علی افشاری

انتخاب هاشمی رفسنجانی در پی درگذشت علی مشکینی بر مسند ریاست خبرگان ،فضای جدیدی را در عرصه سیاسی ایران گشود. هاشمی در شرایطی که مخالفان درون حکومتی وی تلاش عمده ای را بر علیه وی سازمان داده بودند در رقابتی نزدیک با احمد جنتی توانست ۴۱ رای از ۸۶ رای مجلس خبرگان را از آن خود کند. عده ای شکست احمد جنتی که از نزدیکان طیف افراطی راست و حامیان مهم محمود احمدی نژاد است را به معنای تضعیف جریان راست افراطی تحلیل کردند که با توجه به تشدید رقابت ها در درون قدرت ، ناکامی دولت احمدی نژاد در تحقق وعده ها و افزون شدن مشکلات داخلی و خارجی کشور ، ستاره اقبال این جریان رو به افول است و مرد کهنه کار سیاست ایران می رود تا بار دیگر بازیگر نقش مهمی شود و جهت کشتی سیاست حکومت را به سمت اعتدال و عبور از بحران نفس گیر خارجی هدایت کند!
آنها همچنین این رویداد را فرصتی می دانند تا هاشمی، وعده خود مینی بر تحرک بخشی به نقش نظارتی مجلس خبرگان را عملی کند ، شعاری که در حین دوران انتخابات مطرح شد. پیشنهاد وی در آستانه نشست خبرگان ، مبنی بر فعال شدن مجلس خبرگان در پیگیری مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به امضای رهبری رسیده است نیز گامی در این راستا ارزیابی می شود.
در مقابل عده ای با استناد به عملکرد هاشمی در ادوار سابق مجلس خبرگان چنین تصوری را غیر واقع بینانه می دانند. از دید این نقطه نظر، در اصل اتفاق جدیدی رخ نداده است چون در مجالس گذشته هم ، عملا هاشمی نقش اصلی را در اداره مجلس خبرگان در دست داشته است.در ثانی سابقه او نشان می دهد که با مشی خنثی خبرگان یا از سر محافظه کاری و مصلحت و یا منفعت طلبی مخالفتی نداشته است. ثالثا اساسا از آنجاییکه هرگونه تغییری در عملکرد مجلس خبرگان و فعال کردن بعد نظارتی آن مستلزم اصطکاک با رهبری است ، لذا نمی توان چنین انتظاری را از مردی داشت که همواره از رویارویی با رهبری در هر سطحی اجتناب کرده است. هاشمی رفسنجانی به شهادت کارنامه اش تمایل دارد که نفر دوم باشد و برنامه ها و خواسته هایش را از طریق نفر اول جلو ببرد. چه زمانی که آیت الله خمینی در مدار قدرت بود و چه در زمانی که آقای خامنه ای زمام ولایت امر را در دست دارد. این ویژگی باعث می شود که او سیاستی را جلو ببرد که یا قبلا موافقت نفر اول را جلب کرده است و یا تعارض و درگیری با وی در عرصه عمل ایجاد نکند.
بالا بودن شمشیر” برخورد قضایی و امنیتی” با فرزندانش تحت عنوان اتهام “فساد اقتصادی” و یا “فساد اخلاقی” بر فراز سر وی نیز دیگر عاملی است که مجال مانور زیاد به وی نمی دهد. مسئله ای که بخشی از آن در دعوای اخیر فاطمه رجبی و عفت مرعشی همسر وی نمایان شد.
اما واقعا انتخاب فوق چه تاثیری در فضای سیاسی خواهد داشت؟ نخست باید توجه کرد که پست ریاست مجلس خبرگان به خودی خود فاقد اهمیتی در خور است. موقعیت آیت الله مشکینی در بین اصحاب قدرت، به این جایگاه حقوقی بر نمی گشت بلکه ناشی از تبعیت مطلق وی از اوامر آقای خامنه ای و بخصوص تایید مرجعیت وی از موضع یک مدرس شناخته شده حوزه علمیه قم بود. جدال سیاسی پشت سر این انتخاب و دوقطبی شدن مجلس خبرگان است که اهمیت دارد. در مجلس چهارم خبرگان آرایش نیروها تا پیش از این رویداد، بدینگونه بود که راست سنتی اکثریت را در دست دارد ، راست افراطی، اصلاح طلبان ، گروه هاشمی رفسنجانی ، مستقل ها و فراکسیون خبرگان و کارآمدی نیز گروه های اقلیت آن را تشکیل می دادند که البته مجموع اعضاء آنها کمتر از افراد وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( راست سنتی)بود.
در جلسه رای گیری ۱۱ نفر غایب بودند که عمدتا به مستقل ها گرایش داشتند. از آنجاییکه اصلاح طلب ها، فراکسیون خبرگان و کارآمدی( که سایت بازتاب بلندگوی رسانه های آنها است) به هاشمی رفسنجانی رای دادند و راست افراطی نیز به صورت تشکیلاتی به جنتی رای داد، و تعداد اعضاء این فراکسیون ها بدون احتساب مستقل ها سر جمع ، بیشتر از بیست نفر نمی شود ، لذا به نظر می رسد، شکاف در فراکسیون اکثریت سرنوشت شمار آراء را تعیین کرده است.
فراکسیون اکثریت وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران هست و عمدتا آنها منصب امامت جمعه و نمایندگان ولی فقیه را نیز بر عهده دارند. این فراکسیون در تحلیل آخر به لحاظ سیاسی توسط جمعیت موتلفه اسلامی خط دهی می شود. چون این گروه سیاسی روابط دیرینه با هاشمی رفسنجانی داشته و دارد و بارها سردار سازندگی وفاداری اش به آنها را اعلام کرده است، لذا به خصوص در شرایط فعلی و بالا گرفتن دعوای راست سنتی و عملگرا با دولت احمدی نژاد پیشبینی می شد که رای آنها در صورت عدم مخالفت رهبری، بر هاشمی باشد. روند ماجرا نشان داد که پیامی به مجلس خبرگان دال بر مخالفت رهبری با ریاست خبرگانی رفسنجانی قبل از رای گیری منتقل نشده بود پس علی القاعده هاشمی باید رایی بیشتر مانند هفتاد رای نایب رئیسی در ابتدای تشکیل خبرگان چهارم می آورد.
بدینترتیب این شکاف را باید یا به حساب این گذاشت که موتلفه فقط بر روی بخشی از فراکسیون اکثریت خبرگان تاثیر دارد و یا با توجه به انصراف شیخ محمد یزدی به نفع جنتی و واعظ طبسی به نفع هاشمی رفسنجانی ، راست سنتی و جامعه مدرسین حوزه علمیه دچار انشعاب شده است که می تواند اتفاقی مهم در رویداد های آینده باشد. از سویی دیگر معلوم می شود که رهبری در چهارچوب ایجاد تعادل در درون نظام سیاسی موافق انتخاب او در جایگاه ریاست خبرگان بوده است و کماکان نسبت به حضور وی به صورت غیر مقتدر در عرصه سیاسی نظر مثبت دارد.
ولی در این میان از همه مهمتر، تعیین رهبری آینده است. پیروزی ناپلئونی هاشمی اگر چه تبعات و تاثیرش کمتر از شکست وی بود، ولی این مزیت را دارد که در مقام رئیس خبرگان بتواند در مواجهه با رقبا اثرگذاری ویژه ای داشته ای داشته باشد.
این رویداد نشان داد که دیگر رهبری آینده جمهوری اسلامی از دل اجماعی همگانی در حلقه قدرت بیرون نخواهد آمد ، بلکه محصول رقابتی نزدیک در جنگ قدرتی بی رحمانه خواهد بود. جنگ قدرتی که امروز بیش از هر زمانی در تاریخ جمهوری اسلامی در جریان است و اگرچه به شرط کنترل شدن می تواند نقطه قوتی در تداوم حیات آن و نمایشی برای تبلیغ یک دموکراسی تقلبی و صوری باشد، اما در عین حال خطری بالقوه هم هست که در صورت خروج از تعادل و رسیدن تضاد های درونی به نقاطی آشتی ناپذیر، زمینه ساز فروپاشی درونی شود.
به هر حال فرصتی دیگر در اختیار این مرد کهنه کار میدان سیاست قرار گرفته است که رفتارش نشان خواهد داد که چه میزان از آن استفاده خواهد کرد. آیا با توجه به شان مجلس خبرگان که تنها نهاد انتخابی است که به بخش اصلی قدرت راه دارد و از این رو می تواند بالقوه تحول آفرین باشد ، وی به سمت فعال کردن نقش نظارتی این مجلس حرکت خواهد کرد؟. آیا بر اساس وعده اش به بررسی عملکرد نهاد های تحت نظارت رهبری خواهد پرداخت؟ آیا حداقل به تحقیق و تفحص از سپاه قدس و نیروی مقاومت بسیج خواهد پرداخت تا بدینترتیب با مهار حاکمیت پادگانی ، گامی اساسی در دور شدن شبح جنگ از سر کشور و برداشته شدن موانع تحقق خواست مردم برداشته شود؟ آیا به رهبری هشدار خواهد داد تا مسئله دخالت سازمان یافته نظامیان و تقلب در انتخابات های پیش رو تکرار نشود؟ و یا همچون گذشته هاشمی مرد این میدان نیست و قبول می کند نفر دوم و مهره تضعیف شده در دستان رهبری باشد و همانطور که حسین شریعتمداری گفته است به اردوگاه اصول گرایان تعلق دارد و نهایتا منافع حاکمان را بر حقوق ملت و منافع ملی ترجیح می دهد.
آیا مرد روزهای بحرانی حکومت خواهد توانست با عملی ملی و دوران ساز ذهنیت “عالی جناب سرخ پوش” را در حافظه جمعی جبران کند و زمینه انتقال قدرت به مردم را فراهم آورد؟ همانگونه که برخی از مقامات حکومتی میانه رو و اصلاح طلب ها در گذار های آرام به دموکراسی در جهان معاصر انجام داده اند . یا جسارت این مهم را پیدا نخواهد کرد و بدینگونه تاریخ درباره او قضاوتی مشابه حامیان و طراحان ” حاکمیت پادگانی و امنیتی” خواهد کرد و عاریه نماد ” جبهه ضد فاشیسم ” نیز به کار نخواهد آمد.

به نظر می رسد گفتمان دموکراتیک در پاسخ به مسایل خاورمیانه دچار ناسازگاریهای درونی است و در این منطقه دموکراسی در فرم با دموکراسی در محتوا دچار تناقض می شود به عبارت دیگر دموکراسی به عنوان روش به استقرار ارزشها و فرهنگ دموکراتیک منجر نمی شود و به تثبیت آنها یاری نمی رساند.
به نظر شما:
۱- آیا همان گونه که می توان از دموکراسی به مثابه روش سخن گفت می توان از ارزشها و فرهنگ دموکراتیک نیز سخن گفت یا اینکه دموکراسی روشی است که با دستگاههای ارزشی متفاوت و متناقض سازگار است؟
۲- آیا برای گذار به دموکراسی می توان به خشونت متوسل شد؟امروزه در فضای فکری-فرهنگی داخل کشور این نظر حاکم است که گذار به دموکراسی با توسل به خشونت امکان پذیر نیست و الگوهای هند ، افریقای جنوبی ، اروپای شرقی و…. مورد نظر هستند؛ در حالیکه ما در موارد گذار به دموکراسی در فرانسه و انگلستان شاهد نقش مثبت توسل به خشونت در گذار به دموکراسی هستیم و در موارد افغانستان و عراق این گذار اصولاً بدون اعمال خشونت امکان پذیر نمی بود و به نظر می رسد تحکیم آن نیز بدون اعمال خشونت بیشتر امکان پذیر نخواهد بود.
۳-آیا برای تحکیم دموکراسی و گذار از دموکراسی حداقلی به دموکراسی حداکثری می توان از خشونت استفاده کرد؟به عنوان مثال آیا در یک جامعه به شدت مذهبی یا سنتی برای تثبیت حقوق بنیادین بشر در ساختار حقوقی و حقیقی که در بسیاری موارد با آموزه ها ی بعضی مذاهب و بعضی سنتها در تضاد هستند می توان از ابزار خشونت علیه کسانی که با محترم شمرده شدن آن حقوق برای همه شهروندان مخالفت می کنند استفاده کرد؟
۴- در نهایت به نظر شما در منطقه خاورمیانه اولویت با چیست؟بسط پروژه مدرنیته یا دموکراتیزاسیون؟و آیا اصولاً اولی پیش نیاز دومی نیست یا اینکه پیشبرد هر دو با هم هم ممکن است و هم مطلوب؟
با تشکر
۱- همانگونه که در مقدمه سئوالتان ذکر کرده اید دموکراسی علاوه بر اینکه روشی مشخص برای حکمرانی ؛ مدیریت و اداره امور جمعی است ؛ فرهنگ و ارزش های مشخصی را نیز در بر می گیرد که این ارزش ها ثابت بوده و از جامعه ای به جامعه دیگر تغییر نمی کنند. اما این ارزش ها چیستند؟ یا به عبارت دیگر فرهنگ دموکراسی و شالوده زیربنایی آن مستقل از ویژگی های اختصاصی محیط های متفاوت ؛حاوی چه عناصری است؟
ابتدا برای روشن شدن بهتر موضوع لازم است تاکید کنم که دموکراسی در بعد محتویی و ارزشی خود مفهومی نسبی نیست و ما چند نوع دموکراسی از قبیل شرقی،غربی ،اسلامی ،لائیک ، حداقلی و حداکثری نداریم.
این ارزش ها اجزاء لابنفک هر دموکراسی هستند و بدون تحقق آنها دموکراسی در شکل واقعی و صحیح خود بروز نمی یابد. بنابراین دموکراسی با هر دستگاه ارزشی سازگار است به شرط آنکه آن دستگاه ارزشی در برگیرنده بعد مفهومی و ارزش های دموکراسی باشد و یا بتواند با آن تطبیق پیدا کند.
دموکراسی به مثابه روش ، امری قطعی و با هیئتی یکسان نیست.بعد فرمال و ظاهری دموکراسی امری متغیر و نوشونده است که در هر جامعه با توجه به توسعه یاقتگی آن ،نیازها ،شرایط زمانی و مکانی ، توانایی های اقتصادی و علمی و مختصات فرهنگی شکلی خاص پیدا می کند.دموکراسی به عنوان شکل ویژه ای برای سازماندهی و اداره جامعه همواره رو به رشد و تکامل است و نمی توان آن را خاتمه یافته تلقی کرد.
بنیادی ترین مولفه تشکیل دهنده فرهنگ دموکراسی سرچشمه گرفتن قدرت از مردم است. تمایلات عمومی که در اراده اکثریت با لحاط حقوق اقلیت انعکاس می یابد ،تعیین کننده مناسبات قدرت است. حکومت از هر گونه رسالت مقدس ،نژادی ،طبقاتی ،فومی،ایدئولوژیک و متعلق به گروهی خاص تهی می شود و صرفا به نهادی برای اداره امور جامعه و برقراری همزیستی مسالمت آمیز انسان ها در جامعه و پاسخ به نیازهای شان تبدیل می شود .حکومت از آن همه و برای همه است. خواست مردم که در انتخابات ها و نهاد های انتخابی تبلور پیدا می کند ،تعیین کننده سیاست های کلان است و حاکمان و سیاست گزاران از ناحیه آنها برگزیده می شوند و مشروعیت و شان وجودی آنها تابعی از اقبال شهروندانی می شود که مستقل از تفاوت های شخصیتی و موقعیتی ، داور نهایی و فیصله بخش در تعیین تحوه اداره امور و تشخیص افراد صاحب صلاحیت برای استفاده از قدرت هستند. منشاء فدرت جمهور مردم هستند که قدرت را به نمایندگان شان برای دوره مشخصی تفویض می کنند و حق نصب و عزل آنها را دارند. هیچ فرد و گروهی نمی تواند در موقعیت قیمی و هدایت افراد قرار گیرد. انسان ها خود بهترین منبع تشخیص مصلحت خود هستند.
برابری شهروندان در مشارکت در زندگی سیاسی دیگر ارزش خدشه ناپذیر فرهنگ دموکراسی است.این پدیده که نمودی از عدالت سیاسی است، بیان می دارد که هر انسان بدون در نظر گرفتن زبان،مذهب،ایدئولوژی،فرهنگ, جنسیت؛نژاد، قومیت,موقعیت اقتصادی ، اجتماعی و مالی از فرصتی برابر در مشارکت سیاسی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است. در دموکراسی امتیاز و موهبتی ویژه به فرد یا گروه و طبقه خاصی داده نمی شود.همگان در برابر قانون برابرندو از حقوق یکسانی برای انتخاب حاکمان و نظارت بر آن برخوردار هستند.
پلورالیسم و کثرت گرایی دیگر ارزش دموکراسی است. در دموکراسی “حقیقت مطلق” امری صرفا فردی است. حکومت در ارزش ها و دیدگاه های موجود در جامعه دخالت نمی کند .بلکه شرایط را قراهم کی کند تا دیدگاه ها ، علائق و مناقع موجود در جامعه فرصت یابند تا خود را عرضه کنند و از راه برخورد اندیشه ها و نظرات و رقابت مسالمت آمیز آنها بتوان به دیدگاهی که کما بیش مورد پذیرش همه است دست یافت.
آزادی های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر حقوق شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر از اساسی ترین وجوه فرهنگ دموکراسی هستند. آنها در اصل پیش نیاز های ظهور دموکراسی در جوامع هستند.
دولت غیر ایدئولوژیک و فدسیت زدایی از حکومت دیگر عنصر فرهنگ دموکراسی است. در سرمشق دموکراسی ،حکومت داعیه ایدئولوژیک ندارد و در منازعات عقیدتی و ایدئولوژیک بی طرف است. حکومت موظف است از حقوق همه دفاع کند و نیازها و درخواست های آنان را قراهم کند و حق ندارد به نفع دستگاه ارزشی خاصی موضعگیری و یا دخالت کند. حکومت وطیفه دارد شرایط را به گونه ای سازد تا هر کس بتواند آنگونه که می خواهد و بر اساس ارزش های مورد پذیرشش زندگی فردی و اجتماعی خود را سامان دهد.
گردش ادواری قدرت دیگر خصیصه است. هیچ موقعیت ثابت و مستمری برای اعمال قدرت وجود ندارد. تفکیک قوا به مفننه،مجریه و قضائیه همچنین دیگر ویژگی است .این دو اجازه نمی دهند تا قدرت به شیوه انحصاری و مطلقه اعمال شود.
تاکید بر گفتگو ،تساهل،توافق و سازش به جای زور،خشونت و خودمحوری آخرین محوری است که می توان به عنوان ارزش های دموکراسی برشمرد. در دموکراسی جایی برای زور و اقتدارگرایی وجود ندارد که فرد ،طبفه و یا حزبی بخواهد اراده خود را با زور به جامعه تحمیل کند.نگاه از بالا و خودرایی معنا ندارد. فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشارکت همه بازیگران و تعامل و سازش آنان صورت می گیرد.رفابت و مشارکت بیشتر و حضور کمی و کیفی بیشتر عیار دموکراتیک بیشتری را نشان می دهد.
بنابراین این ارزش ها جنبه محتویی دموکراسی را نشان می دهند که برای تحقق دموکراسی شرط لازم هستند و هیچ دموکراسی نمی تواند بدون وجود آنها شکل گیرد. تفاوت های جوامع و بخصوص نظام های فرهنگی و دستگاه ها ی ارزشی نمی تواند موجبی برای نادیده گرفتن و حذف هر کدام از این ارزش ها شود.دموکراسی بدون این ارزش ها مفهومی استحاله یافته ،غیر سیستماتیک و مغشوش است.
۲- من فکر می کنم شکل این سئوال را باید عوض کرد .مسئله این است که آیا گذار به دموکراسی همیشه به صورت مسالمت آمبز بوده است ؟ بدیهی است بررسی تجارب جنبش های دموکراتیک و بخصوص دموکراسی های مستقر در دنیا به وضوح بطلان این ادعا را به لحاظ تاریخی و به صورت عینی مشخص می کند. نفی خشونت یک اصل اساسی در دموکراسی است .مهم این است که در دستگاه دموکراسی و حکومت دموکراتیک ،اعمال خشونت برای پیشبرد سیاست ها و برنامه ها مطرود و عیر قابل پذیرش است.
اما اینکه در مسیر دستیابی به دموکراسی ،خشونت جایی ندارد و یا رابطه ذاتی بین حصول به دموکراسی و مشی مسالمت آمیز وجود دارد ، امری مورد مناقشه است. در اصل جایگاه خشونت و قهر در گذار به دموکراسی تابعی از شرایط سیاسی و اجتماعی ،توازن قوا و واکنش محالفان دموکراسی است. اگر نیروهای غیر دموکراتیک و حکومت های خود کامه و توتالیتر در برابر جنبش های دموکراتیک انعطاف نشان ندهند و سرسختاته مقاومت کنند ،طبیعی است که راه برای حشونت و بروز فهر مساعد می شود.همانگونه که در انقلاب فرانسه و نهضت ضد قاشیسم شاهد بودیم.
به عبارت دیگر مبحث حشونت و صلح و جنگ امری فرعی در گذار به دموکراسی است .مستله اصلی آمادگی و تحقق پیش شرط های لازم برای شکل گیری دموکراسی است. اگر این مقدمات فراهم نشده باشد ،اعمال زور و خشونت منتهی به دموکراسی نمی شود ولی اگر شرایط مساعد بود منتها سرکوب ؛ خشونت و اعمال زور مانع از پیروزی موافقان دموکراسی بود و راه های مسالمت آمیز و مجاری موجود مسدود بود ، آنگاه از توسل به خشونت و قوه قهریه گریزی نیست . در واقع رسیدن به دموکراسی لزوما مستلزم استفاده از ابزار های دموکراتیک نیست.در برخی موارد جنگ و یا شرایط انقلابی و آشوب فضا را برای شکل گیری دموکراسی مساعد نموده است مانند آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم.
همچنین در مواردی دیگر ناچار راه نیل به دموکراسی از براندازی نظام های سیاسی موجود و تغییر اساسی نظم مستقر می گذرد.
اگر تجارب کشورهای اروپای شرقی را در نظر بگیریم می بینیم در مجارستان،چکسلواکی ،بلغارستان و لهستان تحولات به آرامی پیش رفت و قوه قهر مردم تبدیل به خشونت نشد ولی در رومانی به خشونت گرایید. چون نظام سیاسی رومانی بر خلاف دیگر کشورها عقب نشینی نکرد و متوسل به خشونت شد و ناگزیر با خشونت هم ساقط شد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تقاوت خشونت ورزی در مقام اعمال حکومت با توسل به خشونت در مقام دقاع از خود یا مقابله با سرکوب و اجبار یک نظام نامشروع و غیر مردمی است که تا بن دندان خود را مسلح نموده است تا اراده خود را با زور عریان بر مردمش تحمیل کند و مانع تحقق مطالبات آنها شود مانند رژیم صدام حسین.
البته اینجانب در شرایط کنونی ایران توسل به خشونت را مفید نمی دانم و نظرم نسبت به تکرار تجارب عراق و افغانستان در ایران منفی است ، اما اینکه روند حوادث در ایران چگونه پیش خواهد رفت به میزان زیادی به واکنش بخش های اصلی مسلط حکومت در مواجه با جنبش احتماعی تحول خواهی و مطالبات نیروهای جامعه مدنی خواهد داشت .
۳- جواب به این سئوال را تا حدودی در سئوال قبل دادم .توسل به حشونت زمانی مذموم و منفی نیست که تمامی راه های مسالمت آمیز مسدود باشد ،پیش نیازهای دموکراسی فراهم شده و سطح آگاهی های عمومی متناسب باشد و تنها اعمال زور عریان حکومت مانع دسیتیابی به دموکراسی باشد. ولی در جامعه به شدت مذهبی که با غلبه سنت گرایی همراه است .نحست باید در اصلاح مذهبی و تعییر ذهنیت جامعه از طریق روش های فرهنگی و سیاسی کوشید. اصلاح گری دینی با هدف ارائه تقسیری سازگار با دموکراسی و صرورت تفکیک دین از دولت برای صیانت دین و حقوق ملت در این شرایط اهمیتی بنیادین دارد. توسل به حشونت در این شرایط که اکثریت مردم گرفتار چنبره سنت گرایی مذهبی هستند و به ضرورت تحقق دموکراسی به مثابه موثرترین راهکار برای حصول به مطالباتشان پی نبرده اند ، نتیجه منفی دارد و فضا را به نفع دشمنان دموکراسی بخصوص بنیادگرایان مذهبی می گرداند.
یک نکته را هم متذکر شوم که من با تقسیم بندی دموکراسی به حداقلی و حداکثری موافق نیستم .دموکراسی پدیده ای است که پیش نیاز ها و شروطی دارد و پس از تکوین و شکل گیری همواره در حال شدن و دگرگونی است .می توان فرایند رسیدن به دموکراسی را به چند مرحله تقسیم کرد و از مراحل اولبه به عنوان حداقل های دموکراسی یاد کرد اما نمی توان پدیده ای به نام دموکراسی حداقلی تعریف کرد که فاقد پاره ای از خصوصیات نظم دموکراتیک است و بیشتر به شبه دموکراسی و یا دموکراسی صوری شباهت دارد و با هنوز برخی از ویژگی های غیر دموکراتیک را با خود حمل می کند.
۴- همانگونه که تجارب موفق در گذار به دموکراسی نشان می دهد،رسیدن به دموکراسی بدون وجود مدرنیته امکان پذیر نیست واساسا بذر دموکراسی در زمین مدنیته رشد می کند و ثمر می دهد.مسئله اصلی در خاور میانه شکل گیری مدنیته و گذر از سنت است که البته نیازمند نوعی بومی سازی است.مراد از این بومی سازی ارائه گونه جدیدی از مدرنیته نیست ،بلکه تبیین و ارائه مدرنیته با زبانی قابل فهم و سازگار با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی مردمان این منطقه پر نلاطم و استراتژیک دنیا است. در این راستا مهمترین عنصر حل کردن تعارض اسلام و ارزش های مذهبی با مدرنیته است. در واقع تبیین این موضوع که مذاهب فقط مبانی ارزشی ثابتی دارند ولی قالب آنها و احکام شان با دگرگونی در شیوه زیست و مقتضیات زمان و مکان تغییر پیدا می کند و در واقع سنت ذاتی دین نیست بلکه تقسیر سنتی از مذهب بیش از آنکه مبین شکل خالص و اصیل آن باشد ، تفسیر دینی منجمد شده در اعصار گذشته و متناسب با ویژگی های آن دوره را بازتاب می دهد.
بدینرتیب فرایند دموکراتیزاسیون در منطقه خاور میانه مستلزم سکولاریزم و تکثرگرایی معرفتی ،فرهنگی و ارزشی است ولی این بدان معنا نیست که برخورد مکانیکی کنیم و مدنیته را مقدم بر دموکراسی بینگاریم .این دو ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و می توان آن ها را با هم دنبال کرد . تلاش برای دستیابی به دموکراسی بخش مهمی از تکاپوی مدرنیته خواهی هم است .محالفان مدنیته در برایر دموکراسی هم مقاومت می کنند. ایران سالیانی است که در برزخ سنت و مدرنیته قرار دارد و تلاش برای تحقق مدرنیته در مقایسه با دموکراسی خواهی از پیشینه بیشتری برخوردارد است .ولی در شرایط کنونی ایران تحقق آنها به یکدیگر گره خورده است و نمی توان آنها را از هم تفکیک کرد.ََ

سفر سوم محمود احمدی نژاد به آمریکا در حالی به پایان رسید که این سفر تبعات و پیامدهای متفاوتی را در بر داشت. وی چنان از این سفر ذوق زده شده بود که دفترش با هدف گمراه کردن افکار عمومی از ابعاد ناکامی سفرش و پیشگیری از اعتراضات منتقدین داخلی از مردم خواست تا به استقبال نیایند و در عوض در مساجد حضور پیدا کرده و سجده شکر به جای آورند! بدون آنکه توضیحی داده شود که به خاطر کدام دستاورد، مردم باید دست سپاس به درگاه خداوند بلند کنند؟ تشدید تصویر منفی در اذهان جهانیان و به باد دادن آبروی ایران و ایرانی در خور سجده شکر است؟و یا باید شکرانه تحریف آشکار واقعیت ها در داخل ایران ، بافتن دروغ های شاخ دار ، سوء استفاده از آزادی و سردادن نغمه شوم فریب ، نیرنگ و نفاق را به جای آورد! و یا از بین بردن فرصت به دست آمده در جهت کاستن از تنش ها و تبدیل آن به تشدید تهدید ها را باید به جشن نشست!
البته شاید آنها بهتر از همه می دانستند که جز عده ای از وابستگان و برخورداران از دولت ، مردم تره
ای هم برای این سفر خرد نمی کردند چه برسد به اینکه به استقبال بیایند و از همین رو می خواستند که سریال مانور تبلیغاتی و بزرگنمایی های کودکانه و متوهمانه را با ادعای گزاف پیروزی ، به پایان برسانند و از حضور پر رنگ مردم در ماه مبارک رمضان در مساجد سوء استفاده کرده و آن را به بنفع خود مصادره کنند.
عملکرد طرفداران وی در این مدت چنان مشمئز کننده بود که گویی چرخ تاریخ به عقب برگشته و صحنه آزار دهنده تملق ها و خوش رقصی های شاعران درباری بار دیگر پیش روی چشمان قرار گرفته است. رفتار مشاوران و همراهانش در هنگام مصاحبه مطبوعاتی وی که مفاتیح و تسبیح در دست گرفته بودند تا با سر دادن ذکر و دعا، آقای رئیس جمهور از این میدان به سلامت بیرون بیاید، نیز یاد سلطان حسین صفوی و حاج میرزا آغاسی صدراعظم خرافاتی محمد شاه قاجار را زنده کرد که با دعا نویسی و رمل و اسطرلاب مملکت را می گرداندند و اولی در سودای اینکه با خواندن دعایی خاص، بیش از نیمی از سپاه محمود افغان به مرض لا علاج مبتلا خواهند شد، تاج و تخت را به باد داد.
حامیان دولت چنان مانور تبلیغاتی دادند که انگار سخنرانی وی در دانشگاه کلمبیا فتح الفتوح قرن بوده است و شوکی که در نیویورک ایجاد کرده ، گامی مهم در گسترش نهضت بیداری نوین اسلامی و زوال قدرت آمریکا است. او در بلاد کفر و سرزمین شیطان بزرگ ،حقانیت اسلام و مظلومیت مردم ایران را ثابت کرد و …
غافل از اینکه اگر منافع ملی ، حیثیت و حقوق مردم ایران را مبنای داوری قرار دهیم ، این سفر حاصلی جز سرافکندگی و شرمساری برای ایران و افزوده شدن بر وخامت اوضاع نداشت.
اما از دید کسانی که حاضرند پا بر هر حقیقتی بگذارند و هر هزینه ای را بر گرده جامعه تحمیل کنند تا لحظاتی در کانون توجه جهانیان قرار گیرند و در برابر دوربین ها و فلاش های عکاسان به خودنمایی به پردازند و سپس بازتاب های رسانه ای را دلیل قدرت و اهمیت خود جلوه دهند ، این سفر پیروزی بزرگی بوده است خاصه که با سرپوش گذاشتن بر اقدامات ناقض حقوق بشر و آزادی ستیزانه و حمایت تاکتیکی از حقوق مردم فلسطین و اعتراض به عملکرد دولت اسرائیل بتوانند نظر مساعد معترضان به سیاست های دوگانه ، برتری طلبی های جهانی و بی عدالتی ها را جلب کنند و با دادن آدرس غلط آنها را بفریبند.
دلیل اصلی حضور احمدی نژاد در صحنه های خارجی این چنینی ، ریشه در همین مانور تبلیغاتی دارد تا در صدر آنتن ها و تصویر های خبری دنیا قرار گیرد و پوشش های خبری و شمار بالای مخاطبین را پشتوانه قدرت نمایی خود کند.در این میان بدون آنکه به قضاوت و نتایج این بازتاب ها اندیشه شود، فقط نفس مورد توجه واقع شدن برای او و حامیانش مهم است.
ولی آنها غافل از این هستند که در تحلیل آخر ، نتایج و پیامد های عملی این توجه ها مهم است و نفس معروفیت ره به جایی نمی برد.کما اینکه فیلم ها و اظهارات بن لادن نیز، مشتری بسیار دارد منتها این اقبال لزوما به معنای طرفداری و تایید او نیست. این سنخ از شهرت به مانند داستان برادر حاتم طایی است که از فرط حسادت به برادر، پیش بزرگی رفت و از او خواست تا راه رسیدن سریع به معروفیت و افتادن نامش بر سر زبان ها را به او یاد دهد و آن بزرگ نیز گفت اگر فقط به دنبال معروفیت بی درنگ هستی برو و در چاه زمزم بول کن که چون این کار در منتها درجه زشتی و شناعت است، خیلی زود مشهور می شوی!
حال داستان برایند توجهات جهانی به محمود احمدی نژاد نیز همینگونه است که اسباب شرمندگی ایرانیان و به خطر افتادن منافع ملی وسرزمینی ایران است.
در کل سفر وی جنبه های مختلفی داشت. از زاویه افکار عمومی آمریکا نمره منفی گرفت. کلیه رسانه های امریکایی از راست ، چپ و میانه و طیف های مختلف از لیبرال گرفته تا نئوکان و از دموکرات و جمهوری خواه به وی تاختند و به نحوی بی سابقه دست او را رو کرده و دروغ هایش را آماج حمله قرار دادند.
تصویب قرار گرفتن سپاه در لیست گروه های تروریستی از سوی مجلسین آمریکا نیز نشان داد که سفر وی نه تنها توفیقی نداشت بلکه اجماع در بین جناح های مختلف سیاسی آمریکا در تشدید سخت گیری ها بر علیه دولت ایران را افزایش داد. در سطح دولتمردان جهانی نیز بیانیه اخیر گروه های ۱+۵ نشان داد که تیر وی به سنگ خورده است و بر خلاف تصور او نه تنها پرونده هسته ای ایران بسته نشده ، بلکه آبستن دشواری های تازه ای است.
حال اگرچه صحبت های او در خصوص حقوق مردم فلسطین در بین طیف مخالف و منتقد اسرائیل و سیاست های دولت جورج بوش و کلا نیروهای چپ آمریکا و افکار عمومی کشورهای مسلمان تاثیر مثبت داشت و آنها را تشجیع کرد ولی این تاثیر در برابر بازتاب منفی دروغگویی ها و تنش آفرینی های وی نمودی ندارد و در کل برآیند بازتاب سخنان اخیر وی در سپهر جهانی منفی است . اگرچه او و حامیانش به امید همین بازتاب پا در این سفر گذاشتند و همین را کافی می دانند ولی خواسته یا ناخواسته تبعات دیگر ماجرا گریانگیرشان می شود و در نتیجه انتظار آنان را نقش بر آب می سازد.
بعد هم طرفداران وی در کشور های اسلامی او را تا جایی مثبت قلمداد می کنند که در مقام حاکم کشوری خارجی باشد و مشکلات و دردسر های مواضعش گریبانگیر زندگی روزمره آنها نشود و گرنه به هیچ وجه مواضع او را برای حکومت داری در کشور خود مطلوب نمی دانند.
سفر وی در عرصه داخلی در سطح حکومتی، شکستی تمام عیار بود که نفر دوم حکومت در جایی دعوت شد و علی رغم توهین میزبان در ابتدای برنامه جلسه را ترک نکرد. این مسئله موجب خفت برای حکومت ایران بود . بر اساس عرف دیپلماتیک در اینگونه مواقع معمولا در اعتراض باید جلسه را ترک گفت. رفتاری که همواره مسئولان جمهوری اسلامی در مراسم رسمی انجام داده اند. بنابراین احمدی نژاد به لحاظ رقابت های درون حکومتی هم مغبون شد و این رویداد بیشتر به نفع رقبایش در جنگ قدرت در رقابت های انتخاباتی پیش رو شد. از همین الان می توان پیشبینی کرد که دیگر مجوز چنین برنامه هایی برای او از سوی رهبری صادر نخواهد شد.
اما تاثیر سخنان وی در جامعه نیز امر مثبتی نبود. مردم به فغان آمده از فشار های اقتصادی و مشکلات توانفرسای زندگی روزانه، حال و رمقی ندارند که در خصوص چنین برنامه هایی فکر کنند. مشکلات رو به افزایش در تمامی حوزه های زندگی فرصتی نمی دهد تا چنین نمایش های تبلیغاتی بتواند امتیازی نصیب دولتمردان کند. ولی طبیعی است فضایی برای مقایسه ایجاد شد که آیا می شود امکان مشابهی در ایران بوجود بیاید و دانشگاهی در ایران از رئیس جمهور آمریکا دعوت کند و حتی با فرض توهین رئیس دانشگاه ، وی بتواند آزادانه نظراتش را در سخنرانی بگوید و به سوالات دانشجویان غیر گلچین شده ایرانی پاسخ دهد. این ماجرا بیشتر تصویر آزادی در نظام سیاسی آمریکا را در افکار عمومی ایران بسط داد تا انتقاداتی که احمدی نژاد به سیاست مداران آمریکایی کرد.
اما مهمترین وجه ماجرا، واکنش ها در خصوص سخنان رئیس دانشگاه کلمبیا بود. اگرچه رفتار وی با عرف میزبانی در شرق و غرب تناسبی نداشت. اما خطای وی جنبه تاکتیکی داشت والا اصل حرف او درست بود و با واقعیات تطبیق داشت. فقط او نباید بدانگونه در جایگاه میزبان موضع گیری می کرد. می توانست حرف هایش را به شکل سئوال مطرح کند یا به حضار فرصت دهد تا آنها موضع گیری کنند و یا صبر می کرد پس از پایان جلسه موضع رسمی دانشگاه کلمبیا از طریق بیانیه ای عنوان می شد. در این میان از کسانی که از این ماجرا فقط توهین رئیس دانشگاه به رئیس جمهور ایران را مد نظر قرار داده اند و برآشفته اند، باید پرسید آیا چیز دیگری در این سخنرانی پیدا نکردند که مستوجب اعتراض باشد؟. سخنان احمدی نژاد بیشتر توهین به مردم ایران و حیثیت آنها بود یا رئیس دانشگاه کلمبیا؟ او رئیس جمهور ایران را آماج حمله قرار نداد بلکه شخص محمود احمدی نژاد را مخاطب قرار داد. اگر رئیس جمهور را رئیس جمهور ملت بدانیم که در انتخاباتی آزاد ، منصفانه و موثر به نمایندگی مردم انتخاب شده است ، اساسا جایی برای شکوه نمی ماند چون احمدی نژاد رئیس جمهور مردم ایران نیست. او محصول انتخاباتی تقلبی و با دخالت احزاب پادگانی است. او در جایگاه یک تدارکاتچی و محروم از استقلال رای، آلت فعل حکمرانی اقتدارگرایانه رهبری است و ارتباطی با مردم ایران ندارد، پذیرش او در جایگاه ریاست جمهوری به معنای پذیرش انتخابات ناسالم و دخالت حاکمیت پادگانی و امنیتی در تعیین سرنوشت است.
اظهارات سخیف و مالامال دروغ وی و فرار از پاسخگویی ، توهین و به سخره گرفتن شعور مردم ایران و جهانیان بود که برخورد نامناسب رئیس دانشگاه کلمبیا در برابر آن ناچیز است. احمدی نژاد آنگاه که سیاست مشت آهنین در مقابل فعالان جامعه مدنی را اتخاذ کرد، زمینه های توهین به خود را فراهم کرد. هنگامی که دانشجویان را در خانه خود محروم از کلیه حقوق کرد، تشکل های آنها را غیر قانونی اعلام کرد، از ورود دانشجویان ستاره دار به دانشگاه جلوگیری کرد، صدها نفر از آنان در کمیته های انضباطی به محرومیت موقت و دائم از تحصیل محکوم شدند ،وزارت اطلاعات حقوق مسلم زنان، کارگران، معلم ها را تحت بهانه پوشالی زمینه سازی برای انقلاب مخملین تضییع کرد ، شیوه های قرون وسطایی شکنجه در برخورد با مخالفان سیاسی احیا شد تا جایی که سخن از شکنجه های جنسی در میان است ، صد ها وعده به مردم محروم محقق نشد، برگزاری کنفرانس هولوکاست و دعوت از رهبر کوکلس کلان ها و برخی نئوفاشیست ها وجدان جمعی جهانی را آزرده خاطر ساخت و …. خود را در موقعیتی قرار داد که توهین به وی امری پذیرفتنی قلمداد شود. شیوه وی در فرار از پاسخگویی به سوالات و یا طرح سئوال متقابل به جای جواب و حرص و ولع وی در ایراد سخنان یک طرفه، خشم و عصبیت اصحاب فکر و نظر و اهالی رسانه را برانگیخته است تا مچ وی را بگیرند و بر علیه اش افشاگری کنند.
توهین به او اعتراض به اعمال و مواضع غیر انسانی او است و نکوهش جریانی است که بوی نامطبوع فاشیسم از آن به مشام می رسد. طبیعی بود که دست اندرکاران دانشگاه کلمبیا به او تریبون تبلیغاتی نخواهند داد و برخوردی انتقادی با او خواهند داشت. مگر آقایان انتظار داشتند چون محمود احمدی نژاد ، عنوان رئیس جمهوری ایران را یدک می کشد پس باید به احترام مردم ایران از گل نازک تر به او نگویند و یا او را ” سقراط زمانه” بخوانند.
دفاع از شان و کرامت ریاست جمهوری مردم ایران می طلبد که نوک پیکان حملات متوجه کسی شود که در برابر مخاطبان جهانی دروغ های آشکار می گوید و با کمال بی آزرمی واقعیت های تلخ موجود در ایران را تحریف می کند وبا سوء استفاده از آزادی در صدد توجیه سرکوب آزادی ها و تحکیم بی عدالتی ها است .توهین به او ارتباطی با ایران و ایرانی ندارد که سخنان و مواضع او خود بزرگترین مایه وهن و شرمساری میهن و ملت است.
عملکرد نا شایست رئیس دانشگاه کلمبیا بخصوص با توجه به رفتار متناقض وی در خوشامد گویی به پرویز مشرف ، دیکتاتور نظامی پاکستان ، در شرایط مشابه سزاوار محکومیت است منتها شکل و شیوه عمل وی را باید محکوم کرد .اما مفاد حرف های وی درست بود. او همان حرف هایی را زد که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بر علیه احمدی نژاد در ۱۶ آذر سال گذشته گقتند و برخی از آنان هنوز تاوانش را در زندان اوین پس می دهند.
بار اصلی محکومیت و تخطئه را باید متوجه احمدی نژاد و حامیانش کرد. از کسانی که داعیه اپوزیسیونی دارند و خود را طرفدار دموکراسی و حقوق بشر می دانند ، انتظار می رود مواضعی اتخاذ کنند که منفعت مردم ایران را در بر داشته باشد نه آنکه آب به آسیاب مظلوم نمایی احمدی نژاد ریخته شود.
ریشه تمامی مشکلات حال حاضر مردم ایران و توهین هایی که گاها نثار جامعه ایرانی می شود ، حضور این جریان تمامیت خواه و قلدرمآب در مصدر امور است. اعتلای ایران و ایرانی در سپهر جهانی نیازمند همبستگی همه نیروها و تمرکز تلاش ها برای پایان دادن به حیات اقتدارگرایی و آزادی ستیزی در ایران است که دیگر چهره ای مانند احمدی نژاد در جایگاه نمایندگی مردم قرار نگیرد.

اظهارات عباس سلیمی نمین در خصوص شبهه افکنی پیرامون اکبر گنجی را می توان سرآغاز پروژه جدید نیروهای امنیتی در راستای رفع خطر گسترش نارضایتی های اجتماعی و مهار نیروهای جامعه مدنی ارزیابی کرد.
اگرچه در ابتدا تصور می شد،حرف های ناشیانه و سست پایه این چهره شاخص و قدیمی اطلاعات از سر کینه توزی باشد، ولی خیلی زود اظهارات منتسب به قاضی حداد معاون امنیتی دادستان کل دادسراهای عمومی و انقلاب پرده از این سناریوی جدیدی برداشت که قرار بود موضوع یادداشتها، مقالات و تحلیلهای هدایت شده بسیاری باشد.
یکی از بازداشت شدگان اخیر در روز ۱۸ تیر پس از آزادی از زندان مدعی شده که قاضی حداد به وی گفته است: ” یا چفیه ببندد و یا راهی خارج از کشور شده و در صدای آمریکا حضور یابد”!
***
کسانی که گذر شان به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران افتاده است و صابون قاضی حداد) حسن دهنوی ) به تنشان خورده است، به خوبی با ترفندها و مهارت های این فرد در فریب ،انتقال خطوط گمراه کننده و دادن آدرس های غلط آگاهند.
این پیام جهت دار همراه با اظهارات عباس سلیمی نمین ترجمان سرفصلهای روشن سیاست وزارت اطلاعات می باشد از آن جمله :
– انتساب تمامی اعتراضات مدنی و دیدگاه های دگراندیشانه به توطئه انقلاب مخملی هدایت شده از سوی آمریکا
– تخریب همه جانبه و گسترده فعالان خارج از کشور و پخش اخبار دروغ ، کذب و جهت دار از رسانه ها و نهاد های حکومتی
– شبهه فعالیت فرصت طلبانه و مشکوک قلیلی از داعیه داران رهبری جنبش های دانشجویی و مردم ایران در خارج از کشور
– انتقال اخبار نادرست و تحریف شده پیرامون فضای خارج از کشور توسط برخی وبلاگرهای بفرموده بنویس و …
بخشی از زوایا و خطوط این طرح امنیتی را آشکار می سازد که می کوشد تا القاء کند خارج نشین ها و بخصوص افرادی که در سالیان اخیر پس از تحمل محرومیت ها و مشکلات فراوان به ناچار کشور را ترک کرده اند ، تحت کنترل سیستم امنیتی هستند و اپوزیسیون خارج از کشور در محدوده مورد نظر مهار و فلج شده است.
طراحان سیاست اختناق ، انفعال و وحشت افکنی وقتی دیدند ، برنامه ضعیف و فاقد کیفیت اعترافات تلوزیونی هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش با شکست مواجه شد و در خلال دستگیری و بازجویی های گسترده از زنان، دانشجویان و کارگران و …. نتوانستند چیز در خوری پیدا کنند تا سناریوی نخ نمای وابسته کردن هر کس و گروهی که خواسته ای متفاوت با دولت احمدی نژاد و حامی اصلی اش رهبری جمهوری اسلامی دارد، به برنامه براندازی نرم و انقلاب مخملین آمریکا را اثبات کنند ، حال نعل وارونه زده و از در دیگری وارد شدند که نشان دهند خارج از کشور هایی که تا دیروز با زور انفرادی، زندان، فشار جسمی و روانی تلاش می شد تا اعترافاتی گرفته شود که آنها را خط دهنده همه اعتراضات دانشجویی ، تجمعات مسالمت آمیز زنان و معلمان ، اعتصابات کارگری ، ناآرامی ها و خواسته های قومی و هویت بخش مناطق غیر فارس معرفی کنند ، امروز کسانی هستند که در توافقی نوشته و یا نانوشته کشور را ترک کرده اند و اکنون نیز یا سیاستی بی خطر برای حکومت را دنبال می کنند و یا در چهارچوب هدایت اپوزیسیون در حوزه دلخواه حکومت مشغول به کار هستند.
اینگونه تلاش کردند تا ضمن تخریب و ترور شخصیت بی هزینه و یا کم هزینه بخشی از مبارزان ، سیاست ایجاد درگیری و شکاف در اپوزیسیون خارج از کشور و دامن زدن به دعوای داخل و خارج را نیز گامی به جلو ببرند.
جالب اینجا است که این روش ها در نظام های توتالیتری و غیر دموکراتیک در بلوک شرق سابق دقیقا در مواجهه با مخالفان تبعیدی به کار رفته و به نظر می رسد یک شیوه کلاسیک برای حکومت های تمامیت خواه در حذف و خنثی کردن مخالفان و منتقدان است.
اما بهترین گواه بطلان این ادعاهای متناقض، اظهارات اخیر وزیر اطلاعات است که دم خروس را آشکار می سازد. وی ضمن اینکه از مراودات برخی دانشجویان با خارج از کشور خبر داده و نسبت به برخورد با این افراد هشدار داده ، گفته است” ما باید حریم دانشجویی را رعایت کنیم ولی با افرادی که با اسم دانشجو در حال حاضر با خارج از کشور مراوداتی دارند، برخورد می‌کنیم، زیرا این افراد دانشجو نیستند بلکه به دنبال تخریب نظام جمهوری اسلا‌می هستند.”
بدبن ترتیب اهداف و نیات طراحان این سیاست جدید روشن می شود که در واقع با طرح و تعقیب برنامه های دوگانه متناقض می کوشند که دیوار برلینی بین داخل و خارج از کشور بر پا داشته، مانع هر گونه ارتباط شوند. آنان می کوشند نیروهای مخالف به جزیره هایی پراکنده تبدیل شوند که هیچ پیوند و تعامل موثری بین آنها برقرار نگردد.
خوب حال اگر رفتن به خارج از دید آقایان ایرادی ندارد چرا این همه تهدید و خط و نشان کشیدن برای ارتباط با خارج مطرح می شود؟ اگر خروج افراد جدیدی که کشور را ترک کرده اند ،هدایت شده بوده است! پس چرا ایجاد حساسیت برای آنها می شود؟ علی القاعده باید ارتباط با آنها را باز بگذارند تا خطوط مورد نظر به خوبی القاء شود و آنان فارغ البال به گسترش ارتباطات و نیروگیری بپردازند.
اما واقعیت چیز دیگری است. آنها در بازجویی ها، خطرناک ترین دشمنان نظام معرفی می شوند که ارتباط و مراوده با آنها هزینه های گزافی دارد. به صراحت گفته می شود فلانی که الان در خارج است، خط قرمز نظام محسوب می شود و از هر وسیله ودروغی استفاده می شود تا دور و بر آنها خالی شود.
البته نمی توان از نظر دور داشت سیاست قطبی سازی در جنبش دانشجویی حول دوگانه دفاع مطلق از حکومت و اوامر ولی فقیه ( که چفیه سمبل آن است) و خروج از کشور و اقامت در آمریکا ممکن است مشابه اظهارات شاه پس از تشکیل حزب رستاخیز که هر ایرانی یا عضو این حزب شود یا ایران را ترک کند، در راستای جارو کردن مخالفان در داخل کشور و خلاص شدن از شر آنان باشد. منتهی بررسی دقیق مسائل نشان می دهد ، که حکومت در حال حاضر خطر اصلی را از ناحیه خارج از کشور و حساسیت جامعه جهانی می داند. آنها همسو شدن برایند مبارزات داخلی و فشار های خارجی در چهارچوب حقوق بشر و تحقق خواسته های مردم ایران را تهدید اصلی می دانند و نگرانی شان را در قالب حساسیت بر روی انقلاب مخملین بیان می کنند.
در این شرایط آن دسته از نیروهایی که در خارج از کشور سعی می کنند تا با ارائه راه سوم، دنیا را از عواقب سوء دوگانه سازش با اقتدارگرایان و برخورد نظامی هشدار دهند ، بیشتر مورد غضب اند.
از دید حاکمیت پادگانی- امنیتی نفس خروج از کشور ملاک اصلی نیست، بلکه چگونگی عملکرد در تحلیل آخر تعیین کننده است. آنها دوست دارند همه کسانی که موی دماغ شده اند و بر تاریک خانه ها نور می افشانند کشور را ترک کنند ولی به شرط اینکه پس از خروج یا جذب زندگی شوند ویا در محدوده های مورد نظر فعالیت کنند و آب به آسیاب لابی های حکومت بریزند و یا سوژه های مطلوب راست جنگ طلب داخلی را دنبال کنند.
کسانی که یکی از پایه های اصلی حکومتشان تغییر معادلات جهانی پس از سیاست باز جیمی کارتر و توافقات نشست گودالوپ بوده است، به خوبی واقفند که تغییر مذاق جامعه جهانی چه قدر می تواند دردسر ساز باشد.
آنانی که تمامی امکانات را در اختیار حواریون و وابستگان به خود قرار دادند و تمامی روزنه ها را بر نیروهای مستقل مسدود کرده اند و فکر می کنند با تنگ کردن حلقه های محاصره می توانند نفس جامعه مدنی را بگیرند، از ارتباط جامعه ایران با خارج و برخورداری از حمایت و امکانات نهاد های موجه بین المللی در هراسند که می تواند به تقویت جنبش دموکراس خواهی منجر شود.
اساسا یکی از راهبرد های اصلی دستگاه امنیتی جلوگیری از شکل گیری اپوزیسیونی مقتدر است و برایش داخل و خارج هم فرقی نمی کند. کافی است تا به مجموعه برخورد هایی که تا حال در خارج از کشور اعم از ترور، راه اندازی گروه های مصنوعی، تلاش برای نفوذ و تشدید شکاف ها و دامن زدن به دعواهای حیدری و نعمتی و… کرده است، نگریسته شود.
هدف دیگر این سناریو ایجاد سوءظن و شبهه دار کردن نیروهای سیاسی مخالف است تا به جان هم بیفتند وسر یکدیگر را بتراشند. از سویی بخشی از اپوزیسیون خارج بخشی دیگر را متهم کند و از سویی دیگر دعوای داخل و خارج راه بیفتد و بدیهی است برنده این دعوا حکومت است تا با شگرد قدیمی تفرقه بینداز و حکومت کن خیالش از بابت شکل گیری نیروی سیاسی مستقل و منتقد راحت شود.
اما در نهایت تعجب ،پس از کلید خوردن این سناریو یکی از اصلاح طلبان داخل، آتش بیار معرکه شد . کسی که برخی از کارهایش قابل تقدیر بود، چنان در این بازی افتاد و سعی کرد از آن موجی بسازد که تردیدی جدی پیرامون درستی ادعای اصلاح طلبانه اش بوجود آمد. شاید ناراحتی اش از اصلاح طلبان رادیکال که تحریمیان نامیده می شوند، باعث شده تا فرصتی برای تلافی پیدا کند. اما اگر اصلاح طلبی بدین معنا باشد باید گفت انا لله و انا الیه راجعون، دیگر چگونه می توان به این افراد اعتماد کرد؟
البته این برخورد ارتباطی با همه اصلاح طلبان ندارد بخصوص آنهایی که از سر دلسوزی به میهن و ملت دل در گرو اصلاح طلبی دارند. حساب انها جدا است. روی سخن با قلیلی از افراد است که به اصلاح طلبی چون نردبانی برای صعود به قدرت می نگرند از روند حوادث دستپاچه شده و به ضد و نقیض گویی روی آورده اند.
این افراد با غفلت از واقعیت های تاریخ جهان و ایران ، فعالیت سیاسی در تبعید را عاری از هرگونه ظرفیت مثبتی معرفی کرده اند. انگار نه انگار که رهبری انقلاب اسلامی وبسیاری از کادر های جمهوری اسلامی از خارج از کشور آمدند. بدون فعالیت های تشکیلاتی در باکو و استانبول و انتشار و انتقال نشریات از دهلی نو و لندن دشوار بتوان تصور کرد که نهضت مشروطیت شانس پیروزی داشت.
البته بدیهی است که خارج از کشور همواره بخشی از کارزار سیاسی در داخل است و معمولا نقشی حمایتی و تبعی از آن دارد و حرف آخر در تحول خواهی را نیروهای داخل کشور خواهند زد.
اما این بدان معنی نیست که ارزش فعالیت های خارج از کشور را ندیده گرفت و تصور کرد که همه کسانی که در خارج هستند از سر عافیت طلبی و منفعت خواهی به خارج آمده اند.
جالب است این افراد چنان از مبارزه داد سخن سر می دهند که انگار تاریخ مبارزه با آنان شروع شده است! این مبارزان تازه به دوران رسیده و دوآتشه بدون اینکه یک روز بازجویی ، زندان و شکنجه را تحمل کرده باشند و تا دیروز مدیر کل و مقام دولتی بوده اند ، و هویت و موجودیت شان در قدرت و امتیاز های حکومتی شکل گرفته است، کسانی را به منفعت طلبی و کسب درآمدهای آنچنانی متهم می کنند که پس از سا لها زندان، شکنجه ، حبس انفرادی ومحرومیت های گوناگون ناچار به ترک کشور شدند.
اینها که بر بستر اصلاحات حکومتی بزرگ شدند پیش از دوم خرداد که اصلاح طلبی هزینه داشت و چرتکه اندازی های رایج اجازه ریسک نمی داد، در میدان نبودند و پای شان نه تنها به خیابان” به آفرین” که محل ستاد مرکزی خاتمی بود باز نمی شد، بلکه تا اطراف کریم خان هم آفتابی نمی شدند.
بسیاری اساسا « صلاحیت اظهار نظر درباره جنبش دانشجویی » را ندارند، جنبش دانشجویی شناسنامه دارد، شناسنامه شما کجاست؟ اساسا کجا بودند این دوستان.
انصاف است که دانشجویی که روز و شب نداشت تا سرانجام دوم خرداد، بازداشت شده، تحقیر و شکنجه شود تا دیگرانی بر صندلی « مدیر کلی » لم دهند و دانشجوی زندانی دیروز را هجو نمایند؟
من از دوست گرانقدری که متاسفانه بلندگوی عباس سلیمی نمین شده است با صدای بلند می پرسم : « دوم خرداد ۷۶ کجا بودید شما؟ » – آنزمان که علی رازینی برای توقیف ستاد به آفرین عسس و گزمه فرستاده بود، آن زمان که دانشجویان پیشگام اصلاحات آنروز شبها را به تبلیغ برای انتخابات زیر سخت ترین فشارها می گذراندند، حضرات کجا بودند؟ اگر صداقت و انصاف دارید به همین یک سوال جواب دهید، بقیه باشد برای وقتی دیگر.
متاسفانه برخی فردای دوم خرداد مدیر کل شدند و برخوردار از امتیاز های انحصاری و رانت ها . اصلاحات اگر برای دیگران پوستر چسباندن، کتک خوردن ، زندان رفتن ، شکنجه شدن و محرومیت های مختلف را در بر داشت ، برای آنان پست ، نان، آب و برخورداری از مزایا وعطایای گوناگون انحصاری و توزیع فرصت های مالی بین خودشان بود وحسابی در دوران باربندی ها جولان دادند. اینان با راه انداختن مافیای رسانه ای حاصل دسترنج روزنامه نگاران در عصر اصلاحات را عاید خود کردند. کافی است زندگی و اموال اینان قبل و بعد از دوران اصلاحات مقایسه شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
از دید این منطق بامزه و کودکانه فقط کار کردن در صدای آمریکا ایراد دارد ، اما دادن تقاضا و آمادگی برای تصدی گری امکانات رسانه ای دولت هلند و بی بی سی مشکلی ندارد. امپریالیسم ، دشمن و بیگانه فقط آمریکا است و استعمار به قول خودشان پیر انگلیس تا اطلاع ثانوی حامی و غمخوار ملت ایران است و کار کردن برای او مباح و مستحب!
دولت هلند ، البته بیگانه نیست،منتهی ایکاش اندکی معرفت به خرج می داد و درخواست مدیریت رادیویی ما را روانه “بایگانی پیشنهادهای رد شده “نمی کرد!
حساسیت اقتدار گرایان و محافظه کاران روی صدای آمریکا طبیعی است چون به عنوان پربیننده ترین رسانه خارجی در ایران انحصار خبری حکومت را شکسته است، اما حساسیت این افراد جای سئوال دارد. مسلما می توان منتقد هر رسانه ای بود ولی خصومت با آن منطقی به نظر نمی رسد.
از اینان باید پرسید شما که اینگونه فکر می کنید چرا با صدای آمریکا و دیگر رسانه های خارجی مصاحبه می کنید و از طرف دیگر در یک رسانه الکترونیکی می نویسید که از ناحیه یک نهاد خارجی پشتیبانی مالی می شود؟ دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟
البته نگارنده با دریافت کمک مالی از نهاد های خارجی به شرط اینکه در چهارچوب تقویت جامعه مدنی و منافع ملی ایران باشد، مشکلی ندارد. اما از عملکرد های دوگانه و متعارض عده ای در شگفت است!
شما به جای آنکه سابقه مبارزات چریکی و رشادت های رزمندگان را در جبهه های جنگ پیش بکشید ، اول شناسنامه خود و نسبتتان با این موارد را روشن کنید و سپس ارتباط آنها با موضوع بحث!
عجیب اینکه این افراد که در آن واحد و همزمان در ستاد انتخاباتی دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گذشته کار می کردند واز این حیث پدیده بدیعی را در تاریخ فعالیت های سیاسی دنیا خلق کردند حال ، بدون دادن تاوان زندان، شکنجه و محرومیت ، درس شفافیت سیاسی و مبارزه به دیگران می دهند!
این افراد بهتر است علاوه بر تاسف خوردن از نابودی دستاوردهای مطبوعاتی توضیح دهند در زمانی که به عنوان نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات بودند، کدام مجوز را به نیروهای مستقل و غیر خودی دادند!
اینان چون فضای خارج از کشور را مانند دوران مسئولیت خود در نهادهای حکومتی در نیویورک تصور می کنند که همه چیز برای شان فراهم بوده و به لطف حق ماموریت ها در رفاه کامل بسر می بردند ، حال می پندارند دیگرانی که الان در خارج هستند در شرایط مشابهی قرار دارند! نمی دانند که رنج غربت ،تلاش بی پایان برای تامین معاش و محرومیت از دیدار خانواده و دوست چیست ؟ و چگونه آنان با هزاران مشکل ریز و درشت دست و پنجه نرم می کنند.
اگر کسانی با فشار شکنجه، ماه ها حبس انفرادی و فشار های روانی مجبور به مصاحبه تلوزیونی شدند که در پی افشاگری قبل از آزادی و تحمل شش ماه زندان انفرادی بیشتر، فرجام آن بی آبرویی بیشتر برای حکومت بود. ، این ها بدون هر گونه فشاری در دام بازی نهاد های امنیتی افتاده اند! مثل داستان آن عالم بزرگ که در خواب دید شیطان چند زنجیر به دست گرفته است ،پرسید این زنجیر ها برای چیست ، گفت می خواهم چند نفر را که وسوسه نمی شوند به زور همراه خود بیاورم و اسامی آنها را گفت. عالم پرسید پس زنجیر من کو و شیطان پاسخ داد تو نیاز به زنجیر نداری، خودت داری می آیی!!
این افراد نه تنها در عالم مبارزه تازه وارد مدعی هستند ،بلکه در فهم مسائل سیاسی و بازی های امنیتی نیز چنین هستند. هر کسی که تازه درس سیاست را مشق می کند، می داند که وقتی عنصری امنیتی حرفی می زند نباید صرفا ظاهر آن را مورد توجه قرار داد و باید اندیشید که چرا چنین گفته است؟ و چه اهدافی پشت سر آن قرار دارد؟و مسائل را با فرض پیچیدگی تحلیل کند نه اینکه پابرهنه بپرد وسط ماجرا!! و بد تر آنکه مانند کیهان و صدا وسیمادر نقل مطالب نیز گزینشی عمل کند و نومن ببعض و نکفر ببعض با مسائل برخورد کند. نمی گویند، ۹۰ درصد بازجویی ها درخصوص تخریب و ایجاد حساسیت بر روی فعالانی که اخیرا کشور را ترک کرده اند ، بوده است و فقط خط القایی به یکی از بارداشت شدگان را مورد توجه قرار می دهند!!!
افرادی که به ناچار رنج غربت را بر خود هموار کردند و از سر ناچاری و بسته شدن تمام درب ها و یا برای رشد تحصیلی خودشان قدم بر این راه پر مخاطره گذاشتند، مانند آنان نبودند که مصونیت داشته باشند و فارغ البال بدون هراس از عسس و بگیر وببند به نقد از مقامات عالیه حکومت بپردازند ودر عین حال هم کار وبارشان برقرار باشد و از آزادی عمل برخوردار باشند.
سخن بر سر این نیست که همه تشویق شوند تا کشور را ترک کنند، منتها نمی توان افراد هزینه داده را به خاطر خروج از کشور تخطئه کرد! قطعا کار کسانی که در داخل ایستاده اند و مبارزه می کنند، ارزش ویژه ای دارد و در خور احترامی افزون تر است. ولی نمی شود یکسره فضیلت فعالیت را محدود به داخل کشور کرد.
خداوند در قران کریم ابتدا می فرماید هاجروا و بعد جاهدوا را مطرح می کند و منزلت ویژه ای برای مهاجرت تعیین می کند.
حال به طور جدی جای سوال وجود دارد چرا اینان معتقدند که افراد در خارج از کشور نباید از امکانات فضای آزاد برای بیان درد ها ومشکلات جامعه و یا نظرات رادیکال استفاده کنند که فضای بسته و اختناق داخل اجازه نمی دهد؟ مگر اینکه نخواهند حرف هایی متفاوت با دیدگاه های آنان ادا شود! که آشکارا موضع غیردموکراتیک آنان را نشان می دهد.
کسانی که از موضع مردم ایران حرف زده و خود را نه تنها مرکز جنبش های اجتماعی و معیار اصلاح طلبی می دانند بلکه مدعی سخنگویی آزادی خواهان جهان نیز هستند ، بیشتر سزاوار اجتناب از ادعای رهبری جنبش های اجتماعی و پیچیدن نسخه های انحصاری برای آنها هستند . حافظه اجتماعی هنوز فراموش نکرده است که چه کسانی فتوی سیاسی داده و رای به هاشمی رفسنجانی را تکلیف ملی و شرعی اعلام کردند.
کسی که برای مردم “تکلیف و فتوی » صادر می کند و در هر نوشتار دهها بار فتاوی « باید و نباید »صادر می نماید، مدعی خودخوانده رهبری است یا آنکه در تمام کارنامه سیاسی خود « هیچگاه » خود را صالح تر از شهروندان دیگر ندانسته است؟
رهبری جنبش های اجتماعی با اراده گرایی و ادعای صرف به دست نمی آید بلکه رهبری از دل حرکت بیرون می آید. رهبری که اصالت ندارد زود دستش رو می شود! رهبری باید از جنس بدنه اجتماعی باشد و دغدغه های آنها را داشته باشد و تنها دل در گرو خواسته های انها بسته باشد. رهبری خودخوانده و غیر متعهد به درخواست های مردم در هنگامی که تعارض با قدرت پیش می آید ، به جایی نمی رسد.
بی شک اقدام برخی افراد در همسو شدن با اراده های جنگ طلبانه و دست بوسی برخی مقامات جهانی در خور محکومیت است. اما در این میان وضعیت کسانی که برای بقاء خود هزاران پیغام و پسغام می دهند و حاضرند دست ریچارد کراکر را ببوسند ، به مراتب بد تر است.
نفی جنگ و صلح طلبی زمانی معنای واقعی خود را پیدا می کند که با دست رد به بقای خودکامگی هم همراه شود. قبح و مذمت سازش و زد وبند با کسانی که اکثریت ملت را در فقر ، فلاکت و محرومیت های سیاسی و فرهنگی به بند کشیده اند کمتر از جنگ نیست. صلح طلبی در شکل مطلوب خود یعنی تعریف فضایی که برنده آن مردم باشند ، نه حکومت.
در این سرمشق کسی سزاوار جایزه صلح نوبل است که علاوه بر جلوگیری از جنگ موجبات تقویت جامعه مدنی و بهبود وضعیت مردم ایران را نیز فراهم کرده باشد نه اینکه فردی چون هاشمی رفسنجانی با سوابق مشعشعش را به خاطر مصالحه با آمریکا و جلوگیری از برخورد نظامی در چهارچوب منافع حکومت ، کاندیدای این جایزه کرد!
هوشیاری فعالان سیاسی در پرهیز از افتادن در دام خطوط انحرافی ، نقد منصفانه یکدیگر ، گشودن باب گفتگو پیرامون شکل رابطه مطلوب داخل و خارج و حساسیت خارج نشینان در عدم ایجاد مشکل برای فعالان داخل می تواند این سناریوی جدید را خنثی سازد. در این میان شایسته است نیروهای تحول خواه با همه گرایش ها اقتدارگرایان و پشتیبانان حاکمیت پادگانی را به عنوان تضاد اصلی قلمداد کنند و باید هر کس و گروه با حفظ جایگاه مستقل خود، بحث های فرعی را اصلی نکند.
بخش هایی از این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۸۶ منشر شده است.

با نزدیک شدن به انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، باز بازار بحث های انتخاباتی داغ شده است. در این میان عده ای می کوشند با انتصاب تمامی مشکلات حال حاضر کشور به دولت احمدی نژاد، مشارکت گسترده در انتخابات و رای به اصلاح طلبان را کلید حل مشکلات معرفی کنند. گویی سیاست تحریم در انتخابات های گذشته با زدن گل به دروازه خودی مسبب همه مشکلات شده و حاکمیت فاشیست ها را به بار آورده است. سرکوب جنبش های اجتماعی، زندانی شدن دانشجویان، زنان، کارگران، روزنامه نگاران و در یک کلام نقض حقوق بشر محصول سیاست تحریم و دسته گل تندروها است. اگر اصلاح طلبان دوباره کنترل مجلس و دولت را در دست داشتند، فضا این چنین نمی شد و مشکلات به تدریج حل می شد!
تحریم نفرین شومی بود که ابرهای سیاه را روانه آسمان جامعه مدنی ایران کرد. صرفنظر از نادرستی این ادعا که در فرصت های دیگر بدان خواهم پرداخت، توجه به نکاتی که از سوی پاره ای افراد مدافع شرکت در انتخابات مطرح شده است، به روشن شدن ماهیت اصلی مناقشه کمک می کند.
مسئله اصلی در انتخابات شرکت و یا تحریم نیست، بلکه هدف و انتظاراتی است که از طریق انتخابات دنبال می شود و نگاهی است که به این مقوله وجود دارد.
اخیرا برخی از اظهارات عناصری که خود خوانده صفت “اصلاح طلبان پیشرو و پیگیر” را به خود نسبت داده اند، اعتقاد و دیدگاه واقعی شان را نسبت به انتخابات روشن ساخته است. آنان در اصل انتخابات را “سوپاپی” می دانند برای بازگشت به قدرت و تثبیت ساختار غیر مردم سالاری که تنها مجال نقش آفرینی انحصاری به ایشان می دهد. اینان چون در بخش انتصابی قدرت شانسی برای خود ندیده و از بهشت ولی فقیه رانده شده اند ، لذا می کوشند با استفاده از ظرفیت نهاد های انتخابی و دادن وعده های سرکاری به مردم ، اعتماد آنها را جلب کرده و علی رغم اراده مقامات عالیه نظام، سهمی از عواید قدرت را نصیب خود سازند و صد البته تا جایی که دچار تضاد و درگیری با رهبری نشوند و آپارتاید نظام سیاسی متکی بر خودی- غیر خودی و عوام – خواص فرو نریزد ، مواردی فرعی از خواسته های مردم را نیز محقق سازند.
از دید آنان انتخابات در چهارچوب قانون اساسی و رویه های عادی محدود می شود و تصور می شود که با تصویب قوانین و فرستادن آنها به شورای نگهبان و تعامل با رهبری و نصیحت زعمای قوم طیف راست بلوک قدرت ، می توان جامه عمل به مطالبات اصلاح طلبانه پوشید و از این رو با اعتراضات خیابانی ، نافرمانی مدنی و خلق فشار اجتماعی مرزبندی و مخالفت می کنند.
آنها ظرفیت حقوقی موجود را متناسب با سرمشق دموکراسی دانسته و آن را برای حصول به مطالبات کافی می دانند و از این رو معتقدند که با حضور نمایندگان اصلاح طلب می توان، توازن قوا را به هم زد. منتها از دید آنها نفس حضور در قدرت و فتح کرسی های قدرت از سوی سازمان های سیاسی چون سازمان مجاهدین انقلاب و مشارکت مهمتر از مطالبات و وعده ها است ، “حقوق بشر مسئله ای فرعی است” و مسئله اصلی تضاد با طیف افراطی جناح راست حکومتی است و حاضر است با هر فرد و گروهی که در رقابت با آن جریان قرار گیرد ، ائتلاف کند بدون آنکه به پیشینه و مواضع آن و نسبتش با دموکراسی و حقوق بشر توجه کند و یا اینکه آیا در سرکوب حقوق و آزادی های مردم دخالت داشته است یا نه؟ و سرانجام در روندی فرسایشی از دو گانه خاتمی – ناطق نوری به رفسنجانی – احمدی نژاد و قالی باف – احمدی نژاد و حال نیز رفسنجانی- مصباح یزدی رسیده است!
از دید آنان همه باید زعامت و بالادستی دو سازمان سیاسی یاد شده را بپذیرند و پس از واریز کردن سرمایه اجتماعی شان منتظر بمانند تا به تدریج خواسته های شان در دراز مدت تامین گردد! حال چگونه حتی با فرض تکرار تجربه مجلس ششم با موانع شورای نگهبان ، قوه قضائیه ، دخالت های فرا قانونی و اختیارات قانونی رهبری و سیستم امنیتی برخورد می کنند؟ امری است که به صورت مبهم به آینده احاله داده می شود!
شروطی هم که در ابتدا ظاهر رادیکال داشت و از مثلث کروبی، رفسنجانی و خاتمی خواسته می شد که برای صیانت از حقوق ملت و حفظ ارزش رای ، انتخابات آزاد،منصفانه و بدور از تقلب را پیش شرط شرکت در انتخابات معرفی کنند و تصور می شد که شاید رویه ای جدید در بخشی از اصلاح طلبان پارلمانتاریستی شکل گرفته است ، خیلی زود دم خروس شان هویدا شد و شاهد از خویشتن رسید که این اظهارات بیشتر تاکتیکی برای نفوذ در جنبش های اجتماعی و هواداران اصلاحات ساختاری است تا در دقیقه۹۰ آنها را به سمت شرکت در صندوق های رای هدایت کرد! امری که این سازمان های به اصطلاح پیش رو، ید طولایی در آن دارند!
آخر چگونه ممکن است از کسانی که مهر تایید بر آن انتخابات مفتضح و مالامال از تخلف ریاست جمهوری گذشته زدند و با اندک نهیب رهبری و تهدید نیروهای سپاه از تمامی شکایات منصرف شدند، می توانند شرط برای شرکت در انتخابات بگذارند که متضمن رویارویی با رهبری است!، آنهم در زمانی که آنها با رجعت به خط امام و دادن شعار اعتدال، بازگشت به خویشتن خویش کرده اند.
اینگونه اظهارات یا از خامی و عدم شناخت پیشنهاد دهندگان است، یا بخشی از سیاست جلب توجه کوشندگان جامعه مدنی و گرایشات رادیکال به بازی های انتخاباتی است.
تبار شناسی اکثریت نیروهای حامی این نوع نگرش به انتخابات نشان می دهد که آنها اساسا موجودیت خود را مرهون حضور در ساختار حکومت می دانند و در آنجا رشد و پرورش یافته اند و در اصل ریشه ای در جامعه و مردم ندارند، بند بند وجود آنها از رانت ها و فرصت هایی که قدرت سیاسی در اختیارشان گذاشته ،تشکیل شده است.آنها حاضر نیستند با نقد صادقانه عملکرد گذشته خود ،جایی در میان جامعه و قلوب مردم برای خود دست و پا کنند و بر توانایی های فردی شان تکیه زنند و کماکان حاضرند در هر شرایطی دست به ریسمان سست شبه انتخابات ها بزنند، تا موقعیتی برای دریافت مجدد امتیازات از دست رفته بیابند و حس نوستالوژی از دست دادن پست ها را جبران کنند. از دید آنها فعالیت سیاسی تنها در شکل فتح قدرت سیاسی محصور می شود.
اما در مقابل دیدگاهی وجود دارد که انتخابات را ابزاری برای دموکراسی و حاکمیت حقوق بشر می داند. در این نگرش اصل حقوق بشر است و زمانی ادعاهای یک گروه مدعی پذیرفته می شود که مطالبات ملت اصل باشد و حضور در انتخابات مشروط به فراهم شدن فرصتی برای تحقق آن باشد.
انتخابات در چهارچوب قانون اساسی موجود را امری فرمایشی می داند که بخصوص در سالیان اخیر با تغییر استراتژی راس هرم قدرت به انتصاباتی تمام عیار با صحنه گردانی نظامیان ماجراجو و روزی خواران سفره ولایت تقلیل و تنزل یافته است. جمهوری اسلامی را مانند سوئیس و یا کشور های آزاد نمی داند تا مشکل را در سطح راه یافتگان به نهاد های انتخاباتی قابل حل بداند!
در این دیدگاه، انتخابات در صورت مساعد بودن فضا پلی است تا با اتکاء به نافرمانی مدنی و اعتراضات خیابانی سازمان یافته ، تنگناهای حقوقی ساختار قدرت را بشکند و نظامی مبتنی بر حاکمیت ملی و مردم سالاری را بر حاکمان تحمیل کند. اهل سازش و مماشات با صاحبان اصلی قدرت نیست.
در این نگرش نفس نظام سیاسی موضوعیت ندارد، نه شیفته آن است و نه سر عناد با آن دارد اصالت بر خواست مردم است که در تحرک جنبش های اجتماعی و مطالبات آنها خود را می نمایاند. در این عرصه رهبری و هدایت از آن گروهی است که در صحنه عمل ، توانایی و تعهد خود را نشان دهد. نه کسانی که تازه صدای پای فاشیسم را شنیده اند ، بدون آنکه نسبت خود را با پیشینه شکل گرفته شان در فاشیسمی به مراتب ویرانگر و مخوف تر در دهه شصت روشن کنند!
با این شاقول انتظار از انتخابات است که می توان در مورد دوگانه شرکت و یا تحریم انتخابات قضاوت کرد. انتخابات حداکثر در سطح تاکتیک است ، استراتژی، “گذار مسالمت آمیز به دموکراسی” است و خلق یک سیستم نوین انتخاباتی که حرف اول و آخر را در آن افکار عمومی بزند نه شش روحانی منصوب رهبری!
اینجا است که توجه به کیفیت رهبری جنبش دموکراسی خواهی ایران، اهمیت بنیادینی پیدا می کند. خطر اصلی برای آینده ،فاشیست ها و بنیاد گرایانی نیستند که علنا و آشکارا چماق تمامیت خواهی را بلند کرده اند، بلکه کسانی هستند که در سودای بالا رفتن از اعتماد و اعتبار عمومی برای فتح کرسی های قدرت و برخورد ابزاری با مردم هستند.زیرا که تکلیف گروه نخست روشن شده است و همگان به ماهیت منفی آنها پی برده اند و دیگر مشروعیتی ندارند و تنها در سایه زور عریان بر مردم مسلط هستند. اما باید مراقب بود تا دوباره تجربه تلخ انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تکرار نشود که عده ای تلاش خالصانه جنبش های اجتماعی و تلاش های مردمی را قربانی امیال قدرت طلبانه و مطامع منفعت جویانه خود کنند.
لذا نقد همه جانبه قدرت طلبانی که به ظاهر دم از اصلاحات می زنند، هم پای نقد اقتدارگرایان و مبارزه بی امان با آنها اهمیت دارد.
تسلیم در برابر خواست عمومی ، پذیرش داوری افکار عمومی بر بالای سر هر ایدئولوژی و خواست گروهی ، دست رد زدن بر هر تصمیم از پیش تعیین شده و ردای دوخته شده بر قامت مردم ، محوریت قائل شدن برای حقوق بشر و پاک کردن دامان جنبش دموکراسی خواهی از فرصت طلبان داخل و خارج رمز موفقیت برای رسیدن به دموکراسی است.
این مطلب در مرداد ماه ۱۳۸۶ در نشریه اینترنتی راهبرد منشر شده است.

مفهوم قانون و قانونمندی علی رغم پیشینه یک صد ساله هنوز از بحث برانگیز ترین مسائل در فضای سیاسی و اجتماعی ایران است و به نظر می رسد فراگیری و طرح مکرر آن در جامعه و نهاد های حکومتی و به پا کردن نهاد ها و رویه هایی برای اجرا و تعقیب آن نیز نتوانسته است ، تکلیف آن را مشخص کند! چرا با وجود اینکه قانون و قانون مداری که یکی از اصلی ترین پایه های زندگی در جوامع مدرن است ، هنوز در ایران مسئله ای مناقشه برانگیز و مبهم بوده و در رفتار جمعی مردم نهادینه و درونی نشده است؟ چرا در سلسله مراتب ارزش ها و رفتار جمعی، قانون در جایگاه برتری قرار نگرفته است ؟ چرا مردم احساس تعلق به قانون نمی کنند؟ قانون را از برای خود نمی دانند؟ و به عبارت دیگر قانون شکنی به امری ناهنجار در فرهنگ عمومی تبدیل نشده است؟
آنگاه که با حکم عدل مظفر مقرر گردید که اداره مملکت بر اساس قوانین مشخص صورت گیرد و دیگر اراده شخص سلطان مقدرات امور را تعیین نکند ، مجلس شورای ملی شکل گرفت تا با تدوین و تصویب قوانین بر مبنای خواست نمایندگان ملت، روحی جدید در حکمرانی بدمد ، اما روند حوادث اینچنین پیش نرفت و خیلی زود اراده سلطان و وابستگانش جامه قانون به خود گرفت و با وجود تفکیک قوای صوری ، تشکیل مجالس مختلف، برقراری انتخابات ، قوانین و روال اجرایی آن به جای آنکه منافع ملی و اراده ملت را نشان دهد، تضمین کننده منافع حاکمان و دیدگاه ها و سلایق خاص آنان شد.
قانون و قانونمندی بازیچه ای در دست صاحبان قدرت شد تا با اتکاء به قوه قهریه امتیازات و مواهب جامعه را نثار خود کنند و به بهای رضایت و لذت انحصاری خود ، اکثریت مردم را از حقوق خدادادی و انسانی خویش محروم نمایند. حکومت شوندگان را نصیبی و سهمی از فوائد قانون نبود و هرچه بود یک طرفه به کام حکومت کنندگان بود تا هر طور که دلشان خواست قبای قانون را بر اندام خود بدوزند و جایی نیز که این کار ممکن نبود به مدد زور و اجبار قانون را زیر پا بگذارند. در قاموس آنان تبعیت از قانون فقط برای حکومت شوندگان بود و الزامی برای حکومت ایجاد نمی کرد.
اگرچه با طلوع انقلاب اسلامی انتظار می رفت حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش با قانونمداری تحقق یابد، اما این امید به زودی در زیر آوار حاکمیت اسلام فقاهتی رنگ باخت و سنت گرایان ایدئولوژیک قانون را بستری برای اجرای فرامین الله کردند که البته در حاکمیت ولی فقیه و نظرات شخصی او نمودار می شد. باز قانون به حاشیه رفت تا جایی که رهنمود های ولایت امر مافوق قانون شد و سخن از قانون اساسی به شعاری اپوزیسیونی بدل شد! همه جا سخن از تعالیم حضرت امام(ره) و تحقق خط ایشان بود و قانون پیرایه ای بود بر پای ایشان و امری فرمایشی که فقط به کار تزئین و ظاهر سازی می آمد. بدینترتیب استبداد دینی به رنگ قانون در آمد!
عصر اصلاحات دوران سر برآوردن دوباره قانون بود ، هنگامی که سید محمد خاتمی سخن از جامعه مدنی و حاکمیت قانون سر داد و حرکتی شکل گرفت که می خواست قانون را بر صدر نشاند و اقتدار و مشروعیت ولی فقیه را ناشی از حضور در قانون اساسی بداند و مبنای کار قانون اساسی باشد نه سلیقه و میل بازیگران و متصدیان قدرت در تمامی سطوح.
بدینترتیب چالشی اساسی درباره مفهوم حکمرانی بوجود آمد. اما اقتدار گرایان به مرور توانستند با ارائه تفسیر های مضیق و نادرست مفهوم حاکمیت قانون را استحاله کنند و لباس قانون را به رفتار ها و اعمال آزادی ستیز و ضد دموکراسی بپوشانند.
این مقاله می کوشد تا توضیح دهد که چگونه پذیرش تفسیر ناصواب از قانونمندی باعث پیشروی محافظه کاران و ناکامی اصلاح طلبان شد و کماکان سایه منفی آن بر عصر پسا اصلاحات هم سنگینی می کند.
تعابیری چون” اپوزیسیون قانونی” ، “التزام عملی به قوانین” ، ” مبارزه قانونی” و در کل نگرش غالب در اصلاح طلبان پیرامون حاکمیت قانون و …. امروز از آشفتگی و نارسایی زیادی برخوردار هستند که در کل به جای آنکه چهارچوبی برای مهار و کنترل دست اندازی های دولت به حقوق مدنی و سیاسی مردم درست کنند، مسیر را برای ترکتازی حاکمیت اقتدار گرا هموار کرده اند.
به عبارت دیگر راه دموکراسی در دوری از ساختار قانونی می گذرد و پذیرش قانون اساسی موجود برای چهارچوب فعالیت های دموکراسی خواهانه عملا حکم کوبیدن بر میخ و تثبیت حصاری است که دموکراسی و آزادی خواهی را به بند کشیده است. برای عبور از مانع سرسخت سخت باید رهی به ماورای ساختار قدرت موجود گشود.
سیر تحول نظام حقوق بین الملل بیانگر آنست که قانون مفهومی ثابت و ایستا نبوده و تفسیر و تلقی واحدی از آن وجود ندارد. مکاتب و بینش های گوناگون تعاریف مختلفی از قانون دارند برخی آن را مکمل اصول اخلاقی و قوانین طبیعی نامیده ، برخی نمای بیرونی قرارداد اجتماعی می دانند. رئالیست ها می گویند قانون یعنی احکام قضات که در تحلیل آخر فضای فکری – روانی و پایگاه طبقاتی آنها تکلیف قانون را مشخص می کند ، پوزیتیوست ها می گویند قانون نظام حقوقی وابسته به یک جامعه معین در زمان و مکان خاصی است و تنها قوانین موضوعه که به شکل گزاره هایی رسمی مطرح می شوند ، مشروعیت دارند .مارکس می گفت قانون ابزار حکومت برای سرکوب و به بند کشاندن توده ها است.
اما به نظر می رسد تعریف زورمدارانه آستین که قانون را حکم حاکم می داند و معتقد است که حکم آنگاه صورت قانون دارد که منتسب به شخص یا مقامی به عنوان حاکم باشد، مورد توجه اصلاح طلبان و برخی از گروه های مدعی اپوزیسیون قانونی است! البته اقتدارگرایان و بخش اصلی قدرت نیز در عمل این تعریفر را اجرا می کنند که اراده اقتدار گرایانه و برخورد های امنیتی و نظامی در عرصه سیاست را به نام قانون به خورد جامعه می دهند و از مردم انتظار اطاعت دارند . قانون از دید آنان ابزار سلطه هست.
طبیعی است در قاموس کسانی که مردم را صاحب حق ندانسته و آنها را موجوداتی مکلف می دانند که باید گوش به فرمان منویات مقام رهبری باشند و معتقدند که باید همه مقدرات و سرنوشت یک کشور و یک ملت به دست یک نفر سپرده شود تا بر جان ، مال و ناموس آنها مسلط باشد، دیگر اصلا قانون معنا ندارد.
اغراق نیست اگر بگوییم با توجه به فصول اصلی قانون اساسی ، اصلا در جمهوری اسلامی قانون وجود ندارد ، بلکه تمامی قوانین و رویه ها اعم از قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی، اسناد دو پهلو و غیر منسجمی هستند که با غلبه تفسیر سنتی از شرع در اصل به دوران ماقبل قانونمداری تعلق دارند .فصول حقوق ملت نیز جز ببری کاغذی نیست که همه جا با قیودی استحاله کننده مشروط شده اند. هر جا حقی است بلافاصله مشروط به تطبیق به احکام اسلامی و عدم مغایرت با امنیت ملی می شود و بدیهی است که تشخیص این تطبیق با نهاد های حکومتی و در راس آنها ولی فقیه است که مواضع و دیدگاه های فردی وی معیار اسلامی بودن و یا نبودن است! و امنیت ملی نیز به امنیت حاکمان و تضمین بقای آنها در قدرت تفسیر می شود.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بویژه بند هشت آن که اجازه می دهد ولی فقیه در شرایط اضطراری بدون به توجه به نهاد ها و رویه های قانونی مملکت را هر گونه که صلاح دید ، اداره کند ، پدیده حکم حکومتی و رفتار الیگارشی صاحبان اصلی قدرت، نشان می دهد که قانون در ایران حاضر جز پوششی برای تحمیل اراده شخصی حاکم نبوده و نیست.
حال اصلاح طلبان با فضیلت بخشیدن به مفاهیمی چون التزام به روش های قانونی ، اعتقاد والتزام عملی به قانون اساسی و مبارزات قانونی ناخواسته آب در آسیاب محافظه کاران و طرفداران ولایت فقیه فراقانونی می ریزند .
آنان ملاک قانونی بودن و یا نبودن را تصمیمات و احکام نهاد ها و مراجع حکومتی فارغ از محتوی آنها می دانند ،به عبارت دیگر فقط صورت و قالب حکمی که از مرجعی حکومتی صادر شده است ، اهمیت دارد و کیفیت اخلاقی و تناسب آن با عدالت و انصاف ندیده گرفته می شود! مثلا اگر گروهی خواست بر مبنای قانون اساسی راه پیمایی مسالمت آمیز برای بیان خواسته هایی مشخص انجام دهد ودرخواستش بدون دلیلی قانع کننده از سوی وزارت کشور رد شد ، باید به این حکم تمکین کند و اگر بر حق خود پافشاری کرد و بدون اعتنا به نظر منفی مقامات ، راه پیمایی را اجرا کرد ، آنوقت از دید اصلاح طلبان مرتکب فعلی غیر قانونی شده است! و از آنجاییکه تبعیت از صورت و قالب قانون قداست دارد ،لذا عمل او تقبیح می شود که پایه های حاکمیت قانون را متزلزل کرده است!!!
بدینترتیب کسانی که بر دستیابی به حقوق خویش ایستادگی کرده اند از یک طرف باید طعم تلخ کتک ،بازداشت، باتوم ، زندان، محکومیت قضایی و … ر ا بچشند و هم سرزنش کسانی را تحمل کنند که قانونمندی را در اطاعت محض از بعد فرمال و ظاهری قانون به عنوان ارزشی مطلق تعریف می کنند!
این تفسیر نادرست از قانون در لفافه التزام عملی به قوانین و بهتر بودن قانون بد از بی قانونی توجیه می شود . به باور آنها باید به این تصمیم اعتراض کرد و آن را قبول نداشت ولی در عمل تسلیم آن شد تا با فتح کرسی های قدرت و مناصب تقنینی و اجرایی مسیر مصوبات قانونی را اصلاح کرد. عملی که با توجه به توازن قوا در قانون اساسی و غلبه بخش های انتصابی بر انتخابی چنین ظرفیتی وجود ندارد و حتی در صورت فتح کامل مجلس و دولت توسط اصلاح طلبان باز بازی در چهارچوب این قانون اساسی مجالی برای تحقق حقوق ملت و تصویب و اجرای قوانین مناسب نمی گذارد.
این قانون اساسی به گونه ای طراحی شده است که چون اسبی راهوار و رام در دست ولی فقیه و مانعی جدی برای نیروهای تحول خواه است که پیشاپیش مزیت را نصیب نیروهایی می کند که خارج از نظارت و انتخاب مردم بخش های اصلی قدرت را در دست دارند.
مزیت قانون بد بر بی قانونی دلیل نمی شود تا تسلیم قوانین ناکارآمد و بیدادگرانه شد. ای ناستدلال برای موقعی است که اصل حاکمیت قانون و تعامل و ارتباط انسان ها با یکدیگر و یا حکومت در قالب قانون تثبیت نشده است. گام بعدی تفکیک قانون عادلانه از ظالمانه است تا جلوی سوء استفاده از مفهوم قانون برای تضییع حقوق آدمیان و یا تحمیل اراده گروهی خاص بر مردم گرفته شود. و گرنه تا ابد می توان نفس وجود قانون را محترم شمرد و تن به قوانین بد داد بدون آنکه مزیت قانون نصیب افراد شود. نیاز به توضیح نیست که این استدلال به نفع حکومت های خودکامه و غیر مردمی است که می خواهند قانون را از درون تهی کنند و نگذارند تا در بر دارنده منافع همگانی باشد.
مقاومت فعال و عصیان در برابر قوانین و احکام مغایر با اصول انسانی و آزادی های اساسی بخش مهم و ضروری از فرایند اصلاح و جایگزینی قوانین بد با قوانین نیکو و متناسب با مصلحت جمعی است.
برخلاف تصور اصلاح طلبان اعتقاد و یا عدم اعتقاد به قوانین مهم نیست و محافظه کاران نیز لزوما اعتقاد را طلب نمی کنند بلکه التزام و تمکین عملی را مهم تر می دانند! آنها با کسانی برخورد می کنند که در عمل مقابل قوانین استبدادی آنها می ایستند . کسانی که اعتقاد به قوانین و حتی اصل ولایت فقیه ندارند ، تا زمانی که در عمل مخالفت شان را بروز نداده اند و از مرزهای ممنوعه عبور نکرده اند، تحمل می شوند. ضمن اینکه اساسا تشخیص اعتقاد و یا عدم اعتقاد دشوار است و مخالفت در مقام عمل است که موضع افراد را روشن می کند.
جریان ضد اصلاحات پس از طرح پر رنگ حاکمیت قانون در برابر حاکمیت ولایی در سال های اولیه اصلاحات ، بدین نتیجه رسید که برنامه های خود را در پوشش قانون جلو برد و با توجه به تعریفی که اصلاح طلبان از حاکمیت قانون داشتند ، آنها را در بن بست قرار دهد و همانگونه که شیخ احمد جنتی گفت: “آنقدر نگویید قانون ،با همین قانون پدر تان را در می آوریم” ، با استناد به تفاسیری غیر مرتبط و گاها مغایر با قوانین موجود ولی به لطف برخورداری از تصدی مراجع قانونی تمامی پایگاه های اصلاحات را با ابزار قانون مورد تهاجم قرار دادند.
بنابراین نفس و متن قانون به تنهایی مهم نیست بلکه کیفیت و محتوی آن اهمیت دارد که آیا قانونی استبدادی است یا دموکراتیک؟ ، عادلانه است یا ظالمانه؟ ، اجرا و تفسیر آن با جوهره قانون تطبیق دارد یا نه؟
قانون مجموعه یک رشته قواعد است که اجرای احکامی قطعی را با ملاحظه ضمانت های اجرایی دنبال می کند. هر قانون مبنایی فلسفی دارد تا بازتاب دهنده مصلحت جمعی و خرد گروهی باشد و به قول طرفداران حقوق طبیعی باید، متکی به اصول اخلاقی و آرمان های مشترک فرا زمانی و فرا مکانی بشریت باشد و آن در زمانه حاضر چیزی نیست جز اعلامیه جهانی حقوق بشر.
تمام فلاسفه لیبرال دنیا عصیان و سرکشی در برابر قوانین ظالمانه را تجویز کرده اند. زمانی که قوانینی ناعادلانه وجود دارد و یا قوانین برخلاف فلسفه وجودی شان به شکلی نادرست اجرا می شوند و ساز و کار اصلاح و ترمیم آنها وجود ندارد، تنها نافرمانی و سرپیچی می تواند به شکل گیری قوانین عادلانه بینجامد . جای جای تاریخ شهادت می دهد که حرکت های عدالت طلبانه و آزادی بخش با نافرمانی در برابر احکام و قوانین ناعادلانه و غیر انسانی شروع شده است!
فراموش نکنیم که بردگی زمانی جز قوانین بود ، آپارتاید نژادی به شکل قانونی در آفریقای جنوبی اعمال می شد، زنان در عمده مراکز دنیا به شکلی قانونی از حق مشارکت سیاسی محروم بودند
به موجب قانون سیاهان جنس دوم بودند و از مواهب سفید پوست ها برخوردار نبودند ! امروز زنان ایرانی به موجب قانون با تبعیض های جنیستی دست و پنجه نرم می کنند! قانون تعزیرات اسلامی مبنای قانونی بسیاری از اعمال غیر انسانی و مجازات های شنیعی چون سنگسار است! به موجب قانون نظارت استصوابی، حق مشارکت سیاسی فقط به وابستگان نظام سیاسی محدود می شود
سوت پایان تمامی احکام ظالمانه در پهنه تاریخ با شجاعت مدنی و عمل رادیکال کوشندگان راه رهایی و انسانیت در سرباز زدن و عصیان در برابر این قوانین غیر انسانی به صدا درآمده است.
پذیرش بی چون و چرای نص قوانین بدون توجه به محتوی آنها از پایه های اصلی مرام فاشیسم و توتالیتاریسم است. نمی توان قانون و احکام حکومتی را به صرف اینکه از سوی مرجع صاحب قدرت صادر شده است ، معتبر شمرد . مثلا اگر فردا مجلس تصویب کند که پلیس موظف است هر روز صبح یک سیلی به صورت هر عابر پیاده بزند و شورای نگهبان هم آن را تایید کند ،تکلیف چیست؟ همه باید با تسلیم در برابر این تعرض آشکار به شان و کرامت انسانی فقط به شکل زبانی اعتراض کنند و بگویند که ما بدین قانون اعتقاد نداریم؟ ولی بدان التزام داریم تا در زمانی نامشخص بتوانیم آن را تغییر دهیم! بدیهی است که اینگونه قوانین در اصل اشکالی از خشونت قانونی هستند و جنس آنها با فلسفه اختراع و تدوین قانون و قانون مداری تعارض دارد.
دادگاه ها و روند محاکمات برخی از عوامل رژیم نازی در جنایاتی که مرتکب شده بودند ، مفهومی جدید را تحت عنوان ” قانون بی قانونی” وارد ادبیات حقوقی دنیا کرد. ماجرا این بود که برخی از این افراد اعمال غیر انسانی خود در سپردن افراد بیگناه به جوخه های مرگ را در پوشش قانونی بودن این اعمال در دوران حکومت نازی ها توجیه می کردند و می گفتند ما بی تقصیریم فقط به قانون زمان خودمان عمل کردیم و بس.
رادبروخ که نظر او مبنای کار بسیاری از محاکم آلمان غربی پس از جنگ بود ، آنگونه قوانین دوران نازی را ” قانون بی قانون” می خواند، قانونی که فاقد هسته عدالت است. آنجا که تجاوز به عدالت و آزادی به حدی غیر قابل تحمل می رسد و قانون بی قانونی حکم فرما می شود، اطاعت از قانون محملی ندارد.
در اصل به قول سیسرون ، قانون برتری وجود دارد که همه قوانین باید از آن تبعیت کنند و درستی و یا نادرستی شان باید با عیار آن سنجیده شود. قانون برتری که پیش از دولت وجود داشته است و در جمیع اعصار آینده هم وجود خواهد داشت و آن قانون موازین انسانی است که امروز در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده است. هر قانون متعارض با آن شایسته تمکین و تبعیت نیست.
قانونی اعتبار دارد که دولت بر وفق آن به اجرای عدالت بپردازد. هر قانونی که بر خلاف وجدان سلیم و حس عدالت همه انسان های شریف باشد ، ارزش ندارد.
نافرمانی مدنی در واقع توسل به وجدان عمومی اجتماع است که پیگیری آن به ایجاد حرکتی به برای تغییر قانون می انجامد . دولت حق دارد از شهروندان اطاعت بخواهد اما این رابطه یک طرف نیست، شهروند حق دارد که مورد حمایت دولت خود قرار گیرد ونیز او حق دارد که از تعرض و مداخله دولت در امان بماند. کسی که قانون را با حکم وجدان منافی می یابد و آن را نقض می کند در واقع از حق آزادی وجدان و عقیده استفاده می کند. قانون خود باید دارای حرمت باشد و گرنه حکم قانونی چه تفاوتی با احکام و اوامر خودکامگان دارد؟
جامه پاک قانون را نباید بر تن هر عنصر نامطلوبی پوشاند.
هر نظام و فلسفه سیاسی چهارچوب قانونی خاص خود را دارد ، قانون دموکراسی با قانون استبداد متفاوت است. در ایران امروز راه رسیدن به دموکراسی سرپیچی و تمرد از قوانین غیر دموکراتیک و نقب زدن به حصار زندانی است که امروز برداشت غلط از حاکمیت قانون ایجاد کرده و زندانی برای نیروهای تحول خواه شده است.
کسانی که خود را اپوزیسیون قانونی می نامند باید بدین سئوال پاسخ دهند که معنای این صفت قانونی چیست؟
اگر مراد پذیرش قانونی بودن و موجه بودن فعالیت آنها از سوی حکومت است که آشکارا ادعایی نادرست است، چون حکومت بارها به صراحت عنوان کرده است که آنها را به رسمیت نمی شناسد. در جمهوری اسلامی حتی نیروهای خودی و مقامات حکومتی اطمینان و امنیت ندارند که به طرفه العینی از اریکه قدرت به حضیض ذلت سقوط نکنند. در نظامی که رئیس جمهوری آن یک شبه رهبر ضد انقلاب می شود ،قائم مقام رهبری شیخ ساده لوح و بازی خورده منافقین می شود! و وزیر مستقل سر از زندان اوین در می آورد ،تکلیف اپوزیسیون روشن است که هیچگاه پسوند قانونی، امنیت و فراغتی برای آنان فراهم نمی کند.
اما اگر ملاک این است که در چهارچوب قوانین موجود عمل کنند، دیگر باید نقش غیر خودی و حاشیه ای خود را بپذیرند چون بنا به قوانین موجود آنها حقی برای فعالیت ندارند! در واقع همین قوانین مشکل اصلی پیش روی آنها است.
اما اخیرا عده ای مدعی شده اند که نفی قانون اساسی موجود، کمک به محافظه کاران و احزاب پادگانی می کند تا بیشتر بتازند و کلا فصل حقوق ملت را زیر پا بگذارند!
در پاسخ باید گفت اولا تجربه دوران اصلاحات نشان داد که تاکید بر التزام و حتی اعتقاد به قانون اساسی و نظام سیاسی نیز بازدارنده آنها در سلب حقوق مردم و تعرض به جنبش دموکراسی خواهی نیست . برخوردی که حاکمیت پادگانی با امثال هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی می کند خود عیار مناسبی است تا نشان دهد که حتی اعتقاد به نظام سیاسی و سال ها خدمتگزاری مستمر برای آن نیز مصونیتی ایجاد نمی کند.
در ثانی همین قانون اساسی از عوامل اصلی تقویت کننده و رشد دهنده جریانات آزادی ستیز و عمله استبداد دینی است. مشکل در خود قانون اساسی است که شورای نگهبان مفسر انحصاری آنست.
به موجب این قانون فصول اسلامیت و جمهوریت غیر قابل تغییر است و اسلامیت هم یعنی ولایت فقیه که طراح و پشتیبان حاکمیت پادگانی و نظامی و دولت مهرورزی است که اخیرا یکی از چهره های شاخص انصار حزب الله و معرکه گردانان سیاسی به صراحت خشنودی رهبری را از انتخاب دولت انقلابی احمدی نژاد اعلام کرده است که ایشان از خدا می خواستند چنین دولتی سر کار بیاید که به حمدالله مردم ( بخوانید نیروهای نظامی و بسیجی به مدد تقلب) آن را انتخاب کردند.
امثال قاضی مرتضوی به پشتوانه همین قانون اساسی که اختیاراتی بی حد و حساب به رهبری می دهد و او را از پاسخگویی معاف می دارد ، بی محابا روزنامه های مردمی را بستند و روزنامه نگاران را راهی زندان کردند. خیل عظیم فعالان جامعه مدنی و مخالفان سیاسی بر اساس قانون مجازات اسلامی راهی زندان شده ویا محکومیت قضایی دریافت داشته اند.
به موجب قانون شورای نگهبان مانع رسمی شدن قوانین اصلاح طلبانه مصوب در مجلس ششم شد
بر خلاف تصور عده ای سرکوب قانونی را نمی توان یک دستاورد در برابر سرکوب خونین قلمداد کرد چون برای کسی که از حقی محروم شده است و یا روزنامه و سازمانش تعطیل شده است، فرقی نمی کند که به شکل قانونی با او برخورد کرده باشند یا خشونت آمیز ، نتیجه کار برای او یکسان است و باید پایمال شدن حقش را به نظاره بنشیند و التزام به قانون نیز دردی از او دوا نمی کند.
پس در شرایطی که قانون اساسی تقویت کننده نیروهای مخالف دموکراسی است ، بخش های اصلی قدرت قانون را ابزاری برای منویات رهبری می دانند و بهره گیری از منابع قهریه را برای سرکوب و انسداد سیاسی کافی می دانند و راه های اصلاح و تغییر قانون نیز از طریق مجاری عادی مسدود است ، در چنین شرایطی تاکید بر قانون اساسی و پذیرش آن به عنوان مرزهای فعالیت فقط شمشیر اقتدار گرایان و مدافعان حکومت فراقانونی ولایی را تیز می کند. این زمین جایی نیست که پتانسیل نیروهای مردمی در آن شانس برد و مزیت داشته باشند.
در این حالت نمی توان برای حاکمیت این قوانین ارزش قائل شد و در سلسله مرتب ارزش ها ، جایگاه بالایی برای آن قائل شد. تنها قوانین دموکراتیک در حکومتی که قانون را رعایت می کند و مصلحت جمعی را مد نظر دارد ، ارزش پایبندی دارد .
نافرمانی مدنی در برابر قوانین نا عادلانه و واپسگرا ضمن آنکه راه فرار از این حصار بسته را می گشاید ، فضیلت و ارزشی فی نفسه را نیز دارد چون تمکین در برابر قانون ظالمانه به نوعی شراکت در آن نیز است. قانون شکنی در چنین شرایطی را نمی توان نکوهش کرد . راز بی اعتنایی مردم ایران به قانون و قانونمداری علی رغم قدمت یک صد ساله آن نیز در همین جا ریشه دارد چون قانون را از خود نمی دانند و آن را یک طرفه به نفع حکومت می دانند که حقوق حکومت شوندگان در آن لحاظ نشده است.
این مطلب در مرداد ماه ۱۳۸۶ در نشریه اینترنتی راهبرد منشر شده است.

ماراتون هسته ای ایران با گذر از پیچ و خم های بسیار می رود تا به سومین ایستگاه قطعنامه تحریم نزدیک شود
دلیل تمرکز و توجه ویژه بسیاری از کارشناسان ، فعالان سیاسی ، نهاد های بین المللی ، دولت ها و کوشندگان جامعه مدنی به این مسئله جهانی ، گره خوردن آن با سیاست خاور میانه بزرگ آمریکا و احتمال تکرار تجربه عراق و افغانستان در ایران، موقعیت بنیاد گرایی اسلامی وتحولات منطقه استراتژیک خاور میانه است ، به گونه ای که اکثر موافقت ها و مخالفت ها در ورای ماهیت صلح آمیز و یا نظامی برنامه های هسته ای ایران قرار دارد.
در واقع قضاوت ها و داوری ها پیرامون برنامه هسته ای ایران ریشه در نوع تلقی از مشروعیت و مقبولیت مردمی نظامی سیاسی ایران ، ایدئولوژی ، رقابت های اقتصادی و توازن قوا در سطح جهان دارد. البته جامعه جهانی در تمامی سطوح و با اجماع تمامی اعضاء به صورت استراتژیک بر ممانعت از حرکت قطار هسته ای به سمت مسیر تسلیحاتی تاکید داشته و تنها بر سر چگونگی روش ها و اهرم های بازدارنده و آستانه تحمل توانایی ها و مهارت های هسته ای ایران ، اختلاف نظر وجود دارد.
از این رو فرجام برنامه هسته ای ایران به میزان زیادی به چگونگی پایان مناقشات و بحران عراق ،رقابت ها و چالش ها در فضای سیاسی آمریکا ، موقعیت و توان نیروهای جامعه مدنی ایران ، بحران کارآمدی و اعمال سلطه حاکمیت ،رقابت های داخل بلوک قدرت، فرایند صلح خاور میانه، درگیری های داخلی در لبنان و میان گروه های مجاهد فلسطینی، نوع مواجهه کشور های عرب و نحوه توافق کشور های قدرتمند دنیا پیوند خورده است.از این رو معادله برنامه هسته ای ایران با متغیر های فوق حل می شود.
در این مقاله کوشش می شود از زاویه ای کارشناسی تمامی حالت های ممکن در سرنوشت بحران هسته ای ایران تحلیل شود و در نهایت تمامی گزینه ها از دریچه منافع و خطراتی که برای منافع ملی و حقوق بشر می توانند داشته باشند ، ارزیابی گردد.
حالت های ممکن:
۱- حل و فصل مسالمت آمیز ماجرا از طریق دیپلماسی فعال
این حالت گزینه های مختلفی را به شرح زیر در بر می گیرد:
۱ – ۱ توقف فعالیت های غنی سازی اورانیوم
این گزینه شامل تعطیل کردن کامل فعالیت های غنی سازی در تمامی سطوح اعم از آزمایشگاهی ، نیمه صنعتی و صنعتی در داخل و یا غنی سازی در خارج از کشور از طریق پروتکل مشترک با طرف های خارجی مانند روسیه می شود. بحش میانه روی حاکمیت ، اصلاح طلب ها و گروهی از اپوزیسیون از این سیاست حمایت می کنند. آنها استدلال می کنند با توجه به مخاطرات تشدید فشار های بین المللی و انزوای ایران ، عقلانیت و منافع ملی ایجاب می کند تا فناوری غنی سازی اورانیوم تا جلب اعتماد جامعه جهانی تعلیق شود و در ازاء آن ، تعلیق های سازمان ملل نیز معلق شود.سیاست تعلق در برابر تعلیق، پشتیبانی رئیس آژانس جهانی انرژی هسته ای ، برخی از کشور های غربی چون سوئیس ، غیر متعهد ها و کشور های عربی را پشت سر خود دارد. این تصمیم اگر چه نوعی شکست و سرافکندگی برای حاکمیت و پیروزی قاطع جامعه جهانی را رقم می زند ، منتها خطرات جنگ و نابود شدن زیر ساخت های اقتصادی ، صنعتی و نظامی را بر طرف می کند و همچنین به نگرانی از بی ثباتی اجتماعی بواسطه تشدید تحریم ها و افزایش آسیب پذیری حاکمیت پایان می دهد. در کل به شرط مصالحه جامعه جهانی ، این اتفاق تهدیدی برای بقاء کلیت حکومت نخواهد بود اما باعث تقویت بخش عمل گرا و میانه روی حاکمیت شده و موقعیت طیف افراطی را تضعیف می کند.
دور شدن شبح تیره جنگ باعث رهایی منافع ملی از مخمصه جدی می شود ، ولی از زاویه خواست مردم و حقوق بشر دستاوردی ندارد. چون فشار های جامعه جهانی در سالیان اخیر به میزان قابل اعتنایی ، برخورد های ناقض حقوق بشر و سرکوب گرایانه حاکمیت را کنترل می کرد. در این حالت نگرانی جدی وجود دارد که حاکمیت با رهایی از بحران خارجی با فراغت خاطر به قلع و قمع نیروهای اجتماعی مستقل پرداخته و فشار بر مردم را افزایش دهد.
احتمال وقوع این حالت با توجه به مواضع مقامات موثر حکومت از قبیل رهبری ،رئیس جمهور ،فرماندهان ارشد سپاه بر ضرورت تداوم غنی سازی ، پروپاگندای حکومت در پیوستن به باشگاه اتمی دنیا، تصور اقتداری که حکومت دارد ، دل بستن به نا آرامی ها در منطقه خاور میانه و توسعه کمی و کیفی غنی سازی اورانیوم در خلال قطعنامه های تحریم اول و دوم ناچیز است.
۱ – ۲ : غنی سازی محدود و خشک
این گزینه شامل غنی سازی در سطح آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و یا تزریق گاز خشک وخنثی به سانتریفوژ ها است. پیامد ها مشابه حالت قبلی است.منتها در این حالت ، حاکمیت آبرومندانه تسلیم می شود ، بدون انکه در ظاهر از مواضعش عقب نشینی کرده باشد.همچنین ابعاد پیروزی جامعه جهانی نیز به طور نسبی کم رنگ تر می شود.
با توجه به موضع محکم شورای امنیت سازمان ملل و اصرار کشور های صاحب قدرت دنیا بر تعطیلی کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم و به خصوص موضعگیری صریح اجلاس گروه هشت ،این احتمال نیز از بخت بالایی برخوردار نیست.
با توجه به سابقه ایران در مخفی نگاه داشتن برنامه های هسته ای خود از چشم آژانس جهانی انرژی اتمی تضمینی وجود ندارد که ایران باز تاسیساتی مخفی ایجاد نکند و یا پس از خروج بازرسان آژانس ، غنی سازی در سطح محدود را به میزان مورد نیاز برای تسلیحات اتمی گسترش ندهد.
۱ – ۳ : تداوم برنامه غنی سازی اورانیوم و پذیرش آن از سوی جامعه جهانی
این حالت شامل تداوم غنی سازی اورانیوم در داخل خاک ایران خواهد بود .محدود ترین شکل آن به صورت کنسرسیومی مشترک با آمریکا ، اروپا و روسیه وتند ترین شکل آن تداوم وضع فعلی است.غنی سازی از طریق کنسرسیومی بین المللی در داخل خاک ایران مورد توجه ویژه حکومت است و در مذاکرات علی لاریجانی با طرف های اروپایی به کرات بیان شده است.
تبعات و ابعاد مثبت و منفی این رویداد مشابه ۱-۱ است با این تفاوت که نتیجه برد-برد را برای حکومت ایران و بازی باخت-باخت را برای جامعه جهانی به ارمغان می آورد.همچنین در این حالت مرز بین استفاده صلح آمیز و یا نظامی از تکنولوژی هسته ای بسیار شکننده می شود. انحراف احتمالی برنامه های هسته ای به سمت نظامی که از سوی بخش های افراطی حکومت به صورتی غیر علنی پشتیبانی می شود ، خطری جدی برای منافع ملی و حقوق بشر در ایران است.
مجهز شدن حاکمیت اقتدارگرا به سلاح اتمی در شرایطی که نظارت مردمی بر آن وجود ندارد ، مانع جدی دیگری را پیش روی دموکراسی در ایران قرار می دهد و باعث شتاب مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه شده ، ثبات و امنیت جهانی را مورد خطر قرار می دهد. در این شرایط بمب اتمی ابزار گرو کشی و باج گیری مخالفان دموکراسی و آشوب طلبان از مردم و جهان خواهد شد و در ثانی با توجه به فقدان مدیریت قوی در امور محرمانه در حکومت ، امکان دست یافتن گروه های تروریستی نیز به بمب اتم وجود دارد.
امکان وقوع این رویداد نیزبا توجه به مواضع قدرت های اصلی دنیا بالا نیست.
۲ : تشدید تحریم ها
این حالت که نمایانگر روند کنونی واکنش جامعه جهانی است، نیز احتمالات گوناگونی را در بر می گیرد.
۲- ۱ : تداوم تحریم اقتصادی
این گزینه دامنه گسترده ای از تحریم محدود در حوزه های نظامی ،هسته ای و موشکی تا تحریم همه جانبه و هوشمند تجاری ، اقتصادی و بانکی را در بر می گیرد. انتهای این گزینه راه حل کره شمالی است.
برآیند آراء در شورای امنیت سازمان ملل وسیاست مسلط در آمریکا و اسرائیل ، تحریم اقتصادی فزاینده تدریجی را ابزاری موثر برای انصراف ایران از بلند پروازی های هسته ای می داند.تحریم ها اگر در سطح کنونی باشد تاثیر چندانی بر اقتدار حکومت نخواهد گذاشت ، اما با تشدید مشکلات اقتصادی می تواند به صورت غیر مستقیم نارضایتی ها را گسترش دهد و شکاف بین ملت و دولت را عمق بخشد.البته از زاویه ای دیگر معیشت مردم و رفاه آنها نیز قربانی تحریم ها می شود.اصولا اگر تحریم های اقتصادی کوتاه مدت بوده و یا چشم انداز روشن و امید عافیتی را در آینده نوید دهد ، می تواند با تحمل وصبر مردم همراه شود اما اگر این تحریم ها جنبه فرسایشی و طولانی مدت پیدا کند در کنار تضعیف حکومت ها، زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی را نیز نابود می سازد.
نتایج ویرانگر این نوع تحریم ها واکنش اعتراضی مردم را بر خواهد انگیخت و نیاز امنیت و معیشت را در سپهر عمومی بر دموکراسی و آزادی برتری خواهد داد.گسترش دامنه تحریم های اقتصادی به ممانعت از فروش و خرید انرژی از سوی ایران به شرطی که لطمه ای به ترانزیت انرژی در دنیا نزند و بازار انرژی از نظر جهش قیمت ها مهار شود ، تاثیری مهلک و کوبنده بر حکومت ایران خواهد داشت
.
مستثنی کردن بخش خصوصی می تواند دریچه ای برای کم کردن بار فشار تحریم بر روی مردم باشد.
در مجموع تحریم هدفمند اقتصادی فی نفسه هم حکومت و هم مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.کوتاه مدت بودن ، موفقیت تحریم در بهبود آینده و شکاف ملت – دولت عواملی هستند که می توانند تحریم را برای مردم و نیروهای اجتماعی قابل تحمل سازند.
تصمیم گیران اصلی در تهران به غلط می پندارند که نسبت به تحریم اقتصادی آسیب پذیر نیستند و یا وجود منافع و روابط تجاری گسترده با چین ، اتحادیه اروپا و روسیه، محال گسترش تحریم به فاز تجاری را نمی دهد، در صورتی که آمریکا و اسرائیل به صورت مستقل از شورای امنیت سازمان ملل ، در مسیر دستیابی ایران به اعتبارات بانکی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی در صنایع انرژی و استراتژیک سنگ اندازی می کنند و تا کنون پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشته اند و اکثر بانک های معتبر جهانی از پذیرش تعهدات اسنادی بانک های ایرانی سر باز می زنند و تولید کنندگان و تجار داخلی مجبور به پرداخت هزینه های گزاف بیمه های اعتباری هستند که گاها به ده درصد مبلغ معامله می رسد.بدیهی است این افزایش قیمت نابجا، تاثیری مخرب در عملکرد اقتصادی آنها خواهد داشت.
با توحه به شرایط کنونی احتمال رخداد این گزینه بالا است.
۲ – ۲ : تحریم سیاسی
در این حال تحریم از فاز اقتصادی به سیاسی ارتقاء می یابد و تلاش می شود که همزمان با مشروعیت زدایی از حکومت به پشتیبانی از دموکراسی خواهی و نیروهای جامعه مدنی پرداخته شود.مزیت تحریم ممانعت از آثار مخرب جنگ و تحریم اقتصادی گسترده و تقویت دموکراسی و حقوق بشر در داخل است.تجربه هلسینکی نمونه مناسبی برای این حالت است. منتها از سویی در شرایط کنونی جامعه ایران و بویژه نیروهای اپوزیسیون و جامعه مدنی فاقد ظرفیت مناسب برای ایفای چنین نقشی است و از سوی دیگر شرایط جهانی و موازنه قوا با چنین نگرشی فاصله دارد و ساختار حقوقی بین المللی نیز ،از پتانسیل بالایی در این زمینه برخوردار نیست.بنابراین در مجموع علی رغم فایده مندی بالای این رویکرد ، امکانپذیری آن محل تردید است.
۳ : جنگ
۳ – ۱ : جنگ محدود
این حالت مشابه کشور عراق پس از اشغال کویت است. نابودی تاسیسات زیربنایی اقتصادی ، صنعتی و نظامی ،بحران اقتصادی، گسترش فقر و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی ،تعطیلی فضای آزاد سیاسی ، تشدید اختناق ، گسترش اقدامات تروریستی به ایران و در یک کلام پاشیده شدن خاک مرگ بر جامعه ایران، پیامد های تباه کننده این حالت خواهد بود که تصویری تمام منفی را برای منافع مردم ایران رقم خواهد زد.در این حالت دنیا با صرف هزینه ای گزاف مهر خاتمت بر ماجراجویی هسته ای ایران خواهد زد . درصورت پافشاری مقامات بر غنی سازی اورانیوم و عبور سرعت رشد برنامه های هسته ای ایران از آستانه تحمل شورای امنیت بخت وقوع این فاجعه را افزایش خواهد داد.
۳ – ۲ : جنگ براندازانه
این رویکرد که مشابه تجربه افعانستان و عراق است ،مهار برنامه هسته ای ایران را در مسیر تغییر خشونت آمیز حکومت ایران دنبال می کند.اگرچه نظریه پردازان دموکراسی ، گذار دمکراتیک از طریق جنگ و خشونت را منتفی نمی دانند و نمونه هایی چون ژاپن و آلمان غربی را به عنوان شاهد طرح می کنند، منتها هزینه های سنگین جنگ ، مقاومت فرهنگ سیاسی ایران در برابر اشغال نظامی ،بحران عراق ، هراس از تجزیه ایران و کشیده شدن شعله های آتش تروریسم وبی ثباتی در ایران چشم انداز روشنی برای بهبود اوضاع را به تصویر نمی کشد. اما از سوی دیگر امکان چنین رویکردی منتفی نیست.با توجه به اصرار مدافعان جنگ عراق و افعانستان ، مسئله دار شدن اکثر کشور های منطقه و جهان در مورد نقش مخرب حکومت ایران در دامن زدن به آشوب و تنش آفرینی ،شدت یافتن نارضایتی از حکومت در میان مردم ، حساس شدن جامعه یهودی ها دنیا به خاطر انکار مستمر هولوکاست و نابودی اسرائیل از سوی محمود احمدی نژاد بعید نیست که ادعای ” تهدید بودن حکومت ایران برای صلح و امنیت جهانی ” همه گیر شود و حالتی هژمونیک در عرصه بین المللی پیدا کند. در این صورت گزینه جنگ همه جانبه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نتیجه گیری
گذشت زمان نشان خواهد داد که کدام گزینه در صحنه واقعیت رخ خواهد داد.آنچه مسلم است نقش تاثیرگذار اراده های جهانی درسرنوشت ملت و کشور است که از کانال انرژی هسته ای دنبال می شود. حکومت و نیروهای سیاسی اجتماعی دو عاملی هستند که می توانند این تاثیر را مدیریت کنند. با توجه به تصمیم غیر عقلانی حکومت درراهی که در پیش گرفته است و ماهیت غیر دموکراتیک و ایستای آن ، امیدی به نقش آفرینی مثبت نیست .در این میان مردم به شکل عام و نیروهای سیاسی و اجتماعی هوشیار ، به شکل خاص هستند که می توانند با موضع گیری درست و واقع بینانه نقشی تاریخی در عبور میهن وملت از گردنه پر آشوب حوادث آینده ایفا کنند.
این مطلب در شهریور ۱۳۸۶ د رنشریه اینترنتی راهبرد منتشرشده است.

برخورد امنیتی با فعالان چهار نشریه‌ی دانشجویی «ریوار»، ‌«نقطه سر خط»، «‌سحر» و «آتیه» در دانشگاه پلی‌تکنیک، ‌مساله‌ی نشریات دانشجویی را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد. امری که با رشدی چشمگیر در سالیان اخیر به یکی از حوزه‌ها‌ی جدی فعالیت‌ها‌ی دانشجویی تبدیل شده‌است و خلاقیت‌ها‌، ‌دیدگاه‌ها‌ و ‌تراوش‌ها‌ی فکری و قلمی قشر دانشجو را بازتاب می‌دهد. ‌
نشریات دانشجویی که به صورت ادواری، ‌گاهنامه، ‌تک شماره و الکترونیکی در واحد‌ها‌ی دانشگاهی با نامی ثابت منتشر می‌شوند، ‌عمدتا به صورت آماتور و نیمه حرفه‌ای ‌هستند و در حوزه‌ها‌ی سیاسی، ‌فرهنگی، ‌علمی، ‌صنفی، ‌ورزشی، ‌هنری و طنز منتشر می‌شوند.
پس از تجدید حیات دوباره‌ی جنبش دانشجویی در دهه هفتاد، ‌نشریات دانشجویی مستقل نیز پا به عرصه حیات گذاشتند. ‌روند تحولات پس از دوم خرداد و تحرک جنبش دانشجویی باعث شد تا ظرف مدت زمان کوتاهی تعداد نشریات با رشد کمی خیره‌کننده‌ای ‌همراه شود به گونه‌ای ‌که در سال ۱۳۷۷ آمار نشریات فعال به سه برابر سال ۱۳۷۶ و در سال‌ها‌ی ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به سیزده برابر آن سال رسید. بر اساس یک آمار غیررسمی تعداد نشریات فعال دانشجویی در نیمه اول دهه هشتاد بالغ بر پنج هزار عنوان بوده‌است. ‌دلایل این رشد شتابان را باید در عطش و میل زیاد جنبش دانشجویی در بیان دیدگاه‌ها‌ و خلق آثار خود جستجو کرد. ‌آزادی‌ها‌ی نسبی و نشاط در جامعه‌ی دانشگاهی نیز مزید بر علت شد. همچنین ویژگی‌ها‌ی محیط دانشگاه به عنوان کانون علم و اندیشه و نیز پایگاه اطلاع رسانی محرک و انگیزه‌ قدرتمندی در سوق دادن دانشجویان در فعالیت‌ها‌ی رسانه‌ای ‌است. ایجاد انسداد در فعالیت‌ها‌ی سیاسی و پرهزینه شدن این نوع کنش‌ها‌ در فضای دانشگاهی نیز به نوبه خود باعث شد تا برخی از دانشجویان سیاسی نیز به مرور به جمع این روزنامه نگاران دانشجو بپیوندند و بدین‌تریب بر رونق این فضا افزوده شود.
وجود آزادی نسبی در درج مطالب و نبود محدودیت‌ها‌ی حاکم بر مطبوعات سراسری، ‌فعالیت داوطلبانه دانشجویان، ‌هزینه کم انتشار، و در کل، ‌روحیه شجاع و آرمان‌گرای دانشجو باعث شد تا خودسانسوری و سانسور در مقایسه با فضای مطبوعاتی کشور به نحو برجسته‌ای ‌کمتر باشد. ‌این ویژگی مهمترین مزیت و قابلیت ویژه این نشریات است. حتی به مرور با مخدوش شدن فضای آزاد اطلاع رسانی و تعطیلی بیش از صد روزنامه و نشریه در دوران اصلاحات، ‌حوزه مطبوعات دانشجویی فعال‌تر شده و بیشتر مورد توجه قرار گرفت. البته ناگفته نماند که با توجه به سطح کار، ‌نوع مخاطب، ‌محدود بودن مخاطبین و تیراژ، این نشریات نمی‌توانستند جایگزین مطبوعات سراسری شوند. ‌
پیشرفت در حوزه اطلاعات و گسترش کاربرد اینترنت نقش خیلی زیادی در گسترش و پویایی نشریات دانشجویی و توسعه خوانندگان این نشریات از دانشجویان دانشگاه مربوطه به جامعه و فضای رسانه‌ای ‌خارج از کشور شد. انبوه زیاد نشریات الکترونیکی، ‌خبرنامه‌ها‌ و سایت‌ها‌ی اینترنتی دانشجویی به زودی توانستند جایگاه مناسبی در فضای رسانه‌ای ‌داخل و خارج از کشور پیدا کنند و برخی از آنها چون «خبرنامه‌ی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر» توانستند به منبع خبری نیز تبدیل شوند. ‌
نگاهی به اخبار منتشره در روزنامه‌ها‌ی داخلی و خبرگزاری‌ها‌ی خارجی به خوبی موقعیت مناسب این رسانه‌ها‌ی الکترونیک را در تولید، ‌انتشار و توزیع اخبار و مطالب نشان می‌دهد. ‌این موضوع باعث شد تا حوزه اثرگذاری آن‌ها در جامعه و فضای سیاسی و اجتماعی کشور گسترش یابد و همچنین بر محبوبیت و مرجعیت جنبش دانشجویی در جامعه و بین مردم نیز بیافزاید. ‌
افزایش مطالبه‌ی آزادی بیان و مطبوعات و همچنین ظرفیت‌سازی،‌ ‌پرورش نیرو، ‌ارتقای سطح مطالعاتی و آگاهی جامعه‌ی دانشجویی، ‌و گسترش مجاری ارتباطی از دیگر پسامد‌ها‌ی رشد کمی و کیفی نشریات دانشجویی است که در مجموع با منعکس کردن اخبار فعالیت‌ها‌ و تکاپوهای دانشجویی، ‌مشکلات، ‌خواسته‌ها‌ و تولیدات دانشجویان نقشی مهم در شکل دادن افکار عمومی دانشجویی، تبادل اطلاعات و نظر بین دانشجویان، ‌تقویت همبستگی جنبش دانشجویی،‌ انتقال پیام و خواسته‌ها‌ی دانشجویان به مردم و نخبگان ایفا کرده و همچنین به مرجعی برای شناخت خصوصیات و مطالبات جامعه‌ی دانشجویی کشور تبدیل شده‌است. ‌
رونق و رشد نشریات دانشجویی و جسارت و عدم هراس آن‌ها از پرداختن به مشکلات جامعه و سیاست‌ها‌ی ناصواب حکومت، ‌مطالبه‌ی آزادی، ‌عدالت و حقوق مردم و یافتن موقعیتی ممتاز در جنبش، ‌حساسیت بخش‌ها‌ی امنیتی و اقتدارگرایان را بر انگیخت. لذا برخورد انقباضی و کنترل کننده‌ی حاکمیت در دو سطح حقوقی و امنیتی دنبال شد. ‌
در سطح حقوقی تلاش شد تا چهارچوبی قانونی برای کنترل نشریات دانشجویی تدوین شود. ‌البته پس از دوم خرداد معاونت فرهنگی و دانشجویی وزرات علوم نیز در صدد ایجاد بستر حقوقی مناسب برای حمایت از رشد نشریات دانشجویی بود و از این رو، خانه‌ی نشریات دانشجویی را تاسیس نمود. ‌
خانه‌ی نشریات دانشجویی با هدف گردآوری و تشکیل آرشیوی کامل از نشریات دانشگاه‌ها ونیز با انگیزه آموزش روزنامه‌نگاری به دست‌اندرکاران نشریات دانشجویی شروع بهفعالیت نمود. اهداف مهم تشکیل این مرکز تسهیل انتشار نشریاتدانشجویی و قانونمند کردن آن، ‌ارتقاء سطح کیفی نشریات و ارتباط با نشریات دانشجوییو مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها بوده‌است از جمله اقدامات آنها می‌توان به تأسیس باشگاه خبرنگاران افتخاری، ‌برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی (خبری)، ‌کمک به تشکیل و تجهیز انجمن نشریات دانشجوییدر دانشگاه‌ها و تشکیل بانک اطلاعاتی نشریات دانشجویی اشاره کرد. ‌
اما با دخالت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که اکثریت آن در اختیار محافظه کاران بود، ‌بر خلاف خواست آنان آیین‌نامه‌ها‌یی تدوین شد که با نگاهی توطئه انگارانه در صدد ایجاد محدودیت و ممانعت از فعالیت مستقل نشریات دانشجویی بود.
تا پیش از تدوین این آیین‌نامه، ‌روال قانونی برای فعالیت نشریات دانشجویی وجود نداشت و عرف حاکم دامنه‌ی کار را تعیین می‌کرد و در عین جسارت در شکستن خطوط قرمز باز حساسیت‌ها‌ و توانمندی‌ها‌ مشخص می‌کرد که تا کجا پیش روند. ‌
اما پس از تصویب این آیین‌نامه نهاد و ابزاری به نام «کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی» برای کنترل این بخش پویا و نوخاسته جنبش دانشجویی تعیین شد.
ترکیب کمیته عبارت است از :
– معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (رییس کمیته)
ـ نماینده تام‌الاختیار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
ـ یک حقوقدان به انتخاب رییس دانشگاه
ـ دو نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)
ـ دو نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی‌البدل محسوب می‌گردد. ‌
همان‌گونه که مشاهده می‌شود اکثریت این گروه مسئولین دولتی هستند. وظایف این کمیته عبارت است از:
ـ بررسی درخواست‌ و صدور مجوز انتشار مطابق ماده ۲ این دستورالعمل
ـ نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی
ـ رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی مطابق ماده ۶ این دستورالعمل
ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، ‌مصوبات و شیوه‌نامه‌های شورای مرکزی ناظر
در ابتدا به دلیل گرایش‌های اصلاح‌طلبانه‌ی مدیران دانشگاه‌ها،‌ این کمیته‌ها‌ مانعی برای فعالیت دانشجویان ایجاد نمی‌کردند و حتی پاره‌ای ‌از برنامه‌ها‌ی وزرات علوم وقت چون برگزاری جشنواره‌ی نشریات دانشجویی نیز در تقویت و رشد آنها موثر بود. ‌
اما به مرور، به‌ویژه در دوران پایانی دولت خاتمی، فشار نهادهای امنیتی و نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها‌ به منظور اعمال محدودیت بر نشریات دانشجویی گسترش یافت و در دوران احمدی نژاد وارد مرحله‌ی جدیدی شد.
وزارت علوم دولت احمدی نژاد در چهارچوب پروژه‌ی انقلاب فرهنگی دوم به سرکوب نشریات دانشجویی مستقل پرداخت، به گونه‌ای ‌که در حال حاضر یکی از وجوه اصلی نقض آزادی بیان و آزادی مطبوعات در دانشگاه‌ها‌، ‌تعطیلی و تحمیل سانسور و خودسانسوری بر مطبوعات دانشجویی است. این سیاست‌ها‌ی انقباضی و مغایر با آزادی‌ها‌ی آکادمیک درپنج حوزه‌ی زیر دنبال می‌شود:
۱- تعطیلی نشریات مستقل و منتقد موجود
۲- بستن امکانات و بودجه‌ها‌ی دانشگاه به روی روزنامه نگاران دانشجویی غیر خودی
۳- عدم صدور مجوز برای افراد و گروه‌ها‌ی غیر وابسته
۴- تقویت نشریات وابسته و سرازیر کردن امکانات عمومی به سوی آنها
۵- احضار روزنامه نگاران دانشجویی به کمیته‌ها‌ی انضباطی و محرومیت موقت آنها از تحصیل
این دولت از بدو حیات خودش تا کنون صد‌ها‌ نشریه دانشجویی را تعطیل کرده‌است و شمار نشریات فعال به میزان محسوسی کاهش پیدا کرده‌است. ‌
بعد امنیتی برخود و کنترل نشریات دانشجویی نیز در چهارچوب بازداشت و محکومیت قضایی دنبال می‌شود. این برخورد با نشریه «موج» ارگان انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در سال ۱۳۷۸ آغاز شد که چند تن از فعالان آن نشریه(محمد نباتی،‌ ‌علی آقایی و عباس نعمتی) به دلیل توهین به مقدسات بازداشت و سرانجام محکوم به تحمل چند ماه حبس شدند. ‌چند سال بعد دو تن از مسئولان نشریه‌ای ‌در دانشگاه شهید رجایی (محمود مژدهی و حمید جعفری) قربانی چنین برخوردی شدند که پس از چندین ماه اذیت و آزار روانی در بازداشتگاه‌ها‌ی امنیتی مجبور به تحمل قریب به ۱۸ ماه حبس شدند. در این برخورد‌ها‌ دست اندرکاران نشریات دانشجویی در راستای ممانعت از آزادی‌ها‌ی مطبوعاتی و سرکوب جنبش اصلاح در پوشش توهین به مقدسات، ‌قربانی سناریوهای امنیتی می‌شدند. ‌
و اینک در رویدادی مشابه، ‌چند تن از فعالان دانشجویی امیرکبیر (احمد قصابان، ‌مجید توکلی، ‌مقداد خلیل پور، ‌مجید شیخ پور، ‌احسان منصوری، ‌علی صابری، ‌عباس حکیم زاده و پویان محمودیان) به ناحق در سناریویی ناجوانمردانه برای خاموش کردن بانگ اعتراضی دانشجویان این دانشگاه، ‌تحت شکنجه و فشار‌ها‌ی جسمی و روانی سنگینی قرار گرفتند و بیم آن می‌رود که افراد باقی مانده در زندان به خصوص احمد قصابان مجبور به اعترافات تلوزیونی و صدور حکم سنگین زندان متعاقب آن شود. ‌
بنابراین نشریات دانشجویی یکی از مهمترین پایگاه‌ها‌ی فعالیت جنبش دانشجویی است و در عین حال از عرصه‌ها‌ی اصطکاک و رویارویی با ساختار سلطه نیز هست که ضمن ایجاد انگیزه برای مقاومت، ‌مطالبه برای آزادی بیان و آزادی مطبوعات را نیز تحکیم و تولید می‌کند. بهبود شاخص‌ها‌ی آزادی بیان در دانشگاه‌ها‌ محتاج توجه ویژه به نشریات دانشجویی و فراهم کردن امکانات و امنیت لازم برای شکوفا شدن این سنخ از استعدادهای دانشجویی است. ‌
این مقاله در شهریور ۱۳۸۶ در ماهنامه گذار منتشر شده است.

خشونت آمیز سهمیه بندی بنزین و تنش های متعاقب آن، فضای جدیدی را گشود تا بر مبنای آن بتوان درباره میزان تحمل مردم ایران در خصوص مشکلات اقتصادی گمانه زنی کرد.
مدت ها است تخمین و پیشبینی در زمینه آستانه تحمل مشکلات معیشتی دغدغه ذهنی فعالان سیاسی است که آیا مطالبات اقتصادی، نقطه انگیزش مردم در برپایی اعتراضات است؟ یا بر پایه توصیه حاکم بر دربار پادشاهان ایرانی، گرسنگی و گرفتاری در عسر و حرج، راز تمکین و تسلیم ایرانیان در برابر قدرت حاکم است؟ آیا مطالبات اصلی مردم اقتصادی هستند یا سیاسی؟
تئوری های مختلفی در این زمینه بیان شده است و عده ای نفس محرومیت معیشتی را کافی ندانسته و کمبود پس از یک دوره رونق و ناتوانی از اجرای توقعات اقتصادی پس از بالا بردن سطح انتظارات در چهارچوب محرومیت نسبی را زمینه ساز تحولات و تغییرات سیاسی و اجتماعی دانسته اند. به نظر می رسد این تئوری در شرایط کنونی ایران صادق است.
اما هرج و مرج و ازدحام مردم در بحران بنزین نشان داد که در شرایط کنونی مردم حاضرتن دادن به ریاضت اقتصادی نیستند و هر نوع نارسایی و اختلال در سطح مصرف می تواند به ناآرامی منجر شود.
گویا امروز رفاه و کسب مطلوبیت مادی مهمترین دغدغه شهروندان ایرانی شده است و حاضر نیستند آن را فدای هیچ چیز دیگر بکنند و بر خلاف دوران های انقلاب و جنگ، ایدئولوژی و باورهای ارزشی در سلسله مراتب نیازها در جایگاه پایین تری از رفاه و اشتیاق برای برخورداری از مواهب مادی قرار گرفته اند. دیگر نمی توان به تکرار صف های دهه شصت و تحمل مردم در برابر ناملایمات گوناگون امید بست.
این حوادث در زمانی رخ داد که مردم و بویژه اقشار محروم با افزایش نرخ تورم و بالارفتن حیرت آور بهای مسکن و کالاهای مصرفی دست و پنجه نرم می کردند و وعده وعید های محمود احمدی نژاد و سیاست های پوپولیستی وی در تزریق پول و نقدینگی به جامعه نه تنها محقق نشد، بلکه ندانم کاری ها و سیاست های غلط اقتصادی وی فاجعه به بار آورد.
در این شرایط ناآرامی های رخ داده پیامی آشکار داشت که بر خلاف تصور حاکمیت، مردم حاضر نیستند رفاه و آرامش خود را قربانی ماجراجویی های هسته ای حاکمان کنند. در واقع این اتفاق شکست سیاست های تبلیغاتی حکومت برای بسیج مردم حول دفاع از برنامه های هسته ای و پذیرش هزینه های آن را نشان می دهد. حال مقامات تصمیم گیر می فهمند که آسیب پذیری نسبت به محاصره اقتصادی و مشکلات معیشتی بگونه ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت و مشکلات امنیتی آن کمتر از رویارویی نظامی و سیاسی نیست.
بنزین به دلیل جایگاه استراتژیکی که در فرایند تعیین بهای کالاهای عمومی و تورم دارد، پتانسیل موثری برای بروز اعتراضات و نارضایتی های مردم دارد که به راحتی می تواند به سوخت یک حرکت اعتراضی سیاسی تبدیل شود.
مقامات تصمیم گیر تهران ممکن است از فردا بنزین را هم به سیاهه موضوعات انقلابات مخملین و براندازی نرم اضافه کنند و اعتراضات را به توطئه دشمنان منتسب کنند، اما بدیهی است که نخ نمایی این روش عریان تر از آن است که به کار بیاید.دیگر نمی توان ناکارآمدی ها و ضدیت با حقوق مردم را در پوشش مقابله با براندازی توجیه کرد.
از سوی دیگر روز به روز شکست سیاست حاکمیت پادگانی در کنار پوپولیسم اقتصادی آشکار تر می شود. تزریق پول به جامعه و حامی پروری نتوانست رضایت عمومی توده های محروم را به بار آورد و نیرویی قابل اتکا برای حاکمیت خلق کند. سیاست های اقتصادی که محمود احمدی نژاد در پناه حمایت راس هرم قدرت بدان دل بسته بود تا جامعه تک صدا و تسلیم در برابر اراده ولایت مطلقه فقیه را پدید آورد، امروز به پاشنه آشیل حکومت تبدیل شده است. اقتصاد دستوری در اقتصاد کالایی ایران در موقعیتی نیست که بتواند الگوی مصرف در جامعه را تعیین کند و بازیگران اقتصادی را در محدوده های مورد نظر هدایت کند.
بحران بنزین همچنین شکافی جدی در این تصور پدید آورد که مردم در برابر فشار های خارجی و محدودیت ها در کنار حکومت خواهند ایستاد و حاضرند به خاطر غرور ملی برای رسیدن به قله های هسته ای، هر هزینه ای بدهند.
بر عکس جامعه کنونی ایران برای سختی ها اقتصادی و محرومیت ها آمادگی ندارد و تشدید تحریم ها و معضلات اقتصادی می تواند نقشی به مثابه قابله برای زایمان اعتراضات و نارضایتی های فراگیر اجتماعی بازی کند و شکاف دولت – ملت را به نقطه ترمیم ناپذیر برساند.
ابن رویداد نشان داد اگر چه مطالبات اصلی و نهایی مردم اقتصادی و رفاهی هستند، ولی مسیر مطالبات اقتصادی چندان دور از مطالبات سیاسی نیست و به راحتی این دو می توانند به هم پیوند بخورند و حرکت های سیاسی مقدمه دستیابی به خواسته های اقتصادی و یا اعتراض به مشکلات و نارسایی ها شوند.
مدیریت مصرف بنزین دشوار تر از آنی است که تصمیم گیران دولت و مجلس می انگاشتند و نمی توان به صدور بخشنامه و اجبار مردم به سطح الگوی مصرف خاصی امید بست. بحران بنزین، راه حل بسیار گسترده تر و جامع تری را می طلبد که بدون بهره جستن از نظرات کارشناسان اقتصادی، گروه های سیاسی، سازمان های اجتماعی و داوطلبانه و مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری امکان پذیر نیست.
از منظر سیاسی و امنیتی هم کاهش دادن مصرف بنزین برای کاستن از وابستگی به خارج و کم کردن تبعات امنیتی ناشی از تحریم احتمالی فروش بنزین به ایران نیز ریسک بالایی دارد و می تواند بر عکس شعله آتش ناامنی را گسترش دهد.
به هر حال، روند تحولات ایران به سمت و سویی می رود که کماکان انگاره مارکس را تقویت می کند که اقتصاد زیر بنا است و موضوعات اقتصادی در مجموع از تعیین کنندگی بیشتری برخوردار هستند و سوخت تحولات سیاسی و اجتماعی آینده را تامین می کنند.
این مطلب در ۱۱/۰۴/۱۳۸۶ در روزنامه تینرنتی روز منتشر شده است.

رادیکالیسم یکی از خصلت‌های پایدار و ماندگار جنبش دانشجویی ایران از ابتدا تا کنون را بازتاب می‌دهد. از این رو، فارغ از هر نوع نگاه ارزشی نسبت به این پدیده، نمی‌توان موجودیت آن را نفی کرد. مروری بر تاریخچه‌ی جنبش دانشجویی و مقایسه‌ی آن با دیگر نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران، گواهی می‌دهد که رادیکالیسم نه تنها از ویژگی‌های تمایز بخش این جنبش است، بلکه به نوعی از مزیت‌های نسبی آن نیز به شمار می‌رود.
در این نوشتار کوشش می‌شود تا جایگاه رادیکالیسم در پویش دانشجویی ایران تبیین شود و به پرسش‌هایی از این دست پاسخ داده شود که آیا رادیکالیسم ذاتی جنبش دانشجویی است، یا باید آن را ویژگی تاریخی و اجتماعی خاصی دانست که در شرایط زمانی و مکانی ویژه‌ای تحقق یافته‌است؟ آیا رادیکالیسم در رفتار کنونی فعالان دانشجویی وجود دارد؟ و اساسا در شرایط کنونی، راهکار رادیکال پسامد و نتایج مثبتی برای این جنبش به ارمغان خواهد آورد یا خیر؟
واژه‌ی «رادیکال» به معنای اصل و ریشه ‌است و نخستین بار در سال ۱۸۳۲ در انگلستان در مورد مخالفان لایحه‌ی اصلاحات به کار برده شد و بعد از آن «بنتام» و پیروان او را رادیکال‌های فلسفی نامیدند.
رادیکالیسم در علوم انسانی به آن دسته از اندیشه‌ها و رفتاری گفته می‌شود که اقداماتی تند، سخت و ریشه‌ای را در بهبود جامعه خواهانند و دگرگونی‌های بنیادی را در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طلب می‌کنند.
به عبارت دیگر، رادیکالیسم دلالت دارد بر هر فکر و عمل سیاسی و اجتماعی که خواستار دگرگونی‌های ژرف، عمیق، بی‌درنگ و همه‌جانبه در نهاد‌های موجود است.
رهیافت رادیکال در مسیر دستیابی به اهداف، هیچ سازشکاری و مصلحت اندیشی را نمی‌پذیرد و نقطه‌ی مقابل محافظه‌کاری است. در واقع هیچ منفعت و ارزشی در حفظ وضع موجود نمی‌بیند و فرایند اصلاح و بهبود را نیز مستلزم تغییرات اساسی می‌داند.
رویکرد رادیکال خود رادر زندان تنگناهای موجود اسیر نمی‌بیند و با نگاه معطوف به آینده سعی می‌کند پتانسیلی فراتر از شرایط عادی خلق کند و حوزه‌ی عمل و مطالبات خود را محدود به حصار‌ها و محدودیت‌های موجود نمی‌کند.
رادیکالیسم، واقعیت‌های موجود را مرزی برای فراموش کردن آرمان‌ها و تسلیم شدن دربرابر بن بست‌های موجود و دادن باج به موانع رشد و رهایی قلمداد نمی‌کند.
علت وجودی رادیکالیسم را می‌توان در ناتوانی نهاد‌های موجود از پاسخ به توقعات جدید و فزاینده‌ی نیروهای تحول‌خواه و ممانعت ساختاری حکومت‌های مستقر از تغییرات مورد نظر مردم یافت.
در واقع موجودیت رادیکالیسم از فروپاشی نهاد‌ها و رویه‌های فرسوده و ناکارآمد موجود که مانع تحول و پیشرفت هستند شروع می‌شود و تا استقرار نهاد‌ها و رویه‌های موثر و توانای جدید ادامه پیدا می‌کند.
بنابراین، رادیکالیسم به مثابه‌ی ارزشی جهان‌شمول و ابدی نیست، بلکه مطلوبیت و فایده‌مندی آن تابعی از شرایط موجود است. وقتی نهاد‌ها و روند‌های موجود ظرفیت و انعطاف کافی برای پاسخ به نیاز‌ها را دارند و می‌توان مشکلات را از طریق ساز و کار‌های موجود برطرف کرد، طبیعی است که رادیکالیسم ضرورتی ندارد .اما هنگامی که گرد کهنگی و ناکارآمدی سازمان‌ها و ساختار‌ها را ناتوان کرده‌است و ظرفیت بهبود و اصلاح را از آنها ستانده‌است، یا جریانات حاکم با توسل به زور و خشونت بی‌مهابا، عرصه را بر نیروهای سیاسی و اجتماعی مستقل و خواهان رشد تنگ کرده‌اند، رادیکالیسم چون ابزاری کارگشا و مددرسان ظاهر می‌شود.
اما در این میان بدفهمی‌هایی وجود دارد که عده‌ای عامدانه بدان دامن می‌زنند تا محافظه کاری و ایستایی خود را توجیه کنند. رایج‌ترین مغلطه، درهم‌آمیختن مرزهای رادیکالیسم کور با رادیکالیسم پویا و آوانگارد است.
رادیکالیسم به عقلانیت احترام می‌نهد و از آن به عنوان ابزاری ارزشمند برای تحقق امیال خود استفاده می‌کند؛ نه آنکه آن را به وسیله‌ای برای توجیه وضع موجود و محاسبه‌گری‌های منفعت طلبانه تنزل دهد.
رادیکالیسم کور برداشتی انحرافی از رادیکالیسم است که چون فرزندی ناقص‌الخلقه، مانند «چپ‌روی کودکانه، نهایتا آب به آسیاب ایستایی و رکود و تثبیت نهادهای نابسامان موجود می‌ریزد.
رمانتیسم، وهم‌گرایی، شتابزدگی و نفی‌گرایی مطلق، از مصادیق رادیکالیسم کور و غیرمنطقی است که آشکارا تاثیری منفی در تکاپوهای اجتماعی دارد.
یکی دانستن رادیکالیسم با خشونت و تغییرات پرشتاب و آنی، از دیگر حربه‌هایی است که در مخالفت با رادیکالیسم به کار برده می‌شود؛ در حالی که مقوله‌های خشونت و شتاب مفاهیم اصلی و تعیین کننده در رادیکالیسم نیستند. جوهره‌ی پویش رادیکال که چهارچوب معنایی آن را شکل می‌دهد، بر برخورد ریشه‌ای با مسایل و تغییرات اساسی تاکید دارد.
سرعت رسیدن به خواسته‌ها، تندروی سطحی و توسل جستن به خشونت، یا مشی مسالمت‌آمیز مسایلی فرعی و ثانویه هستند. اگر شتابزدگی منجر به سطحی‌گرایی شود و در عمل منتهی به دگرگونی بنیادی نشود، رادیکالیسم نخواهد بود؛ از این رو، امکان‌پذیری و میزان احتمال موفقیت در تحلیل آخر، تعیین‌کننده‌ی سرعت عمل در رادیکالیسم محسوب می‌شود.
رادیکالیسم در صحنه‌ی عمل، مانند انقلاب، می‌تواند با روش‌های متفاوتی اعم از مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز دنبال شود. خشونت یک شکل عمل رادیکال است و تمامی آن را شامل نمی‌شود.
خشونت ذاتی رادیکالیسم نیست؛ بلکه زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که تمامی راه‌ها مسدود باشد و خشونت عریان نیروی مقابل، امکان تحولات را از بین برده باشد.
بنابراین نمی‌توان ارزشیابی در خصوص رادیکالیسم را لزوما به پیوند آن با خشونت محدود کرد و تقلیل داد.
اطلاق صفت رادیکال به حرکت‌های خشونت آمیز و‌تروریستی بنیادگرایی اسلامی و گروه‌های جهادی از سوی عمده رسانه‌ها و جریانات سیاسی غربی، دیگر عاملی است که به رادیکالیسم نگرشی منفی داده‌است؛ در حالی که این قضاوت درست نیست. رادیکالیسم چون ابزاری است که ارزشیابی درستی و نادرستی آن به محتوای به کار برده شده و خواست و اهداف دنبال کنندگان آن بستگی دارد. استفاده سوء جریانات انسان‌ستیز و حقیقت‌سوز را نمی‌توان مشابه دیگر مفاهیم و پدیده‌های اجتماعی به کل مفهوم رادیکالیسم تعمیم داد.
حال با این تعاریف، رویکرد رادیکال در جنبش دانشجویی به مجموعه‌ی فعالیت‌ها و نگرش‌هایی گفته می‌شود که پارادایم رادیکال را در حوزه‌ی فعالیت‌های دانشجویی دنبال کرده‌اند.
این جریان همواره به طور نسبی و میانگین دست بالا را در جنبش دانشجویی ایران داشته‌است. بروز و ظهور فعالیت‌های دانشجویی ایران در شکل جنبشی خود، بهترین بستر مشاهده برای رشد و تقویت پویش رادیکال بوده‌است.
مشکلات ساختاری سیاسی ایران و ممانعت دولت‌های حاکم از تحقق آزادی‌های آکادمیک، مطالبات دانشجویان و شکل‌گیری نهاد‌های مستقل دانشجویی از سویی، و روحیه جوان، پرشور و آرمان‌خواه دانشجو از سوی دیگر، خاستگاه و منابع اصلی رادیکالیسم در جریان دانشجویی ایران هستند.
البته رادیکالیسم در جنبش دانشجویی حالتی پیوسته نداشته و توام با فراز و نشیب بوده‌است و حتی در مقاطعی مرزهای آن مخدوش شده و منتهی به نوعی رادیکالیسم کور و غیرمنطقی شده‌است؛ اما در مجموع سوخت نیروی محرکه‌ی جنبش دانشجویی ایران را تامین کرده‌است.
جریان دانشجویی در پیش از انقلاب خیلی سریع حالت رادیکال به خود گرفت و پرورش دهنده‌ی نیرو‌ها و ایده‌های انقلابی شد. عمده کادر‌های سازمان‌های انقلابی و به‌ویژه گروه‌های با خط مشی مسلحانه و چریکی از دانشجویان بودند.
حدفاصل پیروزی انقلاب تا انقلاب فرهنگی نمودار اوج گیری پویش رادیکال در دانشگاه‌های ایران است که به شکلی خونین و خشن سرکوب می‌شود.
در خیزش دوباره‌ی جنبش دانشجویی در دهه‌ی ۷۰ تاکنون نیز رادیکالیسم پایه‌گذار حضور موثر دانشجویان در نقش‌آفرینی‌های درون و برون دانشگاه ‌بوده‌است. تلاش برای شکستن خط قرمز‌ها و محدوده‌های ممنوع آزادی بیان و گسترش دامنه‌ی حضور سلایق گوناگون سیاسی و اجتماعی در دانشگاه‌ها، زمینه‌سازی برای گسترش مشارکت دانشجویان و رفع موانع ایدئولوژیک و سیاسی، برتری دادن به شعار آزادی و دموکراسی در فضای دانشجویی کشور، پی گیری دانشگاه مستقل، زمینه‌سازی برای تشکیل شوراهای صنفی و ایجاد سازمان‌های نمایندگی عام دانشجویان، گسترش سازمان‌ها و تشکل‌های دانشجویی و …، نمونه‌هایی از تلاش‌های دانشجویان در قبل از دوم خرداد هستند که در تمامی آنها رادیکالیسم حضور پر رنگ داشت.
خلق نیروی اجتماعی دوم خرداد و بردن برنامه‌های سید محمد خاتمی به میان لایه‌های اجتماعی، حمایت از برنامه‌ها و ایده‌های اصلاح‌طلبانه، تلاش برای تقویت جامعه مدنی و نیروهای سیاسی و اجتماعی و مبارزه با موانع و ساختار سلطه در طول دوران اصلاحات نیز در بستر رادیکالیسم دنبال شد.
حضور بسیاری از چهر‌ه‌های اصلاح طلب و اپوزیسیون در دانشگاه‌ها با برخورد رادیکال دانشجویان و درگیری آنان با نمایندگان حاکمیت حاصل شد که البته زندان، محرومیت از تحصیل و از دست دادن فرصت‌های شغلی متعارف را نیز برای فعالان دانشجویی رادیکال به دنبال داشت.
در فضای پیش از دوم خرداد، تنها افراد میانه‌رو وابسته به دو طیف چپ و راست حاکمیت حق سخنرانی در دانشگاه‌ها داشتند. حتی از سخنرانی امثال «بهزاد نبوی» و «محتشمی پور» هم ممانعت می‌شد. اما در سایه‌ی تلاش جدی و برخورد رادیکال فعالان دانشجویی، به‌تدریج این حصار شکسته شد و به مرور، نه تنها تمامی چهره‌های اصلاح‌طلب، بلکه نیروهای ملی- مذهبی و بخش‌هایی از اپوزیسیون نیز مجال حضور یافتند. این مهم در رفتار متعارف دانشجویی با پذیرفتن آیین نامه‌ها و قوانین حاکمیت هرگز قابل حصول نبود.
آیا پایان دادن به ممنوع‌السخن‌رانی بودن دکتر عبدالکریم سروش، مقابله با آزار فعالان مدنی و سیاسی منتقد، کشف محفل قتل‌های زنجیره‌ای، خنثی کردن نقشه‌ی شوم ستاد ضد اصلاحات در فاجعه‌ی ۱۸ تیر و مقاومت در برابر سرکوب جنبش دانشجویی، دفاع از آزادی‌های مطبوعاتی، زنده نگه‌داشتن نام و یاد خیل کثیری از زندانیان سیاسی و خلق فشار برای آزادی آنها، لغو حکم اعدام‌هاشم آغاجری و بسیاری موارد دیگر در غیاب فعالیت‌های رادیکال دانشجویی می‌توانست رخ دهد؟
منزلت و اعتبار جنبش دانشجویی در این سال‌ها به میزان زیادی مرهون برخورد رادیکال آن با مسایل و شجاعت آن در نمایندگی مطالبات ملت و برخورد با ساختار قدرت و پرهیز از مصلحت‌جویی و ساخت و پاخت با اصحاب قدرت بود.
رویکرد رادیکال باعث شد که با افول پروژه‌ی اصلاحی دوم خرداد و مشخص شدن ناتوانی آن در تحقق مطالبات ملت، گسترش دموکراسی و تقویت جامعه مدنی، جنبش دانشجویی راه خود را جدا کند و در میان شکست‌های متعدد اصلاح‌طلبان حکومتی و مدافعان رویکرد اصلاح در درون ساختار قدرت، کماکان موقعیت خود را در جامعه حفظ کند و منادی اصلاحات ساختاری شود و علیرغم طرح ضرورت تغییر بنیادین ساختار قدرت و فشار فزاینده‌ی دستگاه سرکوب حاکمیت، موجودیت خود را حفظ کند.
در فضای پس از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و برآمدن حاکمیت پادگانی و امنیتی، باز رادیکالیسم نقشی پررنگ در تکاپو‌های دانشجویی تاکنونی داشته و به نوعی خط اول مقاومت در برابر برنامه‌های بحران ساز و مغایر با حقوق بشر آن بوده‌است.
مخالفت دانشجویان دانشگاه تهران با انتصاب یک شخصیت غیردانشگاهی بر ریاست دانشگاه‌شان، مقاومت دانشجویان پلی‌تکنیک در برگزاری انتخابات تشکل‌های دانشجویی و تشکیل انجمن اسلامی منتخب دانشجویان، آگاهی‌بخشی و افشاگری در مورد دانشجویان «ستاره‌دار»، مقابله با احکام کمیته‌های انضباطی، اقدام شجاعانه و تاریخی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در بر هم زدن مانور تبلیغاتی محمود احمدی نژاد در روز دانشجو و همچنین دانشجویان دانشگاه شیراز در مقابله با مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور، و مقاومت جنبش دانشجویی در برابر برنامه‌های سرکوب‌گرانه و سیاست‌های انقباضی دولت احمدی نژاد و…، مصادیقی از رویکرد رادیکال جنبش دانشجویی است که آشکارا نقشی مهم در خنثی‌ کردن پروژه‌ی سرکوب آزادی‌های آکادمیک و دانشگاه مستقل داشته و دارد.
شرایط حاکم بر کشور، موانع ساختاری پیش روی دموکراسی و حقوق بشر، آزادی و عدالت، تحرک نیروهای جامعه‌ی مدنی، گسترش سانسور و خود سانسوری در فضای رسانه ای، شدت یافتن اختناق و فشار بر
روشنفکران، نویسندگان و نیروهای مستقل سیاسی و اجتماعی، و برنامه‌ی دولت احمدی نژاد و وزارت علوم در تحمیل تک‌صدایی بر دانشگاه‌ها، احیای دانشگاه ایدئولوژیک و سرکوب نهاد‌های دانشجویی و دانشگاهی مستقل، کماکان زمینه مساعد برای تداوم مشی رادیکال در جنبش دانشجویی هستند.
از سویی دیگر، در این شرایط انسداد، رادیکالیسم به شرط اجتناب از توهم خود بزرگ‌بینی، تندروی‌های سطحی و شتابزدگی در مقایسه با راه حل‌های دیگر، از پتانسیل بهتری برای موفقیت جنبش دانشجویی در حصول به خواسته‌های خود برخوردار است.
اخیرا عده‌ای با توجه به اینکه لیبرالیسم سیاسی در دانشگاه‌ها دست بالا را دارد و عمده گرایشات رادیکال دل در گرو بسط و تکوین دموکراسی و حقوق بشر و گشایش‌های سیاسی دارند، حکم به پایان رادیکالیسم در جنبش دانشجویی ایران داده‌اند.
در پاسخ باید گفت، اگرچه رادیکالیسم به لحاظ تاریخی از کریدور چپ مارکسیستی و در شکل مبارزه‌ی طبقاتی وارد صحنه‌ی مبارزات دانشجویی ایران شده‌است، اما این همزمانی تاریخی دلیلی بر هم‌ذات پنداری آنها نمی‌شود.
رادیکالیسم ماهیتی ابزار گونه دارد که می‌تواند در خدمت ایدئولوژی‌ها، مرام‌ها و برنامه‌های گوناگون قرار گیرد. از سوی دیگر، مروری بر سیر تاریخی تحولات لیبرالیسم نشان می‌دهد که بورژوازی در بدو تولد خود ماهیتی انقلابی در برابر فئودالیسم داشته‌است. انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا به عنوان نقاط دوران‌ساز برای گفتمان لیبرالیسم، آشکارا حالتی رادیکال و انقلابی داشتند.
تحولات تاریخ معاصر جهان نشان می‌دهد که عمده گذار‌های مسالمت آمیز به دموکراسی که دانشجویان در عمده‌ی آنها نقشی تعیین کننده داشته‌اند، خواسته‌های لیبرالی داشته و درعین حال انقلابی و رادیکال بوده‌اند.
بنابراین، بر خلاف نظر مخالفان، رادیکالیسم اسب راهواری است که علی رغم تنگناهای موجود و پرهزینه ‌بودن فعالیت‌های رادیکال، می‌تواند جو اختناق را بشکند و سحر شکل‌گیری دانشگاه مستقل، رعایت آزادی‌های آکادمیک، پویایی فعالیت‌های گوناگون دانشجویی و تثبیت پایه‌های جامعه‌ی مدنی دانشجویی را بشارت دهد.
رسیدن به دانشگاه مستقل که تنها عناصر دانشگاهی سرنوشت آن را رقم زنند، تثبیت سرمشق مردم سالار و احترام به حقوق بشر، شکل گیری نهاد‌ها و رویه‌های پشتیبان عدالت اجتماعی و تثبیت جامعه مدنی‌ دانشجویی که بر اساس آن دیگر بیان نظرات و تعقیب خواسته‌ها منجر به تحقیر، توهین، محرومیت از تحصیل و زندان نشود، مهر خاتمت را بر رادیکالیسم خواهد زد و آن را به ایستگاه آخر خواهد رساند.
این مطلب در ماهنامه انترنتی گذار در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۸۶ منتشر شده است. نسخه انگلیسی آن در لینک زیر موحود است:
https://www.gozaar.org/template1_en.php?id=658