علی افشاری

۱۶ آذر یادبود و بزرگداشت دانشجو و فعالیت های دانشجویی است. این روز خجسته که به یمن رشادت سه آذر اهورایی، روز دانشجو نام گرفته است، یاد آور تلاش ها و جان فشانی های این قشر حقیقت جو و کوشا در برقراری آزادی، روشنگری، عدالت و تعقیب مطالبات ملت است.
جنبش دانشجویی هر سال در این روز به تجدید عهد با آرمان های دانشجویی می پردازد تا کماکان چراغ اندیشه ورزی و سنت نقادی روشن بماند و شعله فروزان آن چهره جامعه و دوستداران دانایی و فضیلت را گرم کند.
دانشجویان ستون فقرات جامعه مدنی نحیف ولی رو به رشد ایران را تشکیل می دهند که بیش از همه اقشار اجتماعی و خرده جنبش ها به صورت ممتد و پیوسته، موتور محرکه هر تحول و دگر خواهی در تاریخ معاصر بوده اند و از این رهرو نیز به طور نسبی، توجه و اعتماد مردم را جلب کرده اند.
البته این موقعیت همواره در پیوند با نخبگان ، روشنفکران و احزاب سیاسی همسو، درک اصولی و درست از شرایط و نیاز های جامعه و حضور خالصانه و غیر منفعت طلبانه حاصل شده است.
اگر چه تحرک چشمگیر و قابل توجه دانشجویان در مراسم ۱۶ آذر امسال در تهران و برخی از شهرستان ها نوید بخش موج جدید فعالیت های دانشجویی بود، اما هنوز جنبش دانشجویی از شرایط آرمانی خود و به صحنه آوردن اکثریت جامعه دانشجویی کشور فاصله دارد.
در باب ریشه یابی این پدیده دلایل متعددی را می توان بر شمرد که در راس آن اختناق و شدت یافتن فشار حکومت و مدیریت پلیسی در دانشگاه قرار دارد.
اما به باور نگارنده نبود استراتژی منسجم و منطبق با شرایط کنونی دانشگاه و مطالبات نسل جدید دانشجو، نقشی بسزا در حاکم شدن جو رکود در دانشگاه ها دارد.
جنبش دانشجویی نیازمند تدوین استراتژی جدید است تا بتواند کارکرد مناسب خود را داشته باشد.
در شکل گیری استراتژی جدید که نیازمند مشارکت فعال تمامی کنش گران دانشجویی و صاحب نظران است، نخست شایسته است، شناخت درست و دقیقی از شرایط کنونی دانشگاه و جامعه داشت.
جامعه ایران در مرحله خاصی از دوران گذار قرار دارد که برخی آن را ناشی از حاکم شدن جو یاس و نا امیدی و یا دلزدگی از سیاست ورزان می دانند، پاره ای آن را به نوعی اعتکاف سیاسی تشبیه می کنند که در تدارک ذخیره سازی نیرو برای روز موعود و فرصت مناسب فردا است و برخی دیگر آن را به آرامش قبل از طوفان تعبیر می کنند.
به هر حال هر تحلیلی که از شرایط کنونی داشته باشیم، مخرج مشترک آن قرار داشتن نیروهای سیاسی و اجتماعی در حالت تعلیق است که پس از روی گردانی از پروژه اصلاحی دوم خرداد در انتظار رویت و هژمونیک شدن حرکت موثر جدید هستند.
از سوی دیگر نظام سیاسی در حال عبور از شکل بندی فقه سالاری متکی به روحانی – اقتدارگرایی به شکل بندی حکومت فردی متکی به نظامی – امنیتی است که با حاکم کردن جو ارعاب و اختناق در دانشگاه ها در سودای سرکوب جنبش دانشجویی مستقل است.
در این شرایط که حاکمیت با تصرف تمام بخش های قدرت و اعمال مدیریت پلیسی و پادگانی در دانشگاه ها می کوشد تا تمامی مجاری و روزنه های رسمی و امکانات را بر روی فعالیت های مستقل دانشجویی ببندد و به هر گونه مخالفت با گفتمان رسمی راست بنیادگرا در سطوح مختلف صنفی، سیاسی و فرهنگی، مجال بروز ندهد، در وهله اول باید نقاط اصطکاک و عرصه های چالش برانگیز را شناخت.
در یک دسته بندی کلی می توان، شش حوزه رویارویی دولت احمدی نژاد با جامعه دانشگاهی و دانشجویی را تشخیص داد.
۱- نفی استقلال دانشگاه و شدت بخشیدن به مدیریت ایدئولوژیک با صبغه نظامی.
انتصاب افراد غیر متناسب با نقطه نظرات هیئت علمی ها و خصوصیات محیط های دانشگاهی در مدیریت دانشگاه ها و تبعیت محض آنان از نهاد های امنیتی و بی توجهی به مسائل علمی، عمیق ترین لایه چالش دولت با دانشگاه است. انتصاب این افراد و مدیریت پادگانی باعث شده است که نظام دانشگاهی مختل شود.
در حال حاضر عمده دانشگاه های کشور با مشکلات آموزشی، رفاهی و خدماتی دست و پنجه نرم می کنند. کارمندان زیر فشار تصمیمات غیر کارشناسی قرار دارند، آهنگ خروج مغز ها شدت گرفته است، اعتراضات صنفی گسترش یافته اند، بحران وجه علمی و کارکردی دانشگاه ها نیز وخیم تر شده است و دوربین ها و کنترل های پلیسی، آرامش در خوابگاه های دانشجویی را بر هم می زنند.
فضای دانشگاه ها با گسترش یافتن دخالت ماموران انتظامات در فعالیت های دانشجویی که مستقیما از سوی حراست ها هدایت می شوند، به شدت پادگانی شده است به گونه ای که در برخی موارد ماموران انتظامات حتی کیف های دانشجویان را بازرسی می کنند.
۲- پاکسازی اساتید مستقل و به خصوص اساتید علوم انسانی.
دولت احمدی نژاد می پندارد با اخراج اساتید دگر اندیش و مخالف دیدگاه دولت می تواند بساط اندیشه ها و دیدگاه های مخالف و منتقد را در دانشگاه جمع کند و بدینترتیب دانشگاه را به ابزاری توجیه گر دیدگاه ها و سیاست های خود تنزل دهد. از این رو بازنشستگی اجباری اساتید رسمی و قطع رابطه کاری اساتید قراردادی با چاشنی ضرورت پاکسازی دانشگاه ها از اساتید لائیک تعقیب می شود.
۳- تحمیل شیوه خاص فرهنگی.
یکی از بارز ترین ویژگی های نسل کنونی دانشجویان توجه ویژه آنها به انتخاب سبک زندگی دلخواه بر اساس آزادی های فردی است. در فضای جدید، الگوهای واحد و یکسان سازی فرهنگی خریداری ندارد.
این مسئله به همراه نافرمانی پیوسته پسران و دختران دانشجو در برابر الگو های اجباری دیکته شده از سوی حکومت و نگاه دستوری در مقوله فرهنگ در طول دو دهه گذشته باعث وجود جنبشی جدی برای انتخاب سبک زندگی مطلوب است. از این رو سیاست اعمال محدودیت دولت احمدی نژاد بر نوع پوشش دانشجویان دختر با مقاومتی جدی روبه رو شده است که در تعارض با آزادی های فردی و رعایت حرمت دانشجو است.
۴- فشار بر تشکل های سیاسی دانشجویی.
حوزه سیاسی اصلی ترین و گسترده ترین عرصه چالش است. تلاش برای انحلال انجمن های اسلامی دانشجویان و جایگزینی آنان با تشکل های وابسته، ممانعت از صدور مجوز برای تشکل های جدید مستقل، جلوگیری از برگزاری برنامه های منتقدانه، تریبون آزاد، تعطیلی گسترده نشریات دانشجویی ، محرومیت از تحصیل و. . . جلوه های گوناگون سیاست های سرکوب گرایانه هستند.
۵- تحدید شوراهای صنفی.
در نگاه حاکمیت پادگانی – امنیتی، مدیریت مشارکتی جایی ندارد و دانشگاه باید چون پادگان بر اساس اطاعت از احکام حاکمیت اداره شود. بنابراین دامنه فعالیت شوراهای صنفی که متضمن دخالت دانشجویان در تصمیم گیری ها و نظارت آنان در دانشگاه به منظور تامین منافع و خواسته های دانشجویان است، روز به روز محدود تر می شود.
۶- محدود کردن کانون های هنری و فرهنگی.
فعالیت های هنری و فرهنگی از پر طرفدار ترین حوزه فعالیت های دانشجویی است. اما دولت جدید با توجه به باور های ارتجاعیش می کوشد موانعی جدی در راه برگزاری برنامه های موسیقی، تئاتر، پخش فیلم و. . . ایجاد کند و از این رو چالشی جدی در این زمینه وجود دارد.
همانگونه که مشاهده می شود شش سطح فوق، منابع ستیزه گسترده ای را تشکیل می دهند که هر یک جداگانه می تواند انرژی و پتانسیل عمده ای را در جریان دانشجویی آزاد کند و به نوبه خود نیروی سیاسی موثری را تشکیل دهد.
تدوین استراتژی جدیدی که بتواند تمامی نیروها در شش سطح مختلف فوق را تجمیع کند و همه آنها را در چهارچوب پروژه دفاع از استقلال دانشگاه و آزادی های اکادمیک با رویکردی سیستماتیک متحد سازد، نقشی اساسی در اعتلای جنبش دانشجویی و اوج گیری گفتمان رهایی خواهد داشت.
در مقطع فعلی جنبش نیاز دارد تا پتانسیل های خود را در حرکتی یکپارچه صرفا در حوزه مقاومت در برابر دست اندازی های قدرت سیاسی و محاصره مدنی اقتدارگرایان متمرکز سازد و بدینترتیب موجودیت خود بنیاد خود را در دانشگاه تثبیت کند.
برای حصول بدین منظور باید خواستار مشارکت تمامی گرایش های گوناگون دانشجویی در حوزه های مختلف سیاسی، صنفی و فرهنگی شد و مبنای حرکت را دفاع عام از حقوق و آزادی های دانشجویان به طور خاص و جامعه مدنی به طور عام بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داد.
هر گونه رویکرد ایدئولوژیک در این مقطع چون سمی مهلک خواهد بود که با جلوگیری از وحدت نیرو ها، پتانسیل سازنده دانشگاه را به هدر خواهد داد.
مقاومت در برابر ساختار سلطه، اولویت است که در تحلیل آخر علت العلل همه مفاسد است. البته طبیعی است که گفتمان مقاومت باید به شکل مبنایی با اقتدار گرایی، تبعیض و خودکامگی مخالف باشد نه آنکه دیدگاه هایی را تبلیغ کند که باز باعث اعطای امتیازات خاص به گروه و یا طبقه خاصی شود و اکثریت جامعه را محروم گرداند.
تدوین استراتژی جدید با توجه به شرایط کنونی دانشگاه و جامعه نیازمند است تا در افق زمانی کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد. در این راستا توجه به دو نکته اساسی اهمیت دارد.
نخست نباید خود را محدود به شکل رسمی فعالیت نمود و صرفا به دنبال مجوز گرفتن رفت و وقتی مجوز صادر نشد، فعالیت ها را متوقف کرد.
فعالیت در دانشگاه در راستای آزادی بیان، گسترش علم و اندیشه و نقادی نیازی به مجوز و تایید کسی ندارد. باید به دنبال روش های جدید در حوزه غیر رسمی بود.
وقتی حکومت تمامی ارکان قدرت را به تصرف در می آورد و امکان تحقق مطالبات اجتماعی از طریق حضور در ساختار قدرت وجود ندارد و حکومت اصلاح ناپذیری خود را در عرصه عمل نشان می دهد، باید به سراغ جامعه و پروراندن توان جنبش ساز آن رفت.
جنبش های اجتماعی، خواسته های نیروهای مولد و تحرک لایه های اجتماعی قطب متضادی است که می تواند قدرت سیاسی را مهار کند و حتی آن را سرنگون سازد و ساختار قدرت جدیدی خلق کند. تحول و دگرگونی حکومت ها و نظام های سیاسی از سپیده دم تاریخ تا حال ریشه در همین مسئله دارد.
تحرک مردم و خلق نیاز های جدید همواره اجازه استمرار به حکومت هایی نداده است که به سرکوب جامعه پرداخته و با زور عریان به حکمرانی پرداخته اند.
قدرت هر گاه که فاسد شده و تبدیل به زندانی برای رشد نیروهای تحول خواه شده است، سرانجام در برابر مبارزه و جنبش دگر خواهانه نیروهای اجتماعی و سیاسی تسلیم شده است.
اما نکته دوم پرهیز از ورود مستقیم به فرایند های سیاسی اعم از اصلاحات پارلمانتاریستی و یا ساختار شکنانه است. در مقطع کنونی تا حصول به حفظ موجودیت جنبش دانشجویی و تثبیت حضور مستقل آن پرداختن به استراتژی های سیاسی اعم از تشویق به شرکت و یا تحریم انتخابات مفید نخواهد بود.
البته زمینه سازی برای شکل گیری برنامه جدید جنبش دموکراسی خواهی و تبدیل کردن دانشگاه به عرصه گفتگوی نیروهای دموکراسی خواه در این خصوص و تلاش برای همبستگی نیروهای مختلف حول دفاع از حقوق شهروندی ضرورت دارد اما درگیر شدن جنبش دانشجویی در مجادلات سیاسی مثمر ثمر نخواهد بود.
ملاحظه نکات فوق در تدوین استراتژی جدید، خون جدیدی را در رگ های جنبش دانشجویی جاری خواهد ساخت و با ترکیب آن با تاکتیک های موثر و ایجاد بستر تشکیلاتی مناسب می توان اوج گیری و افزایش کارآمدی جنبش دانشجویی را به نظاره نشست که در گام آخر توطئه های دشمنان آزادی و استقلال دانشگاه را ناکام خواهد ساخت و توازن قدرت در دانشگاه را برای همیشه به نفع جامعه مدنی آن تغییر خواهد داد.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۸۵ منتشر شده است.

طولانی شدن گذار به دموکراسی در ایران ، داستان یک قرن تلاش و تکاپوی نافرجام برای مشروط کردن قدرت سیاسی به قانون برآمده از اراده ملت و منطبق با موازین حقوق بشر است. تلاشی که از طلوع انقلاب مشروطه و نهضت بیداری ایرانیان که به نوعی مرز بین ایران قدیم و جدید است ، آغاز می شود و در روندی پر فراز و پر نشیب تا به امروز تداوم می یابد.
بی تردید پایان دادن به مناسبات آمرانه و خود کامگی و شکل گیری مردم سالاری محتاج وا کاوی دلایل ناکامی این پویش تاریخی است. تا بدین سئوال پاسخ داده شود که چرا علی رغم وجود زمینه های مساعد ، هنوز در ایران دموکراسی وجود ندارد ؟ و چرا هنوز منشا قدرت از آسمان ها و فرهمندی و برتری جویی فرد یا گروه و طبقه ای خاص به زمین و اراده جمهور ملت منتقل نشده است ؟ چرا با وجود تلاش ها و فداکاری های گسترده ، باز شعله ویرانگر استبداد و اقتدارگرایی آتش به خرمن هستی ایران و ایرانی می زند و در معدود فراز های تارخ معاصر نیز که لهیب خانمانسوز آن به خاموشی گراییده است ، دیری نگذشته که مجددا چون سمندری از خاکستر بر خاسته است؟
دلایل متعددی را می توان در دیرپایی ساخت مطلقه قدرت و نحوه حکمرانی غیر دموکراتیک بر شمرد .منتها توجه من در این سخنرانی بر سیطره ایدئولوژی گرایی در بین نیروهای تحول خواه است که چون سدی مانع شکل گیری نیروهای سیاسی – اجتماعی مورد نیاز برای برقراری دموکراسی و غلبه بر مقاومت های پیش روی آن شده است.
البته لازم به ذکر می دانم که این عامل تنها یک بخش از معادله چند وجهی ناکامی تلاش های دموکراسی خواهانه است و به تنهایی و به صورت مستقل نمی تواند در رسیدن به دموکراسی کارگشا باشد بلکه حصول بدین منظور مستلزم ارائه راه حل همه جانبه و هماهنگ برای تمامی جوانب مسئله است . بنده با توجه به بضاعت ناچیز خود فقط به طرح بحث می پردازم تا گفتگویی در این باب در گیرد و نهایتا پیامد برآمده از تضارب آراء در باب این عامل مهم ، تسهیل گر غلبه بر موانع فرایند دموکراتیزاسیون در ایران شود.
در باب ایدئولوژی تعاریف گوناگونی وجود دارد ولی در تعریفی عام ،ایدئولوژی سیستمی از باورها ، افکار ، سنت ها ، اصول و ایده آل های به هم وابسته است. که خواسته ها و رفتار های نهادینه شده اجتماعی ، اخلاقی ، مذهبی ، سیاسی و اقتصادی یک گروه یا جامعه را منعکس و سعی در توجیه عقلانی آنها می کند.
به عبارت دیگر ایدئولوژی سیستمی از ایده ها و قضاوت های روشن و صریح و عموما سازمان یافته ای است که موقعیت یک گروه و یا یک جامعه را توجیه و تفسیر می کند. این سیستم با الهام پذیری شدید از ارزش ها ، جهت یابی معین و مشخصی را برای کنش های اجتماعی گروه و یا جامعه مورد نظر پیشنهاد و ارائه می دهد.
ایدئولوژی نوعی ابزار ساده ساز و تسهیل گر است که به افراد یک جامعه امکان می دهد شرایط خود و محیط پیرامون را درک کنند و بهتر تعریف نمایند .
به زبان ساده ایدئولوژی را می توان شبکه ای از دیدگاه های سیاسی و معرفتی به شمار می رود که توسط آن به زندگی اجتماعی و سیاسی خود معنا می دهند و با توجه به محوری بودن ایده های سیستماتیک و منسجم و قضاوت در جوهره آن ، ایدئولوژی با منافع و علائق اشخاص در ارتباط قرار می گیرد یعنی کسانی که می خواهند از پایگاه و موقعیت خود محافظت و نگهداری کنند و یا کسانی که می خواهند موقعیت خود را بهتر سازند
.بنا براین ایدئولوژی بر حسب منافع و مطلوبیتی که برای افراد در بر دارد ، موقعیت های موجود را تایید می نماید و یا مورد انتقاد قرار می دهد و می تواند به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییرات یا تحولات در جامعه گردد .
علی رغم اینکه ایدئولوژی ها بر حسب تغییرات فرهنگی و اجتماعی جوامع تغییر می کنند ، عناصر تشکیل دهنده آنها به مثابه حقیقت و حکمی جزمی و نه به مثابه فلسفه یا نظریه ای محتمل و قابل آزمون مورد قبول واقع می شوند.
این مفهوم برای اولین بار توسط فیلسوف فرانسوی دستوت دوتریسی در آغز قرن نوزدهم میلادی به کار برده شد اما بعد ها در نوشته های کارل مارکس برجسته شد که در برخوردی منفی ، ایدئولوژی را شعور و یا آگاهی کاذب نامید که توجیه کننده خواسته های طبقات اجتماعی است و از نظر او ایدئولوژی مسلط هر جامعه در اصل ایدئولوژی طبقه حاکم است.
البته او بعد ها با طرح ایدئولوژی رهایی بخش و انقلابی طبقه پرولتاریا از برخورد کل گرایانه منفی با ایدئولوژی دست برداشت..
از نظر تاریخی ایدئولوژی محصول صنعتی شدن و گسیختگی جوامع مدرن در دو قرن اخیر است.
اما بحث پیرامون ایدئولوژی در ایران به دلیل وسعت گستره معنایی دشوار است و مرز روشنی بین ایدئولوژی ، هویت ،آرمان ، دستگاه معرفتی ، شناخت شناسی و نوع دیدگاه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد.
تاکید من در این سخنرانی بر تعریفی از ایدئولوژی قرار دارد که سلسله آراء کلی و هماهنگ را به مثابه دگم های تغییر ناپذیر برای تبیین رفتار انسان در زندگی سیاسی و اجتماعی خود تعیین می کند و تنها از زاویه این شبکه دیدگاه ها به قضاوت و مشارکت در امور می پردازد و به زبان ساده تر یک برنامه و مرامنامه حزبی و سیاسی است که بر اساس آن دوست و دشمن و خودی – غیر خودی تعریف می شود.
حال با این تعریف ایدئولوژی گرا فرد و یا جریانی است که به دنبال بسیج توده ها و افکار عمومی در راستای تحقق ایدئولوژی خود است توجه او به ایدئولوژی در هیئت زرهی از باورهای مشترک خدشه ناپذیر است که فقط آن به صورت انحصاری می تواند به نیاز های جامعه پاسخ گوید و باید نسبت به آن ایمان داشت .
او زندگی نیک فرجام و دستیابی به حقیقت مطلق را در تحقق و تحکیم انگاره های ایدئولوژیکش جستجو می کند و در این راستا دستیابی به قدرت سیاسی را ابزاری موثر می داند و برای حکومت رسالتی ایدئولوژیک تعریف می کند که باید مردم را به سمت سعادت و نیک بختی هدایت کند.
این جریان دارای سیستم ارزشی دوست- دشمن است که جامعه را به دوگانه دوست و دشمن تقسیم می کند .شرایط و شناخت دگرگونی ها برای او مهم نیست و فقط از یک سری مقوله ها و نظریه ها پیروی می کند که به مانند دگم ، غیر قابل تغییر هستند .برای آن واقعیت مهم نیست بلکه واقعیت ها باید خود را با دیدگاه های آن تطبیق دهند و واقعیت مادی و عینیت مادی و تجسم یافته در عالم خارج در تفسیر خاص منطبق با یافته های ایدئولوژیک آن تقلیل می یابد . او همه وقایع عالم را از دریچه ایدئولوژی می نگرد و چه بسا که در مواردی این دریچه چون حجابی مانع شناخت حقیقت می شود و به قول مولانا :
پیش چشمت داشتی شیشه کبود
زین سبب ، عالم کبودت می نمود
.از منظر یک ایدئولوژی گرا ، جامعه مطلوب ، جامعه تک صدا و یک دست است که باید گوناگونی و تکثر جامعه در شکل واحد و منسجم ایدئولوژی مورد نظر ادغام و منهدم شود. گوناگونی منافع ، خواسته ها ، ارزش ها و اهداف مورد قبول نیست.
اما مروری بر سیر تحولات در کشور های دموکراتیک نشان می دهد که حکومت غیر ایدئولوژیک از مؤلفه های اصلی دموکراسی است.
حکومت های غیر دموکراتیک محصول مدرن شدن ساختار حکومت در جهان جدید هستند .یکی از ویژگی های دموکراسی های مدرن تقدس زدایی از نهاد حکومت و برگرداندن آن به همان ضرورت های اجتماعی علت وجودیش است که بیگانگی میان حکومت شوندگان و حکومت کنندگان را از بین برد.
در دموکراسی ، حکومت تبدیل به ارگان اداره امور عمومی جامعه می شود .نهادی که قدرت و مشروعیت آن ناشی از ملت و برای خدمت به مردم است.در دموکراسی تمامی آحاد جامعه حق دارند که در سرنوشت خود فعالانه مشارکت بجویند و هیچ فرد ، گروه ، طبقه و نگرشی را نمی توان محروم کرد .
در دموکراسی حقیقت مطلق امری صرفا شخصی است . هر کس اجازه دارد و می تواند بپندارد که ذهنیت او ” حقیقت محض” است و برای آن تبلیغ نیز کند. اما برای دستگاه حکومت به عنوان نهاد متولی اداره جامعه و تنظیم روابط آن و همچنین کارگزاران آن ، حقیقت مطلق وجود خارجی نخواهد داشت .حکومت به لحاظ ارزشی بی طرف است و در ارزش های موجود در جامعه دخالت نمی کند . از نظر حکومت حقیقت مطلق در اداره جامعه همان عینیت موجود است که در نظر و اراده اکثریت جامعه با لحاظ حقوق اقلیت تجلی می یابد.اما این عینیت موجود را هر کس بگونه ای دیگر می بیند و تفسیر می کند.
در نتیجه دستگاه حکومت موظف به ایجاد شرایطی است که در آن بتوان به باور مشترکی که کم و بیش مورد پذیرش جمع است برای مدت زمانی خاص دست یافت. این امر یعنی پذیرش پلورالیسم و یا کثرت گرایی.
در پلورالیسم ، بیان همه ذهنیت ها یا حقایق مطلق فردی و گروهی آزاد است.از راه برخورد اندیشه ها و ایدئولوژی های گوناگون می توان به حقیقتی دست یافت که شاید از همه به واقعیت نزدیک تر باشد و یا دست کم معرف مخرج مشترکی از مجموعه دیدگاه ها باشد.از این رو کثرت گرایی در جامعه از ویژگی های اساسی نظام های دموکراتیک است.
دانیل بیل ایدئولوژی زدایی از حکومت را از پایه های اصلی گسترش دموکراسی در غرب می داند .
حکومت هایی که ایدئولوژی را با حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش آمیختند و برای حکومت رسالت الهی ، طبقاتی و نژادی قائل شدند چون نظام فاشیسم ، شوروی سابق و بلوک شرق ، نظام بعثی در عراق و سوریه و جمهوری اسلامی نه تنها نتوانستند بهشت موعود را محقق سازند بلکه مردم تحت حکومت خویش را به سمت جهنم سوق دادند.
حکومت ایدئولوژیک از آنجایی که صرفا دارای یک ارزش و یک حقیقت مطلق است ، حق فردیت و انتخاب آزاد او را از میان خواهد برد .در چنین جوامعی انسان باید آنگونه فکر و زندگی کند که حکومت گران آن را درست می دانند و به مانند نظام ولایت فقیه حدود همه چیز از قبل روشن است و همگان حق دارند فقط در محدوده هایی بیندیشند و یا عمل کنند که ولی فقیه آنها را قبلا تعیین کرده و مجاز شمرده است.
از سویی دیگر حکومت ایدئولوژیک با کارآمدی و توانایی حکومت نیز تعارض دارد .چون ملاک گماردن افراد بر مسئولیت ها شایستگی ، صلاحیت تخصصی و یا اقبال عمومی نیست بلکه وفاداری به انگاره های ایدئولوژیک در تحلیل آخر، تعیین کننده پست های کلیدی است و طبیعی است تداوم چنین روندی منجر به اخلال در فرایند توسعه و پیشرفت می شود.
بنابراین بین دموکراسی و حکومت ایدئولوژیک تعارض و ستیزی مبنایی وجود دارد در سرمشق دموکراسی ، حکومت باید به لحاظ ایدئولوژیک بی طرف باشد .جایگاه ایدئولوژی ها و مکاتب ارزشی در جامعه است که باید با پذیرش قواعد بازی و کثرت گرایی به رقابت به پردازند و هر کدام که پیروز شدند .ایدئولوژی خود را در پشت در دولت قرار دهند و در آنجا تنها در چهارچوب ملاک های عام مملکت داری عمل کنند.
.ملاک مقبولیت هر ایدئولوژی در نظام سیاسی و اجتماعی دموکراتیک نه حقانیت نظری آنها بلکه پاسخ بهتر آنها در مدیریت عمومی جامعه ، تامین رفاه همگانی ، کاهش نابرابری و تبعیض ، افزایش نرخ رشد توسعه ، رعایت بهتر حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و جوابگویی به نیاز های دستخوش دگرگونی جامعه و مردم است.
در اصل شکل اصولی تر بیان سکولاریزم در ایران به عنوان پیش نیاز دموکراسی نه تنها جدایی دین از قدرت و دولت، بلکه تفکیک کلیت ایدئولوژی از حکومت است.
اجتناب از آمیختگی ایدئولوژی و قدرت سیاسی ، شرط لازم برای تحقق حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت جامعه و رعایت آزادی های فردی و اجتماعی است
نهاد های دولتی هیچ آموزه و یا اصل ایدئولوژیک را مورد تایید و یا تکذیب قرار نمی دهند .هدف از این بی طرفی دقیقا آن است که افراد در جوامع نسبت به تایید افکار و یا تعدیل دیدگاه های هر یک از آموزه ها و باور های عقیدتی آزاد باشند.
دولت دموکراتیک برای آنکه بتواند میان آراء و طرح های ایدئولوژیک متعارض وساطت و داوری نماید ، لازم است تا به طور نسبی از علائق و خواسته های ایدئولوژیک مختلف موجود در جامعه مستقل باشد. این دولت در ارزش ها و انتخاب آنها دخالت نمی کند و موظف است از حقوق و منافع همگان بدون هرگونه تبعیضی دفاع کند.
.
اما جدایی ایدئولوژی از حکومت به معنای محروم کردن پیروان این مکاتب از شرکت در زندگی سیاسی نیست . لازمه اثرگذاری هر فرد در جامعه شرکت در فرایند های سیاسی است .پیروان هر ایدئولوژی می توانند افکار خود را در جامعه ترویج کنند منتها این حق را باید برای دیگران و ایدئولوژی های متفاوت و بل متعارض نیز قائل شوند نتیجه برخورد اندیشه ها و نگرش ها و رقابت در جامعه پویایی بهتر جامعه است که کمک می کند افراد به درک بهتری از حقیقت دست یابند.
پیروان هر ایدئولوژی در نظم دموکراتیک به میزانی که بتوانند در شرایط آزاد و خود مختاری شهروندان در صد بیشتری از مردم را جذب کنند ، به صورت خود کار از جایگاه قدرتمند تری نیز در حکومت و جامعه برخوردار خواهند بود .بدینترتیب دیگر منابع دولت و بویژه قوای قهریه آن پشتوانه موجودیت نظام عقیدتی نخواهد بود که در اصل سر منشاء فساد هر ایدئولوژی است .
در بازار رقابتی متاع های فکری و عقیدتی هر یک که بهتر بتوانند به تمایلات خریداران پاسخ دهند ، خود به خود به شیوه ای شرافتمندانه و عادلانه ، قدرتی اجتماعی کسب می کنند و از این رهرو قدرت سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهند و از آنجاییکه هیچ ایدئولوژی ولو ایدئولوژی اکثریت حالت انحصاری پیدا نمی کند و هیچ ایدئولوژی نیز از صحنه خارج نمی شود ، مشابه رقابت های جام جهانی تیم قهرمان برای همیشه در این موقعیت نمی ماند و همواره تیم های دیگر این امکان را دارند که برای فتح این جایگاه با او به رقابت بپردازند و تنها افکار عمومی تعیین می کند که وزن ایدولوژی ها در جامعه چیست و چگونه تحول می یابد.
حال با این توضیحات نگاهی به تاریخ معاصر می اندازیم .
پس از پایان موج اول روشنفکری ایران که آشکارا صبغه لیبرال داشت و با برخوردی مثبت با مدرنیته خواهان استقرار مبانی تجدد در جامعه ایران بود ،شاهد شکل گیری موج دوم از سقوط رضا شاه تا اواخر دهه شصت هستیم . ویژگی بارز این دوران ، غرب ستیزی و پر رنگ شدن سایه ایدئولوژی بر گرایش های سیاسی است .رویکرد ایدئولوژیک بر سپهر سیاسی نیرو های تحول خواه و خواهان دگرگونی مناسبات موجود غلبه کرد .
نیروهای چپ و مذهبی به عنوان دو جریان اصلی این دوران ، باور ها و ارزش های خود را در قالب ایدئولوژی گرایی مطرح ساختند و با ارائه تصویری واحد و کل گرایانه به تبلیغ هویت خود و تلاش برای تحقق آن در قدرت سیاسی برخاستند.
جریان چپ مارکسیست در سه شکل لنینیسم ، استالینیسم ، مائوئیسم و الگو برداری از آمریکای لاتین راه در مان مشکلات را در حاکم شدن ایدئولوژی مارکسیستی با قرائت دلخواه جستجو می کرد.
آرمان آنها به عنوان پیشگامان خلق و حزب طراز نوین ، تشویق و زمینه سازی برای عصیان طبقات محروم و زحمتکش بود تا نهایتا در مبارزه طبقاتی ، عامل امپریالیسم در ایران را سرنگون سازند و حاکمیت پرولتاریا در سایه جریان جهانی کمونیسم را تحقق بخشند. آنها دموکراسی و حقوق بشر را بورژوازی تلقی می کردند. علم باوری و نوآوری های فرهنگی و معرفتی غرب را دسیسه امپریالیسم معرفی می کردند.آنها گفتگوی انتقادی و حضور مخالف خود را نمی پذیرفتند و حتی آنها را خائن نیز می دانستند. در چنین فضایی معلوم بود که در مدینه فاضله آنان که به معنای حکومت طبقه خاصی بر اکثریت جامعه و محرومیت دیگر گروه ها از مشارکت در زندگی سیاسی ، بود ، دموکراسی و پلورالیسم جایگاهی نداشت.
در اردوگاه مذهبیون نیز دو گرایش غالب سنت گرایی و اسلام گرایی انقلابی بر طبل ایدئولوژی می کوبیدند .سنت گرایان به دنبال بازگشت به دوران صدر اسلام و حاکم کردن مدیریت فقهی بر جامعه بودند .حکومت رسالتی الهی داشت تا بر اساس آموزه های فقه شیعه و آمیزش دین و قدرت سیاسی مردم را به سمت رستگاری راهبری کند . آنان مدرنیته ، حقوق بشر و عقلانیت را رد می کردند و برای حکومت مشروعیت آسمانی قائل بودند که در چهارچوب نظریه ولایت فقیه باعث اعطای امتیازات ویژه به بخشی از روحانیت معتقد به این نظریه بود . آشکار بود که در این بینش دموکراسی جایگاهی نداشت بلکه حاکمیت فقها در طول حاکمیت الله و در ادامه حاکمیت ائمه معصومین اهمیت داشت .
طیف اسلام گرایان انقلابی که دکتر شریعتی و بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق نمایندگان بر جسته آنها هستند نیز ، تلاش برای ترویج ایدئولوژی اسلامی که با تفسیر های انقلابی از متون سنت همراه بود را وحهه همت خویش قرار دادند و در عمل عنایتی به دموکراسی نداشتند .
جامعه مطلوب شریعتی که در کتاب امت و امامت او تشریح شده است ، در صدد ادغام جامعه در ارزش های امام است .این امت تبلور یکدستی جامعه در ارزش هایی است که امام مبلغ آن است و طبیعی است در این نگرش جایی برای پلورالیسم وجود ندارد و رهبر سیاسی محصول برایند آراء عمومی نیست بلکه او است که در تحلیل آخر مسیر افکار عمومی را تعیین می کند .مجاهدین نیز کما و بیش شبیه طیف چپ در پی دستیابی به اتوپیای حکومت خلقی بودند که پاسدار و تحکیم بخش ایدئولوژی آنان باشد.
در چنین فضایی انقلاب اسلامی رخ داد و در پی منازعات خونین آن سرانجام سنت گرایان قدرت را تصرف کردند و مخالفین را قلع و قمع کردند و تجربه عملکرد آنان بی نیاز از آن است که توضیح داده شود با دموکراسی همخوانی نداشت .
اما هر کدام دیگر از جریانات ایدئولوژی گرای آن دوران که نیروهای مسلط سیاسی را تشکیل می دادند نیز اگر می توانست به جای سنت گرایان و طرفداران قرائت فاشیستی از دین، عرصه قدرت سیاسی را به دست بیاورد ، باز کم و بیش دموکراسی حاصل نمی شد چرا که همه آنان قدرت سیاسی را نه برای تحویل به مردم بلکه برای تحقق و گسترش مبانی ایدئولوژیک خود می خواستند .
این جنگ ایدئولوژی ها که از ناحیه غلبه مناسبات ایلی در فرهنگ سیاسی قدیم ایران نیز پشتیبانی می شد ، نوعی فرقه گرایی را دامن می زد که مشابه دوران قدیم هرگاه که قدرت حاکم تضعیف می شد ، قبایل و ایل های مختلف به رقابت بر می خاستند و هر کدام که پیروز می شد دیگران را سرکوب می کرد و به اداره جامعه بر اساس منافع و بینش ایلی و فرقه ای خود می پرداخت و دیگران نیز منتظر می ماندند تا دوران افول قدرت فرا رسد و باز دوباره روز از نو و روزی از نو و هیچگاه در فکر حاکمیت یکپارچه و متعلق به همه قبیله ها نبودند.
موج تحولات اخیر در جریان روشنفکری و نیروهای تحول خواه که از دهه هفتاد شروع شد با چرخش اساسی در این زمینه همراه بود که دموکراسی به عنوان خواست اصلی برای اصلاحات و دگرگونی ها مطرح شد .دانشجویان در این زمینه پیشگام بودند .یکی از تفاوت های اصلی نسل جدید جنبش دانشجویی با اسلاف خود قطع بند ناف ایدئولوژی گرایی بود که البته با موج جهانی نقد ایدئولوژی گرایی در اندیشه سیاسی نیز همراه بود .
نسل جدید با حفظ چهارچوب هویتی ، خواست اصلی خود را برقراری دموکراسی بر فراز تمامی دیدگاه های گوناگون سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد .در این پارادایم پلورالیسم و پذیرش تکثر در دستگاه معرفتی ، اندیشه سیاسی و دیدگاه اقتصادی لازمه تکوین دموکراسی پایدار است.
این نگرش که برخاسته و ملهم از تحولات صورت گرفته در جامعه سیاسی و روشنفکری ایران و نقطه نظرات جدید نخبگان بود ، نقشی اساسی در شکل گیری دوران اصلاحات داشت که شعار غالب تقویت جامعه مدنی بود و نه برقراری هویتی و ایدئولوژی خاص .
البته باز در نتیجه مقاومت اقتدارگرایان و عمیق بودن خط کشی های مذهبی ، سید محمد خاتمی بر این شعار وفادار نماند و با ریشه دار دانستن آن در مدینه النبی ، آشکارا به حرکت خود صفتی ایدئولوژیک بخشید که این امر به نوبه خود ، نقشی مهم در فاصله گیری گفتمان او از دموکراسی و نهایتا ناکامی او ایفا کرد.
این تحول که جایگاه ایدئولوژی گرایی را در جامعه تعریف می کند و حکومت را عاری از هر گونه کارکرد ایدئولوژیک تعریف می کند ، رخداد ارزشمندی است اما هنوز به مرتبه ای نرسیده است که جزیره های پراکنده نیروهای سیاسی تحول خواه در ایران را به اقیانوسی پر تلاطم تبدیل کند .
هنوز بقایای انگاره های ایدئولوژیک و صف بندی های هویتی اجازه انسجام موثر را نمی دهد . هنوز سیستم ارزشیابی خودی و غیر خودی در برخی نگرش ها حاکم است .
خود مفهوم مردم سالاری دینی که باز تولید و باز آفرینی مشروطه مشروعه در قالبی جدید است ، مصداق بارز تهی شدن دموکراسی از معنای واقعی خود و اعطای امتیازات ویژه به دین باوران است که چون حصاری مانع مشارکت غیر خودی ها در قدرت سیاسی می شود
به عنوان مثال می توان به پیش نویس منشور جبهه دموکراسی و حقوق بشر اشاره کرد که برای افراد سکولار و غیر مذهبی حق مشارکت در تصمیم گیری ها قائل نشده است ! و طبیعی است چنین نگرشی در صورت پیروزی نیز حقی ویژه را به مذهبی ها می دهد که آشکارا با سرمشق دموکراسی تعارض دارد .
یا کسانی در بین نیروهای عرفی مسلک هر گونه الهام از آموزه های مذهبی در عمل سیاسی را خارج از دموکراسی می دانند و برای نیروهای مذهبی و باور های دینی حق مشارکت در زندگی سیاسی قائل نیستند .
همچنین به شکاف چپ و راست در حوزه اقتصادی می توان اشاره کرد که هنوز برای عده ای لیبرال بودن و یا دفاع از سرمایه داری ضد ارزش و گناهی نا بخشودنی محسوب می شود و شعار مرگ بر سرمایه داری و اقتصاد بازار آزاد در صدر فعالیت های آنان قرار دارد.
موفقیت گذار به دموکراسی در ایران نیازمند خلق نیروی سیاسی و اجتماعی توانمندی است تا بتواند بر اقتدارگرایان غلبه کند . لازمه تشکیل این نیرو خارج شدن ایدئولوژی گرایی در تکوین ساختار سیاسی آینده است تا همه نیروها از هویت های گوناگون از مذهبی تا لائیک ، از لیبرال تا سوسیالیسم از ملی گرا تا کمونیست همه توافق کنند که به دنبال بی طرفی حکومت و قدرت سیاسی از هر گونه ایدئولوژی باشند .
این امر به معنای آن نیست که آنها هویت و انگاره های ایدئولوژیک خود را فراموش کنند و یا به تعلیق در بیاورند بلکه آنها را در جامعه دنبال کنند و به دنبال تبلیغ و ترویج ایده هایشان در میان مردم از طریق کارهای تشکیلاتی باشند . اما برای حکومت رسالت و مبنای ایدئولوژیک تعریف نکنند .
ایران آینده متعلق به تمامی ایرانیان است .در این راستا باید کوشید به چرخه جابجایی خشونت بار قدرت و محروم کردن بخشی از مردم از حقوق خود پایان داد .
باید برای یک بار برای همیشه حضور متکثر تمامی گرایش های موجود در جامعه ایران اعم از سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و قومیتی را به رسمیت شناخت و به دنبال راهکاری برای تنظیم قواعد بازی بود تا همه جریان های موجود امکان نقش آفرینی و مشارکت موثر در زندگی سیاسی داشته باشند و البته طبیعی است که نهایتا یک شکل حکمرانی مشخص اعم از جمهوری ، مشروطه خواهی و یا سلطنت طلبی با داوری نهایی مردم حاکم خواهد شد اما این به معنای محرومیت و یا حذف هیچ کدام از گرایش های ایدئولوژیک نیست .
بنابراین اگر نیروهای سیاسی تحول گرای مدافع دموکراسی ، صرفنظر از تنوع و گوناگونی ایدئولوژی ها ، سوابق تاریخی و بینش ها ، بتوانند در تبیین راهکاری اجرایی برای نظام سیاسی دموکراتیک مبتنی بر بی طرفی ایدئولوژیک دولت و احترام به حقوق بشر به توافق برسند و منازعات و چالش های ایدئولوژیک خود را از عرصه حکومت خارج سازند ، آنگاه گامی موثر در تقویت جنبش دموکراسی خواهی برداشته خواهد شد که نقشی بی بدیل در نیک فرجامی آن بازی خواهد کرد .
در این میان حرکت رفراندوم ، گزینه مناسبی است که گرایش های مختلف در راهکاری شکلی با حفظ تمایزات و استقلال خود ، برای خروج ار بن بست موجود و رسیدن به دموکراسی به وحدت برسند .البته مراد از این همکاری به هم ریختن مرزبندی ها و یا توافق مکانیکی نیست که به عنوان مثال سلطنت طلب ها و جمهوری خواهان در یک صف قرار گیرند ، همه گرایش های متعارض زیر یک سقف جمع شوند و یا حضور هر جریان از محتوی مستقل و مطلوب خود تهی شود . بلکه هر جریان به صورت جداگانه بر روی یک سری اصول کلی که حکومت غیر ایدئولوژیک در راس آن قرار دارد با دیگران توافق می کند و سپس در فضای خاص متعلق به خود به تبلیغ می پردازد .
در چنین شرایطی می توان به تسریع چشمگیر فرایند دموکراتیزاسیون امید داشت .
این سخنرانی در دانشگاه USI ایراد شده است.

شدت یافتن بحران عراق ، نزدیک شدن شبح ابر سیاه ستیزه های قومی و مذهبی بر این کشور مصیبت زده و نبود چشم انداز امیدوار کننده برای فروکش کردن نا آرامی ها در آینده ای نزدیک ، باعث شده است تا به درستی ، بحث تغییر سیاست آمریکا در عراق و اتخاذ راهکار جدید در دستور کار کاخ سفید و حوزه سیاسی آمریکا قرار گیرد.
در این میان طرح ” گفتگو و مذاکره با ایران و سوریه و استمداد از آنها برای برقراری آرامش در عراق ” از گزینه هایی است که به صورت پر رنگ در درون و بیرون اردوگاه مقامات رسمی و دولتمردان آمریکایی مطرح می شود.
ابراز تمایل دولت آمریکا به گفتگو با ایران در خصوص مشکلات عراق در چند ماه پیش و تسلیم درخواست رسمی در این مورد از سوی نماینده این دولت در عراق و متقابلا پاسخ مثبت ایران از طریق دبیر شورای امنیت ملی ، نقطه آغاز عملی شدن این طرح است که با ملاقات هفته پیش جیمز بیکر و جواد ظریف در ضیافت شام در مقر دفتر نمایندگی ایران در منهتن نیویورک ، وارد مرحله جدید خود شده و بدینترتیب شانس عملی شدن مذاکرات افزایش یافته است.
البته این فضای جدید که تا حدی متاثر از پیروزی دموکرات ها در انتخابات کنگره و سنای آمریکا است و با اعلام همکاری و سازش جورج بوش با رهبران حزب رقیب ، تقویت شده است ، برای رسیدن به فرجام ، موانع و مشکلاتی جدی را پیش رو دارد.
کاخ سفید تا کنون انجام گفتگوی مستقیم و رسمی با ایران را مشروط به تعطیلی کلیه فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم کرده و تاکید کرده است که صرفا علاقه دارد مفاد مذاکرات محدود به مسائل عراق شود بدون آنکه به مشکلات فی مابین ایران و آمریکا گسترش یابد. در مقابل جمهوری اسلامی نیز تمایل دارد گفتگو پیرامون همکاری برای برقراری نظم و امنیت در عراق را در چهارچوب کلی تر مشکلات با دولت آمریکا دنبال کند.به عبارت دیگر حکومت ایران با توجه به تجارب آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان و همکاری با دولت آمریکا و متحدانش در استقرار نظام سیاسی جدید افغانستان می خواهد تا جایی که ممکن است این همکاری را با قیمت بیشتری بفروشد .
حال حتی اگر موانع گفتگو برطرف شوند و طرفین و دولت سوریه نیز دور مذاکرات را به صورت رسمی شروع کنند ، آیا این سیاست در کاهش چشمگیر نا آرامی های عراق موثر خواهد بود ؟
نگارنده بر این باور است بنا به دلایلی که در ادامه تشریح خواهد شد ، این طرح در درمان بحران عراق و برقراری ثبات و آرامش پایدار در آنجا ، چندان کارگشا نخواهد بود.
تقلیل دادن عوامل شکل دهنده بحران عراق به دخالت های ایران و سوریه و نقش آفرینی آنها در آشوب های رو به گسترش در این کشور ، نخستین ایراد این طرح است.
مشکلات عراق به مراتب فراتر از شیطنت های ادعایی ایران و سوریه است. در واقع ، حتی اگر دول ایران و سوریه از اقدامات آمریکا در عراق و تثبیت قدرت دولت مالکی پشتیبانی همه جانبه کنند ، این به معنای پایان ناآرامی ها در عراق نخواهد بود. گمراه کننده خواهد بود اگر پنداشته شود که حکومت های ایران و سوریه عامل و ایجاد کننده خط تنش و آشوب در عراق هستند ، آنها نقش تقویت کننده و گسترش دهنده بحران را ایفا می کنند که سعی دارند آتش تنور بحران شعله ور شود و خاموش نگردد.
بقایای نظام بعث ، بنیاد گرایی اسلامی با محوریت القاعده ، پاره ای از شبه نظامیان شیعه مدافع حکومت دینی و برخی از سنیان ناراضی از تغییر توازن قدرت به نفع شیعیان ، هسته اصلی ستیزه گرایی خشونت گرا را در عراق تشکیل می دهند که از فضای نارضایتی عمومی از فقدان سطح مطلوب امنیت و رفاه پس از سقوط صدام و حضور نیروهای خارجی در عراق ، برای اقدامات تخریبی خود استفاده می کنند.
همچنین شکاف بین انتظارات عمومی و عملکرد دولت پسا جنگ ضد تروریسم در عراق نیز به نوبه خود در تقویت این حملات نظامی تفکیک نشده موثر است که به دلیل کشتار غیر نظامیان مغایر با حقوق بشر و قوانین بین المللی نیز است .
بنابراین تغییر بنیادین سیاست آمریکا به مثابه امری ضروری در پایان دادن به دهشت افکنی ها و نا آرامی ها در عراق ، نیازمند تدوین طرحی جامع با لحاظ تمامی عوامل فوق است.جلب مشارکت دول ایران و سوریه یک بخش از این طرح است و توسل به آن به تنهایی و به صورت جداگانه نمی تواند در حل معضلات سودمند باشد.
دکترین جدید برای موفقیت ، ناگزیر باید پاسخی مناسب برای حضور موثر جماعت شهروندان سنی عراقی در زندگی سیاسی ، ساختار حکومت غیر متمرکز ، چگونگی خروج نیروهای نظامی خارجی و بخصوص ارتش آمریکا و انگلستان در قالب یک طرح زمانبندی شده ، خلع سلاح شبه نظامیان شیعه و سنی ، انحصار قوه قهریه و اقتدار در دست دولت جدید التاسیس ، تقویت ارتش ملی عراق و … داشته باشد.
در این شرایط بدیهی است ، صرفنظر از قضاوت در مورد درستی و یا نا درستی برخورد نظامی و براندازانه انجام شده با حکومت صدام ، خروج فوری و کوتاه مدت ارتش آمریکا بدون بهبودی اوضاع ، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه منجر به گسترش بنیاد گرایی اسلامی و مشی تروریستی آن خواهد شد و امنیت خاور میانه را به مخاطره خواهد افکند.
سیاست دو گانه حکومت ایران در عراق دومین عاملی است که نتوان بختی برای موفقیت این مذاکرات متصور شد.جمهوری اسلامی پس از سقوط صدام ، سیاست دوگانه و متعارضی را در عراق پیاده کرده است .از یک طرف بنا بر برخی گزارش های غیر رسمی بر طبل نا آرامی و تشنج زایی در عراق می کوبد و به پشتیبانی لجستیک و نظامی شورش گران پرداخته و در عین حال در اقدامی متضاد ، تلاش می کند تا متحدینش اعم از نیرو های شیعی و کرد عراق ، امتیازات بیشتری را در نظام سیاسی نو پا به دست بیاورند.
برای درک این سیاست دو گانه و متناقض باید توجه داشت که نظام سیاسی ایران همچون دیگر حکومت های غیر دموکراتیک خاور میانه ، سیاست جدید آمریکا در این منطقه مهم جهان مبنی بر دفاع از گسترش دموکراسی را تهدیدی استراتژیک و جدی برای بقاء خود می داند که در صورت موفقیت آمریکا در عراق ، محتمل ترین خاکریز بعدی ، خود آن خواهد بود که آماج تغییر و فشار قرار خواهد گرفت. از این رو خواهان شکست سیاست آمریکا در کارزار بر علیه تروریسم است و در این راستا از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند و حتی از رساندن مخفی و غیر رسمی سلاح و مهمات نظامی به شورشیان سنی در کشتار بر علیه شیعیان عادی و تخریب اماکن مقدس شیعی در عراق نیز ، ابایی ندارد.
اما از سویی دیگر ، سقوط نظام بعث در عراق که از دشمنان اصلی جمهوری اسلامی بود ، باعث گسترش قدرت حکومت ایران در منطقه شده است ، بنابراین دستیابی به حد اکثر کرسی های قدرت از سوی نیرو های همسو و متحد ، دیگر استراتژی این حکومت را تشکیل می دهد.
بدینترتیب حاکمیت ایران در ظاهر به حمایت از نظام سیاسی نو پای عراق ، محکومیت اقدامات تروریستی و تقاضای خروج فوری اشغالگران خارجی می پردازد و در خفا ، گروه های شورشی و روند وا گرایی را تقویت می کند تا سیاست دفاع از دموکراسی آمریکا در عراق متوقف شود و به دیگر کشور ها و از جمله ایران سرایت نکند و مجددا راهبرد آمریکا در دوران جنگ سرد و ماقبل کارزار با تروریسم در همکاری با حکومت های خودکامه در چهارچوب دستیابی به منافع مقطعی ، تداوم یابد.
بنابراین بدیهی است که حاکمیت جمهوری اسلامی و بویژه بخش مسلط آن نه تنها حاضر به کمک به دولت آمریکا نخواهد بود ، بلکه شکست آن را نیز دنبال می کند .
تنها در شرایطی حکومت ایران از تقویت هرج و مرج و تنش زایی در عراق دست بر خواهد داشت که موضوع مذاکرات به چهارچوب بزرگتر حل مشکلات ایران و آمریکا ارتقاء یابد و خواست ایران نیز در تحلیل آخر ، دریافت تضمین امنیتی از دولت بوش خواهد بود که معنای صریح و روشنی جز خارج شدن حمایت از شکل گیری دموکراسی و مراعات حقوق بشر در ایران از سیاست خارجی آمریکا ندارد تا بدینگونه دولت آمریکا و جامعه بین المللی با دریافت امتیازات مورد نظر ، کاری به کار مطالبات سرکوب شده مردم ایران و نقض مستمر حقوق بشر از سوی حاکمیت نداشته باشند و مزاحمتی برای حکومت ایران در گسترش اقتدارگرایی و انقیاد جامعه مدنی ایجاد نکنند.
در این صورت حکومت ایران حاضر است علی رغم تبلیغات فراوان ، غنی سازی اورانیوم را به صورتی آبرومندانه تعلیق کند و با استفاده از حربه پرونده هسته ای ، مشکلات تاریخی خود با آمریکا و نظام تک قطبی حاکم بر جهان را در عرصه ای که از آسیب پذیری کمتری برخوردار است ، حل کند.
البته لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی در تداوم سیاست دو گانه اش در عراق با مشکلات نیز مواجه است و گرفتار برقراری بالانس و توازن بین دو سویه متضاد آنست.
برخی منابع امنیتی آمریکا در گزارش های غیر رسمی فاش ساختند که تقویت نا آرامی در عراق برای حکومت ایران دشوار شده است و هراس از تبعات نا گوار تشدید بی ثباتی در عراق برای ایران ، باعث شده است که تحدید نظر در این سیاست مورد توجه قرار گیرد.
این موضوع ، گرانیگاه امید بخشی از نیروهای سیاسی آمریکا در حل مشکل عراق در سایه همکاری ایران است.
بی تردید عراق نا آرام و دستخوش هرج و مرج در دراز مدت ، خطری جدی برای منافع ملی ایران است امری که از دید طراحان سیاست دو گانه مغفول مانده است.
بنابراین مذاکره در مورد بحران عراق به مذاکره پیرامون حل و فصل مشکلات فی ما بین گره می خورد و حال اگر دولت آمریکا بر سیاست های تا کنون اعلام شده خود پای فشاری کند ، مذاکرات به بن بست می رسد.و اگر خواست حاکمیت ایران را بپذیرد ، ضمن آنکه موید شکست استراتژی جدید آمریکا در خاورمیانه است ، به نحوی فیصله بخش ، منجر به بی اعتباری دعاوی دولت آمریکا در پشتیبانی از دموکراسی واقعی در دنیا خواهد شد و قضاوت عمومی مسلط در کشور های توسعه نیافته در مورد عملکرد سابق نظام سیاسی آمریکا در قربانی کردن منافع سایر ملل در پای منافع انحصاری خود ادامه خواهد یافت و این امر به نوبه خود نگرش های ضد آمریکایی را گسترش خواهد داد که می تواند در بطن خود ، بن لادنی دیگر در ابعادی وسیع تر را پرورش دهد.
بی ثباتی حاکم بر ساختار تصمیم گیری ایران ، عامل بازدارنده دیگر است که حصول مذاکرات به اهداف مورد نظر را دشوار می سازد. برقراری گفتگو و رابطه با آمریکا و واریز شدن منافع آن به حساب بازیگر محوری این ماجرا از حوزه های اصلی رقابت و منازعه در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون بوده است و حتی پاره ای از کارشناسان معتقدند که رقابت های درونی و ناتوانی ساختار قدرت از رسیدن به اجماع و توافقی موثر در این خصوص از دلایل اصلی تداوم عدم رابطه با آمریکا است.
در شرایطی که رقابتی جدی در درون بخش راست و مستقر نظام سیاسی در دو سویه گذار از حاکمیت روحانی – امنیتی به نظامی – امنیتی و گذار از تقدم ولایت روحانیون و فقه سالاری به حکومت فردی در جریان است ، موضوع تعیین نماینده برای گفتگو و برخوردار شدن از منافع برقراری مذاکره و رابطه با آمریکا ، چالشی جدی را در درون حکومت ایجاد می کند.
اکنون بر سر چگونگی تعامل با جامعه جهانی و استقبال از تحریم و یا اجتناب از آن با پذیرش تعلیق غنی سازی اورانیوم ، شکاف به حدی است که شایع است در دور قبلی مذاکرات با اتحادیه اروپا ، خودداری دولت احمدی نژاد از صدور پاسپورت دیپلماتیک برای علی لاریجانی ،باعث شد تا وی نتواند در موعد مقرر با سولانا در اروپا دیدار کند !
به نظر می رسد رهبری جمهوری اسلامی در وهله نخست ،تمایل دارد که دولت مورد حمایتش ، هدایت مذاکرات را بر عهده گیرد اما او پس از تجارب فراوان دریافته است که نباید خود را مستقیم در گیر موضوع کند تا ببیند که سرانجام چالش های داخل حکومت به کجا خواهد انجامید .
در این میان ، اگر حاکمیت پادگانی – امنیتی در مواجهه با رقبا اعم از راست سنتی ، جریان هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی کم آورد ، او خود را عقب می کشد و مجددا رهبری اظهارات ضد امریکایی را در دست می گیرد. همانند برخوردی که با حسن روحانی مسئول سابق پرونده هسته ای داشت .ابتدا او را به صورت غیر قانونی بر دولت خاتمی تحمیل کرد و وقتی اقدامات و برنامه او نتوانست مشکل هسته ای ایران ر ا در جامعه جهانی حل و فصل کند ، وی را قربانی کرد و خود به جرگه مخالفین خط سازش و مذاکره پیوست.
اقناع بدنه راست افراطی و بنیاد گرا که عمدتا در بسیج ، هیئت های مذهبی حکومتی و گروه های فشار فعال هستند ، دیگر مولفه ای است که ثبات در تصمیم گیری و ضمانت اجرایی توافقات را متزلزل می کند.مبارزه با آمریکا به عنوان شیطان بزرگ با توجه به تاکیدات مکرر بنیانگذار جمهوری اسلامی در تشبیه رابطه ایران و آمریکا به میش و گرگ از جدی ترین عناصر هویتی این جریان است که مشابه دیگر گروه های بنیاد گرای اسلامی ، سازش و رابطه با آمریکا را بر نمی تابد.
حتی محتمل است که بخش تند این جریان، توجیه مصلحت نظام اسلامی را نپذیرد و مشابه تجربه برخورد مهدی هاشمی در ماجرای پرونده مک فارلین به عصیان و تمرد به پردازد که با توجه به موقعیت شکننده رهبری فعلی در قیاس با آیت الله خمینی ، برخورد و سرکوب آنها به سهولت امکانپذیر نخواهد بود.
دولت سوریه نیز کم و بیش وضعیت مشابهی دارد و ترور ” پی یر جمیل ” ، وزیر صنایع دولت لبنان که گرایش ضد سوریه ای داشت ، در شرایطی که هنوز این دولت زیر فشار سازمان ملل در رابطه با راستی آزمایی دخالت در ترور رفیق حریری قرار دارد ، نشان می دهد که این حکومت طرف قابل اطمینانی نیست.
بدین ترتیب مشاهده می شود که حل پایدار و موثر بحران عراق نیازمند راهکار های جدی تری است که به صورت شبکه ای جامع و منسجم ، در برگیرنده تمامی راه حل های مربوط به جنبه های گوناگون مسئله باشد .امید بستن صرف به جلب همکاری و مشارکت حکومت های ایران و سوریه و امتیاز دادن به آنها ، پاسخگو نخواهد بود.

انتخابات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حالی با پیروزی قاطع دموکرات ها به پایان رسید که شکست جمهوری خواهان درمجلس نمایندگان قابل پیش بینی بود، ولی انتظار نمی رفت آنها موقعیت اکثریت شان را در سنا را نیز از دست بدهند.
جالب ترین جنبه این انتخابات، صرف نظر از تاثیرات آن در فضای سیاسی آمریکا و جهان، گردش مسالمت آمیز قدرت بود. در واقع، جامعه آمریکا در برابر گسترش نفوذ گرایش های ارتجاعی اوانجلیست ها، رواج فساد و تبدیل شدن جنگ با عراق به فاجعه ای انسانی واکنش نشان داد و از خود دفاع کرد.
واکنش سریع جورج بوش در تغییر دونالد رامسفلد، جلوه ای از تمکین اجباری بالاترین مرجع قدرت سیاسی در برابر اراده شهروندان بود. تمکینی که مزیت دموکراسی را نشان داد که قدرت اصلی در دستان ملت قرار دارد و حاکمان ناچارند خود را با خواست مردم هماهنگ کنند و سیاست های شان را در خدمت آنان قرار دهند.
رئیس جمهور آمریکا بلافاصله پس از مشخص شدن نتیجه انتخاباتی که در اصل رفراندومی در برابر سیاست های جنجالی دولت وی بود، به رهبران حزب دموکرات تبریک گفت و شکست حزب و دولت متبوع خود را پذیرفت.
او اعلام کرد: “به نظر من بسیاری از آمریکائی ها در رایی که دادند، ناخشنودی خود را از عدم پیشرفت در عراق بیان کردند. اما همچنین معتقدم که اکثریت مردم آمریکا و رهبران هر دو حزب سیاسی در واشنگتن درک می کنند که ما نمی توانیم شکست را بپذیریم.”
او بیان داشت که صدای مردم را شنیده است و تمایل خود به همکاری با جریان برنده در انتخابات در چهارچوب فهم متقابل را ابراز داشت. اهمیت این اظهارات زمانی روشن می شود که مطابق قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور از اختیارات بالایی برخوردار است و می تواند مصوبات کنگره را وتو کند وبا توجه به اینکه دموکرات ها در کنگره و سنا، دو سوم آرا را در اختیار ندارند، لذا وی می تواند به شکلی قانونی مانع اجرا و تحقق برنامه های آنان شود.
در مقابل نانسی پلوسی، سخنگوی حزب دموکرات در جایگاه زنی که برای نخستین بار مقام سخنگویی کنگره آمریکا را در طول تاریخ این کشور به دست آورده است، گفت منازعه های انتخاباتی به پایان رسید و اطمینان داد که هر گونه تلاش برای استیضاح رئیس جمهور در دستور کار نیست. وی البته بر این نکته هم تاکید کرد که: “اما رای دهندگان آمریکایی تغییر می خواهند و آنها مسیر جدیدی را برای تمامی شهروندان آمریکایی مطالبه می کنند. آنها به طور مشخص می خواهند سیاست های آمریکا در جنگ با تروریسم در عراق مورد بازبینی قرار گیرد و از جورج بوش مصرانه خواست تا صدای مردم آمریکا را بشنود. دموکرات ها درصدد انتقام گیری نیستند بلکه می خواهند کمک کنند تا مردم آمریکا به سمت جلو حرکت کنند.”
این سخنان که بیانگر احترام و التزام به قواعد بازی منصفانه و رقابتی در انتخابات است، از پایه های اصلی طراوت و سرزندگی در جامعه سیاسی است. جامعه ایی که بیش از هر چیز، تنوع و چند گانگی علائق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و گستردگی نژادی آن چشمگیر است و بر خلاف تصور غالب در ایران، اراده و جریان واحدی بر آن فرمانروایی نمی کند. تند ترین انتقادات از عملکرد گذشته و مورد انتقاد آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم و جنگ سرد در خود سپهر سیاسی آمریکا وجود دارد.
حال این شرایط را با ایران مقایسه کنیم. مشابه این رویداد در دوم خرداد ۱۳۷۶ رخ داد که سید محمد خاتمی با شعار جامعه مدنی و تغییر اساسی در سیاست های گذشته نظام سیاسی توانست، حمایت اکثریت قاطع مردم ایران را کسب کند. اما حکومت و بخش مسلط قدرت نه تنها در برابر اراده مردم تمکین نکرد، بلکه از هر کوششی نیز برای جلوگیری از تحقق برنامه اصلاح طلبانه وی و مطالبات مردم فروگذار نکرد.
به جای آنکه به رای ملت احترام بگذارد و اجازه دهد منتخب انتخابات، برنامه هایش را به اجرا بگذارد، با نپذیرفتن قواعد بازی و اخلاق شکست، به ناجوانمردانه ترین و غیر انسانی ترین شیوه ها از جمله قتل فجیع روشنفکران و مخالفان سیاسی، یورش وحشیانه به خوابگاه دانشجویان و ضرب و شتم گسترده آنان، ترور سعید حجاریان، تعطیلی فله ای و گسترده مطبوعات مردمی، احضار قضایی و به زندان افکنده فعالان جامعه مدنی و نیروهای سیاسی منتقد، مسدود کردن تصویب قوانین، رویه ها و برنامه های اصلاح طلبانه از طریق شورای نگهبان و در یک کلمه ایجاد بحران هر نه روز یک بار، متوسل شد تا اصلاحات را با بی اعتنایی به خواسته های مردم، در چهارچوب های مورد نظر استحاله کرده و محصول انتخابات را به تدارکاتچی تقلیل دهد و در نهایت با مدد جستن از عقب نشینی و ناکارآمدی اصلاح طلبان حکومتی، حاکمیت پادگانی- امنیتی را به مردم تحمیل کند.
نتیجه این برخورد آمرانه و اقتدارگرایانه، ماندن کشور در باتلاق عقب ماندگی و عقیم شدن پتانسیل های سازنده است که نتیجه اش را در فاصله گرفتن دم افزون ایران از کاروان توسعه و پیشرفت جهانی و تشدید بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور منعکس می سازد.
نهایتا، چاره ای جز قبول این واقعیت نیست که تا زمانی که اراده ملت بر فراز آسمان ها و برتری های نژادی، طبقاتی، مذهبی، مبنای حکمرانی قرار نگیرد و در عمل خواست ملت تعیین کننده نحوه اداره کشور و تصویب و اجرای قوانین نشود، کماکان هیولای فقر، محرومیت های فزاینده اجتماعی، اعتیاد، فحشاء، فروپاشی اجتماعی، شکاف طبقاتی، بی عدالتی، توسعه نیافتگی، فرار مغزها و… بر کشور سنگینی خواهد کرد.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۸۵ منتشر شده است.

سرانجام دلایل بازداشت دکتر کیوان انصاری عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی و از چهره های شاخص سابق دانشجویی کشور، پس از قریب به دو ماه بازداشت موقت و حضور در سلول انفرادی معلوم شد.
اقدام بر علیه امنیت ملی، وجود مطالب توهین آمیز بر علیه مقامات عالیه نظام در کامپیوتر شخصی، آموزش تسخیر و تصرف ساختمان صدا [!]،سیما و ساختن ایمیل محرمانه و تبلیغ بر علیه نظام، اتهامات وی را تشکیل می دهند.
انتساب اقدام بر علیه امنیت ملی و تبلیغ بر علیه نظام عجیب به نظر نمی رسند. چون هر کوشنده سیاسی و یا فعال در حوزه جامعه مدنی که در تمامی سالیان اخیر مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است، از این اتهامات بی نصیب نمانده است. اتهاماتی که چون نقل و نبات نثار مخالفین سیاسی می شود.
در سرمشق مردم سالاری، امنیت ملی علاوه بر آنکه برآیند امنیت شهروندان را بازتاب می دهد، برقرار کننده ثبات در بنیان های اصلی قدرت، جامعه و قلمرو های جغرافیایی کشور است. زمانی امنیت ملی به خطر می افتد که شیرازه مملکت در اثر شورش داخلی و یا تهاجم خارجی از هم گسیخته شود و منافع ملی و آرامش آحاد ملت مورد تعرض قرار گیرد. در این شرایط معمولا فرایند های زندگی روزانه و مناسبات اجتماعی مختل می شوند.
به عبارت دیگر اگر اقتدار قوای سه گانه در شکلی نا مشروع سلب شود و آنها نتوانند کارکرد عادی و مورد انتظار خود را انجام دهند، امنیت ملی به مخاطره افتاده است.
بنابراین فعالیت مسالمت آمیز و مشروع دانشجویان، کارگران، زنان، جوانان، معلمان، اپوزیسیون غیر مسلح و مسالمت جو در بیان مطالبات و استفاده از حقوق خود، نه تنها مصداق نقض امنیت ملی نبوده، بلکه ممانعت و سرکوب و یا عدم تامین امنیت آن، فقدان امنیت ملی در شکل واقعیش را نشان می دهد.
بخش غالب نیروهای امنیتی و قضایی با تنزل دادن مفهوم امنیت ملی به ابزاری برای برخورد با منتقدین و دگراندیشان و منحصر کردن آن به امنیت حاکمان خواسته و یا ناخواسته، به میزان زیادی حاشیه امن برای اقدامات ناقض امنیت ملی فراهم کرده اند و باعث شده اند تا قبح این جرم در افکار عمومی ریخته شود و جنبه غیر عادی و حساسیت بر انگیز آن از بین رود.
بی تردید گسترش نا امنی در شهر ها و بویژه مزاحمت های خیابانی علیه زنان، ازدیاد سرقت های مسلحانه، رشد آمار قتل و جنایت، توسعه اقدامات تخریبی باند های قاچاق در نقاط مرزی کشور و قربانی کردن پرسنل نیروی انتظامی متاثر از این استفاده نا بجا است.
از این رو این اعمال ناقض حقوق بشر در اصل خود مصداق بارز اقدام بر علیه امنیت ملی است و یکی از اقدامات مورد نیاز برای حصول به سطح مطلوب امنیت در سپهر عمومی کشور، مورد پیگرد قانونی قرار دادن و مجازات مجریان، حامیان و مروجین قربانی کردن مفهوم امنیت ملی در پای منافع جناحی و سیاسی است. نیازی به توضیح نیست که حاکمان می کوشند تا هر صدای متفاوت با خود و هر بیان انتقادی را به بهانه تبلیغ بر علیه نظام خاموش گردانند.
اما اتهامات دیگر، به مراتب اسفناک تر است. اعمالی در نظام قضایی و امنیتی قابل بررسی است که در میدان عمل تحقق یافته و نتایج عینی داشته باشند.
وجود مطالبی در کامپیوتر شخصی یک فرد خواه از هر مضمونی برخوردار باشد، به شرط آنکه برابر قانون جزء اسناد محرمانه نباشد (که در مورد دکتر انصاری حتی قوه قضاییه هم چنین ادعایی نکرده است) قابل اطلاق بر عنوان مجرمانه نیست.
بدیهی ترین اصل غالب بر نظام حقوق بین الملل، حراست از حوزه خصوصی فرد در مقابل تعرضات دولت است. حکومت حق ندارد فردی را که خارج از انتظارات مورد نظرش، عملی انجام داده است، را بازداشت کند و بعد منزل او را تفتیش کند تا گزکی بر علیه او بدست آورد.
تمایل به ایجاد ایمیل محرمانه (در واقع: ایمیل با نام مستعار که البته در همه جای دنیا هم رواج دارد) در این شرایط خلق می شود که امری منطقی است. وقتی افراد اطمینان ندارند که مسائل شخصی شان و حتی محتویات روی کامپیوتر منزل شان نیز از دستبرد عوامل قدرت سیاسی محفوظ بماند، با توجه به برنامه های دولت در کنترل و ثبت عملکرد کاربران اینترنتی در فضای مجازی وب، طبیعی است در راستای استفاده از موهبت آزادی و مصون ماندن از تعرضات حاکمیت غیر مردمی، مشخصات متفاوت با مشخصات اسمی و ظاهری شان ایجاد کنند. همانگونه که زبان شعر، مجاز و دو پهلو گویی، شیوه مسلط تکلم و برقراری ارتباط مردم ایران بوده است و کمتر ایرانی را می توان یافت که آنچه در ذهنش است را به صراحت به زبان آورد تا مبادا زبان سرخ، سر سبز را به باد دهد.
اما از همه اینها مضحک تر، ادعای “آموزش تسخیر ساختمان رادیو و تلویزیون” توسط دکتر کیوان انصاری است. در بیان پوشالی بودن این ادعا، کافی است یاد آوری کنیم که این ادعا – مانند هزاران اتهام دروغ دیگر به زندانیان سیاسی که پس از آزادی آنها اثبات شده یکسره بی اساس است – مدت ها پس از بازداشت این استاد دانشگاه در شرایط غیرقانونی بیان می شود و بدون تردید، هرگز در یک دادگاه با حضور علنی به وی تفهیم نخواهد شد تا “مستندات!” آن به قضاوت عمومی گذاشته شود.
از سوی دیگر، این ادعا برای نظامی که خود را قدرت مهم محلی و منطقه ای می داند و هزاران مامور پیدا و پنهان، صدا و سیمای انحصاری آن را محافظت می کنند و همچنین مدعی است که از پشتوانه گسترده مردمی برخوردار است، فقط آسیب پذیری، هراس و سست پایگی ادعای حاکمیت در اتکاء به حمایت وسیع مردمی را آشکار می سازد.
این گونه اتهامات بی پایه به خوبی گواه بی گناهی و عملکرد درست دکتر انصاری است که بازجویانش پس از کلی تلاش بی حاصل از سر استیصال به این ریسمان های سست و پوشالی روی آورده اند.
hdk lxgf nv v,ckhli hdkjvkjd v,c nv jhvdo 28 Hfhk 86 l

انتخابات مجلس خبرگان در پیش است. همانگونه که انتظار می رفت صف بندی نیروهای سیاسی در آن محدود به گروه های داخل قدرت شد و شرایط حاکم بر روال کار این مجلس و آئین نامه ها و ضوابط انتخاباتی و عملکرد شورای نگهبان، مجالی برای انتخاباتی واقعی، پر شور و رقابتی و حضور گسترده کاندیداهای وابسته به اقلیت نظام سیاسی و نیروهای مستقل باقی نگذاشت.
اما این انتخابات اگر چه در سپهر عمومی جامعه و در بین نیروهای جامعه مدنی و تحول خواه پژواکی ندارد، اما در درون طیف راست بلوک قدرت، نزاعی جدی را بازتاب می دهد.
جریان نوظهور در عرصه قدرت اکنون با انحصار دولت و اکثریت مجلس به فتح کرسیهای موثر مجلس خبرگان و تکمیل پروژه “اخراج هاشمی رفسنجانی از مناصب مهم قدرت” می اندیشد. محور اصلی منازعه در این انتخابات، جدال بین بخش جدید و سنتی جناح راست حکومت است. این جدال می تواند، شکل بندی آینده بازیگران قدرت را ترسیم کند.
در انتخابات امسال قریب به ۴۹۸ نفر در انتخابات به عنوان داوطلب ثبت نام کردند که تقریبا دو برابر آمار داوطلبان نمایندگی در انتخابات قبلی است.
اما این افزایش عددی، تنوع و تکثری واقعی ندارد و به لحاظ تنوع گرایش های سیاسی و تناسب با علائق سیاسی – اجتماعی موجود در جامعه حتی از انتخابات گذشته هم محدود تر است.
جناح چپ بلوک قدرت موسوم به خط امام در این دوره از انتخابات حضور پر رنگی ندارد و برخی از چهره های شاخص آن چون آقایان طاهری و توسلی کاندیدا نشدند و مجید انصاری نیز در برزخ رد و تایید صلاحیت به سر می برد. همچنین برخی دیگر از کاندید های آن چون سید هادی خامنه ای به دلیل اینکه خبرویت خود در فقه را مسلم می دانستند، از شرکت در امتحان امتناع کردند و بدین ترتیب بنا به اظهارات شیخ محمد یزدی عضو شورای نگهبان صلاحیت آنان تایید نخواهد شد.
در مجموع پنج لیست متمایز در این دوره انتحابات حضور دارند. که در ادامه به توصیف آنان پرداخته می شود.
۱- فهرست معروف به جامعتین:
این فهرست توسط جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تعیین شده است و مورد حمایت جمعیت موتلفه اسلامی، تشکل های پیرو خط امام و رهبری و اکثریت ائتلاف نیروهای اصولگرا است. این لیست گرایش راست سنتی در حکومت را نمایندگی می کند و اکثریت دوره های دوم و سوم مجلس خبرگان را در دست داشته است و به نظر می رسد کماکان موقعیت اکثریت خود در دوره چهارم را نیز حفظ کند.
سردمداران این جریان که در انتخابات های گذشته و محلس از سوی طیف نوظهور راست افراطی و بنیاد گرا کنار گذاشته و یا به حاشیه رانده شده اند، در این انتخابات به دنبال تثبیت خود هستند. از این رو افرادی چون مهدوی کنی، اسدالله بادامچیان و باهنر علی رغم مشکلات حاد گذشته به دیدار هاشمی رفسنجانی رفتند و او را ترغیب به کاندیداتوری کردند تا وی را خاکریز مقاومت در برابر حذف تدریجی جریان خود از قدرت و خانه نشینی نمایند.
کاندیدا های این جریان در تهران عبارتند از: هاشمی رفسنجانی، علی مشکینی، استادی، غلامعلی دری نجف آبادی، احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی، امامی کاشانی، حسن روحانی، کازرونی، خرازی، سید محمد باقر خوانساری، محمد یزدی، سید رضا تقوی، عبدالنبی نمازی، محمدی گیلانی و رضوانی
این جریان به صورت سراسری در رقابت انتخاباتی حضور پیدا می کند و عمدتا ائمه جمعه و روسای حوزه های علمیه استان ها، کاندیدا های آن در سایر نقاط کشور هستند.
از قرار دادن مصباح یزدی در فهرست این جریان، می توان فهمید که آنها با شخص وی مشکلی ندارند بلکه با تفکر تند برخی پیروان وی در حذف چهره های قدیمی نظام چون هاشمی رفسنجانی مشکل دارند.
۲- فهرست “نخبگان حوزه و دانشگاه”
این لیست مورد حمایت پیروان مصباح یزدی است که حامیان اصلی دولت احمدی نژاد هستند و در انتخابات گذشته نیز حضوری سازمان یافته داشتند. فهرست آنها هنوز اعلام نشده است، فقط جهت گیری منفی شدید علیه هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی اتحاذ کرده اند.
برخی معتقدند اظهار نظر مصطفی پور محمدی ( وزیرکشور) در خصوص امتیاز قلمداد کردن افزایش عددی ثبت نام برای کاندیداتوری در مجلس خبرگان می تواند به معنای حضور عناصر گمنام این جریان مشابه دوره دوم شورای شهر تهران باشد که سربزنگاه عناصر جدیدی را روانه مجلس خبرگان کنند. اما اظهار نظر قاسم روانبخش، عضو فعال ستاد انتخاباتی این گروه مبنی ارائه لیست فقط در ده استان کشور و عدم ارائه لیست کامل در تهران این حدس و گمان را رد می کند.
تا کنون جسته و گریخته اسامی افرادی چون آیت الله خوشوقت، قدرت الله نجفی، سید رحیم توکل، مرتضی آقا تهرانی، محسن غرویان و محمد ناصر سقای بی ریا به همراه مصباح یزدی به عنوان کاندیداهای این جریان در تهران مطرح شده اند. البته آیت الله خوشوقت که رابطه خویشاوندی با رهبری دارد قبل از مشخص شدن نتایج بررسی صلاحیت ها، از انتخابات انصراف داد. این انصراف می تواند به اشتهار صدور فتوی ارتداد قربانیان قتل های زنجیره ای از سوی وی در ارتباط باشد که پاره ای از مصلحت سنجی ها، حکم به انصراف وی داده است.
هدف اصلی این جریان در انتخابات خبرگان برخورد سلبی با هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و دیگر کاندیدهای منتسب به اصلاح طلبان و ممانعت از حضور آنها در مجلس خبرگان آینده است.
این جریان که با به تشنج کشاندن برنامه سخنرانی هاشمی رفسنجانی در قم، زنگ پایان حضور پذیرفته شده وی در محافل سنتی و تحت تیول بخش مسلط نظام سیاسی را به صدا در آورد، اینک می خواهد بار دیگر کابوس شکست در انتخابات را بر وی تحمیل کرده و کلکسیون شکست های انتخاباتی وی را تکمیل کند.
این جریان اگر چه در بین نیروهای سیاسی در بلوک قدرت تازه وارد است ولی کنترل اکثر مناصب کلیدی قدرت چون نهاد های نظامی بویژه بسیج، شورای نگهبان، دولت، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و بخش های افراطی قوه قضائیه را در دست دارد و تا کنون نیز از حمایت مشهود رهبری برخوردار بوده است. بخش رادیکال ائتلاف اصول گرایان و حزب آباد گران از این لیست حمایت می کنند.
سنت گرایی ایدئولوژیک با چاشنی بنیاد گرایی، بنیاد نظری این جریان را تشکیل می دهد که مهدویت گرایی هزاره گرا، ترویج خرافه، دخیل بستن به نیروهای ماورای طبیعی و رد مبانی مدرنیته و پست مدرنیته را مبنای عمل سیاسی و شیوه حکمرانی خود قرار داده است.
گمنامی و فقدان سابقه روشن در نظام سیاسی باعث شده است، این جریان بتواند با اتخاذ رویکرد رادیکال شبه اپوزیسیونی در عرصه عدالت جویی و مبارزه با فساد اقتصادی و با تلقی فاشیستی و آزادی ستیزانه از عدالت بخشی از اقشار آسیب پذیر جامعه را فریب دهد. البته عملکرد ناکارآمد و بحران آفرین دولت احمدی نژاد و آشکار شدن ادعاهای دروغین وی، این قابلیت را تضعیف کرده است ولی در قیاس با دیگر جریانات حکومتی، کماکان مزیتی برای آنان محسوب می شود. همانگونه که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، هاشمی بیشتر از احمدی نژاد به عنوان نماینده وضع موجود و نظام مستقر سیاسی شناخته شد.
از آنجاییکه حدود ۶۸ درصد جمعیت کشور را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند و قشر جوان و غیر میانسال پایگاه ثابت راست حکومتی بیشتر گرایش به سمت طیف افراطی و بنیاد گرا دارد، لذا این جریان به طور نسبی حمایت اکثریت پایگاه ثابت محافظه کاران و بویژه نیروهای بسیجی و موسوم به حزب الله را پشت سر خود دارد. همچنین در صورت رواج تقلب و انحراف انتخابات از مسیر طبیعی منافع و امتیازات حاصل از این رهرو، بیشتر به حساب این جریان واریز خواهد شد.
تضاد و ستیزه این جریان با هاشمی رفسنجانی در وهله اول به برنامه آنها برای گزینش ولی فقیه آینده در ارتباط است که می کوشند وی هیچ سهم و نقشی در معادلات تعیین جانشین رهبری نداشته باشد و در گام بعدی به اختلاف نظر وی با رهبری در خصوص نحوه مدیریت کشور و انتخاب مسئولین مملکتی بر می گردد. در این راستا اظهار نظر محمد علی رامین مشاور سیاسی رئیس سازمان صدا و سیما بسیار روشنگرانه است که در مصاحبه ای گفته است: “نباید اجازه دهیم عناصری وارد مجلس خبرگان شوند که غرض اولیه آنها به چالش کشیدن رهبری در داخل و مطرح کردن افراد دیگری در مقابل ایشان باشد ”
“در آن برهه ای که شوریده ترین تخریب ها و شبهه افکنی ها علیه شخص رهبری و نظام ولایت فقیه در کشور جریان داشت، جز معدود افرادی چون آیت الله مصباح یزدی، دیگر اعضای خبرگان وظیفه خودشان ندانستند تا از کیان رهبری و ولایت فقیه در مجامع عمومی دفاع کنند.”
از این اظهارات می توان استنباط کرد که سیاست حذف هاشمی و تقویت طیف منتسب به مصباح یزدی به نوعی از حمایت رهبری برخوردار است و دلخوری و نارضایتی وی از عملکرد برخی در خبرگان و دیگر ارکان حاکمیت را نشان می دهد که اکنون آماج حمله اقتدارگرایان و حاکمیت پادگانی – امنیتی واقع شده اند. بنابراین به نظر می رسد نارضایتی بیت رهبری از سخنان هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه پس از ماجرای انتقاد تند آیت الله منتظری در ۱۳ رجب ۱۳۷۶، ریشه اصلی تلاش برای اخراج او از مجلس خبرگان را تشکیل می دهد. در آن خطبه ها هاشمی به صراحت اعلام کرد که رهبری مخالف ادعای مرجعیت است و اساس ایشان امکان طی مدارج علمی جهت کسب شرایط علمی مورد نیاز برای مرجعیت را نداشته است و در نهایت از همه خواست تا بنا بر تمایل رهبری پرونده مرجعیت وی را خاتمه یافته، بدانند. امری که با صدور فتاوی متعدد و پاسخ گویی به استفتاءات و سئوالات شرعی مردم پس از آن خطبه ها به شکل صریحی نقض شد! و مرجعیت رهبری مورد تبلیغ نهاد های انتصابی و جرینات سیاسی همسو قرار گرفت به گونه ای که دیگر مراجع از تعیین مقدار شهریه بالاتر از مبلغی که از سوی رهبری به صورت ماهانه در اختیار طلاب قرار می گیرد، منع شدند!
این جریان با رد تبعیت کامل از لیست جامعتین تحت پوشش اینکه “لیست جامعتین حجت شرعی نمی آورد” و در عین حال، حفظ اشتراکات بسیار با آن اعلام می کند که تحت هیچ شرایطی ملاحظات سیاسی را نمی پذیرد و نیز برای صرف روحانی بودن برتری قائل نیست بلکه “وجاهت روحانیت به مردمی بودن آنست” “نباید از حرف زدن درباره عملکرد منفی برخی خوف داشت”، “اگر کسی لباس روحانیت پوشید و رفتار عمرو عاص داشت، دیگر روحانی نیست.”
از دیگر برنامه های این جریان تقویت بعد امامت ولی فقیه و گسترش جایگاه آن در امت اسلامی و برقراری رابطه با رهبران مذهبی سایر ادیان هست که آشکارا به معنای گسترش فعالیت های تبلیغی برای رهبری در سطح داخلی و جهانی است.
۳- فهرست خبرگان و کارآمدی
این جریان می کوشد حضور خود را غیر سیاسی و در چهارچوب خبرویت و ملاک های برجسته فقهی و استفاده از علوم روز جلوه دهد. آنها نیز حضوری کامل و سرتاسری در انتخابات ندارند و در مجموع با لیست جامعتین همپوشانی و اشتراک قابل ملاحظه دارند.
کاندیداهای شاخص این جریان در تهران عبارتند از : مهدی هادوی تهرانی، سید عباس حسینی قائم مقامی، محسن قمی، کاظم صدیقی، کازرونی و. . .
اعضاء این جریان که در مقایسه با لیست جامعتین جوانتر هستند و تلاش آنها برای حضور متمایز در انتخابات خبرگان، بیشتر محصول عدم قرار گرفتن نام آنها در لیست جامعتین است، عمدتا کسانی هستند که در دهه اخیر ، صحنه گردانی نهاد های رهبری در دانشگاه ها را بر عهده داشته اند و اغلب از سوی این نهاد برای سخنرانی در محافل دانشگاهی و تاثیرگذاری بر دانشجویان دعوت می شده اند. این جریان در ظاهر با مرزبندی با جناح های سیاسی شناخته شده و ادعای مستقل بودن، می کوشد تا چهره ای عقلانی و غیر خشونت آمیز از خود ارائه دهد. البته محور اصلی فعالیت آنها تبیین نظام ولایت فقیه، پاسخگویی به شبهات، ارائه چهره ای منطقی و امروزی پسند از نظریه ولایت فقیه، مقابله با تجدید نظر طلبی و خرافه گرایی و حمایت قاطع از عملکرد رهبری بوده است. این جریان نسبت به جریان راست افراطی و طرفداران احمدی نژاد معتدل تر است و با اتخاذ رویکرد حذفی در برابر کاندیداهای رقیب و از جمله هاشمی رفسنجانی موافق نیست. نتیجه رقابت بین این لیست با لیست نخبگان حوزه و دانشگاه روشن خواهد ساخت که در تحلیل آخر کدامیک از آنها بیشتر از حمایت رهبری و بیت آن برخوردار هستند. این جریان در مقایسه با لیست جامعتین و نخبگان حوزه و دانشگاه از امکانات حکومتی و برد اجتماعی کمتری برخوردار است. سایت بازتاب به طور مشخص برای این لیست تبلیغ می کند.
۴- فهرست اصلاح طلبان
این لیست متعلق به گروه های دوم خردادی است که با توجه به محدودیت کاندیداها به لحاظ قلت داوطلب و رد صلاحیت برخی در فرایند بررسی صلاحیت ها به راحتی حول لیست مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم اجماع کرده اند. افراد روحانی وابسته به این جریان رغبتی به کاندیداتوری نداشتند. الزام شرکت در آزمون و سابقه رد شدن برخی از آنها در آزمون های ادوار قبل، رویکرد سیاسی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها و عملکرد خنثی مجلس خبرگان، دلایل اصلی عدم استقبال کاندیدهای وابسته به این طیف و همچنین روحانیت غیر محافظه کار و مستقل بوده است.
این جریان نسبت به ادوار قبلی در موقعیت ضعیف تری قرار گرفته است. برخی از اعضای شاخص آن در دوره قبل چون آقایان طاهری و توسلی کاندید نشدند. تایید صلاحیت عده ای از جمله مجید انصاری هنوز قطعی نیست و برخی دیگر چون سید هادی خامنه ای به دلیل امتناع از شرکت در آزمون فقه در انتخابات حضور نخواهند داشت. بدینترتیب بعید به نظر می رسد این جریان به صورت سراسری در انتخابات شرکت کند و تعداد کاندید کافی در تهران نیز ندارد. جهت گیری این جریان در انتخابات اخیر موضعگیری علیه راست افراطی است و در این زمینه حاضر است با راست سنتی در قالب جبهه ضد فاشیسم ائتلاف کند و به طور مشخص می کوشد تا مانع حذف هاشمی رفسنجانی از مجلس خبرگان شود.
برخی کاندیداهای اختصاصی این جریان در تهران عبارتند از هاشمی رفسنجانی، مجید انصاری، محسن موسوی تبریزی، هاشم زاده هریسی، موسوی بجنوردی، علی یونسی.
این جریان بیشترین قدرت را در دوره اول مجلس خبرگان داشت ولی در دوره های بعدی به اقلیت محض تنزل یافت و در کل در دوران حضورش در مجلس خبرگان هیچگاه رویکرد انتقادی و نظارتی نسبت به رهبری نداشته است و در عمل نه تنها اقدامی بر علیه مشی خنثی مجلس خبرگان به عمل نیاورده است بلکه با آن همراهی نیز کرده است.
۵ – فهرست حزب اعتماد ملی
این لیست در اصل ترکیبی از لیست اصلاح طلبان و جامعتین است. این جریان نیز چون جبهه دوم خرداد با مشکل قلت کاندیداها و رد صلاحیت ها، دست و پنجه نرم می کند. عمده دلیل حضور مستقل این جریان صرفنظر از سیاست ضد ائتلافی کلان آن با جبهه دوم خرداد در مقطع فعلی، مخالفت با برخی چهره ها چون حجت الاسلام توسلی و مجید انصاری بود که ریشه در اختلافات حاکم بین آقای کروبی و برخی از اعضاء مجمع روحانیون در انتخابات ریاست جمهوری قبلی دارد. حال با امتناع فرد نخست از کاندیداتوری و عدم قطعیت تایید صلاحیت نفر دوم جایی برای افتراق باقی نمی ماند و همگرایی این لیست با اصلاح طلبان پر رنگ تر می شود. البته این جریان افرادی از طیف راست نظیر علی رازینی، محمدی گیلانی، مرتضی مقتدایی، علی مشکینی و. . . را نیز در لیست خود گنجانده است و در کل نسبت به لیست گروه های دوم خردادی چسبندگی بیشتری با لیست جامعتین دارد.
بدین ترتیب همانگونه که مشاهده می شود رقابت اصلی در شبه انتخابات پیش رو در داخل اردوگاه راست جریان دارد که طیف نوظهور آن خواستار وزن بیشتری در مجلس خبرگان و گسترش نتیجه و برونداد انتخابات ۳ تیر در آوردگاه درون حکومتی پیش رو است.
علاوه بر اینکه شبه انتخابات پیش رو از ملاک های یک انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه فاصله بسیار دارد، پیروزی هر کدام از لیست های فوق الذکر، تغییر معناداری در عملکرد مجلس خبرگان ایجاد نخواهد کرد و همچنان ماهیت حنثی و تبعیت محض و طرفداری چشم بسته آن از عملکرد رهبری تداوم خواهد یافت.
در کل با توجه به شرایط حاکم بر کشور و فضای حاکم بر انتخابات، اصلاح طلبان از بخت کمتری برای پیروزی برخوردار هستند و پیش بینی می شود لیست جامعتین موقعیت اکثریت خود را حفظ کند و چهره های جدیدی از راست افراطی و هواداران مصباح یزدی نیز به مجلس خبرگان راه یابند که عرصه را برای تثبیت این جریان و تکمیل گذار شکل بندی درون حاکمیت از فاز روحانی نظامی به نظامی – امنیتی مساعد تر خواهد ساخت.
پیروزی یا شکست هاشمی رفسنجانی در این انتخابات به شکلی سمبولیک مشخص خواهد کرد که روند آینده نظام سیاسی به سمت افراطی تر شدن و یا تقویت گرایش های میانه رو میل خواهد کرد.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۸۵ منتشر شده است.

انتخابات خبرگان به زودی فرا می رسد تا اعضاء چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای یک دوره هشت ساله برگزیده شوند.
مجلس خبرگان علی رغم اینکه به لحاظ مسئولیت و شرح وظایف قانونی بالاترین جایگاه را در ساختار حقوق قدرت دارد و می تواند با اعمال نظارت همه جانبه و درخواست توضیح و پاسخ از رهبری، محدوده قلمرو اختیارات وی را محدود و ضابطه مند نماید، ولی در صحنه عمل در طول سه دهه گذشته به دلیل ماهیت خنثی، جز شیری بی یال، دم و اشکم نبوده است.
این مجلس از آنجایی که در صورت تشخیص انحراف عملکرد رهبری از موازین مورد انتظار، اختیار عزل وی و انتخاب رهبر جدید را دارد، تنها انتخاباتی است که برابر قانون راه به بخش اصلی قدرت دارد و می تواند زمینه ساز برقراری خواسته های مردم و مطالبات اجتماعی شود.
اهمیت نهادی و سیاسی مجلس خبرگان زمانی بیشتر آشکار می شود که با توجه انتصاب مستقیم بیش از هفتاد و پنج درصد مناصب قدرت از سوی رهبری، فراورده این انتخابات، بالقوه می تواند تغییرات بنیادینی در حکومت ایجاد کند. در حالی که، انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس چنین قابلیتی را ندارند و تنها می توانند تعیین کننده بخش های انتخابی باشند که به موجب قانون اساسی، نقشی تبعی در برابر بخش های انتصابی دارند. اما واقعیت حاکم بر حیات مجلس خبرگان تا کنون، نه تنها هیچگونه تناسبی با قدرت بالقوه و حقوقی آن نداشته است، بلکه همواره در جلسات محدود خود به تصویب و تایید صد درصدی عملکرد رهبری پرداخته و شان نظارتی خود را به تبعیت بی چون و چرا و مدح و تحسین کورکورانه و بدون تحقیق عملکرد رهبری تنزل داده است.
مسائلی چون منحصر بودن اعضا در چهارچوب مجتهدین، اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان در ممانعت از کاندیداتوری فقهای مستقل و منتقد، تعطیلی بعد نظارتی و انحراف آن به مدح و ثناگویی، غیر رقابتی بودن انتخابات، فرمایشی و فرمالیته بودن جلسات و … باعث شده است که مجلس خبرگان و انتخابات آن در کانون توجه افکار عمومی قرار نگیرد.
البته این امر در اصل نتیجه اراده راس هرم قدرت است که خبرگان مستقل و جدی در امر نظارت را بر نمی تابد و ترجیح می دهد تا بی سر و صدا جمعی گلچین شده به خبرگان راه پیدا کنند و مزاحمتی برای نظام سیاسی و اعمال بدون قید و شرط قدرت فراهم نکنند.
از این رو مکانیزم هایی چون دور باطل در انتخابات خبرگان تعبیه شده است که به صورت ساختاری تصمیمات مجلس خبرگان را در چهارچوب اراده شخصی ولی فقیه محصور و محدود می سازد.
این دور باطل که خبرگان ناظر بر عملکرد رهبر را مجبور به عبور از کانال تایید صلاحیت شورای نگهبان منتخب بلا فصل رهبر می کند، ضمن آنکه قوه نظارتی این مجلس را عقیم و اقتدار آن در برابر رهبر را بلا موضوع می گرداند، از روشن ترین نشانه هایی است که نمایشی بودن انتخابات و عدم تناسب بین بعد فرمال و جوهره آن را در ساختار قدرت آشکار می سازد.
البته دیدگاه ولایت مطلقه فقیه غیر انتخابی و مبتنی بر کشف و بویژه روایت تنوری آن که مشروعیت ولی فقیه را بی نیاز به مقبولیت مردمی دانسته و منتسب به خداوند می کند و برای مردم نقشی در تعیین ولی فقیه قائل نیست، نیز در فرمایش شدن مجلس خبرگان نقشی بسزا دارد.
بدیهی است، فقیهی که از سوی خداوند ماموریتی ویژه دارد تا به هدایت خلق بپردازد و امورات جامعه را با اعمال قدرت غیر مشروط تنظیم کرده و بر جان، مال و ناموس مردم حاکم باشد، در جایگاهی بالاتر از آن قرار دارد که عملکردش توسط جمعی که تهی از این موهبت الهی هستند، نظارت شود !
این دیدگاه شباهت بسیار به نظام پاتریمونال حاکم بر فرهنگ سیاسی ایران از دیر باز تا کنون دارد که متاثر از حکمت خسروانی، از اعتقاد به وجود فره ایزدی در پادشاهان پیش از اسلام تا ادعای ظل الهی سلاطین پس از اسلام تداوم یافته است و اینک در قالب قرائت مطلقه از ولایت فقیه دنبال می شود.
از زاویه ای دیگر، موجودیت مجلس خبرگان و سیر تاریخی تحولات آن خود به خوبی بیانگر موقعیت شکننده و متزلزل آن در نظام سیاسی است.
این مجلس در شکلی متناقض نما ( پارادوکسیکال) پس از تعین ولی فقیه متولد شد. وجه کاریزماتیک و سیطره آیت الله خمینی در فضای سیاسی اوایل انقلاب به گونه ای بود که مقام ولی فقیه، قبل از تصویب قانون اساسی و شکل گیری نهاد ولایت فقیه در ساختار قدرت، عملا بر قامت ایشان نقش بسته بود. در واقع ولایت فقیه محصول شخصیت مقتدر آیت الله خمینی بود و شخصیت حقیقی ایشان فراتر از شخصیت حقوقی شان قرار داشت. بنابراین به همین دلیل نهاد ولایت فقیه و همچنین مجلسی که قرار بود بر آن نظارت کند در حاشیه قرار گرفت.
تنها تصمیم مهمی که مجلس خبرگان در آن دوران اتخاذ کرد انتخاب آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری بود که با دخالت آمرانه آیت الله خمینی ملغی شد. اگرچه به موجب قانون اساسی خبرگان می بایست در این زمینه تصمیم می گرفت و اظهار نظر در خصوص رهبر آینده از اختیارات ولی فقیه نبود.
در دوران رهبری آقای خامنه ای وضعیت بر عکس شد و شخصیت حقیقی ایشان تحت الشعاع جایگاه ولایت فقیه قرار گرفت. در واقع شخصیت حقیقی و فردی ایشان در نظام سیاسی و جامعه، پیش از پوشیدن ردای رهبری، نقشی تعیین کننده نداشت و حتی ایشان در زمره پنج نفر اول قدرت در دهه اول حیات جمهوری اسلامی نیز محسوب نمی شد و حتی پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، وی تنها فردی در بین مسئولان درجه اول نظام بود که بیشترین عتاب را از سوی آیت الله خمینی در یک اظهار نظر علنی دریافت کرد، تا جایی که متهم به عدم درک درست از نظریه ولایت فقیه شد!
از این رو هنگامی که آقای خامنه ای ولی فقیه شد و به قول جناح راست دوران مظلومیت او پایان یافت، با عنایت به موضوع فوق و اختلاف دیرینه ایشان با بلوک چپ نظام موسوم به گروه های خط امام که سیاست حذف آنان از کرسی های کلیدی قدرت را در پی داشت، کنترل مجلس خبرگان در محدوده مورد نظر، اهمیتی مضاعف پیدا کرد و شورای نگهبان در روندی غیر منطقی عهده دار تعیین صلاحیت کاندیدا ها شد.
طبیعی بود که خبرگان محصول نظارت استصوابی و اعمال سلیقه خاص سیاسی شورای نگهبان در عمل صرفا تایید کننده عملکرد رهبری و میدان داری جریانات همسو در عرصه حکومت باشد.
واگذاری نقش تعیین صلاحیت کاندیدا ها به شورای نگهبان که مبنایی در قانون اساسی ندارد و به لحاظ عقلانی و دموکراتیک نیز قابل قبول نیست، مهمترین مانعی است که اجازه نمی دهد خبرگان منزلت واقعی خود را پیدا کند.
تحول خبرگان به جایگاه واقعی خود در قانون اساسی از طریق سلب حق بررسی صلاحیت کاندیداها از شورای نگهبان، رفع انحصار کاندیداتوری مجتهدین به گونه ای که تمامی اقشار اجتماعی امکان عضویت را پیدا کنند و تحصیل آزادی و سلامت انتخابات، می تواند با ضابطه مند کردن عملکرد رهبری در حوزه اراده ملت و تمایلات افکار عمومی، توازن قوا در قانون اساسی را به نفع نهاد های انتخابی و سرمشق دموکراتیک تغییر دهد. همچنین این مجلس در مسیر اصلاحات ساختاری و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی، به طور بالقوه ابزاری کارآمد در کم کردن هزینه های تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر است.
اما شرایط حاکم در فضای سیاسی ایران، تسلط اقتدار گرایان و راست افراطی بر نهاد های ناظر و اجرایی انتخابات، محتمل بودن تقلب و دخالت های سازمان یافته در تغییر روند طبیعی انتخابات و اراده بخش مسلط قدرت در استحاله انتخابات به انتصابات به چنین حرکتی، مجال چنین توفیقی را نمی دهد.
بنابراین انتخابات پیش رو چشم اندازی مثبت برای نیروهای جامعه مدنی و تحول خواه فراهم نمی کند و حتی بخش های محافظه کار اصلاح طلب هم به آن توجهی ندارند و عمده آنها رغبتی هم برای کاندیداتوری نداشتند.
در کل این انتخابات از ملاک های لازم برای یک انتخابات واقعی، پر شور و موثر فاصله زیادی دارد و برای گروه های اصلاح طلب و اپوزیسیون جذابیت ندارد.
اما در درون بلوک قدرت، این انتخابات حاوی رقابتی جدی است که در شکل بندی آینده نیروهای سیاسی در درون حاکمیت موثر خواهد بود. در یادداشتی دیگر به این موضوع خواهم پرداخت.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۸ آبان منتشر شده است.

سه هفته از بازداشت دکتر کیوان انصاری گذشت که در غربتی تلخ با سلول انفرادی دست و پنجه نرم می کند.
کیوان از دانشجویان آرمانگرا و فعال سالیان پیش است که علی رغم سن بالا ، مسئولیت خانوادگی و تحصیل در دوره دکتری تحرکی در حد دانشجویان جدید الورود داشت.اخلاق خوش ، موقعیت علمی ، روحیه طنز ، مدارا ، نزاکت و تعهدش به تحول خواهی و دموکراسی از او چهره ای شاخص در جنبش دانشجویی ساخته بود که همواره وجودش گرمی بخش ، فعالیت های دانشجویی بود.

کیوان از آن دسته از افراد سلحشوری بود که جوانی خود را در جبهه ها گذراندند بدون آنکه منتی بر سر مردم داشته باشند و یا حقی ویژه را طلب کنند و یا جبهه و جنگ را اسباب محدودیت مردم و آزادی های مشروع کنند ادامه‌ی خواندن→

سخنرانی محمود احمدی نژاد در جمع دوستان سنتی خود در جامعه اسلامی مهندسان و جبهه پیروان خط امام و رهبری ، بار دیگر آشکار ساخت که وی چه فاصله عظیمی با جایگاه ریاست جمهوری دارد.
کیفیت نازل سخنان او که در برخی موارد فقط اسباب خنده بود، به خوبی پرده از چهره واقعی ساختار قدرت پرده بر می دارد که وی را با دوپینگ در انتخاباتی ناسالم و غیر آزاد، راهی کاخ ریاست جمهوری کرد تا اراده حاکمیت در لباس ریاست جمهور مردم دنبال شود.
اما مرور زمان نشان داد، این انتصاب که در پوشش انتخابات انجام شد، بیش از آنکه فریب افکار عمومی داخل و خارج و آسودگی خاطر حاکمیت را به بار آورد، به تحقیر نظام سیاسی و بحرانی تر شدن آن انجامیده است. امری که برخی با همین نیت ، آراء شان را به نفع احمدی نژاد روانه صندوق های رای کردند.
بی بضاعتی تاسف بار اظهارات او در زمینه مسائل سیاسی و مذهبی تا آن جا است که بشارت عام خداوند به مومنان در قرآن، مبنی بر باز بودن راه ارتباط با خدا و مسدود بودن در های رحمتش بر آنانی که عامدا راه کفر را برگزیده اند ، به منزله الهام خاص از سوی خداوند تلقی می کند! تا ادعای بی پایه ارتباط با امور غیبی را پشتوانه توجیه تصمیمات خرد سوز دولتش نماید.
بر همین اساس به او الهام شده است که حضور جمعی در تجمع اعتراضی در نیویورک مصنوعی و با سازمان دهی از قبل بوده است! اما در اصل، او قیاس به سنت حاکم در بخش های انتصابی حکومت ایران کرده است، که جمع گسترده ای از افراد را از قبل به محل سخنرانی مقامات عالیه نظام با اتوبوس گسیل می کنند تا بدین ترتیب پشتوانه عظیم مردمی نظام را به افکار عمومی ایران و دنیا نشان دهند! و یا برخی از نظامیان و نیروهای بسیج را لباس شخصی می پوشانند تا در قالب نیروهای مردمی به تجمعات مسالمت آمیز دانشجویان، زنان، اقلیت ها، احزاب و مذهبیون معترض حمله کنند و بدین ترتیب دست های سرکوبگر حکومت را در پوشش “امت همیشه حاضر در صحنه” مخفی سازند.
او در حالی دولت آمریکا را به سازماندهی تجمع یهودیان معترض به انکار هولوکاست متهم می کند که اکثریت افراد حاضر در سخنرانی های او در نیویورک، توسط دفاتر نمایندگی ایران در سازمان ملل و واشینگتن با اتوبوس به شکلی سازمان یافته حضور یافته بودند.
او در جای جای سخنان فوق از گسترده تر بودن و سهمگین تر بودن موج دوم انقلاب می گوید که با توجه به روند حوادث می توان آن را به معنای تنش زایی در خارج و سرکوب و نقض حقوق بشر در داخل تفسیر کرد. انقلابی که در اصل انحراف از مسیر واقعی است و در ادامه فرایند استحاله انقلاب، وارونه شدن مفاهیم انقلابی و جایگزین شدن انقلاب با ضد انقلاب دنبال می شود.اما او غافل از آنست که اگر قرار بود این روش ها در درازمدت توفیقی داشته باشد دیگر پس از موج اول ، نیاز به موج دوم نبود! و اسلاف او می توانستند گردش روزگار را به نفع خود رقم زنند و دیگر نوبت به نو ظهورانی چون او در جمع نیروهای سنتی راست نرسد.
اما صرف نظر از محتوی سطحی و عوام زده سخنان او ، این اظهارات زمانی اهمیت مضاعف می یابد که می گوید : “البته این موارد را در جمع شما دوستان می گویم. ما خودمان کلی در شهر تهران برای شما تراکت و تبلیغات چسبانده ایم تا به مجلس بروید – البته قبل از شهرداری – چون الان رسانه ها این حرف ها را منتشر می کنند”.(۱) گویا شدت ذوق زدگی و حضور در جمع متحدین سنتی چنان هوش از سر احمدی نژاد برده است که فراموش کرده که انتخابات مجلس هفتم پس از دوران شهرداری وی در تهران بوده است!
بدین ترتیب وی تلویحا اعتراف می کند که به شکل گیری اکثریت مجلس هفتم کمک کرده است در حالی که در مقام شهرداری تهران به موجب قانون، شرع و اخلاق ، مجاز به چنین کاری نبوده است.
این اظهارات، ادعای “استفاده از امکانات شهرداری تهران برای تبلیغ از جریان اصول گرایان و مورد توجه رهبری در انتخابات مجلس هفتم” را تایید می کند که به صورت یک شائبه جدی مطرح بود. این ماجرا همچنین می تواند سرنخی باشد که ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه های بدون سند در دوران شهرداری احمدی نژاد در کجا مصرف شده است .
شهرداری تهران به عنوان قلکی برای پشتیبانی مالی در انتخابات، همواره مورد توجه جناح های سیاسی حاکمیت بوده است. از این رو ، غلامحسین کرباسچی هزینه عدم حمایت از کاندیدای محافظه کاران در انتخابات ۲ خرداد سال ۷۶ و تصور نهاد های انتصابی در استفاده وی از شهرداری تهران برای حمایت از خاتمی را به نحو سنگینی پس داد .
این ماجرا همچنین ادعای عدالت گستری دولت احمدی نژاد و گفتمان عدالت خواه حامیان وی را بی اعتبار می سازد .این عدالت دستوری و عوام فریبانه تنها پوششی برای آزادی ستیزی و انحصار منابع کشور در دست اقتدار گرایان است.
یکی از بزرگترین وجوه بی عدالتی، نبود فرصت برابر در رقابت سیاسی و رانت سیاسی است که این جریان موجودیتش در حکومت را وامدار این بی عدالتی است.
در دو پیروزی انتخاباتی اخیر جریان موسوم به اصول گرا با محوریت راست افراطی در مجلس و ریاست جمهوری ، استفاده از امکانات عمومی و کشاندن نهاد های ناظر به جانبداری و عدول از بی طرفی به میزان زیادی موثر بوده است که مصادیق برجسته آن را می توان در حضور سازمان یافته بسیج و برخی از نیروهای انتظامی و نظامی در حمایت از جریانی خاص ، تنزل یافتن نهاد های نظارتی و اجرایی چون شورای نگهبان، قوه قضائیه و نیرو های امنیتی به ابزار حذف رقبا، انحصار تریبون ها مذهبی چون نماز های جمعه و مساجد، تبلیغ یک سویه صدا و سیما و رسانه های رسمی و … مشاهده کرد.
این رفتار غیر منصفانه که ادعای عدالت خواهی حاکمیت و اصول گرایان را بی اعتبار می سازد، بستر مناسبی را برای فهم اظهارات احمدی نژاد مبنی بر عبور انقلاب از یک صافی را فراهم می کند. راست افراطی و بنیاد گرا می خواهد با تصرف تمامی ارکان قدرت و منابع عمومی، نیروهای اجتماعی و سیاسی را در چهارچوب مورد دلخواه خود مهار کند و با مسدود کردن عرصه فعالیت بر نیروهای مستقل، منتقد و فعالان جامعه مدنی، تک صدایی را بر جامعه تحمیل کند. بنابراین در نیل بدین منظور از هزینه کردن اموال عمومی برای یک جریان خاص سیاسی و به پرتگاه سوق دادن کشور و منافع ملی به قیمت ارضای ماجرا جویی و قدرت طلبی های اقلیتی حریص و تنگ نظر، ابایی ندارد .
در این راستا استحاله مفهوم عدالت و استفاده ابزاری از آن، چاشنی ثروت اندوزی و برخورداری انحصاری از منابع اقتصادی و سرکوب نیروهای مخالف می شود و به قول زنده یاد احمد شاملو، می خواهند انسان ها را با بند ترازوی عدالت شان به دار آویزند!
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۸۵ منتشر شده است.

در شرایطی که جنبش دانشجویی آماج دور جدید تهاجمات دولت مهرورزی واقع شده است و فشار ها و محدودیت های بسیاری را تحمل می کند، توجه به شناخت درست منابع و ابزار های سرکوب و اعمال محدودیت، حائز اهمیت بسیار است. در این میان توجه به بستر حقوقی و شبه قانونی برخورد اولویت دارد.
در حال حاضر مبنای تمامی سیاست های ناقض حقوق بشر در دانشگاه ها اعم از سیطره مدیریت پادگانی، بی توجهی به شان علمی، انحلال و تضعیف تشکل های دانشجویی مستقل، تعطیلی و سانسور مطبوعات دانشجویی، عدم صدور مجوز برای برنامه های دانشجویی که رنگ و بویی اعتراضی و متفاوت با دیدگاه های رسمی دارند، تحمیل تک صدایی بر دانشگاه ها، محرومیت های تحصیلی، برخورد با دانشجویان منتقد در کمیته های انضباطی و … همه بر اساس آئین نامه هایی است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده اند.
این شورا که اعضای آن از سوی رهبری جمهوری اسلامی انتخاب می شوند، جایگاهی در قانون اساسی ندارد و اکثریت مطلق آن را محافظه کاران تشکیل می دهند. این نهاد نقشی اساسی در ممانعت از شکل گیری استقلال دانشگاه، پویایی و تحرک علمی و سیاسی و تحدید آزادی های آکادمیک دارد. این شورا که ابتدا مسئولیت تطبیق علوم دانشگاهی با موازین اسلامی و تصویب نهایی روسای دانشگاه ها را داشت، از سال ۱۳۶۸ به بعد به مرور عهده دار تنظیم رویه ها و آئین نامه های مربوط به ساماندهی به فعالیت های دانشجویی شد. چون از سال ۶۰ تا ۶۸ به دلیل شرایط خاص کشور و تصفیه دانشگاه از جریانات دانشجویی منتقد و دگر اندیش، تک صدایی بر فضای دانشجویی کشور حاکم بود و دفتر تحکیم وحدت عملا در آن دوره نقش مهار و هدایت دانشجویان در حوزه دلخواه بخش مسلط ساختار قدرت را ایفا می کرد، لذا موجبی برای کنترل فعالیتهای دانشجویی وجود نداشت. فعالان وقت انجمن های اسلامی دانشجویان فارغ البال و بدون محدودیتی فعالیت می کردند و حتی در برخی از دانشگاه ها، کنترل مدیریت دانشگاه ها را نیز بر عهده داشتند.
اما پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و تحولات ساختار قدرت و حذف طیف موسوم به خط امام از قدرت، رویکرد دفتر تحکیم وحدت از حالت دفاع مطلق به تدریج به رویکرد انتقادی تغییر پیدا کرد. در این دوران که مصادف با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود، دفتر تحکیم وحدت مورد تهاجم جریان راست حاکم بر قدرت قرار گرفت. بسیج های دانشجویی تاسیس شدند تا جایگزین نقش پیشین انجمن ها شوند. در این شرایط بحث تدوین قانون و رویه برای فعالیت های دانشجویی در وزارت علوم مطرح شد. علی رغم آنکه دکتر معین و همکارانش در کابینه نخست هاشمی کوشیدند که آئین نامه ها در خدمت ساماندهی فعالیت های دانشجویی باشد، عملا آئین نامه تصویب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ماهیت انقباضی و ناقض استقلال و آزادی تشکل های دانشجویی پیدا کرد که با نگاهی امنیتی، دانشجو و دانشگاه را تهدید فرض کرده بود.
بر اساس این آئین نامه ها، هیئت های نظارت سه نفره شامل رئیس دانشگاه، مسئول دفتر نمایندگی رهبری و نماینده وزیر علوم، مسئولیت صدور مجوز برای تشکل ها و تایید رسمیت آنها و شورای فرهنگی وظیفه صدور مجوز برای برنامه های دانشجویی را پیدا کرد.
دفتر تحکیم وحدت علی رغم فشارهای فراوان این آئین نامه را نپذیرفت و انجمن های اسلامی هیچگاه حاضر نشدند از این هیئت ها مجوز بگیرند و یا برگزاری برنامه های شان را منوط به کسب مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه نمایند.
حداکثر ارتباط بین فعالیت انجمن ها با مسئولین دانشگاه جنبه اطلاع رسانی و خبر دهی داشت. البته در طی سال های ۶۸ تا ۷۶ برخی از انجمن ها تحت فشار حاکمیت از دفتر تحکیم وحدت خارج شدند. این مجموعه به همراه تعدادی از انجمن های اسلامی جدید التاسیس که عملا توسط نهاد نمایندگی رهبری ایجاد شده بودند، از این آئین نامه پیروی می کردند.
پس از دوم خرداد ۷۶ و گسترش تشکیلاتی دفتر تحکیم وحدت و پذیرفته شدن سیستم انتخابات باز در انجمن ها، اکثریت این انجمن ها نیز به تحکیم پیوستند. نکته جالب اینکه، الحاق این انجمن ها به دفتر تحکیم وحدت از جمله دانشگاه اهواز و صنعتی اصفهان با حمایت دانشجویان و فعالان وقت انجمن در میان مخالفت سنگین نهاد نمایندگی و تشکیلات امنیتی و خارج از دخالت هیئت های نظارت بر امور تشکل های دانشگاه ها صورت گرفت که می تواند تجربه ای کارگشا برای مواجهه کنونی فعالان جنبش دانشجویی با هیات های نظارت و نهاد های وابسته به قدرت باشد.
در دوران اصلاحات یکی از مطالبات اصلی دانشجویان از دولت خاتمی و مجلس اصلاح طلب، تدوین قوانین و دستورالعمل های کارآمد در حوزه ساماندهی فعالیت های دانشجویی بر اساس اصول به رسمیت شناخته شدن عرصه کارهای دانشجویی به مثابه جامعه مدنی و تمایز نهادی آن با قلمرو قدرت و مدیریت دولتی در دانشگاه، استقلال دانشگاه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مسئولیت پذیری و احترام به کیان علم و آزادی های آکادمیک بود. اما باز هم علی رغم تدوین آئین نامه های مناسب از سوی متصدیان بخش دانشجویی وزارت علوم در دوران اصلاحات، باز شورای انقلاب فرهنگی آنها را رد کرد و با اعمال تغییراتی، آئین نامه هایی مغایر با استقلال دانشگاه و آزادی عمل فعالیت های دانشجویی تصویب کرد که آشکارا جنبه ای محدود کننده داشتند. در تجربه ای مشابه، شورای نگهبان مسیر تصویب قوانین اصلاحی در حوزه دانشگاه و فعالیت های دانشجویی را مسدود ساخت.
اما از آنجایی که اکثریت هیئت های سه نفره و روسای دانشگاه ها رویکردی اصلاح طلبانه داشتند، از انجمن های اسلامی دانشجویان خواسته شد تا برای برگزاری برنامه ها مجوز بگیرند و اجازه دهند دانشگاه بر انتخابات انجمن ها نظارت داشته باشد.
این رویکرد اگرچه در کوتاه مدت از فشار های نهاد های امنیتی و انتصابی در دانشگاه ها کاست اما به تدریج عرصه عمل مستقل دانشجویان را محدود تر ساخت و دست نهاد های وابسته به دولت را بیش از گذشته در دخالت در حوزه فعالیت های دانشجویی باز کرد که نتیجه آن با عوض شدن ترکیب هیات های نظارت و جهت گیری آنها به سمت اقتدارگرایان در برخورد های گسترده کنونی با تشکل های دانشجویی منتقد آشکار شده است.
تاکتیک ناکارآمد تغییر رویه انجمن های اسلامی در دوران اصلاحات از اطلاع دهی برنامه ها به کسب مجوز از سوی هیات ها ی نظارت به امید رویکرد اصلاح طلبانه آنها ، به لحاظ استراتژیک خطایی فاحش بود که اکنون از پایه های اصلی مشکلات کنونی دانشجویان در دانشگاه ها است. البته در دوران اصلاحات هم بویژه پس از استعفای دکتر معین نیز این هیات ها مانع برگزاری برخی برنامه های دانشجویی می شدند و در این دوران به تشکل های دانشجویی مستقل برای شکل گیری مجوز داده نشد و انجمن های اسلامی نیز با مشکلات عمده ای دست به گریبان بودند.
از این رو با توجه به مباحث فوق به نظر می رسد رویکرد درست، بازگشت به استراتژی دفتر تحکیم وحدت در دوران موسوم به سازندگی مبنی بر نافرمانی از اجرای کلیه آئین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. تا زمانی که قوانین و رویه ها در محیط های دانشجویی بر اساس آزادی های آکادمیک، استقلال دانشگاه و اعلامیه جهانی حقوق بشر نباشد و حاکمیت بخواهد با سوء استفاده از قانون، فضای فعالیت های دانشجویی را محدود به همسویی با سیاست ها و منافع خود کند و تک صدایی را بر دانشگاه تحمیل کند، این آئین نامه ها شایسته تمکین و اجرا نیستند.
قانونی قابل تبعیت است که بر اساس منافع جمعی و عقلانیت باشد نه آنکه قانونگذار به دلیل برخورداری از قوه قهریه به اراده خود جامه قانون ، بپوشاند.
لذا یکی از مهمترین نکات غلبه دانشجویان بر محدودیت ها و خنثی سازی فشارهای جدید، کاربست نافرمانی مدنی در مقابل احکام حاکمیت در دانشگاه ها است. بویژه انجمن های اسلامی دانشجویان و مرکزیت آنها دفتر تحکیم وحدت که در این زمینه از تجربه تاریخی و موفقیت آمیزی نیز برخوردار هستند. انجمن های اسلامی دانشجویان مشروعیت شان را از دانشجویان و تاریخچه خود می گیرند و به عنوان نهاد هایی که در تکوین انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته اند، نیاز ندارند که از هیات های نظارت مجوز بگیرند و یا موجودیت آنها وابسته به شناسایی از سوی این هیات های انتصابی شود. اساساٌ شکل گیری تشکل های دانشجویی بمانند احزاب به موجب قانون اساسی آزاد است و نیاز به کسب مجوز ندارد از سوی دیگر قانون اساسی به صراحت بر موجودیت انجمن های اسلامی تاکید کرده است و برای آنها حق فعالیت آزاد قائل شده است.
عدم رسمیت از سوی حاکمیت یا دولت به خودی خود تعیین کننده نیست. بار ها حاکمیت و قوه قضائیه نهضت آزادی را غیر قانونی اعلام کرده اند. ولی این امر مانع از فعالیت این مجموعه نشده است. حرف آخر در معادلات دانشجویی در دانشگاه ها را توازن قوا بین حاکمیت و تشکل های دانشجویی می زند. تشکل دانشجویی که از پشتوانه اکثریت دانشجویان برخوردار باشد و به شیوه ای مسالمت آمیز و منطقی خواسته های خود را مطرح کند، هیچ نیرویی نمی تواند آن را از صحنه دانشگاه حذف کند. تقویت پایگاه دانشجویی و تلاش برای همبستگی بین جریان های مختلف دانشجویی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، هنری، صنفی و قومیتی همراه با مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر اقدامات ناقض آزادی های آکادمیک و سرکوب گرایانه کلید موفقیت در ناکام سازی سناریو های حاکمیت پادگانی و امنیتی در دانشگاه ها است. توان فعالیت موثر در حوزه غیر رسمی به هیچ عنوان کمتر از فعالیت در حوزه رسمی نیست.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۸۵ منتشر شده است.