وزارت اقتصاد و امور دارایی از نهاد‌های مهم دولتی است. سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و مدیریت امورمالی کشور در این وزارتخانه صورت می‌گیرد. همچنین مدیریت امور اقتصادی از مزیت‌های قوه مجریه است و هنوز نهاد‌های انتصابی نتوانسته‌اند کنترل انحصاری دولت در این زمینه را تغییر دهند.
وزارت اقتصادی برای روحانی و دولت یازدهم از اهمیت مضاعفی برخوردار است. بخش غالب رای دهندگان به روحانی امیدوار به بهبود وضعیت معیشتی خود هستند و موفقیت روحانی به میزان زیادی به تحقق این انتظار گره خورده است.
طیب‌نیا تاکنون عملکرد مناسبی داشته است. موضع‌گیری‌های وی نشان از پختگی و واقع‌بینی دارد اما در عین حال چشم اندازی برای تغییرات اصولی در مدیریت اقتصادی کشور و غلبه بر مشکلات ارائه نداده است. ادامه‌ی خواندن
