علی افشاری

در روز هایی که به نام مبارک حضرت امیر علی(ع) مولای دادگری و پارسایی مزین شده است، بار دیگر منازعات درون قدرت نوع مواجهه آن انسان بزرگ با حکومت را به منازعه بین مسئولان و برخی از مراجع تبدیل کرده است.

بحث بر سر قرائت های متفاوت از حکومت دینی و تاکید حضرت علی بر شرط رضایت عامه از حاکم، همزاد جمهوری اسلامی است. این بحث قدیمی است و متناسب با قبض و بسط شکاف ولایت و جمهوریت سر باز می کند و یا باز به حاشیه می رود.

لزوما هم این بحث به دوگانه مشروعیت آسمانی و یا زمینی حاکم محدود نمی شود. شماری هستند که مشروعیت حکومت دینی وامامت در تشیع را نصب الهی می دانند اما در عملی شدن این شان، رضایت عامه و پذیرش مردم را شرطی ضروری می دانند. ادامه‌ی خواندن→

علیرضا رجایی یکی از مظلوم ترین و شریف ترین روزنامه نگاران و کنشگران سیاسی ایران است که ویژگی های ممتاز متعددی دارد. او از معدود فعالانی است که در عین اهتمام به  برخورد عملی و پراتیک از دانش نظری عمیقی نیز برخوردار است. این خصوصیات ارزنده باعث شده است تا جایگاه خوبی در عرصه عمومی ایران کسب کند و صد البته به همین دلیل  هم مورد خشم و عضب حکومت قرار بگیرد.  انتشار تصاویر وی بعد از عمل جراحی بسیار ناراحت کننده بود صورت ورم کرده اش که به دلیل بیماری سخت بخش هایی از  بافتش را از دست داده است همچون تیری  است که به قلب می نشیند و سخت وجدان را از ظلم و ستن بی پایان ولایت استبداد به درد می آورد و نهیبی است که چرا جامعه توانش را برای متوقف کردن  دستگاه اهریمنی خشونت دولتی از دست داده است. بواقع عرق شرمشاری بر چهره می نشیند که چرا باید چنین ظلم آشکاری بوقوع پیوسته و تحمل شود.!

چهره جدید علیرضا رجایی حجت آشکار ستم نهاد ولایت فقیه است که هستی شومش زیست فردی و اجتماعی کثیری از شهروندان ایرانی را تباه ساخته است. اما هر چقدر این تصویر ناراحت کننده است، آرامش رجایی تحسین برانگیز است. ادامه‌ی خواندن→

ممانعت از حضور قانونی آقای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد با تاسی به برداشت غیر قابل قبول از  حکم فقهی عدم حاکمیت اقلیت مذهبی بر اکثریت مسلمانان از موضوعات مهم در هفته های اخیر بوده و به حق جامعه را به واکنش واداشته است. حکم ننگین دیوان عالی که پایه آن با نامه  احمد جنتی دبیر شورای نگهبان  و درخواست وی در خصوص رد صلاحیت اقلیت های مذهبی در مناطقی که اکثریت مسلمان دارند، نسبت تعلق مذهبی با ایفای مسئولیت نمایندگی را چالشی کرده است . البته سوء استفاده کاندیدای ناکام اصول گرای شورای شهر یزد نیز در بروز این مشکل نقش داشته است.

در این چالش فقط مخالفان سیاسی و نیرو های جامعه مدنی و هموطنان زرتشتی  حکم  یاد شده را رد نکرده اند بلکه بخشی از نیرو های حکومتی و اصول گرایان نیز خواهان بازنگری در حکم ناقض حقوق بشر و ناعادلانه دیوان عالی شده اند. حتی برخی از اصول گرایان افراطی چون عبدالله گنجی نیز با طرح مباحثی از حضور اقلیت های مذهبی در  شورا های شهر دفاع کرده اند. ادامه‌ی خواندن→

تشکیل کابینه دوازدهم و تعارض فاحش آن با سمت گیری ۲۴ میلیونی مردم ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ،فرصت مناسبی برای ارزیابی دقیق رابطه انتخابات و نهاد ولایت فقیه  است. نهاد ولایت فقیه به عنوان محمل قرن بیستمی  قرائت شیعی نظام خلافت اسلامی  متعلق به دوران پیشامدرن است و از  پایه و اساس با انتخابات تطبیق نمی کند.  چهار دهه  تجربه عملی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ناسازگاری ساختاری ولایت و جمهوریت را بر همگان آشکار کرده است. انتخابات در شکل راستین خود و بر اساس موازین انتخابات آزاد و مصفانه مبتنی بر چرخش ادواری قدرت بوده و پذیرای این نیست که کانون اصلی قدرت در دراز مدت خارج از حوزه رای جامعه باشد.

بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور در ابتدای انقلاب نمی توانست اصل انتخابات را رد کند در نتیجه به سترون سازی نهادی آن از طریق بازسازی نظام سلطنت در قالب نهاد ولایت فقیه و تجمیع قدرت معنوی ودنیوی روی آورد. این ابداع که سازو کار های حقوقی خود را بعدا و به تدریج پیدا کرد ابتدا بر وجهه کاریزماتیک آیت الله خمینی و نیاز به پایان خلا قدرت در ایران بعد از انقلاب استوار بود ادامه‌ی خواندن→

دور جدید محدودیت علیه دکتر نورعلی تابنده رهبر دراویش گنابادی ، سیاست های انقباضی و سرکوب گرانه جمهوری اسلامی علیه دراویش را وار دفصل جدیدی کرده است. شکل گیری جمهوری اسلامی باعث شد تا حاکمان فرصت را برای سخت گیری فقه بنیاد علیه صوفیان و اهل خرقه مساعد ارزیابی کرده و به اعمال محدودیت علیه فرق گوناگون دراویش در ایران بپردازند که در مهر و شیفتگی به مرام حضرت علی امام اول شیعیان وحدت می یابند. در واقع علاوه بر پیش زمینه های تاریخی، عمومی، سیاسی و مذهبی رویارویی فقها و صوفیان، تشکیل حکومتی دینی بر اساس برداشتی خاص از فقه امامیه شیعه به لحاظ ساختاری دراویش و خانقاه ها را در تنگنا قرار داده و نظام سیاسی را به سمت برخورد های حذفی و کنترل کننده سوق داد.

از دید بخش مسلط قدرت و برخی از جناح های حکومت دراویش جزو فرق ضاله محسوب می شوند. این نگرش به لحاظ تاریخی از پشتوانه برخورد های تند و کینه توزانه برخی از فقهای متعصب و تندرو در گذشته نیز برخوردار است. ادامه‌ی خواندن→