علی افشاری

مجموعه برخورد هایی که با خانواده مهندس توسلی تا کنون شده است، را می توان از نمونه های حاد در برخورد های اخیر برشمرد. بگونه ای که مورد نادری از اعمال فشار بر یک فعال سیاسی و عبور از مرزهای اخلاق، انسانیت و حقوق بشر را بازتاب می دهد. ایشان مدتی را بر اساس اتهامات واهی پس از انتخابات در سلول های انفرادی گذراندند و سپس آزاد شدند و مسئولان امینتی و قضایی هیچ مستند قابل قبولی را نتوانستند علیه مشارکت ایشان در سازماندهی حرکات اعتراضی خودجوش ارائه دهند. بدیهی بود که چنین کاری میسر نبود چون چنین مدعای خلافی در عالم واقع رخ نداده بود و صرفا محصول توهمات ذهنی صحنه گردانان کودتای انتخاباتی و میان پرده های آنها برای زمین گیر کردن جنبش اعتراضی بود. پس از گذشت چند ماه فشار ها را بر علیه نهضت آزادی تشدید کردند که این حزب قدیمی باید اعلام کند که فعالیت های اش موقتا تعطیل شده است. اما پس ازاینکه احضار جمعی از مسئولین دفتر سیاسی نهضت آزادی و من جمله مهندس توسلی ناموفق از کار در آمد و آنها تن به این خواست غیر قانونی و ناموجه ندادند. دختران مهندس توسلی یکی پس از دیگری بازداشت شدند و دو ماهی است که خانواده مهندس توسلی تحت فشار های خرد کننده ای قرار دارد تا خواست نا مشروع دستگاه امنیتی در پایین کشیده شدن کرکره نهضت آزادی تحقق یابد.
اکنون دختران مهندس توسلی و داماد ایشان و دیگر اعضاء بازداشت شده اعم از دکتر یزدی، مهندس امیر خرم، مهندس نعیمی پور، کیوان مهرگان و دیگران گروگان گرفته شده اند، تا نهضت آزادی فعالیت هایش را تعطیل کند! بی تردید این رفتار از شدید ترین موارد نقض حقوق بشر و اصول انسانیت است که دردستگاه ولایت فقیه و حامیان دولت کودتا اجرا می شود.
این اقدام نهایت سقوط اخلاقی یک نظام سیاسی را نشان می دهد که برای رسیدن به منویاتش روابط خانوادگی و احساسات عاطفی آدمیان را نیز قربانی می کند. آخر بر چه اساسی باید دختران یک فعال سیاسی تاوان حق طلبی و نقادی پدر شان را بدهند! این نهایت سقوط اخلاقی و قساوت بخش افراطی حاکمیت را پدیدار می سازد و نشان می دهد چگونه مناسبات مبتنی بر سلطه و خودکامگی، حکومت ها و انسان ها را به تباهی می کشند. این رفتار ها که هیچ وجاهت شرعی، قانونی و حقوقی ندارد تنها بازتاب دهنده چهره کریه قدرت طلبانی است که خودخواهی و طعم شیرین امتیازات قدرت ندای وجدان انسانی شان را خاموش کرده است. این واقعیت زمانی مضحک تر و تلخ تر می شود که حاکمیت این اعمال ضد انسانی اش را در پوشش تکلیف شرعی و ارزش های دینی توجیه می کند. اما هر کس که اندک آشنایی با سرچشمه های هویت اسلامی و تاریخ اسلام داشته باشد می داند این رفتار ها مصادیق بارز اسلام اموی است و یاد آور تجارب تلخ استفاده ابزاری از دین برای قبضه انحصاری حکومت، اطفاء شهوت قدرت و اسیر هوی و هوس شدن ها است.
در قاموس تشیع علوی و اسلام راستین چنین کار هایی از مصادیق ظلم و تضییع حقوق مردم است که آمران و عاملان آن باید به دلیل ارتکاب معاصی کبیره سخت مجازات شوند. آقای خامنه ای باید پاسخ دهند که آیا برای حفظ رهبری شان باید دختران یک فعال سیاسی به گروگان گرفته شوند؟ آیا باید یک پیرمرد چون دکتر یزدی که دارای بیماری های متعدد و نیازمند مراقبت های دائم پزشکی است، در وضعیت نامعلوم و نگران کننده ای در سلول انفرادی بسر ببرد تا به زعم شما نظام اسلامی از فتنه مصون بماند!؟ آیا شما برای این اعمال شنیع حجت شرعی دارید؟ یا اینکه حجت شرعی شما در اصل کلاه شرعی است و مشابه احکام شریح قاضی ها است که حرمت ریختن خون نواده رسول خدا و سلب حریت آدمیان را با توجیه ضرورت برخورد با خروج کنندگان بر علیه حاکم اسلامی ، توجیه شرعی کردند!
بازداشت برخی از فعالان نهضت و متعاقبا آزادی آنها ثابت کرد که انبان نیروهای امنیتی خالی است و چیز دندان گیری برای محکوم کردن نهضت آزادی ندارند. اما حال که در جمع کردن بساط اعتراضات مستاصل شده اند و در تنگنا قرار گرفته اند، می پندارند با تعطیلی فعالیت گروه های سیاسی منتقد می توانند بحران را مدیریت کنندو از این رو فشار را بر گروه هایی چون نهضت آزادی زیاد کرده اند.
مشاهده و مرور عمر هفت ماهه جنبش سبز نشان داده است که این جنبش خودجوش و برخاسته از جنب و جوش لایه های متنوع ناراضی از وضعیت موجود کشور است و رفتار آن تحت اراده و رهبری هیچ گروه داخل و خارج از کشور نیست. در اصل نیروی محرکه آن را افراد و هسته های گمنامی تشکیل می دهند که به یمن استفاده از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و استفاده از مدل شبکه ای، جنبش را به پیش می برند.
حال گروه ها و فعالان شناخته شده سیاسی و اجتماعی دارند تاوان ناتوانی دستگاه سرکوب از مواجهه با این جنبش بالنده اعتراضی را پس می دهند.
البته انتقام گیری و استفاده از فرصت موجود برای تصفیه حساب های قبلی نیز مزید بر علت شده است تا صحنه گردانان مدیریت پلیسی فضا را برای تعطیلی تشکل هایی چون نهضت آزادی مساعد بپندارند که ا زدید آنان خاری در چشم بوده است.
اما خامی و ضعف این برخورد زمانی آشکار می شود که هیچگاه از دید حاکمیت و نهاد های رسمی جمهوری اسلامی نهضت آزادی قانونی و مجاز به فعالیت نبوده است. حتی دادگاه انقلاب در سال ۱۳۸۰ رسما انحلال آن را طی بیانیه ای اعلام کرد که منجر به بازداشت فله ای کثیری از اعضاء این حزب سیاسی با سابقه شد. حال باید پرسید که آیا آن برخورد جواب داد که دوباره همان روش را در شکلی دیگر پیش گرفته اند؟
حتی اگر نهضت آزادی رسما اعلام تعطیلی کند. اولا جنبش سبز به راه خود ادامه خواهد داد و ثانیا شبکه اعضاء و هواداران نهضت آزادی نیز از هم گسیخته نخواهد شد و درفرصت مقتضی دوباره فعال خواهد گشت. مشابه تجربه نهضت پیش از انقلاب که سران آن پس از آزادی از زندان به صورت رسمی و علنی فعالیتی نداشتند ولی به مجرد فروپاشی اقتدار رژیم گذشته فعال شدند و حتی شاکله اصلی اولین دولت پس از انقلاب را نیز شکل دادند.
اساسا نهضت آزادی به شهادت پیشینه اش همواره مشی مسالمت امیز و اصلاح طلبانه داشته و درچهارچوب قانون کنش های اعتراضی اش را انجام داده است. در شرایط فعلی هم به میانه روی و پویش مصلحت گرا وفادار مانده و مرزبندی روشنی با رادیکالیسم واصلاحات ساختار شکن انجام داده است. خود آقای مهندس توسلی مصداق بارز این واقعیت است که طی مصاحبه ها و یادداشت هایی بر مطالبات حداقلی در چهارچوب قانون اساسی موجود و پرهیز از تندروی تاکید کرده است.
البته نگارنده با این مشی موافق نیست و اختلاف نظر عمیقی در این خصوص با مواضع نهضت آزادی دارد. غرض تاکید بر این اشتباه فاحش نظام سیاسی است که با برخورد با این جریان عملا راه را بر ردیکال تر شدن حرکت مساعد می کند. امری که نظام طبق اظهارات سران کودتا و شخص رهبری از آن واهمه دارد.
اساسا سیر تحولات جنبش سبز و نوع واکنش حاکمیت بگونه ای است که عملا فضا برای فعالیت و اثر گذاری دیدگاه هایی چون نهضت آزادی روز بروز تنگ تر می شود.
به هر حال خانواده مهندس توسلی و دیگر اعضاء نهضت آزادی به شهادت سوابقشان این هزینه ها را تحمل خواهند کرد و از مواضع شان عقب نشینی نمی کنند. در این میان رو سیاهی از آن حاکمیت است که سیاهه اعمال ننگین و ظلم و ستمش روز به روز سنگین تر می شود تا سرانجام بر اساس سنت تغیر ناپذیر الهی و قانونمندی های اجتماعی زوال یابد و مزاحمتش برای میهن، ملت و مذهب خاتمه یابد. نظامی که سیاه کاری هایش در برخورد با مخالفین محدود به مقطع کنونی نیست و فهرست طولانی از اعدام جوانان و سالخوردگانی چون دکتر جودت و اذیت و آزار خانواده های زندانیان سیاسی در کارنامه اش وجود دارد.
این مطلب در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۸ در رونامه اینترنتی روز منتشر شده است.
——————————————————————————–

انتشار نامه پنج تن از نوگرایان مذهبی واکنش های متفاوتی را بر انگیخت و موجب تحرکاتی در فضای سیاسی خارج از کشور شد. متعاقب این بیانیه نامه های ۵۴ روشنفکر و استاد دانشگاه و نامه بخش سکولار مدافع جنبش سبز نیز انتشار یافت که هر کدام راهکار ها و توصیه های بخشی از جغرافیای سیاسی کنونی برون مرزی برای جنبش سبز را بازتاب می دادند. فضای پدید آمده شامل برخی انتقادات درست و پاره ای از برخورد های تخریبی بود که جا دارد برای آسیب شناسی توسعه سیاسی بدانها پرداخته شود.
فقدان دریافت درست از مفهوم تکثر و تنوع سیاسی یکی از مواردی است که بخوبی در منازعات سیاسی اخیر آشکار شد. تجارب منفی گذشته باعث شده است تا هر حرکت گروهی با نوعی بدبینی و سوء ظن مواجه گردد و به قول اندیشمند گرامی آقای نیکفر ” هرمنوتیک سوء ظن”فضای غالب در بین کنشگران سیاسی را تشکیل می دهد. در این میان البته سهم فعالان مذهبی بیشتر است و حساسیت بیشتری نسبت به آنها وجود دارد. به نظر می رسد سایه انقلاب اسلامی و برخورد انحصار طلبانه برخی از جریانات مذهبی در آن دوران هنوز بر فضای سیاسی و بخصوص خارج از کشور سنگینی می کند که مبادا آن تجربه تکرار شود. اما این نگرانی از سوی بخشی ازنیروهای لائیک نیز به افراط کشیده شده است بگونه ای که حق فعالیت مستقل از سوی گروه های مذهبی را بر نمی تابند. تبار کثیری از این جریان به گروه هایی بر می گردد که بدیل آنها برای جمهوری اسلامی ، نظام های توتالیتر کمونیستی بود.
اگر چه بخشی از مشکلات به ابهام بر سر تعریف سکولاریسم و نسبت دین و دولت بر می گردد، اما بخش عمده آن ریشه در درک نادرست از کثرت گرایی سیاسی دارد.
تحمل اعلام مواضع جداگانه از سوی علائق و سلیقه های متفاوت سیاسی و ایدئولوژیک بخشی ضروری از پذیرش سرمشق تنوع و تکثر سیاسی است. پلورالیزم سیاسی بدین معنی است که اصل متشکل شدن و سازمان یافتن برای تمامی گرایش ها برسمیت شناخته شود. هیچ گروه و فردی عرصه فعالیت سیاسی را تیول و ملک طلق انحصاری خودش نداند و مشارکت سیاسی را از آن همگان بداند. بدیهی است افرادی که بیشتر با هم قرابت فکری، سیاسی و هویتی دارند در قالب مجموعه هایی گرد هم بیایند و به فعالیت بپردازند. این نوع فعالیت از کارامدی بیشتری برخوردار است تا اینکه هویت های متفاوت و یا متعارض در یک جا جمع شوند. تعارض ها و تضاد ها مجال فعالیت موثر را از آنان سلب می کند.
قبیله گرایی در سیاست موقعی است که افراد صرف روابط دوستی و یا خویشاوندی کنار هم جمع شده باشند. اما جمع شدن حول اشتراکات فکری ، اعتقادی و یا قرار داشتن در موقعیت اجتماعی مشترک چنین ویژگی ندارد.
خودی و غیر خودی در سطح حاکمیت ملی ، مشارکت در تعیین فرایند های سیاسی و حضور در مناصب قدرت امری مذموم و منفی است. اما در سطح جامعه و عرصه عمومی خواه نا خواه وجود دارد و بخشی از ماهیت فعالیت جمعی است. هر گروه بر اساس مختصات فکری ، سیاسی ، نظام ارزشی و خطوط قرمزش به گروه هایی نزدیک و یا دور می گردد .
در شرایط کنونی ایران منسجم شدن افراد در قالب گروه های متفاوت بر اساس عواملی چون راهبرد های سیاسی ، ایدئولوژِی ، پیشینه و هویت عین گسترش یافتن تنوع و تکثر سیاسی است و اینگونه است که چند صدایی تحقق پیدا می کند. جمع کردن همه در زیر یک سقف لزوما روش مناسبی برای همبستگی سیاسی نیست.
البته این نگرش بدین معنا نیست که امکان کار مشترک و فراگیر بین گروه ها با هویت مختلف وجود ندارد. بحث بر سر این است که مجرای مناسب این فعالیت مشترک و یا فراگیر از همنشینی و توافق گروه های جدا از هم حاصل می شود نه از طریق جمع شدن هویت های متفاوت و بعضا متعارض در قالب یک گروه و کم رنگ کردن خطوط متمایز هویتی.
تجربه ناکام سالیان گذشته کسانی که می خواستند بر فراز هویت های متضاد پل بزنند و جریاناتی که سابقه مفصلی از منازعات تاریخی در پشت سر آنان قرار دارد را در یک صف واحد قرار دهند ، بخوبی روشنگر نادرستی این طرز تلقی هست که همبستگی را در وحدت مکانیکی جست و جو می کند.
این تلاش ها نشان داد که جمع کردن نمایندگانی از کمونیست، مذهبی، جمهوری خواه، سلطنت طلب و … برای درست کردن ماکت رهبری جامعه ایران کفابت نمی کند. بلکه ابتدا باید هویت های گوناگون در داخل خودشان سامان یابند و نمایندگان شان را براساس وزن اجتماعی شان برگزینند آنگاه تعامل و رقابت بین این گروه ها سرنوشت جامعه را روشن می کند.
شکل دهی وحدت گرایی بر اساس جمع کردن همه طیف ها و نگرش ها در یک ائتلاف سیاسی بیراهه ای است که با توجه به دیرپایی فرهنگ استبدادی و پاتریمونال در ایران می تواند بر عکس نفی کننده کثرت گرایی سیاسی باشد . همچنین فرجام مشابهی چون ” وحدت کلمه” آیت الله خمینی به بار آورد که خودکامگی و فرد محوری کم سابقه ای را پدید آورد و یا خواسته یا نا خواسته به وحدت مورد نظر رهبری و اذنابش منتهی گردد که در پوشش جلوگیری از چند پاره شدن جامعه و اتحاد می خواهند همه دنباله روی خط آنان باشند.
این همگرایی حداکثری از قبل ترکیب کردن هویت های متمایز بیشتر تناسب با جامعه توده ای دارد که تکیه اش بر همسانی و یکسان سازی است. جامعه مدنی بر عکس بر تکثر و تفاوت ها تاکید دارد که اقشار و بخش های مختلف جامعه را با پذیرش اصل پلورالیسم وحدت می دهد.
ائتلاف هم همیشه یک فرمول طلایی نیست بلکه در شرایطی می تواند مفید باشد و در جایی دیگر فغالیت متمایز بازیگران سیاسی می تواند حاصل بهتری داشته باشد.
بر این اساس از فعالیت متمایز دیدگاه های مشخص سیاسی و عقیدتی در شرایط کنونی ایران گریزی نیست و در واقع از الزامات پذیرش تکثر سیاسی است. اما آنچیزی که ضروری است قبولی و رعایت قواعد پلورالیسم است.
مهمترین قاعده پذیرش حق حضور نا مشروط همگان در میدان فعالیت است. هر نگرشی که بخواهد ایدوئولوژی خاصی اعم از مذهبی و یا غیر مذهبی را از امکان نقش آفرینی محروم کند ، مضر است و اساسا ا زمحدوده پلورالیسم خارج است.
پلورالیسم به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی هر نوع اقتدار گرایی و قبیله گرایی را رد می کند . در این سرمشق جایی برای بینش های ایدئولوژی محور نیست که می خواهند دولتی ایدئولوژیک اعم از مذهبی و یا غیر مذهبی را ترویج کنند. کثرت گرایی سیاسی حکم مسابقه فوتبالی را دارد که تیم های گوناگون با هم به رقابت منصفانه می پردازند و نهایتا یکی قهرمان می شود و هیچکدام ا زتیم ها هم از بازی کردن محروم نمی شوند تا دوباره در فرصت دیگر به رقابت بپردازند. رقابت خیلی جدی است اما در چهارچوب قواعد بازی صورت می گیرد. رقابت در کنار تعامل دو ویژگی ضروری کثرت گرایی سیاسی هستند.
یک بعد دیگر کثرت گرایی ، حضور جمعیت ها و گروه هایی هست که فقط مخاطبان خاصی را هدف قرار می دهند. این منطقی نیست که از همه گروه ها خواست که نمایندگی همه اقشار را بکنند. با جمع شدن گروه های متفاوتی که نماینده بخش های معینی مثل طبقات محروم ، قشر مذهبی ، مدافعان اصناف گوناگون و طرفداران لائیک ها هستند بهتر می توان به جامعه همبسته و متشکل رسید به جای اینکه ار طریق یک سازمان فراگیر کوشید تا همه افراد جامعه را متحد کرد.
امروزه در سپهر راهکارهای مطرح برای تعیین ساختار دموکراسی در ایران آینده ،چهار گزینه مشخص مشروطه خواهی سلطنتی ، مشروطه خواهی فقه سالار ، مردم سالاری دینی و جمهوری خواهی وجود دارد. بدیهی است که این گزینه ها در عرض هم هستند و آلترناتیو هم بشمار می آیند. این دیدگاه ها در کنار هم امکان همزیستی ندارند و نهایتا یک گزینه باید انتخاب شود. پلورالیزم در این شرایط بدین معنا است که مدافعان این سبک های حکومتی ، حقوق هر یک را برای مشارکت در آزمون انتخاب به رسمیت بشناسند ، مردم را به عنوان داور نهایی بپذیرند و با همکاری یکدیگر قواعد رقایت منصفانه را تنظیم کنند . در این میان از رقایت سر سخت و جدایی گریزی نیست و سرانجام این مردم هستند که تعیین می کنند که کدام ساختار حاکم خواهد شد و البته همه گرایش ها می توانند در چهارچوب آن ساختار به فعالیت بپردازند و هیچ جریانی به شرط پذیرش ساختار مورد تصویب ملت ، حذف نخواهد شد. این رابطه بین نیروهای مذهبی و لائیک و همچنین گرایش های چپ در برابر راست نیز صدق می کند. هر جریان مسیر خود را می رود و با حفظ اصول رقابت منصفانه می کوشد سهم بیشتری از افکار عمومی را بدست آورد. همچنانکه در جوامع مدرن و پیشرفته کنونی تکثر احزاب و گروه ها وجود دارد و ملاک کار مشترک بیشتر حول همسویی سیاسی ، اشتراک دستگاه فکری و مبنای عقیدتی واحد می چرخد.
در این میان باریگران کنونی سیاسی ایران و بخصوص آنانی که درخارج از کشور هستند می توانند نمونه مناسبی از کثرت گرایی سیاسی را شکل دهند تا با از بین بردن برخورد های مخرب و منفی ، فضای سالم و سازنده ای را در بین گروه های معتقد به دموکراسی و حقوق بشر فراهم کنند.
شرایط خاص دوران گذار در ایران نیازمند ائتلافی اصولی بین نیروهای مختلف دموکراسی خواه است تاهم قواعد بازی برای رسیدن به دموکراسی تدوین شود و هم با همگرا کردن نیروها ، توان لازم برای اضمحلال اقتدار گرایان و حکومت غیر دموکراتیک فراهم شود.از کشمکش های بی جا و بحث های حاشیه ای اجتناب گردد و همسویی بین بردار های فعالیت های جریان های گوناگون معتقد به دموکراسی و حقوق بشر ایجاد گردد. در حال حاضر که گرایش های مختلف می کوشند تا به شکل گیری مطالبات مشخص در جنبش سبز یاری رسانند ، رعایت نکات زیر سودمند است ومی تواند منازعات موجود را به مسیر درست هدایت کند:
• فعالیت متمایز هویت های گوناگون فی نفسه ایراد ندارد ، به شرط اینکه برخورد انحصار طلبانه نداشته باشند.
• هر گروه و جریان باید بپذیرد که سخنش سخن اخر نیست و وارد فضای گفتگو با دیگران شود
• هیچ جریان تا زمانی که وزن اجتماعی اش مشخص نشده است ، حق ندارد به نمایندگی از مردم حرف بزند
• تنها و تنها مردم هستند که مشخص می کنند سمت و سوی جنبش سبز به کجا می رود و هیچ الگو و طرح ا زپیش تعیین شده را نمی توان بر قامت جامعه دوخت
• گفتگو بین جریانات مختلف می تواند نقش مثبتی در تقویت جنبش سبز، کاهش تنش های سیاسی و حاشیه ای کردن جریانات افراطی و غیر منطقی داشته باشد. از آنجاییکه طیف های تشکیل دهنده جنبش سبز بعد از انتخابات خیلی ناهمگون و متنوع هستند و از سوی دیگر این جنبش از فقدان خواسته های مشخص و فراگیر رنج می برد ، لذا گفتگو بین بخش های مختلف جنبش می تواند در رفع این نقیصه و توانمند سازی جنبش سبز موثر باشد.
• شکل گیری ائتلاف حول اصول کار و قواعد بازی ضرروت دارد نه لزوما بین بازیگران و کنشگران سیاسی
پرهیز از کشمکش های بی حاصل سیاسی نیازمند واقع بینی و توجه به مسائل استراتژیک است. در این میان طرد دیدگاه های افراطی در دو سوی میدان نقشی مهم دارد چه آنانی که همه جامعه ایران را از منظر مذهبی می بینند و پیشاپیش نتیجه انتخاب آنان را در قالب های مذهبی محدود می کنند و هم کسانی که خدا نا باوری و لائیسیته را در سکولاریسم دسته بالا می پندارند و دروازه ورود به مدرنیته را وداع با تمامی باور های مذهبی می دانند.

بی تردید جنبش سبز یکی از مطرح ترین جنبش های سیاسی تاریخ معاصر ایران را تشکیل می دهد که علاوه بر خیزش گسترده عمومی در داخل ، پژواک بین المللی مهمی نیز یافته است. شناسایی عوامل تشکیل دهنده این جنبش به دلایل محتلفی آسان نیست. همچنین چون هنوز فرجام این حرکت مشخص نشده است، لذا تحلیل چیستی ماهیتش و توصیف نیروهای پیش برنده آن دشوار به نظر می رسد . اما در مجموع این حرکت امیدواری های زیادی را برانگیخته و از طرفی به نوعی بزرگترین و فراگیرترین کنش اعتراضی بر علیه جمهوری اسلامی از بدو حیاتش تا کنون را به تصویر کشیده است. میدان داری بخشی از نیروهای بنیانگذار نظام سیاسی ، معتقدان به انقلاب اسلامی و وفاداران به دیدگاه های آیت الله خمینی ویژگی جالب این حرکت را تشکیل می دهد. این نیروها با شعار نجات انقلاب و نظام از حطر انحراف وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری دهم شدند. البته جلوگیری از حذف کامل از قدرت و تداوم حضور در نظام سیاسی نیز ، دیگر انگیزه آنان بود تا نگذارند سیاست یکپارچه سازی حاکمیت در دست نیروهای افراطی به مقصد نهایی برسد. در این میان بخشی از نیروهای جناح راست و مخالفان اصول گرای احمدی نژاد نیز به آنها پیوستند.اگر چه تا پایان فروردین ماه هنوز چشم انداز میزان مشارکت مردم معلوم نبود ، اما گسترش یافتن کارزار انتخاباتی ،فضا را به شدت گرم کرد. بکارگیری شیوه های جدید تبلیغاتی ، طرح مواضع رادیکال و متفاوت با سابقه گذشته از سوی کاندیداهای اصلاح طلب و مناظره های انتخاباتی و رویکرد تهاجمی احمدی نژاد بر رونق بازار فعالیت های انتخاباتی افزود و سرانجام پشتیبانی گسترده مردم و بخصوص نسل جوان رکورد مشارکت در انتخابات های ریاست جمهوری را شکست و حد نصاب مشارکت ۸۵ درصد همگان را غافلگیر کرد. اما کودتای انتخاباتی صحنه را عوض کرد و فعالیت های تغییر خواهانه از مسیرحضور در صندوق های رای به اعتراضات خیابانی تغییر مسیر داد. در اصل در این مقطع جنبش سبز وارد یک جهش شد و حالت جنبشی بیشتر یپیدا کرد. تفاوت نوع کنش های اعتراضی در قبل و بعد از انتخابات آنقدر پر رنگ است که به سختی بتوان انها را از یک جنس بر شمرد. نوع شعار ها و ترکیب نیروهای شرکت کننده و نوع مواجهه با بخش های انتصابی نظام سیاسی تغییرات اساسی پیدا کردند و در مجموع ترکیب متنوع و متعارضی ا زدیدگاه ها و نگرش های گوناگون در این جنبش حضور پیدا کردند و نقش آفرینی کردند . این تنوع که شاکله ای کاملا متفاوت با جنبش های سیاسی دیگر در تاریخ معاصر ایران دارد ، از رادیکال ترین نیروهای اپوزیسیون تا نیروهای اصلاح طلب ، اصول گرایان میانه رو و ریزشی های مدافعان نظام و ولی فقیه را در بر می گیرد. به عبارت دیگر عمق استراتژیک این حرکت تا درونی ترین لایه های حکومت می رود. اما علاوه بر جنبه های مثبت این تنوع و فراگیری ، نوعی بی نظمی و اعوجاج نیز در حرکت وجود دارد . در واقع ترکیب ناهمگن و نا موزونی در جنبش سبز به چشم می خورد که اهداف ، خواسته ها و ویژگی های رفتاری متفاوت و بلکه متعارضی را دنبال می کند. این تنوع و تفاوت اگر در قالب یک ساختار چند وجهی سازگاری و ساماندهی می یافت ، می توانست این نقص را به قوت تبدیل کند. اما این جنبش تا کنون چنین ویژگی را نشان نداده است و حتی منازعاتی در داخل آن پیرامون شعار ها ، برنامه ها ، رهبری و راهکار های اعتراضی وجود دارد. به عبارت دیگر همبستگی و کار مشترک کنونی حالت شکننده ای دارد. اگر چه برخی از نیروهای حامی حرکت را مرحله ا ی می دانند و تغییر دولت احمدی نژاد را مرحله اول ارزیابی می کنند اما گروه های دیگر این هدف را پایان جنبش می دانند. بنابراین ملاط همبستگی نیروها محکم نیست و تضمینی برای تداوم چسبندگی آن وجود ندارد.البته دیالکتیک بین مطالبات حداقلی و مطالبات حداکثری موجود ممکن است وضعیت غیرمترقبه ای را پدید آورد و جنبش را در مسیری متفاوت به جریان اندازد.
اگر چه میرحسین موسوی بکار گیری نماد سبز را با توجه به جایگاه آن در فرهنگ مذهبی شیعی در جامعه مطرح کرد ولی تفسیر متفاوت برخی از نیروهای خواهان تغییر رنگ سبز را به نمادی برای تغییر وضع موجود ارتقاء داد و بنابراین دیگر کار بست ابن رنگ محدود به نگرش طراحان اولیه آن نیست. اما به هر حال موسوی با حضور درعرصه انتخابات و بکارگیری راهبرد موفق سیاسی توانست استارت یک جنبش فراگیر را بزند که ابعادی به مراتب فراتر از یک کارزار انتخاباتی را یافت .از سویی دیگر وی برنده واقعی انتخابات و رئیس جمهور منتخب مردم ایران است. بنابراین این دو عامل به همراه ویژگی های شخصیتی ممتاز و شجاعت تحسین برانگیز وی باعث شده است به لحاظ نمادین او از مشروعیت بیشتری برای در دست گرفتن رهبری برخوردارباشد.
ولی وی تا کنون خود را در موضع رهبری قرار نداده و تکثر در رهبری و کنشگری را پذیرفته است و فقط کوشیده تا چهارچوبی برای حرکت تعیین کند و آن هم پذیرش قانون اساسی موجود به عنوان مبنای فعالیت و مرزبندی با ساختار شکنی است. او مدل شبکه ای و غیر متمرکز را پیشنهاد کرده است تا هر کدام ا زافراد به هر میزان و درهرمحیطی که هستند خود را متشکل نمایند و ارتباطاتشان را حفظ کنند. در عمده فعالیت های اعتراضی پس از انتخابات او در پشت جمعیت معترض قرار گرفته و پس از اینکه حضور مردم در صحنه مسجل شده ، وی نیز حمایت خود را اعلام داشته است. به بیان دیگر رهبری او حالت واکنشی داشته است و از سویی دیگر ارتباط ارگانیک با بدنه جنبش نداشته است. همچنین خصوصیات برخی از چهره ها ی فعال در جنبش و هویت های فرهنگی آنان نیز تطابقی با خصلت های ایدئولوژیک وی ندارد. اما مروری بر وقایع اعتراضی روی داده نشان می دهد که هر بار او اعلام کرده که به میان مردم می آید ، میزان مشارکت به میزان چشمگیری افرایش یافته است که این واقعیت می تواند سنجه مناسبی برای ارزیابی محبوبیت بالای اجتماعی وی در شرایط کنونی کشور باشد.
اما مهندس موسوی ، اصلاح طلبان درون حکومتی و کسانی که می خواهند خواسته ها و مطالبات مردم را در چهارچوب نظام سیاسی موجود برآورده سازند ، زمان زیادی برای حفظ هژمونی خودشان ندارند. اگر انها نتوانند توازن قوا را در کوتاه مدت به نفع مردم تغییر دهند ، فضای عمومی ناگزیر به سمت ساختار شکنی و تغییرات رادیکال خواهد رفت و جنبش سبز در قالب کنونی سرنوشتی چون جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد پیدا خواهد کرد.
به هر حال انچه مسلم است این است که جنبش سبز نه اولین و نه آخرین تلاش مردم ایران برای رسیدن به آزادی، رفاه و کرامت انسانی است. اما آخرین جلوه و محل بروز جنبش بیداری و تحول خواهی ایرانیان را بازتاب می دهد. اگر چه تمامی فعالیت های سیاسی دگر خواهانه و مبارزات سیاسی و اجتماعی را نیز نمی توان بدان تقلیل داد.این جنبش پس از انتخابات از موضع اصلاح طلبانه به موضع نیروهای رادیکال و مدافع ساختار شکن نزدیک شد و به نوعی نافرمانی مدنی در برابر احکام حکومت روی آورد و با کشاندن مردم به خیابان ها کوشید فشار اجتماعی خلق کند. در حالی که اصلاح طلبان تا قبل ا زانتخابات این راهکار ها را نفی می کردند و در مقابل فقط بدیل صندوق های رای را مطرح می ساختند. تلقی ها از جنبش سبز متفاوت است برخی بر این باورند که جنبش سبز فراتر از بازگرداندن آراء و برکناری دولت نامشروع احمدی نژاد است و برخی آن را جنبشی اصلاح طلب و صرفا برای تحقق این هدف و پاسخگو کردن رهبری در چهارچوب نظام و قانون اساسی می دانند.اما به نظرمی رسد که جنبش سبز فاقد شاکله و ماهیت سازمان یافته و منسجم است وطیفی از میروهای گوناگون در آن فعالیت دارند که در داخل هسته ها و لایه های جداگانه فعالیت می کنند و از طریق ارتباطات افقی در ساختار شبکه ای بر سر پروژه های مشخص توافق می کنند و یک عمل سیاسی را انجام می دهند. این جنبش خصلت گروهی و جناحی ندارد و بر دوش جریانات مختلف سیاسی واجتماعی استوار گشته است. وجه مشترک آنها این است که خواهان تغییر وضع موجود هستند ولی بر سر دامنه تغییرات بین آنها توافق وجود ندارد. حضور بخشی از حاکمیت و بخصوص اصلاح طلبان از عوامل موثر در رفتار معترضین است و همچنین گشترش فناوری های ارتباطی نوین، ماهواره و فضای مجازی نیز بدان ها کمک کرده است تا حصار امنیتی و انسداد اطلاع رسانی حکومت را شکسته و برای کنش های اعتراضی برنامه ریزی و اطلاع رسانی نمایند.با این وجود با عنایت به اینکه جنبش سبز با ابتکار موسوی به افتاد و همچنین با ایستادگی وی بر خواسته هایش و نافرمانی در برابر احکام ظالمانه خامنه ای به اوج رسید وی کماکان از هژمونی برخوردار است و جدا کردن حنبش سبز از وی ممکن به نظر نمی رسد. اما با توجه به ویژگی های ذکر شده اگر موسوی و کروبی و کلا اصلاح طلبان بخواهند بالادستی خود را حفظ نمایند باید بتوانند چشم انداز امیدوار کننده ای را برای موفقیت ترسیم کنند ، در غیر این صورت نیروهای سیاسی و اجتماعی خواهان تغییر از آنها عبور خواهند کرد. البته اگر این اتفاق بیفتد دیگر جنبش وارد مرحله جدیدی از تکاپو برای گذار مسالمت امیز به دموکراسی می گردد که چه بسا دیگر نام آن جنبش سبز نخواهد بود.
در حال حاضر نیروهای تشکیل دهنده جنبش سبز را می توان در پنج دسته کلی تقسیم کرد: اصلاح طلبان اعم از لایه های محافظه کار و پیشرو که تیغ حذف و اتهامات جریان افراطی حاکمیت هر دوی آنها را در سرنوشت مشابهی قرار داده است. نیروی دوم اصول گرایان معتدل هستند که از مخالفت با افراطیون و بخصوص گسترش نقش نظامیان در سیاست به این جریان پیوسته اند، نیروهای ریزشی از مدافعان نظام ولایت فقیه و شخص خامنه ای در این دسته جای می گیرند ، روحانیت سنتی که گسترش جریان روحانیت زدایی ، خرافه گرایی و مهدویت گرایی هزاره گرا را تهدیدی برای خود به عنوان صنف حافظان کیان شیعه و دین اسلام می پندارند ، نسل سوم که بیشتر دغدغه آزادی سبک زندگی و دستیابی به رفاه و پیشرفت و لذت را دارد و در بند عقاید سیاسی و ایدئولوژیک نیست و اما در عین حال خصلت رادیکال دارد. دسته پنجم برخی از نیروهای اپوزیسیون ، ساختار شکن و انقلابی هستند که این جنبش را فرصتی مناسب برای تحرک بخشیدن به تغییر نظام سیاسی قلمداد می کنند.
نوع مواجه نظام سیاسی با بحران در آینده ، میزان مقاومت جنبش سبز در برابر فشار وسرکوب حاکمیت و سرنوشت جنگ قدرت در داخل حکومت ، موضع گیری رهبری ،میزان گسترش سازمانی ، جغرافیایی و طبقاتی جنبش و نوع برخورد و تعامل نیروهای حامل جنبش تعیین خواهد کرد که جنبش سبز به کدام مسیر خواهد رفت و کدام نیرو هدایت آن را در دست خواهد گرفت.

واکنش جنبش اعتراضی در روز عاشورا و وقایع پیش آمده باعث شده است تا بار دیگر مسئله خشونت در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد. عقب راندن برخی از نیروهای سرکوبگر دولتی و برخورد محکم مردم باعث شده است تا برخی از فعالان سیاسی و تحلیلگران وقوع اقداماتی مانند مقاومت مردم ،برخورد فیزیکی با نیروهای خود سر و ضد شورش ، آتش زدن ماشین های پلیس و دفاتر بسیج و … را مقدمه انحراف جنبش سبز از مشی مسالمت آمیز به رویارویی خشونت آمیز تعبیر کنند و از این منظر جوانان را به پرهیز از خشونت هشدار دهند.
نگارنده نگرانی بسیاری از این بزرگواران را درک می کنم. اما می پندارم در بین مطالب ایراد شده خطاهای استراتژیکی وجود دارد که می تواند تبعات منفی بر حرکت تحول خواهانه مردم ایران داشته باشد. به نظر می رسد اساسا تعریف درستی از خشونت و چگونگی بروز آن در مبارزات سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. این مغالطه که بیانگر نوعی آشفتگی ذهنی است از سوی عده ای ناآگاهانه و از سوی عده دیگری عامدانه ترویج می شود که در اصل اینگونه پویش ها را با منافع سیاسی خود در تعارض می بینند. خشونت در معنای عام به استفاده از نیروی فیزیکی ، پرخاشگری زبانی و زور برای رسیدن به هدف است که در شرایطی می تواند منجر به آسیب دیدن افراد و یا تخریب اشیا منجر شود. خشونت به عنوان ابزاری برای در کنترل گرفتن امور و تحمیل شرایط دلخواه است.
در اصل دامنه تعریف خشونت می تواند درگیری جزئی بین دو فرد تا وقایع خونباری چون جنگ و جنایت بشری را در بر گیرد. اگر چه خشونت با زور ، اجبار ،سلطه و استثمار گره خورده است اما در هیچ کجای تاریخ بشر را نمی توان یافت که رد پایی از خشونت در آن نباشد. سیر تحولات جوامع بشری و رشد آگاهی و دانایی منجر به غلبه عقلانیت در عرصه عمومی و گسترش نسبی عدالت و آزادی شد و از این منظر خشونت به عنوان امری غیر اخلاقی و رذیلانه مورد مذمت قرار گرفت .اما این برخورد منفی تنها وجوهی از از خشونت را در بر گرفت و به نفی مطلق آن منجر نشد. در اصل اشکالی از خشونت رد شد که شیوه اداره جامعه ، حکمرانی و حل و فصل مشکلات و منازعات اجتماعی را بر اساس استفاده ا ز زور و قوه قهریه توصیه و تجویز می کنند. بهره گیری از خشونت در تعامل بین انسان ها و بخصوص به لحاظ ایجابی و اثباتی طرد شد اما اصل خشونت به عنوان ابزاری برای حفاظت جامعه در مقابل اشرار ، بزهکاران ، عصیانگران و متجاوزان به حقوق مردم حفظ شد. به عبارت دیگر در مواقعی و تحت ضوابطی مشخص استفاده از خشونت برای پایان بخشی به خشونت و استمرار عدم بروز رفتار های خشونت آمیز ضرروت دارد و تضمین کننده زندگی عاری از خشونت است. همانگونه که قدرت دفاعی و نیروی نظامی ابزار مهم برقراری صلح است. از این رو ضوابط و چهارچوبی برای استفاده از منابع خشونت تدوین گشت و راهکار ماکس وبر به یکی از سنگ بناهای حکومت مدرن تبدیل شد . بر این اساس اعمال خشونت در انحصار دولت است تا در صورت لزوم برای حفاظت از منافع و حقوق شهروندان و مصالح عمومی از آن استفاده کند.
در این سرمشق اصل بر حداقل کردن خشونت است تا رشد و تعالی شخصیتی آدمیان به سطحی برسد که اراده وساز و کار های درونی آنها برای برقراری صلح ، امنیت ، رفاه و آزادی کفایت کند و مجال شرارت و تعرض به دیگران را به صورت خود بنیاد از آنان سلب کند. این نقطه می تواند بشارت گر پایان خشونت در تاریخ بشر باشد.
اما مشاهده شرایط کنونی دنیا هم بدبینی ارسطو را باطل می کند که عموم آدمیان را به خاطر اینکه از فضایل عالی محروم هستند ، سزاوار آن می دانست که الی ابد باید شمشیر خشونت و اجبار بر فراز سر آنان باشد تا از بیم مجازات به دنبال شر نروند و نه جایی برای خوشبینی های فانتزی باقی می گذارد که صرف همکاری های داوطلبانه و حذف کامل منابع خشونت را برای دستیابی به دنیای آزاد و مشحون از عدالت و صلح، کافی می پندارند. هنوز این سخن توماس هابز جاری و ساری است که “پیمان ها بدون شمشیر کلماتی بیش نیستند.”
بدینترتیب خشونت سیاسی پدیده چند بعدی و درهم تنیده با دیگر مباحث اجتماعی ،فرهنگی ، حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجاییکه این مقوله شدیدا به زمینه تاریخی و ویژگی های فرهنگی جامعه مورد نظر وابستگی دارد و تنوع دیدگاه ها و نظریات پیرامون آن گسترده است لذا به سادگی نمی توان تکلیف آن را با قطعیت روشن کرد.
پیشرفت جوامع بشری تا کنون روشن کرده است که خشونت دیگر ابزار ناگزیر سیاست نیست و افراد و گروه ها مجاز نیستند تا برای پیشبرد مقاصد و خواسته های خود از وسایل خشونت آمیز استفاده کنند. اما چگونگی اعمال خشونت از سوی حکومت مشروع و چند و چون دامنه کاربست خشونت قانونی مباحث گشوده ای هستند که نظریه پردازی و بحث پیرامون آنها کماکان جریان دارد. هنوز این سوال جدی مطرح است که آیا در شرایط ویژه ای می توان برای برقراری عدالت و مبارزه با زورگویی و ظلم و ستم از خشونت استفاده کرد؟
تا کنون توافق گسترده و اجماع مشخص در بین صاحبنظران ، اندیشمندان سیاسی ، دولتمردان و فعالان سیاسی حکم به نفی خشونت در مقام حکمرانی ، حل و فصل مسائل مورد اختلاف، پیگیری و تعقیب خواسته های سیاسی ، مدنی، مذهبی و طبقاتی داده است و همپنین یوتوپیای “خشونت انقلابی” نیز به قهقرا رفته است که انگلس آن را مامای تاریخ می دانست. اما کاربرد خشونت در دو شکل کلی هنوز موجه پنداشته می شود. نخست ابزار تضمین کننده اقتدار حکومت های مدرن و دموکرات در زمینه مدیریت جامعه، جلوگیری از هرج و مرج ، حاکمیت قانون و حراست از مصالح عمومی. البته دامنه شمول آن طی یک کشاکش طولانی بین جامعه مدنی و ساختار قدرت رو به کاهش است و ابعاد نظارت عمومی برای اعمال آن نیز روز به روز گسترده تر می شود.
دوم مبارزه با حکومت های خودکامه و جبار که خشونت سیاسی ابزار اصلی حکمرانی و اعمال قدرت آنها است. در این جا استفاده مقطعی و هدفمند از خشونت برای پایان دادن به حکومت خشونت طلب و به قول هانا آرنت بازگرداندن ترازوی عدالت به حالت تعادل کاربرد پیدا می کند تا با حاکم کردن صلح و آزادی ، ریشه حکمرانی با تکیه به زور و اجبار خشکانده شود. بدیهی است در این حالت نیز ، استفاده از خشونت به عنوان اصل استراتژیک ،هدف و رویکرد درازمدت و دائمی طرد می گردد.
با این مقدمه به سراغ نقد نظریاتی می روم که کنش های اعتراضی در روز عاشورا را از منظر ترویج خشونت محکوم کرده اند و یا مبارات مسالمت آمیز با نظام های جبار و خود کامه را به معنای خروج کامل خشونت از قلمرو کنش اعتراضی مشروع تعبیر می کنند.
عمده مطالبی که در رد مقاومت مردم نوشته شده است در تعبیری غلط علت بروز رفتار خشونت امیز را تمایل و خواست بخشی از مردم معترض دانسته اند و در پیش فرض نادرست دیگری خشونت به عنوان “ابزار تحکیم قدرت انحصاری حکومت های توتالیتر و سرکوب خواست تغییر و دگرخواهی” را با “کار بست خشونت در مقام دفاع و مقاومت در برابر حکومت های جبار” یکی دانسته اند.
مقابله و رویارویی مردم ریشه د رمبارزات مسالمت آمیز هفت ماهه پس از کودتای انتخاباتی دارد که پاسخ حکومت در برابر رفتار مدنی، مسالمت آمیز و نجیبانه معترضین گلوله، باتوم، گاز اشک آور،فحاشی، زندان، شکنجه ، تجاوز و هتک حیثیت بوده است. در این شرایط وقتی همه درب ها به روی مردم بسته می شود ، مطالبات انها گوش شنوایی پیدا نمی کند ، عمال حکومت بی رحمانه تر از گذشته ، تازیانه خشونت را بر گرده جامعه فرو می آورند ، آنان را به طرق مختلف تحقیر می کنند و فریبکارانه سرمایه های ملتی را مصادره می نمایند ،آنگاه ملت ناگزیر به دفاع از موجودیت خویش می پردازد و گوشمالی به عمله استبداد دینی می دهد تا بدانند که قشون کشی خیابانی و خشونت مهارگسیخته دولتی و شبه دولتی نمی تواند مانع اراده ملتی شود که تصمیم به تغییر سرنوشت تحمیلی خویش گرفته است.
برخورد های زننده لباس شخصی ها که حرمت زنان و سالخوردگان را نیز نگاه نداشتند ،غیرت و غرور مردم را به جوش آورد تا برای دفاع از مظلوم درس عبرت به خشونت پیشگان بدهند و از طرف دیگر هیبت دروغین نیروی سرکوب را آشکار سازند که به طرف العینی نیروهایش در چنگال نیروهای مردمی بی سلاح گرفتار شدند و هیمنه آنها با اندکی مقابله فروریخت. البته نهایتا عاملان کشتار وضرب و جرح شهدای جنبش سبز و معترضین مسالمت جو با برخورد کریمانه مردم آزاد شدند.
معترضین به شیوه ای آرام و مدنی شعار ها و خواسته های خود شان را مبتنی بر پیام اصلی عاشورا مطرح کردند که بر پیروزی کلمه حق بر شمشیر و ظلم ستیزی تاکید دارد. پس از اینکه نیروهای لباس شخصی ددمنشانه و سبعانه به صفوف مردم بی پناه هجوم اوردند ،بچه و بزرگ را مورد ضرب و شتم قرار دادند ، سنگفرش خیابان را به خون جوانان بی گناه رنگین کردند، کاسه صبر تظاهر کنندگان لبریز شد و به مقابله محکم با آنها برخاستند.
در اصل علت بروز خشونت حاکمیت است که خشونت ابزار اصلی تهاجم آن به حقوق ملت است نه مقاومت مردم بی سلاحی که برای دفاع از خود خشونت حداقلی را به کار گرفته اند. این اتفاق نتیجه طبیعی سیر تحولات مبارزات جنبش سبز و واکنش حکومت است. انتخابی است تا خون های بیگناه ریخته شده بر زمین پایمال نگردد و به کودتاچیان و عمال استبداد دینی فهمانده شود که جنبش و مبارزه با اعمال خشونت عریان متوقف نخواهد شد و این حربه نمی تواند مردم معترض را پراکنده سازد. به میزانی که خشونت دولتی افزایش می یابد ،برخورد جامعه نیز به سمت مقاومت محکم و رویارویی تحول می یابد. این تحول برای حفظ بقای جنبش اعتراضی ضروری است.
در واقع موضوع در اینجا انتخاب بین روش مسالمت آمیز و یا توسل به خشونت نیست بلکه گزینش بین مقاومت در برابر مهاجمان و یا خالی کردن میدان مبارزه است. وقتی نیروهای لباس شخصی و ضد شورش به مانند لشگر حرامیان بر مردم بی پناه و بدون سلاح می تازند و از هر حربه ای برای متفرق کردن آنها استفاده می کنند، اگر بنای مردم بر عدم مقاومت باشد و هیچ برخوردی با مهاجمان نکنند ، آنوقت دو راه بیشتر نمی ماند یا باید قربانی خشونت دولتی شوند و ایثار گرانه از جان و سلامت جسمی خود بگذرند که این رفتار با عقلانیت و اصل صیانت از ذات منافات دارد و یا فرار کنند که همان خواسته حاکمیت و افراطیون برای متوقف کردن تظاهرات و ممانعت از شکل گیری قدرت نرم مردم است. در اصل اعتراضات خیابانی برای بر هم زدن توازن قوا به سود نیروهای مردمی است و گر نه راهپیمایی ها و تجمعاتی که نتوانند در وضعیت موجود تغییری ایجاد کنند ،حاصلی ندارند.
استفاده از روش های مسالمت آمیزی چون تظاهرات سکوت ،تحصن، بست نشینی، روشن کردن شمع و … در شرایطی امکانپذیر است که طرف مقابل نیز در استفاده از منابع خشونت جانب احتیاط را نگاه دارد و برخوردش با ناراضیان مسالمت جو متفاوت با کسانی باشد که از خشونت استفاده می نمایند. و گرنه چنین آکسون هایی برای حفظ مبارزه ناگزیر به قربانی شدن و صدمه شدید افراد بی گناه می شود و از این جهت فرجام متفاوتی با برخود های محکم و مقاومت فعال ندارد.
بنابراین خشونت طلبی سزوار حاکمیت پادگانی است که زور ، اجبار و استفاده از قوه قهریه جزء سرشت و ذات آن است. نمی توان کسی را که برای پبشبرد مقاصد و امیال قدرت طلبانه اش خشونت را به کار می گیرد همسنگ با کسانی دانست که ناگزیر پس از مسدود شدن تمامی امکان های مخالفت و مبارزه آرام به خشونت حداقلی برای دفاع از خود و فلج کردن دستگاه سرکوب روی آورده اند.
جان لاک و پوپر به عنوان نام آور ترین اندیشمندان لیبرال دنیا نیز استفاده از خشونت در برابر نظام های جبار و خودکامه را رد نکرده اند.در اینجا تاکید بر استفاده مقطعی و محدود از خشونت برای پایان بخشی به سرکوب، استبداد و انسداد سیاسی است. البته اصل بر رد خشونت به عنوان وسیله پیشبرد امور است اما در مقام مقاومت در برابر اراده خودسرانه، در کوتاه مدت و به شکل مدیریت شده نفی نمی گردد تا شر خشونت دائمی نظام غیر دموکراتیک که تباه کننده هستی فرد و جامعه است، دفع گردد. همانگونه که هدف جراحی پایان بخشی به درد است اما خود ناگزیر برای مدتی باعث درد و رنج کالبد بیمار می شود.
هانا آرنت به خوبی ظرافت بحث را دریافته و چنین بیان کرده است: “خشونت ممکن است گاهی توجیه پذیر باشد اما هرگز مشروعیت پیدا نمی کند . وجاهت آن به مرور که از زمان وقوعش فاصله می گیرد، از بین می رود و در افق آینده محو می شود. هیچ کس استفاده از خشونت در مقام دفاع از خود را تحت پرسش قرار نمی دهد به دلیل اینکه نه تنها شدت خطر بدیهی و واضح است بلکه جنبه عاجل و فوری نیز دارد و فرجام کار مشخص خواهد کرد که آیا این استفاده موجه بوده است یا نه؟”
انگاره مشهور “خشونت خشونت می آورد” حرف درستی است اما کامل نیست و مکمل آن این است که خشونت افسار گسیخته دولتی ، با واکنش خشونت آمیز محدود مهار می گردد. چون در قاموس اقتدار گرایان تنها زبان زور و نیروی قهریه قابل فهم است و در محاسبات منظور می شود.در واقع این نظام های سیاسی بسته هستند که تعیین می کنند میزان بروز خشونت در مبارزات آزادی خواهانه عمومی تا چه اندازه خواهد بود.
تجربه گذار های دموکراتیک در اروپای شرقی در این خصوص بسیار راهگشا است
در کشورهائی نظیر چکسلواکی، بلغارستان و لهستان و مجارستان فشار یا قهر اجتماعی مردم، حکومتهای بیگانه با مردم را به عقب نشینی سریع واداشت و قهر اجتماعی به خشونت نگرائید، زیرا حکومتها متوسل به استفاده از خشونت نشدند. در مقابل حکومت رومانی به خشونت متوسل شد و خود با خشونت سرنگون گردید. این امر تا حدی در مورد شوروی نیز صادق بود.
مسئله دیگر ابهام در تعریف خشونت در مبارزات سیاسی است. به چه نوع فعالیتی عمل خشونت آمیز گفته می شود؟در عرف سیاست تشکیل گروه های چریکی ،راه اندازی تشکیلات نظامی ، ترور کارگزاران حکومتی ،تخریب اموال دولتی و مقابله مسلحانه با نیروهای دولتی را می توان از مصادیق خشونت ورزی سیاسی برشمرد اما درگیری فیزیکی ، برپایی آتش برای خنثی سازی گاز اشک آور ، عقب راندن نیروهای سرکوب، تخریب وسایل و ابزار سرکوب مثل موتور ها و ماشین های مهاجمان ،آزاد سازی بارداشتی ها ، فراری دادن نیروهای سرکوب از مراکز نظامی و … خارج از محدوه مبارزات بی خشونت نیستند.
عمده اعمالی که در روز عاشورا رخ داد با صرفنظر کردن از برخی استثنا ها که در حرکت های اجتماعی از آنها گزیری نیست ، نه تنها در مقوله خشونت سیاسی نمی گنجند بلکه از روش ها و وسایل مبارزات بی خشونت هستند.
تعریفی که ا زسوی برخی از مبارزات مسالمت آمیز ترسیم می شود که صرفا محدود به
تجمع آرام ، بی برخورد وبدون استفاده از نیروی قهر می گردد تصویری ایده آل است که کمتر نشانی از آن در واقعیت می توان جست . مشاهده و مطالعه نمونه های موفق
مبارزات مسالمت آمیز در تاریخ معاصر جهان چنین فرضیه ای را باطل می سازد. نخستین ایراد این فرضیه جزمیت و صدور حکمی کلی برای تمامی شرایط است که راه را بر هر انعطافی می بنند و با گرفتار شدن در برخوردی مطللق انگارانه دگماتیسمی را می پروراند که آن روی سکه تقدیس خشونت انقلابی است که امثال سارتر و فوکو مروج آن
بودند و قدرت آفرینندگی و زایندگی آن را می ستودند . در قاموس آنان خشونت معجزه ای برای نابودی سیاهی ها و تباهی ها و ورود بشر بخصوص نیروهای محروم و زحمتکش به دنیای رهایی ،برابری و سعادت بود.
این دگماتیسم چون بندی دست و پای نیروهای اجتماعی را می بندد و توان تغییر و جلوبرندگی آنها را مختل می سازد. اگر گاندی موفق شد اولین حرکت بی خشونت توده ای را با موفقیت به سرانجام برساند تا حدود زیادی مرهون عدم برخورد خشونت امیز از سوی نایب السلطنه هند با جنبش خروج از هند گاندی بود. همچنین نباید نقش ارتش ملی هند در شکل گیری استقلال هند را نادیده گرفت که هند بریتانیا را تسخیر کرد.
جنبش حقو ق مدنی سیاهان در تمام دوران خود آکنده از مقاومت و مقابله فیزیکی
سیاهان با نژادپرستانی بود که به گردهمایی ها و اعمال مبتنی بر نافرمانی مدنی آنها هجوم می آوردند اما آنها هیچگاه به سمت سرنگون کردن نظام سیاسی ،مسلح شدن و ترور مدافعان آپارتاید نرفتند و به همین دلیل جنبشی مسالمت آمیز نام گرفتند. همین روند بر نهضت لغو آپارتاید آفریقای جنوبی نیز صادق است. همچنین رد پای مقابله و درگیری بین نیروهای پلیس و نیروهای انقلابی در انقلاب های مخملی چکسلواکی و یوگوسلاوی کاملا قابل مشاهده است و نهایتا عدم مقابله نظامی و خشن حکومت های کمونیست نقش مهمی در به فرجام رسیدن مبارزات مسالمت آمیز در این جوامع داشت.
حتی انقلاب های آرام و یا جنبش های رفورمیستی نیز کاملا عاری از بروز قوه قهریه نبودند . انقلاب امریکا ،جنبش های لیبرالی اروپا پس از جنگ جهانی اول نمونه های روشنی هستند. همچنین صدر مشروطه در تاریخ معاصر خودمان گواه دیگری بر این مدعا است. بنابراین حرکت کاملا منزه از خشونت و نیروی قهر در مبارزات مسالمت آمیز واقعا موجود اندک است و در آنها نیز عقلانیت و انعطاف حکومت های طرف مقابل در پذیرش حق مبارزات مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت عریان و گسترده علت تعیین کننده بوده است.
دیگر مغالطه رایج عدم تفکیک قهر از خشونت ورزی است. قهر لزوما مرادف با خشونت نیست و در اصطلاح غربی آن نیز دو وا ژه متفاوت Force بمعنی قهر و violence بمعنی خشونت بکار برده می شود.همچنین روش صلح آمیز، فاقد عنصر قهر نیست. برای اینکه در سیاست و حتی در امور صنفی موًثربود، افراد گرد هم می آیند و یا در سازمانهای سیاسی جمع می شوند که به نیروئی تبدیل شوند. تغییر در توازن اجتماعی، از جمله تغییر نظام های سیاسی، بستگی به این تغییر در این نیرو شدن افراد گرد آمده در یک تجمع یا سازمانهای سیاسی دارد و یک فرد منفرد به عنوان یک فرد، نیرو، قدرت یا توان بر هم زدن این توازن را ندارد. بنابراین، یک نیروی اجتماعی ا ست که یک نیروی دیگر را پس می راند.بهمین دلیل است که حکومت های خود کامه مانع از راهپیمایی ها و گردهمایی های مردم می شوند تا این قدرت نرم به ظهور نرسد. از این رو بکار گیری نیروی قهر ضروری است تا اجازه نداد حکومت با اعمال خشونت بتواند جلوی شکل گیری تظاهرات ها و تجمع ها را بگیرد.
نوع رابطه گروه ها و احزاب و سازمانهای سیاسی در جامعه ونیز نوع رابطه آنها با قدرت سیا سی حاکم رابطه نیرو است. توازن این نیروها هست که توازن قدرت سیاسی بمثابه یک قهر فشرده را تعیین می کند که انعکاسی است از قهر پراکنده در توازن این نیروها. وقتی حکومتی تمام منافذ برای تحرک و فعالیت نیروهای مخالف را می بندد، اعتراضات خیابانی کارامدترین حربه برای خلق نیروی اجتماعی موثر است و باید شرایطی را در خیابان ها پدید آورد که خشونت دولتی ناکارامد گردد و گرنه تسلیم شدن در برابر آنان ، خالی کردن خیابان ها و صرفنظر کردن از به غلیان در آوردن نیروی اجتماعی به ناگزیر مبارزه را وارد روندی فرسایشی می کند که پایان آن محافظه کاری و پذیرش وضع موجود است.
دیگر جنبه ای که مورد توجه قرار نمی گیرد جایگاه تنفر و خشم در شکل گیری خشونت است. در اصل یکی از وجوه مبارزت مسالمت امیز ، دوری از دمیدن بر تنور نفرت است. جنبش سبز تا کنون نشان داده که به این بلوغ رسیده است که مبارزه و خواست های اصلی خود را بدور از کینه توزی و نفرت پراکنی سامان دهد. این جنبش پیام اور عشق و الفت است و در فضای مطلوبش هیچ گروه و اندیشه ای را حذف نمی کند و یا حذف فیزیکی و انتقام گیری را چاره راه پایان دهی به چرخه بسته استبداد نمی داند. صحنه هایی که معترضین سربازان و عاملان سرکوب اسیر شده را آزاد می سازند و با آنها مقابله به مثل نمی کنند از شکوهمند ترین جلوه های انسانی است که بر فرهنگ کینه توزی ، انتقام گیری و نفرت غلبه کرده است. این ویژگی علامت و مشخصه بارزی است که نشان می دهد مشی مبازات مسالمت آمیز در جنبش سبز ریشه دار و ماندگار است.
ایراد دیگری که در تخطئه واکنش مردم ایراد می شود ،منتسب کردن مقاومت ها و استفاده ازنیروی قهر به نیروهای نفوذی حکومت است تا جنبش اعتراضی را به سمت مسیر انحرافی سوق دهند! چنین استدلالی از آنجاییکه بر تحلیل پیچیده و تئوری توطئه استوار است و از سویی امکان شناسایی نیروها به دلیل ناشناختگی وجود ندارد ، لذا ادعایی ابطال ناپذیر است که همیشه می توان آن را مطرح کرد. اما در اینجا سئوالی جدی مطرح می شود که در صورت صحت داشتن این فرضیه ، آیا این عملی خردمندانه است که حکومت به دست خود ، نماد های اقتدار خود را فرو بریزد؟ کلی سرمایه های انسانی و مادی اعم از پول نفت و غیره صرف شده است تا گلادیاتور هایی تربیت شوند که چهره های رعب انگیز شان زهره هر کسی که دل در تغییر مناسبات موجود را دارد بریزد . پیشرفته ترین ادوات ضد شورش نیز در اختیار آنان قرار داده شده تا همه حساب کار خود را بکنند. حال با کدام منطق حکومت می پذیرد که یکدفعه هیبت پوشالی همه این نیروها عریان گردد تا بهانه برای سرکوب مردم فراهم شود! این سئوالات و دیگر سئوالات مشابه اعتبار این فرضیه را مخدوش می سازد. معمولا این ادعا از سوی برخی گروه های سیاسی زمانی ارائه شده است که فضای اعتراضات عمومی از گفتمان و مواضع آنان عبور کرده است و شاید بتوان آن را اسم رمز تمایل این گروه ها برای مدیریت انحصاری جنبش های اعتراضی دانست. از سوی دیگر هنگامی هم که مردم کاملا آرام در صحنه حضور داشتند و راه پیمایی چند ملیونی سکوت برگزار کردند نیز رفتار خشونت امیز دولتی وجود داشت و حاکمیت سیاست مشت آهنین را به جای پاسخگویی به مردم برگزید.
بنابراین در شرایط فعلی صرف دعوت معترضین به آرامش و اجتناب از مقاومت نتایج مثبتی به همراه ندارد و فرجام آن در نهایت به رکود کشیده شدن جنبش اعتراضی خواهد بود مشابه آنچه در دوران اصلاحات رخ داد. در عوض به باور نگارنده شایسته است ضمن حمایت از رویارویی مردم و تداوم اعتراضات مسالمت آمیز بر ضرورت مدیریت خشونت تاکید کرد تا از بروز اشکال ناموجه خشونت جلوگیری شود و در عین حال پتانسیل مبارزاتی مردم نیز در حصار راهکار های عقیم هدر نرود. خطوط اصلی مدیریت خشونت می تواند شامل موارد زیر باشد:
• استفاده از خشونت فقط برای دفاع و عقب راندن نیروی سرکوبگر به شکل حداقلی مجاز است و استفاده از آن به صورت تهاجمی و ابتدا به ساکن ناموجه است.
• استفاده از مشی نظامی ،مسلح شدن، ترور عوامل دولتی ، قتل و آسیب جسمانی نیرو های سرکوب خارج از محدوده مبارزات بی خشونت است.
• از مقابله به مثل با نیرو های خشونت گر باید اجتناب کرد و در برخورد با آنان از مقوله خشونت پرهیز کرد.
• تخریب ساختمان ها و اموال دولتی و عمومی جزء خطوط قرمز است زیرا این عوامل درنهایت متعلق به جامعه است و هزینه بازسازی انها از جیب مردم تامین خواهد شد. ثانیا این اعمال با مدنیت و رفتار متمدنانه در تعارض است.
• از هر نوع اقدام خود سر و یا فرا قضایی در مجازات سرکوبگران ، آمران و بانیان خشونت دولتی و متجاوزان به حقوق مردم باید دوری جست هر چند آنان افراد جنایتکاری باشند. محاکمه و قضاوت در مورد آنان را باید به محاکم صالحی که دیر یا زور بر پا می شوند ، سپرد.
• کینه ورزی ،انتقام جویی و نفرت پراکنی از عوامل باز تولید فرهنگ خشونت هستند. لذا امتناع از آنان لازمه پایبندی به اصول مبارزات بی خشونت است.
• تخریب و از بین بردن ابزار های سرکوب چون باتوم ،گا زهای اشک اور ، موتور ها ،ماشین های نظامی برای جلو بردن مبارزه و تضعیف روحیه نیروهای استبداد و افتدار گرایان عملی کارامد است به شرط آنکه فقط آنانی هدف قرار گیرند که در محدوده سرکوب مردم معترض قرار دارند و تخریب فقط با هدف نابودی صورت گیرد نه اینکه منجر به استفاده از وسایل خشونت برای برخورد با خشونت طلبان گردد.
• کماکان اصل بر رفتار محبت آمیز با نیروهای نظامی و انتظامی و تشویق آنان به نافرمانی در برابر استبداد باشد.
•
بی تردید روشن کردن ابعاد مدیریت خشونت در مبارزه سیاسی و مشخص کردن اشکال ناموجه خشونت می تواند نفش بسیار مثبتی در موفقیت جنبش سبز داشته باشد . هر نوع توصیه به آرامش در غیاب ارائه راهکار موثر و یا دمیدن بر تنور خشونت انقلابی و راه اندازی گروه های چریکی، حکم افراط و تفریط را داشته و نتیجه ای جز انفعال و یا رادیکالیسم کور به بار نخواهد آورد. شکل موثر مبارزه بر اساس شرایط هر مرحله تعیین می شود و تابعی از نوع مواجه نظام سیاسی ، توان نیروهای مخالف ،شرایط روانی نیروهای نظامی و اطلاعاتی ،اجماع و اقناع نیروهای متنوع حاضر در متن جنبش و قدرت رسانه های مستقل در پوشش کنش های اعتراضی هست.
در این میان صادر کردن احکام کلی و انعطاف ناپذیر بیراهه ای است که نه گره ای از کار می گشاید و نه با موازین منطقی و علمی سازگار است. بویژه در زمانه ای که عدم قطعیت سنگ بنای علم و نظریه پردازی مدرن را تشکیل می دهد. هیچ فرضیه و نظریه ای اعتبار دائم و مطلق ندارد و تا جایی حجت دارد که موردی پیدا نشود که حکم به ابطال آن دهد.
همچنین زدن برچسب خشونت طلبی به بخش هایی از معترضین و مخالفان به جای آنکه منشا اصلی خشونت یعنی تمامیت خواهان و مدافعان استبداد دینی مورد سرزنش قرار گیرند، ضمن آنکه دادن آدرس غلط است ، ناخواسته چاقوی دستگاه سرکوب در برخورد با بازداشتی ها و افزایش فشار بر حاملان جنبش سبز را تیز تر خواهد کرد.

آیت الله منتظری به دیار باقی شتاقت و پس از عمری مجاهدت بی پایان با نفس و ظلم ، تحمل سختی ها و شدائد و ترویج نظری و عملی باور های تشیع راستین به آرامش ابدی دست یافت. او آبرو و فخر تشیع و مراجع در زمانه کنونی بود . او مصداق بارز این آیه قران بود که عاش سعیدا و مات سعیدا . براستی زندگی وی سرشار از برکات گسترده ای بود که نام بلند او را برای همیشه بر صفحه تاریخ جاویدان می سازد. روح و جان او در مکتب تشیع علوی و بخصوص سیره عملی ونظری مولا امیرالمومنین پرورش یافته بود و همه عمرش با نهح البلاغه محشور بود. طنین کلمات روح نواز حضرت امیر از لابلای تفاسیر نهج البلاغه آن مرحوم ، دل های مشتاق را سیراب می کرد. او مشی علوی را در زندگی اش پیاده کرد. در منظر او نیز قدرت و جاه و منال دنیا از آب بینی بز پست تر بود. اینچنین بود که پست قائم مقامی رهبری را به کناری نهاد و برای حقیقت گویی ،دفاع از حقوق مخالفان بویژه زندانیان سیاسی و روشنگری پیرامون انحراف از انقلاب به تکالیف و وظیفه اش عمل کرد. او نیز چون مولا امیرالمومنین که حاضر نشد بقاء حکومت جور و تزویر معاویه را به شکل مصلحتی قبول کند تا پس از آنکه پایه های حکومتش تثبیت شد ، او را برکنار کند ، ایشان نیز حاضر نشد بر ظلم ها و کژروی ها سکوت کند تا پس از رسیدن به مقام رهبری توصیه ها و نظراتش را عملی سازد. ویژگی هایی چون دانش فقهی بالا ، شجاعت ،صراحت، بصیرت ، انتقاد پذیری ،اخلاق محوری، آزادی خواهی ، ظلم ستیزی ، مردم مداری ،ساده زیستی ، صداقت ، فروتنی، مدارا و ذوق علمی به وی جایگاه برجسته ای در جامعه بخشیده بود.روحیه آزادی خواهانه و مظلوم نوازانه اش باعث شده بود تا بیتش مامن همه کسانی باشد که مورد اذیت و آزار حکومت واقع شده بودند.او قهرمان دفاع از حقوق مخالف بود و بخاطر دفاع از حقوق ملت و آزادی های اساسی عمری را در زندان و حصر خانگی گذراند و عطای قدرت را به لقایش بخشید. زندگی با برکت او مملو ا زتلاش برای ارائه چهره انسانی ، عقلانی و لطیف از دین و مبارزه بی پایان با قرائت های خرافی و آمرانه از دین بود. از منظر این مرجع برجسته جهان تشیع ، اسلام دینی است که بر قلوب انسان ها حکومت می کند و استفاده از زور و اجبار برای هدایت مردم مطرود است . حکومت بدون مقبولیت مردم شرعی نیست. او مجرای حاکمیت حق را پذیرش مردم می دانست. در کنار روشنگری و تلاش علمی و نظری برای ارائه نظامی مردم سالار در اندیشه سیاسی شیعه و تدوین احکام نوین فقه سیاسی ، توجه ویژه ای در استخراج احکام جدید متناسب با نیاز های زندگی در دوران مدرن داشت . پاره ای از نوآوری های فقهی او از جمله در باب موسیقی بسیار جالب توجه بود که با شجاعت وغنای علمی خاص خودش آنها را عرضه کرده بود. او فقیهی بود که در متن جامعه حضوری فعال داشت و اجتهاد در دین را با روشنگری و آگاهی بخشی در جامعه ادغام کرده بود تا دنیا و آخرت مردم آباد شود. او تداوم آن دسته از فقهای شیعه بود که معنویت ، انجام تکلیف الهی، رضایت مردم و پیشرفت و ترقی جامعه را مبنای کار قرار داده بود و به قدرت ،جاه و جلال و زخارف دنیوی بی اعتنا بودند. به عبارت دیگر جایگاه اصلی مرجعیت را در جامعه مدنی و مردم مداری می دانستند . برای آنها رسیدن به قرب الهی بدون رضایت مردم ممکن نبود. در این دیدگاه روحانیت باید پناهگاه مردم از جور و تعدی ساخت قدرت و مدافع حقوق و منافع آنان باشد و از این منظر به کارکرد تحدید گرا و ارشاد گرایانه در برابر حوزه نفوذ قدرت قائل بودند و دعوی تصدی انحصاری قدرت و اداره امور سیاسی کشور را نداشتند. آیت الله منتظری ترجمان کارکرد و نقش مثبتی بود که روحانیت و علمای دینی می توانند خارج از چهارچوب قدرت و دولت در جامعه داشته باشند.
از منظر دیگر این عبد صالح پروردگار اهل استدلال و منطق بود و به شکل عقلاتی از اصول اسلام و تشیع دفاع می کرد. زبان او عاری از تکفیر و تهدید بود. اهل گقتگوی انتقادی با نواندیشان دینی و روشنفکران عرفی گرا بود و هیچگاه از جایگاه دینی خود به عنوان امتیازی برای رویارویی با آنها استفاده نمی کرد.
آیت الله العظمی منتظری اسطوره پیوند اخلاق و سیاست وسیاست ورزی با پرنسیب بود او هیچگاه و تحت هیچ شرایطی حاضر نشد حقیقت را در پای مصلحت ها ومنافع زود گذر مادی قربانی کند. او ارزش های انسانی را مقدم بر هر امری می دانست و برخورداری از حقوق شهروندی را حق همه آدمیان فارغ از تمایزات سیاسی ، فرهنگی و اعتقادی می دانست. اهل تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی نبود.چرا که دانش آموخته مکتب امام همامی بود که در نامه اش به مالک اشتر آدمیان را چنین تقسیم کرد: یا در آفرینش با تو برابرند و یا در دین با تو برادر و در هر دو صورت رعایت حقوق آنها را بر حاکم اسلامی واجب می دانست.
تفاوت اصلی فقیه عالی قدر با آیت الله خمینی در برتری ارزش ها و اصول انقلاب بر مصلحت های مقطعی نظام سیاسی بود. آیت الله منتظری حقوق بشر ، وفای به عهد با مردم، رضایت عامه و آموزه های اصلی تشیع را حوزه های محدود کننده حکومت دینی می دانستند اما آیت الله خمینی مصلحت نظام و حفظ آن را بر همه چیز مقدم می دانست و قائل به مطلقه بودن اختیارات حاکم اسلامی بود که همین نگرش راه را بر تثبیت استبداد مذهبی هموار کرد و فجایعی چون اعدام گسترده هزاران نفر از مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را به بار آورد. گذشت زمان ثابت کرد که حق با آیت الله منتظری بود که شجاعانه در برابر این نگرش انحرافی ایستاد و اصل “حفظ نظام از اوجب واجبات است” را به عنوان سنگ بنای تمام ایرادات، تخلف ها و انحرافات رد کرد. از دیدگاه معظم له چگونگی رفتار و عملکرد نظام و تطبیق آن با آرمان های انقلاب بر نفس تداوم نظام به هر قیمتی ارجحیت داشت. البته هزینه اش را هم مردانه پرداخت تا امروز عزیز دل مردم و همه کسانی باشد که دل در گرو بسط ارزش های انسانی و فضیلت های اخلاقی دارند. آنانی که دین را برای رستگاری مردم می خواهند نه آنکه حقوق مردم و منافع ملی را در خدمت تفسیر خود از دین قربانی کنند و انسان ها را زندانی برداشت خود از دین سازند.
حضور پر رنگ آیت الله منتظری در تمامی صحنه های جنبش اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی در دو دهه گذشته و حمایت بی دریغ و شجاعانه او از مطالبات ملت و ایستادگی در برابر استبداد دینی و بخصوص در اعتراضات اخیر مردم، وی را در جایگاه رفیع پدر معنوی و روحانی جنبش اصلاح طلبی قرار داده بود. حضور پر فیض ایشان تبلیغات دروغین حاکمیت را خنثی می کرد که خواسته های جنبش های اجتماعی و مردم در برخورداری از حقوق انسانی شان را به ضدیت با اسلام و دین ستیزی تعبیر می کرد.
افسوس زمانی چشم بر دنیا فرو بست که بیبش از هر مقطع دیگری به او نیاز بود. انگار تاریخ دوباره تکرار شد .زمانی که نیروهای سیاسی دموکرات ناباورانه عروج مرحوم آیت الله طالقانی را به نظاره نشستند و خلاء وجود توازن بخش آن آموزگار آزادی و مدارا را با تمامی وجود شان در روز های سخت هجوم شیفتگان قدرت انحصاری درک کردند.
آری روح بلند او از میان ما پر کشید ولی راه او ، زبان بی پروای او د رحق گویی و آرمان های بلندش باقی است و الهام بخش همه آنانی است که دین و معنویت را برای رهایی انسان ها از تمامی زندان های درون و بیرون می خواهند. مشی و خصلت آن بزرگوار در مقاومت در برابر استبداد ، دفاع از مظلوم ، پاسداشت اخلاق ؛ آزاد اندیشی ،علم اندوزی و کشف حقیقت منبعی ارزشمند برای بر گرفتن توشه است.
برگزاری شکوهمند مراسم خاکسپاری او حداقل وظیفه همه کسانی است که دل در گرو حقیقت دارند. حضور گسترده مردم ضمن آنکه نشانگر قدرشناسی و سپاس عمومی از مردی است که شخصیت دینی و اجتماعی و رفاه شخصی خود را وقف میهن و ملت کرد ، در عین حال فرصتی است برای نمایش برتری حق بر باطل و دفاع از قرائت انسانی و رحمانی ا زدین در برابر تفسیر واپس گرایانه و خشونت آمیز. موعدی است تا به صاحبان قدرت نشان داد که عزت و شرف واقعی در نیک نامی در بین مردم است و صرف متاع دنیا و پست های حکومتی برای کسی اعتبار نمی آورد و در برخی موارد چون حاکمان فعلی روسیاهی به بار می آورد.
حضور گسترده تاکید دیگری است که مرجع واقعی و روحانیت اصیل امثال منتظری ها هستند نه آنانکه به ضرب زور ، اسلحه ، قوه قهریه و فریب لباس ولایت به تن کرده اند.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس با انتشار بیانیه ای شجاعانه، راهی موثر برای خروج جنبش سبز از بن بست موجود را گشود. محور اصلی این بیانیه که از سوی جمعی از فضلاء و روحانیون حوزه های علمیه قم، مشهد و اصفهان و آیت الله محمد و سید علی دستغیب نیز مورد تایید قرار گرفت ، درخواست از مجلس خبرگان برای اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی در رسیدگی به اعمال و تخلفات نهاد های تحت نظر رهبری است.
شدت فجایع رخ داده در سرکوب خونین و اعمال خشونت بی رحمانه بر علیه اعتراضات مسالمت آمیز مردم به علت مطالبه رای های ربوده شده شان ، آنچنان وسیع بوده است که برخورد و مجازاتی سنگین را طلب می کند. نقش پر رنگ نهاد هایی چون بسیج ، سپاه ، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و دادگاه های انقلاب در این فجایع سیاه باعث می شود تا رهبری نظام در برابر کشتار وسیع مردم بی پناه، شکنجه ها ، بازداشت های فله ای و دادگاه های نمایشی و عدالت سوز پاسخگو باشد.
تایید همه جانبه و شتابزده رهبری از انتخابات مخدوش ، حمایت بی دریغ او از رئیس دولت کودتا ، حملات صریح به مخالفان ، تهدید های آشکار و پنهان مردم و ده ها گمانه دیگر شواهد غیر قابل انکاری هستند که وی را در جایگاه فرمانده شبه کودتای انتخاباتی قرار می دهد.
حتی اگر به غلط فرض کنیم که او دخالت مستقیم در جنایت ها نداشته است باز با توجه به اختیارات گسترده وی ، سکوت در برابر تخلفات متعدد نیروهای زیر دست ، اذعان مجریان و صحنه گردانان برخورد های خشونت آمیز اخیر به فصل الخطابی وی و بی اعتنایی به پیشنهادات میانجیگرانه و راهکار های حل بحران برخی از مسئولین نظام و مراجع تقلید ، باز چیزی از مسئولیت وی کم نمی کند.
بنابراین وی مسئول اصلی تمامی رخداد های سیاه اخیر چون سرقت آراء مردم ، تقلب ها و تخلفات گسترده ، خون های به نا حق ریخته شده ، مصدومان و مجروحان ، خانواده های آسیب دیده ، شکنجه ها و اعمال وحشیانه و شنیع در زندان ها ،تواب سازی ها ، ترور شخصیت و تعرض به حقوق افراد ، انتشار اخبار دروغ ، تحریف وقایع و توهین به مردم شریف ایران درصدا و سیما است.
نویسندگان بیانیه به درستی دست بر روی عامل اصلی مشکلات گذاشته اند. رفتار دیکتاتور مابانه سید علی خامنه ای ریشه اصلی تمامی تعرضات به حقوق مردم در طول دو دهه اخیر است.
نگارنده با اصل تئوری ولایت فقیه مخالف هستم چون از یک طرف با قرار دادن اختیاراتی نا محدود در دستان یک فرد راه را برای استبداد مذهبی و آپارتاید سیاسی هموار می کند و از سوی دیگر با نفی خرد جمعی ، مدیریت علمی و اصول سیاست ورزی مدرن، منافع ملی و میهنی کشور را با آسیب های جدی مواجه می سازد . همچنین با دولتی کردن دین و مخدوش کردن استقلال حوزه های علمیه و مراکز مذهبی ، به حیات باور های اصیل دینی در جامعه صدمه می زند. از این رو شخصا راه حل موثر برای رسیدن به دموکراسی در ایران را حذف این اصل و روی گردانی از این تئوری سیاسی می دانم.
اما با این وجود نمی توان عملکرد سید علی خامنه ای را صرفا به برونداد طبیعی و تبعات عملی نظریه ولایت فقیه غیر انتخابی تقلیل داد. به عبارت دیگر رفتار خودکامه رهبری معادل با استفاده از اختیارات ناشی از شخصیت حقوقی اش به عنوان ولی فقیه نیست. وی در اصل با استفاده از دلار های نفتی و داغ و درفش نهاد های امنیتی و نظامی این جایگاه را به پوششی برای اختفای تمایلات مستبدانه و جبران عقده های تحقیر شدنش در زمان رئیس جمهوری بدل کرده است.
حتی قرائت مطلقه و انتصابی از ولایت فقیه نیز توجیه کننده چنین دیکتاتوری عریان و خشنی نیست . مطابق نظرات مشهور پیرامون این اندیشه سیاسی شیعه حتی به فرض پذیرش اینکه مشروعیت آن از آسمان می آید و مردم در آن دخالتی ندارند ،باز ولایت فقیه ولایت شخص فقیه نیست بلکه ولایت فقاهت و عدالت است. یعنی در قالب دو اصل فقاهت و عدالت مشروط می گردد.
بر این منوال ،قانون اساسی تعین رهبری در یک فقیه را منوط به احراز شرایط زیر می داند :
۱٫ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲٫ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳٫ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
یعنی حفظ موقعیت رهبری مشروط به تداوم وجود چنین شرایطی است و هر گاه ولی فقیه یکی از این شرایط را از دست بدهد ، اتوماتیک از رهبری ساقط می گردد. به همین مناسبت قانونگذار امکان عزل رهبری را پیشبینی کرده و در اصل ۱۱۱ قانون اساسی گنجانده است . به موجب این اصل : “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.”
یعنی بالقوه همواره این امکان وجود دارد که رهبری شرایط و صلاحیتش را از دست بدهد. به عبارت دیگر رای مجلس خبرگان به یک مجتهد برای تصدی گری رهبری در یک مقطع زمانی خاص ، تضمینی نمی شود که او الی الابد این صلاحیت را حفظ خواهد کرد. در اصل میزان تطابق عملکرد وی با شرایط و خصوصیات لازم که در دو اصل کلی فقاهت و عدالت آمده است ، تداوم صلاحیت و مشروعیت وی را تعیین خواهد کرد. بر همین مبنا نظارت عامه علما و یا بنا بر برخی از فتاوی مراجع برجسته ای چون آخوند خراسانی نظارت عموم مردم بر حاکم اسلامی ضرورت پیدا می کند.
آیت الله خمینی نیز بر این مسئله صحه گذاشته و می گوید: “عالم و عادل بودن از خصال ضروری ولایت فقیه است و فقیه اگر دیکتاتوری کند خودبخود معزول است”
بنابراین نتیجه گیری می کنیم که اعمال و رفتار منفی آقای خامنه ای در طول بیست سال دوران رهبری اش در چهارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز قابل توجیه نیست. او به کرات عدالت را نقض کرده و همچنین اصول فقه چون مصلحت اندیشی و رعایت عقل را نیز زیر پا گذاشته است. اساسا انتخاب او با توجه به سطح نازل دانش فقهی و فقدان بصیرت از ابتدا کار غلط و همچنین خلاف قانون بود . زیرا هنگامی که او د رمجلس خبرگان به مقام ولایت امر برگزیده شد ، هنوز قانون اساسی اول حکمفرما بود و به موجب آن ولی فقیه می بایست مرجع اعلم باشد . در آن زمان حتی مجتهدی ایشان هم زیر سئوال بود چه برسد به مرجعیت اعلم ! ۱۲ روایت معتبر شیعه که نظری مثبت نسبت به ولایت فقیه دارند ، اعلمیت و خبرویت تام در اجتهاد را شرط لازم احراز ولایت می دانند. بنابراین نطفه رهبری وی از ابتدا نا مشروع و بر خلاف قانون اساسی و مدارک معتبر فقه شیعه بوده است . از همین مبنا به لحاظ حقوقی می توان تمامی احکام، تصمیمات و سیاستگذاری های وی را مورد چالش قرار داد و بی اعتبار ارزیابی کرد.
از زاویه ای دیگر اساسا دستیابی به هر مرتبه از مقامات معنوی و روحانی در اسلام ، تضمینی برای نیفتادن در دام لغزش و خطا نمی شود. تا جایی که ایزد منان در قران می فرماید لا یامن من مکر الله الا القوم الخاسرون ( تنها زیانکاران هستند که خود را آزمایش خداوند ایمن می دانند ) و حتی خداوند متعال در چند جای قرآن به پیامبر گرامی اسلام هشدار می دهد که در آستانه ابتلا به غضب الهی بوده است. آیاتی نظیر:
و ان کادوا لیفتنونک عن الذى اوحینا الیک لتفترى علینا غیره و اذاً لا تخذوک خلیلاً»
«آنان (مشرکان) نزدیک بود که با پیشنهاد خود، تو را از آنچه، به تو وحى کردیم، بفریبند، تا غیر آن را به ما نسبت دهى در این هنگام تو را دوست خود بر مى‏گزیدند».
«و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلاً»
«اگر به تو استوارى نمى‏بخشیدیم، نزدیک بود که مقدار کمى به آنان متمایل گردى» .
«اذا لا ذقناک ضعف الحیوه وضعف الممات ثم لاتجد لک علینا نصیراً» (اسراء /۷۳-۷۵).
«در این صورت دو برابر مجازات (مشرکین) در زندگى دنیا و دو برابر مجازات آنان در سراى دیگر را به تو مى‏چشاندیم، آنگاه در برابر ما، یاورى پیدا نمى‏کردى».
بدیهی است در جایی که نبوت پیامبر و حقانیت او مشروط به رعایت چهارچوبی مشخص است دیگر تکلیف افراد غیر معصوم از این باب روشن است.
تاریخ اسلام مشحون از لطماتی است که برخی از علماء بزرگ بدان وارد کرده اند و در بسیاری از بزنگاه ها غفلت و خطای نخبگان ، منجر به پدید آمدن مسیر های انحرافی شده است.
از رسول اکرم نقل شده است که بدترین علمای امت من آنهایی هستند که مردم را از ما بر می گردانند و گمراه می کنند . راهزن کسانی هستند که بسوی ما قاصدند.
امیرالمومنین می گویند که بدترین مردمان ، علمایی هستند که مردم را قولا و فعلا به ضلالت و گمراهی می کشند.
بر مبنای احادیث متعدد معتبر ، هر گاه عالمی فاسق شد و شروط لازم را از دست داد ، احترام و پیروی از او ساقط می گردد و تبعیت از او حکم معاصی کبیره را دارد.
با این توضیحات روشن می شود که صرف تشرف به ردای عالم روحانی و به دست آوردن موقعیتی در مسیر سلوک معنوی باعث مصونیت از گرفتار شدن در دام خطا و گناه نمی شود. بنابراین دیگر وضعیت ولی فقیه در این زمانه مشخص می گردد که حقانیت و مشروعیت او محدود به رعایت حدودی است و صرف تصدی این منصب دلیل نمی شود تا مطلق العنان بتازد و خودسرانه هر آنچه را اراده کرد انجام دهد.
تطبیق عملکرد رهبری با شرح وظایفش در قانون اساسی و اصول فقاهت و عدالت و بخصوص مسئولیت او در جنایت اخیر چون به خاک و خون کشیدن معترضان مسالمت جو ، برپایی دستگاه شکنجه و بازجویی های مخوف ، ایجاد فضای رعب و وحشت برای خاموش کردن خانواده های آسیب دیده ، تعرض به اموال ،نوامیس و نفوس مردم ، حکم به مردودی کارنامه وی می دهد.
بنابراین عزل و جایگزینی وی، نتیجه طبیعی نظریه ولایت فقیه و الزامات قانون اساسی است زیرا که ولایتش به دلیل زیر پا گذاشتن تعهدات و شروط لازم باطل شده است. چنین خواستی عملی اصلاح طلبانه در چهارچوب نظام است و لزوما حالت ساختار شکنانه ندارد. همچنین منافی اعتقاد به ولایت فقیه نیز نیست. پایبندی بدین نظریه زمانی به تمکین در برابر احکام و دیدگاه های رهبری منتهی می شود که نامبرده اصول و شرایط ولایت را رعایت کند . وگرنه اوامر ولیی که با عدول از عدالت ، صلاحیتش را از دست داده است ، لازم الاجرا نیست و بر عکس فضیلت مذهبی در نافرمانی و سرپیچی از پذیرش تصمیمات او به مثابه سلطانی جائر است. همانگونه که آیت الله منتظری بیان داشته اند بر هر مومنی واجب است تا به هرنحو ممکن در جایگزینی و مجازات چنین ولی نا مشروعی بکوشد.
در قاموس مدافعان نظریه ولایت فقیه و در سطحی فراتر حامیان حکومت دینی فقط ولی فقیه عادل و عالم و به زبان فقهی” عالم عامل ” که به تعهداتش در برابر ملت و شروط مقدم بر ولایت عمل می کند ،سزاوار فصل الخطابی است نه کسی که دامنش به ظلم و ستم آلوده شده است و مردم از دست جور او و عواملش به ستوه آمده اند.
از این رو درخواست برای تغییر رهبری، عملی است که امکان آن در درون ساز و کا رهای حکومتی وجود دارد و پیگیری آن تعارضی با اعتقاد و التزام به مبانی جمهوری اسلامی ندارد. می توان آن را به نوعی با عزل عثمان در تاریخ اسلام مقایسه کرد.
جمع کردن مطالباتی چون مجازات آمران و عاملان جنایات رخ داده ، ابطال انتخابات و تغییر دولت نامشروع احمدی نژاد با پذیرش رهبری آقای خامنه ای و خطاب کردن او به عنوان ” مقام معظم رهبری” در حکم گره زدن بر باد و آب در هاون کوبیدن است.
پایان بخشی به دولت کوتا و ریشه کردن دولت پلیسی و اقتدار گرا تنها زمانی مقدور خواهد بود که ستون فقرات و عمود خیمه حامی آن از بین برود و این جز از طریق تغییر رهبری میسر نیست .
از این زاویه است که بیانیه مجمع نمایدگان ادوار اهمیت استراتژیک پیدا می کند. اگرچه ترکیب آراء با توجه به آخرین موضعگیری نمایندگان مجلس خبرگان در شرایطی نیست که ظرفیت انجام این مهم را در حال حاضر داشته باشد و اکثریت مجلس فعلی چون دست پرورده رهبری و مرهون عنایت او هستند و اهل مقاومت در برابر زور سرنیزه نیز نیستند ، مراتب ارادت و جان نثاری را به خوبی به جا می آورند . اما از آنجاییکه اکثر این افراد فاقد اراده و مطیع قدرت هستند اگر بتوان جهت گیری اعتراضات مردمی ، نارضایتی مراجع و روحانیت و ایستادگی جناح های منتقد حکومت را حول این پروژه همسو کرد و فشار اجتماعی مناسبی را خلق کرد. در آن صورت با توجه به حضور اقلیتی وظیفه شناس در مجلس فعلی و شکننده بودن جریان اکثریت ،دستیابی به این هدف دشوار نحواهد بود.
آقایان موسوی و کروبی و جریان سیاسی همسوی آنها اگر بخواهند جنبش سبز درچهارچوب استراتژی سیاسی شان که حفظ اساس جمهوری اسلامی ولی تغییر رفتار حاکمان است، به فرجام خوش برسد ناگزیر از اجرای این پروژه هستند. چنین موفقیتی می تواند پروژه مشروطیت در ساختار قدرت را به اکمال برساند. اما در غیر این صورت مجال خروج از بن بست را نخواهند یافت و به احتمال زیاد سرنوشت مشابهی چون پروژه اصلاح طلبی دوم خرداد را تجربه خواهند کرد.
البته نباید از نظر دور داشت که تغییر خامنه ای به معنای موفقیت کامل گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نیست بلکه فقط یکی از موانع اصلی را از پیش راه بر می دارد و مسیر را برای گام های تدریجی بعدی هموار می سازد. توضیح پیرامون این موضوع را به مطلبی دیگر وا می گذارم.

فاز دوم شبه کودتای انتخاباتی با برگزاری دادگاه فرمایشی بازداشت شدگان اخیر آغاز شد. فاز اول با تقلب گسترده و مصادره آراء سبز اکثریت رای دهندگان کلید خورد و تصور می شد با امنیتی ـ نظامی کردن فضای سیاسی و عرصه عمومی، اعتراضات مردمی سرکوب خواهد شد و کاندیدا های معترض و نیروهای سیاسی حامی آنها نیز پس از تایید رهبری، به خواست او مبنی بر پیگیری شکایات از طریق نهاد های قانونی موجود تمکین خواهند کرد.
اما این شعبده بازی انتخاباتی آنقدر ناشیانه و سست بنیاد بود که برخلاف محاسبات اولیه طراحان، افکار عمومی آن را نپذیرفت و شدت بحران بی اعتمادی باعث فوران خشم عمومی و اوج گیری اعتراضات خودجوش برای بازگرداندن آراء شد. اصلاح طلبان نیز این بار بر خلاف گذشته برحقوق خویش ایستادگی کردند و نوعی نافرمانی مدنی را پیشه ساختند. سرکوب وحشیانه و خونین حاکمیت، علی رغم قساوت و بی رحمی کم سابقه تا کنون نتوانسته است امواج خروشان جنبش اعتراضی سبز را متوقف کند. هدف از فاز دوم تکمیل فاز اول و در عین حال جلو بردن پروژه کودتا در بستن پرونده تقلب گسترده در انتخابات، منتسب کردن اعتراضات مردم بنیاد به آمریکا و انگلیس، تحریف تقلب به زمینه سازی برای آشوب و حذف کامل منتقدین درون نظام رهبری از نقش آفرینی در عرصه حکومت است.
متن کیفرخواست و فضای حاکم بر محاکمه نشان داد که علت اصلی بازداشت فعالان سیاسی اصلاح طلب پرونده سازی است تا با درج سابقه محکومیت امنیتی، آنها نتوانند در انتخابات های دیگر کاندیدا شوند و یا بتوانند به شکل قانونی فعالیت سیاسی داشته باشند. در واقع پروژه ای که از فردای دوم خرداد ۱۳۷۶ و بخصوص پس از تشکیل مجلس ششم در ذهن محافل افراطی راست و ولایت مداران شکل گرفته بود با تاخیری ۱۲ ساله و پس از طی فراز و نشیب بسیار اجرا شد. نگارنده در دوران بازداشت در پرونده “براندازان خاموش” در سال ۱۳۷۹ شاهد بودم که در همان ایام نیز چنین اراده ای وجود داشت تا با بازداشت تاجزاده و ابطحی استارت برخورد با فعالان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تحت اتهام براندازی قانونی زده شود و خاتمی به دور دوم ریاست جمهوری نرسد.
بدین ترتیب این اقدام همسو و مکمل تثبیت دولت نامشروع احمدی نژاد است تا با خاموش کردن هواداران رئیس جمهورمنتخب مردم و وادار کردن آنها به اعترافات مورد نظر اعتراضات و مباحث پیرامون انتخابات پایان یابد و دیگر آنها موی دماغ نشوند. از سوی دیگر به زعم صحنه گردانان شبه کودتای انتخاباتی حذف آنها می تواند حاکمیت مطلق خامنه ای و جریان همسویش را تا مدت زیادی بیمه کند. از دید آنها تنها منفذی که در درون ساختار قدرت راه را برای تغییرات باز می کند، حضور منتقدان وفادار به نظام سیاسی است که سوابق انقلابی و خدمات آنها به نظام و آیت الله خمینی، ممانعت از سیاست ورزی آنان را بسیار دشوار می سازد، بخصوص که این جریان با نیروهای سیاسی ـ اجتماعی مستقل و اپوزیسیون سیاسی هم بردار گردد. در صورتی که چنین دیدگاهی کاملا غلط است و نتیجه ای معکوس در بر دارد که نظام سیاسی را در برابر تغییرات اساسی آسیب پذیر تر می سازد.
حال اینک رهبری و نظامیان تحت امرش فرصت را مهیا می بینند تا ضمن دفع خطر تضعیف موقعیت شان به آرزوی ۲۰ ساله خود در حذف کامل جناح چپ جمهوری اسلامی جامه عمل بپوشانند. البته نطفه این خواست در همان روزهای اول پس از تصفیه جریانات لیبرال و حذف خونین گروه های سیاسی مخالف از ساخت قدرت جمهوی اسلامی در سال ۱۳۶۰ شکل گرفت که بهترین بیان این اراده را می توان در کلام اسدالله لاجوردی یافت که معتقد بود خطر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از مجاهدین خلق بیشتر است زیرا آنها نفاق پیچیده تری دارند.
جلسه دوم دادگاه و کیفر خواست مکمل نیز همین خط را دنبال کرد ولی سمت گیری اش بیشتر بر علیه نیروهای جامعه مدنی بود. بر اساس منطق این کیفر خواست هر نوع فعالیت مستقل سیاسی و اجتماعی و متفاوت با گفتمان رسمی حاکمیت عملی براندازانه است. فعالیت های دموکراسی خواهانه، مطالبات اجتماعی و صنفی و تکاپو برای بهبود حقوق بشر همه دسیسه های غرب و استکبا رجهانی برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی است.
ضعف های بیشمار این به اصطلاح کیفر خواست ها و تناقضات متعدد آن مجالی برای نقد باقی نمی گذارد. این متن ها که مشابه یک بیانیه سیاسی تمام عیار منتها به شدت ضعیف، کم محتوی و مخدوش است، با بستن آسمان به ریسمان و جعل واقعیات، تکرار تجارب شکست خورده دیگر پرونده های سیاسی سالیان اخیر است. این محاکمات فرمایشی و اعترافات اجباری برخی از بازداشت شدگان، رسوایی دیگری را برای پرونده سازان رقم خواهد زد. اعترافات با توجه به عواملی نظیر شرایط نامعلوم بازداشت، عدم دسترسی به وکیل، نقض اصول دادرسی عادلانه، قرار دادن متهمان در خلا اطلاعاتی، اعمال خشونت و انواع و اقسام فشار ها اعتبار ندارد. کیفیت این پرونده ها که دستپخت کوتوله های سیاسی است آنچنان به لحاظ امنیتی نازل است که حتی چهره های افراطی وزرات اطلاعات دولت احمدی نژاد نیز حاضر نشدند بر آن مهرتایید بزنند.
صرفنظر از دروغ های آشکاری که در اتهامات وجود دارد پاره ای از دلایل آنچنان آبکی است که مرغ پخته را نیز به خنده می اندازد. اتهام کارمندان سفارت انگلیس این است که سعی کرده اند نظرات گروه های سیاسی قانونی و جناح ها و مقام های مسئول را جمع آوری کنند و این امر را دستمایه اتهام جاسوسی کرده اند. آخر مگر کار یک دیپلمات و یا تحلیلگر سیاسی سفارت چه باید باشد؟ نخستین و محوری ترین وظیفه آنها گرد آوری اطلاعات متعارف از مواضع گروه های سیاسی قانونی و نظرات مسئولین حکومتی در مورد رویداد های مهم کشوری است. این اطلاعات جزو اسناد طبقه بندی شده نیستند که دسترسی به آنها حکم جاسوسی را داشته باشد! از آقایان باید پرسید مگر دیپلمات ها و کارکنان سفارت خانه های ایران در خارج از کشور این کار ها را انجام نمی دهند؟ مگر مرتب با جناح های مختلف و گروه های سیاسی مختلف در حوزه کاری خود ارتباط نمی گیرند و وقایع سیاسی- اجتماعی آن کشور ها را رصد نمی کنند؟
بنا به واقعیات موجود ستاد مهندس موسوی هیچ ارتباط و گفتگویی با دیپلمات های خارجی نداشته است و اعترافاتی که در دادگاه بیان شد، کذب محض است اما اگر نفس ارتباط و گفتگو با پرسنل سفارت خانه های خارجی ایراد دارد، چرا از آنها برای شرکت درمراسم تنفید و تحلبف رئیس جمهور منتصب دعوت شد و کلی هم بر سر حضور آنها مانور تبلیغاتی داده شد. طرفه آنکه محدودیتی هم برای شرکت سفرای کشور های غربی اعمال نگشت کسانی که به زعم نویسندگان متن کیفرخواست و رهبری ، عاملان اصلی بلوا و تشنج بودند!
این ادعاها که اصلا وجهه حقوقی ندارند و فرسنگ ها با عدالت، اخلاق و انصاف فاصله دارند، فقط اوج سقوط حاکمیت و شخص رهبری را نشان می دهند که به کشتار گسترده، شکنجه، ضرب و شتم مردم بیگناه، تواب سازی و دادگاه های فرمایشی متوسل شده اند تا حکمرانی انحصاری خود را چند صباحی بیشتر ادامه دهند. اینان بهتر از هر کس دیگر می فهمند و اطلاع دارند که پایگاه اجتماعی بخش افراطی حکومت تا چه میزان اندک و ضعیف است. رفتار هراس آلود کنونی حاکمیت، رفتار دولتی نیست که ۲۴ میلیون رای دارد. آگاهی نسبت به فقدان مقبولیت مردمی این ترس را در دل نیروهای افراطی انداخته است که هرحرکت سیاسی و اجتماعی که خواسته های متفاوت از تمایلات صاحبان قدرت را دنبال کند، چه صنفی باشد، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه معیشتی و چه سیاسی به نوعی ریشه در پروژه براندازی نرم دارد چرا که آب در لانه مورچگان خواهد انداخت. حکومتی که پشتوانه مردمی ندارد و از حمایت قاطبه ملت خود برخوردار نیست، ناگزیر برای حفظ قدرت می کوشد تا تمامی منافذ تغییر و تحول خواهی را مسدود کند و چون نمی تواند در دنیای کنونی علنا و آشکارا با مطالبات تحول خواهانه و متفاوت با گفتمان رسمی مخالفت کند، با دستکاری واقعیت ها، آنها را به توطئه و دسیسه تحریف می کند و با مسائل اجتماعی و سیاسی از دریچه امنیتی برخورد می نماید. از این رو است که صحنه گردانان سالیان اخیر حاکمیت و بخش های انتصابی قدرت می کوشند که سیاست های اعمال شده و اراده ولایی را سرنوشت محتوم و تغییر ناپذیر ملت ایران جلوه دهند. در این دیدگاه، انتخاب نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه تصمیمی ابدی و همیشگی است؛ مسیر یک طرفه ای است که هیچگاه نمی تواند مشمول بازنگری شود. نگارنده در دوران بازجویی در بحثی که با طائب رئیس کنونی سازمان بسیج پیرامون حق مطالبه بازنگری در قانون اساسی و تغییر مسالمت آمیز آن داشتم وی چنین استدلال می کرد که رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابی یک بار برای همیشه بوده است و دیگر قابل ابطال نیست. مردم می خواستند رای ندهند!
طبیعی است در این دیدگاه نظام سیاسی مقدس می شود و وقتی نظام به شخص رهبری و مواضعش تقلیل می یابد و اصل تغییر ناپذیری اصول محوری نظام سیاسی به رفتار و دیدگاه حاکمان نیز توسعه می یابد، آنگاه هر دیدگاه متفاوت و دگر خواهانه ای تهدید امنیتی محسوب می گردد. این نگرش که به مفهوم بیعت نزدیک است با سیاست ورزی مدرن و حقوق شهروندی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تعارض دارد و تداوم منطقی آن به استبداد مذهبی می رسد. البته با سخن تاریخی آیت الله خمینی در بهشت زهرا در بهمن ماه ۱۳۵۷ نیز منافات دارد که بیان داشت” پدران و مادران ما پنجاه سال پیش یک قانون اساسی را تصویب کردند و ما الان آن را نمی خواهیم”. این سخن که به نوعی شالوده شکل گیری قانون اساسی جدید پس از انقلاب بود، برای همه اعصار و بخصوص زمانه کنونی صادق است و هر نسلی حق دارد که امکان تصمیم گیری در خصوص قوانین و ساختار حکومتی دلخواه خود را داشته باشد.
بر خلاف متن مخدوش، پر تعارض، ناشیانه و غیر منسجم کیفرخواست متهمان تنها یک وجه مشترک داشتند که هر یک به نوعی مزاحم اربابان قدرت شده بودند و به سرپیچی و انتقاد از خطوط ترسیمی از سوی رهبری نظام پرداخته بودند. گناه همه آنها این است که حقوق انسانی خود را طلب کرده اند و تصور غلطی از شعارهای تبلیغاتی حکومت، جایگاه انتخابات و فصل حقوق ملت در قانون اساسی داشتند.
روز های دشواری بر آنان و بخصوص خانواده های شان می گذرد که اکنون اهداف اصلی فاز دوم شبه کودتای انتخاباتی هستند. اقدام فعال و تلاش موثر برای آزادی بی قید و شرط آنها و دیگر زندانیان سیاسی مهمترین وظیفه نیروهای تحول خواه، آزادی خواهان و آرزومندان سعادت و سرافرازی میهن است.
برخی از بازداشت شدگان از دوستان و همرزمانم هستند؛ کسانی چون احمد زید آبادی، سعید حجاریان، کوروش زعیم، عبدالرضا تاجیک، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه و… و خیل کثیر دیگری که در مقاطعی با آنها فعالیت مشترک داشتم چون مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی، صفایی فراهانی، عرب سرخی، محمد قوچانی، محمد علی ابطحی، عطریانفر، هدایت آقایی، عبدالله مومنی، عبدالله رمضان زاده، محسن میردامادی، داوود سلیمانی، علی تاجرنیا، شهاب طباطبایی، محسن امین زاده و… و همچنین کسان دیگری که با آنها سابقه ای نداشته ام. بار گرفتاری همه آنها و بخصوص گمنامان و زندانیان غیر مشهور بر دوشم سنگینی می کند. شرایط سخت و دشواری که بازداشت شدگان با آنها دست و پنجه نرم می کنند و فشار های سنگین برای شکستن آنها بر تکلیف و مسئولیت عمومی می افزاید. خنثی سازی فاز دوم عملیات کودتاچیان تاثیری مهم در زوال دولت نامشروع احمدی نژاد و حامیانش و جلوگیری از تثبیت فضای اختناق و وحشت خواهد داشت. به قول سایه:
بگذار تا از این شب دشوار بگذریم / آنگاه چه مژده ها که به بام سحر بریم
این مطلب در روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ در روزنامه اینترنتی روز منتشر شده است.

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بر خلاف انتظار به دوران ساز ترین انتخابات در طول حیات جمهوری اسلامی تبدیل شد . دامنه تاثیر عواقب و تبعات آن به مراتب گسترده تر از یک انتخابات بود . همانطور که فضای پیش انتخاباتی و به راه افتادن موج سبز غافل گیر کننده بود، شدت اعتراض ها و وسعت مبارزه مسالمت آمیز در فردای انتخابات نیز، ایران و جهان را با بهت و حیرت مواجه ساخت.
شبه کودتای انتخاباتی با دستکاری سازمان یافته و تقلب بزرگ در شمارش آراء موجب فوران خشم عمومی و حیرت وصف ناپذیر کسانی شد که در انتظار جشن شکست احمدی نژاد بودند. حضور قریب به چهل ملیون نفر در این انتخابات، رکورد مشارکت در انتخابات های ریاست جمهوری را شکست و پس از رفراندوم جمهوری اسلامی بالاترین نرخ مشارکت ( ۸۵ درصد)را به نام خود ثبت کرد.
بی تردید هراس از تبعات ویرانگر تداوم دولت احمدی نژاد و نبود راه حل موثر برای اصلاحات ساختار شکن باعث شد تا اکثریت نیروهای خواهان تغییر به ناگزیر روانه صندوق های رای شوند و بار دیگر برای کاهش درد ها و مشکلات به معجزه صندوق های رای دل ببندند. اما نتیجه انتخابات معکوس از آب در آمد. دستکاری کودکانه و ناشیانه آراء مردم و جابجا کردن پیروز و بازنده انتخابات، خیلی زود راه تغییر از طریق شرکت در انتخابات را به بن بست رساند. اتفاقی که پیشبنی می شد منتخب اصلاح طلب پس از ورود به کاخ ریاست جمهوری و عزم بر اجرای برنامه های اصلاح طلبانه و مورد علاقه مردم با آنها مواجه گردد.
تخلفات گسترده و شیوه نامتعارف اعلام آراء اعتبار نتایج اعلام شده را زیر سئوال برد. رای بیست و چهار ملیونی احمدی نژاد که افزایشی ۴۱ درصدی را نسبت به آراء دور قبلش نشان می داد بیانگر این بود که آراء خاموش تحریمی ها و تحول خواهانی که باعث افرایش میزان کل رای دهندگان شدند، به نفع او یعنی کاندیدای مدافع وضع موجود، واریز شده است! امری که اصلا با واقعیت های فضای سیاسی و اجتماعی ایران و مشاهدات از فضای تبلیغات انتخابات سازگار نبود. اگر چه هنوز برای ترسیم تحلیلی جامع از رقابت های انتخاباتی و عوامل شکل دهنده و چگونگی کودتای انتخاباتی زود است ، ولی می توان گمانه هایی را برای ارزیابی های اولیه مطرح کرد.
حوادث خونین این انتخابات نشان داد که آیت الله خامنه ای طراح و صحنه گردان اصلی نیروهای افراطی در حکومت است و احمدی نژاد در حکم مهره و مجری اوامر او است.
وی پیش از انتخابات می پنداشت که خاتمی رقیب سرسخت و مهار نشدنی در انتخابات است لذا کوشید با روش های مختلف او را از میدان بدر کند. ترفند اصلی او برداشتن ممانعت از کاندیداتوری میر حسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ بود . این عامل دلیل اصلی خانه نشینی و سکوت بیست ساله موسوی پس از پایان نخست وزیری اش بود. برنامه وی شکل گیری انتخاباتی کنترل شده بود تا کاندیداهای اصلاح طلب با رقابت معمولی تنور انتخابات را گرم کنند و سرانجام با استفاده از تقلب متعارف، ماشین رای سازمان یافته حکومت ، توزیع پول در جامعه و استفاده گسترده از امکانات دولتی، بار دیگر احمدی نژاد در منصب ریاست جمهوری ابقاء شود. رهبری اجازه نداد تا مخالفان قدرتمند احمدی نژاد در جریان اصول گرا مانند قالیباف ( شهردار تهران)و علی لاریجانی( رئیس مجلس) کاندیدا شوند تا همه چیز برای انتخاب مجدد احمدی نژاد مهیا گردد. اما روند حوادث بگونه ای دیگر پیش رفت و موج سبز حامیان موسوی تمامی جامعه را به خرکت در آورد. جوانان، جنبش های اجتماعی، اقلیت های نژادی و مذهبی، بخشی از نیروهای تحول خواه و دموکراسی طلبان به ندای کاندیداهای اصلاح طلب پاسخ مثبت دادند و موازنه قوا بین حاکمیت و مردم را به نفع نیروهای خواهان تغییر ،بر هم زدند. از سوی دیگر نیروهای مخالف احمدی نژاد در بلوک اصول گرایان و جریان راست سنتی چون هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری نیز به این حرکت پیوستند تا جایی که تشکیلاتی چون جامعه روحانیت مبارز تهران از احمدی نژاد حمایت نکرد و عمده مراجع مذهبی نیز از کاندیدایی پشتیبانی نکردند. مناظره های انتخاباتی و حملات سنگین و بی سابقه احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی و متقابلا نامه سرگشاده هاشمی رفسنجانی به رهبری فضای انتخابات را کاملا دگرگون کرد و آن را از رقابت بین دو جناح به منازعه آتشین بر سر موافقت یا تغییر ساختار سیاسی دگرگون ساخت. این رویارویی بعد طبقاتی هم داشت بر خلاف هدف اولیه موسوی در بسیج مستضعفین، صحنه انتخابات چنان جلو رفت که وی کاندیدای مورد حمایت طبقات متوسط و بالا شد و طبقات پایین و جمعیت روستایی که ۲۹ درصد رای دهندگان را تشکیل می داد بیشتر به سمت احمدی نژاد متمایل گشتند. البته برخی از محرومان جامعه نیز رای ندادند. چنین فضایی تمامی معادلات آقای خامنه ای و حزب پادگانی – امنیتی تحت امرش را به هم ریخت. شواهدی متعدد گواهی می دهند که طرح کودتای انتخاباتی در هفته های نزدیک به پایان مهلت انتخابات کلید خورد و طرحی نبود که از ابتدا برنامه ریزی شده باشد . به بیان صریح تر روند حاکم بر فضای انتخابات چنین سیاستی را بر راس هرم قدرت تحمیل کرد تا در موضعی دفاعی خواستار حفظ وضع موجود شود. شکست احمدی نژاد و رفتن او در اصل به کاهش معنادار اقتدار رهبری می انجامید و مقدمه فروپاشی ساختار خودکامه و فرد محورانه ای بود که وی پس از ۱۶ سال تلاش بی وفقه، با طلوع دولت نهم بنا کرده بود. آقای خامنه ای نخواست ریسک کند و برای چهار سال زحمت مهار و عقیم سازی دولت موسوی را تحمل کند. بخصوص آنکه موسوی شخصیتی محکم تر و روحیه ای سازش ناپذیر تر از خاتمی دارد. او با صرف هزینه ای هنگفت، حفظ حال را به از دست دادن آینده ترجیح داد. البته وی فکر نمی کرد که ابعاد جنبش “اعتراض به کودتای انتخاباتی” چنین وسیع گردد که در طول تاریخ پس ا زانقلاب بی نظیر بود و چون زلزله ای سهمگین نظام سیاسی را لرزاند. اگر چه او باز سیاست مشت آهنین را برگزید و با سرکوب خونین و خشونت نفرت برانگیز، اعتراضات مسالمت آمیز را خواباند اما چهره عریان استبداد مذهبی و حکومت خودکامه متکی بر کشتار، زندان، شکنجه و ارعاب را آشکار کرد که عواقب سنگینی چون از دست رفتن تمامی مشروعیت نظام و منفی شدن وجهه آن در عرصه بین المللی را به همراه دارد.
رهبری با این برخورد آخرین میخ ها را بر تابوت بقایای جمهوریت نظام زد و برنامه خود در تغییر جمهوری اسلامی از سنت گرایی ایدئولوژیک مبتنی بر تفسیر انقلابی از فقه را به حکومت خودکامه فردی تکمیل کرد.
آرایش نیروهایی که در جنبش اعتراضی پسا انتخاباتی حضور یافتند متنوع و گوناگون بود . در واقع حرکتی خودجوش از بطن جامعه حول صیانت از آراء و شکست دولت کودتا شکل گرفت. در این حرکت هم نیروهای جامعه مدنی ، هم نیروهای سیاسی خواهان اصلاح با استفاده از ساز و کا رقانونی حکومت و هم نیروهای ر ادیکال خواهان تغییر و هم حامیان دموکراسی و آزادی گرد هم جمع شده بودند. همچنین در سطحی دیگر این اعتراضات حوزه رویارویی محدود منتقدین درون حکومت چون هاشمی رفسنجانی، قالیباف، جامعه روحانیت مبارز ، ناطق نوری ، اصلاح طلبان با رهبری و احمدی نژاد نیز بود. همچنین اکثریت روحانیت سیاسی بلند پایه در قم نیز به دلیل ناخشنودی از سیاست روحانیت زدایی حاکمیت در سالیان اخیر نیز در صف منتقدین جای گرفتند و نتایج انتخابات را شبهه دار دانسته و خواستار جلب اعتماد مردم معترض شدند.
جنبش اعتراضی سبز که حرکتی مدنی برای ابطال انتخابات است در اصل ریشه در جنبش کلان تر دموکراسی خواهی در ایران دارد. این جنبش با پایمردی و رشادت زنان و مردان ایرانی و ایستادگی تحسین برانگیز مهندس موسوی و مهدی کروبی شکل گرفته و هدف محدود شکست دولت کودتا و فروحفتن خشم و نارضایتی اکثریت جامعه را دنبال می کند. حال این جنبش مقطعی اگر موفق شود کمکی بزرگ به تسریع گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران خواهد کرد زیرا منجر به عقب نشینی خامنه ای و تضعیف دستگاه سرکوب می گردد و بر عکس قدرت مردم و خودباوری آنان افزایش می یابد. اما اگر چنین نشود و به خاموشی گراید باز در حکم آتش زیر خاکستر خواهد بود که منتظر فرصت مناسب برای بروز خواهد ماند. اما بروز آن دیگر حالت انقلابی و از پایین به بالا داشته و مسیری خارج از عمل در ساختار حکومت را دنبال می کند. در اصل آقای خامنه ای با بستن تمامی روزنه های اصلاح و دهن کجی به رای و خواست اکثریت مردم ، آنان را به سمت حرکت هایی چون انقلاب های مخملین و آرام سوق می دهد. پدیده ای که بر عکس ادعای حکومت فقط غربی نیست و ریشه های بومی هم دارد. انقلاب اسلامی و صدر مشروطه دو نمونه روشن از کارزار ساختار شکنانه و مسالمت آمیز مردم ایران در تاریخ معاصر هستند.
به نظر می رسد ماجرا تازه آغاز شده است و شتاب و گشتاوری که جنبش دموکراسی خواهی در ایران پیدا کرده است چون رودی خروشان در امتداد زمان گسترش خواهد یافت. با زور و حکومت نظامی – امنیتی شاید بتوان آن را در کوتاه مدت محدود و مهار کرد ولی قطعا نمی توان جلوی شعله ور شدن آن در میان مدت را گرفت. به تعبیر مهندس موسوی ملت ایران تولدی دوباره یافته است و همبستگی حول خواسته های اساسی حرکت فراگیری را ایجاد کرده که با برخورد های امنیتی و نظامی قابل توقف نیست .بار دیگر روح تغییر خواهی در کالبد جامعه دمیده شده و فصل نوینی را در حیات سیاسی ایران رقم زده است. دولت نامشروع کودتا که رئیس آن در فصای سنگین امنیتی و نظامی و در زیر سایه سرنیزه مراسم تحلیفش را به جا آورد ، روز های دشوار و سختی را در پیش دارد که سرانجام آن با توجه به بی کفایتی ، فقدان مقبولیت مردمی و مشکلات در عرصه بین المللی ، جز تسلیم در برابر خواست مردم نیست.

قریب به دو هفته از بازداشت سعید حجاریان می گذارد. وضعیت نابسامان جسمی او و نیاز مبرمش به نگهداری های ویژه باعث شده است تا بیشترین نگرانی در بین بازداشت شدگان اخیر متوجه وی باشد.
وی مظلومانه در سلول انفرادی با فشار بازجویی عوامل شبه کودتا دست و پنجه نرم می کند. او نه صدایی رسا دارد و نه دستانی قادر به نوشتن تا پاسخگوی سئوالات تیم بازجویی باشد. وضعیت شکننده بدن وی و آثار باقی مانده ترور، باعث وابستگی زیاد وی به مصرف داروها و نرمش های خاص برای حفظ سلامت و عناصر کلیدی حیاتش شده است. از این رو دکتر معالجش بارها با توضیحات مفصل و ذکر لیست قرص ها و دستورالعمل های درمانی، روشن کرده است که او نیازمند کمک چند نفر برای حرکت است و تاب تحمل بازجویی های چند ساعته را ندارد بخصوص که با فضای سنگین، استرس آور وتنهایی خرد کننده سلول انفرادی نیز همراه باشد که گویی گور زندگان است.
بی شک بازداشت “جانباز اصلاحات” یکی از ناجوانمردانه ترین و سیاه ترین اتفاقات شبه کودتای سیاه است و اوج قساوت و عداوت قدرت طلبانی را نشان می دهد که برای حفظ امتیاز ها و منافع انحصاری شان حتی به بدن رنجور یک انسان زخم خورده نیز رحم نمی کنند. البته از کسانی که سیاه کاری هایی چون اعدام نوجوانان و پیرمردان در پرونده آنها وجود دارد، انتظاری جز این نیز نمی رود.
وضعیت نامعلوم سعید حجاریان و انتشار اخبار تایید نشده مبنی بر انتقال وی به بیمارستان و بحرانی بودن حال وی، نگرانی ها یی جدی را پدید آورده است که مبادا اراده ای در جریان است تا مقصد ناپاک و نیمه تمام ترور وی را به پایان رساند! اگر محتوی، مضامین و سمت گیری های محافل رسانه ای و سیاسی راست افراطی تعقیب و رمز گشایی شود براحتی می توان تشخیص داد که چنین تمایل و خواست غیر انسانی در بین برخی از آنان وجود دارد.
آنچه علاوه بر ناتوانی های جسمی، تحمل حبس را برای حجاریان سخت می کند، سر و کله زدن با افراد رده پایین و نااهلی است که اینک از او بازجویی می کنند برای کسی که زمانی در سطح بالای سیستم امنیتی کشور فعالیت می کرده، به لحاظ روحی بسیار رنج آور است تا پاسخگوی تازه به دوران رسیده هایی باشد که الفبای کار امنیتی را نیز نمی دانند و درهیچکدام از صحنه های بحرانی سنگین نظام در دو دهه اول حضوری نداشتند و اینک به لطف میدان دادن رهبری، امنیت و ثبات کشور را بازیچه ماجراجویی های کودکانه و توهمات مالیخولیایی شان کرده اند.
وقتی خبرگزاری ایرنا از شبکه های خبری اصلی شبه کودتای انتخاباتی با درج مطلبی در فردای انتخابات، مدعی شد که سعید حجاریان گفته است: “انقلاب های مخملی راهی برای رسیدن به دموکراسی هستند” معلوم شد که برخورد با وی در دستور کار اتاق فرمان “کودتای مخملی” قرار گرفته است. دیری نگذشت که وی بازداشت شد تا با عبور از مرز های اخلاق و انصاف، بدن رنجور وی طعمه پرونده سازان گردد. در حالی که سخنان انتشار یافته، چند سال پیش و در متن یک بحث نظری طرح شده بود و هیچ ارتباطی با وقایع پیشا انتخاباتی و اعتراضات پسا انتخابات نداشت. سعید حجاریان جز اعلام حمایت ازمهندس موسوی، فعالیت و حضور انتخاباتی نداشت. اساسا حزب مشارکت و طیف پیش روی آن چون حجاریان نقش و حضوری در ستاد و تصمیم گیری های مهندس موسوی نداشتند و صرفا به حمایت از وی و جلب رای می کوشیدند. موسوی عمد داشت که فاصله با آنها را حفظ کند و این نیروهای افراطی به زعم جریان اصول گرا را در حلقه اصلی خود بازی نگیرد بگونه ای که حتی حاضر نشد درهیچیک از فیلم های انتخاباتی اش، این نیروها نقش آفرینی کنند و یا عکس های آنها در پوستر ها و اقلام انتخاباتی در کنار وی چاپ گردد.
حجاریان حتی در چند سال گذشته حضور حداقلی در حزب مشارکت داشت و آشکارا بین نظرات وی و مصوبات حزب تفاوتی چشمگیر مشاهده می شد.
بنابراین عوامل شبه کودتای سیاه از بازداشت وی دو هدف پارادوکسیکال را دنبال می کنند اولا می خواهند به تحقیق در مورد گمانه بی اساس و موهوم زمینه سازی برای “انقلاب مخملی” بپردازند و ثانیا می کوشند تا از وی برای مستند کردن سناریوی خلاف واقع و بی پایه “تحریف مبارزات حق طلبانه و مسالمت آمیز مردم در مطالبه رای های شان به تلاش برای پروژه غربی براندازی نرم” استفاده کنند که در اصل حربه آنها برای تثبیت دولت کودتا و زدن آخرین میخ ها بر تابوت بقایای جمهوریت نظام است.
اما دلیل اصلی اذیت و آزار حجاریان در فراسوی بحران انتخاباتی قرار دارد و ریشه اش به بغض و کینه رهبری و راست افراطی از شخصیت تحول یافته وی بر می گردد. از دید آنان شکل گیری اندیشه اصلاحات در برخی از نیروهای نظام دستپخت افرادی چون وی است. از دید آنان او استراتژیست اصلی جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد بود. این امر از دید محافل افراطی و دخمه نشینان، گناهی نابخشودنی بود که مجازاتی چون شلیک گلوله بر مغز اصلاحات را داشت. اینک که آن سوء قصد به جایی نرسید و باز عرصه برعالیجناب تنگ شد، جانباز اصلاحات را روانه زندان و داغ و درفش کردند تا بدین شکل از او انتقامی دوباره بگیرند.
در این میان از دو اتفاق تاریخی می توان نتیجه گرفت که به احتمال زیاد دست رهبری در پشت سر این بازداشت قرار دارد. پس از دوم خرداد، مجتبی خامنه ای که آن روز ها شهرت و موقعیت کنونی اش را نداشت در گفتگویی خصوصی با نثار دشنام هایی متعدد، سعید حجاریان را عامل اصلی آن اتفاق معرفی کرد که از طریق راه اندازی جنگ روانی مردم را فریب داده است. این ادعا بعدا به صورت ترجیع بند اتهامات محافل راست بر علیه وی تبدیل شد.
رویداد دیگر پس از بهبودی نسبی حجاریان و نجات معجزه آمیز وی از ترور اتفاق افتاد. برخی از مصلحت اندیشان بر اساس تحلیلی اشتباه تصور کرده بودند که ملاقات وی با رهبری می تواند به برطرف شدن مشکلات فی مابین کمک کند. اما آقای خامنه ای با برخوردی تند وی را مورد سرزنش قرار داد و اتهاماتی سخت را متوجه او و جریان سیاسی همسویش کرد.
همچنین حساسیت محسنی اژه ای می تواند دیگر عامل تحریک کننده برای بازداشت و اذیت و آزار حجاریان باشد. وی در جایی مدعی شده بود در صورت اینکه فرصت پیدا کند به عنوان قاضی، پرونده حجاریان را بررسی نماید، برای او حکم اعدام صادر خواهد کرد!
نگارنده در دوران بازداشت در زندان ۵۹ سپاه در سال ۱۳۷۹-۱۳۸۰، ا زنزدیک شاهد بغض و تنفر عمیق اطلاعات موازی و گروه تائب (رئیس کنونی بسیج) از حجاریان بودم که نقشه بازداشت و برخورد با وی را می کشیدند و او را از سردمداران اصلی جریان برانداز قانونی معرفی می کردند و اسیر این توهم بودند که او در صدد تغییر رهبری از طریق مجلس خبرگان است!
به نظر می رسد الان سعید اسیر دستان همین جریان است که با او خصومت شخصی و عمیقی دارند و الان فرصت را برای تحقیر و شکستن او مناسب یافته اند.
اما برخلاف تصور آنان حجاریان به نظام سیاسی بر مبنای وعده های اولیه جمهوری اسلامی وفادار بود. او بر اساس تحولات فکری و سیاسی اش به تفسیری از اندیشه سیاسی آیت الله خمینی معتقد بود که راه حکومت دینی و فقه سالار را به حکومت عرفی هموار می کند. تکیه گاه این تفسیر بر تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت که نهادی عرفی برای حکمیت بین اختلافات پیش آمده بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. بدنیتریب نهادی که اکثریت اعضاء آن متخصص اسلام و شرع نیستند در موضعی بالا تر از شورای نگهبان به عنوان پاسدار تعالیم اسلامی و قواعد شرعی قرار می گیرند. همچنین او به تاکید بنیانگذار نظام بر مفهوم مصلحت استناد می کرد که ولی فقیه و یا حاکم اسلامی با توسل بدان می تواند حتی احکام اولیه را به تعلیق در بیارد و یا با توسل به اجتهاد پویا برخی از احکام سنتی را بنا به مقنضیات روز تغییر دهد. سعید به دنبال اکمال مشروطیت بود تا نظام به سمتی تحول یابد که ضمن تداوم بقاء خود، پذیرای خواسته ها و مطالبات تغییر خواهانه مردم نیز باشد. او یک بار جانش را پای این راهبرد سیاسی گذاشت و اینک نیز بار دیگر تاوان آن را پس می دهد.
البته از زاویه ای دیگر، او یکی از روشنفکران و اندیشمندان سیاسی برجسته کنونی ایران است که اشراف و دانش بالایی در شناخت گره ها و موانع اصلی توسعه سیاسی در ایران دارد. وی یک سرمایه انسانی ارزشمند برای کشور است که این ویژگی همراه با شخصیت دوست داشتنی، شجاعت، فروتنی و سجایای اخلاقی والا، جایگاه خاصی برای وی در جامعه ایجاد کرده است.
بی تردید مسئولیت هر گونه مشکل برای سعید حجاریان در وهله اول متوجه دستگاه قضایی و امنیتی است و سپس بر عهده رهبری خواهد بود. دست اندرکاران شعبده بازی انتخاباتی تا دیر نشده به این برخورد ناجوانمردانه خاتمه دهند و وی را به خانواده اش بازگردانند. بیشک هزینه هر گونه اهمال عمدی و یا بد رفتاری احتمالی در این خصوص بیش از آنی خواهد بود که طراحان سرکوب خونین و خشن جنبش اعتراضی موج سبز تصورش را می کنند.
این مطلب در تاریخ سه شنبه ۱۶ تیر در روزنامه اینترنتی روز منتشر شد.

پرونده بازداشت کارکنان سفارت انگلیس با آزاد شدن سه نفر باقی مانده بسته شد تا آزمونی دیگر برای سنجش تاثیرپذیری حاکمیت در برابر فشار های خارجی باشد. این اتفاق درست زمانی رخ داد که کشور های عضو اتحادیه اروپا تهدید کرده بودند که درصورت عدم حل بحران سیاسی پیش آمده برای انگلستان ، سفرای شان را به اعتراض از تهران به داخل کشور های متبوعه فرا می خوانند.
حال به نظر می رسد که این تهدید دیپلماتیک کارساز افتاده است و مقامات حکومت ایران با آزادی کلیه بازداشت شدگان درصدد کاستن ازتنش های پیش آمده هستند. آزادی ۵ نفر نخست نیز درست پس از موضعگیری شدید اللحن اتحادیه اروپا رخ داد. این اتحادیه قویا از موضع دولت انگلستان بر علیه دولت ایران به علت نقض قوانین بین المللی و معاهدات دیپلماتیک حمایت کرد. این اتفاق بار دیگر آسیب پذیری نظام سیاسی و بخصوص بخش مسلط آن را نشان داد که بر خلاف ادعاهای ظاهری، به شدت در برابر اولتیماتوم های دول قدرتمند جهانی موضعی تسلیم جویانه اتخاذ می کند. این پدیده بار ها و بار ها در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است . یکی از نمونه های مشابه ماجرای ملوان های انگلیسی بود که به ادعای حکومت به مرز های آبی ایران تجاوز کرده بودند اما درنهایت در مراسمی تجلیل آمیز چونان میهمانانی سرافراز آزاد شدند! اگر چه با توجه به ناتوانی احمدی نژاد و وزارت خارجه در ارائه سند معذرت خواهی دولت انگلستان در رویداد آزادی ملوان ها و تکذیب صریح و موکد وزرات خارجه بریتانیا ، دیگر بعید است این حربه برای توجیه عقب نشینی صورت گرفته بکار رود. مگر آنکه باز دروغ های گزاف گفته شود ویا همچون سلاطین قاجار دلشان را به توهم” قبله عالم بودن” و کرنش جهانیان در برابر “اقتدار ولایی” راضی سازند.
موضع انفعالی و از سر ضعف حاکمیت زمانی بیشتر خود را باز می نمایاند که دستگاه تبلیغاتی دولت کودتا مرتب دول انگلستان و آمریکا را به عنوان سلسله جنبانان انقلاب مخملی موهوم معرفی می کند !. رهبری به صراحت واژه خبیث را برای دولت انگلستان بکار برد و محسنی اژه ای وزیر اطلاعات در مورد علت بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا اعلام کرد که” سفارت بریتانیا تحت پوشش نیروهای محلی، افرادی را در بین اغتشاشگران می فرستاد و مطالب مورد نظر خود را هم به آنها و هم به جامعه القا می کرد!”
حال چه شده است که این خط دهدگان آشوب و بلوا به زعم سیستم امنیتی کشور، چنین سریع بدون محاکمه آزاد شدند. در نظامی که همواره مدعی است مجازات آمران و تحریک کنندگان از عاملان و مجریان تخلف ها باید سنگین تر باشد چطور است صد ها نفر را به جرم مشارکت در پروژه غربی براندازی نرم در رندان نگاه داشته است ؟و بیش از دویست نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی شناخته شده را در بد ترین شرایط و اعمال فشار ها و محدودیت های گوناگون تحت بازجویی های سنگین قرار داده است؟، اما این چنین در برابر القاء کنندگان تشنج و تنش سخاوتمندانه عمل می کند!
چرا نظام سیاسی که به مردم خودش مشت آهنین نشان می دهد و با منتسب کردن خواسته های شان به بیگانگان بزرگترین توهین را به آنها روا می دارد، در برابر تهدید خارجی ها ، فورا جا می زند؟
چنین رفتاری ضمن انکه سست بنیادی تحقیقات و نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات را نشان می دهد ، لطمات سنگینی نیز به امنیت ملی و وجهه بین المللی کشور وارد می کند.
این تبعیض که آخرین نمونه آن را در ماجرای آزادی رکسانا صابری دیدیم، در هراس ازقدرت نیروهای خارجی ریشه دارد.نظام تمامیت خواه و توتالیتر فقط زبان قدرت را می فهمد و بس . هر گاه مواجه با فشاری مافوق تحملش گردد ، سریع عقب نشینی می کند. دعاوی آقای خامنه ای و جریان حامی اش در بیگانه ستیزی طبلی تو خالی بیش نیستند این ها را صرفا برای مصرف داخلی و فریب نیروهای اجتماعی منتقد غرب در سطح جهان و بخصوص کشور های اسلامی مطرح می کنند. نمونه بارز آن حملات تندی است که سرلشگر فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر علیه اتحادیه اروپا مطرح کرده و آن را پروژه ای شکست خورده معرفی کرده است.
حاکمیت پادگانی و در راس آن احمدی نژاد سال ها است که بشارت می دهند قدرت های جهانی چون امریکا و اسرائبل در حال فروپاشی هستند و اینک اتحادیه اروپا نیز بدان افزوده شده است!!! در حالی که لانه عنکبوت دولت عوام فریب آنها در حال سقوط است و تنها آن را به زور تقلب، نیرنگ ، کشتار، شکنجه و زندان سرپا نگه داشتند که یقینا دولتی مستاجل خواهد بود.
اینکه یک مقام نظامی به جای مقامات وزارت خارجه ، تصمیم حکومت در تعلیق مذاکره با اتحادیه اروپا در خصوص بحران هسته ای را بیان کند و آن را منوط به عذرخواهی صریح اتحادیه اروپا نماید ، ضمن آنکه امری نادر است ، در عین حال نشان می دهد که تا چه میزان ، نفود نظامیان در عرصه سیاست گسترش یافته است.
البته حالت دیگری نیز می توان متصور بود که بزودی فیلم و یا دست نوشته های اعترافات کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا پخش شود و بخش دیگری از سوخت پروپاگندای تبلیغاتی دولت کودتا را تامین کند.امری که محتمل است اما آزادی بازداشت شدگان پیشاپیش اعتباری برای استناد باقی نمی گذارد.
اخذ اطلاعات مورد نظر گزینه دیگری است که می تواند دلیلی برای بازداشت باشد. ولی بدیهی است اولا روشی که برای دستیابی به چنین اطلاعاتی بکار گرفته شده است ، کارایی لازم برای استفاده از آنها را سلب می کند و ثانیا وابسته کردن جنبش اعتراضی وسیع مردم به بیگانگان ادعایی بی اساس است که ریشه در واقعیت ندارد پس اساسا در جهان خارج اطلاعات و داده هایی که بر این توهم بیمار گونه مهر تایید بزنند، وجود ندارد.
بررسی سوابق تاریخی و رمزگشایی مواضع راست افراطی نشان می دهد که این رجز خوانی ها صرفا برای اقناع خارجی ها برای نشستن بر سر میز مذاکره و منصرف کردن آنها از پشتیبانی از خواسته های بحق مردم ایران است.
کودتاچیان مترصدند تا پس از تثبیت دولت غیر نامشروع و غاصب احمدی نژاد و تکمیل برنامه سرکوب خونین و خشونت آمیز معترضین ، پیروزی خود را جشن بگیرند و پاداش های شان را در مصادره آراء سبز مردم ،وارونه سازی قضایا ، به خاک و خون کشیدن کشور و خفه کردن صداهای اعتراضی بگیرند. چه پاداشی بالاتر از معاملات پر سود و وسوسه کننده با طرف های خارجی.
آنانی که با بی رحمی هر چه بیشتر بر سنگفرش های خیابان های تهران خون پاشیدند، سینه های پسران و دختران میهن را گلوله باران کردند، وحشیانه چون لشگر مغول به خوابگاه های دانشجویی حمله کردند و کینه تاریخی خود را از مهد آزادی و اندیشه را با تخریب گسترده اموال دانشجویان، آتش زدن اتاق های شان و ضرب و شتم جنون آمیز طلایه داران آزادی و دموکراسی گرفتند و حتی زحمت به خود ندادند تا برگه رای های تقلبی را تا کنند و در صندوق های اعجاز آمیز بریزند ، تنها به امید امتیاز ها و کسب غنائم اقدام به این اعمال شنیع کردند. همانگونه که وسوسه امارت ری ، عمر بن سعد را واداشت تا بر همراهان بی پناه امام حسین بتازد و دشت کربلا را از خون آنان رنگین سازد.
دولت کودتا در پی گسترش سرمایه داری دولتی است تا در غیاب نهاد های ناظر ، نظام برنامه ریزی و چشمان بیدار جامعه مدنی به داد و ستد های اقتصادی با جهان برخیزد و همچنین برای جبران ناتوانی در مدیریت بحران های اقتصادی و کنترل تورم ،راه ساده افرایش واردات را در پی بگیرد که تا کنون ضربات جبران ناپذیری به پیکره تولید ملی کشور وارد کرده است.
دیکتاتور ها راهی جز امتیاز دادن به بیگانانگان ندارند. دولتی که به مردم خودش اتکا ندارد ناگزیر باید خود را به جهان خارج پیوند زند. این پیوند یا از راه وابستگی مستقیم و تبعیت محض از دول قدرتمند خارجی حاصل می شود و یا از طریق رویکرد خصمانه و مناسبات مبتنی بر گروگانگیری در عرصه جهانی بدست می آید تا از گرو باجگیری و دهشت افکنی تعادلی شکننده برای بقا حاکمیت بوجود آید.
یک بار دیگر ثابت شد که اتهام ذلت ، زبونی و وابستگی در برابر بیگانگان شایسته حاکمیت است . آقای خامنه ای اگر درست به چهره دولت دست پخت شان بنگرند و واقعیت ها را همانگونه که هستند مشاهده نمایند نه آنگونه که برایشان جلوه می دهند و یا اینکه دوست دارند بینند، متوجه خواهند شد که وابستگی به بیگانگان زیبنده کودتاچیان تحت امر شان است نه مردمی که برای مطالبه حقوق اساسی شان به خیابان ها آمده اند.