جنبش زنان و چالش های پیش رو

مراسم روز زن امسال که با دومین روز از طرح “سه شنبه های اعتراض ” تقارن یافته بود ، فضای مناسبی برای ارزیابی موقعیت کنونی جنبش زنان را پدید آورد. عدم استقبال چشمگیر از فراخوان ها و کم شمار بودن تعداد شرکت کنندگان که در خوشبینانه ترین حالت از چند صد نفر فرا تر نمی رفت ، بیانگر واقعیت های متعددی است ودرس هایی آموزنده دارد که اگر بدانها توجه نشود هم جنبش سبز و هم جنبش زنان در تنظیم گام های آینده حرکت دچار دشواری می گردند و احتمال ارتکاب خطا های فاحش عملیاتی افزایش می یابد .
در این یادداشت بر تاثیرات این روز بر جنبش زنان تمرکز می شود وسعی می گردد با نگاهی انتقادی به برخی از مواضع فعالان زنان و عملکرد جنبش زنان در سالیان اخیر ، سهمی اندک در هموار سازی تعالی و رشد جنبش زنان ادا شود.
نخست باید متذکر شوم که منظور من از جنبش زنان بیشتر یک انتساب کلامی برای نام گذاری حرکتی پیوسته در تاریخ معاصر زنان ایران است که با طی فراز ونشیب بسیار پس از انقلاب مشروطه تا کنون برای تحقق عدالت جنسیتی و برخورداری از کرامت انسانی فعالیت کرده است. همچنین از آنجاییکه ساختار نظام سیاسی و قوانین کشور پذیرای برابری حقوقی زنان نیست لذا فعالیت های آنان خارج از نهاد های موجود جریان می یابد و جنبه جنبشی پیدا می کند.
در آغاز این پویش درهم تنیدگی بیشتری با ابر جنبش های سیاسی و فرا گیر اجتماعی چون انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن نفت ایران داشت اما به مرور خصلت متمایز یافت.
تجدید حیات این جنبش در اواسط دهه هشتاد بیشتر از ادوار گذشته منادی هویت متمایز و مستقل جنبش زنان شد. سال ها ی ۱۳۸۶-۱۳۸۴ اوج فعالیت و تحرک جنبش زنان بود که الغای تبعیض جنسیتی و پایان بخشی به انگاره تبعیض آمیز “جنس دوم ” و برداشت خرافی و غیر انسانی ” ضعیفه” را وجهه همت قرار داده بودند. اما به دلایل مختلف از
سال ۸۶ به بعد این جنبش در روندی تدریجی وفزاینده دچار رکود شد که تا به امروز ادامه یافته است وتلاش چهره های برجسته این جنبش در ۸ مارس امسال در احیای این جنبش نیز با ناکامی مواجه شد.
بررسی فرجام کمپین یک میلیون امضا به میزان بالایی روشنگر ماجرا است. . کمپین ذاتا یک فعالیت موقت برای رسیدن به یک هدف روشن و مشخص است. یا نتیجه بخش است یا ناکام.
کمپین یک میلیون امضا از ابتدا اعلام کرد که مدت زمانی را که برای فعالیت در نظر گرفته ، ۲ سال است. ولی این کمپین بعد از گذشت ۵ سال همچنان ادامه دارد و ظاهرا تبدیل به یک تشکل و سازمان شده است. وقتی هم چیزی تبدیل به یک سازمان شد، مستعد بروز مشکلات مشابه سازمان های سیاسی چون انشعاب و غیره می شود.
از سویی دیگر مهم ترین اصل در کمپین، جمع آوری امضا و استفاده از قدرت و فشار امضاکنندگان هست. ولی از یک جایی به بعد گرفتن امضا در کمپین یک میلیون امضا به حاشیه رانده شد و تبدیل به یک مسئله فرعی گشت و مسئله اصلی مصاحبه با این عنوان، تبلیغات ،ایده پردازی ، اداره سایت کمپین و در نهایت حضور در مجامع بین المللی شد. تا کنون اصلا مشخص نیست چه تعداد امضاء گرد آوری شده است؟. ترکیب امضا کنندگان چگونه است؟ طبیعی است امضاهایی بیشتر ارزش دارد که از اقشاری گرفته باشد که در زندگی شان با تبعیض های جنسیتی دست و پنجه نرم می کنند.
گرفتن امضا از کسانی که در زندگی های شان چنین مشکلی وجود ندارد و یا ایرانیان برو.ن مرزی به قول علماء “تحصیل حاصل” است. در حال حاضر ، کمپین یک میلیون امضا تبدیل شده است به هویت عده ای از فعالان زن. وقتی هم چیزی تبدیل به هویت بشود به هسته سختی بدل می گردد که نه می شود نقدش کرد، و نه به راحتی می توان چیزی به آن افزود یا کاست.
به هر حال تا زمانی که تعداد امضا ها مشخص نشود نمی توان در خصوص میزان موفقیت این کمپین که جدید ترین و بروز ترین جلوه تلاش های چهره به چهره در مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران است ، داوری کرد.
اگر بخواهیم بر اساس تعریف دقیق فنی چه بر اساس الگو های کلاسیک و چه تئوری های جدید جامعه شناختی نظر بدهیم ، در شرایط کنونی جنبش زنان خصلت و ویژگی یک جنبش اجتماعی پویا را ندارد. البته این بدین معنی نیست که این جنبش چنین قابلیتی را به طور مطلق ندارد و در آینده نمی تواند فعال شود. بلکه تاکید بر وضعیت کنونی آن است.
وجود دغدعه مشترک در بین زنان ایرانی ، رنج بردن همه آنان فارغ از تفاوت های عقیدتی، نسلی ،سیاسی و فرهنگی ، درصد بالا و رو به رشد زنان تحصیل کرده ، مبارزات و تلاش های پنهان بانوان در لایه های اجتماعی چه در روستا و چه در شهر های بزرگ که به دنبال بهبود موقعیت زنان هستند و ممانعت ساختاری حاکمیت در عدم پذیرش حقوق زنان منبع عظیمی را فراهم می سازد که هر آن می تواند شعله های جنبش اجتماعی در بین جامعه بانوان شجاع و آگاه ایرانی را فروزان سازد.
اما زمانی می توان حرکتی را جنبش نامید که فعالیت های عینی ،جمعی و خارج از چارچوب های نهادی و ساختاری رسمی کشور در قالبی سازمان یافته و مشخص بروز یابد. جنبش اجتماعی بدون اعتراض علنی و تحرکات بروز یافته بر بستر جامعه معنا ندارد .جنبش زنان در تاریخ خود در مقاطعی مختلف به صورت جنبش اجتماعی توانمندی ظاهر شده است اما این جنبش ها استمرار نداشته اند.
از این رو بر اساس تعاریف دقیق فنی و علمی شایسته است که به جای استفاده از تعبیر “جنبش زن” از عنوان “جنبش های اجتماعی زنان ” سخن بمیان آوریم . این حالت عینا برای جنبش دانشجویی نیز صادق است. جنبش های اجتماعی پدیده هایی زمانمند هستند که میزان دستیابی آنها به اهداف مورد نظر ، سرنوشت مشخصی اعم از موفقیت و یا ناکامی را برای آنان رقم می زند
. اما به دلیل برداشت غالب ،ناگزیر و از سر تسامح از عنوان جنبش زنان استفاده می شود.
ظرفیت سازی ،برگزاری کارگاه آموزشی ، راه اندازی و انتشار مستمر رسانه های مجازی و نوشتاری و آگاهی بخشی اعمال ارزشمندی هستند اما ارتباط مستقیم با جنبش اجتماعی ندارند و نمی توان وجود آنها را به منزله وجود جنبش اجتماعی در نظر گرفت. وجود مطالبه و شکاف بین جامعه و دولت بر سر اهداف و خواست های جنبش شروط لازم و زمینه پیدایش جنبش را تشکیل می دهند و به قول نیل اسملسر زمینه ساختاری ، فشار ساختاری ، گسترش باور های تعمیم یافته و عوامل شتاب دهنده پیش نیاز ها و مراحل پیشینی بروز جنبش اجتماعی هستند که چونان ارزش های فزاینده زمینه تبلور موجودیت جنبش را مساعد می سازند. ولی پیدایش جنبش مستلزم وجود یک گروه هماهنگ در مقام رهبری است تا با بهره گیری از وسایل ارتباط منظم با بدنه به بسیج عمل اعتراضی بپردازد .
آنچه که در روز سه شنبه ۱۷ اسفند در خیابان های تهران مشاهده شد ،سیمای جنبش اجتماعی برای زنان را به نمایش نگذاشت. البته حضور سازمان یافته و گسترده نیروهای سرکوب گر ، مدت زمان کم برنامه ریزی و تبلیغ و هزینه بالای رویارویی با خشونت لباس شخصی ها ونیروهای انتظامی و امنیتی و فرسایشی شدن اعتراضات در جامعه نقش مهمی
داشتند اما باز دلیل نمی شود که تمامی علل عدم شکل گیری تجمع بزرگ و قابل قبول را به فضای سنگین پلیسی تقلیل داد. د رواقع اراده و میل کافی در زنان برای حضور در تظاهرات و پا فشاری بر مطالبات شان نیز وجود نداشت . شناخت این مساله نیازمند تحقیق و بررسی جامع و همه جانبه ای است.
هجوم نیروهای حکومتی و تبدیل خیابان های تهران به پادگان نشان می دهد که حکومت چه میزان از اعتراض و بالفعل شدن قوه تحول خواهانه زنان و کل جنبش دموکراسی خواهی در هراس است. اما جنبش هنگامی می تواند به موفقیت برسد که از سد سرکوب عبور کند و یا حداقل اقتدار حکومت در خیابان ها را به چالش طلبد.
اساسا بروز جنبش ها معلول سرکوب است . اگر جمهوری اسلامی ظرفیت مثبتی برای بر آورده ساختن خواست زنان ولو در یک فرایند زمانی دراز مدت نشان می داد اساسا چه بسا جنبش زنان شکل نمی گرفت تا در پی خلق فشار اجتماعی برای تحمیل تقاضایش بر حاکمیت باشد.
البته همین تجمعات پراکنده محدود هم دستاورد مثبتی دارد و در خور تقدیر است بحث بر سر نوع تصویر پردازی و توصیف تاثیر این رویداد بر آینده جنبش زنان است. ۱۷ اسفند هشداری جدی برای بخش مسئول و صادق جنبش زنان است تا به آسیب شناسی و برخورد انتقادی برای کشف کاستی ها ، اصلاح روند ها وپیدا کردن مسیر های جدید بپردازد.
چشم بستن به روی واقعیات و متهم کردن همه نیرو های سیاسی و رسانه های داخلی و خارجی به تبانی کردن برای عدم پوشش حضور گسترده زنان دردی از مشکلات را حل نمی کند.
بگذریم که عده ای هم در بین فعالان زنان هستند و هم در صفوف جنبش سبز حضو ردارند که کاری با واقعیت و آنچه در جهان خارج رخ می دهد کاری ندارند و تنها به بیان آرزو های خود شان می پردازند. برخی از آنها حسن نیت دارند و فکر می کنند با بزرگ نمایی می توان به معترضین روحیه داد و امید ایجاد کرد اما برخی دیگر نیز هستند که با دادن اخبار جعلی و یا کوچک و بزرگ کردن اخبار درست و فضا سازی غوغاسالارانه در پی گل آلود کردن آب وگرفتن ماهی های خود شان هستند!
اما نتیجه اغراق و عدم واقع بینی هر دو طیف به ایجاد سرخوردگی و دشواری تشخیص گزینه ها و حرکت های مناسب می شود. هر آکسیون کوچک و بزرگ مبارزاتی نیاز به برآورد و ارزیابی درست و دقیق از شرایط موجود دارد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ۸ مارس امسال فقط شامل موضوع روز زن نبود بلکه در بردارنده اعتراض به بازداشت و حصر خانگی رهبران سمبلیک جنبش سبز نیز بود واتفاقا موضوع دوم نقش پر رنگ تری داشت .
اقدام شورای هماهنگی سبز امید در حذف اولیه روز زن از طرح سه شنبه های اعتراض که توسط آقای مجتبی واحدی مشاور آقای کروبی اعلام شده بود و اظهار دیر هنگام همراهی با آن بشدت مورد ایراد است و حق با فعالان جنبش زنان است که از این ماجرا ناراضی باشند. اما تا پیش از اعلام آقای واحدی هیچکدام از فعالان جنبش زنان در داخل و خارج نه تنها فراخوان و دعوتی برای مراسم روز جهانی زن ارائه نکرده بودند بلکه حتی قرائن و گمانه ای هم وجود نداشت که نشانگر قصد و اراده برای انجام برنامه ای خاص در این روز از سوی آنان باشد.
در واقع طرح سه شنبه های اعتراض محرک زنان برای حضور در صحنه شد. جنبش زنان در ۸ مارس سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نیز برنامه ای نداشت . بنابراین به نظر می رسد که رکود جنبش زنان در سالیان فوق باعث شده بود که میل زیادی برای تحرک در امسال نیز وجود نداشته باشد ولی فراخوان جنبش سبز آنان را از انفعال بیرون آورد .
حال در ادامه سعی می گردد مواضع برخی از فعالان حقوق زنان به بوته نقد گذاشته شود.
برخی از فعالان زنان اصرار عجیبی دارند که نشان دهند که زنان مبتکر تمامی ابتکارات در تاریخ سیاسی معاصر بوده اند و همواره آنان را در نقش پیشتاز ، آغاز گر و طلایه دار تمامی مفاهیم جدید در سپهر سیاسی ایران از جمله رویکرد غیر ایدئولوژیک ، مبارزات مدنی و بی خشونت ، نا فرمانی مدنی وحتی در ادعایی عجیب طلایه داران سه تحول بزرگ نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی و جنبش سبز (۱) معرفی کنند. از دید آنها جنبش سبز جنبش زنانه هست و زنان نقش پیشرو در این جنبش بر عهده دارند. بیش از آنکه نادرستی مفاد این ادعا ها و بطلان شیوه استنتاج آنها مطرح باشد که در ادامه بدان ها خواهم پرداخت ، نفس این موضوع مهم است که چرا برخی ازکنشگران زنان تمایل دارند که زنان را در جایگاه برتر بنشانند و در این مسیر بدون آنکه پروای حقیقت را داشته باشند ، خواسته یا ناخواسته به تحریف تاریخ نیز بپردازند. پیشتازی وطلایه داری معنای مشخصی دارند و تنها بر چسب های کلامی نیستند . هر مدعایی در این خصوص نیاز به ارائه مستندات دارد.
بزرگی زنان و اهمیت نقش آنها در جامعه ایران نیاز به بزرگنمایی و بیان ادعاهای بلا دلیل ندارد. قطعا بیان واقعیت ها بیشتر به درخشش سیمای زن در ایران و بهبود موقعیتش کمک می کند.
می توان حدس زد که این موضع آن روی سکه برخورد مرد سالارانه هست که در واکنش به تاریخ مذکر و تنزل زنان به جنس فرو تر منطق مشابهی را منتها در مسیر معکوس بکار می گیرد. بی توجهی به این موضوع و عدم مهار این رویکرد مغایر با واقعیت این ریسک را دارد که مسیر رفع تبعیض های جنسیتی به بیراهه برتری طلبی زنان و تبعیض جنسیتی وارونه منحرف گردد.
موج اول فمینیسم در دنیا این مسیر غلط را رفت که در واکنش به ستم مردان وانتقام گیری سودای “سرکردگی زنان بر دنیا” و “زنان بدون مردان ” را در سر می پروراند. اما نا درستی و هزینه های گزاف این سمت گیری باعث توقف آن و ظهور موج دوم فمینیستی شد که به همزیستی و برابری مرد و زن به عنوان دو گونه متفاوت انسان اما با حقوق یکسان می نگریست.
به نظر می رسد در ذهن و یا نا خود آگاه برخی از فعالان زن ، تاریخ مسیر تک خطی است که حتما باید مشابه مسیری که دیگران رفته اند را پیمود بدون آنکه از تجارب و خطاهای آنان درس گرفت و مسیر های شکست خورده را مجددا نیازمود.
اما این ادعا ها کاملا مخدوش هست. زنان پیشگامان سه خیزش تاریخی نهضت ملی شدن نفت ، انقلاب اسلامی و جنبش سبز نیستند . اساسا چهره زن شاخصی در این رویداد ها مشاهده نمی شود که نقش مهمی در رهبری ایفا کرده باشد. البته کیفیت و دامنه حضور زنان در هر کدام از این رویداد های تاریخی متفاوت هست ولی ادعای پیشتازی و طلایه داری درست نیست . اما زنان” پشت سر” هم نبودند بخصوص در جنبش سبز دوشادوش مردان بودند. حضور زنان و همراهی شان در بزنگاه های تاریخی محدود به این سه رویداد نمی شود. هم در مشروطه و هم در قبل آن در جریان نهضت تنباکو ، زنان ایرانی شجاعانه در انجام رسالت ملی و اجتماعی خود شان کوتاهی نکردند. حتی وقتی که هنوز علم برابری خواهی جنسیتی را برپا نکرده بودند باز درمیدان مبارزات سیاسی و اجتماعی فعالانه حضور داشتند. بخشی از زنان در همراهی با فتوای میرزای شیرازی مجتهد عصر ،قلیان ها در حرم سرای ملوکانه را شکستند. در جریان نهضت مشروطه فعالانه مشارکت کردند وبرخی از آنها انجمن های مخفی را تشکیل دادند و حتی برای حراست از دستاورد های نهضت مشروطه گروه های مسلح نیز تاسیس کردند
تاریخ به یاد می آورد که در هنگام اولتیماتوم روس پس از استبداد صغیر و فشار بانک استقراضی روس برای باز پس گیری وام ها گروهی از زنان دربرابر مجلس تحصن کردند و خواستنار مقاومت دولت شدند. ناگهان زنی از اقشار محروم جامعه النگویش را در آورد و گفت من این را هدیه می کنم تا دولت از روس ها استقراض نکند. یدینترتیب در برخی برهه ها زنان در موقعیت پیشتازی قرار گرفته اند اما این مسئله عمومیت نداشته است. در کل زنان همسو با مردان و در کنار آنها در مبارزات مشارکت داشته اند. در خصوص نا فرمانی مدنی باید گفت که چه در حوزه تئوریک و
چه در کار بست آن زنان مصرف کننده این ایده بودند. این مفهوم ا زسوی جلمعه روسنفکری ایران و فعالان سیاسی مرد مطرح شد. البته جنبش زنان نیز با فعالیت های شان بر غنای این مفاهیم افزودند.
بد حجابی و مقاومت در برابر پوشش اجباری، نافرمانی مدنی نیست بلکه نوعی بد فرمانی مدنی است چون پیام مشخصی را برای نا فرمانی به جامعه نمی دهد. کشف حجاب در خیابان های داخل کشور می تواند نافرمانی مدنی محسوب گردد.
اتخاذ روش های مبارزاتی بدون خشونت چه در عرصه جهانی و چه درعرصه داخلی نیز توسط مردان بیان شد و به هیچوجه پدید های زنانه نیستند البته این روش ها فرا جنسیتی هستند. اتخاذ رویکرد غیر ایدئولوژیک در سپهر سیاسی و پذیرش تکثر سیاسی نتیجه بازاندیشی و بازخوانی انتقادی روشنفکری ایران در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد بود.
جنبش دانشجویی در تجدید حیات خودش در دهه هفتاد این مفهوم را در عمل بکار گرفت. این مفهوم به تدریج گسترش یافت و جنبش زنان نیز از این تجربه در دهه هشتاد استفاده کرد و با فعالیت هایش آن را فربه تر نمود. اگرچه ماهیت خواسته های جنبش زنان بگونه ای است که سازگاری زیادی با ویژگی غیر ایدئولوژیک دارد. چون برخورداری از حق طلاق ،حضانت فرزند ،الغاء چند همسری و … برای گرایش های عقیدتی مختلف و حتی متضاد در زنان ارزشمند هست.
اما جنبش سبز را باید یک جنبش فرا جنسیتی نامید.این جنبش نه زنانه هست نه مردانه. در این جنبش و کلا جنبش دموکراسی خواهی انسان محوریت دارد . جنسیت مهم نیست . فرقی بین مرد و زن برای تعقیب خواسته ها و رویارویی با نیرو های سرکوب گر وجود ندارد. هر تلاشی که بخواهد خصلتی جنسیتی به این حرکت بخشد عملا به تثبیت تبعیض و تقویت گفتمان جداسازی جنسیتی دامن می زند. غایت مبارزه بر علیه تبعیض های جنسیتی باید بلا موضوع شدن تمایز های جنسیتی در امور عمومی و جایی که فقط محوریت انسان مطرح است ، باشد.
برجسته شدن ” ندا آقا سلطان ” ناشی از هویت زنانه وی نبود بلکه بیشتر به دلیل شدت مظلومیت وی و پخش فیلم صحنه دلخراش وتکان دهنده جان دادنش بود. و گرنه تعداد شهدای مرد برتری چشمگیری بر زنان جان باخته دارد. اگر قرار است این موضوع دستمایه بخشیدن جنبه زنانه به جنبش سبز شود انگاه ناگزیر آن را باید ناشی از تبعیضات جنسیتی مثبت دانست. چون در فرهنگ سنتی ایران حساسیت نسبت به ضرب و شتم ،قتل و برخورد فیزیکی با زنان د رحوزه عمومی بیشتر از مردان است. معمولا گرایش عمومی به این سمت است که کار های سخت بر دوش زنان قرار نگیرد . بی نیاز از توضیح است که د ر سرمشق مدرن و فمینیستی دیگر چنین برخورد حمایتی وجود ندارد.
از سوی دیگر در جنبش سبز ، زنان حضور داشتند . این حضور را نمی توان بپای حضور “جنبش زنان “گذاشت. حضور جنبش زنان مستلزم تعریف هویت متمایز ، خواسته های مشخص ، وجود سازمان و رهبری بود. در صورتی که تمامی این مولفه ها در جنبش سبز وجود نداشت ، جمعی از فعالان زنان تا پیش از انتخابات فعال بودند و سعی کردند در کارزار انتخاباتی به میدان بیایند و از فرصت برای گسترش و تعمیق بخشیدن به مطالبات واستراتژی های
جنبش زنان استفاده کنند. اما این گروه بلافاصله پس از بیان نتایج مخدوش انتخابات وشروع فاز اعتراضات خیابانی اعلام تعطیلی کردند.
بنابراین پایان راه تبعیضات جنسیتی از مسیر واقع بینی ، پرهیز از برتری طلبی جنسیتی و تحقق بخشیدن به طلایه داری زنان در میدان عمل نه بر بستر تخیل و ذهنیت های بیگانه با واقعیت می گذرد.
به نظر می رسد ضرروت دارد تا همت فعالان زنان بر الغاء نابرابری های جنسیتی و دستیابی به کرامت زن متمرکز گردد. برخی از تقاضا هایی که متعلق به برخی از خرده فرهنگ ها است و استعداد بد فهمی دارد جا ندارد که با موضوعات عام مورد نظر جنبش زنان تداخل یابد. برقراری عدالت جنسیتی و حذف حجاب اجباری ظرفیت همراهی بخش عظیمی از زنان جامعه و حمایت مردان را دارد.
اما اگر گرایش هایی که اساسا با اصل مذهب و حجاب مشکل دارند ، هیچ نوع هنجار و ارزش در حوزه روابط دو جنس مختلف را نمی پذیرند و منکر اصل مفهومی به نام عفت ، پاکدامنی و اصول اخلاقی در مناسبات انسان ها هستند و یا گرایش هایی که درقطب مخالف به مذهب و گرایش اعتقادی خاص برتری در ارزش زن می دهند ، بتوانند خواست های خود را در داخل جنبش زنان جا بدهند آنگاه موفقیت این جنبش برای تحقق خواست خود در جامعه در هم تنیده کنونی ایران که سبک های زندگی گوناگون در آن وجود دارند ، بسیار دشوار می شود.
در این زمینه کنشگران جنبش زنان وظیفه مهمی دارند که اولویت ها را در مطالبات جنبش زنان مشخص سازند وتمایز .استقلال این جنبش را با گرایش هایی که جنبه عام ندارند مشخص سازند. جای این گرایش ها در خرده فرهنگ ها است. یکی از ابزار های اصلی حاکمیت برای تخریب فعالان زنان متهم کردن آنها به اتهام واهی بی مبالاتی و نهیلیسم اخلاقی است . در اصل با توسل به کثیف ترین شیوه های ضد اخلاقی می کوشد تا آنها را ترور شخصیت نماید.
در این شرایط انتظار می رود جنبش زنان اهمیت بیشتری در روشنگری در این خصوص و مرزبندی با برخی گرایش هایی که توجهی به این مسائل ندارند ، نشان دهد. بعنوان مثال شایسته است حد اقل بخشی از حساسیت بحقی که نسبت به صیغه و جند همسری در قالب مذهبی صورت می گیر، نسبت به داشتن شرکای جنسی متعدد توسط افراد غیر مذهبی نیز نشان داده شود. امروزه در کنار معضل صیغه و چند همسری که باعث سوء استفاده برخی از افراد متاهل می گردد و عملا به فحشا مشروعیت می بخشد ، اما نمونه هایی نیز هستند که افراد متاهل غیر مذهبی روابط جنسی مخفیانه خارج از ازدواج دارند و متاسفانه برخی از آنها جنبه ترقی خواهانه نیز به این اعمال ناشایست می دهند. حال کنشگران زنی که از دریچه عدم امکان پذیری تقسیم عاطفه و احساس با قوانین چند همسری مردان مخالفت می کنند ، شایسته است موضع یکسانی را نیز بر علیه رفتار مشابه در عرفی گرایان نیز اتخاذ کنند. یکسویه نگری در این خصوص ، موضع آنان در حذف قانون صیغه و چند همسری مردان را ضعیف می سازد.
مساله دیگر برخورد مطلق انگارانه در خصوص مردان و زنان است. تلقی که با کشیدن دیواری مردان را سیاه و زنان را سپید می بیند یا به مانند خانم شادی صدر در مطلب جنجالی اش یکسره مردان ایرانی را چون علم الهدی امام جمعه سبک مغز مشهد توصیف می کند که از بچگی به اذیت و آزار جنسی و روانی زنان مشغول هستند ،عملا فضای خصومت و تضاد بین مرد و زن پدید می آورد. این رویکرد علاوه بر اینکه کاملا غیر واقعی است و به راحتی می توان نشان داد که مردان زیادی وجود دارند که درهمه عمر شان متلکی به زنی نگفته اند و یا اساسا در موضع اذیت و آزار زنان بر نیامده اند ، اما مشکل بیشتر آن در تحریک کردن مردان به برخورد های تدافعی و ستیزه جویانه است. جنبش زنان زمانی به سر منزل مقصود می رسد که مردان ایرانی همراهی نشان دهند. اگر مردان ایران آنگونه که خانم صدر معرفی کنند باشند آنگاه چگونه می شود در چنین فضایی به حقوق برابر زنان دست یافت؟ این نگرش استعداد زیاد دارد که فعالیت زنان را به سمت مرد ستیزی و ضدیت با مردان سوق دهد. بی نیاز از توضیح است قربانی چنین فضایی قطعا زنان خواهند بود. برابری زنان نیازمند ایجاد فضای تعامل و رابطه سازنده بین مرد و زن هست. چنین فضایی می طلبد که از هر گونه سیاه و سفید کردن پرهیز نمود. هم در مردان و هم در زنان خوب و بد وجود دارد. اگر چه به لحاط تاریخی تعداد مردانی که به زنان ظلم کرده اند به نحو چشمگیری بیشتر است اما این موضوع ارتباطی با ذات مردانه آنان ندارد بلکه محصول قبضه قدرت توسط آنان در مناسبات خانواده هست. اگر این نقش عوض شود و
زنان قدرت مستقر بشوند آنگاه این وضعیت معکوس می گردد و زنان در موقعیت سلطه گری قرار می گیرند .
قدرت انحصاری و مطلق و مناسبات مبتنی بر سلطه واطاعت تشویق کننده زور و اجحاف است. توزیع برابر
قدرت در خانواده و اتخاذ روش اقناعی مناسب ترین راه برای پایان خشونت خانوادگی است.
در همین راستا برخی از کوشندگان زن به نوعی صحبت می کنند که انگار زنان ایرانی فقط با اتکاء به خود شان توانستند وضعیت را بهبود بدهند و همه مردان در این نه تنها با آنان همراهی نکردند بلکه سنگ اندازی کردند. در این میان لبه تیز حملات را بیتشر متوجه مردان سیاسی اصلاح طلب و گروه های سیاسی منتسب به آنان می کنند. این استدلال به دلایل مختلف مخدوش است . رصد کردن تحولات دو دهه اخیر روشن می سازد که برخی از جامعه مردان ایران همراهی و همکاری موثری در گسترش جنبش زنان داشتند. بسیاری از فعالان زنان با استفاده از رسانه های اصلاح طلب و یا محیط های دانشجویی که در کنترل مردان بود ،رشد کردند. نشریه زنان که با حمایت روشنفکران دینی منتشر شد نقش انکار
ناپذیری در بسط و ایجاد گفتمان زنانه و آگاهی جنسیتی داشت. البته نقش اصلی را زنان بر عهده داشتند اما مردان هم بی تاثیر نبودند. جنبش زنان در فضای جزیره وار و ایزوله از مردان رشد نکرد. البته بودند مردانی که درمقابل جنبش زنان ایستادند اما بخشی از مقاومت آنها با اقدامات حمایتی” مردان همراه” خنثی شد.
وجود برخی از مردان در کمپین یک ملیون امضاء خود مدرک مستندی است. جنبش دانشجویی در دهه هفتاد در تقویت گفتمان برابری طلبی جنسیتی فعالیت گسترده ای داشت. مردان سیاسی ایران معادل مردان گروه های سیاسی اصلاح طلب نیستند تازه در بین اصلاح طلب ها نیز افراد معتقد به رعایت حقوق زنان کم نیستند و کافی است زندگی خصوصی آنها و مناسبات شان با همسران شان بررسی شود.
غفلت از زنان طبقه محروم و یا زنانی که درمحیط های کاری خود چه کوچ های عشایری و چه پست های مدیریتی می درخشند وصلاحیت و شایستگی خود را اثبات می کنند دیگر نقطه آسیب جنبش زنان است. این جنبش بیشتر حالت نخبه گرایانه پیدا کرده و بر دوش طبقه متوسط و بالا تکیه کرده است. همچنین تمرکز بیشتر در حوزه سیاست دارد. اگر این جنبش مرز های فعالیتش را به اقشار دیگر و حوزه های جغرافیایی دیگر گسترش دهد و حوزه های اقتصادی و فرهنگی را در بر بگیرد آنگاه قدرت و اثر گذاری آنان چند برابر می شود. برای بخشی از زنان مشکلات معیشتی ، امرار معاش خود و خانواده ، سرپرستی خانوار و آموزش فرزندان اولویت دارد . حتی در این حوزه ها می توان با دولت هم کار کرد تا وضعیت زنان بی پناه و کم درآمد جامعه ارتقاء یابد.
ارزش کار زنی که مدیر یک شرکت بزرگ است و به نحو خوب و کارامدی زیر مجموعه اش را مدیریت می کند کمتر از ارزش فعالیت در کمپین نیست. یا زنانی که به صورت خاموش در زمینه بهبود معیشتی زنان محروم کارمی کنند و یا بانوانی که در حوزه فرهنگ و هنر ، سقف های شیشه ای و نا برابری های جنسیتی را به صورت تدریجی با ابتکار های شجاعانه فرو می ریزند . جنبش زنان نیاز به تدوین راهبرد ها و تاکتیک های جدید دارد تا این نوع کنشگران زنان را نیز جذب و تنوع حوزه کاریش را توسعه دهد.
اما فراز پایانی انتقاد ، نسبت زن و قدرت و اساسا مشارکت در مناصب سیاسی و مدیریتی است. برخی فکر می کنند برابری جنسیتی بدین معنا است که باید در هر حوزه ای فضا را تقسیم کرد . چنین نگرشی غلط است. باید فرصتهای برابر و حقوق یکسان به دو جنس اعطاء شود. اما در دموکراسی و سرمشق مردم سالار اصل بر انتخاب مردم است و سهمیه بندی جنسیتی معنا ندارد . در حوزه های مدیریتی ملاک باید شایستگی باشد. ممکن است مردم تشخیص بدهند که در بین کاندیداها برای مجلس اکثریت کرسی ها را به داوطلبان زن واگذار کنند و ممکن است در مقطعی دیگر مثلا به۱۰ درصد آنها رای بدهند. وجود عوامل بازدارنده و مزاحم به معنای تبعیض جنستی است نه لزوما ترکیب نا برابر مردان و زنان در مناصب سیاسی و یا قدرت.
ممکن است وزیری بییند که تعداد خانم های شایسته و کاردان برای تصدی مسئولیت بیشتر است اگر او خود را مجبور به تقسیم جنسیتی بکند این کار از مصادیق تضییع حق و بی عدالتی است. ممکن است شایسته سالاری در محیطی دیگر حکم به برتری مردان در اشغال اکثریت مناصب بدهد. تقسیم قدرت سیاسی تناسبی با عدالت جنسیتی ندارد. بلکه برابری فرصت ها در این حوزه می گنجد .
تعبیر درست عدالت جنسیتی بلا موضوع کردن جنسیت در تعیین مصادیق کارگزاران سیاسی و افتصادی است. به عنوان مثال زنان باید امکان داشته باشند تا در صدر و ذیل رقابت های انتخاباتی حضور پیدا کنند. مواردی چون قانون اساسی فعلی که زنان نمی توانند کاندید ریاست جمهوری و ولایت فقیه شوند و یا در رژیم گذشته نمی توانستند تاج سلطنت بر سر بگذارند باید تغییر یابد.
اما سهمیه بندی جنسیتی برای توزیع قدرت سیاسی امری مردود است همانطور که سهیمه بندی جنسیتی برای پذیرش
تحصیلی در دانشگاه ها امری غیر منصفانه است. تصدی مدیریت ها و مناصب سیاسی و اجتماعی می بایست بر اساس ملاک های تخصص و شایستگی و انتخاب عمومی صورت بگیرد. دخالت ندادن مسائل جنسیتی در این حوزه ها خود مصداق بارز عدالت جنسیتی است.
بعد چنین نگرشی این خطر را دارد که برخی از افراد جاه طلب هویت زنانه خود را به مثابه یک رانت تنزل بدهند تا حقی ویژه را طلب کنند که خارج از شایستگی و توانایی های آنها است .
در کل جنبش زنان ایران بالقوه از پتانسیل خیلی بالایی برخوردار است که در صورت برنامه ریزی درست می تواند هم خواست تاریخی عدالت جنسیتی را تحقق بخشد وهم تقویت کننده گفتمان برابری خواهی و تحول خواهی در جامعه شود. زنان یکی از ارکان اصلی جنبش دموکراسی خواهی ایران هستند. مشترک بودن دغدغه و رنج حاصل از تبعیض جنسیتی و مرد سالاری در بین گرایش های مختلف زنان مزیتی ویژه برای جنبش زنان است که دیگر جنبش های اجتماعی از آن بی بهره اند. بسیج این نیروها نیاز به سازماندهی بالایی ندارد و به شکل خود کار همه زنان طعم تلخ و رنج ناگوار ستم ها و قیم مآبی های زن ستیزانه را چشیده اند. راه انداختن آنان نیاز به انگیزش و تحریک زیاد ندارد. در این میان باید در کنار تلاش برای تغییر قوانین نا عادلانه جنسیتی توجه ویژه ای هم به اصلاحات فرهنگی داشت. جنبش زنان برای اوج گیری دوباره نیاز به خود انتقادی و بازنگری استراتژی ها و اعمال خودش دارد. نقد های جدی که با تعهد به بالندگی جنبش زنان انجام می شود می تواند کمک بزرگی باشد . قطعا زنانی که در میدان عمل و بدور از هیاهو و فضای های رمانتیزم برای اعتلای جایگاه زن ایرانی تلاش می کنند این ظرفیت را دارند تا متناسب با فضای جدید ، راهبرد های موثری برای پویایی جنبش زنان و کلا ارتقاء وضعیت جمعیت زنان در ایران کشف کنند.
منابع :
۱- زنان طلایه داران جنبش های تغییر گرا در سه خیزش تاریخی ایران ، نگار متحده ، سایت بی بی سی فارسی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/03/110310_l25_mottahedeh_women_day_iwd2011.shtml

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای جنبش زنان و چالش های پیش رو بسته هستند

صحنه متغیر سیاست ایران؛ آرایش تازه اصولگرایان؟

اتفاقات و موضعگیری های اخیر در اردوگاه اصولگرایان، حاوی علائم جدیدی است که طلیعه شکل گیری آرایشی تازه در بخش مسلط ساخت قدرت را نمایان می سازد.
اظهارات حبیب الله عسگر اولادی، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری، مبنی بر توصیه رهبر جمهوری اسلامی به ارائه لیست واحد از اصولگرایان در انتخابات و ناخشنودی او از توزیع منابع مالی توسط هواداران رئیس جمهوری در شهرستان ها از جمله اظهاراتی است که می تواند نشانه هایی از این تغییرات را آشکار سازد.
اظهارات احمد توکلی، نماینده مجلس، در خصوص ضرورت جدی شدن قوه نظارتی مجلس خبرگان و همچنین اعمال نظارت مردم بر این مجلس از طریق علنی شدن مفاد سخنان و مذاکرات اعضاء خبرگان و فاش کردن سخنان انتقادی امام جمعه اصفهان و محی الدین حائری شیرازی در اجلاس اخیر خبرگان در کنار هشدار محمد رضا باهنر در خصوص شکل گیری فتنه جدید و ابراز نارضایتی مراجع و روحانیون برجسته از دولت محمود احمدی نژاد و بخصوص سیاست های فرهنگی اش، موارد قابل اعتنای دیگری است که در کنار هم این تصور را تقویت می سازند که دسته بندی های داخل اصولگرایان در حال تغییر است.
بستر این تحولات انتخابات مجلس نهم است که در جریان آن، هر کدام از گروه ها با فعالیت های انتخاباتی زود هنگام می کوشند تا سهم بیشتری از کرسی های مجلس را در اختیار بگیرند.
اگرچه اصولگرایان از ابتدا سیمای منسجم و یکپارچه ای نداشتند و از تنوع و تکثر برخوردار بودند، اما شکل گیری این جریان بیش از آنکه مبتنی بر روندی از پایین به بالا باشد محصول اراده ای بالادستی برای از میدان به در کردن اصلاح طلبان و نزدیکان به اکبر هاشمی رفسنجانی از بخش های انتخابی حکومت بود.
رهبر جمهوری اسلامی با تشویق نیروهای مختلف وابسته به جناح راست و حامیانش به اتحاد کوشید تا یک جبهه سیاسی از عناصر وفادار و مخالف اصلاحات سیاسی تشکیل دهد تا در انتخابات مهندسی شده به تبلیغ افراد مورد نظر بپردازند.
اما تضادها و ناهمگونی های موجود مجال زیادی به موفقیت اتحاد و رسیدن به لیست مشترک نداد. شکل گیری جنبش سبز باعث شد تا وحدت و اتخاذ موضع مشترک دراصولگرایان و دعوت همه آنان به نمایش بصیرت با جدیت بیشتری از سوی آیت الله خامنه ای دنبال شود، اما این دعوت با اجابت کامل همه جناح ها همراه نشد تا تذکر به “نخبگان بی بصیرت” ترجیع بند سخنان آیت الله خامنه ای در ۱۸ ماه گذشته باشد.
خیزش مجدد اعتراضات پس از شروع موج چهارم دموکراسی در منطقه خاورمیانه و نگرانی از سرایت انقلاب مصر و تونس به ایران، بخش های مختلف اصولگرایان را علی رغم همه اختلافات و تمایزها در ضدیت با معترضین و آنچه حاکمیت ” فتنه” می نامد، متحد کرد.
از این رو، حرکتی که پس از نشست معروف به ” پاستور” پیرامون وحدت اصولگرایان در انتخابات آتی مجلس آغاز شده بود شتاب گرفت؛ ولی اصرار نزدیکان رئیس جمهوری بر مکتب ایران اسلامی و بروز گرایشی متمایز خیلی زود پایه های وحدت را به لرزه در آورد.
با این حال، به نظر می رسد که علت اصلی عدم توافق، در توزیع و تقسیم کرسی های مجلس است. محمود احمدی نژاد انتظار دارد تا حداقل اکثریت مجلس نهم از مخالفان وی نباشند و بحران کنونی روابط دولت و مجلس پایان یابد.
اما بخش های دیگر اصولگرایان می خواهند ضمن مهار گسترش قدرت نیروهای مدافع دولت، موقعیت خود در بلوک قدرت را ارتقاء دهند.
از این رو، طرفداران محمود احمدی نژاد منتقدان اصولگرای خود را متهم به همراهی با فتنه گران می کنند و از سوی دیگر مخالفان دولت نیز مرتب نسبت به خطر فتنه جدید هشدار می دهند.
در آرایش جدید نیروهای اصولگرا، سه دسته کلی قابل تشخیص است: نخست، نیروهای راست سنتی که مرکب از تشکل هایی چون جامعتین، حزب موتلفه، ائتلاف تشکل های پیرو خط امام و رهبری و بازاری های حکومتی هستند. چهره های شاخص این جریان مراجع تقلیدی چون مکارم شیرازی، جوادی آملی، صافی گلپایگانی و شخصیت هایی از جمله محمد رضا مهدوی کنی، مجتبی تهرانی، برادران لاریجانی، محمود شاهرودی ، علی اکبر ناطق نوری، قربانعلی دری نجف آبادی،امامی کاشانی، علی مطهری، محمدرضا باهنر و حبیب الله عسگر اولادی هستند.
نیروهای حاشیه ای چون محمد باقر قالیباف و محسن رضایی که تمایل دارند خود را فراجناحی واصولگرای اصلاح طلب معرفی کنند نیز به این گروه نزدیک شده و با آن اتحاد استراتژیک برقرار کرده اند.
دسته دوم طرفداران آیت الله خامنه ای و نیروهای اصلی تحت امر وی هستند. لازم به توضیح است که همه نیروهای اصولگرا از فرامین رهبر جمهوری اسلامی تبعیت می کنند، ولی درعین حال همپوشانی کامل با مواضع وی ندارند.
این دسته شامل حواریون رهبری از جمله جبهه ولاء، نیروهای رسمی سپاه و بسیج، نیروهای اطلاعاتی، لباس شخصی ها،هیئت های مذهبی حکومتی است.
افراد شاخص این جریان مراجع تقلیدی چون علوی گرگانی، نوری همدانی، جعفر سبحانی و کسانی چون سید احمد خاتمی، محمد یزدی، احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی، غلامعلی حدادعادل، علی اکبر ولایتی، سعید جلیلی، عزیز جعفری، محمد باقر ذوالقدر، حسین تائب، اصغر حجازی، رحیم صفوی، محمد رضا نقدی، غلامحسین محسنی اژه ای و…است.
حلقه نزدیک به احمدی نژاد دسته سوم است. این جریان پایگاه اجتماعی مشخصی در جامعه ندارد و متکی به گروه های قدیمی نیست. موجودیتش وابسته به موقعیتش در تصدی دولت و پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی است. امکان عمل مستقل از آیت الله خامنه ای برای آنان دشوار است. این جریان به رویکرد پوپولیستی و حرکت توده ای اقبال داشته و توجه چندانی به تشکیلات سازی ندارد. چهره های شاخص این جریان اسفندیار رحیمی مشایی، رحیمی، بقایی و مجتبی هاشمی ثمره هستند.
در کنار این دسته بندی ها، روحانیت جناح راست در هفته های اخیر و بخصوص پس از نشست جامعه مدرسین به سمت وحدت بیشتر حرکت کرده است.
در حال حاضر همه آنان بر ضرورت وحدت عمل در قالب طیفی از محمد تقی مصباح یزدی گرفته تا علی اکبر ناطق نوری تاکید دارند. این روند سمت و سوی تقابل و مخالفت با جریان مدافع محمود احمدی نژاد دارد.
از این رو با توجه به کشمکش های موجود بعید است که اصولگرایان بتوانند در حالت طبیعی به وحدت برسند. در چنین فضایی است که توصیه آیت الله خامنه ای مبنی بر تشکیل لیست واحد قابل فهم می شود.
در عین حال، به نظر می رسد دلیلی که از سوی وی اعلام شده، علت اصلی فراخواندن به وحدت نباشد؛ زیرا اصلاح طلبان تا کنون تمایلی برای شرکت در انتخابات مجلس نشان نداده اند و شروط مورد نظر محمد خاتمی نیز با تعریف حاکمیت ازانتخابات تطبیق نمی کند.
از سوی دیگر تردید های جدی وجود دارد که مشارکت انتخاباتی اصلاح طلبان با حمایت اکثریت نیروهای خواهان تغییر در جامعه مواجه شود. حتی به فرض عبور از این چالش ها، بعید است که چهره های اصلی و شناخته شده اصلاح طلبان از فیلتر شورای نگهبان بگذرند.
سخنگوی شورای نگهبان صراحتا اعلام کرده شرط تعیین صلاحیت، محکومیت فتنه گران است. اصلاح طلبان حتی اگر از این مانع نیز رد شوند، نمی توانند مانع “انتخابات مهندسی شده” بشوند و تقلب های گسترده چون انتخابات سال ۸۸ مجال پیروزی به آنها نمی دهد.
بنابراین، اصلاح طلبان که از دید رهبر نظام لقب “نخبگان مردود شده” را دریافت کرده اند، موقعیت ضعیفی در انتخابات پیش رو دارند.
این احتمال وجود دارد که آیت الله خامنه ای با ترساندن اصولگرایان از اصلاح طلبان، بخواهد زمینه وحدت اجباری آنها را فراهم سازد. برخی از تجارب پیشین نشان داده است که ارائه لیست واحد تحمیلی از بالا به نفع محمود احمدی نژاد تمام شده است، اما این بار نتیجه می تواند چنین نباشد زیرا مزیت جریان هوادار دولت در رقابتی شدن انتخابات بین اصولگرایان است تا با طرح مباحث جنجالی مشایی در جامعه، بهره بردن از منابع و امکانات دولت و منحرف کردن انتخابات از روند طبیعی بر رقبای هم طیف پیشی بگیرد.
اظهارات فرمانده سپاه صاحب الامر قزوین مبنی بر ضرورت هوشیاری در برابر جریان منحرف که در پی پیوند خوردن با فتنه گران است، نشان می دهد که سپاه نسبت به حلقه محمود احمدی نژاد حساسیتی منفی دارد.
این عامل به همراه بالا گرفتن آتش اختلافات روحانیت و دولت این فرضیه را تقویت می سازد که رهبری به دنبال تکرار تجربه انتخابات مجلس هشتم است تا اکثریت مجلس از نیروهای اصلی وابسته به وی تشکیل بشوند و از تعداد نمایندگانی که همراهی کامل ندارند کاسته شود تا هم توسعه طلبی محمود احمدی نژاد کنترل گردد و هم ماجراهایی شبیه مصوبه وقف دانشگاه آزاد پیش نیاید.
توازن بخشی و مهار دو جریان راست سنتی و طرفداران دولت محمود احمدی نژاد بیشترین منفعت را به رهبر جمهوری اسلامی می رساند وهم جنبش سبز و نیروهای مخالف فرصت پیدا نخواهند کرد تا از شکاف های برآمده از رقابت اصولگرایان استفاده کنند.
اگر اراده رهبری نتواند بحران منازعات داخلی اصولگرایان را حل کند، آن گاه شدت یافتن رقابت و کشمکش بین گروه های مدافع حکومت، اقتدار نظام را بیشتر متزلزل ساخته و چالش جدی برای آیت الله خامنه ای ایجاد کند .
اگر وی از منتقدان دولت پشتیبانی کند، آن گاه ممکن است طرفداران آقای احمدی نژاد تمایل پیدا کنند تا بیشتر شعارهای باب پسند نیروهای مستقل و منتقد جامعه را مطرح کنند. اگر بخواهد کماکان سیاست حمایتی از دولت را ادامه دهد، فاصله روحانیت و جریان راست سنتی با وی بیشتر شده و فرصت تحرک برای اکبر هاشمی رفسنجانی نیز مهیا می شود.
البته هنوز زمان زیادی به انتخابات مانده است و باید در انتظار ماند که دید رویدادهای پیش رو چه تاثیری در برنامه های کنونی و سمت گیری بخش های مختلف اصولگرایان خواهد گذاشت.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای صحنه متغیر سیاست ایران؛ آرایش تازه اصولگرایان؟ بسته هستند

راز شکوفایی ” قدرت مردم”

قدرت مردم و توان آن برای تغییر یکی از مهمترین و شناخته ترین مفاهیم سیاسی دردوران معاصر است. این مفهوم که بازتاب دهنده یک واقعیت عینی بوده و نیرویی تعیین کننده در معادلات اجتماعی را کشف کرده است پس از انقلاب های آمریکا و فرانسه وارد تاریخ و صحنه مبارزات سیاسی و اجتماعی شد. تا پیش از آن مهارت جنگی ، جنگ آوران ورزیده وسلحشور ،دسیسه چینی ،منابع مالی مکفی و استفاده از ادوات نظامی پیشرفته روش های سرنگونی نظام سیاسی و یا تغییر حکومت ها بودند.
قبل از آن در مخیله رویا پرداز ترین افراد هم نمی گنجید که اجتماع فراگیر مردمان عادی و وحدت آنها حول خواستی مشترک می تواند منجر به دگرگونی های عمیق سیاسی شود. البته در این انقلاب ها به دلیل استفاده از نیروی نظامی و ابزار قهر آمیز در کنار خروش فرا گیر توده های ناراضی ، مفهوم قدرت مردم به شکل کامل شکوفا نشد .
نهضت ضد آپارتاید آفریقای جنوبی در سال ۱۹۸۵ این قوت و توان را برجسته تر کرد اما به دلیل بهره برداری از نیروی نظامی توسط برخی از پشتیبانان جنبش باز پیروزی مردم صرفا متکی به اراده و عمل مسالمت آمیز آنان نبود .
انقلاب زرد فیلیپین در سال ۱۹۸۶ برای نخستین بار گونه جدیدی از انقلاب های غیر خشونت آمیز را خلق کرد. این رویداد دوران ساز تاثیرات فرا جغرافیایی پیدا نمود و الهامبخش سری انقلاب های سال ۱۹۸۹ علیه حکومت های تمامیت خواه وابسته به بلوک شرق در اروپا شد. تجمیع توان فردی مردم غیر مسلح که با عزم تغییر و عدم استفاده از خشونت پا به میدان گذاشته بودند چونان سیل بنیان افکنی پایه های امارات حکومت های ضد مردمی را فرو ریخت. از آن به بعد تا کنون ” قدرت مردم ” جلوه های گوناگونی داشته است و آخرین نمود آن در حاور میانه جاری است تا موج چهارم دموکراسی در دنیا را شکل دهد.
در ادامه مطلب تلاش می شود تا توضیح داده شود که چگونه و در چه شرایطی ” قدرت مردم” خلق می گردد.
قطعا این نیروی قدرتمند در هر شرایطی قابل دسترسی نیست. نخست محتاج زمینه های مساعد ساختاری و پیش نیاز ها است. سپس روش ها و بستر مناسبی را می طلبد تا بروز یابد.
وجود شکاف عمیق بین ظرفیت نهاد های موجود وخواست فراگیر عمومی شرط لازم است. تا زمانی که نارضایتی عمیق و ناامیدی گسترده از حل مشکلات و رسیدن به مطالبات از طریق راه های عادی و نهاد های حکومتی وجود نداشته باشد نمی توان عصیان توده ها و سرازیر شدن سیل اعتراضات مردمی به خیابان ها را به نظاره نشست. تضاد عمیق و آشتی ناپذیر بین حکومت و ساختار های رسمی ، ناگزیر خیابان ها را به صحنه تعیین سرنوشت تبدیل می کند. بسته شدن تمامی مجاری رسمی وقانونی به روی تحولات و دهن کجی اصحاب قدرت به تقاضاهای افکار عمومی و انباشته شدن مطالبات ، جامعه را به سمت انفجار خشم عمومی سوق می دهد.
همانگونه که مارکس می گوید : ” قدرت اجتماعی ، یعنی نیروی تولید چند برابر گشته که از همکاری مشروط به تقسیم کار افراد مختلف بوجود می آید” ،قدرت مردم از کنار هم گرفتن افراد و متحد شدن آنها حول خواستی مشترک ، صریح و با حداقل تفسیر بوجود می آید.
وقتی مبارزه با ظلم و بیداد گری ، توقف خودکامگی ، تلاش برای رسیدن به عدالت اجتماعی و جلو بردن دموکراسی در رویه های جاری و استفاده از ظرفیت های قانونی به بن بست می رسد ، آنگاه آتشفشان نیروی مردم فعال می شود. در غیاب ساز و کار های متعارف حل منازعات و به بن بست رسیدن راهکار های پارلمانتاریستی عرصه برای خلق فشار اجتماعی مهیا می گردد. از این مرحله به بعد موفقیت و نیک فرجامی انفجار خشم و قهر مردم مستلزم استفاده درست از این نیرو است.
نیروی مردم برخاسته از جمع شدن فرد ها و ترکیب قوه قهر آنان است که یک قهر جمعی به مثابه قهری فشرده و توفنده را می آفریند. این نیروی لایزال توان عقب راندن نیروهای سرکوب گر را دارد. تمرکز نیروهای شرطی ضرروی برای خلق قدرت مردم هست. حرکت های پراکنده و غیر متمرکز در یک محدوده جغرافیایی معین ناتوان از ایجاد این نیروی شگرف هست.
در شرایطی که توان سرکوب حکومت بالا است و جمع کردن همه معترضین در یک جا ریسک هزینه زیاد دارد می توان چند نقطه را مشخص کرد اما دامنه این عدم تمرکز محدود است. گسترش عدم تمرکز به نقاط بسیار باعث اتلاف نیرو می شود. همانقدر که این پراکندگی قابلیت فرسوده شدن نیروهای سرکوب گر را دارد به همان اندازه خود مردم را نیز در دسته های کوچک متفرق می کند و توان آنها را فرسایش می دهد. وقتی نگاه های مصمم مردم با یکدیگر تقاطع پیدا می نماید و متوجه حضور یکدیگر می شوند ،میل آنها به مبارزه افزایش پیدا می کند.
جمع شدن توده های زیاد از مردم نیروی جمعی را خلق می کند که از جمع جبری و حسابی نیروهای فردی آنها بیشتر است. این خصلت که سینرژی نامیده می شود باعث هم افزایی و تاثیر متقابل عزم نافرمانی و عصیانگری در برابر ظلم و بی عدالتی می گردد. وقتی سایه افراد در هم می افتد و انبوهی از انسان های با اراده را مشاهده می کنند ، ترس در آنها فرو می ریزد و آماده پاکبازی و شوق بیشتر برای شکست نیروهای مخالف می شوند.
به میزانی که ترس معترضین رنگ می بازد ،وحشت و هراس در نیروهای حکومتی ازدیاد می یابد. انبوه نیروها، بذر های تردید و تمرد از فرمان نیروهای مافوق را در بخش های فرو دست و قاعده هرم سرکوب افزایش می دهد. از سوی دیگر حجم گسترده معترضین می تواند نیروهای خشونت طلب دولتی را محاصره کند. این محاصره مدنی قادر است شریان حیاتی ماشین سرکوب را قطع نماید.
انتخاب یک مسیر طولانی و دعوت مردم برای حضور در آن و یا دعوت برای نمایش نا رضایتی بدون تعیین مسیر مشخص نیروی مردم را در مسیر های کم بازده هدر می سازد. فقط در شرایطی که اطمینان وجود دارد شمار جمعیت مورد انتظار امکان پوشش مسیر طولانی مثل میدان امام حسین تا انقلاب را دارا است ،آنگاه می توان از چنین آکسیونی استفاده کرد.
البته مسیر متمرکز لزوما به معنای حضور در یک مکان نیست بلکه می توان مسیر های متفاوتی را انتخاب کرد که به یک مقصد برسند. به عنوان مثال می شود منزل میر حسین موسوی به عنوان محل نهایی را در نظر گرفت. آنگاه می توان چهار مسیر از جنوب ، شرق ،شمال وغرب برای رسیدن تعیین کرد. در این حالت مردمی که از هر طرف سرازیر می شدند با د رنظر گرفتن فاصله محل استقرار تا منزل مهندس موسوی هم مقیاسی برای پیشروی و موفقیت پیدا می کنند و هم با جمع شدن در یک محل نیرویی را خلق می نمایند و قدرت خود شان را به رخ حکومت و هم جهانیان می کشند.
توان جمعی افراد شرکت کننده در تظاهرات روح جمعی را پدید می آورد که چونان زبانه آتش کاخ بیداد را شعله ور می سازد . این روح جمعی با برخورد و در هم تنیده شدن افراد به منزله ذرات به هم چسبیده بروز و ظهور پیدا می کند. وقتی صف ها فشرده می شود و هر فرد نفس همراه خود را حس می کند واز آن روحیه می گیرد ،آنگاه برقی از این “کل به هم پیوسته” ساطع می شود که اراده سرکوب حکومتیان را متزلزل ساخته و لرزه ای اساسی بر اندام حاکمان می اندازد. این نقطه آنجاییست که شک و دودلی امکان تصمیم گیری درست را از اصحاب قدرت سلب می نماید . راهپیمایی معترضین آفریقای جنوبی در بزرگداشت جان باختگان جنبش لغو آپارتاید به مناسبت روز جهانی حذف تبعیضات نژادی در سال ۱۹۸۵ نمونه موفقی از خلق ” نیروی مردم” است. آنها در صفوفی فشرده و منظم به صورت گروهی حرکت کردند و نفش مهمی در پیروزی جنبش ایفا نمودند. بنابراین تمرکز ، خصلت گروهی و خلق” قهر جمعی” ویژگی های ضروری برای ظهور قدرت مردم هستند. در شرایط خاص ایران این ویژگی ها می توانند با تمرکز در ۴-۳ نقطه ای که بیشترین ظرفیت برای حضور معترضین و مخالفین را دارند ، تحقق یابند.
عنصر مهم دیگر وجود اقتدار و اتوریته در جمع است که افراد از سر رضایت و داوطلبانه از فرامین آن پیروی کنند. در اصل به یک رهبری مشروع نیاز هست. این رهبری لزوما حالت فردی ندارد بلکه می تواند به صورت جمعی باشد یا از هسته های مختلفی تشکیل شده باشد. اما آنان باید از مشروعیت و مقبولیت لازم برای اطمینان بدنه برخورداربوده و . هم توانایی و کارآمدی مناسبی نیز داشته باشند . این مرجع اقتدار نقش فرماندهی و مغز اندام توده همبسته معترضین را تشکیل می دهد . در غیاب چنین مرکزی ، تجمعات و گرد همایی مردم دچارتشتت و بی نظمی می شود و عناصر نقوذی دشمن و حکومت و یا موج سواران و پوپولیست ها براحتی می توانند حرکت را بسمت بیراهه هدایت کنند. بنابراین وجود افراد و هسته های هدایت کننده ضرروی است .
وجود اراده و امید در بین افراد شرکت کننده درکنش جمعی دیگر مولفه مهم است. در هم تابیدن برق اراده های مصمم ، شدت سینرژی و هم افزایی نیروها را افزایش می دهد.
سرانجام بهره مندی مناسب از دانش و فنون روش های مبارزاتی مسالمت آمیز و کنش جمعی نقشی کلیدی در موفقیت بازی می کند. به خصوص کسانی که در جایگاه رهبری قرار می گیرند ، نیاز دارند تا به میزان مطلوبی از دانسته ها و آموزه های فناوری اشکال مبارزاتی بی خشونت و روش های سازماندهی مطلع باشند. چنین قابلیت و مهارتی آنان را برای هدایت موفقیت حرکت مجهز می کند. اثر گذاری تعداد کمتری از افراد با دانش و برخوردار از مهارت های مبارزات مردمی به مراتب بیشتر از جمع افزون تر اما با آگاهی های کم تر از این مهارت ها است.
لذا در اینجا کیفیت بر کمیت برتری دارد. در اصل این مهارت ها به همراه وجود اراده که خود مستلزم اعتقاد به حقانیت و درستی حرکت است ، باعث می شود تا جمع مردم معترض به یک جمعیت فعال بدل شود . این فعال گرایی به صورت چشمگیری قدرت و توان جمعی را افزایش می دهد. به عنوان مثال جمعیت طرفداران مبارک چندان کمتر از مخالفان وی در قاهره نبودند اما آن چیزی که باعث شکست مبارک شد ، فعال بودن نیروهای مدافع انقلاب و تغییرات دموکراسی محور بود که نیرو های رقیب شان را از میدان بدر کرد.
اما عامل مهم شکل گیری تجمعات بزرگ، وجود هسته اولیه است. این هسته نقش بسیار مهمی در تکوین قدرت مردم دارد. این هسته می تواند جمعی از افراد سلحشور و با ایمان باشد که با برخورداری از مهارت های سازماندهی و فنون مبارزاتی بی خشونت بدون آنکه پروای هزینه داشته باشند با استفاده از اصل غافلگیری بخشی از زمین مبارزه را در اختیار می گیرند. در ابتدا آنها با برخورد محکم با نیروهای نظامی ، انتظامی و امنیتی با استفاده از روش های ابتکاری می توانند زنجیره های نیروهای دولتی را شکسته و هسته اولیه تجمع را شکل بدهند. در وهله بعد پیوستن امواج مردمی به آنان باعث عقب نشینی نیروهای دولتی می گردد . نیروی مردم آنها را محاصره می کند و هر چه قدر بر تعداد مردم افزوده شود ،کمر بند محاصره بر نیروهای سرکوب گر تنگ تر می گردد. نمونه جالب این کار را فعالان جنبش زنان در خرداد سال ۱۳۸۴ د رمقابل دانشگاه تهران انجام دادند که در حرکتی غافلگیرانه توانستند بخشی از زمین سر در دانشگاه تهران را از آن خود کنند و با تحمل ناسزاها و باتوم های نیروهای انتظامی فضا را برای شکستن محاصره آنها مستعد کردند و سپس با پیوستن دیگر افراد توانستند اولین تجمع مستقل خود را برگزار کنند. البته این حرکت در قیاس با نمونه های جهانی ، عملی کوچک بود ولی می تواند الگوی مناسبی برای استفاده باشد.
در مجموع خلق ” قدرت مردم” دقایق و نقاط ظریف زیادی دارد و بروز آن در هر جامعه فرق می کند و بشدت وابسته به محیط و فرهنگ حوزه عمل است اما نکاتی که برشمرده شد اصولی هستند که بدون رعایت آنها نمی توان اعجاز انفجار نیروی اراده ملت و خرد شدن قامت خودکامگی و استبداد را به تماشا نشست.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای راز شکوفایی ” قدرت مردم” بسته هستند

هاشمی رفسنجانی؛ مردی برای تمام فصول قدرت؟

انصراف اکبر هاشمی رفسنجانی از رقابت با محمدرضا مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری، حیات سیاسی وی را وارد مرحله جدیدی کرد. وی به طرق مختلف و با رایزنی با نیروهای درون نظام و برخی از روحانیون بلند مرتبه قم کوشید تا ریاستش بر مجلس خبرگان را حفظ کند.
حتی در این راستا سعی کرد با بیان جملاتی صریح تر در ابراز وفاداری به رهبری و محکومیت نفی جنبش سبز و خواسته های معترضان نظر مثبت را به خود جلب کند؛ اما موضع گیری وی توسط بخش مسلط اصولگرایان، ناکافی و دیرهنگام ارزیابی شد.
به این ترتیب با آوردن آقای مهدوی کنی به صحنه، مهر خاتمت بر ریاست ۴۲ ماهه وی بر مجلس خبرگان زده شد.
محمدرضا مهدوی کنی که هیچگاه تا پیش از این با آقای هاشمی رفسنجانی رقابت نکرده بود و پاسخ منفی نیز به تقاضای وی برای نامزدی در دوره های پیشین انتخابات هیات رئیسه خبرگان داده بود، در شرایط کهولت و ضعف جسمی به میدان آمد تا منادی دعوت روحانیت و نیروهای مدافع انقلاب و نظام به وحدت باشد.
آقای مهدوی کنی به این ترتیب در انتخاباتی بدون رقیب و تک نفره که بیشتر شبیه بیعت بود، پیروز شد.
حتی محمد یزدی هم که دلیل نامزدی اش در دوره پیشین را “صدق انتخاب” و معنا یافتن آن با وجود حداقل دو گزینه عنوان کرده بود، در این دوره حاضر نشد تا گرمابخش انتخاباتی شود که نتیجه آن از قبل مشخص شده بود.
محمدرضا مهدوی‌کنی در سخنان کوتاهش در مجلس خبرگان “نظارت بر رهبری” را به معنای پاسداری و صیانت از رهبری تعریف کرد تا روشن شود که حضور وی در راستای تقویت رهبری آیت الله علی خامنه ای و جلوگیری از شکستن “عمود خیمه انقلاب” توسط “دشمن” صورت گرفته است.
اما آقای هاشمی رفسنجانی مهمترین وظیفه خبرگان را “حفظ ولایت “و “شرایط ولایت” دانسته بود.
در این دیدگاه، خبرگان از جایگاه حمایتی محض از رهبری فراتر می رود و قابلیت پیدا می کند تا با تاثیرگذاری و کنترل عملکرد رهبری از تداوم شرایط لازم برای صلاحیت اعمال ولایت اطمینان حاصل شود.
در این مدل به قول آقای هاشمی رفسنجانی رهبر باید به نحوی عمل کند که رهبر همه جناح ها باشد نه رهبر یک گروه خاص .
اما چنین نگرشی ، خوشایند رهبری نیست که می خواهد محدودیتی در حکمرانی مطلق خود نداشته باشد .
در اصل آقای هاشمی رفسنجانی کماکان می کوشد تا ایرادات و مشکلات کشور را از دوش رهبری دور کند و بر گردن دولت محمود احمدی نژاد و نیروهای تندرو بگذارد.
این نگرش آقای هاشمی رفسنجانی بیش از آنکه بر واقعیت استوار باشد استراتژی سیاسی فردی را بازتاب می دهد که می خواهد مردی برای تمام فصول قدرت باشد.
او با دعوت خبرگان به جلوگیری از تفرقه، از رویارویی با آقای مهدوی کنی و خواست آیت الله علی خامنه ای در مدیریت مجلس خبرگان کنار کشید تا رابطه اش با آنها را حفظ کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی در پی درگیری و تقابل آشکار نیست. برخورد های محافظه کارانه وی از موضع دفاعی است تا جایگاهش در قدرت را حفظ کند . او در این راه حاضر است کاملا انعطاف به خرج دهد و حتی تحقیر را نیز تحمل کند اما نگذارد مخالفانش وی را به صورت کامل از نقش آفرینی در درون نظام حذف کنند.
آقای هاشمی رفسنجانی می کوشد تا به عنوان ذخیره در نظام بماند تا در صورت پدید آمدن مشکل در اداره امور کشور و تمایل راس هرم قدرت برای بازنگری، مورد توجه قرار گیرد و نظرات پیشنهادی وی در سیاست های نظام لحاظ شود.
همچنین چون ترمزی در برابر نیروهای افراطی و کارگزاران جدید نظام سیاسی عمل کند و چالش هایی برای آنها ایجاد کند .
اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل انگیزه های قدرت طلبانه، روحیه محافظه کارانه، عدم اعتقاد به مردم سالاری و توجه به مطالبات ملت به صورت استراتژیک، فاقد خصوصیاتی به مانند آیت الله حسینعلی منتظری ست تا بتواندعلم مبارزه بر علیه حاکمیت بلند کند.
وی پس از شکست در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری تلاش کرد تا شکافی در بین نیروهای اصولگرایان ایجاد کند و آنها را به سمت ائتلاف با بخشی از نیروهای اصلاح طلب و میانه رو سوق دهد.
تلاش های وی اگر چه باعث جدایی برخی از این نیروها با دولت احمدی نژاد شد اما هیچگاه نتوانست ائتلاف دولت وحدت ملی و معتدل ها را شکل دهد.
عدم حمایت حزب موتلفه و نیرو های راست سنتی از ریاست وی در مجلس خبرگان نشان داد که تلاش وی برای ایجاد آرایش جدیدی در درون جناح های نظام بر علیه تند رو ها به شکست انجامید و اینک او حمایت بخش مهم نیروهای راست سنتی را از دست داده است. در واقع سیاست های وی در برخورد با دولت آقای احمدی نژاد و حامیانش تاکنون شکست خورده است.
اگر چه مجلس خبرگان جنبه تشریفاتی دارد و آقای هاشمی رفسنجانی نیز در پی اقدام جدی انتقادی در آن نبود اما به لحاظ نمادین به او قدرت می داد.
بنابراین کنار رفتن وی از ریاست مجلس خبرگان موقعیتش را در عرصه سیاسی کشور ضعیف تر می نشان می دهد.
در صورت فوت و یا کاهش توانایی جسمی آیت الله علی خامنه ای در شرایطی که برنامه خاصی برای جانشینی رهبری وجود نداشته باشد و خبرگان مانند سال ۱۳۶۸ به صورت ناگهانی در موقعیت انتخاب رهبر آتی قرار بگیرد، وی در جایگاه رئیس می توانست اثر گذاری بیشتری داشته باشد.
آقای هاشمی رفسنجانی در پی تغییر نظام و پیوستن به مخالفان نیست. وی حتی نمی خواهد در جایگاه رئیس دولت انتقالی محتمل در آینده نیز قرار گیرد. وی سودای تغییر آیت الله علی خامنه ای را نیز ندارد.
پایبندی وی به حفظ جمهوری اسلامی کمتر از اصولگرایان و حاکمیت کنونی نیست.
وی در زمینه سیاست های اقتصادی و فرهنگی با آیت الله خامنه ای اختلاف نظر اصولی دارد اما بینش وی در حوزه اصلاحات سیاسی با اقتدارگرایان تفاوت چشمگیری ندارد.
مدل مورد علاقه وی الگوی چینی است. بنابراین در مقطع فعلی می کوشد تا با استفاده از شکاف بین ملت و دولت ضرورت تغییر سیاست های جاری نظام را گوشزد کند؛ اما در عین حال با هر تغییر بنیادین در قانون اساسی و شاکله نظام سیاسی مخالفت می کند.
سرنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی به سرنوشت نظام گره خورده است. حال که فضای داخل حکومت و جناح های وابسته به آن روز به روز بر او تنگ تر می شود، ترجیح می دهد تا در حاشیه بماند و در قامت یک فرد “دلسوز انقلاب” منتظر فرصت مناسب باشد.
او روزگاری به تقسیم قدرت با خامنه ای می اندیشید اما به مرور زمان به نقش فرودست تر رضایت داد تا فقط قوه مجریه در اختیار نزدیکان وی باشد ولی چنین درخواستی نیز پذیرفته نشد. او اینک در شرایطی است که حتی فرزندانش نیز در امان نیستند و شمار وسیعی از نیروهای متحدش از حکومت اخراج شده اند.
به نظر می رسد رهبری جمهوری اسلامی در پی آن است که در برنامه ای تدریجی هم توان آقای هاشمی رفسنجانی در درون نظام را فلج کند و هم با اتخاذ تدابیری وی را امیدوار نگاه داشته و به اتخاذ مواضعی علیه مخالفان و به خصوص جنبش سبز ترغیب کند.
نتیجه منطقی این روند سوزاندن وی در هر دو حوزه حکومت و افکارعمومی ست تا ضمن رفع خطر، فرصت چهره شدن در جامعه را نیز از او بگیرد.
خروج کامل وی از حکومت منجر به خانه نشینی و بازنشستگی تحمیلی سیاسی می گردد. بنابراین بر اساس منطق آقای هاشمی رفسنجانی وی باید تا جایی که می تواند عناوین حکومتی اش را حفظ کند.
سوابق اکبر هاشمی رفسنجانی نشان می دهد که امید بستن به وی به عنوان پل پیروزی جنبش سبز و یا نیروی مدافع ملت و اصلاح طلبان، گره زدن بر باد است. هرچند وی در ساخت قدرت در ایران بازی خودش را می کند و به نظر نمی رسد که تعلقی به جنبش دموکراسی خواهی و مطالبات تاریخی ملت داشته باشد، اما نتیجه و تبعات ناخواسته موضع گیری متفاوت وی ، می تواند فضای تنفس و تحرک برای مخالفان ایجاد کند.
از این رو با توجه به رویکرد معطوف به قدرت آقای هاشمی رفسنجانی، حضور وی در حکومت می تواند به صورت نسبی در سطوحی محدود و تاکتیکی به نفع جنبش سبز باشد چرا که به هر حال صدای متفاوتی در داخل نیروهای نظام را بازتاب می دهد و چالش هایی را در درون حکومت ایجاد می کند.
همچنین می تواند در شرایطی پلی برای مذاکرات بین حکومت و ناراضیان خواهان تغییر نیز باشد.
اگر چه نقش آفرینی و قدرت آقای هاشمی رفسنجانی بسیار کم شده است و فاصله عمیقی با دو دهه اول جمهوری اسلامی پیدا کرده است اما هنوز حیات سیاسی وی را نمی توان پایان یافته تلقی کرد.
اوضاع متلاطم سیاست در ایران می تواند فرصت هایی برای احیای وی ایجاد کند. البته در کنار این فرض خوشبینانه، ممکن است اوضاع وی تیره تر شود ومخالفان درون حکومتی اش بتوانند وی را از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پایین بکشند.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای هاشمی رفسنجانی؛ مردی برای تمام فصول قدرت؟ بسته هستند

بازی هسته ای ایران به پایان نزدیک می شود؟

آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی بی پرده تر از قبل ناخرسندی از عدم همکاری مورد انتظار از ایران را اعلام کرده است و به نظر می رسد که برنامه هسته ای ایران در روزهای پایانی سال دستخوش تحولاتی شد که در کل چشم انداز مناسب و امیدوار کننده ای را پیش روی جمهوری اسلامی ایران به نمایش نمی گذارد.
مشکلات آژانس را می توان در سه سطح دسته بندی کرد:
نخست، آژانس مدعی است که ایران قوانین و الزامات حقوقی چون اجرای مقررات پروتکل الحاقی، اجرای کد اصلاح شده۱/۳ بخش عمومی ترتیبات فرعی توافقنامه پادمان، تعلیق فعالیت‌های غنی سازی و تعلیق فعالیت‌های مربوط به آب سنگین راکتور اراک را اجرا نکرده است و از عمل به آنها طفره می رود.
سطح دوم، مربوط به عدم ارائه اطلاعات در خواستی آژانس از سوی دولت ایران در حوزه هایی چون اطلاعات طراحی تشریحی برای سالن تولید B نطنز، اطلاعات تکمیلی مربوط به هدف اصلی، تاریخچه طراحی و ساخت کارخانه غنی سازی سوخت فردو، عدم دسترسی به مکان های دیگر مربوط به ساخت سانتریفوژها و تحقیق و توسعه در مورد غنی سازی اورانیوم، عدم ارائه داده های مربوط به چگونگی دستیابی به فناوری غنی سازی لیزری و تولید نسل سوم سانتریفوژها است.
اما بحرانی ترین سطح، امتناع ایران از مذاکره پیرامون “راست آزمایی وجود ابعاد نظامی” در برنامه هسته ای ایران است.
ایران از ماه اوت ۲۰۰۸ مذاکره در مورد این مسئله و نیز ارائه اطلاعات بیشتر یا دسترسی به اماکن نظامی و اشخاصی را که تماس با آنها برای رفع نگرانی های آژانس لازم است، رد کرده است.
البته مقام های جمهوری اسلامی می گویند که هیچ انحرافی از پادمان ان پی تی نداشته اند و وجود برنامه نظامی هسته ای را انکار می کنند و دلیل عدم صدور مجوز برای نظارت از مراکز نظامی را نگرانی از بهره برداری نیروهای نفوذی سرویس های اطلاعاتی غرب و کسب اطلاعات محرمانه نظامی ایران اعلام می کنند.
رویکرد آژانس و لحن و محتوی گزارش های آن در دوره آمانو تفاوت های ملموسی با دوران محمد البرادعی پیدا کرده است. این تفاوت بیشتر از آنکه محصول تفاوت های بینشی و شخصیتی آن دو و ادعای حکومت ایران در وابسته جلوه دادن آمانو به آمریکا باشد، نتیجه تداوم و تشدید رابطه بحرانی ایران و آژانس و بی اعتمادی حاکم بر فضای مذاکرات است.
با وجود این به نظر می رسد که بر فاصله آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران افزوده شده است.
رویکرد آژانس و لحن و محتوی گزارش های آن در دوره آمانو تفاوت های ملموسی با دوران محمد البرادعی پیدا کرده است. این تفاوت بیشتر از آنکه محصول تفاوت های بینشی و شخصیتی آن دو و ادعای حکومت ایران در وابسته جلوه دادن آمانو به آمریکا باشد، نتیجه تداوم و تشدید رابطه بحرانی ایران و آژانس و بی اعتمادی حاکم بر فضای مذاکرات است.
آژانس جدی تر از همیشه به ناتوانی خود برای تعیین صحت و سقم وجود اراده و برنامه برای ساخت کلاهک هسته ای جهت نصب بر روی موشک اذعان می کند. این موضع با گزارش اخیر سازمان های اطلاعاتی آمریکایی موسوم به برآورد ملی اطلاعات همسو است.
این گزارش بیان می داشت که ایران به تلاش های پژوهشی و تحقیقاتی برای ساخت جنگ افزار هسته ای ادامه می دهد، اما تا کنون مدرکی دال بر ساخت چنین تسلیحاتی مشاهده نشده است.
جیمز کلیپر، رئیس اطلاعات ملی در سنای آمریکا در همین زمینه گفته است: “ایران به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد و به نظر می رسد می کوشد تا قابلیت های علمی، فنی و صنعتی لازم برای تولید بمب اتم را به دست بیاورد تا هر وقت رهبران جمهوری اسلامی تشخیص دادند، به سمت ساخت حرکت کنند.”
به باور وی هنوز در زمینه عبور از فاز تحقیقاتی به مرحله تولید سلاح هسته ای بین رهبران حکومت ایران توافق وجود ندارد.
از سوی دیگر، تخلیه سوخت هسته ای بار گذاشته شده در نیروگاه هسته ای بوشهر توانایی های هسته ای ایران را زیر سئوال می برد.
علی اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی اعلام کرده بود که این نیروگاه در فروردین ماه ۱۳۹۰ به شبکه برق سراسری متصل خواهد شد. او در آخرین اظهارات خود از راه اندازی و آغاز به کار اولین نیروگاه اتمی ایران در بهمن ماه خبر داده بود.
این نیروگاه ۳۶ ساله که بی تردید طولانی ترین پروژه تولید انرژی در دنیا است با تاخیرهای بسیاری مواجه شده است و اکنون نیز آغاز به کار آن در آینده ای نزدیک در هاله ای از ابهام قرار دارد
علی اصغر سلطانیه، دلیل این کار را که از قبل به آژانس بین المللی اتمی اطلاع داده شده بود، درخواست روسیه برای انجام برخی آزمایش‌ها و اقدامات فنی اعلام کرد و گفت: “سوخت از قلب رآکتور خارج و پس از انجام آزمایش‌ها مجددا در قلب رآکتور قرار می ‌گیرد.”
از نگاه ناظران، این اتفاق غیرمنتظره یا ناشی از تاثیرات مخرب بد افزار استاکس نت است که فرمان معکوس صادر می کند و یا نمایانگر ناتوانی ایران از تزریق برق هسته ای به شبکه برق کشور است.
از سوی دیگر روسیه نیز اراده و همکاری جدی برای تکمیل این پروژه نشان نداده است. مسئولیت ناپذیری و بد قولی روس ها با انتقاداتی از درون و بیرون حکومت مواجه شده است تا جایی که حمیدرضا کاتوزیان از نمایندگان مجلس، روس ها را متهم ساخت که علی رغم اینکه ایران بیش از یک و نیم برابر مقدار متعارف هزینه کرده است، در برابر راه اندازی نیروگاه مانع تراشی می کنند.
بر اساس آخرین گزارش آژانس، ایران تا کنون سه هزار و ۶۰۶ کیلوگرم اورانیوم با غلظت پایین زیر ۵ درصد و قریب به ۶ کیلو اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد تولید کرده است.
این ارقام که به تایید کارشناسان آژانس رسیده، تفاوت های زیادی با ارقام هدف گزاری شده مسئولین هسته ای ایران دارد. به گفته مقامات ایران، قرار بود تاسیسات اتمی ایران تا پایان سال ۱۳۸۹ ده ها هزار کیلو سوخت هسته ای را تامین کنند.
آژانس همچنین تایید کرد که هنوز تجهیزاتی در سایت فردو نصب نشده است و مدرکی
ایران اخیرا گونه های جدیدی از سانتریفوژ های IR-14 و IR-2m را نصب کرده است. ویژگی این سانتریفوژها تولید سریع تر و ضایعات کمتر است. البته همچنان بار اصلی تولید سوخت هسته ای با سانترفوژ های مدل قدیمی P1و P2 است.
هنوز معلوم نیست که آیا تجهیزات تولید سوخت هسته ای مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران نصب و راه اندازی شده، لذا ادعای ایران در تولید داخلی مواد خام برای تداوم فعالیت این راکتور آزمایشگاهی مورد تردید است.
بنابراین، توانایی های هسته ای ایران بر اساس فعالیت مراکز علنی و کشف شده اگر چه پیشرفتی را نشان می دهد ولی در آن حدی نیست که این کشور را در فهرست اعضای باشگاه هسته ای دنیا قرار دهد. در واقع به نظر می رسد که جنبه تبلیغاتی برنامه های هسته ای ایران برتری چشمگیری بر واقعیت های آن داشته است.
خارج کردن سوخت هسته ای و تاخیرهای بسیار در راه اندازی نیروگاه بوشهر این گمانه را تقویت می کند که ممکن است این ناتوانی ها بخصوص اگر با تاثیرات ویرانگر و مختل کننده بد افزارها در دیگر تاسیسات اتمی ایران همراه شود، پتانسیل آن را دارد که بلندپروازی های هسته ای جمهوری اسلامی ایران را به نقطه پایان برساند.
به نظر می رسد که برنامه هسته ای ایران در وضعیت دشواری قرار گرفته است. از طرفی بن بست موجود در مذاکرات و گزارش های منفی آژانس فضا را برای تحریم های سنگین تر آماده می کند و از سوی دیگر، مشکلات داخلی و تاثیرات خرابکاری های احتمالی، فرایند ایجاد فشار و کسب امتیاز در عرصه جهانی را با سختی مواجه می کند.
در شرایطی که به نظر می رسد نتیجه تحولات جاری در خاورمیانه به سود ایران نباشد، غرب با توجه به کند شدن برنامه هسته ای ایران و فاصله زیاد این کشور تا رسیدن به نقطه بی بازگشت، عجله ای برای برخورد نهایی نشان نمی دهد. تداوم این روند فرسایشی می تواند آسیب های بیشتری را متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای بازی هسته ای ایران به پایان نزدیک می شود؟ بسته هستند

بد فرجامی دموکراسی در انقلاب

روایت دموکراسی در انقلاب اسلامی ، داستان غم انگیزی است . مهر بد فرجامی از ابتدا با الصاق صفت اسلامی بر جمهوری در شرف تاسیس بر پیشانیش ثبت شد. البته ذات اسلام و هویت اسلامی تعارضی با دموکراسی ندارد ولی در تفسیری که جریان غالب و یا میراث خوار انقلاب از اسلام داشت جایی برای مردم سالاری نبود . اما پیچیدگی موضوع در آنجا است که بی اقبالی به دموکراسی ناشی از قلت طرفدار و یا بی پایگاهی در جامعه نبود بلکه نیروهای مخالف برساخته ای فراتر را به جای دموکراسی نشاندند که مدعی بودند هم در بردارنده مردم سالاری است و هم فضائل بالاتری را نوید می دهد. در واقع بی مهری به دموکراسی بر اساس مخالفت و یا بی اعتنایی با آن نبود بلکه در عین تایید سعی می شد یا تفسیر نابی از آن ارائه گردد و یا از آن فرا تر رفت و به قول مریم بهروزی در پی استقرار مدلی فوق دموکراسی بود! جز معدودی، کسی منکر مردم سالاری نمی شد اما با تقلیل به چارچوب هویتی دلخواه و یا افزودن پسوند های ایدئولوژیک عملا مردم سالاری را از معنای اصلی خود تهی می ساختند.
ماهیت ضد استبدادی انقلاب و پر رنگ بودن شعار آزادی در جریان انقلاب اجازه نمی داد تا مفهوم دمکراسی رسما و علنا نفی گردد. همچنین نیروهای انقلابی پیش از پیروزی نیاز به حمایت نهاد های حقوق بشری و رسانه های غربی داشتند. اتخاذ موضع بر علیه دموکراسی، کار آنها را در این خصوص دشوار می ساخت.
اسلام گرا ها چون آیت الله خمینی ، روحانیت طرفدار انقلاب و جریاناتی چون موتلفه اسلامی و حزب ملل اسلامی دنبال تحقق احکام و بینش اسلامی بودند اما در اوان انقلاب این اسلام را در تقابل با دموکراسی نمی دیدند بلکه به قول آیت الله خمینی معتقد بودند اسلام همه اش دموکراسی است و اسلام را چتر فراگیری معرفی می کردند که در بردارنده همه نیکی های عالم است. اما خیلی زود معلوم گشت که تفسیر آنها از نیکی و خیر ،اسباب شر و مزاحمت برای دیگران می شود.
اساسا انگیزه و هدف نیرو های اسلام گرا از انقلاب حاکمیت تعالیم اسلام بود و از اسلام نیز تفسیر خاص خود را داشتند که ترکیبی از سنت و ایدئولوژی های زمانه بود که در مجموع با فاصله گرفتن از اسلام سنتی ،تفسیری بنیاد گرا از شیعه را بنیان گذاردند. دموکراسی و مردم سالاری برای آنها مهم نبود و اولویتی نداشت. آیت الله خمینی در دروس ولایت فقیه خود به صراحت دموکراسی را رد کرد. پس از تلاش های میرزا حسین نائینی که در اواخر عمرش نگاهی انتقادی بدان ها پیدا کرد قریب به اتفاق علمای بزرگ و فقهای برجسته نظر منفی نسبت به دموکراسی داشتند. در بین روحانیت گرایش غالب بر ضدیت دموکراسی با شرع گواهی می داد. آیت الله خمینی فقط در نوفل لوشاتو به شکل تاکتیکی و گذرا روی خوش به دموکراسی نشان داد اما در برابر پیشنهاد به رای گذاشتن جمهوری دموکراتیک اسلامی در رفراندوم سال ۱۳۵۸ به شدت واکنش منفی نشان داد. اما مخالفت او در قالب رد صریح دموکراسی بیان نشد بلکه می گفت اسلام همه اش دموکراسی است و معنی ندارد دموکراسی را در برابر اسلام در نظر گرفت.!
آیت الله مطهری نیز با تعریفی که از جمهوری اسلامی کرد و محتوی آن را اسلام و شکلش را جمهوری تعیین نمود ، راه را بر شکل گیری دموکراسی بست.
حزب مؤتلفه‌ اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین و متشکل ترین گروه های مذهبی بنیاد گرا که تاریخ تاسیس خود را پیش از دهه‌ چهل خورشیدی می ‌داند ، در مرامنامه خود آورده است : ” مؤتلفه‌ اسلامی، توانست برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران، تشکلی سیاسی-عقیدتی، تحت رهبری ولی فقیه عادل زمان و مرجع تقلید و تحت نظارت و هدایت شورای روحانیت و به دور از الگو پذیری‌ از سازمان‌ها و احزاب شرقی و غربی پدید آورد و شعار «مقلد» بودن به معنای واقعی و اصیل را مطرح سازد.”
در یکی از بیانیه های این گروه پیش از انقلاب آمده است : ” . مالنا والقانون؟ مائیم و قانون اسلام هر چه موافق دین و قوانین اسلام نباشد، ولو قانون اساسی باشد، ولو التزامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم».
آیت الله سید محمد حسین بهشتی در خصوص اهداف تاسیس حزب جمهوری اسلامی گفته است : “تابستان سال۵۶ بود که باز چند تا از دوستانمان به فکر ایجاد یک هسته روحانی متشکل براساس تأکید روی تقوی و ایمان، مبارز بودن و بینش مترقی اسلامی داشتن و درعین حال خالص اندیشیدن و اسلامی عمل کردن و مبرا از هرگونه گرایش غیراسلامی و تفکر التقاطی افتادیم و درنظر داشتیم که این هسته روحانی مبارز متعهد، شاخه سیاسی و اجتماعی به وجود بیاورد و آن شاخه بتواند یک حزب و تشکیلات نیرومند سیاسی در خلاء اجتماعی ما پایه گذاری بکند”(۱)
در اهداف ده گانه حزب جمهوری اسلامی ذکری از دموکراسی و مردم سالاری در میان نبود.
چنانکه می بینیم اسلام گرا های بنیاد گرا و سنت گرایان ایدئولوژیک در پی بسط و گسترش احکام اسلام با قرائت خاص خودشان بودند و هدف از انقلاب را تشکیل حکومت دینی با محوریت روحانیت و فقها می دیدند. در نگرش آنان دموکراسی جایگاهی نداشت.
برخی از نیروهای چپ “دموکراسی انقلابی” را مطرح می کردند که از دید آنان نمونه راستین دموکراسی بود و بر “دموکراسی لیبرالی” بمثابه پوشش فریبنده سلطه بورژوازی مهر بطلان می زد. مجاهدین خلق نیز نگرش مشابهی داشتند. مکاتبات بین سازمان فدائیان خلق و سازمان مجاهدین خلق به خوبی رویکرد آنان به دموکراسی را روشن می سازد که مزایا و مصادیق دموکراسی را فقط برای خلق می خواستند و در نهایت خلق را هم به طرفداران شان تقلیل می دادند. چریک های فدائی خلق پیش از انشعاب این چنین بر مجاهدین خرده می گیرند : ” مجاهدین در زمینه حقوق و آزادی های دموکراتیک در حقیقت به سرمایه داران لیبرال و و طبقه سرمایه دار ایران امتیاز می دهند . مجاهدین خواهان تضمین آزادی احزاب و کلیه سازمانهای سیاسی و صنفی با هر عقیده و مرام هستند، در حالیکه تنها تضمین آزادی احزاب و کلیه سازمان های سیاسی و صنفی و ملی و مترقی به سود مردم است و احزاب وابسته به سرمایه داری و امپریالیسم و شبکه های جاسوسی باید در کمال قاطعیت برچیده وسرکوب شوند” (۲)
مجاهدین در پاسخ به جای دفاع از الزامات نگرش دموکراتیک و ضرورت پذیرش حقوق دموکراتیک مخالفان در عین برخورد قاطع و مرزبندی محکم با بی مورد دانستن انتقادات فوق چنین پاسخ می دهند :” سوابق و عمل ما نشان می دهد که با احزاب سیاسی وابسته به سرمایه داری و امپریالیسم و وابسته به شبکه های جاسوسی مماشات نخواهیم کرد. آنچه امروز در جامعه واقعا مورد تهدید است حقوق دمکراتیک گرایشهای انقلابی است . اگر روی آزادی های همه احزاب تکیه کرده ایم امتیاز را برای نیروهای انقلابی خواسته ایم نه لیبرالها ” (۳)
موضع سازمان فدائیان خلق در شرایطی عنوان می شد که تازه وضعیت آن دوران ایران را در “مرحله انقلاب سوسیالیستی ” بشمار نمی آورد.! سازمان مجاهدین خلق در موضعگیری های دیگری تعریفش از آزادی ها را چنین بیان می کند: ” منظور ما از آزادی، لیبرالیسم غربی نیست. منظور ما از آزادی ، آزادی های انقلابی است” (۴)
مجاهدین همچنین در ماده ۵ برنامه حداقلی شان بلافاصله بعد از تضمین آزادی کامل مطبوعات و احزاب و اجتماعات سیاسی با هرعقیده و مرام … تصریح می کنند: “… البته میان آزادی و دمکراسی انقلابی با لیبرالیسم و ولنگاری سرمایه داری مرز های مشخصی وجود دارد که درهیچ نظام انقلابی نادیده گرفتنی نیست”. (۵)
در کل در مواضع مجاهدین و فدائیان حصر حقوق دموکراتیک و آزادی ها برای مخالفان سرمایه داری و لیبرالیسم مجاز محسوب می گشت و سیاست های حذفی خود را در قالب محدود کردن حوزه مشارکت در تعیین سرنوشت برای نیروهای مترقی ، مردمی ، انقلابی و ضد سرمایه داری توجیه می کردند.
پاره ای دیگر از چپ مزاجان دل در گرو دموکراسی خلقی داشتند و الگوی آلمان شرقی ، کره شمالی ،چین و نسخه وطنی آنچه در قالب جمهوری های دموکراتیک خلق می گنجید را آرزو می کردند .حزب توده انقلاب بهمن ۵۷ را “انقلاب ملی دموکراتیک ” خواند و بعد آن را «انقلاب ضد امپریالیستی و مردمی ایران» که همان معنا را افاده می‌کرد و حساسیت کمتری را برمی‌انگیخت، نامید. این حزب در مقاله ” دموکراسی پیگیر و لیبرالیسم ” عمده کردن دفاع از آزادی ها را مشی لیبرال و دنباله روی از بورژوازی خواند و دموکراسی را به حکومت مردمی و مردم را به مدافعان راه رشد غیر سرمایه داری محدود کرد .
نورالدین کیانوری در مقام تبیین اهداف حزب توده می‌گوید:”برنامه حزب کاملا مشخص است . هدف ما رسیدن به سوسیالیسم و کمونیسم بوده و هست. برنامه حزب شعار استراتژیک و درازمدت آن است.”
در این میان اعضاء نهضت آزادی ، جبهه ملی ، افرادی چون کریم لاهیجی که در ترویج اعلامیه جهانی حقوق بشر می کوشیدند ، حزب جمهوری خلق مسلمان ، وفاداران به نسل اول روشنفکری ایران و روحانیونی چون آیت الله طالقانی ، گلزاده غفوری ، لاهوتی و … گوشه عنایتی به دموکراسی غیر ایدئولوژیک داشتند . این جریان که بعد ها با چماق ” طرد لیبرالیسم” نوازش شدند ، معدود صداهایی بودند که در هیاهوی انقلابی گری از آزادی بیان، احزاب و رسانه ها صحبت می کردند و این آزادی ها را برای همه می خواستند .
مهندس بازرگان علنا عنوان “جمهوری دموکراتیک اسلامی” را در برابر “جمهوری اسلامی” مطرح کرد اما حرف او در هجوم سنگین آیت الله خمینی و بی اعتنایی نیروهای مذهبی بنیاد گرا و ایدئولوژیگ و گرایش های پر طرفدار چپ کمونیستی ،پژواکی نیافت.
نهضت آزادی از ابتدا مشی میانه رو داشت که مستعد پذیرش سرمشق دموکراسی بود. در یکی از بیانیه های این تشکل سیاسی – مذهبی پیش از انقلاب آمده است: ” روش ما مبتنی بر یک رشته فعالیتهای معتدل و قانونی از چارچوب قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر قرار گردیده است” (۶)
آیت الله طالقانی آموزگار مدارا هم در حوزه نظر تاکید بر آزادی داشت و هم در عمل بر رعایت موازین دموکراسی اصرار می کرد. فرازی از سخن وی روشنگر این ادعا است: ” هدف اصلی آزادی انسانها بوده و هست و مطبوع اصیل انسان بیش از مسائل خوراک و مسکن و …. « آزادی » بوده و مسائل اقتصادی در پرتو « آزادی » قرار داشته اند” . او بار ها نیروهای سیاسی را از تفرقه گرایی بر حذر داشت و گفت: ” ملت به دنبال آزادی است دنبال مکتب نیست .”
وی در آستانه انقلاب در تهران پیش از ورود آیت الله خمینی ،شورای انقلابی مرکب از نمایندگان تمامی گرایش های انقلابی و فعال در مبارزه برای سرنگونی رژیم پهلوی تشکیل داده بود. این شورا با رایزنی دکتر یزدی با او و مشخص شدن شکل گیری پیشتر شورای انقلاب توسط آیت الله خمینی منحل شد.
آیت الله طالقانی در اعلامیه فرا خوان برای راهپیمائی تاریخی تاسوعای سال ۵۷ در موضوعیت این روز علاوه بر مناسبت مذهبی بر سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر انگشت می گذارد. تاکید زیاد او بر تشکیل شورا ها و سپردن اداره کشور در سطوح محلی و استانی به منتخبان مردم و مخالفت با اصل ولایت فقیه نمایانگر اعتقاد او به حکومت مردم بر مردم بود.
بنی صدر پس از جلوس بر مسند ریاست جمهوری نیز به تدریج و به موازات گسترش کشمکش با حزب جمهوری اسلامی به این جماعت پیوست و بر چسب لیبرال بر وی نیز زده شد. او قبل از ریاست جمهوری بیشتر آب به آسیاب انقلابی گری و رویکرد ایدئولوژیک می ریخت. در شعار های انتخاباتی وی نشانی از دموکراسی نبود و در عوض به عنوان ” یار راستین امام “طرح هایی چون استقلال و وحدت ملی ،قاطعیت ملی ،عدالت اجتماعی – سیاسی ،آزادی ، شکوفایی فرهنگ ملی، بازسازی اقتصادی کشور ، تامین امنیت حقیقی و نه پلیسی و حفظ و اعتلای فرهنگ اسلامی را وعده می داد! وی همچنین مواضع متضادی در خصوص دموکراسی داشت و در برخی موارد آن را به امامت احاله می داد. اما در دوران ریاست جمهوری موضع گیری های روشنی در حمایت از رعایت اصول دموکراسی اتخاذ کرد.
دکتر پیمان و دکتر سامی دو تن از چهره های شاخص نو گرایان دینی آن دوران نیز موضعی مشابه نیروهای چپ داشتند و مفهوم متداول دموکراسی را با زدن برچسب غربی رد می کردند. دکتر پیمان لیبرالیسم را جاده صاف کن امپریالیسم می دانست. دکتر سامی نیز بر برخورد قاطع با گرایش های غیر انقلابی و حذف آنها از مصادر اصلی حکومت تاکید داشت. انشعابیون نهضت آزادی چون عزت الله سحابی ،محسن سازگارا ، رجایی و حسن حبیبی نیز نظرات مشابهی داشتند.
پیروان شریعتی نیز رویی خوشی به دموکراسی نداشتند. اگر چه شریعتی نظرات یکپارچه و منسجمی در خصوص دموکراسی ندارد ولی در کل دموکراسی مطلق و متعارف را به عنوان نقاب نظام سرمایه داری رد کرده است . وی معتقد بود استبداد سیاسی، تبعیض اجتماعی، بهره‌کشی وحشیانه‌ی قدیم در غرب، همگی خشن‌تر از همیشه به صورت نظام سرمایه‌داری، بازگشته است .(۷)
شریعتی دموکراسی متعهد و هدایت شده را مفید می دانست و برای حکومت نقش قیم مآبانه قائل بود تا “دموکراسی راس ها ” را به “دموکراسی رای ها” تبدیل کند. وی الگوی امت و امام را در برابر دموکراسی انتخابی مبتنی بر حکمرانی کشور بر اساس نظر اکثریت مطرح می کند تا حاکم به عنوان امام ،جامعه را به سمت پیشرفت و سعادت هدایت کند و گر نه از دید وی دموکراسی مطلق حکومتی عوام‌فریبانه است که نهایتا موجب تباهی و فساد اجتماع می شود.
البته او در نظری کاملا متفاوت در جایی دیگر می گوید : ” در تشیع علوی، دوره‌ غیبت است که دوره‌ دمکراسی است و برخلاف نظام نبوت و امامت، که از بالا تعیین می‌شود، رهبری جامعه در عصر غیبت، بر اصل تحقیق و تشخیص و انتخاب و اجماع مردم مبتنی است و قدرت حاکمیت از متن مردم سرچشمه می‌گیرد”. (۸). اما بررسی تمام نظریاتی که وی در خصوص دموکراسی بیان داشته است نشان می دهد که وی در مجموع نوع خاصی از دموکراسی را مد نظر دارد که حاکم وظیفه ایدئولوژیک و اخلاقی هدایت مردم را بر عهده دارد و در این مسیر پایبندی به اکثریت عددی موضوعیت ندارد و مقبولیت و رضایت عوام در برابر حقانیت امام و رسالت وی در سعادت انسان ها رنگ می بازد.
بنابراین می بینیم که دموکراسی و حاکمیت ملی در پای برخورد آئین سالارانه گرایش های غالب انقلابی ( شامل اسلام گرایان بنیاد گرا و ایدئولوژیک و چپ های کمونیست) که حمایت اکثریت وقت مردم ایران را داشتند ، قربانی شد.
جامعه هزینه سنگینی پس داد تا ارزش و ضرورت دموکراسی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبنای غیر ایدئولوژیک را دریابد. اگرچه زمامداران جمهوری اسلامی و بخصوص شخص آیت الله خمینی مسئول جلوگیری از شکوفایی دموکراسی پس از انقلاب هستند ولی آلترناتیو های مطرح آن روزگار نیز اگر حاکم می شدند به شهادت مواضع و عملکرد شان اعتنایی به دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشر نداشتند و کم و بیش نوع دیگری از نظام سیاسی تمامیت خواه را تشکیل می دادند. اما به هر حال مسیر تاریخ پیموده شده است و هیچکس جز حاکمان پس از انقلاب را نمی توان بلحاظ مسئولیت مورد مواخذه قرار داد.
اما رویکرد انقلابی حاکم بر آن دوران متاثر از انقلاب اکتبر و پارادایم چپ بود. در این نگرش دموکراسی جایی نداشت بود چون دشمن خود را، غرب و ارزش های لیبرالی می دید و با مساوی قلمداد کردن دموکراسی و حقوق بشر با ارزش های غربی و در تضاد با آن دنیای دیگری تعریف می کرد که در پی دموکراسی خلقی و انقلابی بود . در این نگرش آزادی و حقوق دموکراتیک نه بسان حق خدادای بلکه امتیازی بود که در ظاهر نصیب پرولتاریا ، محرومان جامعه و مخالفان سرمایه داری و مکتب لیبرالیسم می شد. ولی در عمل فقط نیروهای دولتی و پشتیابانان آنها از خوان نعمات خلق برخوردار شدند و عاقبت اکثر مردم ،سیه روزی ،زیست در وحشت و فقر و اسارت در اختناق بود .اسلام گرایان بنیاد گرا این این مفهوم و مدل را گرفتند و به جای پرولتاریا ، توده های مذهبی و مدافعان قرائت ایدئولوژیک از اسلام فقاهتی را قرار دادند. سخن آیت الله بهشتی در این خصوص روشنگر است. وی از نیروهای سیاسی آن زمان خواست تا .نقش مسلط روحانیت را بعنوان مجوز سیاست ورزی رسمی بپذیرند و یا محرومیت از مشارکت سیاسی را قبول کنند. این نگرش شباهت در خوری با صحبت محمد رضا شاه پهلوی داشت که در اوج اقتدار خود ایرانیان را به انتخاب بین دو گانه عضویت در حزب رستاخیز و ترک کشور مقید کرد.
نیروهای مدافع “استحاله دموکراسی در پای ایدئولوژی” مانور زیادی بر روی مردم می دادند اما مراد آنها از مردم کسانی نبودند که نظر آنها فی نفسه تعیین کننده باشد بلکه افرادی بودند که پیشاپیش از انگاره های ایدئولوژیک مورد نظر اطاعت کرده و چون رمگانی به دنبال شبان به راه افتند. در واقع تفسیر پیشینی خودشان از مردم را مد نظر داشتند و به برایند نظرات واقعی انسان ها به عنوان گوشت ، پوست و خون و فاعل شناسایی به عنوان مناسبترین و نزدیک ترین گزینه ” نظر مردم” وقعی نمی نهادند.
به عبارت دیگر پیش از تشکیل شورای نگهبان و نقش استحاله کننده آن در تبدیل انتخابات آزاد به فرایند دو مرحله ای “انتخاب منتخبان نظام سیاسی ” این نهاد به لحاظ نظری در ذهن و اندیشه نیروهای انقلابی نقش بسته بود. مردم و خلق وقتی از فیلتر و صافی ایدئولوژیک آنان می گذشت ، معنای محصل و ملموس پیدا می کرد.
این نگرش به دموکراسی، مربوط به اصل مفهوم انقلاب نیست و تناظر یک به یک با آن ندارد بلکه مختص قرائت مارکسیستی از انقلاب و به طور مشخص میراث انقلاب اکتبر شوروی است. موج اول انقلاب ها در انگلستان ، آمریکا و فرانسه چنین خصلتی نداشتند و علی رغم فراز و نشیب ها توانستند با پایان بخشیدن به ساخت های قدرت مطلقه و حکومت های دیکتاتوری ،مدل جدیدی از حکمرانی بر مبنای برابری سیاسی ، موقتی بودن دوران زمامداری ،حقوق شهروندی و مشارکت توده های مردم در انتخاب فرمانروایان ارائه دهند. امری که به قول آنتونی گیدنز یک نوآوری ژرف تاریخی بود و در دوران های پیش از آن تنها آرمانگراترین خیالبافان جرات کرده بودند اظهار کنند که انسان ها می توانند نظمی اجتماعی ایجاد کنند که مشارکت سیاسی در آن برای هر کسی آزاد باشد.(۹)
البته دیدگاهی وجود دارد که ناکامی انقلاب بهمن ۵۷ در زایش دموکراسی را به هرج و مرج و آشفتگی پس از انقلاب نسبت می دهند که آزادی مبادله افکار و تماس های اجتماعی خیلی زود با خشونت گروههای افراطی برخورد کرد و محدود شد. (۱۰)
زهرا رهنورد آزادی های پس از انقلاب را ” دمکراسی همراه با آنارشیسم” می نامد و فضای آزادی بیان و تبادل نظر برای همگان را اینچنین رد می کند :” ما اجازه دادیم که هر گروه و حزبی موجودیت خود را اعلام کند و این موجودیت را حتی برخلاف مصالح عمومی اسلامی کشور به جریان بیاندازد. اما در عین حال بیشترین سختگیری متاسفانه نسبت به گروهها و احزاب مسلمانی انجام گرفته است که نظراتشان برخلاف نظرات قدرتی بود که نهادهای سیاسی و ارگانهای اجرایی را در دست داشت”(۱۱)
هرج و مرج بیش از آنکه علت باشد معلول بینشی بود که آزادی را بر نمی تافت و مردم را دارای قوه بینش تشخیص نمی داد و برای خود و گروهش قیمومیت فرهنگی و سیاسی قائل بود. البته در عین حال نمی توان تاثیر ظرفیت محدود جامعه برای بهره برداری از آزادی ها را منکر شد. وضعیتی که بیان مناسب آن را در این سخنان اسلام کاظمیه می توان یافت:” مردمی که طی قرنها از آزادی فقط تصویری داشته اند و استبداد فرصت تمرین آزادی را به آنها نمی داد، پس از اخراج استبداد به صدها حزب و گروه رفتند و آزادانه در سرکوبی رقبای حقیقی و یا خیالی خود شرکت کردند. عده ای با حرف و سخن و دسته ای با چوب و چماق و حتی تفنگ. حالا پس از یکسال باید به این حقیقت رسیده باشیم که آزادی یک فرهنگ است، یک تربیت و نوعی تحمل عقیده دیگران نیز هست. برای تضمین آزادی باید قانون وجود داشته باشد و دولت حاکمیت قانون را برقرار کند و احزاب و گروهها نیز با قبول قانون بر اجرای آن نظارت کنند.
احزاب و گروهها تا وقتی به آزادی دیگران توجه نمی کنند و کارشان از طرفی جنگ خیابانی با یکدیگر و از طرف دیگر رسوا کردن دیگران است، بدون اینکه به حریف آزادی دفاع کردن از خود بدهند، راه را برای آماده کردن توده مردم جهت پذیرش یک دیکتاتوری دیگر باز می کنند”(۱۲)
اما راه حل این مشکل بستن فضا و حذف مخالفان نبود بلکه باید نهاد هایی شکل می گرفتند تا آزادی و فرهنگ دموکراسی را آموزش دهند و با مدارا و تساهل و تسامح با برخورد های افراطی و تندروی ها مواجه می کردند اما مشکل این بود که نیروی اصلی که سکان انقلاب را در دست گرفت اعتقادی به آزادی و دموکراسی نداشت
دیگر مانع پیش رو تصور قاطبه ملت از الگوی رهبری و رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی بود. در این نگرش ساخت متکثر نیروهای هوادار انقلاب در فردیت رهبر انقلاب رنگ می باخت. این اراده که به معنای هگلی در بین توده های هوادار ، روح ملت تصور می شد به جای آنکه اراده متکثر را بازتاب دهد اراده ویژه رهبر و به عبارت دقیق تر اراده جناح فاتح را متبلور می ساخت..بنابراین اراده کلی انقلاب به فردیت آیت الله خمینی تقلیل یافت و این خواست فرد گرایانه نیز به نوبه خود برایند کشمکش ها و همگرایی های نیروهای حامی وی ، علائق خاص سیاسی و جایگاه اقتصادی آنها تحت عنوان خط امام بود.
.جدول زیر دیدگاه گروه های سیاسی مطرح در سالیان نخست پس ا زانقلاب پیرامون ابعاد مختلف دموکراسی را نشان می دهد.
نام گروه / فرد قبول آزادی احزاب ، بیان و رسانه برای همه طرفداران انقلاب ضدیت با استبداد پیش از انقلاب پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر حکومت غیر ایدئولوژیک تمکین به رای اکثریت عددی و نتیجه انتخابات آزاد مخالفت با تمرکز قدرت( ولایت فقیه) و آپارتاید سیاسی
آیت الله خمینی منفی مثبت منفی منفی منفی منفی
آیت الله طالقانی مثبت مثبت مثبت منفی مثبت مثبت
بنی صدر مثبت مثبت مثبت منفی مثبت مثبت (نسبی)
ائتلاف گروه های خط امام* منفی مثبت منفی منفی منفی منفی
نهضت آزادی مثبت مثبت مثبت منفی مثبت مثبت
جبهه ملی مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت
حزب توده منفی مثبت منفی منفی منفی منفی
سازمان مجاهدین خلق منفی مثبت منفی منفی مثبت( نسبی) منفی
پیکار منفی مثبت منفی منفی منفی منفی
جنبش مسلمانان مبارز منفی مثبت منفی منفی مثبت( نسبی) منفی
طرفداران شریعتی منفی مثبت منفی منفی مثبت( نسبی) منفی
حزب جمهوری خلق مسلمان مثبت مثبت مثبت منفی مثبت مثبت (نسبی)
سازمان فدائیان خلق منفی مثبت منفی منفی منفی منفی
محتویات این جدول به خوبی مهجوری دموکراسی در معنای واقعی خود را در بین گرایش های انقلابی ۳۲ سال پیش نشان می دهد. اما جهت گیری ضد استبدادی و میراث انقلاب مشروطه در عین حال باعث شد تا دمکراسی چندان هم بی رمق نباشد. دوگانگی هایی که در قانون اساسی موجود است و بخصوص فصول ملت نتیجه پافشاری و حضور گرایش های دمکراسی خواه در آن دوران است. اگرچه مردم سالاری غیر ایدئولوژیک و مطلق در آن زمان گرایش مسلط و غالب نبود و مسلک گرایی حرف آخر را می زد ولی چندان هم ضعیف و خنثی نبود که به طور کلی در معادلات سیاسی نقش نداشته باشد. صدا هایی بودند که رعایت اصول دموکراسی را فریاد می زدند. بنابراین صرف انقلابی گری نمی تواند محملی برای توجیه مخالفت با دموکراسی و یا بی اعتنایی بدان و گریز از پاسخگویی مسئولانه در آن مقطع شود.
اگر نیروهای جوان آن دوران و بخصوص کسانی که در سالیان بعد در مواضع شان تجدید نظر کردند ،همان روز ها به الزامات دموکراسی التفات می کردند چه بسا سرنوشت انقلاب عوض می شد. کافی است تصور کنیم که به جای نگرش آیت الله خمینی ،دیدگاه آیت الله طالقانی حاکم می شد. یا آیت الله خمینی به قول ها و وعده هایش در پاریس عمل می نمود و به امید های یک ملتی خیانت نمی ورزید. حمایت نیروهای سیاسی و بخصوص جوانان از دموکراسی می توانست توازنی در مقابل تمایل مطلق گرایانه آیت الله خمینی نسبت به مدیریت انقلاب ایجاد کرده و حوزه اعمال قدرت وی را محدود می ساختند.
البته نباید فراموش کرد که به هر حال دموکراسی یک فرایند است و نمی شود به یکباره بدان دست پیدا کرد. تجربه تلخ جمهوری اسلامی و نتایج عملی مخرب ترویج حکومت ایدئولوژیک پشتوانه ای مهم در فراگیری و سنگین شدن وزن دموکراسی تکثر گرا ، غیر ایدئولوژیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در راس فهرست مطالبات کنونی ملت ایران است.
منابع :
۱- احزاب سیاسی در ایران، ویژه نامه یاد، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، ۱۳۷۸ ،ص ۲۵۱
۲- نشریه کار ، شماره ۴۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۵۸
۳- نشریه مجاهد ، بهمن ۱۳۵۸
۴- نشریه مجاهد ، شماره ۱۹ و ۲۵ دی ۱۳۵۸
۵- نشریه مجاهد ، شماره ۲۳ دی ۱۳۵۸
۶- خاطرات مهندس بازرگان شصت سال خدمت و مقاومت، غلامرضا نجاتی، ص۵۳۱
۷- مجموعه ‌آثار دکتر شریعتی جلد ۶، ص ۲۲۳
۸- مجموعه ‌آثار دکتر شریعتی جلد ۹ ، تشیع علوی و تشیع صفوی وص ۲۲۴
۹- جامعه شناسی ، آنتونی گیدنز ، ترجمه منوچهر صبوری ، نشر نی ، ص ۶۵۲
۱۰- علی اصغر حاج سید جوادی ، روزنامه کیهان مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۵۸
۱۱- زهرا رهنورد، روزنامه کیهان مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۵۸
۱۲- اسلام کاظمیه ، روزنامه کیهان مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۵۸
* منظور از ائتلاف گروه های خط امام حزب جمهوری اسلامی ، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، انجمن اسلامی معلمان ، خانه کارگر ، دفتر تحکیم وحدت ، انجمن اسلامی جامه پزشکی ،جامعه روحانیت مبارز ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای بد فرجامی دموکراسی در انقلاب بسته هستند

رهنورد ، کروبی ها و موسوی را دریابیم

سرانجام موسوی و کروبی پس از یک کشمکش بیست ماهه در منزل شان زندانی شدند و ارتباط آنها با دنیای خارج قطع گشت. از فردای اعلام نتایج انتخابات بحث بازداشت موسوی و کروبی داغ بود هم از سوی حاکمیت و هم بدنه جنبش سبز حساسیت نسبت به آن وجود داشت. اما حال این اتفاق رخ داد.
اخباری به گوش می رسد که آنها به همراه همسران شان خانم ها کروبی و رهنورد به خانه ای امن منتقل شده اند. صحت و سقم این خبر در حقیقت ماجرا تاثیری ندارد. واقعیت این است که دستگیری موسوی و کروبی در عمل انجام شد. به لحاظ سیاسی و تاثیر گذاری بر فعالیت های جنبش سبز ،تفاوت معناداری بین حبس خانگی و بازداشت امنیتی وجود ندارد. حاکمیت آنها را از جنبش جدا کرده است و سعی دارد دیوار برلینی بین رهبران سمبلیک و هواداران بکشد. حاکمیت برخوردی حساب شده با مقوله بازداشت آنها داشت و تا حدودی تدبیر به خرج داد و هوشمندانه به تدریج و گام به گام حلقه محاصره را بر آنان تنگ کرد. حال در گام آخر با دامن زدن به بحث بازداشت می کوشد تا واکنش مردم نسبت به حصر خانگی را با در انتظار نگاه داشتن آنها نسبت به برخورد امنیتی و قضایی با رهبران جنبش سبز به تاخیر اندازد و بدینترتیب در روندی فرسایشی این مسئله برای مردم عادی شود.
آقای بهمن دار الشفایی به خوبی روش حکومت که شبیه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است را تشریح کرده اند: ” حکومت در این رابطه از طرفی‌ با دامن زدن به فضای شایعه، جامعه را در انتظار هر روزه برای آغاز طرح هدفمندی یارانه ها قرار داد، و از سوی دیگر با ایجاد جو رعب و وحشت و با تهدیدهای گوناگون هزینه هرگونه اعتراض را در اذهان مردم به شدت بالا برد، با اجرای این سناریو از طرفی‌ جامعه بیش از پیش نگران عواقب اجرای این طرح و روز آغازین آن بود، و از طرفی‌ به واسطه حجم زیاد شایعه‌ها و صحبت‌های متفاوت مسئولین هر روز چشم به راه بود که با هر سخنرانی‌ خبر آغاز این طرح را بشنود، پس از مدتی‌ کار به جایی‌ رسید که عده‌ای گله میکردند که چرا آغاز طرح را اعلام نمیکنند و “خیال ما را راحت” نمیکنند، اینگونه بود که به حتا به اعتراف جنتی جامعه بیش از “حد انتظار” برای آغاز این طرح آماده شد و زمانی‌ که آغاز این طرح رسما اعلام شد، فقط مردمانی “نفسی راحت”کشیدند که “خدا را شکر، بلای مد نظر که مدتهاست منتظرش هستیم! نازل شد!!!!”
اکنون دستگاه امنیتی می کوشد تا با پخش شایعات و ابراز نظرات متفاوت و بعضا متناقض از سوی مسئولین و راه انداختن حنگ روانی به آماده سازی افکار عمومی بپردازد و محاکمه و مجازات موسوی و کروبی را در بهترین زمان که حداقل اعتراضات را برانگیزد انجام دهد.
حبس خانگی ابداع جمهوری اسلامی است و هیچ جایگاهی در نظام قانونی مجازات کشور ندارد. اولین بار آیت الله قمی در مشهد قربانی این اقدام غیر قانونی و ظالمانه شد. سپس آیت الله العظمی منتظری رنج و سختی این بدعت ستمگرانه و مغایر با موازین حقوق بشر و عدالت قضایی را تحمل کرد. حال نوبت موسوی و کروبی شده است تا گرفتار این بلیه شوند.
. اظهارات برخی از مقامات چون رئیس قوه قضائیه ، نماینده رهبری در سپاه و بخصوص اعترافات نا خواسته برخی از سایت های هوادار دولت روشن می سازد که علت اصلی خویشتن داری حاکمیت نسبت به محاکمه کروبی و موسوی هراس ازهزینه ها و تبعات کار بوده است. آنها زمان مناسب برای برخورد را موکول به ریزش نیروهای مدافع نظام از پیرامون آنها و منعفل شدن بدنه جنبش سبز کرده بودند.
بنابراین در مقطع فعلی بهتر است پذیرفت که بازداشت صورت گرفته است و دیگر منتظر اقدام بعدی حکومت برای واکنش نبود.
البته دلیل اصلی حبس خانگی فراخوان آنها برای راه پیمایی ۲۵ بهمن و خیزش مجدد تکاپو های اجتماعی برای تغییر است که آهنگی رادیکال و انقلابی دارد و حاکمیت را ناگزیر و از سر دفع خطر به ایزوله کردن و قطع تمامی مسیر های ارتباطی با آنان سوق داد تا امکان رهبری و هدایت اعتراضات را نداشته باشند.
تلاش برای آزادی موسوی و کروبی در مقطع فعلی اهمیت استراتژیک دارد و از جهات مختلف دستاورد های مهمی برای جامعه ایران و گذار به دموکراسی دارد.
مطالبه آزادی آنها در وهله نخست یک اقدام حقوق بشری است. مواضع و اقدامات آنها در راستای برخورداری از حقوق شهروندی و آزادی های اساسی صورت گرفته است. تلاش برای جلوگیری از زندانی کردن هر فرد به خاطر عقاید و دیدگاه هایش مستقل از اینکه چه سابقه ای داشته است ، یک وظیفه انسانی است. دفاع از حقوق بشر و حقوق اساسی افراد فرا تر از تفاوت های مسلکی ، سیاسی وعقیدتی است . هر زندانی سیاسی و عقیدتی باید از موهبت حمایت آحاد جامعه برخوردار باشد. هیچ ملاحظه سیاسی و اعتقادی نمی تواند موجب سکوت در برابر زندانی کردن افراد به خاطر نظرات انتقادی شان باشد صرف نظر از اینکه آن نظرات مورد قبول و یا رد افراد حمایت کننده باشد. حتی در پاره ای از موارد دفاع از حقوق مخالف نشانه اعتقاد واقعی و پایبندی عملی به موازین حقوق بشری است
کروبی ،موسوی و رهنورد در دو سال گذشته به خانه اکثر زندانیان سیاسی رفتند . با برخی از آنها تفاوت بارز هویتی نیز داشتند اما این مسئله باعث نشد تا وظیفه حمایتی خود را انجام ندهند. اعتراض آنها به اعدام برخی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی پس از انتخابات جنجالی سال ۸۸ حاکمیت را وا داشت تا آنها را به حمایت از سازمان مجاهدین و تجزیه طلبی متهم سازد و کارزار تبلیغاتی سنگینی بر علیه آنان راه بیندازد.
آنها در حمایت از حقوق فعالان سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی از مرز های خودی و غیر خودی عبور کردند. حال موقع اقدام متقابل و پشتیبانی از رعایت حقوق آنها است.
از سوی دیگر با توجه به شدت خشم و عصبانیت حکومت نسبت به آنها و نسبت دادن صریح اتهام افساد فی الارض توسط محافل نظامی ،امنیتی ، نمایندگان مجلس و برخی از مقامات قضایی بیم آن می رود که جان آنها ستانده شود و یا مکافات سنگینی را تحمل کنند. سابقه غیض و غضب رهبری و اصرار وی بر مجازات کسانی که در برابر وی نافرمانی در پیش گرفته اند ، بر نگرانی ها می افزاید.
آنان به خاطر دفاع از حقوق ملت ، افزایش آزادی ها و پایان دادن به فضای سرکوب و بی عدالتی ها به درگیری با حکومت برخاستند. مبارزه آنها جنبه شخصی نداشت . اقدام کسی که برای سعادت و نجات کشور و ملتش از رفاه و راحتی همسر و خانواده اش می گذرد در خور تقدیر ، تجلیل و حمایت است.
راه انداختن کارزار سنگین برای آزادی آنها فقط جنبه اخلاقی و انسانی ندارد آنها رهبران جنبشی هستند که بزرگترین بحران برای حاکمیت و مبارزه بر علیه خودکامگی پس از انقلاب را رقم زده است. بازداشت آنها به معنای برخورد با همه جنبش است و اگر با پاسخی محکم از سوی مردم مواجه نشود ، خطر مرگ و پایان جنبش را به همراه خواهد داشت.
امروز حبس موسوی ، کروبی و همسران شان در حکم بستر اصلی پیکار اقتدار گرایان و نیروهای آزادی خواه هست. سرنوشت این کارزار در آینده گذار به دموکراسی در ایران و تداوم بقای حکومت تاثیر دارد. سرکوب و برخورد قضایی و امنیتی حکومت به راس جنبش رسیده است . اگر موفق بشوند انگاه ستون فقرات جنبش فرو می ریزد و حاکمیت می تواند با دهشت پراکنی موج جدید اعتراضات را مهار سازد. وقتی رهبران یک جنبشی که زمانی ملیون ها نفر را به خیابان آورد ،بازداشت شوند و آب از آب هم تکان نخورد ، دیگر تکلیف فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد و شهروندان عادی حاضر در میدان مبارزه که حاشیه امنیتی پایینی دارند روشن است که براحتی مورد هجوم نیروهای سرکوب گر قرار می گیرند. چنین اتفاقی باعث گسترش فضای رکود و بی تفاوتی در جامعه می شود.
رها سازی رهبران نمادین ضربه ای محکم بر استبداد مذهبی در ایران و حاکمیت نا مشروع می زند. همچنین با تضعیف ساختار سلطه کمکی مهم در جمع شدن بساط فضای پلیسی و افزایش نسبی آزادی ها خواهد بود.
حصر خانگی فضای دو قطبی را تشدید کرده است. این فضای دو قطبی و معلوم شدن تکلیف همه و به حاشیه رانده شدن ناگزیر نیروهای مذبذب ، پتانسیل نیرو های خواهان تغییر را افزایش می دهد. بنابراین در کوتاه مدت شایسته است تا تلاش های نیروهای حامی دموکراسی و فعالان جنبش سبز بر روی آزادی موسوی و کروبی متمرکز شود. رها شدن آنها از دست عمله استبداد دینی و وحوش ولایت خامنه ای که رجاله های دوران قاجار وشعبان بی مخ های عصر پهلوی را رو سفید کرده اند ، نیازمند اوج گرفتن اعتراضات خیابانی و فضا سازی رسانه ای است.
البته حمایت از آزادی آنها لزوما به معنای دفاع از مواضع سیاسی و اعتقادی آنها و فرو گذاردن انتقاد به پبشینه شان نیست. می توان با حفظ مرزبندی و انتقادات در این حرکت مشارکت کرد. وقتی انها آزاد شدند می توان مباحث انتقادی را مطرح ساخت. ممکن است عده ای بخاطر تصدی مناصب حکومتی در دهه شصت و حضور شان در حاکمیتی که دستش آلوده به خون هزاران انسان بی گناه هست ، ترجیح دهند سکوت کنند و یا وضعیت سخت کنونی آنها را تاوان اقدامات قبلی شان تلقی کنند! و بگویند کسی که گلوله می کارد طوفان درو خواهد کرد! اما چنین نگرشی با اصول اخلاق و موازین حقوق بشری تعارض دارد. ولو اگر فرض کنیم که آنها اعمال خطایی در گذشته مرتکب شده باشند ، دلیلی نمی شود که از ظلم بر آنها خرسند شد و یا مقابله به مثل کرد. فضیلت اخلاقی در تفاوت در برخورد ؛ خود را نشان می دهد که کسانی علی رغم تحمل سختی ها وقتی شرایط مشابهی برای افرادی پیش آمد که روزگاری خواسته یا ناخواسته در تضییع حقوق آنها دست داشتند و یا سکوت پیشه کردند ، د ردفاع از حقوق آنها و اعتراض به بی عدالتی و حق کشی فعالانه به میدان آمدند.
بعد اگر این منطق مبنای کار قرار بگیرد آنوقت بعید است هیچکدام از خانواده های سیاسی ایران بتوانند از حمایت آحاد جامعه در هنگام سلب حقوق برخوردار شوند. فعالان حزب توده و فدائیان اکثریت و ملی مذهبی ها اصلاح طلبان را مواخذه می کنند که چرا در برابر سرکوب انها موصعی اتخاذ نکردند و بعضا مشارکت داشتند. همین ایراد را فدائیان اقلیت ، پیکار ،طرفداران بنی صدر ، سازمان مجاهدین خلق و جبهه ملی از حزب توده ، ملی مذهبی ها و فدائیان اکثریت می گیرند. سلطنت طلب ها بر گروه های پیش گفته خرده می گیرند که چرا در برابر اعدام های فراقضایی و غیر قانونی صاحب منصبان رژیم گذشته مشارکت و یا سکوت کرده اند. کل نیروهای انقلابی که پیش از انقلاب کشته داده اند و یا متحمل شکنجه و زندان شده اند کل سلطنت طلبان را به علت دست داشتن ،سکوت و حمایت از این اقدامات ضد انسانی شماتت و نکوهش می کنند. بنابراین چنین نگرشی در یک دور بسته قرار می گیرد و ره به جایی نمی برد.
بار اصلی حرکت بر دوش نیرو های داخل کشور است تا با بسیج مردم نیروی زیادی جمع شود و قدرت آنها حاکمیت را به تسلیم وادارد. اگر چه آنان در شرایط دشواری قرار دارند و اگر نتوانند از عهده این مسئولیت خطیر بر بیایند ، هیچ ایرادی متوجه آنان نخواهد شد. ولی حضور شان عملی شجاعانه و تحسین پذیر است. در این میان نیروهای خارج از کشورنقش مهمی دارند. جمعیت ملیونی ایرانیان برون مرزی بالقوه قادرند با فضا سازی خوراک لازم برای توجه رسانه ها را فراهم کنند. لازمه این کار تغییری جدی در رفتار ، اتخاذ برخوردی مسئولانه و خارج شدن از لاک بی تفاوتی است ایجاد حساسیت در جامعه جهانی و بسیج افکار عمومی مردم جهان و بخصوص منطقه می تواند حاکمیت را به عقب نشینی وا دارد.
اگر صدای اعتراض مردم ایران و مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و بخصوص رهبران سمبلیک جنبش سبز در سپهر جهانی ارتفاع یابد آنگاه موج سنگین تبلیغاتی بر علیه حکومت به راه می افتد . حاکمیت توان پذیرش تبعات منفی اعتراض گسترده به بازداشت موسوی و کروبی در سطح بین المللی را ندارد همانگونه که علاء الدین بروجردی نماینده مجلس حبس خانگی آنها را در ایتالیا تکذیب کرد. از آنجاییکه مقامات قضایی حکومت به صراحت عنوان کرده اند که فرایند بازداشت و پیگرد قانونی موسوی و کروبی جنبه قضایی ندارد و وابسته به مصلحت اندیشی رهبر جمهوری اسلامی است. لذا این بی عدالتی محض ظرفیت بالایی دارد تا بتوان در محامع جهانی و بحصوص سازمان ملل آن را مطرح نمود و بدینترتیب آلودگی دستگاه قضایی به اراده های سیاسی و تنزل ان به ابزاری در دست حکومت برای کنترل جامعه در مسیر دلخواه را بیشتر و صریح تر روشن ساخت
البته نباید فراموش کرد که به هر حال زندان پایان کار نیست. پایداری و استقامت کروبی و موسوی موقعیت آنان را در جنبش دموکراسی خواهی ایران ارتقاء می دهد و می تواند نقطه اتکایی برای تشویق به مقاومت باشد. حضور آنان در زندان هزینه های سنگینی برای حاکمیت در بر دارد و به طور مشخص دعاوی آنها در زمینه برقراری آزادی در ایران را بشدت مخدوش می کند و سوژه تبلیغاتی مهمی را بر علیه نظام فراهم می سازد.
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده نا رسیده در رگ تاک است

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای رهنورد ، کروبی ها و موسوی را دریابیم بسته هستند

سرنوشت عجیب خاتمی

در بین هیاهو ی مفسد فی الارض خواندن موسوی ، کروبی و خاتمی در مجلس و تقاضای اعدام آنها از سوی نیروهای افراطی اصول گرایان عجیب ترین نکته، حمله به خاتمی است. محدودیت ها بر علیه وی نیز گسترش یافته ولی تا کنون به حد موسوی و کروبی نرسیده است. وی نقش خاصی در جنبش سبز تا کنون ایفا نکرده است و همواره نیز کوشیده تا در عین حمایت مرز بندی اش با این جنبش را حفظ کند. از سوی دیگر خاتمی پس از تعیین شروط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم ، از صحنه سیاست غایب شده است . وی در فراخوان برای راهپیمایی ۲۵ بهمن ماه هیچ مشارکتی نداشت و تا کنون نیز پیرامون آن سکوت کرده است. طبع و منش سیاسی خاتمی اصلا سازگاری با اعتراضات خیابانی وشعار های رادیکال سر داده شده در ۲۵ بهمن ندارد. وی از این زاویه همواره مورد انتقاد برخی از نیروهای دموکراسی خواه بوده است که اهل ایستادگی نیست و در شرایط بحرانی ترجیح می دهد تا در صحنه حاضر نباشد . خاتمی در تمامی موضع گیری هایش پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم بر پایبندی به اصول انقلاب ،نظام ، امام و رهبری تاکید کرده است. راه حل مورد نظر وی عمل در چارچوب های قانونی و اصلاحات پارلمانتاریستی است. از این رو با تعیین شروطی کوشید تا راه وسطی بین مطالبات نیروهای خواهان تغییر و حفظ نظام سیاسی بگشاید. البته مزیت این راه حل برای جناح چپ و خط امام و تثبیت موقعیت آنها در شکاف دولت – ملت نیز در گزینش این رویکرد نقش دارد.
تهاجم جدید حاکمیت نشان از اراده جدی برای حذف کامل وی از نظام سیاسی دارد . در این میان بعید است ملاحظات شخصی و اصرار وی بر نمایش چهره معتدل تر و مقید به چارچوب های نظام کارساز افتد و باعث شود تا از دایره خشم و غضب نظام بیرون بیاید.
اتخاذ رویکرد انتخابات محور خاتمی هم از سوی برخی گرایش های رادیکال اصلاح طلب با انتقاد مواجه شد و به عنوان عملی محافظه کارانه و بی حاصل مورد نکوهش قرار گرفت و هم زمینه حمله شدید بخش های مختلف اصول گرایان را فراهم ساخت. بنظر می رسد راس هرم قدرت تعیین شروطی چون آزادی زندانیان سیاسی ،احزاب و مطبوعات و انتخابات آزاد و سالم را حرکتی در راستای تقویت مخالفان ارزیابی کرده است.
در حالی که اصول گرایان انتظار داشتند تا خاتمی رهبری جریان بازگشت به نظام را در بین جنبش سبز و اصلاح طلبان بر عهده بگیرد و مانع از عبور آنها از مرز های نظام شود. برائت از موسوی و کروبی و تاکید بر پیروی از رهبری حداقل هایی بودند تا خاتمی بتواند در ساختار حکومت و چارچوب نظام سیاست ورزی کند.
بدینترتیب اصرار خاتمی برای گشودن راه سوم و پیوند زدن مطالبات نیروهای خواهان تغییر با تبعیت از امام ، رهبری و رعایت موازین قانونی نظام ره به جایی نبرد. اینک وی علی رغم تفاوت های فاحش ،با مشی موسوی و کروبی به ناچار هم سرنوشت شده است.
البته وی در حوزه نظری و تئوریک دیدگاه های مترقی تری از کروبی و موسوی دارد و غلظت روشنفکرانه دیدگاه هایش بیشتر است اما در میدان عمل و ایستادگی بر مواضع به میزان چشم گیری از آنها عقب تر است.
جدا از تفاوت در دیدگاه و مشرب سیاسی ،خلق و خوی خاتمی بگونه ای نیست که کشش حضور در منازعات سیاسی سنگین و حرکت های رادیکال سیاسی را داشته باشد. وی اگرچه در خرداد ۷۶ حمایت اغلب نیروهای تحول خواه و بویژه جوانان را در پشت سر خود داشت ولی به تدریج مشی سازش کارانه ،مذبذب و غیر قاطع وی باعث ریزش برخی از نیروهای حامی اش شد . عقب نشینی های پی در پی وی و عدول از شروطی که خود تعیین کرده بود مانند لوایح “افزایش اختیارات رئیس جمهوری” و “اصلاح قانون انتخابات ” و همچنین برگزاری ” انتخابات فرمایشی مجلس هفتم ” عوامل اصلی رویگردانی از خاتمی بودند.
مرداد ۱۳۷۹ آغاز راه متفاوت جنبش دانشجویی از پویش سیاسی خاتمی بود که در آخرین حضور وی در بین دانشجویان در سال ۱۳۸۳ به اوج تقابل رسید . اما سال های بعد و سخت گیری دولت احمدی نژاد در دانشگاه ها سبب شد تا فاصله ها کاهش یابد ولی هیچگاه اکثریت دانشجویان با مواضع سیاسی خاتمی همراهی نکردند.
سمت و وسوی ساختار شکنانه شعار های معترضان در ۲۵ بهمن ماه و واکنش خشم آلود جناح های حکومتی نسبت به خاتمی نشان داد که “عبور از خاتمی” از یک سو و “حذف خاتمی ” از سوی دیگر سیاست ورزی مطلوب و مورد نظر مرد “عبای شکلاتی پوش” اصلاح طلبان را به بن بست رسانده است. به نظر می رسد در فضای کنونی سیاسی ایران از قطبی شدن گریزی نیست. شاید اگر فضای سیاسی کشور رمانتیک و فانتزی بود ، خاتمی می توانست موفق شود.
نقل یک روایت تاریخی به روشن شدن جایگاه خاتمی در میدان سیاست کمک می کند . وقتی سردار سپه آن روز و رضا شاه سال های بعد در صدد افزایش قدرت خود با جلوس بر مسند رئیس الوزرایی د رسال ۱۳۰۲ بود ،برخی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از قدرت یافتن سردار سپه میرزا حسن خان مستوفی الممالک معروف به آقا را برای نخست وزیری پیشنهاد می کردند ولی مدرس موافق قوام السلطنه بود و استدلال می کرد آقا بسیار مرد محترم وشریفی است ولی مانند شمشیر مرصع نشان است که به هنگام بزم به کار می آید ، اما برای توقف رضا خان نیاز به شمشیری است که در میدان رزم کارایی داشته باشد و قوام السلطنه چنین خصوصیتی دارد.
در کل ویژگی های شخصیتی خاتمی که بیشتر به مسائل فرهنگی علاقمند است به وی مجال نمی دهد تا در فضای تقابل و رویارویی سنگین سیاسی نقش آفرینی کند. اما مقاومت وی در برابر پذیرش خواست های حاکمیت و بخصوص رهبری باعث شد تا همان فرجامی را پیدا کند که می کوشید با کند روی و اعتدال به آن دچار نگردد.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای سرنوشت عجیب خاتمی بسته هستند

متن سخنرانی در تجمع ۱ اسفند ۱۳۸۹ در واشنگتن دی سی

امروز ده ها هزار زن و مرد ،پیر و جوان ایرانی با مشت های گره کرده و غریو فریاد بر سنگ فرش های خیابان ،رای ونظری را اعلام کردند که در صندوق های رای انتخابات های فرمایشی و تقلب ها و دستبرد های انتخاباتی از آنها دریغ شده بود.
امروز روز غرور و شرف ایرانیان بود. روز ترکیدن بغضی دیرینه ، روز فریاد خواستی تاریخی ،روز خروش بر علیه ظلم و جهل ،روز نافرمانی در برابر خدایان دروغین زمینی ، روز تجدید عهد با ابر انسان های مظلومی که با “شکست مرگ” جاودانه شدند ، روز غریو عظمت دلاورانی که در برابر گلوله ، باتوم ،گا ز اشک آور و دستبند ایستادند و در یک کلام روز خشم مردم ایران بر علیه غاصبان و بیدادگرانی بود که دیری است سایه شوم و ضحاک وار خود را بر آسمان جامعه ایران پهن کرده اند.
امروز نیز چون ۲۵ بهمن سید علی خامنه ای دیکتاتور مذهبی ایران آماج حملات معترضین قرار گرفت. مترلزل شدن شخصیت فردی و جایگاه حقوقی وی که علت العلل مشکلات و ستون فقرات دشمنان آزادی و حقیقت و شیفتگان قدرت انحصاری است ، گامی اساسی در گذار به دموکراسی در ایران است.
ولایت فرعونی او و خود رایی و استبداد لجام گسیخته اش سالیانی است که کام ملت و میهن را تلخ کرده است. فریاد های اعتراضی امروز نشان داد که گریز از سرنوشتی متفاوت با بن علی ، مبارک ،صدام ، محمد رضا شاه پهلوی و دیگر دیکتاتور های رو سیاه تاریخ برای او روز بروز دشوار تر می گردد.
نسیم دموکراسی در منطقه استبداد زده خاور میانه وزیدن گرفته است. ملت ایران به عنوان ملتی که پیش از همه با کشف رمز و راز نیروی ” قدرت مردم” تکاپوی دموکراسی خواهانه را آغاز کرده است ،سزاوار است زوال استبداد دینی و رویش آزادی و مردم سالاری را جشن بگیرد.
ما اینجا جمع شده ایم تا حمایت خود را از مبارزات هم میهنانمان اعلام کنیم. اگر امروز از توفیق حضور در میان انها محرومیم ، اما اماده ایم تا بگوئیم که قلب های مان با آنها است و به شوق رشادت های شان می تپد. آمده ایم تا بگوئیم که آنها تنها نیستند و هزاران ایرانی مهاجر مشتاق وطن خود را بخشی از مبارزات داخل ایران و مکمل آن می دانند.
نیروهای متفاوتی در جنبش حضور دارند این تنوع نقطه قوت جنبش هست اما برای موثر شدن نیاز دارد تا در متن رهبری جنبش بروز و نمود پیدا کند. برخی هنوز به اندیشه های آیت الله خمینی و ظرفیت ها مغفول قانون اساسی دلبسته اند اما جمعی دیگر تغییر زیر بنایی نظام سیاسی و عبور از اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی را چاره راه می دانند. به باور اینان پایه اصلی مشکلات میراث آیت الله خمینی است . کنار گذاشتن مشی وی ، حذف نظریه ولایت فقیه و جدایی نهادی و حقوقی دین و دولت گامی ضروری برای رسیدن به دموکراسی است.
قدرت جنبش در گرو حفظ این تنوع است . حفظ این تنوع مستلزم پذیرش خواست بدنه جنبش سبز و مردم به عنوان مبنای تصمیم گیری و تعیین سمت و سوی حرکت جنبش است . نمی توان حضور مردم در خیابان ها را به پای جنبش سبز گذاشت ،اما شعار های غالب آنان را از جنس این جنبش ندانست.!
آقایان موسوی و کروبی با رشادت و پایمردی شان نشان داده اند که جایگاه رفیع و نقش محوری در جنبش دارند. اما جنبش مساوی با آنان نیست. رهبری مشارکتی و متعهد به خواست بدنه چاره کار است تا بازتاب دهنده تنوع و وزن گرایشات گوناگون جنبش باشد. اجرای بی تنازل قانون اساسی و کوتاه کردن دست نظامیان و اقتدار گرایان از حکمرانی و پذیرش حقوق ملت در قانون اساسی موجود ، به معنای دموکراسی کامل و حاکمیت ملی نیست اما می تواند با تضعیف ماشین سرکوب و ایجاد آزادی های نسبی ، فرصت مناسبی برای استفاده نیروهای خواهان تغییر قانون اساسی فراهم کند.
گذار به دموکراسی فرایندی زمانبر است و عقلانیت سیاسی حکم می کند تا آن را مرحله ا ی دید. پایان فضای امنیتی و برقرار شدن نسبی آزادی ها و برگزاری انتخابات آزاد در چارچوب جمهوری اسلامی برای اصلاح طلبان پایان کار است اما این خواسته ها برای نیروهای انقلابی و ساختار شکن آغاز پایان است.
منتها فراموش نکنیم که در این روند ، توهم ،رمانتیسم سیاسی و بزرگنمایی سم مهلک هستند . واقعبینی سیاسی و برنامه ریزی محتاطانه بر اساس توانایی ها و ظرفیت های موجود موفقیت جنبش را تضمین می کند . همچنین باید مراقب بود در دام خشونت و مرگ خواهی نیفتاد. استفاده محدود و کنترل شده از نیروی قهر در مقام دفاع و عقب راندن مهاجمان سرکوبگر، خشونت نیست . اما استفاده از خشونت در مقام تهاجم و برخورد فیزیکی ابتدا به ساکن با نیروهای هوادار حکومت و ضرب و شتم آنان خارج از اصول مباراتی بی خشونت است. البته مبارزه مسالمت آمیز به منزله تسلیم و انفعال در برابر خشونت دولتی به مثابه مخرب ترین نوع خشونت نیست .
در تهران می توان یک میدان تحریر ایجاد کرد اما این اتفاق زود رخ نمی دهد. باید صبور بود و مومنانه و امید وار و با سماجت در تعقیب خواسته ها کوشید.
هموطنان ،
امروز میهن مان در شرایط خطیر و تعیین کننده ای قرار دارد. بیائید دست های مان را به یکدیگر بدهیم و با حفظ استقلال و هویت های متمایز حول سرمشق دموکراسی و “فرهنگ مشارکت” ائتلاف کنیم. باید انگاره های ایدئولوژیک ، خواست های فردی و گروهی و نگاه فرقه گرایانه را کنار گذاشت تا بنای دموکراسی در ایران استقرار یابد . بعد از ان هر گروه می تواند بر اساس پلورالیسم سیاسی در ترویج متاع سیاسی ،ایدئولوژیک و عقیدتی خو د به صورت جداگانه بکوشد اما پیش از آن باید دموکراسی را به عنوان چتر فراگیر پذیرفت. همه خانواده های سیاسی ایران اعم از جمهوری خواه ، سلطنت طلب ، مشروطه خواه ،لیبرال ، سوسیال و کمونیسم ، مذهبی و لائیک حق دارند در فرایند شکل دهی نظم سیاسی جدید در رقابتی منصفانه و سازنده شرکت کنند ، اما نهایتا نظر مردم به عنوان داور نهایی تعیین خواهد کرد که جنبه شکلی دموکراسی چه خواهد شد. ایران معادل و مساوی با هیچ گرایش سیاسی و ایدئولوژیک نیست. شیعه ،سنی ، مسیحی ،یهودی ،بهائی ،خدا ناباور و فرق مختلف عرفانی همان قدر مستحق برخورداری از حقوق شهروندی هستند که هموطنان فارس ، ترک ،کرد ، لر ، عرب ،بلوچ و ترکمن هستند. ترجمان عملی “ایران برای همه ایرانیان” دموکراسی مبتنی بر نگرش غیر ایدئولوژیک ، تکثر گرا و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
در پایان درود می فرستم به روان پاک صانع ژاله که جسم زنده و مرده اش توامان آماج یورش حرامیان واقع شد و محمد مختاری جوان مظلومی که به آرزویش رسید و ایستاده مرد.
آنها به معنای واقعی شهید بودند چون هم مرگ شان شاهدی بود بر قساوت و درنده خویی حاکمان و هم دزدیدن و مصادره جنازه آنها گواهی بود بر شدت دروغ پردازی و نفاق مدعیان دروغین اخلاق و دیانت.
خون های به نا حق ریخته شده آنان چون دیگر سرو قامتان تاریخ معاصر ایران ، طبل سرخی است که نوای زندگی سعادتمند را به صدا در می آورد. امروز هر نعمتی که داریم و میدان مبارزه گشوده است مدیون دلاوری های بی باکانه مردان و زنانی هستیم که دست رد بر سینه تسلیم و زانو زدن در پای اربابان قدرت زدند . آنانی که سینه های شان در خیابان ها گلوله آجین شد و یا در پشت دیوار های ستبر زندان ها با بند ” ترازوی عدالت” ستم گران به دار آویخته شدند و یا در برابر جوخه های مرگ سینه سپر کردند. آری “این عاشق ترین زندگان ” آموزگار هایی هستند که درس شرافت و رستگاری را به ما می آموزند و نهال مبارزه را تنومند تر می سازند.
این اصل تخلف نا پذیر تاریخ است که از سقوط حکومت متکی به زور عریان و فاقد مقبولیت مردمی گریزی نیست. بر سر نیزه شاید بتوان چند صباحی تکیه زد اما قطعا بر آن نمی توان نشست.
به امید حضور در بزمگاه سقوط دیکتاتوری و بر افراشتن پرچم دموکراسی در ایران
زنده باد آزادی

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای متن سخنرانی در تجمع ۱ اسفند ۱۳۸۹ در واشنگتن دی سی بسته هستند

اول اسفند ، گام دوم حرکت

یکشنبه اول اسفند روز مهمی است. این روز نشان خواهد داد که موج جدید بپا خواسته اعتراضات در ایران قابلیت تداوم و رشد را دارد یا چونان ادوار گذشته حرکتی مقطعی و گذرا خواهد بود. خیزش مردمی ۲۵ بهمن حرکتی ورای انتظارات بود اگر چه تخمین تعداد جمعیت به دلیل پراکنده بودن تجمعات دشوار است اما حضور حدا اقل ده ها هزار تن کافی است تا دور جدید تحرکات تغییر خواهی آغاز شود.
حکومت و تمامی جناح های اصول گرایان از این حرکت غافلگیر شدند. واکنش های عصبی و آشفته حال انان نشان می دهد که هراس و نگرانی اردوگاه حکومتی ها را در بر گرفته است. هجمه سنگین بلوک قدرت و دنباله های اش در جامعه بیشتر از آنکه هدف بازداشت یا نابودی رهبران سمبلیک جنبش سبز را دنبال کند ، خواهان توقف و خاموش کردن شعله اعتراضات جدید است.
۲۵ بهمن نشان داد که امکان گسترش موج جدید جنبش های دموکراسی خواه در منطقه خاورمیانه به ایران وجود دارد و این موج ظرفیت دارد تا سرسخت ترین دولت استبدادی منطقه خاورمیانه را متزلزل سازد. بخصوص که جنبش دموکراسی خواهی در ایران ریشه دار تر و قدمت بیشتری دارد ومردم ایران زود تر از دیگر ملل منطقه متوجه قدرت ” نیروی مردم” شدند. اما باید توجه داشت که این مسیر زمان بر است و طی یک فرایند چند مرحله ای می توان به آن رسید. تحولات اخیر در مصر و تونس و همچنین منازعات جاری در لیبی ، یمن ، بحرین و الجزایر نقشی تسریع بخش در تغییر پارادایم اصلاح طلبی به انقلابی گری آرام بر جای گذاشت.
البته دوران جنینی این تغییر گفتمان از ناکامی جنبش اصلاحی دوم خرداد در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی آغاز شد و پس از نافرمانی مدنی و طفره رفتن موسوی و کروبی از پذیرش نتایج رسمی اعلام شده انتخابات و میانجیگری نهاد های مسئول و قانونی وارد مرحله عملی شد. البته موسوی و کروبی هر دو بر گفتمان اصلاحی و حرکت در چهارچوب های نظام تاکید داشتند اما موضعگیری های عملی آنان و تاثیر متقابل واکنش نیروهای حامی و مطالبات بدنه متکثر جنبش سبز باعث شد تا حرکت رنگ و بویی ساختار شکنانه پیدا کند.
اما ۲۵ بهمن تحت تاثیر اتقافات مصر و تونس نقطه عطفی در حرکت انقلابی شد. محور اصلی شعار ها بر علیه سید علی خامنه ای بود که به مراتب از خودکامگی و خصلت مستبدانه بیشتری در قیاس با حسنی مبارک و بن علی برخوردار است. شعار دهندگان به درستی علت العلل مشکلات در ایران را نشانه گرفتند که شخصیت حقیقی و حقوقی وی توامان مانع اصلی رعایت کرامت انسانی، پیشرفت میهن و توسعه کشور هست.
فریاد های رسای “مرگ بر دیکتاتور” و تقاضا برای برکناری خامنه ای نشانگر طلیعه دوران جدیدی از مبارازت سیاسی مسالمت آمیز در ایران است که دیگر ،موضوع خواسته ها تغییر مسئولین نها دهای انتخابی نیست بلکه خواسته های بزرگتر و تغییرات عمیق تری طلب می کند. از زاویه تاریخی این حرکت نتیجه سیر تکاملی مبارزات اجتماعی و همچنین مقاومت بخش حاکمیت در برابر انجام تغییرات و مسدود کردن تمامی دریچه های اصلاح و تغییرات روبنایی بود.
در این میان پیام منسوب به موسوی و پاره ای از مواضع اطرافیان وی مشکلاتی را فراهم می آورد که تعاریف آنها از جنبش سبز با شعار ها و سمت گیری های بدنه جنبش و بخصوص آنهایی که شجاعت به خرج می دهند و در خیابان ها حضور پیدا می کنند یکسان نیست. ولی پیام منسوب به مهدی کروبی ظرفیت بهتری برای وحدت بخشی به جنبش و همسو کردن گرایش های مختلف دارد . همچنین تناسب زیادی با شعار های سر داده شده در ۲۵ بهمن دارد. وی با اعلام سقوط نظام جمهوری اسلامی از سوی حاکمیت و میراث خواران انقلاب عملا بحث پیرامون فعالیت داخل و خارج از نظام را با حفظ تعهد به روایتش از نظام و دیدگاه های آیت الله خمینی بلا موضوع کرد.
واقعیت جنبش سبز ،تعدد ،تنوع و پراکندگی گرایش ها است. البته این تنوع هنوز نتوانسته حالت مناسب و سازنده پیدا کند و از مرحله قرار گرفتن دیدگاه های مختلف و نا متجانس کنار همدیگر به ائتلاف نیروهای گوناگون حول یک برنامه مشخص سیاسی ارتقاء یابد. در واقع از حالت جماعت به جنبش اجتماعی سازمان یافته متحول شود .
واقعیت دیگر موقعیت نسبی هژمونیک موسوی است . در مقطع فعلی برتری چشمگیر وی برای تصدی نقش رهبری قابل انکار نیست . اما وقتی وی جنبش سبز را به احیا و باز سازی اندیشه های آیت الله خمینی و اجرای بی تنازل قانون اساسی محدود می کند ، گذار به دموکراسی با چالش مواجه می شود . وی می تواند و حق دارد شناسنامه هویتی اش و نظم سیاسی مطلوبش را به عناون بخشی از جنبش سبز تبلیغ و تبیین کند اما زمانی می تواند این تعریف را به کلیت جنبش تعمیم دهد که اکثریت قاطع آنها پذیرای چنین تعریفی باشند. منتها واقعیت جریان و رصد کردن سیر فعالیت های حامیان وی پیش از انتخابات تا کنون چنین تصویری را نشان نمی دهد . از آنجاییکه موسوی تا کنون رسما از پذیرش رهبری امتناع کرده است و تمایلش این بوده که خود را در کسوت همراه جنبش نشان دهد ، همچنین وی ویژگی یک رهبر کاریزماتیک را ندارد و با عنایت به الزامات دموکراسی لذا بهتر است چارچوبی حول پروژه دموکراسی تدوین شود تا با تعهد به حفظ تکثر و تنوع نیروهای خواهان تغییرات مثبت و مسالمت آمیز ، زمینه های رسیدن به توافق و خلق رهبری مشارکتی و موثر فراهم شود.
این رهبری می باید از پایین به بالا بوده و متعهد به میانگین و فصل مشترک خواسته ها باشد. قطعا در این رهبری موسوی ،کروبی و اطرافیان شان نقشی برجسته خواهند داشت اما حضور در رهبری محدود به آنها نمی شود. در این میان شکل دهی گروه ها و هسته هایی که باید نقش رهبری میانی را به عنوان حلقه اتصال راس وبدنه جنبش ایفا کنند اهمیت کلیدی دارد.
در این شرایط نیروهای خواهان تغییر بنیادین ساختار با حفظ هویت مستقل و متمایز می توانند با گرایش های اصلاح طلب به توافق برسند. گذار موفقیت آمیز از مرحله فعلی در معنای آزادی زندانیان سیاسی ، آزادی احزاب و مطبوعات و انتخابات آزاد ومنصفانه و در یک کلام اجرای کامل قانون اساسی برای اصلاح طلبان به منزله پایان کار خواهد بود اما برای ساختار شکنان به منزله اغاز پایان بشمار می رود. رای مردم معین خواهد کرد که کدام گزینه نهایتا بر سپهر سیاسی ایران حاکم خواهد شد. شکاف و انشقاق در مقطع فعلی توان کل نیروها را به تحلیل می برد و نا خواسته به تقویت حاکمیت منجر می شود.
حال که شورای هماهنگی راه سبز امید عملا خود را در نقش رهبری قرار داده است ، شایسته است تا این نکات را مورد توجه قرار دهد و ظرفیت لازم برای ایفای نقش موثر رهبری را از خود نشان دهد.
اول اسفند می تواند گام مهم بعدی باشد تا در سایه استمرار حرکت در قالب زنجیره ای از فعالیت های متوالی و رو به رشد بتوان میدان تحریری در تهران ایجاد کرد. این مسیر زمان بر است و نیاز به صبر و حوصله و در عین حال سماجت در مقاومت دارد. وقایع ۲۵ بهمن و واکنش حکومت نشان داد که ترس مردم به طور نسبی در قیاس با سالگرد ۲۲ خرداد فروریخته است.
مسئله مهم در برخورد با نظام های سیاسی اقتدار گرا تغییر موازنه ترس بین مردم و حکومت هست دوام و بقاء این نظام ها بر وحشت و هراسی هست که در اذهان آدمیان وشهروندان تحت سلطه می نشانند. تمامی دستگاه های امنیتی ، نظامی و فرهنگی بسیج می شوند تا سیاست ارعاب و دهشت افکنی ، توان مقاوت و روحیه تحول خواهی انسان ها را فلج سازد. واهمه از مکافات کار باعث می شود تا نیروها از بروز و علنی کردن اعتراض خودداری کنند. اما هنگامی که تصور ترس فرو می ریزد و افراد در آنالیز هزینه وفایده محاسبه می کنند که می ارزد تا خطر کنند و به رویارویی با ساختار سلطه بپردازند ، این نقطه ، جرقه شکل گیری قدرت مردمی است. در این حالت شجاعت های فردی ترکیب می شود و در تاثیر متقابل با یکدیگر و همبسته شدن نیروها، توان قهر جمعی را خلق می کند که در نهایت بنیاد حکومت های نا مشروع و ضد مردمی را فرو می ریزد. به میزانی که ترس مردم می ریزد، وحشت در دل نیروهای حکومتی و کارگزاران آنها بیشتر می شود و نیروهای نظامی و انتظامی در استفاده از قوه قهریه علیه توده های معترض مردم دچار تردید بیشتری می گردند.
یکم اسفند سال ۱۳۸۹ می تواند تاثیر مثبتی در ریزش بیشتر ترس ها داشته باشد و در نقطه مقابل نگرانی در اردوگاه حکومت را افرایش دهد. البته کمبود وقت برای اطلاع رسانی عاملی است که می تواند نقش منفی در گسترش اعتراضات در اول اسفند ایجاد کند.
حال که رهبران سمبلیک تصمیم گرفته اند تا فعالیت های شان را مشروط به دریافت مجوز از حکومت نکنند ، لذا منطقا باید تمام قد و البته با رعایت ملاحظلات منطقی به صحنه بیایند.
در این میان پرهیز از برخی خطا ها در رسیدن به موفقیت خیلی کلیدی است. توهم ، دن کیشوتیسم ، اغراق و بزرگ بینی فعالیت ها یکی از بزرگترین چالش ها هست. بحث هایی که پیرامون ملیونی بودن ۲۵ بهمن انجام شد یا کسانی که فکر می کنند در هفته های آتی می توان تهران راه به قاهره تبدیل کرد ، علی رغم حس نیت، تصوری غیر واقعی از توانایی ها را خلق می کنند و با دامن زدن به انتظارات غیر معقول، مشکل درست می کنند. تاریخ معاصر ایران نمونه های زیادی از این برخورد های متوهمانه را به یاد دارد که باعث قربانی شدن جمع های زیادی از انسان های آرمان خواه و شکست مبارزات تحول خواهانه شده است.
از سوی دیگر مصادره جنبش در پای دیدگاه های سیاسی و عقیدتی گروهی یک مانع جدی است. این حرکت باید متعهد به خواست مردم و پذیرش رای آنها باشد. مطالبات خاص هویتی و گروهی را باید به فردا موکول نمود تا هر گروه به پشتوانه پایگاه اجتماعی که دارد در رقابت های اجتماعی و سیاسی شرکت کند.
هیچ فرد و گروهی حق ندارد لباس باور ها و نگرش های خاص خود را به تن جنبش بپوشاند. مردمی که خطر می کنند و بار استمرار جنبش را به دوش می کشند از همه بیشتر صلاحیت دارند تا سمت و وسوی حرکت را مشخص کنند.
جامعه ایران در شرایط حساسی قرار دارد. رفتار نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران در روز های پیش رو نشان خواهد داد آیا بلوغ و رشد آنها به جایی رسیده است که مرحله جدید و متفاوتی از کارزار برای دموکراسی را خلق کنند و جنبش تاریخی ایرانیان پس از انقلاب مشروطه برای رسیدن به توسعه سیاسی ، عدالت، حاکمیت قانون ، رعایت حقوق بشر ، شکل مدرن حکمرانی ، جامعه مدنی مقتدر و برابری فرصت ها را به نقطه پایان نزدیک کنند.

ارسال شده در سیاسی | دیدگاه‌ها برای اول اسفند ، گام دوم حرکت بسته هستند