علی افشاری

جنبش دانشجویی ایران از سال ۱۳۷۹ وارد مرحله‌ی جدیدی شد که تا کنون ادامه یافته است. بی‌تردید این دوران از نقاط عطف حیات جنبش دانشجویی پس از انقلاب است که در تداوم حیات دوباره‌ی جنبش دانشجویی در دهه‌ی ۷۰ با رهبری و هدایت نسبی دفتر تحکیم وحدت به عنوان بزرگترین و فراگیرترین سازمان دانشجویی کشور به منصه‌ی ظهور رسیده است.
شناخت این دوره‌ی بالنده از حیات جنبش دانشجویی کشور محتاج نگاهی تاریخی به دوره‌ی فعالیت‌های قبلی آن در قالب پروژه‌ی دوم خرداد است.
جنبش دانشجویی با عنایت به ضرورت اصلاح وضع موجود و مساعد بودن فضا برای شکل‌گیری جنبش اجتماعی همگام با پاره‌ای از گروه‌های سیاسی و مجامع روشنفکری پایه‌گذار حرکت اصلاح طلبانه‌ی دوم خرداد شد. در آن زمان این‌گونه تصور می‌شد که می‌توان با تغییر مصادیق و تحول در نهادهای انتخابی در چهارچوب ساختار قدرت و ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی به خواست تاریخی ملت ایران که در شعار جامعه‌ی مدنی تبلور یافته بود، جامه‌ی عمل پوشاند و با توجه به هزینه‌بری کم روش‌های رفرمیستی و آزموده نشدن آنها در ساختار قدرت، می‌شود به رویکرد اصلاح از درون امید بست. از همان رو تمامی پتانسیل دانشگاه صرف تکوین و تداوم دولت اصلاحات و مقابله با کارشکنی‌ها و هموارسازی مسیر اجرای برنامه‌های اصلاح طلبانه و دفاع از جامعه‌ی مدنی شد.
در راستای همین استراتژی، جنبش دانشجویی فعالانه در اولین دوره‌ی انتخابات شوراها و ششمین دوره‌ی مجلس ششم شرکت کرد و با تشکیل ستاد‌های انتخاباتی به حمایت فعال از اصلاح طلبان برخاست و برخی از اعضای خود را نیز روانه‌ی شورای شهر و مجلس کرد. جریان دانشجویی در این سال‌ها ضمن دفاع از حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی با تاسی از استراتژی فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا، کار ویژه‌ی سیاسی خود را خلق فشار اجتماعی جهت عقب راندن اقتدارگرایان و پیشبرد برنامه‌های وعده داده شده‌ی اصلاح طلبان در مجلس و دولت کرد و از این رهرو، متحمل هزینه‌های زیادی نیز شد.
حجم و شدت نقش‌آفرینی موثر جنبش دانشجویی در این فراز از حیات کشور آن چنان بود که هر ناظر منصفی تصدیق خواهد کرد که بدون فعالیت‌های حمایتی دانشجویان، خلق دوم خرداد و موجودیت دولت و مجلس اصلاحات و تداوم حیات آنها امکان پذیر نبود. اما با مصلوب‌الاختیار شدن نهادهای انتخابی توسط نهادهای انتصابی و به ویژه ظهور پدیده‌ی غیرقانونی و بدعت‌آمیز «حکم حکومتی» و گردن نهادن نمایندگان اصلاح طلب به آن در جریان طرح اصلاح قانون مطبوعات، عملی نشدن مطالبات و به ویژه نافرجام ماندن و وارونه شدن پرونده‌ی کوی دانشگاه تهران موجبات تردید دانشجویان نسبت به اصلاحات درون ساختاری را فراهم آورد.
نشست گرگان در مرداد سال ۷۹ آغاز نگاه انتقادی جنبش دانشجویی به اصلاحات پارلمانتاریستی بود که با طرح «عبور از خاتمی» و نقد همه جانبه‌ی قدرت همراه شد. البته «عبور از خاتمی» به معنای نفی محصور کردن اصلاحات در قامت وی و برخورد انتقادی با او بود و منظور، عدم حمایت از او در کرسی ریاست جمهوری نبود. کما این که علی رغم تردید‌های بسیار، دفتر تحکیم وحدت در انتخابات هشتمین دوره‌ی ریاست جمهوری به حمایت از خاتمی برای بار دوم پرداخت. در مجموع، اکنون می‌توان موارد زیر را به عنوان دلایل خروج دفتر تحکیم وحدت از استراتژی اصلاح در درون ساختار قدرت برشمرد:
آشکار شدن تنگناها و مشکلات ساختاری قانون اساسی
تجربه‌ی دوم خرداد به صورت عملی نشان داد که موازنه‌ی قوا در درون قانون اساسی به گونه‌ای است که نهادهای انتصابی در موقعیت بالادستانه و مسلط بر نهادهای انتخابی قرار دارند. هسته‌ی اصلی قدرت در نهادهای غیرانتخابی متمرکز بوده و با سیکل معیوب سنجش صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان تثبیت و تحکیم شده است. نهادهای انتخابی نقشی تبعی و صوری دارند و امکان عمل تعیین کننده و فعالیت مستقل از نهادهای انتصابی در درون ساختار حقوقی قدرت را ندارند و حداکثر کارکرد آنها در روند دموکراتیزاسیون، شبه دموکراسی می‌باشد که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جامعه‌ی رو به تحول ایران و جنبش دموکراسی خواهی نمی‌باشد. از آنجایی که در شرایط امروز ایران، دیگر ایدئولوژی حاکمیت در جامعه هژمونی ندارد و در بحران مشروعیت عمیقی به سر می‌برد، لذا منبع اصلی قدرت بخش‌های انتصابی رژیم حقوقی حکومت می‌باشد که با قبضه کردن نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی و تسلط بر رسانه‌های عمومی و نهادهای مذهبی، اراده‌ی خود را بر جامعه تحمیل می‌کند. در واقع قانون اساسی با تحکیم و بازتولید ساخت مطلقه‌ی قدرت خود از موانعاصلی شکل گیری دموکراسی است.
لجاجت و مخالفت سرسختانه‌ی محافظه‌کاران در برابر اصلاحات
مقاومت دیرپا، برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته‌ی محافظه‌کاران و به ویژه لایه‌های افراطی آن که در این میان حتی از فجایع تکان دهنده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه تهران و تبریز و ترور سعید حجاریان نیز فروگذار نکردند و تلاش آنها برای استحاله‌ی اصلاحات و انحراف اصلاحات به آسیب شناسی ساختار قدرت و واکسینه کردن آن در برابر تغییرات، نشان داد که ساختار حقیقی قدرت به هیچ وجه سر سازش با جنبش دموکراسی خواهی و اصلاحات واقعی و مد نظر مردم ندارد. صدور حکم حکومتی و شکل جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایان ساخت که اراده‌ی راس هرم قدرت نه تنها حاضر به پذیرش الزامات دموکراسی نیست، بلکه به دنبال توسعه‌ی غیردموکراتیک اختیارات نیز هست؛ و بدین‌ترتیب عرصه بر بخش‌های انتخابی محدودتر شد. همان‌گونه که تجارب جهانی و موفق نشان می‌دهد، اصلاح درون ساختاری مستلزم همراهی هسته‌ی اصلی قدرت یا یک جناح اصلی در قدرت و انعطاف پذیری آن است تا با ایجاد شکاف موثر بتوان اصلاحات را بر حکومت تحمیل کرد. لذا، با توجه عدم همراهی حکومت و بخش اصلی قدرت، شانسی برای توفیق اصلاح در درون ساختار قدرت وجود ندارد. سیاست ساخت دو گانه‌ی قدرت نیز به دلیل تهی بودن بخش‌های انتخابی از منابع اصلی قدرت کارآمدی نداشت و در واقع تقسیم به متن و حاشیه بود.
– ناکارآمدی اصلاح طلبان حکومتی و عدم تناسب راس و هرم قاعده اصلاحات دوم خردادی
ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی از جامه‌ی عمل پوشاندن به برنامه‌ها و استحاله‌ی تدریجی آنان در ساخت قدرت از دیگر عوامل روی گردانی بود. اصلاح طلبان حکومتی تا جایی پیگیر مطالبات مردم بودند که با ساختار قدرت درگیر نشوند؛ و به هنگام بروز تعارض بین حکومت و خواسته‌های مردم، در نهایت، سرنوشت نظام حکومتی برایشان مهم‌تربود. در واقع، عدم تناسب راس و قاعده، پتانسیل جنبش را عقیم کرده بود.
بلوکه شدن پتانسیل اعتراضی نیروهای اجتماعی
اقتدارگرایان پس از خروج از شوک اولیه و مهار اصلاحات سعی کردند از اصلاحات و مشروعیت ناشی از آرای مردم به عنوان پوششی برای تداوم رفتارهای آمرانه و انحصارطلبانه و برخورد با نیروهای جامعه‌ی مدنی و خلق کنندگان دوم خرداد استفاده کنند، بدون آن‌که هزینه‌ی آن را بدهند . این مسئله به همراه سیاست اصلاح طلبان حکومتی در پرهیز نیروهای سیاسی و اجتماعی از بروز اعتراضات علنی و صرفا دعوت به حضور در پای صندوق‌های رای، باعث بلوکه شدن پتانسیل اعتراضی نیروهای اجتماعی شد. ناتوانی اصلاح طلبان از پاسخ به اعتماد عمومی و متشکل کردن علایق اجتماعی و سیاسی در نهایت باعث پیشروی اقتدارگرایان و ناامیدی افکار عمومی شد .
در مجموع، این عوامل باعث شد تا جنبش دانشجویی که حضورش در پویش اصلاح در درون ساختار قدرت صرفا از زاویه‌ی دموکراسی خواهی، آرمان‌های دانشجویی، سنت روشنگری دانشگاه، خواست مردم و منافع ملی بود؛ و انگیزه‌های منفعت طلبانه، وابستگی به گروه‌های سیاسی، انگاره‌های ایدئولوژیک، تعلق به ساختار قدرت، نگاه تقدیس‌گرایانه و متعصبانه به راهبردهای سیاسی و نظام حکومتی در آن جایی نداشت، با رویکرد اصلاحات پارلمانتاریستی وداع کند و در یک روند تکاملی ضرورت تغییر در برنامه و راهبرد اصلاحات را گوشزد کند. استراتژی نقد همه جانبه‌ی قدرت، در مقاطع بعد، به دوری از قدرت و تعقیب اصلاحات ساختاری و بیرون از ساختار قدرت تحول یافت.
البته در گزینش استراتژی دوری از قدرت، نفی کارکرد حزبی نیز موثر بود. فعالین دانشجویی از تجربه رفتار شبه‌حزبی و حضور در رقابت‌های انتخاباتی دریافتند که کارکرد حزبی و حضور در عرصه‌ی سیاست و قدرت به مثابه‌ی یک بازیگر با خصوصیات دانشجویی سازگار نیست. از یک طرف، روشن بود که «دانشجو» امکان نظارت بر منتخبان را، پس از پیروزی آنها در انتخابات و اجرای برنامه‌های انتخاباتی ندارد، و از طرف دیگر، ورود افرادی از جنبش دانشجویی در ارکان قدرت، اگرچه از پاره‌ای جهات مثبت بود و آنان عملکرد درخشانی در مجلس داشتند، ولی تنش‌ها و رقابت‌هایی را در مجموعه پدید آورد که با کارکرد اصلی دانشجویی تعارض داشت. از این رو، جنبش دانشجویی جایگاه خود در عرصه‌ی سیاسی را به عنوان ناظر و پاسدار قواعد بازی دموکراتیک و عادلانه تعریف کرد.
جریان دانشجویی بنا به ملاحظات فوق در انتخابات‌های دومین دوره‌ی شورای شهر، هفتمین دوره‌ی مجلس و نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری شرکت نکرد و تلاش خود را معطوف به زمینه سازی برای اصلاحات ساختاری کرد، و با تحلیل درست شرایط، دریافت که امکان کامیابی برای تداوم اصلاحات دوم خردادی وجود ندارد و تحرک جنبش اجتماعی نیازمند برنامه و روش جدید و متمایز با گذشته، و در یک کلام، «عالمی نو» است.
این مطلب در ماهنامه اینترنتی گذار در تاریخ تیرماه ۱۳۸۶ منتشر شده است. نسخه انگلیسی آن در لینک زیر موجود است:
https://www.gozaar.org/template1_en.php?id=659

اخیرا نیروهای انتظامات دانشگاه ها در مهار اعتراضات دانشجویی بویژه در دانشگاه امیرکبیر نقشی پر رنگ داشته اند. این حضور، مرحله ای جدید در روش های سرکوب دانشگاه مستقل را نشان می دهد که از انتظامات به عنوان ابزاری در برخورد با دانشجویان استفاده می شود.
ممانعت از پخش اعلامیه ها و بیانیه های تشکل های دانشجویی منتقد، جمع آوری نشریات دانشجویی که از سوی مدیریت دانشگاه غیرقانونی اعلام شده اند، درگیری فیزیکی با دانشجویان، تلاش برای بر هم زدن تجمع های خود جوش دانشجویی، هماهنگی با نیروهای بسیج دانشجویی و گروه های فشار در برخورد با دانشجویان، تعقیب و مراقبت فعالان دانشجویی، تهدید دانشجویان به ضرب و شتم در بیرون دانشگاه و… جلوه هایی از این رفتار خشونت آمیز است.
بخشی مهم از عملکرد فعلی انتظامات که عدول آشکار از رفتار تعریف شده و تاریخی انتظامات دانشگاه ها در برقراری امنیت و حراست از اموال دانشگاه است، به مصوبه ای بر می گردد که تصویب آن در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی انجام گرفت. تا پیش ازآن، ماموران انتظامات به عنوان کارمندان رسمی دانشگاه استخدام می شدند و تا سن بازنشستگی می توانستند به صورت ثابت به خدمت خود ادامه دهند. در این دوران آنها ضمن پیدا کردن شناخت مناسب از محیط دانشگاه با دانشجویان و بخصوص فعالان دانشجویی، پیوند های دوستانه و انسانی نیز پیدا می کردند. این پیوند ها نقشی مهم در عدم همکاری موثر آنان در سیاست های برخورد با دانشجویان داشت. اینجانب خود شاهد بودم که در فضای قبل از دوم خرداد چگونه برخی از آنان بخشنامه ها و دستور العمل های دانشگاه مبنی بر کنترل و ممانعت از رفت و آمد برخی از دانشجویان سیاسی را زیر سبیلی رد می کردند و مشکلی برای فعالیت های مستقل دانشجویی ایجاد نمی کردند.
اما در آن دوران مصوب گردید که به خدمت نیروهای رسمی انتظامات پایان داده شود و در عوض از شرکت های پیمان کاری برای انتظامات دانشگاه استفاده شود. مسئولیت انتخاب پیمان کار ذی صلاح نیز برعهده حراست ها گذاشته شد. در طرح جدید علی رغم تاکید بر کاهش هزینه های اداری در دانشگاه ها، تعداد نیروهای انتظامات به شکلی محسوس و به نحوی غیر طبیعی افزایش یافت.
مدیریت این شرکت های خدمات نیروی انسانی یا خود امنیتی بودند یا از جریانات وابسته به بخش های انتصابی حکومت بودند و بعضا افرادی از پرسنل حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان مدیر انتظامات دانشگاه ها منصوب شدند. بدین ترتیب، عملا هدایت و مدیریت انتظامات در اختیار حراست و از کانال آنان در کنترل وزارت اطلاعات قرار گرفت.نیروهای جدید انتظامات، کارمندان شرکت های پیمان کاری شدند که به صورت ادواری و چرخشی در دانشگاه های مختلف حضور می یافتند و به طور ثابت در دانشگاه خاصی نبودند.
این تغییر الگوی فعالیت با مقاومت نیروهای رسمی انتظامات به کندی جلو رفت و به مرور نقش انتظامات در برخورد های انقباضی و محدود گرایانه در دانشگاه ها افزایش یافت و حال به برخورد فیزیکی و ضرب و شتم دانشجویان گسترش یافته است.
شکل جدید فعالیت نیروهای انتظامات در دانشگاه ها را می توان احیای نقش گارد در زمان رژیم گذشته قلمداد کرد. در این وظایف جدید تلاش می شود تا انتظامات با کمک نیروهای بسیج دانشجویی و گروه های فشار و شبه نظامی در بیرون دانشگاه از طریق برخورد های فیزیکی، تعقیب و مراقبت و اذیت و آزار با نافرمانی های مدنی دانشجویان از فرامین مغایر با حقوق بشر نمایندگان حاکمیت در دانشگاه ها مقابله کنند. انتظامات همچنین، بستر قانونی دخالت نیروهای بسیج دانشجویی در برخورد با دانشجویان را فراهم می کند.
اما ورود انتظامات به صحنه درگیری فیزیکی و اعمال خشونت در داخل دانشگاه ها از پاره ای جهات، ناتوانی و شکست سیاست سرکوب جنبش دانشجویی دولت احمدی نژاد را نشان می دهد که به لحاظ سیاسی و امنیتی نتوانستند دانشگاه ها را در محدوده های مورد نظر کنترل کنند و تک صدایی مورد نظر را حاکم کنند. به نظر می رسد ترفند های مختلف ستاد سرکوب دانشگاه مستقل کارساز نیفتاده است و حال به برخورد های فیزیکی و خشونت در دانشگاه ها امید بسته اند تا بدینترتیب توازن قوا در دانشگاه ها را به نفع خود تغییر دهند.
اما هوشیاری دانشجویان و کار بست روش های مدنی در مقاومت و فعالیت، این ترفند را هم حنثی خواهد ساخت و به صحنه گردانان مدیریت پلیسی و امنیتی در دانشگاه ها خواهد فهماند که خواست آزادی اندیشه و بیان را با زور، تزویر و سرکوب نمی توان از بین برد و محمد باقر خرمشاد به عنوان معرکه گردان این برخورد های زشت و خارج از شئونات دانشگاه نیز همان راه بن بستی را خواهد رفت که سلف وی، شجاعی فرد معاون پارلمانی هاشمی گلپایگانی وزیر علوم وقت در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پیمود.
اگر برخورد فیزیکی انتظامات و حضور پلیسی کارگشا بود که نیروهای گارد می توانستند جنبش دانشجویی را در زمان شاه سرکوب کنند. تنها شاید تکرار تجربه انقلاب فرهنگی بتواند برای مدتی چراغ انتقاد در دانشگاه را خاموش گرداند، اما شرایط کشور اجازه چنین کاری را به حاکمان نمی دهد و دیر یا زود کفگیر دور جدید سیاست های سرکوب نیز به ته دیگ خواهد خورد.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۶ منشر شده است.

The Democratic movement in Iran has close to one hundred years of history. It began in 1906 when Iranians opened the doors to progress and evolution in the constitutional movement. The latest display of this movement and Iranian efforts to reach a transition to democracy occurred in the reform movement (1997-2004), although this ultimately failed.
The main reason for the reform movement’s failure is as follows:
۱- The present constitution
The present constitution and its theocratic ideology strongly conflicts with democracy and fundamental freedoms. Under the constitution, more than 75 percent of power is in the direct control of the supreme leader. Elected body likes parliament and president are subordinate to non-elected ones. For example, the guardian council, six of whose clergy members are appointed by supreme leader, must approve any bill passed by parliament otherwise they do not have any legal value. The greatest potential for democracy under this constitution is less than the lowest capacity for democracy under a democratic constitution.
An ideological state based on a special interpretation of Shia jurisprudence, called Vellayat Faghih theory, is another problem. This idea is supported by security forces, some social groups and some clienteles that benefit from its existence are extremely opposed to modernity and democracy. Because of this, the present Iranian constitution cannot be reconciled with democracy, and does not have effective capacity for democratic reform.
۲- Tough resistance of Anti democratic forces and the authoritarian nature of regime
Anti-democratic forces, with the backing of the supreme leader, strongly opposed the goals of the reformist movement and plan of former president Khatami to reach democracy. They closed the reformist press, arrested political & civil society activist, and even killed some intellectuals. Specifically, the supreme leader, the most powerful man in the regime, has objected to democracy and human rights. He has tried to convert a clerical-type monarchy to a military autocracy by bringing Military forces to politic and government
۳- Weakness of the reformist movement
Khatami’s plan wanted to fill the gap between people and state. But the
Dominant forces in power did not accept this approach. During the battle between reformists and anti-democratic forces, over time Khatami gradually stopped supporting reformist forces, and without the president’s full support, anti-democratic forces eventually won out. Considering this defeated movement, nowadays there is a serious trend to follow a new way forward for Iranian democracy that works outside the power structure to peacefully change the Iranian constitution. This movement, which is called radical reform, has potential, but in order to reach this goal several points need to be considered.
First, how can people resist government suppression, human rights violations and the limited freedom of expression, press and assembly.
The Iranian government routinely and in an organized manner violates human rights and mistreats dissident and civil society activist.
This government also wants to carry out its original project of turning “Islamic fundamentalism into a world Power” But this utopia has not yet been fulfilled. The Ahmadi nejad State is trying to facilitate the appearance of Emam Mahdi and the establishment of an Islamic world government in the Mahdi’s control. Of course resistance of the people, actions of political dissidents, challenges inside the regime, and both world and regional condition have not allowed him to do that.
However, Ahmadinejad’s authoritarian state, which was created in a cheated, un-free and unfair election, still tries hard to reach this goal.
Human rights violations and atrocities have developed. The state tries to suppress any voice of protest, destroy the independent will of civil society forces, and force political rivals to obey the regime’s plans.
To resist and not give up in the face of these attacks has a very important role in strengthening the democratic movement and creating new opportunities for democracy. The reaction to the large protests of Iranian students during Ahmadinejad’s speech in university of Amirkabir, and the brave participation of women in protest meetings despite a lack of permission and police suppression, is an example of activities that need to be expanded.
One of the tools the regime uses to effectively control these protests is to prevent meetings and campaigns by not granting them permission. The proper reaction to this is to still organize protests and campaigns without regard for obtaining official permission or not. People should also design smaller scale actions where people can gain self-confidence and have their fears of government suppression lessened. To stabilize its position the regime uses its absolute power and discourages people from thinking they can defeat it.Defeating this policy depends on the extent to which democratic forces can offer feasible and optimistic solutions to get out of this dead-end. What this requires are actions that can push back the regime and gradually increase people’s hopes.
Another important question is the position democratic forces take regarding the nuclear issue.
There are several views regarding this:
-Some believe that external pressure will cause the regime to intensify suppression of democratic forces inside the country, and will lead to the extermination of the minimal civil liberties which currently exist.
-On the contrary, some believe that external pressure, if in the framework of democracy, human rights, and taking into account the best interests of Iranian people, would have a positive effect.
-Lastly, some are worried about the possibility of military intervention and the impact it could have on undermining the Iranian economy. They fear that the conflict in Iraq could spread to Iran and lead to insecurity throughout the entire Middle East.
There is no doubt that the policy of the international community will directly impact Iran. Given the current confrontation between the main world powers and the Islamic Republic, it is critical to opt for a realistic and rationalistic policy. Military confrontation, or making accords with the authoritarian regime of Iran, is both flawed policies.
If external pressures will coincide with internal pressures, if they are both aimed at promoting democracy and human rights principles, and if the right of Iranian people to choose their own destiny is not be violated, then they can lead to a peaceful transition into democracy in Iran. If human rights considerations are added to the policy, external pressure can also weaken regime’s suppression of the Iranian people.
The last point is how to present a democratic solution to the problem of the deteriorating Iranian economy. Most of the Iranian masses think of democracy as irrelevant to their daily lives and see it as a luxury that belongs exclusively to the elite. The poor and the working class have always been manipulated by the ruling class, and have been used to suppress democratic forces. Democracy will be widely spread in Iran if it is explained to the masses in their own language that it can serve as a means to eradicate poverty.
The economic crisis in Iran, which has gotten much worse due to Ahmadinejad’s policies, is one of the main break lines between the regime and the masses. Ahmadinejad’s failure to fulfill his promises to improve the economy and welfare system might well become the “Achilles’’ heel” of the Iranian regime. Economic development in Iran is only possible if the power structure is fundamentally changed.
This speech performed in MEI in 23 Jan 2007

جنبش دانشجویی ایران پس از تحمل دورانی سخت، در آستانه تجربه دور جدیدی از طراوت و تحرک خود قرار گرفته است.
اعتراض گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در حین سخنرانی محمود احمدی نژاد و همچنین دانشجویان دانشگاه شیراز به مصطفی پور محمدی، وزیر کشور و تکاپوی چشمگیر دانشجویان در عمده دانشگاه های کشور در ۱۶ آذر نوید بخش اوج گیری دوباره فعالیت های دانشجویی است.
در حال حاضر می توان چهار جریان عمده را در جنبش دانشجویی کشور تشخیص داد که سرنوشت و اثرگذاری این جنبش وابسته به چگونگی تعامل، رقابت و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر است.
نخست، جریان دموکراسی خواه با محوریت دفتر تحکیم وحدت است که حمایت اکثریت دانشجویان را در پشت سر خود دارد و نزدیک ترین جریان به نمایندگی جنبش دانشجویی است.
نفی ایدئولوژی گرایی، دفاع از آزادی های اجتماعی و حقوق فردی، سکولاریزم در شکل تفکیک نهاد دین از قدرت، دیده بانی جامعه مدنی، دفاع از مدرنیته و تجدد، دفاع از سازگاری با جامعه جهانی و رابطه عزت مندانه با آمریکا، مشارکت فعال در فرآیند جهانی شدن، دفاع از اصلاحات ساختاری، تعقیب توامان عدالت و آزادی از طریق بسط گفتمان دموکراسی خواهی عناصر هویتی جریان اول را شکل می دهند.
این جریان حوزه فعالیت خود را در فضای دانشگاهی، عامه دانشجویان و در عرصه عمومی ،کلیه نیروهای سیاسی و جامعه مدنی مدافع دموکراسی و منافع ملی ایران قرار داده است و نگاهی وحدت گرایانه به جامعه ایران دارد و طیفی متنوع از نیروهای مذهبی مدرن، لاییک، لیبرال، سوسیال دموکرات و ملی گرا را پوشش می دهد.
جریان دوم، اسلام گرایان نو اندیش هستند. این جریان که دانشجویان هوادار اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها هستند، تمایل دارند با تاکید بر مرز بندی بین مذهبی و غیر مذهبی در دانشگاه فعالیت کنند.
تاکید بر هویت ایدئولوژی گرایی دینی، باور به اصلاحات در چهارچوب ساز و کارهای حکومت، عدم اعتقاد به بهره گیری از ظرفیت های خارجی و نهاد های بین المللی، دفاع محدود از آزادی های اجتماعی، ترکیب سنت و مدرنیته، دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در چهارچوب ظرفیت قانون اساسی، تعقیب توامان عدالت و آزادی، اعطاء حق ویژه به مذهبیون، تمایل به فعالیت در حوزه مشترک دولت و جامعه مدنی و نخبه گرایی ویژگی های هویتی این گروه را بازتاب می دهد.
این جریان طیفی از نیروهای سکولار تا مدافعان حکومت دینی و برداشت انقلابی از اسلام و دیدگاه های چپ و راست اقتصادی را در بر می گیرد.
این گروه بیشتر در سطح شاخه دانشجویی احزاب و گروه های سیاسی همسو فعالیت دارد.
دسته سوم چپ گرایان سنتی هستند که به سوسیالیسم و بخصوص به مارکسیسم لنینیسم اعتقاد دارند و نگرش های چپ نو را با برچسب تجدید نظر طلبی رد می کنند.
این جریان نوظهور ریشه در فضای قبل از انقلاب فرهنگی دارد و بیشتر از دانشگاه در عرصه وبلاگ نویسی فعال است.
سازمان یافتگی، ایدئولوژی گرایی، ضدیت با آمریکا و غرب، نفی جهانی شدن، رویکرد انقلابی در برخورد با حکومت، مذهب زدایی، پوپولیسم، نگاه آرمانی به طبقه کارگر و توده محروم، تقدم عدالت بر آزادی، تاکید بیشتر بر دموکراسی اجتماعی در قیاس با دموکراسی سیاسی، دفاع از آزادی های فرهنگی و اجتماعی، نقد مدرنیته و تجدد از دیدگاه چپ، تقدم هویت جمعی بر حقوق فردی ویژگی های این جریان را تشکیل می دهند.
دانشجویان مدافع چپ سنتی و سوسیالیزم در داخل دانشگاه و توده های محروم در جامعه حوزه توجه و مخاطب این جریان هستند.
دانشجویان هوادار حکومت دسته آخر را تشکیل می دهند.
دفاع مطلق از اصل ولایت فقیه و مواضع رهبری، اعتقاد به حقانیت نظام سیاسی، ضدیت با مدرنیته، سنت گرایی ایدئولوژیک، دیدگاه بسته فرهنگی، مخالفت با دموکراسی، ساختار تشکیلاتی از بالا به پایین، آمریکا و غرب ستیزی، پوپولیسم، حامی پروری، مدافع قرائت آزادی ستیزانه ازعدالت و پذیرش تقدم روحانیت خصوصیات این جریان را بیان می کنند که به شکلی گسترده از سوی حکومت مورد حمایت سیاسی و مادی قرار می گیرد.
در این جریان طیفی از هواداران راست سنتی، راست افراطی، عمل گرایان، فرصت طلبان و بسیج دانشجویی که دارای ارتباط سازمانی با سپاه پاسداران است و کلیه کسانی که به نوعی از حکومت منفعت می برند، حضور دارند و آینده خود را در هیئت کارگزاران نظام سیاسی تصور می کنند.
صرف نظر از جریان حکومتی، سه جریان دیگر می توانند با تمرکز فعالیت هایشان در حوزه مشترک کارکرد و توان جنبش دانشجویی را ارتقاء دهند.
فعالیت های صنفی، مقاومت در برابر ساختار سلطه، رعایت قواعد دموکراتیک درعین حفظ تمایزات هویتی و استقلال تشکیلاتی تضمین کننده موفقیت جنبش دانشجویی و ممانعت از اتلاف پتانسیل سازنده آن در پای اختلافات و منازعات داخلی خواهد بود.
این مطلب در وب سایت رادیو فردا در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۵ منتشر شده است.

بازداشت ۵ نفر از مقامات ایرانی در اربیل عراق، روابط ایران و آمریکا را به تیره ترین سطح خود همچون زمان گروگانگیری رساند.
این اقدام که بلافاصله پس از حمله شدید اللحن بوش و تهدید کاندولیزا رایس صورت گرفت ، نشان می دهد که دولت آمریکا بر خلاف توصیه گزارش جیمز بیکر و لی هامیلتون ، آرامش در عراق را در برخورد و محدود کردن ایران و سوریه جستجو می کند.
بنابر برخی تحلیل ها این استراتژی جدید که بر نا امن کردن فضای عراق برای فعالیت دولتمردان و نیروهای ایرانی تاکید دارد در کنار افزایش ناوگان نظامی آمریکا در خلیج فارس،نصب موشک های پاتریوت در عراق، حضور هواپیماهای اف ۱۶ امریکایی در پایگاه اینجرلیک ترکیه و تشدید رایزنی و مذاکرات مقامات آمریکایی برای اقناع دولت ها و موسسات مالی خارجی در خصوص تحریم مالی ایران می تواند بیانگر شروع جنگ و رویارویی ایران و آمریکا قلمداد شود.
در این راستا جلوگیری از نقش آفرینی ایران در عراق و پشتیبانی نیروهای شورشی ، دفع تجاوز منطقه ای و تهدیدات امنیتی برای نیروهای آمریکایی ، عبور از مرزهای ایران برای تعقیب شبکه های تروریستی می تواند توجیهات و بسترهای حقوقی و سیاسی این برخورد احتمالی را فراهم سازد.
بویژه اینکه دولت آمریکا بر اساس قطعنامه سال ۲۰۰۲ کنگره مجاز است در صورت تهدید منافعش در خارج از خاک عراق به زور متوسل شود.
البته به نظر می رسد سخت کردن فضا بر حکومت ایران و نادیده انگاشتن مصونیت حضور دیپلماتیک آن در عراق به عنوان بخشی از برنامه کلی آمریکا برای منزوی سازی و تشدید فشارها بر ایران باشد تا دست از غنی سازی اورانیوم بردارد.
همچنین سپری شدن نیمی از دوره دوم ریاست جمهوری جورج بوش و فقدان چشم انداز امیدوار کننده در پیروزی جمهوری خواهان متکی به حمایت نئو محافظه کاران در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز دیگر عاملی است که تمایل به کلید خوردن هر چه زود تر پروژه برخورد با ایران را در بین تصمیم گیران اصلی کابینه بوش افزایش داده است.
در روزهای آینده طرح خلع سلاح شبه نظامیان شیعه که مورد حمایت آیت الله سیستانی قرار گرفته است، احتمال دارد منجر به کشمکش جدی و بی سابقه بین نیروهای سپاه مهدی با نظامیان امریکایی و دولت نوری المالکی شود و عرصه درگیری نیروهای ائتلاف را علاوه بر شورشیانی که عمدتا به بلوک سنی ها تعلق داشتند ،به شیعیان نیز گسترش دهد.
این موضوع به همراه امکان بروز شکاف در بین نیروهای شیعی عراق در همراهی و یا مخالفت با برخورد با جریان مقتدی صدر و استراتژی جدید آمریکا در عراق بخش های تند روی حکومت ایران را وسوسه خواهد کرد که عراق را جبهه درگیری ایران و آمریکا قرار دهند.
نفوذ عمیق ایران در سپاه مهدی ، انصار الحسین در کردستان و دیگر نیرو های افراطی شیعیان عراق بستر خوبی برای حکومت ایران است که همواره ترجیح می دهد تهدیدات خارجی خود را در خارج از مرز ها پاسخ گوید و از آنجاییکه دیگر امکان بازی با کارت حزب الله و خلق وقایعی چون جنگ۳۴ روزه اخیر اسرائیل و لبنان وجود ندارد، لذا تلاش برای تشدید نا آرامی ها به صورت غیر مستقیم و پشتیبانی مخفیانه از خط آشوب و خشونت در عراق مورد توجه نیروهای افراطی قرار خواهد گرفت که تا کنون دست بالا را در قدرت داشته اند و از سوی بخش رسمی سپاه و نیروهای بسیج نیز حمایت می شده اند.
این رویکرد منتظر می ماند تا نتیجه مصاف نیروهای ائتلافی با شورشیان چه می شود؟ آنها با توجه به آنچه که تا کنون گذشته است ، امیدوارند که استراتژی جدید و افزایش حضور نظامی آمریکا نیز نتواند کشتی به گل نشسته آن در عراق را نجات دهد و دولت مالکی کماکان از اعمال امنیت و اقتدار در عراق عاجز بماند. بدینترتیب آخرین بخت جورج بوش در پیروزی در عراق هم از بین می رود و حکومت ایران علاوه بر رفع تهدید امریکا ، نفوذ خود در منطقه را نیز گسترش می دهد.
اما اگر این تصور چون گزارش جیمز بیکر و لی همیلتون و پیروزی دموکرات ها درست از کار نیامد و روند حوادث به گونه دیگری پیش رفت ، آنگاه فرصت سر دادن جام زهر دیگری فرا می رسد.
امری که هم اکنون بخش های میانه رو و سنتی حکومت با درک خطر و هراس از قرار گرفتن در موقعیتی جبران ناپذیر در صدد اقناع رهبری برای تسلیم در برابر خواسته های جامعه جهانی و رعایت اولتیماتوم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هستند.
به هر حال در تحلیل آخر تصمیم گیری با آیت الله خامنه ای خواهد بود که آیا مجال ماجراجویی دیگری را با تبدیل عراق به جبهه درگیری با آمریکا خواهد داد و یا با توجه به تحلیل روانشناختی جمهوری اسلامی و شخصیت متزلزل و غیر قاطعش ، به دنیا آتش بس خواهد داد و مهر تایید بر دیدگاهی خواهد زد که معتقد است نظام سیاسی ایران تنها زبان زور را می فهمد و واکنش دلخواه را بروز می دهد.
این مطلب در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۵ در سایت رادیو فردا منتشر شده است.

مفاد مصاحبه سایت بازتاب با محمد علی رامین مسئول برگزاری کنفرانس هولوکاست و همچنین مدیر بنیاد بین المللی هولوکاست، حاوی نکات مهمی بود که می تواند در شناخت نوع نگاه و برنامه های هواداران محمود احمدی نژاد مفید باشد.
وی که مواردی چون دبیر کلی جمعیت دفاع از اقلیت های مسلمان در غرب، راه اندازی هسته های فداییان ولایت، مشاور سیاسی رئیس صداوسیما از دوره علی لاریجانی به بعد و مسئول بخش سیاسی ستاد انتخاباتی رایحه خوش خدمت در کارنامه سوابقش وجود دارد، از چهره های نوظهور در ساخت سیاسی جمهوری اسلامی است.
بر اساس برخی اخبار تایید نشده وی سالیانی نیز در کشور آلمان زندگی کرده است که نیمه پنهان زندگی سیاسی وی را تشکیل می دهد. اما حضور پر رنگ وی در رسانه ها به نوعی با رشد محمود احمدی نژاد در بلوک قدرت گره خورده است.
از آنجاییکه وی از چهره های موثر راست افراطی است لذا دیدگاه های وی را می توان ترجمان سیاست ها و برنامه های این جریان پرورش یافته در دامان بینش ولایی دانست.
مصاحبه وی نشان می دهد زیر سئوال بردن هولوکاست از سوی محمود احمدی نژاد، صرفا یک مانور تبلیغاتی، جنگ روانی و جنجال برای خودنمایی نیست، بلکه برنامه ای پشت سر آن وجود دارد. نکات اصلی مصاحبه وی عبارتند از :
۱- موجودیت کشور اسرائیل بر اساس افسانه هولوکاست استوار شده است که با پخش شایعه و انداختن ترس در دل یهودی ها منجر به کوچ آنها از اروپای شرقی به سوی فلسطین شده است.
۲- انقلاب اکتبر شوروی، روی کار آمدن هیتلر و دو جنگ خانمان سوز جهانی همه توطئه یهودی های افراطی بوده است تا سرانجام بتوانند دولتی متکی به ایدئولوژی صهیونیسم را در قلب دنیای اسلام تشکیل دهند.
وی هیتلر، لنین، استالین و چرچیل را با همه تفاوت های فاحش شان معتقدین و یا دست پروردگان مکتب یهود می داند که وظیفه اصلی آنها به ترتیب نه تبلیغ و گسترش ناسیونال سوسیالیسم، مارکسیست لنینیست و حفظ سرمایه داری از تند باد های زمانه، بلکه زمینه سازی برای انتقال یهودیان از اروپا به فلسطین بوده است.
البته در این میان بیشتر بر هیتلر تاکید می کند که تحت تاثیر دو حس متضاد همبستگی و کراهت نسبت به یهودیان تصمیم به “دور کردن آنان از اروپای مرکزی” می گیرد و این تصمیم از ناحیه خواست عمومی و تاریخی ملل مسیحی برای خروج یهودیان از اروپا و خواست یهودیان ثروتمند برای تشکیل حکومت یهودی در فلسطین پشتیبانی می شود.
۳- دولت انگلستان در اصل آتش جنگ دوم جهانی را بر افروخت و هیتلر قربانی دسیسه گری آنها شد. بیشترین جنایت در آن جنگ را انگلیس و امریکا مرتکب شدند.
۴- یهودیان نقش اصلی را در دولت امروزی آمریکا دارند و یهودیان اخراجی از اسپانیا، هلند و آلمان با پیوریتن های تبعیدی از انگلیس پیوند خورده اند و مسیحیت صهیونیستی! کنونی را در آمریکا پدید آورده اند که حرف اول را در سیاست آمریکا می زند.
۵- تمامی نظامات و نهاد های بین المللی کنونی دنیا از جمله منشور ملل متحد، سازمان ملل، شورای امنیت، حق وتو و معاهده های بین المللی برگرفته از افسانه هولوکاست هستند و تشکیک در هولوکاست، اساس موجودیت آنها را به مخاطره می اندازد و شرایط فعلی جهان را تغییر می دهد.
۶- جنایت هولوکاست دروغ و اغراق شده است. جامعه یهودی های ثروتمند پس از راه اندازی دو جنگ ویرانگر جهانی اول و دوم توانستند با ابداع آن دولت اسرائیل را بر مردم فلسطین تحمیل کنند.
البته او تاکید می کند که این مسائل نظرات شخصی او نیست و فقط روایت کننده تحقیقات و دیدگاه هایی است که ماجرای هولوکاست در روایت رسمی و غالبش را قبول ندارند، ولی به خاطر ممنوعیت تشکیک در هولوکاست در غرب مجال بروز پیدا نمی کنند.
در اصل بنیاد تحت نظر وی می خواهد تحقیقی بی طرفانه در این زمینه انجام دهد.
اما محتوی مصاحبه وی با چنین ادعایی تعارض فاحش دارد و جای جای آن آکنده از جهت گیری صریح در خصوص نفی هولوکاست است.
این ادعاها که با حقایق مسلم تاریخی تضاد فاحش دارند و ملغمه ای از افکار نئو نازیست ها، تجدید نظر طلب ها و باور های غیر عقلانی بنیاد گرایی اسلامی هستند، فقط منعکس کننده ذهنی پریشان و مشوش است که با به هم بافتن مسائل بی ارتباط در صدد تکوین هویتی است که ستیزه جویی با جهان و بحران سازی، خمیر مایه اصلی آن محسوب می شود.
آخر چگونه می شود کسانی که آن قدر قدرت داشتند که می توانستند حکومت شوراها را در شوروی، نازی ها را در آلمان و لیبرال دموکرات ها را در آمریکا پدید آورند و اراده جنگ افروزانه خود را بر حکومت انگلستان تحمیل کنند، رضایت دادند که حکومت کوچک و شکننده ای را در فلسطین تشکیل دهند که همواره در خوف و هراس انتفاضه مردم فلسطین، موشک های حزب الله لبنان و حس تنفر کشور های عربی قرار داشته باشد! آنها به راحتی می توانستند اروپا و آمریکا را پایگاه دولت موعود یهود قرار دهند! و یا مناطق بیشتری از خاور میانه را تصرف کنند و به آرزوی تاریخی قوم یهود در تصرف بین النهرین و سرزمین مقدس جامه عمل بپوشانند.
آخر کدام عقل مصلحت اندیش و صاحب درایت اجازه می دهد میلیون ها یهودی و مردم جهان در کام مرگ فرو روند تا آنها بتوانند در قلمروی کوچک، دولت یهودی تشکیل دهند! و خیالشان راحت باشد که نوابغی چون آقای رامین و منابع آلمانی ایشان نمی توانند به اسرار انها پی ببرند ؟
جامعه یهودی که همیشه از ثروتمند ترین ملل دنیا بودند و اهمیت زیادی به حفظ نفوذ و منافع اقتصادی خود در عرصه جهانی داشتند، چگونه حاضر شد میلیاردها دلار هزینه و خسران اقتصادی را تحمل کند، در حالی که کنترل تمامی شریان های اقتصادی جهان را در دست داشت؟
آخر چگونه دو قطب متضاد شرق و غرب بر سر تشکیل دولت اسرائیل به توافق رسیدند؟ پس مبارزه تاریخی گرایش چپ کمونیستی و سوسیالیسم با اسرائیل به عنوان عامل سرمایه داری و امپریالیسم در منطقه سوق الجیشی خاور میانه چگونه تفسیر می شود؟
چه منفعتی دولت انگلستان را وادار به راه اندازی جنگی ویرانگر کرد که خود بیشترین تلفات مادی و جانی را در طی آن متحمل شد ؟
آیا باید همه این ها را توطئه بدانیم؟ و اگر قائل باشیم چرخ دنیا بر محور توطئه یهودی های متمول می چرخد، حال از کجا معلوم که خود افاضات آقای رامین پخته شده در آشپزخانه دست راستی های افراطی اسرائیلی نباشد؟
اتفاقا دعاوی ایشان که بازخوانی و رونویسی جهان سومی اصحاب مکتب فاشیست با چاشنی تعصبات مذهبی است بیش از همه چیز منفعت محافل افراطی صهیونیستی را در بر دارد و آتش تهیه خوبی برای تغذیه گرایش های ضد حقوق بشری و نژاد پرستانه آنها است.
ریشه های تشکیل سازمان ملل به قبل از جنگ جهانی دوم بر می گردد و همچنین بنیاد های نظری تشکیل دولت اسرائیل هنگامی شکل گرفت که از هولوکاست خبری نبود!
جنایت هولوکاست در شکل سرکوب و قتل عام سازمان یافته یهودیان اروپا، امری قطعی است. حال ممکن است پیرامون دامنه جنایت، تعداد قربانیان و شیوه های پاکسازی نژادی، بحث ها و اختلاف نظری وجود داشته باشد که موضوع تحقیقات بی طرف پژوهش های تاریخی است ولی این موارد موجبی برای نفی اصل جنایت هولوکاست نمی شود و هیچ کدام از تجدیدنظر طلبان نیز چنین ادعایی نکرده اند!
او و جریانی که بدان تعلق دارد در پنداری نا درست فکر می کنند که اگر بتوانند ثابت کنند هولوکاست دروغ بوده است، علاوه بر آنکه مشروعیت دولت اسرائیل از بین می رود، می توان مناسبات جهانی را نیز بر هم زد و نمی دانند که هولوکاست امری مربوط به کلیت جامعه یهودی های دنیا است و به هیچ وجه در صهیونیسم خلاصه نمی شود و بدینترتیب خود را در برابر کل یهودی های دنیا قرار می دهند.
در این میان بهره گیری از احساس تحقیر شده بازندگان جنگ جهانی دوم و بخصوص نئو نازی ها در آلمان، اعتراضات موجود در بین مسلمانان به دولت اسرائیل، بنیاد گرایی اسلامی و دیگر گرایش هایی که از نظم موجود جهان معترضند نقاط اتکاء آنها هستند تا آنها را با خود همراه کنند و صف بندی جدیدی در دنیا درست کنند.
البته فقط ضدیت و اعتراض به مناسبات موجود مد نظر است و اینکه این اعتراض و ضدیت از چه جنسی است برای آنها اهمیت ندارد و حتی جریان ضد انسانی و تبه کاری چون کوکلس کلان ها که هنوز سیاهان امریکا عزادار جنایت های پلید آنها هستند، مورد توجه آنها قرار می گیرد.
البته این برخورد مشابه ماهیت خود آنها است که رفتارشان در ستمگری و نقض حقوق ملت ایران مصداق بارز و تجسم عینی تمامی ایرادات و انتقاداتی است که به جامعه جهانی و دولت امریکا می کنند.
اما اگر آنها می پندارند که گرایش غالب تشکل های غیر دولتی دنیا صهیونیسم را گرایشی نژاد پرستانه می داند، به طریق اولی آنها همین تصور را در مورد بنیاد گرایی اسلامی و جریان آقای محمد علی رامین نیز دارند که برای غیر معتقدان به آئین دلخواه شان حتی حق حیات نیز قائل نیستند.
هم اکنون تروریسمی که خود را در پشت اسلام پنهان کرده است و ذبح حقوق انسان ها را در سایه قرائت فاشیستی و خرافاتی از اسلام دنبال می کند، زنگ خطر را برای همه بشریت بلند کرده است.
بدیهی است که این توهمات و بت واره های ذهنی ظرفیت آن را ندارد که تغییری در جهان و منطقه دچار کند ولی گرد و غبار آن می تواند به منافع مردم ایران و وجهه آنها آسیب بزند.
تشکیل بنیاد جهانی هولوکاست و تلاش برای شکل دهی کمیته حقیقت یاب در کنار ادعای به پایان رسیدن آمریکا و نابودی اسرائیل، در اصل بیانگر رویکرد ستیزه جویانه و تنش آفرین فرقه ای است که زیست خود را در بحران می داند و با ادعاهایی گزاف و لاف زنانه سعی در تقویت خط آشوب نه فقط در خاورمیانه، بلکه در کل دنیا دارد و سعی می کند خوانشی انحرافی از مهدویت را وجه ایدئولوژیک خود قرار دهد و ماجراجویی های کودکانه اش را در پای زمینه سازی برای ظهور امام زمان (عج) توجیه کند.
از این رو تاریخ سنت اسلامی را ورق می زند و با استناد به روایاتی غیر معتبر از حضرت علی (ع) در محافل خصوصی و تشکیلاتی برای جذب جوانان مذهبی ساده دل، مدعی می شود که جنگ اصلی و سرنوشت ساز برای برقراری حکومت جهانی اسلام و ظهور حضرت ولی عصر جنگ بین اسرائیل و شیعه خواهد بود!
بنابراین با توجه به اینکه این جریان بر بخش های مهمی از قدرت مسلط است و تا کنون نیز خود را طرفدار دو آتیشه ولایت معرفی کرده است، این ادعا ها در صورت عدم مخالفت راس هرم قدرت، می تواند گرانیگاه غرق شدن کشتی منافع ملی و سرزمینی ایران شود و با جمع کردن تمامی گرایش های ضد بشری، نژاد پرست و آئین بت از نئونازی ها گرفته تا کوکلس کلان ها، از سلفی های شیعه کش تا شیعه های اقتدار گرای خواهان حذف دیگر گرایش های اسلامی ، آبرو و حیثیت تاریخی ملت ایران را خدشه دار سازد.
از هر ایرانی حساس به سرنوشت کشور و دلسوز به حال میهن انتظار می رود که در مقابل فتنه گری های این جریان که البته به چهره اصلی حکومت نیز نزدیک است، بایستد و اجازه ندهد نام بلند ایران و ایرانی بازیچه وهم گرایی، خرافه بافی و جاه طلبی شیفتگان قدرت انحصاری خود کامه شود.
به ویژه کسانی که دل در گرو چهره رحمانی و انسانی از دین حنیف اسلام دارند و مذهب شیعه را راهی برای رستگاری، فضیلت و رعایت بهتر ارزش های اخلاقی و اصول انسانی می دانند لازم است تا مانع سوء استفاده این جریان خوارج مسلک از آموزه های قدسی شوند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ منتشر شده است.

تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تحریم دستیابی ایران به فناوری های حساس هسته ای، چشم انداز تیره ای را پیش روی حکومت ایران قرار داد.
این اقدام غیر منتظره، کاخ تصورات حکومت را فرو ریخت که می پنداشت از سویی با کشاندن مردم به پای صندوق های رای و اعلام مشارکت ۶۰ درصدی مشروعیت خود را رخ جهانیان می کشد و از سویی دیگر می تواند با بهره گیری از شکاف ها و اختلافات در شورای امنیت، اعطای امتیازات به روسیه و چین و چرخاندن عقربه سیاست خارجی به سمت شرق می تواند مانع شکل گیری اجماع بر علیه ایران شود.
ولی روند حوادث به گونه دیگری رقم خورد و کشتی بان را سیاستی دیگر آمد. سرانجام پس از چند ماه مذاکرات مستمر و فراز و نشیب های بسیار، تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل رای به تحریم ایران دادند تا اعلام کنند که برنامه های هسته ای ایران و عملکرد بحران آمیز دولت احمدی نژاد به یک نگرانی بین المللی تبدیل شده است و در اصل موضوع بین بازیگران جهانی توافق وجود دارد و اختلاف نظر بر سر چگونگی برخورد و شدت برخورد های تنبیهی است.
مقامات ایران هم فهمیدند که برای حضور در مجامع بین المللی لاجرم باید قواعد بازی آن را پذیرفت و در چهارچوب آن به دنبال کسب منافع و دفع خطر ها بود و حتی اگر مناسبات جهانی غیر عادلانه و تبعیض آمیز قلمداد شود، باز گریزی از نقش آفرینی در آن نیست.
جامعه بین المللی هر چه قدر هم چند پاره باشد و رقابت ها و جنگ منافع در آن به چشم خورد ولی برای بازدارندگی و رفع تهدید بلند پروازی های هسته ای حاکمیت اقتدارگرای ایرانی، متحد و یکپارچه عمل می کند. به سخن دیگر شکاف آنها با ماجرا جویی های دولت ایران به مراتب عمیق تر از منازعات درونی شان است. حکومت ایران اگر چه در لحظات اولیه واکنشی احساسی و تند اتخاذ کرد و با غیر قانونی و نا مشروع دانستن این قطعنامه، تهدید به خروج از آژانس جهانی انرژی اتمی و قطع همه گونه همکاری با آن کرد ولی به مرور تب احساسات و مواضع رادیکال فروکش کرد و مجلس با تصویب طرح تجدید نظر، تصمیم گیری را به کمیته ای منتخب احاله داد تا راهکاری آبرومندانه برای خروج از بحران بیابد.
این کمیته نیز با رد گزینه خروج ازNPT و قطع همکاری با آژانس تنها بر تدوین طرحی برای محدود کردن حوزه کاری بازرسان تاکید کرد.
اظهار نظر برخی از مقامات سابق مذاکرات هسته ای و وزارت خارجه و ابراز نگرانی هاشمی رفسنجانی از عواقب خطرناک قطعنامه نشان می دهد که نگرانی های جناح های عمده جمهوری اسلامی از اقدامات تنبیهی شورای امنیت به تدریج بیشتر می شود. فقط راست افراطی به سرکردگی محمود احمدی نژاد سعی کرد با ورق پاره خواندن قطعنامه تحریم و اعلام برگزاری جشن هسته ای در دهه فجر یک کارزار تبلیغاتی راه بیندازد که آشکارا جنبه مصرف داخلی دارد تا شکست خود در انتخابات اخیر را در سایه ستیزه جویی در برابر جامعه جهانی جبران کند. تا پایان مهلت دو ماهه شورای امنیت سازمان ملل، زمان زیادی باقی نمانده است و مقامات ایران که دیگر وحدت نظر دستوری و اظهار نظر کلیشه ای در زمینه مسائل هسته ای را کنار گذاشته اند، در پی چاره جویی هستند و به موازات گسترش تنش بین ایران و جهان، چالش و کشمکش نیز در داخل بلوک قدرت در حال شکل گیری است.
برآیند نظرات تا کنون تعقیب راه سوم در فراسوی تسلیم و رویارویی بوده است. این روش ناکارآمد که نتوانسته مشکلات را حل و روند تشدید و تعمیق بحران را مهار کند، دیگر بختی برای توفیق ندارد و حکومت ایران باید بین دو راه پذیرش غنی سازی اورانیوم و تند تر شدن اقدامات تنبیهی، یکی را انتخاب کند.
اما مقامات آمریکایی که از مفاد قطعنامه نا خرسند بودند و آن را برای ممانعت از فعالیت های مبهم هسته ای ایران کافی نمی دانستند، اینک برنامه های خود را در مسیر دیگری دنبال می کنند.
آنها می خواهند قطعنامه ۱۷۳۷ را مبنای تحریم های شدید تر مورد نظر خود قرار دهند و تا آنجا که می توانند دیگر کشور های دنیا را با خود همراه گردانند.
در این مرحله جدید، سیاست منزوی سازی ایران و تحت فشار قرار دادن آن در چهارچوب ظرفیت سازمان ملل دیگر مورد توجه و تاکید صرف قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر مقامات آمریکایی تلاش می کنند تا حد اکثر ممکن شورای امنیت سازمان ملل را با خود همراه کنند، ولی سیاست های انقباضی خود را محدود به آن نمی کنند.
تحریم های مالی و تجاری برنامه جدیدو مورد علاقه امریکا است که با تدوین طرحی در حال مذاکره با متحدان اروپایی خود برای جلب حمایت آنها است.
بر اساس این طرح قطعنامه ۱۷۳۷ به گونه ای تفسیر می شود تا دولت ها و نهاد های مالی خارجی متقاعد شوند تا همکاری های تجاری با شرکت ها و افراد ایرانی در زمینه برنامه های هسته ای و موشکی را قطع کنند. در این میان تاکید اصلی بر ممانعت از فعالیت های تجاری سپاه پاسداران با شرکت های خارجی قرار دارد که در طول سالیان اخیر، نفوذ گسترده ای در فعالیت های اقتصادی ایران و پروژه های ملی و زیر ساختی پیدا کرده است.
در این طرح کلیه قرارداد هایی که چه به صورت حقیقی و حقوقی توسط رحیم صفوی فرمانده سپاه، محمد سلیمی رئیس نیروی هوایی و دستجردی رئیس سازمان صنایع هوایی امضا شده باشد، مشمول تحریم واقع می شوند. از آنجایی که ممنوعیت از همکاری در زمینه پروژه های هسته ای و موشکی می تواند در مقام عمل تفسیر گسترده ای پیدا کند، از این رو روند نزولی کاهش مراودات بین المللی با اقتصاد ایران تشدید می شود.
اگر چه با توجه به روابط تجاری کشور های اروپایی و بویژه آلمان با ایران، شدت و دامنه عملی شدن این محرومیت ها معلوم نیست، اما به هر حال تاثیر مخرب آن در کالبد اقتصاد بیمار ایران و گسترش بحران ناکارآمدی دولت حتمی است.
تلاش برای کاهش حجم معاملات مالی بین المللی با بانک های ایرانی دیگر محور طرح را تشکیل می دهد. البته تحریم مالی مدتی است به صورت چراغ خاموش شروع شده است و برخی از بانک های بین المللی گشایش اعتبارات اسنادی از سوی بانک های ایرانی را نمی پذیرند و شرکت های ایرانی مجبور به پرداخت کار مزد به شرکت های بیمه بین المللی هستند که در برخی موارد به نرخ گزاف ده درصدی می رسد و به ناچار افزایش غیر منطقی قیمت تمام شده تولیدات را بر سازندگان تحمیل می کند.
اگر اکراه موسسات مالی جهانی از همکاری و اعطاء تسهیلات اعتباری به شرکت های ایرانی مانند رویه اتخاذ شده از سوی بانک های سوئیس و بانک همکاری های بین المللی ژاپن گسترش یابد، حیات اقتصادی و سودآوری بسیاری از کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی ایران با خطرات جدی مواجه می شود و ممکن است برخی از آنها به دلیل کمبود نقدینگی نتوانند حقوق پرسنل خود را به پردازند و بدین ترتیب بحران بیکاری وخیم تر می شود.
به نظر می رسد بخشی از کارگزاران سیاست آمریکا در کنار تلاش های خارجی در عرصه داخلی نیز برای مهار ایران فعال هستند و برنامه هایی را دنبال می کنند. بنا به گزارش های غیر رسمی که در برخی از رسانه های آمریکایی منتشر شده است، گروهی تحت عنوان “سیاست ایران و سوریه و گروه عملیات” از یک سال پیش به طور مشخص و برنامه ریزی شده برای رفع خطر تهدید دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای فعالیت می کند. اعضاء این گروه از کارکنان دولت آمریکا هستند که با پنتاگون، کنگره، کاخ سفید و وزارت خارجه ارتباطات منظمی دارند.
سیاست هایی چون حمایت از نیرو های اپوزیسیون ایرانی، تلاش برای باز کردن و فعال کردن پرونده های جمهوری اسلامی در دادگاه های خارجی چون مسئله آرژانتین، تقویت بنیه نظامی کشور های عربی از قبیل عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین و مسدود کردن اموال مقامات ایرانی در خارج از کشور درکانون توجه و تکاپوی آنان قرار دارد.
در واقع شکل کار این گروه به سیاست های دوران جنگ سرد آمریکا در مواجه با بلوک شرق شباهت دارد و از بنیاد متفاوت با نوع برخورد نظامی صورت گرفته در افغانستان و عراق است.
این سیاست اگرچه در بطن خود در کوتاه مدت مانند فضای پس از ماجرای گروگانگیری و جنگ با عراق منفعت کشور های عربی را در بر دارد ولی چون شمشیری دو دم برای منافع ملی ایران است و اگر در چهارچوب منافع مردم ایران هدایت نشود، فرصت ها را تبدیل به تهدید خواهد کرد.
بنابراین بهمنی در پیش است و با رجز خوانی در برابر دنیا و دمیدن بر طبل توخالی نمایش قدرت هسته ای در دنیا نمی توان جلوی آن را گرفت و روند کاهش سریع بهای نفت نیز نشان می دهد که تمسک به ریسمان سست افزایش بهای نفت در صورت گسترش بحران نیز کارگشا نخواهد بود. همان گونه که رئیس جمهور چین در ملاقات با علی لاریجانی خواستار واکنش جدی ایران به قطعنامه هسته ای شد، باید خرد را جایگزین وهم کرد.
هر گونه خط و نشان کشیدن برای دنیا و توصیه آنها به پذیرش ایران هسته ای علاوه بر آنکه خط و نشان کشیدن های مضحک سعید صحاف در جنگ آمریکا و عراق را به ذهن متبادر می کند، آثاری ویرانگر بر پیکره اقتصاد ایران خواهد داشت که معلوم نیست قابل جبران باشد.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز درتاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ منتشر شده است.

اینک پس از مشخص شدن نتایج قطعی چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان و سومین دوره شوراها و فرونشستن گرد و غبار های تبلیغاتی جناح های درگیر ، بهتر می توان به تحلیل ماجرا پرداخت و به جای بیان آرزوها و اهداف مورد دلخواه ، نتایج عینی و واقعیت ها را مورد داوری قرار داد.
کارزار روانی داغ یکی از ویژگی های بارز این دوره از انتخابات بود که تمامی بازیگران قبل از شمارش آرا خود را پیروز میدان معرفی می کردند و در عین حال مدعی بودند که تقلب و دستکاری در روند انتخابات به ضرر آنها در جریان است.
در این میان منازعه جریان اصول گرایان که هیئت نظارت مرکزی در مجلس را در دست داشت با رایحه خوش خدمت که بر هیئت اجرایی مستقر در وزارت کشور حاکم بود ، چنان بالا گرفت که نحوه شمارش آرا پس از گذشت ۵ ساعت از پایان مهلت رای دادن مشخص شد که تازه با مداخله مقامات عالی رتبه حکم به مصالحه بر سر شمارش همزمان دستی و کامپیوتری آراء داده شد.
به نظر می رسید که اختلاف بر سر شمارش دستی و یا رایانه ای ظاهر قضیه بود و در اصل کشمکش طرفین برای دریافت امتیازات و دفع ضرر های ناشی از تقلب و انحراف فرایند شمارش آراء از مسیر طبیعی بود.
اما از سطحی دیگر این انتخابات یکی از ضعیف ترین و لجام گسیخته ترین انتخابات ها در طول تاریخ جمهوری اسلامی بود که پرده دیگری از بی کفایتی و ناتوانی دولت عدالت گستر را آشکار کرد.
گردانندگان ستاد انتخابات وزارت کشور از جمله محمد باقر ذوالقدر و هاشمی ثمره متعلق به بخشی از نیروهای نظامی هستند که ادعاهای آنها در اداره بهتر کشور گوش فلک را پر کرده بود و با تدابیر مختلف در طول سالیان گذشته کوشیده بودند همه جناح های سیاسی را زیر سئوال ببرند و زمینه ورود نظامیان به میدان سیاست را هموار کنند. حال ثمره نامیمون حضور آنان که بخش های اصلی قدرت را به صورت مستقیم در دست گرفته اند، مشخص شده است.
این انتخابات نشان داد که آنها از عهده برگزاری انتخابات معمولی نیز عاجز هستند که با توجه به تجارب گسترده موجود در وزارت کشور، امری عادی و روتین است. آنان حتی نتوانستند پوششی حداقلی برای تقلب ها و دخالت های غیر متعارف نیز درست کنند و بدین ترتیب گفته آیت الله خمینی در مورد حزب موئلفه اسلامی در مورد آنان نیز صادق است که عرضه اداره یک نانوایی را نیز ندارند. مشخص نبودن نحوه شمارش آرا تا ۵ ساعت پس از پایان انتخابات ، شمارش دستی برخی از صندوق های رای در خارج از حوزه های رای گیری ، سعی صفا و مروه صندوق های رای باز شده بین سایت های شمارش آرا و مناطق نامعلوم ، بازشدن پلمب صنوق های رای در هنگام انتقال، گم شدن برخی از صنوق های رای برای مدتی معین، اعلام نتایج اولیه شمارش آرا پس از ۳۵ ساعت از پایان انتخابات ،تعارض بین اظهارات برخی از مسئولین و مفاد اعلام رسمی نتایج آرا، اخراج برخی از ناظران از سایت های شمارش ، ایجاد محدودیت برای اطلاع رسانی خبرنگاران و اصحاب رسانه ها و …. جلوه هایی از هنر نمایی و تجلی رایحه خوش خدمتی آقایان در نمایش انتخاباتی بود که عدم سلامت، ضعف فاحش اجرایی وفقدان کیفیت شاخصه های اصلی آن را تشکیل می داد.
بحث بر سر تاثیر نتایج این انتخابات در تغییر آرایش نیروهای سیاسی داخل حکومت و توازن قوا در بلوک قدرت، عدم حضور احزاب پادگانی و دخالت سازمان یافته نیروهای شبه نظامی و موفقیت دوباره نظام سیاسی در استحاله انتخابات از معنای واقعی را به فرصت دیگری واگذار می کنم که چگونه نظام انتخاباتی علی رغم پیشینه صد ساله، واجد ارزش در گذار به دموکراسی و فرایند توسعه و پیشرفت کشور نیست و ساخت قدرت مطلقه توانسته است، پتانسیل سازنده انتخابات به مثابه ظرفی برای تجلی اراده ملت و منبع فراهم آورنده توان تحول و اصلاح را مهار و آن را به عرصه ای برای رقابت و جابه جایی محدود قدرت بین جناح های داخلی حکومت تنزل دهد.
در این یادداشت خواهم کوشید تا فرض تغییر در رفتار سیاسی مردم ایران و اهمیت یافتن دوبار جایگاه مشارکت در انتخابات و اصلاحات دولت محور در سپهر نیروهای تحول خواه را مورد چالش قرار دهم.
برخلاف پاره ای از پندارها در این انتخابات تغییر معناداری در روند کلی گسست از اصلاحات دوم خردادی و توانایی در ساختار قدرت در جلب مشارکت پیش نیامد.
اکثریت معترض باز هم در این انتخابات از حضور در پای صندوق های رای امتناع کرد و حاضر نشد اعتبار خود را در شبه انتخابات هایی هزینه کند که ساختار قدرت اقتدار گرا و شش فقیه منصوب ولی فقیه محدوده انتخاب مردم را تعیین می کنند و فراورده انتخابات نیز به شکلی نهادی در برابر بخش های انتصابی ، اقتداری برای تحقق برنامه های مستقل و اصلاح طلبانه خود ندارد.
شدت هرج و مرج ، دخالت نهاد های غیر مسئول و تخلفات بسیار باعث شد تا انتخابات از مسیر طبیعی منحرف شود و سلامت آن مخدوش گردد.
بنابراین بدیهی است که نتایج و ستانده های انتخابات ناسالم و شبهه دار اعتباری ندارد و این بی اعتباری شامل همه سطوح انتخابات می شود نه مانند اصلاح طلبان که در اقدامی متناقض نما از یک طرف مدعی دستکاری در نتایج انتخابات به نفع جریانات رقیب هستند و از طرف دیگر میزان مشارکت اعلام شده را درست می دانند و به تجلیل از مشارکت گسترده مردم می پردازند!
ولی اگر نتایج همین انتخابات مخدوش را ملاک قرار دهیم ، باز دلیلی برای مقبولیت مردمی نظام سیاسی و بهتر شدن موقعیت پروژه اصلاحات دوم خردادی در افکار عمومی نمی شود.
وزارت کشور در اقدامی عجیب تعداد کل واجدین شرایط رای را بر مبنای انتخابات ریاست جمهوری گذشته ۴۶۷۸۶۴۱۸ نفر اعلام کرد.در حالی که در ۲۴ آذر ، ۱۸ ماه از آن تاریخ گذشته بود و بر مبنای بررسی های کارشناسی حداقل باید ۱٫۵ میلیون نفر به آمار فوق افزوده می شد.
از سوی دیگر همان آمار اعلام شده در تیر ماه سال ۱۳۸۴ نیز آمار درست و دقیقی نبود.بنا بر سر شماری نفوس در سال ۱۳۷۵ ، طبقه سنی بین ۱۴- ۵ و ۶۵ سال به بالا به ترتیب ۱۷ و ۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دادند.
حال با گذشت ده سال از آن تاریخ در سال ۱۳۸۵ و توجه به اینکه حداقل سن برای رای دادن ۱۵ سال است ، حتی اگر فرض کنیم تمامی افراد بالای ۶۵ سال در آن دوران، دار فانی را وداع گفته باشند ، حداقل ۱۳ میلیون نفر به جمعیت بالای ۱۵ سال کشور افزوده شده است که با عنایت به رقم ۳۶٫۵ میلیون نفری واجدین شرایط در سال ۱۳۷۵ ، میزان شمار منطقی کسانی که اکنون از حق رای برخوردار هستند ۴۹٫۵ میلیون نفر خواهد بود.
از آنجایی که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات اخیر از سوی وزارت کشور ۲۸۳۲۹۲۰۷ اعلام شد ، بنابراین نرخ مشارکت ۵۷ درصد خواهد بود که این رقم و حتی نرخ مشارکت ۶۰ درصدی اعلام شده نیز در مقایسه با نرخ مشارکت ۶۳ درصدی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ، روندی نزولی را نشان می دهد.
از طرف دیگر ، حاکمیت مانور تبلیغاتی فراوانی انجام داد تا مشارکت ۲۸ میلیونی را به عنوان رکوردی برای شرکت مردم در انتخابات خبرگان جلوه دهد.در حالی که تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات به خودی خود شاخص مناسبی برای سنجش مشارکت و یا مقبولیت مردمی نیست بلکه نسبت آراء ریخته شده به تعداد کل واجدین حق رای ملاکی مناسب و معتبر برای بررسی و تجزیه و تحلیل است.
یک میلیون رای در جمعیت ۳۶ میلیونی با همین مقدار در جمعیت ۷۰ میلیونی از اساس متفاوت است همانگونه که ارزش یک میلیون تومان در سال ۱۳۵۷ با همین رقم در سال ۱۳۸۵ قابل مقایسه نیست.
نرخ مشارکت مردم در انتخابات های مجلس خبرگان با فرض چشم پوشی بر تخلفات، شرایط تحمیلی و تقلب ها در دوره های اول ، دوم ، سوم و چهارم به ترتیب ۷۷٫۲۸ ، ۳۷ ، ۴۶ و ۶۰ درصد است.
بنابراین حکومت علی رغم طرح تجمیع انتخابات و الزام شرکت کنندگان در انتخابات شوراها به رای دادن در انتخابات خبرگان نتوانسته است ، رکورد خود در اولین دوره خبرگان را تجدید کند.
انتخابات های برگزار شده اخیر به خصوص مجلس خبرگان به دلیل فاصله فاحش با معیار ها و استاندارد های انتخابات آزاد و منصفانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی از جمله سند اتحادیه بین المجالس و تخلفات گسترده صورت گرفته در مراحل سه گانه تبلیغات، اخذ رای و شمارش و اعلام نتایج آراء مشروعیت آفرین نبودند و تحلیل های آماری نشان می دهد که وضعیت حکومت در افکار عمومی به طور نسبی تضعیف شده است.
اکثریت معترض حتی با فرض پذیرش نتایج رسمی اعلام شده، ۴۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند و بیست درصد آنها کسانی هستند که از پروژه اصلاحی دوم خرداد روی گردان شده اند و مسیر تحولات را در خارج از صندوق های رای جست و جو می کنند.
در جامعه ای مثل ایران به خاطر نفوذ سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی فوق العاده حکومت همواره بخشی از مردم برای ثبت مهر انتخابات در شناسنامه های شان و گریز از عقوبت های احتمالی رای می دهند، برخی دیگر خود را مجبور به انتخاب بین بد و بد تر می بینند ، یا امیدی به توفیق روش های رادیکال ندارند و یا به قول جان لاک ” نسبت به جدا شدن از نظام کهن خود سرد و بیزار هستند”.
بنابراین با توجه به این مسائل ، نرخ مشارکت ۶۰ درصد برای نشان مشروعیت و همراهی مردم با نظام سیاسی شکننده است و مانند مشارکت های بالای انتخاباتی در دوره زمامداری صدام حسین و یا نظام سیاسی مصر و سوریه قابل اتکا نیست.
از سوی دیگر محور تعیین کننده مشارکت مردم در انتخابات اخیر ، شوراهای شهر و روستا بودند.شوراها فقط در کلان شهر ها و شهر های بزرگ واجد خصلت سیاسی هستند. اما در شهر های غیر بزرگ و روستا ها فقط بازتاب رقابت های محلی ، قبیله ای و خویشاوندی هستند.
شوراها در روستا ها جایگزین کدخدا شده اند و عملا اداره امور عمومی روستا ها بدون وجود آنها امکان پذیر نیست.در شهر های کوچک و بخصوص مراکزی که ترکیب قومیتی متنوعی دارند و یا در نقاط مرزی کشور هستند و یا هنوز مناسبات ایلی بر آنها حاکم است ، شهرداری نقشی مهم در مدیریت شهر و زندگی روزمره مردم دارد .امکانات و فرصت ها از کانال آنان توزیع می شود.از این رو مشارکت مردم در این مناطق که اکثریت میزان کل مشارکت سراسری مردم در انتخابات شوراها را تشکیل می دهد ،فاقد پیام سیاسی و داوری در خصوص مشروعیت نظام سیاسی و همچنین سنجش اقبال به جریانات سیاسی است.
در تهران نرخ مشارکت۳۰ درصد بود.این نرخ در سیاسی ترین شهر ایران گویای شکست حاکمیت در جذب مشارکت اکثریت مردم جامعه است.افزایش نرخ مشارکت از ۱۲ درصد در دوره قبل به ۳۰ درصد در این دوره اگر چه افزایشی را نشان می دهد ولی در حکم ارتقاء نمره دانشجویی از ۲ به ۷ است که مانع مردودی و افتادن او در درس مورد نظر نمی شود.
این اتفاق در شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، قزوین، رشت، سنندج و … هم رخ داد که میزان مشارکت کمتر از ۵۰ درصد بود.
این نتایج در حالی رخ داد گزینه تحریم در این انتخابات به صورت جدی مشابه انتخابات ریاست جمهوری قبلی مطرح نبود و اکثر چهره ها و جریانات شاخص دعوت کننده به عدم مشارکت ، سیاست سکوت را در پیش گرفته بودند و حتی برخی از آنها با موضع گیری منفی در برابر اقتدار گرایان و جریان احمدی نژاد به نوعی راه را برای پیروزی اصلاح طلبان هموار کردند.
اما همین نتایج نشان داد که علاوه بر اینکه بر اساس معیار های دموکراتیک نظام سیاسی فاقد مشروعیت و مقبولیت است، گزینه امتناع از رای کماکان حرف اول را در بین اکثریت نیرو های تحول خواه و معترض ایران می زند.
البته لازم به ذکر است که دوگانه تحریم و شرکت به هیچ عنوان بیانگر مرز های هویتی نیستند و فی نفسه ارزش ذاتی ندارند.بلکه دو راهبرد متفاوت اصلاخات ساختاری ، بیرون از ساختار قدرت و جامعه محور و اصلاحات روبنایی ، در درون ساختار قدرت و دولت محور معرف دو موجودیت متمایز سیاسی هستند. تحریم و شرکت صرفا ابزاری هستند که در سطح تاکتیک بسته به اهداف ، شرایط زمانی ، نوع برخورد حکومت و شرایط جامعه مورد استفاده قرار می گیرند .به عبارت دیگر اصل کلی ، مقدس و تغییر ناپذیری وجود ندارد که به تحریم و یا شرکت در انتخابات مطلوبیت و ارزشی همیشگی بخشد و یا هویت افراد و گروه ها بر حسب آنها تعریف شود.
این انتخابات همچون انتخابات های دومین دوره شوراها ، هفتمین دوره مجلس و نهمین دوره ریاست جمهوری در کل تقویت کننده رویکرد اصلاحات ساختاری بود. که مسیر دستیابی به دموکراسی ، توسعه پایدار ، حل بنیادی معضلات جامعه و برقراری آزادی و عدالت را در فراسوی ساختار قدرت و تغییر مصادیق آن جست و جو می کند و حداقل تغییر اصول مغایر با دموکراسی و حاکمیت ملی در قانون اساسی را ضروری می داند ..مسئله اصلی به جای شرکت در شبه انتخابات ها ، ارتقاء انتخابات به جایگاه واقعی خود است تا تجلی دهنده اراده ملت باشد و محصول آن حرف اول و آخر را در اداره عمومی جامعه و تعیین سرنوشت کشور تحت نظارت افکار عمومی بزند.
در سطحی دیگر کسانی که انتخابات اخیر را نشانه توفیق اصلاحات دوم خردادی ،آب شدن یخ مشارکت در انتخابات ، شکست خط تحریم و روشن شدن عواقب مخرب آن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته می دانند ، عمدتا بر محور های زیر تاکید می کنند:
۱- شکست جریان مدافع احمدی نژاد در قامت راست افراطی
۲- رای ۱۶۰۰۰۰۰ هاشمی رفسنجانی و اول شدن وی در انتخابات خبرگان در حوزه استان تهران
۳- کسب اکثریت را ه یافتگان به شوراهای شهر و روستاها و حضور ۴ نفر از لیست اصلاح طلبان در شورای شهر تهران
شکست لیست رایحه خوش خدمت از بزرگترین پیام های انتخابات اخیر بود ولی شکست آنها به معنای پیروزی اصلاحات نبود.اگر ملاک پیروزی در انتخابات را کسب اکثریت کرسی ها بدانیم .جریان برنده نیروهای اصول گرا بودند که به لحاظ جریانی آنها را می توان راست سنتی نامید. از این لحاظ اصلاح طلبان در این انتخابات شکست خوردند. چون نتوانستند اکثریت شوراهای مراکز استان ها را به دست بیاورند.موقعیت آنها در مجلس خبرگان نیز ضعیف تر شد و وزن شان از ۱۹ درصد در دوره سوم به ۹ درصد در دوره چهارم کاهش یافت..
راست سنتی و میانه رو برنده این انتخابات بود .اگر چه این جریان چالشی جدی با راست افراطی و بنیاد گرا داشت ولی فاصله فاحش آن با باورهای دموکراتیک و مدرن و معیار های اصلاح طلبی و همچنین شکاف تاریخی آن با جناح چپ و خط امام جایی برای اعلام پیروزی اصلاح طلبان باقی نمی گذارد.
دولت احمدی نژاد شکست خورد ولی پسر عموها و شرکای سابق و در اصل محافظه کاران به عنوان بخش مسلط نظام سیاسی در دوره رهبری آقای خامنه ای پیروز شده اند که اعتراض به عملکرد آنها موضوع جنبش اصلاح طلبی را تشکیل داده و می دهد.
اما واریز کردن آرای هاشمی رفسنجانی به حساب پیروزی اصلاحات نیز موضوع شگفت انگیز دیگری است که در ادامه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان سدی در برابر فاشیسم دنبال شد.
این ادعا نه با سابقه وی همخوانی دارد و نه بر اصول علمی ، اخلاقی و واقعیت های سیاسی منطبق است..
خود هاشمی رفسنجانی در ایام تبلیغات انتخاباتی با صدور بیانیه ای علنی و رسمی از لیست اصلاح طلبان ابراز برائت کرد و همچنین وی هیچ موضعی دال بر مخالفت و یا رقابت با جریان راست و سیاست های جاری مملکت و یا اعلام برنامه اصلاح طلبانه در مجلس خبرگان مطرح نکرد.
بنابراین اطلاق اصلاح طلبی به وی حکم همان تناقض تبدیل به یک باره عالی جناب سرخ پوش به نماد مبارزه با فاشیسم را دارد.
اما حتی اگر این ادعای نادرست را بپذیریم و چشم بر این جعل فاحش واقعیت ببندیم که در بطن خود معرف توهین به شعور جامعه نیز است ، باز بر خلاف هیاهو های تبلیغاتی ، موقعیت هاشمی رفسنجانی در افکار عمومی متزلزل تر از قبل شده است.
وی در دور دوم ریاست جمهوری قبلی که حمایت اصلاح طلبان ، جامعه روحانیت مبارز و مدرسین حوزه علمیه قم را در پشت سر خود داشت ، موفق شد در استان تهران ۱۹۶۵۴۰۹ رای کسب کند که۲۴ درصد کل واجدین شرایط رای بود.
حال وی در شرایطی که از همه حمایت های قبلی به علاوه حمایت راست سنتی و میانه رو برخوردار بود ، رهبری حضور وی را در مجلس خبرگان واجب خوانده بود ، احزاب پادگانی و راست افراطی مجال تخریب وی را پیدا نکردند ، گروه های شبه نظامی در انتخابات حضور نیافتند و بر خلاف انتخابات قبلی همسو با بخش مسلط نظام سیاسی در صحنه حضور یافت ، توانست ۱۶۰۰۰۰۰ رای با وزن نسبی ۱۹ درصد در میان کل جمعیت حق رای دار در استان تهران را به دست بیاورد.
از سوی دیگر تجمیع انتخابات خبرگان و شوراها نقشی مهم و اصلی در افزایش تعداد رای دهندگان استان تهران در انتخابات خبرگان از ۲۸۵۴۱۴۷ نفر در دوره سوم به ۳۷۷۴۵۰۸ در دوره چهارم ایفا کرد.
بدیهی است بسیاری از افرادی که مجبور به رای دادن در انتخابات خبرگان شدند بخصوص در روستا ها و شهر های کوچک به خاطر شهرت و شناخته بودن به هاشمی رفسنجانی رای دادند.
وی همچنین در انتخابات سومین دوره خبرگان در سال ۱۳۷۷ در استان تهران ۱۲۰۰۰۰۰ رای به دست آورد که ۱۷ درصد واجدین شرایط (۷۱۵۸۴۵۹) و ۴۳ درصد شرکت کنندگان بود .حال این رقم در چهارمین دوره مجلس خبرگان به ۱۶۰۰۰۰۰ نفر ارتقاء یافته است که ۱۹ درصد واجدین شرایط (۸۵۰۰۰۰۰) و ۴۲ درصد کل شرکت کنندگان است.
بنابراین بررسی آمار های فوق روشن می سازد که از آراء هاشمی رفسنجانی در بین مردم کاسته شده است و موقعیت وی در مجلس خبرگان نیز مشابه دوره قبل است که تمام گروه های وابسته به جبهه دوم خرداد ، انتخابات آن را تحریم کرده بودند.
تنها تفاوت بهتر شدن نسبی موقعیت هاشمی در بلوک قدرت است که البته معنا و مفهوم اصلاح طلبانه ندارد.
اما اصلاح طلبان اگر چه بیشترین کرسی ها را در شوراهای کل کشور به دست آورده اند ولی در تهران و مراکز استان ها چون شهرهای اصفهان ، مشهد ،شیراز ،تبریز ، سنندج ،قزوین و … در کسب اکثریت شوراها ناکام شدند.
ترکیب سیاسی منتخبین شوراهای مراکز استان ها به عنوان مراکزی که رای مردم در آنجا معنای سیاسی دارد ، نشان می دهد که وزن راست سنتی و افراطی ۵۴ درصد ، مستقل ها ۱۸ درصد و اصلاح طلب ها ۲۸ درصد است.
بی گمان حضور ۴ نفر در شورای شهر تهران برای جریانی که زمانی تمامی ۱۵ صندلی آن را در تصرف خود داشت ، پیروزی به حساب نمی آید و آن را نمی توان به منزله اقبال مجدد مردم به آنان ارزیابی کرد.تازه یکی از ۴ نفر انتخاب شده ، هادی ساعی است که شخصیت فردی و حقیقی وی بعنوان یک ورزشکار بر انتساب وی به اصلاح طلبان فائق است.
احمد مسجد جامعی ، معصومه ابتکار و محمد علی نجفی بیش از آنکه صبغه اصلاح طلبی داشته باشند از دولت مردان و کارگزاران جمهوری اسلامی هستند و به لایه محافظه کار و کند روی اصلاح طلبان تعلق دارند.
هیچ کدام از این افراد به جبهه مشارکت و گروه های خط امام تعلق ندارند و حتی مسجد جامعی سابقه همکاری با علی لاریجانی و مصطفی میر سلیم را نیز در کارنامه دارد.
نکته جالب دیگر افزونی آرای سفید و باطله بر تعداد رای های معصومه ابتکار است که بالاترین رای را در لیست سازمانی اصلاح طلب ها در شهر تهران به دست آورد.
یعنی وزن اجتماعی کسانی که از سر اجبار و یا نداشتن گزینه مطلوب در بین کاندیداهای موجود و یا بیان اعتراض رای سفید دادند نیز از اصلاح طلبان معتقد به تداوم مشی دوم خردادی بیشتر است.
مقایسه مجموع آراء کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با انتخابات شوراها ، افول چشمگیر پایگاه اجتماعی آنان را از زاویه ای دیگر نشان می دهد.
مجموع آراء کروبی ، معین و مهر علیزاده ۳۵ درصد کل آراء ماخوذه و ۲۰ درصد کل واجدین شرایط بود .اما اصلاح طلبان علی رغم ائتلاف و ارائه لیست واحد در انتخابات شوراها در مراکز استان ها توانستند ۲۸ درصد کل آراء ماخوذه و ۱۷ درصد کل واجدین شرایط را به دست بیاورند که نشان می دهد کمتر شدن ابعاد شکست اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران نسبت به دوره قبل و حضور ۴ نفر از آنان محصول ائتلاف آنها بوده است تا اینکه علامتی دال بر بهبود نسبی آنها در افکار عمومی و نیروهای تحول خواه باشد.
بنابراین نکات اصلی انتخابات های اخیر، شکست طیف احمدی نژاد و مدافع دولت ، پیروزی راست سنتی در کشمکش های داخل حوزه قدرت، ناتوانی نظام سیاسی در کسب مقبولیت مردمی و تداوم بحران مشروعیت مزمن آن، تثبیت اصلاحات ساختاری و جامعه محور در سپهر نیروهای تحول خواه و مدافع دموکراسی و بطلان دوباره دیدگاهی بود که صندوق های رای.و مشارکت غیر مشروط در انتخابات را مطلوب ترین و تنها ترین گزینه پیش روی جنبش دموکراسی خواهی در ایران می داند.
پایگاه اجتماعی رویکرد اصلاح از درون ساختار قدرت، کماکان روندی نزولی را طی می کند. اصلاح طلبان دوم خردادی تنها توانستند با ارسال ۴ نفر به شورای شهر تهران ، حضوری کم رنگ در تعاملات و چانه زنی های داخل حوزه قدرت داشته باشند. رویکردی که از ابتدا با انتخاب چهره های محافظه کار و اعلام وفاداری به خط امام و گفتمان حکومت دینی با قرائت اسلام فقاهتی اتخاذ کرده بودند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ منتشر شده است.

چهارمین دوره شبه انتخابات خبرگان در حالی به پایان رسید که نتایج آن بیانگر تداوم مشی خنثی و مطیع آن در برابر اراده رهبری است.جریانی در این انتخابات پیروز شد که رسالت این مجلس را بر خلاف فلسفه وجودی آن در طرفداری و دنباله روی از فرامین رهبری خلاصه می کند و با تهی کردن انتخابات از معنای واقعی خود آن را به دستکشی مخملین برای پوشاندن مشت آهنین ساختار قدرت اقتدار گرا و غیر دموکراتیک تنزل می دهد.
همزمانی با انتخابات شوراها و الزام رای دهندگان به دریافت تعرفه رای خبرگان همراه با شورا ها ی شهر و روستا باعث شد که نرخ مشارکت در انتخابات شوراها به پای خبرگان نیز گذاشته شود و بدینترتیب حاکمیت مانوری تبلیغاتی صورت دهد که رکورد مشارکت در خبرگان شکسته شد و خبرگان جدید با رشدی پنجاه درصدی از پشتوانه ۲۶ میلیونی آرای عمومی برخوردار است!
در حالی که شرایط حاکم بر این انتخابات ، فرسنگ ها از معیار های حداقلی انتخابات آزاد و منصفانه فاصله داشت .انتخاباتی که فقط ۱۴۹ نفر در آن تایید شدند که حتی کمتر از دو برابر ۸۶ کرسی مورد نیاز بود!
بنابراین این نرخ مشارکت با توجه به اجباری بودن رای دادن در انتخابات خبرگان برای کسانی که در انتخابات شوراها می خواستند رای بدهند و نبود آزادی و رقابت درآن برای بیان مقبولیت مردمی این مجلس اعتبار ندارد و به گونه ای شبیه انتخابات هایی است که صدام حسین در عراق برگزار می کرد و به شکلی غیر منطقی ،آراء صد در صدی را پشتوانه مشروعیت خود معرفی می کرد!
این انتخابات در شرایطی صورت گرفت که نگرش مدافع خبرگان پرسش گر و ناظر بر عملکرد رهبر و ضابطه مند کردن حوزه اختیارات و عملکرد او در صحنه وجود نداشت . این موضوع به همراه فقدان انگیزه برای کاندیداتوری روحانیون مستقل و منتقد ، رد صلاحیت برخی از کاندیداهای وابسته به مجمع روحانیون مبارز و عدم ارائه لیست از سوی بخش غالب اصلاح طلبان باعث شد تا این انتخابات به عرصه ای برای رقابت جریان های روحانی در درون بلوک قدرت و معتقد به خبرگان حامی رهبر ، تقلیل یابد.
در بین چهار لیست حاضر در انتخابات اعم از جامعتین ، نخبگان حوزه و دانشگاه ، اعتماد ملی و خبرگان و کارآمدی ، سه جریان راست سنتی ، راست بنیاد گرا و افراطی و اصلاح طلبان محافظه کار رقابت اصلی را داشتند.
راست سنتی با محوریت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم و هدایت سیاسی حزب موتلفه در پی حفظ و توسعه موقعیت خود در این انتخابات بود.
این جریان تنها گروهی بود که با توجه به عملکرد شورای نگهبان امکان یافت تا به صورت سراسری لیست معرفی کند.آنها بر خلاف پیروان مصباح یزدی بر حضور هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در خبرگان تاکید داشتند و از این رو زعمای این جریان ، نقشی اساسی در اقناع هاشمی برای پذیرش کاندیداتوری ایفا کردند.
راست بنیاد گرا و افراطی با محوریت شاگردان مصباح یزدی و هوادارن دولت احمدی نژاد و تحت عنوان لیست نخبگان حوزه و دانشگاه به صورت ناقص در انتخابات شرکت کرد و حتی در تهران لیست کامل معرفی نکرد.
هدف اصلی این جریان ممانعت از حضور هاشمی رفسنجانی ، حسن روحانی و واعظ طبسی بود و در مرحله بعد ، فرستادن برخی از شخصیت های اختصاصی خود برای تشکیل فراکسیونی اثر گذار ، را مد نظر داشت. در واقع آنان به دنبال فتح اکثریت محلس خبرگان نبودند بلکه می خواستند بر روند تصمیم گیری های آن اعمال فشار کنند.
رای نیاوردن آیت الله خوشوقت در تهران که نامش به عنوان صادر کننده فتوی ارتداد قربانیان در پرونده قتل های زنجیره ای مطرح بود و قبل از انتخابات نیز پیامی تبلیغاتی به طرفداران لیست رایحه خوش خدمت داده بود ،بارز ترین جنبه شکست این جریان بود.
.این جریان اگر چه تا آستانه انتخابات ، جهت گیری منفی تندی علیه هاشمی رفسنجانی کرده بود ولی در دوران تبلیغات بر خلاف رویکرد تخریبی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی ، هیچ اقدام عملی انجام نداد .
پاره ای از شواهد چون اعلام ضروری دانستن حضور هاشمی رفسنجانی در خبرگان از سوی رهبری توسط سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و اعلام برائت هاشمی رفسنجانی از انتساب لیست ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراها به وی ، نشان می دهد که بنا به توافقاتی احتمالی ، اجازه رویارویی و کارهای تخریبی به نیروهای افراطی از سوی راس هرم قدرت داده نشده بود.
اصلاح طلبان محافظه کار با محوریت مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی آخرین جریان حاضر در صحنه انتخابات بودند که در غیاب مجمع روحانیون مبارز و جبهه دوم خرداد ، اصلاح طلبان معتقد به شرکت نا مشروط در انتخابات ها را نمایندگی می کردند.
این جریان نیز به صورت کامل لیست معرفی نکرد. تعداد کاندیداهای اختصاصی این جریان کم شمار بود و بخش عمده لیست آن از کاندیداهای دیگر جریانات انتخاب شده بودند که تماما متعلق به اردوگاه راست و محافظه کاران بودند. حزب اعتماد ملی و دبیر کل آن با این کار نشان داد که عرصه فعالیت های خود را محدود به اصلاح طلب ها و جناح خط امام نمی کند و در پی همکاری با بخش های میانه رو محافظه کاران نیز است .
اگر چه حمایت از رازینی ، هویت اصلاح طلبانه این جریان را به صورتی جدی خدشه دار کرد . معلوم نیست این حزب چه تعریفی از اصلاح طلبی دارد که چهره اقتدار گرا و سرکوبگری چون رازینی را مورد حمایت قرار می دهد که حتی داد همکاران کرباسچی از دست اعمال ناقض حقوق بشر وی به آسمان بلند بود.
لیست خبرگان و کارآمدی در کل به گرایش راست و ولایی نزدیک است و حضور آنان به صورت لیست مستقل در انتخابات بیشتر ناشی از عدم قرار گرفتن کاندیداهای اختصاصی آن در لیست جامعتین بود. محسن قمی تنها کاندید اختصاصی این جریان بود که توانست راهی مجلس خبرگان شود. اکثر کاندیداهای این جریان متعلق به لیست جامعتین بودند.
برای آنکه تحلیلی درست از نتیجه انتخابات خبرگان داشته باشیم .نخست لازم است تا نگاهی به آرایش جریانات سیاسی در نتیجه انتخابات فعلی و مقایسه آن با دوره سوم این مجلس داشته باشیم.
جدول زیر با توجه به قطعی شدن نتایج انتخابات مجلس خبرگان و لیست های ارائه شده از سوی جریانات حاظر در انتخابات تدوین شده و گرایش سیاسی منتخبین را نشان می دهد.
ردیف نام جریان تعداد در دوره سوم وزن در دوره سوم تعداد در دوره چهارم وزن در دوره چهارم
۱ راست سنتی ۵۵ نفر ۶۵ درصد ۶۵ نفر ۷۶ درصد
۲ راست افراطی ۳ ۳ ۳ ۳
۳ گروه هاشمی رفسنجانی ۴ ۵ ۳ ۳
۴ اصلاح طلب ها ۱۶ ۱۹ ۸ ۹
۳* منظور از وزن نسبی تقسیم تعداد نمایندگان هر جریان بر تعداد کل نمایندگان مجلس خبرگان است.
** منظور از منفردین کسانی هستند که در هیچ لیستی حضور نداشته اند.
همانگونه که جدول نشان می دهد برنده این شبه انتخابات، جریان راست سنتی است که موقعیت خودش را گسترش داده است .آنها در رویارویی با راست افراطی که اصلی ترین عرصه رقابت محدود این انتخابات بود ، پیروز شدند.
جایگاه اصلاح طلبان که البته بیشتر منظور روحانیون وابسته به طیف خط امام و جناحی از نظام سیاسی هستند ، تضعیف شده است و علاوه بر تقلیل آشکار کمی ، پاره ای از چهره های طراز اول آن چون آیت الله طاهری ، حجت الاسلام توسلی و مجید انصاری و … نیز در خبرگان آینده حضور ندارند.
تعداد راه یافتگان لیست اعتماد ملی را نمی توان پیروزی اصلاح طلبان دانست .چون اکثریت آنها با لیست جامعتین مشترک هستند که به لحاظ گرایش سیاسی و هویتی به راست سنتی تعلق دارند و در واقع حزب اعتماد ملی با انتخاب آنها از نیرو های اصلاح طلب و جناح چپ بلوک قدرت موسوم به نیرو های خط امام فاصله گرفته است نه اینکه آنها به این طرف ، سمت گیری کرده باشند.
ناکامی هواداران مصباح یزدی و شکست طرح ” خبرگان بدون هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی ” دیگر نتیجه مهم این انتخابات بود. راست افراطی نه تنها نتوانست هیچ یک از کاندیداهای اختصاصی خود را روانه خبرگان چهارم کند ، بلکه از جلوگیری در انتخاب هاشمی رفسنجانی ، حسن روحانی و واعظ طبسی نیز شکست خورد .انتخاب شدن مصباح یزدی نیز در اصل مرهون حضور او در لیست جامعتین است.
این جریان همچون دوره سوم حضور بسیار کم رنگ و نا چیزی در خبرگان دارد.
البته از آنجاییکه تعداد نفرات اختصاصی این جریان در کل کشور کم بودند حتی اگر همه آنها نیز پیروز می شدند ، باز هم نمی توانستند موقعیت اکثریت راست سنتی را تهدید کنند و تغییری اساسی در عملکرد خبرگان ایجاد کنند.
اما انتخاب هاشمی رفسنجانی اگر چه به معنای شکست فاحش طرفداران مصباح یزدی و احمدی نژاد است اما آن را نمی توان پیروزی اصلاح طلبان تفسیر کرد .
هاشمی رفسنجانی به شهادت سابقه و عملکرد از معماران اصلی سیاست های سه دوره اخیر حاکمیت بوده است و در تمام دوران حضورش در مجالس خبرگان رویکرد اصلاح طلبانه نداشته است.
رویکرد اصلاح طلبانه در خبرگان به معنای نظارت فعال بر رهبری و ارتقاء جایگاه مجلس خبرگان بر فراز رهبری ، نه مجلسی مطیع و منقاد در دستان وی است .خبرگانی که از رهبر برای عملکردش توضیح بخواهد و خود را به حمایت کورکورانه و ثنا گویی تنزل ندهد .
هاشمی رفسنجانی ، همواره در برابر عملکرد خنثی خبرگان تسلیم بوده است و هیچگاه در مقام پرسشگری بر نیامده است .او در این انتخابات نیز موردی دال بر تغییر رویه اش در دوره های قبلی خبرگان ابراز نکرد و با توجه به پیامی که پس انتخابات به مردم داد و صراحتا اعلام کرد که در کنار رهبری به خدمت به نظام اسلامی و مردم خواهد پرداخت ، می توان پیش بینی کرد که روش گذشته خود را ادامه خواهد داد و موضعی اصلاح طلبانه اتخاذ نخواهد کرد.
از طرف دیگر هاشمی در لیست نیرو های راست سنتی بوده است و خود نیز به صراحت اعلام کرده است که ائتلاف اصلاح طلبان به او ارتباطی ندارد.
او همواره چون چکش تعادلی بین دو جناح عمده نظام سیاسی حرکت کرده است و مرز خود را البته با شیب بیشتر به سمت راست با هر دوی آنها حفظ کرده است.
وزن وابستگان به او نیز که مشی ای مشابه او دارند ، نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است.
در کل برنده اصلی این انتخابات صوری، نگرش خبرگان فرمایشی بود که مطلوب شخص رهبری است .تا این مجلس دنباله رو و مدافع بی چون و چرای رهبری و فرامینش باشد و مزاحم حکمرانی اقتدار گرایانه بخش اصلی قدرت نشود.
این انتخابات واجد ارزش در فرایند دموکراتیزاسیون و توسعه و پیشرفت کشور نبود و عرصه ای برای منازعات داخل بلوک قدرت بود که سر انجام راست سنتی توانست میخ خود را محکم بکوبد و از پیش روی راست بنیاد گرا و دار و دسته احمدی نژاد جلو گیری کند .
هاشمی رفسنجانی هم توانست بعد از شکست های سنگین قبلی قدری موقعیت خود را ترمیم کند که البته اگر بنا را بر آمار های رسمی قرار دهیم که بر اساس نظرات کارشناسی ، منطبق بر واقعیات نیستند ،او فقط توانست از جمعیت ۸٫۵ میلیونی واجدین شرایط استان تهران فقط ۱۸ درصد آن را به دست بیاورد که هیچگاه این رای نمی تواند نمایانگر مقبولیت مردمی وی باشد.
اما همین پیروزی می تواند نقش آفرینی وی در تدوین سیاست های نظام سیاسی را افزایش دهد.البته دامنه این نقش آفرینی گسترده نخواهد بود ، چون مخالفان او در ساختار قدرت هنوز کرسی های اصلی را در دست دارند و در ثانی نشان داده اند که حتی پذیرای آراء بیست و دو میلیونی نیستند چه برسد به آراء ۱٫۵ میلیونی !
در قاموس کسانی که به مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش اعتقادی ندارند و رای مردم را مصلحتی می دانند ، پیروزی در انتخابات ولو با آراء بسیار ،نمی تواند آنان را برای پذیرش برنامه ها و ایده های منتخبین پیروز تحت تاثیر قرار دهد.
اگر شرایط کشور به همین منوال در ۸ سال آینده ادامه پیدا کند ، احتمالا خبرگان چهارم ، با توجه به کهولت سن آقای خامنه ای و شایعه بیماری وی ،رهبر آینده را تعیین خواهد کرد ، لذا پیروزی راست سنتی اهمیت خاص سیاسی پیدا می کند.
آنها با توجه به نقش بسیار زیاد مقام رهبری در شکل گیری سیاست های نظام جمهوری اسلامی و مربوط بودن مستقیم بیش از هفتاد و پنج درصد قدرت به وی ، می توانند با انتخاب رهبر آینده در چهارچوب مورد نظر ، موقعیت خود را به عنوان بخش اصلی قدرت تثبیت کنند .
راست افراطی با محوریت احزاب پادگانی اینک رقیب جدی نیروهای سنتی راست موسوم به جبهه اصول گرایان بوده و اقتدار آنها را به چالش کشیده است . از آنجاییکه این جریان موجودیتش را به میزان زیادی مرهون میدان دادن و حمایت های رهبری فعلی است . بنابراین هر گونه تغییری در مصداق رهبری می تواند موقعیت آنها را با مخاطراتی جدی مواجه کند .مشابه اتفاقی که برای جناح چپ پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی رخ داد.
این مقاله در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۸۵ منتشر شده است.

اعتراض گسترده دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک نسبت به مانور تبلیغاتی و حضور مصنوعی و مجعول محمود احمدی نژاد ، نقطه عطفی را در تاریخ مبارزات جنبش دانشجویی رقم زد.
حضور سازمان یافته نیروهای بسیج شهر تهران و برخی دانشجویان مدافع دولت از دانشگاه های دیگر که با اتوبوس روانه دانشگاه پلی تکنیک شده بودند ، موجبات خشم و اعتراض دانشجویان را برانگیخت و آنها شجاعانه اجازه ندادند که شان ، منزلت و اعتبار دانشگاه پلی تکنیک و جامعه دانشجویی آن خرج فرد و جریانی شود که ستیز با سنت روشنگری و استقلال دانشگاه از خصوصیات اصلی و ذاتی آن است.
بی تردید هر آنچه در این روز تاریخی رخ داد ، فارغ از درستی و یا غلط بودن روش های به کار برده شده ، واکنش مستقیم و منطقی اقدامات سرکوب گرایانه دولت احمدی نژاد در دانشگاه ها و پاسخی دندان شکن به انحراف برنامه پرسش و پاسخ دانشجویی به حرکتی نمایشی برای گرفتن نمره قبولی از جامعه دانشگاهی و تبلیغ آن در عرصه داخلی و خارجی بود.
البته شیوه ای که پایه آن در سال آخر ریاست جمهوری سید محمد خاتمی گذاشته شد که بر خلاف دوران اولیه ریاست جمهوری وی ، برخی دست چین شده که عمدتا از نیروهای بسیجی و یا دانشجویان وابسته به حزب مشارکت بودند ، را وارد سالنی کوچک کرده بودند و گارد ریاست جمهوری با بستن درب های ورودی ، از حضور دانشجویان معمولی ممانعت می کرد ، تا بدینترتیب صدای اعتراضی دانشجویان مستقل و منتقد شنیده نشود و رئیس دولت اصلاحات با کف و سوت و دست زدن های ممتد دانشجویان بدرقه شود !
اما همانطور که طراحان دیروز این صحنه سازی های دروغین به هدف خود نرسیدند و روند حوادث متفاوت با سناریوی از قبل تعیین شده پیش رفت و چنان عرصه بر رئیس جمهور منادی تسامح و مدارا تنگ آمد که بی پرواتر از اقتدارگرایان ، شمشیر اتهامات گوناگون را بر سر دانشجویان فرود آورد و آنها را تهدید به اخراج از سالن کرد ، اکنون ،ادامه دهندگان این راه هم ناکام ماندند تا دریابند که دانشگاه و دانشجو را نمی توان فریفت و یا اراده ای خارج از تمایلات جامعه دانشجویی را به نام دانشجو به خورد جامعه داد.
شاید حال سید محمد خاتمی دریافته باشد که بانگ اعتراض آن روز دانشجویان به پیمان شکنی او و به چالش کشاندن مسئولان حکومتی ، موهبت اعطایی وی نبود .بلکه این شعله خاموش نشدنی ، حاصل سوز و خروش و تلاش های خالصانه جنبش دانشجویی بود که دامان جانشین اقتدارگرای او را نیز گرفت که با همه ترفند ها و تمهیدات اعم از محرومیت تحصیلی دانشجویان منتقد ، منحل کردن تشکل های دانشجویی مستقل و مدیریت پادگانی و پلیسی در دانشگاه ها نیز نتوانست این صدا را خاموش گرداند.
در اصل همین تحرکات دانشجویی ، موتور محرکه جنبش دانشجویی است که در سال ۱۳۷۶ موثر تر از سایر اقشار اجتماعی ، سید محمد خاتمی را از کنج کتابخانه ملی روانه کاخ ریاست جمهوری کرد و اینک نیز حباب توهم ” دانشگاه مطیع و تسلیم ” محصول منطقی عقب نشینی های پیاپی و استحاله وی در نظام سیاسی را می ترکاند .
این رویداد فرخنده نتایج و پیام های روشن و معناداری دارد که تجزیه و تحلیل آن می تواند در روند پیش بینی و اثر گذاری بر تحولات آینده جامعه ایران موثر باشد.
فروپاشی تصویر محمود احمدی نژاد در جامعه بین المللی نخستین پسامد مهم این واقعه است.
حال برای آنانی که به ویژه در کشور های اسلامی تصور می کردند ، او به پشتوانه حمایت مردم ایران ، نماد مقاومت و اعتراض بر علیه مناسبات نابرابر جامعه جهانی است و برای تجدید عظمت مسلمانان می کوشد ، فرصتی نیکو فراهم شد تا با شخصیت دروغین او آشنا شوند و همچنین منتقدان نظام سرمایه داری ، مخالفان دولت بوش و نئوکان های آمریکایی و یا معترضین به رفتار مغایر با حقوق بشر اسرائیل دریابند که این نسخه جهان سومی فاشیست ، خود مصداق بارز ستمگری و آزادی ستیزی است و آنرا نباید به مثابه مقاومت در برابر سلطه گری نظام سرمایه داری بین المللی به شمار آرند.
این اتفاق پرده از سیاست دروغ ، نیرنگ و تزویر دولت مهرورزی برداشت تا همگان دریابند که او خود تبلور تخلفاتی است که در نامه نگاری هایش به قدرت های جهانی آنها را مورد اعتراض و انتقاد قرار می دهد.
شکست اقتدار پوشالی و توخالی احمدی نژاد و ناکامی سیاسی مشت آهنین او ، دیگر نتیجه مهم است.
استرتژی نصر بالرعب و چیره سازی وحشت و هراس در جامعه با هدف مطلق کردن قدرت حکومت در انظار عمومی ، گرانیگاه سیاست حمایت رهبری جمهوری اسلامی در آوردن نظامیان به عرصه سیاست و سپردن جایگاه ریاست جمهوری به فردی چون احمدی نژاد است.
در قاموس وی راز ماندگاری حکومت در ترس مردم از آن نهفته است.لذا بخش اصلی قدرت در سالیان گذشته با ترفند های مختلف کوشیده است ، امنیت قبرستانی و هراس را بر جامعه مستولی کند.
خطای فاحش اصلاح طلبان دولت محور در بزرگ نمایی این ترس نیز به نوبه خود آب به آسیاب دنبال کنندگان حاکمیت پادگانی ریخت.
اما روند حوادث نشان داد که نه تنها سپردن امورات جامعه به خشن ترین گرایش حکومتی ، تسلیم و هراس را به بار نیاورده است .بلکه همچون دولت نظامی ازهاری ، کاریکاتوری مضحک را بازتاب داده است.
در طول تاریخ جمهوری اسلامی به شهادت حجم عظیم طنز ها و جوک های تولیدی ، هیچ رئیس جمهوری چون محمود احمدی نژاد آماج تحقیر و نفرت مردم قرار نگرفته است .
نوع برخورد و شدت مخالفت دانشجویان را هیچ رئیس جمهور دیگری تا حال تجربه نکرده بود.
از این رو موج اختناق و انسدادی که دولت وی مجری آن بود به سد بلند و نفوذ ناپذیر مقاومت نیروهای جامعه مدنی برخورد کرد و می رود تا در بند محاصره مدنی جنبش های اجتماعی گرفتار شود.
اکنون انبان اقتدارگرایان خالی به نظر می رسد .آنها نقطه اوج شان را طی کردند و از این پس در سراشیبی سقوط می غلطند و بر عکس نیروهای مولد در روندی تدریجی و صعودی اوج می گیرند.
اما مهمترین تاثیر این رویداد تقویت جریان اصلاحات ساختاری و جامعه محور به عنوان راه سوم فراسوی دوگانه محافظه کاری و اصلاح طلبی با استفاده از ساز و کار درونی قدرت و یا با توجه به چهره جدید اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات شوراها به بیانی ملموس تر ، دوگانه بخش فرا دست و فرودست نظام سیاسی است .
بروز قهر دانشجویان چون تحرکات دانشجویی دیگر در تهران و شهرستان ها و تکاپو های اعتراضی کارگران و زنان ، پتانسیل عظیمی را آشکار می سازد که آینده ایران ، در صورت سازماندهی و هدایت موثر در دستان آن قرار دارد.
رشد و گسترش این جریان ، علاوه بر آنکه وحشت و هراس را در قلب اردوگاه حکومت جاری ساخت و رئیس جمهور انتصابی غافل گیرانه ، شکست نمایش تبلیغاتی خود در دانشگاه امیرکبیر و سیاست حذف صداهای منتقد را به نظاره نسشست و به ناچار سعی کرد آن را در پوشش روحیه آزادی خواهانه دولت مهرورزی توجیه کند ، موجب عصبیت و پرخاشگری اصلاح طلبان حکومتی نیز شد.
آنها که با ادعاهایی سست بنیاد و در تعارض با حقایق تاریخی ، مردم را اقناع می کردند که هیچ راهی جز معجزه صندوق های رای وجود ندارد ، حال نا باورانه دیدند که چگونه می توان اراده خود را بر اقتدارگرایان تحمیل کرد و لزوما مسیر تحولات و بهبود در سطوح مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی از کوچه بن بست شبه انتخابات ها نمی گذرد.
بانگ رسای اعتراض دانشجویان ، نا درستی ادعاهای آنان در متهم کردن تحریمی ها به انفعال و بی عملی را آشکار ساخت و نشان داد که انفعال سزاوار کسانی است که تسلیم مناسبات موجود می شوند و نیروی عظیم دوران ساز ، اراده نیروهای مولد را نفی می کنند و نهایتا پتانسیل سازنده جامعه را در کوره راه های برنامه های ناکارآمد و غیر موثر و اهداف منفعت طلبانه خود عقیم می سازند.
حال حضرات پس از باطل شدن مدعیات شان ، از در دیگری در آمدند و با دادن چراغ سبز به نهاد های امنیتی برای برخورد ، حرکت دانشجویان را به علت توهین به رئیس جمهور محکوم کردند ، در حالی کسی که فرآورده انتخابات ناسالم و تقلب های فراوان است ، مشروعیتی ندارد که در جایگاه رئیس جمهور ایران مورد احترام واقع شود.
حضرات از یک طرف در تحلیل هایی سطحی مدعی شدند که این حرکت را نفوذی های خود جریان راست افراطی راه انداخته اند و از سوی دیگر فضای بوجود آمده را به دلیل ایجاد تنش ، موجب بهره برداری و مظلوم نمایی احمدی نژاد دانسته اند که نهایتا عرصه را بر خرد گرایی و دموکراسی تنگ می کند.
اینکه یک نظام سیاسی بیاید به دست خود هیبت نماد اقتدارش را در هم بشکند ، از عجایبی است که آقایان باید پاسخ دهند که حتی مرغ پخته هم از این مطایبات به خنده در می آید.
یا اگر یک نظم سیاسی می پذیرد که اقتدارش توسط نیروهای جامعه مدنی به چالش کشیده شود و یا در تحلیلی مشابه به اکبر گنجی مجال می دهد که خواستار تبدیل نظام به جمهوری عرفی شود ، پس هدف برنامه اصلاحات حکومتی حاصل شده است و دیگر جای مجادله وجود ندارد.
دعوت به آرامش در حالی که قدرت از همه ابزار های رسمی و غیر رسمی برای سرکوب و مهار نیروهای مخالف بهره می گیرد ، جز تقویت اقتدارگرایان و اسارت جامعه مدنی نتیجه دیگری ندارد.
تمام فلاسفه لیبرال دنیا هم مقاومت در برابر حکومت جبار را توصیه کرده اند . وقتی فردی همه درب ها را برای فعالیت منتقدانه می بندد و به حقوق دانشجویان وقعی نمی نهد و در نهایت وقاحت به دنبال سوء استفاده از نام و عنوان آنها نیز می رود، چه باید کرد؟
. تنش زایی در مقام حکمرانی و مدیریت مسائل مشکل زا است ولی اعتراض و بروز قوه قهریه ماهیتی کاملا ماهیتی متفاوت دارد .
بر خلاف تصور آنها ، قهر برابر خشونت نیست و در اصطلاح فرنگی آن نیز دو واژه متفاوت Force بمعنی قهر و violence بمعنی خشونت بکار برده می شود.دوم اینکه روش صلح آمیز، فاقد عنصر قهر نیست. برای اینکه در سیا ست و حتی در امور صنفی موًثربود، افراد گرد هم می آیند و یا در سازمانهای سیاسی جمع می شوند که به نیروئی تبدیل شوند. تغییر در توازن اجتماعی، از جمله تغییر نظام های سیاسی، بستگی به این تغییر در این نیرو شدن افراد گرد آمده در یک تجمع یا سازمانهای سیاسی دارد و یک فرد منفرد به عنوان یک فرد، نیرو، قدرت یا توان بر هم زدن این توازن را ندارد. بنابراین، یک نیروی اجتماعی ا ست که یک نیروی دیگر را پس می راند.بهمین دلیل است که حکومت های خود کامه مانع از تجمع افراد در گروها و احزا ب سیا سی می شوند تا مانع از شکل گیری نیروئی مخا لف شوند
تاکید بر نیامدن مردم به خیابان ها ، ممانعت از بروز قهر نیروی اجتماعی و مخالفت با مقاومت فعال و نافرمانی مدنی از مهمترین عوامل ناکامی پروژه اصلاحی دوم خرداد است که اینک عده ای می خواهند با رجعت به گذشته و حرکت در چهارچوب خط امام به این کالبد مرده ، روحی نو بدمند.
جالب اینجاست کسانی امروز منادی دعوت به آرامش شده اند که عمدتا موجودیت سیاسی خود را مرهون تنش زایی ، آتش کشاندن بانک ها ، حرکات تروریستی ، خراب کردن موسسات عمومی در پیش از انقلاب و حرکت های چماقی ، ایفای نقش گروه های فشار و سرکوب خونین مخالفان سیاسی در دهه شصت هستند و تا کنون نیز حاضر نشدند به نقد صادقانه خود بپردازند و از اعمال مخرب گذشته برائت جویند.
امروز فردی در راس تشکل اصلاح طلبان پیش رو قرار دارد که با ماجراجویی و توهم سرنگونی دولت آمریکایی فهد در موعد حج ، موجب کشته شدن ده ها زائر بیگناه ایرانی و هتک ناموس شمار دیگری از آنان را به بار آورد و کشته شدن آنها را در پوشش فیض شهادت توجیه می کرد .
یا فرد دیگری در مرکزیت این مجموعه است که با طرح خشونت آمیزو غیر دیپلماتیک تصرف سفارت فلسطین ، باعث کتک خوردن ده ها نفر از دانشجویان ساده اندیش شد.
کسانی امروز از آتش زدن تصویر محمود احمدی نژاد بر آشفته اند ، که خود باتی آتش سوزی پرچم آمریکا بوده اند و تا کنون نیز موضع انتقادی نسبت به این عمل توهین آمیز به نماد وحدت و همبستگی مردم آمریکا اتخاذ نکرده اند.
البته با توجه به سیاست عقب گرد اصلاح طلبان از همگرایی با جامعه مدنی به سمت همراهی با نظام سیاسی و اثبات وفاداری به ایدئولوژی و مبانی اعتقادی و سیاسی آن در چهارچوب خط امام ، طبیعی است که چنین پرخاشجویانه دانشجویان را آماج حمله قرار دهند .
آنانی که مشکل نا فرجامی اصلاحات را دوری از خط امام و اندیشه حکومت دینی با قرائت اسلام فقاهتی می دانند و تندرو ها را از این بابت مورد سرزنش قرار می دهند ، انتظاری جز این نمی رود که برای خوشامد گویی و جلب اعتماد صاحبان قدرت به مرزبندی با کسانی بپردازند که فقط در سودای تقویت جامعه مدنی و تحقق مطالبات اجتماعی هستند و بدینگونه است که شعار مبهم شهر فردا جایگزین شعار های آوانگاردی چون ایران برای همه ایرانیان ، توسعه سیاسی ، اعطای حقوق محذوفین جامعه و راه اندازی شوراهای محلات می شود..
اما در پاسخ به دیگر شبهه اندازی های آنان باید گفت :
سازماندهی احزاب پادگانی ، جذب آراء بخش جوان پایگاه ثابت راست حکومتی ، استفاده از رانت قدرت و قبضه نهاد های اجرایی و نظارت بر انتخابات ، ابزار های مورد نظر هواداران احمدی نژاد در انتخابات پیش رو است.
تلاش برای جذب آراء عمومی برای آنها مسئله ای فرعی است.در ثانی مخاطب برنامه های دانشگاهی نیروهای تحول خواه جامعه ایران هستند که اکثریت آنان شرکت در نمایش های انتخاباتی را مفید به فایده نمی دانند و آن بخشی که نیز تمایل به رای دادن دارند ، تحت هیچ شرایطی به دار و دسته احمدی نژاد رای نمی دهند تا حرکت اعتراضی دانشجویان فرصت بهره برداری به آنها بدهد.
از این رو ، در مجموع احساس خطر از اوج گیری حرکت اصلاحات ساختاری ، دلیل اصلی بر آشفتن آنها است که می تواند برای همیشه پرونده اصلاحات درون حکومتی را ببندد و از همین زاویه در مسیر دستیابی به دموکراسی پایدار در سطح استراتژیک ، نیروهای مدافع اصلاحات حکومتی به جای آنکه یار شاطر باشند ، بار خاطر هستند و مزاحمت آنها دست کمی از محافظه کاران ئدارد و هرجا که فرصت یابند از همکاری با طیف راست حکومت در سرکوب نیرو های مستقل و جامعه مدنی ابایی ندارند .
آنها تا جایی از تحرک نیروهای جامعه مدنی و غیر خودی حمایت می کنند که به موقعیت انحصاری بازیگری طیف چپ و راست بلوک قدرت خللی وارد نشود.
اما رود خروشان اعتراضات و تحرکات جنبش دانشجویی علی رغم همه این موانع به حرکت شتابان خود ادامه خواهد داد.