علی افشاری

کشمکش بر سر رود هیرمند نزاعی تاریخی بین ایران و افغانستان در تاریخ معاصر است. از هنگامی که افعانستان از ایران جدا شد ،محدودیت در میزان آب انتقالی به استان سیستان مشکلات عدیده ای را برای مردم این منطقه ایجاد کرده است. کاهش حجم و سطح دریاچه هیرمند به عنوان مهمترین عنصر اکوسیستم منطقه ،کم شدن چشمگیر زمین های کشاورزی، مهاجرت ساکنین ، کاهش اشتغال ، تغییرات آب و هوایی ، از بین رفتن زیستگاه های پرنده های مهاجر ،افرایش طوفان های شنی، رشد گرایش به مشارکت در قاچاق مواد مخدر و گسترش یافتن پدیده غیر انسانی قاچاق زنان و … از تبعات مخرب و منفی کاهش سهم ایران از آب هیرمند است.وقوع خشکسالی و کاهش جریان آب از سر چشمه های هیرمند باعث کاهش جریان آب به سمت سیستان و وقوع بحران آب در این ناحیه شده است . در صد سال گذشته افغانها با جداکردن کانالهای متعددی از هیرمند و احداث سدهای مخزنی و انحرافی روی آن حجم بیشتری از آب را مصرف کرده و میزان آب جاری به سیستان را کاهش داده اند . این مسأله در مواقع خشکسالی در بخش علیای رودخانه، کم آبی در سیستان را تشدید کرده است. البته در دهه اخیر حفر چاه های عمیق، عدم لایروبی رودخانه هیرمند و مسیر های انشعابی آن و همچنین دریاچه هامون، افزایش بیش از حد زمین های کشاورزی در کنار رودخانه، رها کردن ماهی های غیر بومی گیاهخوار که باعث از بین رفتن نیزار ها شده اند دیگر عوامل مرتبط با ایران هستند که بحران کم آبی را تشدید کرده است.
قرار گرفتن سر چشمه های هیرمند و ۹۵ درصد از مسیر رودخانه در سرزمین افغانستان و وابستگی شدید افغانها به آب هیرمند موجب برتری ژئوپلیتیک افغانستان در مقابل ایران شده است که همواره موجب انعطاف ایران در برابر افغانستان بوده است.
علی رغم اینکه دولت فعلی افغانستان دارای روابط خوبی با حکومت ایران است و رسما پایبندی خود را به قرار داد ۱۳۵۱ منعقد شده بین طرفین اعلام کرده است. اما مشکلات برطرف نشده و کماکان این منازعه تاریخی ادامه دارد. از سوی دیگر دولت های افغانستان تا کنون هیچکدام رسما قرار داد ۱۳۵۱ را نپذیرفته اند و لذا قرارداد مزبور ضمانت اجرایی ندارد. این مساله نیاز دارد تا در قالب یک طرح جامع و همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و موافقت نامه جدیدی با توجه به شرایط کنونی منطقه و نیاز های طرفین تدوین شود. رژیم حقوقی جدید می بایست تحت نظارت سازمان ملل ومشارکت کشور های خارجی چون پاکستان ، آمریکا و روسیه تدوین شود. در غیر این صورت این بحران پتانسیل آن را دارد که به درگیری های مرزی و حتی جنگ بین طرفین گسترش یابد. مشابه آنچه که در سال ۱۲۸۱ هجری شمسی رخ داد. گروهی از نظامیان افغانی پس از تجاوز به خاک ایران در بازگشت بند سیستان را تخریب کردند ، این مسأله کم آبی سیستان را تشدید کرد، به گونه ای که عده ای از مردم سیستان به افغانستان مهاجرت کردند. درگیری مشابهی از سوی مردم سیستان در ۱۳۱۵ صورت گرفت. اقدام افغانیها در بستن بند لخشک و جلوگیری از جریان آب به سمت سیستان باعث نابودی محصولات کشاورزی بخشی از روستاها و نواحی مرزی که هر ساله ا ز آب این بند استفاده می کردند، شد و خشم کشاورزان سیستانی را برانگیخت . بر اثر تشدید کم آبی، گروهی از کشاورزان سیستانی به سد حمله و آن را تخریب کردند تا آب مورد نیاز خود را از طریق لخشک به طرف خود جاری سازند. خشک شدن فصلی دریاچه هامون و کم آبی چشمگیر کنونی ان و از بین رفتن زیستگاه های آن ، کاهش حجم ماهیگیری در منطقه و لطمات اساسی به کشاورزی در سطح استان عواملی هستند که می توانند در صورت تداوم زمینه محرک برخورد نظامی بین دو کشور شوند و یا به صورت غیر رسمی و غیر دولتی برخی از ساکنین مرزی با همدیگر درگیر شوند.
برای شناخت ریشه ها و دلایل بحران آبی سیستان باید موارد زیر را لحاظ کرد:
• هید رو پلتیک
بهره برداری از آب رود هیرمند جنبه هیدروپلتیکی پیدا کرده است. این موضوع عملا به یک اهرم اقتصادی – سیاسی در دست دولت افغانستان تبدیل شده است تا از آن در روابط سیاسی و موازنه قدرت با ایران استفاده کند. این ویژگی سبب شده است تا ایران در موقعیت فرو دست و نا برابر قرار گیرد. این نابرابری و تفوق ژئواستراتژیکی افعانستان زمینه ساز تنش و کشمکشی همیشگی بین دو کشور است که نهایتا میزان اشتراک سیاسی حکومت های طرفین، نیاز های اقتصادی و توان نظامی طرفین تعیین می کند که بحران در کوتاه مدت فیصله یابد یا اینکه تداوم یابد. مانند وضعیت دوران طالبان و دولت کرزای. هر بار که دولت افعانستان انتظاری از ایران داشته باشد یا اینکه بخواهد واکنشی در برابر رفتار های تهاجمی ایران انجام دهد ، محدودیت های جدیدی را در انتقال آب هیرمند به سیستان اجرا می کند.
• موقعیت طبیعی هیرمند
موقعیت و ویژگی های جغرافیایی رود هیرمند به صورت طبیعی باعث نابرابری در بهره برداری از آن بین دو کشور می شود. ۹۰ درصد این رود در داخل افعانستان است و این مسئله باعث می شود تا استفاده بیشتری از قسمت علیای رود شود.
• تعارض برنامه های توسعه ای
ایران و افغانستان در استفاده از ظرفیت رود هیرمند برای برنامه های توسعه ای تضاد منافع دارند. ظرفیت رود هیرمند محدود است و پاسخگوی تمامی نیاز های توسعه ای طرفین نیست. از سوی دیگر این رود از مهمترین منابع و پیش نیاز ها برای توسعه بخش های کشاورزی ، صنعتی و خدماتی دو کشور است. لذا دو کشور و بخصوص افغانستان به سمت ساخت سد ، کانال ، نهر ، انشعاب و چاه های عمیق رفته اند و این مسئله باعث تعارض و تنش بین طرفین می شود.
• عدم وجود قوانین کارامد بین المللی
نبود قوانین روشن ، صریح و محکم بین المللی نیز عامل دیگری است که احتمال منازعه و درگیری را افزایش می دهد.
• بازیگران خارجی
بازیگران خارجی و دول قدرتمند جهانی همواره یکی از پایه های اصلی کشمکش آبی ایران و افعانستان بوده اند. دولت افغانستان نخستین دولت خارجی بود که در این قضیه دخالت کرد و برای دهه ها مرجع رسیدگی به اختلافات طرفین بود. بعد ها امریکا و شوروی جایگزین آن شدند و اکنون نیز آمریکا این نقش را بر عهده دارد. منافع خاص انگلستان در شبه قاره هند همانگونه که باعث جدایی افغانستان از ایران شد ، در حکمیت بین دو کشور امتیازات بیشتری را به افعانستان داد و عملا سهمیه اختصاصی به ایران کمتر از میزان مصرف و نیاز بود. بعد ها آمریکا به خاطر رقابت با شوروی در اقعانستان این میراث سیاسی را ادامه داد و برای اینکه مردم افعانستان را حذب کند، توزیع ناعادلانه و نا متوازن آب بین دو کشور را به رسمیت شناخت. آمریکا در سال ۱۳۲۶ دولت ایران را از طرح موضوع اختلاف در شورای امنیت سازمان ملل منصرف ساخت ولی در عوض پیشنهاد تشکیل کمیته بی طرف با حضور کارشناسان نماینده از کشور های شیلی ، کانادا و امریکا را داد و مورد موافقت دو کشور قرار گرفت. این کمیته سهم ایران را ۲۲ متر مکعب در ثانیه تعیین کرد که کاملا به ضرر ایران بود. بنابراین منافع ایران در منطقه مرزی سیستان دستخوش منافع و سیاست های مقطعی قدرت های بزرگ جهانی قرار گرفته است که کاملا بر علیه ایران عمل کرده و موقعیت آن را تضعیف کرده است.
اکنون نیز نوع روابط بین ایران و آمریکا و رقابت های آنها در افغانستان و منطقه خاورمیانه در میزان دسترسی ایران به آب هیرمند نقش بازی می کند. روابط خوب با آمریکا در شکل گیری بهره برداری منصفانه و عادلانه از آب رود هیرمند تاثیر دارد وبر عکس رابطه بد باعث تقویت موضع افعانستان می شود.
• تغییرات آب و هوایی و خشکسالی
وجود خشکسالی های متوالی و همچنین کاهش میزان باران و برف باعث شده است تا حجم آب رود هیرمند و کلا منابع آبی منطقه به میزان چشمگیری کاهش یابد. معمولا تنش و درگیری در مواقع خشکسالی افرایش بیشتری پیدا می کند و در اکثر موارد جریان آب از افغانستان به ایران متوقف می گردد. دریاچه هامون که بزرگترین ذخیره آبی استان سیستان و بلوچستان است مرتب در حال کوچک شدن است و حتی یک سال کاملا خشک شد. میزان بارش در این دریاچه در مقایسه با تبخیر در آن ناچیز است. حجم آب در رود خانه هیرمند نوسان زیادی دارد. رود هیرمند دارای رژیم آبدهی متغیر در طول سال می باشد . به گونه ای که ۸۴ درصد جریان آب رودخانه مربوط به ماههای بهمن تا خرداد است . همچنین میزان آبدهی رودخانه در سالهای مختلف بشدت تغییر می کند. این ویژگی نیز در تامین نیاز های آب رسانی اختلال ایجاد می کند.
• ضعف دولت مرکزی در افعانستان و رقابت های سیاسی
عدم اقتدار دولت در افغانستان باعث شده است تا فاقد توان برای اجرای توافقات باشد و گروه های محلی به راحتی بتوانند بدون کسب اجازه از دولت در مسیر رود هیرمند سد و کانال بزنند. همچنین نفوذ ایران در افعانستان سبب شده است تا ایران موافقان و مخالفانی پیدا کند. بنابراین سیاست های جاری حکومت ایران در افعانستان می تواند تحریک کننده عده ای از نیروهای سیاسی و احتماعی افعانستان برای در تنگنا قرار دادن ایران برای بهره بردای از آب هیرمند شود. به عنوان مثال تصمیم دولت احمدی نژاد در اخراج افعانی های مهاجر از ایران و یا اعدام برخی از تبعه های افغان منجر به گسترش اعتراضاتی بر علیه حکومت ایران در تعدادی از ایالت های افعانستان شد. همچنین پس از این رویداد شاهد بسته شدن رود هیرمند بودیم. البته مقامات افعانستان دلیل این کار را خشکسالی و کمبود بارش برف عنوان کردند و همچنین ایران را متهم کردند که با حفر چاههایی برای ذخیره آب در داخل خاک ایران که مغایر معاهده سال ۱۳۵۱ است ، ایجاد مشکل کرده است.
افزایش قاچاق در افغانستان
در سالیان اخیر کاشت خشخاش در افعانستان افرایش زیادی پیدا کرده است. قاچاقچیان از کانال‌کشی آب جمع شده پشت سد کجکی (یکی از دو سد بزرگ افغانستان بر روی رود هیرمند) برای آبیاری زمین‌های کشت خشخاش استفاده می‌ کنند که البته در نظارت دولت افغانستان نیست.
در کل حل این بحران نیاز به یک معاهده جدید دارد که پشتوانه آن سازمان ملل باشد. طبق معاهدات موجود سهم ایران ۸۵۰۰۰۰ متر مکعب در سال است در حالی که ایران نیاز به دو ملیون متر مکعب در سال دارد. رسیدن به این مهم نیاز به دیپلماسی قوی و برقراری رابطه خوب با جامعه جهانی و دولت افغانستان است.تغییر سیاست کنونی ایران در افعانستان ضروری است. می بایست از تبدیل این کشور به صحنه نبرد با امریکا خودداری کرد. ثبات در افعانستان و نابودی القاعده و دیگر گروه های آشوبگر و شورشی را یک اولویت و ضرروت برای منافع ملی ایران ست. ایران به شکل طبیعی دارای نفوذ در کشوری است که بیشترین اشتراک فرهنگی ،تاریخی و زبانی را دارد. این سرمایه را باید با اتخاذ سیاست و دیپلماسی کارامد حفظ کرد. دخالت در فضای سیاسی افعانستان و تقویت گروه هایی خاص، پیامد های مخربی دارد و باعث تحریک بخش های دیگر و رشد ایران ستیزی می شود. در عوض می بایست حمایت را به کلیت ملت افعانستان و نهاد های مشروع و دارای مقبولیت مردمی آن معطوف ساخت. سرمایه گذاری در افغانستان و کمک به توسعه و ثبات این کشور دیگر استراتژی است که می تواند افغان ها را تشویق کند تا اجازه دهند میزان لازم از آب رود هیرمند برای رفع نیاز های ایران جاری شود.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۸۹ منتشر شده است.

آقای قوچانی پس از آنکه مقاله شان در شماره اول مهر نامه غوغا آفرید و باعث شد تا نقد ها و پاسخ های متعددی پیرامون پاره ای از دعاوی سست و عسس پسند مندرج در آن تدوین گردد، در مقام پاسخگویی باز حدیث کهنه را مفصل تر سر دادند وبدون توجه به سخن ناقدان ،با در هم آمیختن مباحث مختلف ،معجونی خلق کردند که نه تنها تکرار سخن قبلی شان است بلکه الحق و الانصاف سخن ویژه ای در مکتب سوفسطائیان و اصحاب مغلطه را نیز بازتاب می دهد. ایشان ثابت کردند تنها سیاسیون به زعم ایشان اصحاب تلخیص نیستند که دنیا را به دو قطبی های ساده کننده تقلیل می دهند بلکه برخی از روزنامه نگاران نیز گرفتار این بلیه هستند و سخنان گوناگون منتقدان را به ادعایی مختصر تقلیل می دهند که انگار همه اعتراضات از مسلمانی آقای قوچانی است! و جماعتی که آگاهانه ویا ناآگاهانه با مذهب وداع گفته اند به یک باره بر این نگهبان و قلعه حصین شیعه اثنی عشری تاخته اند!چرخش فقه گرایانه و غلظت بالای دین گرایی ایشان که خود پدیده ای تاریخی و چه بسا متاخر است، چونان حجابی بر دیدگان شان پرده افکنده است که نا موافق بر نظر خود را در وادی هموار سازی انحرافی می بینند که سرانجام سر از وادی الحاد و نفاق در می آورد، حتی اگر افراد به لحاظ احوال شخصی، رعایت حلال و حرام شرعی را بنمایند. ایشان را باید انذار داد که در این قضاوت جانب احتیاط را نگاه بدارند ونگذارند در مسیری مشابه با تازه مسلمانانی بیفتند که هنوز چند صباحی از تشرف شان به عالم دیانت و شریعت نگذشته ، حکم به تکفیر مذهبی های قدیمی و ریشه دار دادند. این خلط مبحث و تحریف حوزه جدل، پیشاپیش بر چهره حقیقت چنگ می کشد و با ترسیم خط کشی های کاذب و بنیان تراشی توجیه مذهبی برای گستراندن سفره تبعیض و بیدادگری ، نطفه کین و خشونتی را می پروراند که دامنه تخریبش نه فقط گریبان مذهبیون را می گیرد بلکه حتی می تواند سرنوشت اسلام در ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
بر خلاف تصور ایشان این همانی و ملازمت همیشگی بین ایران و اسلام وجود ندارد. بلکه همراهی این دو تا آنجایی است که عزت ، سرفرازی و آزادی ایرانی در تعارض با تفاسیر و تلقی های مسلط از اصول اسلام قرار نگیرد و زندگی ایرانیان گروگان عده ای نشود که بخواهند حاکمیت باور های دینی خود را در فراسوی رضایت و پذیرش قلبی مردم بر آنها تحمیل کنند. بخصوص این شکاف زمانی برجسته تر می گردد که عده ای امیال قدرت طلبانه و منفعت طلبی های خودشان را در پوشش دین و اسلام خواهی دنبال کنند. علاوه بر این هیچگاه نمی توان ایران را معادل اسلام در نظر گرفت چرا که ایرانیانی هستند که دل در گرو دینی دیگر دارند و در ثانی کسان دیگری نیز هستند که در زمانه کنونی ترجیح می دهند سلوک زندگی شان را خارج از هر نوع هویت دینی و ایدئولوژیک سامان دهند. این افراد همان قدر در بهره برداری از هویت ملی سزاوار هستند که ایرانیان مسلمان با قرائت های مختلف. تاریخ ایران قرن ها پیش از اسلام آغاز می شود . هویت ایرانی فربه تر از هویت اسلامی است. اگر ایران را برای همه ایرانیان بخواهیم آنگاه باید هویت ملی را بر فراز تنوعات دینی ، فرهنگی ، قومی ، جنسیتی و نژادی تعریف کنیم. از سوی دیگر تفاوت و فاصله فاحش بین هویت های مختلف مذهبی نیز اجازه نمی دهد تا براحتی تحت عنوان اسلام، نظمی واحد برای سامان سیاسی را تجویز کرد. بنابراین شرط دوری از تضاد و تعارض کاذب ایرانیت و اسلامیت نگاه جامع ، فرا مسلکی و فرا دینی به هویت ایرانی است. اسلام بخش مهمی از فرهنگ ایران را تشکیل می دهد و از این رو بخشی از ملاط هویت ملی است اما تمامیت آن نیست.
پاسخ ایشان مشابه مطلب اولیه شامل مباحث گسترده و پراکنده ای است که ابعاد گوناگونی را در بر می گیرد و شاید به لحاظ موضوعی چند مقاله را در بر گیرد که لاجرم از پاسخگویی به بخشی از آنها و خصوصا نظریه پردازی پیرامون جنبش سبز و تعریف اصلاح طلبی می گذرم وفقط ایشان را ارجاع می دهم به برنامه های انتخاباتی آقای کروبی تا به عنوان یکی از اعضاء ارشد ستاد انتخاباتی پیرامون تعارضات آن برنامه ها با دیدگاه شان پیرامون حکومت دینی توضیح دهند.
اما بحث را متمرکز می کنم بر سر آراء ایشان پیرامون سکولاریسم و دفاع از حکومت دینی. شاید برجسته ترین ویژگی جوابیه ایشان ارائه مانیفست حکومت دینی فقه سالار برای پاسخگویی به مطالبات مردم است. اما پیش از آنکه وارد شوم مناسب می دانم به ایشان یادآور شوم که در مطلب قبلی ایشان را متهم نکرده بودم که بر اساس خواست نیروهای امنیتی قلم زده اند .بلکه بر عکس ابراز امیدواری کردم نظرات خودشان را بیان کرده باشند که خوشبختانه اکنون به صراحت گفته اند که آزادانه این مطلب را به رشته تحریر در آورده اند و اجبار و فشاری در کار نبوده است. اینکه گفته اند من ایشان را شایسته شفقت ندانسته ام ، ادعایی نادرست است من خطاب به آقای مجید محمدی گفته بودم که اگر کسی در بیرون از زندان کماکان به همکاری با ساختار سلطه ادامه دهد ، اگر در خور ملامت نباشد ، سزاوار شفقت نیست. این جمله حکمی کلی را صادر می کند و ناظر به شخص خاصی نیست. حال که ایشان می گویند نظرات خودشان را بی هراس از نهیب گزمگان و الطاف حاکمان منتشر ساخته اند ،لذا دیگر این حکم بر ایشان صدق نمی کند. بنابراین بحث شفقتی در میان نبوده است اما اگر ایشان خاطرات گذشته را مروری بکنند ، خواهند فهمید که در جایگاهی نبوده و نیستند که شفقت طلبی شان را به رخ بکشند. همچنین موجبی هم برای پاسخگویی نمی ماند چون بهتان و نسبت ناروایی زده نشده است. اما ایشان نباید پاسخگو باشند؟ که جمعی انسان متدین را عاری از اندیشه دینی و مسلمانی و یا گام زنندگان در مسیر قهری دهری اندیشی دانسته اند.
ابتدا مفروضات اصلی ایشان را واکاوی و حلاجی می کنم:
فرض اول : در ایران سکولاریسم همان لائیسم است
ایشان با استناد به نوشته های آقای شیدان وثیق کوشیده اند تا نشان دهند که لائیک و سکولاریسم هر دو به یک معنا هستند و بر جدایی دین از دولت تاکید دارند. سپس با استفاده گزینشی از برخی نوشته های دکتر سروش سکولاریسم را مکتبی معرفی کرده اند که جایگزین و رقیب دین است و می خواهد دین را از عرصه عمومی حذف کند.! سخن ایشان در این باب تا حدی درست است اما نتیجه گیری شان صحیح نیست. مرز های مفهمومی بین لائیسیته و سکولاریزم روشن نیستند و اساسا تعاریف مختلف و متنوعی از سکولاریزم وجود دارد ولی فصل مشترک آنها بی طرفی و استقلال دولت از دین و تهی شدن قوانین و نهاد های عمومی از مفاهیم مذهبی است. این جدایی و تهی شدن در اصل منتقی شدن التزام آنها به تطبیق با احکام یک مذهب خاص است و همچنین زبان و منطق عرفی، عام گرایانه و غیر ایدئولوژیک را برای اداره حکومت و نهاد های متکفل خدمات عمومی چون آموزش ، بهداشت،قانونگذاری ، ثبت اسناد، و … تجویز می کند. همچنین این تعریف بر آزادی مذاهب تاکید دارد. اگر این تفاوت معنا ها را در نظر بگیریم دیگر جایی برای مناقشه بر سر واژه های سکولاریزم و لائیسم نمی ماند . جدایی حقوقی دین و دولت حفظ متقابل آنها از مداخله در امور یکدیگر را تضمین می کند. در این سرمشق حکومتی، قوانین و دستور العمل ها با زبان دینی و ایدئولوژیک تدوین نمی شوند بلکه بر اساس زبانی که بی طرف بوده وصرفا ملاحظات انسانی را در بر می گیرد و تمامی شهروندان تحت حوزه حکومت را مورد پوشش قرار می دهد ، تنظیم می شوند. مبنای قوانین خواست و پذیرش مردم است که ناگزیر از مجرای انتخاب اکثریت عددی مردم تحقق می یابد. هر باور مذهبی و یا ایدئولوژیک اگر بخواهد لباس قانون بر تن کند باید محتویش را در قالب عرفی و سکولار بریزد و سپس در جامعه مطرح کند. بنابراین در سکولاریزم لزوما باور ها و ایده های مذهبی حذف نمی شوند بلکه شکل و شروط بروز و تحقق آنها در نظام سیاسی تغییر می یابد. اولا باید در قالب زبان عرفی مطرح شوند .حقانیت و فایده مندی شان نباید صرفا بر اساس زبان و منطق دینی طرح شود و از سوی دیگر موقعی تحقق می یابند که توسط مردم به شکل آزاد و مختارانه و با حضور دیدگاه های رقیب پذیرفته شوند. سکولاریزم با این تعریف نقطه مقابل حکومت دینی هست که ساختار نظام سیاسی ، مبنای مشروعیت و بنیاد قوانین را به شکل انحصاری محبور به تطابق با آموزه های شرع می کند. سکولاریزم دعوی دنیوی شدن دارد حال می توان این دنیوی شدن را در فقط در حوزه قدرت و نهاد های حکومتی محدود نگه داشت و با به کلیت دنیا و زندگی تعمیم داد و مادیت را در تمام شئون زندگی گستراند . این دو تلقی و کاربست متفاوت از مقوله سکولاریزم هست.
سکولاریزم و لائیسم حتی اگر فرض کنیم که در عمل معادل یکدیگرباشند باز نمی توان منکر گستره معنایی وسیع و متنوع آنها شد. در واقع نظریه پردازی پیرامون رابطه دین و دولت یک طیف گسترده را تشکیل می دهد که از ادغام کامل تا جدایی کامل و تعارض را تشکیل می دهد. تجارب واقعی سکولاریزم نیز تفاوت هایی را نشان می دهد. از سکولاریزم حداقلی که فقط دخالت دین در دولت را نفی می کند اما حضورش در سیاست و امور اجتماعی را می پذیرد ( جامعه آمریکا) تا دیدگاهی که دین را فقط در حوزه خصوصی می خواهد ( فرانسه) تا دیدگاهی که اساسا خواهان حذف و طرد کامل مذهب ( شوروی سابق) است. طرفداران جدایی دین از دولت در ایران را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد افرادی که مذهبی هستند و به دلایل گوناگون خواستار این تفکیک هستند و افراد خدا نا باور و غیر مذهبی.
بنابراین نظریه پردازانی چون دکتر سروش کوشیده اند تا با تقسیم بندی هایی چون سکولاریسم فلسفی و سکولاریسم سیاسی راهی برای ابهام زدایی پیدا کنند و نشان دهند که مراد شان از سکولاریزم در ایران به معنای نفی مذهب نیست. مطالعه تاریخ روند جدایی دین از دولت نشان می دهد که سکولاریسم یک شکل واحد و الگوهایی ثابت ، جامع و تعمیم پذیر برای همه جوامع ندارد بلکه شکل و روبنای آن در هر جامعه با توجه به ویژگی های خاص آن جامعه فرق می کند. به عبارت دیگر تحقق مناسب سکولاریزم نیاز به بومی سازی دارد.
آقای قوچانی در بیانی متناقص نما از یک طرف سکولاریسم و لائیسم را یکسان می داند اما از سوی دیگر معنای مصطلح از لائیسیته در ایران را که مرادف نفی دین است بکار می گیرد تا ثابت کند که سکولاریزم از بیخ و بن با مذهب سر ناسازگاری دارد! ایشان به جای اینکه جمع بندی درستی از دیدگاه های دکتر سروش و ملاحظه سیر تکاملی آنها ارائه دهند ، بخش هایی خاص از سخنرانی ۸ سال پیش ایشان در دانشگاه ام آی تی را بدون توجه به متن و زمینه، گزینش کرده اند که به هیچ عنوان بازگو کننده کلیت نظرات دکتر سروش پیرامون سکولاریسم نیست. دکتر سروش در مطالب مربوطه ، معادل فرا دینی را برای سکولاریسم انتخاب کرده اند و با توصیف نظرات گوناگون قرائت مناسب برای جامعه ایران را ارائه کرده اند. انصاف و دقت علمی ایجاب می کند که داوری های ایشان را صحیح بازتاب دهیم.
آقای قوچانی در مطلب دیگری سکولاریزم را حداقل واجد چهار معنای روشن و صریح دانسته اند: جدایی دین از دولت، ایدئولوژیک شدن دین، دولتی شدن دین، جدایی دین از زندگی . بی تردید آقای قوچانی اولین نفری هستند که تا کنون ایدئولوژیک شدن دین و دولتی شدن دین را از اشکال سکولاریسم دانسته اند! این دو مقوله در اصل اشکالی از حکومت دینی و پیامد های آن هستند. ایشان به غلط سکولاریسم را معادل مادیت و نفی معنویت گرایی دانسته اند. در صورتی که ممکن است قرائت هایی از سکولاریزم چنین باشند اما تمامی آن نیست. واقعا بسی جای تعجب است که ایشان پاره ای از آفات حکمت دینی را نیز به سکولاریسم نسبت می دهند. بنابراین بهتر است آقای قوچانی به جای متهم کردن روشنفکران به عدم فهم درست از سکولاریسم ، برداشت های نارسای خود را مورد بازبینی قرار دهد و خطاهایش را تصحیح کند.
مغالطه دیگر خلط مبحث و در آمیختن سکولاریسم به عنوان شیوه زندگی و منطق حکمرانی است. موضوع مورد بحث و جدل پیاده کردن سکولاریسم در ساختار حکومتی است و گرنه شهروندان آزادند تا سبک زندگی و نظام عقیدتی خود را انتخاب کنند.
فرض دوم: سکولاریسم / لائیسم موضوعاتی تاریخی/ جغرافیایی هستند
آقای قوچانی در این قسمت کوشیده اند تا با اثبات اینکه سکولاریسم/ لائیک موضوعاتی تاریخی- جغرافیایی هستند ،استفاده از آنها وبومی سازی آنها در موقعیت زمانی و مکانی دیگر را نفی کنند! قطعا مفاهیم اجتماعی و سیاسی فرا زمانی و فرا مکان نیستند. اما این ویژگی سبب نمی شود که از آنها نتوان در هیچ موقعیت زمانی و مکانی دیگر استفاده کرد. مگر ما امروز از مدرنیته و ثمرات آن چون تکنولوژی بهره نمی بریم؟ بومی سازی مناسبترین راه برای استفاده از دستاورد های دیگران است تا بتوان صورت مناسبی از آنها را با توجه به شرایط و ویژگی های خاص جامعه مفروض استفاده کرد. زمانمند و تاریخمند بودن همانگونه که باعث می شود نتوان مقوله ای را در هر شرایطی اجرا کرد ، کاربری آن را نیز به شرایط خاصی که در آن پدید آمده است ، منحصر نمی کند.
بعد اگر این قاعده غلط را بپذیریم که برساخته های اجتماعی فقط در زمینه های بوقوع پیوسته کاربرد دارند ،آنگاه تعمیم این اصل به نتایجی منجر می شود که حداقل برخی از آنها برای آقای قوچانی مطلوب نیست. اسلام نیز در جامعه خاصی متولد شد. تمامی احکام و باور های اسلامی ریشه های زمانی و مکانی دارند و مرتبط با زمینه جامعه عرب ۱۴۰۰ سال پیش و تاریخ آن هستند. حال با این منطق بکار رفته در نوشته قوچانی، ایرانیان هیچگاه نمی بایست اسلام را می پذیرفتند! بر همین مبنا می توان دموکراسی ، انتخابات ، جمهوری ،پارلمان ،قانون ،مدرنیته ،تکنولوژی و .. را نیز مطرح کرد. دیدگاه آقای قوچانی همسو با نظر پاره ای از سنت گرایان است که هر پدیده جدیدی را چون در قران نبود ،طرد می کردند. هنوز در دالان های تاریخ معاصر می توان صداهایی را شنید که می گفتند ما پیرو قرانیم جمهوری نمی خواهیم ، ما پیرو قرآنیم مشروطه نمی خواهیم ، پرودگار مستبد است، و …
آیا نظرات امروز آقای قوچانی در امتداد این جریان نیست که می گوید ما پیرو قرانیم سکولاریسم نمی خواهیم؟
آقای قوچانی رای لوی اشتراس را به عنوان حقیقتی غیر قابل خدشه مطرح کرده اند که انگار فقط ایشان است که در این زمینه صاحبنظرند! قطعا دیدگاهی وجود دارد که معتقد است حاکم ،قانونگذار و امام در تشیع یکی است. اما در برابر این دیدگاه آراء دیگری وجود دارد که حکومت را عرضی اصول تشیع می داند نه ذاتی آن. البته دقت شود منظور حکمرانی و تصدی حکومت است و گرنه مکتب تشیع و دین در حوزه عمومی حرف دارد و قائل به دخالت است. در این دیدگاه بین شان نبوت و خلافت پیامبر تفکیک می شود. پاره ای از امامان اساسا رویکردی به حکومت نداشتند. امام جعفر صادق دعوت ابومسلم خراسانی برای منصب خلافت را نپذیرفت. امام حسن براحتی از حکومت کناره گیری کرد.
چهره هایی از فقهای برجسته معتقد بودند که حکومت فقط از آن معصوم است و در دوره غیبت باید با رجوع به اصل شورا بر مبنای عقل متعارف زمانه به تدبیر امور جامعه و سیاست پرداخت. حتی برخی چون آقا میرزا یوسف ، مشهور به فاضل خراسانی ترشیزی از علمای دوره مشروطه از این هم جلو تر رفته اند و حکمرانی مطلق پیامبر را فقط در وحی و امور مربوط به خطاب صریح خداوند محدود می دانستند.وی در رساله اش تحت عنوان ” کلمه جامعه شمس کاشمری” می گوید: پیامبر اسلام علیرغم برتری عقلی و عصمت در غیر ما انزل الله به مشورت می پرداختند و به آن اهمیت می دادند.” او به کاربست و ضرورت شوری در زمان حضور پیامبر و معصوم عقیده دارد، اما قلمرو شورا را در امور معنوی محدود می سازد. او با تفکیک امور معادیه از معاشیه ، رجوع به فقها در نبود معصوم را فقط در امور معادیه جایز می داند و انتظام امر معاش را به اشتراک نوع انسان (نه تشخیص یک فرد و یا گروهی که در زمینه فقه تخصص دارند )و مشورت عقلا و اهل خبرت ارجاع می دهد .او نقش خاصی برای فقها در امور معاشیه قائل نیست و کاملا عرفی گرایی را در این عرصه می پذیرد. وی مصداق شورا در زمان خودش را مجلس شورای ملی می دانست که نمایندگان ملت به عنوان تبلور خرد جمعی جامعه باید به تنظیم قوانین بپردازند.
در میان مکاتب اسلامی ،معتزله به مفهوم عرفی گرایی نزدیک تر بودند و حکومت بر اساس روش های عرفی زمانه را توصیه می کردند.
نوع نظام سیاسی در آن دوران را باید در متن و زمینه های آن بررسی کرد تا به داوری درستی رسید. اگر به منطق زمان و مکان باور داریم باید آن را در همه زمینه ها بکار بریم. قانونگذاری تا پیش از جهان مدرن به مانند بسیاری دیگر از حوزه های اجتماعی توسط مذهب صورت می گرفته است. حتی در دین مسیحیت علی رغم اینکه انجیل فاقد توصیه های حکومتی است اما باز اصحاب کلیسا برای قرون متمادی قوانین و دستور العمل های اجتماعی را تنظیم و اجرا کردند. چرا که جوامع در آن دوران نیاز داشتند.
اما بعد از طلوع عصر روشنگری به تدریج این قلمرو ها به امور عرفی منتقل شد و مذهب معطوف به کارکرد و رسالت اصلی خودش گشت.
ایشان اظهار نظر های اولیه مهندس بازرگان را وام می گیرند که اسلام رویکرد سیاسی – اجتماعی دارد واز این طریق می کوشند درستی نظر خودشان را ثابت کنند. اما اولا ایشان با نادیده گرفتن دیدگاه های متاخر مهندس بازرگان که هدف غایی دین را سعادت و رستگاری اخروی انسان ها می دانستند خطایی فاحش را مرتکب می شوند. منطق حکم می کند که همواره آخرین نظرات یک فرد را به عنوان نظرات واقعی او در نظر گرفت به خاطر اینکه محصول سیر تکاملی وی هستند. به قول کیر کگارد زندگی را باید از عقب به جلو فهمید چرا که مرگ پایان شکل یافتن شخصیت آدمی است تا قبل از آن انسان همواره در مسیر شدن است که می تواند شخصیت و هویتی کاملا متفاوت با گذشته اش بیابد.
اما همین حرف مهندس بازرگان هم لزوما به معنای دفاع از حکومت دینی نیست. در ادامه توضیح خواهم داد که چگونه سکه شریعت می تواند یک رویش سیاسی و اجتماعی بوده اما در عین حال ایدئولوژی قدرت و داعیه دار ارائه شکل خاصی از حکومت نباشد و از قوه اجبار دولت برای پیشبرد احکام و تعالیم اسلام استفاده نکند.
اما کم لطفی آقای قوچانی به مهندس بازرگان بسی مایه تعجب است که ایشان را نسبت به علوم انسانی کم اطلاع می داند. البته این بیان را از آقای مجید محمدی نقل می کند تا زهرش گرفته شود. آقای قوچانی هر جا لازم می داند از نظرات افرادی که دیدگاه آنان را نفی می نماید برای اثبات رای خودش استفاده می کند و اینجا نیز توامان مهندس بازرگان ومجید محمدی را به خدمت گرفته است. اما از آقای قوچانی باید پرسید ملاک ایشان برای بی اطلاع خواندن مهندس بازرگان از علوم انسانی چیست؟ آیا اینکه ایشان مدرک تحصیلی مهندسی داشته اند و یا علوم تجربی را بر علوم انسانی ترجیح می دادند، علت بوده است؟ اگر چنین باشد که مبنای سستی است. دانایی پیرامون علمی را لزوما نمی توان مشروط به داشتن مدرک دانشگاهی مربوطه کرد. بسیاری از صاحبنظران هستند که مدرک دانشگاهی ندارند ولی از صلاحیت علمی لازم برخوردار هستند. می توان با داوری مهندس بازرگان در مورد علوم انسانی در غرب مخالف بود اما نمی توان وی را به فقر دانش در این خصوص متهم کرد.
ایشان حتی در مورد انتساب موضعش به سید جواد طباطبایی نیز درست عمل نمی کند اگر چه مبنای استدلالش مشابه آراء طباطبایی است اما نتیجه گیری وی در دفاع از حکومت دینی فقه سالار تناسبی با دیدگاه های او ندارد. در مجموع زمانمندی و مکانمندی پدیده ها اگر چه دایره شمول آنها را محدود می کند اما لزوما نافی ظهور آنها در شرایط مساعد دیگری نیست.
فرض سوم: یک تاریخ وجود ندارد
ایشان به درستی به رای لوی اشتراس استناد می کنند که یک تاریخ وجود ندارد و لزوما نمی توان مسیر واحدی را برای همه جوامع توصیه کرد. راه های پیش روی ملت ها متفاوت است. اما این مسئله مانع از این نمی شود که ملل از دستاورد های یکدیگر استفاده نکنند و یا پدیده ها از مرزهای زمانی و مکانی خود عبور کنند و شمولیت بیشتری پیدا کنند . بسیاری از برساخته های انسانی گسترشی جهانی یافته اند. همانگونه که می توان از اندیشمندان پیشا مدرن آموخت، از اندیشمندان و متاع های نظری مدرن و پسا مدرن هم می توان استفاده کرد. اینکه سکولاریزم و لائیسیسته درواکنش به رفتار کلیسای کاتولیک به وجود آمدند و اگر زعمای کلیسا به مردم ستم و اجحاف نمی کردند و جانب عدالت را نگاه می داشتند ، ممکن بود این مفاهیم هیچگاه متولد نشوند، سخن قابل اعتنایی است. اما دیگر مسیر تاریخ پیموده شده است و چنین امری فقط در ذهن اندیشمندان و مورخان جریان دارد. از سویی دیگر پاره ای از فقهای شیعه نیز پس از دردست گرفتن کامل قدرت کارنامه چندان متفاوتی از اصحاب کلیسای کاتولیک باقی نگذاشتند. اینجا بحثی گشوده می شود که شاید تصدی قدرت مطلقه در دستان رهبران مذهبی جبرا و ناگزیر اراده ای را پدید می آورد که آنها رفتار مستبدانه و تمامیت خواهانه ای در پیش بگیرند و سرنوشت دین خدا و رفاه ملت را بازیچه اغراض فردی و گروهی خود کنند. این مسئله نشان می دهد که دلیل مطالبه جدایی دین از دولت امری روشنفکرانه یا تقلیدی از جوامع پیشرفته غربی نیست بلکه درمانی برای حل مشکلات و درد های عینی و ملموس اجتماع است.
اگرچه نمی توان دانشمندان کنونی را لزوما عالم تر از دانشمندان اعصار قبل دانست ، اما پیشرفت جامعه بشری مسیر خطی را پیموده و جهان در مجموع رو به رشد حرکت کرده است. این رشد محصول تلاش تمامی نسل های بشری و نخبگان آنها است که با انباشت آگاهی و تجارب راه پیشرفت را هموار نمودند.
فرض چهارم: اصلاح دینی ضرورت اصلاح سیاسی نیست
آقای قوچانی با توسل جستن به نوشته های آقای نیکفر پروژه اصلاح طلبی دینی در ایران را بی فایده خوانده اند. اینکه آقای قوچانی برای تایید ادعاهای شان و تخطئه روشنفکران دینی به سراغ متفکرین لائیک می رود و در عین حال هویت آنان را ممتنع نیز می داند جالب توجه است.
ایشان ابتدا اصلاح طلبی دینی را به بردن دین به حوزه خصوصی تقلیل می دهند و سپس با توصیف دکتر سروش به مارتین لوتر اسلام و دکترشریعتی به راوی پروتستانتیزم اسلامی ، تکرار تجربه لوتر را در ایران منتفی می داند و سپس پرونده پروتستانتیزم را در اسلام می بندد.
در این نتیجه گیری اشتباهات بزرگی وجود دارد. اولا اصلاح دینی گستره معنایی فراتر از تجربه پروتسنانتیزم در مسیحیت دارد. هر تلاشی که به کاستن پیرایه ها و خرافات از دین و نزدیکی بیشتر اعمال و مفاهیم مذهبی به اهداف و پیام اصلی آن بپردازد از مصادیق اصلاح دینی است. حال این تلاش می تواند به نواوری های متجددانه و انسان محور تبدیل شود و به قول دکتر شریعتی ” همه عوامل انحطاطی را سرکوب کند که به نام مذهب، اندیشه و سرنوشت جامعه را متوقف و منجمد کرده است” و یا بر عکس رویکردی بنیاد گرایانه پیدا کند . بنیاد گرا ها هم مدعی هستند که می خواهند از طریق اصلاح فهم مذهبی مستقر، جلوه ناب شریعت را تحقق بخشند.
بنابراین داوری پیرامون فایده مندی اصلاح دینی خارج از فرجام رویداد خاص پروتستانتیزم در اروپا قرار می گیرد و روش استقراء اینجا جواب نمی دهد.
دیگر خطای آقای قوچانی افراط در تاریخی اندیشی است. ایشان بحث پیرامون پدیده ها را محدود به زمینه زمانی و مکانی و ساختار شکل دهنده آن می کند و منکر قابلیت اشاعه و گسترش پدیده ها می شوند که البته می تواند شکل و ظاهر آنها در محیط دیگر تغییر پیدا کند ویا بر اساس شرایط محیط جدید تحول یابد.
اما اشتباه مهم که آقای نیک فر نیز در آن شریک است،غفلت از نقش اجتماعی و سیاسی موثری است که لوتر و نهضت اصلاحاتش در مسیر رنسانس ایفا کرد. باور های لوتر و یا کالوین در مذهب مسیحیت که بعد ها در مکتب پروتستان در آئین مسیحیت متجلی شد، منشا اثر نبودند بلکه عصیان و اعتراضی که این نهضت بر علیه کلیسای کاتولیک راه انداخت و ترک های عمیقی که در اقتدار مهیب آن ایجاد کرد و به قول دکتر شریعتی، ” فورانی از اندیشه تازه و حرکت تازه به جامعه بخشید” ، واجد اهمیت است. مهم نیست که لوتر در پی «مسیح آزادیخواه و مسوول و جهان‌گرا» نبود و یا به قول آقای نیک فر ” لوتر و همراهانش آزادیخواه نبودند بر آن نبودند که زمینه‌ساز سکولاریسم شوند بر آن نبودند مذهب را به حاشیه برانند و آن را مساله‌ای خصوصی اعلام کنند و با هدف مقابله با پندار و رفتار و نظم قرون وسطایی پا به میدان نهاده بودند نمی‌خواستند فردیت را تقویت کنند… لوتریسم و کالونیسم … در هر دوره‌ای به شکلی درمی‌آیند به شکل جریان‌های ناب‌گرا و بنیادگرا… پروتستانیسم عامل اصلی پیشرفت غرب نیست”
اهمیت لوتر در دو اصل کلیدی نهضت او بود :
۱- اقتدار اصلی و نهایی در مسحیت از آن انجیل است نه سازمان کلیسا
۲- رستگاری از طریق ایمان به مسیح حاصل می شود نه عبادات و اعمال صالح
رد رسمیت وساطت کلیسا در دستیابی به رستگاری در مسیحیت باعث شد تا اقتدار و قداست کلیسا تضعیف شود این امر به نوبه خود زمینه ساز اوج گیری جنبش های سیاسی آزادیخواهانه شد. فرد لوتر و دیدگاه هایش مهم نیست. نتایج عملی نهضت وی ارزش بررسی دارد که شکاف عمیقی در کلیسا و اصحاب مسیحیت ایجاد کرد. باید توجه کرد که نهضت وی باعث شد چه چیزهایی اوج بگیرد و چه مسائلی فرو کش کند. تاریخ عرصه پیامد های ناخواسته است. جنگ های مذهبی که پس از این رویداد رخ داد و هزینه های سنگینی را بر مردم اروپا تحمیل کرد ، از دلایلی اصلی شکل گیری ضرورت جدایی دین و دولت بود. بنابراین تعالیم مذهبی خاص لوتر و کالوین و هودریچ زوئینلگی و … در روند تحولات سیاسی غرب مهم نبود بلکه عصیان آنها بود که زمینه را برای فروپاشی قرون وسطی و سقوط حاکمیت مطلقه ارباب کلیسا فراهم کرد. واژه پروتستان یعنی اعتراض و اعلام عمومی. لوتر و دیگر رهبران پروتستانتیسم در مسیحیت طلایه داران اعتراض به قدرت خودکامه کلیسا بودند که در مراحل بعد منجر به تسریع کنارگذاشتن کلیسا از دولت شد.
همین ضرورت هم در شرایط کنونی ایران وجود دارد. آراء فقهی آیت الله سیستانی نسبت به آقای خامنه ای در عمده موارد واپس گرا تر و دور تر از زیست زمانه است. بر همین قیاس می توان آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی را تشبیه کرد. حال کدامیک از آنها برای خیر دنیا و آخرت مردم و پیشرفت کشور مفید هستند؟ تاریخ و نتایج عملی رویکرد های آنها، پاسخ را روشن می سازند. در تلقی که سکولاریسم را فقط جدایی نهادی دین و دولت می داند و حکومت را از اتکای صرف و انحصاری به احکام شرع و تلقی متولیان رسمی آن بر حذر می سازد، این وجه اهمیت دارد چون داعیه ای برای مذهب ندارد چه بخواهد آن را در حوزه خصوصی محصور سازد ، یا به عناصری از آن بواسطه همسویی با سیاست هایش دل ببندد و یا سودای ریشه کردن آن داشته باشد. این رویکرد فقط حکومت را امری فرادینی و فرا مسلکی می داند که می بایست بر اساس ساز و کارهای عرفی اداره شود. اصلاح دینی در امور درون دینی مقوله ای فقط مرتبط به پیروان است و به عرصه عمومی ارتباطی پیدا نمی کند. جامعه باز و آزاد یک جامعه درهم است که در آن یکسان سازی هویتی وجود ندارد که بخواهد بر اساس مترقی بودن و یا واپس گرا بودن ،حوزه اعمال و فعالیت مذاهب و فرقه ها را محدود کند. تعامل و رقابت دیگاه ها است که به صورت طبیعی سرنوشت آنها را مشخص می سازد. در ایران مطلوب فردا هم گرایش های مختلفی و از جمله بنیاد گرایان و سنت گرایان هم وجود خواهند داشت و تا زمانی که تقاضا برای آنها وجود دارد به حیات شان ادامه می دهند. تفاوت در اینجا است که آنها کنترل انحصاری دولت را در دست ندارند تا منابع زور و قدرت را در خدمت پروژه اجباری یکسان سازی هویتی قرار دهند.
ایراد دیگر مبنا قرار دادن تلقی خاصی از سکولاریسم است که دین را به حوزه خصوصی تقلیل می دهد . آقای قوچانی آن را منفی می داند و آقای نیک فر آن را به عنوان شاخص آزادی خواهی و تجدد می ستاید. در صورتی که هردو غفلت می کنند که تعریف دیگری از سکولاریسم نیز وجود دارد که ضمن پذیرش تفکیک نهادی و حقوقی دین و دولت ،حق عمل به رسالت سیاسی و اجتماعی را برای دینداران به رسمیت می شناسد و مذهب در عرصه عمومی با رعایت شروط دموکراسی نقش آفرینی می کند.
اما اصلاح دینی درایران پیش نیاز اصلاح سیاسی و رسیدن به دموکراسی است. بدون اصلاح دینی و غلبه یافتن قرائتی از دین که با دموکراسی و تجدد سازگاری دارد رسیدن به دموکراسی پایدار و آزادی های اساسی در ایران ممکن نیست. مذهب و نیروی آن در ایران را نمی توان نادیده گرفت و راه حل هایی که گذار به دموکراسی را بدون توجه به اصلاح مذهبی و نقشی که مذهب باید ایفا کند ، توصیه می کنند از بخت موفقیت بالایی برحوردار نیستند.
فرض پنجم: روشنفکری دینی ناگزیر به سکولاریسم گرویده است
داوری ایشان در خصوص اینکه روشنفکری دینی در هر سه گرایش تجربی (بازرگان) اجتماعی (شریعتی) و فلسفی (سروش) به سکولاریسم رسیده است درست به نظر نمی رسد. چون دکتر شریعتی تا هنگام مرگ معتقد به تشکیل حکومت اسلامی بود. او از معماران نظری انقلاب اسلامی است اگر چه عمرش قد نداد تا نتیجه ظهور امام و هدایت امت را ببیند اما نه او و نه همه شاگردانش به سکولاریسم نگرویده اند. برخی از اعضا نهضت آزادی نیز هنوز از قرائت های کم رنگ از حکومت دینی و امتزاج دین و دولت حمایت می کنند.
اما اگر چنین باشد بر خلاف نظر آقای قوچانی امر فرخنده ای است اما جهت گیری آنان خانه نشین کردن مذهب و پیوستن به آتئیسم در مرحله بعدی نیست بلکه شکوفا کردن بیشتر آن در مسیر اثرگذاری مثبت بر جامعه است.
فرض ششم: سکولاریسم ایرانی – اسلامی- شیعی نه ممکن است نه مفید
ایشان در برخوردی ساده انگارانه مدعی هستند که چون شیعه شریعت دارد لذا سکولاریسم شیعی منتفی است و امکان وجود ندارد. بدیهی است شیعه شریعت دارد اما محل نزاع تعریف این شریعت و چگونگی تحققش است. آیا حتما باید آن را در قبضه قدرت و نظام حکمرانی جستجو کرد؟ مدعای من این است که چنین ضرورتی وجود ندارد. به طرق دیگر می توان این شریعت را تخقق بخشید که نیاز به ادغام دین و دولت نباشد. شماری از بزرگان دینی چنین کردند. آیا شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه های علمیه شیعه نبود؟ که در برابر رویکرد لائیک رضا شاه سکوت کرد. علمای اعلام آقایان بروجردی ،حکیم ، خوئی ،روحانی و … شیعه نبودند و یا عالم بزرگواری چون آیت الله العظمی خوانساری که معتقد بود اجرای احکام شرعی و حدود در حکومت را باید تا ظهور امام زمان به تعلیق در آورد، بایست از شیعه خارج دانست چون تکلیفش را با شریعت مشخص نکرده است!
آفای قوچانی وجود گرایشات افراطی اسلامی را دلیل وجود سکولاریسم دانسته اند! ا ز ایشان باید پرسید که تفاوت مشی فدائیان اسلام با عملکرد نظام جمهوری اسلامی در چیست؟ آیا اندیشه تلفیق دین و دولت به این نیروها میدان داد؟ یا جدایی دین از دولت.؟پشتیبان اصلی این جریان حاکمیت کنونی است و بروز فراتر از پایگاه اجتماعی خود را مدیون حمایت ساختار قدرت است. جدایی دین از دولت این نیروها را تضعیف خواهد نمود و دست آنها را از تغذیه از اموال عمومی و رانت های دولتی کوتاه خواهد کرد. در هر شرایطی ناب گرایان که لزوما بنیاد گرا نیستند وجود خواهند داشت. وجود نیروهای مذهبی معتدل و آزاد سازی دولت از هر نوع رسالت مذهبی آنها را مهار خواهد کرد. پشتیبان اصلی و تداوم بخش این نیروها نظام جمهوری اسلامی و بخصوص شخص رهبری آن است که مراکزی را برای پرورش و بسیج این نوع تفکرات ایجاد و سازماندهی کرده اند. البته گرایشات افراطی در سکولاریسم که خواهان نابودی و یا محصور کردن مذهب در حوزه خصوصی هستند و ممانعت از ظهور دموکراتیک و منطقی باور های مذهبی در جامعه و سیاست، می تواند رشد این نیرو ها را مساعد سازد.
فرض هفتم: سبزها نمی‌توانند لائیک/ سکولار باشند
در باب نظرات ایشان درباب نسبت سکولاریسم و جنبش سبز با ایراداتی همراه است.
ایشان باز سکولاریسم را مرادف با لامذهبی گرفته اند لذا سکولاریسم را با جنبش سبز قابل جمع ندانسته اند. در پاسخ باید گفت اولا جنبش سبز یک جنبش مذهبی نیست بلکه فرا مذهبی است اگر چه در بین رهبران سمبولیک اندیشه حکومت دینی دست بالا را دارد اما در بدنه، گرایش مدافع سکولاریسم با معنی جدایی دین از دولت طرفدار بیشتر دارد. در جنبش سبز هم نیروهای مذهبی حضور دارند و هم غیر مذهبی و بر سر اصول خاصی توافق کرده اند. اما اساسا بحث پیرامون سکولاریسم یک موضوع نظری است و داوری پیرامون آن در ارتباط با یک جنبش سیاسی صحیح نیست. با ایشان موافق هستم که سبز ها نهضتی ایدئولوژیک یا فلسفی نیستند اما ایشان با ادعای ناسازگاری بین جنبش سبز و سکولاریسم به این نظرشان پایبند نمی مانند . جنبش سبز به همان میزان که ممکن است با سکولاریزم ناهمگن باشد به همان میزان هم با حکومت دینی و تلفیق دین و دولت نامتجانس است. اشاره ایشان به اکبر گنجی نیز درست نیست. وی هیچگاه مدعی رهبری و یا قرار داشتن در مرکز جنبش سبز نبوده و برای خودش نقش حمایتی قائل بوده است. دیدگاه های وی در خصوص امام زمان خارج از مسائل جنبش سبز بوده و وی انتظار نداشته تا این مباحث به خواسته های جنبش سبز تبدیل گردد.
اما فصل دوم مطلب ایشان اختصاص به پاسخگویی به بنده دارد. مشابه قسمت قبل پاسخ هایم را مطابق تقسیم بندی و ترتیب ایشان ارانه خواهم داد. البته از تکرار نقدهایم اجتناب می کنم.
۱- آقای قوچانی مفاهیم مدرن را کلیتی یک پارچه معنا کرده اند که قابل تفکیک نیست. این سخن درست است اما ارتباطی با بومی سازی از سکولاریزم و استفاده از آن در ایران ندارد. درست است که مفاهیم وزن خاص خودشان را دارند اما این ویژگی خاص مانع از ویژگی انطباق پذیری نمی گردد. معنایی از سکولاریزم وجود دارد که صرفا بر جدایی نهادی دین و دولت از تاکید دارد. همه کلیت معنایی آن دلالت بر این مفهوم دارد و مدعی جدایی دین از سیاست نیست. بنابراین استفاده گزینشی و تکه تکه شده مطرح نیست. اما مفاهیم را می توان بگونه ای استفاده کرد که تغیراتی متناسب با محیط مورد نظر در آنها ایجاد کرد. البته قطعا گریزی از پذیرش برخی از مبانی و درون مایه های آنها نیست. به عنوان مثال تکنولوژی اگر چه امری است که فاقد ارزش است و داعیه ایدئولوژیک ندارد اما به هر حال استفاده مناسب از آن متضمن پذیرش عقلانیت مدرن است. بنابراین بهره جستن از پدیده های جدید به معنای پذیرش دربست و بدون تغییر آنها نیست می توان آنها را گونه ای مهندسی کرد که نسخه بومی متناسبی بدست آید. اما این استدلال تبعات شالوده شکنانه بیشتری برای خود آقای قوچانی دارد. اگر قرار است تکنولوژی با تمامی مبانی غربی آن پذیرفته شود دیگر جایی برای دعاوی اسلام گرایانه آقای قوچانی باقی نمی ماند. بر همین اساس می توان درباره دولت مدرن متمرکز ،دموکراسی و رسانه سخن گفت. حتی خود اسلام در بدور ورود به ایران پدیده کاملا خارجی بود. بنابراین نمی توان به دلیلی اینکه مفاهیم خارجی در فرهنگ دیگر پدید آمده اند ، پرونده استفاده از آنها را بست. در مواجهه با یک پدیده تاثیر گذار و مثبت خارجی دو نوع می توان برخورد کرد یا آن مفهوم در کلیت معنایی اش امر مثبتی است که در چهارچوب داد و ستد بین ملت ها پذیرفته می شود و یا اینکه نیاز به بومی سازی دارد.
توجه به سخنان دکتر سروش در این باب روشنگر است: “سکولاریسم سیاسی به معنای جدا کردن حکومت از دین است و نه جدا کردن دین از سیاست. اگرچه به یک معنی سکولاریسم نفی دخالت روحانیت در امور تعریف می شود ولی این به معنی نفی دخالت دین نیست. جدا کردن حکومت از دین یک نوع جدایی حقوقی است به این معنا که حکومت و حاکمان نمی‌‏توانند حق حاکمیت را از دین و دینداری برگیرند و روحانی بودن کسی هیچ حقی برای حکومت او بر دیگران ایجاد نمی‌‏کند.کسانی که از نظر دینی دارای برتری هستند حق و امتیازی برای برتری سیاسی ندارند، یعنی برای روحانیون و اهل دین، مزیتی برای حکومت کردن و دخالت در امر سیاست نیست. این معنای سکولاریسم در مقابل اندیشه ولایت فقیه است. در نظریه‌ ولایت فقیه از آن جهت که فرد فقیه است، حق حکومت دارد،‌ ولی در اندیشه‌ی سکولاریسم این باطل است و فرد فقیه هیچ گونه امتیازی برای حکومت کردن ندارد.” سکولاریسم سیاسی بی‌طرف بودن حکومت از نظر ایدئولوژی توصیف کرد و گفت در جهان امروز حکومت مبتنی بر هیچ دیانت خاصی نیست و نسبت به دین بی‌طرف است. اندیشه سکولار از مفاهیم دینی برای تبیین حوادث بیرونی استفاده نمی کند “.
دکتر سروش اخیرا دسته بندی کامل و جامعی از انواع سکولاریزم انجام داده اند و آن را به پنج نوع سکولاریزم سیاسی، سکولاریزم فلسفی ، سکولاریزم اعتقادی، سکولاریزم اجتماعی و سکولاریزم معیشتی تقسیم کرده اند. از آنجاییکه این سخنان از مطالب متاخر ایشان است پس منطق حکم می کند برای استناد به رای ایشان در باب سکولاریزم بدان ها استناد کرد.
تقکیک سکولاریسم سیاسی از فلسفی یک نوع مهندسی برای خلق روایت مناسب از سکولاریسم در ایران است و برای ابهام زدایی تاکید می شود که جنبه فلسفی سکولاریزم و یا سکولاریزم اعتقادی که متضمن انکار ساحت غیبی ، نادیده گرفتن حضور خداوند در معماری جهان و نفی کردن تمام و کمال حضور و هدایت قدسی در همه وجود و شئون زندگی است ، مد نظر نیست بلکه فقط ادبیات سکولار در حوزه حکمرانی بکار گرفته می شود. ایشان ایرانی لائیک را بی معنا می دانند بدون آنکه مشخص سازند مبنای این بی معنایی چیست؟ خیلی سخت بتوان در ملتی مفاهیمی پیدا کرد که کاملا ناب بوده وصرفا از عناصر داخلی آن ملت ساخته شده باشند. بلکه داد وستد فرهنگی و برتری برخی مفاهیم باعث جهانشمولی آنها شده است. اما اگر مبنای آقای قوچانی را بپذیریم. آنگاه ایرانی شیعه نیز معنادار نخواهد بود. چون شیعه در جامعه عرب شکل گرفت و پیش از تولد آن تمدن ایرانی تاریخ هزاران ساله ای را پیموده بود. ایرانی کسی است که زندگی اش در متن کشور ایران جریان دارد و آثاری را در ارتباط با محیط ومردم خلق می کند. ایرانی در اصل همه محصولات و برونداد های ایرانیان در مقطع خاص زمانی است. هویت ایرانی امر ثابت و تغییر ناپذیری نیست بلکه امر پویا و متحول شونده ای است که اعمال ، انتخاب ها و رفتار هر نسلی از ایرانیان بدان شکل جدیدی می بخشد. عباس کیارستمی یک ایرانی است که به نمایندگی از ایران در جهان شهر مدرنیته حضور می یابد. جهانشهر از تجمع مناطق مختلف بوجود می آید. کیارستمی ، رضا براهنی ، محسن نامجو ، محسن مخملباف ، گلشیفته فراهانی و … ساکنین منطقه ایران جهانشهر مدرنیته هستند. آثار آنها رنگ و بوی ایرانی دارد که می خواهد پیامی را به جهان منتقل کند. ایران عصر ما از تعامل و رقابت هنرمندان ، روشنفکران ، علما و نیروهای اجتماعی و سیاسی شکل می گیرد.
هیج الزامی و جبری برای ورود از سکولاریسم سیاسی به سکولاریسم معرفتی وجود ندارد به به عبارت روشنتر پذیرش جدایی دین از دولت لزوما دروازه ورود به لا مذهبی نیست. ارتباط پدیده ها صور مختلفی دارد. ادعای وجود رابطه علی – معلولی نیاز به اثبات دارد. نه تنها هیچ تلازم منطقی بین این دو وجود ندارد ، بلکه ابداع این تفکیک در اصل بیانگر مرزبندی با سکولاریزم فلسفی و به بیان روشن تر خداناباوری است. تاکید بر سکولاریسم سیاسی ثمرات و برکات متعددی برای دین و اسلام در قامت راستین خود دارد. با جدا کردن آفات قدرت و نفی تبعیض و عدالت ،سیمای انسانی و رحمانی در اسلام را برجسته تر می سازد و هم با رد نفی ساحت قدسی ،به تبلیغ و توسعه دین داری به شیوه شرافتمندانه و بدور از اجبار و برخورداری از رانت قدرت می پردازد.
هم مدافعان حکومت دینی و تلفیق دین و قدرت تقسیم بندی سکولاریزم ر ا قبول ندارند و هر نوع تعریفی از آن را مقدمه خروج از اندیشه ناب دینی می دانند. هم برخی از نیروهای دین ناباور و غیر مذهبی نیز چنین فکر می کنند که سکولاریزم یا به نفی حضور خدا در جهان منجر می شود و یا دین را به خلوت خصوصی افراد می راند. این دو جریان علی رغم تضاد و تفاوت زیاد در حوزه های دیگر اما در خصوص عدم امکان سازگاری جدایی دین و دولت با حفظ مذهب و نقش آفرینی آن در جامعه و سیاست اشتراک نظر دارند. اتفاقا دیدگاه آقای قوچانی که اسلام گرایی را فقط در اعتقاد و پذیرش حکومت دینی فقه سالار محدود می کند به مراتب از استعداد بیشتر برای راندن افراد به سمت سکولاریسم فلسفی برخوردار است. صرفنظر از اینکه تشبیه پذیرش سکولاریسم سیاسی با جایگاه مارکسیسم در اندیشه سازمان مجاهدین خلق قیاسی نابجا است وبین این دو هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد ، اما باز آقای قوچانی خطای گذشته اش را تکرار کرده است. انتشار بیانیه تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین خلق یک پدیده ویژه تاریخی بود که توسط جریان خاصی اجرا گشت که انحراف از آرمان بنیانگزاران بود و پس از آن هم دوباره سازمان خودش را در قالب هویت مذهبی بازسازی کرد که تا کنون این جریان ادامه دارد. مارکسیست ها به سازمان پیکار نقل مکان کردند. بر جبین سازمان مجاهدین خلق ثبت نشده بود که به دلیل استفاده از برخی مفاهیم مارکسیسم به عنوان علم مبارزه درتعالیم شان ،سرنوشت حتمی و مقدر شان پذیرش تمام و کمال مارکسیسم و الحاد است. پدیده تقی شهرام یک اتقاق بود نه یک جبری که از وقوعش گریزی نبود. البته توجه سازمان به مارکسیسم در آن اتفاق تاثیر داشته است اما این تاثیر جنبه قهری و اجتناب ناپذیر نداشته است. کاملا محتمل بود که سازمان مسیر موسسینش را ادامه می داد.
در اینجا لازم به توضیح است که نگارنده درصدد دفاع از مبنای معرفتی سازمان مجاهدین در تلفیق مارکسیسم و اسلام نیست و مدافع این نظریه نیز نیست اما تاکیدش بر این است که این جریان منهای گروه تقی شهرام از ابتدا تا کنون هویت مذهبی را حفظ کرده است. انصاف حکم می کند که رفتار تجدید نظر طلبان در سال ۱۳۵۴ را به حساب گذشتگان و آیندگان این سازمان نگذاشت و آنها را جریانی التقاطی و یا غیر مذهبی نخواند. می توان با تلقی آنها از اسلام مخالف بود ولی نمی توان آنها را از وادی دین و دین داری خارج اعلام نمود.
تاثیر پذیری از مارکسیسم در زمانه پیش از انقلاب فقط ویژگی سازمان مجاهدین نبود. اکثر جریانات سیاسی و فکری در آن روزگاران به درجاتی کم و زیاد تحت الشعاع قرار گرفته بودند با این تفاوت که این موضوع را به شکل علنی اعلام نکردند اساسا ابداع انقلاب و تفکر انقلابی از تشیع متاعی بود که اندیشه چپ باعث جرقه زدنش در بین نیروهای مذهبی شد.یکی از ژن های مهم سلول انقلاب ، اندیشه چپ کمونیستی بود. می توان آثار دکتر شریعتی را از مضامین چپ عاری دانست؟ البته مراد تاثیر است نه ادغام و دنباله روی. اندیشه مارکسیسم گفتمان مطرح زمانه شده بود و برخی از نیروها ضمن مخالفت با آن اما برخی جنبه های مثبتش را اخذ کردند. دکتر شریعتی ستون فقرات اندیشه مذهبی و جذب جوانان در برابر تند باد مارکسیسم بود اما در عین حال از برخی از عناصر آن سود می جست. پاره ای از دیدگاه های آیت الله خمینی هم متاثر از گقتمان چپ است. بحث جنگ فقر وغنا در هیج کجای فقه اسلامی سابقه ندارد. دخالت دولت در اقتصاد در فقه سنتی جایگاهی نداشت. جریان سیاسی نزدیک رهبری انقلاب به پسوند چپ متصف بودند و این انتساب از وجود گرایشات چپ روانه در آنها حکایت داشت.
گقتمان های مسلط زمانه اثرشان را ناگزیر بر اندیشه ها و تلاش ها باقی می گذارند. در مواجهه با بررسی هویت باید این اصل را مورد توجه قرار دارد و سپس با ارزیابی منصفانه و علمی، میزان این تاثیر ها در جهت گیری های اصلی جریان ها را تشخیص داد. می توان فریفته اغواهای ژورنالیستی شد و همه امور عالم را بی پروای اندیشه و استدلال به هم مرتبط ساخت تا بانگ ادعا و گزافه گویی رسا تر گردد و توجه بیشتر برانگیزد. حال اگر حرف بنیان منطقی نداشت و حقوق افراد و حرمت آنها را تضییع کرد چه باک که فقط باید هنر قلم و زیور طبع را به رخ کشید و از تناقض ها نهراسید. می توان بن بست های موجود را بزک کرد و ملتی را اسیر قرائت رسمی و مطلوب قدرت نمود. کوشندگان را از پای گزاردن در مسیر های نو و پنجه در پنجه تند باد ها در افکندن بر حذر ساخت. می توان گفتگو و طرح نظر را فقط برای خود خواست و به دیگران که رسید اظهار نظر شفاف آنها در کنگره آمریکا را به امید بستن تحریف کرد. کسی که دعوی دفاع از حقوق ملتش را دارد از هر تریبونی که در حیات و سرنوشت کشورش موثر است استفاده می کند تا پیامی را منتقل کند که شرایط بهتری را برای مردمش به ارمغان بیاورد. اما آنکسی که کلامش با کلام حکومتی تشابه دارد که هم میهنانش را در نگونبختی و بیداد غوطه ور کرده است، چه حکمی دارد؟
ایشان اندیشه را مستقل از فرد می دانند که سخن درستی است اما کدام اندیشه؟ اندیشه مشخص و واحدی به نام اسلام وجود ندارد. از سپیده دم تمدن اسلامی تا کنون ما با اندیشه ها و هویت های گوناگون اسلامی مواجه بوده ایم. ملاک مسلمانی طبق منابع شرعی ذکر شهادتین است و بس. مذهبی نیز کسی است که احکام شریعت را اجرا کند و به عرف دینداری زمانه پایبند باشد. بر خلاف ذهنیت ساده ساز آقای قوچانی مسئله به این سادگی نیست که امر واضح و معلومی به نام اندیشه اسلامی وجود دارد. در اصل اندیشه اسلامی محصول ذهنیت و تلا شهای فکری و قلمی و نوآوری های مسلمانانی است که بر اساس دریافت شان از منابع شرع نظریه پردازی کرده اند.
اگر معیار آقای قوچانی را بپذیریم که پذیرش حکومت دینی در چهارچوب اسلام فقاهتی تعیین کننده اعتقاد فرد به اندیشه اسلامی است انگاه کثیری از متدینین دیروز و امروز از جرگه اسلام خارج می شوند. بسیاری از بزرگان لاحق و سابق حوزه های علمیه مخالف تشکیل حکومت بوده اند و با تفکیک ولایت سیاسی و ولایت شرعی ، اداره امور مملکت را به سلطان و یا حاکم عرفی زمانه سپرده اند. حال آنان اندیشه اسلامی نداشته اند؟ ایشان در بیانی پارادوکسیکال که ویژگی غالب نوشته شان است ، از سویی شخصیت فردی اشخاص را جدا می کنند و سپس پای بندی آنها به رعایت حلال و حرام شرعی را تایید می نمایند اما بعدا آنان را فاقد اندیشه خالص شرعی دانسته و سپس مسافر قهری و قطعی مسیر سکولاریزم فلسفی و به بیان روشن تر لامذهبی می دانند.
در واقع ایشان چون می دانند خصلت مذهبی امثال دکتر سروش جای هیچگونه انکاری ندارد ، زیرکانه این ترفند را بکار برده اند تا غیر مستقیم این اتهام ناجوانمردانه را جا بیندازند. جالب توجه است که آقای قوچانی در این زمینه حتی از فقها اعم از مستقل و حکومتی نیز پیشی می گیرد. جامه مدرسین حوزه علمیه قم که ابزار فقهی حکومت هم هست حاضر نشد اتهام ارتداد را به دکتر بزند . آیت الله العظمی منتظری خیلی محترمانه با دکتر سروش نامه نگاری کرد و به هیچ عنوان اتهامات و ادعاهای آقای قوچانی را بکار نبرد.
ایشان بهتر است توضیح دهند آن روزی که از شدت ذوق زدگی در باب حمایت دکتر سروش از شیخ اصلاحات نمی دانستند که چگونه قلم فرسایی کنند و ستاد مهندس موسوی را به خاطر آوردن دولت آبادی در مصاف با دکتر سروش شماتت می کردند، باز ،همین گونه می اندیشیدند یا آن زمان اقتضاء زمانه و شرایط مولف آنگونه ایجاب می کرد و این روز چرخش دیگری را می طلبد. درست مانند نظر ایشان به سکولاریسم که زمانی نه چندان دور آن را مفتاح سعادت می دانستند و هر سطحی ، حضور دین در سیاست و اجتماع را مضر تشخیص می دادند.
آقای قوچانی مرتب می کوشد تا نشان دهد که انتقادات وی به دکتر سروش و عبور از ایشان باعث سرازیر شدن سیل انتقادات به وی شده است. ولی در اصل تعیین تکلیف کردن و بازی با کلماتی که نهایتا منجر به دهری گرایی خواندن یکسری از انسان های متدین می شود ،محل نزاع است نه انتقاد و روی گردانی آقای قوچانی از نظرات دکتر سروش و مهندس بازرگان. ایشان هر چه بخواهند در مذمت و ضعف نظرات این دو بزرگوار و هر کس دیگر می توانند داد سخن سر دهند و هر چه می خواهند بگویند اما حق ندارند که آنان را از اعتقادات دینی و یا تعلق به اندیشه اسلامی آگاهانه و یا ناآگاهانه خارج بدانند.
۲- آقای قوچانی با دادن آدرس غلط می کوشند تا تلاششان برای اخراج روشنفکران دینی و قائلان به جدایی دین و دولت را از اسلام انکار کنند. در صورتی که نتیجه گیری نوشته شان کاملا موید این ادعا است که سکولاریزم سیاسی به سکولاریزم فلسفی می رسد و آن هم نفی دین است. حتی پا را از این فراتر هم گذاشته و در فرازی از مطلبش مدعی می شود که این اتفاق افتاده است! پس ایشان با منتسب کردن تقی شهرام به حنیف نژاد و وی را به مهندس بازرگان و از سوی دیگر اکبر گنجی به دکتر سروش و همه آنان را به پذیرش قهری سکولاریزم فلسفی ، زمینه را برای طرد همه آنها از اسلام ناب فراهم کرده است.
کسی که بین سکولاریزم سیاسی از فلسفی تفاوت می گزارد در اصل تاکید بر هویت مذهبی قائلین دارد نه آنکس که سکولاریزم سیاسی را مقدمه سکولاریزم فلسفی می داند . تشبیه تاریخی ماجرای انشعاب در سازمان مجاهدین خلق را هم چاشنی کار می کند و برای خالی نبودن عریضه تعارفاتی هم می کند که آنها به لحاظ احوال شخصیه اهل روزه ،نماز ،تهجد و خمس و زکات هستند!
ایشان باز نتیجه اعمال شاگرد را به استاد نسبت داده اند گویی تمام تراوشات ذهنی و فعالیت های عملی پسر نا گزیر از اندیشه های پدر نشات گرفته است. دیگر در اینجا مهم نیست که شاگرد آیا مسیر استاد را ادامه داده یا با گسست از آن مسیر دیگری را پیموده است.
اگر این منطق غلط را بپذیریم آنگاه کل بنای اسلام فقاهتی فرو می ریزد. با وجود اختلاف ها ،تعارض نظر ها و تکفیرها در طول تاریخ تشیع بین فقها پس باید نتیجه گرفت که مشکل کار در تعالیم اساتیدی چون شیخ طوسی، شیخ کلینی ، سید مرتضی و صاحب جواهراست چون همه فقها به نوعی خود را شاگردان مکتب آن بزرگواران می دانسته و می دانند. از آن بالا تر مگر خلفای راشدین شاگردان پیامبر و از اصحاب نزدیک او نبودند مگر نام آنان در عشره مبشره موجود نیست پس با این منطق معیوب، العیاذ بالله انحراف آنها از دید شیعه را باید به خود پیامبر نسبت داد.
البته قیاس مع الفارق است در حال حاضر کسی منحرف نشده است. دیدگاه های مختلف در حوزه قرائت های دینی مطرح شده است. مطلق انگاری آقای قوچانی و شیفتگی بیش از حد اخیر ایشان به اسلام فقاهتی باعث این خلط بحث شده است. البته ایشان مشخص نمی کنند که در اسلام فقاهتی به نظر کدامیک از فقها استناد می کنند؟ تصور واحدی در بین فقها پیرامون شریعت وجود ندارد. اشتراکاتی دارند اما وجوه اختلاف هم کم نیست .اساسا در دینی که به روایت پیامبر گرامی اسلام فاصله دیانت ابوذر و سلمان به اندازه مرز بین کفر و اسلام است جایی برای این باریک اندیشی ها و تنگ دیدن قلمرو مسلمانی نیست.
مجاهدین وقتی از مهندس بازرگان و تعالمیش ناامید شدند سازمان و منش خود را تاسیس کردند. تشکیل این سازمان نقطه جدایی امثال حنیف نژاد از راه مهندس بازرگان بود. البته تاثیراتی از مهندس در آنها وجود داشت ولی تفاوت های شان آنقدر بود که دیگر مقیم دو راه جداگانه شوند که البته در تلقی هیچکدام از آنها ،این جدایی مرز بین اسلام و الحاد نبود. در ثانی مهندس بازرگان شاگردان دیگری داشت چرا به آنها استناد نمی شود. امثال دکتر یزدی ، غلامعباس توسلی ، محمد علی رجایی ، حسن حبیبی ، مصطفی تاجزداه و …
آقای قوچانی در روایت تاریخی اشتباهات کلانی می کند. اولا سعید محسن و حنیف نژاد نیز مانند شریعتی از سوسیالیزم و علوم اجتماعی بهره می جستند. اگرچه از رویکرد علوم تجربی استفاده می کردند ولی توجه غالب شان به علوم اجتماعی بود. آنها همزمان با شریعتی شروع کردند نه پس از وی. رابطه سازمان و شریعتی رابطه خاصی بود. آنها از آثار وی بهره می بردند ولی در کل شریعتی را فرد مبارزی نمی دانستند و از او در جمع های سازمانی شکوه می کردند تا جایی که حنیف نژاد توصیه کرد که از او در حد ظرفیتش انتظار داشته باشند.
رابطه خوب پاره ای از روحانیت با مجاهدین خلق به پیش از سال ۱۳۵۴ بر می گشت. البته برخی از آنان چون مرحوم طالقانی ، لاهوتی و گلزاده غفوری با طرح انتقاداتی به این رابطه ادامه دادند. اما دیگران از آنها فاصله گرفتند و به تشویق طیف سنتی مجاهدین پرداختند که همراه با دیگر گروه های مذهبی مسلح پراکنده نهایتا پس از انقلاب در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خود را سازمان دادند. علی رغم جمع کردن بحران مارکسیسم و بازسازی هویت مذهبی سازمان ، ولی این چهره های روحانی نه تنها حاضر به پذیرش آنها نشدند بلکه حتی شروع به تخطئه بنیانگزاران کردند که تا قبل از انشعاب ،آنها را تحسین می کردند.
آقای قوچانی از تمایز سنتی و سنت گرا غفلت می کنند. سنت گرا سنت را مبنای عمل و حرکت جامعه قرار می دهد در حالی که سنتی فقط شیوه زندگیش را بر مبنای الگوی سنت تنظیم می کند. روحانیونی امثال مصباح یزدی ، بهشتی و مطهری با همه تفاوت های شان سنت گرا بودند. تفاوت آیت الله خمینی با دیگر روحانیون سنتی این بود که او علم سنت گرایی ایدئولوژیک را بلند کرد و مدعی تصرف انحصاری قدرت و حکومت فقیه شد. می توان بحث کرد که این نوع از سنت گرایی خود در مواجهه با مدرنیته شکل گرفته است و در واقع علی رغم موضع ستیزه جویانه اش مولود جهان جدید هست. اما در قیاس با نوگرایان دینی آنها سنت گرا هستند و نو اندیشی آنها در محدوده سنت متوقف می گردد.
اندیشه مستقل از فرد است ولی مسلمانی افراد فقط تابعی از اندیشه نیست و اعمال فردی انها نقش زیادی دارد . بخصوص در قاموس فقه مشربان که رعایت احکام شرعی و ظاهر افراد معمولا ملاک تایید مسلمانی آنها است.
شاگردی افراد را نمی توان انکار کرد اما نمی توان هر عمل ونوشته شاگرد را به استاد نسبت داد. این منطق در اصل می خواهد هر تکاپوی نو انگارانه در حوزه معرفت دینی را به فعالیت در چهارچوب اسلام فقاهتی تقلیل دهد و از این رو از مصادیق افراطی استفاده می کند تا کلیت کسانی که نگاه جدید به اسلام خارج از اندیشه سنتی را داشته اند ،تخطئه کند. در مطلب قبلی توضیح دادم که این بینش چاقوی برخورد حذفی و سرکوب خونین به اصطلاح التقاطیون را تیز کرد.
اسدالله لاجوردی و عمالش زندانیان تواب را وادار می کردند تا در جلوی دیگر زندانیان مشت های شان را گره کنند و شعار بدهند : “مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس، مگر بر اسرائیل، مرگ بر منافقین و صدام ،ضد اسلام ،ضد قران، بوِیژه منافقین زندان ، مرگ بر کمونیست که میگه خدا نیست، اقلیت ،اکثریت ، یا پیکا رلعنتی ، دمکرات و کومله ،مرگ بر ملی گرایان ،بنی صدر و بازرگان ،یزدی و صباغیان ،احمد سلامتیان ،گلزاده غفوری ”
همانطور که می بینید او هر مخالف مذهبی را وصل می کرد به مجاهدین و بعد به خود حق می داد تا مرگش را بخواهد.
مرزبندی و مخالفت من با سازمان مجاهدین خلق روشن است. اما قائل به برخورد منصفانه با این جریان هستم که باید بین سلوک و رفتار بنیانگزارآن با تجدید نظر طلبان مارکسیست و همچنین رفتار آنها بعد و قبل از حضور در عراق فرق گذاشت. پیشینیان را به چوب اخلاف شان از در نراند. بنیانگزاران سازمان مجاهدین خلق از شریف ترین مردان روزگار شان بودند و برای من بسیار قابل احترام هستند اما من هیچگاه مدافع دیدگاه های نظری و شیوه مبارزه سیاسی آنها نبوده ام. من نه مشابه کسانی هستم که روزگاری از فرط شیفتگی سبیل شان را مشابه رهبر فعلی سازمان مجاهدین خلق می گذاردند و جزوه شناخت مجاهدین را علامت روشنفکری می دانستند و نه از قماش افرادی هستم که با آنان کینه توزانه رفتار می کنند.
همه صحبت من در مطلب قبلی و حال این است که برخورد تجدید نظر طلبانه تقی شهرام سرنوشت محتوم سازمان نبود . این سازمان تا کنون در کل هویت مذهبی اش را حفظ کرده است و هویت مذهبی آنها یکی از راه های پیموده شده در مسیر اصلاح طلبی دینی است. اما نه این راه معادل کلیت اصلاحات دینی است و نه از دید اینجانب سزاوار توصیه و دنباله روی .
من به ضرورت اصلاح دینی باور دارم .این باور استراتژیک است. به باور اینجانب خلوص اندیشه و عمل مذهبی نیاز دائمی به پروسه اصلاح دارد اما در عین حال توسعه سیاسی و بهبود اوضاع کشور هم نیاز به این مهم دارد. من به دنبال اصلاح دینی مدل مجاهدین نیستم ، علاقه من به اصلاح طلبی دینی از بازرگان ،شریعتی و طالقانی آغاز شد و به لطف آشنایی با نظرات دکتر سروش به روشنفکری دینی تحول یافت. اما برای تمامی رویکرد های مختلف اصلاح طلبی دینی و حتی نوع فقه محورانه هم احترام قائلم و حضور آنها را مفید می دانم. حضور نیروهای سنتی را هم واقعیتی می دانم که باید با آن کنار آمد و به تعامل برخاست. به عبارت دیگر از نظر من روشنفکری دینی و یا نوگرایی دینی بدیل و آلترناتیو جایگزین فقه و سنت نیست بلکه راهی در کنار آن است. اما اصلاح طلبی دینی مورد نظر من نفی کننده فقه گرایی خاص و مورد نظر آقای قوچانی است که سی سال است امتحان خودش را پس داده و یکی از بد ترین مصیبت ها را بر سر میهن و ملت آورده است.
سازمان مجاهدین خلق از بدو تاسیس مدعی تشکیل حکومت دینی بودند و نظریه پردازی پیرامون حوزه های مختلف اجتماع با رویکرد دینی کردند و امروز نیز مدافع سکولاریزم هستند. اما هیچگاه تفسیرشان را تفسیر رسمی از دین و سخن آخر تلقی نکردند و خود را واسطه بین بنده و خداوند معرفی نکردند. آنها مکتبی را بنیان نهادند و راهی را پیش روی مسلمانان گذاردند کاری که هر گروه مذهبی انجام می دهد. اما خود را متولی رسمی مذهب نمی دانستند تا تعیین کننده عیار درستی باور های مذهبی باشند. اما پاره ای از روحاینت مدعی جانشینی خداوند هستند و در زمانه کنونی ملت ایران با گوشت و پوست و خون خود ، رفتار مخرب کسانی را که اختیارات خداوند را برای خود می خواهند تجربه کرده اند . اینکه روحانیون شیعه از اساس با اسقف های کلیسا تفاوت دارند چون هیچوقت بهشت فروشی نکردند هم از مغالطه های دیگر است. اگر چه چهره های بسیاری در روحانیت بوده اند که آزادی خواه بوده و به دفاع از حقوق ملت برخاسته اند اما دستگاه روحانیت در تاریخ ایران همیشه همراه ، شریک و ملازم قدرت بوده است و در موارد متعددی شریک تجاوز به امنیت ، منزلت و ثروت مردم بوده است. لزوما نباید آشکارا بهشت فروخت اگر چه نمونه های فروش پیاز عکه نیز نادر نبوده و بازار دین فروشی نیز هیچگاه از رونق نیفتاده است، اما روحانیونی بوده اند که در کنار اراذل و اوباش و هیاهوی شادخواران نظاره گر به توپ بستن مجلس بوده اند ، روحانیونی بوده اند که حکم اعدام هزاران انسان بی گناه را با امضای یک ورقه چند سطری صادر کرده اند ،روحانیونی بوده اند که دفعتا تصرف مال مردم را به گلوی خودشان و شرکای شان حلال کرده اند و کسانی نیز بوده اند که اموال نامشروع برخی از بازاری ها را با خواندن حکمی مباح کرده اند. در همین زمانه خودمان دیدیم که چگونه برخی از روحانیون آب طهارات بر سرقت ملیون های رای مردم ریختند و بلعیدن این لقمه حرام را توجیه کردند. البته در کنار این تصویر سیاه، روحانیون آزاده و انسانی نیز بوده و هستند که حقیقت دین را در نفی زر و زور و تزویر دیده اند و با سوء استفاده از مقدسات و سلب حقوق مردم مبارزه کرده اند. پس نمی توان به سادگی حکمی کلی صادر کرد که چون بهشت فروشی در دین اسلام نبوده پس هیچ غباری بر دامان روحانیت شیعه نمی نشیند! و می توان با خیال راحت حکومت را به دست آنان سپرد!
فصل آخر مقاله آقای قوچانی اختصاص دارد به طرح مدل ایشان از حکومت دینی فقه سالار .
واقعیت اگر در قید خود بماند و به سمت حقیقت و آرمان حرکت نکند ، اسباب انحطاط و رکود خواهد شد. محافظه کاری آقای قوچانی ریشه در افراط شان در واقعیت گرایی دارد. اسلام حقیقت تلاش برای تنقیح و پاکسازی معرفت دینی از خرافات و مقتضیات زمانی ومکانی است. این اسلام فرمالیسم را نقطه شروع می داند که باید از ان فراتر رفت تا حقیقت پیام خداوند را درک کرد تا بتوان در جوار رحمت حضرت حق سکنی گزید. اسلام شریعت ، طریقت و حقیقت دارد و این مسئله محل نزاع نیست بلکه اهمیت در اولویت بندی آنها است. شریعت باید در خدمت حقیقت باشد و اگر نه ره به جایی نمی برد. ظواهر شرع ، آداب و احکام اسلام اگر منجر به تابیده شدن نور حقیقت بر دل فرد مسلمان نشود و او را به سمت عمل صالح نکشاند ، فایده ای ندارد. وجود آنها برای دینداری لازم است که البته باید اجتهاد پویا و تغییر پذیری آنها بر اساس نیاز زمانه لحاظ شود. متوقف ماندن بر شریعت و یا رشد سرطانی آن باعث شده است تا مشکلات قشریگری و عدم تطابق با زمانه پیش بیاید. فرمالیسم ، نشانه ها و نماد های شریعت ابزاری هستند برای ورود به عالم دیانت. آنها علامت راه را نشان می دهند و به خودی خود فاقد ارزش هستند. بزرگنمایی فرمالیسم باعث گمراهی مومنان می شود و هم استعداد زیادی دارد تا یک دستگاه بشری چون روحانیت آن را ابزاری برای بسط و گسترش قدرت خود کند و یا اصالت پیدا کردن شریعت خود چون بتی فریبنده رهزن ایمان مردم گردد. آفت دیگر شریعت گرایی زندانی شدن در حصار زمان و مکان است. احکامی که متناسب با زمانه و شیوه زیست خاصی تدوین شده اند ،ناگاه وجاهتی ابدی پیدا می کنند. بدیهی است چنین احکام ناسازگار با الزامات زمانه ، هم باعث گریز نسل های جدید از مذهب می شود و هم چون حجابی مانع درک روح مذهب می گردد.
شریعت و اعمال شریعتمداران در پرتو اسلام حقیقت و تناسب ظاهر و فرم با جوهره و باطن می توانند کارکرد مثبت داشته باشند.
تاریخ هزار ساله نزاع اهل طریقت و شریعت گویای فقدان نگاه متوازن و متعادل است. شریعت مقدمه و شروع راه سلوک دینی است و نه مقصد نهایی و یا محل توقف. فقه شیعه دارای یک شاکله هزاران ساله است که به ان صلبیت بخشیده است. البته مراد قرائت مسلط از فقه است. قرن ها است که احکام اصلی آن دستخوش تغییر نشده و بر خلاف کارکرد اولیه مثبت آن مزاحمت هایی را برای توسعه کشور ، رستگاری انسان ها وبرخورداری از یک زندگی انسانی ایجاد کرده است. یکی از ریشه های اصلی این مشکل تمرکز بر روی ثبات و اهمیت بیش از حد به شعائر و ظاهر گرایی است که حکم به برتری قالب بر محتوی داده است. اسلام حقیقت بر اسلام هویت و اسلام واقعیت مقدم است. آنها رانفی نمی کند ولی اصل قرار دادن آنها و تبدیل شان به باور هایی مقدس و خلل ناپذیر را بر نمی تابد. این نگرش رستنگاه تعالی معنوی و نزدیک شدن به اسلام راستین است.
آقای قوچانی کمی به خود زحمت بدهند تا بیینند که بنیاد گرایان و یا تروریست های اسلامی در ایران و دیگر کشور های اسلامی از کدام نگرش برخاستند . یکی از ویژگی های عمده آنها توجه افراطی به شریعت و قواعد فقهی است. آنها ناب گرایی را در رجوع به گذشته می جویند. توجه به گزاره های صرف و ظاهر آیات و غفلت از باطن و جوهره دین باعث گمراهی آنها شده است. روشنفکری دین در اصل پروژه ای فکری و فرهنگی است که البته ابعاد سیاسی هم دارد ولی به دنبال حاکم کردن عرفا و فیلسوف ها نیست ولی می خواهد فقها را از مسند حکومت انحصاری و دارا بودن امتیاز ویژه در حکمرانی پایین بکشاند که تجربه تلخ این دوران ،مزاج دهر و آسایش ملت را به هم زده است . تجربه حضور برخی از فقها در حکومت پیش روی همه عیان است ونیاز به بیان ندارد. گذار به دموکراسی نیازمند غلبه بر موانع متعددی است. یکی از این موانع تفسیر مسلط از شیعه است. سکولاریزم به معنای جدایی دین از دولت ،ضرروت دموکراسی است و صد البته برای رسیدن به دموکراسی کافی نیست. در دموکراسی نمی توان امتیازی خاص را به علما و فقها داد.
مشکل بزرگ آقای قوچانی این است که می پندارد همه جامعه ایران شیعه هستند و همه آنها هم دل در گرو هویت مذهبی با رویکرد اسلام فقاهتی دارند. واقعیت گرایی مورد علاقه ایشان به اینجا که می رسد کاملا محو می گردد. امروز جامعه ایران کاملا متنوع است. در این میان چه گزینه ای را برای حکومت باید پیش گذاشت که متضمن عدالت باشد؟
فرمولی که آقای قوچانی ارائه می دهد برای جامعه ای مناسب است که در آن همگنی هویتی بالا است. ایران امروز خیلی متفاوت با گذشته و حتی دوران اول انقلاب است. در ان دوران هویت مذهبی و یا ادبیات مذهبی سکه رایح روزگار بود و در تمامی حوزه های اجتماعی باور های مذهبی تعیین کننده بودند. راه ارتباط با توده مردم از مذهب می گذشت ولی امروز دیگر چنین نیست. جامعه ما در برزخ سنت و مدرنیته دچار چند پارگی است ظهور گرایس های پست مدرن نیز بر دامنه این پراکندگی هویتی افزوده است . در این شرایط قطعا بی طرفی دولت و جدا سازی نهادی و حقوقی دین و دولت چاره کار است که این موزائیک هویتی را به شکل مناسبی همبسته می سازد. نظر برخی از مراجع معاصر که اجرای حدود را فقط مناسب جامعه خداپسند می دانند، بیانگر همین حکمت است که آنها دریافته اند که این احکام را موقعی می توان اجرا کرد که همه اعضاء
جامعه پذیرای اسلام و قواعد فقه باشند. اسلام داعیه اجتماعی دارد و دینی نیست که به عرصه خصوصی برود. اما سئوال اصلی این است که آیا اجرای این تکلیف حتما از کریدور تشکیل حکومت و حاکمیت برتر فقها بر می خیزد؟ محل نزاع بر سر اینکه اسلام رسالت اجتماعی و یا سیاسی دارد یا نه ،نیست؟ بلکه چگونگی اجرای این رسالت مهم است. آیا بر اساس رای پاره ای از فقهای مشهور نباید اصل شورا را مبنای سپردن حکومت به شیوه های کارامد زمانه و برخورداری از خرد جمعی قرار داد. به جای آنکه دولت و سازمان اجبارش را پشتوانه تحقق اصول اسلام قرار داد می توان تبلیغ این اصول را در جامعه انجام داد. بستر فعالیت های مذهبی را در جامعه مدنی قرار داد نه دولت. اگر قائل باشیم که اعتقاد به اسلام و اصولش با اجبار منافات دارد ، ایمانی در خور ارزش است که آزادانه و آگاهانه حاصل شده باشد، فهم و معرفت دینی عین دین نیست ، از تکثر گرایی دینی گریزی نیست و عدالت شرط اصلی تعالیم اسلامی است لذا می توان حکومت را به کناری نهاد و توجه را بر جذب مردم قرار داد. کسی اگر به قوت برهانش و حقانیت پیام مذهبش مطمئن است نیازی به استفاده از قدرت ندارد . مگر آنکه بداند فقط از طریق اعمال زور و خصلت اطاعت آفرین دولت می تواند باور های مذهبی را نگاه دارد. اگر اکثریت افراد یک جامعه اصول اسلام و یا هردینی را پذیرفتند دیگر به شکل اتوماتیک و بدون نیاز از تصرف حکومت آن باور ها در جامعه طنین انداز می گردد. وقتی نیروهای مذهبی آزاد هستند که حزب داشته باشند و در امور سیاسی مشارکت کنند ، بدنترتیب این امکان را دارند که بتوانند نظر مردم را جذب کنند. این پیروزی وقتی با پذیرش حق آزاد فعالیت دیگر گروه های رقیب و مخالف حاصل شود هم شرافتمندانه است و عادلانه و هم کارآمدی و ماندگاری بیشتری دارد. وظیفه اصلی دولت،مدیریت امور معیشتی مردم و خدمات عمومی است. وظیفه دولت اجرای احکام شرع نیست. مردمی اگر این احکام را قبول داشته باشند که انجام می دهند و اگر هم نداشته باشند باید به زور و اجبار متوسل شد که آن هم در دراز مدت جواب نمی دهد و اساسا فاقد ارزش است. میزان مذهبی بودن جامعه به قدرت و توان اقناع کنندگی و جذابیت باور های مذهبی بستگی دارد. مشکل دیگر تفاوت و اختلاف نظر در فتاوی فقها است. تعدد مراجع و فقدان سازمان سلسله مراتبی از اصول مهم تشیع بوده است. حکومت دینی فقه محور با بر هم زدن این مسئله و قرار دادن یک فقیه بر فراز دیگر فقها این ویژگی را مختل می سازد و هم استقلال حوزه های علمیه را نیز مخدوش می کند.
توجه به دوره صدر مشروطه می تواند مفید باشد البته آن تجربه عینا قابل تکرار در شرایط الان ایران نیست اما عناصری دارد که می تواند آموزنده باشد. مراجع بزرگی چون آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و کثیری از فقهای معروف آن زمان با پذیرش پارلمان و حکومت شورایی عملا ساز و کار عرفی را در حکومت پذیرفتند و داعیه حکومت نداشتند. وجود شورای نگهبان منتخب مجلس تضمینی بود برای تطابق مصوبات مجلس با شرع. اما شرایط آن روز ایران فرق می کرد. سیمای هویتی جامعه تقریبا همگن بود و این اصل مورد حمایت اکثریت قاطع مردم بود اما حال چنین نیست. قانون مدنی پس از اینکه برای نخستین بار تدوین شد. گروهی از فقهای برجسته آن ر ابررسی کرده و تایید کردند و قرار شد پس از این تایید اولیه دیگر این قانون بر اساس ساز و کار عرفی اصلاح و تغییر داده شود. یعنی شرع به عرف تبدیل شد . این روش می تواند در حال حاضر نیز بکار آید.
در پایان نتیجه مدعای اینجانب این است:
۱- سکولاریسم قرائت ها و اشکال مختلفی دارند.
۲- سکولاریسم به معنای جدایی نهادی و حقوقی دین از دولت در ایران وشیعه هم ممکن است و هم مفید
۳- لزوما سکولاریزم به معنای خدا ناباوری نیست.
۴- جدایی دین از دولت و بی طرفی دولت از شروط ضرروی دموکراسی است اما شرط کافی نیست.
۵- سکولاریسم در ایران نیاز به بومی شدن دارد.
۶- حکومت دینی فقه سالار و قائل شدن به رسالت مذهبی برای دولت ،مشوق و مساعد کننده بنیاد گرایی مذهبی است.
۷- حکومت دینی فقه محور ناقض عدالت و عامل ایجاد تشتت و گسیختگی در جامعه است.
۸- در ایران نیاز به سکولاریزاسیون است تا بدون استفاده از اجبار و اراده گرایی از طریق یک پروسه به آن رسید.
۹- جدایی دین از دولت با پذیرش حق دخالت مذهب در سیاست و اجتماع، باعث حاشیه ای شدن گرایش های افراطی مذهبی و رشد جریانات معتدل می شود.
۱۰- قرائتی از سکولاریزم در ایران مناسب است و با عدالت و دموکراسی سازگار بوده که محدودیتی برای فعالیت سیاسی و اجتماعی متمایز متدینین و روحانیون واساسا هر دین و آئینی با رعایت احترام به اصول دموکراسی ایجاد نکند.
۱۱- شریعت در اسلام ضرورت دارد اما مطلقیت ندارد و به خودی خود فاقد ارزش است. اسلام حقیقت نقطه متعالی و مقصد نهایی مومنین است.
۱۲- وجود فقه ضروری است اما نه به عنوان ایدئولوژی و مبنای مشروعیت حکومت . همچنین فقه باید متناسب با شیوه زیست زمانه باشد
۱۳- بعد سیاسی اسلام می تواند از طریق فعالیت در جامعه مدنی شکوفا شود و لزوما نیاز به دولت و قوه اجبارش ندارد.
۱۴- حکومت دینی تنها راه محقق شدن رسالت سیاسی و اجتماعی اسلام نیست.
۱۵- اصلاح دینی امری ضروری در گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران است.
۱۶- احزاب سیاسی دینی می توانند برنامه های خود را با استفاده از ادبیات سکولار در معرض انتخاب مردم قرار دهند و در چهارچوب دموکراسی فعالیت کنند.
۱۷- قائل شدن به امتیاز برای فقها و یا دادن حق وتو به آنها در زمینه تصویب قوانین مصوب پارلمان مضر است چون متضمن بی عدالتی ،اقتدار گرایی سیاسی و تضییع حقوق اکثریت جامعه می شود و از طرفی با ایجاد نارضایتی ، ثبات جامعه را نیز تهدید می کند.
۱۸- وجود مجمع تشخیص مصلحت بر فراز سر شورای نگهبان و داشتن اختیارات برای رد مصوبات این شورا در هنگام تعارض با مجلس در حالی که اکثریت اعضا این مجلس فقیه نیستند ، نشان می دهد که عرفی گرایی در خود این حکومت نیز پذیرفته شده است و گریزی از آن برای اداره کشور نیست. در اصل موافقت آیت الله خمینی با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و تقدم آن بر نهاد محافظ شرع و تفقه شورای نگهبان ناشی از بن بست در حکومت فقهی بود. البته از زاویه ای دیگر ایشان با قرار دادن احکام حکومتی ولی فقیه ،مافوق اصول فقاهت و احکام شارع عملا حکومت دینی فقه بنیاد را در پای حکومت فردی ذبح ساخت. این رویه در زمان جانشین وی که از مراتب نازل فقهی برخوردار بود، شدت و حدت بیشتری یافت.
۱۹- پروژه حکومت دینی فقه سالار بیش از آنکه مذهبی باشد، سیاسی است و تحت تاثیر معادلات فقه – قدرت است.

یورش همه جانبه و وحشیانه گروه های فشار به منزل مهدی کروبی فصل جدیدی از زندگی سیاسی وی را رقم زد. تشدید حملات به وی و بر هم زدن آرامش خود و همسایگانش در ماه مبارک رمضان چه با هدف کوتاه مدت جلوگیری از حضور وی در راهپیمایی روز قدس صورت گرفته باشد و یا هدف بزرگتر حذف و حبس خانگی وی را دنبال کند، حاوی پیام مشخصی است . فصل تنبیه و برخورد با یکی دیگر از کارگزاران جمهوری اسلامی و حلقه خودی ها فرا رسیده است. یکی از ویژگی های خاص جمهوری اسلامی که شباهت بسیار با حکومت شوراها دارد عدم تفاوت در برخورد با خودی های معترض و غیر خودی ها است. در جمهوری اسلامی هر مسئولی که سابقه بلند بالایی از خدمات را با خود حمل می کند به مجرد اینکه از اوامر ولی فقیه و جناح مسلط قدرت نافرمانی کند و علم مخالفت و مقاومت بلند کند، تاوان سنگینی را باید پرداخت نماید. نه تنها مصونیت و حصار عافیتی ندارد و پاس سال ها خدمات وی نگه داشته نمی شود بلکه باید شدید ترین اهانت ها و مجازات ها را تحمل کند. مهدی بازرگان،یدالله سحابی ،عزت الله سحابی، صادق قطب زاده، آیت الله قمی ،آیت الله آذری قمی ، آیت الله العظمی منتظری، ابوالحسن بنی صدر، آیت الله لاهوتی ،شیخ عبدالله نوری ، آیت الله سید جلال الدین طاهری، عبدالکریم سروش ، ابراهیم یزدی، داریوش فروهر، بهزاد نبوی از چهره های شاخص حکومت و یا مورد حمایت حکومت بودند که ناگاه از عرش به فرش افتادند و مغضوب بارگاه ولایت گشتند. برخی مرگ، تاوان عبور شان از مرز های ممنوعه بود، برخی تبعید و خروج از کشور و عده ای دیگر نیز زندان، عسر و حرج و دست و پنجه نرم کردن با تضییقات گوناگون .
حال، شیخ شجاع اصلاحات به این قافله پیوسته است که حضورش از سر تجانس و یا اشتراک سیاسی و عقیدتی نیست بلکه برخورد حکومت آنها را ناگزیر هم سرنوشت کرده است.
شیخ زمانی از مقربین درگاه آیت الله خمینی و مورد وثوق کامل وی بود. بسیاری از نزدیکان بنیانگزار نظام به یاد می آورند که شدت اعتماد وی به امیرالحاج آن دوران تا جایی بود که عمده اموال و جواهر اهدایی را به امانت به وی می سپرد تا برای محرومین و مستضعفین هزینه کند. مرگ آیت الله خمینی ، تغییری غم انگیز را در زندگی سیاسی شیخ پدید آورد که آثارش تا کنون باقی است و در هر فرصتی که پیش می آید از اجحاف و ظلم و ستم رفته بر خودش و جریان سیاسی همسویش در دوره ولی فقیه جدید شکوه می کند. او پس از دوره کوتاه ریاست مجلس سوم خانه نشین شد. تا مدت ها فعالیت سیاسی نداشت. صلاحیتش در محلس خبرگان دوم تایید نشد. او همه اینها را از چشم جناح راست می دید و هاشمی رفسنجانی را نیز شماتت می کرد که با آنها در حذف جناح چپ ائتلاف کرد. دوم خرداد ۱۳۷۶ نفطه بازگشت دوباره شیخ به فعالیت سیاسی بود و پس از مدتی دوباره بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد. در طول سال های خانه نشینی ارتباط وی با بیت رهبری برقرار بود و شاید از معدود کریدور های ارتباطی جناح چپ با بیت رهبری بود. اما پس از حضور در مجلس ششم روابط وی با رهبری نزدیک تر شد ورهبری مصلحت دید که وی نماد جناحی از اصلاحات شود که مورد پذیرش نظام است. شیخ در دوران اصلاحات ترجیح داد تا در بخش محافطه کار و میانه روی اصلاحات فعالیت کند و به عبارتی او می خواست در وسط خاتمی و خامنه ای حرکت کند. روند تحولات و درگیری وی با حزب مشارکت باعث شد که مدتی میدان دار مرزبندی با تندرو ها در طیف اصلاحات شود. انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در اتفاقی غیرمنتظره و شگفت برانگیز، نفر اول اصلاح طلبان در دور نخست شد که ساعاتی چشم بر روی هم گذاشتن باعث گشت تا با جابجایی آراء، احمدی نژاد بر او پیشی گیرد. اما انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نقطه تولد هویت دیگری از شیخ اصلاحات بود که با اتخاذ مواضعی مدرن و رادیکال که از قلمرو نظام خارج می نمود پا به عرصه رقابت های سیاسی گذاشت. کودتای انتخاباتی چهره جدید شیخ را شفاف تر و انتقاداتش نسبت به نظام را گزنده تر نمود. شجاعت و همت تحسین برانگیز او در دفاع از حقوق پایمال شده مردم و افشاگری نسبت به اذیت و آزار جنسی در زندان ها باعث شد تا از سوی رهبری لقب نخبه مردود شده دریافت کند و آماج هرزه گویی و تخریب نفرت بر انگیز ایادی دولت کودتا و ذوب شدگان در ولایت واقع شود.اما او مرد عمل است و در میدان مبارزه آبدیده شده است و به قول خودش بلد است که کجا دعوی کند و بیدی نیست که از این باد ها بلرزد. در تمامی فصول جنبش سبز او علی رغم هتاکی ها از پرداخت هزینه باکی نداشته است و سعی کرده تا در خط اول رویارویی با اصحاب جهل و تزویر ظاهر شود. اخرین زور آزمایی او اعلام شرکت در راهپیمایی روز قدس بود که با واکنش سنگین حاکمیت مواجه شد. منزل وی ۵ روز محل تاخت و تاز غوغاسالاران و فرومایگانی گشت که جز نفرت پراکنی، فحاشی و مزاحمت هنری نداشتند. اما او غیرتی در خور فرزند خطه دلاور پرور لرستان به خرج داد و مرعوب تهاجم آنان نشد.
رشادت و ایستادگی وی ازسرمشق های الهامبخش مقاومت در شرایط امروز ایران است. خالی نکردن صحنه ،شجاعت مدنی را آشکار می سازد که عاملی مهم در فرسایش ساختار سلطه است. حاکمیت بخوبی واقف است که فضای پلیسی و قشون کشی خیابانی قابلیت نامحدود ندارد و از سوی دیگر ارتش لمپن ها و فرومایگان که کثیری از انها اجاره ای و مواجب بگیر هستند و در کنار اقلیتی ناآگاه و فریب خورده یکی ازستون های ماشین سرکوب حاکمیت هستند ، نیز کشش ایستادگی دراز مدت را ندارند ،لذا تسلیم نشدن کروبی و موسوی و دیگر چهره های جنبش دموکراسی خواهی ایران ، چراغ مبارزه را روشن نگاه می دارد و همچنین باعث تزلزل و ترک خوردگی در ساختار قدرت می گردد. راز هراس و نگرانی حاکمیت از تحرک جنبش سبز در راهپیمایی روز قدس در همین نکته نهفته است. دولت کودتا که به خوبی از ناپایداری وضع موجود و شکنندگی توازن قوا بین دولت و مخالفان آگاه است و از سوی دیگر با شکاف رو به افرایش در اردوگاه اصول گرایان و ریزش بدنه اجتماعی حاکمیت نیز دست و پنجه نرم می کند با امنیتی کردن سنگین فصا کوشید تا مانع از این شود که این روز چون جرقه ای استارت دوباره اعتراضات خیابانی را بزند.
حاکمیت نشان داد که ادعایش در نابودی فتنه و سران فتنه تا چه میزان بی اساس است و خود نیز چنین ادعایی را باور ندارد. اما اشتباه حاکمیت این بود که برخورد با کروبی برای جلوگیری ازتکرار حوادث سال قبل در مراسم روز قدس امسال ،نتیجه معکوس داد و انعکاس خبری گسترده این اقدام عملا بحرانی بودن شرایط را بازتاب داد. مانور قدرت حاکمیت در روز قدس تحت الشعاع حوادث روی داده دراطراف منزل آقای کروبی قرار گرفت و بدینترتیب شکست دیگری درکارنامه حاکمیت ثبت شد . روز قدس امسال اگر چه ابعاد بحرانی سال قبل را پیدا نکرد اما باز جنبه غیر عادی داشت و معلوم گشت که دولت هنوز بر اوضاع مسلط نشده است و بشدت نگران تحرک مجدد جنبش مردمی است.
اما دیگر ویژگی مهم اتفقات رخ داده اثبات توخالی بودن نرمش رهبری در هفته گذشته بود که موضع گیری وی مبنی بر اغماض خطا از سوی نخبگان و عدم طرد آنها از نظام همراه با اظهار نظر خطبای نماز جمعه تهران و قم مبنی بر ضرورت گفتگو با نیروهای جدا شده از نظام تصوری را بوجود آورده بود که نظام قصد عقب نشینی از موضع برخورد با رهبران جنبش سبز را دارد و آماده مصالحه است. حباب این برخورد تاکتیکی و فریبکارانه خیلی زود ترکید و این امر مرهون شجاعت کروبی بود. نه تنها با رهبران مخالفین گفتگویی صورت نگرفت بلکه حملات تند تر و یاوه سرایی های بیشتری نصیب آنها شد. آقای خامنه ای مهارت خاصی در اتخاذ این تاکتیک های خدعه آمیز دارد که برای آرام کردن فضا، تقویت وجهه حود و فریب نیروهای سیاسی هر از چندگاهی این پلتیک ها را می زند بدون آنکه اراده واقعی برای اجرای این مواضع وجود داشته باشد مانند موضع گیری وی در مورد مجازات حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸٫
او برخوردی ابزاری با شیخ داشت تا از قبل فریب وی بتواند هم جناح چپ را کنترل کند و هم به دنیا نشان دهد که در ایران تکثر قدرت وجود دارد. او به صورت محدود و کنترل شده ای به شیخ میدان می داد اما هرگر تمایل نداشت تا جایگاه کلیدی در دست شیخ قرار گیرد چرا که به دلایل کشمکش در دهه شصت و دوران ضعفش در برابر جریان سیاسی متبوع شیخ ،به آنها اعتماد و اطمینان نداشت واز سوی دیگر خوی انحصار طلبش احازه نمی داد تا بخشی از قدرتش را با آنها تقسیم کند. ولی شیخ پذیرای نقش فرمایشی نبود. خروج او از دایره ترسیم شده ،روابطش با بیت را بشدت تیره و تار کرد. کینه دیرینه رهبری از وی اکنون سرباز زده است و با مواضع صریح و بی باکانه وی تشدید گشته است. از این رو کار تا بدینجا رسیده است که سینه چاکان ولایت از انتساب بدترین واژه ها و فحش ها به وی ابایی ندارند و چونان حرامیان آرامش را از وی و حانواده اش سلب کرده اند. برخورد قداره کشان یادآور برخورد های یزیدی است که حرمت ماه رمضان را نگاه نمی دارند و بر همسایگان نیز رحم نمی کنند. بسیار جالب و در عین حال تاسف بار است که هتاک ترین و بی ادب ترین لایه های اجتماعی امروز نگاهبان حرمت ولایت شده اند! آخر این چه حرمتی است که با رنگ پاشی ، شکستن شیشه ،فحاشی و ضرب وشتم بدست می آید و در موارد خیلی حاد با کارد آجین کردن بدن دو پیرمرد و پیر زن و یا تلاش برای به دره انداختن ده ها نویسنده یا کوبیدن چماق بر سر یک پیرمرد هفتاد ساله.
تثبیت ولایت رهبری امروز از رهرو گلوله باران کردن سینه های پر شور جوانان این مرز و بوم ، پرکردن زندان ها از شریف ترین آحاد جامعه و بر پا داشتن بساط ارعاب بدست آمده است. این ولایت ولایت علوی و خدا پسند نیست بلکه ولایت اهریمنی است. گویی ضحاک دوباره سر برآورده است و سایه شومش را بر کشور مستولی ساخته است. مسیری که امروز شیخ می رود گام زدن در مسیر رستگاری است او روز به روز از مقبولیت اجتماعی بیشتری برخوردار می شود. اگر این دلاوری ها با بازخوانی انتقادی سابقه اش و بیان صادقانه حطا ها همراه شود بی شک فضیلت و شرافتی دو چندان نصیب شیخ می کند.سیمای جدید شیخ گرمابخش پیکار برای آزادی و آزادگی است.

این روز ها وضعیت حساس ،فوق العاده و خطیر، ترجیع بند اظهارات مختلف پیرامون موقعیت کشور است. هم جناح های مختلف حکومتی و هم اپوزیسیون این عبارات را برای توصیف شرایط مهم حاکم بر کشور بکار می برند. البته با تسامح از کنار واژه حساس می گذرم چون در طول سی و یک سال گذشته همیشه وضعیت کشور حساس بوده است و از دید مقامات جمهوری اسلامی دشمنان در حال توطئه بوده و هیچگاه اوضاع کشور عادی نبوده است.
اما بالا گرفتن گمانه زنی ها پیرامون وقوع حمله نظامی آمریکا به ایران دلیل اصلی ویژه خواندن شرایط کشور است. پس از حمله آمریکا به عراق شبح جنگ بر فراز آسمان کشور قرار گرفت. در طول هفت سال گذشته به تناوب سایه جنگ کم و زیاد شده است گاهی چنان پر رنگ شده که هر دم انتظار می رفته تا ناوگان های آمریکا از مرز های آبی ایران عبور کنند و گاه نیز موضوع چنان به حاشیه رفته است که عده ای چشم انتظار بازگشایی سفارت آمریکا در تهران بوده اند. اما تند تر شدن لحن مقامات آمریکایی و بخصوص تهدید رئیس ستاد کل ارتش آمریکا و موضعگیری های متقابل رهبری و مقامات ارشد نظامی این تصور را پدید آورده است که ناقوس جنگ بزودی به صدا در خواهد آمد. اما آیا واقعا جنگی در راه است؟ اگر چه به نظر می رسد که گزینه برخورد نظامی محدود بیش از گذشته جدی شده است اما رصد شناسی رخداد ها نشان می دهد که وقوع آن در کوتاه مدت تصوری اغراق آمیز است. در واقع آنچه امروز در صحنه عمل جریان دارد مرحله ماقبل جنگ است که شمشیر برخورد نظامی به صورت تهدیدی جدی بلند می شود تا در سایه کارزار روانی و رسانه ای طرف مقابل را به عقب نشینی وا دارد. این فضای تهدید، مکمل و پشتیبان سیاست تحریم است تا نتیجه مورد نظر حاصل آید. غرب و متحدانش امیدوارند که دور جدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های چند جانبه و یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا ، مقامات ایران را وادار به توقف غنی سازی اورانیوم کند و به تدریج از موضع عصیانگری و تقابل با نظم جهانی موجود به تفاهم و تنش زدایی بکشاند. مرکز ثقل تصمیم گیری در خصوص چکاندن ماشه جنگ با ایران در دستان آمریکا قرار دارد. اسرائیل اگرچه نا شکیبایی بیشتری نشان می دهد و تهدیداتش علیه ایران عریان تر است اما در موقعیتی نیست و نبوده که بدون چراغ سبز امریکا و به صورت مستقل به ایران حمله کند. دولت اوباما به دلایل مختلف ، موافق جنگ با ایران نیست. اوباما با شعار مخالفت با جنگ و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و عراق در انتخابات پیروز شد.او برنده جایزه صلح نوبل است. پذیرش جنگ از سوی وی رفتاری غیر متعارف و خارج از اصول و بینش سیاسی و شخصیتی او است.انتخابات کنگره در پیش است و دولت اوباما نقشی مهم در سرنوشت انتخاباتی حزب دموکرات دارد . با توجه به هژمونی مخالفت با جنگ در بدنه اجتماعی حزب دموکرات، پراکندن بوی باروت بر فراز آسمان های ایران ، هدیه ای به جمهوری خواهان بود تا رقیب را از موقعیت اکثریت کنونی پایین بکشند. آمریکا گرفتار دو جنگ نیمه تمام در منطقه است که هر دوی آنها در داخل و خارج از خاک آمریکا معترضان زیادی دارند. اگرچه بخش عمده نیروهای ارتش آمریکا در حال خروج از عراق هستند اما نیروهای شان در افغانستان در حال افزایش است. در شرایطی که هنوز این دو پروژه به نقطه قابل قبولی نرسیده اند ، اقدام به جنگی دیگر و بی ثبات تر شدن منطقه آشوب زده خاور میانه ،معقول به نظر نمی رسد. جمعبندی سازمان های امنیتی و تخصصی غرب و سازمان ملل این است که ایران حداقل دو سال تا رسیدن به نقطه بی بازگشت و دستیابی به جنگ افزار های اتمی فاصله دارد لذا موجبی برای عجله وجود ندارد. بحران اقتصادی عظیم جهانی و بخصوص آمریکا دیگر عاملی است که اولویت سیاست های دولت اوباما را به خود اختصاص داده است. اهمیت این اولویت تا بحدی است که آستانه پذیرش ریسک را خیلی کاهش می دهد. در اصل امتناع از برخورد نظامی و بالا بردن شکیبایی در استفاده از ظرفیت دیپلماسی میراثی بود که از دولت بوش به دولت اوباما رسید. دولت بوش در اواخر دوره فعالیت خودش ضمن مخالفت با توصیه دیک چنی و همراهانش، پرونده حمله نظامی بالقوه به ایران را بست و دیپلماسی تهاجمی و سنگین را برگزید. اما فراموش نباید کرد که در معادله سیاست همیشه خواست و اراده تعیین کنده نیست و در برخی موارد اتفاقاتی می افتد که ناگزیر تصمیماتی گرفته می شود که بر خلاف خواست و تمایل اولیه بوده است. دولت اوباما تمایلی به جنگ با ایران ندارد . اما ممکن است شرایط بگونه ای جلو برود که مجبور به این کار گردد. همانگونه که مک کینلی بر خلاف خواستش مجبور به مداخله در جنگ اسپانیا کوبا شد. مدیسون بالاجبار پایش به کشمکش نظامی با بریتانیا در سال ۱۸۱۲ کشیده شد و همچنین وودرو ویلسون علی رغم اکراه از مداخله ، وارد منازعات جنگ جهانی اول گشت.
ماجراجویی مقامات اصلی تصمیم گیر در تهران و نزدیک شدن ایران به نقطه بی بازگشت در فعالیت های هسته ای حساس نقاطی است که می تواند پرهیز دولت اوباما را بشکند که در مقایسه با جورج بوش به مراتب از مشروعیت و قدرت بیشتری در حمله نظامی به ایران برخوردار است. اما با توجه به توضیحاتی که داده شد چنین احتمالی حداقل تا چهار ماه دوم سال ۲۰۱۱ بعید به نظر می رسد.
راهبرد سیاست خارجی دولت اوباما استفاده از ظرفیت سازمان ملل و سیاست چند جانبه گرایی بوده است. وی تا کنون از اعمال یکجانبه گرایی پرهیز کرده است. بنابراین اقدام نظامی از سوی وی نیازمند کسب موافقت دیگر اعضاء جامعه جهانی و فراهم کردن مقدمات کار در شورای امنیت سازمان ملل است. یکی از علائم جنگ بالا رفتن تحرکات دیپلماتیک برای کسب رضایت دیگر کشور ها و به جریان انداختن ماده ۴۲ فصل هفت منشور ملل متحد است که تا کنون هیچگونه تحرکی در این زمینه در صحنه بین المللی و سازمان ملل دیده نشده است.
اما در مقطع فعلی دولت اوباما ترجیح می دهد تا بیش از گذشته از تهدید جنگ استفاده کند تا احتمال موفقیت تحریم ها را افزایش دهد. از طرف دیگر آمریکا می خواهد به حکومت ایران نشان دهد که خطر جنگ را جدی بگیرد و متوجه توان ماشین نظامی آمریکا باشد. آنها می پندارند که مقامات ایرانی تصور درستی از امریکا ندارند. آنها فکر می کنند که آمریکا در موقعیت ضعیفی است و امکان برخورد نظامی با ایران ندارد. از سوی دیگر آنها فکر می کنند که با کشاندن صحنه جنگ به خارج از مرز های ایران و فعال کردن برخورد های تروریستی توان بازدارندگی دارند. در اصل دولت اوباما می کوشد تا ریسک ها و خطر های خطای محاسبه حکومت ایران را آشکار سازد و به شکلی ملموس به ایران هشدار دهد تا قدرت نظامی امریکا را دست کم نگیرد.
اما علاوه بر دولت ، گروه های دیگری در صحنه سیاسی آمریکا هستند که بر طبل جنگ می کوبند. این گروه ها عمدتا وابسته به طیف راست و حزب جمهوری خواه هستند که استفاده از برگ حمله نظامی و متهم کردن اوباما به ضعف و سستی در برابر ایران را عاملی مهم در پیروزی شان در انتخابات پیش روی کنگره و سنا می دانند. در اصل رویکرد آنها بیش از آنکه بیانگر قریب الوقوع بودن جنگ باشد ، مصرف داخلی دارد.
رفتار سرکوبگرانه و خشونت آمیز حکومت ایران و اضمحلال مشروعیت ان در صحنه بین المللی دیگر عاملی است که باعث سنگین شدن فضای روانی جنگ شده است. گرایش های ضد جنگ اکنون ضعیف تر از قبل شده اند و برخی از آنها تحت الشعاع دوری جستن از سمت گیری و همسو شدن با جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. توان و قدرت مانور گرایشات مخالف جنگ آمریکا با ایران در داخل خاک ایالات متحده به صورت آشکاری در مقایسه با گذشته کاهش پیدا کرده است. این امر نتیجه خشونت گسترده و کشتار مخالفان و معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری است. همچنین پس زدن سیاست آشتی جویانه دولت اوباما دیگر دلیل این قضیه است.
در نظر سنجی صورت گرفته توسط گالوپ ۶۱ درصد پاسخ دهندگان ایران را تهدیدی جدی برای مردم آمریکا دانسته اند.
دولت اسرائیل و برخی از گروه های سیاسی این کشور دیگر نیروهایی هستند که می کوشند سر و صدا های جنگ بالا بگیرد. آنان علاقمند هستند که هر چه زود تر درگیری نظامی بین ایران و آمریکا آغاز شود تا به زعم آنها سایه تهدید ایران اتمی از اسرائیل دور شود.
اما مقامات ایران نیز به دلایلی از این جنگ روانی استقبال می کنند. البته آنها از شکل گیری برخورد نظامی چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود واهمه دارند و ترجیح می دهند چنین امری هرگز رخ ندهد. اما مقامات اصلی تصمیم گیر و بخصوص شخص رهبری می پندارند که خطر جنگ جدی نیست و یک کارزار روانی و تبلیغاتی است. آمریکا را در موقعیتی نمی بینند که دست به حمله نظامی به ایران بزند. اما تمایل دارند تا بر طبل جنگ روانی بکوبند. نخست می خواهند تا فضای روانی جنگی امریکا را خنثی کنند و نشان دهند که از موضع هسته ای کوتاه نخواهند آمد. در اصل تهدید های نظامی را بخشی از سیاست تحریم های جدید می دانند و لذا به پاسخگویی از طریق تهدید های نظامی و تروریستی متقابل پرداخته اند. از سویی دیگر فضای تهدید نظامی محمل و بستر مناسبی را ایجاد می کند تا شرایط فوق العاده و امنیتی را در داخل کشور تداوم بخشند. پس از گذشت یک سال و نیم از بحران انتخاباتی و فرو کش کردن اعتراضات خیابانی به طور طبیعی انتظار می رود که فضای پلیسی پایان یابد و مدیریت فضای کشور از حالت امنیتی و شبه امنیتی مجددا به فاز سیاسی برگردد. وقوع چنین حالتی باعث کم شدن فشار ها و افزایش دریچه تنفس جامعه مدنی می گردد. چنین امری قابلیت ان را دارد تا تحرکی مجدد به نیروهای خواهان تغییر دهد. در شرایطی که حاکمیت هنوز اعتماد به نفس خود را باز نیافته است و از نا پایداری توازن قوا بین حکومت و مخالفین در هراس است، اکراه دارد تا فضای جامعه به قبل از انتخابات بر گردد. بنابراین تهدید نظامی فرصت ارزنده ای است تا با بزرگنمایی و رجزخوانی های نظامی بتوان کماکان فضا را بسته نگاه داشت و محدودیت ها را توجیه کرد. از سوی دیگر بخش نظامی و افراطی حاکمیت در چنین فضایی قدرت مانور و میدان داری بیشتری دارد لذا آنها هم به سهم خود در زیاد کردن پیاز داغ ماجرا می کوشند. دیگر مزیت این ماجرا جلوگیری از گسترش شکاف در داخل اصول گرایان و حفظ انسجام در داخل هسته حاکمیت است تا بتوان با استناد به خطر حمله دشمن ، نیروهای خودی و داخل نظام را متحد کرد و آنها را تشویق کرد تا از انتقادات و بیان نارضایتی ها چشم بپوشند. البته حاکمیت د ر عین حال می کوشد تا سیاست هسته ای اش را در هاله ای از ابهام نگاه دارد و با اتخاذ رویکرد ها ی دوگانه و ارسال پیام های متضاد نوعی آشفتگی و سرگردانی در جامعه جهانی ایجاد کند و با ارائه طرح هایی چون کنسرسیوم مشترک سوخت با روسیه استرتژی وقت کشی و انداختن شکاف در بین گروه۱+۵ را ادامه دهد.
بدین ترتیب جنگ و حمله نظامی کماکان در مرحله تهدید است و هنوز فاصله زیادی با عملیاتی شدن دارد. اما عامل اصلی درگیری جدید نظامی در منطقه خطای محاسبه مسئولان ایران است. کما اینکه تا کنون امور بر اساس تحلیل ها و خواست آنها پیش نرفته است دست کم گرفتن قدرت نظامی آمریکا و تداوم ستیزه جویی در عرصه سیاست خارجی می تواند کار را به جایی برساند که برخورد نظامی برای گشودن بن بست هسته ای، به نقطه بی بازگشت برسد.
این مطلب در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۸۹ در روزنامه اینترنتی روز منتشر شده است

در آستانه سالگرد فاجعه دردناک ۱۱ سپتامبر کلیسایی در شهر گینسویل ایالت فلوریدا اعلام کرده است که در این روز از ساعت ۴٫۵ تا ۶٫۵ بعد ازظهر اقدام به سوزاندن جلد هایی از قران کریم می کند. در این راستا کمپینی هم تحت عنوان موهن ” روز جهانی آتش زدن قران ” به راه انداخته است و مسیحیان در سرتاسر دنیا را دعوت کرده است تا دست به ارتکاب این عمل گستاخانه بزنند. این کلیسا جزو آن دسته از کلیساهای منفرد در امریکا است که ارتباطی با فرقه های شناخته شده مسیحی ندارد. تری جونز اسقف هتاک این کلیسا در توضیح علت این اقدام زشت گفته است: “اسلام دین شیطان است و باعث می شود تا میلیارد ها انسان به جهنم بروند، اسلام دین نیرنگ است ، اسلام دین خشونت است و این مساله بارها و بار ها تکرا رشده است.” وی کتاب ” اسلام شیطان است” را نوشته است و از افراطی ترین چهره های ضد اسلامی در آمریکا است. وی نسخه هایی از اظهارات توهین آمیزش را در یو تیوب نیز منتشر کرده است که حملاتی را متوجه اسلام و مسلمانان می کند. حساسیت این موضوع و تبعات مخربش باعث شده است تا برخی از سازمان های حقوق بشری واکنش منفی نشان داده اند و با راه انداختن کمپین هایی از مردم آمریکا خواسته اند که دلایل مخالفت شان را با این اقدام زشت نشان دهند. همچنین شورای روابط امریکا و اسلام در واکنش، اقدام به توزیع ۱۰۰ هزار نسخه از مصحف شریف کرده است.
اما این این کتاب سوزی در آستانه نهمین سالگرد ۱۱ سپتامبر دعوتی برای اشتعال دوباره نفرت مذهبی است و درست همسو با جریانی قرار می گیرد که این تراژدی بزرگ انسانی را پدید آورد. به عبارت دیگر ۱۱ سپتامبر امسال در سطحی محدود تر باز تولید می شود ولی این بار در مسیری معکوس و به دست کسانی که خود را حامی قربانیان مظلوم آن جنایت هولناک می دانند. اگر چه آنها در دو جبهه مقابل قرار دارند و کمر به نابودی یکدیگر بسته اند. اما هر دو از یک آبشخور سیراب می شوند و ان هم دمیدن بر تنور خصومت و درگیری های مذهبی است.
دنیا پس از تحمل رنج ها و درد های فراوان به لطف رواداری مذهبی از دالان های خونین منازعات مذهبی عبور کرد و احترام به ادیان و آزادی مذاهب را به یک اصل بنیادین در فرهنگ تمدن و ارزش های انسانی تبدیل کرد. حال دوباره گرایش هایی در جهان می کوشند تا به نوعی جنگ های خانمانسوز صلیبی را تکرار کنند.
احترام گذاشتن به کتاب مقدس مسلمانان که ارزشمند ترین عنصر مذهبی در بین یک میلیارد و نیم از جمعیت جهان است ،از الزامات رعایت اخلاق و فرهنگ متمدن است. هر کس چنین نکند و به اهانت و تعرض بپردازد ؛ عقب مانده و بدوی است اگرچه در مملکت پیشرفته زندگی کند. در سرمشق پست مدرنیسم باید به باور ها و عقاید مکاتب مختلف صرفنظر از میزان توسعه یافتگی پیروان آنها ارج نهاد.
نفرت پراکنی مذهبی که از طریق توهین و تمسخر باور های مقدس و مورد احترام یک جمع حاصل می شود از منابع مهم خشونت پراکنی است. تری جونز با اقدام ناپخته و موهنش هم بر طبل خشونت می کوبد و احساسات یک میلیارد و نیم مسلمان در سرتاسر دنیا را جریحه دار می کند و هم توجیه خوبی برای تشدید فعالیت های تروریستی در قالب اسلام خواهی فراهم می سازد.
از دعوت شرم آور او تا پیام نفرت انگیز بن لادن که حکم به قتل بی رحمانه کافران به عنوان دشمنان اسلام می دهد راه درازی نیست. آنها هر دو پیام آور بانگ شوم ناشکیبایی مذهبی هستند که ملیون ها انسان را از آغاز تاریخ تا کنون به کام مرگ فرستاده است. آنها علاوه بر تفاوت ها و تضاد های ظاهری شباهت های بسیار با هم دارند. هر دو مدعی تملک انحصاری حقیقت هستند که انگار فقط مذهب آنها و طرز تلقی خاص آنها ،حقیقت پیام خداوند را آشکار می سازد و مذاهب و نظام های عقیدتی دیگر یکسره باطل هستند و پیروان آنها سزاوار تحقیر ، توهین و مرگ.
بینش هایی چون تری جونز نسخه های اسلامی و یهودی هم دارد که می کوشند با نفی و تخطئه دیگر مذاهب تنها پیروان مسلک خود را سعادت یافته می دانند. در نگاه مطلق گرایان مذهبی رستگاری و سعادت ابدی موهبتی است که تنها شامل مومنان آن مذهب خواهد شد و دیگر انسان ها نه تنها به بهشت راهی نخواهند داشت بلکه مقیم وادی جهنم خواهند بود. صداهای کسانی که فقط معتقدان به ولایت فقیه را نجات یافته می دانند و کسانی که غیر مسیحیان را گمراهانی می دانند که الی الابد از دیدن نور حقیقت محرومند ، فرکانس یکسانی را ارسال می کنند . هر دوی آنها بهشت و وادی رستگاری را آنقدر کوچک می کنند که اکثریت ساکنان دنیا به آن راهی ندارند. حال اگر چنین باشد این پندار متضمن شکست پروژه خلقت است که اکثر بندگان خدا مسیر عصیان و نافرمانی را در پیش گرفته و پیرو شیطان شده اند!
افراط گرایی اسلامی در ارتباط مستقیم با افراط گرایی مسیحی و یهودی است. حیات همه آنها به یکدیگر گره خورده است. اگرچه تروریست های اسلامی بیش از افراط گرایان در دو مذهب دیگر تا کنون به کشتار انسان ها دست زده اند و کارنامه منفی تری دارند، اما دو دسته دیگر چون نفوذ بیشتری در سلسله مراتب قدرت داشته اند از طرق دیگری خشونت مذهبی را اشاعه داده اند که در برخی مواقع باعث شده است تا بنیادگرایان اسلامی برای عبور از بن بست گرفتار شده دست به اقدامات ننگین تروریستی بزنند.
تروریسم و خشونت در ذات و واقعیت هیچ یک از مذاهب اصلی دنیا وجود ندارد و نمی توان خشونت را متوجه کلیت یک دینی کرد اما گرایش های انحرافی در مذاهب اعم از اسلام ، مسیحیت ، یهود و غیره وجود دارند که اعمال شریرانه و انسان ستیزه شان را با توسل به قساوت و خشونت انجام می دهند. این رویکرد در برخی بیشتر حالت سخت افزاری و سخت دارد و در برخی جنبه های نرم افزاری و نرمش می چربد.
اگر تاریخ جنگ های مذهبی واکاوی شود به خوبی روشن می گردد که در اکثر آنها مذاهب و باور های مذهبی در مقابل هم قرار نگرفته اند بلکه برخی از حاکمان و اولیای مذهبی برای بسط حوزه قدرت شان و یا دستیابی به منافع خاص اقتصادی و سیاسی بر طبل درگیری های فرقه ای کوبیده اند و ایمان و تکلیف مذهبی را بازیچه اغراض و هوی و هوس خود کرده اند.
خشونت ابعاد مختلفی دارد که از کلام شروع می شود و به عمل ختم می گردد. خشونت نمادین زمینه ساز مشتعل شدن شعله های ویرانگر خشونت است. کسی که قران را آتش می زند چون در باوری غلط می پندارد که این کتاب مقدس باعث گمراهی انسان ها می گردد و می خواهد از این طریق مسلمان ها را هشدار دهد که سرنوشت آتش در انتظار شان است، در اصل با قرار دادن خود در موضع خداوند ناگزیر به سمتی خواهد رفت که اگر مسلمانی بر عقیده خودش باقی بماند را نیز در آتش خواهد سوزاند که این آتش یا فیزیکی خواهد بود و یا اینکه با تحمیل انواع و اقسام تبعیض ها و ستم های آشکار و پنهان زندگی او را به جهنمی تبدیل خواهد ساخت.
از سوی دیگر برخی از افراد معتقدی که مقدس ترین باورشان را در میان شعله های آتش می بینند ، تحریک می شوند تا با سوزاندن خود در میان شعله های عملیات انتحاری ، هتاکان را به سزای اعمال شان برسانند و بدنرتیب رضایت خداوند را کسب کنند.
بسی مایه تاسف است که هنوز افرادی پیدا می شوند که در قرن بیست و یکم کتاب سوزی را توصیه می کنند و ساده لوحانه فکر می کنند که با سوزاندان کتاب مقدس یک مذهب می توان ایمان و اعتقاد به آن را از بین برد. مگر ژولیوس سزار از سوزاندن کتابخانه یونانیان نتیجه گرفت یا عمروعاص از سوزاندن کتابخانه اسکندریه ، سعد ابن ابی وقاص از سوزاندن کتابخانه دانشگاه جندی شاپور ، صلیبیان از سوزاندن کتابخانه طرابلس و مغولان از سوزاندن کتابخانه بغداد توانستند آن آثار و اندیشه های مندرج در آنها را از بین ببرند!
این اقدام اگرچه از سوی گروه اندک و قلیلی صورت گرفته است و قطعا با مخالفت اکثریت مردم آمریکا مواجه خواهد شد اما به دلیل داغ بودن بحث ساخت مسجد در نزدیکی منطقه صفر شهر نیویورک که یادگار برج های دو قلوی منفجر شده است ، بازتاب خبری گسترده ای داشته است. اینک آزادی مذهب و اعمال مذهبی به عنوان یکی از ارزش های اساسی جامعه امریکا که در قانون اساسی آنها متجلی شده است، چالش برانگیز شده است. موافقت و مخالفت پیرامون ساخت مسجد فوق اگر چه برابر نهاد و معادل پذیرش و یا رد آزادی مذهب نیست ، ولی می تواند این ارزش بنیادین جامعه آمریکا را تحت الشعاع قرار دهد. نظر سنجی های صورت گرفته تا کنون روشن می سازند که اکثریت مردم آمریکا با ساخت مسجد و مراکز اسلامی در داخل خاک امریکا مشکل ندارند اما ساخت مسجد در نزدیکی محل انفجار برج های دو قلو را درست نمی دانند.
جلوگیری از احداث این مسجد صرفنظر از انگیزه و دلایل طرفداران آن پیامی را منتقل می کند که مشکل ۱۱ سپتامبر را به کلیت اسلام نسبت می دهد. همچنین به روابط مسلمانان و مردم آمریکا لطمه می زند. در حالی که آمران و عاملان آن رویداد تاسف بار گرایشی خاص از اسلام بودند که اعمال و نگرششان با مخالفت قاطع اکثریت جهان اسلام مواجه شده است. جامعه مسلمانان آمریکا و دیگر کشور های مسلمان بلافاصله این حرکت تروریستی را محکوم کردند و به ابراز همبستگی و همدردی با قربانیان پرداختند.
در میان تمامی مذاهب پاره های رفتار های ضد انسانی وجود دارد که خاطره جمعی بشر را آزرده ساخته است. به عنوان مثال رفتاری که کلیسای کاتولیک با یهودیان در اسپانیا انجام داد و یا دادگاه های تفتیش عقاید. بنابراین صحیح نیست که اقدام یک گروه خاص را به کل پیروان یک مذهب تعمیم داد و محدودیت هایی برای آنان ایجاد کرد. طیق قانون اساسی امریکا و ارزش های این کشور هر صاحب ملکی می تواند زمین خصوصی اش را به یک مرکز مذهبی تبدیل کند. نمی توان با پیش داوری او و جامعه مسلمانان امریکا را از این حق محروم کرد که ممکن است گروه های افراطی اسلامی در آینده از این مرکز سوء استفاده کنند. اگر دلیل مخالفت تشابه علائم این مسجد با تروریست هایی است که هواپیماهای مسافربری را بر سینه برج های دو قلو کوبیدند، آنگاه پس باید از ساخت کنیسه های یهودیان نیز جلوگیری کرد چرا که در باور اکثر مسیحیان جهان به نام حراست از عقاید دین یهود ، عیسی مسیح به صلیب کشیده شد! پس هر مرکز یهودی می تواند یادآور به صلیب کشیده شدن و اذیت و آزار مسحیان اولیه باشد. بی نیاز از توضیح است که چنین منطقی نادرست و بی بنیاد است. وجود صفحات مثبت در تاریخ مذاهب و غلبه صلح و انسانیت بر جنگ ها و مصیبت ها نشان می دهد که این رفتار های مشمئز کننده را باید تصمیمات خاص در طرف زمانی و مکانی خودش دید که پایان یافته است .
وقتی اکثریت جهان اسلام از تروریست ها بیزاری می جوید دیگر دلیل ندارد که از ساخت مسجد در نزدیکی منطقه صفر هراس داشت.
به هر حال کل حملاتی که اخیرا علیه اسلام و مسلمانان شده است از جمله اظهار نظر خاخام یهود علیه محمود عباس ضمن آنکه تهدید هایی را بازتاب می دهد اما در عین حال فرصتی هم هست تا جامعه جهانی همبستگی خود را در پاییندی عملی به رعایت آزادی مذاهب و عدم توهین به باور های مذهبی نشان دهد. بخصوص رهبران بلند پایه ادیان آسمانی شایسته است تا با اقدامی مشترک بر همکاری و گفتگو به جای تخاصم و درگیری تاکید کنند و فرهنگ تسامح و بردباری مذهبی را اشاعه دهند.
مناسبترین راهکار در بر خورد با امثال تری جونز خویشتن داری ،روشنگری و کار های ایجابی است. واکنش های عصبی و خشونت آمیز افتادن در دامی است که آگاهانه و یا نا آگاهانه توسط طراحان این برنامه های اهریمنی تدارک دیده شده است
مطلق انگاری مذهبی و اعتقاد به ضرورت ایفای رسالت یکسان سازی مذهبی از منابع عمده بروز خشونت و ستیزه جویی در دنیای کنونی هستند. مهار و تضعیف آنها نقشی مهم در تکوین صلح پایدار در جهان دارد.

بازداشت علی جمالی و حسن اسد زید آبادی و احضار معدود اعضاء باقی مانده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به دادگاه، پرده هایی از سناریوی حاکمیت برای سال جدید تحصیلی را آشکار می سازد. سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت اگرچه یک حزب رسمی و دارای مجوز است اما به دلیل نزدیکی با تشکل دفتر تحکیم وحدت همواره نقش پر رنگی در پشتیبانی از جنبش دانشجویی داشته است. حال بازداشت این دو عضو که به طور نسبی در ماه های اخیر فعالیت بیشتری داشته اند ،نشانگر هراس و نگرانی حاکمیت از تحرکات دانشجویی در آستانه بازگشایی دانشگاه ها است . اظهار نظر کامران دانشجو که گفته بود دستگاه های جاسوسی دشمن برای تاثیرگذاری در دانشگاه ها فعالند ، طرح حاکمیت برای افزایش فشار و بسته تر کردن فضای دانشگاه ها را فاش می سازد. این اظهارات کاملا همسو با سخنان رهبری در ملاقات با فعالان دانشجویی د ر ماه رمضان است که صراحتا دانشگاه را آماج توطئه های دشمن دانسته بود و بدینترتیب رفتار های سرکوب گرانه و انقباضی بر علیه جنبش دانشجویی را توجیه کرده و مهر تایید بر آنها زده بود.
تغییر ناگهانی و غیر متعارف برخی از روسای دانشگاه ها که برخی از آنها از چهره های شناخته شده دانشگاهی هستند ،تداوم بازنشستگی اساتید مستقل ،اذیت و آزار دانشجویان منتقد و کم کردن ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های علوم انسانی اجزاء مختلف این طرح کنترل کننده هستند. بر خلاف ادعاهای وزیر علوم ، این طرح ها نه تنها سیاسی هستند بلکه سیاستگزاری و پردازش آنها نیز در وزارت علوم انجام نشده است. این طرح ها دست پخت محافل امنیتی است که اکنون نقش اصلی در مدیریت مراکز دانشگاهی را بر عهده گرفته اند. فقط دستگاه قضایی نیست که در پرونده های سیاسی دنباله روی بازجویان شده است. پدیده بازجو سالاری و یا هژمونی امنیتی ها در ماشین دولت به دیگر حوزه ها و از جمله وزارت علوم نیز سرایت یافته است.
روسای دانشگاه ها عمدتا در دوره احمدی نژاد مطیع و آلت فعل وزارت اطلاعات بودند و اینک باقی مانده افراد نیمه مستقلی که به صورت محدود در برابر دخالت لجام گسیخته امنیتی ها مقاومت می کردند ،نیز از مناصب خود اخراج گشتند تا فضا برای حاکم شدن کامل بازجو سالاری بر مدیریت فضاهای دانشگاهی مساعد گردد.
کامران دانشجو بازیچه مسلوب الاختیاری بیش در دستان نیروهای امنیتی نیست. نیروهای امنیتی در نظام های تمامیت خواه و غیر دموکراتیک که ارعاب و دهشت پراکنی ابزار اصلی آنها برای حکومت کردن و تحمیل اطاعت بر شهروندان است، در سطوح بالای هرم قدرت قرار می گیرند. در هر سطحی از قدرت و بوروکراسی دولت حضور دارند و قدرت غیر رسمی آنها دیکته کننده سیاست های اصلی است. آنها خود را اصل نظام می دانند که وظیفه پاسداری و حفظ حیات آن را بر عهده دارند و به همین دلیل خود را محق می دانند تا در راستای منافع نظام هر آنچه را مصلحت می دانند انجام دهند. در غیاب نهاد ها و رویه های کنترل کننده آنها ناگزیر تبدیل به نیروهای اهریمنی می شوند که جان، مال ، آبرو و ناموس انسان ها از تعرض آنها مصون نخواهد بود. آنها خود قاضی کردار خویش هستند و همواره حق را به خود می دهند. این ساختار مهیب وقتی در خدمت ولی فقیهی قرار بگیرد که می پندارد مردم باید از حکومت بترسند، خصلت تخریب گر و انسانیت ستیز آن دو چندان می شود. نقطه اتکا چنین رهبر و نظامی به نیروهای نظامی و امنیتی خواهد بود تا بذر وحشت را بپراکنند و هر آنکس که بی باکی پیشه کند را چنان عقوبتی دهند که مایه عبرت دیگران شود. این دیدگاه و وجود دستگاه اطلاعاتی نظارت ناپذیر بستر اصلی وقوع جنایاتی چون کهریزک است که به لحاظ خصوصیات در عداد بازداشتگاه های مخوف آشویتس و مجمع الجزار کولاگ قرار می گیرد. اگر چه به لحاظ ابعاد و حجم جنایت با آنها برابری نمی کند اما از درونمایه و جوهره یکسانی برخوردار است.
در دوران اصلاحات و بخصوص دوره وزارت علوم دکتر معین تلاش زیادی شد تا دانشگاه از سلطه امنیتی ها خارج گردد و عناصر دانشگاهی تعیین کننده سرنوشت آن باشند. شکافی در درون حکومت و جامعه پیرامون نقش وزارت اطلاعات به صورت کلی و به شکل خاص در دانشگاه ها ایجاد شد. جنبش اصلاحی معتقد بود وزارت اطلاعات و اساسا دستگاه امنیت برای سلامت اجتماع لازم است اما باید تحت نظارت و کنترل نیروهای غیر امنیتی باشد و در ثانی در خدمت امنیت مردم باشد و امنیت ملی را برایند امنیت شهروندان بداند. در نقطه مقابل دیدگاهی معتقد بود که وزارت اطلاعات باید در خدمت اوامر ولی فقیه باشد و اعمال مخالفان وی را رصد کند و باید نقش بالا دستی در تمامی نهاد ها و سازمان های حکومتی داشته باشد و ضد انقلاب از حضورش مرعوب شود. دانشگاه یکی از بستر های اصلی کشمکش این دو نگرش بود. سرانجام رهبری ،اصلاحات محدود دوره وزارت یونسی را تاب نیاورد و پس از قطع امید کردن دستور راه اندازی اطلاعات موازی را داد. این تشکیلات با استفاده از نیروهای اخراجی وزارت اطلاعات و نهادهایی چون حفاظت اطلاعات های سپاه ، قوه قضائیه ، نیروی انتظامی و ارتش خود را سازماندهی نمود و بازسازی استراتژی وزارت اطلاعات در دوران ری شهری و فلاحیان را پی گرفت. این مجموعه خیلی زود فعالان دانشجویی را آماج برخورد قرار داد. وجود برخی از روسای دانشگاه های مستقل و شجاع باعث ایجاد درگیری بین آنها و اطلاعات موازی شد که تا استعفای دکتر معین ادامه پیدا کرد. اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی این مجموعه آرام آرام نفوذش را د ر دانشگاه ها گسترش داد و نهایتا پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد با نقل مکان کردن به وزارت اطلاعات کنترل دانشگاه ها را در دست گرفت. باز حراست ها در دانشگاه ها به مرکز اصلی تصمیم گیری تبدیل شدند و باعث ترس و پریشانی جامعه دانشگاهی.
در طول ۶ سال گذشته دستگاه امنیتی تمامی تشکل های منتقد و مستقل دانشجویی در حوزه سیاسی ، فرهنگی ، علمی ، هنری و صنفی را یا کاملا منهدم کرده است و یا ضربه مهلکی بر آنان وارد کرده است. حال اینک در آستانه سال تحصیلی جدید یورش جدیدی را تدارک دیده است تا جنبش دانشجویی را در موضع دفاع قرار داده و در مقابل فعالیت های اعتراضی و تحول ساز آن بازدارندگی ایجاد کند. آنها می پندارند که حضور افراد و گروه های شناخته شده می تواند به مرکز تجمع تبدیل شود و آن افراد را در موقعیت سازماندهی قرار دهد لذا دستگاه امنیتی به جای آنکه صبر کند تا اعتراضات شکل گیرد ، می کوشد پیش دستی کرده و با ضربه زدن به نقاط اصلی, امکان وقوع آکسیون های اعتراضی را به صفر نزدیک گرداند. در اصل با هدف قرار دادن سلسله جنبانان و رهبران دانشجویی، پتانسیل تحرک و کنشگری در دانشگاه ها را کاهش دهد.
این برخورد در اصل آسیب پذیری حاکمیت در دانشگاه ها را نشان می دهد که از موقعیت متزلزل خود باخبر است و از سر ناعلاجی افزایش فضای پلیسی و انقباضی را برگزیده است. نقطه ضعف این برخورد در فرض اولیه آن است که گمان می کند عناصر سازماندهنده رامی شناسد و می تواند با آنها برخورد کند. در صورتی که خطاهای فاحش مرتکب شده در شکار سوژه ها نشان می دهد که اشراف اطلاعات آنها در جنبش دانشجویی بالا نبوده است. از سوی دیگر اعتراضات همیشه از سوی چهره های معروف و شناخته شده ساماندهی نمی شوند. د ر برخی موارد عناصر گمنام رهبری حرکت ها را بر عهده دارند که به صورت خودجوش و ناگهانی ظاهر می گردند.
در هر صورت افراد معدود و خاصی هستند که در هر نوع مدل از کنشگری موقعیت برتری دارند و سرنوشت حرکت را تعیین می کنند. بر خلاف باور مسلط در مدل شبکه ای هم وزن مشارکت اعضا برابر نیست. نقاطی در شبکه هستند که ارتباطات گسترده ای دارند و بدینترتیب اثر گذاری بیشتری دارند. دستگیری های کور حاکمیت در برخورد با جنبش سبز این هدف را دنبال می کرد تا نقاط اصلی شبکه های فعال را بازداشت کنند و بدینترتیب ارتباطات شبکه را مختل سازند. اما گستردگی حرکت و خصلت خودجوش آن باعث می شد که در اکثر موارد به کاهدان بزنند.
اکنون نیز تهدید اصلی پیش روی حاکمیت در دانشگاه ها ,حرکات اعتراضی غافلگیر کننده و خودجوش با میدان داری عناصر گمنام و یا کمتر معروف است. ضربات سنگینی که گروه های شناخته شده و قدیمی خورده اند و هزینه بالای فعالیت به آنان اجازه نمی دهد تا مانند گذشته به سازماندهی اعتراضات دانشجویی دست بزنند.
بازداشت علی جمالی و حسن اسدی زید آبادی که کاملا در حوزه حقوق قانونی و خدادادی خود فعالیت کرده اند ،باز ناکامی دیگری را روی دست دستگاه امنیتی می گذارد که اینک بواسطه جولان عناصر خام و بی مایه بیش از همیشه آسیب پذیر شده است.
حسن اسدی زید آبادی که تجربه بازداشت دارد و علی جمالی که نخستین بار است سلول های سرد و خفه انفرادی بند ۲۴۰ را تجربه می کند ، قربانی عمل به مسئولیت اجتماعی خود شده اند . گناه آنان ایستادگی در برابر دسیسه های دولت کودتا است که در پوستینی وارونه ,تجاوزش به حریم علم و آزادی را با حربه نخ نمای جنگ نرم توجیه می کند. در اصل حاکمیت است که به جنگ تمام عیار نرم و سخت با دانشگاه روی آورده است و می خواهد انتقام شکست ایدئولوژیک و سیاسی خود در دانشگاه ها را بگیرد که علی رغم تدابیر گوناگون پس از انقلاب فرهنگی تا کنون نتوانسته است گفتمان مقاومت و روحیه نقادی را در دانشگاه ها بخشکاند. به عبارت دیگر تصور تسلیم دانشگاه در برابر چکمه نظامیان و سناریو های امنیتی توهمی بیش نیست و هیچگاه جامه عمل نخواهد پوشید. همانگونه که استبداد رضا خانی نتوانست مانع شکل گیری اندیشه انتقادی شود، پاشیده شدن خون سه آذر اهورایی بر سنگفرش دانشگاه تهران در ۱۶ آذر در زمان پهلوی دوم نیز نتوانست چراغ اعتراض را خاموش گرداند و انقلاب فرهنگی و ۱۸ تیر جنبش دانشجویی مستقل را از بین نبرد، خواب چکمه پوشان و عمله استبداد دینی در تصرف دانشگاه و اضمحلال جنبش دانشجویی, هرگز تعبیر نخواهد شد. دانشگاه تا زمانی که حیات دارد خلق کننده آگاهی و حقیقت طلبی است. حتی اگر تمامی اساتید فعلی را اخراج کنند و عناصر صد در صد خودی را جانشین سازند و دانشجویان ورودی جدید ر ا از فیلتر های گوناگون عبور دهند باز پس از مدتی جوانه نقادی و آزاد اندیشی می روید و به چالش با قدرت خودکامه و اندیشه های مسلط خواهد پرداخت.
جمالی و اسدی زید آبادی دیر یا زود سرافرازانه از زندان بیرون خواهند آمد و فرزند کوچک جمالی سرمای روز های محرومیت از نوازش پدر را در گرمای پرشور تحسین و حمایت مردم فراموش خواهد کرد.
روزی خواهد آمد که آنها نیز چونان دیگر دانشجویان زندانی بهاره هدایت ، میلاد اسدی ، شیوا نظر آهاری، شبنم مدد زاده ، محمد پور عبدالله ، عابد توانچه ، حشمت الله طبرزدی ، مجید توکلی ، عبدالله مومنی ، علی ملیحی ، ضیاء نبوی ،مجید دری،مهدیه گلرو، علی کاکایی، ابراهیم لطف اللهی، هود یازرلو و … از حصار تنگ زندان بدر می آیند و سرود رهایی را سر خواهند داد.

سه سال از بازداشت منصور اسانلو گذشت. سه سال است که او ر ادر پشت میله های زندان محبوس کرده اند تا آئینه عبرت همه کسانی شود که حقوق شان را طلب می کنند. گناه او و یارانش آن است که پس از سال ها نام سندیکا و مطالبه آن را زنده کردند. نامی که پس از سرکوب شدید جنبش کارگری و اخراج ، زندان و اعدام صد ها نیروی زحمتکش در زیر حاکستر پنهان شده بود . تشکل های شبه کارگری به ناحق جای آنان را گرفته بودند تا خیال حاکمیت از کارخانه ها و محیط های کارگری راحت شود. پتانسیل اعتراضی کارگران برای تغییر وضع موجود و کاهش قدرت دولت در حوزه تنظیم مناسبات کار در مجرایی کنترل شده و کانالیزه مهار گشته بود.
اما سندیکای رانندگان اتوبوس رانی شرکت واحد این آرامش کاذب را به هم زد. فعالیت های حساب شده و رفتار منطقی باعث شد که سندیکا به خواسته اصلی رانندگان شرکت واحد تبدیل شود. اعتصاب سرتاسری اتوبوس ها در تهران ، مانور قدرت جشمگیری بود که ارکان حاکمیت را به شدت لرزاند. بعد از آن رویداد دوران ساز ،اصحاب قدرت باز به نسخه های قدیمی روی آوردند. اخراج فله ای ،زندان ، شکنجه ، ترور شخصیت و بگیر و به بند بکار گرفته شد تا موج برخواسته و رو به رشد شکل گیری تشکل های نمایندگی واقعی کارگری متوقف شود. دستگاه امنیتی کوشید تا با افزایش هزینه ها بر قشر زحمتکشی که معاشش به کار روزانه وابسته است ، آنها را منفعل کند. در این میان سنگین ترین برخورد های امنیتی و قضایی با اسانلو شد. اما بر خلاف تصور حاکمیت، خواست سندیکای مستقل در هرم مطلبات کارگران ارتفاع پیدا کرد و به یکی از محور های اصلی هر تجمع اعتراضی کارگری تبدیل شد. حمایت چشمگیر و گسترده نهاد های بین المللی و خارجی کارگری بعدی جهانی به این حرکت بخشید و بر مشروعیت و حقانیت آن افزود. اسانلو تبدیل به چهره محوری و نمادین این جنبش شد. مقاومت تحسین برانگیز وی همراه با پیوند استوارش با جامعه کارگری وی را سزاوار این جایگاه کرد. حاکمیت بر فشار ها افزود تا وی را به ستوه بیاورد. انتقال به زندان رجایی شهر ،محرومیت وی از خدمات پزشکی ، عدم اعطای مرخصی استعلاجی برای درمان چشم تاوان ایستادگی وی بر سر مواضعش بود.
حاکمیت در تصوری خام می پندارد که شکستن او به معنای خاموش شدن اعتراضات هدفمند و سازمان یافته کارگری است. لذا به تسلیم واداشتن وی تبدیل به ضرورتی استراتژیک برای دستگاه امنیتی کشور شده است. از این رو به اذیت و آزار خودش بسنده نکردند و به سراغ خانواده اش رفتند. عروس بی گناهش قربانی گرو کشی حاکمیت شد.
از طرف دیگر او را در شرایطی سختی در زندان رجایی شهر قرار دادند. شرایطی که به هیچوجه متناسب با وضعیت وی نیست که عمل قلب باز انجام داده است و از بیماری های مختلفی رنج می برد. بدن وی تا انجا رنجور و خسته از درد های گوناگون است که بهداری زندان در نظری کارشناسی اعلام کرده که وی قادر به تحمل کیفر نیست.
حال که او به پایان محکومیتش نزدیک می شود و سرافرازانه حبسش را سپری کرده است ، به خدعه دیگری روی آورده اند و پرونده جدیدی برایش گشوده اند. این بار اتهامش ارتباط با گروه های معاند است. بازجویی را هم به خشن ترین جریان یعنی حفاظت اطلاعات سپاه سپرده اند تا بدیوسیله وی را خرد کرده و وادار به توبه کنند. آخر او وقتی سه سال است در زندان بسر می برد چگونه می توانسته با نیروهای به زعم حضرات ضد انقلاب ارتباط قرار کند؟ اگر موضوع مربوط به گذشته است چرا در هنگام دادگاه و محاکمه بدان نپرداختند؟
مختومه شدن کارزار برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری هدفی مهم برای دستگاه امنیتی است. از دید آنان تاثیرات شکل گیری چنین نهادی در تقویت جامعه مدنی و کوتاه شدن قدرت کنترلی دولت زیاد است و همچنین می تواند روحیه مقاومت را در جامعه گسترش دهد. قدرت خودکامه هر نوع سازما نیافتگی و متشکل شدن اندام واره نیروهای اجتماعی در خارج از کنترل دولت را سم مهلکی می داند که بیناد اقتدار گرایی را تضعیف خواهد کرد. تجمیع نیروها و بخصوص نیروهای صنفی قدرتی را خلق می کند که اجازه به رفتار خود سرانه نمی دهد. در این صورت نمی توان اطاعت و انضباط را بر جامعه واقشار اجتماعی تحمیل کرد. سندیکا، اتحادیه و انجمن های نمایندگی در اقشار مختلف چون کارگران ، معلمان، نویسندگان ، کارمندان ،دانشجویان، پرستاران و روزنامه نگاران باعث ایجاد روحیه جمعی ، افزایش مسئولیت مدنی و آگاهی صنفی شده و قدرت این نیروها را در تعقیب خواسته های شان به شکل تصاعدی زیاد می کند.
بدیهی است دیگر نمی توان این نیروها را به راحتی سرکوب کرد. حرکت های اعتراضی بازار که با هدایت و سازماندهی اتحادیه های اصناف مدیریت شد به خوبی پتانسیل انها را نشان می دهد. اما چون این تشکل ها از نیروهای بنیانگذار و حامی نظام بودند ، لذا توانستند ریشه بدوانند و خود ر اتثبیت کنند و دولت احمدی نژاد نیز مجبور به امتیاز دهی به آنان شد.
نظام تمامیت خواه ،جامعه توده ای را می پسندد که افراد به صورت ذره های جدا از هم باشند تا هم هیچگاه موی دماغ قدرت نشوند و هم در صورت نیاز آنها را در حرکت های مورد نیاز بسیج کند و به شکلی که می خواهد در بیاورد. جامعه ایده ال در منظر مستبدان همانی است که احمدی نژاد روایت کرد. هیچ حزب و گروهی نباشند و همه به صورت بی شکل در خدمت مقام ولایت باشند.
اسانلو باید قربانی شود تا جامعه کارگری سودای دستیابی به سندیکا و نمایندگان مستقل را از ذهنش پاک کند.
اما چنین آرزویی به واقعیت نخواهد پیوست. دیر یا رزود دست های حاکمیت پادگانی بالا خواهد رفت و زوال استبداد دینی به نقطه آخر خواهد رسید. متشکل شدن اصناف و گروه های صنفی در قالب سندیکاها و اتحادیه ها امری محتوم و تغییر نا پذیر است.
آن روز اسانلو و امثال اسانلو که حنبش کارگری قائم به آنها نیست ، مزد زحمات و تلاش های شان را خواهند گرفت. اسانلو از تبار بزرگ مردانی است که از کف جامعه برخاستند تا سنت عیاری و خدمت به مردم را زنده نگه دارند. تاریخ این مرز و بوم آراسته به حضور این سرمایه های گرانقدر است که از میان زحمتکشان جامعه برخواستند و فریاد آزادی و عدالت سر دادند.

احمد زید آبادی بی شک یکی از درخشان ترین ستارگان روزنامه نگاری ایران در دهه اخیر است. او سبک جدیدی را در نگارش نوشته های مطبوعاتی خلق کرد. سبکی که هم حقیقت را پاس می داشت هم اصول حرفه ای را رعایت می کرد و هم از هزار توی پر پیچ خم سانسورها و خود سانسوری ها به سلامت عبور می کرد. این سبک ،مهارت و شرافتی ویژه را طلب می کرد که او به خوبی این سرمایه را فراهم کرده بود. این ویژگی ها تنها محدود به سبک نوشتنش نبود. مشی سیاسی اش نیز آراسته به این فضائل بود. او از آرمان گرایانی است که ایده آل ها را در انتزاع و خلا نمی جوید بلکه به دنبال آنان در زمین سخت واقعیت ها است. او بر پایبندی بر اصول و ارزش تاکید زیادی داشت اما در عین حال در اجرای آنها انعطاف و واقعبینی ارزنده ای داشت که باعث می شد مرتب در حرکت باشد و دچار رکود و انفعال نگردد. پراگماتیسم در نظر وی ابزار ارزنده ای بود اما به شرطی که هدف هیچگاه فراموش نگردد، تناسب استراتژی و تاکتیک حفظ شود و منافع حاصل از فعالیت بر هزینه هایش بچربد. او بر تمایز پراگماتیست با محافظه کاری و فرصت طلبی اصرار می ورزید. محدودیت ها و سختی های راه او را متوقف نکرد. تنزه طلبی پیشه نساخت . با همه توانش شجاعانه وارد میدان شد و اسیر واقعیت ها هم نگشت. همواره رو به جلو حرکت می کرد تا با توجه به تنگناها و واقع بینی راهی به سوی وضع مطلوب بگشاید . او بر خلاف آرمانشهر گرایان و پویش هزاره گرا تصورات تخیلی را بر نمی تافت که به یک باره و از طریق یک اقدام بتوان دنیا را گلستان کرد . می توان اراده گرایانه عالمی نو ساخت و تمامی بدی های دنیای کنونی را از بین برد. می توان با گسست و طرد مناسبات این جهان مدینه فاضلی ساخت که سراپا خوبی باشد و نیکی.
او در مسیری گام می گذاشت که آینده را در تداوم حال می دید که فردای خوب ناگزیر از اصلاح وضع حال می گذرد. مسیر رهایی فرایندی تدریجی و مستمر است که در روندی پیوسته و گام به گام بهبود می یابد. باید کوشید تا زیبایی های دنیا افزایش یابد و از هر بهبودی ولو کوچک استقبال کرد. دنیا از طریق روند تکامل تدریجی به ساحل مقصود می رسد. او ذهنی پویا دارد که همواره مشتاق شنیدن آراء تازه است. جزم اندیشی در او راهی نداشته و ندارد و با دوری از تعصب ورزیدن روندی تکاملی را در درون خود نیز پیموده است. او نه اهل جنجال است و نه اهل خودنمایی. آرمان ، منطق، عشق به میهن و ملت و اصلاح امور نقاط اتصالش به سیاست است. با هیجان ، اشتهار طلبی و مد گرایی سیاسی از اساس بیگانه است. آرامش درونی وی مثال زدنی است که از انسانیت والایش بر می خیزد. اهل خشم و غضب و انتقام گیری نیست. بار ها شاهد مواجه اش با زندانبانان بودم که با حوصله و صبری تحسین برانگیز با آنها برخورد می کرد. در برابر بازجویان و محاکم فرمایشی محکم می ایستاد اما با آنها ستیزه جویی نمی کرد. تواضع ،مهربانی و خوش رویی اش موقعیت برجسته ای در مجامع سیاسی به وی بخشیده بود و در اکثر برنامه ها و حرکت ها حضور پر رنگی داشت. مطالعه زیاد ، نو جویی ، شناخت عمیق و برخورد باز با مسائل باعث شده است تا از دور اندیشی ارزشمندی برخوردار باشد و در اکثر بزنگاه های سیاسی سربلند بیرون بیاید. دیگر فضیلت برجسته وی سلامت نفس و روحیه ساده زیست وی است. درویش مسلکانه به دنیا و مادیات بی اعتنا است. زندگی ساده ای دارد و بار محرومیت های مختلف را می کشد تا شرافتش را حفظ کند. البته در این راه از همراهی همسر شجاع و آزاده اش برخوردار است که بی تردید محور اصلی خانه و کاشانه او و بزرگترین سعادت زندگی اش است.
او اینک اسیر دستان عمله استبداد دینی است. انواع و اقسام ترفند ها کارساز نیفتاد تا او را خاموش سازند. تطمیع ها و ارعاب ها بر وی تاثیری نداشت. تمامی درب ها را بر او بستند ، فرصت های اقتصادی و شغلی را از او ستاندند ، مجال تدریس در دانشگاه را به وی ندادند، سال ها در پشت میله های زندان عمومی و سلول های انفرادی او را محبوس کردند تا در گمانی باطل شعله های حق طلبی در وجود او فرو نشیند. اما زهی خیال باطل، وی بر پیمانش با خدا و خلق خدا ایستاد. اوج گیری جنبش سبز و لرزیدن پایه های پوشالی اقتدار حاکمیت پادگانی باعث شد تا بار دیگر آماج کینه قدرت پرستان شود. علی رغم ماه ها حبس انفرادی ، اذیت و آزار روانی و جسمی نتوانستند وی را بشکنند و وارد شوی دادگاه های نمایشی کنند. او تاوان مقاومتش را با ۶ سال زندان ، ۵ سال تبعید و محرومیت مادام العمر از روزنامه نگاری پس داد.بی اعتنایی اش به اصحاب قدرت و حسرت یک آه را به دلشان گذاشتن باعث شد حتی وی را در زندان اوین نیز تحمل نکنند و به زندان مخوف رجایی شهر بفرستند و اینچنین کینه خود را نشان دهند.
اما چه کوته بینند شیفتگان قدرت ولایی که می پندارند با حبس می توانند از تلالو شخصیت درخشان وی جلوگیری کنند. مگر می شود قلمی را از نوشتن باز داشت! او عزیز تر از همیشه، الهامبخش همه کسانی است که به قداست قلم سوگند خورده اند و رسانه را عرصه ای برای نقد اصحاب قدرت سعادت و پیشرفت مردم و اطلاع رسانی حرفه ای و حق طلبانه می دانند. او خلف و ادامه دهنده مسیر پر افتخاری است که نام آورانی چون ملک المتکلمین، فرخی یزدی ، میرزاده عشقی ، صور اسرافیل و … با خون شان آبیاری کرده اند. او نماد و الگوی روزنامه نگاری شرافتمندانه است و روز به روز بر قدر و منزلت او افزوده می شود.
باور دارم که این روز های سخت فرصت و موقعیتی است که عیار و توانایی وی را افزایش خواهد داد و مزد صبر وشکیبایی اش ر ا با افزایش نفوذ کلام ،توان نویسندگی ،رشد ظرفیت انسانی و اخلاقی و در یک کلام قدر و مرتبه انسانی اش خواهد گرفت. او با ایفای رسالت اجتماعی و عمل به مسئولیتش در قبال مردم نقشش را بر لوح زمانه و صفحه تاریخ ماندگار کرده است. وجدان بیدار جامعه ستایشگر شرافت ، رشادت ،پایمردی و آزادگی او است.
زیدآبادی اینک چراغ روشن افروز ظلمتکده رجایی شهر است . مقاومت او و دیگر جویندگان راه رهایی و حق طلبی فروغ صد هزاران آفتاب امید را در ظلمت شب یلدای کنونی بشارت می دهد.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۹ منتشر شده است.

دادگاه شیوا نظر آهاری نزدیک است. دختری که شجاعانه و مهربانانه می کوشید تا از سختی های زندگی مردم بکاهد. پسرانی که قربانی فقر هستند و مجبورند که به جای تفریحات و فراغت و برخوداری از کانون گرم خانواده ایام شان را در محیط های زمخت کار بگذرانند. زنانی که در پی دستیابی به کرامت انسانی و حقوق برابر هستند، دانشجویانی که زبان گویای ملت هستند و آزادی و عدالت را طلب می کنند و سرانجام همه آنانی که از نقض حقوق بشر رنج می برند. شیوا جوانیش را صرف همه اینان کرد. او عاشق مردم و کشور است و وجودش را وقف پیشرفت و رشد جامعه کرده است تا زیبایی ها افزایش یابد. او در عمل از محرومین و زحمتکشان دفاع کرد و نه مانند داعیه دارانی که فقط شعار می دهند و حمایت از اقشار کم درآمد را به وسیله ای برای مقاصد سیاسی خود تنزل داده اند. او عمده وقتش را به سرپرستی کودکان کار می گذراند تا روایت گر درد ها و رنج های شان باشد. مشکلات شان را بازتاب می داد تا نهاد های مسئول متوجه شوند. او فقط گزارشگر نبود بلکه در صورت نیاز آستین هایش را بالا می زد و در ساختن ساختمان جمعیت کودکان کار و خیابانی نیز مشارکت می کرد. او را بار ها به زندان انداختند تا دست از اعتراض بردارد. امید به تغییر را از دست بدهد و عشق به افزایش زیبایی ها و کاهش زشتی ها را در سینه اش پنهان کند. او نپذیرفت و مقاومت کرد. در آخرین دوره زندانش افشاگری کرد و نشان داد که نگاه بازجویان این عمال و نگهبانان ساختار قدرت به زن ، فعالیت حقوق بشری و زندانی چیست. دست بازجویی را رو کرد که با توهین های جنسیتی می خواست او را وادار کند تا منکر وجود تجاوز در زندان شود. نوشته او مستندی مهم در اثبات چنین برخورد های غیر انسانی است که نشان می دهد چگونه برخی از بازجویانی که شکنجه و خشونت در زندان را اجرا می کنند بیمار جنسی هستند. کسی که در کلام از تعابیر جنسی استفاده می کند و از عمل جنسی استعاره ای برای تسلط بر زندانی و تحقیر او می سازد. کسی است که براحتی در صورت فراهم شدن شرایط به زندانی تجاوز هم می کند. از تجاوز کلامی تا بر قرار کردن رابطه جنسی تحمیلی راه درازی نیست. اعمال انسانی عمدتا از حرف شروع می شوند .ابتدا تصور شکل می گیرد و سپس در عمل تحقق می یابد. وقتی سوژه در برابر پرخاشگری های جنسی و تصویر سازی از تجاوز تسلیم نشد آنگاه از خود عمل جنسی برای شکستن او استفاده می شود.
حال این بازجو ممکن است دستوری سازمانی را اجرا کرده باشد و یا فرد بیمار و فاسدی است که فضا را برای سوء استفاده شخصی خود مهیا دیده است. نوع ادبیاتی که برخی از نیروهای امنیتی ، نظامی و انتظامی استفاده می کنند و معمولا به طیف افراطی و خشن تعلق دارند ،ویژگی افراد عقده ای ، روان پریش و لاابالی را آشکار می سازد که دچار محرومیت های متعددی از جمله کمبود های جنسی و شخصیتی هستند. این مسئله یکی ا ز مهمترین زوایایی است که تهی بودن و دروغین بودن ادعای تقدس نظام سیاسی را بر ملا می سازد. هر فرد و یا مجموعه ای که واقعا معتقد به مقدسات باشد محال است که از روش های کثیف استفاده کند. استفاده از الفاظ رکیک ، تهمت و تهدید به تجاوز و دخالت در حوزه خصوصی افراد در قاموس شرع از سیئات اخلاقی و معاصی کبیره است . فجایعی از این دست آنقدر در رفتار بخشی از متصدیان حکومت دیده شده است که سکوت مسئولین عالی رتبه نظام پذیرفتنی نیست و حتی اگر این اعمال به صورت خود سرانه صورت گرفته باشد، از آنها رفع مسئولیت نمی کند.
اینک دادسرا به شیوا، اتهام محاربه زده است و لیست بلند بالایی از مواد قانون مجازات اسلامی به او تفهیم شده است. او تاوان جسارتش در بیان پلشتی های ساخت قدرت و نتایج تاسف بار عملکرد مخرب حاکمیت را پس می دهد. شدت گرفتن فعالیت های حقوق بشری و در تنگنا قرار گرفتن حاکمیت در مجامع بین المللی و افکار عمومی داخل که ثمره تلاش کوشندگانی چون نظر آهاری است ، حاکمیت را به ستوه آورده است. حال دستگاه امنیتی ساز جدیدی را کوک کرده است تا با بلند کردن شمشیر محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق فضا را در دست بگیرد و فعالان حقوق بشری را منفعل سازد. اگر هم چنین نشد زمینه را برای صدور حکم اعدام و یا حبس سنگین مساعد سازد و همچنین با تخریب متهم و افزایش هزینه حمایت وی را منزوی سازد.
کسانی که کوچکترین آشنایی با شیوا نظر آهاری دارند می دانند که وی هیچگونه ارتباط و رویکرد مثبتی نسبت به سازمان مجاهدین نداشته است . اساسا فعالیت های وی مسالمت آمیز بوده و مبارزه مدنی را تعقیب می کرده است.
اتهام محاربه به وی مضحک و بی بنیاد است. او قربانی بی پروایی اش در عریان کردن نابرابری ها و بیداد گری ها است. کسانی که او را به زندان افکنده اند و این نسبت های ییجا را می زنند در اصل محارب با خدا هستند که با بنده او بد رفتاری می کنند و حقوق خدادای او را سلب می نمایند. او خود را وقف بهبود و نجات زندگی کودکانی کرده است که سایه شوم اعتیاد ، ورود به باند های مافیایی و فحشا بر سر آنان سنگینی می کند. او می کوشید تا آنها را از این سرنوشت فلاکت بار نجات دهد. او می خواست زنان ایرانی در قرن بیست و یکم از کرامت انسانی برخوردار باشند و در قوانین و فرهنگ جنس دوم تلقی نگردند. وی در کسوت یک دانشجوی نقاد و متعهد به سنت روشنگری دانشگاه سعی می کرد تا گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و ایرانی آباد و سرافراز تسریع گردد. حال کجای این فعالیت ها محاربه است؟
ابراز نگرانی محمد شریف وکیل وی را باید جدی گرفت. تا دیر نشده باید کوشید تا دادگاه وی که در اصل بیدادگاهی است که بازجو سالاری بر آن حاکم است، از پذیرش اتهام محاربه سر باز زند. تجربه سکینه محمدی نشان داد اگر اعتراضات درست برنامه ریزی شود ، همبستگی خوبی در بین نیروهای داخل و خارج ایجاد گردد و حمایت نهاد های حقوق بشری خارجی و بین المللی حاصل آید، می تواند دستگاه قضایی را وادار به عقب نشینی کند.
کمپین حمایت از شیوا نظر آهاری فرصت گرانقدری است تا نیروی لازم برای منتفی شدن این اتهام ننگین را فراهم کرد. شیوا امروز محتاج پشتیبانی کسانی است که تا کنون از فعالیت های حمایتی وی بهره برده اند. بکوشیم تا نشان دهیم شیوا دختری عاشق است که تنها قلبش برای پیشرفت میهن ، رفاه ملت و گسترش انسانیت می تپد. جای او در میان کودکان کار و زنان تبعیض ستیز است نه میله های زندان. چشم های نگران نوجوانان قربانی فقر و نا برابری منتظر آزادی او است.

جنابعالی رابطه انتخابات ازاد و دموکراسی سازی در ایران را چه می بینید؟
ابتدا از شما تشکر می کنم که فرصت این مصاحبه را فراهم کردید. قبل ار اینکه وارد بحث اصلی بشوم ضرروی می دانم مختصری پیرامون دموکراسی سازی صحبت کنم. من فکر می کنم استفاده از این تعبیر مناسب نیست و استعداد بدفهمی دارد. به جای ان بایست از شکل گیری دموکراسی صحبت کرد. دموکراسی یک پروسه است نه یک پروژه که بتوان آن را ساخت و نیازمند پیش نیاز های مشخصی است. نمی توان اراده گرایانه از طریق اعمال معینی بدون وجود پیش نیاز ها دموکراسی را ساخت. با این مقدمه می پردازم به بحث اصلی. رابطه انتخابات و دموکراسی یک رابطه خاص است . انتخابات بستر و ظرف شکل گیری اراده مردم و ظهور خواست و تمایلات آنان است. بنابراین انتخابات نقشی مهم در تکوین و موجودیت دموکراسی دارد و از ارکان دموکراسی واقعی است. اما انتخابات معادل و برابر نهاد دموکراسی نیست. دموکراسی ابعاد و جنبه های بس گسترده تری را در بر می گیرد. مولفه هایی چون آزادی بیان ، آزادی فعالیت تشکل ها، آزادی اجتماعات، گردش آزاد اطلاعات ، کثرت گرایی سیاسی ، حاکمیت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت ،قوه قضائیه بی طرف ،ساختار سیاسی مردم سالار ، مبنای مشروعیت زمینی ، حاکمیت قانون،خصلت غیر ایدئولوژیک وبی طرفی دولت ، جامعه مدنی مقتدر ، وجود نظام حزبی و سهولت ارتباط بین روشنفکران و نخبگان با بدنه جامعه به منظور ایفای کارکرد آگاهی سازی باید برقرار باشند تا سرمشق دموکراسی در جامعه ای بوجود آید و در ان ریشه بدواند. بهبود و ارتقاء دموکراسی فرایند بی پایانی است که مرتب در حال شدن است تا تصمیماتی که توسط عموم مردم گرفته می شود ، از کیفیت خوبی برخوردار بوده و به حقیقت و شایسته سالاری نزدیک تر باشد. بنابراین انتخابات در یک دموکراسی پایدار جایگاه رفیعی دارد و تضمین کننده حفظ و تداوم بقاء آن است.
انتخابات نیز ویژگی ها و پیش نیاز هایی دارد تا بتواند ابزار ارزشمندی برای تحقق دموکراسی باشد. این ویژگی ها در پنج عنصر کلان موثر،رقابتی، آزاد ،منصفانه و سالم تعریف می شود. بنابراین انتخابات آزاد یک بعد لازم برای انتخابات معنا دار و مفید است و همه آن نیست. اولا باید انتخابات موثر باشد. یعنی محصول انتخابات اختیار و اقتدار لازم برای پاسحگویی به اعتماد عمومی و اجرای برنامه های وعده داده شده را داشته باشد. این امر نیازمند ساختار سیاسی است که راس سلسله مراتب اقتدار آن توسط انتخابات واقعی تعیین شود و در برابر مردم پاسحگو باشد. به قول پوپر فضیلت دموکراسی بیشتر در این است که مردم هر وقت اراده کردند بتوانند از طریق ساز و کار تعریف شده ای حاکم را عزل کنند.
آزادی ویژگی مهمی است تا تمامی سلایق و علایق سیاسی بتوانند در مسابقه قدرت و مشارکت سیاسی حضور پیدا کنند. هیچ نگرش سیاسی نباید حذف شود و امکان حضور در وزن کشی اجتماعی و حضور در قدرت را از دست بدهد. این آزادی عامل مهمی در سامان دهی رقابت های سیاسی و همچنین برقرار عدالت سیاسی است تا بدینترتیب گروه های سیاسی محتلف با پذیرش داوری مردم ، خشونت و برخورد های حذفی را کنار گذاشته و به رقابت سازنده با یکدیگر بپردازند. دیگر ویژگی های یاد شده نیز لازم هستند تا اولا عدالت برقرار بوده و افراد و گروه ها از فرصت های تبلیغاتی حتی المقدور برابر برخوردار باشند و همچنین برگزار کنندگان انتخابت رعایت امانت مردم را کرده و نظام انتخاباتی بگونه ای باشد که امکان تقلب را حداقل کرده و همچنین توانایی بالایی برای رد یابی تقلب و کشف آن داشته باشد.
پس انتخابات با جمیع جوانبش واجد ارزش در سپهر دموکراسی است و آزادی اگرچه خصلتی مهم و لازم در آن است اما کافی نیست.
اما با این توضیحات جایگاه انتخابات معنادار و مفید را در شرایط امروز ایران بررسی می کنیم. کشور ما علی رغم پیشینه صد ساله مبارزات دموکراسی خواهانه هنوز در مرحله پیشا دموکراسی قرار دارد. ساختار قدرت چه به لحاظ حقوقی و چه حقیقی ترکیبی از تمامیت خواهی و دیکتاتوری لیبرال است که با فرمایشی و صوری کردن انتخابات آن را به ابزاری برای تداوم ساخت مطلقه قدرت تبدیل ساخته است. وجود نهاد شورای نگهبان و قوانینی چون نظارت استصوابی و نیروهای سازمان یافته برای مهندسی انتخابات به لحاظ ساختاری و رفتاری، انتخابات را به انتصاباتی غیر مستقیم تنزل داده است. علی رغم سابقه بیش ا زیک قرن ،معدود انتخابات هایی بوده اند که در ان اراده ملت بازتاب یافته است و منتخبان نمایندگان واقعی مردم بوده اند. اکثر انتخابات ها آزاد نبوده اند و با دستکاری و دخالت گروه های خاص نتایج به نفع جریان حاکم تنظیم شده اند.
در چنین فضایی نفس انتخابات نه تنها تقویت کننده دموکراسی نیست بلکه در شرایطی تضعیف کننده نیز است و چون مانعی عمل می کند. بنابراین مسئله اصلی در ایران برقراری ساختار و ساز و کار انتخابات معنادار و واقعی است که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نمی گنجد. برخی تلاش های رفورمیستی در دو دهه اخیر کوشیده اند که با تقلیل دموکراسی به انتخابات ، نقش فرصت های انتخاباتی را برجسته کنند که به شکل گام به گام می توان ساختار انتخاباتی را اصلاح کرد و از طریق معجزه صندوق های رای، لویتان و عفریت قدرت خودکامه را به بند کشید. نتایج عینی رویکرد فوق از نقطه نظر ملاک های توسعه فرایند دموکراتیزاسیون نشان دهنده ناکامی است . اگر چه در مواردی تسهیل گر و زمینه ساز جنبش اجتماعی شده است اما در تحقق شعار ها و برنامه ها موفقیتی نداشته است و به طور مشحص در انتخابات اخیر منجر به انقباض و بسته تر شدن بیشتر حکومت نیز گشته است. بدنیتتیب باید برخورد واقع بینانه با رابطه انتخابات و دموکراسی در شرایط ایران داشت که ساز کار انتخاباتی موجود و ظرفیت های واقعی آن پذیرای دموکراسی حداقلی نیست. از سوی دیگر شکل گیری دموکراسی نیازمند وجود شاکله و قوانین انتخابات معنادار است و یکی از ویژگی های معنا داری
، انتخابات آزاد است. در ترسیم مطالبات و خواست های حنبش دموکراسی خواهی ایران ،باید جایگاه برجسته ای به انتخابات آزاد ،رقابتی ،منصفانه و سالم داد.
اساسا تعریف شما از انتخابات ازاد چیست ؟ ان را به منزله استراتژی ارزیابی میکنید و یا تاکتیکی برای دوره گذار میبینید؟
بنابر اسناد و منابع معتبر بین المللی از قبیل کنواسیون های سیاسی و حقوق مدنی سازمان ملل و مصوبه اتحادیه بین المجالس انتخاباتی آزاد است که هیچگونه تبعیضات عقیدتی ،نژادی ، فرهنگی ، جنسیتی وبه طور کلی هر گونه خاص گرایی در شرایط کاندیتاتوری وجود نداشته باشد.. هر شهروند و تمامی گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک در چهارچوب قانون باید بتوانند خود را در معرض انتخاب مردم قرار بدهند. نظام سیاسی و ساختار قدرت نقش قیم مآبانه و قیمومیت گرایی سیاسی برای خودش قائل نباشد که خارج از خواست مردم گرایش ها و افرادی را به اسم مصلحت عمومی حذف کند. مردم باید به صورت نا محدود حق دارند تا گزینه های متعدد برای انتخاب داشته باشند. هیچ درجه بندی و تبعیضی نباید برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان وجود داشته باشد.
من اساسا نسبت به نگریستن به انتخابات آزاد به مثابه یک استراتژی مخالف هستم. این دیدگاه تکرار حنبش اصلاحی دوم خرداد و رویکرد اولیه و پیشا انتخاباتی جنبش سبز است. اولین ویژگی یک استراتژی کارامدی و برخورداری آن ا زچشم اندازی مثبت برای موفقیت است. در حالی که انتخابات آزاد چنین ویژگی هایی ندارد. استراتژی انتخابات آزاد بر بینان اصلاح طلبانه پارلمانتاریستی تاکید دارد که می پندارد می توان با استفاده از ظرفیت های انتخاباتی موجود به هدف رسید. نهاد ها را دارای ظرفیت اصلاح می داند که با باز کردن عرصه رقابت می توان شاهد دموکراسی را به تدریج در آغوش کشید. نگاهی به عملکرد و ویژگی های ساختاری جمهوری اسلامی پیشاپیش چنین استراتژی را محکوم به شکست می کند که د ربهترین حالت تکرار جنبش اصلاحی دوم خرداد و مرحله اولیه جنبش سبز خواهد بود. استراتژی ،برنامه زمان مندی است که با مرتبط کردن مجموعه فعالیت هایی راه رسیدن به هدف را مشحص می کند. انتخابات آزاد نه تنها ره به دموکراسی نمی برد بلکه گام زدن در بن بست موجود است.
۸ سال دوران اصلاحات نشان داد کع امید بستن صرف به معجزه صندوق های رای سرابی بیش نیست. جنبش سبز نیز زمانی متولد شد که آرای مردم به سرقت رفت و با توجه به واکنش خشن و خونین حکومت شعار ها ومطالبات از رای من کو به تغییرات عمیق تر سیاسی تحول یافت بگونه ای که امروز دیگر خواسته اصلی جنبش سبز مطالبه آرای به سرقت رفته نیست. اعتراضات خیابانی به روش اصلی اعتراض در مقابل شرکت در صندوق های رای بدل شد. حتی اگر این آراء نیز به سرقت نمی رفت ،رئیس جمهور برگزیده مردم دیری نمی گذشت که در چنبره اختیارات محدود و شان تدارکاتچی رئیس قوه مجریه اسیر می شد و رای های مردم در روندی تدریجی زایل می شد و به هدر می رفت.
از دیگر ویژگی های لازم استراتژی، شفافیت و دوری از ابهام است. در حالی که در این استراتزی معلوم نیست که این انتخابت آزاد چگونه و بر چه بستری قرار است برگزار شود، در چهارچوب قوانین موجود و با دخالت شورای نگهبان برگزار می شود؟ یا اینکه نظام دیگری را برای برگزاری انتخابات پیشنهاد می کند؟ رابطه این ساز و کار جدید با قانون اساسی و ساختار قدرت مسلط چه خواهد بود؟ همانگونه که قبلا توضیح دادم دموکراسی در ایران نیازمند تغییرات عمیق در ساختار قدرت و قانون اساسی موجود است. بخش مسلط قدرت ،شورای نگهبان و خصلت ایدئولژیک نظام در شرایط عادی پذیرای انتخابات آزاد نیست. حتی اگر انتخابت آزاد را بپذیرد باز انتخابات معنا دار نخواهد بود برای اینکه موثر نیست واختیارات بخش های انتخابی در مقابل انتصابی ناچیز است. انتخابات دومین دوره شوراها نمونه روشن این مسئله است که علی رغم اینکه یکی از آزاد ترین انتخابات ها در طول تاریخ جمهوری اسلامی بود، اما منجر به بهبود وضعیت مردم و ارتقاء دموکراسی نشد. بدیهی است که حکومت در شرایط کنونی به هیچ عنوان تن به انتخابات آزاد نمی دهد و حتی بنا دارد انتخابات های آتی را بسته تر و کنترل شده تر نیز برگزار کند. تحقق این استراتژی نیازمند اوج گیری حنبش سبز و خلق نیروی اجتماعی لازم برای عبور از مرز ها و محدوده قوه قهریه و سرکوب حکومت است. اگر فرض کنیم چنین امری حاصل شود و انتخابات آزاد بر حاکمیت تحمیل شود. باز منتخب مردم در چالش با ساختا رقدرت غیر دموکراتیک خواهد بود که مرتب باید مردم را به صحنه بیاورد تا بتواند بقای خود را حفظ کند و گرنه در غیاب مردم ساختار قدرت خودکامه دوباره خود را بازسازی کرده و منتخبین ملت را مهار و عقیم می سازد. در چنین شرایطی اگر نیروی لازم برای تحمیل انتخابات آزاد به حاکمیت موجود است چرا این نیرو را برای تغییر ساختار قدرت و حکومت بکارنگرفت؟. شاید مدافعین بگویند که حکومت شدت عمل کمتری در برابر درخواست انتخابات آزاد نشان می دهد و یا جناح های میانه رو در این حالت می توانند با اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی ائتلاف کنند. رصد کردن رفتار حکومت و بخصوص راست افراطی و موضع رهبری باطل کننده این تصور خوشبینانه است. قضایای اخیر نشان داد که حاکمیت هرتغییر کوچکی را مقدمه تغییرات بزرگ تر ارزیابی می کند و از این رو سرسختانه با ان مقابله می کند. فرقی نمی کند شما نخست وزیر مورد تایید آیت الله خمینی و دوران دفاع مقدس باشی یا از مسئولان دوره حکومت پهلوی یا از اپوزیسیون برانداز ، از دید حکومت هزینه برخورد یکسان است و حکومت حاضر به هیچگونه انعطاف و دادن امتیاز نیست. حتی نمایندگان ولایی و گلچین شده رهبری در مجلس هشتم نیز از هجوم غوغاسالاران و برخورد های حذفی در امان نماندند. از سویی دیگر جناح های میانه رو تا کنون تمایلی با همکاری با نیروهای غیر خودی و مشارکت دادن انها در کارزار های انتخاباتی ندادند و همچنین اساسا توان و پتانسلی نیز برای متوقف کردن نیروهای تند رو و تصمیمات حکومتی ندارند. امکانات و ابزار های انان فرق چندانی با اپوزیسیون و نیروهای مستقل ندارد و حاشیه امنیت نیز ندارند.
ممکن است ضعیف شدن حکومت و رسیدن ان به آستانه فروپاشی باعث گردد که انتخابات آزاد مقدمه تغییر شاکله نظام سیاسی شود. اما جمهوری اسلامی در حال حاضر فاقد چنین شرایطی است و علامتی دال بر فروپاشی سریع آن دیده نمی شود . حکومت انعطاف و نرمشی برای پذیرش تحولات نیز نشان نمی دهد.
بر خلاف پیش فرض قائلان به این استراتژی ، گذار به دموکراسی در ایران نیازمند دگرگونی زیربنایی نهاد های موجود و تعییر قانون اساسی است. از طریق صرف انتخابات نمی توان به این هدف رسید. به نظر می رسد استفاده از این استراتژی در برخی از کشور های سابقا کمونیست در گذار به دموکراسی باعث شده است تا عده ای این نسخه را برای ایران نیز تجویز کنند. باید ویژگی های زمانی و مکانی رویداد های سیاسی را مد نظر داشت. ساختار های جوامع را با هم مقایسه کرد. در این حکومت ها ساختار انتخاباتی معیوب نبود و برنده انتخابات قدرت اصلی را در دست می گرفت.حکومت ها با ممانعت از آزادی و گذاردن معیار های ایدئولوژیک ،عرصه انتخابات را محدود کرده بودند به عناصر وابسته به حزب کمونیست. به همین دلیل هم کمپین انتخابات آزاد موثر واقع شد و با رفع محدویت ها و آزاد کردن انتخابات ،گذار به دموکراسی تحقق یاقت و ساختار های سیاسی آنها پذیرش این تغییر را داشت. از سوی دیگر بخش های اصلاح طلب و میانه روی حکومت با اپوزیسیون مذاکره و توافق کردند. هیچکدام از این عناصر در ایران برقرار نیست. جناح های میانه رو، پراگماتیست و اصلاح طلب نظام در مجموع اشتراک بیشتری با حاکمیت و گفتمان و مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی دارند در مقایسه با الزامات دموکراسی واقعی و نیروهای اپوزیسیون آزادی خواه .
ایراد دیگر این استراتژی نسبی بودن مفهوم آزادی است که می تواند هر انتخابات نا آزادی را به صرف وجود رقابتی حداقلی به شکل نسبی آزاد و واجد معنا بخواند. طبیعی است در شرایطی که مرتب بر فضیلت و برتری انتخابات به عنوان بهترین راه تغییر برای افکار عمومی داد سخن سر داده شده است، در بزنگاه آخر نیروهای نزدیک تر به حاکمیت هستند که ازاین استراتزی متنفع می شوند بدون آنکه تضمینی باشد برای اینکه نیروهای دور تر از حاکمیت بتوانند در انتخابات های آینده فرصت شرکت در رقابت را پیدا کنند.
اما من معتقدم انتخبات آزاد و منصفانه و استفاده از فرصت های انتخباتی موجود در سطح تاکتیک می تواند مفید باشند و مورد استفاده قرار گیرند.
ایا در سیستم فعلی و تعریفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی از انتخابات ازاد دارد امکان برگزاری انتخابات ازاد موجود است؟
همانگونه که قبلا توضیح دادم چنین امکانی به لحاظ ساختاری وجود ندارد. قانون اساسی جلوی آن را گرفته است. به موجب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک و مبتنی بر آپارتاید سیاسی است. کسانی می توانند در ساختار قدرت حضور یابند که معتقد و ملتزم به نظریه ولایت فقیه و اصول نظام باشند. این مسائل فوق بر نظارت استصوابی است و بدون آن نیز وجود دارد. اما این نظارت نیز دست شورای نگهبان را بازگذاشته است که تا هر که را صلاح می داند بدون پاسخگویی رد کند که اکنون گربیان نیروهای وابسته به نظام و معتقد به باور های آن را گرفته است چه برسد به نیروهای مخالف و مستقل. تا زمانی که نیروهای مخالف نتوانند در انتخابات حضور یابند و کاندیداتوری آنها پذیرفته شود ،نمی توان از انتخابات آزاد سخن گفت. آزادی یعنی آزادی مخالف. صحبت از انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی در اجرای بی تنازل آن حکم آب درهاون کوبیدن و گره بر باد زدن را دارد . در بهترین شرایط می توان انتخابات کمتر غیر آزادی را انتظار داشت . به عبارت دیگر درجه بسته بودن آن می تواند از کم تا زیاد تغییر کند.
کمپین انتخابات ازاد چه تاثیر در جلب مشارکت کلیه گروههای سیاسی و مبارزه انتخاباتی بدون خشونت دارد ؟ و اصولا ایا کمپین اتنخابات ازاد قدرت جمع کردن گروههای سیاسی داخل و خارج را دارد؟
کمپین انتخابات آزاد به دلایلی که قبلا ذکر شد ظرفیت خاصی برای جلب مشارکت کلیه گروه های سیاسی را ندارد. اساسا نمی توان انتظا رداشت تمامی نیروهای سیاسی را حول یک استراتژی جمع کرد. این استراتژی با توجه به ابهامات و ایرادات گوناگون نمی توان تفاوتی در فضای سیاسی کشور ایجاد کند و فرق چندانی با استراتژی رهبران سمبولیک جنبش سبز ندارد به عبارت دیگر این کمپین توانایی بن بست شکنی از وضعیت انسداد کنونی را ندارد. حتی اگر نیروها در مقطعی جمع بشوند تضمینی برای تداوم همکاری آتی انها نیست تا تکلیف مسائل اصلی روشن شود.جمع شدن نیروهای سیاسی داخل و خارج محتاج فاکتور ها ی متعددی است. اما استراتژی که بتواند همه نیروهای دموکراسی خواه و متعهد به منافع ملی و سرزمینی را جمع کند باید کارامد باشد و قدرت اقناع کنندگی بالایی داشته باشد. انتخابات آزاد فاقد چنین شرایطی است . ظرفیت جمع کردن و همگرا سازی این استراتژی مشابه رویکرد میر حسین موسوی است و همانقدر بخت و اقبال دارد. مبارزه بی خشونت از روش ها و استراتژی های گوناگونی بهره می برد و انتخابات آزاد در آن جایگاه خاصی ندارد. در کل معتقدم این استراتژی تغییر خاص وملموسی در فضای سیاسی کشور و رابطه نیروهای داخل و خارج از کشور ایجاد نمی کند چون بحث جدیدی نیست.
بستر شکل گیری چنین کمپینی چیست و ما برای شکل گیری این کمپین نیاز به چه ابزارهایی داریم؟
این کمپین نیا زدارد نا اول کارامدی و فایده مندی خود را اثبات کند و به ابهامات پاسخ گوید. این امر نیازمند تلاش فکری و ایده سازی از سوی مدافعین است. البته این کمپین اگر خود را فقط محدود به ارتقاء و توسعه فرهنگ انتخابات آزاد و ارزش های آن کند و داعیه تدوین استراتژی برای گذار به دموکراسی نداشته باشد ،می تواند کارکرد مثبتی در تقویت فرهنگ دموکراسی و تسهیل گذار به دموکراسی داشته باشد. برخورد واقع بینانه با پتانسیل این کمپین و اجتناب از بالا بردن توقعات کلید موفقیت این کمپین است.
درونی شدن فرهنگ انتخابات ازاد چه تاثیری در شکل گیری جامعه مدنی و تقویت مبارزات مدنی در ایران دارد. اعتقاد واقعی به انتخابات آزاد و اساسا انتخابات و پرهیز ا زنگرش ابزاری به ان تغییرات مثبتی را در فرهنگ سیاسی به همراه می آورد. مهمترین دستاورد تضعیف خشونت سیاسی و استفاده از قدرت قهر و اجبار است. انتخابات ،تعامل بر اساس توافق و رقایت سازنده را تشویق می کند. همچنین وقتی فرد می پذیرد که افکار عمومی و اکثریت مردم حق دارند که تعیین کنند مصلحت کشور و جامعه چیست ،مطلق گرایی تضعیف می شود. نفی مطلق گرایی و پذیرش اینکه حقیقت در انحصار هیچ فرد و گروهی نیست و همه بهره ای از آن دارند از ارکان اصلی فرهنگ دموکراسی و پایه های جامعه مدنی است. اما رابطه جامعه مدنی و انتخابات رابطه متقابل و دو سویه است. اساسا انتخابات مثبت و مفید نیازمند جامعه مدنی مقتدر است. اما در شرایط خاصی و بخصوص در کشور های در حال گذار انتخابات آزاد می تواند مشوق تحرک جامعه مدنی و رشد آن شود. ولی در کل تاثیرات جامعه مدنی بر فایده مندی انتخابات بیشتر ا زتاثیرات انتخابات بر تقویت جامعه مدنی است. اما از زاویه ای دیگر درونی شدن فرهنگ و الزامات انتخابات آزاد ومنصفانه می تواند نگرش دموکراتیک را در نیروهای جامعه مدنی و نهاد های اجتماعی و مردم نهاد تقویت کند. انتخابات فقط مختص حکومت و نهاد های عمومی نیست. سازمان های غیر انتفاعی ، سندیکاها ،اتحادیه ها و احزاب نیز در درون خود انتخابات دارند. در حال حاضر مشکل انتخابات در این مجموعه ها و حتی در بین گروه های خارج از کشور کمتر از مشکلات انتخابات در حکومت نیست. آفاتی چون قیم مآبی ، نبود آزادی ،درجه بندی کردن انتخابات در آنها نیز وجود دارد. ،گسترش فرهنگ انتخابات آزاد کمک می کند تا نیروهای جامعه مدنی ایران معیار ها و موازین انتخابات آزاد و منصفانه را درونی کنند و به آنها خو بگیرند . چنین شهروندانی قطعا بهتر می توانند انتخابات آزاد در عرصه عمومی را گسترش دهند. چنین شهروندانی همچنین کیفیت و کمیت مبارزات مدنی را نیز بهبود خواهند داد.
اصولا برای گذار به دموکراسی عملی ترین و کم خطر ترین راه چیست و شما چه تعریفی برای این دوره گذار دارید؟ گذار به دموکراسی روش ها و مسیر های متفاوتی را در بر می گیرد و به شدت به مقتضیات زمانی وشرایط خاص جامعه بستگی دارد. یک راه حل مشخص و یا یک فرمول طلایی برای گذار به دموکراسی وجود ندارد . بلکه باید با توجه به شرایط یک جامعه ، ویژگی های ساختار سیاسی ، میران اقتدار حکومت ،موازنه قوا بین حکومت و مردم ، توانایی نیروهای اپوزیسیون ، میران شکاف درهیات حاکمه ، وضعیت اقتصادی، سنت های مبارزاتی ،میزان توانمندی جامعه مدنی ،موقعیت نیروهای خارجی راه مناسب را برگزید که معمولا بدون خطر و هزینه نیست. دوره گذار در معنای عام و کلی دوره انتقالی است که بین عبور از نظام ویا سرمشق کهنه و مورد اعتراض به سوی سرمشق و وضعیت مطلوب وجود دارد. دوره گذار دوره خاصی است و چالش های خاص خود را دارد. معمولا آفات و چالش های بالقوه زیادی در دوران گذار وجود دارد. هدف در گذار به دموکراسی رسیدن به دموکراسی یا تضعیف اقتدار گرایی است و لزوما سرنگونی و یا اصلاح ساختار سیاسی غیر مردم سالار در آن موضوعیت ندارد. بعضی وقت ها نیز گذار به واسطه ناکامی روند معکوس پیدا می کند و به اقتدار گرایی بیشتر حکومت منجر می گردد. من با توجه به شرایط فعلی ایران و رصد کردن تحولات معتقدم روش های رفورمیستی و اصلاح در چهارچوب قانون اساسی جواب نمی دهد و گریزی از اصلاحات ساختاری و انقلاب آرام نیست. مشکلات گوناگون سیاسی و اجتماعی نیازمند تغییر اساسی قانون اساسی و نظام حکمرانی است. من به دلایلی ترجیح می دهم که گزینه ای برای استراتژی مناسب برای شرایط فعلی ایران بازگو نکنم. چون معتقدم این استراتژی باید از دل گفتگو و تعامل بخش عمده ای از نیروهای سیاسی دموکراسی خواه ایران بیرون بیایدو اما فکر می کتم طرح رفراندوم از مزیت ها و قابلیت های به مراتب بیشتری ا زانتخابات آزاد برخوردار باشد و پتانسیل جمع کردن طیف متنوعی از نیروها در داخل و خارج از کشور را دارد.