علی افشاری

نشاط سیاسی یکی از پارامتر های مهم در ترسیم سیمای سیاسی یک جامعه وسنجش میزان آمادگی آن برای کنش گری جمعی است . در واقع سطوح مختلف کنش گری و ابعاد مختلف آن به لحاط کمی و کیفی وابستگی زیادی به این سنجه مهم اجتماعی دارد .
نشاط سیاسی میزان تمایل و انگیزه برای مشارکت سیاسی و امید به موفقیت را در یک جمعیت معین نشان می دهد و همچنین درجات آمادگی آن برای ریسک پذیری را مشخص می کند. لذا کارامدی هر استراتژی و برنامه سیاسی ، نیازمند برخورداری از سطح مناسب نشاط سیاسی است. البته رابطه بین شکل گیری یک برنامه سیاسی و وجود نشاط سیاسی یک طرفه نیست که رابطه تعیین کنندگی تک عاملی بین آنها جریان داشته باشد. در واقع یک استراتژی سیاسی موفق می تواند نشاط سیاسی را ایجاد کرده و یا میزان آن را گسترش دهد و در برخی موارد هم ممکن است با ایجاد سرخوردگی تاثیری منفی بر آن بجای گزارد. بنابراین رابطه متقابل و اندر کنشی بین نشاط سیاسی و راهبرد های سیاسی وجود دارد. با این مقدمه به بررسی وضعیت نشاط سیاسی جامعه ایران در عصر پسا اصلاحات می پردازیم.
امروزه به نظر می رسد فقدان سطح مطلوب طراوت اجتماعی یکی از بزرگترین معضلات پیش روی رویکرد های اصلاح طلبی باشد . در این میان تاثیر این معضل بر کنش های رادیکال بیشتر است چون درجه بالاتری از بسیج اجتماعی را طلب می کنند. در اصل گرایش اصلاحات ساختاری نیازمند میزان بیشتری از پویایی اجتماعی است تا بتواند نیروی اجتماعی مورد نیاز برای خلق فشار اجتماعی و عقب راندن حاکمیت غیر دموکراتیک را تامین کند و موازنه قوا در کارزار با دولت را به نفع جامعه مدنی تغییر دهد.
برخورداری از نشاط سیاسی نقشی کلیدی در کامیابی اصلاحات ساختار شکن و جامعه محور دارد تا بتواند بر بحران مخاطب و هویت غلبه کند و نیروی های خواهان تغییر را سازمان مناسب داده و به صحنه بیاورد.
اگرچه این برنامه سیاسی در مقایسه با دیگر بدیل ها از جمله اصلاحات دوم خردادی و انقلاب های کلاسیک از امکان بیشتری برای افزایش نشاط و پویایی اجتماعی برخوردار است ،اما برای حصول به موفقیت نیازمند حداقلی از نشاط سیاسی است تا بتواند بر اساس این حداقل ، استارت حرکت را بزند . سپس با اتکاء به توانایی اش در پاسخگویی به مطالبات انباشته شده گروه ها و اقشار مختلف جامعه ، پویایی و تحرک اجتماعی را به شکل جهشی ارتقاء دهد.
در واقع کامیابی اصلاحات ساختار شکن برای شکست بن بست کنونی و شتاب بخشیدن به جنبش دموکراسی خواهی نیازمند جامعه ای است که در آن میزان مشخصی پویایی و امید وجود داشته و یاس ، ناامیدی و بی تفاوتی از عرصه عمومی زدوده شده باشد. آن وقت تزریق این حداقل نشاط سیاسی به جنبش موجب رشد سریع پویایی اجتماعی و غلیان پتانسیل های تحول خواهانه می شود. همانگونه که جنبش اصلاحی دوم خرداد توانست بر بستر نشاط سیاسی تدریجی پدید آمده در فضای پس از جنگ شکل گیرد و شکوفا شود.
بنابراین نشاط سیاسی حکم هم درمان و هم درد را برای اصلاحات بنیادین ایفا می کند که در آن واحد هم از موانع اوج گیری ان است و هم در عین حال از مزیت های این راهبرد سیاسی است که در مواحهه با رقبا از توان بیشتری برای تهییج جامعه و امید آفرینی برخوردار است.
مروری بر تحولات دوران اصلاحات می تواند به درک پیچیدگی موجود در رابطه بین نشاط سیاسی و اصلاحات ساختاری ، کمک شایان توجهی کند.
اساسا نشاط سیاسی در جامعه ایران ماهیت نوسانی و دگرگون شونده ای داشته و همواره شاهد فراز و فرود هایی بوده است. معمولا هر گاه ساختار استبداد تضعیف شده و از قدرت مطلقه حاکمیت کاسته شده است ، تحرک اجتماعی به اوج رسیده و باعث بروز طوفانی جنبش های اجتماعی شده است و آنگاه که تکاپو های های تحول خواهانه در غروب شکست های غم انگیز رو به خاموشی گذاشتند ، دورانی طولانی از رکود و خواب نیروهای مولد اجتماعی به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر نشاط سیاسی به طور مستمردر طول تاریخ سیاسی معاصر ایران جریان نداشته است بلکه در حالتی نوسان دار به صورتی رویداد هایی گسسته پدید آمده و سپس مضمحل شده است.
جنبش اصلاحی دوم خرداد نیز بدینگونه رخ داد که با پایان یافتن دوران یاس سیاسی پس از ناکامی آرمان های انقلاب اسلامی و آسیب های دوران جنگ به تدریج افکار عمومی آماده مشارکت و برخورد فعال شد و نشاط سیاسی بخصوص در میان نسل جوان افزایش یافت . پیروزی سید محمد خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ به میزان زیادی محصول به اوج رسیدن پویایی و تحرک اجتماعی در میان نیروهای تحول خواه بود. این نشاط در سال های اولیه دوران اصلاحات نیز آهنگ صعودی داشت ولی ناکامی های پیاپی در پیشبرد مطالبات جنبش اصلاحی و تحقق خواست ملت منجر به سیر قهقرایی نشاط سیاسی شد و در روزهای آخر به افسردگی سیاسی انجامید. این روند تا کنون ادامه دارد و ایده های ساختار شکنانه و رادیکال نیزتا کنون عاجز از تغییر این سرخوردگی ملموس بوده است.
عوامل متعددی در نبود نشاط و سرزندگی در میان مردم موثر هستند اما برخی از آنها برجستگی بیشتری دارند. بزرگرترین عامل ،یاس و بهت ناشی از شکست اصلاحات درون حکومتی است. علی رغم حمایت و پشتیبانی گسترده ای که مردم و بویژه جوانان از دولت و مجلس اصلاحات انجام دادند و خیرخواهانه و بدون چشمداشت مادی مایه زیادی گذاشتند اما نتایج و دستاورد ها به شدت ناامید کننده بود و هنوز آنها نتوانسته اند از زیر اوار خرد کننده فروپاشی تصورات و آرزوها خارج گردند.
طولانی شدن دوران گذار و فترت نیز به نوبه خود فرصت بازیابی دوباره شور و اشتیاق اجتماعی را با موانع جدی مواجه ساخته است.
اما بی اعتمادی به فعالان و نیروهای سیاسی دیگر عامل مهمی است که دامنه بحران اعتماد را گسترش داده است. در شرایط فعلی نوعی بدبینی نسبت به گروه های سیاسی و سیاست ورزان پدید آمده است که گویی مردم و جنبش های اجتماعی پژواک خواسته ها و دردهای خود را در مواضع سیاسیون پیدا نمی کنند. وجود پراکندگی در صفوف نیروهای سیاسی ، بالا بودن حرکت های تخریبی و درگیری بین آنها و شکاف عمیق بین برنامه ها و مواضع گروه های سیاسی با انتظارات عمومی نیز بر جدایی بین مردم و کنشگران سیاسی افزوده است.
رواج افسردگی در جامعه ، گسترش ناهنجاری ها و اختلالات روانی نیز تاثیر خاص خود را دارد .
اما تشدید بحران اقتصادی و گسترش معضلات معیشتی که دستاورد دولت عدالت گستر احمدی نژاد است ، دیگر عامل مهمی است که مردم را گرفتار سامان دادن به زندگی و فراهم نمودن حداقل های زندگی کرده است بگونه ای که مجال و امکان آن را ندارند تا به خواسته های متعالی تری چون حقوق بشر ، آزادی های سیاسی و گشایش های فرهنگی بپردازند.
امروز برای کثیری از شهروندان مسائل اقتصادی در اولویت است و جوانان به عنوان ارتش دموکراسی و تغییر نیز بیش از همه چیز در بند حل مشکل اشتغال هستند و ساختار سلطه نیز با بهره گیری از این حربه ،توان تحول سازانه آنها را خنثی کرده و در چهارچوب وضع موجود مهار می کند.
بنابرابن با توجه به عوامل فوق ، نشاط سیاسی در وضعیتی نازل قرار دارد و بخش زیادی از نیروهای خواهان تغییر ، امید به آینده ندارند.
در چنین شرایطی نیروهای مدافع اصلاحات ساختاری نیازمند ارائه تدبیر و راهکاری برای پایان دهی به افسردگی سیاسی و بحران اعتماد هستند تا حداقلی ا زنشاط سیاسی متبلور شود. بدون وجود چنین سطحی از طراوت و پویایی اجتماعی ، دیدگاه های رادیکال امکان موفقیت و شکل گیری ندارند.
به عبارت دیگر وجود حداقلی از نشاط سیاسی پیشنیاز رشد و فراگیر شدن اصلاحات ساختاری است و دست یابی به این سطح از طروات و تحرک اجتماعی در خارج از حوزه اصلاحات ساختار شکنانه قرار دارد.
اجماع و همبستگی این نیروها حول یک برنامه منسجم و کارامد سیاسی نقشی کلیدی برای امید آفرینی دارد. اما تا آماده شدن این مهم باید از هر گشایشی ولو محدود در فضای سیاسی استقبال کرد. در این میان بخصوص تغییر شرایط اقتصادی اهمیت زیادی دارد. تحولاتی چه در درون حکومت و چه در جامعه که بتواند سیاست های نابخردانه ، ناکارامدو مملکت بر باد ده اقتصادی احمدی نژاد را تغییر دهد و نظام مدیریت اقتصادی کشور را به سوی رویکرد های علمی ، فن سالارانه و سالم نزدیک گرداند ، تاثیر مهمی در بازیابی نشاط سیاسی و شور و اشتیاق اجتماعی خواهد داشت. اگر چه گسترش و تداوم این نشاط اجتماعی و هدایت آن به سمت موفقیت پایدار در تحلیل آخر محتاج شکل گیری و حضور قدرتمند و منسجم راهبرد اصلاحات ساختاری و تغییرات بنیادین خواهد بود.
این مطلب در سایت راهبرد آن لاین منتشر شده است.

خبرگزاری فارس ضمن انتشار مصاحبه ای با دکتر ابراهیم یزدی در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۸۷ بار دیگر اتهاماتی کذب و بی اساس را نثار اینجانب کرد. البته از خبرگزاری شبه امنیتی چون فارس، انتظاری جز این نمی رود که با تاثی از سبک پدر معنوی اش در روزنامه کیهان، به دروغ پراکنی با هدف ترور شخصیت مخالفان بپردازد.
این رسانه پلیسی در بهمن ماه ۱۳۸۱ با پشتیبانی اطلاعات موازی در پوشش به ظاهر خبرگزاری مستقل، فعالیتش را آغاز کرد تا نقش سخنگوی رسانه ای بخش امنیتی وابسته به راست افراطی را ایفا کند و برنامه ها و سناریو های آن را در فضای وب و واقعیت مجازی پیگیری کرده و به زعم آنها به خنثی کردن روشنگری های رسانه های مستقل و اصلاح طلب بپردازد.
اساسا اطلاعات موازی در آن مقطع از ناحیه انعکاس اعتراضات و پوشش اخبار قربانیان “سناریو های امنیتی” در مطبوعات و خبرگزاری ها به شدت تحت فشار بود. از این رو کوشید با راه اندازی های سایت های خبری وابسته با دامن زدن به منازعات رسانه ای، از بار فشار ها بر خود بکاهد.
این رسانه وابسته چندی بعد به صف حامیان محمود احمدی نژاد پیوست و از آن موقع تا کنون به حمایت سفت و سخت از دولت وی مشغول است . حضور درمقربین درگاه دولت مهرورزی چنان جایگاهی به این خبرگزاری بخشیده است که معمولا اخبار مخصوص وابستگان به دولت از این رسانه پخش می شود و حتی درمقاطع انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم ، نتایج صندوق های رای قبل از اعلام رسمی، در این سایت به نقل ازمنابع آگاه انتشار می یافت که باعث اعتراض برخی از جریانات همسو چون جمعیت موتلفه اسلامی نیز شد.
این رسانه همسو با استراتژی نیروهای امنیتی با بهره گیری از رانت های حکومتی و استفاده از منابع عمومی و بخصوص مصونیت قضایی خط ایجاد تفرقه و تشتت در صفوف نیروهای تحول خواه را دنبال می کند . حضور پر رنگ برنامه ها و خطوط القایی جریان های امنیتی فعال در سرکوب دگر اندیشان و فعالان جامعه مدنی یکی از بارز ترین ویژگی های این خبرگزاری است و کار به جایی رسیده است حتی اخیرا برخی از بازجویان ارشد اطلاعات موازی که ید طولایی در اذیت و آزار جسمی وروانی ، جعل اتهام و پاپوش دوزی و تواب سازی فعالان دانشجویی ،مطبوعاتی، وبلاگ نویس ،کارگری و … دارند ،رسما به جرگه نویسندگان این خبرگزاری پیوسته اند.( از جمله می توان به رضا سراج اشاره کرد)! تا ایفای نقش رسانه پلیسی از فاز مخفی به سمت نیمه علنی تحول یابد!
بنابراین مصاحبه کننده در مصاحبه مزبور کوشیده است با القا خطوطی، دکتر یزدی را به موضع گیری در راستای دلخواه بکشاند و متاسفانه آقای دکتر یزدی نیز در این دام غلطیده و موارد خلاف واقع و انصافی را در حق بنده و دیگران بیان داشته است.
بر خلاف ادعای خبرگزاری فارس اینجانب هیچگاه مدافع استفاده از حمله نظامی آمریکا بر علیه ایران نبوده و ارتباط و همکاری با نئومحافظه کاران کاخ سفید نداشته ام. همانگونه که بارها طی مطالب روشنگرانه توضیح داده ام هیچگونه همکاری با نهاد های وابسته به دولت و کنگره آمریکا و درکل هیچ دولت خارجی دیگر انجام نداده ام و صریحا دعوت کاخ سفید در تابستان ۱۳۸۵برای حضور در نشست را رد کردم که در رسانه ها انعکاس یافت.
همچنین در محل ساختمان کنگره آمریکا نیز موکدا با گزینه دخالت نظامی آمریکا بر علیه حکومت ایران مخالفت کردم و تبعات آن را منفی به حال مردم ایران و منطقه دانستم و تا کنون نیز از بودجه موسوم به هفتاد ملیون دلاری ترویج دموکراسی در ایران برای انجام پروژه استفاده نکرده ام .
اساسا در تمام دوران اقامتم در امریکا صرفا مشغول فعالیت پژوهشی ، سخنرانی در برخی دانشگاه ها و همکاری محدود با موسسات غیر انتفاعی مستقل در چهارچوب اعتقاداتم به دموکراسی ، حقوق بشر و حفظ منافع ملی ایران بوده و هستم.
حضورم در رسانه صدای آمریکا نیز در قالب تحلیلگر مستقل است که سعی می کنم در حد بضاعت به دفاع ازحقوق مردم ایران ، روشنگری پیرامون اقدامات مغایر با منافع ملی و حقوق بشر حاکمیت و افزایش آگاهی های عمومی پیرامون مسائل کشور و دنیا بپردازم و این حضور را با توجه به انسداد رسانه ای در ایران و تلاش گسترده حکومت در اعمال انحصار خبری و ممانعت از دستیابی مردم به رسانه های مستقل و عنایت به بینندگان زیاد صدای آمریکا ، عملی مفید و قابل دفاع می دانم. از سوی دیگر کثیری از فعالان سیاسی و اجتماعی نیز روزانه با این رسانه تصویری مصاحبه می کنند و این استفاده، امری رایج در بین بخش عمده ای از نیروهای تحول خواه در ایران است.
اما از اقدام غیر اخلاقی و حرفه ای خبرگزاری فارس در تهمت پراکنی و انتساب دروغ که بگذریم ، سست بنیادی این ادعا آنگاه روشن تر می شود که نظام سیاسی مورد حمایت خبرگزاری فارس رسما با دولت آمریکا در حمله نظامی به افغانستان و شکل گیری دولت جدید مشارکت داشته است ! آقایان که خود در سرنگونی دولت طالبان با دولت آمریکا هم پیمان بودند دیگران را به استفاده از حمله نظامی آمریکا متهم می کنند!
اشتیاق وافر احمدی نژاد در برقراری رابطه با آمریکا و گفتگو با تمام جناح های آن که علی القاعده مشمول نئوکان ها هم می شود، دیگر نشانه روشنی است که حضرات رابطه با آمریکا را فقط انحصاری برای خودشان می خواهند.
تقاضای مکرر حکومت ایران از دولت آمریکا برای دریافت تضمین امنیتی در قبال دست برداشتن از جاه طلبی های هسته ای و ارسال نمایندگان مختلف برای مذاکرات پشت پرده به خوبی نشان می دهد که اتهام وابستگی زیبنده کیست؟ بررسی رفتار جمهوری اسلامی در خصوص آمریکا روشن می سازد که استراتژی بقاء و حذف مخالفان مبنای تعیین سیاست با آمریکا بوده است . در مقاطعی که خطر جدی نبوده است از این حربه با درست کردن دشمن فرضی، به عنوان وسیله ای برای سرکوب غیر خودی ها و پوشاندن بی لیاقتی ها و ناکارآمدی ها استفاده شده است و در مواقع خطر جدی نیز به تلاش برای سازش و عقب نشینی روی آورده شده است.
وقایعی چون اعطاء هدیه آزادی گروگان ها به رونالد ریگان ، ماجرای ایران کنترا و مک فارلین ، پذیرش قطعنامه آتش بس ۵۹۸ پس از سقوط هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی ، مذاکرات با آرمیتاژ در دوره اول ریاست جمهوری جورج بوش و تلاش بی وقفه دولت احمدی نژاد در گفتگو با شیطان بزرگ و عقب نشینی آشکار از” میش و گرگ دانستن ماهیت رابطه ایران و آمریکا” ، مولفه هایی هستند که ادعا های آمریکا ستیزی بخش اصلی قدرت را زیر سئوال می برد.
در واقع آنها خواهان استفاده از ظرفیت ارتباط با آمریکا در چهارچوب منافع حاکمیت هستند و التفاتی به منافع ملی ندارند. البته نبود وفاق در بین جناح های حکومتی و رقابت بر سر استفاده از امتیازات حاصله نیز مانع از اتخاذ سیاست مشخص و مدونی شده است.
اما گردانندگان سایت خبرگزاری فارس که خود پیشینه و تباری در نیروهای اصیل انقلابی ندارند و حداکثر نسبشان به خوشه چینان انقلاب و عناصر حاشیه ای بر می گردد بهتر است عملکرد بزرگان جریان شان را بررسی کنند که مفاد مذاکرات مرحوم بهشتی با دیپلمات ها و مامورین امنیتی امریکایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب که عمده آنها بدون اطلاع شورای انقلاب بوده است ، چه بوده است؟ کسانی که در عراق رادیوی روحانیت را اداره می کردند چه همکاری هایی با رژیم بعثی عراق داشتند ؟ و اساسا منابع مالی آن رادیو از کجا تامین می شد؟ آن هم در شرایطی که دولت عراق سودای جنگ با ایران و دستیابی به استان خوزستان را در سر می پروراند! اساسا در نبود سیاست دولت آمریکا در خلال دوران جنگ سرد مبنی بر حمایت از نیروهای مذهبی سنتی در منطقه خاور میانه و در اختیار گذاشتن امکانات تبلیغاتی جهان غرب در دست آنها ، امکان انحراف انقلاب به شکل کنونی جمهوری اسلامی وجود داشت؟
اما از همه مضحک تر تلاش خبرگزاری فارس برای استفاده از دکتر یزدی بر علیه اینجانب است. گردانندگان این خبرگزاری غیر حرفه ای از آقای سراج و دیگر حامیان امنیتی پشت پرده بپرسند که چطور در مورد دکتر یزدی تغییر نظر داده اند ! تا دیروز در سلول های انفرادی و زیر انواع و اقسام فشار ها ازمن می خواستند تا دیکته شان را بازنویسی کنم که دکتر یزدی عامل طرح “براندازی خاموش ” آمریکا به صحنه گردانی جورج تنت مسئول وقت سیا است و توانسته با نفوذ در جنبش دانشجویی و جنبش اصلاحات این برنامه را جلو ببرد و با براندازی قانونی مورد نظر” اصلاح طلبان پیش رو” پیوند دهد و می کوشیدند تا من این حقایق تکان دهنده به زعم آنان و در اصل ادعاهای کودکانه و ناجوانمردانه !! را بر برگه های بازجویی بنویسم و یا در مقابل دوربین تلوزیون به زبان بیاورم و ده ها بار به من متذکر شدند که من فردی ساده و دلسوز هستم و پی به شخصیت پیچیده دکتر یزدی نبرده ام!!! امری که البته من هرگز انجام ندادم .
البته اینکه خبرگزاری فارس و جریان سیاسی همسویش عملا پوچ بودن ادعای وابستگی اینجانب و طیف مدرن دفتر تحکیم وحدت به نهضت آزادی را اعلام کرده اند و بدنترتیب شکست سناریوی چند ساله زدن برچسب وابستگی به طیف مدرن و مستقل دفتر تحکیم وحت را پذیرفته اند تا جایی که حال می خواهند ضدیت این دو را آشکار سازند ، باید به فال نیک گرفت.
از آنجاییکه جریان راست افراطی موجودیت مستقلی ندارد و حضورش در جامعه را مدیون تصاحب قدرت است لذا برای دیگران نیز قیاس به نفس می کند و حکم مشابه صادر می نماید.
از آغاز سمت گیری جدید دفتر تحکیم وحدت به سمت دوری از قدرت و توسعه جامعه مدنی ، نیروهای راست افراطی کوشیدند تا فراکسیون مدرن تحکیم را به ارتباط تشکیلاتی با نیروهای ملی-مذهبی متهم کنند تا بدینترتیب از جاذبه آنان به عنوان نیروهای مستقل در دانشگاه ها بکاهند. یکی از محور های اصلی بارجویی ها از فعالان دانشجویی تحکیم در سال های گذشته ، تلاش برای پیدا کردن سرنخ وابستگی به ملی- مذهبی ها و نهضت آزادی بود که در تمامی موارد ،تیرشان به سنگ خورد و هیچ مدرک و سند درخوری پیدا نکردند. همانگونه که الان در اثبات ادعای بی اساس وابستگی فعالان دانشجویی به نیروهای خارج از کشور و دولت آمریکا درمانده شده اند.
البته در طول این سال ها همواره رابطه با حفظ حریم و کیان مستقل تشکیلاتی و هویتی وجود داشت ولی تاکید، بر حفظ استقلال در عین همکاری مطلوب با گروه های سیاسی همسو با استراتژی های سیاسی مجموعه بود.
در این میان حساسیت ویژه اینجانب برحفظ استقلال و مخالفت با میدان داری عناصر وابسته به تشکل های سیاسی از جمله نهضت آزادی ، مشارکت ، نیروهای ملی- مذهبی ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و …. در تصمیم گیری های دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی از جمله دلایلی است که اسباب دلخوری برخی از فعالان این گروه های سیاسی را فراهم کرده است و چه بسا موضع گیری دکتر یزدی و همچنین مهندس سحابی در مصاحبه با نشریه اینترنتی روز نیز ریشه در همین مسئله داشته باشد.
بنابراین ماجرا چیز دیگری است .تخریب ها و حملات خبرگزاری فارس همراه با دیگر جریانات همسو نظیر صدا و سیما و روزنامه کیهان در چهارچوب استراتژی مقابله با شرایط جدید منطقه و تثبیت جمهوری اسلامی است. در این راستا کوشش می شود تا دروهله اول رویداد های عراق و افغانستان در ایران تکرار نشود و ثانیا سیاست های جدید منجر به گشایش های سیاسی و رعایت آزادی ها و حقوق بشر نگردد و به دنیا و بخصوص آمریکا نشان داده شود که حکومت ایران مستحکم است و تنها طرف قابل اتکا برای آنها محسوب می شود. بنابراین آنها به سیاست سابق خود در همکاری با حکومت های غیر دموکراتیک ادامه دهند.
از این رو طبیعی است که عوامل حاکمیت پادگانی – امنیتی به خصومت با افرادی چون من بپردازند که خواهان راه سوم هستند که با رد دوگانه برخورد نظامی و سازش با حکومت بر استفاده از ظرفیت های مشروع خارجی برای بهبود حقوق بشر و دموکراسی در چهارچوب منافع ملی و سرزمینی ایران تاکید دارند. روشی که بزرگان و چهره های خوش نام سیاسی ایران از میرزا ابوالقاسم قائم مقام ، امیرکبیر ،مشیرالدوله ، مستوفی الممالک ، سید حسن مدرس ، دکتر محمد مصدق و … در طول تاریخ معاصر استفاده کردند که با توجه به شرایط ایران در دنیای جدید و عقب ماندن از کاروان پیشرفت و توسعه و همچنین موقعیت ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک برجسته ایران که همواره در کانون توجه جهانیان بوده است ، سعی کرده اند در وهله اول آسیب های ناشی از دخالت خارجی را کاهش دهند و سپس از موقعیت های پیش رو برای پیشرفت و بهبود کشور و ملت استفاده کنند.
در این نگرش سیاسی تا جایی که پتانسیل های خارجی، ظرفیتی مثبت برای تحقق منافع ملی دارند و حضور نیروهای خارجی واقعیتی اجتناب ناپذیر است ، باید از آنها استفاده کرد و جایی هم که سیاست های دولت خارجی با منافع ملی وسرزمینی ، تعارض رفع ناشدنی پیدا می کند، می باید سر سختانه به مبارزه با زیاده طلبی ها و مقاصد نامشروع آنها پرداخت.
نمونه روشن این بینش ،عملکرد دکتر محمد مصدق در برابر دولت وقت آمریکا است. ابتدا وی سعی کرد با توجه به سابقه مثبت افرادی نظیر مورگان شوستر و میلسپو در خدمت به مردم ایران ، مخالف دولت آمریکا با قرار داد ۱۹۱۹ و اولتیماتوم به دولت شوروی برای تخلیه آذربایجان از نیروی دولت امریکا برای عقب راندن دولت انگلستان و دربار وابسته پهلوی استفاده کند.
فرازی از نامه دکتر مصدق به آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۳۲ به خوبی روشنگر این سیاست است : “ملت ایران امیدوار است یه یاری و کمک دولت ایالات متحده بتواند موانع بر سر راه فروش نفت را از پیش پای بردارد و چنانچه دولت امریکا قادر به برداشتن این موانع نمی باشد ، می تواند با ارائه کمک های اقتصادی موثر ، ایران را یاری دهد تا بتواند خود از منابع خویش بهره برداری کند. این کشور منابع طبیعی ای غیر از نفت نیز دارد. با بهره برداری از این منابع مشکلات کنونی ایران حل خواهد شد اما این کار بدون کمک اقتصادی غیر ممکن است. در پایان ، همدلی و توجه مسئولانه ان جناب را به وضعیت خطرناک کنونی در ایران جلب می کنم و اطمینان دارم به تمامی نکات این پیام توجه لازم را مبذول خواهید داشت”
اما پس از چرخش دولت آمریکا به سمت انگلستان سرسختانه در برابر آنها می ایستد و هزینه اش را نیز در جریان کودتا پرداخت می کند.
با توجه به شیطنت خبرگزاری فارس و سیاست آنها در ایجاد شکاف و درگیری بین نیروهای دموکراسی خواه بنا نداشتم به اظهارات دکتر یزدی جواب بدهم. اما تکرار انتساب موارد خلاف واقع توسط برخی از نیروهای ملی مذهبی باعث شد تا به ناگزیر مواردی را در مقام پاسخ بیان کنم. بدیهی است مسئولیت بهره برداری جریانات حکومتی و اقتدار گرا از این برخورد با آقای دکتر یزدی است که آغاز کننده این ماجرا بودند.
آقای دکتر یزدی در ابتدای مصاحبه وقتی مصاحبه کننده می پرسد که می گویند شما با کاخ سفید سر و سری دارد می گویند:
” ما یا باور داریم که مسلمانیم یا نداریم. اگر مسلمان هم نیستیم طبق فرمایش امام حسین (ع) باید «کونوا احراراً فی دنیاکم» یعنی در همین دنیای خودمان آزاده باشیم. بنابراین اگر حرفی می‌زنیم «البَینیهُ عَلیَ المُدَّعی». کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند و این شایعات را می‌سازند در پیشگاه وجدان خودشان، تاریخ ملت ایران و اخلاق باید پاسخگو باشند و اسناد و مدارک خودشان را ارائه بدهند و گرنه من هم می‌توانم راجع به خیلی‌ها هر جور که دلم می‌خواهد حرف بزنم. کسانی در همین دولت کنونی حضور دارند که تبعه آمریکا هستند و به مراکز بزرگ وابسته هستند و کتمان هم نمی‌کنند اما فضای سیاسی مملکت را نباید با بعضی حرف‌ها آلوده کرد. بنابراین کسانی که این حرفها را می‌زنند خطاب به آنها می‌گویم: «هاتوا بُرهانَکُم اِن کُنتُم صادقین»؛ اگر برهان و دلیلی دارید بیاورید ارائه دهید”
اما ایشان وقتی به دیگران می رسند این توصیه اخلاقی یادشان می رود و در ماه مبارک رمضان بی محابا اتهاماتی کذب را نثار این حقیر می کنند . انگار نیازی به ارائه دلیل نیست و اتهام زنی بلا دلیل ایرادی ندارد! و آلوده کردن فضای سیاسی کشور اینجا مجاز است!!! آقای دکتر یزدی اگر یک جمله از اینجانب در دفاع از حمله نظامی امریکا به ایران ، دفاع از عملکرد دولت بوش و سندی دال بر همکاری اینجانب با نهاد های دولتی امریکا بیاورند ، من همه حرف هایم را پس می گیرم.
اگر بنا است شایعه ها ، تخریب ها و ادعاهای بی اساس بنگاه های خبرپراکنی حکومت و جریانات سیاسی رقیب را مبنا قرار دهیم ، آنوقت تکلیف سخنانی که به ناحق بر علیه خود دکتر یزدی گفته می شود چیست؟ خود ایشان تصدیق خواهند کرد که چیز هایی که در مورد بنده گفته می شود در قیاس با مطالب منسوب به ایشان حکم قطره آب در مقابل دریا را دارد.
ایشان همکاری من ،آقای سازگارا و طیف تحکیم وحدتی ها با آمریکا را باعث تاسف دانسته اند. نمی دانم منظور ایشان از همکاری با آمریکا چیست؟ که به صورت مبهم عنوان کرده اند! اگر منظور با دولت امریکا است که ادعای کذبی است و ایشان باید سند ادعای خود را عرضه کنند. اما اگر منظور جامعه امریکا است به اعتقاد بنده همکاری با نهاد های غیر دولتی ، دانشگاهی ، حرفه ای در چهارچوب های متعارف ایرادی ندارد. آقای دکتر یزدی بهتر از من باید بداند که موجود واحدی به نام آمریکا وجود ندارد و جامعه امریکا بسیار بزرگ و متنوع است.
حتی به اعتقاد بنده همکاری مقطعی با نهاد های دولتی آمریکا و هر کشور خارجی و اساسا احزاب خارجی به شرطی که شفاف بوده و در چهار چوب حفظ استقلال و رعایت منافع ملی و سرزمینی باشد فاقد مشکل است (. اگر چه بنده تا کنون مرتکب چنین اقداماتی نشده ام). مانند حضور آقای دکتر یزدی در اجلاس حزب سوسیالیست های فرانسه و دیدارهای احزاب ایرانی با احزاب کشور های خارجی.
یا می توان با سیاستمداران خارجی به صورت شفاف و موجه دیدار داشت و از این دیدار ها برای دفاع از حقوق مردم ایران استفاده کردو مانند دیداری که بنده با نمایدگان احزاب راست و چپ ایتالیا برای اقناع آنان در ضرورت نامگذاری خیابانی در شهر رم به نام ۱۸ تیر داشتم.
بنابراین جایی برای تاسف وجود ندارد . بلکه کسی باید متاسف باشد که اتهام بلا دلیل و خلاف واقع می زند . کسی باید مورد سئوال قرار گیرد که اتهامی نابحق ر ا متوجه بزرگ ترین و شریف ترین سازمان دانشجویی کشور می کند و ناخواسته با دادن گزک به دست زنگی مست ، تیغ برخورد نهاد های امنیتی را تیز تر می کند. کسی باید متاسف باشد که با یک رسانه شبه امنیتی مصاحبه می کند و آب به آسیاب جریانی می ریزد که رسالت اصلی اش تخریب چهره های میهن دوست ، دموکراسی خواه و تحول گرا است.
آقای دکتر یزدی، خبرگزاری فارس محصول اراده کسانی است که اعضا و یاران حزبی شما را در بازداشتگاه ۵۹ سپاه آماج سخت ترین و توهین آمیز ترین برخورد ها قرار دادند. اگر اکنون به سمت مصاحبه با شما روی آورده اند دلیلی بر تغییر مواضع نیست بلکه می خواهند شما را وسیله ای برای برخورد با کسانی کنند که در مقطع زمانی کنونی ،اولویت برخورد های آنان هستند. همانگونه که سعی می کنند با مصادره دکتر شریعتی به مصاف دکتر سروش بروند و هر ناظر آگاهی می داند که هیچ اعتقادی به دکتر شریعتی ندارند بلکه شرایط زمانه انها را مجبور کرده است تا در جدال با خطر جدی تر ،فعلا مخالفتشان را به تعلیق در بیاورند و با برخورد ابزاری از دکتر شریعتی به نفی دکتر سروش بپردازند که تاثیر بیشتری در جامعه روشنفکری دارد . همانگونه که بنی امیه پس از فراگیر شدن اسلام د ر جزیره العرب ناچار ردای اسلام به تن کردند تا در پوشش نفاق، اسلام علوی را به خروج از تعالیم پیامبر و دین اسلام متهم کنند!
کما اینکه هنوز چندی از درج مصاحبه مذکور نگذشته است که خبرگزاری فارس به نقل از سردار درودیان مدعی شده است که آخرین مقام سیا در تهران در دیداری با دکتر یزدی ده روز قبل از تسخیر سفارت خبر داده است که عراق در تدارک حمله نظامی به ایران است!
اما اگر فکر کرده اید که با چنین موضع گیری هایی از خود و جریان سیاسی تان رفع اتهام می کنید ! بدانید که سخت در اشتباهید . سابقه عملکرد حضرات نشان می دهد که اگر صد بار هم چنین مواضعی بگیرید نظر منفی آنها عوض نمی شود و یا در انتساب اتهامات کذب به شما تجدید نظر نمی کنند. ضمن اینکه اساسا تخریب دیگری به منظور نجات خود امری غیر اخلاقی و ناپسند است که با ادعای مسلمانی شما جور در نمی آید.
شاید هم خواسته اید چراغ سبزی به حکومت دهید تا در انزوای شما تجدید نظر کنند و با ترس از دشمن خارجی ،گورباچف بار، درب ها را به روی شما باز کنند. این نیز آرزویی محال است. البته بررسی مواضع شما بخصوص از زمان تصدی دبیر کلی نهضت آزادی بیانگر نوعی تمایل است که می پسندید روزی شاهپور بختیار “جمهوری اسلامی” شوید ! و ولی فقیه زمانه به سراغ شما بفرستد تا کابینه تان را تشکیل دهید!!! البته برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهمی باید تاکید کنم قیاس بنده نقشی است که مرحوم بختیار داشتند وگر نه تقاوت شخصیتی بین ایشان و دکتر یزدی اظهر من الشمس است.
رفتار شناسی جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای نشان می دهد که اولا آنها سفت صندلی قدرت را چسبیده اند و تا زمانی که کاملا نا امید از حفظ آن نشده اند ، جایی برای امثال خودی های غیر درجه اول از جمله هاشمی رفسنجانی ، ناطق نوری ، احمد توکلی، حسن روحانی ، مهدی کروبی ، سید محمد خاتمی ، محسن رضایی و … نیست چه برسد به آقای دکتر یزدی که از دید آنها تا الان هم قصر در رفته اند و با پیچیدگی از سرنوشت مشابه ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده گریخته اند .
اصولا تنگ نظری ها و خود محوری های آقای خامنه ای با بستن تمامی منافذ کار را به جایی رسانده است که هر نوع آزاد سازی سیاسی نهایتا به فروپاشی حاکمیت منجر می شود . کافی است تصور کنید که در ایران انتخابات آزاد برگزار شود. تکلیف جریان راست که روشن است حتی جریانات اصلاح طلب پیش رو هم شانی موفقیت ندارند. بدیهی است جریانی که شیفته قدرت انحصاری و به دروغ مدعی نمایندگی حاکمیت الهی است ، هیچگاه داوطلبانه تن به سپردن قدرت به مردم نمی دهد . مگر اینکه مجبور شود و در آن صورت هم آنقدر نیروی مدعی هستند که امثال دکتر یزدی در آن میانه گم خواهند شد. کما اینکه انتخابات دومین دوره شوراها نشان داد که وضع نیروهای ملی مذهبی و از جمله دکتر یزدی در همین وضع آزادی نسبی نیز از زاویه پایگاه اجتماعی چنان نازل است که مجال کسب اعتماد عمومی و نمایندگی نیروهای تحول خواه را نمی دهد، چه برسد که جامعه دستخوش تغییرات اساسی شود.
اما اگر نفس حضور اینجانب در آمریکا از دیدگاه دکتر یزدی همکاری با آمریکا محسوب می شود !!!! در جواب باید گفت علاوه بر اینکه این حرف سخن نادرستی است ،خود ایشان شهروند ( سی تیزن) امریکا بوده اند و سال ها در این کشور زندگی کرده اند و هم اینک نیز فرزندان و نوه های شان مقیم این دیار هستند.
آقای دکتر یزدی در فراز دیگری از مصاحبه گفته اند” من به شدت با کشیده شدن پای بیگانه‌ها به ایران مخالفم و معتقدم هر تغییری باید “دورن‌زا” باشد. من با هر نوع استفاده ای از نیروی خارجی علیه ایران مخالفم”
اگر منظور ایشان از دخالت ، اشغال نظامی ، برخورد استعماری و اخلال در حق انحصاری ملت ایران در تعیین سرنوشتش باشد حرف درستی است و اینکه دموکراسی باید درونزا باشد . اما درونزایی لزوما به معنای استفاده صرف از توان داخلی نیست . اگر تصمیم گیری ، نقش آفرینی و تعیین سمت و سوی حرکت با نیروهای داخلی باشد ، استفاده از ظرفیت های خارجی تعارضی با درونزایی ندارد. کما اینکه خود مفهوم دموکراسی ،نظام سیاسی پارلمانی و مشارکتی را از خارجیان گرفته ایم.
اما موضع ایشان مبنی بر اینکه با هر نوع استفاده ای از نیروهای خارجی علیه ایران مخالفم” اگر ایران را نه کشور و مردم ایران بلکه حکومت ایران بدانیم ،ضمن اینکه این ادعا به لحاظ منطقی محل چالش است با عملکرد کنونی و گذشته دکتر یزدی نیز سنخیت ندارد!!!
حزب سیاسی متبوع ایشان در انتخابات مجلس گذشته خواهان نظارت بین المللی شد .خوب نظارت بین المللی یعنی چه؟ یعنی اینکه فقط ناظر باشند و گزارش بدهند. یا اینکه با اعمال فشار ، حکومت ایران را متقاعد کنند تا موازین بین المللی و فصول قانون اساسی در خصوص برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه را اجرا کند و به حقوق ملت در تعیین سرنوشت احترام بگذارد. بدیهی است که منظور دیدگاه دوم است. حال این استفاده از نیروی خارجی نیست؟ اگر فرض کنیم که مخاطب سازمان ملل بوده است باز بر اساس مکانیزم تصمیم گیری در آن، دولت های خارجی عضو شورای امنیت و در راس آنها اعضاءدارای حق وتو باید موافقت کرده و اعمال نظارت کنند.
اما بررسی عملکرد گذشته دکتر یزدی در پیش و آستانه انقلاب تناقض های عمیق تری را نشان می دهد . ملاقات ها ورایزنی های ایشان با مقامات خارجی و بخصوص آمریکایی برای اقناع آنان به حمایت از انقلاب اسلامی و رهبری آیت الله خمینی اموری نیستند که بتوان کتمان کرد. البته هدف و نیت ایشان از این تماس ها و مذاکرات خیر بوده و بدنبال بهبود وضعیت ملت و کشور بوده اند و خدای نکرده به دنبال وابستگی نبودند.
ایشان تقریبا هویت سیاسی شان را از فعالیت در انجمن های اسلامی دانشجویان در آمریکا و پیام دانشجوی مبارز ارگان مطبوعاتی نهضت آزادی در خارج از کشور کسب کردند و فعالیت در خارج از کشور هم اقتضائات خاص خودش را دارد که تعامل با نیروهای خارجی را اجتناب ناپذیر می کند.
مذاکرات با میز ایران در وزارت خارجه آمریکا پس از ریاست جمهوری جیمی کارتر و انتقال پیام تغییر سیاست خارجی آمریکا از همکاری با دیکتاتور ها به سمت فشار بر آنها برای بهبود حقوق بشر به آیت الله خمینی و مرحوم آیت الله طالقانی ، ملاقات با گری سیک ، ریچارد کاتم ، ریچارد پاو رئیس و رمزی کلارک از مقامات ارشد سیاسی وقت آمریکا همراه با آقای خمینی در نوقل لوشاتو پاریس، هماهنگی در حصول توافقات بین آیت الله خمینی و جیمی کارتر مبنی بر تماس روحانیت با ارتش و تشویق ارتش به بی طرفی و در مقابل حمایت آمریکا از خروج شاه از ایران ، پنج دیدار بعنوان نماینده آقای خمینی طی ۲۶ تا ۷ بهمن ۱۳۵۷با وارن زیمرمن دیپلمات آمریکایی ، دیدار در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۵۷ با هنری پرشت، رابرت هیرشمن و ماروین زوینس ( دیپلمات های آمریکایی) بعنوان نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی که در آینده تشکیل می شود و مشاور آقای خمینی ، دیدار با سولویوان و جان استمپل در بعد از انقلاب و … نمونه هایی از ارتباطات آقای دکتر یزدی تحت تصمیمات آیت الله خمینی و شورای انقلاب با نیروهای آمریکایی بوده است که د رتمامی آنها سعی می شده دولت آمریکا را قانع کنند که جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی را به عنوان حکومت آینده بپذیرند ، شاه را از ایران ببرند و مانع از کودتای ارتش بشوند . همه این مذاکرات قبل از پیروزی انقلاب و رای مردم به جایگزینی نظام شاهنشاهی پهلوی است. محور همه این تمس ها استفاده از نیروی آمریکا برای جلو بردن انقلاب و یا جلوگیری از مزاحمت و سنگ اندازی آن بوده است.
بنابراین همه اینها نشان می دهد که آقای دکتر یزدی در مقاطعی از حیات سیاسی شان از نیروی خارجی برای پیشبرد برنامه های شان استفاده کرده اند. حال اگر تغییر نظر داده اند . انصاف حکم می کند دلیل این تغییرات را عنوان کنند ویا حداقل نگویند که من همیشه با استفاده از نیروی خارجی مخالف بوده ام!!!
البته استفاده از نیروی خارجی فقط به این موارد خلاصه نمی شود. ایشان از کسانی بوده اند که با دولت جمال عبدالناصر در مصر ، قذافی در لیبی و حافط اسد در سوریه همکاری داشتند و از امکانات آنها برای پرورش چریک های انقلابی با هدف براندازی حکومت شاه استفاده می کردند. بغرنجی در اینجا است که دشمنی دول فوق در آن زمان با شاه ارتباطی با اعتراض به ماهیت استبدادی وی و دفاع از حقوق مردم ایران نداشت. بلکه آنها در آن مقطع بر اساس اعتقاد به ناسیونالیسم عربی از پیشتازی شاه در منطقه خاور میانه دلخور بودند و در اصل با منافع اساسی کشور و ملت ایران در اداره منطقه مشکل داشتند.
ضدیت با اسرائیل و دقاع از حقوق مردم فلسطین نیز توجیه کننده این همکاری ها از زاویه تناسب با منافع ملی نیست. چون دولت شاه ضمن آنکه رابطه خوبی با دولت اسرائیل داشت از پشتیبانان دفاع ازحقوق مردم فلسطین نیز بود و توازنی را راعایت می کرد و دفتر ستاد دفاع از حقوق مردم فلسطین در تهران بود و رژیم گذشته مقادیر عمده ای نیز کمک مالی به مبارزین فلسطینی و لبنانی پرداخت نمود. مشی شاه به مرور از سوی کشور های عربی مهم چون مصر ، اردن ، عربستان سعودی و … پذیرفته و پی گرفته شد و الان نیز پایه سیاست پیشنهادی صلح در برابر زمین کشور های عربی را تشکیل می دهد.
همچنین آقای دکتر یزدی به خوبی از نقش سیاست فضای باز جیمی کارتر در تسریع جریان انقلاب و تاثیر زیاد رادیو بی بی سی در برقراری ارتباط گسترده آیت الله خمینی با جامعه ایران آگاهی دارند . بنابراین ادعای ایشان با واقعیات تاریخی همخوانی ندارد.
از زاویه دیگر هم به خوبی روشن است که من تا کنون یک صدم استفاده هایی که ایشان از نیروهای خارجی کرده اند ، را نیز مرتکب نشده ام.
بعد اساسا در دنیای کنونی که جهانی شدن واقعیتی فراگیر و اجتناب ناپذیر است ، از ارتباط و نقش آفرینی نیروهای خارجی گریزی نیست. متاسفانه پرداختن به این مسئله و تغییراتی که در مفهوم استقلال ، روابط بین الملل و حاکمیت ملی بوجود آمده است خارج از حوصله این مقاله است که طرح آنها را به آینده وامی گذارم.
هسته اصلی نظر اینجانب استفاده از فرصت های جهانی پیش آمده برای پیشبرد دموکراسی در کشور است . برای اولین بار منافع سیاسی آمریکا در منطقه خاور میانه با منافع ملی ایران همسو شده است که البته پایدار نیست و دولت این کشور از چرخش استراتژی همکاری با دول توتالیتر به سمت دولت های دموکراتیک سخن می گوید. آمریکا دو دشمن ایران حکومت صدام و طالبان را از پای برداشت و مسیر را برای یکه تازی ایران در منطقه هموار نمود. برای نخستین بار پس از سقوط نظام سلطنتی در عراق دولتی همسو با ایران زمام حکمرانی را در این کشور همسایه به دست گرفت. از این فرصت ها ضمن حفظ استقلال و نفی برخورد نظامی و تحریم های مضر به حال مردم باید استفاده کرد نه اینکه با اتخاذ مواضع غیر هوشمندانه در دام بازی حکومت گرفتار شد و نهایتا به دنیا نشان داد که ظرفیت قابل اعتنایی در نیروهای اپوزیسیون ایران وجود ندارد و چاره ای جز کنار آمدن با حکومت غیر مردمی ایران نیست!
اما بخش های دیگر مصاحبه آقای دکتر یزدی نیز به طور جدی محل مناقشه است. ایشان تلویحا مدعی شده اند که دولت آمریکا به ایشان به دلیل مخالفت با حمله نظامی به افغانستان و عراق برای مدتی ویزا نداده است! از کسی مانند آقای دکتر یزدی که بیش از دو دهه در کشور آمریکا زندگی کرده و پس از انقلاب نیز مرتب در رفت و آمد بوده است ،بسیار حیرت انگیز است که اینگونه حرف بزند! ایشان بهتر می دانند که اعطای ویزا تحت قوانین مشخصی صورت گیرد که ربطی به موافقت یا مخالفت متقاضیان با سیاست های وقت دولت های آمریکا ندارد. در طول سال های گذشته تجمعات گسترده متعددی بر علیه جنگ به صورت کاملا آزاد در مقابل کاخ سفید و کنگره برگزار شده است و حتا تند ترین شعار ها و مواضع بر علیه جوروج بوش و دیگ چنی در مقابل خود کاخ سفید داده شده است و نیروهای امنیتی و دولتی آمریکا متعرض کسی نشده اند! حتی رهبران جنبش ضد جنگ اروپا بار ها به امریکا امده اند ودر دانشگاه ها و مراکز سیاسی و علمی امریکا سخنرانی کرده اند. بنابراین مخالفت دکتر یزدی با حمله نظامی به عراق و افغانستان که اساسا محلی از اعراب در منطقه و فضای سیاسی آمریکا ندارد ، دلیلی برای عدم صدور ویزا نمی شود. این ادعا ضمن آنکه با واقعیت ها تطابق ندارد یک نوع خود شیفتگی منحصر به فردی را نیز به نمایش می گذارد !
بعد شایسته است ایشان توضیح بدهند در حالی که ایشان تبعه آمریکا بودند و پاسپورت آمریکایی داشتند چرا نیاز به ویزا پیدا کرده اند؟ از سویی دیگر استدلال ایشان تالی فاسدی دارد که قطعا خوشایند نیست . اگر استدلال ایشان را بپذیریم آن وقت نتیجه منطقی این خواهد بود پس در گذشته که ایشان ویزای آمریکایی و گرین کارد گرفته اند ، حتما با سیاست های دولت های وقت امریکا همسو بوده اند!!!! و یا همه فعالین سیاسی و اجتماعی که در سال های اخیر به آمریکا آمده اند، حتما با جنگ عراق و افعانستان موافق بوده اند!!!!!!!!!!!!
ایشان د رجایی دیگر ضمن رد کردن انقلاب مخملی در ادامه عراق ، افغانستان ، کره شمالی و لیبی را به عنوان نمونه های ناکارآمدی ذکرکرده اند. بسی جای تاسف است که دبیر کل یک گروه سیاسی با سابقه در ایران تعریف انقلاب مخملین را نمی داند. نمونه های ذکر شده ربطی به انقلاب های رنگارنگ ندارند بلکه دو مورد اول اشغال نظامی و موارد دیگر مصالحه با دولت های حاکم هستند.
اصطلاح انقلاب مخملین در ۱۹۸۹ و هم‌زمان با رویداد‌های منجر به فروپاشی رژیم‌های کمونیستی واقعا موجود اروپای شرقی و فروریختن دیوار برلین در عرصه سیاست مطرح شد. در همه‌ی این انقلاب‌ها رژیم‌های حاکم بدون خونریزی ، جنگ مسلحانه و درهم شکسته شدن ماشین دولتی (به استثنای رومانی) به پیروزی رسیدند، و نظام‌های کمونیستی غیر دموکراتیک شکل گرفته ازجنگ جهانی دوم به بعد را به جمهوری‌های لیبرال تغییردادند. این روند، در سالها و دهه‌های بعد به نوعی در دیگر کشورها و قاره‌های جهان، از آفریقای جنوبی تا شیلی و از گرجستان تا قرقیزستان تکرار شد و تغییرات کمابیش مشابهی به‌بار آورد.
انقلاب مخملین به تحول مسالمت آمیز در ایجاد تغییرات بنیادین در شیوه حکمرانی به پشتوانه حضور فراگیر مردم اشاره دارد و مقام های حاکم و یا بخش اصلاح طلب آنها با رهبران اپوزیسیون و جنبش های اجتماعی سازش می کنند و به شکل مسالمت آمیز قدرت را واگذار می کنند. خود انقلاب اسلامی که آقای دکتر یزدی در آن مشارکت داشت و همچنین جنبش صدر مشروطه که منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و امضای فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار شد خود نمونه هایی از انقلاب مخملی هستند که بدون اعمال خشونت، قدرت سیاسی جابجا شد.
البته بنده هم معتقد هستم که شرایط کنونی کشور برای شکل گیری انقلاب مخملین مناسب نیست و این جدید ترین اشکال انقلاب ، قانونمندی های خاص خودش را دارد و نمی توان اراده گرایانه خواه از سوی یک رهبر یا جریان سیاسی و یا خواه دولت خارجی حکم به اجرای آن داد. ولی این دلیل نمی شود که رویکرد منفی به استفاده از این راهکار ها داشت و یا اساسا تحقق آن در ایران را بالکل منفی دانست و یا اقدامی برای هموار کردن مسیر تحقق آن انجام نداد. بحث همزاد بودن خشونت با انقلاب نیز علاوه بر اینکه به لحاظ نظری مردود است با تحولات اخیر در مفهوم انقلاب نیز سازگاری ندارد که هر نوع حرکتی که منجر به فعال شدن اقشار حاشیه ای و محذوف جامعه و تبدیل آنها به متن شود را در بر می گیرد. ادامه صحبت در این باب را به یادداشت دیگری واگذار می کنم.
لذا تکلیف حکومت و اذنابش روشن است که از این پدیده بترسند چون به خوبی می دانند که حمایت اکثریت مردم را ندارند و بنابراین در برابر انقلاب های آرام آسیب پذیر هستند. اما دلیل مخالفت آقای دکتر یزدی برایم نا مفهوم است.
باز در فرازی دیگر ایشان می گویند که من مفتی نیستم تا دعوت به تحریم کنم! در پاسخ باید گفت اولا به لحاظ اصولی هیچ ربطی بین تحریم به عنوان یک استراتژی فعال انتخاباتی با صدور فتوای فعل حرام از سوی مفتی وجود ندارد. دوما آقای دکتر یزدی به عنوان یک فرد آشنا به مفاهیم اسلامی باید بهتر بدانند که مفتی همواره حکم به فعل حرام نمی دهد بلکه مواقعی هم مصادیق فعل حلال را روشن می سازد. سوما چطور وقتی نیرویی دعوت به تحریم کند، فتوی داده است ولی اگر جریانی دعوت به شرکت در انتخابات بکند و یا چون نهضت آزادی در انتخابات ریاست جمهوری هفتم از مردم به خواهد که آراء سفید در صندوق های رای بیندازند ، دیگر مفتی نخواهد بود!!!!
اما از همه تاسف برانگیز تر شکوایه دکتر یزدی از هیئت موتلفه اسلامی بود که چرا به درخواست ملاقات و همکاری نهضت آزادی وقعی ننهاده است.! جریان موتلفه جریانی است که به فرد قصی القلب و جنایتکاری چون اسدالله لاجوردی که دستش به خون صد ها انسان بی گناه آلوده است افتخار می کند و اخیرا کنگره ای نیز تحت عنوان ” دیده بان انقلاب ” در پاسداشت او برگزار کرده است. از سویی دیگر شائبه جدی فساد مالی و چپاول اقتصاد ملی با استفاده از رانت های حکومتی در وادرات بی رویه و بی ضابطه کالا در خصوص بخشی از نیروهای موتلفه وجود دارد و بدنامی این جریان تا بدانجا است که حتی چهره های اصول گرا به سختی به حضور آنها در لیست های انتخاباتی تن می دهند و آنها را در پست های کلیدی نمی پذیرند. حال چگونه نهضت آزادی حاضر به همکاری با چنین جریان سیاسی بد نامی است؟ تکلیف شعار های نهضت آزادی در برخورد با مفاسد اقتصادی ، دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر و توسعه آزادی ها چه می شود؟ با پالوده خوردن با امثال اسدالله بادامچیان ،حبیب الله عسگر اولادی ،محمد نبی حبیبی و …. می خواهید دموکراسی و توسعه سیاسی را به ارمغان بیاورید؟!!!!!!!
به نظر می رسد آقای دکتر یزدی به جای طرح این تناقضات عجیب و غریب و استفاده از شیوه اتهام زنی بلا دلیل به طرح ضرورت ها و درد های کنونی ملت و کشور بپردازند و بخصوص حال که در آستانه بازنشستگی سیاسی هستند در عمل، اخلاق و باور های اسلامی را اجرا کنند تا الگویی مناسب از مسلمان نواندیش به جامعه جوان کشور ارائه دهند و گرنه صرف توصیه و نصیحت کردن بدون کاربست آنها در عمل و رفتار ، فرجامی مشابه کارگزاران جمهوری اسلامی به بار خواهد آورد که از نتایج آن گسترش بحران اخلاقی در جامعه و رواج دین گریزی در نسل آینده ساز کشور هست.
در پایان جا دارد از مشی جوانمردانه مهنرس بازرگان یادی بکنم که تحت هر شرایطی به صداقت و دفاع از حقوق افراد پایبند بود. نامبرده علی رغم اینکه مجاهدین خلق اولین گروهی بودند که بر علیه دولت موقت موضع تخریبی گرفتند و بین مهندس بازرگان و آنها قرابت ایدئولوژیک و سیاسی نیز وجود نداشت ، باز با علم به همه هزینه های کار از تریبون مجلس به اعدام بی رویه و برخورد های خشونت آمیز بر علیه اعضاء مجاهدین خلق در زندان ها اعتراض کرد که با هجوم وقیحانه شیخ صادق خلخالی و مرتضی الویری ناتمام ماند و تاوان آن عمل متهورانه و انسانی را چندی بعد از تریبون های نماز جمعه دریافت کرد که جماعت خط داده شده شعار زشت ” بازرگان پیر خرفت ایران ” را سر دادند. حال این عمل را مقایسه کنید با برخورد دکتر یزدی.
آقای دکتر یزدی، من و دیگر فعالان دانشجویی هم دوره ام در دانشگاه امیرکبیر علی رغم فقدان هر گونه تمایل سیاسی و ایدئولوژیک به تشکیلات نهضت آزادی ، فقط به خاطر دفاع از آزادی بیان ، شکستن تابوی خودی- غیر خودی و دفاع از حقوق مظلوم ، همه هزینه ها را به جان خریدیم و پای شما و دیگر همقطارانتان را پس از یک دوره فترت طولانی به دانشگاه ها باز کردیم . من در تمامی دوران بازداشت و در زیر انواع و اقسام فشار ها حاضر نشدم کلمه ای بر علیه شما و نهضت آزادی بگویم در شرایطی که برخی از هم مسلکی های تان در جریان ملی- مذهبی ابایی از مخالفت و مرزبندی با شما به عنوان یک چهره آمریکایی در مواجهه با بازجو ها نداشتند .
آقای دکتر یزدی زمانه خوب و بد می گذرد و تنها پای بندی به اخلاق و جوانمردی است که چونان مهندس بازرگان عاقبت به خیری و نکو نامی را به ارمغان می آورد که دوست و دشمن مردانگی او را پاس می دارند.
خداوند همه ما را اصلاح کند و از خطاهای مان در گذرد

علی افشاری، متولد ۱۳۵۲ در شهرستان قزوین، دانشجوی مقطع دکتری در دانشگاه جورج واشینگتن در رشته‌ی مهندسی سیستم‌ها و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته‌‌ی مهندسی صنایع است. وی نخستین بار در سال ۱۳۷۵ به جرم دفاع از آزادی بیان و حمایت از سخنرانی دکتر سروش در دانشگاه امیرکبیر در۲۳سالگی زندان و سلول انفرادی را تجربه کرد و پس از آن به دفعات راهی زندان شد. وی سه دوره عضویت در شورای مرکزی و دو دوره دبیری انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، ۵ دوره عضویت در شورای مرکزی و سه دوره مسئولیت واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت را در کارنامه‌ی سیاسی خود دارد. وی از چهره‌های فعال در جنبش اصلاح طلبی بود که مسئولیت بخش دانشجویی ستاد سید محمد خاتمی را در اولین دوره‌ی کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری برعهده داشت.
افشاری پس از بازگشت از کنفرانس برلین در سال ۱۳۷۹ مجددا دستگیر شد و پس از آزادی چندماهه، دوباره بازداشت شد و قریب به یک سال در بازداشتگاه مخوف ۵۹ سپاه مورد بازجویی و شکنجه جسمی و روحی قرار گرفت. وی در آن دوران ۳۲۹ روز را به صورت پیوسته در سلول انفرادی گذارند.
او پس از سه ماه آزادی یک بار دیگر راهی زندان اوین شد و به دلیل فعالیت‌های خود در جنبش اعتراضی ۱۸ تیر، دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و انتقاد از رهبری جمهوری اسلامی، به اتهام اقدام بر علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب، دو سال دیگر را در بخش عمومی زندان اوین گذراند. هم اکنون وی به شش سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از کلیه‌ی حقوق اجتماعی محکوم شده است.
وی در مدتی که از کشور خارج شده است، مقالات متعددی در وب‌سایت‌های مختلف در زمینه‌ی موضوعاتی نظیر دفاع از دموکراسی، حقوق بشر، مسائل سیاسی ایران، سیاست بین الملل ، تحلیل اتفاقات خاورمیانه و مباحث معطوف به جنبش دانشجویی ایران منتشر کرده و در همین راستا سخنرانی‌های متعددی در داخل و خارج ایران ایراد کرده است. با وی در رابطه با منافع ملی و رابطه آن با دموکراسی به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم.
***
فریبا داودی: شما همواره صحبت از یک نظام دموکراتیک برای آینده سیاسی ایران می‌کنید و منافع ملی ایران را در تحقق دموکراسی برای ایران می‌بینید. دلایل شما چیست؟ چرا معتقدید که در صورت تحقق چنین نظامی، منافع ملی تحقق پیدا می‌کند؟
علی افشاری: قبل از پاسخ به سوال شما، باید نخست مشخص کنیم چه تعریفی از منافع ملی داریم. منافع ملی که از قرن هیجدهم به طور گسترده در ادبیات دیپلماسی و سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها استفاده شد، از کلیدی‌ترین و بنیادی‌ترین مفاهیم سیاسی رایج امروز دنیا است.
هژمونیک شدن دولت – ملت‌ها به عنوان شکل جدید سازمان حکومت و مدل حکمرانی، استفاده از مفهوم منافع ملی را به عنوان راهنمای عمل در روابط دیپلماتیک کشور‌ها گسترش داد.یعنی از هنگامی که قلمرو حکومت ها بر واحد های جغرافیایی مشخص با ملتی واحد تعریف شد ودولت ها موظف به اداره امور بر اساس شاخص های ملی شدند ،منافع ملی به طور روزافزونی در کانون توجهات قرار گرفت و به معیاری برای سنجش عملکرد حاکمان وشایستگی آنان تبدیل شد. اما روایت‌های مختلفی از منافع ملی وجود دارد. برخی آن را تابعی از قدرت دولت‌ها می‌دانند، برخی آن را امری عینی تلقی کرده و با نادیده گرفتن تمایز جوامع، موجودیت واحدی برای آن تعریف می‌کنند که در هرکشوری شامل ویژگی‌های یکسان، مشخص و ملموسی است. برخی نیز آن را در تحلیل آخر وابسته به نظام ارزشی و ایدئولوژی می‌پندارند.
اما اگر تعریف‌ هانس جی مورگانتا (Hans Joachim Morgenthau)، یکی از معروف‌ترین نظریه‌پردازان مکتب واقع‌گرایی را مورد توجه قرار دهیم، منافع ملی به گروهی از منافع اطلاق می‌شود که دولت‌ها در یک برهه‌ی زمانی خاص و در پرتو شرایط خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سیاست خارجی خود را بر مبنای آن تنظیم می‌کنند و در روابط خود با سایر کشور‌ها آن را پی می‌گیرند.
در این تعریف، نقش اصلی در تبیین منافع ملی به دولت‌ها داده می‌شود؛ و سیاست خارجی، بستر تحقق آن تعریف می‌گردد. همچنین منافع ملی مفهومی پویا و دگرگون شونده تعریف می شود که دربستر زمان و تحولات در شرایط اجتماعی دستخوش تغییر قرار می گیرد.
بنابراین، بدیهی است که در یک نظام دموکراتیک به مراتب امکان بیشتری وجود دارد که تعریف از منافع ملی به برآیند منافع تک تک شهروندان نزدیک شود.
در چهارچوب دموکراسی، چون بی‌طرفی ایدئولوژیک و ارزشی در ساختار حکومت برقرار است، حکومت موظف به اجرای خواست افکار عمومی است، آزادی های اساسی و حقوق شهروندی رعایت می شود، تکثر منابع قدرت وجود دارد، علایق و نگرش‌های سیاسی و اجتماعی مختلفی در حیات سیاسی حضور دارند، سیاست‌گذاری‌ها، بر اساس قابلیت‌ها و مزیت‌های قابل حصول کشور و با توجه به شرایط و مصالح عمومی در دوره‌ی زمانی معینی و تحت تاثیر خرد جمعی مشخص می‌شود.
از طرف دیگر، دموکراسی ظرفیت بیشتری برای افزایش قدرت و پیشرفت جامعه دارد که به نوبه‌ی خود، توان مانور دولت‌ها را در پیشبرد سیاست‌های خارجی‌شان افزایش می‌دهد. همچنین، چون در دموکراسی انعطاف و پویایی بیشتری وجود دارد و از برخورد‌های جزمی و ثابت خودداری می‌شود، لذا چشم‌انداز بهتری برای حصول به منافع ملی را‌ ترسیم می‌شود. به عنوان مثال، در نگرش مبتنی بر قرائت واقع‌گرایانه، «دوست و دشمن» ابدی در روابط خارجی در برابر منافع ملی وجود ندارد. اما در نگاه ایدئولوژیک، بسته به جهت‌گیری ارزشی، با یک بلوک پیمان استراتژیک و دایمی عقد می‌شود؛ که این امر در شرایطی خاص می‌تواند منافع ملی را به خطر اندازد. مانند سیاست کنونی زمامداران جمهوری اسلامی در نگاه به شرق و پیوند استراتژیک با روسیه و چین که حفظ حقوق ایران را در دریای خزر و استفاده بهینه از منابع کشور، به مخاطره جدی افکنده است. یا آمریکا ستیزی که نتیجه اش از دست دادن فرصت ها وانزوای بین المللی شده است و شرکت های اروپایی ، چینی ،روسی در غیاب شرکت های اقتصادی ،بازار ایران را در انحصار خود درآورده اند و در نتیجه نبود شرایط رقابتی با تحمیل هزینه های مازاد ، کشور را غارت کرده اند.
اکنون همه حکومت ها ، مدعی هستند که سیاست های شان در چهارچوب منافع ملی است. ولی بدیهی است که صرف ادعا کافی نیست و باید به شکلی عینی نتایج عملکرد های آنان در ترازوی مصادیق منافع ملی مورد بررسی قرار گیرد. در حکومت دموکراتیک چون آزادی بیان هست رسانه ها در بیان انتقاد آزاد هستند و تک صدایی بر کشور حاکم نیست ، به شکل کارآمد تر و بهتری می تواند سیاست گزاری های داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت انحراف آنها از تطبیق با منافع ملی ، فضا و ابزار های تغییر واصلاح به شکل سیستماتیک وجود دارند.
کلام آخر آن که منافع ملی همان‌گونه که از نامش برمی‌آید یعنی منافع عموم مردم. طبیعی است حکومت دموکراتیک که نماینده‌ تجلی اراده عمومی است ونمایندگان مردم اداره امور را د ردست دارند ، بهتر منافع ملی را تحقق می‌بخشد و از کارایی و بازده بیشتری برخوردار است تا حکومت‌های غیردموکراتیک که بین حکومت و مردم دوگانگی وجود دارد و لزوما خواست حکومت منطبق بر اراده عمومی نیست. یعنی در حکومت های تمامیت خواه و غیر دموکراتیک نهایتا منافع ملی ، پوششی برای منافع دولت ها و حاکمان می شود.
به چه دلیل نظام کنونی ایران را در تحقق منافع ملی ناکآرامد می‌دانید؛ در حالی‌که زمامداران ایران معتقدند همه‌ی اعمالشان در این جهت است؟
نظام حاکم بر ایران به دلایلی چند، از تحقق منافع ملی ناتوان است. نخست، تعریف غلط از منافع ملی است که در چهارچوب ایدئولوژی و نظام ارزشی خاص محصور می‌شود. سودای رهبری جنبش بیداری اسلامی با محوریت شیعه‌گرایی انقلابی، مبنای تنظیم روابط خارجی حکومت بوده است. در واقع، نیاز‌های کشور و خواسته‌های ملی فی‌نفسه مطرح نیست، بلکه در پرتو قابلیتی که برای رشد نهضت جهانی اسلام پیدا می‌نماید، اهمیت پیدا می‌کنند. هر بار حکومت در عرصه خارجی نیاز به مانور دارد و یا می خواهد مشکلات پیش آمده را حل کند بلافاصله سرود ای ایران از تلوزیون پخش می شود و نماد های ملی به صورت گسترده ای برای بسیج عمومی استفاده می شود اما پس از برطرف شدن این نیاز ، دوباره عناصر هویت بخش ملی فراموش می شوند. در این راستا، حکومت تا کنون در جایگاه یک نهضت انقلابی عمل کرده است؛ نه یک دولت مسئول ملی.
قراردادن آموزه‌های ایدئولوژیک به عنوان مبنای سیاستگذاری خارجی، نوعی ایستایی و جزمیت ایجاد می‌کند که با ندیده گرفتن واقعیت‌ها، قدرت تشخیص و شناسایی راهکار‌های موثر را در تحقق منافع ملی محدود می‌کند. اتخاذ سیاست‌های ماجراجویانه و بحران‌سازی در عرصه‌ خارجی و دمیدن بر تنور تقابل و تنش‌آفرینی، دیگر عاملی است که نمره‌ی مردودی را بر کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در زمینه‌ی منافع ملی ثبت می‌کند.
فرقه‌گرایی، الیگارشی روحانی- نظامی و عوام‌گرایی که مانع جدی در مشارکت اکثریت مردم است، منافع ملی را بازیچه‌ی رقابت‌های جناحی و تحرکات باند‌های مافیایی کرده است؛ به گونه‌ای که عده‌ای حاضرند برای یک دستمال قیصریه را به آتش بکشند. نبود سازو‌کار‌های مشخص برای نظارت عمومی و ساختار بسته‌ی حکومت، اجازه نمی‌دهد تا عملکرد حکومت در این حوزه مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
نظریه‌ی ولایت فقیه که یک فرد را مافوق جامعه قرار می‌دهد و تشخیص او در تعیین مصلحت عمومی را صائب‌تر از همه‌ی مردم می‌داند، دیگر عامل بازدارنده‌ی ساختاری است که موفقیت در دستیابی نظام سیاسی را به منافع ملی دشوار می‌سازد. چون توانایی یک فرد در تشخیص درست مصادیق منافع ملی در مقایسه با خرد جمعی بسیار کمتر است.
علاوه بر این موانع که به ساختار حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی‌گردد، عملکرد حاکمیت در ادوار مختلف نیز گویای ناکامی بزرگ آن در تحقق منافع ملی است. از خسارت‌های سنگین در ماجرای گروگان‌گیری پرسنل سفارت آمریکا، تداوم بی‌حاصل جنگ پس از آزادی خرمشهر، غرب‌ستیزی و انزوای کنونی کشور و تحمیل تحریم‌ها در ازای جاه‌طلبی هسته‌ای، نمونه‌های روشنی از سیاست‌هایی است که آتش به هستی منافع ملی کشور زده است.
از یاد نبریم که استفاده از‌ اصطلاح «منافع ملّی»، اساسا پس از «دوم خرداد» وارد ادبیات کارگزاران جمهوری اسلامی شد و تا قبل از آن، با این مفهوم مشکل داشتند. بنیانگذار جمهوری اسلامی ملی‌گرایی را خلاف اسلام می‌دانست و به قول مهندس بازگان، ایران را برای اسلام، البته با قرائت خاص خود، می‌خواست.
نفی تخصص در برابر تعریف گنگ و مبهم از « تعهد» که به مرور عملا به پوششی برای نام‌گذاری وفاداران و برخورداران از جریان حاکم تبدیل شد، از جدی‌ترین مولفه‌های تضعیف منافع ملی است. کافی است توان کارشناسی و سطح دانش پرسنل وزارت خارجه و دست‌اندرکاران دیپلماسی ایران در عرصه‌ی خارجی مورد بررسی قرار گیرد تا با این واقعیت تلخ مواجه شویم که اکثریت آن‌ها، با توجه به پیچیدگی مناسبات جهانی و آهنگ سریع تحولات، علی‌العموم فاقد مهارت و توانایی لازم برای فهم مصادیق منافع ملی در برهه‌های زمانی مشخص بوده‌اند. دعوت از چائوشسکو، دیکتاتور سابق رومانی، درست در آستانه‌ی فروپاشی حکومت وی، بارز‌ترین نمونه‌ی فقر دانش اداره‌کنندگان سیاست خارجی کشور بوده است. ( کاملا مطمئن هستم. اواخر دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود) البته ممکن است هوشمندی‌ها و توان‌مندی‌هایی مانند هنر خرید زمان در مناقشات هسته‌ای یا چگونگی استفاده مناسب از گروه‌های آشوبگر در سطح منطقه در چهارچوب سیاست‌های امنیتی و ایجاد بازدارندگی، حاصل شده باشد، اما آنها محصول نگاه ایدئولوژیک و برخورد تهاجمی در سیاست خارجی هستند؛ نه دستاوردهایی برخاسته از توجه به منافع ملی.
اما پس از گسترده شده این مفهوم در سپهر سیاسی ایران پس از دوران اصلاحات، مانند دیگر موضوعات مشابه، حکومت مجبور شد سیاست‌های خود را در پشت این مفهوم بنیادین در دیپلماسی جهانی پنهان کند.
اما در واقع نبود آزادی‌ها، بی‌توجهی به تخصص و دانایی، برتری ارادت سالاری بر شایسته سالاری ، جامعه‌ی مدنی ضعیف، پایگاه اجتماعی کوچک و حکومت اقلیتی ستیزه‌جو بر اکثریت مردم، منافع ملی را در اصل به «منافع جناح حاکم» تقلیل و تخفیف می‌دهد. تازه اجماعی هم بین نیروهای داخل حکومت بر سر مصالح نظام وجود ندارد و هر یک می‌کوشد لباس منافع خود را بر قامت مصلحت نظام و منافع ملی بپوشاند. بدیهی است که در این نگرش، منافع اکثریت جامعه در پای منفعت‌طلبی‌ها و نگرش‌های غیرعلمی و سوء تدبیر‌های بخش مسلط حکومت قربانی می‌شود.
بزرگترین تهدید تحقق دموکراسی در ایران را در کجا می‌بینید؟ به نظر شما تا چه میزان وحدت نیروهای سیاسی در تحقق پروژه‌ی گذار به دموکراسی اهمیت دارد؟
در نگاه اول به نظر می‌رسد که فقدان شکل‌گیری نظم دموکراتیک، ناشی از موازنه‌ی قوا بین نیروهای مدافع و مخالف دموکراسی است. در واقع، فربهی و چیره‌دستی سنت‌گرایان و مدافعان رویکرد اقتدارگرا و تمامیت‌خواه به‌واسطه‌ی بهره‌گیری از ابزار قدرت و شرایط حاکم بر مناسبات و معادلات جهانی در دو قرن اخیر، حکم به پرده‌نشینی شاهد دموکراسی داده است.
ولی بررسی ریشه‌ای مسئله نشان می‌دهد که علت مذکور تنها یکی از دلایل مهم در نبود دموکراسی در ایران محسوب می‌شود. علت موثر و تعیین کننده را می‌بایست در شکل بندی خاص اجتماعی – اقتصادی، به ویژه ساختار دیرپای پاتریمونیال (پدر- سرورسالاری) و مبانی و خصوصیات فرهنگ ایرانی جستجو کرد. در این میان، فقدان مبانی نظری و پایه‌های فکری دمکراسی و تقدم حضور جنبه‌های شکلی و صوری دموکراسی از طلیعه‌ی ورود تجدد در ایران بر جنبه‌های محتوایی و زیربنایی آن در ناکامی تلاش‌های صورت گرفته به منظور غلبه بر مقاومت‌ها و موانع پیش روی دموکراسی نقشی اساسی دارد.
قرائت و تفسیرمذهبی مسلط و غالب، ایستایی تفکر مذهبی از قرن پنجم هجری، اختلاط مذهب شیعه با قدرت از دوران صفویه تا به امروز و درهم آمیزی منافع صاحبان قدرت و طبقه حاکم با تفاسیر مسلط و رسمی از دین باعث شده است تا بیشترین مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در برابر دموکراسی از پایگاه دین بروز یابد و اقتدار گرایان، سنتگرایان و خودکامگانی که موقعیت و منافع خود را در حاکم شدن دموکراسی در خطر می‌بینند، مخالفتشان را در پشت نقاب دین پنهان سازند. درحالی که دین و به‌خصوص مذهب شیعه در قالب راستین و ذاتی خود، مخالفت و ناسازگاری با مردمسالاری ندارد.
از دیگر سو، عدم شکل‌گیری طبقه متوسط و نهضت بورژوازی در ایران، فقدان استقلال طبقه‌ی مرفه و صاحب دارایی از قدرت و حکومت و سیطره‌ی مناسبات واسطه‌گری خرد و تجارت سنتی در اقتصاد ایران ، وابستگی به نفت، دولت رانت‌خوار و سهم ناچیز صنعت و تولید در سبد درآمد ملی در مقایسه با عواید نفتی، باعث شده است تا فرایند تحقق نظم دموکراتیک در ایران از قوت و پشتیبانی لازم برخوردار نباشد.
ایدئولوژی‌گرایی در بین نیروهای سیاسی ایران و تمرکز صرف آنها بر تصرف قدرت سیاسی برای انجام برنامه‌ها بدون توجه به تکوین جامعه‌ی مدنی قوی وپذیرش تکثر گرایی، دیگر عامل جدی بازدارنده است. تازه قریب به یک دهه است که عمده‌ی نیروهای سیاسی اپوزیسیون بر اولویت داشتن برقراری دموکراسی در ایران توافق کرده‌اند و حتی ضرورت و تقدم آن را بر مطالبات ایدئولوژیک و گروهی‌شان پذیرفته‌اند.
منتها من می‌خواهم در اینجا بر روی مانع «نبود سطح مطلوب همکاری و فرهنگ دموکراتیک بین نیروهای سیاسی» و «گرایش به فردگرایی و انزوا طلبی» تاکید بیشتری کنم. کافی است شما رفتار نیروهای سیاسی در خارج از کشور را بررسی کنید که علی‌رغم زندگی طولانی در جوامع آزاد و دموکراتیک، نتوانسته‌اند دستاورد درخوری در زمینه‌ی گسترش دموکراسی داشته باشند. انشعاب‌ها و جدایی‌ها بسیار بیشتر از ائتلاف‌ها و همکاری‌ها بوده است.
البته همین مشکل در داخل کشور هم بین فعالان سیاسی و اجتماعی وجود دارد. همین ضعف کار جمعی که ریشه در دیرپایی فرهنگ استبدادی، پدرسالاری، خود محوری‌ها، تنگ نظری‌ها، نظام سلسله مراتبی در تصمیم گیری‌ها، قهرمان‌پروری، مرید و مراد بازی و فقر آموزش تشکیلاتی دارد، مشکلی اساسی در دیرپایی گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی است که اجازه‌ی شکل‌گیری نیروی سیاسی موثر را نمی‌دهد.
از زاویه دیگر عمده کنشگران سیاسی تمایل دارند در موضع رهبری قرار بگیرند و دیگران از آنها تبعیت کنند. اگر بخواهیم شاکله نیروهای تحول خواه را بر مبنای مدل آرایش نظامی تبیین کنیم ،حکم ارتشی را دارد که تعداد ژنرال هایش از سربازانش بیشتر است و دیگرنیاز به توضیح نیست که چنین ارتشی، بخت پیروزی ندارد.
بدیهی است که وحدت نیروهای سیاسی در شکل مطلوب خود، پتانسیل لازم برای پیشروی جنبش دموکراسی را فراهم می‌کند؛ به‌عبارت دیگر، ارتش دموکراسی را تامین می‌کند.
چه دلایلی مانع از وحدت نیروهای سیاسی در اپوزیسیون داخل و خارج از کشور می‌شود؟
مقوله‌ی وحدت نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج مدت زمانی است که مطرح است و تلاش‌های عمده‌ای نیز برای جست‌وجوی راهکار مناسب برای همبستگی نیروهای معتقد به منافع ملی و سرزمینی ایران، دموکراسی و حقوق بشر، مطرح شده است. خوشبختانه، امروز ضرورت اصل وحدت نیروهای سیاسی و پذیرش تکثر مورد توافق عمده گروه‌های اپوزیسیون قرارگرفته است و این خود رخداد مبارک و تحول ارزشمندی است. منتها در مسیر عملی کردن آن و غلبه بر موانع موفقیت‌های زیادی به دست نیامده است. تا پیش از این، هر گروه به دنبال حاکم کردن انحصاری دیدگاه‌های خود بدون توجه به دیگران بود و نگرش حذفی نسبت به غیر و مخالف داشت. ذهنیت «با ما یا بر ما» و یا دوگانه‌ی انحصاری «دوست یا دشمن» حکمفرمای مطلق بود.
اما بزرگترین مانع، سیطره‌ی نگرش تفکیک «خودی و غیرخودی» بر اذهان کنشگران سیاسی است. این معضل که ریشه در فرهنگ سیاسی کشور دارد، امکان همبستگی موثر را سلب می‌کند. غرض از شکستن این تابو، به هم ریختن مرزهای هویتی نیست؛ بلکه پذیرش حق مشارکت موثر برای همه‌ی دیدگاه‌ها و عقاید است. هر گروه در داخل خود با توجه به دستگاه فکری، سابقه و ایدئولوژی خود، حق دارد نسبت به گروه‌های دیگر دور و یا نزدیک شود. اما در عرصه‌ی عمومی و حوزه مشارکت سیاسی، چنین نگرشی مردود است. همگان باید قبول کنند که به تنهایی قادر به موفقیت نیستند و گذار به دموکراسی و برقراری مردمسالاری پایدار، محتاج مشارکت همه‌ی گروه‌های معتقد به این آرمان‌هاست. به عنوان مثال، جمهوری خواهان باید قبول کنند که سلطنت‌طلب‌ها، مشروطه‌خواهان سلطنتی و فقاهتی، طرفداران حکومت دینی، و مدافعان سوسیالیسم نیز بخشی از واقعیت سیاسی ایران هستند که نمی‌شود آنها را حذف کرد. بلکه باید به راهکار‌هایی اندیشید که زمینه‌ی رقابتی شرافتمندانه را برای شکل‌گیری حکومتی مردمی فراهم می‌کند؛ و در عین حال، تلاش کرد تا قرائت‌هایی از نگرش‌های سیاسی در ایران قدرت یابند که در چهارچوب منافع ملی و سرزمینی ایران، دموکراسی و حقوق بشر، می‌گنجند. هیچ گروهی نباید خود را مطلق بداند و بخواهد نقش قیم را بازی کند. تنها داور صالح برای فیصله‌بخشی، افکار عمومی و مردم هستند تا در فضای آزاد عرضه‌ی متاع‌های فکری وسیاسی گوناگون، گزینه‌ی دلخواه خود را بر گزینند.
دیگر مانع، تصور فیزیکی و مکانیکی از وحدت است. عده‌ای گمان می‌کنند که وحدت، یعنی این که تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی با نگرش‌های متفاوت و بعضا متضاد، زیر یک سقف بنشینند و جبهه‌ی واحدی را تشکیل دهند و رقابت و اختلافات فکری و سیاسی را یا فراموش کنند، یا به تعلیق درآورند. این برداشت غلط، علت اصلی ناکامی نشست‌هایی بوده که تا کنون در زمینه‌ی اتحاد نیروهای اپوزیسیون رخ داده است.
اتحاد یعنی پذیرش چهارچوب کلی فعالیت، تعامل و رقابت؛ که طی آن لزوما نیاز نیست تا افراد در یک مجموعه‌ی مشترک حضور یابند. توافق بر سر اصول کلی، مصالح لازم برای اتحادعمل را فراهم می‌کند. بررسی گذار‌های موفقیت‌آمیز به سمت دموکراسی در عرصه‌ی بین‌المللی، مبین مردودی این نگرش است که خواهان به فراموشی سپردن همه تمایزات شده و می‌خواهد تمام نیروهای سیاسی را همانند کرده و یا در قالب توافقی همه جانبه قرار دهد. اینگونه نبوده است که همه کنار هم جمع شده باشند و پس از رسیدن به توافق، عملی جمعی را سازمان داده باشند. بلکه برعکس، هر گروه در چهارچوب اصول کلی به شکل منفرد فعالیت کرده است و هر یک که در میدان عمل توانایی بیشتری در جذب منابع و جلب توجه نیروهای اجتماعی داشته است، برنده‌ی میدان شده و دیگران نیز به ناگزیر دنبال آن راه افتاده‌اند.
تلاش برای همرنگ کردن همه نیروها و معادل قرار دادن وحدت با همکاری حداکثری تکرار تجربه قبلی اصل قرار دادن تضاد و درگیری و نگرش عدم همکاری د رقالبی دیگر است. این دو نگرش پشت وروی یک سکه هستند. دمکراسی بدین معنا نیست که لزوما باید در دوگانه همکاری و یا عدم همکاری گرفت و یا عنصر مبارزه و مخالفت با دیگری را از عرصه فعالیت خارج کرد.
دموکراسی یعنی اینکه برای مخالفان خود نیز حق فعالیت مشابه قائل شد و در چهارچوب قواعد بازی دموکراتیک رقابتی سرسختانه و شرافتمند کرد. منتها هیچ بازیگری را از میدان اخراج نکرد. همکاری و یا رقابت حق هر جریان سیاسی و اجتماعی است. دموکراسی اختلافات و تمایزات را به رسمیت می شناسد ولی به جای برحورد خشونت امیز حذفی ،مواجهه دموکراتیک را عرضه می کند تا افکار عمومی در نقش داور نقش حکم را بین گزینه های مختلف بازی کند.
مشکلات و اختلافات تاریخی گروه‌ها با یکدیگر و در داخل خود، یکی دیگر از موانع عمده است. هنوز گذشته بر حال حکومت می‌کند و دعواهای تاریخی به نحوی مناسب حل‌و‌فصل نشده‌اند تا راهگشای نیاز‌های امروز شوند. خیلی‌ها هنوز در گذشته مانده‌اند و فاقد توانایی در بازخوانی رویداد‌های گذشته برای استفاده صحیح در مناسبات کنونی هستند. وجود دعواهای قبلی لزوما مانع همکاری‌های فعلی نیست؛ و این همکاری‌ها نیز، به معنای واگذاشتن ادعاهای تاریخی و مخدوش شدن حقانیت طرفین در رویداد‌های تاریخی نیست. به عنوان مثال، همکاری امروز ژاپن و امریکا نفی کننده‌ی جنایت رخ داده در بمباران هیروشیما و ناکازاکی نیست؛ بلکه مردم ژاپن با حفظ حقانیت تاریخی خود و تاکید بر دعاوی‌شان، از فواید همکاری با امریکا نیز بهره می‌برند. یا روابط متقابلی که بین ویتنام و آمریکا وجود دارد، وقایع رخ داده در جنگ بین طرفین و حقانیت مردم ویتنام در آن اتفاقات سیاه و خونین را مخدوش و متزلزل نمی‌کند.
سرانجام، از سیاست برنامه‌ریزی شده و هدفمند سیستم امنیتی کشور نباید غافل شد که به نحوی پیچیده و گسترده، بر روی ایجاد شکاف و تعمیق فاصله‌ها بین نیروهای سیاسی کشور کار می‌کند و اصل «تفرقه بنداز و حکومت کن» که برای قرن‌ها ابزار اصلی تثبیت قدرت حکام گذشته ایران بود را کماکان به کار می‌گیرد. فریب و تهدید حربه‌ی اصلی برای جلوگیری گروه‌ها از اتحاد است. دامن زدن به مسایل حاشیه‌ای، تشویق به انشقاق و جدایی، انتقال اخبار جهت‌دار و شایعه برای تحریک گروه‌ها علیه یکدیگر از طریق عوامل نفوذی، به‌صورت گسترده توسط نهاد‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود. یا به برخی گروه‌های نزدیک به حکومت در باغ سبز نشان داده می‌شود که در صورت مرزبندی با نیروهای رادیکال‌تر، امتیازاتی نصیب آنان خواهد شد و همین امر باعث می‌شود تا برخی گروها فریب این ‌ترفند را بخورند. اما حکومت با کشدار کردن ماجرا و طفره رفتن از دادن پاسخ مثبت و یا منفی به وعده‌ی خودش وفا نمی‌کند تا به نوبه خود هم بین گروه‌ها فاصله بیاندازد و هم آن‌ها را در بین مردم مساله‌دار کند.
اساسا در داخل سازمان وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، بخش‌هایی مختص گروه‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی بر اساس تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اعتقادی وجود دارد که وظیفه‌ی تضعیف، سرکوب و اتلاف پتانسیل سازنده‌ی آنها را در دعواهای داخلی بر عهده دارد.
همچنین، سرکوب گسترده‌ی حکومت همراه با تنگ کردن مستمر حوزه‌ی فعالیت‌های سیاسی مجاز و افزودن بر خیل گروه‌های غیرقانونی نیز تاثیر بسزایی دارد که اساسا مجال سازمان‌یابی به نیروهای سیاسی نمی‌دهد تا چه برسد که آنها در اندیشه‌ی همکاری و وحدت با هم باشند.
یکی از روش‌های نهاد‌های امنیتی تخریب چهره‌های سیاسی است. به نظر شما در ۳۰ سال گذشته وزارت اطلاعات و نهاد‌های موازی از چه روش‌هایی برای تخریب نیروهای سیاسی استفاده کرده‌اند؟
سیستم امنیتی کشور در کنار ‌ترور فیزیکی مخالفان، سرمایه‌گذاری سنگینی در خصوص ‌ترور شخصیت آنها نیز کرده است. در این روش که برگرفته از شگرد‌های امنیتی کا.گ.ب و سی.آی.ای. در منزوی کردن مخالفان سیاسی است، تلاش می‌شود تا مخالفان افرادی جاه‌طلب، منفعت‌جو، عامل بیگانه، و وطن‌فروش جلوه داده شوند. در واقع، نوع تخریب با توجه به خصوصیات مخاطبین فرق می‌کند. مثلا در بخش‌های محروم جامعه شایع می‌کنند که مخالفان از «مرفهان بی‌درد» هستند که هستی جامعه را غارت کرده‌اند؛ مشتی «روشنفکر برج‌عاج نشین» هستند که از درد مردم بی‌خبرند، و این‌چنین، بذر نفرت و کینه در سینه‌های آنان می‌پاشند. در بخش‌های مذهبی جامعه و حساس به مقوله‌ی اخلاق، آنان را افرادی لاابالی و ضد‌ دین معرفی می‌کنند که کمر به نابودی باور‌های مذهبی بسته‌اند. در بین نیروهای ملی‌گرا پخش می‌کنند که چهره‌های سیاسی منتقد، عامل بیگانه و وطن‌فروش هستند و از ذهنیت ریشه‌دار «دایی جان ناپلئونی» بهره‌برداری می‌کنند.
اخیرا پیکان حملات آنان متوجه نسل جدید فعالان سیاسی و اجتماعی شده است که کشور را‌ ترک کرده‌اند. در این راستا سعی می‌کنند با سوء‌استفاده از ناآگاهی عمومی از فضای خارج از کشور و به‌خصوص آمریکا ، شرایط سختی معیشتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و مضیقه‌هایی که نیروهای جامعه‌ی مدنی گرفتار آن هستند، به نادرست جا بیاندازند که فعالان اخیرا به خارج آمده، با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی کار می‌کنند، از شرایط رفاهی بالایی برخوردارند و سیل دلار‌های آمریکایی، خانه و ماشین به سمت آن‌ها سرازیر شده است؛ تا بدین‌ترتیب به ظن خود، اذهان را نسبت به آنها بدبین کنند. در عین حال، در بازداشتگاه‌ها و مراکز امنیتی، از آنان تابویی می‌سازند که ارتباط با آنها هزینه‌های سنگین و کمرشکنی دارد. در واقع، هدف اصلی، منزوی کردن آنها و خنثی‌سازی پتانسیل‌شان است.
هر کس که اندک آشنایی با شریط زندگی در خارج از کشور دارد، به خوبی آگاه است که زندگی شرافتمندانه در خارج از کشور مرارت‌ها و سختی‌های خاص خودش را داراست. اگرچه زندگی در کشور‌های آزاد و دموکرات مواهب ویژه‌ای دارد، اما در عین حال، رنج غربت، آوارگی، شروع دوباره آموزش رویه‌ها و مهارت‌های اجتماعی درجامعه‌ی جدید نیز آزار دهنده است.
راه برون رفت از بن‌بست موجود چیست؟
پاسخ به این سوال آسان نیست و ابعاد مختلفی دارد. ولی سعی می‌کنم به برخی از آنها بپردازم. در سطح نیروهای سیاسی، من کماکان تلاش برای توافق بر روی راهکار رفراندوم را مناسبترین راه‌حل سیاسی برای خروج از بن‌بست کنونی و ایجاد نیروی حامل لازم برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی می‌دانم.
هر نوع تحولی در حوزه‌های گوناگون و اصلاح نابسامانی‌های موجود، ناگزیر با اصلاحات ساختاری و حداقل تغییر قانون‌اساسی گره خورده است. انتظار پذیرش تغییرات مردم- محور از سوی حاکمیت، انتظاری بیهوده است. به موازات تشدید سخت‌گیری حکومت بر جامعه و مسدود کردن روزنه‌های فعالیت‌های رسمی و قانونی، چشم‌انداز کارایی و اثربخشی «نافرمانی مدنی» و راهکار مبارزاتی «عدم همکاری» نیز بیشتر روشن می‌شود.
در این میان، نقش اصلی با نیروهای جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی است که با درک درست از شرایط و استفاده‌ی بهینه از منابع‌شان، ضمن طرح مستقل مطالبات‌شان در چهارچوبی کلی‌تر، حول شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی مقتدر، با هم پیوندی ارگانیک برقرار کنند.
اکنون شکل گیری جبهه‌ای متشکل از جنبش‌های مطالبه‌ی محوری چون دانشجویی، زنان، کارگران، روزنامه نگاران، معلمان، نویسندگان ،وکلا و …، حول خواسته‌های مشترک، نیروی اجتماعی درخوری خلق می‌کند. در سطحی دیگر، نیاز به شکل گیری یک نیرو یا سازمان سیاسی است که برنامه‌ی مشخصی برای پاسخگویی بدین مطالبات انباشته شده‌ی تاریخی داشته باشد. در این صورت، اتصال بین این مجموعه‌ی سیاسی و نیروهای جامعه‌ی مدنی و مدافعان حقوق بشر می‌تواند فضای رکود و یاس کنونی را بشکند و فصل امیدوارکننده‌ای در جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان رقم زند. در این شرایط، رفراندوم ابزار شکلی و روش مناسبی برای تعیین تکلیف بین حکومت و مردم در یک ساحت؛ و همچنین، بین گزینه‌های مختلف در درون نیروهای دموکراسی‌خواه در ساحتی دیگر، خواهد بود.
البته رسیدن به چنین اتفاقی مستلزم فداکاری، هوشیاری، شجاعت، تمکین در برابر خرد جمعی و پرهیز از خودمحوری در بین کوشندگان سیاسی و اجتماعی تحول‌خواه است.
از شما به خاطر این گفت‌وگو سپاسگزارم.
این مصاحیه در شهریور ماه ۱۳۸۷ در نشریه گذار منتشر شده است.

آقای علی افشاری , باسلام خدمت شما و با تشکر زیاد به خاطر وقتی که به مادادید
-میخواستیم به عنوان اولین سوال مختصری از روند اعتراضات دانشجویی را برایمان توضیح بدهید و بگویید که چه دانشجویانی در ماه گذشته بازداشت شدند؟
معمولا فصل تابستان دوران بازداشت دانشجویانی است که فعالیت ها و اقدامات آنها، اسباب ناراحتی حاکمیت را فراهم کرده و یا برنامه ها و سرمشق های مورد نظر آنان در محیط های دانشگاهی را به چالش طلبلیده است. در اصل نیروهای امنیتی از فرصت تعطیلی دانشگاه ها سوء استفاده می کنند و به انتقامجویی و تصفیه حساب با فعالان دانشجویی منتقد با هدف مهار و کنترل جنبش دانشجویی می پردازند.
اما به طور مشخص اوج گیری اعتراضات دانشجویی در ترم گذشته که عمدتا ویژگی صنفی داشتند ،باعث هراس و نگرانی حاکمیت پادگانی و امنیتی شد لذا بازداشت های گسترده جهت تضعیف و نابودی پتانسل اعتراضی دانشجویان ، زمینگیر کردن نیروهای مستقل و بازدارندگی در برابر سازمانیابی و رشد تشکل های دانشجویی صورت گرفت.
بازداشت های امسال در چند حوزه رخ داد که به خلاصه موارد مهم آنها را به شرح زیر توضیح می دهم :
پس از اعتراضات خودجوش مردمی به شرایط نابسامان اقتصادی در مشهد ، فعالان دانشجویی استان خراسان آماج حمله ودستگیری قرار گرفتند. قریب به پانزده نفر بازداشت شدند که پس از یک هفته به مرور آزاد گشتند. البته برخی از آنها بیش از دو ماه را در سلول های انفرادی گذراندند. در حال حاضر نیز آقای محمد زراعتی همچنان علی رغم گذشت سه ماه ، در بازداشت بسر می برد.
دانشجویان زنجان دومین گروهی بودند که با برخورد سرکوب گرایانه نیروهای امنیتی و قضایی مواجه شدند. دلیل بازداشت آنها افشاگری پیرامون رسوایی اخلاقی معاون دانشجویی منسوب دولت احمدی نژاد بود. اقدام شجاعانه آنها هزینه های سنگینی را بر حاکمیت تحمیل نمود و ریاکاری و سست بنیادی ادعاهای برخی از داعیه داران اصول گرایی را آشکار نمود. پس از اینکه پیگرد قضایی معاون هوسران با توجیه “نخ نمای” جاری شدن صیغه عقد موقت، مختومه اعلام شد، سناریوی امنیتی گوشمالی دادن دانشجویانی که به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده بودند واز رعایت ارزش های اخلاقی در محیط مقدس دانشگاه پاسداری نموده بودند ،کلید خورد. بدینترتیب بار دیگر در دستگاه قضایی مانند پرونده کوی دانشگاه تهران، جای شاکی ومتهم عوض شد.
در حال حاضر آقایان محمد حسن جنیدی، آرش رایجی ،پیام شکیبا،بهرام واحدی و سورنا هاشمی از فعالان جریان “تجمع گسترده دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به هتک حرمت یک دانشجوی دختر” در زندان و تحت بازجویی های سنگین هستند.
بهاره هدایت و محمد هاشمی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز قریب به یک ماه بازداشت شده و خوشبختانه اخیرا آزاد شدند. دستگیری آنان در راستای اذیت وآزار و برخورد های محدود کننده وزارت اطلاعات بر علیه دفتر تحکیم وحدت به عنوان بزرگترین و فراگیرترین سازمان دانشجویی منتقد کشور صورت گرفت.
قریب به ۱۱ نفر از دانشجویان ترک زبان که عمدتا متعلق به دانشگاه تبریز هستند به دلیل فعالیت های هویت طلبانه شان روانه زندان شدند.
آقایان سجاد راد مهر،آیدین خواجه ای ،فراز زهتاب،داریوش حاتمی، امیر مردانی ،منصور امینیان ،مقصود عهدی در زندان و تحت بازجویی به سر می برند. آقای عباس ودودی هم اخیرا آزاد شدند
دستگیری های پراکنده هم از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران ، علامه طباطبایی و کردستان صورت گرفت که به مرور آزاد شدند و تنها آقای مجید اسدی از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه در بازداشت است وشرایط نگران کننده ای دارد.
اما آخرین بازداشت ها مربوط به دانشگاه تربیت معلم تهران است که آقایان فاروق معروفی و مصلح فتاح پور توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند ودر حال حاضر در دوران تحقیق و بازجویی بسر می برند.
علت بازداشت به تجمع گسترده صنفی دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به رفتار توهین آمیز معاونین دانشگاه و مشکلات رفاهی بر می گردد که بعد از اعتصاب غذای چند روزه ده ها دانشجو و تحصن بیش از دویست دانشجوی دیگر در حمایت از خواسته های آنها ،سرانجام مسئولین دانشگاه تسلیم شدند و همه خواسته های متحصنین را پذیرفتند. اما اکنون بر خلاف توافقات رسمی و مکتوب که به امضای مسئولین دانشگاه و وزارت علوم رسیده بود ، برخی از گردانندگان در آن تجمع ابتدا به کمیته انضباطی وسپس به دادگستری احضار شدند و سرانجام نیز فعلا دو نفر در حبس هستند و پیش بینی می شود که افرادبیشتری نیز بازداشت شوند.
۲-این دانشجویان با چه اتهاماتی رو برو شدند؟
معمولا “اقدام بر علیه امنیت ملی” اتهامی است که به فعالان دانشجویی زده می شود. حاکمیت از این اتهام مانند نقل و نبات بر علیه مخالفین اعم از نیروهای جامعه مدنی و فعالان سیاسی استفاده می کند. اما در واقع مراد آنها از امنیت ملی ، امنیت حاکمیت است. حاکمیتی که در اصل با رفتار ناقض حقوق بشر و مغایر با منافع ملی خود ، امنیت کشور و ملت را به خطر انداخته است. بنابراین بر عکس ادعای قوه قضائیه ، دانشجویان در راستای تحکیم امنیت ملی عمل می کنند و عملا بخش های افراطی حاکمیت وبخصوص سیستم امنیتی تضعیف کننده امنیت ملی در معنای واقعی و درست خود هستند.
در کنار این سرفصل از اتهاماتی چون تبلیغ بر علیه نظام ، نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی ، توهین به مقدسات ،توهین به رهبری و مسئولین بلند پایه نظام ،شرکت در تجمعات غیر قانونی ،ا خلال در نظم عمومی و … نیز برای محکوم کردن فعالان دانشجویی استفاده می شود.
اندک بررسی پرونده های دانشجویان زندانی از قبل تا کنون نشان می دهد که این اتهامات بی اساس بوده ودر اصل حاکمیت با سوء استفاده از قدرت خود ودر سایه نبود قوه قضائیه مستقل به نا حق دانشجویانی را کیفر داده است که از حقوق اساسی وشهروندی خود برای بیان عقاید و دیدگاه های شان به شکل مسالمت آمیز استفاده کرده بودند.
در اصل اتهام های وارده به دانشجویان سیاسی است که در نظام های دموکراتیک جزء حقوق اساسی وسلب ناشدنی شهروندان هستند و حکومت موظف به رعایت آنها است ولی در نظامهای خودکامه اقدام بر علیه امنیت ملی و جرم سیاسی تلقی می شوند.
همچنین در دولت احمدی نژاد باب شده است که بعضا روسای انتصابی دانشگاه ها شاکی خصوصی فعالان دانشجویی هستند مانند شکایت علیرضا رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه
۳- -آیا فکر می کنید که این دستگیری ها تاثیری در روند اعتراضات و خیزش های قشر دانشجو دارد و باعث میشود که دانشجویان از مواضع خود کنار بکشند؟
این بازداشت ها ممکن است در کوتاه مدت تاثیری بازدارنده داشته باشند ویا آهنگ فعالیت های اعتراضی جنبش دانشجویی را کاهش دهد اما مسلما در میان مدت و دراز مدت نه تنها نتیجه مد نظر حکومت را ندارد بلکه بر عکس باعث رشد وتقویت دانشجویان فعال می شود. ترس انها از زندان و بازداشت امنیتی را می ریزد ومیل به مقاومت و مبارزه را در انها گسترش می دهد.
مروری بر کارنامه جنبش دانشجویی در دهه اخیر بوضوح گویای این نکته است که در مجموع سرکوب حکومت ، رادیکال تر شدن مطالبات دانشجویی و افزایش شکاف دانشگاه – دولت را به بار آورده است. بر خلاف تصور بانیان انقلاب فرهنگی دوم ،سرکوب مخملین در دانشگاه ها ،تک صدایی مورد نظر دولت فاشیستی احمدی نژاد را حاکم نکرد. همه سخت گیری ها ، بگیر وبه بند ها ،بازداشت ها ، محرومیت از تحصیل ها، محکومیت در کمیته های انظباطی عاجز از خشکاندن ریشه اعتراض در دانشگاه ها شد و کماکان دانشجویان صدای رسای انتقاد، حق طلبی و اعتراض به نقض حقوق بشر و پایمال سازی منافع ملی هستند.
۴- بنظر شما مسئولیت قشر دانشجو در مقابل این بازداشت ها چیست؟
مسئولیت قشر دانشجو در وهله اول حمایت از دانشجویان بازداشت شده و تلاش برای آزادی آنها است وسپس تداوم مشی ومسیر فعالیت بازداشت شدگان در راستای آرمان ها و مطالبات دانشجویی.
روشنگری و آگاهی بخشی ،تلاش برای سازماندهی اقدامات اعتراضی ،جلب حمایت دیگر فعالان جامعه مدنی اعم از مدافعان حقوق بشر ، نیروهای سیاسی ،روشنفکران ،روزنامه نگاران ،اساتید دانشگاه ،زنان ، کارگران و … و انتقال پیام و خواست دانشجویان زندانی به جامعه نمونه هایی از اقداماتی است که قشر دانشجو می تواند انجام دهد و خوشبختانه در حال حاضر دارند انجام می دهند.
۵- وضعیت حقوق بشر در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
وضعیت حقوق بشر در شرایط کنونی ایران بسیار نگران کننده است. اذیت و آزار ورفتار مغایر با حقوق بشر حکومت، گسترش ملموسی پیدا کرده وشمشیر را از رو برای نیروهای جامعه مدنی بسته است. افزایش چشمگیر اعدام ها ،شروع دوباره اعدام های سیاسی ،صدور احکام حبس سنگین ،تلاش برای تصویب قوانین ارتجاعی در خصوص زنان ، سرکوب سندیکاهی مستقل کارگری ، افزایش بازداشت و سخت گیری بر اقلیت های قومی ومذهبی بخصوص در کردستان و بهایی ها ، محروم کردن دانشجویان منتقد از ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی ، برش هایی از این تصویر سیاه هستند.
البته در کنار این جنبه منفی ، تلاش خستگی ناپذیر مدافعان حقوق بشر ونیروهای جامعه مدنی برای بهبود حقوق بشر و لغو تبعیض ها و بی عدالتی ها بعد مثبت قضیه را نمودار می سازد. که به نظر من بسیار امیدوار کننده است.
همچنین افزایش اجماع و همبستگی در بین نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران اعم از داخل و خارج در خصوص رعایت حقوق بشر به عنوان ارزشی جهانشمول و فراگروهی و دفاع از حقوق شهروندی یکدیگر، منبع ارزشمندی است که بخت موفقیت کارزار برای پایان بخشی به نقض حقوق بشر در ایران را بالا می برد.
۶- آیا دانشجویان در سراسر ایران از حقوق کافی برخوردار هستند؟
خیر برخوردار نیستند. خیل وسیع بازداشت های دانشجویی در همین تابستان که منجر به زندانی شدن قریب به چهل دانشجو شد ، خود مشت نمونه خرواری است از وضعیت نابسامان دانشجویان در دانشگاه ها .
در کل نظام دانشگاهی کشور از نبود استقلال و وابستگی به دولت رنج می برد که باعث حاکمیت مدیریت سیاسی به جای مدیریت علمی و سطح نازل تولید دانش و پژوهش شده است.
عدم رعایت آزادی های آکادمیک نظیر حق آزادی بیان ،مصونیت از اذیت و آزار حکومت ، آزادی برگزاری تجمع مسالمت آمیز ، حق تحقیق آزاد و … از دیگر حوزه های نابرخورداری دانشجویان از حقوق خود است.
همچنین وضعیت بحرانی مسائل صنفی و پایین بودن استاندارد های رفاهی اعم از خوابگاه ،غذا ، بهداشت ،فضای سبز ، فعالیت ها ی فوق برنامه و … دانشجویان را به ستوه آورده است.
وضعیت نابسامان بازار کار ،نرخ بیکاری بالا دربین تحصیل کردگان دیگر عاملی است که چشم انداز امید به آینده را برای دانشجویان تیره کرده است.. در حال حاضر بین نیاز بازار کار و خروجی نظام دانشگاهی کشور تعادل و تناسب برقرار نیست که عملا باعث شده بخشی از دانش آموخته هابیکار باشند و یا مجبور شوند در زمینه هایی غیر از رشته تخصصی خود کار کنند.
۷- -بنظر شما شرایط سیاسی کنونی در ایران وضعیت حقوق بشر و سرکوب در ایران را تعیین می کند یا این دو پارامتر را نباید در ارتباط به هم بررسی کرد؟
به نظر من شرایط سیاسی کشور و بخصوص وضعیت اقتدار حکومت در وضعیت حقوق بشر و سرکوب در ایران نقش موثری دارد ولی همه علت ان نیست.
نقض نظام مند وبرنامه ریزی شده حقوق بشر، ویژگی ساختاری جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ایدئولوژیک است که تحت هر شرایطی برای بقاء بدان نیاز دارد. رعایت مولفه های حقوق بشری بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نهایتا منجر به استحاله حکومت و تغییری بنیادین در رفتار وشاکله آن می شود. اماشدت برخورد حکومت با جامعه و نقض حقوق بشر بستگی به کارامدی و احساس اقتدار آن دارد. هر میزان که حکومت در اداره جامعه ناتوان ترشود ویا دچار ترس و هراس از رشد نیروهای مستقل و به خطر افتادن موجودیتش شود ، فشار بر جامعه و سلب آزادی ها را افزایش می دهد.
در شرایط کنونی که معضلات اقتصادی بیداد می کند و دولت عدالت گستر نه تنها توانسته است پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد ،بلکه تورم کم سابقه ، خاموشی برق ،قعطی گاز ، گرانی کالاهای اساسی ،کمبود بنزین و … را بر آنها تحمیل کرده است ،متولیان امور چاره را بر بستن دهان های معترضین دیده اند تا صورت مسئله را پاک کنند.
برخورد های شتابزده و غیر متعارف حکومت در برخورد با نیروهای سیاسی واجتماعی نشانگر ترس وهراس آنها است. من معتقدم حکومت در شرایط کنونی از بحران اقتدار رنج می برد و اعمال سرکوب گرانه اش نه از سر اقتدار، بلکه برخوردی انفعالی ناشی از اعتماد به نفس پایین، برای مهار جامعه است.
تعادل کنونی بین قدرت و جامعه مدنی بسیار شکننده است و به همین دلیل حکومت سخت گیری را افزایش می دهد. حاکمیت علی رغم به صحنه اوردن خشن ترین چهره ها و سپردن اداره کشور به نظامیان عاجز از تطعیلی اقدامات دگرخواهانه و منتقدانه بوده و تنها توانسته است نیروهای مخالف و خارج از محدوده های مجاز را کنترل کند.
و هیچ تضمینی وجود ندارد که قادر باشد وضعیت مهار شده کنونی را در آینده حفظ کند.
آقای علی افشاری مجدد ا از وقتی که در اختیار ما گذاشتید بی نهایت تشکر میکنیم و برای شما آروزی موفقیت و پیروزی میکنیم .
علی افشاری : من از شما تشکر می کنم که فرصت این مصاحبه را فراهم نمودید .

کمتر از چند روز به پایان ضرب الاجل گروه ۱+۵ به ایران در زمینه پاسخ به بسته پیشنهادی مانده است. اکنون ‏نگاه ها به ایران خیره شده که آیا بحران هسته ای مسیر معکوسی را در پیش گرفته و به طرف ساحل آرامش ‏سمت گیری می کند ، یا بر آهنگ تشدید آن افزوده می شود؟ ‏
مفاد ۹ سند ارائه شده از سوی ایران برای مدالیته و ساختار دور جدید مذاکرات قابلیتی را در جهت جوابگویی به ‏خواست جامعه جهانی نشان نمی دهد . در واقع مهلت شش هفته ای تعلیق در برابر تعلیق دروازه ورود به ‏مذاکرات است یعنی ایران بر تعداد سانتریفوژ ها نیفزاید و در عوض شورای امنیت تحریم های جدیدی وضع نکند ‏تا اعتماد و ظرفیت لازم برای مذاکرات اصلی مهیا گردد که ایران باید تا اخذ اعتماد آژانس اتمی و راست آزمایی، ‏فعالیت های معطوف به تولید سوخت هسته ای را متوقف کند و در عوض از مشوق ها و امتیازات شش قدرت ‏برتر جهان بهره مند گردد.‏
‏ درست بر خلاف تصور محمود احمدی نژاد، تعلیق در برابر تعلیق موضوع و محصول مذاکرات نیست بلکه ‏مقدمه و آغاز آن است. ‏
‏ اظهارات احمدی نژاد مبنی بر افزایش هزار و اندی دستگاه به مجموعه سانتریفوژ های فعال و رساندن آنها به ‏شش هزار عدد، دیگر نشانه ای است که امتناع ایران از پاسخ دلخواه گروه های ۱+۵ را نمایان می سازد. البته ‏در عین حال اظهاراتش می تواند مسیر سازش را هموار سازد با این ادعا که ایران دیگر به نکنولوژی فناوری ‏غنی سازی اورانیوم دست یافته و آن را بومی کرده است ، لذا با تحصیل حاصل، دیگر دلیلی ندارد تا به تنش با ‏دنیا ادامه دهد.‏
بنا به برخی اخبار غیر رسمی، مقامات تهران قبل از نشست ژنو، قول های مساعدی به گروه ۱+۵ داده بودند که ‏دوره شش هفته توقف در برابر توقف را می پذیرند و در ادامه هم حاضر هستند که تعلیق غنی سازی را در قالب ‏عدم تزریق گاز به دستگاه های سانتریفوز بپذیرند و این مسئله دلیل اصلی حضور مقام سوم وزارت خارجه ‏آمریکا در مذاکرات بود، اما آنچه نمایندگان ایران در جلسه مطرح کردند، بر خلاف این تصور بود. اولتیماتوم ‏مقامات امریکایی و اتحادیه اروپا و بخصوص اظهارات تهدید آمیز گردون براون محصول نارضایتی از مذاکرات ‏ژنو و تلاش برای اقناع ایران به پذیرش مفاد مذاکرات است.‏
البته این اولین بار نیست که دیپلمات های وابسته به حکومت ایران در خفا قولی را می دهند و در در جلسات علنی ‏خلاف آن را بیان می دارند. ماجرای مک فارلین به نحوی نمونه وار وتیپیکال معرف این وجه از مدل رفتاری ‏دیپلماسی جمهوری اسلامی است.‏
اما روند تحولات حاکی از آنست که گره کور بحران هسته ای ایران هفته آینده نیز باز نخواهد شد. مقامات تهران ‏تمایلی حداقل در این مفطع برای تغییر سیاست هسته ای خود ندارند و کماکان استراتژی قبلی را در مسیری جدید ‏ادامه می دهند. آنها با ارائه تصاویری متضاد، پاسخی مبهم خواهند داد که فاقد موضعی روشن برای تعلیق کوتاه ‏مدت و یا نامحدود غنی سازی است. ‏
ایران همانگونه که از گفته های اخیر علی لاریجانی بر می آید بهای گرانی را برای سرگفتن معامله هسته ای، ‏طلب می کند. دادن تضمین امنیتی از سوی آمریکا و پذیرش ایران به عنوان قدرت برتر منطقه استراتژیک خاور ‏میانه در توازن قوای کنونی در سطح منطقه و دنیا ،امری بعید به نظر می رسد و در ثانی از دید دنیا ، تضمینی ‏وجود ندارد که اعطای این امتیازات ، آتش جاه طلبی ها و ماجراجویی های بنیاد گرایان ایرانی را خاموش کند.‏
اما عدم پاسخ مثبت ایران ، به معنای پایان مذاکرات نخواهد بود. بلکه با توجه به اینکه روس ها با سرسختی نشان ‏دادن در مورد ضرب الاجل مخالف هستند ، مسیر مداکرات ادامه خواهد یافت ولی به موازات این مذاکرات ، ‏گفتگوها در مورد دور جدید تحریم ها در شورای امنیت نیز آغاز خواهد شد.‏
ولی برآیند نیروها در مجموع مانع از شکل گیری تحریم های کمر شکن و سنگین می شود و سطح کنونی با ‏آهنگی کم ، گسترش و تشدید خواهد یافت و پسامد آن اگر چه وضعیت وخیم اقتصادی ایران را با دشواری های ‏جدیدی روبرو می سازد ، منتها تاثیری بازدارنده کوتاه مدت در فعالیت های هسته ای ایران ندارد.‏
همچنین چشم اندازی در کوتاه مدت برای برخورد نظامی نیز وجود ندارد و خط و نشان کشیدن های نظامی تنها ‏به عنوان حربه ای تبلیغاتی در کارزار جنگ روانی مورد استفاده قرار می گیرند.‏
البته آمریکا و اروپا به سمت تدارک تحریم های یکجانبه پیش می روند. اروپا با تشدید تحریم ها امیدوار است که ‏مقامات تهران از لجاجت دست بردارند تا بدینترتیب گزینه جنگ منتفی گردد و هم امتیازات کشور های اروپایی ‏در بازار گسترده و جذاب ایران از بین نرود. دولت های اروپایی به شدت از سوی شرکت ها و بنیاد های تجاری ‏کشور های تبعه خود تحت فشار هستند تا از بازار های اغواگر ایران خارج نگردند.‏
همچنین از سر گیری جنگ در آسمان های ایران ، موازنه قوایی که تا کنون به نفع اروپا بوده است را به نفع ‏آمریکا تغییر می دهد.‏
گام بعدی اروپا ، ایجاد محدودیت در سرمایه گذاری های نفتی و گازی است که البته جدیت آن با خروج شرکت ‏های اتریشی ، نروژی ، انگلیسی ، ایتالیایی و … مشخص خواهد شد.‏
طفره رفتن ایران از اجرای خواست جامعه جهانی ، مشروعیتی را نصیب امریکا می کند که محق تر از گذشته ‏خواستار برخورد محکم است. آمریکایی ها اکنون برگ محکمی در دست دارند تا بگویند که همه تلاششان برای ‏کاربست دیپلماسی نرم را انجام داده اند. لذا از کشور های دیگر انتظار دارند تا با آنها در مورد سخت گیری بر ‏ایران و دیپلماسی تهاجمی همراهی کنند. ‏
تحولات اخیر در دولت بوش و بخصوص در وزرات خانه های خارجه و دفاع موید در دستور کار قرار گرفتن ‏مناسبات “جنگ سرد” در سیاست خارجی آمریکا است . در این گرایش با فاصله گیری از برخورد های صورت ‏گرفته در عراق و افغانستان ، برای حل مشکلاتی نظیر ایران از راه حل های سریع و کوتاه مدت اجتناب می شود ‏و در عوض تلاش می گردد تا در روند تدریجی فشار فزاینده و مستمر، رفتار حکومت ایران تغییر یابد . این ‏دیدگاه مشکلات بغرنج اقتصادی ، گسترش شکاف و تنش بین جامعه و دولت و افزایش نارضایتی های عمومی در ‏ایران را عرصه هایی می داند که دیر یا زود حاکمیت در ایران را متزلزل می کند و فرصت مناسب برای ‏اثرگذاری از نزدیک را فراهم می نماید.‏
اظهارات صریح اوباما در فرانسه ، بی اساسی و سست بنیادی تصور حل مشکلات ایران و آمریکا درصورت ‏انتخاب وی در مسند ریاست جمهوری را روشن ساخت. وی به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر کس رئیس ‏جمهور شود جاه طلبی ایران در منطقه و بخصوص دخالت در عراق، تلاش برای اخلال در صلح خاور میانه ، ‏حمایت از تروریسم و برخورداری از دانش اتمی در زمینه های حساس را تحمل نخواهد کرد.‏
آقای خامنه ای شاید الان بیش از هر زمان دیگر به نادرستی ادعایش پی خواهد برد که پیروزی دموکرات ها ‏درانتخابات گذشته کنگره آمریکا را پیروزی ملت ایران نامیده بود.‏
گام بعدی برخورد دیپلماسی تهاجمی آمریکا ، هدف قرار دادن بانک مرکزی ایران در مسیر تصویب تحریم های ‏جدید است. امری که مقدمات آن در سنا و کنگره مهیا شده است این کار ممکن است چند ماه طول بکشد ، اما نفس ‏طرح آن نیز آثار مخربی برای اقتصاد محتضر ایران دارد.‏
روسیه و چین کماکان تمایل دارند وضعیت بلاتکلیف کنونی به صورت کنترل شده ادامه یابد تا آنها بتوانند ‏امتیازات بیشتری را از طرفین بگیرند. ‏
چینی ها حجم تجارت خارجی شان با ایران را در سه سال گذشته تقریبا دو برابر کرده اند .روس ها نیز وضعیت ‏مشابهی دارند. ‏
آنها ضمن همراهی با افزایش ملایم تحریم ها ، در مقطع فعلی اجازه نخواهند داد تا تکلیف پرونده تعیین شود و باز ‏خواهان دادن فرصت بیشتر به ایران می شوند.‏
در آن سوی میدان ، تصمیم گیران اصلی مسائل هسته ای در ایران آسوده خاطر می پندارند که ایستادگی آنها تا ‏کنون موفق بوده و تا پایان ریاست جمهوری بوش امکان جنگ و تحریم های کمر شکن وجود ندارد و سطح ‏تجریم های کنونی نیز اگر چه آزار دهنده است منتها هزینه ای است که باید برای تثبیت بقاء حکومت، حفظ پرستیز ‏مقامات جمهوری اسلامی در جهان اسلام و موفقیت سیاست های تهاجمی خارجی پرداخت شود. ‏
بنابراین خرید زمان فراغت و امنیت لازم برای پیشبرد برنامه هسته ای و رسیدن به نقطه بازگشت ناپذیر را فراهم ‏می کند. طبق مدالیته پیشنهادی ایران، مدت زمان مذاکرات ممکن است سال ها طول بکشد. از آنجاییکه انتخاب تیم ‏سیاسی ، نظامی و امنیتی رئیس جمهور جدید در آمریکا شش ماه طول می کشد ، لذا کشدار کردن ماجرا تا پایان ‏ریاست جمهوری بوش حداقل یک سال زمان به جمهوری اسلامی می بخشد تا به خط پایان ماراتون هسته ای ‏نزدیک شود و در معاملات پس پرده ، آمریکائیها را قانع کند تا موجودیت کنونی حکومت را به رسمیت بشناسند ، ‏از تضعیف آن جلوگیری کنند و در نهایت در معادلات ثبات و امنیت منطقه مشارکت آن را بپذیرند. ‏
امری که بعید است مورد موافقت گرایش های محتلف بلوک قدرت آمریکا قرار گیرد که در تحلیل آخر، نوع ‏برخورد ایران با اسرائیل برای آنان تعیین کننده خواهد بود. ‏
اسرائیل اکنون سخت بی تابی می کند. اگر چه مانور های نظامی اش در مقطع کنونی برای فشار آوردن به دنیا ‏برای تشدید سخت گیری بر ایران است ، اما به مجرد ناامیدی از تلاش های بازدارنده بین المللی و رسیدن ایران به ‏آستانه مرز های حساس ، استعداد حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران را دارد و چنانچه سابقه اش نشان می ‏دهد در قبال تهدید های جدی ، منتظر ساز و کار های بین المللی نمی ماند و یکجانبه اقداماتش را انجام می دهد.‏
البته ایران هم واکنش تلافی آمیز نشان خواهد داد و بدیهی است ایران مانند عراق سال ۱۹۸۱ و سوریه ۲۰۰۷ ‏نخواهد بود . اما قربانی، شعله ور شدن آتش های مخرب جنگ ، کل منطقه خواهد بود که منابع و پتانسیل هایش ‏در جنگ قدرت گرایش های ستیزه جو و خشونت طلب از بین خواهد رفت.‏
حمایت نیروهای تندرو دست راستی آمریکا از مشارکت آمریکا با اسرائیل در جنگی بازدارنده علیه ایران و خلع ‏سلاح شدن گرایش های میانه رو آمریکایی بواسطه انعطاف ناپذیری ایران ، نگرانی از خطرات و آسیب های ‏جنگ را افزایش می دهد.‏
به هر حال بازی با زمان همیشه موفقیت آمیز نیست و خرید وقت تا جایی می تواند مثمر ثمر باشد که بتوان از آن ‏استفاده کرد و نمی شود آن را به شکلی نامحدود ادامه داد.‏
از این رو موفقیت کنونی راهبران منازعه هسته ای ایران در کشدار کردن مذاکرات ، امری پایدار نیست و تا مدت ‏محدودی می تواند کارساز باشد
مانور نظامی قریب الوقوع آمریکا و متحدانش در خلیج فارس این پیام را به ایران خواهد داد که هزینه های ‏سپری شدن زمان مذاکرات بدون حصول نتیجه و اتلاف وقت، سنگین خواهد بود.
منبع : این مطلب در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۸۶ در روزنامه اینترنتی روز منتشر شده است.

مددی، معاون خطاکار دانشجویی زنجان از زندان آزاد شد و بدینگونه مقامات قضایی مهر خاتمت بر رسوایی حادثه زنجان زدند. اما از سرنوشت دختر مظلوم و بی پناه خبری نیست و سه دانشجوی دانشگاه زنجان نیز مدتی است در حبس به سر می برند ووضعیت نامعلوم آنها باعث نگرانی جامعه دانشجویی کشور شده است.
اگر رفتار هوسبازانه مددی در کشور های آزاد و مدرن دنیا که داعیه رسالت اخلاقی و انسان سازانه هم ندارند، رخ داده بود، نامبرده از هستی اجتماعی ساقط شده بود. بلافاصله پس از محرز شدن جرم از دانشگاه اخراج می شد و تا پایان عمر امکان کار در موسسات عمومی را پیدا نمی کرد واز همه مهمتر در زیر آوار برخورد طرد کننده افکار عمومی خرد می شد.
ولی در جمهوری اسلامی ابتدا شاکی تخطئه می شود، پرونده با جابجایی شاکی و متشاکی وارونه می گردد و سپس سوء استفاده فردی ضعیف النفس از موقعیت اداری خودش برای تحمیل خواست نامشروعش از دختری بی پناه، به توطئه ای از سوی بیگانگان تعبیر می گردد که با همکاری دانشجویان دامی اخلاقی برای وی پهن کرده اند تا فضاهای دانشگاهی را بحرانی نمایند! و در نهایت نیز دانشجویان متهم می شوند که با گرفتن مچ مجرم و دفاع از حریم نظام اخلاقی آکادمیک، اشاعه فحشا کرده اند!!!
آخر از این کاراگاه های نابغه باید پرسید، واقعا بحران سازی نیاز به چنین حربه هایی دارد؟ سوءتدبیر ها وبی لیاقتی مدیران انتصابی وزارت علوم به اندازه کافی بحران ساز هست که نیازی به تحریک هوای نفس برخی از مدعیان اصول گرایی نیست.
یا سردار رادان مرد روزهای وحشت پاسخ دهد که وقتی چنین تخلفات آشکاری با سهل انگاری مواجه می شود، چه جای لشگر کشی به خیابان ها و اماکن عمومی در پوشش حراست از امنیت اخلاقی جامعه و تعرض به جوانان به دلیل گناه نکرده است؟
این ظلم و اجحاف آشکار همراه با سرهم بندی کردن پرونده سردار زارعی بار دیگر تایید کننده برخورد ابزاری با مقوله اخلاق از سوی حکومت است. از یک طرف زنان ایرانی بر اساس تفاسیر غیر منطقی، مطلق انگارانه و یکسویه از پاکدامنی و عفاف با ده ها محدودیت نابجا دست و پنجه نرم می کنند. از آزادی برخوردار نیستند تا نوع پوشش و سبک فرهنگی دلخواه خود را انتخاب کنند و به بهانه طرح های امنیت اخلاقی واجتماعی، در خیابان ها مورد اذیت و آزار قرار گرفته و کرامت انسانی آنها پایمال می گردد، اما از طرف دیگر به سادگی از تخلفات بارز و آلودگی وابستگان حکومت به فساد اخلاقی با اغماض و چشم پوشی عبور می شود!
این تناقضات سئوال جدی را به اذهان متبادر می کند که چرا تریبون های حکومتی که هر اتهام ناروا و تهمت آشکاری را نثار زنان و مردانی می کنندکه سلیقه فرهنگی و نظام اخلاقی متفاوتی از آنها دارند ا جایی که به خلاف های آشکار خودی ها می رسند، ناگهان گاردی خطاپوشانه می گیرند و مانند وزیر علوم حضور دختری بی حجاب در اطاقی در بسته با معاون دانشجویی دانشگاه زنجان را بی اشکال می پندارند؟!. حال اگر مورد مشابهی برای یک فرد مستقل و یا متعلق به جریان مخالف اتفاق بیفتد، فریاد واسلامای حضرات گوش فلک را کر می کند، ده ها تجمع زنجیره ای برگزار می شود و از هیچ اقدامی برای ریختن آبروی آن فرد فروگذار نمی گردد.
به عنوان نمونه امام جمعه مشهد که علی القاعده باید پاسدار حقوق افراد و آبروی مومنان باشد، بی پروا زنانی که به دنبال احقاق حقوق انسانی تضییع شده خودشان و رفع قوانین تبعیض آمیز جنسیتی هستند را ” هرزه” می خواند. اقدام هتاکانه وی ضمن آنکه بنا به موازین فقهی مستلزم جاری شدن حد است، خود مصداق بارزی از “هرزگی کلامی” را نشان می دهد.
تجربه حوادث پس از انقلاب به خوبی بطلان ادعای نادرست حکومت در مساوی قرار دادن بی حجابی با بی بند وباری اخلاقی را نشان می دهد. به عبارت دیگر حجاب اجباری نقشی بازدارنده در اعمال منافی عفت ندارد. بلکه بر عکس اعمال نقش قیم مآبی در عرصه فرهنگ واخلاق وتحمیل الگوهای فرهنگی وسبک های پوشش دستوری، وضعیت نابهنجاری را در جامعه پدید آورده است. بررسی آمار بزهکاری های اجتماعی نشان می دهد که متاسفانه تخلفات اخلاقی در شهر های مذهبی که سخت گیری های ببشتری اعمال شده وفضای اجتماعی بسته تری وجود دارد به طور نسبی بیشتر است.
البته باور ها و احکام مذهبی اگر با رضایت قلبی و اعتقاد درونی و بدور از خرافه گرایی از سوی افراد پذیرفته و اجرا شوند، تاثیراتی مثبت در تعالی اخلاقی و رفتاری افراد دارند. منتها در نگرش اخلاقی، ارزش وفضیلتی برای یک نظام اخلاقی خاص وجود ندارد. نظام های اخلاقی عرفی نیز به همین میزان کارآمد هستند. یعنی چون انسان ها با هم تفاوت دارند و به نظام های ارزشی مختلف پایبند هستند، لذا ناگزیر از الگوهای اخلاقی متفاوتی تبعیت می کنند که در عین تکثر مسیری متفاوت را برای تحقق آرمان های اخلاقی و اصول انسانی طی می نمایند. معیار ها و ملاک های اعلام شده و رسمی برای نوع پوشش و رفتار اخلاقی مجاز ضمن آنکه ناقض حقوق شهروندی وسلب کننده آزادی های اجتماعی هستند، فقط یک سلیقه خاص فرهنگی را نشان می دهند و تخطی از آنها لزوما به معنای جرم و فعل غیر اخلاقی نیست.
اما اتفاقات اخیر نشان داد که انگیزه اصلی اولیای امور در چنین تفاسیر مضیق و یکسویه از اخلاق و عفاف زنان، اهداف سیاسی و معادلات قدرت است. اگرچه در ظاهر بر تلقی اسلام فقاهتی از اخلاق و ارزش های انسانی تکیه دارد.
در اصل محدودیت ها و سختگیری ها، وسیله ای برای تثبیت سرمشق های مورد نظر حکومت در جامعه است. رواج بی حجابی و الگوهای دگر خواهانه سبک زندگی در اجتماع، تزلزل و سستی پایگاه اجتماعی و مشروعیت نظام سیاسی را نمایش می دهد و همانگونه که اخیرا یکی از روحانیون گفته است : بد حجابی عملی برخلاف نظام و انقلاب است!
تحمیل مناسبات فرهنگی مورد نظر حکومت، فضای مشارکت و تحرک سیاسی و اجتماعی برای افرادی که نگرش اخلاقی و ارزشی متفاوت با سنت گرایی دارند، را تنگ می کند. خیل وسیعی از نیروهای مدرن و بخصوص زنان بی حجاب به راحتی با توسل به این ملاک های غیر منطقی و مغایر با حقوق بشر از ورود به نمایندگی مجلس، پست های ارشد اداری و مدیریت های بالا در سطوح مختلف جامعه محروم می شوند.
به لحاظ تاریخی هم حجاب اجباری در مراکز عمومی، مقدمه محرومیت اقشار مدرن از مشارکت در حیات سیاسی جامعه در سال های نخستین پس از انقلاب بود.
بنابراین آگاهی نسبت به این برخورد ابزار انگارانه از مقوله اخلاق، دلیل بی اعتنایی برخی از دست اندرکاران امور به نسبت به حفظ سلامت اخلاقی و پارسایی اجتماعی است.
همچنین بی پروایی و جسارت برخی از کارگزاران حکومتی و آلودگی جمعی از آنان به نمونه های حاد و نادر فساد اخلاقی نفوذ این معضل در ساختار نظام را آشکار می سازد که، باعث می شود آنها جرات ارتکاب این اعمال شنیع را پیدا کنند وترسی از مجازات هم نداشته باشند.
از سویی دیگر نظام بسته، نبود سازو کار های موثر نظارت عمومی و وجود حس عدم پاسخگویی وفعال مطلق بودن در عناصر حکومتی و بخصوص نیروهای امنیتی، مستعد رشد چنین ناهنجاری هایی است.
در این میان، گرایش های افراطی تر که بیشتر بر برخورد های اقتدار گرایانه در حوزه اخلاق تاکید می کنند و می خواهند همه را به شکل ارزشی مورد نظر خودشان در بیاورند، به طور نسبی از آلودگی بیشتری نیز برخوردار هستند. مشاهده آمار تخلفات منصوبین دولت اصول گرای احمدی نژاد بخصوص در دانشگاه ها، کارنامه بد تری را در قیاس با دولت ها ی قبلی منعکس می سازد.
البته لازم به ذکر است که نیروهای سالم و پاکدامن نیز در نظام سیاسی وجود دارند و دامان اکثریت بدنه نظام از این اتهامات پاک است به عبارت دیگر نمی توان لزوما قبول مسئولیت در جمهوری اسلامی را به منزله آلودگی اخلاقی در نظر گرفت. ولی شرایط و مناسبات بگونه ای است که آنها توان بازدارندگی ندارند.
تجربه پرونده های اخیر که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه نیز به تفصیل ذکر شده بود، نشان می دهد که دستگاه قضایی در مجازات خاطیان و جلوگیری از این مفاسد ناتوان است و حتی بخشی از آن نیز آلوده به این معضل است.
تاثیرات متقابل فساد اقتصادی، فرهنگ نوکیسه گی و غارت اموال عمومی نیز به نوبه خود نقش عمده ای در گسترش ناهنجاری های اخلاقی در برخی مسئولین دارد که خود بحث جداگانه مفصلی را می طلبد.
بنابراین با توجه به مباحث فوق، استفاده ابزاری از مفاهیم اخلاقی و مقدسات و سیطره مناسبات اخلاق –قدرت در حکومت همراه با ریاکاری و ترویر بخشی از نیروها و هوادران آن، عامل عمده بیماری کنونی جامعه در ابتلا به ناهنجاری ها و نابسامانی های اخلاقی و اجتماعی است و همچنین با لوث کردن اصل” ارزشمداری اخلاقی”، بی هنجاری ونهیلیسم اخلاقی را ترویج می کند.
در شرایطی که دوران گذار اجتماعی در ایران بواسطه هژمونیک نشدن ارزش های جدید پس از فروپاشی نظام کهن اخلاقی، طولانی شده است، بهره برداری سیاسی از فضیلت های انسانی و اخلاقی و وجود دوگانگی در عمل و ادعا، جامعه را به لحاظ ابتلا به ناهنجاری ها، آسیب پذیر تر می کند.
رها کردن امثال مددی و باز گذاشتن دست آنها در تعرض به نوامیس مردم، اسباب جری تر شدن متجاوزین به حریم باور های اخلاقی را فراهم می کند و با تضییع حقوق مردم و ارزش های انسانی، بیش از پیش اعتماد عمومی نسبت به نفس اصول اخلاقی را متزلزل می کند.
این بی عدالتی ها علاوه بر آنکه کارنامه اخلاقی جمهوری اسلامی را سیاه تر می کند، هزینه سنگینی را نیز نثار جامعه متلاطم کنونی ایران می کند که تابو ها و خطوط قرمز در محدوده “اخلاق اجتماعی و جنسی” در معرض طوفان های ویرانگر شک و تردید قرار گرفته اند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز آن لاین در ترایخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ منتشر شده است.

خطر اعدام قریب الوقوع فرزاد کمانگر معلم خدمتگزار کرد، به همراه صدور احکام سنگین حبس برای فعالان ‏مدنی و سیاسی کرد، استان کردستان را به خط اول برخورد های سرکوب گرانه حکومت تبدیل کرده است. ‏
تایید احکام اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، انور حسین پناهی، عدنان حسن پور، هیوا بوتیمار ‏توسط دیوان عالی کشور که آنها رادر خط انتظار کشنده مرگ قرار داده است به همراه وقایعی چون ۱۱ سال ‏حبس برای محمد صدیق کبود وند، ۵ سال زندان برای هنا عبدی، دانشجویان زندانی چون یاسر گلی، وجود ‏زندانیان گمنام فراوان، سرکوب گسترده و خشن تجمعات مسالمت آمیز، افزایش اعدام های غیر متعارف و ده ها ‏سخت گیری دیگر تصویری سیاه و دردناک را ترسیم می کند. تصویری که وقتی با آمار بالای فقر، فلاکت و ‏محرومیت در می آمیزد، فاجعه ای عمیق را نمایان می سازد. فاجعه ای که ابعاد رنج و درد آن حداقل درازایی به ‏قدمت چند قرن دارد. ‏
تجربه بالای مبارازتی مردم کرد و تحولات سالیان اخیر آنها در بکارگیری روش های مبازاتی مسالمت آمیز و ‏مدنی، دلیل اصلی شدت گیری برخورد های حکومت است. اهالی کرد در مقایسه با دیگر قومیت های ایرانی غیر ‏فارس از آگاهی سیاسی بیشتری برخوردار هستند و به مهارت های درخوری در زمینه سازمان دهی، کار های ‏تشکیلاتی و فعالیت جمعی رسیده اند. اما تاکید بر فعالیت های آرام، مرزبندی با تجزیه طلبی و دوری از روش ‏های خشونت آمیز و برخورد مسلحانه چشمگیرترین تغییری بود که به منبعی ارزشمند برای تقویت توان مبارزاتی ‏مردم کرد و پیشروی آنها در دستیابی به مطالبات تاریخی شان بدل شد. نزدیکی و حضور فعال در جنبش ‏اصلاحات و دموکراسی خواهانه مردم ایران دیگر عاملی بود که نیروی نسل جدید فعالان کرد را افزایش داد. ‏
عوامل فوق مراتب نگرانی نیروهای امنیتی را فراهم کرد که تا پیش از آن از برچسب های تجزیه طلبی و برخورد ‏مسلحانه برای توجیه فضای پلیسی و امنیتی در این خطه سر و سبز استفاده می کردند. آنها در برابر خط مشی ‏مبازرات مدنی درمانده شده بودند و شیوه های کنترل کننده قبلی کارایی نداشتند. بنابراین قرار دادن متهمان در ‏شرایط سخت و سنگین بازجویی، اخذ اعترافات اجباری و صدور مجازات های سنگین به بهانه های واهی، بکار ‏گرفته شد تا تحرکات اخیر مردم کرد مهار گردد و سیاست قدیمی ندادن آزادی و در محرومیت و سختی نگاه داشتن ‏این اهالی تحت ستم تداوم یابد. ‏
از هنگام طلیعه شکل گیری دولت متمرکز مدرن و ناسیونالیسم ایرانی، کرد ها به عنوان مشکل عمده ای برای ‏فرایند نوین ” ملت سازی ” تلقی شدند. تا بیش از دوران مشروطیت قوم کرد نیز مانند دیگر ایلات به حال خود ‏رها شده بودند و قدرت مرکزی تنها رئیس ایل را انتخاب می کرد و در محدوده ایل دخالتی نداشت. از سویی دیگر ‏کرد ها در حد فاصل دو امپراطوری ایران و عثمانی زندگی می کردند و گاه به گاه از یکی به عنوان پارسنگی ‏برای خلاصی از فشار دیگری استفاده می کردند و از همین رو مورد اعتماد هیچکدام از آنها نبودند. البته در کل، ‏تاریخ مردم کرد با تاریخ ایران پیوندی گسست ناپذیر دارد و اشتراک فرهنگ، زبان و تاریخ کرد ها همواره ‏باعث پیوند عمیقی با خانواده بزرگ ایران شده است که علی رغم دلخوری ها قائل به جدایی از ایران نشدند. ‏
اما درگیری بین اسماعیل خان سمیتقو با رضا شاه و چشم طمع شوروی به کردستان و تحریک آنها به جدایی ‏زمینه ساز سیاست غلطی از سوی دولت مدرن متمرکز ایران شد. ‏
همچنین ناسیونالیسم ایرانی، ناسیونالیسم کرد که در سودای تشکیل دولت مستقل کرد در مناطق کردنشین ایران، ‏ترکیه و عراق بود را تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی ایران ارزیابی کرد و در مجموع توافقی نانوشته بین ‏حکومت وبرخی از نخبگان ملی گرای ایرانی امضا شد که به موجب آن جامعه کرد کشور مانند دیگر مناطقی که ‏مستعد شکل گیری نطفه های جدایی هستند، باید تحت سیاست های انقباضی باشند و بر اساس اعمال سیاست ‏تمرکزگرایی شدید، حکام و مسئولین محلی باید تابع بی چون و چرای دولت مرکزی باشند و تدریس زبان های ‏محلی ممنوع شود. ‏
همچنین تصور می شد که وجود سیستم آموزشی واحد، تدریس انحصاری زبان فارسی و ارائه محصولات ‏فرهنگی یکسان از طریق تلویزیون، رسانه و دیگر ابزار های ارتباطی کمک می کند تا به مرور تمایزات و ‏تفاوت ها با مرکز از بین رود. ‏
علاوه بر اجرای این سیاست ها که آشکارا با اصل انجمن های ایالتی و ولایتی در قانون اساسی مشروطه تعارض ‏داشت، دولت از زمان رضا شاه به بعد از سرمایه گذاری زیاد در این مناطق خودداری کرد و دست و پنجه نرم ‏کردن مردمان آنها با سختی ها و محرومیت ها را عاملی اساسی در خاموش شدن زمزمه های جدایی طلبانه ‏دانست. ‏
اتفاقات بعد از ماجرای قاضی محمد در جمهوری مهاباد و حضور فعال روشنفکران کرد در نهضت ملی شدن ‏نفت باعث شد که این روند در دوران پهلوی دوم نیز ادامه یابد. اما کردستان بر اساس ظرفیت مردمانش و سابقه ‏تاریخی خود تبدیل به یکی از مراکز مخالفت با نظام سیاسی گذشته شد و نه تنها مبارزات مردم کرد در قالب ‏خودمحتاری و یا رفع محدودیت ها از این مردم زجر کشیده را در بر گرفت، بلکه میزبان گروه های سیاسی ‏مخالف بخصوص با مشی مسلحانه بود که موقعیت جغرافیایی و وجود مسیر های کوهستانی صعب العبور ‏امکانات مناسبی را در اختیار آنان قرار می داد. ‏
حوادث پس از انقلاب و تجمع مخالفین در کردستان در مجموع باعث شد که جمهوری اسلامی نیز استراتژی نظام ‏پهلوی را با شدت بیشتری ادامه دهد. جلوگیری از تدریس زبان کردی، سلب حقوق اساسی، انتصاب افراد غیر ‏کرد بر مناصب و پست های کلیدی استان، حاکم کردن فضای پلیسی و امنیتی، تحمیل محرومیت و سرمایه گذاری ‏محدود و ناچیز رئوس کلی این سیاست بودند که تا کنون با فراز و نشیب اجرا شده است. جنبش اصلاح طلبی دوم ‏خردادی نیز علی رغم پاره ای از تلاش ها در تغییر این نگرش ناکام ماند.‏
تصور اینکه برقراری آزادی و توسعه در کردستان منجر به جدایی این خطه از ایران می شود، شالوده راهبرد ‏محدودکننده حکومت است که بی محابا و بی پروا به اعمال خشونت و سخت گیری در آن می پردازد. البته ‏مقاومت مردمان کرد در برابر اعمال اقتدار حکومت و استفاده از هر ظرفیتی برای نمایش نارضایتی ها و ‏مطالبات تغییر طلبانه نیز نقشی بسزا دارد. بگونه ای که در تمامی انتخابات ها، گرایش این مردم به سمت افراد و ‏گروه هایی بوده است که یا مستقل بوده اند و یا بخش مسلط قدرت با آنها مخالفت می کرده است.‏
اما در مواجهه با این سیاست ناعادلانه حکومت، نگرشی افراطی نیز در بخشی از نیروهای کرد شکل گرفته است ‏که به غلط علت اصلی مشکلات را در دشمنی قوم فارس دانسته و تشکیل کردستان مستقل و برخورد قهرآمیزبا ‏حکومت را تنها راه رهایی قوم کرد از مصائب تاریخی خود نشان داده اند. این نگرش که اینک گروه پژاک ‏عملا حامل اصلی آن است نیز به نوبه خود محرومیت ها و تنگناهای مضاعفی را ایجاد کرده و حتی گاها توجیه ‏لازم برای مشروعیت سختگیری بر این منطقه را نیز فراهم نموده است. ‏
این دو نگرش همچون لبه های دوگانه قیچی، رفاه، توسعه و آزادی در کردستان را قربانی کرده اند.‏
اما محصول برایند مبارزات طولانی و سیر تحولات این استان پر تلاطم، هژمونیک شدن دستیابی به حقوق مردم ‏کرد در چهارچوب ایرانی دموکرات و اعطای خودگردانی به کردستان مشابه دیگر مناطق کشور با استفاده از ‏روش های مبارزاتی مسالمت آمیز و مدنی در سال های اخیر است. در این نگرش مردم هر منطقه ضمن پایبندی ‏به سیاست های کلان کشوری در حوزه خود آزادند تا در اتخاذ تصمیمات مربوط به انتصاب مدیران محلی، توزیع ‏و تخصیص منابع ونظارت بر حسن عملکرد مسئولین بومی مشارکت داشته باشند و همچنین در برگزاری فعالیت ‏های هویت طلبانه خود اعم از مناسبت های فرهنگی و آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی با محدودیت و ‏تنگنایی مواجه نگردند.‏
در اصل این نگرش قرائت معتدل و کنترل شده ای از خود مختاری است که با شرایط خاص جامعه ایرانی ‏وسابقه تاریخی آن تناسب دارد و به نحو توامان هم خواسته های قومیت های ایرانی چون کرد، ترک عرب، ‏ترکمن و بلوچ را برآورده می سازد و هم برطرف کننده نگرانی های مربوط به حفظ تمامیت ارضی کشور ‏است.‏
بنابراین گرانیگاه اصلی برخورد مهار گسیخته و سنگین اخیر حکومت در کردستان به نگرانی از گسترش این ‏رویکرد جدید بر می گردد و بر این اساس فعالانی که شیوه مدنی و مسالمت آمیز را برای بیان اهداف و مطالبات ‏شان برگزیده اند، بیشتر مورد مجازات و تنبیه قرار می گیرند. نیروهای امنیتی ترجیح می دهند با گروه های ‏خشونت طلبی چون پژاک مواجه باشند تا کسانی که در سازمان های غیر دولتی، جنبش های اجتماعی مطالبه ‏محور ونهاد های حقوق بشری فعالیت دارند. ‏
البته برای توجیه احکام سنگین سعی می شود تا به ناروا آنها را منتسب به خارج از کشور و گروه های با خط ‏مشی مسلحانه کنند و بدینترتیب با استفاده از این حربه مسیر فعالیت های مسالمت آمیز و مبارزه مدنی را مسدود ‏سازند. ‏
اما عامل دیگری که مسیر نسق کشی از فعالان کرد را هموار می کند، سکوت بخش مهمی از روشنفکران، فعالان ‏سیاسی و نیروهای جامعه مدنی است که گمان می برند حمایت موثر و برخورد فعال با این مسائل تنور گرایش ‏های جدایی طلبانه را گرم می کند و بنابراین سکوت اختیار می کنند و وارد این میدان نمی شوند. گویی هم میهنان ‏کردی حکم برادر ناتنی را دارند. ‏
به نظر می رسد هنوز رسوبات نگاه های کلاسیک به مقوله ناسیونالیسم و برخورد مکانیکی با مقوله وحدت ملی ‏بر سپهر سیاسی و اجتماعی ایران سنگینی می کند. دیدگاه روشنفکرمیهن دوستی چون دکتر افشار در اثر “مساله ‏ناسیونالیسم و وحدت ایران” به خوبی این نگرش را بازتاب می دهد که معتقد است : “باید تدریس زبان های ‏قومی ممنوع گردد، بخش از غیر فارس زبانان به مناطق قارس زبان کوچ داده شوند و بالعکس و در تقسیمات ‏کشوری نیز حد و مرز این مناطق تغییر یابد.”‏
این راه حل که پاسخی افراطی و غیر منطقی به نگرانی به حق تجزیه ایران است، سبب عدم شکل گیری رابطه ‏مناسب بین اقوام ایرانی با نیروهای مرکز نشین شده است. البته گرایش های گریز از مرکز و دسیسه های برخی ‏از دولت های خارجی برای بهره گیری از این شکاف ها نیز بر بغرنجی ماجرا افزوده است. ‏
اما پسامد این ارتباط معیوب، عمیق شدن شکاف نواحی غیر فارس مانند کردستان با نقاط مرکزی است که در سایه ‏شیوه اقتدارگرایانه اعمال حکومت خطر تجزیه تمامیت ارضی را زیاد می کند و بر سوء تفاهم، خصومت و ‏انزجار بین مرکز و پیرامون می افزاید. همچنین فضا را برای سوء استفاده گروه های خشونت طلب و تروریست ‏مساعد می سازد. ‏
بخصوص که وضعیت جدید کردستان عراق و تحریک اقلیت های نژادی ایران از سوی برخی کشور های ‏خارجی به منظور تلافی اقدامات بحران آفرین حاکمیت در منطقه حساس خاور میانه، ابعاد نگرانی هارا افزایش ‏می دهد.‏
طرفین ماجرا و بخصوص فعالان کرد و نیروهای جامعه مدنی ایران وظیفه سنگینی دارند که با در نظر گرفتن ‏دغدغه های متقابل، بد فهمی ها و نگرانی ها را بر طرف سازند وبا تکیه بر وجوه مشترک زمینه همکاری و ‏ارتباط موثر را فراهم سازند. ‏
جنبش دموکراسی خواهی ایران می باید جایگاه مناسبی را برای خواسته های مشروع اقوام ایرانی تعریف کند و ‏درفهرست مطالبات خود آزادی کنش های هویت طلبانه، مشارکت در تصمیم گیری های محلی و تخصیص منابع و ‏فرصت های ویژه برای محرومیت زدایی از مناطق غیر فارس زبان را بگنجاند و از سوی دیگر نیروهای هویت ‏طلب قومیتی نیز با تاکید بر استمرار عضویت در خانواده بزرگ ایران و مخالفت با جدایی طلبی و پیگیری ‏مطالبات خود در چهارچوب دموکراسی و حقوق بشر اعتماد لازم را برای رفع نگرانی ها فراهم نمایند.‏
وجود تمایز و تنوع در شاخه های مختلف تمدن ایرانی واقعیتی خدشه ناپذیر است که به هیچوجه نمی توان منکر ‏آن شد. هر تلاشی که به دنبال اثبات همسانی و یکسان بودن جامعه ایران در پهنه تاریخ کهنسال خود باشد، محکوم ‏به شکست است. همچنین نگرش هایی که می کوشند ترک، کرد و عرب بودن را هم عرض عضویت در ملت ‏ایران نشان دهند و موجودیتی مستقل و متمایز از آنان را به نمایش گذارند، جز تحریف آشکار تاریخ و هستی این ‏جوامع، رهاوردی ندارند و در مسیری بن بست گام می نهند. ‏
مخالفت آشکار و حمایت موثر و گسترده از فعالان کردی که ناجوانمردانه آماج برخورد های کینه توزانه حکومت ‏قرار گرفته اند، علاوه بر آنکه ضرورتی انسانی و فضیلتی اخلاقی است، ظرفیت ارزشمندی برای حفظ وحدت ‏جامعه ایرانی در شکل مناسب خود را نیز آشکار می سازد.‏
برخورد های غیر انسانی و ناقض حقوق بشری حاکمیت پادگانی – امنیتی در کردستان بذر های کینه ونفرتی را ‏می پراکند که می تواند در بطن خود طوفان های ویرانگری را بپرورد. ‏
تا دیر نشده باید به هوش بود، حقوق بشر امری فرا ملی است و ورای تمایز های نژادی، مذهبی، قومی، زبانی و ‏فرهنگی، باید کوشید تا همگان از ثمرات آن بهره مند شوند و از مضرات نبود آن محافظت شوند. ‏
شیرینی لغو احکام ستمگرانه اعدام و حبس های سنگین فعالان کرد از طریق راه انداری کارزار اعتراضی در ‏سطح ملی و جهانی ضمن آنکه حقوق خدادادی وسلب شده این عزیزان زجر دیده را استیفا می کند، کام ایران و ‏ایرانی را شیرین کرده ودرخت انسانیت را سیراب خواهد کرد. ‏
این پیروزی همچنین سیمای مناسبی از وحدت جامعه ایرانی را بازتاب می دهد که در درون خود بر تنوع ‏چشمگیر قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی تکیه دارد و از همسان سازی و ارائه تصویری یکسان پرهیز دارد. ‏تمایز ها و تفاوت ها همراه با اشتراکات و عوامل انسجام بخش، سیمای زیبای جامعه ایرانی را وحدتی پایدار می ‏بخشد همانگونه که علی رغم دشواری ها و مخاطرات فراوان از معدود ملت هایی در جهان است که توانسته، ‏استمرار تاریخی خود را برای چند هزار سال حفظ کند.

دستگیری دو تن از اعضاء شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ، صفحه جدیدی را در چالش و رویارویی حاکمیت با این تشکل دانشجویی ریشه دار باز کرد. چالشی که ریشه آن به آغاز فاصله گیری دفتر تحکیم وحدت از مشی دفاع مطلق از نظام سیاسی در اواخر دهه شصت بر می گردد. اتخاذ مشی دوری از قدرت ، پیگیری اصلاحات ساختاری، سرلوحه قرار دادن دموکراسی و حقوق بشر بر سپهر فعالیت ها و خروج از دایره تنگ خودی ها به تدریج شکاف عمیق و پرنشدنی بین دفتر تحیکم وحدت و حکومت ایجاد کرد. حاصل این افتراق برخورد های سنگین امنیتی و قضایی بود تا به مدد زندان ، شکنجه ، محرومیت ازتحصیل و انواع تضییقات اجتماعی جلوی سیر تحولات این مجموعه گرفته شود و در سایه سیاست موازی سازی ، افراد همسو با حاکمیت زمام امور را به دست گیرند و دوباره این مجموعه را به جایگاهش در دهه شصت ، به عنوان نهاد حکومتی و ادامه وجودی دولت در دانشگاه ها برگردانند.
اما این خواب حاکمیت تعبیر نشد و تحکیم در پرتو استقامت و پایداری نیروها ، اتخاد عقلانیت سیاسی و اتکاء به دانشجویان توانست مسیر تکاملی خود را ادامه دهد و از قلب حکومت به نهادی برخاسته از جامعه مدنی تحول یابد.
دولت احمدی نژاد در ادامه سیر برخورد های انقباضی کوشید تابار دیگر قطار از ریل خارج شده غصب و استحاله انجمن های اسلامی و جایگزینی اعضاء اصلی با نیروهای بسیج دانشجویی را فعال سازد اما تدابیر محتلف و اعمال سیاست سرکوب مخملین در چهارچوب انقلاب فرهنگی دوم نتوانست یک صدایی را در دانشگاه ها حاکم کند و صدای اعتراض و انتقاد در فضاهای دانشجویی را خاموش گرداند. جنبش دانشجویی و در کانون آن انجمن های اسلامی دانشجویان علی رغم پیکری رنجور از ضربات پیاپی حاکمیت پادگانی – امنیتی و دنباله های رسانه ای و پیاده نظامشان در دانشگاه ها از پا درنیامد و به مقاومت خود ادامه داد.
اینک به نظر می رسد اوج گیری فعالیت های صنفی در دانشگاه های همدان ،مازندران ،تربیت معلم تهران ،شیراز ،زنجان و … باعث واکنش شتاب آلود حکومت شده است. بخصوص رسوایی زنجان و لطمه ای که متوجه نیروهای به اصطلاح ارزش گرا شد ، نیروهای امنیتی را وادار به شکل دهی دور جدیدی از برخورد ها کرده است تا با استفاده از تعطیلی دانشگاه ها ، فعالان دانشجویی را بازداشت کرده و موج جدید از ارعاب راه بیندازند.
روز های آغازین تابستان یادآور خاطراتی تلخ برای فعالان دانشجویی است روزهایی که همواره دلهره و اظطراب بازداشت، آرامش را از آنها سلب می کند.
تحرکات اخیر در دانشگاه ها و گسترش کار های تشکیلاتی در بین گروه های دانشجویی باعث رشد نسبی جنبش دانشجویی شد که در صورت تداوم نوید بخش روزهای خوبی برای جریان دانشجویی کشور بود. خصلت مهم گسترش دامنه نارضایتی های اخیر، تنوع حوزه فعالیت ها و فراگیری آنها در قالب صنفی بود.گستردگی موضوعات مورد اعتراض از جمله هتک حرمت دانشگاه ،تجاوز به حقوق دانشجویان ،سختگیری های بی مورد فرهنگی ،افزایش فشار بر تشکل های دانشجویی ، مخالفت با فعالیت های هویت طلبانه قومیتی ،وضعیت نابسامان خوابگاه و غذا ،محدودیت های رفاهی در دانشگاه ها و ممانعت از تحصیل فعالان دانشجویی منتقد و…. به خوبی تنوع و گوناگونی فعالیت ها را نشان می دهند.
نفطه عزیمت این اعتراضات ، حرکات خودجوش دانشجویی بود که بر حول خواسته های مشترک صنفی و مطالباتی معین و محدود اتکا داشتند و به لطف پشتیبانی اکثریت دانشجویان توانستند به موفقیت نسبی دست یابند.
از این رو نیروی امنیتی کشور موقعیت جدید را موجب تقویت جنبش دانشجویی ارزیابی کرده و با احساس خطر تصمیم به مقابله با هدف تضعیف و کند کردن آهنگ حرکت آن نموده است. غلبه ذهنیت امنیتی بر این نیروها باعث می شود تا خصلت خودجوش و طبیعی این کنش های را نبینند و در عوض متوهمانه به دنبال دستانی باشند که در داخل و خارج این حرکات را سازمان داده اند و سعی می کنند بار مسئولیت را بر گردن معدودی از فعالان دانشجویی بیندازند که از قبل آماج اهداف امینتی و پلیسی آنان بوده اند.
از آنجاییکه حکومت ایران یک ساختار بسته و اقتدارگرایانه دارد و از بروز علنی گرایش ها و علائق اجتماعی و سیاسی غیر رسمی جلوگیری می کند ، لذا این بازداشت ها فرصتی را نیز برای نیروهای امنیتی فراهم می کند تا اطلاعاتشان در حوزه های مورد بازداشت را تکمیل و بروز نمایند. بنابراین احضار ، بازداشت و بازجویی از کوشندگان سیاسی و اجتماعی به تدریج بدل به عادت و رفتاری ضروری برای بقاء حکومت های تمامیت خواهی چون جمهوری اسلامی می شود.
اما شرایط کنونی و موازنه قوا بین دانشگاه و حکومت ، امکان حذف و سرکوب کامل جریانات دانشجویی مستقل را از ساختار سلطه سلب کرده است لذا آنان با اتخاذ رویکردی واکنشی سعی در مهار و کنترل آنها دارند تابا قرار دادن موانعی در جلوی دانشجویان منتقد ، در روند تکاملی آنان ایجاد اختلال کرده و آنها را ضعیف کنند. بدینترتیب با زدن ضربه ای کاری ،پتانسیل آنان را از حالت تهاجمی به سمت دفاعی منحرف نمایند و برای مدتی خیالشان از شدت گیری فعالیت های دانشجویی انتقادی آسوده گردد.
اگر چه این رویکرد ،شالوده و بنیان اصلی بازداشت های اخیر دانشجویی را تشکیل می دهد. اما در عین حال بازداشت های اخیر دلایل متفاوتی را نیز دارد.
برخورد با دانشجویان مشهدی ریشه در تجمعات اعتراضی اخیر در این شهر قدیمی دارد که گوشمالی دادن آنان و متفرق کردن نشست ها و اجتماعات شکل گرفته را دنبال می کند.
دانشجویان زنجانی تاوان شهامتشان در دفاع از کیان دانشگاه و حقوق دانشجوی دختر بی پناه گرفتار در دام هوسرانی معاون دانشجویی ضعیف النفس را پس می دهند تا دیگران جرات نکنند نقاب رسوایی برخی از مدعیان دروغین ارزشمداری را کنار بزنند و چهره های زشت و کریه واقعی آنان را آشکار سازند . همچنین وزارت علوم فرصتی برای بازسازی خود و وصله کاری فاجعه رخ داده پیدا کند.
در تبریز دانشجویان هویت طلب آماج برخورد های امنیتی قرار گرفتند تا خط سرکوب جریانات هویت طلب ترک جلو رود و دست آنان از دانشگاه ها در مناطق ترک زبان کوتاه گردد.
به هر حال تعطیلی دانشگاه و خالی شدن محیط های دانشگاهی از نیروهای دانشجویی ، فرصتی را ارزانی دشمنان آگاهی و حقیقت نمود تا شکست عواملشان در میدان مبارزه را اینگونه جبران نموده و به انتقام گیری بپردازند و در سایه زور و قوه قهریه حکومت بتوانند فضای های دانشجویی را در اختیار بگیرند امری که با واریز کردن سیل امکانات به نهاد های وابسته ای چون بسیج دانشجویی ،نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ، جامعه اسلامی دانشجویان و حراست و بستن تمامی درب ها و روزنه ها برای فعالیت های دانشجویی مستقل محقق نشده است.
اما بازداشت محمد هاشمی و بهاره هدایت داستان دیگری دارد که با بررسی دقیق سیر وقایع قبل از بازداشت می توان به رمز گشایی پرداخت. حملات عوامل رسانه ای مدافع دولت و شبه امنیتی چون خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان نشان از سیاست جدید نهاد های امنیتی برای ایجاد اختلال در انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و انحراف آن از روند طبیعی دارد.
هدف این سیاست جدید در وهله اول ممانعت از شکل گیری شورای جدید و در صورت ممکن نشدن آن جلوگیری از ورود افراد قوی و رادیکال است و به موازات آن تعقیب راهبرد موازی سازی از طریق انجمن های اسلامی مستقل را نیز دنبال می کند تا آنان به عنوان تشکیلات قانونی دفتر تحکیم وحدت معرفی شوند. جریان کاذب و قلابی که توسط نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها در دوران اصلاحات شکل گرفت.
برای رسیدن به این هدف ابتدا تلاش شد تاباسوء استفاده از اختلافات داخلی تحکیم که ویژگی طبیعی هر جریان پویا و از پایین به بالا است ، روند انشقاق و جدایی تشویق گردد. در این راستا حجم وسیعی از اقدامات تخریبی بر علیه شورای مرکزی وقت دفتر تحکیم وحدت در رسانه های افراطی منشر شد و فشاربر علیه آنان بالا گرفت. اما هوشیاری بدنه دفتر تحکیم وحدت و حمایت اکید ۳۶ انجمن اسلامی دانشجویان از شورای مرکزی این ترفند را خنثی ساخت . این حمایت که در واقع حکم پشتیبانی اکثریت قاطع شورای عمومی از مرکزیت اتحادیه را داشت چون آب سردی ، آتش شعله های اختلافات درونی را خاموش کرد و بنابراین استفاده از این امکان را بلاموضوع کرد.
از این رو هدف اصلی بازداشت دو عضو برجسته و موثر دفتر تحکیم وحدت با هر دلیل ظاهری و بهانه ای که صورت گرفته باشد ، سنگ اندازی در مسیر انتخابات شورای مرکزی است.
اعلام اتهام واهی ” ارتباط با گروه های غیر قانونی و ضد انقلاب ” و دخیل نبودن فعالیت های دانشجویی در بازداشت آنها صرفا محملی برای دور کردن حمایت های دانشجویی است. تا بدینترتیب با فراغت گام های بعدی این سناریو را اجرا کنند.
سوابق روشن این دو فعال برجسته دانشجویی بی نیاز از آن است که به استدلال در خصوص بطلان اتهامات فوق پرداخت. تجارب قبلی نشان داده است که چگونه این اتهامات به عنوان حربه ای برای تنبیه و مجازات نیروهای جامعه مدنی بکار گرفته می شود. منتها این سلاح دیگر زنگ زده است و کوس رسوایی آن مدت ها است که گوش فلک را کر کرده است. اگر قرار است مفاهیم در معنای واقعی خود به کار روند ،عنوان ضد انقلاب زیبنده کسانی است که در دوران پیش از انقلاب در صحنه مبارزه حضور نداشتند و بعدها به ناحق میراث خوار انقلاب شدند. داعیه دارانی که در سایه زور و فریب توانستند انقلاب را از مسیر خود منحرف ساخته و نیروهای انقلابی را خانه نشین کنند.
امروز عقبه کسانی که در بخش های اصلی حکومت حضور دارند ،بیشتر زیبنده عنوان ضد انقلاب هستند. اگر سابقه جریان مدعی اصول گرایی کالبد شکافی شود ، به خوبی تهی بودن انبان آنان از سوابق انقلابی آشکار می گردد که اکثر آنان انقلابیون بعد از انقلاب هستند!!! از سویی دیگر وقتی قانون ابزار حکومت برای سلطه و حذف گرایش های غیر رسمی و مستقل می شود و معنای واقعی خود به عنوان ظرفی برای تجلی مصلحت عمومی را از دست می دهد ، دیگر “گروه های غیر قانونی” معنی و مفهومی ندارد. در اصل قانونی وجود ندارد تا همکاری با گروه های غیر منطبق با آن مستوجب ملامت باشد.
آقایان اطلاعاتی بهتر است به جای اذیت و آزار کوشندگان صادق دانشجویی که جز سرافرازی میهن و ملت و تحقق مطالبات دانشجویی دغدغه و انگیزه ای ندارند ، فکری به حال خلل و فرج های موجود در سیستم امنیتی کشور کنند تا سری ترین اطلاعات و محرمانه ترین مطالب در سطوح بالای حکومت در اختیار کشور های بیگانه قرار نگیرد. هنوز مدت زیادی از انتقال دفتر صورت جلسات وشنود مذاکرات مقامات ارشد هسته ای ایران به سرویس های جاسوسی انگلیس و آمریکا نگذشته است که مقامات امنیتی کشور تا کنون از ارائه توضیح در خصوص این رسوایی آشکار که دستیخت نیروهای خودی است ، طفره رفته اند.
دانشجویان ، زنان ،کارگران ،روزنامه نگاران ،معلمان ، فعالین ان جی او ها و …. علی العموم فرزندان وفادار کشور و علاقه مند به مردم هستند که در هر شرایطی به منافع ملی وسرزمینی ایران تعهد دارند. همواره کسانی به کشور خیانت کرده اند ،که در سلول های سرطانی محافل بسته حکومتی پرورش یافته اند.
بنابراین در وهله اول چنین اتهاماتی تناسبی با عملکرد و پیشینه محمد هاشمی و بهاره هدایت ندارد که در چهارچوب حقوق اساسی شان منبعث از اعلامیه جهانی حقوق بشر، منافع ملی ، خواسته های دانشجویی و قانون اساسی فعالیت کرده اند. ثانیا با توجه به رفتار قانون ستیزانه حاکمیت و مغشوش بودن حوزه تعریف ” انقلاب و ضد انقلاب ” چنین اتهاماتی با ابهام و سردرگمی مواجه هستند که تعبیر و تفسیر روشنی از آنها وجود ندارد و نمی توانند مبنای عنوان مجرمانه قرار گیرند.
در این راستا هوشیاری فعالان دانشجویی در راه اندازی حمایت های موثر از دانشجویان در بند و اصرار و پای فشاری شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت بر حق سلب ناشدنی خود در برگزاری انتخابات و آزادی دو عضو ارشد مجموعه گام های موثری است که می تواند این توطئه را نیز روانه بایگانی طرح های شکست خورده نماید.

وقایع مهم تاریخی همواره منابعی ارزشمند هستند که موشکافی و واکاوی آنها فرصت های جدیدی را برای آینده خلق می کند. فرصت هایی که با ارزیابی از تجارب گذشته ، مسیر تکامل و پیشرفت آتی را هموار می کنند. رویداد ۱۸ تیر نیز از این اصل مستثنی نیست.
آن روز سیاه که دانشگاه به تمامی گریست و سوگوار هتک حرمت چکمه پوشان ولایت مدار شد ، تنها سمبلی برای اعتراض های دانشجویی نیست ، بلکه دامنه تبعات آن تا تسریع تغییر شیوه حکمرانی و سیمای حاکمیت از یک سو و بازنمایی توانمندی ها و تنگناهای جامعه توده ای و غیر متشکل ایران در سویی دیگر تسری یافت.
سنگینی داغ این زخم کهنه بر پیکره جنبش دانشجویی و برقرار نشدن مطالبات آن کارزار اعتراضی بزرگ، اجازه نمی دهد تا ۱۸ تیر به موضوعی تاریخی تبدیل شود، بخصوص که حامیان و سلسله جنبانان آن یورش وحشیانه امروز مصادر قدرت را به صورت کامل و یکدست قبضه کرده اند و سرکوب خونین و خشونت آمیز دانشجویان در گذشته را اینک در مسیر حشونت قانونی و دولتی ادامه می دهند.
در واقع جنبش اعتراضی ۱۸ تیر پایان نیافته است و در تمامی این ۹ سال پر فراز ونشیب در کشمکشی مستمر مانع تعبیر خواب آشفته سیطره کامل حکومت بر دانشگاه و تهی کردن آن از جوهره نقادی و اعتراض شده است.
اما با این وصف هنوز جامعه دانشگاهی در جستجوی نشاط و سرزندگی خود در روزهای ماقبل ۱۸ تیر سال ۱۳۸۷ به سر می برد و نتوانسته است به صورت کامل خود را از صدمات آن حارج کند.
البته این کشمکش فقط مسئله دانشجویان نیست بلکه کل جنبش تحول خواهی ایران با آن دست به گریبان است.
راز طولانی شدن این جستجو در آشکار شدن سنگلاخی و ناهمواری این مسیر است که جرقه های آن برای نخستین بار در ۱۸ تیر زده شد. آن روز ناتوانی شیوه اصلاحات انتخابات محور و پارلمانتاریستی خود را نشان داد که قادر به تحقق مطالبات حداقلی و حتی آنچه که از سوی رهبر جنبش اصلاحی دوم خرداد کف اصلاحات نام گرفت ، نیست و معلوم شد که صاحبان اصلی قدرت برای بقاء خود هیچ خط قرمزی نمی شناسند و از ارتکاب هر جنایت و پلشتی ابایی ندارند.
هنگامی که روشن گشت، ساختار سلطه چنان در نظام سیاسی ریشه دار است که با تکیه بر نهاد های غیر انتصابی و انتخاب دولت و مجلسی همسو با خواست عمومی نمی توان آن را مهار کرد ، امید های ملتی رنگ باخت که فکر می کردند با گزینش مشی اصلاح طلبی ، خواسته های شان برآورده خواهد شد و چرخه اجتناب ناپذیر جابه جایی قدرت از مسیر خشونت وداع خواهد کرد. ۱۸ تیر طلوع ظهور این واقعیت تلخ بود که راه رسیدن به آرزوها سخت و پر هزینه است و تغیییراتی بنیادین را طلب می کند.مسیری که نیازمند زحمت و صبر زیاد و البته مواجهه با مخاطرات فراوان است.
در سوی دیگر میدان نیز حاکمیت با این واقعیت سرسخت و خدشه ناپذیر مواجه شد که به طور کامل قافیه را در جامعه باخته است . پشتیبانی نیروهای حامی اش به علاوه نیروهای شبه مردمی نظیر حزب الله و بسیج در مواقع بحرانی کفایت نمی کند و استراتژی تروریسم و خشونت غیر رسمی توسط گروه های فشار و ظاهرا ناشناس در برقراری فضای مورد نظر حکومت ناتوان است اکثریت جامعه دیدگاهی منفی نسبت به ایدئولوژی، عملکرد و ساختار حکومت دارد و خواهان تحولات جدی است. حتی سقف مطالبات نیروهای دوم خردادی از کف درخواست های نیروهای تحول خواه کمتر است. این آگاهی همچون عاملی شتاب بخش در افزایش حضور نظامیان در سیاست و چرخش به سمت راهبرد خشونت دولتی و قانونی به عنوان ابزار اصلی ارعاب و وحشت آفرینی عمل کرد و از آن تاریخ به بعد به تدریج جامعه، شکل و شمایل پلیسی تری به خود گرفت و تلاش شد تا با کنترل همه جانبه ، تمامی روزنه ها و منافذ برای ایفای فعالیت های دگرخواهانه مسدود شود.
استارت حاکمیت پادگانی- امنیتی در اصل از روزی زده شد که سپاه به بهانه برخورد با اغتشاش گران و خط ضد انقلاب مسئولیت امنیت شهر تهران را به عهده گرفت و. اشتهای پرویز مشرف های سپاه در گسترش دامنه نفوذشان در حوره های مختلف جامعه افزایشی چشمگیر یافت.
اما چه شد که علی رغم عقب نشینی آشکار محافل حکومتی و فوران خشم و اعتراض مردم و مشارکت گسترده خیل ناراضیان ، این کنش اعتراضی گسترده به حرکتی کور منتهی شد؟ چرا جنبشی که بالقوه توان تبدیل شدن به انقلابی محملین را داشت و نیروهای حکومتی را از صحنه متواری ساخت ، اینچنین در مسیری بن بست ضایع گشت و در دستیابی به اهدافش ناکام ماند؟
می توان ازجوانب مختلف ، پاسخ های مختلفی به این سئوال داد. اما در میان آنها ، ویژگی جامعه توده ای و و تراکم مطالبات گوناگون از یک طرف و فقدان ظرفیت برای سازمانیابی و متشکل کردن پتانسیل انبوه آزاد شده مردم از طرف دیگر، اهمیت خاصی دارد که چون چشم اسفندیار، نقطه آسیب پذیر جنبش را تشکیل می داد و نیروهای حکومتی در اصل با آماج قرار دادن آن توانستند سرنوشت کارزار را به نفع خود تغییر دهند.
این پاشنه آشیل کماکان ترمیم نیافته و چون سدی بلند در پیش روی جنبش دموکراسی خواهی ایران عمل می کند و چه بسا ناتوانی از حل آن و یا مخاطرات ناشی از بروز آن دلیلی مهم در عدم اقبال فراگیر جامعه به کنش های اعتراضی رادیکال است. اساسا در مسیر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی که متضمن تغییر بنیادین ساختار قدرت است ، فرایند عبور سریع از بحران خلا قدرت با چنین معضلی روبرو می شود که چگونه می توان جامعه توده وار با مظالبات گوناگون متراکم شده را در ظرف سازمانی مناسبی جا داد تا انفجار و غلیان آن ، هستی کشور و ملت را با خطر مواجه نکند.
به عبارت دیگر چگونه می توان سدی درست کرد تا امواج این سیل خروشان به نحوی کارآمد مهار گردد و در مسیری سازنده جاری شود.
ماهیت اقتدارگرا و بسته حکومت به شکلی برنامه ریزی شده و ساختاری اجازه سازمانیابی به هیچیک از بخش های جامعه را نمی دهد. حتی در داخل لایه های محتلف حکومت نیز ، مجال شکل گیری تشکل های سیاسی ریشه دار داده نمی شود.حکومت های تمامیت حواه اساسا از رشد هر جریان سیاسی و اجتماعی می ترسند حتی اگر خودی باشد.
در مقابل این رویکرد بسته جامعه ای توده ای شکل می گیرد که افراد به صورت ذراتی در جامعه پخش هستند و هر کدام بنا به موقعیت و ذائقه خواسته ها و نگرش هایی دارند. این خواسته ها زمانی که تصادم با دیدگاه های رسمی و یا محدوده های مجاز پیدا می کند، به دلیل ترس از اقتدار حکومت ، امکان ظهور پیدا نمی کند و در داخل سینه فرد و یا محافل غیر متشکل محبوس می شود. گذشت زمان این مطالبات سرکوب شده را متراکم می کند و در نهایت بسان انبار باروتی در می آید که در آستانه افول قدرت حکومت و یا ایجاد شکافی جدی در آن ، فعال شده و به ناگاه منفجر می شود.
همانگونه که در فاجعه ۱۸ تیر شاهد بودیم که با گسترش یافتن دامنه حرکت به بیرون از دانشگاه امواج مطالبات از خواسته های دانشجویی به مجموعه ای از تقاضا های گوناگون، ناهمسان و بعضا متعارض توسعه یافت و چنان بزرگ شد که نیروی پیشبرنده جنبش را در خود غرق کرد.
علت اصلی ناکامی جنبش اعتراضی ۱۸ تیر در ناآمادگی در مواجهه با این حالت و فقدان ظرفیت موثر برای سازمان دادن و مدیریت فوران فریادها و بغض های خفته در گلو بود.
در این حالت وقتی اهرم های بازدارنده و مهارکننده حکومت از کار می افتد، نیروی خفته جامعه آزاد می شود حال هر فرد و گروهی می خواهد خواسته های سرکوب شده اش را مطرح کند و سریع به تمامی آن ها دست یابد.یکی می خواهد از شر پوشش حجاب اجباری خلاصی یابد، دیگری می خواهد انتقام خون عزیزانش را بگیرد ، دیگری در سودای جبران محرومیت های اقتصادی است ، عده ای دل در گروبسط آزادی ها دارند،پاره ای فرصت را برای واژگونی نظام سیاسی مستقر و تصرف منابع قدرت در دست خود مساعد ارزیابی می کنند و خلاصه مجموعه رنگارنگی از تقاضا ها و انگیزه های مختلف و متضاد شکل می گیرد و شور و هیجان حاکم اجازه تعقل ، تعامل و توجه به ملاحظات دیگری را نمی دهد. همه به دنبال خواسته های حداکثری هستند و به کمتر از تحقق همه آرزوها و امال پایمال شده راضی نیستند.
به قول گوستاو لوبن ” هنگامی که مردم در جریان هیجان جمعی قرار می گیرند که توسط جماعت به وجود آمده ، موقتا برخی قوای تعقل منطقی را که در زندگی عادی دارند ، از دست می دهند. آنها فوق العاده تحت تاثیر اصرار و ترغیب رهبران غوغا سالار و یا عوامفریب قرار می گیرند.در این حالت افراد تحت تاثیر جماعت به سوی انجام واکنش های ابتدایی تر و عمل بر مبنای غریزه سوق پیدا می کنند.”
در چنین شرایطی جنبش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی به مجرد اینکه گسترش پیدا می کنند و جماعت بیشتری را جذب می کنند و افراد درگیر احساس می کنند قدرت دارند و در عین حال به دلیل غلبه گمنامی و ناشناختگی در حمع ، لزوما مسئولیتی برای ارتکاب اعمالشان ندارند ، خطر انحراف آنها به غوغا و آشوب نیز افزایش پیدا می کند. چرا که آشوب مشخصا بیانگر فوران سرخوردگی ها و ناکامی های مردمی است که نتوانسته اند برای بیان نارضایتی ها و یا فشار آوردن برای اصلاحاتی که لازم می دانند به مجاری رسمی و رویه های موجود دسترسی پیدا کنند.
در واقع یکی از مهلک ترین تبعات نظام های سیاسی خودکامه و تمامیت خواه محبوس کردن نیروها و پتانسیل های اجتماعی در لایه های درونی جامعه است که به تدریج در اثر انباشت و بسته شدن تمامی سوپاپ ها خصلت انفجاری پیدا می کند.
۱۸ تیر به خوبی آشکار ساخت که جامعه به ظاهر آرام بر چه گسل های ناپایداری قرار دارد که در معرض زلزله های سهمگین است و در مقابل ظرفیتی برای بهره برداری درست و هدایت آن در مسیری مفید وجود ندارد.
این بزرگترین ضعف نیروهای اپوزیسیون و جنبش های اجتماعی که البته ساخت مطلقه قدرت و حکومت اقتدارگرا مهمترین علت وجودی آن است ، هزینه حرکت های رادیکال و خلاء قدرت در دوران گذار را افزایش داده است و این مسئله به نوبه خود باعث پذیرش وضع موجود و عدم همراهی بخشی از جامعه با روش های مبارزاتی رادیکال به دلیل ترس از مخاطرات وریسک های غلیان خشم و نارضایتی موجود در قالب شورش های کور است.
در شرایط کنونی ایران که دستیابی به آزادی ، عدالت اجتماعی ، توسعه ، فساد زدایی از ارکان حکومتی ، اصلاح نابسامانی های فرهنگی و اخلاقی نیازمند رویکرد اصلاحات ساختار شکن است و روش ها ی مبارزاتی کم هزینه چشم اندازی برای موفقیت ندارد ، این مانع مشکلی جدی برای متوقف کردن سیر قهقرایی جامعه و کشور است.
اکنون به مراتب بسیار بیش تر از۱۸تیرماه سال ۱۳۷۸ جامعه دستخوش زلزله های درونی است و روند تراکم و انباشت مطالبات تحقق نیافته ،آهنگ بسیار سریعتری به خود گرفته است. نارضایتی ها و اعتراضات عمق وشدت بیشتری یافته اند و بخش عمده ای از آن به حالت کینه و انتقام درآمده است. ناکآرامدی وبی کفایتی حکومت و افزایش نظامی گری به شکلی روزافزون التهاب درونی جامعه را زیاد کرده وچونان کاتالیزوری، وقوع انفجار آن در مسیری کنترل ناپذیر را افزایش می دهد.
وضعیت فاجعه آمیز اقتصادی و مشکلات حاد معیشتی نیز بر وخامت اوضاع و تشدید ابعاد مخاطره آمیز شورش های غیر سازمان یافته و کور می افزاید.
بخصوص آنکه توده به جان آمده از مصایب اقتصادی و بی عدالتی های فاحش اجتماعی فاقد سمت گیری سیاسی و انجام رفتاری خردمندانه است و فقط به سمت فعالیت خودانگیخته برای سیر کردن شکم خانواده اش و انتقام گیری از برخورداران کشیده می شود و در نهایت غوغا سالاران و پوپولیست ها با استفاده از آشفتگی اوضاع و غلبه شور و هیجان بر منطق، این نیروها را جهت خواهند داد . معضلات و نابسامانی های گوناگون به خصوص در زمینه شکاف های طبقاتی و فرهنگی و مسائل مربوط به قومیت های ایرانی دیگر منبع قابل توجه برای بی ثباتی و شدت یافتن خط آشوب است.
بنابراین چاره اندیشی برای این وضعیت با توجه به بهره گیری از تجارب گذشته و نجات میهن و منافع ملی وسرزمینی ، امری استراتژیک برای تمامی فعالان مدنی ، گروه های سیاسی و اجتماعی و روشنفکران ایرانی است.
در شرایطی که از سویی مسیر اصلاح امور ناگزیر از تغییرات بنیادین در ساختار قدرت می گذرد و از سوی دیگر حربه حکومت برای سرپوش گذاشتن به ناکامی ها، افرایش اختناق و خاموش کردن صداهای مستقل و منتقد است و اقتصاد فلج شده کشور ، زمینه بروز ناآرامی ها اجتماعی و اعتراضات صنفی ومعیشتی را تسریع می کند، اصل سازمان دهی می بایست به عنوان اولویت برای نیروهای جامعه مدنی و دموکراسی خواه در بیاید. برای حصول بدین منظور نباید در فکر سازمان های بزرگ و یا اشکال کلاسیک وسنتی سازمان بود که بر تمرکزگرایی شدید و ساختار عمودی سلسله مراتبی تکیه داشتند.
تشویق و آموزش افراد در حوزه های محتلف اعم از کنشگران سیاسی ، هنرمندان، دانشجویان ،کارگران ،زنان ، فعالین سازمان های غیر دولتی ، مدافعان محیط زیست و فعالان اجتماعی به تشکیل هسته های خودجوش سازمند واستفاده از مدل شبکه ای سازمان ،کمک بزرگی برای متشکل کردن جامعه است. به جای آنکه در فکر سازمان بخشی به کلیه پیکره جامعه بود و اهداف بزرگی را تعریف کرد بهتر است در فکر متشکل کردن گروه های کوچک و اتصال آنها در شبکه ای به هم پیوسته بود. هنگامی که گروه ها به شکل مستقل انسجام یافتند حال جمع آنان در کنار هم و یا تعامل و رقابت آنها اندام جامعه را نیز همبسته می کند.
بدینترتیب می توان بر مانع جامعه توده ای و غلیان هیجان جمعی در قالب شورش های کور غلبه کرد. برای این کار نباید در انتظار روز موعود بود که منفعلانه در برابر امواج خروشان آن قرار گفت و یا در جدالی نابرابر عرصه را به عوامفریبان واگذار کرد و یا غمگینانه شکستی دیگر در برابر دولت تمامیت خواه را تجربه کرد ، بلکه از همین امروز باید در فکر چاره اندیشی بود. جنبش دانشجویی تا حدود کمی و در حد بضاعتش در این خصوص کوشیده است ولی نتایج به دست آمده پاسحگوی نیاز ها نیست . به همین دلیل هنوز جنبش دانشجویی اسیر فضای سرکوب پس از ۱۸ تیر است. رهایی از آن و بازگشت به دوران اوج وشکوفایی مستلزم غلبه بر ضعف مزمن سازمان دهی است.
جامعه ایران به هم از منظر شرایط درونی و هم از منظر شرایط بیرونی آبستن تحولات و اتفاقات مهمی است که میزان توانایی فعالان و نخبگان سیاسی واجتماعی در سازماندهی تحرکات و کنش های اجتماعی نقشی مهم در مثبت ویا منفی شدن نتایج این تحولات ایفا خواهد کرد. به عبارت دیگر توان سازماندهی کلیدی ترین عاملی است که می تواند شورش ها واعتراضات انفجاری آینده را به فرصتی برای بهبود جامعه تبدیل کند و برای نیروهای به جان آمده از نابسامانی های گوناگون جایگاه مفید و مناسبی در قالب جنبش دموکراسی خواهانه تعریف کند و مطالبات ناهمگون آنها را در ظرفی مناسب تناسب بخشد. تا بدینگونه هم خواسته های آنان در حد امکانات تحقق یابد و هم کلیت کشور و جامعه با عبور از مخاطرات ، سامان و شاکله نسبتا مناسبی پیدا کند.

ارسال پاسخ رسمی ایران به بسته پیشنهادی گروه ۱+ ۵ هزارتوی پر دامنه پرونده هسته ای ایران را وارد ‏مرحله جدیدی کرد. جزئیات این پاسخ که از سوی سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران تحویل خاویر ‏سولانا شد، مشخص نیست، فقط مقامات ایرانی گفته اند که فضای حاکم بر این جواب متمرکز بر فصل مشترک ‏بسته های پیشنهادی طرفین با تاکید بر نگاهی سازنده و خلاق است. ‏
بنا بر گزارش های غیر رسمی ایران با انتقاد از رفتار دوگانه مقامات غربی و متهم کردن آمریکا به تلاش برای ‏ممانعت از دستیابی ایران به دانش هسته ای صلح آمیز، بی اعتمادی حاکم بر جریان مذاکرات را مانعی جدی برای ‏توافق قلمداد کرده و ضمن تکرار غیر قانونی بودن تحریم های مصوب شورای امنیت سازمان ملل ، خواستار ‏برقررای دور جدید مذاکرات با مبنا قرار دادن وجوه مشترک و دوری از رفتار های یکجانبه گرایانه و تکبرآمیز ‏شده است. در واقع مقامات تهران با سکوت در برابر تداوم و یا تعلیق غنی سازی اورانیوم، از حساس ترین و ‏بحث برانگیز ترین قسمت مناقشات عبور کرده اند. امری که از دیدگاه کشورهای قدرتمند دنیا به عنوان پیش شرط ‏ارائه اعطای مشوق ها و تعلیق تحریم های بیشتر از ناحیه سازمان ملل مطرح است. ‏
این پاسخ و اظهار نظر های علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبری و منوچهر متکی وزیر خارجه در ارجحیت ‏مسیر مذاکره و دیپلماسی و دوری از واکنش های رادیکال، اگرچه آرامشی ناپایدار و گذرا را فراهم کرده است که ‏کاهش اندک بهای نفت خام در بازار جهانی از پیامد های آن است وبدینگونه بار دیگر، امید به حل مسالمت آمیز ‏این کشمکش کشدار را افزونی داده است، ولی با کنکاشی موشکافانه، چشم انداز مناسبی برای موفقیت مشاهده نمی ‏شود.‏
همانگونه که برخی از دیپلمات های غربی اشاره کرده اند، پاسخ جدید حاوی نکات جدیدی نیست و با نپذیرفتن ‏توقف کوتاه مدت تولید سوخت هسته ای ، عملا ظرفیتی موثر برای برون رفت از”بن بست موجود”، ندارد.‏
امیدواری برای کاهش تشنج و گشوده شدن مسیر جدید برای توافقات، درست زمانی مطرح است که سایه برخورد ‏نظامی بر آسمان تاسیسات هسته ای ایران سنگینی می کند. مانور نظامی اسرائیل در سواحل شرقی دریای مدیترانه ‏و انتقادات تند برخی از مقامات این کشور نسبت به ناکارآمدی تحریم های کنونی در ممانعت از برنامه های هسته ‏ای ایران که به زعم آنان در مسیر دستیابی به تسلیحات اتمی است و متقابلا واکنش مقامات سیاسی و نظامی ایران ‏، دور جدیدی از نگرانی ها پیرامون بروز جنگی دیگر در منظقه پر آشوب خاورمیانه را پدید آورده است.‏
اسرائیل با علم به مخاطرت برخورد نظامی مستقیم با ایران، در وهله نخست تمایلی در اقدام به آن ندارد و در ‏ضمن، منافع ملی و ژئواستراتژیکش اقتضا می کند که در پشت جامعه جهانی و بخصوص آمریکا حرکت کند و با ‏رایزنی و تدابیر مختلف آنهارا ترغیب به افزایش سختگیری بر ایران نماید، منتها در صورتی که اطمینان حاصل ‏کند که ایران به مرزهای دانش هسته ای حساس نزدیک شده است، در روندی اجتناب ناپذیر برای تخریب توان ‏هسته ای ایران و نواختن بر شیپور جنگ محدود مانند حمله به عراق وسوریه در سال های ۱۹۸۱ و ۲۰۰۷ قرار ‏می گیرد.‏
امری که در خصوص آن بین کارشناسان امنیتی و نظامی اسرائبل و آمریکا توافقی وجود ندارد و اسرائیلی ها ‏تداوم روند کنونی غنی سازی اورانیوم حداکثر تا پایان سال آینده در ایران را برای ساخت بمب هسته ای در اندازه ‏متوسط کافی می دانند ، ولی امریکائی ها بر اساس گزارش برآورد اطلاعاتی سازمان های امنیتی شان معتقدند که ‏ایران برنامه تولید سلاح اتمی را در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده است و از سرگیری مجدد آن و یا انحراف فعالیت ‏های کنونی برای رسیدن به اهداف نظامی زمان بیشتری را طلب می کند.‏
فرمانده سپاه و مسئول ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران تهدید کرده اند که با جدی تر شدن خطر جنگ، واکنش ‏تلافی جویانه ایران بسیار سهمگین و پشیمان آور خواهد بود و علاوه بر اقدامات نظامی بر علیه متجاوز، تنگه ‏هرمز این شاهراه حیاتی انرژی دنیا را خواهند بست. محمد علی جعفری موشک های پیشرفته و با توانی مهلک و ‏همچنین قایق های برق آسای نیروی دریایی سپاه را ابزار های توانای ایران در نابودی شناور های دشمن در خلیج ‏فارس و مهار ناوهای غول پیکر آمریکایی دانسته است. وی گفته است دامنه جنگ احتمالی به کشور های میزبان ‏نیروهای آمریکایی نیز سرایت خواهد کرد. اعلام رسمی برنامه ریزی برای ایجاد ۳۲۰ هزار قبر برای متجاوزان ‏جنگی از سوی سردار باقر زاده مسئول جستجوی اجساد شهدا و مفقودین و نامه پراکنی های او به صلیب سرخ ‏جهانی در زمینه دریافت کمک برای ثبت نام سربازان متجاوز و همچنین آماده باش نیروهای نظامی، گمانه ها ‏برای آمادگی ایران برای رویارویی نظامی در منطقه را افزایش داده است.‏
همچنین وزیر نفت ایران با تشبیه خطر حمله نظامی به ایران به جوک ، پاسخ ایران را شدید دانست و همچنین پیش ‏بینی کرد که قیمت نفت به بهای سرسام آوری افرایش پیدا خواهد کرد.‏
دبیر کل اوپک هم با هشدار نسبت به عواقب درگرفتن جنگی دیگر در خاورمیانه اعلام کرد که اوپک ناتوان از ‏تامین نفت تولیدی ایران است. تاکید نوری المالکی بر بسته بودن حریم های هوایی ، دریایی وزمینی عراق برای ‏استفاده در حمله نظامی بر علیه ایران، دیگر اتفاقی بود که میزان الحراره های سنجش جنگ احتمالی را به تحرک ‏بیشتری واداشت.‏
در اردوگاه مقابل فرماندهان نظامی آمریکا مستقر در خلیج فارس اعلام کرده اند که اجازه بستن تنگه هرمز را به ‏ایران نخواهند داد ، امری که با توجه به قابلیت های نظامی طرفین دور از انتظار نیست.‏
اما دریادار مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ضمن بیان وجود توان بیش از اندازه کافی در برخورد نظامی ‏
با ایران ، ولی بر تداوم مسیر دیپلماسی تاکید کرد. وی شیوع جنگی دیگر را افزوده شدن یک بی ثباتی جدید بر بی ‏ثباتی های موجود دانست که البته به زعم او و دولت متبوعش، حکومت ایران در آن نقش بسزایی دارد.‏
این نگرانی گرانیگاه اصلی تصمیم اکثر سیاستمدارن برجسته جهان در مخالفت با گزینه برخورد نظامی است که ‏هزینه هایش آشکارا بر منافعش برتری دارد. ‏
اما دو فرضیه پیرامون پذیرش دور جدید مذاکرات پیرامون بسته پیشنهادی گروه ۱+۵ وجود دارد. فرضیه نخست ‏این اقدام را عملی تاکتیکی برای تداوم سیاست وقت کشی و دیپلماسی هزار و یک شبی می داند. در این نگاه ‏همانگونه که علی لاریجانی گفته است ، بسته پیشنهادی غرب بی خاصیت بوده و سرابی بیش نیست، بنابراین ‏محتوی مذاکرات و نفس مشوق های اعطایی ارزشی ندارد، بلکه فرصت خوبی برای تداوم خرید زمان است تا با ‏پی گیری موضوع در قالب مشترکات بسته های پیشنهادی طرفین اولا از تصویب تحریم های شدید تر جلوگیری ‏شود ودر ثانی آب سردی بر شعله های بالاگرفته جنگ ریخته شود. بدینترتیب حاشیه امنیتی برای تداوم برنامه ‏هسته ای فراهم شود. تهدید های نظامی نیز در اصل مانور جنگ روانی است برای تقویت موضع مذاکره کنندگان. ‏اظهارات لاریجانی و تهدید به خروج از ان پی تی نیز در این راستا است. هدف نهایی برای مقامات اصلی تصمیم ‏گیر در تهران، دریافت تضمین امنیتی در قالب پیشبرد توان هسته ای تا نقطه برگشت ناپذیر است. در اصل با رفع ‏تهدید تغییر نظام، همچنین از فرصت های پدید آمده موجود استفاده گردد تا افزایش نیروی ایران در توازن قوای ‏خاورمیانه و نقش آفرینی منطقه ای به رسمیت شناخته شود.‏
در این راستا ممکن است حتی در صورت افزایش دانش بومی اتمی، ادعای لاریجانی تحقق یابد تا دنیا در برابر ‏عمل انجام شده قرار گیرد و هشدار البرادعی در زمینه سوق یافتن ایران به سمت تولید بمب هسته ای واقعیت یابد. ‏امری که باهنر نایب رئیس مجلس در چند سال پیش رسما به عنوان راهکار بازدارنده در مقابل زورگویی های ‏غرب مطرح کرد. ‏
اتخاذ حمله پیشگیرانه مانند برخورد حزب الله در جنگ۳۳ روزه دیگر تاکتیک مورد نظر در این فرضیه است که ‏اخیرا از سوی “دبیر کل جمعیت موتلفه اسلامی”اظهار شده است. در این حالت که حد افراطی این استراتژی را ‏تشکیل می دهد ممکن است ایران درگیری جدیدی در حوزه لبنان، فلسطین، عراق و یا… جای دیگر ایجاد کند ‏واز این ماجرا به عنوانی گروگانی برای پیشبرد خواسته هایش در مذاکرات استفاده کند که کف آن تشکیل ‏کنسرسیوم بین المللی در داخل خاک ایران برای تولید سوخت هسته ای است.‏
در کل در این فرضیه ایران گزینه جنگ وتحریم های کمرشکن را جدی نمی داند، بنابراین به سیاست تهاجمی و ‏ماجراجویانه خود ادامه می دهد والبته در این میان از چاشنی رنگ وی بوی ملی دادن به این ماجرا و تهییج ‏احساسات ملی نیز استفاده می کند.‏
فرضیه دوم بحث دیگری را پیش می کشد که مقامات تهران بر خلاف گارد نظامی که به خود گرفته اند و برای ‏اسرائیل و امریکا شاخ وشانه می کشند، خطر جنگ قریب الوقوع را احساس کرده اند وبا درک عواقب مخرب ‏آن تصمیم به پذیرش بسته پیشنهادی گرفته اند تا به شکلی آبرومند از این مخمصه رهایی یابند و به مصالحه با دنیا ‏برسند. سنگینی تحریم های صورت گرفته از سوی اروپا و گسترش مانور های نظامی اسرائیل باعث تقویت ‏موضع صداهای معدل در درون حاکمیت شده است تا نظام وکشور را ازگردابی مهلک نجات دهند. بخصوص ‏شخص رهبری به عنوان کسی که به قول علی اکبر ولایتی تصمیم های اصلی از ناحیه وی اتخاذ می شود، کشش ‏و ظرفیت مقابله نظامی را ندارد. اما برای اینکه تبعات این عقب نشینی که تا دیروز بر اساس ادعاهای مقامات بلند ‏پایه ایران بر خلاف اصول عزت و حکمت در سیاست خارجی بود، و عملی بزدلانه از سوی عده ای مرعوب در ‏برابر تهدید های دشمنان تفسیر می گشت، به حداقل برسد، لازم است تا این سازش طی یک فرایند زمان بر ‏صورت گیرد ودر ثانی نقش مجلس به عنوان محمل اجرایی این فرایند در مدیریت مسائل هسته ای افزایش یابد. ‏درست مشابه ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا که کار در مرحله سازش به مجلس سپرده شد تا عاملان آن ‏رویداد و حامی مهم آنان ، آیت الله خمینی به انفعال و عدول از مواضعشان متهم نشوند.‏
بدنترتیب نمایندگان ملت هزینه این کار را می دهند و در نهایت هم دستاورد های این ماجرا به حساب شخص ‏رهبری واریز می گردد و هم به دنیا نشان داده می شود که عامل این تصمبم خطیر شخص رهبری بوده است. ‏کاری که مقدمات آن با انتشار مقاله دکتر ولایتی در یک روزنامه ایتالیایی گذاشته شد. در این مقاله سعی شده بود ‏که چهره منطقی ، عقلانی و مدبری از آیت الله خامنه ای به عنوان سکاندار اصلی حکومت ایران ترسیم گردد.‏
هدف دیگر این سیاست آشتی جویانه مقابله با تبعات این شکست فاحش در عرصه سیاست خارجی در اثرگذاری در ‏مسائل داخلی است تا فرصتی برای تحرک نیروهای اپوزیسیون و جامعه مدنی فراهم نشود و هم تغییر آرایش ‏نیروهادر داخل بلوک قدرت به نوعی مدیریت گردد که اختلالی در اراده فائقه شخص رهبری و جریان حامی وی ‏ایجاد نشود. بخصوص که این روز ها بخش حاشیه ای شده قدرت چون هاشمی رفسنجانی وروحانیت حکومتی ‏منتقد دولت احمدی نژاد، زمزه هایی مبنی بر ضرروت دموکراتیک شدن نظام ومخالفت با ولایت فقیه غیر ‏انتخابی و منصوب از سوی خداوند را ساز کرده اند. ‏
این فرضیه سابقه جمهوری اسلامی درعقب نشینی مقابل اقدامات جدی جامعه جهانی را برگ تاییدی بر اعتبار ‏خود می داند که هر گاه کشور های قدرتمند دنیا، حکومت ایران را گوشمالی داده اند، نتیجه اش تسلیم و عدول از ‏مواضع تهاجمی و مورد مناقشه بوده است. مانند آنچه که پس از واژگونی ‏
هواپیمای مسافربری در خلیج فارس از سوی نیروهای آمریکایی رخ داد و مقدمه پذیرش آتش بس با عراق و ‏نوشیدن جام زهرشد.‏
به هر حال گذر ایام روشن خواهد کرد که کدامیک از فرضیه های موجود درست از کار خواهد آمد ویا واکنش ‏های طرفین مسیری متفاوت از دوگانه توصیف شده را خواهد گشود.‏
فقط آن چیزی که مشخص است ودر هر حالتی سایه شومش سنگینی می کند، اتلاف سرمایه های ملی، آسایش، ‏آزادی ورفاه مردم ، منافع سرزمینی و زیرساخت های توسعه ملی در پای برنامه ای مشکوک و موهوم است که ‏ضرورت و اهمیت آن بر اساس ملاک های کارشناسی و آنالیز هزینه و فایده معلوم نیست و حتی برای فرونشاندن ‏جاه طلبی های حاکمیت و استراتژی بقاء حیات آن نیز کارساز نیست.
این مطلب در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۷ در نشریه اینترنتی روز آن لاین منتشر شده است.