علی افشاری

ماراتون پرونده هسته ای ایران به مراحل حساس و تعیین کننده خود نزدیک می شود. جمع بندی مشترک و توافق اجلاس ۱+۵ در زمینه تدوین مجموعه منسجمی از مشوق ها و تهدید ها و ارائه آن به تهران و چرخش سیاست دولت آمریکا از رد کردن مطلق مذاکره با جمهوری اسلامی به مخالفت مشروط، وضعیت تازه ای را برای حاکمیت ایران پدید آورده است. اکنون توپ در زمین ایران قرار دارد و تصمیم گیری مسئولین حکومت ایران به میزان زیادی فرجام پر مناقشه ترین پرونده سیاست خارجی جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد. اگر چه منازعات درون قدرت رسیدن به تصمیمی واحد و منسجم را مشکل ساخته است، اما – جز پاره ای استثناها – در مجموع لحن مسوولین ایرانی و بویژه جناح های افراطی در قیاس با گذشته محتاط تر شده است.
موضع گیری کاندولیزا رایس در مشروط کردن مذاکره با ایران به توقف کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم بازتاب های فراوانی داشت. پاره ای از تحلیل گران این موضوع را شکستی برای دستگاه دیپلماسی دولت بوش قلمداد می کنند که در اثر فشار اتحادیه اروپا، روسیه و چین و همچنین محافل رقیب نئومحافظه کاران در حوزه سیاسی آمریکا مجبور به عقب نشینی شده است. مطابق دیدگاه این تحلیلگران، تقاضای ۷۳ نفر از نمایندگان کنگره آمریکا، موضع گیری سناتور لوگان رئیس کمیسیون خارجی سنای آمریکا، مادلین آلبرایت و برژینسکی و رسیدن به توافق در شورای امنیت سازمان ملل، از دیگر دلایل موثر در تعدیل مواضع آمریکا بوده است.
اما در تحلیلی متفاوت، عده ای معتقدند که تصمیم جدید، تاکتیکی جدید در تداوم سیاست قبلی است. این تاکتیک هوشمندانه و هدفمند به گونه ای طراحی شده است که هر دو سوی آن برای آمریکا نتیجه برد را به همراه می آورد و در واقع فرش را از زیر پای ایران کشیده است. چرا که در صورت مخالف ایران، دیگر جایی برای مقاومت روسیه و چین برای شروع اقدامات تنبیهی باقی نمی ماند. به عبارت دیگر آمریکا با این اقدام ایران را در شرایط سختی قرار داده است و از سوی دیگر با اثبات “خویشتن داری” و آزمودن تمامی راه های مسالمت آمیز وجهه خود را در جهان ارتقا داده است. در پیش بودن انتخابات سنای آمریکا دیگر هدفی است که دولت بوش با این سیاست برای بهبود موقعیت جمهوری خواهان دنبال می کند.
مشوق های “متهورانه و سخاوتمند” اروپا – به قول خاویر سولانا – قرار است در جریان سفر وی به ایران ارائه شود. اروپایی ها خوشبین هستند که این مشوق ها به بحران اتمی ایران پایان دهد. پاره ای از موضع گیری های ایران در اعلام سقف ۵ درصدی و ۱۶۰ سانتریفوژ برای غنی سازی اورانیوم، متوقف کردن عملی و بی سرو صدای فعالیت های غنی سازی اورانیوم در مراکز هسته ای ایران و توافقات روسیه و ایران در ایجاد کنسرسیوم مشترک، نقطه امید اروپا در این میان است. اگر چه موضعگیری جمهوری اسلامی در رد پیش شرط آمریکا برای مذاکره و اصرار بر عدم پذیرش رسمی تعلیق غنی سازی اورانیوم، این خوش بینی را با تردیدهایی مواجه کرده است.
غنی سازی اورانیوم و تامین سوخت هسته ای، لایه ظاهری چالش حکومت ایران با جامعه جهانی است. اظهارات تند رهبر جمهوری اسلامی در مرقد آیت الله خمینی در تهدید آمریکا به نا امن کردن مسیر انتقال انرژی در تنگه هرمز و پافشاری بر تداوم غنی سازی اورانیوم، اظهارات مشابه محمود احمدی نژاد، مصاحبه علی لاریجانی با روزنامه ایتالیایی و اظهارات تند سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران، در صورتی که صرفا برای مصرف تبلیغاتی در داخل اتخاذ نشده باشد، رسیدن به توافق را بسیار مشکل می سازد. توقف کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی تنها مسیر رسیدن به مصالحه و تفاهم است.
اصرار ایران بر تولید سوخت هسته ای و رد مشوق های اجلاس ۱ + ۵ که به قول کاندولیزا رایس، ایران فرصت زمانی محدودی برای پاسخ به آن دارد، به معنای پایان سیاست هویج و آغاز چماق و اقدامات تنبیهی است. به نظر می رسد مقامات ایران به حمایت ۱۱۶ کشور عضو جنبش عدم تعهد از استفاده صلح آمیز ایران از فناوری هسته ای، زد و بند اقتصادی با روسیه و چین و استفاده از ابزار نفت با توجه به تاثیر منفی گرانی و فقدان امنیت انتقال آن بر چرخه اقتصاد جهانی دل بسته اند تا بتوانند فضا را به نفع خود تغییر دهند. در این شرایط ممکن است روسیه و چین راه حل جایگزینی را در چهارچوب تعیین سقف محدودی برای غنی سازی اورانیوم در ایران ارائه دهند. موضوعی که تا حال آمریکا و اروپا نسبت به آن موضع مخالف سرسختانه ای داشته اند.
اما برعکس آنکه روزنامه کیهان و دیگر محافل همسو با محافظه کاران درصدد القای عقب نشینی آمریکا و “پیروزی دولت احمدی نژاد در برابر زور گوییهای جامعه جهانی” هستند، این جمهوری اسلامی است که با پذیرش گفتگوی بدون پیش شرط با آمریکا عقب نشینی آشکاری را در حوزه سیاست خارجی خود پدید آورده است و یکی از بزرگترین تابو هایش را شکسته است. تا چند سال پیش اعلام نظر در دفاع از مذاکره با آمریکا جرم بود. حالا این فرایند از سوی مقام رهبری تایید شده و بر “گفتگوی بدون پیش شرط” تاکید می شود و رئیس جمهور اصول گرا به رئیس جمهور آمریکا نامه مستقیم می نویسد! این تحول به همراه سایر چرخش ها در لحن مقامات و کانون های تصمیم ساز ایران و سابقه جمهوری اسلامی در انعطاف در برابر فشار فراگیر و گسترده قدرت های جهانی، نشان می دهد که شاید مواضع اخیر در رد درخواست تعلیق غنی سازی اورانیوم، موضع نهایی حاکمیت نباشد. ممکن است مقامات ایرانی بخواهند به صورت غیر رسمی و مخفیانه غنی سازی اورانیوم را متوقف کنند تا وجهه آنها در داخل کشور آسیب نبیند. از زاویه ای دیگر شاید این مخالفت ها به معنای دریافت زمان برای افزایش رایزنی جهت دریافت تضمین امنیتی از سوی دولت آمریکا باشد. موضوعی که لایه اصلی و پنهانی بحران هسته ای است. فشار بیشتر روسیه، چین و اروپا و سازمان ملل متحد به آمریکا نقطه امید مقامات ایران است که فکر می کنند در شرایطی که چالش ها و شکاف های موجود راه رسیدن به اقدامی هماهنگ در جامعه جهانی را با دشواری مواجه ساخته است، مقاومت در برابر خواست آمریکا و در عین حال ملایمت با کشور های فوق احتمال را بیشتری برای دریافت تضمین امنیتی را ایجاد می کند.
اما این ماجرا سویه دیگری هم دارد. امتناع جمهوری اسلامی از تعلیق غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته ای بر عکس تصورات مقامات ایران می تواند فاصله بین آمریکا و روسیه و چین در کاربست اقدامات تنبیهی را به میزان معنا داری کم کند و هماهنگی جامعه جهانی در واکنش نسبت به ایران را افزایش دهد. در این شرایط اگر لجاجت حکومت ایران تداوم یابد احتمال شعله ور شدن آتش جنگی محدود با هدف نابودی تاسیسات هسته ای ایران زیاد خواهد شد. نخستین گام اقدامات تنبیهی مسدود کردن اموال مقامات ایران و ممانعت از سفر آنها به کشور های خارجی است. اقدامی که دولت آمریکا با عدم صدور ویزا برای وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی استارت آن را زده است.
اما موفقیت مذاکرات به لحاظ اینکه خطر جنگ و تحریم را منتفی می سازد و روابط بین ایران و آمریکا را عادی می کند و دیگر حکومت نمی تواند با برچسب وابستگی به آمریکا بخشی از مخالفین خود را سرکوب کند، مفید به حال جامعه است. اما این فایده مندی زمانی تکمیل و پایدار می شود که حقوق بشر و دموکراسی در صدر فهرست مطالبات جامعه جهانی از حکومت ایران قرار گیرد. تا بدین وسیله جامعه جهانی نشان دهد که حامی مردم ایران در تحقق خواسته ها و حقوقشان است. نبود رعایت حقوق بشر در لیست خواسته هایی که خانم رایس از حکومت ایران اعلام کرده، به موقعیت دولت آمریکا در افکار عمومی مردم ایران لطمه می زند و سابقه منفی گذشته را تداوم می بخشد.
البته دموکراسی خواهی و مطالبه حقوق بشر جنبشی ملی در ایران با سابقه یک صد ساله است که پشتوانه آن مردم ایران هستند و در هر شرایطی مستقل از اینکه جامعه جهانی و دولت آمریکا در کنار آنان قرار گیرند و یا چون گذشته در مقابل آنان صف آرایی کنند، آن را دنبال می کنند و منتظر دیگران نمی مانند. کشور های مسلط جهان و بخصوص آمریکا شایسته است توجه کنند که ملت ها متغیر اصلی و نهایی تصمیم گیری هستند. دولت هایی که به مردم شان اتکا ندارند، هیچگاه طرف های قابل اطمینانی برای جامعه جهانی نیستند. دولت آمریکا برای رفع تهدید های امنیتی از ناحیه حملات تروریستی محتاج ترمیم اصلاح وجهه خود در افکار عمومی جهان و بویژه منطقه خاور میانه است. اصلاح وجهه ای که جز با اقدامات عملی در اصلاح روش های نامناسب گذشته ممکن نخواهد بود. بخصوص در کشوری چون ایران که سایه شوم مشارکت آمریکا در کودتا بر علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق، هنوز بر فضای سیاسی آن سنگینی می کند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۸۵ منتشر شده است .

صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ادامه دروغ پراکنی و نشر اکاذیب در بخش خبری بیست و سی شبکه دوم به نقل از برخی منابع ناشناس مدعی شد که ” اینجانبان با بلر و بوش ملاقات کرده ایم ” .این نخستین با ر نیست که این رسانه حکومتی که رسالتش تحریف و قلب واقعیت به نفع قبضه کنند گان قدرت است به انتشار موارد کذب و بی اساس در مورد ما می پردازد .آقایان بهتر است به جای پخش خبر به نقل از منابع ناشناس از واسطه ها و عوامل خود که شب و روز به دنبال فرصتی در خفا برای مذاکره با کاخ سفید و دولت انگلستان و دریافت تضمین امنیتی از سوی آنها در ازاء حاتم بخشی از کیسه ملت می گردند ، بپرسند تا چه کسانی در جلسه با آقایان بوش و بلر حضور داشته اند ! البته می دانیم این ها همه تاوان فعالیت های مان در دفاع از حقوق ملت ، دموکراسی خواهی و مبارزه با خود کامگی و نقض حقوق بشر است .
این روزها حاکمیت در تلاش است اعتراضات خود جوش دانشجویی و مردمی را به خارج منتسب کند تا بدینترتیب از پاسخگوبی به مطالبات بگریزد . از این رو هدف از پخش این خبر تهیه خوراک برای اجرای سناریوهای امنیتی جهت بازداشت فعالین دانشجویی است .تا در سایه شرایط و محدودیت های خاص بازداشت بتوانند اعترافات لازم جهت اثبات رد پای دشمن فرضی در اعتراضات اخیر دانشجویی را اخذ کنند !
حال مدعیان دروغین اطلاع رسانی آزاد یا به پاس اخلاق رسانه ای تکذیبیه ما را در همان بخش خبری پخش کنند و یا هرچه زودتر مستندات خود را ارائه نمایند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد .
علی افشاری – اکبر عطری
۱۵/۰۳/۱۳۸۵

این روز ها محافل رسانه ای وابسته به محافظه کاران در برخوردی تحریف آمیز می کوشند تا وقایع اعتراضی اخیر را به خارج و بیگانگان نسبت دهند .رهبر جمهوری اسلامی عناصر وابسته به بیگانگان را عامل اعتراضات گسترده و خونین مردم آذربایجان می داند! .روزنامه کیهان اعتراضات خود جوش و محکم دانشجویان را به برنامه ” افق های دموکراسی در ایران ” در ساختمان کنگره آمریکا و توافقات با سناتور های آمریکایی مرتبط می سازد .! دیگر محافل دست راستی و بخصوص ارگان مطبوعاتی لایه افراطی سپاه و نزدیک به صحنه گردانان اطلاعات موازی ، بخش کمونیست !! دفتر تحکیم وحدت را سلسله جنبان واکنش های اخیر دانشجویی معرفی می کند !
اما در ورای همه این داستان سرائی های متناقض و مضحک واقعیت این است که مردمی به ستوه آمده از بیداد حاکمان و دانشجویان برآشفته از گسترش محدودیت ها و دامنه سرکوب فعالیت های مستقل دانشجویی و بر نتافتن استقلال دانشگاه ، نا رضایتی شان را که هیچ نهاد ، مرجع و گوش شنوایی برای استیفای آن پیدا نکرده اند ، در فضای عمومی فریاد زده اند .
جامعه مطیع و موافق تنها تصوری است که خوشایند حکومت های خود کامه و جوامع بسته است .در دستگاه فکری توتالیتاریسم و استبداد شرقی نارضایتی معنی ندارد .موجودیت هر فرد در گرو تقدیس و تبعیت از ارزشها و فرامین حکومت است .هر نا رضایتی منشا درونی ندارد . برخاسته از توطئه عوامل خارجی است . مرتب تبلیغ می شود که دشمن خارجی هر دم در حال توطئه است .همگان موظفند هوشیار باشند .هر مخالفتی تحت عنوان همسویی با او سرکوب می شود .این تلاش همیشگی برای خنثی سازی دسیسه های دشمن بهترین مفر برای گریز از بی کفایتی ها و ناتوانیها است . از همین رو کار ویژه اصلی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در این نوع حکمرانی بر تدوین سناریوهای امنیتی جهت شکار ناراضیان و اعمال فشار های روانی و جسمی گسترده بر آنها ، جهت بازنویسی سناریو ها متمرکز است .آن هنگام که شستشوی مغزی و فرایند بازجویی اجباری به پایان می رسد ، حذف فیزیکی در قالب ترور ، قتل درمانی و اعدام قضایی نمایان می شود .
حاکمیت اقتدار گرای کنونی که وارث تجربه سرکوب بیش از دو دهه مخالفین سیاسی گوناگون از منتهی الیه راست تا انتهای طیف چپ ، از سنتی های مذهبی تا عرفی مسلکان لائیک را در چنته خود دارد ، می کوشد تا با استفاده از تکنولوژی تواب سازی و تحمیل سناریوهای امنیت بر واقعیت ها ، شتابی تند تر به ماشین سرکوب بدهد .البته این ماشین سرکوب بومی شده چون دیگر جنبه های حاکمیت ، فشل است و نشانی از سیستم های اقتدار گرایی چون شوروی سابق و آلمان هیتلری در آن نمی توان جست .همانگونه که به قول محقق ارجمند دکتر حاتم قادری ، حکومت ایران ، ویژگیهای نظام توتالیتر را ندارد ، دستگاه سرکوبش هم اقتدار آهنین ندارد .کافی است به سناریو هایی که در طول سالیان اخیر طراحی و اجرا شده است ، نگاهی بافکنیم ، عمده این سناریوها در بدو کار ، طشت رسوایی شان از بام افتاده است .این قدر سناریوها ناشیانه و فرسنگ ها بدور از واقعیت بوده اند که جا انداختن آنها” محالی ذاتی ” را به ذهن متبادر کرده و می کند .بازجویان فقط می خواستند تا متهمان بنویسند تا به مجاز مدعیات مسئولین حکومت و رسانه های وابسته به ساختار قدرت ، لباس واقعیت بپوشانند .حال اگر روز ، شب جلوه داده شد ، و متهم سخنانی را که در جمع هزاران نفر بیان کرده است ، موافق میل آنان تغییر دهد و تقریر کند ، مهم نیست! یا مثل روزنامه کیهان که به مطالبی که در یک سخنرانی علنی در حضور خبرنگاران در ساختمان کنگره آمریکا ایراد شده است ، دروغهای شاخ دار می بندد و توهمات ذهنی خودش را به سخنرانان منتسب می کند .
اما اقتدارگرایان وطنی غافلند که اقتدار پلیسی و اعمال زور عریان اگر با توفیق دستگاه هژمونی ساز در جامعه همراه نشود و روکشی از مشروعیت و کارآمدی را به همراه نداشته باشد ، پایدار نخواهد ماند .طراحان پروژه انقلاب فرهنگی دوم در برابر موج واکنش های توفنده مردم و دانشجویان غافلگیر شدند و حال می پندارند با بازداشت معترضین و فعالین دانشجویی و گرفتار کردن آنها در دام سناریو های امنیتی و القاء انتساب آنها به خارج می توانند معترضین را مرعوب سازند و جامعه را تسلیم اراده صاحبان قدرت کنند .تعقیب سرنخ ها در رسانه های محافظه کاران نشان می دهد که قرار است در سناریوی جدید فعالین دانشجویی به بهانه ارتباط با فعالین سیاسی که در آمریکا حضور دارند ،به جاسوسی و وابستگی به بیگانگان متهم شوند !!
صحنه گردانان برخورد با دانشگاه پس از اینکه فاز اول برنامه شان در ممانعت از برگزاری انتخابات شوراهای مرکزی منتخب دانشجویان و بازنشستگی تحمیلی اساتید غیر همسو با سد محکم مقاومت جانانه دانشجویان مواجه شد ،حال اهداف همان برنامه را در بازداشت دانشجویان و متهم کردن آنها به خط گیری از خارج از مرزها دنبال می کنند
.سست پایگی و بی اساسی اتهام ” ارتباط بابیگانگان و نقش آفرینی در توطئه خارجی ” در پرونده های گذشته به خوبی چشم انداز محکوم به شکست این سناریوی جدید را نیز به تصویر می کشد .البته شاید علت اصلی این بگیر و به بند ها دستیابی به فراغت خاطری بدور از نظارت و هوشیاری افکار عمومی است تا فضا برای سازش و مصالحه با آمریکا و سران کشور های اروپایی برای تداوم حیات حکومت و خارج شدن بحث دموکراسی و حقوق بشر از دستور کار جامعه جهانی مساعد شود .

علی اکبر هاشمی رفسنجانی پس از گذشت قریب به یک سال سکوت خود را شکست و در مصاحبه با خبر گزاری آفتاب ، پرده از تخلفات انتخابات ریاست جمهوری نهم برداشت .پاره ای از اظهارات او در این مصاحبه مبنی بر دخالت شورای نگهبان ، تعلل دستگاه قضایی و وزارت کشور روشن می کند که چرا شکایتش را به درگاه خداوند و روز جزا احاله داد و امید به نتیجه گیری از نهاد های ناظر و مجری انتخابات نداشت .بی شک اظهارات وی به عنوان یکی از با نفوذ ترین نخبگان قدرت جمهوری اسلامی بوضوح ناکارآمدی و فقدان عدالت و بی طرفی در نهاد های متولی انتخابات را نشان می دهد که از شروط لازم برای انتخابات سالم و آزاد است .
اما اگر چه هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه کوشیده است تا جزئیات و موارد تخلفات را آشکار نکند و به خاطر حفظ مصالح نظام و گزک ندادن به کسانی که درصدد ناتوان نشان دادن دولت و نظام هستند ، سر بسته صحبت کند .اما این مصاحبه را می توان به نوعی تهدید تلویحی و نارضایتی او از نو محافظه کاران قبضه کننده قدرت تلقی کرد که حتی ادعای او مبنی بر همکاری با دولت احمدی نژاد از ابتدا کنون نیز ماهیت انتقادی آن را پنهان نمی کند .
از این اظهارات می توان تحلیل های متفاوتی داشت .اما به باور نگارنده احساس خطر از تکرار تجربه انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان و عدم حضور در هسته تصمیم گیر اصلی در زمینه بحران هسته ای دلیل عمده انجام این مصاحبه است .راست افراطی که در سایه حمایت رهبری و نهاد های حکومتی ، نظارت استصوابی شورای نگهبان و تقلب در انتخابات های اخیر ، توانست رقبای میانه رو و سنتی محافظه کار و اصلاح طلب را از میدان به در کند ، این بار اسب خود را زین کرده تا اکثریت مجلس خبرگان را نیز در اختیار گیرد و خلعت نقش اول خبرگان چهارم را بر اندام مصباح یزدی اندازد .از این رو حذف هاشمی رفسنجانی می تواند موقعیت این جریان در مجلس خبرگان و تصرف هیئت رئیسه آن را تقویت کند .
از آنجاییکه مناسبات حاکم بر این مجلس بگونه ای است که جنبه تشریفاتی داشته و جز تمجید و تایید رهبری از آن کاری ساخته نیست لذا پیروزی این جریان تفاوت چندانی در برونداد مجلس خبرگان نمی کند .فقط از دامنه نگرانیها و دغدغه هایش برای رهبری آینده می کاهد .چون موقعیت این جریان در قدرت بشدت وابسته به ولی فقیه کنونی است و گرنه در موازنه قوا در درون بلوک قدرت و همچنین در فضای جامعه مجالی برای مانور و تداوم حیات پایدار ندارد .
بنابراین می کوشد تا بادر اختیار گرفتن اکثریت خبرگان به نوعی بقاء خود در آینده پس از رهبر کنونی را نیز تضمین کند .
دیگر وجه نارضایتی هاشمی رفسنجانی به پرونده هسته ای بر می گردد .او احساس می کند در این میدان بازی خورده است .رویکرد میانه رو و غیر ستیزه جویانه او در ابتدا با حمله راست افراطی مواجه شد که او را به سازشکاری متهم کردند .پس از آنکه شرایط برای حل مسالمت آمیز ماجرا مساعد گشت .ناگاهان نشان افتخار دستیابی به قابلیت غنی سازی اورانیوم و مذاکره با جامعه جهانی بر روی سینه احمدی نژاد قرار گرفت و او از قافله تقسیم امتیازات عقب ماند .در واقع هزینه اتخاذ رویکرد سازش در بین نیروهای هوا دار حکومت و بخصوص جناح محافظه کار بر او تحمیل شد ولی منافع در اختیار رقیب جوان و تازه کار و جریان حامی او قرار گرفت .
هاشمی احساس می کند برنامه حذف کامل او از قدرت به صورت خزنده در حال اجرا است .
.بنابراین با این مصاحبه استارت تلاش برای جلوگیری از حذفش از مجلس خبرگان را زده است تا هم جریان رقیب در قدرت را مهار کرده باشد و هم زمینه برای جذب ناراضیان از دولت و راست افراطی
در افکار عمومی را مساعد نماید .
مفاد مطالب مطرح در مصاحبه نشان می دهد که ایشان هنوز پیام شکست در انتخابات های مجلس ششم و ریاست جمهوری نهم را درنیافته است و می خواهد مسئله را با تقلیل شکست به تخریب و تقلب در انتخابات حل و توجیه نماید .
البته صرفنظر از تفاوت بارز انتخابات مجلس ششم با انتخابات ریاست جمهوری نهم و تخلفات صورت گرفته در آن ، کارنامه هاشمی رفسنجانی در هر دو انتخابات نمره منفی از مردم گرفته است .او
اگر با هر کس دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نهم رقابت می کرد ، شکستش قطعی بود .دو انتخابات اخیر نشان داد که هر دو طیف چپ و راست جامعه به نقش آفرینی و عملکرد هاشمی به لحاظ سرکوب و تحدید آزادیهای سیاسی ، نقض حقوق بشر ، گسترش فقر و فساد ،اتلاف پتانسیل های اقتصادی و مشی مذبذب و نا پایدار در طول تاریخ جمهوری اسلامی نگاهی منفی دارد .اگر بخشی از جامعه روشنفکری و نیروهای مدعی اصلاح طلبی و آزادی خواهی از او حمایت کردند به معنای افزوده شدن بر وجهه او نبود بلکه بر عکس از وجهه روشنفکری و گفتمان دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی در بین مردم کاسته شد .
تنها شانسی که برای هاشمی رفسنجانی به مثابه هر فرد کنشگر سیاسی دیگر وجود دارد برخورد صادقانه با مردم ، پذیرش خطا و سپردن خود به داوری مردم هست .کاری که عدم شرکت و انصراف از دور دوم انتخابات نمایشی و نا سالم ریاست جمهوری نهم می توانست گام نخست برای ترمیم باشد .بدون این کار کابوس شکست ، فرجام هر انتخابات رقابتی برای هاشمی رفسنجانی خواهد بود .
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۱/۳/۸۵ منتشر شده است .

دور جدید تعرضات و دست اندازی های حکومت به دانشگاه و جنبش دانشجویی به گسترش اعتراضات و ابراز نارضایتی دانشجویان انجامید .این محدودیت ها که با نقض آشکار اصول آزادی های آکادمیک و استقلال دانشگاه از قدرت همراه بود ، تحرک جدی در جنبش دانشجویی پدید آورد .بگونه ای که طراحان و تعقیب کنندگان این اقدامات ناقض حقوق بشر نه تنها از رسیدن به اهدافشان باز ماندند بلکه مجبور به عقب نشینی و تحمل هزینه گزاف نیز شدند .
اکنون به نوعی تمامی دانشگاه های کشور در شرایط اعتراضی و غیر عادی به سر می برند .موضوعات و محور های اعتراض اگر چه مختلف و متعدد هستند اما خاستگاه و مخاطب اعتراضات عامل واحدی به نام ساختار سلطه و برخورد اقتدار گرایانه با دانشگاه است که با نفی هویت مستقل و منتقد دانشگاه در تکاپوی تحمیل فضایی مصنوعی و خوشایند دستگاه قدرت بر دانشگاه و محیط های دانشجویی است .عمده موضوعاتی که در دستور کار پروژه تصرف دانشگاه و تکرار تجربه انقلاب فرهنگی قرار دارد را می توان به ترتیب زیر دسته بندی کرد :
۱- پایان بخشیدن به حیات تشکل های دانشجویی مستقل و انحصار فعالیت های دانشجویی در تشکل های وابسته
دولت محمود احمدی نژاد در صدد است از طریق بخشنامه ، آئین نامه و عوامل خود در دانشگاه عرصه را بر تشکل های مستقل در روندی تدریجی تنگ کند و با هم بردار کردن فشار های داخل و بیرون دانشگاه ، زمینه حذف و سرکوب کامل آنان را فراهم کند .ممانعت از صدور مجوز برای برنامه های دانشجویی ، تحدید روز افزون فهرست اسامی افرادی که حق سخنرانی در دانشگاه دارند ،تعلیق پروانه فعالیت تشکل های دانشجویی و محدود کردن شورا های صنفی در محدوده های دلخواه و برخورد ایدئولوژیک با کانون های فرهنگی و هنری رئوس اصلی این خط مشی محدود کننده است .
۲- استحاله و انتقال انجمن های اسلامی دانشجویان از نهاد های منتخب دانشجویان به منصوبین اصحاب قدرت
حرکتی که در تداوم سناریوی ناموفق شکل دهی به طیف شیراز دفتر تحکیم وحدت و موازی سازی در بزرگترین ساز مان دانشجویی کشور دنبال می شود. در این راستا تلاش می شود تا با مخدوش کردن استقلال انجمن های اسلامی دانشجویان ، اعمال نظارت استصوابی و دخالت مدیریت دانشگاه ، انتخابات از حالت باز به بسته تغییر یافته و افراد مورد نظر ، مطیع و فاقد پشتوانه دانشجویی در راس این تشکل گمارده شوند .از این رو با سازمان دادن بسیج دانشجویی ، نهاد نمایندگی رهبری و دیگر تشکل های همسو در فرایند انتخابات ایجاد اخلال می کنند و با اعمال فشار از طریق مسئولین دانشگاه و هیئت های نظارت سعی می گردد شورا های منتخب دانشجویان در انجمن های اسلامی غیر قانونی اعلام شوند و درب امکانات بر روی آنها بسته شود و در نهایت عملکرد دهه شصت انجمن های اسلامی در باز تولید ایدئولوژی قدرت و ابزار دولت در دانشگاه تجدید شود .
۳- انتصاب افراد مطیع و غیر دانشگاهی
دولت جدید با انتصاب افرادی که مطلوب هیئت علمی و دانشجویان نیستند و با مقتضیات نظام دانشگاهی کشور تناسبی ندارند ، از آنان انتظار دارد تا با قربانی کردن مناسبات جامعه مدنی در دانشگاه منویات قبضه کنندگان قدرت و بخصوص راس هرم قدرت را در دانشگاه حاکم سازند .
۴- پاکسازی اساتید
تکرار انقلاب فرهنگی و اخراج اساتید غیر همسو و بعضا مخالف وضع موجود از دیگر ترفند های طراحی شده است .در این میان تحت پوشش اسلامی کردن محتوی دروس علوم انسانی ، می خواهند نظام دانشگاهی با نفی مبانی مدرنیته و آزادی های علمی به باز نمایی و تبیین روایت دلخواه حاکمیت از سنت بپردازد و تفکر حوزه البته با قرائت مصباح یزدی را بر علوم دانشگاهی سیطره بخشد .
اما شکل برنامه انقلاب فرهنگی دوم مانند انفلاب فرهنگی اول دفعتا و یک باره همراه با تعطیلی دانشگاه نیست .بلکه فرایندی تدریجی و خزنده را تعقیب می کند. بحث اخراج اساتید تحت لوای اسلامی کردن دانشگاه در اواخر دوره وزارت علوم هاشمی گلپایگانی در کابینه دوم هاشمی رفسنجانی نیز مسبوق به سابقه است که با اعتراضات اساتید و دانشجویان در سطح محدودی متوقف ماند .
۵- برخورد با دانشجویان منتقد و معترض و اعمال دوباره نظام گزینش عقیدتی و سیاسی
حذف دانشجویان منتقد و معترض از دانشجویان از دانشگاه دیگر وجه ماجرا است .احضار دانشجویان به کمیته های انظباطی و محاکم دادگستری ، صدور احکام تعلیق ، اخراج ، حبس تعزیری و تعلیقی ، اخراج دانشجویان بر اساس ادعای واهی فقدان صلاحیت تحصیلی از سوی وزارت اطلاعات و اعمال گزینش سیاسی و عقیدتی در فرایند گزینش دانشجو ، همه و همه پرده های مختلف این ماجرا را آشکار می سازند .
۶- دخالت در شیوه پوشش و رفتار فرهنگی و تحمیل الگو های اجباری
دخالت در نحوه پوشش و لباس دانشجویان در قالب امر به معروف و نهی از منکر و مشکل سازی در برابر رفتار های فرهنگی متفاوت با ارزش های فرهنگی سنت گرایان دیگر موضوع برانگیزنده اعتراضات است .دست اندرکاران دولت جدید درصدد هستند فضای نسبتا باز فرهنگی موجود را که ثمره مقاومت و مبارزه نسل های پیشین دانشجویی با الگو های فرهنگی تحمیلی و تحولات زمانه است به گذشته باز گردانند .
مجموعه محور های فوق به همراه ناتوانی و بی کفایتی دولت جدید در اداره دانشگاه ها و نظام آموزش عالی کشور و پاسخگویی به خواسته های صنفی ، آموزشی و علمی بیانگر تشدید نا آرامی ها و منازعه ها در چشم انداز آینده است .
آئین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت های سه نفره منصوب مسئولین جدید وزارت فرهنگ ، علوم و فناوری ابزار اجرای سیاست های محدود کننده هستند .در این میان نگاهی به تاریخچه سیر تحولات این آئین نامه ها کارگشا به نظر می رسد .پس از اتخاذ رویکرد نقادانه از سوی انجمن های اسلامی دانشجویان برای اولین بار پس از انقلاب فرهنگی ، بخشنامه های دانشجویی به دانشگاه ها ابلاغ شد .فعالین وقت انجمنها به دلیل تعارض روح بخشنامه ها با آزادی و جوهره فعالیت های دانشجویی از عمل و پذیرش آنها سرباز زدند .این کشمکش به دوم خرداد منتهی شد .در این دوره ابتدا آئین نامه ها و قوانینی متناسب با خواسته های جامعه دانشگاهی تدوین و به مجلس و دولت عرضه شد اما در عمل قوانین فوق توسط شورای نگهبان رد شدند و نهایتا توسط شورای انقلاب فرهنگی استحاله شده و به مراتب ماهیتی به مراتب محدود کننده تر و انقباضی تر از دوران هاشمی رفسنجانی پیدا کردند .اما نتیجه شعار قانونمندی ، عمل کردن دانشجویان در چهار چوب آئین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آزادی های آکادمیک و مصلحت جامعه دانشگاهی را به همراه داشت .که با وجود مسئولین دولت اصلاحات تا حدی تحمل پذیر بود ولی به مرور در پایان دوره خاتمی دیگر از آستانه تحمل گذشت .اکنون به نظر می رسد فعالین دانشجویی برای حل مشکلات نیازمند خروج از این عادت ۸ سال گذشته هستند .تا با نافرمانی در برابر این قوانین و رویه های ضد حقوق بشر و ناسازگار با الزامات محیط های دانشگاهی خود را از این حصار خارج نمایند سیاستی که فعالین وقت انجمن های اسلامی در برابر دولت هاشمی رفسنجانی اتخاذ کردند .از آنجاییکه شورای انقلاب فرهنگی موجودیتی در قانون اساسی ندارد لذا مصوبات آن فاقد وجاهت قانونی است .
در این شرایط ، چالش کنونی هم می تواند تهدید و هم فرصت برای جامعه دانشگاهی کشور باشد .جهت دهی این اعتراضات به پایانی خوش فرجام مستلزم اتخاذ رهیافت ” خلاق ، برنامه ریزی شده ، یکپارچه و سازمند ” در پویش های اعتراضی دانشجویی است .
عبور از اعتراضات پراکنده و دفاعی کنونی به راهبردی منسجم ، غیر انفعالی و مبتکرانه می تواند بازده پتانسیل موجود در دانشگاه را ارتقاء داده و با هم افزایی و همگرا کردن آن ، جبهه مقاومت نیرومندی در برابر دست اندازی قدرت و دفاع از استقلال و کیان دانشگاه ایجاد کند .وقتی یک حرکت واکنشی محکم چنین ، حاکمیت را مستاصل می سازد و ناکارآمدی نقش کنترل کننده نهاد های وابسته اش اعم از نهاد نمایندگی ، بسیج دانشجویی و نشسته گان به نا حق بر مصدر مدیریت های دانشگاهی را آشکار می سازد بدیهی است امکان مقاومت حاکمیت در برابر حرکت منسجم و سازمان یافته باقی نخواهد ماند .
اگر هم حاکمیت پس از ناتوانی نهاد های تحت امرش در دانشگاه ، اقدام به برخورد های امنیتی و قضایی بکند ، باز هم در صورت یکپارچگی و اتحاد دانشجویان کاری از پیش نخواهد برد و برگی بر کارنامه شکست خورده برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالین دانشجویی افزوده خواهد شد .
اتخاذ رهیافت خلاق ، برنامه ای و یکپارچه نیازمند بستری سازمانی است .تمامی جریانات موجود در دانشگاه اعم از سیاسی ، صنفی ، علمی و فرهنگی که مخالف مناسبات موجود و مدافع استقلال دانشگاه از قدرت هستند و دانشگاه را نه به عنوان ابزار حکومت بلکه خادم علم و حقیقت و رکن رکین جامعه مدنی می دانند ، می توانند با هم متحد و منسجم شوند و با تجمیع پتانسیل ها در ارتباطات تشکیلاتی نیروی مورد نیاز برای دفاع از دانشگاه را خلق نمایند .
در اینجا تمایز سیاست از امور غیر سیاسی معنا ندارد .چون حکومتی که در تمامی موضوعات دانشگاهی اعم از محتوی دروس ، انتخاب مسئولین ، گزینش دانشجویان ، شیوه پوشش ، مسائل داخلی تشکل های دانشجویی و محدود کردن حوزه اختیارات نهاد های صنفی دخالت می کند ، ناگزیر تمامی فعالیت های ناخوشایند به مذاق حاکمیت در تمامی عرصه ها رنگ و بویی سیاسی پیدا می کند .
پایبندی به شیوه های مسالمت آمیز، مدنی و متناسب با شان دانشگاه از موارد کلیدی در حصول به موفقیت است. شکستن شیشه، استفاده از الفاظ نا مناسب و پرتاب اشیا ضمن آنکه به وجهه حرکت ضربه می زند و در اصل ناشی از دخالت خشونت آمیز گروه های فشار و نیروهای امنیتی است، در خور شان دانشگاه و دانشجو نیست. حرکت های اعتراضی دانشجویان، بایستی ضمن زیر سوال بردن مشروعیت نهادهای وابسته به اقتدارگرایان در دانشگاه ها، بیش از هر چیز خود از مشروعیت در روش، شعار و راهبرد برخوردر باشند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۹ خرداد منتشر شده است .

به نام خدا
در جمهوری اسلامی معلوم نیست رهبری چه نوع اشتباهی باید مرتکب شود تا مشمول حکم عدم لیاقت گردد ! و از کار خود برکنار شود ؟ در هفته ای که گذشت سه بی لیاقتی از سوی رهبری و عوامل تحت امرش منجر به سه حادثه بحرانی گردید که یکی از آنها در ابعادی بزرگ و خون آلود ملتی را به عزا نشاند .نخستین بی لیاقتی در دانشگاه امیر کبیر توسط عوامل امنیتی و نمایندگی رهبری شکل گرفت .اینان با اخلال در روند برگزاری انتخابات انجمن اسلامی منتخب دانشجویان و تمهید مقدمات برای مراسم نمایشی دفن شهدا در دانشگاه که در واقع سوء استفاده آشکار از شهداء برای سرکوب دانشجویان و توهین به تمامی شهداء و خانواده های گرامی آنان است ، اعتراضات دانشجویان را بر انگیختند .تظاهرات دانشجویان حسب معمول با نمایش قدرت بسیج و تهدید آنان مواجه شد .اما اتحاد و یکپارچگی و واکنش محکم دانشجویان آنها را متواری ساخت .آنگاه دانشجویان به عنوان اعتراض دفتر نهاد نمایندگی رهبری را تسخیر کردند و خواهان پاسخگویی مقامات و بخصوص شخص رهبری برای توهین به حریم دانشجو و دانشگاه شدند .این حرکت دانشجویان بلافاصله با عقب نشینی مقامات مواجه شد و از خیر آن مراسم توهین آمیز دفن شهدا هم گذشتند .رهبری باید پاسخگوی اصلی می بود که پاسخی نداشت و نداد .
حادثه دوم به دانشگاه تهران بر می گردد .در این دانشگاه که فردی روحانی و غیر دانشگاهی به ریاست منصوب شده تا بیش از پیش استقلال دانشگاه را فدای خواسته های نیروهای امنیتی بکند ، ۹ نفر از اساتید با سابقه و بعضا مخالف وضع موجود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی به بهانه بازنشستگی از کار برکنار کردند .این عمل بلافاصله با اعتراض دانشجویان مواجه شد و وقتی دامنه این اعتراضات به کوی دانشگاه تهران کشید ، حسب معمول نیروهای پیراهن شخصی و گروه های سرکوب گر شبه فاشیستی که مستقیما زیر نظر رهبر هدایت می شوند به تجمع دانشجویان حمله کردند ، نزدیک بود که دوباره حمله آنان فاحعه ۱۸ تیر را تکرار کند اما این بار مقاومت سازمان دهی شده دانشجویان ، لباس شخصی ها را وادار به فرار کرد . حاصل این رویارویی ده ها زخمی و کشته در کوی دانشگاه تهران بود .شعار های دانشجویان علیه رهبری زبان حال ملتی بود که جانش از زور گویی عوامل حکومت به ستوه رسیده و راه صلح آمیز برای انتقاد و اعتراض قانونی و عزل حاکمان بخصوص شخص رهبری را ندارد .
اما حادثه سوم به لحاظ بزرگی و ابعاد در تمامی تاریخ جمهوری اسلامی کم سابقه است .وقتی کاریکاتوری توهین آمیز نسبت به هموطنان ترک زبان در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید . ابتدا با اعتراض گسنرده دانشجویان ترک در دانشگاه های سراسر کشور مواجه شد و آنگاه به تدریج تمامی شهر های بزرگ و کوچک استان های زنجان و آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل و پاره ای از نقاط دیگر کشور به این اعتراض پیوستند .پاسخ مناسب به این اعتراضات ، استعفای وزیر ارشاد و عذر خواهی رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت از مردم ترک زبان کشور بود .اما بلافاصله عوامل رهبری بحران را گسترش دادند . رهبری و عواملش دوباره تصمیم داشتند که سیاست مشت آهنین را تکرار کنند .رهبر معتقد است نباید به مردم رو داد چون در این صورت خواسته های بعدی را مطرح می کنند لابد انتهای خواست معقول و منطقی عزل و استعفای رهبری است .لذا تصمیم به سرکوب و چنگ و دندان نشان دادن به ملت گرفت .غافل از آنکه وقتی این مشت آهنین بر سندان پولادین یک ملت کوبیده شود ، تو خالی از آب در می آید .ابتدا کاریکاتوریست بی گناه و یک روزنامه نگار بخت برگشته بازداشت شدند .آنگاه به مقابله و سرکوب ملت پرداختند .این کار بی خردانه در نقده به خون کشیده شد و ۱۳ نفر از مردم جان باختند. .در سیستان و بلوچستان و کرمان گزارشها از کشته شدن و زخمی شدن ده ها نفر و بازداشت جمع کثیری حکایت می کنند .حسب معمول سانسور رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و رسانه های خبری از اطلاع رسانی مردم جلوگیری می کنند . همان روش قدیمی استفاده از گروهی لباس شخصی و مزدور حکومتی برای سرکوب مردم در اینجا هم به کار گرفته شد .اما این بار با مقابله مردم ، لباس شخصی ها مجبور به فرار شدند ، ماشین تبلیغاتی رهبری شروع به اتهام زنی به مردم ترک زبان کرده و جالب تر آنکه در شرایطی دم از ملی بودن و تمامیت ارضی کشور می زند که نه رهبری و نه هیچ یک از دست اندر کاران حکومت تا کنون نشان نداده اند دلی در گرو ایران و ایرانیت دارند بخصوص رهبری که با سیاست نگاه به شرق که به وزارت حارجه ابلاغ کرده ، نشان داده به چه راحتی دریای خزر را دو دستی تقدیم روسها می کند .او حاضر است برای حفظ خود با دادن امتیازات متعدد به روس ها و افراشتن پرچم آنها بر سر در حکومت و بیت خودش خود را تحت الحمایه یک قدرت خارجی قرار دهد . وقتی حکومتی با ملت خودش قهر می کند و رو در روی آنها می ایستد ، چاره ای جز تکیه به اجنبی نخواهد داشت .
حکایت اعتراض مردم ترک زبان کشور در واقع درد مشترک کردها ، بلوچ ها ، ترکمن ها و بالاخره تمامی فارس های کشور است .مردم ناراضی و خسته هستند ، خسته از توهین های روزانه به شعور و عقلشان ، خسته از بیکاری و گرسنگی ، خسته از سرکوب و اختناق ، خسته از تجاوز به حریم زندگیشان و دهها نارضایتی دیگر .
مسئله قومیت ها یکی از مهمترین مسائل امروز جامعه ایران است و دستیابی به حقوق اقوام مختلف در چهارچوب خانواده بزرگ ملت ایران از اولویت های مهم جنبش اجتماعی مردم ایران است . شکل گیری ساختار دموکراتیک و غیر متمرکز مناسب ترین راهکاری است که به نا ملایمات موجود در حوزه قومیت ها پایان می دهد .
۱۷ سال است که آقای خامنه ای غرق در اوهام خودش مشغول جنگ با دشمن خیالی جهانی است .هر مخالف و ناراضی را با مارک و اتهام جاسوسی و مزدور خارجی دستگیر و سرکوب می کند .حتی اگر کسی نطری غیر از او داشته باشد هم با همین اتهام مواجه می شود .این مالیخولیای ” دشمن بازی ” تبدیل به بیماری مفرط و پارانوئیایی شده که در تاریخ ایران به بیماری شاهان معروف است .او به زمین و زمان مشکوک است .پشت هر نوشته و کتاب و نمایشنامه و سخنرانی و اعتراضی دست دشمن عجیب و غریبی که ساخته و پرداخته ذهن بیمار او ست ،می بیند .و البته هزینه این بیماری را نیز ملت ایران با دستگیری ، زندان ، شکنجه و کشتار می پردازد . نادر شاه در اواخر عمرش همین بیماری را گرفته بود و دمار از روزگار ملت ایران در آورد تا جایی که بالاخره سردارانش او را کشتند و ملت نفس راحتی کشید .به همین دلیل مقام رهبری ما از این ترس فرماندهان قشون را دائما تعویض می کند . غافل از آنکه از دست سرنوشت نمی تواند فرار کند .و آنچه در حق مردم بدی کرده گریبانش را خواهد گرقت .محمد رضا شاه پهلوی در آبان سال ۵۷ وقتی که از اعتراضات مردم مستاصل شده بود به سراغ مخالفین خودش رقت و از آنها پرسید که پرا وضع اینجوری شده و از آنها کمک خواست .معروف است که وقتی از دکتر امینی پرسید که چرا مردم علیه او شعار می دهند .او پاسخ چالبی داد و گفت ” اعلیحضرت یک عمر به این مردم دهن کجی کردند حالا مردم به شما دارند دهن کجی می کنند ” مقام رهبری ۱۷ سال است چشمش را بر خواسته های مردم بسته و گوشش را گرفته تا نشنود و به مردم دهن کجی می کند .ماشین سرکوبی درست کرده تا هر صدای مخالفی را خاموش کند .فکر می کند یک تنه به اندازه همه عالم و آدم می فهمد و مردم فقط باید همچون یک گله گوسفند مطیع منتظر رهنمود ها و تحلیل های مقام رهبری باشند .گروهی بله قربان گو و کوتوله دور و بر خودش جمع کرده تا هرچه گفت بگویند سمعا و طاعتا .فرمایشات پیامبر گونه کردید و به چشم انجام می دهیم و عده ای را هم بسیج کرده با اتوبوس به این طرف و آن طرف بروند و به نفعش شعار دهند و به مردم جمله کنند .می گویند وقتی اسکندر ایران را فتح کرد و به معلمش ارسطو نامه نوشت که چه صلاح می دانی من تمام مدیران این کشور بزرگ را جمع کنم و یک شبه همه آنان را بکشم و آدم های خودم را در تمام کار های کشور بگمارم تا بتوانم همه امور را در دستان خودم بگیرم .ارسطو به او جواب داد هرگز این کار را نکن چون اولا در تاریخ این ننگ برای تو باقی می ماند که بزرگان یک کشور را کشتی و ثانیا وقتی این کار را کردی ناچار می شوی کار های بزرگ را به دست آدم های کوچک بدهی و آنگاه آن مملکت خراب و ویران می شود و دیگر کشوری باقی نمی ماند تا تو به ریاستش دلخوش باشی . بدبختی ما اینست که مقام رهبری ما تاریخ نمی خواند و اگر هم بخواند چیزی یاد نمی گیرد چون خود را عقل کل و ده ها بار بهتر از ارسطو می داند ظاهرا او نیازی به نصیحت و شنیدن اندرز دیگران ندارد .
باید از مقام رهبری پرسید که آیا این دولت کوتوله و مجلس دست نشانده ای که درست کرده ، در مواجهه با این بحران می توانند کار عاقلانه و مدبرانه ای بکنند یا همچون وزیر کشور خون ریز ایشان تنها سیاستی که بلد هستند سرکوب و آدم کشی و زندان هست . شعار او اینست که ” هر ایرانی یک زندان داشته باشد” .باید از مقام رهبری پرسید که چرا رئیس جمهوری منصوب او که انشاءهای بی سر و ته برای مقامات دنیا می نویسد .و در شهرستان های مختلف شوهای تبلیغاتی می گذارد و وعده های صد من یک غاز می دهد ، الان به آذربایجان و شهر های محنت زده ترک زبان کشور مسافرت نمی کند ؟چرا به نقده نمی رود تا ببیند چگونه مردم را از دم تیغ گذرانده اند ؟چرا بدتر از سلف خود که در بحران های کشور یا ساکت بود یا غایب صدایش در نمی آید ؟ به راستی رهبری و رئیس جمهور منتخبش جرات می کنند در همین تهران به یکی از دانشگاه ها بروند و به سئوالات دانشجویان بخصوص دانشجویان ترک زبان پاسخ بدهند .البته به دانشجویان واقعی نه دانشجویان وارداتی که مقام رهبری با اتوبوس از این دانشگاه به آن دانشگاه دنبال خودش می کشید و سالن را از آنها پر می کرد . دانشجویان واقعی هم ناچار می شدند که کارت عضویت آنها در بسیج را به در و دیوار دانشگاه بزنند .
اگر در هر کجای دنیای دموکراتیک بود با بی لیاقتی هایی بسیار کمتر از این هم رئیس حکومت استیضاح و ناچار از استعفا می شد .اما متاسفانه به موجب قانون اساسی فعلی کشور ، رهبری همچون قمری است که وقتی از مدار زمین خارج شد ، کسی به او دسترسی ندارد .یک بار که رهبر شد ، کسی نمی تواند او را عزل کند .مجلس خبرگان هم که اسما مسئول این کار است ، بدلیل آنکه از فیلتر شورای نگهبان منصوب رهبری رد شده ، یک کاسه مطیع و فرمانبردار رهبری و منتطر رهنود های او است .جالب است که این مجلس بی خاصیت تا کنون برای نمونه و لااقل دلخوش کردن مردم ، حتی یک سئوال هم از این همه ندانم کاری و خرابکاری رهبری نکرده است .واقعا مگر می شود رهبری که این همه سازمان و تشکیلات مملکت از رادیو و تلویزیون تا سپاه ، از ارتش تا نیروی انتطامی از قوه قضائیه تا بنیاد مستضعفان و ده ها سازمان ریز و درشت دیگر مستقیما و به موجب قانون زیر نظر اوست .در طی ۱۷ سال ، حتی یک اشتباه هم نکرده باشد ؟ واقعا چگونه است این آقایان روحانی که آبروی خودشان را با عضویت در مجلس خبرگان برده اند ، حتی زحمت یک سئوال از رهبری را هم تا کنون به خود نداده اند؟.در همین ماجرای سرکوب هم وطنان ترک زبانمان آیا نباید پرسید که چرا حد اقل نمایندگان آذربایجان در مجلس خبرگان از رهبری یک سئوال علنی نمی کنند ؟ درست است که مجلس خبرگان از وکلای سفارشی و فرمایشی مقام رهبری پر شده است ولی حد اقل از باب انسانیت و آزادگی انسانی هم که شده یک وکیل فرمایشی هم می تواند با هموطنان هم زبانش همدردی کند و بپرسد که آخر چرا ؟
این چنین است که رهبری که به موجب قانون اساسی تمام اختیارات مملکت را بدست دارد و به هیچکس هم پاسخگو نیست ، وقتی از دایره عدالت و مدیریت سالم و عقلایی خارج می شود ،راهی برای عزل او نداریم. تنها چاره کشور فشار بر حکومت از راه اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز است تا بتوان در نهایت از طریق یک همه پرسی با نظارت نهاد های بین المللی و بی طرف تکلیف این نظام و رهبری آن را معلوم کرد .
حرف و سئوال بسیار است اما لاجرم باید قلم در کشید .
والسلام
علی افشاری – محسن سازگارا – اکبر عطری

بحران پیش آمده بر سر انتشار کاریکاتور جنجال آمیز روزنامه ایران ، بار دیگر از یک سو دامنه و حدود آزادی بیان در فعالیت های مطبوعاتی و فقدان جایگاه مطلوب رکن چهارم دموکراسی و از سوی دیگر معضلات حاد موجود در حوزه قومیت ها را پدیدار ساخت .
اعتراض گسترده و خودجوش هموطنان ترک نسبت به سخره گرفتن هویت قومیشان ، حاکمیت را که توجهش معطوف به استان سیستان و بلوچستان بود را غافلگیر کرد و به وحشت انداخت .از این رو حاکمیت از یک طرف تجمع مسالمت آمیز معترضین را با اتکا به شیوه های مرسوم در استفاده از حربه های امنیتی و نظامی و دخالت لباس شخصی ها به خشونت کشاند و از طرف دیگر مانند همیشه آزادی مطبوعات را قربانی کرد .البته در این میان جریانات تجزیه طلب و پان ترکیست نیز به بحران دامن زدند .روزنامه کیهان با متهم کردن دست اندرکاران چاپ کاریکاتور به خط گیری از خارج جهت ایجاد اغتشاش و پیگیری توطئه ، آتش تهیه لازم را فراهم کرد تا دو روزنامه نگار بی پناه ، قربانی سناریو های نخ نمای امنیتی شوند و تمامی تقصیر ها بر سر آنان خراب شود .
بدینترتیب فرجام کار تا این زمان منجر به جان باختن و بازداشت جمع قابل توجهی از مردم مناطق ترک نشین ، تخریب اموال عمومی و قربانی شدن اعضایی از جامعه مطبوعاتی کشور شده است .امری که بی شک مطلوب هم وطنان غیور ترک نیست .اما مطلوب حاکمیت اقتدارگرا است .تا هم حرکت اعتراضی و اقتدار شکنانه مناطق ترک نشین را سرکوب و مهار کند ، فعالین ترک را شناسایی و قربانی برخورد های امنیتی سازد و سرانجام نیز برای سیاست تحدید و تعطیلی مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران تحت پوشش اقدام علیه امنیت ملی ، مشروعیت دست و پا کند .
به باور نگارنده درخواست مجازات و برخورد قضایی با دست اندرکاران روزنامه ایران و طراح کاریکاتور توهین آمیز ، اشتباهی استراتژیک بوده است که نتیجه آن تیز کردن تیغ ساختار سلطه است و آن هم به نوبه خود ،اعمال سلطه و محروم کردن قومیت ها از حقوق حقه خود را تقویت می کند و در نهایت دودش به چشم مردم این مناطق خواهد رفت . مطبوعات آزاد و امنیت حرفه ای روزنامه نگاران از پیش نیازهای اصلی تحقق حقوق قومیت ها است .علت بروز واکنش گسترده و خشم آگین
مردم آذری و دانشجویان ترک را باید در جایی ماورای این کاریکاتور جست و جو کرد .
این برآشفتگی بیشتر معلول حس تبعیض ، تحقیر و محرومیتی است که در سینه هر ترک زبان به طور خاص و اقوام ایرانی به طور عام وجود دارد .به مجرد شکل گیری دولت مطلقه مدرن متمرکز در ایران در دوران پهلوی اول این تصور غلط شکل گرفت که حفظ تمامیت ارضی و پایان دادن به منازعات مناطق مرزی منوط به یکسان سازی نژادی و هژمونیک شدن فارسی زبانان هست و قومیتهای غیر فارس را باید در شرایط محرومیت و نابرابر قرار داد و گرنه رفاه و برخورداری مردمان این مناطق میل به تجزیه طلبی را در آنان تحریک می کند . برای مهار گرایش های تجزیه طلبانه باید از آموزش رسمی زبان های محلی ممانعت کرد ، با نفی الگوی اداره محلی و استفاده از مدیران محلی به اعمال سانترالیسم اقتدارگرایانه پرداخت ، جمعیت ها را جابجا کرد ، نهاد های آموزشی رسمی را منحصراٌ در اختیار زبان فارسی قرار داد و از دیگر گویش ها حرمت زدایی کرد و …
متاسفانه این نگرش غلط و تبعیض آمیز و غیر انسانی کماکان وجود دارد و علت اصلی ناآرامی ها و مناقشات در استانهای مرزی کشور در شمال و جنوب ریشه در همین مسئله دارد .
اما تبریز داستان دیگری نیز دارد . ستاره های تبریز همواره خواب را از چشمان مستبدین سکنی گرفته در پایتخت تهران گرفته است .ظهور میرزا ابولقاسم قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیر کبیر که اشرافیت فاسد دربار قاجار را وحشت انداختند ،ظهور افکار تجدد خواهانه و آزادیخواهانه از دروازه تبریز و آذربایجان به ایران ، بنا نهادن بنای مشروطیت ، دلاوری های جانانه ستار خان و باقر خان در حفظ مشروطیت و شکست استبداد صغیر ، استیفای شیوه حکمرانی غیر متمرکز ، پشتیبانی از جنبش چریکی و انقلاب بهمن ۵۷ ، اهداء شهدای بسیار در راه آزادی و پاسداری از میهن در برابر بیگانگان
همه و همه باعث شده تا دیار صمد بهرنگی و دیگر دلاوران ساده و خون گرم آذری مورد بغض خاص اقتدار گرایان پناه گرفته در پشت ساختار مطلقه و متمرکز قدرت قرار گیرد .
وقتی مردم ترک زبان علی رغم میل و تعصب فراوان به زبانشان محروم از آموزش و آموختن رسمی و کتبی زبان ترکی هستند ، جمعیت های فرهنگی علاقمند به زبان و فرهنگ ترکی اجازه فعالیت آزادانه داده نمی شود و حتی گردهمایی عادی علاقمندان در قلعه بابک با خشونت نیرو های انتظامی متفرق می شود و اساساٌ شرایط زندگی و شهری سزاوار فرهنگ و پیشینه درخشان این دیار نیست ، و ….. طبیعی است انتشار یک کاریکاتور چون شعله کبریتی بر انبار باروت نارضایتی های انباشته شده جلوه گر می شود .
اما هموطنان ترک شایسته است توجه کنند که برخورد و زندانی کردن روزنامه نگاران و تعطیلی روزنامه نگار علاج کار نیست .در یک جامعه آزاد و عقلانی حق خطا کردن یک حق بدیهی هر کوشنده اجتماعی و سیاسی است .وقتی یک روزنامه خطا می کند و خود به صراحت چندین بار معذرت خواهی می کند دیگر جایی برای سرسختی جهت تعقیب کیفری باقی نمی ماند .
یک جامعه اخلاقی و دموکرات جامعه ای متشکل از رواداری و تحمل است .در این شرایط گزاره ” انسان جایز الخطا است ” بسیار راهگشا به نظر می رسد .اگر کاریکاتوریست و مسئولین مربوطه بر خطایشان پافشاری می کردند و تعمد داشتند حق بود که اعتراضات بر علیه آنها ادامه یابد و ماجرا توطئه قلمداد شود
.در ثانی تلاش عده ای برای بهره گیری از این رویداد برای دامن زدن به اختلاف ترک و فارس هم از دیگر وجوه آزار دهنده است .احقاق حقوق و پاسداشت حرمت نماد های فرهنگ ترک و هر قومیت دیگری دلیلی بر تهاجم و ابراز تنفر نسبت به گویش فارسی نمی شود .مردم فارس زبان هم قربانی تمامیت خواهی ها و بی عدالتی ها بوده اند .مشکل تمایز فارس و غیر فارس نیست .بلکه اقتدار گرایی و اعمال سلطه ، دامن زدن به قومیت برتر و استهزاء دیگر قومیت ها و همانند سازی های تحمیلی و مصنوعی معضل هستند .مسئله اصلی در تلاش برای توزیع عادلانه ثروت ، منزلت ، قدرت و اطلاعات در تمامی اقوام و اعضاء خانواده بزرگ ملت ایران نمایان می شود .شایسته است به جای قربانی شدن روزنامه نگاران و آزادی فضای گردش اطلاعات و روزنامه نگاری فرهنگ گفتگو را رواج داد و آستانه تحمل ها را ارتفاع بخشید .این کاریکاتور و متن مرتبط با آن اگر از زاویه توهین و حرمت شکنی تفسیر شود ، فقط محدود به زبان ترکی نیست ، اکثریت حجم آن مربوط به فارسی زبانان است !
از بعدی دیگر ، این رویداد پتانسیل عظیم خفته در مناطق ترک نشین را آشکار کرد که حکومت را غافلگیر کرد و به تکاپو برای انحراف و مهار آن واداشت .این پتانسیل می تواند با تمرکز بر مبارزه با ساختار قدرت مطلقه و اقتدار گرا به عنوان علت اصلی نابسامانیهای اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی در حوزه قومیت ها نقشی مهم در تسریع گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و بهروزی و بهبود شرایط زیست مردم مناطق ترک نشین ایفا کند و سناریوی محافل اقتدار گرا در برنتافتن آزادی مطبوعات و تفرقه افکنی بین مردم و خنثی سازی پتانسیل آنان در تصادم با یکدیگر را ناکام سازد.
کاریکاتوریستی که مرتکب خطایی سهوی شده و از اقدام خود عذرخواهی نیز نموده است ، سزاوار زندان ،برخورد قضایی و نگریستن از دریچه تئوری توطئه نیست .ماشین سرکوب و سلطه قربانی دیگری را هدف گرفته است . در این شرایط از مردمان خطه دلاورخیز ی که عزیمت گاه نهضت بیداری ایرانیان است ، انتظار می رود خواهان آزادی کاریکاتوریست بی گناه شوند . او اینک قربانی همان دستانی است که سالیان سال است که سایه شومشان بر سر خطه پهلوان پرور آذربایجان سنگینی می کند .ترک زبانان شایسته است به مبارزه با معضل اصلی بپردازند .آذربایجان نگین درخشان حوزه تمدن ایرانی است که آبادانی آن در گرو شکل گیری ساختاری دموکراتیک و مبتنی بر عدالت و پایان دهی به رفتار های خود کامه و اقتدار گرا می باشد .
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۷ خرداد منتشر شده است :
http://r0ozonline.com/02article/015820.shtml

قربانی شدن در رقابت ها و منازعات درونی بلوک قدرت ، محتمل ترین گزینه ای است که وجه خاص چرایی بازداشت رامین جهانبگلو را روشن می سازد .جدا از جنبه عام این بازداشت که با هدف اعمال سلطه بر حوزه آزادی بیان و برخورد با روشنفکران صورت می گیرد ، این بازداشت را می توان شروع رویکرد امنیتی دولت احمدی نژاد در عرصه فرهنگ و اندیشه و برخورد با فعالین جامعه مدنی دانست .رسانه های تند رو و نزدیک به اقتدارگرایان با درج خبر حضور وی در صندوق دموکراسی ، موسسه تحقیقاتی NED و شرکت در نشست بنیاد “وودرو ویلسون” کوشیده اند تا انتساب اتهام ارتباط با بیگانگان به وی را توجیه کنند .نگاهی به بنیاد “وودرو ویلسون”و مناسباتش با ایران پرده از برخی ابهامات موجود در این پرونده بر می دارد .این بنیاد در حوزه جناح لیبرال دموکرات آمریکا قرار دارد که از سیاست عادی سازی روابط ایران و حل بحران هسته ای از طریق گفتگو و تفاهم تاکید دارد .برخی از ایرانیانی که در این موسسه مسئولیت دارند کسانی هستند که به داخل ایران رفت و آمد می کنند و بنابر برخی اطلاعات غیر رسمی با برخی از جناح های معتدل قدرت و به طور مشخص جریان هاشمی رفسنجانی رابطه دارند .با توجه به این نکات می توان بخشی از دلایل بازداشت رامین جهانبگلو را ناشی از کشمکش راست افراطی با جریان هاشمی رفسنجانی و پشت پرده ساختار قدرت در بحران هسته ای دانست .اختلاف بین محسنی اژه ای و احمدی نژاد و خبر غیر رسمی عدم حضور وی در کابینه نیز بخش دیگری از اختلافات را بازتاب می دهد و اظهارات صفار هرندی مبنی بر تلاش برای آزادی رامین جهانبگلو را نیز می توان در چهارچوب اختلافاتش با حسین شریعتمداری و عواملش در سیستم امنیتی ارزیابی کرد .
یکی از وجوه دردناک و تراژدیک وضعیت مخالفان سیاسی و فعالین جامعه مدنی در کشور های جهان سوم و نظام های توتالیتر خرد شدن در چرخ دنده رقابت جناح های حکومت است .نیروهای امنیتی که خود را متولی اصلی حکومت می دانند و باید پایه های آن را از گزند ها و تهدید های گوناگون مصون بدارند ، همواره مخالفان را طعمه ای می دانند که می توان از آنها برای اجرای برنامه ها و سناریو های خود در بلوک قدرت استفاده کنند . وقتی جناحی غیر دلخواه در قدرت در آستانه دستیابی به امتیازات در عرصه داخلی و خارجی است ، به سمت بحران سازی می روند و دگراندیشان را قربانی مقاصد شومشان می سازند .بحران سازان سینه کاردآجین شده داریوش و پروانه فروهر و جنازه مختاری ، شریف ، پوینده و دوانی را اسباب چوب لای چرخ گذاشتن دولت خاتمی و جنبش اصلاحی دوم خرداد کردند .دانشجویان بی رحمانه آماج یورش ناجوانمردانه گروه های فشار و لباس شخصی ها قرار گرفتند تا پروژه کودتای ستاد ضد اصلاحات کلید بخورد .فعالین نهضت آزادی و ملی مذهبی زیر ساطور اطلاعات موازی رفتند تا پروژه توسعه سیاسی و گسترش نظام حزبی ناکام شود و ادعای مخالفین اصلاحات و بویژه روزنامه کیهان در وجود توطئه براندازی خاموش نظام اثبات شود . تجمعات گروه های سیاسی مخالف از ابتدای انقلاب تا کنون مورد حمله قرار گرفته است تا اقتدار دولت های غیر دلخواه زیر سئوال برود ؟و حال آخرین قربانی این سیاست شیطانی رامین جهانبگلو است اندیشه ورزی ساده که جز متاع اندیشه و تلاش برای آشنا کردن نسل جوان با یافته های جدید فلسفی و ارتفاع بخشیدن به دانش فلسفی ایران سلاح و تکاپویی نداشت .
در آخرین اقدام ، روزنامه جمهوری اسلامی او را عامل براندازی نرم آمریکا و عضو شبکه وابسته به موساد و سیا معرفی کرده است .این ادعای خنده دار فقط روکشی برای جنگ قدرت و احساس خطر اقتدارگرایان از برقراری ارتباط بین نخبگان ایرانی و آمریکایی است .تاریخ نشان داده است که جاسوسان سیا و موساد و اصولا کشور های صاحب قدرت در دالانهای عمارت حکومت های انحصار طلب یافته می شوند نه در حلقه های نخبگان و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی .
همانگونه که سعید امامی جاسوس آمریکا و اسرائیل خوانده شد دور از انتظار نیست که روزی در درون رسانه هایی چون کیهان و جمهوری اسلامی نیز جاسوسانی عالی رتبه پیدا شوند و یا تحت این عنوان حدف شوند تا مبادا اسرار مگو فاش شود و پای بزرگان به مهلکه کشانده نشود .

با صدور حکم حکومتی رهبری ، همچنان قفل ورود بانوان به استادیوم های فوتبال ناگشوده ماند .همچنانکه حکم حکومتی پتانسیل اصلاح طلبانه مجلس ششم را عقیم ساخت این بار رئیس جمهور مورد حمایت ولی فقیه نیز دریافت که مجوز عبور از محدوده های تعیین شده را ندارد .اگر تجربه دوران اصلاحات از زاویه چپ نشان داد که نهاد های انتخابی در ساختار قدرت موثر نیستند و رئیس جمهور تدارکات چی است و مجلس بدون بدون همراهی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ،محلی از اعتبار ندارد .تجربه دوران احمدی نژاد و مجلس هفتم نیز از زاویه راست بن بست تغییر و تحول از طریق نهاد های انتخابی را نمایان خواهد ساخت .تا بار دیگر ثابت شود در نظام ولایت فقیه ، مسیر تغییرات و تحولات اساسی ، خارج از نهاد های انتخابی قرار دارد . این رویداد از جهات مختلف حاوی نکات مهمی است که برخورد درست با آنها در مسیر حرکت آینده جامعه بسیار تاثیر گذار خواهد بود .
محمود احمدی نژاد زمانی دستورش در اختصاص مرغوب ترین نقطه ورزشگاه آزادی به بانوان را لغو کرد که حکم حکومتی صادر شد و به طور مستقیم به خواست مراجع تقلید معترض توجهی نشان نداد .
با عنایت به مجموع اتفاقاتی که حول و حوش این رویداد رخ داد و نوع رابطه احمدی نژاد با رهبری به نظر می رسد قبل از ابلاغ دستور احتمالا هماهنگی هایی صورت گرفته است و پس از بالا گرفتن واکنش ها و اعتراضات از سوی مراجع در اردوگاه سیاسی همسو ، به ناچار عقب نشینی شده است و برای اینکه در چالش بین ولایت فقیه و ولایت فقه ، کماکان نقش برتر به ولی فقیه داده شود ، راه حل حکم حکومتی به میان آمده است .اصولا از دید نو محافظه کاران و اساسا صاحب منصبان جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون ،فقه به خودی خود و فی نفسه دارای ارزش نبوده است بلکه شخصیت حقیقی ولی فقیه و اراده وی از اهمیت برخوردار بوده است .برخوردهای تند و بی سابقه ای که با مراجع تقلید مخالف و منتقد از جمله حضرات آیات عظام شریعتمداری ، قمی ، منتظری ، شیرازی و … به خوبی به درستی این امر گواهی می دهند .این نکته کلید فهم برنتافتن استقلال حوزه های علمیه و شخصیت های طراز اول روحانی در نظام ولایت فقیه است به گونه ای که در کمتر برهه ای از تاریخ ایران این چنین نهاد های مذهبی و محققین دینی مورد کنترل و تعرض حکومت قرار گرفته اند .در این نظام با ادغام دین و دولت ، حوزه های فقاهت به عنوان ابزاری در اختیار حکومت قرار می گیرند تا به تبلیغ و باز تولید فرامین و آراء ولی فقیه زمان بپردازند .در این تلقی ، ولی فقیه در راس علماء و مراجع شیعه و حتی مسلمانان جهان قرار دارد که دستوراتش تعیین کننده سمت و سوی جهان اسلام به طور عام و حوزه های علمیه به طور خاص است .
اما به دلایلی چند ، این نحوه نگرش که با پاره ای انگیزه های قدرت طلبانه عجین شده است ، در مقام عمل با چالشی جدی دست و پنجه نرم می کند که اجازه نداده است حکومت به طور کامل بر نهاد های مذهبی تسلط یابد .نخست آنکه اکثریت روحانیون و علمای حوزه علمیه کسانی هستند که قائل به دخالت در سیاست نیستند و از موضعی سنتی با سکولاریزم در معنای تفکیک دین و دولت همسویی دارند .این گرایش که در محیط های مذهبی طرفداران عمده ای دارد ، قائل به تعلیق احکام اولیه و ثانویه تا ظهور امام زمان است و در دوره غیبت حکمرانی عرفی با لحاظ اصول شرع در حالتی منعطف را می پذیرد. در این نقطه نظر ، حکومت جزو منطقه الفراغ شرع بوده که عقل متعارف زمانه برای اداره آن کفایت می کند . رفتار آیت الله سیستانی در عراق نمونه مناسبی ار این تلقی را بازتاب می دهد.عامل دوم ظهور پدیده نو پای گرایش به دموکراسی ، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و نگاهی سازگار با مقتضیات زمانه در برخی از مراجع ، نوگرایان مذهبی ، روشنفکران دینی و روحانیون جوان است .این پدیده که ارتباط مستقیمی با نهضت احیاگری دینی ، انقلاب اسلامی و تجارب حکومت دینی دارد حکومت را در حوزه منبع مشروعیتش مورد چالش قرار داده است .دلیل بعدی به تکثر و تنوع و نبود ساختار محدود کننده در مراجع بر می گردد .در نظام شیعه اثنی عشری سقف و محدودیت خاصی برای دستیابی اجتهاد و انتشار رساله وجود ندارد .هر مجتهد به مجرد حصول اطمینان از کشف مفاهیم شرع که جنبه کاملا شخصی و غیر سیستماتیک دارد ، می تواند مستقل از سایر مراجع فتوی صادر کند و به مقلدان خود امر و نهی کند .اصولا روحانیت شیعه نظام سلسله مراتبی و قاعده مندی چون کلیسای کاتولیک ندارد بنابراین این ویژگی اجازه ظهور اراده واحد و تک صدایی را در آن منتفی ساخته است این مسئله بخصوص هنگامی که جایگاه علمی و اعتبار فقهی ولی فقیه بارز نباشد ،گریز از مرکز و تبعیت ولایت فقیه از حوزه را شدت می بخشد . حتی آیت الله خمینی با توجه به موقعیت فقهی بالا و محبوبیت توده ای هم نتوانست حوزه های علمیه را در هیات دلخواه خود در بیاورد و حتی در برخی موارد ناچار به عدول از دیدگاه های خود شد و در نهایت نیز با طرح نظریه مصلحت و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کوشید تابه چالش بین ولی فقیه و ولایت فقه را با قرار دادن مجموعه ای از منتخبین خود که بعضا کارشناس مسائل دینی نبودند بر فراز حوزه های علمیه پایان دهد و این مجمع فصل الخطاب تطبیق مصوبات مجلس با احکام شرع در هنگام بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد . اما پس از ایشان به دلیل فقدان منزلت فقهی و علمی برجسته و دور بودن چشمگیر ولی فقیه جایگزین از اعلمیت ، این چالش به نحو حاد تری فعال شد .در این دوران نیروهای امنیتی و حکومتی دخالت شان در حوزه های علمیه را شدت بخشیدند و حتی به نحو بی سابقه ای به مرجع سازی نیز پرداختند .امری که در طول تاریخ مرجعیت سابقه نداشت .پروژه انقیاد حوزه های علمیه و مراکز دینی در چهار چوب آراء ولی فقیه و جریان حامی آن توسط ارکان حکومت و بخصوص نیروهای امنیتی به مرور در طی سالیان اخیر شدت یافته است . تحرک و فعالیت مصباح یزدی در ایجاد نحله جدیدی از روحانیت با نگرشی ارتجاعی و بنیاد گرا و حذف و حاشیه ای کردن روحانیونی که در پروژه راست افراطی و حاکمیت پادگانی _ امنیتی نمی گنجند را می توان فاز جدیدی از این پروژه محسوب کرد .پرو بال دادن به این جریان و دوپینگ آنها با استفاده از امکانات عمومی ، پروژه ای درازمدت برای خلق ساختار مذهبی دلخواه نظام ولایت فقیه است .ساختاری که تمامی محیط های مذهبی اعم از مساجد ، مدرسه ها ، نهاد های خیریه ، اماکن متبرکه و … در کنترل فدائیان و منصوبین ولی فقیه قرار می گیرد .روحانیت در این ساختار هویتی مستقل از ولی فقیه ندارد و در چهارچوب آراء و فرامین او باید به نشر تعالیم شرع بپردازد و چه بسا عناوین و درجات روحانیت از جمله حجت الاسلام ، آیت الله و آیت الله العظمی با نظر ولی فقیه و نهاد های تحت نظر وی تعیین شود!
کنترل نهاد های انتخابی در محدوده دلخواه ولی فقیه و جریانات همسو دیگر فلسفه حکم حکومتی است که در احکام السلطانیه ریشه دارد .مراجع در زمان های گذشته فرامین سلاطین در اداره حکومت را احکام السلطانیه می گفتند که تبعیت از آن برای تمامی مسلمین واجب بود .اینک کوشش می شود تا در لوای حکم حکومتی وجه جمهوریت نظام در برابر وجه اسلامیت آن که در فرامین و نگرش خاص ولی فقیه و نه لزوما در بینش صحیح اسلامی متبلور است ، به طور کامل زایل شود و امکان اصلاح و تحول در حکومت بر اساس نظر مردم در چهارچوبی مردم سالار علاوه بر تنگنای ساختاری قانون اساسی منتفی گردد و نیروی تحول گرایانه نهادهای انتخابی مهار شود .
چالش بین ولایت فقیه و ولایت فقه به بخش خاصی از روحانیت شیعه و هواداران آنها تعلق دارد که نسخه هایی نیز برای حل آن پیچیده اند مانند لزوم اعلم بودن و برتری مطلق علمی و فقهی ولی فقیه ، انتخابی بودن ولی فقیه ، شورایی شدن ولایت فقیه و ….
اما به باور نگارنده بهتر است این مسئله را در حول چالش بزرگتر و مهم تر شرع و قانون ملاحظه کرد .بی شک این مسئله نقشی مهم در عقب ماندگی کشور از قافله مناسبات و پیشرفت های جهانی ایفا کرده است .ممانعت از برخورداری زنان از حق تماشای مستقیم مسابقات فوتبال از پایگاه شرع پرده از تلقی خاصی بر می دارد که در برابر تحول خواهی ، پیشرفت و مدنیته مقاومت می کند .
مواردی که در مخالفت با رفع این تبعیض جنسیتی اقامه شد به دلایلی که از حوصله این متن خارج است بنا به نظر برخی از کارشناسان خارج از سیمای اسلام واقعی است و در اصل ویژگیهایی از دوره های خاص تاریخ و شکل بندی های سیاسی و اقتصادی است که جامه شرع بر آن پوشانده شده است .هنوز مفهوم قانون و قانونمندی در جامعه تثبیت نشده است و حتی علی رغم الزام قانونی تطبیق قوانین با قواعد شرع انور تحت نظارت فائقه شورای نگهبان باز دوگانگی قانون و شرع وجود دارد .تعدد و تکثر مرجعیت و فتاوی آنها عرصه را بر قانون تنگ کرده است .چون هر مجتهدی بنا به نیابت عامه علما در دوره غیبت می تواند مقلدانش را به تبعیت و یا سرپیچی از احکام حکومت فرا بخواند و طبیعی است احراز مسلمانی مقلدین نیز تابعی از عمل به فتاوی مرجع تقلید شان است .در واقع اجراء قوانین از سوی مقلدین بستگی به نظر مرجع تقلید شان دارد .که اگر اذن داد گردن می نهند و اگر حکومت را غاصب دانست ، آن وقت عدم تمکین در قوانین اعم از پرداخت مالیات ، ضرر زدن به امکانات حکومت و … مباح می شود .اگر قرار است مملکت اینگونه اداره شود و کماکان مراجع عهده دار امور اجتماعی باشند پس چرا باید زحمت برگزاری انتخابات و تعیین مجلس ، دولت و دستگاه قضایی را کشید ؟ اداره امور به علماء سپرده شود تا بر اساس اجتهاد شان برای آن نسخه بپیچند که البته با توجه به تعدد و تکثر دیدگاههای موجود که بعضا متعارض نیز هستند ، به دشواری بتوان فرجامی بسامان را برای آن پیش بینی کرد .ضمن اینکه اداره حکومت عمدتا در حوزه مسائل جدید و مستحدثه قرار دارد و انبان سنت خالی از شناخت و توانایی برخورد با آنان است .
به باور نگارنده بازگشت به اندیشه تدوین کنندگان قانون اساسی مشروطه در زمینه فیصله بخشیدن به منازعه شرع و عرف چاره کار است .آن تدوین کنندگان که عمدتا از محصلین برجسته حوزه ها و مراکز دینی وقت بودند ، در گام اول قانون اساسی و تقسیم بندی های مختلف قانون مدنی و حقوقی را با شرع سازگاری دادند و به تایید مراجع معروف زمان خود رساندند و آینده را به ساز و کار عرفی سپردند .در واقع در یک نقطه زمانی قوانین موسوم به شرع که به دوران پیشا مدرن و به دوره های زمانی خاصی در گذشته تعلق داشت ، جایش را با لحاظ جوهره تعالیم مذهبی و اجباری نبودن دین به قانون عرفی داد تا بر اساس نیاز زمانه و مصلحت عمومی تدوین شود .وجود فقهای طراز اولی که منتخب نمایندگان مردم در پارلمان بودند ابزاری برای اطمینان از رعایت دغدغه های مذهبی در شکل صحیح و مردم پسند آن بود .
اگر اشاعه دین و باور های مذهبی را در پذیرش رضایتمندانه و قلبی آدمیان و نه در اجبار و الزام قدرت سیاسی بدانیم و هدف غایی دین را رستگاری آدمیان و نه لزوما کسب قدرت سیاسی تشخیص بدهیم آنگاه دموکراسی بهترین پاسخ برای رعایت دغدغه های مراجع دینی است . چون اولا به دلیل جدایی نهاد دین از دولت ، استقلال حوزه های علمیه حفظ می شود .ثانیا مراجع مختلف می توانند به راحتی دیدگاه های خود در جامعه را تبلیغ کنند و طبیعی است هر چه بتوانند حمایت بیشتری در جامعه کسب کنند ، دیدگاه های شان در ارکان حکومت و قوانین نیز نمود بیشتری می یابد .ثالثا به دلیل تلاش برای اقناع جامعه ، نگرش عقلانی و برخورد پویا در حوزه اجتهاد تقویت می شود و نگرش های خرافاتی و ارتجاعی به محاق می روند و از همه مهمتر پای دین به مسائلی که با آن ارتباط مستقیم ندارد کشیده نمی شود و شرع و دین پشتوانه تبعیض های جنسیتی نمی گردد .در این صورت دیگر از ورود زنان به ورزشگاه ها و دیگر محیط های اجتماعی به دلیل تعارض با اسلام ممانعت نمی شود بلکه هر مرجعی که چنین نظری دارد مقلدین خود را نهی می کند و در صورت اقناع جامعه می تواند به شیوه ای دموکراتیک آن را تبدیل به قانون کند .
در پایان متذکر می شوم همانگونه که نظراتی چون ” طبق قوانین دین نسوان نباید در امور سیاسی و قضایی اظهار نظر و رای کنند ” ، ” از دولت درخواست کردیم از زمزمه موهون نمایندگی نسوان در مجلس و سنا که نقض ظواهر قران می باشد دست بردارند ” ، ” محافل لامذهب بهاییهای یهودی الاصل ایران و آمریکا اراده دارند درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حریم مذهب رسمی ایران قرار دهند ” به جایی نرسید و امروز هیچ فرد و گروهی به خود جرات نمی دهد در مشارکت زنان در سیاست تشکیک کند ، درب های استادیوم های فوتبال نیز به روی زنان باز خواهد شد و تحولات زمان در کنار تلاش های فعالین زنان و نوگرایان دینی به تبعیض های جنسیتی در پوشش انگاره های مذهبی پایان خواهد داد .
این مطلب در روزنامه انترنتی روز در لینک زیر منتشر شده است :
http://r0ozonline.com/02article/015578.shtml

سرنوشت بحران هسته ای مسئله اصلی امروز جامعه ایران شده است. مردم نگران خبرها را دنبال می کنند. مدافعان صلح در تدارک راهپیمایی های ضد جنگ هستند. تهران در کانون توجه جهان قرار گرفته است. مردم جهان با حیرت به رفتار و اظهارات غیر متعارف محمود احمدی نژاد می نگرند. جمعی او را خطر جهانی می دانند و عده ای نیز ایستادگی او را در مقابل آمریکا می ستایند. قیمت نفت با فراز و فرود منازعات جامعه جهانی و حکومت ایران بالا و پایین می رود. و پیکر نحیف اقتصاد ایران هر روز گامی بیشتر در سراشیبی سقوط می لغزد.
در این شرایط بحرانی در درون ساختار قدرت یکپارچگی و بر نامه های از قبل تعیین شده وجود ندارد. رقابت ها و اختلاف نظر ها باعث شده است تا استراتژی منسجم و مشخصی تعقیب نشود و سیاست های آنی و مقطعی بر اساس موازنه قوا در درون بلوک قدرت و کشمکش ها برای کسب امتیازات، چهره ناپایدار و چند گانه ای از حکومت ایران در جهان ترسیم کند. البته در فراز این جنگ قدرت نقش بالادستی با راست افراطی است که متشکل از احزاب پادگانی موسس و حامی دولت، اکثریت مجلس، بخش مسلط فرماندهان سپاه، نیروهای امنیتی و انتظامی، سنت گرایان ایدئولوژیک، بخش هدایت گر شبکه بسیج، نهادهای خط دهنده ائمه جمعه، مداحان و واعظان حکومتی است. این جریان از رهیافت ستیزه جو و خصمانه در سیاست خارجی حمایت می کند و از گزینه جنگ محدود استقبال می نماید. این نیرو که در پرتو حمایت مستقیم و آشکار نهادهای حکومتی، بهره گیری از منابع عمومی و رانت قدرت، مماشات دولت خاتمی و به بن بست رسیدن اصلاحات دوم خردادی در سالیان اخیر رشد و ترقی غیر طبیعی پیدا کرده است، با سازش مخالفت مبنایی ندارد؛ بلکه فرصت زمانی آن را در حال حاضر نمی داند. چون اگر در زمانه کنونی توافق و مصالحه ای صورت گیرد عمده امتیازات به اردوگاه رقبای آنان واریز می شود.
اساسا نوع برخورد اقتدارگرایان با بحران هسته ای که از مهمترین عوامل تکوین و استمرار آن هستند، بهره گیری از این سوژه برای پیشبرد برنامه های داخلی است تا ارکان قدرت به صورت کامل تصرف شود. برنامه آنان را تا حد زیادی مشابه تکرار رویداد گروگانگیری است که پسامد آن به تقابل با سیاست ها و منافع آمریکا نینجامید، بلکه زمینه سازی برای تثبیت قرائت خط امامی از جمهوری اسلامی و حذف رقبا اعم از لیبرال ها، حزب توده، ملی گرایان ، سوسیالیست ها و نوگرایان مذهبی را به بار آورد. حال نو محافظه کاران نشسته بر اریکه قدرت در اندیشه تکرار آن تجربه هستند تا در زمان مقتضی پس از حذف رقبا با آسایش خاطر به مصالحه بپردازند و الگوی حکومتی خود را با پوشش بازگشت به دوران اولیه جمهوری اسلامی و قرائت بنیاد گرایانه و اقتدارگرایانه از حکومت اسلامی تثبیت نمایند. همانگونه که سوابق نشان می دهد از دید آنها منافع ملی و دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای، فی نفسه ارج و قربی ندارند و فقط در مسیر دستیابی به قدرت و رفع هر گونه تهدیدی که مخل انحصار قدرت باشد، مسائل در نظر آنان ارزش می یابد. جالب اینجاست که برخی از علمای حامی آنها به صراحت به تخطئه ارزشهای ملی می پردازند و با دامن زدن به دوگانگی نماد های ملی و مذهبی در تلاش برای به صدر نشاندن ارزشهای مذهبی در برابر آئین های ملی هستند. این جریان با نفی جمهوریت و دموکراسی، بقای خود را در ساختار توتالیتر می داند که در سایه زور و اقتدار و سازماندهی هواداران در شبکه سراسری ملی حکمرانی کند و میلیتاریزم و دستیابی به فناوریهای پیشرفته نظامی را حربه ای مهم در پا برجایی خود در کشور و منطقه می داند.
این مجموعه به دلایلی که در ادامه تشریح خواهد شد، از درگیری در جنگی محدود ابایی ندارد:
۱- پدید آمدن فرصت برای حذف رقبا و مخالفین سیاسی: این جریان تصور می کند که جنگ محدود خواهد بود و حالت اشغال مانند عراق و افغانستان به خود نخواهد گرفت. بدین ترتیب آن را فرصتی می داند که یکپارچه سازی حاکمیت و پروژه تصرف کامل قدرت و حذف مخالفین داخل و بیرون بلوک قدرت را به نقطه پایان نزدیک سازد و جامعه مدنی را تحت انقیاد کامل در آورد.
۲- سوار شدن بر موج احساسات ملی: این گروه می پندارد تجهیز کشور به قابلیت غنی سازی اورانیوم می تواند روحیه ملی جامعه را تهییج کند و با توجه به اینکه حاکمیت در زمینه حقوق بشر و مشکلات اقتصادی آسیب پذیر تر است، با دمیدن بر تنور احساسات ملی گرایی بهتر می تواند بخشی از مردم ر ا در برابر چالش های داخلی و خارجی با خود همراه سازد.
۳- فرار از پاسخگویی به وعده های ایام انتخابات: دولت احمدی نژاد و حامیانش بر خلاف تصورشان در وضعیت دشواری پس از انتخابات قرار گرفته اند و بر اساس آنچه تا حال نشان داده اند ناتوان از اجرای برنامه ها و وعده هایشان هستند. آنها با تحمیل هزینه گزاف بر ملت و میهن دریافته اند که شاید بتوان بخشی از مردم را با شعار های دهان پرکن و عوام گرایانه فریفت ولی نمی توان کشور را با شعار های دهان پرکن و ادعا های غیر علمی اداره نمود. نه تنها پول نفت بر سر سفره های مردم توزیع نشد بلکه رشد نرخ تورم و گران شدن کالاها عرصه را بر محرومین تنگ تر از گذشته نمود. ادعا های پر طمطراق مبارزه با فساد در پای دیوار بلند فساد پر دامنه و عمیق در هم تنیده در تار و پود ساختار قدرت متوقف شد. بگونه ای که حتی رئیس جمهور نتوانست وزیر نفت دلخواه را بر گمارد. بنابراین جنگی محدود که موجودیت آنها را تهدید نمی کند فرصت خوبی است تا از زیر بار پاسخگویی به مردم، برآورده کردن مطالبات آنان و وعده های داده شده شانه خالی کنند. اگر فضا به روال عادی و در آرامش تداوم یابد گسترش بین شکاف وعده ها و عملکرد، موقعیت اقتدارگرایان در قدرت را با مخاطرات جدی مواجه می سازد.
۴- ماهیت زیست در بحران: این جریان واجد خصلت ستیزه جویی و ماهیتی بحران ساز است که فقط در شرایط ناآرام و تنش زا رشد می کند. این مجموعه موجودیتش پس از انقلاب را مدیون بحران های پیاپی در بزنگاه های سیاسی است. تند خویی و اقتدارگرایی در فضای آرام و پیش بینی پذیر زایل می شود و سازندگی و عرصه مسئولیت های اجرایی خود به خود نیروهای عقلانی و میانه رو را به جلو می راند و دیگر جایی برای نیروهایی که هنرشان اعمال اقتدار و سلطه است، باقی نمی گذارد. لذا این نیروها برای تداوم حیاتشان به بحران سازی در داخل و خارج نیاز دارند همانگونه که خون آشام به خون نیاز دارد.
۵- پیوند خوردن با معارضین آمریکا در منطقه خاور میانه و جهان: اینها می انگارند که آمریکا در عراق گرفتار است و در صورت گسترش حوزه درگیری به ایران می توانند در همکاری با معارضین آمریکا و بویژه القاعده و بقایای حزب بعث عراق , عرصه را بر آمریکا و متحدانش تنگ کنند و در این راه می توانند بر فشار محافل و احزاب مخالف دولت بوش در آمریکا و همچنین جنبش ضد جنگ در جهان تکیه کنند. همچنین سوار شدن بر موج احساسات ضد آمریکایی در جوامع اسلامی از دیگر امید های آنان است تا به نا حق نقش میدان داری این اعتراضات را بر علیه سیاستهای غلط آمریکا و نابرابریها در مناسبات جهانی بر عهده گیرند.
۶- فقدان حساسیت نسبت به تبعات ویرانگر جنگ: اساسا مهمترین عامل تعیین کننده رفتار این جریان “تئوری بقا” است که برای آن حاضرند هر شرایط ناگواری را بر جامعه تحمیل کنند. همانگونه که امروز با واکنش های غیر عقلانی حساسیت های جامعه جهانی را بر علیه ایران تشدید می کنند، باکی ندارند که هیولای جنگ، زیر ساخت های اقتصادی کشور را ویران کند. از آنجاییکه فناوری هسته ای در ابعاد صلح آمیز برای آنان اهمیتی ندارد لذا پذیرش خواست شورای امنیت در توقف غنی سازی اورانیوم و نابود شدن تاسیسات هسته ای برایشان یکسان است. فقط در حالت دوم بهتر می توانند به تثبیت و گسترش قوای خود بپردازند.
۷- امتیاز گیری بر سر مسئله نفت: این مجموعه در این توهم به سر می برد که می تواند با بستن تنگه هرمز، در مسیر انتقال شبکه جهانی انرژی ایجاد اخلال کند و امنیت اقتصادی جهان را به خطر بیندازد. نیاز مبرم کشورهای صنعتی و بویژه روسیه و چین به نفت و نگرانی از افزایش بهای نفت نقشی بازدارنده در برابر سیاست های تنبیهی جامعه جهانی ایفا خواهد کرد.
۸- به خطر انداختن منافع آمریکا و متحدانش در سرتاسر دنیا: این طیف می پندارد که می تواند از طریق شبکه های تروریستی مخالف با دولت آمریکا و دیگر کشورهای جهان منافع آنان را در سرتاسر جهان به خطر بیندازد و بویژه با تقویت نیروهای بنیاد گرا در منطقه خاورمیانه، افکار عمومی آمریکا را به وحشت بیندازد. حمله موشکی به اسرائیل و دیگر پایگاه های آمریکا در دنیا دیگر سیاستی است که این جریان به آن دلبسته است تا آمریکا را در باتلاق گرفتار کند. حزب الله لبنان و حماس و نیروهای همسو در عراق دیگر پارامتری است که تصور می شود با استفاده از نیروی آن می توانند موازنه قوا در منطقه را به نفع خود تغییر دهند و آمریکا را تحت فشار قرار دهند.
۹- گسترش و تشدید فشار بر علیه مردم و نیروهای داخلی: تشدید فشار و گسترش موج سرکوب در داخل دیگر اهرمی است که پنداشته می شود از طریق آن می شود فشار خارجی را بالانس و خنثی کرد. می توان با استفاده از مردم بویژه محیط های عمومی چون مدرسه، بیمارستان، مسجد و. .. دیوار انسانی در برابر مهاجمین ایجاد کرد و با استفاده از پمپاژ تبلیغاتی مردم به ستوه آمده از فشار ها را نسبت به مهاجمین بدبین کرد و از این نارضایتی نیرویی برای مهار و مقابله با حمله خارجی خلق کرد.
۱۰- همراهی مردم ایران: این نیرو فکر می کند از حمایت بخش عمده ای از مردم ایران برخوردار خواهد شد و مردم با اوج گیری احساسات ملی بر علیه بیگانگان بسیج می شوند و با جنگ چریکی برتری تکنولوژیک نظامی آمریکا و متحدانش را خنثی خواهند ساخت. در هنگام بروز جنگ، نیروهای داخل بلوک قدرت و جناح های مختلف نظام ناچار علی رغم پاره ای از اختلافات پشت سر آنان خواهند ایستاد. نگاه های ارتودوکسی در بین نیروهای چپ در تضاد اصلی دانستن امپریالیسم و نگاه سنتی در برخی نیروهای ملی که بیگانه را تحت هر شرایطی بدترین گزینه می دانند، نیز پشتوانه آنان در این نگرش است. همچنین روی نیروهای معتقد به تداوم اصلاحات در داخل ساز و کار قدرت نیز حساب می کنند که در این کارزار در نهایت با آنان همراهی خواهند کرد. نیروهایی که در دور دوم انتخابات از هاشمی رفسنجانی حمایت کردند و در تحلیل آخر، حفظ ساختار قدرت موجود از زوایای مختلف، مهمترین فاکتور تصمیم گیری شان است.
۱۱- دیگر خواسته های جامعه جهانی: این جریان خواسته های جامعه جهانی را محدود به توقف غنی سازی اورانیوم نمی پندارد و معتقد است هر گونه سازش در این زمینه “الفی” خواهد بود که ناگزیر تا “ی” ادامه خواهد یافت. این جریان برنامه نوین آمریکا در منطقه خاورمیانه را تهدیدی برای خود می داند همانگونه که شاه از سیاست باز جیمی کارتر می هراسید. پذیرش توقف غنی سازی اورانیوم، فشار برای پذیرش صلح خاور میانه، حضور در شبکه جهانی اقتصاد و پایان دادن به انحصار طلبی در عرصه حکومت و نقض حقوق بشر را بر حکومت تشدید می کند. بنابراین تا زمانی که تضمین امنیتی از دولت آمریکا برای بقا گرفته نشود نباید پای در وادی سازش و مصالحه گذاشت.
اینها، دلایلی هستند که استقبال حرکت راست افراطی ایران از گزینه درگیری محدود را تبیین می کنند. این نوع نگاه، توضیح دهنده بسیاری از رفتارهای به ظاهر غیر قابل فهم کسانی است که اکنون، سرنوشت مردم ایران را در دست گرفته اند.