میله های زنگ زده زندان

با بازداشت علی عزیزی، حلقه جدید بازداشت های دانشجویی تکمیل شد. گسترش یافتن اعتراضات دانشجویی ‏اخیر منجر به دستگیری آرمان صداقتی، مازیار سمیعی ، پدرام رفعتی و بهنام سپهر مند و برخی دانشجویان ‏دانشگاه اهواز شد. همچنین وضعیت نا معلوم معصومه منصوری را نیز می توان در همین راستا ارزیابی کرد. به ‏نظر می رسد آرام کردن دانشجویان و جلوگیری از شدت یافتن کارزار های دانشجویی و سرایت آنها به جامعه ‏دلیل اصلی این بازداشت ها است. ‏
اما علی عزیزی همچنین، تاوان فعالیت های نقادانه یک سال گذشته اش در انجمن اسلامی امیرکبیر و شورای ‏مرکزی دفتر تحکیم وحدت را می پردازد. او نیز قرار بود در جمع بازداشتی های ۱۸ تیر امسال، میهمان ‏بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات باشد، اما دست نیروهای امنیتی به وی نرسید و حال با توجه به فعالیت دوباره ‏وی و حضور پر رنگش در صحنه دفاع از سه دانشجوی پلی تکنیکی دربند، آماج تهاجم نیروهای امنیتی قرار ‏گرفته تا به بهانه فراری بودن، وی را روانه زندان اوین و ” محفل قاضی حداد” کنند و هم چنگ و دندانی به ‏دانشجویان پلی تکنیک نشان دهند.‏
‏ البته شاید هم قرار است در آنجا با او تعامل شود و یا به قول وزیر اطلاعات به او ثابت شود که با هدایت جریانات ‏خارج کشور در پی ایجاد شورش و ناامنی در دانشگاه ها بوده است!‏
جنبش دانشجویی تنها نیرویی است که این روزها علی رغم فشار ها و هزینه های سنگین کماکان استوار ایستاده و ‏خواب آرام را از چشمان حاکمیت پادگانی- امنیتی ستانده است.‏
زندان، اخراج از تحصیل و محرومیت های گوناگون هیچ تاثیری در اراده خلل ناپذیر دانشجویان در نقد بی پروای ‏قدرت و آزادی خواهی نگذاشته است و آنها ضمن دفاع از حقوق خویش، بانگ رسای حمایت از حقوق شهروندی ‏دیگر جنبش های اجتماعی و فعالان سیاسی و اعتراض مستمر به نقض حقوق بشر نیز بوده و هستند.‏
آنها در خط اول مبارزه با دولت مهرورزی و آگاهی بخشی پیرامون چهره دروغین این دولت و عملکرد “مملکت ‏بر باد ده” آن حضور دارند و عملا پرده از بحران اقتدار سیاست ” مشت آهنین” دنبال کنندگان راهبرد “بازگشت ‏به دهه شصت” بر داشته اند.‏
تلاش فراوان حکومت در قرار دادن دانشجویان در مقابل مقدسات و پرونده سازی برای آنها در زمینه عدم حرمت ‏به ارزش های دینی و شوراندن جامعه دینداران بر علیه آنها، نیز چون کوبیدن مشت بر سندان، بیهوده بوده است و ‏دانشجویان بخصوص آنهایی که در زندان هستند در دادگاه افکار عمومی که بالاترین، الهی ترین و صالح ترین ‏محکمه است، تبرئه شده اند.‏
شکل و نحوه برخورد با دانشجویان اهوازی دقیقا تکرار سناریوی پلی تکنیک است. عده ای به یک باره بازداشت ‏می شوند و بدون هیچگونه مستندی به زیر سئوال بردن ارزش ها متهم می گردند که دانسته یا ندانسته تحت تاثیر ‏خط خارجی، قرا ر بوده است بلوا در دانشگاه راه بیندازند تا بدین ترتیب فضا برای شکل گیری انقلاب مخملی ‏تسهیل شود!‏
ولی همانطور که تیر بحران سازان در ماجرای دانشگاه پلی تکنیک به سنگ خورد، طراحان برخورد امنیت- ‏قضایی با دانشجویان اهوازی نیز، فرجامی متفاوت نخواهند داشت.‏
البته مراد آنها از ارزش ها، باور های قدسی نیست، بلکه منویات صاحبان قدرت است که در تفاسیر بی پایه آنها از ‏نظریه ولایت فقیه حتی در مقامی بالاتر از پیامبران و اولیاء الله قرار می گیرد!‏
در حالی که از منظر منطق دینی اهتمام به ارزش های دینی و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ‏مستلزم نقد صریح عملکرد حکام مسلمین است. حال با توجه به عملکرد غیر مردمی، نا عادلانه و بدور از انصاف ‏رهبری این ضرورت دو چندان می شود. در واقع آنانی که به تملق و طرفداری از این حکام می پردازند سزاوار ‏ضدیت با ارزش های اسلامی هستند.‏
مروری بر برخورد های صورت گرفته در دهه اخیر با دانشجویان به روشنی شکست این سیاست معارض با ‏حقوق بشر را روشن می سازد. اگر چه این تهاجم ها در بدو امر پیکره جنبش دانشجویی را رنجور ساخته و از ‏شتاب حرکت آن کاسته است، اما در طول زمان بر آبدیدگی آن افزوده و مطالباتش را رادیکال تر کرده است و این ‏دانشجویان بوده اند که جلو رفته اند و نیروهای امنیتی دنباله روی آنان شده و مجبور گشته اند برخی خطوط قرمز ‏و محدوده های ممنوعه را رها کنند.‏
بازداشت و زندان اینک حربه زنگ زده ای است. سرنوشت محتوم هر زندانی، آزادی است و گام گذاشتن دوباره ‏در میدان فعالیت سیاسی منتها با توشه باری غنی تر و وجهه ای شناخته شده تر و در نتیجه با تاثیر گذاری بیشتر.‏
به نظر می رسد دست اندرکاران سیستم امنیتی نیز متوجه ناکارآمدی این روش شده باشند؛ منتها از سر ناچاری، ‏کماکان به این ابزار قدیمی متوسل می شوند. مالیخولیای انقلاب مخملی و بسیج جماعت ناراضی، به گونه ای که ‏از مرزهای سرکوب حاکمیت عبور کنند، کابوسی است که سلسله اعصاب حاکمیت را یک دم رها نمی کند.‏
از سوی دیگر یا شدت یافتن بحران خارجی ، بخش مسلط قدرت چاره را در ایجاد بحران داخلی می دانند تا ‏نیروهای دموکراسی خواه و مخالف فرصت تحرک پیدا نکنند و هم بدین ترتیب فشار خارجی را بالانس کنند و اگر ‏هم مسیر حوادث به سمتی رفت که ناگزیر به نوشیدن جام زهر دیگری شد، احدی جرات نکند ادعاهای توخالی ‏صحنه گردانان رجز خوانی های هسته ای و گزافه گویی های نظامی را افشا کند و خواهان پاسخگویی و محاکمه ‏آنها به خاطر بر باد دادن منافع ملی و فرصت های جامعه شود.‏
البته آنانی که ترمز ها را کنده اند و فرمان را بیرون انداخته اند، چنان مست از توهمات خویش هستند که در ‏پنداری باطل می اندیشند که رسالتی آسمانی بر عهده دارند و عنقریب نیروهای غیبی مدد رسان خواهند شد و آنها ‏را در جایگاه قدرت اول دنیا قرار خواهند داد. ‏
بدیهی است که این تصورات خیال بافانه تحمل اعتراض و ندای حق طلبانه دانشجویان را نخواهند داشت و پس از ‏عجز طرفداران شان در خاموش کردن صداهای دگر خواهانه در دانشگاه ها ، زندان درمانی را پیشه خواهند ‏ساخت تا دانشجویی که جسارت کرده است و لخت بودن پادشاه را فریاد زده است، ادب شود. ‏
اما آنان غافلند که جنبش دانشجویی قائم به افراد نیست. در پشت هر فعال برجسته دانشجویی، ده ها دانشجوی دیگر ‏قرار دارند که حتی در صورت زمینگیر شدن فعال دانشجویی باز داشت شده، پرچم حرکت را بر دست می گیرند ‏و مبارزه را ادامه می دهند.‏
این بازداشت ها نیز، تنها بر کارنامه سیاه حاکمیت در بی حرمتی به دانشجویان، تعرض به آزادی های آکادمیک ‏و تهاجم به کیان دانشگاه و آزادی بیان خواهد افزود، بدون آنکه تاثیری در بازدارندگی دانشجویان از تکاپو بر ای ‏آزادی خواهی ، برابر طلبی و رعایت حقوق بشر داشته باشند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۸۶ منتشر شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای میله های زنگ زده زندان بسته هستند

شمارش معکوس برای مدیریت پلیسی در دانشگاه ها

گسترش یافتن مبارزات دانشجویی، چالش بین حکومت و دانشجویان را وارد دور جدیدی کرده است. دولت نهم با اعمال محدودیت ها، فشارها و محرومیت های گوناگون از قبیل پلیسی کردن فضای دانشگاه، باز داشتن فعالان دانشجویی منتقد از تحصیلات ارشد، اعمال گزینش سیاسی- عقیدتی در نظام پذیرش دانشجو، بازداشت و برخوردهای امنیتی ، محرومیت موقت از تحصیل و اخراج از دانشگاه برای کثیری از فعالان دانشجویی توسط کمیته های انضباطی ، انحلال تشکل های دانشجویی مستقل، موازی سازی در سازمان های دانشجویی و تقویت نهاد های وابسته، تعطیلی گسترده نشریات دانشجویی ،تصفیه اساتید و انتصاب روسای وابسته، سخت گیری بر پوشش دختران و ایجاد محدودیت های فرهنگی و … کوشید تا سیاست تک صدایی را بر دانشگاه ها حاکم کند.
تا در واقع با ایجاد فضای رعب و وحشت دیدگاه های منتقد به حاشیه رانده شوند و دانشگاه مطیع و پیرو اوامر ولی فقیه در پوشش دانشگاه اسلامی تحقق یابد. این برنامه سرکوب گرایانه در قالب آنچه انقلاب فرهنگی دوم از سوی نهاد های مدافع دولت نامیده شد، تصور می کرد با اجرای سیاست های زیر می تواند به تحرک مخالفین در دانشگاه پایان دهد و دستاوردهای یک دهه تلاش های پیوسته اخیر در برقراری استقلال دانشگاه و رعایت آزادی های آکادمیک را از بین ببرد.
• اخراج اصلاح طلبان از نهاد های مرتبط با مدیریت آموزش عالی و گماردن چهره های وابسته و اقتدار گرا بر مدیریت مراکز دانشگاهی
• حذف گرایش های دانشجویی منتقد و بستن تمامی فضاهای رسمی موجود بر روی آنها از طریق انحلال تشکل های دانشجویی مستقل
• بالا بردن هزینه فعالیت های دانشجویی دگر خواهانه از طریق محرومیت از تحصیل، ممانعت از تحصیل در مقاطع بالاتر و سلب امکانات رفاهی چون خوابگاه و تغذیه ارزان
• تقویت نهاد های شبه دانشجویی وابسته چون بسیج دانشجویی و ایجاد درگیری و خشونت توسط آنها با هدف کنترل فضای دانشجویی ، همچنین راه اندازی انجمن های اسلامی موازی با استفاده از نیروهای بسیج دانشجویی
حاکمیت پادگانی – امنیتی در سطحی بالاتر فکر می کرد با فلج شدن جنبش دانشجویی ، فتیله جامعه مدنی نو پای ایران نیز پایین کشیده خواهد شد و کارزار برای دموکراسی و حقوق بشری متوقف خواهد گردید و دولت اقتدار گرا و به اصطلاح انقلابی چون دهه شصت ،دوباره جامعه را در تسلط خود می گیرد.
در این راستا سه دانشگاه پلی تکنیک، علامه طباطبایی و تهران به عنوان فعال ترین مراکز دانشگاهی آماج حمله قرار گرفتند.
اگر چه دامنه تحرک جنبش دانشجویی در بدو این یورش همه جانبه کاهش یافت ، اما به تدریج توانست نهضت مقاومت را سازمان دهد و به دفاع از حقوق بپردازد.
چشمگیر ترین وجه پیروزی جنبش دانشجویی شکست حامیان دولت چون بسیج های دانشجویی، نهاد های نمایندگی رهبری و مدیریت های وابسته به وزارت علوم در داخل فضای دانشگاهی بود. آنها علی رغم برخورداری انحصاری از امکانات دانشگاهی و پشتیبانی قاطع قدرت سیاسی و نهادهای امنیتی نتوانستند چه از طریق فعالیت های تبلیغی و چه از طریق تهاجم به دانشجویان مستقل، دانشگاه ها را در کنترل خود بگیرند.
آنها همچنین در ایجاد خشونت و درگیری فیزیکی در دانشگاه ها ناکام ماندند و جنبش دانشجویی هوشیارانه ضمن ایستادگی بر مواضع خود در دام مقابله به مثل و استفاده متقابل از خشونت نیفتاد.
بدینترتیب نقشه سرکوب جنبش دانشجویی در قالب درگیری بین نیروهای دانشجویی و سیاست “دانشجو بر علیه دانشجو” به هم خورد و دولت نتوانست اعلام کند که خود دانشجویان هستند که خواهان برخورد با دانشجویان متخلف هستند! و یا مدعی حمایت دانشجویان و اساتید از عملکردش در نقض حقوق بشر و آزادی های آکادمیک در دانشگاه ها شود.
همچنین اعتراضات به سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه ها ، حباب تصور مقبولیت مردمی و دانشگاهی وی در افکار عمومی داخل و خارج را ترکاند و این امر بخصوص در عرصه جهانی نمود خیلی زیادی داشت.
اعمال محدودیت و سخت گیری ها بر دانشجویان توسط مدیریت های وابسته و وزارت علوم نیز قادر نگشت ، نقادی در دانشگاه ها را کم رمق سازد.
بدینترتیب دستگاه امنیتی که تا پیش از آن در پشت پرده امور را هدایت می کرد، پس از ناکامی راهبرد های سیاسی وارد گود شد و با محوریت خشن ترین لایه امنیتی به سرکردگی قاضی حداد برخورد با جنبش دانشجویی را در دستور کار قرار داد.
اما اعتراضات اخیر نشان داد که کفگیر بخش افراطی امنیتی نیز به ته دیگ خورده است. مرعوب نشدن دانشجویان و تلاش آنها برای آزادی دانشجویان بازداشت شده و رعایت آزادی های آکادمیک به روشنی بحران اعمال سلطه و اقتدار دولت را نشان می دهد که گماردن خشن ترین چهره ها بر مدیریت نهادهای امنیتی و سیاسی و برخورد های سنگین و شدید با فعالان دانشجویی دگر اندیش نتوانسته رویای طراحان سیاست “مشت آهنین” را محقق سازد.
از این رو جنبش دانشجویی در یکی از مهمترین فراز تاریخ حیات خود قرار دارد که پیروزی آن در ناکامی سیاست سرکوب دانشگاه و عقب راندن اقتدار گرایان تاثیرات مهم درون و برون دانشگاهی دارد.
از آنجاییکه دولت احمدی نژاد یکی از خشن ترین و اقتدار گراترین جریانات بلوک قدرت است که به نوعی می توان آن را حد افراطی خشونت دولتی دانست ، لذا شکست آن در قلع و قمع جنبش دانشجویی به معنای فروکش کردن پتانسیل سرکوب ساختار قدرت و فقدان ظرفیت موثر سرکوب است .
از این رو این مسئله می تواند روند ماجرا را معکوس کرده و منجر به گشایش های پایدار و ارزشمند در فضای دانشگاهی شود و با توجه به جایگاه برجسته جنبش دانشجویی در جامعه مدنی نوپای ایرانی ، تاثیرات قابل ملاحظه ای در عرصه عمومی بگذارد
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که یه یاد بیاوریم دانشجویان علی رغم همه فراز و نشیب ها توانسته اند مرجعیت خود را در مردم حفظ کنند.بدینترتیب کامیابی آنها در تثبیت موقعیت و دستیابی به خواسته ها قادر به افزایش انگیزه و امید و تحرک بخشی به نیرو های مردمی نیز خواهد بود.
همچنین ویژگی بارز این گشایش ها پایداری و برگشت ناپذیر بودن آنها است چون صرفا بر تلاش عناصر دانشگاهی متکی بوده و طی جنبشی از پایین به بالا حاصل شده اند و مدیون هیچ بخشی از قدرت سیاسی نبوده اند.
به عبارت دیگر پسامد پیکار بین حکومت و جنبش دانشجویی تعیین کننده سرنوشت دخالت نظامیان در عرصه سیاسی و سیاست النصر بالرعب است.
اکنون دانشجویان نوک پیکار مقاومت در برابر دولت مهرورزی هستند . این دولت نتوانسته است آنها را به طور کامل سرکوب کند و حتی گسترش اعتراضات دانشجویی آشکارا رشد جنبش دانشجویی را نشان می دهد که مطالبات و خواسته های شان رادیکال تر شده و از عمق و شدت بیشتری برخوردار گشته است.
از سویی دیگر این اتفاق بار دیگر نادرستی ادعای برخی از اصلاح طلبان دوم خردادی را نشان می دهد، که جنبش دانشجویی را متهم به انفعال در برابر راست افراطی و حاکمیت پادگانی – امنیتی می کردند. امروز نیرویی که در صحنه عمل مبارزه موثری با راست افراطی در راستای گسترش دموکراسی و حقوق بشر دارد و دانشجویان هستند و یک مقایسه کلی و سر انگشتی بین عملکرد اصلاح طلبان دوم خردادی و جنبش دانشجویی روشن می سازد کدام نیرو منفعل است!
گسترش اعتراضات دانشجویی به تمامی دانشگاه های کشور ، همکاری موثر بین تمامی گروه ها و علائق دانشجویی در مبارزه با “اقتدارگرایان و سرکوب آزادی های آکادمیک در دانشگاه ها” و حرکت با برنامه و سازمان یافته و یافتن روش هایی برای ترغیب بدنه دانشجویی به مشارکت بیشتر در کارزار های دانشجویی، عناصر لازم برای موفقیت در پیکار با حاکمیت پادگانی – امنیتی است.
روزهای پیش رو ، دورانی حساس برای جنبش دانشجویی است. هوشیاری، ایمان استقامت ، بی اعتنایی به هزینه های تحمیلی و استفاده از رهیافت های مبتکرانه می تواند ابرهای سیاه فتنه و آزادی ستیزی را از آسمان نظام دانشگاهی ایران برای همیشه دور کند و آزادی ،نشاط و رشد علمی را در محیط های دانشجویی وارد فصل جدیدی کند.
این مطلب در تاریخ آبان ماه ۱۳۸۶ در سایت راهبرد آن لاین منتشر شد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای شمارش معکوس برای مدیریت پلیسی در دانشگاه ها بسته هستند

تاوان سنگین سندیکا خواهی

منصور اسانلو پس از تایید حکم حبس ۵ ساله اش در دادگاه تجدید نظر روانه زندان عمومی شد تا بدین‎ ‎ترتیب ‏تاوان ایستادگی و پافشاری اش بر حق تشکیل سندیکاهای مستقل را پس بدهد. او و همکارانش یکی از جدی ترین ‏فعالیت های مدنی کارگری را پس از یک دوره طولانی فترت انجام دادند. آن هم در روزگاری که اساسا انتظار ‏نمی رفت رانندگان شرکت واحد چنین اراده محکم و عزم قاطعی را برای تشکیل سندیکا و گزینش نمایندگان ‏واقعی خود بروز دهند. ‏
پس از سرکوب فراگیر جنبش های اجتماعی و سازمان های مدنی در اوایل دهه شصت، سندیکاها ، نهاد های ‏مستقل کارگری و همچنین شاخه های کارگری احزاب در داخل محیط های کاری منحل شدند( که اکثرا وابسته به ‏جریان چپ مارکسیستی بودند) و تنها نهاد های وابسته به خط امام امکان فعالیت یافتند. ‏
در آن شرایط عناصر کارگری مرتبط با حزب جمهوری اسلامی چون علی ربیعی، حسین کمالی و علیرضا ‏محجوب به اتکاء هواداران جمهوری اسلامی و قدرت سیاسی وقت، تشکیلات خانه کارگر را در کنترل خود ‏گرفتند و در سال ۱۳۶۳با تاسیس شوراهای اسلامی کار در مراکز تولیدی و خدماتی با بیش از ۳۵ کارگر ، ‏فضای کارگری را در پوشش خود گرفتند.‏
این شوراها از آن تاریخ تا کنون عمدتا به عنوان بازوی اجرایی دولت عمل کرده اند و در اصل نمایندگی تحقق ‏انتظارات دولت و کنترل عرصه های کارگری را داشتند تا اینکه حقوق کارگران را دستمایه فعالیت های خود قرار ‏دهند. البته در سطوح محدودی به چانه زنی می پرداختند ولی در اصل کار ویژه آنان در همکاری با مدیریت و ‏نهاد های امنیتی ، اداره محیط های کارگری در چهارچوب مورد دلخواه حکومت بوده است و حتی اگر در ‏مواردی بین مدیریت واحد تولیدی و جناح سیاسی مورد حمایت خانه کارگر و یا نهاد های امنیتی تعارض و ‏اختلافی پیش می آمد، این شورا ها چوب لای چرخ مدیران مربوطه می گذاشتند و در روند تولید اخلال می ‏کردند.‏
خانه کارگر ضمن اینکه فعالیتش را در چهارچوب جریان مسلط بر قدرت سازمان داده است، تمایل و ارتباط ویژه ‏ای نیز با هاشمی رفسنجانی دارد. بگونه ای که در تمامی بزنگاه های سیاسی مواضعش همسو با وی بوده است. ‏
تحولات دوم خرداد نیز نتوانست به انحصار خانه کارگر در محیط های کارگری پایان دهد و زمینه شکل گیری ‏نهاد نمایندگی کارگران را فراهم نماید. انجمن های صنفی کارگری که در زمان دولت خاتمی تشکیل شدند ،در ‏برابر موانع موجود امکان نیافتند، خود را به عنوان پایگاهی برای نمایندگی خواسته های جامعه کارگری تثبیت ‏کنند و نهایتا نقشی حاشیه ای پیدا کردند.‏
در چنین شرایطی بود که تلاش کارگران شرکت واحد برای استیفای حقوق تاریخی خود برجستگی ویژه ای پیدا ‏کرد و درست در زمان افول جنبش اصلاحی دوم خرداد ، جنبش کارگری قدم در شکوفایی دوباره خود گذاشت.‏
در کنار این رویداد دوران ساز، تلاش دیگر مجموعه های کارگری از جمله اتحادیه خباز های سنندج نیز در جلب ‏توجهات به مطالبات جامعه کارگری نقش بسزایی داشت.‏
منتها تفاوت حرکت کارگران شرکت واحد با دیگر اعتراضات کارگری در تمرکز تلاش ها بر روی شکل گیری ‏و رسمیت بخشیدن به سندیکا به عنوان نهاد نمایندگی کارگران بود. ‏
اکثر اعتراضات کارگری حرکت های توده ای کور و بی سازمانی بوده و هستند که حول خواسته های صنفی چون ‏دریافت حقوق معوقه ، جلوگیری از اخراج و بهبود شرایط رفاهی و بهداشتی و… شکل گرفته اند و از طریق ‏اعتصاب و تحصن در پی تحقق خواسته های خود هستند. این حرکت ها حالت مقطعی، غیر سازمان یافته و ‏موردی دارند و در اکثر مواقع بدون حصول به نتیجه پایان می یابند. اما پرسنل شرکت واحد هدف بزرگتر و ‏اساسی تری را در نظر گرفته بودند تا با تشکیل سندیکا و انتخاب نمایندگان واقعی فضای موثرتری برای بهبود ‏شرایط کاری شان فراهم شود.‏
وجود نهاد نمایندگی که تنها تعلق به کارگران داشته باشد و پاسداری از حقوق آنها و سماجت در تعقیب خواسته ‏های شان را در پی بگیرد ، بستر مناسبی است که به شکل مستمر و موثر و با انباشت تجارب و چانه زنی با ‏کارفرمایان و دولت می تواند به تدریج وضعیت کارگران و نیروی کار را به شکلی پایدار و رو به رشد ارتقاء ‏دهد. ‏
بنابراین مطالبه حق سندیکا و ایجاد تشکل مستقل همراه با الزام سازمان جهانی کار مبنی بر فراهم کردن زمینه ‏فعالیت قانونی نهاد های نمایندگی کارگران، حکومت را به وحشت انداخت. ابتدا به طرق مختلف سعی شد که با ‏تغییرات و پیرایه بستن های گوناگون، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده کارگران معرفی ‏شوند و یا در قالب دیگری بازسازی شوند.‏
تهدید و برخورد فیزیکی برخی اعضاء شوراهای اسلامی کار با سندیکالیست ها پرده دیگری بر متوقف ساختن ‏مطالبات استقلال خواهی در صفوف کارگران بود. پس از اینکه همه این ترفند ها کارساز نیفتاد ، بخش افراطی ‏امنیتی و قضایی با صحنه گردانی قاضی مرتضوی به میدان آمد. اما اعتصاب رانندگان شرکت واحد در ۴ دیماه ‏‏۱۳۸۴ حکومت را شوکه کرد، ولی سرانجام توانست با دادن وعده های تو خالی توسط قالیباف ،بازداشت چهره ‏های اصلی ، اخراج پنجاه نفر از رانندگان شاخص ، ایجاد فضای رعب و وحشت و استفاده از نیروهای بسیجی و ‏انتقال رانندگان شهرستانی به تهران اعتصاب را بشکند و بدینترتیب فشار خلق شده توسط این رانندگان به جایی ‏نرسد.‏
بنابراین هراس و وحشت ساختار قدرت از بیداری دوباره جنبش کارگری و قرار گرفتن آن در مسیر سازمان یابی ‏خود برای محافظت از منافع و دستیابی به خواسته ها، باعث برخورد سنگین امنیتی و تحمیل هزینه های گزاف بر ‏فعالان کارگری شد.‏
مسیری که با بازداشت ، محاکمه و اجرای محکومیت حبس محمود صالحی فعال کارگری سنندجی شروع شد، ‏اینک به اسانلو رسیده است و می توان پیش بینی کرد که همین روند برای ابراهیم مددی نیز تکرار شود.‏
اما در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد که این برخورد ها بتواند جو کارگری را آرام کند. ندانم کاری دولت و ‏اجرای سیاست های غلط اقتصادی از یک سو و تحریم های جهانی ناشی از ماجراجویی هسته ای از سویی دیگر ‏وضعیت اقتصادی کشور را به سمت فاجعه می برد. هر روز کارخانجات بیشتری به جرگه واحد های تولیدی ‏مشکل دار می پیوندند که قربانی اصلی آنها کارگران و نیروی انسانی خواهند بود که از دریافت حقوق و سیر ‏کردن شکم خانواده های شان محروم خواهند شد. طبیعی است که نمی توان جلوی اعتراض این قشر را گرفت و یا ‏مطالبات آنها را طریق نهاد های وابسته منحرف کرد.بسیاری علائم و گمانه ها نشان می دهد که گسترش مشکلات ‏اقتصادی پاشنه آشیل طراحان حاکمیت پادگانی- امنیتی است و دشوار بتوان شعله نارضایتی های اقتصادی را با ‏زور و برخورد های امنیتی خاموش کرد. ‏
عنصر دیگری که تیغ برخورد های اقتدار گرایانه در مصاف با کارگران را کند می کند، حمایت سازمان یافته و ‏گسترده نهاد های کارگری خارجی و بین المللی است. این حمایت ها که فصل جدیدی را در روابط بین داخل و ‏خارج ایجاد کرده است ، حسابی برای حاکمیت دردسر ساز شده است. ‏
اقدام پشتیبانی کننده فدراسیون کارگران حمل نقل جهان در سازماندهی تجمعات اعلام همبستگی با محمود صالحی ‏و منصور اسانلو در بیش از پنجاه شهر مهم دنیا نشان داد که چگونه در شرایط اختناق داخلی و بستن تمامی ‏امکانات اعتراض ، فعالیت های خارجی می تواند مثمر ثمر واقع شود و سیاست حاکمیت در بایکوت خبری و ‏منزوی کردن فعالان کارگری بازداشت شده را با شکست مواجه کند.‏
این اتفاق مورد بسیار روشنگری است که می توان از ظرفیت های خارجی برای مراقبت و تحقق حقوق مردم ‏ایران و گسترش مناسبات دموکراتیک استفاده کرد و از برخورد کل گرایانه منفی با حمایت های خارجی پرهیز ‏کرد. همه نهاد های خارجی را از دید تئوری توطئه، کارگزار استثمارگران جهانی ندانست. بلکه دست آنانی که ‏از منظر مسائل انسانی و در پی اعتقاد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و الزامات شهروند جامعه جهانی بودن قصد ‏کمک و مساعدت را دارند، به گرمی فشرد و از آن استفاده کرد.‏
اگرچه هنوز اخراج از کار حربه قدرتمندی در دستان حکومت است که می تواند کارگری که زندگی اش به مزد ‏روزانه اش وابسته است را مهار نماید و کاری کند تا فکر اعتراض و اعتصاب را از سرش بدر کند، اما با توجه ‏به نکات فوق بعید به نظر می رسد این حربه بتواند کارایی دائمی داشته باشد. ماشین سلطه و سرکوب را یارای ‏ایستادگی در برابر نارضایتی های اقتصادی نیست که به صورت متشکل و سازمان یافته ظهور پیدا کنند و این ‏درست نقطه ای است که رانندگان شرکت واحد پس از طی تجارب تاریخ بسیار بدان رسیدند و اکنون اسانلو و ‏مددی هزینه این فهم درست را می پردازند که حکومت را سخت به هراس انداخته است. از این روانواع و اقسام ‏آزار و اذیت را بر آنها و خانواده های شان تحمیل کرده اند تا آنان را از طریق نگاه داشتن در حبس های طولانی، ‏آئینه عبرت جامعه کارگری کنند و بدینترتیب از همبستگی و حمایت دیگر کارگران با آنها جلوگیری نمایند.‏
جنبش کارگری در شکل نوین خود خواسته هایش را بخشی از حقوق بشر می داند که در یک جامعه انسانی باید ‏بدان آنها توجه شود. پایبندی به اصول مبارزه مدنی و تلاش برای تثبیت توان خود در قالب رویکرد سندیکالیستی و ‏صنفی نقطه قوت این جنبش در شرایط کنونی است. در این میان قرار گرفتن در نقش نیروی طراز نوین و ‏رهبری کننده انقلاب در خوانش کمونیستی از جنبش کارگری ، تعقیب یوتوپیای حکومت پرولتاریا ، تضاد با ‏کارفرما و برخورد طبقاتی با صاحبان سرمایه، پتانسیل این جنبش در بهبود شرایط زیست خود را هدر می دهد. ‏بخصوص که پایگاه اجتماعی ، اعتقادات ایدئولوژیک و نظام فرهنگی بدنه کارگری با ایدئولوژی کمونیسم و ‏مارکسیسم تناسبی ندارد. ‏
کارگر و کارفرما هر دو سوار کشتی تولید هستند که در نبود هر کدام از آنها، دیگری نیز وجود نخواهد داشت. باید ‏صاحبان سرمایه رغبت برای تولید داشته باشند تا کارگران بتوانند فرصت کاری پیدا کنند.معضلات کنونی جامعه ‏کارگری بیش از آنکه مربوط به کارفرما ها و یا سرمایه داران باشد، مربوط به دولت و مشکلات قانون کار است. ‏تلاش برای تثبیت اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد و دستیابی به حق اعتصاب پشتوانه لازم برای چانه زنی با ‏دولت و کارفرما و برخورداری از میزان مطلوب تامین اجتماعی را پدید می آورد تا در سایه اصل سه جانبه ‏گرایی وضعیت کارگران در روندی تدریجی ، مستمر و پایدار بهبود یابد.‏
این مطلب در تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۸۶ در روز ان لاین منتشر شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای تاوان سنگین سندیکا خواهی بسته هستند

قربانی استقلال خواهی ‏NGO‏ ها

بازداشت دکتر سهراب رزاقی را می توان وجه نمادین تلاش سازمان های غیر دولتی (‏NGO‏) برای صیانت از ‏استقلال خویش و مصونیت از دست اندازی های ساختار قدرت دانست.‏
وی از پیشگامان فعالیت های ان جی اویی در ایران است و همچنین در کسوت یک استاد دانشگاه و پژوهشگر ‏مسائل سیاسی دستی هم در جنبش دموکراسی خواهی دارد. ارزنده ترین فعالیت وی، بنیانگذاری موسسه کنشگران ‏داوطلب بود که حکم مادر سازمان های غیر دولتی در ایران را داشت و چندی پیش از سوی وزارت اطلاعات و ‏با حکم قضایی تعطیل و منحل شد.‏
دکتر رزاقی از صاحبنظران برجسته در خصوص فعالیت ها و سازمان های غیر دولتی است که تمام هم و غمش ‏را در سالیان اخیر بر روی توسعه و تقویت سازمان های غیر دولتی هم در عرصه نظر و هم به صورت عملی ‏گذاشته بود. ‏
اصرار وی بر استقلال ان جی او ها و مخالفت وی با شبه ان جی او هایی که از سوی دولت راه اندازی شده بودند ‏و تعهد محکم وی به اصول و اخلاق کار ان جی اویی به مذاق کسانی که فعالیت مستقل سازمان ها و موسسات ‏اجتماعی را بر نمی تابند، خوش نیامد و دولت مهرورزی در راستای تحدید و سرکوب حوزه عمل مستقل ان جی ‏او ها و هدایت آنها به سمت وابستگی به حکومت، از چندی پیش برخورد با او را در دستور کار قرار داد. ‏
ابتدا در پوشش پایان قرارداد از دانشگاه اخراجش کردند و پس از تهدید های فراوان، سازمانش را منحل کرده اند ‏و حال نیز او را روانه بازداشتگاه ۲۰۹ کرده اند تا تاوان ایستادگی بر روی اصول و نپذیرفتن خواسته های ‏نامشروع حاکمیت پادگانی – امنیتی را پس بدهد.‏
ان جی او ها در طول سالیان اخیر نقش مهمی در ایجاد طراوت در جامعه و توسعه ظرفیت ها و قابلیت های ‏کوشندگان اجتماعی داشته اند که نتیجه تلاش آنها تقویت عرصه عمومی بوده است. ‏
از این رو ساختار قدرت که همواره در ایران تمایل به کنترل تمامی عرصه های اجتماعی داشته است، این مسئله ‏را تهدیدی برای خود ارزیابی کرد. اعمال سیاست های سختگیرانه در صدور مجوز، دخالت وزارت اطلاعات در ‏فرایند تایید صلاحیت موسسین، تهدید و تطمیع فعالان از سوی نهاد های امنیتی، راه اندازی ان جی او های وابسته ‏و تلاش برای کانالیزه کردن ارتباط نهاد های خارجی با آنها عمده سیاست هایی بودند که به کار گرفته شدند تا ‏فضای رو به رشد ان جی او ها در دوران اصلاحات متوقف شده و در چهارچوب مورد نظر مهار گردد.‏
اما ناکامی این روش ها در دوران آخر عصر اصلاحات مصادف با روی کار آمدن دولت اولترا اقتدار گرای ‏احمدی نژاد شد. دورانی که سختگیری بر ان جی او ها در صدر فعالیت وزارت کشور قرار گرفت. از این رو ‏دوره جدیدی برای ان جی او ها پدیدار گشت که مصطفی پور محمدی دو راهی همکاری با دولت و قرار دادن یک ‏عضو هیات امنای مسجد یا بسیج محل در هیئت مدیره ان جی او ها یا تعطیلی و انحلال را پیش روی آنها قرار ‏داد.‏
همچنین وزارت کشور قانون جدیدی را برای سازمان های غیر دولتی تدوین کرد که به شکلی قانونی وابستگی به ‏حکومت را توجیه می کرد و به عبارتی میخی بر تابوت استقلال ان جی او ها بود.‏
همچنین متهم کردن نهاد های غیر انتفاعی به زمینه سازی برای انقلاب مخملی و جاسوسی دیگر اقدامی بود که ‏صورت گرفت تا ارتباط و همکاری بین نهاد های داخلی با ان جی او ها و سازمان های غیر دولتی قطع شود و ‏آنان از امکانات مشروع خارجی محروم شوند و در عوض نهاد های وابسته به دولت از این امتیازات برخوردار ‏شوند. ‏
این مسئله در شرایطی که هنوز فعالیت های غیر دولتی در ایران حرفه ای نشده است و حکومت به شدت نسبت به ‏کسانی که قصد پشتیبانی مالی و لجستیک از ان جی او های مستقل دارند، حساس است، تاثیری بسزا در اخلال در ‏روند این گونه از فعالیت ها دارد.‏
در این شرایط دو دیدگاه در میان فعالان ان جی او ها شکل گرفت. دیدگاه نخست بر نوعی سازگاری با شرایط ‏جدید تاکید داشت و در برخوردی محافظه کارانه بر پذیرش خطوط قرمز ترسیم شده از سوی دولت جدید اصرار ‏می کرد و حتی معتقد بود که بهتر است نهادهای خارجی به همکاری با شبه ان جی او و نهاد های وابسته به ‏حاکمیت ترغیب و تشویق شوند. ‏
در مقابل نظر دیگری که دکتر رزاقی از چهره های شاخص مدافع آن بود، به حفظ استقلال ان جی او ها و ‏مقاومت در برابر سیاست های انقباضی و محدود گرایانه دولت جدید اعتقاد داشت. این دیدگاه ضرورت شناخت ‏الزامات فضای جدید، آسیب شناسی ان جی او ها، تشکیل شبکه فعالان سازمان های غیر دولتی و حمایت نظام مند ‏آنها از یکدیگر را مطرح می کرد و همچنین اهمیت آگاهی بخشی پیرامون منافع پذیرش موجودیت استقلال ان جی ‏او ها برای جامعه، دولت و توسعه کشور را گوشزد می کرد.‏
بنابراین بازداشت دکتر رزاقی در واقع هزینه ای است که وی بر ایستادگی بر سر حقوق سازمان های غیر دولتی ‏و مقاومت در برابر لوث شدن این نوع از فعالیت ها می پردازد.‏
مطابق قانون اساسی ایران و کنوانسیون های جهانی که اجرای آنها برای حکومت ایران الزامی است، بازداشت ‏دکتر رزاقی توجیهی جز رفتار ناقض حقوق بشر حکومت و سیاست آن در مقابله با شکل گیری فضای مستقل در ‏جامعه ندارد. ‏
از همین الان می توان پیشبینی کرد که دکتر رزاقی را تحت فشار قرار خواهند داد تا دوباره سناریوهای نخ نمای ‏قبلی در شکل دیگری تکرار شود و سخن از وابستگی به دست های توطئه گر خارجی، سیل دلار های اعزامی به ‏ان جی او های ایرانی و تسهیل انقلاب مخملی به میان آید.‏
اما افکار عمومی روشن تر از آن است که چنین ادعاهای سست بنیادی را بپذیرد. دستگیری کسی که جز فعالیت ‏خالصانه برای کار های عام المنفعه تلاشی نداشته است و همه زندگی خود را بر سر این راه گذاشته و حتی ریالی ‏هم در کل دوران فعالیتش در ان جی او ها حقوق نگرفته، از حضور در میدان سیاست و به کار گیری ادبیات ‏سیاسی پرهیز داشته است، حاصلی جز روسیاهی بیشتر اذهان توطئه اندیش حاکم بر دستگاه امنیتی ندارد. ‏
کسانی که روزی در دادگاه انقلاب ان جی او را ابزار براندازی! معرفی کردند و اسباب مزاح و تمسخر افکار ‏عمومی داخل و خارج شدند، باید عبرت لازم را از ناکامی آن ماجرا می گرفتند.‏
‏ مگر انحلال ان جی او ها و بازجویی و برخورد های قضایی با دست اندرکاران آنها چه نتیجه ای داشته است؟ ‏کدام ادعای مصطفی پور محمدی و محسن اژه ای در وابستگی ان جی او ها به خارج تا کنون اثبات شده و ‏مستندی ارائه شده است؟
حمایت از حقوق شهروندی دکتر رزاقی و تلاش برای آزادی او که بدون سر و صدا تمامی توانش را مصروف ‏توسعه عرصه عمومی و بهبود حقوق بشر در ایران قرار داده است، وظیفه تمامی کسانی هست که دل در گرو ‏بسط دموکراسی و رعایت مولفه های حقوق بشری دارند. بخصوص فعالان سازمان های غیر دولتی که وی حق ‏زیادی بر گردن آنها دارد.‏
این مقاله در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۶/۰۸/۱۳۸۶ منتشر شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای قربانی استقلال خواهی ‏NGO‏ ها بسته هستند

دفاع از باقی، دفاع از حقوق بشر

عماد الدین باقی پس از چهار سال دوباره به اوین بازگشت. در حالی که این بار بیش از آنکه روزنامه نگاری منتقد ‏باشد که به روشنگری پیرامون تاریکخانه های اشباح و محفل قتل های زنجیره ای می پرداخت، در کسوت یک ‏مدافع حقوق بشر دل در گرو بهبود مولفه های حقوق بشری، کمک به حل مشکلات زندانیان سیاسی و عقیدتی و ‏در کل بهبود نظام زندان وضعیت زندانیان به صورت عام داشت. بازداشت او در پوشش اجرای محکومیت قبلی، ‏نشانگر تنگ تر شدن آستانه تحمل و حوزه های مشروع فعالیت مدنی و سیاسی صحنه گردانان سیستم امنیتی و ‏قضایی است.‏
در واقع به نظر می رسد کشتیبان را سیاست دیگری آمده است. این رویداد همراه با دستگیری و برگزاری سریع ‏دادگاه هادی قابل می تواند از اراده جدیدی خبر دهد که در صدد است دوباره زندان ها را پر کند و از این رو باید ‏منتظر بود در روزهای آینده جمع دیگری از کسانی که حکم دریافت داشته اند و در صحنه فعالیت حاضر هستند، ‏راهی زندان اوین شوند.‏
هر آینه که ناتوانی های سپردن زمام کشور به نظامیان و ضعف “حکومت سرداران” بیشتر آشکار می شود و ‏بحران های گوناگون مشروعیت، کارآمدی، روابط خارجی و اعمال اقتدار عمق و‎ ‎شدت افزونتری پیدا می کنند، ‏متصدیان امور بیشتر به زور و اعمال اقتدار متوسل می شوند تا با خاموش کردن منتقدین و مخالفان، ضعف ها و ‏بی لیاقتی ها به فرصتی برای تحولات سیاسی و اجتماعی تبدیل نشود و به جای ترمیم چهره، آینه شکنی، پیشه ‏گردد.‏
زهر چشم گرفتن های کنونی که از طریق اذیت و آزار، سلب حقوق و بازداشت و زندان کوشندگان سیاسی و ‏اجتماعی خود را نشان می دهد، در واقع محصول هراس و وحشت است. هراس اقلیتی تمامیت خواه از اینکه مبادا ‏دیگر کامشان از مزایای انحصاری قدرت شیرین نشود، حس خودخواهی و غرورشان ارضا نشود، بت واره های ‏ذهنی شان فرو بریزد و آنچه که به قیمت نابودی کشور از کیسه ملت برای خود دوخته اند، از دست شان خارج ‏شود.‏
عمالدین باقی پس از آزادی از زندان با توجه به تجربه دوران زندانش، وقت و همتش را مصروف بهبود شرایط ‏زندانیان کرد.وی با تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان کوشید تا به شکلی سازمان یافته و اساسی به اطلاع ‏رسانی پیرامون کسانی بپردازد که حقوقشان تضییع شده است و در این میان توجه اش را فقط مصروف به ‏زندانیان سیاسی و مشهور نکرد. انتشار جزواتی با هدف آگاه کردن زندانیان از حقوق خود و استاندارد های جهانی ‏زندان، برگزاری کنفرانس های علمی با حضور کارشناسان در ریشه یابی مشکلات زندانیان و دلایل وقوع جرم ‏از جمله کار های برجسته وی بود.‏
وی زبانی کاملا ملایم را برگزیده بود و در چهارچوب قوانین موجود عمل می کرد. رویکرد وی در حل مشکلات ‏استفاده از ظرفیت های قوه قضائیه و قوانین موجود بود و به جای در پیش گرفتن رویکرد بسیج اجتماعی به ‏گفتگو و رایزنی با مقامات و متقاعد کردن آنها اعتقاد داشت. روشی که بعضا به محافظه کاری نیز متهم می شد. ‏‎ ‎حال جای سوال است که متصدیان امور چه می خواهند؟ وقتی این نوع فعالیت را هم نمی پسندند و راه آن را ‏مسدود می کنند، در واقع همه پتانسیل ها را به سمت رویکرد های رادیکال سوق می دهند که صد البته فرجام ‏خوبی برای نظام سیاسی نخواهد داشت.‏
پیام آشکار برخورد با باقی و انحلال احتمالی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، فقدان اصلاح پذیری دستگاه قضایی ‏است. امری که باقی در سال های گذشته می کوشید نشان دهد که عکس آن درست است و می توان در چهارچوب ‏ساختار قضایی موجود مشکلات را به تدریج حل کرد.‏
بنا بر برخی اظهارات غیر رسمی دریافت اخبار به اصطلاح “محرمانه” از زندانیان و انتشار آنها در کنفرانس ها ‏دلیل بازداشت باقی اعلام شده است. این ادعا سست تر از آن است که بدان پرداخته شود. مسائل و موضوعاتی که ‏در کنفرانس های انجمن دفاع از حقوق زندانیان مطرح شده است، اساسا مواردی نیستند که مشمول عنوان محرمانه ‏باشند.‏
به نظر می رسد تاکید و کوشش باقی در اطلاع رسانی پیرامون احکام اعدام و تلاش های نظری و عملی او در ‏مخالفت با حکم اعدام دلیل اصلی حساسیت دوباره دستگاه امنیتی باشد. خصوصا که این روزها اعدام افرادی که ‏متجاوز به حقوق مردم و اراذل و اوباش خوانده می شوند، حربه اصلی شیفتگان سیاست النصر بالرعب و وحشت ‏افکنی است. ‏
فعالیت های باقی و انجمن متبوعش در این خصوص از منابع ارزشمند و قابل اتکاء برای نهاد های بین المللی بود ‏و بخصوص در جلب توجه افکار عمومی داخل و جهانیان نقش موثری داشت. روشنگری او پیرامون اعدام های ‏بی اساس در خوزستان و صدور حکم اعدام برای افراد بی گناه در پرونده انفجار های اهواز کار برجسته ای بود ‏که از قرار معلوم به حاکمیت پادگانی- امنیتی گران آمده است.‏
زندان برای باقی امر تازه ای نیست. او از زمانی که با نگرش کتاب قاعدین زمان و دفاع از آیت الله منتظری ‏مغضوب حاکمیت شد تا کنون به زندان و زیستن در زیر فشار، تضییقات و خوف و رجا عادت کرده است. ‏
نتیجه این برخورد برای زندانبانان باقی سنگین است که نشان دادند که مشی و مرام آرام چند سال گذشته باقی بر ‏آنان کارساز نیست و بهبود حقوق بشر در ایران لاجرم از طریق راهکار های رادیکال و خلق فشار اجتماعی می ‏گذرد.‏
اما شایسته است تلاش برای آزادی باقی و دفاع از حقوق شهروندی او سرلوحه فعالیت های کنونی مبارزان ‏سیاسی و فعالان جامعه مدنی قرار گیرد. خصوصا آنهایی که از تلاش های خستگی ناپذیر وی در دفاع از حقوق و ‏بهبود وضعیت شان برخورد دار بوده اند. در این میان مسئولیت زندانیانی که باقی آنها را تنها نگذاشت، سنگین تر ‏از دیگران است.‏
اعتلای حقوق بشر زمانی حاصل می شود که مدافعان حقوق بشری چون باقی، فراغت و امنیت خاطر داشته باشند. ‏آزادی باقی پیروزی برای همه کسانی است که حاکمیت حقوق بشر را وجه همت خود قرار داده اند.‏
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ منتشر شد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای دفاع از باقی، دفاع از حقوق بشر بسته هستند

جدالی بی پایان در پلی تکنیک

سناریوی امنیتی برخورد با دانشگاه امیرکبیر با صدور احکام ۵/۷ سال زندان برای احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی به ایستگاه پایانی رسید. این سناریوی امنیتی در آغاز سال نو، کلید خورد تا در چهارچوب انقلاب فرهنگی دوم جریان دانشجویی امیرکبیر فلج شود.
البته در اصل شروع این سناریو به آغاز به کار دولت احمدی نژاد بر می گردد که برخورد با دانشگاه پلی تکنیک به عنوان پیکان جنبش دانشجویی در دستور کار قرار گرفت. غیر قانونی اعلام کردن انجمن اسلامی منتخب دانشجویان، صدور احکام محکومیت در کمیته های انضباطی برای بیش از صد دانشجو، تخریب ساختمان انجمن اسلامی دانشجویان، تعطیلی نشریات دانشجویی، اعمال محدودیت های گسترده و… بخشی از اقداماتی بود که صورت گرفت تا فضای دلخواه دولت مهرورزی تحقق یابد.
اما مقاومت دلاورانه دانشجویان پلی تکنیک و تداوم مشی انتقادی رادیکال آنان باعث شد تا این اقدامات بی نتیجه ماند. بنابراین سناریوی جدیدی طراحی شد که بر مبنای آن لوگوی نشریات دانشجویی همسو با انجمن اسلامی منتخب جعل شده و مطالبی توهین آمیز خطاب به مقدسات به نام آنان انتشار یافت. اما این سناریوی غیر اخلاقی بر خلاف هجوم سازمان یافته نهاد های امنیتی، دانشجویان هوادار دولت در کل کشور، بسیج های دانشجویی و محافل همسو در همان ابتدا شکست خورد و دانشجویان به خوبی توانستند روشنگری کنند که نشریات جعلی بوده و مدعیان دروغین ارزشمداری برای رسیدن به مقاصد خود ،حتی از توهین به مقدسات و انتشار مطالب موهن نیز ابایی ندارند.
همچنین علی رغم فضای سنگین امنیتی در دانشگاه، اخلال و کارشکنی مدیریت دانشگاه و برخورد فیزیکی مامورین انتظامات دانشگاه با برگزار کنندگان انتخابات و رای دهندگان ، شورای مرکزی جدید انجمن اسلامی منتخب دانشجویان در پناه کمربند حفاظتی دانشجویان، با کسب ۲۰۰۰ رای از دانشجویان رسمیت یافت.
پس از این ناکامی، سناریو وارد فاز جدیدی شد تا با بازداشت مسئولان نشریات دانشجویی نقطه سر خط، ریوار، سحر و آتیه، آنها تحت فشار قرار گیرند که اعتراف کنند در فرایندی پیچیده نشریات را منتشر کرده اند و می خواستند با انتساب آن به نیروهای بسیجی و ارزشی ، بلوایی درست کنند که نهایتا راه برای شکل گیری انقلاب مخملین در ایران تسهیل شود.
بدینترتیب از شدید ترین شکنجه ها استفاده شد تا به قول وزیر اطلاعات به دانشجویان ثابت شود که آنها نشریات فوق را منتشر کرده اند!
اما افشاگری بازداشت شدگان آزاد شده و خانواده های سه دانشجوی در بند این فاز از سناریو را هم خنثی ساخت و بر عکس، فضا بیشتر بر علیه بخش افراطی دستگاه قضایی منفی شد. حتی بخشی دیگر از قوه قضائیه با محوریت علی رضا آوایی رئیس دادگستری دادستانی تهران به میدان آمد و با دلجویی از خانواده های آنان، وعده داد که مسئله شکنجه دانشجویان و اعترافات اجباری را مورد بررسی قرار خواهد داد.
اما از آنجاییکه این پرونده برای جریان تندروی امنیتی – قضایی (حداد- مرتضوی) جنبه حیثیتی یافته بود و شکست خود را به منزله پایان زود هنگام طرح ” خاموش کردن صدای جنبش دانشجویی و تثبیت دانشگاه وابسته” می دانستند، به شدت با تغییر در روال قضایی مخالفت کردند. در این مرحله ضمن افزایش سختگیری ها بر دانشجویان زندانی ، قاضی حداد کوشید تا به فریب آنها و خانواده های شان بپردازد. وی وعده داده بود در ازاء پذیرش بخشی از اتهامات ، آنها در اولین جلسه دادگاه آزاد خواهند شد. اما این ترفند وی نیز کارساز نیفتاد و دانشجویان قویا اتهامات وارده را رد کردند و اعترافات اخذ شده را محصول شکنجه و اجبار دانستند.
آنها نیز مانند کیوان انصاری،خیرالله درخشنده و ابوالفضل جهاندار بر خلاف عرف سالیان پیش، قبل از دادگاه با قید وثیقه آزاد نشدند.
شکل و فضای حاکم بر دادگاه نیز تکرار ظلم و ستمی بود که از ابتدای این پرونده بر قربانیان رفته بود. دادگاه غیر علنی فاقد حداقل معیارهای داد رسانی عادلانه بود. حتی به اصول قانون اساسی و موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی هم وقعی گذاشته نشد.
علی رغم اتهام زنی یک طرفه در رسانه های رسمی و موضع گیری های شتابزده و پیش داوری های غیر قانونی برخی از مسئولان امنیتی و قضایی، حتی در دادگاه هم به دانشجویان مظلوم و وکلای آنها فرصت داده نشد تا در برابر افکار عمومی از خود دفاع کنند.
سرانجام نیز برای زهر چشم گرفتن از دانشجویان منتقد ،جلوگیری از رسوایی عوامل اصلی انتشار و توزیع نشریات موهن و نجات آمران و بانیان اعمال شکنجه های غیر انسانی حکم به محکومیت دانشجویان و صدور احکام سنگین زندان برای آنها داده شد.
اصرار قاضی دادگاه بر محکومیت دانشجویان ، بدون در نظر گرفتن موازین قضایی واصل بی طرفی آخرین حلقه این سناریوی امنیتی بود.
این پرونده شش ماهه که حکم مرگ و زندگی را برای بخش افراطی سیستم امنیتی و قضایی به سرکردگی قاضی حداد داشت، یکی از تیره ترین موارد نقض حقوق بشر در سالیان اخیر است.
شدت اذیت و آزار های فیزیکی و روانی صورت گرفته با آنها در طول دهه اخیر و در پرونده های دانشجویی بی نظیر بود .
شش ماه بازداشت در امنیتی ترین بازداشتگاه کنونی کشور، تحمل چند ماه سلول انفرادی، ضرب و شتم وحشیانه با استفاده از کابل،خواباندن دانشجویان روی زمین و اذیت و آزار توسط تیم هفت نفره باز جویی از جمله فشار بر سر و صورت با پا ، ایستادن روی پا ها و کمر و نشستن روی پشت و کمر، اجبار به ایستادن روی یک پا بصورت متوالی به مدت زمان زیاد ،بی خوابی های طولانی و اجبار به تحمل صداهای ناهنجار گوشه هایی از شکنجه های تکان دهنده ای است که خانواده های آنان در تظلم نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته اند.
این اعمال خشونت شدید و برخورد های سنگین تا جایی پیش رفته است که سخن از شکنجه های جنسی در میان است و به نوعی می توان این پرونده را نقطه آغاز احیا شکنجه های قرون وسطایی و روش های غیر انسانی دهه شصت دانست.
اگر چه قلع و قمع جریان دانشجویی پلی تکنیک و انتقام گیری از عملکرد روشنگرانه آن در دو دهه پیش علت اصلی این برخورد را تشکیل می دهد، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که توجه به آنها ضروری است.
نخست بحران اقتدار و اعمال سلطه دولت و به بن بست رسیدن مدیریت پلیسی در دانشگاه ها است. علی رغم انواع و اقسام محدودیت ها و فشار ها ، رویای دانشگاه مطیع ، منقاد و ذوب شده در فرامین ولی فقیه تعبیر نشده است.
وقتی تیم متصدی انقلاب فرهنگی دوم در وزارت علوم ، نهاد های نمایندگی رهبری ، بسیج های دانشجویی و دیگر محافل دانشجویی همسوی دولت از تحمیل تک صدایی بر دانشگاه ناکام ماند، نهاد های امنیتی به پشتوانه برخی محافل قضایی به میدان آمدند تا کار را تمام کنند و به فعالیت های خارج از محدوده های مورد نظر در دانشگاه پایان دهند. منتها به نظر می رسد کشتی آنان نیز در گل فرو رفته است . آنها نتوانستند فضای اختناق و وحشت را در دانشگاه ها حاکم کنند و فقط توانسته اند حداکثر در حکم سرعت گیر از شدت فعالیت های انتقادی در کوتاه مدت بکاهند. گویا آنها پذیرفتند که در مسیر حل بحران اقتدار و مشروعیت نظام سیاسی در دانشگاه ها، فقط نقش مسکن را می توانند بازی کنند و از درمان عاجز هستند.
انتقام گیری از آنچه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بر هم زدن مانور تبلیغاتی محمود احمدی نژاد در ۱۶ آذر سال گذشته انجام دادند، دیگر دلیل برخورد با این دانشجویان است تا آئینه عبرت دیگران شوند. همچنین اعتراض دانشجویان به عدم پاسخگویی محمود احمدی نژاد در مراسم بازگشایی دانشگاه ها مزید بر علت شد تا دانشجویان دربند ،هزینه سرافکندگی رئیس جمهور را بدهند.
مشارکت رئیس دانشگاه امیرکبیر در برخورد قضایی و امنیتی با دانشجویان، دیگر وجه آزار دهنده این ماجرا است. وی به جای آنکه از حقوق دانشجویان و استقلال دانشگاه دفاع کند، شان خود را تا حد یک مخبر و مطیع حلقه به گوش نیروهای امنیتی تنزل داد. حتی پاره ای از شواهد غیر رسمی خبر از نقش آفرینی وی در جعل نشریات دانشجویی دارد.
وی همچنین به جمع شاکیان حرفه ای اضافه شده است که ساختار سلطه برای پرونده سازی و اذیت و آزار مبارزان سیاسی و فعالان جامعه مدنی از آنها استفاده می کند.
اگرچه در ابتدا اتهام اصلی دانشجویان توهین به مقدسات عنوان شد و مسئله توهین به رهبری و آیت الله خمینی مسکوت ماند، ولی نهایتا، توهین به رهبری و تبلیغ بر علیه نظام به عنوان جرم ارتکابی در حکم محکومیت آورده شده است.
این نشان می دهد که مراقبت از موقعیت رهبری جمهوری اسلامی ،حوزه اصلی حساسیت تصمیم گیران اصلی محافل قضایی و امنیتی در زمینه مقدسات را تشکیل می دهد. در واقع تلاش برای ممانعت از شکسته شدن اقتدار وی در پوشش دفاع از ارزش ها و تکریم مقدسات صورت می گیرد. از دید آنان هر گونه انتقاد یا موضعگیری متفاوت با وی به منزله تعرض به مقدسات جلوه داده می شود که در صورت استمرار مجازات در خوری در پی دارد.
این حکم همچنین تعارض آشکار با سخنان اخیر رهبری در جمع دانشجویان مدافع حاکمیت دارد که انتقاد و مخالفت را حق دانشجویان اعلام کرده بود.
ناکارآمدی شکاف قوه قضائیه دیگر پسامد مهم این پرونده است. برخی می پندارند که رئیس قوه قضائیه به همراه بخشی از نیروهای این دستگاه موضع ملایم تری دارند که می تواند مورد توجه قربانیان و افرادی که حقوق شان نقض شده است، قرار گیرد.
به عبارت دیگر آنها ظرفیت جبران خسارت ها و حقوق پایمال شده را دارند و در کل تقویت آنها می تواند به بهبود دادگستری و کاهش بی عدالتی ها در آن منجر شود.
برخورد رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگستری تهران و تناقض حکم قاضی با وعده وعید های آنان برای داوری در این مورد، بسیار کارگشا است که اگر نگرش بدبینانه را کناری بگذاریم و قبول نکنیم که کار آنان در چهارچوب تقسیم کار و خالی کردن پتانسیل اعتراضی در مسیری بی خطر انجام شده است، آنها توان ایستادگی و متوقف کردن بخش های تند رو و مدافع عملکرد سیاسی و جناحی قوه قضائیه را ندارند.
اما با توجه به مشکلات بسیار این پرونده می توان گفت سناریو سازان هر آنچه داشتند انجام دادند و حال گسترش اعتراضات دانشجویی به کلیه دانشگاه ها، کار های حقوقی ، جلب حمایت کوشندگان سیاسی و اجتماعی و پشتیبانی نهاد های حقوق بشری داخلی و بین المللی می تواند این احکام را نیز روانه بایگانی طرح های شکست خورده کند.
تجربه نشریه دانشجویی موج و حکم دکتر کیوان انصاری در دانشگاه پلی تکنیک نشان می دهد که این احکام قابلیت اجرای کامل ندارند.
این مطلب در تاریخ ۱۰/۱۸/۲۰۰۷ در سایت اینترنتی راهبرد منشر شد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای جدالی بی پایان در پلی تکنیک بسته هستند

The Student Movement’s struggle

Walking the streets of downtown Tehran during election season, one
sees a striking picture. Rushing under and past the prominent murals
and election posters featuring ayatollahs and other clerics with long gray
beards and turbans is a teeming young populace that bears little resemblance,
and feels little connection, to these figures. The revolutionary
fervor that gripped Iran after the toppling of Shah Mohammad Reza
Pahlavi’s monarchical dictatorship almost three decades ago has subsided,
and the spirit of the Islamic Revolution, particularly among Iran’s
youth, has given way to feelings of restlessness, disenchantment, and
even defiance. But will the regime’s lack of legitimacy and young Iranians’
disaffection be enough to bring about democratic change? Does the
disaffection have a political vehicle or even much political content?
Theoretically, political parties could represent a generation of frustrated
and alienated youth, but Iran has almost no real, established parties.
Alliances form just before elections only to dissolve soon after,
and those with enough staying power to be even loosely called parties
tend to be hidebound and lack meaningful ties to civil society. Tying
these feelings of youthful rebellion to the cause of political change will
require the rise of a stronger, more organized, and more representative
democracy movement that encompasses all elements of Iranian civil society.
One way such a movement might come into being is through the
Iranian student movement, which historically has been at the forefront
of opposition politics and has a natural connection to young people.
After the 1979 Islamic Revolution, Ayatollah Ruhollah Khomeini
urged Iranians to bear more children, his “soldiers for Islam,” in order
to strengthen the fledgling Islamic Republic. Pronatalism continued
through the Iran-Iraq War of 1980 to 1988, when Iran lost more than half
a million of its young men. With help from such policies, Iran’s population
has nearly doubled since 1979, with official figures now placing it
at just over 70 million.
Through a comprehensive family-planning program started in the late
۱۹۸۰s, Iran has managed to tame its population surge and achieve sustainable
birth rates, but the high population-growth rates of recent decades
have left the country with a population that “skews young.” Iranians under
۳۰ now number 48.6 million, or 70 percent of the total population,
and the median age is approximately 26 years.1 As these “children of the
Revolution” (who are too young personally to remember the Revolution)
have begun to come of age and to enter the ever-crowded workforce, the
regime is finding itself increasingly hard-pressed to cope with a demographic
problem that its own former policies helped to feed.
This demographic shift toward youth, coupled with economic pressures
and a growing desire for modernity, has given rise to a cohort of
Iranians under the age of thirty who continually test the limits of the totalitarian
state under which they live. Although not avowedly political,
young people are increasingly frustrated by the state’s efforts to control
their lives, and their feelings of discontent and resentment toward the
regime suggest the limits of authoritarian legitimacy and hence may be
read as boding well for the future of democracy in Iran.
Iran’s Youth
Before discussing the student movement, it is important to examine and
identify the emerging youth population. Roughly speaking, each of the
past four decades has seen the rise of a somewhat distinct generation tied
to a particular set of formative experiences and events. First, there was the
revolutionary generation, born in the 1960s, who lived through the turmoil
of the Pahlavi monarchy’s collapse and the rise of Khomeini and Shi’ite
clerical rule. Second, there is the wartime generation, brought up during
the bloody 1980s and the difficult period of reconstruction that followed.
Third, there is the reformist generation that came of age amid hopes for
“reform from within” roused by the two-term presidency of the putatively
liberal cleric Mohammad Khatami (r. 1997–۲۰۰۵). Many of Khatami’s
youthful voters (the age of suffrage in Iran was only 15 until it was raised
to 18 in January 2007) have yet to reach their thirtieth year.
There is also a fourth, emerging generation—perhaps it should be
called the postreformist generation, or even the nuclear generation—that
makes up the rest of Iran’s massive younger population. Unlike earlier
generations, today’s youth have no memories of the shah, and little or
no direct recollection of the 1979 Islamic Revolution. Indeed, almost
۴۸ million Iranians alive today—more than two-thirds of the population—
had not been born at the time of the Revolution. For many, the
war against Saddam Hussein’s Iraq is something that they hear about
from older relatives or read about in books—only a relative few have
any personal memory of the costly conflict that consumed most of the
۱۹۸۰s and cost hundreds of thousands of Iranians their lives. The under-
۳۰ generation knows current Supreme Leader Grand Ayatollah Ali
Khamenei’s autocracy better than his predecessor Khomeini’s revolutionary
zeal, and is more acquainted with the nuclear crisis of today than
the U.S.-hostages crisis of decades ago.
While one must be careful not to treat an enormous body such as Iran’s
under-30 population as a monolith—especially given the lack of independent
survey data—all accounts agree that the values of the young stand
in stark contrast to those of their elders. Generally speaking, the generation
that made the Revolution was extremely ideological and anti-Western
(particularly anti-American); spoke of self-sacrifice for the sake of the Islamic
Republic’s revolutionary project and its spread throughout the Muslim
world; and, after the shah’s forced Westernization, was concerned
more with public than with private life. With some exceptions, young
people today are essentially nonideological; favor normal relations with
the international community, particularly with the West and the United
States; seek pluralism in both politics and culture; care more about private
than public matters; and are more concerned with fitting into a rapidly
changing world than with transforming it. More specifically, the differences
between today’s youth and those who grew up in the heyday of the
Revolution can be seen in two main areas: culture and religion.
Culturally, Iranian youth are increasingly shunning traditional norms
and constantly testing the country’s restrictive laws. Western music can
be heard blaring from car stereos or wafting from private house parties,
and Western-style musical groups—including Persian-language
rappers—enjoy sizeable followings. Far fewer marital engagements are
arranged by families, as young people are finding ways to date by escaping
to coffee houses and parks, and are eventually marrying at a much
older age than past generations. Presently, the average age of marriage
for women is 27.9 years, compared to 23 years a decade ago.2 Clothing
fashions grow ever more audacious. In big cities such as Tehran (though
not only there), most young women prefer a bright and often form-fitting
roopoosh (overcoat) to a loose, dark-colored chador. They wear
patterned headscarves pushed back to expose as much hair as possible,
and body-hugging jeans with the legs daringly rolled up. The amount
of makeup and plastic surgery now seen on the streets of Tehran would
shock even a Hollywood denizen. Women routinely have their lips or
eyebrows tattooed, and proudly sport bandages from rhinoplasty, so
much so that some wags now call Iran “Nose-job Nation.”
Although laws regarding dress are more restrictive for women than
for men, young men are also flouting Islamic appearance codes. Defying
older norms, they increasingly wear their hair long and in complex,
intricately gelled styles that look like something from a 1950s “greaser”
movie. Indeed, the regime’s annual springtime crackdown on “un-Islamic”
dress has come to target men as well as women. Police may shout
Dastaa baalaa! (“Hands up!”) at a young man; if his stomach shows
when he reaches for the sky he may be interrogated or fined for wearing
his shirt too short. A university in the northwestern city of Shiraz went
as far as to prohibit men from wearing shorts and short-sleeved shirts,
an act that sparked student protests until the ban was overturned.
New technologies ease cultural change. An estimated 73 percent of
youth have access to satellite-television dishes3 that bring them news
from sources other than state-sanctioned outlets, as well as Western
movies deemed unfit for Iranian movie theaters. Personal wireless devices
allow hard-to-monitor electronic communications, and creative
ways around Internet filters give access to foreign media and forbidden
websites. Iran has become one of the most computer-savvy nations
in the broader Middle East, and its people boast the region’s highest
proportion of Internet users (38.6 percent). Teenagers and college students
pack Internet cafes to communicate with their friends via e-mail
or instant messaging, and to read and write endless Web logs (“blogs”)
about all aspects of their lives. According to estimates, Iran in 2006 was
the home base for somewhere between seventy and a hundred thousand
blogs; only eight other countries had more. Farsi has become the tenth
most prevalent language in the blogosphere, and the popular Blogfa domain
name reports nearly two million visitors per day.4
Religion, the hallmark of the Islamic Revolution, is another line of
demarcation between those under thirty and their elders. By most accounts,
present-day Iranian youth treat religion differently than do their
elders. Fewer than 3 percent attend Friday prayers,5 and those who are
religious prefer to treat their beliefs as private. Many young people consider
themselves casual or nonpracticing Muslims, and see no contradiction
between dating, or even engaging in premarital sex, and still
believing in God.
In many ways, the youth have forged a way to reconcile modernity
and their changing cultural preferences with the traditionalist interpretation
of Shi’ite Islam espoused by the state. For example, the religious
festival of Ashura, a somber day of mourning for the martyred Imam
Hussein (d. 680 C.E.), has now become an occasion for “Hussein parties”
where young people dress up (though still in dark colors) and seek
to mingle with members of the opposite sex. Some even bring dates to
what has traditionally been a highly solemn observance.
On their own, these cultural and religious changes among Iran’s
youth would be enough to worry the regime. What makes them even
threaten the very foundations of the Islamic Republic. Younger Iranians
are highly educated, with postsecondary enrollment now at about two
million. Often, however, people with bachelor’s and even graduate or
professional degrees can find no job commensurate with their skills.
Many are jobless altogether. Even physicians are unemployed—currently
about ten thousand of them.
In a 2006 survey by the state-run National Youth Organization, young
people cited joblessness as one of the main problems they face in their
lives. In 2005, there were approximately ten million young people of
working age (that is, people between the ages of 15 and 29), and according
to official numbers, a 34 percent unemployment rate among this
group.6 This is higher than both the Ministry of Labor and Social Affairs
official overall unemployment rate of 12.5 percent and unofficial
estimates that run close to 25 percent.7 Despite the decrease in the population-
growth rate to its current manageable level of 1.61 percent per
year,8 there simply are not enough jobs being created for the burgeoning
youth population. Iran needs a million new jobs each year to employ
the new entrants into its labor force, but the economy is managing to
create only 300,000 annually. President Ahmedinejad’s reckless fiscal
policies, coupled with increasing international isolation and economic
sanctions, have significantly worsened this problem.
Drug addiction, prostitution, and human trafficking are additional ills
that disproportionately harm young people. The most recent official figures
peg the number of addicts at 2.5 million and recreational users at 1.5
million. Previous estimates by the Iranian National Center for Addiction
Studies put the total number of addicts at 7 million. Among the youth, official
studies claim the share of addicts to be 2 percent among high-school
students, 3 percent among university students, 17 percent among those aged
۲۰ to 24, and 23 percent for those between 25 and 29. That these numbers
increase as one gets closer to the prime age brackets for entering and establishing
oneself in the labor force may be another token of economic despair
and the sense that the Islamic Republic is badly failing its citizens.
Exact numbers for prostitution are difficult to come by, as the subject
is taboo in the Islamic Republic, but it is estimated that Iran has 300,000
prostitutes, most of whom are between the ages of 14 and 25. Human
sex trafficking has also become all too common. During the past year, an
estimated 100,000 young women were trafficked to neighboring states,
most commonly Dubai, Turkey, and Pakistan.9
Disaffection and Democracy
What, then, does all this have to do with democracy? Just because
someone listens to Western music, avoids mosque attendance, and com
plains about bleak job prospects does not automatically make that person
a democrat. Indeed, Iran’s postreformist generation has been charged with
being more apathetic and selfish than its predecessors, concerned only
with personal comfort and not with the overall well-being of society. Yet
in a country such as Iran, what in other countries might pass for typical
acts of aimless youthful rebellion unavoidably take on a political cast. A
girl wearing a loose-fitting headscarf or a boy listening to underground
Persian rap may not be consciously trying to make a political statement.
But in a totalitarian country where the regime seeks to control every aspect
of its citizens’ lives and interprets any hint of Western influence as
pernicious, these acts become a de facto form of political opposition.
There is no question that the regime sees things this way. In the first
two months after the announced crackdown on “un-Islamic” dress began
in March 2007, more than 67,000 girls were given warnings, and almost
۱۵,۰۰۰ were interrogated and jailed for short stretches.10 Satellite dishes
have been confiscated in huge numbers, and the state has cut Internet
bandwidth in order to thwart censorship-avoiding technologies such as
instant messengers or the Skype web-based phone service. There has
even been a clampdown on underground music that resulted in the arrest
of six popular Iranian rappers.
The fear that de facto acts of resistance such as ignoring the dress
code inspires in the regime appears to be compounded by its awareness
that many young Iranians remember the relatively reformist era of
Khatami, under whom they became used to a measure of cultural and
political openness. The hard-won freedoms gained under Khatami’s administration
threaten Ahmedinejad’s conservative government, which is
taking great pains to curb them. Yet youth is not willing easily to give
up these liberties, which it sees as rights rather than privileges. There is
certainly a degree of uninterest in formal politics among Iran’s youth,
perhaps in no small part because those groups which pass for political
parties have so little connection with civil society generally and youth
especially. The average age of those who belong to any of the parties
(such as they are) appears to be about 50. Members of parliament are
only slightly younger, averaging apparently about 45.
Khatami benefited from the support of hordes of younger voters, but
none of Iran’s weak, elitist, tradition-bound, and involuted parties or
quasi-parties has done much since to reach out to youth. And yet for all
the talk of young Iranians’ political apathy, Khatami’s presidency did
help to mobilize a huge portion of disaffected youth and introduce them
to the political process. Many veterans of Khatami-era reformist campaigns
are still not even thirty years old.
The reformist movement failed not because of a lack of rank-and-file
enthusiasm, but because it ran into constitutional obstacles that it could
not overcome. The Islamic Republic’s constitution renders institutions
based on direct elections—including the presidency and parliament—
extremely weak and subordinate to the Supreme Leader. Legislation that
clears parliament must also pass muster with the 12-member Guardian
Council, a body whose veto can only be overridden by the Expediency
Council, most of whose members are the Supreme Leader’s appointees.
The Iranian presidency wields tightly limited powers that include no
veto on legislation and no power to appoint the heads of the army and
the police. The president must have approval from parliament (and also,
in practice, from the Supreme Leader) in order to name cabinet ministers,
and controls neither foreign policy nor education policy.11 Through
direct appointments or vetting, the Supreme Leader—whose power as
“supreme Islamic legal expert” is the keystone of the regime—controls
۷۵ percent of political institutions, and the Guardian Council has the
power to disqualify reformist candidates for popularly elected offices.
The antidemocratic forces within Iran will only let reformism go so far,
as one can see from the Guardian Council’s decision to bar 51 percent
of reformist candidates—including eighty incumbents—from running in
the 2004 parliamentary elections.
Simply put, democracy is not possible within Iran’s existing constitutional
framework, and given this, Khatami’s reform movement could
only go so far. The reform movement’s failure to achieve full democracy
may have left many disillusioned and disgruntled, yet the reformists
played an important role in establishing and strengthening a movement
that was not simply for Khatami himself, but rather for democracy in
general. This movement holds great potential for democracy’s future in
Iran, particularly if it can draw upon the young population’s desire for
more openness and freedoms. Most importantly, it can provide a base of
support that can help push through institutional changes which can help
bring democracy to Iran. As Khatami’s presidency shows, the regime
will employ any and all measures to resist reforms that threaten its survival.
Without a foundational movement to give democratic forces the
courage and political will to push back, democracy can never take hold.
Students and Their Associations
The democracy movement that Iran needs can, and must, draw its
support from all sectors of civil society, including women’s groups, labor
unions, intellectuals, and the student movement. This last has the
potential to become a potent force within the democracy movement,
as it enjoys a natural connection to Iran’s huge youth population and
can draw on an ever-growing student population for support. Just as
Iran’s population has soared since the Islamic Revolution, so has the
number of students. In the last year of the shah’s reign, there were about
۱۶۰,۰۰۰ students in public universities; by the 2005–۲۰۰۶ school year,
this number had jumped nearly sevenfold to more than a million and
even then represented only about half the total number of Iranians en
rolled in postsecondary education. Aside from the sheer increase in the
number of students in this time, there has also been a marked increase
in the number of women in universities. Between these same years, the
female share of the college-student population more than doubled, rising
from 31 to 64 percent.12
The past decade has also seen an increase in the number of students
in private universities. These are known as azad or “free” universities
because they operate outside the jurisdiction of the Ministry of Higher
Education (although they are still controlled by conservative clerics).
Founded by three clerics without any higher education—among them
former president and current Expediency Council and Assembly of Experts
chairman Hashemi Rafsanjani—these universities have grown in
popularity and now have branches in all Iranian provinces, including in
small towns. Students do not have to take the difficult national entrance
examination to gain admission, and they enjoy somewhat more freedom
in their daily affairs than do their counterparts at traditional public universities.
In less than a decade—between the school years 1997–۹۸ and
۲۰۰۴–۲۰۰۵—the number of students in azad universities rose from just
over 600,000 to approximately 860,000. Again, the female share of the
student body in these universities has also increased, jumping from 41
percent to 50 percent during these same years.
As noted above, there are about two-million postsecondary students all
told, and more than half (53 percent) are women. This two-million amounts
to about 3 percent of Iran’s total population, or roughly 13 percent of the
population between the ages of 18 and 30.13 Even as universities churn
out graduates who cannot find jobs, it is estimated that the overall student
population will continue to grow by around 5 percent a year.
Whereas students once had to travel to Tehran or its environs to get
a proper higher education, burgeoning college enrollments are now evident
in many other parts of Iran as well. While Tehran still draws the
biggest share (21 percent), provinces such as Isfahan, Khorasan, East
Azerbaijan, Khuzestan, and Mazandaran are becoming centers of education.
This is encouraging, for it means that the student movement’s potential
support base is not only growing numerically but is also spreading
geographically to areas well beyond the capital.
With university ranks swelling, students are becoming more deeply
involved in issues both on and off campus. Four types of student groups
tend—whether directly or indirectly—to test the boundaries drawn by the
regime. The first are arts associations, which show movies, plan concerts
and performances, and generally seek to entertain the student body at
large. These groups operate under the supervision of the each campus’s
Office of Cultural Programs. Since Ahmedinejad entered office, censorship
and other restrictions on campus cultural activities have tightened.
Student publications, the second group, have played a particularly
active role on Iran’s campuses. The Khatami era saw such publications
multiply; eventually there were more than five-thousand and they discussed
subjects ranging from science and literature to politics. Threatened
by an independent press and the free flow of ideas, Ahmedinejad’s
government has tried to suppress these publications by slashing their
budgets and banning some of them altogether.
The third group are shoray-i senfi, or student trade unions, which
were formed during Khatami’s presidency and are elected by the student
body as a whole. Similar to the student councils often found at universities
in the West, these groups represent student interests and deal with
such matters as academic curricula, recreational activities, and the state
of dormitories and cafeterias. While these domains may seem mundane,
the government’s micromanagement of universities often makes questions
of course offerings, required readings, and faculty personnel decisions
into de facto political controversies. Recent politically motivated
faculty purges and student suspensions have energized students and
sparked debate between their unions and university administrators.
To the fourth and final category of student associations belong the
political groups, including the prodemocratic student movement. This
movement is not simply part of a “youth culture” or subculture, but is
in fact currently the main organizational pillar of Iranian civil society.
Activists from this movement focus not merely on campus issues such
as the independence of universities from government control, but on
such larger matters as freedom, democracy, and human rights in the
country at large. The movement dates back to the 1930s, when young
Iranians studying in Berlin began to criticize the dictatorship of Reza
Shah Pahlavi (r. 1925–۴۱), the army officer who had seized the throne
after staging a military coup against the tottering Qajar dynasty in 1921.
During Reza Shah’s time student political groups were mainly liberal in
ideology, but after Prime Minister Mohammad Mossadeq (r. 1951–۵۳)
was overthrown in a 1953 coup led by Mohammad Reza Shah (Reza
Shah’s son, who would be toppled in 1979), they became more leftist
and communist-leaning. Student groups began to become involved in
strikes and protests against the Pahlavi regime, and were strongly represented
and active within the main militant protest movements of the
time—the Mojahedin-e Khalq (Holy Warriors for the People) and the
Fedayan-e Khalq (Martyrs for the People).
Stages of Student Activism
The student movement’s modern, postrevolutionary history can
be divided into three major stages. First, from 1979 until the Cultural
Revolution of 1981, the movement was strongly influenced by the
prevailing politics and ideology of the Islamic Revolution. The student
movement comprised communist-leaning and religious factions, both
of which were anti-American, anticapitalist, and generally left-leaning.
The student movement at that time is perhaps best remembered for its 4
November 1979 takeover of the U.S. embassy in Tehran and the 444-day
hostage crisis that ensued.
During the second stage, from the Cultural Revolution until Khomeini’s
death in 1989, student groups deemed not sufficiently supportive of
the government were purged of their members or banned altogether. The
government also created Islamic Student Associations (ISAs) to serve as
officialdom’s “eyes and ears” inside the universities.
Khomeini’s June 1989 death and Khamenei’s promotion to Supreme
Leader—which signaled a power shift from left to right within
the regime—brought about a third and still-current stage for the student
movement. Since 1990, groups set up by the government, including the
ISAs as well as the Daftar Takhim-e Vahdat (Office for Consolidating
Unity or OCU) have taken up the call for freedom, democracy, and human
rights. Creations but no longer organs of the regime, these groups
have become members of the democratic opposition and engines of the
reform movement.
Like Iranian youth, the student movement is not homogenous. Political
groups can be divided into four main categories: government-run,
socialist-communist, Islamic-oriented, and democratic. Exact membership
numbers for these groups are unavailable. Our best estimate is that
today around half of those who are active in student groups belong to
organizations from the fourth (democratic) category, with the remaining
students divided more or less evenly among the other three types.
The proregime groups are supportive of and funded by the government,
and their main goal is to reproduce the regime’s ideology inside
the universities. The two biggest such organizations are the student
wings, respectively, of the Basij militia and the Hezbullah (Party of
God). Both hew to the regime’s line of hostility to modernity and the
West, and support the current form of government and its key institution,
the “supremacy of the Islamic legal expert.” They are hierarchical
and paternalistic, and favor tighter government control over university
life. Often their members are bussed to street rallies or auditoriums in
order to create the impression of massive student support for the government.
Additionally, they harass—sometimes violently—students who
criticize the regime. Aside from the “true believers” and beneficiaries
of the regime, students who gravitate to proregime groups come mostly
from the poorer classes and from rural areas, lured by the prospect of
safe government jobs after graduation.
Socialist-communist groups too form a minority within the student
movement, though in recent years their popularity has increased modestly.
They tend to be well-organized and enjoy a strong media presence,
particularly online. In their ranks are found mainly poor and middle-class
students from Tehran. Unofficial and underground organizations such as
the student branch of the exiled Hezbe Communiste Kargeri (Commu
nist Workers’ Group) tend to be intensely revolutionary in outlook—at
times even condoning violence—and see themselves as fighting the establishment
for the sake of the oppressed masses. Leftist groups are very
liberal on cultural issues, and secular to the point of being antireligious.
While they oppose the current regime, they are also against the normalization
of U.S.-Iranian relations and denounce globalization even
more vociferously than do the ruling clerics. While the more socialist
and modern of the socialist-communist groups support democracy, the
avowedly communist groups favor a Marxist state.
Islamic-oriented groups form a third minority bloc within the student
movement. Such groups include the National Religious Party (Melli Mazhabi)
and the Participation Front (Jebheye Mosharaket). Their base lies
among religiously observant students who come mostly from poor or
middle-income rural areas. Most of their members support the cause of
Khatami-style reformism. The main feature of this Islamic-student bloc is
a belief in democracy within the context of Islamic jurisprudence. That is,
its members want democracy and respect for human rights, but within the
confines of the existing constitution. They are somewhat liberal on cultural
issues, and try to combine modernity with tradition. Unlike the previous
two groups, they favor normalizing relations with the United States, and
also look upon globalization as a positive force that can help Iran.
Lastly, there are the prodemocratic groups. Finding most of their
base on the campuses of greater Tehran, these groups reflect not only
liberal-democratic and secular but also Islamic-modernist and socialdemocratic
schools of thought. Members come from a range of socioeconomic
backgrounds, and agree in favoring democratic development,
respect for human rights, ideological pluralism, and a principled and
permanent separation between religious and political authority. Like the
Islamist groups, they want friendly relations with the United States and
wish to take advantage of globalization, but differ by calling for radical
reform and constitutional change through peaceful means. For democratic
groups, an independent, nongovernmental student movement is
an integral part of civil society, and they seek to engage all elements of
civil society, not just students and young people.
There are numerous democratic political groups—such as the Independent
Student Union (Ettehadi-e Mostaghel-e Daneshjui), the Student
Democratic Front (Jebhe-e Demokratik-e Daneshjui), and the National
Student Union (Ettehadi-e Melli-e Daneshjuyan)—but all are unofficial
and operate outside the confines of universities—and so enjoy only limited
support.
The Office for Consolidating Unity
The largest and most powerful democratic political group is formed
by the OCU and its corresponding ISAs. These groups are at the fore
front of the student movement, not only because they are active on seventy
campuses across Iran, but because their inclusive and democratic
institutional structures make them better able to represent students. Each
university has an ISA whose members are elected by all students—candidates
must be ISA members but nonmembers are eligible to vote—and
these representatives in turn elect students to serve on the ten-member
national committee of the OCU for a one-year term. Exact numbers for
ISA membership are difficult to find across all universities, but we estimate
that approximately fifty-thousand students took part in the most
recent elections.
The ISAs and the OCU have been at the forefront of many demonstrations,
including the massive 18 Tir (July 9) protests in 199914 and a
December 2006 protest against President Ahmedinejad. On that occasion,
Ahmedinejad had come to speak at Tehran’s Amir Kabir University—
a longtime activist hotbed—and was greeted by students holding
his pictures upside down and chanting “Dictator, go home!”
The increasing popularity and openness of such opposition makes
the regime feel threatened. Its response has been to harass, slander, and
even jail student leaders. On the 2007 anniversary of the 18 Tir protests,
armed security forces attacked the offices of the OCU alumni association
(Advar-e Takhim Vahdat) and arrested twelve people at gunpoint,
among them the current spokesperson of the alumni association, a member
of the high council of the association, and the mother of the head
of the executive committee, who was in the office to inquire about her
son. Six members of the OCU’s central committee were arrested while
taking part in a sit-in protest in front of Amir Kabir University. There
have also been efforts to “pack” student elections with Basij members.
A well-organized, far-reaching state-security apparatus exists within all
universities to monitor and control students at every institutional level.
Each campus has a disciplinary committee that comprises the university
president, vice-president, a representative of the Supreme Leader, and
faculty and student representatives—the latter two typically appointed
by the university president. Under Ahmedinejad, these committees have
become the prime tool for harassing regime critics amid the ranks of
students, more than three-hundred of whom have been punished for political
reasons.
Monitoring committees consisting of the university president and
agents of the Supreme Leader and the Science Ministry decide which
student groups to allow and which to ban, while regime-appointed University
Cultural Councils issue permits for meetings, seminars, and conferences.
Both of the committees and the cultural councils have increasingly
been used to control and pressure student activists. The Science
Ministry’s Central Inspection Committee (known as the Gozinesh) assesses
the personal backgrounds and beliefs of all university students.
Recently, this body has been barring some students from registering, and
has forced others to sign declarations saying that they will avoid political
activities during their studies. Lastly and perhaps most insidiously,
the Intelligence Ministry hires “guardians” (herasat) to identify and spy
on students who are critical of the regime. No student can be sure that
his or her private life is safe from official prying, or that he or she will
not be reported to the judicial or security organs by the government’s
network of campus informers.
In addition to these directly repressive tactics, the regime plays a game
of “divide and rule” meant to foster splits between democratic forces and
civil society. When groups such as the student movement gain popularity
and build bridges to women’s groups or off-campus youth, the regime does
all it can to wreck these ties and root out these elements. Rumors are spread
about women activists’ private lives in order to isolate them from other
groups, stories are planted that the student movement is too radical and
does not care about labor or gender rights, and labor activists are told that
they will lose their jobs if they attend events organized by student or women’s
groups. The Islamic Republic has been able to withstand a two-term
reformist presidency and a reformist-dominated parliament, but appears to
realize that stopping a democratic movement which goes beyond political
parties and has a grassroots base in Iranian society will be harder.
Is There a Way Forward?
In analyzing Iran, there is always the danger of underestimating the
Islamic Republic’s survival skills. Its demise has been predicted many
times—during the tumultuous early years after the shah fell, during the
Iran-Iraq War, after Khomeini’s death, and during Khatami’s presidency—
yet in each case the regime managed to endure. It would be ill-conceived
to point to Iran’s modernizing youth and a growing student movement as
evidence of the regime’s inevitable collapse. They are good signs for the
future of democracy in Iran—ones that have a worried set of powerholders
scrambling to counteract their influence—but it will take time and energy
to organize these promising pieces into a greater democracy movement.
Efforts to do so are underway, but it will not be an easy struggle.
One modest way in which the international community can help is
by encouraging cultural and student exchanges. Engaging the Iranian
people directly and bypassing the political tensions between Iran and the
West, particularly the United States, can help to weaken the isolation of
the populace that the regime craves in order to survive. These measures
can include sponsoring conferences where academics and civil society
actors from Iran can interact with counterparts from the international
community, and easing student-visa restrictions so that Iranians can
come to study in the United States and other parts of the West. These exchanges
should go both ways. Westerners should be encouraged to learn
more about Iranian culture and history in university offerings, and more
resources should be allocated for students to study Farsi. Americans in
particular may be pleasantly surprised to learn that ordinary Iranians differ
widely from the public persona that the regime puts forward, and that
especially among the youth, Iran is home to perhaps the greatest degree
of pro-American sentiment in the entire Middle East.
Foreign media should also be urged to cover aspects of Iran aside
from Ahmedinejad’s nuclear saber-rattling and Holocaust denials. Increasingly,
intrepid journalists are traveling to Iran and are reporting
on the real situation within the country and among the population. This
sort of journalism needs to be encouraged. Thankfully, the December
۲۰۰۶ student protests at Amir Kabir University garnered a surprising
amount of media attention. Coverage of these protests and other types of
opposition help to show brave Iranians—who often risk their lives and
well-being to speak out against the government—that the international
community is paying attention and that their efforts are not in vain. It
is important for nongovernmental organizations and advocacy groups
outside Iran to show solidarity with and moral support for groups such
as the prodemocratic students’ movement. Making Iran’s struggle for
democracy as global an issue as the nuclear one can bolster the forces
for democracy within Iran and play a role in the Iranian people’s quest
for freedom and human rights.
The Iranian student movement itself can and should take several steps
to strengthen its ties with other parts of the democracy movement, specifically
to take advantage of potential support among the young. First
and foremost, the student movement must find a way to rise above the
factionalism that permeates Iranian politics. The aim should be to foster
a basic intramovement solidarity that rests on shared democratic beliefs
and sets aside other ideological considerations as less important. A new,
overarching group similar in structure to the OCU could even be established
to reach this end. Second, the student movement should work to
involve in its activities other civil society groups such as labor and women’s
organizations. Doing so will require expanding the language of their
discourse to include workers’ rights and gender rights, not just issues that
concern students and general demands for democracy.
Third, the student movement should reach out to those who are not
yet in universities by persuading them that the totalitarian system of government
currently in place is the root cause of their grievances, and that
democracy is the only viable alternative. In fact, this should apply not
merely to those below college age, but to the whole populace, many of
whom see democracy as an elite concept that cannot address their realworld
(and often economic) problems. Existing student groups should
even consider setting up branches in primary schools in order to rally
as many Iranians as possible to the democracy movement at the earliest
possible age. Finally, both students and the larger democracy movement
must be prepared for the violent repressive tactics that the government
will use to quash any organized threat to its rule. While the concept of
civil disobedience is certainly not unknown to Iran’s democratic forces,
this idea must be emphasized and practiced if the democracy movement
is to have any hope of breaking the regime’s stranglehold on power.
NOTES
۱٫ All population figures are drawn from data made available by the Statistical Center
of Iran at www.sci.org.ir.
۲٫ These data come from the research center of Iranian parliament and are cited at
www.noandish.com/com.php?id=9605.
۳٫ “Welcome to Satellite,” Shargh Daily Press (Tehran), 28 May 2006. Available at
www.roshangari.net/autosite/ds.cgi?art=20040526004741/20040526004741.html.
۴٫ Cited in Liora Hendleman-Baayur, “Promises and Perils of Weblogistan: Online
Personal Journals and the Islamic Republic of Iran,” Middle East Review of International
Affairs 11 (June 2007). Available at http://meria.idc.ac.il/journal/2007/issue2/jv11no2a6.
html.
۵٫ Jared Cohen, “Iran’s Young Opposition: Youth in Post-Revolutionary Iran,” SAIS
Review 16 (Summer–Fall 2006): 3–۱۶٫
۶٫ “Unemployment in Young People” [English translation], Fars News Agency (7
and13 July 2005). Available at www.inroozha.com/news/000059.php.
۷٫ Behrooz Karezooni, “Debate About Announced Unemployment Rate in Iran,”
[English translation] Radio Farda, 1 June 2007. Available at www.radiofarda.com/Article/
۲۰۰۷/۰۶/۰۱/o1_job_in_iran.html.
۸٫ Data from the 2006 national census are cited at www.farsnews.com/newstext.
php?nn=8602250307.
۹٫ “Dating in Darkness,” Shargh Daily Press, 20 August 2006.
۱۰٫ Gozaar, June 2007 issues, available at www.gozaar.org/template1.php?id=646.
۱۱٫ The body that decides foreign policy is the National Security Council, which does
not include the president. In order to act, the Council must receive final approval from the
Supreme Leader. All universities are managed by the Council for Cultural Revolution,
whose members, aside from the president, are direct appointees of the Supreme Leader.
۱۲٫ All data on student population are drawn from the official figures of Iran’s Ministry
of Science, Research, and Technology.
۱۳٫ Ministry of Science, Research and Technology. Available at www.irphe.ir/fa/Statistics/
gozide%20amar.htm.
۱۴٫ These protests began when students at Tehran University gathered peacefully in
the streets to demonstrate against the closing of the main reformist newspaper, Salam.
Police officers and plainclothes security forces violently attacked them and raided the
student dormitiories. Following these assaults, more students at Tehran University and
also Tabriz University took to the streets to decry the beatings and arrests. The five days
of protests, which involved up to fifty-thousand students and other citizens, amounted to
the largest set of street demonstrations that Iran had seen since the days of the Islamic
Revolution. They ended only after the regime brought to bear still more violence and arrested
more than a thousand students.
This Article was written in common with Mr.H. Graham Underwood and published in Journal of Democracy

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای The Student Movement’s struggle بسته هستند

موازنه مثبت، راهی موثر برای حفظ سهم پنجاه درصدی در دریاچه خزر

در آستانه سفر پوتین به تهران و شروع به کار اجلاس کشورهای حوزه دریای خزر ، نگرانی ها پیرامون رژیم حقوق جدید دریای خزر بالا گرفته است که مبادا منافع ملی ایران در دریاچه خزر، هزینه ماجراجویی های هسته ای حاکمیت شود.
در این میان اظهار نظر احمدی نژاد در خصوص نبود هیچگونه محدودیتی برای افزایش روابط با روسیه، بر دلواپسی ها افزوده است.
پس از اینکه پوتین با درخواست سارکوزی برای تشدید سختگیری ها بر ایران مخالفت کرد و بر نبود مستندات محکم در زمینه انحراف برنامه های هسته ای ایران به سمت مسیر نظامی تاکید کرد و از اراده مقامات تهران برای رفع نگرانی های جامعه جهانی خبر داد ، محمود احمدی نژاد در اقدامی شیفته وار از اراده نظام برای توسعه همکاری با روسیه سخن گفت!
حال بیم آن می رود که این در باغ سبز نشان دادن ها تا جایی پیش رود که پیشنهاد دولت روسیه مبنی بر تقسیم مناطق زیر زمینی دریای خزر بر اساس خط اتصال ساحلی و در نظر گرفتن دریاچه به عنوان منطقه مشاع پذیرفته شود تا به گمان مصادر امور از تصویب تحریم های سنگین تر و به مخاطره افتادن بقاء حکومت جلوگیری شود.
اگر این اتفاق بیفتد، سهم ایران از نقاط زیر زمینی دریای خزر حداکثر ۱۳ درصد خواهد شد که فاقد منابع انرژی اعم از نفت خام و گاز طبیعی است.
روس ها در پیشنهاد دیگر طرحی را ارائه کرده اند که سهم ایران به شکل برابر با آذربایجان و ترکمنستان ۱۷ درصد خواهد شد. در این صورت هم باز کشور از منابع سوخت فسیلی بی نصیب خواهد ماند.
ایران زمانی می تواند از منابع انرژی شناخته شده در کف بزرگترین دریاچه دنیا برخوردار شود که بتواند حداقل صاحب بیست درصد قلمرو آن شود. در این حالت ایران می تواند مخزن انرژی البرز را تصاحب کند که بنا به برآورد های موجود سرشار از نفت و گاز است.
بحث پیرامون تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر از سال ۲۰۰۲ شروع شد و تا کنون به دلیل اختلاف بر سر چگونگی تقسیم به سرانجام نرسیده است.
معاهده معتبر کنونی به قرار داد ۱۹۴۰ بین اتحاد جماهیر شوروی و دولت شاهنشاهی ایران بر می گردد که بر اساس قوانین بین المللی برای دولت روسیه و جمهوری های جدا شده از شوروی سابق و نظام جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
در واقع این قضیه مانند آن است که دو نفر در ملکی شریک هستند یکی از آنها فوت می کند، در این حالت وراث فرد درگذشته از سهم شراکت وی بهره می برند نه اینکه کل ملک بین ورثه و شریک دیگر توزیع شود! روسیه، آذربایجان و ترکمنستان حکم ورثه شوروی سابق را دارند که باید سهم آن را بین خودشان تقسیم کنند.
بر اساس این قرار داد ، کنوانسیون و رژیم حقوق دریاهای آزاد بر دریای خزر صدق می کند. بنابراین دریای خزر پنجاه پنجاه بین شوروی سابق و ایران تقسیم شده است و هر کشور ۱۵ گره دریایی نیز مرز ساحلی دارد. البته به دلیل آنکه در آن زمان هنوز منابع انرژِی در دریاچه خزر مشخص نشده بود، قرارداد در این زمینه سکوت کرده است.
حال به نظر می رسد تکمیل و به روز کردن این معاهده مبنای خوبی برای تدوین رژیم حقوقی جدید است. پذیرش مشاع بودن دریاچه خطایی استراتژیک برای ایران است. چون ایران به لحاظ ناوگان دریایی ضعیف است و جز کشتی های قدیمی و فرسوده ماهیگیری چیزی ندارد، لذا این وضعیت به نفع روسیه و قزاقستان می شود که سیستم ماهیگیری پیشرفته صنعتی و ناوگان دریای مجهزی دارند وبا توجه به برخورداری آنها از سلاح های هسته ای به راحتی می توانند تا آب های ساحلی ایران به جلو بیایند و امنیت کشور را به خطر بیندازند.
هر گونه عقب نشینی از این معاهده و واگذار کردن سهم پنجاه درصدی ایران به معنای قرارداد ترکمنچای دیگری خواهد بود با این تفاوت که این بار بدون هرگونه جنگی ، این رویداد ننگین فقط به عنوان پیشکشی به دولتمردان روسیه برای جلب حمایت آنها در منازعه هسته ای به وقوع خواهد پیوست.
از سوی دیگر چون این اتفاق به معنای تغییر مرز ها و تمامیت ارضی کشور است، اولا ملت ایران چنین حقی را به حکومت نداده است، لذا باید آن را به رفراندوم عمومی گذاشت. بر طبق قانون اساسی حفظ تمامیت ارضی از وظایف سلب ناشدنی حکومت است. حتی اگر این مسئله در قالب تغییر مرز ها نیز مطرح شود،باز نیازمند تصویب ۵/۴ نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی است و دولت نمی تواند راسا در این زمینه اقدام کند.
اگرچه نمایندگان مجلس تا کنون اعلام کرده اند که از سهم بیست درصد کوتاه نمی آیند اما این نیز کافی نیست و نباید قدمی از حق مسلم مردم ایران در تملک پنجاه درصد دریاچه خزر کوتاه بیایند.
به نظر می رسد درست بر عکس سیاست نگاه به شرق تصمیم گیران اصلی در جمهوری اسلامی ، اتخاذ راهکار موازنه مثبت و بهره گیری از فشار آمریکا در مقابل زور گویی روسیه ابزاری موثر در حفظ منافع ایران در دریاچه خزر باشد.
اتکا به ریسمان سست روسیه تا کنون جز شکست برای ایران ارمغانی نداشته است. فقط روس ها از کارت ایران در جهت منافع خود استفاده کرده اند. همانگونه که روس ها اتمام پروژه نیروگاه اتمی بوشهر را زمین گذاشتند و با دو قطعنامه تحریم نیز مخالفتی نکردند ، حتی با فرض پذیرش رژیم حقوقی مورد نظر آنها در محدوده آبی خزر، باز تضمینی وجود ندارد که آنها پایگاهی برای حفظ جمهوری اسلامی و جلوگیری از تشدید مجازات ها شوند.
تداوم بحران و روشن نشدن تکلیف ماجرا اعم از سازش یا برخورد با حکومت ایران، بهترین حالت برای روس ها است که بدینوسیله می توانند از ایران و غرب امتیاز بگیرند.
اگر تنش زدایی و عادی سازی روابط با آمریکا جایگزین گره زدن سرنوشت به روسیه شود، به مراتب ظرفیت بیشتر و موثر تری برای حفظ حقوق ایران در دریاچه خزر وجود خواهد داشت. بخصوص که قد علم کردن آذربایجان و چشم دوختن آن به حوزه انرژی البرز مبتنی بر حمایت آمریکا است.
در واقع بخش عمده این مشکلات هزینه ای است که ایران به خاطر مشکلات با آمریکا می دهد. به بیان بهتر، بهای گزافی است که حاکمیت از کیسه ملت و میهن می پردازد.
به هر حال مقامات جمهوری اسلامی در آزمونی دیگر قرار گرفته اند تا عیار دعاوی ملی گرایانه آنها روشن شود. آیا آنها پادشاهان بی کفایت قاجار را رو سفید خواهند کرد؟ و بدون هیچگونه جنگ و مقاومتی، منافع استراتژیک و ژئوپلوتیک ایران را دو دستی تقدیم کشوری خواهند کرد که خشن ترین و بد ترین رفتار را در طول تاریخ چند صد ساله اخیر با میهن داشته است ؟ و همچنین در صحنه عمل معلوم خواهد شد که وقتی می گویند: “به خاطر حقوق مردم ایران حاضر نیستند سر سوزنی از استفاده از انرژی هسته ای کوتاه بیایند”، چه میزان درست است و ملی گرایی و منافع ملی در سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ارزشی حقیقی دارند یا در برخوردی ابزاری مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۸۶

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای موازنه مثبت، راهی موثر برای حفظ سهم پنجاه درصدی در دریاچه خزر بسته هستند

سیر تحولات دفتر تحکیم وحدت( نگاهی از درون)

دفتر تحکیم وحدت یکی از فعال ترین جریانات سیاسی و اجتماعی در طول دو دهه اخیر بوده و به گفته موافق و مخالف نقشی مهم در تکوین رویداد ها و سیر حوادث داشته است. بی تردید شناخت درست از تاریخ معاصر نیاز به مطالعه رفتار و عملکرد این مجموعه دارد. اگرچه فعالیت دفتر تحکیم وحدت به عنوان مرکزیت مجموعه انجمن های اسلامی دانشجویان و دانشگاه های سراسر کشور قدمتی ۲۷ ساله دارد ، اما قرارگرفتن آن در کانون توجه افکار عمومی به دوران اصلاحات بر می گردد که به عنوان فعال ترین ،فراگیرترین و بزرگترین سازمان دانشجویی کشور تا کنون در عمل، جنبش دانشجویی ایران را رهبری کرده است.
اما انجمن های اسلامی قدمتی بیشتر از دفتر تحکیم وحدت دارند و هفت دهه فعالیت را در کارنامه خود دارند. اما پس از سال ۱۳۵۹ با برقراری پیوند سازمانی، تشکیلات دفتر تحکیم وحدت را بنیان نهادند و از آن به بعد حضور در عرصه عمومی و جامعه را در جایگاه شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری این مجموعه دنبال نموده اند.
از آنجاییکه چرایی و چگونگی سیر تحولات و تغییرات بنیادین در نحوه عمل دفتر تحکیم وحدت یکی از مباحث جذاب برای فعالان سیاسی – اجتماعی و پژوهشگران بوده و همچنین از منابع مناسب برای درک تحولات اجتماعی ، باور های نسل جدید و پیش زمینه های مطالبات سیاسی و اجتماعی است، لذا سعی می شود در سلسله مقالاتی به این مهم با نگاهی از درون پرداخته شود.
این بررسی تحلیلی می تواند ، سرمایه ای ارزشمند برای بهبود عملکرد جنبش دانشجویی باشد و برای انتخاب روش ها و سیاست های کارآمد بدان کمک کند.
انجمن های اسلامی دانشجویان پس از انقلاب اسلامی رویکردی متفاوت را در پیش گرفتند و از قرائت ایدئولوژیک از اسلام و همسویی با جریانات نوگرای اسلامی چون نهضت آزادی ، روحانیت نواندیش و …. فاصله گرفته و مبنای معرفتی اسلام فقاهتی را برگزیدند و به لحاظ سیاسی به جرگه نیروهای سنت گرای ایدئولوژیک پیوستند و تثبیت خط امام و شیفتگی نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تحقق تعالیم و مواضع او را در قالب نظریه ولایت فقیه در پی گرفتند.
اینکه چرا این تغییر اتفاق افتاد و چه میزان تابعی از انتخاب طبیعی نیروهای داخلی بود و یا برگرفته از عوامل خارج از مجموعه ، فضای انقلاب و نیروهای سیاسی بود، در حوصله این یادداشت نیست.
انجمن های اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت نقش موثری در تثبیت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ بخصوص در فضای دانشگاهی و شکل گیری انقلاب فرهنگی داشتند و از آن به بعد همسو با جهاد های دانشگاهی در قالب بازوی دولت در دانشگاه ها عمل کردند و عملا نقش مدیریت دانشگاه ها را بر عهده داشتند.
در این دوره که تا درگذشت آیت الله خمینی ادامه یافت، تحکیم ائتلاف استراتژیک با جناح چپ قدرت داشت که بخش مسلط حکومت بود و با اتخاذ رویکرد حکومتی همکاری نزدیکی با دولت و سازمان های حکومتی داشت. البته مجموعه تحکیم یک نظر و یکدست نبود و به دو گرایش راست و چپ تقسیم می شد و گرایش چپ در اکثریت بود. شکاف ها حول همسویی با جناح چپ و یا راست حکومت ، تبعیت مطلق از احکام ولی فقیه و یا لحاظ آنها به عنوان ارشادات و نصایحی غیر الزام آور، تقدم احکام حکومتی بر آراء فقهی در چهارچوب نظریه مصلحت و اجتهاد پویا یا حاکمیت فقه سنتی و اقتصاد دولتی یا شبه خصوصی بازار محور ، جریان داشت.
اما درگذشت آیت الله خمینی و انتخاب آقای خامنه ای در کسوت رهبری جمهوری اسلامی نقطه عطفی را در رفتار دفتر تحکیم وحدت پدید آورد. در این دوران با توجه به وابستگی آقای خامنه ای به جریان راست ، این جریان بخش های کلیدی قدرت را تصرف کرد و طیف چپ به حاشیه رانده شد و بر اساس سیاست های حذفی جدید از دولت و اکثریت مجلس اخراج شد.
دفتر تحکیم وحدت نیز همگام با طیف زبان به اعتراض گشود و تاوان آن را نیز با از دست دادن موقعیت ها و امتیاز های انحصاری پس داد. انجمن های اسلامی دیگر تشکل واحدی نبود که خواسته های دولت را تعقیب و مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی را در محیط های دانشجویی باز تولید کند این نقش به تشکل های دانشجویی جناح راست مانند جامعه اسلامی دانشجویان و اتحادیه های انجمن های اسلامی دانشجویی ( گروه آقای طبرزدی) و … منتقل شد و در ادامه با فعال شدن سپاه در سیاست ، بسیج دانشجویی نیز به این کاروان پیوست.
در این دوران دفاتر برخی از انجمن های اسلامی بسته شد، برخی از فعالان آنها بازداشت شدند ، ساختمان مرکزی دفتر تحکیم وحدت اشغال شد. انجمن های اسلامی تحت فشار قرار گرفتند تا اساسنامه های شان را بر اساس آئین نامه جدید تشکل های دانشجویی بازنویسی و تطبیق دهند. دفتر تحکیم وحدت این تقاضا را رد کرد. اما برخی از انجمن ها ناگزیر آن را پذیرفتند و تحت قیمومیت نهاد نمایندگی رهبری قرار گرفتند.
این دوران آغاز تغییر استراتژی دفتر تحکیم وحدت از دفاع مطلق به رویکرد انتقادی در چهارچوب نظام بود. این تغییر اگرچه در ابتدا دامنه و عمق زیادی نداشت منتها زمینه را فراهم کرد تا فضا برای تغییر و تحولات آتی دفتر تحکیم وحدت مهیا شود. به عبارت دیگر این دوران آغاز جدایی این نهاد از نظام سیاسی و مساعد شدن فضا برای جای گیری بذر تغییرات پر شتاب آینده در گسست کامل از قدرت ، پیوستن به جامعه مدنی و قرار گرفتن در موقعیت مخالف بود. تغییری که در ابعاد معرفتی ، ایدئولوژیک و فرهنگی نیز گسترش یافت.
فعالان آن دوران اعتراضات تندی را متوجه دولت هاشمی رفسنجانی نمودند. این انتقادات که با زبان و ادبیات درون نظامی عنوان می شد ، دولت سازندگی را متهم می کرد که با اتخاذ سیاست های باز اقتصادی موسوم به تعدیل از آرمان های انقلاب منحرف شده است. مطالبات آن دوران صرفا حول عدالت اجتماعی و انحصار طلبی جناح راست در حذف طیف چپ از بلوک قدرت بود. به دلیل مشکلات بسیار ، محدودیت ها ، فشار های حکومتی، عدم برخورداری از پشتوانه دانشجویی و نبود امکانات ،سطح فعالیت های دفتر تحکیم وحدت کاهش چشمگیری یافت. تا اینکه در اوایل دهه هفتاد وارد مرحله جدیدی شد. لازم به ذکر است که تحکیم و انجمن های اسلامی کماکان تا این دوره حالت بسته و حکومتی خود را حفظ کردند.
عوامل و شرایطی باعث شدند که فضا برای پویایی و نشاط فعالیت های دانشجویی در اوایل دهه هفتاد مساعد شود. در ادامه به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می شود:
• تغییرات نسلی .
در این دوره دانشجویانی که وارد دانشگاه شدند ، تفاوت های زیادی با اسلاف خود داشتند. تغییر در نظام ارزشی ، باورها و هنجار های فرهنگی باعث شد تا سنخ مطالبات تغییر پیدا کند و آزادی و گشایش های فرهنگی تبدیل به خواست غالب در محیط های دانشجویی شود. تمایل به غرب به جای غرب ستیزی، پذیرش مدرنیته ، غیر ایدئولوژیک بودن و نفی مطلق گرایی و پذیرش تکثر فرهنگی و سیاسی ویژگی های عمده دانشجویی این دوران بودند. این نسل حامل تغییر مذاق افکار عمومی به سمت مدرنیسم و پایان پارادایم برگشت به سنت بود.
• کم شدن گزینش های ایدئولوژیک و تقلیل فضای امنیتی محصول انقلاب فرهنگی
در این زمان دیگر از گزینش های ایدئولوژیک در سطح دانشجویان کارشناسی به شکل گسترده خبری نبود. از حساسیت سیستم امنیتی بر روی دانشجویان ورودی به دانشگاه کاسته شده بود و کلا فضایی که معطوف به انقلاب فرهنگی و سخت گیری های امنیتی بر دانشگاه شده بود، عوض گشته بود. افراد باقی مانده پس از انقلاب فرهنگی عمدتا دانشگاه را ترک کرده بودند. همچنین شمار دانشجویان بورسیه ای مانند رزمندگان، خانواده شهداء نیز کاهش یافته بود.
• تبعات اجرای سیاست تعدیل و آزاد سازی های اقتصادی
از آنجاییکه اجرای سیاست تعدیل و آزاد سازی اقتصادی نیازمند گشایش فرهنگی و آزادی های نسبی اجتماعی بود و دولت وقت می کوشید تا فضای با نشاط اجتماعی ایجاد کند و به نوعی به نوسازی اجتماعی بپردازد، لذا فعالیت فرهنگسراها ، سیاست های باز فرهنگی، انتشار روزنامه همشهری منجر به پویایی در محیط های دانشجویی شده بود. وزارت علوم دولت وقت نیز می کوشید با سیاست زدایی در دانشگاه ها توجهات را به سمت فعالیت های فرهنگی و هنری متمرکز کند.
• انتشار نشریات جدید و تحرکات روشنفکری
این دوران مصادف بود با موج جدید تحرکات روشنفکری که پس از پایان جنگ شروع شده بود. روشنفکران دینی و در راس آنها دکتر عبدالکریم سروش در حلقه کیان جمع شده بودند ، ملی- مذهبی ها ایران فردا را منتشر می کردند و روشنفکران لائیک هم فرهنگ توسعه ، آدینه و جامعه سالم را تولید می کردند. عده ای از فعالان جناح چپ روزنامه سلام را با مدیر مسئولی محمد موسوی خوئینی ها منتشر می کردند که رویکرد جدیدی را با نگاهی انتقادی به حکومت و تولید ادبیات جدید و متفاوت با سابقه جریان چپ را دنبال می کرد. همچنین روزنامه جهان اسلام با مدیر مسئولی سید هادی خامنه ای و ماهنامه بیان با مسئولیت سید علی اکبر محتشمی انتقادات تندی را بر علیه جریان راست و سیاست های دولت بیان می کردند. گروه های سیاسی چون سازمان مجاهدین انقلاب هم فعال شده بودند و ارگان عصر ما را منتشر می کردند. مجموعه این تلاش ها فضایی مناسبی را برای تغذیه جنبش دانشجویی و انگیزش آن فراهم کرده بود.
• منازعات درون بلوک قدرت
آنزمان مصادف با نزاع جناح های چپ و راست بر سر نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت شماری از نیروهای چپ در انتخابات مجلس چهارم بود. نیروهای چپ از دسترسی به فضاهای اجتماعی و تریبون های عمومی محروم بودند و فقط مجال فعالیت در دانشگاه داشتند. توجه ویژه این جریان به دانشگاه در مساعد کردن فضای فعالیت موثر بود. در سطحی دیگر درگیری بین بیت رهبری و دفتر ریاست جمهوری نیز بدین فضا دامن می زد. آن دوره دیگر ماه عسل بین رهبری و هاشمی رفسنجانی پایان یافته بود و انتقاد جریان راست از دولتی که پیش تر انتقاد به آن را به مثابه تیر انداختن به خیمه ابا عبدالله در عاشورا می دانستند، بالا گرفته بود. کشمکش بین علی اصغر حجازی بیت رهبری و حین مرعشی رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی کار را بدانجا رساند، که آقای خامنه ای طی پیامی به انتقاد از کم تحرکی سیاسی دانشجویان پرداخت و صراحتا بیان داشت خدا لعنت کند دست هایی که دانشگاه را غیر سیاسی کرد. این اظهارات فضایی مناسبی را باز کرد تا فعالان دانشجویی وقت از محدودیت های که دولت و نهاد های امنیتی در دانشگاه ها ایجاد کرده بودند برای مدتی خلاص شوند. البته جهتی که جنبش دانشجویی پس از این ماجرا پیمود آنی نبود که رهبری انتظار داشت و دیری نگذشت که این جهت مورد حمله رهبری و نهاد های تحت امر او قرار گرفت.
بدینترتیب عوامل فوق باعث شد تا فضای جدیدی در دانشگاه و شور و اشتیاق برای فعالیت ایجاد شود.
دفتر تحکیم وحدت هم از این تحولات بی نصیب نماند و جریان سومی در داخل آن پدید آمد. نطفه این جریان در دانشگاه پلی تکنیک شکل گرفت و بعد ها پایه گذار فراکسیون مدرن شد. انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک پیش قراول هویت جدیدی در انجمن های اسلامی شد که معتقد به بازنگری اساسی در مرامنامه ، چهارچوب معرفتی و استراتژی های سیاسی شد. ویژگی های اصلی این نحله جدید عبارت بودن از: انتخاب روشنفکری دینی به عنوان ایدئولوژی و وداع با اسلام فقاهتی ، انتخاب آزادی و دموکراسی به عنوان خواسته اصلی، پذیرش مقبولیت دانشجویی به عنوان مبانی مشروعیت و شکستن مرزهای خودی و غیر خودی و دعوت از دگراندیشان در مجامع دانشگاهی، بازخوانی سنت مطابق سرمشق مدرنیته
این جریان اگرچه ابتدا در داخل تحکیم در اقلیت مطلق بود ولی خیلی زود رشد کرد و جایگاه مناسبی در داخل آن پیدا کرد. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر اولین انجمنی بود که سیستم انتخاباتیش را باز کرد و همه دانشجویان می توانستند در انتخابات شرکت کرده و رای بدهند. بدینترتیب این مسئله نقش زیادی داشت تا سیاست های انجمن اسلامی در راستای نظرات و خواسته های اکثریت دانشجویان تدوین شود.
نیروهای دفتر تحکیم وحدت در حد فاصل سال های ۱۳۷۵-۱۳۷۰ را می توان به سه جریان عمده تقسیم کرد:
• راست
این جریان با محوریت دانشگاه تهران معتقد بود که تحکیم باید رویه اش در دهه شصت به عنوان بازوی اجرایی ولی فقیه را دنبال کند و همان نسبتی که با آیت الله خمینی داشت با آقای خامنه ای برقرار کند. باز تولید ایدئولوژی نظام، حمایت از عملکرد رهبری ، مرزبندی با جریان روشنفکری اجتناب از ورود به فعالیت های سیاسی رادیکال و نقد دولت هاشمی ، تاکید بر سیستم بسته انتخاباتی و اعمال سیاست های سخت گیرانه در عضو گیری. ویژگی های اصلی این جریان را تشکیل می داد.
• چپ( خط امام)
این جریان با محوریت دانشگاه شهید بهشتی به اتحاد استراتژیک با طیف چپ معتقد بود و از رویکرد انتقادی محدود دفاع می کرد. برای این جریان عدالت و پایان دادن به انحصار طلبی جریان راست مسئله اصلی بود. البته آنها از آزادی بیان نیز دفاع می کردند منتها فقط میل به فعالیت در سطح هم پیمانان سیاسی خود در قالب جناح چپ حکومتی داشتند.
تاکید بر همسویی سیاسی با گروه هایی چون مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب و … ، شیفتگی به تعالیم آیت الله خمینی، دفاع از قرائت مشروط از ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی، سنت گرا ، طرفدار گفتگوی سنت و مدرنیته و تضاد با جریان راست ویژگی های عمده آن بودند.
• مدرن
این جریان تازه وارد که انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نماینده آن بود، در اقلیت محض بود. تنها دانشگاه های شیراز و علامه طباطبایی عضو آن بودند. این جریان در راستای گسترش آزادی بیان اقدام به دعوت از چهره های منسوب به نهضت آزادی و روشنفکران عرفی گرا کرد و بدینترتیب دایره بسته سخنران های مجاز در دانشگاه ها را گشود. اوج این رویکرد دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در دعوت از دکتر عبدالکریم سروش در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۵ بود که پس از حمله انصار حزب الله به وی عملا ممنوع السخنرانی شده بود. علی رغم همه تهدیدها و مخالف ها ، انجمن مراسم را برگزار کرد و اگرچه نیروهای امنیتی از ورود دکتر سروش به دانشگاه ممانعت کردند، اما اساتید و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر یکپارچه در برابر انصار جهل و جور ایستادگی کردند و روز با شکوهی را رقم زدند.
تاکید بر سیستم انتخاباتی باز، حمایت از روشنفکری دینی و دفاع از دکتر عبدالکریم سروش ،
پذیرش مدرنیسم، تاکید بر آزادی و دموکراسی، توجه به فعالیت های صنفی و نمایندگی خواسته های دانشجویان، اعتقاد به تعامل با جریان روشنفکری و رویکرد غیر ایدئولوژیک مشخصه های رفتاری این جریان بودند.
در این دوران جریان خط امام و مدرن در ائتلاف یا یکدیگر اکثریت مجموعه را تشکیل می دادند.
در قسمت بعدی به تشریح سیر تحولات دفتر تحکیم وحدت پس از سال ۱۳۷۵ خواهم پرداخت.
این مطلب در سایت اینترنتی راهبرد در مهر ماه ۱۳۸۶ منتشر شده است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای سیر تحولات دفتر تحکیم وحدت( نگاهی از درون) بسته هستند

یارا حقوق صحبت یاران نگاه دار

سرور گرامی و مبارز نستوه جناب آقای مهندس عزت الله سحابی در مصاحبه با روزنامه اعتماد در مورخ ۵/۰۷/۱۳۸۶ فرموده اند: ” به خاطر دارم در سال ۷۸، میزگردی در حسینیه ارشاد با حضور عباس عبدی، اکبر گنجی و آقای مرعشی و بنده برگزار شد. آقای گنجی در آن میزگرد خیلی زود داغ شده بود. من منظورم این نیست که آقای گنجی امروز از اصول خود عدول کرده، بلکه منظورم این است که جوان بودن آنها و نیز فقدان تجربه‌های عمیق سیاسی، آنان را زود دچار سرخوردگی می‌کند و دیدید که برخی از آنان چگونه از صحنه مبارزه ملی کنار رفتند. آقای گنجی و افشاری به راحتی از صحنه مبارزه ملی کنار رفتند و دخالت خارجی را یک راه حل جدی می‌دانند، در حالی که یک مبارز باتجربه ملی به سادگی به این نتیجه نمی‌رسد.”
از آنجاییکه ایشان در این مصاحبه بنده را مورد اتهامی ناروا قرار داده اند و چنین اتهامی برای من تبعات امنیتی و حیثیتی دارد و به راحتی می تواند دستمایه برخورد های سیاسی – قضایی و ترور شخصیت شود ، لذا لازم دانستم نکاتی به شرح زیر بیان کنم.با توجه به ابعاد و زوایای گوناگون بحث و ارتباط این اتهامات با گفتمانی که در خصوص چگونگی برخورد و تعامل با “خارج و خارجی” در عرصه عمومی ایران جریان دارد، ناگزیر مطلب طولانی شد.
بسی مایه تعجب وحیرت بود که شخصیتی چون مهندس سحابی ، چنین اتهام سنگینی را متوجه من نمایند. به سابقه آشنایی و مصاحبت دیرین، انتظار چنین عملی از سوی ایشان که یکی از اخلاقی ترین سیاستمداران حال حاضر ایران هستند را نداشتم و درک نکردم که با توجه به سابقه دوستی و روابط خانوادگی ، اگر چنین نظری داشته اند چرا تا حال حتی یک بار با من مطرح نکرده اند و به یک باره به صورت عمومی اتهاماتی بی اساس را متوجه من کردند.
قطعا اگر جناب مهندس، شبهات و دغدغه های شان را با توجه به وجود کانال های متعدد تماس به اینجانب انتقال می دادند و نیز توضیحات من را می شنیدند، کار به اتهام زنی بدون استناد نمی رسید.
در مصاحبه مذکور آقای مهندس مشخص نکرده اند که معیار های داوری ایشان در خصوص خروج اینجانب از صحنه مبارزه ملی چه بوده است تا بهتر بتوان به بحث و گفتگو پرداخت.
من در شرایطی ایران را ترک کردم که شروع دوباره اعمال گزینش سیاسی و محکومیت به محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی ، امکان ورود به دانشگاه های داخلی و اشتغال را از من سلب کرده بود. همچنین از سالیانی پیش برنامه داشتم که برای ادامه تحصیل به خارج بیایم اما روند حوادث و زندان ها آن را به عقب انداخت.
در حال حاضر نیز اولویت و دغدغه اصلیم به پایان رساندن تحصیل در دوره دکتری است و همانطور که در ایران فقط به دنبال مدرک و شغل نبودم در اینجا نیز رسالت اجتماعی ام را ادامه دادم و در این مدت نیز در حد بضاعت مانند ایامی که در داخل فعالیت می کردم، در راستای دفاع از حقوق مردم و منافع ملی میهن کوشیده ام.
همانگونه که بارها و بارها گفته ام من بر اساس دعوت یک سازمان غیر دولتی در ساختمان کنگره آمریکا شرکت کردم و سخنانی در خصوص حقوق بشر در ایران ایراد نموده و به صراحت با جنگ و مداخله نظامی مخالفت کردم. بنده هیچگاه در کنگره آمریکا حضور نیافتم و تا کنون نیز با هیچ نماینده کنگره ، یا سنا و اساسا دولتمردان آمریکا گفتگو نداشته ام. البته این کار را مشروط به اینکه در خدمت منافع مردم ایران باشد، دارای اشکال نمی دانم اما خود چنین کاری را انجام نداده ام.
آگاهان به امور می دانند که چنین برنامه هایی در فضای سیاسی آمریکا شایع و متداول است که سازمان های غیر دولتی و اندیشکده ها در ساختمان کنگره به عنوان خانه مردم آمریکا ، برنامه برگزار می کنند و از عده ای هم دعوت می کنند. من هم در برنامه فوق شرکت کردم تا در حد توانم کمک کنم تا تصویری درست از واقعیت های ایران ترسیم شود و در نتیجه از رویارویی خسران بار بین آمریکا و مردم ایران جلوگیری شود. این مسئله اساس همه فعالیت های سیاسی ام در آمریکا تا کنون بوده است.
این برنامه به لحاظ شکلی شبیه کنفرانس برلین بود که هم بنده و هم آقای مهندس سحابی در آن حضور داشتیم و تا کنون نیز آقای مهندس سحابی از آن حضور ابراز پشیمانی نکرده اند. در آن کنفرانس هم یک نهاد غیر دولتی آلمانی مجری مراسم بود ، منتها در برخی جلسات اعضاء حزب سبز ها به عنوان حاکمیت وقت آلمان حضور، داشتند و سخنرانان نیز نکاتی را در خصوص وضعیت جامعه ایران بیان کردند تا سیاست مداران آلمانی بهتر با واقعیات ایران آشنا شوند و در نتیجه سازگاری سیاست های شان با منافع ملی ایران بیشتر شود.
اما مرکز ملی دموکراسی که به مدت یک سال در آنجا حضور داشتم، یک سازمان غیر دولتی، مستقل و فرا جناحی است که در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان برای بسط دموکراسی در جهان پایه گذاری شده است. بودجه این مرکز سالانه از کنگره آمریکا مستقل از جریان حاکم بر آن( اعم از چپ و راست یا جمهوری خواه- دموکرات) تامین می شود. در اصل حکم انجمن خیریه ای را دارد که سالانه بخشی از مالیات مردم آمریکا وقف کمک به جریانات دموکراسی خواه در کل دنیا می شود. این بنیاد هیئت مدیره مشخصی دارد که مسئول اتخاذ تصمیمات آن هستند. اعضاء کنگره و دولت آمریکا هیچ نقشی در تصمیم گیری های این مجموعه ندارند. این مرکز یک بخش تحقیقاتی دارد که سالانه تعدادی فرصت مطالعاتی به پژوهشگران و فعالانی که در زمینه گسترش و بسط دموکراسی در سرتاسر دنیا فعالیت می کنند، اهدا می شود. این بخش نظام گزینش شفاف و مشخصی دارد، که داوطلبان باید ابتدا ثبت نام کنند و پروژه تحقیقاتی مشخصی را در چهارچوب مطالعات دموکراسی ارائه دهند. سپس افراد برتر در یک فرایند رقابتی توسط کمیته علمی انتخاب می شوند و به مدت حداکثر یک سال فرصت می یابند تا پروژه تحقیقاتی خودشان را انجام دهند. بنده هم مطابق این رویه از این فرصت مطالعاتی برخوردار شدم. پروژه اینجانب نیز بررسی چالش های گذار به دموکراسی در ایران بود که به تشریح موانعی غیر از مخالفت نظام سیاسی حاکم چون قرائت رسمی و مسلط از دین ، مشکلات فرهنگی و اقتصاد متکی به نفت پرداختم. تمامی این مراحل به صورت شفاف و علنی انجام شد و مفاد پروژه تحقیقاتی اینجانب نیز بر روی وب سایت این موسسه موجود هست که قابل دسترسی برای همگان است. بنده نیز اولین کسی نبودم که در این مرکز حضور یافتم. پیش از من افرادی چون خانم هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو ، خانم مهرانگیز کار، سیامک نمازی و دکتر حسین بشیریه از این فرصت مطالعاتی بهره مند شده بودند. لازم به ذکر است که کمک هزینه پرداختی نیز در حد گذران زندگی در طول دوره مطالعاتی است.
. در طول دوران تحقیق نیز کاملا آزاد بودم و هیچکس در این موسسه چیزی را بر من تحمیل و یا دیکته نکرد و اساسا رویکرد آنها دوری از پیش داوری و برخورد های سیاسی بود.
فعالیت تحقیقاتی در این بنیاد های فکری و سیاسی در آمریکا امری متداول است و افراد متعددی و از جمله شخصیت های دانشگاهی و وابستگان به برخی از گروه های سیاسی داخل نیز از آن استفاده کرده و می کنند.
همچنین اینجانب در صدای آمریکا به عنوان مصاحبه شونده در بخش های تحلیلی حضور پیدا می کنم و نه مسئولیتی و نه نقشی در برنامه ریزی و سیاست های این رسانه دارم. همانگونه که مجری در هر برنامه اعلام می کند که نظرات میهمانان، نقطه نظرات شخصی آنها است. مواضع صدای آمریکا هم لزوما مورد تایید بنده نیست. من با توجه به انحصار خبری حاکم بر فضای ایران و مخاطب بالای این رسانه که پر بیننده ترین رسانه خارجی در ایران است ، آن را تریبونی موثر و مفید برای بیان نظراتم در چهارچوب افزایش آگاهی های اجتماعی و دفاع از حقوق مردم ایران می دانم و همان مطالبی را بیان می کنم که در ایران نیز می گفتم.
این رسانه قبل از من بوده و بدون من هم خواهد بود، من معتقدم که بهتر است فعالانه از ظرفیت این رسانه در راستای بهبود منافع ملی، جریان آزاد اطلاعات و گسترش دموکراسی در ایران استفاده نمود. همانگونه که اکنون بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی مرتب با صدای آمریکا مصاحبه می کنند. ارزیابی و برآوردی که هم تا کنون در اقشار مختلف مردم و بدنه افکار عمومی داشته ام ، از بازتاب مثبت برنامه ها حکایت دارد.
حال اگر نفس شرکت در صدای آمریکا مورد اعتراض است که برخی از نیروهای ملی- مذهبی و اصلاح طلب نیز در مصاحبه ها شرکت می کنند. اگر هم حضور متناوب هفتگی من محل اشکال است، در پاسخ باید گفت وقتی نفس شرکت در برنامه ای ایراد نداشته باشد، دیگر تعداد دفعات حضور هم علی القاعده مشمول این داوری خواهد شد و اگر هم امری منفی باشد که دیگر فرقی نمی کند چه یک بار عملی خطا را انجام داد چه چند بار، نتیجه یکسان است.
استفاده از رسانه های خارجی برای بیان نظرات، دلیلی بر خروج از مبارزه ملی نیست. همانگونه که استفاده از رسانه های خارجی در دوران مبارزات پیش از انقلاب در چهارچوب عمل ملی می گنجید. چه کسی می تواند نقش رادیو بی بی سی را در پخش نظرات آقای خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی انکار نماید. رسانه های خارجی در طول سالیان گذشته نقش موثری در روشنگری پیرامون نقض حقوق بشر و مهار رفتار سرکوب گرانه حکومت داشته اند.
البته می دانستم که این فعالیت ها، هزینه های خاص خودش را هم دارد و می تواند دستمایه کسانی قرار گیرد که همواره مترصد تخریب من با انواع و اقسام روش ها بوده اند. ولی به مانند گذشته به خاطر باورها و اعتقاداتم آنها را به جان خریدم از جمله سیل اتهامات دروغ و ناجوانمردانه ای که تاکنون بر علیه اینجانب آگاهانه و یا نا آگاهانه سرازیر شده است. از حقوق های صد هزار دلاری گرفته تا دریافت خانه ، بورس تحصیلی ، کار در وزارت خارجه آمریکا و وابستگی به انواع و اقسام گروه های سیاسی که بعضا در تضاد با یکدیگر هستند! .
کسانی که تجربه زندگی در امریکا را دارند، بخوبی می دانند که در این ام القری جهان سرمایه داری ،یک دلار هم خارج از قاعده و قانون به کسی نمی دهند چه برسد به خانه و حقوق آنچنانی!
البته بخش اعظم این اکاذیب خنده دار از سوی نهاد های امنیتی و رسانه ای حکومت طراحی و پخش می شود. اما از آقای مهندس سحابی که خود قربانی ترور شخصیت و اتهام زنی های بلا دلیل بوده و هستند، انتظار نداشتم که تحت تاثیر این برچسب زنی ها و انتساب های نا روا قرار گیرند.
مگر سال ها ایشان به عنوان عضوی از دولت موقت متهم به وابستگی به استعمار جهانی نبودند! مگر زنده یاد مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی به دلیل تاکید بر ضرورت برقراری روابط عقلانی و عادی با غرب در چهارچوب منافع ملی و دفاع از لیبرالیسم ، با چماق جاده صاف کنی امپریالیسم تخریب نشدند! فراموش نکرده ایم که آقای دکتر یزدی ناجوانمردانه، سال ها به دلیل داشتن گرین کارت ، عامل سیا و دولت آمریکا خوانده می شدند! مگر ماهنامه ایران فردا با مدیر مسئولی آقای مهندس سحابی متهم نبود که پایگاه دشمن و بیگانه است!
آقای مهندس سحابی خوب به یاد می آورند که ۷ سال پیش در ماه رمضان در بازداشتگاه ۵۹ سپاه چگونه تحت فشار بودیم تا همین اتهامات بی پایه را گردن بگیریم و اعتراف کنیم که یا در توطئه های گوناگون آمریکا شرکت داشته و یا تحت تاثیر و هدایت آن بوده ایم!. شما را وادار کردند که آن نامه کذایی را بنویسید و از تماس مقامات آمریکایی با خود در زمینه براندازی نظام سیاسی و تجزیه ایران خبر دهید!!
متاسفانه عادت اتهام زنی بدون استناد در بین نخبگان سیاسی که به قول دوست عزیز، آقای اکبر گنجی از ویژگی های جوامع استبداد زده است ، ناخواسته فضایی را فراهم می کند تا ساختار سلطه بهره خود را ببرد و آدمیان را قربانی سناریوهای امنیتی خود کند، بگونه ای که مبارزان یکی پس از دیگری با روش های گوناگون به دست دوست و دشمن از صحنه خارج شوند.
بعید می دانم آقای مهندس سحابی دوری فیزیکی از وطن و زندگی در خارج از قلمرو کشور را موجب خروج از عرصه مبارزه ملی بدانند و یا مبارزه را به مرزهای جغرافیایی کشور محدود کنند. چون اولا به لحاظ منطقی چنین مدعایی درست نیست و با واقعیت های تاریخی ایران و جهان همخوانی ندارد و در ثانی اگر این منطق غلط را بپذیریم ،کثیری از دوستان سابق و فعلی آقای مهندس سحابی به ناگزیر از افتخار “مبارزه ملی” محروم می شوند.
عمده رجال خوش نام و دوران ساز تاریخ معاصر ایران مدتی به دلایل اجباری و یا کسب دانش و تحصیل در خارج از کشور بوده اند. مگر دکتر مصدق مدتی را در خارج صرف تحصیل نکرده بود! یا پدر بزرگوار ایشان دکتر یدالله سحابی و مهندس بازرگان .
دکتر علی شریعتی به عنوان ایدئولوگ جریان ملی –مذهبی ،سال ها در خارج از کشور تحصیل و مبارزه نمود و برخی از چهره های شاخص ملی –مذهبی نظیر دکتر ابراهیم یزدی، دکتر غلامعباس توسلی، دکتر رضا رئیسی طوسی و … سال ها در اروپا و آمریکا مشغول زندگی و مبارزه بودند.
از سوی دیگر رفتار ظالمانه حکومت که پی آن بر تن آقای مهندس سحابی و یاران ایشان نیز کشیده شده است، ناگزیر حکم به جلای وطن خیل بی شماری از هموطنان داده است که یا برای حفظ جان و حقوق اولیه خویش رنج سفر را بر خود هموار کرده و یا از سر مشکلات لا علاج اقتصادی ، فقر و بن بست های فرهنگی و اجتماعی راهی خارج شده اند. بر خلاف نظر آقای حجاریان، اکثریت آنان ” وطن پرستان چمدانی ” نبودند ، بلکه از سر اجبار در غربت سکنی گزیدند و در آتش فراق وطن می سوزند و می سازند.
چنانچه خود من در تمام این دوران دور از وطن که امیدوارم به زودی به اتمام برسد، لحظات بسیار دشواری را پشت سر گذاشته ام و حتی برای لحظه ای میهن و ملت را از یاد نبرده ام.
آقای مهندس سحابی که انسان متدینی است و همواره به ایشان به عنوان الگوی دینداری خالصانه و رحمانی نگریسته ام ،بهتر از اینجانب از فضیلت هجرت در قران کریم و تعالیم اسلامی آگاه هستند. خداوند هجرت را برای کسانی که در زیر ظلم و ستم هستند، توصیه می کند و آن را مایه رشد و رستگاری می داند و حتی بر مومنان نهیب می زند که از آنها سئوال خواهد شد که چرا به حکومت جور تمکین کردند و در حالی که زمین خداوند بزرگ است، در ارض الله الواسعه هجرت نکردند.
حتی خداوند هاجروا را مقدم بر بر جاهدوا می آورد.
در شرایطی که عدالت و انصاف از مملکت رخت بر بسته است و روز به روز بیداد گری حکومت افزایش می یابد، جایی برای سرزنش کسانی که کشور را ترک کرده اند ، نمی ماند.
تاریخ معاصر ایران و جهان گویای نقش موثر فعالیت های خارج از کشور به عنوان پشتیبان و مکمل کوشش های نیروهای داخل کشور بوده است. از تلاش های ایرانیان مقیم باکو، کلکته، لندن در نهضت مشروطه گرفته تا کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور، انجمن های اسلامی دانشجویان و نیروهای اپوزیسیون در اروپا، آمریکا و آسیا در جریان انقلاب بهمن ماه ۵۷، همه گویای حضور موثر خارج نشینان در تحولات داخلی است. در عصر اصلاحات نیز ایرانیان خارج از کشور یاریگر جنبش اصلاحات بودند.
بنده قبول دارم که نقش اصلی را نیروهای داخلی بر عهده دارند و موقعیت جغرافیایی در کیفیت و اثرگذاری فعالیت سیاسی نقش دارد، منتها این بدان معنی نیست که فضای خارج از کشور خالی از ظرفیت مثبت بر شمرده شود و یا بگونه ای تلویحی فعالان خارج از کشور به خیانت و بی توجهی به اصول مبارزه ملی متهم شوند.
بخصوص همانگونه که تجارب جهانی مانند انقلاب اکتبر شوروی نشان می دهد، اپوزیسیون خارجی نقش مهمی در تغییر حکومت های دیکتاتوری و تحولات سیاسی داشته است.
مبارزه ملی یعنی تلاش برای بهبود وضعیت و رفاه ایرانیان ، تحقق حقوق آنها و تامین منافع ملی و سرزمینی ایران. بدیهی است بزرگترین هدف مبارزه ملی و مخاطب آن نیروهای اقتدار گرا و ضد ملی داخلی و زورمداران و برتری طلبان خارجی هستند. اما من هم چون مهندس بازرگان در مسیر مبارزه ،استبداد را بر استعمار اولویت می دهم. سلطه خواهی خارجی محصول استبداد داخلی است. خصوصا که حکومت های غیر مردمی به راحتی برای بقاء خود در مقاطع حساس سرمایه ها و منابع ملی را به دولت های قدرتمند خارجی پیشکش کرده اند. حکومت های ملی دموکراتیک سدی مستحکم در برابر زیاده خواهی های قدرتمندان خارجی هستند. بنابراین اولویت در مقطع فعلی تلاش برای همگرایی نیروهای تحول خواه در مبارزه بر علیه استبداد و فاشیسم داخلی است.
آقای مهندس سحابی در جای دیگر من را متهم کرده اند که رسما دخالت خارجی را پذیرفته ام! از آنجاییکه دخالت خارجی عمدتا به معنای دخالت نظامی و وابستگی به خارجیان در تعیین سرنوشت کشور، تعبیر و تفسیر می شود، لذا این ادعا تهمت گزافی است که از ایشان توقع نمی رفت . من در تمامی سخنرانی ها و نوشته هایم به شدت با برخورد نظامی ، تکرار تجربه های عراق و افغانستان در ایران و هرگونه مداخله ای که بخواهد در حق انحصاری تعیین سرنوشت مردم ایران خللی وارد کند، مخالفت کرده ام. و اساسا من در موقعیتی نبوده و نیستم که بخواهم مخاطب چنین مسائلی قرار گیرم. من ، در اینجا فعالیتی به غیر از مصاحبه ها و نوشته هایم ندارم، نه با دولتمردی خارجی مذاکره کرده ام ، نه توجه ام را صرفا بر مخاطبان خارجی متمرکز نموده ام.
اما آقای مهندس سحابی به خوبی می دانند که کشور ایران از دیر باز تا کنون به دلیل موقعیت سوق الجیشی ، دروازه غرب و شرق و ویژگی های مردمانش در کانون توجه جهانیان بوده است.. اکنون ایران مسئله اول جهان بوده و جامعه جهانی و از جمله آمریکا با آن درگیر است. در چنین شرایطی وظیفه ملی حکم می کند تا هر کس و گروه در حد توانش بکوشد تا از تحمیل هر گونه ضرر و زیان بر ایران جلوگیری شود. البته مراد از ایران ، مردم ایران هست نه حکومت آن که بیشترین تضاد و تعارض را با معیار های ملی دارد.
امروز حکومت ایران در کنار آنکه مشکلی جدی برای مردم ایران و نیروهای تحول خواه هست، از نگاه دولت های خارجی نیز معضل محسوب می شود. در مقطع کنونی، دنیا پذیرای جمهوری اسلامی هسته ای نیست و راهکار نظامی را به عنوان آخرین اقدام برای عقب نشینی حکومت ایران از ماجراجویی اتمی، در نظر دارد.
بنابراین فشار های خارجی ضمن آنکه تهدید است، قابلیت آن را دارند که به فرصت نیز تبدیل شوند. در این میان عملکرد نیروهای خوش فکر، مترقی و میهن دوست تعیین کننده است تا با نفی دوگانه جنگ و سازش با حکومت راه سومی را بگشایند که بهبود دموکراسی و حقوق بشر در ایران را هدف قرار دهد. سیاست تهاجمی ، تنش آفرینی و ماجراجویی های حاکمیت به ماهیت اقتدارگرا و غیر دموکراتیک آن بر می گردد که مجبور است بقاء خود را در بحران سازی دنبال کند.
ما از آقای مهندس سحابی آموخته ایم که دول قدرتمند خارجی در تاریخ معاصر همواره به سازش با دولت های غیر ملی پرداخته و برای منافع زود گذر اقتصادی، منافع مردم ایران را قربانی کرده اند. حال اگر کسی بیاید و مطابق قوانین و کنوانسیون های بین ا لمللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر از جهانیان بخواهد تا با بازنگری در روش های گذشته ، فقط از دریچه نگرانیها و منافع خود برخورد نکنند , بلکه دستیابی موثر و پایدار به منافع خود را در پیوند با خواسته ها و حقوق جنبش دموکراسی خواهی و مسالمت آمیز مردم ایران جستجو کنند ، از چهارچوب فعالیت ملی خارج شده است؟
در واقع خاستگاه جنگ ، بن بست موجود در مذاکرات هسته ای است و بدون ارائه راه حل برای آن نمی توان خطر جنگ را بر طرف کرد. صرف محکوم کردن جنگ به جایی نمی رسد و قبح در کنار حکومت غیر مردمی و حاکمیت پادگانی- امنیتی قرار گرفتن، نیز کمتر از همسویی با اراده های جنگ طلبانه خارجی نیست.
رفع خطر جنگ و صلح طلبی بگونه ای که امتیاز آن عاید حکومت نشود و مردم ایران برنده آن باشند نیازمند تحرک عمل نیروهای تحول خواه در همسو کردن فشار های خارجی با خواسته های داخلی است .
در این میان جلب توجه بازیگران خارجی به سرمایه گذاری و هدایت فشارهای هدفمند به مسئله دموکراسی در ایران و مرز بندی با جریانات جنگ طلب که هم می تواند شبح برخورد نظامی را دور کند ، هم برنامه های هسته ای ایران در مسیری قرار گیرد که تهدیدی برای جهانیان نباشد و هم منفعت مردم ایران تضمین شود، روایت مناسب و موثری از مبارزه ملی است.
مسئله اصلی امروز ایران دموکراسی است که پیش نیاز توسعه اقتصادی ، تحقق منافع ملی، تحکیم امنیت ملی و تمامیت ارضی است. هر حرکت در صحنه عمل بنا به استعداد و ظرفیتی که برای تسهیل دموکراسی و پر کردن شکاف ملت- دولت فراهم می کند، دارای قابلیت برای دور کردن تهدید های داخلی و خارجی است. بر عکس آنکه عده ای غیر منصفانه، تحریمیان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته را مشتاقان تانک های آمریکایی معرفی کردند !، کسانی که جنبش اصلاحات را به بن بست رساندند و راه حل های شان در انتظار معجزه از سراب صندوق های رای، ظرفیتی برای رفع انسداد ندارد ،نا خواسته مسیر جنگ را هموار کرده و می کنند.
تنها برنامه هایی که اقتدارگرایان را از مصادر اصلی قدرت به حاشیه براند، دست مافیای قدرت و ثروت را کوتاه کند و معضلات حقوق بشر را کاهش دهد، می تواند میهن و ملت را از گردنه پر آشوب کنونی به سلامت عبور دهد. نه اینکه کسانی با فرصت سوزی و مماشات با اصحاب قدرت ، حاشیه امنیت برای نیروهای افراطی فراهم کردند تا برنامه های ماجراجویانه هسته ای خود را پیش بردند و هم اینک کشور را در آستانه مخاطرات ویرانگری قرار داده اند.
بدیهی است مخاطب قرار دادن غرب اعم از سازمان ها ، نهادها، گروه ها و دولت های خارجی و متقاعد کردن آنها نسبت به منفی بودن گزینه جنگ و رویارویی نظامی و هدایت فشار ها بر جمهوری اسلامی به منظور پایان دادن به رفتار های ناقض حقوق بشر و اجرای تعهدات الزام آور جهانی به معنای بدیلی برای مبارزات داخل و مردم ایران نیست بلکه در تداوم و تکمیل کننده آن است.
برونزایی و درونزایی به منشاء و خاستگاه حرکت و عوامل شکل دهنده ارتباط می یابد .” درونزا ” یعنی عامل تعیین کننده و فرجام یک موضوع توسط اجزاء درونی آن تحقق یابد .این امر به معنی انحصار در منابع داخلی نیست .تاثیرگذاری هر عامل خارجی به شرط آنکه همسو با عوامل داخلی بوده و در تصمیم گیری مستقل آنان اخلالی ایجاد نکند ، نافی درونزایی نیست .” برونزایی ” معطوف به حرکتی است که ریشه در در داخل ندارد و از محیط خارج به درون القاء می شود .همچنین مرز بین درون و برون یک مرز مطلق و منفصل نیست .بلکه رابطه ای متقابل و دیالکتیک بین آنها برقرار است .اساساٌ دنیای امروز به صورت یک شبکه ارتباطی در آمده است و سرنوشت هر کشور به میزانی با مناسبات پیچیده و پارادایم های جهانی گره خورده است . امروز هیچ ملتی خود را در زمینه های علمی ، فنی ، اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی ،تجاری و … بی نیاز از استفاده از دستاورد های دیگر کشور ها نمی داند و تکیه صرف بر منابع داخلی موضوعیت ندارد .
درونزایی را لزومانمی توان به مرزهای ملی محصور نمود .ظهور مفاهیمی چون جامعه مدنی جهانی و شهروند جهانی دیگر ارتباط بین ملت ها وفعالین جامعه مدنی را از حالت تک بعدی دولت ها خارج کرده است .هر شهروندی در هر نقطه دنیا رسالت خود را در کمک به دیگر شهروندان برای رسیدن به معیار های انسانی تعریف شده در جامعه مدنی جهانی می داند و دولتها در این سرمشق جدید موظف هستند که برای برقراری اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در تمامی کشور های دنیا بکوشند . تحولات حقوق بشر در قرن بیستم حاوی دو نکته مهم بود :
– معامله ای که دولت با اتباع خود می کند دیگر مانند گذشته مورد بی اعتنایی دیگران نیست و چنین نیست که حقوق بین الملل خود را در این زمینه کاملا بی طرف و بیگانه احساس کند .
– یک معیار بین المللی در بالای سطح معیار های ملی وجود دارد که رفتار دولت ها در داخل قلمرو حاکمیت با آن سنجیده می شود. این معیار های جهانی بر معیار های داخلی و حتی بر قوانین اساسی هر یک از دولت ها تفوق و حاکمیت دارد .
کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد در سخنانی که به مناسبت آخرین اجلاس حقوق بشر در قرن بیستم گفت، تاکید دارد ” کمیسون می تواند با افتخار اعلام کند که معمار ساختار بین المللی حقوقی است که ما امروز داریم … بگذارید صریح بگویم هر چند سازمان ملل از دولت های عضو تشکیل شده است ولی اهداف و حقوق ملل متحد که سازمان ملل متحد برای حمایت از آن ها ایجاد شده ، حقوق ملت هاست و تا وقتی من دبیر کل هستم سازمان ملل نهادی خواهد بود که حقوق بشر را همواره در مرکز فعالیت های خود قرار خواهد داد .هیچ دولتی حق نخواهد داشت برای نقض حقوق و آزادیهای اساسی ملت خویش ، خود را در پشت حاکمیت ملی مخفی نماید ”
برخورد دولت کانادا در صدور حکم بازداشت برای قاضی مرتضوی که منجر به خروج زود هنگام او از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شد، مثالی بسیار کارگشا است. آیا حمایت از اقدام دولت کانادا در تعقیب قانونی کسی که دست هایش به اذیت و آزار و سلب حقوق کثیری از کوشندگان سیاسی و اجتماعی ایرانی آلوده بوده و به قصاب مطبوعات مستقل ایرانی در دنیا شهره است، عملی غیر ملی است؟ و چون کانادا کشوری بیگانه و مرتضوی دارای شناسنامه ایرانی است ، درونزایی حکم می کند که دخالت دولت کانادا را رد کنیم! و بگوییم به شما ربطی ندارد و ما خود در چهاردیواری کشور مسئله را حل و فصل می کنیم!
نه تنها فرایند جهانی شدن ،جامعه مدنی جهانی ، شبکه ای شدن مناسبات بین المللی ، انفجار اطلاعات ، سست شدن مرزهای فیزیکی و گسترش ارتباطات رسانه ای ومجازی ، نارسایی منطقی را نمایان می سازد که دورنزایی را متضمن اکتفای صرف به منابع داخلی و بی توجهی به ظرفیت های جهانی و خارجی می داند. بلکه نگاهی به تاریخ معاصر نیز از عدم تطابق این منطق با واقعیات تاریخی پرده بر می دارد . به عنوان مثال می توان به عملکرد قوام السلطنه اشاره کرد که با بهره گیری از اولتیماتوم آمریکا استان آذربایجان را حفظ کرد، مگر نه معلوم نبود که در حال حاضر این استان چه فرجامی پیدا می کرد و آیا روسیه همانند ۱۷ ایالت جدا شده در قراردادهای گلستان و ترکمنچای این استان را نیز از میهن جدا نمی کرد !
آقای مهندس سحابی به عنوان کسی که در جریان حوادث سالیان آخررژیم پهلوی و آغاز انقلاب اسلامی بوده است ، بهتر به اهمیت تاثیر سیاست فضای باز جیمی کارتر در تسریع انقلاب آگاه هستند. آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو در حالی که هنوز رهبری ایشان بر انقلاب از سوی مردم و نیروهای انقلابی مسجل نشده بود ،با تعداد زیادی از سیاستمداران و مقامات خارجی و از جمله آمریکائی ها ملاقات و مذاکره کردند. همزمان هم آقایان مهندس بازرگان، مرحوم آیت الله بهشتی ، آیت الله مطهری ،مهندس امیرانتظام و …. با مقامات سفارت آمریکا در تهران مذاکره و رایزنی می کردند.
برخی از یاران و نزدیکان آیت الله خمینی که بعد از انقلاب مصدر امور شدند ، با بودجه دولت وقت عراق رادیو فارسی زبان راه انداخته بودند ، آن هم در شرایطی که روابط بین ایران و عراق در حالت صلح مسلح بود و دولت وقت عراق سودای جداکردن شط العرب را در سر می می پروراند!
یا گروهی دیگر، پول و امکانات دولت های شوروی، چین و لیبی را پشتوانه اقدامات انقلابی خود کرده بودند.
در این میان سئوالات جدی مطرح است که آیا در نبود حمایت جامعه جهانی از آیت الله خمینی و مهیا کردن تریبون های تبلیغاتی برای ایشان در نوفل لوشاتو ، آیا سیر حوادث بگونه ای دیگر رقم نمی خورد ؟ آیا بدون توافقات نشست گودالوپ ، امکان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ میسور بود ؟ اگر رادیو بی بی سی به پخش سخنرانی ها و پیام های آیت الله خمینی نمی پرداخت آیا ایشان می توانستند به سهولت با مردم ایران رابطه برقرار کنند و به آن درجه معروفیت در جامعه ایران برسند ؟ وآیا اکنون در غیاب حساسیت های جامعه جهانی در زمینه حقوق بشر ، فشار ها و برخوردهای ناقض حقوق بشر در ایران گسترش نیافته و نمی یابد ؟
رجال ملی و خوشنام ایران در تاریخ معاصر عمدتا کسانی هستند که با درک درست و واقع بینانه از مسائل سعی می کردند حتی المقدور با برآوردی دقیق از توانائی ها و محدودیت ها ، نقطه تعادل بین منافع داخلی و شرایط و نیاز های جامعه جهانی را پیدا کنند و از این طریق منافع ملی را بهتر تحقق بخشند .
امروز پارادایم” دهکده جهانی” باعث شده است تا انسان ها خود را مقیم جهانی واحد بدانند و علاوه بر هویت ملی ، هویتی جهانی نیز برای خود تعریف کنند که فارغ از تمایزات نژادی، زبانی، قومیتی و مذهبی در تلاش برای رسیدن به جهانی بهتر و برخوردار از کرامت، عدالت و آزادی است. امروزه گرایش غالب در افکار عمومی بین الملل به جهان به مثابه خانواده ای واحد می نگرد که عام گرایی ستون فقرات این خانواده است. گسترش مجاری ارتباطی اینترنتی نیز باعث شده است تا به شکلی غیر ارادی ،اتفاقات در هر کشوری بازتاب جهانی نیز پیدا کند و شهروندان جهانی نسبت به وقایع کشورهای دیگر مسئولیت پیدا کنند و هر جا عملی مغایر با موازین انسانی دیدند، واکنش نشان دهند. همانگونه که اخیرا در اتفاقات ناگوار در برمه و دارفور شاهد بودیم. آیا به خاطر اینکه مسائل این دو ناحیه ،امور داخلی هسستند ، باید واکنش های جهانی به جنایات رخ داده در این دو منطقه را محکوم کنیم؟
از دیگر سو مرز بین داخل و خارج زمانی معنای مناسب پیدا می کند که کرامت و حقوق انسان ها محترم شمرده شود نه اینکه فقط حوزه سرکوب و چپاول حکومتی را مشخص کند. بازخوانی تاریخ ایران به روشنی نشان می دهد که مقاومت مردم ایران در برابر اقوام مهاجم تابعی از پیوستگی حکومت های حاکم با آنها بوده است.
آرمان های انسانی و حقوق بشر اموری فراملی هستند و توجه به این مسئله در فضای روشنفکری و سیاسی ایران ضروری است ، تعامل با روشنفکران، فعالان جامعه مدنی، نمایندگان مردم، سازمان های مدنی و حرفه ای خارجی و برخورد فعال در برقراری ارتباط با جهان خارج ،منبع ارزشمندی را برای جنبش دموکراسی خواهی ایران فراهم می کند و به همین دلیل هم حکومت به هر لطایف الحیلی می کوشد تا دیوار برلینی بین داخل و خارج ایجاد کند و امکانات خارجی را فقط به صورت انحصاری در اختیار بگیرد.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می شود که بدانیم غرب به شکل عام و آمریکا به شکل خاص تصویری یگانه و واحد ندارد. مجموعه متنوعی از نیروها و جریانات وجود دارند که تعامل و رقابت های آنان سیاست غرب را تشکیل می دهند. اینگونه نیست که هیئت مدیره واحدی بر دنیا حکم می راند و سیاست ها از قبل تعیین شده اند. جامعه سیاسی و مدنی آمریکا بزرگ تر از آن است که تصور شود همه چیز تحت تاثیر سیا است و اراده واحدی بر آن حکم می راند. این ویژگی به نوبه خود مزیت داشتن رابطه فعال با خارج را نمایان می سازد که می توان از شکاف ها و پراکندگی دیدگاه های موجود برای حصول بهتر به منافع ملی استفاده کرد.
در کل داشتن رابطه فعال و خوب با خارج در چهارچوب منافع ملی و قرار گرفتن در جایگاهی مناسب در مناسبات بین المللی، نقشی کلیدی در دکترین امنیت ملی کشور دارد. نتیجه انزوا و دور شدن از قافله پیشرفت جهانی، محرومیت و عقب ماندگی بیشتر است و همین وضعیتی نابسامان کنونی است که مایه شرمساری ایرانیان در جهان است.
در اینجا از این فرصت استفاده می کنم و انتقاد خود را به نسل مهندس سحابی و نسل های قبل تر آن بیان می کنم که فکر می کنم این انتقاد ، انتقاد نسل من هم است.
آقای مهندس محصول این غرب ستیزی و برخورد خصمانه با آمریکا در چهارچوب نظریه تقلیل گرایانه امپریالیسم برای کشور چه بوده است؟ کافی است که به مرزهای پیرامون کشور نگاه کنیم، که دوبی الان کجا است و ترکیه چگونه به پیشرفت اقتصادی رسیده است! کشور های اروپای شرقی چگونه اقتصاد شان را متحول کردند! چین مائوئیستی چگونه با گشودن مرزها به پیشرفتی معجره گونه دست یافت.
سخن من این نیست که کورکورانه از جهان غرب دنباله روی کنیم یا وابسته به آمریکا شویم .یا امریکا و دیگر دول غربی دلسوز مردم ما هستند .صد البته آنها منافع خود را دنبال می کنند. تاکید من این است که به جای تضاد و خصومت به سمت رابطه عزت مندانه و گفتگوی انتقادی پیش رویم و تمرکز را بر روی پیشرفت و توسعه از طریق مشارکت در فرایند های جهانی و سازگاری با نظم بین الملل قرار دهیم.می توانیم ضمن انتقاد به برخی از سیاست های قدرتمندان جهانی ، با آنها به گفتگو و تعامل نشست.
آقای مهندس شما در همین مصاحبه تعداد سال های فعالیت و برخورداری از پشتوانه ۵۰ سال مبارزه و چشیدن سرد و گرم روزگار را مزیت قلمداد کرده اید که بنده هم داشتن تجربه و پختگی را مفید می دانم اما آن را مطلق نمی کنم. آقای مهندس بسیاری از شخصیت های مهم تاریخ در دوران ماقبل میانسالی نقش های خویش را بر زمانه زده اند. لنین در سن ۵۴ سالگی مرد، بلر در ۴۰ سالگی نخست وزیر انگلستان شد، اسکندر در ۳۲ سالگی جهان گشایی کرد. بایکو معمار جنبش اعتراض به آپارتاید در آفریقای جنوبی در سن ۲۲ سالگی در زندان مرد که کار های او بعدا الهام بخش نلسون ماندلا شد.کلینتون در ۵۰ سالگی بازنشسته شد.کوروش هخامنشی در ۵۰ سالگی تمامی فتوحاتش را انجام داد. بابی ساندز در عنفوان جوانی، قهرمان ملی ایرلند جنوبی شد.
در ثانی درستی و حقیقت سخن مهم است خواه از جوان صادر شده باشد یا پیر. اگر کسانی هم از دوران اصلاحات ذوق زده شدند ، قطعا قابل مقایسه با دوران انقلاب و شیفتگی به آیت الله خمینی نیست که با مطالعه جزوه ولایت فقیه ایشان به راحتی روزهای تیره و دشوار آینده قابل پیش بینی بود که خیلی از نیروهای سیاسی را نابود و یا خانه نشین کرد. یا ذوق زدگی هنگام طرح جبهه دموکراسی و حقوق بشر در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که عده ای هنوز اسیر آن هستند و کسانیکه قرار بود همه مشکلات ایرانیان را بر طرف کنند و به سلب حقوق محذوفین جامعه پایان دهند، پس از گذشت دو سال هنوز از تشکیل یک جبهه سیاسی عاجز هستند.
آقای مهندس بهتر است که دستاورد های دوران طولانی مبارزه خود را بیان کنید تا جوانان بهتر بتوانند از آن بهره بگیرند. اما اگر مراد جمهوری اسلامی است که باید گفت الاسلام سلاما. و از این زاویه نسل من طلبکار نسل شما است.
آقای مهندس یکی از مشکلات جریان شما نبود جوانگرایی در سطوح تصمیم گیر است. کم سن ترین نیروهای شما ،جوانان دوران انقلاب هستند. این مسئله نقش زیادی در وجود شکاف بین شما و مطالبات جامعه جوان ایران ایجاد کرده است.
بالا بودن میانگین سنی در بین نخبگان سیاسی ایران که فی نفسه نه امری است مثبت و نه منفی ، بیشتر ریشه در “سهراب کشی” در فرهنگ سیاسی ایران دارد و مفاد مصاحبه شما در فضیلت بخشیدن به شمار سال های فعالیت سیاسی ، برگ تایید دیگری بر این سهراب کشی است که مجال عرض اندام به جوانان نمی دهد.
فراز دیگر سخن شما تکرار ادعای اصلاح طلبان حکومتی در محکوم کردن دیدگاه های رادیکال به انفعال و خروج از صحنه است. آقای مهندس اصلاح طلبی در شکل امید بستن به انتخابات ها و فتح نهاد های انتخاباتی یک شکل از سیاست ورزی است و نمی توان مخالفین با آن را به کناره گزینی متهم کرد. مبارزه مسالمت آمیز اشکال گوناگون دارد. کسانی که در سالیان اخیر بر اصلاحات ساختاری تاکید کرده اند اگر نگوییم بیشتر ولی قطعا کمتر از دیگران فعال و آماج فشار ها و تضییقات حکومت نبوده اند. این انحصار طلبی است که ما فقط شیوه و روش سیاسی خود را معیار فعالیت و یا انفعال تعریف کنیم. آن هم در شرایطی که ناکامی این شکل سیاست ورزی در تحقق مطالبات مردم ، نیاز های توسعه ای و توانایی در تسهیل گذار به دموکراسی آزموده شده است و از دیگر سو با اندکی تسامح بتوان نام مبارزه بر آن نامید.
اما در اینجا لازم می دانم بحث دیگری را مطرح کنم . آقای مهندس در مورد شما مطمئن هستم که چنین نظری ندارید اما ممکن است برخی از وابستگان به جریان شما ، اینجانب را مقصر عدم اقبالشان در جنبش دانشجویی بدانند. در پاسخ باید بگویم این تصور اشتباه است چرا که تمایلات جنبش دانشجویی به عنوان نماینده نسل جوان کشور فراتر از آن است که بخواهد تحت تاثیر فردی چو من باشد. مشکل جریان شما عدم تحول در ایدئولوژی، مبانی فکری و روش های سیاسی است. آقای مهندس نمی شود یک حرف و ایده را برای چند دهه به شکلی یکسان تکرار کرد و به تغییرات جامعه و خواسته های نسل های جدید توجه نکرد .هر جریان سیاسی اگر نتواند خود را متناسب با زمانه بازسازی کند ، لاجرم راهی موزه خواهد شد.
آقای مهندس با شما موافقم که در جمع ادوار انجمن اسلامی دانشگاه تهران بر حفظ هویت در انجمن های اسلامی دانشجویان تاکید کردید. اما آقای مهندس هویت امر ثابتی نیست و سیر دگردیسی خودش را دارد. هویت دانشجوی مسلمان نوگرای امروز با هویت موسسان انجمن های اسلامی بسیار متفاوت است. حتی با توجه به شتاب گرفتن تغییرات نسلی، نمی توان انتظار داشت آنها در مسیر فعالان سال های اخیر نیز گام بگذارند.
من بسیار خوشحالم که ادوار انجمن اسلامی دانشگاه تهران شما را برای سخنرانی دعوت کردند .کسانی که تا دیروز دعوت از شما را مصداق خروج انجمن های اسلامی از دایره اسلام و انقلاب می دانستند و می گفتند شما از نا اهلان انقلاب هستید که به جمع خودی ها راه ندارید. فراموش نکرده ام که هنگام حضور شما در اعتراضات کوی دانشگاه تهران در تیر ماه سال ۷۸ چگونه این جماعت می خواستند مانع سخنرانی شما شوند و چگونه سال ها فراکسیون مدرن دفتر تحکیم وحدت را به خاطر دعوت از شما و همفکرانتان در برنامه های دانشجویی ،آماج حمله قرار می دادند و امروز بدون هرگونه توضیحی در مورد عملکرد گذشته، این بار حضور شما را دستمایه حمله دیگری به اکثریت کنونی دفتر تحکیم وحدت کرده اند.
آقای مهندس از آنجاییکه من شما را به جوانمردی می شناسم، لذا انتظار نمی رود در چنین برنامه هایی، هم صدا با کسانی شوید که چماق تکفیر “غیر اسلامی بودن” را بر نسل کنونی انجمن های اسلامی فرود آورده اند. نسلی که تداوم تباری هست که پای شما را پس از یک دوره فترت به جمع انجمن های اسلامی دانشجویان و حضور در مجامع دانشگاهی باز کرد و تاوان آن را با سال ها زندان، شکنجه، تهمت و محرومیت های گوناگون بر جان خرید.
شما اگر انتقاد و نصیحتی دارید تریبون ها و فضاهای دیگری وجود دارند که بهتر می توانید رابطه برقرار کرده و تاثیر گذار باشید.
قطعا دغدغه شما متفاوت با پاره ای داعیه داران سیاسی است که امروز فریاد وا اسلاما برای انجمن های اسلامی دانشجویان سر می دهند. اسلامیت برای آنها مشابه کلیت جمهوری اسلامی ابزاری برای کسب و حفظ قدرت سیاسی است و مشکل آنها با فعالان کنونی انجمن های اسلامی دانشجویان، بیش از آنکه ناشی از نگرش های مذهبی باشد، به تفاوت نگرش سیاسی دانشجویان و عدم تبعیت آنها از نسخه های حضرات بر می گردد.
همانگونه که آقای تقی رحمانی اخیرا قریب به مضمون گفته اند : “هر کسی اگر اشتباهش را نپذیرد ، قابل اطمینان و اعتماد نخواهد بود” من هم منتظر اقدام شما خواهم بود. اگرچه چون همیشه خود را نیازمند ارشادات و نصایح شما می دانم و ذره ای از ارادت قلبی ام به شما کاسته نخواهد شد.
در انتها ،سخن را با این شعر به پایان می برم:
هزار نقش زمانه برآورد و نبود
یکی چنان که در آیینه تصور ماست.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای یارا حقوق صحبت یاران نگاه دار بسته هستند