرده بود.
قدرت های بزرگ جهانی نیز یک دست نبودند.البته همه آنها با هسته ای شدن ایران موافق نبودند و نظر به کنترل آن از طریق آژانس بین المللی اتمی داشتند. اما چین و روسیه همراهی بیشتری با ایران داشتند و مخالف تحریم های سنگین بودند.اکنون روسیه از این موضع فاصله گرفته و به آمریکا نزدیک شده است. اما چین هنوز در این موضع ایستادگی می کند.
تروئیکای اروپا در ابتدا بسیار همراه نشان می داد و امید به حل مسئله از طریق ارائه مشوق ها داشت. اما به مرور موضعش تند شد بگونه ای که امروز فرانسه و انگلستان شدید ترین رویکرد تنبیهی را بر علیه حکومت ایران دارند. آمریکا در دوره جورج بوش بی صبری نشان می داد ولی استراتژی اش فعالیت در چهارچوب گروه ۱+۵ و شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. اوباما این استراتژی را ادامه داد اما ابتدا جایگاهش را از رادیکال ترین موضع به میانه تغییر داد تا با اتخاذ لحن آشتی جویانه و رویکرد تنش زدا دل مقامات تهران را به دست آورد. اما تصمیم حکومت ایران در رد طرح مبادله آژانس و افزایش درصد غنی سازی اورانیوم باعث شد تا دوباره آمریکا به موضع قبلی بر گردد.
اکنون ایران در بد ترین نقطه در تاریخ بحران هسته ای اش قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد و گروه ۱+۵ موضع منسجم تری عله ایران دارند و کاملا با سوءظن به برنامه های آن می نگرند.
روسیه نیز به سمت مخالفین پیوسته است. کاهش تنش ها بین آمریکا و روسیه و دلخوری مسکو از رد پیشنهاد انتقال اورانیوم غنی شده ایران برای تغلیظ بیشتر در روسیه ،دلیل اصلی این چرخش هست.
برای نخستین بار شورای حکام آژانس تصمیم ایران برای عدم توقف غنی سازی اورانیوم و برطرف نکردن ابهامات کارشناسان آژانس را در اجلاس اخیرش محکوم کرد. این رویداد نشان داد که دیگر برنامه هسته ای ایران از حمایت کشور های غیر متعهد برخوردار نیست.
اعلام فعالیت مرکز هسته ای جدید التاسیس فردو و انتشار برخی اسناد غیر رسمی مبنی بر تلاش ایران برای ساخت کلاهک هسته ای حمل کننده بمب هسته ای، نگرانی ها و سوءظن های آژانس و دیگر بازیگران این پرونده جنجالی را به میزان زیادی افرایش داده است.
کشور های عربی که تا کنون سعی می کردند موضعی بر علیه برنامه هسته ای ایران اتخاذ نکنند و حتی می کوشیدند تا در نقش میانجی برای کاستن تنش ها و جلوگیری از تصویب تحریم ها ظاهر شوند، اینک آشکارا تعییر رویه دادند و از سختگیری جامعه جهانی بر علیه ایران حمایت می کنند. اوج این اظهارات توسط سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان طی دیدار هیلاری کلینتون از ریاض ابراز شد که ضمن بی تاثیر دانستن تشدید تحریم ها ، خواهان موضع گیری تند تری شد که چنین موضع گیری می تواند اقداماتی چون جنگ محدود را نیز شامل شود. جالب آنست که مقامات حکومت ایران که همه مخالفان شان را به ضعف و مرعوب شدن در برابر بیگانه متهم می کنند، در برابر این اظهارات پرخاشگرانه سکوت کردند و حتی آقای خامنه ای موضع ملایم و آشتی جویانه ای نیز اتخاذ کرد تا دل سعودی ها را به دست آورد.
آخرین گزارش آژانس که به صراحت از فعالیت های افشا نشده گذشته و حال” ایران برای ساخت کلاهک اتمی ابراز نگرانی کرده است، نشانگر وخامت وضعیت پرونده هسته ای ایران در نهاد های بین المللی است.
اسرائیل اگر چه در ابتدا ناشکیبایی بیشتری از خود نشان می داد اما اینک پس از فرو کش کردن امکان مصالحه غرب و جمهوری اسلامی ، دیگر در پشت آمریکا قرار گرفته است و در پی عمل مستقل نیست.
ایران اکنون ادعا کرده که تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را شروع کرده است که به تایید آژانس رسیده است. مقامات تصمیم گیر می پندارند که ناتوانی جامعه جهانی از تصویب تحریم های کمر شکن در سالیان گذشته در آینده نیز ادامه می یابد و دنیا زور برخورد با آنان را ندارد. البته در اینکه ایران بتواند به میزان مصرف مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران اورانیوم با بیست درصد غلظت تولید کند ،تردید بسیار وجود دارد.چون ایران تا کنون توانسته حداکثر ۴ درصد اورانیوم را غنی کند. در حال جاضر ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد که یک زنجیره سانتریفوژ ۱۶۴ تایی در حال غنی سازی بیست درصدی اورانیوم است که تولیدی در سطح آزمایشگاهی است. حتی اگر ایران بتواند موفق به این کار شود ، باز ناتوان از تولید میله های سوخت هست. همانگونه که احمدی نژاد به صراحت اعتراف کرد، تولید سوخت هسته ای با غلظت بیست درصد در ایران اقتصادی نیست .همچنین ایران مواد خام مورد نیاز برای این منظور را نیز ندارد. البته اعتراف احمدی نژاد همه حقیقت را فاش نمی کند .کلا تولید سوخت هسته ای و همچنین تولید برق هسته ای در ایران اقتصادی نیست.
بنابراین به نظر می رسد این اقدام تاکتیکی برای فعال کردن دوباره مذاکرات با ترساندن گروه ۱+۵ است تا آنها در برابر رویکرد تهاجمی ایران تسلیم شوند. در واقع حاکمیت می خواهد موضع خود در مذاکرات را بالا ببرد.
موضوع اختلاف بر سر اصل مبادله نیست بلکه میزان و نرخ مبادله مورد چالش است. گروه ۱+۵ می خواهد ۷۰ درصد ذخیره اورانیوم غنی شده ۵/۳ درصدی از ایران خارج شود اما ایران حداکثر با خروج چهل درصد رضایت می دهد. به نظر می رسد برنامه ایران تداوم غنی سازی اورانیوم ، بی توجهی به درخواست جامعه جهانی و افرایش توان موشکی است. البته در این میان از مذاکره نیز استقبال می کند تا هم زمان بخرد و هم مانع تصویب تحریم های جدید بشود .کما اینکه در گذشته با حداکثر توان کوشید تا مانع تصویب قطعنامه هایی شود که بعد ها احمدی نژاد آنها را ورق پاره خواند. همچنین سوخت مورد نیاز برای فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران را نیز فراهم کند. این مسئله برای ایران اهمیت زیاد دارد تا این راکتور متوقف نشود. اقتدارگرایان در ایران پرونده هسته ای را محمل خوبی برای ستیزه جویی با نظم بین المللی ، افزایش قدرت منطقه ای ،بسیج احساسات ناسیونالیستی و توجیه نارسایی های داخلی و فضای پلیسی می دانند.
آنها روی مخالفت چین بسیار حساب کرده اند تا اجازه تصویب تحریم های تازه در شورای امنیت سازمان ملل را ندهد. اما چنین اطمینانی تضمینی ندارد. اگر چه رابطه چین و آمریکا به نسبت در ماه های اخیر تیره تر شده است و مسائلی چون فروش تسلیحات نظامی به تایوان ، متهم کردن چین به کنترل و نفوذ در شبکه های اینترنتی، ملاقات اوباما با دالایی لاما وعدم مخالفت آمریکا با ورود هند به باشگاه سازندگان تسلیحات فضایی ،چالش هایی را بین آنها ایجاد کرده است. اما وجود فاکتور های قوی در رابطه طرفین اجازه تغییری اساسی در مناسبات بین آنها را حداقل در میان مدت نمی دهد. بنابراین کافی است تا بده بستانی بین طرفین صورت گیرد تا چین دست از مخالفت با سری جدید تحریم ها بردارد.مشابه آنچه بین روسیه و آمریکا اتفاق افتاد. منافع مشترک بین آمریکا و چین بسیار بیشتر از منافع چین با ایران است. کافی است تا عربستان تولید نفتش را به میزان خرید چین از ایران افرایش دهد و یا غرب بازار های جدیدی در اختیار این قدرت جدید اقتصادی دنیا بدهد. البته در حال حاضر اروپا و آمریکا به صورت یکجانبه به سمت افرایش تحریم ها حرکت می کنند و معطل چین نمانده اند.
به نظر می رسد روز های سختی برای صحنه گردانان پرونده هسته ای در پیش است. ایران بیش از هر زمان دیگری در عرصه بین المللی منزوری شده است. مشروعیت و وجهه حکومت به دلیل سرکوب خونین و خشن معترضین به نتایج انتخابات در افکار عمومی دنیا کاملا مخدوش گشته است. این مولفه ها باعث شده است تا روند جهانی به سمت تشدید سخت گیری ها بر ایران پیش رود.
احتمال تصویب دور جدید تحریم ها که بخش های حساس در سپاه پاسداران را هدف قرار می دهد بسیار محتمل است. از سوی دیگر زمزمه تحریم های سیاسی نیز بگوش می رسد. چنین شرایطی می تواند فرایند گسترش بحران اقتصادی را تسریع کند که اثرات بی ثبات کننده جدی برای حکومت ایران در پی دارد.
البته جامعه جهانی در مقطع فعلی از تحریم های کمر شکن چون تحریم فروش نفت ایران یا محاصره اقتصادی و ممانعت کامل از مبادلات بانکی و بیمه ای ایران دور است و توازن قوای کنونی در عرصه بین المللی و بحران جهانی اقتصاد چنین امکانی را نمی دهد. همچنین برآورد سازمان های امنیتی و کارشناسان نظامی نیز حکایت از آن دارد که برنامه هسته ایران به خطوط قرمز نزدیک نشده است و بنابراین گرانیکاه فعالیت های بازدارنده بر کنترل و مهار قرار دارد و تحمیل توقف و تخریب را در کوتاه مدت تجویز نمی کند.
البته فعالیت ایران نیز بدون مرز نیست. جمهوری اسلامی به شهادت سوابقش هر گاه احساس خطر جدی کند ، انعطاف لازم برای عقب نشینی را دارا است. منتها در شرایط کنونی برآورد مقامات اصلی تصمیم گیر این است که تهدید جدی وجود ندارد و آنها می توانند با جلو بردن برنامه هسته ای ، امیتازات بیشتری به دست آورند.
البته تداوم بن بست دیپلماسی ، گسترش انزوای ایران و خطای محاسبه حاکمیت می تواند شرایط را به نقطه برگشت ناپذیری برساند . انتهای این روند بمباران تاسیسات هسته ای و نظامی کشور خواهد بود . چنین اتفاقی علاوه بر هزینه های سنگین بر پیکره منافع ملی و آسیب دیدن هموطنان ،آتشی جدید را در منطقه بر خواهد افروخت و بحران در خاور میانه را به مرحله شدید تر و مهار ناپذیر تری سوق خواهد داد.

قریب به یک هفته از ۲۲ بهمن می گذرد و هنوز بازار اظهار نظر پیرامون شکست و یا پیروزی جنبش سبز داغ است. تریبون های حکومتی نیز مغرور از شعف پیروزی بر این فضا دامن می زنند تا گرد و غبار یاس، بیشتر بر جامه معترضین بنشیند. اما بر خلاف ادعا هایی که در دو سوی میدان مطرح می شود ،سی ویکمین سالگرد انقلاب اسلامی هیچ برنده ای نداشت و در شرایط کنونی هیچکدام از نیروهایی که رو در روی هم قرار گرفتند نمی توانند غریو فتح سر دهند. البته مراد از پیروزی ،پیروزی به معنای مصطلح در رویداد های سیاسی است و گر نه به لحاظ اخلاقی بدیهی است که همواره پیروزی از آن گروهی است که پرچم اعتراض به ظلم و بیداد را بلند می کند و حق را طلب می نماید. چنین نیرویی حتی اگر در کوتاه مدت شکست خورده و سرکوب گردد ، باز در دراز مدت پیروز است چون در کارزار حق در برابر باطل، جانب چشمه زلال حقیقت را گرفته است. مشاهده روند پر فراز و نشیب تاریخ بشر گویای این واقعیت انکار ناپذیر است که شقاوت و رسوایی ابدی از آن جریاناتی است که به لطف زور ،فریب و خشونت توانسته اند چند صباحی بر مرکب مراد سوار شوند . از این منظر ،شکست حاکمیت و شخص رهبری قطعی است که به لطف سازماندهی نیروها در میدانی نابرابر ،دوپینگ ، استفاده نامشروع از منابع و امکانات عمومی و امنیتی کردن فضا توانستند نیروهای مردمی را منفعل سازند.
اما به لحاظ سیاسی نیز حکومت کامیاب نشد. پیروزی دولت کودتا زمانی میسر می گردد که بتواند شعله اعتراضات را برای همیشه خاموش گرداند. اگر چه جنبش سبز در ۲۲ بهمن به اهداف مورد نظر نرسید، اما هیچ گمانه ای وجود ندارد که نشان دهد این جنبش پایان یافته است. این حرکت در تمامی صحنه های رویارویی قبلی توانست ،ارکان حاکمیت را بلرزاند و اقتدار حکومت را به شدت مورد چالش قرار دهد. دولت کودتا با استفاده از سازماندهی گسترده نیروهای حامی ،گسیل نیرو ها از شهرستان ها ،آوردن نیرو های نظامی به صحنه ،مسدود کردن مسیر های راهپیمایی ،پلیسی کردن شدید فضا ،اختلال در خطوط اطلاع رسانی ،رد یابی پیامک ها و تهدید ارسال کنندگان و بازداشت گسترده برخی از فعالان جنبش سبز توانست فضا را در اختیار بگیرد. بدیهی است چنین توانایی فقط برای شرابط خاص و کوتاه مدت است و حکومت نمی تواند این وضعیت را به طور مستمر ادامه دهد. حامیان استبداد دینی زمانی می توانند ندای فتح الفتوح سر دهند که در شرایط غیر امنیتی مانع حضور نیروهای دموکراسی خواه گردند. پیروزی زمانی واقعی است که به شکل طبیعی حاصل شده باشد نه آنکه ساختگی بوده و با سوء استفاده از منابع عمومی بدست آمده باشد. وقتی از تریبون صدا و سیما که باید نماد متانت و ادب باشد ،گنده گویی های جاهل مآبانه و اوباش منشانه در ابراز عشق و علاقه به مقام ولایت پخش می گردد ،به خوبی معلوم می شود که این به اصطلاح پیروزی با استفاده از چه روش های سخیفی بدست آمده است و چه قماشی برخی از هواداران حکومت را تشکیل داده اند. وقتی یک طرف ماجرا همه امکانات را در دست دارد و شمشیر ارعاب وخشونت بی رحمانه را بر سر معترضین بلند کرده است، دیگر جایی برای ادعای پیروزی نمی ماند.
برد حقیقی زمانی است که طرفین بدور از هر گونه امتیاز و ارعاب در صحنه حضور پیدا کنند. آن وقت معلوم می شود که وزن واقعی طرفین چه قدر است. اقدام حکومت مانند مسابقه دو سرعتی است که یک طرف ماجرا قبل از نواختن سوت مسابقه در یکقدمی خط پایان قرار گرفته ، دوپینگ هم کرده و دست و پای حریف نیز با طناب بسته شده است . بدیهی هست ادعای پیروزی در چنین مسابقه ای تا چه میزان مضحک است.
پیروزی آنهم به شکل مقطعی و کوتاه مدت زمانی برای حاکمیت ممکن به نظر می رسد که جنبش سبز توقف یابد و در فضای غیر امنیتی ، اکثریت جامعه میل به مخالفت و مبارزه را از دست بدهد. پیروزی یعنی پاسخ دادن به شبهات مردم و جلب رضایت آنها نه اینکه صورت مسئله را پاک کردن.
رصد کردن فضای کنونی سیاسی کشور چنین چیزی را نشان نمی دهد. در واقع رویارویی جنبش سبز و حکومت در فضای پس از انتخابات حکم بازی پینگ پنگی را داشته است که تا کنون درعمده مقاطع مهم، ضربات جنبش سبز بر زمین حریف نشسته است و تنها در ۲۲ بهمن نتوانست نیروهای حکومتی را تحت الشعاع قرار دهد. میدان های دیگر منازعه و رویارویی در پیش رو قرار دارد و ماجرا پایان نیافته است. اگرچه ۲۲ بهمن روز مهمی بود اما صحنه فیصله بخش وتعیین کننده نهایی نبود.
پیام شتابزده رهبری بر خلاف محتوی ذوق زده آن ،رمزی را گشود که تا چه میزان دل وی از اتفاقات قبلی در روز قدس ،۱۳ آبان ،تشییع پیکر آیت الله العظمی منتظری و عاشورا خونین بوده است و روزگار چنان بر وی سخت گذشته بود که این چنین از عدم بروز گسترده اعتراضات به وجد آمده است.
اگر ادعای حکومت در وجود اقتدار در برخورد با مخالفین درست بود و به زعم آنها فتنه گران در اقلیت محض بودند ،چرا چنین پیامی در صحنه های قبلی صادر نشد.! کیهان ،فارس نیوز، رجا نیوز و نیروهای افراطی سپاه، بسیجیان منفعت طلب ،ائمه حقوق بگیر نماز جمعه ودیگر اعوان و انصار ولایت استبداد که به حق بر اساس معنای واقعی مفاهیم و همچنین ادبیات قرانی ،اصحاب فتنه و آشوب هستند ، باید بدانند که بد مستی این باده ظفر دوامی ندارد و این گزافه گویی ها و سخنان بیهوده چون آواری بر سر شان فرو خواهد ریخت.
نوار پیروزی های جنبش سبز در ۲۲ بهمن قطع شد اما این اتفاق به معنای شکست نیست. عدم پیروزی لزوما معنای شکست را ندارد.جنبش های اجتماعی حالت نوسانی و متغیر دارند. بنابراین نباید انتظار داشت که جنبش سبز همواره مسیر خطی رو به رشدی را طی کند. کسانی که فکر می کردند در ۲۲ بهمن می توان اقتدار حکومت را از بین برد، در اصل شکست تصور سطحی وخیال بافانه خود را به نظاره نشستند. متناسب کردن انتظارات با امکانات و واقعیت ها ،نقشی کلیدی در جلوگیری از نافرجامی جنبش سبز دارد. پیروزی این جریان امری آنی نیست بلکه فرایندی زمانبر است که حوصله و صبر در خوری را می طلبد.
البته این ناکامی فرصت گرانقدری است تا ایرادات و آسیب های جنبش مورد بررسی قرار گیرد و بدنترتیب ضعف های آن برطرف شده و یا کم گردد. ناامیدی سهم مهلکی است که بقای جنبش را به شکل جدی تهدید می کند. گستراندن سفره یاس و دلسردی بزرگترین امید و هدف خشونت طلبان و حاکمیت پادگانی- امنیتی در مقطع فعلی است. اما ندیده گرفتن مشکل و اتخاذ رویکرد رو به جلو نیز پاسخ کار نیست. جنبش سبز در ۲۲ بهمن کامیابی سیاسی نداشت اگرچه به لحاظ اخلاقی پیروز شد. برشمردن اکثریت شرکت کنندگان در راهپیمایی سالگرد انقلاب به عنوان حامیان جنبش سبز برخوردی اغراق آمیز است و هیچ تناسبی با واقعیت ندارد . چنین رویکردی نه تنها تاثیر مثبت ندارد بلکه می تواند باعث غفلت نیروهای تحول خواه از مشکلات گشته و در صحنه های بعدی ، گرفتاری های بیشتری را به بار آورد. پسامد این گرفتاری یاس و ناامیدی گسترده ای خواهد بود که غلبه بر آن با دشواری های بسیار زیادی مواجه خواهد بود.
در آسیب شناسی باید مراعات انصاف را کرد و به ریشه یابی مشکلات پرداخت. تدبیر ،برخورد عقلانی و پرهیز از رفتار های احساسی اهمیت بسیار در حل مشکلات دارد. ضعف اصلی جنبش سبز ، نبود سازمان یافتگی و نقشه راه کارامد است و این نقیصه نیز با کوشش جمعی و نقش آفرینی غالب نیروهای داخل کشور حل می شود.
تعریف پیروزی در جنبش های اجتماعی در بر گیرنده نقاط متعددی است و حالت صفر ویک هم ندارد. یعنی اولا پیروزی ها وجود دارد نه یک پیروزی و نوار پیروزی ها تا فتح نهایی تداوم می یابد. ثانیا پیروزی به صورت نسبی تعریف می شود. پیروزی های مقطعی، متناسب با فعالیت های مرحله ای جنبش مشخص می گردند که می بایست در هر مرحله با توجه به محدودیت ها و امکانات جنبش ، اهداف مورد نظر به صورت رضایتبخشی تامین شده باشند. ناکامی در هر مرحله لزوما شکست نهایی را در بر ندارد. شکست در یک مرحله می تواند به پیروزی د رمرحله بعد منجر شود ویا بر عکس پیروزی در یک زور آزمایی با شکست در مصاف آینده مواجه گردد.
گاهی نیز وقتی فشار سرکوب به نحو تحمل ناپذیری زیاد می شود ،فرو کش کردن مقطعی اعتراضات ممکن است تاکتیکی کارامد برای حفظ پتانسیل جنبش باشد. هم در نهضت مشروطه و هم در جریان انقلاب اسلامی ،حضور مردم در اعتراضات خیابانی یکسان نبود و کم و زیاد می شد.
در شرایط کنونی هنوز فرجام رویارویی جنبش سبز و حکومت نامعلوم است. اگر چه ۲۲ بهمن حاکمیت و دولت کودتا را در مقایسه با مقاطع قبلی در موقعیت بهتری قرار داده است ،اما این وضعیت ناپایدار است واتفاقات بعدی تکلیف کارزار را روشن می کنند. بزرگنمایی ناکامی و اسیر شدن در جو یاس و ناامیدی ، مسیری است که جنبش را به شکست قطعی نزدیک می کند. البته برخورد های لاف زنانه که با چشم بستن بر واقعیت ها ، آرزو های شان را بیان می کنند و تحت هر شرایطی بر طبل پیروزی می کوبند ،نیز جنبش را به بیراهه می برند.
آسیب شناسی درست حرکت با تعهد به حفظ سرزندگی آن و استقبال از انتقادات سازنده ،کلید موفقیت است. تا پیروی نهایی راه زیادی در پیش است. واقع بینی ،عزم مصمم ،برنامه ریزی کارامد و شکیبایی می تواند روز های آینده را به جشن جنبش سبز و غافلگیری شوک آور کودتاچیان و اقتدارگرایان تبدیل کند.

وجود اساتید شجاع ،با پرنسیب و آزادی خواه از بزرگترین سرمایه های نظام دانشگاهی ایران است. اگر برجسته ترین مزیت دانشگاه تربیت نیروی متخصص باشد آنگاه اساتیدی که در کنار تدریس ،موازین ناب انسانی را نیز ترویج کرده اند در تارک برونداد های دانشگاه قرار می گیرند. یکی از ستارگان درخشان جامعه دانشگاهی ایران دکتر محمد ملکی است که همواره دفاع از سنگر آزادی های آکادمیک و حق طلبی در دانشگاه را وجهه همت خود قرار داده است. در دست داشتن کرسی تدریس و کسب مقاماتی چون ریاست دانشگاه هرگز باعث نشد تا وی لحظه ای از وفاداری به سنت روشنگری دانشگاه غافل بماند. زندگی او آئینه تمام نمای دانشگاهی متعهد و آرمانگرا است که تنها و تنها خود را متعهد به حقیقت می داند و فلسفه وجودی دانشگاه را در نقد مستمر قدرت ،نظریات و مکاتب رایج والگو های مسلط می بیند. مرروی بر تاریخچه دانشگاه در کشور ما نشان می دهد که خروجی های نظام دانشگاهی کشور در یک طبقه بندی کلی به دو دسته تقسیم می شوند. کسانی که پایبندی به سنت روشنگری دانشگاه را شرط ضرور ی برای کسب دانش و تحصیل درجات دانشگاهی می دانستند و دسته دومی که دستیابی به تخصص را به صورت حرفه ای می پنداشتند که بدون توجه به نظام ارزشی می بایست خود را در بازار تقاضا ها عرضه کرده و بی اعتنا به اصول به میزان بیشتری بفروشند.
دانشگاه از بدو تولد در ایران ناگزیر برای حفظ جایگاه اصلی خود به کشمکش با نظام سیاسی خودکامه و سنت گرایان متحجر کشیده شد. با گذشت قریب به هفت دهه از حیات دانشگاه ،هنوز مبارزه برای کسب استقلال دانشگاه ادامه دارد و منازعه دانشگاه وقدرت جاری است. مقاومت دانشگاه در برابر قدرت و عدم تسلیم در برابر آن مرهون فعالیت ها و رشادت های عملی و نظری دانشجویان و اساتیدی است که علم و توسعه را با آزاد زیستن و آزادگی ملازم و همراه دانسته اند.
دکتر ملکی از این تبار است او هم در رژیم گذشته و هم در جمهوری اسلامی مردانه در برابر استبداد ایستاد و روی در روی کسانی قرار گرفت که می خواهند دانشگاه را به خادم و توجیه گر قدرت تبدیل سازند. هزینه شجاعت هایش را نیز با زندان های طولانی ،شکنجه و محدودیت های بی شمار پرداخته است. او هم در برابر استبداد پهلوی ایستاد و هم مقابل خودکامگی آیت الله خمینی و خامنه ای کمر خم نکرد و در عمل نشان داد که یک دانش آموخته نظام دانشگاهی چگونه باید به پرنسیب ها و اصول هویت دانشگاهی پای بند باشد. پیکر نحیف وبیمار او تاوان دلیری هایش در نقد استبداد دینی را می دهد. او هیچگاه حاضر نشد تا حقیقت را در پای مصلحت ها قربانی کند. زبان بی باک وصریح او تجسم یک دانشگاهی واقعی است که بدون توجه به محافظه کاری ها ، زد و بند های سیاسی ، تعصب ها و گروه گرایی به بیان مطالب و انتقادات می پرداخت.
او از تبار دانشگاهیانی است که تا کنون نگذاشته اند پرچم مقاومت در دانشگاه فرو بیفتد و پیکار برای استقلال دانشگاه و ریشه دواندن دانشگاه به عنوان کانون اصلی تحول خواهی در ایران به سستی گراید .این جریان که بحق مایه فخر و غرور جامعه دانشگاهی است در گذشته از افرادی چون مهندس بازرگان ،دکتر آذر ،دکتر سحابی ،دکترعلی اکبر سیاسی ،دکتر نجات اللهی و جمع گسترده اساتیدی که به ناحق در جریان انقلاب فرهنگی پاکسازی شدند، بهره جسته است و امروز نیز مفتخر به حضور اساتیدی چون دکتر ملکی است و خیلی از اساتیدی که امروز یا از دانشگاه اخراج شده ویا مجبور به بازنشستگی گشته اند را در بر می گیرد که برخی از چهره های معروف آن عبارتند از دکترعبدالکریم سروش ،دکتر حسین بشیریه، دکتر میر جلال الدین کزازی ، استاد مصطفی ملکیان، دکتر مرتضی مردیها ،دکتر محسن کدیور ،دکتر محمد مجتهد شبستری، دکتر ابوالقاسم گرجی و …
وجه تمایز اساتید آزادی خواه بر پاسداری از هویتی قرار دارد که منزلت دانشگاهی را تنها در کسب علم نمی دانند بلکه رسالت دانش آموختگان دانشگاه را در ایفای نقش نقادی ، آگاهی بخشی و عمل به وظیفه اجتماعی به منظور رشد و توسعه کشور می پندارند. در واقع تکیه بر پرنسیب های دانشگاهی و رعایت اصول هویت دانشگاهی مکمل علم اندوزی و تولید دانش هست. بر این مبنا کرسی های تدریس و مسئولیت های دانشگاهی تا جایی ارزش دارد که ممانعتی برای عمل به سنت روشنگری دانشگاه و ترویج اندیشه های رهایی بخش ایجاد نکند . در این سرمشق دانشگاه و اندیشه دانشگاهی یک مبارزه مستمر با تمامی اشکال ساختار سلطه است. دانشگاه سوخت نظری و پشتوانه های فکری مبارزه با جهل ، استبداد ،خرافه گرایی و آگاهی ستیزی را تامین می کند. در این مبارزه بی امان تمامی الگو ها و نظم های مستقر در عرصه های فرهنگی ، سیاسی ،اقتصادی و به قول استاد ارجمند دکتر حسین بشیریه “علوم اثبات گرایانه به عنوان ساختار قدرت همگانی “مورد چالش قرار می گیرند. این رویکرد با دانشگاه وابسته سر ستیز دارد خواه این وابستگی به یک ایدئولوژی باشد یا به قدرت سیاسی. این هویت هرگز حاضر نشده است تا پذیرای خواسته اطاعت ، تسلیم ،فرمانبرداری و تمکین دولت های خودکامه و سنت گرایان ایدئولوژیک بشود وهزینه های آن اعم از برکناری ، اخراج و زندان را نیز پرداخت کرده است.
بنابراین ساختار قدرت چه در گذشته و چه در حال دشمن این طیف از نیرو های دانشگاهی بوده و از هر گونه اذیت و فشار بر علیه آنان کوتاهی نکرده است. در قاموس کسانی که از دانشگاه و تربیت دانشگاهی حمایت از الگو های نظری تمامیت خواهانه ، باور های اسلام بنیاد گرا و تداوم استیلای ساختار های مسلط در حوزه های مختلف جامعه را انتظار می کشند ،بدیهی است که اندیشه انتقادی در دانشگاه و به طور مشخص علوم انسانی به عنوان خاستگاه اصلی آن ، سم مهلک و مخرب ارزیابی می گردد . لذا شدت عمل در برخورد با کنشگران و فعالان این جریان دنبال می شود. تمامی بلند گوهای حکومتی به تخریب این جریان مشغول هستند و به ترور شخصیت آنان می پردازند و اتهاماتی بی پایه چون وابستگی به غرب ،جاسوسی و بیگانگی با ملت را نثار آنان می کنند.
اکنون دکتر ملکی اسیر دستان این محفل تاریک اندیش است که فکر می کنند با نگهداشتن او در سلول های انفرادی و تضییقات گوناگون در امر درمان او می توانند شخصیت مستحکمش را بشکنند. اما زهی خیال باطل. همانگونه که او از دوران سیاه و وحشتناک مدیریت اسدالله لاجوردی در زندان اوین سربلند بیرون آمد ، بازداشتگاه مخوف ۵۹ سپاه پاسداران نتوانست اراده مصمم او را بشکند و حکم سنگین حبس دادگاه انقلاب نیز خللی در موضعگیری های روشنگرانه او وارد نکرد ،اکنون نیز سرافرازانه این دوره زندان را سپری خواهد کرد. صحنه گردانان استبداد دینی و “دانشگاه مطیع و منقاد” قدرت بسی در اشتباه هستند که با حبس کردن امثال دکتر ملکی ، مقام ولایت از نیش نامه های انتقادی و مخالفت های شجاعانه در امان خواهد بود. حبس امثال دکتر ملکی ها و دیگر اساتید دانشگاه چون رمضان زاده،داوود سلیمانی ،محسن میردامادی،عرب مازار،احمد زید آبادی و … بر حقانیت اندیشه های انتقادی آنها و گسترش دامنه نفوذ کلامشان می افزاید.
با توجه به بیماری های متعدد دکتر ملکی و نارسایی های عمدی در درمان وی، مسئولیت هر گونه اتفاق برای ایشان متوجه حاکمیت و بخصوص شخص رهبری خواهد بود. چرا که لبه تیز حملات دکتر ملکی ،لزوم پاسخگویی راس هرم قدرت را نشانه گرفته بود.
این مطلب در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۸ در نشریه اینترنتی روز منتشر شده است.

فرارسیدن ۲۲ بهمن فرصتی است تا نگاهی دوباره به پدیده انقلاب بیفکنیم. بخصوص که حال و هوای بهمن ۸۸ شباهت هایی با بهمن ۵۷ دارد و این سئوال در فضای سیاسی ایران و جهان به طور جدی مطرح است که آیا ایران انقلابی دیگر را تجربه خواهد کرد؟ در فراسوی دیدگاه های موافق و مخالفی که با انقلاب مطرح می شود شایسته است تا آخرین تحولات و نظریه پردازی ها در خصوص این مفهوم سیاسی و اجتماعی بررسی شود. جدیدترین ابعاد سیاسی ، جامعه شناختی و روانشناختی آن وا کاوی گردد تا بتوان با ذهنی پویا به داوری منصفانه کارنامه انقلاب ها در گذشته و چشم انداز آن در آینده کشور های در حال توسعه پرداخت. بدینرتیب ارزیابی ها دچار آفت برخورد های کلیشه ای و جزم اندیشانه نمی گردد .
انقلاب بهمن ۵۷ حکایت انقلاب نیمه تمامی است که سرنوشتی مشابه نیایش انقلاب مشروطه پیدا کرد. این انقلاب نیز به اهدافش نرسید و منجر به جابجایی حاکمان شد. استبداد در شکل خشن تر و مخرب تر دینی تداوم پیدا کرد و نظام تمامت خواه بازتولید گشت. حکایت ناکامی انقلاب ، بخشی از نوستالوژی ملت ایران در تاریخ معاصر است که تکاپو های گوناگون آن در دستیابی به مطالبات تاریخی اش شکست خورده است. رهبران و گروه های مردمی و آزادی خواه پیش از آنکه فرصت یابند تا موانع را از پیش پا بردارند ، قربانی شده و از ادامه راه وامانده اند.
انقلاب ها در طول چهار قرن گذشته تاثیرات بسیار زیادی در بر مناسبت ها و تحولات جهانی گذاشته اند. قرن بیستم قرن تبلور انقلاب ها بود . به جرات می توان گفت که شالوده مناسبات و اصول رفتاری نظام بین الملل کنونی بر پایه های انقلاب های بزرگ تاریخ شکل گرفته است. توجه به نقش انقلاب ها در معماری دنیای کنونی چنان زیاد است که پس از دهه ۷۰ قرن گذشته ، تعداد آثار تحقیقی در مورد انقلابها رشد چشمگیری یافته که می‮توان از یک شاخه مستقل علوم انسانی در این باب صحبت کرد.
شتاب گرفتن موج دموکراسی سازی در سه دهه اخیر و افزوده شدن بر شمار کشور های دموکرات و فروپاشی بلوک شرق باعث تقویت رویکرد رفرومیستی در برابر انقلاب شد.
همچنین تجربه مشکلات و ناکامی های پس از انقلاب در کشور باعث شد تا عمده نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران از انقلاب رویگردان شده و ایده اصلاحات را تبلیغ و ترویج کنند. بار سنگین ناکامی انقلاب ،هزینه های سنگین و بد تر شدن وضعیت کشور و مردم در مقایسه با پیش از انقلاب باعث شد که عده ای از انقلاب کاملا روی گردان شده و ریشه مصائب و مشکلات را در ذات انقلاب و انقلابیگری جستجو کنند.
به گمان آنان” انقلاب به دلیل خصلت خشونت طلبش با دموکراسی سازگارنیست”.” انقلاب ها در مجموع مخرب هستند و به کار نابودی می آیند اما در باب پیشرفت ، رفاه ، آزادی و سعادت شهروندان چیزی در چنته ندارند و بر عکس مردم را در وضعیت سخت تری گرفتار می سازند”. استقبال از رویکرد اصلاحات پارلمانتاریستی و سر برآوردن آن در جامعه و حمایت بخشی از جناح های میانه روی نظام سیاسی باعث شد تا رفورم و اصلاح ،دست بالا را در تحولات دو دهه اخیر جامعه ایرانی پیدا کند. بنابراین درست بر عکس ۳۱ سال پیش که نگرش غیر انقلابی درخور سرزنش، شماتت و محکومیت بود، امروز اصلاحات و رفورم از سوی عده ای تقدیس می گردد.
اما آیا چنین برخورد مطلق انگارانه ای درست است؟ آیا انقلاب ها سراسر منفی بوده اند و تبعات ویرانگری را برای انسان به بار آورده اند؟
مروری اجمالی بر تاریخ تحولات چند قرن گذشته ، چنین ادعایی را باطل می سازد. انقلاب ها مثل هر پدیده اجتماعی دیگر آثار مثبت و منفی داشته اند ولی در مجموع ویژگی های مثبت آنها می چربد.
خوش خیال ترین و رویا پرداز ترین افراد هم تا پیش از انقلاب فرانسه تصور نمی کردند که روزی بیاید که همه افراد به برابری سیاسی دست پیدا کنند و در تشکیل حکومت مشارکت داشته باشند. مفاهیمی چون آزادی، حقوق بشر و برابری از دروازه انقلاب فرانسه وارد تاریخ جهان شد. بدون انقلاب کرامول و گلوریوس ، اندیشه مشروط کردن قدرت سیاسی حکومت های مطلقه شاهنشاهی و حاکمیت قانون ، جز خوابی آشفته نبود.
طلوع دموکراسی در آمریکا و تولد نظم سیاسی ” جمهوری” با عملی انقلابی آغاز شد. دستاورد هایی چون خدمات تامین اجتماعی ، افزایش رفاه کارگران ، تثبیت سندیکاهای کارگری و برابری فرصت ها بدون انقلاب اکتبر از بخت بسیار ناچیزی برای عملی شدن برخوردار بودند.
البته این مزیت های طی یک فرایند پر فراز و نشیب حاصل شده اند که با پاره ای از مشکلات و ناملایمت ها نیز همراه بوده است. به عبارت دیگر انقلاب ها سپیده دم فصل های نوین در حیات ملت ها بوده اند که پژواکی بین المللی نیز یافته اند. درمقام داوری باید تمامی جوانب را در نظر گرفت. همانگونه که برای محقق شدن ثمرات رفورم بر صبر و شکیبایی و طولانی بودن راه تاکید می شود، منطقی نیست از انقلاب ها انتظار داشت تا فورا دنیا را بهشت کرده و تمامی شعار ها و اهداف آنها به یکباره تحقق یابند.
البته انقلاب ها ایرادات عمده ای نیز داشته اند اما خدمات زیادی را نیز نثار جامعه بشری کرده اند که کمک به خلق و تثبیت دموکراسی ها و ساختار های مردم سالار ارزنده ترین آنها است. احتراز از برخورد سیاه و سفید و مواجهه عقلانی و علمی، شرط ضروری داوری پیرامون انقلاب ها است.
این موضوع اهمیت بسیار زیادی در شرایط کنونی جامعه دارد زیرا شکست استبداد دیرپا نیازمند خلق جنبش اعتراضی نیرومندی است و شکل گیری چنین جنبشی، نیازمند تدوین راهبرد سیاسی کارامد است. بحث و تبادل نظر پیرامون انقلاب و اصلاح و تطبیق آنها با شرایط کنونی جامعه نقش بسیار مهمی در شکل گیری برنامه سیاسی موثر دارد. در اصل انقلاب و اصلاح دو راه حل و بدیل برای مبارزات سیاسی هستند که هیچکدام برتری مطلق بر یکدیگر ندارند. نه انقلاب و نه اصلاح هیچکدام مقدس نیستند و برای تمامی شرایط صدق نمی کنند. در شرایطی اصلاح می تواند چاره ساز باشد و در شرایط دیگری گریزی از انقلاب نیست. سخن شاعر شهیرانگلیسی کنت نیل کامرون به خوبی حقیقت مسئله را روشن می سازد که می گفت: ” با توچه به شرایط انگلستان اولین اقدامات لازم این است که بطور مسالمت آمیز در مجلس رفرم ایجاد کنیم واگر چنین چیزی میسر نشد در صورت لزوم این امر توسط انقلاب باید صورت گیرد” بنابراین انقلاب و اصلاح می توانند مکمل همدیگر باشند و یا دو درمان مختلف برای مراحل گوناگون یک درد باشند. در مرحله اولیه اصلاح توصیه می شود و در صورت عدم مداوا، به ناگزیر انقلاب تجویز می گردد.
در اصل انقلاب نه آن چهره سراسر درخشان، ستایش انگیزی و باشکوهی است که رهایی ابدی انسان ها را نوید می دهد و نه آن چهره سیاهی است که طغیان فرومایگان،جابجایی خودکامگان، خشونت نفرت انگیز و هرج و مرج را به بار می آورد. در اصل انقلاب ها خاکستری بوده اند. اما برآیند تاثیرات آنان، نقشی مثبت در حرکت رو به جلوی جهان و کاستن از مشکلات و رنج های بشر داسته است.
نظریه پردازی های جدید در مورد انقلاب برخوردی واقعبینانه را جایگزین داوری های مطلق گرایانه اعم از نفی یا تقدیس کرده اند. در رویکرد جدید آخرین تحولات در زمینه تعریف انقلاب مورد تاکید قرارمی گیرد و بمثابه روش و مدلی برای تغییرات سیاسی نگریسته می شود. بر این اساس شایسته است تا نکات زیر در اظهار نظر ها پیرامون انقلاب در شرایط کنونی جامعه مورد توجه قرار گیرد:
۱- بر خلاف نظر عمده مخالفان، انقلاب ها پدیده اراده گرایانه نیستند. تصمیم هیچ فرد و یا گروهی فی نفسه و به تنهایی منجر به انقلاب نمی شود. شکل گیری انقلاب ها محتاج شرایط مختلفی است. از سوی دیگر وقتی چنین شرایطی حاصل شود، از وقوع انقلاب ها نمی توان جلوگیری کرد. به قول خانم نیکی کدی ” انقلاب ها می آیند آنها نمی شوند. انقلاب پروژه نیست که بتوان طرح آن را مهندسی کرد و سپس اجرا نمود. انقلاب ها زمانی رخ می دهند که بین وضع موجود و وضع مطلوب تضادی حل ناشدنی بوجود می آید و تحول در ساختار های موجود ناممکن می گردد. در اصل حکومت های مستبد ،لجوج و انعطاف ناپذیر علت بروز اعمال انقلابی هستند. اندیشمندان زیادی پیرامون شرایط تکوین انقلاب نظریه پردازی کرده اند ، اما فصل مشترک آنان شامل مواردی است چون وجود نارضایتی گسترده در بین مردم ، نابودی مشروعیت حکومت، ناتوانی حکومت ها در سرکوب مخالفین ، تضعیف قوه قهریه حکومت، شکل گیری ائتلافی از نخبگان مخالف وطرح مطلبات و برنامه های مشخص برای قبضه قدرت سیاسی ، تغییر ارزش های جامعه، گسترش حس نافرمانی و طغیان در مردم و حمایت از ائتلاف مخالفان و تعارض بین ویژگی های محیطی و رسمی با خواسته ها و مطالبات نیروهای اجتماعی
البته این موارد بیشتر تشریح کننده وضعیت مقدماتی انقلاب ها هستند. اما پیروزی آنها تابع نشانه هایی است که در بین متقدمین لنین به خوبی آنها را درقالب گزاره های زیر توصیف کرده است:
۱-وقتیکه برای طبقه حاکمه حفظ قدرت بدون ایجاد تغییرات غیر ممکن شده باشد، وقتیکه به این شکل بحرانی در میان „طبقات بالائی“ وجود داشته باشد، بحرانی در سیاست طبقه حاکمه، شکافی بوجود آورد که در آن نا رضایتی و خشم طبقات تحت ستم به خارج فوران کند. برای اینکه انقلابی بوقوع بپیوندد معمولا کافی نیست که طبقات پائینی نخواهند به شیوه گذشته زندگی کنند، باید طبقات بالائی هم قادر نباشند به طریق گذشته زندگی کنند. ۲. وقتی که رنج و نیاز طبقات تحت ستم بیش از معمول حدت یافته باشد. ۳. وقتی که در نتیجه علت های فوق افزایش قابل توجهی در فعالیت توده‮هائی پیدا می‮شود که „در شرایط صلح آمیز“ بدون شکوه اجازه چپاول شدن را می‮دهند اما در شرایط طوفانی، به دلیل شرایط بحرانی و بوسیله خود „طبقات بالائی“ به عمل مستقل تاریخی کشانده می‮شوند.
البته نقص تعریف لنین در جایی است که نیروهای انقلابی را در قالب منازعات طبقاتی محدود می کند. در حالیکه واقعیت عینی انقلاب ها نشان داد که اقشار و شئونات مختلف و در برخی موارد ترکیب های فراطبقاتی و یا بین طبقاتی(کورپراتیستی) می توانند موتور محرکه انقلاب ها باشند. از بین متاخرین چارلز تیلی تعریف کاملی از شرایط پیروزی انقلاب ها ارائه داده است. این شرایط عبارتند از الف. پیدایش مخالفان یا ائتلافی از مخالفان که با طرح مطالباتی ویژه خواستار بدست گرفتن کنترل دولت یا بخشی از آن باشند.ب. حمایت بخش قابل توجهی از شهروندان از این مطالبات. ج. ناتوانی یا فقدان اراده سرکوب مدعیان جدید قدرت یا هواداران آنها توسط دولت.
بنابراین عوامل متعددی اعم از ساختاری، سیاسی و اجتماعی باید مهیا گردند تا اراده نیروهای انقلابی شکوفا شده و به ساحل موفقیت برسد.
۲- عمده برخورد های مثبت و منفی با انقلاب بر اساس تلقی از انقلاب های کلاسیک بر می گردد که عمدتا تعاریف کمونیستی از انقلاب ها را مبنا قرار می دهند. امروزه تعاریف جدید از انقلاب ها وجود دارد که با حفظ عناصر ذاتی ، پاره ای از مفاهیم کهن را متحول کرده اند. اگر چه تعریف عام انقلاب ها بر سازماندهی فراگیر توده ها برای تغییر ناگهانی و بنیادی نظام سیاسی از طریق بکار بردن خشونت با هدف نهایی تاسیس نظام سیاسی جدید مبتنی بر ارزش ها و مبانی مشروعیت نوین تاکید دارد، اما تکیه گاه تعاریف جدید بر تغییرات پایه ای در نظم موجود و برپایی نظام های جدید استوار است. سر برآوردن گونه جدید انقلاب های آرام و یا انقلاب های مخملی ثابت کرد که خشونت ،ویژگی ذاتی و انفکاک ناپذیر انقلاب ها نیست. اگرچه در انقلاب ها خشونت نفی نمی گردد اما ماهیت ابزاری دارد نه تعیین کننده. به عبارت دیگر در اصل نیروهای مقابل انقلاب هستند که بروز خشونت و درجه اعمال آن را معین می کنند.
هر تغییر سیاسی که منجر به جایگزینی بنیادین ساختار سیاسی، مبانی مشروعیت و ارزش های حاکم گردد ، حکم انقلاب را دارد. ساموئل هانتینگتون انقلاب را معلول واپسماندگی سیاسی و فقدان توسعه سیاسی در ساختار سیاسی و اجتماعی یک کشور می داند و دو شرط لازم را برای وقوع انقلاب را چنین بر می شمارد:
۱- نهاد های سیاسی موجود نتوانند شیوه ای برای مشارکت گزاره های اجتماعی نو پدید در سیاست و جذب نخبگان جدید در حکومت فراهم سازند.
۲- نیروهای اجتماعی که تا کنون از صحنه سیاست و نفش آفرینی درنظام سیاسی خارج بوده اند به طور جدی حواستار مشارکت در سیاست گردند.
بنابراین هر حرکتی که بتواند اقشار حاشیه ای را به متن بیاورد در خور اطلاق صفت انقلابی است. نمونه انقلاب های نوین ، انقلاب شیلی ، چکسلواکی، لهستان، آفریقای جنوبی و … هستند. از سوی دیگر ظهور پدیده هایی چون انقلاب از طریق مذاکره، اصلاح های انقلابی مانند انقلاب های رنگی که شانه به شانه جنبش های انقلابی هستند ، فایده مندی کنش های انقلابی در شرایطی خاص را آشکار می سازند.
۳- یکی از بزرگترین آشفتگی ها و مغالطه های مطرح در دهه اخیر، برشمردن خشونت به عنوان وجه تمایز انقلاب و اصلاح است. تفاوت انقلاب و اصلاح در دامنه تغییرات در نظام سیاسی و سرعت دستیابی به خواسته ها است. در رفورم تغییرات محدود و تدریجی دنبال می شود و نهاد های پایه ای حکومت حفظ می شوند ، ولی انقلاب به دنبال تغییرات ریشه ای و سریع است و کلیت یک نظام سیاسی را دگرگون ساخته و نظامی جدید را برقرار می کند. همانگونه که تاریخ نشان می دهد انقلاب هایی چون انقلاب گلوریوس و آمریکا و کثیری از انقلاب های متاخر قرن بیستم به طور نسبی آرام و مسالمت آمیز بوده اند و عنصر خشونت در آنها حضور نداشته است اما رفورم هایی بوده که با خشونت عجین بوده اند مانند شکل گیری جنبش های لیبرالی در اروپای نوین پس از جنگ جهانی اول که با جنگ ها و درگیری های نظامی همراه بود. همچنین می توان به جنبش اصلاحی بریتانیا در قرن ۱۶ اشاره کرد که کیسای انگلستان طی سلسله وقایعی از کلیسای کاتولیک رم جدا شد و پادشاه انگلیس مقام عالی و رئیس کلیسای اعظم این کشور شد. نهضت اصلاح دینی مارتین لوتر، دیگر نمونه تاریخی است. بناراین انقلاب ها همیشه با خشونت عجین نبوده اند و اصلاح طلبی نیز اگرچه تاکید پر رنگی در اجتناب از خشونت در عمل ابتکاری دارد ،اما دربرخی موارد با خشونت همراه بوده است.
۴- بر خلاف باور عده ای ، انقلاب ها نمرده اند. موجودیت انقلاب ها تابعی از شرایط و میزان توسعه یافتگی یک جامعه است. به قول کریل برینتون و جانسون انقلاب ها نشانه بیماری و عدم تعادل یک جامعه هستند. ساختار های سیاسی و اجتماعی به میزانی که دریچه های تحول و اصلاح را می بندند و صلب می شوند، زمینه را برای شکل گیری انقلاب مساعد تر می سازند. نظام های باز و منعطف که ساز و کارهای مناسب و کارامد برای تغییر و تحول را فراهم می کنند و می توانند تقاضا های جدید را جذب نمایند ، انقلاب را بلا موضوع می کنند. بنابراین به یک معنا دموکراسی های واقعی و پویا قتلگاه انقلاب ها هستند، چون نیاز به شکل گیری انقلاب را منتفی می سازند.
تا زمانی که توسعه سیاسی و چرخش مسالمت آمیز قدرت سیاسی بوجود نیامده است، شکاف های طبقاتی گسترده و انحصار طلبی ها ، برابری فرصت های اقتصادی را از بین برده است و اراده تحول خواه نیروهای مولد و نو ظهور در قالب نهاد های موجود اسیر شده است، انقلاب ها مجال بروز می یابند. جوامع ماقبل دموکراسی و شبه دموکراسی ها مستعد کنش های انقلابی هستند. از این رو فضای سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا کنون همواره ظرفیت خلق جنبش های انقلابی را داشته است. به عبارت دیگر تاریخ جدید ایران را می توان به نوعی زیست در وضعیت مستمر انقلابی نامید که سخن در این خصوص را به یادداشتی دیگر واگذار می کنم.
۵- انقلاب ها همواره به یک باره و طی یک مرحله به پیروزی نمی رسند. در برخی موارد به صورت مرحله ای به ثمر می نشینند و یا انقلاب های ناکام و یا نیمه تمام ، زمینه ساز شکل گیری انقلاب های دیگر می شوند تا سرانجام انقلاب در انقلاب و یا تداوم انقلاب طی فرایندی پر فراز و نشیب و زمانمند، ارزش ها و نظام جدید را خلق کند. بر این مبنا می توان گفت که کشور ایران در داخل انقلابی قرار دارد که هنوز در نیمه راه بوده و به مقصد نرسیده است. نهضت مشروطه نقطه شروع این حرکت مستمر انقلابی است که با ناکامی به انقلاب اسلامی منتهی شد. ناتمامی انقلاب اسلامی و جابجا شدن تدریجی آن با ضد انقلاب ، علت ساختاری و بستر ساز ظهور دوباره کنش انقلابی در ایران امروز است. شکل گیری دولت دموکراتیک، مدرن ، مقتدر ، توسعه گرا و مبتنی بر حکومت قانون، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حاکمیت ملی نقطه پایان انقلاب در ایران است.
۸- در بررسی انقلاب ها و چشم انداز آنها در آینده باید تفکیک قائل شد بین انقلاب به مثابه یک فلسفه و انقلاب بمثابه یک راهبرد سیاسی. پیشرفت بشری ،انقلاب در معنای فلسفی را از گردونه خارج ساخت. اما انقلاب در شکل سیاسی اش حیات خود را تا کنون حفظ کرده است. پیشرفت بشر نشان داد که نمی توان به یک باره و در پر تو یک عمل انقلابی پایان تاریخ را اعلام کرد. نمی توان با گسست از گذشته بشر و اعلام انفصال و جدایی با آن، انسانی طراز نوین و عالمی از نو ساخت. دنیا با همه عیوبش در کل مسیری مثبت را پیموده است و آهنگی رو به رشد داشته است. ما نمی توانیم آینده ای برای خود رقم بزنیم که هیچ نشانه ای از گذشته نداشته است. نسبی بودن فهم و دانش بشری و محدود بودن آن در قالب زمان ، اجازه نمی دهد تا بر فراز تاریخ نشست و حکمی کلی و ابدی برای همه اعصار صادر نمود ختی اگر دانا ترین فرد در عصری خاص چنین احکامی را صادر کرده باشد. در اصل مفهوم تکامل تدریجی((EVOLUTION که بر پیوستگی استوار است جایگزین انقلاب فلسفی(REVELUTION) شد .اما استفاده از انقلاب در مبارزات سیاسی مشمول چنین اصلی نیست و به عنوان روشی ساختار شکن در برابر ساختا رهای حکومتی اصلاح ناپذیر کاربرد دارد.
۷- توجه به مفهوم حق انقلاب ( revolutionary right) اهمیت زیادی دارد. این مفهوم برای اولین بار در چین قبل از میلاد مسیح ابداع شد که بخشی از فلسفه حکومتی سلسله زو بود. آنها معتقد به اصل “الزام آسمان” بودند که بر آن اساس خداوندان و نیروهای ماورائی برای حاکم عادل دعا می کنند و همه باید از فرامین چنین حکومتی تبعیت کنند. اما این تایید و خیرخواهی مشول حاکمان ظالم نمی شود. لذا این اصل پیروی و اطاعت مشروطی را توصیه می کند و ان را منوط به رعایت عدالت و انصاف در حاکمیت می نماید. حاکمان سلسله زو ، حاکمان سلسله شانگ را متهم کردند که از عدالت دور شدند و دیگر مشمول حمایت و تایید آسمان نیستند، لذا با استفاده از حق انقلاب، آنها را ساقط کردند. این مفهوم بار ها و بار ها در جابجایی های سیاسی در چین مورد بهره برداری قرار گرفت . بعد ها این مفهوم الهامبخش رهبران انقلاب فرانسه و امریکا نیز شد و حتی در قانون اساسی امریکا ماده ای نیز به آن اختصاص یافته است . شهروندان امریکا اجازه دارند که هر گاه دولت آمریکا از تعهدات و وظایفش در زمینه پاسداری از آزادی های اساسی و حقوق ملت عدول کرد و حاضر به انجام اصلاحات نشد، آن وقت شهروندان مجاز هستند تا از حق خود برای انقلاب آزادی بخش استفاده کنند.
در اسلام نیز مشابه این مفهوم وجود دارد. پاره ای از آیات بر تبعیت مردم از حاکم اسلامی و یا اولی الامر تاکید دارد اما این تبعیت فقط در مورد خداوند و پیامبر نامشروط است اما برای دیگران مقید به حدودی می شود که در صدر انها اجتناب از گناه و ظلم است. حاکم جائر و معصیت کار نه تنها شایسته اطاعت نیست، بلکه فضیلت در سرپیچی از فرامین چنین حاکمی است.
چنین اصلی سرمشقی ابدی را بازتاب می دهد که می تواند همیشه مورد توجه و استفاده قرار گیرد. به جای انکه حکمی کلی در ابطال و مضر بودن انقلاب ها صادر کرد. باید چهارچوبی برای استفاده از آن تدوین کرد. هرگاه دستان حکومتی به سرکوب حقوق مردم آلوده شد و راه را برای هر نوع اصلاح و ترمیم مسدود کرد و تمامی رویکرد های رفورمیستی آزموده شد و نتیجه مورد نظر را به باور نیاورد،آنگاه می توان از نیروی جنبش انقلابی استفاده کرد و تفسیر و شکلی از آن را مورد توجه قرار داد که با آخرین دستاورد ها و پیشرفت های بشری سازگار باشد. همانگونه که ترقی بشر و گسترش عقلانیت منجر به پیراستن خشونت از انقلاب ها شد و انقلاب های خشونت امیز کلاسیک به انقلاب های آرام و مخملی تحول یافتند .
سخن بر سر این موضوع و بخصوص ارزیابی شرایط کنونی سیاسی ایران از منظر سنجش امکانپذیری انقلاب ابعاد مفصلی دارد که پرداختن به همه آنها از حوصله یک مقاله خارج است. در یادداشت های دیگری صحبت در این باب را ادامه خواهم داد.

سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی حال و هوای متفاوتی با سالیان گذشته دارد. این تفاوت و ویژگی خاص در فراسوی مناسبت های آئینی هر سال قرار دارد که عمدتا در قالب مراسم های تجلیلی دولتی برگزار می شود. اینبار بهمن ۱۳۸۸ شباهت های زیادی با بهمن ۱۳۵۷ دارد. ۲۲ بهمن در تقویم مبارزاتی جنبش سبز اهمیت مضاعفی پیدا کرده است و از سوی دیگر جنبش سبز معنای دیگری به ۲۲ بهمن بخشیده است. در اصل ۲۲ بهمن امسال دیگر در بزرگداشت های حکومتی و فوران احساس های ناستولوژیک و یا خصمانه محدود نمی شود. بلکه نقطه رویارویی سرنوشت ساز قوای سرکوب دولت کودتا با جنبش سبزی است که می خواهد نوید دهنده آزادی ، نشاط و احترام به کرامت انسانی در ایران باشد.
بهمن امسال تلاقی تلاش هایی است که می خواهند آغازی باشند بر پایان.
در یک سو، دستگاه استبداد دینی-نظامی می کوشد تا به زعم خودش ،عبور از فتنه را جشن بگیرد و در سوی دیگر میدان، مردمان بی سلاحی هستند که با مدد گرفتن از نیروی عشق و ایمان می خواهند غریو شکست زور و سرنیزه در برابر اراده مصمم یک ملت فرهیخته را سر بدهند و به حامیان چکمه پوش و منفعت طلب نظام ولایی نشان دهند که دلخوشی به راهپیمایی دولت ساخته ۹ دی توهمی بیش نیست . امواج نیروهای معترض بسی فراتر و گسترده تر از آنانی است که عالاوه بر اقلیت مدافع رهبری، با بسیج امکانات دولتی ، رسانه های حکومتی ، تعطیلی ادارات و مدارس ،مرعوب کردن کارمندان دولت و دانش اموزان و حاتم بخشی از کیسه بیت المال به صحنه آمدند.
در سالیان گذشته ،دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب عمدتا با سه گانه ای مواجه بود. نخستین مواجهه از سوی حکومت و نیروهای حامی اش بود که این واقعه را بماثبه فرصتی می دیدند تا در پرتو حرکات نمایشی و برنامه های بی محتوی، تفسیر انحرافی خود از انقلاب را تبلیغ کنند و به نوعی پایگاه اجتماعی پشتیبان خود را تهییج نمایند. عده ای دیگر که طیف متنوعی را تشکیل می دادند بر انحراف انقلاب از مسیر درست خود و جایگزین شدن تدریجی ضد انقلاب به جای انقلاب تاسف می خوردند و در پیله خشم خود فرو می رفتند . آنان با حیرت ، تفاوت آنچه که انتظارش را می کشیدند با آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاد را نظاره می کردند وسعی می کردند تا انتقاد خود نسبت به عملکرد حاکمان را از زاویه تعارض با آرمان های انقلاب بیان کنند. برخورد دیگر از سوی کسانی بود که تنفر و ناراحتی خود را ابراز می کردند و بر شومی این رویداد بر سرنوشت کشور و مردم داد سخن سر می دادند. اینان یا از مخالفان انقلاب در بدو پیروزی و مدافعان نظام سلطنتی پهلوی بودند و یا کسانی که پس از تجارب تلخ بعدی به این نتیجه رسیدند که کاش هرگز پای آیت الله خمینی به وطن نمی رسید .
حال این برخورد های سه گانه در فضای دو قطبی امسال حل شده اند و در دو سوی این میدان صف آرایی کرده اند. کسانی که انقلاب را مصادره کردند و با جایگزینی استبداد در شکلی بدتر و مخرب تر، سودای خاموش کردن شعله اعتراضات مردمی را در سر می پرورند و در سوی دیگر نیز طیف متنوعی قرار دارند که برخی اصل انقلاب اسلامی را قبول دارند اما عملکرد کنونی حاکمان را انحراف از آن می دانند و برخی دیگر که اساسا نسبت به آن نظر مخالفی دارند و رویارویی امروز را فرصتی برای نفی برونداد این رویداد بزرگ تاریخی می دانند. البته رهبران سمبلیک جنبش سبز به طیف طرفدار انقلاب و معترض به حاکمیت کنونی تعلق دارند.
به عبارت دیگر، ۲۲ بهمن امسال مشخص می کند آیا انقلابی دیگر رخ خواهد داد؟ یا این بار حرکت اصلاحی به بار خواهد نشست و یا حاکمیت خواهد توانست وضع موجود را تثبیت کند و جنبش تحول خواهی را چند صباحی به تعلیق درآورد.
اگر چه حجم و عمق اعتراضات انجام شده در هشت ماه گذشته قابل مقایسه با هیچکدام از بحران های جمهوری اسلامی نبوده است اما هنوز نمی توان آن را با انقلاب بهمن ۵۷ یکسان دانست. در اصل جنبش سبز هنوز به آن اندازه از رشد و قدرت نرسیده است که بتواند تحولاتی چون بهمن سال ۱۳۵۷ را به ارمغان بیاورد. البته این پتانسیل را دارد که در صورت تداوم اقتدار ساختار قدرت را فرسوده نماید و زمینه ساز شکل گیری تحولات عظیم شود.
بنابراین ۲۲ بهمن امسال را فقط باید در چهارچوب کشمکش جنبش سبز با دولت کودتا ارزیابی کرد که در صف حاملان آن هم رویکرد های اصلاحی محدود وجود دارد و هم گرایش اصلاحات ساختاری که به لحاظ سیاسی مشابه رویکرد انقلابی آرام است. اگر چه در بین رهبران سمبلیک و قراردادی ، گرایش اصلاحات پارلمانتاریستی دست بالا را دارد.
تداوم حیات جنبش سبز و مقاومت لجوجانه رهبری جمهوری اسلامی و متحدانش در حلقه قدرت با پذیرش خواست معترضین، باعث شده است تا رویارویی آنها به نقاط سرنوشت ساز نزدیک شود. حاکمیت به دلیل سرشت تمامیت خواه و اقتدار گرایش نمی تواند مدت زمان زیادی را صرف مدیریت اعتراضات کند و می باید در مدت زمان محدودی آن را خنثی نماید و گرنه نیروهای سرکوب دچار فرسایش و افت روحیه می شوند. منطق سرکوب حکم می کند تا از طولانی شدن و استمرار اعتراضات جلوگیری کرد.حاکمیت می پنداشت که برخورد های سنگین انجام شده و راه انداختن جو پلیسی و اختناق ،علاج کار است و پتانسیل اعتراضی مردم نیز صرف چند ماه تحلیل می رود. اما سیر وقایع بگونه ای دیگر پیش رفت و چون بخش اصلی قدرت تصمیم به اعمال سیاست مشت آهنین گرفته است ، لذا حل بحران را در گسترش سرکوب و افزایش خشونت جستجو می کند . فعال سازی ماشین اعدام های سیاسی علامت این رویکرد جدید است.
بنابراین مانور دولتی در ۹ دی ماه ، نبود اعتراضات پس از عاشورا تا کنون ، اتخاذ مواضع میانجیگرانه و نرم از سوی برخی از رهبران اصلاح طلب، منفعل شدن طیف میانه روی اصول گرایان در برابر جناج تند رو و برخورد های سنگین با بازداشتی ها در مجموع نقاط امید حاکمیت برای فروکش کردن اعتراضات در ۲۲ بهمن هستند. اما دولت کودتا در عین حال خود را آماده کرده است تا با شدت و بی رحمی بیشتری در قیاس با برخورد های قبلی به مصاف معترضین بیاید.
ا زسوی دیگر نیروهای جنبش سبز پس از عاشورا تا کنون ، پتانسیل و انرژی خوبی ذخیره کردند تا در ۲۲ بهمن آن را آزاد سازند. رهبران سمبلیک جنبش نیز با دعوت رسمی بر حرارت آن افزوده اند. برخورد های خشونت آمیز حکومت ، تخریب های شخصیتی و توهین ها ، عملکرد یکسویه و تحریف آمیز صدا و سیما و رجز خوانی های محافل افراطی نیز نتیجه بر عکس داده و انگیزه حضور انتقادی را افزایش داده است. موقعیت خود ۲۲ بهمن و تناسب آن با رویکرد ” اعتراض به انحراف از انقلاب” نیز دیگر عامل موثری است که می توان حضور پر شمار مردم و نزدیک شدن به حد نصاب راهپیمایی ۲۵ خرداد را انتظار کشید. واکنش های تند ارکان اصلی نظام با منتقدین درون حکومتی از جمله هاشمی ،خاتمی ،کروبی و موسوی و زمینه سازی افراطیون برای برخورد با آنها نیز باعث می شود تا گرایش جناح های منتقد نظام ، تشویق کننده افزایش حضور معترضین در راهپیمایی باشد و از اتخاذ مواضعی چون دعوت به آرامش و عدم بروز شعار های انتقادی دور شوند.
حضور فراگیر در راهپیمایی امسال و برخورد محکم در دفاع از موجودیت جنبش سبز می تواند ضربه سنگینی به نیرو های اقتدار گرا بزند و به آنها ثابت کند که اعدام ،شکنجه ،زندان و تواب سازی چاره ساز نیست و بدینترتیب فرایند فروپاشی قدرت دستگاه سرکوب آغاز گردد. از سوی دیگر شدت خشونت حکومت و عدم حضور نیروی مورد نیاز می تواند به تثبیت بیشتر دولت کودتا منجر شود. گزینه سوم نیز تداوم وضع خاکستری موجود و به تعویق افتادن تکلیف منازعه به رویارویی های بعدی است.
آنچه قطعی است ،سبز شدن مراسم بزرگداشت امسال ۲۲ بهمن است که به میزان زیادی سرنوشت جنبش سبز را روشن می کند و مانور تبلیغاتی حکومت را به هم می زند. از این رو کماکان مناسبت های دولتی و رسمی که تا پیش از این مایه آرامش خاطر و شادی حاکمیت بودند ، کابوسی آزار دهنده و تشویش آور را برای آنها رقم می زند.
هماهنگی راهپیمایی کنندگان ،اتحاد و پرداختن به شعا رهای اصلی که همانا بر رعایت حقوق بشر، تحقق آزادی های اساسی و احترام به حق تعیین سرنوشت مردم تاکید دارد ، نکته کلیدی موفقیت است. تاکید بر مشی مسالمت آمیز ،رفتار برادرانه با نیروهای انتظامی و نظامی که برخورد خشن با مردم ندارند و پرهیز از مقابله خشونت آمیز در کنار برخورد محکم با تهاجم کنندگان و متواری کردن آنها از صفوف ملت ، قدرت معترضین را افزایش می دهد.
شباهت اصلی بهمن ۵۷ با ۸۸ وجود مردمی است که از جور خودکامگی، تبعیض ، فساد گسترده ، دروغ و بی عدالتی ها به ستوه آمده و به خیابان ها ریخته اند تا حقوق سلب شده خود را مطالبه کنند. تقاضا برای تغییرات گسترده ، ناامیدی نسبت به نهاد ها و ساز وکارهای مستقر حکومتی و مخالفت با حاکمان، وجوه مشترک دو رویداد هستند.هر دوی آنها متکی به نیروی ملت هستند که در دراز مدت بر هر منبع قدرتی غلبه می کند. هر دو واقعه دنیا را تکان داده اند ودر صدر اخبار رسانه های دنیا قرار گفته اند. نیروی مقابل هر دو نظام های تمامیت خواه و جباری بودند که اراده یک فرد و اقلیت خاص را بر جامعه تحمیل کرده اند.
۲۲ بهمن امسال مشخص خواهد کرد که آیا ماه بهمن، موعدی است که می شود همیشه انتظار تغییرات گسترده در ساختار سیاسی کشور را داشت یا اینکه فقط بستر زمانی رویداد خاص انقلاب اسلامی است.
این مطلب در تاریخ بهمن ماه ۱۳۸۸ در نشریه اینترنتی گذار منتشر شده است.

محاکمه مرتضی سیمیاری در اولین جلسه بررسی اتهامات بازداشت شدگان عاشورا، بار دیگر فصل جدیدی از اتهامات بر علیه دفر تحکیم وحدت را گشود. برای اولین بار نماینده دادستان صفت ضد انقلاب را بر علیه بزرگترین و فراگیرترین سازمان دانشجویی کشور بکار برد. پیش از این نیز در جلسات اولیه دادگاه های نمایشی و بخصوص رسیدگی به اتهامات عبدالله مومنی ، مطالب کذب و اتهامات بی پایه زیادی به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان زده شد.
بی تردید در بین تمامی ادوار شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ، شورای فعلی برجستگی خاصی دارد که ایثار گرانه بیشترین هزینه ها را پرداخت کرده است. عمده روز های این شورا یا در سلول های انفرادی و سر و کله زدن با تواب سازان گذشته است ، یا در بیم و اظطراب تهدید های پیدا و پنهان اطلاعاتی ها سپری شده و یا پیگیر آزادی و دفاع از حقوق دانشجویان بوده اند.
این عوامل در کنار مقاومت جانانه آنها در پاسداری از آرمان های دانشجویی ، ایستادگی برابر استبداد ، دفاع از سنگر آزادی در دانشگاه ، حمایت از حقوق دانشجویان و بیان مطالبات ملت ، افتخار و شرافت بالایی را برای این شورا به ارمغان آورده است.
بهاره هدایت ، مهدی عربشاهی، میلاد اسدی، عباس حکیم زاده و مرتضی سیمیاری ستارگان درخشان دفتر تحکیم وحدت در طول سی سال حیاتش هستند. علی رغم هجوم طوفانی حاکمیت پادگانی به دانشگاه ها و فشار کمر شکن برای تعطیلی اتحادیه ، آنها عقب نشینی نکردند و پرچم مقاومت را برافراشتند. حال آنان تاوان شجاعت و وفاداری شان به جنبش دانشجویی و استقلال دانشگاه را در تنهایی مرگ آور سلول های ا نفرادی ، فشار های جسمانی و روانی و بیدادگاه های فرمایشی، دارند پس می دهند.
در اصل آنها هزینه وفاداری به رویکرد نقادانه و اعتراضی دفتر تحکیم وحدت را می پردازند که از اواسط دهه هفتاد به تدریج مشی خود را از تشکیلات شبه دولتی و ترویج کننده راهبرد های نظام سیاسی به نهاد مستقل دانشجویی و متعلق به جامعه مدنی تغییر داد. این تحول از همان ابتدا چون خاری در چشمان حکومت بود. تلاش های متعدد برای بازگرداندن تحکیم به مسیر قبلی خود جواب نداد. بازداشت و سختگیری بر علیه طیف مدرن و رادیکال نتیجه بر عکس در بر داشت و منجر به تقویت بیشتر این جریان و حاشیه ای شدن طیف سنتی و محافظه کار گشت.
در گام بعد سیاست موازی سازی با تحریک اقلیت مطلق اتحادیه ( در حد کمتر ۱۵ درصد آراء مجموعه ) اجرا گشت. نتیجه کار شکل گیری تشکل جعلی و حکومت ساخته “تحکیم شیراز” بود. این ترفند با تداوم حیات دفتر تحکیم وحدت واقعی در قالب مجموعه موسوم به تحکیم علامه خنثی شد.
دولت احمدی نژاد با انحلال انجمن های اسلامی اصیل و منتخب دانشجویان به شکلی دیگر موازی سازی را اجرا کرد. این بار اعضاء بسیج دانشجویی و هواداران جناح اصول گرای حکومت ، انجمن های قلابی را شکل دادند تا در غیاب حضور تشکل های دانشجویی مستقل و پلیسی شدن فضای دانشگاه ها ، جنبش دانشجویی را در مسیر دلخواه رهبری هدایت کنند. اما این خواب آشفته تعبیر نشد تا خیزش مجدد جنبش اجتماعی جنبش دانشجویی را وارد تحرک جدیدی کرد.
فعالیت ها و تکاپو های متعدد دانشجویان که از عوامل اصلی تکوین و تداوم جنبش سبز هستند ، ارکان استبداد را به لرزش در آورد و بار دیگر فعالان دانشجویی منتقد، آماج تهاجم بی سابقه صحنه گردانان پروژه ” قبرستانی کردن دانشگاه ها ” شدند. در این میان ، برخورد مجدد با دفتر تحکیم وحدت در کانون دور جدید فشار ها بر علیه دانشگاه ها ،قرار گرفت. نطفه این برخورد زمانی رخ داد که اعضاء شورای کنونی مطابق اساسنامه و عرف مجموعه، قصد برگزاری انتخابات و انتقال شورا به منتخبین جدید را داشتند.
اینک اعضاء بازداشتی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ، با فشار سنگین و اذیت و آزار گسترده دست و پنجه نرم می کنند تا انحلال اتحادیه را اعلام کنند. در اصل حاکمیت با این کار تلوبحا شکست تلاش های گوناگون آزادی ستیزانه خود را مبنی بر تعطیلی جریان اصیل دفتر تحکیم وحدت اعلام نموده است و حال می خواهد با اعمال فشار شدید تر و مستقیم این تشکل ریشه دار را حذف کند.
امروز نیروهای امنیتی به این واقعیت تلخ مواجه شده اند که با قطع کردن امکانات ، ابطال رسمیت و پروانه قانونی و انواع و اقسان تضییقات پیدا و پنهان نمی توانند جلوی موحودیت و نقش آفرینی تشکل های ریشه دار و متکی به پایگاه های اجتماعی معین را بگیرند. لذا می پندارند که اعلام انحلال از سوی خود شورای مرکزی می تواند آرزوی محال آنان در برچیدن بساط فراگیر ترین سازمان دانشجویی مستقل کشور را برآورده کند.
اما این اقدام ناپخته نیز فرجامی مشابه ناکامی های قبل به بار خواهد اورد.اولا انحلال دفتر تحکیم وحدت در صلاحیت شورای عمومی اتحادیه است و شورای مرکزی چنین اختیاری ندارد. ثانیا نسل پر شور و مبارز کنونی دفتر تحکیم وحدت که کوله باری از تجربه را نیز پشت سر خود دارد تن به این خواست ناموجه نخواهد داد و فشار ها و سختی های بازجویی را تحمل خواهد کرد همانگونه که تا کنون چنین بوده است. اما به فرض محال اگر چنین امری نیز به وقوع بپیوندد باز به فعالیت ها و جایگاه تحکیم آسیب جدی نخواهد زد. موقعیت تحکیم در پیوستگی و پیوند آن با خواسته های جامعه دانشجویی است و سرمایه آن اعتماد دانشجویان است . اعضاء شورای مرکزی تحکیم فقط چند فعال دانشجویی نیستند، آنها نمایندگان بخش بزرگ جنعیت دانشجویی کشور هستند. حذف آنها یعنی نادیده گرفتن خواست اکثریت دانشجویان .چنین منزلتی پشتوانه و منبع اصلی فعالیت تحکیم است. در حال حاضر تحکیم نه ساختمانی دارد نه امکاناتی و نه بودجه ای و هزینه ارتباط و همکاری با آن نیز بالا است اما علی رغم همه این تنگناها، حضور فعال و موثری در فضای دانشگاهی و عرصه سیاسی و مدنی کشور دارد تا جایی که حاکمیت مجبور به برخورد سنگین تر شده است.
لذا بدفرجامی این دسیسه جدید دستگاه امنیتی کشور حتمی است و دیر و یا زود شیفتگان قدرت انحصاری و عمله استبداد دینی متوجه خواهند شد که حضور اندیشه انتقادی و تشکل های مستقل دانشجویی ،واقعیتی انکارناپذیر و سلب ناشدنی است. تا زمانی که دانشگاه باز هست ، اعتراض و مقاومت بر علیه اختنناق ، استبداد ،تاریک اندیشی، جهل، سانسور، فساد و قالب های محدود کننده فکر نیز هست. ریشه های حرکت تحول خواهانه دفتر تحکیم وحدت در دوری از هویت حکومتی و کاربست نقد همه جانبه قدرت ،چنان مستحکم است که این حرکت های مذبوحانه جز زحمت صحنه گردانان خام و بد طینت آن و ضربه زدن به علم و نظام دانشگاهی کشور ، نتیجه ای نخواهد داشت.
شورای کنونی دفتر تحکیم وحدت که حقیقتا مایه فخر و مباهات نسل های مختلف این تشکل هستند، سربلند از این روز های سخت بیرون خواهند امد و امانت سپرده شده توسط نسل های قبلی را با افزودن تجربه ها و تلاش های زرین خود به آیندگان منتقل خواهند کرد. برپا کردن دادگاه های نمایشی و مجبور کردن برخی از بازداشتی ها در تکرار اتهامات بی اساس محافل افراطی نیز نه تنها چاره ساز نیست بلکه بر حقانیت مواضع دقتر تحکیم وحدت صحه می گذارد.
آگاهان و آشنایان به مسائل سیاسی کشور می دانند حرف های مومنی و سیمیاری در دادگاه های سفارشی کودتاچیان ، حرف های خود آنان نبود ، بلکه حرف های بازجویان و اراده ای بود که برای توجیه دروغ های گزاف و شکست در میدان آزاد تضارب آراء چاره جز شکستن شخصیت مخالفانش در تاریکخانه ها و ظلمتکده ها ندارد تا به جای مدارک و مستنداتی که در عالم محسوس و دنیای واقعیت ها وجود ندارند، بخورد مردم و برخی هواداران ساده اندیش شان بدهند.
رنج کنونی دانشجویان زندانی نوید دهنده غرور و عزت فردا است. بازجویان و زندانبانان محکومان همیشگی شب و اسارت هستند. ایمان خلیلی به طلوع صبح آزادی ، آتش بیداد را سرد خواهد کرد.

کشمکش بین شیخ محمد یزدی و شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی در ماه های اخیر حاوی ابعاد مختلفی بود. اما نوع مواجهه طرفین دعوا، ناخواسته حاشیه ای را آشکار ساخت که اهمیت آن در بن بست شکنی معضلات سیاسی کنونی کشور ارزش زیادی دارد و بر کلیت متن آن برتری پیدا می کند. در واقع این منازعه روشن می نماید که مبنای اصلی شکل دهنده نظر واقعی کثیری از کارگزاران بلند پایه جمهوری اسلامی نسبت به اصل ولایت مطلقه فقیه چیست.
به عبارت دیگر در تحلیل ریشه های این اعتقاد ، ملاک هایی چون خلوص دینی ، تبعیت از تعالیم معصومین ، ارتباطش با ادعای نیابت عامه فقها در زمان غیبت امام زمان، قوت نظری ، کارآمدی آن در اندیشه سیاسی شیعه، اعتقاد و باور قلبی و جایگاه آن در نظرات علمای بزرگ تشیع تعیین کننده نیستند بلکه میزان نزدیکی به شخص ولی فقیه و برخورداری از عطایای این همنشینی، نقش اصلی را دارد.
به عبارت دیگر با بررسی فاکتور سهم خواهی از قدرت ، می توان این معادله را حل کرد.بنابراین مناسبات فقه- قدرت ،شاه کلید فهم چرایی و نوع اعتقاد به ولایت فقیه است. البته این ادعا شامل همه نمی شود و کسانی بوده و هستند که بنا به ملاک های ذکر شده از این نظریه در قرائت های مختلفش دفاع می کنند اما تعداد آنها در بین مسئولین حکومتی کم شمار است.
شیخ محمد یزدی امروز مدافع دو آتیشه نظریه انتصابی ولایت فقیه است . بر طبق این نظریه گزینش ولی فقیه توسط خداوند صورت می پذیرد و نمایندگان مجلس خبرگان این عطیه الهی را کشف می کنند . از این رو مقبولیت و انتحاب مردم در مشروعیت ولی فقیه هیچ نقشی ندارد. این اعتقاد تکیه گاه حمایت نامشروط جریان سیاسی همسوی وی را از رهبری مطلقه آقای خامنه ای تشکیل می دهد که هیچ قید و بند و محدوده ای را برای اعمال ولایت وی به رسمیت نمی شناسند.
به قول آقای مصباح یزدی مخالفت با فرامین ولی فقیه در حکم سرپیچی از اطاعت پروردگار است. به باور آنها مشروعیت قانون اساسی از ولی فقیه است و اساسا بدون وجود ولی فقیه مقتدر ، وحدت کشور ، همبستگی ملت ، دین و ایمان مردم و امنیت میهن آسیب جدی می بیند. صرفنظر از بی پایگی این نظریه که مراجعه اجمالی به آراء شارحان ، فقها و متلکمان بزرگ شیعه و ملاحظه واقعیات حاکم بر مدیریت کشور ، بی اعتباری آن را روشن می سازد ، اما دیگاه دیگری در مقابل این بازتولید مناسبات سلطانی در قامت فقه وجود دارد که هاشمی رفسنجانی یکی ا زنمود های این نگرش در زمانه کنونی است. این جریان بر قرائت ولایت فقیه انتخابی و مقید تاکید می کند که مقبولیت مردمی ، اصلی لازم برای محقق شدن ولایت فقیه است و حوزه اعمال ولایت وی نیز محدود به قرار داد با مردم ، قانون اساسی و احکام اسلامی در قالب شرع می گردد.
در بدو امر به نظر می رسد که تفاوت نظری و دینی دو بینش ،علت تفاوت مشرب ها را توضیح می دهد و این دو فرد از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی چنین می اندیشیده اند. ولی مشاهده تاریخ پس از انقلاب و رصد کردن سیر تحولات موضعگیری های این دو فرد ،این تصور را باطل می سازد.
نگارنده از اساس با اصل ولایت فقیه مخالف است اما غرض از نگارش این متن آشکار سازی برخورد ابزاری است که از سوی برخی از قائلان آن صورت گرفته و می گیرد و این خود می تواند مستند محکمی در اثبات ضعف و نا استواری این نظریه در باب حکومت دینی باشد.
شیخ محمد یزدی در دوران آیت الله خمینی به جناح راست تعلق داشت که بخش غیر مسلط قدرت را تشکیل می داد و در عوض جناح چپ که تبار نیروهای اصلاح طلب حکومتی را تشکیل می دهد، حواریون آیت الله خمینی به شمار می رفتند. در آن مقطع وی نه تنها چنین حرف هایی را در باب ولایت فقیه انتصابی نمی زد بلکه دیدگاهی کاملا متضاد داشت. جناح سیاسی متبوع وی احکام ولی فقیه را ارشادی می دانستند که برای مسئولین و قوای سه گانه جنبه الزام آور ندارد و بر عکس این جناح چپ و شخصیت هایی چون سید محمد خوئینی ها ، یوسف صانعی، مهدی کروبی ، توسلی و … بودند که اوامر ولی فقیه را واجب الاجرا می دانستند که سرپیچی از آن جایز نبود. این منازعه تا انجا کشید که جناح راست به مقاومت محدود در برابر نظرات آیت الله خمینی دست زد که البته با هجوم جناح چپ و بسیج نیرو های حزب الله وقت ناکام ماند و ماجراهایی چون اصحاب ۹۹ نفر در مخالفت با نخست وزیری مهندس موسوی، عتاب علنی و کم سابقه آیت الله خمینی به آقای خامنه ای و خانه نشینی برخی از فعالان جناح راست منجر شد. این رویارویی در انتخابات مجلس سوم اوج گرفته و با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز به جایی رسید که شخصیت های جناح راست به مروجین اسلام آمریکایی و اشرافی متهم شدند. در آن دوران شیخ محمد یزدی آماج تند ترین حملات از سوی طرفداران آیت الله خمینی واقع شد بگونه ای که هنگام سخنرانی در مهدیه تهران، وی را ا زمنبر به پایین کشیدند و پس از آن نیز دیگر در مجامع عمومی و سیاسی حضور نیافت. حتی دلجویی بنیانگذار جمهوری اسلامی از وی و انتصابش به عضویت در شورای نگهبان نیز نتوانست به انزوای سیاسی وی خاتمه بدهد. شیخ صادق خلخالی جمله معروفی داشت که آقای خامنه ای را البته در قیاسی ناروا به مسیح تشبیه می کرد زیرا که به زعم وی توانسته مرده سیاسی چون رئیس اسبق قوه قضائیه را زنده کند!
از عجایب تاریخ اینکه شیخ محمد یزدی در جلسات بازنگری قانون اساسی با اضافه شدن قید مطلقه به اصل ولایت فقیه مخالفت کرد و چنین گفته است:
“بنده مخالف سپردن سرنوشت امت مسلمان به دست ولی فقیه ام تا هر کار می خواهد بکند، مطابق سلیقه و نظر شخصی خودش”
همچنین وی در جلسه تعیین رهبری پس از فوت آقای خمینی در جایگاه مشاور ( به دلیل انکه فقهای شورای نگهبان به عنوان مشاور در جلسه دعوت شده بودند و نه در جایگاه عضو) به شدت با انتخاب آقای خامنه ای به دلیل فقدان تحصیلات حوزی بالا و دانش نازل فقهی مخالفت می نماید و خواهان برگزیدن آیت الله گلپایگانی می گردد. این تصمیم نیز با توجه به بازگویی خاطراتش در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، ریشه در روابط نزدیک وی با بیت آیت الله گلپایگانی و بخصوص با پسر شان سید مهدی داشت که احتمالا فکر می کرده بدینترتیب موقعیت سیاسی اش ارتقاء پیدا می کند و به جبران مافات دوران تلخ خانه نشینی می پردازد. اما آقای خامنه ای در ابتدا برای تثبیت رهبری اش نیاز به حمایت نیروهای راست سنتی داشت. از این رو وی را که از بزرگان جناح راست بود به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد و از آن تاریخ به بعد نیز وی حرمت این موهبت را نگه داشته است و به قول یکی از نزدیکانش : ” به گواهی سخنرانی ها و خطبه های نماز جمعه همواره از انتخاب آقای خامنه ای به رهبری نظام حمایت کرده و حتی بیش از آن با اطلاع از مقام علمی آیت الله خامنه ای از مرجعیت رهبر معظم انقلاب نیز حمایت نموده و آن را در جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح نموده است”.
از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی در دوران ولایت آیت الله خمینی نزدیک به جناح چپ و نگرش ولایت مطلقه فقیه بود. در مجلس خبرگان نیز تلاش زیادی به عمل آورد تا ردای رهبری بر قامت آقای خامنه ای بنشیند تا موقعیتش به عنوان نفر دوم و قدرت سایه حفظ شود . بنابراین او کماکان مدافع ولابت مطلقه فقیه بود و در حذف جناح چپ از مصادر کلیدی قدرت با رهبری جدید و جناح حامی اش مشارکت کرد. اما با پایان یافتن ماه عسلش با رهبری در انتهای دوره اول ریاست جمهوری ، روابطش با رهبری تحول یافت و به مرور شیب اختلاف بین آنها زیاد شد. بدینتریب او به تدریج با دیدگاه انتصابی ولایت فقیه فاصله گرفت تا جایی که امروز رسما مدعی است بدون مقبولیت مردم ، اعمال ولایت فقیه مشروعیت ندارد و باید حکومت را تحویل داد. همچنین با طرح نظریاتی چون تشکیل شورای رهبری،ابداع فقه سیاسی ، تخصصی کردن مرجعیت ، اضافه کردن علوم جدید به مواد تحصیلی در حوزه ها ، عملا پایه های ولایت فقیه تنوری که حد افراطی گفتمان شیعه غالی است را متزلزل می کند . سخنان و مواضع جدید او بگونه ای است که مخالفانش در حلقه قدرت او را متهم می کنند که برنامه خلع ید از رهبری و یا تضعیف وی را دنبال می کند.
البته کسانی که با هاشمی در پیش از انقلاب معاشرت داشتند، باز گو می کنند که وقتی نمایندگان سازمان مجاهدین خلق با دست خالی از پیش آیت الله خمینی در نجف برگشتند و از برخورد سرد وی به هاشمی گلایه کردند ، وی چه تعابیر منفی نثار پیرمردی کرد که بعد ها پیروی از او به مثابه امام امت را از افتخارات خود می دانست!
برخورد ابزاری و دوگانه محدود به این دو نفر نیست و جمع زیادی را در بر می گیرد. نوع نگاه مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان پدر خوانده های حنبش اصلاحی ۲ خرداد به ولایت فقیه در دهه شصت کاملا شبیه موضع کنونی حواریون آقای خامنه ای بود و بر عکس اکثریت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین نگاه انتقادی به ولایت مطلقه فقیه داشتند. در اصل مسئله تئوری ولایت فقیه نبوده و نیست بلکه، جدل بر سر این است که شخص ولی فقیه، کی باشد و حلقه نزدیک خود را از چه کسانی انتخاب کند. دوری و نزدیکی به مرکز قدرت ،فاکتور اصلی تعیین کننده چگونگی اعتقاد به ولایت فقیه است. این اصل در مورد برخی از نیروهای سپاه و اطلاعات هم صدق می کند. حسین شریعتمداری بازجو در دهه شصت منتقد رفتاری بود که خود در زشت ترین و جنایت آمیز ترین شکل در دهه های هفتاد و هشتاد عمل کرده است.
مقایسه رفتار و مواضع آقای خامنه ای در دوران ریاست جمهوری و رهبری دیگر مصداق این ادعا است که چگونه از میانه روی و اعتقاد به ولایت فقیه مشروط به حوزه احکام اسلامی و تحت حوزه های علمیه به دیکتاتوری تمام عیار و مدافع دو آتیشه ولایت فقیه مطلقه و” فوق حوزه و فقاهت” تنزل می یابد.
این تذبذب تنها و تنها از آفات قدرت در نظامی بر می خیزد که بر مبنای تمرکز اختیارات گسترده در راس هرم قدرت شکل گرفته است که اراده و تصمیمات وی عنصر اصلی توزیع قدرت سیاسی است. چنین جایگاهی چه در قالب فقیه باشد باعث تباهی جامعه می شود و برخی را چنان خوار می کند که برای برخورداری از امتیازات قدرت و یا نقش آفرینی در عرصه حکومت ، بسته به تغییرات روزگار چهره عوض کنند و با اصول ، مقدسات ، اندیشه و مصلحت همگانی برخورد ابزاری کنند.
در حالی که در نظام های مدرن و مردم سالار چهارچوبی غیر فردی و مبتنی بر اصول تدوین کرده اند تا توزیع قدرت بگونه ای جریان یابد که کرامت انسانی و مصلحت جمعی به نحو مناسبی تحقق یابد و بازیگران میدان قدرت و سیاست، آستانه بوس هیچکس نشوند.
بنابراین برای تجزیه و تحلیل نظام ولایت فقیه و مکانیزم کار کردن آن در سی سال گذشته، بیشتر باید عنصر “اراده معطوف به قدرت ” در کارگزاران آن را بررسی کرد. البته برونداد ها و پسامد های نظام ولایت فقیه شگفتی های بیشتری دارد که نشان می دهد اصل در این دستگاه همراهی با ولی فقیه زمانه است نه توجه به اقتضائات و ملزومات نظری این تئوری سیاسی.
مشت های گره کرده غوغا سالارانی که در پشت بیت آیت الله حسینعلی منتظری و منزل آیت الله آذری قمی شعار مرگ بر ولایت فقیه را سر می دادند، به نحو رضایت بخشی این ادعا را تایید می کنند. این جماعت توجه نداشتند که آیت الله حسینعلی منتظری واضع و تئوریسین ولایت فقیه در جمهوری اسلامی است و جدی ترین کتاب را در تبیین نظری و توجیه مذهبی این اصل نوشته است و به قول خودش ” ولایت فقیه را علم کرده است” و یا آذری قمی کسی بود که مبالغه آمیز ترین روایت را از ولایت فقیه طرح کرد تا جایی که بنا به نظر او، ولی فقیه حتی می تواند اصل توحید را تعطیل کند! برای آنها این مسائل مهم نبود ، فقط می دانستند ولی فقیه زمانه که زندگی، منافع و موقعیت آنها به وجود او پیوند خورده است ، دل خوشی از اظها رنظر فقهای منتقد ندارد و در نتیجه حکم برخورد و اسائه ادب را صادر کرده است!
اینجا است که احکام اسلام ، باور های قدسی تشیع و حتی خود اصل ولایت فقیه بازیچه هوی و هوس یک فرد می شود تا جایی که اعتقاد به خدا ،پیامبر ، معاد و اصول دین اهمیت دست دوم در برابر تبعیت از فرامین شخصی و اراده خوسرانه ولی فقیه پیدا می کنند.

انتشار اطلاعات جدیدی از سوی خانواده مرحوم دکتر علی محمدی ، ابعادی از جعبه سیاه ترور این فیزیکدان برجسته کشور را رمز گشایی کرد. این اطلاعات آشکار می سازند که وی چند بار توسط وزارت اطلاعات احضار شده و نیروهای امنیتی قبل از روز ترور به منزل وی آمده وبرخی ا زوسایل و مدارکش را جمع آوری کرده بودند. همچنین معلوم شد که چند هفته قبل از ترورش وی از کار در یکی از مراکز حساس هسته ای کشور استعفا داده بوده است. این اطلاعات سرنخ های جدید و ارزشمندی را برای شناسایی عاملین این اقدام جنایت کارانه فراهم می کند. از همان ابتدا، این ترور معمایی غامض به نظر می رسید که شناسایی دلایل و علل آن و همچنین هویت ضاربان نیازمند گذشت زمان و دستیابی به اطلاعات کامل تری بود.
دو فرضیه اولیه مطرح شده در فضای سیاسی کشور، ناتوان از تبیین قانع کننده چرایی کار بودند. فرضیه نخست با معرفی وی به عنوان یک دانشمند هسته ای ، صهیونیست ها را عامل ترور می دانست که با همسویی سازمان های امنیتی آمریکایی و وابستگان داخلی در راستای اختلال در پیشرفت توانایی هسته ای کشور ، وی را کشته اند. این فرضیه از سوی نهاد های حکومتی و بخصوص حامیان دولت کودتا طرح شد و در این راستا با عبور ا ز تمامی مرزهای انسانی و اخلاقی ،مراسم تشییع جنازه وی را نیز به نفع خودشان و گفتمان دلخواه شان مصادره کردند. البته پس از اینکه دوستان ، هم دانشگاهیان و متخصصین فیزیک کشور اعلام کردند که وی هیچ کارتحقیقاتی و فعالیت تخصصی در زمینه فیزیک هسته ای انجام نداده است ، از نام بردن وی به عنوان دانشمند هسته ای عقب نشینی کردند.
فرضیه دوم با توجه به حمایت فعال دکتر علی محمدی از جنبش سبز و تلاش های وی در تبلیغ برای مهندس موسوی ، انگشت اتهام را به سمت نیروهای افراطی حکومت نشانه رفت. بر اساس این فرضیه ،حضور مقتول در صحنه های اعتراضی پس از انتخابات و امضای نامه های انتقادی باعث خشم حامیان دولت کودتا شده و در نتیجه وی را به عنوان قربانی دیگر خط ترور انتخاب کردند تا با پهن کردن سفره خشونت ، فضا را برای امنیتی کردن بیشتر و سرکوب کامل اعتراضات مهیا سازند.
گمانه نخست که از سوی وزارت اطلاعات و نهاد های رسمی حکومت پشتیبانی می شود، هنوز نتوانسته است مدرک قابل قبول و محکمه پسندی ارائه کند. وزیر اطلاعات در اخرین موضعگیری در این خصوص بیان داشته است : “در ترور آقای علی‌محمدی ترکیبی از ضدانقلاب با صهیونیست‌ها و استکبار مشترکا طراحی این برنامه را انجام داده بودند و بحمدالله به سرنخ‌هایی نیز رسیده‌ایم”.
اما با گذشت یک ماه از این رویداد ،بالاترین مقام امنیتی کشور توضیحی در مورد سرنخ ها نمی دهد و اعلام می کند که کسی نیز در این مورد بازداشت نشده است.
البته احتمال اینکه برخی از سرویس های اطلاعاتی خارجی دست اندرکار و یا خط دهنده این ترور باشند ، بالقوه وجود دارد اما اثبات این مدعا نیازمند ارائه مدارک متقنی است و گرنه سرنوشت آن نیز مانند حجم انبوه اتهام های بی اساسی می شود که در گذشته ارائه شده است و امروز فقط رویه ای مندرس و نخ نما را بازتاب می دهد که افکار عمومی اعتمادی بدان ندارد.
فرضیه دوم نیز نارسایی های عمده ای دارد چون موقعیت دکترعلی محمدی در جنبش سبز بدانگونه نبود که آنالیز هزینه فایده در سیاست ارعاب و وحشت پراکنی حکم به قتل وی بدهد. علی القاعده با توجه به هزینه بالای این نوع کار ها ،قربانی باید از بین کسانی انتخاب می شد که موقعیت موثر تری در جنبش سبز داشتند که حذف فیزیکی آنها پیام جدی تری را منتقل می کرد. مانند ترور خواهر زاده مهندس موسوی.
اما اگر اطلاعات تازه را در کنار قرائن قبلی قرار دهیم با توجه به پیشینه وزارت اطلاعات در قتل های سیاسی ، آنگاه می توان پازل مناسب تری را ترسیم کرد که بهتر بتواند حقیقت ماجرا توضیح دهد. روشن سازی حقیقت پیرامون این رفتار ناجوانمردانه و شناسایی آمران و مجریان آن ضرورت مهم در جبران این ضایعه است و همچنین گامی مهم در کور کردن خط ترور است.
مشاهده و بررسی عکس های منتشر شده نشان می دهد محلی که مقتول پیش از انفجار بمب هوشمند از آنجا خارج شده است، منزل مسکونی نیست . پشت شیشه های شکسته شده پنجره ها، دیوار آجری و یا تور های فلزی است. معمولا از این پنجره های کاذب در مراکز امنیتی و یا حساس استفاده می شود. همچنین ساختمان خالی است و اسبابی در آن وجود ندارد.
سوابق دکتر علی محمدی نشان می دهد که وی یک عنصر معتقد به نظام ، بسیجی و دانشمند حزب اللهی بوده است که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد گرایش های اصلاح طلبانه پیدا کرده بگونه ای که در اواخر عکس خاتمی را بر روی میز کارش می گذاشته و همچنین در انتخابات به موسوی رای داده است.
بنابراین اگر چه وی پیشینه ای در زمینه فعالیت کارشناسی در پروژه های هسته ای نداشته اما می توان حدس زد که ممکن است در پست های مدیریتی این حوزه فعال بوده باشد. بخصوص که درصد نیروهای حزب اللهی و معتقد به نظام در بین دانشمندان هسته ای کشور پایین است و ناگزیر مدیریت فنی این مراکز بعضا به افراد مورد اعتمادی داده می شود که لزوما دانش تخصصی در آن ندارند. حال ایشان که فرد متخصص و نخبه ای بوده است. بعضا افراد نالایقی در مدیریت های ارشد مراکز علمی قرار می گیرند که هیچ تخصص و دانشی ندارند و صرفا بر اساس خویشاوندی یا وابستگی به برخی محافل سیاسی به این جایگاه ها می رسند.
پاره ای از شنیده ها حاکی است که ایشان قصد سفر به خارج ا زکشور را داشته اند. بنابراین می توان سناریو انتخاب مقتول را چنین تصور کرد که وی مدیر یکی از مراکز حساس هسته ای بوده است. اعتراضات پس ا زانتخابات منجر به مسئله دار شدن وی نسبت به برخی از مسئولین می شود تا جایی که از شغلش استعفا می دهد. موضعگیری های سیاسی و برخی اقدامات عملی اش باعث می شود تا دستگاه امنیتی نظام به وی حساس شود . نگرانی آنها از افشا شدن برخی ا زاطلاعات خاص به مرور افزایش می یابد تا جایی که در هراسی متوهمانه تصمیم به حذف فیزیکی وی می گیرند. تا بدینوسیله هم این خطر را دفع بکنند و هم سوژه ای برای حمله به بیگانگان و حقانیت فعالیت های هسته ای نظام درست کنند. اذهان عمومی را بوسیله تریبون های رسمی بمباران کنند که بیگانگان و در راس آنها صهیونیست ها و آمریکایی ها چشم دیدن پیشرفت های علمی دانشمندان ایرانی را ندارند. همچنین این ترور قابلیت داشت تا در خدمت استراتژی امنیتی کردن فضا و گسترش خشونت و اختناق برای نابودی جنبش سبز قرار بگیرد.
بی پایگی این هراس و ذهنیت مالیخولیای که محصول روان نژندی و سیاه اندیشی محفل ها و دخمه های امنیتی است ،مبرهن و آشکا راست که حتی در صورت صحت سفر دکتر علی محمدی ،او فردی نبود که بخواهد چنین اقداماتی انجام دهد و اساسا افرادی مثل او و یا حامیان مهندس موسوی برنامه هسته ای ایران را امری مطابق با منافع ملی کشور و مصلحت نظام می دانند و نسبت به حفظ آن حساسیت و غیرتی به مراتب بیشتر از پاره ای داعیه داران در طیف اصول گرایان افراطی دارند.
البته این پازل فقط یک فرضیه است و اثبات درستی آن نیازمند مدارک و مستندات بیشتری است . اما با توجه گمانه های موجود ، در مقایسه با دیگر فرضیه های مطرح به واقعیت نزدیک تر است.
مروری بر ترور های سیاسی در دروان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی این واقعیت را روشن می سازد که ترور های اخیر مشابهت های بسیاری با قتل های سیاسی آن دوران دارند.
بار ها و بار ها مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بیگانگان، سازمان مجاهدین خلق ، سرویس های جاسوسی خارجی، ضدانقلاب و وهابیون را به عنوان عاملان ترور ها معرفی کرده اند. اما بعد ها روشن شده است که بخش هایی از خود حکومت مجری این قتل ها بوده اند. به عبارت دیگر کشتن افراد بی گناه و انداختن تقصیر آن به دیگران امری است که در سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ریشه دار است.
در ماجرای بمب گذاری در حرم امام رضا و یا قتل کشیشان در اصفهان، افرادی به تلوزیون آورده شدند و اعتراف کردند که از سازمان مجاهدین خلق ماموریت داشته اند تا این فجایع را انجام بدهند. اما بعد ها پس از دستگیری سعید امامی و اعترافات وی معلوم شد که این اعمال جنایت بار دستپخت نیروهای امنیتی خودی بوده است.
این چنین فجایعی در قالب حفظ نظام توجیه می شود که به باور حاکمان جزو بزرگترین مقدسات است. در اصل وقتی حفظ نظام اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه آنچنان بزرگ می شود که مافوق احکام ثانویه و در عداد احکام اولیه اسلامی قرار می گیرد. آنگاه زمینه برای این انحراف مساعد می گردد که می توان هر منکر و حرامی را برای حفظ این باور مقدس انجام داد.
هنگامی جان آدمی بی ارزش انگاشته شود و قتل و مرگ انسان ها حرمت نداشته باشد ، فجایعی چون اعدام های گسترده مخالفان سیاسی و قربانی کردن هستی افراد برای سناریو های امنیتی رخ می دهد . حتی امار بالا و غیر متعارف تصادفات مرگ بار نیز توجهی بر نمی انگیزد. فساد سیاسی و سقوط اخلاقی در بخش مسلط جمهوری اسلامی به مرور چنان رسوخ کرده است که براحتی جان افراد بی گناه را می گیرند و سپس با دروغ پراکنی ، راه انداختن پروپاگندا با استفاده از انحصار رسانه ای و ایجاد فضای ارعاب و ترس ،واقعیت را تحریف می کنند و به گردن دیگران می اندازند. نمونه آشکار دیگری که در نوع خود در تاریخ جهان بی نظیر است ماجرای قتل دلخراش ندا آقا سلطان است که امروز به نماد مبارزات آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه مردم ایران تبدیل شده است. مقامات مسئول انتظامی و قضایی با دریدن پرده حیا و شرم ، شیپور را از سر گشادش دمیده و با وارونه کردن ماجرا شاهد این جنایت هولناک را به عنوان قاتل معرفی می کنند و نمایش های مضحک و شرم آور در برابر سفارت انگلیس راه می اندازند. در حالی که دست های ناپاک نیروهای افراطی ،آلوده به خون این شهید راه جنبش سبز است و با هیچ تمهید ینمی توان بر این واقعیت سرپوش نهاد. شاهد شجاع این ماجرا که هزینه دلیری اش را با ترک اجباری وطن و مختل شدن زندگی حرفه ای اش پرداخته است ، اینک به شکل مضاعفی مجازات داده می شود تا دیگران حساب کار دستشان بیاید که مبادا جنایات برخی از ولایت مداران را افشا کنند.
چنین رویکردی که از ویژگی های بنیاد گرایی اسلامی است و در بینش سنت گرایی اسلامی اصلا وجود ندارد ، روشنگر استفاده ابزاری از باور های اسلامی است که قائلان و کارگزاران آن اعتقادی به معاد و پاسخگویی در برابر محضر الهی ندارند.
اکنون دوباره خط ترور و خشونت شبه دولتی فعال شده است و بیم آن می رود تا جنایت های دوره قتل درمانی به شکلی دیگر تکرار شود تا حاکمیت از بن بست گرفتار شده خلاصی یابد. پرداختن به پرونده ترور دکترعلی محمدی و همچنین ترور سید علی موسوی نقش موثری در تاباندن نور و افشاگری بر علیه این شیوه ضد انسانی دارد. روشن شدن حقایق این پرونده ها و افشا گری پیرامون آمران و عاملان می تواند این دستگاه اهریمنی را زمینگیر کند و فضا را برای پایان دادن به قتل و حذف فیزیکی فعالان سیاسی مخالف ،روشنفکران منتقد و دانشمندان ناراضی مساعد گرداند. بنابراین باید مطالبه برای رسیدگی به این پرونده ها، اجرای عدالت و جلوگیری ا زانحراف آنان و یا مشمول مرور زمان شدن را به شکل مستمر مطرح کرد.

اعدام آرش رحمانی پور و علی محمد زمانی رویداد تلخی بود که بار دیگر وجدان عمومی جامعه را جریحه دار ساخت. ستاندن جان آدمیان و قربانی کردن آنان برای تداوم حکومت، قصه پر غصه تاریخ ما است که سایه شوم قتل و کشتار مخالفان و بی گناهان بر آن سایه افکنده است. فرو افتادن ستارگان و برکشیدن ستارگانی دیگر و تکرار این روند، روایت همیشگی نافرجامی تحول خواهی در ایران را به تصویر می کشد. تبعیض، سرکوب، خشونت، شکنجه و اعدام ابزار های اصلی تداوم حیات عجوزه استبداد و اقتدارگرایی هستند. در اصل خون کسانی که شهامت یافته اند تا قدرت شیطانی نظام های توتالیتر را به چالش بکشند همراه با بهره کشی و تضییع حقوق افراد، سوخت جباریت سیاسی را تامین می کند. از این رو پایان دادن به خشونت سیاسی، رعایت حقوق شهروندی و در راس آنها حق حیات باید در سرلوحه خواسته های جنبش تحول خواهی در ایران و از ارکان اصلی شیوه حکمرانی مطلوب باشد.
تداوم و بالندگی جنبش سبز و ناکامی شیوه های مختلف سرکوب در تعطیلی آن، حاکمیت پادگانی را به نقطه ای رساند تا بار دیگر ماشین اعدام مخالفان سیاسی را که مدتی بود به محاق رفته بود، فعال کند. کودتاچیان می پندارند بر پا کردن چوبه های دار، موج جدیدی از هراس را به جامعه تزریق می کنند و بدینوسیله شعله اعتراضات فرو کش می کند. از این رو شیخ احمد جنتی از شیخ صادق لاریجانی تجلیل می کند که احکام اعدام این دو مظلوم را تایید و اجرا کرده است و در نهایت بی شرمی می خواهد تا کشتن ها ادامه یابد. او در حالی با عاریه گرفتن نا بجا و قیاس غلط، “قتل تقتیلا” را پشتوانه فرامین مرگ خواهی اش می کند که روح و جوهره تعالیم قران بر رعایت کرامت انسانی و رحمت واسعه تاکید دارد. شهوت قدرت، قشریگری و طعم شیرین امتیازات به دست آمده باعث شده است که وی مصداق بارز کسانی باشد که خداوند در قران مجید آنان را کوران و ناشنوایانی معرفی می کند که شدت سقوط سب شده تا وجدان، ضمیر حقیقت یاب و هوشیاری آنها مختل گردد.
جماعت اجاره ای و حاضران همیشگی صحنه های جنایت و خشونت نیز با سردادن شعار های “جنتی دلاور، پیرو خط رهبر” روشن ساختند که سرچشمه فرامین مرگ کجا است و آمر دست اول اعدام ها کیست. رهبری جمهوری اسلامی پس از راهپیمایی دولتی ۹ دی از مسئولان خواست تا حال که به زعم وی مطالبات ملت ( در اصل حامیان وی ) روشن شده است، به وظایف شان عمل کنند. اجرای احکام اعدام این دو زندانی که خارج از موازین دادرسی عادلانه و قوانین مربوطه صورت گرفت، نشان داد که بخشی از وظایف مورد نظر رهبری چه بوده است.
اصرار و تقاضای های مکرر جنتی بر سلب جان معترضین نشان داد که تا چه حد خونخواری و قساوت در وی و جریان سیاسی مورد حمایتش ریشه دوانده است. در جریان قتل های زنجیره ای، گمانه هایی مطرح بود که وی جزو مفتیان کشتار های فرا قضایی و ترور روشنفکران و ناراضیان سیاسی در دوران ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی بوده است. اگر چه این تکلیف این ادعا مشخص نشد اما موضع گیری های خشونت آمیزکنونی وی نشان می دهد که چنین استعدادی در وی وجود دارد.
دستگاه قضایی در صدور و اجرای حکم بی رحمانه این جان باختگان به ناروا، آشکارا و بدون هرگونه توجیه و لاپوشانی، تمامی موازین شناخته شده عدالت قضایی و آئین دادرسی را نقض کرد. کسانی به اتهام اغتشاش در اعتراضات پس از انتخابات از طناب دار آویزان شدند، که هفته ها قبل از شروع کارزار های انتخاباتی بازداشت شده بودند. این واقعیت در تمامی رسانه های دولتی عنوان شده بود. منتها شدت عجله کودتا چیان برای وحشت پراکنی و زمین گیر کردن جنبش سبز چنان زیاد بود که قید این رسوایی را زدند.
اینک دوباره ماشین اعدام های سیاسی به راه افتاده است. در نخستین ایستگاه از آسیب پذیر ترین بخش معترضین شروع کرد. کسانی که به دلیل انتساب به انجمن پادشاهی و نیروهای سلطنت طلب از پوشش حمایتی کمتری برخوردار بودند. حال ۹ نفر دیگر نیز به اتهام محاربه، حکم اعدام دریافت داشته اند و خطر مرگ در کمین شان است. آنها می توانند قربانیان دیگر این ماشین اهریمنی باشند.
توقف اعدام های سیاسی ضرورت اصلی نیروهای آزادی خواه و معتقد به حقوق بشر است. این موضوع به تلاشی بیشتر نیاز دارد. تا دیر نشده باید کوشید تا این ابزار کشنده را از حکومت ستاند. این خواسته می تواند به موضوعی وحدت بخش در بین طیف متنوع نیروهای خواهان تغییر در مقطع کنونی تبدیل گردد. متوقف کردن احکام سیاسی نیاز به خلق نیروی گسترده ای دارد. این نیرو با همگرا شدن و هم افزایی نیروهای مخالف با اعدام در وهله نخست و سپس بسیج سازمان های بین المللی مربوطه، نهاد های حقوق بشری و جامعه جهانی بدست می آید. پایان پدیده اعدام سیاسی در ایران و سپس الغای کلیت مجازات اعدام، بشارت دهنده فصلی روشن درمناسبات آینده میهن است.
از این رو با تلاش فردی و جمعی به گفته اکبر گنجی “اعدام اعدام” را فریاد بزنیم و ازهمه نیروهای معترض داخل و خارج بخواهیم تا در این راستا متحد شوند. خاتمه دادن به اعدام، از ارکان اصلی پایان بخشی به استبداد و خودکامگی در ایران است. بدیهی است این کارزار ابعاد مختلفی دارد که شامل مبارزات عملی، کارهای ترویج گری، فعالیت های فرهنگی، تبیین ریشه های نظری و عقیدتی و افشاگری پیرامون کانون های برنامه ریز و دست اندرکاران اعدام ها و قتل های سیاسی می گردد.

هجوم طوفانی دستگاه سرکوب ، دور جدیدی از فشار ها و محدودیت های بی سابقه را در فضای دانشگاه ها پدید اورده است.اینک چکمه استبداد بیش از هر زمان دیگری گلوی دانشجویان، این حاملان اندیشه و آگاهی را فشار می دهد. روزی نیست که خبر بازداشت دانشجویی پحش نشود، یا سخن از احضار فعالان دانشجویی به کمیته های انضباطی نباشد و یا خانواده ای پس از ناامیدی از جستجو های ناکام و شنیدن جواب های منفی ، از نامعلومی وضعیت فرزندان شان شکوه سر ندهد. کرکره معدود تشکل های مستقل بازمانده نیز توسط عوامل کودتا در حال پایین کشیده شدن است.
اینها و دهها اذیت و آزار دیگر تاوان حق طلبی قشری است که گناهش آزادی خواهی ، ترویج اندیشه انتقادی و برنتافتن احکام خودکامگان و اصحاب جور و جهل است. بی تردید جنبش دانشجویی ریشه دار ترین جنبش اجتماعی ایران است که به شکل مستمر در عرصه دفاع از رعایت حقوق مردم، توسعه کشور ، تحول خواهی و مبارزه با اقتدار گرایی فعال بوده است. تمامی فراز ها و برهه های هفت دهه گذشته تصدیق می کنند که دانشجویان از پاکباز ترین نیروهای اجتماعی بوده اند که فرا تر از مطالبات و خواسته های صنفی خود، در هر دوره پژواک درد ها و خواسته های مردم در جغرافیای زمانی و محدوده گفتمانی آن دوره بوده اند .
آنان در مسیر آبادانی و سرافرازی میهن و ملت پروایی از پرداخت هزینه نداشته اند. اکنون نیز به دلیل آنکه در صف اول مبارزه با استبداد دینی قرار دارند و در متن جنبش سبز حضور موثری دارند ، آماج تهاجم سنگین دولت کودتا قرار گرفته اند.
در حال حاضر وضعیت پلیسی که در دانشگاه ها موجود است به شهادت حجم وسیع بازداشت ها ، احکام حبس سنگین صادر شده ، محدودیت های گسترده واخراج های موقت و دائم از تحصیل پس از انقلاب فرهنگی بی سابقه است. به عبارت دیگر پس از تجدید حیات جنبش دانشجویی از دهه هفتاد به این سو ، هیچگاه فعالان و نهاد های دانشجویی تا این میزان تحت فشار نبوده اند. کافی است تا نگاهی به آمار ها بیفکنیم.
پس از اوج گیری اعتراضات مردمی در روز عاشورا ، بازداشت های دانشجویی شتاب گسترده تری یافت. در حال حاضر بیش از صد و ده دانشجو در زندان با شرایط سختی دست و پنجه نرم می کنند. دانشجویان زندانی از دانشگاه های مختلف هستند که گستره جغرافیایی متنوعی را تشکیل می دهند. بازداشتی ها عمدتا از دانشگاه های تهران ، علم و صنعت ، پلی تکنیک ، شریف ، شهید بهشتی ، چمران اهواز، فردوسی مشهد، خواجه نصیر، علامه طباطبایی، تربیت معلم تهران، دامغان ،آزاد تهران، آزاد کرج ، آزاد مشهد، زنجان، شیراز،آزاد قزوین، بین المللی قزوین، رازی کرمانشاه ، کردستان، همدان و … هستند.
در دو ماه گذشته قریب به هزار دانشجو به کمیته های انطباطی احضار شده اند و برای بیش از دویست نفر انها احکام یک یا دو ترم تعلیق از تحصیل ،ممنوع الورودی به محوطه دانشگاه ، توبیخ کتبی و محرومیت از خوابگاه و امکانات رفاهی صادر شده است. . آقایان فرشاد عزیزی از دانشگاه آزاد مشهد و فرشید اذر نیوش از دانشگاه بین المللی قزوین از دانشگاه اخراج شده اند. در این میان دانشجویان دانشگاه آزاد سهم برجسته ای دارند که پدیده ای جدید است و آشکارا نشان می دهد که سطح فعالیت سیاسی در دانشگاه های آزاد افزایش ملموسی داشته است.
صدور احکام سنگین و شدید قضایی دیگر حوزه تشدید سختگیری ها بر جنبش دانشجویی است.
فقط در یک ماه گذشته دادگاه های انقلاب در مجموع ۶۱ سال حبس برای ۱۱ فعال دانشجویی صادر کرده است:
۱- مجید دری از دانشگاه علامه ۱۱ سال حبس
۲- مجید توکلی از پلی تکنیک ۵/۸ سال حبس
۳- سید ضیاء الدین نبوی از دانشگاه مازندران ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۴- سلمان سیما دانشجوی دانشگاه آزاد ۶ سال حبس تعزیری
۵- یاشار حکاک پور فعال دانشجویی سابق زنجان ۶ ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق
۶- سروش ثابت از دانشگاه شریف دو سال
۷- علی پرویز از دانشگاه خواجه نصیر سه سال حبس
۸-ناصح فربدی از دانشگاه تربیت معلم شش سال حبس و هفتاد ضربه شلاق
۹- -محمد تابع محمدی از دانشگاه شیراز ۴ سال حبس
۱۰-حامئ کاووسی از دانشگاه شیراز سه سال حبس
۱۱- یاشار قاجار از دانشگاه پلی تکنیک دو سال و ۸۴ ضربه شلاق تعلیقی و صد هزار تومان جریمه
پیش از این نیز برای عبدالله مومنی ۶٫۵ سال حکم زندان صادر شد و حکم حبس ۱۸ ماهه پیمان عارف نیز اجرا گشت. همچنین دانشجویان طیف آزادی خواه و عدالت طلب نیز متحمل احکام بی سابقه حبس شدند. شش تن ا زچهره های برجسته این جریان د رمجموع ۲۷ سال حبس گرفتند.
۱- فرهاد حاج میرزایی، فعال حقوق کودک ۱۰ سال و ۴ ماه حبس تعزیری
۲- مهدی گرایلو، ۵ سال حبس تعزیری
۳- کیوان امیری الیاسی، ۵ سال حبس تعزیری
۴- علی کانطوری، ۳۲ ماه حبس تعزیری
۵- مهدی بخارایی، ۳۲ ماه حبس تعزیری
۶- مهدی الله یاری، ۲ سال حبس تعزیری
علاوه بر این موارد شبنم مددزاده ،شیوا آهار نظری، هود یازرلو و یاسر گلی نیز مدت ها است که در زندان با شرایط دشواری مواجه هستند.
دستگیری اکثریت اعضاء شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به عنوان بزرگ ترین و فراگیر ترین سازمان دانشجویی مستقل کشور ،دیگر حوزه سرکوب را تشکیل می دهد. مهدی عرب شاهی ، بهاره هدایت، میلاد اسدی و مرتضی سیمیاری تحت شدید ترین فشار ها از سوی وزارت اطلاعات هستند تا انحلال دفتر تحکیم وحدت را اعلام کنند.
این اسناد چهره فریبکارانه دولت و حامیان آن را افشا می کند که بی هیچ شرمی از دروغ گویی ، مدعی وجود بالاترین آزادی در دانشگاه های ایران هستند. حال به جرات می توان گفت در حال حاضر ایران یکی از بد ترین کشور ها به لحاظ رعایت آزادی های آکادمیک است.
این اختناق و یورش کم سابقه ناشی از هراس حاکمیت در مقطع کنونی از دانشگاه ها است. تحرک و شکوفایی فعالیت های اعتراضی دانشجویی در سال تحصیلی جدید ، فضای ارعاب و رکود در دانشگاه ها را شکست . در نتیجه حاکمیت پادگانی با برخورد های امنیتی می کوشد تا جلوی گسترش کنش های انتقادی را بگیرد. از سوی دیگر با اوج گیری جنبش سبز و به صحنه آمدن مردم در اصل رسالت اجتماعی جنبش دانشجویی به ثمر رسید چرا که دیگر نیاز به ایفای نقش پیشرو بودن را برطرف ساخت. دیروز این دانشجویان بودند که در غیاب حضور گسترده مردم ، زبان گویای مطالبات ملت بودند . اما خوشبختانه امروز خود مردم به خیابان ها آمدند و خواسته های شان را فریاد می زنند.
اما جایگاه خاص جنبش دانشجویی در متن جنبش سبز و مزیت های ویژه فضا های دانشگاهی برای بستر سازی کنش های اعتراضی این جنبش فراگیر تغییر خواهی بر وحشت حاکمیت افزوده است و از این رو می کوشد تا با افزایش فشار ها بر جنبش دانشجویی و پلیسی تر کردن دانشگاه ها ، مانع شکل گیری توسعه پیوند جنبش سبز و جریان دانشجویی شود.
لذا صدور احکام سنگین حبس ، پایین آمدن آستانه تحمل نظام دردانشگاه ها، پاکساری اساتید و افزایش محرومیت های دائم و موقت ترفند های نیروهای امنیتی با پوشش وزارت علوم دولت کودتا برای ارعاب و افزایش چشمگیر هزینه فعالیت سیاسی دگرخواهانه در دانشگاه ها است. در این سیاست کوشش می می شود تا با امنیتی کردن فضا دانشجویان گرفتار مسائل و مشکلات خود شان شوند و از نقش آفرینی در جنبش سبز باز بمانند.
همچنین این برخورد ها فرصت دیگری برای نظام سیاسی است تا آرزوی دیرینه خود مبنی بر تسخیر دانشگاه و تعطیلی نقادی در دانشگاه ها دست یابد. البته چنین آرزویی محال است و سرنوشت دور جدید سرکوب ها و برخود ها نیز مشابه تجارب شکست خورده قبلی خواهد شد و بر عکس عزم و اراده مقاومت و مبارزه در بین دانشجویان را افزایش خواهد داد.
در یادداشت دیگری به تبعات و پیامد های این برخورد های ظالمانه ، ناقض حقوق بشر و مغایر با آزادی های آکادمیک در دانشگاه ها خواهم پرداخت که منجر به تحولاتی در رابطه جنبش دانشجویی با نظام سیاسی و تغییر الگوی فعالیت سیاسی در دانشگاه ها خواهد شد.
این مطلب در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۸ در سایت جرس منتشر شد.