علی افشاری

سال تحصیلی جدید با فشار سنگین حاکمیت بر دانشگاه ها آغاز شد. از آنجایی که دولت مهرورزی، جنبش دانشجویی و دانشگاه را بزرگترین مانع پیش روی اجرای برنامه هایش می بیند و دانشجویان منتقد و دانشگاه حقیقت طلب را تهدیدی جدی برای بقاء خود می داند لذا یورشی سازمان یافته را بر علیه دانشگاه آغاز کرد تا با معطوف کردن پتانسیل اعتراضی دانشگاه به دفاع از خود، زمینه را برای انقلاب فرهنگی دوم مهیا نماید.
حاکمیت پادگانی- امنیتی برای تکمیل پروژه تصرف تمامی ارکان قدرت نیاز به سرکوب و انقیاد جامعه مدنی دارد. در این راستا پروژه انقلاب فرهنگی دوم با هدف تعطیلی خصلت اعتراضی و روشنگرانه دانشگاه و هدایت نقادی دانشگاه به عرصه های خنثی و بی خطر، مصرانه دنبال می شود.
این حرکت بر خلاف موج انقلاب فرهنگی اول به یک باره و به صورت گسترده همراه با خشونت فیزیکی رخ نمی دهد. بلکه به صورت برنامه ای تدریجی، گام به گام و خزنده دنیال می شود که آن را می توان نوعی سرکوب نرم نامید. نیروهای مجری انقلاب فرهنگی دوم به دو دسته کلی تقسیم می شوند: نخست نیروهایی که به مراجع قدرت وابسته هستند اعم از مسئولین وزارت علوم، روسای انتصابی دانشگاه ها، هیئت های نظارت بر تشکل ها و مطبوعات دانشجویی، کمیته های انضباطی، حراست ها، نهاد های نمایندگی رهبری در دانشگاه ها که از سوی نهاد های امنیتی، قضایی و انتظامی حمایت و پشتیبانی می شوند. در اصل ستاد فرماندهی و برنامه ریز در وزارت اطلاعات قرار دارد که با بازگشت نیروهای اطلاعات موازی دوباره به سمت و سوی دوران سعید امامی تمایل پیدا کرده است و کمیته اجرایی هم در وزارت علوم قرار دارد با نقش آفرینی محمد باقر خرمشاد معاون فرهنگی وزارت علوم و محمدیان رئیس دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها.
نیروی دوم، دانشجویان مدافع حکومت هستند که عمدتا در بسیج های دانشجویی فعالیت دارند. آنها به موازات افزایش محدودیت ها و برخورد با جنبش دانشجویی مستقل و اصیل از سوی مراجع حکومتی در پوشش قانون، تحرکاتی را بر علیه نهاد های مستقل دانشجویی انجام می دهند و اتهاماتی را متوجه آنها می کنند تا به برخورد های انقباضی و حقوق بشر در دانشگاه ها، پوشش دانشجویی دهند.
اهم روش ها و رئوسی که در پروژه انقلاب فرهنگی دوم به کار گرفته شده اند، عبارتند از :
– انتصاب افراد وابسته به دولت احمدی نژاد در چهارچوب انتظارات راست افراطی بدون توجه به نظر افراد هیئت علمی، خصوصیات فضا دانشگاه و تمایل دانشجویان. ویژگی عمده این افراد تبعیت بی چون و چرا از فرامین نهادهای امنیتی و بیت رهبری در کنترل و مدیریت دانشگاه است. حجم وابستگی و وادادگی برخی از این روسای انتصابی در دانشگاه ها در برابر قدرت و بی اعتنایی به آزادی های آکادمیک و پرنسیب های دانشگاهی در طول تاریخ حیات دانشگاه بی سابقه است و حتی در رژیم گذشته نیز نمی توان چنین تحفه هایی را پیدا کرد.
– ممانعت از صدور مجوز برای شکل گیری تشکل های دانشجویی مستقل جدید. در فضای جدید نیز چون دوران خاتمی علی رغم تلاش های برخی از مدیران وقت وزارت علوم اجازه سازمان یابی به تشکل های جدید دانشجویی در حوزه فرهنگی و سیاسی داده نمی شود و تنها دانشجویان وفادار به جناح راست ساختار قدرت، مجال تکثیر و بهره برداری بیشتر از امکانات دانشجویی را پیدا می کنند. همچنین در این دوره مجال بیشتری برای میدان داری تشکل بسیج دانشجویی است که پیوندی تشکیلاتی با سازمان بسیج وابسته به سپاه دارد و روسای بسیج های دانشجویی مستقیما توسط مسئولین سپاه برگزیده می شوند و ویژگی های مدیریت نظامی و نظام سلسله مراتب فرماندهی بر آنها حکمفرما است.
– مهار و کنترل نهاد های دانشجویی موجود. نهاد های دانشجویی موجود از جمله انجمن های اسلامی دانشجویان، شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی و هنری، انجمن های دانشجویی قومیتی و…. از طریق محدود کردن حوزه فعالیت و اعمال نظارت استصوابی در تعیین صلاحیت کاندیداها تحت فشار مضاعف و رو به تزاید قرار گرفته اند. مبنای قانونی این فشار ها، آئین نامه های مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اکثریت آن را جناح محافظه کار حاکمیت تشکیل می دهد و جایگاهی در قانون اساسی ندارد.
– اخراج و ممانعت از ادامه تحصیل. در سال تحصیلی گذشته و فعلی، شماری از فعالان دانشجویی منتقد و رادیکال از جمله آقایان پیمان عارف از دانشگاه تهران، عزت الله تربتی از دانشگاه کردستان، وحید پور اسماعیلی از دانشگاه قم، محمد زمانی از دانشگاه زنجان، محسن سهرابی از دانشگاه امیرکبیر و…. از ادامه تحصیل محروم شدند. برخی از آنان حتی در آستانه دفاع از پایان نامه تحصیلی بوده اند. به نظر می رسد کاربست این روش یکی از مهمترین حربه های کنترل و مهار فعالیت های دانشجویی مستقل و رادیکال است. البته این روش همواره در طول تاریخ جمهوری اسلامی بر علیه دانشجویان منتقد و معترض به باورها و رفتار های سیاسی حاکم به کار رفته است. اگر محروم کردن جمع زیادی از دانشجویان از تحصیل پس از انقلاب فرهنگی با محکوم کردن آنها به تبدیل دانشگاه به انبار های مهمات و اتخاذ رویکرد مسلحانه توجیه شد و البته گذشت زمان نشان داد که این ادعا در مورد جمع عمده ای از آنها صادق نبود و حاکمیت از این حربه سوء استفاده کرد تا محیط های دانشگاهی را از مخالفین سیاسی و ایدئولوژیک خود پاکسازی کند. اما این برخورد بارها شامل دانشجویانی که به نحوی مسالمت آمیز معترض رویه ها و دیدگاه های رسمی بودند و فضای دیگری را طلب می کردند و به قانون اساسی التزام عملی داشتند، نیز شد که می توان به اخراج از تحصیل جواد علایی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در سال ۱۳۷۵ اشاره کرد که با حکم کمیته انضباطی وزارت علوم صورت گرفت و در دوران اصلاحات نیز کماکان این حکم ناعادلانه منتفی نشد.
– اعمال دوباره گزینش سیاسی و عقیدتی در کنکور کارشناسی ارشد. این روش که سابقه پیدایش آن به بازگشایی دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگی بر می گردد. به تدریج و بخصوص در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کم رنگ شد و در دوران اصلاحات نیز بکلی به حالت تعلیق در آمد. اگر چه هنوز موجودیت حقوقی داشت. اما مجددا پس از اوج گیری و شدت یافتن خصلت انتقادی جنبش دانشجویی، دوباره این رویه از اواخر دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی آغاز شد و شماری از دانشجویان از جمله مهدی امینی زاده [ مفید قم ] و حامد حسن دوست [ تربیت معلم تهران] از تحصیل محروم شدند. به موجب آئین نامه گزینش استاد و دانشجو، دانشجویان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد علی رغم قبولی در کنکور علمی باید صلاحیت سیاسی و اعتقادی آنها با استعلام از مراجع امنیتی از جمله وزارت اطلاعات محرز شود. در سال جاری از ثبت نام بیش از پنجاه نفر از دانشجویان قبول شده در کنکور کارشناسی ارشد به دلیل وجود اسم آنان در لیست اسامی دانشجویان ستاره دار ممانعت به عمل آمد. دانشجویان سه ستاره کسانی بودند که به دلیل عدم صلاحیت سیاسی حق تحصیل در سطوح تحصیلات تکمیلی را ندارند و دانشجویان یک ستاره و دو ستاره کسانی هستند که به صورت مشروط ثبت نام می شوند تا تعهد دهند که در چهارچوب قوانین و ضوابط دانشگاه عمل می کنند و هر گاه در دوران تحصیل بر اساس تشخیص مسئولین دانشگاه، مرتکب تخلفی شوند، قبولی آنان کان لم یکن خواهد بود. این تعهد نامه به وضوح حق تحصیل را منوط به عدم فعالیت سیاسی منتقدانه می کند و در اصل تلاش حاکمیت برای مهار دانشگاه در چهارچوب مورد دلخواه خود را بازتاب می دهد و از طرف دیگر نشان می دهد که در قاموس ساختار قدرت، حق تحصیل که به موجب حقوق بشر و باورهای دینی از حقوق ذاتی انسان است، صرفا محدود به کسانی می شود که موی دماغ قدرت نشوند و به قول برخی از مامورین امنیتی ” عاقل باشند ” و مزاحمتی برای حاکمیت فراهم نیاورند و فعالیت سیاسی خود را در جهت منافع بازیگران نظام سیاسی سازمان دهند.
بنا به ادعای رئیس هیات گزینش مرکزی استاد و دانشجو در سال جاری از بیش از پنجاه نفر از دانشجویان قبول شده در کنکور کارشناسی ارشد تعهد نامه گرفته شده است. از سوی دیگر از ثبت نام جمعی دیگر از دانشجویان قبول شده اعم از آقایان یاشار قاجار [ از دانشگاه امیرکبیر ]، روزبه ریاضی [ دانشگاه امیرکبیر]، زهره جانی پور [ دانشگاه همدان]، حنانه عزیزی [ دانشگاه علامه طباطبایی]، سیامک کریمی [ دانشگاه همدان]، محسن فاتحی [ تهران]، محمد حسن نعیمی پور [ دانشگاه تهران] و…. در کارشناسی ارشد به دلایل اعتقادات سیاسی و یا رابطه خویشاوندی درجه یک با فعالان سیاسی مورد بغض دولت ممانعت به عمل آمده است.
– حذف و موازی سازی انجمن های اسلامی دانشجویان. از آنجایی که انجمن های اسلامی دانشجویان و مرکزیت آنها دفتر تحکیم وحدت میدان دار حرکت های اعتراضی و اصلاحات ساختاری بوده اند، مورد بغض و آماج تهاجم سناریو های امنیتی دولت احمدی نژاد واقع شده اند. البته این مجموعه در دوران اصلاحات هم مورد حمله و برخورد بخش های انتصابی قرار داشتند. اما در مقطع فعلی دولت احمد نژاد بیشترین خطر را از ناحیه این مجموعه احساس می کند که کماکان در برابر ساختار سلطه مقاومت می ورزد. از این رو کمر به نابودی آن بسته است. برنامه ای که برای حذف و استحاله انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت[ طیف علامه ] تدوین شده است در مسیرهای متفاوتی جریان دارد. ابتدا از طریق هیئت های نظارت بر دانشگاه ها از فعالیت انجمن های اسلامی واقعی به بهانه های مختلف جلوگیری می شود. مجوز برای سمینار، جلسات پرسش و پاسخ، تریبون آزاد و… داده نمی شود.
در گام دوم از برگزاری انتخابات انجمن ها ممانعت به عمل می آید و اجرای انتخابات منوط به جلب نظر هیئت های نظارت مبنی بر دخالت همه جانبه در تمامی مراحل انتخابات، تعیین صلاحیت کاندیدا های شوراهای مرکزی انجمن ها و نفی استقلال آنها می شود. حال اگر انجمنی این خواسته ها را نپذیرد و انتخاباتش را مطابق اساسنامه برگزار کند، پس از مدتی توسط هیئت های نظارت بر تشکل های دانشگاه، غیر قانونی اعلام می شود و اگر هم انتخاباتش را برگزار نکند، پس از گذشت زمان و منقضی شدن دوره فعالیت که بعضاٌ با فارغ التحصیلی برخی از اعضاء شورای مرکزی مواجه است، خود به خود انجمن در سیری قهقهرایی به تعطیلی می رسد و اگر هم بخواهد خواسته های هیات نظارت را بپذیرد عملا و به مرور، موجودیت انجمن از حالت دانشجویی و آرمانگرا به نهادی وابسته به قدرت استحاله می یابد.
به موازات تعطیل و انحلال انجمن های اسلامی واقعی، نیروهای وابسته به بسیج دانشجویی و دیگر نهاد های وابسته به حاکمیت که اقلیت محض جمعیت دانشجویی دانشگاه را تشکیل می دهند، تقاضای تشکیل انجمن اسلامی را به هیئت های نظارت می دهند تا جایگزینی با انجمن های قلابی صورت گیرد و در ظاهر فعالیت انجمن های اسلامی تداوم یابد.
البته در این سیاست از نهادی به عنوان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل نیز استفاده می شود که به بهانه ضرورت وجود یک نهاد با عنوان انجمن اسلامی دانشجویان، هیئت های نظارت خواهان ترکیب انجمن ها با این نهاد می شوند تا در اصل پروژه جایگزین سازی را از این مجرا دنبال کنند. البته چون این نهاد در همه دانشگاه ها وجود ندارد لذا در همه جا کاربرد ندارد. ریشه تشکیل این نهاد به دانشگاه تربیت معلم بر می گردد که پس از برخورد با دفتر تحکیم وحدت بعد از تغییرات در ساختار قدرت پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، توسط برخی از دانشجویان با گرایش راست ولایی در این دانشگاه پایه گذاری شد. این مجموعه که صرفا با حمایت قدرت تداوم حیات داد پس از دوم خرداد از سوی محسن قمی نماینده وقت رهبری در دانشگاه ها مورد حمایت قرار گرفت و با پشتیبانی او این مجموعه به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گسترش یافت و در برخی از دانشگاه های کشور شعبه زد و برخی از دانشجویان وابسته به نهاد رهبری را جذب کرد.
این سیاست مشابه تجربه شکست خورده موازی سازی در دفتر تحکیم وحدت در سال های گذشته است که یک بار در سال های آخر دهه شصت با اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویی آزموده شد که بعد ها در تحولی عجیب رویکردی اپوزیسیونی پیدا کرد و دیگری در سال ۱۳۸۰ با تشکیل دفتر تحکیم وحدت طیف شیراز رخ داد. با این تفاوت که در آن دوران از عناصر حاشیه ای دفتر تحکیم وحدت و انجمن ها استفاده می شد ولی امروز نیروهای وابسته به بسیج دانشجویی و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها به کار گرفته می شوند.
– تخریب فیزیکی دفاتر نهاد های دانشجویی مستقل. در راستای افزایش فشار و منفعل کردن نیروهای منتقد در دانشگاه ها، دفاتر برخی از انجمن های اسلامی تخریب شده است و اموال آنها از سوی حراست دانشگاه ضبط گردیده است. برنامه ریزان تصور می کنند که با تخریب فیزیکی محل تجمع دانشجویان می توانند، چراغ فعالیت های انتقادی را خاموش کنند. دانشگاه امیر کبیر، همدان، لرستان، ارومیه و…. نمونه هایی از این سیاست هستند.
– افزایش سخت گیری بر روی نوع پوشش دانشجویان دختر. صدور بخش نامه های محدود کننده و فعال شدن دوباره کمیته های امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق این روش ها هستند.
– تعطیلی و کنترل مطبوعات دانشجویی. در سال تحصیلی گذشته تا کنون جمع کثیری از مطبوعات دانشجویی تعطیل شده اند. هیئت های نظارت بر مطبوعات دانشجویی از یک طرف مانع صدور مجوز برای نشریات مستقل می شوند و از سوی دیگر نشریه های منتقد موجود را با تعطیلی و یا محدودیت های مختلف مواجه می کنند. انتظامات دانشگاه ها به شکل بی سابقه ای مجری جلوگیری از پخش نشریات دانشجویی توقیف شده هستند که بعضا به خشونت فیزیکی نیز متوسل می شوند. نشریات دانشجویی در سال های گذشته نقشی مهم در پویایی و تحرک دانشگاه ها داشته اند.
– احضار و محکومیت دانشجویان در کمیته های انضباطی. احضار فعالان دانشجویی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و صنفی به کمیته های انضباطی به نحو چشمگیری در سال گذشته افزایش یافته است. دانشجویان بدون دسترسی به حق دفاع موثر به احکامی چون محرومیت از تحصیل اعم از یک ترم، دو ترم و…. و تذکر کتبی محکوم شده اند و می شوند. دور جدید فعال شدن کمیته های انضباطی بر علیه دانشجویان منتقد به دور دوم ریاست جمهوری خاتمی بر می گردد که منجر به استعفای مصطفی معین از وزارت علوم شد. از آن زمان تا کنون این کمیته ها در روندی افزایشی به برخورد با دانشجویان و صدور احکام تنبیهی پرداخته اند.
– بازداشت و احضار به محاکم دادگستری. به موازات احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی، عمده فعالان دانشجویی به دادسراهای انقلاب احضار می شوند و پرونده برای آنان تشکیل می شود. هرگاه که فعالیت های اعتراضی دانشجویان شدت می یابد. جمعی از چهره های شاخص توسط نهاد های امنیتی بازداشت می شوند و در شرایط سختی مورد بازجویی قرار می گیرند. که می توان به بازداشت آقایان یاشار قاجار، عابد توانچه، قائم مقامی، سجاد نیک نام، پیمان مسکین خدا، پویا هیبت اللهی، احمد باطبی و… در ماه های اخیر اشاره کرد.
مروری بر احکام صادره در سال های اخیر نشان می دهد که تعداد قابل اعتنایی از دانشجویان به احکام حبس تعلیقی محکوم شده اند که به موجب آن هرگاه مجددا مبادرت به ارتکاب عملی که باعث صدور حکم بوده است، بپردازند، حکم محکومیت آنان اجرا می شود. بدینترتیب این احکام که چون شمشیری بر بالای سر فعالان دانشجویی قرار دارد، نقشی قابل اعتنا در مهار فعالیت ها ی دانشجویی انتقادی در دانشگاه ها دارد. بدون آنکه حاکمیت هزینه زندانی کردن دانشجویان منتقد را بپردازد. البته احکام حبس سنگین هم برای شماری از فعالان دانشجویی صادر شده که در نوع خود بی نظیر است.
– تلاش برای تضعیف و استحاله دفتر تحکیم وحدت. از اواخر دوران دوم ریاست جمهوری خاتمی از برگزاری جلسات و گردهمایی های دفتر تحکیم وحدت [ طیف علامه] ممانعت به عمل آمد. این مجموعه که به موجب اساسنامه، عرف تشکیلاتی و شئون اخلاقی وارث به حق دفتر تحکیم وحدت است و در حال حاضر بزرگترین و با پشتوانه ترین تشکیلات دانشجویی کشور است و در سال های گذشته در عمل رهبری جنبش دانشجویی ر ا به دست داشته، از نواحی گوناگون تحت فشار است. از مصادره ساختمان گرفته تا بسته شدن درب تمامی امکانات، عدم اجازه برای برگزاری نشست در داخل محیط های دانشگاهی، احضار فعالان آن به کمیته های انضباطی، محاکم دادگستری، وزارت اطلاعات و دریافت احکام سنگین زندان همه و همه نشانگر فشار های فزاینده نهاد های حکومتی است.
از سوی دیگر تلاش می شود تا با میدان دادن به طیف ساختگی دفتر تحکیم وحدت شیراز و دو فراکسیون جانبی که قائل به پذیرش الزامات دموکراتیک، خرد جمعی، پذیرش مقبولیت دانشجویی به عنوان مبنای مشروعیت و استقلال جنبش دانشجویی نیستند و وابسته به بخشی از ساختار قدرت و احزاب هستند، از طریق پروژه های شبهه داری چون “احیای دفتر تحکیم وحدت و یا دفتر تحکیم وحدت واحد “، آن را درگیر بحثی درونی کنند و مشروعیت آن را زیر سئوال برند تا در نهایت فضا برای انحلال آن فراهم شود.
البته ساختار سلطه در نهایت هیچ روی خوشی از هیچکدام از جریانات وابسته به دفتر تحکیم وحدت ندارد و در تحلیل آخر فعالیت هیچ یک از آنان را بر نمی تابد اما از این اختلافات برای تضعیف کلیت تحکیم و انحلال آن می خواهد استفاده کند و میدان دادن به این فراکسیون ها عمر محدودی تا حصول به نتایج دارد. تجربه مجریان دانشجویی شکل دهی مجموعه ساختگی دفتر تحکیم وحدت [ طیف شیراز ] در این زمینه بسی آموزنده است.
– محدود کردن فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها در پوشش ضرورت فعالیت های علمی. این حربه که ریشه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دارد، به دنبال آن است تا با القاء دوگانگی بین فعالیت علمی و سیاسی، عرصه را بر فعالیت های سیاسی تنگ کند. در صورتی که هیچگونه تضادی بین این دو وجود ندارد و فعالیت سیاسی لازمه ی پویایی علمی دانشگاه است و بالعکس علم اندوزی پشتوانه فعالیت سیاسی است. هر دانشجویی اعم از سیاسی و غیر سیاسی در تحلیل آخر متعهد به علم آموزی و کسب تخصص مربوطه است. فعالیت سیاسی زمانی می تواند مثمر ثمر باشد که از پشتوانه علمی خوبی برخوردار باشد و از سوی دیگر لازمه تربیت نیروی انسانی موثر، آشنایی آنها با خصوصیات جامعه و آموزش مسئولیت پذیری حین دوران تحصیل است که این مهم به نحو مناسبی در فعالیت سیاسی در دانشگاه حاصل می شود. تجربه نشان داده که هرگاه دانشگاه به لحاظ فرهنگی و سیاسی از طراوت و نشاط برخوردار بوده است، وضعیت علمی دانشجویان نیز رشد چشمگیری را نشان داده است.
در مجموع این حرکت ها در دوران قبل و بعد از دوم خرداد نیز وجود داشته است و شاید در برخی موارد تازه باشد ولی در کل امری جدید برای جنبش دانشجویی نیست و به قول دکتر سروش به دانشجویان فقط یاد خواهد داد که در طوفان، طوفانی زندگی کنند. تجربه نشان داده است که حرکات سرکوب گرایانه و ناقض حقوق بشر در دانشگاه، هیچگاه در دراز مدت موفقیت آمیز نبوده است و در نهایت باعث رشد گفتمان مقاومت و تحول خواهی شده است.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۸/۰۷/۸۵ منتشر شده است.

مصاحبه هدفمند و جهت دار هاشمی رفسنجانی با روزنامه همشهری در خصوص وقایع جنگ و نزاع رسانه ای متعاقب آن با محسن رضایی، منجر به افشای نامه فوق محرمانه آیت الله خمینی به فرماندهان جنگ شد. انتشار این نامه پس از ۱۸ سال از پذیرش قطعنامه، اطلاعات جدیدی را پیرامون چگونگی پایان جنگ و مطرح بودن ایده دستیابی به جنگ افروز های اتمی از سوی فرمانده وقت سپاه در زمان جنگ را آشکار ساخت.
این مصاحبه در اصل نشانگر تلاش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جستجوی جایگاهی تازه در عرصه سیاسی است. محور های اصلی این مصاحبه عبارتند از:
– علنی کردن اختلافات شدید بین سپاه و ارتش در زمان جنگ
– معطوف کردن مسئولیت تداوم جنگ به سپاه
– رویکرد انتقادی به سپاه از منظر بینش و درایت نظامی و سیاسی و حمایت تلویحی از ارتش
– شبیه سازی بحران هسته ای با پایان جنگ با عراق در زمینه سازی برای تکرار آن تجربه در پذیرش خواسته جامعه جهانی در تعلیق غنی سازی اورانیوم
– اعلام آمادگی برای پذیرش مسئولیت و اجرای عقب نشینی در بحران هسته ای
احتمالا از آنجایی که هاشمی رفسنجانی می داند که در انتخابات پیش روی خبرگان، جدی ترین مخالفت و رویارویی با او از ناحیه سپاه و بسیج سازمان می یابد، لذا برای جلوگیری از تکرار تجربه ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی از الان شروع به مقابله کرده است.
هاشمی در جای جای این مصاحبه کوشیده است تصویری عقلانیت گریز و ناکارامد از سپاه در مدیریت جنگ نشان دهد که در نهایت منجر به تداوم جنگ و تحمیل خسارات سنگین بر کشور شده است و بر عکس ارتش رویکردی منطقی و موجه را دنبال می کرده است.
تلاش هاشمی برای جلب نظر ارتش، ایجاد توازن در حضور نظامیان در عرصه سیاست و خنثی سازی حاکمیت پادگانی است که سودای حذف کامل او از عرصه حکومت را در سر می پروراند. از این رو است که بر خلاف دوران جنگ که به صورت آشکار از سپاه در برابر ارتش حمایت می کرد، حال تغییر موضع داده و حمله ای مستقیم را متوجه فرمانده وقت سپاه در زمان جنگ کرده است که از ناحیه او بی پاسخ نماند.
آنچه در ماورای این مجادله و درستی و یا نادرستی صحت مواضع درگیر ماجرا اهمیت دارد، روشن شدن برخی از زوایای مبهم رویداد های گذشته است.
داستان شروع و پایان مدیریت جنگ هشت ساله با عراق از مهمترین رویداد های تاریخ پس از انقلاب است که نقشی مهم در شکل گیری ساختار قدرت مطلقه داشت. بی شک شکلی که نظام سیاسی پس از سال ۱۳۶۰ پیدا کرد و سرکوب و خانه نشین کردن نیروهای مخالف به میزان زیادی مرهون روشن شدن شعله های این جنگ خانمان برانداز بود.
از سوی دیگر حجم سنگین خسارات مادی و معنوی، هزینه های فرصت جبران ناپذیر، خیل عظیم شهداء و از دست دادن نیروهای انسانی نقشی دست بالا در بحران کنونی اقتصاد کشور، گسترش فقر و اختلاف طبقاتی و آهنگ کند فرایند توسعه ملی دارد.
نامه آیت الله خمینی به روشنی گویای نادرستی تصمیم جنگ پس از باز پس گیری مناطق اشغال شده است. این نامه به وضوح از زبان آیت الله خمینی نشان می دهد که پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سر ناچاری و ضعف بوده و کفگیر دیدگاه تداوم جنگ تا رفع فتنه از جهان و آزاد سازی عراق و فلسطین در میدان عمل به ته دیگ رسیده بوده است.
پس از آزاد سازی خرمشهر و بیرون راندن ارتش عراق به داخل مرزهای خود، در خصوص تداوم جنگ دیدگاه های متفاوتی در داخل و بیرون حکومت وجود داشته است. مهندس مهدی بازرگان شاخص ترین چهره مدافع صلح و پایان دادن به جنگ در سال ۱۳۶۱ در بین نیروهای بیرون از حاکمیت بود که با شهامت بسیار، تهمت ها و ناسزاهای بسیاری را نیز از سوی تند روها به جان خرید. اما بر خلاف فراز آخر نامه آیت الله خمینی که به تهدید تند روها می پردازد و با زبانی آمرانه دیگران را از تبعیت آنان نهی می کند، هیچگاه از او دلجویی نشد و با تند روهایی که متعرض شخصیت او شدند برخوردی صورت نگرفت. تا شاهدی دیگر بر این ادعا باشد که در نظام ولایت فقیه معیار حقیقت و تشخیص کندی و تندی و مقبولیت آنان، شخص ولی فقیه است. که اگر زمانی رایش بر تندروی باشد، آنها محبوب هستند و بر مرکب مراد سوار و اگر نگاهش از آنان بر گردد دیگر نه تنها مقبولیتی ندارند، بلکه در معرض برخورد نیز قرار خواهند گرفت و بر آنها هم همانی خواهد رفت که در قبل بر منتقدین رفته بود.
آنگونه که حجت الاسلام محمد موسوی خوئینی ها روایت کرده است، در بین نیروهای درون حکومت برخی بر ضرورت آتش بس و عدم ورود به خاک عراق تاکید داشتند و در مقابل برخی دیگر با سردمداری هاشمی رفسنجانی بر پیشروی به داخل خاک عراق به منظور قرار گرفتن در موضع بالاتر برای مذاکرات صلح معتقد بودند. سرانجام نگرش دوم باعث شد تا آیت الله خمینی علی رغم امتناع اولیه به تداوم جنگ و حضور در خاک عراق رضایت دهند و شعار جنگ جنگ تا پیروزی و رفع فتنه از جهان بر مدیریت جنگ حاکم شود. اگر چه از ابتدا مخالفتی جدی در بین اپوزیسیون و بخشی از نیروهای داخل حکومت در فایده مندی، توفیق و عدم تناسب این سیاست با منافع ملی وجود داشت، اما اصرار غیر عقلانی بخشی از نیروهای سپاه و پشتیبانی از آنها از سوی لایه اصلی قدرت و بخصوص هاشمی رفسنجانی، تمایل به تثبیت انحصار سیاسی و سرکوب کامل جامعه مدنی، ثروت اندوزی باند های اقتصادی حامی حکومت از رانت های پیش آمده و بخصوص تجارت و قاچاق مهمات جنگی، تداوم جنگ را تبدیل به اصلی مقدس کرد که به قول یکی از مقامات ارشد دهه اول نظام “کسی جرات نداشت حتی ص صلح را پیش آقای خمینی مطرح کند” و یا در عرصه جامعه به چون و چرا در خصوص آن به پردازد. گروه هایی هم که به این موضوع پرداختند همچون نهضت آزادی هزینه های سنگینی دادند و متهم به ستون پنجم دشمن شدند.
حال این نامه نشان می دهد وقتی شرایط تغییر پیدا کرد و ارتش عراق در موقعیت مسلط قرار گرفت نا چار مقامات وقت جمهوری اسلامی و از جمله هاشمی رفسنجانی به فکر چاره جویی افتادند و آیت الله خمینی را قانع کردند که جام زهر را بنوشد.
و جالب آنکه هنوز بخشی از نیروهای سپاه بر تداوم جنگ حداقل برای یک دوره پنج ساله و دریافت امکانات در حدود ۵/۴ میلیارد دلار تاکید داشتند که به حق در نامه فوق تبلیغاتی اطلاق شده است.
از همه اسفناک تر توجیهات آقای محسن رضایی است که گفته اند: “بعد آمدم برنامه‌ای را که برای این پنج سال می‌خواهیم، نوشتم و در حدود چهار و نیم میلیارد دلار نیز پیش‌بینی ارزی کرده بودیم می‌بایست که طی پنج سال به ما بدهند. این مبلغ با توجه به درآمد ۱۰ میلیارد دلاری کشور در سال ۱۳۶۶، کمتر از ۲۰ درصد درآمد ما در پنج سال محسوب می‌شد در حالی که صدام پنج برابر این درصد را به ارتشش تزریق می‌کرد.”
گویی ایشان نمی دانستند که درآمد ارزی محل تامین مصارف عمومی و سرمایه ای کشور است. اگر قرار بود که ۲۰ درصد درآمد کشور خرج سرمایه گذاری در جنگ علاوه بر هزینه های جاری آن شود، پس تکلیف تامین مایحتاج عمومی مردم چه می شد ؟ و صنعت کشور که در سراشیبی سقوط بود چطور می توانست به حیات نباتی خود ادامه دهد. ! عمده مراکز صنعتی کشور در آن ایام با ظرفیت ۳۰ درصد به پایین فعالیت می کردند.
این منطق که منافع ملی را در پای ماجراجویی و تعلقات ایدئولوژیک قربانی می کند از دلایل اصلی معضلات کنونی اقتصاد کشور است.
سیاست تداوم جنگ پس از سال ۱۳۶۱ که کشور در موقعیتی بسیار طلایی به لحاظ شرایط داخلی و خارجی قرار داشت از فاحش ترین اشتباهات استراتژیکی است که لطمه ای اساسی به کشور زده و قبح آن کمتر از جنایات جنگی نیست.
همانگونه که محسن رضایی در مصاحبه با بازتاب بیان می کند دو استراتژی منجر به تداوم جنگ و حضور در زمین عراق شده است و چالش بین این دو، فرایند جنگ را تا پذیرش قطعنامه شکل داده است.
نخست تاکتیکی در خدمت صلح که در اصل خصلتی سیاسی دارد که با گرفتن بخشی از خاک عراق فرصت بهتری برای صلح و دریافت غرامت و امتیازات حاصل می شود. در مقابل دیدگاه دیگری که آن را منسوب به امام، رزمندگان و مردم می کنند در حالی که هیچگاه همه پرسی در این زمینه برگزار نشد و لذا انتساب آن به مردم درست نیست و سکوت رزمندگان در هنگام پذیرش صلح نیز ادعای همراهی آنان را خدشه دار می کند. در این نگاه جنگ یک استراتژی رهایی بخش است که به عنوان ابزاری در خدمت گسترش آرمان های انقلاب اسلامی، رفع فتنه از عالم و آزاد سازی کربلا و قدس، تقدیس می شود. این دیدگاه که هم اکنون نیز از سوی حاکمیت پادگانی – امنیتی و راست افراطی حمایت می شود به وضوح فقدان عقلانیت و کارآمدی در مدیریت سیاسی و نظامی را نشان می دهد که به شهادت این نامه در عرصه عمل کم می آورد و ادعاهایش تبدیل به ژست تبلیغاتی توخالی می شود و اگر نبود عقلانیت نظام سیاسی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸، چه بسا تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گرفته بود و بخشی از کشور را از دست داده بودیم.
این نگرش که متاسفانه امروز در پرتو حمایت آقای خامنه ای به میزان زیادی سکان حاکمیت یکپارچه را در دست گرفته است ، مسئول خسارات عظیمی است که در اثر ندانم کاری و ماجراجویی در جنگ نصیب کشور و مردم شد و آثار تلخ آن هنوز باقی است.
بر اساس آماری که دولت وقت ایران در هنگام آتش بس به سازمان ملل ارائه داد، حجم خسارات مادی بین ۱۵۰۰ – ۱۰۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. ۲۶۸ هزار نفر از نیروهای شریف میهن شهید شدند که فقط قریب به ۳۰۰۰۰ نفر از آنان مربوط به دوران اولیه جنگ تا سال ۱۳۶۱ است. هزاران نفر جانباز شدند و چرخ اقتصاد کشور ضرباتی اساسی خورد که نقشی اساسی در بیماری کنونی آن دارد. حال چه کسی پاسخگوی این فجایع است؟ مادران، پدران، همسران و فرزندان شهداء گریبان چه کسی را باید بگیرند؟
حال این جریان که بخش عمده مناصب سپاه را در دست داشته و مسئول خسران عظیم تداوم جنگ است، اکنون اکثریت مجلس و دولت را در دست گرفته است و با بحران سازی در پرونده هسته ای می خواهد کشور را در گیر فاجعه ای دیگر بکند که دیگر معلوم نیست کشور از آن بتواند سالم بیرون بیاید.
پرداختن به مسئله جنگ و روشن شدن تمامی زوایای پنهان و ناگفته آن ضمن آنکه فی نفسه امری ضروری در راستای تدوین درست تاریخ معاصر و افشای عوامل تحمیل کننده خسارت های عظیم آن است، عرصه ای مناسب برای آشکار سازی بی کفایتی و فقدان عقلانیت و تعهد به منافع ملی راست افراطی است که کنترل دولت، مجلس، قوه قضائیه و سیستم امنیتی را در دست دارد.
دولت احمدی نژاد و اکثریت مجلس هفتم که بر اساس مداخله نظامیان در سیاست با چراغ سبز آقای خامنه ای شکل گرفته اند، ادامه وجودی همان جریانی هستند که هزینه گزاف تداوم جنگ پس از آزاد سازی خرمشهر را بر کشور تحمیل کردند.
در سال های اخیر عمده بحث ها متوجه تداوم جنگ و چگونگی پایان آن بوده است. اما به نحو مناسبی به چگونگی شروع جنگ پرداخته نشده است. متفاوت با آنچه هاشمی رفسنجانی و دیدگاه رسمی نظام سیاسی، مسئولیت شروع جنگ را یکسره متوجه صدام حسین و رژیم عراق می کنند، برخی منابع روایت دیگری دارند.
آنها می گویند پس از انقلاب نا آرامی های زیادی در نواحی مرزی ایران و عراق بخصوص منطقه کردستان رخ می دهد. این عملیات های ایذایی به همراه مسائل تحریک کننده در خصوص صدور انقلاب به عراق و ایجاد تحرکاتی در بین صفوف شیعیان عراق بر علیه رژیم آن کشور منجر به حساسیت نظام بعثی حاکم بر عراق می شود. صدام حسین ابتدا به ساکن چندین نامه به دولت موقت می نویسد و پس از بی پاسخ ماندن آنها سرانجام سید محمود دعایی سفیر وقت ایران را پس از چندین بار اخطار، احضار می کند و تحرکات صورت گرفته از سوی ایران را گوشزد می شود و او را با پیامی روانه ایران می کند تا به مقامات ایران بگوید که هر چه زودتر مذاکره در خصوص حل مشکلات فی مابین و پایان دادن به تنش سازی ها در کشور ایران و یا عراق آغاز شود و حتی حاضر است که به دیدن آقای خمینی بیاید و گرنه برخوردی نظامی را سازمان خواهد داد.
آنگونه که مرحوم مهندس مهدی بازرگان نقل کرده است در جلسه ای که وی به همراه سید محمود دعایی و مرحوم بهشتی با آیت الله خمینی داشته اند، این موضوع مطرح می شود. منتها آقای خمینی تهدید صدام را بلوفی بیش نمی دانند و حاضر به انجام مذاکره نمی شوند. بدینترتیب صدام حسین که از دیر باز طمع به خاک های جنوبی ایران و پوشیدن ردای سردار قادسیه و رهبری ناسیونالیست عربی را در سر می پروراند، حمله نظامی به ایران را سازمان می دهد.
بر مبنایی مشابه، صدام حسین پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ایران را مسئول آغاز جنگ می دانست. بنابراین بررسی و انجام تحقیقات پیرامون صحت و سقم این ادعا ها و روشن شدن چگونگی آغاز جنگ مستقل از منازعات سیاسی طرفین درگیر ماجرا ضرورت دارد. تا دیگر منافع ملی در پای بی تدبیری، فقدان عقلانیت در عرصه حکمرانی و دخالت های جاه طلبانه نظامیان در میدان سیاست پایمال نشود.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۸۵ منتشر شده است.

آقای عمادالدین باقی اخیرا طی اظهاراتی ، تعریف جدیدی از فعال حقوق بشر ارائه کرده اند که بر تفکیک معناداری با فعال سیاسی بویژه در کسوت اپوزیسیون تاکید دارد. ایشان تعامل با دولت ها مستقل از ویژگی و رفتارشان را به عنوان عاملی مهم در حوزه فعالیت در زمینه حقوق بشر مطرح کرده اند.به عبارت دیگر مرز بندی با فعالیت های سیاسی رادیکال در کانون توجه ایشان در تعریف فعال حقوق بشری قرار دارد.فعال حقوق بشری از دید وی ، فردی است که انتقاداتش را فرو می خورد و با حفظ خویشتنداری از تقابل با حکومت اجتناب می ورزد .جنس کار او با مبارز سیاسی متفاوت است .او بدون اعتنا به فرم ، محتوی و عملکرد حکومت صرفا پیشبرد حقوق بشر را طلب می کند ! او نباید دیدگاه های سیاسی خود را در فعالیت های حقوق بشری دخالت دهد .
.در مجموع روح حاکم بر مطالب آقای باقی تفکیک حوزه فعالیت حقوق بشری از رویکرد تهاجمی و رادیکال در مواجهه با حکومت ها است.در اصل ایشان تلاش کرده اند تا اثبات کنند که عنوان کوشنده حقوق بشری قابل اطلاق به فعالیت کسانی نیست که خواهان تغییر بنیادی حکومت ها هستند .
نگارنده نیز چون آقای باقی معتقد است که واژه ها بار معنایی خود را دارند و آشفتگی مفاهیم آثار
ناخوشایندی را به همراه دارد. اما اظهارات آقای باقی که در مفاهیم استاندارد حقوق بشری و ادبیات مصطلح در این قلمرو نشانی از آن نمی توان جست ، نه تنها به تبیین مفهوم فعال حقوق بشری و بر شمردن ویژگی های متمایز آن کمکی نمی کند بلکه بر ابهامات می افزاید. بیشتر احساس می شود ایشان تحت تاثیر سنت غلط حاکم بر پاره ای از نخبگان سیاسی و فرهنگی کوشیده اند تا تعریفی از فعال حقوق بشر ارائه کنند که فقط مشمول خود ایشان و انجمن دفاع از حقوق زندانیان باشد .تعریف مضیق ، تقلیل گرایانه ، جهت دارو غیر منطقی ایشان در واقع توجیهی برای مشی خاص ایشان در فعالیت های حقوق بشری است !
خوشبختانه حقوق بشر صاحب منشور و اسناد متعدد پذیرفته شده بین المللی است که تفاسیر و تعاریف پیرامون آن را ضابطه مند می کند. البته این بدان معنی نیست که تفاسیر گوناگون از فعالیت های حقوق بشری و مصادیق آنها وجود ندارد بلکه مراد محدود بودن دامنه و الزام تطبیق با رویه ها است .نگرش ها و دیدگاه های متفاوتی در زمینه فعالیت های حقوق بشری وجود دارد و فعالان حقوق بشری نیز به انواع و اقسام متفاوتی تقسیم می شوند.اما معتبرترین تعریف فعال حقوق بشری ، تعریفی است که در اعلامیه حقوق و مسئولیت های مدافعان حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ به صورت عام و کلی آمده است . بر اساس این اعلامیه ، فعال حقوق بشری ، کسی است که به صورت فردی و یا جمعی به شکلی مسالمت آمیز برای حفظ و بهبود حقوق بشر فعالیت می کند .تمرکز در این تعریف بر اقدامات عملی است که اگر منجر به بهبود و یا تحکیم مولفه های حقوق بشری بر اساس اعلامیه جهانی آن شود ، مستقل از دیگر خصوصیات فاعل و انگیزه هایش ، وی سزاوار اطلاق عنوان فعال حقوق بشری است.
ماده دو این اعلامیه بیان می دارد : ” هر کس حق دارد به صورت فردی و یا جمعی به کوشش در راه اعتلا ، حفاظت و آموزش حقوق بشر و آزادی های اساسی در سطوح ملی و بین المللی به پردازد.”
در این اعلامیه هیچگونه محدودیت و حصری برای فعالیت حقوق بشری ذکر نشده است و صرفا بر کوشش های عملی در حوزه حقوق بشر تاکید دارد.
بین فعال حقوق بشری و فعال سیاسی هیچگونه این همانی وجود ندارد و در واقع دو مفهوم متفاوت هستند . اما در برخی موارد همپوشانی بین این دو وجود دارد. عمل سیاسی برای فعال حقوق بشری نه مانع است و نه جامع.به عبارت دیگر فعالیت سیاسی نقشی تعیین کننده اعم از مثبت و منفی در پویش حقوق بشر خواهی ندارد. فعال حقوق بشری به واسطه فعالیت ها و کارامدی دیدگاه هایش در حوزه ارتقاء و دفاع از ملاک ها حقوق بشری شناخته می شود. هر کوشنده حقوق بشری اعم از سیاسی و یا غیر سیاسی اخلاقاٌ موظف است که در فعالیت های حقوق بشری و بویژه در دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر ، گرایش های سیاسی و عقاید شخصی و ایدئولوژیک خود را بروز ندهد .اما این مانع نمی شود که وی فعالیت سیاسی و یا اجتماعی نداشته و یا دیدگاه های خود را مطرح نکند و یا به خاطر فعالیت های حقوق بشری ، فعالیت های سیاسی خود را تعطیل کند و یا کسی که در موضع اپوزیسیون سیاسی قرار می گیرد دیگر از زمره فعالان حقوق بشری خارج شود و …
بسیاری از کوشندگان حقوق بشری کسانی هستند که دستی هم در سیاست دارند و حتی بعضا در مناصب دولتی نیز حضور دارند و یا در احزاب سیاسی فعالیت می کنند .برخی مدافع فعالیت در چهارچوب حکومت ها هستند و برخی نیز به دنبال تغییر و انقلاب هستند . به عنوان مثال می توان خانم آن هان سو برنده جایزه صلح نوبل در دهه ۹۰ اشاره کرد که سال ها در کسوت رهبری جنبش انقلابی برمه فعالیت می کند و در عین حال از شاخص ترین چهره های حقوق بشری در جهان است.
بزرگترین ایراد تعریف آقای باقی انتزاعی بودن و بی توجهی به تفاوت های محیطی است .تعریف ایشان شاید برای کشور های دموکرات و توسعه یافته مناسب باشد . منتها در جوامع توسعه نیافته و غیر دموکراتیک عمدتا فعالان حقوق بشر مواجهه با برخورد های خشن و محدود کننده حکومت ها هستند و تعقیب فعالیت های حقوق بشری به اصطکاک با سیاست های سرکوب گرایانه منتهی می شود و ناگزیر بواسطه درگیر شدن با قدرت خصلت سیاسی پیدا می کند.عمده تلاش های سازمان های حقوق بشری در چنین جوامعی جستجوی روش ها و راهکارهایی است که بتواند امنیت مدافعان حقوق بشر و محافظت آنها از تعرضات و دست اندازی های دولت های اقتدار گرا به ارمغان بیاورد.آموزش ایجاد ایمیل محرمانه و یا دسترسی به ارتباطات الکترونیک مطمئن و امن برای جلوگیری از واکنش های اخلال گرانه حکومت ها ،از رایج ترین موضوعات کارگاه های آموزشی معتبر حقوق بشری است و بر خلاف تصور آقای باقی امری عجیب و خارج از فعالیت های حقوق بشری نیست .تاریخ تکاپوهای بشری در مسیر آزادی های اساسی مالامال از وقایع دردناکی است که چگونه کوشندگان حقوق بشری آماج برخورد ها خشن و قساوت آمیز حکومت های سرکوبگر قرار گرفته اند. .فعالیت های حقوق بشری در کشور هایی حالتی کاملا علنی دارد که احترام به حقوق بشر در قوانین اساسی و رویه های آنها نهادینه شده است و تنها چنین دولت هایی و یا دولت هایی که در راه برقراری موازین حقوق بشری انعطاف از خود نشان می دهند ، شایسته تعامل هستند.
در اصل نوع برخورد دولت ها با موازین حقوق بشر مشخص می کند که نوع مواجهه فعالین حقوق بشر با آنها تعامل و یا تهاجم باشد .
دولت های ایدئولوژیک ، توتالیتر و استبدادی عامدانه به دشمنی و مخالفت با حقوق بشر می پردازند. در چنین جوامعی ناگزیر مطالبه حقوق بشر ، رنگ و بویی سیاسی به خود می گیرد.عمده فعالان حقوق بشری در کشور های ماقبل دموکراسی را کوشندگان سیاسی تشکیل می دهند.در کشور خودمان قریب به اتفاق اکثریت برندگان جوایز حقوق بشری ، فعال سیاسی نیز هستند .اکبر گنجی که جوایز حقوق بشر عمده ای را به عنوان یک شهروند ایرانی به خود اختصاص داده است ، یک فعال سیاسی رادیکال است .اگر آقای باقی نقل قول یکی از افرادی که با سازمان عفو بین الملل همکاری می کرده است را به عنوان شاهد صحت عملکرد خودشان مطرح می کنند ، خود سازمان عفو بین الملل میزبان عمده سخنرانی های آقای گنجی در اروپا بوده است و مقامات ارشد آن از آقای گنجی به عنوان یک کوشنده برجسته حقوق بشری تجلیل کرده اند و یا دیگر افرادی چون خانم ها مهرانگیز کار و منیره برادران و آقایان مهندس عباس امیر انتظام ، علیرضا علیجانی ، عبدالکریم لاهیجی و …. همگی از فعالان سیاسی ایرانی هستند . حال چطور می شود بر اساس تعریف آقای باقی آنها را فعال حقوق بشری ندانست ؟
چطور می شود ناصر زرافشان که مردانه در برابر منحرف کردن پرونده قتل های زنجیره ای ایستاد و تاوان پای فشاری بر احقاق حق قربانیان آن حوادث شوم را با تحمل پنج سال حبس پس داد یا محسن سازگارا و عیسی سحر خیز که به موجب نقد صریح به اعمال ناقض حقوق بشر رهبری به تحمل حبس های سنگین محکوم شدند یا عبدالفتاح سلطانی که به خاطر افشای تخلفات محاکم دادگستری غیر قانونی و نا صالح به پنج سال حبس محکوم شد و یا سید علی اکبر موسوی خوئینی که به خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و فعالان جامعه مدنی اکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می برد را فعال حقوق بشری ندانست ؟ اما آقای باقی که در حال مذاکره و رایزنی با نهاد های حکومتی است را فعال حقوق بشری دانست ؟ آن هم در شرایطی که سودمندی تعامل مورد اشاره روشن نیست و در مواردی نتیجه آن مشروعیت بخشی به نظامی است که پرونده مالامال از نقض حقوق انسانی و آزادی های اساسی را با خود حمل می کند !
آقای باقی بهتر است موضع خودشان را در خصوص آیت الله منتظری روشن کنند ؟ آیا اقدام شجاعانه ایشان در اعتراض به اعدام های گسترده زندانیان سیاسی که منجر به عزل ایشان از قائم مقامی رهبری شد, عملی حقوق بشر است ؟ یا خیر ؟ آیا می توان ایشان را فعال حقوق بشری خواند یا خیر ؟ اساسا موضع آقای باقی به عنوان یک فعال حقوق بشری نسبت به اعدام های گسترده زندانیان سیاسی در دهه شصت چیست ؟
از سوی دیگر سیاست و حقوق سیاسی از مهمترین بخش های اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و به یک معنا چون مخاطب مفاهیم حقوق بشر دولت ها هستند .پس حقوق بشر به دلیل مواجهه با مقوله قدرت امری سیاسی نیز است .منتها نه سیاست حرفه ای که در تکاپوی کسب کرسی های قدرت و پیروزی در انتخابات های پارلمان و ریاست جمهوری است .بلکه عمل سیاسی اعم از مذاکره ، گفتگو ، اعتراض ، راه پیمایی ، نافرمانی مدنی و …. که در پی ارتقاء شاخص های حقوق بشری است . مانند ارائه طرح به دولت ها و مذاکره با آنها ، گرفتن امکانات برای آموزش و اطلاع رسانی ، تدارک و سازماندهی میتینگ اعتراضی به فقدان آزادی بیان ، راه اندازی کمپین و راه پیمایی برای آزادی زندانیان سیاسی ، سازماندهی حرکت های اعتراضی برای تغییر قوانین نا عادلانه و فقر و تبعیض و….
در واقع حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند .
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights یا UDHR ،۱۹۴۸)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را در بر می گیرد که کشور ها موظف به رعایت و صیانت آنها هستند. این حقوق را می توان به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کرد: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شورا، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی را تضمین می کنند؛ حقوق دادرسی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیرعلنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندیِ برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه ( یا حقوق “اقتصادی و اجتماعی”) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی هستند. خانواده ی دیگری از حقوق را هم که می توان برشمرد، حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده اند. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست (۱)
امروز حقوق بشر حوزه تحمل و یا مرزهای مشروعیت یک نظام سیاسی را مشخص می کنند .برخی صاحب نظران معتقدند که دولت ها زمانی مشروع در اعمال حاکمیت در قلمرو جغرافیایی خود و یا نقش آفرینی در صحنه بین المللی هستند که به میزان در خوری به ملاک های حقوق بشر احترام بگذارند.پویشی جدی در نیروهای مردمی و جامعه مدنی در سراسر دنیا وجود دارد که این دیدگاه که اقتضای منطقی منشور ملل متحد است به رکن رکین نظام روابط بین المللی تبدیل شود .
بحث سوء استفاده از حقوق بشر برای اغراض سیاسی امری نکوهیده است اما فقط منحصر به اپوزیسیون نمی شود.در زمانه کنونی مباحثی چون بومی کردن حقوق بشر ، افزودن پسوند های استحاله کننده چون اسلامی ، شرقی ، غربی ، بورژوازی ، توطئه قلمداد کردن آن بمثابه ابزاری در دست سرمایه داری ، راه اندازی نهاد های کاذب حقوق بشری قلمرو مخالفت دولت های ناقض حقوق بشر و فرار آنها از الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهد .هیچ دولتی به دلیل قوانین بین المللی نمی تواند به صورت آشکارا به مخالفت با معیار های حقوق بشر بر خیزد.
همانگونه که برای هر فعال سیاسی مذموم است که صرف برنامه سیاسی خود را در پوشش حقوق بشر دنبال کند ، برای هر فعال حقوق بشری نیز مشروعیت بخشی به دولت ها و ساختار های قدرت ناقض حقوق بشر در پوشش تعامل و دادن آدرس غلط به جامعه و دنیا نیز امری غیر اخلاقی است.
آقای باقی بهتر است به جای مطلق کردن فایده مندی تعامل با دولت در پویش حقوق بشر خواهی ، عملکرد خود و سازمانشان را تشریح کنند که در طول مدتی که با ارکان حکومت و بویژه پاره ای از اقتدار گرایان در گفتگو و ارتباط بوده اند ، چه ثمرات عملی را نصیب بهبود حقوق بشر در ایران کرده اند .چند زندانی سیاسی را آزاد کرده اند .(البته منظور آزادی شرافتمندانه است نه آزادی به شرط تعدیل مواضع در چهارچوب مورد قبول حکومت که نیازی به راه اندازی انجمن ندارد و خود حکومت از بدو بازجویی این پیشنهاد را مطرح می کند ) و یا در بهبود وضعیت زندانیان عادی چه اقداماتی را انجام داده اند ؟ کدام روزنامه تعطیل شده ای را رفع توقیف کرده اند ؟کدام مجوز را برای برپایی یک میتینگ مسالمت آمیز گرفته اند ؟ اساسا چگونه می شود از طریق مذاکره با دستگاه قضایی و امنیتی که در تیول اقتدار گرایان و بخش های انتصابی است ، حقوق بشر را بهبود داد ؟
اگر گشایش هایی چون رفع الزام پوشیدن لباس زندان مدنظر است که نیازی به توضیح نیست که این اتفاق بیشتر مرهون مقاومت و امتناع زندانیانی چون اکبر گنجی و ناصر زرافشان است.
تعریف آقای باقی از یک جهت سیاسی است چون کنش سیاسی مورد نظر خود را به عنوان یک الزام و یا مزیت در فعالیت حقوق بشری طرح کرده اند تا به نوعی ضرورت بقاء ساختار قدرت موجود را با کارامدی فعالیت حقوق بشری گره بزنند که آشکارا نتیجه ای مثبت برای حکومت را به همراه می آورد بدون آنکه دستاوردی روشن را ارزانی حقوق بشر خواهی کند .
فعال حقوق بشری در عرصه کنشگری های سیاسی له و علیه دولت ها مشارکت نمی کند و وقتی برنامه ای را در چهارچوب حقوق بشر نیافت از آن دوری می گزیند و مخالفت می کند .اما موضعی چون آقای باقی در کارگاه های آموزشی دوبی بر نمی گزیند که کاسه داغ تر از آش شده و همسو با خط تبلیغاتی سیستم امنیتی به تشدید حساسیت ها به پردازد و یا در تمهید شکل جدید سناریو های تواب سازی در قالب مصاحبه با رسانه های آمریکایی منتقد دولت مشارکت جوید . آن هم در کارگاهی که به گفته برگزار کنندگانش ، ایشان با اصرار ، خانواده و نزدیکان خود را خارج از رویه های متعارف به آنجا اعزام کرده اند .
آب به آسیاب ساختار سلطه ریختن و خوراک برای سناریو های امنیتی فراهم کردن کارویژه فعال حقوق بشری نیست .یا برخوردی که انجمن متبوع ایشان در ماجرای بازداشت پدر پیمان پیران داشت که نتیجه گیری مشابهی با مرجع امنیتی برخورد کننده داشت و یا موضع گیری در دوران اعتصاب غذای گنجی که پس از تحمیل مشقت ها و محدودیت های فراوان حاکمیت بر آقای گنجی و محکومیت رفتار قوه قضائیه از سوی اکثر سازمان های حقوق بشری جهانی و داخلی ، تازه انجمن دفاع از حقوق زندانیان می خواست به قضاوت و ارزیابی صحت ادعاهای طرفین درگیر به پردازد !!!
در کل می توان استدلال کرد در شرایط کنونی ایران رویکرد ساختار شکنانه و رادیکال در مواجهه با حکومت از کارامدی بیشتری برای بهبود حقوق بشر برخوردار است .البته این ادعا بدان معنی نیست که بخواهم فعالیت حقوق بشری را در قالب خاصی محصور کنم و یا از ارزش فعالیت های دیگر سازمان های حقوق بشری که مشی ملایم و میانه دارند ، بکاهم .فعالیت حقوق بشری شکل و روش های متفاوتی دارد و حکومت حق ندارد با برچسب براندازی مانع فعالیت آنها شود.بلکه سخنم این است که قانون اساسی فعلی به شکلی نهاد مند ناقض حقوق بشر است .حقوق بشر شامل ابعاد گسترده ای است که وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی بخشی از اصول آن را نقض می کند . قانون اساسی ایران به صراحت در تعارض با مواد ۲ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۸،۱۹،۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و حقوق زنان ، اقلیت های مذهبی ، گروه های صنفی به شکلی ساختاری و قانونی در آن پایمال می شود .
بهبود حقوق بشر در ایران در کلیت خود و با لحاظ تمام حوزه های آن ، حداقل مستلزم تغییر بخشی از قانون اساسی است.
علاوه بر رژیم حقوقی ، بخش حقیقی ساختار قدرت به شکلی برنامه ریزی شده و مستمر به نقض حقوق بشر می پردازد .رعایت و احترام به حقوق بشر ، انحصار سیاسی و تحمیل ایدئولوژی سنت گرایانه و مورد دلخواه حاکمیت را به مخاطره جدی خواهد افکند از این رو ،.بخش مسلط در نظام سیاسی همواره پس از انقلاب تا کنون سازماندهی رفتار های ناقض حقوق بشر پرداخته است .مرکز اصلی و هدایت کننده در بخش های امنیتی اعم از وزارت اطلاعات ، حفاظت اطلاعات سپاه ، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و … است و بخش هایی از قوه قضائیه و نهاد های انتظامی و نظامی نیز مجری آن بوده اند .رئوس برنامه ها عبارت بوده اند از :
قتل ، ترور، اذیت ، آزار و شکنجه و زندان مخالفان سیاسی ، ممانعت از سازمان یابی فعالان جامعه مدنی و گروه های اپوزیسیون ، قتل و تهدید رهبران اقلیت های قومی و مذهبی ، اجرای احکام اعدام و سنگسار ، سرکوب حقوق زنان ، ممانعت از شکل گیری فضای اطلاع رسانی آزاد و بخش خصوصی مستقل از کاست قدرت در اقتصاد ، شناسایی و مهار نیروهای تجدید نظر طلب در داخل حاکمیت ، تحکیم مرزهای خودی و غیر خودی در مشارکت های سیاسی و …..
بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی فعالیت حقوق بشری شکل و شمایل سیاسی رادیکال پیدا کند و تحقق آن تا حدودی به اصلاحات بنیادین در ساختار قدرت ارتباط یابد.
پی نوشت :
(۱) برگرفته از کتاب مضمون و فلسفه حقوق بشر اثر جیمز نیکل ترجمه امیر غلامی

چهار سال از حبس ناعادلانه و غیر منصفانه ناصر زرافشان گذشت. حبسی که بی تردید از تاریک ترین نقاط تاریخ معاصر است. جایی که بی پناهی تکاپوی عدالت طلبانه و آزادی خواهانه روشنفکر و فعال سیاسی منتقد در برابر سرکوب خشن و عریان قدرت خودکامه و مطلقه آشکار می شود. به گونه ای که حتی جان او نیز مصون از تعرض نیست و سزای آنانی که حق پایمال شده قربانیان و تقاضای اجرای عدالت از سوی دستگاه قضایی را مطالبه می کنند، نیز کنج زندان است!
نام ناصر زرافشان با پرونده قتل های زنجیره ای گره خورده است. پرونده ای که با کارد آجین شدن ددمنشانه داریوش و پروانه فروهر شروع شد و تا جان باختن مظلومانه زنده یاد مردانی چون مختاری، پوینده، مجید شریف و دوانی ادامه یافت. اما در کمال تعجب و حیرت، این پرونده ملی که حاکمیت نیز رسما اعتراف کرد، قتل ها از سوی عناصر خودسر وزارت اطلاعات سازماندهی شده اند، از مسیر اصلی منحرف شد و سرانجامی بسامان نیافت و وکیل کوشای پرونده نیز در اتهامی ساختگی راهی زندان طویل المدت شد. تا مشخص شود که ریشه های این قتل ها عمیق تر از آن است که به عمل عده ای خود سر تقلیل داده شود. حامیان و آمران قتل ها آن قدر در ساختار قدرت نفوذ داشتند که مانع کشف حقیقت در مراجع قضایی شوند.
ناصر زرافشان تاوان شجاعت و سازش ناپذیری خود در مسیر روشن شدن و مجازات آمران و سلسله جنبانان اصلی قتل ها را پس داد. او به واسطه اطلاعاتی که از مجموعه تحقیقات و بررسی های پرونده قتل های زنجیره ای بدست آورده بود، حرکت فوق را عملی سازمان یافته می دانست که در سطوح بالای هرم تصمیم گیر قدرت طراحی شده است.
به هر حال پایان نافرجام پرونده قتل های زنجیره ای، شیرینی آغاز آن در علنی شدن دست داشتن بخشی از پرسنل وزارت اطلاعات در قتل ها و اعلام جراحی غده سرطانی لانه کرده در این وزارتخانه حساس را از کام ها زدود و امید “پایان یافتن رفتار غیر دموکراتیک و مغایر با حقوق بشر در سیستم امنیتی و قرار گرفتن آن در خدمت امنیت مردم و جامعه” در جامعه رنگ باخت. این حرکت نیز چون دیگر دستاورد های دوران اصلاحات ماندگار نشد و مجددا عوامل پروژه های قتل درمانی و تواب سازی، محفل اطلاعات موازی را سازمان دادند و نهایتا نیز با زعامت محسنی اژه ای دوباره به وزارت اطلاعات بازگشتند. بدین ترتیب هر آن بیم آن می رود که دوباره ماشین حذف فیزیکی دگراندیشان به حرکت افتد. اگرچه ترور شخصیتی و سلب حقوق آنها نیز به مصداق آیه شریفه “الفتنه اشد من القتل” دست کمی از قتل ندارد.
قتل و ترور فعالین سیاسی – فرهنگی – قومیتی و مذهبی منتقد از جدی ترین ابزار نگرش حامی قدرت مطلقه و اقتدار گرا در تاریخ معاصر ایران بوده است. این حرکت ادامه سرکوب قانونی و رسمی است که اکثر حاکمیت ها جهت کنترل و حذف مخالفین خود به کار گرفته اند.
بایگانی شدن پرونده قتل های زنجیره ای بدون کشف و مجازات عوامل و آمران آن و زندانی شدن ناصر زرافشان و اکبر گنجی نشان داد که قتل درمانی، عملی ساختاری و برنامه ریزی شده در بخش مسلط ساختار قدرت است. که در هر دوره زمانی مجریان خاص خود را دارد.
جان باختگان قتل های زنجیره ای، قربانیان خطی بودند که تا کنون صد ها نفر را از طریق حذف فیزیکی راهی دیار آخرت کرده است. ابتدا بقایای فعالین نظام پهلوی و سلطنت طلب در تور قرار داشتند اما به مرور دامنه تور به اعضای مجاهدین خلق، فعالین چپ و مارکسیست، ملی ها، ملی – مذهبی ها، روشنفکران لائیک، رهبران قومیت ها و اقلیت های مذهبی نیز گسترش یافت.
اینک ناصر زرافشان به پایان دوران حبس خود نزدیک می شود. پایمردی و مقاومت جانانه او، نماد خواست اجتماعی در مبارزه با خشونت غیر رسمی حاکمیت و پایان بخشی به خط قتل، آزار و حبس منتقدین و دگراندیشان است. خشونت اعم از وجه نهادی که از سوی قوای قهریه حاکمیت به صورت علنی اعمال می شود و چه در شکل غیر نهادی که به صورت غیر علنی از سوی گروه های فشار و محافل پنهان وابسته به قدرت سیاسی دنبال می شود، در پی ایجاد سکوت قبرستانی است تا نیروهای اجتماعی و بویژه لایه تحول خواه در برابر اراده قدرت تمکین کنند. به عبارت دیگر ، قتل دگراندیشان و فعالان جامعه مدنی غیر همسو بیانگر ضعف نظام سیاسی در هژمونیک کردن ایدئولوژی و برنامه های سیاسی خود است که ناچار از ارتکاب غیر انسانی ترین شیوه ها می شود تا با گسترش ترس در جامعه، میل به اطاعت و انقیاد را افزایش دهد.
در قاموس قدرت خودکامه، حفظ قدرت اصل اولترا مقدسی است که هیچ مصلحتی بالاتر از آن نیست و در راه آن، شکستن تمامی اصل های اخلاقی و انسانی جایز می شود و حتی اراده خداوند نیز در خدمت اراده خداوندان زمینی قرار می گیرد!
اما شخصیت ناصر زرافشان فراتر از وکالت در پرونده قتل های زنجیره ای است که از دید افکار عمومی مغفول مانده است. او به بلوک چپ عرصه سیاسی ایران تعلق دارد و بار ها پیش از انقلاب به زندان رفته است. وی تالیفات بسیاری در پیش و بعد از انقلاب دارد که عمدتا به ترجمه و تبیین دیدگاه های روشنفکران جهانی چپ پرداخته است. آنچه زرافشان را در این مسیر متمایز می سازد اعتقاد گسست ناپذیر او به ایدئولوژی چپ و مبارزه با نظام سرمایه داری است. او عمیقا به آرمان برابری و سوسیالیزم باور دارد و نقطه پایان تاریخ را لیبرال – دموکراسی نمی داند. در زمانه افول چپ ارتودوکس او کماکان بر احیای آن تاکید دارد، امری که با رنگ زمانه چندان تناسبی ندارد.
او در زندان نیز از تکاپوی علمی باز نایستاد و چندین کتاب را تالیف کرده و به جامعه عرضه داشته است و از هر فرصتی نیز برای بیان مواضع سیاسی و دغدغه های اجتماعی خود استفاده کرده است و بنابراین حبس، خللی در اراده مستحکم او ایجاد نکرده است. تا عوامل اصلی به حبس افکندن او در موازنه هزینه و فایده ناکام بمانند. او همچنین استاد و کارشناسی برجسته در عرصه اقتصاد است و سابقه تدریس و عضویت در هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را دارد که با انقلاب فرهنگی پایان می یابد.
زرافشان در عرصه کار جمعی و تشکیلاتی نیز حضوری موفق دارد. او از اعضای برجسته کانون نویسندگان است که نقشی به سزا در اوج گیری این تشکل در دهه هفتاد داشت. وی از جمله نویسندگانی است که از بینش سیاسی لازم برای نقش آفرینی در نهاد های اجتماعی برخوردار هستند.
سرانجام شخصیت حرفه ای زرافشان در قالب وکیل سرشناس دادگستری از مهمترین ویژگی های او است. وی به بخشی از جامعه وکلای دادگستری تعلق دارد که فعالیت حرفه ای را با عمل به رسالت اجتماعی و انسانی آمیخته اند و در راه آرمان های انسانی و ملکه عدالت حاضرند بر تمامی امتیازات مادی شغلی خود چشم بپوشند و رنج سختی و مرارت را بر خود هموار کنند. این دسته از وکلای شجاع که در پرونده های داخواهی روشنفکران و فعالان جامعه مدنی در برابر تعرضات ساختار قدرت، همواره پیشگام بوده اند و در مسیر اجرای عدالت و کشف حقیقت از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، حاضر به کوچکترین سازشی با دستگاه قدرت در ذبح حقیقت نیستند و از هزینه های آن نیز استقبال می کنند. این جریان که افتخار جامعه وکلای ایرانی هستند، همواره خار چشم اقتدار گرایان بوده است و دست محاکم قضایی وابسته به انان را در تخطی از قوانین و نقض عدالت و حقوق افراد را رو کرده است.
لذا حاکمیت می کوشد تا با جعل پرونده و انتساب اتهامات ساختگی و صدور احکام محکومیت های سنگین مانع از گسترش این پویش در جامعه وکلا شود. در اصل حبس طولانی مدت ناصر زرافشان و محکومیت سنگین ۵ سال حبس عبدالفتاح سلطانی برای زهر چشم گرفتن ار وکلای مستقل و تقویت خط محافظه کاری در جامعه وکلای دادگستری است.
بدین ترتیب اگرچه اصرار بر کشف حقیقت پرونده قتل های زنجیره ای و افشاری روند انحرافی در دادرسی این پرونده علت اصلی حبس زرافشان است، اما تمامیت آن نیست. مجموعه خصوصیات وی باعث شده است تا هدف اقتدارگرایان و مخالفان آزادی قرار گیرد. ولی حضور شرافتمندانه و سربلند او در ایام حبس برنامه آنان را ناکام ساخت و برگی دیگر بر روسیاهی شان افزود.
حبس هرگز نمی تواند صدای حاملان مقاوم و خستگی ناپذیر راه آزادی و رهایی را خاموش سازد و در نهایت فقط اراده آزادی خواهی و حاکمیت حقوق بشر در مواجهه حکومت و جامعه را تقویت خواهد کرد.
این مطلب در زونامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۸۵منتشر شده است

اکبر محمدی پس از تحمل هفت سال حبس ناعادلانه و غیر منصفانه، مرگی خود خواسته را در آغوش کشید و شعله وجودش را فدای راه آزادی نمود. او شاید نخستین زندانی سیاسی در سال های اخیر باشد که در حین اعتصاب غذا جان باخت. معمولا زندانی در اعتصاب غذا جانش را به خطر می اندازد تا نظر ها را به خواسته هایش معطوف دارد و از این طریق فشاری خلق کند که مایه چانه زنی با مسئولین شود و از این رهرو وضعیتش بهبود یابد. اما در قاموس متولیان اصلی مدیریت زندان ها، جان او اهمیت نداشت و سرانجام نیز مرگی مشکوک مجالی برای اعمال فشار و چانه زنی باقی نگذاشت. اعلام فوری خبر در گذشت وی، وادار کردن خانواده داغدار وی به خاکسپاری سریع و ختموش او قبل از اعلام نظر پزشک قانونی ، ایجاد محدودیت در شرکت افراد در مراسم ختم، محدود کردن مطبوعات از انتشار اخبار در این خصوص شواهدی هستند که به این مرگ حالتی مشکوک و غیر طبیعی می بخشند.
علم پزشکی و تجربه اعتصاب غذاهای متعدد انتساب دلیل این مرگ به اعتصاب غذا را با تردیدی جدی مواجه می سازند. از سوی دیگر قاعده زندان چنین است که معمولا مسئولان زندان پس از اعلام رسمی اعتصاب غذا از سوی زندانی به او ۲۴ ساعت مهلت می دهند تا اعتصاب غذایش را بشکند. در این فاصله بسته به جایگاه شخص زندانی و مقاومت وی، رده های مختلف مسئولین اجرایی زندان با او به گفتگو می نشینند تا با مذاکره و دادن وعده، زندانی را قانع کنند تا اعتصاب غذایش را بشکند. اگر چنین اتفاقی نیفتد، زندانی روانه سلول انفرادی می شود و در عین حال تحت مراقبت پزشکی توسط بهداری زندان قرار می گیرد که وضعیت علائم حیاتی او را کنترل می کنند. عدم رعایت این قاعده در مورد اکبر محمدی، بی اعتنایی نسبت به وضعیت وخیم او، برگرداندن وی به بند و بستری نکردن او در بهداری زندان به مراتب ابهامات و سوء ظن ها را تشدید می کند که دست هایی تعمدا اکبر محمدی را به سمت مرگ هدایت کرده اند.
البته حتی اگر ثابت شود که تعمدی در کار نبوده است باز هم رافع مسئولیت دست اندرکاران مربوطه نیست. چرا که در رسیدگی کوتاهی و سهل انگاری کرده اند، و از همه مهمتر، شکنجه ها و سختی های فراوانی که اکبر محمدی در حین دوران بازجویی و بازداشت تحمل نمود، در تحلیل آخر تعیین کننده ترین علت مرگ وی هستند.
به شهادت پزشکان داخل زندان وی به دلیل مشکلات جسمی و روحی قادر به تحمل زندان نبود. بازگرداندن ناگهانی او به زندان، شرایط را برای وی تحمل ناپذیر نمود. او کاری انجام نداده بود که این چنین مکافات ببیند.
استقبال او از مرگ پاکبازانه، نتیجه به بن بست رسیدن تمام راه های متعارف بود. او قربانی ساختار سلطه و اراده حاکمیت در سرکوب جنبش دانشجویی بود. هیولای اوین او را به کام خود کشید تا خاطرات سیاه گذشته در کشتار هزاران نفر زندان سیاسی در بی خبری و سانسور سنگین رسانه های داخلی و سکوت تلخ رسانه های خارجی به نوعی تکرار شود.
او فدای بغض و کینه اقتدارگرایان از فریاد رسای اعتراض دانشجویان به فاجعه ۱۸ تیر بود که ارکان قدرت را به لرزه انداخت. بغض و کینه ای که در تمامی این هفت سال یک دم او را آسوده نگذاشت، تا جایی که در نهایت جان را نیز از او ستاند، همانطور که در ابتدا اراده آن را کرده بود.
تمامی تلاش های او در اقناع تصمیم گیران دستگاه قضایی برای آزادی نتیجه نداد تا اینکه سرانجام سرمایه جانی اش را به میدان آورد، تا اراده های مستبدانه ای که می خواستند هویت او را در هم شکنند و در هویت دلخواه خود ادغام سازند و او را وادار به تمکین در برابر شرایط نا عادلانه و غیر انسانی تحمیلی کنند، ناکام گرداند. مرگ خود خواسته و پاکبازانه، واکنشی موثر در خنثی سازی اراده ساختار سلطه در تبدیل منتقدین و دگرباشان به سوژه های دلخواه است.
اما در بسته شدن راه های متعارف بر روی اکبر محمدی تنها حکومت دخیل نیست، بلکه عدم توجه در خور گروه های حقوق بشری، فعالان جامعه مدنی و اپوزیسیون نیز در این وضعیت موثر بود. هنوز دفاع از حقوق بشر در چهارچوب شخصیت انسانی فرد در جنبش دموکراسی خواهی ایران هژمونیک نشده است و هنوز حمایت از حقوق افراد از کریدور های تنگ همسویی سیاسی و ایدئولوژیک و پرنسیب ها و شهرت های اجتماعی و سیاسی می گذرد. هنوز با عبور از مرز خودی و غیر خودی در دفاع عملی از حقوق تمامی شهروندان فاصله داریم.
چه بسا اگر اعتصاب غذای او جایگاهی در خور در فضای سیاسی داخل و خارج از کشور پیدا می کرد، حاکمیت نیز مجبور می شد به گونه ای دیگر رفتار کند و سرنوشت اکبر محمدی در مسیری متفاوت با مرگ زود هنگام قرار گیرد. او از ابتدا تا انتهای دوران زندانش رنج غیر خودی بودن را با خود حمل کرد.
برخورد وزارت اطلاعات دولت اصلاح طلب خاتمی وجه تراژیک دیگر سرنوشت غمبار اکبر محمدی است. وزارت اطلاعات جراحی شده از غده سرطانی نیروهای خود سر، مجری تمامی فشار های جسمانی و روانی در دوران بازجویی اکبر محمدی و دیگر متهمان پرونده کوی دانشگاه تهران بود و اساس سرنوشت اکبر محمدی را عوض کرد. صداقت حکم می کند تا اصلاح طلبان حکومتی نسبت خود را با عملکرد وزارت اطلاعات در دوران یونسی در برخورد با برادران محمدی و دیگر متهمان غیر خودی روشن کنند.
آیا اینچنین می خواستند شعار “ایران برای همه ایرانیان” را تحقق بخشند؟ به هر حال اکبر محمدی مظلومانه راه رهایی را برگزید و اقتدارگرایان نیز خیلی بی پروا و بدون هرگونه شرمساری مرگ او را اعلام کردند و اجازه خاکسپاری متعارف و تشییع جنازه در خور را ندادند تا نشان دهدد که در دوره مهرورزی، انتقاد و اعتراض تاوانی چون ستاندن جان دارد.
به نظر می رسد اقتدارگرایان در نقض حقوق بشر شمشیر را از رو بسته اند. طبیعی است آنانی که شعار بازگشت به دوران اولیه جمهوری اسلامی را سر می دهند، در سودای تکرار فجایع دهه شصت در ستاندن جان مخالفان سیاسی باشند. بنابراین از کسانی که اعدام صد ها نفر از دانشجویان سیاسی و دفن آنها بدون اطلاع به خانواده هایشان را در کارنامه خود دارند، غیر منتظره نبود کاری که با اکبر محمدی کردند. باز او این بخت را داشت که نامش در سراسر جهان پخش شود در حالی که اسلاف او در بی خبری کامل چشم بر دنیا بستند.
اما همان گونه که اعدام و مرگ زندانیان سال های پیشین مبارزه با خودکامگی و اقتدارگرایی را متوقف نساخت، شهادت اکبر محمدی نیز با افشا کردن بخش دیگری از واقعیت چهره سیاه و مخوف حاکمیت پادگانی – امنیتی، اراده تغییر و دگرگونی بنیادی را تقویت خواهد کرد.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۹ مرداد منتشر شده است.

شواهدی چون هزینه شدن ۳۵۰۰ میلیارد ریال بدون سند از حساب شهرداری تهران در دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد و تخلف دو میلیارد تومانی برادر رئیس جمهور در پروژه میدان نور، خیلی زود توخالی بودن داعیه مبارزه با فساد و رانت خواری تازه نشستگان بر مسند قدرت را برملا کرد. اهمیت این اخبار زمانی بیشتر می شود که منبع آنها شورای شهر تهران و هیئت بازرسی شهرداری تهران است که هر دو توسط محافظه کاران اداره می شوند؛ نه آمریکا، نه اپوزیسیون و نه دگراندیشان در این رسوایی مالی دخالتی ندارند!
هیئت بازرسی شهرداری تهران تاکید دارد که قطعا حداقل ۳۰۰۰ میلیارد ریال از تخلف سنگین فوق در دوران احمد نژاد هزینه شده است. بی تردید این ارقام نمایانگر تمامی تخلفاتی نیست که در حوزه شهردار “ساده زیست” و “اصول گرای” تهران رخ داده و فقط نمونه ای از سیاست های ریاکارانه ای است که به یمن جنگ قدرت در اردوگاه محافظه کاران افشا شده است .
البته این افشاگری را باید محصول انتخابات ۳ تیر سال ۸۴ دانست که به موجب آن، برخی کاندیداهای مغلوب، در رو کردن دست فاتح انتخابات مخدوش انگیزه کافی را پیدا کردند.
این واقعه برخلاف تصور مدافعین شرکت در انتخابات، نشان داد که ۳ تیر ماه حادثه ای سراسر منفی نبود. منازعات و چالش ها بر سر تقسیم منافع در حاکمیت یکپارچه، حتی بیشتر از حاکمیت دوگانه دوران اصلاحات، توان حاکمیت را به تحلیل برده است. اگر این افشاگری توسط اصلاح طلبان و روزنامه نگاران مستقل انجام شده بود، اکنون آنان در کنج بازداشتگاه ها با انواع و اقسام فشار های جسمانی و روانی دست و پنجه نرم می کردند و به اصطلاح مورد تحقیق قرار می گرفتند! تحقیقی که ابزارش نه طرح مستندات و پرسش و پاسخ، که داغ و درفش، شکنجه، بی خوابی، تهدید به بازداشت دوستان و وابستگان و ورود به حوزه خصوصی افراد بود تا به گناه نکرده و در اقدامی داوطلبانه اعتراف کنند که به اغوای اصلاح طلبان آمریکایی برای بدنام کردن و بی اعتبار سازی دولت خدوم مهرورزی چنین شایعاتی را ساخته اند!
اما افشاگری های غیر منتظره اخیر از اردوگاه خودی بیرون آمده است و صدای آن را نمی توان در تاریکخانه ها خاموش ساخت .
فاشیست های وطنی نیز قدم در راه فاشیست های نازی گذاشته اند تا ثابت کنند هر حرکت فاشیستی لاجرم اگرچه پرچم کارزار تمام عیار فقر و غنا را بلند می کند، اما در عمل در خدمت استثمارگران و سرمایه داری لجام گسیخته خواهد بود؛ و در حالی که با راهنمای چپ مردم را فریب می دهد، ولی سر بزنگاه به سمت راست می پیچند تا باد همچنان به آسیاب برخورداران به ناحق بوزد و قدرت عصیان محرومین در بیراهه فریب به هدر رود.
فریب بخشی از اقشار محروم و آرزومندان بهروزی از سوی راست افراطی با چپ نمایی های دروغین، از تجربه های تلخی است که بارها در این مملکت تکرار شده است و موج سواران، بارها سادگی تهی دستان را اسباب ترقی و امتیاز گیری خود کرده اند .
اما دروغ بودن ادعای عدالت و محرومیت ستیزی دولت امنیتی نظامی احمدی نژاد بسیار زود هنگام در عمل آشکار شد. کسانی این چنین در شهرداری از کیسه ملت گشاده خرجی می کنند، باید دید بر سر خزانه دولت و اموال عمومی چه خواهند آورد! تهی شدن صندوق ذخیره ارزی سرنخ مهم دیگری است که می تواند اشتهای تازه به دوران رسیده ها را در بهره برداری از اموال عمومی نمایان سازد .
این میزان تخلفات، در طول تاریخ جمهوری اسلامی کم سابقه است. علی رغم زیر و رو کردن پرونده عملکرد غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران توسط قوه قضائیه، این حد از تخلفات مشاهده نشد. در صورتی که عملکرد غلامحسین کرباسچی در بهبود وضعیت شهر تهران، افزایش نسبی عدالت و برخورداری طبقات مختلف مردم، اساسا با دوران احمدی نژاد قابل مقایسه نیست . محافظه کاران که هیاهوی اتهام فساد مالی آنان به کرباسچی گوش فلک را کر کرده بود و تمامی امکانات شان در قوه قضائیه و نیروهای انتظامی را برای اثبات این مدعا بسیج کرده بودند و از شکنجه و اعمال بد رفتاری با متهمان پرونده شهرداری نیز فروگذار نکردند و سرانجام علی رغم همه این کارها توفیقی نیز در عمل نیافتند و نتوانستند ادعاهایشان را اثبات کنند، امروز در برابر تخلفات شهردار مورد حمایت خود چه حرفی دارند؟
اتفاقات اخیر به خوبی نشان می دهد که مبارزه با فساد مدعیان تا کجا با واقعیت فاصله دارد و چگونه تنها ابزاری در دستان حاکمیت برای تسویه حساب با مخالفین سیاسی است یا با کسانی در حوزه قدرت که مطابق انتظارات اقتدارگرایان در راس هرم قدرت عمل نکردند و یا سهم های قدرتمندان را نداند یا پا در کفش آنان کردند .
بارها در دوران شهرداری احمدی نژاد شنیده می شد که افرادی از شخصیت های روحانی مناطق تهران و یا پایگاه های بسیج، مجوز دریافت مبالغ مالی بدون ارائه سند را گرفته اند و بخشی از بودجه شهرداری تهران بدین سان از کیسه ملت بذل و بخشش می شود. حال بهتر می شود گمانه زنی کرد هزینه تبلیغاتی پر دامنه و سفرهای گسترده تبلیغاتی به شهرها و روستاهای مختلف رئیس جمهوری عدالت طلب از کجا تامین شده است؟
بی تردید همان گونه که ادعاهای ساده زیستی و شعار دفاع از محرومین و کوخ نشینان در اوایل دهه شصت فقط در حد حرف باقی ماند و در مقام عمل، وضعیت برای قشر محروم فاجعه آمیز شد و تنها وابستگان به حکومت توانستند جایگزین هزار فامیل های پیش از انقلاب شوند، دوران احمد نژاد نیز تکرار این تجربه تلخ خواهد بود .
اتخاذ سیاست های ناکارامد اقتصادی، به شهادت کارشناسان برجسته کشور، اقتصاد میهن را در شیب نزولی قرار داده است. اعمال روش های شکست خورده اقتصاد دستوری، بالا بردن هزینه های دولت و خروج سرمایه ها به دلیل تشنج زایی در عرصه بین المللی، منجر به افت شدید شاخص های اقتصادی و وخیم تر شدن زندگی مردم شده است .
طبیعی است برنده این میدان، بازار و جریان سرمایه داری دلال صفت سنتی خواهد بود که به یمن افزایش ناگهانی قیمت ها، انبان خود را به قیمت تباهی کشور پر خواهد کرد تا در عوض مردم محروم و قشر حقوق بگیر ثابت در شرایط طاقت فرسایی قرار بگیرند .
فاشیست ها به نام عدالت در عمل نابرابری و گسترش فقر را به بار می آورند. مردم تهی دست و محروم ، قربانیان اصلی دولت مهرورزی هستند. دولتی که به واسطه فریب آنها توانست رایی افزون بر پایگاه کوچک اجتماعی خود به دست آورد. خنده ای که بر لبان احمدی نژاد پس از پیروزی در انتخابات مخدوش نشست به وضوح بیانگر خوشحالی او از زود باوری این قشر زجر کشیده بود .
حال تنها گذشت یک سال نشان داد که همه آن حرف ها و وعده ها در مبارزه با مفسدین اقتصادی، حذف رانت ها، ساده زیستی و گسترش عدالت، سراب و ادعای گزافی بیش نبوده است و در اصل این دوران، دوران تشدید شکاف های طبقاتی، گسترش فقر و رکود اقتصادی است.
البته رو شدن زود هنگام دست مدعیان دروغین عدالت، برای آنها بدون تبعات نخواهد بود: این فرایند، امکان فریب جامعه و بخصوص محرومین با ادعاهای دروغین توزیع پول نفت بر سر سفره های مردم، دفاع از حقوق محرومین و گستردن بساط عدالت را دشوار تر می کند، در پایگاه راست افراطی ریزش نیرو صورت می دهد و بدنه صادق آنها را متوجه سیاست نیرنگ و تزویر راس می سازد. بدین ترتیب، شرایط برای پایان بخشی به سوء استفاده از ناآگاهی آرزومندان بهروزی و تهی دستان در دادن وعده های دروعین اقتصادی و عوام فریبی تسهیل می شود .
این رویداد، موقعیت اجتناب ناپذیری برای آگاه شدن توده های مردم از ماهیت واقعی دولت مدعی اصول گرایی و مهرورزی است .
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۸۵ منتشر شده است .

در شرایطی که حکومت ایران می کوشد تا افکار جهانیان را از توجه به مسائل نقض حقوق بشر و آزادی در ایران منحرف کند و موضوع انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم را در مرکز توجهات قرار دهد، هر نوع اقدامی برای جلب توجه افکار عمومی دنیا به مسئله نقض حقوق بشر و آزادی در ایران کاری درست و اصولی و حرکتی به جا است. در این راستا اقدام اخیر برادر عزیزمان آقای اکبر گنجی هم که بر آزادی سه نفر از زندانیان سیاسی تأکید کرده و قرار است تا با اعتصاب غذا، افکار عمومی خارجی را به این امر جلب نماید مطمئناً همچون تمام اقدامات مشابه، حرکتی است که می تواند مورد تأئید تمامی آزادیخواهان قراربگیرد. همبستگی و اتحاد حول دفاع از آزادی زندانیان سیاسی اقدامی بسیار استراتژیک در بازدارندگی دست اندازی های ساختار سلطه است .در این میان شایسته است در دفاع از زندانیان سیاسی همه جانبه و یکسان برخورد کرد و از حقوق تمامی کسانی که مورد ستم قرار گرفته اند و قربانی نقض حقوق بشر شده اند ، دفاع کرد . ذکر دو نکته را هم لازم می دانیم:
اول- شرایط فعلی کشور و شکاف های موجود اجتماعی و سیاسی و توازن قوا میان حکومت و مردم به گونه ای است که هیچ فرد یا جریانی به تنهایی نمی تواند این توازن را برهم بزند. کار درست آن است که در هر حرکتی، اصل بر حداکثر همسویی و هم جهتی و در نهایت همکاری تمامی نیروهای آزادیخواه، اصیل و معتقد به منافع ملی و سرزمینی کشور، با حفظ اصول و مرزبندی هر جریان در دستور کار باشد. هر نوع سخن یا حرکت فردگرایانه منطقی نیست.
دوم- نیروهای آزادیخواه در شرایط حاضر بیش از هر چیز باید بتوانند مردم را به لیاقت و کارآمدی خودشان مطمئن سازند و با این کار آثار منفی بی لیاقتی ها و ندانم کاریهای جبهه دوم خرداد را که طی ٨ سال امیدهای مردم را به باد دادند، از جوارح و اعضای جامعه بزدایند. به این دلیل در هر حرکتی، مدیریت صحیح و حساب شده شرط لازمی است که باید بتواند اهداف اعلام شده برای آن حرکت را تأمین نماید. باید به شدت مراقب مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق هر حرکت آزادیخواهانه ای بود.
بنابراین ضمن حمایت ار کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی، برای اکبر گنجی و تمامی دست اندرکاران این برنامه آرزوی موفقیت می کنیم.

بعضی وقت ها مطالعه بیانیه هایی که از طرف برخی از گروه های سیاسی در داخل کشور صادر می شود، باعث حیرت و شگفتی است. به عنوان نمونه در برخی از بیانیه ها از دولت احمدی نژاد خواسته می شود که حقوق جامعه مدنی را پاس بدارد! یا او را نصیحت به عمل به قانون اساسی می کنند. وزیر اطلاعاتش را اندرز می دهند که با دگر اندیشان برخورد امنیتی نکند و …
اگر چه با توجه به محدودیت های فراوان در داخل کشور و فشار سنگین و رو به تزاید حکومت بر رسانه ها و گروههای سیاسی منتقد، طبیعی است که مخالفین از این زاویه به نقد بپردازند. اما مهمترین ویژگی یک بیانیه، تطابق مفاد آن با واقعیت های جامعه و طلب انتظارات معقول از مخاطبین است. ارزش تحلیلی بیانیه زمانی آشکار می شود که اطلاعات جدیدی را عرضه کند یا باب انتقادی جدیدی را بگشاید و سرانجام آنکه عملی سیاسی و اجتماعی را بازگو کند.
برخی از بیانیه ها به گونه ای هستند که انگار هیچ نشانی از واقعیت های امروز عرصه سیاسی ایران ندارند. گویی نویسندگان این بیانیه ها هیچ شناختی از دولت جدید ندارند. گماردن افرادی چون محسنی اژه ای و پور محمدی بر وزارت خانه های اطلاعات و کشور پیام روشنی داشت که خط مشی امنیتی دولت، بازگشت به دوران سعید امامی و اعمال روش های پلیسی در فضای سیاسی و فرهنگی است.
سابقه محسنی اژه ای نشان می دهد که حضور او در وزارت اطلاعات به معنای سیطره اطلاعات موازی است. دوباره، احضار دگراندیشان و تهدید آنها، دخالت در امور داخلی گروه ها سیاسی، تحدید مطبوعات، سرکوب جنبش های اجتماعی و در یک کلام سیاست مشت آهنین در راس برنامه های وزارت اطلاعات قرار می گیرد.
طبیعی است که محسنی اژه ای سیاست برخورد حذفی اش با NGO ها، فعالین جامعه مدنی و روشنفکران را در پوشش وابستگی و جاسوسی برای آمریکا توجیه کند. او اصلا برای همین کار به وزارت اطلاعات آمده است. تا امنیت حاکمیت و اقلیت حامی را به قیمت نابودی امنیت جامعه و مردم برقرار کند. بازداشت رامین جهانبگلو و گشودن پرونده جاسوسی برای وی، اقتضاء منطقی حضور اژه ای در مدیریت سیستم امنیتی است.
او تربیت یافته مکتبی است که در ۲۷ سال گذشته، دوام حضور در قدرت را در قربانی کردن روشنفکران، مخالفین سیاسی، قومیتی و عقیدتی در تور های امنیتی جستجو می کرده اند. حال مطالبه رعایت حقوق ملت و امنیت آنها از چنین فردی مدعایی خام است که نشان از عدم شناخت مطالبه کنندگان دارد. او نمی تواند بر خلاف طبیعتش عمل کند بر همین سبیل، انتظار عدالت، عقلانیت، آزادی و هدایت کشور به سمت توسعه از دولت احمدی نژاد نیز شانه بر باد زدن است. انگار که از گرگ بخواهی که گوسفند را ندرد.
این دولت آمده است تا با بازگشت به دهه شصت خفقان و ارعاب را در کشور برقرار کند، طبقه متوسط را تضعیف کند با راه اندازی انقلاب فرهنگی دوم دانشگاه ها را از منتقدین و آزاد اندیشان تصفیه کند، اقتصاد کشور و پروژه های عمرانی را به دست سپاه و جریانات همسو بسپارد، خرافات را گسترش دهد، جامعه مدنی را در دولت ادغام کند، آتش فعالیت های سیاسی و اجتماعی منتقد را خاموش کند و …
انتظار توجه به منافع ملی و رعایت آزادی ها و حقوق ملت از او منطقی نیست و نوعی سطحی نگری را نیز بازتاب می دهد. البته شاید برخی بخواهند با این نوع خطاب نشان دهند که دولت احمدی نژاد را واجد چنین ماهیتی نمی دانند و برای این دولت در زمینه توسعه و رعایت حقوق ملت ظرفیتی قائل هستند و چنین بیانیه هایی صادر می کنند تا صاحب منصبان این دولت را تحت تاثیر قرار دهند و نظر مثبت خود نسبت به آن را نمایش دهند و در صورت فراهم شدن مقدمات امتیازی نیز بگیرند. که البته چنین تصوری با واقعیت و پیشینه این جریان و عملکردی که تاکنون داشته است، فاصله بسیار دارد.
این دولت و بخصوص وزارت اطلاعاتش را نمی توان با نصیحت به راه درست هدایت کرد و یا از آنان انتظار اصلاح داشت. تنها با روشنگری به زبانی موثر برای توده مردم و خلق نیروی سیاسی می توان ترک تازی اقتدارگرایان و صاحب منصبان جدید را مهار کرد.
ویژگی ذاتی این دولت اقتدارگرایی، نقض مستمر و ساختاری حقوق بشر و ضدیت با مدرنیته است. از این رو تا جایی که اختیار و توانایی داشته باشد از هیچ اقدام محدود کننده ای فروگذار نمی کند مگر آنکه مجبور شود در برابر مقاومت های موثر عقب نشینی کند. تنها فشار خلق شده از تجمع نیروی قهر افراد می تواند این دولت را به تجدید نظر در برنامه هایش وا دارد. صرف بیانیه های نصیحت گونه راهی به جایی نمی برد. بیانیه های روشنگرانه و عمل متناسب با آن می توانند راهگشا باشند
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ منتشر شده است .

امروز موضوع اتحاد و انسجام از مهمترین مباحثی است که در بین صفوف اپوزیسیون و نیروهای تحول خواه جریان دارد .اگر چه اصل اتحاد و همبستگی مورد تایید همگان است اما پیرامون چگونگی اتحاد و انسجام اختلاف نظر وجود دارد و پیرامون آن راه حل های متفاوتی مطرح شده است .
البته اندیشه به خود و توجه به مسائل گروهی و خصلتی مانع بزرگی است که در برابر انسجام وجود دارد و عمدتا گروه ها وحدت را به معنای همسویی دیگران با خود تفسیر می کنند و تحقق آن را منوط به در دست داشتن سکان رهبری در دست خود می دانند .بحث پیرامون این مسئله که از ناهنجاری های بزرگ در فرهنگ سیاسی نخبگان ایرانی است را به فرصتی دیگر وا می گذارم و در این مقاله در حد بضاعت به بررسی راهکار های ارائه شده پیرامون همبستگی و ائتلاف نیروهای اپوزیسیون می پردازم .
برخی می پندارند که برای رسیدن به موفقیت لاجرم باید تمامی نیروهای مخالف وضع موجود با ایدئولوژی های متفاوت و پیشینه های سیاسی ناسازگار در زیر یک سقف جمع شوند و به همکاری مشترک بپردازند .تنها راه وحدت در عمل جمعی و مشترک تعین می یابد و باید ویژگی های متمایز و بعضا متعارض سیاسی و فکری در چهارچوب پروژه ” دموکراسی خواهی و حقوق بشر ” به تعلیق در بیاید و به آینده ای نا معلوم پس از سرنگونی نظام سیاسی مستقر ، احاله داده شود .سلطنت طلبان و جمهوری خواهان ، هواداران لیبرالیسم و سوسیالیسم اقتصادی ، جریانات معتقد به مشی مسالمت آمیز و گروه های معتقد به براندازی و برخورد خشونت آمیز همه در کنار هم قرار گیرند و به وحدتی سلبی برای تغییر جمهوری اسلامی دست یابند !
اینجانب معتقدم چنین نگاهی صرفنظر از آنکه به شدت ایده آلیستی است و در زمین واقعیت پایی ندارد ، به لحاظ منطقی و اصولی نیز صحیح نیست .دستگاه های فکری و سیاسی متضاد نمی توانند به کار مشترک بر روی پروژه های سیاسی بپردازند .اختلاف نظر بنیادی در مبانی و دیدگاه ها و روش های مورد نظر ، مجال فعالیت مشترک و ارتباط تشکیلاتی را نمی دهد و عمده پتانسیل طرفین صرف اصطکاک ها و اختلاف نظر ها می شود .
من نیز چون اکبر گنجی معتقدم که جمهوری خواهان با سلطنت طلبان اعم از مشروطه خواه و مطلقه نمی توانند همکاری کنند .همچنانکه امکان همکاری موثر سیاسی بین مدافعان تغییر ساختار قدرت با هواداران اصلاحات با استفاده از ساز و کار های درونی حکومت وجود ندارد .بر همین قیاس امکان فعالیت مشترک بین مدافعان روش های مبارزاتی مسالمت آمیز و مدنی با کسانی که توسل به خشونت و تروریسم را پیشه خود ساخته اند ، نیز وجود ندارد .
اعتقاد به دیدگاه ها و روش های سیاسی ناسازگار لاجرم به راه حل هایی متفاوت می انجامد .به عنوان مثال کسی که معتقد است نظام سیاسی اصلاح پذیر است در انتخابات ها فعالانه شرکت می کند و برعکس کسی که معتقد به اصلاح ناپذیری و اجتناب ناپذیری تغییر است به سمت تحریم و مشروعیت ستانی می رود .جمع کردن این دو نیرو و ائتلاف آنها فقط به خنثی کردن یکدیگر و نقطه صفر می انجامد و نتیجه آن بی عملی است .فعالیت مشترک بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان به مراتب بغرنج تر است .اصلا امکان مفاهمه ای وجود ندارد .
اخلاق و ضرورت پایبندی به اصول مکاتب فکری حکم می کند که مرزها حفظ شود و از التقاط اجتناب شود .فردی که در کسوت جمهوری خواهی فعالیت می کند هیچ نقطه ثابت و غیر قابل تغییری در نظام حکمرانی را نمی تواند بپذیرد .بنابراین او در مسیری متفاوت با نظراتی است که در پی قراردادن نمادی عرفی و موروثی در نظام سیاسی هستند و یا چون حاکمیت کنونی نمادی شرعی را بر جان ، مال و ناموس مردم الی الابد مسلط کرده است . جمهوری خواهی بر حکمرانی انحصاری تاج و عمامه یک جا خط بطلان می کشد .
جمهوری خواهی و مشروطه خواهی چه در هیئت سلطنت طلبانه آن و چه در قالب پروژه اصلاحی دوم خرداد دو ایده سیاسی متفاوت و منفک از یکدیگر هستند که قابلیت جمع شدن با هم را ندارند .
جمهوری خواهی رقیب سلطنت طلبی و مشروطه خواهی است و ایده نوینی است که در عرصه حکومت ایران آزموده نشده است .
از دیگر سو ، صرف وحدت سلبی کافی نیست .تجربه انقلاب بهمن ۵۷ به اندازه کافی گویا است که وحدت حول ضدیت با شاه و نظام پهلوی کارساز نیفتاد .باید از تجربه تاریخ عبرت گرفت .
ائتلاف در عمل سیاسی مشترک نیازمند تحلیل مشترک و تناسب هویتی است .البته منظور از تناسب هویتی رویکرد حداقلی است .اینجانب به عنوان فردی جمهوری خواه معتقدم که تلاش ها و کوشش هایی که برای نشست های مشترک بین جمهوری خواهان و سلطنت طلب ها و یا اساسا بین ایده ها و روش های ناسازگار برگزار می شود و عمدتا نیز با نیت خیر همراه است ، مفید به فایده نیست و ضمن به هم زدن مرزهای هویتی ، پتانسیل های سازنده را هدر می دهد که می تواند در داخل هر کدام از گروه ها به صورت جداگانه بارور شود .
جمهوری خواهان شایسته است در بلوکی جداگانه و مخصوص به خود گرد هم آیند و البته از حقوق دیگر سلایق سیاسی از جمله سلطنت طلب ها و اصلاح طلبان حکومتی نیز دفاع کنند و با آنها مواجهه ای دموکراتیک داشته باشند .
اتحاد و همبستگی لزوما در شکل واحدی محصور نمی شود .بلکه می توان به جای برخوردی مکانیکی به تلاش برای اجماع حول محورهایی مشخص اندیشید که هر گروه سیاسی و ایده سیاسی به صورت جداگانه و با حفظ هویت مستقل آ ن را تبلیغ کند و در عین حال به رقابت شرافتمندانه بر سر کالای سیاسی خود بپردازد .انگاره های هویتی هر گروه شناسنامه آن هستند و تحت هیچ شرایطی ، تبلیغ آنها نمی تواند تعطیل شود و تا آینده ای نا معلوم به تعلیق در آید .تبلیغ متاع های سیاسی گوناگون و نقد منصفانه یکدیگر ، فضای مناسب برای انتخاب درست و آگاهانه مردم را فراهم می کند .
اما در سطحی دیگر برای آنکه پتانسیل های مخالفین وضع موجود همدیگر را خنثی نکند و باعث سوء استفاده نهاد های امنیتی حاکمیت نشود ، ضمن لحاظ تمایز مرزها و امکان فعالیت مستقل هر ایده می توان محدوده ای را تعریف کرد تا بردار های نیروهای تحول خواه بر سر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی تجمیع گردد .نکاتی که می تواند سرلوحه این اتحاد و همبستگی نا نوشته قرار گیرد را می توان به شرح زیر بر شمرد :
• پذیرش دموکراسی و حقوق بشر به عنوان مبنای تعامل با یکدیگر و رد الگوهای حذفی و اقتدارگرایانه
• حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
• جدایی دین از قدرت با حفظ احترام به باور های مذهبی و آزادی فعالیت های مذهبی جامعه
• مخالفت با حمله نظامی بیگانگان و اشتغال نظامی کشور
• درون زا بودن فرایند جابجایی نظام سیاسی
• کاربست روش های اعتراضی مسالمت آمیز و مدنی
• مورد توجه قرار دادن رفراندوم و همه پرسی به عنوان راهکار شکلی برای تعیین سرنوشت کشور و داوری افکار عمومی برای حاکم شدن نظام سیاسی جایگزین
• لزوم تغییر بنیادین قانون اساسی و ساختار قدرت
• استقبال از حمایت معنوی جامعه جهانی و سازمان های بین المللی از دموکراسی و حقوق بشر مشروط به عدم دخالت در مسائل داخلی و پذیرش حق انحصاری ملت ایران در تعیین سرنوشت کشور
• الغاء کلیه تبعیض های جنسیتی ، قومیتی و مذهبی
• پذیرش مشارکت همگانی و رقابت شرافتمندانه در حیات سیاسی و اجتماعی کشور
• بی طرفی ایدئولوژیک حکومت
توافق بر سر این محور ها قرائت مناسبی از همبستگی را بازتاب می دهد که از سویی گروه های سیاسی با حفظ هویت مستقل خود به تجمیع و هم بردار کردن نیرو هایشان می پردازند و از سوی دیگر مجال تبلیغ متاع سیاسی خود را نیز دارند . در اصل این محور ها قواعد بازی هستند که نیروهای مخالف وضع موجود و تحول خواه می توانند در داخل آن به مشق دموکراسی و رقابت جدی بپردازند تا بدینترتیب فرایند جابجایی خشونت آمیز قدرت در ایران پایان یابد و مناسبات دموکراتیک حاکم گردد.
چنین وحدت و انسجام پایداری می تواند در صورت پیوند خوردن با جنبش های اجتماعی و سازمند کردن حرکات اعتراضی گسیخته و پراکنده ، نیروی لازم برای دگرگونی سیاسی را فراهم کند .تا در نهایت مردم مدل سیاسی را از بین گزینه های جمهوری خواهی ، سلطنت طلبی و مشروطه خواهی و مدل اقتصادی را از بین دیدگاه های چپ و راست و میانه انتخاب کنند .
برای چنین وحدت دیگر نیاز نیست همه در زیر یک سقف جمع شوند و یا به عمل مشترک سیاسی دست یازند و انگاره های هویتی و متمایز خود را به تعلیق در بیاورند .
اما در ساحتی دیگر دفاع از حقوق شهروندی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر می تواند محور ائتلاف نیروهای سیاسی و فعالین جامعه مدنی در برابر تجاوزات ساختار سلطه باشد .هر فرد و گروه سیاسی مستقل از مرام ، پیشینه و هویت می تواند به کارزار جمعی به پیوندد .اینجا دیگر تمایزات سیاسی و هویتی جایی ندارد . اشتراک عمل تمامی کوشندگان سیاسی داخل و خارج از کشور و فعالین سیاسی و جامعه مدنی در دفاع ار حقوق بشر، نیروی قدرتمندی را خلق می کند تا راه ر ابر روی نقض حقوق بشر دشوار سازد .دفاع از حقوق بشر و مخالفت با نقض حقوق بشر هیچ مرزی را نمی شناسد .محافظه کار و رادیکال ، چپ و راست ، جمهوری خواه و سلطنت طلب ، پوزیسیون و اپوزیسیون می توانند نقش آفرینی کنند . نمی توان برای دفاع از کسی که حقوقش مورد تعرض قرار گرفته است خط قرمزی تعریف نمود .چه آنانی که می خواهند به یاری ستم کشیدگان بر خیزند و چه مظلومان سزاوار محدوده های خط کشیده شده نیستند .دفاع از حقوق شهروندی و کرامت انسانی عقیده ، پیشینه سیاسی و عقیده نمی شناسد .در دیدگاهی که انسان را برتر از عقیده می نشاند باید از حقوق هر فرد تضییع شده دفاع کرد و از عمل جمعی در این خصوص استقبال کرد .حتی اگر آن فرد وابسته به حکومت باشد مشابه برخورد با متهمان پرونده قتل های زنجیره ای و همسر سعید امامی که مورد شکنجه قرار گرفتند .
هر کسی که مورد ستم واقع شود چه مجاهد خلق و انصار حزب الله باشد ، چه اصلاح طلب و محافظه کار باشد ، چه جمهوری خواه و سلطنت طلب باشد ، صرفنظر از تاکید بر تمایزات سیاسی و هویتی باید به دفاع از حقوق آن پرداخت و از هزینه دادن در این خصوص نهراسید .نمونه بسیار ارزشمند در این خصوص ، اعتراض آیت الله منتظری به جنایت اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است .اکنون کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی بازداشت شده اخیر که به ابتکار اکبر گنجی اعلام شده است ، فرصت خوبی برای اتحاد و عمل مشترک کوشندگان سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور حول دفاع از حقوق شهروندی است. تلاش برای بلند کردن بانگ آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، مهمترین و در دسترس پذیر ترین موقعیت عمل جمعی برای شکل دهی” وحدت و همبستگی پایدار حول حقوق بشر” است که به میزان چشمگیری در برابر ترک تاری های خشونت طلبان و اقتدارگرایان بازدارندگی ایجاد می کند و فضا را برای رشد شاخص های حقوق بشر در ایران ارتقاء می دهد .

۱۸ تیر ماه رویدادی مهم در تاریخ جنبش دانشجویی است. روزی که چهره دانشگاه و دانشجو خراشیده شد و هنوز زخم آن باقی است. فاجعه هولناک رخ داده در این واقعه تاریخی به خوبی پرده از جایگاه دانشگاه مستقل در ساختار قدرت بر می دارد.
این روز را می توان نماد و شاخص بیداری جنبش دانشجویی پس از انقلاب فرهنگی دانست. مسیری که آغاز آن از تکاپوی دانشجویان ایرانی در اعتراض به خودکامگی رضا خان آغاز می شود و ۱۶ آذر تابلوی آن در پیش از انقلاب است.
اما ۱۸ تیر نقطه تلافی سرکوب هویت دگرخواهانه دانشگاه و فقدان فرهنگ اعتراضات مدنی و متشکل است که پیدایش و نا فرجامی آن ریشه در این دو مولفه دارد.
دانشگاه از بدو تشکیل خود منادی تغییر و دگرگونی در جامعه بود و سودای تمهید توشه برای عبور از پدیده تلخ عقب ماندگی را داشت. مصلحین ایرانی از ابتدای آشکار شدن فاصله عمیق بین ایران و جهان متمدن، در اندیشه شناخت چرایی عقب ماندگی ماندند. از دل پاسخ های بسیار و بعضا متعارض قدر مشترکی بیرون آمد که راه رسیدن به قافله تمدن جهانی را مستلزم کسب علوم و فنون جدید و آشنایی با مبانی تجدد معرفی می کرد. از این رو دارالفنون به عنوان مادر دانشگاه تاسیس شد. بعد ها موسس سلسله پهلوی که در اندیشه گستراندن بساط مدرنیته در پهنه کشور بود، هم دانشگاه به عنوان نماد تولید علم و دانایی در جهان مدرن و هم اعزام نظام مند دانشجویان ایرانی به دانشگاه های خارج از کشور را پایه گذاری کرد. ولی هدف و نیت او صرفا تهیه ملزومات نرم افزاری و نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بود و از دانشگاه انتظار باز تولید ایدئولوژی قدرت و تحکیم دولت مطلقه متمرکز را داشت. این انتظار کارکردی دوگانه را در دانشگاه به بار آورد. دانشگاه به اقتضای ویژگی های ذاتی، تربیت کننده انسان مدرن با بهره گیری از ابزار عقلانیت است. عقلانیت هیچ خط قرمز و اصل خدشه ناپذیری را نمی شناسد. از سوی دیگر پیش نیاز علم و تحقیق آزادی است. نظام دانشگاهی انسان های آزاد اندیش پرورش می دهد که علی العموم حاضر نیستند توجیه گر فرد و یا دستگاهی شوند و ویژگی نقادی آموخته در تربیت دانشگاهی را به تمام جنبه های زندگی تعمیم می دهند. دانشگاه تنها خادم حقیقت است.
از این رو از یک طرف ساختار قدرت به سرمایه گذاری و تخصیص بودجه های هنگفت جهت پرورش نیرو در دانشگاه ها پرداخت و از سوی دیگر انتظار داشت محصول نظام دانشگاهی کاری به عملکرد حاکمیت نداشته باشد و در محدوده تعیین شده عمل کند. به عبارت دیگر، دانشگاه به قدرت وابسته باشد و نقش توجیه گر آن را ایفا کند. لذا مدیریت و تولیت دانشگاه و تعیین مسئولین آن بر عهده حاکمیت قرار گرفت و استقلال آن به رسمیت شناخته نشد.
اما در برابر این خواست حاکمیت، بدنه دانشگاه اعم از استاد و دانشجو مقاومت نشان دادند و بنا به خصائل ذاتی محیط دانشگاه پی گیربرخورد منتقدانه با تمامی مسائل و از جمله نظام سیاسی شدند. در ساحتی دیگر، شرایط خاص جامعه ایران اعم از توسعه نیافتگی، فقدان جامعه مدنی قدرتمند و نظام متکثر حزبی و توده وار بودن جامعه و نبود رابطه اندام وار بین گروه های سیاسی با افکار عمومی باعث شد تا دانشگاه به عنوان کانون تحولات سیاسی در کنار مرکز زایش نوآوری های معرفتی و اجتماعی تبدیل شود. این ویژگی منجر به شکل گیری جنبش دانشجویی با کارکرد بیان و تعقیب مطالبات مردم، تسریع گذار به دموکراسی، پیگیری آزادی، عدالت و توسعه شد.
این دوگانگی بین حوزه رسمی و غیر رسمی دانشگاه تا کنون جاری است و حتی پس از انقلاب به دلیل چیره دستی سنت گرایان بر مسند قدرت تشدید شد. چون نظام پهلوی خواستار مدرن شدن جامعه بدون تحول در ساخت مطلقه و خودکامه نظام سیاسی بود و به لحاظ فرهنگی و اجتماعی با برون داد تعلیمات نظام دانشگاهی مشکلی نداشت. اما به قدرت نشسته گان پس از انقلاب با ویژگی مدرن و چالش گرانه دانشگاه با سنت نیز سر ناسازگاری داشتند و علاوه بر مسائل سیاسی به لحاظ معرفتی و فرهنگی نیز استقلال دانشگاه را بر نمی تافتند و با مسلط کردن حوزه های علمیه بر سر علوم انسانی سعی در استحاله و کنترل دانشگاه کردند.
ظهور فاجعه دردناک ۱۸ تیر و تخریب وحشیانه محل زندگی دانشجویان از همین دوگانگی بر می خیزد. حاکمیت های سیاسی غیر دموکراتیک، پذیرای عمل سیاسی مستقل دانشجویان در راستای دفاع از حقوق مردم، دموکراسی و آزادی های اساسی در طول تاریخ معاصر نبودند. اخراج از تحصیل، برخورد فیزیکی، زندان، شکنجه و محکومیت قضایی ابزار های نظام سیاسی در کنترل و سرکوب جنبش دانشجویی بوده اند. شدت عمل نظام سیاسی در برخورد تابعی از احساس خطر آن از تاثیرگذاری جنبش دانشجویی بوده است.
اثرگذاری بالای دانشجویان در شکل گیری و تداوم پروژه اصلاحی دوم خرداد از یک سو و تلاش برای مهار این جنبش و ممانعت از موفقیت آن در حصول به دموکراسی و تحقق مطالبات مردم باعث شد تا سرکوب جنبش دانشجویی به طور جدی در دستور کار ستاد ضد اصلاحات قرار گیرد.
اعتراض دانشجویان به تعطیلی روزنامه سلام و دفاع از فضای باز مطبوعاتی بهانه ای شد تا موج کینه و نفرت از سنت نقاد و روحیه استبداد ستیز جنبش دانشجویی به سمت دانشجویان بی سلاح سرازیر شود و خوابگاه های دانشجویی مورد یورش سازمان یافته و وحشیانه گروه های فشار و حامیان لباس شخصی آنان قرار گیرد. صدها دانشجو مضروب و مجروح شوند، حرمت دانشگاه شکسته شود، عزت ابراهیم نژاد شهید شود و کوی دانشگاه به نحو فجیعی تخریب شود. تا بدین ترتیب دانشجویان ادب شوند، با معنای سرپیچی از فرامین حکومت بهتر آشنا شوند و سرانجام، مزاحمتی برای انحصار قدرت و ثروت ایجاد نکنند.
طراحان فاجعه ۱۸ تیر در ادامه بحران سازی ها، این حمله را سازمان دادند تا یک بال جنبش اصلاحات را از حرکت موثر بیندازند و در پی آن زمینه را برای زمین گیر شدن اصلاحات مساعد نمایند.
فقدان فرهنگ اعتراضات مدنی و سازمان یافته دیگر مولفه ای بود که در کنار سرکوب خشن حاکمیت فرجامی ناخوشایند را برای اعتراضات دانشجویی و مردمی رقم زد. خروش و انفجار انزجار و خشم در بین آحاد جامعه و بویژه دانشجویان نیروی بسیار نیرومندی در دادخواهی فاجعه ۱۸ تیر فراهم آورد و فضا بر خلاف تصور طراحان این برخورد شوم به گونه ای شد که اقتدار گرایان و مخالفین اصلاحات را در شرایط آسیب پذیر تری قرار داد.
اعتراضات تا زمانی که حالتی آرام و نظم یافته داشت، موجب هراس و عقب نشینی اقتدارگرایان شد، تا جایی که رهبری به صراحت معذرت خواهی کرد و در برابر خواسته های دانشجویان نرمش نشان داد. بسیاری از میدان دار های محافظه کاران در آن ایام از انظار عمومی پنهان شده بودند.
اما گسترش اعتراضات به آشوب های کور خیابانی، سرنوشت ماجرا را عوض کرد. اگرچه دست جریان نفوذی و همسو با نقش آفرینان شب حادثه در آتش زدن اتوبوس ها، سر دادن شعار بر علیه باور های مذهبی و حمله به بانک ها دیده می شد، اما آنچه علت اصلی حرکت های واگرایانه و نظم گریز را تشکیل می داد، ریشه دار نبودن فرهنگ اعتراضات مدنی و سازمان یافته بود. فرهنگ اعتراض در جامعه ما با خشونت، هرج و مرج و تخریب پیوند خورده است. فرد معترض تخریب نهاد های وابسته به حکومت و بویژه شکستن شیشه ها را نشانه قدرت می داند و پیگیری مسالمت آمیز و مدنی را نقطه ضعف می داند. صبر و حوصله در فرهنگ مسلط اعتراض جایگاهی ندارد. این مشکل هنوز هم پا برجاست و نقشی مهم در به سامان نرسیدن اعتراضات مردمی دارد.
حکومت برای سرکوب خشن معترضین نیاز به بهانه دارد. تخریب، این بهانه را به دست حکومت می دهد و هرج مرج فضای لازم برای منحرف کردن اعتراضات در چهارچوب های دلخواه را فراهم می آورد. بدیهی است با توجه به افزونی منابع خشونت در دست دولت، نهایتا اگر مسیر اعتراضات از مجرای مسالمت آمیز خارج شود، ناگزیر حاکمیت فاتح این جدال نا برابر خواهد بود.
ناکارآمدی روش های اعتراضی غیر مسالمت آمیز و غیر مدنی زمانی بیشتر می شود که با هرج و مرج و سازمان نیافتگی همراه گردد. ساختار قدرت مطلقه و شبه توتالیتر مهمترین مانع سازمان یابی گروه های مخالف و نهاد های مدنی است؛ ولی در این میان از تاثیر روحیه فردگرایی و نابردباری نیز نباید غافل شد. شهروندان ایرانی به لحاظ روانشناختی در کار جمعی ناموفق هستند و همواره در کارهای جمعی به دنبال راه حل های سریع می گردند.
تقویت جامعه مدنی و نظام توسعه یافته حزبی نیازمند رشد و تحکیم فرهنگ سازمانی است. ارتقای شاخص های زیست اجتماعی و تسریع گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در شرایط کنونی ایران، محتاج افزایش فعالیت های تشکیلاتی و جمعی است. کار جمعی، فرهنگ خاص خود را می طلبد. فرهنگی که شاخص های اصلی آن خویشتن داری، رواداری، تساهل و تمکین در برابر عقل جمعی است. اصرار بر اتخاذ روش های اعتراضی مدنی و مسالمت آمیز به موازات گسترش فرهنگ کار گروهی، تسهیل کننده رشد جنبش های اجتماعی هوادار دموکراسی و پیشرفت خواهد شد.
اگر جمعیت معترض در داخل کوی دانشگاه تهران باقی می ماندند و تحت رهبری سازمانی واحدی قرار می گرفتند و مطالباتی مشخص و دسترس پذیر را مطرح می کردند، قطعا دست های حاکمیت بالا می رفت و روند حوادث شکل دیگری به خود می گرفت و چه بسا دیگر امروز، اقتدارگرایان بر مرکب مراد سوار نبودند.
فاجعه ۱۸ تیر همانگونه که اولین برخورد ساختار قدرت و واپسگرایان با دانشگاه نبود آخرین آنها نیز نخواهد بود. تا زمانی که شکاف ملت – دولت به نفع مردم و شکل گیری نظمی دموکراتیک برطرف نشود چالش بین دانشگاه به عنوان نهاد مدافع آزادی های آکادمیک و مطالبات دموکراسی خواهانه و حقیقت جویانه با قدرت خودکامه و مخالفان حقیقت و آزادی برقرار خواهد بود.
۱۸ تیر درس های زیادی برای کوشندگان امروز جنبش دانشجویی دارد. تمهید و تحکیم فرهنگ اعتراضات مدنی و توجه به کار های تشکیلاتی در کانون این درس ها قرار دارد.
عبور از کارزارهای توده ای و پوپولیستی به حالت سازمان یافته و مدنی، نقشی تعیین کننده در خوش فرجامی و کارآمدی کارزار ها و کوشش ها خواهد داشت.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۸۵ منتشر شده است .