علی افشاری

در حالی که پرونده هسته ای ایران هنوز چون پاندولی بین دو قطب مصالحه و آغاز اقدامات تنبیهی در نوسان است و دولت های ایران و آمریکا به عنوان طرفین اصلی منازعه هنوز آرایش نهایی خود را تعیین نکرده اند. دادگاه فدرال آمریکا و مجلس قانونگذاری ایالتی فلوریدا تصمیماتی را اتخاذ کرده اند که بر علیه منافع ملی ایران است.
دادگاه فدرال آمریکا در پی دادخواه “دیوید استارچمن”، یک وکیل آمریکایی، که خواسته بود دادگاه فدرال آمریکا کلکسیون با ارزش شامل تکه‌های سفالی متعلق به ایران باستان که بر روی آن‌ها با خط میخی کلماتی حک شده و در اختیار دانشگاه شیکاگو است را توقیف کند، تشکیل شد.
این لوح ها شامل هزاران لوح گلی باستانی است که حاوی اطلاعاتی در مورد زبان‌ها و زندگی روزمره مردم در امپراتوری هخامنشی است و ۲۵۰۰ سال قدمت دارند. آنها در سال ۱۹۳۳ توسط باستان‌شناسان موسسه شرق‌شناسی در حفاری‌های تخت‌جمشید کشف شد و در همان سال برای بررسی و پژوهش از ایران به دانشگاه شیکاگو منتقل شد.
“استارچمن” در دادخواست خود آورده بود: “این اشیای با ارزش باید به نفع خانواده‌های اسرائیلی که یک یا چند تن از اعضای آن‌ها توسط فلسطینی‌ها کشته شده‌اند به حراج گذاشته شود.”
دادگاه با این درخواست “استارچمن” موافقت کرده است و قرار است ماه آینده میلادی دادگاه جلسه دیگری در همین مورد تشکیل دهد تا برای آخرین بار به بررسی دادخواست “استارچمن” و دفاعیات دانشگاه شیکاگو رسیدگی کند.
دادگاه فدرال در اولین جلسه خود، این دادخواهی را میان جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و “جنی روبین و دیگران” به نمایندگی از جمعی از شهروندان اسرائیلی برگزار کرد، که ۹ سال پیش در انفجار یک بمب جان باخته بودند . گروه حماس مسئولیت این بمب‌گزاری را برعهده گرفت.
تعدادی از گردشگران آمریکایی که در آن حادثه جان سالم به در برده بودند، پس از بازگشت به کشور خود به دادگاه فدرال علیه دولت ایران – به سبب حمایت‌ از حماس – شکایت کردند. قاضی این ادعا را قبول و دولت ایران را متهم به پرداخت سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار در سال به سازمان‌های تروریستی از جمله حماس کرد.
وقتی دولت ایران در ‌آن دادگاه حضور پیدا نکرد، دادگاه حکم کرد به شاکیان مبلغ ۴۲۳٫ ۵ میلیون دلار غرامت پرداخت شود. این پول قرار است از طریق فروش و حراج سرمایه‌های ایران در آمریکا از جمله کلکسیون آثار باستانی ایران که در موسسه مطالعات شرقی دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شد به مدعیان پرداخت شود و این وظیفه‌ای بود که دادگاه از همان زمان به “استارچمن” داد.
دانشگاه شیکاگو به درستی این حکم را بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی می داند زیرا آثار فرهنگی اقلام تجاری نیستند که توقیف شوند. بنا به ضوابط بین المللی گنجینه های تاریخی هر ملت جزء اموال لاینفک آن ملت محسوب می شوند.
از طرف دیگر این لوح ها به صورت امانی در دانشگاه شیکاگو هستند و قانون و انصاف حکم می کند که در این مورد رعایت امانت شود و اموال به مالک اصلی عودت داده شود.
دیگر ایراد این حکم منطقی نبودن آن ست. اولا باید همکاری دولت ایران با سازمان حماس در حرکت تروریستی مشخص فوق مشخص شود. صرف کمک مالی ایران توجیه کننده انتساب چنین اتهامی نیست.
درثانی حتی با فرض اثبات همکاری حکومت ایران با حماس در حرکت تروریستی فوق، باز دلیلی نمی شود که فرهنگ و مردم ایران مجازات شوند. گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری. گنجینه های تاریخی و آثار فرهنگی متعلق به ملل و کشور ها هستند و دولت ها نقشی در مالکیت و تعلق آنان ندارند تا برای مجازات آنها به توقیف میراث فرهنگی پرداخت. عمل اشتباه یک دولت نباید به سلب حقوق و منافع ملت آن منجر شود. مشابه کاری که نازی ها در تصرف آثار فرهنگی ملل مغلوب به خرج دادند. آیا می توان به خاطر اعمال غیر انسانی حکومت طالبان چوب حراج بر سر گنجینه های تاریخی این کشور زد و حق بهره برداری و تملک آنها را از مردم افغانستان سلب کرد؟
ارجاع به دادگاه بین المللی مناسبترین راهکار برای چنین مرافعاتی است و مجازات نیز باید متوجه عامل و بانیان تخلفات باشد. نه میراث تاریخی یک ملت را ضبط کرد.
اقدام مقامات تصمیم گیر ایالت فلوریدا در ممنوع کردن رفت آمد دانشگاهیان و مبادلات علمی و فرهنگی بین محیط های علمی ایران و آمریکا، اقدام محدود کننده دیگری است که دودش به چشم جامعه مدنی ایران می رود.
شان علم و فرهنگ از میدان سیاست جدا است. هر قدر هم منازعات سیاسی حاد شود نباید ارتباطات علمی را قطع کرد. تنها اصول آزادی های آکادمیک بر قلمرو علم و اندیشه حاکم هستند. از طرف دیگر این تصمیم با لایحه مشهور به کمک ۷۵ میلیون دلاری دولت آمریکا تعارض دارد که پنج میلیون آن به تسهیل مراودات فرهنگی و دانشگاهی تخصیص دارد!
عدم رابطه و محدودیت تماس بین دو جامعه یکی از دلایل اصلی تشنج در روابط ایران و آمریکا است که دستیابی به تصویری واقعی از یکدیگر را دشوار ساخته است.
این تصمیمات از نگاهی بر می خیزد که ایران را دشمن می پندارد و این دشمنی را متوجه کلیت ایران می داند و به ضرورت تفکیک بین حکومت ایران و مردم و کشور ایران توجه ندارد. تنها در نظام های دموکراتیک و ملی این همانی بین دولت ها و ملت ها وجود دارد. مردم ایران تهدیدی برای هیچ کس نیستند. اما چنین تصمیماتی که به صورت آشکار حقوق آنها را تضییع می کند و حیثیت اجتماعی آنان را خدشه دار می کند به گسترش ابهام و بی اعتمادی در بین مردم ایران می انجامد. مشکلی که آمریکا پس از مشارکت در کودتای ۲۸ مرداد تا کنون در فضای افکار عمومی ایران دارد. این اقدامات تضییع کننده و ناعادلانه در تناقض با تصویری است که دولتمردان کنونی آمریکا سعی دارند از خود به عنوان حامی مردم ایران تصویر کنند و نوعی تناقض را بازتاب می دهد.
چنین اقداماتی کاملا به نفع حکومت ایران تمام می شود و اقتدارگرایان از آنها برای بسیج افکار عمومی در گسترش تشنج در سیاست خارجی استفاده می کنند . امری که در گام آخر خلق کننده فضایی است که سیاستمداران آمریکایی از آن به عنوان تهدید امنیتی نام می برند.
نتیجه چنین تصمیمات ضد ایرانی، تنها تحریک و تشدید خصومت است که بازنده آن مردم ایران و آمریکا خواهند بود.
این مقاله در روزنامه اینترنتی در تاریخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۵ منتشر شده است.

خروج ناگهانی و سراسیمه سعید مرتضوی، دادستان دادگاه های عمومی و انقلاب از اجلاس افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رویدادی مهم در شناخت فضای کنونی سیاسی ایران است. بازگشت زود هنگام وی که در پی تشدید اعتراضات گروه هاو فعالین حقوق بشری ایرانی و صدور حکم بازداشت وی از سوی کشور کانادا صورت گرفت، ضمن آنکه نا امنی رو به تزاید فضای بین المللی برای کارگزاران حاکمیت اقتدارگرا را بازتاب داد، پیروزی معناداری برای نیرو های مدافع حقوق بشر و شکستی فاحش برای حاکمیت بود. این رویداد مهم قابلیت بالای هم بردار شدن و تلفیق خواست نیروهای داخلی و حمایت دول خارجی را آشکار کرد که چگونه این همسویی می تواند نیروی لازم برای عقب نشینی اقتدارگرایان را خلق کند. اما بی شک اگر اقدام قاطعانه مقامات کانادایی نبود، اعتراض گروه های ایرانی با توجه به تنگناهای ساختاری بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد کارگشا نبود.
این اتفاق نشان می دهد که نگره برخورد منفی با کلیت موضع گیری و توجه کشور های خارجی به مسائل جامعه ایران و محدود کردن جنبش دموکراسی خواهی ایران به امکانات داخلی تا چه میزان نادرست است. به عبارت دیگر اصل دخالت کشور خارجی محل نزاع نیست، بلکه چگونگی و کیفیت دخالت مهم است. اگر دخالت منجر به نقض استقلال کشور و سلب حقوق مردم در تعیین سرنوشت کشور و زیست بهتر شود و یا موجب به خطر افتادن منافع ملی و سرزمینی و غارت ثروت های عمومی شود، امری مطرود و در خور نکوهش است و باید با تمام قوا به مبارزه با آن پرداخت. اما اگر نتیجه و پسامد چنین فرایندی مفید به حال منافع ملی باشد و به تحقق خواسته های مردم و گسترش دموکراسی و حقوق بشر کمک کند، مشکلی ندارد و مفید است.
منازعات خونین بالکان در دهه اخیر و فاجعه شوم و نفرت انگیز پاک سازی های نژادی در این منطقه بحران خیز موجب شد مفهومی به عنوان “مداخلات بشر دوستانه ” در نظام روابط بین الملل متولد شود. این مفهوم به طور جدی پارادایم انحصار سرنوشت ملت ها در دست حاکمیت های ملی و دولت ها را به چالش طلبید و ارتباطات کشور ها را از حالت انحصاری دولت با دولت به حالت های دولت با جامعه مدنی و جامعه مدنی با جامعه مدنی گسترش داد و بر دیواری که حاکمیت ها دور تا دور ملت ها کشیده بودند ترک انداخت و مقام کلید داری انحصاری دروازه ارتباط با ملت ها را از حکومت ها ستاند. بدین معنا حق حکمرانی حکومت ها از حالت مطلق به حالت مشروط تغییر یافت. حاکمیت ها زمانی در اعمال حاکمیت و برنتافتن دخالت جامعه جهانی محق هستند که روابط حسنه و مطلوبی با اتباع خود داشته باشند و به موازین حقوق بشر و توافقات جهانی در منشور سازمان ملل متحد پای بند باشند. به عبارت دیگر صرفا اینکه حکومتی عنوان حاکمیتی ملی را یدک می کشد و بر مقدرات کشوری حکم می راند، دلیل نمی شود که کشور های دیگر در برابر اقدامات ناقض حقوق بشر آن سکوت کنند، یا همچون دولت ایران، تلاش دولت کانادا برای دستگیری و محاکمه قاضی مرتضوی را مصداق دخالت در امور داخلی تفسیر کنند. بر همین مبنا دنیا در برابر فجایع غیر انسانی دولت میلوشویچ ساکت ننشست و به مداخله بشر دوستانه دست زد تا جان هزاران نفر انسان بیگناه نجات یابد و سایه شوم و اهریمنی گرایشات نژاد پرستانه از آن منطقه بحران خیز رخت بربندد. دیگر نمونه تاریخی که در تکوین چنین مفهومی موثر بوده است اتحاد کشورهای صاحب قدرتمند دنیا علیه فاشیسم بود. آنها تسلیم کسانی که تلاش برای سرنگونی فاشیست ها در خاک خود را مصداق دخالت در امور داخلی این کشور می دانستند، نشدند.
تحولات حقوق بشر در قرن بیستم مویداین نظریه شد که یک معیار بین المللی بر فراز سطح معیار های ملی وجود دارد که رفتار دولت ها در داخل قلمرو حاکمیت با آن سنجیده می شود. این معیار های جهانی بر معیار های داخلی و حتی بر قوانین اساسی هر یک از دولت ها تفوق و برتری دارد .
حاکمیت ملی به این مفهوم نیست که حکومت مجاز است هر معامله ای را با شهروندان خود انجام دهد وجهان نیز باید نظاره گر باشد. بلکه اکنون رسالت سازمان ملل و جامعه جهانی حمایت از اجرای حقوق بشر در تمام دنیا و تنبیه حکومت هایی است که موازین انسانی و آزادی انسان ها را نادیده می گیرند.
در جهان امروز که به مدد انقلاب الکترونیک و توسعه چشمگیر تکنولوژی های ارتباطات به شبکه ای به هم پیوسته درآمده است، دیگر هویت فرد در کشوری که در آن زندگی می کند، محدود نمی شود. او شهروند جامعه جهانی است که مستقل از تمایزات نژادی، ملی، ایدئولوژیک، مذهبی، قومیتی، جنسیتی و زبانی حق دارد که از نعمات و دستاورد های بشری و الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شود. حاکمیت های ملی نمی توانند با تکیه بر مرزبندی بیگانه و خودی حق او را تضییع کنند و جلوی دادخواهی او از مراجع بین المللی را بگیرند.
البته این نظم جدید در ابتدای راه است و مشکلات بزرگی نیز حیات او را تهدید می کند. نخست نگرانی از بازیچه قرار گرفتن مفاهیمی چون “مداخله بشر دوستانه” و “جامعه مدنی جهانی” از سوی دولت های مسلط جهان و در راس آنها دولت آمریکا است. به طور طبیعی پاره ای از ابر شرکت های فراملیتی و کشورهای قدرتمند در تلاشند تا فرایند جهانی شدن را در چهارچوب منافع خود و اقلیت برخوردار جهان شکل دهند. این تهدید ها اصل حرکت را نفی نمی کند. بلکه ضرورت تلاش و هوشیاری جوامع مدنی، سازمان های بین المللی مدافع دموکراسی و حقوق بشر را گوشزد می کند. بی شک تقویت نهاد های مدنی در سطح جهانی می تواند مانع تحمیل اراده های منفعت طلبانه و خاص بر یکپارچه شدن جهان شود. از سوی دیگر برخی تجارب نشان داده است که حتی اگر دخالت برخی از کشور های قدرتمند دنیا از سر انگیزه های منفعت طلبانه و با نگرشی ابزاری به حقوق بشر همراه باشد، باز در صورت بهره برداری مناسب کوشندگان سیاسی و فعالین جامعه مدنی می توان آنها را به فرصت هایی برای گسترش مناسبات میتنی بر حقوق بشر تبدیل کرد. جهان یکپارچه و جامعه مدنی جهانی شباهت بسیاری با پیام وحدت و جهان شمولی ادیان آسمانی دارد. تلاش ملت ها می تواند محور اتحاد و یکپارچگی را حول حقوق بشر و منافع ملت ها متمرکز نماید.
بنابراین در زمانه جدید حکومتی می تواند ادعای حاکمیتی ملی داشته باشد و دخالت کشور های دیگر و نهاد های بین المللی را نپذیرد که دموکراتیک بوده و نماینده واقعی مردم خود باشد. معیار ها و موازین حقوق بشر را پاس بدارد. در واقع معیار دخالت یا عدم دخالت، مرزهای جغرافیایی و سرزمینی نیست، بلکه میزان رعایت حقوق بشر، آرمان های انسانی و جلب رضایت شهروندان است. امروز در سایه تحولات در مناسبات جهانی و پیشرفت بشر تقسیم بندی خودی و بیگانه در چهارچوب مرزهای ملی محصور نمی شود بویژه کشورهایی که مرزهای ملی در آنها فقط محدوده سرکوب و چپاول ثروت های ملتی را مشخص می کنند. محدوده قلمرو حاکمیت های ملی و ملاک مشروعیت آنها در گستره رضایت قلبی، ملی بودن و مراعات کرامت انسانی شهروندان تجلی می یابد. حکومتی که مردمش را سرکوب می کند، به مطالبات آنها توجه ندارد و مرتب به بهره کشی و استثمار آنها می پردازد، در اصل بیگانه است و اشتراک زبان و نژاد و محیط زندگی دلیلی نمی شود تا آن را خودی به حساب آورد. بر عکس هر نهاد بین المللی دموکراتیک که به حمایت از خواسته های ملت و گسترش حقوق بشر و دموکراسی بپردازد، خودی است اگرچه زبان و نژادی متفاوت داشته باشد و در اقلیمی متفاوت زندگی کند.
تغییرات ایجاد شده در سازمان ملل، ایجاد شورای حقوق بشر و افزایش اختیارات آن امری امیدوار کننده است. این تحولات ملهم از نگره های “جامعه مدنی جهانی” و “دخالت بشر دوستانه” هستند. این مساله به همراه حضور کشورهایی که به طور نسبی عملکرد قابل دفاعی در زمینه حقوق بشر دارند باعث امیدواری است. اما حضور مرتضوی یا عضویت کشور های ناقض حقوق بشری چون عربستان سعودی در نخستین جلسات مرتبط با این شورا، تردیدهایی را در تحقق امید ها پدید می آورد. اگرچه ایران عضو ناظر شورای حقوق بشر است و از عضویت اصلی در این شورا به دلیل وضعیت اسفبار حقوق بشر در کشور ناکام مانده و تاثیری در فرایند تصمیم گیری های این شورا ندارد، ولی باز حضور کسی که از عوامل اصلی نقض حقوق بشر و سلب حقوق اساسی خیل کثیری از روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالین سیاسی، زنان، فعالین کارگری و وبلاگ نویس ها بوده است، آزار دهنده و نگران کننده است.
گماردن سعید مرتضوی در هیئت نمایندگی ایران به وضوح نشان می دهد که بخش صاحب قدرت حاکمیت سر سازگاری و انعطاف با حقوق بشر ندارد. نظام سیاسی که در حال بررسی عقب نشینی در سر پرونده هسته ای است، با این کار می خواهد به دنیا بفهماند که حاضر نیست بر سر بهبود حقوق بشر مذاکره کند. از این رو مرتضوی را به اجلاس ژنو فرستاده است تا به جهان درس حقوق بشر بدهد و با نسبی کردن مفهوم آن، تمامی تخلفات گسترده در نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در ایران را تحت تلقی بومی و فرهنگی از حقوق بشر در نظام اسلامی توجیه کند.
اقتدارگرایان نظام سیاسی در ایران نگرانند که حقوق بشر و دموکراسی به خواسته های اصلی جامعه جهانی بدل شوند. به خصوص آنکه بازیگران قدرت پس از انقلاب به خوبی عقب نشینی نظام پهلوی در برابر سیاست فضای باز جیمی کارتر را به خاطر دارند که چگونه منجر به تسریع فروپاشی آن شد.
نگاهی مختصر به پیشینه اقتدارگرایان حکومت ایران گویای آن است که سرکوب گسترده حقوق بشر و برنتافتن الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی از دلایل ساختاری و اصلی تکوین انحصار قدرت بوده است. اگر معیار های حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد، اظهار آزادانه عقاید و دیدگاه ها، فرایند دادرسی عادلانه، آزادی مذهب، برابری جنسیتی و… جامه عمل پوشند، طبیعی است موجبی برای تداوم حکومت الیگارشی و اقتدارگرا باقی نمی ماند. اگر مخالفین و منتقدین سیاسی امنیت داشته باشند، در کنج محبس زندانی نشوند یا در زیر شمشیر پرونده های مفتوح قضایی و احکام حبس تعلیقی مهار نشده و بتوانند آزادانه و با برخورداری از امکانات رسانه ای و فضای باز مطبوعاتی به نشر دیدگاه های خود بپردازند، پروژه های قتل درمانی و اعدام مخالفین سیاسی و عقیدتی اجرا نشوند، و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز سرکوب نگردند، بدیهی است صحنه گردانان اصلی قدرت و باند های مافیایی حامی آنها باید حکومت را تحویل منتخبان حقیقی مردم بدهند. امری که با انحصار طلبی حاکمیت و منافع مافیای قدرت و ثروت ناسازگار است. بنابراین به شدت در برابر رعایت حقوق بشر و تعدیل مواضع در این خصوص مقاومت می کند. البته ممکن است تاکتیک هایی را بر اساس شرایط داخلی و خارجی اتخاذ کند که نمایانگر کاهش موارد نقض حقوق بشر باشد.
اینک اقتدار گرایان نگران شکل گیری اجماع جهانی بر علیه خود در زمینه حقوق بشرند که می تواند قدرت سرکوب و بازدارندگی آن را تضعیف کند و متقابلا باعث گسترش حرکات اعتراضی جنبش های اجتماعی و جریانات سیاسی منتقد شود. امری که اگر در برابر آن واکنشی نشان ندهند در نهایت منجر به تحمیل قواعد بازی دموکراتیک خواهد شد و اگر واکنش نشان دهند، کارنامه حقوق بشری شان وخیم تر و منفی تر می شود که به نوبه خود می تواند در تاثیری دیالکتیک منجر به تشدید فشار های بین المللی و آسیب پذیری هر چه بیشترش شود.
بنابراین بهترین کار سرسختی و مقاومت در برابر پذیرش مطالبات حقوق بشری و حل کردن مسائل با دول قدرتمند دنیا در پروژه هایی نظیر انرژی هسته ای و یا بده و بستان های اقتصادی است.
پیام اعزام مرتضوی به جامعه جهانی این است که مسیر توافق با حکومت ایران از کوچه “بن بست” حقوق حقوق بشر نمی گذرد .
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز درتاریخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ منشر شده است .

تیر ماه ۷۸ در قزوین بودم و مهیای سفر حج می شدم که ناگاه تلفن زنگ زد .دوستی با صدای نگران گفت : “خودت را به تهران برسان ، کوی دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شده ” .باور کردنش خیلی سخت بود .جمعه بعد از ظهر به تهران آمدم و یک راست به امیر آباد رفتم .عمق فاجعه عمیق تر از آنی بود که تصور می کردم . ادامه‌ی خواندن→

موقعیت جامعه مدنی یکی از اصلی ترین محورهای چالش شرکت و تحریم انتخابات ریاست جمهوری نهم بود .اینک با گذشت قریب به نه ماه از عملکرد دولت احمدی نژاد بهتر می توان موقعیت جامعه مدنی را ارزیابی کرد که کدامین راهبرد بیشتر به تقویت آن کمک کرده است .مدافعان شرکت در انتخابات معتقد بودند که به دلیل چیره دستی و فراخنایی حوزه دخالت حکومت و ضعف جامعه مدنی ، ناگزیر باید نیروهای مدافع جامعه مدنی پایی در قدرت داشته باشند تا با استفاده از ابزار قدرت به توسعه و تقویت نهاد های مدنی کمک کنند .یکپارچه شدن حاکمیت نه تنها دریچه تنفس را بر جامعه مدنی می بندد ، بلکه شعله های آتش مهیب جهنمی که اقتدارگرایان تدارک می بینند ، موجودیت جامعه مدنی را تباه می سازد .از دید آنان حضور اندک دستاورد های جامعه مدنی اعم از مطبوعات ، NGO ها ، تشکل های دانشجویی و …. ریشه در حضور اصلاح طلبان در قدرت و حاکمیت دوگانه داشت .
در دیدگاهی متفاوت ، تحریمی ها بر این باور بودند که موجودیت و بقاء جامعه مدنی تابعی از رابطه نیرو و موازنه قوا با حکومت است .در رابطه متقابل اصلاحات دوم خردادی و جامعه مدنی ، متغیر اصلاحات وابستگی بیشتر به نیروهای جامعه مدنی داشت .به عبارت دیگر تکوین و استمرار اصلاحات معلول تحرک پتانسیل های بالفعل و بالقوه جامعه مدنی بود و البته به صورت متقابل متاثر از آن نیز بود .در دوره اصلاحات ، نیروهای جامعه مدنی زیر تیغ اقتدارگرایان رفتند و متحمل هزینه های شدیدی شدند .اما بخش اصلاح طلب حاکمیت دوگانه توفیقی در پاسداری از آنان نداشت .رشد نیروهای جامعه مدنی در پای وجه حقوقی و حقیقی ساختار قدرت متوقف شد .همانگونه که کشتی اصلاحات با استفاده از ساز و کار قدرت به گل نشست .بنابراین از دید تحریمی ها شرکت در انتخابات و حضور در حاکمیتی که به لحاظ ساختاری پذیرای جامعه مدنی مستقل و مقتدر نیست ، نه تنها کمکی به رشد جامعه مدنی خود اتکا نمی کند بلکه آن را از طریق وابستگی به جناحی از قدرت در فرایندی تدریجی استحاله می کند .نیروهای جامعه مدنی با مشروعیت ستانی و رویکرد امتناع از رای در انتخاباتی غیر موثر و غیر آزاد می توانند در روندی دراز مدت نیرویی را در جامعه خلق کنند که موازنه قوا ی جدیدی را با حاکمیت برقرار کند و زمینه اصلاحات ساختاری و رفع موانع پیش روی شکل گیری جامعه مدنی مقتدر را فراهم سازد .
حال در شرایطی که به اولین سال عمر دولت احمدی نژاد نزدیک می شویم ، پروژه انهدام جامعه مدنی رخ نداد جهنمی که مدافعان شرکت در انتخابات از پیروزی محافظه کاران توصیف می کردند و با هراس افکنی از آن بخشی از مردم را سر صندوق های رای کشاندند ، به وقوع نپیوست .اگرچه فعالیتهای محدود کننده گسترش یافته است ولی به صورت سطحی بوده و نتوانسته اساس جامعه مدنی را با مشکل مواجه سازد .ضمن اینکه این محدودیت ها در نیمه پایانی دور دوم ریاست جمهوری خاتمی شروع شد و در واقع این دولت ادامه منطقی روند استحاله تدریجی دولت خاتمی بود و هیچ تضمینی وجود نداشت که در صورت رای آوردن هاشمی رفسنجانی ، مهدی کروبی و مصطفی معین نیز این محدودیت ها تداوم نیابد .مطبوعات در همان وضعیتی هستند که بودند .روزنامه مشارکت در دوره خاتمی تعطیل شد .سایر روزنامه های اصلاح طلب تعطیل نشدند و در روند خود سانسوری تدریجی ادامه حیات دادند .مابقی تشکل های جامعه مدنی نیز وضعیت مشابهی دارند . اساسا ٌ تملک قوای قهریه و قضاییه در دست اقتدارگرایان و عناد و سرسختی آنان در برابر دموکراسی و حقوق بشر جایی برای مانور نهاد های انتخابی باقی نمی گذارد .
اما ملاک هایی را برای ارزیابی پیرامون تضعیف و یا تقویت جامعه مدنی در رابطه با حکومت می توان به شرح زیر برشمرد :
۱- تنفس و دفع شر مزاحمت حکومت
البته تصور اینکه جامعه مدنی از دخالت حکومت مصون باشد تنها در یک حکومت دموکراتیک ممکن است و در حکومت اقتدار گرا و غیر دموکراتیک کنونی ایران حتی با فرض اینکه رئیس جمهور و اکثریت مجلس نیز اصلاح طلب و مدافع جامعه مدنی باشند ، امری تخیلی است .اما منازعات و چند گانگی در حکومت می تواند فضای تنفس برای بقاء و حفظ حیات جامعه مدنی ایجاد کند .روند حوادث پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نشان داده است که اطلاق حاکمیت یکپارچه به آن درست نیست .حاکمیت نه تنها یکپارچه نشد بلکه جنگ منافع و تقسیم غنائم آن را چند پاره نمود و این چند پارگی چون دوم خرداد بین متن و حاشیه بلوک قدرت نیست بلکه بخش هایی از متن با هم درگیر هستند که می توانند اکسیژن و فضای لازم را بهتر در اختیار نیرو های جامعه مدنی قرار دهند .اساساٌٌ ماهیت انحصار که بر فرایند همیشگی حذف ، طرد و بیرون کردن از قطار قدرت تکیه دارد ، جایی برای یکپارچگی باقی نمی گذارد .وحدت سلبی لایه های مختلف محافظه کاران با اخراج اصلاح طلبان از قدرت جایش را به اختلافات بی پایان داد .چه کسی می توانست باور کند که عماد افروغ در مخالفت با پوشاندن جامعه وزارت کشور بر قامت ناساز و کوتاه پورمحمدی ، قتل های زنجیره ای را پیش بکشد ؟و حسن روحانی کلیت دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد ؟
۲- جایگاه رابطه با حکومت در اقتدار جامعه مدنی
روند حوادث پس از شروع به کار دولت مهرورزی و تصرف نهاد های انتخابی از سوی اقتدار گرایان ، حباب توهم دوگانه محافظه کاران و اصلاح طلبان را ترکاند .اصلاح طلبان دیدند که عدم حضور در قدرت فاجعه نیست و جامعه مدنی می تواند خود را حفظ کند و در اردوگاه مقابل ، محافظه کاران این واقعیت تلخ را دریافتند که اخراج اصلاح طلبان از قدرت ، حذف جامعه مدنی را به ارمغان نیاورد و برعکس از پاره ای جهات بر شدت چالش آن با حاکمیت افزوده شد .در دوران اصلاحات تمامی سرمایه جامعه مدنی در پای حاکمیت دوگانه و حمایت از لایه اصلاح طلب حکومت هزینه شد .نیرو ها خود را در قالب برنامه اصلاح در درون ساختار قدرت و حاملینش محصور کردند .معلمان ، دانشجویان ، پرستاران و کارگران جنبه بیرونی اعتراضات خود را محدود کرده و دل به مسئولین اصلاح طلب و قول های آنان خوش ساختند .هر اعتراض و نارضایتی که در جامعه بروز یافت ، نیروهای اصلاح طلب همه را به آرامش دعوت کردند و هم و غم جامعه مدنی نیز مصروف آن شد که خواسته های اجزایش جنبه اعتراضات خیابانی و راهپیمایی پیدا نکند و از کریدور مذاکرات و تلاش های اصلاح طلبان در حاکمیت دوگانه دنبال شود تا معجزه صندوق های رای درد ها و زخم های گوناگون نیروهای جامعه مدنی را درمان کند ! امری که هیچگاه میسر نشد و ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی و مشکلات ساختاری قانون اساسی مجالی برای تحقق خواسته ها و مطالبات نداد .
اما پس از انتخابات نیروی جامعه مدنی از این محدودیت آزاد شد و اعتراض های صنفی از طرف بخش های مختلف جامعه از سر گرفته شد .این بار محافظه کاران که دیگر آرامش می خواهند و بر طبل ناآرامی نمی کوبند در برابر امواج این اعتراضات قرار گرفته اند و ناگزیر از دادن امتیازات هستند .
رابطه جامعه مدنی و حکومت رابطه نیرو است .بوِیژه در دوران گذار به شرایط جدید سیاسی ، موازنه قوا حرف اول را می زند .اگرچه اقتدارگرایان سودای حذف ، انقیاد جامعه مدنی و ادغام آن با ایدئولوژی و استراتژی های خود را دارند ، اما تکاپوی جامعه مدنی و مقاومتش راه را بر آنان سد می کند .همانگونه که در دولت احمدی نژاد ، دفتر تحکیم وحدت علامه منحل نشد ، مطبوعات و احزاب همان شرایطی را دارند که در اواخر دولت خاتمی داشتند و جنبش های اجتماعی سر بر آورده و مقاومت می کنند .محاکم قضایی متفاوت با گذشته عمل نمی کنند ، گروه های فشار تمایلی به بحران سازی چون گذشته ندارند محدودیت در شیوه پوشیدن لباس بانوان با مقاومتی جدی مواجه شده است که توفیقی بیشتر را در آینده برای آزادی شیوه پوشیدن لباس به بار خواهد آورد .
اما تفاوت در این است که تکاپوی جامعه مدنی دستاورد های پایداری را نصیب آن می کند که به صورت مستقل حادث شده و وابستگی به جناحی از قدرت ندارد .تجربه اعتراضات پراکنده تشکل های جامعه مدنی و مقاومت آنان نه تنها برنامه های مهار کننده اقتدارگرایان را ناکام می سازد ، بلکه مسیر رشد و اعتلای جامعه مدنی را نیز هموار می نماید .ساخت مطلقه قدرت و بزرگ بودن دولت بزرگترین مانع بر سر ره جامعه مدنی مقتدر است .از این رو ناگزیر هدف استراتژیک تشکل های جامعه مدنی در حوزه های گوناگون در دگرگونی و اصلاح به سمت ساخت دموکراتیک و متکثر قدرت تمرکز می یابد .
* این مقاله نخستین بار در ویژه نامه ” یک سال پی از انتخابات ” انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان منتشر شد ..

تجمع اعتراضی زنان در ۲۲ خرداد ماه سال جاری که با سرکوب خشن حاکمیت مواجه شد، از جهات مختلف، رویدادی مهم و تعیین کننده به شمار می آید.
رشد و پیشرفت محسوس جنبش زنان، نخستین و مهمترین وجه این رویداد است. این جنبش با عبور از حالت بالقوه و پراکنده وارد نقطه عطف حیات خود شده است. این جنبش را که می توان در طبقه بندی جنبش های اجتماعی در رسته جنبش های دگرگون ساز جای داد، در پی تغییر مسالمت آمیز قوانین تبعیض آمیز و تحقق عدالت جنسیتی است.
دستیابی به اهداف این جنبش مستلزم اصلاح بنیادین در حوزه سیاست و اجتماع است. در واقع دگرگون سازی ساختار حقوقی قدرت و فرهنگ مرد سالار موضوع این جنبش هستند.
قوانین تبعیض آمیز جنسیتی ریشه در ایدئولوژی سنت گرایی و تفسیر رسمی از اسلام دارند. از سوی دیگر ریشه دار بودن فرهنگ مرد سالار و دیرپایی ساختار قدرت پاتریمونال [شه پدری] در ایران، به نوبه خود در تحکیم چنین قوانین ناعادلانه و محدود کننده از خانواده تا سطوح مختلف جامعه موثر هستند.
از آنجاییکه بخش حقیقی ساختار قدرت، حضور انحصاریش در عرصه حکمرانی را مرهون حاکم بودن قرائت محافظه کارانه و اقتدار گرایانه از سنت و اسلام است، لذا در برابر خواسته های جامعه زنان که از سوی مدرنیته و قرائت انسانی و نوگرا از دین پشتیبانی می شود، به شدت مقاومت می ورزد.
تکاپوی زن ایرانی برای زیست بهتر در ایران قدمتی دیرینه دارد که حتی می شود آن را مقدم بر انقلاب مشروطه دانست. این جنبش فراز و فرود بسیاری را تا کنون پیموده است. اما آنچه ویژگی و شرایط امروزین آن را از گذشته متمایز می سازد، ارتقاء آن به متن جامعه و گسترش دامنه و بعد گفتمانی آن است.
در حال حاضر جنبش زنان موجودیتی مستقل و متکی به خود دارد و در سایه دیگر اشکال جنبش های اجتماعی و ابرگفتمان ها نیست. در گذشته مسائل زنان در برابر گفتمان های کلانی چون آزادی، عدالت، تجدد، سوسیالیزم، لیبرالیسم، رفاه و مذهب، امری فرعی به حساب می آمد و جنبش زنان همواره حول شکاف های استبداد – دموکراسی، عدالت- استثمار، استقلال – استعمار، تجدد – ارتجاع، چپ – راست و اصلاحات – محافظه کاری فعالیت می کرد.
اما اکنون این جنبش توانسته است سطح و مرتبه خود در هرم جنبش کلان اجتماعی مردم ایران را ارتقاء دهد و خود را به عنوان نیرویی مستقل در عرصه اجتماع مطرح کند و در جنبش دموکراسی خواهی نقشی بالادستانه پیدا کند.
چندین تجمع اخیر زنان و فعالیت های فعالین زنان، قابلیت و ظرفیت بالای این حرکت برای سازماندهی قشر زنان حول پروژه مستقل “دستیابی به عدالت جنسیتی” با بهره گیری از حمایت دیگر خرده جنبش های اجتماعی را آشکار کرده است. افزایش چشمگیر سطح تحصیلات و آگاهی زنان، کسب اکثریت جمعیت دانشجویی کشور توسط دختران، گسترش کمی و کیفی فعالیت زنان در سطوح مختلف و بویژه درNGO ها، پشتوانه و منابع بسیار ارزشمندی را برای این جنبش فراهم کرده است. به گونه ای که می توان گفت در هیچ دوره از حیاتش این چنین از پشتیبانی اجتماعی و توانایی برخوردار نبوده است.
از شش شرطی که نیل اسملسر برای تحلیل مراحل متوالی پیدایش و توسعه جنبش های اجتماعی ضروری می داند، جنبش زنان پنج مرحله را طی کرده است. زمینه ساختاری مساعد به عنوان نخستین شرط نقطه عزیمت جنبش است. آگاهی و خواست جامعه زنان با شرایط حاکم بر جامعه اعم از قوانین و رویه ها تناسب ندارد. این مسئله به همراه تمجید های صوری حاکمیت از زنان، گسترش مجاری اطلاع رسانی و حضور پر رنگ زنان در رسانه ها و فعالیتهای اجتماعی زمینه ساختاری برای بروز جنبش را فراهم کرده است.
شرط دوم بر فشار ساختاری و یا تضاد و عوامل مخالف تاکید دارد. فشار حاکمیت، سنت گرایان و فرهنگ مرد سالار در تداوم نابرابری های جنسیتی، بستر گسترش جنبش زنان را تسهیل کرده است و منافع متعارضی را بین اکثریت جامعه زنان و ساختار حقیقی و حقوقی حاکمیت و فرهنگ مردسالار حامی آن پدید آورده است.
سومین شرط، گسترش باور های تعمیم یافته است. حجم بالای مقالات، کتاب ها، تولیدات فکری و رسانه ای و تلاش های نخبگان و سازمان های زنان گفتمان و ایده های لازم برای شکل دادن به نارضایتی ها و ارائه راه حل را فراهم کرده است.
چهارمین شرط، عوامل شتاب دهنده هستند. این عوامل وقایع و رویداد هایی هستند که به عنوان نقطه عطف شرایطی را فراهم می کنند تا کسانی که در جنبش هستند، مستقیما وارد عمل شوند. به عنوان مثال می توان به رفتار دوران ساز “روزا پارکز” اشاره کرد که با امتناع از نشستن در قسمتی از اتوبوس که برای سیاهان در مونتگمری در ایالت آلاباما در نظر گرفته شده بود در سال ۱۹۹۵ به شکل گیری جنبش حقوق مدنی و رفع تبعیض های نژادی آمریکا کمک کرد. حضور زنان و بویژه چهره های شاخص فعالین امور زنان در تجمع های اعتراضی اخیر و بی اعتنایی آنان به عدم صدور مجوز از ویژگی هایی مشابه عوامل شتاب دهنده برخوردار هستند.
عامل پنجم که در ظهور جنبش های اجتماعی و بسامانی آنها، نقشی کلیدی دارد، وجود مرجع هماهنگ کننده است. تا به هدایت جنبش و برقراری ارتباطات و امور پشتیبانی بپردازد.
شخصیت ها و سازمان هایی که در چندین تجمع قبلی، دعوت به فراخوان کرده بودند و از تنوع چشمگیر ایدئولوژیک، سیاسی و سنی نیز برخوردار هستند، عملا خواسته و یا ناخواسته در جایگاه مرجع هماهنگ کننده قرار گرفته اند.
اما عامل ششم که در چگونگی پیدایش و گسترش جنبش اجتماعی تاثیر زیادی دارد، عملکرد کنترلی و نحوه برخورد حکومت است. این عامل که در تجمع اخیر، شکلی خشن و بی رحمانه به خود گرفت، نقشی مهم در گسترش و رادیکال شدن جنبش زنان ایفا خواهد کرد. واکنش حاکمیت در تجمع های اخیر “مخالفت و ممانعت نرم” بود. اما این بار سرسختانه و شتابزده عکس العمل تند نشان داد. ضرب و شتم غیر انسانی شرکت کنندگان، احضار قضایی چهره ای شاخص دعوت کننده تجمع و بازداشت افزون بر هفتاد نفر از شرکت کنندگان بیانگر آنست که جنبش زنان از آستانه تحمل نظام سیاسی عبور کرده است و از دید آن تهدید کننده ارزیابی می شود.
این برخورد مغایر با موازین حقوق بشر، برعکس تصور طراحان به گسترش شکاف جنبش زنان و حاکمیت و افزایش وزن سیاسی مطالبات آنها خواهد انجامید. با توجه به پتانسیل بالقوه ای که جنبش زنان به واسطه فراگیری، خصلت فرا طبقاتی و غیر ایدئولوژیک دارد، می تواند تمامی اقشار مختلف جامعه زنان را بسیج کند. در این شرایط سیاست سرکوب به گسترش صدای جنبش و پیام آن منجر خواهد شد.
برخورد غیر انسانی حاکمیت به روشنی و به شکلی عینی تلاش های نخبگان جامعه زنان را تایید کرد که درصدد شناسایی عوامل تحکیم کننده و پدید آورنده نابرابریهای جنسی هستند. حاکمیت از یک سو با واکنش عصبی و بهره گیری از روش های پلیسی خود را در هیئت مانع اصلی در برقراری عدالت جنسیتی معرفی کرد و از سوی دیگر حجم بالای رفتار خشونت آمیز و ناقض حقوق بشر مامورینش، بازتاب گسترده ای در عرصه داخلی و خارجی یافت و بدینترتیب مخاطبان بیشتری متوجه خواست و مطالبات زنان ایرانی شدند.
اما برخورد سراسیمه و از سر استیصال حاکمیت وجه دوم این رویداد است. واکنش حاکمیت بیش از آنکه نمایانگر اقتدار باشد از هراس و آسیب پذیری آن پرده بر می دارد. نگرانی از بالفعل شدن پتانسیل عظیم نهفته در نیروی زنان، اقتدارگرایان را به وحشت انداخته است. از این رو در تلاشند تا با اجرای نسخه های امنیتی، ارعاب، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای فعالین شاخص، این حرکت را مهار کنند.
زمینه سازی برای تسهیل نافرمانی مدنی نقطه ثقل واکنش انفعالی حاکمیت است. امروز نظام سیاسی بزرگترین تهدید خود را در شکل گیری رویدادی مشابه انقلاب های رنگین در ایران می داند. بنابراین علت واکنش متفاوت و خشونت دور از انتظار حاکمیت را باید در این محور جستجو کرد. به ویژه اینکه این حرکت اعتراضی با حمایت چشمگیر دانشجویان، روشنفکران، کارگران، روزنامه نگاران، روشنفکران و فعالین سیاسی دموکراسی خواه همراه شده بود و جنبش زنان می رود تا نقشی محوری در جنبش دموکراسی حواهی ایفا کند و پشتوانه موثری برای تحول و تغییر را فراهم سازد. حال حاکمیت درصدد است با تشکیل پرونده قضایی برای چهره های شاخص فعالین زن دعوت کننده به تجمع و فعالین سیاسی حامی، این حرکت را از حالت حرکتی صنفی، خودجوش و غیر سیاسی به عملی از قبل سازماندهی شده با هدایت و تحریک دست های خارجی تحریف کند. بدینترتیب علت اصلی تداوم بازداشت سید علی اکبر موسوی خوئینی دبیر کل سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت از این زاویه قابل بررسی است.
بهره گیری از پلیس زن دیگر وجه این ماجرا است. حاکمیت پلیس های زن را به مصاف زنان معترض فرستاد تا با بهره گیری راهبرد “زن بر علیه زن” هم سرپوشی بر وجهه زن ستیزانه برخوردهایش بگذارد و هم سنت “حرمت تعرض مرد به زن نامحرم” را به جای آورده باشد. زنانی که بی محابا به اعمال خشونت می پرداختند و ظواهر برخی از آنان بگونه ای بود که از دید آئین نامه های جدید مصوب مجلس و دولت، مصداق بد حجابی محسوب می شود.
در واقع حاکمیت با این رفتار خواست نشان دهد که خواست های زنان معترض نمایانگر خواست کل جامعه زنان نیست و خود زنان به مقابله با این جریان از دید آنان غرب زده و منحرف از مبانی اسلام خواهند پرداخت. سیاست حاکمیت تغییر رویارویی زنان با حکومت به درگیر کردن زنان با زنان از طریق به صحنه آوردن طیف زنان حامی خود است. ولی موضعگیری برخی نمایندگان مجلس هفتم در اعتراض به خشونت های صورت گرفته، موفقیت این سیاست را زیر سئوال می برد. دیگر برنامه حاکمیت ایجاد شکاف و اختلاف در صفوف فعالین زن با دامن زدن به اختلافات ایدئولوژیک، سیاسی و فرهنگی است که این امر هوشیاری مضاعفی را از سوی فعالین زنان می طلبد.
این واقعه از راویه ای دیگر نشان داد که صرف حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی و یا بخش هایی که در گذشته متعلق به آقایان بوده است را نمی توان دستاورد برای جنبش زنان محسوب کرد. بلکه چگونگی حضور مهم است. رفتار تهاجمی و ستیزه جویانه مامورین زن نیروی انتظامی تردیدی جدی در این ادعا پدید آورد حضور زنان در پلیس دستاوردی ارزشمند است. این موضوع زمانی ارزشمند خواهد بود که حضور زنان در پلیس باعث تغییر رفتار نامناسب آن شود نه اینکه در خدمت ساختار سلطه قرار گیرد. به همین نحو می شود برای سایر بخش ها استدلالی مشابه کرد. اگر تمام مجلس و یا هیئت وزیران نیز از زنان انتخاب شوند به خودی خود ارزشی ندارد چون ممکن است در خدمت فرهنگ مرد سالار باشند و به دفاع از قوانین تبعیض آمیز جنسیتی بپردازند. این حضور زمانی ارزشمند است که کیفی باشد و زنان بر اساس باور ها و ارزش های برابری طلبانه جنسیتی و دموکراسی خواهانه و از سر شایسته سالاری در مصادر اجتماعی و حکومتی حضور یابند. صرف حضور عددی و مکانیکی راهگشا نیست. چهره و برخورد برخی از پلیس های زن حتی نشان داد که عنوان و برچسب “جنس لطیف” نیز همیشه برای زنان صادق نیست !
به هر حال این رویداد با همه تلخی ها و صحنه های آزار دهنده ضرب و شتم ها و بازداشت ها، اتفاقی خجسته و میمون بود که اراده محکم زنان ایرانی در دستیابی به حقوق انسانی خود را بازتاب داد. این حرکت و مسائل حاشیه ای آن تجربه ای بسیار ارزشمند برای جنبش زنان است که تحلیل و ارزیابی درست آن می تواند نقطه عزیمت گام بعدی باشد.
کتک، باتوم، دستبند، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی نمی تواند به نحوی پایدار در مسیر رشد و توسعه جنبش زنان ایجاد اخلال کند به شرط آنکه فعالین زنان بتوانند از توانایی ها و شرایط پیش آمده استفاده مناسب و مطلوبی کنند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱/۰۴/۱۳۸۵ منتشر شده است .

جنبش دانشجویی در مرحله جدیدی از دوران فعالیت خود به سر می برد. این شرایط جدید راهکارها و روش های متفاوتی را می طلبد. چگونگی مواجهه با مسائل سیاسی یکی از کلیدی ترین محور های تبیین استراتژی و تاکتیک های جدید است. در حال حاضر دیدگاه های مختلفی در این خصوص مطرح می شود که به عملکرد سیاسی جنبش دانشجویی در سال های اخیر ارتباط می یابد. دیدگاه هایی که با نگاه منفی به رویکرد اصلاحات ساختاری، خواستار بازگشت جنبش به اصلاحات درون ساختاری و عمل در درون چهارچوب نظام هستند. رویکردی دیگر اساسا به خروج از حوزه سیاست ورزی و نفی توامان منش پوزیسیونی و اپوزیسیونی تحت نگرشی خاص از مفهوم دیده بانی جامعه مدنی باور دارد. نگاهی نوپا نیز با تکرار ادبیات پیش از انقلاب و دوران جنگ سرد بر پیوند با طبقه کارگر و زحمت کش و بروز خصلت طبقاتی در مبارزه با استثمار داخلی و امپریالیسم خارجی تاکید می ورزد.
هر نگاهی که به نوع سیاست ورزی داشته باشیم و پیرامون نفس دخالت دانشجویان در سیاست به هر داوری ارزشی بپردازیم، نمی توان انکار کرد که جنبش دانشجویی در ایران خصلت سیاسی پر رنگی دارد. این جنبش بیش از هر چیز یک نیروی سیاسی است که به عنوان میزان الحراره جامعه تحول و تغییر در مناسبات اجتماعی و سیاسی را دنبال می کند. موجودیت، منزلت و جایگاه آ ن در جامعه و میان مردم نیز به میزان زیادی در همین خصیصه ریشه دارد. البته این وضعیت حالتی ناپایدار و تابعی از کیفیت در گذار بودن جامعه ایران است و به مجرد تثبیت مناسبات دموکراتیک، توسعه جامعه مدنی و نظام متکثر حزبی پایان می یابد. به تعبیر زیبای مهندس عباس عبدی “رسالت جنبش دانشجویی در عرصه سیاست نفی موجودیت خویش بواسطه بلا موضوع شدن حالت جنبشی است”.
اساساً هر پدیده اجتماعی زمانی شکل جنبشی به خود می گیرد که تامین خواسته ها و مطالبات خود را در چهارچوب نهاد های موجود و رویه های متعارف مقدور نمی بیند. لذا با بروز پتانسیل جنبشی و فعالیت فرا عادی به تلاش برای خلق نهاد ها و رویه های جدید می پردازد. فقدان توسعه یافتگی سیاسی و ساختار اقتدارگرای متمرکز دولت که مجالی به شکل گیری احزاب مستقل، نظام حزبی و استقلال جامعه مدنی نداده است، علت اصلی تکوین کارکرد سیاسی و اجتماع دانشگاه است. جنبش دانشجویی که در غیاب احزاب و تشکل های جامعه مدنی بار مبارزات آزادی خواهانه و ترقی خواهانه ملت ایران را همدوش با دیگر جنبش های اجتماعی بر دوش کشیده است. در تاریخ افزون بر شش دهه فعالیت مستمر و پر فراز و نشیب جنبش دانشجویی بر پیشانی هر حرکت اجتماعی و ملی می توان نشان و مهر دانشگاه و دانشجو را مشاهده کرد.
جامعه ایران یک جامعه در حال گذار و ماقبل دموکراسی و مدرنیته است. قریب به یک صد سال است که نیروهای مترقی و تحول خواه در تکاپوی تثبیت پارادایم ها و ارزش های مدرن در چهار چوب تلقی بومی از دولت دموکراتیک توسعه گرا هستند و بر بازخوانی برخی از سنتها تاکید دارند. وضعیت کنونی جامعه متفاوت از کشور هایی هست که وضعیت اجتماعی و سیاسی در آنها تثبیت شده است. ما با یک جامعه در حال تلاطم برای رسیدن به نقطه ثبات و تعادل جدید اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مواجه هستیم که روش ها و ملزومات خاص خود را دارد. نظام حزبی کنونی کشور و تشکل های سیاسی موجود نماینده و بازتاب دهنده گرایش ها و تمایلات واقعی مردم نیستند. خواست و تمایل مردم سویه پنهانی دارد که در مطالبات اکثریت خاموش متبلور شده است. ساخت مطلق قدرت اجازه سازمان یابی به این مطالبات را نمی دهد. اما موقعیت خاص دانشگاه به عنوان تنها نهاد مدرن ریشه دوانده در زمین مناسبات سنتی جامعه، امکان خاصی به آن بخشیده است که حکومت توانایی اعمال سلطه و مهار کامل آن چون جامعه را ندارد.
هر نسخه ای که برای جنبش دانشجویی پیچیده شود اعم از آنکه او را در درون فعالیت های صنفی محصور سازد و یا رسالت او را صرفا در داخل مرزهای محیط های دانشگاهی جستجو کند، نمی تواند نسبت به ایفای کار ویژه سیاسی و اجتماعی جنبش دانشجویی مسکوت بماند.
اما شکل و الگوی مطلقی برای سیاست ورزی جنبش دانشجویی نمی توان قائل شد. شرایط زمان، نیاز جامعه، توانائیها، واکنش ساختار قدرت به شکل فعالیت تنوع و پویایی می بخشند. نمی توان به رویکرد انقلابی در رژیم گذشته، برخورد رفورمیستی در دوم خرداد ۷۶ و اتخاذ روش اصلاحات ساختاری و بیرون از ساختار قدرت و یا دیگر روش ها حقانیتی ذاتی و اعتباری همیشگی داد. هر کدام از این روش ها پاسخ مناسب به شرایط محیطی و زمانی خود بوده اند. به باور نگارنده توجه به نکات زیر برای ایفای درست نقش سیاسی و اجتماعی جنبش دانشجویی مناسب به نظر می رسد :
۱- انسداد ساختار قدرت، لجاجت و دیر پایی اراده حقیقی قدرت، سرکوب خواسته های مردم و برنتافتن مطالبات دموکراتیک و شکست برنامه اصلاحات با استفاده از ساز و کار های درونی حکومت به حق باعث انتخاب راهبرد اصلاح از بیرون ساختار قدرت از سوی جنبش دانشجویی شد. امروز می طلبد که فعالین دانشجویی الزامات این نگرش را در اتخاذ رویکردی فعال و رادیکال در برنامه های خود لحاظ کنند. تجربه چند اعتراض موردی و پراکنده در برخی از دانشگاه ها به خوبی نقطه قوت جنبش و آسیب پذیری حاکمیت را نشان داده است. اگر این اعتراض ها به حرکتی هماهنگ تبدیل شود، مجالی برای ترک تازی نو محافظه کاران قبضه کننده قدرت در دانشگاه ها نمی ماند. فعالیت در این شرایط نه تنها نیازمند محدود کردن شکل فعالیت در قالب های رسمی نیست بلکه بیشتر مستلزم بهره گیری از روشهای غیر رسمی است. به جای سکوت و نظاره کردن عدم صدور مجوز برای برنامه های تشکل های دانشجویی، لغو پروانه تشکل ها، محکومیت فعالین دانشجویی در کمیته های انضباطی باید به فعال کردن دانشجویان و بروز اراده آنان برای عقب راندن ممانعت ها و اقدامات غیر قانونی اندیشید. توانایی و ناتوانی در برخورد با تشکل های دانشجویی تابعی از میزان پایگاه دانشجویی و وزن آنان در محیط دانشگاه است و وابسته به طی طرق قانونی و رسمی نیست. البته قانون گرایی در صورتی که این قوانین مشروع بوده و درست اجرا شوند، الزامی است. ولی عمده آئین نامه هایی که اکنون در محیط های دانشگاهی اعمال می شود به دلیل تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطابق قانون اساسی موجود غیر قانونی است. شورای انقلاب فرهنگی شان قانونگذاری ندارد. از دیگر سو مسئولین دانشگاه ها در مقام عمل نیز تفسیری مضیق و محدود کننده از رویه ها ارائه می دهند. اگر جوهر قانون را مصلحت عمومی و حقوق شهروندی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر بدانیم و نه ابزار اراده حاکمیت، اعمالی که از فعالیت های مشروع و مسالمت آمیز دانشجویی که اقتضاء آزادیهای آکادمیک و ویژگیهای محیط دانشگاه است، ممانعت می کنند، مصداق رفتار غیر قانونی است.
مروری بر تجربه فعالیت های دانشجویی پیش از دوم خرداد برای شرایط کنونی بسیار راهگشا است.
۲- جهت گیری محتوایی استراتژی دوری از قدرت معطوف به بازیگری در عرصه قدرت است نه بی توجهی و به تعلیق در آوردن آن از حوزه فعالیت ها و دغدغه های دانشجویی. این استراتژی تاکید دارد که دانشجو به عنوان عنصری آرمانگرا وارد زد و بند ها و منازعات در درون قدرت نشود و پتانسیل آگاهی بخشانه دانشگاه در رقابت برای کسب قدرت و جاه و مقام اتلاف نشود. نقطه افتراق کار سیاسی دانشجویی با فعالیت احزاب در گسست از کارکرد حزبی نمایان می شود. از طرف دیگر دانشجو ابزار اجرای برنامه ها و پذیرش مسئولیت در درون حوزه قدرت را ندارد. زاویه فعالیت برای کسب قدرت و انجام برنامه ها، وظیفه ذاتی احزاب است و نفس این امر برای آنان عیبی ندارد. اما دوری از قدرت به معنای غفلت و بی توجهی جنبش دانشجویی به مسئله قدرت نیست. قدرت در چهارچوب نهادی و کلیت آن موضوع اصلی خصلت نقادی جنبش دانشجویی است. بویژه در جامعه ایران که به دلیل مداخله دولت در حوزه خصوصی و ممانعت از شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند، همه مسائل رنگ و بویی سیاسی دارد. ابعاد حقیقی و حقوقی ساختار قدرت و نقش آنها در جلوه های گوناگون زندگی عمومی در کانون توجه جریان دانشجویی قرار دارد. تا با نقادی و نظارت، زمینه های اصلاح و تحول فراهم شود. با توجه به سیطره مناسبات اقتدار گرایانه و سلطه آمیز بر عرصه های فرهنگی، سیاسی، رسانه ای و علمی مسیر فرایند توسعه و پیشرفت، ناگزیر از کریدور توسعه سیاسی می گذرد. نتیجه منطقی تجربه دوم خرداد و سیر تکاملی جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران نیز گویای آنست که توسعه سیاسی نیازمند نقد و اصلاح بنیادین ساختار حقوقی قدرت است تا پس از فراهم شدن آزادی بیان، آزادی تولید و نشر ایده و کوتاه شدن دست مافیای قدرت و ثروت از منابع و سرمایه های کشور، شرایط برای توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی به عنوان راه حل های اصلی و نهایی مشکلات جامعه ایران مساعد گردد.
۳- جنبش دانشجویی به لحاظ ویژگی ها و خصوصیات ذاتی و بویژه دوری از آفات قدرت نمی تواند در هیئت یک آلترناتیو سیاسی برای حکومت در بیاید. اما می تواند به شکل گیری چنین آلترناتیوی در صورت لزوم کمک کند. از این رو ارتباط با احزاب و تشکل های سیاسی و جامعه مدنی ضرورت دارد. ملاک ارتباط با احزاب و تشکل های سیاسی اشتراک و همگرایی در استراتژی ها و راهبردهای کلان است. این رابطه ظرافت و حساسیت بالایی را می طلبد. هر عمل موثر سیاسی به پیوند این دو نیرو نیاز دارد. ولی این پیوند باید به گونه ای باشد که به استقلال تشکل های دانشجویی در تصمیم گیری لطمه نزند و در کارکرد دوگانه این دو نهاد ایجاد اخلال نکند. این رابطه یک همکاری متقابل است که پس از وجود راهبرد مشترک و توافق بر سر یک برنامه مشخص به صورت مقطعی تعریف می گردد. در اصل دانشگاه ایده های مختلف سیاسی و فرهنگی و فکری را جذب و با نقد و بررسی فرهمند می سازد و با حمایت از ایده موثر برای آن پایگاه اجتماعی ایجاد می کند. از دانشجو در سطح نرمال انتظار تولید تئوری و استراتژی سیاسی نمی رود.
۴- دانشجو یک عنصر آرمانگرا است و منفعت طلبی ها و مصلحت سنجی های متداول در او جایی ندارد.از نقاط بارز تمایز کار سیاسی دانشجویی با احزاب نگاه آرمانی و اخلاقی با پشتوانه روحیه جوانی به سیاست است. دانشجو ابایی از پرداخت هزینه ندارد. عقلانیت را با رادیکالیسم اصولی سازگار می داند و ایفای نقش آوانگارد خود را با محافظه کاری، پوپولیسم، رادیکالیسم کور و سطحی نگری در تعارض می داند. بنابراین پرداخت هزینه و تحمل مرارت و محرومیت در صورت موجه بودن در آنالیز هزینه و فایده، کارکرد ذاتی جنبش دانشجویی است. آنچنان که گذشته نشان می دهد اراده و همت فعالین دانشجویی در عدم هراس از برخورد های قضایی و امنیتی فضای ترس و ارعاب را می شکند. البته این اراده و همت نیازمند آماده سازی روحی و خود سازی است.
۵- جنبش دانشجویی بر خلاف تصور عده ای خصلت طبقاتی ندارد. از همه اقشار و طبقات جامعه در دانشگاه حضور دارند. جمعیت دانشجویی را می توان حالتی از کورپوراتیسم و ترکیب طبقاتی دانست. بنابراین به جای دامن زدن به منازعات طبقاتی شایسته است که پیوند با جنبش های مختلف اجتماعی اعم از کارگری، زنان، جوانان، حرکت های صنفی و اقلیت های قومی و عقیدتی مورد توجه قرار گیرد و به آگاهی بخشی در جامعه پرداخته شود. دانشجو حلقه اتصال نخبگان و توده های مردم است که مطالب نخبگان را با زبانی قابل فهم برای مردم تاویل و تفسیر می کند و از طرف دیگر بازخور و انعکاس نظرات نخبگان در جامعه را به آنان ارائه می دهد تا آنان به درکی واقعی از جامعه دست پیدا کنند. جنبش دانشجویی حکم ملاط بین موزائیک های اجتماعی را دارد. امکانات و توانمندی های دانشجویی و دانشگاه و کمیت بالای جمعیت دانشجویی کشور، فرصت ارزشمندی است تا دانشجویان در متن جامعه حضور پیدا کنند و بویژه به مردم محروم در موارد مراقبت های پزشکی، آموزشی و فرهنگی کمک کنند و با ارتقاء سطح آگاهی آنان مانع سوء استفاده فرصت طلبان و موج سواران سیاسی از این قشر زحمتکش شوند.
در پایان لازم می دانم یادآور شوم که تاکید این مقاله بر کارکرد سیاسی جنبش دانشجویی به معنای نفی دیگر وجوه فعالیت دانشجویی اعم از صنفی، فرهنگی و علمی نیست و اساسا شکل مطلوب عمل سیاسی محتاج تعادل و ترکیب متوازن جنبه های گوناگون فعالیت دانشجویی است
.این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۳۰ /۰۳/۱۳۸۵ منتشر شده است .

انتساب عنوان ” براندازی برون زا ” به مفاد سخنرانی اینجانب در ساختمان کنگره آمریکا در خبر نامه داخلی جبهه مشارکت ایران اسلامی باعث گشایش باب جدیدی شد که بحث و بررسی پیرامون آن را مفید می دانم .البته این مطلب نفس شرکت در کنگره آمریکا را متضمن “براندازی برون زا ” ندانسته و در اقدامی عجیب و پارادوکسیکال شرکت عناصر همسو با خود را در پوشش وجهه آکادمیک توجیه کرده است ! صرفنظر از ویژگیها و خصوصیات افراد دعوت شده ، در تحلیل آخر ، سخنرانی در کنگره آمریکا و یا ساختمان آن واجد خصلت سیاسی است و هیچ چیزی از جمله وجهه آکادمیک نمی تواند آن را زایل سازد .
طرح و ارائه مفاهیم سیاسی دقت و وسواس ویژه ای را طلب می کند تا در بکارگیری واژه ها حق مطلب به خوبی ادا شده و حقیقت موضوع در چهارچوب مقتضیات علمی و منطقی مفاهیم بیان گردد .اغتشاش مفهومی و نارسائی های بیانی یکی از بزرگترین مشکلات کنونی عرصه سیاسی ایران می باشد که در غیاب مرجعیت سیاسی به نوعی آشفتگی و بی سامانی مفاهیم دامن زده است .
یاد آوری این نکته شاید بی مورد نباشد که مفاهیم سیاسی، نه تنها مفاهیمی عام هستند که در یک جامعه مفروض شکل مشخصی پیدا می کنند، بلکه تاریخی نیز هستند. مثلا مفهوم دمکرا سی ، آیا امروز همان بار سیا سی و اجنماعی را در ذهن ما متبادر میکند که در آتن پریکلس؟ یا حتی ، ما امروز از دموکراسی همان برداشتی را می کنیم و یا مایلیم برداشت کنیم که توماس جفرسون و دیگر پدران بنیانگذار آمریکا در نظر داشتند؟ می دانیم که در دمکراسی جفرسونی ، بردگان هنوز برده بودند و زنان” جنس ضعیف” تلقی می شدند واز بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعی خود ‘ از جمله حق راًی محروم بودند .
” براندازی ” مفهومی است که پس از تکوین دولت مدرن در ایران در ادبیات سیاسی و حقوقی کشور پدید آمده است .هم در نظام شاهنشاهی و هم در جمهوری اسلامی ، ” براندازی ” به عنوان جرم سیاسی با اشد مجازات تعریف شده است .هزاران نفر تا کنون به این اتهام جان باخته اند .در رژیم گذشته و هم در دو دهه اول حیات جمهوری اسلامی ” براندازی ” در معنای حقوقی و نظام کیفری به اعمالی خشونت آمیز و مسلحانه بر علیه امنیت ملی و حکومت اطلاق می شد .که البته بعضاٌ در مقام عمل شامل سمپات ها و هواداران سازمان های سیاسی با خط مشی مسلحانه و غیر علنی و یا صرف اراده و قصد بدون ارتکاب عمل نیز شده است .اما در پایان دهه هفتاد و فعال شدن دستگاه اطلاعات موازی ، تفسیر جدیدی از براندازی مطرح شد و شماری از فعالین سیاسی مسالمت جو نیز به این اتهام بازداشت و در شرایط سخت سلول های انفرادی و دیگر محدودیت ها مورد بازجویی های غیر متعارف قرار گرفتند .در تفسیر موسع جدید ، مفاهیم مبهم و بدیعی چون ” براندازی خاموش ” و ” براندازی قانونی ” مطرح شد و حتی این مفاهیم مورد استفاده و تاکید رهبری نیز قرار گرفت .در نگاه گردانندگان “اطلاعات موازی ” مخالفین و اپوزیسیون معتقد به مشی مسالمت آمیز به عنوان ” براندازان خاموش ” دسته بندی می شدند که خطر آنان از ” براندازان آشکار “کمتر نیست . در این دیدگاه نفس مخالفت با مبانی مشروعیت ، ایدئولوژی و قانون اساسی حکومت در مقام عمل سیاسی و اظهار نظر، براندازی محسوب می شود و در این میان التزام عملی به قوانین و رویه ها و عمل در چهارچوب آنها نیز رافع اتهام براندازی نیست و ابزار براندازی نیز نفوذ در نیروهای خودی و شرکت در انتخابات ها به منظور استحاله نظام است .
در قاموس آنها ، براندازان قانونی ، کسانی هستند که از طریق ساز و کارهای قانونی می خواهند تغییرات مورد نظرشان را پیش ببرند .جهت گیری این تعریف متوجه طیفی از جناح های درون نظام مخالف با بخش مسلط ساختار قدرت و محافظه کاران است .ابزار این نوع براندازی بهره گیری از نهاد های انتخابی برای تغییر و اصلاح قوانین و رویه هایی است که دلخواه نهاد های غیر انتخابی نیست .
ولی در عرف سیاسی ” براندازی ” به جابجایی خشونت آمیز نظام سیاسی اطلاق می شود .
براندازی عمدتاٌ در شرایطی بروز پیدا می کند که حکومتی جابر تمامی راه های اعتراض مسالمت آمیز را بسته است .مشروعیت و مقبولیت ندارد و به صرف زور عریان حکمرانی می کند و به چپاول ثروت و سرکوب خواسته های مردم می پردازد.اساسا مفهوم براندازی در نظام های استبدادی و خودکامه موضوعیت می یابد که از رضایت عمومی برخوردار نیستند و چون نگران واکنش جامعه هستند و تمامی عرصه ها را بر تغییر و تحول مسالمت آمیز بسته اند و تنها از دریچه برخورد مسلحانه و قهر آمیز احساس آسیب پذیری می کنند . لذا می کوشند تا با ایجاد وحشت و هراس و مجازات های سنگین مانع از سقوط خود شوند .
البته لازم می دانم تاکید ورزم که نگارنده به صورت استراتژیک با استفاده از خشونت و مشی مسلحانه مخالف هستم و به دلایل بسیار که خارج از حوصله این متن است معتقدم در زمانه کنونی، روشهای مبارزاتی مسالمت آمیز و مدنی اصولی و کارآمد تر هستند و توسل به روش های خشونت آمیز شرایطی را برای برقراری دموکراسی دشوار می سازد .
اما زمانی براندازی حالتی کاملا نا موجه پیدا می کند که نظامی سیاسی و دارای مشروعیت و مقبولیت صرفا از طریق اعمال زور و یا اشغال نظامی سرنگون شود و یا امنیت ملی مورد تعرض قرار گیرد .در واقع پشتوانه این تغییر و یا اقدام ، حمایت مردمی و ممانعت نظام حاکم از فعالیت مخالفین نیست بلکه صرفا بر اراده قلدرانه اقلیتی زور گو و یا قدرت خارجی مداخله گر تکیه دارد.
این مفهوم از براندازی که معمولا تهدیدی برای نظام های سیاسی دموکرات است ، بار ارزشی منفی دارد .کودتا های نظامی و یا سرنگونی حکومت های مردمی بوسیله برخورد نظامی کشوری خارجی چون سرنگونی آلنده توسط ارتش آمریکا نمونه هایی از شکل نا موجه و منفی براندازی هستند .
در این جا ، تفکیک قهر از خشونت ورزی بر خلاف مغالطه رایج ضرورت دارد . نخست اینکه قهر برابر خشونت نیست و در اصطلاح فرنگی آن نیز دو وا ژه متفاوت Force بمعنی قهر و violence بمعنی خشونت بکار برده می شود.دوم اینکه روش صلح آمیز، فاقد عنصر قهر نیست. برای اینکه در سیا ست و حتی در امور صنفی موًثربود، افراد گرد هم می آیند و یا در سازمانهای سیاسی جمع می شوند که به نیروئی تبدیل شوند. تغییر در توازن اجتماعی، از جمله تغییر نظام های سیاسی، بستگی به این تغییر در این نیرو شدن افراد گرد آمده در یک تجمع یا سازمانهای سیاسی دارد و یک فرد منفرد به عنوان یک فرد، نیرو، قدرت یا توان بر هم زدن این توازن را ندارد. بنابراین، یک نیروی اجتماعی ا ست که یک نیروی دیگر را پس می راند.بهمین دلیل است که حکومت های خود کامه مانع از تجمع افراد در گروها و احزا ب سیا سی می شوند تا مانع از شکل گیری نیروئی مخا لف شوند.از اینرو”نوع رابطه گروها و احزاب و سازمانهای سیاسی در جامعه ” ونیز ” نوع رابطه آنها با قدرت سیا سی حاکم” رابطه نیروست. توازن این نیروها ست که توازن قدرت سیاسی بمثابه یک قهر فشرده را تعیین می کند که انعکاسی است از قهر پراکنده در توازن این نیروها.
در یک اعتصاب وقتی که اعتصاب کنندگان و کارفرما یان هر نوع مذاکره ای را قطع می کنند، روش مسالمت آمیز یا قطع شده و یا تمام شده است و از این مرحله به بعد، طرفین به نیروی خود یا قهر متوسل می شوند. ممکن است هیچیک از طرفین به خشونتی متوسل نشوند، ولی هر یک از طرفین به حد اکثر استفاده از نیروی خود روی خواهند آورد. دور بعدی مذاکره، بستگی به کار آئی ” استفاده از نیرو ” بستگی خواهد دا شت. گاهی استفاده از نیرو، ممکن است به خشونت بیانجامد. لیکن چرخش نیرو به خشونت یا Force به violence معمولا دور زمانی محدودی را طی می کند. به عنوان مثال، در انقلاب بهمن صف آرائی نیروی حکومتی با نیروی مردم، بیشتر از یک سا ل طول کشید و تنها در چند روز، هر دو نیرو لباس رویاروئی خشن بر تن کردند. طبعا، امکان تبدیل ، بازه زمانی و شدت تبدیل قهر به خشونت را معمولا نظام سیاسی حاکم تعیین می کند و نه مخالفین آن. نظامهای سیاسی در اروپای شرقی، با درجات متفاوتی از کاربرد قهر و گاها تبدیل آن به خشونت سرنگون شدند. در کشورهائی نظیر چکسلواکی، بلغارستان و لهستان و مجارستان فشار یا قهر اجتماعی مردم، حکومتهای جدا از مردم را به عقب نشینی سریع واداشت و قهر اجتماعی به خشونت نگرائید، زیرا حکومتها متوسل به استفاده از خشونت نشدند. در مقابل حکومت رومانی به خشونت متوسل شد و خود با خشونت سرنگون گردید. این امر تا حدی در مورد شوروی نیز صادق بود.
اما تغییر مسالمت آمیز یک نظام سیاسی از طریق برگزاری یک همه پرسی عمومی با مشارکت تمامی آحاد جامعه ، براندازی محسوب نمی شود .در سرمشق مردم سالار و دموکراتیک هیچ اصل ثابتی در ارکان حکومت وجود ندارد و شهروندان می توانند با طی مقدمات خواهان تغییر و تحول در تمامی سطوح حکومت شوند .مطالبه تغییر با طی مراحل منطقی آن حق مسلم هر کوشنده سیاسی و شهروند در یک نظام دموکرات می باشد .
سخنان اینجانب بر شکل گیری قانون اساس جدید مبتنی بر دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر از طریق برگزاری همه پرسی به صورت مسالمت آمیز تاکید داشت .در این همه پرسی همه افراد جامعه و از جمله مدافعین قانون اساس فعلی نیز می توانند شرکت کنند . بدیهی است ارائه راهکاری که در آن خشونت ورزی وجود ندارد و به صراحت با دخالت نظامی کشور های خارجی نیز مخالفت شده است و امکان حضور و انتخاب برای همگان و از جمله مدافعین قانون اساسی فعلی نیز وجود دارد ، تناسبی با براندازی ندارد .مگر آنکه همچون متولیان اطلاعات موازی و بخش های رسانه ای آنها تعقیب هر گونه سیاست و خواست متفاوت با قرائت حاکم را براندازی بدانیم و قانون اساسی و ساختار قدرت فعلی را امری همیشگی و ثابت بدانیم که هیچ گاه نباید مورد بازبینی و انتخاب مجدد مردم قرار گیرد .خود بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنرانی اولیه خود در بهشت زهرا که سرآغاز سرنگونی عینی نظام شاهنشاهی بود اعلام کرد ” پدران و مادران ما پنجاه سال پیش قانون اساس را انتخاب کردند و اینک ما آن را نمی خواهیم ” این منطق برای تمامی دوران و از جمله زمانه حاضر ساری و جاری است .
در مختصر فرصت های بحثی که با سربازجویم در ایام بازداشت داشتم به کرات از او شنیدم که ” نتیجه رفراندوم سال ۱۳۵۸ و همه پرسی متمم قانون اساسی در سال ۱۳۶۷ و اساساٌ هر همه پرسی که محتوی آن را ولی فقیه زمان تعیین کند ، انتخاب های ابدی هستند و دیگر مردم حق بازبینی و تغییر
آنان را ندارند .هر حرکتی که بخواهد چه به صورت مسالمت آمیز و چه با استفاده از ساز و کار های قانونی خواستار تغییر کلیت و یا بخشی از قوانین و مبانی ساختار قدرت شود ، مصداق براندازی بوده و کیفر محاربه بر آن قابل اطلاق است ” و در پاسخ اعتراض من می گفت ” که مردم می خواستند رای ندهند حال که رای داده اند باید تا قیامت نتیجه انتخاب خود را تحمل کنند ”
فعالین محترم جبهه مشارکت اسلامی علاوه بر ضرورت پایبندی به انسجام منطقی و صحت مبانی استدلالی در انتساب مفاهیم حقوقی و سیاسی ، شایسته است روش هایی را به کار نبرند که گریبانگیر خودشان بشود و برایشان مشکل سازی کند .همچنانکه که با انتساب تندروی به منتقدین رادیکال خود زمینه ای را فراهم کردند که خود از سوی بخش محافظه کار اصلاح طلبان به این چوب رانده شوند.اطلاق صفت برانداز به مدافعان پویش اصلاحات ساختاری وبنیادی ضمن آنکه به لحاظ منطقی و اصولی درست نمی باشد ، به اراده و تفسیری میدان می دهد که خود حزب مشارکت را بعد ها تحت عنوان ” برانداز قانونی ” مورد حمله قرار دهد . گردانند گان حزب مشارکت اگر فکر می کنند که با محکوم کردن منتقدین رادیکال و به زعم آنها تند رو و یا دگراندیشان می توانند در نگاه صاحبان قدرت تبرئه شوند ، دراشتباه بسر می برند . وقایع گذشته به خوبی نشان می دهد که محافظه کاران اول از این مواضع آنان برای برخورد با جریانات رادیکال استفاده می کنند و بعد سر فرصت و بی هراس از واکنش جامعه و دیگر نیروهای سیاسی سراغ خود آنان می آیند .
” برونزایی ” زاویه دیگر انتقاد ارگان مطبوعاتی حزب مشارکت و برخی دیگر از منتقدین به سخنرانی فوق الذکر است . برونزایی و درونزایی به منشاء و خاستگاه حرکت و عوامل شکل دهنده ارتباط می یابد .” درونزا ” یعنی عامل تعیین کننده و فرجام یک موضوع توسط اجزاء درونی آن تحقق یابد .این امر به معنی انحصار در منابع داخلی نیست .تاثیرگذاری هر عامل خارجی به شرط آنکه در تصمیم گیری مستقل عوامل داخلی اخلالی ایجاد نکند ، نافی درونزایی نیست .” برونزایی ” معطوف به حرکتی است که ریشه در در داخل ندارد و از محیط خارج به درون القاء می شود .مرز بین درون و برون یک مرز مطلق و منفصل نیست .بلکه رابطه ای متقابل و دیالکتیک بین آنها برقرار است .اساساٌ دنیای امروز به صورت یک شبکه ارتباطی در آمده است و سرنوشت هر کشور به میزانی با مناسبات پیچیده و پارادایم های جهانی گره خورده است . امروز هیچ ملتی خود را در زمینه های علمی ، فنی ، اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی ،تجاری و … بی نیاز از استفاده از دستاورد های دیگر کشور ها نمی داند و تکیه صرف بر منابع داخلی موضوعیت ندارد .درونزایی را لزومانمی توان به مرزهای ملی محصور نمود .ظهور مفاهیمی چون جامعه مدنی جهانی و شهروند جهانی دیگر ارتباط بین ملت ها وفعالین جامعه مدنی را از حالت تک بعدی دولت ها خارج کرده است .هر شهروندی در هر نقطه دنیا رسالت خود را در کمک به دیگر شهروندان برای رسیدن به معیار های انسانی تعریف شده در جامعه مدنی جهانی می داند و دولتها در این سرمشق جدید موظف هستند که برای برقراری اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در تمامی کشور های دنیا بکوشند . تحولات حقوق بشر در قرن بیستم حاوی دو نکته مهم بود :
۱ – معامله ای که دولت با اتباع خود می کند دیگر مانند گذشته مورد بی اعتنایی دیگران نیست و چنین نیست که حقوق بین الملل خود را در این زمینه کاملا بی طرف و بیگانه احساس کند .
۲- یک معیار بین المللی در بالای سطح معیار های ملی وجود دارد که رفتار دولت ها در داخل قلمرو حاکمیت با آن سنجیده می شود. این معیار های جهانی بر معیار های داخلی و حتی بر قوانین اساسی هر یک از دولت ها تفوق و حکومت دارد .
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانی به مناسبت آخرین اجلاس حقوق بشر در قرن بیستم گفت تاکید دارد ” کمیسون می تواند با افتخار اعلام کند که معمار ساختار بین المللی حقوقی است که ما امروز داریم … بگذارید صریح بگویم هر چند سازمان ملل از دولت های عضو تشکیل شده است ولی اهداف و حقوق ملل متحد که سازمان ملل متحد برای حمایت از آن ها ایجاد شده ، حقوق ملت هاست و تا وقتی من دبیر کل هستم سازمان ملل نهادی خواهد بود که حقوق بشر را همواره در مرکز فعالیت های خود قرار خواهد داد .هیچ دولتی حق نخواهد داشت برای نقض حقوق و آزادیهای اساسی ملت خویش ، خود را در پشت حاکمیت ملی مخفی نماید ” از دیگر سو جهانی شدن شیوه های زیست ، مناسبات تجاری ، تسهیل مهاجرت و پارادایم پست مدرنیسم ، تحدید هویت ملی در مرزهای جغرافیایی را به چالش طلبیده است . همچنین تقسیم بندی ناعادلانه جهان به متن و پیرامون و نظام تک قطبی شرایط خاصی را برای کشور های توسعه نیافته چون ایران پدید آورده است .درک واقع بینانه و برخورد هوشمندانه با این مسئله در فرایند توسعه ملی نقشی کلیدی دارد .نباید در وادی افراط افتاد و رویکردتسلیم طلبانه ، تقدیر گرا و منفعل در برابراین مناسبات نابرایر و غیر انسانی اتخاذ کرد و نه طریق تفریط را پیمود که به کشمکش کورکورانه و جدال نابرابر و اتخاذ رویکردهای واپسگرایانه و بنیاد گرا پرداخت و دچار توهم شد که ایران این پتانسیل را دارد که در کوتاه مدت بتواند نظم مستقر جهانی را به چالش بکشد !.هر دوی این مسیرها ، کشور را به سمت بیراه های وابستگی ،انزوا و اتلاف پتانسل های ملی سوق خواهد داد .شناخت و تبیین درست مسائل جهانی ، استفاده از ظرفیت ها ، دریافت زمان و فراغت برای توانمند سازی ظرفیت ها در چهارچوب منافع ملی ، فرصتی را پدید خواهد آورد تا ضمن ارتقاء ظرفیت های ملی و خروج از توسعه نیافتگی بتوان مسیر رسیدن به جهانی آزاد ، برابر و انسانی را هموار نمود .
با این توضیحات مفاد سخنرانی اینجانب نه تنها حاوی موردی دال بر برونزایی نیست ، بلکه تصویری مناسب و واقع بینانه از درونزایی را نیز بازتاب می دهد . اینجانب ابتدا توضیح داده ام که ” جنبش دموکراسی خواهی در ایران سابقه یک صد ساله دارد و به دلایل ریشه دار بودن فرهنگ و مناسبات استبدادی از یک طرف و پاره ای از زد و بند های اقتصادی جامعه جهانی ناکام مانده است ” سپس از جامعه جهانی خواسته ام ” به حمایت معنوی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران و خواست آنان مینی بر تحمیل همه پرسی برای شکل گیری قانون اساسی جدید به پردازد ” .
تمامی لوازم درونزایی در سخنان من رعایت شده است .حرکت در داخل ایران است و مردم ایران بوجود آورنده و حامل آن هستند . حمایت معنوی در قالب تحمیل خواست مردم ایران در برگزاری همه پرسی پیرامون قانون اساسی جدید تحت نظارت سازمان ملل تعریف می شود وبا رعایت منافع ملی ، حفظ تمامیت ارضی ، جدایی دین ازحکومت ، دموکراسی و حقوق بشر مشروط و مقید می شود .در تمامی مراحل این راهکار مردم ایران حضور دارند و تصمیم گیرنده نهایی نیز مردم ایران هستند .پس هیچ عنصر متضمن برونزایی در این راهکار وجود ندارد .
.مسائلی نظیر ” درخواست کمک از دولت آمریکا برای ایجاد دموکراسی در ایران ” ،”ترغیب و تشویق برای سرنگونی حکومت ایران از طریق رویکرد نظامی و تحریم ” ، ” همکاری با تندرو های آمریکا” ، ” عهده داری نقش اپوزیسیون وابسته ” ، تلاش برای آلترناتیوی و احمد چلبی شدن ” ، ” تکرار تجربه عراق و افغانستان در ایران ” ، ” عدم اعتقاد به هویت ملی و حرکت در چهارچوب مرزهای ملی ” و … پیش فرض ها و ذهنیات پاره ای از منتقدین هستند که هیچ ارتباطی به سخنان اینجانب ندارد .البته ماشین تبلیغاتی حاکمیت نیز به این فضا دامن می زند .
بی اساسی انتساب برونزایی زمانی آشکار تر می شود که سخنرانی اینجانب پس از درگیر شدن جامعه جهانی با حکومت ایران و تبدیل ایران به عناوین خبری اول جهان ایراد شده است .بنده زمانی در این نشست حضور پیدا کردم که جامعه جهانی نسبت به ایران حساس شده بود و خطر جنگ هر آینه منافع کشور و ملت را تهدید کرده و می کند .
نه تنها فرایند جهانی شدن ،جامعه مدنی جهانی ، شبکه ای شدن مناسبات بین المللی ، انفجار اطلاعات و سست شدن مرزهای فیزیکی ،گسترش ارتباطات رسانه ای ومجازی ، سست بنیادی منطقی که دورنزایی را متضمن اکتفای صرف به منابع داخلی و بی توجهی به ظرفیت های جهانی و خارجی می داند را نمایان می سازد .بلکه نگاهی به تاریخ معاصر نیز پرده از عدم تطابق این منطق با واقعیات تاریخی بر می دارد .عقب ماندن از قافله جهانی و افول قدرت کشور در دوران سلسله قاجار باعث شد از آن دوران تا کنون سرنوشت کشور از تعامل و موازنه قوا بین عوامل داخلی و خارجی تعیین شود .فتحعلی خان قاجارآخرین پادشاهی بود که تنها با تکیه بر توان خود و نیرو های داخلی بر اریکه سلطنت نشست .جانشینان او در فضای رقابت بین روسیه تزاری و انگلستان به دربار راه پیدا کردند .سلطنت پهلوی در قالب برنامه انگلستان و درگیر بودن روسیه در انقلاب اکتبر شکل گرفت و بر موازنه قوا بین انگلستان ، شوروی و آمریکا تداوم یافت تا مناسبات مرحله نهایی جنگ سرد زمینه انقلاب اسلامی را تسهیل کرد .به دشواری می توان بدون حمایت انگلستان از نهضت مشروطه ،بختی برای کامیابی این نهضت قائل شد .اگراولتیماتوم آمریکا نبود ، معلوم نبود که در حال حاضر استان آذربایجان چه فرجامی پیدا می کرد و آیا روسیه همانند ۱۷ ایالت جدا شده در قراردادهای گلستان و ترکمنچای این استان را نیز از میهن جدا نمی کرد ؟اگر حمایت و کمک دولت عراق از آیت الله خمینی نبود ،آیا ایشان می توانستند خود را در بین روحانیت ایران تثبیت کنند ؟ در نبود حمایت جامعه جهانی از آیت الله خمینی و مهیا کردن تریبون های تبلیغاتی برای ایشان در نوفل لوشاتو ، آیا سیر حوادث بگونه ای دیگر رقم نمی خورد ؟ آیا بدون توافقات نشست گودالوپ ، امکان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ میسور بود ؟ اگر رادیو بی بی سی به پخش سخنرانی ها و پیام های آیت الله خمینی نمی پرداخت آیا ایشان می توانستند به سهولت با مردم ایران رابطه برقرار کنند و به آن درجه معروفیت در جامعه ایران برسند ؟ آیا سیاست فضای باز جیمی کارتر در تسریع روند فروپاشی نظام پهلوی موثر نبود ؟ آیا در غیاب حساسیت های جامعه جهانی در زمینه حقوق بشر ، فشار ها و برخوردهای ناقض حقوق بشر حکومت گسترش نیافته و نمی یابد ؟
رجال ملی و خوشنام ایران در تاریخ معاصر عمدتا کسانی هستند که با درک درست و واقع بینانه از مسائل سعی می کردند حتی المقدور با درکی درست از توانائی ها و محدودیت ها ، نقطه تعادل بین منافع داخلی و خواسته های مشروع جامعه جهانی را پیدا کنند و از این طریق منافع ملی را بهتر تحقق بخشند .
ویژگیها و خصوصیات نظام تک قطبی امروز که یقینا نظامی تاریخی و با عمر محدود است ، هوشیاری مضاعفی را از کوشندگان سیاسی ایران می طلبد . هر گونه حمایت معنوی و ظرفیت خارجی به شرط آنکه کارآمد بوده و در چهارچوب منافع ملی ، استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی میهن مشروط شود و بر حق انحصاری مردم ایران در تعیین سرنوشت خود خللی وارد نکند ، امری مثبت است و قرائتی درست و منطقی از درونزایی در شرایط کنونی جهان را متبلور می سازد .
* این مطلب مدت ها پیش برای خبرنامه داخلی جبهه مشارکت ارسال شد که پس از امتناع آنان ،ناگزیر برای انتشار به رسانه ها داده شد .

شعار “آزادی حق مسلم ماست، انرژی هسته ای دکان دولت ماست” یکی از شعار هایی بود که در آخرین حرکت اعتراضی دانشجویان در کوی دانشگاه تهران مطرح شد. این شعار به نحو موثری جایگاه پروژه هسته ای را در جامعه پیشروی دانشجویی بازتاب می داد. شعاری که ناشی از این واقعیت است که بسیاری از موارد مهمتر هستند که به عنوان “حق مسلم” بر انرژی هسته ای اولویت دارند و آزادی در راس همه آنها قرار دارد. حتی عدالت، رفاه، معنویت و پیشرفت در غیاب آزادی به مفاهیمی توخالی و غیر موثر تنزل می یابند.
در آزادی است که استعدادها شکفته می شوند و بحث ها و دیدگاه ها در کوره تضارب آرا آبدیده می گردند. در فضای باز مطبوعاتی و آزادی بیان، سست پایگی استدلال های حاکمان در القای انرژی هسته ای به عنوان عاملی رهایی بخش و معجزه گر آشکار می شود و مشت عوام فریبانی که می خواهند قابلیت غنی سازی اورانیوم را فتح الفتوح قرن نشان دهند، باز می شود. انرژی هسته ای حق مردم است؛ ولی بسیاری حقوق مقدم بر آن وجود دارد که حاکمیت آنها را پایمال کرده است.
چنانکه در شعار دانشجویان خلاصه شده بود، انرژی هسته ای اکنون بیش از هر چیز “دکان دولت” است و ارتباطی با اولویت های جامعه ندارد. این شعار که تمهیدات حکومت در القای تک صدایی جامعه ایران در خصوص حمایت از فعالیت های هسته ای را با چالشی جدی مواجه می کرد، به نظر من از دلایل مهم حمله افسار گسیخته لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران بود.
به طور کلی باید گفت اگرچه دفاع قدرت مداران از انرژی هسته ای در قالب “حق مسلم” به لحاظ تاکتیکی و در کوتاه مدت تا حدودی برایشان کارساز افتاده، ولی به لحاظ استراتژیک درد سر ساز خواهد شد. تکلیف مدارانی که اساسا حقی برای مردم قائل نیستند و از نظر آنان مردم فقط مکلف به انجام تکلیفشان در برابر نظام سیاسی هستند و حکومت را مسلط بر جان، مال و ناموس مردم می دانند، به تدریج خود را مواجه با مطالبه “حقوق مسلم” دیگری می بینند که خوشایند آنها نیست. کارگران تشکیل سندیکا را حق مسلم خود می دانند، زنان اصلاح قوانین نابرابر و تماشای مستقیم مسابقات فوتبال را حق مسلم تلقی می کنند، دانشجویان از استقلال دانشگاه، عدم دخالت در انتخابات تشکل های دانشجویی، پایان برخورد های امنیتی، قضایی و ایدئولوژیک در دانشگاه به مثابه حق مسلم دفاع می کنند، قومیت ها الغای تبعیض ها، حق تدریس و آموزش رسمی زبان قومی و برخورداری از حق سازمان یابی و پاسداشت نماد های فرهنگ بومی را حق مسلم قلمداد می کنند … و هزاران حق ریز و درشت دیگر.
بنابراین حاکمیت با استفاده تبلیغاتی از مفهوم “حق مسلم” وارد بازی ای شد که قادر به کنترل و ادامه آن نخواهد بود.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۵ منتشر شده است .

موازی سازی یکی از مهمترین روش های نظام سیاسی در مهار و کنترل مخالفان خود بوده است. هر گاه نفی و تخطئه تشکیلاتی، نتایج و انتظارات مورد نظر را به همراه نیاورد، ایجاد تشکیلاتی موازی با بهره گیری از نامی مشابه در دستور کار قرار گرفت تا با ایجاد اغتشاش و سر درگمی، به افکار عمومی آدرس غلط داده شود و بدین ترتیب از اعتبار و مشروعیت تشکیلات اصلی کاسته شود. حاکمیت های غیر دموکراتیک این شیوه غیر اخلاقی را به کار می گیرند تا بر استیصال شان در بی اعتبار سازی مخالفین در جامعه، غلبه یابند. تشویق به راه اندازی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در برابر سازمان مجاهدین خلق ر ا می توان نقطه آغاز این شیوه از سوی بنیانگذاران ساختار قدرت دانست که بارها و بارها در حوادث پس از انقلاب تکرار شده است. راه اندازی جمعیت ایران فردا نیز یکی از نمونه های جدید است که مخالفین مشی ماهنامه ایران فردا راه انداختند تا بتوانند از اعتبار این نام استفاده کنند.
چندی است انجمن های اسلامی دانشجویان آماج این سیاست قرار گرفته اند. پس از اینکه انجمن های اسلامی از خطوط قرمز رد شدند و قدم در محدوده ممنوعه ساختار قدرت گذاردند و تمهیدات مختلف اعم از بازداشت، تطمیع، اعمال محدودیت در بهره گیری از امکانات، سنگ اندازی در تحصیل و اشتغال پاسخ نداد، موازی سازی و تحریک به انشقاق مورد توجه محافل امنیتی قرار گرفت. شروع این پروژه با شکل گیری جریانی موسوم به دفتر تحکیم وحدت شیراز با حمایت نهاد های غیر انتخابی و سیستم قضایی و امنیتی بود که عده ای خارج از موازین قانونی و اساسنامه دفتر تحکیم وحدت مدعی شورای مرکزی آن شدند. این ترفند در عمده انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه با استفاده از عناصر حاشیه ای و اقلیت اجرا شد. اما هوشیاری و مقاومت دانشجویان و فعالین دفتر تحکیم وحدت این طرح را خنثی کرد. بگونه ای که این مجموعه ساختگی فقط در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیدار با مقامات به هنگام نیاز حکومت به مانور تبلیغاتی برای تایید مواضعش، وجود خارجی پیدا می کرد و دیگر در محیط های دانشگاهی نشانی از آن نبود. عدم شناخت درست از ماهیت مقبولیت و کارایی دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی از دیگر دلایل ناکامی پروژه فوق بود. موقعیت و نقش آفرینی دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشجویان ارتباطی با نفس اسم و عنوان آن ندارد بلکه تابعی از مواضع و اعمالی است که اتخاذ می کنند. از سوی دیگر نقطه اتکاء اصلی توان دفتر تحکیم وحدت به پشتوانه دانشجویی آن است که محصول جوشش و فعالیت های واقعی دانشجویان در محیط های دانشجویی است. طراحان این پروژه غافل بودند که نفس عنوان انجمن اسلامی دانشجویان موقعیتی را فراهم نمی کند بلکه برونداد و عملکرد آن تعیین کننده است. ناتوانی دستگاه های امنیتی در برقراری اقتدار آهنین دلیل دیگری است که در موازنه قوای موجود بین جامعه مدنی و حکومت، اساسا موفقیت چنین روش های امکان پذیر نیست.
نگاه ابزاری پاره ای از احزاب به دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی نیز عامل مهمی در اجرای این پروژه بود و هدایت کنند گان پروژه مزبور از این موضوع استفاده زیاد کردند. این احزاب و گروه ها حمایت و توجه شان به انجمن های اسلامی دانشجویان بر اساس همسویی و پذیرش مواضع بود و کلیت، استقلال و چهره واقعی مجموعه برایشان مطرح نبود. وقتی اکثریت دفتر تحکیم وحدت راهی متفاوت را برگزید. آنها به جریان سازی و تقویت اقلیت همسو با خود در مجموعه کردند و با فضا دادن به گرایش های حاشیه ای و سوء استفاده آنها از عنوان دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی، شکل دیگری از موازی سازی را موجودیت بخشیدند.
حال با توجه به شکست پروژه فوق و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، طراحان پروژه انقلاب فرهنگی دوم برنامه جدیدی برای موازی سازی انجمن های اسلامی تدارک دیده اند. هدف این برنامه جدید زمینه سازی برای حذف جریانات دانشجویی منتقد در انجمن های اسلامی و پایان بخشی به حضور تشکل های معترض در دانشگاه است. آنها می پندارند بروز واکنش های اعتراضی دانشجویان بواسطه وجود نهاد های منتقد دانشجویی از جمله انجمن های اسلامی، نشریات دانشجویی، شورا های صنفی است. لذا کنترل و استحاله آنها می تواند آرامش مورد خواست حکومت در دانشگاه ها را پدید آورد. رئوس این برنامه جدید موارد زیر را در بر می گیرد.
استحاله و جعل عنوان
در این برنامه انحلال و حذف نهاد ها مطرح نیست. صرف نظر از آنکه ، حاکمیت چنین توانی را ندارد، نمی خواهد هزینه انحلال را نیز بدهد. از آنجاییکه دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی از تکوین کنند گان ساختار قدرت هستند، لذا انحلال آنها شکست فاحشی برای حاکمیت قلمداد می شود. از سوی دیگر حذف و انحلال انجمن ها به گسترش شکاف بین دانشگاه و نظام سیاسی منجر خواهد شد و از این رو سیستم امنیتی به جای انحلال به استحاله و مهار انجمن ها می اندیشد.
راه اندازی هیئت موسس برای تشکیل انجمن های اسلامی
در این برنامه بقایای طیف دفتر تحکیم وحدت شیراز و بسیج دانشجویی ماموریت یافته اند تا با متهم کردن آنها به غیر اسلامی بودن و عدم پای بندی به مرامنامه و اساسنامه، مدعی فقدان مشروعیت در انجمن های اسلامی شوند. البته مراد آنها از اسلامی بودن تبعیت از فرامین ولی فقیه است، که نادرستی این مدعا خارج از حوصله این متن است و در آینده به آن خواهم پرداخت. پس از قبولی درخواست این هیئت های موسس از هیئت های نظارت منتخب دولت احمدی نژاد در دانشگاه ها، بدنه هوادار محافظه کاران به انجمن های اسلامی جعلی جدید تزریق می شود تا با اتخاذ مواضعی همسو با حاکمیت به ابهام آفرینی و به غلط انداختن افکار عمومی بپردازند.
تشدید فشار بر انجمن های اصلی
به موازات فراهم کردن مقدمات برای فعالیت انجمن های جعلی، عرصه بر انجمن های واقعی تنگ می شود. یک سری از فعالین دانشجویی بازداشت می شوند، دانشگاه ها انجمن ها را غیر قانونی اعلام می کنند، به آنها امکانات و مجوز برگزاری برنامه داده نمی شود، فعالین انجمن ها به کمیته های انظباطی احضار و به محرومیت موقت و دائم از تحصیل محکوم می شوند. ممکن است عوامل حکومت در دانشگاه ها و گروه های فشار به آنها حمله ور شوند. نهاد نمایندگی رهبری و دیگر نهاد های همسو به تخریب و تخطئه انجمن ها می پردازند.
البته ممکن است به انجمن ها پیشنهاد شود در صورت واگذاری انجمن اسلامی به آنها مجوز تشکیلاتی دیگر صادر می شود. بدیهی است پس از تحقق این پیشنهاد به مجرد اولین اقدام انتقادی به راحتی تشکل جدید منحل و لغو امتیاز می شود.
صحنه گردانان و برنامه ریزان دولت اقتدارگرای کنونی به غلط می پندارند که دولت خاتمی و وجود مدیران اصلاح طلب در وزارت علوم و دانشگاه ها باعث رشد و گسترش ماهیت انتقادی انجمن های اسلامی شده است. در حالی که بر عکس وجود آنها باعث اعتماد دانشجویان به حل مشکلات و تحقق خواسته ها در چهارچوب نهاد های موجود بود. اما یکپارچه شدن حاکمیت در دستان محافظه کاران، شکاف بین دانشگاه و نظام سیاسی را گسترش داد و پتانسیل اعتراضی جنبش دانشجویی آزاد گشته و در عرصه عمومی نمایان شد.
محدود کردن فضای اطلاع رسانی
انجام این برنامه نیازمند خلاء خبری و اطلاع رسانی است. بنابراین تلاش می شود با تشدید سانسور در خبرگزاری ها و مطبوعات و مشکل سازی برای نشریات دانشجویی فعالیتها و مقاومت های فعالین انجمن ها و دانشجویان در جامعه مطرح نشود و برعکس اخبار و اطلاعات طیف جعلی به صورت پر رنگ از صدا و سیما و رسانه های وابسته به حکومت بازتاب یابد.
فشار برای تغییر نظام انتخاباتی انجمن ها از باز به بسته
نظام باز انتخاباتی و مشارکت دادن دانشجویان در تعیین اعضاء شورای مرکزی انجمن ها از مهمترین عوامل پویایی و محبوبیت آنها بوده است. لذا تلاش می شود با فشار از طریق نهاد های مدیریتی دانشگاه، برخورداری انجمن ها از امکانات و قانونی بودن، منوط به تغییر نظام انتخاباتی به حالت بسته و یا پذیرش دخالت هیئت های نظارت دانشگاه در بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در شورای مرکزی انجمن ها شود. در همین راستا از انجمن ها خواسته می شود در چهارچوب آئین نامه های انقباظی و مغایر با استقلال دانشگاه و آزادیهای آکادمیک مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کنند. بدیهی است فرجام پذیرش چنین درخواستی استحاله شدن و از بین رفتن ماهیت انتقادی خواهد بود.
به باور نگارنده در شرایط کنونی جامعه و حکومت و با توجه به گسترش اینترنت و فضای اطلاع رسانی مجازی این برنامه شانسی برای موفقیت ندارد. در دوران موسوم به سازندگی، پیش از دوم خرداد، نیز برنامه هایی مشابه اجرا شد که نه تنها نتیجه ای به باور نیاورد بلکه باعث تقویت گفتمان انتقادی در انجمن های اسلامی دانشجویان شد. واکنش محکم و اصولی دانشجویان در دانشگاه های امیر کبیر و همدان، آسیب پذیری حاکمیت در اجرای این پروژه را آشکار ساخت. اتحاد و همبستگی دانشجویان، تلاش انجمن های اسلامی در پاسخگویی مناسب به ذخیره گران سنگ اعتماد دانشجویان، تبیین جایگاه دین در انجمن های اسلامی، نافرمانی در برابر آئیئن نامه ها و احکام نا موجه و ناسازگار با مقتضیات محیط دانشگاه، کار بست شیوه های مدنی و مسالمت آمیز اعتراضی و برنامه ریزی برای خلق نیروی اعتراضی جنبش دانشجویی نکاتی هستند که پروژه موازی سازی را همچون برنامه های آزادی ستیزانه قبلی روانه بایگانی طرح های شکست خورده خواهند نمود.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۵ منتشر شده است .

هیاهو و فریاد عده ای معدود ولی مستحضر به قدرت در حرم حضرت معصومه، فضای سخنرانی هاشمی رفسنجانی را متشنج کرد و باعث شد وی سخنرانی را نیمه تمام رها کرده، حتی قید برنامه های باقیمانده در سفرش به قم را نیز بزند و سراسیمه راهی تهران شود. بازداشت شدگان بلافاصله با نظر مثبت هاشمی آزاد شدند و از همین الان می توان پیش بینی کرد که پرونده تعقیب کیفری برهم زنندگان مراسم نیز فرجامی مشابه دیگر پرونده های ایجاد اخلال در سخنرانی ها و تجمعات خواهد یافت. این سومین باری است که هاشمی آماج حملات گروه های فشار قرار می گیرد. بار اول هنگام دفاع از کرباسچی در خطبه های نماز جمعه و بار دوم در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری نهم در جنوب شهر تهران بود که طعم تلخ غوغا سالاری و قلدری گروه های فشار را چشید. از کوتاه آمدن هاشمی در دو اتفاق گذشته می توان گمانه زنی کرد که او این بار هم ایستادگی نخواهد کرد. شاید شناخت او از سازمان دهندگان این نوع حرکات او را به سکوت و عدم رویارویی فرا می خواند و یا نگران فعال شدن پرونده فرزندانش در محاکم دادگستری است که از مقابله با آنان می هراسد و یا بهره بردن از این نوع هجمه ها در کنار زدن مخالفین و صعود از نردبان قدرت او را ناچار از سکوت می کند تا اسرار مگو فاش نشود.
حال شاید هاشمی بتواند حس و حال کسانی را که در ۲۷ سال گذشته و در دوران عزیز بودن او در حلقه قدرت قربانی رفتار فاشیستی غوغا سالاران شدند را دریابد. ازهنگامی که رئیس اولین دولت انقلاب مورد فحاشی و حملات فیزیکی مهاجمین تحریک شده واقع شد گرفته، تا بعد ها که گروه ها، فعالین سیاسی و روشنفکران نتوانستند اجتماعات و برنامه هایشان را فارغ از هجوم گروه های فشار که به ناحق مدعی حزب الله بودند، برگزار کنند، و مراجع تقلید منتقد نیز از ترس هتاکی و پرده دری غوغاسالاران، زبان در کام کشیدند و سکوت اختیار کردند. حتی قائم مقام رهبری و تئوریسین ولایت فقیه، بیتش آماج حمله ددمنشانه گروه های فشار و بی سیم به دست ها قرار گرفت. عبدالکریم سروش در هیاهوی آزادی ستیزان از تدریس در دانشگاه محروم شد. دانشجویان در انقلاب فرهنگی قربانی خشونت عوامی شدند که با بیل و کلنگ برای تغییر فرهنگ آمده بودند و تا کنون نیز جنبش دانشجویی همواره مورد بغض عمله استبداد دینی قرار داشته است. روشنفکران جانشان نیز در امنیت نبوده است، چه برسد به سخن و نظرشان.
شاید یورش اخیر، فرجام منطقی خنده ای بود که هنگام حمله خشونت طلبان به دکتر علی اکبر معین فر در صحن علنی مجلس بر لبان هاشمی نقش بست. این تشنج، علاوه بر آنکه بازتاب دهنده تنش ها درونی ساختار قدرت در مواجهه با پرونده هسته ای بوده و به نوعی ترکش اظهارات اخیر هاشمی در خصوص تخلفات انتخابات ریاست جمهوری اخیر است، خبر از روزهای دشوار انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای وی می دهد.
همان دست هایی که در درون قدرت علیه او در انتخابات گذشته فعال شدند، این بار در تکاپوی ممانعت از ورود او به مجلس خبرگان هستند تا پروژه خانه نشینی او به گام نهایی نزدیک شود. دیگر دوران بازنشستگی مردی که سالیان سال نفر دوم عرصه ظاهری قدرت و نفر اول پشت پرده قدرت نامیده می شد، فرا رسیده است.
حاشیه ای شدن و حذف سنتی رایج در قاموس جمهوری اسلامی است. حضور در عرصه قدرت هیچ تضمینی برای تداوم و مصونیت از دست اندازی عوامل حکومت نمی دهد و هر آن ممکن است فرد به یک باره از سقف قدرت به زمین انداخته شود. فرایند انحصار و فعالیت مستمر ماشین حذف در هر ایستگاه عده ای را از قطار قدرت پیاده کرده است و این مسئله حوادث عبرت انگیز و شگفت آوری خلق کرده است.
چه کس باور می کرد شیخ صادق خلخالی که زمانی نامش لرزه بر اندام افراد می انداخت، توسط حاجی بخشی زمین گیر شود. سید علی اکبر محتشمی که زمانی بر سپاه و وزارت کشور حکمفرمایی می کرد به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شود و روزنامه اش توقیف شود. و حال نوبت هاشمی فرا رسیده است.
پیرامون ماجرای اخیر، روزنامه کیهان در استدلالی سست و متناقض تلاش کرده است تا تشنج در سخنرانی هاشمی را توطئه ای پیچیده از سوی اصلاح طلبان و یا بیگانگان نسبت دهد. البته گردانندگان این روزنامه که از خط دهندگان و پشتیبانان اصلی گروه های فشار و خشونت طلب هستند، معمولا در هنگام بروز این وقایع سعی می کنند تا با محکومیت ظاهری، آدرس غلط به مخاطبین بدهند تا سلسله جنبانان اصلی مشخص نشوند و خود نیز از مظان اتهام به درآیند.
حال موضعگیری اخیر این روزنامه را یا باید ناشی از سنت همیشگی آنان دانست و یا – مشابه موضعگیری حسین شریعتمداری در برابر مدعیات کتاب “شنود اشباح “- نشانه غافلگیری آنان از ظهور طیف جدیدی از افراطیون خشونت طلب در منتهی الیه جناح راست بلوک قدرت ارزیابی کرد. که در این صورت جریان جدیدی در اردوگاه اقتدارگرایان پدید آمده است که از این به بعد میدان داری گروه های فشار و اعمال خشونت و جنجال بر علیه قانون، حقوق بشر و آزادی ها را بر عهده خواهد داشت و باید منظر بود که در آینده ای نه چندان دور محفل حسین شریعتمداری نیز آماج حملات موج جدید گروه های فشار قرار گیرد.
البته در حکومت های غیر دموکراتیک و نظام های اقتدار گرا، اخراج از قدرت که معمولا شکل خونین و خشنی نیز به خود می گیرد، فرجام حتمی بازیگران و اجرا کنندگان فرامین اقتدارگرایانه است. همانگونه که در رژیم گذشته، نصیری و هویدا پس از عمری خدمت به دربار، نهایتا سر از زندان در آوردند. البته این ویژگی وقتی به حلقه نزدیک راس قدرت می رسد بیانگر علائم زوال نیز است.
یکی از ویژگی های خاص ساختار قدرت جمهوری اسلامی، متغیر بودن حاملان و نقش آفرینان گروه های فشار بوده است. در تمامی ۲۷ سال گذشته، اعمال غیر قانونی در اعمال خشونت علیه آزادی ها و حقوق ملت، ترور فیزیکی و شخصیتی دگر اندیشان، ممانعت از فعالیت احزاب و گروه های منتقد توسط گروه هایی که عنوان حزب الله، اصول گرا و مدافعین ولایت فقیه را یدک می کشیدند، در تثبیت و قوام ساختار قدرت و وضع موجود موثر بوده است. اما حاملین، عاملین و مدافعین تغییر کرده اند و چه بسا کسانی که خود در برهه ای از زمان از حامیان رفتار های فراقانونی بودند در مقطعی دیگر خود قربانی شدند. به عنوان مثال می توان از حجت الاسلام موسوی خوئینی ها نام برد که در مجلس اول در مقام رئیس کمیسیون اصل ۹۰، تعرض و شکستن دماغ نماینده وقت مردم گرگان را سزاوار تعقیب و پیگرد قضایی ندانست وتلویحا از آن نیز به عنوان واکنش مردم انقلابی حمایت کرد ولی خود در دهه بعد مورد حمله همان جریان قرار گرفت.
از این زاویه است که حل مشکل گروه های فشار نیازمند تمرکز بر منطق، ماهیت و سرچشمه های فکری و سازمان ده این رفتار ناهنجار است و تقلیل مشکل به برخورد با عاملان و مجریان آن پاسخگو نخواهد بود.
از این رو هاشمی رفسنجانی در روزهای سخت آینده دو راه پیش روی خود ندارد یا تسلیم شرایط تحمیلی شود همانگونه که با روحیه محافظه کار او سازگار است و یا به افشاگری و مقاومت علیه کانون های سازمان ده گروه های فشار و احزاب پادگانی بپردازد. راه دوم نیازمند برخورد صادقانه با مردم در بیان خطا ها و مظالم و جبران آنها در پیوستن خالصانه و واقعی به جنبش دموکراسی خواهی است.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روزدر تاریخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ منشر شده است .