علی افشاری

By Ali Afshari
Former Member of the Central Council of the Office for Consolidation of Unity; Iranian Affairs Expert
The Iranian presidential election has become the focus of the nation, with observers – both in Iran and abroad – watching closely to see whether President Mahmoud Ahmadinejad will be re-elected or whether there will be a change of government. Amid this atmosphere, the election has found a unique place in universities, which are considered the main venues for reform in Iran. Students, as essential drivers of change, view the upcoming election as an opportunity to improve their current conditions. Unlike previous elections, the student movement has a more positive and pragmatic approach in the lead up to the June 12 polls, with the majority opting to participate actively. Having said that, Iran’s student body – as a whole – is still hopelessly ambivalent towards the election.
Student movements in Iran can basically be categorized into four groups. The first group consists of advocates for democracy – namely the Office for Consolidating Unity (Tahkeem’eh Vahdat) and the Students’ Islamic Associations – who represent the largest dissident student population in the country. This group, which participated in election boycotts previously, is interested in taking part in the 2009 presidential election. The Students’ Islamic Associations of 50 universities point to the poor record of the Ahmadinejad administration in education and the economy, as well as other failures in social and cultural fronts, and are asking the nation to reject him. The movement views reform as the pivotal path toward democracy, but does not necessarily believe that this election will result in an administration with the capacity or ability to implement a wide-ranging reform agenda. At the same time, the group believes that more moderate members of the regime holding executive positions would provide a more fertile ground for the peaceful transition of Iran to a civil and democratic society.
While the group has aligned itself with the reformist candidates, it has not yet decided whether to support Mir-Hossein Mousavi or Mehdi Karroubi. Following its general assembly meeting, Tahkeem’eh Vahdat wrote a letter to the reformist candidates asking them to explain their positions on students’ demands. The group’s endorsement will be based upon its assessment of each candidate’s response and his plan to address student concerns; it is anticipated that Karroubi is more likely to win the students’ votes and support. Some of the highlights of students’ demands include:
The abolition of quotas regarding sex and locality for entrance to all state universities.
Review and reconsideration of all disciplinary verdicts rendered to students during the last four years and reinstating of expelled students, with proper conditions for their return to classes.
Reconsideration in the status of all student organizations that were shut down in the last few years and an emphasis on the right of dissent.
Serious review and modification of the disciplinary articles of students associations, unions, publications under the advice of the faculty and student activists.
Review and reconsideration of the status of the entire faculty who have been expelled, or forced to retire, and the need to hire only qualified teachers and professors.
The election of university presidents by vote of committees comprised of students, professors, and other university employees.
The second group within the student movement is the progressive Islamists who are moderates and usually support reformist and religious nationalists. Members of this group are typically members of the students’ branches of political parties, such as the Freedom Movement (Nehzat Azadi) and the Islamic Iran Participation Front (Hezbe Mosharekat), and they consistently encourage youth to vote. During this election, this group supports Mousavi, who it views as the candidate for positive change and social improvements.
The third group consists of leftists who are known for their struggle for equal rights and liberty. Most have Marxist-Leninist tendencies. Following a rapid growth in numbers in the last several years, lately their numbers have drastically declined. The leftists have been silent about the election, and so far, have not endorsed anyone.
Pro-government students form the last student movement group. Members of this group are characterized by absolute support for the Supreme Leader and the regime leadership; deep belief in the theocracy; anti-Western views; traditional social values; and a lack of support for democracy. The Paramilitary Students (Basij Daneshjooyi) and the Islamic Society of Students (Jameh Islami Daneshjooyan) are the two main factions that make up this group. The Student Basij shares offices and structures with the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC), which openly supports Ahmadinejad. They consider his reelection a reinforcement of revolutionary values and Islam, and a defeat for foreign enemies, especially the United States.
The Islamic Society of Students and the Islamic Coalition Party (Jamiate Moatalefeh Islami) are strategically united, and they both strongly support the conservative camp. The Islamic Society of Students, in line with its allies, has thrown its support behind Ahmadinejad, who it views as following the Supreme Leader’s school of thought and as having done more for the poor than other governments before his.
One needs to wait until the very last days before the election to predict which candidate is most likely to win the votes of the Iranian electorate as a whole. But a close look at the student movements reveals where their votes will go: Mousavi will receive the highest number of student votes, followed by Ahmadinejad, Karroubi, and finally, conservative candidate Mohsen Rezai.
–
Published on May 21, 2009

اینک سه ماه از دور جدید برخورد با دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک می گذرد. برخوردی که با بازداشت بیش ار ده فعال دانشجویی برجسته این دانشگاه پس از اعتراض گسترده به استفاده ابزاری از شهداء و قبرستانی کردن دانشگاه امیرکبیر ، آغاز شد و با زندانی کردن در سلول های انفرادی، شکنجه ، اعمال فشار های روحی و انواع و اقسام محرومیت ها به منظور اخذ اعترافات مورد نظر ادامه یافت.اگر چه برخی از بازداشت شدگان آزاد شدند اما هنوز عباس حکیم زاده مسئول سیاسی دفتر تحکیم وحدت ، مهدی مشایخی و مسعود دهقان فرزند شهید ،در وضعیت نامعلومی در بازداشتگاه اوین بسر می برند.
مسئولین دادگاه انقلاب و دستگاه امنیتی کشور می کوشند تا با انتساب اتهاماتی سنگین چون ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و … به اعضاء انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک به زعم خودشان رویای چندین و چند ساله خود را جامه عمل بپوشانند و توقف قلب تپنده جنبش دانشجویی را جشن بگیرند.
از بدو تجدید حیات جنبش دانشجویی در دهه هفتاد ،دانشگاه پلی تکنیک در کانون خشم وکینه دشمنان آزادی و سعادت ملت قرار داشته است. نخستین برخورد های امنیتی با دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگی با پلی تکنیک در سال ۱۳۷۰ شروع شد و تا به امروز نیز در زمانه های مختلف اعم از دولت های سازندگی ،اصلاحات و مهرورزی ادامه یافته است.ریشه اصلی برخورد ها به ایستادگی و آشتی ناپذیری دانشجویان مبارز و آزاد اندیش این دانشگاه بر می گردد که تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند مسئولیت ملی ،شهروندی و دانشگاهی خود را در زیر فشار ها ،تطمیع ها و دسیسه های گوناگون فراموش کنند و مطیع خواست و برنامه های واپسگرایانه، ضد مردمی و خرد ستیزانه نهاد های نمایندگی رهبری و وزارت اطلاعات شوند.
در این میان توجه به مصاحبه حداد معاون امنیتی دادستانی انقلاب بسیار روشنگر است. وی از عناصر اصلی قضایی- امنیتی سرکوب جنبش دانشجویی در دهه اخیر است که علاوه بر وظیفه سازمانی، انگیزه شخصی و کینه عمیقی از فعالان دانشجویی نحول خواه و مدافع دموکراسی نیز دارد .این خصوصیات باعث شده است تا وی نقشی پر رنگ در پرونده سازی ، بازداشت و صدور احکام سنگین حبس و محرومیت های اجتماعی برای کنشگران دانشجویی مستقل ایفا کند.
وی به صراحت از اهداف دستگیری پرده بر می دارد و می گوید که افراد بازداشت شده از مدت ها پیش تحت مراقبت بوده اند و پس از برخورد امنیتی با آنها دیگر حرکت های رادیکال و به زعم او آشوب گرایانه د ردانشگاه ها مشاهده نشده است.
او ناخواسته اعتراف می کند که بازداشت ها کاملا سیاسی بوده تا فعالیت های دانشجویی حق طلبانه در دانشگاه ها متوقف شود و صدای انتقاد و اعتراض در دانشگاه ها خاموش گردد و الان نیز از کاهش فعالیت های اعتراضی در دانشگاه ها ابراز خوشحالی می کند. بنابراین اتهامات انتسابی بهانه هایی بیش نیستند و این امر به خوبی نشان می دهد که معیار های قضایی و الزامات دادرسی منصفانه در این پرونده رعایت نشده اند.
بدینترتیب طراحان سیاست قبرستانی کردن دانشگاه ها انتظا ردارند که با این برخورد سنگین ،چشمه فعالیت های انتقادی در دانشگاه ها خشک گردد.
سرکوب خشونت آمیز آزادی های اکادمیک ، بازداشت ، اخراج از تحصیل و بستن فرصت های شغلی در آینده ،ابزار های اصلی حاکمیت در مهار و کنترل جنبش دانشجویی بوده اند. دولت نهم که با هدف ریشه کن کردن جنبش دانشجویی مستقل کارش را در دانشگاه ها آغاز کرد، بر خلاف انتظار به سد محکم مقاومت دانشجویان برخورد کرد و علی رغم همه تلاش های محدود کننده نتوانست تک صدایی را بر نظام دانشگاهی کشور تحمیل کند. پس از تجربه این واقعیت تلخ، سیاست برخورد مستمر و سرکوب نرم جایگزین شد تا در سایه برخورد های پیاپی و فزاینده با مراکز اصلی تحرک جنبش دانشجویی، در بستر زمان به تدریج روحیه مقاومت و فعالیت انتقادی مستهلک گشته و میرا شود. در این راستا نیروهای اطلاعاتی می پندارند که با هجمه سنگین اخیر به انجمن اسلامی امیرکبیر توانسته اند بالاخره ضربه کاری را به جریان آوانگارد جنبش دانشجویی وارد سازند و آن را زمینگیر کنند. استفاده از مواد اتهامی سنگین هم چاشنی این استراتژی است تا هم مجموعه را مرعوب کنند و هم وجهه آن را در جامعه و بین نیروهای مخالف تخریب نمایند تا حمایت موثر از دانشجویان بازداشتی صورت نگیرد.
بنابراین با دستمایه قرار دادن سوابق گذشته خانواده یکی از دانشجویان ،سناریوی بی پایه ارتباط این انجمن با سازمان مجاهدین خلق را تدوین کردند. در صورتی که خودشان بهتر می دانند چنین ارتباطی فقط در ذهن توطئه گر افراطیون امنیتی جریان دارد و در عالم واقعیت ، وجود خارجی ندارد. خانواده نامبرده که چندی است به نحوی غیر قانونی و در شرایط نا معلومی در بازداشت بسر می برند، سال ها است که فعالیت سیاسی ندارند و اینک حقوق شهروندی و خدادادی آنها قربانی این ترفند غیر اخلاقی و دسیسه گرانه شده است .
از سوی دیگر سازمان مجاهدین خلق مدت ها است که با گرفتاری های خودش در عراق دست و پنجه نرم می کند و تحرک قابل ملاحظه ای در داخل ایران ندارد. بنابراین هدف دیگر سلسله جنبانان این سناریو فراهم کردن خوراک برای تقویت تقاضای استرداد ساکنان شهرک اشرف و دامن زدن به اختلافات بین سازمان مجاهدین و نیروهای سیاسی داخل از جمله جنبش دانشجویی است.
البته اتهام وابستگی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به مجاهدین خلق امر جدیدی نیست. در سال ۱۳۷۵ نیز چنین اتهامی زده شد و وزارت اطلاعات ناجوانمردانه یکی از اعضا مجموعه را به دروغ منتسب به ارتباط با مجاهدین کرد و علی رغم اینکه وی را چند ماه در بازداشتگاه مخوف توحید در سلول انفرادی زندانی کرد و با اعمال فشار و شکنجه نتوانست این اتهام واهی را ثابت کند، باز به شکلی غیر قانونی با استفاده از کمیته انضباطی وزارت علوم وی را از دانشگاه اخراج نمود وتاکنون نیز از اثبات این ادعا و ارائه مستندات عاجز بوده است.
سال ها نیروهای افراطی راست در پایگاه های خودشان تبلیغ می کردند که امروز انجمن های اسلامی دانشجویان در حکم منافقین جدید هستند. آخرین مورد نیز تلاش شکست خورده و نا کام وزارت اطلاعات در انتساب ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بود. البته این برچسب فقط محدود به انجمن های دانشجویی نبوده است. آیت الله منتظری نیز از این اتهام بری نماند وبرای پایین کشیدنش از منصب قدرت او را متهم ساختند که مجاهدین در بیتش نفوذ کرده اند.
سابقه جمهوری اسلامی نشان می دهد هر بار که کفگیر نیروهای اطلاعاتی برای تخطئه کردن مخالفین داخل و پرونده سازی برای حذف آنها به ته دیگ خورده است ،بعضا از برچسب وابستگی به مجاهدین استفاده کرده اند تا برنامه شان را به پیش ببرند و صد البته از تبعات دراز مدت کارشان غافل بوده اند که این بهره برداری عملا منجر به تقویت موضع مجاهدین شده و با سیاست رسمی آنها در برخورد با سازمان مجاهدین خلق منافات دارد که انها را گروهی ورشکسته و فاقد پایگاه اجتماعی معرفی می کنند.
تلاش برای تعطیلی خبرنامه انجمن اسلامی امیرکبیر دیگر هدفی است که از این بازداشت ها تعقیب می گردد. این خبرنامه وزین اکنون از موثرترین سایت های خبری و تحلیلی در داخل کشور است که به تولید اخبار دانشجویی و پوشش موارد نقض حقوق بشر در محیط های دانشگاهی می پردازد. بنابراین دستگاه امنیتی در تداوم سیاست انحصار رسانه ای خود می کوشد تا این دریچه را نیز ببندد و به دلیل هراس از آگاه شدن افکار عمومی نسبت به انچه که در دانشگاه ها می گذرد از انتشار واقعیت های تلخ موجود در فضاهای دانشگاهی و دانشجویی کشور جلوگیری کند. همچنین چون این رسانه ها ابزار ارتباط با فضای بیرون از دانشگاه ها هستند ، حاکمیت پادگانی با مسدود کردن آنها ، خط انزوا و گسست دانشگاه از جامعه را نیز دنبال می کند.
اما این بار نیز تیر دستگاه امنیتی به سنگ خواهد خورد. کنش های اعتراضی حق طلبانه ریشه در بطن دانشگاه دارد که از اراده عام بدنه دانشجویی بر می خیزد و فعالان و رهبران دانشجویی ترجمان و حاملان این خواست اجتماعی هستند. این اراده را نمی توان با تخریب فیزیکی دفتر ، قطع امکانات رسمی ،ترور شخصیت ، تحت فشار قرار دادن خانواده ها ، حبس ،شکنجه ،تواب سازی و اخراج از تحصیل از بین برد . نگاه امنیتی به دانشگاه ، سرکوب این خواست و بی اعتنایی به مطالبات دانشجویان در میان مدت بر انباشت اعتراضات و گسترش شکاف حکومت – دانشگاه خواهد افزود که وضعیت حکومت در دانشگاه ها را وخیم تر کرده و آتش خشم ها و کینه ها را شعله ور تر خواهد ساخت.
بی تردید عباس حکیم زاده ، مهدی مشایخی و مسعود دهقان بخاطر حقانیتشان ، سرافرازانه از این حبس بیرون خواهند آمد و با کمک دانشجویان آزاده و رشید پلی تکنیک و دیگر فعالان دانشجویی این دانشگاه ، کشیدن بار رسالت روشنگرانه و تحول خواهانه را ادامه خواهند داد و به قول حافظ
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
پلی تکنیک از این روز های سخت زیاد به خود دیده است ولی هیچ وقت زیر بار ظلم و زور کمر خم نکرده است که بنا به سنت الهی و ماهیت سرشت بشری ، سرانجام اندیشه و قلم بر زور و سرنیزه غلبه خواهد کرد.

تقلیل حکم رکسانا صابری به دو سال حبس تعلیقی در دادگاه تجدید نظر اتفاق شیرینی بود و باعث خوشحالی همه کسانی شد که به حبس و اذیت و آزار این فرد بی گناه معترض بودند.اما این پرونده جنجالی که ابعاد بین المللی پیدا کرده بود حاوی ویژگی هایی متعددی است که بررسی آنها می تواند در وضعیت کنونی سیاسی ایران کارگشا باشد.
شتابزدگی عیر متعارف دستگاه قضایی در صدور حکم و تفاوت فاحش احکام دادگاه های بدوی و تجدید نظر نخستین وجه عجیب ماجرا است. بررسی رفتار دادگستری در جمهوری اسلامی نشان می دهد که معمولا فاصله زمانی بین دادگاه بدوی و تجدید نظر چند ماه طول می کشد و حکم نیز معمولا حداقل یک هفته پس از ختم دادرسی در دادگاه صادر می شود . ولی در پرونده روزنامه نگار ایرانی – امریکایی نه تنها این رویه اجرا نگشت بلکه ظرف کمتر از دو هفته دادگاه تجدید نظر تشکیل شده و در پایان جلسه دادگاه، قاضی حکم را نیز صادر نمود. حکمی که اگر چه مجرمیت متهم را تایید می کند ولی با تغییر ماده قانونی اتهام واعمال تخفیف عملا به نقض حکم دادگاه بدوی منجر شد. این برخورد احترام امیز و توام با رسیدگی سریع کاملا مغایر با عملکرد تاریخی دستگاه قضایی در پرونده های سیاسی است که به جز چند مورد انگشت شمار، عمده دادگاه های تجدید نظر بواقع در حکم دادگاه های تایید نظر بوده اند. کافی است این پرونده با پرونده برادان علایی مقایسه شود که انها نیزتابعیت دوگانه ایرانی – امریکایی داشتند.
این رویکرد تبعیض آمیز آخرین حلقه اقداماتی است که این پرونده سیاسی را از آغاز مدیریت کردند.
اگر چه با توجه به حجم گسترده اعتراضات و بخصوص واکنش تند دول خارجی انتظا رمی رفت که حکم سنگین و ظالمانه اولیه شکسته شود و نهایتا متهم با تمهدید مقدماتی چون ماجرای ملوان های انگلیسی مشمول عفو رهبری قرار گرفته و با میدان داری احمدی نژاد آزاد گردد ولی تصور نمی شد که این چنین نظام سیاسی زود عقب نشینی کند.
گمانه های مختلفی را می توان برای چرایی این کار بر شمرد که همه آنها در عین متفاوت بودن در یک نکته مشترک هستند که این پرونده از ابتدا سیاسی بود و رکسنا صابری گروگان و وجه المصالحه این بازی سیاسی قرار گرفت.
اولین گزینه ای که به نظر می رسد ناتوانی دستگاه قضایی و عجز طراحان این سناریو در به فرجام رساندن پرونده ای است که با تبدیل موضع اتهام از خریدن مشروب به جاسوسی برای آمریکا ،حکم تبدیل کاه به کوه را داشت. بخصوص که در پرونده هایی این چنینی معمولا تیم بازجویی ابتدا موضوع را برای مسئولین بزرگ می کنند تا بتوانند از این موضوع برای رشد فردی و تقویت رویکرد امنیتی مورد نظر شان بهره برداری کنند ولی پس از اینکه در جریان بازجویی نمی توانند پرونده را آنگونه که ادعا کرده اند جلو ببرند ، درمانده می شوند و دست مسئولین مافوق را هم در پوست گردو می گذارند. این پرونده نیز می تواند مشمول چنین حالتی شده باشد که بدینرتتیب با تقلیل حکم ،هم مجرای آبرومندی برای خلاصی از مخمصه یافته اند و هم فرصتی تبلیغاتی برای نمایش رحم و عطوفت مقامات ارشد نظام بخصوص محمود احمدی نژاد در عرصه بین المللی فراهم کرده اند. بخصوص که احمدی نژاد با موضع گیری در خصوص ضرروت تجدید نظر در حکم رکسانا صابری پیشتر حساب خود را از این پرونده جدا کرده بود.
پیوند این پرونده با مذاکرات احتمالی پیش روی ایران و امریکا دیگر علتی است که می تواند مورد نظر قرار گیرد. از همان ابتدا این پرونده از سوی عده ای به منزله سنگی قلمداد شد که مخالفان گفتگوی ایران و امریکا در داخل کشور در جلوی مذاکرات انداخته اند تا مانع از عادی شدن روابط دو کشور بشوند. حال موازنه قوا و جنگ قدرت در بین جناح های مختلف نظام در داخل کشور اجازه پیشبرد این پروژه را نداده است و لذا تسلیم شده اند.
حضور ولی نصر پسر دکتر حسین نصر و مشاور ارشد اوباما علامتی است که نشان می دهد آزادی رکسانا صابری می تواند محصول تعاملات پنهانی بین دول ایران و امریکا باشد. از همان ابتدا تحلیل دیگری وجود داشت که حکومت ایران می خواست از این پرونده به عنوان پوئنی برای رد و بدل کردن امیتازات برای مذاکرات آینده با امریکا استفاده کند . تا در واقع ازهیچ امتیاز بدهد و بار دیگر از روش گروگان گیری برای پیشبرد خواسته هایش استفاده کند امری که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی سابقه بسیار دارد .
حال ممکن است ایران در گفتگو های پنهانی امتیاز مورد نظرش را دریافت کرده است و سپس صابری را رها کرده است تا اوباما این اقدام را عملی بشردوستانه خطاب کند آن هم از سوی دولتی که از سوی سلف وی یکی از محور های شرارت خوانده شده بود. یا ممکن است چراغ قرمز آمریکایی ها و جدی شدن لحن تهدید انها باعث شده باشد تا حاکمیت این گوشت قربانی را آزاد کند وبدینترتیب چراغ سبزی هم به شیطان بزرگ نشان دهد.
البته پا درمیانی کشور هایی چون سوئیس را هم نمی توان نادیده گرفت که از مدافعان ایران در اروپا هستند و مراوادات اقتصادی قابل توجهی با ایران دارند. تقاضای آنها و همچنین پوشش رسانه ای سنگین رسانه های بین المللی و محکومیت گسترده ایران سبب شده است که تصمیم گیران پرونده به این نتیجه برسند که هزینه های این اقدام بیشتر ازمنافعش هست و لذا از این ورطه پا پس کشیده اند.
رفتار های آینده مقامات ایران در مورد رابطه با امریکا مشخص خواهد کرد که دلیل اصلی این اتفاق چه بوده است.
اما اگر هر کدام از این گزینه های متفاوت و بعضا متعارض دلیل واقعی آزادی عجیب رکسانا صابری باشند باز پیامد های مشترکی دارند که توجه به آنها ضرورت دارد .
این پرونده بار دیگر عقیم بودن و خرابی مفرط دستگاه قضایی ایران را نشان داد که کاملا تحت اراده جریان های امنیتی و بازی های سیاسی است. هیچ نشانی از فرشته عدالت و الزامات فرایند دادرسی عادلانه در آن وجود ندارد . بی قانونی و رفتار سلیقگی بر آن حاکم است که چه درمجازات و چه در بخشش معیار و منطقی خرد پسند و مبتنی بر مصلحت جمعی در این ویرانه یافت نمی شود.
همچنین این ماجرا باز از ناکارامدی دستگاه امنیت کشور پرده برداشت که با تحقیق و بررسی فردی را به جاسوسی متهم می کند و حداد معاون امنیتی دادستان کل کشور با قاطعیت از تخلف های آشکار ضد امینتی متهم داد سخن سر می دهد و ناگاه متهم در داگاه تجدید نظر با تقلیل حکم فاحشی مواجه می شود که منطبق با کیفر یک جاسوس نیست. این تقلیل حکم بیانگر خطای فاحش دستگاه امینتی در انتساب جاسوسی به متهم است. عدم برخورد با تیم بازجویی این پرونده و به طور مشخص حداد(حسن زارع دهنوی، قاضی سابق شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ) نشان می دهد که ظرفیت اصلاح در مجموعه امنیتی کشور وجود ندارد و این یکی از نقاط مهم در تنگناهای ساختاری در اصلاح نظام سیاسی از درون است. این چنین است که به راحتی با شخصیت ، آبرو و سلامت یک فرد بازی می شود و آخر هم هیچکس پاسخگوی ظلم ها و تخلفات روی داده نیست.حال ممکن است که گفته شود که تیم امینتی از ابتدا با اگاهی از پایان کار این پرونده را باز کرده و د راین باری سیاسی مشارکت کرده است که در پاسخ باید گفت چنین اقداماتی هزینه گزافی را به امنیت کشور تحمیل می کند. چون وقتی اتهام جاسوسی بازیچه اغراض سیاسی و بازی های کوتاه مدت شد ، آنگاه میدان برای فعالیت جاسوس های واقعی مساعد می شود تا در سایه کاهش هزینه های اقدامات جاسوسی ، برنامه های خود را به پیش ببرند. در واقع اگر امینت ملی را معطوف به حراست از منافع ملی و سرزمینی و برایند امنیت شهروندان بدانیم آنگاه این اقدام نیروهای اطلاعاتی، ضد امنیت ملی است و در خور برخورد و مجازات است.
اثر پذیری جمهوری اسلامی نسبت به حساسیت های خارجی دیگر پیامد مشخص این ماجرا است. که یا در شکل امتیاز گیری بروز می یابد و یا در شکل عقب نشینی ناشی از ترس از تهدید ها خود را نشان می دهد . در هر صورت خون بیگانه از خودی پر رنگ تر است. اگر مظلومانی چون اکبر محمدی ، امیر حشمت ساران، میرصیافی در زندان از وضعیت نابسامان جان ببازند کک آقایان مسئول نمی گزد . به تقاضا های آزادی زجر کشیدگانی چون اسانلو ، مددی ، ارژنگ داوودی، صدیق کبودوند ، حجت الاسلام بروجردی ،دانشجویان مظلوم و حق طلب دانشگاه پلی تکنیک ، زنان حق طلبی چون عالیه اقدام دوست و صد ها زندانی سیاسی دیگر وقعی نهاده نمی شود ، اما در مواردی که پای خارجی ها و مطالباتشان در میان است ،بر خورد عدالت طلبانه و پیگیری موشکافانه بی سابقه ای پدیدار می گردد.
به واقع بر خلاف تهمت های زعمای جمهوری اسلامی و بخصوص آقای خامنه ای به نیروهای مخالف ، این حکومت است که یا مرعوب بیگانگان است و یا در پی بهره برداری از آب گل آلود تخاصم با جهان خارج و ابزار گروگانگیری برای پیشبرد منویات خودش است .
به هر حال این پرونده که از آغاز تا پایان مملو از قانون شکنی ، نقض آئیین دادرسی عادلانه و الزامات جهانی حقوق بشر ، شتابزدگی، ندانم کاری و غوغاسالاری بود ، شکستی تمام عیار برای حکومت بود اما در عین حال فرصتی را نیز به نیروهای تحول خواه نشان داد که این حکومت نسبت به فشار آسیب پذیر است حال اگر بتوان چون پرونده رکسانا صابری فشار خارجی مشروع در راستای توقف سرکوب آزادی های اساسی و رعایت حقوق بشر در حمایت از اعتراضات و خواسته های مردمی در داخل ایجاد کرد ، میتوان جنبش دموکراسی خواهی را شتابی ملموس بخشید که دیگر حکومت را یارای توقف آن نباشد.

با درگذشت امید رضا میر صیافی وبلاگ نویس زندانی در روز های واپسین سال ۱۳۸۷، روند مرگ های مشکوک در زندان ها وارد مرحله گسترده تری شد که به شکلی آشکار وصریح افزایش نگران کننده نا امنی در زندان ها و به مخاطره افتادن حق حیات زندانیان سیاسی را نشان می دهد. او در حالی عیدی شوم زندان را دریافت که به تازگی دوران تحمل حبس دو سال و نیم خود را آغاز کرده بود.
بر اساس گزارشات شاهدان عینی وی از افسردگی شدیدی رنج می برده است که تحمل محیط طاقت فرسای زندان را برایش نا ممکن ساخته بود اما مسئولان دستگاه قضایی و سازمان زندان ها به این خواسته ابتدایی او وقعی ننهادند و سرانجام نیز علی رغم نیاز مبرم و فوری او به درمان در مراکزدرمانی مجهز ، از اعزام وی به بیمارستان های بیرون زندان خودداری کردند تا این فاجعه دردناک رخ دهد و بار دیگر بدیهی ترین حق خدادادی یک انسان پایمال گردد.
البته در کشوری که روزانه ۱۵۰ نفر در پایتخش به خاطر آلودگی هوا جانشان را از دست می دهند ،۳۰ نفر هر روز به طور متوسط در تصادفات رانندگی کشته می شوند و در دوسال گذشته چهل و هشت نفر به دلیل گرسنگی راهی دیار آخرت شدند ،جای تعجب ندارد که جان یک زندانی سیاسی مورد توجه و ارزش قرار نگیرد. بخصوص که وی از دید حکومت عنصری معاند و نا مطلوب شناخته می شد که می بایست تاوان جسارت ها و بی پروایی هایش در انتقاد از حاکمان را با سپری کردن روز های خوش جوانی در پشت میله های بلند و سرد زندان پس دهد.
او مظلومانه چشم بر این جهان بست اما فوت سئوال برانگیز او بار دیگر زنگ های خطر را جدی تر از گذشته به صدا در می آورد که در زندان ها چه می گذرد ؟ چه عواملی باعث شده است که در دوسال گذشته، چندین نفر بزرگترین سرمایه زندگی شان را از دست بدهند!
اگر چه مسئولان دستگاه قضایی و زندان ها کوشیده اند تا این درگذشت ها را عادی و تصادفی جلوه دهند ، اما در بهترین حالت، آنها نتیجه رفتار غیر مسئولانه ، بی توجهی ، کم کاری و اهمال مسئولان مربوطه هستند که مشمول عنوان مجرمانه ” قتل غیرمستقیم” و یا “غیر عمدی” می گردد.
آئین نامه سازمان زندان ها ، مدیران و پرسنل زندان را مسئول حفظ جان و سلامتی زندانیان معرفی می کند که موظفند شرایط و زمینه های لازم و مورد نیاز برای تحمل حبس و دیگر اقدامات تامینی و تنبیهی را فراهم کنند. بنابراین حتی با فرض اینکه این مرگ ها به علل طبیعی رخ داده اند ( که تردید های جدی پیرامون صحت این فرض وجود دارد) ، باز مطابق قوانین و رویه های حقوقی موجود مسئولان زندان مقصر هستند و باید محاکمه شده و مجازات مقتضی در مورد آنان اعمال گردد.
اما مروری بر سیر مرگ های مشکوک در سالیان اخیر و به خصوص درگدشت تاثر برانگیز آقایان ساران و میر صیافی این شائبه را دامن می زند که به قول خانم الهه نازجو (همسر زنده یاد ساران)” اتفاقات ناگوار رخ داده مرگ عادی نبوده بلکه اعدام های خاموش” باشند !
فاصله نزدیک دو مرگ مشکوک اخیر ، تردید ها و تشکیک های عمده ای را مطرح می سازد که نکند این افراد با ترفند هایی به سمت مرگ نا خواسته سوق داده شده اند و بدین ترتیب به شکلی چراغ خاموش عملا احکام اعدام برای آنها جاری شده است تا بدینرتیب جامعه بترسد.
به عبارت دیگر ممکن است این مرگ های سئوال برانگیز ، نمونه هایی تازه از مجموعه اقدامات سیاست النصر بالرعب و دهشت افکنی در جامعه باشند تا هزینه انتقاد و اعتراض افرایش یافته و به نیروهای تحول خواه این پیام داده شود که مکافات زندان فقط تحمل حبس زمانمند نیست بلکه حتی می تواند به پایان خاموش زندگی منتهی گردد.
امری که نظام جمهوری اسلامی تجربه اش را در شکلی بسیار بزرگ تر ،جنایت آمیز تر و مخوف تر در سال ۱۳۶۷ با زندانیان سیاسی انجام داد.
اما این رویداد تاسف بر انگیز سویه دیگری هم دارد که تلخی درد آن را دو چندان می سازد و آن هم غلبه نگرش خودی و غیر خودی در حمایت از حقوق زندانیان سیاسی است. تکلیف حکومت روشن است که شهروندان جامعه را دسته بندی می کند و از دید آن شهروندان غیر درجه اول واجد هیچ حقی نیستند. اما وجود تبعیض در حمایت و یا ابراز حساسیت نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی در میان نیروهای تحول خواه ، مجامع حقوق بشری و رسانه ها باعث می شود تا حکومت التفات حداقلی نیز نسبت به زندانیان گمنام نداشته باشد و بدنرتیب حاشیه امنیت آنان خیلی کاهش یابد.
متاسفانه هنوز فاصله بین شهرت و گمنامی و یا متن و حاشیه بزرگ تر از آنی است که حمایت یکسان و نگاه برابر به قربانیان نقض حقوق بشر را به ارمغان بیاورد.
البته سخن بر سر ندیده گرفتن تمایرات و تفاوت سطح ها نیست بلکه تاکید بر برافراشتن چتر حمایت حقوق بشری بر سر همگان است تا بواسطه حمایت فعال ، خبر رسانی موثر و برخورد برابر و غیر تبعیض آمیز بتوان راه را بر محرومیت بیشتر نیروهای محذوف و حاشیه نشین شده بست.
تا دیرنشده و قربانی دیگری به خیل جان باختگان نپیوسته است ، باید توجه ای ویژه و بیش از پیش به زندانیان سیاسی و بخصوص نیروهای گمنام و غیر شناخته شده مبذول داشت. مطالبه رسیدگی موثر و دادن مرخصی استعلاجی به کسانی که دچار بیماری های حاد هستند ، باید در دستور کار مدافعان حقوق بشر ،سازمان های حقوق بشری و رسانه ها قرار گیرد. شنیده ها حاکی از آن است که وضعیت جسمانی زندانیانی چون دکترعلوی ، ارژنگ داوودی ، اسانلو، بهروز جاوید تهرانی و … وخیم است و نیاز به درمان فوری دارند و آنها در وضعیتی هستند که عدم رسیدگی پزشکی مناسب می تواند سرنوشت مشابهی را برای آنان رقم زند.
همچنین باید بر ضرورت تشکیل کمیته حفقیقت یاب و اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی مرگ های رازآلود اخیر( زهرا کاظمی ، زهرا بنی یعقوب ،ولی الله فیض مهدوی ،اکبر محمدی ،عبدالرضا رجبی ،امیر حشمت ساران و امید رضا میر صیافی ) در داخل زندان ها تاکید کرد تا حاکمیت ملزم شود که حق حیات زندانیان را مراعات کند.
بنابراین بایدکوشید تا رویه مرگ های ناشی از بی توجهی مسئولان زندان ها و یا اعدام های خاموش متوقف گردد و گرنه مرثیه سرایی برای درگذشتگان ره به جایی نمی برد .اساسا آنان نیاز به شیون و ماتم ندارند زیرا آنان نمرده اند بلکه به زندگی حقیقی دست یافته اند و به جویبار همیشه جاوید و روان حقیقت و پاکی پیوسته اند.

با گذشت چند روز از درگیری خشونت آمیز بر سر دفن شهدا در دانشگاه امیرکبیر، ابعاد این بحران بیشتر آشکار ‏شده است. هجوم سنگین و تاسف بار به دانشگاه امیرکبیر در چهارم اسفند ماه را می توان یک کوی دانشگاه در ‏ابعاد کوچک نامید که به نوعی از ویژگی ها و تبعاتی مشابه برخوردار است با این تفاوت که این بار شهدا ابزار ‏سوء استفاده و پوشش اغراض سیاسی حاکمیت پادگانی شدند.‏
یورش سازمان یافته نیروهای طیف ولایت مدار حامی حکومت، استفاده از سلاح های سرد، ضرب وشتم بی ‏رحمانه دانشجویان، میدان داری گروه های فشار، حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و سپاهی، همکاری نیروهای ‏بسیج دانشجویی با حمله کنندگان بیرون دانشگاه، بازداشت گسترده چهره های شاخص دانشجویان معترض وتلاش ‏گسترده رسانه های حکومتی در تحریف و قلب واقعیت ماجرا، خطوط کلی مشابه دو فاجعه ای هستند که در آنها ‏حرمت و کیان دانشگاه، آماج کینه توزی عمله استبداد دینی قرار گرفت. ‏
در حالی که قریب به یک هفته از این ماجرای تاسف بار می گذرد، هنوز دستگاه قضایی کشور از پذیرش ‏مسئولیت بازداشت بیش از ۲۵ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر طفره می رود! این برخورد دامنه نگرانی ها نسبت به ‏سرنوشت نامعلوم بازداشت شدگان را افرایش داده است که معلوم نیست در کدام بازداشتگاه و در چه شرایطی بسر ‏می برند. ‏
‏ با توجه به اینکه کنش اعتراضی دانشجویان سنگین و گسترده بود و از سوی دیگر چالش جدی برای اقتدار ‏حاکمیت در حوزه دانشگاه ایجاد کرد، بیم آن می رود که دستگیر شدگان با برخورد های سنگین تر وشدیدتری ‏مواجه شوند. بخصوص آنکه نیروهای امنیتی با بهره برداری از اتهام بی اساس و نسبت خلاف واقع “ضدیت با ‏شهدا” فراغت بیشتر و فرصت بهتری برای تنبیه دانشجویان معترض و وجاهت دادن به اعمال سرکوبگرانه خود ‏دارند. ‏
در این میان از موج سنگینی که رسانه های پلیسی چون کیهان و خبرگزاری فارس به راه انداخته اند، می توان ‏گمانه زد که “تخطئه فرهنگ شهادت، ایثار و مقاومت” و انتساب سازماندهی اعتراضات دانشجویی به محافل ‏بیگانه اتهام های اصلی هستند که قرار است بازداشت شدگان نسبت به آنها اعتراف کنند! ‏
اگرچه می توان پیشبینی کرد که بازداشت شدگان در بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ باشند اما با توجه به حضور مشهود ‏نیروهای وابسته به سپاه بعید نیست که آنها دربازداشتگاه های نظامی تحت مدیریت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه ‏چون بند ۳۲۵ سابق زندان اوین بسر برند. این بازداشتگاه ها بی قانونی ها، اعمال خودسرانه، خشونت فیزیکی و ‏سخت گیری های بیشتری نسبت به زندان های امنیتی دارند که توسط وزارت اطلاعات مدیریت می شوند. البته در ‏دوره دولت مهرورز احمدی نژاد مدیریت کلان این واحد ها همسو هستند اما سوابق و موجودیت متمایز آنها باعث ‏می شود که کماکان نوع برخورد ها متفاوت باشد اگر چه با ختلاف کمتر.‏
اما دستگاه امنیتی از این بازداشت ها فقط به دنبال نقره داغ کردن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و آینه عبرت ‏ساختن بازداشت شدگان نیست بلکه هدف کلان تر زمینگیر کردن جنبش دانشجویی را دنبال می کند. ‏
حضور پررنگ کنش های اعتراضی دانشجویی در سال تحصیلی جاری که نقطه اوج آن مراسم ۱۶ آذر امسال بود ‏و ناکامی سیاست های محدود کننده در منفعل کردن دانشجویان باعث شد تا حاکمیت پادگانی به فکر تدبیر جدیدی ‏برای خنثی کردن موج جدید اعتراضات و تحلیه پتانسیل دانشجویان بیفتد بخصوص آنکه برگزاری موفق انتخابات ‏شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و حضور تیمی هماهنگ وبا تجربه در مرکزیت مجموعه انجمن های اسلامی ‏منتخب دانشجویان، پیشاپیش زنگ خطر را برای آنها به صدا در آورده بود. بدینرتیب بود که پس از انتشار بیانیه ‏دفتر تحکیم وحدت در خصوص “فاجعه انسانی غزه” سناریوی جدید با حمله سنگین به دفتر تحکیم وحدت و انجمن ‏های اسلامی دانشجویان از سوی نهاد های حکومتی چون وزارت علوم، وزارت اطلاعات و حمایت دنباله های ‏رسانه ای وسیاسی آنها شروع شد تا با اعلام غیر قانونی بودن دفتر تحکیم وحدت، زمینه حذف انجمن های اسلامی ‏دانشجویان وابسته به دفتر تحکیم به عنوان بزرگ ترین و فراگیر ترین سازمان دانشجویی منتقد را فراهم کنند. ‏
این برخورد که بخشی از سیاست “قبرستانی کردن دانشگاه” و تحمیل اطاعت و تک صدایی در دانشگاه ها است ‏با اعمال فشار به این تشکل ها، آنها را در دوراهی انحلال یا خروج از دفتر تحکیم وحدت قرار داد. ‏
در این راستا انجمن های اسلامی خواجه نصیر و صنعتی اصفهان با بهانه جویی های بی اساس منحل شدند و فشار ‏بر روی دیگر انجمن ها ادامه دارد. همچنین مدتی است فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز در زیر فشار شدید ‏برخورد های امنیتی هستند. ‏
حال متصدیان سناریوی امنیتی “قبرستانی کردن دانشگاه، پس از اجرای پروژه دفن شهید گمنام در دانشگاه ‏امیرکبیر در پی آن هستند که از فضای بازداشت ها بهره برداری کرده و آن را به برخورد با دیگر دانشگاه ها ‏گسترش دهند.”‏
دستگیری آقای عباس حکیم زاده از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز اراده ای را نشان می دهد که ‏در پی کشاندن پای دفتر تحکیم وحدت به ماجرا است. ‏
البته در این میان فقط فعالان انجمن ها، هدف برخورد ها قرار نگرفته اند، بلکه فعالان دانشجویی چپ نیز مصون ‏نمانده اند. برخوردی که در دانشگاه اصفهان با آقایان محمد پورعبدالله و علیرضا داوودی صورت گرفت اینک به ‏تهران نیزکشیده شده است و خانم ها سانازاللهیاری، نسیم روشنایی، مریم شیخ و آقای امیرحسین محمدی فر نیز به ‏خیل دانشجویان زندانی اضافه گشته اند.‏
بسیج نیروهای حامی و اقناع عناصر مسئله دار شده دیگر هدفی است که حاکمیت پادگانی تعقیب می کند. وجود ‏تناقضات فاحش بین دعاوی و عملکرد دولت اولترا اقتدار گرای احمدی نژاد که مدعی کوتاه کردن دست مافیاهای ‏اقتصادی و آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم بود، در سالیان اخیر باعث شبهه دار شدن برخی از نیروهای ‏صادق اصول گرایان شد که به غلط این دعاوی را باور کرده بودند و حتی شماری از آنها ریزش کردند. حال شهدا ‏پیراهن عثمانی شده اند تا هم نیروهای حامی را بسیج کرده و نفسی تازه به آنها بدهند و هم نیروهای مسئله دار شده ‏را قانع کنند که دست هایی مشکوک در دانشگاه ها به دنبال دهن کجی به ارزش ها و مقدسات هستند تا بار دیگر ‏آنها را فریب داده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده مورد بهره برداری قرار دهند. ‏
اما موضع گیری صریح دانشجویان معترض نسبت به پاسداشت و تکریم شهدا و مخالفت با تجارت سیاسی با این ‏قهرمانان صحنه عزت و سربلندی کشور اجازه نمی دهد تا این حربه کارساز بیفتد. ‏
حامیان دفن شهید در دانشگاه ها توضیح نداده اند که آخر این چه تکریمی از شهیدان است که پیکر های آنان باید ‏شاهد صحنه های تلخ درگیری های خشونت آمیز باشد؟ آیا کسانی که زمینه این صحنه های تاسف بار را پدید ‏آوردند، تا اینچنین القا شود که اکثریت دانشجویان کشور با شهدا مسئله دارند، بیشتر به شهدا بی حرمتی می کنند یا ‏معترضین به استفاده ابزاری از آنها؟ این چه دفاعی از ارزش های والا است که باید از پنجه بکس، چاقو و اسپری ‏فلفل مدد گرفت؟ اگر ترویج فرهنگ شهادت و پخش عطر شهیدان مستلزم حضور قبر های آنان در محیط است ‏چرا فقط باید دانشگاه و تفرجگاه ها از این سعادت برخورد دار باشند و دیگر بخش ها که در تیول عناصر ‏حکومتی هستند از این مسئله بی نیاز باشند؟ اگر چنین منطقی درست باشد آنوقت باید قبور بزرگان و اولیا را نیز ‏به صورت دوره ای در محیط های گوناگون چرخاند تا همه از موهبت آنها برحوردار باشند نه فقط آنانی که ‏دسترسی به مزار های آنها دارند!!!‏
بدیهی است که این سفسطه ای بیش نیست. فرهنگ شهادت در وهله اول امری معنوی و محتوایی است که باید به ‏شکل عقلانی و مفهومی تبیین و ارائه شود و مصادیق آن با عنایت به شرایط زمانی- مکانی و تعریف عصری از ‏منافع ملی و میهنی مشخص گردد. زمانی پیام شهدا زنده می ماند که مردم با رضایت و خودمختارانه از اعتقادات ‏آنها در رفتار شان الگو بگیرند. ثانیا همواره از نماد ها و سمبل ها برای جنبه شکلی و ظاهری بزرگداشت ها ‏استفاده شده است. آفرینش های هنری در قالب پیکره، نقاشی، طرح های معماری برجسته و بناهای یاد بود ‏موثرترین و جذاب ترین وسیله های یادآوری و زنده نگه داشتن یاد و حضور شهدا، قهرمانان ملی و شخصیت های ‏اسطوره ای هرملتی در طول تاریخ بوده اند. جای شهدا در قلب و دل مردم است و نیازی به قرار دادن قبور آنها ‏درمعرض دیدگان افراد نیست.‏
تجربه تشییع جنازه با شکوه شهید عبدالله گلشن در دانشگاه امیرکبیر در سال ۱۳۷۳ به خوبی سست بنیادی ادعاهای ‏حکومت را نشان می دهد. این شهید بزرگوار از دانشجویان پیش از انقلاب دانشگاه پلی تکنیک بود که درهمان ‏سال های اولیه جنگ به جبهه رفته بود و سال ها مفقود الاثر بود تا اینکه پیکر وی در سال ۱۳۷۳ پیدا شد. نگارنده ‏به یاد دارد که جنازه وی به دانشگاه آورده شد و با حضور گسترده دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه به نحو ‏بسیار با شکوهی تشییع شد و پس از اینکه چند دور در دانشگاه چرخانده شد، با احترام به بهشت زهرا انتقال یافت ‏تا در کنار دیگر شهدا قرار گیرد. ‏
این نمونه درست تکریم از شهدا را مقایسه کنید با آنچه که در دوشنبه گذشته در دانشگاه امیرکبیر رخ داد تا بدترین ‏توهین و هتک حرمت نسبت به شهدا از سوی کسانی صورت گیرد که منافقانه شهدا را وسیله قرار دادند تا ‏سناریوی امنیتی قبرستانی کردن دانشگاه را جلو ببرند و اینک نیز ناجوانمردانه، مخالفان با ایجاد سکوت قبرستانی ‏در دانشگاه ها را به عناد با شهدا محکوم می کنند!.‏
البته این ماجرا نیز خواهد گذشت و چونان گذشته روسیاهی به چهره آنانی باقی خواهد ماند که از غیرانسانی ترین ‏شیوه ها برای بقاء خود در قدرت استفاده می کنند. همانگونه که تجارب قبلی نشان داده است، سیاست قبرستانی ‏کردن دانشگاه ها در شرایط کنونی جامعه و حضور قوی نیروهای دانشجویی آرمانگرا در صحنه، حتی با ایجاد ‏قبر در دانشگاه ها نیز امری محال خواهد بود و جنبش دانشجویی سرافرازانه از حقوق خود، حرمت دانشگاه و ‏شان و کرامت شهدا دفاع خواهد کرد.‏
حمایت فعال از دانشجویان بازداشتی و تلاش بی وفقه برای آزادی آنها کمک می کند تا این ترفند حاکمیت نیز به ‏بایگانی طرح های شکست خورده اضافه شود. در این میان روشنگری و هشدار پیرامون طرح های نخ نمایی ‏چون اخذ اعرافات اجباری و شو های تلوزیونی مبنی بر ارتباط با بیگانگان، ایجاد آشوب با هدف بر هم زدن ‏امنیت کشور و بی حرمتی به شهدا، نقشی کلیدی دارد.‏
این مطلب در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۷ در روزنامه اینترنتی روز منتشر شده است.

هفته گذشته بازار های ایران روز های نا آرامی را پشت سر گذارند. تعطیلی بازار اصفهان به پیش قراولی صنف طلا فروشان در اعتراض به قانون اخذ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده ،خیلی سریع به نقاط دیگر کشور سرایت کرد. گسترش اعتصابات به بازار های تبریز ،قزوین، مشهد ،شیراز و نهایتا تهران باعث عقب نشینی سریع دولت از اجرای سیاست جدید مالیاتی گشت و محمود احمدی نژاد طی دستوری به وزارت اقتصاد و دارایی خواهان تعلیق دو ماهه این طرح با هدف بررسی بیشتر به منظور بررسی موانع و مشکلات پیش روی اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع نگرانی‌ها و ایجاد رضایتمندی در مودیان محترم شد.
این رویداد از چند زاویه قابل بررسی است و کمک شایان توجهی به شناخت معضلات کنونی کشور می کند.
سهم ناچیز مالیات در سبد درآمد های دولت و تزریق عمده دلار های نفتی به پای هزینه های مصرفی از مهمترین عوامل بیماری مزمن اقتصاد کشور است. در حال حاضر افزایش درآمد دولت به واسطه ترقی عواید نفتی ،این سهم را به کمتر از بیست درصد کاهش داده است.
نظام ناکارآمد مالیاتی ، قوانین دست و پا گیر و پیچیده وفقدان مکانیزم های موثر برای جمع آوری مالیات باعث شده که فرار مالیاتی ، به ابزار مهم ثروت اندوزی در بین بخش عمده ای از مرفهین و صاحبان دارایی های کلان در ایران تبدیل شود.در نتیجه بر خلاف آنکه در همه جای دنیا مالیات منبع اصلی درآمد دولت ها است و هزینه های عام المنفعه نظیر یارانه ها و دیگر خدمات تامین اجتماعی از این محل پرداخت می شود ،درایران اینگونه نیست و درآمد های نفتی و عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به جای آنکه صرف موارد زیربنایی وسرمایه گذاری شود ، عمدتا هزینه های جاری دولت و دیگر مخارج عمومی را تامین سازد.
دریافت و هزینه کرد درست مالیات نه تنها آثار مثبت اقتصادی دارد بلکه ابزاری مهم در تثبیت و تکوین دموکراسی و همچنین بهبود عدالت اجتماعی نیز است. دولتی که بقایش مرهون مالیات شهروندان است ،خود را ملزم به پاسخگویی در برابر آنها و نمایندگی خواسته های شان می داند. در حالی که دولت نفتی چون ایران ، خود را بی نیاز از رضایت شهروندان احساس می کند و استفاده انحصاری از درآمد نفتی را برای تداوم بقایش کافی می داند . چنین دولتی حتی طبقه ای شامل برخورداران از رانت های نفتی را نیز در جامعه شکل می دهد و بدینترتیب اکثریت جامعه را در دستان خود گرفتار می سازد.
اعمال مالیات تصاعدی و دریافت وجه بیشتر از افراد ثروتمند، نوعی ساز و کار کنترلی برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه را نیز فراهم می نماید و با ممانعت از گسترش فاصله های طبقاتی ، مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی را هموار تر می کند.
در ایران معاصر ، اقشار کارمند و حقوق بگیر تا کنون بار اصلی مالیات را بر دوش کشیده اند و بر عکس ، بازاریان ،بازرگانان و صاحبان بنگاه های اقتصادی اکثرا یا از دادن مالیات با ترفند های مختلف گریخته اند و یا درصد ناچیزی از میزان واقعی مالیات شان را پرداخت کرده اند.
با این مقدمه تغییر نظام مالیاتی کشور از اعمال مالیات بر سود به ارزش افزوده در چهارچوب طرح تحول اقتصادی فی نفسه امر مثبتی است تا درآمد های مالیاتی سامان پیدا کند و عرصه بر فرار های مالیاتی تنگ تر گردد. البته اجرای این طرح به صورت جداگانه ومنفرد کارساز نیست و می بایست در چهارچوب طرحی جامع و هماهنگ با راه حل های دیگر معضلات اقتصادی کشور مد نظر قرار گیرد.
مزیت اصلی این طرح ، بهبود ثبت کلیه معاملات و کاهش معاملات پنهانی است تا برآورد دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت از درآمد های مشمول مالیات کشور به دست آید.
بدینترتیب ، دیگر بنگاه های تولیدی و اصناف ، ۲۰ درصد از سود ناخالص خود را به عنوان مالیات به دولت نمی پردازند. این امر باعث می شود تا قیمت کالا ها و خدمات عرضه شده به بازار کاهش یابد و از سوی دیگر مالیات دریافتی از مصرف کننده مستقیم به حساب دولت واریز گردد. در این شرایط بدیهی است دیگر سخت می توان برای فروش ، سو دهای غیر منطقی در نظر گرفت ویا معاملات انجام شده را ثبت نکرد و با حساب سازی از زیر بار مالیات فرار کرد.
البته دولت احمدی نژاد به شیوه مالوف با شتابزدگی ،بی توجهی به دیگر پارامتر های مورد نیاز ،فقدان برنامه اجرایی ،عدم طراحی روال مناسب برای دوران گذار ،نفی برخورد کارشناسی ، عدم اتخاذ تدابیر سیاسی و روانی لازم برای غلبه بر مقاومت ها و از همه مهمتر غفلت از آموزش و توجیه مردم و افکار عمومی این طرح بالقوه کارگشا را نیز سوزاند. تا بار دیگر مصالح جامعه در پای برخورد های بی حساب و کتاب و بهره برداری های سیاسی قربانی شود.
اما در این میان علت اصلی اعتراض سازمان یافته و فراگیر بازاریان به نحوه اجرای غلط این سیاست بر می گردد. آنها معتقدند که در شرایط رکود کنونی ، نمی توان به یک باره سه درصد به قیمت کالا افزود .این کار مورد قبول مشتریان واقع نمی شود و در نهایت میزان فروش کاهش می یابد. برخی دیگر نیز معتقدند این اقدام اثر تورمی نیز دارد و در کل باعث تشدید وضعیت رکود تورمی در اقتصاد نابسامان ایران می گردد.
اگر چه این اشکالات به حق وارد است ولی مربوط به اصل طرح نمی شود بلکه به چگونگی اجرای آن ارتباط می یابد. با اتخاذ تدابیری کارگشا و طراحی شیوه اجرایی مناسب می توان ایرادات ذکر شده را بر طرف کرد. بخصوص که کاهش قیمت فراورده ها ناشی از حذف مالیات بر سود می تواند اثر افزایش قیمت ها در نتیجه اعمال مالیات بر ارزش افزوده را جبران کند.
بنابراین اگر چه بخش عمده معترضین نگرانی های بجایی دارند اما اما به نظر می رسد جریانی وابسته به مافیاهای اقتصادی و سلسله جنابانان اقتصاد زیر زمینی از شیوه جدید مالیات ستانی احساس خطر کرده و با تعطیلی بازار ها سعی در خنثی کردن آن دارد.
به عبارت دیگر این نگرانی وجود دارد که سمتگیری این اعتراض گسترده ،پسامد مثبتی را برای مصالح عمومی و اصلاح نابسامانی های اقتصادی به ارمغان نیاورد و در تحلیل آخر به نفع کسانی
شود که در سودای حفظ سود اندوزی های نامشروع هستند.
اگر چه نمی توان بازاریان و کسبه ایران را جریانی یکپارچه دانست ودر میان آنها تکثر وتفاوت بینش وجود دارد و پاره ای از آنها در کارزار برای آزادی ،عدالت و دموکراسی حضور فداکارانه و چشمگیری داشته اند،ولی بخشی نیز همواره از سر منفعت طلبی ، رویکردی مغایر با منافع ملی و پیشرفت کشور در پیش گرفته است. در واقع حضور دسته دوم در صف مبارزات اجتماعی از نهضت مشروطه تا کنون کوشش برای حفظ موقعیت خود در جامعه بوده است . موقعیتی که تعارض با منافع اکثریت مردم و جهت گیری تحولات داشته است.
بررسی سیر شکل گیری حوادث پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد که چگونه این طیف از بازار نقشی اساسی در انحراف انقلاب از آرمان های خود و تنزل آن به حاکمیت غیر مردمی و اقتدار گرای کنونی ایفا کرد.
این نیروهای اقتصادی از تحولات روی داده در روز های اولیه انقلاب و جنگ ، کلی بهره برداری های مادی کردند و موقعیت اقتصادی و مالی خود را به نحو حیرت انگیزی ارتقاء دادند. در دوران سازندگی نیز با تبدیل بخشی از دارایی های خود به سرمایه گذاری های صنعتی و یا تملک ارزان کارخانجات دولتی مشمول خصوصی سازی در سایه برخورداری از رانت های حکومتی ،جای پای خود را در صنعت تثبیت کردند.
این جریان که جمعیت موتلفه اسلامی منافع آن را نمایندگی می کند ،در انتخابات ریاست جمهوری نهم به دنبال ریاست جمهوری علی لاریجانی بودند و لی نهایتا پس از انتخاب احمدی نژاد به صف حامیان دولت او پیوستند.
البته این حمایت جنبه استراتژیک داشته و تابعی از تعامل آنها با رهبری است. اما در عین حال به معنای هماهنگی کامل نیست. بلکه در جهاتی با انتقاد و اعتراض درون گروهی در جبهه اصول گرایان نیز همراه است.
عقب نشینی سریع محمود احمدی نژاد و بی تحرکی نهاد های امنیتی در مواجهه با اعتصاب کنندگان گمانه های قابل اتکایی را مطرح می کند تا میزان نفوذ جریان بازار و متحد سیاسی آن در دولت عدالت گستر احمدی نژاد را سنجید.
این اتفاق نشان داد که شعار های چپ اقتصادی احمدی نژاد پشتوانه ندارد و وی در مقابل فشار جریان های نفوذ راست آسیب پذیر است . وجه معماگونه ماجرا آنجاست که وی مدل عقلانی و تعدیل شده سرمایه داری را رد می کند و آن را دزدی می داند اما طاقت مقاومت در مقابل خواسته های غیر منطقی مدل بومی و لجام گسیخته این نظام اقتصادی را ندارد!
اینجا دیگر مشابه واکنش به اعتراضات در خصوص عملکرد فاجعه بار اقتصادی اش ،پای باند های مافیایی را وسط نمی کشد ومدافعینش چون روزنامه کیهان نیز هم برای تروریست های اقتصادی !خط و نشان نمی کشند. بلکه سریعا دستور تعلیق قانونی را می دهد که خود فرمان اجرایش را بدون کسب مجوز مجلس داده بود.
وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی نیزرفتاری مشابه برخورد خشونت آمیز با تجمعات مسالمت آمیز دانشجویان ،زنان ،نیروهای هویت طلب قومیتی ، کارگران و معلمان انجام ندادند و برای اعتصاب کنندگان از طریق بگیر و ببند مزاحمت ایجاد نکردند. از گروه های فشار و لباس شخصی ها هم خبری نیست! این نوع اعتصاب مشمول انقلاب مخملین نمی شود و حرکت اعتراضی هم ارتباطی با امریکا ،اسرائیل و بیگانه پیدا نمی کند!
البته نباید هم این کار هارا انجام می دادند. بازاریان و کسبه حق دارند که به شکل مسالمت آمیز اعتصاب کنند و به شکل محدود یا نا محدود دست از کار بکشند. سخن بر سر رفتار های دوگانه و تبعیض آمیز حاکمیت است.
البته شاید هم گستردگی و و قدرت حرکت اعتراضی و تاثیر آن در فلج کردن اداره کشور ،
باعث عقب نشینی مقطعی حکومت شده است و نیروهای امنیتی مترصدند تا پس از آرام شدن ماجرا سراغ سازمان دهندگان اعتصابات فوق روند. گذشت زمان واقعیت چرایی واکنش حاکمیت را روشن خواهد ساخت.
ولی واکنش سراسیمه و از سر ضعف احمدی نژاد همچنین بار دیگر ماهیت فاشیستی دولتش را آشکار می سازد که این فاشیست های وطنی نیز مثل نسخه اصلی شعار های چپ می دهند ولی در عمل در راستای منافع راست افراطی در عرصه اقتصادی عمل می کنند.
حال آن دسته از توده های محروم که به خاطر شعار های پوپولیستی به وی رای دادند می فهمند چه کلاه گشادی بر سرشان رفته است!
اما برخورد نیروهای تحول خواه با این مسئله بسیار حساس است. چون این حرکت بر علیه دولت احمدی نژاد است ، نه باید بر اساس فلسفه دشمن دشمن ، دوست است ، ذوق زده شد و بی ملاحظه به حمایت پرداخت . بلکه باید به شکلی دقیق ماجرا را موشکافی کرد تا ضمن حمایت از خواسته ها و انتقاداتی که به حق وارد است ،با کسانی که در صدد مقاومت در برابر ساماندهی مالیاتی و هرج و مرج طلبی در معاملات بازرگانی هستند ،مرزبندی نمود.
هر حرکتی که منجر به کارآمد کردن نظام مالیاتی ،سالم تر کردن درآمد های دولت و تنگ کردن مجاری گریز از مالیات می انجامد ، در خور حمایت است. پسامد این ماجرا نهال دموکراسی ،سلامت اقتصادی و حکمرانی شایسته را در کشور رشد می دهد.
تجارب تلخ گذشته کافی است که صرف همسویی در مخالفت با جریان حاکم برای وحدت کافی نیست و چه بسا نتایج منفی نیز به بار آورد.
حوادث مشروطه ،نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی به ما یاد آوری می کند که همسویی طیف سنتی و موقعیت محور بازار و روحانیت اگر چه در پیروزی های اولیه علیه ساختار سلطه موثر بود ،ولی در مراحل بعد نقشی اساسی در ناکامی حرکات فوق در برقراری ایران آزادی ، عدالت و حقوق بشر ایفا کرد.
سازگاری با منافع ملی ، کرامت انسانی ، دموکراسی و اقتصاد سالم و پویا باید معیار مثبت یا منفی بودن اعمال باشد نه آنکه ضدیت یا موافقت صرف با حاکمیت مبنای نزدیکی و دوری شود.
اجرای مناسب مالیات بر ارزش افزوده ،گستردگی منابع مالیاتی را افزایش می دهد و با توجه به سطح مصرف پایین تر اقشار کم درآمد ،از میزان فقر می کاهد.
بنابراین پیگیری این مهم و مرزبندی با کسانی که در شبکه اقتصاد زیر زمینی فعال هستند و فرار از مالیات را اسباب سود جویی های زیان آور کرده اند ،باید در دستور کار جریاناتی قرار گیرد که دل درگرو عزت و آبادی این مرز و بوم و بسط آزادی ها و توسعه جامعه مدنی دارند نه امثال محمود احمدی نژاد که با برخورد ابزاری ،این ارزش ها را از درون تهی می سازند.

بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در انتخابات های چند ساله اخیر نشان می دهد که بخش مسلط قدرت و در راس آن رهبری توانسته اند ساز و کار هایی تعبیه کنند تا نتایج دلخواه را از صندوق های رای بیرون بیاورند.
در واقع یک تکنولوژی انتخاباتی ابداع کرده اند که انتخابات را از معنای واقعی خود به مثابه ظرفی برای بروز اراده جمهور ملت تهی کرده و آن را به ابزاری در خدمت منافع حکومت فردی و اقلیت حاکم تقلیل داده است. اما در عین حال ظاهر و نمای آن،وجهه دموکراتیکی دارد و به مخاطبین داخل و خارج وانمود می کند که مردم آزادانه ،نمایندگان شان را برگزیده اند.
در واقع حضور منصوبین و راه یافتگان به نهاد های انتخابی از سر اراده و تحمیل راس هرم قدرت با استفاده از دوپینگ های انتخباتی نیست ،بلکه ناشی از گزینش مردم است!.
تاثیر این نرم افزار را به خوبی می توان در بررسی تطبیقی واکنش جامعه جهانی به انتخابات های اخیر مجلس ایران و ریاست جمهوری زیمباوه دریافت . انتخابات اخیر ایران از زاویه تطابق با معیار های انتخابات آزاد و منصفانه به مراتب وضعیت وخیم تری ازانتخابات زیمباوه داشت ، ولی واکنش ها و اعتراضات در سازمان ملل نسبت به آن در مقایسه با زیمباوه بسیار ناچیز بود.!
مرروی کوتاه بر تاریخچه رفتار انتخاباتی جمهوری اسلامی به شناخت بهتر این تکنولوژی انتخاباتی کمک می کند.
بنیانگذاران جمهوری اسلامی و از جمله آیت الله خمینی از ابتدا برخوردی دوگانه با انتخابات داشتند. از یکسو با توجه به فضای انقلاب و تقاضای گسترده اجتماعی برای استیفای حق سلب شده تعیین سرنوشت در نظام پهلوی ، از پذیرش انتخابات گریزی نیود و اما از سوی دیگر نوعی قیم مآبی از سوی آنها وجود داشت که رای مردم را در چهارچوب نظم دموکراتیک و حقوق بشر به مثابه ارزشی خود بنیاد بر نمی تافتند و آن را مشروط به سازگاری و تطابق با ارزش های انقلاب و احکام اسلامی می نمودند که این گزاره های انتزاعی ، مفهوم عینی مشخصی نداشتند و تابع تفسیر کسانی بودند که آنها را مطرح می کردند. طبیعی بود که در فضای انقلاب و هژمونیک شدن رهبری آیت الله خمینی در بین نیروهای انقلابی ،برداشت ها و نگرش های ایشان، مصداق تفاسیراجرایی از ارزش های دین اسلام و انقلاب اسلامی شود.
از این رو اساسا رهبری ایشان بدون رجوع به آرای عمومی،رسمیت یافت وشخصا اعضای شورای انقلاب را تعیین کردند و تشخیص ایشان ، معیار تعریف انقلاب وضد انقلاب شد! و حتی ایشان گزینه های ممکن برای انتخاب نظام حکومتی دلخواه در همه پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ را شخصا به تایید و یا رد جمهوری اسلامی محدود کردند. این اقدام ضمن آنکه تعارض آشکاری با الزامات و اقتضاءات انتخابات آزادانه و حقوق اساسی ملت مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های سیاسی و حقوق مدنی الحاقی داشت ،انتخابات آگاهانه ای هم نبود. چون اکثریت قاطع رای دهندگان شناخت و تصوری از نظام جمهوری اسلامی نداشتند که تا پیش از آن در هیچ جا آزموده نشده بود و جز یکسری شعار های کلی ،اصول و چهارچوب های نظری و عملی آن شکل نیافته بود!
خصلت کاریزماتیک آیت الله خمینی ، اعتبار روحانیت در بین توده های مردم ، تصرف نهاد های اصلی قدرت در دست نیروهای حامی جمهوری اسلامی ، تفرقه و تشتت در بین نیروهای تحول خواه و ملی ، در حاشیه بودن دموکراسی و ارزش های لیبرالی در هیاهوی انقلابی گری ، سرکوب خشونت آمیز و خونین مخالفین ،توانایی شبکه ارتباطی روحانیت با مردم و غیره در مجموع باعث شد که انقلاب بهمن ماه ۵۷ به جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه منتهی شود و دوگانگی بین اسلامیت و جمهوریت در قانون اساسی نهادینه گردد.
البته بالادستی در این دوگانگی با اسلامیت است که جمهوریت را محدود می کند و منظور از اسلامیت هم نه اصول و مبانی راستین اسلام و یا فهم متعارف و متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی جامعه دین د اران از باور های مذهب تشیع ، بلکه تشخیص فردی ولی فقیه با استفاده از ابزار شورای نگهبان است. بی نیاز از توضیح است که عملکرد شورای نگهبان در طول سه دهه گذشته ، در کل سیاسی بوده و از پوشش مذهب برای تعقیب و تحقق اهداف و برنامه های حاکمیت انتصابی استفاده کرده است.
بنابر این اساسا از ابتدا ، بنای انتخابات در جمهوری اسلامی کج گذاشته شد و میزان ، رای ملت به صورت مطلق نبود بلکه مردم در حوزه محدودی که قبلا توسط ولی فقیه و جریان سیاسی نزدیک به وی و یا به عبارت دیگر حلقه خودی ها تعیین شده بود ،می توانستند انتخاب کنند.
تازه محصول انتخابات هم اعتبار فی نفسه و قائم بالذات نداشت ،بلکه مشروعیتش تابع تداوم وفاداری او به فرامین ولی امر در قالب ارزش های انقلاب و اسلام بود. آنچه بر نخستین رئیس جمهور
جمهوری اسلامی گذشت به خوبی نشان می دهد که چگونه حلقه نزدیک آیت الله خمینی ، از ابتدای انتخاب او بنای ناسازگاری گذاشتند و به انتخاب ملت تمکین نکردند و بر عکس قیم مآبانه مدعی به خطر افتادن انقلاب شدند و سرانجام توانستند با ترفند ها و دسیسه چینی های بسیار ، نظر آیت الله خمینی را برای خلع ید او جلب کنند. البته دراین میان پاره ای از اشتباهات شخص بنی صدر و خطای محاسبات او نیز بی تاثیر نبود.
در مجموع حاکمیت تا درگذشت آیت الله خمینی توانست با استفاده از محبوبیت نسبی وی نزد مردم
، شرایط جنگی ، نبود انتخابات آزاد ،مخدوش بودن سلامت انتخابات ، انحصار سیاسی ورسانه ای و دیگر عوامل از گذرگاه های انتخاباتی به عافیت بگذرد .
اما پس از رهبری آیت الله خامنه ای شرایط عوض شد. ابتدا هاشمی رفسنجانی توانست رای بخش عمده ای از جامعه را با وعده تغییرات اقتصادی و سیاسی جلب کند. اما سیاست آقای خامنه ای در تنگ تر کردن دامنه خودی ها و بیرون راندن طیف چپ حاکمیت که در زمان آیت الله خمینی در بخش های اصلی قدرت حضور داشتند ، باعث تغییراتی در مدیریت انتخابات در جمهوری اسلامی شد.
ائتلاف خامنه ای – رفسنجانی منجر به حذف طیف چپ از نقش آفرینی در انتخابات مجلس چهارم با استفاده از ابزار رد صلاحیت شورای نگهبان شد. اگر چه عمده کاندید های موسوم به خط امام وجهه خوبی در بین مردم نداشتند چون در دوره قبل اکثریت مجلس را تشکیل داده و درکل مدافع وضع موجود شناخته می شدند و ازسویی دیگر افکار عمومی وضعیت نابسامان جامعه در زمان جنگ را محصول تندروی های آنان می دانست .
اما در ادامه، توسعه سیاست حذفی به اطرافیان هاشمی رفسنجانی ،باعث اعتراض وی و نزدیکی اش به طیف چپ شد که پس از سال ها فترت و خانه نشینی با اتخاذ چهره جدید مجددا به صحنه سیاست
برگشته بودند. نتیجه این همسویی که همزمان با تولد گروه سیاسی کارگزاران سازندگی به عنوان طیف چپ حامیان هاشمی رفسنجانی بود منجر به تشکیل فراکسیونی قوی در مجلس پنجم شد و لذا انتظارات راست سنتی و آقای خامنه ای به صورت کامل از آن مجلس محقق نشد.
تداوم این ائتلاف در کنار بروز تحولاتی در اعماق لایه های جامعه و صف برآوردن نسل جدیدی از نیروهای اجتماعی منجر به خلق جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد شد. این رویداد جایگاه انتخابات را در حکومت عوض کرد و زنگ خطر را برای بحش انتصابی به صدا در آورد. تکرار تحولات در انتخابات اولین دروه شوراها و مجلس ششم و سمت گیری آن مجلس در عدم تبعیت از فرامین رهبری ، آسیب پذیری جمهوری اسلامی را از زاویه مدافعین ولایت فقیه انتصابی و مطلقه آشکار ساخت که انتخابات می تواند از محدوده مجاز خارج شود و زمینه ساز تحولاتی شود که به انحصار سیاسی پایان دهد و مشارکت اجتماعی در خارج از حوزه مطلوب حاکمیت انتصابی جریان یابد.
بنابراین پس از اینکه با سنگ اندازی ، استفاده از محدودیت های ساختاری وظرفیت هایی که قانون اساسی برای اعمال حکمرانی اقتدار گرایانه دارد ،توانستند جنبش اصلاح طلبی دوم خردادی را ناکام سازند و در سطحی دیگر،تمهیداتی بیندیشند تا قطار انتخابات به ریل های کنترل شده برگردانده شود و پتانسیل تحول ساز آن عقیم گردد. البته در این ناکامی ،ناکارآمدی و مشکلات حاملان اصلاحات دوم خردادی نیز نقش بسزایی داشت که پرداختن به آن از حوصله این یادداشت خارج است.
در چنین فضایی تکنولوژی انتخابات ساخته شده و از انتخابات هفتمین دوره مجلس به بعد مورد استفاده قرار می گیرد و به مرور بسته به نیاز ها تکامل می یابد.
این تکنولوژی به عنوان ابزاری برای تحکیم استحاله دموکراسی تحت عنوان مجعولی به نام ”
مردم سالاری دینی ” طراحی شده است. این مفهوم که به نوعی تکرار مشروطه مشروعه است به ظاهر با اتکا به نظریه نسبیت گرایی در مکاتب سیاسی و اجتماعی مدعی است که قرائتی بومی از دموکراسی را به نمایش می گذارد که با فرهنگ ،مبانی اعتقادی و ویزگی های جامعه ایران تناسب دارد.
یعنی ابتدا مردم سالاری با پسوند دینی محدود می شود وبا توجه به حاکم بودن تفسیر ولی فقیه و نهاد های تحت نظرش از باور های دینی ،عملا حوزه تصمیمگیری و نقش آفرینی مردم محدود به حوزه های از قبل تعیین شده حاکمیت انتصابی می شود.
این مدل حکمرانی اگر چه در ظاهر مدعی حاکمیت مردم و نوعی دموکراسی است اما کاملا در تضاد با جوهره ،پیش نیاز های ضروری و مبانی دموکراسی است . آن را می توان در زمره تلاش هایی دانست که تمامیت خواهی و حکومت خودکامه فردی ر ادر پوشش دموکراسی بازسازی کرده اند.
در دنیای معاصر به دلیل غلبه امواج جهانی دموکراتیزاسیون هیچ حکومتی یارای مقابله علنی با ساز و کا رهای دموکراتیک و مشارکت مردم در تعیین سیاست های حکومتی و حاکمان را ندارد بلکه سعی می کند با درست کردن ویترین دموکراتیک آن را از درون تهی سازد و نوعی دموکراسی ساختگی و صوری اختراع کند.
بنابراین مردم سالاری دینی را می توان تلاشی مشابه با دموکراسی های غیر آزاد ( تاکیدبر رای اکثریت به جای گسترش و نهادینه کردن آزادی بیان و تکثر گرایی سیاسی ) ،دموکراسی های نخبه گرا ،دموکراسی های هدایت شده ،دموکراسی های پوپولیستی و دموکراسی های صوری دانست که در اصل به نام دموکراسی تیشه به ریشه حق حاکمیت ملت می زنند ویک فرد و یا یک اقلیت اراده خود را بر اکثریت مردم تحمیل می کند.
در مقطع کنونی آیت الله خامنه ای با استفاده از این تکنولوژی انتخاباتی هم بخش های
کل حاکمیت را در دست خود گرفته و به معاونین اجرایی خود تنزل داده است به صورتی که کوچکترین نافرمانی را تحمل نمی کند و هر دم افراد بیشتری را از حلقه نزدیک به خود،
دور می گرداند و هم آن را به دنیا می فروشد و مشروعیت خود و حکومت را به رخ جهانیان می کشد.
د راصل تجربه دوران اصلاحات این درس را برای او و جریان تحت امرش داشت که می توان ظاهر دلفریب داشت و حرف های قشنگ زد اما درعمل عکس آنها را اجرا کرد.
بنابراین جلوگیری از انتخابات آزاد ،منصفانه و رقابتی و د رعین حال درست کردن ظاهرکار و استفاده از فرم های انتخاباتی به طور جدی برای تعیین کارگزاران حکومتی در دستور کار قرار دارد.
این تکنولوژی در چهارچوب ساخت مطلقه حکومت استوار شده است که پیشاپیش حکم به برتری نهاد های انتصابی در برابر انتخابی داده است. دراصل شالوده این برساخته متکی بر این واقعیت است که رئیس جمهوری و اکثریت مجلس در غیاب حمایت رهبری و نهاد های تحت نظرش از جمله شورای نگهبان شیر بی یال و دم و اشکم هستند. بنابراین انتخابات غیر موثر پیش نیاز برگزاری هر انتخاباتی است تا جابجایی موثر قدرت صورت نگیرد.
بهره گیری از ابزار شورای نگهبان برای حذف مخالفان و افراد غیر خودی دیگر پایه این تکنولوژی است . اما ویژگی های بدیع این تکنولوژی عبارتند از :
۱- وفاداری به قانون اساسی و تاکید بر فعالیت در چهارچوب قانون اساسی
کلیه نیروهایی که امید به عبور از صافی شورای نگهبان را دارند باید قبلا وفاداری خود را به قانون اساسی موجود اعلام کرده و بیان کنند که در صدد تغییر فصول قانون اساسی بر
نخواهند آمد. شکل افراطی این موضع گیری را می توان درمخالفت سید محمد خاتمی مشاهده کرد که تقاضا برای تغییر قانون اساسی را خیانت دانست!!!.
بدینترتیب دیگر نمی توان از فضای انتخاباتی برای پیشبرد برنامه اصلاحات ساختاری
استفاده کرد که با توجه به قانون اساسی و قوانین موجود انتخابات ، موثرترین راه برای گشودن بن بست موجود و بازگرداندن انتخابات به جایگاه واقعی خود است تا به واقع رکن رکین دموکراسی شود و تبلور اراده و انتخاب مردم در آن تجلی یابد.
۲- رقابت محدود
در این روش تعارض ذاتی بین حکومت فردی و رقابت سیاسی بگونه ای رفع شده است تا رقابتی کنترل شده بین جناح های وفادار به ساختار قدرت بر قرار شود. این رقابت که نتیجه اش از دید رهبری فرقی نمی کند ، مهمترین عامل در جذب افکار عمومی داخل و خارج و نمایش تنوع در داخل هیئت حاکمه است. بدینتریب مشروعیت آفرینی انتخابات تضمین می شود. دمای حرارت تنور انتخابات بالا است . گروه های رقیب امکان پیدا می کنند تا حدا کثر توان با هم بجنگند و بر علیه هم صف آرایی کنند .رسانه ها و خبرنگاران خارجی به صورت انبوه دعوت می شوند تا نظاره گر این مصاف باشند و آنها را گزارش دهند. تلاش زاید الوصف گروه های حاضر در عرصه انتخابات برای اثبات تفاوت با یکدیگر و دادن انواع و اقسام وعده های تغییر باعث می شود تا بخشی از جامعه نحت تاصر قرار بگیرند که واقعا تمایزاتی وجود دارد. لازم به ذکر است که منظور این نیست که رقابت ها تماما ساختگی و از قبل برنامه ریزی شده است ،بلکه عمده آن
واقعی و ناشی از میل برای دستیابی قدرت است اما این میل در چهارچوب تکنولوژی مزبور مورد استفاده قرار گرفته و راس هرم قدرت مشکلی با آن ندارد و با توجه به وفاداری همه بازیگران به تبعیت از انقلاب ،امام و رهبر ی ، آسیبی متوجه نظام سیاسی و رهبری آن نمی شود.
در پایان کار معلوم می شود که عمده تفاوت ها و اختلاف موضع ها صرفا با هدف جلب رای صورت گرفته و پس از حضور در مصادر قدرت تغییری رخ نمی دهد. نمونه آن احتلاف نظر اعلام شده بین علی لاریجانی و محموداحمدی نژاد در انتخابات مجلس گذشته بر سر مسئله هسته ای بود. که پس از جلوس لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس دیدیم که حتی مواضعی سر سختانه تر از احمدی نزاد اتخاذ کرد.
البته برای بازندگان نیز سهمی در نظر گرفته می شود تا به عنوان اقلیتی ضعیف حضور داشته باشند. کارکرد آنها نیز مشروعیت بخشی به تصمیمات اکثریت است و همچنین از مخالف خوانی های آنها نیز استفاده می گردد تا به داخل و خارج نشان داده شود که در داخل حکومت چند صدایی وجود دارد.
نتیجه این سیاست تبعاتی فراتر از انتخابات داشته و باعث شده است حجم قابل اعتنایی از تلاش
نیروهای داخلی و خارجی حول شناسایی جناح های حکومتی و فرق گذاری بین آنها از حیث میانه روی یا تند روی متمرکز شود . به طوری که عده ای از نیروهای خواهان تغییر به شکل استراتژیک ، مسیر تحولات ،گشایش های سیاسی ، اصلاحات اقتصادی ، پای بندی به مناسبات بین المللی و کنار گذاشتن رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی را در تقویت جناح های میانه رو در برابر تند رو بدانند.
بدنیتریب حکومت بخش عمده ای از پتانسیل هایی که بالقوه توان تغییر را دارند در حوزه های کنترل شده محصور کرده است.
۳- بمباران تبلیغاتی برای شرکت
از تمامی تربون ها و رسانه های ملی چون صدا وسیما ،نماز های جمعه ،مساجد ،مراکز عمومی ، مدارس ،دانشگاه ها و ادارت مرتب از مردم دعوت می شود تا د رانتخابات شرکت کنند.
ا زتمامی شگرد های تبلیغاتی استفاده می شود تا مردم با حضور شان در انتخابات مشت محکمی بر چهره هر دشمنی بزنند که نمی خواهد کشور ایران سرافراز ،آباد وپیشرفته باشد. مرتب مانور داده می شود که اگر مردم گسترده در پای صندوق های رای حضور نیاورند ،نظام به خطر می افتد و بدنترتیب امنیت مردم از بین می رود و جامعه دستخوش هرج و مرج می گردد.
صدا و سیما از تمامی نماد های ملی از سرود گرفته تا پخش فیلم و استفاده از چهره های معروف استفاده می کند تا مردم را برای شرکت در انتخابات بسیج کند.
۴- مقدس کردن انتخابات
پس از مطرح شدن جدی گزینه تحریم در انتخابات های اخیر و فراهم شدن مقدمات تحریم فعال ،حاکمیت احساس حطر کرده و می کوشد تا انتخابات را امری مقدس نشان دهد. در این راستا نه تنها از الگو های سنتی استفاده می کند که عدم شرکت در انتخابات را به عنوان فعلی حرام جلوه دهد بلکه از مفاهیم مدرن هم استفاده می کند تا دموکراسی را تنها
به صندو قهای رای نقلیل دهد بدون آنکه پیش نیاز ها و بنیاد های آن رعایت شود. در این میان برخی گروه های سیاسی نیز که استراتژی شرکت در انتخابات را دنبال می کنند ،
هم خواسته یا ناخواسته به این جو دامن می زنند گویی که صندوق های رای تنها مسیر نیل به دموکراسی هستند و تحت هر شرایطی رای دادن عمل مثبتی است.
بدیهی است که عمل تحریم هم مقدس نیست و اساسا شرکت و یا تحریم گزینه های ممکنی
هستند که به صورت مقطعی در یک برهه زمانی مشخص با بررسی شرایط بر یکدیگر رجحان پیدا می کنند.
۵- سازماندهی شهروندان درجه اول
پایگاه اجتماعی حکومت که بین ۳ تا ۷ میلیون تخمین زده می شود ، در اصل شهروندان ناب و یا سوپر دلیگیت های حکومت را تشکیل می دهند. حاکمیت با استفاده از شبکه هایی که بین نیروهای حامی خود توسط بسیج ،رسانه های ملی ، ،مساجد ، ادارت و اصناف ،موسسات آموزشی ، نهاد های انقلابی ایجاد کرده است ،افراد و کاندیداهای مورد نظرش را معرفی می کند وبدینترتیب با استفاده از عوامل دیگر افراد دلخواهش را از صندو قهای رای بیرون می آورد. د راین میان اصلی ترین نقش در انتقال پیام رهبری به بدنه با صدا وسیما است که با جانبداری از یک جریان خاص به شهروندان درجه اول نشان می دهد که نظر رهبری چیست.
البته علاوه بر این جماعت تلاش می شود رای عده ای از اقشار ناآگاه جامعه نیز جذب شود. حتی در برخی موارد رای هم خریداری می شود .به عنوان مثال در بخشی از طبقات پایین جامعه ،روستاها و مناطق عشایری هنوز متاسفانه افرادی هستند که رای برخی از مردم را در دست دارند و در ازای دریافت امتیازاتی آن را می فروشند.
۶- سازماندهی نظامیان
دخالت سازمان یافته نظامیان و بخصوص نیروهای بسجی از مهمترین اجزاء این تکنولوژی است . سازماندهی نیروهای نظامی با احتساب نیروهای وظیفه علاوه بر اینکه نیروی درخوری را خلق می کند ،توان لازم برای تاثیرگذاری بر فضای انتخابات و انحراف آن از روند طبیعی را نیز مهیا می کند. امنیتی کردن حوزه ها رای گیری ، دخالت به نفع جریانی خاص ، برخورد با ناظران جریانات مستقل ورای سازی برخی از کارویژه ها ی مهم حضور نظامیان در صحنه های انتخاباتی هستند.
۷- گسترش سازمانی شورای نگهبان
افزایش وظایف و گسترش سازمانی شورای نگهبان که اکنون خود دارای ناظر های مستقل در
هر حوزه رای گیری است ، باعث شده تا این نهاد حرف اول و اخر را در انتخابات بزند. شورای نگهبان نقشی کلیدی در انحراف انتخابات به انتصابات غیر مستقیم ایفا می کند. رد صلاحیت های فله گرفته تا تایید صلاحیت های قطره چکانی و مواردی نظیر دیر هنگام ، عدول از جایگاه بی طرفی ، نقش آفرینی در مهندسی آراء ،تاثیر گذاری بر صندوق های رای ،دخل و تصرف در نحوه شمارش آراء وتقلبات و ابطال نتایج در حوزه هایی که افراد مورد نظر انتخاب نشده اند ،نمونه هایی از عملکرد شورای نگهبان در فرمایشی کردن انتخابات است.
جایگاه ونقش این سازمان د راجرای انتخابات به میزانی ارتقاء پیدا کرده است که اکنون
وزارت کشور حکم منشی آن را دارد و حتی در صورت اینکه ترکیب اعضاء هیات های اجرایی منتخب وزارت کشور ا زجریان سیاسی غیر همسو باشد باز نمی توانند مانع دست اندازی های نامشروع و غیر قانونی شورای نگهبان بر فرایند انتخابات شوند.
۸- مهندسی آراء
این بخش شامل تقلب ها و دست کاری ها در مراحل سه گانه فرایند انتخابات اعم از رای گیری ،شمارش و اعلام نتایج می شود. روش ها و ترفندهای مختلفی از جمله صدور شناسنامه های مجعول ،رای های متعدد با یک شناسنامه ، تبلیغ بر سر صندوق های رای اخراج ناظران کاندیداهای غیر خودی ، رای ریزی به خصوص در صندوق های سیار ، تغییرنتایج د رهنگام شمارش و ثبت در جداول و نهایتا ضریب زدن به میزان رای دهندگان با هدف افزایش درصد مشارکت در انتخابات و … بکار گرفته می شود تا نتایج مورد نظر به عنوان منتخبان مردم اعلام گردد و بخشی از جامعه و دنیا فریفته شوند که واقعا محمود احمدی نژاد و یا اکثریت مجلس هشتم برگزدیگان مردم هستند!
ایجاد فضای روانی مجازات احتمالی کسانی که رای نداده اند از قدیمی ترین حربه هایی است که استفاده می شود تا عده ای از افراد غیر مدافع حکومت رای دهند. علی رغم اینکه
هیچوقت موردی دال بر برخورد با صاحبان شناسنامه های غیر ممهمور به مهر های انتخاباتی گزارش نشده است .ولی هنوز این ترفند کارایی دارد و عده ای را به پای صندوق های رای می کشاند.
بنابراین از این تکنولوژی بهره برداری می شود تا انتخابات در چهارچوبی کنترل شده مهار گردد. مشابه تجربه ای که حکومت پهلوی در نمایش کردن انتخابات پیدا کرده بود و افراد مورد نظر را از صندوق های رای بیرون می آورد. البته تشریح مولفه ها و عناصر این تکنولوژی به معنای توانایی مطلق و آسیب ناپذیری آن نیست. بدیهی است که این روش ها به شکل مقطعی می توانند کارساز باشند و درکل راه حل های پایداری نیستند. همچنین سطح نازل و کیفیت پایین نیروهایی که مجری این طرح هستند ، مجال موفقیت مستمر به انتخابات مهندسی شده نمی دهد.
هوشمندی نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران می تواند این ترفند را خنثی کند . بکا رگیری روش های کارآمد واستفاده از تجارب جهانی و اندوخته های کسب شده در دوران اصلاحات قادر است ماشین انتخاباتی حاکمیت غیر دموکراتیک را از کار بیندازد.
.
این مطلب در ویژه نامه انتخابات سایت اینترنتی راهبرد در مهر ماه ۱۳۸۷منتشر شده است.

دانشگاه پلی تکنیک در روزهای گذشته دستخوش بحرانی دیگر شد و باز آماج هجوم وحشیانه کسانی قرار گرفت که حق طلبی و ایستادگی دانشجویان این دانشگاه در مقابله با استبداد ، جهل و تزویر را چون خاری درچشمان خود می بینند.
مخالف جانانه و اعتراض گسترده دانشجویان در برابر اجرای سناریوی امنیتی ” قبرستانی کردن دانشگاه” چنان عمله استبداد دینی را به خشم آورد که بدون توجه به هزینه ها و عواقب سنگین ماجرا ، بی پروا به دانشجویان بی دفاع با سلاح های سرد حمله کردند تا بدینرتتیب پوشالی بودن داعیه شان در دفاع از ارزش ها را نشان دهند! دفاع از ارزش ها و آرمان ها با قداره کشی ، ضرب وشتم و فحاشی حاصل نمی شود و کسانی که به چنین روش های سخیف و شنیعی مبادرت می کنند ، پیشاپیش بی اعتقادی و مشی منافقانه خود را آشکار ساخته اند .
بی تردید این اولین باری نیست که دانشگاه پلی تکنیک ، آوردگاه ترکتازی گروه های فشار و اصحاب قلدری و زورگویی می شود . حافظه این دانشگاه مملو از چنین روزهای پر آشوبی است که در پهنه زمان، نهایتا دانشجویان سربلند از تمامی بحران ها بیرون آمده اند و سیاهی زغال بر چهره دشمنان آزادی و کرامت انسانی پا برجا مانده است.
اما آنچه تلخی فاجعه اخیر را بیشتر می کند ، سوء استفاده از شهداء و استفاده ابزاری از آنان برای مقاصد سیاسی حاکمیت پادگانی است. بسی مایه تاسف است حیثیت شهدا که سرمایه های ملی و اجتماعی کشور هستند و پاکبازانه جان خود را به خاطر ایمان و دفاع از عزت و شرف کشور فدا کردند ،این چنین از سوی کسانی که کمترین نسبتی با آنان ندارند به بازی گرفته می شود.
آنچه د رعرصه عمل اتفاق افتاد بیش از همه چیز حرمت شهیدان را لکه دار کرد و البته زخمی دیگر بر پیکره دانشگاه افزود.
طرح بی مبنا و غیر منطقی دفن شهدا در دانشگاه ها ، چند سالی می شود که درحال اجرا است . این طرح که به موازات گسترش حضور نظامیان در سیاست ، شدت یافته است ،دراصل یک سناریوی امنیتی رابازتاب می دهد که توسط دستگاه سرکوب طراحی و اجرا شده است و از سوی دیگر سطوحی از حاکم شدن دهنیت نظامی در عرصه های تصمیم گیری کشور را نمایان می سازد.
انگیزه شکل گیری این سناریو را نخست باید در شدت یافتن بحران مشروعیت و افول ایدئولوژی نظام سیاسی در جامعه جستجو کرد. وقتی حکومت دریافت که ارزش و نماد های مورد نظرش در جامعه اقبال ندارد و تحولات در درون لایه های اجتماعی منجر به فاصله گیری مردم شده است ، کوشید در سطوح مختلف به سمت مناسبات آئینی و شعائر گرایی حرکت کند تا با تکید بر فرمالیسم و ظاهر گرایی و نمایش گسترده در جامعه ، فضا های عمومی را در اختیار گیرد.
به عبارت دیگر وقتی جلب رضایت مردم و پذیرش درونی آنها امکان پذیر نبود ، لذا تصرف فضا های عمومی و ظواهر جامعه مورد توجه قرار گرفت . بر سر عمده میادین شهر ها و بخصوص تهران پارچه ها، بیلیبورد ها و پلاکارد های نماد ها ی تبلیغات حاکمیت نصب شد. تصاویر شهیدان و ارزش های جنگ ، انقلاب ، امام بر تمامی جاهای اصلی خیابان ها نقش بست.
در این استراتژی هژمونی سازی ، نقش اصلی را شهیدان داشتند که در این نماد سازی ها ، سعی شد تصویری وارونه از انها ترسیم شود که انگیزه و فعالیت انها صرفا تبعیت از اوامر ولی ففیه و مبارزه در راه اهدافی بوده است که رهبری و نهاد های تحت نظرش در حال حاضر مطرح می کنند . بدینترتیب با تحریف وقایع جنگ و مبانی اعتقادی شهدا ، آنان چونان ابزاری در خدمت سیاست تبلیغاتی حکومت قرار گرفتند. استفاده از شهدا پوشش خوبی برای آنها فراهم می کرد تا مخالفان با تعرض به حقوق ملت و منافع ملی ایران را به ضدیت با خون شهداء متهم کنند و برخورد با آنان را مشروع جلوه دهند.
از این رو است که می بینیم د رتمامی اتفاقات دهه اخیر، هر بر خوردی که با گروه های مختلف مردم و آزادی ها صورت گرفته ، عکس ها و تصاویر شهیدان مورد بهره برداری قرار گرفته است.
از پیش از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ تا کنون هر بار که گروه های فشار به دانشگاه ها حمله کرده اند ، دفاع از شهداء را پشتوانه و بهانه غوغاسالاری های خود کرده و در پشت نقاب آنها مخفی شده اند و فعالان دانشجویی منتقد را به پایمال کردن خون شهیدان محکوم کرده اند!
پس از آنکه روش ها و ترفند های مختلف حکومت در کنترل دانشگاه ها جواب نداد و نیروهای مدافع حکومت نتوانستند فضاهای دانشجویی را در اختیار بگیرند، سناریوی ” دفن شهید در دانشگاه” در دستور کار قرار گرفت.
پیگیری این طرح زمانی جدی تر شد که پس ازروی کار آمدن دولت پادگانی احمدی نژاد سیاست هایی چون گماردن روسای انتصابی در دانشگاه ها، تعطیلی دفاتر انجمن و انحلال انجمن های اسلامی منتخب دانشجویان، محرومیت ا زتخصیل دانشجویان منتقد ، پلیسی کردن دانشگاه ها و تقویت نیروهای شبه نظامی ، هم نتوانست کفه قوا را به نفع حاکمیت و شخص رهبری در دانشگاه ها بچرخاند و کماکان کنش های اعتراضی و نیروهای منتقد حرف اول را در دانشگاه زدند و با مقاومت خود اجازه ندادند که تک صدایی در دانشگاه ها حاکم شود.
نخستین بار این ماجرا دردانشگاه شریف به بحرانی سنگین بدل گشت اما حاکمیت با اعمال فشار گسترده و آوردن نیرو از بیرون دانشگاه توانست تقشه خود را عملی سازد. این روند در دانشگاه های دیگر هم ادامه یافت و در همه جا با مقاومت و مخالفت دانشجویان مواجه شد . سرانجام آخرین پرده این سناریو در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد . البته حاکمیت از دو سال پیش به دنبال اجرای این طرح بود اما به دلیل مخالفت دانشجویان آن را به عقب انداخت و نهایتا در روز دوشنبه ۴ اسفند ، آن را عملی ساخت. اما نکته متفاوت این رویداد ، محالفت گسترده تر دانشجویان پلی تکنیک و زحمت بیشتر حاکمیت بود که مجبور شد تمامی منابع خود را بسیج کند و هزینه بسیار بپردازد. موضعگیری صریح رهبری نشان داد که قدرت حرکت اعتراضی دانشجویان به حدی بوده است که حاکمیت مجبور شد تا بالاترین سرمایه خود را به صحنه بیاورد و از این طریق به نیروهایش کد دهد تا آماده یورش به دانشگاه امیرکبیر شوند.
بانیان این طرح می پندارند که با دفن شهداء گمنام در دانشگاه ها که معلوم نیست واقعا تکه استخوان های جمع آوری شده به شهیدی تعلق دارد یا نه ، می توانند مراکز علمی کشور را پاتوق نیروهای وابسته ای کنند که در شرایط عادی نمی توانند وارد دانشگاه ها شوند چون دانشجو و یا استاد نیستند. تا بدینترتیب موازنه قوا در محیط های دانشجویی به نفع آنان تغییر یابد .
همچنین نیروهای غیر دانشجویی که از بیرون دانشگاه می آیند از توان تخریب گری و خشونت بیشتری نسبت به نیروهای بسیج دانشجویی برخوردار هستند. تحولات سالیان اخیر جنبش دانشجویی ، هوشیاری نسل های جدید دانشجویی و ویژگی های محیط دانشگاه و فرهنگ دانشجویی اجازه نمی دهد تا دانشجویان مدافع حکومت در دانشگاه ها در خشونت ورزی از حد خاصی جلو تر روند.
بنابراین بزرگترین بی حرمتی و توهین به شهدا از سوی کسانی صورت می گیرد که در حرکتی خوارج وار در پی دفن شهدا در دانشگاه ها هستند که به نوعی “قران به سر نیزه کردن” را تداعی می کند. از این حضرات باید پرسید اگر دفن شهدا باعث معنوی شدن مراکز علمی و عمومی می شود چرا در حوزه های علمیه این کار ها را انجام نمی دهند؟ چرا د رمجموعه های وابسته به نهاد های سه قوه ( مجلس ، ریاست جمهوری و وقوه قضائیه ) شهید دفن نمی کنند؟ ار اینان باید پرسد چرا در دوران جنگ و در کوران نیاز به نیرو برای اعزام به جبهه ها ، خواهان دفن شهداء دانشجو دردانشگاه ها نشدند؟
اینان اگر در ادعای خود صادق هستند چرا تا کنون در باب این مسئله از خانواده های شهداء نظر خواهی نکرده اند؟
وقتی می توان با روش های موثر تر و فرهنگی به تکریم و پاسداشت شهدا در دانشگاه ها پرداخت چرا باید این مراکز علمی را به گورستان تبدیل کرد؟
آقایان پاسخ دهند که چرا با صرف میلیارد ها تومان هزینه در پای طرح هایی چون کنگره های سالیانه شهدای داشجویی و … هنوز به زعم آنان فرهنگ شهادت در دانشگاه ها غریب است؟ این واقعیت ضعف و ناکارآمدی استفاده ابزاری از شهیدان را نشان می دهد که تصویر سازی تبلیغی حاکمیت از شهدا مورد پسند و قبول نسل های جدید دانشجویی قرار نمی گیرد و بیشتر ظاهر سازی ها و جعل واقعیت هایی به نظر می رسد که با ماهیت دلاوری های این قهرمانان پاسداری از میهن و ملت تعارض دارند.
این سئوالات به خوبی پوشالی بودن ادعاها و ماهیت ابزار انگارانه این برخورد را آشکار می سازد که فقط محملی برای مقابله با اعتراضات دانشجویی است.
آنهایی که در صددند دانشگاه را قبرستان کنند در اصل می خواهند قبر های شهداء گمنام ،نماد و نشانه های سمبولیک سکوت و آرامش قبرستانی د ردانشگاه باشد. قبر علامتی است برای گسترش و تعمیم شرایط قبرستانی به تمام دانشگاه . تا دانشجویان در برابر سیاست های مملکت بر باد ده حکومت اعتراض نکنند ، مجیزه گو و مطیع رهبری شوند، نظاره گر منفعل ظلم ها و ستم ها باشند و حقوق خود را طلب نکنند. اینجا است که شهید در فرایندی دردناک ،دوباره به شکلی مضاعف در پای قدرت قربانی می شود تا به بهانه او، قبح ایجاد قبر در دانشگاه ها شکسته شود و سیاست حاکم کردن تک صدایی در دانشگاه ها و تحمیل اطاعت از فرامین ولی فقیه بر دانشجویان با برنامه دفن شهداء در دانشگاه ها پیوند یابد.
اما اراده مستحکم دانشجویان امیرکبیر ، استقبال آنان از هزینه برخورد و نهراسیدن از زندان و شکنجه نشان می دهد که این ترفند فریبکارانه و پلشت نیز ره به جایی نمی برد. دانشگاه قبرستان نخواهد شد بلکه پایان بخش حیات نگرش هایی خواهد شد که انسان را اسیر ساختار سلطه و قدرت حاکمانی می خواهند که همه سرمایه های مادی و معنوی جامعه را برای خود خواهی ها و منفعت طلبی های خود قربانی می کنند.
حمایت از دانشجویان آزادی خواه و مبارزی که اینک در سلول های انفرادی بازداشتگاه ۲۰۹ اوین با فشار بازجویی و شکنجه دست و پنچه نرم می کنند ، وظیفه همه کسانی است که انسان را آزاد می خواهند و سوء استفاده ا زمقدسات و ارزش ها را بر نمی تابند. در این میان خانواده شهداء نقشی ممتاز دارند تا پیشگام این حرکت گردند و اجازه ندهند مشتی منفعت جو و بی اخلاق فرزندان شان را ملعبه اغراض سیاسی خود قرار دهند و آنها را وسیله ای برای ظلم و ستم به دانشجویان مظلوم قرار دهند.
این مطلب در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ در روزنامه اینترنتی روز منتشر شده است.

سی امین سالگرد انقلاب اسلامی فرصتی مناسبی است تا دلایل ناکامی این حرکت تاریخی در برقراری دموکراسی از زوایای جدید مورد بررسی قرار گیرد. اگر چه انبوهی از نظرات ،راز این ناکامی را در ذات انقلابیگری می دانند که درهیاهو ها و هیجانات پایان ناپذیر آن ،ندای دموکراسی خواهی ناگزیر به حاشیه رانده می شود و با توجه به سیطره و فربگی ایدئولوژی گرایی و خشونت سیاسی در جنبش های انقلابی، نتیجه می گیرند که انقلاب و دموکراسی با هم نا سازگار هستند.
اما این یادداشت دیدگاه دیگری را دنبال می کند که عامل اصلی دست نیافتن به دموکراسی و انحراف حرکت انقلاب از مقصد آزادی ، نبود اعتقاد به مردمسالاری و حاکمیت مردم از سوی برخی از روحانیون و جریانات حامی شان بود که در آستانه انقلاب درموقعیت رهبری آن قرار گرفتند و به تدریج در فردای انقلاب با از صحنه بیرون کردن رقبا و نیروهای حامی دموکراسی ، جمهوری اسلامی با هویت کنونی اش را تاسیس کردند.
البته نگارنده بر این ادعا نیست که دموکراسی ملازم قطعی و نتیجه محتوم کنش انقلابی است بلکه همراهی دموکراسی و انقلاب را تابعی از محتوی و ماهیت تئوری و رهبری جنبش انقلابی و مساعد بودن زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می داند. در میان کثیری از انقلاب ها که فقط جایگزینی روبنایی و خشونت آمیز یک نظام سیاسی و جابجایی صرف حاکمان اقتدار گرا و خودکامه را به بار آوردند ،نمونه های موفقی نیز وجود دارند که انقلاب آغاز گر تکوین دموکراسی پایدار در آن جوامع شده است.
همچنین توجه به تنوع و گستردگی تعاریف و نظریه پردازی هایی که پیرامون مفهوم انقلاب صورت گرفته است و تفاوت های آشکار جنبش های انقلابی رخ داده در نقاط مختلف جهان در سه قرن اخیر ،به لحاظ علمی اجازه نمی دهد تا در باب این مسئله حکمی کلی و مطلق صادر کرد.
از سوی دیگر در جهان به شدت متحول شونده کنونی زاویه دید و تفسیر پدیده های تاریخی مرتب در حال دگرگونی است. لذا برخورد ایستا و متصلب با این مسائل گره گشا نیست و پویایی و تغییر نحوه نگرش در افق زمان و افزایش دانایی ها و توسعه نظر گاه ها را باید در نظر گرفت.
در یک نگاهی کلی می توان ویژگی جامعه ایران پس از شکل گیری نهضت مشروطه و گام گذاشتن در یک دوره اجتماعی جدید و متمایز با دوران کهن را به سر بردن مستمر در یک وضعیت انقلابی بالقوه توصیف کرد که در تکاپویی همیشگی و پر نوسان بر ای تحقق آرمان های انقلاب مشروطه قرار دارد.
به عبارت دیگر ایران در قرن گذشته ثبات اجتماعی پایدار مبتنی بر رضایت مردمی و همگانی را به خود ندیده و مرتب لایه های زیرین جامعه در کشمکش بوده است. البته پویایی و تحول، ویژگی هر ملت و اجتماعی است اما این پویایی بر شالوده ای از یک ثبات اجتماعی قرار دارد که بر مبنای قواعد زمانمندی گسترش و تحول می یابد.
اما تاریخ معاصر ایران فاقد چنین شالوده ای بوده و ثبات ظاهری موجود تنها تثبیت نظم مورد نظر حکومت ها به واسطه اعمال زور بر جامعه و نگرش های انقباضی و آمرانه از بالا به پایین بوده است.
آرمان های مورد نظر جنبش های اجتماعی و نیروهای تحول خواه در بردارنده عناصری چون مشروط کردن ساخت قدرت و حدود حکمرانی حکومت به مقبولیت و رضایت مردمی ، انتقال مشروعیت حکومت ازآسمان ها به زمین و قداست زدایی از قدرت ، برحورداری از آزادی های اساسی و حقوق شهروندی ، استقلال و برخورداری از حاکمیت ملی ، عدالت و رفاه همگانی ، نفی تمامی اشکال تبعیض ،مبارزه همه جانبه با فساد ،یپشرفت و توسعه بوده که در ذیل شکل گیری دولتی دموکراتیک ، مدرن و توسعه گرا و جامعه مدنی مقتدر قابل دستیابی است .
رهایی از ظلم و ستم دول استعماری آن روزگار و حکام مستبد داخلی و همچنین عبور از واقعیت تلخ عقب ماندگی ، دو محور مهم دیگری بودند که باعث اتصال و پیوند عمیق مردم ایران با جنبش مشروطه شدند. پس از ناکامی این جنبش و متوقف شدن آن در پای هرج مرج اواخر دوران قاجار و سر برآوردن نظام دیکتاتوری مدرن پهلوی ، آتش این خیزش مردمی ، غمگینانه فرو نشست ولی همچون آتش زیر خاکستر زنده باقی ماند.
از آن به بعد تمامی جنبش های اصلاحی و انقلابی در ایران در واقع انعکاس و پرتوی از انقلاب مشروطه هستند که در شرایط زمانی و مکانی خاص بازتولید شده اند. به عبارت دیگر ما هنوز در انقلاب مشروطه بسر می بریم و از آن خارج نشده ایم.
حال اگر از این زاویه رویداد های منتهی به انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که عنصر دموکراسی خواهی و ایجاد نظام سیاسی مبتنی برنمایندگی از سوی مردم، حضوری پر رنگ در اعتراضات مردمی و مطالبات نیروهای انقلابی دارد. تا سال ۱۳۴۲ محور اصلی خواسته های منتقدین و معترضین ، اجرای قانون اساسی مشروطه و رعایت حقوق ملت در برخورداری از آزادی های اساسی و انتخابات آزاد و عدم دخالت شاه در وظایف مجلس و دولت است که کاملا شکل و شمایل دموکراسی خواهانه دارد. بعد ها این گرایش با مسدود شدن مسیر مبازرات مسالمت آمیز از سوی رژیم شاه و سربرآوردن جنبش های چریکی و مسلحانه تا حدودی تضعیف می شود.
نسل جدید انقلابیون بیشتر دل در گرو ایدئولوژی شان داشتند . دکترشریعتی در سودای ایجاد امت اسلامی بود که الگوی ایده ال اش ، ایدئولوژیی سازی از دین با هدف احیای تشیع علوی و نابودی تشیع صفوی بود. مجاهدین خلق در سودای جامعه بی طبقه توحیدی بودند و گروه های انقلابی کمونیستی، خیال تشکیل حکومت خلقی پرولتاریا و کوتاه کردن دست امپریالیسم از ایران را در سر می پروراندند.
اما همه این جنبش های نو ظهور انقلابی آن دوران به حق حاکمیت ملی و حاکم شدن خلق ها بر سرنوشت خویش بها می دادند ، شعار آزادی حضوری پر رنگ در شعار های سیاسی و مبانی نظری شان داشت و قدرت را از آن مردم می دانستند. ولی در این میان دموکراسی و ارزش های لیبرالی شعار و خصیصه اصلی نیروهای ملی و نهضت آزادی بود.
در چنین فضایی شعله های انقلاب بهمن ۵۷ اوج گرفت. بنابراین اگر چه دموکراسی که در ادبیات آن روزگار به حکومت مردم ، حاکمیت خلق های محروم بر سرنوشت خویش و نظام پارلمانی مبتنی بر نمایندگی مردم و جمهوری خواهی تعبیر می شد و در مقابل ایدولوژی گرایی دست پایین را داشت ولی هنوز وزنش آنقدر سنگین بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی نتوانست مخالفتش را به شکل علنی اعلام نماید بلکه در رد پیشنهاد مرحوم مهندس بازرگان در خصوص جایگزینی جمهوری اسلامی با جمهوری دموکراتیک اسلامی گفت: اسلام عین دموکراسی است. اسلام همه اش دموکراسی است.! جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش ، در حالی که سالیان پیش در آثار مکتوبش و در خلال درس هایش در حوزه علمیه نجف به صراحت از تعارض اسلام با دموکراسی سخن گفته بود.
هیچکدام از مقامات کنونی جمهوری اسلامی که امروز دموکراسی را به مردم سالاری دینی تقلیل می دهند در آن روزگاران چنین صحبتی را مطرح نمی کردند. روحانیون پیوسته به انقلاب مرتب از اعطاء آزادی و حق انتخاب سرنوشت به مردم در سایه اسلام صحبت می کردند. اسلام را چونان اکسیر رهایی بخشی تبلیغ می کردند که مستضعفین تنها در سایه آن می توانند به خواسته های سرکوب شده شان در طول تاریخ دست یابند.
اما آیت الله خمینی پس از بازگشت به ایران فقط بر اسلام و حاکم کردم اسلام ناب محمدی تاکید کرد که با روایت فقه سالارانه و قرائت خاص ایشان از اسلام و عملکردشان در منصب ولی فقیه تناسبی با دموکراسی نداشت و عمده وعده های داده شده نیز تحقق نیافتند.
البته اسلام ناب در روایت حقیقی اش با دموکراسی و اصالت دادن به حق حاکمیت مردم همگرا است اما این واقعیت ارتباطی با نگرش و دیدگاه خاص ایشان از اسلام نداشت که مشابهت های زیادی با قرائت بنیاد گرایانه از اسلام دارد.
اما معتقدین واقعی به دموکراسی چه در میان روحانیون انقلابی و چه دیگر گرایش های انقلابی کم شمار بودند و یا برخی بودند که علی رغم نیت صادقانه ، ولی فهم درستی از الزامات دموکراسی نداشتند و از تعارضات عملی و نظری مواضعشان با بنیاد های دموکراسی آگاه نبودند.
دلایل نافرجامی انقلابی که پیش از پیروزی، جهت گیری دموکراتیک داشت و بر جایگزینی حکومت مردم به جای حکومت فردی شاه تاکید می کرد ، گسترده و متعدد است و پرداختن به همه آنها از حوصله این مطلب خارج است.
اما در این میان بی اعتقادی شخص آیت الله خمینی و بخشی از روحانیت انقلابی به دموکراسی نقش مهمی دارد. البته برخی دیگر از نیروهای انقلابی و پر طرفدار در بین نسل جوان نیز التفاتی به دموکراسی نداشتند. همه آنها مردم را به هواداران و پیروان مسلک و ایدئولوژی خودشان تقلیل می دادند. مردم در نظر آنها افرادی بودند که دل در گرو عقاید آنان داشتند و دیگران یا خائن بودند و یا اساسا غیر خودی محسوب می شدند.
پیروزی سریع و شتابزدگی از ویژگی های انقلاب ایران است که مجال آن را نداد تا کادر و سازمان رهبری انقلاب به شکلی ریشه ای پا بگیرد. تا قبل از راه پیمایی های ملیونی عاشورا و تاسوعای سال ۱۳۵۷ هیچ هژمونی و نیروی مسلطی بین نیروهای انقلابی وجود نداشت. صفوف نیروهای انقلابی مرکب از نیروهای پراکنده ای بود که برخی از آنها در آستانه انقلاب توسط ساواک به نقطه صفر نزدیک شده بودند. برخی مانند حزب توده سال ها در انزوا بسر می بردند و دیگران نیز در شرایطی نبودند که داعیه رهبری داشته باشند. به روایت شواهد موجود و کسانی که آیت الله خمینی را در سال ۱۳۵۶ در نجف ملاقات کرده بودند ، ایشان بشدت ناامید شده بودند و اصلا تصور نمی کردند که در سال بعد به عنوان رهبر انقلاب اسلامی به ایران خواهند رفت.
بنابراین ناگاه پس از تغییر فضای بین المللی و بر هم خوردن موازنه قوا در داخل کشور ، پتانسیل عمومی به شکلی غیر مترقبه آزاد گشت و روحانیت به دلیل توانایی در ارتباط با توده مردم و برخورداری از شبکه سازمانی علماء بلاد و معممین که تا اعماق جامعه ایران گسترش یافته بود ، توانست جمعیت ملیونی را به صحنه بیاورد و همین منبع قدرت و اعتماد دیگر نیرو ها به آنها باعث شد تا آیت الله خمینی پس ازحضور درنوفل لوشاتو پاریس عملا زمام رهبری انقلاب اسلامی و مدیریت طغیان خود انگیخته نارضایتی های عمومی را در دست بگیرد بدون انکه قبلا به صورت سازمان یافته و یا طی زمان طولانی حضور در راس یک سازمان انقلابی ،در این موقعیت تثبیت شده باشد.
بر خلاف دیگر انقلاب های مهم جهان که رهبری آن در متن یک تشکیلات بروز می یابد و رهبران آن تصمیمات شان را در در چهارچوب تعلق به یک جمع اتخاذ می کنند مانند رهبران انقلاب فرانسه که از ژاکوبن ها برخاستند ، یا لنین که متعلق به بلوشیک ها بود و یا نلسون ماندلا که در چهارچوب کنگره ملی آفریقای جنوبی عمل می کرد ، رهبری آیت الله خمینی جنبه فردی داشت و از عنصر جمعی تهی بود. شابد برخی بگویند ایشان نیز در قالب قشر روحانی فعالیت می کرد که در پاسخ باید گفت که این تصور غلط است .
اساسا اکثریت روحانیت شیعه د رآن دوران فاقد سمت گیری سیاسی بود و دخالت در امر سیاست را مجاز نمی دانست. در بین روحانیت انقلابی نیز اجماع نظری مبنی بر رهبری آیت الله خمینی وجود نداشت و شخصیت های دیگری بودند که خود را همطراز می دانستند. ایشان بر گروهی از روحانیت تکیه کرد که در برابر کل جمعیت معممین، دراقلیت به سر می بردند و به استثنای برخی از شحصیت هایی چون آیت الله منتظری، جوادی املی ،مکارم شیرازی ،مرتضی مطهری ،بهشتی و …. عمدتا به رده های پایین سلسله مراتب روحانیت آن زمان تعلق داشتند. اما بیش از انکه آیت الله وابسته به این جمع باشد ،آنها هویت و نقش آفرینی شان را مدیون ایشان بودند. لذا قبای ولایت فقیه در همان روزهای اوج گیری انقلاب عملا بر قامت ایشان قرار گرفته بود.
به هر حال اکثریت قریب به اتفاق نیروهای انقلابی آن روز نیز با او بیعت و همراهی کردند و هر کدام آرزوهای شان را بر چهره او تصویر کردند و البته ایشان هم بگونه ای در نوفل لوشاتو موضع گرفت که حمایت همه را جلب کند. اما پس از ورود به ایران به تدریج از شعار ها فاصله گرفت و حتی موضعی متضاد اتخاذ کرد. پرداختن به چرایی تفاوت مواضع آیت الله خمینی پیش و پس از پیروزی انقلاب را به یادداشت دیگری واگذار می کنم اما عنصری که می تواند به نحو قانع کننده ای عدم اعتقاد ایشان را به دموکراسی مشخص نماید ماجرای شکل گیری و سیر تحولات شورای انقلاب است.
اگر چه هسته اولیه شورای انقلاب در آذر ماه ۱۳۵۷ شکل یافته بود اما آیت الله خمینی طی پیامی به شرح زیر آغاز به کار شورای انقلاب را در ۲۲ دی ماه ۱۳۵۷ اعلام نمود :
“به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده‌است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده‌است از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد.”
آنگونه که از این پیام بر می آید ایشان به موجب حق شرعی ،اعمال حکومت را از آن خود می دانستند و آن را هم ردیف و حتی مقدم بر رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران می دانسته اند. بی نیاز از توضیح است که چنین نگرشی از اساس با اصول دموکراسی بیگانه است. اما اظهارات ایشان به لحاظ حقوقی و منطقی نیز خدشه آمیز است. چون زمانی این پیام را داده اند که هنوز نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود و هیچ سنجشی نیز صورت نگرفته بود تا معلوم شود که اکثریت قاطع مردم ایران رهبری ایشان را پذیرفته اند. حتی اگر فرض کنیم کل جمعیت حاضر در راهپیمایی ها دل در گرو رهبری ایشان داشته اند که آشکارا فرض غلطی است ، باز هم در برابر جمعیت ۳۶ ملیونی آن وقت ایران معادل اکثریت قاطع نبوده است.
دیگر عنصر مهم، تشخیص فردی ایشان به عنوان مبنای انتخاب اعضاء شورا است و جالب آنکه انقلابی بودن ومردمی بودن جزء صلاحیت های لازم افراد مطرح نشده است بلکه فقط صفاتی چون با صلاحیت ،مسلمان ،متعهد و مورد وثوق طرح شده است که مبنای احراز نیز تشخیص فردی ایشان است که همین شیوه در آینده مبنای نظر شورای نگهبان قرار گرفت تا به صورتی استصوابی و درموضعی قیم مآبانه حوزه انتخاب مردم را محدود نماید.
آقای هاشمی رفسنجانی در مقدمه صورت مذاکرات شورای انقلاب واقعه را این چنین شرح می دهد:
“آقای مطهری در مراجعت از سفر پاریس، دستور رهبر عظیم الشأن انقلاب را مبنی بر تشکیل شورای انقلاب آوردند. حضرت امام آقایان شهید مطهری، شهید بهشتی و موسوی اردبیلی و شهید باهنر و هاشمی رفسنجانی را به عنوان هسته اول شورای انقلاب تعیین و اجازه داده بودند که افراد دیگر با اتفاق نظر این پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدایی تصمیم بر این شد که حتی الامکان ترکیب شورا از اعضای روحانی و غیر روحانی به نسبت مساوی و نزدیک به هم باشد. ترتیب انتخاب اعضای دیگر و تکمیل شورا چنین بود: پیش از پیروزی انقلاب، آقایان سید محمود طالقانی، سید علی خامنه‌ای، محمد رضا مهدوی کنی، احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس مصطفی کتیرایی، سرلشگر ولی الله قرنی، سرتیب علی اصغر مسعودی به اتفاق آرا به عضویت انتخاب شدند. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت، آقایان بازرگان و سحابی و کتیرایی و حاج سید جوادی و قرنی به دولت و ارتش منتقل شدند و به جای آنها آقایان دکتر حسن حبیبی، مهندس عزت الله سحابی، دکتر عباس شیبانی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده انتخاب گردیدند و در مرحله بعد پس از شهادت استاد مطهری، آقایان مهندس میر حسین موسوی، احمد جلالی و دکتر حبیب الله پیمان انتخاب شدند و آقای مسعودی به کار اجرایی رفت.”
مرحوم مهندس بازرگان ماجرا را چنین تعریف می کند : “پایه شورای انقلاب که در آذرماه ۱۳۵۷ تشکیل رسمی مخفی یافت، در آن ملاقات پاریس ریخته شد و آیت الله خمینی توصیه ای را که در پیام مرداد و شهریور فرستاده بودم به این ترتیب پذیرفتند، منتها با دو ماموریت؛ یکی مشورت در حکومت و دیگر نمایندگی برای رهبری انقلاب. ابتدا نیز طی برنامه ای که آقای دکتر یزدی با نظر ایشان در پاریس تهیه کرد، قرار بود دو هیات جداگانه تشکیل شود؛ یکی هیات مشاورین امام، برای انتخاب و معرفی اشخاص و دیگر شورای انقلاب ولی در عمل و مقارن با ماموریتی که قبل از آمدن به ایران برای راه اندازی دفتر داده بودند، آن دو هیات ادغام گردیده اعضایش که به دستور ایشان از طرف آقای مطهری مصاحبه و دعوت شدند غیر از دکتر باهنر هیچ کس خارج از آنچه در پاریس صورت داده بودم، نبودند. فقط آقایان مهندس عزت الله سحابی و دکتر عباس شیبانی در زمان مسافرت پاریس من هنوز در زندان بودند و امیدی به آزادی ایشان نمی رفت. ”
“مرحوم بهشتی روایت متفاوتی دارد:
افراد را امام تعیین می کردند به این معنی که اول، امام به یک گروه سه نفری از روحانیت حکم دادند که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از آیت الله مطهری، آقای هاشمی رفسنجانی و خود بنده (بهشتی.) بعد با آقای مهدوی کنی صحبت کردیم و به امام اطلاع دادیم و ایشان هم شرکت کردند. بدین ترتیب هسته شورای انقلاب یک گروه شش نفری شد. بعدها از روحانیون حضرات آیات طالقانی و آقای خامنه ای نیز اضافه شدند. به هر حال آن شش نفر اولیه یعنی آقایان مطهری، رفسنجانی، باهنر، موسوی اردبیلی، مهدوی کنی و خود من (بهشتی) شروع به مطالعه روی افراد کردیم. به تدریج آقای مهندس بازرگان، دکتر سحابی و عده ای دیگر از شخصیت ها را که امام نیز قبلامی شناختند و با آنها در پاریس دیدار داشتند و قرار بود روی آنها مطالعه کنیم و نظر نهایی مان را بدهیم، به امام در پاریس معرفی کردیم و امام نیز تایید کردند. به هر حال شورای انقلاب با ترکیبی از چند روحانی از روحانیت مبارز و چند نفر از چهره های دارای سابقه مبارزات سیاسی براساس اسلام در ایران و در منزل افراد تشکیل شد.”
اما روایت مهندس سحابی بدینگونه است:
“بنده در پنجم آبان ماه سال ۱۳۵۷ از زندان آزاد شدم. در آن ایام سه نفر در ایران نبودند؛ یکی مرحوم آقای مطهری، یکی مرحوم بازرگان، یکی مرحوم آقای بهشتی. همه می دانستند این سه نفر رفته اند به پاریس برای دیدن امام. اینها به ترتیب برگشتند. آقای مطهری شاید ۲۰ تا ۲۵ آبان ماه برگشت. چون من ۷، ۸ سال زندان بودم. ایشان به دیدن من آمدند. ایشان مطرح کردند که در پاریس پیش امام صحبت شده که در حال حاضر نهضت در ایران به صورت انقلاب درآمده است. حرکت این انقلاب بدون رهبری درست امکان ندارد و می گفت رهبر اصلی خود امام است، منتها امام اولااینجا نیستند و ثانیا ایشان به تنهایی نمی تواند به همه کارها رسیدگی کند. لذا آنجا صحبت شد که یک شورای انقلاب تشکیل شود که این شورای انقلاب یک شاخه اش در ایران است، یک شاخه اش هم در همان اروپا از اطرافیان امام. احتمال دارد که در آینده، بسته به روند انقلاب، همان هایی هم که در تهران از اعضای شورای انقلاب هستند، لازم شود که به خارج بروند و دولت در تبعید تشکیل بدهند. چون آن موقع هنوز معلوم نبود که انقلاب پیروز می شود یا نمی شود. ایشان گفتند چند نفر برای شورای انقلاب نامزد شده اند و اضافه کردند غیر از آقایان روحانی از جمله آقای بهشتی، آقای اردبیلی، آقای باهنر و آقای مهدوی کنی و خود ایشان صحبت چند نفر از آقایان غیرروحانی هم شد و امام تصویب کردند، یکی آقای مهندس بازرگان است، یکی آقای دکتر صدرحاج سیدجوادی، یکی مهندس کتیرایی، یکی تو (مهندس سحابی)، یکی هم دکتر سنجابی. دکتر [یدالله] سحابی هم اول نبود ولی بعدا خود آقای مطهری گفت دکتر سحابی هم باید باشد. آقای طالقانی هم نبود.”
سرانجام دکتر یزدی ماجرا را اینگونه شرح می دهد:
“امام خمینی گفتند کسانی به عنوان مشاور من سیاسیون را به من معرفی کنند. سه نفر را اسم بردند: آقایان بهشتی و مطهری و هاشمی رفسنجانی و قرار شد این سه افراد سیاسی و مورد اعتماد را معرفی کنند تا امام آنها را به عضویت در شورای انقلاب منصوب نمایند. امام همچنین از من خواستند که به آقای مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم مطهری تلفن کنم و از آنها بخواهم که به پاریس بیایند.
وقتی مرحوم مطهری آمد به پاریس، برنامه سیاسی تنظیم شده را دیدند و استقبال کردند. روی مطالب آن بحث کردیم. بحث این بود که چه کسانی باید برای عضویت در شورای انقلاب دعوت شوند. راجع به افراد مختلف بحث کردیم.از مجموعه کسانی که پیش بینی شده بود تا زمانی که ما به ایران برگشتیم هشت نفر عضویت در شورای انقلاب را پذیرفته بودند که عبارت بودند از مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم دکتر سحابی، دکتر سیداحمد صدرحاج سیدجوادی، مهندس سحابی، مهندس کتیرایی، دکتر شیبانی، تیمسار مسعودی، یک نفر دیگر هم بود. امام هم به من گفتند عضو شورای انقلاب باشم. قرار بود آقای دکتر سنجابی هم به عضویت دعوت شود. همان موقع که ما در پاریس بودیم مرحوم مطهری زنگ زد به من و اطلاع داد که دکتر سنجابی نپذیرفته است. بعدا مرحوم مطهری توضیح داد که با سنجابی صحبت کرده بود و سنجابی پرسیده بود که اعضای شورای انقلاب چه کسانی هستند؟ مرحوم مطهری در جواب گفته بود که اول باید ببینم می پذیری یا نه؟ اگر پذیرفتی و آمدی دیگر همه را می بینی، آن وقت سنجابی پرسیده بود که آیا مهندس بازرگان هم هست و وقتی فهمید که ایشان هم حضور دارد، در جواب گفته بود که من نمی آیم. چون اعضای شورای انقلاب تکمیل نشده بود، از مرحوم بهشتی، آقای هاشمی، مرحوم مطهری، آقای خامنه ای و مرحوم باهنربرای عضویت در شورا دعوت به عمل آمد. در آن موقع هنوز مرحوم طالقانی به شورا دعوت نشده بود و به ایشان خبر نداده بودند. آقای فریدون سحابی به من زنگ زد و نگرانی دوستان را اطلاع داد و اینکه ممکن است حادثه ای بد اتفاق افتد، چراکه مرحوم طالقانی که تازه از زندان آزاد شده است درصدد تشکیل یک شورای انقلاب است. مرحوم طالقانی بعد از آزادی از زندان به دلیل موقعیتی که داشتند نمایندگان همه گروه ها را دعوت کرده بودند به یک گردهمایی برای تشکیل شورای انقلاب. مرحوم طالقانی از شورای انقلابی که امام قصد داشتند درست کنند خبر نداشتند و به ابتکار خودشان تشکیل یک چنین شورایی را شروع کرده بودند و از نمایندگان همه احزاب، حزب ایران، جبهه ملی، نهضت آزادی و… جمع شده بودند برای اینکه یک هسته مرکزی به وجود بیاورند. مرحوم دکتر سامی هم دبیر این جلسه بود و صورت جلسات را شامل موضوعات و اسامی اشخاص و احزاب همه را نوشته بود. مرحوم طالقانی چون از تشکیل شورای انقلاب بی اطلاع بوده به دکتر یدالله سحابی و مهندس بازرگان هم پیشنهاد مشارکت در آن جلسه را می دهد و درنتیجه دکتر سحابی و مهندس بازرگان در محظوریتی قرار می گیرند، زیرا از یک سو قرار بود که تشکیل شورای انقلاب به صورت مخفی باشد و ناگزیر این آقایان بنا به تعهد اخلاقی ای که داشتند به مرحوم طالقانی چیزی نگفته اند و ازطرفی هم نمی توانستند آن پیشنهاد را نادیده بگیرند.”
با تطبیق دادن این اظهارات و بررسی منابع مربوطه آشکار می شود که روال تشکیل شورای انقلاب چنین بوده است : ابتدا آقایان بهشتی ،مطهری و هاشمی رفسنجانی به عنوان هسته اولیه شورا انتخاب شدند و سپس بنا به پیشنهاد آنان و تصویب آقای خمینی آقایان موسوی اردبیلی ، مهدوی کنی و محمد جواد باهنر اضافه شده اند . سپس با پیشنهاد این جمع آقای خامنه ای هم به جمع روحانیون شورای انقلاب می پیوندند . آیت الله منتظری در خاطراتشان بیان نموده اند که آیت الله خمینی چون آقای خامنه ای را نمی شناختند موافق حضور وی در شورای انقلاب نبودند. اما نهایتا با اصرار آیت الله منتظری قبول می کنند. آقای خمینی دلیل عدم دعوت از آیت الله منتظری را ضرورت حضور ایشان در قم و هماهنگ کردن حوزه علمیه آنجا ذکر می کنند. پس از شکل گیری جمع هفت نفره روحانیون، آنها لیستی از افراد مکلا را تعیین می کنند و پس از جلب موافقت آیت الله حمینی، آقایان مطهری و بهشتی مامور مذاکره با آنها می شوند که از آن جمع آقای سنجابی موافقت نمی کند و مرحوم دریادار مدنی نیز از سوی آقای بهشتی واجد صلاحیت عضویت شناخته نمی شود.
اعضاء هسته اولیه با حضور آیت الله طالقانی به دلیل گرایشات ملی گرایانه مخالفت می کنند. نظر آنها بر آیت الله خمینی تاثیر می گذارد . مهندس سحابی می گوید در دیدارش با ایشان در پاریس نظرشان را مبنی بر ضرروت حضور آیت الله طالقانی در شورای انقلاب جلب می کنند. اما نهایتا همانگونه که دکتر یزدی ذکر کرده است با وساطت وی، آیت الله طالقانی شورای انقلابی را که تشکیل داده بود منحل کرده و به شورای انقلاب منتخب آقای خمینی می پیوندد.
همانگونه که مشاهده می گردد بخش روحانی شورا و بخصوص بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی از همان ابتدا دست بالا را داشته ودر موضع برتری نسبت به غیر روحانیون قرار داشتند و به قول مهندس بازرگان معممین در همه دوران فعالیت شورای انقلاب هم در اکثریت بوده و هم مقرب تر بودند.
به عبارت دیگر روحانیون اعضاء درجه اول و کلاهی ها حکم شهروند درجه دو را داشتند. البته مرحوم آیت الله طالقانی در بین روحانیون حالت استثنا را داشت و او نیز جزء نامحرمان به حساب می آمد و به همین دلیل نیز چون مجلس خبرگان مشارکت فعال در روند امور نداشت.
از جمع معممین شورا آقایان مطهری و بهشتی نیز حساسیت ویژه ای داشتند که حتما افرادی حضور یابند که اسلامی بودن انقلاب به معنای ولایت روحانیت را قبول داشته باشند. البته مرحوم مطهری بعدا حضورش در شورا کم شد و کتابی تحت عنوان انقلاب اسلامی نوشت که کاملا با این دیدگاه متعارض است و در انجا صراحتا هر نوع قیم مآبی را در پوشش مصلحت سنجی برای عوام رد می کند. این کتاب پس از ترور ایشان منتشر شد و هیچگاه تا کنون مورد توجه و استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی چون دیگر کتاب های شان قرار نگرفته است.
بنابراین معلوم بود از چنین شورایی و روالی ، دموکراسی و حکومت مردم در نمی آید! بلکه حکومتی مبتنی بر اشرافیت روحانی خلق می شود که اداره جامعه را در انحصار نه همه طبقه روحانی بلکه فقط طیف خاصی از آنان قرار می دهد که زعامت آیت الله خمینی را پذیرفته اند .بدینترتیب نطفه ولایت فقیه نه در مجلس خبرگان قانون اساسی بلکه از همان ابتدای تشکیل شورای انقلاب بسته شد.
نکته شگفت انگیز دیگر آنست که اساسا برخی از اعضاء روحانی شورای انقلاب چون آقایان باهنر ، بهشتی و مطهری ،انقلابی نبودند و با نظام شاهنشاهی در امور فرهنگی ( مانند تدوین کتب دینی مدارس) همکاری داشتند و در طول دوران فعالیتشان سر و کارشان به زندان ،بازجویی و شکنجه نیفتاده بود. آقایان موسوی اردبیلی و خامنه ای نیز جزو روحانیون طراز اول انقلابی نبودند. البته از دید آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار شورا این مسئله ایرادی نداشت و ایشان انقلابی بودن را جزء صلاحیت های لازم برای عضویت در شورای انقلاب نمی دانستند!!!
این طنز تاریخ است کسانی در مصدر رهبری و سیاستگذاری انقلاب و تاسیس نهاد های پایه ای آن قرار گرفتند که هیچ نقشی در انقلاب نداشتند و چه بسا به دلیل همکاری شان با نظامی که طاغوت خوانده می شد ، ضد انقلاب نیز محسوب می شدند. ده ها نفر به همین اتهام در فردای پس از انقلاب اعدام شدند و حتی خانم فرخ رو پارسا که علی رغم مخالفت ساواک امکان همکاری آقایان را فراهم کرده بود ، در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت!
شورای انقلاب فقط به نام شورا بود نه به صفت. چون اساس کار شورایی مبتنی بر مشارکت هموزن و رای برابر اعضاء است که نهایتا رای اکثریت مبنای داوری و تصمیم گیری قرار می گیرد. اما در شورای انقلاب طیف روحانی متعلق به حزب جمهوری اسلامی به نوعی از حق وتو برخوردار بود و تازه مصوبات شورا بدون تایید آیت الله خمینی ارزش و اعتباری نداشت در واقع این شورا حکم مشاور و بازوی اجرایی ایشان را داشت.
این شورا در بهترین حالت فقط بخشی از نیروهای انقلابی را نمایندگی می کرد و برایند کل نیروهای انقلابی نبود.
حال این شورا را مقایسه کنید با شورایی که مرحوم طالقانی در صدد ایجاد آن بود. آن روانشاد از هرگروه انقلابی و آنانی که به واقع در صف مبارزه انقلابی قرار داشتند و دل در گرو حاکمیت مردمی سپرده بودند دعوت کرده بود تا به شکل برابر حضور یابند و به شکل شورایی امور انقلاب و نظام سیاسی آینده را سامان دهند.
در این میان آقای دکتر یزدی و کسانی که از او درخواست میانجی گری برای انحلال این شورا را کرده بودند ناخواسته و از سر خوش بینی مرتکب خطایی استراتژیک شدند که در انحراف انقلاب و پیاده شدن تدریجی نیروهای انقلابی از قطار انقلاب نقشی بسزا داشت.
قطعا نیروهای مکلای آن دوره و بخصوص آنانی که دغدغه تشکیل نظامی دموکراتیک را داشتند ،غافل از آن شدند که با حضور و مشروعیت بخشیدن به آن شورا و سرشت غیر دموکراتیش بنای کجی پایه گذاشته می شود که تابه امروز ایران و ایرانی را گرفتار ساخته و فرایند گذار مسالمیت آمیز به دموکراسی را طولانی تر کرده و بر پیچیدگی های آن افزوده است.
البته عمده چهره های غیر روحانی و با گرایش ملی و ملی مذهبی شورای انقلاب خود نخستین قربانیان این روحانیت سالاری شدند .
بنابراین در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ،دموکراسی قربانی شد و نگرشی که به تدریج همه حوزه های قدرت و جامعه را تصرف کرد از همان ابتدا تکلیفش رابا دموکراسی و مشارکت نا مشروط و آزاد همه آحاد مردم مشخص نمود که پذیرای آن نیست و البته به دلیل سنگین وزن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش مجبور شد در سطح ظاهری مدعی مردمی بودن منشا نظام سیاسی شود و میزان را رای ملت بشمارد ،به نقش سیاسی مردم قداست بخشد ،آنها را ولی نعمت نظام بشمارد اما عملا با کانالیزه کردن مجاری مشارکت سیاسی ، نظامی تعبیه کند که عموم مردم به لحاظ نهادی و سازمان یافته ناتوان از نقش آفرینی باشند و تنها کسانی که در چهارچوب مورد نظر نظام ولایی می گنجند و یا از آن متنفع می گردند ، توانایی مشارکت داشته باشند . کسانی که در آن روزگار در دوراهی که آقای بهشتی پیش روی کوشندگان سیاسی و اجتماعی و آحاد جامعه قرار داده بود، پذیرفته بودند چون انقلاب، اسلامی است! لذا تن به برتری و تقدم روحانیت در امور سیاسی بدهند همچنانکه در اتحاد جماهیر شوروی سابق مجاری مشارکت سیاسی از کانال حزب کمونیست می گذشت.
لازم به توضیح است که پشتوانه مردمی بالای آیت الله خمینی و اعتماد توده های مردم به وی کمک کرد تا این سیاست را جلو ببرد و درعین حال که به الزامات دموکراسی اعتنایی نداشت اما با اتکا به حمایت اکثریت مردم مشروعیتی دموکراتیک را نیز نمایش دهد. اما بدیهی است که رای اکثریت بخشی از دموکراسی است و نه معادل کل آن.
فرجام غم انگیز آن دسته از نیروهای میهن دوست و دموکراسی خواهی که صادقانه و از سر خوش بینی در مراحل اولیه شکل گیری جمهوری اسلامی در نهاد های آن از قبیل شورای انقلاب و دولت موقت شرکت کردند ، به خوبی در این سخنان مهندس بازرگان هویدا است:
دوستان و من هم غافل از این بودیم که بعداً چه معامله خواهند کرد و مرا به طور موقت برای جلب اعتماد مردم ایران و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان قدرت در آنجا می گذارند و راه و برنامه های خودشان را گام به گام دنبال خواهند کرد . مرحوم طالقانی توصیه کرده بود نپذیرم و فرموده بود این آقایان وفا و صفا نخواهند داشت ولی دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال وظیفه شرعی و ملی خودمان را می دانستیم که شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکنیم.
آری این چنین بود که بار انقلاب به مقصد نرسید و نا تمامی آن چون نیایش انقلاب مشروطه تا به امروز باقی است. بی تردید جنبش دموکراسی خواهی ایران باید از این تجربه عبرت مناسب را بگیرد تا مبادا باز اتفاقاتی این چنین تکرار گردد و تلاش های ناکام افراد دموکراتیکی چون مهندس بازرگان و دکتر سحابی و … بخشی از تراژدی دموکراسی در ایران معاصر گردد.
*این مطلب در ویژه نامه انقلاب اسلامی مجله اینترنتی راهبرد منتشر شده است.

انتشار مصاحبه دکتر عبدالکریم سروش در روزنامه کارگزاران ، با واکنش خشم آلود و شتابزده روزنامه کیهان مواجه شد. بگونه ای که این رسانه شبه امنیتی سکوت چند ماهه خود پیرامون دکتر سروش را شکست و طبق شیوه مالوف با بستن آسمان و ریسمان ، اتهاماتی بی اساس را متوجه این سرمایه علمی و اجتماعی کشور کرد.
اما ریشه این پرخاشگری ها چیست؟ که این چنین محفل حسین شریعتمداری عنان از دست داده و برای روزنامه کارگزاران خط و نشان می کشد؟
به نظر می رسد قرار گرفتن عکس دکتر سروش در صفحه اول روزنامه کارگزاران ، خواب محافل امنیتی را آشفته کرده باشد که گمان می کردند رسانه های اصلاح طلب به بایکوت خبری دکتر سروش می پردازند و انتقادات و مرزبندی های برخی از اصلاح طلبان و نواندیشان مذهبی با نظرات اخیر ایشان، مصالح لازم برای تخطئه وی در جامعه را فراهم می کند. بدنترتیب مصلحت چنین تشخیص داده شد که نیروهای اصول گرا و شاخه های امنیتی آنها سکوت پیشه کنند و در عوض از اختلاف نظر ها در اردوگاه نوگرایان دینی بهره برداری کنند.
حال که این انتظار محقق نشده است ، با تدوین سنارویی بی مایه می کوشند تا با ارعاب، رسانه های داخل کشور را از درج مطالب دکتر سروش منع کنند.
گردانندگان کیهان به خوبی از پسامد ها و نتایج عملی آثار معمار جریان روشنفکری دینی در ایران واقفند که چگونه بنیان دیدگاه های ارتجاعی و قدرت طلبانه آنها را به چالش طلبیده است . از این رو اینک به شدت نگران هستند که مجموعه آراء جدید ایشان جان تازه ای به کالبد خسته تکاپو های فکری و اندیشه ورزانه دهد .
اگر چه دکتر سروش همواره در هیات یک اندیشمند دارای دغدغه های دین ورزانه و تاملات فلسفی در عرصه عمومی ایران حضور داشته و به درستی از ورود به میدان جدال های سیاسی پرهیز کرده است. اما نتایج خلاقیت های فکری و بی باکی های نظری او از منابع اصلی فعالیت ها و تکاپو های سیاسی دموکراسی خواهانه دو دهه اخیر بوده است که چونان زلزله ای آرامش شیفتگان قدرت انحصاری و مدعیان دروغین دین را بر هم زده است. همچنین تلاش های ارزنده اش پیرامون اندیشه سیاسی و تئوری علم سیاست در کنار اقدامات عملی اش در دفاع از مظلوم ، اعتراض به بی عدالتی ها و نقادی حاکمیت ، جایگاه ارزشمندی به او در فضای سیاسی کشور بخشیده است.
پرتو افکنی ها و تبیین های خلاقانه او از عدل علوی و عشق مولوی ، ایرادات فقه فرسوده صفوی را آشکارساخته و از زاویه درون دینی به نحوی مستدل نشان داده است که قبای تنگ و ناساز آن ، پذیرای قامت دین راستین نیست . این نگرش که با پیوند خوردن به قدرت سیاسی، نوعی بنیاد گرایی اسلامی را پدید اورده است در اصل با تحمیل مقتضیات زمانی و مکانی متعلق به دوران سپری شده و تعقیب منافع فردی و گروهی در پوشش استبداد دینی ، معنویت را از جوهره انسان سازانه اش تهی ساخته و معنا را قربانی فرم و ظاهر کرده است.
او مروج قرائت رحمانی و عقلانی از اسلام است که حضور اجتماعی و سیاسی دین را نهایتا در راستای تعالی اخلاقی و رستگاری انسان ها می طلبد نه آنکه صرفا به ایدئولوژی و منبع مشروعیت قدرت تقلیل و تنزل یابد.
نتایج عملی تلاش های او بشارت دهنده تفسیری از دین است که بهترین بیانش دراین سخن گوتهولد افرائیم لسینگ متبلور است که ” انسانی ترین ادیان ،راستین ترین ادیان هستند.”
حال گردانندگان کیهان احساس خطر کرده اند مبادا تاملات نظری اخیر دکتر سروش و طرح آنها در جامعه روشنفکری و دانشگاهی منجر به دور جدیدی از نشاط سیاسی شود و موقعیت حاکمیت پادگانی – امنیتی به خطر بیفتد. از این رو نعل وارونه زده و از انتشار مصاحبه دکتر سروش در روزنامه کارگزاران ، سناریوی امنیتی ساخته اند.
بخصوص حکومت نسبت به جریانات مذهبی مخالف، حساسیت بیشتری نشان می دهد چون از مبنای مشروعیت مشابه به چالش می پردازند.
محفل حسین شریعتمداری در خیالی خام می پندارد که این سناریو استعداد آن را دارد که از بازگشت دوباره دکتر سروش به عرصه سیاسی جلوگیری کند. تجارب گذشته و بخصوص دوران دولت احمدی نژاد به خوبی نشان داده است که با سانسور رسانه ای و محدودیت های سیاسی نمی توان فرد و یا جریانی را حذف کرد. بخصوص که آن جریان از جنس اندیشه باشد و افزایش دانایی و حقیقت را طلب کند. دکتر سروش نه داعیه سیاسی دارد و نه هدفی سیاسی را در تکاپو های نظری و فعالیت های دینی دنبال می کند. اما پژواک آثار او در بین مخاطبین ایجاد انگیزه می کند و آنها را در هموار کردن مسیر دموکراسی خواهی و عبور از انگاره کاذب و غیر واقعی” تعارض ذاتی دین و دموکراسی یا دین و مدرنیته ” قوت فلب می دهد.
بنابراین مشکل اصلی کیهان و جریان سیاسی همسو ، اراده نیروهای آگاه جامعه برای تغییر مناسبات غلط کنونی است که از افکار و آراء روشنفکرانی چون دکتر سروش تغذیه می کنند.
بخش دیگر سناریوی مد نظر کیهان ،متهم کردن دکتر سروش به بیان اظهاراتی بر علیه مبانی و اصول شناخته شده و ضروری اسلام ، پیامبر اکرم(ص)، مبانی تشیع، وحی و ائمه اطهار(ع) است تا در سایه دسترسی به امکانات رسانه ای و ملی و محدودیت دکتر سروش از این امکانات ،چهره ایشان را در بین متدینین تخریب کنند!
علی رغم اینکه بار ها ، بی اساسی این ادعاهای دروغ از سوی دکتر سروش توضیح داده شده است ولی باز جریانات وابسته به اصول گرایان دست بردار نیستند و به تکرار این اباطیل می پردازند.
البته سابقه سیاه کیهان در دوران مسئولیت حسین شریعتمداری در دروغ پراکنی ،اتهام زنی بلا دلیل و ریختن آبروی مومنان که از گناهان کبیره هستند ، پیشاپیش چنین تلاش مذبوحانه ای را محکوم به شکست می کند.
این اتهامات زبینده کسانی هست که با تجاوز به حقوق مردم، ریاکاری و حاکمیت وحشت ، موجودیت خود در قدرت را تثبیت کردند. و چهره تابناک دین را به خشونت ، قدرت طلبی و خرافه گرایی آلوده کرده اند نه انسانی که همه عمرش با قران ، پیامبر و ادعیه محشور بوده است و کلامش به یمن بهره گیری از منابع دینی و تسلط بر قران ، سحر و جذبه ای نافذ یافته است. مناسب ترین پاسخ به این ادعای سخیف این شعر منسوب به ابن سینا است :
کفر چو منی گزاف و آسان نبود
محکم تر از ایمان من ایمان نبود
اگر کیهانیان نگران به خطر افتادن مبانی شناخته شده دین اسلام و آئین تشیع هستند ، بهتر است از اسلام صحبت نکنند که علت عمده گریز کنونی برخی جوانان از مذهب ، ناشی از رفتار حقیقت سوزانه و خرد ستیزانه حضرات است.
بررسی سابقه دکتر سروش به خوبی نشان می دهد دغدغه او اصلاح باور های دینی و پیراستن آن از مختصات شیوه های زیست در اعصار گذشته و آفات قدرت و دنیا طلبی است . تا جامعه به صورت واقعی شکل و شمایل خداپسندانه پیدا کند و آدمیان به رضایت ، آنچه را که به واقع کلام خداوند و پیام اصلی دین است، بپذیرند.
ارائه قرائتی همساز با دموکراسی از دین ، ضمن آنکه ارزش های دموکراتیک را برای بخش عمده ای از جامعه ایران درونی می کند ، یکی از موانع جدی را از پیش پای تکوین دموکراسی پایدار بر می دارد. بدینترتیب دیگر بسی سخت خواهد بود تا از پایگاه دین به مخالفت با دموکراسی پرداخت
تلاش های اخیر او نیز درهمین راستا است تا حقیقت مراد خداوند بر بندگان آشکار گردد و فهمی متناسب با زمانه به جامعه ارائه گردد. تا تعارضات بین اقتضاءات زندگی در جهان کنونی و معنای ظاهر وحی بر طرف گردد. او بین پیامبر (ص) وخداوند جدایی نمی بیند و اعمال و افعال پیامبر را در اصل محصول اراده خداوند می داند. او می کوشد تا به تببین طبیعی وحی بپردازد همانگونه که تشریح علل مادی نزول باران مانع از این نمی شود که دست خداوند در این امور را مشاهده کرد.به عبارت دیگر او با اتکاء به نگاه تاریخمند به فرایند تحولات دینی ، معتقد است کلام پیامبر و حاصل مکاشفه ها و تعامل های وی با مردم ،خداوند و تاریخ زمان خودش در طول کلام خداوند هست که به وساطت قوه تخیل ، خطاب خداوند را در چهارچوب ظرف زمانه، صورت بخشیده است.
از سوی دیگر همانگونه که دکتر سروش در پاسخ به آیت الله سبحانی ذکر کردند، این مباحث جدید نیست و از همان طلیعه شکل گیری اندیشه اسلامی مطرح بوده اند. به عبارت دیگر این مباحث با دکتر سروش متولد نشده اند بلکه ایشان جمعبندی جدیدی از اقوال متکلمان ، عارفان و عالمان دینی قرن های اولیه تاریخ اسلام ارائه کرده اند.
بدیهی است که نتیجه این تلاش ها حفظ ایمان و باور های اسلامی در برابر تندباد های زمانه است و این نگرش در مقایسه با قرائت های سنتی و ایدئولوژیک به مراتب از ظرفیت بیشتری برای حفظ دین و تحکیم باور های مذهبی برخوردار است.
کم نیستند انسان هایی که دکتر سروش آتش ایمان را در دل های شان روشن ساخته است.
او حق بزرگی بر گردن نسل ما دارد بخصوص آنهایی که تسلیم دین گریزی نشدند و با الگو قرار دادن او، دین شان را حفظ کردند.
البته منظورم این نیست که دیدگاه های دکتر سروش پیرامون بسط تجربه نبوی ، چگونگی ماهیت وحی و … سحن آخر است و هیچ نقدی بدان ها وارد نیست. بر عکس انگیزه و دغدغه های پاره ای از منتقدین کاملا در خور احترام است و نتیجه برخورد های جدلی و انتقادی از سوی عالمان و مراجع دینی و روشنفکران دینی کمک می کند تا جامعه دینداران به شناخت بهتری از حقیقت باور های مذهبی و بهره گیری از آن در زندگی شخصی خود برسند و بدینترتیب توشه اعمال خود را غنی تر سازند. نگرانی های برخی از متدینین منطقی است که از به خطر افتادن اساس دین بیمناک باشند. در گرفتن گفتگوی جدی و تضارب آراء بین دکتر سروش و منتقدین در چهارچوب متدولوژی علمی بهترین راه برای تشخیص قول احسن است.
در این میان تخریب شخصیت ، مسموم کردن فضا ، سیاسی کردن این مبحث و کشیدن آن به پای دعواهای شخصی مذموم و نکوهیده است.
کیهان در بخش دیگر یک جا پای شورای روابط خارجی آمریکا را پیش می کشد که مبلغ ۶ میلیون دلار برای ترجمه آثار دکتر سروش در کشور های اسلامی هزینه کرده است و در جای دیگر پنتاگون را منبع تامین این مبلغ معرفی می کند!!!!!!!!!!
جواب این دروغ های شاخدار را خود دکتر به خوبی در مقاله “آن اسکناس هفتصد تومانی ” داده اند که این جماعت از هنر خوب دروغ گفتن نیز بی بهره اند. اما تکلیف این تناقض چه می شود؟ البته شاید کیهانیان قیاس به نفس کرده اند و سازمان های مدنی و غیر انتفاعی آمریکایی را پوشش پنتاگون و سیا فرض کرده اند !
شورای روابط خارجی آمریکا همان جایی است که محمود احمدی نژاد درآنجا سخنرانی کرد و در فضای سیاسی آمریکا ،نرم ترین موضع را نسبت به جمهوری اسلامی دارد.
بعد اساسا تشکل های مدنی و دانشگاهی آمریکا مستقل از نهاد های دولتی هستند و قلمرو کاری و حوزه نفوذ آنها در پاره ای موارد حتی از سازمان های دولتی بیشتر است. برخی از آنها برنامه هایی در راستای گقتگوی اسلام و غرب ، شناخت اسلام میانه رو و ترویج دموکراسی در کشور های اسلامی دارند و در آنها از پژوهشگر های برجسته اسلامی استفاده می کنند.
اما مضحک ترین بخش ادعای روزنامه کیهان وصل کردن دکتر سروش به سعید امامی است!!!!!!!!!
این ادعا از سوی کسانی انجام می شود که رئیسشان رفیق گرمابه و گلستان سعید امامی و شریک او در برنامه سازی بر علیه روشنفکران و فعالان جامعه مدنی بود. سمت گیری وزرات اطلاعات در دوره میدان داری سعید امامی و تدابیر ویژه آن نهاد برای جلوگیری از سخنرانی دکتر سروش در دانشگاه ها و اذیت و آزار او روشن تر از آن است که بتوان آنها را کتمان کرد و سرنا را از سر گشادش نواخت.
نگارنده خود در آن دوران به دلیل مشارکت در برنامه دعوت به سخنرانی ایشان در دانشگاه امیرکبیر در سال ۱۳۷۵ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدم و در دوران بازجویی از نزدیک شاهد بغض و کینه عمیق زیر دستان سعید امامی از دکتر سروش بودم.
در آن زمان جریانات امنیتی و وابسته به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها شایع کرده بودند که منظور رهبری از تهاجم فرهنگی مایکل جکسون و خواننده های پاپ غربی نیستند ، بلکه مرادشان دکتر سروش و گردانندگان ماهنامه کیان است !!!!!!!
گردانندگان کیهان و بخصوص حسین شریعتمداری بدانند که روزگار همیشه اینچنین نمی ماند تا در غیاب قوه قضائیه بی طرف و عدالت مدار، هر رطب و یابسی را نثار افراد کنند . شک ندارم که این جریان قدرت طلب و قشری گرا به آخرت و جوابگویی در پیشگاه خداوند اعتقادی ندارد اما روزگار پاسخگویی در همین دنیا نیز دیر یا زود فرا می رسد. سرنوشت سعید امامی عبرت خوبی است که پشت گرمی حضرات به آستان قدرت در موقع بحران رنگ می بازد و پاس سالیان دراز ولایت فروشی نیز نگاه داشته نمی شود . فرجام ظلم ، اذیت و آزار مردم و هتک حرمت افراد یا ضیافت مرگ با داروی نظافت و رسوا کردن همسر است و یا باید چون صدام حسین دیکتاتور سابق عراق ، تاوان سنگینی را پس داد.