علی افشاری

مقاومت جانانه مردم در مطالبه برگ رای سبز شان فضای سیاسی ایران را دگرگون کرده است. تهران و دیگر شهر های بزرگ حال و هوای انقلابی به خود گرفته اند. باتوم، شلاق، اسپری، گاز اشک آور و رگبار گلوله حزب پادگانی رهبری تا کنون عاجز از متوقف کردن موج مقاومت بوده است.
مبارزه ای که در خیابان ها جریان دارد، رای واقعی مردم را نشان می دهد و اینک جنبش تغییر در مسیر مناسب خود به راه افتاده است. حضور ملیونی مردم تهران که یادآور راهپیمایی های تاریخی عاشورا و تاسوعای پاییز ۱۳۵۷ است، نشان داد که برنده واقعی این انتخابات کیست. مقایسه این حضور با مانور قدرت احمدی نژاد در روز یکشنبه، واقعیت آرایش آراء را نشان می دهد. کسانی که مدعی هستند ۵۴ درصد آراء کل جمعیت ایران را کسب کرده اند ( یعنی از هر ۲۰ نفر ۱۱ نفر حامی احمدی نژاد هستند)، چطور نتوانستند متناسب با این ادعا رای دهندگانش را به صحنه بیاورند! در حالی که راهپیمایی یکشنبه با بسیج کامل امکانات حکومتی، با آوردن اتوبوسی و مترویی نیروها از شهرستان ها، اطلاع رسانی گسترده رسانه های دولتی و آوردن نیروهای نظامی رخ داد اما راه پیمایی دوشنبه در شرایط انسداد کامل رسانه ای، فیلترینگ سایت های طرفدار موسوی، اخلال در دسترسی به ماهواره و قطع موبایل و پیامک، فضای تهدید، ارعاب و وحشت و با حداقل امکانات به وقوع پیوست.
موضعگیری محکم مهندس موسوی تا کنون و مقاومت تحسین برانگیز مردم شرایط را عوض کرده است. عقب نشینی خفیف خامنه ای اولین پسامد این حماسه شگفت انگیز است. آقای خامنه ای که شتابزده و بر خلاف روال قانونی شعبده بازی انتخاباتی را تایید کرد و آن را بزرگترین اعجاز الهی نامید، اکنون به موسوی توصیه می کند که شکایتش را از طریق شورای نگهبان دنبال کند. برنامه او آرام کردن فضا است تا مردم در روندی فرسایشی خسته شوند و از صحنه خارج گردند و سپس با ابزار های نظامی و امنیتی خود به اعتراضات پایان داده و دولت کودتا را تثبیت کند. عقب نشینی او اقدامی تاکتیکی برای تدارک ضد حمله است. احاله دادن به بررسی شورای نگهبان، فرستادن معترضین به دنبال نخود سیاه هست. بدیهی است این نهاد که خود یک طرف دعوا بوده و مسئولان اصلی اش از احمدی نژاد حمایت کرده اند، صلاحیت داوری ندارد. کف مطالبات مردم ابطال نتیجه انتخابات کنونی است. پذیرش حکمیت شورای نگهبان خطایی استراتژیک است که به شکست جنبش اعتراضی منجر خواهد شد. مردم قدرت خود را نشان دادند حال عالی جناب از وحشت خشم مردم عقب نشسته است و تنها امیدش فرونشستن این خیزش عمومی است.
فاکتور کلیدی و حساس موفقیت جنبش، پیوند و اتصال کارآمد مهندس موسوی و جمعیت معترض است. رهبری و جریان حامی اش با انواع ترفند ها می کوشند تا به بین این دو فاصله بیندازند. تاکتیک های گوناگونی اعم از تاکید بر تمایز جنس مهندس موسوی با ناراضیان و تاکید بر سوابق انقلابی او گرفته تا دامن زدن به جریان تخریب و آشوب های کور را به کار گرفته اند تا بین راس و بدنه جنبش اعتراضی گسست و جدایی ایجاد کنند.
اراده استوار، استمرار و پایبندی قاطع مهندس موسوی و تمرکز جمعیت بر مطالبه محدود و مشخص “ابطال انتخابات” و “شکست کودتا” پاد زهر این حرکات اختلاف برانگیز است. در این مقطع نباید مطالبات دیگری را مطرح کرد و تند کردن فضا به نفع نیروهای خشونت طلب و عوامل کودتا تمام خواهد شد. نیروی آزاد شده ملت در خیابان ها بزرگترین سرمایه مهندس موسوی است. چهارچوب قانونی موجود هیچ امکانی برای برآورده کردن خواست ملت ندارد. تاکید بر روش های مدنی و مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت و تشنج، نقشی محوری در پیروزی دارد. یکه تازی دستگاه سرکوب در برابر حرکت سازمان یافته و مدنی مردم متوقف خواهد شد. هر نیروی معترض در هر کجا که هست باید در فکر سازمان دهی و کار گروهی باشد. تشکیل هسته های کوچک و ارتباط آنها با یکدیگر جنبش اعتراضی را به یک شبکه عظیم سازمان یافته و منسجم ارتقاء می دهد. چنین شبکه ای باعث انسجام و اتحاد بیشتر معترضین شده و پتانسیل اعتراضی آنه را توسعه می دهد. این پتانسیل می تواند ماشین سرکوب را فلج نماید. حال و هوای کنونی جامعه نشان می دهد که دیکتاتوری موجود به ببری کاغذی می ماند که تصویر واقعی آن بدون اتکا به دلار های نفتی و دستگاه سرکوب درست مثل تصویر احمدی نژاد در هنگام رای دادن است که گویی جنازه او را آورده بودند.
مردمی که در خیابان ها هستند و احترام حکومت به رای شان را طلب می کنند از تمامی اقشار اجتماعی هستند و هیچ تمایز ایدئولوژیک، فرهنگی، طبقاتی و صنفی در آنها وجود ندارد. آنها دقیقا نمونه ای از جامعه متنوع ایران هستند که در کلیت خود با کودتا، دروغگویی، دزدی آراء مردم و دیکتاتوری مخالف می کند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۸ منتشر شده است.

موضعگیری کنونی روحانیت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، منبعی جالب برای بررسی سیر تحولات در این نهاد قدیمی است. البته مراد از روحانیت آن دسته از معممینی است که در فرایند های سیاسی مشارکت دارند.
بر خلاف تصور رایج، اکثریت روحانیت شیعه از ورود به میدان سیاست پرهیز دارند و تا کنون نیز بدان وفادار مانده اند. بخصوص این تمایل در سطوح عالی روحانیت و مراتب بالای دانش فقهی، بیشتر مشاهده می گردد. معمولا روحانیت سیاسی جدا از برخی استثنا ها، عمدتا از سطوح پایینتر سلسه مراتب علمی حوزه های علمیه برخاسته اند. چیرگی عددی گرایش اکثریت، حتی پس از جمهوری اسلامی و از بین رفتن استقلال حوزه های علمیه و سرمایه گذاری زیاد حاکمیت در تربیت طلاب مورد نظر نیز از بین نرفت.
آنها به دیدگاه غالب در علماء شیعه قبل از مشروطه اعتقاد دارند که ولایت را به دو مقوله ولایت دینی و سیاسی به عنوان دو ساحت جداگانه و متمایز تقسیم می کند. از نقطه نظر این دیدگاه، وظیفه علماء تفقه، اجتهاد و استخراج احکام شرعی است و حکومت عرفی نیز عهده دار مدیریت جامعه، تنظیم امور سیاسی و مدنی، برقراری رفاه، آسایش و امنیت و سرانجام حفاظت از حقوق مردم و مملکت است. همچنین وظیفه دارد تا از شرع انور محافظت کرده و دستور العمل ها و احکامش با قوانین شرع تعارض نداشته باشد.
اما گرایش تاریخی و ریشه داری در علماء شیعه وجود داشته است تا مقام نیابت عامه امام زمان در دوران غیبت را در اختیار بگیرند و مردم را بر اساس اصول شرع و تعالیم فقه جعفری هدایت کنند. بنابراین چه آنانی که آغشته مجادلات سیاسی شدند و چه آنانی که پا بدین میدان نگذاشتند، این نگرش را قبول داشتند. شاید بتوان گفت که این تمایل روح پشتیبان ” دخالت روحانیت” در “عرصه سیاسی و حکمرانی” است.
اما با پیروزی انقلاب اسلامی، نسل جدیدی از روحانیت شیعه وارد حکومت شدند و نظامی سیاسی بر پایه تئوری ولایت فقیه بنیان نهادند که آشکارا حقوق ویژه ای برای فقها و فقه به عنوان ابزار اصلی حفظ اسلام قائل است.
این امتیاز ویژه باعث شد تا تشکل های روحانی جایگاه برتری برای خود قائل شوند و اساسا نظام را عرصه مدیریت سیاسی روحانیون بدانند. تشکل های روحانی مهمی چون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز در عمده انتخابات های گذشته، لیست معرفی کرده اند و همچنین مدعی توانایی حوزه در تامین نیاز های نظری و راهنمای عمل در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بودند. اعتقاد به اینکه مردم عوام هستند و نیاز به هدایت علماء به مثابه خواص دارند و تعمیم رابطه تقلید به امور سیاسی به معنای لزوم تبعیت مقلدین از دیدگاه های سیاسی مراجع و در راس آنها ولی فقیه، ستون های اصلی رویکرد قیم مآبانه برخی از روحانیت، در وقایع سیاسی را تشکیل می دهند. اما این رویکرد با مقاومت هایی چون کشمکش بخش غیر روحانی نظام در برابر روحانی سالاری، عدم اقبال مردم، ناتوانی فقه رایج در حل مسائل حکومتی و مشکلات کنونی جامعه، چند پارگی و رقابت گروهی روحانیت حکومتی و افول مرجعیت اجتماعی روحانیت مواجه شد.
لازم به توضیح است که بخشی از روحانیت سیاسی با اعتقاد به اصول دموکراتیک، بر برابری سیاسی همه مردم تاکید داشتند و خواستار حق و حقوق ویژه ای نبودند که چهره های بارز آن آیت الله طالقانی و آیت الله منتظری هستند اما این گروه در بین روحانیت سیاسی در اقلیت قرار داشتند.
حضور روحانیت در مقام های اجرایی و نمایندگی مجلس به تدریج در گذر زمان و در خلال تحولات ساخت قدرت کاهش یافت. اوج این روند در سالیان اخیر رخ داد که دخالت نظامیان در سیاست افرایش یافت و نظام از سنت گرایی ایدئولوژیک مبتنی بر تفسیر انقلابی از فقه به اقتدار گرایی امنیتی-نظامی تحول یافت. پیروزی محمود احمدی نژاد، روند کنار رفتن روحانیت از مناصب حکومتی را افزایش داد. آقای خامنه ای نیز پس از آنکه اکثریت مطلق روحانیت سیاسی درخواست تایید مرجعیت او را رد کردند، بیشتر به دیدگاهی میدان داد که ولایت فقیه را مقدم بر حوزه و فقها می داند. البته این دیدگاه با تمایلات شخصی وی در خودکامگی و دخالت در همه امور نیز سازگار بود.
دوران احمدی نژاد را می توان دوران گسترش یافتن شکاف روحانیت با نظام سیاسی دانست که باعث شد تا اعتراض روحانیت بالا بگیرد بخصوص نسبت به گسترش خرافات، بالادستی مداحان مشهور بر وعاظ در مراسم مذهبی و ادعای احمدی نژاد در رویت هاله نور.
اینک در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، عمده شخصیت های طراز اول روحانی و مراجع، از جانبداری نسبت به کاندیداها خودداری نموده اند و بیان کردند مردم به تشخیص خود عمل کنند. جامعه مدرسین نیز اعلام کرد که سکوت می کند. تنها شیخ محمد یزدی مدعی شد که علی رغم نرسیدن حد نصاب ۳/۲، اکثریت اعضاء این تشکل از احمدی نژاد حمایت می کنند. جامعه روحانیت مبارز تهران نیز سکوت کرد. مجمع روحانیون از موسوی حمایت نمود. البته این سکوت و یا بی طرفی عمدتا موضعی از روی اختیار و انتخاب نبوده بلکه از سر ناچاری و هراس از بنیاد گرایان حامی احمدی نژاد بوده است. مجموعه این تحولات را می توان مثبت ارزیابی کرد.
این که روحانیت سیاسی از قیم مآبی کوتاه آمده اند، مردم را دارای حق تشخیص برای تعیین سرنوشت خود می دانند و حضور سیاسی خود را در چهارچوب مدرن و حق شهروندی انجام می دهند، باید به فال نیک گرفت.
بخصوص وقتی به یاد آوریم که همین جامعه مدرسین در انتخابات مجلس دوم نامه ای به آیت الله خمینی نوشت و خواستار تغییر انتخابات به بیعت شد تا علماء و مدرسین لیستی را از بین کاندیداها انتخاب کنند و سپس این لیست به مردم برای تایید، عرضه شود !
همچنین مجمع روحانیون مبارز در دوره های سوم و چهارم انتخابات مجلس، حاضر نبود گروه های مکلا را در تصمیم گیری های اصلی بازی دهد و برای خود جایگاه بالاتری قائل بود و از آنها انتظار دنباله روی و پیروی صرف داشت.
حال ترس از حاکمیت پادگانی و داعیه مهدویت گرایی احمدی نژاد باعث شده تا روحانیت در جناح راست روحیه برتری طلبی خود را فراموش کنند، انتظاری برابر با دیگر اقشار اجتماعی داشته باشند و همچنین در موقعیتی همسو با نیروهای تحول خواه قرار بگیرند.
این نوع موضعگیری رویداد مثبتی است که باید کوشید تا پایدار بماند. روحانیون نیز به مانند دیگر اقشار اجتماعی حق دارند از حقوق سیاسی خود استفاده کنند. نه آنکه به عنوان یک صنف، امتیاز ویژه ای برای خود قائل باشند و رابطه شبان و گله را بخواهند در مناسبات سیاسی حاکم نمایند.
در واقع غایت مطلوب الگوی سیاست ورزی روحانیون، پایان یابی پدیده ” فتوی سیاسی” است تا دیگر، مسلمانی هیچ فرد مومنی به تبعیت او از دیدگاه یک مرجع تقلید در خصوص یک مسئله سیاسی و اقتصادی گره نخورد! یعنی اگر علمای اعلام، حکمی در مورد یک رویداد سیاسی دادند و یا واردات کالایی را حرام کردند، مقلدین آزاد باشند تا بر اساس تشخیص عقلانی خود تصمیم بگیرند و عدم پذیرش آنها به منزله خروج از دین اسلام تعبیر نشود. مشارکت سیاسی، تصمیمات درست اقتصادی و تعیین سرنوشت اموری تقلیدی نیستند و در این امور نباید الزام شرعی وجود داشته باشد.
حکومت متعلق به همه مردم ایران است و هیچ گروهی و از جمله روحانیون حق ندارد تا بخواهد عقاید و باور های خود را بر دیگران تحمیل نماید.
بنابراین عقب نشینی روحانیت حکومتی از قیم مآبی سیاسی، جزء معدود تحولات مثبت به دست آمده در زمان احمدی نژاد هست که البته به شکل ناخواسته و غیر آگاهانه حاصل شده است.

کودتای آقای خامنه ای و حزب پادگانی اش غافلگیرم کرد. اگر چه نسبت به مشارکت در انتخابات نظر منفی داشتم و می دانستم راه تغییر مثبت، آزادی و دموکراسی از صندوق های رای نمی گذرد. می دانستم حتما تقلب می کنند اما پیشبینی می کردم فاصله رای موسوی و احمدی نژاد آن قدر است که نمی توان با دستکاری در آراء مردم ، نتیجه را عوض کرد.
اما این اتفاق شوم رخ داد و شدت خیانت و نیرنگ ، جهانی را در بهت فرو برد. این اتفاق شوم خاطره ای را در ذهنم تداعی کرد. مرداد ماه ۱۳۷۶ بود و من به همراه دیگر اعضاء وقت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به دیدار آقای خامنه ای رفتیم تا در دیداری خصوصی به طرح مسائل کشور و ضرورت اجرای برنامه های خاتمی صحبت کنیم. در خلال صحبت ها ، ایشان انتقاد کرد که برخی از اعضای انجمن های اسلامی، آن طور که لازم است در خط نظام و ارزش های انقلاب نیستند. ما در پاسخ گفتیم که آنها منتخبان دانشجویان هستند و ما در گزینش آنها نقشی نداریم. بعد ایشان با کمال صراحت و بدون هر گونه پرده پوشی گفت :” این حرف ها را بگذارید کنار، اگر ما می خواستیم بر مبنای انتخابات و نظر مردم عمل کنیم که نظام تا کنون این مسیر را نیامده بود، کسانی که در چهارچوب ارزش ها نیستند را رد صلاحیت کنید” آن روز هرگز فکر نمی کردم که زشتی این حرف به وقاحت امروز گسترش یابد! که آشکارا در روز روشن و در برابر چشمان مردمی که مشارکتی چشمگیر در انتخابات داشته اند، آراء شان را سلاخی کنند.
اما رهبری همچون دیگر خودکامگان تاریخ تصمیم گرفت که کام ملتی را تلخ کند تا چند صباح دیگری به حکمرانی انحصاری اش ادامه دهد. او برنامه اش را به خط پایان نزدیک کرد تا آخرین بقایای جمهوریت نظام را نیز تخته بند کند و استبداد فردی مبتنی بر احزاب پادگانی را تثبیت نماید. دهه چهارم جمهوری اسلامی دوران استیلای کامل حکومت اسلامی است. روندی که با انحراف انقلاب از دهه شصت شروع شد و با فراز و نشیب های بسیار به وضعیت کنونی انجامید. حکومتی که فقط صفت اسلامی را به یدک می کشد و عملا پوششی برای دیکتاتوری نظامی است تا ارزش های دینی را در مسلخ قدرت طلبی و منفعت جویی قربانی کند.
چنین ذهنیتی باعث می شود تا برای مردم ، شمشیر را از رو ببندد و بر آراء آنها، ولو از باب تزئین و دکور دست رد زند. شیفتگی قدرت مطلقه ، چنان عقلانیت آدمی را کور می کند که حتی حاضر نمی شود لایه نازکی از مردم سالاری، چهره عبوس و زشت استبداد دینی را بپوشاند. انتخاب موسوی برای او تهدید نبود و حتی برای نظام فرصت بود. ریاست جمهوری وی تغییر معنادار و چشمگیری را پدید نمی آورد. اما اکنون او این بخت را دارد تا در راس یک جنبش اعتراضی بزرگ قرار گیرد.
تقلب عظیم و جابجایی کودکانه و ناشیانه آراء، پاسخ شتابزده به موج سبزی بود که به ناگهان در نیمه دوم ایام تبلیغات، تمام کشور را در بر گرفت. تا قبل از او، عالیجناب می اندیشید که با بیرون رفتن خاتمی و حضور کروبی ،موسوی رقیبی جدی نخواهد بود. اما ماجرا سمت و سوی دیگری گرفت و ناتوانی در بیرون آوردن احمدی نژاد با اسفاده از ظرفیت متعارف تقلب، باعث شد تا فرمان این نیرنگ پلشت صادر شود. بی تردید این شعبده بازی یکی از بزرگترین مصادیق فساد سیاسی حاکمیت است که منتخب قلابی آن ادعای مضحک مبارزه با فساد اقتصادی دارد! آقای خامنه ای، الحق و الانصاف سید ضیاء را روسفید کرد و یکی از بزرگتریت تقلب های انتخاباتی در جهان معاصر را مدیریت نمود.
البته این توان بواسطه جایگاهی است که ساختار حقوقی و قانون اساسی به او بخشیده است تا با ادغام قدرت سیاسی و مذهبی بر جان ، مال و ناموس مردم تسلط یابد . ساختار حقیقی نیز رخصت می دهد بدون هراس از پاسخگویی، آنچنان که می خواهد سوار بر اسب سرکش قدرت بتازد.
این دستکاری، پروژه ای سازمان یافته بود که در هفته آخر منتهی به انتخابات کلید خورد. اما هنوز ماجرا پایان نیافته است. اگر چه عالی جناب می کوشد تا با کودتای سیاه ،موج سبز تغییر را سرکوب کند ، اما می توان با اتکاء به نیروی مردم بر آن غلبه کرد . کارزاری که با حضور شجاعانه و خودجوش مردم در خیابان ها جریان دارد، اگر در مسیر مدنی و مسالمت آمیز تداوم یابد و سازمان دهی مناسبی داشته باشد، می تواند فضا را عوض کند. رای واقعی در آنجا است. در این نظام انتخاباتی معیوب، رایی که مردم با حضور خیابانی شان می دهند به مراتب ارزش بیشتری از رایی دارد که به صندوق ها می اندازند.
این تقلب بی شرمانه، قوی ترین عامل مشروعیت ستان از نظام سیاسی است. گروه ها و شخصیت های مختلفی که قلبشان برای ایرانی آزاد ،آباد و سرافراز می تپد ، مستقل از اینکه نسبت به مشارکت در انتخابات چه دیدگاهی دارند، شایسته است در حمایت از بازگرداندن آراء مردم بسیج شوند. این حرکت بیانگر اراده تغییر است . شکست کودتاچیان باعث می شود تا یکی از موانع اصلی اصلاحات ساختاری کنار برود. از سوی دیگر تقلب و مهندسی آراء عملی بر خلاف اصول منشور جهانی حقوق بشر است که به خودی خود در خور نکوهش و مذمت است.
مدیریت کارآمد مهندس موسوی و عمل به تعهداتش در برابر کسانی که به وی رای داده اند ، می تواند جنبش اعتراضی را از خطر تبدیل به شورش کور نجات دهد. گستردگی نفراتی که در صحنه حضور دارند و کیفیت سازمانی یافتگی آنها می تواند تعیین کند که آیا این لقمه حرام از گلوی رهبری و حامیان چکمه پوشش پایین می رود یا نه؟

مباحث مطرح شده در مناظره های تلوزیونی را می توان مهمترین و ارزشمند ترین پدیده این دوره از انتخابات ریاست جمهوری دانست. اصلی ترین نتیجه این رویداد ، تاثیر شالوده شکنانه آن بر نظام سیاسی است. محور مشترک شکست ها و پیروزهای نامزد ها در مناظره های فوق ، مردودی کارنامه نظام سیاسی در تحقق شعار ها و وعده هایش بود. ادعا های آنان گواه این بود که ۲۴ سال قبل از احمدی نژاد و ۴ سال دوره دولت مهرورزی مملو از بی عدالتی، خودکامگی ، سوء استفاده از اموال عمومی، تبعیض، قانون گریزی و سلب حقوق مردم بوده است و تنها هرکدام می کوشیدند مسئولیت اتفاقات روی داده را به دوش دیگری بیندازند. البته مهندس موسوی از همه صادقانه تر ظاهر شد و واقع بینانه در مورد خودش و عملکردش سخن گفت اما ایشان نیز بگونه از عملکردشان در دهه شصت دفاع کردند که انگار هیچ نقص و خطایی در کار نبوده است. انگار فضای بسته سیاسی، تثبیت استبداد مذهبی، وضعیت سخت معیشتی مردم ، فجایع انسانی اعدام مخالفین سیاسی، تک صدایی حاکم بر فضای رسانه ای ، آسیب دیدن منافع ملی به خاطر تداوم توجیه ناپذیر جنگ پس از سال ۱۳۶۱ و سیاست صدور انقلاب در عرصه سیاست خارجی روی نداده اند!!! قطعا مسئولیت این اتفاقات سیاه تنها بر عهده مهندس موسوی نیست بلکه کلیه مسئولان طراز اول آن دوران، جریان های سیاسی حامی آنان و بخصوص شخص آیت الله خمینی در این زمینه مسئول هستند .ممکن است ایشان با استناد به تفکیک قوا ، فقط مسئولیت دستگاه اجرایی کشور را پذیرا باشند اما عملکرد ری شهری وزیر اطلاعات منتخب ایشان امری نیست که بتوان آن را ندیده گرفت . کافی است تا برخورد مسئولانه و آزاد منشانه آیت الله منتظری در آن دوران را در نظر گرفت تا معلوم شود که صرف عدم مسئولیت مستقیم دلیل موجهی برای سکوت نبوده است. بنابراین انصاف و منطق حکم می کند که مهندس موسوی توضیحات لازم پیرامون تعارض بین عملکردشان در گذشته را با شعار ها و برنامه های انتخاباتی امروز شان بیان کنند.
بررسی مناظره ها نشان می دهد که رویارویی نامزد ها به سمت و وسویی رفت که مورد نظر طراحان این ابتکار نبود. آنان می پنداشتند با رقابت کنترل شده کاندیداها هم بازار انتخابات گرم تر می شود و هم فرصت تبلیغاتی ارزنده ای برای نظام سیاسی خلق می گردد. اما عبور کاندیداها از مرز های تعیین شده ،نتیجه ای بر خلاف تصور آنان رقم زد . نظامی که تا کنون کوشیده است خود را مقدس نشان دهد و چهره ای آرمانی از صاحب منصبان خود نشان دهد که تنها شیفتگان خدمتند و نه تشنگان قدرت،اینک برخی از مسئولان بلند پایه اش به سنگین ترین اتهامات آنهم از سوی خودی ها محکوم می شوند. مهندس موسوی به صراحت احمدی نژاد را فردی دروغگو معرفی می کند. طبیعی است دروغگو صلاحیت عهده داری یک مسئولیت عادی را ندارد چه برسد به جایگاه ریاست جمهوری. جالب آن است که این فرد دروغگو، کسی است که بارها و به دفعات در چهار سال گذشته مورد تایید و تجلیل رهبری نظام قرار گرفته است! و از طرفی آقای مهندس موسوی اعتقاد به ولی فقیه و تبعیت از رهبری را نیز به عنوان یک اصل قبول دارد! در آن سوی میدان احمدی نژاد کاندیداهای اصلاح طلب را به انحراف از اصول انقلاب و حمایت مالی مافیاهای اقتصادی معرفی می کند.! طنز قضیه در اینجا است که این افراد مورد تایید شورای نگهبان منتخب رهبری هستند که وی افتخار پیروی و دستبوسی اش را دارد.
بی تردید این رویداد ،قداست خود خوانده نظام سیاسی را از درون خدشه دار کرد. حافظه تاریخی یادآوری می کند، آیت الله خمینی دولت آقای خامنه ای را دولت مورد تاییدات امام زمان نامید که نخست وزیر آن مهندس موسوی بود. آقای خامنه ای دولت هاشمی رفسنجانی را دولت کریمه خطاب کرد و پس از دوم خرداد اعلام داشت که هیچکس برای من مثل هاشمی نمی شود. جریان سیاسی مدافع احمدی نژاد نیز در آن دوران شعار می دادند:” مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است” . رهبری، دولت احمدی نژاد را پاک ترین دولت از زمان مشروطه به این سو نامید و بیان داشت دولت وی خدمات بیشتری نسبت به دولت های سابق انجام داده است. حال این تصویر، از درون خود حکومت شکسته شده و بخش هایی از تصویر واقعی آن که حاکی از بی عدالتی ، سرکوب آزادی های اساسی، فروپاشی اجتماعی و بحران اخلاقی است، آشکار شده است.
اما اگر تبعات شالوده شکنانه این رویدادها بر پیکره نظام سیاسی را کنار بگذاریم ، اولین پسامد آن شکل گیری فصل جدیدی از کشمکش های جناحی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی است.کشمکش هایی که قابلیت آن را دارد که چهره جدیدی به نظام سیاسی بدهد . سرشت اتهاماتی که احمدی نژاد مطرح می کند ویژگی اپوزیسیونی دارد و در چهارچوب وضعیت متعارف نظام موجود نمی گنجد. او می کوشد تا خود را از نمایندگی وضع موجود دور کند و در موقعیت مخالف قرار دهد که نسبتی با گذشته نظام ندارد. نوع برخورد او با دولت های گذشته مشابه جدال نیروهای حزب جمهوی اسلامی و طرفداران بنی صدر است که به زعم خودشان با پیاده کردن لیبرال ها، انقلاب را از انحراف نجات دادند و از بحران عبور کردند.
همچنین اقدام او شبیه کودتای پرویز مشرف در پاکستان است. به عبارت دیگر رویکرد احمدی نژاد اصلاح طلبانه از نوع راست هست که نتیجه عملی آن ، تغییر ریشه ای مناسبات موجود به سمت اقتدار گرایی سیاسی بیشتر، رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی، عدالت فاشیستی و بنیاد گرایی مذهبی را در بر دارد. در واقع نهایت منطقی این دیدگاه ظهور دوره چهارم جمهوری اسلامی با غربال و حذف عمده نیروهایی است که در سه دوره گذشته صحنه گردان امور بودند. چنین امری به معنای تغییر در ساخت قدرت است . البته این دگرگونی تغییری منفی است که در راستای منافع جریان افراطی قدرت با میدان داری نظامیان تشنه تملک انحصاری قدرت و حامیان قرائت بنیادگرایانه و خرافی از اسلام دنبال می شود.
اما آیا چنین اتفاقی رخ می دهد؟ رصد کردن حوادثی که در چند روز گذشته رخ داده است تردید های جدی را نشان می دهد که جریان احمدی نژاد اراده لازم را برای انجام این ادعا داشته باشد. از سویی دیگر برخورد با رانت خوار ها و مفسدین اقتصادی مستلزم تغییرات اساسی و محاکمه کردن درصد زیادی از مدیران و جریانات اصلی تشکیل دهنده نظام سیاسی است. همچنین ساختار حقوقی و دستگاه قضایی کشور چنین ظرفیت و توانایی را ندارد. مشکل دیگر، شائبه آلودگی برخی از حامیان احمدی نژاد به فساد مالی است. این افراد طیفی از مسئولان دولت نهم تا حامیان سیاسی اش چون جمعیت موئتلفه ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و برخی از نیرو های نظامی را در بر می گیرد. پافشاری احمدی نژاد بر این موضع باعث ریزش آنها می شود.
مانع دیگر، موضع رهبری است. انجام چنین پروژه مهمی حمایت وی را نیاز دارد. طبیعی است وی به عنوان حافظ کلیت نظام سیاسی دشوار بتواند مشوق برخورد انقلابی شود. رفتار وی نشان می دهد تا زمانی به چنین شعار هایی میدان می دهد که سوخت گروه های فشار برای دنبال کردن اهدافش تامین شود که چه کسانی در پست های اصلی قرار بگیرند و افراد نافرمان و غیر مطیع از گردونه خارج شوند. به عبارت دیگر ارتش ذخیره اش را آماده نگه دارد.
تجربه پروژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ثروت های باد آورده نمونه مناسبی است تا نشان دهد که این هیاهوها فقط تاریخ مصرف انتخاباتی دارد .بنابراین احمد نژاد در صورت انتخاب مجدد به احتمال زیاد همان کاری را خواهد کرد که در چهار سال گذشته انجام داد .باز وعده سرخرمن” کوتاه کردن دست غارتگران از اموال عمومی” را می دهد و با امروز و فردا کردن از زیر بار افشای اسامی صحنه گردانان” مافیای قدرت و ثروت خواهد” گریخت. البته ممکن است در صورت شکست وی ،پرونده برخی از مخالفانش چون هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری به جریان بیفتد، همچنانکه شکست ناطق نوری در خرداد ۱۳۷۶ منجر به گشودن پرونده کرباسچی در قوه قضائیه شد.
به هر حال گذشت زمان نشان خواهد داد که منازعات جناحی به کدام سمت خواهد رفت. اما صرفنظر از برآمد این رویارویی، مناظره های فوق تا کنون برای منافع مردم ایران ،جنبش دموکراسی خواهی و فضای آزاد اطلاع رسانی مثبت بوده است.

بی تردید نامه اکبر اعلمی به رهبری در اعتراض به رد صلاحیتش یکی از مهمترین وقایع پیشا انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری است. شجاعت وی در نشانه گرفتن عامل اصلی معضلات کنونی جامعه ایران حاوی ارزشی ماندگار در کارزار برای انتخابات آزاد و موثر است. وی به درستی بر این نکته انگشت گذاشته است که چرا سرنوشت کشور و حوزه انتخاب ملت شریف ایران باید محدود به صلاحدید ۱۲ نفر شود؟ که در اصل ۱۲ نفر هم نیست بلکه یک نفر است که مقدرات ملت و کشور در دست او و انحصار طلبی اش گرفتار شده است. خلع ید نهاد ها و ابزار هایی چون شورای نگهبان و احزاب پادگانی راه موثر در پایان دهی به خودکامگی در اداره امور کشور است که با توجه به عصر انفجار اطلاعات و دهکده جهانی ، استبداد قاجاری را روسفید کرده است.
اگر چه این نامه در هیاهو ها و تب و تاب های انتخاباتی کنونی بازتاب در خور را نیافت اما هموار کننده راهی است که بتوان از فرصت های موجود برای شکل گیری انتخابات آزاد و موثر استفاده کرد. کنش های انتخاباتی زمانی برای گذار به دموکراسی مفید هستند که به موانع اصلی پیش روی تحقق جمهوریت بپردازند.این اقدام برای آن دسته از نیروهای تحول خواهی که از ترس رای آوردن مجدد احمدی نژاد چشم بر تمامی نقائص موجود بسته اند و با تکیه بر موج سازی هیجان وار و قهرمان سازی از تاییدشدگان شورای نگهبان صرفا هم و غمشان را مصروف پیروزی آنان کرده اند، بسیار آموزنده است تا نگاهی ریشه ای به موانع اصلی داشته باشند. حداقل در کنار فعالیت تبلیغی و جمع آوری رای بکوشند تا معضلات ساختاری و اصلی کشور را هم طرح نمایند . می توان از فضای آزاد نسبی انتخابات استفاده نمود و حرکتی برای جمع آوری امضا در تایید نامه اعلمی و بخشیدن بعدی ملی بدان راه انداخت تا روشن شود که این اعتراض حرف دل اکثریت مردم است نه فقط شکوائیه یک کاندیدای رد صلاحیت شده .
درب های بسته دانشگاه ها و عرصه عمومی را باید برای چنین دیدگاهی گشود و هموار کرد که درد واقعی جامعه را نشانه گرفته است .محمود احمدی نژاد یک پدیده خاص و به اصطلاح خود سر نیست بلکه محصول طبیعی ساز و کار انتخاباتی جمهوری اسلامی، برونداد ساختار قدرت و اراده شخص رهبری است. تغییر او زمانی می تواند موثر و پایدار باشد که پایه ها و علل سر برآوردن او دگرگون شوند و آن چیزی نیست جز تغییر ساخت مطلقه قدرت و استبداد مذهبی و گرنه کاندیداهایی که خود اعتراف می کنند که با اذن رهبری پا به میدان مبارزه های انتخاباتی گذاشته اند و تبعیت از رهبری را از معیا رهای اصلی عملکرد خود در آینده می دانند و اهل دعوا با ایشان نیستند ، حتی در صورت پایبندی به وعده های داده شده ، سرانجام در چنبره اختیارات ناکافی ریاست جمهوری و تسلیم در برابر اراده ولایی گرفتار می شوند و باز در به همان پاشنه سابق خواهد چرخید . آنگاه حباب تصویر پردازی رمانتیکی که الان ازکاندیداهای اصلاح طلب ساخته شده است ، زود تر از انتظار حامیان پر شور کنونی خواهد ترکید.
عبرت آموزی از تاریخ و تجارب گذشته از شروط اصلی سعادت و بهروزی هر ملتی است . یک بار برای همیشه باید به چرخه تغییر های روبنایی و دور باطل استبداد-اصلاحات نافرجام پایان داد که نهضت مشروطه را اسیر نخبگان تغییر چهره داده دربار قاجار کرد و سرانجام استبداد رضا شاهی از آن بیرون آمد و در برهه ای دیگر انقلاب ضد استبدادی و ضد استعماری بهمن ماه ۱۳۵۷ را به دیکتاتوری خشن تر و گسترده تر استبداد مذهبی پوشیده در ردای ولایت فقیه منحرف ساخت.
یکی از محور های اصلی و سر فصل مشترک خواست نیروهای تحول خواه و جنبش های اجتماعی برگزاری انتخابات آزاد و موثر است که بزرگترین مانع آن شورای نگهبان و خط دهنده اصلی آن یعنی شخص رهبری است. اقدام اعلمی اگر چه از جنبه های ساختاری این مانع و مشکلات خود قانون اساسی سخنی به میان نیاورده است ، ولی دارای ارزشی استراتژیک است تا مورد حمایت جنبش دموکراسی خواهی قرار گیرد .
از کسانی که درشور و هیجانات انتخاباتی، عرصه عمومی را داغ کرده اند و به حق خواب را از چشمان اقتدارگرایان ربوده اند ، انتظار می رود تا این خواسته را شعار اول خود قرار دهند و از کاندیداهای اصلاح طلب موجود بخواهند تا مسئولیت شخص رهبری در تعطیلی جمهوریت نظام را به وی گوشزد کنند و انتخابات پیش رو را به شکلی صریح تر به رفراندوم عملکرد آقای خامنه ای تبدیل سازند.
تغییر مثبت مناسبات فاجعه بار کنونی نیازمند برخوردی عقلانی است تا بتوان سنجید کدام راهبرد ساسی قابلیت بیشتری برای تحقق دموکراسی ، آزادی های اساسی ، عدالت و توسعه دارد.
شکست احمدی نژاد بدون تاثیر گذاری در ساختار و عوامل پشتیبان کننده او اقدامی روبنایی است که باز فرصت تجدید قوا و باز تولید را به ساختار قدرت اقتدار گرا می دهد تا همچنان پتانسیل سازنده نیروهای تحول خواه را در مسیر های غیر موثر تخلیه سازد و پایه های مشروعیت و موجودیت خود را تقویت کند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۸۸ منتشر شده است.

ارزیابی وضعیت جامعه مدنی در دوران احمدی نژاد کار دشوار و چند بعدی است که به مطالعات میدانی گسترده و موشکافی از زوایای گوناگون احتیاج دارد. آیا در مجموع جامعه مدنی در این دوران بیشتر ریشه دواند؟ و یا بر عکس افول تدریجی را تجربه کرد؟ و در صورت عدم تغییر دولت مهرورزی ، فرجامی جز احتضار نخواهد داشت. پاسخ به این سئوال بستگی به عوامل متعددی دارد. نخستین عامل، نقطه نظر، راهبرد سیاسی و پیش فرض های کسی است که می خواهد در این خصوص داوری کند . ثانیا مشخص شدن درستی قضاوت پیرامون چنین پدیده هایی که قابل آزمایش نیستند، نیاز دارد تا حداقل چند سالی از پایان کار دولت دهم بگذرد. ثالثا ارزیابی علمی در این باب محتاج کنار گذاشتن برخورد های کلیشه ای ،جزمیت اندیشی ، تعصب ها ، منافع فردی و گروهی است که دستیابی به چنین امری کار ساده ای نیست. کاربست شاخص های عینی اگرچه کارگشا است اما گردآوری و استخراج آنها نیز خود تلاش گسترده ای را می طلبد.
بنابراین با توجه به این توضیحات نمی توان تصویر دقیق و خدشه ناپذیری از سیمای جامعه مدنی در این دوران ترسیم کرد بلکه فقط می توان ابعادی را شکافت و وجوهی را روشن کرد تا زمینه برای ارزیابی نهایی مساعد گردد. بدیهی است چنین مهمی فقط در سایه گفتگو بین تمامی بازیگران درگیر و در گرفتن بحثی جدی بین دیدگاه های گوناگون قابل حصول است.
شاید به جرات بتوان گفت که ساماندهی و مدل سازی نیروهای بیرون از حوزه دولت شامل نیروهای اجتماعی ، اپوزیسیون و نهادهای صنفی و حرفه ای تحت جامعه مدنی برای اولین بار در فضای پیشا انتخاباتی منتهی به دوم خرداد ۱۳۷۶ در فضای سیاسی ایران مطرح شد. این ادعا بدین معنا نیست که این واژه در این تاریخ وارد گفتمان سیاسی ایران شد بلکه تاکید بر این واقعیت است که نخستین بار این مفهوم مبنای عمل سیاسی قرار گرفت و شعار محوری یک کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری شد.
نیروهای مخالف و محذوفین جامعه که در فضای باز نسبی ناشی از سیاست های معطوف به اقتصاد آزاد در دوران سازندگی کم کم خود را باز یافته بودند، همراه با نسل جدید کوشندگان اجتماعی در ائتلافی نانوشته با بخش بیرون رانده شده قدرت در پشت سر این شعار قرار گرفتند تا حوزه ای مستقل از دولت و تعرض های آن به حقوق اساسی افراد و گروه ها ایجاد کنند. پیروزی دوم خرداد منجر به افزایش نشاط و خودباوری در مردم، گسترش فعالیت گروه های مختلف اجتماعی، شکل گیری فضای اطلاع رسانی و مطبوعات نسبتا آزاد و عقب نشینی حکومت شد و این عوامل به نوبه خود باعث رشد اندام نحیف جامعه مدنی گشت.
اما واکنش تند و خشونت آمیز ساختار سلطه و بن بست های ساختاری اجازه نداد تا پیشروی جامعه مدنی به محدود کردن حوزه عمل دولت و تثبیت حقوق شهروند بینجامد. ضعف نیروهای اصلاح طلب حکومتی به همراه نگاه ابزاری آنان به جامعه مدنی چون سکویی برای صعود به قدرت نیز مزید بر علت شد که رشد جامعه مدنی متوقف گردد.
بخش انتصابی حکومت و محافظه کاران چنین می اندیشیدند که تحرک نیروهای جامعه مدنی چون دانشجویان، زنان، کارگران،نهاد های مدنی و روشنفکران به دلیل حضور اصلاح طلبان در حکومت است. از این رو یکپارچه سازی قدرت ، فضای آزاد اطلاع رسانی که به زعم آنان پایگاه دشمن شده بود، را مضمحل خواهد کرد ، صداهای انتقادی را خاموش خواهد ساخت و با اخراج تجدید نظر طلبان و خط استحاله خواهند توانست جامعه را در مسیر دلخواه ولی فقیه کنترل و اداره کنند و نظام را از خطر براندازی خاموش و انحراف از ارزش ها نجات دهند.
بر این بستر نفود نظامیان در بلوک اصلی قدرت افزایش یافت تا با سیاست مشت آهنین و ارعاب با خواست تغییر مقابله شود. با غروب دولت اصلاحات و ناکامی جنبش اصلاحی دوم خرداد ، دولت نظامی – امنیتی با پشتیبانی محکم رهبری و احزاب پادگانی بر سر کار آمد. این دولت با شعار رجعت به ارزش های ناب نظام و اصول اولیه انقلاب جایگزین تجدید نظر طلبی و اصلاح رفتار گذشته نظام شد. برنامه اصلی این دولت در حوزه سیاست ،قلع و قمع جامعه مدنی و سرکوب کامل جنبش های اجتماعی بود. به عبارت دیگر آمده بود تا تک صدایی را بر جامعه حاکم کند و چنان ترس بر اندام جامعه بیندازد که مخالفان به ناگزیر تسلیم امنیت قبرستانی شوند .
در کنار سیاست حذف و نابودی جامعه مدنی حقیقی ، طرح ایجاد جامعه مدنی موازی در قالب توسعه نیروهای بسیج نیز اجرا گشت. تا با گسترش سازمانی بسیج و افزایش امکانات آن در اقشار مختلف جامعه نیرویی دوزیستی خلق شود تا از یک سو ادامه وجودی دولت در جامعه بوده و ارزش ها و برنامه های حاکمیت را در کشور بازتولید کند و در رویکردی حامی پرورانه ضمن خلق پشتیبانی و حمایت برای نظام سیاسی ،بسان نیرویی بازدارنده در برابر تحرک نیروهای مخالف و مستقل عمل کند. همچنین از سویی دیگر به عنوان نهادی مردمی و مستقل به رخ داخل و خارج کشیده شود و شاخص پایگاه مردمی حکومت را به تصویر کشد.
مروری بر حوادث چهار سال گذشته نشان می دهد که علی رغم تلاش گسترده نهاد های امنیتی و قضایی در تعطیلی تمامی مراکز غیر رسمی و مخالف ،چنین هدفی تحقق نیافت و جامعه مدنی ضعیف ایرانی علی رغم هجوم توفان های مرگ بار توانست موجودیت خود را حفظ کند و به دشمنان خود ثابت کند که ریشه هایش مستحکم تر از آنی هستند که بتوان آنها را خشکاند.
این بار نیروهای جامعه مدنی تنها با اتکا به خود و بدون وابستگی به جناحی ازقدرت موفق شدند حضور خود را تثبیت کنند و به آنانی که می خواستند آنها و خواسته های شان را نادیده بگیرند و یا آنها را در برنامه های گروهی و سیاسی خود ادغام کنند ، آموختند که از این پس یک پای اصلی معادلات تحول ایران هستند و بدون مشارکت موثر آنها هیچ تغییری در فضای سیاسی ایران ممکن نیست. دانشجویان، زنان،کارگران ،معلمان، فعالان ان-جی اویی، اقلیت های مذهبی ، هویت طلبان قومی ، نویسندگان و روزنامه نگاران با مقاومت تحسین پذیرشان و با تحمل زندان و محرومیت های گوناگون ثابت کردند که موجودیت جامعه مدنی ایران خود بنیاد هست و به مرحله ای از رشد رسیده که نمی توان آن را به نقطه صفر رساند.
بدنترتیب این فرضیه باطل شد که جامعه مدنی تا پایی در قدرت نداشته باشد ، نمی تواند در جامعه ایران پا بگیرد و به حیاتش ادامه دهد.
اکنون جامعه مدنی ایران بسان بوته ای است که ریشه هایش در زمین مستحکم شده و در حال گسترش است اما ساقه ها و برگ هایش اسیر هجوم باد ها است. حکومت فقط می تواند در سطح جلوی رشد نیروهای اجتماعی را بگیرد و با هر برخوردی آن را به عقب براند ولی این عقب راندن مدت زمان محدودی دارد و تحرک دوباره لایه های زیرین باعث پیشروی و سربرآوردن دوباره نیروهای جامعه مدنی می گردد . این سیکل بار ها و بار ها در طول چهار سال گذشته تکرار شده است.
بنابراین این پدیده بزرگترین دستاورد نیروهای جامعه مدنی ایرانی در دوران سیاه احمدی نژاد است. بدیهی است وقتی تیغ سرکوب نتواند هستی نیروهای اجتماعی مستقل از دولت را از بین ببرد ، در درازای زمان کند شده و در اثر مقاومت این نیرو ها مستهلک می گردد. از این رو حکومت دیر یا زود محکوم به تسلیم و عقب نشینی خواهد بود.
تلاش وافر کاندیداهای اصلاح طلب در جلب نظر نیروهای جامعه مدنی ، قرار دادن مطالبات آنها در لیست های شان و دادن وعده و وعید های بسیار خود تایید محکمی است بر این مدعا. این بار آنان به سوی این نیروها رفتند و از انها طلب کمک کردند درست بر عکس ادعای چهار سال پیش که می گفتند این نیروها بدون آنان هیچ حرفی برای گفتن نخواهند داشت و از بین خواهند رفت.
مشکل کنونی جامعه مدنی ایران ، تضاد و تعارض بخش های حقیقی و حقوقی قدرت با نیاز ها و اقتضاءات وجودی آن است. به عبارت دیگر نبود امنیت برای فعالیت، مقاومت ساختار های رسمی برای تحقق خواسته ها ، نبود امکانات و پشتیبانی قانونی- مادی و معنوی، هزینه های بالای فعالیت، عدم پذیرش تفکیک بین حوزه دولت و جامعه ، حکومت ایدئولوژیک و نقض حقوق بشر موانع پیش روی تثبیت جامعه مدنی هستند و این مشکلات در اصل به ذات و سرشت نظام سیاسی اعم از مبنای مشروعیت ، شاکله فکری بنیانگذاران و سابقه تاریخی بر می گردد نه به ویژگی های جریاناتی که در نهاد های سه گانه اجرایی- تقنینی و قضایی قرار می گیرند.
تکیه گاه کنونی جامعه مدنی در ایران بر روی جنبش های اجتماعی قرار دارد نه قابلیت های بالقوه و یا اصول معلق مانده و ظرفیت های استفاده نشده قانون اساسی موجود. اساسا جنبش های اجتماعی موقعی به وجود می آیند که نهاد های موجود عاجز از پاسخگویی به خواسته های نیروهای اجتماعی می شوند. راز گسترش فعالیت ها و حوزه اثرگذاری نیروهای جامعه مدنی در دوران پسا اصلاحات دقیقا از همین واقعیت ریشه می گیرد. پروژه اصلاح طلبی دوم خرداد می خواست با استفاده از نهاد های موجود کشور و ظرفیت بخش های انتخابی قدرت ، انتظارات نیروهای جامعه مدنی را برآورده سازد. اما ناتوانی این پروژه از تحقق انتظارات حداقلی باعث توسعه جنبش های اجتماعی شد.
لذا موفقیت نیروهای جامعه مدنی برای شکل گیری پایدار جامعه مدنی قوی ناگزیر از مجرای اصلاحات ساختاری می گذرد و غایت این کارزار تغییر ساختار قانونی کشور است تا نهاد های کارامد جدیدی برای پاسخگویی به نیاز ها و خواسته های نیروهای اجتماعی تاسیس گردد.
عمده ترین دلایلی که برای افول و تضعیف جامعه مدنی در دوران احمدی نژاد استناد می گردد افرایش هزینه فعالیت های سیاسی و اجتماعی، تعطیلی تشکل های منتقد ، تنگ شدن مجاری استفاده ا زامکانات و غلبه نگاه امنیتی در حوزه مسائل سیاسی و فرهنگی است که می تواند در روندی فرسایشی مرگی زود هنگام را برای جامعه مدنی نوپای ایرانی رقم زند.
اگرچه افزایش فشار ها و سختگیری ها امری نیست که قابل انکار باشد و تردید نیست که این عامل تهدیدی جدی برای بقاء نیروهای جامعه مدنی است اما باید توجه کرد که در دوران اصلاحات نیز چنین فشار هایی وجود داشت و این نیروها هزینه های زیادی پرداخت کردند. مقایسه اتفاقات روی داده در ان دوران با دوره دولت مهرورزی تا حدودی به روشن تر شدن بحث کمک می کند. دردوران اصلاحات وقایع تلخی چون قتل های زنجیره ای ، کوی دانشگاه ، تعطیلی فله ای مطبوعات ، پرونده برخورد با نیروهای ملی مذهبی در قالب براندازی خاموش، برخورد با فعالان جنبش دانشجویی، پرونده وبلاگ نویس ها رخ داد. البته دولت و نهاد های انتخابی مسئولیتی در این فجایع نداشتند و سعی هم کردند جلوی آن را بگیرند اما بالا دستی بخش های غیر انتخابی در توازن قوا بین جناح های حکومتی و سترونی استراتژی اصلاح طلبی درون حکومتی اجازه نداد این تلا شها جلوی زخمی شدن کالبد جامعه مدنی را بگیرد.
به عبارت دیگر به لحاظ عینی و از نگاهی ابجکتیو این وقایع رخ دادند که مقایسه شکاف بین آن اتفاقات و توقعات و توانایی نیروهای جامعه مدنی در آن دوران با حوادث تلخ روی داده در دوران احمدی نژاد که به مراتب به چهره حقیقی نظام سیاسی نزدیک تر است، تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. بخصوص اگر وضعیت نیروهای جامعه مدنی قبل و بعد از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی بررسی شود، موضوع بهتر روشن می شود. علی رغم اینکه خاتمی در دور دوم رای بیشتری آورد ولی از فردای انتخاب مجدد وی نه تنها فشار ها کم نشد بلکه در روندی تدریجی افزایش یافت تا به دولت پادگانی احمدی نژاد منتهی شد. بسیاری از برخورد هایی که در دوره احمدی نژاد با کوشندگان جامعه مدنی شد ادامه منطقی سیاست های محدود کننده ای بود که در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی در عرصه عمل درحوزه های مختلف مطبوعاتی ، سیاسی و دانشگاهی به دلیل فشار اقتدارگرایان و مصلحت سنجی های خاتمی اجرا شد.
نتیجه این روند قهقهرایی سرخوردگی اجتماعی و یاس گسترده اجتماعی بود که باعث کاهس سرمایه و برد اجتماعی جامعه مدنی شد. پروژه اصلاحات ساختاری راه حلی موثری است که برای حل این مشکل عرضه شد تا نیروهای جامعه مدنی از اسارت نهاد های فرسوده موجود و استراتژی ناکارامد اصلاحات پارلمانتاریستی خارج شود و با خلق فشار اجتماعی در مسیر مناسب، موانع پیش روی تثبیت جامعه مدنی را از پیش پا بردارد.
طولانی شدن خواب اجتماعی و ضعف نیروهای مدافع این پروژه از سازماندهی مناسب و ارائه برنامه موثر باعث شده است که این پروژه در گام های اولیه خود بماند . البته شکل گیری این پروژه نیز الزامات خاص خود را داشته و مشکلات و پیچیدگی های خاص خودش را دارد.
جامعه مدنی برای رشد حقیقی و خود اتکایش نیاز به عبور از این مرحله دشوار دارد که در حکم عمل جراحی است. واقعیت های عرصه سیاسی ایران و تجربه دوران اصلاحات نیز نشان داد که علاج درد ناکامی تاریخی ملت ایران در استیفای حقوق خویش در سده اخیر امری نیست که با درمان های عادی و سرپایی حاصل شود.
بنابراین در نگاهی بلند مدت و استراتژیک دوران احمدی نژاد دوران رشد جامعه مدنی ایران در عمق است اگر چه در سطح سختی ها و معضلات گوناگونی را تجربه کرد. این دشواری ها حکم درد ها و خونریزی های ناشی از جراحی را دارد اما فرجام خوش درمان موفق درد رادر پی دارد که بهبودی همیشگی و پایدار را به ارمغان خواهد آورد.
* این مطلب در وِیژه نامه سایت اینترنتی راهبرد با موضوع دولت نهم و نهاد های مدنی منتشر شده است.

تاکید بر برنامه و برنامه محوری یکی از ویژگی های برجسته این دوره از انتخابات است. تمامی کاندیداها سعی می کنند تا برتری خود را از طریق کیفیت بالای برنامه های شان نشان دهند. البته حضور پر رنگ برنامه محوری در تبلیغات انتخاباتی از دوره هفتم ریاست جمهوری آغاز شد و به مرور تکامل یافت.
اگر چه در این دوره به نظر می رسد رشدی محسوس در افرایش کیفیت و پختگی برنامه ها پدید امده است و دربین آنها برنامه های آقای کروبی جامع تر و مناسب تر از بقیه هستند، اما با این وجود هنوز برنامه های ارائه شده فاصله زیادی با استاندارد های لازم طراحی برنامه دارند و جنبه های تبلیغاتی و نمایشی آنان بر ارزش های فنی می چربد.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران با همه نقائصش یکی از بزرگترین رویداد های سیاسی کشور است که بسان یک نمایشگاه سیاسی عمده پتانسیل ها و توانمندی های کشور در معرض دیدگان افکارعمومی قرار می گیرد و به نوعی تمامی نیروهای سیاسی کشور چه آنانی که در فرایند های انتخاباتی مشارکت می کنند و چه آنانی که برخوردی منفی با آن می کنند، هر چه آموخته و انباشته اند به صحنه می آورند.
در این دوران گوش ها هم حساس می شوند و زمینه برای برقراری ارتباط مناسب مساعد می گردد. بنابراین در چنین شرایطی است که ارزش برنامه مشخص می شود تا سرمایه های سیاسی و اجتماعی کشور شکوفا گشته و با قرار گرفتن در بوته نقد راهکار های بهبود و رشد کشور تولید شوند.همچنین رقابت بین برنامه ها چون عاملی شتاب بخش باعث افزایش توانمندی های جریانات سیاسی می شود.
از سویی دیگر مطمئن ترین و بهداشتی ترین رابطه بین رای دهندگان و کاندیداها در پروسه انتخاباتی، وجود برنامه ای روشن است تا امکان انتخاب بهتر و آگاهانه تر فراهم گردد. برنامه گرایی با نفی شخص گرایی، امکان مناسبی نیز برای حساب کشی از کسانی که در مصدر امور قرار می گیرند، فراهم می کند. این رویکرد همچنین می تواند بر غنای سرمایه ملی کشور بیفزاید و ظرفیت های کارشناسی و دانایی کشور را ارتقاء دهد.
بنابراین با عنایت به توضیحات فوق نقادی برنامه های موجود و زمینه سازی برای بهبود کیفیت و قابلیت طراحی برنامه ضرورت دارد. ارزیابی اجمالی برنامه های عرضه شده نشان می دهد که آنها صرفا یک مجموعه ا ز اهداف و خواسته ها را لیست کرده اند و یا تمامی خوبی های این عالم را وعده داده اند اما نشانی از ارزیابی های دقیق فنی و اقتصادی در آنها وجود ندارد. یا مواردی ازسیاست های کلان را مشخص کرده اند بدون آنکه روش اجرای آنها را مشخص سازند. بسیاری از برنامه های ارائه شده اساسا در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور و قانون اساسی موجود امکان پذیر نیستند و همه کاندیداها نیز پایبندی خود به ساز و کار های قانونی موجود را اعلام کرده اند و به صراحت اظهار داشته اند کخ ساختار شکن نیستند اما د رعمل طرح هایی را ارائه می دهند که محتاج تغییر قاون اساسی است و هر چه قدر هم اصول قانون اساسی موجود را تفسیر حداکثری کنیم باز نمی توان آنها را توجیه قانونی کرد.
هر برنامه ای که بخواهد موفق باشد باید شامل اجزاء زیر باشد:
اهداف کلی، اهداف موردی، توصیف امکانات، توانمندی ها و اختیارات موجود، طراحی اولیه، طراحی اجمالی، ارزیابی فنی و اقتصادی، تدوین ملاک ها و شاخص های ارزیابی و سنجش، توسعه برنامه اجرایی
نخست باید مشخص کرد که اساسا برنامه مورد نظر با ملاحظه واقعیت ها و تنگناها شدنی است یا نه، و گرنه برنامه های خیالپردازانه و امکان ناپذیر محکوم به شکست هستند. چنین تشخیصی نیازمند ارزیابی دقیق فنی و اقتصادی است. به عنوان مثال تا مزایا و فایده مندی طرح عمومی کردن درآمد های نفتی کشور طی بررسی های دقیق کارشناسی و آنالیز های گسترده اقتصادی و فنی مشخص نشده باشد و تاثیر عواقب سیاسی و اجتماعی آن روشن نشده باشد، نمی توان آن را مبنای وعده انتخاباتی قرار داد و یا اینکه ادعاهای عوام فریبانه ای چون توزیع درآمد نفت بر سر سفره های مردم را مطرح نمود.
بسیاری از برنامه های موجود اصلا شدنی نیستند و مابقی هم فقط فهرستی بلند بالا از عناوین سیاست های کلی و اهداف هستند. به عبارت دیگر فقط موضوع برنامه ها توضیح داده شده است ولی نه از ارزیابی های فنی و اقتصادی خبری هست و نه برنامه اجرایی ارائه شده است. مسئله اصلی چگونگی تحقق برنامه ها با توجه به واقعیت ها و موانع موجود است.
برای رسیدن به یک برنامه موثر باید اهداف روشن، صریح و سنجش پذیر را مشخص کرد یعنی اهداف را کمی کرد و ا زکلی گویی، ابهام و نپرداختن به مصادیق اجتناب کرد. وجود شاخص های ارزیابی و ساز و کار نظارت باعث می شود تا ضمانت اجرایی محکمی برای اعتماد به برنامه ها به وجود بیاید و مانند دوره های گذشته نشود که تاریخ مصرف برنامه ها فقط در برهه زمانی تبلیغات باشند.
بنابراین لازمه انتخاب درست و آگاهانه و رابطه مناسب و بهداشتی بین رای مردم و داوطلبان حاضر در عرصه انتخابات، اصلاح برنامه ها با رعایت استاندارد ها و الزامات مورد نیاز است تا ارزش برنامه محوری در کشاکش هیجانات انتخاباتی پایمال نگردد و این ابزار موثر نیز کارایی خود را در جذب اعتماد مردم و حل مشکلات کشور از دست ندهد.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز به تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۸۸ منتشر شده است.

مناظره تلوزیونی احمدی نژاد و میر حسین موسوی بی تردید یکی از بزرگترین وقایع سیاسی سالیان اخیر است که پسامد های آن آثاری بسی فراتر از رقابت انتخاباتی دارد . این مناظره که منازعه ای بی سابقه در بین رجال سیاسی درجه اول جمهوری اسلامی رابه تصویر کشید ، زمانی ارزش بیشتری می یابد که از صدا و سیمای حکومت پخش شد که همواره با اعمال سانسور سفت و سخت تصویری آرایش شده و مغایر با واقعیت های سیاسی جامعه را تحویل مخاطب می دهد. اولین تاثیر این رویداد باز شدن نسبی فضای صداو سیما ، کاهش خطوط قرمز آن و نزدیک شدن مطالب مطروحه در آن به حرف های مورد علاقه مردم است.به عبارت دیگر دیوار قطور تصویر سازی های نمایشی و دروغین در برنامه های صدا و سیما ترک برداشت.
دراین مناظره دیگر از مصلحت سنجی های رایج در صدا و سیما و به حاشیه رفتن ها خبری نبود . این دستاورد می تواند ارزشی ماندگار در شکل گیری فضای آزاد اطلاع رسانی در کشور داشته باشد.
پرداختن به مباحث جدی مطرح درجامعه فضای مناظره را به شدت داغ کرد. محمود احمدی نژاد این بار نیز غافلگیر کننده ظاهر شد و با تهاجمی سنگین به دولت های گذشته پا را از مرزهای متعارف انتقاد از مسئولین جلو تر گذاشت و در کسوت یک اپوزیسیون ظاهر شد. عمده مواردی که او بر علیه دولتمردان پیشین و بخصوص هاشمی رفسنجانی مطرح کرد، جزء اتهامات رایج مخالفین به نظام سیاسی است. وی کوشید تا با عمده کردن تضاد با هاشمی، انتخابات دهم را نیز عرصه رویارویی دیگری بین خود و سردار سازندگی جلوه دهد و بار دیگر به امامزاده فوران بیزاری عمومی از هاشمی رفسنجانی دخیل بندد.
او با استفاده از شگرد های خاص خود در دروغگویی های بی شرمانه ، توهمات بیمار گونه و ماجرا جویی های خیال پردازانه سعی کرد تا چهره ای بدون نقص از کارنامه دولتش ارائه دهد و با دادن آمار های غلط و مخدوش آدرس غلط به جامعه دهد. اگر چه چهره نا آرام و رفتار های پر استرس او نشان می داد که روز های سختی را می گذراند و موج فزاینده انتقادات سه کاندیدای دیگر ، شکیبایی و خونسردی را از او گرفته است.
از زاویه اخلاقی برخورد بی ادبانه وی و توهین های غیر مستقیمش به مهندس موسوی به نوعی چالش بین نجابت و وقاحت را منعکس کرد. اما برخورد متین مهندس موسوی که نشان از پختگی سیاسی و د رعین حال صفای درونی او داشت ، کفه اوضاع را به نفع او سنگین کرد. در فرهنگ جامعه ایرانی احترام کوچکتر به بزرگتر یک اصل است . نادیده گرفتن این موضوع و بر عکس در پیش گرفتن موضعی هتاکانه که در حضور فرد پرونده آموزشی همسرش را افشا کردن ، منجر به باخت فضای روانی مناظره می شود و مخاطبان ذهنیتی منفی نسبت به این برخورد های قلدرانه و غوغاسالارانه پیدا می کنند.
احمدی نژاد با اشاره به پرونده مفاسد اقتصادی کسانی چون فرزندان هاشمی، کرباسچی و ناطق نوری استراتژی فرار به جلو را برای پوشاندن عملکرد فاجعه بار اقتصادی و بی انظباطی های متعدد مالی در کارنامه دولتش انتخاب کرد و همچنین کوشید تا با ریختن آتش تهیه زمینه تخریب شخصیت موسوی جدی ترین رقیب خود را در جامعه فراهم کند که به زعم او مافیای قدرت و ثروت در پشت او سنگر گرفته است.
اگرچه برخی از ادعاهای وی درست هستند اما برخی از حامیان وی نیز دچار این مشکلات هستند.
اما بین این ادعا ها و اتهاماتی که عباس پالیزدار چند ماه پیش نثا رجمعی از بلند پایگان جمهوری اسلامی کرد، شباهت های زیادی وجود دارد و به نظر می رسد اگر زمان مناظره ادامه می یافت احتمالا احمدی نژاد اسامی تمامی افرادی که توسط او افشا شده بودند را وسط می کشید. ا زهمان ابتدا معلوم بود که پالیزدار حرف های حلقه های درونی حامیان احمدی نژاد را بر ملا کرده است منتها قربانی شتابزدگی و عمل زود هنگامش شد . واکنش تند و اجماع هسته اصلی قدرت بر برخورد با وی باعث گشت که دولت مهرورزی خیلی زود پشت او را خالی کند و او را تنها گذارد که تا کنون در وضعیت نا معلومی در زندان بسر می برد . اما اینک رئیس دولت بخشی از همان اتهامات را تکرار می کند بدون آنکه پاسخ دهد چرا در آن موقع از وی پشتیبانی نکرد؟ حال که عرصه بر او تنگ شده و کابوس شکست آرامش را از وی گرفته است ، سراسیمه به افشاگری پیرامون تخلفات رقبای سیاسی می پردازد! تا شاید آب رفته به جوی بازگردد.
اما برنده اصلی این مناظره تاریخی بر خلاف خواست طرفین آن نیروهای مدافع تغییر ساختار بودند. مروری دقیق بر مواضع طرفین نشان می دهد که صرفنظر از شخص خود مهندس موسی و حلقه اصلی وی که مبرا از هر گونه آلودگی اقتصادی هستند، دامان دو جناح اصلی کشور از مفاسد اقتصادی ،سوء استفاده ا زموقعیت های دولتی ، قانون شکنی و بی اعتنایی به حقوق ملت پاکیزه نیست و بر خلاف فضای تبلیغاتی ساخته شده صف آرایی فعلی جدال بین حق و باطل نیست. پدیده هایی چون کردان ، نقض حقوق ملت ، سرکوب آزادی ها ، مواضع مغایر با منافع ملی در سیاست خارجی در کارنامه برخی از فعالان هر دو جناح سیاسی کشور وجود دارد و بنابراین اصلاح واقعی امور از مسیر اصلاحات ساختاری می گذرد. دل بستن صرف به دعواهای جناحی کنونی برای حل مشکلات فوق الذکر در حکم گره بر باد زدن است .
این ماجرا یک بار دیگر به نیروهای تحول خواه گوشزد کرد که در مسیر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و تحقق ایرانی آباد ، آزاد و سرافراز نباید به نیروهایی تکیه کرد که دارای آلودگی اقتصادی و عملکرد غیر قابل دفاع در دوران تصدی مسئولیت هستند. این نیروها به اصالت حرکت آسیب می زنند و مانع اعتماد عمومی می گردند. حرکت اصولی زمانی به ساحل مقصود می رسد که بر پایه های درستی بنا شده باشد نه آنکه با میدان داری کسانی حاصل شود که خود مصداق ایراداتی هستند که بدان اعتراض می کنند. نباید مخالفت و اعتراض به شخص یا یک مصداق خاص تقلیل یابد. احمدی نژاد یک شخص نیست بلکه یک نگرش است و باید با همه کسانی که این نگرش را دارند چه کم چه زیاد مرزبندی کرد. چگونه می توان ادعای دلسوزی برای فقرا را از کسانی باور کرد که خود سابقه سوء استفاده از اموال عمومی و گسترش فقر را دارند! یا فریفته ادعای آزادی خواهی و مردم مداری افرادی شد که در خصوص مشارکت خود در رفتار سرکوب گرانه و تمکین در برابر اراده خودکامه رهبری سکوت می کنند!
نه باید اجازه داد تا میدان افشاگری پیرامون ثروت های باد آورده و برخورد با غارتگران اموال عمومی در دست عوامفریبانی چون احمدی نژاد بیفتد تا جمعی از افراد ساده دل و زود باور را فریب دهد. همچنین در بیان ایرادات باید ریشه ا ی و اصولی برخورد کرد و با قضاوتی منصفانه از یکسو نگری پرهیز کرد .
این سخن بدین معنا نیست که دست رد بر سینه همه کسانی زد که در مقاطعی مسئولیتی داشته اند بلکه تاکید بر روشن شدن نوع همکاری و صداقت و شفافیت است تا با نقد درست عملکرد گذشته ، اطمینان حاصل گردد که مسیر حرکت آینده منحرف نخواهد شد .
اما بازنده اصلی این مناظره نظام سیاسی بود. روند مباحث بار دیگر بر این واقعیت مهر تایید زد که خود محوری ها ، تصمیمات غیر کارشناسی ، منفعت طلبی های جناحی ،خودکامگی ، تنش آفرینی های خارجی و فقدان درایت، در طول سه دهه گذشته ضربات سنگینی را بر پیکره منافع ملی و میهنی وارد کرده است. علاج این درد نیز نیاز به جراحی اساسی و تغییرات بنیادین دارد.
حرکت انتحاری احمدی نژاد ، بازی پیچیده رهبری جمهوری اسلامی در چند سال اخیر را نیز با مشکل جدی مواجه ساخت. برنامه وی چنین بود که جریان مطیعی چون احمدی نژاد با پشتیبانی حاکمیت نظامی – امنیتی زمام امور را بر عهده داشته باشد و دیگر جریانات سنتی ، میانه رو و اصلاح طلب نیر در حاشیه به صورت یک اقلیت ضعیف فعالیت کنند. اما اتهامات سنگین احمدی نژاد در رسانه ملی دور جدید و سنگینی از رقابت های جناحی و جنگ قدرت را در پی دارد که حفظ توازن کنونی را بسیار دشوار می سازد. پیرامون برخی از حامیان کنونی احمدی نژاد چون جمعیت موتلفه اسلامی و برخی از اعضاء جامعه مدرسین نیز شائبه اتهامات مشابه وجود دارد. سرسختی احمدی نژاد بر این موضع باعث ریزش و هراس آنها خواهد شد. تا کنون مدافعان دولت مهرورزی از چماق افشای تخلفات مالی برای از صحنه به در کردن مخالفان و یا همراه کردن منتقدین هم طیفی استفاده کرده اند. طبیعی است متهم کردن دولت های ۲۴ سال گذشته به عدول از اصول انقلاب و خواست ملت مورد حمایت اکثریت نیروهای نظام قرار نخواهد گرفت خصوصا آنانی که در این مقاطع دستی در امور داشته اند. ۸ سال نخست وزیری مهندس موسوی با حمایت پر رنگ آیت الله خمینی همراه بودو آیت الله خامنه ای نیز لفظ دولت کریمه را برای کابینه هاشمی رفسنجانی بکار برد و علی رغم همه دلخوری هایش از دولت اصلاحات باز خاتمی را فردی نجیب و خدمتگزار معرفی کرد. بنابراین طبیعی است افرادی که مود هجمه قرار گرفته اند از رهبری خواهند خواست تا مداخله کرده و از آنها اعاده حیثیت کند.
ادعای احمدی نژاد ضمن آنکه با پیروی او از خط امام تعارض دارد بیشتر بیانگر موضع نیروهای راست افراطی است که معتقدند چهره اصیل جمهوری اسلامی در دوران رهبری آقای خامنه ای و به طور مشخص در دولت دهم شکل گرفته است و دولت های قبلی حکم میهمانان موقتی را داشتند که می بایست مرحله به مرحله از قطار انقلاب پیاده می شدند.
از این رو به نظر می رسد که تداوم این وضعیت دیگر مقدور نباشد. حال بر این اساس احمدی نژاد چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ مروری بر رفتار گذشته آقای خامنه ا ی نشان می دهد که وی هر گاه در تنگنا قرار گرفته است هیچ ابایی از قربانی کردن مجریان اوامرش نداشته است و به راحتی پای خود را از بحران ها بیرون کشیده است.
بخصوص که روند فضای انتخابات کنونی و برآیند منازعات در بین بلوک قدرت و ریش سفیدان جمهوری اسلامی نیز به نفع احمدی نژاد نیست. البته حذف احمدی نژاد به دلیل حضور سازمان یافته حامیان دولت مهرورزی در نیروهای بسیجی و طیف افراطی مدافع حکومت و گسترش تشکیلاتی آنها در سالیان اخیر نیز هزینه خاص خودش را دارد. گذشت زمان نشان می دهد که منازعات جناحی کنونی چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد. شاید شکست در انتخابات مناسب ترین راه برای خلاصی از شر دردسر احمدی نژاد باشد.

موضع من نسبت به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مشابه دوره گذشته، عدم شرکت است. زیرا فضای سیاسی کشور تغییر بنیادینی نکرده است و کماکان بن بست ساختاری، مسدود بودن چرخه جابجایی مسالمت آمیز قدرت، مهندسی انتخابات و اراده آشتی ناپذیر رهبری جمهوری اسلامی در ایستادگی در برابر تغییرات مورد نظر مردم، امکان اصلاح از درون حکومت را منتفی کرده است.
بنابراین راه رسیدن به دموکراسی، حقوق بشر، توسعه پایدار و عدالت به ناگزیر از مسیر اصلاحات ساختاری بر پایه سازمان دهی کارآمد جنبش های اجتماعی می گذرد تا با تغییر عناصر اصلی ساخت قدرت که حداقل شامل قانون اساسی می شود، بتوان گذار مسالمت امیز به دموکراسی را طی کرد و حکومتی ملی، غیر ایدئولوژیک، توسعه گرا و مبتنی بر حقوق بشر را شکل داد.
رسیدن به این هدف فرایندی تدریجی و زمانبر است که راه حل سریع و میانبری نیز برای آن وجود ندارد.
بنابراین دغدغه اینجانب تعقیب پروژه اصلاحات ساختاری و تلاش برای غلبه بر موانع پیش روی آن است. طبیعی است این راهبرد با شرکت در انتخابات های غیر موثر از زاویه استراتژیک منافات دارد.
اما از آنجاییکه در حال حاضر در خارج از کشور هستم و همچنین نیروهای مدافع اصلاحات ساختاری در موقعیتی نیستند که توان عمل موثر سیاسی در شرایط فعلی را داشته باشند، لذا دعوت به تحریم هم نمی کنم و فقط به عنوان یک شهروند در انتخابات پیش رو رای نخواهم داد.
البته برای آن دسته از نیروهایی که برای کاستن از فشار دولت پادگانی، برخورداری از فضای تنفس بیشتر و رهایی از مشکلات طاقت فرسای موجود شرکت در انتخابات و شکست محمود احمدی نژاد را توصیه می کنند، احترام می گذارم.
انتخابات در جامعه ما با همه نقائصی که دارد باز موقعیتی برای جنب و جوشش نیروهای سیاسی و اجتماعی است و همچنین فرصت هایی را برای شناخت واقعیت های جامعه، قابلیت ها و نقاط آسیب آن روشن می سازد.
انتخابات در جامعه ما با همه نقائصی که دارد باز موقعیتی برای جنب و جوشش نیروهای سیاسی و اجتماعی است و همچنین فرصت هایی را برای شناخت واقعیت های جامعه، قابلیت ها و نقاط آسیب آن روشن می سازد.
از این رو استفاده از فضاهای پیش و پسا انتخاباتی را مفید می دانم تا بسان فرصتی برای دمیدن نشاط و خود باوری به کالبد خسته جامعه، تعمیق مطالبات ملت و گروه های مختلف مردم، مشروعیت ستانی از حکومت اقتدارگرا، تحرک بخشی به کارزار برای دموکراسی خواهی و حقوق بشر، آشکار سازی عواقب سوء تداوم حیات حاکمیت بر پیکره منافع ملی،گسترش بخشیدن به تقاضا برای انتخابات آزاد و موثر و افزایش نزدیکی و همسویی بین نیروهای تحول خواه استفاده کرد.
بدیهی است این استفاده لزوما به شرکت در روند انتخاباتی و فرایند رای دادن محدود نمی شود. می توان بدون آنکه در گیر فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی و حمایت از کاندیدهای اصلاح طلب موجود شد، از امکانات پیش آمده برای پیشبرد پروژه اصلاحات ساختاری و غلبه بر موانع آن بهره جست و در این میان در دام برنامه پیچیده حاکمیت برای انتخابات پیش رو گرفتار نشد.
نیاز امروز ما برخوردی ریشه ای با مسائل و شناخت عوامل اصلی نابسامانی ها است. اگر چه دولت احمدی نژاد عملکرد فاجعه باری داشته است اما مساوی قرار دادن تمامی معضلات موجود با دولت وی و نادیده گرفتن نقش ساختاری نظام سیاسی و عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی خطایی استراتژیک است.
عمل در سیکل بسته بد و بدتر ضمن آنکه معلوم نیست پایانش کجاست، فرجام خوش عاقبتی نیز به همراه ندارد، چون مزیت بد فقط تا جایی است که بدتر باشد و وقتی بد تر از صحنه خارج شد ایرادات و کاستی های بد خود را نمایانده و تحمل ناپذیر جلوه می کند.
همچنین تضمینی وجود ندارد که گزینش بد برای فرار از بدتر لزوما طی روندی منتهی به وضعیت خوب شود و چه بسا در میانه راه خود به مانع سرسختی نیز تبدیل گردد.
در این شرایط است که بار دیگر امید های ملت رنگ می بازد و جامعه دچار رکود و افسردگی عمیق تری می شود. مانند امروز که هنوز اسیر تبعات شکست جنبش اصلاحات هستیم و بحران اعتماد و سرخوردگی نیروهای اجتماعی از نخبگان سیاسی اجازه نمی دهد تا بتوان بسیج اجتماعی موثری برای شکست ساختار سلطه و عقب راندن ماشین سرکوب خلق کرد.
تا این جای کار اتفاقات حاشیه ای و جانبی دهمین انتخابات ریاست جمهوری از متن آن جالب تر بوده و نوید فردایی بهتر را برای آینده کشور می دهد. مسابقه ای که کاندیداهای موجود برای جلب نظر را ی دهندگان و بخصوص نیروهای جامعه مدنی انجام می دهند، ارتقاء سطح برنامه ها، افزایش کار های تشکیلاتی و جمعی، رادیکال تر شدن مطالب انتقادی کاندیداها در صدا و سیما نسبت به عملکرد دولت احمدی نژاد، گسترش استفاده از روش های مدرن و تکنولوژی های اطلاعاتی برای سازماندهی و ارتباط گیری، توسعه شبکه سازی های اجتماعی، افزایش اختلافات در هسته اصلی قدرت، برنامه ریزی بری مقابله با تقلب در انتخابات در قالب طرح صیانت از آراء و … مسائلی هستند

نگاهی به کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات های ریاست جمهوری در ادوار مختلف منهای دوره اول، بیانگر تکرار چهره ها است. افرادی مرتب خود را در معرض انتخاب مردم قرارداده اند که عضو حلقه بسته کارگزاران و وابستگان به نظام سیاسی بوده و همواره در بخش های بالای نظام مسئولیتی بر عهده داشته اند. از این زاویه می توان گفت قانون اصل بقاء انرژی در این مورد سنخیت دارد که هیچکدام از چهره های موجود خارج نمی شوند و بازنشستگی سیاسی معنایی ندارد و در عین حال چهره جدیدی هم وارد نمی شود تنها مناصب بین جمع محدودی از خودی ها جابجا می گردد. هیچگاه به چهره مستقل جدیدی میدان داده نمی شود که خارج از وابستگان به جناح های مختلف نظام ، بخت خود را در جذب اقبال عمومی به امتحان گذارد.
البته علت اصلی این عامل به نبود انتخابات آزاد و ماهیت غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی بر می گردد که در گذر زمان و شتاب گرفتن انحصار طلبی ها ،مرتب از دامنه خودی ها کاسته شده و بر خیل اخراجی ها افزوده گشته است. نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا مردم را به گزینش بین منتخبین حکومت محدود می کند. اما ماجرا فقط در این مسئله ریشه ندارد بلکه ناتوانی نظام از تولید و تربیت چهره های جدید و جوان نیز مزید بر علت است . عمدتا چهره های قدیمی و تکراری بازیگر اصلی میدان سیاست هستند. به عبارت دیگر حکمرانی ونقش آفرینی در سطوح بالای سیاست ملک طلق و انحصاری عده ای مشخص است که فقط باید با یک سری کارت های مشخص و محدود بازی کرد. این خصلت که سیمایی پیرسالار به حکومت بخشیده است در عین حال از نقاط آسیب جدی آن نیز بشمار می آید که دورنمای حیات دراز مدت آن را با تردید های جدی مواجه می سازد. این عامل همچنین نقشی مهم در تثبیت محافظه کاری در نظام ومقاومت آن نسبت به تغییرات ایفا می کند.
از این منظر انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری آئینه تمام نمای انعکاس خصلت پیر سالار و کهنه نظام سیاسی است. در صحنه انتخابات پیش رو کسانی در صحنه حضور دارند که در طول سی سال گذشته همواره درپست های کلیدی نظام ایفای نقش کرده اند و معلوم نیست آنانی که شعار تغییر می دهند چه چیزی را در قیاس با سوابقشان در دوران مسئولیت می خواهند عوض کنند؟ شعار تغییر چه نسبتی با کارنامه عملکرد آنان در گذشته دارد ؟ چرا جریانات حامی آنها نیز عاجز از معرفی چهره های جدید بوده اند تا بهتر بتوانند لباس تغییر را بر قامت آنان بپوشانند. چرا همیشه در به پاشنه گذشته می چرخد و امتحان پس داده ها و حاضران همیشگی رویداد های سیاسی سه دهه گذشته به عنوان منجیان تغییر وضع موجود معرفی می گردند؟ آیا این رجعت به صاحب منصبان گذشته خود به معنای واپس گرایی سیاسی نیست؟
میانگین سنی کاندیداهای موجود ۶۲ سال است . مقایسه این عدد با جمعیتی که بیش از ۶۰ درصد آن کمتر از سی سال سن دارند به خوبی دشواری کار را برای کسانی نشان می دهد که می خواهند بشارت دهنده تغییر برای اکثریت جامعه باشند . تغییرات فاحش نسلی در ایران امروز که از سالی به سالی باتفاوت هایی چشمگیر همراه است ، کار را برای ارتباط مناسب بین خواسته های مردم و چهره های پیر سخت می کند . اکنون هم زبانی و درک خواسته ها و نگرش های نسل های نزدیک به هم کار راحتی نیست چه برسد به کسانی که فاصله نسلی بسیار زیادی با اکثریت کنونی جامعه دارند. این مسئله هم در شناخت صحیح خواسته های کنونی نیروهای اجتماعی خواهان تغییر ایجاد مشکل می کند و هم تنگناهایی جدی برای ایجاد مفاهمه و گفتگو برای درک متقابل و بر طرف کردن موانع پیش رو را آشکار می سازد.
جایگزینی و چرخش کارگزاران و کنشگران سیاسی متناسب با آرایش سنی جامعه یکی از مهمترین عوامل طراوت و پویایی نظام های سیاسی و توانایی آنها در پاسخگویی به نیاز های جدید است تا بتوانند خود را با تحولات زمانه تطبیق دهند. البته این مزیت در نظام های دموکراتیک و جوامع باز حاصل می شود که نخبگان و مسئولین برایند انتخاب عمومی و برآمد تعامل و رقابت اقشار و گروه های مختلف اجتماعی هستند.
نبود انتخابات آزاد و موثر در ساختار سیاسی و شرایط سخت و نابسامان کشور باعث شده است تا این دوره نیز باز چهره های تکراری و همیشه حاضر در ساخت قدرت جمهوری اسلامی صحنه گردان رقابت های انتخاباتی باشند.
این مطلب در مجله اینترنتی روز د رتاریخ ۴۵/۳/۱۳۸۸ منتشر شده است.